ورد بيان من الشركة المصرية للاتصالات بخصوص التنويه عن الموعد المقرر لاعلان نتائج أعمال الشركة المجمعة والمستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2018 وذلك يوم الخميس الموافق 21/02/2019 قبل بدء جلسة التداول بكل من البورصة المصرية وبورصة لندن .

أعلن صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعيه العامة غير العادية للشركة يوم الخميس الموافق 21/2/2019 في تمام الساعه 2.30 عصرا بمقر الشركة بالمبني رقم 135B– الحي المالي – القرية الذكية – 6 اكتوبر – الجيزة علي ان يكون جدول اعمال الاجتماع كالتالي :-
- النظر في تعدل المادة رقم 21 من النظام الاساسي للشركة الخاصة بتشكيل مجلس الادارة في ضوء قراري الهيئة العامة للرقابة المالية ارقام 56 لسنة 2018 و 53 لسنة 2018 و المعدل بقرار رقم 155 لسنة 2018

أعلن صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعيه العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 21/2/2019 في تمام الساعه 3 عصرا بمقر الشركة بالمبني رقم 135B– الحي المالي – القرية الذكية – 6 اكتوبر – الجيزة علي ان يكون جدول اعمال الاجتماع كالتالي :-
- التصيق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وتقرير الحوكمه عن العام المالي المنتهى 31/12/2018.
- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن المركز المالي والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018.
- اعتماد المركز المالي والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018.
- مناقشة اقتراح مجلس الادارة بشان توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018.
- اعتماد التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة خلال عام 2018 .
- اخلاء طرف اعضاء مجلس الاجارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018.
- تحديد بدلات الحضور والانتقال لاعضاء مجلس الادارة لعام 2019.
- تعيين مراقبا الحسابات وتحديد اتعابهما للسنه المالية التي تنتهي في 31/12/2019.
- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2019.
- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقه خلال عام 2019.
- انتخاب اعضاء مجلس الادارة لدورة جديدة تبدأ من عام 2019 و تستمر لمدة ثلاث سنوات.
- النظر في تولي رئيس مجلس الادارة او نائب رئيس مجلس الادارة او الرئيس التنفيذي او العضو المنتدب او اي من اعضاء المجلس مناصب تنفيذية في مجموعة الشركات المرتبطة او غيرها.

أعلنت شركة سويزا للشيكولاته و الحلويات أنه قد تم قيد أسهم الشركة بنظام الايداع والحفظ المركزى لدى شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى إعتباراً من يوم 21/2/2019 .

ورد بيان من شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشات السياحية بخصوص دعوة اجتماع مجلس ادارة الشركة للانعقاد بتاريخ 21/02/2019

ارتفع مؤشر البورصة المصريةEGX 30 خلال تعاملات جلسة تداول الاربعاء 20 فبراير 2019 بنسبة 0.47 % ليغلق عند 15155.84 نقطة من خلال تداول 1,143,175 مليار ورقة مالية نفذت من 35,365 عمليه وبلغت قيمة التداولات 2,417,155 مليار جنيه مصرى , وبلغ رأس المال السوقى 839,550,617,966 جنيه .

و حقق مؤشر EGX 50 EWI ارتفاع بنسبة 1.39 % ليغلق عند مستوى 2479.34 وسجل مؤشر EGX70 انخفاض بنحو 0.31 % مغلقاً عند مستوى 719.66 نقطة ، أما مؤشر100 EGX فقد حقق انخفاض بنسبة 0.21 % مغلقاً عند مستوى 1818.59نقطه نقطة وسجل مؤشر EGX30 Capped ارتفاع بنحو 0.38 % مغلقاً عند مستوى 19152.81 نقطة .

وحقق سهم ابن سينا فارما أعلى الارتفاعات بنسبة 14.61 % ليغلق عند 12.470 جنيه تلاه سهم ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة ارتفاع 8.17 % ليغلق عند 10.990 جنيه .

فى حين قاد انخفاضات اليوم سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة انخفاض قدرها 8.08 % ليغلق عند 9.210 جنيه تلاه سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة انخفاض 5.45 % ليغلق 6.590 جنيه .

بلغت نسبة تعاملات المصريين 74.77 % حيث سجلت صافى مبيعات بقيمة 202,431,471 جنيه و بلغت نسبة تعاملات العرب 6.1 % حيث سجلت صافى مشتريات بقيمة 13,055,457 جنيه و بلغت نسبة تعاملات الاجانب 19.12 % حيث سجلت صافى مشتريات بقيمة 189,376,014 جنيه ومثلت تداولات المؤسسات 56.01 % من حجم تداولات السوق مقابل 43.98 % لتداولات الافراد .

أصدر الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، مذكرة تحت عنوان "كيف نضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة"، والتى حملت عددا من المشكلات والحلول المقترحة، وهى أولا مشكلة فرض ضريبة عقارية على أراضى المصانع، وعلى كامل الأرض المشتراه للتوسع المستقبلى فضلا عن احتساب سعر الأرض بشكل مبالغ فيه يفوق سعر شرائها من الحكومة أو المطورين والمدرج فى ميزانيات الشركات، واقترح الاتحاد حلاً على مرحلتين الأول احتساب ضريبة عقارية على المساحة المستغلة فقط، وعلى القيمة التى تم شراء الأرض بها وذلك لمدة 5 سنوات، على أن يتم فى المرحلة الثانية إلغاء الضريبة العقارية، وتعويضها بزيادة مقترحة على ضرائب الدخل.

والمشكلة الثانية سعر الأراضى الصناعية، إذ يرى الاتحاد أن هناك مغالاة شديدة من الجهات الحكومية فى تسعير الأراضى الصناعية والتى يتراوح أسعارها بين 600 إلى 1500 جنيه للمتر وهو أضعاف السعر فى بلاد كثيرة جاذبة للاستثمار يتراوح فيها السعر من صفر إلى 200 جنيه أو تقسيط، واقترح بيع أو تخصيص الأراضى الصناعية بثمن أو مقابل انتفاع مماثل للبلاد الأخرى.

اتفاقية التجارة الثنائية

فيما تمثلت المشكلة الثالثة، فى اتفاقية التجارة الثنائية مع تركيا، وهاجم الاتحاد تلك الاتفاقية لأنها تضر بالصناعة والمنتجات المصرية من خلال السماح بدخول منتجات تركية تامة الصنع بدون أى رسوم جمركية، ويتزايد هذا الخطر مع انهيار العملية التركية، وتزايد دعم الصادرات فى أنقرة، ولذا يرى الاتحاد ضرورة إعادة النظر فى هذه الاتفاقية، ووقف الممارسات التى تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتى تسمح بفرض رسوم حماية فى حال تعرض المنتجات الوطنى لمنافسة غير متكافئة.
وجاءت المشكلة الرابعة متعلقة بارتفاع فوائد القروض للمصانع الكبيرة والمتوسطة لتصل إلى ما يقرب من 20% سنوياً، والحل فى سريان الفائدة المنخفضة على قروض المصانع جميعها مثل سعرها للصناعات الصغيرة والمتوسطة أسوة بالبلدان الأخرى، المشكلة الخامسة تحميل المستثمر تكلفة توصيل المرافق مثل الكهرباء والمياه والغاز، وهو ما تتحمله الجهة الحكومية المختصة فى البلاد الأخرى، وطالب الاتحاد بإلغاء تلك التكاليف.
المشكلة السادسة كانت فرض رسوم جمركية على الآلات والمعدات وقطاع الغيار للمصانع، فى حين أن البلاد المنافسة لا تفرضها تخفيفاً للأعباء ولتكلفة الإنتاج للمصانع، والحل إلغاء تلك الرسوم.

