أعلنت شركة العروبة لصناعة المواد الغذائية عن توزيع الكوبون رقم (9) بواقع 744.123 جنيه مصرى توزع كالاتى : * قسط رقم 1 بتاريخ 20/05/2021 و قيمتة 186.0308 * قسط رقم 2 بتاريخ 01/06/2021 و قيمتة 186.0308 * قسط رقم 3 بتاريخ 13/06/2021 و قيمتة 186.0308 * قسط رقم 4 بتاريخ 23/06/2021 و قيمتة 186.0308 جنيه مصرى لكل سهم وذلك لمالك السهم حتى جلسة يوم 17/5/2021 وذلك عن طريق شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي .

أعلنت شركة معامل رويال لاب عن توزيع الكوبون رقم (1) بواقع 4.1741 جنيه مصرى لكل سهم وذلك لمالك السهم حتى جلسة يوم 20/6/2021 علي ان يتم اجراء عملية الصرف اعتبارا من يوم 23/6/2021 وذلك عن طريق شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي .

أعلنت شركة كراون الهندسيه للخدمات البتروليه كراون انجينرينج عن توزيع الكوبون رقم (1) بواقع 1.5263 جنيه مصرى لكل سهم وذلك لمالك السهم حتى جلسة يوم 20/6/2021 علي ان يتم اجراء عملية الصرف اعتبارا من يوم 23/6/2021 وذلك عن طريق شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي .

أعلنت شركة اكرو لخدمات التشييد المتكاملة عن توزيع الكوبون رقم (4) بواقع 0.2 جنيه مصرى لكل سهم وذلك لمالك السهم حتى جلسة يوم 20/6/2021 علي ان يتم اجراء عملية الصرف اعتبارا من يوم 23/6/2021 وذلك عن طريق شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي .

أعلنت شركة القاهرة للكيماويات عن توزيع الكوبون رقم (2) بواقع 8.5673 جنيه مصرى لكل سهم وذلك لمالك السهم حتى جلسة يوم 20/6/2021 علي ان يتم اجراء عملية الصرف اعتبارا من يوم 23/6/2021 وذلك عن طريق شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي .

أعلنت شركة الوطنية لانتاج البذور وتقاوي الحاصلات الزراعيه عن توزيع الكوبون رقم (35) بواقع 4 جنيه مصرى لكل سهم وذلك لمالك السهم حتى جلسة يوم 20/6/2021 علي ان يتم اجراء عملية الصرف اعتبارا من يوم 23/6/2021 وذلك عن طريق شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي.

موضوع الاعلان : زيادة راس المال باسهم مجانية
اسم الشركة : اميرالد للاستثمار العقاري
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 09\06\2021 الموافقة على ما يلى :
أولاً :- قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة / أميرالد للاستثمار العقاري من 250 مليون جنيه مصري الى 275 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 25 مليون جنيه مصري موزعة على عدد 25 مليون سهم (بواقع 0.1 سهم مجانى لكل سهم اصلى قبل الزيادة ) بقيمة إسمية قدرها 1 جنيه مصرى للسهم الواحد تمويلاً من أرباح العام و الأرباح المرحلة وفقا للقوائم المالية للشركة في 31\12\2020 ( الإصدار الثامن ) ، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم".
علما بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.1 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى ) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 23\06\2021 .
ثانيا:- أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى لاسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 24\06\2021 كما يلي :-( ص 1 : ص 8 ) : 275,000,000 سهم .

موضوع الاعلان : اعادة فتح الاكتتاب في سندات الخزانة
اسم الشركة : سندات الخزانة المصرية 11 اكتوبر 2022 صفرية الكوبون
الايزين : EGBGR03141F1
صيغة الاعلان :
بالاشارة الى خطاب البنك المركزى و خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ ?22?/06?/2021 باعادة فتح الاكتتاب رقم ( 5 ) فى سندات الخزانة المصرية 11 اكتوبر 2022 صفرية الكوبون بنظام المتعاملين الرئيسيين ، بقيمة اضافية قدرها 993,500,000 جنيه مصري .
لتصبح اجمالي قيمة هذا الاصدار من سندات الخزانة المصرية بعد الزيادة بقيمة قدرها 5,660,200,000 جنيه مصري موزعة على عدد 5,660,200 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد .
علما بانه :سيتم إدراج الزيادة فى هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة بنظام المتعاملين الرئــيسيين تحت كود الترقيم الدوليEGBGR03141F1 و ذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم 2021/06/23.

موضوع الاعلان : اعادة فتح الاكتتاب في سندات الخزانة
اسم الشركة : سندات الخزانة المصرية 13 أبريل 2028
الايزين : EGBGR03181F7
صيغة الاعلان :
بالاشارة الى خطاب البنك المركزى و خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ ?22?/06?/2021 باعادة فتح الاكتتاب رقم ( 5 ) فى سندات الخزانة المصرية 13 أبريل 2028 بنظام المتعاملين الرئيسيين ، بقيمة اضافية قدرها 3,682,171,000 جنيه مصري .
لتصبح اجمالي قيمة هذا الاصدار من سندات الخزانة المصرية بعد الزيادة بقيمة قدرها 9,228,514,000 جنيه مصري موزعة على عدد 9,228,514 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد ، بمعدل عائد ثابت قدره 14.551 % سنوياَ يدفع كل سته أشهر في 13 أكتوبر & 13 أبريل من كل عام .
علما بانه : سيتم إدراج الزيادة فى هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة بنظام المتعاملين الرئــيسيين تحت كود الترقيم الدوليEGBGR03181F7 و ذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم 2021/06/23. .

موضوع الاعلان : اعادة فتح الاكتتاب في سندات الخزانة
اسم الشركة : سندات الخزانة المصرية 13 أبريل 2024
الايزين : EGBGR03161F9
صيغة الاعلان :
بالاشارة الى خطاب البنك المركزى و خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ ?22?/06?/2021 باعادة فتح الاكتتاب رقم ( 5 ) فى سندات الخزانة المصرية 13 أبريل 2024 بنظام المتعاملين الرئيسيين ، بقيمة اضافية قدرها 8,750,985,000 جنيه مصري .
لتصبح اجمالي قيمة هذا الاصدار من سندات الخزانة المصرية بعد الزيادة بقيمة قدرها 43,851,895,000 جنيه مصري موزعة على عدد 43,851,895 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد ، بمعدل عائد ثابت قدره 14.2 % سنوياَ يدفع كل سته أشهر في 13 أكتوبر & 13 أبريل من كل عام .
علما بانه :سيتم إدراج الزيادة فى هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة بنظام المتعاملين الرئــيسيين تحت كود الترقيم الدوليEGBGR03161F9 و ذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم 2021/06/23. .

ورد بيان من الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ بخصوص دعوة اجتماع مجلس ادارة الشركة للانعقاد يوم 2021/06/23 .

أعلنت شركة العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الاربعاء الموافق 23/6/2021 فى تمام الساعة 3 عصراً وذلك بمقر الشركة بشارع الفيوم دار السلام – القاهرة وذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1 – الاحاطة بتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى 2021/2022 للشركة العامة لاستصلاح الاراضى و التنمية و التعمير .
2 – الاحاطة بتقرير متابعة و تقويم الاداء لمشروع الموازنة التقديرية للعام المالى 2021/2022 للشركة العامة لاستصلاح الاراضى و التنمية و التعمير ورد الشركة عليه .
3- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى 2021/2022 للشركة العامة لاستصلاح الاراضى و التنمية و التعمير .

اعلنت شركة الاهلي للتنمية والاستثمار عن العوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في تمام الساعة 8.30 صباحاً يوم الاربعاء الموافق 23-6-2021 فى 7 شارع لاظوغلى- جاردن سيتى – الدور الثامن للنظر في جدول الاعمال الاتي :
- تعديل المادة رقم 4 من النظام الاساسى للشركة و الخاص بنقل مقر الشركة .

اعلنت شركة الاهلي للتنمية والاستثمار عن العوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة 9 صباحاً يوم الاربعاء الموافق 23-6-2021 فى 7 شارع لاظوغلى- جاردن سيتى – الدور الثامن للنظر في جدول الاعمال الاتي :
o تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي و تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020 .
o تقرير مراقبي الحسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020
o التصديق علي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020
o اخلاء طرف رئيس و اعضاء مجلس لادارة و اخلاء مسئولتهم عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020
o تعيين مراقبي الحسابات الشركة و تحديد اتعابة للعام 2021 بما يتفق مع قرار هيئة الرقابة المالية
o تحديد بدل حضور الجلسات و الانتقال ومكافات اعضاء مجلس الادارة لعام 2021
*الترخيص بابرام عقود معاوضة مع مجلس الادارة مع اعضاء مجلس الادارة الطبيعيين او الاعتباريين
*الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضة بالتبرع فى حدود مائة و خمسون الف جنيه
- إعادة انتخاب مجلس ادارة الشركة و ذلك باستخدام التصويت التراكمى كما يراعى التمثيل النسبى فى عضوية المجلس .

ورد بيان من شركة شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة بخصوص دعوة اجتماع مجلس ادارة الشركة للانعقاد يوم 23/06/2021 .

ورد بيان من شركة مطاحن ومخابز الاسكندرية بخصوص دعوة اجتماع مجلس ادارة الشركة للانعقاد يوم 2021/06/23 .

تنويه عن فتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية يوم الأربعاء الموافق 23/6/2021 في تمام الساعة 9:00 صباحاً.

القصير : مصر بدأت في استخدام الحلول الرقمية مثل كارت الفلاح والمنصة الزراعية والذكاء الاصطناعي وميكنة الخدمات

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ترأس جلسة المؤتمر الوزاري الرابع للإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي للزراعة حول استخدام الحلول الرقمية في الزراعة لمكافحة الأمراض وتعزيز المجتمعات الريفية عبر تقنية الفيديو كونفرانس
‏
‏القصير أكد على أهمية تناول استخدام الحلول الرقمية في الزراعة لمكافحة الأراض وتعزيز المجتمعات الريفية والحصول على الخدمات بشكل يتفق مع احتياجاتهم حيث تواجه الزراعة في العالم تحديات عديدة وعلى رأسها التغيرات المناخية و تفتت الحيازات وعدم تطبيق الممارسات الزراعية السليمة في عدد من دول المنطقة ، وعدم قدرة صغار المزارعين على الوصول للأسواق والحصول على الخدمات بشكل يتفق مع احتياجاتهم ، كما أن جائحة كوفيد 19 أثبتت للعالم أجمع أن مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي من القطاعات الحيوية الهامة التي يجب أن نتوسع في استخدامها والحصول علي الخدمات بشكل متباعد ، هذا وتعتبر الزراعة من أكثر القطاعات حاجة للتوسع في استخدام التكنولوجيا والإبتكار فيها.

وقال القصير ان الحلول الرقمية المقترحة للقطاع الزراعي تتمثل في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستشراف المستقبل ومساعدة صغار المزارعين ‏وأيضا ضمان عملية الحوكمة و كذلك تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه بما يساهم تعزيز المجتمعات الريفية وأضاف أن تطبيقات المنصات الزراعية تقوم بدور الوسيط لتسهيل حركة البيع والشراء بما يقلل من الحلقات الوسيطة وبالتالي يساهم في زيادة الدخول لصغار المزارعين واستقرار الأسعار للمستهلك ،
‏وقال وزير الزراعة أن ميكنة الخدمات التي تقدمها الحكومات للمزارعين وإتاحتها على شبكة الإنترنت تساعد في سهولة حصول المزارعين على الخدمات الزراعية
‏كما أن التكنولوجيا تلعب دورا هاما في تطوير سلاسل القيمة والإمداد ومعاملات ما بعد الحصاد كما يمكن استخدام التكنولوجيا في توقع حالات الطقس وأيضا رعاية الماشية من خلال بناء قواعد بيانات محدثة وإعداد البرامج الوقائية والعلاجية وتشخيص الأمراض من خلال العيادات الإلكترونية وأيضا تحديث برامج التغذية وإعداد التراكيب المناسبة لأفضل إنتاجية ممكنه.

وحول استخدام الزراعة الدقيقة والذكية قال القصير أن النهج المستخدم في إدارة المزارع والتحكم في المحاصيل من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأجهزة الاستشعار وأنظمة التحكم من بعد، والآلات ذاتية التشغيل، بهدف الحصول على بيانات دقيقة، واستثمار هذه البيانات في توجيه الزراعة توجيهًا دقيقًا نحو إنتاج أكبر بتكلفة أقل، وإنتاج محاصيل ذات جودة عالية وايضا رصد دودة الحشد الخريفية من خلال نظام الإنذار المبكر لمساعدة المزارعين في الحقول في احتساب والتوقع بنسب الإصابة واقتراح الإجراءات العلاجية ومن أبرز التقنيات المستخدمة في الزراعة الذكيّة، وهي عملية ربط أي جهاز بجهاز آخر عبر الإنترنت، سواء كانت هواتف محمولة أو أجهزة الحاسب الآلي مع الآلات المستخدمة في الحقول الزراعيّة، بحيث يمكن تشغيلها والتحكم بها وإرسال واستقبال البيانات منها عن طريق الإنترنت.

وقال القصير ان لدينا في مصر تطبيقات متعددة وبدأنا في التحول إلى استخدام الحلول الرقمية " كارت الفلاح – المنصة الزراعية – الذكاء الاصطناعي – ميكنة الخدمات – تطبيقات إرشادية" ‏كما أن الدولة المصرية تبنت برنامجاً متكاملاً لتسهيل عملية التواصل مع الفلاحين بإطلاق منظومة كارت الفلاح الذي يعتبر قاعدة بيانات محدثة للقطاع الزراعي كما تم تحويله إلى كارت مدفوعات لضمان الشمول المالي وأيضاً سيستخدم الكارت لنقل التوصيات الفينة للمزارعين ، كما نفذت الدولة المصرية المدارس الحقلية بالتعاون مع المنظمات الدولية وشركاء النجاح ، كما أن منظومة الزراعات التجميعية التي تبنتها وزارة الزراعة في مصر بحيث يكون لكل مجموعة من صغار المزارعين ممثل لهم يتحدث باسمهم ويتواصل مع الوزارة لنقل المعارف لهم ، وأيضاً تم تنفيذ منظومة للتواصل مع مزارعي الإنتاج الحيواني والداجني بحيث يتم تكليف طبيب بيطري للتواصل بين أصحاب المزارع والوزارة ونقل المعارف والتوصيات لهم.التحديات التي تواجة استخدام التكنولوجيا في القطاع الزراعي:
وقال وزير الزراعة انهعلى الرغم من وجود الرغبة في استخدام التكنولوجيا في القطاع الزراعي إلا أنه هذا المجال يلاقي تحديات عديده، أهمها ضعف البنية التحتية للاتصالات والإنترنت في كثير من البلدان بالمنطقة، والحاجة إلى التدريب و التأهيل للعاملين إضافة إلى تبني برامج رفع القدرات ، وحاجة هذه التقنيات إلى مهارات قد لا يمتلكها الكثير من المزارعين، إضافة التكلفة المادية التي تشكل عائقًا للكثيرين.

