قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان شهدت تطور كبير وتم تطوير 281 مركز تجميع ألبان، فضلا عن الاهتمام بالثروة الداجنة لما تحققه مصر في هذا المجال.

وأضاف السيد القصير، خلال عرض رؤية الوزارة بمؤتمر حكاية وطن، أن الثروة الداجنة نحقق فيها اكتفاء ذاتي وفيها 100 مليار جنيه استثمارات وننتج 14 مليار بيضة وأكثر من 3 مليون عامل يعملون في هذه الصناعة، مؤكدا أن لدينا ثروة داجنة كبيرة والدواجن صناعة كبيرة.

وأوضح السيد القصير، أن حجم الثروة الداجنة الكبير في مصر كان يستلزم التوسع في اللقاحات البيطرية، مضيفا: زودنا الطاقة في معهد البحوث الزراعية من 200 مليون جرعة إلى 1.5 مليار جرعة لتغطية احتياجاتنا، ولدينا ثروة داجنة كبيرة في مختلف المجالات.

قال وزير الزراعة، السيد القصير، خلال فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر حكاية وطن، إننا نحقق الاكتفاء الذاتي في أكثر من 7 محاصيل زراعية.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، وشارك فيها كبار الوزراء، حيث حضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

كما شهدت جلسات أمس التركيز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثاني جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنهم نفذوا الزراعة التعاقدية لأول مرة في مصر بشكل منضبط، كما دعموا الأسمدة بحوالي 100 مليار جنيه خلال التسع سنوات الماضية، لافتا إلى أن إجمالي التمويل لدعم صغار المزارعين حوالي 77 مليار جنيه.

وأضاف السيد القصير، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، أن الأراضي الزراعية في مصر وصلت لـ9.8 مليون فدان بالإضافة إلى 3 مليون فدان ستدخل الخدمة قريبا في خلال سنة ونصف أو سنتين كحد أقصى، مشيرا إلى أنه سيتم حصر المحاصيل الزراعية بالأقمار الصناعية.

وتابع: قطاع الزراعة من القطاعات التي لم تتوقف خلال جائحة كورونا وكنا من القطاعات القليلة التي حققت معدل نمو، وأصبح عندنا أكثر من 7 أو 8 مجموعات محاصيل نحقق فيها اكتفاء ذاتي ونصدر للخارج"، كما أن هناك 332 مجمعا خدميا زراعيا لجميع الانشطة الزراعية.

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدمج والمزج بين الشركات العالمية والمحلية ليس مصادقة، وإنما المقصود به تبادل الخبرات، وتطلع الشركات المحلية على خبرات الشركات العالمية والتكنولوجيات التي تبتكرها، والعكس، ليتوثق التعاون بين الشريحتين.

وأكد خلال كلمته في جلسات مؤتمر "حكاية وطن"، أن الحراك في مجال التصميم والتصنيع الإلكتروني، لم يقتصر على التصميم فقط وإنما التصنيع، وفي خلال العام 2022 و2023 اجتذبنا 4 شركات عالمية لتصنيع أجهزة المحمول في مصر، وأقول تصنيع وليس تجميع، وهذه نقطة في منتهى الأهمية، ففي سنوات طويلة ولعقود اعتدنا على تجميع لا تزيد قيمته المضافة في مصر على 10 لـ15%، ونتحدث عن قيمة نسبة مضافة محلية لا تقل عن 40% وهذا شرط توقيع التعاقدات مع هذه الشركات، وتبدأ الشركات في زيادة القيمة المضافة، و3 شركات من الأربعة بدأوا بالفعل الإنتاج والشركة الرابعة "سامسونج" في مجال تصميم المصنع بعد أن اتفقنا معها، يبدأ إنتاجه في العام القادم.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة بعنوان "التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين"، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، وشارك فيها كبار الوزراء، حيث حضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

كما شهدت جلسات أمس التركيز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثاني جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن الشبكة المحلية التي تنقل البيانات ما بين البحرين الأحمر والمتوسط كان لدينا منذ بداية الإنترنت حتى عام 2019 شبكة من 2700 كيلومتر.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، أن التحدى الذي كان يواجهنا هو الانقطاعات في هذه الشبكة وبالتالي عدم ثبات الخدمة لدى الدول التي نقدم لها الخدمات.

وتابع وزير الاتصالات :"خلال 2019 أنشأنا شبكة 2650 كيلومترا، والشبكة الجديدة بها المسار الذهبى وهو المسار الموازى بقناة السويس وهو أقصر طريق في العالم بين الشرق والغرب ويمنح مصر ميزة استراتيجية كبيرة للغاية، واستثماراتنا في هذه الشبكة أكثر من 300 مليار دولار، وقدرتنا على تقديم خدمات للدول الشرق والغرب وتمرير البيانات من مصر تلقت دعما غير مسبوق خلال العامين الماضيين".

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 1-10-2023.
إيقاف تداول 9 أسهم
أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، ودلتا للطباعة والتغليف، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، ومصر لصناعة الكيماويات، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والعربية للصناعات الهندسية، وبي أي دي البدر للاستثمار والتنمية.
البورصة تخسر 4 مليارات جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر أكتوبر، بتراجع للمؤشرات باستثناء "إيجي إكس 70"، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 1.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.369 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 469.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.12% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.72%، والعرب على 4.16%، واستحوذت المؤسسات على 23.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 65.6 مليون جنيه، 66.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6 ملايين جنيه، 20.7 مليون جنيه، 82.9 مليون جنيه، 22 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 20054 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 24135 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 8395 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3789 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 5640 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 5597 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 1454 نقطة.

وصعدت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.
وضمت الأسهم المرتفعة:
- أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي بسعر إغلاق 169.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.172 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.15%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 8.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.58%.

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 35.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.42%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.642 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.81%.
وضمت الأسهم المتراجعة:
- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 4.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.16%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 53.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.05%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 6.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.88%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 35.330 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.64%.

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 353 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.81%.

تعقد الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، يوم السبت المقبل بمقر الشركة برئاسة المهندس محمد عبد المنعم المنشاوى، وبحضور الدكتور سامح السيد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك للنظر في العرض المقدم من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن شراء أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدان بالقاهرة الجديدة عن طريق الاتفاق المباشر بمبلغ وقدره 15 مليار جنيه، تسدد على دفعة واحدة عند التعاقد على أن يستنزل منه القيم الخاصة بمبلغ تعويضات زيادة الارتفاع على دورين إضافيين وتكاليف دفن كابلات الكهرباء الهوائية في طريق السويس إلى كابلات أرضية.

‏كما تنظر ‏الجمعية السماح للدكتور سامح السيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في إبرام عقود المعاوضة، بالإضافة إلى النظر في اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس إدارة الشركة، وكذا النظر في العلاوة الدورية المقررة للعاملين عن العام المالي 2023.

وقالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في بيان للبورصة إنها تدرس تطوير 400 فدان بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليار جنيه، حيث حققت الشركة ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ تراجع 11 قطاعًا على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.9%، يليه قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات بنسبة 1.6%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.4%، وانخفضت قطاعات مواد البناء، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1%، 0.9%، 0.8%، على التوالي.

كما تراجعت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والرعاية الصحية والأدوية، والخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، 0.3%، 0.2%، على الترتيب، فيما ارتفعت 4 قطاعات وهم: المقاولات والإنشاءات الهندسية، والأغذية والمشروبات والتبغ، والبنوك، والتجارة والموزعون بنسبة 7.1%، 1.8%، 0.6%، 0.5%، على التوالي، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر أكتوبر، بتراجع للمؤشرات باستثناء "إيجي إكس 70"، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 1.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.369 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 469.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.12% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.72%، والعرب على 4.16%، واستحوذت المؤسسات على 23.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 65.6 مليون جنيه، 66.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6 ملايين جنيه، 20.7 مليون جنيه، 82.9 مليون جنيه، 22 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 20054 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 24135 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 8395 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3789 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 5640 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 5597 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 1454 نقطة.

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة المهن الطبية للأدوية خلال جلسة تداول اليوم الأحد بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 472.3 ألف سهم بقيمة 18.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة قروين للتنمية والتصنيع الزراعي بحجم تداول 477.4 ألف سهم بقيمة 13.1 مليون جنيه، وصفقة على شركة أمل مصر للتأجير التمويلي بحجم تداول 52.9 ألف سهم بقيمة 5.3 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 1.4 مليون سهم بقيمة 45 مليون جنيه عبر تنفيذ 76 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر أكتوبر، بتراجع للمؤشرات باستثناء "إيجي إكس 70"، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 1.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.369 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 469.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.12% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.72%، والعرب على 4.16%، واستحوذت المؤسسات على 23.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 65.6 مليون جنيه، 66.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6 ملايين جنيه، 20.7 مليون جنيه، 82.9 مليون جنيه، 22 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 20054 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 24135 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 8395 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3789 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 5640 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 5597 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 1454 نقطة.

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحديات التنمية العمرانية وسياسات التعامل معها، والوضع قبل عام 2014، وذلك خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، موضحاً أن تلك التحديات تتمثل فيما يلى، ضيق الحيز المكانى المعمور والنمو العشوائى على الأراضى الزراعية، والفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، والتكدس العمرانى والسكانى وتدنى مستويات جودة الحياة، والاختناقـات المروريـة وتداعياتها السلبية من التلوث والوقت المُهدر، وضعـف خدمات الإمداد بمياه الشـرب والصـرف الصحى.



وبدأ الدكتور عاصم الجزار، فى شرح تلك التحديات، واستعراض الوضع القائم قبل عام 2014، فالتحدى الأول، ضيق الحيز المكانى المعمور والنمو العشوائى على الأراضى الزراعية، والمستهدف للتغلب عليه، زيادة المعمور المصرى إلى 14 % من مساحة الجمهورية، وهو الهدف الأول للمخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، ففى عام 1985 كان تمركز العمران على 5.5 % من مساحة الجمهورية، يقطنها 50 مليون نسمة، ونسبة التحضر كانت 45 %، بينما فى عام 2011، أصبح عدد السكان 89 مليون نسمة، يعيشون على 7 % من مساحة الجمهورية، وانخفضت نسبة التحضر إلى 42 %، كما تم إنشاء 23 مدينة جديدة على 3 أجيال زمنية، خلال 36 عاما حتى 2014، على مساحة 750 ألف فدان، واستوعبت تلك المدن 5 ملايين نسمة.



وأوضح وزير الإسكان، أنه خلال الفترة من 1985 : 2014، التهم الزحف العمرانى العشوائى على الأراضى الزراعية 490 ألف فدان، تم تحويلها إلى أراضٍ للبناء، بمعدل فقد 17 ألف فدان سنوياً من الأراضى الزراعية، متسائلاً.. ماذا لو استمر الزحف العمرانى بدون تدخل أو إيجاد حلول بديلة؟! كان سيتم فقدان 150 ألف فدان من الأراضى الزراعية، تتجاوز قيمتها 225 مليار جنيه، هذا بخلاف 250 مليار جنيه، تكاليف إمداد مرافق وخدمات، وفقدان 130 ألف فرصة عمل مباشرة، و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة.



وبيَّن الوزير، السياسات التى انتهجتها الدولة بتوجيهات الرئيس السيسى، لمواجهة ضيق المعمور المصرى والنمو العشوائى على الأراضى الزراعية، والتى تمثلت فى مسارين رئيسيين، وهما، إنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية (مدن الجيل الرابع)، ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بجانب تطوير ورفع كفاءة البيئة العمرانية ووضع ضوابط للتحكم فى النمو العمرانى غير المخطط، مستشهدا بقول رائد الأعمال الهندى والرئيس التنفيذى لشركة DLF للعقارات، كوشال بال سينغ: "فى التنمية العمرانية الحضرية يجب أن يكون تفكيرنا عظيما لأننا نفكر لعقود قادمة"، ولذا يجب أن نأخذ بمقتضيات العصر القادم لا العصر الراهن.



وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جار تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلى، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء فى التنفيذ، وبلغ إجمالى الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) فى الفترة من 2014 : 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات.



واستعرض الوزير، تطور معـدل الإنفاق الاستثمارى على المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بلغ إجمالى الإنفاق منذ عام 1978 وحتى عام 2023، تريليونا و364 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عاماً (1978 : 2014)، أى بمعدل إنفاق سنوى 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014 : 2023)، أى بمعدل إنفاق سنوى 144 مليار جنيه.



وتناول الدكتور عاصم الجزار، خريطة التنمية العمرانية 2023، حيث بلغت نسبة المعمور المصرى المحقق فى عام 2023، نحو 13.7 % من إجمالى مساحة الجمهورية، فى حين كانت 7 % فى عام 2014، وارتفعت نسبة التحضر إلى 48.5 %، وهذا مؤشر جيد لمستوى جودة الحياة، والتنمية الاقتصادية، لأن العمران الحضرى يُعزى إليه الجزء الأكبر من التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، وكل دول العالم تهدف إلى زيادة نسبة التحضر، من أجل التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، والتى تساهم فى زيادة نسبة التحضر، ضارباً بعض الأمثلة لانعكاس زيادة نسبة التحضر على جذب الاستثمارات للمناطق القائمة بعد تطويرها، وكذا انعكاسها على جذب الاستثمارات للمناطق الجديدة، وتنوع سياسات إتاحة الأراضى، حيث بلغت قيمة ما تم تخصيصه من أراض بالدولار من 2020 : 2023، 6.5 مليار جنيه، وبلغ عدد الطلبات لتخصيص الأراضى فى 2023، 5122 طلباً، بمساحة 80 ألف فدان، فى حين كان عدد الطلبات فى 2014، 500 طلب، بمساحة لا تتجاوز 5 آلاف فدان، إضافة إلى تنمية مناطق ذات قيمة لم تشملها خطط التنمية السابقة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، مثل مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، لرفع عدد السائحين بالمدينة من 250 ألف سائح سنويا، إلى 1.5 مليون سائح سنويا، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تطوير مدينة سانت كاترين 10 مليارات جنيه.



وتابع وزير الإسكان، كلمته بالحديث عن التحدى الثانى، والمتمثل فى الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية (البعد الكمى – البعد الكيفي)، فنحن نحتاج إلى 400 ألف وحدة سكنية سنوياً، بجانب عجز متراكم من السنوات السابقة وقدره 2 مليون وحدة سكنية، ومناطق عشوائية غير مخططة يقطنها 15 مليون نسمة، ولمواجهة كل هذا، تم وضع خطة طموحة لحل الفجوة الإسكانية بمؤشرات نجاح يمكن قياسها، أولها، تقليص الفجوة العددية بين العرض والطلب، حيث بلغ إجمالى الوحدات المنفذة خلال 36 عاما (1978 : 2014)، 1.6 مليون وحدة سكنية بـ(إسكان الشباب، والإسكان القومي)، بمعدل 45 ألف وحدة سكنية فى السنة، وفى 9 سنوات (2014 : 2023)، تم تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، والإسكان الاجتماعى، بمعدل 167 ألف وحدة سكنية فى السنة.



وأشار الوزير، إلى أنه فى عام 2014، كان الاحتياج والعجز من الوحدات، 2.4 مليون وحدة سكنية، وما تم تحقيقه خلال 9 سنوات (2014 : 2023)، 1.5 مليون وحدة سكنية، يضاف إليها 100 ألف وحدة "الحصة العينية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص"، بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل 1.1 مليون وحدة، فيكون إجمالى الوحدات التى تمت إتاحتها خلال 9 سنوات 2.7 مليون وحدة سكنية، بجانب الخطة المقترحة (2024 : 2030) للوصول إلى إتاحة 3.7 مليون وحدة سكنية، بجانب العمل على استغلال الوحدات الشاغرة والتى يصل عددها إلى 2 مليون وحدة سكنية.



وتابع الدكتور عاصم الجزار، بيان مؤشرات النجاح، حيث يتعلق المؤشر الثانى بالعدالة فى التوزيع المكانى والنوعى للإسكان، ففى الفترة (1976 : 2014)، كانت 100 % من مشروعات الإسكان تتم بالمدن الجديدة لمحدوى الدخل فقط، ويتركز معظمها بإقليم القاهرة الكبرى، بينما فى الفترة (2014 : 2023)، تم تنفيذ 26 % من الإسكان خارج المدن الجديدة، و81 % لمحدودى الدخل (الإسكان الاجتماعى – إسكان بديل العشوائيات)، وتغطى جميع محافظات الجمهورية، ويختص المؤشر الثالث بالقضاء على المناطق غير الآمنة وتوفير وحدات سكنية بديلة، حيث تم تطوير 357 منطقة غير آمنة، وتنفيذ 300 ألف وحدة سكن بديل، وتبلغ تكلفة الدعم الكلى للمناطق غير الآمنة 85 مليار جنيه، قيمة تكاليف الإنشاءات للسكن البديل لعدد 138 منطقة، بخلاف تطوير 219 منطقة، كما أن جميع الوحدات كاملة التأثيث، وهذه سابقة لم تحصل فى العالم، ومشروع السكن البديل للمناطق غير الآمنة بجانب مشروع الإسكان الاجتماعى، من المشروعات التى تفتخر بها الأمم المتحدة، وحصل على أعلى جائزة فى عام 2022 من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتشمل مشروعات التطوير أيضا، التطوير الاجتماعى ورصد متطلبات واحتياجات المنتقلين للمناطق المطورة (مزيد من الأنشطة الاقتصادية المحلية صغيرة الحجم - إضافة لبعض الخدمات المجتمعية - تنمية وتحسين الجوانب الاجتماعية - الإدارة والمتابعة الجادة لمنع التعديات على العمارات أو الفراغات السكنية).



وأضاف وزير الإسكان، أن المؤشر الرابع من مؤشرات النجاح، يختص بزيادة الإقبـــال على مشروعــــات الإسكـــــان الاجتمــــــاعى، حيث بلغ عدد المتقدمين فى الفترة (2014 : 2023)، 1.6 مليون مواطن (فى عام 2014 كان عدد الطلبات 19 ألف طلب، وارتفع عدد الطلبات فى عام 2023 إلى 295 ألف طلب)، وتم وجارٍ تخصيص 860 ألف وحدة، تبلغ تكلفة إنشاؤها 300 مليار جنيه، يضاف إليها دعم من الدولة ما يقرب من 35 % من تكاليف الإنشاءات (تكلفة الأرض - تكلفة المرافـــق - تعويضـــات المقاوليـــن - فـــروق الأسعـــار - دعم سعر فائدة التمويل العقاري)، موضحاً أن 63 % من الوحدات التى تم تخصيصها لشريحة الشباب فى الفئة العمرية (21 – 40 سنة)، و70 % من هذه الوحدات، للعاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة، وهذا يمثل نقلة كبيرة فى الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى وإتاحتها وفقاً لقانون يضمن لجميع المواطنين الحق فى الحصول على الوحدة.



وأشار الوزير، إلى أن التحدى الثالث يتمثل فى التكدس العمرانى والسكانى وتدنى مستويات جودة الحياة، وللتغلب على هذا التحدى، يتم تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمناطق ذات القيمة، ويمكن قياس ذلك من خلال مؤشرات النجاح، أولها، زيادة مسطحات المناطق الخضراء داخل المدن الكبرى، مستعرضاَ نماذج من المشروعات لزيادة المسطحات الخضراء.



وأضاف، أن المؤشر الثانى، يتعلق بالارتقاء بالمناطق حول ضفاف النيل والشواطئ لجميع المصريين، ويبلغ طول ممشى أهل مصر بالقاهرة، 10 كم، تم تشغيل 1.8 كم منها، وهناك 5.8 كم جاهزة للافتتاح والتشغيل، هذا بجانب ممشى المنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، والعلمين الجديدة، فى حين يختص المؤشر الثالث، بتطوير المناطق التاريخية وذات القيمة، حيث بلغت تكلفة تطوير المناطق التاريخية "القاهرة الخديوية والفاطمية"، 10 مليارات جنيه، لمشروعات (حديقة الأوزبكية - ميدان التحرير – مرحلة واحدة من تطوير كورنيش النيل)، هذا بخلاف العديد من المشروعات الأخرى مثل تطوير مسجد عمرو بن العاص، ومساجد آل البيت، وغيرها، وكل هذه المشروعات لم تكن تؤخذ فى الحسبان من قبل فى خريطة التنمية العمرانية.



وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن التحدى الرابع يتعلق بالاختناقـات المروريـة وتداعياتها السلبية من التلـوث والوقت المهدر، حيث تبلغ قيمة الإهدار نتيجة زحام القاهرة الكبرى (2014)، 8 مليارات دولار سنويا، وإذا استمر الوضع بدون تدخل، ستكون قيمة الإهدار بحلول عام 2030، 18 مليار دولار سنويا، طبقاً لدراسة البنك الدولى عام 2014، مستعرضاً شبكـــة الطـــرق القوميـــة والرئيسيـــة بالجمهوريـــة (المحــاور العرضـــية - المحــاور الطوليــــة)، وبلغت أطوال مشروعات الطرق بالمحافظات (إنشاء طرق جديدة – رفع كفاءة طرق قائمة) 5800 كم طولى، وفى المدن الجديدة، 9500 كم طولى، بزيادة 110 % من إجمالى الشبكة بالمدن الجديدة، إضافة إلى 80 كوبرى آليات ومشاة وأنفاق سيارات.



