رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 12.6 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي، مقسمة إلى 28 مليون جنيه خلال شهر يناير، و967 مليون جنيه خلال شهر فبراير، و111 مليون جنيه خلال مارس، و623 مليون جنيه خلال شهر أبريل، و21 مليون جنيه خلال مايو، و702 مليون جنيه خلال يونيو، و5.012 مليار جنيه خلال يوليو، و5.074 مليار جنيه خلال أغسطس، و68 مليون جنيه خلال سبتمبر.


وشهدت البورصة المصرية، خلال الأسبوع المنتهي، زيادة رؤوس أموال شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا من 768.6 مليون سهم إلى مليار سهم بزيادة بقيمة 57.85 مليون جنيه.


وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.


والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.


ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رءوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن توزيع الشركات المدرجة أرباحاً نقدية بلغت 14.45 مليار جنيه منذ بداية العام، جاء ذلك رغم قرار البنك المركزي المصري بعدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.


ووزعت شركات البورصة أرباحًا بلغت 2.574 مليار جنيه خلال شهر يناير، 537 مليون جنيه خلال شهر مارس، و7.325 مليار جنيه خلال شهر أبريل، و2.25 مليار جنيه خلال شهر مايو، 330 مليون جنيه خلال شهر يونيو، و600 مليون جنيه خلال شهر يوليو، و611 مليون جنيه خلال أغسطس، و225 مليون جنيه منذ بداية سبتمبر.

ووزعت شركة مصر للأسواق الحرة الكوبون رقم 25، خلال الأسبوع الماضي، 1.199 جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.


كانت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، قد وزعت أرباحاً نقدية على المساهمين، بلغت 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها، وحققت 92 شركة مدرجة ببورصة مصر بتوزيعات نقدية بنحو 23.8 مليار جنيه خلال 2019.


البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.


ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور محمد معيط وزير المالية، حيث تم استعراض الإجراءات التحفيزية التى وضعتها الوزارة، لتسهيل الاستثمار الصناعى فى إطار مبادرة الـ100 إجراء تحفيزى، للنهوض بالقطاع الصناعى، وبحث المحاور الخاصة بوزارة المالية فى إطار المبادرة، حضر اللقاء الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء وبمشاركة عدد كبير من قيادات ورؤساء الهيئات والجهات التابعة للوزارتين .

وقالت ان مبادرة تحفيز القطاع الصناعي تأتي في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية القطاع الصناعي والنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكدةً في هذا الاطار ان تنمية وتطوير القطاع الصناعى يأتى على رأس أولويات خطة عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية بهدف زيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى وتلبية إحتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية المطابقة للمعايير والمواصفات المصرية والعالمية وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة أمام الشباب بالإضافة إلى زيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية .

وأضافت جامع ان هناك توافق فى الرؤى بين وزارتي التجارة والصناعة والمالية بشأن اهمية تنفيذ الاجراءات التي حددتها الوزارة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي، مشيرةً الى إن لجنة تحفيز الصناعة حددت 100 إجراء لدعم الصناعة الوطنية سيتم تنفيذ عدد كبير منها بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية كما ستقوم الوزارة بدورها ومن خلال أجهزتها المختلفة بتنفيذ عدد من هذه الإجراءات .

وأوضحت الوزيرة أنه تم الإتفاق خلال الإجتماع على تشكيل مجموعة عمل تضم عدد من مسئولى وزارتى التجارة والصناعة والمالية لبدء دراسة سبل تنفيذ الإجراءات الخاصة بوزارة المالية فى إطار المبادرة، مشيرةً إلى أن مجموعة العمل تضم ممثلين عن مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك والضرائب العقارية وهيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات وقطاع التجارة الخارجية بالاضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ونوهت جامع إلى أن مجموعة العمل ستقوم بدراسة الاجراءات الخاصة بوزارة المالية في اطار المبادرة وذلك فى مجالات تعديل بعض اللوائح والقوانين الحاكمة للأنشطة الصناعية وتشجيع الإستثمارات الصناعية الجديدة ونقل التكنولوجيا بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية بالإضافة إلى دعم الأنشطة الصناعية المرتبطة بعمليات التصدير فضلاً عن الإجراءات ذات الصلة بتيسير عمليات توفير المواد الخام اللازمة للصناعة وتفعيل آليات الرقابة على الواردات ،مشيرة إلى أن الإجراءات تتضمن أيضاً تيسير عمليات النقل والشحن للمنتجات الصناعية وتشجيع الأنشطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودمجها بالاقتصاد المصرى .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الوزارة على دعم الصناعة الوطنية، وتعظيم مساهتمها فى الناتج المحلى الإجمالى، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن الإجراءات الخاصة بوزارة المالية فى إطار مبادرة «100إجراء تحفيزى للنهوض بالقطاع الصناعى» تشمل 26 إجراء تحفيزي يستهدف توفير تسهيلات ضريبية وجمركية وإجرائية للمنتجين والمصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف الوزير، أن هذه المبادرة تُعد إحدى أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية لتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتغلب على العقبات والتحديات التى تواجه المنتجين والمصدرين، الأمر الذي يُسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أوضح الوزير، أنه اعتبارًا من مطلع العام المقبل سيتم تطبيق منظومة لرد ضريبة القيمة المضافة؛ اعتمادًا على الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أننا ماضون بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك؛ بما يُسهم فى تبسيط ورقمنة الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، على نحو يساعد فى تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن المقرر بدء التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»؛ من أجل خفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق.

تواصل الجهات المختصة جنى القطن قصير التيلة شرق العوينات، على مساحة التجربة البالغة 250 فدان، وهى التجربة التى يتم تنفيذها للعام الثانى على التوالى، ومن المتوقع الانتهاء من الحصاد خلال أسبوعين، تعرف على تفاصيل التجربة الجديدة من خلال 7 معلومات.


1- يتم تقييم التجربة على مساحة 250 فدان ، بعد استبعاد 250 فدان لعدم الانبعاث بشكل جيد .

2- تم بدء الحصاد من أسبوع، وجارى استكماله لبقية المساحة.

3- تصل إنتاجية الفدان لأكثر من 15 قنطار فى المتوسط .

4- الانتاجية أعلي من إنتاجية نفس البذور فى بلادها حيث تتراوح من 12 إلى 14 قنطار .

5- الإنتاجية تعتبر ضعف إنتاجية القطن طويل التيلة ؛مما يزيد من دخل الفلاحين.

6- من المتوقع التوسع فى زراعات القطن قصير التيلة الموسم المقبل.

7- التوسع فى الزراعات ،وتوفير الاقطان للمصانع المحلية يوفر نحو 3 مليارات دولار سنويا قيمة الاستيراد.

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 144 لسنة 2021 بشأن مد المدة المقررة لنقل أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية لمدة 6 شهور اعتبارًا من 27 يونيو عام 2021.



وكان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قد سبق أن قرر منحها مهلة لتوفيق أوضاعها بالنسبة للضوابط المتعلقة برئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين حتى أول دورة انتخابية لاحقة للدورة الانتخابية التالية على العمل بهذا القرار.


وأشار "عمران"، إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على صدور قرار بتحديد ضوابط هيكل ملكية شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، بحيث يكون للبنك المركزي تملك أسهم الشركة بنسبة 100% في حالة تأسيس الشركة بمفرده، وللبنك المركزي تأسيس الشركة بالمشاركة مع أحد الأشخاص الاعتبارية العامة و/ أو واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية على أن يتملك البنك المركزي في هذه الحالة أكثر من 50% من أسهم رأس مال الشركة.


وضوابط تشكيل المجلس قد راعت قواعد الحوكمة وتضمنت أن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة على أن يشكل مجلس الإدارة بحد أدنى من 5 أعضاء وبما لا يجاوز 9 أعضاء، وأن يتضمن التشكيل عضوين على الأقل من المستقلين، وعضواً نسائياً على الأقل، مع عدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة.


كما تجرى عملية انتخاب مجلس الإدارة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي، وأن تكون مدة مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى، وبحد أقصى 9 سنوات لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء التنفيذيين سواء كانوا ممثلين لأنفسهم أو ممثلين لأعضاء منتدبين، وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة إيداع وقيد مركزي في نفس الوقت، وذلك كله دون الإخلال بشروط الترشح لمجلس إدارة الشركات التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئة.

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 140 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.


ونصت المادة الأولى، من القرار والذي حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، على :"تلتزم الشركات المرخص لها بمباشرة نشاط تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها (الشركات القابضة) الحاصلة على ترخيص أو أكثر لمزاولة أي من الأنشطة الآتية: "ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، أمناء الحفظ، رأس المال المخاطر".


وأضاف :"بشروط هيكل الملكية على النحو المنصوص عليه بالبند (2) من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 المشار إليه، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها القرار".


ونص البند 2 من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (53) لسنة 2018 على أن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في رأس مال الشركة عن 25%، وذلك بمراعاة نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية أو المؤسسات المالية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

كشفت البيانات الصادرة عن "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات، عن تسجيل المبيعات الإجمالية لسوق السيارات خلال الأشهر الـ7 الأولى من 2021 بلغت حوالى 161.781 وحدة بزيادة بلغت نسبته 48.8% مقارنة بالعام الماضى.

ورغم الأزمات التى يمر بها سوق السيارات المصرى جراء نقص المعروض بسبب مشكلة الرقائق الإلكترونية وتأثير ذلك على عمليات الاستيراد والتجميع المحلى، وبالتالى تباين الأسعار واستمرار الزيادات والأوفر برايس على السيارات الأكثر إقبالً، وأيضا ما يعانيه السوق بسبب تفشى فيروس " كوفيد - 19 ".

ويتوقع خبراء فى قطاع السيارات، أن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية والتى تسببت فى نقص حاد بالمعروض فى السوق المحلى والعالمى، ستؤدى إلى تراجع كبير بالمبيعات خلال الفترة المقبلة، ولفترة قد تصل إلى النصف الأول من العام المقبل 2022.

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة المركز الديموجرافي بالقاهرة، اجتماعا لبحث آخر تطورات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وحضر الاجتماع المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، والمهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموجرافي بالقاهرة، وطارق عبد الخالق، رئيس قطاع الموارد البشرية بالوزارة.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة له دور كبير في الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، موضحة أن اجتماع اليوم يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم في دخول المشروع حيز التنفيذ.

واستعرضت السعيد الخطة الاستراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث سيتم تنفيذ هذه الخطة على عدة مراحل، وتشمل المرحلة الأولى عدد 1500 قرية من قرى مبادرة "حياة كريمة" تتواجد في 52 مركزh، بـ20 محافظة، وترتكز الخطة علي عدة محاور أبرزها التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي يتمثل في تدريب مليوني سيدة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لحوالي مليون سيدة، وتنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير تدريب لرائدات ريفيات، والدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل التنظيم، بالإضافة إلي تنظيم برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج .

وأشارت الدكتورة أميرة تواضرس، إلى عقد الاجتماع الأول للجنة وضع الدليل التدريبي للقيادات الدينية على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، حيث ناقش الدور المهم الذي تقوم به القيادات الدينية في رفع الوعي بالقضية السكانية وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بوجه عام، كما تم خلال الاجتماع الإتفاق على وضع خطة عمل للإنتهاء من إطلاق الدليل التدريبي للقيادات الدينية على مستوى الجمهورية خلال أسابيع قليلة، وذلك تمهيدًا لاجراء تدريبات للقيادات الدينية باستخدام هذا الدليل فور إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية رسميًا.

كما استعرضت الدكتورة أميرة تاوضروس أبرز ما تم من خطوات تنفيذية بمحور التحول الرقمي بالمشروع، والملامح الأولى لميكنة منظومة تنمية الاسرة، والمرصد الديموجرافي.

أعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحقيق ميناء السخنة زيادة في معدل تداول الواردات من الحاويات خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2021 بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما حقق الميناء زيادة بنسبة 23% عن العام السابق فيما يتعلق بحجم الصادرات من الحاويات، وشهد الميناء زيادة بنسبة 25% عن نفس الفترة من العام السابق لإجمالي حركة التداول داخل الميناء.

جاء ذلك خلال لقائه بمسئولي شركة موانئ دبي العالمية- بالسخنة لمناقشة أخر مستجدات الأعمال داخل الميناء التابع للمنطقة الاقتصادية، ومتابعة إجراءات تيسير الأعمال وحل أزمة تكدس الحاويات التي شهدتها الميناء مؤخراً، وكذلك الوقوف على استعدادات تشغيل الرصيف الثاني رسمياً خلال الشهور المقبلة.

وفي هذا السياق، قال المهندس يحيى زكي، إن إدارة الميناء عملت على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإنهاء أزمة تكدس الساحات بالحاويات والعمل على وجود مواقع إضافية لاستقبال الحاويات بهذا الكم الإضافي، والذي كان نتيجة استقبال الميناء لكثير من الخطوط الملاحية العالمية من شرق آسيا والتي فضلت التواجد بميناء السخنة كوجهتها الواعدة مقارنة بمثيلتها المطلة على البحر الأحمر.

وأشار "زكي"، إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى مؤشر صفر في التأخير أو التكدس داخل الساحات أول أمس، حيث يشهد غداً السبت الكشف على الحاويات أولاً بأول دون وجود أي تكدس مما يعني إلتزام الميناء بالحفاظ على العملاء وزيادة الكوادر العاملة مع وجود معدات وأجهزة إضافية للعمل فضلاً عن تحديث الأنظمة المتبعة لإنهاء الإجراءات وسرعة تسليم الحاويات بعد الكشف عليها.

على جانب أخر التقى المهندس يحيى زكي، مسئولي الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والجهات المعاونة بالميناء، حيث أعرب عن تقديره لمجهوداتهم، موضحاً أن الإجراءات التي تتم بالسخنة تنعكس على مؤشرات التداول التي تحققها الميناء والتي من شأنها تنعكس على الاقتصاد المحلي بشكل عام، مشيراً إلى زيادة ثقة الخطوط الملاحية العالمية في موانئ المنطقة لما تتمتع به من تكامل في المنظومة الخاصة بالإدارة داخل كل ميناء وكذلك موقع تلك الموانئ المميز مقارنةً بمثيلاتها على البحرين الأحمر والمتوسط.

كما أكد رئيس المنطقة الاقتصادية، على أن موانئ المنطقة تتكامل معاً ولا منافسة بينها لأن العائد العام سواء في الإيرادات أو مؤشرات التداول ينعكس على الاقتصاد القومي والدولة المصرية ويعطي رسالة ثقة للمستثمرين والخطوط الملاحية في الموانئ المصرية.

تفقد المهندس رجب سالمان رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، لمتابعة نسب التنفيذ، وعلى رأسها محطة كهرباء المنطقة الصناعية الثامنة، الجاري تنفيذها بواسطة شركة سيمنيز الألمانية بقدرة 525 ميجا فولت أمبير.

