كشفت تقارير، إفصاح شركات البورصة المصرية، عن صفقات كبار المستثمرين بسوق المال خلال الربع الأول من عام 2021، وأظهرت اتجاه شركة الأهلي للاستثمارات إلى رفع حصتها بـ4 شركات مطاحن مملوكة للدولة، ودخول مساهمين جدد لأول مرة بعدد من شركات الأغذية مثل دومتي.


وتصدرت شركة الأهلي للاستثمارات، حصتها بـ4 شركات مطاحن وهي؛ مطاحن ومخابز الإسكندرية، مطاحن شرق الدلتا، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، من 23.307% إلى 24.695% للأولى، ومن 9.030% إلى 10.147% للثانية، ومن 22.346% إلى 24.699% للثالثة، ومن 26.648% إلى 27.372% للرابعة.

وبقطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، استحوذت NAS5 RUSSEL INVESTMENT COMPANY PLC على 5.17% بشركة الصناعات الغذائية العربي-دومتي، ورفعت شركة تارجت لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية حصتها بشركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي من 5.52% إلى 6.321%، واشترى المساهم علي محمود عبد اللطيف محجوب 3.3 مليون سهم تعادل 8.988% بشركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، وخفضت شركة الإسماعيلية للاستثمار بنفس الشركة حصتها من 85.36% إلى 82.99%.

وبنفس القطاع، خفضت شركة أرتيج للاستثمار والتنمية العقارية حصتها بالشركة المصرية للدواجن "إجيبكو" من 40.874% إلى 33.874%.

وفي قطاع البنوك، رفع المصرف العربي الدولي حصته ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية من 6.9 مليون سهم تعادل 46.08% من رأس المال إلى 7.6 مليون سهم تعادل 50.44%، واستقرت حصص باقي المساهمين بالبنك وهم شركة مصر للتأمين عند 11.29%، المقاولون العرب للاستثمارات عند 17.29%، شركة مصر لتأمينات الحياة عند 9.75%.

وفي قطاع البترول، رفعت شركة الإسكندرية للبترول، حصتها من 258.3 مليون سهم تعادل 20% من رأس المال إلى 260.3 مليون سهم تعادل 20.15%، فيما خفضت شركة الأهلي كابيتال القابضة حصتها من 326.5 مليون سهم تعادل 25.281% إلى 306.6 مليون سهم تعادل 23.73%، واستقرت حصص شركات مصر كابيتال، مصر للتأمين، صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص عند 8.658%، 5.479%، 5.156%، 5%، على التوالي.


وبالنسبة لقطاع الأدوية، خفض عدد من المساهمين بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية-راميدا، وهم اكوينوكس فارما هولدنج ليميتد، صديق محمد عفيفي صديق، ATLANTICA HOLDINGS INC من 12.936% إلى 12.682% للأولى، ومن 7.884% إلى 7.56% للثاني، و6.951% إلى 6.706% للثالثة، كما استحوذت شركة المهن الطبية للاستثمار على 5 ملايين سهم تعادل 5.044% من الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو.

وبقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، رفع المساهم محمود أحمد لاشين حصته بشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة من 160.7 مليون سهم تعادل 3.064% إلى 522.8 مليون سهم تعادل 9.967%، وخفضت الشركة الكويتية للمقاصة حصتها بالشركة القابضة المصرية الكويتية من 42.517% إلى 40.197%.

عاد ميناء الإسكندرية، ليحتل مقدمة الموانئ المصدرة للبضائع المصرية مرة أخرى في شهر يناير الماضي، متفوقا على ميناء السويس الذي تصدر في شهر ديسمبر الماضي، وفق بيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الصادرات التي خرجت عبر الميناء نحو 640 مليون و690 ألف دولار في يناير 2021، مقابل 617 مليون و502 ألف دولار في شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت 23 مليون و188 ألف دولار.

وترصد البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد من الموانئ التي سجلت غالبيتها ارتفاعا في قيمة الصادرات من خلالها، حيث بلغت قيمة الصادرات عن طريق ميناء دمياط نحو 178 مليون و980 ألف دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 167 مليون و54 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 11 مليون و926 ألف دولار، يليه ميناء الدخيلة بصادرات بلغت قيمتها 178 مليون 387 ألف دولار، مقابل 148 مليون و164 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 30 مليون و223 ألف دولار.

وضمت القائمة أيضا، الصادرات من خلال ميناء القصير وموانئ البحر الأحمر، بقيمة 13 مليون و228 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل مليون و136 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 12 مليون و92 ألف دولار، إلى جانب ميناء بورسعيد بصادرات بلغت قيمتها نحو 84 مليون و370 ألف دولار يناير الماضي، مقابل 78 مليون و447 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 5 ملايين و923 ألف دولار، وأخيرا الحدود الغربية بقيمة 19 مليون و901 ألف دولار، مقابل 17 مليون و664 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 2 مليون و237 ألف دولار.

قررت وزارة الصناعة والتجارة، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات المنشأ أو المصدرة من دول الصين وتركيا وتونس لحماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.


وكانت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، وافقت فى أبريل 2020 على توصية اللجنة الاستشارية ببدء تحقيق مكافحة إغراق ضد الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات المنشأ من الدول الثلاث المذكورة، وتم إرسال نسخة من الأسئلة في القضية للمصنعين المحليين والمستوردين وسفارات الدول واخطارهم ببدء التحقيق.


وبحسب القرارإعلان رقم 4 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية فإن فترة التحقيق بشأن الإغراق كانت من أول يناير 2019 إلي 31 ديسمبر 2019 وأثبتت التحقيقات الضرر الواقع على الصناعة الوطنية جراء ممارسات مغرقة للمستوردين.

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 6 قرارات لتأسيس شركات جديدة وإضافة أنشطة لشركات قائمة، وذلك في إطار جهودها لتطوير الأسواق والخدمات، بعدما أصدر 213 قراراً خلال عام 2020 من بينهم 80 قراراً رقابيًا وموافقات و87 قرارًا لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية و46 قرارًا يخص شئون الهيئة الداخلية.

وأصدر الدكتور محمد عمران، قرارًا رقم 338 بالموافقة على تأسيس شركة اندرسن للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، كما أصدر قرارًا لشركة أرقام لتداول الأوراق المالية بتلقي الاكتتاب في ووثائق صناديق الاستثمار.

كما وافق "عمران"، على منح شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية مزاولة تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة، ومنح شركة تايكون القابضة للاستثمارات المالية الترخيص لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية المضاف إلى غرضها، ومنح الترخيص لشركة تي أن أم القابضة للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، والترخيص لشركة النعيم للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية لتقديم خدمات المشورة الفنية دون القيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة (المضاف إلى غرضها).

يذكر أن قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى بلغت ما يزيد على 115 مليار جنيه مقارنة بـ139.2 مليار جنيه في عام 2019، ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 187 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 220 مليار جنيه في العام الماضي.

واستمر استخدام آلية التوريق من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال، حيث بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه في عام 2020، وهي أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري.

طالبت غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، بضرورة إقامة مراكز لوجيستية ومستودعات بشرق قناة السويس بغرض أن تصبح مصر تجمع لاستيراد وتجارة الاخشاب الخام علي مستوي العالم.

قالت الغرفة في بيان لها اليوم، إن أسعار خام الأخشاب يشهد زيادة كبيرة بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب عليه، وإنشاء مثل تلك المستودعات والمراكز اللوجيستية يؤدي لتوافر الخشب بشكل دائم ، وانخفاض اسعاره ما ينعكس ايجابا علي صناعة الأثاث.

وأشارت غرفة الأثاث، إلى أن وجود هذه المراكز اللوجيستية يعزز من أن تصبح مصر مركزا لتجارة الأخشاب حول العالم ، مثلما هو الأمر في بلجيكا التي أصبحت تجمع تجاري لبيع وتجارة الأخشاب عالمياً.

وأكدت أن هناك مساعي للتعاقد علي غابات في افريقيا توفر لنا الخام بأسعار رخيصة، وربط ذلك بإنشاء تلك المستودعات ما يساعد في ضبط أسعار الخام وتوافره، وكذلك إن وجود بعض المشروعات التي تجري في مصر حاليا بهدف وجود بديل للمسطحات الخشبية، وذلك من خلال وجود منتجات من قش الأرز أو من جريد النخل ، بحانب ما يصنع من مصاصة القصب

وكشفت وجود مصنع في البحيرة وآخر في السادات، علاوة علي مصنع في الوادي الجديد لجريد النخل لتحويلها لمسطحات خشبية تستخدم في صناعة الأثاث، و أن هذه المشروعات تأتي كبديل بسبب ارتفاع أسعار الخام وقلة المعروض، ما عزز من وجود هذه المشروعات التحويلية والاستفادة من المخلفات الزراعية

وتشير بعض التقارير الي أن مصر تستورد بأكثر من 1.5 مليار دولار أخشابا سنويا، منها 1.4 مليار دولار أخشابا لينة، و155 مليون دولار أخشابا صلبة «زان»، فيما تبلغ قيمة و من خشب «الأرو» قرابة 10 ملايين دولار

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن المبادرة الرئاسية لاحلال المركبات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة، تأتي في إطار استراتيجية الدولة لرفع مستويات المعيشة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرةً إلى أن المبادرة تحقق عوائد مباشرة للمواطنين في مقدمتها استبدال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية للسيارات والاستخدام الأمثل للموارد التي تم اكتشافها مؤخرا من الغاز الطبيعي، وكذلك المردود الإيجابي على النواحي البيئية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال احتفالية تسليم أول دفعة سيارات جديدة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور محمد معيط وزير المالية وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية ومحافظو القاهرة والجيزة والقليوبية إلى جانب عدد من رؤساء البنوك والشركات المنتجة للسيارات المشاركة في المبادرة.

وقالت الوزيرة، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه تم وضع البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة بهدف استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل عن السولار والبنزين وذلك بالتنسيق المستمر بين كافة الوزارات والجهات المعنية والتي تشمل وزارات البترول والثروة المعدنية والمالية والتجارة والصناعة والداخلية والتنمية المحلية والبيئة، فضلاً عن البنك المركزي المصري.

وأشارت "جامع"، إلى أن البرنامج القومي لإحلال السيارات المتقادمة يشمل سيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص التي مر على صنعها أكثر من 20 عامًا بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، لافتةً إلى أنه من المستهدف إحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، على أن يتم خلال عام 2021 إحلال 70 ألف سيارة منها 55 ألف سيارة ملاكي وتاكسي، و15 ألف سيارة ميكروباص، ويتم زيادة العدد إلى 90 ألف سيارة كل عام خلال عامين 2023،2022.

ونوهت الوزيرة، إلى أنه تم الاتفاق بين مختلف الجهات المعنية على أن يتم البدء بالمرحلة الأولى في 7 محافظات تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، وذلك بناء على الخطة الموضوعة لإنشاء محطات التموين والبنية التحتية اللازمة لنجاح هذا البرنامج.

وتابعت "جامع"، أنه تم التوافق على الاعتماد على الشركات المصنعة للسيارات محليا بهدف تعميق الصناعة المحلية، مشيرةً إلى أنه تم التنسيق مع 9 شركات لتوفير عدد 12 طراز من السيارات، وذلك بهدف توافر نوعيات مختلفة من السيارات بأسعار تنافسية من خلال توافر طرازات للسيارات الملاكي والتاكسي بأسعار اقل من أسعار البيع خارج المبادرة الرئاسية، فضلا عن التباحث مع وكلاء الشركات العالمية في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال والعمل على نقل تكنولوجيا تصنيع السيارات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالغاز الطبيعي الى مصر.

وأوضحت أن الوزارة تولي اهتماما كبيراً بتعظيم الاستفادة من خردة السيارات القديمة والعمل على إعادة استخدامها في الصناعة، لما لذلك من تأثير إيجابي على توفير المادة الخام اللازمة للصناعة وكذا زيادة قيمة التخريد وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على قيمة الحافز الأخضر المقدم للمشاركين في المبادرة الرئاسية.

وأشارت "جامع"، إلى حرص الوزارة على ضمان جودة السيارات المصنعة حيث تم إعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، فضلا عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس مصلحة الرقابة الصناعية وممثلي الجهات المعنية تختص بفحص الشكاوى الفنية الخاصة بالمشاركين بالمبادرة، وكذا التأكيد على توقيتات تسليم السيارات من الشركات المنتجة وحالات الصيانة، وذلك بهدف تذليل كافة المعوقات الفنية التي قد تواجه المشاركين بالمبادرة.

ولفتت إلى أن الوزارة قامت بتنظيم المعرض الأول لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة خلال الفترة من 4 إلى 6 يناير 2021، وذلك بتشريف فخامة السيد رئيس الجمهورية حيث استهدف المعرض استعراض نماذج للسيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي وكذا التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك بين الشركات المنتجة ودعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير، وقد شهد المعرض إطلاق الرئيس للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة.

ووجهت الوزيرة، الدعوة للمستثمرين للاستثمار بمشروعات في مجالات الصناعات الهندسية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وذلك للاستفادة من توافر كافة مقومات هذه الصناعة وكذا الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة والتي تتيح دخول المنتجات المصرية الى عدد كبير من الأسواق الخارجية.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، فى الاجتماع الوزاري لمشروع رأس المال البشرى، الذى عُقد عبر الفيديو، ضمن فعاليات اجتماع الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تحقيق تعافي مستدام عقب جائحة كورونا، وذلك بمشاركة ممثلين عن 80 دولة وشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص وغيرهم من الأطراف ذات الصلة؛ وحضر الاجتماع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأكسل فان تروتسنبرغ، مدير العمليات بالبنك الدولي.

وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية لتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان المصرى، فى مختلف المجالات ومن بينها الصحة والتعليم وتمكين المرأة وغيرها، بما يدفع نحو بناء أجل مستقبل أكثر مرونة واستدامة.

جهود تمكين المرأة
وتابعت وزيرة التعاون الدولى: دفعت جائحة كورونا صانعى السياسات والقادة لتسريع وتيرة الإصلاحات، لدعم القدرة على البناء بشكل أفضل من خلال تعزيز الإدماج والتنوع، وسد الفجوة بين الجنسين والتي ظهرت خلال الوباء، موضحة أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت لهذا الأمر خلال جائحة كورونا وأصدرت 21 إجراءً خلال الجائحة لتعزيز السياسات الخاصة بالمرأة، وهو ما دفعها لتحتل المرتبة الأولى في منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا على مستوى هذه السياسات، وفقًا لتقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، قالت المشاط إن وزارة التعاون الدولي أطلقت في فبراير الماضي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، والتي تتكون من عشرة ركائز أساسية من أهم ملامحها دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وتقلد المناصب القيادية والعمل على إقرار السياسات التي من شأنها التخفيف من التحديات التي تواجه المرأة في الموازنة بين عملها و مسؤولية رعاية الأطفال وتحفيز الاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص في مجال رعاية الأطفال وكبار السن. بالإضافة إلى العمل على تزويد المرأة بالمهارات والخبرات وتصميم البرامج التي تمثل حافزًا لتنمية مهارات المرأة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي.

وذكرت أن الحكومة المصرية تعمل على تمكين المرأة اقتصاديًا، حيث تم إطلاق المبادرة المجتمعية «كمامة» بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة النداء، بهدف إشراك النساء من صعيد مصر في عملية إنتاج أقنعة الوقاية الطبية، بدلا من صنع الملابس، لتظهر المرونة في الوقت المناسب، وخلق قيمة مضافة، لينتج السيدات أكثر من 3000 قناع يوميًا.


برامج الحماية الاجتماعية
وأكدت «المشاط»، أن مصر اتخذت خطوات فعالة في تحسين أحوال المواطنين الأقل دخلا من خلال برامج الحماية الاجتماعية، لاسيما مشروع تكافل وكرامة، الذي يدعم شبكة الأمان الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي، حيث يعتبر هذا البرنامج أحد محاور خطة عمل الحكومة لحماية الطبقات الضعيفة التي تأثرت من إجراءات الإصلاح الاقتصادي وكذلك جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، تدعم برامج الحماية الاجتماعية من خلال الشراكات الدولية، حيث تم الاتفاق خلال العام الماضي مع البنك الدولي وشركاء آخرين، لإتاحة 505 مليون دولار لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تكافل وكرامة وغيرها من المشروعات التي تعزز شبكة الأمان الاجتماعي.