المطالب على المستوى المتوسط

أما مطالب اتحاد المستثمرين على المدى المتوسط للحفاظ على استمرار التوازن فى الموازنة العامة للدولة، ومواجهة عجز ميزان المدفوعات، هى أولا القضاء على البيروقراطية التى تسببها كثرة الموافقات وتعدد الجهات مما يؤدى إلى ضياع وقت المستثمر وتسبب الرشوة والفساد، لذا مطلوب تطبيق نموذجى لنظام الشباك الواحد، إلغاء خطاب الضمان الذى يقدمه المستثمر لإثبات الجدية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين، وثانيا تثبيت التشريعات بإصدار القوانين واللوائح والأنظمة لتستمر لمدة 5 سنوات على الأقل دون تأثرها بتغير وزير أو مسئول.

وثالثا احترام العقود والاتفاقات بين الحكومة وهيئاتها، ورابعا القضاء على التهريب الكلى والجزئى بسد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات، وخامساً إنشاء مناطق حرة متكاملة، سادسا تذليل العقبات التى تواجه عملية التنمية فى سيناء وأهمها مشكلة تخصيص الأرض اللازمة لإقامة الصناعات، سابعاً التوسع فى الأسواق الواعدة مثل أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من خلال اتفاقيات تبادل تجارى وتسهيلات جمركية تمكن البضائع المصرية من النفاذ إلى تلك الأسواق أسوة بدول تركيا والأردن والاتحاد الأوروبى.

ثامنا ترشيد الإنفاق الحكومى بالامتناع عن شراء أى أصول لمدة 3 سنوات أسوة بما اتبعته بعض الدول، وتاسعا زيادة إيرادات الضرائب من خلال رفع الضريبة لمدة من 3 إلى 5 سنوات، على الفئات العليا مقترحة زيادة 2% زيادة للدخول من 2 إلى 5 مليون جنيه، و3% للدخول من 5 إلى 10 مليون جنيه، و5% من 20 إلى 50 مليون جنيه ثم 7 % على من تجاوز ذلك، مستشهدة بالتجربة الفرنسية فى زيادة الضريبة على أصحاب الدخول أعلى من مليون يورو.
ورد الاتحاد، على معارضى مقترح زيادة الضرائب، مؤكداً أنه لن يكون له تأثير سلبى على الاستثمارات، لأن ضريبة توزيع الأرباح فى مصر أقل من أووربا وأمريكا وحتى الصين.

عاشراً.. ترشيد الدعم بأنواعه، وضمان وصوله لمستحقيه، وسادساً اتخاذ كافة التدابير لحماية الطبقات الكادحة، والتأكيد على تطبيق وضع حد أدنى للأجور فى القطاعين العام والخاص، ثانى عشر حظر استيراد أى سلع لها مثيل من الإنتاج الوطنى بشرطين أولهما أنت يكون منتجاً محلياً متوافراً وبمواصفات قياسية، وثانيهما أن تضع الحكومة تسعير للإنتاج لمنع الاستغلال، وثالث عشر استيفاء جميع الاحتياجات الحكومية من الإنتاج المحلى، وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى تفضيل المنتج المحلى.

تقدم الصناعة وأهمية تصدرها اهتمامات الحكومة

وقال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة لإنتاجنا داخلياً وخارجياً من حيث تكلفة إنشاء المصنع، وكذلك تكلفة الإنتاج، يجب أن تكون أولوية لدى الحكومة حتى تزدهر المصانع القائمة، ويتم جذب استثمارات جديدة تخلق فرص عمل المطلوبة وتمكن من تحجيم الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلى بأسعار منافسة، ومن ثم زيادة الصادرات مما يحقق توازن فى ميزان النقد الأجنبى ومزيداً من الاستقرار فى الموازنة العامة.

اجتمع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس مع المجالس التصديرية المصرية وعدد من المستثمرين ومنهم مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للغزل و النسيج والمنسوجات والملابس الجاهزة و الفروشات، وخلال الاجتماع قال فريد خميس إن صناعات الأثاث والغزل والنسيج ماتت بفعل فاعل فى السنوات الماضية.

وأضاف قائلا:"يجب أن نضع يدنا فى يد الحكومة تحت لواء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى ان الله وهبه لمصر، مشير الى أنه يجب التنبيه على الحكومة بضرورة عمل ما يريده رجال الصناعة، وإلا فلا أمل فى استعادة مكانة الصناعة وتنشيط الصادرات، لافتا إلى أن اتحاد المستثمرين يضع يده فى يد المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة لتنشيط الصادرات المصرية.\

وقال سيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة لشئون التجارة الخارجية، إن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة بشرط وضعها على قدم المساواة مع الدول الأخرى.

وأكد أن كل ما يصرف لدعم الصادرات يؤول أضعافه للخزانة العامة للدولة وطالب خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم، بوضع مصدرى مصر على قدم المساواة مع المصدرين المنافسين.

من جهته قال مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمنسوجات والملابس الجاهزة و الفروشات، إن الكيانات التى تمثل صناعة العزل و النسيج مفككة حيث يتحرك كلا بمفرده مما ادى لتراجع هذه الصناعة الهامة لذا لابد من دمج هذه الكيانات معا.

و أضاف طلبة ، خلال اجتماعه اليوم بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن صادرات القطاع انخفضت بنسبة 50% ، حيث سجلت نحو 3 مليارات دولار فيما تجاوزات صادرات بنجلاديش 23 مليار دولار.

و أكد طلبة، أن مصدرين القطاع يواجهوا منافسة غير عادلة بسبب الفائدة البنكية و معدل البطالة ، اذ اننا ننافس دول اسعار الفائدة تصل فيها الى 1% فيما فى مصر تصل الى 20% مشيرا الى وجود الكثير من الاعباء التى تواجه المصدرين.

وأضاف إن الكيانات التى تمثل صناعة العزل و النسيج مفككة حيث يتحرك كلا بمفرده مما ادى لتراجع هذه الصناعة الهامة لذا كان يجب دمج هذه الكيانات معا.

وقال أن صادرات القطاع انخفضت بنسبة 50% ، حيث سجلت نحو 3 مليارات دولار فيما تجاوزات صادرات بنجلاديش 23 مليار دولار.

كما أكد طلبة، أن مصدرين القطاع يواجهوا منافسة غير عادلة بسبب الفائدة البنكية و معدل البطالة ، اذ اننا ننافس دول اسعار الفائدة تصل فيها الى 1% فيما فى مصر تصل الى 20% مشيرا الى وجود الكثير من الاعباء التى تواجه المصدرين.

وقال المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والمنسوجات والملابس الجاهزة والفروشات أن الصناعة المصرية تواجه ثلاث تحديات اساسية تعوق انطلاقها، لذا لابد من وجود مجموعة ازمة لحل المشكلة.

أضاف طلبة خلال اجتماع اتحاد المستثمرين، أن المشاكل تتمثل فى وجود آلية للتمويل تمنح الصناع بفائدة مخفضة منوها أن 70% من ارباح البنوك اذون خزانة.

تابع : الصناع يواجهوا الزيادة المضطربة فى تكاليف الانتاج مما يؤدى لحدوث خسائر للمصانع فضلا ديون بعض المصانع للجهات الحكومية مثل التامينات الاجتماعية والتى اغلقت نضف مصانع مصر.

أوضح طلبة، اننا نعانى من عجز فى العمالة المدربة غير المؤهلة رغم أن تعداد سكان مصر بلغ 100 مليون مواطن لدينا تحدى لصناعة بشر فى الفترة القادمة خاصة مع تراجع النمو السكانى فى القارة الاروبية والامريكية وهناك فرصة ايضا لتصدير عمالة للخارج.

وأكد طلبة،أن تم طرح هذه المشاكل خلال لقاءنا برئيس الوزراء والذى ابدى تفهم كبير والاستجابة لمقترحاتنا كمجالس تصديرية.

وقال مجدى طلبة، أن كافة دول العالم تقدم دعم للصادرات مشيرا إلى أن مصر كانت تحقق معدلات نمو فى الصادرات تصل إلى 30% قبل 2010.