وأوضح المهندس رجب سالمان في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن أهمية هذه المحطة تأتى كونها تخدم منطقة صناعية كبرى تحتوى على عدد 1076 مصنعًا بمختلف الأنشطة والمساحات، كما يتم تنفيذ هذه المحطة بتقنيات تتبع متطورة لم يتم استخدامها فى مصر والشرق الأوسط من قبل.

وطالب رئيس الجهاز، الشركة المنفذة بضرورة رفع أى مخلفات بالموقع وإزالة كافة العوائق التى من شأنها أن تؤثر على سير العمل بالمحطة، مؤكداً سرعة الانتهاء من المشروع طبقاً للجدول الزمنى المحدد وبأعلى جودة.

كما تم خلال الجولة متابعة آخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السادات، والمشروعات الأخرى التى تم الانتهاء منها وفى مرحلة التشغيل.

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجري حاليًا التنسيق لتنظيم منتدى أعمال مصري سويدي مشترك لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين مجتمعي الأعمال بالبلدين، لافتة إلى أهمية الدور المحوري لدوائر الأعمال في مصر والسويد في تفعيل أطر الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون التجاري والاستثمارى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها وزيرة التجارة والصناعة مع "انا هلبرج" وزيرة التجارة السويدية والوفد المرافق لها، والتى تناولت بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات وخاصةً التعاون الاستثماري والتجاري وتنمية المشروعات الصغيرة، شارك في اللقاء هاكان إمسجارد سفير السويد بالقاهرة، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير إدارة الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجاري، وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

وقالت الوزيرة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن المباحثات تناولت الإعداد لتشكيل أول مجلس أعمال مصري سويدي مشترك ليمثل ركيزة أساسية للتعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، لافتةً إلى حرص الجانبين على تعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونظيره السويدى، بهدف إتاحة آليات تمويلية وغير تمويلية من الجانب السويدي للجانب المصرى عبر جهات التمويل الدولية وذلك في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك .

وأوضحت "جامع"، أن اللقاء استعرض أيضاً إمكانية التعاون بين مصر والسويد خلال المشاركة في فعاليات معرض اكسبو 2020 بدبى والمقرر افتتاحه خلال الايام القليلة المقبلة وذلك من خلال تنظيم فعاليات مشتركة بين الجانبين وعقد اجتماعات أعمال بين المستثمرين بالبلدين خاصةً وأن الجناح المصري بالمعرض سيتضمن فعاليات وورش عمل ولقاءات بين رجال الأعمال.

ووجهت الوزيرة الدعوة لنظيرتها السويدية لزيارة الجناح المصري خلال فعاليات المعرض لإلقاء نظرة مكثفة على مصر عبر كافة العصور مروراً بعراقة الحضارة المصرية ووصولاً إلى رؤية مصر لتطور الحاضر واستشراف المستقبل وذلك من خلال التصميمات والمحتوى المتميز بالجناح والذي يعكس الهوية المصرية.

ولفتت جامع إلى أن العلاقات التجارية بين مصر والسويد لم تتأثر بفعل أزمة فيروس كورونا بل شهدت ارتفاعاً ملحوظاً حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2020 نحو 913.4 مليون دولار مقابل 734 مليون دولار خلال عام 2019 بنسبة زيادة بلغت حوالى 25 % حيث تمثل الأخشاب والآلات والمعدات والخضار والفاكهة أبرز السلع المتبادلة بين البلدين، لافتةً إلى أن السويد تأتي في المرتبة الـ40 في قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر حيث بلغت الاستثمارات السويدية فى مصر حتى نهاية شهر مايو من عام 2020 حوالي 142 مليون دولار.

وأشارت الوزيرة إلى أن الجانبين بحثا سبل تعميق التعاون بين مصر والسويد في مجال الأخشاب لتلبية احتياجات الصناعة المصرية حيث تعتبر السويد من الدول الرائدة في مجال إنتاج الأخشاب عالية الجودة وثاني أكبر مصدر للأخشاب إلى مصر، فضلاً عن إقامة تعاون مشترك في مجال الصناعات الخشبية في مصر بمشاركة الجانب السويدي نظراً لما تتمتع به السويد من خبرات كبيرة في هذا المجال، مشيرةً إلى أن صناعة الأثاث تعد من الصناعات الوطنية الواعدة التى تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لتلبية الاحتياجات المحلية والمنافسة بالأسواق الخارجية في ظل وجود مدينة مصرية متخصصة في هذا المجال هي مدينة دمياط للأثاث التي تعد إحدى القلاع الصناعية المتميزة والتي تتمتع منتجاتها برواج وقبول كبيرين في مختلف الأسواق الخارجية.

ومن جانبها أكدت انا هلبرج وزيرة التجارة والصناعة السويدية، حرص الحكومة السويدية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع مصر باعتبارها من أهم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، معربة عن تقدير الحكومة السويدية لخطط التنمية الشاملة والمشروعات العملاقة التي تنفذها مصر حالياً والتي تسهم وبشكل كبير في تحقيق طفرة في الاقتصاد المصري.

وأوضحت "هلبرج"، أن الحكومة السويدية تسعى إلى تحقيق تقارب بين دوائر الأعمال المصرية والسويدية من خلال تأسيس مجلس الأعمال المصري السويدي المشترك وعقد منتدى الأعمال بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيدةً بما لمسته من تمكين للمرأة المصرية على مستوى الحكومة وتمثيل للمرأة في المناصب السياسية والقيادية والاقتصادية الأمر الذي يعكس مستوى الانفتاح الذي تشهده حالياً مصر على صعيد القيادة السياسية والحكومة.

نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في الطرح الأول من السندات الدولية الدولارية خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ ، وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث استطاعت وزارة المالية تنفيذ وبنجاح إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 6 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و 750 مليون دولار على التوالي.

وشهد الطرح نجاح وزارة المالية فى إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة وأقل من الأسعار المحققة في إصدار مايو 2020.

كما شهد الطرح وجود طلبات شراء قوية ومتزايدة من قبل عدد كبير من المستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية والدول ، حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار خلال الطرح وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح ووفقا لتعلميات وزارة المالية المصرية بالإعلان عن خفض في أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات فى بداية الطرح.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإقبال على السندات الدولية المصرية والذى وصل قبل نهاية الطرح إلى حوالي 9 مليارات دولار وبما يمثل نسبة تغطية حوالي 3 مرات قيمة الطرح مبلغ 3 مليارات دولار ساهم فى خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التى تمت خلال السنة الماضية وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال ( ٦، ١٢، ٣٠ سنة)، كما أن أسعار الفائدة المحققة على شرائح الـ 6 و 12 سنة تقل عن أسعار الفائدة المحققة من قبل بعض من الدول ذات التصنيف الائتمانى المماثل وهو الأمر الذى يؤكد تزايد ثقة المستثمرين فى قدرات الاقتصاد المصرى وإمكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التى يحققها خلال السنوات الماضية.

وأضاف الوزير، أن هذا الطرح سوف يوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي للبلاد وسيتيح موارد مالية تسهم فى تمويل جزء من الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة وبأسعار جيدة مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذى انعكس فى الإبقاء على التصنيف الائتمانى الحالي لمصر من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية وكذلك على النظرة المستقبلية المستقرة لتلك المؤسسات عن الاقتصاد المصرى.

وأوضح الوزير أن العودة للأسواق الدولية فى هذا التوقيت وعلى الرغم من الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التى يشهدها العالم يعتبر نجاحًا كبيرًا يعكس ثقة المستثمرين في قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصرى بسبب استمرار تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية الإيجابية لمصر وقدرة الاقتصاد المصرى على الصمود والتعامل مع الصدمات الخارجية بشكل قوى ومتوازن، لافتًا إلى أن هذا الإصدار الأخير يسهم في إطالة عمر محفظة الدين الحكومى المصرى مما يساعد فى تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وبما يزيد من ثقة المستثمرين فى استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.

كما أشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن الإقبال الجيد على طرح السندات الدولية المصرية مكَّن مصر من القيام بإصدار السندات الدولية وتحقيق أقل سعر فائدة ممكنة على السندات الدولية المطروحة في ظل ظروف أسواق الدين العالمية الحالية، موضحًا أن الطرح شهد تقدم أكثر من 300 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب فى السندات المصرية الدولية، وأن طلبات الشراء جاءت من قبل مستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط وأفريقيا، مما أتاح حجم طلبات متنوعًا وساعد وزارة المالية على خفض أسعار الفائدة على السندات المطروحة بنحو 32.5 نقطة أساس لشرائح الـ 6 و 12 سنة و 12.5 نقطة أساس لشريحة الـ 30 سنة وذلك مقارنة بالأسعار الاسترشادية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.

وأضاف أنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند ذات أجل 6 أعوام بسعر فائدة يقدر بـ 5.800 % مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 6.125 % وسندات الـ 12 اعوام بنحو 7.300% مقابل عائد افتتاحى بلغ 7.625% وسندات الـ30 عامًا بسعر عائد بلغ 8.750% مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.875.%، لافتًا إلي أن أسعار الفائدة على السندات الدولية المصرية المصدرة فى مايو 2020 كانت أعلى حيث بلغ سعر الفائدة على السندات ذات الأجل 4 سنوات نحو 5.75% والسندات ذات الأجل 12 سنه نحو 7.625% و السندات ذات الأجل 30 عامًا نحو 8.875 %. ويرجع ذلك النجاح لقدرة فريق العمل بوزارة المالية فى التواصل المستمرمع المستثمرين وشرح التطورات الاقتصادية التى تحدث على أرض الواقع.

اهتمت الحكومة بتحسين منظومة التموين المعنية بدعم المواد الغذائية القائمة، بحيث بلغ عدد المستفيدين من نظام بطاقات التموين المطبق فى مصر ما يقرب من 69 مليون نسمة، بينما يستفيد قرابة 79 مليون نسمة من منظومة دعم رغيف الخبز، كما تبلغ نسبة الإنفاق عليهما نحو 6% من إنفاق الموازنة العامة للدولة، حسب ما أكده تقرير التنمية البشرية - مصر 2021.

وقد عملت مصر على تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية.

وأكد التقرير تبنى مصر فلسفة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز أمن الإنسان، من الحماية إلى التمكين وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، فتعاملت مصر مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل، وعملت على توسيع خيارات المواطنين بتعزيز قدراتهم وتمكينهم من النفاذ إلى الأصول والموارد.

ويرصد التقرير هذا التحول وأهم نتائجه، إذ وجهت مصر عوائد ترشيدها لدعم الطاقة إلى برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الاستهداف الجيد ورفعت في موازنتها العامة المتعاقبة نسبة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، كما توسعت في برامج التمكين والحماية الاجتماعية المعتمدة على التحويلات النقدية المشروطة فطبقت برنامج تكافل وكرامة في كل المحافظات بالتركيز على الفئات الأكثر احتياجًا وخاصة النساء. وقد بلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي بكل أشكاله 3.8 مليون أسرة في فبراير 2021.

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قرارا بتكليف المحاسب محمد أحمد عبدالسلام شلبي - نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة للرقابة علي الشركات الأجنبية والمشتركة وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة بالهيئة المصرية العامة للبترول.

كما أصدر وزير البترول والثروة المعدنية، قرارا بتكليف المحاسب أشرف فتوح السيد زيادة مساعدا لرئيس الشركة للشئون المالية بشركة الحفر المصرية.

سعى بنك مصر للحصول على قرض مشترك بمبلغ 550 مليون دولار أمريكى، وذلك في إطار تجديد القرض المشترك الذي حصل عليه خلال عام 2018، إلا أن البنك قد تلقي طلبات أكثر من مليار دولار أمريكي بمعدل تغطية يبلغ حوالي 200% من القيمة الأولية من 22 بنك أقليمى ودولى من 11 دولة من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا منهم 12 بنكا جديدًا تشارك لأول مرة في القرض المشترك لبنك مصر، وهو الأمر الذى جعل بنك مصر يتمم القرض بمعدل تغطية بلغ 181% من القيمة الأولية للقرض المشترك ليبلغ 1 مليار دولار أمريكى.



وقد عقب محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قائلا: "أظهرت نتائج التمويل المشترك المرونة المالية التي يتمتع بها البنك كأحد الأذرع المؤثرة في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والمساهمة في الإصلاحات الاقتصادية في سوق متنامي حتى خلال الظروف المضطربة لعام 2021".



وقال عاكف المغربى نائب رئيس مجلس الإدارة بأنه "على الرغم من التأثير السلبى للوباء العالمى، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية للحصول على السيولة اللازمة، إلا أن البنك حقق إنجازًا جديدًا سينعكس بشكل ملحوظ على المحركات الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي المصرى".



هذا وقد قام بنك مصر بالاستعانة بكلا من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك المشرق وبنك أبوظبي الأول وهى من كبرى البنوك الإماراتية المتخصصة في ترتيب عمليات الإقراض المشترك، بالإضافة إلى اشتراك كلا من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ، بنك المشرق، البنك الأهلي الكويتي ، المؤسسة العربية المصرفية ، سيتي بنك ، بنك أبوظبي الأول ، بنك الخليج الدولي، بنك الصناعية والتجارية الصيني، بنك موريشيوس التجاري ، بنك الكويت الوطني ، بنك ستاندرد تشارترد ، مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية بصفتهم المنظمين الرئيسيين ومديري الطرح وكذلك بنك رأس الخيمة الوطني والبنك السعودي البريطاني بصفتهما منظمي ومرتبي ومديري اكتتاب رئيسيين وذلك لترتيب القرض المشترك نيابة عن بنك مصر والذي تبلغ مدته 3 سنوات، بغرض تمويل العمليات المصرفية للبنك بالإضافة إلي القيام بعملية السداد المبكر للقرض المشترك القائم.



وفي إطار سعى البنك الدائم للحصول على تسعير مميز يعكس ثقة البنوك المقرضة في ميزانيات البنك القوية وهيكل رأس المال، فقد تمكن البنك من اقتناص هذا التمويل بسعر مميز مقارنة بالقروض المشتركة التي سبق وتم إطلاقها في السوق الدولية والمحلية في الآونة الأخيرة، حيث يسلك البنك منهجاً يهدف إلى الحصول على قروض طويلة الأجل وبأسعار مميزة من السوق الدولية كونه بنكًا رائدًا ونشطًا في مجال القروض المشتركة الدولية.



