استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ممثلي مجلس الوزراء و وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، للتنسيق بين الوزارتين.
وثمنت السفيرة نبيلة مكرم جهود المصريين بالخارج، مؤكدة الحرص على إدماجهم في مجالات الاستثمار المختلفة، في ظل التطورات الاستثمارية والفرص المتاحة، والمناخ الاستثماري الجيد الذي تتمتع به مصر.
وأوضحت وزيرة الهجرة أنها تواصلت مع العديد من الوزارات لتقديم المقترحات المختلفة للمصريين بالخارج، المشاركين في أول ملتقى للكيانات المصرية بالخارج، والذي يعقد في الفترة من 12-13 يوليو المقبل.
وأضحت أهمية دورهم في توضيح ما يشاركونه في هذا اليوم، ومناقشته مع الكيانات المختلفة بالخارج.
وأضافت أن هذه اللجنة تهدف للخروج بمنتج جذاب للمصريين بالخارج وضرورة الاستفادة من ثقة المصريين في الخارج في الدولة المصرية والتي تنعكس في حجم التحويلات المالية من الخارج، والتي تعد واحدة من أهم مصادر العملة الصعبة.
من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن ارتفاع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعكس أهمية الإجراءات المتخذة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة فى نوفمبر 2016، وأهمها قرار تحرير سعر الصرف كأحد السياسات الإصلاحية.
وأضافت السعيد أن مصر لديها إرادة حقيقية للإصلاح حيث إنه ولأول مرة يتم العمل علي الاصلاحات الهيكلية مع العمل علي الاصلاحات المالية والنقدية وتحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة.
وأوضحت أن البرنامج الوطنى المصري للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلى لبعض القطاعات والتى تأتى فى مقدمتها قطاع الطاقة بترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، بالإضافة إلى إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية لزيادة القدرات التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5,6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 18/2019، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، هذا بالإضافة إلى انخفاض معدل البطالة الى 9.9% مقارنة بـ 13.2% في عام 13/2014، فضلا عن النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسة ارتفعت لتبلغ نحو 38.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى 18/2019 مقارنة بنحو 36.2 مليار دولار فى النصف المناظر من العام الماضي بنسبة نمو 7.1%.
وأشارت إلى أن تحويلات المصريين بالخارج مثلت وحدها حوالى 12.04 مليار دولار بنسبة 31%.
كما أشارت الوزيرة إلى أهمية مشروع التنمية المجتمعية ورفع الوعي والتأهيل والتشغيل الذي يتم بالتعاون بين وزارتى التخطيط والهجرة فى إطار رؤية مصر 2030 وإطلاق الحوار المجتمعى لتحديث الرؤية.
وشددت على أن المشروع يهدف إلى العمل على رفع الوعي لدي الشباب في المحافظات المستهدفة والتي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفقاً لاحصائيات ودراسات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ورفع الوعي بالمخاطر المحتملة للهجرة غير الشرعية، وكيفية تجنبها والتعريف بسبل الهجرة الآمنة.
وأوضح ممثلو مجلس الوزارء، أن الدولة تحرص على تلبية رغبة المصريين بالخارج، الذين يسعون لاستثمار أموالهم في مشروعات آمنة ومضمونة، والاهتمام بالمشروعات الاستثمارية، وكذلك التصنيع المحلي؛ للحد من الاستيراد، ووضع استراتيجية تتكون من عدة جوانب من أهمها دعم المستثمرين للاستمرار والانطلاق، وتشجيع صغار المستثمرين، وخلق حلقة وصل بينهم وبين المستثمرين الكبار لتوفير الاحتياجات بالمكون المصري، والحد من الاستيراد للسلع غير الأساسية.
وأضافوا أنه تم تحديث ٩٦ مصنع لتوفير مليار دولار، وعشرات المصانع للتصنيع الحيوي، بميزانيات مختلفة وصناعات مختلفة، مؤكدين أنه ينبغي العمل على توفير مشروعات للمصريين للاستثمار فيها، وتقديم دراسات الجدوى، وتمت البداية بنحو ٧٠٠ منتج في الصناعات الهندسية، ولدينا مقومات تتيح له التنافسية.
وأشار ممثلو مجلس الوزراء إلى أن الدولة حريصة على تقديم التسهيلات المختلفة للمستثمرين من المصريين بالخارج، وتعمل أيضًا على تذليل أي عقبة قد تواجه المصريين بالخارج في الاستثمار في مصر، وذلك بتقديم التسهيلات المختلفة لمنح الأراضي الصناعية، وتنمية وإطلاق المبادرات مع القطاع الصناعي بنسب فائدة أقل، فضلًا عن دعم المستثمرين للاستمرار والانطلاق، والتعاون مع مركز التحديث الصناعى في إطار تطوير وتحديث نحو ٤٥٠٠ مصنع في ١٣ مجمعا صناعيا وعرض ذلك على المصريين بالخارج ضمن مبادرات تشجيع الصناعات المصرية وتشجيع الاستثمار.
