●د.إسلام عزام:

- دور الهيئة لا يقتصر على الإشراف والرقابة بل يشمل دعم بيئة الابتكار من خلال المختبر التنظيمي FRA-Sandbox

- دعمنا الكامل للمبادرات التي تعزز الثقافة المالية والتكنولوجيا والتحول الرقمي وتطوير الأطر التنظيمية

شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات ختام تحدي تكنولوجيا التأمين Insurtech Challenge 2026، الذي أُقيم برعاية حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC Venture Lab، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية ومختبرها التنظيمي، وبحضور المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي والدكتور أيمن إسماعيل، مؤسس ومدير حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والسيد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ورواد الأعمال، وممثلي شركات التكنولوجيا المالية.

وتنطلق المشاركة من حرص الهيئة على دعم الابتكار في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمؤسسات الأكاديمية والشركات العاملة بالسوق، بما يسهم في تطوير حلول تكنولوجية تطبيقية تلبي احتياجات قطاع التأمين، وتواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.

وأكد رئيس الهيئة أن الشراكات الاستراتيجية بين المختبر التنظيمي للهيئة ومسرّعات وحاضنات الأعمال، تمثل نموذجًا فعالًا لربط الابتكار بالعمل الرقابي والأطر التنظيمية، بما يضمن تطوير حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق، موضحًا أن دور الهيئة لا يقتصر على الإشراف والرقابة، بل يمتد ليشمل دعم بيئة الابتكار، وتمكين الشركات الناشئة من اختبار حلولها في بيئة تنظيمية مرنة وآمنة من خلال المختبر التنظيمي.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن الهيئة مستمرة في دعم المبادرات التي تعزز الثقافة المالية والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وتطوير الأطر التنظيمية بما يواكب المتغيرات العالمية ويسهم في بناء قطاع مالي غير مصرفي أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة، يعكس التناغم بين الابتكار والتنظيم.

من جانبه قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي للهيئة، خلال مشاركته في الجلسات النقاشية للفعالية إنها تمثل منصة متميزة تجمع بين الخبرة التنظيمية والمعرفة السوقية وروح ريادة الأعمال، بما يتيح تحويل الأفكار الواعدة إلى نماذج أعمال قابلة للتنفيذ، خاصة في قطاع التأمين الذي يشهد فرصًا كبيرة للتطوير من خلال التكنولوجيا، بما يعزز من كفاءة الخدمات ويوسع قاعدة المستفيدين.

بينما قال الدكتور أيمن إسماعيل، أستاذ كرسي عبد اللطيف جميل لريادة الأعمال بكلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسس ومدير AUC Venture Lab، إن تحدي تكنولوجيا التأمين تمثل فرصة كبيرة تجمع بين الجهات التنظيمية والشركات والجهات الأكاديمية، بهدف تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتتوافق مع الأطر التنظيمية. وأكد أن التعاون بين مختلف الأطراف يسهم في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات حقيقية مؤثرة، تعزز من نمو قطاع التأمين والتكنولوجيا المالية في مصر.

تقدم للمشاركة في التحدي 68 فريقًا، وقُبلت مبدئيًا الحلول المقترحة من 22 فريقًا، ثم شهدت الفعالية التي استمرت ثلاثة أيام متتالية عدة جلسات نقاشية، وعرض 17 فريقًا الحلول المبتكرة على لجنة تحكيم تضم ممثلين عن الجهات التنظيمية وشركات التأمين وخبراء التكنولوجيا، والتي اختارت 5 حلول مبتكرة للتصفية النهائية، ثم عُقدت جلسة نقاشية عن المشاريع والأفكار المبتكرة في قطاع التأمين، تناولت سبل التوسع في تطبيقات التكنولوجيا المالية بهذا القطاع الحيوي.

كما شملت الأيام الثلاثة سلسلة من ورش العمل وجلسات الإرشاد الفني، إلى جانب جلسات متنوعة بالتعاون بين المختبر التنظيمي للهيئة وشركات التأمين، بهدف دعم الفرق المشاركة في تطوير نماذج أعمالها، وضمان توافقها مع المتطلبات التنظيمية واحتياجات السوق الفعلية.

واختُتمت الفعالية بإعلان 3 فرق فائزة، قدمت نماذج مبتكرة لتطوير الخدمات التأمينية باستخدام التكنولوجيا، وركزت المشروعات على تحسين تجربة العملاء، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات التأمينية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشركات التأمين، إلى جانب تقديم حلول رقمية تدعم الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.

خلال جولته اليوم بالقاهرة:

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تحسين الصورة البصرية للميادين والشوارع الرئيسية بمنطقة "وسط البلد"

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بمحافظة القاهرة، مشروع تحسين الصورة البصرية للميادين والشوارع الرئيسية بمنطقة "وسط البلد"، والذي يأتي ضمن المخطط الشامل لإحياء قلب القاهرة التاريخية والخديوية.

واستمع رئيس مجلس الوزراء ـ في أثناء ترجله بشوارع وسط البلد ـ إلى شرح من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حول الموقف التنفيذي للمشروع، والذي أشار إلى أن هذا المشروع يتم تنفيذه على عددٍ من المراحل؛ حيث شملت المرحلة الأولى ميدان التحرير، وقد تم الانتهاء من أعمالها بنسبة 100%، فيما شملت المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من ميدان طلعت حرب حتى ميدان مصطفى كامل، مرورًا بشارع قصر النيل الرابط بين الميدانين، وقد تم أيضا الانتهاء من تنفيذها.

وأضاف محافظ القاهرة: تضمنت المرحلة الثالثة المنطقة المحصورة بين ميداني التحرير وطلعت حرب، وتشمل القطاع الثاني من الميدان مرورًا بشارع طلعت حرب حتى ميدان التحرير، وقد تم الانتهاء منها، حيث تم رفع كفاءة واجهات 21 عقارًا بالمنطقة لإعادتها إلى طابعها المعماري الأصيل.

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر أنه جار حاليًا تنفيذ أعمال المرحلة الرابعة، والتي تتضمن المنطقة الممتدة من ميدان طلعت حرب حتى شارع 26 يوليو مرورًا بشارع طلعت حرب، بإجمالي 24 عقارًا، بحيث يتم الانتهاء من الأعمال بهذه المرحلة قبل نهاية العام الجاري.