وأضاف طلبة، أن الصادرات تواجه مشاكل تمويلية نتيجة غياب التمويل وارتفاع الفوائد الممنوحة على القروض وصعوبة الحصول على التمويلات والزيادة المطردة فى تكاليف الإنتاج فضلا عن نقص العمالة المدربة.

وأضاف أن وزارة الصناعة تعمل الآن على إعداد برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية يتضمن سداد المساندة التصديرية المستحقة لجميع المجالس التصديرية، عن طريق عمل مقاصة لمستحقات المجالس التصديرية مقابل المستحقات الحكومية على هذه المصانع، أو عن طريق منح أذون خزانة للمصدرين، أو السماح للمجالس التصديرية بالاقتراض من البنوك الخاضعة للبنك المركزى، على أن تضمن وزارة المالية هذه البنوك وتسدد اقساطها.

وقال سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، إن المساندة التصديرية ليست العائق الوحيد أمام انتعاش الصادرات المصرية وعودتها لمعدلاتها الطبيعية قبل 2010.

وأشار إلى وجود عوائق عديدة تحول دون تنمية معدلات الصادرات المصرية مثل ارتفاع تكلفة الطاقة على المصانع، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر فى منظومة تسعير الطاقة حتى تستطيع الشركات زيادة صادراتها للخارج.

ونوه عبد الله إلى ضرورة عمل المصدرين على توسيع القاعدة التصديرية والعمل على إزالة معوقات الصناعة لخلق منتج قابل للتصدير والمنافسة.

قررت لجنة القيد بجلستها المنعقده بتاريخ 20/02/2019 مخاطبة الشركة للتأكيد على ارسال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2018 فور صدوره وقبل اول جلسة تداول تالية للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات

قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/02/2019 التنبيه على الشركات التالية بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلا.
شركة / العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات
شركة / جينيال تورز
شركة / السويس للاكياس
شركة / الاستثمار العقاري العربي ? اليكو
شركة / القاهرة للاسكان والتعمير
شركة / لشركة العربية لادارة وتطوير الاصول
شركة / النساجون الشرقيون للسجاد

اعلنت الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق 23-3-2019 فى تمام الساعة 11 صباحاً بمقر الشركة الكائن بـ 56 أ شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – الجيزة وذلك لمناقشة الاتي :
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 مرفقاً به تقرير الحوكمه .
- تقرير السيدين مراقبي الحسباات الشركة عن القوائم المالية خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 و الرد عليه
- المصادقة علي القوائم المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 واعتماد مشروع توزيع الارباح المقترح .
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
- اقرار التغيرات التي طرات علي مجلس الادارة
- تحديد قيمة مكافات و بدلات اعضاء مجلس الادارة للعام 2019
- الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بالقيام بعمل فني و اداري في شركة مساهمة اخري طبقا لاحكام المادة 217 من قانون الشركات المساهمة و لائحته التنفيذية .
- الترخيص لمجلس الادارة فى ابرام عقود معاوضة وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة و لائحته التنفيذية رقم 159 لسنة 1981 .
- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع عام 2019 بمبالغ تجاوز الالف جنيه .
- تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابة للعام 2019 .
- انتخاب مجلس ادارة الشركة لفترة جديدة تنتهى فى 31/12/2021 .

أعلنت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم السبت الموافق 16/3/2019 فى تمام الساعة 10 صباحاً بمقر الشركة 2 ميدان أثر النبى - دار السلام - مصر القديمة - القاهرة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1 – إعتماد الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى 2019/2020 .

قال عدد من تجار الحديد أن السبب الرئيسي في عدم زيادة مصانع الحديد أسعارها خلال الفترة الحالية وذلك مع زيادة أسعار البيليت عالميًا 50 دولارًا 870 جنيها يرجع إلى أن أغلب تعاقدات البيليت سواء التي في المصانع أو الموانئ تمت قبل زيادة الأسعار.

وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار البيليت عالميًا أربكت حسابات المصانع، خاصة أن الاتجاه العام لأغلب المصانع كان خفض الأسعار خلال الفترة الحالية، مشيرين إلى أنه في حالة زيادة الأسعار فإن حالة التراجع في عملية البيع ستزداد بشكل كبير.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك زيادة فى أسعار البيليت عالميًا خلال اليومين الماضيين بقيمة تصل إلى 50 دولار، وذلك نتيجة لفصل الشتاء والذي يقل فيه إنتاج البليت عالميًا؛ ما يؤدي إلى زيادة الأسعار.

وأضاف أن جميع التعاقدات الخاصة بـالبيليت على سواء كانت في المخازن الخاصة بالمصانع أو في الموانئ تمت بالأسعار القديمة قبل الزيادة ولم تقم أي شركة مصنعة باستيراد بيليت بالأسعار الجديدة، لذلك فإن الشركات الكبيرة قامت بتثبيت الأسعار خلال الفترة الحالية.

وأوضح الزيني أنه فيما يتعلق بمصانع الحديد الاستثمارية التي رفعت أسعارها قال إن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع الطلب عليها من جانب التجار خلال الفترة الحالية، وذلك نتيجة الفرق في سعر الطن بين تلك المصانع وبين المصانع الكبرى مثل حديد عز وبشاي، والتي يتراوح سعر الطن بها إلى أكثر من 500 جنيه.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء أن الشركات المصنعة للحديد تبيع الطن بأعلى من السعر العادل له بقيمة ألف جنيه وأن القيمة العادلة للطن لا تتجاوز 10.5 ألف جنيه.

ولفت الزيني إلى أنه يجب على المصانع أن تخفض أسعار الحديد خلال الفترة الحالية نظرًا لأنها تبيعه بأعلى من الأسعار العالمية مشيرًا إلى أنه ما تم استيراده من الحديد خلال الفترة الماضية لا يمثل إلا نسبة بسيطة مقارنة بما يتم إنتاجه من الحديد المحلي.

وأكد رئيس الشعبة أن الحديد المستورد يظل أحد العوامل التي تجعل أصحاب المصانع لا يرفعون أسعارهم بشكل مبالغ فيه حتى لا يتجه التجار إلى المستورد مرة أخرى.

يذكر أن حجم الإنتاج المحلي من الحديد بالنسبة للمصانع المصرية تبلغ 7.8 مليون طن سنويًا.

وقال الزيني أنه فور إنتهاء الشتاء سينخفض أسعار البلت عالميًا مرة أخرى مما سيدفع مصانع الحديد بخفض أسعارها إضافًة إلى شهر رمضان والأعياد والذي سيزيد من إمكانية انخفاض الأسعار نتيجة تباطؤ حركة المبيعات به.

وعلق محمد سمير الجارحي صاحب شركة العالمية لتجارة الحديد على ثبات أسعار الحديد رغم زيادة البيليت عالميًا قائلا: حالة الركود التي يشهدها المبيعات العامل الرئيسي في عدم رفع أسعار من جانب مصانع الحديد.

وأضاف الجارحي أن هناك عدد من تجار الحديد لم يستلموا حصصهم نتيجة وجود وفرة في المخازن التابعة لهم نتيجة التراجع في حركة البيع، بينما هناك عدد من تجار الحديد لجأوا إلى غلق المخازن التابعة لهم بسبب عدم قدرتهم على سد الاحتياجات اليومية من عمالة والمصاريف يومية.

وأوضح رئيس الشركة أن الزيادة في أسعار البيليت عالميًا أربكت حسابات المصانع التي كانت تتجه إلى تخفيض الأسعار مرة أخرى بالأسواق، مشيرًا إلى أن حالة الركود التي تشهدها المصانع في الطلب أدت إلى تخوف الشركات لزيادة الأسعار الخاصة بها.