وفي نهاية الجلسة وزير الزراعة فتح باب المناقشة للسادة الخبراء المشاركين في المؤتمر من الاتحادين الأوروبي والافريقي وانتهت الجلسة إلى مجموعة من التوصيات هي

• ‏• التوسع في استخدام التطبيقات الزراعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي .
• ‏• التوسع في استخدام المنصات الزراعية
• ‏• التوسع في تقديم الخدمات بشكل إلكتروني و الإهتمام ببرامج الزراعة الدقيقة والذكية.
• ‏• التوسع في استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد و إنترنت الأشياء IOT .
• ‏• التوسع في استخدام آليات الإنذار المبكر للنبوء بالكوارث والظواهر الجوية ومساعدة الفلاحين والمزارعين لمواجهتها.
• ‏• ضرورة تقديم صورة واضحة وملموسة لمتخذي القرار في مناطق الإتحادي الإفريقي والأوروبي.
• ‏• التوسع في البحوث التكنولوجية الداعمة لسلامة الغذاء ومواجهة السموم الفطرية.
• ‏• التوسع في استخدام الصور الفضائية واستخدامها لتغذية برامج الذكاء الاصطناعي وبرامج التطوير التكنولوجي.
• ‏• إتاحة البيانات و التوسع في تبادل المعلومات وتداولها وكذلك بناء قواعد بيانات محدثة وقواعد بيانات للسموم الفطرية وسلامة الغذاء.
• ‏• الإهتمام بتطوير سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد واستخدام التكنولوجيا ودعم الإبتكار لتطويرها.
• ‏• إنشاء شبكات منصفة وداعمة للإبتكار والتنوع المجتمعي والإنساني والتعاون مع شركاء النجاح.
• ‏• استخدام الحلول الرقمية في رصد ومكافحة دودة الحشد الخريفية .
• ‏• نقل التجارب الناجحة وتعميمها .
• ‏• بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية و رفع درجات الوعي للمزارعين.
• ‏• البحث عن آليات لتوصيل المعلومات للفلاحين والمزارعين.
• ‏• تطوير منظومات إدارة المخلفات

وتدويرها.وإنتهي الإجتماع بتوجيه الشكر للسادة الحضور وتقديم الأفكار والأطروحات المتميزة والمشاركة الفعالة في هذه الجلسة الهامة لتطوير القطاع الزراعي.
‏

في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني. تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخليه ممثله في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية ٨٤ ألف طن زيت طعام خام صب منها
٧٣٥٠٠ الف طن زيت مستورد ( ٦٣ ألف طن زيت صويا مستورد و ١٠٥٠٠ طن زيت عباد مستورد)
و١٠٥٠٠ طن زيت صويا خام صب محلي بالجنيه
ليكون الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت ٦.٥ شهر

مدبولي: المشروع القومي لتطوير القرى المصرية كان حلما كبيرا أمام الدولة تسعى لتحقيقه على أرض الواقع

دعم النواب في مواقع العمل من أول لحظة سيكون عنوان نجاح هذا المشروع الضخم خلال المرحلة المقبلة

حريص على الاستماع إلى آراء وطلبات النواب خلال جولاتي التفقدية بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية ودراستها مع أعضاء الحكومة لتحديد سُبل الاستجابة لها

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ، لقاءاته الدورية برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التي تمس مصالح المواطنين، وذلك بحضور المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب " مستقبل وطن".

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، كما رحب بجميع رؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب، في ثاني لقاء من اللقاءات الدورية، التي حرص على عقدها؛ لمناقشة العديد من الملفات المطروحة حاليا، والتي تهم مختلف فئات المجتمع.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن اللقاء، الذي يُعقد اليوم مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، يأتي متزامنا مع قرب بداية العام المالي الجديد، والذي يحمل في طياته حجما هائلا من المشروعات القومية وملفات العمل، التي يتعين إحداث نوع من التوافق بين الحكومة والبرلمان بشأن إجراءات تنفيذها، ومناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ سويًا؛ من أجل التغلب عليها سريعا واستكمال تنفيذها، حتى يتسنى دخول هذه المشروعات حيز التنفيذ والتشغيل في أقرب وقت ممكن أمام المواطنين.

كما توجه رئيس الوزراء بخالص الشكر لأعضاء البرلمان على تعاونهم مع الحكومة خلال الفترة الماضية، مناشدا استمرار هذا النهج في المرحلة المقبلة لدعم الخطط الجديدة للدولة، ولاسيما ما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من مشروعات قومية ضخمة سيتم تنفيذها، تزامنا مع ميلاد الدولة المصرية الحديثة، المتمثلة في الجمهورية الجديدة، والتي تتطلب تضافر جهودنا معًا؛ بما يُسهم في تنفيذ هذه المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لعل من أهم وأبرز هذه المشروعات القومية الكبرى، والتي سيكون لها صدى إيجابي واسع على تغيير حياة المصريين في مختلف محافظات الجمهورية، المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أن مفردات هذا المشروع القومي الضخم طالما نادى بتنفيذها أعضاء البرلمان في مطالبهم من الحكومة لأبناء دوائرهم، وهو ما تم بلورتها في مشروع قومي يستهدف تغيير نمط وجودة حياة جميع أهالينا في الريف الذين يمثلون نحو 60% من الشعب المصري، بجميع القرى وتوابعها؛ وذلك من خلال إحداث عمليات شاملة لها.

وأضاف رئيس الوزراء : هذا المشروع القومي لتطوير القرى المصرية كان حلما كبيرا أمام الدولة تسعى لتحقيقه على أرض الواقع، وكان تمويله أمرا صعبا للغاية وتحديا كبيرا، وخاصة حينما توصلت الدراسات التي أعدت لهذا المشروع إلى أنه يتطلب توفير تمويل بقيمة تتجاوز 700 مليار جنيه، ولعل ما يؤكد ضخامة هذا المشروع حجم الدهشة لدى دول عديدة على مستوى العالم من أن الدولة المصرية ستقوم بتنفيذ مثل هذا المشروع الضخم، كما أن هناك مؤسسات دولية ومنظمات كبيرة تابعة للأمم المتحدة بل ورؤساء دول يتساءلون عن كيفية تنفيذ مصر لهذا المشروع، وهو ما يفرض علينا عبئا كبيرا في تمويل المشروع، لكن العبء الأكبر يتمثل في تنفيذه؛ لأن المشروع يشمل 1500 قرية فى مرحلته الأولى، وأكثر من 10 آلاف تابع لها في وقت واحد بحجم ترتيبات وتنظيم لكل هذه القرى وتوابعها، فضلا عن متابعة التنفيذ وهو أمر شاق.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع القومي لتطوير الريف المصري لا يمثل مشروعا واحدا، بل يتخلله عدة مشروعات لكل قرية وكل تابع، وهنا تكمن صعوبة التنفيذ، لأن هذه المشروعات المندرجة ضمن المشروع الكبير، والتي يصل عددها إلى عشرات الآلاف، يتم تنفيذها في توقيت واحد، مشيرا إلى الدور المهم لنواب البرلمان في هذا الصدد وهو دعم الحكومة في توجيه المواطنين للتعاون مع القائمين على تنفيذ هذه المشروعات، وعدم عرقلة التنفيذ الذي يهدف بالأساس مصلحتهم وصالح الوطن بأسره.

ولذا، فقد دعا رئيس الوزراء رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب إلى دعم جهود الحكومة في تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال استمرار التحرك على الأرض، وممارسة تأثيرهم في تذليل بعض الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ تلك المشروعات في دوائرهم، إلى جانب إقناع المواطنين خاصة من أهالينا البسطاء بأهمية هذه المشروعات في تحسين جودة حياتهم، مؤكدا أن هذا الأمر سيكون دفعة قوية للتنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة، خاصة مع توافر التمويل والقدرة التنفيذية لذلك، لافتا إلى أن دعم النواب في مواقع العمل من أول لحظة سيكون عنوان نجاح هذا المشروع الضخم، خلال المرحلة المقبلة بإذن الله.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة أتمت حتى الآن 3 سنوات كاملة في مهمتها، منذ تشرفه بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتولي المسئولية، مشيراً إلى أن الحكومة مرت بظروف شديدة القسوة والاستثنائية على مستوى العالم أجمع، ولكنها تمكنت بفضل الله من التعامل باحترافية مع أزمة فيروس كورونا في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتجنب حدوث أزمات كبيرة كما حدث في بعض بلدان العالم، مؤكدا أن كل مسئول أجنبي يزور بلدنا يؤكد أن الدولة المصرية تعتبر نموذجاً متميزا للغاية في إدارة هذه الأزمة، حيث تمكنت من السيطرة على هذه الجائحة الكبيرة، إلى جانب صمود الاقتصاد الوطني، معتبراً أن ذلك كان بفضل الله وتوفيقه، ودعم السلطة التشريعية لجهود الدولة في هذا الشأن، فضلا عن تفهم النواب للتحديات، متمنياً استمرار هذا النهج خلال المرحلة المقبلة في المشروع الكبير الخاص بـ "حياة كريمة".

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في تنفيذ كافة المشروعات بمختلف القطاعات دون توقف، كما سيتم استكمال تنفيذ برامج متنوعة في الدولة تستهدف تغيير وجه الحياة للمواطنين، مشيراً إلى أنه بقدر حجم العمل والتحدي الذي يواجهنا فإن الحكومة تتطلع دوماً لدعم نواب البرلمان ورؤساء اللجان النوعية في بعض النقاط المهمة جداً على الجانب التشريعي، مع أهمية التنسيق المستمر في هذا الإطار.

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى اجتماعه السابق مع رؤساء اللجان النوعية، والذي شهد الاتفاق على التنسيق بشأن أية قوانين يتم بحثها ويكون لها علاقة بالرأي العام والمواطنين مع اللجان النوعية، مؤكداً أن هناك توجيهاً واضحاً للوزراء المعنيين بهذا الشأن، ومنوهاً في الوقت ذاته إلى أنه يتطلع للتنسيق مع رؤساء اللجان النوعية بشأن بعض القوانين المرسلة من الدورة البرلمانية السابقة، ومنحها دفعة؛ حيث إن هذا الأمر لا يفيد الحكومة بقدر ما يفيد الإصلاحات الهيكلية الكبيرة التي تعمل الدولة على تنفيذها في القطاعات المختلفة خلال المرحلة الحالية.

وفيما يتعلق بهذه الإصلاحات الهيكلية، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لم تكتف بما تحقق في خطة الإصلاح الاقتصادي، بل تم الاعلان مؤخراً عن هذه الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف قطاعات محددة ترى الحكومة أنها قادرة على النهوض بالاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، مثل: الصناعة، والزراعة، والاتصالات، وغيرها من القطاعات الأخرى، مؤكدًا أن الحكومة لديها خطة واضحة وبدائل محددة لرفع كفاءة وتطوير هذه القطاعات، كما نوه إلى أن الإصلاح الهيكلي لبعض هذه القطاعات يتطلب تعديل عدد من التشريعات القائمة بالفعل، أو إعداد تشريعات جديدة والتقدم بها للبرلمان، معرباً عن تطلعه لدفع العمل بهذه القوانين لتحقيق مستهدفات الدولة في هذه الاصلاحات الهيكلية.

وخلال حديثه لرؤساء اللجان النوعية، أكد رئيس الوزراء حرصه على الاستماع إلى آراء وطلبات النواب خلال جولاته التفقدية التي يقوم بها للمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية، كما يتم دراستها مع أعضاء الحكومة لتحديد سُبل الاستجابة لها، ضارباً المثل على ذلك بموضوع التصالح في مخالفات البناء، موضحاً أن الحكومة وافقت على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء بالريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ وذلك تيسيرًا على المواطنين من أهالينا بالريف، حتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أن الحكومة استجابت أيضاً لطلبات إدخال تعديل تشريعي على القانون المنظم للمخالفات البنائية وطرحه على البرلمان لضمان توفير الإطار القانوني لقرار الحكومة بالاعتداد بمقدار المخالفات المقدمة من المواطنين في الريف، مشيراً إلى أن القرار مطروح عليكم للنظر في الموافقة عليه، وهو ما يُلبي مطالب المواطنين.

وخلال اللقاء، استمع رئيس الوزراء لرؤساء اللجان النوعية، وأطروحاتهم لدفع العمل خلال المرحلة المقبلة، كما استمع إلى مقترحاتهم بشأن تنفيذ بعض المشروعات؛ حيث رحب رؤساء اللجان النوعية بعقد هذا اللقاء، الذي يأتي تنفيذا لما وعد به الدكتور مصطفى مدبولي بشأن عقد لقاءات دورية معهم، موجهين له الشكر، كما عبروا عن امتنانهم للقيادة السياسية وللحكومة على بلورة المشروع القومي الكبير لتطوير القرى المصرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي تعد نقطة انطلاق قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الفجوة بين الريف والحضر.

كما توجه المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، بالشكر لرئيس الوزراء على تعاون الحكومة مع رؤساء اللجان، كما حيا أعضاء الحكومة للتعاون المثمر معهم، وتقديرهم لمجلس النواب، وفي الوقت نفسه وجه الشكر لهيئة المستشارين بمجلس الوزراء وتعاونها بشكل مستمر مع البرلمان لإنجاز الأعمال المطلوبة.

وفي الوقت نفسه، عبر رؤساء اللجان النوعية عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بقطاع الصناعة، في ظل توجيهات الرئيس بهذا الشأن، مشيدين ببرنامج الإصلاح الهيكلي، ومبادرة التمويل العقاري، مؤكدين أنها مبادرة مهمة تسهم في الخروج من الوادي الضيق إلى المدن الجديدة، وإتاحة المزيد من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، كما أثنوا على مبادرة إحلال السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعي، مشيدين بكل الجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ هذه المبادرات، كما أشادوا بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة التي تتضمن زيادة في مخصصات التعليم والصحة، كما أثنوا على جهود الجهاز المصرفي خلال الفترة الماضية، ولاسيما في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، ومنها مبادرة تسوية أوضاع الشركات المتعثرة جراء هذه الأزمة.

كما وجه رؤساء اللجان النوعية الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، لوجود محكمة التحكيم العربية تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية والتي سيكون لها مردود كبير، خاصة أنه سيكون على رأسها قامات قانونية كبيرة.

وطرح رؤساء اللجان النوعية عدة مقترحات أمام رئيس الوزراء، من بينها ضرورة التنويه للميزة النسبية التي تتمتع بها كل قرية من القرى المستهدفة في المشروع القومي لتطوير الريف، وأن تتضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أنشطة تعليمية وثقافية، إلى جانب البناء والعمران، كما تضمن هذا المقترح ألا تكون القرى ذات طابع معماري موحد؛ باعتبار أن لدينا فنانين كبار قادرين على تصميم طُرز معمارية تلائم بيئة كل قرية، وهو ما عقب عليه الدكتور مصطفى مدبولي بأن آخر ما توافقنا عليه بالفعل هو الاستفادة من الميزة النسبية على مستوى كل وحدة محلية من خلال إقامة مجمع ورش للمنتجات، لم يكن موجودا ضمن المبادرة وتم إلحاقه بها من جانب إيجاد فرص عمل للمرأة وتسويق منتجات القرى، منوها إلى أنه تم التوافق مع الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على تضمين مبادرة "حياة كريمة" أنشطة ثقافية تسهم في النهوض بمستوى الوعي لأهالينا في القرى.

كما تضمنت مقترحات رؤساء اللجان ضرورة الاتفاق على أجندة تشريعية من الحكومة لأهم التشريعات اللازمة التي تتطلبها المرحلة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تقدم رؤساء اللجان النوعية بعدد من المطالب لدراستها، منها ضرورة التوسع في عمليات تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، والعمل على سرعة تقديم مشروعات القوانين الخاصة بقطاع الصحة، وكذا قانون المسئولية الطبية، فضلا عن أهمية السعي لتفعيل قانون التجارب السريرية, وغيرها من القوانين في المجال الطبي.

وفيما يتعلق بتطعيم المواطنين وتصنيع اللقاحات، عقب رئيس الوزراء بالتأكيد أن لدينا شفافية كبيرة فيما يتعلق باللقاحات وتصنيعها، لافتا إلى أن التطعيم يُعد مشكلة عالمية لأنها أكبر من قدرات أي دولة بمفردها، لكننا نبذل قصارى جهدنا لتوفير مختلف اللقاحات التي تم اعتمادها، كما وجه بذلك الرئيس السيسي، ولدينا هدف أن نصل إلى تطعيم ٤٠ % بنهاية العام الحالي، كما نأمل أن نتمكن من زيادة هذه النسبة، فإلى جانب تعاوننا مع الصين في التصنيع المحلي، من المنتظر أن تصلنا الأسبوع المقبل أول دفعة من لقاح سبوتنيك الروسي، ووجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع مع اللجنة النوعية المختصة بالشئون الصحية بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لعرض هذه الموضوعات محل النقاش.

