بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

مصر تفوز بجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ضمن أفضل المشروعات السكنية المُنفذة

"روضة السيدة" الذى كان "تل العقارب" يحصد الجائزة..ووزير الإسكان يهنىء كل من ساهم فى تنفيذ هذا المشروع

أعلن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته الـ۸۹ المنعقد اليوم ١٦ أكتوبر ۲۰۲٤، عن المشروعات الفائزة بجائزة "المشروع السكني المنفذ" لعام (٢٠٢٤) ومنها مشروع جمهورية مصر العربية "روضة السيدة "، حيث تمت الإشادة بالتطور العمراني الملحوظ الذي حققه المشروع وأثره الإيجابي على حياة السكان.

وقد عرف المشروع سابقا باسم منطقة "تل العقارب"، ويهدف إلى تحويل منطقة عشوائية تعاني من سوء البنية التحتية إلى مجتمع حضري حديث يوفر سكنا لائقا . وافتتح المشروع رسميا في أكتوبر ۲۰۲۱ ، ويتضمن حوالي ٨١٦ وحدة سكنية و ۱۹۸ محلا تجاريا.

وأشاد المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بفوز مشروع "روضة السيدة" بهذه الجائزة، موجها التهنئة والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى تبنى وتابع هذا المشروع، عندما كان وزيرا للإسكان، كما هنأ كل العاملين بوزارة الاسكان، ومحافظة القاهرة، وكذا صندوق التنمية الحضرية، وكل من ساهم فى تنفيذ هذا المشروع.

وقال الوزير: يهدف المشروع إلى خلق بيئة معمارية وعمرانية ملائمة، مع الحفاظ على طابع معماري متميز يعكس احترام التراث الثقافي والتاريخي المحلي، كما يسعى إلى تحقيق التوازن بين توفير الخدمات بجودة وكثافة مناسبة لضمان استفادة المجتمع بشكل كامل، مما يعزز من أهمية المشروع كعنصر حيوي في تحسين جودة الحياة.

وتواصل الحكومة المصرية جهودها في تطوير العمران القائم والمناطق غير الرسمية، من خلال توفير مختلف الخدمات الأساسية، مثل المدارس والمراكز الصحية ومناطق الترفيه بالإضافة إلى توفير فرص عمل مما يساهم في تحسين الحالة الاقتصادية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

تأتي هذه الجائزة كاعتراف وتأكيد على الجهود المستمرة للدول العربية في مجال الاسكان والتنمية العمرانية المستدامة، وتمنح لأحسن مشروع إسكان متكامل الخدمات يحقق أهداف الجائزة نفذ في إحدى الدول العربية. وتهدف الجائزة الي تشجيع روح المنافسة والإبداع بين المعماريين والمهندسين والفنيين العرب في مجال استنباط الحلول العملية من تراثهم الفني المعماري والهندسي.

ومن المقرر ان يتم تسليم الجوائز ضمن فعاليات مؤتمر الإسكان العربي الثامن على هامش فعاليات الدورة ٤١ لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، المقرر عقدهما بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ديسمبر المقبل.

بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد البنك الأوروبي EBRD لمناقشة أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك

وليد جمال الدين: تبذل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهودًا عديدة لتوطين صناعة الوقود الاخضر

العاصمة الإدارية – الأربعاء 16 أكتوبر 2024

استقبل السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية, وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD برئاسة السيدة/ سو باريت، رئيسة البنية التحتية بالبنك الأوروبي والسيد/ هيثم عيسى، المدير الاقليمي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي والوفد المرافق لهم وبحضور عدد من قيادات الهيئة, وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD في المجالات ذات الاهتمام المشترك واستعراض الجهود الجارية لتوطين صناعة الوقود الأخضر.

وفي مستهل اللقاء استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرز الجهود لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، سواءً بالاستثمار الهائل في البنية التحتية والمرافق عالمية المواصفات خاصةً تلك التي تخدم صناعة الوقود الأخضر مثل محطات تحلية المياه، وغيرها، كما أوضح رؤية الهيئة في أن تكون مركزًا لصناعة الوقود الأخضر، من خلال خطوات تنفيذية على أرض الواقع تتمثل في تبنيها أول مشروع للوقود الأخضر داخل منطقة السخنة المتكاملة وهو مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" كما أوضح جهود الهيئة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخاصة بصناعة السيارات خاصة الكهربائية و الصناعات المغذية لها.

كما تطرق السيد/ وليد جمال الدين الى ان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعى لتعزيز الاستثمارات بكافة المناطق الصناعية لا سيما بعد الاستثمار الكبير في البنية التحتية والمرافق؛ حيث قامت المنطقة الاقتصادية باستقطاب استثمارات في منطقة القنطرة غرب التي تسعى لتحويلها لمركز محوري لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب اهتمام بعض الشركات بالتواجد في منطقة وادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية وهي منطقة واعدة خاصة في قطاعات الصناعات التكنولوجية والصناعات الصديقة للبيئة, وكذلك يتواجد أكبر مصنع لعربات السكك الحديدية بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية، هذا بالإضافة للاستثمارات الكبرى بمنطقة السخنة المتكاملة في قطاعات متنوعة.

ومن جانبه أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بجهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة في مجال توطين صناعة الوقود الأخضر واستقطاب استثمارات بمختلف القطاعات وأبدي استعداده للتعاون في جذب شراكات عالمية وكبرى التحالفات في صناعة الوقود الأخضر والصناعات المكملة له, كما أكدوا على استمرار التعاون في مجال رقمنة خدمات الشباك الواحد للوصول الى المعدلات العالمية لتقديم الخدمات للمستثمرين وتحسين بيئة الاعمال داخل الهيئة.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية؛ بشأن اتفاقية "الخدمات الجوية المُنتظمة" بين حكومتي جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، والتي تحل محل اتفاقية "تنظيم الخدمات الجوية" الموقعة بين الجانبين في فبراير 1987.
وتستهدف الاتفاقية وضع إطار قانوني لعلاقات النقل الجوي بغرض إنشاء وتشغيل الخطوط الجوية المنتظمة بين البلدين، كما يتيح فرصاً عادلة ومتكافئة لشركات الطيران المعنية، حيث تمنح الاتفاقية؛ لكلا الطرفين حقوقاً مُحددة لتمكين شركات النقل الجوي من إقامة وتشغيل خطوط جوية بين البلدين، في إطار من القواعد والترتيبات المُنظمة في هذا الشأن.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية؛ بتخصيص نحو 3 أفدنة، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية كوم أبو راضي بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، لصالح المحافظة، للتصرف فيها بنظام البيع؛ بهدف إقامة مستشفى لخدمة المواطنين؛ ومجمع سكني للعاملين بشركات ومصانع توشيبا العربي بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي.

3. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل الخاص بتعديل المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري.
وينص التعديل على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائبان، أحدهما لبحوث المشروعات، والآخر للتنفيذ والمناطق، يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، وذلك في ضوء تصاعد حجم الأعمال التي تنفذها وتتابعها الهيئة، مما ينعكس بدوره على الأداء الفني سواء فيما يتعلق بجانب بحوث المشروعات الفنية والهندسية، أو ما يتعلق بتنفيذ المشروعات ومتابعة جميع أنشطة الهيئة.
ومن المقرر أن يختص نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات؛ بالإشراف والمتابعة والتوجيه لأعمال تصميم وصيانة الطرق والكباري ومراقبة جودة المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى، في حين يختص نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق، بوضع سياسات التنفيذ للمشروعات على المستوى القومي، والاشتراك في خطط التنفيذ والصيانة، وتحديد أولويات إنشاء المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز دور الهيئة العامة للطرق والكباري في التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات، ضمن خطة الدولة لتطوير وتنمية شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، والتي قامت من خلالها الهيئة بالعديد من المشروعات القومية، التي جاءت بهدف الربط مع مُخططات التنمية الشاملة بقطاعات الدولة المختلفة، الزراعية والصناعية والسياحية، بجانب ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والانتاجي.

4. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء بعض الجامعات التكنولوجية في محافظتي الفيوم وأسيوط، والذي ينص على إنشاء جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية، بحيث تخضع لإشراف جامعة الفيوم، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها، وكذا إنشاء جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية، بحيث تخضع لإشراف جامعة أسيوط، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها، على أن تخضع الجامعتان لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية ولائحته التنفيذية، ويكونا تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، الذي يتولى معاونة المجلس الأعلى للجامعات في وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجي في إطار السياسة العامة للتعليم الجامعي، مع منح الجامعتين الحق في عقد شراكات مع كيانات دولية، وذلك بهدف التوسع في توفير هذا المسار من التعليم في مختلف ربوع الوطن لتلبية متطلبات الراغبين في الالتحاق به، وتقليل الاغتراب.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 بإنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية، وذلك بما ينُص على تعديل مُسمى "جامعة مصر التكنولوجية الدولية"، إلى "جامعة حلوان التكنولوجية الدولية"؛ ونقل الإشراف على الجامعة لجامعة حلوان، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها، وذلك في ضوء ما تتمتع به جامعة حلوان من كوادر مُؤهلة في مجال التعليم التكنولوجي والمهني والتطبيقي، علماً بأن الإشراف على الجامعات التكنولوجية الجديدة سيكون لمدة عام دراسي واحد فقط.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في مسار التعليم التكنولوجي، لإعداد الخريج وفق متطلبات سوق العمل، من خلال توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مُناظرة لنظم الجودة العالمية، بشراكات مع جامعة دولية مرموقة.

5. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، بحيث ينص البند أولاً من المادة الخامسة من القرار المشار إليه، على أن تضم عضوية مجلس إدارة الصندوق مُمثلاً عن كل من: وزارة الدفاع، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وزارة العدل، وزارة العمل، والنيابة العامة، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2702 لسنة 2023 بشأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، بما ينص على تسمية الأعضاء الجدد، وتجديد عضوية العضوين ذوي الخبرة والكفاءة بمجلس الإدارة.

6. اعتمد مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بجلسته رقم (27) المنعقدة بتاريخ 9/9/2024، فيما يخص عدة موضوعات.
وتضمن ذلك الموافقة على تحديث قواعد تخصيص الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي للفئات من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والإجراءات المنظمة لها، وذلك في إطار رؤية الدولة للارتقاء بجودة الحياة للمواطنين من ذوي الهمم وتقديم سُبل الرعاية والدعم لهم، وذلك من خلال العديد من المبادرات، بما في ذلك توفير المسكن الملائم لهم.
كما تضمن ذلك الموافقة على تعديل شروط برنامج سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل والإعلان عن طرح بيع الوحدات الجاري تنفيذها، من خلال تطوير دورة العمل للبرنامج وذلك تيسيراً على المواطنين وبما يحقق أهدافه، إلى جانب تعديل شروط برنامج سكن لكل المصريين لمتوسطي الدخل؛ والإعلان عن طرح الوحدات السكنية الجاري تنفيذها؛ لمتوسطي الدخل بالمدن الجديدة؛ والمتبقية من الإعلانات السابقة.
وتضمن ذلك أيضاً الموافقة على تحديث أسعار وشروط بيع الوحدات السكنية المتبقية والشاغرة لمنخفضي ومتوسطي الدخل بالمراكز أو المدن بالمحافظات، والتوصل إلى آلية السداد المقترحة من جانب محافظة القليوبية لبيع 225 وحدة سكنية بمدينة العبور الجديدة، لتعويض سكان العقارات المُزالة بمنطقة "عزبة أبو رجب" بمدينة قليوب؛ وذلك في إطار تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دعماً لخطط التنمية المتكاملة للدولة.

7. استعرض مجلس الوزراء تقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن الموقف المالي والقوائم المالية لها في 30/6/2024.
وتضمن التقرير نشاط الهيئة خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024، وكذا الموقف المالي لها، وذلك بالمحافظات التي بدأ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، وهي: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:

الرقابة المالية تلزم المؤسسات المالية غير المصرفية التكنولوجية وشركات التأمين بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها
الاستعلام يتم من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
القرار يستهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي ودفع جهود الشمول التأميني
القرار يشمل تحت مظلته الأشخاص الطبيعيين المصريين عند إبرام العقود أو تجديدها ضمن إجراءات التحقق من هوية العملاء
تُمنح الجهات المُخاطَبة بالقرار مهلة شهرين من تاريخ العمل به لضمان توفيق أوضاعها

في ضوء الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، لدفع جهود تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، اتساقاً مع رؤية الحكومة المصرية 2030 بتحقيق التحول الرقمي، أصدر مجلس إدارة الهيئة، القرار رقم 186 لسنة 2024، بإلزام شركات التأمين، والشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

نص قرار مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون الأشخاص الطبيعيين المصريين هم المشمولين بالقرار عند إبرام التعاقدات مع الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وشركات التأمين والشركات المقيدة بسجلات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، ما يأتي ضمن مجموعة الإجراءات الرامية إلى التحقق من هوية العملاء، وترمي إجراءات التحقق من هوية العميل إلى دعم جهود التحوّل الرقمي والشمول المالي الذين توليهم الهيئة أهمية قصوى، والتي من شأنها تعزيز سلامة وصحة المعاملات ومن ثم حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة.

يتسق القرار ورؤية الهيئة العامة للرقابة المالية والدولة المصرية بشأن تسريع الشمول المالي والتحول الرقمي المنضبط، بما يخدم القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز دوره بالاقتصاد القومي، بتوفير حلول استثمارية وتمويلية وتأمينية بما يحقق معدلات نمو اقتصادي أعلى وغنية بالوظائف.

يستند القرار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.

حيث تتم عملية التحقق بعد سداد المؤسسات المالية غير المصرفية مقابل الخدمات، ومن خلال منظومة الربط الإلكتروني المُبرمة بين هيئة الرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يُعزز التحقق إلى بناء قاعدة بيانات سليمة تهدف إلى حماية الشركات ومساعدتها على تقديم خدماتها المالية غير المصرفية بصورة منضبطة، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة وهي التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً، والتعرف إلكترونياً على العميل (eKYC)، وإبرام عقود إلكترونية (eContracts) للمنتجات المالية غير المصرفية، والتسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.

تُمنح الجهات المُخاطَبة، بموجب القرار، مهلة شهرين من تاريخ العمل بالقرار؛ ضماناً لتوفيق أوضاعها وحماية لحقوق كافة المتعاملين وتقديم خدمات القطاع المالي غير المصرفي بسهولة ويسر، مع تهيئة البيئة الملائمة لتحفيز الاستثمار والتمويل للأفراد والمؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.