وفي السياق ذاته، قال محمود مخيمر، عضو شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن مبيعات الحديد في المحافظة تشهد تراجع كبير مما أدى إلى غلق عدد كبير من وكلاء وتجار الحديد لشركاتهم.

وأضاف مخيمر أن الانخفاض يرجع إلى عدة أسباب من بينها توقف تراخيص البناء بالمحافظة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطن والتي تتراوح بين 11200 إلى 11650 جنيه تسليم أرض المصنع.

وأوضح مخيمر أن المصانع الاستثمارية رفعت أسعارها بين 75 و150 جنيها في الطن الواحد نتيجة الزيادة في الطلب عليها من جانب التجار.

وأشار عضو شعبة مواد البناء بالغرفة أن نسبة الركود في مبيعات الحديد تكاد تصل إلى 60%.

أكد أحمد صلاح، عضو مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية، أن شركته تعتزم فتح المظاريف المقدمة من المطورين العقاريين، الخاص بتنفيذ مشروع المجمع السكنى والتجاري بمدينة نصر، على مساحة 6300 متر نهاية الشهر الحالى.

وأوضح فى تصريحات لـ"المال"، أن شركته تلقت عروض العديد من المطورين العقاريين لتوقيع عقد الشراكة؛ بمقتضاه أن تتولى تنفيذ المشروع المزمع تدشينة باستثمارات تتراوح بين 700 و800 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.

وأشار - صلاح - إلى أن الشركة قررت زيادة رأس مالها إلى 120 مليون جنيه بالتزامن مع تنفيذ المشروعات القائمة والتى تقدر استثماراتها بقيمة مليار خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "الشركة بدأت تلقيها عروضا من المساهمين الرئيسيين لها بدافع زيادة حصصهم السوقية وذلك بالتزامن مع التوسعات التى تجريها «المشروعات الصناعية» بالشراكة مع المطورين العقاريين فى تنفيذ المجمع السكنى والتجارى، كاشفا عن زيادة حصة أحد المساهمين الرئيسيين من 290 ألف إلى 400 ألف سهم بحصة قدرها 6.7%.

وذكر فؤاد الملطى عضو مجلس إدارة الشركة فى تصريحات سابقة، أن العائد الاستثمارى من المشروعات التي ستنفذها الشركة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز الخدمة الوطنية، سيصل إلى 400 مليون جنيه خلال العام الحالى.

ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة نحو 120 مليون جنيه، موزعًا على 8.8 ملايين سهم، بقيمة اسمية 13.5 جنيه للسهم، ويتم التداول على أسهم الشركة بسوق خارج المقصورة بالبورصة.

يذكر أن شركة المشروعات الصناعية والهندسية تعمل فى كل أعمال المقاولات العمومية، خاصة الإنشاءات المدنية وتوريد وتركيب المهمات الميكانيكية والكهربائية، والسعي للحصول على مشروعات جديدة داخل وخارج مصر، واستكمال إعادة التفاوض مع المقاولين للحصول على شروطٍ أفضل فى التعاقد.

قال محمد سمير، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقاري، إن البنك المركزي حينما طرح مبادرته الخاصة بالتمويل العقاري كان يستهدف في الأساس شريحة محدودي الدخل، وبالتالي فالمبادرة يتم استكمالها مع هذه الشريحة.

وأضاف سمير، خلال تصريحات لـ"المال"، أن شريحة متوسطي الدخل وفوق المتوسط، كانت ضمن مبادرة المركزي سابقا ولكن حينما استنفذت المبلغ الخاص بها في المبادرة فبالتالي لم يكن هناك داعٍ لوجودها، لافتا إلى أن حوالي 20 مليار جنيه تم توجيهها لفئة محدودي الدخل البالغ عددهم 218 ألف عميل تقريبا، بما يعادل 95% من إجمالي المبادرة، بالمقارنة إلى المبالغ الموجهة لشريحة متوسطي وفوق متوسطي الدخل والمقدرة بحوالي 200 أو 300 مليون جنيه، الأمر الذي يعني أن هذه الشريحة كانت غير مستهدفة بالسوق لأنه لم يوجد وحدات سكنية متوفرة لها على وجه التحديد.

وأشار إلى أن هناك اتفاقا بين صندوق التمويل العقاري ووزارة المالية حتى تتحمل الوزارة الفرق بين سعر العائد المدعم، والسعر الممنوح للعميل، وبالتالي تكون الاستمرارية لشريحة محدودي الدخل.

وأوضح أنه بالتنسيق مع الحكومة والمطورين العقاريين سيتم إنشاء وحدات سكنية لشريحة متوسطي وفوق متوسطي الدخل، يستطيعون من خلالها الحصول عليها، لافتا إلى أن وزارة الإسكان ربما تتفاوض على وجود برنامج تمويل لهذه الفئة تحديدا لتغطية مشاريعها سواء سكن أو دار مصر ولكن لم تتضح ملامح هذا البرنامج بعد.

وأفاد بأنه من الممكن أن يتم التعامل مع تلك الفئة من خلال برامج التمويل العقاري العادية وفي تلك الحالة يكون سعر الوحدة مختلف، لافتا إلى أن التمويل العقاري سيكون الحل الأمثل في الوقت الحالي في ظل الارتفاع المستمر لأسعار العقارات، حتى لو قدم المطور تسهيلات في السداد لأنه سيؤثر على التدفقات النقدية لديه

بيان من شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي بخصوص الموازنة التقديرية للعام المالى 2020/2019

تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لشركة البويات والصناعات الكيماوية - باكين عن الفترة المالية المنتهية فى 30/09/2018

اعلنت شركة EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 4 من عصر يوم الخميس الموافق 21-3- 2019 بمقر الشركة 20 شارع وزارة الزراعة – الدقى وذلك لمناقشة الاتي :
- تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي 2018
- تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية و الميزانية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018
- المصادقة علي القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018.
-المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الادارة خلال العام المنتهى فى 31/12/2018.
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018 و اعتماد التعديلات التى طرأت على تشكيل مجلس الادارة .
- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن عام 2019
- المصادقة علي المصالحات و التسويات التي تمت مع بعض العملاء المتعثرين
- تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود معاوضة مع الشركة و اعضاء مجلس الادارة وتجديد عقد ايجار المركز الرئيسى .
-تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بمبلغ 500 جنيه للجلسة وبحد اقصى 4 جلسات خلال العام .
- التصريح لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المنتهى فى 31/12/2019 وفى حدود 10000 جنيهاً .
- عرض مقترح توزيع الارباح عن العام المالي المنتهي في 31-12-2018
- المصادقة على تقرير الحوكمة .

اعلنت شركة عبر المحيطات للسياحه عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 26-3-2019 فى تمام الساعة 3 عصراً بمقر الشركة 52 شارع قصر النيل – القاهرة .
لمناقشة الاتي :
1- عرض تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018 و تقرير الحوكمة عن عام 2018 وكذا تقرير مراقب الحسابات عليه .
2- عرض تقرير مراقب الحسابات عن نشاط الشركة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018.
3- اعتماد القوائم المالية و الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018.
4- النظر فى اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح على المساهمين من الارباح المرحلة .
5- الموافقة علي تحديد مكافات و بدلات مجلس الادارة متضمنه ما تم صرفه لهم خلال عام 2018 بناء على موافقة المجلس .
6- اخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
7- تحديد التبرعات التي يرخص بها لمجلس الادارة عام 2019
8- تعيين مراقب حسابات للشركة عن السنة المالية 2019 وتحديد اتعابه .

