● مهندس حسن الخطيب: مصر تمتلك مقومات استثمارية تجعلها مركزًا مثاليًا للتجارة والتصنيع

● فرص استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الصينية في قطاعات الطاقة الخضراء والإلكترونيات ومكونات السيارات والصناعات النسيجية والزراعة والأمن الغذائي والتحول الرقمي

.............................................................

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني والذي عقد تحت عنوان "دعائم الشراكة: حوار الاستثمار والأعمال بين مصر والصين" والذي نظمه المكتب الاقتصادي والتجاري ببكين وبمشاركة السيد خالد نظمي، سفير مصر في الصين، وشهد مشاركة 200 من كبرى الشركات واتحادات الصناعات الصينية في مختلف المجالات، وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، صناعة السيارات، المنسوجات، البنية التحتية، الإطارات ، مكونات السيارات، الحاصلات الزراعية، المعدات والآلات ، الأجهزة المنزلية والإلكترونية، الأدوية والمنتجات الصيدلانية، صناعة الجلود وغيرها من المجالات الرئيسية المستهدف جذب استثماراتها لمصر

وقد قام الوزير خلال المنتدى بتقديم عرضا تقديميا تحت عنوان Egypt new Narrative استعرض خلاله أهم ملامح التحول الاقتصادي الإيجابي في مصر والإصلاحات التي تتبناها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال في مصر بالإضافة إلى استعراض أهم حوافز الاستثمار في مصر.

وقال الوزير إن زيارته لدولة الصين تأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات متسارعة وتحديات مشتركة، الأمر الذي يعزز أهمية الشراكة بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تقوم على أسس راسخة من التعاون المتعدد الأبعاد، تمتد من الجذور الحضارية إلى العلاقات السياسية المتميزة والشراكة الاقتصادية الشاملة.

وأشار «الخطيب» إلى أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تتوافق في أهدافها مع رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات التنمية المستدامة وتحديث البنية التحتية وتعزيز النمو الصناعي، لافتًا إلى أن الاستثمارات الصينية ساهمت في عدد من المشروعات الكبرى في مصر، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وقطاع الطاقة، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ونوه الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 16 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6%، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين.

ولفت «الخطيب» إلى أن الصين تُعد من أكبر شركاء مصر التنمويين، حيث تحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في السوق المصرية، وتستهدف الحكومة المصرية رفع ترتيب الصين إلى قائمة أكبر خمسة مستثمرين، موضحًا أن مصر تستضيف أكثر من 3,050 شركة صينية، بإجمالي استثمارات مباشرة تبلغ 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025.

كما سلط الوزير الضوء على عدد من الشركات الصينية البارزة العاملة في مصر، من بينها "هاير"، و"جوشي إيجيبت"، "تيدا إيجبت"، "آنجل ياست"، " نيو هوب "، "بريليانس أوتو"، "هواوي إيجيبت"، "أوبو"، و "ميديا" بالإضافة إلى شركات بنية تحتية مثل شركة الصين الحكومية للإنشاءات، شركة الصين للطاقة، وشركة الصين لهندسة الموانئ، وشركة جيزهوبا الصينية لمعالجة المياه.

وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لدعم العلاقات مع الصين، حيث تم إنشاء لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملفات التعاون مع الصين، وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب توجهات الاستثمار الصيني الخارجي، وتضع مصر نفسها كشريك رئيسي في هذا التوسع العالمي.

وأضاف الوزير أن مصر تسمح الآن بتسجيل الشركات الصينية باستخدام العملة الصينية (اليوان) في التعاملات المالية، بدعم من البنك المركزي المصري، كما يتيح قانون الاستثمار المصري ملكية أجنبية بنسبة 100%، ويوفر معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب.

ودعا الوزير الشركات الصينية إلى الاستفادة من حوافز الاستثمار التي توفرها مصر، وعلى رأسها نظام "الرخصة الذهبية"، موضحًا أن شركات كبرى مثل "هاير" و"ميديا" حصلت بالفعل على هذه الرخصة، مما ساهم في تسريع تنفيذ مشروعاتها.

وأوضح «الخطيب» أن الحكومة تقدم أيضًا حوافز ضريبية تنافسية، مشيرا إلى أن صناعة السيارات وخاصة المركبات الكهربائية، تعد من أولويات التعاون مع الشركات الصينية مثل BYD، دعمًا لخطط مصر نحو الاقتصاد الأخضر.

واستعرض الوزير إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد للمستثمرين، بهدف تسريع إجراءات الاستثمار وتحقيق الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.

وأكد «الخطيب» أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع، حيث يشهد نموًا في عدة قطاعات استراتيجية، وتغطي شبكات الاتصالات الأربعة كافة أنحاء البلاد، بينما توفر مصر بنية تحتية حديثة تشمل 15 ميناءً تجاريًا، وثلاثة مطارات شحن، وشبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية، فضلًا عن توفر موارد الطاقة والمياه والغاز والمعادن.

ونوّه الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى إدراج مصر ضمن أفضل 30 دولة عالميًا في مؤشرات التنمية، من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد على اقتصاد معرفي تنافسي، مؤكدا أن هذه الرؤية تفتح فرصًا استثمارية واعدة أمام الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات مشتركة ذات مردود استراتيجي للجانبين.

وشدد «الخطيب» على أن مصر تُعد بوابة استراتيجية تجمع بين سوق محلي يتجاوز 110 ملايين نسمة، ونفاذ مباشر إلى أسواق خارجية تضم ما يقرب من مليارى مستهلك، من خلال شبكة ممتدة من اتفاقيات التجارة الحرة.