يأتي القرار في سياق الأهمية التي توليها الهيئة العامة للرقابة المالية للتحول الرقمي، حيث يسهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية المناسبة لكافة فئات المجتمع، بما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي، وضمان عملية إنجاز المتطلبات التشريعية والرقابية والتنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.

كانت الهيئة قد أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2022، الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وأجرت العديد من النقاشات واللقاءات مع مقدمي الخدمات لإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون، تبعه إصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية، وقرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، وقرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد أن القرارات الثلاثة تضع أطر العمل الاسترشادية بصورة مفصلة، بهدف تنظيم وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وشدد على الأهمية الكبيرة للإصلاح والتطوير التراكمي لما له من نتائج إيجابية مستدامة على تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي عبر تمكين القطاع الخاص من الوصول والحصول على خدمات مالية متنوعة لتطوير أعماله وتحقيق رؤيته.

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

في إطار زيارته الحالية لبروكسل

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك في جلسة حوارية بمشاركة كبرى الشركات البلجيكية واللكسمبورجية

>> الشركات تعمل في قطاعات الطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات والموانئ والحاصلات الزراعية والسياحة والطيران وأسواق المال والكابلات البحرية ومعالجة المياه

>> فرص استثمارية متاحة في مشروعات البنية التحتية تمثل جزءًا من رؤية مصر 2030.

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جلسة حوارية بعنوان "تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلجيكا ولوكسمبورج: فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية" بحضور عدد من كبار ممثلي الشركات البلجيكية واللكسمبورجية العاملة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك،حيث تمت مناقشة آفاق وفرص الاستثمار في مصر، وذلك في إطار زيارة الوزير الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل.

واستعرض الوزير التطورات الاقتصادية الأخيرة في مصر، وكذا ما تقوم به الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية، كما سلط الضوء على الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل الطاقة النظيفة، والصناعات ذات القيمة المضافة، والتكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون مع الشركات البلجيكية واللكسمبورجية وخاصة في المجالات المتعلقة بالطاقة المستدامة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، حيث تمثل هذه القطاعات أولوية لتحقيق النمو المستدام وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد «الخطيب» أهمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وبلجيكا، حيث تحتل بلجيكا المرتبة الثامنة ضمن قائمة دول الاتحاد الأوروبي المستوردة من مصر والمرتبة الخامسة ضمن قائمة الدول المصدرة إلى مصر، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 2.1 مليار يورو، كما بلغ حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر حوالي 1.4 مليار دولار، حيث تحتل بلجيكا المرتبة رقم 5 بين الدول الأوروبية المستثمرة في مصر.

ولفت الوزير إلى التزام الحكومة المصرية بتوفير مناخ استثماري آمن ومستقر يمكن المستثمرون الأجانب من التوسع في السوق المصري الواعد، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مشروعات البنية التحتية التي تمثل جزءًا من رؤية مصر 2030.

ومن جانبهم أكد ممثلو الغرفة العربية البلجيكية اللكسمبورجية والغرفة التجارية في بروكسل الاهتمام الذي يوليه مجتمع الأعمال في بلجيكا بالتطورات الاقتصادية في مصر والتطور الذي يشهده حجم التبادل التجاري، والذي يأتي في إطار الإمكانات الهائلة التي يمتلكها أسواق الجانبين، مشيرين إلى سعي الغرفة لاستمرار التعاون البناء مع مجتمع الأعمال المصري.

واستعرضت الشركات المشاركة تجارب أعمالها السابقة والحالية في مصر، وكذا الفرص والتحديات وتطلعها للعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لما تمتلكه مصر من مناخ جاذب في مختلف القطاعات.

جدير بالذكر أن زيارة الوزير للعاصمة البلجيكية بروكسل تأتي ضمن سلسلة الجولات الأوروبية التي قام بها الوزير لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأوروبية.

خلال اجتماعه اليوم برئاسة مدبولي:

مجلس الوزراء يعتمد مقترحا بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس

مدبولي : الدولة المصرية تسعى لتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في أفريقيا لتتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها القارة والعالم بأسره في المرحلة الراهنة

خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

وخلال مناقشة هذا المقترح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر تولي اهتماما خاصا بتعزيز علاقاتها مع دول القارة الأفريقية، ولاسيما دول حوض النيل، باعتبارها عمقا استراتيجيا للدولة المصرية، وهناك حرص شديد على تحقيق نوع من التكامل الاقتصادي والتنموي معها، بجانب تحقيق التنمية الشاملة وتفعيل الشراكات متعددة الأطراف بما يلبي طموحات الشعوب الأفريقية الشقيقة.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه من هذا المنطلق تسعى الدولة المصرية لتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في أفريقيا، بحيث تتواكب مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها القارة والعالم بأسره في المرحلة الراهنة، مع التركيز في المرحلة الأولى على منطقة حوض النيل في ضوء العلاقات التاريخية والوثيقة بين مصر ودول حوض النيل.

بدوره، أكد المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك أولوية متقدمة توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وتطوير الآليات التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتحقيق طفرة في مسار العلاقات الثنائية لمصر مع مختلف الدول الأفريقية الشقيقة، فضلاً عن دفع جهود التكامل الإقليمي والقاري لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية فيما يخص العمل التنموي في القارة الأفريقية خلال الفترة الماضية، والمساعي الجارية لتطويرها خلال الفترة المقبلة.

وأكد المتحدث الرسمي أن اعتماد مجلس الوزراء اليوم مقترح إنشاء آلية لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الشأن، موضحا أن الآلية تهدف إلى تحقيق التنمية على أساس المشاركة والتعاون بين مصر وأشقائها في دول حوض النيل من خلال تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في هذه الدول، على أن يتم ذلك وفقاً للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات وجذب التمويل الأجنبي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الآلية ستعتمد في تمويلها على ثلاثة مصادر للتمويل، هي: ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الأفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:

نائب رئيس الرقابة المالية يشارك في جلسة نقاشية حول دور التأمين في تعزيز حلول التمويل الزراعية ضمن فعاليات الملتقى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين التابع لـ"AIO"

الدكتور إسلام عزام:

جهود مستمرة لرفع مستويات الوعي بالمنتجات التأمينية المرتبطة بالأنشطة الزراعية وتنويع الحلول لدمج القطاع تأمينيا
قانون التأمين الموحد فرصة لتطوير وإتاحة منتجات جديدة مُخصصة تلبي احتياجات المزارعين

التأمين الزراعي بات ضرورياً لتوفير الحماية المالية للمزارعين ضد المخاطر مثل تأثير تغير المناخ والحشرات على المحاصيل الزراعية

شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية بعنوان دور التأمين في تعزيز حلول التمويل للزراعة المُستدامة والأمن الغذائي في القارة الإفريقية، ضمن فعاليات الملتقى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين التابع لمنظمة التأمين الأفريقية AIO.

شهدت الجلسة مشاركة الدكتور كورنيل كاركيزي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الإفريقية لإعادة التأمين، وبنيامين كامانغا، مدير العمليات لدى شركة "زد إي بي" لإعادة التأمين، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة القرن الإفريقي وشمال إفريقيا.