وأشار وزير الإسكان، إلى أن التحـدى الخامس، يتمثل فى ضعـف خدمات الإمداد بميــاه الشرب والصرف الصحى، حيث ارتفعت نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 97 % عام 2014 مع أطوال شبكات 148 ألف كم، إلى 98.7 % عام 2023 مع أطوال شبكات 180 ألف كم، وتم تنفيذ 554 مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 138 مليار جنيه، إضافة إلى تجديد وإحلال الشبكات، وتقليل الفاقد، وزيادة الضغوط بالشبكة، ورفع كفاءة الخدمة، بينما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية من 50 % عام 2014 مع أطوال شبكات 42 ألف كم، إلى 67 % عام 2023 مع أطوال شبكات 55 ألف كم، وتم تنفيذ 1674 مشروعا للصرف الصحى بتكلفة 177 مليار جنيه، كما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية بالجمهورية من 12 % عام 2014، إلى 43 % عام 2023، بخلاف ما يتم إنجازه بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، حيث سترتفع نسبة التغطية بالمناطق الريفية إلى 60 % بنهاية المرحلة الأولى من المبادرة.



وأضاف: تم تغيير سياسة التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى، إلى إعادة الاستخدام، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، من أجل تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، بجانب تحسين ورفع كفاءة محطات تحلية المياه، حيث ارتفعت أعداد محطات التحلية من 36 محطة عام 2014، بطاقة 84 ألف م3/يوم، إلى 99 محطة عام 2023، بطاقة 1.2 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ عدد آخر من المحطات، لتصل إلى 110 محطات عام 2025، بطاقة 1.44 مليون م3/يوم، ومن المخطط إضافة 3.4 مليون م3/يوم خلال الخطة الخمسية حتى عام 2030، ضمن استراتيجية التحلية حتى عام 2050 لإنتاج 9 ملايين م3 يوميا، مقسمة على 6 خطط خمسية.



وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن إجمالى الاستثمارات بمشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة خلال 9 سنوات منذ عام 2014 وحتى عام 2023، تجاوز 2 تريليون جنيه، منها 1.3 تريليون جنيه بما نسبته 65 %، لتنمية ورفع كفاءة المدن الجديدة، و700 مليار جنيه بما نسبته 35 %، لتطوير وتحسين ورفع كفاءة العمران القائم.



واختتم وزير الإسكان، كلمته باستعراض المردود الاقتصادى للمشروعات القومية "عوائد التنمية"، حيث شارك القطاع الخاص (1420 مقاولا وشركة خاصة) فى تنفيذ المشروعات القومية (مشروعات الإسكان والمرافق)، وعددها 17500 مشروع " أوامر الإسناد" بتكلفة إنشائية 2 تريليون جنيه، وفرت تلك المشروعات 6.5 مليون فرصة عمل (2.9 مليون فرصة عمل مباشرة – 3.6 مليون فرصة عمل غير مباشرة)، إضافة إلى رواج الأنشطة الصناعية والتجارية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، حيث بلغت الكميات المستخدمة فى أعمال البناء، 5.5 مليون طن من الحديد، و20 مليون طن من الأسمنت، و96 مليون م2 من السيراميك، و3.5 مليون طن من الأدوات الصحية، و11 ألف جهاز تكييف، و25 مليون باب وشباك، و30 ألف مصعد.



وأضاف الوزير، أن الدولة تنفذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (76 مطورا) على مساحة حوالى 16 ألف فدان، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 310 آلاف فرصة عمل، وتتوزع تلك المشروعات كما يلى، 8 مشروعات ذات مساحات كبيرة (أكبر من 400 فدان)، و15 مشروعا بمساحات أقل من 400 فدان، و53 مشروعاً (شركة صواري)، ويتراوح المدى الزمنى والتسهيلات من 5 : 15 سنة للمشروعات ذات المساحات الكبيرة، مشيراً إلى مشروعــات التنمية الصناعية بالمدن الجديدة، حيث تحتوى 21 مدينة جديدة على مناطق صناعية قائمة، وتبلغ إجمالى مساحة المناطق الصناعية، 80 ألف فدان، وإجمالى رخص البناء والتشغيل فى الفترة (2014 – 2023)، 35 ألف رخصة بناء.



وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية كان من الممكن أن يبقى حلما، كالمخططات السابقة، لولا، تبنى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذا المخطط، حيث وضع له جدولا زمنيا مضغوطا، ووفر له من السياسات والقرارات ما وفر التمويل المناسب والمستدام، وحول الحلم لخطة قابلة للتنفيذ.

وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطة مصر الرقمية التى اشتملت على مستهدفات لجذب الاستثمارات بالقطاع، والتحول نحو الحكومة الرقمية، وتقديم العديد من المبادرات التى توفر التدريب ودعم البنية التحتية للقطاع.



وركزت تلك الخطة على القطاعات الأكبر من حيث القيمة المضافة، مثل: تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وإنشاء المناطق المتكاملة لخدمات التكنولوجيا " Technology Parks"، وإنشاء مراكز البيانات المتكاملة، وقد كان الهدف الأساسى تعظيم المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بالبلاد.



من جانب آخر، تمت صياغة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات 2030 لتكون بمثابة الخطة الاستراتيجية التى ترسم ملامح تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تحقيق أهداف محددة تتمثل في: تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشمول الرقمى والانتقال إلى اقتصاد المعرفة، وبناء القدرات التكنولوجية، وتشجيع الابتكار.



وفى ذلك السياق، وضع مشروع مصر الرقمية ليكون بمثابة خطة لتحويل مصر إلى مجتمع رقمى متكامل، اعتمادا على ثلاثة محاور رئيسة وهى التحول الرقمى، وتنمية المهارات الرقمية، والوظائف والابتكار الرقمى، وتقوم تلك المحاور الثلاثة على قاعدتين مهمتين وهما توافر البنية التحتية الفنية المناسبة، والبنية الإدارية والتشريعية الداعمة.



وينظر إلى مصر على أنها تمتلك قناة السويس، فمصر باتت كذلك تمتلك ثورة تكنولوجية بمرور الكابلات التى تربط الإنترنت بالعالم من خلال ممر قناة السويس الملاحى بفضل موقعها الجغرافى، حيث تربط تلك الكابلات مصر بحوالى 60 دولة من خلال 17 كابلا بحريا (Fibre Optic Cable) والتى تعد مسؤولة عن حوالى 90% من البيانات التى تمر عبر آسيا وأوروبا، وصنف مؤشر ooklas March 2022 Speed test global index" مصر فى المرتبة 91 من بين عدد 142 دولة من حيث متوسط سرعة الإنترنت الأرضى.



1- تحسن الترتيب بالمؤشرات الدولية
تحسن ترتيب مصر بالمؤشرات الدولة الخاصة بالابتكار وتكنولوجيا المعلومات، فبلغ ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمى الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لعام 2021 المرتبة 94 من بين 132 دولة، بينما كان ترتيبها فى عام 2020 أقل من 96، وجاءت فى المرتبة 13 من بين 34 اقتصادًا منخفض ومتوسط الدخل فى مجال مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والبنية التحتية ورأس المال البشرى.



2- المساهمة الاقتصادية
يسهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 5% من الناتج المحلى الإجمالى لعام 2020-2021، وارتفعت تلك النسبة من 4.5% لعام 2019-2020 و4% فى العام 2018-2019 وزادت مساهمة القطاع كقيمة فى الناتج المحلى الإجمالى من 80.2 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) فى عام 2018-2017 إلى 125.2 مليار جنيه (8 مليارات دولار) فى عام 2020-2021.



وأسهم القطاع فى خلق 285 ألف فرصة عمل فى العام 2020-2021، وبذلت الحكومة جهودًا كبيرة فى تحسين سرعة الإنترنت، إذ أنفقت ما يقرب من مليارى دولار لزيادة سرعة الإنترنت من 6.5 ميجا بت فى الثانية فى عام 2019 لتصل إلى 42.5 ميجا بت فى الثانية فى عام 2022 وهى زيادة كبيرة بحوالى 7 أضعاف.



3- توسع استخدام التكنولوجيا
تعد مصر واحدة من أكبر أسواق الهواتف الذكية فى إفريقيا، إذ يصل عدد الاشتراكات بخدمات الاتصالات 93.4 مليون اشتراك بمعدل نفاذ 89.9% وفقًا لبيانات عام 2022.



وبات 59.5% من المصريين يحملون هاتفًا ذكيًا فى عام 2020-2021، وحوالى 85.1% ممن لديهم هواتف ذكية لديهم الوصول إلى خدمات الإنترنت وفقًا لبيانات عام 2022 مقابل 7.36% فى عام 2010، وشهدت خدمات الإنترنت الأرضى تطورًا كبيرًا فنما عدد المستفيدين من 27.8% فى عام 2010 إلى 71.9% فى عام 2020-2021.



4- تصدير تكنولوجيا المعلومات
من خلال برامج هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات الهادفة إلى دعم شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الصادرات. وقد أسهمت تلك الجهود فى زيادة الصادرات من 1.6 مليار دولار فى عام 2016 إلى 2.6 مليار دولار فى عام 2020.



5- الحكومة الإلكترونية
تبنت الدولة استراتيجية لرقمنة الخدمات العامة بمصر، لتحسين إدارة المؤسسات الحكومية وخفض التكاليف، وخفض الدورة المستندية للأوراق، وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عام 2021عدد 65 مكتب خدمات حكومية إلكترونيا، وجرت رقمنة 125 خدمة حكومية من خلال تلك المنصة، وقد سجلت تلك المنصة بنهاية عام 2021 حوالى 4.2 ملايين مشترك أجروا 14 مليون عملية.



6- الذكاء الاصطناعي:
احتلت مصر الترتيب 56 من بين 172 دولة فى مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى عام 2020 وفقا لمؤشر " Al Readiness index"، وكانت الجهود المبذولة فى هذا الإطار هى السبب فى تحقيق هذه المعدلات، وتشمل هذه الجهود ما يلي:

- إنشاء المجلس الأعلى للذكاء الاصطناعى فى نوفمبر 2019 ليتولى مسؤولية صياغة وتنفيذ سياسات الاعتماد على الذكاء الاصطناعى إطلاق الاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعى لتعزيز مكانة مصر عالميا فى مجال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، والإسهام فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

- إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى يوليو 2021 المنصة القومية للذكاء الاصطناعى، والتى تستهدف جمع شركاء الأعمال مقاء لمناقشة مواثيق أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعى وفرصه وتستهدف الوزارة من خلال تلك المنصة زيادة الوعى بما تنجزه الدولة فى هذا المجال.

اسم الشركة : مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى
كود الترقيم الدولي : EGS739Z1C016
كود رويترز : MAAL.CA
الموضوع: توزيع كوبون نقدى

بالإشارة إلى قيام الشركة المصدرة بتوزيع الكوبون الكوبون رقم (4) بواقع 0.10 جنيه للسهم الواحد تسدد على قسطين :
القسط الأول قيمته 0.05 جنيه مصري ويتم صرفه إعتبارا من 04/10/2023
والقسط الثانى قيمته 0.05 جنيه مصري ويتم صرفه إعتباراً من 15/2/2024 بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الأحد 01/10/2023
وبالإشارة إلى قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 301 لسنة 2017 بشأن أثر التوزيع النقدي على السعر السوقي للسهم
فقد تقرر أن يتم احتساب مقدار حد الإيقاف المؤقت ومقدار الحدود السعرية هبوطاً بناءً على السعر النظري (آخر سعر إقفال مطروحاً منه قيمة التوزيع) ويظل حد الإيقاف المؤقت ومقدار الحدود السعرية صعوداً دون تغيير.
وبناءً عليه يسمح بتحرك السعر هبوطاً بنسبة 28.79 % تقريباً ويكون حد الإيقاف المؤقت هبوطاً بنسبة 19.89% تقريباً من سعر إقفال الورقة المالية بنهاية جلسة تداول 01/10/2023 وذلك إعتباراً من بداية أول جلسة تداول على الورقة المالية بدون الحق وحتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر إقفال جديد.

أعلنت شركة العالمية للاستثمار والتنمية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعيه العامه غير العاديه – اجتماع ثان يوم الاحد الموافق 15/10/2023 فى تمام الساعه 2.30 ظهراً وذلك بمقر الشركة الكائن 16 شارع زمزم - الدقى – جيزة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 – المواقة على زيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه.
2 – الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 54 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه .
3 – تعديل المادتين 7.6 من النظام الأساسى للشركة .

قال كامل الوزير وزير النقل، خلال مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، إنه تم إنشاء 6 مصانع عالمية لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية.

ويشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

وشهد المؤتمر أمس فى يومه الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث حضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير غدا، جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة من داخل مقر جامعة الدول خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري العربي المخصص للنظر في الموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق).

وجه شاكر فى بيان له اليوم ، الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية على مجهوداته الكبيرة المبذولة والتي كان لها أكبر الأثر في دفع العمل وتذليل العقبات أمام الإنجازات العديدة التي تقوم بها الأمانة العامة والقطاع الاقتصادي بالجامعة، والشكر موصول لأعضاء إدارة الطاقة بالأمانة العامة للجامعة الذين يعكفون على متابعة قرارات المجلس ووضعها موضع التنفيذ.

وقال شاكر إن الدعوة لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي لمجلسكم الموقر قد صدرت بناء على القرار رقم 291 الصادر عن المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الرابعة عشرة مارس 2022 بالدوحة فيما يخص البند الثالث الخاص بالسوق العربية المشتركة (موقف الاتفاقيتين، الاتفاقية العامة واتفاقية السوق) والذي ينص على تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتحديد موعد لعقد دورة استثنائية للمجلس لاستصدار قرار بالموافقة على الاتفاقيتين يعرض لاحقاً على المجلس الإقتصادى والاجتماعى ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى.

بالإضافة إلى القرار رقم 287 الصادر عن الاجتماع الثامن والثلاثين للمكتب التنفيذى يونيو 2023 بالقاهرة والذى ينص على عقد الدورة الاستثنائية للمجلس الوزارى العربى للكهرباء، وذلك لإستصدار قرار بالموافقة على الإتفاقيتين (نسخة 2022) خلال شهر سبتمبر/ أكتوبر 2023 وذلك بعد التشاور مع رئاسة المجلس.

وتابع شاكر ، "نجني اليوم ثمار مجهودات إمتدت على مدار سنوات طويلة في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل، هذا الهدف الذى يحظى باهتمام ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة ووفقاً لتنفيذ قرار قمة الجزائر (2005) المتعلق بإعداد دراسة لتقدير إحتياجات الدول العربية الأقل نمواً لإستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية كخطوة لازمة لتحقيق ربطها مع الدول العربية كهربائياً مع التأكيد على أهمية مواءمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي.

ووفقاً لقرارات القمم العربية المتتابعة الداعية لإستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية نظراً لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الإقتصادية، والتي من بينها قرار القمة العربية بالرياض مارس 2007 "بتكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته السابعة إبريل 2007 للإسراع في إنجاز الدراسة الشاملة حول مستقبل مشروعات الربط الكهربائي العربية علي مدي العشرين عام القادمة نظراً لاهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الاسس الاقتصادية وتقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوى يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ فى الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعى يقوم على أساس إعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والإتفاقية العامة، وإتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية .

وفيما يتعلق بالاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء المعروضتان اليوم لإستصدار قرار من مجلسكم الموقر بالموافقة على نسخة 2022 المعدلة تحريرياً، فإنه يسعدني بأن أعلن بأن امانة المجلس قد تلقت موافقة عدد (13) دولة عربية على إتفاقيتي السوق العربية المشتركة والتي كان آخرها موافقة كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية والباب مفتوح لتلقي موافقات دول عربية أخرى.

ويرى أن المتغيرات التي حدثت في سوق الطاقة العالمي خلال الاعوام القليلة الماضية والتي من بينها أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية أوضحت جلياً أهمية تأمين إمدادات الطاقة لكل دولة كما أن وجود تكتلات إقليمية كان له الاثر الكبير في إدارة سوق الطاقة العالمي.

وهو ما يؤكد أهمية الربط الكهربائى العربى كأهم المشروعات التكاملية العربية والذى يمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة لتبادل الكهرباء لضمان المزيد من الطاقة المستدامة ولتحقيق تكامل الطاقة علي مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق عربية مشتركة لتجارة الكهرباء والذي سوف يحقق بكل تأكيد العديد من الفوائد الفنية والإقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية من خلال تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ فى الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، وخفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الوفر المباشر فى الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة، من أجل تحقيق عائدات مالية للدول التى يمر بها خطوط الربط الكهربائى (دول العبور)، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية، إلى جانب استخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الإستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة، وأخيراً تعزيز الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، وخلق أجواء للتعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترتى الانشاءات والتشغيل.

ونحن إذ نتطلع خلال الفترة القادمة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتمهيد الطريق للانطلاق نحو تنفيذ ما جاء بالاتفاقيتين المشار اليهما والاسراع في إستكمال الاجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة، والعمل على إستكمال البناء المؤسسي لادارة السوق، ومن هنا تبرز أهمية تبادل الخبرات و بناء القدرات والتدريب للكوادر العربية بصفة عامة والكوادر الوطنية بصفة خاصة لتكون قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة والفرص المتاحة بإستخدام أحدث التكنولوجيا والبرامج الحديثة للتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق إستقرار وجودة الاداء.

بعد كل هذا المجهود والعناء للإنتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة الذي يتّوج اليوم بالموافقة على الاتفاقيتين، أود أن أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في هذا العمل العظيم وأخص بالشكر أعضاء أمانة المجلس وإدارة الطاقة لما يقومون به من عمل متواصل وجهد دؤوب للقيام بانجاز وتنفيذ قرارات المجلس الوزارى العربى للكهرباء؛ كما أتوجه بالشكر للسادة أعضاء اللجان الفنية والتوجيهية ولجان الخبراء والمعنين من الدول الاعضاء وذلك للجهود التى بذلت على مدار عدة سنوات، والشكر موصول للبنك الدولى لمساهمته فى تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء وكذا لدوره الفعال فيما يتعلق بالمشروع التجريبي لألية التسعير الأقليمية للسوق العربية المشتركة وهو أحد أهم العناصر اللازمة لإنشاء السوق العربية للكهرباء، بالإضافة إلي مجهوداته في إعداد الإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة من خلال إنشاء أمانة السوق ولجانه.

و وجع شاكر الشكر ، للصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى على مجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائى العربى ولدعمه المالى ومساهمته فى تغطية نفقات الخدمات الإستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز الإقليمى للتنسيق وأمانة للسوق العربية المشتركة.

كما تقدم بالشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكافة أجهزتها وعلى رأسها الأمين العام و الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية وجميع العاملين معهم كما أتقدم بالشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذا الاجتماع وزملائي أصحاب المعالي الوزراء وأعضاء المكتب التنفيذى ولجان الخبراء واللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة.

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في 2165 جنيها في حين تشهد الأسعار العالمية للذهب استقرارا واضحا بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصة العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:
عيار 21 يسجل 2165 جنيها.

عيار 18 يسجل 1851.5 جنيه.

عيار 24 يسجل 2468.5 جنيه.

الجنيه الذهب 17280 جنيها.


أسعار الذهب عالمياً تتراجع 4.7 %
أنهى الذهب تداولات شهر سبتمبر وتداولات الربع الثالث من العام على انخفاض حاد مسجلاً أدنى مستوياته منذ أكثر من 6 أشهر، وذلك في ظل تغيرات كبيرة في توقعات الأسواق بالنسبة لمستقبل السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي دفع الدولار وعوائد السندات إلى مستويات قياسية.

اختتم الذهب الفوري التداولات عند المستوى 1848 دولار للأونصة لينخفض خلال شهر سبتمبر بنسبة 4.7% وهو انخفاض للشهر الثاني على التوالي، كما سجل انخفاض خلال الربع الثالث بنسبة 3.7% بعد انخفاض خلال الربع الثاني بنسبة 2.5%، وفق رصد تحليلي من جولد بيليون.

وفقد الذهب خلال شهر سبتمبر بأكمله 91 دولار، وخلال الأسبوع الماضي وحده انخفض بنسبة 4% تقريبا ليفقد 77 دولار من قيمته بعد أن انخفض لخمس جلسات متتالية وهي أطول سلسلة هبوط يومي في أسعار الذهب منذ منتصف يونيو الماضي، ليمثل هذا أكبر انخفاض أسبوعي منذ عامين تقريباً.

وكشف التحليل الفني لجولد بيليون، أن أبرز تحركات الذهب خلال شهر سبتمبر كانت كسر مستوى الدعم النفسي عند 1900 دولار للأونصة ذلك المستوى الذي استقر الذهب أعلاه منذ منتصف أغسطس الماضي، واغلق الذهب تحت هذا المستوى خلال الأسبوع الماضي عند 1848 دولار للأونصة.

عمليات البيع الكبيرة على الذهب خلال شهر سبتمبر جاءت بسبب تغير توقعات الأسواق تجاه السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد أعلى البنك الفيدرالي عن تثبيت أسعار الفائدة عند النطاق بين 5.25% - 5.50% كما كان متوقع بشكل كبير في الأسواق، ولكنه أظهر أن أسعار الفائدة ستستمرعند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول من الوقت، وأشارت التوقعات إلى تخفيضات أقل في الفائدة في عام 2024 مقارنة مع التوقعات السابقة، كما أشار رئيس البنك جيروم باول إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل هذا العام، ليتخذ حديثه لهجة متشددة أكثر بكثير من توقعات الأسواق.

وتوقع تحليل جولد بيليون، أن يكون احتمال إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول وهو ما يستمر في الضغط على الذهب في الأشهر المقبلة، بالنظر إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الأصول غير ذات العائد مثل الذهب.