وخلال ترجله بشوارع وسط البلد، تفقد رئيس الوزراء أيضا منطقة الألفي، ضمن المشروع الذي يأتي في إطار خطة الدولة الطموحة لإعادة إحياء القاهرة الخديوية، وتحويل شوارعها التاريخية إلى ممشى سياحي وثقافي مفتوح يخدم الزوار والمواطنين. وقال محافظ القاهرة: شهدت منطقة شارع الألفي طفرة تطويرية شاملة استهدفت رفع كفاءتها السياحية والحفاظ على طابعها المعماري الفريد، من خلال تنفيذ مشروع متكامل شمل تأهيل البنية التحتية والمظهر الجمالي للمنطقة، بما في ذلك تطوير شارع سرايا الأزبكية، وتركيب أرضيات من الجرانيت عالي الجودة، وتوريد وتركيب مقاعد جرانيتية جديدة على امتداد شارع الألفي، إلى جانب صيانة شاملة لأعمدة الإنارة ودهانها بالكامل، فضلاً عن صيانة وتجميل أحواض الزهور لتعزيز المظهر الحضاري.

وأضاف الدكتور إبراهيم صابر: تم تطبيق تجربة مميزة بشارع الألفي تتمثل في وجود "اتحاد الشاغلين"، حيث يتم تمويل جميع أعمال الصيانة عبر "صندوق صيانة الألفي" الممول ذاتيًا من اتحاد الشاغلين من أصحاب المصلحة، بما يضمن استدامة الأعمال والحفاظ على ما تم إنجازه دون تحميل الدولة أية أعباء إضافية.

وخلال الجولة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مشروع إعادة إحياء منطقة الأوبرا القديمة، والذي يستهدف استعادة الطابع الحضاري والتاريخي للمنطقة، باعتبارها إحدى أبرز العلامات الثقافية والتراثية بقلب القاهرة الخديوية.

وفي هذا الإطار، أوضح محافظ القاهرة أن المشروع يتضمن تطوير واجهات مبنى جراج الأوبرا والمبنى الإداري الملحق به، من خلال تنفيذ واجهة مستوحاة من الطراز المعماري لمبنى الأوبرا المصرية القديمة على واجهة جراج الأوبرا الحالي، بما يسهم في استعادة الهوية البصرية والتاريخية للمكان.

وأضاف الدكتور إبراهيم صابر أن المشروع يشمل أيضًا تطوير وترميم واجهات 7 عقارات مطلة على ميدان الأوبرا، إلى جانب تركيب وحدات إضاءة معمارية حديثة، وتوحيد وتعديل لافتات المحال التجارية، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية للمنطقة والحفاظ على طابعها الحضاري.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تتضمن كذلك إعادة تنسيق وتطوير ميدان الأوبرا، بما يشمل ذلك أعمال الإضاءة وتطوير المنطقة المحيطة بتمثال إبراهيم باشا، مع إجراء تعديلات هندسية بالميدان تتناسب مع مشروع تحويل المبنى الإداري لجراج الأوبرا إلى فندق، بما يتيح توفير منطقة انتظار للسيارات أمام مدخل الفندق.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة مرورية متكاملة، إلى جانب التصميم المعماري ودراسة الجدوى الخاصة بمشروع تحويل المبنى الإداري لجراج الأوبرا إلى فندق، في إطار خطة تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، ودعم النشاط السياحي والاستثماري بمنطقة وسط القاهرة.

من جانبه، أشار المهندس/ محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إلى أنه في إطار جهود الدولة للحفاظ على الطابع المعماري والتراثي للعاصمة، يواصل الجهاز، بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومحافظة القاهرة، تنفيذ أعمال الإشراف والدعم الفني والتصميم لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الخديوية، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف استعادة الهوية البصرية والمظهر الحضاري للمناطق التراثية ذات القيمة المعمارية والتاريخية.

وأشار رئيس الجهاز إلى مواصلة الإشراف والدعم الفني لمشروع تطوير وإعادة ترميم واجهات العقارات بالمرحلة الثالثة بالقاهرة الخديوية بشارع طلعت حرب، بداية من ميدان التحرير وحتى ميدان طلعت حرب؛ حيث شملت الأعمال إزالة جميع التعديات على الحليات والواجهات، وإعادة العقارات إلى رونقها وطابعها الأصلي.

وفي السياق ذاته، أوضح أن الجهاز استكمل أعمال التطوير بالمرحلة الرابعة من شارع طلعت حرب، بالمنطقة الواصلة بين ميدان طلعت حرب وشارع 26 يوليو؛ حيث تم الانتهاء من نحو 50% من الأعمال، وجارٍ استكمال المشروع في أقرب وقت ممكن، كما تضمنت الأعمال إزالة التعديات على واجهات المحال التجارية بالدور الأرضي وإعادة الشكل الحضاري للمنطقة.

كما يشرف الجهاز على مشروع تطوير ميدان محمد فريد، بالتعاون مع محافظة القاهرة، ضمن خطة متكاملة لإعادة إحياء الميادين والمناطق التراثية بالقاهرة.

وأكد المهندس/ محمد أبوسعدة أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري سيواصل جهوده في تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف إبراز الوجه الحضاري للعاصمة، وخاصة مناطق القاهرة الخديوية، بما يعكس قيمة التراث المعماري المصري ويحافظ عليه للأجيال القادمة، في إطار رؤية الدولة لتطوير القاهرة التاريخية واستعادة رونقها الحضاري والثقافي.

عقب جولته بمنطقة "وسط البلد":

رئيس الوزراء يتوجه عبر محور صلاح سالم الجديد لتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقتي السيدة عائش ة والسيدة نفيسة

عقب انتهاء جولته التفقدية بعددٍ من الشوارع والمناطق بمنطقة "وسط البلد"، ضمن مخطط الدولة لإعادة إحياء القاهرة التاريخية والخديوية، توجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، عبر محور صلاح سالم الجديد، لتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقتي السيدة عائشة والسيدة نفيسة، وذلك في إطار جهود الحكومة لإعادة إحياء المناطق التاريخية ورفع كفاءة البنية التحتية والمحاور المرورية بالقاهرة.

وخلال مروره بمحور صلاح سالم الجديد، تابع رئيس مجلس الوزراء حركة السيارات على المحور، واطمأن على معدلات السيولة المرورية التي تم تنفيذ المشروع لتحقيقها، بما يُسهم في تخفيف الكثافات المرورية وتحسين الربط بين عددٍ من المناطق الحيوية بالقاهرة التاريخية.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن محور صلاح سالم الجديد تم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بطول يقارب 3 كيلومترات، بدايةً من منطقة القلعة وحتى الفسطاط، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير منطقة السيدة عائشة وإنهاء التكدسات المرورية التي كانت تشهدها المنطقة، فضلًا عن تسهيل حركة السيارات القادمة من مناطق القلعة ومصر القديمة والمناطق المحيطة بها.

ولدى وصوله إلى منطقتي السيدة عائشة والسيدة نفيسة، تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه عددًا من الطرق والمحاور الجديدة التي جرى تنفيذها لتيسير حركة الوصول إلى المناطق الأثرية والأضرحة.

وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي هذه المحاور المرورية عن قرب، من خلال عدد من نقاط المشاهدة، حيث أشار محافظ القاهرة إلى أن هذه المحاور تأتي ضمن مخطط متكامل يستهدف تحويل ميدان السيدة عائشة إلى متحف مفتوح وممشى سياحي بمواصفات عالمية، بما يُسهم في استعادة الطابع الحضاري والتاريخي للمنطقة وتعزيز مكانتها السياحية والثقافية.

وخلال الجولة، تابع رئيس الوزراء أعمال تنفيذ الجداريات الفنية أسفل كوبري الأباجية، عند نقطة الالتقاء بين محوري صلاح سالم القديم والجديد، وذلك ضمن أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة باعتبارها إحدى أهم نقاط الربط المرورية بالقاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن تنفيذ هذه الأعمال الفنية يأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمشهد الحضاري وتحسين الهوية البصرية للمحاور والطرق الرئيسية، من خلال الدمج بين تطوير البنية التحتية وإضفاء الطابع الجمالي والحضاري على مختلف المشروعات العمرانية، بما يُحوّل المساحات أسفل الكباري إلى عناصر جذب بصري تعكس الهوية التاريخية والثقافية للعاصمة.

وأضاف الدكتور إبراهيم صابر أن الجداريات تحمل طابعًا تاريخيًا مستوحى من طبيعة المنطقة ومحيطها التراثي القريب من القاهرة التاريخية، حيث تضم مجموعة من لوحات الفسيفساء والرسومات الفنية التي تعكس الملامح الحضارية والتراثية للمكان، في تصميمات تهدف إلى تقديم سرد بصري متكامل يُجسد تاريخ المنطقة وهويتها العمرانية.

وأشار المحافظ إلى أن طول الجداريات المنفذة يبلغ نحو 160 مترًا طوليًا، بما يُشكل بانوراما فنية ممتدة على طول الموقع، خاصة في ظل الأهمية البصرية للمكان الذي يشهد حركة مرورية كثيفة يوميًا، باعتباره نقطة عبور رئيسية للقادمين من الأوتوستراد والمقطم ومنشأة ناصر والمتجهين إلى وسط القاهرة ومدينة نصر عبر محور صلاح سالم.

وأوضح محافظ القاهرة أن أعمال الجداريات تتزامن مع تنفيذ خطة تطوير متكاملة بمحيط كوبري الأباجية، تشمل رفع كفاءة الطرق والإنارة العامة وتحسين أعمال التنسيق الحضاري وزيادة المساحات الخضراء والعناصر الجمالية، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين جودة الحياة وإعادة صياغة المشهد الحضاري للمناطق الحيوية بالقاهرة بصورة تليق بمكانة العاصمة التاريخية.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك لتفقد مشروع نقل وتطوير موقف السيدة عائشة، حيث أوضح محافظ القاهرة أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة النقل الجماعي وتحسين الحركة المرورية بالمناطق الحيوية، إلى جانب تحقيق الانضباط المروري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم المواقف العشوائية وتطوير البنية التحتية.

وأضاف الدكتور إبراهيم صابر أن موقف السيدة عائشة القديم كان مقامًا بصورة مؤقتة بجوار مسجد المسبح بميدان السيدة عائشة، وهو ما تسبب في حدوث كثافات مرورية وضغط كبير على المنطقة المحيطة. وفي إطار أعمال التطوير الجارية بالمنطقة عقب إزالة الكوبري القديم، تم نقل الموقف إلى موقعه الجديد الذي يبعد نحو 500 متر عن الموقع السابق، ليستوعب ما يقرب من ألف سيارة، مع الحفاظ على خطوط السير الحالية البالغ عددها 14 خطًا.

وأكد المحافظ أن تنفيذ الموقف الجديد يأتي في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير مواقف حضارية وآمنة تدعم سهولة التنقل، إلى جانب الإسهام في الحد من التكدسات المرورية والقضاء على المظاهر العشوائية، بما يتواكب مع مشروعات التطوير العمراني الكبرى التي تشهدها محافظة القاهرة.

وقال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن المنطقة المجاورة للموقف الذي تمت إزالته تشهد حاليًا أعمال ترميم وتطوير لعددٍ من المساجد والمواقع الأثرية بمنطقة السيدة عائشة بوسط القاهرة، وذلك في إطار جهود الدولة لإحياء التراث الإسلامي والحفاظ على الهوية الحضارية والمعمارية المصرية.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تستهدف الحفاظ على المساجد والأضرحة ذات القيمة التاريخية والأثرية، بما يسهم في إبراز الوجه الحضاري للعمارة الإسلامية في مصر، وتعزيز الوعي بقيمة التراث التاريخي والثقافي للعاصمة. وأضاف أن أعمال الترميم تشمل عددًا من المعالم المهمة، من بينها مسجد المسبح، ومسجد الغوري، إلى جانب ترميم مئذنتي قوصون والتربة السلطانية، وذلك ضمن خطة متكاملة لإعادة إحياء المناطق التاريخية ورفع كفاءتها بما يليق بمكانتها التراثية والسياحية.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

أصدرت حزمة توجيهات:

وزيرة الإسكان تترأس اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن

• المهندسة راندة المنشاوي: الهدف الرئيسي لكافة الجهود المبذولة في كل القطاعات هو المواطن المصري وتحسين جودة الحياة داخل المدن الجديدة

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة وأجهزتها، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الاجتماع يستهدف مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، وطرح مختلف التحديات والعمل على إيجاد حلول لها، إلى جانب الاستماع إلى المقترحات ودراسة آليات تنفيذها.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن "منظومة الاستجابة السريعة" بالوزارة، تقوم برصد ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من استغاثات وشكاوى ومطالب المواطنين، والعمل على سرعة التعامل معها، موجهة بتطوير منظومة العمل بما يضمن سرعة الاستجابة وتعزيز التواصل مع المواطنين لتذليل أي عقبات، بالإضافة إلى تطوير العمل في إدارات تلقي شكاوى المواطنين في كافة أجهزة المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن 15100.

وتم استعراض خلال الاجتماع تقريرًا بشأن أعمال التطوير وتلافي الملاحظات التي سبق رصدها خلال الاجتماعات التنسيقية السابقة بمدن: القاهرة الجديدة، وبدر، والعبور، والسادس من أكتوبر، والشروق، وحدائق أكتوبر. وشمل التقرير أعمال صيانة العمارات، وتطوير الطرق والميادين والأرصفة والزراعات، وإزالة الإشغالات والمخالفات، وتوفير خطوط نقل جماعي، وتجديد لافتات الشوارع ومحطات الانتظار، إلى جانب أعمال تطهير وصيانة شبكات صرف مياه الأمطار والصرف الصحي.