ومن المطالب الأخرى التي تقدم بها رؤساء اللجان النوعية، ضرورة تكثيف الاستعدادات لامتحانات شهادة الثانوية العامة وضمان عدم تسريب الامتحانات، كما طالبوا بضرورة إجراء عدد من الدراسات تتعلق بتقييم نظام تطوير التعليم الجديد، وغيرها من المطالب الأخرى المتعلقة بالجامعات التكنولوجية الحديثة، والساعات التعليمية المعتمدة، وعقب الدكتور مصطفى مدبولي على ملف امتحانات الثانوية العامة بالإشارة إلى أنه تم التوافق على أن يكون أداء الامتحانات هذا العام بالنظامين الورقي والإلكتروني، بما يضمن عدم حدوث أي مشكلة لأبنائنا الطلاب وطمأنتهم، موضحا أنه تم إجراء ٣ امتحانات تجريبية خلال الشهرين الماضيين والشهر الجاري؛ بهدف اختبار كفاءة نظم المعلومات، وقد تمت بنسبة نجاح وصلت إلى ١٠٠ %؛ مشيرا إلى أن لدينا ٢٣٠٠ مدرسة على مستوى الجمهورية بها ٦٥٠ ألف طالب وطالبة.

كما أكد رئيس الوزراء أنه يتم التوسع في مدارس النيل، كما أن الجامعات التكنولوجية تعد تجربة رائدة ونسعى إلى التوسع فيها؛ بحيث تكون جامعة في كل محافظة، لافتا كذلك إلى أن الدولة تعمل على تغيير ثقافة التعليم الفني.

إلى جانب ذلك، طالب رؤساء اللجان النوعية بتوحيد الجهود المبذولة من الجهات الحكومية المختلفة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، بحيث يتم توحيد الرؤى بين هذه الجهات فيما يتعلق بالخريطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من الأمور المتعلقة بهذه المشروعات وحجم أعمالها.

وفي الوقت الذي أشاد فيه رؤساء اللجان بجهود الدولة لمواجهة التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا، ولاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على العمالة في قطاع السياحة، وعدم تأثرها بتلك التداعيات، طالبوا بأهمية الإسراع بإصدار شهادة الإفادة بتلقي اللقاح أو فيما يسمى بـ "جواز سفر اللقاح"، على غرار ما تم في عدد من الدول على مستوى العالم، كما طالبوا برفع نسبة الإشغال للمطاعم لأكثر من ٥٠% لاستيعاب حركة السياحة الوافدة، التي بدأت في العودة إلى مصر بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، على أن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم، كما طالبوا بتعديل البند الخاص بتحصيل ضريبة القيمة المضافة، بحيث يتم تحصيلها بعد انتهاء رحلات السائحين وتحصيل فواتيرهم، إلى جانب سرعة إصدار قانون التراخيص الموحدة.

وعقب رئيس الوزراء بأنه فيما يخص شهادة الإفادة بتلقي اللقاح أو "جواز سفر لقاح كورونا"، فقد تم التوافق مع وزيرة الصحة على دراسة هذا الأمر، كما وعد رئيس الوزراء بأن تتم دراسة مسألة تحصيل القيمة المضافة مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يجري العمل على الانتهاء من قانون التراخيص الموحدة.

كما أشاد رؤساء اللجان النوعية بسرعة الاستجابة في ملف التصالح مع مخالفات البناء، وتطرقوا إلى مطلب آخر يتمثل في ضرورة تطوير المواقف والأسواق في عدد من المحافظات، والمجازر الآلية، كما أشاروا إلى ضرورة النظر في طلبات العديد من المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتوفير أراضٍ لمشروعاتهم المقترحة، كما طالبوا بإعادة النظر في الأراضي غير المستغلة واستخداماتها الحالية.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفي مدبولي على أهمية مثل هذه اللقاءات في إثراء المناقشات حول مختلف القضايا والموضوعات التي تمس حياة المواطنين، كما أنها تعد نافذة كبيرة لطرح مقترحات مهمة من جانب نواب البرلمان ورؤساء اللجان النوعية، مؤكدا أنه حريص على الإنصات جيدا لكل ما يتم طرحه للعمل على دراسته مع الوزارات والجهات المختصة، بما يثري العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطن.

خلال افتتاحها لمشروع تحويل المخلفات إلى طاقة عن طريق التغويز اللاهوائي بالفيوم:وزيرة البيئة: مشروع التغويز اللاهوائي يوفر تكنولوجيا صديقة للبيئة تضمن التخلص الآمن للمخلفات

ياسمين فؤاد : لدينا خطة لتطبيق المشروع فى المناطق الريفية على مستوى محافظات الجمهورية

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم بافتتاح مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتغويز اللاهوائي بقرية قلهانه بمحافظة الفيوم ، وقد أكدت وزيرة البيئة أنه مشروعاً رائداً يتم لأول مرة فى مصر ، حيث انه يقوم بتحويل القمامة والمخلفات الزراعية إلى كهرباء وسماد ويتم استخدام الغاز المتولد فى تشغيل مولد الكهرباء ويتم ربط الكهرباء المنتجة على شبكة الكهرباء ،كما تعمل الوحدة على انتاج الكربون الحيوى الذى يعتبر من أحسن المخصبات الزراعية ، حيث انه يحول حوالى من ٢٥٪إلى ٣٠٪ من مدخلات النظام إلى كربون حيوى، مشيرةً إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على نطاق أوسع فى باقى محافظات الجمهورية نظراً لكونه مشروع صغير لايستلزم إستثمارات كبيرة ، وسيساهم إصدار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لطاقة على تشجيع المستثمرين على الدخول فى هذا المجال.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال إفتتاحها لمشروع التغويز اللاهوائي بالفيوم، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حيث أشارت وزيرة البيئة إلى أن النموذج التجريبى للمشروع تم تمويله من قبل الإتحاد الاوروبى من خلال توفير التكنولوجيا وتدريب العاملين ، و تنفيذ البرامج التوعوية.

وأوضحت وزيرة البيئة ان المشروع يقوم بإنتاج ١٠٠كيلو وات /ساعة من الطاقة الكهربائية من ١٠٠كيلو جرام /ساعة من المخلفات ، كما يهدف إلى توفير تكنولوجيا صديقة للبيئة تضمن التخلص من المخلفات بشكل آمن ، ويستخدم نظام تكنولوجيا متطور ذو عائد إقتصادى يضمن الإستدامة ، كما انه يحد من انتشار الأمراض المعدية الناتجة عن تراكم المخلفات والبعوض ، و يمنع الحرق العشوائى للمخلفات وما ينتج عنه من تلوث للهواء وأنتشار للغازات الملوثة ، ويوفر أيضاً فرص عمل للشباب فى المناطق الريفية .

وقد تم تقديم شرح مبسط لفكرة المشروع القائمة على التغويز اللاهوائى حيث أنها عملية لا تحرق المخلفات الصلبة مباشرة بل تقوم بتكسير الجزيئات مع الحرارة وفصلها فى غياب الهواء وبعد ذلك يعاد تكوينها لتشكيل الغازات وهى خليط من غازات الهيدروجين وأول اكسيد الكربون وبعض غازات الميثان والإيثيلين وثانى أكسيد الكربون ،والكربون الحيوى .

وأشار محافظ الفيوم الى أن المحافظة تعمل على تذليل العقبات أمام المشروعات الخدمية والتنموية بما يعود بالنفع على المواطنين، لافتاً إلى أنه تم اختيار المكان وتخصيص الأرض بالتنسيق مع وزارة البيئة، مشيرًا أن المشروع يعمل على تحويل المخلفات الصلبة والزراعية لانتاج طاقة كهربائية وسماد عضوي، كما انه يوفر فرص العمل، مشيراً إلى أنه يجرى دراسة تنفيذ المشروع بقرية تونس السياحية.

• وزير التموين ... فائدة التقسيط 5%.

• وزير التموين ... المرحلة الأولى للتوصيل تتعدى الـ 5625 مخبز.

وقع الأستاذ الدكتور/ علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية ورؤساء بنوك وطنية هي ( البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التعمير والإسكان)، بروتوكول التعاون لتوصيل الغاز الطبيعي بدلاً من السولار للمخابز.

وأكد الدكتور / علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إختيار هذه البنوك الثلاث يأتي لأنتشارهم الجغرافي الكبير، إضافة إلى أن الوزارة تدفع مستحقات المخابز من خلال بعض من هذه البنوك الوطنية.

وأشار المصيلحي إلى أن توصيل الغاز الطبيعي للمخابز يأتي بناء على توجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي، مؤكد إلى أن البنك المركزي المصري قد دعم تلك المبادرة حتى تكون فوائد التقسيط على المخابز 5%، ولمن لديهم القدرة من أصحاب المخابز سيتحملون التكلفة ذاتياً، وقال الدكتور/ علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توصيل الغاز إلى المخابز سوف يخدم هدف الدولة اقتصادياً لتقليل تكلفة إستيراد السولار والإعتماد على الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن هناك وفره في إنتاج مصر من الغاز والاكتشافات الجديدة له هي من ساعد على ذلك، وأضاف إلى أن الغاز الطبيعي مصدر للوقود النظيف الذي لا يلوث البيئة، وسوف يساهم أيضاً في إنتاج رغيف خبز مدعم جيد للمواطن، وأشار الوزير إلى أن عمليات سداد الأقساط المستحقة من أصحاب المخابز سوف تشهد تيسيرات في ضوء ما تقدم.

وأضاف إلى أن المرحلة الأولى لتوصيل الغاز للمخابز تشمل 5625 مخبز كمرحلة أولى سوف تشارك فيها وزارة التنمية المحلية بإصدار تصاريح الحفر ووزارة البترول بمد خطوط الغاز إلى المخابز والهيئة العربية للتصنيع بعمل الولاعات الغازية اللازمة لذلك.

من جانبهم أكد السادة رؤساء مجالس إدارات بنوك مصر والأهلي وبنك التعمير الإسكان، أن البروتوكول الموقع بينهم وبين وزارة التموين يضمن اتاحة تمويل من جانبهم لأصحاب المخابز والتقسيط بفوائد لا تتعدى الـ 5% مؤكدين توفير كل الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

رئيس صندوق دعم التمويل العقارى تكشف فى حوار لـ"اليوم السابع" توفير وحدات سكنية لكل متقدمى الإعلان الـ14..
طرح 125 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودى ومتوسطى الدخل الشهر المقبل

5.8 مليار جنيه دعم نقدى لا يرد من صندوق الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل

من حق صندوق الإسكان الاجتماعى سحب الوحدة من أي متقدم خلال فترة الـ20 عاما حال ثبوت عدم أحقيته

حصلنا على أحكام قضائية بالحبس ضد مواطنين قاموا ببيع وحداتهم بعد استلامها

أتوقع صدور مبادرة الرئيس للتمويل العقارى الشهر المقبل ونسعى للتوصل لحل لتلاشى مشكلة تسجيل الوحدة

سننتهى من الاستعلام عن 120 ألف متقدم في الإعلان العاشر قبل نهاية العام الجارى

المرحلة الثانية من مشروع سكن لكل المصريين ستتضمن وحدات جاهزة للتسليم في عدد من المدن

انتهينا من تنفيذ 503 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بتكلفة 88 مليار جنيه

مستمرون في طرح شقق لمحدودى الدخل ولن نقتصر على المليون وحدة

10 تريليون جنيه حجم الثروة العقارية في مصر
ومشروع الإسكان الاجتماعى وفر نحو 3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

المرأة حصلت على 22% من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى

سيتم تخصيص وحدات سكنية لكافة متقدمى الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، عن إجمالي عدد المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعي من عام 2014 وحتي الان، لافتة الي ان اجمالي عدد المتقدمين وصل إنك. مليون و350 ألف متقدم .


وأضافت مي عبد الحميد ، خلال لقائها مع تليفزيون اليوم السابع فى برنامج مصر الجديدة ، أن الإعلانات الأولى كان عدد المقدمين لا يتخطي الـ10 الاف متقدم الاعلان، ولكن مع زيادة الثقة بين المواطنين والحكومة، وصل عدد المتقدمين فى بعض الإعلانات لنحو 400 ألف متقدم .



وأشارت الي ان اجمالي عددٍ المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي على مدار السنوات السبع الماضية بلغ نحو 380 ألف مستفيد، فيما تم تسليم اكثر من 365 الف وحدة للحاجزين ، موضحة ان اجمالي تمويلات البنوك للوحدات المخصصة بلغ 35 مليار جنيه، فيما بلغ اجمالي الدعم النقدي من صندوق الاسكان الاجتماعي للاسر التي تم تخصيص وحدات لها بلغ نحو 8.5 مليار جنيه ، وهو دعم نقدي لا يرد، وذلك بخلاف الدعم الغير مباشر والمتمثل في سعر الارض وتكلفة تنفيذ المرافق .

وحول الإعلان الرابع عشر لمشروع الإسكان الاجتماعي ، قالت ان عدد المتقدمين بلغ نحو 305 آلاف متقدم وأن رفض حوالي 25 ألف متقدم بسبب عدم استيفاء الأوراق وكذلك عدم ملائمة الشروط عليهم، مشيرة إلي أن مجلس الوزراء قرر توفير وحدات سكنية لكافة متقدمي الإعلان الرابع عشر .

وحول أسباب الرفض، قالت هناك اسباب عدة لرفض العميل، منها عدم ملائمة الدخل للشروط، وكذلك عدم استيفاء الاوراق المطلوبة، بالاضافة لتقديم اوراق غير صحيحه، موضحة أن في الاعلانات الاولي كان نسبة الرفض كبيرة نتيجة لعدم الفهم، ولكن تراجعت هذه النسبة بصورة كبيرة في الاعلانات الاخيرةً، موضحة انه يتم رفض واستبعاد كل من سبق له وحصل على وحدة سكنية مدعومة قبل ذلك فى مختلف المشروعات سواء مشروع الاسكان القومي او تعاونيات البناء او مشروع ابني بيتك .


وبما يتعلق بالاجراءات التي يتخذها صندوق الاسكان الاجتماعي عقب اكتشاف اي تزوير في الاوراق أو عدم أحقية المستفيد بعد الاستلام، قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي أنه تم سحب وحدات سكنية وتحرير محاضر، لبعض المواطنين حصلوا علي وحدات بدون وجه حق، موضحة أن الصندوق حصل إلي أحكام قضائية وصلت للسجن وسحب الوحدة علي بعض المواطنين نظرا لقيامهم بيع الوحدات السكنية التي حصلوا عليها.

وأشارت إلي أن قانون مشروع الاسكان الاجتماعي، يعطي الحق للصندوق فى سحب الوحدة طوال فترة الـ20 عاما حال اكتشاف اي شى يتعلق بعدم احقية المواطن للوحدة أو تقديمة أوراق غير صحيحة، أو التصرف في الوحدة بالمخالفة للشروط التي حددها القانون، مشيرة إلي أن هناك 200 موظف حصلوا عليه صفة الضبطية القضائية، ويقومون بالمرور بصفة مستمرة علي وحدات مشروع الاسكان الاجتماعى.


وأكدت أنه تم تحرير نحو 2000 محضر خلال 6 شهور، وهناك وحدات تم سحبها بالفعل، لافتة إلي أن طلبات التصالح بلغت نحو 9 ملايين جنيه، مشيرة الي انه يتم توقيع غرامة تصل لـ25 ألف جنيه لمن يقوم بتاجير الوحدة، و50 ألف جنيه لمن يقوم بتغير النشاط ؟ ام فى حالات البيع لا يجوز التصالح، ويتم سحب الوحدة مباشرة.
مي عبدالحميد (6)

وحول مبادرة الرئيس للتمويل العقاري ، قالت ان المبادرة ، ما زالت تحت الدراسة، وهناك تنسيق كامل بين الصندوق وبين البنك المركزي ، لافتة الي أنه من المتوقع ان تصدر المبادرة بشكل نهائي خلال اسبوعين علي الاكثر، موضحة ان الشروط النهائية التى تم الاتفاق عليها تتمثل في ان يكون الحد الاقصي للدخل بالنسبة للوحدات متوسطي الدخل 14 ألف جنيه، ولا تتخطي قيمة الوحدة مليون و400 ألف جنيه، اما وحدات الاسكان الاجتماعي ، فتخضع للقيمة التي يحددها الصندوق، وبالنسبة للدخل لا يتخطي دخل الاسرة عن 6 ألاف جنيه و4500 جنيه للاعزب.

