أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير انه تقرر زيادة راسمال الشركة المصدر من 132 مليون جنية الي 264 مليون جنية بزيادة قدرها 132 مليون جنية خصماً من نصيب المساهمين في ارباح العام وفقا للقوائم المالية بتاريخ 31-12-2019 وموزعة علي عدد 132 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية 1 جنية للسهم الواحد و بموجب قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30-3-2020 و قد تقرر توزيع الاسهم المجانية بواقع سهم مجاني لكل واحد سهم اصلي من اسهم الشركة قبل الزيادة و ذلك لمشتري السهم حتي نهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 13-7-2020 علي ان يتم توزيع الاسهم المجانية يوم الثلاثاء الموافق 14-7-2020 بمراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الاصغر الى الاكبر حتى نفاذ الكمية و ذلك من خلال شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزي و ذلك بعد موافقة البورصة المصرية علي قيد اسهم الزيادة .

تعلن شركة اصول للوساطة وتداول الأوراق الماليه انه طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة فى 7/6/2020 فقد تقرر تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 50 قرش الى 10 قروش ليصبح راس المال المصدر البالغ 40 مليون جنيه موزعا علي عدد 400 مليون سهم بدلاً من 80 مليون سهم وذلك لحامل و مشتري السهم بنهاية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 12-7-2020 و علي ان يتم تداول الاسهم طبقا للقيمة الاسمية بعد التجزئة اعتبارا من تاريخ يوم الاثنين الموافق 13-7-2020 من خلال شركة مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزي بعد صدور قرار لجنة القيد بالموافقة علي قيد التجزئة .

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص وشراء المنتج المحلى، تهدف بشكل أساسى إلى توفير عدد أكبر من السلع الاستهلاكية للمواطن، مؤكدة اهتمام رئيس الجمهورية بوجود تنوع فى السلع المتاحة فى الظروف الحالية.

وأضافت إنه فى إطار ظروف الجائحة التى تمر بها دول العالم؛ فإن مصر لديها قدر من المساحة المالية تستطيع الدولة توفيرها؛ هذا فضلًا عن تمتع مصر باقتصاد متنوع، وتوافر بنية معلوماتية قوية تقدم خدمات تكنولوجية مميكنة للمواطنين، إضافة إلى التوسع فى خدمات الصرف الصحي، وكل هذا نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الناجح الذى قامت به مصر فى 2016.

وأوضحت السعيد أنه تمت زيادة الاستثمارات لعدد من القطاعات بخطة العام المالى 2020 /2021، مشيرة إلى زيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 300%، وزيادة استثمارات قطاع الزراعة والرى إلى 240%.

وأكدت وزيرة التخطيط أن كل ذلك جاء بهدف تقديم خدمات للمواطن بشكل أفضل وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأوضحت السعيد أن هناك عددًا من القطاعات المصرية – فى ظل جائحة كورونا – تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع الأزمة؛ مثل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والتشييد والبناء، فكل هذه القطاعات لديها تشابكات مع قطاعات أخرى، وهى قطاعات لديها فرصة جيدة، ما دعا إلى ضخ مزيد من الاستثمارات بها.

كما أشارت إلى أن هناك قطاعات تعرضت للغلق الكامل أو الجزئي، حيث تأثرت العمالة بتلك القطاعات، وكذلك العمالة غير المنتظمة من تداعيات الجائحة.

موضحة أنه من الممكن استيعاب تلك العمالة بقطاعات أخرى، كما أن هناك عمالة عائدة من الخارج نتيجة الظروف الاقتصادية لبعض الدول، وهو ما يعد فرصة كذلك لاستيعابها.

وأشارت إلى الاتفاق مع اتحاد المصنعين واتحاد الغرف التجارية، حيث سيكون هناك تخفيض على السلع فى إطار هذه المبادرة.

ولفتت السعيد إلى أن وزارة المالية والخزانة العامة للدولة ستقوم بضخ نسبة 10% إضافية كتخفيض إضافى يحصل عليه كل أصحاب البطاقات التموينية فى مصر.

هالة السعيد: مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص تستهدف شراء بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه
أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الاجراءات التى اتخذتها الدولة فى إطار التصدى لأزمة كورونا، تضمنت دعم القطاعات التى لديها قدرة على التكيف، مؤكدة على أن الاقتصاد المصرى يعد اقتصاداً متنوعاً، حيث أن الناتج القومى لا يعتمد على قطاع واحد، بل يعتمد على مجموعة من القطاعات، تساهم مجتمعة فى تحقيق الناتج القومى لمصر، خلال كلمتها بالافتتاحات الرئاسية اليوم لمشروع "الاسمرات 3".



وأوضحت الوزيرة أنه كان من المهم فى ظل هذه الازمة التى تتمتع بقدر عال من عدم اليقين، ان تقوم الدولة المصرية بضخ حجم كبير من الاستثمارات يكون هدفها الاساسى زيادة الاستثمارات الحكومية لتطوير المشروعات والخدمات، سعياً لتحسين جودة حياة المواطنين، وهو ما قامت به الدولة المصرية بالفعل، حيث تم ولأول مرة زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70%، فى قطاعات الصحة، والاسكان، والصرف الصحى، والاتصالات، والتعليم، حيث يتم إنشاء كليات تكنولوجية، للمساهمة فى استيعاب حجم من الشباب المصرى، نظرا لما يتمتع به سوق العمل المصرى من ديناميكية وتطور، وهو ما دعا إلى انشاء مجموعة كبيرة من الكليات والمدارس التكنولوجية والفنية لاستيعاب العمالة المتطورة.



وزير البترول يوجه باستمرار العمل بضوابط وتعليمات مكافحة كورونا بالهيئات والشركات التابعة
وجه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية بإستمرار العمل بالكتاب الدوري رقم (1) الصادر بتاريخ 26 يونيو 2020 حتى 30 يوليو 2020 والذي كان قد أصدر في إطار الخطط الاستثنائية والإجراءات الاحترازية المتخذه من قبل قطاع البترول وكافة الجهات التابعة لمواجة جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك في إطار الحفاظ علي الصحة العامة وفق احتياجات وصالح العمل فإنة يتم العمل داخل قطاع البترول بإتباع التعليمات والضوابط وفقا للكتاب الدوري والتي كانت كالتالي:





1- الاستمرار في منح الإجازات الاستثنائية طبقًا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والكتب الدورية في هذا الشأن، وعلى أن يشمل الأمراض المزمنة (أمراض القلب – الأورام – حساسية الصدر – الجهاز التنفسي – الكلى – أمراض المناعة والدم ) والأمراض غير المزمنة للمدة التي يصدر بشأنها توصية، وتتم المراجعة كل أسبوعين.



تحصيل 3.9 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية في يونيه
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ١٥٠٨٣ شهادة جمركية وارد نهائى، خلال شهر يونيه الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: "اللحوم، القمح، الذرة، الكيماويات، السكر، السيارات، وقطع الغيار".



أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت ٦١٤ مليونًا و٥٤٥ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات ٣ مليارات و٢٨٤ مليونًا و٣٣٠ ألف جنيه.





رئيس شركة "ميتالكو" بقطاع الأعمال: خفض سعر الغاز يزيد التنافسية والصادرات
كشف الدكتور وائل محمود يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو" إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن ما يشهده الاقتصاد المصرى من مشروعات عملاقة ونمو غير مسبوق بمثابة فرص عديدة للشركة المتخصصة فى صناعة الهياكل المعدنية وأبراج الكهرباء وبعض احتياجات المزارع السمكية والصوب الزراعية .

أشار الدكتور وائل يوسف إلى أن الصناعة فى الوقت نفسه تنتظر قبلة الحياة ،من خلال خفض أسعار الطاقة سواء الغاز الطبيعي أو الكهرباء ،مشيدا بالخطة الطموحة لوزارة قطاع الأعمال العام للتحول الرقمى فى الشركات .



وأكد الدكتور وائل يوسف أن هناك مصنع جديد سيقام على مساحة 100 ألف متر وهي قطعة أرض بجانب شركة النصر للمطروقات بمنطقة التبين ،وهي ملك الشركة القابضة للصناعات المعدنية امالكة لشركة ميتالكو، وسوف يتم مبادلتها بقطعة أرض أخرى بعد إنشاء المصنع، وسيتم نقل ماكينات المصنع الحالي إلى المصنع الجديد وصيانتها وتطويرها حيث سيتم نقل ماكينة ال " سي ان سي" وصيانتها بجانب شراء ماكينة "سي ان سي" وماكينات حديثة من الخارج بحيث يتوافق المصنع مع التطور التكنولوجي الكبير في الصناعة ؛مما يجعل الشركة لمنافسة في السوق المحلي والسوق الخارجي

12.8مليار دولار تمويلات لمصر و57 مشروعا نتيجة الشراكة مع البنك الإسلامي
أصدر البنك الإسلامي للتنمية تقريرًا حول أعمال ومشروعات مجموعة البنك فى مصر، والاستعدادات التى أبداها البنك للمساعدة فى التصدى لتداعيات أزمة فيروس كورونا.



وفى هذا الإطار أشادت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بما قامت به إدارة البنك من اتخاذ العديد من التدابير لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى التدابير المؤسسية لتقديم الدعم العاجل للبلدان الأعضاء والجاليات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، والتنسيق الذي أجراه البنك مع المؤسسات المالية الأخرى لهذا الغرض.



وأكدت السعيد أهمية الاستفادة من كل المساعدات التى يقدمها البنك الإسلامي للتنمية، خاصًة بالنسبة للقطاع الخاص الذي تضرر بشكل كبير، مشيرة إلى حرص الدولة على تقديم كل المساندة للقطاع الخاص فيما يتعلق بالسياسات المالية أو تأجيل فى الضرائب أو أقساط التأمينات خلال تلك الأزمة، لافتة إلى قرار مجلس الوزراء بتأجيل كل المستحقات السيادية للقطاعات التى تضررت لمدة 3 شهور يتم تجديدها.



الإحصاء: تريليون و517.3 مليار جنيه تسهيلات البنوك بالعملة المحلية مارس الماضى
رصدت بيانات حكومية، ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك خلال شهر مارس الماضي بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجمالي التسهيلات نحو تريليون و517.3 مليار جنيه بالعملة المحلية، مقارنة بنحو تريليون و224.8 مليار جنيه في مارس عام 2019، بزيادة بلغت 292.5 مليار جنيه.



وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك بالعملة الأجنبية قد بلغت 502.9 مليار جنيه في مارس الماضي، مقابل 613.5 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 110.6 مليار جنيه.

-زيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة 20/2021 بنسبة 300%، وقطاع الزراعة والرى إلى 240%

-زيادة استثمارات بعض القطاعات جاء بهدف تقديم خدمات للمواطن بشكل أفضل وتوفير المزيد من فرص العمل

-مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص وشراء المنتج المحلى تهدف بشكل أساسى إلى توفير عدد أكبر من السلع الاستهلاكية للمواطن

قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه فى إطار ظروف الجائحة التى تمر بها دول العالم؛ فإن مصر لديها قدر من المساحة المالية تستطيع الدولة توفيرها؛ هذا فضلًا عن تمتع مصر باقتصاد متنوع، وتوافر بنية معلوماتية قوية تقدم خدمات تكنولوجية مميكنة للمواطنين، بالإضافة إلى التوسع فى خدمات الصرف الصحى، وكل هذا نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الناجح الذى قامت به مصر فى 2016.


وأضافت هالة السعيد أنه تمت زيادة الاستثمارات لعدد من القطاعات بخطة العام المالى 20/2021، مشيرة إلى زيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 300%، وزيادة استثمارات قطاع الزراعة والرى إلى 240%، مؤكدة أن كل ذلك جاء بهدف تقديم خدمات للمواطن بشكل أفضل وتوفير المزيد من فرص العمل.



وأوضحت د. هالة السعيد أن هناك عددا من القطاعات المصرية –فى ظل جائحة كورونا- تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع الأزمة؛ مثل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، التشييد والبناء، فكل هذه القطاعات لديها تشابكات مع قطاعات أخرى، وهى قطاعات لديها فرصة جيدة مما دعا إلى ضخ مزيد من الاستثمارات بها.



كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هناك قطاعات تعرضت للغلق الكامل أو الجزئى، حيث تأثرت العمالة بتلك القطاعات، وكذلك العمالة غير المنتظمة من تداعيات الجائحة، موضحة أنه من الممكن استيعاب تلك العمالة بقطاعات آخرى، كما أن هناك عمالة عائدة من الخارج نتيجة الظروف الاقتصادية لبعض الدول، وهو ما يعد فرصة كذلك لاستيعابها.



وحول مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص وشراء المنتج المحلى قالت السعيد إنها تهدف بشكل أساسى إلى توفير عدد أكبر من السلع الاستهلاكية للمواطن، مؤكدة اهتمام السيد رئيس الجمهورية على وجود تنوع فى السلع المتاحة فى الظروف الحالية، مشيرة إلى الاتفاق مع اتحاد المصنعين واتحاد الغرف التجارية أنه سيكون هناك تخفيض على السلع فى إطار هذه المبادرة.



أضافت د. هالة السعيد أن وزارة المالية والخزانة العامة للدولة ستقوم بضخ نسبة 10% إضافية كتخفيض إضافى يحصل عليه كل أصحاب البطاقات التموينية فى مصر.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع النشرة الاخبارية لإحدى القنوات .

ومحمد إيهاب صلاح الدين نائباً لرئيس مجلس الإدارة لقطاعات الدعم بالبنك..

أعلن البنك الزراعي المصري اليوم 12 يوليو 2020 عن تولي سامي عبد الصادق منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الأعمال، وتولي محمد أيهاب صلاح الدين منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الدعم.

وأعرب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عن تمنياته لنائبي رئيس مجلس الإدارة بالتوفيق في دورهما الجديد وثقته في تحقيقهما النجاح في مجال تنفيذ استراتيجية البنك للتحول والتطوير، وذلك بما يتمتعان به من خبرات كبيرة وصفات قيادية متميزة.

تجدر الإشارة إلى أن سامي عبد الصادق ومحمد إيهاب صلاح الدين كان لهما دور كبير في بلورة الاستراتيجية التطويرية للبنك الزراعي المصري والخطط التنفيذية لها على مدى الأعوام الماضية، سامي عبد الصادق الذي قاد التطوير على مدى الثلاث سنوات الماضية كنائب لرئيس مجلس إدارة البنك الزراعي لقطاعات الدعم، يتولى قيادة قطاعات الأعمال بالبنك استناداً إلى خبرتة الكبيرة التي تمتد لأكثر من أربعين عاماً فى جميع مجالات العمل المصرفى، من خلال العديد من المناصب الهامة في كبريات البنوك المصرية، حيث عمل لأكثر من ثلاثين عاماً بالبنك الأهلي المصري وكان من أهم المساهمين في نجاح مشروع إعادة هيكلة البنك الأهلي المصري، فضلاً عن دوره البارز في إعادة هيكلة بنك التنمية الصناعية والعمال خلال فترة توليه منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بالبنك.

كما أن محمد أيهاب صلاح الدين الذي تولى منصب المستشار التنفيذي للعمليات المصرفية وتكنولوجيا المعلومات بالبنك الزراعي المصري منذ عام 2018 يمتلك خبرة كبيرة تمتد لأكثر من خمسة وثلاثين عاماً في العديد من البنوك الوطنية والعالمية في مجالات إدارة وتطوير العمليات المصرفية والرقابة وإدارة المخاطر وضمان الجودة، كما قاد خطط التحول والتطوير في البنك الأهلي المصري على مدى سبعة أعوام كرئيس تنفيذي للعمليات.

كشف الدكتور وائل محمود يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو" إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن ما يشهده الاقتصاد المصرى من مشروعات عملاقة ونمو غير مسبوق بمثابة فرص عديدة للشركة المتخصصة فى صناعة الهياكل المعدنية وأبراج الكهرباء وبعض احتياجات المزارع السمكية والصوب الزراعية .



أشار الدكتور وائل يوسف إلى أن الصناعة فى الوقت نفسه تنتظر قبلة الحياة ،من خلال خفض أسعار الطاقة سواء الغاز الطبيعي أو الكهرباء ،مشيدا بالخطة الطموحة لوزارة قطاع الأعمال العام للتحول الرقمى فى الشركات .

وأكد الدكتور وائل يوسف أن هناك مصنع جديد سيقام على مساحة 100 ألف متر وهي قطعة أرض بجانب شركة النصر للمطروقات بمنطقة التبين ،وهي ملك الشركة القابضة للصناعات المعدنية امالكة لشركة ميتالكو، وسوف يتم مبادلتها بقطعة أرض أخرى بعد إنشاء المصنع، وسيتم نقل ماكينات المصنع الحالي إلى المصنع الجديد وصيانتها وتطويرها حيث سيتم نقل ماكينة ال " سي ان سي" وصيانتها بجانب شراء ماكينة "سي ان سي" وماكينات حديثة من الخارج بحيث يتوافق المصنع مع التطور التكنولوجي الكبير في الصناعة ؛مما يجعل الشركة لمنافسة في السوق المحلي والسوق الخارجي.




‏
وأضاف الدكتور وائل يوسف: سيتم تمويل إنشاء المصنع من خلال الشركة القابضة للصناعات المعدنية ومن خلال بيع أصول عبارة عن مخزون وقطع اراضي غير مستغلة الخاصة بأرض المصنع الجلفنة وهي حوالي 15,000 متر بحلوان خاصة أن هذا النشاط سيتم العمل به في المصنع ، ولكن في المرحلة الثانية ،أما أرض شركة الترسانة هي ملك الشركة القابضة وليست ملك شركة ميتالكو.

كما أكد أن مجالات أبراج الكهرباء والجمالونات لها مستقبل كبير في مصر نتيجة التوسع في المشروعات الكبيرة في شبكة الكهرباء بجانب الربط الكهربائي مع عدد من الدول خاصة إفريقيا علاوة على مجال عمل الشركة الذى يمتد إلى الصوب الزراعية في مشروع المليون ونصف المليون فدان وكذلك بناء المزارع السمكية ، ويمتد إلى أبراج الكهرباء وهناك طفرة كبيرة في هذا المجال حاليا.

عدد من العاملين فى شركة ميتالكو مع محرر اليوم السابع
عدد من العاملين فى شركة ميتالكو مع محرر اليوم السابع


وأكد الدكتور وائل يوسف أنه سيكون هناك عملية هيكلة مع إنشاء المصنع الجديد، فنحن نحتاج لنحو ثلث العمالة الحالية التي تصل إلى 1530 عامل ، لكن 55% من هذه العمالة أعمارهم أعلى من 55 سنة وسيخرجون عند السن القانونى وسيتم استبدال من يخرج الي المعاش القانونى بشباب سيتم تدريبهم مع العاملين الصغار السن فى الشركة ، بحيث يمكن تدريبهم على أحدث مستوى حتى تتمكن من التعامل مع الآلات الحديثة في الصناعة و حتى يكون هناك جدوى اقتصادية لتشغيل الشركة.


كما أشار إلى أن أهمية خفض سعر الطاقة سواء الغاز الطبيعي أو الكهرباء هو
دعم الصناعة الوطنية في الحقيقة ، وأن هذا الملف "من اهم الملفات بدليل ان اغلب دول العالم تشجع الصناعة الوطنية من خلال بيع الطاقة بأسعار مخفضة وشركات كثيفة العمالة و كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل شركة ميتالكو وشركة السبائك المعدنية او شركة الألمنيوم بحاجة بالفعل إلى خفض أسعار الطاقة خاصة الكهرباء ، لأن الشركات العالمية المنافسة تحصل على الكهرباء بسعر أقل ، وبالتالي هذا يؤثر على صادرات الشركات المصرية لصالح الشركات العالمية ، كما أن الشركات كل شركة لديها 7 أو 8 آلاف عامل مصري ، وبالتالي لابد من النظر إليها بمنظور مختلف فيما يتعلق بسعر الكهرباء".
جانب من اعمال الشركة
جانب من اعمال الشركة


وقال الدكتور وائل يوسف إن سعر الغاز الطبيعي في مصر حوالى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، وهو: "سعر مرتفع يكاد يكون ضعف السعر العالمي للغاز ، والذي تحصل عليه الشركات المنافسة في العالم ، وبالطبع خفض سعر الغاز هو مهم جدا للشركات خاصة شركات الأسمدة والكيماويات والبتروكيماويات ، كما إنه يساعد في زيادة تنافسية المنتج المصري بشكل كاف ،وبالتالي من المهم جدا أن يتم انخفاض سعر الغاز أيضا أقل من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، لأنه فى حال خفضه ، سوف يؤدي إلى زيادة تنافسية الشركات وسوف يؤدي إلى اعتماد الشركات على نفسها كما سوف يؤدي إلى تشجيع الصناعة ، وأعتقد أننا بحاجة في الفترة القادمة إلى تشجيع الصناعة بشكل كبير.



وعن أبرز المشروعات التي نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية ومشروعات المقبلة، قال
الدكتور وائل يوسف: نفذنا العديد من المشروعات منها تصنيع 2000 عمود هيكلي لشركة القناة لتوزيع الكهرباء وشركة البحيرة ،ولدينا العديد من العمليات منها في العين السخنة وفى المزارع السمكية وندرسها حاليا ، لكن حجم العمل ليس كبيرا نتيجة أثار فيروس كورونا الذي أثر على الشركات فلا يوجد تقريبا شركة قطاع عام أو شركة قطاع خاص لم تتأثر من هذه الأزمة ، بدليل أن الاقتصاديات العالمية تأثرت وهناك اقتصاديات في العالم سوف تنكمش بنسب تصل إلى 15 % ، "الحمد لله أن احنا قدرنا نشتغل في ظل هذه الظروف".
‏

كما أشار إلى أهمية ‏تطوير الشركات و دمج بعض الشركات بقوله: في الحقيقة هذا أمر مهم للغاية فمن المهم أن نحسن من تنافسية الشركات وتطوير النظم فيها ودمج بعضها مما يجعل قوتها التنافسية أكبر خاصة الشركات التي تعمل في مجال واحد ، وهو ما يتم تنفيذ حاليا بواسطة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ،علاوة على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة قطاع الأعمال العام ، في التحول الرقمي في شركات قطاع الأعمال العام في الارتقاء بشركات قطاع الأعمال العام فى مختلف المجالات ؛ بما يجعلها منافسا قويا للقطاع الخاص ، لأنه من المهم أن تكون هناك جدوى اقتصادية لتشغيل أي شركة من الشركات.

استقبلت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات 5 سفن حاويات جديدة فى محطتى الاسكندرية والدخلية، بجانب استقبال السفينة لـ 3 سفن أخرى خلال يومين، وذلك فى إطار مواصلة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى، نشاطها اليومى مع مراعاة تطبيق معايير السلامة، فيما يتعلق باستقبال الحاويات وفقا لتوجيهات اللواء صلاح الدين حلمى رئيس القابضة للنقل البحرى والبرى.

وذكرت الشركة اليوم على موقعها الرسمى، أن محطتى الحاويات تستقبل 8 سفن جديدة، حيث استقبلت محطة حاويات الاسكندرية، السفينة MONALISA ، التابعة للخط الملاحى HLC وتحمل نحو 531 حاوية جارى تفريغها.

كما تم استقبال السفينة CORELLI، التابعة للخط الملاحىARK

وتم استقبال السفينة TURKON EGYPT ، التابعة للخط الملاحىTRK.

وجارى التفريغ .

وأوضحت الشركة إنها ستستقبل عددا من السفن منها MED TEKIRDAG، التابعة للخط الملاحى MSC بمحطة حاويات الاسكندرية .

أضافت أن محطة حاويات الدخيلة استقبلت العديد من السفن، منها NICOLAS DELMAS ، التابعة للخط الملاحى CMA ،والسفينة MSC INES ، التابعة للخط الملاحى MSC

كما ستستقبل المحطة ANTWERP TRADER ، التابعة للخط الملاحى NN.

وأوضحت الشركة إنها ستستقبل عدد من السفن منها خلال اليومين المقبلين منها سفينة الحاويات ، BOMAR CALAIS ،التابعة للخط الملاحى HLC

يشار أن اللواء صلاح الدين حلمى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، كشف لـ"اليوم السابع" فى وقت سابق أن تحالفا مكونا من هيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء الاسكندرية سيمول مشروع تطوير الأرصفة من 55 – 62 بالإسكندرية بنحو 5.3 مليار جنيه.

أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الاجراءات التى اتخذتها الدولة فى إطار التصدى لأزمة كورونا، تضمنت دعم القطاعات التى لديها قدرة على التكيف، مؤكدة على أن الاقتصاد المصرى يعد اقتصاداً متنوعاً، حيث أن الناتج القومى لا يعتمد على قطاع واحد، بل يعتمد على مجموعة من القطاعات، تساهم مجتمعة فى تحقيق الناتج القومى لمصر، خلال كلمتها بالافتتاحات الرئاسية اليوم لمشروع "الاسمرات 3".

وأوضحت الوزيرة أنه كان من المهم فى ظل هذه الازمة التى تتمتع بقدر عال من عدم اليقين، ان تقوم الدولة المصرية بضخ حجم كبير من الاستثمارات يكون هدفها الاساسى زيادة الاستثمارات الحكومية لتطوير المشروعات والخدمات، سعياً لتحسين جودة حياة المواطنين، وهو ما قامت به الدولة المصرية بالفعل، حيث تم ولأول مرة زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70%، فى قطاعات الصحة، والاسكان، والصرف الصحى، والاتصالات، والتعليم، حيث يتم إنشاء كليات تكنولوجية، للمساهمة فى استيعاب حجم من الشباب المصرى، نظرا لما يتمتع به سوق العمل المصرى من ديناميكية وتطور، وهو ما دعا إلى انشاء مجموعة كبيرة من الكليات والمدارس التكنولوجية والفنية لاستيعاب العمالة المتطورة.

وقالت وزيرة التخطيط: ونحن فى إطار نظام اقتصادى عالمى جديد، فإن أزمة فيروس كورونا، جعلت العالم كله يعيد ترتيب اولوياته، لان الازمة كانت كاشفة لبعض القطاعات، واستدعت التسريع للاستفادة من بعض المزايا النسبية التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى، موضحة أنه تم ضخ استثمارات كبيرة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصلت إلى 300%، بحجم استثمارات تعدت الـ 50 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما ساعد فى الاستفادة من هذه الاستثمارات فى نظام التعليم والتعلم عن بعد، وكذا فى عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس، هذا إلى جانب الخدمات الحكومية، التى نسارع فى تقديمها للمواطنين عن طريق ميكنة العديد من الخدمات، تيسيراً على المواطنين، وذلك عن طريق الاستثمار فى البنية المعلوماتية للعاصمة الادارية الجديدة.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن قطاعى الزراعة والرى، يعدان من اهم القطاعات التى اثبتت الازمة أهمية الاستثمار بهما، حيث نما حجم الاستثمارات العامة بهذين القطاعين بنسبة 245%، هذا إلى جانب المشروع القومى لتبطين الترع، الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذه لما لمشروعات الاشغال العامة من فوائد عديدة إلى جانب استيعاب حجم كبير من العمالة المصرية.

وتطرقت الوزيرة إلى ما يتعلق بمشروعات الاقتصاد الاخضر، واهمية الاعتماد على الاقتصاد القائم على الاستدامة، مشيرة إلى أنه تم التوجه إلى زيادة استثمارات الدولة بنسبة 30% لمختلف المشروعات الخاصة بالاستدامة، فمن المقرر أن تزيد مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات قليلة الانبعاثات بنسبة 100% خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد على اهمية التركيز على ملف توطين الصناعة الوطنية والاستفادة من سلاسل التوريد العالمية فى إطار تحول سلاسل التوريد من مجموعة كبيرة من الدول الاسيوية إلى الاقتصاد المصرى، وخاصة ما يتعلق بتوطين صناعة المركبات والقطارات، وكذا توطين الصناعات الدوائية، فضلاً عن المشروعات الخاصة بقطاعات النقل، والتشييد والبناء، باعتبارها قطاعات كثيفة العمالة.

ونوهت الوزيرة إلى ما أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته، من إجراءات وسياسات اتخذتها الحكومة المصرية فى إطار التعامل والتعايش مع أزمة كورونا، مؤكدة على أن هذه الاجراءات والمبادرات التى تقوم بها الدولة المصرية فى ظل هذه الازمة التى تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، تستدعى التطوير والتحديث، لمجاراة أى تغييرات أو مستجدات قد تحدث.

واشارت الوزيرة إلى أن مختلف الاجراءات والسياسات التى تقوم بها الدولة المصرية هى سياسات ديناميكية، تتطور بشكل مستمر، وهو ما يأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى التأكيد على ضرورة اجراء المزيد من الحوارات واللقاءات مع الخبراء والمختصين واساتذة الجامعات، إلى جانب اعداد مجموعة كبيرة من الدراسات المتعلقة بتفضيلات المستهلكين فى ظل الأزمة واتجاهات الطلب على كافة السلع، لرصد التغيير فى انماط الاستهلاك، والمنتجات الواجب التركيز عليها خلال الفترة القادمة تلبية لطلبات المستهلكين، وذلك من خلال المؤسسات الوطنية، مثل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، أو من خلال مؤسسات ودراسات دولية.

وأوضحت الوزيرة أن مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلى، تعد من أهم المبادرات التى تتبناها الدولة خلال الفترة القادمة، حيث أنها ستنعكس بشكل اساسي على المواطن المصرى، والوصول لزيادة قدراته الشرائية، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة له، وهو ما سينعكس على حجم وحركة الانتاج وزيادة الطاقة الانتاجية، دعماً للناتج القومى المصرى، والصناعة الوطنية.

وأضافت وزيرة التخطيط أن الهدف من تنفيذ مبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلى، هو توفير السلع التى اثبتت الدراسات تفضيلها من جانب المواطنين، وذلك باسعار مخفضة اثناء فترة المبادرة، والعمل على تحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلى الاجمالى، الى جانب تشجيع المصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، مشيرة إلى أن المبادرة تشمل مجموعة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، منها الالكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، وكذا منتجات جلود، واثاث، ومفروشات، ومنتجات تشطيب المنازل، وغير ذلك.

وحول آلية عمل المبادرة، أوضحت الوزيرة أن المبادرة تستهدف شراء وترويج بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه، وذلك من خلال الاتفاق الذى تم مع اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، بحيث تقوم المبادرة بتوفير نسب خصم من المصنعين والمنتجين لكافة العملاء، على أن يصل متوسط الخصم إلى 20%، مع التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة، هذا إلى جانب إقرار خصم إضافى من جانب الخزانة العامة للدولة لحاملى البطاقات التموينية، يصل إلى 10%، وتتحمل وزارة المالية فى سبيل اقرار هذا الخصم نحو 12 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 64 مليون مواطن حاملين لنحو 22 مليون بطاقة تموينية.

وأضافت الوزيرة أن المبادرة تتضمن ايضاً اتاحة أنظمة تقسيط بنسب فائدة مخفضة، بحيث يقوم عدد من البنوك بالقطاع المصرفى وشركات التمويل بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين فى شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة، وقيام هذه المؤسسات بتخفيض قيمة المصروفات الادارية ، وهو ما ينعكس على سعر السلع بتخفيض اضافى يصل من 4% إلى 5%.

واشارت الوزيرة إلى أنه تم تجهيز الموقع الالكترونى الخاص بالمبادرة، موضحة أنه يتضمن كافة السلع المتاحة للشراء، وكذا كل ما يتعلق بالموردين والمنتجين، مشددة على أنه سيكون هناك متابعة دقيقة من خلال جهاز حماية المستهلك لتفعيل هذه المبادرة، والتعامل مع أى شكاوى ترد من خلال هذه المبادرة، إلى جانب إعداد تقييم مستمر للمبادرة لاضافة أى سلعة يتم تفضيلها من جانب المواطنين، فضلاً عن تلافي أى ملاحظات تتعلق بالمبادرة.
خلال كلمتها بالافتتاحات الرئاسية اليوم لمشروع "الاسمرات 3"،

أعلنت غرفة الصناعات الهندسية، أنها تلقت خطاب من اتحاد الصناعات، يفيد أن إنطلاق مبادرة " تحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلى" سيكون الأسبوع الأخير من يوليو الجاى، مطالبة الشركات بإرسال الملف التعريفى لها للاشتراك فى المبادرة.

وأكد خطاب الغرفة الهندسية، أن الدولة تبنت مبادرة لتحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلىى، برعاية رئيس الجمهوري، لمساعدة الشركات على تسويق منتجاتها وتوفير السيولة اللازم، ومن المقرر أن يتم توفير دعم تستفيد منه الشركات وحركة التجارة.

وتقوم هذه المبادرة، على عدد من العناصر الرئيسية، وهى تقديم خصومات من الصناع والتجار خلال فترة المبادرة لتحريك السوق، تقديم دعم مالى من الدولة لحملة البطاقات التموينية لدفع عملية الشراء، على أن يمثل هذا الدعم جزء من فاتورة الشراء، لضمان تحريك الأسواق بقيمة تتجاوز مبلغ الدعم، وتشجيع البنوك على تقديم قروض استهلاكية بفائدة مخفضة لتحريك السوق، وقيام أجهزة الدولة المختلفةبتقديم كافة أوجه الدعم لمبادرة تحفيز الشراء والاستهلاك المحلى.

ومن المقرر أن يتم عمل بوابة إليكترونية وكتالوج اليكترونى، تعرض عليه الشركات المشاركة فى المبادرة، المنتجات التى تشارك بها والخصومات المقدمة، على أ، تقوم الشركات الراغبة فى الاشتراك سرعة الافادة بملف تعريفى يحتوى على بيانات المنتجات وبيانات الاتصال الخاصة بكل شركة.

وفى بيان سابق، كشف اتحاد الصناعات المصرية عن أن عدد 2600 شركة من الشركات الراغبة في المشاركة في مبادرة الرئيس لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، أقرت تلك المنشآت نسب خصم على منتجاتها تتراوح ما بين 20 و50% من أسعار منتجات تلك الشركات.

وحدد اتحاد الصناعات القطاعات المستهدف مشاركاتها في قطاعات الصناعات الهندسية، صناعة الجلود، الصناعات الكيماوية، صناعة الأخشاب والأثاث، صناعة الملابس الجاهزة، صناعة تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الحرفية، مواد البناء ولا يزال التواصل مع المنشآت الصناعية قائم لتسجيل الشركات الراغبة في المشاركة.

وفى وقت سابق، قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إنه من المستهدف أن تتنوع آليات بيع المنتجات بين البيع من خلال المنافذ والسلاسل التجارية والبيع الإلكتروني والبيع من خلال منافذ البيع التابعة للمصانع حيث يتم بحث آليات عمل المبادرة بالتشاور بين الحكومة والقطاع الخاص الصناعي والتجاري والقطاع المصرفي وبما يحقق الأهداف المنشودة من المبادرة.

بالاشارة الى ماتم نشره بخصوص فصل خطوط الغاز المخصصصة لانتاج البورسلين عن الخطوط المخصصة لانتاج السيراميك، ورد بيان توضيحى من الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني

ملخص قرارات مجلس ادارة الشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/07/2020

أعلنت شركة سامكريت مصر - مهندسون ومقاولون عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق 29/7/2020 فى تمام الساعة 3.30 مساءاً وذلك بالعنوان 8 طريق المنصورية الهرم – الجيزة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- النظر فى التنازل عن قطعة الارض رقم 7 بمنطقة المعارض على الطريق الدائرى بالقاهرة الجديدة و ما عليها من منشأت و تجهيزات لصالح شركة القاهرة الوطنية للسيارات استكمالاً للتعاقدات السابق ابرامها .
2- النظر فى تفويض كلاً من الاستاذ / سامح سعد كامل – المحامى و الاستاذ / مايكل فلى فهيم مجتمعين او منفردين فى تقديم محضر الجمعية للاعتماد من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحره و استلامه بعد الاعتماد .

أعلنت شركة سامكريت مصر - مهندسون ومقاولون عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم الاربعاء الموافق 29/7/2020 فى تمام الساعة 3 مساءاً وذلك بالعنوان 8 طريق المنصورية الهرم – الجيزة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :

1- المصادقه علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019
2- عرض تقرير السادة مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .
3- المصادقه علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .
4- النظر فى المصادقة على قرارات مجالس الادارة التى تمت خلال السنوات المنتهية فى 31/12/2018 .
5- ابراء ذمة واخلاء مسئولية الساده اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
6- تحديد قيمة بدلات حضور جلسات مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2020 .
7- تجديد تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 وتحديد اتعابه .
8- الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 و اعتماد ما تم صرفه خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .
9- النظر فى اعتماد عقود المعاوضه التي تمت خلال السنه المالية المنتهية في 31/12/2019 و الترخيص لاعضاء مجلس الادارة بابرام عقود معاوضه خلال السنة المالية التى تنتهى فى 31/12/2020 .
10 – النظر فى تفويض كلاً من الاستاذ / سامح سعد كامل – المحامى و الاستاذ / مايكل فلى فهيم مجتمعين او منفردين فى تقديم محضر الجمعية للاعتماد من الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحره و استلامه بعد الاعتماد .

