خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدم السيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عرضا تناول خلاله خطة تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
وخلال استعراضه، أشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى محاور القانون، التي تتمثل في تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تيسير إتاحة التمويل لصالح الجهات المعنية، بالإضافة إلى حوافز لهذه المشروعات، بجانب محور آخر يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، فضلا عن محور المعاملة الضريبية المبسطة، وتيسير إجراءات بدء التعامل.
وقال السيد/ باسل رحمي إن المستفيدين من القانون هم الراغبون في إقامة مشروعات جديدة، وأصحاب المشروعات القائمة، ويتم بذل الجهود الممكنة لإتاحة بيئة داعمة لقطاع المشروعات بتوفير حوافز ومزايا وتيسيرات في هذا الشأن.
وتطرق الرئيس التنفيذي للجهاز للحديث عن الحوافز غير الضريبية التي يمكن أن تقدمها الوزارات والجهات المعنية، مثل رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، أو منح المشروع آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، أو الاعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشروعات، مشيرا إلى أن كل وزارة أو جهة يتطلب منها تحديد الحوافز المتاحة لديها واعتمادها من مجلس إدارة الجهاز والإعلان عنها، فضلا عن الحوافز النقدية من خلال قيام الجهات المعنية بوضع برامج لتلك الحوافز.
كما تحدث الرئيس التنفيذي للجهاز عن المزيد من الحوافز الضريبية التي يمكن أن تقدمها وزارتا العدل والمالية ، وكل من مصلحة الجمارك المصرية، ومصلحتي الضرائب العامة والضرائب العقارية.
وفي الوقت نفسه، عرض السيد/ باسل رحمي نماذج من التيسيرات التي يمكن أن تقدمها الوزارات والهيئات المعنية، عن طريق قيام مختلف الجهات صاحبة الولاية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بتحديد التيسيرات التي يمكن تقديمها للمشروعات والإعلان عنها، ضاربا عدة أمثلة للتيسيرات التي يمكن أن تقدم في هذا الشأن فيما يخص أراضي المشروعات، وتتضمن إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني، ووضع تيسيرات للسداد مقابل التصرف في الأراضي، أو إتاحة حق الانتفاع بمقابل سنوي، وغيرها من التيسيرات الأخرى.
كما تناول جانبا من عرضه السبل والإجراءات المقترحة لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسميّ، من خلال الوزارات والجهات المعنية، فضلا عن شرحه لإمكانية اتخاذ إجراءات لتحقيق المعاملات الضريبية المبسطة، مشيرًا إلى عدة مزايا أخرى يمكن أن تقدمها الجهات المختصة.