كما تضمن الاجتماع استعراض منظومة تعظيم الإيرادات واستدامتها بأجهزة المدن، والتوصيات وآليات العمل، والرؤية والأهداف الاستراتيجية التي تستهدف الوصول إلى “مدينة نظيفة، منظمة، خضراء، خالية من العشوائيات”، إلى جانب رفع كفاءة التشغيل والخدمات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز الاستدامة والانضباط الحضاري.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الهدف الرئيس لكافة الجهود المبذولة في كل القطاعات هو المواطن المصري وتحسين جودة الحياة داخل المدن الجديدة، موجهة بأهمية تنفيذ أعمال صيانة الطرق بشكل دائم، سواء الطرق الرئيسية أو الداخلية، واستمرار المتابعة الميدانية من مسؤولي الأجهزة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، إلى جانب رفع كفاءة الطرق التي تحتاج إلى تطوير، والاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات.

وشددت الوزيرة على أهمية سرعة الرد على شكاوى المواطنين، والعمل على تعميم تجربة المركز التكنولوجي بمدينة العلمين الجديدة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا الملف.

كما أكدت ضرورة الانتهاء من ملفات التصالح ودراسة جميع الطلبات المقدمة، إلى جانب ملف التقنين، مع الإسراع في ترفيق الأراضي المضافة للمدن الجديدة، موجهة بوضع برنامج زمني لإنهاء أعمال المرافق المتأخرة بمشروع “بيت الوطن”، خاصة في مدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، وتقليل الفاقد من المياه، والارتقاء بمستوى شركات التشغيل والصيانة بمختلف المدن لتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف، فضلًا عن الاهتمام بمنظومة النظافة، وطرح الأراضي الشاغرة بالمدن الجديدة للمستثمرين بما يسهم في تعظيم الإيرادات.

ضمن موازنة الوزارة وبتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه:

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر "كلح الجبل" بمركز إدفو بأسوان

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبي لمجزر " كلح الجبل " بمركز إدفو بمحافظة أسوان، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 21 مليون جنيه، ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً اليوم للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة، حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات.

وأوضحت د.منال عوض أن مجزر كلح الجبل هو المجزر الثانى الذى يتم تطويره ورفع كفاءته وتسليمه لمحافظة أسوان خلال أسبوع حيث تم بدء التشغيل التجريبي لمجزر دراو بما يساهم في تعزيز قدرة المحافظة على تلبية احتياجات المواطنين قبل عيد الأضحى المبارك ، لافتة إلى أن مساحة مجزر كلح الجبل تبلغ حوالى 1400 متر مسطح ، يحتوي على صالة لذبح المواشي بمسطح 300 متر والخدمات الملحقة بها من غرف ( سمط – جلود – غلايات – ضواغط – ثلاجة– منطقة تسليم – مكاتب إدارية وخدمات ) ، كما يحتوي عنبر الذبح علي خط للتعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصندوق حتي الثلاجات ومنطقه الاستلام وصندوق ذبح بمعدل ذبح 15 : 20 رأس / ساعة وزن من 400 إلي 650 كجم ملحق به عنبر لذبح الأغنام بمسطح 110 متر مسطح معدل ذبح 30 رأس/ ساعة ، بالإضافة إلى منطقة للخدمات تحتوي على غرف للأطباء والمرافق ومساحة مخصصة لاستقبال المواشي ، كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل و عمل شبكات تغذية للمياه وشبكة للصرف الصحى ونظام لمقاومة الحريق وكذلك شبكه الأعمال الكهربائية وأنظمة التيار الخفيف (إنذار حريق وتليفونات ونظام مراقبة كاميرات ونظام صوتيات ) وكذلك أنظمة التهوية وشفط الروائح ومولد احتياطي للكهرباء وكذلك طلمبات لضغط المياه.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة العمل على سرعة تسليم باقى المجازر الحكومية المستهدف تطويرها ورفع كفاءتها في مختلف المحافظات لتدخل الخدمة مع اقتراب استقبال عيد الأضحى المبارك وتجهيز المجازر الحكومية للعمل بكامل طاقتها وتقديم خدمات آمنة وصحية للمواطنين في منظومة الذبح وتطبيق أعلى معايير السلامة الصحية والبيئية.

بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية:

● استعدادات مكثفة لتأمين احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى.. الدكتور شريف فاروق وزير التموين يوجه بضخ كميات كبيرة من اللحوم والسلع الأساسية واستمرار عمل المنافذ طوال أيام العيد

● طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن بأسعار تنافسية.. وتجهيز 20 شادراً لبيع الخراف الحية في 13 محافظة

● التوسع في معارض «أهلًا بالعيد» والمنافذ المتحركة.. وتخفيضات تصل إلى 25% على السلع الغذائية والاستهلاكية

● غرف عمليات مركزية وحملات رقابية مكثفة لمتابعة الأسواق والمخابز وتوافر السلع خلال أيام العيد

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم خلال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أعدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية خطة متكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1447هـ / 2026م، تتضمن توفير كميات كبيرة من السلع واللحوم والدواجن، واستمرار عمل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية طوال فترة العيد، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخت كميات كبيرة ومتنوعة من اللحوم الطازجة والمجمدة، حيث تم توفير نحو 2300 رأس ماشية، بالإضافة إلى 1500 رأس أخرى جاري استلامها، وذلك في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم الطازجة.

كما تم توفير نحو 669 طنًا من اللحوم المجمدة وطرحها بأسعار تنافسية تسهم في استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب التنسيق مع الشركة المصرية السودانية لتوفير لحوم ضأن مجمدة بكمية تقدر بنحو 6000 رأس مذبوح، فضلًا عن طرح اللحوم الضأن والبتلو بمختلف الأنواع لتلبية احتياجات المواطنين خلال موسم العيد.

وفيما يتعلق بالخراف الحية، تم تجهيز 20 شادراً في 13 محافظة لطرح كميات كبيرة من الخراف الحية بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق التوازن السعري.

وفي قطاع الدواجن، أوضحت الوزارة توافر أرصدة من الدواجن المجمدة المستوردة تكفي لتغطية احتياجات السوق، بالإضافة إلى كميات جاري توريدها بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأكدت الوزارة توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية والاستراتيجية تشمل: 180 ألف طن سكر معبأ، و60 ألف طن زيت معبأ، و15 ألف طن أرز معبأ، و20 ألف طن مكرونة، إلى جانب كميات كبيرة من الدقيق والفول والمسلى الصناعي والطبيعي والزبدة المستوردة والصلصة والعصائر والرقاق والجلاش، بما يضمن استمرار ضخ السلع بكافة المنافذ طوال فترة العيد.