وأشار الوزير إلى أن الموقع الجغرافي لمصر واتصالها اللوجستي عبر قناة السويس وشبكات النقل الحديثة يجعلها مركزًا مثاليًا للتجارة والتصنيع، لا سيما في قطاعات الطاقة الخضراء، والإلكترونيات، ومكونات السيارات، والصناعات النسيجية، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وهي مجالات تتوفر بها فرص واسعة للتعاون مع الصين.

باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار أمريكي ما يعادل مليار جنيه مصري..

📌 رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع جديد مع شركة "شيريكجي أوغلو" التركية “ŞIRIKاIOĞLU Grubu Textile Turkiye” لصناعة أقمشة (الجينز) "Denim" بمنطقة القنطرة غرب الصناعية

📌 وليد جمال الدين: يمثل هذا المشروع خطوة هامة في توطين الصناعات النسيجية عالية القيمة داخل مصر

............................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

وقع السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، عقد مشروع جديد لإقامة مصنع متخصص في صناعة غزول وخيوط وأقمشة الدينيم “Denim” وهي المادة الخام لصناعة مختلف أنواع اقمشة الجينز داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، وذلك مع شركة "شيريكجي أوغلو" التركية للمنسوجات "ŞIRIKاIOĞLU Grubu Textile Turkiye" على مساحة تبلغ 16,700 ألف متر مربع، باستثمارات قدرها 20 مليون دولار (بما يعادل نحو مليار جنيه)، بما يوفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة، وحجم إنتاج يصل إلى 18 مليون طن قطعة أقمشة سنويًّا، مع تخصيص 50% من الإنتاج للتصدير الخارجي و50% لتلبية احتياجات المصانع العاملة في مصر، وقد قام بتوقيع العقد السيد/ عاطف شيريكجى، رئيس الشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة.

وعلى هامش مراسم التوقيع، أكد السيد/ وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تواصل تكثيف جهودها خلال المرحلة الراهنة لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات التي تستهدف الهيئة توطينها ضمن استراتيجيتها، بما يحقق أهداف الدولة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز جاهزية المنطقة لمواكبة الطلب العالمي المتنامي على المنتجات والسلع، من خلال تطوير سلاسل الإمداد وربطها بشبكة المواني التابعة للمنطقة الاقتصادية على البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب ما تضمه من مناطق صناعية ولوجستية متكاملة، كما أشار إلى أن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر كان له أثر كبير في تعزيز ثقة المستثمرين، وجعل من المنطقة الاقتصادية وجهة استثمارية مفضلة، مدعومة بموقع جغرافي فريد يربط بين أهم طرق التجارة العالمية، وبنية تحتية مجهزة تشمل شبكة حديثة من الطرق والأنفاق والمواني، بالإضافة إلى توافر العمالة المدربة، والحوافز الجاذبة التي تقدمها الهيئة لدعم شركاء نجاحها من المستثمرين.

كما أوضح رئيس اقتصادية قناة السويس إلى أن هذا المشروع يُعدّ رقم 25 ضمن المشروعات المتعاقد عليها بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، ليصل إجمالي الاستثمارات بها إلى 681.5 مليون دولار، بما يوفر 34,955 فرصة عمل مباشرة، وهو ما يؤكد نجاح النهج الاستراتيجي الذي تتبعه الهيئة في تعزيز الصناعات التصديرية، وتعميق منظومة التصنيع المحلي، إلى جانب توطين سلاسل الإمداد في قطاع الغزل والنسيج، انطلاقًا من تصنيع المواد الخام، ومرورًا بمراحل إنتاج أقمشة الدينيم وهي المادة الخام لإنتاج ملابس الجينز، وصولًا إلى صناعة الملابس الجاهزة.

والجدير بالذكر ان شركة "شيريكجي أوغلو" تأسست في تركيا عام 1997، وتُعد من أبرز الشركات الرائدة في مجال إنتاج خيوط وأقمشة الدينيم (الجينز)، وتحتل المرتبة الأولى في هذا القطاع على مستوى السوق التركي, وتمتلك الشركة مجموعة من المصانع المتخصصة في تركيا، يعمل بها أكثر من 5000 موظف، وتقوم بتصدير منتجاتها من الأقمشة عالية الجودة إلى العديد من العلامات التجارية العالمية الكبرى.

■ وزير قطاع الأعمال العام يشارك ممثلًا عن مصر في افتتاح قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية في دورتها ال17 بأنجولا

■ المهندس محمد شيمي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع أفريقيا والولايات المتحدة ودعم التنمية الإقليمية المستدامة

■القمة منصة هامة لبحث فرص الاستثمار المباشر والشراكات الاقتصادية بما يخدم مصالح الشعوب الأفريقية والأمريكية

...................................................................

بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام:

شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في افتتاح أعمال الدورة السابعة عشر من قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية، والتي انطلقت في العاصمة الأنجولية لواندا، وتم افتتاحها رسميا من قبل السيد جواو لورينسو رئيس جمهورية أنجولا، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، وأكثر من 2000 من المستثمرين والمصرفيين ورواد الأعمال والمبتكرين من مختلف القطاعات.

وتُعقد القمة هذا العام تحت شعار: "مسارات إلى الرخاء.. رؤية مشتركة للشراكة الأمريكية الأفريقية"، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي الإقليمي، إلى
جانب تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في الدول الأفريقية، وتحفيز التجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام، وتركز على عدد من القطاعات منها الطاقة والتعدين والبنية التحتية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتمويل.