وقد أضاف مصطفى جمال رئيس قطاع الأموال والمراسلين، قائلاً: "لقد أظهر الوضع الاقتصادي المضطرب أهمية وظائف التمويل المؤسسي في المساهمة الفاعلة في تعافي الاقتصاد، حيث عمل فريق المؤسسات المالية، برئاسة شادي الجزار، على إدارة المفاوضات مع المقرضين في واحدة من أبرز الصفقات التي تم إجراؤها في بنك مصر بحرفيه مكنت البنك من إبرام الصفقة بشكل سلس وفي إطار ديناميكي على الرغم من محددات الوقت وكذلك معايير السوق المتعارف عليها، ويمكن ترجمة أثر هذه العملية في الاقتصاد على أنه تأكيد على استمرار بنك مصر في تمويل ودعم الشركات والمشروعات والمبادرات الاقتصادية على الرغم من الآثار السلبية المحتملة في ظل التغيرات الموجودة على الساحة".

الشركة : مصر للزيوت و الصابون
كود الترقيم الدولي : EGS38421C011
كود رويترز : MOSC.CA
القوائم المالية عن الفترة :من 01/07/2020 الى 30/06/2021
صافي الربح : 3,647,472 جنيه مصري
ارقام المقارنة عن الفترة : من 01/07/2019 الى 30/06/2020
صافي الربح لفترة المقارنة : 16,772,865 جنيه مصري
تقرير مراقب الحسابات : مرفق
المصدر : مصر للزيوت و الصابون

قائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع القادم بناء على أسعار إغلاق 2021/09/23

وزيرة الصحة توجه الشكر للحكومة والشعب الألماني لدعمها مصر بـ 2.3 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا
وزيرة الصحة: التعاون المثمر بين مصر وألمانيا في المجال الصحي انعكاسًا للعلاقة الوطيدة بين القيادتين السياسيتين في البلدين
وزيرة الصحة تعتزم زيارة ألمانيا الشهر الجاري لبحث تعزيز سبل التعاون مع الجانب الألماني في المجال الصحي
وزيرة الصحة: افتتاح الخط الثاني لإنتاج اللقاحات بمصنع "فاكسيرا" العجوزة خلال ٥ أسابيع
وزيرة الصحة: استقبال ملايين الجرعات من مختلف أنواع اللقاحات مثل "فايزر" و"موديرنا" خلال الفترة القادمة
السفير الألماني لدى مصر يشيد باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيده على ضرورة التوفير العادل للقاحات للمساهمة في تسريع وتيرة القضاء على فيروس كورونا
عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسفير الألماني لدى مصر"فرانك هارتمان"، مؤتمرًا صحفيًا، يوم الخميس، لاستعراض سبل التعاون بين مصر وألمانيا في المجال الصحي وتوفير لقاحات فيروس كورونا، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.
وفي مستهل كلمتها وجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر باسم الحكومة والشعب المصري، للحكومة الألمانية والسفير الألماني لدى مصر والشعب الألماني لدعمهم مصر بـ 2.3 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا على مدار اليومين الماضيين، مؤكدة أن هذا الدعم أحد أمثلة التضامن الدولي بين الشعوب في الأزمات.
وأضافت الوزيرة أن التعاون بين مصر وألمانيا في المجال الصحي يعد انعكاسًا للعلاقة الوطيدة بين القيادتين السياسيتين في البلدين، والتي كان لها أثرًا كبيرًا في دعم ألمانيا للقطاع الصحي في مصر، سواء في مجال توفير اللقاحات أو التعاون في مجال التكنولوجيا الطبية من خلال الشركات الألمانية المتخصصة، فضلاً عن تبادل الخبرات مع الجانب الألماني في القطاع الصحي والتي توصلت إلى الكثير من النجاحات خلال الفترة الماضية.
وتابعت الوزيرة أن التعاون بين مصر وألمانيا يعد أحد نتائج ثمار العلاقات القوية بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والتي تُعد سيدة أثرت في العالم وأسهمت بشكل كبير في مجال السياسة العالمية، كما تعتبر فخرًا لجميع السيدات ونموذج يحتذى به لجميع العاملات في المجال السياسي، متنمية للشعب الألماني مزيدًا من التقدم والازدهار.
واستعرضت الوزيرة سبل التعاون بين مصر وألمانيا في المجال الصحي، مشيرة إلى أن 100% من سيارات الإسعاف بوزارة الصحة يتم توريدها وتجهيزها بالتعاون مع الشركات الألمانية، فضلاً عن التعاون مع شركة "سيمنز" الألمانية في مجال التكنولوجيا الخاصة بالأجهزة التشخصيصة لاسيما في مجال الأشعة المتقدمة، بالإضافة إلى التعاون مع العديد من الشركات الألمانية في مجال الأدوية.
ولفتت الوزيرة إلى اعتزامها زيارة ألمانيا خلال الشهر الجاري، لبحث تعزيز سبل التعاون مع الشركات الألمانية في المجال الصحي، وعلى رأسها شركة "مرسيدس" للتعاقد على 1000 سيارة إسعاف و1000 عيادة طبية متنقلة، ضمن استراتيجية وزارة الصحة والسكان لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، فضلاً عن اعتزامها زيارة شركة "سيمنز" الألمانية، للتعاون والاطلاع على المستجدات في مجال التكنولوجيا الطبية.
وأضافت الوزيرة أنها من المقرر أن تلتقي مسئولي شركة "بيونتيك" الرائدة في مجال اللقاحات بألمانيا، لبحث مدى إمكانية التعاون مع الشركة لتوفير لقاح "فايزر" من خلال مصنع شركة فاكسيرا بمدينة السادس من أكتوبر، بالإضافة إلى بحث التعاون مع معهد "روروبت كوخ" بألمانيا لتبادل الخبرات بين مصر وألمانيا في مجال مكافحة الأمراض الوبائية والمعدية.
وأكدت الوزيرة حرص مصر على التعاون المثمر مع الجانب الألماني في المجال الصحي، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستهشد مزيدًا من الشراكات بين وزارة الصحة المصرية والشركات الألمانية الرائدة في المجال الطبي.
وفي سياق متصل، أشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن مبادرة "معًا نطمئن.. سجل الآن" انطلقت في 21 محافظة منذ تدشينها الأسبوع الماضي، وتم من خلالها تسجيل أكثر من 50 ألف مواطن على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، داعية المواطنين إلى أهمية المشاركة الفعالة في الحملة وضرورة الإقبال على تلقي اللقاح لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس.
ولفتت الوزيرة إلى انخفاض معدل الوفيات بالموجة الرابعة لفيروس كورونا مقارنة بالموجات الثلاث التي شهدتها مصر على مدار الفترة الماضية بالتزامن مع التوسع في تلقي اللقاحات، مؤكدة استعداد وزارة الصحة والسكان لمواجهة الموجة الرابعة وتوافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية وكذلك الأكسجين الطبي بالمستشفيات، مشددة على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب زيادة الإصابات خلال ذروة الموجة الرابعة.
كما استعرضت وزيرة الصحة والسكان مستجدادت توفير لقاحات فيروس كورونا بمصر، مشيرة إلى إنتاج 2 مليون جرعة من لقاح "فاكسيرا – سينوفاك" المُصنع محليًا خلال الأسابيع الأخيرة، موضحة أن مصر استقبلت مواد خام لتنصيع 15 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، وجار استلام مواد خام تكفي لتصنيع 15 مليون جرعة أخرى، مؤكدة قدرة مصر على تأمين الاحتياج المحلي من اللقاحات بطاقة 80 مليون جرعة من المقرر الانتهاء من تصنيعها بنهاية شهر ديسمبر المقبل.
كما أشارت الوزيرة إلى التعاون مع مختلف الشركات والجهات الدولية لتوفير لقاح فيروس كورونا، مؤكدة أن مصر ستشهد استقبال ملايين الجرعات من مختلف أنواع اللقاحات مثل "فايزر" و"موديرنا"، مما يعظم توافر جميع أنواع اللقاحات المتداولة في العالم داخل مصر.
وأشارت الوزيرة إلى التوسع في مراكز تلقي اللقاح لتصبح 850 مركزًا على مستوى الجمهورية من ضمنها 3 مراكز كبرى تستوعب حوالي 60 ألف مواطن في اليوم، بالإضافة إلى حوالي500 قافلة متنقلة تجوب أماكن التجمعات والمصانع والشركات لتطعيم المواطنين، لافتة إلى أنه جار الانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع الحكومي والبالغ عددهم حوالي 3.2 مليون مواطن، كما أنه جار الانتهاء من تطعيم العاملين بوزارة التربية والتعليم والبالغ عددهم حوالي 1.6 مليون مواطن، لافتة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تطعيم الطلاب في المدراس الثانوية والمعاهد الأزهرية يليها طلاب المدارس الإعدادية بالتزامن مع افتتاح الخط الثاني لإنتاج اللقاحات بشركة فاكسيرا بمنطقة العجوزة.
ونوهت وزيرة الصحة والسكان إلى افتتاح الخط الثاني لإنتاج اللقاحات بمصنع شركة فاكسيرا بمنطقة العجوزة خلال الـ 5 أسابيع المقبلة، مما يساهم في القدرة على إنتاج مليون جرعة يوميًا من اللقاحات، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم أفريقيا في توفير لقاح فيروس كورونا.
ووجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر للحكومة البريطانية أيضًا لدعمها مصر بـ 300 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" خلال الأسبوعين الماضيين، فضلاً عن جهودها لتيسير حركة التبادل وانتقال الأشخاص بين مصر وبريطانيا، لافتة إلى أن بريطانيا استندت إلى موقف مصر من توافر اللقاحات وتطعيم المواطنين لتيسير حركة الانتقال إليها، كما لفتت إلى أن جميع اللقاحات المتوافرة بمصر حاصلة على اعتماد منظمة الصحة العالمية، مضيفة أن ما لايقل عن 12 دولة أوروبية اعتمدت لقاح "سينوفاك".
كما وجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر لجميع العاملين بالقطاع الطبي والبالغ عددهم حوالي 700 ألف، لجهودهم المبذولة في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، داعية الله أن يتغمد جميع الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في خدمة المرضى بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، منوهة إلى القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه الكامل للقطاع الصحي والعاملين به، كما أشارت إلى المتابعة المستمرة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للجهود المبذولة في مواجهة الجائحة.
ومن جانبه وجه السفير الألماني لدى مصر "فرانك هارتمان"، الشكر للقياة السياسية المصرية، مشيدًا باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتأكيد على ضرورة التوفير العادل للقاحات فيروس كورونا للمساهمة في تسريع وتيرة القضاء على جائحة كورونا عالميًا، كما أشاد بجهود وزيرة الصحة والسكان، لما تبذله في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وفقًا لخطة استراتيجية.
وأكد السفير الألماني لدى مصر، عمق العلاقات بين الدولتين المصرية والألمانية على مدار سنوات طويلة، لافتاً إلى التزام بلاده بدعم جهود الدولة المصرية في التصدي لجائحة فيروس كورونا، من خلال توفير اللقاحات، وتمكينها من التنوع في إنتاج مختلف أنواع اللقاحات محلياً، خلال الفترة القادمة.
كما أشار "هارتمان، إلى أن زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان إلى ألمانيا خلال الفترة القادمة سوف تساهم في عقد شراكات بين الدولتين لخدمة القطاع الصحي في مصر وتعزيز قدرة الدولة المصرية على تطوير القطاع الصحي، لافتاً إلى حرص الدولة الألمانية على استمرار توريد تجهيزات المستشفيات لمصر خاصة الأجهزة التشخيصية.

أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعليمات لرئيس المصلحة الشحات غتوري رقم (٥٢) لسنة ٢٠٢١ ، بخصوص تنفيذ بعض بنود اللائحة التنفيذية الجديدة بالمنافذ الجمركية المختلفة.
وصدر القرار بناءا على كتاب السيدة الدكتورة رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة رقم ٣٣٧٣ المؤرخ ۳۰۲۱/٩/١٤ بخصوص التضرر من فرض رسم على كل مستند بالبيان الجمركي وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها.
كما يأتي القرار على ضوء الاستفسارات الواردة من بعض المشروعات والمنشات العاملة في قطاع التصدير، ليتم بموجبه مراعاة الالتزام بتحصيل مقابل الانتقال الوارد بالمسلسل رقم (1) من الملحق رقم (1) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ، وذلك وفقا للضوابط الواردة بالملحق و طبقا للفئات المقررة بحسب المستوى الوظيفي لمرة واحدة وان تعددت البيانات الجمركية إذا كانت لنفس المصدر وبذات الموقع .
كما نص القرار بأن يعاد تحصيل بدل الانتقال المشار اليه بعاليه إذا جاوزت مدة الإنتقال مدة عمل الوردية بجمرك الصادر المختص .
كما ذكر القرار أنه عند تحصيل المقابل المقرر بالمسلسل رقم (9) من الملحق والمعروف بمقابل الخدمات من المحلق رقم (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها يعد البيان الجمركي مستندا واحدا ، وكذلك أي عدد من مرفقاته، حيث ينص على أن يتم تحصيل صورة طبق الاصل لكل مستند بواقع 50 جنيه .
و يحصل المقابل المقرر في الملحق رقم (۲) مسلسل (۱) على السيارات المكشوفة غير المحـواة حسب القياس ٢٠ قدم أو 10 قدم، ويستثنى من المقابل المشار اليه عاليه إذا كان ذلك بناء على إخبارية أو اشتباه أو السيارات النقل الفارغة يتم تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة درءا للمسئولية.

ورد بيان من شركة الاسكندرية للزيوت المعدنية - اموك بخصوص تقرير الإستدامة لعام 2021

عددونسب تحويلات الاسهم المحلية مقابل شهادات الايداع الاجنبية من 19 إلى 23-9-2021

بيان بخصوص اخر مستجدات مشروعات شركة سبيد ميديكال

عددونسب تحويلات الاسهم المحلية مقابل شهادات الايداع الاجنبية من 19 إلى 23-9-2021

بيان من شركة اصول للوساطة وتداول الأوراق الماليه بخصوص الاطار التنظيمى للشركة

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمقر الهيئة.
وأعرب ربيع عن تقديره لعلاقات الشراكة والصداقة الممتدة بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، متمنيا النجاح للجهود المبذولة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.
وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس تخطو بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الرائدة وتعظيم الاستفادة مما يحمله موقعها الجغرافي المتميز من فرص واعدة لتكون قاطرة التنمية في المنطقة من خلال استراتيجية طموحة تعني بفتح آفاق جديدة للتعاون مع الأشقاء وشركاء النجاح بعقد شراكات تتيح تبادل الخبرات وتحقيق المصالح المشتركة.
واستعرض رئيس الهيئة المزايا الاستثمارية التي تطرحها المشروعات التنموية في منطقة قناة السويس لاسيما بعد ماشهدته مشروعات البنية التحتية من طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهمورية.
خلال اللقاء، وجه الفريق ربيع الدعوة للسفير الأردني لعمل زيارة ميدانية موسعة تشمل مشروعات قناة السويس المختلفة وشركات وترسانات الهيئة التابعة للتعرف عن قرب على ما تحمله من فرص واعدة للاستثمار في ظل الرؤية الطموحة للتطوير.
من جانبه، عبر السفير امجد العضايلة السفير الأردني في القاهرة عن سعادته بهذه الزيارة التي تتيح له التعرف عن قرب على مستجدات العمل بهيئة قناة السويس في ظل ما تحظى به من مكانة خاصة في وجدان الشعوب العربية، مشيدا بما حققه رجال الهيئة من إنجاز كبير وملحمة حقيقية خلال أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN.
وأكد السفير الأردني حرص بلاده على الاستفادة من التجربة المصرية الملهمة ودفع علاقات التعاون في ظل الدعم الكامل الذي يحظى به هذا الملف من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية في البلدين.
في ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، درع قناة السويس الجديدة إلى السفير أمجد العضايلة السفير الأردني في القاهرة.

