كشف المهندس أحمد بدر، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، أن ما تم تنفيذه من مشروعات ،يمثل نقلة صناعية كبيرة لمصر وتعد الأهم في المنطقة في صناعة الغزل والنسيج، سواء فى المحلة أو بقية الشركات معتبرا أن مصر من أهم دول المنطقة فى تلك الصناعة ولها مستقبل واعد فيها .


أضاف أحمد بدر ل" اليوم السابع" أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة للارتقاء بالصناعة وتطويرها، وضمان وجود مصر كلاعب عالمي في تلك الصناعة التاريخية فى مصر والتى تحظى بسمعة علامية ممتازة، لافتا لأهمية استكمال بقية المصانع، سواء مصنع النسيج أو المصبغة بصورة أسرع من ذلك.



تفاصيل المشروعات
فعليا شهدت المرحلة الأولى من المشروع تشغيل عدد من المصانع العملاقة داخل شركة غزل المحلة، أبرزها مصنع «غزل 1» الذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم من حيث عدد المرادن تحت سقف واحد، إذ يضم نحو 183 ألف مردن بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 30 طنًا يوميًا من الغزول الرفيعة والسميكة.

كما تم تشغيل مصنع «غزل 4» الذي يضم نحو 72 ألف مردن بطاقة إنتاجية تقارب 13 طنًا يوميًا، إضافة إلى مصنع «تحضيرات النسيج 1» الذي يعمل على تجهيز الخيوط قبل دخولها مراحل النسيج والصباغة باستخدام أنظمة تكنولوجية حديثة.


شراكة القطاع الخاص
وحول ما تردد عن الشراكة مع القطاع الخاص أوضح بدر، أن هناك ترحيب بالشراكة مع القطاع الخاص، ودخوله لضخ استثمارات جديدة، مما يمثل إضافة لتلك الصناعة، لافتا أن المجمعات الصناعية متاحة لزيارة أي وفود مصرية أو أجنبية ترغب في الاستثمار فيها " نحن نفتح ذراعينا للاستثمار".

وأشار أن هناك زيارة مرتقبة لمسؤلين من شركة ريتر السويسرية الموردة لماكينات الغزل خلال الشهر المقبل في إطار المتابعة الدورية للمصانع، مشيدا بالتعاون مع المهندسة نائلة الطويل، وكيل ريتر في مصر؛ بما ينعكس بصورة إيجابية على العمل.

وكان خبراء في صناعة الغزل والنسيج والتمويل، أكدوا لـ"اليوم السابع" أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تحتاج بصورة عاجلة إلى توفير نحو 2 مليار جنيه لاستكمال المرحلة الأخيرة من مشروع التطوير الشامل، بما يشمل الانتهاء من إنشاء وتشغيل المصبغة الجديدة، واستكمال توريد وتشغيل ماكينات التفصيل والملابس الجاهزة، وإنهاء بعض أعمال البنية الأساسية والمرافق اللازمة للتشغيل الكامل للمجمع الصناعي الجديد.

في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة محمود بزان، ومي خيري، المدير التنفيذي للمجلس، لبحث تطورات أداء القطاع، ومناقشة آليات زيادة الصادرات الغذائية، والتوسع في الأسواق الخارجية، واستغلال الفرص التصديرية الواعدة، خاصة في الأسواق الأوروبية والأفريقية.

وأكد حاتم النواوي أن صندوق تنمية الصادرات يواصل التنسيق مع المجالس التصديرية باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على فتح أسواق تصديرية جديدة، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الأوروبية والأفريقية والأسواق الواعدة، بما يسهم في تنويع الأسواق التصديرية وزيادة انتشار المنتجات المصرية عالميًا.

وأضاف أن الصندوق يعمل على دعم الشركات المصدرة لرفع قدراتها التنافسية، من خلال تشجيع تطوير المنتجات، وزيادة القيمة المضافة للصادرات، والالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها منظومة التجارة العالمية.

وأشار النواوي إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، وتحويل المزايا التفضيلية التي توفرها إلى فرص تصديرية حقيقية، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى منظومة التصدير، بما يسهم في توسيع القاعدة التصديرية وتحقيق نمو مستدام للصادرات المصرية.



زيادة الصادرات
وتناول الاجتماع عددًا من المحاور ذات الأولوية، من بينها التوسع في الأسواق ذات النمو المرتفع، وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، ودعم جاهزية الشركات للوفاء بالاشتراطات الفنية والبيئية للأسواق المستهدفة، إلى جانب تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.

واستعرض اللقاء مؤشرات أداء قطاع الصناعات الغذائية، حيث بلغت صادرات القطاع خلال عام 2025 نحو 6.8 مليار دولار، محققةً معدل نمو بلغ 12% وبزيادة قدرها 711 مليون دولار مقارنة بعام 2024، لتسجل بذلك أعلى قيمة تاريخية للصادرات. كما استحوذت الدول العربية على 51% من إجمالي الصادرات، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19%، ثم باقي دول العالم بنسبة 16%، والدول الأفريقية غير العربية بنسبة 8%، فيما بلغت حصة الأسواق الأمريكية 6%.

دعم الشركات
و من جانبهم، استعرض قيادات المجلس التصديري للصناعات الغذائية جهود تنمية القدرات التنافسية للشركات، والتي شملت تنفيذ 96 برنامجًا تدريبيًا بإجمالي 158 يومًا تدريبيًا استفاد منها 1011 متدربًا، وتنظيم 50 ندوة افتراضية بمشاركة 3280 مشاركًا، و12 ورشة عمل تفاعلية، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمينائي السويس والإسكندرية، والتعاون مع 20 شركة من مقدمي الخدمات المتخصصة لدعم المصدرين.