قال الدكتور عزام، إن الزراعة تشكل عنصراً رئيسياً في الاقتصاد المصري، وتسهم بشكل أساسي في الناتج المحلي الإجمالي وتشكل أكثر من ربع القوى العاملة في البلاد، لذلك تهتم رؤية مصر 2030، بتعزيز القطاع من خلال استراتيجيات تنمية مُستدامة تركز على الأمن الغذائي، وتحسين الموارد الزراعية، وتنمية تنافسية الصادرات، وخلق الوظائف، والارتقاء بمستويات المزارعين المعيشية، ومعالجة التحديات التي يفرضها التغير المناخي.
أوضح أن التأمين الزراعي بات ضرورياً لتوفير الحماية المالية للمزارعين ضد المخاطر، مثل تأثير تغير المناخ والحشرات، على المحاصيل الزراعية، ومع ذلك، يظل انتشار مثل هذا النوع من التأمين ضعيفاً، حيث يرجع ذلك إلى نقص الوعي والصعوبات أمام الوصول إليه، مشيراً إلى أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي بدأ العمل به منذ يوم 11 يوليو 2024، ينص على أحكام خاصة بالتأمين الزراعي وتغطية الكوارث الطبيعية، مما يشكل فرصة لتعزيز الدعم الذي يحصل عليه المزارعون.
لفت الدكتور عزام، إلى أن قانون التأمين الموحد الذي صدر مؤخرا من شأنه أن يوفر فرصاً لمنتجات جديدة مُخصصة لاحتياجات المزارعين، ويقلل من الانكشاف على المخاطر، كما نظم القانون مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، ونص على أن التأمين متناهي الصغر هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ 200 ألف جنيه، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على (25%)، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه.
تضمن قانون التأمين باباً تشريعياً ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة، والتوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة، بهدف توفير حماية ميسورة التكلفة للأفراد منخفضي الدخل، مع تعزيز الشمول المالي.
كشف أن الهيئة تعمل بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، لتصميم نماذج تأمين زراعي ناجحة بهدف تطوير حلول تأمينية تناسب الاحتياجات الخاصة للمزارعين في البلاد، لاستخدام التكنولوجيا في تقييم الأضرار التي لحقت بالمحاصيل عن طريق صور الأقمار الصناعية.
أكد أن هناك نقص في الوعي بمجال التأمين الزراعي، بين صغار المزارعين، كما أن عدم اكتمال البيانات الزراعية يعرقل وجود نماذج دقيقة للمخاطر، موضحاً أن الكثير من المنتجات المالية لا يمكن الوصول إليها بسهولة كافية بالنسبة للمزارعين.
أضاف نائب رئيس الهيئة، أن الرقابة المالية تبذل جهوداً حثيثة، بالاشتراك مع وزارة الزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمواجهة أوجه النقص التوعوية، والعمل على تطوير منتجات تأمينية ملائمة ومُخصصة للفئات المختلفة في المجتمع.
أكد أن البرامج التعليمية والتوعوية ضرورية من أجل تعزيز وصول القطاع الزراعي المصري إلى التأمين، موضحاً أنه يمكن العمل بالاشتراك مع المنظمات المحلية والدولية، باستخدام التكنولوجيا، لتحقيق هذه المبادرات التعليمية بما يعود بالنفع على المستفيدين، خاصة المتواجدين في المناطق النائية.
كما ذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تركز على التحول الرقمي لزيادة نمو القطاع الزراعي المصري ودعم نموه المستدام، لتعزيز وتسهيل وصول حلول التكنولوجيا المالية والمنتجات التأمينية المختلفة للمزارعين من خلال تطبيقات الهاتف وعبر منصات الإنترنت، ولذلك، منحت الهيئة، منذ عام 2018، تراخيص لإصدار وثائق تأمين متناهية الصغر، وأتاحت لـ 33 شركة إطلاق تطبيقات إلكترونية تعمل عبر الهواتف المحمولة، وحصلت 54 شركة على رخص لتحصيل الأقساط إلكترونياً.
ودعماً لهذه الجهود، أصدرت الهيئة عدداً من قوانين وقرارات ترمي إلى رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، مثل القانون رقم 5 لسنة 2022 الذي ينظم التكنولوجيا المالية. كما أصدرت الهيئة قرارات في 2023 عن البنية التحتية التكنولوجية، والعقود الرقمية، والامتثال لقواعد التكنولوجيا المالية.
كما أبرمت الهيئة شراكات بين قطاعي التأمين والاتصالات، مثل التعاون بين مصر للتأمين وإي آند مصر، من أجل توسيع التغطية التأمينية، وزيادة وصول وحصول الخدمات للمتعاملين، وكذلك أجرت الهيئة شراكة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسريع رقمنة الخدمات المالية غير المصرفية، وشهدت الهيئة إطلاق أول مركز لدعم حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة للأنشطة غير المصرفية باسم "CORBEH" بالتعاون مع البورصة المصرية، واستلهاماً من نموذج التأمين الزراعي الرقمي الهندي، تستهدف مصر تحديث أنظمتها الخاصة باستخدام التكنولوجيا لتحسين الوصول إلى الخدمات التأمينية ومعالجة المطالبات وتعزيز الكفاءة.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

خلال جولته التفقدية بالمشروع:

وزير الإسكان يطمئن على موقف تركيب وتشغيل التوربينات بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية على نهر روفيجى بتنزانيا

تم تشغيل 4 توربينات بنجاح وهي الآن تسهم في تعزيز الشبكة الوطنية للطاقة بتنزانيا.. وجارٍ إنهاء التركيبات الكهروميكانيكية لباقي التوربينات

.
واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية على نهر روفيجى بتنزانيا، حيث اطمأن على موقف تركيب وتشغيل التوربينات بالمشروع، ويرافقه في جولته السفير شريف إسماعيل، سفير مصر بتنزانيا، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس حسن مصطفى، نائب رئيس الشركة، والمهندس وائل حمدى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك، وعدد من مسئولى الشركتين.

وأوضح مسئولو التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب - السويدى إليكتريك"، المنفذ للمشروع، أنه تم تركيب وتشغيل التوربينات أرقام (6 - 7 - 8 - 9)، وتم تشغيلها بنجاح، وهي الآن تسهم في تعزيز الشبكة الوطنية للطاقة في دولة تنزانيا، ويجري حالياً استكمال وإنهاء أعمال التركيبات الكهروميكانيكية لباقي التوربينات تمهيداً للانتهاء من المشروع.

وأضاف مسئولو التحالف المصرى، أنه تم الانتهاء من أعمال السد الرئيسي والسدود الفرعية، والتي كان لها دور كبير في تجنيب تنزانيا خسائر بشرية ومادية نتيجة الفيضانات غير المسبوقة التي حدثت بداية العام الحالي، بجانب أعمال المأخذ وأنفاق المياه المؤدية إلى مبنى التوربينات، والكوبرى الدائم، والطرق المؤقتة والدائمة، ومحطة ربط الكهرباء، ومعسكر إقامة طاقم التشغيل للعميل والمقاول.

بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية:

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية بالقاهرة مجالات التعاون المشترك


التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم السيد / توماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية مكتب مصر والسيدة/ لوسندا الخشت منسق المشروعات بالمؤسسة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي .

وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد مؤسسة هانس زايدل خلال اللقاء الأول معها ، مثمنة الجهود التي قامت بها المؤسسة خلال الفترة الماضية لدعم ورعاية بعض المشروعات علي أرض المحافظات في شتى المجالات ومن بينها تمويل بعض الأنشطة والفعاليات الخاصة بمنصة " أيادي مصر " للحرف اليدوية والتراثية بالمحافظات وكذا دعم جهود الوزارة في مجال اللامركزية والاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا الشأن .

ومن جانبه قدم السيد توماس شاما الشكر للدكتورة منال عوض على عقد هذا اللقاء المهم ، وقدم لها التهنئة على توليها منصب وزيرة التنمية المحلية في الحكومة الجديدة ، مؤكداً اهتمام المؤسسة على استكمال التعاون الثنائى مع وزارة التنمية المحلية خلال المرحلة القادمة وخاصة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة وحماية البيئة ودعم إشراك القطاع الخاص في المشروعات المحلية .

كما شهد اللقاء استعراض عدد من مجالات التعاون المستقبلية التي تهتم بها الوزارة خلال الفترة الحالية ، وعلى رأسها استكمال دعم مؤسسة هانس زايدل لمنصة" أيادي مصر " في ظل الاهتمام الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية لتلك المنصة بما يساهم في التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب والمجتمعات المحلية وبصفة خاصة في القرى الأكثر احتياجاً وتوفير فرص العمل والحفاظ على بعض الحرف التراثية واليدوية من الاندثار وتحسين مستوى معيشة المستفيدين وتوفير الحياة الكريمة اللائقة لهم، بالإضافة إلى تعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشروعات والمبادرات التي يتم تدشينها والتي من ضمنها منصة " أيادى مصر " لمساعدة الحرفيين على تسويق منتجاتهم داخل وخارج مصر وخلق سوق للمنتجات التراثية المصرية قادر على منافسة المنتجات التراثية العالمية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى اهتمامها بوجود شركة متخصصة من القطاع الخاص تعمل في مجال الحرف التراثية واليدوية لمتابعة منصة " أيادي مصر " ونقل الخبرات التسويقية والتدريبية وأحدث التصميمات في المنتجات التي يتم عرضها وتصنعها السيدات والشباب والحرفيين العاملين في إطار المنصة على أرض المحافظات .

كما أكدت د.منال عوض على اهتمامها الحالي بملف التكتلات الاقتصادية على مستوي جميع المحافظات والبناء على التجربة الناجحة في إحياء بعض التكتلات الاقتصادية بالتعاون بين الوزارة والبنك الدولي في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج عبر تقديم الدعم الفني ومدخلات الإنتاج والتسويق الجيد وغيرها من الوسائل اللازمة لدعم تلك التكتلات مما ساهم في الحفاظ عليها وزيادة مبيعاتها داخل وخارج مصر وتوفير فرص عمل وتقليل معدلات البطالة وربطها مع المناطق الصناعية في محافظات الصعيد .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة أعدت حصر شامل للتكتلات الاقتصادية بمختلف مجالاتها على أرض المحافظات وترحب بأى تعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية خلال الفترة المقبلة لاختيار بعض تلك التكتلات وبصفة خاصة في محافظات الوجه البحري لدعمها بكافة السبل المتاحة الفنية والتدريبية والتسويقية ومواد الخام واحدث التصميمات اللازمة وإمكانية عرض المنتجات على منصة " أيادي مصر " وتوصيلهم بالأسواق العالمية .

ومن جانبه أعرب السيد / توماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية مكتب مصر عن ترحيبه بالتعاون مع الوزارة فيما يخص مجالات العمل والتي عرضتها السيدة الوزيرة ، معرباً عن رغبة المؤسسة في استكمال التعاون بين الجانبين ضمن خطة العمل لمشروع المؤسسة الخاصة " دعم عملية الإصلاح الإداري والتنمية البيئية والاقتصادية المستدامة في مصر " خلال الفترة من 2024 لمدة الثلاث سنوات القادمة ، كما أشار المدير الإقليمى لمؤسسة هانس زايدل الألمانية إلى اهتمام المؤسسة بدعم جهود الوزارة فيما يخص مجالات دعم قدرات العاملين بالمحليات والإصلاح الإداري ، مشيراً إلى إمكانية تباحث المؤسسة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ لتقديم دعم مشترك فيما يخص المجالات التي تهتم بها معالي الوزيرة على أرض المحافظات خلال الفترة الحالية .

بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري:

** الدكتور سويلم يشارك فى جلسة "التكيف مع التغيرات المناخية .. هيدرولوجيا المياه فى أفريقيا"

ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه .. شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "التكيف مع التغيرات المناخية .. هيدرولوجيا المياه فى أفريقيا" والتى نظمتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) بالتعاون مع وزارة الموارد المائية و الري .

وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم لأهمية تطوير علوم الهيدرولوجيا لمواكبة التغيرات المناخية على المستوى العالمى ، مع تعزيز التعاون بين مجلس وزراء المياه الأفارقة (AMCOW) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) ، وعقد المزيد من الاجتماعات بين الخبراء الهيدرولوجيين ونقاط الاتصال الفنية بالأمكاو ، وتشجيع عقد فعاليات "الموتمر الأفريقي للهيدرولوجيا" بشكل دوري .

إن التمويل المستدام لخدمات الهيدرولوجيا الوطنية هو أمر هام ، وعلى الحكومات الوطنية العمل على زيادة التمويلات المحلية المخصصة للمياه ، وقد اولت مصر اهتماما كبيرا في مجال الموارد المائية والهيدرولوجيا وكذلك زيادة التمويل المخصص لإدارة المياه في مجال الهيدرولوجيا خلال الاعوام السابقة .

واشار سيادته لأهمية قيام وزارات المياه بالدول المختلفة بالتنسيق الفعال بين خدمات الهيدرولوجيا والأرصاد الجوية ، مع تطوير قدرات المتخصصين فى مجال المياه لتنفيذ أنظمة الإنذار المبكر ، مشيرا أن مصر لا تدخر جهدًا في رفع المعرفة وعقد جلسات تدريبية لأشقائنا الأفارقة حيث قامت مصر بتدريب ٢٠٠ من الأشقاء الافارقة بمقر مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA من أصل ثلاثة آلاف متدرب من المقرر تدريبهم خلال ٣ أعوام ، كما أشار سيادته للتدريب المشترك الذي يجرى تنفيذه حاليا لعدد ٢٠ متدرب بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى و هيئة الارصاد الجوية .