استهداف تحقيق أعلى فائض أولي تصل نسبته إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.. ونمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2% مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري
زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 20% ودعم المواد البترولية بـ 24% ودعم الصادرات بـ 462.5% ودعم التأمين الصحي والأدوية بـ 50.4%
نمو دعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل 103.5% ودعم معاش الضمان الاجتماعي بـ 24%
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على موازنة العام المالي المقبل (2023/2024)، والتي استعرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وقال وزير المالية إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد (2023/2024) قُدر عند 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.
وأوضح وزير المالية أنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16%.
وأوضح أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل مُمولين جُدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.
وفي غضون ذلك، قال وزير المالية إن موازنة العام المالي الجديد (2023/2024) تُشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022/2023)، ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.
وأشار إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضا نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي:
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات التمويل التي وقعتها وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، والمقدمة من عدة بنوك أوروبية، لتمويل مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح).
وتكمن أهمية تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع في أنه سيسهم في توفير الوقت من خلال ربط مختلف المناطق التي يمر بها لنقل الركاب والبضائع بشبكة سكك حديدية سريعة وعصرية وآمنة، كما من شأنه أن يسهم فى دعم الاستثمار وإتاحة فرص عمل للشباب، كما يساعد المشروع في دعم النقل للمناطق العمرانية الجديدة، مما يخفف العبء عن مناطق الوادي والدلتا، فضلا عما يمثله المشروع من عنصر جذب للاستثمار والتنمية مما يدعم الاقتصاد المصري، ويسهل نقل البضائع من العين السخنة على البحر الأحمر إلى مطروح على البحر المتوسط.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "جلوبال"، لاستضافة فرع لجامعة "هيرتفوردشاير"، داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بإضافة 31 برنامجا دراسيا جديداً.
تأتي هذه الموافقة، في إطار توجه الدولة نحو توفير فرص التعليم العالي العالمية داخل جمهورية مصر العربية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين، وتضمنت البرامج الدراسية الجديدة لدرجة البكالوريوس: برامج للتغذية، وعلم النفس، وعلم الرياضة والتدريب، وإدارة الأعمال الرياضية، والتمويل والاقتصاد، ودراسات الإدارة بنظم المعلومات، ودراسات الإدارة مع القيادة، وإدارة وتسويق الفعاليات، وإدارة الملابس والموضة، والعمارة، والتصميم والألعاب ثلاثية الأبعاد، وهندسة كهربائية وإلكترونية، وعلوم الحاسب (الشبكات والأمن السيبراني)، وعلوم البيانات.
فيما تضمنت البرامج الدراسية الجديدة للدراسات العليا: برامج إدارة الأعمال، والتمويل وبنوك الاستثمار، وتحليل واستشارات الأعمال، وإدارة الأعمال الدولية، والصيدلة العلاجية المتقدمة، وأبحاث الدواء والسموم، وإدارة البيئة المائية، والعلاج الطبيعي المتقدم، والأشعة والمسح الضوئي، والتمريض للكبار، والذكاء الاصطناعي والروبوت، وعلوم البيانات والتحليلات، وإدارة المشروعات، والأمن السيبراني والبحث المتقدم، وإدارة سلاسل الإمداد، والموضة والملابس، والتربية.
- وافق مجلس الوزراء على تعديل هيكل مساهمي مؤسسة جامعية باسم "جلوبال"، لاستضافة فرع لجامعة "هيرتفوردشاير"، داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بإضافة ثلاث شركات (شركة الجارحي لتنمية الموارد البشرية- شركة إيترو لتنمية الموارد البشرية – شركة لوكس لتنمية الموارد البشرية).
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968 ( اتفاقية علامات وإشارات الطرق، واتفاقية السير على الطرق).
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل حركة النقل والتجارة، تماشيا مع خطتها لتطوير الموانئ البحرية والبرية، والعمل على سد الفجوة بين التصدير والاستيراد.
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية فيينا المتعلقة بعلامات وإشارات الطرق تهدف إلى اعتماد نظام دوليّ للسير على الطرق، من خلال توحيد اللافتات، والإشارات، ورموز وعلامات الطرق الخاصة بحركة السير على الطرق، وقد انضمت مصر للإصدار الأول من هذه الاتفاقية قبل أن يتم إلغاؤه وتعديله وتم إصدار آخر جديد وهو ما يتعلق بمشروع القرار.
بينما تهدف اتفاقية فيينا للسير على الطرق إلى تسيير الحركة على الطرق، من خلال اعتماد قواعد موحدة، والاعتراف المتبادل باللوحات المعدنية للمركبات، وتتماشى الاتفاقية مع خطة مصر نحو التحول إلى مركز محوري تجاري لوجيستي بين الدول العربية والأفريقية.
- وافق مجلس الوزراء على ما قدمته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن منح تيسيرات للمشروعات بالأراضي الخدمية والاستثمارية، في ضوء ما تشهده السوق العقارية حاليا من متغيرات وتأثيرات، حيث تم التنويه إلى موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح تيسيرات متعددة للمستثمرين وشركات التطوير العقاري، في ضوء هذه المتغيرات المحلية والعالمية نتيجة تداعيات الأزمات العالمية المتعاقبة، وتتضمن هذه التيسيرات: زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة 20%، عن المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، وذلك للمشروعات التي لا تزال في مدة التنفيذ، أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي فيتم منحها ذات النسبة من هذه المهلة.
كما تتضمن التيسيرات منح المطورين العقاريين خلال مدة التنفيذ الممنوحة بنسبة 20% من المدة الأصلية أو المدة المضافة للمشروعات (مشروعات الخدمي ـ الاستثماري ـ العمراني المتكامل) تخفيضا بنسبة 50% على الفائدة المطبقة على الأقساط المستحقة، خلال تلك المدة وبحد أقصى عام اعتبارا من العام الحالي، وذلك كمساهمة من الدولة والهيئة ولدعم المطورين العقاريين لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
- وافق مجلس الوزراء على التوقيع على الاتفاق اللوجيستى، المزمع توقيعه مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، والخاص باستضافة وتنظيم مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي WUF12 لعام 2024.
وتجدر الإشارة إلى أن استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي من شأنها تعزيز مكانة مصر فى نطاق القارة الأفريقية والمنطقة العربية، خاصة فى قضايا التحضر والتطوير الحضرى، والمرونة المناخية، والتنمية المستدامة، كما أن هذا المنتدى يمثل فرصة للترويج للتجارب التنموية والجهود التى تبذلها الدولة فى عمليات التطوير الشامل، وفى توطين أهداف التنمية المستدامة عبر مجموعة من البرامج والتدخلات أبرزها، المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرية "حياة كريمة"، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلا عن برامج تطوير العشوائيات والمدن المستدامة والإسكان.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتي عرضتها الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
واستهلت الوزيرة عرضها بتوضيح المحددات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، مؤكدة أنها تتمثل في قانون التخطيط العام للدولة، والاستحقاقات الدستورية، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والمفاهيم التنموية والأساليب التخطيطية الحديثة، والبرنامج الحكومي للإصلاحات الهيكلية وتحفيز القطاع الخاص، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوجهات ومبادرات القيادة السياسية.
وأشارت إلى أن تلك الخطة تستهدف تحقيق التنمية البشرية التي تُعد المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي مع التأكيد على أن الإنسان هو الفاعل الرئيس في تحقيق التنمية وغايتها المنشودة، هذا بالإضافة إلى مواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدلة، بحيث تستند خطة التنمية إلى مجموعة من التقارير والبيانات والمؤشرات الدولية وكذا المحلية.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، من خلال عرضها، أن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، تتمثل في: التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسب تنفيذها 70% ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للاستثمارات المُتوقع الانتهاء منها، والتخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية (حياة كريمة)، ومُراعاة الفجوات التنموية في توزيع الاستثمارات محليًا، ومراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
