«المشاط» تستعرض نتائج اللجان المشتركة مع دول ليبيا وجنوب السودان وأطر التعاون الاقتصادي مع دول القرن الأفريقي

مؤسسات التمويل الدولية تمول دراسات جدوى العديد من المشروعات التي تحقق التكامل الأفريقي من بينها الربط السككي مع السودان ومشروع طريق القاهرة كيب تاون

"التعاون الدولي" تعزز تبادل الخبرات ومشاركة التجارب بين مصر ودول القارة من خلال الفعاليات الدولية ومنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي

وزيرة التعاون الدولي تؤكد قواعد الحوكمة الدقيقة التي يتم تطبيقها للحصول على التمويلات التنموية

التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي يوضح كافة تفاصيل اتفاقيات التمويل التنموي والتعاون المشترك بين مصر وشركاء التنمية خلال 2021

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن وزارة التعاون الدولي تعمل على ثلاثة محاور أساسية لتعزيز التنمية المشتركة بين مصر وقارة أفريقيا ودفع التكامل الإقليمي، وتحفيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة ومشاركة التجارب التنموية التي تقوم بها مصر مع دول قارة أفريقيا، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعزيز العلاقات مع دول القارة ودعم مجالات التنمية المختلفة.

وأوضحت "المشاط"، خلال لقائها بلجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي، أن وزارة التعاون الدولي تعمل وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، ومن بينها دول قارة أفريقيا، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وتوثيق قصص مصر التنموية.

وتناولت وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة في دعم تنفيذ برنامج الحكومة المصرية مصر تنطلق 2018-2022، لدعم رؤية الدولة التنموية 2030، مشددة على قواعد الحوكمة الدقيقة التي يتم تطبيقها للحصول على التمويلات التنموية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

*اتفاقيات التمويل التنموي*
فيما يتعلق باتفاقيات التمويل التنموي، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، بعض الاتفاقيات المبرمة لتعزيز التنمية في قارة أفريقيا ودعم العلاقات المصرية الأفريقية، ومن بينها مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، حيث يسهم بنك التنمية الأفريقي في تمويل المرحلة الأولى من إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع بمنحة قيمتها 650 ألف دولار، لافتًا إلى أن هناك مباحثات في الوقت الحالي ليقوم البنك بتمويل المرحلة الثانية من دراسات الجدوى في ظل أهمية المشروع ودوره في تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية.

كما تناولت وزيرة التعاون الدولي، مشروع الربط السككي بين مصر والسودان، والذي يعد أحد المشروعات الحيوية لتعزيز العمل المشترك والتعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية، حيث وافق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على منحة بقيمة 750 ألف دينار كويتي ما يعادل 2.5 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية للمشروع.

كما أشارت إلى مشروع طريق القاهرة كيب تاون، والذي يعمل على تسهيل حركة النقل والتجارة وتيسيرها بين دول قارة أفريقيا، والذي بدأ تنفيذه بالفعل، مشيرة إلى الفرص المتاحة أمام مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية للمساهمة في المشروع، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ محاور التنمية الخاصة بالطريق بما يدفع التنمية المتكاملة في أفريقيا.

*اللجان العليا المشترك واللجان الوزارية المشتركة*
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول اللجان المشتركة مع دول قارة أفريقيا، والتي تعد المحور الثاني من محاور عمل الوزارة لتوثيق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة، مشيرة إلى أن اللجان العليا واللجان الوزارية المشتركة تُعد من أهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية التي تحدد أوجه التعاون المشترك مع الدول الصديقة والشقيقة لجمهورية مصر العربية من خلال وثائق التعاون المختلفة، والبرامج التنفيذية التي تنفذها الوزارات المعنية.

فيما يتعلق بدول شمال أفريقيا، انعقدت خلال العام الماضي اللجنة العليا المشتركة بين مصر ودولة ليبيا، في دورتها الحادية عشر، خلال الفترة من 14-16 سبتمبر، منوهة بأن وزارة التعاون الدولي عملت على الإعداد والتنسيق للجنة العليا المشتركة والتي شهدت التوقيع على 13 وثيقة تعاون في مجالات الإدارة العامة وإنشاء اللجنة التجارية المشتركة، والتعاون الصناعي، والتعاون الزراعي، والحجر الزراعي، والشئون الاجتماعية، وأمن الطيران المدني، ومكافحة التلوث البحري وآثاره، والبحث والإنقاذ البحيري، والإسكان والتشييد، والشباب والرياضة، والنفط والغاز، وتعمل حاليًا على التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بعلاقات التعاون المشتركة مع دولة ليبيا لتنفيذ القرارات والتفاهمات التي تم الاتفاق عليها .

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقات المصرية التونسية المشتركة، والتي يتم تعزيزها من خلال اللجنة العليا المشتركة التي يرأسها رئيسا الوزراء في البلدين، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وتعزيز التعاون الفني، حيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة لتحديد الموقف الحالي للتعاون للإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وتابعت أنه في إطار التعاون مع الجزائر، فإنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بالعلاقات المشتركة مع دولة الجزائر الشقيقة عقدت وزارة التعاون الدولي اجتماعًا مع السفير الجزائري بالقاهرة، ويتم في الوقت الحالي الإعداد للجنة العليا المشتركة بين البلدين في ظل وجود العديد من مجالات التعاون المشتركة وفرص التكامل بين الدولتين، كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى فرص التعاون المتاحة مع دولتي المغرب وموريتانيا، وفرص التعاون الكبيرة الممكنة بين مصر وهاتين الدولتين.

وانتقلت "المشاط" للحديث حول فرص التعاون مع دول القرن الأفريقي، موضحة أن وزارة التعاون الدولي كانت قد وقعت اتفاقية مع دولة جيبوتي للتعاون الاقتصادي والفني، وتسعى الوزارة للمتابعة على هذه الاتفاقية بما يعزز مجالات التعاون الاقتصادي والفني المشتركة، كما يتم في الفترة الحالية التشاور لوضع إطار للتعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصومال، وذلك إلى جانب تعزيز التعاون مع دولة إريتريا، كما تطرقت إلى العلاقات المصرية السودانية المتميزة .

وأوضحت وزارة التعاون الدولي، أن العلاقات بين مصر وجنوب السودان تحظى بأهمية استراتيجية وخلال عام 2012 تم توقيع اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة، وخلال يوليو الماضي تم انعقاد الدورة الأولى من اللجنة برئاسة دولة رئيس الوزراء السيد الدكتور مصطفى مدبولي، والسيد الدكتور جيمس واني ايجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، وعملت وزارة التعاون الدولي على الإعداد والتحضير للجنة حيث أسفرت عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم أهمها مذكرة تفاهم لمشروع الحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل بجمهورية جنوب السودان، بالإضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم للمشروعات المشتركة المزمع تنفيذها بين الجانبين في مجالات الزراعة والتجارة والصحة والري والتعليم العالي.

*مشاركة الخبرات والتجارب من خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي*
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للمحور الثالث من محاور دعم العلاقات المصرية الأفريقية، من خلال مشاركة الخبرات والتجارب وتبادل المعرفة، حيث عقدت وزارة التعاون الدولي في سبتمبر الماضي، النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز الشراكات متعددة الأطراف في عالم ما بعد جائحة كورونا، وإعادة البناء بشكل أفضل، حيث شارك في المنتدى أكثر من 1500 مشارك من صناع القرار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من بينهم وزراء وممثلين من دول قارة (السنغال ورواندا وجنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا وغانا والكاميرون)، إلى جانب ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي شركات القطاع الخاص، وحرص المنتدى على عقد العديد من الجلسات الحوارية والمناقشات التي تتناول البعد الأفريقي وتعزيز التعاون الثلاثي ودول التعاون بين دول الجنوب.

وخلال فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، عقدت ورشة عمل حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، حيث استهدفت تسليط الضوء على مميزات التعاون والتكامل الإقليمي لتعظيم الاستفادة من الاستثمار والتجارة البينية في قارة أفريقيا، بالإضافة إلى التعرف على التحديات التي قد تظهر في المستقبل، في ظل الأهمية القصوى لاتفاقية التجارة الحرة القارية التي تضم 54 دولة في سوق يبلغ قوامه 3.4 تريليون دولار، ويضم 1.3 مليار نسمة.

كما عقدت ورشة عمل حول التعاون الثلاثي، والتي عرضت فيها النتائج الرئيسية لتقرير التعاون الثلاثي في أفريقيا الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وساهم فيه البنك الإسلامي للتنمية، حيث يدعم التعاون الثلاثي الجهود الأفريقية لمواجهة تحديات التنمية، ومكافحة تداعيات جائحة كورونا، كما عملت الورشة على استكشاف الآفاق المستقبلية للشراكات الثلاثية في ظل الفرص والتحديات التي ظهرت مع التقدم التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة والتغيرات المناخية.

في ذات السياق ناقش منتدى مصر والتعاون الدولي، الأمن الغذائي والتشغيل في أفريقيا في عصر الرقمنة، في ورشة عمل منفصلة، تطرق خلالها إلى التحديات الرئيسية والفرص المتاحة لتعزيز الأمن الغذائي في أفريقيا، وكذلك أحدث التطورات التي شهدتها التنمية الزراعية في مصر وأفريقيا.

*محاور البيان الختامي لمنتدى مصر للتعاون الدولي*
وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن البيان الختامي الصادر عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تطرق إلى العديد من التوصيات الهامة والنقاط الخاصة بتعزيز التنمية والعلاقات المشتركة مع قارة أفريقيا وهي كالتالي:-
التأكيد على دور منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية (AfCFTA) في تعزيز نمو وتكامل الاقتصادات الأفريقية في ظل جائحة كوفيد-19. ونعيد التأكيد على الحاجة إلى إنهاء المفاوضات المتعلقة ببروتوكول التجارة الإلكترونية كأداة إرشادية لمواءمة لوائح البيانات وتسهيل التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتفعيل الضرائب على التجارة الإلكترونية. وهذا من شأنه، في نهاية المطاف، أن يعزز الانتعاش الاقتصادي الشامل، ويعود بالنفع على الشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية.

ضرورة ترسيخ بيئة مواتية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود في إفريقيا يتطلب بنية تحتية قوية للاتصالات وأساليب نقل فعالة من حيث التكلفة وأنظمة ضريبية موحدة وحلول دفع موثوقة وإدراكًا عامًا للقواعد التنظيمية والإجراءات الجمركية.

التشديد على الإصلاحات اللازمة لتحسين اللوائح وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التحول الرقمي الذي يقوده الشباب في أفريقيا. ونظرًا لأن 60 ٪ من سكان القارة تقل أعمارهم عن 25 عامًا، لذا يمكن للقارة الشابة الاستفادة من تسارع وتيرة التقنيات الرقمية في إعادة تشكيل نماذج الأعمال، من خلال زيادة القدرة على الوصول إلى التمويل وتعزيز إمكانية توظيف الشباب لتلبية متطلبات سوق العمل في الاقتصاد الرقمي.

ضرورة الحاجة إلى العمل الجماعي للاستفادة من البحث العلمي وتوسيع نطاق الابتكار لتعزيز مرونة قارة إفريقيا في مواجهة تغير المناخ والصدمات الأخرى التي تهدد الأمن الغذائي لشعوبها، ودعوة المجتمع الدولي إلى دعم تطوير خارطة طريق تحدد الحلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بهدف وضع أنظمة زراعية وغذائية مرنة ومستدامة.

التشديد على الإصلاحات اللازمة لتحسين اللوائح وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التحول الرقمي الذي يقوده الشباب في أفريقيا. ونظرًا لأن 60 ٪ من سكان القارة تقل أعمارهم عن 25 عامًا، لذا يمكن للقارة الشابة الاستفادة من تسارع وتيرة التقنيات الرقمية في إعادة تشكيل نماذج الأعمال، من خلال زيادة القدرة على الوصول إلى التمويل وتعزيز إمكانية توظيف الشباب لتلبية متطلبات سوق العمل في الاقتصاد الرقمي.

*التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي*
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، والذي صدر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، والذي شهد حضور كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب باعتباره أحد الأطراف الوثيقة بإقرار اتفاقيات التمويل التنموي، حيث بلغ التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.

مدبولى يؤكد أهمية تعميق المنتج المحلى فى تصنيع المركبات صديقة البيئة .. وخطة لإحلال "الميكروباصات" للعمل بالكهرباء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مع عدد من كبار المصنعين للأتوبيس الكهربائى، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، والمهندس محمد عبد الكريم، مدير مركز تحديث الصناعة، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولى الاجتماع، بالإشارة إلى أهمية اجتماع اليوم، حيث إنه يتعلق بمنظومة وسائل النقل الجماعى الكهربائية، وجهود الدولة لدعم التوسع فى انتاج وتصنيع المركبات الخاصة بها، منوهاً إلى أن هذا اللقاء سبقه اليوم عقد اجتماع لمناقشة واستعراض الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP27"، فى مدينة شرم الشيخ، حيث تم الاتفاق على تشغيل الأتوبيسات الكهربائية بالمدينة، والاعتماد بشكل أكبر على وسائل النقل الصديقة للبيئة.
وأكد رئيس الوزراء أنه يتم العمل حالياً على توحيد الجهود المبذولة من جانب عدد من الوزارات والجهات المعنية بملف منظومة وسائل النقل الجماعى الكهربائية، وذلك سعياً لتحقيق أقصى استفادة من هذه المنظومة.
من جانبه، أشار وزير النقل إلى الجهود المبذولة للتوسع فى وسائل النقل الجماعى الصديقة للبيئة، موضحاً أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات لتصنيع أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى محلياً، لتشغيلها فى العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم التعاقد على نحو 30 أتوبيساً تعمل بالكهرباء، ستكون جاهزة للعمل بمدينة شرم الشيخ قبل انعقاد قمة تغير المناخ.
وأوضح وزير الانتاج الحربى خلال الاجتماع، أنه يتم التعاون مع إحدى الشركات المصرية فى مجال وسائل النقل الصديقة للبيئة، ولدينا خطوط إنتاج للأتوبيسات الكهربائية بطاقة انتاجية سنوية تصل إلى 250 أتوبيساً.
فيما أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى وجود مشروعات لتصنيع المركبات الصديقة للبيئة، سواء الأتوبيسات، أو"الميكروباصات"، مؤكداً أنه تم بالفعل التوقيع مع الشركات المتخصصة، ونعمل على أن يكون هناك انتاج متاح قبل انعقاد قمة المناخ.
ولفت رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى ما يتم من تعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة فى صناعة الأتوبيسات الكهربائية، مشيراً إلى أنه جار حالياً اتمام الإجراءات الخاصة بالتصنيع المشترك، ونعمل على أن يكون منتجنا موجوداً فى السوق قبل شهر نوفمبر المقبل.
من جانبهم، أكد مسئولو الشركات الحضور قدرتهم على تصنيع الأتوبيسات المطلوبة خلال هذه الفترة.
وطالب رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع، مختلف الجهات المعنية بوسائل النقل الصديقة للبيئة بتقديم خطة متكاملة لانتاج المركبات المطلوبة فى هذا الإطار، تتضمن المدى الزمنى لإتاحة تلك المركبات، مؤكداً أهمية تعميق المنتج المحلى فى تصنيع هذه المركبات صديقة البيئة، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف توفير الأتوبيسات الكهربائية فى مدينة شرم الشيخ بصفة دائمة، وهناك خطة خاصة بإحلال "الميكروباصات" للعمل بالكهرباء، مكلفاً وزير النقل بالاجتماع مع الشركات المصنعة للأتوبيسات الكهربائية، لعرض المواصفات المطلوبة، والتعرف على القدرة الانتاجية لكل شركة من الشركات المصنعة.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية البدء فى تنفيذ خطة متكاملة لإحلال سيارات التاكسى بمحافظة جنوب سيناء بسيارات تعمل بالكهرباء، إلى جانب العمل على تجهيز محطات لشحن المركبات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ، وتوفير أماكن جراجات لها، وفى هذا الصدد لفت محافظ جنوب سيناء إلى استعداد المحافظة لتوفير الأراضى اللازمة لاقامة محطات الشحن، وكذا الجراجات.