اعلنت شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الاثنين الموافق 10-8-2020 في تمام الساعة 3 عصراً بمقر الشركة الكائن فى 8 شارع وزارة الزراعة ناصية الاحرار - الدقي – الجيزة لمناقشة الاتي :

- التصديق علي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-3-2020 .
- التصديق علي تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-3-2020 .
- التصديق علي تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-3-2020
- التصديق علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-3-2020
- النظر في حساب التوزيعات .
- تحديد مكافات و بدلات اعضاء مجلس الادارة .
- ابراء ذمة رئيس و اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-3-2020 .
- تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-3-2021 وتحديد اتعابه .
- اعتماد التبرعات التى تمت فى السنة المالية المنتهية فى 31/3/2020 و اقرار التبرعات عن العام المالى القادم فى 31/3/2021 .

طالب الجهاز المركزى للمحاسبات، شركة الدلتا للكسر بموافته بدراسة مدى إمكانية التشغيل الاقتصادى لماكينة سكر المكعبات، والبالغ صافى تكلفتها بسجل الأصول الثابتة نحو 2.476 مليون جنيه، ولم يتم تشغيلها خلال فترة المركز المالى فى حين تبلغ الطاقة السنوية المتاحة نحو 1500 طن، كما لم تقم الشركة بتطبيق معيار المحاسبة المصرى رقم 31 والخاص بالاضمحلال فى قيمة الأصول، ورد الشركة فى تقريرها أنه جارى دراسة مدى إمكانية التشغيل الاقتصادى لها.



كما طالب الجهاز، فى تقريره عن المركز المالى لشركة الدلتا للسكر فى 31 مارس لعام 2020، بالعمل على تصريف المخزون وتنشيط المبيعات لتوفير السيولة اللازمة لسداد الالتزامات المالية المستحقة، وذلك بعد أن بلغ الرصيد الدفترى لمخزون الإنتاج من السكر فى 31 مارس لعام 2020، وبلغ نحو 106.4 ألف طن بتكلفة قدرها نحو 835.028 مليون جنيه، طبقًا لقوائم التكاليف المعدة بمعرفة الشركة، مقابل نحو 155.8 ألف طن بتكلفة قدرها 1.113 مليار جنيه عن العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر لعام 2019.



وطالب الجهاز أيضًا، شركة الدلتا للسكر، بموافاته بأسباب زيادة الاستثمارات فى شركات شقيقة نحو 17.63 مليون جنيه قيمة المساهمة فى رأس مال الشركة المتحدة منذ 31 نوفمبر عام 2013 منها نحو 7.460 مليون جنيه قيمة زيادة فى رأس مال الشركة المستثمرة فيها عام 2018، على الرغم من عدم حصول الشركة على أى عائد من هذه الاستثمارات.



وأشار الجهاز، إلى ضرورة وضع شركة الدلتا للسكر نظام محكم لتحصيل مستحقاتها لدى الغير، وذلك بعد أن تضمن حساب الموردين "رصيد مدين" نحو 2.115 مليون جنيه طرف موردى البنجر يمثل قيمة التقاوى المنصرفة للمزارعين، والذين لم يقوموا بتوريد كميات البنجر المتعاقد عليها، ولم تقم الشركة باتخاذ الإجراءات والضمانات الكافية التى تكفل حق الشركة فى الحصول على مستحقاتها.



وفى السياق ذاته طالب الجهاز، شركة الدلتا للسكر بسداد مستحقات الشركة حتى لا ينعكس ذلك على نتائج الأعمال، بعد أن بلغ رصيد السحب على المكشوف فى 31 مارس لعام 2020 نحو 1.051 مليار جنيه مقابل نحو 1.241 مليار جنيه فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتحملت الشركة عنها مصروفات تمويلية خلال فترة المركز المالى بنحو 29 مليون جنيه بزيادة نحو 15.145 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق.



ولفت الجهاز، إلى وجود خلل فى الهيكل التمويلى لشركة الدلتا للسكر، بعد أن بلغت قيمة الخسائر بقائمة الدخل عن الفترة من 1 يناير لعام 2020 حتى 31 مارس لعام 2020، نحو 118.780 مليون جنيه مقابل صافى ربح 70.490 مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام السابق، مرجعًا سبب ذلك إلى تحقيق خسائر فعلية خلال فترة المركز المالى بنحو 130.229 مليون جنيه نظير بيع كمية 93698 طن سكر إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر بيع للطن 6 آلاف جنيه، من المخزون فى 31 ديسمبر لعام 2019 مقابل تكلفة للطن نحو 7398.88 جنيه للطن فى ذات التاريخ، وانخفاض مبيعات الفترة حيث بلغت 789.105 مليون جنيه مقابل نحو 926.178 مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام السابق بنقص قدره نحو 137.013 مليون جنيه.



وتابع كما تسبب ارتفاع تكلفة المبيعات خلال فترة المركز المالى حيث بلغت 863.65 مليون جنيه فى حين بلغت نحو 813.654 مليون جنيه عن الفترة المقابلة من العام السابق بزيادة قدرها نحو 49.996 مليون جنيه، وارتفاع المصروفات التمويلية، حيث بلغت نحو 31.825 مليون جنيه منها نحو 29 مليون جنيه فوائد السحب على المكشوف بنسبة 91%، مقابل نحو 16.680 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة قدرها نحو 15.145 مليون جنيه، الأمر الذى يستوجب معه إجراء فحص ودراسة بما ورد، حتى يمكن تعظيم ربحية الشركة وتحسين الهيكل التمويلى لها.

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، أنه تم تنفيذ 610 ألف وحدة سكنية جديدة للإسكان الاجتماعى، بتكلفة 90 مليار جنيه إضافة إلى تنفيذ 140 ألف وحدة سكنية بتكلفة 54 مليار جنيه ليكون إجمالى الاسكان الاجتماعى والمتوسط 750 ألف وحدة سكنية بتكلفة 145 مليار جنيه، إضافة إلى تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية للسكن البديل.

وأضاف وزير الإسكان، خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات الجديدة والمرحلة الثالثة من الأسمرات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى أن إجمالى ما تم تنفيذه من واحدات سكنية يصل إلى مليون وحدة بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه، موضحا أن هناك 13 محافظة أصبحت خالية تماما من المناطق العشوائية وغير الآمنة.

وأشار وزير الإسكان إلى صندوق تطوير العشوائيات شهد تطورا كبيرا منذ عام 2014 بتوجيهات من الرئيس السيسى، أنه خلال 296 منطقة فى المحافظات، وتم تنفيذ وحدات سكنية، فى عدد من المحافظات التى تم استهدافها فى التطوير، واستعرض الدكتور عاصم ما تم تنفيذه من مشروعات فى المحافظات وإجمالى التكلفة مثل مشروع روضة القصير وروضة سفاجا وروضة رأس غارب وحلايب والشلاتين فى محافظة البحر الأحمر، وغيرها من المشروعات فى محافظات القناة وجنوب سيناء وكذلك محافظات الدلتا.

وتابع أن محافظة بورسعيد من أولى المحافظات التى تم إعلان خلوها من المناطق غير الآمنة، مشيرا إلى أنه تم تطوير منطقة "الزبالين" فى القاهرة بشكل كامل والتى تضررت بشكل كبير خلال موجة الأمطار الأخيرة فى مارس الماضى، وكذلك تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو" حيث أن هذه المشروع تحت التنفيذ، ومشروع السلام "أرض الإنتاج الحربى"، وإنشاء تجمع "معا" فى حى السلام أول بالقاهرة، وكذلك مشروع "الخيالة" فى البساتين، وزهور 15 مايو، حيث أن هذه المشروعات تم تنفيذها أو جار التنفيذ فيها.

وجه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية بإستمرار العمل بالكتاب الدوري رقم (1) الصادر بتاريخ 26 يونيو 2020 حتى 30 يوليو 2020 والذي كان قد أصدر في إطار الخطط الاستثنائية والإجراءات الاحترازية المتخذه من قبل قطاع البترول وكافة الجهات التابعة لمواجة جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك في إطار الحفاظ علي الصحة العامة وفق احتياجات وصالح العمل فإنة يتم العمل داخل قطاع البترول بإتباع التعليمات والضوابط وفقا للكتاب الدوري والتي كانت كالتالي:


1- الاستمرار في منح الإجازات الاستثنائية طبقًا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والكتب الدورية في هذا الشأن، وعلى أن يشمل الأمراض المزمنة (أمراض القلب – الأورام – حساسية الصدر – الجهاز التنفسي – الكلى – أمراض المناعة والدم ) والأمراض غير المزمنة للمدة التي يصدر بشأنها توصية، وتتم المراجعة كل أسبوعين.

2- منح العامل المخالط لمريض بمرض معد إجازة استثنائية وفق ما تراه الجهة الطبية، ولها في سبيل ذلك التأكد من سلامة العامل عند عودته للعمل وخلوه من أى أعراض.

3- منح العاملة التي ترعى طفلاً أو أكثر وعمره يقل عن 12 سنة ميلادية وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة والحوامل إجازة استثنائية بأجر كامل ولحين صدور تعليمات أخرى مع التأكيد على تشغيلهن من المنزل والقيام بالاعمال المطلوبة.


4- تنظيم فترات عمل العاملين المقيمين بالمحافظات مع تخفيض فترات حضورهم لتجنب الاختلاط بالمواصلات العامة و لحين صدور تعليمات أخرى، مع مراعاة المتابعة الطبية للأماكن والبؤر التي قد تظهر.


5- لا تزيد قوة العمل بالمراكز الرئيسية على 50% مبدئية مع الاستمرار في العمل من المنازل والقيام بالأعمال المطلوبة، ويتناوب العاملون وفقًا لما تراه كل جهة عمل مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية والحفاظ على المسافات والتباعد الآمن في أماكن الجلوس وحسن التهوية والتطهير المستمر.


6- استمرار العمل بالحقول بنظام 14 يوم عمل و14 يوم راحة.


7- يحتفظ بالقدر المناسب والملائم وفقًا للحد الأدنى من العمالة الدائمة والمؤقتة للخدمات المساعدة والمعاونة بالمواقع الإنتاجية الضرورية للعملية الإنتاجية وتقديم الخدمات مع الحفاظ على تدابير واحتياطات الصحة العامة لهم وأماكن الإقامة والإعاشة من حيث الكثافات.


8- استمرار اتخاذ الإجراءات الإحترازية والتدابير المتخذة وفقًا للقرارات والكتب الدورية الصادرة ومرفق المعايير الموضحة، مع الاستمرار في توفير المطهرات والأدوات اللازمة وقياس درجات الحرارة وكل التدابير للتأكد من سلامة المترددين على الأماكن وفي أضيق الحدود وفي نطاق صالح العمل


9- لا تؤثر الإجازات الاستثنائية (المشار إليها بعالية) في المرتبات والحوافز والبدلات ذات الطبيعة الخاصة وكذا الترقيات الخاصة بالعاملين.


10- استمرار عمل غرف الطوارئ ومتابعة كل المواقع الإنتاجية وإبلاغ غرفة الطوارئ بالوزارة بحجم الإصابات أو الظواهر لاتخاذ التدابير والاحتياجات اللازمة.


11- يتم وضع خطة تدريجية للعودة على مراحل، ويتم عرضها على السلطة المختصة في إطار التوجيهات والتدابير والمعطيات الموجودة وفق كل موقف وتتم المراجعة كل أسبوعين.


12- تأجيل كل المهام الرسمية والتدريبية والسفر للخارج ولحين صدور تعليمات أخرى وأن يقتصر على برامج التدريب عن بعد، وتتولى تنظيمها شرکتا OGS وبتروسيف وعلى أن تكون كل الاجتماعات والندوات في أضيق الحدود وفي حالات الضرورة القصوى أو تكون باستخدام تقنية video conference.


13- استمرار إيقاف كل الأنشطة الترفيهية والمصايف والرحلات.