تطوير نظم التعليم والرقمنة
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول أهمية تطوير التعليم عالميًا لبناء أجيال قادرة على القيادة والقضاء على مخاطر التسرب من التعليم، وبناء مستقبل رقمي ذكي، مشيرة إلى أن تطوير المنظومة التعليمية يمكن أن تسهم في سد الفجوة الرقمية، وفي هذا الصدد فإن مصر تسعى لتطبيق برنامج تطوير التعليم، من أجل إعداد الطلاب لوظائف المستقبل القائمة على التكنولوجيا ولنشر التكنولوجيا في المراحل التعليمية وبناء جيل صاعد قادرة على التأقلم مع المتغيرات.

وأضافت المشاط إن التحول الرقمي وتطوير بيئة ريادة الأعمال له تأثير مُضاعف على خلق فرص العمل وتحقيق الاقتصاد الدائري، لذلك فإن القوى العاملة الحالية في مصر يتم إعادة تأهيلها للتكيف مع التغييرات من أجل التوافق مع فرص العمل الجديدة التي ستظهر في السنوات القادمة.

وتابعت: "أصبحت مصر مركزًا لريادة الأعمال في المنطقة بالنسبة لغالبية شبابها الموهوبين والمبدعين الذين يتميزون بالمرونة", من خلال الحوار والشراكات بين القطاعين العام والخاص، هناك تركيز كبير على المشروعات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل قوة كامنة في الاقتصاد قادرة على خلق فرص العمل وتعزيز النمو المستدام .

ويعد مشروع رأس المال البشري جهد عالمي يستهدف تسريع وتيرة زيادة الاستثمارات في البشر كماً وكيفاً من أجل تعزيز الإنصاف والنمو الاقتصادي، وسد الفجوة الهائلة في رأس المال البشري في العالم خلال تفشي جائحة كورونا وما بعدها.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أصدر التقرير السنوي «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، لاستعراض الشراكات الدولية المحققة خلال 2020، حيث تم الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار من بينها 6.7 مليار دولار لمشروعات قطاعات الدولة المختلفة، و3.1 مليار دولار للقطاع الخاص؛ ومن بين هذه التمويلات تم الاتفاق على 457 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و505 مليون دولار لمشروعات الحماية الاجتماعية، و477 مليون دولار لقطاع الصحة، و252 مليون دولار لقطاعي التعليم والتعليم العالي.

أكد الدكتور محمد معيط ،وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان له توجيهات محددة فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، تضمنت تقديم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتشجيع المنتج المحلى وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، لخلق فرص عمل للشباب، موضحًا أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه التكليفات الرئاسية بالتعاون مع كل شركاء النجاح، حيث إن المبادرة تتيح فارق تكلفة، تتفاوت قيمته وفقًا لنوع وموديل السيارة الجديدة ونظام السداد، يصل إلى 300 ألف جنيه فى بعض سيارات «الملاكى» و386 ألف جنيه فى بعض سيارات «التاكسى»؛ بما يُساعد فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات متطورة، ومُوفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، بدلاً من مركباتهم المتقادمة التى كانت تُكلفهم الكثير فى تشغيلها وصيانتها، وأن نظام التقسيط يصل 10 سنوات بسعر فائدة ذات عائد مقطوع 3٪، ومنذ أيام قليلة تسلمت أول دفعة من المستفيدين مفاتيح سياراتهم الجديدة بعد تخريد مركباتهم المتقادمة.

أضاف الوزير، فى احتفالية المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة، على مدار ثلاث سنوات، وقد تم تخصيص 2.1 مليار جنيه لهذه المبادرة ضمن موازنة العام المالى المقبل 2021/ 2022.

أوضح الوزير، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، اشترطت لمشاركة السيارات الجديدة أن تكون مُجمعة فى مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن 45٪، خاصة أن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعى ومصدرى عدد من الصناعات المغذية للسيارات فى العالم مثل الضفائر الكهربائية، ومن ثم تُسهم هذه المبادرة فى توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، ورفع معدلات إنتاج وبيع السيارات بالسوق المحلية، وخلق فرص عمل جديدة فى شركات تصنيع السيارات، وشركات تصنيع مكونات السيارات؛ نتيجة للتوسع فى الطاقة الإنتاجية، ومراكز الصيانة، إضافة إلى تحفيز نشاط صناعى جديد فى مجال إعادة تدوير المركبات المتقادمة فى صناعات أخرى، كما تُسهم، أيضًا، فى تحقيق وفر اقتصادى بفاتورة الدعم الموجه للوقود من الخزانة العامة للدولة، على نحو يُمكن الاستفادة منه فى تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية.

أشار إلى أن هذه المبادرة، تأتى ضمن حزمة الجهود والمبادرات الوطنية للتعافى الأخضر من الآثار السلبية لتداعيات جائحة «كورونا» على النشاط الاقتصادى؛ حيث تُسهم فى تحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر من الغاز الطبيعى، وتعظيم قيمتها المضافة، وترشيد استهلاك البنزين والحفاظ على البيئة بالحد من تلوث الهواء، من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.

أوضح أن الحكومة آثرت إدارة آلية المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إلكترونيًا، من خلال تلقى طلبات الإحلال عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة بالإنترنت، إضافة إلى التواصل المباشر مع المستفيدين عبر الرسائل النصية القصيرة، على نحو يضمن تعزيز الحوكمة والشفافية، والتيسير على المواطنين، مؤكدًا حرصه على التطوير المستدام للموقع الإلكترونى للمبادرة؛ بما يُلبى احتياجات المواطنين، ويجذب أصحاب السيارات المتقادمة التى مضى على صنعها عشرين عامًا فأكثر.

قال الوزير، إن المواطن.. هدفنا الأساسى، خاصة محدودى ومتوسطى الدخل، وأن موازنة كل سنة تعكس أولويات الدولة فى تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الدولة كلها تعمل من أجل المواطن.. فالحكومة والقطاع الخاص والقطاع المصرفى ومجتمع الأعمال.. ومؤسسات المجتمع المدنى.. كلنا يد واحدة.. معًا نبنى بلدنا.. ونحقق التنمية فى كل مكان.. من أجل تغيير وجه الحياة على أرض مصر.

أضاف الوزير، أننا نحتفل بنموذج جديد للشراكة التنموية المثمرة بين الحكومة والقطاعين المصرفى والتأمينى، ومجتمع الأعمال، انطلق، برعاية كريمة من القيادة السياسية.. مُتسلحًا بالفهم الرشيد لمعطيات الواقع وتحدياته.. مُستهدفًا السعى الجاد فى خدمة الاقتصاد القومى، والإسهام فى تلبية احتياجات المواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، معربًا عن شكره وتقديره لكل شركاء النجاح فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، من وزارات التجارة والصناعة، والداخلية، والبترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والبنوك، وشركات التأمين وشركات السيارات المشاركة فى المبادرة، وشركة «إي. فايننس».

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن العمل بخطي سريعة في إطار المبادرة علي توفير عدد كاف من محطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ونشرها في كل المحافظات والمدن علي مستوي الجمهورية وتغطية المحاور والطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية والزراعية بخدمات هذه المحطات بما يلبي احتياجات المواطنين المستفيدين من المبادرة.

أوضح الوزير، أنه من المستهدف مضاعفة عدد محطات تموين الغاز إلى ألف محطة علي مستوي الجمهورية في غضون عام واحد بدلاً من نحو 250 محطة عند إطلاق المبادرة، لافتًا إلي تشغيل أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى التي ستجوب الطرق والمحاور الرئيسية وسيتم الدفع بنحو عشر وحدات أخري للتموين تباعًا؛ بما يُسهم في تلبية احتياجات مستخدمي هذه الخدمة من المواطنين والتيسير عليهم وطمأنتهم بتوفرها، ويجري إدخال خدمات الغاز الطبيعى في محطات التموين بالبنزين والسولار لتوفير كل البدائل والخدمات أمام المواطن.

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لرفع مستويات المعيشة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرةً إلى أن المبادرة تحقق عوائد مباشرة للمواطنين في مقدمتها: إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز منخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل، تناسب كل شرائح المجتمع، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية للسيارات والاستخدام الأمثل للموارد التي تم اكتشافها مؤخرًا من الغاز الطبيعي، وكذلك المردود الإيجابي على النواحي البيئية.

قالت الوزيرة، إنه تم الاعتماد فى هذه المبادرة على الشركات المصنعة للسيارات محليًا بهدف تعميق الصناعة المحلية، مشيرةً إلى أنه تم التنسيق مع 9 شركات لتوفير 12 طرازًا من سيارات الملاكى والتاكسى، بأسعار تنافسية.

أبدى أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل إحلال المركبات المتقادمة، بوزارة المالية، سعادته الغامرة بأن كلل الله جهودنا جميعًا، ليس فقط بإطلاق هذه المبادرة الرئاسية، بل ببدء تنفيذها الفعلي على أرض الواقع بتسليم الدفعة الأولى من السيارات الجديدة لأصحابها، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تعد من المشروعات القومية التى تعيد للشارع المصري وجهه الحضاري وترتقى بحياة المواطنين إلى الأفضل فى مختلف المجالات.

أضاف أن حرص رئيس مجلس الوزراء على تسليم الدفعة الأولى من السيارات الجديدة لأصحابها يعكس اهتمام الحكومة بهذه المبادرة، التي حظيت بدعم كبير ومتواصل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومتابعة دقيقة للخطوات التنفيذية مما كان له بالغ الأثر فى تجاوز تحديات عديدة خلال الفترة الأخيرة.

قال إن أهم ما يميز هذه المبادرة هو حجم التعاون المثمر والتنسيق الفعال والأداء المتفاني من جميع أطرافها رغم تعددهم وتنوع مجالاتهم.. وأعرب عن شكره وتقديره لكل شركاء النجاح من مختلف الجهات المعنية، مشيرًا إلى جهود شركة «إى فاينانس» فى تحمل مسئولية المنظومة الإلكترونية للمبادرة والربط الإلكتروني مع كل الأطراف المعنية وإدارة الموقع الإلكتروني وتقديم الحلول التكنولوجية للمبادرة.

قال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى. فاينانس»، إن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، مشروع قومى سيكون له مردود كبير على الاقتصاد المصرى، خلال الفترة المقبلة، حيث يسهم فى الحد من تلوث الهواء والانبعاثات الكربونية، وإحداث طفرة فى إحلال الوقود المحلى «الغاز الطبيعي» بدلاً من الوقود المستورد «البنزين»، وخفض الدعم الموجه للوقود، وتوفير الكثير من فرص العمل للشباب، مشيرًا إلى النجاح الذى تحققه وزارة المالية، خاصة منذ عامين، بإطلاق مشروعات عالية التقنية تؤكد الجهد غير المسبوق الذى تم خلال الفترة الماضية.

أكد أن شركة «إى. فاينانس» تحرص على التعاون مع أجهزة الدولة فى تيسير تقديم الخدمات للمواطنين، بالاعتماد على منصات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى، موضحًا أنه تمت مراجعة واعتماد أكثر من ٣٢ ألف طلب إحلال على الموقع الإلكتروني للمبادرة حتى الآن.

حضر الاحتفالية كل من: اللواء محمد أمين نصر مساعد رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد عبد العال محافظة القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، وعلى أبو سنة مساعد وزير البيئة للمشروعات، والدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، وعمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد.

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة فى مشروع رواد 2030 حملة "المليون ريادى"، والتى تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030، وذلك فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ريادة الأعمال لها القدرة على تقديم حلول مبتكرة وواقعية للتحديات الاقتصادية مثل تحفيز الاقتصاد بمشروعات جديدة صغيرة للشباب لتصبح قوة اجتماعية منتجة تساهم بفاعلية في جهود تحقيق التنمية، بالإضافة إلى العوائد الاجتماعية وفي مقدمتها خفض معدل البطالة، علاوة على أن مفهوم ريادة الأعمال أصبح مرتبطًا بالدور الذى تستهدفه الدولة فى خططها الاستراتيجية، إذ يرتبط بإنشاء مشروعات جديدة ذات أفكار مختلفة وإيجاد حلول مبتكرة لمشكلات قائمة في السوق؛ سواء من خلال تقديم منتج جديد أو معالجة أوجه القصور في منتج قائم، والعمل على إشراك المواطنين في ايجاد حلول.

وأوضحت "السعيد"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن التركيز على ريادة الأعمال ضمن فئة الشباب أصبح من الموضوعات التي لا يمكن تجاهلها لارتباطها الوثيق بمسألة النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الصلة بين التعليم والاقتصاد وثيقة، فالتعليم يساهم في بناء قدرات القوى البشرية وتنمية معارفهم العلمية ليشكل قوى بشرية متعلمة يغرس فيها اتجاهات إيجابية حول العمل والتنظيم والمجتمع، بما يساهم في تكوين القاعدة الأساسية للابتكار والإبداع، لافتة إلى حرص الدول المتقدمة على دمج ريادة الأعمال في الاستراتيجيات والمبادرات التعليمية الوطنية.

وأشارت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 إلى أنه إيمانًا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بضرورة تعزيز توجه الدولة لتحفيز ريادة الأعمال، تم إطلاق مشروع رواد 2030 في 2017 بتمويل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، لنشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال بناء قدرات الشباب لتمكينهم مـن تحويـل أفكارهم إلى مشاريع علـى أرض الواقع.

تابعت خليل أنه تم إطلاق عدد من البرامج والمبادرات منها برنامج ماجستير ريادة الأعمال المهني بالتعاون مع جامعة كامبريدج وكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، وإنشاء 9 حاضنات أعمال في مجال الذكاء الاصطناعي والسياحة بالإضافة إلى حاضنة مصرية أفريقية أونلاين؛ تم من خلالهم تقديم نحو 600 فرصة احتضان، وإنشاء مصنع مُصغر مايكرو فاكتوري بالتعاون مع البنك المركزي ومبادرة رواد النيل، بالإضافة إلى إنشاء مرصد لريادة الأعمال (رواد ميتر) ليكون قاعدة بيانات قومية محدثة تقدم تقارير ربع سنوية عن آخر أعمال الحاضنات في مصر، فضلًا عن إطلاق حملة "أبدأ مستقبلك" في المدارس وتم الوصول من خلالها إلى نحو 300 ألف طالب وطالبة و1500 مدرس على مستوى الجمهورية، ونحو 10000 طالب وطالبة جامعيين.

من جانبه أشار محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى أن مشروع "رواد 2030" أحد المشروعات المميزة التي يدعمها البنك بهدف تقديم مجموعة من المبادرات للشباب المصري كان أهمها حملة "أبدأ مستقبلك" لنشر ثقافة العمل الحر في مئات المدارس، وماجستير ريادة الأعمال بالتعاون مع أفضل الجامعات المصرية والعالمية، وغيرها من المبادرات، مؤكدًا أن منصة المليون ريادي تقدم للشباب المئات من الفيديوهات التعليمية المصورة في ريادة الأعمال لمساعدتهم في بدء مشروعاتهم الخاصة بالتعاون مع مجموعة متميزة من المحاضرين، مع تقديم محتوى تم إعداده بعناية شديدة، مؤكدًا اهتمام بنك مصر بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى تقديم البنك للعديد من البرامج التمويلية التي تستهدف المشروعات الصغيرة لمساعدة الشباب.

وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، حرص البنك على التعاون الفعال والشراكة الاستراتيجية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خاصة في دعم حملتها التوعوية من خلال مشروع "رواد 2030" وحملة "المليون ريادي" بهدف نشر فكر ريادة الأعمال وهو ما يدعم الدور الذي يتبناه البنك في تنمية الشباب الذي يعد النواة الحقيقية لبرامج التنمية وخطة الدولة "مصر 2030"، وأثنى عكاشه على برنامج الحملة الهادف الى تدريب الشباب على بناء نموذج العمل التجاري للشركات الناشئة وتحويل فكرة بناء مشروع ناجح الى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع من خلال تقديم برامج تدريبة للمشتركين وبناء وتطوير فرق العمل داخل الشركات الناشئة وكل ما يتعلق بتسويق المنتجات وكذا التنمية البشرية والتخطيط الاستراتيجي للمشتركين، مضيفًا أن إطلاق تلك الحملة يعد خطوة مهمة لتدعم فكر التحول الرقمي وتفعيل آليات التكنولوجيا الحديثة وهو التوجه الذي يخدم بفاعلية خطط الدولة التنموية.

وتوفر حملة "المليون ريادي" التى تستهدف الشباب المصرى من جميع الأعمار والفئات؛ البرنامج التدريبي الكامل عبر الإنترنت، مع توفير مدربين على أعلى مستوى، وبرامج تدريبية خاصة بريادة الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية، ويحصل المتدرب على شهادة إتمام الدورة التدريبية بنهاية البرنامج.