الانتهاء من تنفيذ 38 إصلاحًا هيكليًا في مختلف القطاعات بالتنسيق مع 15 من الوزارات والجهات الوطنية

القطاع الخاص قوة دافعة لتحقيق النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات

الإصلاحات الهيكلية تُعزز تنويع هيكل الاقتصاد المصري وتُشجع استثمارات القطاع الخاص

تعزيز صمود الاقتصاد الكلي ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال ودعم التحول الأخضر 3 ركائز رئيسية للإصلاحات الهيكلية

الإصلاحات الهيكلية والمحفزات الضريبية والاستثمارية تعكس رؤية متكاملة للحكومة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

تفعيل قانون المالية العامة بتحديد سقف سنوي للدين الحكومي

تعميم وثيقة إرشادية على مختلف الوزارات لتحديد معايير تقييم المشروعات

ميكنة تراخيص الاستثمار وإطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة لتقديم طلبات الحصول على الرخصة الذهبية

اعتماد تعديلات استراتيجية الطاقة المستدامة لدفع التحول الأخضر

تخصيص ٢٦ ألف كيلومتر مربع من الأراضي المملوكة للدولة لاستثمارات الطاقة المتجددة

تدشين نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني (MRV) لتدشين قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة

إدراج مصر في المرحلة الثالثة من تقرير «جاهزية بيئة الأعمال» التابع للبنك الدولي في 2026

التقرير يوفر رؤية واضحة وبيانات باستخدام 1200 مؤشرًا لتحفيز الإصلاحات التي تُمكن القطاع الخاص

35 مشروعًا وبرنامجًا ضمن البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز صياغة السياسات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي نفذته الحكومة، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مرتكزًا على ثلاثة محاور رئيسية هي: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، وذلك من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم الانتقال الأخضر، بما يفتح آفاقاً مستقبلية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية هو نتاج جهد وعمل من العديد من الجهات الوطنية، بهدف اتخاذ السياسات والتدابير التي تستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة الجديدة بضرورة الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع 15 وزارة وجهة وطنية وتم تنفيذ 38 إصلاحًا هيكليًا في العديد من القطاعات الاقتصادية.

وتابعت الوزيرة أن ما نفذته الدولة من إصلاحات هيكلية على مدار الفترة الماضية، يتكامل مع ما أعلنته في وقت سابق على مستوى الحوافز الضريبية والاستثمارية، وهو ما يؤكد أن الدولة تمضي في طريقها نحو إفساح المجال للقطاع الخاص، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي يقوده بشكل أساسي الاستثمار المحلي والأجنبي، وتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وعرضت الوزيرة بعض الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها ضمن المحور الأول المتعلق بتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، موضحة أنه تم استصدار قرار المتعاملين الرئيسيين بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية، والشفافية وتعزيز الأسواق الثانوية، وتنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض عبء خدمة الدين من خلال إقرار حزمة من الحوافز لهؤلاء المتعاملين؛ بما يُساعد في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة قامت بإحالة التعديلات الخاصة بقانون المالية الموحد للبرلمان لتحسين التقارير المالية، وذلك بتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة، بما يُعزز شفافية وشمولية التقارير المالية، من خلال تحديث قانون المالية العامة الموحد، لتعكس ليس فقط ميزانية الدولة، ولكن أيضًا أنشطة الهيئات الاقتصادية بداية من العام المالي 2024/2025.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه تم تفعيل تعديل قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة بما في ذلك السلطات الاقتصادية الـ ٥٩ من خلال إنشاء وحدة مخصصة في وزارة المالية، وذلك لأول مرة، لتحسين إدارة الديون الحكومية العامة من خلال تحديد سقف سنوي للديون، وتأسيس وحدات متخصصة في وزارة المالية وفي جميع الهيئات الاقتصادية بما يعزز من القدرة على المحاسبة والشفافية المالية.

وذكرت أنه من بين تلك الإجراءات، قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إعداد وثيقة إرشادية للتعميم على الوزارات التنفيذية لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العام، بهدف تحسين كفاءة تخصيص الاستثمارات العامة من خلال وضع معايير واضحة لتقييم المشروعات، ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري.

من جانب آخر، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تعزيز شبكة الامان الاجتماعي لحماية الفئات الأقل دخلًا، من خلال زيادة الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، والذي يأتي في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية، وكذلك إطلاق المنصة الإلكترونية "مهني ٢٠٣٠" وإعداد استراتيجية تواصل وتوعية للمستخدمين، لتحسين مهارات الشباب وتسهيل الانضمام للقطاع الرسمي، وتعزيز فرص التشغيل.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني المتعلق بتعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية، من بينها إنشاء قاعدة بيانات موحدة (تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة) لتحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال جمع وتحليل المعلومات المالية وتفاصيل الملكية، مما يعزز من الشفافية والكفاءة، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية من خلال إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 2017/72 وتبسيط الإجراءات وتسهيل إصدار/تنفيذ الرخصة الذهبية، وكذلك إطلاق المنصة الإلكترونية المتكاملة لتقديم طلبات الحصول على الرخصة الذهبية باللغتين الإنجليزية والعربية.

وفي إطار جهود الدولة لتعزيز التنافسية، لفتت الوزيرة إلى أنه تم إصدار قرار بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، كجزء من تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحقيق المساواة بين القطاع الخاص والحكومي، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 2022/175 ، بهدف تعريف التركز الاقتصادي، وحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها او الإضرار بها، وكذا دورُ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق.

وعن المحور الثالث، الخاص بالتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، أوضحت الوزيرة أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات، من بينها اعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، بهدف دعم التحول نحو الطاقة المستدامة والمتجددة في مصر، من خلال وضع استراتيجية معدلة وشاملة، وإصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بالقطاع الخاص، بهدف تعزيز الشفافية والمصداقية في قطاع الطاقة من خلال إصدار شهادات منشأ الطاقة، وإصدار ثلاثة قرارات بشأن أسواق الكربون المحلية: (١) متطلبات هيئات التحقق والمصادقة المعتمدة من قبل هيئة الرقابة المالية لكل من الهيئات الدولية والمحلية، (٢) متطلبات سجلات ائتمان الكربون الطوعية المحلية المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الكربون، (٣) قواعد الإدراج والإلغاء الائتمانات الكربون الطوعية.

كما تطرقت الوزيرة إلى القرار رقم ٤١٥ لعام ٢٠٢٣ بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني (MRV) وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة، ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون، حيث يتماشى نظام MRV مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ويعزز الشفافية والمسائلة وفقًا للمعايير الدولية مثل اتفاقية باريس، وتخصيص ٢٦ ألف كيلومتر مربع من الأراضي المملوكة للدولة لاستثمارات الطاقة المتجددة، لدعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة الخضراء والحد من الانبعاثات الكربونية حيث ستستضيف تلك الأراضي محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بطاقة تصل إلى ١٣٠ ألف ميجاوات بالتعاون مع القطاع الخاص: وذلك بمناطق غرب أسوان وغرب سوهاج وغرب ضفة النيل.

وذكرت الدكتورة رانيا المشاط أنه فيما يتعلق ببرامج تمويل سياسات التنمية، عكفت الوزارة على تعزيز التنسيق بين الشركاء الدوليين، ممثلين في مجموعة البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية، والمملكة المتحدة، والجانبين الكوري والياباني، من أجل تعزيز جهود الإصلاح الهيكلي ودعم عجز الموازنة، فضلًا عن التنسيق مع 14 جهة وطنية لتنفيذ مصفوفة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري.

وأوضحت أن الوزارة استقبلت مؤخرًا بعثة المفوضية الأوروبية التي زارت مصر، في إطار الانتهاء من المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، التي تم توقيعها في المؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خلال يونيو الماضي، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما يدعم تدفقات النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وكشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن التنسيق مع مجموعة البنك الدولي، لإدراج مصر في المرحلة الثالثة من تقرير جاهزية بيئة الأعمال Business-Ready، في عام 2026، والذي يحل محل تقرير "ممارسة الأعمال"، حيث يعتمد التقرير على تقييم مناخ الأعمال، من خلال مجموعة شاملة من البيانات باستخدام 1200 مؤشر لكل اقتصاد، من أجل تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتحفيز الإصلاحات، وتوفير رؤية مستفيضة حول نمو القطاع الخاص، وهو ما يتماشى بالفعل مع أجندة الحكومة المصرية لإفساح المجال للقطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية، وخلال الفترة المُقبلة سيتم تنظيم ورشة عمل مع مختلف الوزارات والهيئات للتعرف على منهجية إعداد التقرير وعملية جمع البيانات والجدول الزمني.