وفي إطار التوسع في إتاحة السلع للمواطنين، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن خطة الاستعدادات تضمنت التوسع في إقامة معارض «أهلًا بالعيد» والمنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات، إلى جانب زيادة المعروض من منتجات الشركات التابعة، والتي تشمل الزيوت والسمن والسكر والمكرونة والأرز والأسماك ومنتجات اللحوم، مع طرح تخفيضات تصل إلى 25% على عدد كبير من السلع الغذائية والاستهلاكية، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري والحد من أي ممارسات احتكارية وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

كما يتم توفير المنتجات من خلال 1062 منفذًا تابعًا للشركة القابضة، بالإضافة إلى فروع مشروع «كاري أون» وفروع «جمعيتي» البالغ عددها أكثر من 8000 فرع على مستوى الجمهورية.

ووجه الدكتور شريف فاروق باستمرار العمل بمنافذ التجزئة وفروع مشروع «كاري أون» خلال وقفة عرفات وأول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إلى جانب استمرار العمل بعدد 2 فرع جملة رئيسي بعواصم المحافظات لتوفير السلع للمواطنين على مدار أيام العيد.

وفي سياق متصل، وجه الدكتور شريف فاروق بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مع تطبيق نظام النوبتجيات بالمديريات والإدارات التموينية لضمان استمرار أعمال المتابعة والرقابة طوال أيام العيد، والتأكد من توافر الخبز البلدي بالمخابز وانتظام صرفه للمواطنين، مع السماح بمنح إجازات لبعض المخابز بما لا يتجاوز 20% من إجمالي عدد المخابز بكل منطقة، بما لا يؤثر على انتظام إنتاج الخبز وتلبية احتياجات المواطنين.

كما شددت الوزارة على متابعة توافر اللحوم الحية والمذبوحة بالمجمعات الاستهلاكية والشوادر، والرقابة على توافر السلع الغذائية وصرف المقررات التموينية من خلال المنافذ التموينية والبدالين، إلى جانب متابعة توافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بمحطات الخدمة بالأسعار الرسمية، مع تشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية على مستوى المديريات والإدارات التموينية لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، فضلًا عن موافاة الإدارة المركزية لشؤون الرقابة بتقارير يومية عن الحالة التموينية وانتظام العمل طوال فترة العيد.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، وأخرى بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب غرف عمليات فرعية بالشركات التابعة، للعمل على مدار الساعة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة موقف توافر السلع وانتظام العمل بالمنافذ والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار المتابعة اليومية للأسواق والمنافذ التابعة، لضمان توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

تحليل أكثر من 38 ألف عينة خلال إبريل..

وزاره الزراعة تكشف عن أبرز جهود وأنشطة المركزي لمتبقيات المبيدات خلال شهر إبريل.. برامج وورش عمل لدعم المنتجين والمصدرين واستقبال وفود وزيارات علمية

في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، يواصل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية جهوده المكثفة لدعم منظومة سلامة الغذاء وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية والغذائية، من خلال تقديم خدمات تحليلية متطورة، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتوسيع مجالات التعاون مع الجهات المحلية والدولية.

وكشف تقرير رسمي صادر عن المعمل حول أبرز الأنشطة والجهود خلال شهر إبريل الماضي، عن تحقيق نتائج متميزة على مستوى التحاليل المعملية والأنشطة التدريبية والتسويقية والعلمية، بما يعكس الدور الحيوي الذي يقوم به المعمل في دعم قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية في مصر.

وأكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، أن المعمل استقبل خلال شهر إبريل أكثر من 38 ألف عينة من السلع الغذائية، واردة من الجهات الرقابية المختلفة أو من العملاء، حيث تم تحليل هذه العينات داخل الأقسام المختلفة بالمعمل وفقًا لأحدث المعايير والتقنيات المعملية، وإصدار النتائج الخاصة بها بدقة وكفاءة عالية.
وأوضحت عبد اللاه أن عينات الصادرات الزراعية والغذائية بلغت أكثر من 5 آلاف عينة، في حين بلغت عينات الواردات نحو 4 آلاف عينة، بينما استحوذت عينات العملاء على النصيب الأكبر بإجمالي يقارب 28 ألف عينة، وهو ما يمثل نحو 74% من إجمالي العينات التي تم تحليلها خلال الشهر، كما تم فحص أكثر من ألف عينة ضمن مشروع الرصد الوطني، الأمر الذي رفع إجمالي العينات التي تم التعامل معها خلال إبريل إلى أكثر من 38 ألف عينة تقريبًا.

وأضافت أن هذه المؤشرات تعكس الثقة المتزايدة التي يحظى بها المعمل لدى الجهات الرقابية والشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير المنتجات الغذائية، إلى جانب الدور المحوري الذي يقوم به في دعم منظومة سلامة الغذاء المصرية وضمان مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير الدولية، بما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة والحفاظ على سمعة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وعلى المستوى الدولي، أشارت مدير المعمل إلى أن شهر إبريل شهد عددًا من الإنجازات المهمة، أبرزها نجاح المعمل في إعادة الحصول على شهادتي نظم إدارة البيئة ISO 14001 وشهادة السلامة والصحة المهنية ISO 45001 للعام الرابع على التوالي، وهو ما يعكس التزام المعمل المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والاستدامة البيئية داخل بيئة العمل.
وفي إطار دعم التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة ونقل الخبرات المصرية في مجالات سلامة الغذاء وتحليل الملوثات، انتهى مركز التدريب التابع للمعمل من تنفيذ برنامج تدريبي دولي متخصص بعنوان “الكشف عن متبقيات المبيدات في العينات الغذائية والبيئية”، بمشاركة متدربين من جمهورية تنزانيا، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز التعاون الفني والعلمي مع الدول الأفريقية، ودعم بناء القدرات في مجالات تحليل الملوثات وسلامة الغذاء.
واستقبل المعمل، خلال الشهر ذاته وفدًا يضم نحو 60 طالبًا من كليات الزراعة بجامعتي القاهرة وبنها، حيث تعرف الطلاب على أنشطة المعمل المختلفة، والدور الذي يقوم به في حماية صحة المستهلك ودعم الصادرات الغذائية المصرية، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة.
وفي سياق متصل، شهد شهر إبريل نشاطًا ملحوظًا لإدارة التسويق بالمعمل، حيث تم الانتهاء من إجراءات التعاقد مع خمس شركات جديدة تعمل في مجال إنتاج وتصدير المنتجات الغذائية، وذلك في إطار التوسع في تقديم الخدمات الفنية والتحليلية للقطاع الخاص ودعم الصناعات الغذائية المصرية، كما تم توقيع أربعة بروتوكولات تعاون جديدة مع عدد من الجهات والمؤسسات، من أبرزها بروتوكول التعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والذي تم توقيعه على هامش زيارة رئيس المنظمة الدولية للتقييس International Organization for Standardization ورئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، في خطوة تعكس حرص المعمل على تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات الفنية والعلمية.

