خلال اجتماعه اليوم برئاسة مدبولي:


وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة ( 8 ) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويأتي مشروع القرار تنفيذاً لنص المادة ( 8 ) من القانون المشار اليه، والتي تنص على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، ايجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.

وأفرد مشروع القرار خمس مواد إصدار تضمنت الملامح الرئيسية له، حيث حددت جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (۸) من القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه، والتي تتمثل في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.

ونص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، كما نص على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى "الإيجار والسكن البديل" تتبعها إدارات عامة؛ حيث تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٦٤ لسنة 2025 المشار إليه، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.

وأقر مشروع القرار عشر مواد تضمنت القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادة ( 8 ) من القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه، أوضح من خلالها أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفقا لأحكام هذا القرار، والتي تتمثل في نظام الإيجار أو نظام الإيجار المنتهي بالتملك، أو نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري، أو نظام التمليك عن طريق السداد النقدي، أو نظام التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات.

وحددت المواد شروط التخصيص بأن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً، وأن يكون مستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وفقاً لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١، وأن يكون مُقيمًا فعلياً بالوحدة المُؤجرة، وألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وألا يكون مالكاً لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وقت العمل بأحكام القانون رقم (١٦٤) لسنة ۲۰۲٥ المُشار اليه، وأن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة، والتزام طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المُؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقاً بالشهر العقاري.

كما حدد مشروع القرار مُدة وآلية تقديم طلبات التخصيص، تضمنت أن يكون تقديم طلبات التخصيص على المنصة الإلكترونية الموحدة المنشأة لغرض تخصيص الوحدات وفقا لأحكام هذا القرار، وأن يتم التقديم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذه المنصة الالكترونية، وأن يكون ذلك من خلال إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وتحديد المستندات المطلوبة، ومن بينها المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية، وما يفيد دخل الأسرة، وتقديم المستندات التي تفيد استمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية، وتقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي بالنسبة لذوي الإعاقة.

وأجاز مشروع القرار تقديم طلب التخصيص والمُستندات المطلوبة ورقياً من خلال مكاتب البريد بكافة محافظات الجمهورية، وذلك تيسيراً على الفئات التي لا يتوافر لديها القدرة على تقديم الطلبات والمُستندات عبر المنصة الإلكترونية من كبار السن، أو محدودي التعليم أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو من يصعب عليهم التعامل معها.

ونظم مشروع القرار إجراءات ومدة فحص طلبات التخصيص وتحديد الجهات المعنية التي يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلالها التحقق من انطباق الشروط المتطلبة قانوناً في مقدمي الطلبات، كما أكد حق المُتقدم في تقديم تظلم في حال رفض طلبه، وأن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه، وذلك مراعاة لحق المتقدم في إعادة بحث طلبه وإجابته في حال ثبوت أحقيته في ذلك.

كما حدد مشروع القرار ورتب الأولوية في التخصيص والمعايير المُتبعة في هذا الشأن، حيث تضمنت أن يتم إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين، أولاهما خاصة بالمستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل العمل بأحكام القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه، وثانيهما خاصة ببقية من امتدت لهم عقود الإيجار، ويتم ترتيب الأسماء بكل قائمة بحسب أولوياتهم في التخصيص، وذلك في كل محافظة، وفقاً لترتيب معايير: السن، والدخل، والحالة الاجتماعية، على أن يتم في حالة التساوي في فئات المعيار الأول اللجوء إلى فئات المعيار الثاني؛ وفي حالة التساوي يتم التحديد وفقاً للمعيار الثالث.

وألزم مشروع القرار المُستحق خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بموجب رسالة نصية بتخصيص الوحدة له، بسداد المستحقات المالية المطلوبة، بحسب نظام التخصيص ووفقاً لنظام السداد الذي اختاره، وإلا يعد مُتنازلاً عن ترتيب أولويته في التخصيص، كما ألزمه باستعمال الوحدة في الغرض المخصصة من أجله وعدم تغيير هذا الغرض، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق جهات الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقها.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

🔳 وزير الري يلتقي ممثلي الوكالة السويدية للتنمية الدولية (SIDA) ضمن فعاليات "الأسبوع العالمي للمياه" لبحث مجالات التعاون المستقبلية

🔳 الدكتور سويلم:

- تعاون دائم بين مصر والسويد في مجال المياه ودعم هام من "الوكالة السويدية للتنمية الدولية" لمصر والدول الإفريقية

- تطوير التعاون خلال الفترة القادمة والاستفادة من البرامج والفعاليات التي تنظمها الحكومة السويدية

- دعوة الجانب السويدي للاستمرار في المشاركة الفعالة بالأنشطة المرتبطة بأسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقبل

.................................................................

بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري:

ضمن فعاليات "الإسبوع العالمى للمياه" المنعقد بالعاصمة السويدية ستكهولم .. التقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالسادة ممثلي الوكالة السويدية للتنمية الدولية (SIDA) لبحث سُبل التنسيق المشترك بين الوزارة والوكالة .

وتم خلال اللقاء إستعراض مجالات التعاون الثنائي المستقبلية في إطار البرامج التي تقدمها الوكالة، خاصة في مجالات رفع كفاءة أنظمة توزيع المياه بالتحول لإدارة المياه باستخدام التصرفات بديلاً عن المناسيب، ومعالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، والتكيف مع تغير المناخ، والتعامل مع أخطار السيول، و دعم أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين الممارسات الزراعية .

وأشاد الدكتور سويلم بالتعاون الدائم بين مصر والسويد في مجال الموارد المائية، وخاصة الدعم الهام المقدم من "الوكالة السويدية للتنمية الدولية" لمصر والدول الإفريقية فى مجال المياه، ورغبة مصر في تطوير هذا التعاون خلال الفترة القادمة والإستفادة من البرامج والفعاليات التي تنظمها الحكومة السويدية، متوجهاً بالدعوة للجانب السويدي للإستمرار في المشاركة الفعالة بالأنشطة المرتبطة بأسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦ .

كما تم استعراض الشواغل المصرية فيما يخص قضايا المياه العابرة للحدود، وأهمية تطبيق قواعد القانون الدولي للأنهار الدولية المشتركة، واستعراض مجهودات مصر فى دعم دول حوض النيل الشقيقة، حيث تم إطلاق آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبى .

برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء ــ خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ على عدة قرارات، هي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (٤) بند (٣) من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وذلك في ضوء دراسة وزارة النقل؛ ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، لطبيعة النقل داخل المدن العمرانية الجديدة.

وينص التعديل على إمكان الترخيص للسيارات الميني فان (٧) ركاب، من جانب الشركات العاملة في مجال نقل الركاب داخل المدن العمرانية الجديدة، بدلاً من شرط العدد بهذا البند من المادة المشار إليها من قانون المرور، الذي يحدد الحد الأدنى لسيارات نقل الركاب بعدد (٨) ركاب، لإمكان الترخيص لهذا الغرض.

