تعتزم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمصر القيام بعمل مجموعة من الأنشطة فى مصر خلال 2021، وقد وقد تم توقيع برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التمويلى لعام 2021 لتقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.1 مليار دولار أمريكى.


وقد تم توقيع 5 اتفاقيات إطارية مع مصر ممثلة فى وزارة التعاون الدولى بقيمة إجمالية بلغت 9.2 مليار دولار، منها الاتفاقية الإطارية الخامسة التى وقعت نهاية يناير 2018 بقيمة 3 مليار دولار لتمويل السلع الأساسية، حيث تم الموافقة على 16 عملية تمويلية بمبلغ 2.257 مليار دولار فى إطار هذه الاتفاقية.

وتأتى مصر فى الترتيب السابع لأكبر الدول مساهمةً فى رأسمال البنك. كما تأتى مصر فى المركز الثالث من بين الدول العشر الأوائل الأكثر استفادة من إجمالى اعتمادات مجموعة البنك الإسلامى بمبلغ 12.7 مليار دولار أمريكي، وتبلغ حجم محفظة التعاون التمويلى بين مصر والمؤسسة، بقيمة 11.2 مليار دولار أمريكى.

وتقوم المؤسسة بالدعم المستمر لقطاع البترول للمساهمة فى أداء دوره الحيوى والمنوط به لتلبية احتياجات البلاد من الزيت الخام والمنتجات البترولية والبوتاجاز، فضلاُ عن حرصها فى مساندة قطاع البترول لتحقيق التطوير والتحديث المستهدف فى إطار سعى هيئة البترول لتوفير مصادر تمويل بالنقد الأجنبى لتوفير جانب من مشترياتها من المنتجات البترولية.

وقد قدمت المؤسسة تمويل لمصر لعام 2020، يتم من خلاله بتمويل عمليات مرابحة بقيمة 1.1 مليار دولار، تتضمن 600 مليون دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و500 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، بعد إعادة تخصيص المبلغ فى ضوء احتياجات الجهتين، وذلك فى إطار الاتفاقيتين الإطاريتين الموقعتين فى 6 سبتمبر 2018 بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل توريد سلع تموينية استراتيجية لصالح مصر من خلال المؤسسة.

وهذه التمويلات جاءت فى إطار الدعم المالى تحت مظلة «مبادرة الاستجابة السريعة» الذى قدمته المؤسسة للدول الأكثر حاجة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتتضمن أنشطة المؤسسة تنمية التجارة وتطوير الأعمال؛ حيث ستقوم المؤسسة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات فى مصر خلال 2021 تشمل الحلول التجارية المدمجة (Integrated Trade Solutions)؛ من خلال تقديم مشروعات سيتم الاتفاق عليها وتنفيذها خلال العام الجارى بهدف بناء قدرات ورفع مهارات العاملين بالجهات المستفيدة من التمويل التجارى الذى تقدمه المؤسسة؛ وذلك بالتركيزعلى القطاعات ذات الأولوية لدى الدولة.

ومن أهم البرامج الرائدة التى تنفذها المؤسسة والمتمثلة فى برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية "AATB" ويهدف البرنامج إلى تعزيز التجارة باعتبارها أداة لزيادة الفرص الاقتصادية ودعم النمو الشامل والمستدام عبر أعضاء منظمة التعاون الإسلامى من الدول العربية ودول جنوب الصحراء، إلى جانب برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة "AfTIAS" وهو يهدف إلى المساهمة فى تحقيق نمو اقتصادى شامل عن طريق زيادة فرص العمل وزيادة مستوى التنافسية من خلال إصلاح السياسات التجارية فى الدول العربية، بالإضافة إلى برنامج غرب أفريقيا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى إنشاء جسر بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنوك فى غرب أفريقيا من خلال بناء القدرات لدى هذه المؤسسات، فضلًا عن برنامج جسر تجارة القطن، ويتم من خلاله تيسير التجارة بين جهات التصدير الأفريقية والجهات المستوردة فى جنوب شرق آسيا.

يشار إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (itfc) أُنشئت فى عام 2007، ومقرها مدينة جدة، وبدأت نشاطها فى يناير 2008 كمؤسسة مستقلة وتمثل أحد أعضاء مجموعة البنك الإسلامى للتنمية برأس مال مصرح به قدره 3 مليارات دولار أمريكى ورأس مال مكتتب فيه قدره 857 مليون دولار أمريكى (حتى 2019)، بغرض تنمية التجارة للدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى بتوفير التمويل للتجارة والقيام بأنشطة تساعد على تيسير التجارة البينية والدولية.