في تصريح له على هامش الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة، أكد المهندس محمد شيمي، أن المشاركة المصرية في قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية تأتي انطلاقًا من حرص الدولة على تعزيز حضورها في المحافل الاقتصادية الدولية، وبناء شراكات اقتصادية مع مختلف دول العالم، ولا سيما تعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة والدول الأفريقية، بما يواكب توجهات الدولة نحو دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الأفريقية.

أوضح الوزير، أن هذه القمم تمثل منصات هامة لتعزيز الحوار البنّاء بين الدول، وترسيخ رؤية مشتركة تقوم على أسس التنمية المتوازنة والازدهار المشترك، مؤكدًا أن مصر تعمل على دفع التعاون مع دول القارة والولايات المتحدة إلى آفاق أرحب، عبر تعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتبادل الخبرات، واستثمار الإمكانات الهائلة والفرص الواعدة التي تتيحها الأسواق الأفريقية.

في سياق متصل، ثمّن وزير قطاع الأعمال العام العلاقات التاريخية الوطيدة والروابط الأخوية التي تجمع بين مصر وأنجولا، وما تشهده من تطور ملموس على مختلف الأصعدة، مؤكدًا الحرص على تعزيز أطر الشراكة وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيدا بالدور المحوري الذي تضطلع به أنجولا في استضافة هذه القمة البارزة، والتي تأتي في عام تحتفل فيه بالذكرى الخمسين لاستقلالها، وتتولى فيه رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2025.

وتستمر فعاليات القمة حتى 25 يونيو، وتتضمن موائد مستديرة وجلسات حوارية ولقاءات ثنائية بين الشركات، إلى جانب منتديات استثمارية ومعارض. وتعد القمة من أهم منصات الأعمال التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة الأفريقية، ويتم تنظيمها من قبل مجلس الشركات في أفريقيا، بالتناوب بين إحدى الدول الأفريقية والولايات المتحدة.

كما يجري المهندس محمد شيمي على هامش أعمال القمة، عدة لقاءات ثنائية مع عدد من الوزراء، رؤساء الوفود, وممثلي الشركات الكبرى والمنظمات الدولية.

وتُعد القمة منصة هامة لبناء شراكات اقتصادية ذات منفعة متبادلة، وتستهدف تشجيع الاستثمار المباشر من الشركات الأمريكية في الأسواق الأفريقية، ودعم التكامل الإقليمي، وتبادل الخبرات، وتعزيز مجالات التعاون والروابط الاقتصادية وتوسيع فرص الاستثمار.

دعمًا للتكامل الصحي بين الشقيقتين مصر وموريتانيا..

▪︎رئيس هيئة الدواء يستقبل وزير صحة موريتانيا لبحث سبل التعاون في الرقابة الدوائية

..............................................................

بيان صادر عن هيئة الدواء المصرية:

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية ، وفدًا رفيع المستوى من الجمهورية الإسلامية الموريتانية، برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور عبد الله وديه، وبمشاركة سعادة السفير الحسين الديه، سفير موريتانيا بالقاهرة، وعدد من القيادات الصحية والمختصين بمجال الأدوية والتأمين الصحي.

تأتي الزيارة في سياق توطيد العلاقات الثنائية بين مصر وموريتانيا في القطاع الصحي، وتعكس حرص الجانبين على بناء شراكة قائمة على تبادل الخبرات وتكامل الجهود في مجال التنظيم الدوائي. كما تمثل خطوة متقدمة في اتجاه دعم التنمية الصحية المستدامة في الدول الإفريقية من خلال التكامل مع المؤسسات التنظيمية الرائدة.

في مستهل اللقاء رحب الدكتور الغمراوي بالحضور مؤكدًا أن التعاون مع الدول الشقيقة يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للهيئة، خاصة في ظل التطور المتسارع في قطاع الدواء إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى استعداد الهيئة الكامل لتقديم خبراتها وتوسيع الشراكات مع الجانب الموريتاني، بما يسهم في تطوير نظم الرقابة الدوائية والصحية لديهم.

من جانبه، ثمّن معالي وزير الصحة الموريتاني مستوى التقدم الذي حققته هيئة الدواء المصرية، واصفًا إياها بالنموذج الملهم في مجالات التنظيم الرقابي والتطوير المؤسسي، مشيرًا إلى تطلع بلاده لتوسيع مجالات التعاون الفني والاستفادة من التجربة المصرية في تعزيز قطاع الدواء بموريتانيا.

تضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل معامل هيئة الدواء المصرية، اطلع خلالها الوفد على أحدث التقنيات المطبقة في مجالات فحص وتحليل الأدوية واللقاحات، بالإضافة إلى عروض تقديمية تناولت آليات العمل الرقابي والتكامل بين الإدارات الفنية داخل الهيئة، بالإضافة إلى استعراض الإنجازات التي أهلت الهيئة للوصول إلى المستوى الثالث من النضج التنظيمي لأنظمة الرقابة، كأول جهة رقابية على مستوى القارة الإفريقية تحقق هذا الإنجاز وفقًا لتصنيف منظمة الصحة العالمية.

وقد أعرب الجانب الموريتاني عن تقديره للتطور الملحوظ الذي تشهده هيئة الدواء المصرية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه التجربة الرائدة لتعزيز منظومة الدواء الموريتانية وتطوير القدرات التنظيمية والفنية على أسس علمية مستدامة.

حضر اللقاء من الجانب الموريتاني، الشيخ باي امخيطرات، مستشار وزير الصحة، السيد حماه الله الشيخ مدير عام مركزية شراء الدواء والتجهيزات الطبية، السيد محمد محمود الذهبي جعفر، مدير عام الصندوق الوطني للتأمين الصحي، السيد أعمر، رجل أعمال في مجال الأدوية، الشيخ العافية، رجل أعمال في مجال الأدوية.

ومن جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة أمــــاني جـــــــودت، معاون رئيــس الهيئة والمشــرف على الإدارة المـــركــزية لمكــتب رئيـــس الهيـــئة، الدكتور أســامة حــــاتم، معاون رئيــس الهيئـــة للسياســـات والتعاون الدولي، والمشرف علي الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

تأتي الزيارة في إطار دعم استراتيجية الدولة المصرية لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الهيئات النظيرة بالدول الشقيقة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الخبرة المصرية، ويعزز فرص نمو الصناعات الدوائية الوطنية، ويدعم جهود تحقيق الأمن الدوائي الإقليمي.

قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار الصادر عن وزارة الاستثمار بشأن إلزام المصدرين بإدخال الحصيلة التصديرية من خلال البنوك المصرية، هو قرار صائب ويأتي في خدمة الصادرات المصرية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة التي تُهدد استقرار الأسواق.

وأوضح زكي أن القرار لا يتحدث عن تقديم "تعهد" فقط كما يظن البعض، بل يتعلق بإلزام فعلي لبعض المنتجات المضافة مؤخرًا بإدخال حصيلة التصدير عبر البنوك المصرية، أي أن المصدر مطالب بتنفيذ عملية الإيداع البنكي للحصيلة، وليس الاكتفاء بالتعهد الكتابي، وهو ما يُسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ودعم استقرار الجنيه.
حماية الاقتصاد الوطني
وأشار إلى أن هذا الإجراء يُطبق بالفعل على بعض السلع الإستراتيجية مثل الحديد والأسمنت والسكر، وتمت إضافات جديدة مؤخرًا لضمان دخول الحصيلة بشكل فعلي إلى خزينة الدولة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على حماية الاقتصاد الوطني في ظل اشتعال الأوضاع الإقليمية، خاصة مع تصاعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، والتدخلات العسكرية الأمريكية التي تدفع رؤوس الأموال إلى الهروب من المنطقة.


وأضاف أن القرار لا يُشكل عبئًا على المصدرين الشرفاء، بل يضمن لهم الحق في الدعم التصديري وفق اللوائح المنظمة، كما يُعزز الثقة بين الدولة والمصدر، ويُثبت للعالم أن الاقتصاد المصري يعمل بمعايير شفافة ومنظمة.
حركة الشحن

وأكد زكي ضرورة أن تكون هناك مرونة من البنوك وسرعة في إصدار الشهادات البنكية لتسهيل حركة الشحن وعدم تعطيل الصادرات، لأن المصدر المصري هو خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني، وسفير مصر في الأسواق الخارجية.

تحقيقاً لأهداف إستراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية المعنية بتحسين وترسيخ نظم السلامة والصحة وسلامة العمليات ضمن محورها الخامس، نجحت الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "إيثيدكو" في تبوء تصنيف عالمي متقدم كواحدة من أفضل 15 شركة صناعية على مستوى العالم في مجال سلامة العمليات Process Safety Management.

يأتي ذلك في إطار التقييم وبيان المقارنة المرجعية الذي أجرته شركة "DNV" العالمية المتخصصة في تقييم نظم السلامة الصناعية لنحو 414 موقعًا صناعيًا وفق نظام ISRS في 34 دولة، بما في ذلك كبرى الشركات في كبري الدول الصناعية كالولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة .

ويأتي هذا التصنيف بعد إجراء تقييم شامل لمجمع ايثيدكو لمراجعة الإجراءات الفنية وزيارات ميدانية شاملة ومقابلات مع الكوادر الفنية ، بما يمثل تتويجا لمسيرة طويلة من التميز بدأت عام 2017 عندما طبقت الشركة نظام إدارة سلامة العمليات، حيث تدرجت في تحقيق مستويات متقدمة من التصنيف حتى وصلت إلى المستوى السابع عام 2025 انعكاسا لإستراتيجية الوزارة في محورها الخامس المعني بالسلامة وسلامة العمليات ، كما تمكنت من تحقيق إنجاز "السلامة الكاملة" في أحد مستهدفاتها عام 2024 لتصبح أول شركة مصرية تحقق هذا المستوى.

وأكد الكيميائي هشام رياض رئيس شركة ايثيدكو أن هذا الإنجاز وانضمام ايثيدكو الي قائمة الصفوة العالمية في مجال سلامة العمليات يعكس التزام الشركة بالتطوير المستمر وتطبيق احدث التقنيات في مجالات السلامة و سلامة العمليات بما يعزز الثقة فيها لدي الشركاء والعملاء والمستثمرين.

وأضاف رياض أن ذلك الإنجاز يعد ثمرة جهود جماعية لتطبيق منظومة سلامة العمليات بشكل راسخ بما يواكب محاور استراتيجية الوزارة و خطة عمل الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ، معربا عن اعتزازه بجهود العاملين وكوادر الشركة الفنية والإدارية .

- فرص استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الصينية في قطاعات الطاقة الخضراء والإلكترونيات ومكونات السيارات

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني والذي عقد تحت عنوان "دعائم الشراكة: حوار الاستثمار والأعمال بين مصر والصين" والذي نظمه المكتب الاقتصادي والتجاري ببكين وبمشاركة خالد نظمي، سفير مصر في الصين، وشهد مشاركة 200 من كبرى الشركات واتحادات الصناعات الصينية في مختلف المجالات، وعلى رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة، صناعة السيارات، المنسوجات، البنية التحتية، الإطارات ، مكونات السيارات، الحاصلات الزراعية، المعدات والآلات ، الأجهزة المنزلية والإلكترونية، الأدوية والمنتجات الصيدلانية، صناعة الجلود وغيرها من المجالات الرئيسية المستهدف جذب استثماراتها لمصر

وقام الوزير خلال المنتدى بتقديم عرضا تقديميا تحت عنوان Egypt new Narrative استعرض خلاله أهم ملامح التحول الاقتصادي الإيجابي في مصر والإصلاحات التي تتبناها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال في مصر بالإضافة إلى استعراض أهم حوافز الاستثمار في مصر.




وقال الوزير إن زيارته لدولة الصين تأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات متسارعة وتحديات مشتركة، الأمر الذي يعزز أهمية الشراكة بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين تقوم على أسس راسخة من التعاون المتعدد الأبعاد، تمتد من الجذور الحضارية إلى العلاقات السياسية المتميزة والشراكة الاقتصادية الشاملة.

وأشار «الخطيب» إلى أن مبادرة الحزام والطريق الصينية تتوافق في أهدافها مع رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات التنمية المستدامة وتحديث البنية التحتية وتعزيز النمو الصناعي، لافتًا إلى أن الاستثمارات الصينية ساهمت في عدد من المشروعات الكبرى في مصر، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وقطاع الطاقة، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ونوه الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 17 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بنحو 16 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 6%، مؤكدًا أن هذه الأرقام لا تزال دون الإمكانات الحقيقية للبلدين.

ولفت «الخطيب» إلى أن الصين تُعد من أكبر شركاء مصر التنمويين، حيث تحتل المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في السوق المصرية، وتستهدف الحكومة المصرية رفع ترتيب الصين إلى قائمة أكبر خمسة مستثمرين، موضحًا أن مصر تستضيف أكثر من 3,050 شركة صينية، بإجمالي استثمارات مباشرة تبلغ 1.2 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025.

وسلط الوزير الضوء على عدد من الشركات الصينية البارزة العاملة في مصر، من بينها "هاير"، و"جوشي إيجيبت"، "تيدا إيجبت"، "آنجل ياست"، " نيو هوب "، "بريليانس أوتو"، "هواوي إيجيبت"، "أوبو"، و "ميديا" بالإضافة إلى شركات بنية تحتية مثل شركة الصين الحكومية للإنشاءات، شركة الصين للطاقة، وشركة الصين لهندسة الموانئ، وشركة جيزهوبا الصينية لمعالجة المياه.

وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لدعم العلاقات مع الصين، حيث تم إنشاء لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملفات التعاون مع الصين، وتذليل العقبات التي تواجه المشروعات المشتركة، مشيرا إلى أن الحكومة تتابع عن كثب توجهات الاستثمار الصيني الخارجي، وتضع مصر نفسها كشريك رئيسي في هذا التوسع العالمي.

وأضاف الوزير أن مصر تسمح الآن بتسجيل الشركات الصينية باستخدام العملة الصينية (اليوان) في التعاملات المالية، بدعم من البنك المركزي المصري، كما يتيح قانون الاستثمار المصري ملكية أجنبية بنسبة 100%، ويوفر معاملة متساوية بين المستثمرين المحليين والأجانب.

ودعا الوزير الشركات الصينية إلى الاستفادة من حوافز الاستثمار التي توفرها مصر، وعلى رأسها نظام "الرخصة الذهبية"، موضحًا أن شركات كبرى مثل "هاير" و"ميديا" حصلت بالفعل على هذه الرخصة، مما ساهم في تسريع تنفيذ مشروعاتها.

وأوضح «الخطيب» أن الحكومة تقدم أيضًا حوافز ضريبية تنافسية، مشيرا إلى أن صناعة السيارات وخاصة المركبات الكهربائية، تعد من أولويات التعاون مع الشركات الصينية مثل BYD، دعمًا لخطط مصر نحو الاقتصاد الأخضر.

واستعرض الوزير إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد للمستثمرين، بهدف تسريع إجراءات الاستثمار وتحقيق الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.

وأكد «الخطيب» أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع، حيث يشهد نموًا في عدة قطاعات استراتيجية، وتغطي شبكات الاتصالات الأربعة كافة أنحاء البلاد، بينما توفر مصر بنية تحتية حديثة تشمل 15 ميناءً تجاريًا، وثلاثة مطارات شحن، وشبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية، فضلًا عن توفر موارد الطاقة والمياه والغاز والمعادن.

ونوّه الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى إدراج مصر ضمن أفضل 30 دولة عالميًا في مؤشرات التنمية، من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد على اقتصاد معرفي تنافسي، مؤكدا أن هذه الرؤية تفتح فرصًا استثمارية واعدة أمام الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات مشتركة ذات مردود استراتيجي للجانبين.

وشدد «الخطيب» على أن مصر تُعد بوابة استراتيجية تجمع بين سوق محلي يتجاوز 110 ملايين نسمة، ونفاذ مباشر إلى أسواق خارجية تضم ما يقرب من مليارى مستهلك، من خلال شبكة ممتدة من اتفاقيات التجارة الحرة.

وأشار الوزير إلى أن الموقع الجغرافي لمصر واتصالها اللوجستي عبر قناة السويس وشبكات النقل الحديثة يجعلها مركزًا مثاليًا للتجارة والتصنيع، لا سيما في قطاعات الطاقة الخضراء، والإلكترونيات، ومكونات السيارات، والصناعات النسيجية، والزراعة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، وهي مجالات تتوفر بها فرص واسعة للتعاون مع الصين.

تابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مجريات ربط محطة محولات جرزا جهد 220/66/11/ ك ف، بمحافظة الجيزة، على الشبكة الكهربائية، وزيادة سعة واعادة تأهيل محطة محولات غرب بكر جهد 500/ 202/ 22/ ك ف بمحافظة البحر الأحمر وربطها على الشبكة، وذلك في إطار الاجراءات التى تقوم بها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان امن واستقرار الشبكة الموحدة للكهرباء، وذلك في إطار برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وخطة تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، وفى ضوء دعم وتطوير وتحديث الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات التوليدية، لاسيما من الطاقات المتجددة، واستمرارا للمتابعة المستمرة لضمان استقرار التيار وجودة التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، ومواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف.

وجه الدكتور محمود عصمت بمواصلة العمل والالتزام بالمخطط الزمنى لمشروع دعم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحا ان محطة محولات جرزا تعمل على توفير التغذية الكهربائية لمنطقة الإسكان الاجتماعي والمنطقة الصناعية وغيرها من المناطق، وكذلك مجابهة الأحمال المرتفعة وتعمل على استقرار وضبط الجهود فى نطاق جنوب الجيزة، ويأتي زيادة سعة محطة غرب بكر واعادة تأهيل المحطة فى اطار خطة دعم الشبكة الموحدة فى منطقة خليج السويس لاستيعاب زيادة تفريغ قدرات الطاقة المتجددة فى المنطقة ودعم استقرار الشبكة وتعظيم العوائد من طاقة الرياح، فى ظل التوجه نحو التحول الطاقى والاعتماد على الطاقة النظيفة.

اكد الدكتور محمود عصمت، استمرار العمل فى اطار الخطة المرحلية لمجابهة ارتفاع الاحمال وزيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف وتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرارها واستمرارية التغذية الكهربائية، موضحا الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في شتى المجالات وتحسين جودة الخدمة المقدمة، مشيرا إلى اهمية المتابعة الدقيقة لكافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفقد والتعديات على التيار الكهربائي والإهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود فى المتابعة والتفتيش، وضرورة التواجد الميدانى فى مواقع العمل وتكثيف مرور لجان المتابعة الميدانية من قبل الوزارة والشركة القابضة خلال الفترة المقبلة للوقوف على الواقع الفعلى وتنفيذ خطة العمل.

قال الدكتور محمود عصمت ان "الكهرباء" مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، مشيرا إلى اهمية خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل انبعاثات الكربون، موضحا المشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى اطار خطة دعم وتقوية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، وكذلك تعظيم عوائدها بالتوسع في أنظمة التخزين للحفاظ على استقرار التيار، مضيفا ان الكهرباء ركيزة اساسية لخطة التنمية الشاملة التى يجرى تنفيذها فى كافة المجالات وجميع المحافظات.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 5.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.233 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 31418 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 39171 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 14110 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 9294 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 12663 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 3281 نقطة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والسيد/ محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، والمهندس/ ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، والسيد/ وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود الدولة في تنفيذ ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها أن تسهم في فض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما يتم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لمختلف القطاعات، وذلك بهدف القضاء على التشوهات التي عانت منها هذه القطاعات منذ فترات، واعاقت سبل تحسين الخدمات المقدمة من خلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن اجتماع اليوم استعرض موقف المديونية المستحقة لشركات وزارة الكهرباء عن استهلاك التيار الكهربائي لدي عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وكذا سبل وآليات سداد هذه المديونيات المستحقة لصالح شركات الكهرباء، والتسويات الممكن إجراؤها في هذا الصدد، وذلك بما يسهم في فض هذه التشابكات المالية، وتحصيل المستحقات، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال هذه القطاعات المهمة، عبر تعزيز قدراتها المالية على تحقيق المزيد من الأهداف التشغيلية المرجوة بأكثر قدرة وكفاءة.