ويأتي ذلك نظراً لأن الغالبية العظمى المتوافرة من تلك السيارات بالأسواق ولدى المواطنين بسعة (٧) ركاب، وسعياً لضمان استمرارية تقديم هذه الخدمة للمواطنين بالمدن الجديدة بطبيعتها العمرانية المتباعدة، على مدار الساعة بطريقة منضبطة وآمنة عبر وسائل نقل حضارية مع ضبط تكاليف التشغيل.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث منظومة النقل النهري، وتعظيم مواردها، سعياً لتحسين المرافق العامة والنهوض بها.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب التفاهم الخاص بالتمويل المُقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل إعداد دراسة جدوى مُتكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

ويأتي ذلك في ضوء إطلاق الصندوق لبرنامج تشجيع ودعم المشاريع الخضراء، والذي يهدف إلى تعزيز جهود الدول العربية في الحفاظ على البيئة وتنفيذ المشاريع الخضراء؛ ومن بينها مشروعات الربط الكهربائي.
ويهدف المشروع إلى تدعيم الربط الكهربائي بين مصر والأردن لزيادة القدرة المتبادلة إلى 2000 ميجاوات، بما يتيح توفير كميات أكبر من الطاقة المتبادلة بين البلدين، وكذلك الدول المرتبطة بهما حالياً ومُستقبلاً.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2025 ميلادية.

5. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بتعديل مُسمى "كلية علوم البحار والمصايد" بجامعة الغردقة، ليُصبح "كلية العلوم"، على أن تشمل "برنامج علوم البحار".
ويتيح المسمى الجديد "كلية العلوم" التوسع في تخصصات الكلية لتشمل أقسامًا أكاديمية متعددة لا تقتصر على علوم البحار والمصايد فقط، بل تشمل تخصصات أخرى مثل الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، والبيولوجيا، وغيرها، وأيضا التخصصات النوعية مثل الكيمياء الحيوية الطبية، والفيزياء الحيوية، والكيمياء الحيوية، والميكروبيولوجي والكيمياء، والتكنولوجيا الحيوية التطبيقية، وجيولوجيا البترول والمياه، وغيرها.

وتعدُ الكلية بمسمى "كلية العلوم"، نواة أكاديمية رئيسية لدراسة العلوم الأساسية التي لا غنى عنها في مُختلف التخصصات، كما أن مُسمى "كلية العلوم" يتماشى مع النمط السائد في الجامعات المصرية والعالمية، مما يدعم التكامل الأكاديمي والتعاون البحثي، وكذا دعم التصنيف الأكاديمي والبحثي، ويسهم تغيير المسمى أيضاً في تعزيز فرص التوظيف للخريجين، حيث يمنحهم مرونة في التقديم لوظائف في قطاعات مختلفة مثل التعليم، والصناعات الدوائية، والتحاليل الطبية، والبيئة، والطاقة، والتكنولوجيا، وغيرها، هذا فضلاً عن دعم الابتكار وريادة الأعمال في مجالات علمية متنوعة، حيث إن وجود مسمى "كلية العلوم" يفتح المجال لتأسيس حاضنات أعمال ومعامل بحثية تخدم مجالات علمية متعددة، مما يدعم مخرجات الكلية في إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات طابع علمي وتطبيقي، وهو اتجاه مدعوم بقوة من الدولة حالياً.

ويأتي تعديل المسمى أيضاً استجابة لمتطلبات التنمية وسوق العمل المحلية والإقليمية، حيث تشهد محافظة البحر الأحمر توسعا متسارعاً في مشروعات التنمية الشاملة في مجالات الطاقة والتعدين والبيئة والسياحة واللوجستيات، وأن وجود كلية العلوم بمسماها العام والشامل يُعد ضرورة استراتيجية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلية، ورافداً للمشروعات التنموية في المحافظة بكوادر علمية متخصصة.

6. أحيط مجلس الوزراء بتقرير حول جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1/1/2025 حتى 30/6/2025، حيث تضمن التقرير ما يتعلق بشئون الجهاز، ونتائج ما تم عقده من اجتماعات خلال تلك الفترة، وكذا الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات.

وأشار التقرير إلى الزيارة التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضيفه فخامة رئيس فرنسا، لمحافظة شمال سيناء، في أبريل الماضي، لتأكيد تضامن الدولة الفرنسية مع الجهود المصرية لدعم سكان غزة مما كان له عظيم الأثر على المواطنين بما يعكس قوة الدور المصري الإقليمي.
وكذا زيارة السيد رئيس وزراء صربيا لمدينة سانت كاترين بدعوة من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وهو ما ساهم في تسليط الضوء على أهمية مدينة سانت كاترين كوجهة دينية وسياحية عالمية.

ونوه التقرير إلى زيارة السيد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لمحافظة شمال سيناء لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء خط سكة حديد (بئر العبد / العريش/ طابا) بطول ٣٤١ كم، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحقيق التنمية الشاملة في سيناء واستكمال كافة مراحل قطار التنمية في سيناء (مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا)، الذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي التنموي (العريش / طابا).

كما أشار التقرير إلى إعلان وزارة البيئة إدراج مدينة شرم الشيخ كأول مدينة مصرية خضراء ضمن شبكة المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية العالمية للأطراف المستدامة "ICLEI".

كما نوه التقرير إلى افتتاح العديد من المشروعات بمحافظة شمال سيناء ضمن الاحتفالات بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، ومن ذلك افتتاح بيت ثقافة بمدينة بئر العبد، ومكتبة نجيلة، وقصر ثقافة نخل، ومبنى نقابة الزراعيين بمدينة العريش، ومسجد أبو منونة بحي الكرامة بمدينة العريش، وعدد (٤) محطات لتحلية المياه بقرى مدينة الشيخ زويد، والمركز الوسيم للتخاطب بمدينة الشيخ زويد، والإعلان عن إنشاء أول مزرعة رياح في سيناء.

ولفت التقرير إلى ما تم إقامته من فعاليات بمحافظة شمال سيناء، ومنها: مهرجان الهجن بمضمار نادي الهجن الرياضي بمدينة العريش، وتوزيع شهادات الإعفاء من التجنيد على ذوي الاحتياجات الخاصة ومن تخطوا سن الثلاثين من أبناء المحافظة، هذا فضلاً عن إقامة العديد من الندوات التوعوية بينها ندوات عن مخاطر تعاطي المخدرات بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمحافظة، وكذا تنفيذ العديد من ورش العمل للتعريف بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى"، وسباق سيارات الكارتينج بمدينة العريش.

كما تضمنت الأنشطة توزيع ٢٠ ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بمدن العريش والشيخ زويد ورفح، وكذا عدد 1000 كرتونة بمنطقة وسط سيناء خلال شهر رمضان، وافتتاح معرض "أهلاً رمضان" وتوفير منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.

كما أشار التقرير إلى طرح وزارة الصناعة ـ عبر منصة مصر الصناعية الرقمية ـ عدد (۱۱۰) قطع أراضٍ بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وعدد (٥٢) قطعة أرض بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وهو ما يُعد ترجمة فعلية لجهود دفع عجلة التنمية الصناعية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري وإحدى أدوات خلق فرص العمل المستدامة، هذا فضلاً عن طرح المرحلة الثانية (أسبقية ثانية) من التجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بعدد (۱۱) تجمعاً تنموياً تخصيص بنظام تملك (مسكن وعدد 5 أفدنة زراعية) بإجمالي عدد (٥٢٧) فرصة، وذلك ضمن الاحتفالات بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، وذلك بعد نجاح موسم الزراعة وحصد محاصيل المرحلة الأولى. إلى جانب طرح الأسبقية الثانية من الوحدات السكنية بمدينة رفح الجديدة بإجمالي عدد (922) وحدة، وكذا تسليم عقود التملك للفائزين بالأسبقية الأولى.