د. هالة السعيد: نعالج القضية السكانية من مدخل حقوقي وتنموي

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية 21/2022-23/2024، وأنشطة الوزارة في مجال التدريب وبناء القدرات وتأهيل الكوادر بالدولة ؛ وذلك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وخلال الاجتماع قالت الدكتورة هالة السعيد إن القضية السكانية في مصر تعد أحد معوقات التنمية، فالزيادة الكبيرة والمطردة في نمو السكان، تؤثر على عوائد التنمية وجودة حياة المواطن المصري، مشيرة إلى زيادة نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، وأن 7% فقط من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها أقل من 4 أفراد هم من الفقراء، بينما تزيد تلك النسبة إلى 48% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها 6-7 أفراد. وأن 80% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء.
وأشارت السعيد إلى أن الفئة العمرية الأكثر عدداً في تعداد 2006 هي من عمر 15 إلى 24 سنة وبالتالي تقع في سن الزواج، مما أسفر عن زيادة في المواليد في 2017، وأن الفئة العمرية الأكثر عدداً في 2017 هي من عمر 0 إلى 9 سنوات (25% من تعداد السكان)، وبالتالي نتوقع دخول هذه الفئة في سن الزواج والإنجاب من سنة 2030 حتى سنة 2042، مما ينذر بحدوث طفرة في الزيادة السكانية مرة أخرى بالرغم من انخفاض معدل النمو السكاني، وذلك في الفترة من 2030 وحتى 2042.
وأوضحت السعيد أنه على الرغم من النجاحات قصيرة الأمد في مجال تنظيم الأسرة في التسعينيات من القرن الماضي، وخفض معدلات الإنجاب في مصر من 4.4 (طفل/سيدة) عام 1988 إلى 3 (طفل/سيدة) في 2008، إلا أن النتائج لم تكن مستدامة أو مستمرة على الأجل الطويل.
وأكدت السعيد أن الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، مشيرة إلى أن محاور الخطة تشمل محور التمكين الاقتصادي ،محور التدخل الخدمي من خلال خفض الحاجة غير الملباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، ومحور التدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي من خلال رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالاثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، ومحور التحول الرقمي من خلال إنشاء منظومة الكترونية موحدة لميكنة وربط كل الخدمات المقدمة للأسرة المصرية ، بالإضافة إلى محور التدخل التشريعي من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني. وأكدت السعيد أن متوسط العائد على كل جنيه مصري يتم إنفاقه على برامج تنظيم الأسرة يقدر بحوالي 151.7 جنيه مصري ستنفقهم الدولة في مجالات الصحة، التعليم، الإسكان، والدعم، وذلك وفقا لدراسة أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
وحول أنشطة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مجال التدريب وبناء القدرات وتأهيل الكوادر في الدولة؛ أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى التدريبات المقدمة من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة - الذراع التدريبي للوزارة، حيث أوضحت أن برامج المعهد لبناء وتطوير القدرات خلال 2020-2021 شملت نحو 43 إجمالي عدد المتدربين و578 برنامج تدريبي.
كما أشارت السعيد إلى مبادرة كن سفيرا والتي انتهت من تدريب 1100 متدرب في مرحلتها الأولى، كما تم تدريب 3.873 سيدة ضمن برنامج القيادات النسائية المصرية في 12 محافظة، ومبادرة هى لمستقبل رقمي والتى تم من خلالها تدريب 1000 سيدة كمرحلة أولى على المبادئ العامة للحاسب الآلي، بالإضافة إلى عدد من البرامج التدريبيبة خارج الجمهورية شملت برنامج تطوير القيادات الحكومية وبرنامج القيادات النسائية الأفريقية، وغيرها من البرامج الاخرى. كما أشارت إلى التدريبات على تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء والتي تم من خلالها تنظيم 632 دورة تدريبية وورشة عمل استفاد منها 8070 شخص في الوزارات المختلفة.
واستعرضت السعيد جائزة مصر للتميز الحكومي والبرامج التدريبية التي تم تقديمها من خلالها، ومحور بناء القدرات بالتعاون مع الإمارات، مشيرة إلى دور الوزارة من خلال التدريب في مجال التحول الرقمي مع المحافظات والتدريب على تقديم الخدمات أو من خلال وحدات وسيارات الخدمات المتنقلة. وأشارت السعيد كذلك إلى التدريب في إطار مشروع رواد 2030 على فكر ريادة الأعمال المقدم للطلبة والشباب وكذلك العمل على إنشاء حاضنات أعمال بالتعاون مع الجامعات المختلفة، منا أشارت الوزيرة إلى وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة والبرامج التدريبية التي تمت من خلالها، والمركز الديموجرافي بالقاهرة والذي بلغ عدد خريجيه حتى الآن 2468 خريخ في الدبلوم العام في الديموجرافيا، والدبلوم الخاص بالسكان والتنمية، والماجستير في فلسفة الديموجرافيا، ودبلوم السكان والتنمية المستدامة.

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، إن مؤتمر ايجبس 2022 هذا العام يتبع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والتأكيد علي سلامة الجميع أولا، لافتًا أن مؤتمر ايجبس 2020 كان مؤتمر ناجح بمشاركة عدد كبير من الشركات العالمية وكذلك الجلسات النقاشية متمنيا نجاح نسخة هذا العام.

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس" والمقرر عقده خلال الفترة من 14-16 فبراير 2022، أنه تم تأكيد الحضور لعدد كبير من الشركات علي مستوى العالم ونأمل خروج هذه النسخة بنجاح موضحا أن هذا المؤتمر مدعوم بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرص الدولة علي نجاح هذا القطاع الهام، موضحا أن هذا القطاع عنصر هام للتطور والنمو .

وأشار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،إلى أنه نسخة هذا العام سيناقش عدد من الموضوعات الخاصة بانتاج الهيدروجين والطاقة المتجددة والمناخ وجلسات خاصة بالتمويل ويوم للمرأة وتمكينها ودورها في قطاع الطاقة، وتقديم الجوائز للشباب في مجالات الأبحاث والأوراق بحثية.

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه من المخطط طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز فى النصف الثانى من العام الحالى.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية خلال المؤتمر الصحفى الخاص بإطلاق الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس"، والمقرر عقده خلال الفترة من 14-16 فبراير 2022، أن المؤتمر نافذة، أنه تم تشكيل لجنة قومية مع الوزارات الأخري من أبرزها وزارة الكهرباء لوضع خطة واستراتيجية لفتح أسواق في مجالات استغلال الهيدروجين الاخضر باعتباره طاقة نظيفة وتحظي باهتمام كبير من القيادة السياسية

وأوضح المهندس طارق الملا، أن مؤتمر ومعرض ايجبس 2022 هذا العام سيكون مختلف لمشاركة شركات عالمية في مجالات إنتاج الهيدروجين الاخضر يستطيعوا عرض فرص الاستثمار في هذا المجال.

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإعفاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة، وذلك بعد أن تلاحظ للهيئة من خلال دراسة نشاط التمويل العقاري أن إلغاء الدفعات المقدمة سيساهم بشكل كبير في قدرة شريحة واسعة من المواطنين على تملك الوحدات السكنية بنظام الإجارة، يأتي ذلك تماشياً مع توجهات الدولة المصرية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين لتمكينهم من امتلاك وحدات عقارية.

وقال "عمران"، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تسعى من وراء ذلك التيسير إلى إزالة أية معوقات تواجه نشاط التمويل العقارى والعمل على حل أي مشكلات قد تواجه النشاط وتحول دون النهوض به، حيث كانت القواعد التنظيمية المعمول بها للتمويل العقاري للأغراض السكنية تنص على أنه لا يجوز التمويل بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، وفى حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة، وكان المواطن يقوم بسداد الفرق في قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.

أضاف أن مجلس إدارة الهيئة قد رأى إضافة تيسير جديد على القواعد المعمول بها في التمويل العقاري للأغراض السكنية وأجاز منح المواطن تمويل عقاري بنسبة 100% من قيمة العقار في حالات التمويل بنظام الإجارة، وهو الإيجار المنتهى بالتملك في نهاية مدة الإيجار أو أثنائها.

الجدير بالذكر أن نشاط التمويل العقاري قد حقق نشاطًا ملحوظًا خلال عام 2021، حيث قامت شركات التمويل العقارى بمنح تمويل قدره 8.1 مليار جنيه لعملائها مقارنة ب 3.4 مليار جنيه في عام 2020 وبمعدل نمو بلغ 138.2%.

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الثلاثاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر نوفمبر 2021.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) .

وبلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 107.94 خلال شهر نوفمبر 2021 (أولـي) مقابل 108.44 خلال شهر اكتوبر 2021 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.46٪.

وبالنسبة للانشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً، فقد بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية و الدوائية 129.32 خلال شهر نوفمبر 2021 مقارنة بشهر اكتوبر 2021 حيث بلغ 114.45 بارتفاع قدره 12.99٪ وذلك لزياده الطلب علي الأدوية في ظل ازمه كورونا.

وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة معدات النقل الأخرى 263.86 خلال شهر نوفمبر 2021 مقارنة بشهر اكتوبر 2021 حيث بلغ 253.84 بارتفاع قدره 3.95٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق .

أما بالنسبة إلى الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً، فقد بلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة المشروبات 232.43 خلال شهر نوفمبر 2021 مقارنة بشهر اكتوبر 2021 حيث بلغ 312.56 بنسبة انخفاض قدرها 25.64% وذلك وفقا لاحتياجات السوق نتيجة موسم الشتاء .

وبلـغ الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الحاسبات و المنتجات الإلكترونيـة والبصرية و الأجهزة الطـبية 61.71 خلال شهر نوفمبر 2021 مقارنة بشهر اكتوبر 2021 حيث بلغ 92.08 بنسبة انخفاض قدرها 32.98% وذلك يرجع الي احتياجات السوق.

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الإجتماع الثانى للجنة التنفيذية العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولى "إيجبس 2022" لمتابعة الاستعدادات النهائية للنسخة الخامسة من المؤتمر والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة من 14-16فبراير 2022 تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات اليوم من الطاقة".

خلال الاجتماع أكد الملا أن نجاح النسخ الماضية من المؤتمر وتزايد الاهتمام العالمى بفعالياته عاما بعد عام يعد نجاحا مشتركا لقطاع البترول وشركائه، فى ظل منظومة تعاون وتكامل بين كافة أطراف صناعة البترول فى مصر، مشيرا إلى أن المعرض هذا العام سيشهد مشاركة أكثر من 40 شركة محلية وعالمية وعدة أجنحة دولية وأن المؤتمر سيشهد مشاركة العديد من وزراء الطاقة والبترول من عدة دول ورؤساء ومسئولى العديد من المنظمات والمؤسسات البترولية العالمية وسيتضمن موضوعات جديدة تهم الصناعة البترولية العالمية خاصة فى ظل الاستعدادات الجارية للقمة العالمية للمناخ COP27 لدعم وتعزيز جهود قطاع البترول لخفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة.

وأكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الحرص على تنظيم الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول بنجاح كبير يفوق ما تحقق فى النسخة السابقة التى تم تنظيمها فى فبراير 2020 فى ظل الدعم الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا المؤتمر رعاية وتشريفا بالحضور ، ذلك الدعم الذى يمتد لصناعة البترول المصرية والتى حققت قصص نجاح تؤكد على أنها عنصر فاعل فى النمو العام والتنمية الاقتصادية التى تتحقق بمصر ، وكذلك التأكيد الذى شهدته اللجنة المنظمة على حضور فاعليات المؤتمر والمعرض، مؤكداً على الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف أن المؤتمر في دورته الحالية يناقش موضوعات جديدة تواكب الأحداث العالمية والتحول في مجال الطاقة الذى يتم العمل عليه حالياً بالتزامن مع استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ، حيث يخصص جلسات هامة لمناقشة الدور المصري والدور العالمى في اطار القمة المرتقبة على أرض مصر ومناقشة المبادرات والخطط التي سيتم طرحها، مؤكدا ان ذلك يأتي في اطار الحرص المصري على نجاح هذا الحدث العالمى والتوصل لمخرجات ناجحة ونتائج واقعية تساعد الدول على تحقيق الاستدامة، كما يتم تخصيص حلقات نقاشية لأول مرة عن الطاقات المتجددة والتوجه للهيدروجين كوقود نظيف بما يواكب التطور الحالي في عالم الطاقة.

وأشار إلي أن المؤتمر سيشهد جلسات خاصة للشركات العالمية لعرض الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة التي تخدم الصناعة وكذلك موضوعات التمويل و النواحي المالية ، كما يمنح جوائزا لشباب الباحثين الذين يقدمون أوراقا بحثية متميزة وابتكارات فى مجالات الصناعة المختلفة ومجالات السلامة والتحول الرقمي خاصة أن قطاع البترول والغاز من القطاعات السباقة في التحول الرقمي ، فضلاً عن تخصيص يوم للمرأة في قطاع الطاقة وسبل تمكينها.

ومن جانبه أكد كريستوفر هدسون رئيس شركة دى آم جى أن الدورة الحالية للمؤتمر تأتى فى توقيت هام تشهده صناعة البترول والغاز العالمية فى ظل تعافيها تدريجيا من آثار جائحة كورونا وعمليات إعادة تشكيل الأسواق وخطط الانتقال نحو الطاقات الخضراء ، وأن المؤتمر سيتضمن حوارا استراتيجيا فى مجالات الطاقة وسيتناول العديد من النقاط التى تهم صناعة البترول العالمية.

وأشار هدسون أنه جارى حاليا الانتهاء من التحضيرات النهائية للمعرض للعارضين الراغبين فى المشاركة فى عمليات تطوير قطاع الطاقة فى المنطقة.

جدير بالذكر ان المؤتمر هذا العام سيشهد مشاركة أمناء عام منظمات أوبك وأوابك ومنتدى غاز شرق المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط ومنتجى البترول الأفريقيين ومنتدى الطاقة العالمى ومرصد الطاقة للمتوسط بالإضافة إلى وزراء البترول والطاقة فى الأردن وجيبوتى واليمن والعراق وفلسطين وإسرائيل وقبرص والسنغال ونيجيريا وغينيا الاستوائية وعدد كبير من رؤساء شركات البترول العالمية والمحلية.

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تصنيع اتوبيسات وميني باص بالكهرباء من 11 إلى 15 راكبا، حيث سيتم استيراد الشاسيه ومكوناته وسيتم توقيع الاتفاقيات بنهاية العام الجارى بخلاف تصنيع مينى باص بالغاز بالتعاون مع شركتين صينية وكورية، ومن خلال الشركة الهندسية للسيارات، والتى سيكون لديها منتجات كثيرة العام الجارى.

أضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" على هامش توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بمشروع جسور، إنه تم الاستقرار علي الصين؛لاختيار واحدة من 4 شركات للتوقيع معها لتصنيع سيارة كهربائية جديدة، لافتا إنه جار التفاوض علي بعض البنود من خلال المكتب الاستشاري الالمانى وسيتم الاعلان قريبا عن الاتفاق، خاصة أن الصين أصبحت قبلة تصنيع السيارات الكهربائية.

وحول مشروع جسور أوضح الوزير أنه يركز على صغار المصدرين، ولا سيما أن الشركات الكبيرة لديها ادارات تستيطع التصدير من خلالها ، موضحا ان المشروع يستهدف التصدير والاستيراد من 40 دولة في العالم ، ومن خلال العديد من المراكز التابعة.

وأضاف هشام توفيق، فى تصريحات صحفية على هامش التوقيع أنه سيتم زيادة تعويضات عمال الشركة المصرية الملاحة تحت التصفية ، بالتنسيق مع العديد من الجهات ووزارة القوى العاملة، ومن خلال المساهم .

وأوضح أنه جار هدم فندق كونتيننتال بالاوبرا ولم يتبقي إلا 36 محلا ، وسيتم عقد اجتماع الشهر الجارى لبحث إزالتها وفق القانون، خاصة أن اكثر من 300 شاغل محل حصلوا علي التعويضات، لافتا إلى أنه سيتم بناء الفندق بتمويل من البنوك، أو عبر مستثمر شريك.

وكشف أنه تم إنهاء مشكلة رخصة شركة الدلتا للصلب مع هيئة التنمية الصناعية لانتاج 500 ألف طن حديد بعد زيادة الانتاج، من 70 طن، تزامنا مع مشروع التطوير .

وأوضح أنه فيما يتعلق بمشروع جسور يتم التركيز علي المنتجات المصرية بحيث يمكن عرض المنتجات علي الكتالوج الالكترونى والربط بين المنتج والمستورد، لافتا إلى أنه تم فتح فرعين فى المغرب وجنوب افريقيا لشركة جسور، بجانب 5 فروع كانت موجودة بالفعل مما يساعد على تنمية الصادرات .

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد سابقًا) التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - عددًا من الاتفاقيات مع شركات ومؤسسات عالمية ومحلية من مقدمي الخدمات اللوجستية والمصرفية والتأمينية للمتعاملين في قطاع التجارة الخارجية وللترويج للصادرات المصرية.

وكانت أولى العقود بين شركة جسور وشركة مصر للتأمين (التابعة للوزارة) - التى تعتبر كبري شركات التأمين المحلية - وذلك لتقديم خدمات التغطية التأمينية على البضائع التي سيتم عرضها و ترويجها ونقلها بمعرفة شركة جسور، بالإضافة إلى التوقيع مع البنك الأهلي المصري الذي يعتبر أكبر مؤسسة مالية مصرفية من حيث شبكة الفروع الداخلية وشبكة البنوك المراسلة، لتقديم خدمات تمويل الصادرات وتسوية المدفوعات؛ خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما شملت العقود الموقعة التعاون مع شركات عالمية من مقدمي الخدمات اللوجيستية، ومنها شركتا "شينكر مصر" و"سيفا مصر" لتقديم خدمات التخليص الجمركي والنقل البري والتخزين بدول الوصول بداية بالكاميرون وغانا والإمارات العربية المتحدة وفرنسا والصين كمرحلة أولى .

و وقعت "جسور" اتفاقيات مع شركات فحص البضائع العالمية مثل شركات "بيرو فيرتاس مصر" و"أس جى أس مصر" و"كوتكنا مصر" و"سى أى أس كوموديتى انسبكشن" و"كونفورمتي أشورنس" لتقديم خدمات الفحص الظاهري والفني للبضائع، إلى جانب التعاقد مع شركة الخدمات البحرية و الهندسية (ميسكو) لتقديم خدمات البضائع المجمعة (LCL).

وأوضح الوزير أن هذه الخدمات تأتي في إطار نموذج العمل الجديد لشركة "جسور" لتقديم حزمة متكاملة من خدمات الوساطة والتسويق والنقل واللوجيستيات مما يساعد في فتح أسواق جديدة وغير تقليدية للمنتج المصري في مختلف دول العالم، كونها شريك أساسي فاعل واستراتيجي للمصدر المصري لزيادة نفاذية المنتجات المصرية للأسواق الخارجية من خلال شبكة الفروع الخارجية للشركة وفريق متميز من الخبراء على أعلى مستويات الكفاءة لتقديم سلسلة من الحلول المتكاملة وغير التقليدية المتعلقة بالامور الترويجية واللوجستية والمالية بأعلى جودة ممكنة وأقل تكلفة.

وأضاف أن شركة جسور تستعد لبدء العمل في أول 5 مراكز خارجية لها في دول الصين والإمارات العربية المتحدة والكاميرون وغانا وفرنسا في أواخر شهر فبراير 2022، وذلك من بين 16 فرعًا حول العالم باستخدام منصتها الإلكترونية بنظام B2B (معاملات الشركات)، حيث تمت الاستعانة بمديرين للفروع من المواطنين أو المقيمين بهذه الدول.

وأشار "توفيق" إلى أن الوزارة قد أطلقت الكتالوج الإلكتروني في يونيو 2021 لتسويق وترويج المنتجات المصرية من القطاعات الواعدة لدى كافة الأسواق العالمية، حيث تقوم بتنفيذ المشروع شركة جسور التي تستهدف من خلاله تحقيق أسلوب ترويجى فعال يساهم فى زيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها فى الأسواق العالمية وفقا لأحدث المعايير الدولية، وإتاحة التسجيل على الكتالوج مجانًا للمنتجات المصرية ومدخلات انتاجها، وتسهيل نفاذية منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى الأسواق الدولية.