بحضور مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية وسفير اليابان لدى مصر..
▪︎هيئة الرعاية الصحية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) يطلقان مشروع "الرعاية الصحية المرتكزة على المريض لتحقيق التغطية الصحية الشاملة" (E-PaCC) بالتعاون بين مصر واليابان
▪︎ مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: اليابان شريك رئيسي في تطوير المنظومة الصحية.. والكفاءة والفاعلية ركيزتان أساسيتان في مسيرتنا نحو التغطية الشاملة
▪︎رئيس هيئة الرعاية الصحية:
- المشروع امتداد للشراكة المثمرة مع جايكا ومحطة مهمة في مسار التحول الصحي بمصر
- مشروع E-PaCC يمتد إلى عام 2027 و ويرتكز على 3محاور لتحسين تجربة المريض
- المرحلة الأولى قدمنا أكثر من 70 مليون خدمة طبية وعلاجية لأكثر من 5 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى
- العام المالي الجديد 2026/2025 سيشهد إطلاق المرحلة الثانية التي تشمل 5 محافظات "مطروح، دمياط، كفر الشيخ، المنيا، وشمال سيناء" بإجمالي 534 وحدة رعاية صحية أولية و30 مستشفى مطورة تخدم 12مليون مواطن
- تعميم نموذج الرعاية المرتكزة على المريض في 20 مستشفى و10 محافظات وأكثر من 500 وحدة رعاية أولية .. وتطوير أدوات مبتكرة لضمان سهولة رحلة المريض داخل المنشأة ورصد السلامة الصحية بشكل لحظي من خلال منظومة (OVR)
- التوأمة بين مستشفى الإسماعيلية التخصصي ومركز ناغويا الطبي باليابان لتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات أحد مستهدفات المشروع
- نُثمن البرامج التدريبية المستمرة التي أُتيحت لفرقنا الطبية في اليابان والتي أسهمت في صقل مهاراتهم وتوسيع آفاقهم وتعزيز قدرتهم على قيادة التغيير داخل منظومات الرعاية الصحية في مصر.
▪︎رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: الرعاية المتمركزة حول المريض لم تعد خيارًا.. بل أصبحت معيارًا عالميًا للرعاية الآمنة والفعالة
▪︎السفير الياباني لدى مصر: نفتخر بالشراكة مع مصر في القطاع الصحي.. وندعم جهودها لتحقيق تغطية صحية شاملة تُعلي من كرامة المريض وجودة الخدمة"
▪︎ممثل JICA في القاهرة: "E-PaCC نموذج للتغيير المستدام في الرعاية الصحية.. ونفخر شراكتنا مع هيئة الرعاية الصحية لترسيخ ثقافة الجودة وسلامة المرضى"
أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، رسميّا مشروع التعاون الفني "الرعاية الصحية المرتكزة على المريض لتحقيق التغطية الصحية الشاملة" (E-PaCC)، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، السيد إيوائي فوميو، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، والسيد يو إيبيساوا، الممثل الرئيسي لمكتب JICA في القاهرة.
وشهد الإطلاق الرسمي للمشروع حضور كل من الدكتور نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبدالحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية(GAHAR)، الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثلين عن الجهات الصحية الوطنية والدولية، وعدد من المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية، ما يعكس الأهمية الكبرى للمشروع باعتباره أحد أركان دعم مسار التغطية الصحية الشاملة في مصر.
وفي كلمته، ثمّن الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إسهامات دولة اليابان في دعم القطاع الصحي المصري، مشيرًا إلى أن اليابان شريك رئيسي في مسيرة تطوير المنظومة الصحية في مصر. وأكد أن التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة القائمة على تبادل المعرفة والخبرة، حيث ساهمت المشروعات المشتركة في تعزيز جودة الخدمات الصحية، وتدريب الكوادر الطبية، ودعم البنية التحتية للمنشآت، خاصة في مجال الرعاية الصحية الأولية.
وأضاف: "إن ما تحقق من تطور في منظومة التأمين الصحي الشامل، ومن خطوات متقدمة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، جاء بالتوازي مع جهود مستمرة لرفع كفاءة وفاعلية النظام الصحي المصري، وهي عناصر أساسية لتحقيق أهدافنا في تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة، تواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات المواطنين".
وفي كلمته خلال فعاليات الإطلاق، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن هذا المشروع يُعد محطة استراتيجية في مسار التحول الصحي في مصر، وخطوة جديدة لترسيخ نموذج الرعاية الصحية المرتكزة على المريض كأحد أهم ركائز التغطية الصحية الشاملة، وهو ما يعكس التزام الدولة بترسيخ مبادئ الجودة والكرامة والعدالة داخل منظومتها الصحية.
وأشار إلى أن المشروع يرتكز على شراكة مثمرة وطويلة الأمد مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، بدأت منذ عام 2018 من خلال مشروع "تحسين الجودة بالمستشفيات العامة" (EH-QIPS)، والذي تم خلاله تطبيق نماذج الجودة اليابانية (5S، KAIZEN) في 50 مستشفى عام، وتدريب أكثر من 1200 من مقدمي الخدمة الصحية على الحوكمة وسلامة المرضى، ما أسهم في خفض معدلات الضرر بنسبة وصلت إلى 40%، وترسيخ ثقافة مؤسسية تضع المريض في محور التطوير.
وأضاف أن مشروع E-PaCC، الممتد حتى عام 2027، يستهدف توسيع تطبيق نموذج الرعاية المرتكزة على المريض على نطاق أوسع يشمل 20 مستشفى، و10 محافظات، وأكثر من 500 وحدة ومركز رعاية أولية، بما يعزز من تكامل الخدمة على كافة مستوياتها، ويرفع من كفاءة التجربة العلاجية للمنتفعين.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن المشروع يتضمن إدخال أدوات مبتكرة لضمان تحسين جودة الرعاية وتجربة المنتفع، من بينها "حوار رحلة المريض" (PJD) والذي يتيح فهمًا دقيقًا لمسار الرعاية من وجهة نظر المريض ذاته، بما يساعد على تحسين نقاط التواصل داخل المنشأة الصحية وزيادة الرضا، إلى جانب تفعيل منظومة "الإبلاغ عن الحوادث المتغيرة" (OVR)، التي تُتيح رصدًا لحظيًا لحوادث السلامة الصحية وتحليل أسبابها بشكل وقائي، وهو ما يعزز ثقافة استباقية لإدارة المخاطر داخل المنشآت الصحية.
كما أعلن رئيس الهيئة عن إطلاق شراكة توأمة استراتيجية بين مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة ومركز ناغويا الطبي في اليابان، بما يتيح تبادل الخبرات وتوطين أفضل الممارسات الإكلينيكية داخل منشآت الهيئة، وتقديم خدمات طبية قائمة على أعلى المعايير الدولية للجودة.
وأكد الدكتور السبكي أن مفهوم الرعاية المرتكزة على المريض لم يعد مجرد شعار، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من الهوية التشغيلية للهيئة، يتم تفعيله من خلال التمكين الرقمي عبر أنظمة ذكية وسجلات طبية إلكترونية وتشخيصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يتيح للمرضى القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن حالتهم الصحية، كما يرتكز هذا المفهوم على إرساء الحقوق الصحية من خلال تفعيل ميثاق حقوق المريض المصري الذي يضمن الشفافية والمشاركة في القرار العلاجي، فضلًا عن بناء ثقافة للسلامة والحوكمة من خلال وحدات متخصصة للحوكمة الإكلينيكية داخل المنشآت، إلى جانب فرق لمتابعة رضا المنتفعين وتحليل التغذية الراجعة لتحسين جودة الخدمات.
وثمّن الدكتور أحمد السبكي البرامج التدريبية المستمرة التي أُتيحت للكوادر الطبية والإدارية التابعة للهيئة في اليابان، مؤكدًا أن تلك البرامج أسهمت بشكل كبير في صقل المهارات وتوسيع آفاق المعرفة وتعزيز قدرة الفرق المصرية على قيادة التغيير المؤسسي داخل منظومة الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل أحدثت تغييرًا جذريًا في نموذج تقديم الخدمة في ست محافظات، هي بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، حيث تم تقديم أكثر من 70 مليون خدمة طبية لأكثر من 5 ملايين مواطن عبر منشآت صحية مطورة رقميًا وبنية تحتية حديثة، وقد تم تطوير 336 منشأة صحية حصل منها أكثر من 80% على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما حصلت مستشفيان على الاعتماد الدولي من اللجنة المشتركة الدولية (JCI)، وهما مستشفى شرم الشيخ الدولي ومجمع الإسماعيلية الطبي، وقد تُوّجت تلك الإنجازات بحصول الهيئة العامة للرعاية الصحية على الميدالية الذهبية من الاتحاد الدولي للمستشفيات عن التميز في التأثير الاجتماعي والبيئي.
لافتًا أن المرحلة الثانية من مقرر أن تبدأ خلال العام المالي الجديد 2026/2025 والتي ستشمل محافظات "مطروح، دمياط، كفر الشيخ، المنيا، وشمال سيناء"، بإجمالي 534 وحدة رعاية صحية أولية و30 مستشفى مطورة تضم أكثر من 10,500 سرير، والتي ستخدم أكثر من 12مليون مواطن .
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، أن الرعاية المتمركزة حول المريض لم تعد خيارًا، بل أصبحت معيارًا عالميًا للرعاية الصحية الفعالة، تقوم على تواصل فعال بين المريض ومقدمي الخدمة، ودعم اتخاذ القرار المبني على المعلومات، في بيئة صحية آمنة تستجيب لاحتياجات المرضى، وأشار إلى أن GAHAR تضطلع بدور محوري في ترسيخ هذا المفهوم، من خلال إصدار وتطبيق 8 أدلة معايير وطنية معتمدة دوليًا، من بينها دليل اعتماد المستشفيات، الذي يضع المريض في صميم السياسات والإجراءات الإكلينيكية والإدارية داخل المنشآت الصحية، بما يضمن استمرارية الرعاية وتحقيق تجربة علاجية آمنة وفعالة.
من جهته، أعرب السيد إيوائي فوميو، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، عن اعتزازه بالشراكة المتنامية مع مصر في قطاع الصحة، مؤكدًا أن مشروع E-PaCC يُجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تهدف إلى دعم جهود الدولة المصرية في بناء نظام صحي شامل وفعال، وأضاف: "نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة الطموحة، وملتزمون بمواصلة دعمنا لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة في مصر، ونعلم أن تمكين المرضى وتحسين جودة الرعاية يمثلان أولوية مشتركة بين بلدينا".
كما أكد السيد يو إيبيساوا، الممثل الرئيسي لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) في القاهرة، أن المشروع يمثل مرحلة جديدة في التعاون الفني بين JICA وهيئة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن E-PaCC يركز على نقل الخبرة اليابانية في الرعاية المرتكزة على المريض إلى السياق المصري من خلال أدوات مبتكرة قابلة للتطبيق والتوسع، قائلًا: "نؤمن أن هذا المشروع سيكون نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، وسنعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا المصريين لضمان تحقيق الأثر المرجو على أرض الواقع".