كما لفت التقرير إلى إعلان محافظة شمال سيناء عن زيادة تمويل المشروعات الصغيرة ومشروعات البيت المنتج الممولة من الصندوق الدوار للتنمية إلى ١٨ ألف جنيه للمشروع بدون فوائد وبالتقسيط على ۱۸ شهرا بواقع ۱۰۰۰ جنيه شهرياً لمشروعات (تربية الأغنام / دواجن وطيور / مخبوزات منزلية / ملابس ومفروشات جاهزة / منحل .... الخ)، وكذا تخفيض المحافظة رسوم التصالح في مخالفات البناء بنسبة ٥٠٪ من قيمة التصالح للتيسير على المواطنين.

هذا إلى جانب افتتاح العديد من المشروعات بمحافظة جنوب سيناء ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ ٤٣ لتحرير كامل سيناء (مشروع التطوير بقرية الغرقانة بمحمية نبق بمدينة شرم الشيخ / مسجد بقرية النقب بمدينة طابا ومسجد بالحي الأول بمدينة أبو زنيمة / نادى يوناني بمدينة دهب)، وكذا إقامة العديد من الفعاليات بمدينة شرم الشيخ (البطولة العربية للهجن والتراث بمضمار الهجن/ اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية للبنوك المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا/ تنظيم أكبر المهرجانات الموسيقية بالعالم "Zamna".... الخ) مما كان له عظيم الأثر على المواطنين.

ولفت التقرير أيضا إلى موافقة اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على إنشاء مشروع ميناء طابا البحري بمحافظة جنوب سيناء، وكذا الانتهاء من تطوير منطقة "ساحة العلم" والمنطقة المحيطة بها واعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة طابا على مسطح إجمالي ١٩٦ فداناً، ووضع حجر الأساس لمشروع " الداون تاون" وساحة انتظار وخدمات الشاحنات بمدينة طابا ضمن الاحتفال بالذكرى الـ 36 لاسترداد طابا.

وأكد التقرير استمرار العمل ببروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، مع ضم كلية الطب بجامعة العريش ضمن بروتوكول التعاون، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، هذا فضلاً عن دخول مستشفيي دهب الجديد، ونويبع التخصصي بمحافظة جنوب سيناء الخدمة بتكلفة إنشاء حوالي 1.3 مليار جنيه، ليصبح إجمالي عدد المستشفيات بالمحافظة عدد (7) مستشفيات تقدم الخدمة الطبية والعلاجية وفق معايير الجودة العالمية، وكذا الإعلان عن افتتاح مشروع تطوير مستشفى أبو رديس المركزي (وحدة غسيل كلوي ووحدة الأطفال حديثي الولادة ...)، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

7. في إطار التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي العمليات الإرهابية والأمنية، وافق مجلس الوزراء على إضافة عدد (10) من مصابي العمليات الإرهابية بهيئة الشرطة خلال الفترة من 7/4/1994 حتى 14/8/2013 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومُصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

وفي ذات الإطار، وافق مجلس الوزراء على إضافة عدد (3) متوفين و(3) مصابين من الضباط بالقوات المسلحة المعاملين بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975، بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛ إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

واتصالاً بذلك، تمت الموافقة أيضاً على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2025، بضم مصابين معاملين بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والمتضمن اسم الرائد/ محمد على محمد علي الجوهري، برفع نسبة العجز للمذكور الواردة بالقرار من 35% إلى 80%، بناء على قرار اللجنة القضائية العليا بالقوات المسلحة.

8. وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكولي التعاون المزمع إبرامهما بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، وقطاع الأعمال العام، وكلٌ من (المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية "روما - إيطاليا"، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافيتا "إيطاليا")، وتتم الموافقة مع مراعاة جميع الملاحظات التي تم طرحها بشأن البروتوكولين.

ويأتي بروتوكول التعاون الأول المزمع أن توقعه الوزارتان مع المعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية "روما - إيطاليا"، بغرض إنشاء وتطوير مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية وتطبيق معايير الجودة العالمية في مجالات إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية، وصيانة آلاتها وخطوط إنتاجها، بهدف إعداد كوادر بشرية فنية مؤهلة ومدربة للعمل بقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية.

في حين يأتي بروتوكول التعاون الثاني المزمع أن توقعه الوزارتان مع أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافيتا "إيطاليا"، بغرض إنشاء وتطوير مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية وتطبيق معايير الجودة العالمية في مجالات الأسمدة والألومنيوم، بهدف إعداد كوادر بشرية فنية مؤهلة ومدربة للعمل في هذين المجالين.

ويُعزز ذلك من جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني ومسارات التدريب المهني بهدف تحسين نوعية مخرجات هذه المنظومة، ورفع مستويات المهارات الفنية، وذلك في إطار العمل على تطوير القطاعات الانتاجية ذات الأولوية للدولة.

9. وافق مجلس الوزراء على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية بين كُلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعددٍ من الشركات العالمية؛ الأولى للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية، والثانية للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل.

10. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة تنمية للمنصات والخدمات التعليمية، بغرض إنشاء جامعة خاصة بمدينة المستقبل بالهايكستب، تحت مسمى جامعة شرق العاصمة "إيست كابيتال".
ومن المقرر أن تضم الجامعة كليات: الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والهندسة، وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والإعلام، والعلاج الطبيعي، والفنون والتصميم.
وستعمل الجامعة على رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهداف الجامعات واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية.

11. وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات استصدار قانون بمنح التزام تمويل واستغلال وتطوير وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة محولات S13 وخطوط تغذيتها، وشبكات ربطها، وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية، بمنطقة المطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان، إلى شركة كهرباء فيوتشر "ش.م.م ـ شركة المشروع"، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

12. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع شركة sprix inc اليابانية، لتوفير منصة (QUREO) للبرمجة والذكاء الاصطناعي للمرحلة الثانوية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود تطوير منظومة التعليم الثانوي، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واعتماد أفضل الاطر العلمية العالمية لتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي.
وتمت الإشارة إلى أن منصة (QUREO) تتميز بنظام تقييم (TOFAS) المتوافق مع المعايير الدولية لإطار (CFRP) والمستخدم في العديد من الدول.