يشار إلى أن نشاط مجموعة البنك الإسلامى للتنمية يضم 5 أذرع أساسية، الأولى نشاط المشروعات التنموية للدول الأعضاء، والثانية للقطاع الخاص، والثالثة لتمويل التجارة، والرابعة للتأمين وائتمان الصادرات، والخامسة للبحوث والتدريب.

ويبلغ عدد الدول الأعضاء فى المجموعة حاليا 57 موزعة بواقع 27 فى أفريقيا، و26 فى آسيا، و2 فى أوروبا، و2 فى أمريكا اللاتينية.

ويصل رأس مال البنك المكتتب به من الدول الأعضاء حاليا إلى 150 مليار دولار، ويعتمد فى تمويلاته على قناتين هما إصدارات الصكوك، ومساهمات الدول الأعضاء، وتعد مصر من أكبر الدول الأعضاء فى البنك.

ولدى البنك حزمة من الشركاء التمويليين تشمل الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي، والصندوق الكويتى للتنمية، والصندوق السعودى للتنمية، صندوق الأوبك، والبنك الأفريقى للتنمية، والبنك الآسيوى للتنمية، والأمم المتحدة، بجانب مؤسسات دولية مثل «مليندا وبيل جيتس»، وبرنامج الملك عبدالله.

أعلن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى 2020/2021 بنسبة 8 % حيث بلغت 1.340 مليار بالنصف الأول من السنة المالية الحالية مقابل 1.240مليار دولار فى نفس الفترة من 2019/2020.

وكشف المجلس في تقرير له، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعا بنسبة 15% فى شهر ديسمبر 2020 لتبلغ 213.6 مليون دولار مقابل 185.6 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2019.

وأشار المجلس إلى أن من أهم القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها هى مكونات السيارات سجلت ارتفاع 14%، والكابلات شهدت ارتفاع بنسبة 21% والاجهزة المنزلية ارتفاع 20% والصناعات الكهربائية والالكترونية ارتفعت 3% كما ارتفعت صادرات وسائل النقل 91%.

وكشف المجلس، أن أهم الدول التى زادت الصادرات الهندسية اليها هي، فى أوروبا "المملكة المتحدة - فرنسا - المانيا - اسبانيا - اليونان - ايطاليا - سلوفينيا " واسيا “السعودية - العراق - الكويت - هونج كونج" ومن أفريقيا " الجزائر - المغرب - السودان - كينيا - تونس - غانا – نيجيريا".

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- جلسة تفاعلية عبر خاصية الفيديو كونفرانس؛ استضاف بها آرات كراي، نائب كبير الاقتصاديين ومدير سياسة التنمية بالبنك الدولي؛ وذلك للحديث عن مؤشرات الحوكمة العالمية الستة والتى تشمل الصوت والمساءلة، والاستقرار السياسي وغياب العنف، وفعالية الحكومة، والجودة التنظيمية، وإنفاذ القانون، والسيطرة على الفساد.

وتناولت الجلسة التفاعلية ما يمكن أن يقدمه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في سبيل تنفيذ الاصلاحات الخاصة بالحوكمة في الجهاز الإداري للدولة وكذلك تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني من ناحية والحكومة من ناحية أخري.

وفي هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن الحوكمة تؤدي في النهاية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي، وتعميق دور سوق المال وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين، مشيرة إلى أن الحوكمة تشجع كذلك على نمو القطاع الخاص و دعم قدراته التنافسية، وبالتالي خلق فرص عمل لائق، كما تساهم في محاربة الفساد وظهور قطاع عام قادر وفاعل يؤمن خدمة المجتمع ويوفر معدلات عالية من النمو.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن التعاون بين المعهد والبنك الدولي يأتي في إطار تقييم حالة الحوكمة في مصر التي ينفذها المعهد من خلال بناء قدرات العاملين به وكذلك بناء قدرات العاملين والمهتمين بوضع وتنفيذ سياسات الحوكمة في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأوضحت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن المعهد بشكله الجديد منوط به مراقبة تصنيف مصر فيما يتعلق بمؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة، إضافة إلى دعم موقع مصر في التصنيف من خلال تطوير الاستراتيجيات وخطط العمل ذات الصلة.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف، إلى أن الحوكمة أصبحت مطلبًا أساسيًا لضمان تطور القطاعات، فهى تهدف وبشكل رئيس إلى تفعيل الدور الرقابي ومبدأ المساءلة الذي يعمل على محاربة الفساد، وهو ما تسعى إليه كل الدول داخل مؤسساتها المختلفة.