كما تتضمن الخدمات حزمة متكاملة من الخدمات اللوجيستية التي توفرها الشركة لقطاع التصدير ولخدمة المصدر المصرى والتى تبدأ من خدمات النقل البرى للصادرات مـن بـاب الـمصنع إلى موانى التصدير مرورا بخدمات الشحن البحرى والجوى شاملة الفحص و التخليص الجمركى، بالاضافة الى خدمات تجميع البضائع والتخزين والخدمات المالية وخدمات التأمين بالمشاركة مع مختلف الكيانات والمؤسسات المالية ذات الصلة.

حضر مراسم التوقيع اللواء صلاح الدين حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وباسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، و عمر جودة العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، و يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري.

كما حضر التوقيع عن شركة "شينكر مصر" خالد مرسي وأحمد عبد التواب وإيمان محمد، وعن شركة "سيفا مصر" اينال درويش و ماجد نجيب، وعن شركة الخدمات البحرية والهندسية (ميسكو) شريف الديواني ووليد عطية، وعن شركة "كوتكنا مصر" ياسر ياسين، وعن شركة "أس جى أس مصر" كلا من عبد العال محمد السيد والدكتور/ أكرم مرتضى، وعن شركة "بيرو فيرتاس مصر" ريتشارد مبارك وشريف عثمان وعبد اللطيف الشافى، وعن شركة "سى أى أس كوموديتى انسبكشن" كلا من وليد اسماعيل ومحمود البحطيطى، وعن شركة "كونفورمتى اشورنس" كلا من أسامة السعيد و محمد سعد.

ارتفع سهم شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، بنسبة 169% في أول أيام تداوله بالبورصة المصرية، ليغلق عند مستوى 0.269 جنيه محققًا حجم تداول بلغ 60.9 مليون سهم بقيمة 17.8 مليون جنيه عبر تنفيذ 1802 صفقة.

استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، الوافد رقم 217 ضمن الشركات المكونة للسوق الرئيسي، وهي شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية المصرية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية إلى 244 شركة، وذلك بحضور عدد قيادات الشركة وفرق العمل التي اجتهدت لتنفيذ إجراءات القيد والتداول، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس البورصة ومسئولي شركة الريف المصري، وعدد من قيادات البورصة المصرية.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن بدء التداول على أسهم شركة نهر الخير خطوة تساعد في زيادة تنويع القطاعات المكونة لسوق الأوراق المالية المصرية بما يتيح منتجات استثمارية متنوعة لمختلف أنواع المستثمرين، وخاصة في القطاع الزراعي الذي يعتبر من القطاعات الأساسية.

أضاف "فريد"، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن قطاع القيد والترويج بالبورصة عمل مع الشركة على مدار العاميين الماضيين لتعريفهم بمتطلبات رحلة القيد والتداول وكيفية الاستيفاء مع قواعد القيد، مؤكدًا أن هذا الدور قد أخذت إدارة البورصة على عاتقها تبنيه وهو الترويج لجذب شركات جديدة للقيد والتداول لزيادة حجم السوق وتنويع قطاعاته.

قررت إدارة البورصة السماح ببدء التداول على سهم شركة نهر الخير، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، بسعر فتح (السعر المرجعي ) 10 قروش للسهم، وذلك بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت خلال تلك الجلسة فقط على أن يتم التداول على الورقة المالية اعتبارًا من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.

قال أحمد السيد، العضو المنتدب لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، إن شركته هي الأولى التي تعمل في مشروع المليون ونصف فدان تطرح أسهمها في البورصة المصرية، كما أنها أول شركة استصلاح واستثمار زراعي تسجل في سوق المال المصري، وكذلك أول شركة خدمات بيئية تتداول بالبورصة، مما يمنح السوق إضافة في نشاط غير متوفر بالبورصة، مضيفًا أن الشركة حصلت على 8660 فدان في غرب المنيا من شركة الريف المصري، وبدأت الإنتاج من حوالي 2600 فدان موزعين 1250 فدان بنجر، و1400 فدان أشجار متنوعة بين تين وزيتون.

أوضح "السيد"، أن شركة نهر الخير لديها نشاط في تقديم الخدمات البيئية يتمثل في تقديم أعمال النظافة، وبالفعل تقدم الشركة خدمات بيئية لعدد من البنوك والمؤسسات ووزارة العدل، ويصل حجم العمالة بها 2600 عامل.

أشار "السيد"، ردًا على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الثلاثاء، بمقر البورصة المصرية بمناسبة بدء تداول سهم شركة نهر الخير بالبورصة، إلى أنه منذ قيد الشركة بسوق المال عرضت بنوك توفير تمويلات لخطة الشركة التوسعية، لافتًا إلى أن محفظة قروض الشركة تبلغ 107 ملايين جنيه من بنوك الأهلي ومصر وبنك آخر.

قال أحمد السيد، إن شركته ستعمل من خلال تواجده في سوق الأوراق المالية المصري على اتخاذ كل ما يلزم نحو الوصول الى التمويل اللازم لاستكمال خطط العمل والتوسعات المستقبلية التي تمكن الشركة من النمو بشكل مستدام في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها.

أوضح أن شركته تعمل في عدد من القطاعات أهمها، استصلاح وتجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع، استزراع الأراضي المستصلحة (في حدود 15 ألف فدان )، بشرط أن تكون الأراضي مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وأن تستخدم طرق الري الحديثة وليس الري بطريق الغمر، فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008، وكذلك تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو التسمين أو اللحوم، وتربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم، مع العمل على تقديم خدمات النظافة وتجميع القمامة (دون تدويرها) مع التزام الشركة بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.

كود الترقيم الدولي : EGS67391C010
كود رويترز : NCIN.CA
الموضوع: توزيع كوبون نقدى

بالإشارة إلى قيام الشركة المصدرة بتوزيع الكوبون رقم (2) بواقع 1.409 دولار للسهم الواحد وذلك إعتباراً من31/1/2022 و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الثلاثاء 25/01/2022
وبالإشارة إلى قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم 301 لسنة 2017 بشأن أثر التوزيع النقدي على السعر السوقي للسهم
فقد تقرر أن يتم احتساب مقدار حد الإيقاف المؤقت ومقدار الحدود السعرية هبوطاً بناءً على السعر النظري (آخر سعر إقفال مطروحاً منه قيمة التوزيع) ويظل حد الإيقاف المؤقت ومقدار الحدود السعرية صعوداً دون تغيير.
وبناءً عليه يسمح بتحرك السعر هبوطاً بنسبة 11.11 % تقريباً ً من سعر إقفال الورقة المالية بنهاية جلسة تداول 25/01/2022 وذلك إعتباراً من بداية أول جلسة تداول على الورقة المالية بدون الحق وحتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر إقفال جديد.

بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية تفيد فيه ان الهيئة ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر البالغ عددها 374.400.000 سهم بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيه للسهم وبقيمة اجمالية للاصدار قدرها 374.400.000 جنيه مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى، علما بأن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 10/02/2022

بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية تفيد فيه الموافقة علي نشر تقرير الافصاح لشركة الشرق الاوسط لصناعة الزجاج وفقا لاحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية وذلك بشان قرار مجلس الادارة بجلستة المنعقدة بتاريخ 05/01/2022

ورد بيان الحاقى من شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية التى انعقدت فى 2020/08/11 اجتماع ثان (موثق) المتضمن ملاحظات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره

بيان من شركة الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف بخصوص مبررات عدم توثيق محضر الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 05/07/2021

بيان من شركة الكابلات الكهربائية المصرية بشأن شراء أسهم خزينة بجلسة تداول 25/01/2022

مؤشرات نتائج أعمال شركة الدلتا للسكر غير المدققة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2021

ورد بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية تفيد فيه ان الهيئة ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر من 1497600000 جنيه إلى 1872000000 جنيه بزيادة قدرها 374400000 جنيه موزعه على عدد 374.400.000 سهم بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيه للسهم وبقيمة اجمالية للاصدار قدرها 374.400.000 جنيه مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى، علما بأن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 10/02/2022 .
موعد الأكتتاب : يتم فتح باب الأكتتاب إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 15/2/2022 وينتهى فى يوم الأربعاء الموافق 16/3/2022 ويجوز غلق باب الأكتتاب فى حالة تغطية كامل قيمة الأكتتاب .
تلقى الأكتتاب : يتم الأكتتاب من خلال بنك قطر الوطنى الأهلى .
تداول حق الاكتتاب :
يحق لمساهمى الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الاصلى وذلك خلال الفترة من يوم 15/2/2022 ( تاريخ فتح باب الأكتتاب ) و حتى يوم 13/3/2022 ( قبل موعد غلق باب الأكتتاب بثلاثة أيام عمل ) , على أن تراعى الشركة الحصول مقدماً على موافقة شركة مصر المقاصة والايداع والقيد المركزى على قيد حق الأكتتاب والتقدم بطلب قيد وتداول حق الأكتتاب إلى إدارة البورصة المصرية قبل خمسة أيام عمل على الأقل من التاريخ المحدد لفتح باب الأكتتاب وفقاً لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية .

الشركة : مدينة نصر للاسكان والتعمير
كود الترقيم الدولي : EGS65571C019
كود رويترز : MNHD.CA
مضمون الاعلان :
بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية تفيد فيه ان الهيئة ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام الشركة بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى اسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر البالغ عددها 374.400.000 سهم بالقيمة الاسمية وقدرها واحد جنيه للسهم وبقيمة اجمالية للاصدار قدرها 374.400.000 جنيه مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى، علما بأن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 10/02/2022

جددت هيئة قناة السويس ، عقدها مع شركة Svitzer الدنماركية – إحدي الشركات التابعة لشركة “مرسيك” – لتأجير قاطرتين إضافيتين ، لخدمة المجرى الملاحي بقناة السويس.
وتعد Svitzer شركة عالمية رائدة في مجال توفير القاطرات ، لديها أسطول مكون من 110 سفن تعمل في سبعة موانئ و11 محطة في 12 دولة بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
وأكد بيان صادر من الشركة ، أنه اعتبارا من نهاية مايو 2022 ، ستنضم قاطرتان إضافيتان إلى أسطول قناة السويس. – إحداهما تعمل من بورسعيد والأخرى بالقطاع الجنوبي بالسويس، ليصبح بذلك إجمالي قاطرات الشركة العاملة بالقناة، 6 قاطرات تابعة للشركة، ويعمل عليها ما يقرب من 120 بحريا مصريا.
ويذكر أن شركة Svitzer بدأت العمل مع هيئة قناة السويس في أواخر عام 2019 ، بأنضمام القاطرتين ” بورسعيد 1 وبورسعيد 2 ” مما يوفر خدمات القطر في المدخل الشمالي ببورسعيد ، كما أنضمت في ديسمبر 2021 ، قاطرتان شقيقتان وهما “سفيتزر سويس1 وسفيتزر سويس2”.
ومن ناحيته قال ” نيكولاي فريس” ، العضو المنتدب لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، بشركة Svitzer ، إن هناك تعاونا وعلاقة وثيقة مع قناة السويس منذ عام 2019 ، على أساس الثقة والاحترام المتبادلين وكذلك الرغبة في تقديم أفضل الخدمات لآلاف السفن التي تمر عبر قناة السويس كل عام، معربا عن سعادته لمنح هيئة قناة االسويس شركته تمديدًا آخر لعقد خدمات القطر الحالي.

التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2021| توفير التمويلات التنموية لتنفيذ 6 مشروعات بقطاع المياه والصرف لتعزيز استراتيجية الدولة للإدارة المستدامة لموارد المياه وتحقيق التنمية المستدامة
• 131 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي للتوسع في تغطية ريف الأقصر بخدمات الصرف الصحي
• منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون دولار لتنفيذ مشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية
كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، أن اتفاقيات التمويل التنموي التي تم الاتفاق عليها لقطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي بلغت نحو 169 مليون دولار، لتنفيذ 6 مشروعات في إطار تنفيذ رؤية الدولة للتوسع في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي وتعزيز الإدارة المستدامة لموارد المياه، وتطوير البنية التحتية، بما يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والتاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة.
ووفقًا للتقرير السنوي الصادر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، فإنه تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي بقيمة 131 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، لتنفيذ مشروع مشروع توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكنية الواقعة بالمناطق الريفية في محافظة الاقصر.
ومن المقرر أن يستفيد من المشروع ٢٢ ألف منزل بمحافظة الأقصر أي نحو ٢٤٠ ألف نسمة، بما يدعم الجهود الحكومية التي تهدف إلى التطوير المستمر لقطاع الصرف الصحي وتغطية كافة محافظات الجمهورية بهذه الخدمات.
ويعمل المشروع الذي تنفذه الدولة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية والخاص بتعزيز خدمات الصرف الصحي في صعيد مصر – الأقصر IRSUE-Luxor، على رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي من ٦٪ إلى ٥٥٪، من خلال تدشين المحطات الجديدة لمعالجة المياه والحمأة، ويعد المشروع جزءًا من البرنامج الوطني للصرف الصحي الذي تقوم بتنفيذ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي يستهدف توسيع نطاق وصول خدمات الصرف الصحي على مستوى المناطق الريفية من ٣٤٪ إلى ٦٠٪ في عام ٢٠٣٠.
إلى جانب ذلك تم الاتفاق على توفير تمويل تنموي بقيمة 25 مليون دولار كمنحة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، وكذلك ثلاث منح من الجانب الألماني، بواقع 6 ملايين دولار لتنفيذ مشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل، ومنحة بقيمة 4 ملايين دولار لتنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية، ومنحة بقيمة مليوني دولار مشروع تطوير البنية التحتية بالمشاركة في المناطق الغير رسمية، فضلا عن منحة بقيمة مليون دولار من الصندوق السويدي الدولي، لتنفيذ مشروع دراسة تقنين وسائل النقل الرسمية والغير رسمية على مسار مشروع الأوتوبيسات السريعة.
*خطط مبتكرة لإدارة موارد المياه في مصر: محطات معالجة مياه الصرف الصحي*
وأشار التقرير إلى جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الموارد المائية والصرف وتعزيز الإدارة المستدامة لموارد المياه، لافتًا إلى مشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر الذي افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، بطول 190 كم، وبطاقة معالجة نحو 5.6 مليون متر مكعب مياه يوميًا، بما يوفر مياه صالحة لزراعة 400 ألف فدان بمحافظة شماء سيناء، وخلق 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما دخل المشروع الممول من الصناديق العربية وينفذه شركات القطاع الخاص، موسوعة جينيس كأكبر محطة معالجة مياه في العالم.
وتطرق إلى مشروع محطة معالجة الجبل الأصفر التي تعد ثالث أكبر محطة في العالم، حيث تمتد على مساحة ٧٨ فدانًا في محافظة القليوبية. وتبلغ تكلفة تنفيذها نحو مليار دولار، وتعالج يوميًا 2.5 مليون متر مكعب وتخدم نحو 12 مليون نسمة من سكان القاهرة، وتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، (إيطاليا وفرنسا وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي).
جدير بالذكر أن حزم التمويل التنموي المختلفة التي تم إبرامها للقطاع الحكومي والخاص خلال العام الماضي بلغت قيمتها 10.2 مليار دولار، بواقع 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص.

الاعلان : اعادة فتح الاكتتاب في سندات الخزانة
اسم الشركة : سندات الخزانة المصرية 11 يناير 2027
الايزين : EGBGR03601F4
صيغة الاعلان :
بالاشارة الى خطاب البنك المركزى و خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ ?25?/01?/2022 باعادة فتح الاكتتاب رقم ( 1 ) فى سندات الخزانة المصرية 11 يناير 2027 بنظام المتعاملين الرئيسيين ، بقيمة اضافية قدرها 1671102000 جنيه مصري .
لتصبح اجمالي قيمة هذا الاصدار من سندات الخزانة المصرية بعد الزيادة بقيمة قدرها 2475202000 جنيه مصري موزعة على عدد 2475202 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد ، بمعدل عائد ثابت قدره 14.285 % سنوياَ يدفع كل سته أشهر في 11 يوليو & 11 يناير من كل ?عام.? .
علما بانه :
سيتم إدراج الزيادة فى هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة بنظام المتعاملين الرئــيسيين تحت كود الترقيم الدوليEGBGR03601F4 و ذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم 2022/01/26.

الاعلان : اعادة فتح الاكتتاب في سندات الخزانة
اسم الشركة : سندات الخزانة المصرية 11 يناير 2032
الايزين : EGBGR03621F2
صيغة الاعلان :
بالاشارة الى خطاب البنك المركزى و خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ ?25?/01?/2022 باعادة فتح الاكتتاب رقم ( 1 ) فى سندات الخزانة المصرية 11 يناير 2032 بنظام المتعاملين الرئيسيين ، بقيمة اضافية قدرها 37950000 جنيه مصري .
لتصبح اجمالي قيمة هذا الاصدار من سندات الخزانة المصرية بعد الزيادة بقيمة قدرها 105950000 جنيه مصري موزعة على عدد 105950 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد ، بمعدل عائد ثابت قدره 14.72 % سنوياَ يدفع كل سته أشهر في 11 يوليو & 11 يناير من كل عام.? .
علما بانه :
سيتم إدراج الزيادة فى هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة بنظام المتعاملين الرئــيسيين تحت كود الترقيم الدوليEGBGR03621F2 و ذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم 2022/01/26.

المصدر : سندات التوفيق للتوريق الاصدار الثاني الشريحة ج يناير 2025
كود الترقيم الدولي : EGB695R1S069
كود رويتيرز : EGALTW02C=CA
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 9.9 %
قيمة الكوبون : 0.8408219178 جم - للسند
رقم الكوبون : 12
تاريخ الاستحقاق : 06/02/2022
تاريخ الصرف : 07/02/2022

الاعلان : اعادة فتح الاكتتاب في سندات الخزانة
اسم الشركة : سندات الخزانة المصرية 11 يناير 2024
الايزين : EGBGR03571F9
صيغة الاعلان :
بالاشارة الى خطاب البنك المركزى و خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ ?25?/01?/2022 باعادة فتح الاكتتاب رقم ( 1 ) فى سندات الخزانة المصرية 11 يناير 2024 بنظام المتعاملين الرئيسيين ، بقيمة اضافية قدرها 553277000 جنيه مصري .
لتصبح اجمالي قيمة هذا الاصدار من سندات الخزانة المصرية بعد الزيادة بقيمة قدرها 1013277000 جنيه مصري موزعة على عدد 1013277 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد ، بمعدل عائد ثابت قدره 13.797 % سنوياَ يدفع في 11 يناير من كل عام .
علما بانه :
سيتم إدراج الزيادة فى هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة بنظام المتعاملين الرئــيسيين تحت كود الترقيم الدوليEGBGR03571F9 و ذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم 2022/01/26.