وأكد السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواكبة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتوفيرها لطلاب المرحلة الثانوية، كما أن هذه البرامج متوافقة مع المناهج اليابانية، ويُعد الحصول عليها إحدى ثمار زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة لليابان.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

باستثمارات 220 مليون دولار.. تعادل 11 مليار جنيه:

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع "أتوم سولار مصر" لإقامة مجمع صناعي لإنتاج الخلايا والألواح الشمسية وتخزين الطاقة بـ "اقتصادية قناة السويس"

مدبولي يؤكد دعم القيادة السياسية لجهود الهيئة في استقطاب الاستثمارات النوعية لا سيما في الصناعات المتقدمة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

وليد جمال الدين: المشروع الجديد يمثل نقلة نوعية نحو توطين صناعة الطاقة الشمسية في مصر وبناء شراكات دولية تدعم الاقتصاد الأخضر

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع عقد حق انتفاع بالأرض لصالح مشروع "أتوم سولار مصر"، والذي يُمثل شراكة (مصرية – إماراتية – بحرينية - صينية)، لإقامة مجمع صناعي متكامل على مساحة 200 ألف متر مربع، لإنتاج الخلايا الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، ومصنع لأنظمة تخزين الطاقة بطاقة 1 جيجاوات/ساعة، بمنطقة السخنة الصناعية، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، داخل نطاق المطور الصناعي (تيدا – مصر)، وذلك بحضور الفريق/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وقام بتوقيع العقد كل من السيد/ تساو خوي، العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة لشركة تيدا، والمهندس/ علي الشِمرَي، الرئيس التنفيذي لشركة " جي إس يو"، والسيد/ أحمد أبوهشيمة، رئيس مجلس إدارة " أيه اتش" للإدارة الصناعية، ومؤسس شركة " أتوم سولار مصر".

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مدار ثلاثة أعوام تشمل مرحلة الإنشاء والتشغيل التجريبي وصولًا إلى التشغيل الكامل، باستثمارات إجمالية قدرها 220 مليون دولار أمريكي (بما يعادل 11 مليار جنيه مصري تقريبًا)، ومن المتوقع أن يوفر المشروع 841 فرصة عمل مباشرة داخل السوق المصرية، وسيُخصص إنتاج مصنع الخلايا بالكامل للتصدير إلى الأسواق العالمية التي تشهد فجوة متنامية في الاستيراد، بينما سيوجه إنتاج مصنع الوحدات لتلبية احتياجات السوق المحلية المصرية والأسواق الإقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويستهدف المشروع أيضًا رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا، عبر الاعتماد على مدخلات إنتاج مصرية مثل الألومنيوم والزجاج، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز من تقليل الاعتماد على الاستيراد.

أما من حيث هيكل الشراكة الاستثمارية، فإن المشروع يقوم على نموذج متوازن يجمع بين رأس المال والتمويل بمشاركة عدة أطراف رئيسية: شركة "JA Solar" كممثل للجانب الصيني والمستثمر التقني، إلى جانب ممثل للجانب المصري وهي شركة "أيه اتش" للإدارة الصناعية، وممثل للجانب الإماراتي شركة " Global South Utilities"، وممثل الجانب البحريني ويتمثل في شركة "Infinity Capital"، بما يعزز من فرص نجاح المشروع واستمراريته.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل منصة متكاملة للاستثمار العالمي، ومحورًا إقليميًا للاقتصاد الأخضر بفضل ما تمتلكه من مقومات تنافسية فريدة، تشمل موقعًا استراتيجيًا على خطوط التجارة العالمية، وبنية تحتية متطورة، وموانئ بحرية مؤهلة، إلى جانب منظومة تشريعية وحوافز استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية لجهود الهيئة في استقطاب الاستثمارات النوعية، ولا سيما في الصناعات المتقدمة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يُعزز من مكانة مصر كمركز رئيسي للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

من جانبه، أوضح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع الجديد يمثل نقلة نوعية في مسيرة الهيئة نحو توطين صناعة الطاقة الشمسية في مصر، ويجسد نجاح استراتيجية الهيئة منذ تأسيسها في جذب استثمارات نوعية وبناء شراكات دولية تدعم الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن المشروع يفتح آفاقا واسعة لبناء سلاسل إمداد متكاملة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ويعزز من مكانة مصر كمنصة لتوطين الصناعات الخضراء، فضلًا عن مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ولفت رئيس المنطقة الاقتصادية إلى أن هذا المشروع لا يمثل فقط إضافة نوعية إلى محفظة استثمارات المشروعات المغذية والمكملة للطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بل يُعد أيضًا خطوة عملية نحو توطين تكنولوجيا متقدمة تفتح الباب أمام نقل الخبرات والمعرفة، وتدريب كوادر محلية قادرة على المُنافسة إقليميًا وعالميًا، كما يُسهم في خلق فرص مستقبلية للتوسع في مشروعات تخزين الطاقة، التي تُعد أحد العناصر الجوهرية لتعزيز كفاءة استخدام مصادر الطاقة المُتجددة وضمان استدامتها.

تجدر الإشارة إلى أن شركة JA Solar” " تأسست في مايو 2005، واستطاعت أن ترسخ مكانتها كواحدة من أبرز الشركات العالمية في تصنيع منتجات الطاقة الشمسية عالية الكفاءة؛ حيث اتسع نطاق أعمالها على مدار العقدين الماضيين، ليشمل أكثر من 165 دولة حول العالم، كما تم تصنيفها لعدة سنوات متتالية ضمن قائمة "فورتشن الصين لأفضل 500 شركة"، فضلًا عن إدراجها في قائمة أفضل 500 شركة عالمية في مجال الطاقة الجديدة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أسعار توريد محصول القمح لموسم 2025/2026.
وجاءت أسعار توريد أردب القمح لموسم 2025/2026 وفقا لدرجات النظافة كالتالي: (2250 -2300 -2350) جنيه /أردب على التوالي لدرجات النظافة (22.5 – 23 -23.5).
كما وافق مجلس الوزراء على أن يكون سعر توريد قصب السكر لموسم 2025/2026 بواقع 2500 جنيه للطن، وأن يكون سعر توريد بنجر السكر لموسم 2025/2026 بواقع 2000 جنيه للطن.
وتمت الإشارة إلى أن الإعلان عن هذه الأسعار يأتي فى إطار جهود الدولة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة ورؤية القيادة السياسية لتعزيز أوجه الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يقتضي التوسع في الرقعة الزراعية، وزراعة المزيد من المحاصيل الاستراتيجية، مع ارساء سياسات متوازنة تحقق العدالة للمزارع وتضمن استدامة الموارد الطبيعية، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات "رؤية مصر ۲۰۳۰"، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير الغذاء الآمن للمواطنين.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

أكد تقرير صادر عن مؤسسة "فيتش سوليوشنز" الرائدة عالميا في توفير الرؤى والبيانات والتحليلات بعنوان "نمو سوق الهواتف المحمولة في مصر مع توسع التجميع المحلي" أن السياسات الحكومية الداعمة لتوطين صناعة الإلكترونيات أثمرت عن نمو ملحوظ في إنتاج الهواتف الذكية محليًا، متوقعا أن يواصل سوق الهواتف المحمولة في مصر نموه القوى حتى عام 2031، مع ارتفاع قيمة المبيعات من نحو 2.5 مليار دولار في العام الجاري إلى أكثر من 4.8 مليار دولار بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11.4%.

وأضاف التقرير أن الدولة دعمت صناعة الهواتف المحمولة من خلال تبني حزمة من السياسات والمبادرات، وفي مقدمتها مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات، التي وفرت حوافز لتوطين الصناعة، كما تم اتخاذ إجراءات حكومية لتخفيف الأعباء الضريبية على مدخلات التصنيع. وأسهم قرار مضاعفة الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة إلى 10% في عام 2022 في رفع تكلفة الواردات، بما عزز من تنافسية عمليات التصنيع المحلي.