وقالت بالنسبة لشرط التسجيل، قالت انه تم التوصل لحل يتمثل في تقديم بعض التيسيرات منها ان يكون العقار قابل للتسجيل ، وان يكون العقار أو الوحدة قابله للرهن العقاري ، مشيرة الي ان العقارات المخالفة التي تم التصالح عليها مؤخرا تدخل ضمن نطاق المبادرة ويجوز شراء وحدة من خلال مبادرة التمويل العقاري الجديدة .


وأعلنت عن الانتهاء من تسليم كافة وحدات الاعلان الثامن ، وبدء الاستعلام عن 30 ألف من المتقدمين الاعلان العاشر، موضحة أنه من المقرر الانتهاء من تسليم نحو 120 ألف شقة في الاعلان العاشر قبل نهاية العام المقبل.

وبما يتعلق بالخط الساخن وعدد الشكاوي التي يستقبلها، قالت مى عبد الحميد، ان الخط الساخن يستقبل 2 مليون مكالمة وشكوى فى العام، فيما تراجعت عدد المكالمات لتصل لمليون و200 ألف مكالمه في العام، بمعدل 100 ألف مكالمة في الشهر، نظرا لتعدد قنوات الاتصال بالصندوق ، موضحة انه من المقرر اطلاق بوابة الكترونية للشكاوي خلال الفترة القليلة المقبلة.


وكشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي، عن طرح المرحلة الثانية من مشروع سكن لكل المصريين والتي تتضمن وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل الشهر المقبل ، مؤكدة ان الاعلان سيتضمن وحدات جاهزة للتسليم.

وأكدت ان اجمالي عدد الوحدات السكنية التى تم تنفيذها فى مشروع الإسكان الاجتماعي وصلت لـ٥٠٣ الف وحدة سكنية بتكلفة ٨٨ مليار جنيه بخلاف تكلفة المرافق ، بالاضافة الي 150 ألف وحدة اخري جاري تنفيذها لمتقدمي الاعلان العاشر ، واكثر من ٢٥٠ الف وحدة اخري الاعلان الرابع عشر، موضحة ان تكلفة مشروع الاسكان الاجتماعي ستتخطي ال٢٥٠ مليار جنيه .



وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ، أن مشروع الاسكان الاجتماعي ان يقتصر علي تنفيذ المليون وحدة ، ووزارة الاسكان مستمرة في تنفيذ الوحدات لحين توفير شقة لكل مواطن والقضاء علي ازمة السكن.

وقالت إن إجمالي حجم الثروة العقارية في مصر يبلغ نحو 10 تريليون جنيه، وقانون التصالح عزز من من قيمة العقار .

وقالت " ما فيش حاجة اسمها مشروع سكن مصر تاني، وكافة الوحدات اللي هيتم طرحها هتكون تحت مظلة مشروع سكن لكل المصريين ".



وأكدت أن مشروع الإسكان الاجتماعي ، وفر ما يقرب من3 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

وأضافت مي عبد الحميد قائلة" 400 ألف متقدم تم رفضهم منذ عام 2014 وحتي الآن، لأسباب عدة، ويجوز لكل مواطن سحب مقدم الحجز بسبب ظروف تخصه بعد تخصيص الوحدة له، ان يتقدم في الاعلانات المقبلة .



وقالت هناك دول عديدة طلبت من مصر تنفيذ تجربة مشروع الإسكان الاجتماعي لديها منها السعودية والعراق والجزائر والمغرب وباكستان وكينيا وجنوب افريقيا والسنغال.

وقالت أن المراة حصلت علي نصيب الاسد من مشروع الإسكان الاجتماعي حسين بلغ نسبة السيدات المخصص لهم وحدات سكنية لـ٢٢٪؜ من اجمالي الوحدات ، كما بلغ اجمالي اصحاب المهن الحرة الذين حصلوا علي وحدات سكنية من مشروع الاسكان الاجتماعي لـ١٧٪؜، اما العاملين في الحكومة، بلغت نسبتهم ٣٥٪؜، والقطاع الخاص ٤٨٪؜.



وأوضحت مي عبدالحميد، أن برنامج الإسكان الاجتماعى يهدف إلى تحسين سبل الحصول على وحدات سكنية ملائمة، ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودي الدخل، ويدعم البرنامج مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر في سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، كما أن البرنامج يهدف لتقوية مستويات الحوكمة والهيكل المؤسسي للإسكان وتعزيز الشفافية والمساءلة في برامج الإسكان الاجتماعي.


وأشارت إلى أن تقرير البنك الدولي استعرض أهم مؤشرات برنامج الإسكان الاجتماعى التي تعكس أهمية مساهمة المشروع في شبكة الأمان الاجتماعي بمصر، حيث وفر البرنامج وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 365 ألف أسرة، كان 66 % من المستفيدين بالوحدات السكنية بالمشروع تحت متوسط خط الفقر في مصر، و63 % دون مستوى الحد الأدنى للأجور، و84 % دون مستوى الأجر المتوسط في مصر، وبالتالي يلبي المشروع احتياجات أفقر 40 % من المصريين، وعلاوة على تلبية احتياجات الأكثر فقرا، يعطي المشروع أولوية للنساء والشباب، حيث إن البرنامج قام بدعم 48 ألف أسرة تعولها النساء، وتمثل نسبة النساء المستفيدين 22 % من إجمالي المستفيدين، وهو ما يُعد إنجازاً في بلد ومنطقة يسود فيها ملكية الرجال للأصول العقارية، كما يركز البرنامج بصورة أساسية على الشباب، إذ ان 72 % من إجمالي المستفيدين دون سن الأربعين.

شارك البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – في فعاليات الدورة السنوية الثالثة من ملتقى استراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتي انعقدت في 14يونيو 2021 تحت عنوان "التمويل المستدام والاستثمار الأخضر" باعتباره شريكًا للتمويل المستدام.

ويهدف الملتقي في نسخة العام الحالي إلى خلق الفرص وعقد الشراكات الفعالة بين الأطراف المعنية والمهتمة بتحقيق التنمية المستدامة في مصر ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر لمواجهة المخاطر المستقبلية.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي أن التمويل المستدام هو أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية البنك وأن سياسات البنك تعمل على توفير خدمات مميزة وملموسة لتشجيع العملاء على المساهمة في دفع عملية التنمية المستدامة في مصر.

كما أعربت عن التزام البنك بموائمة الحلول التمويلية مع المعايير البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكومة لتحقيق استراتيجية مصر 2030. وقد قامت الدكتورة داليا عبد القادر بإدارة حلقة النقاش حول "محركات الاقتصاد الأخضر"، والتي شاركت بها الأستاذة هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، مع مستشار وزارة التخطيط وممثلي مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولية.

وتمت مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه اليات تمويل الاقتصاد الأخضر والبرامج والمنتجات التمويلية المناسبة. ومن ناحية أخرى، أكدت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي على أن تحقيق التنمية المستدامة يحتاج إلى تكاتف جهود جميع مؤسسات القطاع الخاص. كما أشارت إلى أن البنك التجاري الدولي قام بترسيخ مبادئ الاستدامة وتشجيع الاستثمارات الخضراء، وهو ما ساهم في حدوث نقلة نوعية كاملة داخل البنك.

وفي سياق متصل، استعرضت ميسون نبيل، رئيس نظم الاستدامة والإدارة البيئية والمجتمعية بالبنك التجاري الدولي في الجلسة الخاصة بالتمويل المسؤول ومستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة فرص الاستثمار في مجال التمويل المستدام لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال الوصول بالمنتج النهائي للتوافق مع المتطلبات العالمية وتقليل المخاطر، إلى جانب رفع الوعى لدى صغار المستثمرين بضرورة ادماج البعد البيئي والمجتمعي للمشروعات لتسريع عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ورصد الفرص المحتملة لتحقيق التنمية في ظل تحديات التغيرات المناخية وقدرة مصر على مواجهة هذه التحديات، بالإضافة إلى امكانية الوصول إلى موارد التمويل المستدامة وأهمية الاستثمارات ذات المردود الإيجابي في دفع عملية التنمية المستدامة، فضلًا عن إسهامات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق هذا الهدف.

جدير بالذكر أن البنك التجاري الدولي قد قام بتقديم عدة برامج تمويلية خضراء خلال المنتدى والتي تسعى لخدمة العملاء لتمويل التحكم في التلوث الصناعي والطاقة الجديدة والمتجددة والمشاريع الزراعية وما يتصل بها من خدمات وصناعات وبرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر.

شارك اليوم الثلاثاء، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ في الجلسة النقاشية الأولى للمؤتمر الدولي حول قوانين حماية المنافسة في قارة أفريقيا، والتي عُقدت تحت عنوان "أولويات الإنفاذ والتطورات الحالية الخاصة بقوانين وسياسات المنافسة"، حيث استعرض التجربة المصرية في هذا الشأن.


وتحدث الدكتور محمود ممتاز عن الأدوات التي نصَّ عليها قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005 لإرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي، ونشر وتعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، مستعرضًا التطور والتعديلات التشريعية التي جرت على القانون ليصبح أكثر فاعلية، كما تحدث عن عمل الجهاز فيما يتعلق بالحد من التشريعات والقرارات المناهضة للمنافسة وتعزيز السياسات والتشريعات الداعمة لها وضمان الحياد التنافسي، مشيرًا إلى أن الجهاز أصدر دليل التوافق مع أحكام القانون لخلق الوعي بقواعد المنافسة الحرة وتنميته، والفهم الواضح للأحكام والقواعد التي ينص عليها القانون، ولمساعدة كافة الأشخاص التي تمارس نشاطًا اقتصاديًّا في السوق المصري على التوافق مع أحكام القانون، ويعمل الجهاز على تحديثه بشكل مستمر، داعيًا كافة أجهزة المنافسة بالدول الأفريقية لإصدار مثل هذا الدليل كأحد سبل تعزيز ثقافة المنافسة.

ودعا الدكتور محمود ممتاز أجهزة المنافسة بدول القارة لتوحيد الجهود والتكاتف للحد من الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود خاصة وأن تلك الممارسات أضحت أكثر تطورًا وتتم على المستوى الإقليمي، وهو ما يستلزم التعاون والتكامل والبحث عن الأدوات والطرق الحديثة لمواجهتها، مشيرًا إلى وجود فرصة حقيقية لتوحيد الجهود خاصة مع تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، والتي نصت في مادتها الرابعة على إدراج سياسات المنافسة وإزالة العوائق أمام التجارة فيما بين البلدان الأفريقية بشكل تدريجي، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة، ويعود بالنفع على مواطني تلك الدول.

وأكد الدكتور محمود ممتاز حرصه على المشاركة المستمرة في كافة المؤتمرات والفعاليات التي تجمع دول القارة الأفريقية لتبادل الخبرات، والعمل المشترك لمواجهة أية ممارسات احتكارية على المستوى القاري، والتعاون والتكامل مع أجهزة المنافسة الأفريقية سواء من خلال التكتلات والتجمعات الاقتصادية المشتركة، أو اتفاقيات التعاون الثنائية، مشيرًا إلى أن الجهاز على استعداد لتقديم كافة سبل الدعم الفني والبشري وما يملكه من خبرات في هذا المجال، وفي إطار رؤية الدولة المصرية بالسعي نحو التعاون والتكامل مع دول القارة في كافة المجالات خاصة المجالات الاقتصادية.

أكد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" أن الهيئة تعلب دور المحفز لنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال دعم وبناء قدرات الشركات المحلية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية للقطاع.

وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها محفوظ في ملتقى تشبيك الشركات المصرية العاملة في مجال الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية مع نظرائها في عدد من الدول الأفريقية والأوروبية والأسيوية وأستراليا، والذي تنظمه جمعية اتصال، وبحضور الدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، والدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي للجمعية.

وأكد محفوظ أن الهيئة حريصة على رعاية مثل هذه الفعاليات لتعزيز الشراكات، من خلال فاعليات التشبيك التي من شأنها خلق فرص للأعمال ودفع عمليات نمو القطاع وفتح آفاق للتعاون مع الأسواق الخارجية بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية، وزيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح محفوظ أن الهيئة تدعم المبادرات التي من شأنها مساعدة الشركات المحلية على اختراق الأسواق الخارجية، مشيرا إلى دور الهيئة في رعاية العديد من الفاعليات التي ساهمت في تعزيز تواجد الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية والخليجية مثل برنامج Africa Together الذي ساعد الشركات المحلية على خلق فرص تعاون من خلال تنظيم البعثات التجارية وعقد لقاءات مباشرة مع شركاء ووكلاء أعمال في تلك الأسواق.

ونظمت الهيئة في إبريل الماضي مؤتمر Hangout with VCs لتشبيك الشركات المصرية الناشئة الواعدة في مجال التكنولوجيا مع مجموعة من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر من مختلف البلدان حيث يعتبر الملتقى غير مسبوق في المنطقة، وذلك بالتعاون مع شركة The Next Web العالمية.

وقال محفوظ أن المؤشرات والتقارير الدولية أبرزت تميز وازدهار منظومة ريادة الأعمال في مصر في الآونة الأخيرة في ظل ما حققته من نجاحات كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما جاء في تقرير صادر عن مؤسسة ماجنت والذي أشار إلى أن 32⸓ من الاستثمارات في الشركات الناشئة المصرية استثمارات خارجية، بما يعكس ثقة المستمر الأجنبي في بيئة ريادة الأعمال المصرية.

وأكد محفوظ أن إيتيدا تشجع ثقافة النمو المبنية على الشراكات لبناء علاقات عمل مثمرة وخلق فرص لإقامة المشروعات المشتركة من خلال دمج الشركات الأجنبية مع الصناعة المصرية، وكذلك إتاحة فرص التصدير للشركات المصرية مع الأسواق المستهدفة.

وأشاد محفوظ بالخطى الواثبة لعملية التحول الرقمي في مصر والتي تجري على قدم وساق وبشكل متسارع خلال جائحة كورونا، حيث أشار إلى جهود الهيئة للتوسع في نشر منظومة التوقيع الإلكتروني والتي تعتبر أحد ركائز عمليات التحول الرقمي.

وقال محفوظ أن استراتيجية الهيئة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في فتح أسواق جديدة للقطاع، وتنمية المهارات، وتحفيز الإبداع التكنولوجي. كما استعرض محفوظ البرامج التي تقدمها الهيئة لدعم نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأعرب محفوظ عن سعادته بما تحققه مصر من إنجازات وتقدم ملموس في مجال خدمات التعهيد والخدمات العابرة للحدود واستمرار ريادتها في المنطقة وذلك نتيجة المزايا التنافسية المتعددة التي تتمتع بها مصر بالإضافة إلى الأداء القوي للقطاع، حيث جاءت مصر في المرتبة الأولي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الخامسة عشر (15) على مستوى العالم في "مؤشر مواقع الخدمات العالمية" الصادر عن مؤسسة "كيرني" الاستشارية العالمية لعام 2021.

وأكد محفوظ أن مصر متفوقة في مجال خدمات تعهيد تكنولوجيا المعلومات عالية القيمة مثل تطوير تطبيقات الحوسبة السحابية والبرمجيات المدمجة.

وأشاد محفوظ بالمهارات المحترفة التي تتمتع بها مصر، وأكد أن مصر تعتبر سوق واعدة لتعهيد الخدمات بلغات متعددة مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية.

وأشار محفوظ إلى أن التكلفة التنافسية والتعدد اللغوي هي من أهم عوامل جذب شركات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد العالمية للعمل في مصر، حيث يعتبر دخل العاملين في هذا القطاع منخفض مقارنة بنظرائهم في الدول المنافسة، ويصل متوسط الدخل السنوي لمطور البرمجيات حديث التخرج يبلغ نحو 7500 دولار فقط.

وشارك في هذا الملتقى 150 من ممثلي وقيادات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر وبنين، الكاميرون، كينيا، جنوب افريقيا، نيجيريا، فنلندا، ألمانيا، أوكرانيا، لاتفيا، مقدونيا، رومانيا، أستراليا، سيريلانكا، تايوان، وعدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مصر الذي يمثل الشركات العاملة بالقطاع.

