تستعد مصانع قصب السكر في الصعيد لبدء موسم التوريد في 5 يناير المقبل ، من خلال الأسعار الخاصة بالموسم الماضي وهي 720 جنيها للطن حيث لم تتخذ اللجنة الوزارية الاقتصادية بأية زيادة في سعر التوريد حتي الآن طبقا لآراء عدد من المزارعين، بينما يوجد خلاف بين نقابات الفلاحين حول زيادة سعر التوريد من عدمه هذا العام حيث يوجد رأي يطالب بالزيادة السنوية الموازية للتضخم في مقابل رأي آخر يري أنه يجب التوسع في زراعة البنجر للاستفادة من وحدتي الآرض والمياه.
وطالب جموع المزراعين من الحكومة رفع سعر شراء القصب من 720 جنيها للطن حاليا إلي 1000 جنيه خلال الموسم الجاري بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل غير مسبوق علي رئسها الأسمدة خلافا لأجرة الجمع والنقل .
وطالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تحديد أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، قبل موسم الزراعة بوقت كاف مع مراعاة ارتفاع اسعار مستلزمات الإنتاج حتى يتسنى للفلاح تحقيق هامش ربح وعدم العزوف عن زراعة تلك المحاصيل.
وطلب عماد أبوحسين النقيب العام للفلاحين نقيب الفلاحين الزراعيين رفع سعر توريد القصب ليصل لـ1000 جنيه بدلا من 720 جنيها حاليا، مشددا علي إعادة النظر فى أسعار توريد قصب السكر، وتفعيل مركز الزراعات التعاقدية، أنه فى ظل زيادة أسعار المستلزمات يجب إعادة النظر فى أسعار التوريد لتحقيق هامش ربح خوفا من عزوف المزارعين عن زراعة المحصول بسبب الخسائر التى يتعرضون لها.
وطالب نقيب الفلاحين بتشكيل لجنة محايدة من وزارتى الزراعة والتموين ولجنة الزراعة بمجلس النواب وممثل بها عدد من المزارعين والفلاحين، لمراجعة محصول قصب السكر وتسعيرة بشكل عادل كما طالب أبوحسين، الحكومة بفرض سيطرتها على السوق والعمل على الحد من استيراد قصب السكر لكي يتم إعطاء فرصة لأبناء البلد وتشجيع المنتج المحلي،وكذلك إعادة النظر في توريد محصول القمح لتقليل الاستيراد وتوفير عملة صعبة للبلاد.
ووافقه الرأي النوبي أبو اللوز أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين أن موسم توريد القصب يبدأ في 5 يناير المقبل من مدينة كوم أمبو ثم باقي المحافظات تباعا .
وطالب النوبي أبو اللوز من لجنة الزراعة في البرلمان وجمعية القصب في وزارة الزراعة بالقيام بدورها في الضغط علي الحكومة لرفع السعر وعدم الأقتصار علي لعب دور المتفرج علي حد وصفه فقط .
وكشف الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة في تصريحات صحفية عن عقد الوزارة اجتماع الأسبوع المقبل لمراجعة التكلفة الفعلية لفدان القصب وحسمها، مضيفا: "نحن في صف الفلاح المصرى، ولا أحد يرضى بزيادة التكلفة على الفلاح، وهناك اختلاا في تقدير تكاليف إنتاج محصول .
وأوضح أن هناك اختلاف بين تقدير تكلفة انتاج محصول القصب، بين وزارة الزراعة وجمعية منتجى قصب السكر، متابعا: لابد من مراجعة بنود التكاليف، ويشرفنى أننى مزارع قصب قبل أن أكون وزيرا.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن إعادة النظر في أسعار توريد قصب السكر.
وأشار "أبو ستيت"، إلى أن ما أعلنته جمعية منتجي قصب السكر، بشأن تكاليف زراعة فدان قصب السكر، أعلى من التكاليف المقدرة بمعرفة الوزارة، مستشهدا بعدد من البنود التي يقدرها مركز التسوية بالوزارة بمبالغ أقل مما تقدره الجمعية.
ونبه إلى أن تكلفة إنتاج فدان القصب، وفقا لتقديرات الوزارة تصل إلى 18 ألف جنيه تقريبا، في حين ان الفدان ينتج 40طنا كمتوسط، بسعر الطن 720 جنيها، ما يعنى ان الفدان يحقق إنتاجية تصل الى 28800 جنيه، الامر الذى يعنى أنه يحقق هامش ربح يتعدى 10آلاف جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه لا يجب أن نحمل شركات قصب السكر، زيادة أعباء جديدة، حتى لا تسير في طريق شركات النسيج، نتيجة عدم الصيانة وتغيير الآلات لها، مشيرا إلى أن مكسب الشركة، في طن قصب السكر لا يتعدى ٨٥ جنيها، وبالتالي لايجوز تحميل الشركات تكلفة زيادة.
وفي المقابل طالب حسين عبد الرحمن أبو صدام بثبات سعر قصب السكر المورد للمصانع خاصة مع عدم إرتفاع أسعار مستلزمات الأنتاج حاليا .
وأوضح أن تكلفة زراعة الفدان 18 ألف جنيه في مقابل إنتاج 50 طنا تحقق 36 الف جنيه (حاصل ضرب 50 طن في 720 جنيه ) .
ولفت إلي أنه لا يدعو لوقف زراعة القصب لأنه يقوم عليه 21 سلعة ،ولمنه يطالب التوسع في زراعة البنجر لأن أقل في استهلاك المياه وأيضا أعلي في إنتاجية السكر بنحو 30 كيلو في الطن لأن الطن ينتج 120 كيلو في القصب و150 في البنجر كما انه أقل في إستهلاك المياه ويتحمل الملوحة .
وأوضح نعبد الرحمن ان مصر تستهلك 3.2 مليون طن من بينها 1.1 للقصب و1.1 للبنجر ويتم استيراد مليون طن من الخارج ويجب سد هذة الفجوة من خلال التوسع في زراعة البنجر .