14- استمرار عمل أماكن العزل بكل المواقع الإنتاجية والمراكز الطبية للقطاع وتجهيزها وفق الخطة الموضوعة من المجلس الطبي الأعلى لقطاع البترول.


15- يستمر المجلس الطبي الأعلى في حالة انعقاد دائم لمتابعة الحالة الطبية وتعرض على السلطة المختصة توصياته بصفة دورية.


16- لكل جهة أن تتخذ من التدابير والإجراءات والاحتياجات اللازمة للوقاية من أخطار الجائحة بالتنسيق مع الهيئة والقوابض تمهيدًا للعرض على السلطة المختصة.


17- استمرار إيقاف العمل بنظام البصمة والاكتفاء بكشوف الحضور من إدارة الأمن والإدارات العامة المختصة.


18- تطبيق مواعيد العمل الرسمية المنصوص عليها اعتبارًا من الاحد الموافق ۲۰۲۰/٦/۲۸.


19- علي رؤساء الهيئات والشركات القابضة والشركات التابعة التأكيد من تطبيق كل الإجراءات التي تكفل سلامة العاملين وانتظام العمل

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ١٥٠٨٣ شهادة جمركية وارد نهائى، خلال شهر يونيه الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: "اللحوم، القمح، الذرة، الكيماويات، السكر، السيارات، وقطع الغيار".

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت ٦١٤ مليونًا و٥٤٥ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات ٣ مليارات و٢٨٤ مليونًا و٣٣٠ ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول ٣٩٢٥ بيانًا جمركيًا لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: "الأسمدة، الرخام، الفوسفات، السيراميك، السكر، الملابس"، بقيمة بلغت ٣ مليارات و٨٨٦ مليونًا و٥٢٣ ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها ٢١٤ ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر يونيه الماضي، بلغت نحو ٣ مليارات و٩٠٢ مليون، و٣٩٣ ألف جنيه.

العنوان : المصرية للمشروعات السياحية العالمية (EITP.CA) بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية

اسم الشركة : المصرية للمشروعات السياحية العالمية

كود الترقيم الدولي : EGS70011C019

كود رويترز : EITP.CA

مضمون الاعلان :

بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية تفيد فيه الموافقة علي نشر اعلان عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة امريكانا القابضة للمطاعم المصرية ( التابعة لشركة اديبتو ) حتي عدد 38613170 سهم تمثل حتي نسبة 9.653%والمكملة لنسبة 100%من اسهم راس مال الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية بسعر يبلغ 6.32 جنيه مصري للسهم الواحد وفقا لاحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 95 لسنة 1992

قالت شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وقف تصدير الفول "العريض الحبة" والعدس تسبب في خسائر فادحة للمصدرين والفلاحين، مطالبة في الوقت نفسه وزير التموين الدكتور علي مصلحي بإعادة النظر في تصدير الفول عريض الحبة والعدس، وفقا لتصريحات رئيس الشعبة وعضو مجلس إدارة الغرفة أحمد الباشا إدريس.

وأوضح إدريس في بيان صحفي اليوم، أن إعادة فتح تصدير الفول عريض الحبة والعدس سيشجع الفلاحين والمزارعين علي التوسع في زراعته العام المقبل، وعدم الاتجاه الي زراعة محاصيل اخري مثل البنجر أو الفواكه.

وأضاف أن مصر لديها كميات كبيرة جدا من الفول عريض الحبة الذي لا يتم استهلاكه محليا، لانه لا يفضله الشعب المصري وكذا لا يفضله اصحاب المطاعم و"عربات الفول" ويخصص فقط للتصدير، كما أن العدس مصر تستورده من الخارج بنسبة 98% وتعيد تصنيعه مرة أخري وتصدر منه كميات للخارج، وفي هذا التوقيت "الصيف" لا يتم استهلاك العدس بنسبة كبيرة لانه سلعة شتوية في المقام الاول.

وقال رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الفول “عريض الحبة” سوقه تصديريا أكثر منها محليا، وفائض المعروض من الفول العريض قرابة 120 ألف طن، وهو نوع يقل استهلاكه محليا، والطلب الأكبر يكون على الحبة الرفيعة، من قبل المطاعم و"عربات الفول" ويوجد منه كميات من الإنتاج المحلى والمستورد .

أضاف أن الكميات المتوفرة بالأسواق من الفول والعدس تكفي الطلب، وأن المخزون الاستراتيجى للسلع يكفى حتى 8 أشهر.

وأشار إلى أن استهلاك مصر من الفول في الظروف الطبيعية نحو 60 ألف طن شهرياً، والعدس يتراوح بين 9 و 10 آلاف طن شهريا فى فصل الشتاء، أما فى الصيف فتنخفض هذه الكمية بأكثر من النصف.

وتصدر مصر سنويا منتجات زراعية بقيمة تصل 2.3 مليار دولار تقريبا، وتستحوذ الدول العربية على 31% من تلك الصادرات، والاتحاد الأوروبي 34% وآسيا 12% ودول خارج الاتحاد الأوروبي 20%.

وأضاف إن مد قرار وقف تصدير الفول والعدس 3 أشهر، سيؤثر سلبا على الشركات المصدرة بينما يؤثر بالإيجاب على استقرار أو تراجع بشكل طفيف بأسعار المنتج بالسوق المحلى.

أشار إلى أن الشركات المصدرة ستتضرر من القرار نظرا لأنها تعتمد في إنتاجها على خطوط انتاج حديثة تنفذ عمليات ” التقشير، والغربلة والتعبئة، والتجهيز للتصدير ” لإنتاج طبقا للمواصفات العالمية للتصدير والتى لا تتلائم مع ثقافة المستهلك المحلى.

أوضح أن وقف التصدير يهدد فرص فتح أسواق تصديرية جديدة امام الحاصلات الزراعية المصرية فى ظل المنافسة بين الدول الأخرى.

تابع أن، إنتاجية محصول الفول البلدى خلال العام الحالى تعتبر من أفضل الأعوام، وسعر الطن تراجع نتيجه لارتفاع الكميات المعروضة منه واغلاق المطاعم الفترة الماضية التى تعد المستهلك الأكثر للفول بسبب جائحة فيروس كورونا.

أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سوق مواد البناء يتعافى بشكل تدريجي خلال الفترة الحالية من حالة الركود التي مرت به خلال أزمة كورونا، مشيرة إلى استقرار السوق في ظل توفر كميات كبيرة من المعروض.

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار اليوم الأحد 12-7-2020 تشهد استقرارا فى معظم الأسواق، حيث استقر سعر الأسمنت، بين 620 - 670 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 690- 730 جنيها.

وأشار الزيني في تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، في حين يتراوح سعر الطوب الأحمر بين 700-900 جنيه للألف طوبة.

وعن أسعار الحديد فأوضح الزيني أن أسعار الحديد سجلت 9200 – 9700 جنيهاً للطن من أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 9500 - 9900 جنيها، بينما استقر سعر الرمل بين 60-100 جنيها.

وكان أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء، طالب بضرورة وضع منظومة متكاملة لتخفيض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وذلك من خلال تحقيق مطالب الصناعة المحلية بتخفيض أسعار الغاز مع التزام الشركات بتخفيض أسعارها للمستهلك فى السلع التى يتم ضخها فى الأسواق، موضحا أن تطبيق الأسعار العالمية للغاز وإعادة دراسة الوضع كل ثلاثة أشهر سيساهم فى زيادة انتاجية الصناعة وقدرتها على التصدير والمنافسة فى الأسواق الخارجية وتحقيق عوائد دخل كبيرة.

رصدت بيانات حكومية، ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك خلال شهر مارس الماضي بشكل ملحوظ، حيث بلغ إجمالي التسهيلات نحو تريليون و517.3 مليار جنيه بالعملة المحلية، مقارنة بنحو تريليون و224.8 مليار جنيه في مارس عام 2019، بزيادة بلغت 292.5 مليار جنيه.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك بالعملة الأجنبية قد بلغت 502.9 مليار جنيه في مارس الماضي، مقابل 613.5 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 110.6 مليار جنيه.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن القطاع غير الحكومي استحوذ على تريليون و171.1 مليار جنيه من إجمالي تسهيلات البنوك بالعملة المحلية خلال شهر مارس الماضي، مقابل 996.6 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة 174.5 مليار جنيه، يليه القطاع الخاص بنحو 628.4 مليار جنيه مارس الماضي، مقابل 546.6 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 81.8 مليار جنيه.

أما بالنسبة للقطاع العائلي، فقد حصل على تسهيلات ائتمانية قيمتها 416.8 مليار جنيه مارس الماضي، مقابل 324.1 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 92.7 مليار جنيه، وأخيرا التسهيلات الحكومية وبلغت قيمتها 346.2 مليار جنيه مارس الماضي، مقابل 227.9 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 118.3 مليار جنيه.

استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الوزارة خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الاقتصاد المصري وتنوعه ساهم في تجاوز أزمة كورونا.

وقالت هالة السعيد، خلال افتتاح المشروعات القومية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تم ضخ استثمارات كبيرة تصل لـ 300% فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تجاوزت 50 مليار جنيه خلال الـ 3 سنوات الماضية، واستفادت الدولة من هذه الاستثمارات في نظام التعليم والتعلم عن بعد والاجتماعات، والخدمات الحكومية عن طريق ميكنتها، والاستثمار في البنية المعلوماتية.

وتابعت: كما تم ضخ 245% فى قطاع الزراعة والري وتبطين الترع، مع زيادة 30% فى المشروعات الخاصة بالاستدامة كالطاقة الشمسية، وغيرها، بالإضافة إلى أهمية توطين الصناعة الوطنية، والاستفادة من سلاسل التوريد العالمية للعمل بالاقتصاد المصري مثل صناعات القطارات والمركبات، بزيادة 100% في قطاعي النقل والتشييد والبناء، وخاصة لأنها كثيفة العمالة.

وذكرت أن هناك دراسات خاصة لبحث تفضيلات المستهلكين، عبر خبراء ومتخصصين، من خلال مبادرة لتحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلي، مضيفة أنه تم مناقشة الخبراء والاستعانة بالدراسات لتحديد السياسيات الأفضل للاقتصاد، كما تستهدف المبادرة تخفيض إضافي بقيمة 4 لـ 5%، ويستفيد منها حاملي البطاقات التموينية المقدرين بـ 64 مليون مواطن، مستطردة: "نتحدث عن مبادرة بحجم سلع يصل لـ 100 مليار جنيه".

ويعد مشروع الأسمرات 3 أحد أكبر مشاريع تطوير العشوائيات، والتي توفر 7440 وحدة سكنية، لسكان المناطق العشوائية مجهزة بالكامل، مفروشة بالأثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية، مجانا بدون مقابل، وتسلم الوحدات للمستحقين بنظام الإيجار التمليكى بإيجار رمزى 350 جنيه شهريا.

ويعد مشروع الأسمرات 3 الكائن بالمقطم، أكبر المشاريع التى سيتم افتتحها ويضم 7440 وحدة سكنية فى 124 عمارة، بها أسانسير، وتتكون من أرضى و9 أدوار متكررة، وتحتوى كل عمارة على 60 وحدة، و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام.

كما يضم مشروع الأسمرات بنسخته الثالثة، 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم، وحمامى سباحة، ومبنى اجتماعى، وحديقة أطفال، و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة، و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها، وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة، علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة ومخبز آلى، حيث أن المشروع مصمم ليكون به كافة الخدمات اللازمة، لخدمة أهالى المنطقة.

-البنك الإسلامي للتنمية يصدر تقريرًا حول أعمال ومشروعات مجموعة البنك فى مصر

-وزيرة التخطيط: شراكة مصر مع مجموعة البنك أسفرت حتى الآن عن تقديم تمويلات إلى مصر بلغت 12.8 مليار دولار

-رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية: مجموعة البنك تقوم حاليًا بتنفيذ 57 مشروعًا في مصر بإجمالي 3.8 مليار دولار


أصدر البنك الإسلامي للتنمية تقريرًا حول أعمال ومشروعات مجموعة البنك فى مصر، والاستعدادات التى أبداها البنك للمساعدة فى التصدى لتداعيات أزمة فيروس كورونا.

وفى هذا الإطار أشادت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية بما قامت به إدارة البنك من اتخاذ العديد من التدابير لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى التدابير المؤسسية لتقديم الدعم العاجل للبلدان الأعضاء والجاليات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، والتنسيق الذي أجراه البنك مع المؤسسات المالية الأخرى لهذا الغرض.