نيفين جامع: المعرض يمثل فرصة متميزة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الاردني والأسواق الإقليمية في قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والمعدنية والجلدية والحرف اليدوية
مها العلي: تنظيم متميز للمعرض...والمنتجات المصرية تحظى بقبول ورواج كبيرين بالسوق الاردني
افتتحت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والمهندسة/ مها العلي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية فعاليات الدورة الـ 14 فعاليات الدورة لمعرض المنتجات المصرية بالأردن والذي يقام بالعاصمة عمان خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبل بمشاركة 36 شركة مصرية في قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والمعدنية والمنتجات الجلدية والحرف اليدوية والأثاث المنزلي بالإضافة إلى عدد من منتجات قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
حضر الافتتاح السفير شريف كامل سفير مصر لدى المملكة الاردنية الهاشمية والسيد / حاتم العشرى مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسى والسيد / محمد المغربى المستشار تجارى بادارة المشرق العربى بجهاز التمثيل التجارى والسيدة / منى عبود رئيس المكتب التجارى المصرى بعمان .
وقالت الوزيرة ان الدولة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن والارتقاء بها لمستويات متميزة وبصفة خاصة في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل، مشيرةً إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين حكومتي البلدين لإنشاء مشروعات تعاون ملموسة تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي بالبلدين وتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.
وأوضحت جامع أن معرض المنتجات المصرية بالأردن يمثل أحد المعارض الناجحة التي تكتسب مكانة خاصة لدى المنتجين المصريين لا سيما وأنه يقام بدولة الأردن الشقيقة ،مشيرة إلى حرص وزارة التجارة والصناعة على دعم أواصر التعاون بين مصر والأردن والتوجه نحو دعم المشروعات المشتركة بين القطاع الخاص ورفع معدلات التكامل الاقتصادي والتبادل التجارى بين مصر والأردن.
واضافت الوزيرة ان المعرض يلقى قبولاً من جانب الشركات المصرية الراغبة في الانفتاح على السوق الأردني باعتباره سوقاً واعداً ونافذة قوية على الأسواق المجاورة التي تتضمن السوق العراقي والفلسطيني والسوري كما يعد المعرض فرصة قوية لإبرام تعاقدات بين الشركات المصرية ونظائرها من الشركات الأردنية وبناء علاقات تجارية طويلة الأجل بين الجانبين، مشيرةً إلى أن المعرض يحظى بإقبال كبير من المستهلك الأردني خاصة لما تتمتع به المنتجات من سمعة طيبة ورواج كبير بالسوق الاردني.
وتوجهت جامع بالشكر للشركات المصرية الجادة و الحريصة على المشاركة في هذا المعرض الهام لتسليط الضوء على أخر ما توصلت إليه الصناعة المصرية من تقدم في مختلف القطاعات، وكذا للسلطات الأردنية التي ساهمت في تقديم الدعم اللازم لإقامة المعرض.
ومن جانبها أكدت المهندسة/ مها العلي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية حرص المملكة على تنمية وتطوير العلاقات المصرية الأردنية في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيرةً إلى أهمية العمل على زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والأردن لمستويات متميزة تصب في مصلحة شعبي البلدين والاقتصادين المصري والاردني على حد سواء.
واشادت العلي بالتنظيم المتميز للمعرض وجودة المنتجات المصرية المعروضة والتي تحظى بقبول ورواج كبيرين بالسوق الاردني، كما أشادت بالاجراءات الاحترازية المكثفة لتأمين كل من العارضين والزائرين بمستوى طبي وقائي متميز.
هذا وقد قامت الوزيرتان بزيارة الى مركزي تصميم الملابس التابع للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ضمن استكشاف فرص التعاون بين المؤسسة وجهاز المشروعات الصغيرة في مصر .
وبدورها قالت السيدة/ مي عسل رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ان المعرض يعكس عمق العلاقات الثنائية المصرية والاردنية ويحظى بثقل اقتصادي متميز على صعيد المنطقة العربية والدولية، مشيرةً إلى ان المعرض يمثل نافذة لزيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والأردن خلال المرحلة المقبلة
واضافت ان المعرض تنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ويقام على مساحة 3500 متر ويضم منتجات 36 شركة موزعة على 16 جناح متنوع.

الوزير :
1. . كافة الأعمال المدنية والإنشاءات و الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار يتم تنفيذها بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات
2. المشروع بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر
3. المشروع سيساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل يرافقه كل من رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى وقيادات هيئة الأنفاق واستشاري المشروع والشركات المنفذة لمشروع قطار (العين السخنة -العلمين الجديدة - مرسى مطروح) بجولة تفقدية اليوم بدات بتفقد المشروع في المسافة من محطة برج العرب بالإسكندرية وحتي مدينة العلمين بطول 67 كم تقريباً حيث تابع الوزير الأعمال التمهيدية لإنشاء الجسر وأعمال تحويل المرافق المتعارضة مع المسار ووجه
بإزالة كافة التعديات على حرم
السكة الحديد بخط الإسكندرية /مطروح وحيث يمر المسار موازي للخط ويقع في حرم القطار الحالي وتقع عليها عدد من المحطات الهامة هي محطة برج العرب وهي اول محطة بعد التفريعة للقطار السريع الي الجهة الغربية وتخدم هذه المحطة بموقعها الحالي مدينة برج العرب القديمة والمدينة الجديدة وايضا المنطقة الصناعية والقريبة من الطريق الساحلي الدولي وهي محطة للقطار السريع ومن كبري المحطات علي الخط حيث انها تتكون من عدد 6 سكك، ثم توجه الوزير الي موقع محطة الحمام وهي محطة اقليمة التي ستخدم مدينة الحمام وعدد من القري بالساحل الشمالي وحيث تتميز المحطة بقربها من الطريق الساحلي الدولي ثم بعد ذلك الي محطة العلمين التي تخدم مدينة العلمين الجديدة والحركة السياحية بها والساحل الشمالي الغربي اضافة الي حركة نقل البضائع من والي ميناء العلمين.
كما اطلع الوزير على آخر المستجدات الخاصة بمواقع سيدي عبد الرحمن والضبعة وفوكة وراس الحكمة والي مدينة مرس مطروح، حيث تقع تلك المحطات وسط هذه المدن وذلك لكي تخدم القاطنين او العاملين في هذه المدن او المترددين عليها حيث يمثل مرور القطار السريع في هذه المدن حافزا ايجابيا للاقبال علي هذه المدن سواء للعمل فيها او السكن بها او انشاء المشروعات الاستثمارية التي تحتاج الي ايدي عاملة ووسيلة انتقال آمنة.
كما اطلع الوزير على الموقف التنفيذي للمحطات التي تخدم محافظة الإسكندرية مثل محطة الاسكندرية التي تقع بالقرب من منطقة النزهة بالقرب من طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي ومحطة العامرية التي تخدم كل من مدينة العامرية و سيدي كرير ، كينج ماريوت بالإضافة إلى قربها من طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي ومحطة الاستاد الجديدة والتي تقع بالقرب من استاد الجيش ومنطقة ماريا الجاري تنفيذها في محيط الاستاد. ثم تفقد الوزير الموقع المقترح لورشة العمرة الخفيفة بالقرب من مطار برج العرب وباقي قطاعات المشروع وحيث تم تحديد اماكن المحطات لتقوم بخدمة المناطق المحيطة بها مع مراعاة الخدمات المجاورة الحالية و سهولة الربط مع المحاور و الطرق القريبة
وأكد وزير النقل ان كافة الأعمال المدنية والإنشاءات تتم بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات بالاضافة الى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار تحت إشراف الاستشاري العام للمشروع سيسترا الفرنسي.
كما وحه وزير النقل بضرورة التنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات التي يمر بها مسار القطار السريع وذلك للاخذ في الاعتبار المشروعات الجاري تنفيذها وكذلك المخطط تنفيذها وذلك للعمل على تكامل وسائل النقل المختلفة وتفاديا لحدوث اي تعارض في المشروعات الجاري والمخطط تنفيذها.
كما أوضح الفريق مهندس كامل الوزير ان السرعة التصميمية لقطارات مشروع السخنة / مطروح تبلغ 250 كم /ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات 230 كم/الساعة وسرعة تشغيل القطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/الساعة وسرعة تشغيل جرارات البضائع الكهربائية 120 كم /ساعة مضيفاً أن المشروع يشمل على عدد 22 محطة منها عدد 8 محطات للقطار السريع وعدد 14 محطة إقليمية بطول حوالى ٦٦٠ كم مشيراً إلى أنه تم تثبيت اماكن المحطات واستصدار قرار النفع العام من بداية مسار المشروع بالعين السخنة وحتي مدينة برج العرب و جاري اتخاذ الاجراءات اللازمة بصرف التعويضات للملاك الظاهرين.
وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة وذلك حتي يتم تسليم الأعمال الي تحالف شركات سيمينز – اوراسكوم- المقاولون العرب في الوقت المحدد حيث تم توقيع العقد في 1/9/2021 وللانتهاء من كافة الأعمال للمشروع وفقا للتوقيت المخطط خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر مشيراً إلى أن مشروع القطار السريع سيساهم في تقليل الأزدحام المرورى وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة ويساعد على إحتواء الزحف العمرانى مشيرا إلى أن تنفيذ خط قطار كهربائى سريع (ركاب & بضائع) يربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومدينة برج العرب والعلمين الجديدة سيساهم فى ربط العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة بشبكة سكك حديدية لنقل الركاب والبضائع من خلال وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة .
كما أن منظومة القطار الكهربائي السريع التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات كما أن المشروع سوف يساهم في إنشاء مناطق لوجستية جديدة وتخدم جميع المناطق الصناعية او الزراعية المار بها كما أنه يساهم في نقل المنتجات منها او نقل الخامات اليها بصورة سريعة وآمنة.

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن شراكة استراتيجية مع مجموعة “ازاديا” الرائدة في مجال الموضة والأزياء لتشغيل ١٣ علامة تجارية جديدة، في أوبن آير مول – مدينتي، أكبر مركز تسوق في مصر، ومن المقرر افتتاح العلامات التجارية الجديدة خلال فصل الربيع من عام ٢٠٢٢.
وبموجب الشراكة تنضم أهم العلامات التجارية المفضلة في مجالات التجميل والمطاعم والأزياء والأكسسوارات المنزلية إلى أوبن آير مول، وهي زارا، زارا هوم، أويشو، بول اند بير، كيكو ميلانو، سن غلاس هت، ستراديفاريوس، ليفتيز، فيرجن ميجاستور، ماسيمو دوتي، بيرشكا، بول، ذا بوتشر شوب أند جريل.
تم توقيع عقد شراكة مجموعة طلعت مصطفى في احتفال رسمي في أوبن آير مول، وقام بالتوقيع كل من عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مجموعة طلعت مصطفى، وسيف سالم، المدير الإقليمي في مجموعة أزاديا.
ويعد أوبن آير مول واحداً من أكبر وجهات التسوق المتطورة التي تتبع أسلوب الحياة العصري في مصر والشرق الأوسط، حيث يجمع بين المناطق المفتوحة في الهواء الطلق و8 مبان تطل على المسطحات الخضراء الشاسعة والبحيرات الصناعية، ويمتد بمساحة إيجارية تبلغ 92 ألف متر مربع.
وسيقدم المول لزواره والمتسوقين تجربة لم يسبق لها مثيل في مصر، حيث سيضم عدد 4 ترام للتجول بين مباني المول المختلفة، بتصميم مستوحى من الترام الموجود بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بما يضفي طابع خاص مميز للمول ويصحب المتسوقين في جولات مليئة بالمرح للاستمتاع بالإطلالة الفريدة على البحيرات الصناعية.

وقع الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،بروتوكول تعاون مع الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، لاتاحة استقبال طلبات خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية بمكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية لتسهيل الحصول على الخدمات .
و يهدف بروتوكول التعاون الى اتاحة خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية من خلال تلقى الطلبات فى مكاتب البريد ، واتاحة توصيل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية الى محل إقامة طالبى الخدمة .
و قال عشماوي في بيان ان التعاون مع الهيئة القومية للبريد سيتيح سهولة تلقى طلبات خدمات السجل التجارى والعاملات التجارية من خلال جميع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية بما سيتيح حصول المواطنين على الخدمات بسهولة ويسر .
واضاف أن جهاز تنمية التجارة الداخلية أتاح ايضا 6 خدمات للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج من السجل التجارى واستعلام عند السجل التجارى وطلب تجديد سجل تجارى وطلب شهادة بيانات للسجل ،و خدمة تحديث بيانات ” تعديل بيانات ، حذف رقمى القومى ” أيضا ،اضافة منشأة “اثبات رقمى القومى على المنشأة ،وانه قبل نهاية العام الجارى سيتم إطلاق 7 خدمات جديدة ليصل عدد الخدمات المتاحة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية الى 13 خدمة .
و تابع أن وزارة التموين ممثلة جهاز تنمية التجارة الداخلية نجحت خلال الفترة الماضية في تطوير الخدمات المقدمة من خلال مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية الأمر الذى أدى الى زيادة عدد المعاملات الخاصة بخدمات السجل التجاري وكذلك تسجيل العلامات التجارية .
و أوضح أن عدد المعاملات السجل التجاري بلغ حاليا ما يقرب من 3.1 مليون معاملة سنويا مقارنة بعدد 1.9 مليون معاملة عام 2017 ، كما بلغت عدد معاملات تسجيل العلامات التجارية الى 10 آلاف معاملة سنويا
وأشار إلي أن ذلك بعدما كانت 4 الآف و 364 معاملة عام 2017 ، وأن ذلك جاء نتيجة تطوير منظومة العمل وميكنة الخدمات بهدف التيسير على العملاء ،كذلك ربط الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية، ومع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي
من جهته قال شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان هذا البروتوكول يأتي في اطار دعم خطط الدولة في التسهيل علي المواطنين وإستكمالاً لجهود البريد المصري نحو تطوير الخدمات الجماهيرية بالإضافة إلي ترسيخ الدور المجتمعى للهيئة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها الجهاز عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح ان التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية يؤكد علي تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لتقديم خدمات متميزة تهدف الي التيسير علي المواطنين مشيراً الي ان هذا البروتوكول يتيح للمواطنين طلب العديد من الاصدارات التي يصدرها جهاز تنمية التجارة الداخلية مثل “السجل التجاري ، العلامات التجارية” من مكاتب البريد بما يساهم في تخفيف الضغط علي الجهاز والتسهيل علي المواطنين.
واضاف رئيس البريد ان هذه الخدمة تتيح للعميل حرية اختيار مكان استلام الاصدارات سواء كان في محل اقامته او عمله او اي عنوان اخر يرغب في استلام الطلب فيه مشيراً الي ان هذه الخدمة تقدم بالاعتماد علي احدث الانظمة والاجهزة الالكترونية المتطورة مما يؤدي الي سرعة تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد علي المواطنين.