ونظمت إدارة التسويق أيضًا زيارتين ميدانيتين لعدد 14 شركة من الشركات الأعضاء بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والعاملة في مجال تصنيع وتصدير المنتجات الغذائية، حيث تضمنت الزيارات جولات تفقدية داخل الأقسام المختلفة بالمعمل للتعرف عن قرب على إمكانياته الفنية والتكنولوجية، والاطلاع على أعمال التطوير والتحديث المستمرة التي يشهدها المعمل في مختلف قطاعاته.

وعقدت إدارة المعمل اجتماعات مع أربع شركات جديدة لبحث فرص التعاون المستقبلية، إلى جانب عقد اجتماع موسع مع فريق جمعية CropLife Egypt لمناقشة خطة التعاون خلال العام الحالي، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم ورش العمل والبرامج الإرشادية الموجهة للمحاصيل التصديرية في مناطق الإنتاج المختلفة بمحافظات الجمهورية.
وعلى صعيد الأنشطة العلمية والتوعوية، شارك المعمل خلال شهر إبريل في أكثر من ثماني ورش عمل وندوة علمية وملتقى متخصص، تناولت قضايا سلامة الغذاء والزراعة المستدامة ومواجهة التلوث البيئي، حيث تم إلقاء محاضرة بعنوان “الرصد والتحكم في التلوث البيئي: المنظور العلمي لسلامة الغذاء” ضمن فعاليات المؤتمر العلمي “الإدارة المستدامة في مكافحة الآفات وعلاقتها بتغير المناخ” بكلية الزراعة – جامعة القاهرة، حيث تم استعراض أحدث الأساليب العلمية المستخدمة في رصد الملوثات وضمان سلامة الغذاء.
وشارك المعمل في ورشة العمل الافتتاحية لمشروع “التحقق من خلو الأغذية من الدهون المتحولة في مصر: نحو مصر خالية من الدهون المتحولة”، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة والسكان ومنظمة World Health Organization ومؤسسة Resolve to Save Lives، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية لتحسين جودة الغذاء وحماية صحة المستهلك.
وشارك المعمل كذلك في ويبينار متخصص بعنوان “المنتجات الحيوية والزراعة المستدامة: رؤى متعددة الأطراف المعنية حول الابتكار والتنظيم واعتماد هذه الحلول في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط”، والذي نظمته الجمعية المصرية لحماية المحاصيل “كروب لايف”، حيث ناقش المشاركون مستقبل المنتجات الحيوية ودورها في دعم نظم الإنتاج الزراعي المستدام.
وتأتي هذه الجهود المتواصلة في إطار الدور الوطني والعلمي الذي يقوم به المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، باعتباره أحد أهم المعامل المرجعية المتخصصة في مصر والمنطقة، والداعم الرئيسي لجهود الدولة في تعزيز سلامة الغذاء، ورفع جودة المنتجات الزراعية والغذائية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الدولية.

■ المهندسة راندة المنشاوي تؤكد أهمية العمل بكفاءة لتطوير منظومات النظافة والزراعة والصيانة وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس محمد أبوطالب، الرئيس التنفيذي لشركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق، والوفد المرافق له، لمتابعة سير العمل بمنظومة النظافة والصيانة والزراعة، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة عدد من المدن.

وفي مستهل الاجتماع، رحبت المهندسة راندة المنشاوي بمسؤولي الشركة، مؤكدة ضرورة العمل بكفاءة لتطوير منظومات النظافة والزراعة والصيانة، والتوسع في العمل بمختلف المدن الجديدة، بما يسهم في الحفاظ على الأصول ورفع كفاءتها، وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الاجتماع يأتي بهدف الاطمئنان على بدء التنفيذ الفعلي لخطط رفع مستوى الخدمات بالمدن الجديدة، وتعظيم الاستفادة من الأصول بكافة المدن، إلى جانب تذليل أي عقبات، وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازمة لضمان نجاح المنظومة.

كما أشارت إلى ضرورة الاهتمام بمنظومة النقل الجماعي، وتوفير شبكة نقل داخلية بكل مدينة، تعتمد على وسائل انتقال حديثة ونظيفة تحمل شعار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يعكس الهوية الحضارية للمدن الجديدة، إلى جانب العمل على ربطها بأقرب وسائل النقل العام، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتناول اللقاء استعراض موقف منظومات النظافة والزراعة والصيانة، بعدد من المدن الجديدة، ومنها: الشروق، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، والعلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاشر من رمضان، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات المتخذة لبدء عمل الشركة بعدد من المدن الأخرى، بجانب استعراض أعمال صيانة المسطحات الخضراء والطرق والمحاور الرئيسية بالمدن الجديدة، وجهود التعامل مع الإشغالات والتعديات الموجودة ببعض الطرق والمناطق السكنية.

وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة ببدء عمل الشركة بالمدن المستهدفة خلال الفترة المقبلة، وتكثيف الجهود المبذولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال إعادة إحياء ورفع كفاءة وتطوير عددٍ من المعالم والمناطق بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الطابع الحضاري والتاريخي للقاهرة، وتحسين الصورة البصرية للمناطق التراثية والتاريخية، ترافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والسفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن جولة رئيس الوزراء اليوم تتضمن متابعة أعمال إعادة إحياء الشوارع الرئيسية بمنطقة “وسط البلد”، وذلك في إطار المخطط الشامل لإحياء القاهرة التاريخية والخديوية، بما يُسهم في استعادة الطابع المعماري والحضاري المميز لهذه المناطق ذات القيمة التاريخية والثقافية الكبيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن برنامج الجولة يشمل كذلك تفقد عددٍ من المحاور المرورية الجديدة التي تم تشغيلها مؤخرًا، لمتابعة معدلات السيولة المرورية وتحسين حركة التنقل والربط بين مناطق القاهرة التاريخية المختلفة، بما يُسهم في تخفيف الكثافات المرورية وتحقيق انسيابية أكبر للحركة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية والخديوية يحظى باهتمام كبير من الدولة، ويتم تنفيذه بوتيرة متسارعة، بالتوازي مع ما تشهده مصر من جهود واسعة للتوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة وتطوير البنية التحتية، بما يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة والحفاظ على الهوية التاريخية والحضارية للدولة المصرية.

ومن المقرر أن يشهد رئيس الوزراء اليوم أيضًا احتفالية ثقافية مهمة تتضمن إقامة فعاليات فنية وثقافية متنوعة، تشمل الرسم، والعزف، والغناء، والرقص، والرسم على الأرض، وفن عرائس الماريونت، والكاريكاتير، وذلك انطلاقًا من رؤية تستهدف إتاحة الفنون للجمهور في الفضاءات المفتوحة، والارتقاء بالذوق العام، وتنمية المواهب الشابة، وتفعيل التواصل المباشر مع المواطنين.