أما عن توقعات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي المعروفة باسم (Dot Plot) والتي تتم كل 3 أشهر، فقد أشارت إلى ارتفاع الفائدة بنسبة 5.6% خلال عام 2023 ما ينذر برفع جديد للفائدة خلال المتبقي من العام الجاري.

وأشار إلى تراجع الفائدة إلى 5.1% في عام 2024 أي ما يعادل خفضين فقط في الفائدة خلال 2024، وذلك بعد أن كانت الأسواق تسعر 4 مرات من خفض الفائدة خلال العام المقبل.

تسبب هذا التغير الكبير في توقعات البنك الفيدرالي في ارتفاع حاد لكل من الدولار وعوائد السندات الحكومية، فقد ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال شهر سبتمبر بنسبة 2.2% مسجلاً أعلى مستوى منذ 10 أشهر عند 106.524.

يعد هذا هو الارتفاع الشهري الثاني على التوالي للدولار كما شهد ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% ليسجل 11 أسبوع متتالي من الارتفاع وهي أكبر سلسلة ارتفاع في الدولار منذ عقود.

استطاع مؤشر الدولار اختراق المستوى 105 ويحقق اغلاق لأسبوعين متتاليين فوق هذا المستوى، وذلك بعد أن اخترق المستوى 106 أيضاً ولكنه عائد إلى الاغلاق أسفله.

أما عن عوائد السندات فقد شهدت طفرة كبيرة خلال سبتمبر، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات في سبتمبر بنسبة 11.3% ليسجل أعلى مستوى منذ 16 عام عند 4.688% ويسجل بذلك ارتفاع لخمس أشهر متتالية.

الأسبوع الماضي أغلق العائد فوق المستوى 4.5% ليسجل 4 أسابيع متتالية من الارتفاع، ليستقر العائد بذلك عند مستويات مرتفعة.

قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات لمستويات مرتفعة يعمل على زيادة الضغط السلبي على الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات، أيضاً قوة الدولار الأمريكي تجبر الذهب على الهبوط بسبب العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.

تهدف الدولة المصرية إلى تنويع مصادر الطاقة، والعمل على تعديل مزيج الطاقة، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تطوير نظم المزايدات في مجال البحث والاستكشاف، وتبسيط الإجراءات المتبعة، وتطوير نموذج الاتفاقيات، واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات لتوفير مناخ استثماري جاذب.

وفي ضوء حرص الدولة على توسيع رقعة الاستكشاف في مصر، فقد نجح قطاع البترول في دفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة، وتنفيذ عدد من المشروعات المهمة التي أدت بدورها إلى حدوث طفرة كبيرة في مجال البحث عن البترول واستغلاله في مصر.

وأسهمت جهود البحث والاستكشاف والإنتاج في زيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية زيادة مضطردة، حيث ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي لتصل القدرة الإنتاجية لقطاع الغاز إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًّا؛ مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.

وبالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية بواقع 652 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز 285 مليون طن منتجات بترولية، 367 مليون طن غاز طبيعي).

زيادة قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال عام 2022، بنسبة زيادة 154٪ مقارنة بعام 2021، لتحقق 9.9 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 3.9 مليارات دولار خلال عام 2021 وذلك بسبب إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال منه بعد توقف دام 8 سنوات.

تم إطلاق البوابة للتسويق والترويج لمناطق البحث والاستكشاف عالميًّا، وتوفر البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الإلكترونية المتقدمة للحفاظ على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية وبيانات المشروعات والتسهيلات المتاحة في مناطق البحث والاستكشاف والتنمية ومناطق المزايدات من خلال بنك معلومات وطني للمساهمة في تشجيع وجذب استثمارات جديدة وترويج مناطق البحث والاستكشاف.

120 اتفاقية
عدد الاتفاقيات البترولية الصادرة بقوانين باستثمارات حدها الأدنى 22.3 مليار دولار لحفر حد أدنى من الآبار بلغ 452 بئر خلال الفترة (يوليو) 2014 - يونيو (2023).


448 كشفا

أضافت احتياطات قدرها 511.2 مليون برميل زيت ومكثفات بالإضافة إلى نحو 40.17 تريليون قدم مكعب غاز

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر أكتوبر، بتراجع للمؤشرات باستثناء "إيجي إكس 70"، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 1.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.369 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 20054 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 24135 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 8395 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3789 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 5640 نقطة.

شهدت الودائع بالعملة الأجنبية، بحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، ارتفاعًا طفيفًا، لتسجل نحو 1.57 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2023 مقابل 1.56 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق له.
وانخفضت الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية إلى 401.728 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 415.849 مليار جنيه خلال يوليو الماضي، فيما ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة الأجنبية إلى 1.168 تريليون جنيه خلال أغسطس مقابل 1.144 تريليون جنيه خلال يوليو 2023.
ارتفعت الودائع بالعملة المحلية إلى 5.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 5.79 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزي.
وسجلت الودائع تحت الطلب، بحسب المركزي نحو 1.150 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 1.105 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023.
ارتفعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية إلى 4.750 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 4.685 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023.
وارتفع إجمالي ودائع الجهاز المصرفي – بما فيها الحكومية – إلى 9.308 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، مقابل 9.215 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023، أي بمقدار زيادة قدرها 93 مليار جنيه بنسبة نمو 0.9% تقريبًا خلال شهر.
وتنقسم إجمالي الودائع إلى ودائع حكومية وغير حكومية، وسجلت الودائع الحكومية نحو 2.104 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2023 مقابل 2.050 تريليون جنيه لشهر مارس الماضي، كما بلغت الودائع غير الحكومية 7.203 تريليون جنيه لنفس الفترة مقابل 7.165 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.
وسجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 5.634 تريليون جنيه لشهر أبريل، مقابل 5.635 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.
وسجلت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية (مقومة بالعملة المحلية) حوالي 1.568 تريليون جنيه لشهر أبريل، مقابل 1.529 تريليون جنيه لشهر مارس الماضي.

ارتفعت السيولة المحلية إلى 8.468 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 8.343 تريليون جنيه خلال يوليو الماضي، بحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي.
وسجل المعروض النقدي نحو 2.147 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مرتفعًا من 2.097 تريليون جنيه، فيما ارتفع النقد المتداول خارج خزانة الجهاز المصرفي إلى 997.590 مليار جنيه خلال أغسطس الماضي مقابل 91.930 مليار جنيه في يوليو الماضي.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 سبتمبر 2023 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.

وزير الإسكان يستعرض تحديات التنمية العمرانية وسياسات التعامل معها
إتاحة 2.7 مليون وحدة سكنية خلال 9 سنوات.. و1.3 تريليون جنيه لتنمية ورفع كفاءة المدن الجديدة.. و700 مليار جنيه لتطوير وتحسين ورفع كفاءة العمران القائم
17.5 ألف مشروع وفرت 6.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.. وأدت لرواج الأنشطة الصناعية والتجارية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء
شاركنا القطاع الخاص في 76 مشروعاً باستثمارات 1.1 تريليون جنيه.. حصة الدولة منها 311 مليار جنيه.. وتوفر 310 آلاف فرصة عمل
لدينا 21 مدينة جديدة بها مناطق صناعية قائمة بمساحة 80 ألف فدان.. وأصدرنا 35 ألف رخصة بناء وتشغيل للنشاط الصناعى منذ 2014
300 مليار جنيه تكلفة إنشاء 860 ألف وحدة إسكان اجتماعى يضاف إليها دعم من الدولة 35 %.. و85 مليار جنيه لإنشاء 300 ألف وحدة سكن بديل العشوائيات
أنفقنا 64 مليار جنيه على المدن الجديدة خلال 36 عاماً قبل 2014 بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه.. و1.3 تريليون جنيه خلال 9 سنوات بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه
عملنا في مسارين رئيسيين لإنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية وتطوير ورفع كفاءة البيئة العمرانية ووضع ضوابط للتحكم في النمو العمراني غير المخطط
رفعنا نسبة التحضر لـ48.5 % وهذا مؤشر جيد لمستوى جودة الحياة والتنمية الاقتصادية.. وتخصيص أراض بالدولار منذ 2020 بإجمالى 6.5 مليار جنيه
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحديات التنمية العمرانية وسياسات التعامل معها، والوضع قبل عام 2014، وذلك خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، موضحاً أن تلك التحديات تتمثل فيما يلى، ضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي علي الأراضي الزراعية، والفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، والتكدس العمراني والسكاني وتدني مستويات جودة الحياة، والاختناقـات المروريـة وتداعياتها السلبية من التلوث والوقت المُهدر، وضعـف خدمات الإمداد بمياه الشـرب والصـرف الصحي.
وبدأ الدكتور عاصم الجزار، في شرح تلك التحديات، واستعراض الوضع القائم قبل عام 2014، فالتحدى الأول، ضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي علي الأراضي الزراعية، والمستهدف للتغلب عليه، زيادة المعمور المصري إلى 14 % من مساحة الجمهورية، وهو الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، ففي عام 1985 كان تمركز العمران على 5.5 % من مساحة الجمهورية، يقطنها 50 مليون نسمة، ونسبة التحضر كانت 45 %، بينما في عام 2011، أصبح عدد السكان 89 مليون نسمة، يعيشون على 7 % من مساحة الجمهورية، وانخفضت نسبة التحضر إلى 42 %، كما تم إنشاء 23 مدينة جديدة على 3 أجيال زمنية، خلال 36 عاما حتي 2014، على مساحة 750 ألف فدان، واستوعبت تلك المدن 5 ملايين نسمة.
وأوضح وزير الإسكان، أنه خلال الفترة من 1985 : 2014، التهم الزحف العمرانى العشوائي على الأراضي الزراعية 490 ألف فدان، تم تحويلها إلى أراضٍ للبناء، بمعدل فقد 17 ألف فدان سنوياً من الأراضى الزراعية، متسائلاً.. ماذا لو استمر الزحف العمراني بدون تدخل أو إيجاد حلول بديلة؟! كان سيتم فقدان 150 ألف فدان من الأراضى الزراعية، تتجاوز قيمتها 225 مليار جنيه، هذا بخلاف 250 مليار جنيه، تكاليف إمداد مرافق وخدمات، وفقدان 130 ألف فرصة عمل مباشرة، و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وبيَّن الوزير، السياسات التي انتهجتها الدولة بتوجيهات الرئيس السيسى، لمواجهة ضيق المعمور المصري والنمو العشوائي على الأراضي الزراعية، والتي تمثلت في مسارين رئيسيين، وهما، إنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية (مدن الجيل الرابع)، ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بجانب تطوير ورفع كفاءة البيئة العمرانية ووضع ضوابط للتحكم في النمو العمراني غير المخطط، مستشهدا بقول رائد الأعمال الهندى والرئيس التنفيذي لشركة DLF للعقارات، كوشال بال سينغ: "في التنمية العمرانية الحضرية يجب أن يكون تفكيرنا عظيما لأننا نفكر لعقود قادمة"، ولذا يجب أن نأخذ بمقتضيات العصر القادم لا العصر الراهن.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جار تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014 : 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات.
واستعرض الوزير، تطور معـدل الإنفاق الاستثماري على المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث بلغ إجمالي الإنفاق منذ عام 1978 وحتى عام 2023، تريليونا و364 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عاماً (1978 : 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014 : 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه.
وتناول الدكتور عاصم الجزار، خريطة التنمية العمرانية 2023، حيث بلغت نسبة المعمور المصري المحقق في عام 2023، نحو 13.7 % من إجمالي مساحة الجمهورية، في حين كانت 7 % في عام 2014، وارتفعت نسبة التحضر إلى 48.5 %، وهذا مؤشر جيد لمستوى جودة الحياة، والتنمية الاقتصادية، لأن العمران الحضرى يُعزى إليه الجزء الأكبر من التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، وكل دول العالم تهدف إلى زيادة نسبة التحضر، من أجل التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، والتي تساهم في زيادة نسبة التحضر، ضارباً بعض الأمثلة لانعكاس زيادة نسبة التحضر على جذب الاستثمارات للمناطق القائمة بعد تطويرها، وكذا انعكاسها على جذب الاستثمارات للمناطق الجديدة، وتنوع سياسات إتاحة الأراضي، حيث بلغت قيمة ما تم تخصيصه من أراض بالدولار من 2020 : 2023، 6.5 مليار جنيه، وبلغ عدد الطلبات لتخصيص الأراضى في 2023، 5122 طلباً، بمساحة 80 ألف فدان، في حين كان عدد الطلبات في 2014، 500 طلب، بمساحة لا تتجاوز 5 آلاف فدان، إضافة إلى تنمية مناطق ذات قيمة لم تشملها خطط التنمية السابقة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، مثل مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، لرفع عدد السائحين بالمدينة من 250 ألف سائح سنويا، إلى 1.5 مليون سائح سنويا، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى لمشروع تطوير مدينة سانت كاترين 10 مليارات جنيه.
وتابع وزير الإسكان، كلمته بالحديث عن التحدي الثاني، والمتمثل فى الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية (البعد الكمي – البعد الكيفي)، فنحن نحتاج إلى 400 ألف وحدة سكنية سنوياً، بجانب عجز متراكم من السنوات السابقة وقدره 2 مليون وحدة سكنية، ومناطق عشوائية غير مخططة يقطنها 15 مليون نسمة، ولمواجهة كل هذا، تم وضع خطة طموحة لحل الفجوة الإسكانية بمؤشرات نجاح يمكن قياسها، أولها، تقليص الفجوة العددية بين العرض والطلب، حيث بلغ إجمالي الوحدات المنفذة خلال 36 عاما (1978 : 2014)، 1.6 مليون وحدة سكنية بـ(إسكان الشباب، والإسكان القومي)، بمعدل 45 ألف وحدة سكنية في السنة، وفى 9 سنوات (2014 : 2023)، تم تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، والإسكان الاجتماعى، بمعدل 167 ألف وحدة سكنية في السنة.
وأشار الوزير، إلى أنه في عام 2014، كان الاحتياج والعجز من الوحدات، 2.4 مليون وحدة سكنية، وما تم تحقيقه خلال 9 سنوات (2014 : 2023)، 1.5 مليون وحدة سكنية، يضاف إليها 100 ألف وحدة "الحصة العينية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص"، بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل 1.1 مليون وحدة، فيكون إجمالي الوحدات التي تمت إتاحتها خلال 9 سنوات 2.7 مليون وحدة سكنية، بجانب الخطة المقترحة (2024 : 2030) للوصول إلى إتاحة 3.7 مليون وحدة سكنية، بجانب العمل على استغلال الوحدات الشاغرة والتي يصل عددها إلى 2 مليون وحدة سكنية.
وتابع الدكتور عاصم الجزار، بيان مؤشرات النجاح، حيث يتعلق المؤشر الثانى بالعدالة في التوزيع المكاني والنوعي للإسكان، ففي الفترة (1976 : 2014)، كانت 100 % من مشروعات الإسكان تتم بالمدن الجديدة لمحدوي الدخل فقط، ويتركز معظمها بإقليم القاهرة الكبرى، بينما في الفترة (2014 : 2023)، تم تنفيذ 26 % من الإسكان خارج المدن الجديدة، و81 % لمحدودي الدخل (الإسكان الاجتماعي – إسكان بديل العشوائيات)، وتغطى جميع محافظات الجمهورية، ويختص المؤشر الثالث بالقضاء على المناطق غير الآمنة وتوفير وحدات سكنية بديلة، حيث تم تطوير 357 منطقة غير آمنة، وتنفيذ 300 ألف وحدة سكن بديل، وتبلغ تكلفة الدعم الكلى للمناطق غير الآمنة 85 مليار جنيه، قيمة تكاليف الإنشاءات للسكن البديل لعدد 138 منطقة، بخلاف تطوير 219 منطقة، كما أن جميع الوحدات كاملة التأثيث، وهذه سابقة لم تحصل في العالم، ومشروع السكن البديل للمناطق غير الآمنة بجانب مشروع الإسكان الاجتماعى، من المشروعات التي تفتخر بها الأمم المتحدة، وحصل على أعلى جائزة في عام 2022 من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتشمل مشروعات التطوير أيضا، التطوير الاجتماعي ورصد متطلبات واحتياجات المنتقلين للمناطق المطورة (مزيد من الأنشطة الاقتصادية المحلية صغيرة الحجم - إضافة لبعض الخدمات المجتمعية - تنمية وتحسين الجوانب الاجتماعية - الإدارة والمتابعة الجادة لمنع التعديات علي العمارات أو الفراغات السكنية).
وأضاف وزير الإسكان، أن المؤشر الرابع من مؤشرات النجاح، يختص بزيادة الإقبـــال على مشروعــــات الإسكـــــان الاجتمــــــاعي، حيث بلغ عدد المتقدمين في الفترة (2014 : 2023)، 1.6 مليون مواطن (في عام 2014 كان عدد الطلبات 19 ألف طلب، وارتفع عدد الطلبات في عام 2023 إلى 295 ألف طلب)، وتم وجارٍ تخصيص 860 ألف وحدة، تبلغ تكلفة إنشاؤها 300 مليار جنيه، يضاف إليها دعم من الدولة ما يقرب من 35 % من تكاليف الإنشاءات (تكلفة الأرض - تكلفة المرافـــق - تعويضـــات المقاوليـــن - فـــروق الأسعـــار - دعم سعر فائدة التمويل العقاري)، موضحاً أن 63 % من الوحدات التي تم تخصيصها لشريحة الشباب في الفئة العمرية (21 – 40 سنة)، و70 % من هذه الوحدات، للعاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة، وهذا يمثل نقلة كبيرة في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى وإتاحتها وفقاً لقانون يضمن لجميع المواطنين الحق في الحصول على الوحدة.
وأشار الوزير، إلى أن التحدى الثالث يتمثل في التكدس العمراني والسكاني وتدني مستويات جودة الحياة، وللتغلب على هذا التحدى، يتم تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمناطق ذات القيمة، ويمكن قياس ذلك من خلال مؤشرات النجاح، أولها، زيادة مسطحات المناطق الخضراء داخل المدن الكبرى، مستعرضاَ نماذج من المشروعات لزيادة المسطحات الخضراء.
وأضاف، أن المؤشر الثانى، يتعلق بالارتقاء بالمناطق حول ضفاف النيل والشواطئ لجميع المصريين، ويبلغ طول ممشى أهل مصر بالقاهرة، 10 كم، تم تشغيل 1.8 كم منها، وهناك 5.8 كم جاهزة للافتتاح والتشغيل، هذا بجانب ممشى المنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، والعلمين الجديدة، في حين يختص المؤشر الثاثث، بتطوير المناطق التاريخية وذات القيمة، حيث بلغت تكلفة تطوير المناطق التاريخية "القاهرة الخديوية والفاطمية"، 10 مليارات جنيه، لمشروعات (حديقة الأزبكية - ميدان التحرير – مرحلة واحدة من تطوير كورنيش النيل)، هذا بخلاف العديد من المشروعات الأخرى مثل تطوير مسجد عمرو بن العاص، ومساجد آل البيت، وغيرها، وكل هذه المشروعات لم تكن تؤخذ في الحسبان من قبل في خريطة التنمية العمرانية.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن التحدي الرابع يتعلق بالاختناقـات المروريـة وتداعياتها السلبية من التلـوث والوقت المهدر، حيث تبلغ قيمة الإهدار نتيجة زحام القاهرة الكبري (2014)، 8 مليارات دولار سنويا، وإذا استمر الوضع بدون تدخل، ستكون قيمة الإهدار بحلول عام 2030، 18 مليار دولار سنويا، طبقاً لدراسة البنك الدولي عام 2014، مستعرضاً شبكـــة الطـــرق القوميـــة والرئيسيـــة بالجمهوريـــة (المحــاور العرضـــية - المحــاور الطوليــــة)، وبلغت أطوال مشروعات الطرق بالمحافظات (إنشاء طرق جديدة – رفع كفاءة طرق قائمة) 5800 كم طولى، وفى المدن الجديدة، 9500 كم طولى، بزيادة 110 % من إجمالي الشبكة بالمدن الجديدة، إضافة إلى 80 كوبري آليات ومشاة وأنفاق سيارات.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن التحـدي الخامس، يتمثل في ضعـف خدمات الإمداد بميــاه الشرب والصرف الصحي، حيث ارتفعت نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 97 % عام 2014 مع أطوال شبكات 148 ألف كم، إلى 98.7 % عام 2023 مع أطوال شبكات 180 ألف كم، وتم تنفيذ 554 مشروعاً لمياه الشرب بتكلفة 138 مليار جنيه، إضافة إلى تجديد وإحلال الشبكات، وتقليل الفاقد، وزيادة الضغوط بالشبكة، ورفع كفاءة الخدمة، بينما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية من 50 % عام 2014 مع أطوال شبكات 42 ألف كم، إلى 67 % عام 2023 مع أطوال شبكات 55 ألف كم، وتم تنفيذ 1674 مشروعا للصرف الصحى بتكلفة 177 مليار جنيه، كما ارتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحى بالمناطق الريفية بالجمهورية من 12 % عام 2014، إلى 43 % عام 2023، بخلاف ما يتم إنجازه بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، حيث سترتفع نسبة التغطية بالمناطق الريفية إلى 60 % بنهاية المرحلة الأولى من المبادرة.
وأضاف: تم تغيير سياسة التخلص الآمن من مياه الصرف الصحى، إلى إعادة الاستخدام، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، من أجل تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، بجانب تحسين ورفع كفاءة محطات تحلية المياه، حيث ارتفعت أعداد محطات التحلية من 36 محطة عام 2014، بطاقة 84 ألف م3/يوم، إلى 99 محطة عام 2023، بطاقة 1.2 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ عدد آخر من المحطات، لتصل إلى 110 محطات عام 2025، بطاقة 1.44 مليون م3/يوم، ومن المخطط إضافة 3.4 مليون م3/يوم خلال الخطة الخمسية حتي عام 2030، ضمن استراتيجية التحلية حتى عام 2050 لإنتاج 9 ملايين م3 يوميا، مقسمة على 6 خطط خمسية.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن إجمالي الاستثمارات بمشروعات الإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة خلال 9 سنوات منذ عام 2014 وحتى عام 2023، تجاوز 2 تريليون جنيه، منها 1.3 تريليون جنيه بما نسبته 65 %، لتنمية ورفع كفاءة المدن الجديدة، و700 مليار جنيه بما نسبته 35 %، لتطوير وتحسين ورفع كفاءة العمران القائم.
واختتم وزير الإسكان، كلمته باستعراض المردود الاقتصادي للمشروعات القومية "عوائد التنمية"، حيث شارك القطاع الخاص (1420 مقاولا وشركة خاصة) في تنفيذ المشروعات القومية (مشروعات الإسكان والمرافق)، وعددها 17500 مشروع " أوامر الإسناد" بتكلفة إنشائية 2 تريليون جنيه، وفرت تلك المشروعات 6.5 مليون فرصة عمل (2.9 مليون فرصة عمل مباشرة – 3.6 مليون فرصة عمل غير مباشرة)، إضافة إلى رواج الأنشطة الصناعية والتجارية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، حيث بلغت الكميات المستخدمة في أعمال البناء، 5.5 مليون طن من الحديد، و20 مليون طن من الأسمنت، و96 مليون م2 من السيراميك، و3.5 مليون طن من الأدوات الصحية، و11 ألف جهاز تكييف، و25 مليون باب وشباك، و30 ألف مصعد.
وأضاف الوزير، أن الدولة تنفذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (76 مطورا) على مساحة حوالى 16 ألف فدان، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 310 آلاف فرصة عمل، وتتوزع تلك المشروعات كما يلى، 8 مشروعات ذات مساحات كبيرة (أكبر من 400 فدان)، و15 مشروعا بمساحات أقل من 400 فدان، و53 مشروعاً (شركة صواري)، ويتراوح المدى الزمني والتسهيلات من 5 : 15 سنة للمشروعات ذات المساحات الكبيرة، مشيراً إلى مشروعــات التنمية الصناعية بالمدن الجديدة، حيث تحتوى 21 مدينة جديدة على مناطق صناعية قائمة، وتبلغ إجمالي مساحة المناطق الصناعية، 80 ألف فدان، وإجمالي رخص البناء والتشغيل في الفترة (2014 – 2023)، 35 ألف رخصة بناء.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية كان من الممكن أن يبقى حلما، كالمخططات السابقة، لولا، تبنى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذا المخطط، حيث وضع له جدولا زمنيا مضغوطا، ووفر له من السياسات والقرارات ما وفر التمويل المناسب والمستدام، وحول الحلم لخطة قابلة للتنفيذ.