ورد بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص القرار رقم 1539 لسنة 2021 بتاريخ 23/09/2021 والخاص بقرار رئيس الهيئة بمنع مجموعة مرتبطة من التصويت بالجمعيات العامة بالنسبة المتجاوزة لثلث رأس مال شركة المجموعة المصرية العقارية .

عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعاً مع آينول ارسيني، محافظ ولاية نيمات الرومانية، ورئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، ووفد من رجال الأعمال من رومانيا والسفارة الرومانية في القاهرة، وذلك لمناقشة سبل تفعيل وزيادة التعاون الاستثماري بين مصر ورومانيا.
وأكد المستشار محمد عبد الوهاب سعى الهيئة العامة للاستثمار لفتح المزيد من آفاق التعاون مع الجانب الروماني؛ لجذب وتشجيع الاستثمارات الرومانية في العديد من القطاعات الحيوية، خاصة الصناعات البترولية، والبنية التحتية، والصناعات الخشبية، والغزل والنسيج، فضلاً عن استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة رومانيا وعرضها على المستثمرين المصريين المهتمين بالنفاذ لأسواق شرق أوروبا.
وتضمن اللقاء استعراض الخدمات والمشروعات التي تقدمها بعض الشركات الرومانية المشاركة والتي تضمنت شركة COMES لصناعة المعدات الميكانيكية، وأوعية الضغط المستخدمة في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، وشركة KÖBER للدهانات والمنتجات الزخرفية، وشركة RIFIL لصناعة الغزل وألياف النسيج، وشركتي MAVGO HOLDING و TRUST CCDP في مجال بناء الطرق والأعمال الانشائية ذات الصلة، وشركة NORD ARIN لتصنيع الأثاث.
من جانبه أشاد آينول ارسيني بمنظومة العمل داخل مركز خدمات المستثمرين التابع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وما يتم تقديمه من خدمات مختلفة للمستثمرين.
وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على عقد منتدى أعمال مع كبرى الشركات الرومانية المهتمة بالاستثمار في مصر؛ من أجل تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة، وما تشهده مصر مؤخراً من مناخ جاذب للاستثمار.

ياسمين فؤاد تؤكد : ضرورة تكثيف الجهد للتكيف مع التغيرات المناخية مع التركيز على مطالب الدول النامية خاصة القارة الافريقية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر خاصية الفيديو كونفرانس فى الجلسة الإفتتاحية لأسبوع المناخ المنعقد بمدينة نيويورك ، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بقضية التغيرات المناخية وسبل مواجهة آثارها.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية التركيز و إعطاء أولوية لموضوع التكيف بمؤتمر الأطراف cop26 ، حيث تسعى رئاسة المؤتمر إلى العمل بشدة على هذه القضية من خلال تحالف التكيف المشترك الذى تترأسه مصر مع المملكة المتحدة ، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهد للتكيف مع التغيرات المناخية والإهتمام بالنقاط الخاصة بالدول النامية والتى تتعلق بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التكيف الخاصة بهم ، مُوضحةً أن مشكلة التمويل المناخي ستتكلف ملايين الدولارات ولكن هناك خطوات بسيطة إذا تم حلها في مؤتمر الأطراف cop 26 سيتم بناء جسور من التواصل وإعطاء مزيد من الثقة.
و شددت د. ياسمين فؤاد على ضرورة النظر إلى مطالب الدول الأفريقية الخاصة بموضوعات التكيف والتخفيف ، والعمل على تسهيل عملية حصولهم على التمويل اللازم ، وعمليات الإبلاغ ، مؤكدةً على ضرورة رفع الطموح في التمويل وسبل التنفيذ ، والنظر الى مفهوم العدالة والمساواة، مُوضحةً أنه من الصعب تحقيق الإقتصاد الخالي تماما من الإنبعاثات بدون معرفة سبل تحقيق ذلك.
كما أكدت وزيرة البيئة على أن مؤتمر الأطراف cop27 سيركز على تمويل المناخ وعلى ضرورة توفير ١٠٠ مليار دولار الذي تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس عام ٢٠١٥ كتمويل من الدول المتقدمة للدول النامية من صندوق المناخ ليس هو المشكلة الوحيدة، حيث أنه تم إنشاء صندق المناخ الأخضر ليكون كيان مستقل يحاول سد فجوات التمويل من جهات التمويل متعددة الأطراف ، مُوضحةً أن هناك تحدى أخر متعلق بإجراءات الحصول على تمويل المناخ مع التركيز على مشروعات التكيف.
وأشارت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى الدور الهام الذى سيلعبه القطاع الخاص فى مواجهة المشكلات الخاصة بتغير المناخ،حيث أن القيمة المضافة التى سيتم الحصول عليها من مشاركة القطاع الخاص تتعلق بالتحول الذي نشهده حول العالم في استخدام التكنولوجيا والتحول الى الصناعة الخضراء والتى تعتبر فرصة كبيرة لابد من الإستفادة منها في مواجهة آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى زيادة إستخدام التكنولوجيا النظيفة، مؤكدةً على ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالات أخرى مثل المياه والمدن المرنة والمدن الساحلية، موضحةً عدم تعارض هذا الأمر مع تمويل القطاع الحكومي الذي يعتبر جزء من الالتزام باتفاق باريس .

وقع بنك الكويت الوطني اتفاقية شراكة مع شركة فيزا العالمية لمدة سبع سنوات وذلك بمقر إدارة البنك، تماشياً مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
قام بتوقيع الاتفاقية من جانب البنك سلمى أبو حسين – رئيس قطاع التجزئة المصرفية، ومن جانب شركة فيزا ملك البابا المدير العام لشركة فيزا العالمية، بحضور السيد عمرو الألفى، رئيس قطاعات الأعمال ولفيف من أعضاء الإدارة التنفيذية بالبنك وشركة فيزا.
وقال ياسر الطيب نائب رئيس مجلس الإدارة، إن الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، إن قيام البنك بتلك الخطوة يأتى فى إطار السعى المستمر للبنك فى الانطلاق بقوة نحو دعم وتطوير خدماته الإلكترونية وتوفير باقة من المنتجات والحلول الرقمية ذات المستوى الراقى لعملائه .
وتابع إن هذه الخطوة تحفزهم على استخدام بطاقات فيزا فى تعاملاتهم المالية كبديل لوسائل الدفع التقليدية وبما يخدم توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقود والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي كأحد أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
من جانبه، قال عمرو الألفى، أن إبرام تلك الاتفاقية بين البنك وفيزا يمثل حلقة جديدة في سلسلة المنتجات والخدمات الإلكترونية الراقية والمتطورة للبنك التي يقدمها لعملائه إيماناً منه بما لوسائل الدفع الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي، وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك وتأصيل مفهوم البنك الواحد لدى العملاء، خاصة وأننا نسعى في الفترة القادمة للاستحواذ على حصة أكبر من السوق المصرفية.
بدورها، أعربت سلمى أبو حسين رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك عن سعادتها بإبرام هذه الاتفاقية الجديدة مع فيزا المؤسسة الرائدة في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية.
وستمكن البنك من تقديم أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المدفوعات الرقمية لمواكبة مختلف احتياجات عملائنا وتعزيز القيمة المضافة لحاملي بطاقات فيزا NBK الائتمانية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.
لتقديم حلول دفع سلسة، آمنة ومريحة من خلال مجموعة متنوعة من بطاقات الدفع المقبولة محلياً وعالمياً وفقاً لأعلى الامتيازات وعايير الجودة، وبما يتماشى مع تطلعات واحتياجات مختلف شرائح العملاء.
وأضافت “أبو حسين” أن هذا التعاون طويل المدى بين مصرفنا وفيزا يعد أحد أهم إنجازات البنك في مجال المنتجات الرقمية ووسائل الدفع الحديثة، والتي انتهجها البنك منذ فترة.
وتعد فيزا شريكا أساسيا يرتبط مع البنك بعلاقات تاريخية وطيدة تزداد أهميتها عاماً بعد عام وذلك فى ظل تطلعات البنك المستقبلية لتطوير خدماته ومنتجاته المصرفية المقدمة للعملاء فى إطار سعينا نحو تكامل المنتجات والخدمات بين مصرفنا والمجموعة الأم بالكويت.
من جانبها، صرحت “ملك البابا” المدير العام لـ”فيزا” في مصر: “متحمسون لتوسيع شراكتنا مع بنك الكويت الوطني.
من خلال هذه الشراكة سوف نواصل تقديم المزيد من حلول الدفع الرقمية الآمنة والمبتكرة لحاملي البطاقات الائتمانية فى السوق المصرية، بالإضافة إلى دعم أجندة التجارة الرقمية للبنك المركزي المصري. يتطلع المصريون إلى تنفيذ معاملات رقمية سهلة وسريعة، وهذا أيضا ما يحتاجه الشركات و الاقتصاد على حد سواء من أجل الازدهار و هو ما تعمل “فيزا” على توفيره فى السوق المحلية.
كما يمثل تجديد هذه الشراكة شهادة ثقة من بنك الكويت الوطني في منتجات وخدمات “فيزا” المبتكرة، ونتطلع للعمل على مواصلة تحقيق فوائد الاقتصاد الرقمي للمزيد من حاملي البطاقات من المصريين.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن معدلات تنفيذ برنامج عمل زيادة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى تسير وفقاً للمخطط لتحقيق التوسع والانتشار السريع لمحطات تموين الغاز فى كافة أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك خلال رئاسة الملا للاجتماع الدورى للوقوف على آخر مستجدات البرنامج الجارى تنفيذه لزيادة عدد المحطات ، والعمل على تذليل أى تحديات ، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية لدعم التوسع فى استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لما له من مردود اقتصادى على المواطن والدولة مقارنة بالوقود السائل ، فضلاً عن كونه وقود نظيف يحافظ على البيئة.
وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم تنفيذه من محطات ودخولها الخدمة ، وكذلك حجم الأعمال للمحطات الجارى تنفيذها من أعمال إنشائية وتركيبات كهروميكانيكية وتوريد وتركيب المعدات للإسراع فى وضعها على الخدمة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى ، وفى هذا الصدد وجه الملا بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لإنجاز تنفيذ باقى المحطات، ووجه الملا بالتحديث المستمر للتطبيق الالكترونى "Mop Stations" الذى أطلقته الوزارة لتعريف المواطنين بأقرب محطة تموين للسيارات سواء كان غاز طبيعى أو البنزين بأنواعه والسولار والشحن الكهربائى والذى يمكن تحميله على جميع الهواتف الذكية.
كما تم استعراض معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى التي شهدت زيادة مطردة خلال العام المالى الأخير ، وكذا مراكز التحويل التى تم الانتهاء من تنفيذها وتشغيلها .
حضر الاجتماع المهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز ومساعديه المهندس السيد حسين والمهندس محمد خضير والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس حسنين محمد رئيس شركة كارجاس والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر .

ملخص قرارات مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/09/2021 والمتضمن نتائج أعمال الشركة غير المدققة المعدلة عن السنة المالية المنتهية فى 30/06/2021 .

صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه سيتم فتح باب التقدم لعضوية مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة لدورته الجديدة، وتقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٣ أكتوبر، وحتى يوم الأحد الموافق ١٧ أكتوبر المقبل.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه يشترط فى المتقدم للترشح لعضوية مجلس الأمناء عن السكان، التمتع بالجنسية المصرية وأن يكون من أبوين مصريين، وأن يكون له محل إقامة بمدينة دمياط الجديدة مثبت ببطاقة الرقم القومي، وألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، وأن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب متوسط على الأقل وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها، وألا يكون المتقدم قد سبق له المشاركة فى مجالس الأمناء لمدة دورتين كاملتين سابقتين مباشرة على الترشح، مع تقديم صحيفة الحالة الجنائية حديثة وخالية من أى أحكام، وتأدية الخدمة العسكرية قدوة حسنة، أو الإعفاء منها نهائياً طبقاً للقانون(بالنسبة للذكور).
ولفت منيع إلى أنه لن يتم النظر فى الطلبات التى تقدم قبل أو بعد المواعيد المحددة للترشح، أو بغير الطريق السابق بيانه، واستبعاد الطلبات المخالفة أو غير مستوفاة الأوراق الخاصة بالشروط المشار إليها، مشيراً إلى أن مدة الدورة عامين تنتهى بنهاية عام 2023م.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين المستوفين للشروط في موعد لاحق.

استكمالاً للحملة الدعائية التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار أول أيام الشهر الجاري على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة للترويج السياحي للمحافظات المصرية، نشرت الوزارة فيديو ترويجياً قصيراً على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عن محافظة أسيوط.
وتستمر هذه الحملة منذ بداية سبتمبر الجاري ولمدة ٢٧ يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.
محافظة أسيوط:
تعتبر محافظة أسيوط من أعرق محافظات مصر وهى تطل على نهر النيل، ومن أشهر المعالم السياحية والأثرية بها الدير المحرق الذي مكثت به السيدة العذراء حوالي سته أشهر ، وقرية الهمامية الأثرية وجبانة الأمراء بقاو الكبير، وقناطر أسيوط ، ودير درنكة الذي يعتبر النقطة الثانية من نقاط رحلة العائلة المقدسة عندما جاءت الي أسيوط، ومقابر مير بالقوصية، والمسجد الأموي، والوكالات الإسلامية.