وأشار التقرير إلى أن مصر انتقلت من مرحلة الاعتماد الكامل على الواردات إلى مرحلة تجميع وتصنيع أجهزة لعدد من كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع الهواتف الذكية مثل سامسونج، وأوبو، وشاومي، وفيفو، ونوكيا، وإنفينيكس ومايكرومكس وذلك في إطار استراتيجية اقتصادية شاملة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وخفض تكاليف الاستيراد بما يساهم في انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة. وقد أثمر هذا التوجه عن تأسيس قاعدة إنتاجية ترتكز بشكل أكثر على الاعتماد الذاتى، وزيادة في معدلات الإنتاج والاستثمار، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي في صناعة الهواتف المحمولة.

كما أبرز التقرير أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت توسعًا في مصانع الهواتف الذكية سواء عبر استثمارات مباشرة للشركات العالمية أو من خلال شراكات مع المصنعين المحليين؛ مشيرًا إلى أن هذه الشراكات وإطلاق المصانع الجديدة لم يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية فحسب، بل جسد أيضا الثقة في مصر كقاعدة تصنيع قادرة على التوسع والنفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبين التقرير أنه من المتوقع تراجع التضخم إلى متوسط نحو 6.5% خلال الفترة 2025–2031، وارتفاع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.3% سنويًا؛ مما يسهم في توفير بيئة داعمة لنمو سوق الهواتف الذكية منخفضة التكلفة التي تقل قيمتها عن 150 دولارًا، حيث تمنح الميزة السعرية للمنتجات المجمعة محليًا القدرة على المنافسة وتوسيع قاعدة المستهلكين، فضلًا عن دعم التصدير الإقليمي.

وذكر التقرير أن مسيرة تصنيع الهواتف المحمولة في مصر بدأت مع إطلاق الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو"، لهاتف "نايل إكس"؛ كما أوضح أن إنتاج الهواتف الذكية في مصر قد شهد طفرة خلال السنوات الست الأخيرة؛ إذ ارتفع من قاعدة انتاج محدودة نسبيًا في 2019، ليصل إلى نحو 1.5 مليون جهاز فى 2021، ثم تجاوز التصنيع المحلي 2 مليون وحدة في 2022 وذلك مع دخول مصانع جديدة لشركات عالمية، فيما بلغ الإنتاج قرابة 3 ملايين هاتف سنويًا بحلول 2024؛ وأشار التقرير إلى أن هذا النمو واكبه تراجع حاد في واردات أجهزة الاتصالات من 1.8 مليار دولار عام 2020 إلى 54 مليون دولار فقط في 2024.

وفي المقابل، ارتفعت واردات المكونات الإلكترونية وأجزاء الالكترونيات الاستهلاكية اللازمة للتصنيع من 91 مليون دولار و691 مليون دولار في 2020 إلى 435 مليون دولار و287 مليون دولار في 2024 على التوالي، وهو ما يعكس التحول من استيراد أجهزة الهواتف المحمولة إلى استيراد المكونات للتصنيع المحلي اتساقًا مع توجه الحكومة نحو توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي.

وأشار تقرير فيتش سوليوشنز إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في صناعة الهواتف المحمولة بمصر، حيث تمتلك المصانع قدرة إنتاجية تصل إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنويًا، بينما لا يُستغل منها حاليًا سوى 26% فقط. هذه الفجوة – التي تتجاوز 8.5 مليون وحدة – تفتح المجال أمام المستثمرين لتعظيم العائد على استثماراتهم، وزيادة حجم الإنتاج لتلبية الطلب المحلي المتنامي، فضلًا عن التوسع في التصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسلط التقرير الضوء على أبرز التحديات التي ما زالت تقف أمام تحقيق الاستغلال الكامل للطاقة الإنتاجية لصناعة الهواتف المحمولة في مصر، وفي مقدمتها التطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة إلى توافر عمالة ماهرة في مجالات تصنيع الإلكترونيات، إلى جانب استمرار الاعتماد على استيراد المكونات الأساسية لعمليات التصنيع. كما أشار التقرير إلى التحديات المرتبطة بظروف السوق والمخاطر المالية والمرتبطة بسعر الصرف.

وأوضح التقرير أن معالجة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وتعزيز النفاذ إلى الأسواق من شأنه أن يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي تنافسي لصناعة الهواتف الذكية.

أكد تقرير صادر عن مؤسسة فيتش سوليوشنز Fitch Solutions الرائدة عالميا في توفير الرؤى والبيانات والتحليلات أن سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر سيدخل مرحلة من النمو القوي، مدفوعًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية الرقمية والمشروعات التنموية العملاقة وفى ظل تراجع الضغوط الاقتصادية الحادة بشكل كبير.

وتوقع التقرير نمو حجم السوق من 3.5 مليار دولار في عام 2025 إلى 9.2 مليار دولار بحلول عام 2031، وأن يرتكز هذا النمو بالأساس على قطاعات البرمجيات والخدمات.

وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان "تسارع وتيرة التحول الرقمي في مصر في ضوء الاستثمارات الحكومية والمشروعات الكبرى" أن المشروعات التنموية العملاقة مثل رأس الحكمة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، تعكس رؤية الدولة لبناء مدن متقدمة رقمية؛ مشيرا إلى أن هذه المشروعات ستكون محركًا رئيسيًا للطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الذكية بما يدعم بشكل خاص قطاعات البرمجيات والخدمات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي. كما نوه التقرير عن تحول أنماط الواردات نحو حلول الحوسبة السحابية والتقنيات المتخصصة بما يعكس تطور السوق ويدعم مشروعات المدن الذكية.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.3% سنويًا خلال الفترة بين 2025 و2029، وهو ما يدعم توسع سوق تكنولوجيا المعلومات.

كما أبرز التقرير الجهود الحكومية والمبادرات لتعزيز التحول الرقمي، من خلال الإعلان عن استثمارات عامة بقيمة 13 مليار جنيه (256 مليون دولار) للعام المالى الحالي موجهة لتطوير البنية التحتية الرقمية الحيوية بما في ذلك تأمين الشبكات، وإنشاء 40 ألف برج محمول جديد، وتوسيع رقمنة الخدمات الحكومية، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية يستفيد منها أكثر من 600 ألف متخصص.

أهمية تفعيل الالتزامات الملقاة على الدول المتقدمة إزاء الدول النامية فى مجالات التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات لدعم العمل المناخي بموجب اتفاق باريس

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي، أن النجاح فى توفير التمويل اللازم للعمل المناخي يعتمد على حشد عدة مصادر لذلك التمويل، مشددًا على أن القطاع الخاص شريك أساسي لا غنى عنه في تعبئة الموارد المالية للعمل المناخي.

وأوضح محيي الدين، في مقابلة مع صحيفة فوليا البرازيلية على هامش مشاركته في أسبوع العمل المناخي في ريو دي جانيرو، أنه يجب أن يتم التعامل ببراجماتية مع الميزة النسبية للقطاع الخاص في مجالات تخفيض الانبعاثات وتعزيز الطاقة المتجددة، وذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع أهمية وجود الدعم الحكومي.

وأوضح محيي الدين أن الدول النامية تحتاج إلى ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار سنويًا لاستثمارات المناخ التي تهدف إلى خفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي، في حين لم تتجاوز التعهدات في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) نسبة 23٪؜ من هذا المبلغ.