في سياق متصل، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة، لتنفيذ البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والذي يهدف إلى الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، مشيرة إلى أن البرنامج يمتد على مدار ثلاثة أعوام، ويسعى إلى مساعدة الحكومة المصرية على تطبيق الإصلاحات وفق المعايير الدولية، مما يعزز من جاذبية السياسات الإصلاحية لدى المستثمرين والمجتمع الدولي.

وقالت: إن البرنامج يتضمن 35 مشروعًا يجري تنفيذها بالشراكة مع 20 جهة وطنية، من بينها مشروع مراجعة أداء الاقتصاد المصري، ومشروع مراجعة بيئة الاستثمار وديناميكية الأعمال، ومشروع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرة مصر علي قياس التحول الرقمي، وتعزيز تعبئة الموارد المحلية من خلال تحسين نظم الضرائب ونظام تبادل المعلومات، وغيرها من المشروعات التي تنعكس على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة، ودفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

ونوهت الوزيرة إلى أن البرنامج أسفر عن إصدار تقرير”OECD Economic Surveys – Egypt” وهو تقرير شامل عن الاقتصاد المصري وأبرز التحديات التي تواجهه والتوصيات المتعلقة بمواجهة تلك التحديات وتحسين تصميم السياسات الاقتصادية لتعزيز أداء الاقتصاد الكلي.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:

الرقابة المالية تعقد حواراً مجتمعياً مع شركات التأمين حول القرارات التنفيذية الخاصة بتفعيل قانون التأمين الموحد
اللقاء شمل مناقشة القواعد الخاصة بتوظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق واستثمار أموال شركات التأمين وتحديد مواعيد تقديم القوائم المالية
الحوار تضمن نقاشات حول أسس احتساب المخصصات الفنية لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات والتعامل مع شكاوى قيد المتدربين بالوساطة التأمينية
اللقاءات تأتي ضمن خطة الهيئة لفتح نقاش مستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة قبل إصدار القرارات التنفيذية
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية:
الحوار المجتمعي بمثابة شراكة استراتيجية مع أطراف السوق لتعزيز الأثر التنموي للتشريعات واللوائح على الأسواق والمتعاملين ومن ثم الاقتصاد

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، حواراً مجتمعياً مع ممثلي شركات قطاع التأمين، شهد مناقشة القرارات والآليات التنفيذية الخاصة بتفعيل قانون التأمين الموحد، قبل إصدارها رسمياً، وذلك بحضور لفيف من قيادات الرقابة المالية.
يأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على التواصل المباشر مع كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع المالي غير المصرفي، وإجراء حوار ونقاش لإبقائهم على اطلاع بكافة التطورات والتحديثات بما يعظم من أثر اللوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة، وذلك قبل إصدارها رسمياً لضمان سلامة إجراءات تنفيذها.
شملت المناقشات القواعد والضوابط المنظمة لنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق، وكذلك قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وأسس تكوين واحتساب المخصصات الفنية لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات وضوابط تحديد مواعيد تقديم القوائم المالية للشركات وكذلك ضوابط التعامل مع الشكاوى وجهود حماية المتعاملين بالإضافة إلى ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية.
أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية يعتبر بمثابة خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ليقوم بدور محوري في دعم الاقتصاد القومي عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة الأمر الذي من شأنه أن يدعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة.
ذكر الدكتور فريد أن القانون الجديد يعد أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة، وهو ما تسعى الهيئة لتحقيقه من خلال الحوار مع الشركات وكافة الأطراف ذوي الصلة.
أضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مستدام لها ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً عمل الهيئة دائماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
جاء ذلك في ضوء الجهد المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعريف كافة المؤسسات المالية غير المصرفية بأحدث التطورات والمستجدات، وتعزيز آليات وسبل التواصل مع ممثلي شركات القطاع المالي غير المصرفي، وعلى رأسها شركات قطاع التأمين.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

نائب وزير الإسكان يبحث مع شركة عالمية توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية لمحطات المياه والصرف

إسماعيل يؤكد على دعم وزارة الإسكان لكافة مصانع وشركات القطاع الخاص المتخصصة لتوطين تصنيع المهمات الكهروميكانيكية

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، ممثل إحدى الشركات العالمية العاملة في تصنيع المهمات الكهروميكانيكية التي يتم استخدامها في تنفيذ محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومنها نوافخ الهواء وبعض أنواع المضخات، لبحث ومناقشة إمكانيات الشركة وخططها للتواجد في مصر وتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية بالمحطات.
يأتي اللقاء في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بتشجيع التصنيع المحلي وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين للتواجد في مصر، مشيرا إلى تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتشجيع التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء، بالتأكيد على دعم الوزارة الكامل لكافة شركات القطاع الخاص ذات الخبرات الكبيرة والرائدة في تصنيع المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ المشروعات للتواجد داخل مصر، وتوفير احتياجات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
واستعرض نائب وزير الإسكان، خطط الوزارة المستقبلية في تنفيذ مشروعات محطات تنقية مياه الشرب وتحلية مياه البحر، ومحطات معالجة الصرف الصحي وإدارة الحماة، والمحاور التي يعمل عليها قطاع المرافق بوزارة الإسكان، لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة المرافق القائمة.
وخلال اللقاء، استعرض ممثلو الشركة تاريخ تأسيسها وسابقة خبرة الشركة في توفير المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى العالم، ورؤيتها في التطوير وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم للعملاء.
كما عرض ممثلو الشركة حجم الإنتاج السنوي من المهمات المطلوبة وتدابير ضبط الجودة والاختبارات لضمان مستوى المنتجات وخدمات ما بعد البيع والتواصل مع العملاء والتأكد من رضائهم، ومتابعة أداء المهمات خلال فترة التشغيل للتأكد من إتباع اساليب الصيانة القياسية للحفاظ على الأصول.
كما ناقش نائب الوزير مع ممثلي الشركة الخطط الحالية للتواجد في مصر، وعقد التحالفات مع المصانع المحلية لنقل الخبرات والمعرفة في تصنيع المهمات.
وأكد نائب الوزير، أهمية الإسراع في اتخاذ وإنهاء الإجراءات التنسيقية المطلوبة لتواجد الشركة في مصر، مؤكداً استعداد الوزارة الكامل لدعم كافة شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي قد تواجههم.

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

16 أكتوبر 2024

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني في زيارته الأولى لمصر

• «المشاط»: شراكتنا استراتيجية مع المملكة المتحدة في مختلف مجالات التنمية

• مصر تمضي في مسار الإصلاح الاقتصادي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات

• الاجتماع يتناول التعاون المُشترك في مجال التمويل المناخي وزيادة الاستثمارات الإنجليزية ونتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/هاميش فالكونر، وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بوزارة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، وذلك في زيارته الأولى لمصر، بحضور السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، حيث شهد اللقاء مباحثات حول تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، استنادًا إلى العلاقات التاريخية والوثيقة على مختلف المستويات التجارية والاستثمارية والاقتصادية.