الاعلان : اعادة فتح الاكتتاب في سندات الخزانة
اسم الشركة : سندات الخزانة المصرية 13 أبريل 2024
الايزين : EGBGR03161F9
صيغة الاعلان :
بالاشارة الى خطاب البنك المركزى و خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ ?22?/06?/2021 باعادة فتح الاكتتاب رقم ( 5 ) فى سندات الخزانة المصرية 13 أبريل 2024 بنظام المتعاملين الرئيسيين ، بقيمة اضافية قدرها 8,750,985,000 جنيه مصري .
لتصبح اجمالي قيمة هذا الاصدار من سندات الخزانة المصرية بعد الزيادة بقيمة قدرها 43,851,895,000 جنيه مصري موزعة على عدد 43,851,895 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد ، بمعدل عائد ثابت قدره 14.2 % سنوياَ يدفع كل سته أشهر في 13 أكتوبر & 13 أبريل من كل عام .
علما بانه :
سيتم إدراج الزيادة فى هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة بنظام المتعاملين الرئــيسيين تحت كود الترقيم الدوليEGBGR03161F9 و ذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم 2021/06/23.

الاعلان : اعادة فتح الاكتتاب في سندات الخزانة
اسم الشركة : سندات الخزانة المصرية 13 أبريل 2028
الايزين : EGBGR03181F7
صيغة الاعلان :
بالاشارة الى خطاب البنك المركزى و خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ ?22?/06?/2021 باعادة فتح الاكتتاب رقم ( 5 ) فى سندات الخزانة المصرية 13 أبريل 2028 بنظام المتعاملين الرئيسيين ، بقيمة اضافية قدرها 3,682,171,000 جنيه مصري .
لتصبح اجمالي قيمة هذا الاصدار من سندات الخزانة المصرية بعد الزيادة بقيمة قدرها 9,228,514,000 جنيه مصري موزعة على عدد 9,228,514 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد ، بمعدل عائد ثابت قدره 14.551 % سنوياَ يدفع كل سته أشهر في 13 أكتوبر & 13 أبريل من كل عام .
علما بانه :
سيتم إدراج الزيادة فى هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة بنظام المتعاملين الرئــيسيين تحت كود الترقيم الدوليEGBGR03181F7 و ذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم 2021/06/23.

الاعلان : اعادة فتح الاكتتاب في سندات الخزانة
اسم الشركة : سندات الخزانة المصرية 11 اكتوبر 2022 صفرية الكوبون
الايزين : EGBGR03141F1
صيغة الاعلان :
بالاشارة الى خطاب البنك المركزى و خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ ?22?/06?/2021 باعادة فتح الاكتتاب رقم ( 5 ) فى سندات الخزانة المصرية 11 اكتوبر 2022 صفرية الكوبون بنظام المتعاملين الرئيسيين ، بقيمة اضافية قدرها 993,500,000 جنيه مصري .
لتصبح اجمالي قيمة هذا الاصدار من سندات الخزانة المصرية بعد الزيادة بقيمة قدرها 5,660,200,000 جنيه مصري موزعة على عدد 5,660,200 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد .
علما بانه :
سيتم إدراج الزيادة فى هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة بنظام المتعاملين الرئــيسيين تحت كود الترقيم الدوليEGBGR03141F1 و ذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم 2021/06/23.

أكدت الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك على تحصيل ضريبة القيمة المضافة على رسم دعم الإغراق المفروض على بعض السلع المستوردة من الخارج، وإدارج تلك الرسوم ضمن وعاء حساب الضريبة على القيمة المضافة.
جاء ذلك في خطاب موجه من إدارة البحوث وقطاع النظام والإجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، برئاسة عاطف مطاوع، لرئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ، والذي نص على أنه وفقا لأحكام القانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وتحديدا لأحكام المادة 10 فقرة 7 من القانون، فإنه تقدر قيمة المبلغ المستوردة من الخارج في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة . ونص الخطاب على أنه تستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة أيا كان الغرض من استيرادها بما في ذلك ما يكون للاستهلاك الشخصي أو الاستخدام الخاص في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات الجمركية المقررة في شأنها.
كما تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها للخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة.
وذكر “الخطاب” أنه في حالة فرض أي رسوم على السلع المستوردة من الخارج ووفقا لاحكام قانون ضريبة القيمة المضافة فإن تلك الرسوم تدخل ضمن وعاء ضريبة القيمة المضافة.
وعلى إثر هذا التفسير فقد أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 30 لسنة 2021 بضرورة مراعاة تحصيل ضريبة القيمة المضافة على رسم دعم الإغراق المفروض على بعض السلع المستوردة من الخارج وإدراج تلك الرسوم ضمن وعاء حساب الضريبة على القيمة المضافة.
وكان رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، قد كشف عن لجنة تضم رئيسى مصلحتى الضرائب والجمارك، وذلك بقرار صادر من وزير المالية، لافتا إلى أن تلك اللجنة تنعقد مرة كل أسبوعين لتبادل المعلومات بين المصلحتين، كما تم إنشاء شبكة لربط المعلومات بين المصلحتين لمواجهة ظاهرتى التهرب الضريبى والجمركى، مشيرا إلى أن جميع الصادرات معفية بالكامل من الضريبة على القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب منتصف يونيو الجاري، لمناقشة المشكلات التى تواجه القطاع، ولفت أعضاء اللجنة إلى تأخر رد الضريبة على القيمة المضافة للمصدرين.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن هذا الأمر يحدث فعلا، قائلا: “فى كثير من الأحيان يكون المحاسب هو سبب التأخير، وفى أحيان أخرى يكون لدى مأمورى الضرائب تخوفات من الشركات الوهمية، ولذلك صدر قرار وزارى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مصلحة الضرائب لسرعة البت فى هذا الأمر”.

يشارك البريد المصري في أعمال الدورة الـ ٣٩ لمجلس إدارة اتحاد البريد الأفريقي الشامل بزيمبابوي بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري وذلك خلال الفترة من ٢١ الى ٢٥ يونيو ٢٠٢١.
وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن مشاركة البريد المصري في مثل هذه الاجتماعات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على التواجد المؤثر في الساحة الإفريقية وتعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي ورفع مستويات التنسيق في القضايا البريدية الإقليمية بهدف استعادة دورنا الريادي بأفريقيا ونقل خبراتنا فى مجالات تقديم الخدمات البريدية واللوجستية وتطبيق الشمول المالي إلى مختلف البلدان الشقيقة.
وأشار فاروق إلى أن هذه الاجتماعات تتميز بأهمية كبرى، حيث إنها ستتناول العديد من الموضوعات المهمة التي تخص مستقبل العمل البريدي بأفريقيا وتمس الجوانب التشغيلية والتقنية والأمن البريدي والشمول المالي وتطوير الخدمات البريدية والتحول الرقمي للمؤسسات البريدية. وكذلك القضايا ذات الصلة بملامح استراتيجية الاتحاد البريدي الأفريقي الشامل المستقبلية خلال الدورة القادمة والتي ستستمر لمدة 4 سنوات ، بالإضافة إلى تحديث عدد من الاتفاقيات الإفريقية الخاصة بالاتحاد الأفريقي البريدي الشامل لتنظيم العمل البريدي داخل الاتحاد خلال الفترة المقبلة.
وقد قدم الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري بصفته رئيس منتدى المديرين التنفيذيين للمؤسسات البريدية “تعاون جنوب – جنوب” خلال جلسة مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي البريدي الشامل، تقريرا عن أعمال المنتدى استعرض خلاله ما تم تحقيقه من إنجازات خلال العام الماضي في مشروعات تتعلق بالتجارة الإلكترونية وتطبيق التحول الرقمي للمؤسسات البريدية الإفريقية في مجالات الشمول المالي والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية.
حيث قام مجلس إدارة اتحاد البريد الأفريقي الشامل باعتماد التقرير وما تضمنه من نتائج ستؤثر على ملامح استراتيجية الاتحاد المستقبلية من حيث تبني استراتيجية تعزز التوجه نحو التحول الرقمي والشمول المالي والأمن السيبراني.

كشفت بيانات قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، عن تحقيق البنوك العاملة في مصر نحو 29.991 مليار جنيه صافي أرباح خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال البنك المركزي إن البيانات مبدئية، وتشمل الفترة من يناير حتى 30 سبتمبر للبنوك التى يبدأ عامها المالى من أول يناير من كل عام، وعن الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر للبنوك التي تنتهي السنة المالية لها فى يونيو من كل عام.
وطبقا لبيانات البنك المركزي، سجل صافي الدخل من العائد للبنوك المصرية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 94.4 مليار جنيه.
وسجل صافي إيرادات نشاط البنوك 117.296 مليار جنيه، بينما بلغت مصروفات القطاع المصرفي المصري بنهاية الربع الأول من 2021، نحو 87.3 مليار جنيه.
وبحسب بيانات قطاع الرقابة والإشراف، قفزت أصول القطاع المصرفي المصري بخلاف البنك المركزي نهاية مارس 2021، إلى 7.554 تريليون جنيه، مقابل 7.022 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بارتفاع 7.5%.
واستحوذت أكبر 10 بنوك في القطاع المصرفي المصري من حيث الأصول على نسبة 87.8% من إجمالي أرباح البنوك العاملة في مصر، خلال الربع الأول من العام الجاري، بأرباح تبلغ 26.347 مليار جنيه.
وحققت أكبر 10 بنوك، نحو 78.387 مليار جنيه صافي الدخل من العائد خلال الربع الأول من 2021، لتستحوذ على نسبة 83% من إجمالي صافي الدخل من العائد للقطاع ككل.
بينما استحوذت أكبر 5 بنوك في القطاع المصرفي من حيث الأصول على 76.7% من إجمالي أرباح القطاع، في الثلاثة أشهر الأولى من العام لتسجل 23.023 مليار جنيه.
وحققت أكبر 5 بنوك عاملة في مصر نحو 70.856 مليار جنيه صافي الدخل من العائد خلال الربع الأول، ونحو 88.378 مليار جنيه صافي إيرادات النشاط.

أكد المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” أن الهيئة تعلب دور المحفز لنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال دعم وبناء قدرات الشركات المحلية وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال لجذب الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية للقطاع.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها محفوظ في ملتقى تشبيك الشركات المصرية العاملة في مجال الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية مع نظرائها في عدد من الدول الأفريقية والأوروبية والأسيوية وأستراليا، والذي تنظمه جمعية اتصال، وبحضور الدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، والدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي للجمعية.
وأكد محفوظ أن الهيئة حريصة على رعاية مثل هذه الفعاليات لتعزيز الشراكات، من خلال فعاليات التشبيك التي من شأنها خلق فرصا للأعمال ودفع عمليات نمو القطاع وفتح آفاق للتعاون مع الأسواق الخارجية بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية، وزيادة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح محفوظ أن الهيئة تدعم المبادرات التي من شأنها مساعدة الشركات المحلية على اختراق الأسواق الخارجية، مشيرا إلى دور الهيئة في رعاية العديد من الفاعليات التي ساهمت في تعزيز تواجد الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية والخليجية مثل برنامج Africa Together الذي ساعد الشركات المحلية على خلق فرص تعاون من خلال تنظيم البعثات التجارية وعقد لقاءات مباشرة مع شركاء ووكلاء أعمال في تلك الأسواق.
ونظمت الهيئة في أبريل الماضي مؤتمر Hangout with VCs لتشبيك الشركات المصرية الناشئة الواعدة في مجال التكنولوجيا مع مجموعة من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر من مختلف البلدان حيث يعتبر الملتقى غير مسبوق في المنطقة، وذلك بالتعاون مع شركة The Next Web العالمية.
وقال محفوظ إن المؤشرات والتقارير الدولية أبرزت تميز وازدهار منظومة ريادة الأعمال في مصر في الآونة الأخيرة في ظل ما حققته من نجاحات كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما جاء في تقرير صادر عن مؤسسة ماجنت والذي أشار إلى أن 32% من الاستثمارات في الشركات الناشئة المصرية استثمارات خارجية، بما يعكس ثقة المستمر الأجنبي في بيئة ريادة الأعمال المصرية.
وأكد أن إيتيدا تشجع ثقافة النمو المبنية على الشراكات لبناء علاقات عمل مثمرة وخلق فرص لإقامة المشروعات المشتركة من خلال دمج الشركات الأجنبية مع الصناعة المصرية، وكذلك إتاحة فرص التصدير للشركات المصرية مع الأسواق المستهدفة.
وأشاد بالخطى الواثبة لعملية التحول الرقمي في مصر والتي تجري على قدم وساق وبشكل متسارع خلال جائحة كورونا، حيث أشار إلى جهود الهيئة للتوسع في نشر منظومة التوقيع الإلكتروني والتي تعتبر أحد ركائز عمليات التحول الرقمي.
وقال محفوظ إن استراتيجية الهيئة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في فتح أسواق جديدة للقطاع، وتنمية المهارات، وتحفيز الإبداع التكنولوجي. كما استعرض محفوظ البرامج التي تقدمها الهيئة لدعم نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وأعرب محفوظ عن سعادته بما تحققه مصر من إنجازات وتقدم ملموس في مجال خدمات التعهيد والخدمات العابرة للحدود واستمرار ريادتها في المنطقة وذلك نتيجة المزايا التنافسية المتعددة التي تتمتع بها مصر بالإضافة إلى الأداء القوي للقطاع، حيث جاءت مصر في المرتبة الأولي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الخامسة عشر (15) على مستوى العالم في “مؤشر مواقع الخدمات العالمية” الصادر عن مؤسسة “كيرني” الاستشارية العالمية لعام 2021.
وأكد محفوظ أن مصر متفوقة في مجال خدمات تعهيد تكنولوجيا المعلومات عالية القيمة مثل تطوير تطبيقات الحوسبة السحابية والبرمجيات المدمجة. وأشاد محفوظ بالمهارات المحترفة التي تتمتع بها مصر، وأن مصر تعتبر سوقا واعدة لتعهيد الخدمات بلغات متعددة مثل الإنجليزية والفرنسية والألمانية.
وأشار محفوظ إلى أن التكلفة التنافسية والتعدد اللغوي هي من أهم عوامل جذب شركات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد العالمية للعمل في مصر، حيث يعتبر دخل العاملين في هذا القطاع منخفض مقارنة بنظرائهم في الدول المنافسة، ويصل متوسط الدخل السنوي لمطور البرمجيات حديث التخرج يبلغ نحو 7500 دولار فقط.
شارك في هذا الملتقى 150 من ممثلي وقيادات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر وبنين، الكاميرون، كينيا، جنوب افريقيا، نيجيريا، فنلندا، ألمانيا، أوكرانيا، لاتفيا، مقدونيا، رومانيا، أستراليا، سيريلانكا، تايوان، وعدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مصر الذي يمثل الشركات العاملة بالقطاع.