وأشار محيي الدين إلى وجود مبادرات مبتكرة مثل صندوق الغابات الاستوائية الدائم (TFFF) وهى المبادرة التي تدعمها البرازيل التي تترأس مؤتمر COP30 وذلك لحشد 125 مليار دولار من مصادر تمويل عامة وخاصة بفوائد منخفضة لتمويل حماية الغابات، وأكد أن المبادرة تمثل نموذجًا ايجابيا يتماشى مع توجهات الأمم المتحدة نحو معايير "ما وراء الناتج المحلي الإجمالي"، عبر إدماج مؤشرات بيئية واجتماعية إلى جانب المؤشرات الاقتصادية في قياس الناتج المحلي الإجمالي. وأفاد بأنه من الضروري توفير الآليات اللازمة لضمان استمرارية هذه المبادرات.

وتوقع محيي الدين أن يكون انشاء الصندوق أحد أبرز نتائج مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) الذي تستضيفه مدينة بيليم في نوفمبر المقبل، وأعرب عن ثقته في تجاوز التحديات اللوجستية المرتبطة باستضافة المؤتمر، مؤكدًا أن اختيار الأمازون لاحتضان هذه الفعالية الهامة يحمل رسالة قوية عن أهمية حماية الغابات الاستوائية.

وحول القلق من تعثر بعض المفاوضات الدولية مثل تعثر التوصل إلى معاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي مؤخرًا، قال محيي الدين إن هذا لا ينبغي أن يؤثر على مسار المفاوضات المناخية، موضحًا أن قضايا المناخ والطبيعة والتنمية واسعة ومعقدة، والتعثر في مجال معين لا يعني عدم القدرة على تحقيق النجاح في مجالات أخرى.

أشاد محيي الدين بنجاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عقد في إشبيلية بإسبانيا فى التأكيد على العديد من المبادئ والمستهدفات الهامة ذات الصلة بتمويل التنمية، مشيرا الى اهمية البناء على العديد من تلك النتائج فى مؤتمر COP30.

واختتم محيي الدين تصريحاته بالتأكيد على أهمية تفعيل الالتزامات الملقاه على الدول المتقدمة ازاء الدول النامية فى مجالات توفير التمويل المناخي وبناء القدرات والتكنولوجيا بما يمكنها من تنفيذ اتفاقية باريس.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 4.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي بقيمة 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.481 تريليون جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 35676 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 43854 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 16032 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3856 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 10809 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14404 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3571 نقطة.

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقد مشروع شركة "صن جاردن - SUN GARDEN" الألمانية الرائدة في تصنيع أثاث الحدائق والمظلات والمفروشات المنزلية والمراتب، وذلك على مساحة 30 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، بإجمالي استثمارات قدرها 7 ملايين دولار (تعادل نحو 340 مليون جنيه مصري)، ومن المقرر أن يوفر المشروع 500 فرصة عمل مباشرة، مع استهداف تصدير 90% من إنتاجه للأسواق الخارجية، وقد قام بتوقيع العقد عن الشركة إيفالد فرانز كوسترز، رئيس مجلس إدارتها.

وعلى هامش مراسم التوقيع، أعرب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن ترحيبه بانضمام "صن جاردن" كأول استثمار صناعي ألماني بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، مؤكدًا أن المشروع يعكس الثقة المتنامية للمستثمرين الأجانب في البيئة الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويشكل إضافة نوعية تدعم خطط توطين الصناعات وتعزيز القيمة المضافة محليًا، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يعزز تكامل منظومة الصناعات النسيجية والمفروشات القائمة بالفعل بمنطقة القنطرة غرب، ليضيف حلقة جديدة إلى المنظومة المتكاملة التي تشكلت من استثمارات متعددة في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وهو ما يدعم بناء قاعدة صناعية متكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

كما أوضح وليد جمال الدين، أنه بإضافة هذا المشروع يصل إجمالي عدد المشروعات الفعلية بالقنطرة غرب إلى 37 مشروعًا في قطاعات متنوعة، تغطي مساحة إجمالية قدرها نحو 2,362,400 متر مربع، بإجمالي استثمارات تجاوزت مليار دولار، وتتيح أكثر من 52.7 ألف فرصة عمل مباشرة، مؤكدًا استمرار الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، خاصة في القطاعات الصناعية التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتدعم خطط التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يُعد أول استثمار ألماني في منطقة القنطرة غرب الصناعية، وذلك في إطار الاستثمارات الألمانية المتنوعة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تضم عددًا من المشروعات القائمة بالفعل، منها: مشروع سيمنس للطاقة (Siemens Energy) الذي يعمل في مجال التدريب المهني وصيانة محطات الكهرباء، ومشروع فيليبروي آند بوخ إيجيبت (Villeroy & Boch Egypt) لإنتاج الأدوات الصحية من الخزف والصيني، بالإضافة إلى مشروع مان إنيرجي سوليوشنز (MAN Energy Solutions) لتقديم خدمات إصلاح محركات الاحتراق والتوربينات الغازية والبخارية، إلى جانب شواحن التوربينات وأجهزة الضغط، وكذلك المشروع اللوجيستي لشركة مرسيدس-بنز (Mercedes-Benz) بالمنطقة الصناعية في السخنة، والذي يهدف إلى تسهيل عمليات النقل والتوزيع والتخزين للسيارات من وإلى ميناء السخنة.

أول بئر أفقي استكشافي في تاريخ "عجيبة للبترول" يفتح آفاقًا جديدة للتوسع في اكتشاف البترول والغاز بالصحراء الغربية.
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن نجاح حفر البئر الاستكشافي "شمال لوتس العميق-1" التابعة لشركة عجيبة للبترول في صحراء مصر الغربية، باستثمارات من شركة "إيني" الإيطالية.

وأكدت الوزارة أن البئر يُضيف يوميًا نحو 1835 برميلًا من البترول الخام، و7 ملايين قدم مكعب من الغاز، بما يعادل 3100 برميل مكافئ، وتم بالفعل وضعه على خريطة الإنتاج، وتُقدّر احتياطيات الكشف بنحو 5 ملايين برميل مكافئ.

ويؤكد هذا الكشف الجديد أن الصحراء الغربية ما زالت أرضًا واعدة بالفرص البترولية والغازية، ويبرز أهميتها كمنطقة رئيسية جاذبة لاستثمارات، وذلك في إطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي تدريجيًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ويأتي هذا الكشف في أعقاب قصة نجاح أخرى شهدتها حقول "عجيبة" بالصحراء الغربية، حيث نجحت فرق عمل الشركة، بالتعاون مع "إيني" الإيطالية، في إنتاج الغاز والبترول من طبقة المساجد العميقة، وهي إحدى أصعب التكوينات الجيولوجية، وذلك على عمق يتجاوز 11 ألف قدم، وبنفاذية ضعيفة تحدّ من إنتاجية الآبار الرأسية التقليدية.

وبفضل التقنيات الحديثة للحفر الأفقي، ولأول مرة في الصحراء الغربية، تحقق هذا الإنجاز في حقل شمال روزا، بإضافة نحو 7 ملايين قدم مكعب من الغاز يوميًا، و550 برميل زيت مكافئ يوميًا من هذه الطبقة، في قفزة غير مسبوقة من طبقة كانت تنتج بمعدلات تقليدية، حيث ارتفعت الإنتاجية إلى ستة أضعاف، ما يفتح آفاقًا واعدة لتعميم التجربة واستكشاف المزيد من الإمكانات البترولية في الصحراء الغربية.