المصدر : سندات التوفيق للتوريق الاصدار الثاني الشريحة ب مارس 2024
كود الترقيم الدولي : EGB695R1S051
كود رويتيرز : EGALTW02B=CA
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 9.6 %
قيمة الكوبون : 0.8061373667 جم - للسند
رقم الكوبون : 12
تاريخ الاستحقاق : 06/02/2022
تاريخ الصرف : 07/02/2022

ملاحظات :
الإستهلاك من اصل السند : 0.7088176921جم

اسم الشركة : المجموعه المصريه العقاريه
كود الترقيم الدولي:EGS65211C012
كود رويترز: AREH.CA
:مضمون الاعلان : تعلن إدارة البورصة إن شركة / المجموعه المصريه العقاريه ، قد تقدمت للبورصة بمستندات قيد تعديل المادة ( 4) من النظام الاساسى للشركة و الخاصة بمركز الشركة الرئيسى و محلها القانونى ؛علما بان المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها تمهيدا للعرض على لجنة القيد .

المصدر : سندات التوفيق للتوريق الاصدار الثاني الشريحة أ مارس 2022
كود الترقيم الدولي : EGB695R1S044
كود رويتيرز : EGALTW02A=CA
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 9.4 %
قيمة الكوبون : 0.1136237238 جم - للسند
رقم الكوبون : 12
تاريخ الاستحقاق : 06/02/2022
تاريخ الصرف : 07/02/2022

ملاحظات :
الإستهلاك من اصل السند : 11.2359550562جم

الاعلان : اعادة فتح الاكتتاب في سندات الخزانة
اسم الشركة : سندات الخزانة المصرية 18 يوليو 2023 صفرية الكوبون
الايزين : EGBGR03641Z8
صيغة الاعلان :
بالاشارة الى خطاب البنك المركزى و خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ ?25?/01?/2022 باعادة فتح الاكتتاب رقم ( 1 ) فى سندات الخزانة المصرية 18 يوليو 2023 صفرية الكوبون بنظام المتعاملين الرئيسيين ، بقيمة اضافية قدرها 7403500000 جنيه مصري .
لتصبح اجمالي قيمة هذا الاصدار من سندات الخزانة المصرية بعد الزيادة بقيمة قدرها 13492000000 جنيه مصري موزعة على عدد 13492000 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد ، صفرية الكوبون .
علما بانه :
سيتم إدراج الزيادة فى هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة بنظام المتعاملين الرئــيسيين تحت كود الترقيم الدوليEGBGR03641Z8 و ذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم 2022/01/26.

عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري إجتماعها رقم (٣٠) برئاسة كلاً من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين وتذليل كافة العقبات التي تواجهها , أكد القصير على ضرورة الإستمرار في إنعقاد هذه اللجنة بشكل دورى لمواصلة التنسيق بين الوزارتين.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن الغرض من عقد هذه الإجتماعات هو تذليل كافة العقبات التى تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين ومن أهمها مشروع التحول لنظم الرى الحديث.
وتم خلال الإجتماع مناقشة الموقف الحالى لمشروعات التحول من الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث ، ومواصلة المجهودات المبذولة من الوزارتين لتشجيع المزارعين على التحول لنظم الرى الحديثة ، نظراً لما تقدمه من مردود ايجابى كبير سواء على مستوى ترشيد إستخدام المياه أو على مستوى المزارعين من خلال رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
كما تم خلال الاجتماع الإتفاق على المساحات المحددة لزراعة الأرز خلال الموسم القادم لتكون مثل العام السابق ، كما تم مناقشة الإجراءات التى ستقوم بها الوزارتين لمنع أى تجاوز فى زراعة الأرز خلال الموسم القادم ، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أى مخالفات بشكل فورى مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، مع التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.
ويأتى تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها فى إطار العمل على ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة ، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة ، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه ، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة اقصي احتياجات خلال الصيف.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة موقف المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها في ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد إستخدام المياه مثل خطة تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزارعي اعتماداً على مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث في زمام 3,7مليون فدان من الأراضي القديمة خلال 3 سنوات ، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث ، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية.

التقت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور سيلفان ميرلن، نائب الممثل المقيم، والسيدة ريهام يوسف، رئيس السياسات والشراكات بالبرنامج الإنمائي، د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت رئيس مكتب العلاقات الخارجية بالوزارة، وذلك للترحيب بالسيد فراكاسيتي لتوليه قيادة مكتب البرنامج في مصر، وكذا بحث توطيد سبل التعاون بين الحكومة المصرية، والبرنامج الإنمائي UNDP.
وعبرت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ترحيبها بالسيد أليساندرو فراكاسيتي وتطلعها لاستمرار التعاون والبناء على الأساس القوي الذي تحقق في فترة تولي السيدة رندا أبو الحسن الممثلة المقيمة السابقة للبرنامج بين عامي 2018 و 2021.
وأشارت السعيد إلى أن الوزارة تتطلع إلى العمل مع السيد فراكاسيتي وفريق البرنامج بأكمله لدعم أولويات التنمية الأساسية في مصر ،بما في ذلك تحقيق أجندة 2030 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت السعيد أبرز مهام الوزارة فيما يخص شقي التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى وضع خطط تنمية مستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى وضمان اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع الاهداف التنموية , وتابعت السعيد أن من أبرز مهام الوزارة كذلك إعداد الخطة الاستثمارية السنوية وتقييم المشروعات الاستثمارية المقترحة لكل جهة وتحديد تخصيص خطتها الاستثمارية، إلى جانب العمل على تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية وتحفيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية.
وفيما يخص شق التنمية الاقتصادية أوضحت السعيد أن أبرز مهام الوزارة تكمن في صياغة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات وباقي الجهات الشريكة بالإضافة إلى متابعة تنفيذ أجندة 2030 الأممية مع ضمان الاتساق مع أجندة أفريقيا 2063، إلى جاني تطوير تقارير دورية لتقييم مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،وآخرها التقرير الوطنى الطوعى الثالث الذي تم تقديمه في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة.
وحول التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الأنمائي أكدت السعيد علي الدور المهم للبرنامج في إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر بعد انقطاع دام 10 سنوات، وتابعت السعيد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على توسيع نطاق الشراكة الإستراتيجية لدعم إدارة الأزمات الشاملة ومتعددة القطاعات في مصر والاستجابة لها ولمعالجة الأثر الاجتماعي، والاقتصادي لـ COVID- 19 في مصر، مضيفه أن البرنامج قام كذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرًا بتنظيم ندوة عبر الإنترنت بعنوان "مستقبل صنع السياسات العامة في عصر البيانات الضخمة" شارك فيها محاضرون وطنيون ودوليون من الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.
كما تطرقت د.هالة السعيد بالحديث حول مبادرة حياة كريمة، مؤكده التزام مصر بتسريع عملية التقدم، موضحة أن المبادرة تهدف إلى تنمية مجتمعات ريفية مستدامة عن طريق خفض معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد بهدف تحسين نوعية الحياة في أفقر المجتمعات الريفية المصرية. كما أشارت السعيد خلال اللقاء لاستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين المعني بتغير المناخ في 2022 نيابة عن أفريقيا في مدينة شرم الشيخ.
وفي ختام اللقاء أشارت السعيد إلى أن مهمة السيد أليساندرو فراكاسيتي في مصر تأتي في وقت مناسب، وذلك لاستعداد الحكومة لإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة وكذلك تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية الرئيسية "حياة كريمة"، مؤكده
على التطلع إلى تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التكيف مع الواقع الجديد في ضوء جائحة COVID-19، وكذا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف المحددة في مشروعى رؤية مصر 2030 وحياة كريمة.
ومن جانبه أكد السيد اليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر على سعادته للقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك للمرة الأولى منذ استلامه مهام عمله في الأسابيع الماضية، قائلًا: "نعتز بالشراكة والتعاون الوثيق بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي أثمر عن الكثير من النتائج والمخرجات الإيجابية مثل إصدار تقرير التنمية البشرية ٢٠٢١، والإسراع من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتوطينها إلى جانب مواجهة تحديات كوفيد-١٩ وتعزيز جهود التنمية البشرية والاقتصادية.
وأضاف فراكاستي "نتطلع إلى مواصلة تلك الجهود وتوسيع نطاق العمل خاصة المتعلق بمبادرة حياة كريمة والتي تعتبر فرصة حقيقية ومتكاملة لتنمية القرى المصرية كافة وتحسين مستوى المعيشة للملايين من المصريين، كذلك تحقيق الأهداف الوطنية والتي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة".

يتوجه اتحاد بنوك مصر بإدانة ما يتردد من شائعات كاذبة ومضللة تدعي “أن القطاع المصرفي المصري يعاني من مشاكل سيولة مما يعرض أموال المودعين للخطر” ، وأن ما يحدث الآن من لغط حول هذا الأمر هو تضليل مقصود وموجه لمحاربة النجاحات الاقتصادية والمكتسبات التي حققتها عملية الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري والتي كانت محل إشادات مؤسسات التمويل والتقييم الدولية والتي شهدت لمصر التفوق والريادة في تحقيق معدلات نمو تفوق النمو بدول المنطقة، وتأكيداً على أن الجهاز المصرفي المصري في قيادة التطور الاقتصادي الذى تشهده البلاد،
فعلى مدار العقود الماضية واجه القطاع المصرفي كافة التحديات السياسية والاقتصادية المحلية والدولية بمنتهى الصلابة والقوة وتصدى لها بكفاءة وفاعلية من خلال إجراءات استباقية مكنت له الريادة والصمود وحققت له الامتياز بأن يصبح من أفضل القطاعات المصرفية التي تصدت لهذه الأزمات وكان أولها ما شهدته البلاد من أحداثاً سياسية واقتصادية ومالية عديدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي بما فيها الأزمة المالية العالمية فى 2007 وأحداث الربيع العربي وثورتي ٢٥يناير في 2011 وثورة 2013، بالإضافة إلى أزمة الدول الناشئة عام 2018 وأزمة جائحة كورونا 2019.
وبفضل الخطة الشاملة لتطوير القطاع المصرفي التي بدأت منذ عام 2003 بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والذى وضع حجر الأساس لمرحلة جديدة لانطلاقة في القطاع المصرفي ، تلاها بعد ذلك برنامج متكامل للإصلاح المالي والمصرفي تم تطبيقه خلال الفترة 2004-2009 بنجاح خلق مؤسسات مصرفية قوية واستطاع القطاع المصرفي المصري من خلاله برفع رؤوس أموال مؤسساته وتحسين ملاءتها المالية بشكل غير مسبوق وتحقيق متطلبات ومعايير الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقيات بازل وما توليه من اهتمام بمعايير كفاية رأس المال وتحقيق السلامة المصرفية في نواحي السيولة وإدارة المخاطر، فضلاً عن الالتزام بمعايير المحاسبية بما يضمن مزيداً من الشفافية وإتاحة البيانات الرقابية المطلوبة.
وخلال عام 2016-2017 استطاع القطاع المصرفي المصري أن يلعب دوراً بارزاً في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بعد إصدار البنك المركزي المصري قرار تحرير سعر الصرف في نهاية عام 2016، إذ قام القطاع المصرفي المصري بتلبية الطلب المتزايد من العملاء على العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية، مما ساهم في ضبط سوق الصرف والقضاء على سوق العملة الموازي بشكل نهائي، مع تحسن ملحوظ فى المراكز المالية بالعملات الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزي، وتحول صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى رصيد فائض وصل الى 114 مليار جنيه في أكتوبر 2021.
وتتجلى قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري خلال عامي 2020-2021، في تطبيق السياسة النقدية التيسيرية التي أطلقها البنك المركزي المصري لمساندة القطاعات الاقتصادية في مواجهة التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، إذ تضمنت تلك السياسة التيسيرية على سبيل المثال لا الحصر:
تخفيض سعر الفائدة بنحو 4% لتحفيز الاقتصاد على النمو منذ بداية عام 2020 لمواجهة تبعيات جائحة الكورونا
وتأجيل جميع الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر
تنفيذ مبادرات البنك المركزي المصري لتحفيز قطاعات الاقتصاد المصري بمبادرة تمويلية قيمتها 100 مليار جنيه للقطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي بسعر إقراض سنوي 8٪ متناقص،
مبادرة لتمويل قطاع السياحة وتجديد المنشآت السياحية وتمويل سداد رواتب العاملين بهذا القطاع والذي تضرر بشكل ملحوظ جراء استمرار التداعيات السلبية لجائحة كرونا
دعم فئات الشعب من متوسطي ومحدودي الدخل من خلال مبادرة التمويل العقاري بقيمة تمويلية 100 مليار جنيه بفائدة 3% وآجال سداد تصل الي 30 سنه ويٌعد ذلك أمراً غير مسبوق بهدف دعم فئات الشعب المختلفة في الحصول على المسكن المناسب، ذلك بخلاف مبادرة أخرى للتمويل العقاري بقيمة تمويلية تصل إلى 50 مليار جنيه لصالح متوسطي الدخل، بسعر عائد 8٪ على أساس متناقص لمدة حدها الأقصى 20 سنة.
فضلاً عن عدد من المبادرات التي تم إطلاقها منذ عام 2016 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنحو 200 مليار جنيه بسعر اقراض 5% سنويا والتي تم تعديل نسبة تمويلاتها بمحافظ البنوك من 20% إلى 25% بناء على تعليمات البنك المركزي المصري لإتاحة التمويل لأكبر عدد من هذه المشروعات وحفز البنوك على زيادة محافظ تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وقد بلغت تمويلات البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 400 مليار جنيه بنهاية 2021.
وكل هذه المبادرات هي دلالة قوية على تمتع الجهاز المصرفي المصري بقدر كبير من السيولة تعزز قدرته على التوظيف الإقراض، وظهرت نتيجتها الإيجابية في المؤشرات والنتائج التالية:
شهد الاقتصاد المصري ارتفاع السيولة المحلية لنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر 2021،
ارتفاع معدلات التوظيف لتصل حجم القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء لنحو 48.5% من حجم ودائع العملاء في أكتوبر 2021،
ارتفعت حجم أصول القطاع المصرفي المصري لنحو 8,758 تريليون جنيه في أكتوبر 2021
كما عكست مؤشرات السلامة المالية للبنوك المصرية تصاعد نسبة القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر لنحو 19.3% في سبتمبر 2021،
قفزت صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي من حوالي 16.7 مليار دولار أمريكي في يونيو 2014 إلى حوالي 41 مليار دولار أمريكي في نوفمبر 2021،
أظهر مؤشر القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض تحسن في الأداء، حيث انخفض المؤشر من 8.5% في يونيو 2014 إلى 3.6 % في سبتمبر 2021.
على الرغم من التحديات الدولية والتداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ككل، لكن القطاع المصرفي مازال يتمتع بقوة ومتانة مراكزه المالية وارتفاع معدلات السيولة مما يستدعى تدخل البنك المركزي المصري من خلال أدوات السياسة النقدية والسوق المفتوح لسحب فائض السيولة بشكل أسبوعي مما يدل على ارتفاع معدلات السيولة في القطاع.
بيئة تشريعية قوية ترسخ تفوق القطاع المصرفي المصري وتعزز من استقلاليته وتحمى أموال عملائه
تم إصدار القانون رقم 194 لعام 2020 والذى ينظم عمل القطاع المصرفي المصري، وقد تضمن القانون مزيد من تعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو البنوك، وضمان عدم تضارب المصالح، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالى، كما يضمن أيضاً تدخل البنك المركزى المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية، ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
وقد تضمن القانون الجديد وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى، اعتماداً على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين فى قوانين البنوك، بجانب القواعد الدولية للحوكمة، وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل، ومنظمة التعاون الإقتصادى والتنمية، والمقترحات التي وردت للبنك المركزى، وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال السنوات العشر الماضية.
تقديم خدمات مصرفية رقمية جديدة تعزز الأمن الإلكتروني تسهم فى المزيد من النجاحات بالمشاركة مع عملائنا
ثمة نجاحات عديدة سوف تتحقق على مستوى القطاع المصرفي مستقبلاً سوف تضفى مزيداً من القوة والتنافسية للقطاع المصرفي المصرى، إذ تقوم البنوك المصرية في تطوير منتجاتها المصرفية لتلائم المتغيرات التكنولوجية وزيادة اعتماد العملاء عليها، لذا سيشهد القطاع المصرفي مزيداً من الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة عبر قنوات جديدة كالفروع الإلكترونية والموبايل بنك، مع الاستمرار في تطوير الأمن السيبراني بما يضمن زيادة الحماية لبيانات وحسابات العملاء.
أيضاً توسع القطاع المصرفي بالمشاركة في التنمية الاقتصادية عبر تمويل المشروعات الاستراتيجية للدولة، وإنفاذ خدمات تمويلية حديثة للأفراد بما يحقق الوصول بها لجميع فئات المجتمع الأمر الذى يحقق أهداف الشمول المالى، فضلاً عن زيادة مشاركة القطاع المصرفى المصرى في مجال المسئولية المجتمعية لمساندة جميع الفئات وتنمية الخدمات الصحية والترفيهية والاجتماعية والتعليمية المرتبطة بهم.
وإذ نؤكد على سلامة الجهاز المصرفي المصري وسلامة مراكزه المالية ومتانتها وقدرته على حماية أموال عملائه، نهيب بالشعب المصري الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت، وعدم الالتفات للشائعات المغرضة التي لن تنال من مقدرات بلادنا ،،، حفظ الله مصر وشعبها.

وافق البرلمان في جلسته العامة يوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار حنفي جبالي نهائيا علي قانون “المالية العامة الموحد” .
وأقر البرلمان مشروع قانون المالية العامة الموحد ، عقب تقدم الحكومة بإعادة المداولة علي المادة 59 من مشروع القانون والخاصة بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي قطاع التفتيش المالي بوزارة المالية ، والتي سبق أن حذفها المجلس أثناء مناقشة القانون في جلسة عامة سابقة ، إلا أن النواب رفضوا عودتها إلى نص القانون مرة أخرى.
وتنص المادة 59 من قانون المالية العامة الموحد على أن ” يكون لمفتشى الوزارة ضبط المخالفات التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم”، على أن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير منحهم صفة الضبطية القضائية”.
وتقوم فلسفة ” قانون المالية العامة الموحد” على دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة وتطبيق موازنة البرامج لضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء.
ويعمل قانون المالية العامة الموحد ،على مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكترونى واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابى لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابى لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمسائلة وتحقيق الرقابة اللازمة.
كما يشدد القانون علي الالتزام بتبويبات الموازنة باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به.
ويستهدف القانون تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسؤوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالى بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد فى إدارة النظام المالى على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.

شهد السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد سابقًا) التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - عددًا من الاتفاقيات مع شركات ومؤسسات عالمية ومحلية من مقدمي الخدمات اللوجستية والمصرفية والتأمينية للمتعاملين في قطاع التجارة الخارجية وللترويج للصادرات المصرية.
وكانت أولى العقود بين شركة جسور وشركة مصر للتأمين (التابعة للوزارة) - التى تعتبر كبري شركات التأمين المحلية - وذلك لتقديم خدمات التغطية التأمينية على البضائع التي سيتم عرضها و ترويجها ونقلها بمعرفة شركة جسور، بالإضافة إلى التوقيع مع البنك الأهلي المصري الذي يعتبر أكبر مؤسسة مالية مصرفية من حيث شبكة الفروع الداخلية وشبكة البنوك المراسلة، لتقديم خدمات تمويل الصادرات وتسوية المدفوعات؛ خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما شملت العقود الموقعة التعاون مع شركات عالمية من مقدمي الخدمات اللوجيستية، ومنها شركتا "شينكر مصر" و"سيفا مصر" لتقديم خدمات التخليص الجمركي والنقل البري والتخزين بدول الوصول بداية بالكاميرون وغانا والإمارات العربية المتحدة وفرنسا والصين كمرحلة أولى .
و وقعت "جسور" اتفاقيات مع شركات فحص البضائع العالمية مثل شركات "بيرو فيرتاس مصر" و"أس جى أس مصر" و"كوتكنا مصر" و"سى أى أس كوموديتى انسبكشن" و"كونفورمتي أشورنس" لتقديم خدمات الفحص الظاهري والفني للبضائع، إلى جانب التعاقد مع شركة الخدمات البحرية و الهندسية (ميسكو) لتقديم خدمات البضائع المجمعة (LCL).
وأوضح الوزير أن هذه الخدمات تأتي في إطار نموذج العمل الجديد لشركة "جسور" لتقديم حزمة متكاملة من خدمات الوساطة والتسويق والنقل واللوجيستيات مما يساعد في فتح أسواق جديدة وغير تقليدية للمنتج المصري في مختلف دول العالم، كونها شريك أساسي فاعل واستراتيجي للمصدر المصري لزيادة نفاذية المنتجات المصرية للأسواق الخارجية من خلال شبكة الفروع الخارجية للشركة وفريق متميز من الخبراء على أعلى مستويات الكفاءة لتقديم سلسلة من الحلول المتكاملة وغير التقليدية المتعلقة بالامور الترويجية واللوجستية والمالية بأعلى جودة ممكنة وأقل تكلفة.
وأضاف أن شركة جسور تستعد لبدء العمل في أول 5 مراكز خارجية لها في دول الصين والإمارات العربية المتحدة والكاميرون وغانا وفرنسا في أواخر شهر فبراير 2022، وذلك من بين 16 فرعًا حول العالم باستخدام منصتها الإلكترونية بنظام B2B (معاملات الشركات)، حيث تمت الاستعانة بمديرين للفروع من المواطنين أو المقيمين بهذه الدول.
وأشار "توفيق" إلى أن الوزارة قد أطلقت الكتالوج الإلكتروني في يونيو 2021 لتسويق وترويج المنتجات المصرية من القطاعات الواعدة لدى كافة الأسواق العالمية، حيث تقوم بتنفيذ المشروع شركة جسور التي تستهدف من خلاله تحقيق أسلوب ترويجى فعال يساهم فى زيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها فى الأسواق العالمية وفقا لأحدث المعايير الدولية، وإتاحة التسجيل على الكتالوج مجانًا للمنتجات المصرية ومدخلات انتاجها، وتسهيل نفاذية منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى الأسواق الدولية.
كما تتضمن الخدمات حزمة متكاملة من الخدمات اللوجيستية التي توفرها الشركة لقطاع التصدير ولخدمة المصدر المصرى والتى تبدأ من خدمات النقل البرى للصادرات مـن بـاب الـمصنع إلى موانى التصدير مرورا بخدمات الشحن البحرى والجوى شاملة الفحص و التخليص الجمركى، بالاضافة الى خدمات تجميع البضائع والتخزين والخدمات المالية وخدمات التأمين بالمشاركة مع مختلف الكيانات والمؤسسات المالية ذات الصلة.
حضر مراسم التوقيع اللواء صلاح الدين حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والسيد/ باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، والسيد/ عمر جودة العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، والسيد/ يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، والمهندس أشرف سعيد العضو المنتدب لشركة جسور.
كما حضر التوقيع عن شركة "شينكر مصر" السادة/ خالد مرسي وأحمد عبد التواب وإيمان محمد، وعن شركة "سيفا مصر" السيد/ اينال درويش والسيد/ ماجد نجيب، وعن شركة الخدمات البحرية والهندسية (ميسكو) السيد/ شريف الديواني والسيد/ وليد عطية، وعن شركة "كوتكنا مصر" السيد/ ياسر ياسين، وعن شركة "أس جى أس مصر" كلا من السيد/ عبد العال محمد السيد والدكتور/ أكرم مرتضى، وعن شركة "بيرو فيرتاس مصر" السادة/ ريتشارد مبارك وشريف عثمان وعبد اللطيف الشافى، وعن شركة "سى أى أس كوموديتى انسبكشن" كلا من السيد/ وليد اسماعيل والسيد/ محمود البحطيطى، وعن شركة "كونفورمتى اشورنس" كلا من السيد/ أسامة السعيد والسيد/ محمد سعد.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات، منها استكمال مناقشة بنود موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، وكذا متابعة إجراءات إصدار الصكوك السيادية في الأسواق العالمية، وذلك بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وخلال الاجتماع، استكمل رئيس الوزراء مناقشاته مع وزير المالية حول بنود موازنة العام المالي 2022/2023، موضحا أن مشروع الموازنة الجديدة يشهد زيادة في حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وقال وزير المالية إن مشروع موازنة العام المالي الجديد يضع في أولوياته البرامج الفعالة في حياة المواطنين من صحة وتعليم ودعم الاستثمار في رأس المال البشري وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتشجيع المشروعات الصغيرة.
بالإضافة الى استهداف دفع القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتحفيز التصدير الى جانب الجهود المستمرة لتهيئة مناخ الاستثمار.
وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، أشار الوزير إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو ٥,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٩٠٪ في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١,٥٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
وفي هذا السياق، قال وزير المالية إنه أجرى حوارا مجتمعيا مع ممثلي المجتمع الصناعي والتجاري حيث ينعكس ما تُثمر عنه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات، في الموازنة الجديدة، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وأضاف: نحن حريصون على مساندة أي مبادرات وطنية تُسهم في تحفيز النشاط التجاري، وتوطين الصناعة، وتخفيف الأعباء عن الصنَّاع لخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يساعد فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة.
كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي مع وزير المالية إجراءات طرح الصكوك السيادية المستهدف إصدارها قريبا، بعد موافقة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي على بدء وزارة المالية إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق العالمية.
كما تطرق الاجتماع لمناقشة ما طرحه رؤساء وممثلو المجالس التصديرية من مطالب في اجتماع رئيس الوزراء معهم أمس، وأبرزها دعم المقار التجارية والمخازن للسلع المصرية في الدول المستهدفة للتصدير، ودعم منظومة المعارض والتسويق الخارجي للمنتجات المصرية، والاهتمام بمنظومة التدريب، وضرورة وضع حوافز لكل من ينشئ مصنعا للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج.
وتم الاتفاق، خلال الاجتماع، على أهمية العمل كحكومة مع المصدرين لدفع الصادرات المصرية في هذه المرحلة لتحقيق مستهدفاتنا، بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، خاصة بعد الارتفاع غير المسبوق في الصادرات غير البترولية إلى ما يزيد على 32 مليار دولار العام الماضي.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالى قصب السكر المورد لشركة السكر للصناعات التكاملية خلال موسم التوريد الحالي 1 مليون 246 ألف و 685 طن قصب سكر، انتجت نحو 122082.650 ألف طن سكر حتى الآن.
تجدر الاشارة إلى أن موسم توريد قصب سكر بدا منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر ابريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال موسم الحالى 1ر8 مليون طن قصب لانتاج 851ر874 ألف طن سكر.
وقررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب سكر خلال الموسم الحالى لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيه في الموسم الماضي.
وأشار المتحدث الرسمي ‏للوزارة أحمد كمال معاون الوزير، إلى أن الدكتور على المصيلحى – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، وجه شركة السكر والصناعات التكاملية بسرعة سداد ‏مستحقات الموردين.
‏من جانبه صرح اللواء عصام البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر ‏للصناعات التكاملية بأنه من المتوقع استقبال ما يصل إلى 10 ملايين طن قصب ‏سكر هذا العام.
وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي، ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال موسم الحالي 8.1 مليون طن قصب.
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر زيادة سعر طن قصب السكر الذي يتم توريده من المزارعين خلال الموسم المقبل، بنحو 90 جنيها للطن ليصل إلى 810 بدلا من 720 جنيها للطن , كما قررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالي، لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.

وزير المالية فى حوار مع المجتمع التجارى والصناعى حول الموازنة الجديدة:

نحن شركاء فى بناء وتنمية قدرات الوطن.. من أجل مستقبل أفضل

التوسع فى الاستثمارات لدفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو

تعزيز حركة النشاط الاقتصادى بمراعاة متطلبات التغيرات المناخية

مساندة أى مبادرات وطنية لتوطين الصناعة وتخفيف الأعباء عن الصنَّاع

تعميق المكون المحلى وتحفيز التصدير وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة

12 مليار جنيه «مخصصات إضافية» لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية

زيادة سعر توريد القمح المحلى670 جنيهًا للطن لتخفيف الأعباء عن الفلاحين

الصكوك السيادية أحد الحلول التنموية السريعة بلا أعباء فورية على الخزانة والدين

فرص تنموية جاذبة للاستثمار بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»

إرساء دعائم الانضباط المالى.. واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى

نجحنا فى خفض عجز الموازنة بنسبة 50٪ خلال 5 سنوات

نستهدف فائضًا أوليًا 1.5٪ وخفض العجز إلى 6.1٪ والدين إلى أقل من 90٪ من الناتج المحلي فى العام المالى المقبل

التحرك فورًا مع وزيرة التجارة والصناعة لتيسير الاستفادة من مزايا قانون المشروعات الصغيرة

إذا لم نستطع تخفيض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.. فلن يتم زيادتها

خصم المساهمة التكافلية فى التأمين الصحى الشامل من الوعاء الضريبى فى التعديلات الجديدة لقانون التأمين الصحي الشامل

يحق لمجلس الوزراء استبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية في التعديلات الجديدة لقانون التأمين الصحي الشامل

نتعهد بدراسة مقترحاتكم.. بالتعاون مع الجهات المعنية لتحفيز الاستثمار

دراسة مقترح إنشاء هيئة متخصصة لتنشيط الصادرات.. وحوافز ضريبية وجمركية للاستثمار بالصعيد

حوافز ضريبية وغير ضريبية.. لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء وإدارة مراكز التدريب المهنى الداعمة للصناعة

دراسة إنشاء كيان موحد يخدم صناعة الحرف اليدوية.. وباركود للمنتجات المصرية

رموز المجتمع التجارى والصناعى:

كل التقدير لتبنى وزير المالية للمبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية

رئيس اتحاد الغرف التجارية:

التوسع فى مشروعات تطوير وميكنة الضرائب تسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى

دور كبير لوزير المالية فى تحقيق العدالة الضريبية.. وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا جميعًا شركاء فى بناء الوطن، والحفاظ على مكتسباته، وتنمية قدراته؛ من أجل مستقبل أفضل، وإيمانًا بذلك؛ فإننا نتبنى حوارًا مجتمعيًا حول مشروع موازنة العام المالى المقبل، بحيث ينعكس ما تُثمر عنه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات، فى الموازنة الجديدة، على نحو يُسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، موضحًا أننا نستهدف المضى قدمًا فى تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل جائحة «كورونا»، من خلال التوسع فى الاستثمارات التنموية، مع تطبيق موازنة البرامج والأداء بمراعاة متطلبات مكافحة التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات الكربونية؛ بما يُساعد على دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى.

قال الوزير، فى حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع المجتمع التجارى والصناعى بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا حريصون على مساندة أى مبادرات وطنية تُسهم فى تحفيز النشاط التجارى، وتوطين الصناعة، وتخفيف الأعباء عن الصنَّاع لخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يساعد فى تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، لافتًا إلى أنه يتم تخصيص ٢٠٠ مليار جنيه سنويًا لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى؛ للارتقاء بمعيشة ٦٠٪ من المصريين.

أضاف الوزير، أن الصكوك السيادية تعد من الحلول التنموية السريعة، التى لا تمثل أعباء فورية على الخزانة العامة ومعدلات الدين، حيث يوفر القطاع الخاص التمويل اللازم للمشروعات التنموية، ويتم السداد من عوائدها، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا تنموية جاذبة للاستثمار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وتشمل مشروعات فى النقل والإسكان والكهرباء والصحة والتعليم، والتنمية المحلية وتدوير المخلفات الصلبة والمستودعات الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على نحو يسهم فى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص.

أوضح الوزير، أننا حريصون، فى مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث نستهدف معدل نمو5.7٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022/ 2023، وتحقيق فائض أولى 1.5٪، وخفض العجز الكلى إلى 6.1٪ فى العام المالى 2022/ 2023، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90٪ فى العام المالى 2022/ 2023، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من 30٪ مقارنة بمستهدف 31.5٪ خلال العام المالى 2021/ 2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلاً من3.4 سنة حاليًا.

أضاف الوزير، أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالى تراجع من108٪ فى العام 2016/ 2017 إلى 90.2٪ بنهاية يونيه 2019 قبل جائحة كورونا، وشهد زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ 91.6٪ بنهاية يونيه 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، موضحًا ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17٪ والدول الكبرى بنحو 20٪ خلال «الجائحة».. وأشار إلى أننا نجحنا خلال 5 سنوات فى خفض عجز الموازنة بنسبة 50٪، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما حققه من مكتسبات.

أوضح الوزير، أن جائحة كورونا فرضت علينا خيارين، أحدهما: الغلق التام، والانكماش الاقتصادي، ووقف المشروعات القومية والتنموية، ومن ثم تشريد ملايين العمال وأسرهم، وفقدان الكثير من المكتسبات الاقتصادية، وتعطيل مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين، بينما كان الخيار الثاني: تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، واستكمال المشروعات الضخمة في مختلف القطاعات، وفقًا للإجراءات الاحترازية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة؛ فآثرنا الخيار الثاني لصالح بلدنا ومواطنينا، وصدر القرار الاستراتيجي للقيادة السياسية الحكيمة بتخصيص 100 مليار جنيه حزمة استباقية محفزة للأنشطة الاقتصادية وداعمة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 12 مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لحدوث اضطراب فى سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة، موضحًا أن الحكومة قررت على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، زيادة سعر توريد القمح المحلى بنحو 670 جنيهًا للطن؛ لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.

أكد الوزير، استجابة للمجتمع التجارى والصناعى، أنه سيتحرك فورًا مع وزيرة التجارة والصناعة، لتيسير إجراءات الاستفادة من المزايا المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمي، قائلًا: إن هذا القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التى تنطلق من المبدأ الشعبى: «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذى يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أى موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.

قال الوزير، إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى وافق عليه مجلس النواب، تضمن إقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أننا إذا لم نستطع تخفيض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، فلن تتم زيادتها؛ حيث نستهدف تحفيز النشاط التجارى والصناعى، وتخفيف الأعباء، والتركيز بشكل أكبر على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، من خلال رفع كفاءة الحصر الضريبى، وتسريع وتيرة العمل فى مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، للانتهاء منها جميعًا فى يونيه المقبل.

أضاف أن هناك مشروع قانون فى وزارة العدل بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل، يتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى، ومنح مجلس الوزراء الحق فى استبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية فى التأمين الصحى الشامل.

تعهد الوزير، بدراسة المقترحات التى طرحها المجتمع التجارى والصناعى، خلال هذا اللقاء، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يسهم فى تحفيز الاستثمار، والنهوض بالصناعة والقطاع التصديرى، ومنها: دراسة إنشاء هيئة متخصصة لتنشيط الصادرات، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء وإدارة مراكز التدريب المهنى الداعمة للصناعة، وحوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات بالصعيد، ودراسة إنشاء كيان موحد يخدم صناعة الحرف اليدوية؛ بما يُساعد فى تنميتها، واستحداث شهادة مجمعة أشبه برقم قومى أو باركود للمنتجات المصرية تضمن اندماج منتجيها فى الاقتصاد الرسمى.

أعرب رموز المجتمع التجارى والصناعى عن سعادتهم بهذا الحوار الثرى حول مشروع الموازنة العامة للدولة، وتقديرهم لحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتبنى المبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية، والمحفزة للاستثمار، والمساندة للصناعة.

أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، حرصه على المشاركة فى مثل هذه الحوارات المثمرة، التى يمكن الخروج منها بمبادرات وطنية محفزة للنشاط الاقتصادى، مُثَّمنًا الدور الكبير لوزير المالية فى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال التوسع فى مشروعات التطوير والميكنة، التى تسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

كشف المهندس أحمد حسن، نائب رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن إجمالي الاستثمارات الخاصة بالمرحلة الخامسة لمشروع الإسكان الاجتماعى داخل المدينة، وبلغت نحو 13.7 مليار جنيه.

وأضاف المهندس أحمد حسن، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المرحلة الخامسة لمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، تتضمن نحو ٤٤ ألف وحدة سكنية، تم البدء في أعمال تنفيذ ما يقارب من ٢٥ ألف وحدة سكنية منها، ووصلت معدلات التنفيذ لنسب مرتفعة.

وأوضح أنه من المقرر بدء تنفيذ نحو ١٩ ألف وحدة سكنية خلال الشهر المقبل ، لافتا الي انه فور الانتهاء من أعمال التخطيط داخل الهيئة سيتم طرحها للتنفيذ مباشرة.

تضم مدينة حدائق أكتوبر مستويات متنوعة للسكن تشمل: «الإسكان الاجتماعى، وإسكان الشباب المنفذ من قبل شركات استثمارية، والإسكان الاستثمارى الحر، وعددا من مناطق إبنى بيتك، وأراضى القرعة للإسكان فوق المتوسط، كما تضم عددا من المشروعات التعليمية والترفيهية والرياضية»، بجانب مشروعات عملاقة مثل واحة أكتوبر، ومدينة الخيول وجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وأندية رياضية كبيرة، علاوة على القرية الكونية، وهى الأقرب لمدينة الجيزة، وميدان الرماية وشارع الهرم، والطريق الدائرى، عن باقى أجزاء مدينة أكتوبر، وتقع على طريقى الواحات والفيوم، وتبدأ عند ملتقى منزل الطريق الدائرى وطريق الواحات، ومداخلها من طريق أحمد زويل، حيث يفصل الطريق بين حى حدائق أكتوبر ومنطقة جنوب الواحات التى من المنتظر أن يتم فصلهما ليكونا مدينة مستقلة.

كما تضم عدة مستويات منها كمبوندات استثمارية وتضم 25 كومباوند سكنيا متكاملا، توفر 30 ألف وحدة سكنية ضمن الاستثمار الحر، وتتميز بالتصميمات الجذابة، وتتوافر بها أماكن مميزة للاستمتاع والخروج، ممثلة فى المساحات الخضراء ورؤية مشاهد طبيعية جميلة، وألعاب متنوعة لأطفال السكان، كما توجد خدمات الأمن والصيانة، والمواصلات الخاصة، والمولات التجارية، وتعتبر ضمن الإسكان فوق المتوسط مثل كمبوندات «جولف ريزيدنس - بيتا إيجيبت - أستوريا - كنز كمبوند - رحاب أكتوبر سيتى - وحدات من الحى الإيطالى - المدينة المنورة.. وغيرها»، وتبدأ أسعار المتر فيها من 3500 و4200 وفقا لجودة الكمبوند طبقا لأسعار نهاية عام 2015، كما أن بعضها يأتى ضمن الإسكان الفاخر.

أكد رموز المجتمع التجارى والصناعى، أنهم شاركوا فى حوار مجتمعى مثمر مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، حول مشروع الموازنة الجديدة.. وقالوا عقب اللقاء فى تقرير يُعده المرصد الإعلامى لوزارة المالية،: «شكرًا لمن سمع صوتنا، وتعهد بدراسة مقترحاتنا، من أجل مصلحة الوطن، وسنعمل معًا على تحفيز الصناعة ودعم الصادرات ودمج الاقتصاد غير الرسمى».

قال المهندس سامح ذكى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هذا الحوار المجتمعى مع كان مثمرًا بما طرح خلاله من الرؤى والأفكار، التى تساعد فى زيادة معدلات النمو، وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الصادرات.

أشاد إسماعيل مصطفى، وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، بالمراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدى الفوري»، التى أسهمت بشكل فعَّال فى تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات «كورونا»، مؤكدًا ضرورة إدراج قطاع الحرف اليدوية داخل منظومة الدولة، حيث يبلغ حجم القطاع الرسمى من أصحاب الحرف اليدوية نحو ٣٪ فقط.

أضاف كمال الدسوقى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، رئيس شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات، أن كل قطاعات الدولة تشهد طفرة غير مسبوقة، وأن «حياة كريمة» مشروع تاريخى، يوفر فرصًا حقيقية للعمل والإنتاج والتطوير.

أشار إلى أن جائحة «كورونا» أثبتت لنا أهمية النظم التكنولوجية العالمية التي توفر الوقت والجهد، مشيرًا إلى أن مشروعات ميكنة المنظومة الضريبية تساعد فى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ بما يصب في صالح المواطن والدولة.

أكد الدكتور بسيم يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الحوار المجتمعى له العديد من النتائج الإيجابية، خاصة فيما يتعلق بمجال الصناعة، حيث تمت تناول النقاش سُبل تحفيز القطاع الصناعى ودعم الصادرات.

قال محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن مشاركة مجتمع الأعمال مع وزارة المالية فى حوار مجتمعى حول الموازنة العامة للدولة يؤدى إلى خروجها بصورة ترضي جميع أطراف المجتمع، موضحًا أن الانتهاء من ميكنة الضرائب والجمارك يسهم فى تيسير الإجراءات.

أشاد الدكتور محى حافظ، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وكيل غرفة الأدوية، بالحوار المجتمعى حول موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مؤكدًا أن ما تم عرضه من أفكار واقتراحات، خلال اللقاء، سيكون له تأثير كبير على المجتمع التجارى والصناعى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.

أضاف أنه سيتم إعداد مقترح وعرضه على وزير المالية لإنشاء هيئة مستقلة لتنمية الصادرات، على نحو يساعد فى توطين الصناعة المحلية، وتحسين جودتها، لتنافس الأسواق العالمية؛ بما يحقق مردودًا إيجابيًا على اقتصاد الدولة.

وجّه محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية، الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية لحرصه الدؤوب على التواصل مع مجتمع الأعمال التجارى والصناعى، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الموازنة العامة للدولة الجديدة ٢٠٢٢/٢٠٢٣، والاقتراحات البناءة التى من شأنها دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

أشار إلى ضرورة تكرار هذه اللقاءات الثرية بشكل دوري، للخروج بأفكار تساعد على تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، وعرض العقبات والتحديات التى تواجه المجتمع التجارى والصناعى أولًا بأول للعمل على حلها.

أكد حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارة بكفرالشيخ، أن الحوار المجتمعى «سُنة حسنة» من الدكتور محمد معيط وزير المالية، نناقش خلاله مستجدات الأمور على الساحة الاقتصادية، ونقدم مقترحات فى مشروع الموازنة الجديدة.

وجّه صلاح فتحى، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، الشكر إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، لحرصه على مشاركة مجتمع الأعمال فى صنع القرار، والتعرف على أسس وضع الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أنه يوقن أن الحوار المجتمعى يثمر عن نتائج إيجابية تنعكس على الساحة الاقتصادية، حيث تم مناقشة أهم المعوقات أمام القطاعات الاقتصادية.

قال الدكتور حسين عيسى مستشار اللجنة الاقتصادية باتحاد الصناعات، إن وزارة المالية حريصة على إطلاع مجتمع الأعمال على مستجدات الأمور على الساحة الاقتصادية بشكل دورى، عن طريق عقد حوار مجتمعى سنويًا خلال إعداد الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الحوار المجتمعى يسهم فى خروج الموازنة العامة للدولة بصورة مُرضية لجميع الأطراف، نظرًا لمشاركتنا وتقديم اقتراحات.

أضاف متى بشاى، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن أهم ما جاء بالحوار المجتمعى مع وزير المالية، مناقشة سبل دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ومساندة الصناعات المتوسطة والصغيرة، وتنشيط ودعم المصدرين.

أوضح أيمن عشرى رئيس مجلس إدارة العشرى للحديد والصلب، أن الحوار المجتمعى يسهم فى تيسير مناقشة سُبل دعم الصناعة الوطنية، ودمج القطاع غير الرسمى، معربًا عن تقديره لحرص وزير المالية على إطلاع مجتمع الأعمال على مستجدات الأمور على الساحة الاقتصادية.

قال أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن وزارة المالية لها دور كبير فى دعم المصنعين لتجاوز المعوقات التى تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ على نحو يسهم فى تحسين تنافسية المنتج المصرى وجودته ورفع حجم الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال يدعم جهود توسيع القاعدة الضريبية وزيادة العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

أشار محمد البهي عضو مجلس اتحاد الصناعات، إلى أهمية الحوار المجتمعى فى دراسة كل الآراء وعرض المعوقات لتجاوزها؛ على نحو يسهم فى إشراك القطاع الخاص فيما يمسه من سياسات وتوجهات، موضحًا أن وزارة المالية على تواصل دائم مع مجتمع الأعمال لحل أي تحديات قد تواجههم.

أضاف إسماعيل مصطفى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن التعاون بين وزارة المالية واتحاد الصناعات مستمر دائمًا؛ بما يحقق صالح الوطن، مؤكدًا أننا مع وزارة المالية نسعى جاهدين لتحقيق حلم ١٠٠ مليار دولار، الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك من خلال مبادرات دعم الصادرات التى كان آخرها المراحل الرابعة لمبادرة «السداد النقدى الفوري».

أوضح أحمد جابر عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس غرفة الطباعة، أن وزارة المالية تتواصل بشكل مميز جدًا مع مجتمع الأعمال بكل أطيافه؛ لتقود اقتصاد مصر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ليكون بمصاف اقتصادات الدول المتقدمة، مؤكدًا أن الوطن فى حاجة لتكاتف جميع الفئات، وهو مبدأ يدركه مجتمع الأعمال.

قال فوزى عبدالجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التحول الرقمى الذى تقوده وزارة المالية يسهم فى تعظيم جهود استيداء حق الدولة للإنفاق على قطاعات مثل الصحة والتعليم، إضافة إلى التيسير على مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن سياسات وزارة المالية لدعم وتشجيع الصادرات إلى جانب وزارات وجهات أخرى نجحت فى زيادة حجم الصادرات.

أكد أنور رحيم رئيس الغرفة التجارية بمحافظة مطروح، أن الدولة تساعد المحافظات الحدودية فى التخلص من العقبات التي تتكشف على أرض الواقع، وأبرزها تراجع الصناعات الحيوية، وقلة الاستثمارات؛ رغم امتلاك هذه المحافظات لمقومات كبيرة للصناعة والاستثمار، مؤكدًا أن ميكنة المنظومة الضريبية والجمركية، لاقت قبولًا كبيرًا من مجتمع الأعمال، وساعدت في تيسير الإجراءات.

أشار صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مبادرات وزارة المالية وعلى رأسها مبادرة «السداد النقدى الفورى» تسهم فى دعم وتنشيط الصادرات؛ على نحو يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى.

أوضح عمرو أبوفريخة عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تحتاج إلى تكاتف جميع فئات الشعب خاصة المجتمع التجارى والصناعى؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين أداء الاقتصاد القومى.

أضاف خالد سمير وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، أن وزارة المالية والحكومة تولى إشراك القطاع الخاص فى المشروعات التنموية أهمية خاصة، باعتباره من مقومات التقدم والازدهار، وهو ما تضمنته محاور الحوار المجتمعى بشأن موازنة العام المالى الجديد.

قال الدكتور تامر أبو بكر، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس غرفة البترول والتعدين، إن الحوار المجتمعى حول الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد مع المجتمع التجارى والصناعى، سيكون له مردود إيجابي على الموازنة التى يتم إعدادها، مؤكدًا أن هذا اللقاء المميز يُعد بمثابة نقطة انطلاق حقيقية لعرض الأفكار البناءة، والطروحات الفعالة؛ بما يخدم المواطن والدولة.

أضاف المهندس نديم إلياس، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، أن الحوار المجتمعى حول الموازنة الجديدة، لاقى استحسانًا كبيرًا من المجتمع التجاري والصناعى، مؤكدًا ضرورة عقد لقاءات أخرى تشرح الموازنة بشكل تفصيلي، موجهًا الشكر لوزير المالية على جهوده لمساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الصادرات من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى» وغيرها

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول ينفذ حالياً برنامج عمل لخفض الانبعاثات الكربونية تشمل 6 ركائز أساسية لتحقيق هذا الهدف وهى إصلاح دعم الطاقة والتوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود نظيف ورفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات الكربون والاستفادة منها واستخدام الطاقات المتجددة في المواقع البترولية وإقامة مشروعات للوقود الحيوى ، فضلاً عن التوجه إلى استخدام الهيدروجين مع التأكيد على أن التعاون والتكامل بين كافة الأطراف المعنية هو الأساس والسبيل الوحيد لنجاح هذه المجهودات.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام المنتدى الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومجلس الأعمال المصري الأمريكى بمشاركة افتراضية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و السيد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكى للمناخ بحضور ومشاركة عدد من وزراء الحكومة والسفير الأمريكى بالقاهرة وعدد من رؤساء شركات البترول العالمية وذلك تحت عنوان "بناء الزخم نحو قمة المناخ COP27 ... تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات المناخ".

وأوضح الملا خلال استعراضه آليات تنفيذ جهود خفض الانبعاثات أن اصلاحات دعم الطاقة فى مصر سمحت بتوجيه مخصصات الدعم لمستحقيه فى اطار مبادرات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، مضيفاً أنه جراء تلك الإصلاحات حدث انخفاض فى استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 30% خلال السنوات الست الأخيرة بما أدى بالتالى إلى انخفاض الانبعاثات وقابل ذلك زيادة فى استهلاك الغاز الطبيعى كوقود نظيف بنسبة 35% من اجمالى استهلاك الوقود الأحفورى خلال تلك الفترة.

وأشار الملا إلى استمرار جهود زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى بديلاً عن بعض المنتجات البترولية باعتباره وقود اقتصادي متوفر ويتمتع بخصائص صديقة للبيئة وأحد الخيارات المهمة للتحول نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات ، وذكر أن أهم مؤشرات هذا التوجه تمثلت في زيادة استحواذ الغاز على حصة نسبتها نحو ٦٥٪ من اجمالي الاستهلاك للوقود حالياً مقارنة بنسبة ٤٨% قبل ٦ سنوات، لافتاً إلى تزايد الاعتماد على الغاز الطبيعى فى الصناعات التحويلية التى تحقق قيمة مضافة.

وفي هذا الإطار شدد الملا علي أهمية الغاز الطبيعى كوقود انتقالى في مرحلة التحول نحو التوسع في استخدام الطاقات الخضراء والوصول إلى صفر انبعاثات وهو ما تتبناه مصر في استراتيجيتها الحالية من خلال التوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعى.
كما أشار الملا إلى تطوير وتنفيذ استراتيجية لكفاءة استخدام الطاقة كأحد الركائز المهمة فى المساعدة على خفض الانبعاثات من خلال تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة الطاقة باستثمارات تبلغ حوالى 5ر1 مليار دولار بما يسهم فى تحقيق ما قيمته ٥٠ مليون دولار سنوياً وفراً فى الطاقة نتيجة لتطبيق إجراءات كفاءة استخدامها.

واستعرض الملا ايضا الخطوات الجارية على طريق خفض الانبعاثات الكربونية في الأنشطة الخاصة بالبترول والغاز موضحاً أنه تم إنشاء ادارة مختصة بالطاقة الخضراء في الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس واستهداف مسار منخفض الكربون لأنشطة قطاع البترول والغاز ومشروعات استرجاع غازات الشعلة وفقاً لمبادرة البنك الدولى التي تشارك فيها مصر، مؤكداً أنه جارى دراسة مشروعات بالتعاون مع الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية في مختلف الأنشطة البترولية والوقوف علي الفرص الخاصة بالبدء في مشروعات التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه بالتعاون مع شركات ومؤسسات عالمية ، كما أشار الوزير إلى التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال من خلال المبادرات التي طرحها منتدى غاز شرق المتوسط و تدعمها مصر فى هذا الصدد و منها مبادرتى استخدام الغاز المسال كوقود للسفن وإزالة الكربون من الغاز.

وأكد الملا أن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة COP27 يضع على عاتقها مسئولية كبيرة للوصول لمخرجات ناجحة من القمة بما يتوافق مع اتفاقية باريس للمناخ وذكر أنه خلال السنوات الاخيرة عقدت مصر شراكات استراتيجية مهمة في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى من خلال مذكرات التفاهم التي وقعتها وزارة البترول والثروة المعدنية والتي كانت بمثابة رؤية استباقية مستقبلية حيث تضمنت الالتزام بخفض الانبعاثات في مجال الطاقة، مشيراً إلى أنه سيتم العمل من خلال تلك الشراكات للتوصل لمشروعات ناجحة تعمل على تحقيق تلك الأهداف وعرضها في قمة المناخ المقبلة.

وأكد الملا على أن المباحثات المستمرة مع شركاء مصر من الشركات العالمية للبترول والغاز تعكس ادراكها ومساعيها المتواصلة لمواجهة تحديات التغير المناخى والوصول إلى حلول ومبادرات قابلة للتطبيق على أرض الواقع كجزء من الحلول العالمية لمواجهة التحديات المناخية وأن يتم عرض تلك المبادرات خلال قمة شرم الشيخ مشددا علي أهمية التكنولوجيا في دفع هذه الجهود.

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية حيث إستعرض اللقاء آخر تطورات ومستجدات علاقات التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين مصر وليبيا خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى

وقالت الوزيرة إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة ليبيا الشقيقة فى مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، لافتةً إلى أهمية البناء على العلاقات التاريخية الوطيدة وعلاقات الجوار والعروبة وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصرى والليبي على حد سواء .

وأشارت جامع إلى أن الفترة الحالية تشهد تعاوناً ملموساً بين البلدين فى المجال الصناعى يستهدف نقل الخبرات الصناعية المصرية للاقتصاد الليبي بهدف إستعادة دوران عجلة الإنتاج بها والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد الليبي ،لافتةً إلى مكانية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين فى المجال الاستثمارى .