وسلط المجلس الضوء على جهوده في الترويج الخارجي للمنتجات المصرية، والتي شملت المشاركة في 11 معرضًا دوليًا بمشاركة 431 شركة، وتنظيم 3 بعثات تجارية إلى جنوب أفريقيا وكوت ديفوار ونيجيريا بمشاركة 55 شركة، إلى جانب استضافة 250 مستوردًا دوليًا على هامش معرض Food Africa، بما يسهم في تعزيز انتشار المنتجات الغذائية المصرية وزيادة فرصها التصديرية.

استقبل ميناء السخنة، التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، السفينة M.V. CENTURY EAGLE، وهي من سفن بضائع الصب (Bulk Carrier) وترفع علم جزر مارشال، وذلك على رصيف (27) بمحطة شركة ترانس كارجو (TCI)، محملةً بشحنة من مستلزمات المصانع وخامات PTA (Purified Terephthalic Acid)، والتي تُعد من الخامات الأساسية المستخدمة في عدد من الصناعات، وفي مقدمتها صناعة البوليستر والبتروكيماويات.


تفاصيل الحمولة
ويبلغ إجمالي الحمولة الساكنة للسفينة 52,483 طنًا، فيما يبلغ طولها 190 مترًا تقريبًا، وعرضها 32.26 مترًا، وقد بُنيت عام 2004. ويُعد استقبال السفينة CENTURY EAGLE إيذانًا ببدء التشغيل الفعلي لمحطة شركة ترانس كارجو (TCI)، حيث تمثل أول عملية تداول تجاري للبضائع على رصيف (27) بالمحطة، بما يضيف قدرة تشغيلية جديدة لميناء السخنة، ويسهم في تعزيز كفاءة خدمات تداول البضائع العامة ودعم حركة التجارة والصناعة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويأتي استقبال هذه الشحنة في إطار الدور المحوري الذي يقوم به ميناء السخنة في دعم سلاسل الإمداد وتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات اللازمة للقطاع الصناعي، بما يعزز كفاءة العمليات اللوجستية ويواكب التوسع الصناعي الذي تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل جهودها المستمرة لتطوير الموانئ التابعة لها ورفع قدرتها على استقبال وتداول مختلف أنواع البضائع

في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، لتعزيز التوسع الخارجي لشركات المشروعات بقطاع البترول المصري، وفتح أسواق جديدة أمامها، وتعظيم صادرات الخدمات الهندسية والفنية، نجح تحالف شركتي بتروجت وإنبي في الفوز باتفاقية إطارية طويلة الأمد لأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC Framework Agreement) مع شركة تنمية نفط عُمان (PDO)، أكبر شركة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بسلطنة عُمان.

الثقة المتزايدة التي تحظى بها الشركات المصرية

وجرى توقيع الاتفاقية بمقر شركة تنمية نفط عُمان، بما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها الشركات المصرية لدى كبرى شركات الطاقة الإقليمية والعالمية، ويؤكد قدرتها على المنافسة والفوز بالمشروعات الاستراتيجية في الأسواق الخارجية.

أربعة تحالفات


وتمتد الاتفاقية لمدة ست سنوات، حيث تم اختيار تحالف بتروجت–إنبي ليكون واحدًا من أربعة تحالفات ومقاولين عالميين فقط مؤهلين للتنافس على تنفيذ مشروعات من خلال مناقصات تنافسية ضمن محفظة أعمال تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار أمريكي، بما يمثل نقلة نوعية في توسع أعمال التحالف بالسوق العُماني.

ترجمةً لتوجيهات المهندس كريم بدوي


ويأتي هذا النجاح ترجمةً لتوجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بدعم انطلاق شركات القطاع إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز تنافسيتها، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في تنفيذ مشروعات الطاقة الكبرى، فضلًا عن كونه ثمرة للتنسيق والتعاون الوثيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عُمان، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة.

تحالف بتروجت–إنبي
ويعكس اختيار تحالف بتروجت–إنبي إلى جانب كبرى الشركات العالمية الثقة في الإمكانات الفنية والتنفيذية التي تمتلكها الشركات المصرية، وسجلها الحافل في تنفيذ المشروعات العملاقة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والتميز التشغيلي، إلى جانب قدرتها على تقديم حلول هندسية متكاملة تحقق الكفاءة وتعظم القيمة المضافة للمشروعات.


إطار التزامه بدعم مستهدفات القيمة المحلية المضافة (ICV) في سلطنة عُمان، سيعمل التحالف على نقل المعرفة والخبرات، والمساهمة في تأهيل الكوادر الهندسية العُمانية، وتعزيز مشاركة الشركات المحلية وسلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويتوافق مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

الإنجاز المكانة المتنامية لشركات قطاع البترول
ويؤكد هذا الإنجاز المكانة المتنامية لشركات قطاع البترول المصري كشريك موثوق في تنفيذ مشروعات الطاقة الكبرى إقليميًا ودوليًا، ويجسد نجاح استراتيجية الوزارة في تحويل الخبرات المصرية إلى قوة تصديرية قادرة على المنافسة والفوز بأكبر المشروعات في الأسواق الخارجية.

صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 78 لسنة 2026 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026- 2027 والذى وافق عليه مجلس النواب.

​أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية حققت خلال العام المالي 2025/2026 أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخها، بإجمالي تجاوز 82 مليون طن، مقابل 74.8 مليون طن خلال العام المالي 2024/2025، بنسبة نمو بلغت 10%، في انعكاس واضح لما يشهده الميناء من تطوير مستمر في بنيته التحتية ورفع كفاءة منظومة التشغيل والخدمات اللوجستية.

​طفرة فى تداول البضائع والصب الجاف
​وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن بضائع الصب الجاف جاءت في مقدمة البضائع الأكثر نمواً، حيث ارتفع حجم تداولها بنسبة 19.3% ليصل إلى 36.5 مليون طن مقارنة بـ 30.6 مليون طن خلال العام السابق. كما ارتفع تداول البضائع المحواة إلى نحو 28.3 مليون طن مقابل 25.5 مليون طن بنسبة زيادة 11%، فيما بلغ حجم تداول الصب السائل 10.3 مليون طن بنسبة زيادة 1%، لافتاً إلى أنه على صعيد تداول الحاويات، سجل الميناء 2.6 مليون حاوية مكافئة، محققاً نمواً بلغت نسبته 13% مقارنة بالعام المالي السابق.



​حركة سفن تاريخية ونمو السياحة البحرية
​وأضاف وزير النقل، أنه بالتوازي مع هذا الأداء، سجلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية معدلات غير مسبوقة في حركة السفن، حيث استقبلت خلال العام المالي 2025/2026 عدد 7026 سفينة. وأشار إلى أنه على مستوى الأنشطة الملاحية، تصدرت السفن السياحية قائمة السفن الأكثر نمواً، محققة زيادة تقارب 54% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت معدلات تردد العبارات بنسبة 25.7%، وسجلت سفن الصب الجاف زيادة بلغت 21.5% بإجمالي 1605 سفن، بفارق 284 سفينة عن العام السابق، تلتها سفن الصب السائل بنسبة 11.8%، ثم سفن الحاويات التي بلغ عددها 2418 سفينة بزيادة 6.5%. كما شهدت حركة السياحة البحرية نمواً لافتاً تجاوز 70%، باستقبال أكثر من 82 ألف راكب خلال العام.



​تعزيز مكانة الميناء كمحور إقليمي
​وأكد وزير النقل، أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح منظومة العمل بالميناء في مواكبة النمو المتزايد في حركة التجارة والنقل البحري، بما يعزز مكانة ميناء الإسكندرية كميناء محوري على البحر المتوسط، ويؤكد قدرة الهيئة على استيعاب الزيادة المستمرة في أحجام التداول وحركة السفن بكفاءة تشغيلية عالية.



​رؤية استراتيجية للتحول إلى مركز لوجستي عالمي
​وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن هذه النتائج تأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، واستمرار تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى لتطوير الميناء، إلى جانب الارتقاء بمنظومة القطر والإرشاد والخدمات البحرية، والاعتماد على الأنظمة التكنولوجية الحديثة في إدارة حركة السفن، وتسريع إجراءات الرسو والمغادرة، ورفع معدلات الشحن والتفريغ، وتقليل زمن بقاء السفن والتكدسات، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة، بما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030 لتحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

مقترحات حول صندوق ضمانة مالية لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، ودعم استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية
الدكتور محمود عصمت: نعمل مع البنك الدولي في إطار استراتيجيتنا الوطنية للطاقة، وخطة إعادة الهيكلة، والارتقاء بجودة التغذية والخدمات الكهربائية المقدمة.
الدكتور أحمد رستم: آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية نموذجًا للتعاون المثمر مع البنك الدولي لإتاحة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.
في إطار خطة العمل لتحقيق الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي، وتحسين معدلات الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية، ودعم الشبكة القومية للكهرباء، وتعظيم مشاركة الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتماشيا مع خطة إعادة الهيكلة والارتقاء بجودة التغذية، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفدا من البنك الدولي برئاسة نيراج فيرما مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار، بمشاركة الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، واللواء محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، والدكتور أكرم إبراهيم العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث ومشروعات التوليد، لبحث ومتابعة مشروعات التعاون المشترك في مجالات دعم وتطوير الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ومناقشة مقترحات إنشاء صندوق ضمانة تمويلية لمشروعات البنية التحتية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
تناول الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه تمويل مشروعات البنية التحتية والتمويل طويل الأجل، وتكاليف التمويل، واشتراطات إصدار الضمانات والالتزامات، وتم التطرق إلى مناقشة مقترحات تأسيس صندوق ضمانة مالية لمشروعات البنية التحتية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وكيفية تمويله ودعم وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، حيث يتولى الصندوق توفير الضمانة، وتطرق الاجتماع إلى آلية عمل الصندوق كشركة توفر الضمانات للسداد، وإنهاء التعاقد، وخدمة الدين، بهدف الحد من المخاطر، وتعزيز قدرة مشروعات البنية التحتية على جذب التمويل، وتناول الاجتماع خطة التدريب وبناء القدرات، والتحول الرقمي، وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، وإعادة الهيكلة، ومشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات أفريقيا وأسيا وأوروبا، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين.
أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء والبنك الدولي، مؤكداً على أهمية العمل المشترك لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، والتغلب على التحديات المالية وتدعيم الشبكة، مشيرا إلى الاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة في منهجية التعامل في العديد من القضايا، موضحا الدور الداعم للبنك الدولي في تمويل مشروعات القطاع والذى كان له بالغ الأثر في زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن البنك شريك نجاح وداعم رئيسي في مشروعات دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وكذلك مشروعات الطاقات المتجددة، مشيرا إلى مواصلة العمل مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء في إطار التعاون القائم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة وإتاحتها باستمرارية واستدامة لكافة الاستخدامات.
قال الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل في إطار خطة متكاملة لنقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وذلك بالشراكة والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مشيرا أن الدولة توفر كافة أوجه الدعم لتشجيع القطاع الخاص، والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، موضحا العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة فى إطار توجه الدولة، وخطة عمل قطاع الكهرباء.
من جانبه أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على الشراكة الوثيقة مع مجموعة البنك الدولي، لدعم جهود التنمية في مصر، والتي توفر إطارًا شاملًا يستجيب للأولويات الحكومية على صعيد الدراسات التشخيصية للقطاعات التنموية، وكذلك التمويلات المبتكرة.
وأوضح وزير التخطيط أن آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية الذي يجري تطويره مع البنك يعد نموذجًا للتعاون المثمر الذي يهدف إلى إتاحة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، وكذلك إتاحة التمويلات بالعملة المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي، بما يتسق مع الجهود التي تنفذها الدولة لزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النمو الاقتصادي.

ملخص عام لأبرز أخبار الشركات فى البورصة المصرية وأهم الأخبار الإقتصادية
كشفت البورصة المصرية عن أبرز البيانات والإفصاحات الخاصة ببعض الشركات خلال جلسة اليوم 19/7/2026 كان من أهمها على النحو التالى :

• المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية تحقق صافى أرباح غير مجمعة بقيمة 2.6 مليون جنيه النصف سنوية 2026
كشفت نتائج أعمال شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية غير المجمعة النصف سنوية 2026 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 2,625,868 جنيه مقابل صافى خسائر بلغت 431,127 جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2025 .

• جى بى كوربوريشن : تعديل اغراض الشركة لا يؤثر علي شركة جي بي للتاجير التمويلي والتخصيم
ورد بيان من شركة جى بى كوربوريشن تفيد فيه انه تعديل اغراض الشركة لا يؤثر علي شركة جي بي للتاجير التمويلي و التخصيم .

• فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية تحصل على تسهيل تمويلي بقيمة 550 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات
ورد بيان من شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية بخصوص الحصول على تسهيل تمويلي بقيمة 550 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

• رئيس البورصة يستقبل الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية ويبحث تعزيز التعاون مع البورصات العربية
استقبل السيد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، السيد/ فادي قنصوه الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتوطيد العلاقات بين البورصة المصرية واتحاد أسواق المال العربية، بما يدعم جهود تطوير أسواق المال العربية وتعزيز تكاملها مع الأسواق الإقليمية والدولية , وتناول اللقاء بحث سبل توسيع مجالات التعاون مع البورصات العربية من خلال الإتحاد، بما يشمل تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية، ودعم مبادرات تطوير الأسواق، وتعزيز الابتكار، ورفع كفاءة البنية التحتية لأسواق رأس المال، بما يسهم في تعزيز جاذبية الأسواق العربية للاستثمارات المحلية والأجنبية وترسيخ تنافسيتها على المستوى الدولي.‎

أيضاً جاءات أهم الأخبار الإقتصادية على النحو التالى :
• رئيس الوزراء يتابع عدداً من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي الري والإسكان
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسئولي الوزارتين , تم استعراض جهود التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين في المشروعات ذات الصلة بتطهير الترع والمصارف المائية، وتوفير الاحتياجات المائية لعدد من المشروعات لاسيما مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك الإجراءات المتخذة لإنشاء ورفع كفاءة محطات مياه الشرب.

• رئيس الوزراء يُتابع موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية, وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الدور المهم لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشروعات التي تنفذها في التوسع العمراني المخطط والمستدام، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع بسداد مستحقات الهيئة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية؛ لمساعدتها في تحقيق مُستهدفاتها ومواصلة دورها بصدد تعزيز التنمية العمرانية الشاملة.

• رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس بشأن التوسع في التحول الرقمي لحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التوسع في التحول الرقمي لحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة؛ وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

• وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة بروكتر آند جامبل خططها الاستثمارية وزيادة الصادرات من مصر
في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم الاستثمارات القائمة، وتشجيع الشركات على التوسع في الإنتاج والتصدير، التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مسؤولي شركة بروكتر آند جامبل العالمية، لبحث استثمارات الشركة الحالية في السوق المصرية، وخططها المستقبلية للتوسع في التصنيع المحلي وزيادة صادراتها إلى أسواق الخليج والقارة الأفريقية، والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

• وزير الاستثمار يبحث مع قيادات بنك أوف نيويورك (BNY) تعزيز التعاون في أدوات التمويل الدولية وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق العالمية
في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تكامل السوق المصرية مع الأسواق المالية العالمية، وتطوير أدوات التمويل الدولية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مسؤولي بنك أوف نيويورك (BNY)، وذلك لمتابعة نتائج المناقشات التي عُقدت في لندن خلال شهر يونيو الماضي بشأن شهادات الإيداع الدولية (GDRs)، وبحث سبل البناء على ما تم الاتفاق عليه.

• وزير النقل : ميناء الإسكندرية يحقق معدلات أداء غير مسبوقة في حركتي تداول البضائع والسفن خلال عام 2025/2026
أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية حققت خلال العام المالي 2025/2026 أعلى معدل لتداول البضائع في تاريخها، بإجمالي تجاوز 82 مليون طن، مقابل 74.8 مليون طن خلال العام المالي 2024/2025، بنسبة نمو بلغت 10%، في انعكاس واضح لما تشهده الميناء من تطوير مستمر في بنيتها التحتية ورفع كفاءة منظومة التشغيل والخدمات اللوجستية.

• وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يعقد مباحثات موسعة مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية ووزيرتي التنمية بالبحرين وشؤون أوروبا بالنمسا
في إطار لقاءاته المكثفة بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية ومسؤولي الحكومات، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع جهود التنمية في مصر ضمن "رؤية 2030".

• وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يلقي الكلمة الرئيسة بجلسة الأونكتاد لإطلاق تقرير الاستثمار في إفريقيا
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بكلمة رئيسة في الجلسة التي عقدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لإطلاق النسخة الإفريقية من "تقرير الاستثمار العالمي 2026"، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) بنيويورك.

• وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع تاليس توطين تكنولوجيا صناعة مكونات أجهزة الاتصالات وربطها بسلاسل الإمداد
استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس أحمد العصار مؤسس ومدير شركة مسار للاستشارات وتطوير الأعمال، والمهندس شريف بركات المدير التنفيذي لشركة تاليس مصر، وذلك لبحث مستجدات التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة في مجال أجهزة الاتصالات والصناعات الإلكترونية، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.

• رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يصدر قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، انطلاقًا من أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية ودعم استقرار سوق رأس المال وتعميقه وتحفيز المستثمرين.

• مسئولون وخبراء يناقشون الشمول المالي والتنمية المستدامة في ندوة هيئة الرقابة المالية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ندوة بعنوان "الشمول المالي والتنمية المستدامة"، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس القومي للمرأة، والاتحاد الأوروبي، وسفارة مملكة هولندا، وذلك بمقر الهيئة بالقرية الذكية، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات المالية، وشركاء التنمية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الشمول المالي والتنمية المستدامة.

• مذكرة تعاون مؤسسي بين الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات لتعزيز التكامل الرقابي وتحقيق مستهدفات الدولة
وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين في المجالات الرقابية والتنظيمية والفنية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة، وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية على ضوء مبادئ وممارسات الحوكمة والشفافية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم التكامل بين مؤسساتها دعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

• تتضمن الاستعلام الائتماني عن العملاء في بعض الحالات : قرار من رئيس الرقابة المالية بمعايير إدارة المخاطر في وثائق التامين الفردي
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين الراغب في إبرام وثائق تأمين تبلغ 10 ملايين جنيه فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك في إطار تحديث وسائل التقييم السليم للمخاطر قبل إصدار الوثائق، بما يعزز كفاءة القرار ويوفر حماية أكبر لحملة الوثائق.

• رئيس جنوب الوادي يتفقد حقول عش الملاحة بالصحراء الشرقية ويقود ورشة عمل لتعزيز التكامل بين شركات الإنتاج
في إطار استراتيجية وزارة البترول للمتابعة الميدانية المستمرة لمواقع الإنتاج وتسريع تنفيذ خطط الاستكشاف والتنمية وزيادة الإنتاج، أجرى الدكتور سمير رسلان، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، زيارةً ميدانية إلى حقول شركة عش الملاحة بالصحراء الشرقية، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات تنفيذ برامج الحفر والإنتاج.

• رئيس إيجاس يتابع خطط التطوير بشركة صيانكو .. قفزة نوعية في إيرادات وأعمال صيانكو خلال النصف الأول من 2026
في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للارتقاء بأداء الشركات التابعة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أجرى المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، زيارةً تفقدية إلى مقر شركة “صيانكو”، لمتابعة مؤشرات الأداء، والوقوف على مستجدات خطط التطوير والتوسع وتحسين جودة الخدمات.

• بعثة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية تروج لفرص التعدين المصري أمام مجتمع الأعمال الأسترالي
في إطار جهود الترويج للفرص التعدينية المطروحة للاستثمار في مصر ، شارك فريق التسويق والترويج بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في بعثة ترويجية بقيادة الجيولوجية مرفت مصطفى إلى مدينة بيرث بولاية غرب أستراليا، إحدى أبرز مراكز صناعة التعدين عالمياً.

• تعاون الهيئة العربية للتصنيع وشركة سيتك الصينية في مجال توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي للصناعات الإلكترونية
المكانة المتميزة والدور الرائد للهيئة العربية للتصنيع في توطين أحدث التكنولوجيات في مجال الصناعات الإلكترونية الدفاعية والمدنية ، كانت حافزا قويا لاهتمام كبرى الشركات العالمية بالتعاون والشراكة مع الهيئة وجذب الاستثمارات في هذا المجال الصناعي الهام للعديد من الصناعات المختلفة.

• البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 105 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 105 مليار جنيه لأجل 91، 273 وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية , يأتي ذلك من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 35 مليار جنيه، لأجل 91 يوم، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 70 مليار جنيه، لأجل 273 يوم.

• البنك المركزي : تسوية 2.7 تريليون جنيه عبر مقاصة الشيكات خلال النصف الأول 2026
كشف البنك المركزي المصري عن تسوية 5.275 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة 2.696 تريليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2026 , وأوضح المركزي أنه تم تسوية 752.315 ألف عملية بقيمة 386.387 مليار جنيه خلال شهر يناير، فيما سجل شهر فبراير تسوية 856.642 ألف عملية بقيمة 430.122 مليار جنيه.

• البنك المركزي يكشف أسباب تراجع التضخم العام خلال شهر يونيو 2026
كشف البنك المركزي عن تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.3% في يونيو 2026 مقابل 14.6% في مايو 2026 , ويُعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى تباطؤ تضخم السلع الغذائية، الذي تراجع إلى 5.4% في يونيو 2026 مقابل 7.6% في مايو 2026، مما حد من الارتفاع الموسمي السابق في كل من تضخم السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفواكه الطازجة , وفي المقابل سجل تضخم السلع غير الغذائية ارتفاعا طفيفا خلال يونيو 2026 ، مدفوعا بشكل رئيسي بمجموعة الخدمات.

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا اليوم الأحد الموافق 19 / 7 /2026 جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن , بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 5584 طن تشمل : 1622 طن علف بنجر و3962 طن يوريا .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49326 طن تشمل : 910 طن خردة و 19958 طن حديد و 1058 طن خشب زان و 8600 طن ابلاكاش و 7800 طن ذرة و 10000 طن فول صويا و 1000 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر و الوارد من الحاويات 1749 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1277 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 108378 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 58424 طنًا .
كما غادر عدد 1 قطار بعد أن تم تفريغ عدد 25 حاوية 20 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4814 حركة .

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الاحد الموافق ٢٠٢٦/٧/١٩ إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (9) سفن وتم تداول (12000) طن بضائع و(698) شاحنة و(168) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (4) سفن و(4000) طن بضائع و(328) شاحنة و(137) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (5) سفن و(8000) طن بضائع و(370) شاحنة و(31) سيارة.
استقبل ميناء سفاجا السفينتين PELAGOS Express والحرية2 بينما غادرت ثلاث سفن وهى Alcudia Express ، PRIDGE، امل. شهد ميناء نويبع تداول (3500) طن بضائع و(205) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وآيلة.سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكبا بموانيها.

تذبذبت أسعار الأعلاف والخامات يوم الأحد 19-7-2026، لتتأرجح أسعار بادي التسمين لمختلف المصانع والشركات العاملة في السوق ما بين 22500 إلى 24500 جنيه لطن العلف لمختلف المراحل العمرية ونوع الطيور ،وفقًا لعدد من المصانع، خلال التعاملات والتداولات بالأسواق.
وأوضح التجار أن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تأرجحت ما بين 17200 و21000 جنيه، وأعلاف المواشي ما بين 16000و21000 جنيه، وأعلاف البط 22400 إلى 23000 جنيه، وعلف الأرانب وأعلاف الأغنام 17300 وعلف الحمام 19100 إلى 20400.
وأوضح التجارأن سعر علف السمان 23000 إلى 24000 جنيه، وأعلاف الحمام 21000 إلى 23000، وأعلاف الرومي 23600 إلى 26800 جنيه، وعلف الإبل والخيل 18600 جنيه، وعلف النعام 23000 جنيه، والمركزات 25500 جنيه.
وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء البرازيلي والأرجنتينية - وهي المادة الخام للعلف - 14000 جنيه، والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 13500 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 15000 جنيه , وأشار التجار إلي أن سعر طن بذور القطن 24000، وكسب الكتان 24500 جنيه، والنخالة الخشنة 14000 جنيه، وقشر الصويا 14500 جنيه.
وذكر التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%“ سجل 21400 للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 22400، والمستورد 22400، وطن كسب العباد المستورد 17000 والجلوتوفيد المحلي 12100 وكسب الفول السوداني 13000، والردة 13800 بدلًا من 14000 للطن , وأضاف التجار بأن سعر طن الجيلوتين المحلي "بروتين 60%" سجل 37000 جنيه.
وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية 23000 جنيه للطن، والمستوردة 24000، وقشر الصويا 14000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 14000، والبيضاء 14000.
وأكد التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، تباينت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الشرق أوسطية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 22000 جنيه و24500 جنيه.
وذكر السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وأشار التجار إلى أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وألمح السيد إلى أن الساعات الماضية شهدت تذبذبًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

كشف البنك المركزي عن تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.3% في يونيو 2026 مقابل 14.6% في مايو 2026.
ويُعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى تباطؤ تضخم السلع الغذائية، الذي تراجع إلى 5.4% في يونيو 2026 مقابل 7.6% في مايو 2026، مما حد من الارتفاع الموسمي السابق في كل من تضخم السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفواكه الطازجة.
وفي المقابل سجل تضخم السلع غير الغذائية ارتفاعا طفيفا خلال يونيو 2026 ، مدفوعا بشكل رئيسي بمجموعة الخدمات.
وقال البنك المركزي في تقريره الشهري إن المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر سجل تراجعا إلى سالب 0.4% في يونيو 2026 ، مقارنة بسالب 0.1% في يونيو 2025 ، و 1.6% في مايو 2026.
ويُعزى هذا الانخفاض الشهري بشكل أساسي إلى التراجع في أسعار السلع الغذائية، إذ سجل كل من تضخم السلع الغذائية الأساسية وتضخم مجموعة الخضروات والفواكه الطازجة معدلات أقل من المتوسطات التاريخية. وجاء ذلك مدفوعا بانخفاض أسعار الدواجن وبيض المائدة والخضروات الطازجة، وهو ما فاق أثر الارتفاع في تضخم السلع غير الغذائية، والذي نتج عن ارتفاع الإيجارات إلى جانب الزيادات الموسمية في أسعار مجموعة رحلات الحج والعمرة.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 14.3% في يونيو 2026 مقابل 13.8% في مايو 2026 ، وذلك انعكاسا للأثر غير المواتي لسنة الأساس.
وفي المقابل تباطأ المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 0.3% في يونيو 2026 ، مقارنة بسالب 0.2% في يونيو 2025، و 1.6% في مايو 2026 ، ويرجع ارتفاع المعدل الشهري للتضخم الأساسي بصورة رئيسية إلى مساهمة تضخم مجموعة الخدمات، والتي فاقت التراجع في أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 10.1% في يونيو 2026 مقابل 11.4% في مايو 2026 ، وبالمثل تباطأ المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية – والذي يمثل متوسط التضخم في الحضر والريف معا – ليسجل 12.2% في يونيو 2026 ، مقابل 13% في مايو 2026.
وسجل المعدل الشهري لتضخم السلع الغذائية سالب 3.2% في يونيو 2026 ، ليسهم بنحو سالب 1.19 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وجاء ذلك مدفوعا بشكل أساسي بما يلي انخفاض أسعار مجموعة الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة سالب 8.7% ليسهما بنحو سالب 0.61 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
ويعكس ذلك بصورة رئيسية التراجع الموسمي في أسعار الخضروات، والتي انخفضت بنسبة 14.2% ، في حين سجلت أسعار الفواكه الطازجة ارتفاعا طفيفا بلغ 1.3% ، وذلك بما يتماشى إلى حد كبير مع الأنماط الموسمية المعتادة.
وانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية بصورة ملحوظة بنسبة سالب 2.1% خلال شهر يونيو لتسهم بمقدار سالب 0.58 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، مسجلة أكبر انخفاض شهري لها منذ مايو 2024.
وعلى خلاف الخضروات والفواكه الطازجة، جاء هذا التطور في أسعار السلع الغذائية الأساسية مخالفا للنمط الموسمي المعتاد لها، ويُعزى بصورة رئيسية إلى الانخفاضات الكبيرة في أسعار الدواجن (سالب (12.5%) وبيض المائدة سالب 10.3%).
وسجل المعدل الشهري لتضخم السلع غير الغذائية 1.3% في يونيو 2026 ، ليسهم بنحو 0.79 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وهو ما يعكس التطورات التالية.
وكشف التقرير عن زيادة أسعار مجموعة الخدمات بنسبة 2.1% في يونيو 2026 لتسهم بمقدار 0.62 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة في الإيجارات في ظل استمرار آثار التعديلات التي أجريت على قانون الإيجار القديم إلى جانب الزيادة في أسعار مجموعة رحلات الحج والعمرة وارتفاع الإنفاق على المطاعم والمقاهي.
أوضح التقرير ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.1% في مايو، لتسهم بمقدار 0.15 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالزيادة في أسعار منتجات التنظيف المنزلية والملابس والأحذية، ومنتجات العناية الشخصية.
وسجل تضخم مجموعة السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا 0.1% في يونيو، ليسهم بمقدار 0.03 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وسجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.3% في يونيو 2026 ، وذلك انعكاسا لأثر التغيرات المذكورة سابقا. وتحديدا، أسهمت الخدمات بنحو 0.86 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، في حين أسهم فيه كل من السلع الاستهلاكية والسلع الغذائية الأساسية بنحو 0.21 نقطة مئوية وسالب 0.81 نقطة مئوية، على الترتيب.
وتباطأ معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 5.4% في يونيو مقابل 7.6% في مايو، ليسهم بنحو 2.09 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام.
ويُعزى هذا التباطؤ إلى التطورات التالية انخفاض تضخم مجموعة الخضروات والفواكه الطازجة إلى 16,9% في يونيو 2026 مقابل 25.8% في مايو 2026 ، ليسهما بنحو 1.07 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام.
ويعكس هذا التباطؤ استمرار الانخفاض في أسعار الفواكه الطازجة على أساس سنوي، إلى جانب تباطؤ وتيرة الارتفاع السنوي في أسعار الخضروات الطازجة مقارنة بشهر يونيو 2025.
تراجع تضخم السلع الغذائية الأساسية إلى 3.4% مقابل 4.4% في مايو 2026، ليسهم بنحو 1.03 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام. ويُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الدواجن وبيض المائدة مقارنة بشهر يونيو 2025.
وسجل المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية 19.9% في يونيو 2026 مقابل 19.1% في مايو، ليسهم بمقدار 12.21 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام.
وسجل تضخم مجموعة الخدمات 27.5% ، ليسهم بمقدار 7.50 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام، وذلك إثر الزيادات على أساس سنوي في الإيجارات، وتكاليف رحلات الحج والعمرة، والإنفاق على المطاعم والمقاهي.
وسجل تضخم السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريا 13.7 % في يونيو 2026 ، ليسهم بمقدار 2.95 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام ويُعزى ذلك إلى الزيادات السنوية في أسعار منتجات التبغ وتعريفة النقل العام.
وسجل تضخم السلع الاستهلاكية 12.1% في يونيو 2026 ، ليسهم بمقدار 1.76 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام. ويعكس ذلك الزيادات على أساس سنوي في أسعار الملابس ومنتجات العناية الشخصية، ومنتجات التنظيف المنزلية والسيارات.
وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 14.3% خلال شهر يونيو 2026 ، مدفوعا بالتطورات التي شهدتها البنود المذكورة آنفا وتفصيلا، أسهم كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية في المعدل السنوي للتضخم الأساسي بنحو 10.39 و 2.45 نقطة مئوية على الترتيب، بينما أسهمت فيه السلع الغذائية الأساسية بمقدار 1.42 نقطة مئوية.

كشف البنك المركزي المصري عن تسوية 5.275 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري بقيمة 2.696 تريليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2026.
وأوضح المركزي أنه تم تسوية 752.315 ألف عملية بقيمة 386.387 مليار جنيه خلال شهر يناير، فيما سجل شهر فبراير تسوية 856.642 ألف عملية بقيمة 430.122 مليار جنيه.
وأضاف أن عدد العمليات التي تمت تسويتها خلال مارس بلغت 978.903 ألف عملية بقيمة 491.913 مليار جنيه، بينما شهد أبريل تسوية 901.267 ألف عملية بقيمة 438.216 مليار جنيه .
وخلال شهر مايو بلغت العمليات 732.474 ألف عملية بقيمة 398.843 مليار جنيه ، وخلال شهر يونيو سجل عدد العمليات 1.053 مليون معاملة بقيمة 550.641 مليار جنيه.
ويتولى البنك المركزي إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب الإشراف على عمليات المقاصة وتنظيمها ومعالجة المشكلات المتعلقة بها، وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن عمليات التقاص، ثم تنفيذ أوامر التسوية عبر نظام التسوية اللحظية RTGS.

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على تراجع نسبته 0.76% ليغلق على مستوى 4985 نقطة.

وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 418.302 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 3.96% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 7.878 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.23% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.7% مسجلا 52560 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 1.25% مسجلاً 17263 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.85% مسجلاً مستوي 23081 نقطة.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التوسع في التحول الرقمي لحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة؛ وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعقد عدة اجتماعات؛ لمتابعة تكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي كلف بها سيادته في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، مشيراً إلى أن هناك مجموعات عمل مُكلفة بالعمل على هذه التكليفات؛ لضمان وضعها موضع التنفيذ الفوري وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأوضح رئيس الوزراء أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس بشأن التوسع في التحول الرقمي لتعزيز حماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة؛ بما يسهم في إرساء ركائز الحوكمة الشاملة، وتطوير منظومة إدارة موارد الدولة رقمياً، والتحول نحو الإدارة الذكية التي تدعم اتخاذ القرار وتواكب مستهدفات التنمية المستدامة الشاملة.
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهداف التحول الرقمي الرامية إلى حماية المال العام ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بالدولة، مشيراً إلى أن هذه الأهداف ترتكز على محاور أساسية تشمل تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة من خلال تطوير أساليب العمل وتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي، بالتوازي مع حماية المال العام عبر تعزيز الحوكمة الرقمية وترشيد استخدام الموارد ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
وفي ذات السياق، لفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن منظومة التحول الرقمي تركز على تعزيز التكامل الحكومي من خلال ربط قواعد البيانات وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بصورة آمنة وفعالة، مؤكداً أن المنظومة الرقمية تستهدف كذلك دعم اتخاذ القرار بالاعتماد على بنية معلوماتية متكاملة وبيانات دقيقة لدعم التخطيط والمتابعة وقياس الأداء، فضلاً عن تعزيز جودة الخدمات الحكومية من خلال التوسع في تقديم خدمات رقمية مترابطة سهلة الوصول ومستدامة تخدم المواطنين.
كما استعرض المهندس رأفت هندي هيكل التحول الرقمي وممكِّناته الأساسية، مشيراً إلى أن الهيكل يرتكز على ركيزتين رئيسيتين؛ أولاهما البنية التحتية الرقمية التي تُعنى بتوفير بنية رقمية آمنة ومرنة تدعم استمرارية الخدمات الحكومية، وتعزز جاهزية الدولة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي، وثانيتهما قطاع الخدمات الحكومية الرقمية الذي يستهدف رقمنة الخدمات ذات الأولوية والأثر، وتحسين جودة تلك الخدمات ورفع كفاءة تقديمها للمواطنين وقطاع الأعمال.
وفي ذات السياق، لفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أبرز ممكِّنات التحول الرقمي الجاري العمل عليها، والمتمثلة في تطوير البنية المعلوماتية والرقمية العامة الداعمة للتكامل الحكومي، فضلاً عن توفير المكونات الرقمية المشتركة المساهمة في تسريع وتيرة عمليات التحول الرقمي بمختلف مؤسسات الدولة.
وأضاف أن ممكِّنات التحول الرقمي تشمل توفير هوية رقمية موحدة وآمنة، والمحول الرقمي الحكومي، والبنية المعلوماتية، ومنصة مصر الرقمية، والخزانة الرقمية، وخدمات الثقة الرقمية، وصندوق البريد الرقمي، إلى جانب التشريعات.
وأشار المهندس رأفت هندي إلى أنه تم إطلاق تطبيق الهوية الرقمية، وتم إتاحة الإصدار الثاني من التطبيق لإضافة التحقق البيومتري من الشخصية والتحقق الآلي من الإدراك؛ مضيفاً أنه في إطار تنفيذ مشروع المحول الرقمي الحكومي، تم ربط 105 جهات حكومية، بما يتيح تبادل البيانات بصورة آمنة ويدعم تكامل الخدمات الحكومية، موضحاً أنه يجري العمل على تطوير منظومة لدعم تكامل البيانات في إطار جهود تطوير البنية المعلوماتية، حيث تم ربط 100 قاعدة بيانات قومية.
وأضاف وزير الاتصالات خلال العرض، أنه تم إتاحة 242 خدمةً رقمية للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية، فيما بلغ عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة نحو 20 مليون معاملةٍ منذ بداية عام 2026، مع استمرار العمل على إتاحة الخدمات للمصريين بالخارج، مؤكِّداً أنه يتم العمل على توحيد تقديم الخدمات الرقمية من خلال منصة مصر الرقمية.
وأوضح الوزير أنه تم وضع نموذج عمل للخزانة الرقمية، والبدء في تطبيقه على عدد من الخدمات الحكومية تمهيداً للتوسع التدريجي، ومنها خدمة إصدار شهادة القيد (كعب العمل)، مُشيراً إلى أن الوزارة تتوسع أيضاً في خدمات الثقة الرقمية حيث تم إطلاق خدمات التوقيع والختم الإلكتروني باستخدام الرمز التأميني والتكامل مع منظومة الهوية الرقمية، وجارٍ التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية المعتمدة على التوقيع الإلكتروني عن بعد.
وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه جارٍ الانتهاء من تجهيز منظومة صندوق البريد الرقمي، لافتاً إلى أن جهود التحول الرقمي تمتد لتشمل رقمنة القطاعات والخدمات الحكومية ذات الأولوية والأثر، والتي تتمثل في قطاع الأعمال، والحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والعدالة، والخدمات المدنية، والثروة العقارية، والأمن الغذائي، والعمالة.
ومن جانبه، أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن رقمنة أداء الخدمات للمواطنين تعد خطوة مهمة وجوهرية؛ لتبسيط وتسهيل حصولهم على الخدمة، وكذا تحقيق الحوكمة والشفافية المطلوبة، مشيراً إلى ضرورة استكمال ميكنة الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية كافة.
وخلال الاجتماع، طرح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدة مقترحات تسهم في تحقيق الحوكمة بمختلف القطاعات، سواء ما يتعلق بالشركات أو الصناديق وغيرها؛ حيث تسهم الرقمنة والربط الإلكتروني في ضبط وحوكمة العمل في هذه الجهات جميعها.
وأشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الجهود المبذولة حالياً بشأن مراكز الخدمات المتنقلة والمميكنة؛ والتي تستهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات، وتحقيق الحوكمة الشاملة، وحماية المال العام، لافتاً إلى استمرار العمل على التوسع في هذه المراكز بمختلف المحافظات.
ومن جانبه، أوضح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن هناك عدداً من مشروعات القوانين تسهم في تحقيق هذا الهدف الذي كلف به فخامة رئيس الجمهورية، مستعرضاً عدداً من مشروعات هذه القوانين، ومنها ما يتعلق بفصل الخدمة عن متلقيها، وكذا استيداء حق الدولة، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة إطلاق تطبيق إلكتروني؛ بهدف حماية أملاك الدولة، سواء التابعة للأوقاف أو غيرها؛ حيث إن تكامل قواعد البيانات سيسهم في تحقيق هذا الهدف.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية رقمنة الخدمات الحكومية واستدامة توفير التمويل المطلوب لتحسين الخدمات المقدمة من منصة مصر الرقمية، وضرورة الترويج للخدمات التي تقدمها المنصة؛ لما تحققه من فوائد كبيرة، سواء من حيث التبسيط والتيسير، وكذا فصل مقدم الخدمة عن متلقيها.
وفي هذا الصدد، استعرض رئيس مجلس الوزراء مجالات عمل عددٍ من الجهات، مؤكداً ضرورة أن يكون العمل بها مميكناً بالكامل؛ بما يضمن إرساء ركائز الحوكمة الرقمية الشاملة وحماية المال العام , وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء كلَّ وزير بإعداد خطة عمل واضحة؛ لتعزيز تنفيذ التكليف الرئاسي بآليات محددة خلال الفترة المقبلة.