وتطرقت وزيرة التخطيط، خلال العرض، إلى مُستهدفات الخطة، وتوزيع الخطة الاستثمارية على جهات الإسناد وأهم المبادرات، موضحة في ضوء ذلك، منهجية إعداد خطط البرامج والأداء.
وأشارت إلى أنه تمت للمرة الأولى ميكنة منظومة البرامج والأداء ضمن المنظومة الإلكترونية لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، حيث يتم تحديد البرامج التنموية لكل جهة، وربط مشروعات كل جهة بالبرامج التنموية ذات الصلة، وتحديد الهدف الكمي من كل مشروع، وكذا تحديد الموقف التنفيذي الحالي للمؤشرات الكلية، ثم تحديد المستهدفات الكمية في ضوء الاستثمارات المعتمدة.
ولفتت الوزيرة إلى الاستثمارات الموجهة إلى التنمية البشرية والتي تتمثل في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية، وذلك ضمن مبادرات ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024.
وأوضحت أن قطاع التعليم يشهد 1051 مشروعًا، وهناك بعض التوجهات الأساسية للخطة في ذلك القطاع، وهي مراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية، وربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل، وضمان جودة خدمات التعليم في المدارس والجامعات الحكومية، والتحول الرقمي في منظومة التعليم، وتوفير المهارات المناسبة للعملية الإنتاجية في الصناعة من خلال المدارس التطبيقية.
أما بالنسبة لقطاع الصحة، فأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من خلال العرض، إلى أنه يشهد 657 مشروعًا، بهدف تطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف القائمة، ومراعاة الاستدامة البيئية في قطاع الصحة، وكذا استكمال المشروعات الاستراتيجية.
وعلى صعيد قطاع الخدمات الشبابية، أكدت الدكتورة هالة السعيد أنه يشهد 339 مشروعًا، بهدف التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظات، فيما يشهد قطاع الخدمات الثقافية نحو 125 مشروعًا لتطوير المتاحف والمسارح وتوفير مكتبات متنقلة ورقمنة فروع مكتبة مصر العامة وغيرها.
وانتقلت وزيرة التخطيط لاستعراض تعزيز دور الاستثمار العام في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الواعدة، وهي الزراعة والري والتجارة الداخلية والصناعة والاتصالات، وأوضحت أنه من المستهدف الوصول إلى 35% كنسبة لمساهمة قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات، في الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024. وأكدت أن الخطة تستهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي وبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة، وزيادة التوسع الأفقي والرأسي في قطاع الزراعة وتنويع مصادر المياه.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة الملامح الأساسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2023/2024 لقطاع الري، مُشيرة إلى أنه فيما يتعلق بمبادرة "ترشيد استهلاك مياه الري" فإن الخطة الاستثمارية تستهدف استكمال تأهيل ترع بطول 2400 كم، تشمل أعمال المرحلة الأولى والثانية من مبادرة "حياة كريمة"، وإحلال وتجديد 663 عملًا صناعيًا على الترع الرئيسية والفرعية، وتنفيذ عدد من الدراسات البحثية.
أمّا فيما يتعلق بمبادرة "الاستغلال الأمثل للموارد المائية"، فتتضمن الخطة الاستثمارية استغلال 3 مليارات م3 سنويًا من المياه الجوفية العميقة والسطحية، وإحلال وتجديد 28 بئرًا جوفيًا، وإنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة 51 محطة رفع.
وتطرقت الوزيرة إلى مبادرة "مراعاة معايير الاستدامة البيئية المائية" والتي تشمل تجهيز 52 بئرًا بالطاقة الشمسية، وإقامة 30 منشأة للحماية من أخطار السيول، وحماية وتطوير مجرى النيل بطول 4 كيلومترات، وإزالة 13600 تعد على مجرى نهر النيل والترع، فضلًا عن إحلال وتجديد شبكات الصرف بشقيه العام والمُغطى في زمام 60 ألف فدان.
ثم انتقلت الوزيرة للحديث عن الخطة الاستثمارية لقطاع التجارة الداخلية، لافتة في هذا الإطار إلى مشروع رفع كفاءة منافذ توزيع وتخزين السلع الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، والمتوقع أن يتم تنفيذه على مدار 18 شهرًا.
وأوضحت أن المشروع يستهدف تحقيق الأمن الغذائي، وتطوير المنظومة التخزينية.
وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن مصر حققت عام 2022 تقدماً في مؤشرات التنافسية الدولية، وبخاصة مؤشري جاهزية الشبكة، وجاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، لافتة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 تتضمن فيما يخص هذا القطاع، ميكنة البنية التكنولوجية بالجهاز الإداري للدولة، وتطوير منظومة خدمات مصر الرقمية، والتوسع في التحول الرقمي لإنفاذ القانون، واستكمال إنشاء مدينة المعرفة.
وأوضحت الوزيرة أن مستهدفات قطاع الاتصالات في عام 2023/2024 تتضمن استكمال توصيل شبكة الألياف الضوئية في نحو 1468 ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وفيما يتصل بقطاع الصناعة، أكدت الوزيرة أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 تتضمن تحسين تنافسية قطاع الصناعة عبر تطوير ورفع كفاءة تشغيل منطقتين صناعيتين بقنا وسوهاج، وتنمية التكتلات الاقتصادية مع تطوير المحاصيل التصديرية وتحفيز الاستثمار في الصناعات المرتبطة بها، فضلاً عن تعميق التصنيع المحلي باستكمال ترفيق مدينة الروبيكي للجلود وكذا ترفيق المناطق الصناعية في محافظة سوهاج وقنا، مع التوسع في الدعم الفني لزيادة المكون التكنولوجي في الصناعات التصديرية.
كما تطرقت الدكتورة هالة السعيد، إلى قطاعات الإسكان والنقل والكهرباء، في إطار سعي الدولة لتوفير بنية أساسية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، موضحة تقدم مصر في مؤشر البنية التحتية.
ففيما يتعلق بقطاع الإسكان أوضحت الوزيرة أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 تستهدف الانتهاء من 73 مشروعاً لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي من إجمالي 650 مشروعاً جار العمل بها، إلى جانب استكمال انشاء 116 ألف وحدة اسكان اجتماعي والانتهاء من 60 الف وحدة، والبدء في تنفيذ 130 الف وحدة جديدة، كما يتضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" استكمال 21.3 ألف كم شبكات للصرف الصحي، واستكمال 8.5 ألف كم شبكات لمياه الشرب، واستكمال إنشاء 530 عمارة سكنية لمحدودي الدخل، واستكمال إنشاء وتطوير 167 محطة معالجة للصرف الصحي، و 323 محطة لتنقية مياه الشرب.
وفيما يتصل بقطاع النقل، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر حققت تقدماً بنحو 94 مركزاً على مؤشر جودة الطرق، مشيرة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 تتضمن تنفيذ 20 مشروعًا ضمن شبكة الطرق القومية، و26 مشروع طرق داخلية بين المحافظات، و8 مشروعات كباري علوية وكباري أعلى مزلقانات، و11 مشروعا لمحاور على النيل، ومشروعين للطرق الاستراتيجية بجنوب سيناء، ومشروعات أخرى ذات أولوية ومنها تطوير الطريق الساحلي الدولي.
وأضافت أن الخطة تتضمن توفير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات الطرق القومية والاستراتيجية، بالإضافة إلى استكمال مشروعات طرق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منها تطوير 164 طريقاً رئيسياً، واستكمال تطوير 116 محطة للسكك الحديدية.
كما استعرضت الوزيرة الملامح الرئيسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 لقطاع الكهرباء، والتي تشمل "استكمال المشروعات الاستراتيجية لتوسيع الشبكة القومية وتأمين التغذية الكهربائية والربط الكهربائي مع دول الجوار"، و"التغذية الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مرسى مطروح – الفيوم)، و"التغذية الكهربائية للمرحلة الأولى لمشروع الدلتا الجديدة، و"المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية"، و"أعمال نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع المشروع القومي لتطوير الطرق".
وأوضحت أنه من المستهدف خلال العام المالي المقبل استكمال تطوير شبكات الكهرباء بواقع 1466 مشروعًا على مستوى الجمهورية.
ثم عرضت الوزيرة الملامح الرئيسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024، إذ من المقرر تنفيذ 4425 مشروعًا، مشيرة إلى مستهدفات قطاع التنمية المحلية في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمستهدف الانتهاء منها خلال العام المالي 2023/2024، إذ من المقرر استكمال وإنشاء وتجهيز المجمعات الحكومية بواقع 332 مجمعًا في محافظات المرحلة الأولى، واستكمال إنشاء وتطوير 127 سوقًا، و97 موقف نقل، و128 نقطة إطفاء، واستكمال تطوير شبكة الطرق المحلية بـ 1446 قرية.
ثم تطرقت إلى دور الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات العامة الخضراء خلال العام 2023/2024 بنسبة 50%.