بيان صادر عن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية:

رئيس هيئة الشراء الموحد يزور اليابان لبحث التعاون في توطين الصناعات الطبية ودعم مشروعات التصنيع والتكنولوجيا الصحية مع كبري الشركات اليابانية

‏في إطار مجهودات هيئة شراء الموحد المصرية للعمل على توطين الصناعات الطبية تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية المصرية… فقد قام السيد الدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة هيئة شراء الموحد بعقد عدة لقاءات مع شركات يابانية من خلال زيارة سيادته إلى اليابان لتدعيم مشروع تصنيع قرب الدم بالتعاون مع شركة JMS اليابانيه

وقد استهلّ سيادتة نشاط الزيارة في اليابان بعقد عدة لقاءات مع شركات يابانية تهدف الي تعزيز تواجدها في مصر كونها محور أساسي لتلبية احتياجات القارة الإفريقية من خلال شراكات صناعية في مصر

وقد تم عقد لقاءات برعاية السفارة المصرية في طوكيو من خلال السيد احمد الخشن نائب السفير المصري وبتنسيق من الدكتور محمد عبد الجواد الملحق التجاري المصري والسيد أسامة السيد قنصل مصر في اليابان والسيد أحمد الكردي السكرتير التجاري للسفارة المصرية

وكان حاضر من جانب القطاع الخاص المصري ممثل عن الصناعات الطبية الدكتور أحمد سامي رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة انترفارم للصناعات الطبية وكيل شركة JMS اليابانيه

وقد تم عقد اولي اللقاءات بين السيد الدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة هيئة الشراء الموحد مع شركة كونيكا مينولتا المتخصصة في إنتاج اجهزة الأشعة… وقد أبدى وفد الشركة اليابانية تطلعه إلى الشراكة مع شركة مصرية متخصصة لتوطين تصنيع أجهزة الإكس راي الرقمية وذلك تماشياً مع احدث النظم العالمية في مجال الأشعة التشخيصية
وقد أكد السيد رئيس هيئة الشراء الموحد دعمة للشركة اليابانية وتم دعوتها لعقد اجتماعات مع شركات مصرية متخصصة في صناعة الأجهزة الطبية وذلك من خلال المشاركة في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي المزمع انعقاده في شهر يونيو القادم

وبعد ذلك تم عقد اجتماع ثاني مع شركة توببان المتخصصة في مجال البرمجة والتتبع الدوائي وذلك بهدف دراسة إمكانية التعاون على تطبيق النظام الياباني في منظومة التتبع الدوائي التي تتبنى تطبيقها هيئة الشراء الموحد بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية لضمان وصول دواء آمن للمريض المصري

ثم قام سيادته بعد ذلك بعمل زيارة الي مركز JMS للتدريب على اجهزة ومنظومة الغسيل الكلوي والمتبع في اليابان
ومن خلال هذة الزيارة تم الاتفاق على بحث سبل تطوير منظومة مراكز الغسيل الكلوي المصرية مع دراسة إمكانية تطبيق النظام المركزي للغسيل الكلوي المتبع في اليابان والذي يضمن كفاءة عالية لمراحل الغسيل الكلوي للمرضي باستخدام نظام تشغيل مركزي لعميلة فلترة المياة وكذلك عملية تجهيز محلول الغسيل الكلوي.

في مستهل جولته بعددٍ من المناطق بمحافظة القاهرة:


إحياء الطابع المعماري والتراثي للقصر من خلال تنفيذ أعمال ترميم دقيقة للواجهات الخارجية وتطوير الموقع العام والحدائق المحيطة

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية التي يقوم بها اليوم لمتابعة جهود إعادة إحياء ورفع كفاءة وتطوير عددٍ من المعالم والمناطق بمحافظة القاهرة، بتفقد مشروع رفع كفاءة الواجهات الخارجية والموقع العام لقصر التحرير، المعروف بمبنى وزارة الخارجية القديم، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على الطابع الحضاري والمعماري للمباني التاريخية وإعادة توظيفها بما يتناسب مع قيمتها التراثية والتاريخية.

ويرافق رئيس الوزراء الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والسفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والمهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، واللواء باسم عمارة، مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة.

ولدى وصوله إلى مبنى قصر التحرير، استمع رئيس الوزراء إلى شرحٍ من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بشأن أعمال رفع كفاءة الواجهات الخارجية والموقع العام للقصر، حيث أوضح المحافظ أن قصر التحرير يُعدّ أحد أبرز القصور التاريخية ذات القيمة المعمارية والتراثية في قلب القاهرة، مشيرًا إلى أنه يتكوّن من ثلاثة طوابق وأربع واجهات رئيسية تتميز بطابع معماري أثري فريد.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن أعمال رفع كفاءة الواجهات الخارجية للقصر تُنفَّذ تحت إشراف محافظة القاهرة، ممثلة في مديرية الإسكان والمرافق، وبالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على المباني ذات الطابع التراثي، وإعادة إحياء الهوية المعمارية لمنطقة وسط العاصمة.

وأضاف محافظ القاهرة أن المشروع يهدف إلى إحياء الطابع المعماري والتراثي للقصر، من خلال تنفيذ أعمال ترميم دقيقة للواجهات الخارجية، وتطوير الموقع العام والحدائق المحيطة، بما يحافظ على قيمته التاريخية الفريدة، ويُعزّز المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة المحيطة بميدان التحرير.

وأشار نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية إلى أن القصر شُيّد في البداية ليكون مقر إقامة للأميرة نعمة الله توفيق، التي عُرفت بالزهد والبساطة، قبل أن تنتقل إلى مبنى صغير مجاور، ثم أهدي القصر إلى وزارة الخارجية المصرية عام 1930، ليصبح مقرًا رسميًا لها. وقد احتضن القصر أعمال الوزارة لعدة عقود، وشهد استقبال العديد من الوفود والشخصيات الدبلوماسية الدولية، ما جعله يرتبط بأحداث دبلوماسية مهمة، ويتحول إلى رمز من رموز العمل الدبلوماسي المصري، وجزءٍ أصيل من تاريخ الدولة الحديث.

فيما أوضح اللواء باسم عمارة، مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة، أنه تم تقسيم أعمال التطوير ورفع الكفاءة إلى مرحلتين، وفق أعلى معايير ترميم المباني التاريخية. وشملت المرحلة الأولى تطوير الواجهات المطلة على مبنى جامعة الدول العربية وفندق "سميراميس إنتركونتيننتال القاهرة"، وبلغت نسبة الإنجاز فيها 95%، بعد تنفيذ أعمال ترميم دقيقة أسهمت في إبراز التفاصيل الزخرفية والمعمارية الأصلية. فيما تتضمن المرحلة الثانية تطوير الواجهة الرئيسية المطلة على ميدان التحرير، إلى جانب استمرار أعمال الترميم والصيانة باستخدام خامات تتوافق مع الطابع الأثري للقصر.