تقرير مراقب الحسابات عن تقرير الحوكمة لشركة وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020

شارك البنك التجاري الدولي، في فعاليات الدورة السنوية الثالثة من ملتقى إستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتي بدأ انعقادها في الـ14 من يونيو الجاري، بعنوان “التمويل المستدام والاستثمار الأخضر” باعتباره شريكًا للتمويل المستدام.
ويهدف الملتقى، من نسخته خلال العام الحالي، إلى خلق الفرص وعقد الشراكات الفعالة بين الأطراف المعنية والمهتمة بتحقيق التنمية المستدامة في مصر ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر لمواجهة المخاطر المستقبلية.
وقالت داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، إنَّ التمويل المستدام يعد أحد المحاور الرئيسية لإستراتيجية البنك، كما أن سياسات البنك تهدف إلى توفير خدمات مميزة وملموسة لتشجيع العملاء على المساهمة في دفع عملية التنمية المستدامة في مصر.
وأضافت “عبد القادر” أنَّ التزام البنك بموائمة الحلول التمويلية مع المعايير البيئية والاجتماعية ومبادئ الحكومة لتحقيق إستراتيجية مصر 2030.
يجدر الإشارة إلى قيام داليا عبد القادر، بإدارة حلقة النقاش حول “محركات الاقتصاد الأخضر”، بمشاركة هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، ومستشار وزارة التخطيط وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولية.
وتمت مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه آليات تمويل الاقتصاد الأخضر والبرامج والمنتجات التمويلية المناسبة.
وأكدت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، أنَّ تحقيق التنمية المستدامة يحتاج إلى تكاتف جهود جميع مؤسسات القطاع الخاص.
وأشارت “عبد اللطيف”، إلى قيام “التجاري الدولي” بترسيخ مبادئ الاستدامة وتشجيع الاستثمارات الخضراء؛ مما ساهم في حدوث نقلة نوعية كاملة داخل البنك.
واستعرضت ميسون نبيل، رئيس نظم الاستدامة والإدارة البيئية والمجتمعية بالبنك التجاري الدولي، في الجلسة الخاصة بالتمويل المسئول ومستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، فرص الاستثمار في مجال التمويل المستدام لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال الوصول بالمنتج النهائي للتوافق مع المتطلبات العالمية وتقليل المخاطر، إلى جانب رفع الوعى لدى صغار المستثمرين بضرورة ادماج البعد البيئي والمجتمعي للمشروعات لتسريع عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ورصد الفرص المحتملة لتحقيق التنمية في ظل تحديات التغيرات المناخية وقدرة مصر على مواجهة هذه التحديات، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى موارد التمويل المستدامة وأهمية الاستثمارات ذات المردود الإيجابي في دفع عملية التنمية المستدامة، فضلًا عن إسهامات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق هذا الهدف.
تجدر الإشارة إلى تقديم البنك التجاري الدولي العديد من برامج تمويلية خضراء خلال المنتدى، تسعى لخدمة العملاء لتمويل التحكم في التلوث الصناعي والطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الزراعية وما يتصل بها من خدمات وصناعات وبرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر.

طالب المهندس متى بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة المستوردين، مصلحة الجمارك ووزارة المالية بتأجيل تطبيق قرار التسجيل المسبق للشحنات (ACI) حتى نهاية العام على الأقل لتتمكن الشركات من عمليات التسجل علي النافذة .
وبدأت مصلحة الجمارك بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، من أول أبريل الماضي اختياريا، ومن المقرر تطبيقه إلزاميا أول يوليو المقبل، ونظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل.
وأوضح بشاي، أن التأجيل سيتيح ويعطي فرصة للشركات والمستوردين ليتمكنوا من التسجيل علي النافذة، مشيرا إلي أن عددا من المستوردين حاولوا التسجيل خلال الفترة الماضية ولم يتمكنوا نتيجة عدم قبول السيستم للبيانات.
وأضاف أن المجتمع التجاري يحتاج لمزيد من الوقت لكي يتمكن من عملية التسجيل، كما أن النظام يحتاج لفترة تجريبية أكبر لقياس مدي كفاءته.
ولفت النظر إلى أن المستوردين مع توجهات الدولة في تنظيم السوق والعمليات الاستيرادية، لكن في الوقت نفسه يجب إعطاء فرصة أكبر لتلافي حدوث أى أخطاء قد تضر بالمستورد والمستهلك النهائي نتيجة التسرع في التسجيل، وبالتالي يجب تأجيل القرار بحد أدني حتي نهاية العام، ويمكن مدها مرة إذا تطلب الأمر.
وأشار الي منظومة التسجيل جيدة ومفيدة للمستوردين لكن يجب عدم التسرع في التطبيق حتى لا تحدث أخطاء.
ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، وبدأت مصلحة الجمارك بتطبيقه بداية من أبريل الماضي اختياريا ومن المقرر تطبيقه إلزاميا أو يوليو المقبل.
وكان قد تقدم عددا من نواب مجلس النواب بعدد من طلبات الإحاطة لوزير المالية الدكتور محمد معيط، بوجود عدد من المعوقات تحول دون نجاح هذا النظام حاليا، وذلك لعدم توافر البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتطبيق النظام، وعدم توافر الكوادر والموظفين الذين يستطيعون استيعاب النظام وتطبيقه، إضافة إلى أن نسبة المستوردين الذين قاموا بالتسجيل لشركاتهم في النظام الجديد لا تتعدى 10% من إجمالي إعداد المتسوردين.
وأكد نواب مجلس النواب في طلبات الإحاطة، أن هذا الأمر سوف يترتب عليه نقص حاد في سلاسل الإمداد والواردات إلى مصر مما سوف يؤدي إلى ارتفاع تضخيم في الأسعار نتيجة نقص السلع ومستلزمات الإنتاج ويؤثر على حركة الصناعات المصرية والتصدير السلبي.
يذكر أن عددا من الجهات على رأسها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ، وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، طالبت بضرورة تأجيل العمل بنظام التسجيل المسبق للشحنات التجارية إلى أبريل من عام 2022 بدلا من يوليو المقبل، وذلك بعد تشغيلها تجريبياً مطلع أبريل الماضى بموجب قانون الجمارك الجديد.
وشددت على أن الأمر يحتاج إلى تدريب وتوعيه حفاظا على التجارة الدولية لمصر وحرصا على عدم الإضرار بسلاسل الإمداد للاقتصاد المصري، ومطالبة بأن يتم هذا تدريجيا، كما يحدث الآن بمصلحة الضرائب، حيث إنه يتم التعامل مع 180 دولة بالعالم.

وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يفتتحان أول نموذج فى مصر لتحويل المخلفات لطاقة بالتغويز اللاهوائى بقرية قلهانة بالفيوم .
وزيرة البيئة: المشروع قصة نجاح جديدة لخلق حلول بيئية من منظور اجتماعي واقتصادي ونموذج لوفاء مصر بالتزاماتها الدولية فى اتفاقية المناخ .
د. ياسمين فؤاد : المشروع يستهدف توطين التكنولوجيا وخلق فرص للاستثمار في المخلفات وفرص عمل للشباب .
محافظ الفيوم: المشروع نموذج إيجابي لكيفية إدارة الدولة لملفاتها من خلال العمل التشاركي.
محافظ الفيوم: المشروع وسيلة آمنة لتدوير المخلفات الصلبة والزراعية لانتاج طاقة كهربائية وسماد عضوي .
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أول نموذج فى مصر لتحويل المخلفات لطاقة عن طريق التغويز اللاهوائى بقرية قلهانه التابعة لمركز إطسا، وذلك بحضور السيد كرستيان بيرجر سفير الإتحاد الأوروبى والدكتور عمرو عبد المجيد مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى "، والدكتور مارتينو ميلى مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية ، والدكتور على أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات .
وأكدت وزيرة البيئة أن المشروع هو قصة نجاح أخرى تضاف إلى قصص النجاح التي تسعى وزارة البيئة لخلقها كنماذج رائدة تقدم حلولا للمشكلات البيئية وتساعد على تحسين البيئة المصرية من منظور اقتصادي واجتماعي يضمن تحقيق التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الزراعية واستغلالها لانتاج طاقة وسماد حيوي، مع دعم المجتمعات الريفية بمحافظة الفيوم وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يأتي ضمن اجراءات تنفيذ البرنامجين الأول والثالث في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وهما إنشاء البنية التحتية والدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية، مؤكدة أن مع حتمية التحرك السريع لتحقيق تنمية شاملة سريعة كان لابد من العمل على برامج منظومة إدارة المخلفات على التوازي، فبدأنا في إنشاء البنية التحتية في ٢٠١٨ وأيضا العمل على إعداد اول قانون لإدارة المخلفات الذي صدر في ٢٠٢٠،كنا أن المشروع يعد نموذجا لتطبيق فكرة الاقتصاد الدوار الذي يقوم على إعادة الاستخدام بتوفير عائد اقتصادي وفرص للعمل والاستثمار.
وقالت الوزيرة: "رغم أهمية التعاون مع شركاء التنمية في استقدام التكنولوجيات المتطورة، لكن منذ اليوم الأول للعمل بهذا المشروع ورغم تعثره قامت الجهات الوطنية كالهيئة العربية للتصنيع والانتاج الحربى على توطين هذه التكنولوجيا والعمل على نشرها، وتعد تلك التكنولوجيا استكمال لمساهمات وزارة البيئة فى مبادرة "حياة كريمة" التي بدأت مع نشر فكر وحدات البيوجاز التي تقوم على الاستفادة من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات لتحويلها لطاقة للأغراض المنزلية وسماد عضوي، ثم يأتي مشروع التغويز اللاهوائى كنموذج آخر للتعامل مع المخلفات الزراعية والبلدية لإنتاج سماد وكهرباء، موضحة أن التوسع في إتاحة التكنولوجيات التي تتناسب مع اختلاف طبيعة المحافظات المصرية يساعد على نجاح التنفيذ والتطبيق".
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع لا يساعد فقط على حل مشكلة محلية لإحدى القرى المصرية ولكن يساعد أيضا على وفاء مصر بالتزاماتها الدولية، من خلال إيجاد حلول لقطاع للمخلفات الصلبة البلدية الذي يمثل ثالث قطاع متسبب في غازات الاحتباس الحراري، مما يقدم رسالة للعالم أن مصر بالتزامن مع تنفيذها لاجراءات التنمية السريعة تراعي الأبعاد البيئية وتفي بالتزاماتها الدولية فى اتفاق المناخ.
وتوجهت وزيرة البيئة بالشكر لكل من ساهم في الخروج بهذا المشروع، ومحافظ الفيوم الذي وفى بالعهد وحرص على الانتهاء من المشروع على أكمل وجه، ودعم السيد وزير الكهرباء للمشروع بربط المحطة على شبكة الكهرباء ليكون اول نموذج مصغر لمشروع تحويل المخلفات لطاقة كهربية، بالإضافة إلى مركز سيداري الشريك الأساسي في التنفيذ، و شركاء التنمية.
وفي السياق نفسه أشار محافظ الفيوم إلى أن مشروع التغويز اللاهوائي نتيجة للتعاون الوثيق بين المحافظة ووزارة البيئة ويعد رسالة مهمة للتأكيد على الدور المهم للوزارة في الحفاظ على البيئة، والعمل على إنجاز المشروعات الاستثمارية الكبرى، خلال الفترة الماضية، لافتاً الى تشغيل مشروع التغويز اللاهوائي لتدوير القمامة بقرية قلهانة التابعة لمركز إطسا، نتيجة لهذا التعاون البناء، ويعد المشروع مثالاً واضحاً للإرادة وتوظيف التمويل بالشكل الأمثل.
وأضاف محافظ الفيوم أن اختيار الموقع السليم لتنفيذ المشروعات البيئية يعد من وسائل النجاح، بعد المراجعة مع وزارة البيئة، كما تعمل المحافظة لتذليل العقبات أمام المشروعات الخدمية والتنموية بما يعود بالنفع على المواطنين، لافتاً إلى أن مشروع التغويز اللاهوائي لتدوير المخلفات الصلبة والزراعية لانتاج طاقة كهربائية وسماد عضوي، فضلاً عن توفير فرص العمل، ويقوم المشروع على تدوير كافة المخلفات الصلبة والزراعية عدا الحديد والزجاج، لانتاج سماد وطاقة مشيراً إلى أنه يجري دراسة تنفيذ المشروع بقرية تونس السياحية. وأوضح محافظ الفيوم أن المشروع نموذج إيجابي لكيفية إدارة الدولة لملفاتها من خلال العمل التشاركي بين مؤسساتها من جانب والدول المانحة من جانب آخر، فضلاً عن كونه أحد محاور التنمية بالقطاع البيئي، له أهدافه وفوائده، ومردوده الاقتصادي، كما قدم المحافظ شكره لوزيرة البيئة وسفير الاتحاد الأوروبي وممثلي الجهات المشاركة والحضور.
ومن جانبه، أعرب السيد كريستيان بيرجر سفير الإتحاد الأوروبى عن سعادته بالتعاون مع وزارة البيئة لتنفيذ تلك المشروعات التنموية في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص ، موضحاً أهمية هذه المشروعات فى كونها تعتمد على المجتمع المحلي ومتطلباته و على مشاركة القطاع الخاص ، مشيراً إلى أن هذه الوحدة تعد من المشروعات المميزة التي تنفذ لأول مرة فى مصر وتعتبر مثالاً رائعاً للعالم يحتذى به ، مُشيداً بإهتمام وزيرة البيئة بتنفيذ مثل هذه المشروعات كأداة لتشجيع المجتمعات الأخرى على الإتجاه نحو تنفيذ هذه المشروعات. وأعرب الدكتور عمرو عبد المجيد ممثل مركز سيداري أيضا عن سعادته بالشراكة المثمرة بين المركز ووزارة البيئة وكان إحدى ثمارها افتتاح اول نموذج لتحويل المخلفات لطاقة بالفيوم كجزء من مشروع الاستثمار المستدام في المخلفات الزراعية والصلبة بالتعاون بين وزارة البيئة وسيداري وتمويل من الاتحاد الأوروبى، حيث كان المركز شريما أساسيا في مشروع التغويز اللاهوائى بدءا من اجراء الدراسات والتخطيط حتى الإنشاء وانتهاء التنفيذ، وأضاف أيضا أن مركز سيداري قام بتوعية ٣ آلاف رجل وسيدة باضرار المخلفات وطرق الاستفادة منها، وتمكين ١٠٠ شاب وتنمية مهاراتهم لتأهيلهم على ريادة الأعمال في مجال الاستثمار في المخلفات، إلى جانب توفير ١٥ معدة كفرصة عمل للشباب والفتيات، وتدريب السيدات على الفصل من المنبع لتمكينهم من تدوير المخلفات بعد فصل والحصول على عائد مادي مقابل بيعها.
وأوضح الدكتور علي أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات أن المشروع يأتي ضمن جهود وزارة البيئة فى تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات على مستوى الجمهورية، والتي كان أهم ثمارها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بمصر، ويأتي هذا المشروع كنتاج للشراكة بين وزارة البيئة من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية ومركز سيداري والاتحاد الأوروبي كأول نموذج حقيقي لتحويل المخلفات لطاقة كهربية وسماد عضوي، حيث قدم عرضا حول المشروع الذي يعد المشروع الأول من نوعه فى مصر ، حيث أن هذه التقنية ذات انبعاثات صفرية، وهو مشروع ارشادى بسعة 2.5 طن فى اليوم وقدرة انتاجية 100 كيلووات ساعة من الطاقة الكهربية، و يعتمد المشروع على اللامركزية فى تدوير المخلفات واستغلالها مما يساهم فى القضاء على مشكلة تجميع المخلفات الصلبة البلدية من المنبع وكذلك توفير فرص عمل دائمة للشباب.

كشف وائل عبدوش ، مدير عام شركة IBM مصر ، عن توقيع الشركة اتفاقية تعاون مع مجموعة ” أبو غالي موتورز ” لإتاحة خدمات تكنولوجيا السحابة الهجينة ودعم عملية التحول الرقمي داخل المجموعة ، على غرار المشروعات السابقة التى نفذتها الشركة مع المصرية للاتصالات وشركة مصر للطيران للأسواق الحرة .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته الشركة يوم الثلاثاء للأعلان عن استراتيجياتها بالسوق المحلية خلال المرحلة المقبلة .
وقال عبدوش أن IBM العالمية استثمرت خلال العام الماضي نحو 34 مليار دولار فى الاستحواذ على شركة ريد هات لتطوير أعمالها فى تكنولوجيا السحابة الهجينة ، موضحا أن IBM تأسست منذ عام 1911 مرت خلالها بمجموعة من التطورات الاقتصادية والتكنولوجية
وأضاف أن تحويل تطبيقات المؤسسات حول العالم إلى السحابة سيساهم فى توفير ما يقرب من 120 مليار ساعة عمل وسيجعل التكنولوجيا متاحة للجميع سواء للمؤسسات أو الأفراد ، لافتا إلى أن 96 % من المؤسسات ستختصر إجراءات التحول الرقمي بعد جائحة فيروس كورونا إلي 5 أعوام فى المتوسط .
ومن جانبه ، إلمح وليد راشد ، مدير قطاع التكنولوجيا فى الشركة ، إلي أن الشركة استثمرت خلال العام الماضي نحو 6 مليارات دولار فى مشروعات البحث والتطوير ، مضيفا أن مفهوم السحابة الهجينة يتضمن ربط سحابة عامة على الأقل مع أخري خاصة من أجل مساعدة متخذي القرار على الوصول للمعلومة بسهولة والوصول إلى مفهوم المؤسسة المعرفية التى تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات .
وتابع راشد أن IBM سجلت فى 2020 أكثر من 9 آلاف براءة اختراع ، مبينا أنه بناءا على دراسة أعدتها الشركة من المتوقع أن تنمو أعمال الشركات فى مصر التى ستتبني تطبيق تكنولوجيا السحابة الهجينة بحلول عام 2023 بنسبة 50 % علي أن يصل عدد السحابات التى تستخدمها كل شركة إلي 6 سحب .

كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي، عن طرح المرحلة الثانية من مشروع سكن لكل المصريين، والتى تتضمن وحدات لمحدودى ومتوسطى الدخل الشهر المقبل، مؤكدة أن الاعلان سيتضمن وحدات جاهزة للتسليم.

وأكدت مى عبد الحميد، إن إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم تنفيذها فى مشروع الإسكان الاجتماعي وصلت لـ 503 آلاف وحدة سكنية بتكلفة 88 مليار جنيه بخلاف تكلفة المرافق، بالإضافة إلى 150 ألف وحدة أخرى جارى تنفيذها لمتقدمى الإعلان العاشر، وأكثر من 250 ألف وحدة أخرى الإعلان الرابع عشر، موضحة ان تكلفة مشروع الاسكان الاجتماعى ستتخطى الـ250 مليار جنيه .

وأكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، ان مشروع الاسكان الاجتماعي لن يقتصر على تنفيذ المليون وحدة ، ووزارة الاسكان مستمرة في تنفيذ الوحدات لحين توفير شقة لكل مواطن والقضاء على أزمة السكن.

أعلنت الغرفة التجارية بالجيزة عن مشروع توقيع اتفاقية " بروتوكول" مع مركز المديرين المصري التابع لهيئة الرقابة المالية للبدء في تطبيق مبادئ الحوكمة في الغرفة التجارية بالجيزة.

وجاء ذلك وفقا لما تسعي له الدولة خلال الفترة الأخيرة وتماشيا مع رؤية الرئيس القائد عبد الفتاح السيسي والتي تهدف إلى تطبيق نظم الحوكمة في شتى الهيئات والمؤسسات.

وقام الدكتور محمد مصطفي مدير مركز المديرين التابع لهيئة الرقابة المالية ومساعده محمد رياض بزيارة رئيس الغرفة في حضور عادل رزين امين عام الغرفة وذلك بعد ان قام رئيس الغرفة بزيارة للهيئة والمركز للاعداد لمشروع البروتوكول .

وتضمن مشروع الاتفاقية أن يتولى مركز المديرين تقديم الاستشارات الفنية والتدريبية والتأهيلية للعاملين بالغرفة وذلك للبدء في تطبيق نظم الحوكمة والتي تتضمن التحكم في دور مجالس الادارات الحالية والقادم في ظل العلاقة التنظيمية التي توفرها الحوكمة، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية وتأهيلية للموظفين وعملاء وأعضاء الغرفة التجارية لنشر مفهوم الحوكمة ودورها في رفع كفاءة العمل المؤسسي.

وأكد محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن توجه الغرفة لتطبيق نظم الحوكمة خلال الفترة القادمة يهدف إلى تشديد آليات الرقابة ومتابعة العاملين بالمؤسسة وأعضاء مجالس الإدارة بما يحقق الشفافية الكاملة ويحافظ علي حقوق الكافة وذلك وفق القواعد التي سيتم إصدارها بالاتفاق مع مركز المديرين مما يضمن للمنتسبين من أعضاء الغرفة توفير إدارة حكيمة للغرفة بما يضمن تحقيق اكبر قدر من الشفافية وتوفير آليات رقابية على العاملين ومجالس الإدارة.

والجدير بالذكر أن الحوكمة هي مجموعة القواعد واللوائح التي تضبط عمل الشركات وتحقق الرقابة الفعالة على مجالس ادارات الهيئات والمؤسسات وتنظم العلاقة بين أصحاب المصالح بما يضمن تحقيق اكبر قدر من الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد.

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي تنخفض بنسبة 35% في عام 2020 خلال جائحة كورونا مع توقعات بالتعافي في عام 2021

أشار تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) إلى احتفاظ مصر بالمركز الأول كأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا لعام 2020 بإجمالي صافي تدفقات بلغت 5.9 مليار دولار على الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والقيود على حركة التجارة.

ورصد التقرير قيام مصر بجهود ملموسة لتنويع وجهة التدفقات الاستثمارية إلى قطاعات اقتصادية مختلفة خاصة في ضوء تفعيل صندوق الاستثمار المصري-السعودي والذي يعطى الأولوية لقطاعات اقتصادية من ضمنها السياحة والصحة والأدوية والبنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات المالية والتعليم والغذاء.

وأوضح التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي تأثرت سلباً بجائحة كورونا حيث انخفضت بنسبة 35% لتسجل حوالي 1 تريليون دولار في عام 2020، وهي النسبة الأقل منذ عام 2005، مقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار في عام 2019 نتيجة إجراءات الإغلاق في ظل جائحة كورونا والتي أدت إلى تباطؤ المشاريع الاستثمارية القائمة بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات الكبرى بإعادة النظر في المشروعات المخطط لها نتيجة احتمالات الركود الاقتصادي في العديد من البلدان خلال عام 2020.

كما أشار التقرير إلى أن الانخفاض كان متركزاً أكثر في الدول المتقدمة التي شهدت نسبة 58% انخفاض في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بينما كان الانخفاض محدود في الدول النامية مسجلاً نسبة قدرها 8%. فيما زادت صافي التدفقات إلى آسيا بنسبة 4% في عام 2020، بينما انخفضت صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى افريقيا بنسبة 16% في عام 2020 لتسجل 40 مليار دولار مقارنة بصافي تدفقات بلغت 47 مليار دولار في عام 2019 نتيجة التداعيات السلبية للجائحة على الاستثمارات الدولية والإقليمية.

وتوقع التقرير ايضاً بتعافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي خلال عام 2021 لتنمو فيما بين %10 – 15% نتيجة قيام الاقتصادات المختلفة بتقليل قيود الإغلاق بالتزامن مع توفير لقاحات فيروس كورونا، فضلاً عن التوقع برجوع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في عام 2022 في ظل تحسن الاقتصاد العالمي خلال العامين القادمين.

جددت هيئة قناة السويس منح ناقلات الغاز الطبيعى المسال (المحملة /الفارغة) العاملة بين الخليج الأمريكي وكذلك الموانئ التي تقع جنوب الخليج الأمريكي والخليج العربى والهند وما شرقه نسب تخفيضات تتراوح من 35 إلى %75 لمدة 6 أشهر تنتهى في ديسمبر 2021.
وتتضمن تلك التخفيضات منح الناقلات الغاز الطبيعى العاملة بين موانئ الخليج العربى (التى تقع داخل الخليج العربى بدءًا من ميناء مسقط، وغرب الهند حتى ميناء كوتشى)، تخفيضًا قدره %35 من رسوم العبور العادية
ويذكر أن حركة ناقلات الغاز المسال العابرة بقناة السويس منذ يناير حتى يونيو الجارى والتي سجلت سجلت عبور 427 ناقلة محملة بنحو 46 مليون طن مقارنة بعبور 343 ناقلة محملة بنحو 39.2 مليون طن، بزيادة 6.6 مليون طن و84 ناقلة.

- إنشاء 3 مراكز للتميز بالشراكة بين جامعات مصرية وجامعات أمريكية
حظى التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام ودعم ومتابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات السبع الماضية في الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢١، وفى هذا الإطار استعرض د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا بشأن أداء الوزارة فى مجال الشراكات والاتفاقيات الدولية خلال الفترة من 2014 حتى 2021.
وصرح د.خالد عبدالغفار بأن الاهتمام بالشراكات الدولية وإبرام الاتفاقيات المشتركة بين مؤسسات التعليم العالي في مصر والمؤسسات الخارجية يدعم خطط الوزارة في اكتساب المزيد من الخبرات لتطوير منظومة التعليم العالي المصرية بشكل مستمر، والارتقاء بالبرامج الدراسية بالجامعات، وإدخال العديد من التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل.
وأشار التقرير أن خلال عام 2021 شهد وزير التعليم العالي توقيع عدة اتفاقيات مع جامعات كبرى وذات سمعة دولية في التصنيف الدولي فتم إبرام اتفاقيات مع جامعات هيروشيما اليابانية وجامعة أريزونا وجامعة ساوث كارولينا الأمريكيتين وذلك في إطار دعم العلاقة بين الجامعات الأهلية الجديدة وتلك الجامعات المرموقة لتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية.
ولفت التقرير إلى الإنجازات التي تحققت في مجال الشراكات الدولية والاتفاقيات، حيث تم توقيع (265) اتفاقًا ثنائيًّا بين الجامعات الحكومية ونظيراتها من الجامعات الأجنبية، كما تم توقيع (93) اتفاقًا ثنائيًّا بين الجامعات الخاصة ونظيراتها من الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى (13) برنامج تنفيذي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونظرائها من الدول الأخرى، وتم عقد اتفاقية شراكة للتوأمة بين جامعة عين شمس وجامعة إيست لندن بإنجلترا في البرامج الهندسية، كما وقع معهدا بحوث الإلكترونيات، وشنغهاى الصينى للأنظمة الميكروإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات بروتوكولًا للتعاون.
وتناول التقرير إنشاء 3 مراكز تميز فى قطاعات الطاقة والمياه والزراعة بتمويل من هيئة المعونة الأمريكية، بقيمة 30 مليون دولار ميزانية كل مركز لمدة 5 سنوات، بشراكة كبرى الجامعات الأمريكية مع الجامعات المصرية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تشجيع الشراكات الدولية وإبرام الاتفاقيات مع مؤسسات التعليم العالي الأجنبية، وذلك تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية في الانفتاح على العالم الخارجي، والاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال تطوير التعليم العالي، وانعكاس ذلك على الارتقاء بمستوى الطالب المصري، واستحداث تخصصات علمية جديدة بكافة روافد التعليم الجامعي، وتطور أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية، ويدعم قوة الجامعات المصرية كقوة ناعمة على المستوى الإقليمي والدولي.

• الملتقى يستعرض الدور الحكومي لتعزيز الاستثمار في بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال Egypt Ventures
• «المشاط»: مصر مركز إقليمي واعد للشركات الناشئة وتجربة Egypt Ventures تعكس التزام الدولة بتحقيق نمو قائم على اقتصاد المعرفة
• «جمعة»: Egypt Ventures تستهدف فتح آفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية في الشركات الناشئة
انطلاقًا من استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وزيادة التنافسية والمرونة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، تُطلق وزارة التعاون الدولي، وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures، السبت المقبل، تحت رعاية السيد الدكتور مُصطفى مَدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملتقى Generation Next الاستثمار في المستقبل.
يستهدف ملتقى Generation Next الاستثمار في المستقبل، تسليط الضوء على الالتزام الحكومي بتعزيز بيئة ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار ، التي تعمل على تنمية وتعزيز ثقافة الشركات الناشئة في الاقتصاد المصري وتحفيز تطوير بيئة ريادة الأعمال، وبناء القدرة التنافسية للاقتصاد، التي تدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
يُعقد الملتقى بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد أحمد جمعة، العضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، وأكثر من 400 من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة فضلا عن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن بين المشاركين السيد حسن العطاس، ممثل الصندوق السعودي للتنمية، السيدة مالين بلومبرج، الممثل المقيم للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، وليزلي ريد، مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية في مصر. بالإضافة إلى أيمن إسماعيل، المؤسس والمدير الإداري لحاضنة أعمال الجامعة الأمريكية، ووائل أمين، الشريك المؤسس في سواري فينشرز، والعديد من رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا الناشئة.
ويبحث الملتقى من خلال الحلقات النقاشية العديد من المحاور من أهمها دور مؤسسات التمويل الدولية في تنمية بيئة عمل شركات التكنولوجيا الناشئة، ودور الشراكات مع شركاء التنمية لتيسير الوصول إلى التمويل وتعزيز الحوكمة وتحقيق المعايير البيئية والمجتمعية وأهداف التنمية المستدامة من خلال الشركات الناشئة، فضلا عن كيفية تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في الشركات الناشئة، بالإضافة إلى خلق روابط فاعلة بين الشركات الكبرى والناشئة لتحفيز الابتكار لاسيما من خلال المشروعات التنموية.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures، التي تأسست عام 2017، هي أول شركة مصرية بمساهمة حكومية متخصصة في الاستثمار ودعم وتشجيع ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على الاهتمام الحكومي بدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر والشركات الناشئة من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، لاسيما أن تطوير بيئة ريادة الأعمال واستدامتها يكون له تأثير مُضاعف على خلق فرص العمل وتحقيق اقتصاد المعرفة، مضيفة أن الشركة تتيح فرصًا لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المهتمة بمجال ريادة الأعمال، كما تمتلك ميزة تنافسية من خلال استهداف مراعاة المعايير البيئية والحوكمة في مجالات الاستثمار بالشركات الناشئة.
وذكرت «المشاط» أن الشركات الناشئة تلعب دورًا حيويًا في ظل عصر الثورة الصناعية الرابعة في دفع خطط التنمية، وكان لها دور كبير في دعم استمرارية الأعمال خلال جائحة كورونا، لافتة إلى أن محفظة التعاون الإنمائي لوزارة التعاون الدولي تضم 34 مشروعًا في مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار تسهم في تحقيق 13 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة. ونوهت بأن مصر تعد مركزًا إقليميًا واعدًا للشركات الناشئة وأن تجربة شركة مصر لريادة الأعمال تعكس التزام الدولة بتعزيز هذه التجربة.
يشار إلى أن حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في مصر خلال عام 2020 بلغ نحو 190 مليون دولار في 114 صفقة بزيادة 30% مقابل 2019، وتحتل مصر المرتبة الثانية في 2020 بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.
من ناحيته قال أحمد جمعة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، إن الشركة، تستهدف الاستثمار في شركات التكنولوجيا والشركات المدعومة بالتكنولوجيا المملوكة لمؤسسين مصريين محليًا ودوليًا التي يقع مقرها في مصر.
ولفت إلى أن الشركة تسعى من خلال خطتها قصيرة المدى لإتاحة فرص تمويلية بديلة لرواد الأعمال المصريين، وفتح فرص استثمار محلية للمصريين ذوي الخبرات المقيمين بالخارج، وإقامة روابط معهم لنقل المعرفة والخبرة وفتح أبواب التعاون مع رواد الأعمال المقيمين في مصر، بالإضافة إلى دعم الشركات للتوسع الإقليمي والعالمي مع خلق قيمة مضافة في الشركات لتحقيق عوائد عالية للاستثمار تدعم الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن الخطة طويلة المدى، تستهدف أن تصبح مصر مركزًا للابتكار وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في صناعة شركات التكنولوجيا والشركات المدعومة بالتكنولوجيا، وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتطوير بيئة ريادة الأعمال المصرية.
جدير بالذكر أن شركة مصر لريادة الأعمال تأسست في سبتمبر 2017، برأسمال مدفوع بلغ 451 مليون جنيه ، بمشاركة وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية وشركة إن أي كابيتال القابضة، وتركز الشركة على الاستثمار في شركات التكنولوجيا والمدعومة بالتكنولوجيا لأنها لا تحظى بالاهتمام الكافي من حيث سبل التمويل المتاحة وبالأخص التمويل المصرفي وهو ما يتيح فرصة كبيرة للتوسع وتحقيق عوائد استثمار مرتفعة.