وتضمنت الجلسة التفاعلية الإشارة إلى أن مؤشرات الحوكمة العالمية الإجمالية تقوم بجمع آراء عدد كبير من المشاركين في الاستقصاءات الموجهة للشركات والمواطنين والخبراء في البلدان الصناعية والنامية، وهي تستند إلى أكثر من 30 مصدرًا للبيانات الفردية التي تنتجها مجموعة متنوعة من معاهد المسح والمراكز البحثية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المشروع الاستراتيجي «للرقمنة» يُعد أكبر ضمانة لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة، حيث يُسهم بشكل فعَّال فى ميكنة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أي أعباء إضافية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 12.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، بما يؤكد حرص الحكومة على تعزيز الخطوات التنفيذية لتعميم آليات التحصيل الإلكتروني، كبديل للطرق التقليدية لدفع الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن أزمة «كورونا» ضاعفت من أهمية الدفع والتحصيل الإلكتروني في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع تداعيات «الجائحة».

أشار إلى أن المتحصلات الحكومية الإلكترونية ارتفعت من مليار إلى 4 مليارات جنيه شهريًا خلال العام الماضي في ظل تداعيات «كورونا»، وشهدت نموًا سنويًا بنسبة 250٪، بما يعكس الأداء القوي لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وخضوعها للتطوير بشكل مستدام، وفقًا لأحدث الخبرات العالمية.

أكمل الوزير، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تسهم بشكل فعَّال في توفير التأمين المتكامل للبيانات والعمليات المالية المتبادلة بين الهيئات والمؤسسات الحكومية مع القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي تمتلك بنية تحتية إلكترونية مزودة بأحدث التقنيات العالمية، وتوفر شبكة مشفرة لإتاحة التحصيل والدفع الإلكتروني الآمن بواسطة شتى المنصات الإلكترونية.

أوضح الوزير، أن اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي» تُسهم في إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني ليس في الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن 7 مارس المقبل آخر موعد للجهات المُخاطبة بهذا القانون ولائحته التنفيذية لتوفيق أوضاعها، وإتاحة إحدى وسائل الدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.

وتابع أننا نتطلع إلى «مجتمع رقمي» يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وغير الحكومية بقيمتها الفعلية من خلال الدفع الإلكتروني والشراء «أون لاين»؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية» باعتبار ذلك أحد محفزات النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا تحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميا بـ «كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ بما يتيح لهم خدمات السحب النقدي من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

وافق مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية علي تجهيز مبنى خاص بالشهر العقاري لخدمة أعضاء الغرفة من أجل تقديم خدمات التوثيق اللازمة وذلك فور موافقة وزارة العدل.


قال محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية إنه التقى بالمستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، وذلك من أجل الاتفاق على تشغيل مبنى للشهر العقارى بمقر الغرفة التجارية بالجيزة وذلك من أجل خدمة منتسبي الغرفة خلال الفترة القادمة ، مشيدا بتعاون مسئولي وزارة العدل من أجل تسهيل الإجراءات الخدمية مع التجار من منتسبي الغرفة ، موضحا أنه سيتم البدء في اعداد المبنى فور الانتهاء من الموافقات الخاصة بوزارة العدل.

وأكد إمبابى في تصريح خاص ل"اليوم السابع " أن الغرفة تتابع مع الشعب النوعية الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والخاصة بأزمة كورونا ، مشيرا إلى أن الجميع أكد على الالتزام بتلك الإجراءات حفاظا على صحة المجتمع.

وفيما يخص متابعة حركة السوق وخاصة في السلع الاستراتيجية، أكد رئيس غرفة الجيزة أن التقارير الأخيرة الصادرة من الشعب النوعية تؤكد على استقرار حركة السوق وزيادة المعروض من السلع الغذائية تحديدا ومنها الخضروات والفاكهة والدواجن واللحوم، مؤكدا أن أسعار جميع السلع تشهد استقرارا مع بداية العام الجديد. وأثنى امبابي علي المجهودات الكبيرة والمتميزة التى تقوم بها الحكومة وخاصة وزارة التموين ووزارة التجارة والصناعة لتوفير السلع واستقرار أسعارها.