واستطرد: يشمل المشروع أيضًا تنفيذ منظومة إضاءة حديثة تُبرز جماليات القصر ليلًا، إلى جانب رفع كفاءة نافورتين بالموقع العام والحدائق المحيطة، وترميم أعمال الموزاييك التاريخية، وتنفيذ دهانات تتوافق مع الطابع الأثري، فضلًا عن صيانة وتجديد العناصر الرخامية والجبسية والزخارف الدقيقة.

وأكد مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة أن أعمال التنفيذ تخضع لمتابعة دورية؛ لضمان الالتزام بالخطة الزمنية المحددة، ومعايير الحفاظ على الطابع التراثي للمبنى.

وأوضح اللواء باسم عمارة أن قصر التحرير يُعدّ من أبرز القصور التاريخية، إذ يعود في الأصل إلى قصر الأميرة نعمة الله، ابنة الخديوي توفيق. وقد صُمم عام 1907 على يد المعماري الإيطالي أنطونيو لاشياك، أحد مهندسي القصور الملكية آنذاك، الذي جمع في تصميمه بين الطراز الأوروبي الكلاسيكي واللمسات الشرقية، ليمنح المبنى طابعًا معماريًا فريدًا.

وتابع: يضم القصر عناصر معمارية نادرة ومقتنيات تاريخية مميزة، تشمل زخارف ملكية أصلية، وقطعًا تحمل أختامًا تاريخية، وأعمالًا رخامية وجبسية دقيقة، وموزاييك فنيًا، إلى جانب قاعات استقبال ذات طابع ملكي فريد، ما يجعله مؤهلًا ليكون متحفًا يوثق تاريخ الدبلوماسية المصرية وتطورها عبر العقود.

وأفاد مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة بأن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري يواصل أعمال الإشراف والدعم الفني بمشروع تطوير ورفع كفاءة واجهات القصر، حيث تشمل الأعمال ترميم وإعادة كافة الحليات الجبسية والتشكيلات الهندسية وإعادتها إلى شكلها الأصلي، إلى جانب ترميم البياض وتشطيب الواجهات، وأعمال الموزاييك والنجارة، بما يسهم في استعادة القيمة المعمارية للقصر. وقد تم بالفعل إعادة نسبة كبيرة من واجهات القصر إلى وضعها الأصلي، وجارٍ الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت.

توزيع شهادات التصنيف على 25 مشروعًا ابتكاريًا ضمن إجمالي 61 شركة ناشئة تم اعتماد تصنيفها رسميًا منذ إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة المصرية"

شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، في اللقاء التشاركي الأول لتفعيل “ميثاق الشركات الناشئة”، الذي أطلقه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال شهر فبراير الماضي، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز بيئة الابتكار وتمكين الشركات الناشئة من النمو والتوسع.

وحضر اللقاء التشاركي كلٌ من الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ حسن الرداد، وزير العمل، والسيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسيد/ عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، والسيد/ أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتورة هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب ممثلي نحو 50 شركة ناشئة، ونخبة من مسئولي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ورواد الأعمال، والشباب المبتكر.

وخلال اللقاء، شهد الدكتور حسين عيسى توزيع شهادات التصنيف على 25 مشروعًا ابتكاريًا، وذلك ضمن إجمالي 61 شركة ناشئة تم اعتماد تصنيفها رسميًا منذ إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة المصرية" في فبراير 2026، بما يعكس تزايد الإقبال على الاستفادة من المزايا والحوافز التي يوفرها الميثاق للشركات الناشئة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية أن "ميثاق الشركات الناشئة" يمثل خطوة استراتيجية مهمة تتسق مع مستهدفات "رؤية مصر 2030"، مشيرًا إلى أن البرنامج التنفيذي للميثاق يعكس التزام الدولة بتحويل التوصيات والمقترحات إلى إجراءات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع، من خلال العمل على تحسين البيئة التنظيمية للشركات الناشئة، وتطوير برامج متقدمة للتثقيف المالي لرواد الأعمال، وتيسير الوصول إلى التمويل، ودعم التكنولوجيا والابتكار، فضلًا عن تعزيز قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وأشاد الدكتور حسين عيسى بالدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الشركات الناشئة، موضحًا أن الجهاز يضطلع، وفقًا للميثاق، بمنح شهادات التصنيف للشركات المستحقة، إلى جانب توفير برامج التدريب الفني للعاملين بهذه الشركات بهدف تطوير مهاراتهم وفق أحدث المعايير، فضلًا عن دعم حاضنات ومسرعات الأعمال، وتسهيل مشاركة الشركات الناشئة في المعارض والفعاليات المختلفة بما يسهم في تسويق منتجاتها وتعزيز فرص نموها.

وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وجود تكامل وتنسيق مستمر بين أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يضمن التنفيذ الفعّال لمستهدفات "ميثاق الشركات الناشئة"، مشيرًا إلى أن هذا الميثاق يُعد تجربة رائدة تعكس استجابة الدولة لاحتياجات قطاع واعد من الشباب ورواد الأعمال، وتوفير المزيد من الحوافز والتيسيرات التي تساعدهم على تطوير مشروعاتهم وتحقيق الاستدامة.

وأضاف الدكتور حسين عيسى أن هذا الحدث يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف ريادة الأعمال، والذي يحظى بمتابعة مستمرة من مختلف الجهات الحكومية من خلال تنسيق الجهود المشتركة، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية قائم على الابتكار والمعرفة.

وشهد اللقاء عددًا من الجلسات النقاشية المفتوحة، استعرض خلالها عدد من رواد الأعمال تجاربهم الناجحة ومشروعاتهم الابتكارية، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة وسبل التغلب عليها، كما تضمنت الفعالية تكريم عدد من الشركات المتميزة ومنحها شهادات التصنيف، باعتبارها خطوة تحفيزية لدعم قدرتها على النمو والتوسع والاستدامة.

وجدير بالذكر أن "ميثاق الشركات الناشئة" يستهدف الشركات حديثة التأسيس التي تتميز بالنمو السريع والمرونة والابتكار، وتسعى إلى تقديم أو تطوير منتجات أو خدمات أو نماذج أعمال مبتكرة في السوق. وتضم لجنة تصنيف الشركات الناشئة ممثلين عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وصناديق رأس المال المخاطر، والمستثمرين الملائكيين، ومجتمع ريادة الأعمال، وجهاز تنمية المشروعات، حيث تتولى اللجنة دراسة طلبات الشركات الراغبة في الحصول على شهادة التصنيف.