وينقسم البرنامج التدريبي إلى ثلاث مراحل؛ تشمل المرحلة الأولى التعرف على نموذج العمل التجاري للشركات الناشئة، اختبار فكرة الشركة الناشئة، الإدارة المالية للشركات الناشئة، تطوير الأعمال للشركات الناشئة، بناء العلامة التجارية للشركات الناشئة، مهارات القيادة الفعالة لرواد الأعمال، جاهزية الشركة الناشئة للإستثمار، ومن فكرة إلى مشروع في 30 يوم .

كما تضم المرحلة الثانية التعرف على قانون الاستثمار المصري وتأسيس الشركات، الضرائب المصرية والتأمينات الإجتماعية والتزامات الشركة الناشئة، تعيين وإختيار الموظفين في الشركات الناشئة، إدارة مراحل النمو وتطور الشركات الناشئة، بناء وتطوير فرق العمل في الشركات الناشئة، إدارة المشروعات في الشركات الناشئة، زيادة رأس المال والتمويل للشركات الناشئة، واتخاذ القرارات وحل المشكلات لرواد الأعمال.

ويتعرف رواد الأعمال في المرحلة الثالثة على الإبداع والإبتكار لرواد الأعمال، تحليل البيانات والمعلومات في الشركات الناشئة، إدارة وتطوير المنتجات الرقمية للشركات الناشئة، التسويق واستخدام شبكات التواصل الإجتماعي للشركات الناشئة، البيع وإدارة المبيعات لرواد الأعمال، التخطيط الإستراتيجي للشركات الناشئة، تحفيز وتطوير العاملين في الشركات الناشئة، وقوانين الملكية الفكرية وحفظ حقوق الشركات الناشئة.

كشفت مصادر بقطاع البترول، عن أنه سيتم تصدير الشحنة السادسة للغاز المسال للتصدير من مصنع دمياط للإسالة، بداية الأسبوع المقبل موصحا أن تلك الشحنة متجهة للهند.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن حجم الشحنة يبلغ نحو 143 ألف متر مكعب غاز مسال.

وتمتلك مصر، مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو مما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعي ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.

وكانت الحكومة، قد أعلنت خلال شهر مارس 2021، عن بدء سريان صفقة تضم أكثر من 40 اتفاقية، والتى تشمل (1) تسوية جميع المطالبات بين مصر وكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة يونيون فينوسا للغاز (UFG) والشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس)، (2) ضمان استئناف الإنتاج فى مصنع إسالة الغاز الطبيعى بدمياط التابع لشركة سيجاس، (3) زيادة طاقة إيجاس على الإسالة فى المصنع (4) امتلاك كل من إيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول على 50% من أسهم سيجاس، مع امتلاك إينى نسبة الـ50% المتبقية ومن خلال هذه الصفقة، ستقوم مصر وإيجاس بتسوية النزاعات السابقة، والتى نشأت منذ حوالى ثمانى سنوات مع كل من UFG وSEGAS، بالإضافة إلى أنها تعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للغاز، من خلال زيادة طاقة إسالة الغاز الطبيعى المصرى الذى يتعدى الطلب المحلى أو الغاز المنتج من دول أخرى، والتى قد ترغب فى الاستفادة من البنية التحتية الرائدة فى مصر.

تصدرت منتجات البترول قائمة واردات السلع الأكثر تراجعا خلال شهر يناير الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة واردات منتجات البترول نحو 349.6 مليون دولار، مقابل 386 مليون دولار في شهر يناير عام 2020، بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 9.5%، يليها واردات مصر من السيارات وبلغت قيمتها 261.6 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 304.6 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020 بنسبة تراجع بلغت 14.1%.

وشملت قائمة السلع أيضا كلا من واردات مصر من المواد الأولية من الحديد أو الصلب 269.9 مليون دولار فى يناير الماضى، مقابل 280 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 3.7%، كما بلغت قيمة الواردات من البترول الخام نحو 256.3 مليون دولار، مقابل 553.4 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة تراجع بلغت 53.7%، وبلغت قيمة واردات القمح 240 مليون دولار فى يناير الماضى، مقابل 347 مليون دولار بنسبة انخفاض بلغت قيمتها 30.7%، إلى جانب واردات مصر من المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية وبلغت وارداتها نحو 148 مليون دولار في يناير الماضى، مقابل 187 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 20.8%.

وسجلت الواردات المصرية تراجعا ملحوظا خلال شهر يناير الماضى 2021، حيث بلغت قيمتها 5.65 مليار دولار مقابل 6.57 مليار دولار في شهر يناير عام 2020، وذلك بنسبة تراجع بلغت 13.9%.

أفصحت شركة المهندس للتأمين عن قيام بنك قناة السويس ببيع حصته البالغة 3% تقريبا إلى صندوق التأمين الخاصة بالعاملين فى بهيئة قناة السويس بقيمة إجمالية قدرها 33.3 مليون جنيه تقريبا.

وقالت المهندس للتأمين في إفصاح للبورصة الخميس، إن عملية بيع حصة البنك تمت على 2.29 مليون سهم بمتوسط سعر قدره 14.55 جنيه للسهم.

ونفذت الصفقة بواسطة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، وانخفضت حصة البنك بعدها من 3.06% إلى 0.00007%، بما يعنى أنه لم يعد يستحوذ إلا على نسبة طفيفة للغاية من الأسهم.

وأظهر إفصاح مواز، أن صندوق العاملين بهيئة قناة السويس هو المشترى لتلك الحصة، لترتفع نسبة مساهمته من 6.94% إلى 14.55% من إجمالى أسهم المهندس للتأمين.

وأفصحت المهندس فى 12 نوفمبر الفائت عن بيع البنك الأهلى المصري حصته البالغة 9.94% من الأسهم بقيمة إجمالية قدرها 105 ملايين جنيه تقريبا.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة آنذاك إن البنك الأهلي باع حصته البالغة 7.45 مليون سهم وأصبحت نسبة مساهمته صفرا بعد العملية.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 14.08 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، ولا يرتبط البنك الأهلى المصرى بأى مساهمين أو مجموعات مرتبطة بالشركة.

أعلنت شركة الاستثمار العقارى العربى - إليكو عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الخميس الموافق 29/4/2021 فى تمام الساعة 2 عصرا وذلك بمبنى نادى الجولف- سيتى بمدينة العبور للنظر فى جدول الاعمال التالى :
• التصديق على تقرير مجلس الادارة خلال عام 2020 .
• التصديق على القوائم المالية و الحسابات الختامية للشركة فى 31/12/2020 وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية 31/12/2020 .
• ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهية فى 31 /12/ 2020 واعتماد كافة التصرفات التى تمت حتى تاريخه .
• تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية 2021 و تحديد اتعابه .
• الترخيص لمجلس الادارة للتبرع خلال عام 2021 فيما يزيد على الف جنيه و طبقا لاحكام القانون .
• تحديد بدلات حضور وإنتقال مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021 .
- مناقشة مشروع توزيع الارباح .
- تجديد مدة مجلس الادارة لمدة 3 سنوات قادمة اعتباراً من 22/6/2021 و حتى 21/6/2024 .

خلال الاجتماع الوزاري أمام مجموعة الـ24 ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي : وزيرة التعاون الدولي تطالب مؤسسات التمويل الدولية بدعم جهود الدول الناشئة على التعافي والمضي قدمًا في الإصلاحات من خلال برامج التمويل التنموي .
نسعى لإعادة صياغة مفهوم التعاون الإنمائي لتحقيق تأثير فعال بمشاركة شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني .
شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، على ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، نظرًا لما يمثله ذلك من أهمية قصوى للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وكذلك الدول الصاعدة، التي تواجه مخاطر مرتفعة بسبب الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، تعوق قدرتها على التعافي والمضي قدمًا في الخطط التنموية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 والذي يضم محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، والذي عقد افتراضيًا، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، بمشاركة السيد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، والسيدة كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي.
وطالبت وزيرة التعاون الدولي، مؤسسات التمويل الدولية بضرورة إعادة صياغة استراتيجيات التمويل بما يتيح المزيد من أدوات التمويل المختلط وكذلك أدوات التمويل الأخضر، وتيسير شروط التمويلات التنموية، بما يمثل دافعًا للدول المختلفة للتعافي من آثار جائحة كورونا على كافة المستويات.
وأضافت «المشاط»، أن الأزمات العالمية دائمًا ما تتطلب حلولا عالمية؛ لذلك فإن الوقت الحالي هو الأنسب لتأسيس تعاون متعدد الأطراف يعمل على تعزيز التنمية على مستوى العالم، وتشكيل نظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطرف ذات الصلة، يقوم على التواصل والحوار والشفافية والشراكات الهادفة التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وتنعكس إيجابًا على أحوال المواطنين في كافة دول العالم.
المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري
وفي ذات السياق تطرقت «المشاط»، إلى الصمود الذي أبداه الاقتصاد المصري خلال العام الماضي، أمام الآثار التي خلفتها جائحة كورونا، وقدرته على تحقيق نمو رغم انكماش معظم اقتصاديات المنطقة، لافتة إلى أن جمهورية مصر العربية تمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، واتخاذ خطوات حثيثة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام، والعمل على البناء بشكل أفضل من خلال المرونة والابتكار وتكافؤ الفرص والرقمنة.
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الشركات الدولية التي عقدتها الوزارة خلال العام الماضي لتعزيز أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، قائلة إنه رغم انخفاض التمويل الإنمائي عالميًا بنسبة 8% فقد استطاعت الوزارة إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار من بينها 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة و3.1 مليار دولار للقطاع الخاص.
وقالت «المشاط»، إنه من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات المنفذة في الاقتصاد المصري والبرنامج الناجح المطبق منذ عام 2016، فقد استطعنا تحقيق نمو اقتصادي خلال العام الماضي رغم الركود الذي أصاب معظم اقتصاديات المنطقة، كما أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي مؤخرًا، يتوقع نمو الاقتصاد المصري 2.5% العام المالي الجاري ثم 5.7% العام المالي المقبل.
القطاع الخاص شريك أساسي في خطط التعافي الأخضر
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الخطط التي بدأت الدولة في تنفيذها لتحقيق التعافي الأخضر ضمن رؤية 2030، حيث تعطي المعايير البيئية والاجتماعي والحوكمة أولوية في المشروعات المختلفة، واتجهت لإصدارات السندات الخضراء لتمويل المشروعات التي تتوافق مع هذه المعايير، وذلك كله مع تحفيز القطاع الخاص الذي يعد شريكًا رئيسيًا في الجهود التنموية.
وكانت مصر خلال 2020 قد نجحت في طرح سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في أول طرح بالمنطقة صديق للبيئة، وقد تجاوزت طلبات شراء هذه السندات نحو 3.7 مليار دولار من المستثمرين على مستوى العالم، ومن المقرر أن تمول هذه السندات العديد من المشروعات المتوافقة مع البيئة في قطاعات النقل والطاقة المتجددة وإدارة موارد المياه.
جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي شاركت في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 خلال أكتوبر الماضي، حيث طالبت بضرورة تنسيق جهود مؤسسات التمويل الدولية، ومجموعة العشرين للدول المتقدمة، والمجتمع الدولي، لتوفير التمويل المطلوب للدول النامية والناشئة، ومحاولة تفادي ركود طويل الأجل بسبب جائحة كورونا، والحفاظ على المكاسب التنموية التي تحققت خلال السنوات الماضية.

كود الترقيم الدولي : EGS39011C019
إيماء إلى الخطاب الوارد بتاريخ 08/04/2021 من شركة غاز مصر نحيط سيادتكم علماً أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (37) بواقع 1.000 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتباراً من26/04/2021 و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الأربعاء 21/04/2021

الوزير يعقد لقاءا موسعاً مع عدد كبير من السائقين وعمال الابراج والمزلقانات ومشرفي وكمسارية القطارات وطوائف التشغيل المختلفة .
السائقون والعاملون بالسكه الحديد لوزير النقل : نتعهد للقيادة السياسة والشعب المصري ببذل كل الجهد لاستكمال مسيرة التطوير التحديث للسكه الحديد والتسابق في خدمه الراكب المصري.
وزير النقل خلال جولته :
1. لامكان لمهمل او مقصر في عمله وفي حق المواطن
2. زيادة اطقم المهندسين والفنيين والعمال في مواقع العمل على مدار الساعة لسرعة إنجاز كافة مشروعات الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط وتحقيق المسير الآمن للقطارات
3. زيادة إنتاجية ورشة الزقازيق وعدم خروج اي قطار الا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له.
واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة مشروعات تحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث وكذلك تفقد سير العمل في محطات وورش السكة الحديد لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة والعمرات المختلفة للوحدات المتحركة.
بدأت الجولة بتفقد مشروع تطوير وتحديث نظم الإشارات على خط بنها /بورسعيد بطول 214 والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنز العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 حيث تفقد الوزير برج شبلنجة للإشارات والذي تم دخوله الخدمة يإجمالي 10كم في فبراير الماضي والذي يتحكم في عدد 26 سيمافور ضوئي وعدد 2 مزلقانات تعمل أوتوماتيكيا وعدد 18 موتور تحويلة حيث شاهد الوزير عمل البرج بالنظام الإلكتروني الحديث وحيث يعتبر هذا البرج هو البرج الثاني الذي تم إدخاله الخدمة بعد برج ابوحماد الذي دخل الخدنة في ديسمبر 2020 وحيث يتكون المشروع من (21 برجا رئيسيا و19 برجا ثانويا و84 مزلقانا).
ثم توجه الوزير الى مدينة منيا القمح حيث كان في استقباله الدكتور/ ممدوح غراب محافظ الشرقية حيث تم متابعة معدلات تنفيذ برج إشارات منيا القمح .
ووجه الوزير بزيادة اطقم المهندسين والفنيين والعمال في مواقع العمل على مدار الساعة لسرعة إنجاز كافة مشروعات الإشارات وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل وذلك لزيادة معدلات السلامة والأمان , لافتا الى ضرورة اعلام المواطن بشكل مستمر بالتأخيرات الناتجة عن مشروعات الإشارات التي نسابق الزمن للانتهاء منها لزيادة معدلات السلامة والأمان كما تفقد الوزير محطة منيا القمح ووجه بتطويرها وإغلاق الاسوار المحيطة بالمحطة بحدود أملاك السكة الحديد بعد إنتهاء المشروع .
يعدها توجه الوزير لمحطة الزقازيق للسكك الحديدية حيث تفقد الأرصفة واطمئن على نظافتها ووجه بالمحافظة المستمرة على نظافة كافة الأرصفة في كافة المحطات والقطارات واستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وكذلك ضرورة تنظيم الوضعية الخاصة بالأكشاك المنتشرة بالمحطة كما تفقدالقطار رقم 23 القادم من طنطا الى الزقازيق والتقى بقائد القطار وطالبه ببذل كل الجهد لخدمة الركاب .
و خلال تفقده شبابيك التذاكر اكد على حسن معاملة الراكب وتقديم كافة التسهيلات له والتقى بعدد من الركاب ودار حوار معهم حيث أشار الوزير الى مايتم تنفيذه من مشروعات ضخمة للتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية لتحسن الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وزيادة معدلات السلامة والأمان على الخطوط كما أكد الوزير على التزام السكة الحديد بالتخفيضات المخصصة لكبار السن وتقديم كافة التسهيلات لهم ثم توجه لموقع تخزين القطارات(حوش بلوك 4) حيث وجه بالتركيب الفوري لكاميرات المراقبة في الموقع وعدم الاكتفاء بما تم تركيبه من كاميرا مراقبة بالمحطة وارصفتها .
ثم توجه الوزير لورشة الزقازيق المتخصصة في أعمال الصيانة الدورية بأنواعها المختلفة وتحهيز الجرارات والعربات وعمل العمرات للعربات المطورة حيث تفقد الوزير أقسام الورشة المختلفة والتقى الفنيين والمهندسين وطالب الوزير بالاهتمام بصيانة ونظافة المعدات والانضباط والالتزام بمواعيد العمل وزيادة إنتاجية الورشة وعدم خروج اي قطار الا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له. مؤكد انه لامكان لأي مقصر او مهمل في عمله وفي حق الراكب .
ثم عقد وزير النقل لقاءا موسعاً مع عدد كبير من السائقين وعمال الابراج والمزلقانات ومشرفي وكمسارية القطارات طوائف التشغيل المختلفة حيث أكد الوزير على أهمية ان يؤدي كل فرد واجباته خاصة وان العنصر البشري من اهم عوامل نجاح المنظومة مشيرا الى تنفيذ الوزارة مخطط للارتقاء بالعنصر البشري في السكة الحديد وإعادة تأهيله وتدريبه على أحدث نظم التكنولوجيا وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للسكة الحديد والتي يتم تنفيذها والتي تشمل الى جانب ذلك تطوير الاسطول الحالي من العربات توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتي وصل منها حتى الآن 301عربة وتوريد عدد 6 قطارات جديدة تم التعاقد عليها مع شركة تالجو الإسبانية العالمية ومن المنتظر وصول اول قطار في يوليو القادم وكذلك التعاقد على 260 جرار جديد وصل منهم حتى الآن 110جرار وكذلك تطوير الورش والمحطات والمزلقانات والبنية التحتية ونظم الإشارات التي تهدف لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية مشيرا إلى أنه جار ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لافتاً الى انه يتم تنفيذ خطة للتطوير الشامل لمنظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية للحفاظ على شبكة الطرق وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية المالية مشيرا الى يدخل ضمن هذه الخطة ما تم اول امس من توقيع اتفاقية عقد لتصنيع وتوريد ١٠٠٠ عربة سكة حديد بضائع بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع
كما اكد الوزير على قيادات السكة الحديد على اهمية حملات التوعية الخاصة ببعض السلوكيات السلبية الخاطئة من بعض المواطنين والتي تعرض حياتهم للخطر مثل اقتحام المزلقان وهو مغلق ومزود بأجراس وأشارات ووسائل تنبية سمعية وبصرية , كما أوضح الفريق مهندس كامل الوزير انه منذ توليه حقيبة النقل فقد تعهدت امام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بأن يتم تطوير منظومة السكة الحديد بأبنائها وان تكون هيئة السكك الحديدية واحدة من انجح الهيئات وهو ما يستوجب ان يتسابق كل فرد لتنفيذ مخطط التطوير وخدمة المواطنين, وقد اكد السائقون والعاملون بالسكه الحديد لوزير النقل بتعهدهم للقيادة السياسة والشعب المصري ببذل كل الجهد لاستكمال مسيرة التطوير التحديث للسكه الحديد والتسابق في خدمه الراكب المصري.

التقى الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع خريجي الدورة الأولى من مبادرة "منصة إطلاق الشركات الناشئة" Startup Launchpad الذى يهدف إلى الإسهام في تحفيز بيئة الابتكار التكنولوجي في مصر من خلال بناء قدرات الشباب في مجال ريادة الأعمال لتأسيس مشروعات ترتكز على حلول تكنولوجية مبتكرة؛ حيث يتم تقديم المبادرة من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بالتعاون مع حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC Venture Lab بصفتها عضواً في شراكة بابسون كولبروتيف التابع لكلية بابسون الأمريكية وهى المؤسسة التعليمية الرائدة والأولى عالميّاً في مجال الإدارة وريادة الأعمال.
وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ان مبادرة Startup Launchpad تم اطلاقها في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخلق بيئة حاضنة لريادة الأعمال ومجتمع معنى بالفكر الإبداعي والخلاق على نحو علمي منظم ووفقا للمعايير العالمية؛ مشيرا إلى أنه التقى بعدد من رواد الأعمال الملتحقين بالمبادرة خلال فترة تلقيهم التدريب حيث استمع الى أراءهم ومقترحاتهم لتطوير المبادرة في المرحلة المقبلة.
وقال الدكتور/ أمير ريزا عميد أكاديمية Babson لتطوير تعليم ريادة الأعمال أن كلية بابسون تهدف الى إعداد رواد الأعمال الذين يستطيعون تقديم قيمة مضافة على المستويين الاقتصادى والاجتماعى وذلك من خلال عدد من البرامج تشمل الطلبة والخريجين بالإضافة الى برنامج التعليم التنفيذي؛ لافتا إلى أن شراكة بابسون لتعليم ريادة الاعمال التابعة لكلية بابسون تضم 29 مؤسسة من 20 دولة.
وقال الدكتور/ أيمن إسماعيل مدير حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه يتم العمل على إطلاق دورات جديدة من البرنامج من أجل إتاحة الفرصة لمزيد من الشركات الناشئة للالتحاق وليشمل محافظات أخرى لدعم ريادة الأعمال في أنحاء الجمهورية؛ مشيرا الى أنه سيتم احتضان الكثير من مشروعات رواد الأعمال الذين التحقوا بالبرنامج في حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية ومركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال.
وخلال اللقاء استعرضت الشركات الحائزة على المراكز الأولى في البرنامج الحلول الذكية التي تقدمها واثر المبادرة على تطوير افكارهم؛ وهم شركة "كيو إم إي" في المركز الأول والتي تقدم تطبيق بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإدارة قوائم الانتظار بصورة آلية وبشكل لحظي، وشركة "كيو باند" التي تقدم حلول ذكية لقياس نسبة العمليات التشغيلية الخاصة بمعدات البناء الثقيلة من خلال متابعة ورصد حالتها التشغيلية؛ بالإضافة الى شركة "جي مايند" التي تقدم حلول تعليمية بتقديم المناهج الدراسية في شكل ألعاب الإلكترونية للمراحل الابتدائية والإعدادية للقضاء على إشكالية التعلم بالحفظ.
حضر اللقاء المهندس/ عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور/ حسام عثمان نائب رئيس الهيئة ورئيس مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وعدد من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة خريجي المرحلة الأولى من البرنامج.
هذا ويتضمن برنامج Startup Launchpad منهج تدريبي يمتد لمدة 8 أسابيع؛ ويحصل خريجي البرنامج على شهادة معتمدة باجتياز مراحل البرنامج بنجاح والتخصص في مجال ريادة الأعمال. ولقد تم فتح باب التقديم للدورة الثانية من البرنامج حتى 3 مايو المقبل.
وكان الدكتور/ عمرو طلعت كان قد التقى مع رواد الأعمال الملتحقين بالدورة الأولى من برنامج Startup Launchpad مع بدء إطلاقه في يناير الماضي؛ حيث تم الاتفاق في ختام اللقاء على تحديد لقاء آخر بعد إتمامه لعرض أفكارهم بعد تطويرها، حيث تخرج من الدورة الأولى للمبادرة ١٣ شركة ناشئة فى مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، ومنصات التجارة الالكترونية، والحوسبة السحابية، وتطوير الألعاب الرقمية، وتطوير التطبيقات والمواقع الالكترونية.

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، ظهر يوم الخميس، معرض “أهلا رمضان” بمحافظة القليوبية بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة .
معرض أهلا رمضان في محافظة القليوبية على مساحة تصل إلي 800 مربع ويضم السلع الغذائية والاستهلاكية وياميش رمضان بأسعار مخفضة عن الأسواق المحلية والتي تتراوح من 15 الي 30٪ .
وقال عربي أحمد، وكيل وزارة التموين في القليوبية، إنه تم الإعداد لـ 12 معرضا “أهلا رمضان” على مستوى المحافظة، بواقع معرض بكل مدينة ومعرضين في بنها وشبرا الخيمة بحي شرق وغرب، لعرض السلع بأسعار مخفضة من 10 حتى 15%.
واضاف أن المعارض يتم فيها توفير جميع متطلبات المستهلكين من خلال عرض لحوم وسلع غذائية ورمضانية بأسعار المصنع من خلال عرض شركات التصنيع.
وأشار الي أنه جار تكثيف الحملات للمرور على المحلات للتأكد من صلاحية السلع الرمضانية في الأسواق والمحلات، وبيان السلع منتهية الصلاحية المخزنة من العام الماضي.
من جهته قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة بوزارة التموين إنه مستهدف الوصول إلي 5 آلاف فرع سلع غذائية واستهلاكية وياميش رمضان، من خلال معارض أهلاً رمضان والسلاسل التجارية والشوادر وفروع المجمعات الاستهلاكية وجمعيتي ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية و منافذ الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة.
وأكد خليل، أنه يتم ضخ 120 طن أسماك يوميا وخضر وفاكهة كما تم تثبيت أسعار 14 سلعة أساسية من خلال 27 معرض رئيسي و161 شادر إضافة إلي كافة المنافذ التابعة لشركات الاهرام والنيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة.

سجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء فى 8 أبريل 2021 معدلاً شهرياً بلغ 0.6% فى كل من مارس 2021 ومارس 2020 , و معدلاً شهرياً بلغ 0.2% فى فبراير 2021 , وبالتالى أستقر المعدل السنوى للتضخم العام عند 4.5% فى مارس 2021 .
وسجل الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزى المصرى معدلاً شهرياً بلغ 0.5% فى مارس 2021 مقابل معدلاً بلغ 0.4% فى ذات الشهر من العام السابق , ومعدلاً شهرياً بلغ 0.3% فى فبراير 2021 , وبالتالى سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى 3.7% فى مارس 2021 مقابل 3.6% فى فبراير 2021 .

بيان من شركة العبوات الطبية بخصوص التفاوض مع البنك الأهلي المصري للحصول على قرض بقيمة 40 مليون جنيه.

بيان من شركة مطاحن مصر الوسطي بخصوص الإطار التنظيمي للشركة .

بيان من شركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بخصوص الاطار التنظيمى للشركة

بيان من شركة رمكو لانشاء القرى السياحيه بخصوص الاطار التنظيمى للشركة

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حنفي، أفرجت عن مشمول ٧ آلاف و385 شهادة جمركية «وارد نهائي»، خلال شهر مارس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج والسيارات، وقطع الغيار.
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن «شهادات الوارد» بلغت 508 ملايين و988 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات ٢مليار و560 مليونًا و550 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر مارس الماضي، بتصدير مشمول 689 بيانًا جمركيًا صادر بقيمة إجمالية بلغت نحو مليار و284 مليونًا و154 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، وقد تم تحصيل «رسم صادر» عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة 651 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر مارس الماضي، بلغت نحو ٣ مليارات و69 مليونًا و٧٥٧ ألف جنيه.

بيان من شركة ايديتا للصناعات الغذائية بخصوص الاطار التنظيمى للشركة

ينطلق مؤتمر “الابتكار وسلاسل الإمداد والوجستيات ”، في دورته الثانية ، يوم الجمعة ، وعلي مدار يومين ، بمقر المبنى اليوناني بالقاهرة، بمشاركة ما يقرب من 50شركة عاملة في اللوجستيات .
من ناحيته قال الدكتور هشام العركي، مدير حاضنة اللوجستيات وسلاسل الإمداد بمركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: إن مؤتمر “الابتكار وسلاسل الإمداد” يعد الأول من نوعه داخل مصر والوطن العربي في مجالات اللوجستيات وريادة الأعمال، موضحا أن شركة “icareer” للخدمات والتطوير الوظيفي، تقوم بتنظيم المؤتمر السنوي.
وأوضح “العركي ” أن فاعليات الملتقي تقوم علي يومين، علي أن يكون اليوم الاول بشكل إفتراضي من خلال منصة إلكترونية( (Eventtus علي أن تبدأ فاعليات اليوم الثاني في مقرالمبني اليوناني بالجامعة الامريكية .
وقال “العركي ” أن المؤتمريضم أكثر من 2000 متخصص من طلاب الجامعات ورواد الأعمال ومديرين الشركات العالمية ورجال الصناعة والمستثمرين والجهات الحكومية، بالاضافة الي شركات الملاحة وخطوط الطيران وشركات والشحن وشركات الاستيراد والتصدير والمخازن،والشركات الناشئة في مجال اللوجستيات وسلاسل الأمداد
ومن ناحيته قال أكرم مروان، المدير التنفيذي لشركة “icareer” أن المؤتمر يضم أكثر من ٨٠ ورشة عمل متخصصة ،علي مدار يوم السبت،بالإضافة الي إنشطة الإرشاد الاكاديمي والوظيفي ومناقشات العمل الجماعية التي ينفذها أكثر من ٢٠٠ متحدث من رجال الصناعة مع أعضاء هيئه التدريس، مستهدفا زيادة الوعي عن مجال اللوجستيات وسلاسل الامداد وتأهيل الشباب لسوق العمل منوهًا انه سيتم أستعراض أحدث ما تم التوصل إليه عالميًّا وكيفية تطبيق ذلك التطور السريع في مجال اللوجستيات داخل مصر.
و وأضاف “مروان” أن المؤتمر من خلال فاعلياته المتعددة يساعد في خلق فرص تدريب وعمل للطلاب والخريجين فضلا عن فرص التعاون المشترك بين الشركات وبعضها وبين رواد الاعمال والمستثمرين وبين رجال الصناعة
ويذكر أن المؤتمر برعاية شركة “نقلة لخدمات النقل ، وبالاضافة الي الراعي البلاتيني وتضم شركات ترانس مار ، رايا، ومرسول ،وكارجو لينكس ،بينما الراعي الذهبي يضم شركات أراماكس،ودي أتش أل ، وبوستة ، وجامعة ESLSCA.

بيان من شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو بخصوص الاطار التنظيمى للشركة

أطلقت الهيئة القومية للبريد خدمة جديدة تحت اسم “UGOTBOX” تُتيح للعملاء الحصول على عنوان داخل الولايات المتحدة الأمريكية عند التسجيل مجاناً على موقع “ugotbox.com ” ليتمكن العميل من تجميع أوامر الشراء من متاجر الولايات المتحدة، بالإضافة إلي توفير مساحة تخزين مجانية لمدة 30 يوما تمكن فريق العمل من ضم جميع الشحنات في شحنة واحدة عند طلب الشحن إلى مصر مما يقلل تكاليف الشحن الدولي ويقدم خدمة متميزة للحصول على ثقة العملاء.
يأتي ذلك في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة معدلات نمو سوق التجارة الإلكترونية في مصر وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، البريد المصري.
وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري إن من أهم المزايا التي ينفرد بها البريد المصري في خدمة “UGOTBOX” انها معفاة من الضريبة داخل الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتم معاملة وكيل شحن البريد المصري في الولايات المتحدة معاملة التجارة الحرة بما يضمن قيمة تنافسية عالية وجودة متميزة مع ضمان توصيل الشحنة للعملاء في أي مكان في مصر.
وأضاف فاروق فى بيان صحفي يوم الخميس أن هذه الخدمة تأتي استكمالاً لجهود البريد المصري نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء، مشيراً إلى أن هذه الخدمة الجديدة هي البداية وسوف يتم إتاحة التسوق من دول أخرى عبر هذه الخدمة قريباً.

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن عدد السفن المارة يوميا بالقناة حوالى 85 سفينة، واليوم مرت 84 سفينة بها أعلى حمولة فى القناة منذ إنشاءها وتقدر بـ6.1 مليون طن، موضحًا أن الهيئة وضعت سيناريو بعد تعويم السفينة الجانحة لمرور 422 سفينة كانت منتظرة في غاطس السويس وبورسعيد والبحيرات، وذلك عبر جدول لتنظيم مرورها.

كما كشف رئيس هيئة قناة السويس عن أن حاملة الطائرات الأمريكية "إينزهاور" مرت من القناة منذ 3 أيام، مضيفا: "الأعماق التى وقعت فيها الحادثة أكبر من الأعماق الموجودة فى القناة كلها، وبالتالى الحادثة ليس لها علاقة بالأعماق ولكنها حادثة مُركبة، اشترك بها عدة أسباب من ضمنهم الرياح.

بيان بخصوص الإطار التنظيمي لشركة مطاحن شرق الدلتا .

ورد بيان من شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بخصوص نموذج الإفصاح نصف السنوي عن استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال معد وفقا لاحكام المادة 52 مكرر من قواعد القيد, وذلك على مسئولية الشركة

انطلقت اليوم فاعليات مؤتمر Hangout with VCs لتشبيك الشركات المصرية الناشئة الواعدة في مجال التكنولوجيا مع مجموعة من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر، وذلك عبر الإنترنت بالتعاون مع شركة "The Next Web"، إحدى شركات صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية وفقا لبيان صحفي صادر عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والتابعة لوزارة الاتصالات.

وتأهل للمؤتمر 25 شركة تكنولوجية مصرية ناشئة، تم اختيارها بعناية من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، لإتاحة الفرصة لهم لطرح أفكارهم ومشروعاتهم واستعراض حلولهم المبتكرة أمام 10 من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر.

وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن هذا التعاون يمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية من خلال توجيهها الدعوة لمجموعة بارزة من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر من مختلف البلدان.

وأكد محفوظ أن ازدهار بيئة ريادة الأعمال ومناخ الابتكار يأتي في الوقت الملائم تمامًا تلبيتًا للحاجة العالمية الملحة لابتكار حلول مغايرة اعتمادًا على التكنولوجيات الحديثة، الأمر الذي يساهم في استمرار كافة الأنشطة الحياتية والأعمال على سبيل المثال التعليمية والتجارية بشكل طبيعي ومرن، وبالأخص في ظل أزمة فيروس كورونا العالمية، مشيرًا إلى ما حققته مصر من نمو سريع وملحوظ في مجال الابتكار الرقمي وريادة الأعمال في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار محفوظ في كلمته إلى أن مصر تتمتع بحقل كبير من المواهب والمهارات المحترفة، حيث يتخرج ما يزيد عن 500 ألف طالب سنويًا من الجامعات، منهم 50 ألف خريج متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأوضح أن الهيئة تعمل على دعم هؤلاء الخرجين من خلال ما تقدمه من برامج تدريبية لتطوير مهاراتهم بشهادات معتمدة عالميًا وكذلك نعمل على تحفيزهم على الابتكار واحتضان أفكارهم ورعايتها.

جدير بالذكر أن المؤتمر هو الأول من نوعه للشركة والهيئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يستهدف زيادة الوعي والتعريف بمناخ وبيئة أعمال الشركات الناشئة في مصر، وجذب أنظار الخبراء والمستثمرين من مختلف دول العالم لمصر من خلال عقد اللقاءات المكثفة للتشبيك بين المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة.

مدبولي: خارطة الطريق العشرية لمنظمة الثماني (2020-2030) خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة .
من المهم أن ترقى علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى الإمكانات والأهمية الحقيقية للدول الأعضاء على الساحة الدولية والإقليمية .
الإشادة بالدور الريادي للقطاع الخاص في تحديد الفرص الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي.
مصر تحرص على مواصلة النهج المشترك لمعالجة القضايا الاقتصادية المهمة والتحديات الناشئة بما في ذلك الوصول العادل للقاحات كورونا .
نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال القمة العاشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي “D-8” التي عقدت يوم الخميس عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، والتي تنظمها حكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية.
في مستهل كلمته، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته للمشاركة في القمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما هنأ شيخة حسينة واجد، رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش الشعبية على توليها رئاسة المنظمة، مُتمنياً لبلادها التوفيق والسداد في رئاسة المنظمة، مُعربا عن تقديره للجهود التي بذلتها حكومتها لتنظيم القمة والفعاليات التي عُقدت علي هامشها، لاسيما القمة الأولى لشباب دول المنظمة ومنتدى رجال الاعمال.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلي أن انعقاد القمة اليوم يأتي في ظل واقع جديد خلقته جائحة كورونا، التي فرضت تحديات صحية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة على العالم بأسره، لاسيما على الدول النامية؛ لانعكاساتها الاستثنائية على مختلف الأصعدة الاقتصادية، بما في ذلك تأثيرها المباشر على مصادر عائدات الدول النامية من السياحة، ونفاذ صادراتها إلى الأسواق العالمية، فضلاً عن الضغوط الإضافية التي فرضتها الجائحة على موازناتها ومواردها لتوفير اللقاحات والعلاجات اللازمة لمواجهة الوباء، موضحاً أن هذه التحديات، أبرزت أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء للمضي قدما نحو تحقيق المصالح والتطلعات المشتركة.
وأوضح رئيس الوزراء أنه على الرغم من هذه التحديات الهائلة، إلا أنّ الأزمة أعادت ترتيب الأولويات العالمية، ووضعت في الصدارة القضايا التنموية التي تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وعززت من أهمية القطاعات الاقتصادية القادرة على تحقيق التعافي السريع، بما في ذلك مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشمول المالي، والاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، فضلاً عن إبراز أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، مشيراً إلي أن هذه الحقائق توفر فرصا جديدة لاقتصاديات الدول الأعضاء، وتفتح آفاقا واسعة لمزيد من التعاون والتنسيق بين دولنا التي تمتلك قدرات متميزة ومزايا نسبية في هذه المجالات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلي أن مصر تبنت سياسات استباقية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية صحة المواطنين واستدامة الأنشطة الاقتصادية، والتي نجحت بفضل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة منذ عام 2016، في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، موضحاً أن هذا البرنامج نجح في تعزيز مرونة الاقتصاد، ما مكن الحكومة من اتخاذ تدابير الاحتواء اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة، والتي تضمنت دعم القطاعات المتضررة من خلال حزم تحفيزية نقدية ومالية، ودعم الفئات المتضررة للحد من الآثار المالية، وتوفير السيولة والائتمان.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه مع تزايد أهمية هذا التجمع على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب الإمكانات الاقتصادية الهائلة للدول الأعضاء فيه، فإننا على ثقة من أن طريقنا لتعزيز سبل التعاون الحالي والمستقبلي مهم بشكل خاص لمواجهة التحديات المتزايدة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، مضيفاً أن خارطة الطريق العشرية لمنظمة الثماني (2020-2030) تأتي كخطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في هذا الشأن، مشيراً إلى أنها تبرز أولويات التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة. كما أكد الاهتمام الكبير الذي توليه مصر للمشاركة في فعاليات المنظمة المختلفة، التي تهدف إلى تعزيز الروابط في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه من أجل تحقيق الأهداف الكبرى التي حددها الآباء المؤسسون لمنظمتنا، وعلى الرغم من الإنجازات التي حققناها معًا في مجالات التعاون الاقتصادي والفني، فإن جهدنا الجماعي مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى من أجل دفع هذا التعاون إلى آفاقه المرجوة، كما شدد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى أنها لا تمثل سوى 7٪ من إجمالي تجارتنا مع العالم. وأضاف قائلاً: "أنه من المهم بنفس القدر أن ترقى علاقاتنا الاقتصادية إلى مستوى الإمكانات والأهمية الحقيقية للدول الأعضاء على الساحة الدولية والإقليمية، وعلاقاتها المتشعبة وعضويتها الفعالة في الأطر الاقتصادية الدولية والإقليمية".
وأشاد الدكتور مصطفي مدبولي، بالدور الريادي للقطاع الخاص في تحديد الفرص الممكنة لتعزيز التعاون الاقتصادي، لاسيما من خلال الجهود التي تبذلها غرفة التجارة والصناعة للمنظمة لتعزيز التبادل التجاري، بما في ذلك التركيز على تكامل الهياكل الإنتاجية للدول الأعضاء، وإيلاء المزيد من الاهتمام لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً في هذا الصدد على أهمية أن تضمن هذه الجهود خلق مصالح مشتركة في المجالات ذات الأولوية، لاسيما في مجالات السياحة، والتصنيع، والزراعة، فضلاً عن إنشاء منصات جديدة للمصادر المبتكرة لتوفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية.
واختتم رئيس الوزراء كلمته، بتأكيده حرص مصر على مواصلة النهج المشترك لمعالجة القضايا الاقتصادية المهمة، وتناول التحديات الجديدة والناشئة، بما في ذلك الوصول العادل للقاحات كورونا لتمكين اقتصاداتنا من التعافي، والمطالبة بنظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة، وأكثر تعبيراً عن الواقع الاقتصادي لعالمنا اليوم، لتلبية تطلعات وطموحات بلداننا.

قال عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي للهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ” إيتيدا ” إن ازدهار بيئة ريادة الأعمال ومناخ الابتكار يأتي في الوقت الملائم تمامًا تلبية للحاجة العالمية الملحة لابتكار حلول مغايرة اعتمادًا على التكنولوجيات الحديثة، الأمر الذي يساهم في استمرار كافة الأنشطة الحياتية والأعمال على سبيل المثال التعليمية والتجارية بشكل طبيعي ومرن، وبالأخص في ظل أزمة فيروس كورونا العالمية، مشيرًا إلى ما حققته مصر من نمو سريع وملحوظ في مجال الابتكار الرقمي وريادة الأعمال في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
جاء ذلك خلال كلمته يوم الخميس فى مؤتمر “Hangout with VCs” لتشبيك الشركات المصرية الناشئة الواعدة في مجال التكنولوجيا مع مجموعة من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر، وذلك عبر الإنترنت بالتعاون مع شركة “The Next Web” إحدى شركات صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.
وتأهل للمؤتمر 25 شركة تكنولوجية مصرية ناشئة، تم اختيارها بعناية من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا”، لإتاحة الفرصة لهم لطرح أفكارهم ومشروعاتهم واستعراض حلولهم المبتكرة أمام 10 من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر.
وتتضمن قائمة المستثمرين المشاركين في المؤتمر شركة “Draper B1” الإسبانية، و “STV” السعودية، وشركة “Piton Capital” من لندن، وشركة “SOSV” الصينية، وشركة “Prosus Ventures” و”World Startup Factory” من هولندا، و شركتى “Silicon Badia” و”Dash Ventures” من الأردن، وشركتى “Global Ventures” و”Access Bridge Ventures” من دبي.
وأعرب عن سعادته بانطلاق فاعليات هذا الملتقى غير المسبوق في المنطقة، بالتعاون مع شركة “The Next Web” والتي تتيح الفرصة للشركات المصرية من خلال توجيهها الدعوة لمجموعة بارزة من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر من مختلف البلدان.
وأشار محفوظ في كلمته إلى أن مصر تتمتع بحقل كبير من المواهب والمهارات المحترفة، حيث يتخرج ما يزيد عن 500 ألف طالب سنويًا من الجامعات، منهم 50 ألف خريج متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأوضح أن الهيئة تعمل على دعم هؤلاء الخرجين من خلال ما تقدمه من برامج تدريبية لتطوير مهاراتهم بشهادات معتمدة عالميًا وكذلك نعمل على تحفيزهم على الابتكار واحتضان أفكارهم ورعايتها.
وتضمنت قائمة الشركات الناشئة المصرية المشاركة كلا من EYouth, BasharSoft / WUZZUF, GBarena, Mazboot, Ordera, Shezlong, Wasla Browser, 1Trolley, Adzily, Amjaad Technology, Aqarmap, Dayra, Funnelll, Mogassam, CyberTalents, PASS APP, Rology, Talents Arena, WideBot, ZVendo, Odiggo, Pravica, Brimore, DXwand, ElGameya.
جدير بالذكر أن المؤتمر هو الأول من نوعه للشركة والهيئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يستهدف زيادة الوعي والتعريف بمناخ وبيئة أعمال الشركات الناشئة في مصر، وجذب أنظار الخبراء والمستثمرين من مختلف دول العالم لمصر من خلال عقد اللقاءات المكثفة للتشبيك بين المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة.

أوضح المستشار تجارى سيف رئيس المكتب التجاري المصري في كمبالا ان حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا بلغ عام 2020 نحو 110 مليون دولار حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 101 مليون دولار بينما بلغت قيمة الواردات نحو 9 مليون دولار، مشيراً إلى أن صادرات المنتجات الغذائية للسوق الأوغندي بلغت العام الماضي نحو 18.1 مليون دولار مقارنة بنحو 15.6 مليون دولار عام 2019 محققة نسبة زيادة بلغت16%.

نظم المكتب التجاري المصري بأوغندا زيارة لوفد من المجلس التصديري للصناعات الغذائية للعاصمة كمبالا لمتابعة الترتيبات الخاصة بإقامة أول معرض مصري متخصص في مجال المنتجات الغذائية والمقرر عقده خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل وذلك بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة أوغندا.
وقال الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري أن هذا المعرض يأتي في إطار خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى دول قارة أفريقيا من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والزيارات خلال الفترة الحالية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية بصفة عامة ودولة أوغندا بصفة خاصة وذلك بهدف تعريف المستهلك الأفريقي بالتطور الكبير الذي تشهده العديد من القطاعات التصديرية المصرية خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أنه يجري حاليا بالتنسيق مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية اختيار الشركات المصرية المؤهلة للمشاركة بمعرض أوغندا والتى تعمل في مجال تصدير المواد الغذائية التي يوجد عليها طلب كبير في السوق الأوغندي ، مشيراً إلى ان هناك فرصة كبيرة لزيادة صادرات المواد الغذائية المصرية للسوق الأوغندي.
وأشار رئيس التمثيل التجارى الى حرص مجتمع الأعمال المصري حاليا على دعم العلاقات التجارية الثنائية بين مصر وأوغندا على أساس تحقيق المنفعة المتبادلة ، مشيراً فى هذا الإطار إلى أنه يتم حالياً استيراد بعض مستلزمات الإنتاج للمصانع المصرية من أوغندا الأمر الذى يعطي رسالة إيجابية للجانب الأوغندي برغبة مجتمع الأعمال المصرى فى دعم التعاون المشترك على أساس الثقة المتبادلة وهو ما يحقق مصلحة الإقتصادين المصري والأوغندي ومجتمعي الأعمال بالبلدين.
وفي سياق متصل، أوضح المستشار تجارى سيف رئيس المكتب التجاري المصري في كمبالا ان حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا بلغ عام 2020 نحو 110 مليون دولار حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 101 مليون دولار بينما بلغت قيمة الواردات نحو 9 مليون دولار، مشيراً إلى أن صادرات المنتجات الغذائية للسوق الأوغندي بلغت العام الماضي نحو 18.1 مليون دولار مقارنة بنحو 15.6 مليون دولار عام 2019 محققة نسبة زيادة بلغت16%.

مدبولى يتابع عدداً من المشروعات التى تنفذها الوزارة للاستغلال الأمثل لمواردنا المائية
‏‎ التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، وذلك لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بعدد من ملفات عمل الوزارة.
وفى مستهل اللقاء، استعرض الدكتور محمد عبد العاطى، نتائج جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و 5 إبريل الجارى، مشيراً إلى أنها لم تحقق أى تقدم ولم يتم التوصل إلى أى اتفاق حول إعادة استئناف المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا مختلف المقترحات والبدائل المقدمة من جانب دولتى المصب، والتى تستهدف إعادة إطلاق عملية التفاوض مرة ثانية، سعياً للوصول إلى حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.
وجدد وزير الرى التأكيد على ما تمتع به الجانبان المصرى والسودانى من مرونة خلال تلك الجولة، بما يعكس الرغبة الجادة فى التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، مشيراً إلى أن مصر شاركت فى المفاوضات التي جرت فى كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة جمهورية الكونجو الديمقراطية وفق جدول زمني محدد للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة.
كما تابع الدكتور مصطفى مدبولى، مع وزير الموارد المائية والرى الموقف الخاص بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التى تأتى فى إطار خطة الوزارة لتحقيق الاستغلال الامثل للموارد المائية، وترشيد استخدامها، بما يسهم فى تعظيم العائد منها، حيث أشار الوزير فى هذا الصدد إلى أنه فيما يتعلق بالمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، فقد تم الانتهاء من تأهيل أطوال تصل الى ١٤٣٠ كم على مستوى محافظات الجمهورية، وأنه جار العمل فى تنفيذ ٤٥٨٤ كم أخرى، مضيفاً أنه تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى ١٠٣١ كم تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع إلى ٧٠٤٥ كم حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز المستهدف تأهيله خلال المرحلة الأولى التى ستنتهى بحلول منتصف عام ٢٠٢٢ بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ ١٨ مليار جنيه.
وفى هذا الصدد جدد رئيس الوزراء على ما للمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع من أهمية فى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيلها لنهايات الترع المتعبة، مؤكداً على ضرورة استمرار حث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، لاسيما التى شهدت تطويرا خلال هذه الفترة.
وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى الموقف التنفيذى لمشروع التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، مشيراً إلى أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث يصل لمساحة ٢٦٠ ألف فدان تقريباً، إلى جانب تقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى ٧١ ألف فدان، مؤكداً أن ذلك يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، التى تسهم فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، فضلاً عن خفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
وخلال اللقاء، أشار وزير الموارد المائية والرى إلى الموقف الخاص بمشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، البالغ زمامه ٥٨٨ ألف فدان، الذى يتم تنفيذه من خلال وزارات الموارد المائية والرى والإسكان والتنمية المحلية، موضحاً أن هذا المشروع يهدف لدعم عملية إزالة أوتقليل التلوث فى مصرف كيتشنر وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى ٢.٤٠ مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.
ولفت الدكتور محمد عبد العاطى إلى أن مكونات تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، تتضمن تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف (سحارات، بدالات، كبارى، .....)، إلى جانب تركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير الرى والري الحديث في الاراضي المخدومة بمصرفى كيتشنر وعمر بك، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.
وفيما يتعلق بمجال تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بهدف سد العجز المائى وتعظيم الموارد المائية لمصر، أشار الوزير إلى مشروع مصرف بحر البقر الجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي، لتحسين البيئة بشرق الدلتا.
وأضاف الدكتور محمد عبد العاطى أن الوزارة تستهدف الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف العموم وغرب النوبارية والقلعة والخيرى فى غرب الدلتا على غرار ما يتم تنفيذه حالياً فى مصرف بحر البقر بشرق الدلتا لمجابهة التغيرات المناخية، وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا، ويمثل هذا المشروع أهمية كبرى فى تحقيق التنمية المتكاملة وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى بالدلتا.

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر يوم الخميس أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة « LIDER HALIL » البنمية ، ويبلغ طولها 136 متراً بغاطس 5.8 متر لتفريغ 1300 طن حديد بالميناء.
وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج 6 سفن ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومتواجد علي الأرصفه سفينة ، ومن المنتظر دخول سفينتين . كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة.
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .

عقب زيارته للعاصمة البحرينية المنامة، توجه المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لبحث سبل دعم وتعزيز أطر التعاون المشترك فى مجالات الاستثمار.

والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمجموعة من رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الإماراتية العاملة في العديد من مجالات الاستثمار، لبحث ضخ استثمارات جديدة إلى السوق المصري، على رأسهم جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إلى جانب عدد من مسئولى كبرى الشركات الإماراتية، والتي تتضمن مجموعة "البروج" و"روتانا" للفنادق و"دبي للاستشارات"، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومكتب تنمية الصناعة، ومركز الإمارات للتجارة، وبحضور شريف البديوي، سفير مصر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.


كما التقي رئيس هيئة الاستثمار بالمهندس مرشد الرديني، الرئيس التنفيذى لشركة "ياس" القابضة، والتي تهتم بالاستثمار في القطاع الزراعي خاصة التمور، وغيرها من الصناعات الغذائية والدوائية، حيث تم التأكيد على دعم الهيئة لكافة خطط الشركة المستقبلية في المشروعات التي تهتم بتنفيذها في مصر.

كما عقد عبد الوهاب لقاء مع سعيد عيد الغفلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بييد"، وجلال كليب، رئيس مجلس ادارة شركة " ‏ old bridge"، وعبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي لجمعية ابوظبي التعاونية، وأبوبكر صديق الخوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة ابوظبي كابيتال جروب، ‏‎حيث تم التباحث حول آلية التعاون خلال المرحلة المقبلة، وخطط استثمار تلك الشركات بمصر في المجالات المختلفة، والتي تتضمن قطاعات الصناعة والتجزئة والتطوير العقاري والقطاع التعليمى، حيث تبادل الطرفان اهم الفرص الاستثمارية في مصر.


كما اجتمع عبد الوهاب مع خليفة الرميثي، المدير التنفيذي للاستثمارات فى شركة "ADQ" القابضة، والتي تضم محفظتها العديد من النشاطات والقطاعات المتنوعة وتهتم بالاستثمار في مصر في العديد من المجالات ابرزها الصناعات الدوائية والغذائية كما تدرس الدخول في شراكات مع مشروعات قائمة في القطاعات ذات الاهتمام.


وتضمنت اللقاءات، عقد لقاء مع مسئولى شركة "أرثر ماكنزي" لمناقشة موقف المشروعات التي تم عرضها على الشركة في مجال التطوير الصناعي الذي تعتزم الشركة تنفيذها في مصر، كما تم عقد لقاء مع السيد فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة "دبي لتنمية الصادرات"، ورئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، حيث تم الاتفاق على تكثيف التعاون الإقليمي بين الهيئة والوكالة.

شريفة شريف: المعهد هو الجهة الوحيدة في مصر المنوطة باستخدام منصة أتينجي وتداول البرامج الموجودة بها علي مستوي أفريقيا


وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بروتوكول تعاون مع المشروع العالمي للتحول الرقمي، وبرنامج تعزيز مبادرات الإصلاح في الإدارة العامة التابعين للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بشأن تعزيز مبادرات بناء القدرات من خلال التعلم الرقمي في مصر، والاستخدام المشترك للبنية التحتية الرقمية لمنصة أتينجي.

وأعلنت شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن المعهد بموجب البروتوكول هو الجهة الوحيدة في مصر المنوطة برفع البرامج التدريبية واستخدام منصة أتينجي وتداول البرامج الموجودة بها علي مستوي أفريقيا، موضحة أن المنصة مفتوحة للفئات كافة في القارة الأفريقية حيث يحصل المتدرب علي شهادة إلكترونية فور الانتهاء من البرنامج التدريبي، مؤكده أنه تم اختيار المعهد من قبل أتينجي كشريك حصري من مصر لتوسيع فرص التدريب في جميع أنحاء مصر والقارة الأفريقية.

وأوضحت شريفة شريف أن الهدف من التعاون يتمثل في تسهيل الوصول إلى عروض التدريب لتوفير المهارات الفنية والتنظيمية في المؤسسات الشريكة في مصر، إلي جانب تنفيذ برامج التعلم الرقمي وربطها بالتدريبات التقليدية التناظرية الحالية وبالتالي تعزيز نجاح التعلم الشامل للمجموعة المستهدفة وتقوية إدارة الموارد البشرية بشكل كبير في جميع أنحاء الإدارة العامة.

وتابعت شريفة أن الجزء الجوهري والمتكامل من التعاون تمثل في الاستخدام المشترك للبنية التحتية الرقمية لمنصة أتينجي وبيئة التعلم وجميع الأدوات التي تم تطويرها بالفعل من جانب المشروع العالمي للتحول الرقمي المقدم علي منصة أتينجي.

جدير بالذكر أن منصة أتينجي هي منصة تعلم رقمي تتيح الوصول إلى محتوى تعليمي رقمي عالي الجودة في أي وقت وفي أي مكان ووفقًا للوائح حماية البيانات، حيث تم تطوير أتينجي من قبل فريق من خبراء التعليم والرقميين كجزء من المشروع العالمي "Africa Cloud"، ويعتبر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة هو المستخدم الحصري للمنصة وذلك تنفيذًا لمبادرة "أفريقيا الذكية والتي أنشئها رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي عند توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي.

ويُشار إلي أن بموجب البروتوكول فإن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وبرنامج تعزيز مبادرات الإصلاح في الإدارة العامة التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي معنيين بوضع النماذج الأولية وتطوير مواد التعلم الرقمية لقطاع الإدارة العامة المصري من أجل التوسع المستقبلي القابل للتطوير للمنتجات والخدمات المقدمة، والتأكد من أن دورات التعليم الإلكتروني تفي بالمتطلبات الفنية والتعليمية لأتينجي، وكذلك توزيع وتنفيذ دورات التعلم الإلكتروني عبر أتينجي بما يتماشى مع التوصيات المقدمة من GP Digital ، بالإضافة إلى إدارة المستخدمين وتقديم الدعم اللازم للدورة.

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

وتلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حنفي، أفرجت عن مشمول 7 آلاف و385 شهادة جمركية «وارد نهائي»، خلال شهر مارس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج والسيارات، وقطع الغيار.

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن «شهادات الوارد» بلغت 508 ملايين و988 ألف جنيه بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات ٢مليار و560 مليونًا و550 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر مارس الماضي، بتصدير مشمول 689 بيانًا جمركيًا صادر بقيمة إجمالية بلغت نحو مليار و284 مليونًا و154 ألف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، وتم تحصيل «رسم صادر» عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة 651 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر مارس الماضي، بلغت نحو ٣ مليارات و69 مليونًا و٧٥٧ ألف جنيه.

رانيا المشاط: الاقتصاد المصري يمضى قدمًا في الإصلاحات والنمو بمشاركة كبيرة من القطاع الخاص رغم آثار جائحة كورونا
نسعى لإعادة صياغة مفهوم التعاون الإنمائي لتحقيق تأثير فعال بمشاركة شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني
شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، على ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، نظرًا لما يمثله ذلك من أهمية قصوى للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وكذلك الدول الصاعدة، التي تواجه مخاطر مرتفعة بسبب الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، تعوق قدرتها على التعافي والمضي قدمًا في الخطط التنموية.

وجاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 والذي يضم محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، والذي عقد افتراضيًا، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، بمشاركة ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي.

وطالبت وزيرة التعاون الدولي، مؤسسات التمويل الدولية بضرورة إعادة صياغة استراتيجيات التمويل بما يتيح المزيد من أدوات التمويل المختلط وكذلك أدوات التمويل الأخضر، وتيسير شروط التمويلات التنموية، بما يمثل دافعًا للدول المختلفة للتعافي من آثار جائحة كورونا على كافة المستويات.

وأضافت «المشاط»، أن الأزمات العالمية دائمًا ما تتطلب حلولا عالمية؛ لذلك فإن الوقت الحالي هو الأنسب لتأسيس تعاون متعدد الأطراف يعمل على تعزيز التنمية على مستوى العالم، وتشكيل نظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، يقوم على التواصل والحوار والشفافية والشراكات الهادفة التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وتنعكس إيجابًا على أحوال المواطنين في كافة دول العالم.



المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري
وفي ذات السياق تطرقت «المشاط»، إلى الصمود الذي أبداه الاقتصاد المصري خلال العام الماضي، أمام الآثار التي خلفتها جائحة كورونا، وقدرته على تحقيق نمو رغم انكماش معظم اقتصاديات المنطقة، لافتة إلى أن جمهورية مصر العربية تمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، واتخاذ خطوات حثيثة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام، والعمل على البناء بشكل أفضل من خلال المرونة والابتكار وتكافؤ الفرص والرقمنة.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الشركات الدولية التي عقدتها الوزارة خلال العام الماضي لتعزيز أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، قائلة إنه رغم انخفاض التمويل الإنمائي عالميًا بنسبة 8% فقد استطاعت الوزارة إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار من بينها 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة و3.1 مليار دولار للقطاع الخاص.

وقالت «المشاط»، إنه من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات المنفذة في الاقتصاد المصري والبرنامج الناجح المطبق منذ عام 2016، فقد استطعنا تحقيق نمو اقتصادي خلال العام الماضي رغم الركود الذي أصاب معظم اقتصاديات المنطقة، كما أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي مؤخرًا، يتوقع نمو الاقتصاد المصري 2.5% العام المالي الجاري ثم 5.7% العام المالي المقبل.



القطاع الخاص شريك أساسي في خطط التعافي الأخضر
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الخطط التي بدأت الدولة في تنفيذها لتحقيق التعافي الأخضر ضمن رؤية 2030، حيث تعطي المعايير البيئية والاجتماعي والحوكمة أولوية في المشروعات المختلفة، واتجهت لإصدارات السندات الخضراء لتمويل المشروعات التي تتوافق مع هذه المعايير، وذلك كله مع تحفيز القطاع الخاص الذي يعد شريكًا رئيسيًا في الجهود التنموية.

وكانت مصر خلال 2020 قد نجحت في طرح سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في أول طرح بالمنطقة صديق للبيئة، وقد تجاوزت طلبات شراء هذه السندات نحو 3.7 مليار دولار من المستثمرين على مستوى العالم، ومن المقرر أن تمول هذه السندات العديد من المشروعات المتوافقة مع البيئة في قطاعات النقل والطاقة المتجددة وإدارة موارد المياه.

جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي شاركت في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 خلال أكتوبر الماضي، حيث طالبت بضرورة تنسيق جهود مؤسسات التمويل الدولية، ومجموعة العشرين للدول المتقدمة، والمجتمع الدولي، لتوفير التمويل المطلوب للدول النامية والناشئة، ومحاولة تفادي ركود طويل الأجل بسبب جائحة كورونا، والحفاظ على المكاسب التنموية التي تحققت خلال السنوات الماضية.

ارتفعت الأسعار العالمية للسلع الغذائية في مارس/آذار، للشهر العاشر على التوالي، مع تصدّر أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان هذا الارتفاع بحسب ما أفادت به منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) .
وإن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية الذي يتتبع التغييرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأكثر تداولًا، قد بلغ في المتوسط 118.5 نقاط في مارس/آذار أي بارتفاع نسبته 2.1 في المائة عما كان عليه في فبراير/شباط، مسجلًا أعلى مستوى له منذ يونيو/حزيران 2014.
وتفاوتت الاتجاهات بحسب أنواع السلع. فالارتفاع خلال شهر مارس/آذار قد دفعه مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية الذي زاد بنسبة 8.0 في المائة عن الشهر السابق ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 سنوات تقريبًا، مع ارتفاع حاد في أسعار زيت الصويا يمكن عزوه جزئيًا إلى توقّع الطلب القوي عليه من جانب قطاع الديزل الأحيائي.
كما ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 3.9 في المائة عما كان عليه في فبراير/شباط، مع ارتفاع أسعار الزبدة بسبب الإمدادات القليلة نسبيًا في أوروبا المرتبطة بزيادة الطلب عليها تحسبًا لتعافي قطاع الخدمات الغذائية. كما ارتفعت أسعار الحليب المجفف مدفوعًا في ذلك بارتفاع حاد في الاستيراد في آسيا، وبخاصة الصين، جراء تارجع الإنتاج في أوسيانيا وندرة توفر حاويات الشحن في أوروبا وأمريكا الشمالية.
كما ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم بنسبة 2.3 في المائة عما كان عليه في فبراير/شباط، حيث تسببت الواردات من جانب الصين والارتفاع الحاد في المبيعات الداخلية في أوروبا قُبيل الاحتفالات بعيد الفصح، بزيادة أسعار لحوم الدواجن والخنزير. وبقيت أسعار لحوم الأبقار مستقرةً في حين انخفضت أسعار لحوم الأغنام بسبب الطقس الجاف في نيوزيلندا الذي أدى إلى قيام المزارعين بالتخلص من الحيوانات.
وعلى النقيض من ذلك، انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 1.8 في المائة، ولو أنه لا يزال أعلى بنسبة 26.5 في المائة مما كان عليه في مارس/آذار 2020. وكانت أسعار الصادرات من القمح الأكثر تراجعًا، ما يدلّ على وجود إمدادات وافرة عمومًا وتوقعات إيجابية لإنتاج المحاصيل في عام 2021. كما انخفضت أسعار الذرة والأرزّ، في حين ارتفعت أسعار الذرة الرفيعة.
وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 4 في المائة في الشهر جرّاء توقع تصدير كميات كبيرة , من جانب الهند، ولكن المؤشر بقي أعلى بنسبة 30 في المائة من مستواه المسجل قبل عام.
التوقعات الإيجابية لمحاصيل الحبوب في عام 2021
تتوقع المنظمة أن يرتفع الإنتاج العالمي للحبوب في عام 2021 للسنة الثالثة على التوالي، وهي قد رفعت توقعاتها الأولية بشأن الإنتاج العالمي للقمح على أساس ظروف المحاصيل التي يتوقع لها أن تكون أفضل من سابقاتها في بلدان عدة.
ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج العالمي للقمح مستوى مرتفعًا جديدًا يوازي 785 مليون طن في عام 2021، أي بزيادة نسبتها 1.4 في المائة عن عام 2020، مدفوعًا بانتعاش حاد محتمل في معظم أنحاء أوروبا وتوقعات بتحقيق غلة قياسية في الهند.
كما من المتوقع أن تحقق الذرة محاصيل أعلى من المتوسط، مع ترقّب غلة قياسية في البرازيل وأعلى مستوى مسجل لسنوات عدة في جنوب أفريقيا، وذلك بحسب موجز منظمة الأغذية والزراعة عن إمدادات الحبوب والطلب عليها، الذي صدر اليوم أيضًا.
وبالنسبة إلى موسم التسويق الحالي 2020/2021، يتوقع للاستخدام العالمي للحبوب الآن أن يبلغ 777 2 مليون طن، أي بزيادة بنسبة 2.4 في المائة عن السنة الماضية، مدفوعًا بشكل رئيسي بتقديرات أعلى لاستخدام القمح والشعير للأعلاف في الصين حيث يتعافى قطاع الثروة الحيوانية من حمى الخنازير الأفريقية.
ومن المتوقع أن ينخفض المخزون العالمي من الحبوب في نهاية عام 2021 بنسبة 1.7 في المائة عن مستوياته في بداية الموسم ليبلغ 808 ملايين طن. واقترانًا بتوقعات الاستخدام، يتوقع لنسبة المخزون إلى الاستخدام للحبوب في العالم خلال الفترة 2020/2021 أن تنخفض إلى حدها الأدنى في فترة سبع سنوات الذي يوازي 28.4 في المائة.
كما رفعت المنظمة توقعاتها بشأن التجارة العالمية بالحبوب خلال الفترة 2020/2021 إلى 466 مليون طن، أي بزيادة نسبتها 5.8 في المائة عن العام السابق، مدفوعة بتجارة أسرع وتيرة بالحبوب الخشنة مرتبطة بمستويات غير مسبوقة لمشتريات الذرة من جانب الصين. أما بالنسبة إلى الأرزّ، فمن المتوقع للتجارة العالمية به أن تتوسع بنسبة 6 في المائة من سنة إلى أخرى.