ومن جانبه، أشاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بهذا النجاح، مؤكدًا أنه يجسّد قدرة الشركات على توظيف التكنولوجيا الحديثة للكشف عن إمكانات جديدة للبترول والغاز، بما يعزز مكانة الصحراء الغربية كمنطقة جاذبة وواعدة بالفرص الاستثمارية والإنتاجية.

وفي سياق متصل، استعرض المهندس ثروت الجندي، رئيس شركة "عجيبة للبترول"، أهم مؤشرات الأداء خلال الجمعية العامة للشركة، حيث أشار إلى أن الاستثمارات بلغت 404 ملايين دولار خلال العام، مؤكدًا أن الشركة حافظت على معدلات إنتاج مستقرة، بمتوسط إنتاج يتجاوز 26 ألف برميل زيت خام يوميًا، في حين بلغ متوسط إنتاج الغاز 77 مليون قدم مكعب يوميًا، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 40 ألف برميل زيت مكافئ يوميًا.

وأشار إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق معدلات الانتاج عن طريق حفر 28 بئرًا إنتاجيا، بالإضافة إلى بئرين استكشافيين، كما أعلن عن بدء تشغيل محطة معالجة المياه المصاحبة، التي مكّنت الشركة من إعادة حقن كامل المياه المصاحبة في الخزانات الناضبة، في إنجاز بيئي متميز.

وفي سياق آخر أعرب فرانشيسكو جاسباري، رئيس شركة "أيوك برودكشن" التابعة لشركة "إيني" الإيطالية في مصر، عن إيمان "إيني" بوجود إمكانات متميزة في منطقة الصحراء الغربية، مؤكدًا سعي الشركة للتوسع في مشروعاتها بتلك المنطقة الواعدة، وأن إطلاق إمكانات طبقة المساجد سيفتح المجال أمام المزيد من قصص النجاح المماثلة.

عُقد الاجتماع التنسيقي الاول بمقر التمثيل التجارى برئاسة السيد الدكتور / عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجارى بمشاركة السيد السفير / محمد صفوت نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل والقرن والجنوب الأفريقي ومكتب التمثيل التجارى في كمبالا عبر الفيديو كونفرانس.
ضم الاجتماع عدداً من الشركات وتجمعات الاعمال والجهات الوطنية المعنية شملت اتحاد الصناعات - هيئة الدواء المصرية - وزارة الزراعة - هيئة الشراء الموحد - جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة - جمعية رجال الاعمال المصريين - هيئة الدواء المصرية بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص المصرية يمثلون عدداً من القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة ، وذلك بهدف وضع رؤية متكاملة إزاء التحرك نحو الأسواق الافريقية عموماً وبصفة خاصة السوق الأوغندي ، وذلك في اطار متابعة نتائج زيارة الرئيس الأوغندي الأخيرة خلال شهر أغسطس الجارى لمصر ومنتدى الاعمال المشترك الذى شرفه بالحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي ويويرى موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، بهدف دفع سبل تطوير الشراكات الاستراتيجية بين البلدين ودعم مسارات التنمية المشتركة في القارة الإفريقية.
يأتي هذا الاجتماع التنسيقي من منطلق رؤية مصر كون أوغندا شريكاً أساسياً في منطقة حوض النيل الجنوبي، والسعي لأن تكون أوغندا أحد المستفيدين من الآليات المصرية المخصصة لدعم التنمية في دول حوض النيل ، حيث أبرز الاجتماع مختلف أوجــه التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين والتي يمكن التركيز عليها خلال الفترة المقبلة والتي تتضمن مجالات الزراعة الحديثة وتنويع مصادر استيراد اللحوم للسوق المصرى من منطلق تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير المزارع المتكاملة، والصناعات التحويلية، ومشروعات الطاقة والسياحة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات مع أوغندا مما يمثل فرصة لتعزيز القدرة التنافسية للبلدين على جذب الاستثمارات في إفريقيا.
أثني المشاركون على أهمية الدور الذى تقوم به مكاتب التمثيل التجارى في توفير المعلومات اللازمة عن السوق الأوغندي واحتياجاته الفعلية بما في ذلك الفرص التجارية والمناقصات والمشروعات ذات الأولوية مع أهمية تنظيم اللقاءات المباشرة بين مجتمع الأعمال المصري والأوغندي والتى تمثل فرصة حقيقية لإطلاق مشروعات مشتركة تُترجم التفاهمات السياسية إلى نتائج اقتصادية ملموسة تعود بالنفع على الشعبين المصري والأوغندي، أخذا في الاعتبار أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذى بلغ عام 2024 نحو 139 مليون دولار، فيما وصلت الاستثمارات المصرية في أوغندا إلى 239 مليون دولار من خلال 69 مشروعًا، يعكس الحاجة إلى مزيد من العمل لاستغلال الإمكانيات المتاحة.
تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع خطة عمل ورؤية متكاملة للتعامل مع السوق الأوغندي قابلة للتطبيق بالتنسيق مع كافة الجهات المشاركة بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير وتعظيم التبادل التجاري والاستثماري مع الدول الافريقية.
شارك بالاجتماع كلاً من السيد الوزير المفوض التجارى / راجى عدلى نائب مدير شئون الدول والمنظمات الافريقية والسيد المستشار التجارى / أحمد سيف النصر والسيد المستشار التجارى طارق قشوع مدير وحدة مجالس الاعمال بالتمثيل التجارى.

الدكتور سويلم:
- أهمية كبيرة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦ لرسم مستقبل عملية المياه في الأمم المتحدة خاصةً من خلال "الحوار التفاعلي الخامس حول المياه"
- اهتمام مصر بالاضطلاع بدور بارز خلال المؤتمر بناءً على نجاحات مصر المتميزة خلال السنوات الماضية على الصعيد الدولي
- أتوجه بالشكر لدولتي الإمارات والسنغال على قيادتهم الناجحة للعملية التشاورية الشاملة واعتماد المحاور الستة لمؤتمر الأمم المتحدة ٢٠٢٦ بالإجماع
- أهمية مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والبدء في إعداد إطار عمل لما بعد عام ٢٠٣٠
- العمل على تعزيز التعاون الدولي العابر للحدود في مجال المياه في إطار الحوار التفاعلي حول "المياه من أجل التعاون"
ضمن فعاليات "الإسبوع العالمى للمياه" المنعقد بالعاصمة السويدية ستكهولم .. التقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالسيد/ عبد الله بلال مساعد وزير الخارجية لشئون الطاقة والاستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة .
وتم خلال اللقاء مناقشة الترتيبات الخاصة بالاجتماع التحضيري رفيع المستوى المقرر عقده في داكار بالسنغال في شهر يناير ٢٠٢٦ للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦، حيث أشار الدكتور سويلم للأهمية الكبيرة لمؤتمر الأمم المتحدة القادم حيث يشكّل محطة محورية لرسم مستقبل عملية المياه في الأمم المتحدة بعد عامي ٢٠٢٨ & ٢٠٣٠، وخاصةً من خلال "الحوار التفاعلي الخامس حول المياه في العمليات متعددة الأطراف" والمزمع عقده خلال مؤتمر الأمم المتحدة .
وأكد سيادته على اهتمام مصر بالاضطلاع بدور بارز خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقبل بناءاً على نجاحات مصر المتميزة خلال السنوات الماضية على الصعيد الدولى لوضع المياه في قلب أجندة العمل المناخى العالمى، والتي تحققت خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٣ .
وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لكل من دولتى الإمارات والسنغال على قيادتهم الناجحة للعملية التشاورية الشاملة واعتماد المحاور الستة الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة ٢٠٢٦ بالإجماع بفضل هذه الجهود .
وأشار سيادته لأهمية مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ خاصة الأهداف المعنية بالمياه، مع ضرورة البدء في إعداد إطار عمل لمواصلة تحقيق هذه الأهداف لما بعد عام ٢٠٣٠، والعمل على تعزيز التعاون الدولي العابر للحدود في مجال المياه في إطار الحوار التفاعلي حول "المياه من أجل التعاون"، بما يضمن تعزيز دور الأمم المتحدة في مجال المياه العابرة للحدود وقفا لمبادئ وقواعد القانون الدولى المعنية بالمياه .