وأكدت السعيد أهمية الاستفادة من كل المساعدات التى يقدمها البنك الإسلامي للتنمية، خاصًة بالنسبة للقطاع الخاص الذي تضرر بشكل كبير، مشيرة إلى حرص الدولة على تقديم كل المساندة للقطاع الخاص فيما يتعلق بالسياسات المالية أو تأجيل فى الضرائب أو أقساط التأمينات خلال تلك الأزمة، لافتة إلى قرار مجلس الوزراء بتأجيل كل المستحقات السيادية للقطاعات التى تضررت لمدة 3 شهور يتم تجديدها.

وأوضحت محافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية أن شراكة مصر مع مجموعة البنك قد أسفرت حتى الآن عن تقديم تمويلات إلى مصر بلغت 12.8 مليار دولار.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى استعداد مصر وتطلعها للتعاون مع إدارة البنك الإسلامى للتنمية من خلال برنامج التأهب والاستجابة وترحيبها بالتنسيق بين الفنيين من الجانبين لوضع آلية التعاون في هذا الإطار، واستعدادها كذلك للتعاون من خلال البنك مع كل الدول الأعضاء لتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب بعض الدول الأعضاء في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأوضح بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن مجموعة البنك تقوم حاليًا بتنفيذ 57 مشروعًا في مصر بمبلغ إجمالي 3.8 مليار دولار، مضيفًا أن المجموعة حريصة على تقديم الدعم اللازم للاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا.

وقال حجار إن التمويلات التى قدمتها مجموعة البنك لمصر حتى الآن منها 1.9 مليار دولار مشروعات ممولة من قبل البنك الإسلامي للتنمية؛ و230 مليون دولار عمليات تمويل القطاع الخاص من قبل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)؛ كما بلغ إجمالي عمليات تمويل التجارة 8.9 مليار دولار عن طريق المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، مضيفًا أن الصناديق والبرامج الأخرى لمجموعة البنك ساهمت في تمويل ما يقارب مبلغ 1.8 مليار دولار، فضلًا عن قيام المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) بتقديم 2.4مليار دولار كتأمين للتعاملات التجارية و 3.0 مليار دولار كالتزامات تأمينية جديدة.

وأضاف رئيس البنك الإسلامى للتنمية أن أبرز القطاعات التي مولها البنك في مصر هو قطاع الطاقة، حيث ساهم البنك في تمويل 19 مشروعًا بإجمالي يتجاوز1.6 مليار دولار، تمثل 80.7% من مجموع مداخلات البنك في مصر، ثم تأتي القطاعات الآخرى كالتنمية الحضرية ومشاريع الصناعة والتعدين والنقل وتمثل في مجموعها 8.7% من إجمالي مشاريع البنك (169 مليون دولار)، وتمثل مساهمات البنك في تمويل مؤسسات التمويل الأصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 4.1% من إجمالي مداخلات البنك (81 مليون دولار)، بينما استحوذ قطاعي الصحة والتعليم على 4% (77.5 مليون دولار)، ويأتي قطاع الزراعة والري حوالي 2.4% (47 مليون دولار).

وفيما يتعلق بخطط التعاون المستقبلية مع مصر، أوضح بندر حجار أنها ترتكز على رؤية جديدة للبنك تمكنه من مواجهة تحديات التنمية في الدول الأعضاء، والاضطلاع بمهمة جمع وتنسيق الجهود، وحشد الموارد، واستخدام وسائل جديدة ومبتكرة كسلاسل القيم المضافة لتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث ومؤسسات المجتمع المدني، وتقديم برامج للمساعدة في بناء منظومة متكاملة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ومساعدة المبدعين؛ لتحقيق تطلعاتهم بتوفير البيئة المناسبة والأدوات التي تساعدهم على الإبداع؛ إضافة إلى تعزيز مساهمة المجتمعات المحلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتركز دعم البنك لمصر في المساهمة على تحقيق ثمانٍ من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) تشمل القضاء على الفقر والجوع، وتحقيق صحة جيدة، وتحسين نوعية التعليم، وتوفير الطاقة النظيفة والمياه الصالحة للشرب، وخلق فرص العمل المناسبة خصوصا للشباب والنساء، وإيجاد بنية تحتية مستدامة، والمساعدة في الصناعة وبيئة الابتكار والابداع.

رحب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بإصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم (143) لسنة 2020، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ونشره في الجريدة الرسمية، مؤكداً على أن مجلس إدارة الهيئة سيقوم تباعاً بإصدار القواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام مواد القانون والتي استحدثت إنشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة او سندات حكومية، وأخرى متخصصة في عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة.

وقال "عمران"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن التعديل على بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم 93 لسنة 2000 قد تم إجراؤه ليصبح قانوناً شاملاً لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية سواء للسوق الحاضر متمثلاً في الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية وللسوق المستقبلي متمثلاً في العقود المستقبلية، وبهدف تطوير البنية التشريعية للأنشطة المالية غير المصرفية واستيعابها للمتغيرات التي تحدث في نشاط سوق رأس المال لتدعيم تنافسية الاقتصاد القومي وحماية المتعاملين به.

وأضاف "عمران"، أن قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية رقم (143) لسنة 2020 قد أتاح للبنك المركزي المصري مباشرة نشاطي الإيداع والقيد المركزي بالنسبة للأدوات والأوراق المالية الحكومية-وأبرزها سندات وأذون خزانة-من خلال شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو بالمشاركة مع الغير، يتم تأسيسها وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وقد ألزم حُكم المادة السابعة من القانون نقل أذون الخزانة والسندات الحكومية المودعة لدى الشركات القائمة وقت العمل بأحكام القانون إلى شركة المقاصة والإيداع المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية خلال ستة أشهر من تاريخ تأسيسها.

وذكر رئيس الهيئة، أن قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية رقم (143) لسنة 2020 قد رخص لمجلس إدارة الهيئة إصدار القواعد المنظمة لإيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها، وإنشاء صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تداول تلك الأدوات والأوراق المالية الحكومية بعد أخذ رأى البنك المركزي المصري ووزارة المالية.

وحرصاً على استقرار أوضاع التعامل على الأوراق والأدوات المالية وعمليات المقاصة والتسوية، شددت أحكام القانون على أن جميع عمليات التداول التي تم تسويتها وأصبحت نهائية وفقاً للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة تظل سارية، ولا يجوز وقفها أو إبطالها أو الحجز عليها وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.

وأوضح "عمران"، أن القانون قد أناط لمجلس إدارة الهيئة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ احكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، ومنح مجلس إدارة الهيئة تحديد ضوابط تشكيل مجلس إدارة الشركات بأنواعها المختلفة التي تزاول نشاطي الإيداع والقيد المركزي، وتحديد الحدود القصوى لمقابل الخدمات التي تقدمها شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وذلك حمايةً للمتعاملين في الأوراق المالية وتخفيفا في تكلفة التعامل، كما أسند لمجلس إدارة الهيئة تحديد الضوابط الخاصة بهيكل ملكية شركات الإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية والشركات التي تزاول نشاط العقود الآجلة.

وأشار "عمران"، إلى أن التأسيس والترخيص للشركات التي تقوم بإجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، سوف يتم وفقاً للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وعلى أن تصدر الشركة لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية يتم اعتمادها من الهيئة كشرط لنفادها.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أن القانون يمثل تنظيماً متكاملاً لإيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراء المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول ونقل ملكية الأوراق المالية بما في ذلك قيد حقوق الرهن على الأوراق المالية، والأوراق المالية الحكومية.

وألمح "عمران"، إلى أنه سبق وأجيز في عام 2018، بموجب التعديلات التي أجريت على قانون سوق رأس المال بموجب القانون رقم (17) لسنة 2018، إنشاء بورصات خاصة يتم التداول فيها على العقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار، أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة، تتم عمليات المقاصة والتسوية الخاصة بها وفقاً لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليه من خلال شركة مقاصة وتسوية مرخص لها بذلك من الهيئة.

وتابع لذا كان من الضروري التوجه نحو إجراء تعديل على قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية رقم (93) لسنة 2000 والسابق إصدراه لتنظيم نشاط الإيداع والقيد المركزي في السوق الحاضرة فقط، متناولاً بالتفصيل الأحكام الخاصة بالإيداع والقيد المركزيين وعمليات المقاصة والتسوية للأوراق المالية بهدف تسوية المراكز القانونية الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية، تحديداً لحقوق والتزامات المتعاملين على هذه الأوراق، كما نظم القانون المذكور كذلك أحكام تأسيس وإدارة الشركة التي يُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

محضر اجتماع لجنة المراجعة للشركة العربية للادوية والصناعات الكيماوية رقم 10-2020 بتاريخ 11-7-2020

أكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن سوق الدواجن يشهد استقرارا داخل الأسواق المحلية، مشيدة بالخطوات التي اتخذتها وزارة الزراعة من اجل تخفيض أسعار الكتاكيت حيث انه سيسهم في خفض أسعار الدواجن بعد عيد الأضحى.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن السوق المحلي يشهد زيادة في المعروض خاصة في الفترة التي تسبق عيد الأضحى حيث أن الإقبال يكون على اللحوم خلال هذه الفترة، مؤكدا أن الأسعار اليوم الأحد 12 - 7-2020 سجلت 22 - 23 جنيها من المزرعة، على ان يصل سعرها للمستهلك بين 25 - 27 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار الدواجن المصنعة والمجمدة سجلت الكيلو 35 جنيها، في حين سجلت الدواجن البلدي 28 جنيها للكيلو من المزرعة، ويصل سعرها إلى 30-32 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، فيما يصل سعر البيض 28 جنيها للكرتونة في المزرعة، مشيرا الي أن سعر المستهلك يتراوح بين 33 - 35 جنيها للكرتونة.

يذكر أن الادارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تواصل حملاتها التحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والتى يقوم بها اطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات كأجراء احترازي حفاظا على الثروة الداجنة وزيادة الإنتاج.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تصريحات "اليوم السابع "، إن الهيئة ممثلة فى الادارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها إصـدار شهادات الأمــان الحيوى لمزارع الدواجن بعد أن يتم التأكد من مطابقتها لشروط الامان الحيوى، بالإضافة إلى إعطاء تصاريح نقل الطيور الصادرة من الإدارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية وتصريح الطيور المنقولة بين المحافظات.

أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سوق مواد البناء يتعافى بشكل تدريجي خلال الفترة الحالية من حالة الركود التي مرت به خلال أزمة كورونا، مشيرة إلى استقرار السوق في ظل توفر كميات كبيرة من المعروض.

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار اليوم الأحد 12-7-2020 تشهد استقرارا فى معظم الأسواق، حيث استقر سعر الأسمنت، بين 620 - 670 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 690- 730 جنيها.

وأشار الزيني في تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، في حين يتراوح سعر الطوب الأحمر بين 700-900 جنيه للألف طوبة.

وعن أسعار الحديد فأوضح الزيني أن أسعار الحديد سجلت 9200 – 9700 جنيهاً للطن من أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 9500 - 9900 جنيها، بينما استقر سعر الرمل بين 60-100 جنيها.

وكان أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء، طالب بضرورة وضع منظومة متكاملة لتخفيض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وذلك من خلال تحقيق مطالب الصناعة المحلية بتخفيض أسعار الغاز مع التزام الشركات بتخفيض أسعارها للمستهلك فى السلع التى يتم ضخها فى الأسواق، موضحا أن تطبيق الأسعار العالمية للغاز وإعادة دراسة الوضع كل ثلاثة أشهر سيساهم فى زيادة انتاجية الصناعة وقدرتها على التصدير والمنافسة فى الأسواق الخارجية وتحقيق عوائد دخل كبيرة.

محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المصرية الكويتية للأستثمار والتجارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/07/2020

تقرير المستشار المالى المستقل لشركة الكابلات الكهربائية المصرية

ملخص دراسة القيمة العادلة لشركة الكابلات الكهربائية المصرية

ملخص قرارات مجلس ادارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/07/2020

بالإشارة الي ما تم نشرة باحدي الصحف تحت عنوان "قطاع الاعمال تطلب من 5 مؤسسات دولية تدبير تمويل لشركة مصر للالومنيوم "، ورد بيان توضيحي من الشركة ان الموضوع فى طور الدراسة الاولية ولم يتحدد بعد نوع وحجم التمويل المطلوب

بيان من الشركة المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى بشأن شراء اسهم خزينة بجلسة 09/07/2020

بيان من شركة بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية بشأن شراء اسهم خزينة بجلسة 09/07/2020

تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لشركة الدلتا للسكر عن الفترة المالية المنتهية فى 31/03/2020

بيان من الشركة المالية والصناعية المصرية بخصوص الاطار التنظيمى

مؤشرات نتائج الاعمال غير مدققة للشركة العربية للادوية والصناعات الكيماوية عن السنة المالية المنتهية فى 30/06/2020

حصلت شركة مصر للتأمين التكافلى على رخصة الإصدار الإلكترونى لوثيقة الحوادث الشخصية.
كشف محمود دهشان، مدير عام تكنولوجيا المعلومات بالشركة، خبير إدارة المشروعات المعتمد من معهد إدارة المشروعات الأمريكى، أن الهدف من الرخصة الجديدة للإصدار الإلكترونى لوثيقة الحوادث الشخصية هو التوسع فى التحول الرقمى، وتقديم الخدمات الإلكترونية للعملاء.
وأضاف «دهشان» أن شركته حصلت من قبل على تراخيص الإصدار الإلكترونى لوثيقة تأمينات السفر، والتأمين الإجبارى على السيارات قبل تأسيس المجمعة.
ووفقًا للقرار 122 الخاص بوثائق التأمين المسموح بإصدارها إلكترونيًا للعميل أو وسيط التأمين، تضم القائمة 5 أنواع هى: وثائق التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والمعروف بـاسم «وثائق التأمين الإجبارى على السيارات»، و«تأمين السفر»، و«التأمين المؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفًا طبيًا»، و«التأمين متناهى الصغر»، إلى جانب فرع التأمين على الحوادث الشخصية.
ويبلغ رأس المال المصرح به لشركة مصر للتأمين التكافلى، والتى تعمل فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، 500 مليون جنيه، فى حين يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 120 مليون جنيه.
ويضم هيكل المساهمين فى الشركة كلًا من شركة «مصر القابضة للتأمين» بنسبة %40 و«مصر لتأمينات الحياة» بنسبة %20 و«مصر لإدارة الأصول العقارية» %20 والشركة القابضة للأدوية %10 وصندوق مصر للاستثمار والتمويل -تديره شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية- بنسبة %10.

محضر اجتماع مجلس ادارة شركة اصول E.S.B. للوساطة في الاوراق المالية بجلسته المنعقدة بتاريخ 09/07/2020

نحيطكم علما بصافي سعر وثائق الاستثمار الصادرة من صناديق الاستثمار المغلقة و المقيدة وثائقها بالبورصة ليوم الخميس الموافق 09/07/2020
12/07/2020
نحيطكم علما بصافي سعر وثائق الاستثمار الصادرة من صناديق الاستثمار المغلقة و المقيدة وثائقها بالبورصة ليوم الخميس الموافق 09/07/2020
و المعلنة من قبل ادارة صناديق الاستثمار :

صندوق الاستثمار صافي سعر الوثيقة اقفال 09/07/2020
جنيه مصري
صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر 1210.82

قال وزير المالية دكتور محمد معيط إنه سيتم لأول مرة، إتاحة تقارير منظومتى المعلومات المالية الحكومية، والدفع الإلكترونى، على نحو يُمَّكن الجهاز المركزى للمحاسبات من فحص الحسابات الختامية للجهات الإدارية عن العام المالى الماضى 2019-2020 إلكترونيًا، مهيبًا بالجهات الإدارية إرفاق التقارير الختامية الخاصة بمنظومتى المعلومات المالية الحكومية، والدفع الإلكترونى، فى أسطوانات مدمجة عند تسليم الحسابات الختامية للجهاز المركزى للمحاسبات.
وأشار إلى أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2019-2020 أسهمت في ضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
وأوضح الوزير أنه للعام الثاني يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما يؤدي إلى تحقيق الانضباط المالي، وجودة الأداء، حيث تستطيع الجهات الممولة من الموازنة الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.

أسهم التطبيق الكامل لاتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية فى زيادة قيمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة على واردات سيارات الركوب «الملاكي» المستوردة بنسبة %49 لتصل إلى 7.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، مقابل 5 مليارات جنيه فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وأظهرت التقارير الشهرية الصادرة عن الإدارة العامة لمنفذ جمرك سيارات الإسكندرية، نمو واردات سيارات «الملاكي» -المفرج عنها بنسبة %29 لتصل إلى 57 ألفا و204 مركبات بقيمة استيرادية 18.6 مليار جنيه خلال تلك الفترة، مقارنة مع 44 ألفا و272 وحدة بقيمة 12.6 مليار جنيه فى نفس الفترة من 2019.
ويعتبر منفذ الإسكندرية الجمركى الميناء الوحيد الذى يقوم بتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية المبرمة، ومنها «الشراكة الأوروبية، وأغادير، والشراكة المصرية التركية» التى تتعلق بالإعفاءات الجمركية الممنوحة على السيارات وقطع الغيار.
وأشار تقرير المنفذ إلى ارتفاع معدل واردات المركبات التجارية فئة «الميكروباص، والبيك أب، ونقل البضائع» بنسبة %64.4 لتصل إلى 10 آلاف و510 مركبات بقيمة بلغت 4.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو الماضى، مقارنة مع 6 آلاف و393 وحدة بقيمة استيرادية 4.4 مليار جنيه فى الفترة المقابلة من العام السابق.
فى حين انخفضت قيمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة على شحنات السيارات التجارية المفرج عنها عبر منفذ الإسكندرية- بنسبة %9.4 لتسجل 303.4 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقابل 334.8 مليون جنيه فى نفس فترة من المقارنة.
وكشف التقرير عن تراجع واردات قطع غيار السيارات المستوردة بمختلف أنواعها بنسبة %11.6 لتصل إلى 4472 رسالة بقيمة بلغت 4.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة مع 5 آلاف و62 رسالة بقيمة استيرادية 4.8 مليار جنيه فى الفترة نفسها من العام السابق.
من جهته، قال شعبان الحاوى، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن الفترة الماضية شهدت زيادة واردات المركبات، خاصة الطرازات الأوروبية والتركية المنشأ من قبل الوكلاء والمستوردين على خلفية زيادة تنافسيتها فى السوق المحلية التى نتجت عن إعفائها من الرسوم الجمركية بالكامل.
وأضاف الحاوى أن التطبيق الكامل لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والتركية انعكس بالإيجاب على زيادة مبيعات سيارات الركوب ذات المنشأ الأوروبى والتركى فى السوق المحلية بمعدلات غير مسبوقة على حد تعبيره.
بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات سيارات الركوب الأوروبية المنشأ ارتفاعًا فى السوق المحلية بنسبة %81 لتصل إلى 17 ألفًا و486 وحدة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ9 آلاف و655 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

كشف التقرير الشهري الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن استقرار أسعار الجبس، خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وقالت الإدارة إن سعر طن الجبس فاخر للفرم والحليات والمصيص سجل 900 جنيه خلال شهر يونيو وهو سعر الطن نفسه خلال إبريل ومايو الماضيين.
وأضاف التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء أن سعر طن الجبس المكلسن للتشغيل سجل حوالي 750 جنيهًا خلال الشهر الماضي في حين سجل الطن، خلال نفس الشهر من العام الماضي، قيمة 745 جنيهًا.
ولفت التقرير إلى أن طن الجير سجل 2565 جنيهًا، خلال الشهر الماضي من العام الحالي، وهي سعر الطن نفسه في إبريل الماضي.
وأكد أن سعر طن الجير خلال يونيو من العام الحالي سجل حوالي 2300 جنيه، وهو سعر شهري مايو وإبريل الماضيين.
وأشار إلى أن أسعار الجير ارتفعت خلال 12 شهرًا بداية من يونيو من العام الماضي إلى يونيو 2020 بقيمة 300 جنيه، بنسبة زيادة بلغت حوالي 11.5%.

أعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم طرح أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، بعدد من المدن الجديدة بمساحات تتراوح بين 100م،2 و150م2 كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.
ويأتى ذلك في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ (19/12/2019) والمُعدلة بتاريخ (19/3/2020) لإتاحة التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8% مُتناقصة سنوياً لمدة تصل إلى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري.
وأشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن عدد الوحدات التي سيتم طرحها بالإعلان تبلغ 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة، على مستوى 9 محافظات: وهي (القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا)، مُشيرة إلى أن تلك الوحدات ضمن مشروعات (دار مصر – جنة – سكن مصر).
وتضمن مشروع دار مصر طرح وحدات في 4 مدن، هي: (15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر)، بإجمالي عدد 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 130- 140 م2 بأسعار تتراوح من 672.945 إلى 981.750 جنيهًا، أما مشروع جنة فيتم طرح وحدات في 4 مدن، هي: (السادس من أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد)، بإجمالي عدد 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100-150م2 بأسعار تتراوح من 754.800 إلى 1.674.270.
وأخيراً مشروع سكن مصر، ويتم به طرح وحدات في 5 مدن، هي: (أكتوبر الجديدة – المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة)، بإجمالي عدد 691 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 106-118م2 بأسعار تتراوح من 364.000 إلى 948.454.
وأوضحت مى عبدالحميد أنه سيتم فتح باب سداد مقدمات جدية الحجز المطلوبة للمشروعات الثلاثة، وإتاحة الاطلاع على كراسة الشروط المُرفقة بالموقع الالكتروني، وتسجيل البيانات الخاصة بصاحب الطلب وتقديم طلب حجز الوحدة السكنية لمدة شهر بداية من الأحد الموافق 19/7/2020 حتى الخميس الموافق 20/8/2020، والتقديم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg، وذلك وفقاً للخطوات التالية:
الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق لإنشاء الحساب، ويقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية وبعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع (يجب التأكد من صحة رقم الهاتف المُسجل بالموقع الإلكترونى نظراً لورود عدد من المُراسلات عليه خلال مراحل العمل المُختلفة على الطلب)، حيث تتضمن الرسالة رقماً كودياً يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل،
ويقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، ويبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة (إن وجدت)، ثم بعد ذلك يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات المطلوبة والمُوضحة بكراسة الشروط في ملف واحد بصيغة (PDF)، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة “تم إرسال طلبكم بنجاح”، على أن يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.
أما عن مبالغ مقدم جدية الحجز، فقد أشارت مى عبد الحميد أنها تبلغ 40 ألف جنيه بالنسبة لوحدات سكن مصر، و60 ألف جنيه لوحدات دار مصر، و80 ألف جنيه لوحدات جنة، هذا بخلاف مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، على أن يتم سداد المبالغ دفعة واحدة غير مجزأة، ويتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى – إن وجدت –وذلك بإحدى وسائل السداد التالية:
ACH عن طريق كافة البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع المهندسين، على أن يتم الإيداع على حساب مكون من 14 رقماً يُمثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب.
سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX ) عن طريق كافة البنوك لحساب بنك التعميـر والإسكان – فرع المهندسين، على أن يتم الإيداع على حساب مكون من 14 رقماً يُمثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب.
تحويل داخلي من أى فرع من فروع بنك التعميـر والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.
نقداً في أى فرع من فروع بنك التعميـر والإسكان.
وأكدت مى عبدالحميد على أن يتضمن السداد النقدي أو التحويل اسم المتقدم صاحب الطلب (رباعى)، ورقم بطاقة الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب (14 رقما) سارية، ورقم الهاتف للمتقدم صاحب الطلب.
أما فيما يخص حجز الوحدات، فقد أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه بعد حوالي عشرة أيام من غلق باب الإعلان وسداد مقدمات جدية الحجز، سيتم إتاحة فترة تصل إلى 3 أسابيع تبدأ من الأحد 30/8/2020 حتى الأحد 20/9/2020 لحجز الوحدة السكنية من خلال دخول المواطن مرة أخرى على البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg، حيث يقوم بكتابة الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع
مع العلم أنه يمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفترة بحيث تكون العبرة بالاختيار النهائي للعميل، ولكن بشرط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز السابق سداده كافيا لحجز الوحدة السكنية المُختارة. كما نوهت إلى أنه يتم سداد نسبة 10% من إجمالي ثمن الوحدة كمبلغ استكمال لمُقدم جدية الحجز بعد ثلاثة أشهر من تاريخ غلق الحجز بالموقع الإلكتروني، حيث سيتم اتاحة شهر كحد أقصى لسداد المبلغ المطلوب، وذلك بنفس الطريقة السابق السداد بها لمُقدم جدية الحجز.