قال كريم زين، الرئيس التنفيذي لشركة كولدويل بانكر مصر، إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي أطلقها عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة من القرارات الخاصة بمحدودي الدخل بهدف التخفيف عن كاهلهم تمثل بادرة امل لقطاع كبير من المواطنين الراغبين في امتلاك وحدات عقارية بفائدة 3% ومدة سداد تصل إلى 20 سنة
و أكد أنه في ظل الزيادة التي يشهدها قطاع العقارات في مصر في الفترة الأخيرة، جاء قرار الرئيس بمثابة عودة الروح للقطاع العقاري، وحل جذري لمشكلة الإسكان على جميع المستويات سواء المواطنين المستفيدين منها او المطورين.
وأوضح زين ان مصر في عهد الرئيس السيسي تعيش نهضة عمرانية قوية بفضل المشروعات والمبادرات الجديدة، حيث يشهد السوق العقاري رواجاً كبيراً خاصة في مشروعات العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة الذين يمثلون ما يقرب من 60% من مبيعات السوق العقاري
كما قامت الشركة بتحقيق مبيعات بلغت 5 مليارات جنيه في النصف الثاني من عام 2020، وتستهدف تحقيق مبيعات 10 مليارات جنيه خلال العام الحالي.
وأشار إلى أن حجم مبيعات العاصمة الإدارية تحتل بين 30 الى 40 % من المستهدف ثم تأتي القاهرة الجديدة في المرتبة الثانية فالشيخ زايد واكتوبر ثم الساحل الشمالي وأخيرا السخنة.
وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة نشاطاً كبيراً في حركة البيع مع نزول فائدة البنوك ومبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري بجانب النشاط في منصات الالكترونية التي تزيد من نشاط السوق العقاري في مصر في ضوء استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والتي يتاح من خلالها كافة الفرص والتي تشمل إعادة البيع وطرق التمويل بهدف دعم قطاع العقارات في مصر.
واكد ان هناك زيادة طلب على الاستثمار العقاري في العاصمة الإدارية من العملاء في الخليج خاصة السعودية والكويت سواء من المواطنين او المصريين المقيمين بهما ، مشيرا الى ان 10% من المبيعات التى حققتها الشركة كانت للعملاء في الخارج، ومن المتوقع زيادة النسبة الى 15%.
تجدر الإشارة إلى أن شركة «كولدويل بانكر» قامت بالمشاركة في تنظيم معرض “The Real Gate” والذي يهدف لتوفير منصة تفاعلية للمطورين العقاريين تساهم في دعم هذا القطاع الاستراتيجي للاقتصاد القومي ، بحضور أكثر من 40 مشاركاً يمثلون كبرى شركات التطوير العقاري، لعرض مشروعاتهم السكنية والسياحية والإدارية والتجارية والترفيهية، في جميع أنحاء الجمهورية، سواء بالمحافظات أو المدن الجديدة.

د.هالة السعيد: حياة كريمة" تحقق المفهوم الشامل لحقوق الانسان .
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرةُ التخطيطِ والتنميةِ الاقتصادية في مؤتمرِ "حقوقِ الإنسانِ... بناء عالم ما بعد الجائحة" الذي ينظمه المركزِ المصريّ للفكرِ والدراساتِ الاستراتيجية.
وفي مستهل كلمتها خلال المؤتمر، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن صدورُ تقريرِ "كورونا وحقوق الإنسان – كلنا معًا" عن الأممِ المتحدة، في أبريل 2020، يعد بمثابةِ البوصلةِ التي توجه كافةَ دولِ العالم على حدِ سواء نحو الجهودِ الواجبةِ للتعافي من هذه الأزمة، مع إعادةِ ترتيبِ الأولوياتِ وفقًا لمنظورٍ حقوقي.
وأشارت السعيد إلى الإجراءات التي حددها برنامجُ الأممِ المتحدة الإنمائي اللازمةِ لمرحلةِ التعافي من آثارِ الجائحة حتى عام 2030 والتي تهدفُ إلى تعزيزِ حقوقِ الإنسانِ في العالم، في إطارِ أهدافِ التنميةِ المستدامة منها: توفيرُ الحمايةِ الاجتماعيةِ واحترام حقوقِ الجميع دون تمييز، الاستثمارُ في تنميةِ القدراتِ تركز على قطاعاتِ الصحة ومعالجة التفاوتات في الدخل، التحولُ القائمُ على التعافي الأخضر والحفاظِ على الموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية، اتخاذُ خطواتٍ ملموسة نحو الإدماجِ وتعزيزِ التنوع، بما في ذلك المساواةِ بين الجنسين، الحوكمةُ وتسريعِ وتيرة التحول الرقمي.
وفي إطارِ الحديثِ عن جهودِ الدولةِ المصرية لضمانِ حقوقِ الإنسان بمفهومها الشامل لفتت السعيد إلى قيام الدولة بتنفيذُ العديدِ من المُبادراتِ التنموية منها: مُبادرةُ حياة كريمة، ومراكبُ النجاة، و في مجالِ الصحةِ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاءِ على فيروس سي، والتي تُعدُّ أكبرَ المبادراتِ في قطاعِ الصحةِ في تاريخِ مصر والعالم، فحظيت لنجاحِها بإشادةِ مُنظمة الصحة العالمية، وكذلك مبادرةُ الكشفِ عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس، ومبادرةُ مُضاعفةِ أسرّة الرعايةِ المُركزة ونقاطِ الإسعاف. وفي مجالِ التعليمِ جاءت مبادرةُ خفضِ كثافةِ الفصول، وربط مُخرجاتِ التعليمِ الفني بسوقِ العمل من خلال إنشاءِ المدارسِ التطبيقيةِ الفنية والجامعاتِ التكنولوجية، والتوسعِ في إتاحةِ الجامعاتِ الأهلية.
وأضافت السعيد أن الدولةُ راعت أيضا في الأعوامِ الأخيرةِ تكثيفَ الاستثماراتِ العامةِ لتطويرِ البنيةِ الأساسيةِ خاصةً في قطاعاتِ "النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء"، مؤكدة حرصَ وزارةِ التخطيطِ والتنمية الاقتصادية - وهي المنوطةُ بإدارةِ منظومةِ التخطيطِ التنموي- على توجيهِ الاستثماراتِ العامة بما يضمنُ ترتيبَ الأولوياتِ وفق الاحتياجاتِ التمويلية، ومعالجةِ الفجواتِ التنموية بين المحافظاتِ، وضمان الشفافيةِ وتوفير المعلوماتِ وتحديثها باستمرار حول أداءِ برامج التنمية بمؤشراتِ أداءٍ واضحة، وذلك لتحقيقِ مبادئ المساءلة وإشراكِ المواطن في عمليةِ صنع السياساتِ العامة وتنفيذها.
وفيما يتعلق بالمساواةِ وتكافؤ الفرص بين الجنسين، أوضحت السعيد أن الحكومةُ تبنت في عام 2017 " الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030"، والتي تستهدفُ إدماجَ المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة، وتعزيز دورِها السياسي والاقتصاديّ والاجتماعي، والحرص على ضمانِ اعتباراتِ المساواةِ بين الجنسين، وتأكيدًا لذلك نصَّ برنامجُ عملِ الحكومةِ المصرية على مبادئ تسعى إلى تقليلِ الفوارقِ بين الجنسين، أبرزها المساواة أمام القانون، والحقوق السياسية والحقوق التعليمية بما تتضمنه من المساواةِ في فرصِ التعليم وحقوق العمل، والأجر المتساوي وقوانين حماية الأمومة، كما أطلقت وزارةُ التخطيط والتنمية الاقتصادية دليلَ التنميةِ المستدامة المستجيبة للنوعِ الاجتماعي والذي يهدفُ إلى تهيئةِ البيئةِ المُشجعة لزيادةِ مشاركةِ المرأة في النشاط الاقتصادي في ضوءِ توجهاتِ رؤية مصر 2030 وتخفيف حدة تأثيرات جائحة كورونا، وكذا تم توجيه الجهاتِ الحكومية نحو تنفيذ البرامجِ والمشروعاتِ التنموية التي تعملُ على تنفيذِ رؤيةِ الدولة في مجالِ الرعايةِ الاجتماعية للمرأةِ والطفل، ومنح أولوية في التمويل لهذه البرامجِ والمشروعاتِ في خُططِ التنمية المستدامة، وإتاحة الفرصة للمرأة في تحديدِ أولوياتِ الخططِ والبرامج والمشروعات التنموية.
وسلطت السعيد الضوء على ما حققته الدولة من إنجازاتِ في هذا المجال ومنها: في المجالِ السياسي تحقيق مصر مستويات تاريخية وغير مسبوقة لنسبِ تمثيل المرأة في البرلمانِ المصري، حيث وصلت نسبةُ تمثيلِ السيداتِ في البرلمان المصري إلى 28% ونحو 13.3% بمجلس الشيوخ، واجتماعيًا سجلت مصرُ أعلى نقطة لها في مؤشرِ المعاشاتِ والدخل المتساوي بواقع 100%، وفي مؤشرِ ريادةِ الأعمالِ وبيئة العمل بالنسبة للمرأة بواقع 75%، وذلك في مؤشرِ "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" الصادر عن البنكِ الدولي.
وفي إطار التمكينِ الاقتصادي للمرأةِ أوضحت السعيد أن الإناثُ تمثل نسبة 50.7% من إجمالي العاملين في الجهازِ الإداري للدولة، ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبةُ تمثيلِ السيداتِ في مجالس إدارات الشركات المسجلةِ في البورصة من 10.1% في عام 2019 لتصلَ إلى 11.6% عام 2020، وتحسنت النسبة في شركات القطاع العام لتصلَ إلى 8.7% في عام 2020 مقارنة بنحو 6.1% في 2019.
وأشارت السعيد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2020 الذي ينصُ على "أن يتضمنَ تشكيلُ مجالسِ إدارات الاتحادات المصرية للشركاتِ والجهات العاملة في مجالِ الأنشطة المالية غير المصرفيةِ عنصرًا نسائيَا واحدًا على الأقل.".
وفي إطار جهودِ الحكومة والبنكِ المركزيّ المصري لتحقيقِ الشمول المالي، أفادت السعيد أن أعدادُ المستفيداتِ من خدمات الدفعِ باستخدامِ الهاتف المحمول زادت إلى نحو 2 مليون سيدة، كما حظيت المرأةُ بنسبة 40% من الزيادة في أعدادِ الحساباتِ المصرفية خلال العام الأخير (من فبراير2020- إلى فبراير 2021).
وأكدت السعيد أنه من المؤشراتِ الإيجابية، والتي تمثل دلائلَ مهمة نلمسُ من خلالِها ثمارَ المبادراتِ التنموية والجهود التي تبذلها الدولةُ المصرية في السنوات الأخيرةِ لتعزيزِ الحقوقِ الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية للمواطنين، انخفاض نسبة الفقر لأول منذ عشرين عامًا (منذ 1999) إلى 29.7%، حيث انخفضت نسبةُ الفقرِ في جميعِ المناطقِ في الريفِ والحضر. وكذا زيادة معدلِ التشغيل وانخفاض معدلاتِ البطالة والتي تراجعت إلى 7.2% في الربع الثاني من (20/2021).
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد مجموعةُ السياساتِ الاستباقيةِ التي اتخذتها الحكومةُ للتعاملِ مع جائحةِ كوفيد 19 ومنها مساندةُ القطاعاتِ المتضررة: من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان؛ وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتخفيف آثار ما شهدته هذه القطاعات من إغلاق وتوقف كلي أو جزئي للمنشآت والتأثيرات السلبية لذلك على العمالة، إلى جانب تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية واعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية تشمل تأجيل وإعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات، وحزم تمويلية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وبعض المستحقات السيادية، فضلا عن مساندةُ الفئاتِ المتضررة: من خلال مساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال صندوق الطوارئ؛ (المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة ثلاثة أشهر ثم تم مدُها بتوجيه من السيدِ رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر أُخر)، وتعملُ الحكومة المصرية حاليًا على الاستفادة من قواعد البيانات التي تضمُ نحو 6 مليون عامل متقدم للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا، لوضع برامج تدريب مناسبة تمهيدًا لخلق فرص عمل ملاءمة لهم.
ولفتت السعيد إلى أن المرأة تأتي في مقدمة الفئات المتضررة من الجائحة موضحة أنه نتيجة للجهودُ والإجراءاتِ التي قامت بها الدولةُ المصرية وقيام المجلسُ القومي للمرأةِ بوضع ورقةَ سياساتٍ حول الاستجابةِ لاحتياجاتِ المرأة والفتاة خلال جائحة فيروس كورونا، جاءت مصرُ في المركزِ الأول في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأةِ وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ فترة الجائحة، كما تبنت الجمعيةُ العامة للأممِ المتحدة وللمرة الأولى في تاريخها وبتوافق الآراء قرارًا مصريًا لحقوق المرأة لتعزيزِ الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثيرِ الجائحة على النساء والفتيات. وبذلك قادت مصر تحركًا دوليًا لحماية حقوق المرأة في ظل الجائحة كأهم حق من حقوق الإنسان.
ولفتت السعيد إلى توسع الدولةُ في إتباع إجراءات الحماية الاجتماعية، موضحة أنه نتيجة لما حققته المرحلة الأولى من المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" من تأثير إيجابي على جودة حياة المواطنين، تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنميةِ الريف المصري، والذي يمتد لثلاثة أعوام تستهدفُ كل قرى الريف المصري (4500 قرية يعيش بها نصف سكان مصر-50 مليون مواطن) يتم تحويلُها إلى تجمعاتٍ ريفية مُستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات وبتكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليار جنيه، وبما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
وأوضحت السعيد أنه من المؤشراتِ التي تدللُ على نجاح مبادرة "حياة كريمة" مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وهي نتائج تعزز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء الوطنية أو الأممية، وقد تكلل هذا النجاح – مؤخرًا- بإدراج الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية" SDGs Good Practices ، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.
واختتمت الدكتورة هالة السعيد كلمتها بالتأكيد على اهتمام الدولة المصرية بتوطينِ التنمية أو ما نطلق عليه "التوطين المحلي لأهدافِ التنمية المستدامة،" ومبادرة "حياة كريمة" تأتي تأكيداً على هذا. وذلك بهدفِ تحقيق مفهوم «النمو الاحتوائيInclusive Growth والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة»، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات وتوجيه الاستثمارات العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، وذلك من خلال عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تطوير مؤشر التنافسية للمحافظات.