مدبولي يوجه بسرعة تسليم الوحدات السكنية المخصصة للموظفين المنتقلين بالمرحلة الأولى خلال شهر.. وبدء إجراءات التخصيص للموظفين المستحقين بالمرحلة الثانية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لانتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بالحي الحكومي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والسيد/ خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، واللواء محمد السيد، "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة"، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء هشام حداد، "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة"، واللواء محمد سعد زغلول، "الهيئة الهندسية للقوات المسلحة"، واللواء محمد سعيد، "إدارة الإشارة بالقوات المسلحة"، والعميد محمد كمال، "إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة"، والمهندس محمد نصر، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والسيدة مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لخطوات الانتقال التدريجي لعدد من الوزارات للعمل بالحي الحكومي، حيث وجه بسرعة تسليم الوحدات السكنية المخصصة للموظفين المنتقلين بالمرحلة الأولى ضمن وحدات سكن مصر بمدينة بدر، على أن يكون التسليم خلال شهر، كما وجه بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع، وبدء إجراءات التخصيص للموظفين المستحقين، وكذا استكمال الاجراءات الخاصة بتخصيص وحدات للراغبين من المنتقلين ضمن الحي السكني R3 داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لانتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما في ذلك موقف انتقال جهات المرحلة الأولى البالغ عددها 14 وزارة وجهة، وخطة انتقال جهات المرحلة الثانية، وصولاً لانتقال نحو 120 وزارة وجهة للعمل بالحي الحكومي بإجمالي نحو 46 ألف موظف.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول بحث عدد من الترتيبات المتعلقة بالوزارات المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن جهات المرحلة الأولى، والإجراءات الخاصة بصرف حزمة الحوافز المقررة للمنتقلين، بما في ذلك بدل الانتقال، وتسليم الوحدات السكنية بمدينة بدر (سكن مصر) المخصصة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية، سواء بمدينة بدر أو وحدات الحي للسكني R3 للراغبين في الحصول على تلك الوحدات، وكذا الإجراءات الخاصة بصرف الحافز النقدي لجهات المرحلة الأولى.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً الموقف الخاص بأعمال التشغيل والصيانة والخدمات لمقرات الجهات التي بدأت العمل بشكل تدريجي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا موقف أعمال التحول الرقمي، في إطار الحرص على استدامة التشغيل بصورة فاعلة تحقق الكفاءة المطلوبة.
كما تطرق الاجتماع لاستعراض موقف تطبيق كل من منظومة ميكنة الأجور والمرتبات، والتوقيع الالكتروني للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، ومنظومة التعاقدات الإلكترونية، ضمن سعي الدولة لزيادة حوكمة العمل الحكومي وتحقيق أهداف التحول الرقمي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للبنية التحتية لقطاع الاتصالات في الوزارات والمباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا ما يتعلق بالتطبيقات المتخصصة، حيث تم حصر وتدقيق 652 تطبيقًا من 56 جهة، وتم توثيق موقف التطبيقات من حيث الحاجة إلى التحديث وتقييم مدى مواءمتها للعمل، وتم الانتهاء من نقل واختبار تطبيقات الدواوين لجهات المرحلة الأولى، وعددها 144 تطبيقًا، وتم الانتهاء من تدريب الكوادر المرشحة في 45 جهة على آليات اختيار التطبيقات المتخصصة.