سلمت الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ أيام 40 ألف متر مربع لشركة «مرسيدس- بنز» التى ستقوم باستغلالها فى إنشاء مركز لوجستى لتوزيع السيارات فى العين السخنة .
وقال اللواء محمد شعبان، نائب رئيس الهيئة، إن «مرسيدس» من المرتقب أن تبدأ تشغيل مركزها خلال عام، وسيتم استغلاله فى توزيع السيارات للخارج والسوق المحلية.
وأكد المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية – فى بيان صحفى فى يوليو الماضي – أن المشروع مر بالعديد من المفاوضات حتى نجحت فى الوصول إلى إنشاء مركز لوجستى لمرسيدس، يضم ساحة تخزينية للسيارات ومركز لقطع الغيار وورشة للصيانة.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية وضعت استراتيجية، تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، تبدأ فى 2020 وتنتهى 2025، والتى ترتكز على خلق فرص استثمارية جديدة فى قطاعات صناعية وبحرية وتوطين الصناعات ذات الأولوية واعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة، مع تعظيم دور المنطقة الاقتصادية كمركز لوجستى عالمى ومحورى فى سلاسل الإمداد العالمية.
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارا فى يونيو الماضى باعتماد قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والذى سمح للهيئة بترخيص مشروعات الخدمات اللوجستية، وتقديم خدمات سلاسل الإمداد، ويرخص لها بتخزين البضائع بمستودع خاص لصالح المشروع.
وتقوم الاستراتيجية على تطوير نظام العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية، ووضع منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن مع استحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، و إنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية مستهدفة قطاعات صناعية محددة متضمنة صناعات قطع غيار السيارات.

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت مليار و٤٢٤ مليون جنيه استفاد منها 416 ألفاً و ٦٦٦ عاملا يعملون ٣٨٢٤ منشأة، وذلك حتى نهاية يونيو 2021.
وقال الوزير : إن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة وافق علي البدء في تنفيذ ضوابط صرف الدفعتين الثامنة والتاسعة من اعانات الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحي ، والتى سبق الصرف لها فى الدفعات السابقة ، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، وذلك تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا وفي مقدمتها قطاع السياحة .
وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في تقديم كافة أنواع الدعم والرعاية للعاملين بالقطاع السياحي من خلال الصندوق ، منوهاً إلى أن القطاع السياحي بدأ بالتعافي تدريجياً بفضل الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية بالدولة لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد .
من جانبه تقدم ممثل الاتحاد المصرى للغرف السياحية وعضو مجلس إدارة الصندوق بالشكر والتقدير للقائمين على الصندوق للدور الحيوي الذي لعبه في صرف إعانات الطوارئ للعاملين خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.
وأوضح الوزير أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

أكد البنك الزراعي أنه قام بتمويل زراعة 45 فدانًا بقصب السكر بنظام الشتلات والري بالتنقيط والطاقة الشمسية، وذلك بمحافظتي قنا والأقصر، لتكثيف توعية المزارعين لاستخدام نظم الري الحديث لترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاج المحاصيل الإستراتيجية. وتنفيذًا لتوجهات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف حملات التوعية للمزارعين بأفضل السبل والآليات الزراعية، وتأكيد فوائد وإيجابيات نظم الري الحديث، بما يساعد على ترشيد استخدام المياه ومضاعفة الإنتاج وفتح آفاق التصنيع الزراعي بهدف توفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي والتنموي المنشود.
يُذكر أن وزير الزراعة السيد القصير، والأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك، ووفد من قيادات البنك الزراعي المصري في زيارة ميدانية لمزارع القصب بمحافظتي قنا والأقصر، التي يتم تمويلها لإنجاح تجربة زراعة قصب السكر بنظام الشتلات والري بالتنقيط لتكون بمثابة مزارع نموذجية يقتدي بها مزراعي القصب سعيًا لتعميمها في محافظات الصعيد .
ويدعم البنك الزراعي المصري تلك التجربة التي تعد الأولى من نوعها لاستخدام نظم الري الحديث في زراعة محصول إستراتيجي من المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه مثل قصب السكر، بما يوفر استهلاك مياه الري ويستهدف الوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الإستراتيجية.
وقام البنك برعاية وتمويل التجربة في مزرعتين؛ إحداهما على مساحة 25 فدانًا في قرية الحميدات شرق بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، والمزرعة الثانية بمساحة 20 فدانًا بقرية حلفاية بحري بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا.
كما شمل تمويل البنك الزراعي المصري للمزرعتين إنشاء محطة طاقة شمسية لكل مزرعة لاستخدامها في أغراض الري، ما أسهم في تقليل التكلفة الإجمالية لاستهلاك الطاقة، مقارنة باستخدام الديزل، فضلًا عن أنها طاقة نظيفة للمحافظة على البيئة.
ونظرًا لنجاح تلك التجربة وتحقيقها لنتائج إيجابية كثيرة أعلن الأستاذ علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، خلال تفقُّده للحقلين عن مبادرة لتمويل تكاليف زراعة 50 فدانًا من الحقول الاسترشادية لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات والري الحديث،
وذلك بهدف التوسع في هذا النوع من الزراعة، ولكي تكون تلك الحقول بمثابة نماذج ناجحة وتجارب عملية يحتذي بها مزارعو القصب وتشجعهم على التحول لنظام الري الحديث بديلًا عن الري بالغمر.
وتعد زراعة قصب السكر بالشتلات من التجارب الزراعية الجديدة وأحدث التقنيات المستخدمة فى زراعة القصب وتمثل نقلة نوعية فى إنتاجه بمصر، ووفقًا للدراسات التي أجريت على هذا النوع من الزراعة.
فإن تلك التقنية ترفع إنتاجية الفدان إلى 60 و65 طنًّا، بدلًا من 46 و47 طنًّا حاليًّا؛ أى بنسبة زيادة تقارب 40%. وفى حال استخدام نظام الرى بالتنقيط للتنفيذ ضمن خطة الدولة لتحديث نظم الرى تنخفض كمية المياه المستهلكة في الري من 12 ألف متر مكعب إلى 6 آلاف متر، أى بمعدل 50% تقريبًا.
وعن تلك التجربة يؤكد جهاد عبد الرازق، مالك مزرعة قرية حلفاية بحري بمركز نجع حمادي، أنه بدأ تجربته بالزراعة بالشتلات والري والتنقيط على مساحة 20 فدانًا دفعة واحدة،
وساعده في ذلك حصوله على تمويل من البنك الزراعي المصري بعدما لمس تحمس مسئولي البنك لتمويل تلك التجربة لأنها تتوافق وتوجهات البنك نحو التوسع في تمويل المحاصيل الإستراتيجية بالري الحديث، مؤكدًا أن تجربة زراعة قصب السكر بالشتلات المطورة والري بالتنقيط هي مستقبل زراعة القصب بمصر , وذلك لعدة أسباب؛ من أهمها أن الزراعة بالشتلات تزيد من إنتاجية الفدان بما يزيد على الضِّعف، مقارنة بالزراعة “بالعُقل”، ومن المتوقع أن تصل إنتاجية الفدان الواحد بحد أدنى إلى 72 طنًّا.
وأضاف أن القيمة الأهم هي ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري من خلال الري بالتنقيط، ويكون من خلال خراطيم تنقيط يتم دفنها فى الأرض على بُعد 40 سنتيمترًا.
ويتم زرع النباتات فوقها والمياه التى تصعد على جذور النبات يتم من خلالها التحكم فى الأسمدة وزراعة المحصول بشكل عام، وهو ما يعني توفير في المياه والأسمدة والطاقة، ومن ثم تخفيض تكاليف الإنتاج بنسب تترواح بين 30 و40% من تكاليف الزراعة بما ينعكس على تحسين مستوى دخل المزارع.
من جانبه وجه إبراهيم عبد الكريم، مالك مزرعة قرية الحميدات شرق بمركز إسنا بمحافظة قنا، الشكر للبنك الزراعي المصري على مساندته ودعمه لإنجاح تجربة زراعة قصب السكر بالشتلات المطورة والري الحديث، ما يؤكد حرص البنك الشديد على دعم المزارعين وتقديم كل التسهيلات لهم بما ينعكس على تنمية القطاع الزراعي .
وقال: أنا أزرع القصب منذ سنوات طويلة ولا أتردد في تجربة أية نوعيات جديدة من الممكن أن تزود أو تحسن الإنتاجية، لكن هذه المرة الوضع مختلف، والفرق كبير جدًّا، سواء في الأنتاجية العالية للفدان أو في كميات المياه التي يتم توفيرها،
علاوة على تقليل 50% من الأسمدة الأزوتية وتقليل تكاليف الزراعة والطاقة بمعدلات كبيرة جدًّا، وهي تجربة تستحق أن تعمم بين كل مزارعي القصب في محافظات الصعيد، خاصة في محافظة قنا التي تستحوذ على النصيب الأكبر من زراعات قصب السكر.
وطالب مزارعي القصب بضرورة التحول لزراعة القصب بالشتلات المطورة والاعتماد على الري بالتنقيط، بديلًا عن الزراعة التقليدية نظرًا للمكاسب والعوائد الكثيرة التي ستعود عليه.
في الوقت نفسه سيسهم في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على موارد الدولة المائية، مؤكدًا أن البنك الزراعي المصري حريص بشكل كبير على دعم المزارعين الراغبين فى التحول إلى أنظمة الرى الحديث ومنح تمويلات لكل التكاليف دون فوائد وعلى أقساط سنوية متساوية لمدة 10 سنوات.

فى ضوء إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى مصر وبالتكامل مع المسار التنموى القوى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030 ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية إعداد كوادر من العاملين بالوزارة والمحافظات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الوحدات المحلية لنشر الوعى بثقافة حقوق الانسان ....تنظم وزارة التنمية المحلية الاسبوع القادة دورة تدريبية لإعداد مدربين متخصصين فى مجال حقوق الإنسان وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة ويستفيد من هذه الدورة 27 متدرباً من جميع المحافظات .
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن كافة الأنشطه التنموية والمبادرات التى تنفذها الوزارة وعلى رأسها مبادرتى " حياة كريمة " و "مشروعك" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وصندوق التنمية المحلية وأيادى مصر تصب فى خانة التمكين الاقتصادى والنهوض بأوضاع الأسرة المصرية ضمن المفهوم الأشمل لحقوق الإنسان وعلى النحو الذى توجه به دائماً القيادة السياسية من كسب العيش والحياة الكريمة مشيراً إلى مشاركة الوزارة بتقرير عن أنشطة حقوق الإنسان فى المحافظات وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة أنشأت وحدة حقوق الإنسان عام 2018 ، و تعمل كنقطة اتصال مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وتقوم الوحدة باقتراح السياسيات والخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان و تنفيذها بالتنسيق مع المحافظات و الجهات المعنية فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتقوم الوحدة بمتابعة تنفيذ وحدات الإدارة المحلية لالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان ، مع رصد و دراسة المشكلات ذات الصلة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بها ، وتعزيز مجالات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
وتختص وحدة حقوق الإنسان بالوزارة أيضا بتمكين وحدات المحلية من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، مع بحث الشكاوى وتقديم كافة الخدمات الإنسانية فى مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة وجميع الخدمات التى يحتاج اليها المواطن مشيراً إلى أنه تم إنشاء 25 وحدة حقوق إنسان فى المحافظات وتم تجهيزها وتعيين مسئول ومعاونيين لكل وحدة لتعزيز رؤية المحافظات فى مجال حقوق الإنسان ووضع خطة سنوية للتدريب فى هذا المجال .
و أشار اللواء شعراوى إلى التنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن المحتوى التدريبى والموضوعات التى يتم التركيز عليها خلال الدورة التدريبية التى ينظمها مركز التنمية المحلية بسقارة موضحاً أن الدورة التدريبية ستركز على الآليات الوطنية وحماية حقوق الإنسان ، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، و تصميم الانشطة التدريبية ، ودور وإختصاصات وحدات الإدارة المحلية فى ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، والإلتزامات الدولية لمصر الناشئة عن إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان ، كما يتضمن البرنامج التدريبى سبل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التميز وآليات التعاون مع منظمات المجتمع الأهلى فى مجال حقوق الإنسان ، و الممارسات التدريبية الصحيحة و الخاطئة .
وأوضح اللواء شعراوى أنه يجرى التنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لزيادة فاعلية وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ أنشطة لدعم وحدات حقوق الإنسان ، منها برنامجين تدريبين لتنمية مهارات رؤساء وحدات حقوق الإنسان ومساعديهم بالمحافظات وذلك خلال عامى( 2019 ،2020 )، وشاركت الوزارة فى فعاليات المؤتمر الدولى حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية المستدامة الذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان عام 2019 بشرم الشيخ لافتاً إلى قيام الوزارة بتوقيع بروتوكول مع المجلس القومى لشئون الإعاقة بالمحافظات وتنفيذ القانون الخاص فى هذا الشأن، كما يجرى حاليا التنسيق لتنظيم 3 دورات لذوى الاحتياجات الخاصة لتعريفهم بحقوقهم السياسية .
وأضاف اللواء شعراوى أن الوزارة قامت بتوزيع الكود المصرى للمعاقين على كافة المحافظات للإلتزام به اثناء تنفيذ كافة الطرق و الإنشاءات الجديدة ، كما وقعت الوزارة مؤخراً مذكرة تفاهم مع محافظة القاهرة ومؤسسة مصر الخير وبنك التعمير و الإسكان بشأن إتاحة الأرصفة بمنطقة المعادى لذوى الإحتياجات الخاصة لافتاً إلى أن للوزارة أنشطة وهياكل أخرى تختص بتكافؤ الفرص وحقوق المرآة وحقوق الطفل ولها إدارة متخصصة بالوزارة والمحافظات.

التقى المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، السيدة آنا هالبيرج، وزيرة التجارة السويدية، والسفير هوكان ايمسجورد، السفير السويدي بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، لبحث التعاون المشترك بين الجانبين، وخاصة فى مجال النقل الذكى المستدام بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولى وزارة الإسكان.
وأوضح المهندس خالد عباس، أن وزارة الإسكان، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، تعمل على تدعيم تخطيط وتنفيذ وإدارة التنمية العمرانية المستدامة في إقليم القاهرة الكبرى للمشروعات ذات الأولوية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتضمن أحد مخرجات المشروع تخطيط وتصميم مشروع النقل بالحافلات السريعة "BRT" لخدمة المدن الجديدة، وربطها بنطاقها العمراني لإقليم القاهرة الكبرى، خاصة مع محطات مترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار الكهربائي، ومواقف النقل العام الجماعي، حيث تم الانتهاء من إعداداد تصميمات المشروع، وجار الانتهاء من إعداد جميع مستندات الطرح.
وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أنه تم إعداد اتفاقية منحة بين الصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد- الصندوق السويدي)، ووزارة الإسكان، لتمويل تكلفة الخدمات الاستشارية لإجراء دراسات بشأن تنفيذ نظام أتوبيسات الحافلات السريعة في القاهرة، وتشمل أيضاً الدراسة، التأسيس لنظام نقل عام متكامل وذكي لاستراتيجية التحويل لمحور النقل الجماعي بالحافلات السريعة بين محافظة الجيزة ومدينة 6 أكتوبر، وتشمل خطة التحول في أنظمة النقل الحالية على مسار الأتوبيس السريع تقنين أوضاعها بهدف تحقيق تكامل وسائل النقل الجماعي الحالية مع مشروع الحافلات السريعة لتعظيم الفائدة من المشروع.