يعد قطاع التأمين من أبرز القطاعات دعما للاقتصاد عن طريق مساندته له بالحفاظ على الأرواح والممتلكات وتقليص حجم الخطر الذى يمكن أن يواجهها من خلال طرح منتجات تأمينية قادرة على امتصاص آثار الحوادث أو الوقوف كظهير إستراتيجى للبنوك لتسليحها ضد التعثر ومنحها الشجاعة الكافية للتوسع فى تمويلاتها للمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن التسهيلات الخاصة بالسداد للأقساط للمؤسسات التى تعانى شح السيولة بسبب استمرار جائحة كورونا وتداعياتها على كافة الأصعدة.
واتفقت قيادات القطاع على أن التأمين منظم تلقائى للتخفيف من آثار التقلبات المالية التى تواجه الأشخاص والممتلكات مما يجعلها أكثر مرونة فى مواجهة الصدمات من خلال الحماية التى يوفرها لهم مما يعد صمام أمان وواقٍ لهم بفضل السياسات الحمائية التى تبرم مع معيدى التأمين.
وقال مدحت صابر العضو المنتدب لشركة «أروب» للتأمينات العامة إن قطاع التأمين من أبرز القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غير مباشر من خلال دوره فى الحفاظ على الممتلكات والأوراح بإصداره لمنتجات متنوعة وقادرة على تغطية كافة أنواع الشرائح المجتمعية بشكل مباشر أو عن طريق البنوك وغيرها من المؤسسات المالية.
وأكد أن طرح قطاع التأمين لمنتجات تأمينية تناسب مختلف شرائح المجتمع مرتبط دوما بالمتغيرات الاقتصادية وما يستجد وليس ارتباطا بوباء كورونا لذا فهو قادر على مساعدة الاقتصاد على التعافى عند أى أزمة بشكل عام.
وأشار إلى أن غالبية شركات التأمين حاليا تسعى مع البنوك إلى تقسيط قسط التأمين إيمانا منها بالدور الذى لابد من أن تلعبه لتسهيل السداد على العميل ومحاولة توفير الحماية التأمينية له بدون إرهاق كاهله من ناحية ولدعم الاقتصاد وإنعاشه ومساندة تعافيه عن طريق مثل هذا الإجراء.
وأضاف أنه من الناحية العملية كانت شركات التأمين تحصل على قسط التأمين دفعة واحدة خاصة من العميل ذى الثقل المالى ولو منحته فرصة السداد على دفعات يكون ذلك وفقا لعناصر معينة أهمها ثقتها فى العميل وقدرته المادية وحجم الأعمال الكبير الذى يتم تأمينه بالشركة وجودة الخطر المؤمن عليه له وغيرها من العوامل .
وأكد أن مساهمة قطاع التأمين فى دعم الاقتصاد لن تأتى إلا من خلال تضافر جهود المنظومة المالية كاملة مثل طلب البنك المركزى فى بداية جائحة «كورونا» تأجيل سداد الأقساط 6 شهور لعملائها وقرار الرقابة المالية بتأجيل سداد أقساط التأمين للوثائق التى بحوزتهم وعلاج مصابى كورونا مما يعطى ضوءا غير مباشر على أن الأحداث قوية ومؤثرة ويلزمها دعما للتعافى من القطاعات المالية المصرفية وغير المصرفية بالتحديد.
ولفت إلى أن قطاع التأمين لديه القدرة الكافية على تغطية مخاطر المشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة وحاليا متناهية الصغر التى تمولها البنوك سواء عن طريق ضمان مخاطر عدم السداد للقروض بأنواعها مثل الشخصية والتجارية والعقارية والائتمان بكافة صوره مما شجع البنوك على التوسع فى منحها لتسلحها بالتأمين.
وأكد أن التأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر الإتجاه الرائج حاليا فى ظل ارتفاع نسبة التمويلات الممنوحة من البنوك وهو يعد دعما كبيرا من قطاع التأمين للاقتصاد فى صورة تخفيض المخاطر التى يتحملها العميل أو بنكه بنقلها للشركة المؤمنة .
واتفق حسام عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاونى فى أن قطاع التأمين يساهم فى دعم الاقتصاد بصورة كبيرة خاصة وأن البنوك تتسلح بالتأمين للتوسع فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والأفراد لكونه يتحمل المخاطر الخاصة بالتعثر سواء فى الظروف العادية أو الاستثنائية .
وأشار إلى أن قطاع التأمين يساهم فى دعم القطاعات الاقتصادية من خلال منتجات التأمين التى تصممها الشركات لامتصاص المخاطر التى تواجه مختلف القطاعات مثل تأمين المشروعات متناهية الصغر ضد مخاطر عدم السداد وتأمين المشرعات الكبرى وتأمين المسكن.
وأوضح أن شركات التأمين نجحت فى التعامل مع تداعيات الجائحة والتزمت بتطبيق إجراءات الرقابة المالية سواء المتعلقة بقواعد السلامة والتباعد الاجتماعى أو الخاصة بمنح العملاء آجال سداد أطول للأقساط مراعاة لظروفهم وتأثر الأنشطة الاقتصادية للعملاء، كما التزمت الشركات المكتتبة فى التأمين الطبى بتوجيهات الرقابة المالية لها بتغطية علاج المصابين بفيروس كورونا من عملاء الشركات.
ولفت إلى أن الشمول التأمينى يوسع من نطاق هذه السوق ويطور العمل بها ليشمل جميع المواطنين الذين لم يخدمهم التأمين التقليدى أو من لم تصل إليهم الخدمات التأمينية مع التركيز بشكل خاص على الأفراد الضعفاء من ذوى الدخل المنخفض، وقد بدأت شركات التأمين بفتح أسواق جديدة من خلال تبنى برامج وتقنيات وتصميم منتجات جديدة لخدمة تلك الفئات.
وأكد أن نمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز فرص حصول أصحابها على قروض وتمويلات تولد فرص عمل للفئات الضعيفة من القوى العاملة مثل الشباب والنساء المعيلات وهو ما بدأت تركز عليه شركات التأمين فى السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن تحصيل أقساط التأمين ووضعها فى البنوك لإستثمارها يدعم الاقتصاد خاصة وأن تأمين الممتلكات لايوجد فيه شق استثمارى لذا توضع فى أوعية استثمارية مضمونة وبالنسب التى حددها المشرع حرصا على حماية أموال حملة الوثائق .
واعتبرأن التأمينات الهندسية على موعد مع الفرص خاصة وأن رئيس الجمهورية تعهد بإقامة العديد من المشروعات إلى جانب مبادرة التمويل مع البنك المركزى لتمويل الوحدات السكنية لمتوسطى ومحدودى الدخل مما يفتح الباب أمام شركات المقاولات والشركات العقارية للعمل وبالتالى شركات التأمين على الممتلكات لتغطية الآلات والتركيب والمعدات والمسكن نفسه ضد الحريق والسطو، إضافة إلى الحوادث الشخصية طوال مدة عمل المشروع وغيرها من التأمينات الأخرى المرتبطة بها.
من ناحيته، قال محمود محسن مدير تطوير الأعمال والفروع إن التأمين قادر على المساهمة فى دعم الكثير من القطاعات الاقتصادية للتعافى بعد كورونا مثل منح تسهيلات فى السداد لأقساط التأمين بالنسبة للفنادق بسبب انخفاض نسب الإشغالات فيها وقبول التجديد لها على الأساسيات حتى لاتفقد الحماية التأمينية على سبيل المثال وذلك للحفاظ على ممتلكاتها والأرواح التى بها من ناحية ولعدم فقد قطاع التأمين لعملائه من ناحية أخرى .
وأشار إلى أن شركات التأمين تدعم القطاع المصرفى الذى يعد عماد الاقتصاد من خلال توفير وثائق تأمين الائتمان للسيارات والقروض الشخصية والتمويلات العقارية وقروض المشروعات الكبرى مما يرفع من حجم الاستثمارات وبالتالى حجم الأعمال الأقساط لقطاع التأمين وهو مايعد إنعاشا للاقتصاد الكلى .
وأوضح أن أزمة كورونا أدت إلى قيام قطاع التأمين بإستحداث وتفعيل الكثير من المنتجات التأمينية خاصة المنتجات التى تغطى علاج خطر الإصابة بفيروس كورونا وأخرى تغطى الوفاة به، علاوة على بزوغ نجم منتجات تأمين المنشآت المتوسطة الصغيرة وتغطية خطر الفدية والاختطاف والخيانة ونقل النقدية وكذلك تأمين القرارات الخاطئة للمديرين والمسئولين، فضلا عن وجود معيدى تأمين لهم خبرات واسعة فى هذه المجالات.
ولفت إلى أن قطاع التأمين كأحد القطاعات المهمة بالدولة تسعى إلى مواكبة المستجدات من خلال التحول الرقمى بغرض تيسير سداد الأقساط على العملاء من ناحية، علاوة على مبادرة الرقابة المالية بمنح تسهيلات ائتمانية للعملاء.

‏‎عقب زيارته للعاصمة البحرينية المنامة، توجه المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لبحث سبل دعم وتعزيز أطر التعاون المشترك فى مجالات الاستثمار.
والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمجموعة من رؤساء مجالس إدارات كبرى الشركات الإماراتية العاملة في العديد من مجالات الاستثمار، لبحث ضخ استثمارات جديدة إلى السوق المصري، على رأسهم السيد جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إلى جانب عدد من مسئولى كبري الشركات الإماراتية، والتي تتضمن مجموعة "البروج" و"روتانا" للفنادق و"دبي للاستشارات"، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومكتب تنمية الصناعة، ومركز الإمارات للتجارة، وبحضور السيد شريف البديوي، سفير مصر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما التقي رئيس هيئة الاستثمار بالمهندس مرشد الرديني، الرئيس التنفيذى لشركة "ياس" القابضة، والتي تهتم بالاستثمار في القطاع الزراعي خاصة التمور، وغيرها من الصناعات الغذائية والدوائية، حيث تم التأكيد على دعم الهيئة لكافة خطط الشركة المستقبلية في المشروعات التي تهتم بتنفيذها في مصر.
كما عقد عبد الوهاب لقاء مع السيد سعيد عيد الغفلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بييد"، والسيد جلال كليب، رئيس مجلس ادارة شركة " ‏ old bridge"، والسيد عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي لجمعية ابوظبي التعاونية، والسيد ابوبكر صديق الخوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة ابوظبي كابيتال جروب، ‏‎حيث تم التباحث حول آلية التعاون خلال المرحلة المقبلة، وخطط استثمار تلك الشركات بمصر في المجالات المختلفة، والتي تتضمن قطاعات الصناعة والتجزئة والتطوير العقاري والقطاع التعليمى، حيث تبادل الطرفان اهم الفرص الاستثمارية في مصر.
كما اجتمع عبد الوهاب مع السيد خليفة الرميثي، المدير التنفيذي للاستثمارات فى شركة "ADQ" القابضة، والتي تضم محفظتها العديد من النشاطات والقطاعات المتنوعة وتهتم بالاستثمار في مصر في العديد من المجالات ابرزها الصناعات الدوائية والغذائية كما تدرس الدخول في شراكات مع مشروعات قائمة في القطاعات ذات الاهتمام.
وتضمنت اللقاءات، عقد لقاء مع مسئولى شركة "أرثر ماكنزي" لمناقشة موقف المشروعات التي تم عرضها على الشركة في مجال التطوير الصناعي الذي تعتزم الشركة تنفيذها في مصر، كما تم عقد لقاء مع السيد فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة "دبي لتنمية الصادرات"، ورئيس الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، حيث تم الاتفاق على تكثيف التعاون الإقليمي بين الهيئة والوكالة.

أطلقت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية حملة إعلانية للتوعية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، تستمر على مدار شهرين ونصف ، تحت شعار ” فى مصر الرقمية …فواتيرك إلكترونية “.
وقال بيان صادر ان الحملة تنقسم إلى جزئين ، الأول يعتمد على اعلان تقديمى للتحول الرقمى الذى تسعى إليه المصلحة ، والثانى يتضمن إعلانين تعريفيين عن فوائد منظومة الفاتورة الالكترونية للشركات، و إعلانين تعريفيين عن فوائد تلك المنظومة للمواطنين.
وأشار البيان إلى أن الحملة الإعلانية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية تشمل توجيه رسائل لكل من الممولين والمواطنين عن فوائد تطبيق المنظومة ، و رسائل للشركات عن أهمية وفوائد إنضمام الشركات لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
ويعد أبرز تسهيلات الفاتورة للشركات هو تسريع إجراءات خصم ضريبة القيمة المضافة و ردها ، وعدم وجود التقدير الجزافي للضريبة لأن كل الفواتير توجد منها نسخة لدى الشركة ولدى العميل ولدى مصلحة الضرائب ، وأن منظومة الفاتورة الإلكترونية ستسهل اجراءات الفحص الدورى والذي سيتم مستقبلا عن بعد، بالإضافة إلى تخفيف أعباء الاحتفاظ بالفواتير الورقية و أرشفتها ، وأن الفاتورة الإلكترونية تضمن أن الجميع سيدفع نصيبه العادل من الضرائب، وتساعد على القضاء على الشركات وهمية ، وايضا تساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية .
وأضاف ” البيان ” أن الرسائل الموجهة ضمن الحملة للشركات تؤكد أن التكامل مع الفاتورة ينهي المشاكل والمنازعات بشأن التقديرات الجزافية، وبالتالي لن يكون هناك منازعات مع المصلحة ، وأن الشركات ستكون على نفس المستوى ونفس التنافسية في الالتزام بدفع ضريبة القيمة المضافة .

تستهدف شركة الحفر المصرية تنفيذ خطة طموحة للتوسع فى العديد من الأسواق العربية بمجال الحفر البرى الفترة المقبلة، فى نفس الوقت الذى نجحت فيه فى زيادة حصتها السوقية بنسبة %20، لتصل إلى %80 من %60، بسوق الحفر البرى.
واستطاعت الشركة زيادة حصتها الى %44 من سوق صيانة الآبار مقابل %34 خلال عام 2019.
وتمتلك شركة الحفر المصرية 69 جهازاً تعمل فى مجال الحفر وصيانة الآبار البرية والبحرية (59 داخل مصر و10 فى السعودية، كما تدير جهازين بحريين لصالح شركة إيجاس ومنصة بحرية لصالح هيئة البترول.
قال مسئول وثيق الصلة بالشركة إن الشركة لديها خطة طموحة باقتحام عدة دول عربية والتوسع فيها الفترة القادمة، من أبرزها العراق والكويت والسعودية.
ولفت إلى أنه رغم كافة الصعوبات التى فرضتها أزمة كورونا العام الماضى، الا أن الشركة استطاعت تنفيذ حجم الأعمال المستهدف بل وزيادة حصتها السوقية فى مجال الحفر البرى والبحرى.
وقال إن الشركة تسعى دائما للحفاظ على الصدارة وتلبية احتياجات السوق المحلية، لا سيما مع الانتعاش المرتقب فى عمليات الحفر والتنقيب عقب المزايدات الأخيرة، والاتفاقيات التى تم توقيعها مع العديد من للشركات الاجنبية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البترول العالمية مقارنة بذروة انخفاضها خلال أزمة كورونا العام الماضى يعد، من اكبر العوامل التى ستحفز الشركات الأجنبية على معاودة ضخ الاستثمارات بمجال الحفر والتنقيب بشكل أكبر.
وقال أن الشركة تمتلك حفارات وأجهزة لصيانة الآبار مصممة طبقا لاحدث التكنولوجيات فى ذلك المجال، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
واكدت الشركة خلال جمعيتها العمومية، الثلاثاء، أنه نتيجة لأدائها المتميز فى مجال العمليات والسلامة لازالت الشركة المقاول المفضل فى مجال الحفر لكبرى الشركات العالمية العاملة فى مصر مثل شل وبى بى وإينى وأباتشى ولشركة أرامكو بالسعودية.
واوضحت أنه بعد نجاحها فى التسجيل كمقاول معتمد لدى شركة نفط الكويت قامت بالمشاركة فى المناقصات المطروحة وجارى توقيع أول تعاقد على جهاز صيانة آبار لمدة 5 أعوام، كما تستعد لفتح فرع بالعراق لبدء دخول سوق الحفر بها.
وترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الثلاثاء الماضى، أعمال الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية لاعتماد نتائج أعمال عام 2020.
وأكد الوزير على أهمية الاستمرار فى تنفيذ برامج تطوير ورفع كفاءة أسطول أجهزة الحفر البرية والبحرية باستخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة لتواكب خطة الوزارة فى أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز سواء فى المناطق البحرية أو البرية فى ضوء الاتفاقيات البترولية الجديدة التى تم ابرامها مؤخراً مع عدد من شركات البترول العالمية.
وأوضح الملا أن شركة الحفر المصرية التى تم تمصيرها وأصبحت مملوكة بالكامل للدولة وتمتلك خبرات متراكمة تُعد ذراع قطاع البترول فى أنشطة الحفر وصيانة الآبار داخل وخارج مصر.
وأكد على أهمية الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية على أجهزة الحفر للحفاظ على سلامة العاملين واستمرار التشغيل الأمن وفق الاشتراطات والمعايير العالمية، واستمرار برامج التدريب لرفع كفاءة الكوادر العاملة على تلك الأجهزة.

تسعى شركة شمال البحرية للبترول «نوربيتكو» لتطوير حقولها وامتيازاتها الواقعة بالصحراء الغربية العام الحالى، ضمن خطتها لرفع معدلات الإنتاج، باستثمارات تتجاوز 50 مليون دولار.
قال مسئول وثيق الصلة بالشركة إن الاستثمارات المتوقعة للعام الحالى مستهدف منها استيعاب الزيادة المتوقعة فى إنتاج الزيت الخام بمواقع عملها، من 8 إلى 18.8 ألف برميل يوميًا.
وأضاف أنه سيتم استغلال تلك الاستثمارات فى إنشاء محطة معالجة وصهاريج لتخزين الزيت الخام، فضلًا عن إنشاء خط شحن بطول 1.4 كيلومتر.
وأكد متابعة قطاع البترول أعمال الشركة بشكل دورى، وحرصه على تقديم الدعم الكامل لها بما يعزز قدراتها لتحقيق مستهدفاتها.
وعلى صعيد آخر، شدد المسئول على تطبيق الشركة برنامجًا وقائيًا واحترازيًا صارمًا بمواقع الإنتاج لحماية العاملين من فيروس كورونا.
وقال إنه رغم كل التحديات التى واجهت الشركة العام الماضى، لكنها استطاعت الحفاظ على معدلات إنتاج مرتفعة .
جدير بالذكر أن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أكد مؤخرًا أن قطاع البترول ينفذ استراتيجية متكاملة لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإسراع فى عمليات تنمية الاكتشافات، بهدف زيادة معدلات الاحتياطيات والإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى.
وشدد الوزير على أهمية الاستمرار فى تحسين وتطوير منظومة السلامة والصحة والأمن الصناعى وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية بالمواقع البترولية، لما لها من تأثير مباشر على كفاءة العملية الإنتاجية وسلامة الأفراد والأصول وتوفير بيئة عمل آمنة لاستمرار منظومة الإنتاج المستهدفة , وطالب «الملا» بالعمل على خفض التكاليف وترشيد الإنفاق وزيادة معدلات الإنتاج بكافة مواقع الإنتاج البترولى.