عقد التمثيل التجارى اجتماعاً موسعاً مع الجهات الوطنية المعنية برئاسة السيد الوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل لبحث التداعيات الخاصة بقانون العناية الواجبة الألماني لتطبيق معايير حقوق الانسان على سلاسل الإمداد والتوريد وكذا قانون العناية الواجبة الأوروبي الذي أقره المجلس الأوروبي وآثارهما المحتملة على الصادرات المصرية وآثارهما الاقتصادية المحتملة على الصادرات المصرية حضر الاجتماع السيدة الدكتورة/ نيرمين أبو العطا- مستشار وزير التجارة والصناعة للتصنيفات الدولية والسيدة/ دعاء سليمة مدير مركز تحديث الصناعة، والسيد أحمد طه المدير التنفيذي لجمعية المصدريين المصريين وممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووزارة القوى العاملة.
أشار السيد رئيس التمثيل التجاري إلى أن هدف الاجتماع هو مناقشة التطورات الخاصة بقانوني العناية الواجبة الألماني والأوروبي والتبعات الاقتصادية لإقرارهم على الصادرات المصرية ومجتمع المصدرين المعنيين بالتصدير للسوقين الأوروبي والألماني، حيث أوضح أنه تم بدء العمل بقانون العناية الواجبة الألماني بداية من يناير 2023 بالنسبة للمصانع الألمانية التي توظف أكثر من ثلاثة آلاف عامل، في حين أنه من المقرر أن يبدأ تطبيق القانون بالنسبة للمصانع التي توظف أكثر من ألف عامل بداية من يناير 2024 وأنه من المقرر إعفاء المصانع الصغيرة والمتوسطة الألمانية في بعض القطاعات من الالتزام بتطبيق هذا القانون. كذلك أشار الى أننا بصدد التعامل في القريب العاجل مع منظومة تشريعية أوروبية موحدة لمراجعة سلاسل الإمداد والتوريد في ضوء قانون العناية الواجبة الأوروبي الذي تم إقراره مؤخراً من قبل المجلس الأوروبي.
أوضح السيد رئيس التمثيل التجاري التغيرات التي طرأت على نظام التبادل التجاري الدولي في السنوات القليلة الماضية والاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية قد أتاحت الفرصة أمام المصدرين المصريين لزيادة الحصص التصديرية في بعض الأسواق الدولية بالإضافة إلى النفاذ إلى أسواق جديدة، مؤكداً على أنه من أجل الحفاظ على التواجد المصري في السوقين الأوروبي والألماني فهناك ضرورة ملحة لبدء توعية المصانع والشركات المصرية بقانوني العناية الواجبة الألماني والأوروبي ومتطلباتهما- بالإضافة إلى "آلية تعديل حدود الكربون" التي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخراً- بحيث تتسنى الفرصة للمصانع والشركات المعنية بالتصدير للسوقين الأوروبي والألماني لتوفيق أوضاعهم فيما يخص الاعتبارات البيئية والاجتماعية قبل التطبيق الكامل لهذه القوانين.
شهد الاجتماع قيام ممثلي بعض الجهات المصرية المعنية استعراض التطورات التشريعية والإجرائية التي تم إجرائها مؤخراً والجهود المبذولة في سبيل توفيق المعايير الاجتماعية والبيئية المصرية مع المعايير الدولية وليس فقط معايير الاتحاد الأوروبي، كما تم تبادل الاستفسارات والرؤى حول سبل المضي قدماً فيما يخص توعية مجتمع الأعمال المصري بالمتطلبات المستجدة الخاصة بالتصدير للسوقين الأوروبي والألماني، حيث تم التوافق على ضرورة عقد ندوات تعريفية يقوم بتنظيمها التمثيل التجاري بمشاركة المكاتب التجارية بالخارج مع الشركات والمصانع المصرية المعنية من أجل البدء في توفيق أوضاعهم.
في ختام الاجتماع، أشار السيد/ يحيى الواثق بالله- رئيس جهاز التمثيل التجاري- أن الجهاز يتابع عن كثب من خلال مكاتبه بالخارج كافة التطورات والمستجدات الخاصة بالقوانين والتشريعات الأوروبية وبصفة خاصة في الوقت الراهن التطورات ذات الصلة بقانوني العناية الواجبة الأوروبي والألماني وأنه من المقرر أن يتم إعداد كتيب مبسط عن هذين القانونين ومتطلباتهما لتوزيعها على المجالس التصديرية، وأنه سيتم عقد حلقات نقاشية وبمشاركة كافة الجهات المعنية مع مجتمع الأعمال لتوعيتهم والرد على كافة الاستفسارات ذات الصلة بهذه القوانين.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي، والاقتصاد المصري، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بتعظيم جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية على النحو الذي يُساعد في تحفيز الاستثمار.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، لافتًا إلى أنه تم إحباط 4300 عملية تهريب خلال يناير وفبراير الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة 3 مليارات و617 مليونًا و446 ألف جنيه.
أوضح التقرير أن الإدارة المركزية لمكافحة «التهرب الجمركي» حررت 5 محاضر ضبط لعمليات تصرف في مستلزمات إنتاج لمصانع وشركات وهمية بقيمة تبلغ مستحقاتها 2 مليار و177 مليونًا و326 ألف جنيه، كما تم تحرير 2246 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 58 مليونًا و919 ألف جنيه، و36 محضر تهريب مواد مخدرة ومنشطات وخمور بقيمة 575 مليونًا و195 ألف جنيه، و43 محضر تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة وأجهزة محمول بقيمة 21 مليونًا و539 ألف جنيه، ومحضر أجهزة محمول وسيارة بقيمة بلغت 8 ملايين و697 ألف جنيه، و127 محضرًا للسجائر بقيمة 44 مليونًا و75 ألف جنيه، و11 محضرًا للملابس الجاهزة بقيمة بلغت 18 مليونًا و18 ألف جنيه، إضافة إلى 11 محضرًا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 12مليونًا و856 ألف جنيه، و615 محضرًا إثبات الحالة وفرق القيمة بقيمة 306 ملايين و562 ألف جنيه، و14 محضرًا لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 5 ملايين و93 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أنه تم تحرير 83 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 316 مليونًا و923 ألف جنيه، و27 محضرًا سلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 58 مليونًا و475 ألف جنيه، و20 محضرًا لتقديم فواتير بقيم أقل تبلغ قيمة مستحقاتها مليونًا و794 ألف جنيه.
أوضح التقرير أنه تم تحرير 9 محاضر تهريب أجهزة طبية ومستلزماتها بقيمة بلغت 3 ملايين و861 ألف جنيه، و7 محاضر تتعلق بتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 4 ملايين و459 ألف جنيه، و23 محضرًا يتعلق بتهريب أسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 257 ألف جنيه، و980 محضرًا تتعلق بحيازة كميات كبيرة من البضائع المستورة بقصد الاتجار دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المقررة عليها وتبلغ مستحقاتها نحو 2 مليون و473 ألف جنيه.
أضاف التقرير أنه تم تحرير 37 محضرًا يتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي حيث تم ضبط 23 ألفًا و450 دولارًا أمريكيًا، وألف يورو، و997 ألف جنيه مصري، و950 جنيها إسترلينيا، و440 ألفًا و200 ريال سعودي، و305 دراهم إماراتية، و553 دينارًا كويتيًا، و142 دينارًا أردنيًا، إضافة إلى 7 محاضر للمشغولات الذهبية تبلغ قيمة مستحقاتها 953 ألف جنيه.

مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية :
- وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب المصرية تحرص علي تقديم التوعية والتدريب والدعم اللازمة لمساعدة الممولين للإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .
- علي الشركات و الجهات الغير مسجلة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية الإسراع في التسجيل بالمنظومة .
قال " مختار توفيق رئيس مصلحة مصلحة الضرائب المصرية " إن وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب المصرية تحرص علي تقديم التوعية الضريبية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الندوات وورش العمل سواء أون لاين أو بالحضور الفعلي ، وكذلك تحرص على تقديم التدريب والدعم اللازم لمساعدة الممولين للإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، و ذلك من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبي المختلفة لتقديم ورش تدريبية لأعضاء هذه المؤسسات للانضمام والإلتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ،وذلك بمقار مراكز التدريب الضريبية المنتشرة علي مستوي الجمهورية أو بمقار المؤسسات ذاتها مما يسهم في رفع الوعي والإلتزام الضريبي لدي الممولين .
وطالب " مختار توفيق " الشركات و الجهات الغير مسجلة علي منظومة الفاتورة الإلكترونية بالإسراع في التسجيل بالمنظومة ، لأن الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميا و ليس إختياريا طبقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ( 206 ) لسنه 2020 و أن مصلحة الضرائب لن تتهاون في إتخاذ الإجراءات التي من شأنها إستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة .
وأكدت " مصلحة الضرائب المصرية " في بيان لها أنه في هذا الإطار قامت المصلحة بتنظيم ورشة تدريبية للعاملين بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات علي مدار يومين بمقر الهيئة ، وتناولت " الفاتورة الإلكترونية وأهم العقبات التي تنتج عن تطبيقها و كيفية حلها " بحضور كل من المهندس أندريه كمال اسحاق مدير عام الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ورشا شبانه مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونيةو المهندس محمد امام عضو اللجنة التنفيذية للفاتورة الإلكترونية، ودعاء العصامي مدير إدارة بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية و ميرفت عدلي مدير إدارة التوعية و الإرشاد الضريبي بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية . ومن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات اللواء هشام القاطوري مدير عام التدريب و هبه أحمد يسري مدير البحوث المالية و عدد من موظفي الهيئة من مختلف الفروع علي مستوي الجمهورية .
وأوضح المهندس " أندريه كمال اسحق مدير عام الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية " أن الفاتورة الإلكترونية تعد مستند قياسي له مكونات و شكل و تصميم موحد مناسب لكافة الأنشطة، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكتروني سار و فعال لمصدر الفاتورة ، حيث تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفاتورة الإلكترونية المتبادلة بين الشركات ، مضيفًا أنه تم إتاحة استخدام منصة الفاتورة الإلكترونية ( البورتال ) فى إصدار الفواتير في حالة أن فواتير مبيعات الممول أقل من 200 فاتورة شهريًا .
وأشار المهندس " آندريه كمال " إلى أنه بإمكان الممول إستخدام البيئة التجريبية للتدرب علي إصدار الفواتير الإلكترونيةمن خلال اللينك :
https://preprod.invoicing.eta.gov.eg/ و قام بتوضيح ذلك عمليا ، ومضحًا أن رابط البيئة الفعلية للفاتورة الإلكترونية
https://invoicing.eta.gov.eg/
كما تم خلال الورشة التدريبية شرح كيفية إسترجاع الفواتير السابق إصدارها و كيفية التعديل علي الفواتير الإلكترونية بإستخدام الإشعارات سواء مدينة لزيادة الكمية أو السعر للفاتورة الإلكترونية السابق إصدارها أو دائنة لتقليل الكمية أو السعر للفاتورة الإلكترونية السابق إصدارها و قامت بشرح ذلك عمليا .
وكذلك تم توضيح كيفية التكويد علي منظومة الفاتورة الإلكترونية و إعطاء أمثلة عملية ، من خلال توضيح أن التكويد علي منظومة الفاتورة الإلكترونية يتم من خلال نظامين أساسيين و هما نظام التكويد العالمي GS1و نظام التكويد المصري EGS و الذي يتم تكويد جميع السلع و الخدمات و التأكد من قبول الأكواد و الموافقة عليها من قبل مصلحة الضرائب للتمكن من التعامل داخل منظومة الفاتورة الإلكترونية ، كما تم خلال الورشة التدريبية توضيح كيفية إضافة مستخدم علي منظومة الفاتورة الإلكترونية و صلاحيات المستخدم .
ومن الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص علي تذليل أي عقبات تواجة أفراد المجتمع لتيسير انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال مراكز الدعم الخاصة بمركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو من خلال قاعة مصلحة الخزانة العامة بلاظوغلي، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم، أو من خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل .

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.053 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 16411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 2818 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.52% ليغلق عند مستوى 19645 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.21% ليغلق عند مستوى 6759 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 2839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 4279 نقطة.

يشهد سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء تحركا بمستهل التعاملات في مصر ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2100 جنيه رغم هبوط السعر العالمى للذهب إلي 1968 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم:
عيار 21 يسجل 2100 جنيه.

عيار 18 يسجل 1800 جنيه.

عيار 24 يسجل 2400 جنيه.

الجنيه الذهب 16800 جنيه.

اونصة الذهب 1968 دولار.



أسعار الذهب في البورصة العالمية
شهدت أسعار الذهب العالمية تراجع مع بداية جلسة اليوم الأربعاء بعد أن تعرض الذهب لضغط سلبي من ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية، بالإضافة إلى تقليل المنظمون في الولايات المتحدة من أهمية الأزمة المصرفية الأمريكية وإمكانية انتشارها الأمر الذي قلل من الطلب على المعدن النفيس، وفق جولد بيليون

انخفضت أسعار الذهب الفورية اليوم بنسبة 0.3% لتتداول وقت كتابة تقرير gold Bullion، عند المستوى 1966.53 دولار للأونصة، وذلك بعد ارتفاع سابق خلال جلسة الأمس ولكنه لم يستمر طويلاً بسبب الضغط السلبي الواقع على الذهب منذ بداية الأسبوع بسبب عمليات البيع لجني الأرباح بعد المكاسب القياسية الأخيرة.

ومن جهة أخرى يظل المستوى 1950 دولار للأونصة صامد في مواجهة هبوط أسعار الذهب ليوفر دعماً مناسب خلال هذا الأسبوع، خاصة في ظل تضارب توقعات تحركات الأسواق منذ اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير الذي لم يقدم اتجاه واضح لسياسته النقدية.

ويقترب شهر مارس من نهايته وقد شهد ارتفاع قياسي لأسعار الذهب بنسبة 7.7% حتى مستويات اليوم، بينما قد سجل الذهب خلال هذا الشهر أعلى مستوياته منذ عام عند 2009.69 دولار للأونصة ليفقد من وقتها 50 دولار تقريباً بسبب عمليات التصحيح السلبي وعدم وضوح الاتجاه في الأسواق.

أما بالنسبة للدولار الأمريكي فقد عاد إلى الارتفاع اليوم وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية ليسجل ارتفاع بنسبة 0.1% تقريباً وذلك بعد انخفاض استمر لجلستين متتاليتين، حيث وجد الدولار بعد الدعم من ارتفاع العائد على السندات الأمريكية يوم أمس.

أيضاً أظهرت بيانات أمس الثلاثاء ارتفاع ثقة المستهلك الأمريكي على غير المتوقع خلال شهر مارس بقيمة 104.2 بعد أن كانت القراءة السابقة 103.4. وهو ما ساعد على عودة الهدوء إلى الأسواق المالية بشأن الأزمة المصرفية.

وارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات يوم أمس بنسبة 1.2% ليسجل أعلى مستوى في 4 جلسات عند 3.577%، ولكن ذلك التحسن يأتي بعد أن سجل العائد يوم الجمعة الماضية أدنى مستوى منذ 6 أشهر عند 3.285%.

وستظل المشكلات في البنوك الأمريكية لها التأثير المهيمن على الدولار الأمريكي على المدى القريب، وهو ما ينعكس أسعار الذهب أيضاً.

رئيس الرقابة المصرفية في الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار صرح خلال شهادته يوم أمس أن النظام المصرفي الأمريكي مرنًا بشكل كافي، وأن الانهيار الأخير لبنك سيليكون فالي كان بسبب حالة نموذجية من سوء الإدارة.