اللواء هشام آمنة: إشادة البنك الدولي بمخرجات البرنامج تعكس ثقة المؤسسات الدولية الاقتصادية في توجهات القيادة السياسية التنموية والاقتصادية للحكومة المصرية خاصة في صعيد مصر بعد سنوات من التهميش
ستيفان جييمبرت: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر نموذج رائد للتنمية المحلية المتكاملة في مصر ويتم الاسترشاد به في جميع المشروعات التنموية المخطط تمويلها من البنك الدولي في الدول النامية على مستوي العالم
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً من حول نتائج الزيارة الأولى للسيد ستيفان جييمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في القاهرة واليمن وجيبوتي لمحافظة قنا لمتابعة أنشطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأشار التقرير إلى أن المدير الإقليمى للبنك الدولى التقى خلال زيارته لقنا مع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، حيث تناولت الزيارة عرض لأهم مخرجات ونتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة ودوره في تعزيز تنافسية المحافظات وتحسين البنية الأساسية وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية.
ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أن زيارة المدير الإقليمي للبنك الدولي لمحافظة قنا وما شهده من طفرة تنموية أحدثها البرنامج في محافظة قنا على مستوي خدمات البنية الأساسية والأنشطة الاقتصادية والتطور في العنصر البشري بعد ان كانت واحدة من أكثر المحافظات فقراً خلال العقد الماضي يؤكد على ثقة المؤسسات الدولية الاقتصادية في التوجهات التنموية والاقتصادية للحكومة المصرية خاصة في تنمية وتطوير المناطق الأكثر فقراً بصعيد مصر بعد سنوات من التهميش.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن النظرة الإيجابية لمجموعة البنك الدولي نحو أداء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووضعه في مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية للمشروعات التنموية بشهادة عدد من التقارير الواردة إلى الحكومة المصرية من البنك الدولي خلال الأشهر القليلة الماضية، وكذا حصول البرنامج علي جائزة أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، كلها إشادات تعكس نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في بناء نموذج متكامل للتنمية المحلية المتكاملة، فضلاً عن إسهام البرنامج في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور بجمهورية مصر العربية.
وأوضح الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ِأن زيارة المدير الإقليمي لأنشطة البرنامج على أرض الواقع ولقاءه بالمستفيدين المباشرين من أنشطته ومخرجاته سواء من المستثمرين، أو أعضاء التكتلات الاقتصادية، أو المواطنين، أو مسئولي الإدارة المحلية تؤكد على تفرد منهجية البرنامج ونجاح الدولة المصرية والحكومة في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من نتائجه وتعظيم المنافع الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية والخدمية من التمويل الذي تم إتاحته من البنك الدولي.
وأشار مدير برنامج التنمية المحلية إلى أن الزيارة تناولت عرض نسبة رضا المواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال عن جهود الحكومة المصرية في تعزيز قدرة المحافظات من قيادة عملية التنمية والتطور في الأداء الناتج عن في تأصيل الإصلاحات المؤسسية ونظم الإدارة المحلية المطورة وبناء القدرات والاستثمار في الكوادر البشرية بالمحليات ، لافتاً إلى إن تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أسهمت في ارتفاع نسبة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لتصل إلى 82.8% فيما بلغ نسبة رضا أصحاب الأعمال 85% وفق نتائج استبيان رضا المواطنين وأصحاب الأعمال عن خدمات البرنامج.
وأشار التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية أن المدير الإقليمي للبنك الدولي استهل زيارته لمحافظة قنا بلقاء مع المحافظ أشرف الداودي محافظ قنا، حيث أشار إلي دور البرنامج في تهيئة البيئة الداعمة لتنمية الاقتصاد المحلي وذلك بترفيق المناطق الصناعية ودعم المستثمرين وتطوير الية إدارة المناطق الصناعية بالإضافة إلى تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية ودعم صغار المنتجين، كما أشار الداودي إلى دور البرنامج في دعم تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وخدمات المستثمرين وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم وتطوير المراكز التكنولوجية وتطوير البنية التحتية لها ونظم العمل، مضيفاً: إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أسهم في تطوير آليات عمل الادارة المحلية بمستوياتها المختلفة ودعم وبناء قدرات موظفين الادارة المحلية ودعم البنية التحتية المحلية من خلال قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والطرق المحلية الداعمة للاقتصاد المحلي وتطوير وانشاء الأسواق المحلية والعمل على دعم المحافظة في انشاء منطقة حرفية نموذجية.
كما التقي المدير الإقليمي للبنك الدولي بعدد من المستثمرين ومجلس إدارة المنطقة الصناعية بمنطقتي كلاحين قفط والهو بنجع حمادي، الذين أعربوا عن تقديرهم للدور الذي قام به برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في إحداث نقلة نوعية لمرافق المنطقة الصناعية التي كانت متهالكة بسبب الزمن - حين أنه تم إنشاء المناطق الصناعية في تسعينات القرن الماضي- كما أشادوا بقدرة البرنامج على تلبية احتياجاتهم من المرافق سواء القدرات الكهربائية والمياه والصرف الصحي وخطوط الاتصالات وما قدمه البرنامج من إتاحة الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية بكل مصانعها في سابقة اختصت بها الدولة صعيد مصر في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصعيد مصر بعد سنوات من التهميش.
كما أشاد عدد من المستثمرين بالمناطق الصناعية بدور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تطوير نظام إدارة المناطق الصناعية للحفاظ على مكتسبات المنطقة من المرافق المطورة ومن الجدير بالذكر أن مستثمري المناطق الصناعية ألقوا بالضوء على التطور في الاستثمار الصناعي في المحافظة بمضاعفة عدد المصانع والأيدي العاملة بها لأكثر من ثلاث أضعاف في الخمس سنوات الماضية، وكذا حجم الاستثمار الموجه لدعم الاقتصاد الصناعي في الصعيد الذي أدى بدوره إلى مضاعفة الاستثمارات التي تم ضخها من القطاع الخاص.
وفى السياق ذاته تفقد المدير الإقليمي معرض التكتلات الاقتصادية الذي تم تنظيمه علي هامش الزيارة، حيث التقي بالعارضين لأهم منتجات التكتلات الاقتصادية بمحافظات قنا وأسيوط وسوهاج حيث استمع إلي شرح من العارضين بدور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في دعم التكتلات الحرفية والزراعية المختلفة (الفركة والتلي والاثاث والعسل الاسود والبصل)، حيث أوضح العارضين دور البرنامج دعم وبناء قدراتهم لتطوير المنتجات ودعم الكيانات الناشئة ودعم المنتجين في التحول إلي الاقتصاد الرسمي والمشاركة بالمعارض المحلية والدولية، وما نتج عنه من زيادة الدخل وتوفير فرص عمل وفتح أسواق جديدة لأعضاء التكتلات الاقتصادية.
كما تناولت الزيارة عرض من العاملين بالإدارة المحلية بمحافظة قنا حول دور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تطوير نظم وسياسات عمل الإدارة المحلية من خلال تطوير آليات مشاركة المواطن وإعداد خطة استثمارية تشاركية وتلبية احتياجات المواطن بالإضافة إلى تطوير آليات عمل إعداد الخطة الاستثمارية واستحداث البرنامج لنماذج عمل تدعم الموظفين المحليين في تحديد احتياجات المجتمع وترتيب الأولويات وإعداد دراسات الجدوى القبلية، كما تم استعراض تجربة البرنامج في دعم المحافظة في تنمية مواردها المحلية مما يدعم القيادة التنفيذية بمستوياتها المختلفة في تلبية الاحتياجات المجتمعية وتنفيذ مشروعات تنموية في ظل مرونة في توفير التمويل.
فضلاً عن ذلك، تفقد وفد البنك الدولي أثناء زيارة المدير الإقليمي للبنك الدولي منتدى التنمية المحلية بمدينة قفط ومدينة نقادة ومسئولي الشكاوى بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمشروعات برنامج تنمية الصعيد، حيث تم عرض دور المنتديات المحلية في دعم التخطيط التشاركي ودور الفعال للمواطنين في وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية، وتنفيذ جلسات تشاور بيئي لعرض تصميم المشروعات علي المواطنين ومشاركتهم في التعديل والإضافة علي التصميم حسب احتياجاتهم. كما تم إيضاح أهمية التواصل من خلال منظومة الشكاوى للمشاريع الجاري تنفيذها ومدي البحث وسرعة حل الشكوى؛ حيث أكد أعضاء المنتديات من جانبهم علي مدي استفادة المواطنين من جلسات التشاور ومدي فاعلية هذه الآليات في تلبية احتياجاتهم.
ومن جانبه، أشاد المدير الإقليمي للبنك الدولي بمخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مؤكداً: أن الترابط والتكامل بين مخرجات وأنشطة البرنامج نموذجاً متكامل للتنمية المحلية المتكاملة التي يسعي البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية في تطبيقها، مشيراً إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد من البرامج الرائدة التي يتم الاسترشاد بها والبناء علي مخرجاتها في جميع المشروعات التنموية المخطط تمويلها من البنك الدولي في مصر وعدد من الدول النامية علي مستوي العالم، في ضوء الإستراتيجية القطرية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي (2023-2027) التي تم إطلاقها في مايو 2023.

ورد بيان بخصوص شهادة التصنيف الائتمانى سندات المجموعة المالية للتوريق الاصدار الثانى البرنامج الثالث

سندات المجموعة المالية للتوريق الاصدار الثانى البرنامج الثالث شريحة ج يوليو 2025
سندات المجموعة المالية للتوريق الاصدار الثانى البرنامج الثالث شريحة د يوليو 2028

ورد بيان بخصوص شهادة التصنيف الائتمانى لسندات التعمير للتوريق الاصدار الرابع

سندات التعمير للتوريق الاصدار الرابع الشريحة ب يوليو 2025
سندات التعمير للتوريق الاصدار الرابع الشريحة ج يوليو 2027

بيان من الشركة العربية لحليج الأقطان بخصوص التقرير السنوى للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG لسنة 2022

بيان من الشركة العربية لحليج الأقطان بخصوص التقرير السنوى للإفصاح عن مماراسات الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية TCFD

رد شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة على تقريري المراقب الخارجى و الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 30/06/2023 .

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

وقع البنك الأهلي المصري على اتفاقية المساهمين بشأن الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة ايزى كاش للدفع الإلكتروني بنسبة 20% من أسهم الشركة بعد الزيادة، بهدف تقديم الخدمات المالية غير المصرفية لأكبر عدد من العملاء.
حضر التوقيع هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعابدين عريضة رئيس مجلس إدارة شركة ايزي كاش للدفع الإلكتروني والمهندس محمد أبو العينين رئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا أحد المساهمين الرئيسين في شركة ايزي كاش ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وأحمد السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار وأمناء الاستثمار وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، ومصطفى عمران المدير العام لشركة ايزي كاش للدفع الالكتروني ومساهمي الشركة ، وفرق العمل من الجانبين.
صرح هشام عكاشه أن البنك الأهلي المصري يستهدف الاستثمار في شركة ايزى كاش – المساهمة في واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية غير المصرفية – مما يدعم دور البنك في مجال الدفع الإلكتروني والخدمات المالية ومن ثم تقديم الخدمات المالية غير المصرفية لأكبر عدد من العملاء، بالإضافة الى جذب شرائح أكبر من غير المتعاملين مع المنظومة المصرفية بما يتسق مع دور البنك الاهلي المصري في دعم توجهات الدولة والبنك المركزي المصري في الشمول المالي، والتحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد، والذي يعد محوراً هاما من محاور التطور الاقتصادي وتقليص القطاع غير الرسمي، إضافة الى الأثر الإيجابي المتوقع من الاسراع بوتيرة إنجاز الأعمال ودورة التحصيل، مؤكدا أن هذا التوقيع يعد من إحدى الخطوات المهمة التي يتبناها البنك نحو نشر ثقافة السداد الالكتروني من خلال المساهمة في الشركات الواعدة مثل شركة ايزى كاش للدفع الإلكتروني، خاصة ان سوق الخدمات المالية غير المصرفية يعد سوقا واعدا وما زال حجم الطلب كبير على مثل تلك النوعية من الخدمات، بما يشجع البنك على التوسع في ابرام مزيد من تلك الاتفاقيات سعيا لتشجيع ودعم المدفوعات الالكترونية والتمويل متناهي الصغر وكذا التمويل الاستهلاكي.
كما أوضح عابدين عريضة أن التعاون مع مؤسسة كبيرة وعريقة مثل البنك الأهلي المصري يعد اضافة مميزة للشركة وتأتي ضمن خطط واستراتيجيات شركة إيزي كاش لإقامة شراكات متميزة وناجحة مع الجهات التي تتمتع بخبرات وثقل في السوق المصرية، خاصة في ضوء تطابق الرؤى لتحقيق الشمول المالي في شتى أنحاء الجمهورية من خلال العمل على تقديم خدمات تكنولوجيا مالية مواكبة للتطور العالمي لخدمة فئات عديدة من التجار ومقدمي الخدمات والشركات بمختلف أنشطتها، مؤكدا تطلعه الى شراكة ناجحة مع تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تتناسب مع أهمية الكيانين، وهو ما تحرص فرق العمل المعنية بكل من البنك والشركة على تحقيقه من خلال التعاون المثمر والتنسيق الكامل فيما بينهما، خاصة في ضوء امتلاك كلا الطرفان للإمكانات المطلوبة لتحقيق تلك النتائج.

كلمـة السـيد الدكتور/ محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
رئيس المجلس الوزارى العربى للكهرباء في إفتتــــــاح الدورة الإستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
يسعدني ويشرفنى أن أرحب بحضراتكم جميعاً من بيت العروبة مقر جامعة الدول العربية فى وطنكم الثاني مصر فى الإجتماع الإستثنائي للمجلس الوزاري العربي المخصص للنظر في الموافقة على إتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق)
أسمحو لي في البداية أن أتقدم بإسمكم جميعاً بالشكر لمعالي السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية على مجهوداته الكبيرة المبذولة والتي كان لها أكبر الأثر في دفع العمل وتذليل العقبات أمام الإنجازات العديدة التي تقوم بها الأمانة العامة والقطاع الاقتصادي بالجامعة، والشكر موصول للسادة أعضاء إدارة الطاقة بالامانة العامة للجامعة الذين يعكفون على متابعة قرارات المجلس ووضعها موضع التنفيذ.
تعلمون حضراتكم أن الدعوة لعقد هذا الاجتماع الإستثنائي لمجلسكم الموقر قد صدرت بناء على القرار رقم 291 الصادر عن المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الرابعة عشرة مارس 2022 بالدوحة فيما يخص البند الثالث الخاص بالسوق العربية المشتركة (موقف الإتفاقيتين،الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق) والذي ينص على تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتحديد موعد لعقد دورة إستثنائية للمجلس لإستصدار قرار بالموافقة على الإتفاقيتين يعرض لاحقاً على المجلس الإقتصادى والإجتماعى ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى.
وكذا القرار رقم 287 الصادر عن الإجتماع الثامن والثلاثين للمكتب التنفيذى يونيو 2023 بالقاهرة والذى ينص على عقد الدورة الإستثنائية للمجلس الوزارى العربى للكهرباء وذلك لإستصدار قرار بالموافقة على الإتفاقيتين (نسخة 2022) خلال شهر سبتمبر/ أكتوبر 2023 وذلك بعد التشاور مع رئاسة المجلس.
نجني اليوم ثمار مجهودات إمتدت على مدار سنوات طويلة في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل، هذا الهدف الذى يحظى باهتمام السادة ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة ووفقاً لتنفيذ قرار قمة الجزائر (2005) المتعلق بإعداد دراسة لتقدير إحتياجات الدول العربية الأقل نمواً لإستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية كخطوة لازمة لتحقيق ربطها مع الدول العربية كهربائياً مع التأكيد على أهمية مواءمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي.
ووفقاً لقرارات القمم العربية المتتابعة الداعية لإستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربية نظراً لأهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الإقتصادية، والتي من بينها قرار القمة العربية بالرياض مارس 2007 "بتكليف المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته السابعة إبريل 2007 للإسراع في إنجاز الدراسة الشاملة حول مستقبل مشروعات الربط الكهربائي العربية علي مدي العشرين عام القادمة نظراً لاهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الاسس الاقتصادية وتقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوى يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ فى الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعى يقوم على أساس إعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والإتفاقية العامة، وإتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية.
وفيما يتعلق بالاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء المعروضتان اليوم لإستصدار قرار من مجلسكم الموقر بالموافقة على نسخة 2022 المعدلة تحريرياً، فإنه يسعدني بأن أعلن بأن امانة المجلس قد تلقت موافقة عدد (13) دولة عربية على إتفاقيتي السوق العربية المشتركة والتي كان آخرها موافقة كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية والباب مفتوح لتلقي موافقات دول عربية أخرى.
إن المتغيرات التي حدثت في سوق الطاقة العالمي خلال الاعوام القليلة الماضية والتي من بينها أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية أوضحت جلياً أهمية تأمين إمدادات الطاقة لكل دولة كما أن وجود تكتلات إقليمية كان له الاثر الكبير في إدارة سوق الطاقة العالمي.
وهو ما يؤكد أهمية الربط الكهربائى العربى كأهم المشروعات التكاملية العربية والذى يمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة لتبادل الكهرباء لضمان المزيد من الطاقة المستدامة ولتحقيق تكامل الطاقة علي مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق عربية مشتركة لتجارة الكهرباء والذي سوف يحقق بكل تأكيد العديد من الفوائد الفنية والإقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية من خلال تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصادياً، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتخفيض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ فى الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، وخفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الوفر المباشر فى الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة، من أجل تحقيق عائدات مالية للدول التى يمر بها خطوط الربط الكهربائى (دول العبور)، وتوفير أسس تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية بما يخدم النواحي الاقتصادية، إلى جانب استخدام كافة مصادر الطاقة المتاحة وخاصة الإستفادة من الطاقات المتجددة، وتقليل الانبعاثات باستخدام الإنتاج الأكثر كفاءة، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية والمالية والقانونية بين الدول، والعمل على توافق القواعد التنظيمية لشبكات الدول المرتبطة، وأخيراً تعزيز الأمن بين الدول والاستقرار السياسي، وخلق أجواء للتعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة وخلق فرص عمل جديدة أثناء فترتى الانشاءات والتشغيل.
ونحن إذ نتطلع خلال الفترة القادمة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتمهيد الطريق للانطلاق نحو تنفيذ ما جاء بالاتفاقيتين المشار اليهما والاسراع في استكمال الاجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة، والعمل على استكمال البناء المؤسسي لادارة السوق، ومن هنا تبرز أهمية تبادل الخبرات و بناء القدرات والتدريب للكوادر العربية بصفة عامة والكوادر الوطنية بصفة خاصة لتكون قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة والفرص المتاحة بإستخدام أحدث التكنولوجيا والبرامج الحديثة للتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق إستقرار وجودة الأداء.
بعد كل هذا المجهود والعناء للإنتهاء من إعداد الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة الذي يتّوج اليوم بالموافقة على الاتفاقيتين، أود أن أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في هذا العمل العظيم وأخص بالشكر السادة أعضاء أمانة المجلس وإدارة الطاقة لما يقومون به من عمل متواصل وجهد دؤوب للقيام بانجاز وتنفيذ قرارات المجلس الوزارى العربى للكهرباء؛ كما أتوجه بالشكر للسادة أعضاء اللجان الفنية والتوجيهية ولجان الخبراء والمعنين من الدول الاعضاء وذلك للجهود التى بذلت على مدار عدة سنوات، والشكر موصول للبنك الدولى لمساهمته فى تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء وكذا لدوره الفعال فيما يتعلق بالمشروع التجريبي لألية التسعير الأقليمية للسوق العربية المشتركة وهو أحد أهم العناصر اللازمة لإنشاء السوق العربية للكهرباء، بالإضافة إلي مجهوداته في إعداد الإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة من خلال إنشاء أمانة السوق ولجانه.
والشكر موصول للصندوق العربى للإنماء الإقتصادى والإجتماعى على مجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائى العربى ولدعمه المالى ومساهمته فى تغطية نفقات الخدمات الإستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز الإقليمى للتنسيق وأمانة للسوق العربية المشتركه.
في النهاية إسمحوا لى باسمكم جميعا أن أتقدم بالشكر والتقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكافة أجهزتها وعلى رأسها معالى الأمين العام ومعالي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية وجميع العاملين معهم كما أتقدم بالشكر لكل من ساهم في الإعداد لهذا الاجتماع وزملائي أصحاب المعالي الوزراء والسادة أعضاء المكتب التنفيذى ولجان الخبراء واللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة.
كما أشكر الاتحادات والمنظمات على مجهوداتهم الدائمة لدعم أعمال المجلس الموقر، أسأل الله أن يوفقنا جميعاً فى اتخاذ القرارات التي تحقق تطلعات أمتنا العربية فى إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء ودفع التعاون المثمر بين بلادنا في جميع المجالات.