اعلنت شركة سماد مصر (ايجيفرت) عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاثنين الموافق 25-3-2019 فى تمام الساعة 3 عصراً فى العنوان الكائن بالدور السادس بالعقار رقم 2 شارع وادى النيل – ميدان مصطفى محمود – المهندسين - الجيزة وذلك لمناقشة الاتي :
- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
- التصديق علي تقرير مراقب الحسابات على تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
- اعتماد قائمة توزيعات الارباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم و اخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018
- التصديق على قرار مجلس الادارة بقبول تغيير الممثل القانونى لشركة مصر للتأمين عضو مجلس الادارة .
- الترخيص لمجلس الادارة بابرام عقود معاوضة للعام 2019
- تحديد مكافات و بدل حضور و انتقال اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019
- الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز ألف جنيه لعام 2019
- النظر في تعيين مراقب الحسابات و تحديد اتعابه لعام 2019

الاعلان : زيادة راس المال نقدا
اسم الشركة : القاهرة للاستثمار و التنمية العقارية

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2019/2/20 الموافقة على الاتى :-

اولا :- قيد اسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة / القاهرة للإستثمار والتنمية العقاريه من 219116130 جنيه مصري إلى 233116130 جنيه مصري بزيادة قدرها 14 مليون جنيه مصري موزعه على 35 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 40 قرش للسهم الواحد و علاوة اصدار 5.60 جنيه مصرى للسهم الواحد للسهم الواحد مسددة نقدا ( دون اعمال حقوق الاولوية ) بموجب شهادة إيداع بنكية (الاصدارالثانى عشر ) بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم " ، طبقا لقواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية الصادرة بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 22\01\2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما. (الزيادة المشار اليها بنشرة الطرح العام) ، علماً بانه تم تجميد أسهم الزيادة الواجب تجميدها طبقا لاحكام المادة (7) من قواعد القيد وذلك وفقا لخطاب شركة مصر للمقاصة المؤرخ في 19\02\2019 والخطاب الصادر من الشركة بتاريخ .19\02\2019 والموقع من رئيس مجلس الادارة

ثانيا:- أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول الخميس الموافق 28\02\2019 كما يلي :-
( ص 1 : ص 12 ) : 582790325 سهم

ثالثا:- توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 الاف جنيه مصرى ، نظرا لمخالفتها لاحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المالية بالبورصة المصرية و المادة رقم (26 ) من الاجراءات التنفيذية لها، طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة , مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد على ان يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة .

تقرير حوكمة لشركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018

الاعلان : زيادة راس المال - حق إكتتاب لقدامى المساهمين
اسم الشركة : المصرية لنظم التعليم الحديثة

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2019/2/20 الموافقة على الاتى :-


اولا :- قيد اسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة / المصرية لنظم التعليم الحديثة من 31,597,758 جنيه مصري إلى 42,287,420 جنيه مصرى بزيادة قدرها 10,689,662 جنيه مصري موزعه على 10,689,662سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين (الاصدا ر الخامس ) ، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم ". علما بانه تم قيد حق الاكتتاب لشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة منفصلا عن السهم الأصلي للشركة و تم تداوله خلال الفترة من يوم الاربعاء الموافق 13\12\2018 ( تاريخ فتح باب الاكتتاب) وحتى يوم الاثنين الموافق 08\01\2019 ( قبل موعد غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام عمل) .


ثانيا :- أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول الخميس الموافق 28\02\2019 كما يلي :-
( ص 1 : ص 5 ) : 42,287,420 سهم

الاعلان : تعديل بيانات قيد سندات
اسم الشركة : سندات المصرية للتوريق الاصدار الخامس الشريحة ج ديسمبر 2020

احاطة لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 20\02\2019 بالاتى
تعديل بيانات قيد سندات المصرية للتوريق الاصدار الخامس الشريحة ج ديسمبر 2020 اصدار 23\12\2015 بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 2 " لتصبح القيمة الاجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 155,277,426.11 جنيه مصرى موزعا على عدد 1,740,000 سند بقيمة إسمية قدرها 89.2399000632 جنيه مصرى للسند الواحد
علما بانه
اولا:تم إدراج التعديل بقاعدة البيانات إعتبارا من بداية جلسة تداول 17\02\2019 تحت كود الترقيم الدولي EGB692C1S127 .
ثانيا: التصنيف الائتمائى لتلك الشريحة هو (A ) طبقا للتصنيف الائتمائى لشركة ميريس فى 20\03\2018 بمعدل عائد سنوي ثابت يعادل 11.50 % يصرف شهريا
على ان توافى الشركة البورصة بشهادة حديثة للتصنيف الائتمانى للاصدار خلال 90 يوم من نهاية السنة المالية طبقا للبند ج\ 1 من المادة 12 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية الصادرة بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 بتاريخ 22-01-2014

الاعلان : تعديل بيانات قيد سندات
اسم الشركة : سندات المصرية للتوريق الاصدار السادس الشريحة ب ديسمبر 2019

احاطة لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 20\02\2019 بالاتى
تعديل بيانات قيد سندات المصرية للتوريق الاصدار السادس الشريحة ب ديسمبر 2019 اصدار 28\12\2016 بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 13 " لتصبح القيمة الاجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 272,041,451.53 جنيه مصرى موزعا على عدد 5,051,000 سند بقيمة إسمية قدرها 53.8589292278 جنيه مصرى للسند الواحد
علما بانه
اولا:تم إدراج التعديل بقاعدة البيانات إعتبارا من بداية جلسة تداول 17\02\2019 تحت كود الترقيم الدولي EGB692C1S143 .
ثانيا: التصنيف الائتمائى لتلك الشريحة هو (AA ) طبقا للتصنيف الائتمائى لشركة ميريس فى 28\03\2018 ذات عائد سنوى متغير يساوى العائد على اذون الخزانة 182 يوم بعد الضريبة + هامش ربح 0.95% يصرف شهريا
على ان توافى الشركة البورصة بشهادة حديثة للتصنيف الائتمانى للاصدار خلال 90 يوم من نهاية السنة المالية طبقا للبند ج\ 1 من المادة 12 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية الصادرة بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 بتاريخ 22-01-2014

الاعلان : تعديل بيانات قيد سندات
اسم الشركة : سندات المصرية للتوريق الاصدار السابع الشريحة ب ديسمبر 2020

احاطة لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 20\02\2019 بالاتى
تعديل بيانات قيد سندات المصرية للتوريق الاصدار السابع الشريحة ب ديسمبر 2020 اصدار 28\12\2017 بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 1 " لتصبح القيمة الاجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 397,482,955.75 جنيه مصرى موزعا على عدد 4,054,000 سند بقيمة إسمية قدرها 98.0471030463 جنيه مصرى للسند الواحد
علما بانه
اولا:تم إدراج التعديل بقاعدة البيانات إعتبارا من بداية جلسة تداول 17\02\2019 تحت كود الترقيم الدولي EGB692C1S184 .
ثانيا: التصنيف الائتمائى لتلك الشريحة هو (AA ) طبقا للتصنيف الائتمائى لشركة ميريس فى 05\12\2017 ذات عائد سنوى متغير يساوى العائد على اذون الخزانة 182 يوم بعد الضريبة + هامش ربح 0.95% يصرف شهريا
على ان توافى الشركة البورصة بشهادة حديثة للتصنيف الائتمانى للاصدار خلال 90 يوم من نهاية السنة المالية طبقا للبند ج\ 1 من المادة 12 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية الصادرة بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 بتاريخ 22-01-2014

الاعلان : زيادة راس المال باسهم مجانية
اسم الشركة : بنك البركة - مصر

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 20\02\2019 الموافقة على الاتى :-

اولا :- قيد اسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لبنك البركة - مصر من 1,266,541,549 جنيه مصرى إلى 1,405,861,121 جنيه مصرى بزيادة قدرها 139,319,572 جنيه مصرى موزعه على 19,902,796 سهم بقيمة اسمية قدرها 7 جنيه مصرى للسهم الواحد ممولة من حصة المساهمين فى توزيعات ارباح العام وفقا للقوائم المالية 31\12\2017 وذلك بواقع (0.1100000013 سهم مجانى لكل 1 سهم اصلى قبل الزيادة ) ؛ بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم " .

علما بان الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 06\03\2019 بواقع ( 0.1100000013 ) سهم مجانى لكل سهم اصلي مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

ثانيا:- أن تدرج اسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 07\03\2019 كما يلي :-
( ص 1 : ص 19 ) : 200,837,303 سهم

ثالثا:- توقيع التزام مالي على البنك قدره 10 الاف جنيه مصرى ، نظرا لمخالفته لاحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المالية بالبورصة المصرية و المادة رقم (26 ) من الاجراءات التنفيذية لها، طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع البنك, مع منح البنك مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطاره بقرار لجنة القيد على ان يتم عرض موقف البنك على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة .

رابعا: مخاطبة البنك بضرورة الالتزام باحكام المادة (26) من قواعد القيد والمادة (26) من الاجراءات التنفيذية بشأن التقدم بمستندات قيد تعديل المقر القانونى للبنك متضمنة السجل التجارى للبنك بعد نقل المقر وذلك فى ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية للبنك فى 03\03\2019 والتعهد الوارد من البنك والموقع من الممثل القانونى.

الاعلان : تجزئة القيمة الاسمية
اسم الشركة : مصر الوطنية للصلب - عتاقة

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2019/2/20 الموافقة على الاتى :-

أولا : قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة / مصر الوطنية للصلب - عتاقة من 5 جنيه مصرى إلي 50 قرش مع بقاء راس المال الشركة المصدر كما هو مبلغ 300 مليون جنيه مصري ليصبح موزعا على عدد 600 مليون سهم بقيمة اسمية ( بعد التعديل) قدرها 50 قرش للسهم الواحد بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " اسهم " .

ثانيا : أن تدرج اسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتبـارا من بداية جلسـة تداول يوم الخميس الموافق 28\02\2019 و بمراعاة قسمة آخر سعر إقفال على 10 وذلك لتحديد سعر الفتح بعد التجزئة .
على أن تدرج بعد التجزئة كما يلي : -
( ص 1 ? ص 4 ) 600,000,000 سهم

تقرير حوكمة لمصرف ابو ظبى الاسلامى - مصر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018

قال نائب وزير المالية، أحمد كوشوك، إن الحكومة تتطلع إلى رفع نسبة الديون طويلة الأجل إلى حوالى 70% من الإصدار المحلى السنوى بحلول عام 2022.



وأوضح كوشوك فى مقابلة مع شبكة بلومبرج، الأمريكية، الأربعاء، "اعتدنا الاقتراض لسداد كل من الديون المستحقة وكذلك لتمويل الديون الجديدة، وهو ما مثل ضغطا إضافيا على السوق ودفع الفوائد نحو الصعود".

وقالت بلومبرج، إن وزارة المالية المصرية تقوم حاليا بتجديد نهجها للاقتراض فى الوقت الذى تستعد فيه لتقديم استراتيجية ديون مدتها أربع سنوات فى مارس. وتشير إلى دراسة قام بها صندوق النقد الدولى نشرت هذا الشهر تقول إن "استخدام الديون قصيرة الأجل قد ارتبط بارتفاع معدل حدوث الأزمات المالية فى الماضى".

ووفقا لكوشوك، درس مصر أدوات جديدة مثل السندات ذات المعدلات المتغيرة المرتبطة بالتضخم والأوراق المالية بدون قسيمة. كما أن هناك خططا بشأن إصدار السندات الدولية بالعملة المحلية. وقال نائب وزير المالية: "إننا نريد تنويع أدوات الدين والعملات وكذلك قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين لتعزيز الإتمام وضمان أفضل العوائد". مشيرا "لقد بدأنا بالفعل فى زيادة صافى إصدار سندات الخزانة فى هذه السنة المالية".

وأضاف إن وزارة المالية ستعمل أيضا مع جميع الجهات ذات الصلة لتحسين نظام التاجر الأساسى لتشجيع المزيد من السيولة والمنافسة فى السوق. وبالترادف مع إعادة التفكير فى نهجها للاقتراض، تقوم الحكومة بتطوير استراتيجية إيرادات متوسطة الأجل بدعم من صندوق النقد الدولى، وهى الخطة التى تهدف وضع اللمسات النهائية لها بحلول يونيو المقبل، ذلك وفقا لكوشوك.

وتشمل استراتيجية الإيرادات تدابير لمكافحة التهرب وزيادة تحصيل الضرائب، فضلاً عن توسيع قاعدة الإيرادات عن طريق إدراج المزيد من الأنشطة والكيانات الاقتصادية. الهدف هو الحفاظ على سياسة ضريبية مستقرة، كما ستعمل مصر على ضمان التقدم فى نظامها من خلال "فرض" الضرائب على القطاعات الاقتصادية المتنامية "بفعالية".

وقال كوشوك إن الخطة "ستسمح لنا بالتوصل إلى حزمة إصلاح متوسطة الأجل متسقة وفعالة على جانب الإيرادات تسمح لنا بتلبية أهدافنا المالية والخاصة بالعجز".

قال مصدر مسئول بهيئة البترول أنه تم توقيع 7 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز بحد ادنى للاستثمارات يصل 162 مليون دولار خلال 2017 /2018 .



وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع" انه تم الانتهاء من اجراءات 10 اتفاقيات جديدة خلال يوليو واغسطس الماضى ، لافتا إلى أنه تم توقيع 19 عقد تنمية للحقول المكتشفة حتى اغسطس 2018 لدعم الخطط المستهدفة لزيادة انتاج البترول والغاز ، بالاضافة إلى حفر 98 بئراً استكشافيا لدعم وزيادة الاحيتاطيات من الثروة البترولية بحيث تم وضع 53 بئرا منهم على الانتاج .

وأضاف أن قطاع البترول نحج فى تامين احتياجات السوق من المنتجات البترولية ، بحيث بلغ متوسط انتاج الزيت الخام خلال العام حوالى 626 الف برميل زيت خام ومتكثفات يوميا .

نجحت جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة المالية فى إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على 3 شرائح ( 5 -10- 30 سنة) بأسعار عائد جيدة، وذلك فى ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية، مما يعتبر نجاحا كبيرا على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية فى الآونة الأخيرة والتى أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.





ويمثل هذا الطرح شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب فى أداء الاقتصاد المصرى فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية من مؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر، وكذلك إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإصلاحات التى قامت بها السلطات المصرية مؤخراً.



وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية وجود إقبال هائل على المشاركة فى اكتتاب السندات الدولارية التى طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار، حيث تمت تغطيتها بأكثر من 5 مرات، حيث تلقينا طلبات من قبل المستمرين أثناء عملية الطرح بلغت نحو بـ 21.5 مليار دولار، مما أدى إلى إقفال باب تلقى طلبات الاكتتاب مبكرا جدا وخلال نصف الفترة الزمنية المحددة لتلقى الطلبات، وهو يعكس ثقة المجتمع الدولى فى جهود الإصلاح التى تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.



وحول تساؤل عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية، أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن الحصيلة ستوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتا إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل، وميزتها أنها تساعد الحكومة فى تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار على السوق المحلية فقط، وبما يساعد على خفض التكلفة وبطرح سندات متنوعة الشرائح بآجال 5 و10 و30 سنة، مما يؤدى الى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومى والحد من مخاطر إعادة التمويل.



وتجدر الإشارة إلى أن الطرح المصرى بالأسواق العالمية قد جذب ما يفوق عن 250 مستثمرا عالميا من جميع الأسواق المستهدفة ومن جميع أنواع المستثمرين، حيث تلقينا طلبات شراء بقيمة تعدت 21.5 مليار دولار.