بالاشارة الى الاعلان المنشور على شاشات التداول بتاريخ 02/09/2021 بخصوص دعوة الجمعية العامة غير العادية التي من المقرر انعقادها يوم 25/09/2021، ورد بيان من شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي بخصوص المواد قبل وبعد التعديل

فى إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعاته وتطوير القطاعات المختلفة من نقل وإنتاج وتوزيع طبقاً لأحدث التكنولوجيات استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السيدة Anna Hallberg وزيرة التجارة السويدية والسيد هوكان ايمسجارد سفير السويد بالقاهرة والوفد المرافق لهما وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.
أشاد شاكر بالعلاقة المتميزة بين مصر والسويد والمشاركة الفعالة للجانب السويدى في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى ، وأكد على أن الشركات السويدية هى شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء.
وأشار خلال اللقاء إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022.
كما اشار إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع .
وأكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى مع دول الجوار مشيراً إلى الربط القائم مع كل من الأردن وليبيا ، والسودان ويجرى حالياً العمل على زيادة القدرة المنقولة بين الدولتين مصر والسودان من القدرة الحالية 80 ميجاوت إلى 300 ميجاوات، وإستكمال الخطوات النهائية لمشروعات الربط مع السعودية ، بالإضافة إلى الربط مع قبرص واليونان حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.
وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتى ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.
وأوضح أنه تم خلال اللقاء مناقشة التعاون القائم بين البلدين فى عدد من المجالات ومن بينها تدريب عدد من الشباب المصرى على التكنولوجيات الحديثة فى مجال الشبكات وخاصة الشبكات الذكية والرقمية وشبكات الجهد المستمر ، بالإضافة إلى الإستفادة من خبرات الشركات السويدية لتحقيق التكامل بين الطاقات المتجددة المتغيرة وكذلك الوصول إلى افضل اقتصاديات لمزيج الطاقة بناءاً على الموارد المتاحة
كما تمت أيضاً مناقشة التعاون مع الشركات السويدية على ارض مصر والذى يتضمن فيما يخص قطاع الكهرباء تعزيز الشبكة المصرية الحالية لنقل الكهرباء بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد .
وأشادت السيدة Anna Hallberg وزيرة التجارة السويدية بالطفرة الكبيرة التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الكهرباء الطاقة والتى فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت في جذب عدد من المستثمرين والممولين.
واعربت عن رغبة بلادها فى زيادة حجم التعاون مع جمهورية مصر العربية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ،
وأكدت على اهتمام بلادها لتعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية وخاصة مع وزارة الكهرباء في مشروعات شبكات التوزيع والمتضمنة الشبكة الذكية (مراكز التحكم ـ العدادات الذكية) ، وبناء القدرات ، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين في مختلف المجالات من نقل وتوزيع الكهرباء.
كما اعربت عن استعداد عدد من مؤسسات التمويل لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة وكذلك إستعداد الشركات العاملة فى هذا المجال التعاون مع قطاع الكهرباء المصرى طبقاً لأحدث التكنولوجيات التى تتلائم مع إحتياجاته الحالية والمستقبلية ،
وأكد شاكر على أهمية هذا الاجتماع باعتباره فرصة ممتازة لمناقشة أفضل السبل والإجراءات لتعميق العلاقات المصرية السويدية وتقوية مجالات التعاون الاقتصادى المختلفة وخاصة فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة .

انتهت شركة «أوشن إكسبريس» من استلام قطعة أرض على مساحة 21 ألف متر مربع لإقامة منطقة لوجستية جديدة بمحازاة ميناء الإسكندرية، بالاتفاق مع هيئة السكة الحديد.
وقال اللواء علي الحايس، مستشار الشركة، إنها تقوم حاليا بتمهيد وتجهيز المنطقة الجديدة، والتي من المتوقع أن يتم تشغيلها خلال الفترة القليلة المقبلة، والمتخصصة في عمليات تداول الحاويات، تمهيدا لنقلها من وإلى ميناء الإسكندرية من خلال شبكة السكة الحديد.
وأوضح أن المنطقة الجديدة ستقوم بنقل الحاويات من ميناء الإسكندرية إلى ثلاث وجهات محددة، ممثلة في 6 أكتوبر و منطقة برج العرب الصناعية و دمياط .
وأضاف أن شركته بدأت عملية التسويق للخطوط الملاحية للاعتماد على نقل الحاويات عبر السكة الحديد من ميناء الإسكندرية إلى تلك المسارات الثلاثة، وهو ما يعد تخفيفا عن الطرق والنقل البرى.
وأكد أن النقل عبر السكة الحديد يمكنه منافسة النقل البري، خاصة في ظل اتجاه الدولة لزيادة الاعتماد على وسائل نقل غير تقليدية، مثل السكة الحديد والنقل النهري، إلا أن ذلك يظل مرهونا بزيادة ضخ الاستثمارات من خلال زيادة حجم التقاطر في السكة الحديد.
وأشار إلى أنه جار استخراج التراخيص المختلفة للمنطقة الجديدة بالاتفاق مع مصلحة الجمارك، كما يتم الاتفاق مع هيئة السكة الحديد على تحديد المسارات التي سيتم تسيير النقل إليها عبر المنطقة الجديدة، بالإضافة إلى دراسة الأسعار الخاصة بعملية النقل عبر السكة الحديد في ظل المنافسة مع النقل البري .
ومعروف أن هيئة ميناء الإسكندرية رصدت قرابة مليار جنيه لتعديل خطوط السكة الحديد داخلها، بالإضافة إلى اقتناء عربات نقل حاويات بين الميناء وميناء السادس من أكتوبر، حسب الربان طارق شاهين رئيس الهيئة.
واتفقت هيئة ميناء الإسكندرية مؤخرا مع تحالف مصرفي لضخ تمويل بنحو 1.8 مليار جنيه لصالح الهيئة؛ بغرض الإنفاق على عمليات تطوير قضبان ومسارات السكك الحديدية الداخلية، وربطها عبر خط بضائع بميناء 6 أكتوبر الجاف.
وجرى توقيع التمويل مع بنوك «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة»، بأجل زمنى للسداد يصل إلى 5 سنوات، متضمنة فترة سماح عامين، يتم خلالها سحب القرض وسداد الفوائد. وتابع «شاهين» إن المشروع يستهدف ربط ميناء الإسكندرية بنظيره الجاف فى السادس من أكتوبر، من خلال إنشاء خط مزدوج لنقل البضائع، علاوة على شراء عربات لنقل الصب الجاف والسائل والحاويات .

استعرض جهاد أزعور ، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي لدى صندوق النقد الدولي، أبرز التوصيات التي خلصت إليها الدراسة التي أعدها الصندوق مؤخراً عن المؤسسات المملوكة للدول في المنطقة .
وكانت الدراسة بعنوان “المؤسسات المملوكة للدولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسیا الوسطى: حجمها و دورها وأداؤها و ما تفرضه من تحديات”.
أولى التوصيات كانت” اعرف ما تملك” وقال الصندوق إنه ينبغي أن تضع البلدان تعريفاً للمؤسسات المملوكة للدولة يتوافق مع حالة كل منها وأن تنشر قائمة كاملة بهذه المؤسسات وتقوم بإعدادها إن لم تكن قد فعلت حتى الآن.
أضاف “أزعور ” أنه ينبغي تعزيز أطر إدارة المالية العامة لتيسير المتابعة الفعالة والحد من تعرض الحكومات لمخاطر المؤسسات المملوكة للدولة ، وينبغي تمكين وزارة المالية او وزاة الاقتصاد لكي تتمكن من ممارسة التقييم والمتابعة وإعداد التقارير بشأن ما تتعرض له المالية العامة من تأثير ومخاطر ناشئن عن المؤسسات المملوكة للدولة.
جاء ذلك في الندوة التي نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، عبر الإنترنت ، مساء أمس عن الشركات المملوكة للدولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا ، بحضور وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق ، وتيمور أشميتوف ، وزير المالية بأوزباكستان .
ثالث التوصيات كانت أنه ينبغي توضيح صلاحيات المؤسسات المملوكة للدولة لوضع حدود النشاط الشبه المالي العام كما ينبغي تعويض هذه المؤسسات بالقدر الكافي عن الانشطة التي تتولاها نيابة عن الحكومة.
وينبغي وفق أزعور معالجة أوجه القصور في الحوكمة وخاصة ما يتعلق بسياسة الملكية وكذلك العلاقات على صعيد المالية العامة والسياسات ؛ فعلى البلدان ان تتساءل عما إذا كانت اهداف ملكية الدولة يجري تحقيقها وإلا فعليها تتبع التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف بما في ذلك عن طريق تحسين الاشراف علي الجانبين التشغيلي والمالي.
وأضاف أزعور : “ينبغي وضع سياسات للملكية تنصل على الأساس المنطقي والأولويات اللذين ترتكز عليهما ملكية الحكومات للمساعدة على تحقيق الاتساق بين الاهداف والتنفيذ ، وسيؤدي وضع سياسة للملكية ايضاً الي تعزيز مساءلة الحكومات وشفافيتها ازاء كل الوكلاء الاقتصاديين في السوق”.
وتابع أنه يتطلب ضمان المنافسة العادلة بذل جهود لتهیئة ظروف تكفل المساواة بین الوكلاء الاقتصادیین والمؤسسات الخاصة بما في ذلك المشتريات العامة، ونظام الضرائب، وسیاسات المنافسة، واتاحة الائتمان، والحماية من الإفلاس.
وينبغي الفصل بوضوح بین الأنشطة التجارية وغیر التجارية التي تمارسها المؤسسات المملوكة للدولة، وفق أزعور .
كما يجب على صناع السیاسات في الدول والحديث لـ”أزعور”وضع سیاسات واضحة ومشروطة تحدد الحالات التي تجیز تقديمم الدعم العادي والاستثنائي للمؤسسات المملوكة للدولة ، وهناك حاجة أيضاً لوضع استراتیجیات صريحة للخروج تحدد شروط التوقف عن تقديم الدعم الاستثنائي.
ويختتم جهاد أزعور ، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي لدى صندوق النقد الدولي حديثه قائلا: على الحكومات أن تعید النظر بموضوعیة في مدى الحاجة للمشاركة في العدید من الأنشطة الاقتصادية التي تستطیع الشركات الخاصة إنجازها بصورة أفضل.
وكان صندوق النقد قد قال في الدراسة التي أصدرها مؤخراً ، إنه قبل صدمة كوفيد – 19 ،كان التحدي الأساسي الذي یواجه صناع السیاسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقیا وآسیا الوسطى هو كیفیة تحقیق نمو احتوائي قوي ومستدام وغني بفرص العمل.
أضاف أنه بعد وقوع جائحة كوفید-19 ،زاد حجم هذا التحدي نظراً لزيادة ضیق الحیز المالي من جراء الأزمة وزيادة الحاجة لدعم التعافي.
وإزاء البصمة الكبیرة للمؤسسات االمملوكة للدولة في المنطقة، إلى جانب تكلفتها على الحكومات ؛ یتعین إعادة النظر في هذا القطاع للمساعدة على توسیع الحیز المالي واستكشاف فرص النمو وتشجیع التنمیة الاقتصادية والاجتماعیة؛ بحسب صندوق النقد .
وقال الصندوق إنه يتطلب هذا إعادة تعريف الدور الاستراتیجي لهذا القطاع، وتخفیض مشاركته في الأنشطة التي يرتأى عموما أن القطاع الخاص أقدر على أدائها بكفاءة وتحسین حوكمته ، والنهوض بمراكزه المالیة.
وأكد صندوق النقد أنه ينبغي أن تتضمن الأولويات الأساسیة في الفترة القادمة الوصول في نهاية المطاف إلى خفض تكالیف المالیة العامة الناشئة عن المؤسسات المملوكة للدول في المنطقة بما تنطوي علیه من تكلفة اجتماعیة مرتفعة، وتهیئة ظروف تكفل معاملة متكافئة بین كافة الوكلاء الاقتصادیین عن طريق تشجیع المنافسة.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، أن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية سيبدأ مطلع السنة المقبلة، فيما يبدأ تحصيلها بالربع الثانى من 2023.
وعن احتمال مد فترة تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة، أم أن موعد تطبيقها محسوم قال إنه وفقا لأحكام القانون سيبدأ تطبيق الضريبة يناير 2022، وأول سداد لمن يحقق أرباحًا رأسمالية سيكون فى أبريل 2023، وإن إقرار القوانين يتم من خلال مجلسى الوزراء، والنواب، وليس من خلال وزير المالية.
ومع بدء تطبيق الضريبة بداية العام المقبل تنتهى فترة تأجيلها التى استمرت 6 سنوات، منذ مايو 2015، علما بأن تأجيلها مرة أخرى يستدعى صدور قانون جديد.
وقال دكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب إنه حتى الآن سيتم تطبيق الضريبة فى موعده، ولم يرد للمصلحة أى أمر بالتأجيل إذ أنها جهة تنفيذية فقط.
وحول الفترة بين بدء التطبيق والتحصيل الفعلى أشار محروس إلى أنها تخص الشركات التى تقدم إقرارا ضريبيا، حيث يتم تقديمه عن السنة خلال الربع الأول من العام التالي، ويبدأ التحصيل بدءا من الربع الثاني.
وبدءا من يناير المقبل تاريخ بدء تطبيق الضريبة سيتم خصم %10 من الأرباح الرأسمالية للمستثمر المقيم بمصر، سواء كانت أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة، و%20 للشخص الاعتبارى للأوراق المالية المقيدة، وغير المقيدة.
وفى أغسطس الماضى نشرت صحيفة «الوقائع المصرية» دليلا استرشاديا حول آلية تطبيق الأرباح الرأسمالية، والمعاملة الضريبية لها، مما خلق حالة من المخاوف بين مستثمرى سوق المال.
وتوقع مسئولون حاليون وسابقون وأعضاء مجلس إدارة بالبورصة، أن يهدد تطبيق الضريبة فى الفترة الراهنة الطروحات المتوقعة خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، وأهمها الطرح المزمع لشركة E-Finance .
كان الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، توقع مؤخرا اجتماعات ومناقشات بين وزير المالية وأطراف السوق بشأن الضريبة.
فيما أوضح محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «إكما»، والرئيس التنفيذى لشركة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية، فى تصريحات سابقة، أن جمعيات سوق المال انتهى دورها قبل 3 سنوات بتقديم مقترحات للتعامل مع الأزمة وتركت التحركات مؤخرا لإدارة البورصة والرقابة المالية وبعض المهتمين مثل وزارة قطاع الأعمال التى تترقب تنفيذ طروحات حكومية ضخمة.
والأرباح الرأسمالية تخضع لوعاء مستقل، ويتم تحديده على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.