أعلن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة فامسون العالمية، إحدى كبرى الشركات المتخصصة في مجال التصنيع الزراعي وتربية الحيوانات، ، بهدف توظيف أحدث الحلول التكنولوجية في مشروعات استصلاح الأراضي وتعزيز منظومة التصنيع الزراعي وإنشاء صوامع تخزين متطورة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
شهد مراسم التوقيع من جانب جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، د. بهاء الغنام، رئيس الجهاز، واللواء خالد أحمد صلاح، مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب مدير الجهاز، ومن جانب شركة فامسون، السيد/ جاك تشين جينج جون رئيس مجلس الإدارة ، والسيد/ كيان وانج جوى ان، نائب الرئيس الدولى، والسيد/ محمد مصطفى شنطورى مدير تطوير الأعمال وعدد من القيادات.
ويؤسس هذا التعاون لشراكة استراتيجية شاملة تغطي مختلف المجالات الزراعية والصناعية، بدءًا من إنشاء وتشغيل منشآت تخزين الحبوب ومصانع معالجة الأعلاف، مرورًا بالمشروعات النشطة مثل مجمع منتجات الذرة ومطاحن الدقيق، وصولًا إلى تطوير البنية التحتية الزراعية في مجالات التخزين واللوجستيات والزيوت والمزارع الحيوانية، فضلًا عن مبادرات تشجير الصحراء واستصلاح الأراضي باستخدام أحدث الآلات وأنظمة الري، وتمتد الشراكة أيضًا إلى تعزيز التعاون الأفريقي من خلال نقل التجارب الناجحة وتكرار نماذج الزراعة المستدامة في مختلف الدول، بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم جهود التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
في هذا السياق، قال د. بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن الشراكة مع شركة فامسون العالمية تساهم في تنفيذ استراتيجية الجهاز نحو توفير منتجات زراعية ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسبة للمواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، عبر تنفيذ منظومة زراعية متكاملة قائمة على تنفيذ كبرى مشروعات استصلاح الأراضي في مصر لزيادة الإنتاج المحلي وتصدير الفائض للخارج مع إنشاء مجمعات صناعية لتعظيم الإنتاج الزراعي وصوامع استراتيجية لتخزين الغلال، بما يفتح آفاقًا أوسع للتصدير ويعزز من قدراتنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.
وينفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أحد أبرز المشروعات القومية التي تعمل على تغيير الخريطة الزراعية لمصر، ويستهدف استصلاح 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027، ويمثل الجهاز ركيزة أساسية في تنفيذ خطط الدولة للتوسع الزراعي بما يشمل الزراعة والتصنيع الزراعي والطاقة المتجددة والتحول الرقمي، إلى جانب تنمية الثروة الحيوانية والداجنة ومصايد الأسماك.
ومن خلال هذه الجهود المتكاملة، يسعى الجهاز إلى بناء اقتصاد زراعي مستدام يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتوسيع قاعدة الصادرات الزراعية، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا كمركز محوري للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وتمتلك فامسون خبرة عالمية واسعة في تقديم حلول متكاملة لسلاسل التوريد الزراعية من المزرعة إلى المائدة، وتشمل مجالات تخصصها الهندسة الزراعية المتقدمة، البنية التحتية لتخزين ومعالجة الحبوب، ومعالجة الأرز والدقيق والزيوت الصالحة للأكل والنشا، وتتميز الشركة بقدرتها على توفير خدمات شاملة تبدأ من الاستشارات والتصميم والبناء، مرورًا بالتصنيع والتركيب والتشغيل، وصولاً إلى الصيانة والتحديثات، وهو ما يجعلها شريكًا مثاليًا لدعم خطط مصر التنموية.

أعلنت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية عن إنجاز كبير بتزامن مع مرور عشر سنوات على تأسيسها، حيث أتمت إصدارين للتوريق بقيمة إجمالية بلغت 4.91 مليار جنيه.
وشملت الإصدارات التوريق السابع لمحفظة التأجير التمويلي بقيمة 2.32 مليار جنيه، بالإضافة إلى أول إصدار توريق لمحفظة التمويل العقاري بقيمة 2.59 مليار جنيه.
شهد الإصداران إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث فاقت التغطية قيمة الإصدار بنسبة تجاوزت 100%، ويعكس هذا الإقبال الثقة الكبيرة في جودة أصول الشركة واستقرارها المالي. وشاركت في التغطية 13 بنكًا محليًا، وتصدرت البنوك الكبرى المشهد بنسبة مساهمة بلغت حوالي 55%، وعلى رأسها :
البنك الأهلي المصري (NBE)
البنك التجاري الدولي (CIB)
البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB)
وتُعد هذه المشاركة الفاعلة دليلًا على متانة السوق المصري ودور المؤسسات المصرفية في دعم أدوات التمويل التي تساهم في النمو الاقتصادي.
صرح حاتم سمير، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة جلوبال كورب، أن هذا الإنجاز يمثل محطة فارقة في مسيرة الشركة، ويؤكد التزامها بتقديم حلول تمويل مبتكرة تدعم مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن إصداري التوريق يأتيان ضمن إطار برنامج التوريق الثاني للشركة البالغ حجمه 10 مليارات جنيه، والذي يعكس نهج الشركة في تنويع مصادر التمويل. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أتمت الشركة بنجاح برنامج التوريق الأول قبل الموعد المحدد، مما يبرهن على قوة مركزها المالي وكفاءة استراتيجيتها.
وأكد أحمد الطوبجي، الرئيس التنفيذي لنشاط التأجير التمويلي، أن الإصدار السابع يعكس قوة المركز المالي للشركة واستدامة أدائها. كما أشار محمد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لذراع التمويل العقاري، إلى أن نجاح أول إصدار توريق في قطاع التمويل العقاري يؤكد على النمو السريع للشركة في هذا القطاع الحيوي.
وتُرسّخ هذه الإنجازات مكانة جلوبال كورب كأحد أهم الكيانات في سوق الخدمات المالية غير المصرفية، وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء المتنوعة ودعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.