أنهى الذهب تداولات شهر سبتمبر وتداولات الربع الثالث من العام على انخفاض حاد مسجلاً أدنى مستوياته منذ أكثر من 6 أشهر، وذلك في ظل تغيرات كبيرة في توقعات الأسواق بالنسبة لمستقبل السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذى دفع الدولار وعوائد السندات إلى مستويات قياسية.

واختتم الذهب الفوري التداولات عند المستوى 1848 دولار للأونصة لينخفض خلال شهر سبتمبر بنسبة 4.7% وهو انخفاض للشهر الثاني على التوالي، كما سجل انخفاضا خلال الربع الثالث بنسبة 3.7% بعد انخفاض خلال الربع الثاني بنسبة 2.5%، وفق رصد تحليلي من جولد بيليون.

وفقد الذهب خلال شهر سبتمبر بأكمله 91 دولار، وخلال الأسبوع الماضي وحده انخفض بنسبة 4% تقريبا ليفقد 77 دولار من قيمته بعد أن انخفض لخمس جلسات متتالية وهي أطول سلسلة هبوط يومي في أسعار الذهب منذ منتصف يونيو الماضي، ليمثل هذا أكبر انخفاض أسبوعي منذ عامين تقريباً.

وكشف التحليل الفني لجولد بيليون، أن أبرز تحركات الذهب خلال شهر سبتمبر كانت كسر مستوى الدعم النفسي عند 1900 دولار للأونصة ذلك المستوى الذي استقر الذهب أعلاه منذ منتصف أغسطس الماضي، واغلق الذهب تحت هذا المستوى خلال الأسبوع الماضي عند 1848 دولار للأونصة.

عمليات البيع الكبيرة على الذهب خلال شهر سبتمبر جاءت بسبب تغير توقعات الأسواق تجاه السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد أعلى البنك الفيدرالي عن تثبيت أسعار الفائدة عند النطاق بين 5.25% - 5.50% كما كان متوقع بشكل كبير في الأسواق، ولكنه أظهر أن أسعار الفائدة ستستمرعند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول من الوقت، وأشارت التوقعات إلى تخفيضات أقل في الفائدة في عام 2024 مقارنة مع التوقعات السابقة، كما أشار رئيس البنك جيروم باول إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل هذا العام، ليتخذ حديثه لهجة متشددة أكثر بكثير من توقعات الأسواق.

وتوقع تحليل جولد بيليون، أن يكون احتمال إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول وهو ما يستمر في الضغط على الذهب في الأشهر المقبلة، بالنظر إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الأصول غير ذات العائد مثل الذهب.

أما عن توقعات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي المعروفة باسم (Dot Plot) والتي تتم كل 3 أشهر، فقد أشارت إلى ارتفاع الفائدة بنسبة 5.6% خلال عام 2023 ما ينذر برفع جديد للفائدة خلال المتبقي من العام الجاري.

وأشار إلى تراجع الفائدة إلى 5.1% في عام 2024 أي ما يعادل خفضين فقط في الفائدة خلال 2024، وذلك بعد أن كانت الأسواق تسعر 4 مرات من خفض الفائدة خلال العام المقبل.

تسبب هذا التغير الكبير في توقعات البنك الفيدرالي في ارتفاع حاد لكل من الدولار وعوائد السندات الحكومية، فقد ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال شهر سبتمبر بنسبة 2.2% مسجلاً أعلى مستوى منذ 10 أشهر عند 106.524.

يعد هذا هو الارتفاع الشهري الثاني على التوالي للدولار كما شهد ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.6% ليسجل 11 أسبوع متتالي من الارتفاع وهي أكبر سلسلة ارتفاع في الدولار منذ عقود.

استطاع مؤشر الدولار اختراق المستوى 105 ويحقق اغلاق لأسبوعين متتاليين فوق هذا المستوى، وذلك بعد أن اخترق المستوى 106 أيضاً ولكنه عائد إلى الاغلاق أسفله.

أما عن عوائد السندات فقد شهدت طفرة كبيرة خلال سبتمبر، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات في سبتمبر بنسبة 11.3% ليسجل أعلى مستوى منذ 16 عام عند 4.688% ويسجل بذلك ارتفاع لخمس أشهر متتالية.

الأسبوع الماضي أغلق العائد فوق المستوى 4.5% ليسجل 4 أسابيع متتالية من الارتفاع، ليستقر العائد بذلك عند مستويات مرتفعة.

قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد السندات لمستويات مرتفعة يعمل على زيادة الضغط السلبي على الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات، أيضاً قوة الدولار الأمريكي تجبر الذهب على الهبوط بسبب العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس (8) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى “لجنة الشئون الدستورية والتشريعية”، كما أحال رئيس المجلس (11) مشروع قانون مُقدم من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي:
أ‌. قرارات رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها بشان المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى “الشريحة الثالثة” الموقع في القاهرة بتاريخ 30/4/2023.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 329 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإرشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق).
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل “دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر”، الموقعة في 5 يونيو 2023.
6) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، لمشروع “تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.
7) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد 1300 عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.
8) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/5/2023 تحال إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.
ب‌. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية.
3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
5) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
6) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
7) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “بيكو جي أو إس” للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس (ج.م.ع).
8) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع) تحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
9) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإلغاء العمل بأحكام القانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجذام يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
10) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات “شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة – تحت التأسيس-” يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
11) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن إجمالي الصناعة المالية الإسلامية في يناير 2023، 3.25 تريليون دولار.
وأضاف البلتاجي خلال المؤتمر الإقليمي الأول، تحت عنوان «أهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة: عرض وتحليل تجارب دولية»، أن إجمالي عدد إصدارات الصكوك عالمياً 1404 صكوك في عام 2022.
وتابع البلتاجي، خلال عرض لأهمية المؤتمر ومنهجية تنفيذه، أن الصكوك بمعناها العام، هي أداة ظهرت عام 1983، كإحدى أدوات التنمية في السوق المالية، وهي خاصة بملكية مشروعات، تعتمد على مشروع معين.
وأفاد البلتاجي أن أي صك يصدر له آلية معينة في مشروع وجهة مستفيدة ومصدرة، مشيرا إلى أنه على المستوى الدولي لا يوجد أفلس من خلال الجهات المسؤولة عن الصكوك، وأنها تعطي قيمة مضافة للسوق المالية.
ويتناول المؤتمر ثلاث جلسات تشمل الصكوك والاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى التجربة المصرية في إصدارك الصكوك الجوانب الشرعية والقانونية فضلا عن التجارب والممارسات الدولية.
ويسلط المؤتمر الضوء على الجوانب الفنية والعملية لهيكلة الصكوك، ودورها وأهميتها في تمويل المشروعات الوطنية التنموية والمستدامة.

قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم إصدارات الصكوك بالسوق المصرية بلغ 60 مليار جنيه، تشمل 12.6 مليار جنيه كصكوك شركات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الإقليمي الأول، تحت عنوان «أهمية تعزيز دور الصكوك في التنمية المستدامة: عرض وتحليل تجارب دولية».
وتابع البلتاجي، خلال عرض لأهمية المؤتمر ومنهجية تنفيذه، أن الصكوك بمعناها العام، هي أداة ظهرت عام 1983، كإحدى أدوات التنمية في السوق المالية، وهي خاصة بملكية مشروعات، تعتمد على مشروع معين.
وأفاد البلتاجي أن أي صك تصدر له آلية معينة في مشروع وجهة مستفيدة ومصدرة، مشيرا إلى أنه على المستوى الدولي لا يوجد إفلاس من خلال الجهات المسؤولة عن الصكوك، وأنها تعطي قيمة مضافة للسوق المالية.
ويتناول المؤتمر ثلاث جلسات تشمل الصكوك والاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى التجربة المصرية في إصدارك الصكوك الجوانب الشرعية والقانونية، فضلا عن التجارب والممارسات الدولية.

وليد جمال الدين: نتطلع للتعاون مع الشركات اليابانية في قطاع الوقود الأخضر والصناعات المغذية له
نائب رئيس الجيترو: اقتصادية قناة السويس قاعدة انطلاق أساسية لمشروعات الطاقة المتجددة والوقود الأخضر
استقبل السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد أعمال من الشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة المتجددة والوقود الأخضر وصناعات متنوعة برئاسة منظمة التجارة الخارجية اليابانية جيترو JETRO، للمشاركة في لقاء موسع نظمته المنطقة الاقتصادية حول هذا القطاع الواعد، وذلك بحضور ممثلين عن كلٍّ من: مجلس الأعمال المصري الياباني EJBC، والمنظمة اليابانية لتطوير الطاقة الجديدة والتكنولوجيا الصناعية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وحضور السفير الياباني في القاهرة. بالإضافة إلى حضور لافت من الشركات التي وقعت مع المنطقة الاقتصادية اتفاقيات إطارية أو مذكرات تفاهم لإقامة مشروعات للوقود الأخضر داخل المنطقة.
جاء اللقاء في إطار بحث التعاون المشترك بين منظمة الجيترو والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسبل تعزيز الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدف توطينها داخل موانئ ومناطق الهيئة واستقطاب استثمارات يابانية إليها، بالإضافة إلى مباحثات عن التعاون في مشروعات الطاقة الخضراء بين الجانبين، ودعم المشروعات الصغيرة والناشئة، وكذلك تعريف مجتمع الأعمال الياباني بشركاء نجاح المنطقة الاقتصادية في قطاع الوقود الأخضر وتفاصيل مشروعاتهم المزمع إنشائها في هذا المجال.
واستهل اللقاء رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس السويس، بالترحيب بالوفد الياباني والحضور من شركات الوقود الأخضر، معرباً عن تطلعه للتعاون مع الشركات اليابانية في قطاع الوقود الأخضر والصناعات المغذية له، ثم قدم عرضًا تقديميًّا عن مجهودات المنطقة الاقتصادية في ملف الوقود الأخضر، مشيرًا إلى العمل على تفعيل مذكرات التفاهم بين المنطقة وتحالفات الشركات العالمية، فضلًا عن عرض الصناعات المكملة لمشروعات الهيدروجين الأخضر التي تعمل المنطقة على إنشائها، كمحطة تحلية المياه بالسخنة، وممر الخدمات الرابط بين الأراضي المخصصة للهيدروجين الأخضر وميناء السخنة، وتنفيذ رصيف الصب السائل بميناء السخنة في هذا الصدد، وكذا جاهزية المنطقة ببنية تحتية متكاملة والقرب من مصادر الطاقة المتجددة.
من جانبه أوضح رئيس الوفد الياباني السيد/ كازويا ناكاجو، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية جيترو JETRO، أن مصر التي استضافت قمة المناخ (COP27) نوفمبر الماضي، تمتلك جميع مقومات تعزيز التحول الأخضر بما لديها من مصادر طاقة متجددة من طاقتي الشمس والرياح، والبنية التحتية التي تؤهلها لتكون مركزًا لإمدادات الطاقة المتجددة في شمال إفريقيا، بالإضافة إلى ما تم تخطيطه لمشاريع الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف جعلها قاعدة تصدير مستقبلية لهذا المنتج الحيوي، ومشيرًا إلى حرص "جيترو" الدائم على تعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمؤسسة مصرية تعمل على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة، لا سيما قطاع الوقود الأخضر.
وخلال اللقاء قدم ممثلو شركات طاقة عربية، وحلوباليك أفريكا، وميديترانيان إنرجي بارتنرز، وسكاتك، وميرسك، وبريتيش بتروليوم، وفورتيسكيو، وزيرو ويست، وأكوا باور، وتحالف توتال إرين وإنارة جروب، وشركة أوكيور إنرجي الهندية، عروضًا تقديمية عن مشروعاتهم المزمع إنشائها داخل المنطقة من حجم استثمار، وطاقة إنتاجية، وفرص عمل، وبعض التفاصيل الفنية الأخرى.
تلى ذلك عروض تقديمية أخرى لممثلي شركات وفد الأعمال الياباني التي بلغت 24 شركة ومؤسسة تعمل في مجالات متنوعة مثل الصناعات الهندسية والمرافق والخدمات التمويلية والنقل البحري والاستشارات وبعض المنظمات الحكومية، حيث أبدى ممثلو تلك المؤسسات رغبتهم الاستثمار في المنطقة الاقتصادية في هذه القطاعات والتعاون المستقبلي بين الطرفين.
وعقب اللقاء توجه الوفد إلى زيارة مصنع مصر للهيدروجين، أول مشروع في إفريقيا لإنتاج الوقود الأخضر والذي تم افتتاحه خلال قمة تغير المناخ COP27 التي انعقدت في مصر نوفمبر 2022، ثم توجه الوفد إلى ميناء السخنة لتفقد الأعمال في الأرصفة الجديدة بالميناء.

تعلن شركة الحديد و الصلب للمناجم و المحاجر عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة 3 عصراً يوم الثلاثاء الموافق 24/10/2023 و ذلك بمقر الجمعية المصرية للدراسات التعاونية – شارع اسماعيل سرى – القصر العينى – امام نقابة الاطباء و المركز الثقافى الفرنسى و ذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
- اعتماد القوائم المالية للعام المالى 2022/2023 .
- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نتائج اعمال العام المالى 2022/2023 .
- الموافقة على تقرير الحوكمة عن الفترة المالية من 1/7/2022 حتى 30/6/2023 .
- تقرير السادة مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات ادارة مراقبة حسابات الصناعات المعدنية و الهندسية
- تقرير الادارة المركزية لمتابعة تنفيذ الخطة و تقويم الاداء بالجهاز المركزى للمحاسبات .
- النظر فى اخلاء طرف مجلس الادارة عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2023 .
- النظر فى اقرار صرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين فى 1/4/2023 .

التوسع الاستراتيجي الذي تتبناه ڤاليو في الأردن يستند إلى دراسة عميقة للسوق وعمل مكثف على الأرض، أكد أن السوق الأردني يتمتع بفرص نمو واعدة.
أعلنت ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نيتها إطلاق أعمالها في الأردن مع بداية عام 2024. وقد قامت الشركة بعمل دراسة شاملة بهدف دخول أسواق جديدة، وأنه بالإضافة إلى الأردن، تشمل الخطة التوسعية أسواق أخرى قيد الدراسة حالياً في شمال إفريقيا. وتعكس الدراسة التزام ڤاليو بضمان تواجد قوي في الأسواق التي تتوافق مع استراتيجية العمل للشركة المرتكزة بشكل قوي على استهداف أسواق تتميز بالعديد من المقومات السوقية الجذابة التي تسمح بتطبيق كامل لباقة منتجات وخدمات الشركة بمرونة والتي تضمن تحقيق الربحية خلال 12-24 شهراً من تواجدها في السوق.
ويأتي قرار توسع ڤاليو في الأردن على خلفية الأبحاث المكثفة لدراسة السوق، حيث تهدف ڤاليو إلى الاستفادة من خبرتها في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية لتقديم حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة للعملاء والتجار على حد سواء. ومن الجدير بالذكر أن التحضيرات للتوسع دخلت في مرحلة متقدمة، فقد اتخذت ڤاليو الخطوات اللازمة للتقديم على الترخيص من البنك المركزي الأردني قريباً. كما قامت الشركة بدراسة وضع السوق بعناية ونجحت في تحديد الكوادر البشرية ومنهم الرئيس التنفيذي الجاري ضمه لفريق العمل والذي يتميز بخبرة واسعة وأداء مميز في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في الأردن بالإضافة إلى الدراية العميقة بمقومات السوق المحلي لقيادة انطلاق أعمال الشركة في المنطقة، ايماناً من الشركة بأن هذه الخطوة ستسفر عن نتائج مثمرة. كما نجحت ڤاليو في عقد شراكات مع مجموعة من أبرز التجار في الأردن على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، وهو ما يعكس الطلب القوي على باقة حلول التكنولوجيا المالية المتطورة لديها، حيث ستكون هذه الشراكات الاستراتيجية أساسًا لبناء وترسيخ قصة نجاح ونمو الشركة في الأردن.
وعلى نحو أخر، اتخذت الشركة قراراً باستبعاد سوق المملكة العربية السعودية من خطتها التوسعية. ويستند هذا القرار إلى الإدراك بأن الظروف الحالية في السوق لا تسمح بالتطبيق السلس لباقة الشركة الكاملة من الحلول المالية بمرونة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الجدول الزمني المتوقع للربحية في السوق لا يندرج ضمن استراتيجية الربحية للشركة وخططها التوسعية وهو ما تم استنتاجه بعد دراسة سوق المملكة على مدار الأشهر الخمسة عشر الماضية. وتواصل ڤاليو التزامها بالحفاظ على نموها السريع وزخمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الأخرى، مع الاعتراف بالأهمية الحيوية للمرونة لتحقيق النجاح على المدى الطويل في بيئة الأعمال الديناميكية.
وفي هذا السياق أعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، عن تفاؤله بشأن دخول الشركة إلى السوق الأردني، مؤكداً: "نحن متحمسون لتقديم حلول ڤاليو المالية المبتكرة في الأردن، مشيرًا إلى أن قرار التوسع في الأردن يتوافق تمامًا مع استراتيجيتنا في استهداف الأسواق ذات الديناميكيات السوقية المرنة. فبفضل فريقنا ذو الخبرة العالية وشراكاتنا القوية مع التجار المحليين، نحن واثقون من قدرتنا على تقديم قيمة لا مثيل لها وإعادة صياغة مجال التكنولوجية المالية في الأردن". وأكد حسونة على اعتزاز الإدارة بالرؤية المستقبلية للشركة، وهي الأساس الذي يؤخذ عليه القرارات وهو ما يميز ڤاليو في السوق، قائلا: "نحن دائماً نقود ونحدث فرق في صناعة التكنولوجيا المالية، خطوة بخطوة". وأشار حسونة: "إن التزامنا الثابت بالابتكار وتجاوز التحديات يدفعنا لإيجاد حلول مبتكرة ومؤثرة تمكِّن الأفراد والشركات". مضيفاً أنه قد أثمر التزام ڤاليو الثابت بالربحية عن نتائج مبهرة على مدى السنوات الأربع الماضية، وتعتزم الشركة الحفاظ على هذا المسار مستقبلاً".
ويعد دخول ڤاليو إلى السوق الأردني خطوة مهمة في ترسيخ مكانتها الرائدة كشركة تكنولوجيا خدمات مالية رائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فمن خلال توسيع نطاقها في المنطقة، تبني ڤاليو على مكانتها الراسخة بالفعل في سوقها المحلي، وستعزز هذه الخطوة مكانتها الإقليمية. ومن خلال الاستفادة من خبراتها الفريدة، ستستطيع ڤاليو دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين الأفراد والشركات في الأردن.