د. معيط: ماضون فى تنفيذ التكليف الرئاسى لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية
ضغط الجدول الزمنى للانتهاء من تحديث وميكنة «الضرائب والجمارك» فى مارس ٢٠٢٢
نجاحنا فى «الفاتورة الإلكترونية» يدفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمى بـ «الإيصال الإلكترونى»
منظومة الإيصال الإلكتروني تضمن وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات من منافذ بيعها إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا
توظيف الحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا
دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.. لإرساء دعائم العدالة الضريبية
ضمان حق المستهلك فى سلعة أو خدمة جيدة وتسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات
تسهيل إجراءات الفحص الضريبى فى أقل وقت ممكن.. تيسير إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية
نائب الوزير للخزانة العامة: وزارة المالية تنجح فى تنفيذ خطتها الاستراتيجية والإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات والمصالح الإيرادية
رئيس مصلحة الضرائب: منظومة «الإيصال الإلكتروني».. تتواكب مع عمليات الإصلاح المالي والإقتصادي
ميرنا عارف مدير عام شركة «مايكروسوفت» بمصر: تسخير التقنيات الجديدة للمساهمة فى ميكنة الخدمات الحكومية والاقتصاد المصرى
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، الإطلاق التجريبى لمنظومة «الإيصال الإلكترونى»، الذى يبدأ التنفيذ الفعلى له فى أماكن البيع للمستهلكين خلال ٦ أشهر ونصف، مؤكدًا أننا ماضون بقوة فى تنفيذ التكليف الرئاسى بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وضغط الجدول الزمنى للانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى «الضرائب والجمارك» فى مارس ٢٠٢٢؛ بما يُسهم فى توطين التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية فى التيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وخفض حجم الاقتصاد غير الرسمى، وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، واستيداء مستحقات الخزانة العامة؛ على نحو يساعد فى تعظيم الإيرادات العامة، وتحسين القدرات المالية للدولة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية.
أكد الوزير، أن نجاحنا فى تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» يدفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمى بالمنظومة الجديدة «الإيصال الإلكترونى»؛ لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا فى كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية، موضحًا أن منظومة «الإيصال الإلكترونى» ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين فى مراكز البيع ومقدمى الخدمات من جانب، والمستهلكين من جانب آخر «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها، من خلال التكامل الإلكترونى مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها، على النحو الذى يسهم فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، وتحصيل حق الدولة.
قال الوزير، خلال إعلان الإطلاق التجريبى لمنظومة «الإيصال الإلكترونى»، إن شركة «مايكروسوفت»، وشركة «إى. فاينانس» وشركة «إيرنست آند يانج»، وشركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «إي. تاكس»، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، تتولى تنفيذ منظومة «الإيصال الإلكترونى» بمصلحة الضرائب، بما يساعد فى تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، فى أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع فى ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب حصر الاقتصاد الرسمى، وغير الرسمى، بطريقة سليمة، وتكوين قاعدة بيانات عن حركة البيع والشراء، وتقديم الخدمات للمستهلكين فى كل الأماكن والأسواق ومنافذ البيع وتقديم الخدمات.
أضاف الوزير، أن منظومة الإيصال الإلكترونى، تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب علي السلع والخدمات من منافذ بيعها إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، لافتًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائى، وأن عملية الانضمام للمنظومة الجديدة ستكون بسيطة، جدًا، وغير مكلفة، ولكنها ستكون إلزامية.
أشار الوزير، إلى أن منظومة «الإيصال الإلكترونى» تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والتي سوف تتكامل معها فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة «الضرائب»، موضحًا أن أكثر من ٢٧٠٠ شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من ٥٥ مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاحنا فى هذه التجربة التى استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيقها، والتى نجحنا من خلالها فى كشف أكثر من ٢٨٠٠ حالة تهرب ضريبى، وتم تحصيل فروق ضريبية تتجاوز ٣,٥ مليار جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
أعربت ميرنا عارف مدير عام مايكروسوفت في مصر، عن سعادتها بتدشين منظومة الإيصال الإلكتروني، بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتقديم خدمات إلكترونية مالية مدعومة بأحدث التقنيات التكنولوجية من أجل تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، موضحة أن منظومة الإيصال الإلكتروني تُعد استكمالاً للتطبيق الناجح لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تعاقدنا عليها في عام ٢٠٢٠، وتُسهم فى تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الشفافية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ومكافحة التهرب الضريبي؛ بما يُساعد في تسريع التحول الرقمي الضريبي وتعزيز الشمول المالي في مصر،
أضافت أننا نفخر بشراكتنا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تنفيذ أول وأهم مشروعات تحديث وميكنة الضرائب في أفريقيا والشرق الأوسط، ونؤكد التزامنا في «مايكروسوفت» بدعم جهود التحول الرقمي بوزارة المالية من خلال تقديم أحدث التقنيات المبتكرة، فى ميكنة الخدمات الحكومية والاقتصاد المصرى، ومشاركة خبراتنا العالمية في تنفيذ مشاريع مماثلة بدول أخرى، إلى جانب تسخير شبكتنا الواسعة من الشركاء العالميين في مجال التطبيقات الضريبية والمالية، وذلك بهدف تحقيق رؤية الوزارة الطموحة في مهمة إعادة تنشيط الاقتصاد.
أوضحت أن شراكتنا مع الوزارة لا تزال في بدايتها؛ فأمامنا طريق طويل من التعاون وبناء الشراكات الهادفة إلى إرساء دعائم اقتصاد رقمى قوى قائم على المعرفة لتحقيق الازدهار والاستدامة وتعزيز مستوى التنافسية بما يتماشى مع رؤية مصر الرقمية.
أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، نجاح وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى تنفيذ خطتها الاستراتيجية بما تتضمنه من إصلاحات هيكلية بمختلف القطاعات والمصالح الإيرادية، على نحو يسهم فى ضم القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحفيز بيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، والحفاظ على استقرار الصناعة الوطنية، والتحول الرقمى، والإسهام في تطبيق نظم تحليل بيانات ونظم مخاطر ذات كفاءة عالية، موضحًا أن هناك محاور أساسية للحوكمة، منها مايتعلق بالبيئة التشريعية مثل قانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يضمه من حوافز ضريبية، إضافة إلى ما يتعلق بالتحول الرقمي بما فى ذلك مشروعات منظومة الإيصال الإلكتروني «B2C» ومنظومة الفاتورة الإلكترونية «B2B» والإقرارات الإلكترونية، ونظام الضرائب الرئيسي.
أشار إلى إعادة هندسة الإجراءات وهيكلة ودمج مصلحة الضرائب بجناحيها «الدخل والقيمة المضافة» الذى بدأ منذ العام الماضى، ويتم استكمال دمج أول منطقة ومجموعة مأموريات الشهر المقبل، وما يرتبط بذلك من التدريب والتأهيل والتواصل الإعلامي والدعم الفني ومركز الاتصالات كنقطة قوة أساسية للمنظومة.
أوضح أنه رغم جائحة «كورونا» وآثارها على الاقتصادات العالمية؛ فإننا استكملنا جهود التطوير، وحققنا نتائج إيجابية، وعلي سبيل المثال: شهد عدد المتقدمين بإقرارات الضريبة على الدخل عام ٢٠٢١ زيادة بنسبة ١١٪ عن العام الماضي، وبلغ معدل النمو في أعداد المسجلين بقواعد بيانات الضريبة على القيمة المضافة بمصلحة الضرائب ١٩٠٪ مقارنة بشهر يونيو ٢٠١٨، بينما وصل معدل النمو في عدد مقدمي إقرارات القيمة المضافة ٤٧٪ مقارنة بشهر يونيو ٢٠١٨ أيضًا، وبلغ معدل النمو في حصيلة إقرارات القيمة المضافة ٢٧٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ مقارنة بالعام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، مشيرًا إلى أنه بعد أن كانت الفواتير الإلكترونية الشهرية على منظومة الإقرارات الإلكترونية تبلغ ١١ مليون فاتورة من كل المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، وصلت مع تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية اللحظية «B2B» بمركز كبار الممولين فقط أكثر من ١٣ مليون فاتورة شهريًا.
أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الإيصال الإلكتروني، من أهم مشروعات ميكنة وتطوير المنظومة الضريبية، التى تتسق مع عمليات الإصلاح المالي والإقتصادي، لافتًا إلى أنه بعد نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بات ضروريًا تطبيق مشروع الإيصال الإلكترونى واستكمال المنظومة الإلكترونية لتغطية جميع أشكال الفواتير «فاتورة، إيصال».
قال إن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
قال اللواء أحمد شريف، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، إن توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، كانت السبب الرئيسي فى تدشين المشروع القومى «الإيصال الإلكتروني»؛ وذلك من أجل استكمال ميكنة الضرائب، وزيادة الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
أضاف أن مصر تُعد نموذجًا ناجحًا فى الشمول المالى بالشرق الأوسط بفضل تعاون شركاء النجاح الذين كان لهم دور كبير فى تنفيذ مشاريع وزارة المالية بكل المصالح والقطاعات.
أكد أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذى لقطاع مستشارى الدفع والتحصيل الإلكترونى «إى. فاينانس»، أننا جاهزون ببنية تكنولوجية قوية للإسهام الفعال فى تنفيذ مشروع الإيصال الإلكترونى وفقًا للجدول الزمنى المحدد؛ بما يساعد فى تحقيق الأهداف المنشودة، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، ورفع معدلات النمو الاقتصادى على نحو شامل ومستدام، موضحًا أننا كما نجحنا معًا فى تنفيذ العديد من مشروعات التطوير، فسوف ننجح معًا أيضًا فى تطبيق المنظومة الجديدة، خاصة فى ظل حرصنا المتزايد على تنمية القدرات البشرية طبقًا لأحدث الخبرات العالمية، والتكنولوجيات المتقدمة؛ بما يضمن التشغيل الاحترافي لمنظومة «الإيصال الإلكترونى».
قال عمرو محفوظ، المدير التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» إن مشاريع التحول الرقمى التى تعكف الدولة على تنفيذها ستكون علامة فارقة، وإضافة كبيرة، لافتًا إلى أنه تم التحقق من نحو ٥٠ مليون عملية توقيع إلكترونى لنحو ٢٧٠٠ شركة، متوقعًا زيادة أعداد المسجلين بمنظومة «الإيصال الإلكتروني».
أضاف أنه تم رصد ٢ مليار دولار لرفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، جنبًا إلى جنب مع تأهيل أكثر من ٦٠ ألف شاب من خريجي الجامعات؛ بهدف خلق كوادر بشرية تواكب متطلبات سوق العمل الجديدة المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة.
قال شريف الكيلاني المدير التنفيذي لشركة «إرنست آند يونج»، إن تدشين منظومة «الإيصال الإلكتروني» كان حلمًا استطعنا تحقيقه مثلما حدث مع منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، مشيدًا بالجهود المبذولة من الدكتور محمد معيط وزير المالية وقيادات الوزارة ومصلحة الضرائب، التى تتوج بالنجاح فى تطبيق مشروع تلو الآخر، فى مسيرة تحديث وميكنة المنظومة الضريبية، على نحو يسهم فى تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة التحصيل الضريبي والحد من معدلات التهرب الضريبي، وضم السوق الموازية أو الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، ومن ثم تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات التنموية.
قدم كل من ياسر تيمور مستشار بوزارة المالية ورئيس مشروعات بمصلحة الضرائب، وإبراهيم رمضان مدير مشروع الإيصال الإلكتروني، وفــــؤاد الوكــــيل مدير المشروعات بشركة «إى. تاكس»، ومحمــــد سامــي استشاري التحول الرقمي بالشرق الأوسط وأفريقيا
بشركة مايكروسوفت، عرضًا توضيحيًا عن منظومة «الإيصال الإلكتروني»، ومراحل التنفيذ خلال الفترة المقبلة، ومدى مساهمة المنظومة الجديدة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية.

مدبولي: استراتيجية توطين صناعة السيارات تحظى باهتمام ودعم لا محدود من الرئيس السيسي .. والحكومة قطعت شوطاً كبيراً في مسار دعم صناعة السيارات
..وأعضاء الوفد: مصر تمتلك كل المقومات التي يمكن أن تجعل منها مركزاً واعداً لصناعة السيارات .. وهي الاختيار الأفضل في الفترة القادمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع وفد من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، يضم مايك وايتفيلد، رئيس شركة نيسان أفريقيا، وتوماس شافر، الرئيس التنفيذي لشركة سكودا العالمية، وماركوس ثيل، نائب رئيس شركة بوش في أفريقيا. وحضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، وسامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في مسار دعم صناعة السيارات، مشيرا في هذا الصدد إلى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار الحافز النقدي للسيارات الكهربائية، وكذا إطلاق البرنامج التحفيزي لرد أعباء صادرات السيارات، مُضيفا أن الخطوات التي اتخذتها مصر لدعم صناعة السيارات تأتي في إطار خطة الحكومة لتجعل من مصر مركزاً إقليمياً واعداً للتصدير إلى السوق العالمية وبخاصة الدول الإفريقية.
من جانبه، استعرض المهندس يحيى زكى الحوافز التي يتم منحها للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تجعل منها مقصداً مهماً للاستثمار العالمي، مؤكداً أن المنطقة جاهزة ومستعدة لاستقبال استثمارات كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات.
في ذات السياق، أكد رئيس وأعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات أن مصر تمتلك كل المقومات التي يمكن أن تجعل منها مركزاً واعداً لصناعة السيارات، مؤكدين أن مصر هي الاختيار الأفضل في الفترة القادمة.
واستعرض أعضاء الرابطة خطتهم ورؤيتهم لإقامة استثمارات كبيرة في مجال تصنيع السيارات في منطقة شرق بورسعيد، بالاعتماد على الفرص المؤكدة لنمو سوق السيارات في مصر وأفريقيا.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أبدى ترحيب الحكومة بعرض أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، مؤكداً أن استراتيجية توطين صناعة السيارات تحظى باهتمام ودعم لا محدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومن ثم فإنه فور الاتفاق على الخطوات التنفيذية للمشروع، فسوف يحظى باهتمام ورعاية على أعلى مستوى من الدولة المصرية، وهو الأمر الذى كان مثار ترحيب كبير من جانب أعضاء الرابطة الأفريقية، مؤكدين أن ذلك يثبت صحة اختيارهم لمصر كوجهة مثالية للاستثمارات المقبلة .

ورد بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية تفيد فيه انه تم الموافقة على نشر اعلان عرض شراء وفقا لاحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 والمقدم من شركة الوطنية للطباعة على عدد حتى 1077861سهم تمثل نسبة 8.2% تقريبا من اسهم رأس مال شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف ش.م .م بسعر نقدى 74.5 جنيه مصرى للسهم الواحد .