وشهد الإصدار مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب، خاصة من أمريكا الشمالية بنسبة 37% وأوروبا بنسبة 46% والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13% وأسيا بنسبة 4% مما يعكس زيادة درجة ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية فى قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصرى، خاصة مع استمرار الحكومة والسلطات المصرية فى اصلاح الاقتصاد المصرى والسياسات المالية والنقدية على وجه الخصوص، والتى انعكست إيجابيا على المؤشرات الاقتصادية و أهمها حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية الهامة التى بدأ يحققها الاقتصاد المصرى من خفض لنسب عجز الموازنة العامة والدين الحكومى للناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق فائض بالعجز الاولى الى الناتج المحلى الإجمالي، وعودة تدفقات المستثمرين الاجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطى الأجنبي، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية.



يذكر أن عودة مصر لسوق السندات الدولية قد حققت نجاحاً كبيراً منذ عودتها للأسواق الدولية لإصدار سندات دولية مقومة بالدولار فى فبراير 2018 من حيث حجم التغطية الكبيرة وغير المسبوقة، حيث استطاعت الحكومة المصرية طرح سندات دولية جديدة على ثلاث آجال متنوعة وهى 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار وبعائد سنوى قدره 6.200% وأجل 10 سنوات بقيمة 1.750 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 7.600% وأجل 30 عاما بقيمة 1.500 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 8.700% وهذا التسعير يعتبر جيد جدا للاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل التطورات التى تشهدها الاسواق الدولية من رفع اسعار الفائدة الامريكية ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس للمرة الواحدة، وبإجمالى 75 نقطة أساس وارتفاع تكلفة الاصدار لكافة الدول والأسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التى جرت فى أسواق المال منذ مايو 2018.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء، إن حصيلة السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار، والتى طرحتها مصر، على ثلاث شرائح " 5 -10- 30 سنة" من المتوقع أن تصل مصر خلال أسبوع من الآن، مؤكدًا أن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء تلك السندات مما يؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى.



وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن عدد المستثمرين الذين اكتتبوا فى السندات الدولية بلغ 400 مستثمر، وهو ما يقترب من ضعف العدد الذى اكتتب العام الماضى، مؤكدًا أن حصيلة السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار سوف تدخل حسابات الخزانة العامة الخاصة بوزارة المالية فى البنك المركزى المصرى.

ونجحت جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة المالية فى إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح " 5 -10- 30 سنة" بأسعار عائد جيدة وذلك فى ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية مما يعتبر نجاح كبير على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية فى الآونة الأخيرة والتى أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء، إن حصيلة السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار، والتى طرحتها مصر، على ثلاث شرائح " 5 -10- 30 سنة" من المتوقع أن تصل مصر خلال أسبوع من الآن.



وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن عدد المستثمرين الذين اكتتبوا فى السندات الدولية بلغ 400 مستثمر، وهو ما يقترب من ضعف العدد الذى اكتتب العام الماضى.. ويرصد "اليوم السابع" مزايا طرح السندات الدولية وكيف ستستخدمها وزارة المالية:

- شهادة ثقة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر مما يدعم تدفقات النقد الأجنبى.

- حصيلة السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار سوف تدخل حسابات الخزانة العامة الخاصة بوزارة المالية فى البنك المركزى المصرى.

- طلبات اكتتاب السندات تخطت 21.5 مليار دولار مما يعتبر نجاحا كبيرا على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية فى الآونة الأخيرة والتى أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.

- سوف تدعم حصيلة السندات الدولية أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر.

- الحصيلة بقيمة 4 مليارات دولار ستوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة للدولة.

- السندات الدولارية آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة فى تنويع مصادر التمويل بدلا من الاقتصار على السوق المحلية فقط.

- طرح سندات متنوعة الشرائح بآجال 5 و10 و30 سنة مما يؤدى إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومى والحد من مخاطر إعادة التمويل.

أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصري – الإمارتى برئاسة المهندس جمال أنور السادات رئيس مجلس إدارة شركة إتصالات مصر وعضوية كل من محمد الأتربى رئيس بنك مصر وأحمد حسين صبور شركة الأهلى للتنمية العقارية ومحمد إبراهيم محلب وشركة الدوار للمقاولات والمهندس وهانى برزى رئيس مجلس إدارة شركة إيدتيا للصناعات الغذائية والنائب وعبد الحميد الدمرادش شركة والمغربى للحاصلات الزراعية وأحمد حلمى وشركة موبل الشرقو ووليد الحناوى "شركة العالمية للتنمية الزراعية- فارم فريتس".



كما تم اختيار علاء الدين عمر شركة ال جى للإلكترونيات مصر وعزة فهمى وشركة عزة فهمى للتصميمات والمهندس شريف الجبلى رئيس جمعية شباب الأعمال وتامر شفيق شركة أوراسكوم للإنشاءات والمهندس محمد نجيب شركة السويدى للكابلات وأحمد القاضى شركة إيجى ماتيك والمهندس تامر وجيه شركة برايم فارما والدكتور أحمد شلبى شركة تطوير مصر للمقاولات وخالد سعيد محمود شركة إنترشيونال تكنولوجى جروب والدكتور سامح فخرى مركز العاصمة للجهاز الهضمى والكبدى.

ونص القرار أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن فى مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوى عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية بمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لإختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

وقال الوزير إن إعادة تشكيل هذا المجلس يأتي فى إطار سياسة الوزارة لضخ دماء جديدة قادرة على تعظيم التعاون المشترك مع الجانب الإماراتى على المستويين التجارى والاستثمارى خاصة وأن الإمارات تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، كما تتصدر الاستثمارات الإماراتية قائمة أهم الدول المستثمرة في السوق المصري.

وأشار نصار إلى أنه روعى فى التشكيل اختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة فى القطاعات التى تمثل الهيكل الأساسى للتعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والإمارات.

تقرير حوكمة لشركة اراب للتنمية و الاستثمار العقارى للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018

تقرير حوكمة لشركة A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018

عنوان: (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب (AMER.CA) تعلن نتائج أعمالها المجمعة عن الفترة المنتهية في 31/12/2018
اسم الشركة: (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب
كود الترقيم الدولي: EGS675S1C011
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية المجمعة عن الفترة: من 01/01/2018 إلى 31/12/2018
صافي الربح: 74,705,689
أرقام المقارنة المجمعة عن الفترة: من 01/01/2017 إلى 31/12/2017
صافي الربح لفترة المقارنة: 92,977,493
تقرير مراقب الحسابات: مرفق
المصدر: (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب

مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية

عنوان: (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب (AMER.CA) تعلن نتائج أعمالها المستقلة عن الفترة المنتهية في 31/12/2018
اسم الشركة: (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب
كود الترقيم الدولي: EGS675S1C011
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية المستقلة عن الفترة: من 01/01/2018 إلى 31/12/2018
صافي الربح: 30,657,195
أرقام المقارنة المستقلة عن الفترة: من 01/01/2017 إلى 31/12/2017
صافي الربح لفترة المقارنة: 163,043,265
تقرير مراقب الحسابات: مرفق
المصدر: (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب

لذا قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة 20/02/2019 الساعة 10:50

قرارات مجلس مجلس ادارة شركة التوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/02/2019 , حيث تضمن القرارات التالية :
- الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ونتائج اعمالها عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018 والموافقة على تقرير مجلس الادارة عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة.
- الموافقة على القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018
- الموافقة على القوائم المالية المجمعة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2018
- الموافقة على عرض مشروع توزيع الارباح على الجمعية العامة العادية لاعتماده (بواقع كوبون نقدى بقيمة 25.389084 قرشا للسهم الواحد , بالاضافة الى توزيع 0.1720 سهم كلك سهم اصلى تحت اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية وموافقة الجمعية العامة للشركة)

قرارات مجلس مجلس ادارة شركة بالم هيلز للتعمير بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/02/2019 , حيث تضمن القرارات التالية :
- تقرر انه رهنا بموافقة مركز دبى للسلع المتعددة انهاء وتسجيل الشركة التابعة لمركز دبى للسلع المتعدد الخاصة بنا , وبالتحديد بالم هيلز انترناشيونال م د م س مع ترخيص رقم 2764422 (شركة DMCC) اعتبار من تاريخ هذا القرار.