3600 رسالة غذائية مصدرة بزيادة 250 رسالة عن الأسبوع الماضي
سحب 25 عينة تغذية مدرسية للعام الدراسي المقبل
فحص 788 منتج أغذية خاصة
أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 34، وذلك عن الفترة من 23 – 29 سبتمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:
مشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في " الاجتماع المشترك بين البلدان لمسئولي التنسيق المعنيين بالتغذية " بعمان - الأردن، خلال الفترة من 19 – 21 سبتمبر الماضي، حيث تم استعراض دور الهيئة في تنفيذ خطة منظمة الصحة العالمية لخفض استهلاك الأحماض الدهنية المتحولة في الغذاء (2018 – 2023)، وذلك بإصدار القاعدة الفنية الملزمة للحدود القصوى لتلك الأحماض بالقرار رقم 19 لسنة 2022 والتي تٌلزم مشغلي المنشآت الغذائية بكتابة محتوى الدهون المشبعة ونسبة الأحماض الدهنية المتحولة على بطاقة البيانات الخاصة بالمنتجات الغذائية.
أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:
نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 84 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 23 زيارة، وسجلت 1 محطة تعبئة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 3 منشآت لاشتراطات الهيئة، وأصدرت الإدارة 417 إذن تصدير لحاصلات زراعية.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3600 رسالة بزيادة قدرها 250 رسالة عن الأسبوع الماضي، وبلغت الرسائل المصدرة 175000 طن بزيادة 15000 طن ، تنوعت مابين 530 صنف من خضر وفواكه طازجة وعسل أسود ومنتجات غذائية متنوعة.
وتصدرت البطاطا الحلوة هذا الأسبوع قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 8000 طن، تليها البطاطس بـ 7000 طن، ثم الفاصولياء بإجمالي 6000 طن، فيما تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 11000 طن، ثم المانجو بـــ 9000 طن، ثم الفراولة بـ 6000 طن.
ومثلت الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم السعودية وأسبانيا من إجمالي 135 دولة مستوردة.
ولايزال ميناء سفاجا يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 560 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 520 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 406 رسالة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1509رسالة بنحو 399450 طن، وتم رفض 8 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 145 صنف من قمح وفول صويا وسكر قصب وزيوت متنوعة من 83 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل وأوكرانيا.
وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 439 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء بور سعيد بـ 286 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 242 رسالة.
وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 91 منتج و2 شركة، كما فحصت 788 منتج جديد، وأصدرت 4 شهادات بيع حر.
وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1262 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و77 عينة لأغذية معدة للتصدير، و 195 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 96 عينة منتجات الأغذية الخاصة.
وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ 5 زيارات رقابية على مراكب / سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.
وفي إطار حرص الهيئة على استيفاء متطلبات الاتحاد الأوروبي لفتح الأسواق الأوروبية أمام صادرات الأسماك المصرية، نظمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء دورة تدريبية بعنوان "إجراءات سحب العينات الخاصة بالأسماك" خلال الفترة من 17 – 25 سبتمبر الماضي ، وتناولت المحاور التالية:
التعرف على مبادئ سحب العينات، وأهميتها كجزء من الرقابة على تداول الغذاء.
المتطلبات الأساسية لسحب عينات الأسماك في ضوء التشريعات والمعايير الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
الشروط الواجب مراعاتها عند سحب عينات الأسماك وكيفية الإلتزام وتطبيق خطة السحب التي وضعتها الإدرة.
وسائل سحب العينة طبقًا لنوع ومصدر الأسماك ومنتجات الأحياء المائية.
التشريعات الفنية للاتحاد الأوروبي، والتعرف على نسب الملوثات في الأسماك.
التعرف على بعض حالات عدم المطابقة التي ظهرت في بعض البلدان أثناء زيارة البعثة التفتيشية للاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تناولت أيضًا تدريبات عملية من خلال زيارات ميدانية، حيث قام المشاركون في الدورة التدريبية بزيارة إلى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، للتعرف عمليًا على إجراءات وخطوات استقبال العينات الغذائية المختلفة خاصة عينات الأسماك.
وفي ضوء حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على رفع كفاءة ومستوى مفتشيها لتأهيلهم لأداء الدور المنوط بهم على أكمل وجه، تم تنظيم دورة تدريبية تحت مسمى "إجراءات التكويد والتسجيل والتفتيش والمراجعة العلمية للأغذية الخاصة"، خلال الفترة من 24 – 26 سبتمبر الماضي، وتناولت أهم محاور الدورة التدريبية:
طرق التسجيل والتفتيش والفحص الفني لمنتجات الأغذية الخاصة طبقًا لأحدث التشريعات والمرجعيات المحلية والدولية.
تقييم المخاطر.
مهارات التواصل مع مسئولي الوحدات الانتاجية.
ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 76 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) في محافظات الشرقية، الغربية، الدقهلية، الإسماعيلية، دمياط، القليوبية، كفر الشيخ، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، قنا وأسون.
كما أجرت 4 زيارات تفتيش معلنة لمضارب الأرز في محافظات كفر الشيخ، الشرقية والغربية، وتم تسجيل 8 مواقع لتخزين القمح في محافظات المنوفية، الشرقية والمنيا، بالإضافة إلى تسجيل 2 مضرب أرز في محافظة الدقهلية.
وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 45 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 43 شكوى، وجاري فحص 2 شكوى.
وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 712 منشأة خاصة مصانع انتاج حلوى المولد والمعارض المختلفة في عدة محافظات منها الجيزة، الفيوم، قنا، الأقصر، كفر الشيخ، سوهاج والاسماعيلية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة.
وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 66 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1542 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.
وتم تسجيل 380 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 285 معاينة لمحال عامة.
كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة الأقصر بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 11 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 27 مأمورية رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات الجيزة، القليوبية، بني سويف، القاهرة، المنوفية، دمياط، أسيوط، الأقصر، سوهاج، الفيوم، الشرقية، المنيا، قنا، الاسماعيلية، الوادي الجديد، البحيرة والدقهلية، كما تم معاينة 3 مواقع جديدة (تحت الإنشاء) لمخازن تغذية مدرسية بمحافظة المنوفية.
وتم سحب 25 عينة من وجبات التغذية المدرسية للعام الدراسي 2023 – 2024 من محافظات أسيوط، الشرقية، الفيوم، القاهرة، سوهاج والقليوبية.
كما شاركت الهيئة في الاجتماع الذي عقد بمقر شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية بحضور ممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمتعهدين (أصحاب المخازن) المسئولين عن تخزين وتوزيع الوجبات المدرسية، للتنسيق ومناقشة الاستعدادات للعام الدراسي 2023 – 2024.
وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، الفيوم،الدقهلية والشرقية.
وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات فحص على مجازر الدواجن، وأصدرت 9 أذون تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.
وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 89 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، السويس وجنوب سيناء.
ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 22 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، القليوبية والدقهلية، وسجلت 2 وحدة طعام لدى الهيئة خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر الجاري , وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 346 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.
حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:
وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات .
قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 60 حملة تفتيشية موسعة على 400 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط طن رنجة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، نصف طن سحلب به حشرات حية وشيكولاتة خام منتهية الصلاحية، 220 كجم خل مغشوش، 90 كجم بسطرمة يظهر عليها أعفان ودود حي، بالإضافة إلى نصف طن منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية (لحوم-عصائر-منتجات عطارة-كاتشب) , وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، كما تم تحرير 55 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (مقرمشات، ألبان بودرة، معلبات، أجبان، زيوت).
وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 178 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.
وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 53 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 581 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 1563 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (سناكس، كيك، خلطات توابل، عصائر، ومنتجات أخرى) بإجمالي وزن 131 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وفي إطار التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، تم تنظيم 6 حملات تفتيشية مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، حيث تم المرور على أماكن تداول المكملات الغذائية وتم تحرير 3 محاضر لسلع مجهولة المصدر وغير مسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 24 حملة تفتيشية على 275 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أعشاب وبهارات، عصائر، سناكس، ألبان) تجاوزت الـ 85 كجم حيث تم إعدام 782 عبوة منتجات غذائية متنوعة، وتحرير 21 محضر إعدام وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، شبين القناطر، شبرا الخيمة، كفر شكر) , وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
كما تم تنظيم حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بمركزي بنها وطوخ بالمحافظة، وتم المرور على مصنع يقوم بتصنيع حلوى المولد وآخر يقوم بتصنيع حلوى الأطفال، حيث تم ضبط كميات من حلوى الملبن والآيس كريم بدون بيانات، وتم إعدام المضبوطات بمعرفة مأمور الضبط القضائي بالهيئة في حضور ممثل جهاز حماية المستهلك بالمحافظة.
وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (المحافظة، مديرية التموين، مباحث التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك) على 43 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (رأس البر، السرو، الروضة، ميت أبو غالب، دمياط، كفر سعد) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 172 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (مشروبات، زيوت، دقيق، دواجن، مواد غذائية متنوعة) وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة، كما تم ضبط 33 كرتونة مياه معدنية منتهية الصلاحية.

الدكتور سويلم :
- جهود كبيرة فى حصر الأملاك والأراضي المملوكة للوزارة وإستغلالها فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة
- تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين ، وتعظيم موارد ومدخلات الدولة
- عدم السماح بإقامة أية أعمال تؤثر سلباً على المجارى والمنشآت المائية أو الإضرار بالبيئة
- توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية لتعظيم الإستفادة من أملاك الري خلال الشهور الماضية بعدد (١٨) قطعة أرض
- إعداد (٣) بروتوكولات جديدة مع محافظات القليوبية والبحيرة واسوان للإستفادة من أملاك الري بعدد (١٨) قطعة أرض ، وتوقيعها قريباً
عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع السيد الاستاذ الدكتور/ عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة ، والسيد الدكتور/ خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والإستثمار لمتابعة إجراءات حصر أملاك الوزارة وسُبل إستثمارها وتعظيم الإستفادة منها ، وموقف البروتوكولات الموقعة مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية للإستفادة من أملاك الوزارة ، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقى المحافظات للإستفادة من أملاك الوزارة بها .
وصرح الدكتور سويلم أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها ، وإختيار أفضل السبل لإستغلالها فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
وأضاف سيادته أن الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد إستثمار أموالها .
وأكد سيادته على حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
هذا وقد تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى وعدد من المحافظات لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد (١٨) قطعة أرض ، حيث تم في شهر مارس ٢٠٢٣ توقيع بروتوكول تعاون مع
محافظة الغربية ، كما تم فى شهر أغسطس ٢٠٢٣ توقيع برتوكول تعاون مع محافظة المنوفية ، وفى شهر سبتمبر ٢٠٢٣ تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة الدقهلية ، ويجرى حاليا نهو كراسات الشروط والمواصفات لقطع الأراضى المشمولة فى بروتوكولى الغربية والمنوفية وهى التى سيتم الطرح على أساسها بنظام المزايدة التنافسية .
كما يجرى الإعداد لعدد (٣) بروتوكولات تعاون إضافية جديدة بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظات القليوبية والبحيرة واسوان ، لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد (١٨) قطعة أرض سيتم إستثمارها ، ومن المنتظر توقيع هذه البروتوكولات الجديدة قريباً .
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .

وزيرة المالية فى لقاءين ثنائيين مع وزيرة المالية البولندية ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية فى شرم الشيخ :
الحكومة تحرص على توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية
شجيع دور القطاع الخاص لتعزيز مساهماته فى النشاط الاقتصادي وعملية التنمية
مراجعة آليات عمل المؤسسات الدولية لإتاحة تمويلات منخفضة التكلفة للاقتصادات الناشئة فى ظل الأزمات العالمية
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، لقاءين ثنائيين أحدهما مع هيلين بودليجر ارتيدا وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، والآخر مع ماجدالينا رزيكوفسكا وزيرة المالية البولندية، على هامش مشاركتهم فى اجتماعات البنك الآسيوي متعدد الأطراف بشرم الشيخ؛ وذلك للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات الاقتصادية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن الحكومة المصرية تحرص على توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع دور القطاع الخاص لتعزيز مساهماته فى النشاط الاقتصادي، وعملية التنمية، بينما أكدت هيلين بودليجر ارتيدا وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، اهتمام الشركات السويسرية العاملة فى مصر بتوسيع استثماراتها؛ اتساقًا مع اهتمام الحكومة المصرية بتهيئة بيئة مواتية للأعمال، وداعمة للقطاع الخاص.
وفى لقائه مع وزيرة المالية البولندية.. أكد د. معيط، أهمية مراجعة آليات عمل المؤسسات الدولية؛ لإتاحة تمويلات منخفضة التكلفة للاقتصادات الناشئة فى ظل الأزمات العالمية وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى زيادة حادة بأسعار السلع والخدمات، وارتفاع شديد فى أعباء وتكاليف التمويل من الأسواق الدولية.
استعرض د. معيط، التجربة المصرية الناجحة فى التعاون الثنائي مع البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، التى انعكست فى محفظة استثمارية تبلغ ١,٣ مليار دولار، وتنفيذ مشروعات للتنمية المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص.
ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وقد أشار د. معيط إلى التجربة المصرية الهادفة إلى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 171 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (الجايكا) بمبلغ (44) مليار ين يابانى ، كقرض تنمية سياسات بغرض دعم برنامج حكومة جمهورية مصر العربية للتغطية الصحية الشاملة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/2/2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (الجايكا) بمبلغ (44) مليار ين يابانى ، كقرض تنمية سياسات بغرض دعم برنامج حكومة جمهورية مصر العربية للتغطية الصحية الشاملة ، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/2/2023 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 11 شوال سنة 1444 هــ ( الموافق أول مايو سنة 2023 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 3 ذى الحجة سنة 1444 هــ (الموافق 21 يونيـــــة سنة 2023 م) . القاهرة فى 22 فبراير 2023 صاحب السعادة، أتشرف بالإحاطة بأننى قد تلقيت خطاب سعادتكم المؤرخ اليوم، والذى ينص على ما يلي : « أتشرف بأن أعزز التفاهم التالى الذى تم التوصل إليه مؤخرًا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن قرض يابانى مقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى بين البلدين وتعزيز جهود التنمية فى جمهورية مصر العربية: ۱ - تقدم وكالة اليابان للتعاون الدولى (ويشار إليها فيما بعد ب «جايكا») قرضا بالين الياباني إلى حكومة جمهورية مصر العربية تصل قيمته إلى أربعة وأربعون مليار ين ياباني (44.000.000.000 ين ياباني) (ويشار إليه فيما بعد بـــ «القرض») كقرض تنمية سياسات لبرنامج التغطية الصحية الشاملة، وذلك طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في اليابان، بغرض دعم برنامج حكومة جمهورية مصر العربية للتغطية الصحية الشاملة (ويشار إليه فيما بعد بـــ «البرنامج»). ۲ - (۱) يتاح القرض بمقتضى اتفاق قرض يتم إبرامه بين حكومة جمهورية مصر العربية وجايكا، وفى نطاق التفاهم الحالى سينظم اتفاق القرض المشار إليه أحكام وشروط القرض، وكذا إجراءات استخدامه، والذى سيتضمن - ضمن غيره - القواعد التالية: (أ) أن تكون فترة السداد أحد عشر (۱۱) عاما بعد فترة سماح أربعة (4) أعوام؛ (ب) يكون سعر الفائدة واحد من مائة فى المائة (۰.۰۱%) سنويا؛ صاحب السعادة السيد/ أوكا هيروشي سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان لدى جمهورية مصر العربية (ج)تكون فترة السحب خمسة (5) أعوام، وذلك بعد تاريخ دخول اتفاق القرض المذكور حيز النفاذ؛ و (د) يتم فرض مصاريف مقدمة لإدارة القرض على إجمالى قيمة القرض بنسبة اثنان من عشرة فى المائة (۰.۲%)، ويتم رد القيمة المعادلة لواحد من عشرة فى المائة (0٫1٪) من اجمالى قيمة القرض، بشرط عدم مد فترة السحب المذكورة فى الفقرة الفرعية (ج) أعلاه وإتمام الصرف خلال فترة السحب المذكورة. (۲) يمكن أن تمتد فترة السحب المذكورة فى الفقرة الفرعية (1) (ج) أعلاه بموافقة السلطات المختصة فى الحكومتين . 3 - (1) يتاح القرض لتغطية نفقات الموازنة التى تتم بواسطة السلطات المختصة بحكومة جمهورية مصر العربية، فيما عدا تلك المنتجات التى ينص عليها فى قائمة يتم الاتفاق المتبادل عليها بين السلطات المختصة فى كلتا الحكومتين. (۲) يمكن تعديل القائمة المذكورة فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه باتفاق متبادل بين السلطات المختصة فى كلتا الحكومتين . 4 - تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية التدابير اللازمة لتوفير ما يعادل بالعملة المصرية لمبلغ المسحوبات من مبلغ القرض المحول إلى حساب ميزانية الدولة المفتوح باسم حكومة جمهورية مصر العربية على أن يدرج المبلغ المحول في ميزانية الدولة لحكومة جمهورية مصر العربية، بغرض تعزيز الاستقرار الاقتصادى وجهود التنمية فى جمهورية مصر العربية . 5 - تعفى حكومة جمهورية مصر العربية جايكا من كافة الرسوم المالية والضرائب المفروضة فى جمهورية مصر العربية المتعلقة والناتجة عن القرض أو أى من الحالتين، وكذلك الفائدة الناجمة عنه . 6 - تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لضمان استخدام القرض على الوجه الصحيح وفقط من أجل نفقات الموازنة المذكورة فى الفقرة الفرعية (۱) من الفقرة (3) أعلاه، وعدم استخدامه فى أغراض عسكرية . 7 - تمد حكومة جمهورية مصر العربية - عند الطلب - حكومة اليابان وجايكا بـــ : (أ) معلومات وبيانات بشأن استخدام القرض وتقدم تنفيذ البرنامج؛ و (ب) أية معلومات أخرى ذات صلة بالقرض والبرنامج. ٨ - تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يختص بأى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالتفاهم الحالي . وإنه ليشرفنى أيضا أن أقترح أن تشكل هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد تأكيداً نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية على التفاهم المذكور أعلاه، ويدخل حيز النفاذ من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذي يفيد إتمام الإجراءات المحلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. حرر هذا الخطاب باللغات اليابانية والعربية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وعند أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية» . وإنه ليشرفنى أن أؤكد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية التفاهم الوارد في مذكرة سعادتكم، وأوافق أن تشكل مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة بالرد اتفاقًا بين الحكومتين يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد إتمام الإجراءات المحلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ . حرر هذا الخطاب باللغات العربية واليابانية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية وعند أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية. حرر هذا الخطاب باللغات العربية واليابانية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية، وعند أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية . وإننى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم عظيم تقديري. قرار وزير الخارجية رقم 26 لسنة 2023 وزير الخارجية : بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 1/5/2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) بمبلغ (44) مليار ين يابانى كقرض تنمية سياسات بغرض دعم برنامج حكومة جمهورية مصر العربية للتغطية الصحية الشاملة ، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/2/2023 ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 21/6/2023 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 27/6/2023 ؛ قــــــــــــــرر (مادة وحيدة) ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 1/5/2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) بمبلغ (44) مليار ين يابانى كقرض تنمية سياسات بغرض دعم برنامج حكومة جمهورية مصر العربية للتغطية الصحية الشاملة ، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/2/2023 صدر بتاريخ 7/8/2023 .