كود الترقيم الدولي : EGS740C1C010
إيماء إلى الخطاب الوارد بتاريخ 23/06/2025 من شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا نحيط سيادتكم علماً أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (25) بواقع 11.250 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتباراً من17/07/2025 و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الإثنين 14/07/2025

اسم الشركة : العربية للأدوية والصناعات الكيماوية
كود الترقيم الدولي : EGS38321C013
كود رويترز : ADCI.CA
مضمون الاعلان : تعلن إدارة البورصة أن شركة / العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، قد تقدمت للبورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه مصري الى 600 مليون جنيه مصري، و مستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من 60 مليون جنيه مصري الى 120 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 60 مليون جنيه مصري موزعة على عدد 6 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه مصري للسهم الواحد، توزع كأسهم مجانية تمويلاً من أرباح العام و الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2024، علما بأن المستندات المقدمة من الشركة جارى دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

اسم الشركة : : بيراميزا للفنادق والقرى السياحية ? بيراميزا PYRAMISA
كود الترقيم الدولي : EGS70331C011
كود رويترز : PHTV.CA
مضمون الإعلان : تعلن إدارة البورصة أن شركة / بيراميزا للفنادق والقرى السياحية ? بيراميزا PYRAMISA، قد تقدمت بمستندات قيد تخفيض رأس المال المصدر و المدفوع من 517.000.000 جنيه مصري الى 507.000.000 جنيه مصري بتخفيض قدره 10.000.000 جنيه مصري عن طريق إعدام أسهم الخزينة البالغ عددها 500.000 سهم بالقيمة الاسمية وقدرها 20 جنيه مصري للسهم، علماً بأن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها و دراستها و استكمالها تمهيداً للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

إعلان لجميع المتعاملين
تقرر ان يكون يوم الخميس الموافق 26 من شهر يونيو 2025 اجازة رسمية وذلك بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية على ان يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الاحد الموافق 29 من شهر يونيو 2025.

وكل عام وأنتم بخير