قرارات مجلس مجلس ادارة شركة المهندس للتأمين بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/02/2019 والمتضمن مؤشرات نتائج الاعمال المجمعة غير مدققة عن الفترة المنتهية فى 31/12/2018
قرارات مجلس الادارة :
- اعتماد القوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية فى 31/12/2018
- اعتماد قيام صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس بتغيير ممثلة فى مجلس الادارة , حيث قام بتعيين السيد المهندس/احمد محمود احمد كامل ممثلا للصندوق بدلا من السيد المحاسب/ مجدى محمود المغازى
مؤشرات القوائم المالية المجمعة فى 31/12/2018:
صاى ارباح الفترة بعد حقوق الاقلية 63.068 مليون جنيه مقابل 56.24 مليون جنيه

بيان من شركة A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس بخصوص الاطار التنظيمى

بيان من شركة المهندس للتأمين بخصوص الاطار التنظيمى

بالاشارة الي الاعلان المنشور علي شاشات التداول بتاريخ 20/12/2018 بخصوص اخر تطورات الدعوى رقم 1898 لسنة 2016 جنح اقتصاديه والمستانفة برقم 447 لسنة 2018 جنح مستانف اقتصادية، ورد بيان ايضاحى من الشركة
حيث انه تخفيض الغرامة المفروضة على الشركة لتصبح 160 مليون جنيه بانخفاض قدره 1.880 مليار جنيه , كما قضت المحكمة بعدم جواز استئناف المدعينن بالحقوق المدنية , كما ان مديرين الشركة لهم الحق فى الطعن على الحكم امام محكمة النقض.

تعلن شركة مصر الوطنية للصلب "عتاقة" عن انه تقرر تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيه الى 0.50 جنيه مع بقاء راس المال المصدر كما هو 300 مليون جنيه موزعاً على عدد 600 مليون سهم بدلا من 60 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم بعد تعديلها وذلك تنفيذا لقرار الجمعية العامة الغير عادية بجلستها 13-1-2019 .

وذلك لحامل و مشتري السهم بنهاية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 27-2-2019 و علي ان يتم تداول الاسهم طبقا للقيمة الاسمية بعد التجزئة اعتبارا من تاريخ الخميس الموافق 28-2-2019 من خلال شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزي بعد صدور قرار لجنة القيد بالموافقة علي قيد التجزئة .

1 ص اسم الشركة : A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس
كود الترقيم الدولي : EGS676N1C015
كود رويترز : ATLC.CA
القوائم المالية المجمعة عن الفترة :من 01/01/2018 الى 31/12/2018
صافي الربح : 69,794,543 جنيه مصري
ارقام المقارنة المجمعة عن الفترة : من 01/01/2017 الى 31/12/2017
صافي الربح لفترة المقارنة : 58,876,608 جنيه مصري
تقرير مراقب الحسابات : مرفق
لذا قررت ادارة البورصة ايقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الاعلان مع الاخذ فى الاعتبار حقوق الاقلية
المصدر : A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس

ص اسم الشركة : A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس
كود الترقيم الدولي : EGS676N1C015
كود رويترز : ATLC.CA
القوائم المالية غير المجمعة عن الفترة :من 01/01/2018 الى 31/12/2018
صافي الربح : 69,800,217 جنيه مصري
ارقام المقارنة غير المجمعة عن الفترة : من 01/01/2017 الى 31/12/2017
صافي الربح لفترة المقارنة : 58,044,845 جنيه مصري
تقرير مراقب الحسابات : مرفق
المصدر : A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس

بالاشارة الى الاعلان المنشور على شاشات التداول بتاريخ 13/02/2019 بخصوص اجراء مزاد علنى يوم 19/02/2019 لتاجير عدد 35 وحدة سكنية وعدد 2 بدروم وعدد 6 وحدات ادارية وذلك بابراج الشركة بطهطا ، ورد بيان الشركة بتفاصيل هذه المزاد كالاتى :
- تم تأجير عدد (1) وحدة سكنية بقيمة ايجارية شهرية قدرها 1300 جنيه.
- تم تأجير عدد (1) وحدة سكنية بقيمة ايجارية شهرية قدرها 1225 جنيه.
- تم تأجير عدد (1) وحدة ادارية بقيمة ايجارية شهرية قدرها 1200 جنيه.
- تم تأجير عدد (1) وحدة ادارية بقيمة ايجارية شهرية قدرها 630 جنيه.
- تم تأجير عدد (1) وحدة ادارية بقيمة ايجارية شهرية قدرها 1300 جنيه.

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي، ممثلاً فى مركز الصادرات الروسي، على إنشاء شركة لتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية الروسية، على أن يتم الانتهاء منها قبل أبريل المقبل، حيث وافق الجانب الروسى على تقديم كل الضمانات المطلوبة لضمان التزام الشركة المقرر إنشاؤها لإدارة المشروع .

وقال مميش إنه استعرض مع الجانب الروسى ضرورة عمل لجنة مشتركة لتسيير الأعمال ومتابعة ما يتم إجراؤه وتنفيذه داخل المشروع، وسيتم عقد اجتماعات دورية للجنة المشتركة المصرية الروسية الممثلة فى الهيئة الاقتصادية ومركز الصادرات الروسي، على أن تقام أعمالها كل شهرين بين القاهرة وموسكو لمتابعة المستجدات وتنفيذ الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة حتى الانتهاء منها .

وأضاف أن الهيئة الاقتصادية وافقت من جانبها على طلبات الجانب الروسى التى تتمثل فى تعديل إحداثيات المنطقة وتجهيز الأرض وتحسين التربة .

وأكد أن ما تم التوصل إليه خلال اجتماع اليوم هو نجاح كبير للبلدين بشكل عام، ونجاح للهيئة الاقتصادية فى مفاوضاتها مع الجانب الروسى فى هذا المشروع العملاق الذى يوفر مايقرب من 35 ألف فرصة عمل .

ووصف الاجتماع بالمثمر وأسفر عن كثير من نقاط الاتفاق بين الجانبين بما يؤكد الرؤية والمصلحة المشتركة بين الدولتين ويعكس مدى قوة العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، ويمهد لنجاح المنطقة، مشيرا إلى أن هناك عددا كثير من الشركات الروسية مهتمة بالمنطقة وترغب فى إنشاء أفرع لها فى مصر باعتبارها بوابة لدول أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط .

وعقب انتهاء الاجتماع بين الجانبين، حضر مميش واللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية ووفد الهيئة ورشة عمل حضرها ممثلو 200 شركة روسية مهتمة بالاستثمار فى المنطقة، حيث تم عرض نظم وحوافز وإجراءات المنطقة ونظام الشباك الواحد وشرح عوامل جذب الاستثمارات المتنوعة .

ومن بين هذه الشركات مجموعةHevel Solar أكبر شركة للطاقة الشمسية المتكاملة فى روسيا، حيث تسعى إلى إنشاء محطات للطاقة الشمسية تعمل على نطاق واسع، وتقديم الحلول الكهربائية المستقلة للمناطق النائية والمرافق الصناعية، ومجموعة TAIF إحدى كبرى الكيانات فى إقليم تتارستان والتى تعمل فى مجالات الاتصالات وتكرير البترول والبتروكيماويات والتشييد والبناء، وAvtoKran لإنتاج وتصنيع شاحنات الرفع، والتى تمثل حوالى %35 من الإنتاج الروسى من شاحنات الرفع .