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 213 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الإفريقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الإفريقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة سنة 1444 هــ ( الموافق 25 مايـــو سنة 2023 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 3 ذى الحجة سنة 1444 هــ (الموافق 21 يونيـــــة سنة 2023 م) . اتفاق بين الاتحاد الأفريقى وجمهورية مصر العربية بشأن استضافة وكالة الفضاء الإفريقية (AFSA) -Rev 6 21 مارس 2016 الديباجة : إن حكومة جمهورية مصر العربية ، المشار إليها فيما يلى باسم «البلد المضيف» والاتحاد الأفريقى ممثلاً بمفوضية الاتحاد الأفريقى المشار إليها فيما يلى باسم «المفوضية» . تذكيرًا منهما بقرار مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بالاتحاد الأفريقى Assembly, AU/Dec.748 (xxxii لعام 2019 المنعقد فى أديس أبابا بأثيوبيا، والذى قبل عرض جمهورية مصر العربية باستضافة وكالة الفضاء الإفريقية . اعتبارًا منهما لقرار المجلس التنفيذى (Ex.CL/195 (VII) Rev.1) الملحق الثالث ، الذى اعتمد معايير الاستضافة التى أقرتها بعد ذلك الدورة العادية الخامسة للمؤمر التى عقدت فى سرت ، ليبيا فى الفترة من 4 إلى 5 يوليو 2005 ؛ تأكيدًا منهما على تطبيق الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية المعتمدة فى أكرا ، غانا فى أكتوبر 1965 ، والتى أصبحت حكومة جمهورية مصر العربية طرفًا فيها والتى تنطبق بحكم الأمر الواقع على وكالة الفضاء الإفريقية . إشارة منهما إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التى تنص على امتيازات وحصانات لضمان الأداء الفعال للوظائف ضمن الحدود التى يسمح بها القانون الدولى ؛ وتنويها منهما على أن البلد المضيف يعتزم اتخاذ الترتيبات المناسبة لتحديد العناصر المحددة الواردة فى عرض الأخير لاستضافة الوكالة الأفريقية للفضاء وضمان توافر جميع التسهيلات اللازمة فى أراضى الحكومة لتمكين مفوضية الاتحاد الأفريقى من أداء وظائفها ، وبالتالى يتم تمثيل حكومة جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقى بممثليهما المفوضين حسب القواعد المرعية . قد اتفقتا على ما يلى : القسم الأول أحكام عامة المـــادة (1) تعريفـات لأغراض هذه الاتفاقية ، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك ، يكون للمصطلحات والعبارات التالية المعنى كما هو موضح أدناه : «القانون» يعنى القانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى ؛ «الاتحاد» يعنى الاتحاد الأفريقى المنشأ بموجب القانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى المعتمد فى 11 يوليو 2000 والذى دخل حيز التنفيذ فى 26 مايو 2001 والذى يشمل المفوضية وجميع أجهزة الاتحاد الأفريقى ؛ «الدولة المضيفة» تعنى جمهورية مصر العربية ؛ «الاتفاق» يعنى اتفاق البلد المضيف بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقى ؛ «السلطات المعنية أو السلطات المختصة» تعنى السلطة الوطنية أو المحلية أو غيرها من السلطات فى البلد المضيف ، حسب الاقتضاء ووفقًا لما قد يكون مناسبًا بموجب قوانين البلد المضيف ؛ «المؤتمر» يعنى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى ؛ «الوكالة» تعنى الوكالة الأفريقية للفضاء ؛ «الرئيس» يعنى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى ؛ «المفوضية» تعنى مفوضية الاتحاد الأفريقى على النحو المنصوص عليه فى المادة 20 من القانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى والنظام الأساسى للمفوضية ؛ «المعـــالــــون» تعنى الزوج / ة والأبناء والأقارب المقيمين مع المسئول ويعتمدون عليه ؛ «المسئول المنتخب» : كل شخص ينتخبه المؤتمر أو المجلس التنفيذى للاتحاد؛ «الخبير» يعنى أى شخص آخر غير المسئول الذى يعاد توظيفه على أساس دائم أو بسبب تعيينه على أساس مؤقت لأداء وظيفة محددة وفقًا لقواعد ولوائح الاتحاد الأفريقى ؛ «الاتفاقية العامة» تعنى اتفاقية امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية (OAU) التى اعتمدتها مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية فى 25 أكتوبر 1965 وانضم إليها البلد المضيف فى 24 ديسمبر 1968 ؛ «المقر» يعنى مقر الوكالة الأفريقية للفضاء بما فى ذلك المبانى أو المكاتب أو الهياكل أو الأجزاء التى يشغلها أو يستخدمها الاتحاد الأفريقى فى أى وقت من الأوقات فى إقليم البلد المضيف ؛ «الدولة العضو» تعنى الدولة العضو فى الاتحاد ؛ «المسئولون والموظفون الآخرون» يعنى جميع أعضاء فريق العمل التابع لمفوضية الاتحاد الأفريقى الذين يخدمون الوكالة الأفريقية للفضاء بغض النظر عن الجنسية ، باستثناء الموظفين المعينين محليًا على أساس الأجر بالساعة ، على النحو المحدد فى قواعد ولوائح الموظفين . «المبانى والمرافق» تعنى المناطق المعينة كمكاتب للاتحاد الأفريقى أو أى منطقة أخرى بها مبانٍ وهياكل ومعدات وغيرها من المنشآت والمرافق وكذلك الأراضى المحيطة التى يشغلها الاتحاد الأفريقى بشكل دائم أو مؤقت ومعترف بها من قبل البلد المضيف ؛ «ممثل دولة عضو» يشمل ممثلاً مقيمًا وممثلاً مؤقتًا معتمدًا ورئيسا للوفد وعضوًا فى الوفد بما فى ذلك المستشارون والخبراء الاستشاريون والخبراء الفنيون ؛ «قواعد ولوائح الموظفين» تعنى قواعد ولوائح موظفى الاتحاد الأفريقي المعتمدة والمعدلة من وقت لآخر، من قبل مؤتمر الاتحاد ، لتنظم من بين أمور أخرى ، التعيين وشروط الخدمة الأساسية لموظفى الاتحاد؛ «اتفاقية فيينا» تعنى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المعتمدة فى 18 أبريل 1961 فى فيينا . المادة (2) هدف ونطاق تطبيق اتفاق المقر تنظم الاتفاقية المسائل المتعلقة أو الناشئة عن التأسيس والتوظيف المناسب للوكالة الأفريقية للفضاء، والتى يجب أن توفر من بين جملة أمور استقرارًا طويل المدى واستقلالية الوكالة الأفريقية للفضاء، وعلاقتها بالبلد المضيف على إقليمه . المادة (3) المقــــــر طبقا لمعايير استضافة أجهزة الاتحاد الأفريقى تلتزم الدولة المضيفة بأن توفر للوكالة الأفريقية للفضاء مبانى مؤثثة لاستخدامها كمكاتب إلى جانب المعدات واللوازم الأخرى لتستخدم كمقر على نفقتها فى القاهرة ، مصر. المادة (4) الشخصية القانونية 1 - تتمتع الوكالة الأفريقية للفضاء بالشخصية القانونية وتحظى بالأهلية القانونية اللازمة لأداء مهام ولايتها الرسمية وتحقيق أهدافها . وتتمتع خاصة بـــ : (أ) التعاقد ؛ (ب) حيازة الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها طبقا لقانون البلد المضيف أو أية ترتيبات يتفق عليها وفقًا لاتفاق المقر؛ و (ج) إقامة الدعاوى القضائية والمشاركة فيها تكون محلا لنصوص الاتفاقية. 2 - لأغراض هذا الاتفاق يمثل مدير الوكالة أو ممثله المعين قانونًا الوكالة الأفريقية للفضاء فى كل القضايا القانونية . القسم الثانى المبانى المادة (5) توفير المبانى والخدمات والمنشآت 1 - توفر الدولة المضيفة على نفقتها مبانى ومكاتب مجهزة ومهيئة ومؤمنة للوكالة الأفريقية للفضاء على أساس المتطلبات الموضوعية لمساحة المكتب، ويجب كذلك على البلد المضيف تقديم اتفاق الإيجار ، والإصلاحات الدورية فيما يتعلق بالمقر المؤقت ، وأى اتفاق آخر إلى الوكالة الأفريقية للفضاء . 2 - يجب على السلطات المختصة توفير العناية الواجبة لحماية الوكالة الأفريقية للفضاء وكذلك الوصول الميسر لمبانى الوكالة الأفريقية للفضاء المقدمة من البلد المضيف . 3 - سعيًا للوفاء بالحاجات الوظيفية للوكالة يوفر البلد المضيف ما يلي بأرخص الأسعار : (أ) الخدمات البريدية والهاتفية والتلغرافية والكهرباء والماء والغاز والمجارى وجمع المخلفات والتخلص منها والحماية من الحرائق والأمن والتنظيف والخدمات الأخرى؛ و (ب) السكن والسكن الفندقى والمستشفيات والمنشآت الصحية الأخرى والبنية التحتية بما فى ذلك الطرق والمدارس و الكليات والجامعات والفنادق وخطوط الطيران . 4 - يقوم مدير الوكالة أو المسؤول الذى يعينه بناء على طلب البلد المضيف بالترتيبات الضرورية لتمكين الممثلين المفوضين من قبل الخدمات بالخدمات العامة الملائمة لفحص وإصلاح وصيانة وإعادة الإنشاء ونقل الخدمات والأنابيب والتوصيلات والمجارى فى المبانى وتحت ظروف لا تسمح بإعاقة بالغة لأداء الوكالة لوظيفتها. المادة (6) حصانة ممتلكات الوكالة وأموالها وأصولها 1 - يتمتع مقر الوكالة وأصولها وأموالها وسجلاتها وبشكل عام، وكل وثائقها بالحصانة . 2 - لا يجوز للسلطات المختصة دخول مبانى الوكالة لممارسة أية مهام رسمية، باستثناء حالة موافقة مدير الوكالة أو من يعينه أو بناءً على طلب منه. 3 - الحصانة المنصوص عليها أعلاه فى المادة 6 فقرة (1) تنطبق مع ما يلزم من تعديل على مقر إقامة مدير الوكالة وموظفيها باستثناء المواطنين المصريين والمقيمين الدائمين مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة (5) من المادة (9) أدناه. 4 - لا يوجد فى هذه الاتفاقية ما يمنع السلطات المعنية من التطبيق المعقول لتدابير حماية المبانى ضد الكوارث الطبيعية والحرائق أو أى طوارئ أخرى تتطلب تدخلاً سريعًا وقائيًا أو علاجيًا . المادة (7) الإعفاء من الضرائب والجمارك 1 - تعفى الوكالة وأصولها ودخلها وممتلكاتها الأخرى من : (أ) الضرائب المباشرة فى إطار عمل الوكالة والتى تشمل من بين جملة أمور أخرى الضرائب على الدخل والضرائب على رأس المال وضرائب الشركات وكذلك الضرائب المفروضة من السلطات المحلية ؛ (ب) الجمارك والرسوم والضرائب فيما يخص البضائع بما فى ذلك الإصدارات المطبوعة والتى تصدرها أو تستوردها الوكالة والتى تكون ضرورية لممارسة نشاطاتها الرسمية ؛ (ج) ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على أية بضائع بما يشمل الخدمات ذات قيمة ملموسة، والتى تكون ضرورية لأداء نشاطاتها المختلفة، سيتم إعفاء مثل تلك الطلبات فقط فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات المقدمة على أساس دورى أو تتطلب نفقات كبيرة ؛ (د) ومن المفهوم، كذلك، أن المواد المستوردة بموجب هذه الإعفاءات لن تباع فى الدولة المضيفة ما لم تندرج تحت الحالات المتفق عليها مع السلطات المعنية ؛ و (هـ) كل المساهمات المطلوبة لأى منظومة للضمان الاجتماعى للبلد المضيف. 2 - يتمتع موظفى الوكالة بالإعفاء من الضرائب على مرتباتهم والأجور المدفوعة لهم من الاتحاد الأفريقي . 3 - على وجه الخصوص، يتمتع موظفو الوكالة من غير مواطنى الدولة المضيفة أو المقيمين الدائمين من غير مواطنى الدولة المضيفة، بالحق فى استيراد الأثاث المنزلى والمنقولات الشخصية معفاة من الجمارك ورسوم ضريبة القيمة المضافة بما يتفق مع القوانين واللوائح المحلية . 4 - فيما يخص السيارات المعفاة من الجمارك والضرائب وضرائب القيمة المضافة : (أ) يحق للوكالة استيراد السيارات الضرورية لمهامها الرسمية بدون رسوم جمركية وضرائب القيمة المضافة؛ و (ب) يحق لموظفى الوكالة من غير مواطنى الدولة المضيفة وكذلك المقيمين الدائمين من غير مواطنى الدولة استيراد سيارة واحدة (1) معفاة من الضرائب الجمركية وضرائب القيمة المضافة للموظفين غير المتزوجين وسيارتين (2) للموظفين المتزوجين للاستخدام الشخصى وفقًا لقواعد المبعوثين الدبلوماسيين للدولة المضيفة للفئة المماثلة بموجب القانون الدولى. ويمكن استبدال هذه السيارات بإعفاء من الرسوم الجمركية وضرائب القيمة المضافة بعد كل ثلاث (3) سنوات . وفى خلال خمس (5) سنوات أو شطبت إثر ظروف قاهرة وفقًا للقوانين والإجراءات الوطنية ذات الصلة . المادة (8) حرية الأصول المالية من القيود يحق للوكالة شراء أية عملات أجنبية بحرية من خلال القنوات الشرعية وجمعها وصرفها؛ وتحويلها من أو إلى الدولة المضيفة وإدارة حسابات بأية عملة، فى إطار ولاية الوكالة الأفريقية للفضاء . القسم الثالث الامتيازات والحصانات المادة (9) الامتيازات والحصانات 1 - تتمتع مبانى وملكيات وأموال وأصول الوكالة الأفريقية للفضاء بالحصانة من الإجراءات القانونية والتفتيش والاستيلاء والمصادرة والتجريد وأى شكل من أشكال التدخل أو الحجز سواء من خلال إجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية، باستثناء أية حالة معينة رفع فيها الاتحاد الأفريقى حصانته؛ ومن المفهوم كذلك أن هذا الإعفاء لا يمتد إلى أى تصرفات تنفيذية بعد رفع الحصانة . 2 - وفقا للمادة (6) من الاتفاقية العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية، يتمتع المسؤولون المنتخبون ومسؤولو الوكالة وموظفوها بالامتيازات والحصانات والتسهيلات الأخرى فى الدولة المضيفة عندما يتعلق الأمر بأعمال مع أو لصالح الوكالة، يجب أن يتمتعوا بالحصانة من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالكلمات المنطوقة أو المكتوبة أو كافة ما يصدر عنهم من تصرفات تصدر منهم بصفتهم الرسمية . وكذلك يجب أن يتمتعوا من بين جملة أمور بالآتي : (أ) حصانة الحرمة الشخصية، بما فى ذلك الحصانة من القبض أو الاعتقال ؛ (ب) الحصانة من الاختصاص الجنائى والمدنى والإدارى بالاتفاق مع اتفاقية فيينا والاتفاقية العامة ؛ (ج) الحصانة من مصادرة أمتعتهم الشخصية والرسمية ؛ (د) الإعفاء من قيود الهجرة وقيود تسجيل الأجانب، جنبا إلى جنب مع أسرهم المقيمين المعالين عليهم، والإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية ؛ (هـ) التسهيلات نفسها فيما يتعلق بتسهيلات الصرف والحق في تشغيل حسابات العملات الأجنبية وامتلاك الأوراق المالية الأجنبية الممنوحة للمسؤولين من الموظفين ذوى الرتب المشابهة فى البعثات الدبلوماسية فى البلد المضيف ؛ و (و) فيما يخص إنهاء التوظيف أو المهام ، يحق لهم سحب الأموال من الدولة المضيفة بأية عملة كانت بموجب أحكام لا تقل تفضيلاً عن الممنوحة للمسؤولين والموظفين فى البعثات الدبلوماسية فى الحالات المماثلة . 3 - تمنح امتيازات أخرى لموظفى الوكالة متساوية مع الامتيازات الممنوحة للموظفين على نفس المستوى من المنظمات الدولية في الدولة المضيفة. 4 - متمتعين بنفس الحماية وتسهيلات الترحيل فيما يخص أنفسهم وأزواجهم أو أقاربهم المعالين أو أية أشخاص من العائلة على نحو ذات الحماية وتسهيلات الترحيل المقدمة إلى المبعوثين الدبلوماسيين فى أوقات الأزمات الدولية أو الطوارئ الأهلية ؛ 5 - بخلاف ماسبق يتمتع مواطنو البلد المضيف والمقيمون الدائمون بالحصانة الوظيفية فقط من أية دعاوى قضائية فيما يخص الكلمات المكتوبة أو المنطوقة وكذلك فى كل التصرفات التى يمارسونها في مهامهم الرسمية ؛ 6 - تمنح الامتيازات والحصانات المقدمة فى هذه الاتفاقية إلى المسؤولين المنتخبين والمسؤولين المستفيدين من الوكالة وليس من أجل الانتفاع الشخصى لأفراد بأعينهم، دون اجحاف بامتيازاتهم وحصاناتهم، يجب على كل الأشخاص المتمتعين بمثل هذه الامتيازات والحصانات احترام قوانين ولوائح البلد المضيف . 7 - يزود كل المسؤولين المنتخبين والموظفين الآخرين بالوكالة وأفراد عائلاتهم ببطاقات هوية خاصة صادرة من البلد المضيف تشهد بحقيقة أنهم يتمتعون بالامتيازات والحصانات الموضحة فى هذه الاتفاقية وكذلك اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية . المادة (10) امتيازات وحصانات ممثلى الحكومة 1 - يحق لممثلى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى المشاركين في أعمال الوكالة إبان أداء واجبهم الرسمى فى البلد المضيف أو أى مؤتمر منعقد بواسطته فى مقره فى إقليم الدولة المضيفة خلال ممارسة مهامهم وإبان سفرهم من وإلى المقر، نفس الامتيازات والحصانات الممنوحة للدبلوماسيين المبعوثين على نفس المستوى فى القانون الدولي . 2 - يخول لممثلى الدول غير الأفريقية المعتمدين لدى الاتحاد الأفريقى، وبشكل منفصل عن التمثيل لدى البلد المضيف، ومشاركين فى أعمال الوكالة أو أى مؤتمر والذى تتم الدعوة إليه بواسطة الوكالة بمقرها بالدولة المضيفة، إبان ممارسة مهامهم وخلال سفرهم من وإلى المقر، نفس الامتيازات والحصانات الممنوحة للدبلوماسيين المبعوثين على نفس المستوى فى القانون الدولى . 3 - يجب على الوكالة إن تتواصل مع الدولة المضيفة حول قائمة المسؤولين المشار إليهم أعلاه ويجب مراجعتها من وقت إلى آخر كلما كان ذلك ضروريًا . المادة (11) الأشخاص القائمون بمهمات نيابة عن الوكالة الأفريقية للفضاء 1 - يتمتع الأشخاص المؤدون لمهام بالإنابة عن الوكالة والاتحاد بالامتيازات والحصانات والتسهيلات بموجب المادة (9) من الاتفاقية العامة الممنوحة لضرورة الممارسة المستقلة لمهامهم إبان فترة بعثتهم إلى الدولة المضيفة . 2 - الامتيازات والحصانات الممنوحة الى الأشخاص المؤدين لمهمات الاتحاد فى هذه الاتفاقية تكون لمصلحة الوكالة وليس للمصلحة الشخصية . المادة (12) امتيازات وحصانات الخبراء والمستشارين يمنح الخبراء والمستشارون باستثناء مواطنى البلد المضيف والمقيمون الدائمون، مثل تلك الحصانات والامتيازات اللازمة لحسن سير أداء مهامهم إبان فترة مهمتهم على وجه الخصوص ويكونون : (أ) متمتعين بالحصانة من التوقيف أو الاحتجاز ؛ (ب) متمتعين بالحصانة لكل الأوراق والوثائق والمحاضر على أية شكل بما فى ذلك الوثائق المتولدة عن الحاسب الآلي ؛ (ج) متمتعين بنفس التسهيلات فيما يخص القيود على العملة أو تغيرها بشكل مماثل للتسهيلات الممنوحة لممثلى الحكومات الأجنبية فى المهمات الرسمية المؤقتة ؛ (د) متمتعين بنفس الحماية وتسهيلات الترحيل فيما يخص أنفسهم وأزواجهم أو أقاربهم المعولين أو أية أشخاص من العائلة على نحو ذات الحماية وتسهيلات الترحيل المقدمة الى المبعوثين الدبلوماسيين فى أوقات الأزمات الدولية أو الطوارئ الأهلية ؛ (هـ) متمتعين بالحصانة من اية دعاوى قضائية فيما يخص الكلمات المكتوبة أو المنطوقة وكذلك فى كل التصرفات التى يمارسونها فى مهامهم الرسمية ؛ (و) يحق لهم لأغراض التواصل مع الوكالة ، استقبال الأوراق والمراسلات بواسطة الرسول والحقائب المغلقة ؛ و (ز) التمتع بنفس الحصانات والتسهيلات فيما يخص أمتعتهم الشخصية كما هى ممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين. المادة (13) رفع الحصانة 1 - دون المساس بالحصانات والمزايا التى أقرتها هذه الاتفاقية (إتفاقية المقر)، يكون واجبًا على كل من يتمتعون بتلك الحصانات والمزايا احترام كافة قوانين ولوائح الدولة المضيفة . 2 - فى حال إذا ما قررت دولة المقر وجود انتهاك لحصانة أو مزية تم اقرارها من قبل تلك الاتفاقية، يقوم مدير الوكالة الأفريقية للفضاء، بناء على الطلب، بالتشاور مع السلطات المختصة لتحديد عما إذا كان ذلك الانتهاك قد وقع إذا فشلت تلك المشاورات فى تحقيق نتائج مرضية لأى أو لكلا الطرفين، يكون البت فى الأمر من قبل رئيس المفوضية وفقًا للاتفاقية العامة حول الحصانات والمزايا وقواعد ولوائح العاملين بالاتحاد الأفريقي . 3- حال استلام طلب مكتوب لرفع الحصانة، دون المساس بمصالح الاتحاد، يحق للرئيس أن يتنازل عن الحصانة الممنوحة لمسؤول، إذا كانت الحصانة من وجهة نظره ستعرقل سير العدالة . 4- لا يتم توقيف اى من موظفى الوكالة الأفريقية للفضاء أو اعتقالهم أو تفتيشهم أو حظر تنقلهم و/أو وضع قيود على حركتهم أو هجرتهم أو تسجيل الاجانب أو أخذ البصمات أو انتهاك أماكن العمل أو الإقامة أو الأمتعة / المنقولات أو المركبات، قبل الحصول على تنازل مكتوب عن الحصانة من الرئيس. القسم الرابع وثائق سفر الاتحاد الأفريقى المادة (14) العلم والشعار والعلامات تعترف الدولة المضيفة بأحقية الوكالة الأفريقية للفضاء فى إظهار علم الاتحاد داخل الدولة وشعاره وعلاماته المميزة داخل مقاره، وسياراته المخصصة لاستخداماته الرسمية . المادة (15) وثائق السفر 1- يحق لمفوضية الاتحاد الأفريقى إصدار جواز سفر الاتحاد الأفريقي للمسؤولين المنتخبين والموظفين ولمسئولى وخبراء واستشاريي الوكالة الأفريقية للفضاء، هذه الجوازات يكون معترفًا بها من قبل الدولة المضيفة باعتبارها مستندات سفر رسمية وفقًا لبنود المادة (VIII) من الاتفاقية العامة. 2 - يستفيد حامل تلك المستندات السابق الإشارة إليها، عندما يكون فى مهمة رسمية، من ذات الحصانات والمزايا الممنوحة لأعضاء المنظمات الدولية المشابهة . 3 - ستقوم الدولة المضيفة بتيسير عملية منح التأشيرات المجانية وسائر معاملات السفر الرسمية لموظفى الوكالة الأفريقية للفضاء والاشخاص ممن يقومون بزيارة مقر الوكالة الأفريقية للفضاء فى مهام رسمية . 4 - تضمن الدولة المضيفة حرية انتقال وسفر موظفى الوكالة الأفريقية للفضاء خلال قيامهم بمهام وظيفتهم . 5- تضمن الدولة المضيفة الدخول لمسؤولى الوكالة وموظفيها وأفراد عائلاتهم أو أى أشخاص آخرين والذين يؤدون مهمة لصالح الوكالة الإفريقية للفضاء وأفراد عائلائهم ، وكذا الأشخاص الآخرون المدعوون للمقر لمهام رسمية ، كما تصدر لهم ولأفراد أسرهم بطاقة إقامة تسهيلا لأداء عملهم على أن يبلغ المدير التنفيذى للوكالة الأفريقية للفضاء أو ممثله الحكومة بأسمائهم . القسم الخامس الوسائل اللازمة لعمل الوكالة الأفريقية للفضاء المادة (16) الاتصالات 1- تتمتع الوكالة داخل الأراضى المصرية فيما يتعلق باتصالاتها الرسمية ونقل كافة مستنداتها، بمعاملة لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لأي منظمة دولية أخرى، بما فى ذلك بعثته الدبلوماسية، وذلك فيما يتعلق بمسائل أولوية وتكاليف والضرائب على البريد والبرقيات والتيليغراف والراديو جرام ونقل الصور والاتصالات التليفونية وسائر وسائل الاتصالات، وكذلك التسعيرات الصحفية فيما يتعلق بالراديو والصحافة. ولا يجب أن تخضع المكاتبات الرسمية للوكالة بأنواعها لاى نوع من الرقابة . 2 - يحق للوكالة استخدام الاكواد وفى إرسال واستقبال المكاتبات الرسمية سواء عبر البريد أو حقائب مختومة، والتى يجب أن تتمتع بذات الحصانات والامتيازات المتوفرة للمراسلات والحقائب الدبلوماسية . المادة (17) الإصدارات والمطبوعات 1- يحق للوكالة النشر داخل البلد المضيف بما يتفق مع هذه الاتفاقية، أى معلومات أو مواد أخرى ترتبط بوظيفتها. 2 - يحق للوكالة إنشاء وتشغيل وسائل التوثيق وغيرها من الوسائل الفنية على أراضى البلد المضيف، ويكون لها الحق فى تركيبها وتشغيلها. المادة (18) النقــــل 1- يجب إعفاء الطائرات التى تقوم بتشغيلها الوكالة أو التى يتم تشغيلها لصالحها، من كافة الرسوم عدا تلك المرتبطة بخدمات تم تقديمها، ومن الرسوم أو الضرائب المتعلقة بالهبوط أو الانتظار أو الإقلاع فى مطار البلد المضيف . 2-يجب إعفاء أى سفينة تقوم بتشغيلها الوكالة أو يتم تشغيلها لصالحها، من جميع الرسوم باستثناء تلك المتعلقة بالخدمة الفعلية، ومن الرسوم أو الضرائب المتعلقة بالرسو أو الإبحار من أى رصيف بحرى فى البلد المضيف . 3- يجب السماح للوكالة باستخدام وسائل النقل التى تقوم الدولة المضيفة بتشغيلها بنفس الأسعار والمعاملات التى تتمتع بها البعثات الدبلوماسية المقيمة أو أى منظمات دولية أخرى . القسم السادس القوانين الواجبة التطبيق المادة (19) تطبيق الاتفاقية العامة واتفاقية فيينا تسرى أحكام الاتفاقية العامة واتفاقية فيينا، مع إجراء ما يلزم من تعديل، على الوكالة الأفريقية للفضاء وممتلكاتها وأموالها وأصولها ومقرها الرئيسى ومنشآتها والعاملين بها والافراد الذين يؤدون عملاً لحسابها. المادة (20) تطبيق قوانين البلد المضيف 1- باستثناء ما هو منصوص عليه فى اتفاقية البلد المضيف هذه أو الاتفاقية العامة، لا تسرى قوانين وأحكام البلد المضيف على مقر الوكالة . 2- الوكالة لها الحق فى وضع اللوائح التنفيذية داخل مقرها بهدف إرساء كافة الظروف الملائمة اللازمة لتشغيلها بشكل كامل، على أن تقوم الوكالة بإخطار السلطات المعنية باللوائح الفاعلة بما يتسق مع هذه الفقرة. لا يطبق على مقر الوكالة أية قوانين أو لوائح للدولة المضيفة لا تتفق مع لوائح الوكالة وذلك فى نطاق التباين بين لوائح الوكالة وقوانين البلد المضيف . 3- دون المساس بالمزايا والحصانات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق، يلتزم كافة العاملين بالوكالة باحترام قوانين جمهورية مصر العربية وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للبلد المضيف . 4- كافة المعاملات الرسمية بين حكومة الدولة المضيفة والوكالة يتعين اتمامها من خلال وزارة الشئون الخارجية أو أى وزارة أخرى تحددها الحكومة . المادة (21) وظائف التواصل والتزامات الأطراف 1- يجب على الدولة المضيفة اتخاذ كافة التدابير لتيسير عمل الوكالة مع السلطات المعنية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى الحكومة . 2- يجب على الدولة المضيفة تعيين ممثل أو أكثر بهدف التواصل مع الوكالة الأفريقية للفضاء . 3 - يجب على الوكالة للفضاء التعاون فى كل الأحوال مع سلطات الدولة المضيفة المعنية، من أجل حسن سير العدالة واحترام القواعد واللوائح الشرطية ومنع أى انتهاك للحصانات والمزايا الممنوحة بموجب وظائف الوكالة بما يتفق مع هذا الاتفاق. القسم السابع الأحكام النهائية المادة (22) تسوية النزاعات 1- يجب تفسير هذه الاتفاقية في ضوء أهدافها الرئيسية، بما يسمح للوكالة بالقيام بوظائفها بشكل كامل وفعال . 2- أى نزاع بين الأطراف المعنية حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وأى اتفاق مكمل يجب تسويته من خلال القنوات الدبلوماسية . المادة (23) التفسير 1- يجب تفسير أحكام هذا الاتفاق أو أى اتفاق مكمل بما يتفق مع القانون الدولي ومع هدف الاتفاق الأساسي بشأن السماح للوكالة في مقرها بالدولة المضيفة، بالقيام بمسئولياتها بشكل كامل وفعال وتحقيق اهدافها. في حالة النزاعات التي قد تنشأ نتيجة تفسير مادة أو أكثر من مواد الاتفاق، يجب على أطراف الاتفاق الاعتداد بالنسخة الانجليزية . 2 - يجب على الاطراف حل الخلاف بشأن اي أمر لم ترد بشأنه مادة في الاتفاق، من خلال التشاور والمفاوضات. ويجب على كل طرف النظر بعين الاعتبار في اي عرض مقدم من الطرف الآخر بموجب تلك المادة. 3 - يحق للأطراف إبرام ملاحق فنية إضافية واتفاقات مكملة أو ترتيبات لتيسير استضافة الوكالة ، بحيث تشكل حال تواجدها جزءً لا يتجزأ من هذا الاتفاق . المادة (24) التعديلات 1- يمكن تعديل اتفاق المقر بموجب الرضا المتبادل فى أى وقت وبناء على طلب أى من الطرفين، ويكون ذلك عن طريق تعديل مكتوب مشترك بين الاتحاد الأفريقى والبلد المضيف. 2-يجوز للأطراف النظر والاتفاق على التعديلات التى قد تجرى على أحكام هذا الاتفاق. المادة (25) متطلبات الاتفاق 1- يجب أن يحيط الأطراف بعضهما بعضًا علمًا بكافة الأنشطة المرتبطة بهذا التعاون، وإجراء مشاورات متى كان ذلك ملائمًا، بهدف تقييم التقدم فى تنفيذ اتفاق البلد المضيف هذا، ومراجعة وتطوير أى خطط جديدة للأنشطة الحالية أو المستقبلية. 2-يجب على الوكالة رفع تقرير حول تنفيذ اتفاق البلد المضيف إلي مفوضية الاتحاد الأفريقي . المادة (26) الدخول حيز النفاذ والإنهاء 1- يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بناءً على اخطار باكتمال الاجراءات الدستورية الداخلية فى البلد المضيف . 2- يتوقف سريان فاعلية هذا الاتفاق أو اى اتفاق إضافى آخر يبرمه البلد المضيف والاتحاد الأفريقى فى نطاق اختصاصهما، خلال ستة أشهر من قيام أى من الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة بقراره إنهاء الاتفاق أو أى إتفاق إضافى . 3-يستمر العمل بأحكام المواد ذات الصلة فى هذا الاتفاق، وذلك بعد انهائه لمدة زمنية مناسبة لتسوية شئون الوكالة وإخلاء المقر فى الدولة المضيفة ونقل العاملين منها حسبما تقتضى الحاجة . وإثباتًا لما تقدم، قام الموقعون أدناه المفوضون حسب الأصول من جانب جمهورية مصر العربية و الاتحاد الأفريقى على التوالي، بالتوقيع نيابة عن الطرفين، على هذا الاتفاق . حرر الاتفاق باللغتين العربية والإنجليزية وكلاهما متساوىًا فى الحجية وفى حالة الاختلاف يسود النص الانجليزى . تم التوقيع فى .............. ، جمهورية مصر العربية في............... عن الاتحاد الأفريقى عن جمهورية مصر العربية (توقيع) (توقيع) قرار وزير الخارجية رقم 27 لسنة 2023 وزير الخارجية : بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 213 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 25/5/2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الأفريقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023 ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 21/6/2023 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 27/6/2023 ؛ قــــــــــــــرر (مادة وحيدة) ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 213 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 25/5/2023 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر وكالة الفضاء الأفريقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023 صدر بتاريخ 7/8/2023 .

قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3324 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير الطرق المحيطة بمنطقة أبو رواش بطول (14) كم فى نطاق محافظة الجيزة . ( المــادة الثــانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 صفر سنة 1445 هـ ( الموافق 29 أغسطس سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة التنمية المحلية مذكرة إيضاحية لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3324 لسنة 2023 أتشرف بعرض الآتى : ورد كتاب محافظة الجيزة رقم (164) المؤرخ 30/4/2023 مرفقًا به مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لمشروع تطوير الطرق المحيطة بمنطقة أبو رواش بطول (١٤) كم لصالح محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة والمملوكة للمواطنين الوارد أسماؤهم بكشف الملاك الظاهرين والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر. حيث الثابت من مذكرة محافظة الجيزة أنه تم تقدير مبلغ 955000000 (فقط تسعمائة وخمسة وخمسون مليون جنيه لا غير) طبقاً لما ورد بالتقرير الاستشارى المعد بمعرفة الهيئة المصرية العامة للمساحة وذلك إعمالا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10لسنة1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور قرار المنفعة العامة . حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين لقطعة الأرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، والاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر. حيث الثابت أنه أرفق بالأوراق مخطط إجمالى بالمشروع المطلوب إقامته. ولما كان مشروع تطوير الطرق المحيطة بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة يعد من أعمال المنفعة العامة – الأمر الذى يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه . لذلك وإعمالا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية. فقد أعد مشروع القرار المرفق . برجاء. فى حالة الموافقة. التوجيه بإصداره .

ترتيب شركات الوساطة المالية خلال الفترة من 01-01-2023 الى 27-09-2023 .

العنوان : جلاكسو سميثكلاين (BIOC.CA) إعادة تعامل
اسم الشركة : جلاكسو سميثكلاين
كود الترقيم الدولي : EGS38171C012
كود رويترز : BIOC.CA
مضمون الاعلان :
ملخص قرارات مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/09/2023 ، لذا قررت ادارة البورصة اعادة التعامل على اسهم الشركة اعتبارا من الساعة 11:50من جلسة تداول اليوم الموافق 01/10/2023

تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها اوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة 27/09/2023

الترتيب الربع سنوى لشركات الوساطة المالية خلال الفترة من 01-07-2023 الى 30-09-2023 .

موضوع الاعلان : شطب قيد سندات الخزانة
اسم الشركة : سندات الخزانة المصرية 28 سبتمبر 2023 صفرية الكوبون
الايزين : EGBGR03831Z5
صيغة الاعلان :
بالاشارة الى خطاب الشركة المصرية للايداع والقيد المركزي الوارد بتاريخ 01/10/2023 بشأن شطب قيد سندات الخزانة المصرية 28 سبتمبر 2023 صفرية الكوبون إصدار 31/03/2022 إستحقاق 28/09/2023 بقيمة قدرها 18091893000 جنيه مصرى موزعاً على عدد 18091893 سند بقيمة إسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد علماً بأنه قد تم حذف الإصدار من قاعدة بيانات التداول إعتباراً من بداية جلسة تداول يوم 01/10/2023 .
تحت كود الترقيم الدولي EGBGR03831Z5

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 34، وذلك عن الفترة من 23 – 29 سبتمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

مشاركة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في " الاجتماع المشترك بين البلدان لمسئولي التنسيق المعنيين بالتغذية " بعمان - الأردن، خلال الفترة من 19 – 21 سبتمبر الماضي، حيث تم استعراض دور الهيئة في تنفيذ خطة منظمة الصحة العالمية لخفض استهلاك الأحماض الدهنية المتحولة في الغذاء (2018 – 2023)، وذلك بإصدار القاعدة الفنية الملزمة للحدود القصوى لتلك الأحماض بالقرار رقم 19 لسنة 2022 والتي تٌلزم مشغلي المنشآت الغذائية بكتابة محتوى الدهون المشبعة ونسبة الأحماض الدهنية المتحولة على بطاقة البيانات الخاصة بالمنتجات الغذائية.
أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:
نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 84 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 23 زيارة، وسجلت 1 محطة تعبئة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 3 منشآت لاشتراطات الهيئة، وأصدرت الإدارة 417 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3600 رسالة بزيادة قدرها 250 رسالة عن الأسبوع الماضي، وبلغت الرسائل المصدرة 175000 طن بزيادة 15000 طن ، تنوعت مابين 530 صنف من خضر وفواكه طازجة وعسل أسود ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة هذا الأسبوع قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 8000 طن، تليها البطاطس بـ 7000 طن، ثم الفاصولياء بإجمالي 6000 طن، فيما تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 11000 طن، ثم المانجو بـــ 9000 طن، ثم الفراولة بـ 6000 طن.
ومثلت الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم السعودية وأسبانيا من إجمالي 135 دولة مستوردة.

ولا يزال ميناء سفاجا يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 560 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 520 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 406 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1509 رسالة بنحو 399450 طن، وتم رفض 8 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 145 صنف من قمح وفول صويا وسكر قصب وزيوت متنوعة من 83 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل وأوكرانيا.


وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 439 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء بور سعيد بـ 286 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 242 رسالة.
وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 91 منتج و2 شركة، كما فحصت 788 منتج جديد، وأصدرت 4 شهادات بيع حر.
وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1262 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و77 عينة لأغذية معدة للتصدير، و 195 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 96 عينة منتجات الأغذية الخاصة.

وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ 5 زيارات رقابية على مراكب / سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.

وفي إطار حرص الهيئة على استيفاء متطلبات الاتحاد الأوروبي لفتح الأسواق الأوروبية أمام صادرات الأسماك المصرية، نظمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء دورة تدريبية بعنوان "إجراءات سحب العينات الخاصة بالأسماك" خلال الفترة من 17 – 25 سبتمبر الماضي، وتناولت المحاور التالية:
التعرف على مبادئ سحب العينات، وأهميتها كجزء من الرقابة على تداول الغذاء.
المتطلبات الأساسية لسحب عينات الأسماك في ضوء التشريعات والمعايير الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
الشروط الواجب مراعاتها عند سحب عينات الأسماك وكيفية الإلتزام وتطبيق خطة السحب التي وضعتها الإدرة.
وسائل سحب العينة طبقًا لنوع ومصدر الأسماك ومنتجات الأحياء المائية.
التشريعات الفنية للاتحاد الأوروبي، والتعرف على نسب الملوثات في الأسماك .
التعرف على بعض حالات عدم المطابقة التي ظهرت في بعض البلدان أثناء زيارة البعثة التفتيشية للاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تناولت أيضًا تدريبات عملية من خلال زيارات ميدانية، حيث قام المشاركون في الدورة التدريبية بزيارة إلى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، للتعرف عمليًا على إجراءات وخطوات استقبال العينات الغذائية المختلفة خاصة عينات الأسماك.
وفي ضوء حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على رفع كفاءة ومستوى مفتشيها لتأهيلهم لأداء الدور المنوط بهم على أكمل وجه، تم تنظيم دورة تدريبية تحت مسمى "إجراءات التكويد والتسجيل والتفتيش والمراجعة العلمية للأغذية الخاصة"، خلال الفترة من 24 – 26 سبتمبر الماضي، وتناولت أهم محاور الدورة التدريبية :
طرق التسجيل والتفتيش والفحص الفني لمنتجات الأغذية الخاصة طبقًا لأحدث التشريعات والمرجعيات المحلية والدولية.
 تقييم المخاطر.
 مهارات التواصل مع مسئولي الوحدات الانتاجية.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 76 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) في محافظات الشرقية، الغربية، الدقهلية، الإسماعيلية، دمياط، القليوبية، كفر الشيخ، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، قنا وأسون.
كما أجرت 4 زيارات تفتيش معلنة لمضارب الأرز في محافظات كفر الشيخ، الشرقية والغربية، وتم تسجيل 8 مواقع لتخزين القمح في محافظات المنوفية، الشرقية والمنيا، بالإضافة إلى تسجيل 2 مضرب أرز في محافظة الدقهلية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 45 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 43 شكوى، وجاري فحص 2 شكوى.
وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 712 منشأة خاصة مصانع انتاج حلوى المولد والمعارض المختلفة في عدة محافظات منها الجيزة، الفيوم، قنا، الأقصر، كفر الشيخ، سوهاج والاسماعيلية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 66 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 4 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1542 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 380 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 285 معاينة لمحال عامة.
كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة الأقصر بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 11 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 27 مأمورية رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات الجيزة، القليوبية، بني سويف، القاهرة، المنوفية، دمياط، أسيوط، الأقصر، سوهاج، الفيوم، الشرقية، المنيا، قنا، الاسماعيلية، الوادي الجديد، البحيرة والدقهلية، كما تم معاينة 3 مواقع جديدة (تحت الإنشاء) لمخازن تغذية مدرسية بمحافظة المنوفية.

وتم سحب 25 عينة من وجبات التغذية المدرسية للعام الدراسي 2023 – 2024 من محافظات أسيوط، الشرقية، الفيوم، القاهرة، سوهاج والقليوبية.
كما شاركت الهيئة في الاجتماع الذي عقد بمقر شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية بحضور ممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمتعهدين (أصحاب المخازن) المسئولين عن تخزين وتوزيع الوجبات المدرسية، للتنسيق ومناقشة الاستعدادات للعام الدراسي 2023 – 2024 .
وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 10 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، الفيوم،الدقهلية والشرقية.
وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات فحص على مجازر الدواجن، وأصدرت 9 أذون تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.
وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 89 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، السويس وجنوب سيناء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 22 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، القليوبية والدقهلية، وسجلت 2 وحدة طعام لدى الهيئة خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر الجاري.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 346 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.
حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:
وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 60 حملة تفتيشية موسعة على 400 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط طن رنجة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، نصف طن سحلب به حشرات حية وشيكولاتة خام منتهية الصلاحية، 220 كجم خل مغشوش، 90 كجم بسطرمة يظهر عليها أعفان ودود حي، بالإضافة إلى نصف طن منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية (لحوم-عصائر-منتجات عطارة-كاتشب).
وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، كما تم تحرير 55 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (مقرمشات، ألبان بودرة، معلبات، أجبان، زيوت).

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 178 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 53 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 581 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 1563 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (سناكس، كيك، خلطات توابل، عصائر، ومنتجات أخرى) بإجمالي وزن 131 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وفي إطار التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، تم تنظيم 6 حملات تفتيشية مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، حيث تم المرور على أماكن تداول المكملات الغذائية وتم تحرير 3 محاضر لسلع مجهولة المصدر وغير مسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء .

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 24 حملة تفتيشية على 275 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أعشاب وبهارات، عصائر، سناكس، ألبان) تجاوزت الـ 85 كجم حيث تم إعدام 782 عبوة منتجات غذائية متنوعة، وتحرير 21 محضر إعدام وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، شبين القناطر، شبرا الخيمة، كفر شكر).

وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
كما تم تنظيم حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك بمركزي بنها وطوخ بالمحافظة، وتم المرور على مصنع يقوم بتصنيع حلوى المولد وآخر يقوم بتصنيع حلوى الأطفال، حيث تم ضبط كميات من حلوى الملبن والآيس كريم بدون بيانات، وتم إعدام المضبوطات بمعرفة مأمور الضبط القضائي بالهيئة في حضور ممثل جهاز حماية المستهلك بالمحافظة.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (المحافظة، مديرية التموين، مباحث التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك) على 43 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (رأس البر، السرو، الروضة، ميت أبو غالب، دمياط، كفر سعد) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 172 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (مشروبات، زيوت، دقيق، دواجن، مواد غذائية متنوعة) وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة، كما تم ضبط 33 كرتونة مياه معدنية منتهية الصلاحية.

الترتيب الشهرى لشركات الوساطة المالية خلال الفترة من 01-09-2023 الى 30-09-2023