عززت تعليقات بار بعض الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يزال لديه مساحة اقتصادية كافية لمواصلة رفع أسعار الفائدة خاصة إذا استقر القطاع المصرفي. جدير بالذكر ان أداة مراقبة توقعات البنك الفيدرالي تشير إلى احتمال بنسبة 44.5% لرفع البنك لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو القادم.

اسم الشركة : جى بى اوتو GB Auto

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 29\03\2023 الموافقة على قيد تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة / جى بى اوتو " GB AUTO " ، الخاصة بمركز الشركة الرئيسي و محلها القانوني ، طبقا لاحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء ، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية - اسهم .
التنبيه على الشركة بمراعاة الالتزام مستقبلا بأحكام المادة ( 26 ) من قواعد القيد و المادة ( 26 ) من الاجراءات التنفيذية لها و تعديلاتهما فيما يتعلق بالمهلة المقررة للانتهاء من إجراءات قيد التعديلات بالبورصة .

الاعلان : اعتبار القيد كأن لم يكن
اسم الشركة : نيو كاسل للاستثمار الرياضى

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 29\03\2023 الموافقة على ما يلى :

أولا :- اعتبار قيد اسهم شركه / نيو كاسل للاستثمار الرياضي كأن لم يكن حيث انه بتاريخ 30/01/2023 انتهت المهلة الممنوحة للشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية دون قيامها بتنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد طبقا للفقرة الثانية من المادة (1) مكرر من قواعد القيد والشطب الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (73) لسنة 2022 بتاريخ 31/08/2022. وفي ضوء كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 20/02/2023 برفض مد مهلة توفيق أوضاع الشركة طبقا لمتطلبات القيد واعتبار قيدها كأن لم يكن وفقا لما تقضي به احكام المادة (1) مكرر من قواعد القيد والشطب.

ثانيا :- حذف بيانات اسهم الشركة من قاعدة بيانات التداول بالبورصة المصرية إعتباراً من بداية جلسة تداول الخميس الموافق 30/03/2023.

الاعلان : قيد اسهم الشركة
اسم الشركة : ديجيتايز للاستثمار والتقنية

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 29\03\2023 الموافقة على ما يلى :

أولاً: قيـــد اسهــــم شركة / ديجيتايز للاستثمار والتقنية، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 12 مليون جنيه مصري موزع على 12 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه مصري للسهم الواحد ممثلة في ثلاثة إصدارات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية (أسهم) بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة كما يلى: -
الإصدار القيمة
الأول 3,000,000 جنيه مصري
الثاني 2,000,000 جنيه مصري
الثالث 7,000,000 جنيه مصري
الإجمالي 12,000,000 جنيه مصري
وذلك طبقا للمواد (1) مكرر و(6) و(9) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وعلى ان تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1و2و3) من المادة (9) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت ، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
وعلى ان تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من ( 1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.

ثانيا: ان تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 30/03/2023 على النحو التالي:
( ص1 ? ص 3 ) 12 مليون سهم ? 1 جنيه مصري = 12 مليون جنيه مصري.

ثالثا: أن يتم تسكين الشركة بقطاع " اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات " .

رابعا:تم تخصيص رمز السهم ?Ticker? للشركة وهو DGTZ.CA

الاعلان : قيد اسهم الشركة
اسم الشركة : فتنس برايم للاندية الصحية

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 29\03\2023 الموافقة على ما يلى :

أولاً: قيـــد اسهــــم شركة / فتنس برايم للاندية الصحية ، قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدرة 66,250 مليون جنيه مصري موزع على 132,5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0,50 جنيه مصري للسهم الواحد ممثلة في خمس إصدارات بجدول قيد الاوراق المالية المصرية (أسهم) بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة كما يلى :-

الإصدار القيمة
الأول 3,000,000 جنيه مصري
الثاني 1,500,000 جنيه مصري
الثالث 47,500,000 جنيه مصري
الرابع 6,500,000 جنيه مصري
الخامس 7,750,000 جنيه مصري
الإجمالي 66,250,000 جنيه مصري

وذلك طبقا للمواد (1) مكرر و(6) و(9) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وعلى ان تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1و2و3) من المادة (9) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت ، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
وعلى ان تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من ( 1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.

ثانيا: ان تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من يوم الخميس الموافق 30/03/2023 على النحو التالي:
( ص1 ? ص 5 ) 132,5 مليون سهم ? 0,50 جنيه مصري = 66,25 مليون جنيه مصري.

ثالثا: أن يتم تسكين الشركة بقطاع " سياحة وترفيه " .

رابعا: تم تخصيص رمز السهم ?Ticker? للشركة وهو FTNS.CA

الشركة: الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة
كود الترقيم الدولي: EGS214Q1C011
كود رويترز: IDRE.CA

فى ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التى قد يتعرض لها المتعاملين على أسهم ارتفعت فيها النسبة بين قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة لقيمة رأس المال السوقى وإلى قيمة الاسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة فى المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.
وكتدبير إحترازى فى ضوء قرار مجلس ادارة البورصة بتاريخ 1/12/2021 المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب خطابها المؤرخ 5/12/2021 فقد تقرر أن يتم مد فترة السماح بالتحرك السعرى يومياً على الورقة المالية فى نطاق نسبة 5?? صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة حتى نهاية شهر أبريل 2023 ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة.
علماً بأن الورقة المالية متاح عليها التعامل بالأنشطة المتخصصة طبقاً للقائمة المدرجة بها.