وأوضحت الوزيرة أن السوق الليبى يعد أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عام 2021 حيث احتل المرتبة الـ9 عالمياً بقيمة صادرات بلغت 938 مليون دولار مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 64.5% .

ومن جانبه أكد الدكتور سلامة الغويل وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين وبما يعكس الروابط التاريخية والجغرافية مع دولة مصر الشقيقة ،مشيراً إلى حرص الحكومة اليبية على نقل التجربة الاقتصادية المصرية الناجحة للاقتصاد اليبيى وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعى وتعزيز التجارة الخارجية وتنمية وتطوير القطاع الاستثمارى .

وأشار الغويل إلى أهمية ترجمة المواقف المشتركة بين البلدين لمشروعات تعاون ملموسة تعود بالنفع على كلا البلدين ،مشيراً إلى ضرورة تفعيل الجهود الحكومية للاستفادة من كافة اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى لليبيا خلال شهر إبريل من العام الماضى .

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ٢٥ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٨ الى ٢٤ يناير الجاري.
واشار الانفوجراف الى ان مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، نفذت ندوه حقلية حول زراعات المانجو، كما تم تنفيذ يوم حقل لمحصول بنجر السكر والتابع للحملة القومية للنهوض بمحصول بنجر السكر، كذلك شنت مديرية الطب البيطري، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 11 طن و 484 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر، كما تم الانتهاء من تحصين 14 الف و110 راس ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، و187 راس ضد مرض الطاعون، كذلك تم عقد 17 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين و الوقاية من الامراض المشتركة و مرض السعار، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية وبحضور رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات المرور على بعض جمعيات مركزي كفر شكر و بنها لمتابعة توزيع الأسمدة ومدى توافرها، كما تم تنفيذ مدرسة حقلية لمحصول الفراولة بناحية ميت كنانه، كذلك تم المرور على زراعات القمح بمراكز طوخ و القناطر الخيرية للوقوف على الحالة العامة للمحصول، ، كما تم عقد اجتماع لمديري الإدارات مع رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، للوقوف علي كل ما هو جديد لحماية الأراضي.
وخلال هذا الاسبوع عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية اجتماع مع مديري الادارات الزراعية والتعاونية، لمناقشة كافة أعمال القطاع الزراعي وعلى راسها حماية الأراضى، الاسمدة وكارت الفلاح، الرى الحديث، التغيرات المناخية، كما تم ازالة (5) حالات، بنواحي (تلا ـ الباجور ـ شبين ـ منوف)، كما تم شن حملات الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية، وتم ضبط عدد (74) عبوة مختلفة الاحجام من المبيدات المحظور تداولها، كذلك تم عقد عدد (35) ندوة ارشادية بجميع مراكز المحافظة تناولت عددا من الموضوعات على رأسها الاعداد لزراعة القمح، الري الحديث وتجميع الالبان، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية اجتماع مع مديري الإدارات الزراعية لمناقشة اخر التوصيات الفنية للمحاصيل الشتوية.
اعلنت مديرية الزراعة بالشرقية، إزالة حالة تعدى هنجر على مساحة ٨قيراط، كما شنت مديرية الطب البيطري حملات مكبرة على أسواق بيع اللحوم حيث تم ضبط 11 طن و973 كجم لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم ومصنعاتها ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 13 ألف جرعة ضد مرض الحمى القلاعية و الوادي المتصدع، و 7 الاف راس ضد التسمم الدموي، وتحصين أكثر من 164 ألف طائر ضد الامراض الوبائية بالمزارع والمحاجر والحضانات والمنازل، كما تم تنظيم 59 ندوة ارشادية و 98 لقاء إرشادي ود للتوعية بالمشروعات القومية مثل انشاء وتطوير مراكز تجميع الالبان للحصول على كوب لبن امن وصحي وتحسين سلالات الماشية والحملة القومية للتوعية ضد مرض انفلونزا الطيور.
وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة اجتماعاً لمديري الإدارات الفنية لسرعة إنهاء كافة الملفات المتعلقة بالمواطنين، كما تم أيضا عقد اجتماع لمديري الإدارات الزراعية بحضور مستشار وزير الزراعة للمتابعة حيث تم التشديد على ضرورة متابعة توزيع الأسمدة المدعمة للمزارعين، والاهتمام بالرد على شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورا، كما أعلنت أيضا ازاله مساحه 580متر ازاله فوريه في المهد بأبو المطامير، كما اعلنت مديرية الزراعة بالنوبارية استمرارها في التصدي للتعديات على الاراضي الزراعية، وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة حالة تعدى فورية لمساحه 400م بقريه العشرالاف بمنطقه غرب النوبارية.
كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، ندوة ارشادية لمحصول القمح في إطار جهود الحملة القومية للنهوض بالمحصول، كما شنت مديرية الطب البيطري، حملات على اسواق اللحوم، تم ضبط 336 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم الانتهاء من تحصين 391 راس ضد مرض الحمى القلاعية و 23 راس ضد مرض حمى الوادي المتصدع، و 275 راس ضد جدري الضأن والجلد العقدي، كما تم عقد 7 ندوات ارشادية، وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، اجتماعا لمديري الإدارات الفنية والإدارية لاستعراض كافة المستجدات المتعلقة بأعمال قطاع الزراعة، كما تم المرور على كافة الزراعات الشتوية لمتابعة مدى تأثرها بالظروف المناخية، كذلك تم عقد ندوة حول محصول القمح واهم التوصيات الفنية،
بينما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: الفيوم، اطسا، كما أعلنت أيضا عن استمرار جهود الحملة القومية للقمح حيث واصلت أعمالها في محافظة الفيوم، بالتنسيق مع الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بهدف توعية المزارعين، كذلك نظمت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، ندوة ارشادية وحوار مع كبار مزارعى صدفا وحلقة نقاشية حول اهم الموضوعات التى تواجه المزارعين وكيفية حلها، كما واصلت متابعة عمليات صرف الاسمدة وسير العمل وانتظامه بالجمعيات الزراعية، كما تم عقد اجتماع لمديري الادارات الزراعية والتعاونية لمناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الزراعي، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر استمرار حملاتها للرقابة على اسواق المبيدات، للحد من الاستخدام الخاطئ للمبيدات لما له من اضرار على صحة المواطنين.
وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء متابعة مزرعة جهاز التعمير لتفقد مشروع الانتاج السمكي، كما تم متابعة مشروع الصوب الزراعية المستهدف اقامته علي مساحة 25 فدان، كما تم المرور علي الحقول الارشادية للقمح والشعير والزراعات الشتوية بمدينتي نويبع وراس سدر، كما تم تنفيذ ندوة بديوان مديرية الزراعة حول أهمية الزراعة في الإسلام شارك فيها ادارة الدعوة والوعظ بالازهر الشريف، كما استكملت مديرية الزراعة برنامج القوافل الزراعية التنموية وبرامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالقطاع الزراعي بجنوب سيناء.
يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران حاليا ٤ اصدارات رسمية، الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعي والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.

بدء التداول على أسهم شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي بالبورصة المصرية



قيد وتداول الشركة جاء نتيجة لجهود الترويج والمتابعة لوحدة الـ(CRM) التابعة للبورصة المصرية






أحمد السيد العضو المنتدب للشركة: قيد وتداول الشركة جاء بدعم من إدارة الترويج والقيد بالبورصة وسنعمل على استكمال خطط زيادات رؤوس اموالنا من خلال السوق للنمو والتوسع





استقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، الوافد رقم 217 ضمن الشركات المكونة للسوق الرئيسي، وهي شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية المصرية، كود KRDI.CA، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المقيدة لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية إلى244 شركة، وذلك بحضور عدد قيادات الشركة وفرق العمل التي اجتهدت لتنفيذ إجراءات القيد والتداول، بحضور الدكتور محمد فريد رئيس البورصة ومسئولي شركة الريف المصري، وعدد من قيادات البورصة المصرية.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن بدء التداول على أسهم شركة نهر الخير خطوة تساعد في زيادة تنويع القطاعات المكونة لسوق الأوراق المالية المصرية بما يتيح منتجات استثمارية متنوعة لمختلف أنواع المستثمرين، وخاصة في القطاع الزراعي الذي يعتبر من القطاعات الأساسية.



تابع الدكتور فريد، إن قطاع القيد والترويج بالبورصة عمل مع الشركة على مدار العاميين الماضيين لتعريفهم بمتطلبات رحلة القيد والتداول وكيفية الاستيفاء مع قواعد القيد، مؤكدا أن هذا الدور قد أخذت إدارة البورصة على عاتقها تبنيه وهو الترويج لجذب شركات جديدة للقيد والتداول لزيادة حجم السوق وتنويع قطاعاته.



قررت إدارة البورصة السماح ببدء التداول على الورقة المالية اعتبارا من اليوم الثلاثاء25 /1/2022 بسعر فتح (السعر المرجعي ) 10 قروش للسهم وذلك بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت خلال تلك الجلسة فقط على أن يتم التداول على الورقة المالية اعتباراً من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.



بحسب أحمد السيد العضو المنتدب لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية المصرية، فإن شركته ستعمل من خلال تواجده في سوق الأوراق المالية المصري على اتخاذ كل ما يلزم نحو الوصول الى التمويل اللازم لاستكمال خطط العمل والتوسعات المستقبلية التي تمكن الشركة من النمو بشكل مستدام في عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تعمل بها.



تابع العضو المنتدب للشركة،" كل الشكر والتقدير لإدارة البورصة المصرية وخاصة إدارة القيد الترويج على مساندتهم ودعمهم الكامل للشركة لاستيفاء كافة متطلبات عملية القيد والتداول بسوق الأوراق المالية"، فالقيد والتداول بالبورصة ليس نهاية المطاف فهو خطوة رئيسية تدعم جهود الشركة للتوسع والنمو وتنفيذ خطط أعمالها.



تابع أن شركته تعمل في عدد من القطاعات أهمها، استصلاح و تجهيز الأراضي بالمرافق الأساسية التي تجعلها قابلة للاستزراع، استزراع الأراضي المستصلحة (في حدود خمسة عشر الف فدان )، بشرط ان تكون الأراضي مخصصة لأغراض الاستصلاح و الاستزراع، وان تستخدم طرق الري الحديثة و ليس الري بطريق الغمر ، - فيما عدا المناطق الصادر بها قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 ومراعاة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2008، وكذلك - تربية جميع أنواع الحيوانات سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو التسمين أو اللحوم، و- تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو انتاج البيض أو التسمين أو اللحوم، مع العمل على تقديم خدمات النظافة وتجميع القمامة (دون تدويرها) مع التزام الشركة بإفراد حسابات مستقلة ومركز مالي مستقل لكل نشاط على حدة مع مراعاه أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.



أدرجت إدارة البورصة المصرية الشركة بتاريخ 29/12/2021، والذي تأسست عام 2011، برأسمال مصدر ومدفوع قيمته 200 مليون جنيه بقيمه اسميه للسهم 10 قروش وعدد أسهم 2 مليار سهم، بعدد مساهمين، حيث يصل عدد المساهمين عند القيد 466 مساهمين، ونسبة تداول حر عند القيد 61.47%، مدرجة بقطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات، حيث تصل القيمة السوقية للشركة مع أول يوم تداول 500 مليون جنيه، وذلك باحتساب القيمة العادلة للسهم عند 25 قرش.

شكرًا لمن سمع صوتنا.. وتعهد بدراسة مقترحاتنا.. من أجل مصلحة الوطن
نعمل معًا على تحفيز الصناعة ودعم الصادرات ودمج الاقتصاد غير الرسمى
الانتهاء من ميكنة الضرائب والجمارك يسهم فى تيسير الإجراءات وتحقيق العدالة
«حياة كريمة» يوفر فرصًا حقيقية للعمل والإنتاج والتطوير
أكد رموز المجتمع التجارى والصناعى، أنهم شاركوا فى حوار مجتمعى مثمر مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، حول مشروع الموازنة الجديدة.. وقالوا عقب اللقاء فى تقرير يُعده المرصد الإعلامى لوزارة المالية،: «شكرًا لمن سمع صوتنا، وتعهد بدراسة مقترحاتنا، من أجل مصلحة الوطن، وسنعمل معًا على تحفيز الصناعة ودعم الصادرات ودمج الاقتصاد غير الرسمى».
قال المهندس سامح ذكى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هذا الحوار المجتمعى مع كان مثمرًا بما طرح خلاله من الرؤى والأفكار، التى تساعد فى زيادة معدلات النمو، وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الصادرات.
أشاد إسماعيل مصطفى، وكيل مجلس إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، بالمراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدى الفوري»، التى أسهمت بشكل فعَّال فى تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات «كورونا»، مؤكدًا ضرورة إدراج قطاع الحرف اليدوية داخل منظومة الدولة، حيث يبلغ حجم القطاع الرسمى من أصحاب الحرف اليدوية نحو ٣٪ فقط.
أضاف كمال الدسوقى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، رئيس شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات، أن كل قطاعات الدولة تشهد طفرة غير مسبوقة، وأن «حياة كريمة» مشروع تاريخى، يوفر فرصًا حقيقية للعمل والإنتاج والتطوير.
أشار إلى أن جائحة «كورونا» أثبتت لنا أهمية النظم التكنولوجية العالمية التي توفر الوقت والجهد، مشيرًا إلى أن مشروعات ميكنة المنظومة الضريبية تساعد فى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ بما يصب في صالح المواطن والدولة.
أكد الدكتور بسيم يوسف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الحوار المجتمعى له العديد من النتائج الإيجابية، خاصة فيما يتعلق بمجال الصناعة، حيث تمت تناول النقاش سُبل تحفيز القطاع الصناعى ودعم الصادرات.
قال محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن مشاركة مجتمع الأعمال مع وزارة المالية فى حوار مجتمعى حول الموازنة العامة للدولة يؤدى إلى خروجها بصورة ترضي جميع أطراف المجتمع، موضحًا أن الانتهاء من ميكنة الضرائب والجمارك يسهم فى تيسير الإجراءات.
أشاد الدكتور محى حافظ، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وكيل غرفة الأدوية، بالحوار المجتمعى حول موازنة العام المالى المقبل ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مؤكدًا أن ما تم عرضه من أفكار واقتراحات، خلال اللقاء، سيكون له تأثير كبير على المجتمع التجارى والصناعى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.
أضاف أنه سيتم إعداد مقترح وعرضه على وزير المالية لإنشاء هيئة مستقلة لتنمية الصادرات، على نحو يساعد فى توطين الصناعة المحلية، وتحسين جودتها، لتنافس الأسواق العالمية؛ بما يحقق مردودًا إيجابيًا على اقتصاد الدولة.
وجّه محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية، الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية لحرصه الدؤوب على التواصل مع مجتمع الأعمال التجارى والصناعى، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الموازنة العامة للدولة الجديدة ٢٠٢٢/٢٠٢٣، والاقتراحات البناءة التى من شأنها دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
أشار إلى ضرورة تكرار هذه اللقاءات الثرية بشكل دوري، للخروج بأفكار تساعد على تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة، وعرض العقبات والتحديات التى تواجه المجتمع التجارى والصناعى أولًا بأول للعمل على حلها.
أكد حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة التجارة بكفرالشيخ، أن الحوار المجتمعى «سُنة حسنة» من الدكتور محمد معيط وزير المالية، نناقش خلاله مستجدات الأمور على الساحة الاقتصادية، ونقدم مقترحات فى مشروع الموازنة الجديدة.
وجّه صلاح فتحى، رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، الشكر إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، لحرصه على مشاركة مجتمع الأعمال فى صنع القرار، والتعرف على أسس وضع الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أنه يوقن أن الحوار المجتمعى يثمر عن نتائج إيجابية تنعكس على الساحة الاقتصادية، حيث تم مناقشة أهم المعوقات أمام القطاعات الاقتصادية.
قال الدكتور حسين عيسى مستشار اللجنة الاقتصادية باتحاد الصناعات، إن وزارة المالية حريصة على إطلاع مجتمع الأعمال على مستجدات الأمور على الساحة الاقتصادية بشكل دورى، عن طريق عقد حوار مجتمعى سنويًا خلال إعداد الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن الحوار المجتمعى يسهم فى خروج الموازنة العامة للدولة بصورة مُرضية لجميع الأطراف، نظرًا لمشاركتنا وتقديم اقتراحات.
أضاف متى بشاى، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن أهم ما جاء بالحوار المجتمعى مع وزير المالية، مناقشة سبل دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ومساندة الصناعات المتوسطة والصغيرة، وتنشيط ودعم المصدرين.
أوضح أيمن عشرى رئيس مجلس إدارة العشرى للحديد والصلب، أن الحوار المجتمعى يسهم فى تيسير مناقشة سُبل دعم الصناعة الوطنية، ودمج القطاع غير الرسمى، معربًا عن تقديره لحرص وزير المالية على إطلاع مجتمع الأعمال على مستجدات الأمور على الساحة الاقتصادية.
قال أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن وزارة المالية لها دور كبير فى دعم المصنعين لتجاوز المعوقات التى تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ على نحو يسهم فى تحسين تنافسية المنتج المصرى وجودته ورفع حجم الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال يدعم جهود توسيع القاعدة الضريبية وزيادة العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
أشار محمد البهي عضو مجلس اتحاد الصناعات، إلى أهمية الحوار المجتمعى فى دراسة كل الآراء وعرض المعوقات لتجاوزها؛ على نحو يسهم فى إشراك القطاع الخاص فيما يمسه من سياسات وتوجهات، موضحًا أن وزارة المالية على تواصل دائم مع مجتمع الأعمال لحل أي تحديات قد تواجههم. أضاف إسماعيل مصطفى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن التعاون بين وزارة المالية واتحاد الصناعات مستمر دائمًا؛ بما يحقق صالح الوطن، مؤكدًا أننا مع وزارة المالية نسعى جاهدين لتحقيق حلم ١٠٠ مليار دولار، الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك من خلال مبادرات دعم الصادرات التى كان آخرها المراحل الرابعة لمبادرة «السداد النقدى الفوري».
أوضح أحمد جابر عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس غرفة الطباعة، أن وزارة المالية تتواصل بشكل مميز جدًا مع مجتمع الأعمال بكل أطيافه؛ لتقود اقتصاد مصر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ليكون بمصاف اقتصادات الدول المتقدمة، مؤكدًا أن الوطن فى حاجة لتكاتف جميع الفئات، وهو مبدأ يدركه مجتمع الأعمال.
قال فوزى عبدالجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التحول الرقمى الذى تقوده وزارة المالية يسهم فى تعظيم جهود استيداء حق الدولة للإنفاق على قطاعات مثل الصحة والتعليم، إضافة إلى التيسير على مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن سياسات وزارة المالية لدعم وتشجيع الصادرات إلى جانب وزارات وجهات أخرى نجحت فى زيادة حجم الصادرات.
أكد أنور رحيم رئيس الغرفة التجارية بمحافظة مطروح، أن الدولة تساعد المحافظات الحدودية فى التخلص من العقبات التي تتكشف على أرض الواقع، وأبرزها تراجع الصناعات الحيوية، وقلة الاستثمارات؛ رغم امتلاك هذه المحافظات لمقومات كبيرة للصناعة والاستثمار، مؤكدًا أن ميكنة المنظومة الضريبية والجمركية، لاقت قبولًا كبيرًا من مجتمع الأعمال، وساعدت في تيسير الإجراءات.
أشار صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن مبادرات وزارة المالية وعلى رأسها مبادرة «السداد النقدى الفورى» تسهم فى دعم وتنشيط الصادرات؛ على نحو يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى.
أوضح عمرو أبوفريخة عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الجمهورية الجديدة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تحتاج إلى تكاتف جميع فئات الشعب خاصة المجتمع التجارى والصناعى؛ على نحو يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين أداء الاقتصاد القومى.
أضاف خالد سمير وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، أن وزارة المالية والحكومة تولى إشراك القطاع الخاص فى المشروعات التنموية أهمية خاصة، باعتباره من مقومات التقدم والازدهار، وهو ما تضمنته محاور الحوار المجتمعى بشأن موازنة العام المالى الجديد.
قال الدكتور تامر أبو بكر، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس غرفة البترول والتعدين، إن الحوار المجتمعى حول الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد مع المجتمع التجارى والصناعى، سيكون له مردود إيجابي على الموازنة التى يتم إعدادها، مؤكدًا أن هذا اللقاء المميز يُعد بمثابة نقطة انطلاق حقيقية لعرض الأفكار البناءة، والطروحات الفعالة؛ بما يخدم المواطن والدولة.
أضاف المهندس نديم إلياس، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، أن الحوار المجتمعى حول الموازنة الجديدة، لاقى استحسانًا كبيرًا من المجتمع التجاري والصناعى، مؤكدًا ضرورة عقد لقاءات أخرى تشرح الموازنة بشكل تفصيلي، موجهًا الشكر لوزير المالية على جهوده لمساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الصادرات من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى» وغيرها .

قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، إن حلم مشروع جسور بدأ فى التحول إلى واقع، إذ تم خطوات تقدمية كبيرة، ومن المستهدف افتتاح 5 فروع فى دول مختلفة نهاية فبراير المقبل.
وأضاف وزير قطاع الأعمال، خلال كلمته على هامش توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع مقدمى الخدمات اللوجستية والمالية والتأمينية فى إطار حزمة من الخدمات لقطاع التجارة الخارجية والترويج للصادرات المصرية، أن مشروع جسور هو تكامل بين القطاع الخاص وقطاع الأعمال.
وأوضح أن شركة جسور يتوزع هيكل رأس مالها بنسبة 50% لقطاع الأعمال والبنوك والنسبة الأخرى للقطاع الخاص.
يشار إلى أن شركة جسور كانت تحت مسمى (النصر للتصدير والاستيراد سابقًا) التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
ويقوم نموذج العمل الجديد لشركة جسور على نشاط الوساطة والتسويق وتوفير الخدمات اللوجيستية، وذلك من خلال 14 مركزا حول العالم للوصول إلى أسواق نحو 40 دولة.
كانت وزارة قطاع الأعمال العام قد أطلقت فى يونيو 2021 الكتالوج الإلكترونى “جسور” للترويج للمنتجات المصرية ويتم التسجيل عليها مجانا https://gosoor.com.eg/ ويضم قاعدة بيانات موسعة عن منتجات القطاعات الصناعية والزراعية والصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويهدف إلى تشجيع المنتج المحلى وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة غير تقليدية لهذه الصادرات.

شارك البنك الزراعي المصري في المهرجان والمعرض الدولي للتمور المصرية الخامس بسيوة بمحافظة مطروح، والذي أقيم لمدة 4 أيام في القرية الأوليمبية بمشاركة 84 عارضاً من المؤسسات والشركات المنتجة للتمور من مصر ودول الإمارات والأردن والسودان وليبيا وسط حضور جماهيري كبير وتمثيل رسمي من وفود الدول المشاركة.
وعلى هامش مشاركته في المعرض، أعلن البنك الزراعي المصري الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية لأحدث فروع البنك للمعاملات الإسلامية بسيوه تمهيداً لافتتاحه خلال أسابيع قليلة، حيث يلبي الفرع الجديد متطلبات أهالي سيوة للحصول على احتياجاتهم من الخدمات التمويلية والمصرفية للبنك الزراعي المصري.
يأتي إنشاء الفرع الجديد في إطار توجه البنك الزراعي المصري لتنفيذ خطط التنمية الزراعية والريفية الشاملة بمحافظة مطروح والدعم الكبير الذي يقدمه البنك لتحفيز الإنتاج والاستثمار في سيوة لتحقيق استراتيجية الدولة لتنمية المحافظات الحدودية والمناطق التنموية الجديدة والنائية، وتحقيق أقصى عائد من الإنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الزراعي وزيادة فرص العمل في هذا المجال، ويعبر هذا التوجه عن ترجمة للزيارت الميدانية المتكررة التي قام بها الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري وقيادات البنك لمحافظة مطروح وبخاصة مدينة سيوة بهدف مد جسور للتواصل مع أهالي سيوة من المزارعين وأصحاب المشروعات التنموية ومنتجي ومربي الثروة الحيوانية والتعرف على متطلبات وإحتياجات جميع العملاء.
ويقدم البنك عدداً من الخدمات المصرفية والبرامج التمويلية لأهالي مطروح وسيوه لتلبية جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم، من بينها تقديم تمويلات طويلة الأجل لكل أنواع المحاصيل الزراعية الشهيرة في سيوة مثل النخيل والزيتون وغيرها من المحاصيل التي تحتاج لعدة سنوات لاكتمال دورتها الاستثمارية والحصاد، ومن ثم يقدم البنك التمويل اللازم لتأسيس المزراع بالكامل بدء من تمويل شراء الفسائل والشتلات مروراً بحفر الآبار وإنشاء شبكات الري الحديث ومحطات الطاقة الشمسية ودعم الحصول على جميع مستلزمات الزراعة والإنتاج، إضافة لقروض خدمة المحاصيل والفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية وغيرها من القروض حتى اكتمال مراحل الإنتاج والحصاد.
كما يقدم البنك قروضاً تمويلية لدعم التصنيع الزراعي للمحاصيل في سيوة مثل تصنيع وتعبئة وتجفيف التمور ومصانع إنتاج وتصنيع الزيتون ومشتقاته ومعاصر الزيوت وغيرها، وتوفير التمويل اللازم لإنشاء المصانع وتوفير الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج، إضافة لسيارات النقل المجهزة والمبردات لتسهيل عمليات النقل والتصدير للخارج بما يسهم في تطوير تلك الصناعة وتعظيم العائد منها مع التوسع في تصديرها وفتح أسواق جديدة لما تمثله من قيمة اقتصادية للصادرات القومية.
ويحرص البنك الزراعي المصري على تنمية الثروة الحيوانية في محافظة مطروح من خلال تمويل تربية الأغنام والماعز، نظرا لما تمثله من قيمة اقتصادية كبيرة لقطاع عريض من السكان من خلال توفير التمويل اللازم لشراء وتغذية الأغنام والماعز لدعم مربي الثروة الحيوانية.
ونظرا للشهرة الكبيرة التي تحظى بها المشغولات اليدوية والحرف التقليدية في سيوة يوفر البنك الزراعي المصري تمويلات مميزة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص العمل وتحسين مستوى الدخل لأهالي مطروح ويعتبر برنامج “باب رزق” التمويل المثالي للمشروعات متناهية الصغر نظرا لخصوصية وثقافة أهالي المنطقة، حيث يساعد القرض في تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تشجيعها على العمل في مجالات الحرف اليدوية والتقليدية التي تعتمد على عناصر ومستلزمات الإنتاج في البيئة المحلية مثل صناعة الحلى والمشغولات اليدوية من الخوص وسعف النخل وغيرها من الصناعات التقليدية.
وظهر البنك الزراعي المصري من خلال جناحه بالمعرض بإطلالة مميزة تعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك للمشاركة في جهود التنمية الشاملة بمحافظة مطروح، وحرصه الدائم على دعم وتمويل القطاع الزراعي ومجالات التصنيع الزراعي القائم على الزراعات التقليدية التي تشتهر بها واحة سيوة مثل التمور والزيتون والنخيل، كما يعكس الجناح الصورة الجديدة للبنك التي تتناسب مع تطلعات عملائه في المناطق التنموية الجديدة وتلبي كل احتياجاتهم المصرفية والتمويلية، كما يعد المهرجان والمعرض الدولي للتمور المصرية نافذة مهمة للتواصل بين البنك والمزراعين وكل المنتجين وأصحاب الأعمال في واحة سيوة خاصة ومحافظة مطروح بشكل عام.
وخلال تفقده للمعرض، قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجناح البنك الزراعي المصري، إن الجناح يعكس التطوير الذي يشهده البنك حالياً على كل المستويات، مشيراً إلى حجم التعاون القائم بين المحافظة والبنك خلال الفترة الأخيرة لتحقيق التنمية في جميع أنحاء المحافظة بما ينعكس على تعظيم استفادة أبناء المحافظة بخدمات البنك المصرفية والتمويلية وبخاصة المبادرات التي ينفذها البنك لتنمية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وغيرها من البرامج التمويلية لمشاريع تشغيل الشباب والخريجين وتمويل المرأة الريفية والمعيلة وصغار المزارعين ومربي الأغنام والماعز.
وشهد جناح البنك إقبالاً كبيراً من أهالي سيوة وزوار المعرض للإطلاع على المنتجات البنكية والخدمات التمويلية التي يقدمها البنك خاصة برامج تمويل إنتاج الحاصلات الزراعية والتصنيع الزراعي، إضافة إلى قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمويل الصناعات والحرف التقليدية في سيوة.

وزيرة التجارة والصناعة تستقبل وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية لبحث آخر تطورات ومستجدات التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين
سلامة الغويل :حريصون على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى المشترك مع الشقيقة مصر فى مختلف المجالات .... ونسعى للاستفادة من التجربة الاقتصادية المصرية الناجحة فى تنمية وتطوير الاقتصاد الليبي
إستقبلت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الدكتور/ سلامة الغويل وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية حيث إستعرض اللقاء آخر تطورات ومستجدات علاقات التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية بين مصر وليبيا خلال المرحلة المقبلة ، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى
وقالت الوزيرة إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة ليبيا الشقيقة فى مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة ، لافتةً إلى أهمية البناء على العلاقات التاريخية الوطيدة وعلاقات الجوار والعروبة وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصرى والليبي على حد سواء .
وأشارت جامع إلى أن الفترة الحالية تشهد تعاوناً ملموساً بين البلدين فى المجال الصناعى يستهدف نقل الخبرات الصناعية المصرية للاقتصاد الليبي بهدف إستعادة دوران عجلة الإنتاج بها والاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد الليبي ،لافتةً إلى مكانية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين فى المجال الاستثمارى .
وأوضحت الوزيرة أن السوق الليبى يعد أحد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية عام 2021 حيث احتل المرتبة الـ9 عالمياً بقيمة صادرات بلغت 938 مليون دولار مقارنة بنحو 570 مليون دولار خلال عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 64.5% .
ومن جانبه أكد الدكتور/ سلامة الغويل وزير الدولة الليبي للشئون الاقتصادية حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين وبما يعكس الروابط التاريخية والجغرافية مع دولة مصر الشقيقة ،مشيراً إلى حرص الحكومة اليبية على نقل التجربة الاقتصادية المصرية الناجحة للاقتصاد اليبيى وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطوير القطاع الصناعى وتعزيز التجارة الخارجية وتنمية وتطوير القطاع الاستثمارى .
وأشار الغويل إلى أهمية ترجمة المواقف المشتركة بين البلدين لمشروعات تعاون ملموسة تعود بالنفع على كلا البلدين ،مشيراً إلى ضرورة تفعيل الجهود الحكومية للاستفادة من كافة اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين خلال زيارة رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى لليبيا خلال شهر إبريل من العام الماضى .

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول ينفذ حالياً برنامج عمل لخفض الانبعاثات الكربونية تشمل ٦ ركائز اساسية لتحقيق هذا الهدف وهى إصلاح دعم الطاقة والتوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود نظيف ورفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات الكربون والاستفادة منها واستخدام الطاقات المتجددة في المواقع البترولية وإقامة مشروعات للوقود الحيوى ، فضلاً عن التوجه إلى استخدام الهيدروجين مع التأكيد على أن التعاون والتكامل بين كافة الأطراف المعنية هو الأساس والسبيل الوحيد لنجاح هذه المجهودات. جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام المنتدى الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومجلس الأعمال المصري الأمريكى بمشاركة افتراضية من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و السيد جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكى للمناخ بحضور ومشاركة عدد من وزراء الحكومة والسفير الأمريكى بالقاهرة وعدد من رؤساء شركات البترول العالمية وذلك تحت عنوان "بناء الزخم نحو قمة المناخ COP27 ... تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات المناخ".
وأوضح الملا خلال استعراضه آليات تنفيذ جهود خفض الانبعاثات أن اصلاحات دعم الطاقة فى مصر سمحت بتوجيه مخصصات الدعم لمستحقيه فى اطار مبادرات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ، مضيفاً أنه جراء تلك الإصلاحات حدث انخفاض فى استهلاك المنتجات البترولية بنسبة ٣٠% خلال السنوات الست الأخيرة بما أدى بالتالى إلى انخفاض الانبعاثات وقابل ذلك زيادة فى استهلاك الغاز الطبيعى كوقود نظيف بنسبة ٣٥% من اجمالى استهلاك الوقود الأحفورى خلال تلك الفترة.
وأشار الملا إلى استمرار جهود زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى بديلاً عن بعض المنتجات البترولية باعتباره وقود اقتصادي متوفر ويتمتع بخصائص صديقة للبيئة وأحد الخيارات المهمة للتحول نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات ، وذكر أن أهم مؤشرات هذا التوجه تمثلت في زيادة استحواذ الغاز على حصة نسبتها نحو ٦٥٪ من اجمالي الاستهلاك للوقود حالياً مقارنة بنسبة ٤٨% قبل ٦ سنوات، لافتاً إلى تزايد الاعتماد على الغاز الطبيعى فى الصناعات التحويلية التى تحقق قيمة مضافة.
وفي هذا الإطار شدد الملا علي أهمية الغاز الطبيعى كوقود انتقالى في مرحلة التحول نحو التوسع في استخدام الطاقات الخضراء والوصول إلى صفر انبعاثات وهو ما تتبناه مصر في استراتيجيتها الحالية من خلال التوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعى.
كما أشار الملا إلى تطوير وتنفيذ استراتيجية لكفاءة استخدام الطاقة كأحد الركائز المهمة فى المساعدة على خفض الانبعاثات من خلال تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة الطاقة باستثمارات تبلغ حوالى 5ر1 مليار دولار بما يسهم فى تحقيق ما قيمته ٥٠ مليون دولار سنوياً وفراً فى الطاقة نتيجة لتطبيق إجراءات كفاءة استخدامها.
واستعرض الملا ايضا الخطوات الجارية على طريق خفض الانبعاثات الكربونية في الأنشطة الخاصة بالبترول والغاز موضحاً أنه تم إنشاء ادارة مختصة بالطاقة الخضراء في الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس واستهداف مسار منخفض الكربون لأنشطة قطاع البترول والغاز ومشروعات استرجاع غازات الشعلة وفقاً لمبادرة البنك الدولى التي تشارك فيها مصر ، مؤكداً أنه جارى دراسة مشروعات بالتعاون مع الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية في مختلف الأنشطة البترولية والوقوف علي الفرص الخاصة بالبدء في مشروعات التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه بالتعاون مع شركات ومؤسسات عالمية ، كما أشار الوزير إلى التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال من خلال المبادرات التي طرحها منتدى غاز شرق المتوسط و تدعمها مصر فى هذا الصدد و منها مبادرتى استخدام الغاز المسال كوقود للسفن وإزالة الكربون من الغاز.
وأكد الملا أن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة COP27 يضع على عاتقها مسئولية كبيرة للوصول لمخرجات ناجحة من القمة بما يتوافق مع اتفاقية باريس للمناخ وذكر أنه خلال السنوات الاخيرة عقدت مصر شراكات استراتيجية مهمة في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى من خلال مذكرات التفاهم التي وقعتها وزارة البترول والثروة المعدنية والتي كانت بمثابة رؤية استباقية مستقبلية حيث تضمنت الالتزام بخفض الانبعاثات في مجال الطاقة، مشيراً إلى أنه سيتم العمل من خلال تلك الشراكات للتوصل لمشروعات ناجحة تعمل على تحقيق تلك الأهداف وعرضها في قمة المناخ المقبلة.
وأكد الملا على أن المباحثات المستمرة مع شركاء مصر من الشركات العالمية للبترول والغاز تعكس ادراكها ومساعيها المتواصلة لمواجهة تحديات التغير المناخى والوصول إلى حلول ومبادرات قابلة للتطبيق على أرض الواقع كجزء من الحلول العالمية لمواجهة التحديات المناخية وأن يتم عرض تلك المبادرات خلال قمة شرم الشيخ مشددا علي أهمية التكنولوجيا في دفع هذه الجهود.