وخلال اللقاء حرصت الدكتورة رانيا المشاط، على الترحيب بالوزير البريطاني في زيارته الأولى لمصر، مؤكدة حرص الحكومة على دفع أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر، انعكاسًا لما تقوم به الدولة من إجراءات محفزة لبيئة الأعمال، حيث تم التباحث حول الاستعدادات والمناقشات الجارية بين الجانبين لتنظيم مؤتمر استثماري بين مصر والمملكة المتحدة بهدف جذب الاستثمارات الانجليزية المتنوعة والمهمة إلى مصر وزيادة المستثمرين المحتملين، وذلك على غرار المؤتمر الاستثماري الذي نظمته مصر مؤخراً مع الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت بتنظيم المائدة المستديرة للأعمال من أجل الاستثمار والتنمية والمشاركة الحكومية مع كل من هيئة ضمان الصادرات البريطانية، ومؤسسة الاستثمار الدولية (زراعي القطاع الخاص للمملكة المتحدة)، هذا إلى جانب غرفة التجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين البريطانيين، وسفارة المملكة المتحدة بمصر.

واستعرض الوزيران خلال اللقاء، المشهد الاقتصادي العالمي والتحديات التي تواجه مختلف دول العالم على رأسها، الاقتصادات النامية والناشئة، بفعل المخاطر الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، والتي ترفع من مستوى التحديات التي تواجهها الدول النامية والأقل نموًا، كما تطرقا إلى نتائج قمة المستقبل في نيويورك، ومؤتمر هامبورج للاستدامة، الذي عقدا مؤخرًا، وأهمية المضي قدمًا في دعم هيكلة النظام المالي العالمي.

وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أولويات الحكومة المصرية انطلاقًا من برنامجها الجديد، والتي تستهدف من خلاله بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يعمل على تهيئة مناخ وبيئة الأعمال، وتذليل التحديات لزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة تمضي قدمًا في إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، وضبط الإنفاق العام لتحسين الأداء المالي والاقتصادي بالدولة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

كما استعرضت أولويات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر إطر وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.

وفي سياق آخر تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الاهتمام العالمي بمفهوم ملكية الدولة، وتدشين المنصات الوطنية المحفزة للعمل المناخي، مشيرة في هذا الصدد أن مصر كانت حريصة منذ عام 2014 أن تسير في جهود العمل المناخي والتنمية جنبًا إلى جنب، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة، لافتة إلى أن مصر نفذت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي قبل عام 2020 وانعكس بشكل كبير على تطور مؤشرات الأداء وزيادة معدلات النمو قبل أن تندلع جائحة كوفيد لتخلف آثرًا سلبية إلى جانب التحديات الأخرى.

كما تناول الاجتماع الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة لتعزيز التحول الأخضر والتمويل المناخي، ودعم الموازنة العامة للدولة والإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد أشارت إلى استضافة مؤتمر المناخ COP27، والذي مثل دفعة قوية في إطار الجهود الوطنية المحفزة للعمل المناخي، وعلى رأسها إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، لحشد أدوات التمويل المبتكر وزيادة الاستثمارات المناخية، موضحة أن المنصة أصبحت نموذجًا قابلًا للتكرار وأن العديد من الدول الأفريقية طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

ومن جانبه أكد الوزير البريطاني، حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع جمهورية مصر العربية، موضحًا أن زيارته الأولى لمصر تتضمن العديد من اللقاءات مع المسئولين في مصر من أجل المضي قدمًا نحو دفع العلاقات المُشتركة.

جدير بالذكر أنه خلال تلك الزيارة تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وبريطانيا، لإقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والتعاون الثنائي، وذلك من خلال البدء في تنفيذ برنامج تجريبي جديد للخبرة الفنية لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح والزراعة المستدامة في مصر، وتحديد مجالات التعاون في ضوء الأولويات المشتركة.

خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي:

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي

2.4% مُعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2023/2024

التوترات الجيوسياسية أثرت على نشاط مرور السُفن بقناة السويس

السياحة والاتصالات والتشييد أظهرت مرونة ونمو إيجابي في العام المالي الماضي

الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وضبط الإنفاق

تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة وزيادة كفاءة وفعالية تخصيص الموارد للقطاعات

قطاع الصناعات التحويلية حقق نموًا إيجابيًا في الربع الأخير من العام لأول مرة منذ بداية العام المالي 2022/2023

حوكمة الإنفاق الاستثماري والمحفزات الضريبية والاستثمارية لتحسين مناخ الأعمال للقطاع الخاص

"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" الأعلى نموًا في العام المالي الماضي

تحفيز الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة المتجددة لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير والعام المالي الماضي 2023/2024، وأبرز الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتعزيز فعاليته وكفاءته، من أجل دفع النمو الاقتصادي، وإفساح المجال للقطاع الخاص.

وخلال المؤتمر، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الناتج الـمحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل مُعدّل نمو 2.4% خلال الربع الأخير من العام الـمالي 23/2024، وهو ما ساهم في وصول معدل النمو السنوي إلى 2,4% مُقارنة بمُعدّل نمو 3.8% في العام الـمالي السابق 22/2023، تأثّرًا بالصدمات الخارجيّة الـمُتتالية والتوتّرات الچيوسياسيّة، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.

وأكدت الوزيرة التزام الحكومة بمُواصلة اتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة لاستقرار الاقتصاد الكُلّي، من خلال تحفيز نشاط القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وزيادة كفاءة وفاعليّة تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصاديّة، تطبيقًا لِفكر الأولويّات.
وأوضحت أن نشاط قناة السويس كان الأكثر الأنشطة تضرّرًا بالتوتّرات الچيوسياسيّة بالمنطقة، حيث سجّل انكماشًا بنسبة 30% خلال عام 23/2024 قياسًا بالعام السابق، بينما سجل انكماشاً بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام، موضحة أن قطاع الاستخراجات تراجَع بِنسبة 4.7% خلال العام بفِعل تراخي الإنتاج من حقول الزيت الخام والغاز الطبيعي، بينما ستشهد الفترة المقبلة زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه في الوقت الذي شهد فيه قطاع الغاز تراجعًا خلال العام المالي الماضي، فقد ارتفعت الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدة كجزء من استراتيجيّة جمهورية مصر العربية للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، بالإضافة إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمارات الخاصة.

وتحدثت الوزيرة، حول النمو الإيجابي لقطاع الصناعات التحويلية في الربع الأخير من العام المالي الماضي بنسبة 4.7%، وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2022/2023، رغم انكماشه على مدار العام، وذلك بفعل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في مارس الماضي.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن بعض الأنشطة الاقتصاديّة أظهرت مرونة قويّة، وسجّلت مُعدّلات نمو مُوجبة خلال العام، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 14.4%.

كما ارتفع نمو قطاع السياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق) بنسبة 9,9%، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1%، والتشييد والبناء نموًا بنسبة 5.7%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتعليم لتُسجّل نسبة 5.6%، والنقل والتخزين بنسبة 5,4%، والزراعة نسبة 3.8%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد المصري ودفع مُعدّلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات المعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المتوقع أن تُسهم إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيدٍ من استثمارات القطاع الخاص في حين سيؤدي استمرار ضبط الأوضاع المالية إلى خلق مساحة لمزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاجية، وهو عامل رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية.

#رئاسة_مجلس_الوزراء