وزارة النقل قـرار رقم 298 لسنة 2021 الصادر فى 24/5/2021 وزير النقل بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث ؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن ؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة ؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛ وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 81 لسنة 1999 (نقل بحرى) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموانئ التخصصية ؛ وعلى قرار وزير النقل رقم 425 لسنة 2016 باختصاصات قطاع النقل البحرى ؛ وعلى قرار وزير النقل رقم 190 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1999 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموانئ التخصصية ؛ وعلى طلب شركة سيناء للمنجنيز للموافقة على توفيق أوضاع ميناء أبو زنيمة التعدينى التابع لها ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع النقل البحرى ؛ قـــــــــرر :
( المـادة الأولـى ) يرخص لشركة سيناء للمنجنيز بإدارة وتشغيل وصيانة ميناء أبو زنيمة التعدينى الواقع بالمنطقة شرق خليج السويس على مسافة حوالى 140 كم من نفق الشهيد أحمد حمدى - محافظة جنوب سيناء ، بغرض استخدامه فى تداول المنجنيز وسبائك الفيرومنجنيز والجبس والكاولين والرمل الزجاجى والرمل الأحمر وكافة الخامات التعدينية والمعدنية والمحدد بالإحداثيات الآتية : LONG LAT POINT 33◦ 07 0.7943" E 29◦ 02 38.2021" N 1 33◦ 07 0.7823" E 29◦ 02 27.6256" N 2 33◦ 07 13.354" E 29◦ 02 27.6145" N 3 33◦ 07 13.366" E 29◦ 02 38.1910" N 4 .
( المـادة الثانية ) مدة الترخيص سنة تبدأ من 1/5/2021 وتنتهى فى 30/4/2022 ، وتجدد بقرار من وزير النقل .
( المـادة الثالثة ) لا يجوز استخدام الميناء فى غير الغرض المرخص به ، كما يحظر التنازل عن الترخيص لأى جهة أخرى ، إلا بعد التنسيق مع قطاع النقل البحرى للنظر فى إصدار ترخيص جديد فى هاتين الحالتين من وزير النقل .
( المـادة الرابعة ) يتولى قطاع النقل البحرى الإشراف على الميناء المشار إليه ، وذلك للتأكد من استمرارية صلاحيته للعمل من ناحيتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية .
( المـادة الخامسة ) تؤدى شركة سيناء للمنجنيز القائمة بالتشغيل الفعلى لميناء أبو زنيمة التعدينى إلى قطاع النقل البحرى لصالح الخزانة العامة للدولة مقابلاً للإشراف الفنى الذى يقوم به القطاع أثناء التشغيل للتأكد من استمرارية صلاحية الميناء للعمل من ناحيتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية .
( المـادة السادسة ) تلتزم شركة سيناء للمنجنيز بصفتها القائمة بالتشغيل الفعلى لميناء أبو زنيمة التعدينى بالربط الإلكترونى والتوافق مع نظم وبروتوكولات التشغيل الإلكترونية المطبقة بقطاع النقل البحرى ، وتنفيذ قواعد الحوكمة فى الإدارة والتشغيل .
( المـادة السابعة ) تلتزم شركة سيناء للمنجنيز بموافاة قطاع النقل البحرى ببيان دورى (ربع سنوى) يوضح أعداد السفن وكميات المنجنيز وسبائك الفيرومنجنيز والجبس والكاولين والرمل الزجاجى والرمل الأحمر وكافة الخامات التعدينية والمعدنية التى يتم تداولها بالميناء وأى أنشطة اقتصادية يقوم به الميناء .
( المـادة الثامنة ) لا يخل الترخيص الممنوح بتطبيق أحكام القوانين والتشريعات واللوائح المصرية النافذة ذات الصلة بموضوع الترخيص أو أى تعديلات قد تطرأ عليها .
( المـادة التاسعة ) على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه ، ويلغى كل ما يخالف أحكامه .
( المـادة العاشرة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به ابتداءً من اليوم التالى لتاريخ نشره .

وزارة النقل قـرار رقم 297 لسنة 2021 الصادر فى 24/5/2021 وزير النقل بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث ؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن ؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة ؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛ وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 81 لسنة 1999 (نقل بحرى) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموانئ التخصصية ؛ وعلى قرار وزير النقل رقم 425 لسنة 2016 باختصاصات قطاع النقل البحرى ؛ وعلى قرار وزير النقل رقم 190 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1999 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموانئ التخصصية ؛ وعلى طلب شركة النصر للتعدين بشأن الموافقة على توفيق أوضاع ميناء الحمراوين التعدينى التابع لها ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع النقل البحرى ؛ قـــــــــرر :
( المـادة الأولـى ) يُرخص لشركة النصر للتعدين بإدارة وتشغيل وصيانة ميناء الحمراوين التعديني الواقع بساحل البحر الأحمر جنوب مدينة الغردقة بـ 80 كم - محافظة البحر الأحمر ، بغرض استخدامه فى تصدير الفوسفات وكافة الخامات المعدنية الأخرى المركزة المطحونة والمصنعة والأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك ، والمحدد بالإحداثيات الآتية : خط وهمى واصل بين النقطة ( أ ) والنقطة (ب) ثم الاتجاه العمودى 90 صحيح من كل من النقطتين (أ ، ب) على التوالى حتى الساحل عند مستوى المد المرتفع كالآتى : LONG LAT POINT 34 20 00 E 26 20 00 N A 34 20 00 E 26 13 00 N B .
( المـادة الثانية ) مدة الترخيص سنة تبدأ من 1/5/2021 وتنتهى فى 30/4/2022 ، وتُجدد بقرار من وزير النقل .
( المـادة الثالثة ) لا يجوز استخدام الميناء فى غير الغرض المرخص به ، كما يحظر التنازل عن الترخيص لأى جهة أخرى ، إلا بعد التنسيق مع قطاع النقل البحرى للنظر فى إصدار ترخيص جديد فى هاتين الحالتين من وزير النقل .
( المـادة الرابعة ) يتولى قطاع النقل البحرى الإشراف على الميناء المشار إليه ، وذلك للتأكد من استمرارية صلاحيته للعمل من ناحيتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية .
( المـادة الخامسة ) تؤدى شركة النصر للتعدين القائمة بالتشغيل الفعلى لميناء الحمراوين التعدينى إلى قطاع النقل البحرى لصالح الخزانة العامة للدولة مقابلاً للإشراف الفنى الذى يقوم به القطاع أثناء التشغيل للتأكد من استمرارية صلاحية الميناء للعمل من ناحيتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية .
( المـادة السادسة ) تلتزم شركة النصر للتعدين بصفتها القائمة بالتشغيل الفعلى لميناء الحمراوين التعدينى بالربط الإلكترونى والتوافق مع نظم وبروتوكولات التشغيل الإلكترونية المطبقة بقطاع النقل البحرى ، وتنفيذ قواعد الحوكمة فى الإدارة والتشغيل .
( المـادة السابعة ) تلتزم شركة النصر للتعدين بموافاة قطاع النقل البحرى ببيان دورى (ربع سنوى) يوضح أعداد السفن التى يتم شحنها وكميات الخامات المعدنية المصدرة .
( المـادة الثامنة ) لا يخل الترخيص الممنوح بتطبيق أحكام القوانين والتشريعات واللوائح المصرية النافذة ذات الصلة بموضوع الترخيص أو أى تعديلات قد تطرأ عليها .
( المـادة التاسعة ) على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه ، ويُلغى كل ما يخالف أحكامه .
( المـادة العاشرة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به ابتداءً من اليوم التالى لتاريخ نشره .

وزارة النقل , قـرار رقم 296 لسنة 2021 الصادر فى 24/5/2021 , وزير النقل بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1983 بإصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث ؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن ؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن البيئة ؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛ وعلى قرار وزير النقل والمواصلات رقم 81 لسنة 1999 (نقل بحرى) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموانئ التخصصية ؛ وعلى قرار وزير النقل رقم 425 لسنة 2016 باختصاصات قطاع النقل البحرى ؛ وعلى قرار وزير النقل رقم 190 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1999 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموانئ التخصصية ؛ وعلى طلب الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية لتوفيق أوضاع ميناء أبو طرطور التعدينى التابع لها ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع النقل البحرى ؛ قـــــــــرر :
( المـادة الأولـى ) يُرخص للجهاز التنفيذى للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بإدارة وتشغيل وصيانة ميناء أبو طرطور التعدينى الواقع على ساحل البحر الأحمر جنوب ميناء سفاجا البحرى بمسافة حوالى 6 كم وعلى مسافة 65 كم من مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر ، بغرض استخدامه فى تصدير الفوسفات والخامات التعدينية ، والمحدد بالإحداثيات الآتية : LONG LAT POINT 33 55 55.2 E 26 41 03.3 N 1 33 55 31.2 E 26 41 43.0 N 2 33 56 15.4 E 26 41 41.9 N 3 33 56 15.4 E 26 41 49.6 N 4 33 56 24.4 E 26 41 49.6 N 5 33 56 16.9 E 26 42 05.9 N 6 33 56 11.7 E 26 42 06.4 N 7 33 56 00.9 E 26 42 04.0 N 8 .
( المـادة الثانية ) مدة الترخيص سنة تبدأ من 1/6/2021 وتنتهى فى 31/5/2022 ، وتُجدد بقرار من وزير النقل .
( المـادة الثالثة ) لا يجوز استخدام الميناء فى غير الغرض المرخص به ، كما يُحظر التنازل عن الترخيص لأى جهة أخرى ، إلا بعد التنسيق مع قطاع النقل البحرى للنظر فى إصدار ترخيص جديد فى هاتين الحالتين من وزير النقل .
( المـادة الرابعة ) يتولى قطاع النقل البحرى الإشراف على الميناء المشار إليه ، وذلك للتأكد من استمرارية صلاحيته للعمل من ناحيتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية .
( المـادة الخامسة ) تؤدى الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية القائمة بالتشغيل الفعلى لميناء أبو طرطور التعدينى إلى قطاع النقل البحرى لصالح الخزانة العامة للدولة مقابلاً للإشراف الفنى الذى يقوم به القطاع أثناء التشغيل للتأكد من استمرارية صلاحية الميناء للعمل من ناحيتى السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية بواقع 0.02٪ (اثنان فى الألف سنويًا) من قيمة تكاليف الإنشاءات البحرية للمشروع وبزيادة سنوية مقدارها (10٪) . ( المـادة السادسة ) تلتزم الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بصفتها القائمة بالتشغيل الفعلى لميناء أبو طرطور التعدينى بالربط الإلكترونى والتوافق مع نظم وبروتوكولات التشغيل الإلكترونية المطبقة بقطاع النقل البحرى ، وتنفيذ قواعد الحوكمة فى الإدارة والتشغيل .
( المـادة السابعة ) تلتزم الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بموافاة قطاع النقل البحرى ببيان دورى (ربع سنوى) يوضّح كميات خام الفوسفات والخامات التعدينية الأخرى التى يتم تداولها بالميناء .
( المـادة الثامنة ) لا يخل الترخيص الممنوح بتطبيق أحكام القوانين والتشريعات واللوائح المصرية النافذة ذات الصلة بموضوع الترخيص أو أى تعديلات قد تطرأ عليها .
( المـادة التاسعة ) على جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه ، ويُلغى كل ما يخالف أحكامه .
( المـادة العاشرة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به ابتداءً من اليوم التالى لتاريخ نشره .

عقد السيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لقاء مفتوحا مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين للشركات القابضة والتابعة الخاضعة لإشراف الوزارة.
وتم خلال اللقاء، استعراض أبرز ما تضمنته تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021، وذلك بحضور السيد/ سعيد عرفه المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام.
وقد أكد السيد الوزير أن هذه التعديلات تهدف لتهيئة الإطار القانوني لتطوير أداء الشركات وتحسين قدرتها على المنافسة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، إلى جانب تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية وتمكين إدارة هذه الشركات من العمل بقواعد تماثل نظيرتها من القطاع الخاص، مع تحفيز العاملين ومجلس الإدارة على تحسين الإنتاجية وزيادة الأرباح.
وأضاف أن التعديلات تضمنت معالجة أوجه القصور التي كانت تعوق الإدارة التنفيذية، وزيادة صلاحيات الجمعيات العامة للشركات في متابعة الأداء والمحاسبة على النتائج المحققة.

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عدداً من مواقع العمل التابعة للهيئة بمحافظة السويس، وبرفقته مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وقياداتها.
شملت الجولة التفقدية نفق الشهيد أحمد حمدي ٢ وموقع مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى.
استهل رئيس الهيئة جولته من نفق الشهيد أحمد حمدي ٢ لمتابعة أعمال تجهيز النفق الجديد، والوقوف على تطورات العمل به والاطمئنان على جاهزيته للتشغيل.
تضمنت الجولة كلا من مداخل ومخارج النفق، والمباني الإدارية الملحقة، وغرفة التحكم الرئيسية، وخلالها استمع إلى شرح تفصيلي من مدير المشروع عن نظم التشغيل والأمان و تجهيزات النفق، وفي هذا الصدد، أكد الفريق ربيع على أن النفق الجديد يعد إضافة لمحاور العبور المختلفة التي تربط سيناء بالوطن و التي حرصت الدولة المصرية على الانتهاء منها في وقت قياسي لدفع جهود التنمية في منطقة القناة وسيناء من خلال سلسلة من الأنفاق والكباري العائمة وشبكة طرق متطورة.
عقب ذلك، توجه الفريق ربيع إلى موقع مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه بين الكم ١٢٢ إلى الكم ١٣٢ ترقيم قناة بالبحيرات المرة الصغرى، لمتابعة أعمال التكريك التي تتم بواسطة كراكات الهيئة ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة.
خلال جولته التفقدية بموقع العمل، وبرفقته القائمون على المشروع، تعرف رئيس الهيئة على مستجدات أعمال التكريك بالمشروع حيث تجاوزت إجمالي كميات الرمال المستخرجة المليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، وذلك بواسطة أربع كراكات تابعة للهيئة هم الكراكة مشهور، والكراكة العاشر من رمضان، والكراكة الصديق، والكراكة محمود يونس.
وأكد رئيس الهيئة على أن العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي مستمر على مدار الساعة لإنجاز الأعمال في الوقت المحدد ووفقا للجدول الزمني حيث يتزامن عمل الكراكات مع تجهيزات أحواض الترسيب بموقع مشروع الازدواج بالبحيرات الصغرى، وذلك بالتوازي مع تنفيذ أعمال الرفع المساحي التي تتم بموقع مشروع التوسعة والتعميق بالمنطقة الجنوبية .
جدير بالإشارة، أن مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر ١٢٢ إلى الكيلو متر ١٣٢ ترقيم قناة بطول ١٠ كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر ١٣٢ وحتى الكيلو متر ١٦٢ ترقيم قناة، بعرض 40 متراً وعمق ٢٧ متراً.

اعلنت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 15-7-2021 فى تمام الساعة 2.30 عصراً من خلال وسائل الاتصال المرئية و المسموعة لمناقشة جدول الاعمال الاتي :
- اعتماد تقرير مجلس ادارة الشركة و مرفقاته عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2021
- اعتماد تقرير مراقبا حسابات الشركة عن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2021
- اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2021
- ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الادارة و اخلاء مسئوليتهم عن اعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2021
- تحديد بدلات الحضور و الانتقال للسادة اعضاء مجلس الدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2022
- تعين مراقبي الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2022
- اعتماد التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية فى 31/1/2021 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع عن السنة المالية المنتهية في 31-1-2022 .
- انتخاب اعضاء مجلس الادارة خلال الية التصويت التراكمى و ذلك للدورة القادمة عن السنوات المالية التى تنتهى فى 31/1/2022 و 31/1/2023 و 31/1/2024 و حتى تاريخ انتهاء اعمال الجمعية العامة التى ستنظر القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 31/1/2024 على ان يتم انتخاب 8 اعضاء لعضوية مجلس الادارة و تفويض مجلس ادارة الشركة فى تعيين عضوين مستقلين تنفيذاً للمادة 21 من النظام الاساسى للشركة .
- تفويض رئيس مجلس الادارة فى دعوة مجلس الادارة بعد الانتهاء من اعمال الجمعية العامة العادية للشركة لتعيين عضوين مستقلين وفقاً للمادة 21 من النظام الاساسى للشركة و تشكيل المجلس المنتخب و تحديد صلاحياته و سلطاتة و تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس .