عقد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا مع مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برئاسة المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبحضور المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من أعضاء الغرفة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب التعاون فى تنظيم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بهذه الشركات.

تناول الاجتماع مناقشة الرؤى المستقبلية لتطوير الصناعة الرقمية وزيادة تنافسيتها على المستويين الإقليمى والدولى، والتعاون فى جذب الشركات العالمية للاستثمار فى إقامة مراكز بيانات فى مصر.


كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الترتيبات الخاصة بالمؤتمرات والفعاليات التى تعتزم غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تنظيمها خلال الفترة المقبلة لدعم الشركات الناشئة وتعزيز فرص نموها وتوسعها فى الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتكامل مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها شريكًا استراتيجيًا فى تنمية الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتهيئة مناخ داعم للابتكار الرقمى وريادة الأعمال.

وأضاف المهندس رأفت هندي أن الوزارة تضع فى مقدمة أولوياتها تمكين الشركات المصرية الناشئة والصغيرة من التوسع وزيادة حجم صادراتها الرقمية، موضحًا أن الاستثمار فى بناء القدرات الرقمية وتنمية المهارات يمثل الركيزة الأساسية لنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن الوزارة ستكثف تعاونها مع الغرفة خلال الفترة المقبلة للتوسع في قاعدة المستفيدين من المبادرات التدريبية وبرامج بناء القدرات الرقمية، بما يسهم في تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل الحديثة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني.



وأوضح أن الوزارة تستهدف تدريب نحو 800 ألف متدرب خلال العام الحالي في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى التوسع في برامج التدريب المتخصص في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب التوسع في برامج الأكاديميات المتخصصة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين معهدي التدريب التابعين للوزارة والشركات العالمية، بهدف إعداد كوادر رقمية مؤهلة تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية.


من جانبه أعرب المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا اعتزاز الغرفة بالشراكة الاستراتيجية القائمة مع الوزارة فى دعم الاقتصاد الرقمى وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للتكنولوجيا.


وأوضح أن الغرفة تضم حاليًا نحو 25 ألف عضو، من بينهم 4 آلاف شركة تعمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما تنشط باقى الشركات فى مجالات مرتبطة بالتكنولوجيا والتحول الرقمى؛ مشيرا إلى التعاون القائم بين الغرفة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث أن تمكين هذه الفئة من الشركات ليس مجرد دعم اقتصادي، بل هو استثمار في مستقبل الابتكار المصري، إلى جانب التعاون فى تعزيز ودعم مشاركة الشركات الصغيرة فى المعارض الدولية لفتح أسواق جديدة لتسويق منتجاتها ومضاعفة صادراتها التكنولوجية بالإضافة إلى تنمية وتطوير المهارات الرقمية وبناء القدرات من خلال تنظيم برامج متخصصة لتدريب الكوادر البشرية بشركات التكنولوجيا على أحدث التقنيات وفقا لاحتياجاتها ومتطلبات سوق العمل المحلى والعالمي ، بما يشمل التركيز على مشروعات التخرج وبرامج التدريب والتوظيف والعمل الحر، إلى جانب دعم 80 شركة للحصول على شهادات الجودة العالمية مثل CMMI وISO.

واوضح أن هذه الجهود المشتركة أسهمت فى تقديم الدعم لنحو 125 شركة، وتوقيع 51 شراكة استراتيجية خلال مشاركات دولية بارزة مثل معرض ومؤتمر GITEX Global ومؤتمر LEAP، فضلاً عن إطلاق برامج متخصصة مثل برنامج المساندة التصديرية للشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Export IT، ومبادرة التحول الرقمى لشركات تكنولوجيا المعلومات DX4IT، بالإضافة إلى احتضان 15 شركة ناشئة، ودعم نشر الحلول الصناعية المبتكرة من خلال مبادرات مثل "ابدأ"، و"Manutech"، و"مصر تصنع الإلكترونيات".

حضر الاجتماع المهندس محمود صفراطه نائب الرئيس التنفيذي لـ"ايتيدا" لتنمية أسواق تكنولوجيا المعلومات. ومن جانب غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كل من المهندس محمد الحداد، والمهندس سيف بدوى نائبى رئيس مجلس الإدارة، والمهندس إبراهيم الشربينى المدير العام للغرفة، ورحاب لطفى مدير تطوير الأعمال بالغرفة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء هيئة المكتب.

شهدت البورصة المصرية، موجة صعود قوية لعدد من الأسهم المقيدة، بعدما نجحت مجموعة من الشركات في تسجيل مستويات سعرية تاريخية وسنوية جديدة خلال تعاملات الأسبوع، في مقدمتها سهم بالم هيلز للتعمير، الذي خطف الأنظار بعد وصوله إلى أعلى مستوى سعري في تاريخه، مدعومًا بالزخم القوي حول مشروع الشركة الجديد في رأس الحكمة، المعروف إعلاميًا بمشروع "أرض ديزني لاند الساحل".

وسجل سهم بالم هيلز مستوى تاريخيًا جديدًا عند 15.25 جنيه، بالتزامن مع تصاعد الرهانات على النمو القوي للشركة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إعلان خطط إطلاق مشروع ضخم بالشراكة مع مستثمرين إماراتيين في الساحل الشمالي.

ويأتي الأداء القوي لسهم بالم هيلز بالتوازي مع الطفرة الكبيرة في مبيعات الشركة خلال الربع الأول من 2026، بعدما نجح رجل الأعمال ياسين منصور في اقتناص صدارة مبيعات القطاع العقاري عبر تحقيق مبيعات تجاوزت 52 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر فقط من العام الجاري، في واحدة من أقوى نتائج المبيعات بالسوق العقارية المصرية.

ولم يكن سهم بالم هيلز الوحيد الذي سجل مستويات تاريخية جديدة، إذ نجح سهم أوراسكوم كونستراكشون بي أل في تسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 744.23 جنيه، كما سجل سهم أوراسكوم للتنمية مصر مستوى تاريخيًا جديدًا عند 37.88 جنيه، وسط نشاط ملحوظ على أسهم العقارات والإنشاءات.

كما حققت أسهم أخرى مستويات سعرية سنوية جديدة، من بينها السويس للأسمنت بسوق خارج المقصورة عند 18.5 جنيه، والعالمية للاستثمار والتنمية عند 5.07 جنيه، والوادي العالمية عند 2.04 جنيه، وسبيد ميديكال عند 0.427 جنيه.

فيما سجلت مجموعة أخرى من الأسهم أعلى مستوياتها خلال ستة أشهر، من بينها الإسكندرية للأسمنت عند 20.35 جنيه، ولكح جروب (سوق خارج المقصورة) عند 4.05 جنيه، وبي اي دي- البدر للاستثمار والتنمية عند 1.52 جنيه، كما حققت أسهم المصرية للمشروعات السياحية العالمية، وكابو، وتوسع للتخصيم، ومرسيليا أعلى مستوياتها الشهرية خلال تعاملات الأسبوع.

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بحضور عدد من قيادات الهيئتين، لبحث سبل التعاون المشترك وتكامل الأدوار بين القطاعين المالي غير المصرفي والصحي، بما يدعم مستهدفات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، ويسهم في تطوير الخدمات الصحية واستدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال اللقاء ثمن الدكتور أحمد السبكي الدور المحوري للهيئة العامة للرقابة المالية في الإشراف على أنشطة القطاع المالي غير المصرفي وتنظيمها باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا بالنمو المتسارع لقطاع التأمين في مصر خاصة في مجال الرعاية الصحية.


تطوير نشاط التأمين الطبي
وفي هذا الصدد؛ أكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة على تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية باعتباره أحد أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 وقد انعكس ذلك على القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة لتشجيع فرص توسع ونمو القطاع، بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لأول مرة ودمجه ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.

وأوضح أن "الرقابة المالية" تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي بمختلف أنشطته، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية القادرة على جذب استثمارات فارقة تحقّق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الهيئة خلقت بيئة تنظيمية داعمة لجاذبية القطاع ومستمرة في دفع أطراف السوق المختلفة إلى تبني حلول مالية مبتكرة تواكب التطورات العالمية.


اعتماد العديد من المنتجات التأمينية
وذكر الدكتور إسلام عزام أن "الرقابة المالية" تواصل اعتماد العديد من المنتجات التأمينية بهدف تنشيط السوق وتلبية احتياجات العملاء فضلًا عن إلزام الشركات بتطبيق أفضل معايير الحوكمة ودمج حلول مبتكرة باستخدام التكنولوجيا المالية، مما يسهم في توسيع المنافسة وتعزيز الثقة في النشاط، وينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

ومن جانبه؛ أكد الدكتور أحمد السبكي أهمية دور التأمين الطبي الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم المنظومة الصحية، مشددًا على ضرورة خلق نماذج تعاونية متكاملة بين التأمين الحكومي والخاص، وعلى رأسها نماذج التأمين المشترك ونقل المخاطر، بما يفتح المجال أمام شركات التأمين الطبي الخاص للمشاركة الفاعلة في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن حجم التعاملات السنوية المتوقعة في صناعة التأمين الطبي بمصر قد يصل إلى ما بين 300 و400 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة، ما يعكس حجم الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتطلب استغلالها تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.


السياحة العلاجية
وتطرق الاجتماع إلى ملف السياحة العلاجية، وسبل توفير تغطية تأمينية طبية للسائحين الأجانب بالتعاون مع جهات دولية، بما يرفع تنافسية الخدمات الطبية المصرية عالميًا، حيث استعرض الدكتور أحمد السبكي نتائج زيارته الأخيرة إلى روسيا الاتحادية، وما شهدته من مباحثات إيجابية مع الجانب الروسي بشأن التعاون لتوفير خدمات التأمين الطبي لأكثر من 2.5 مليون سائح روسي يزورون مصر سنويًا، في ظل ما تتمتع به مصر من أسعار تنافسية وخدمات طبية متطورة تؤهلها لتكون وجهة رائدة للسياحة العلاجية على مستوى المنطقة.

وأعرب الدكتور إسلام عزام عن ترحيبه بدراسة هيئة الرعاية الصحية عدة مشروعات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال سوق رأس المال كطرح كيانات صحية كبرى في البورصة وتوسيع قاعدة ملكيتها، وكذلك إنشاء صناديق استثمار متخصصة في الخدمات الصحية والعلاجية.

وشدد على ضرورة استغلال زيادة الوعي العام بأهمية صناديق الاستثمار خاصة بين الأجيال الشابة وهو ما انعكس بالإيجاب على مؤشرات النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، فضلًا عن ارتفاع الإقبال عالميًا على الاستثمار في الخدمات الصحية والتعليمية، حيث تمتلك مصر المؤهلات الكافية لتحقيق تقدم سريع بتوسيع وتعميق السوق وتطويرها، قياسًا بعدد المتعاملين وزيادة الوعي فضلًا عن الأدوات الجديدة المتاحة للاستثمار.

وتناول اللقاء أيضًا إطلاق برنامج مشترك لتوعية القطاع الصحي بآليات الاستثمار في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث اتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتنسيق في تلك الملفات، إلى جانب الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون رسمي للتعاون الاستراتيجي بين الهيئتين، خلال فعاليات ملتقى الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026 منتصف يونيو المقبل.

بحث المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، سبل الارتقاء بمكانة مصر في المؤشرات العالمية للاستثمار التعديني، في ضوء التطورات الإيجابية التي يشهدها القطاع، وذلك خلال لقائه بالمشاركين من دفعتين من الكوادر الشابة المرشحة من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، للمشاركة في برنامج التدريب المتقدم بجامعة مردوخ الأسترالية، إحدى الجامعات العالمية المرموقة في علوم التعدين.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن قطاع التعدين شهد تطورًا غير مسبوق على المستويين التشريعي والتنظيمي خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل خطوة محورية نحو تحديث منظومة التعدين المصرية وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات.

ووجّه الوزير القيادات الشابة بقطاع التعدين بأهمية تعزيز التواصل مع الشركات المصرية والعالمية، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار التعديني.

كما أكد الوزير أن تمكين الكوادر الشابة بهيئة الثروة المعدنية أصبح متاحًا الآن بصورة أكبر من أي وقت مضى، من خلال إشراكهم بفاعلية في المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع التعدين، وعلى رأسها مشروع المسح الجوي للمعادن، بما يسهم في إعداد جيل مؤهل قادر على دعم خطط تطوير القطاع مستقبلًا.

واستمع الوزير إلى مقترحات وآراء القيادات الشابة بقطاع التعدين، والتي أكدت أهمية مواصلة جهود تطوير القطاع، وتعزيز بيئة الاستثمار التعدينية، والاستفادة من أحدث التقنيات والتجارب العالمية، بما يسهم في دعم تنافسية مصر وتحسين مكانتها على خريطة التعدين العالمية.

وأشاد المشاركون باهتمام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بدعم وتمكين القيادات الشابة بقطاع التعدين، وحرصه على إتاحة فرص التدريب والتأهيل والمشاركة الفاعلة في المشروعات الكبرى، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة مستقبل القطاع وتحقيق مستهدفاته التنموية.

ويُذكر أنه من المقرر بدء تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون بين الهيئة وجامعة مردوخ الأسترالية، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، بهدف تطوير وتأهيل الكوادر البشرية وفق أحدث المعايير العالمية، وذلك في مجالات التنظيم الاستراتيجي، والحوكمة، والتفتيش، والمعادن الحيوية.

شارك في اللقاء الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور أحمد راندي، رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، والدكتور محمد إسماعيل، عضو مجلس إدارة الهيئة

استقر سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 26 -5 -2026 في المصانع مسجلا نحو 4200 جنيه في خطوة انعكست على حالة من الهدوء النسبي داخل سوق مواد البناء، خاصة مع ترقب شركات المقاولات والمستهلكين لأي تحركات جديدة في الأسعار بعد رفع سعر المحروقات.

استقرار السعر في الأسواق
استقرت تكلفة شحن ونقل الإسمنت بعد ارتفاع أسعار المحروقات وسط توقعات بتحرك السعر بعد رفع أسعار الغاز للمصانع ، وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت 3820 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يُباع للمستهلك بسعر يصل إلى نحو 4200 جنيه، وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول علاوة على نسبة زيادة أخري متوقعة بسبب الشحن وبمتوسط عام للسعر لمختلف المصانع نحو 4000 جنيه وحسب نوع الشركة المنتجة .


ارتفاع صادرات مصر من الأسمنت
ووفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة، وهو ما يعكس القدرة التنافسية للأسمنت المصري من حيث الجودة والسعر، فضلًا عن القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية.

وكشفت بيانات رسمية عن ارتفاع صادرات مصر من الأسمنت، حيث تعد مصر ثالث أكبر مصدر للأسمنت عالمياً والأولى عربياً، حيث سجلت الصادرات مستويات قياسية متجاوزة 800 مليون دولار خلال 11 شهراً في 2025.

وتستهدف الصناعة الأسواق الأفريقية والليببية، مع زيادة كبيرة في الصادرات إلى عدد من الدول المجاورة مؤخراً. حيث تتميز الصادرات بالأسعار التنافسية وتنوع المنتجات، رغم تذبذب أسعار التصدير وتراجع الصادرات في بعض فترات 2025.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي بين حجم الإنتاج المحلي ومستويات الطلب، إلى جانب تحسن حركة التصدير التي باتت تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الصناعة.

ويعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، إذ يرتبط بشكل مباشر بمشروعات الإسكان والبنية التحتية، ويُتوقع أن يواصل السوق حالة الاستقرار الحالية خلال الفترة المقبلة في ظل وفرة الإنتاج وتنامي الصادرات.

قرر البنك التجارى الدولى CIB، إتاحة خدمة التحويل اللحظي عبر تطبيق البنك وتطبيق إنستاباي دون رسوم طوال فترة إجازة عيد الأضحى، وذلك تفاديًا للتكدس والزحام على ماكينات الصراف الآلي ATM.

وقال البنك إن ذلك يأتي حرصًا منه على راحة العملاء وتيسير حصولهم على الخدمات المصرفية ، وفي إطار توجهه نحو تعزيز التحول الرقمي وتشجيع العملاء على استخدام القنوات البنكية الإلكترونية، بما يتماشى مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري في دعم الشمول المالي والتوسع في الخدمات الرقمية.