أعلنت مى عبدالحميد مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح جديد بمشروع دار مصر للمواطنين من متوسطى الدخل.
وتضمن مشروع دار مصر طرح وحدات في 4 مدن، هي: 15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر، بإجمالي عدد 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 130- 140 متر مربع، بأسعار تتراوح من 672.945 إلى 981.750 جنيه.
وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد طرحت أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، بعدد من المدن الجديدة بمساحات تتراوح بين 100 متر و150مترا كاملة التشطيب، وبأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.
يأتى ذلك في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19 /12/ 2019 والمُعدلة بتاريخ 19 /3/ 2020 لإتاحة التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8% مُتناقصة سنوياً لمدة تصل إلى 20 عاما بنظام التمويل العقاري.
وأوضحت مى عبدالحميد أنه سيتم فتح باب سداد مقدمات جدية الحجز المطلوب للمشروع وإتاحة الاطلاع على كراسة الشروط المُرفقة بالموقع الالكتروني، إضافة إلى تسجيل البيانات الخاصة بصاحب الطلب وتقديم طلب حجز الوحدة السكنية لمدة شهر بداية من يوم الأحد الموافق 19/ 7/ 2020 حتى الخميس الموافق 20 /8/ 2020، حيث سيتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg، وذلك وفقاً للخطوات التالية:
الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق لإنشاء الحساب، حيث يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية وبعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع (يجب التأكد من صحة رقم الهاتف المُسجل بالموقع الإلكترونى نظراً لورود عدد من المُراسلات عليه خلال مراحل العمل المُختلفة على الطلب)، حيث تتضمن الرسالة رقماً كودياً يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل،
ويقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة (إن وجدت)، ثم بعد ذلك يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات المطلوبة والمُوضحة بكراسة الشروط في ملف واحد بصيغة (PDF)، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة “تم إرسال طلبكم بنجاح”، على أن يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح جديد بمشروع جنة للمواطنين متوسطى الدخل.
وأوضحت عبدالحميد فى بيان صحفى أنه بالنسبة لمشروع جنة فيتم طرح وحدات في 4 مدن، هي: (السادس من أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد)، بإجمالي عدد 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح من 100-150م2 بأسعار تتراوح من 754.800 إلى 1.674.270 جنيه.
وكانت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد طرحت أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، وذلك بعدد من المدن الجديدة بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب .
ويأتى ذلك في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019 والمُعدلة بتاريخ 19/3/2020 وذلك لإتاحة التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8% مُتناقصة سنوياً لمدة تصل إلى 20 عاما بنظام التمويل العقاري.
وأوضحت مى عبدالحميد أنه سيتم فتح باب سداد مقدمات جدية الحجز المطلوب للمشروع وإتاحة الاطلاع على كراسة الشروط المُرفقة بالموقع الالكتروني بالإضافة إلى تسجيل البيانات الخاصة بصاحب الطلب وتقديم طلب حجز الوحدة السكنية لمدة شهر بداية من يوم الأحد الموافق 19/7/2020 حتى الخميس الموافق 20/8/2020، حيث سيتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg، وذلك وفقاً للخطوات التالية:
الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق لإنشاء الحساب، حيث يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية وبعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع (يجب التأكد من صحة رقم الهاتف المُسجل بالموقع الإلكترونى نظراً لورود عدد من المُراسلات عليه خلال مراحل العمل المُختلفة على الطلب)، حيث تتضمن الرسالة رقماً كودياً يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل،
ويقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة (إن وجدت)، ثم بعد ذلك يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات المطلوبة والمُوضحة بكراسة الشروط في ملف واحد بصيغة (PDF)، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة “تم إرسال طلبكم بنجاح”، على أن يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.
أما عن مبالغ مقدم جدية الحجز، فقد أشارت مى عبد الحميد أنها تبلغ 40 ألف جنيه بالنسبة لوحدات سكن مصر، و60 ألف جنيه لوحدات دار مصر، و80 ألف جنيه لوحدات جنة، هذا بخلاف مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، على أن يتم سداد المبالغ دفعة واحدة غير مجزأة، ويتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى – إن وجدت –وذلك بإحدى وسائل السداد التالية:
ACH عن طريق كافة البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع المهندسين، على أن يتم الإيداع على حساب مكون من 14 رقماً يُمثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب.
سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX ) عن طريق كافة البنوك لحساب بنك التعميـر والإسكان – فرع المهندسين، على أن يتم الإيداع على حساب مكون من 14 رقماً يُمثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب.
تحويل داخلي من أى فرع من فروع بنك التعميـر والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.
نقداً في أى فرع من فروع بنك التعميـر والإسكان.
وأكدت مى عبدالحميد على أن يتضمن السداد النقدي أو التحويل اسم المتقدم صاحب الطلب (رباعى)، ورقم بطاقة الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب (14 رقما) سارية، ورقم الهاتف للمتقدم صاحب الطلب.
أما فيما يخص حجز الوحدات، فقد أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه بعد حوالي عشرة أيام من غلق باب الإعلان وسداد مقدمات جدية الحجز، سيتم إتاحة فترة تصل إلى 3 أسابيع تبدأ من الأحد 30/8/2020 حتى الأحد 20/9/2020 لحجز الوحدة السكنية من خلال دخول المواطن مرة أخرى على البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg، حيث يقوم بكتابة الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع
مع العلم أنه يمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفترة بحيث تكون العبرة بالاختيار النهائي للعميل، ولكن بشرط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز السابق سداده كافيا لحجز الوحدة السكنية المُختارة. كما نوهت إلى أنه يتم سداد نسبة 10% من إجمالي ثمن الوحدة كمبلغ استكمال لمُقدم جدية الحجز بعد ثلاثة أشهر من تاريخ غلق الحجز بالموقع الإلكتروني، حيث سيتم اتاحة شهر كحد أقصى لسداد المبلغ المطلوب، وذلك بنفس الطريقة السابق السداد بها لمُقدم جدية الحجز.
هذا وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن هذا الطرح يأتى ضمن سلسلة من الإعلانات التي سيقوم الصندوق بنشرها خلال الأشهر القليلة القادمة في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019 والمُعدلة بتاريخ 19/3/2020، والتي جاءت استثماراً لما سبق وأن حققته مبادرة البنك المركزي المصري لمحدودي الدخل من نجاح واضح، وتماشياً مع سياسة الدولة نحو تحقيق التنمية المُستدامة وتوفير حياة كريمة ومسكن ملائم وصحي للمواطن المصري، بما يُساهم في دفع السوق العقاري وتحريك الاقتصاد القومي للبلاد.

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح جديد بمشروع سكن مصر للمواطنين من متوسطي الدخل.
وأوضحت عبدالحميد فى بيان صحفي اليوم، أنه بالنسبة لمشروع سكن مصر، حيث يتم به طرح وحدات في 5 مدن، هي: أكتوبر الجديدة – المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة، بإجمالي عدد 691 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 106-118م2 بأسعار تتراوح من 364.000 إلى 948.454 جنيه .
وكانت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد طرحت أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، وذلك بعدد من المدن الجديدة بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب .
ويأتي ذلك في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019 والمُعدلة بتاريخ 19/3/2020 وذلك لإتاحة التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8% مُتناقصة سنوياً لمدة تصل إلى 20 عاما بنظام التمويل العقاري.
وأوضحت مى عبدالحميد أنه سيتم فتح باب سداد مقدمات جدية الحجز المطلوب للمشروع وإتاحة الاطلاع على كراسة الشروط المُرفقة بالموقع الإلكتروني بالإضافة إلى تسجيل البيانات الخاصة بصاحب الطلب وتقديم طلب حجز الوحدة السكنية لمدة شهر بداية من يوم الأحد الموافق 19/7/2020 حتى الخميس الموافق 20/8/2020، حيث سيتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg، وذلك وفقاً للخطوات التالية:
الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق لإنشاء الحساب، حيث يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية وبعد إنشاء الحساب ستصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع (يجب التأكد من صحة رقم الهاتف المُسجل بالموقع الإلكترونى نظراً لورود عدد من المُراسلات عليه خلال مراحل العمل المُختلفة على الطلب)، حيث تتضمن الرسالة رقماً كودياً يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل،
ويقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وعمل وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة (إن وجدت)، ثم بعد ذلك يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات المطلوبة والمُوضحة بكراسة الشروط في ملف واحد بصيغة (PDF)، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة “تم إرسال طلبكم بنجاح”، على أن يتم تقديم أصل المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.
أما عن مبالغ مقدم جدية الحجز، فقد أشارت مى عبد الحميد إلى أنها تبلغ 40 ألف جنيه بالنسبة لوحدات سكن مصر، و60 ألف جنيه لوحدات دار مصر، و80 ألف جنيه لوحدات جنة، هذا بخلاف مبلغ 500 جنيه كمصاريف للتسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، على أن يتم سداد المبالغ دفعة واحدة غير مجزأة، ويتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى – إن وجدت –وذلك بإحدى وسائل السداد التالية:
ACH عن طريق كافة البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع المهندسين، على أن يتم الإيداع على حساب مكون من 14 رقماً يُمثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب.
سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX ) عن طريق كافة البنوك لحساب بنك التعميـر والإسكان – فرع المهندسين، على أن يتم الإيداع على حساب مكون من 14 رقماً يُمثل الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب.
تحويل داخلي من أى فرع من فروع بنك التعميـر والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك نقداً في أى فرع من فروع بنك التعميـر والإسكان.
وأكدت مى عبدالحميد على أن يتضمن السداد النقدي أو التحويل اسم المتقدم صاحب الطلب (رباعى)، ورقم بطاقة الرقم القومي للمتقدم صاحب الطلب (14 رقما) سارية، ورقم الهاتف للمتقدم صاحب الطلب.
أما فيما يخص حجز الوحدات، فقد أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه بعد حوالي عشرة أيام من غلق باب الإعلان وسداد مقدمات جدية الحجز، سيتم إتاحة فترة تصل إلى 3 أسابيع تبدأ من الأحد 30/8/2020 حتى الأحد 20/9/2020 لحجز الوحدة السكنية من خلال دخول المواطن مرة أخرى على البوابة الإلكترونية للصندوق cservices.shmff.gov.eg، حيث يقوم بكتابة الكود الخاص بالوحدة السكنية المطلوب حجزها من النماذج المتاحة بكراسة الشروط المنشورة على الموقع
مع العلم أنه يمكن للعميل تعديل رغبة الحجز خلال تلك الفترة بحيث تكون العبرة بالاختيار النهائي للعميل، ولكن بشرط أن يكون مبلغ مقدم جدية الحجز السابق سداده كافيا لحجز الوحدة السكنية المُختارة.
كما نوهت إلى أنه يتم سداد نسبة 10% من إجمالي ثمن الوحدة كمبلغ استكمال لمُقدم جدية الحجز بعد ثلاثة أشهر من تاريخ غلق الحجز بالموقع الإلكتروني، حيث سيتم إتاحة شهر كحد أقصى لسداد المبلغ المطلوب، وذلك بنفس الطريقة السابق السداد بها لمُقدم جدية الحجز.
وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن هذا الطرح يأتى ضمن سلسلة من الإعلانات التي سيقوم الصندوق بنشرها خلال الأشهر القليلة القادمة في ضوء مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة بتاريخ 19/12/2019 والمُعدلة بتاريخ 19/3/2020، والتي جاءت استثماراً لما سبق وأن حققته مبادرة البنك المركزي المصري لمحدودي الدخل من نجاح واضح، وتماشياً مع سياسة الدولة نحو تحقيق التنمية المُستدامة وتوفير حياة كريمة ومسكن ملائم وصحي للمواطن المصري، بما يُساهم في دفع السوق العقاري وتحريك الاقتصاد القومي للبلاد.

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية و غير العادية العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره المنعقدة بتاريخ 2020/07/11 حيث قررت توزيع نقدى 0,225 لكل سهم
وتوزيع اسهم مجانية بواقع 0,045 سهم لكل سهم اصلى