محافظ البنك المركزي المصري ونظيره التركي يرأسان اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي عبر تقنية الفيديو كونفرانس
ترأس كل من السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والسيد/ فاتح كارهان محافظ البنك المركزي التركي، اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو كونفرانس- اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، وذلك بحضور السيد/ جون شندلر الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي، وعدد من محافظي البنوك المركزية من 11 دولة من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب مسؤولي صندوق النقد الدولي ولفيف من كبار المسؤولين.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية، وجّه السيد المحافظ، الشكر إلى نظيره التركي، معربًا عن سعادته بالمشاركة معه كرئيس مشارك في هذه الاجتماعات، كما أعرب عن تقديره لفريق سكرتارية مجلس الاستقرار المالي على الجهود المبذولة في تنظيم هذه الاجتماعات، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به المجموعة التشاورية المنبثقة عن المجلس، وما تطرحه من قضايا وموضوعات تسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز التشاور والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بما يدعم تعظيم الفرص المشتركة والحد من التحديات على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد السيد المحافظ أن هذه الاجتماعات تنعقد في ظل ظروف دقيقة يمر بها النظام المالي العالمي ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة في ضوء التحديات والمخاطر الجيوسياسية التي تواجهها المنطقة، باعتبارها من أكثر المناطق تأثرًا بهذه المخاطر وما نتج عنها من تقلبات في أسعار النفط، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتدفقات رؤوس الأموال، والتطورات الاقتصادية العالمية.
وفي ختام حديثه، شدد السيد المحافظ على أن التطورات الجيوسياسية الراهنة تستدعي تبني أطر حوكمة متكاملة لإدارة الأزمات تقوم على تعزيز الشفافية والمصداقية والمرونة في السياسات والتقييم الاستباقي للمخاطر، ومواصلة العمل على وضع استراتيجيات فعالة للتخفيف من هذه المخاطر، بما يعزز من الحفاظ على الاستقرار المالي في بيئة عالمية شديدة التقلب وعدم اليقين. وتأتي مشاركة مصر في هذه الاجتماعات في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة في المحافل الدولية المعنية بالشؤون المصرفية والمالية والاقتصادية، فضلًا عن دعم التكامل مع الدول العربية والإفريقية.
وخلال الاجتماع عرض السيد / محمد أبو موسي- مساعد السيد المحافظ، التداعيات والمخاطر التي تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد المصري ودور البنك المركزي المصري في التعامل معها.

وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الأهمية لدول المجموعة التشاورية، من بينها استعراض أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين، وتقييم المخاطر على المستويين الدولي والإقليمي، وتداعياتها على الاستقرار المالي في دول منطقة الشرق الأوسط، وقد عرض ممثلو الدول الأعضاء رؤيتهم وتقييمهم للمخاطر الجيوسياسية والأخرى التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط وانعكاسها على اقتصاد دولهم ونظمهم المصرفية والإجراءات التي اتخذت للتعامل والتخفيف منها.
وجدير بالذكر أن المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضم 23 عضوًا يمثلون كلًا من: مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، وتونس، وقطر، وسلطنة عمان، والمغرب، ولبنان، والكويت، والأردن، والبحرين، والجزائر، كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الاستقرار المالي يُعد منظمة دولية تُعنى بتعزيز متانة واستقرار النظام المالي العالمي، من خلال مراقبة التطورات المالية، وتقديم التوصيات الداعمة للاستقرار المالي على المستوى الدولي، عبر التنسيق بين السلطات المالية والهيئات الدولية.
ويضم هيكل المجلس ست مجموعات استشارية إقليمية تغطي كلًا من: الأمريكيتين، وآسيا، ورابطة الدول المستقلة، وأوروبا، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بهدف توسيع نطاق التوعية وتعزيز مشاركة الدول غير الأعضاء، كما تعمل هذه المجموعات وفق إطار تشغيلي منظم يتيح تفاعلًا فعالًا بين أعضاء المجلس وغير الأعضاء بشأن المبادرات القائمة والمستقبلية، بما يدعم تنفيذها على نحو أكثر كفاءة.

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً مع ممثلي شركة فايزر برئاسة الدكتور عمرو سيف، المدير الإقليمي لشركة فايزر لمصر والسودان ودول المشرق العربي والعراق، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز أوجه التعاون مع الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة الدواء، ودعم جهود تطوير المنظومة الدوائية في جمهورية مصر العربية.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتورعلي الغمراوي، أهمية تعزيز بيئة الاستثمار الدوائي في مصر، ودعم الابتكار، وتوطين صناعة الدواء، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكد أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين في قطاع الدواء، بما يسهم في دعم نقل الخبرات وتبادل المعرفة، وتطوير المنظومة لتوفير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للاستثمار الدوائي، تضمن التوازن بين دعم الابتكار وضمان مأمونية وفعالية المستحضرات الدوائية.
ومن جانبهم ، أكد ممثلو الشركة علي اعتزازهم بالشراكة الممتدة مع هيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من الأسواق المحورية في المنطقة.
وأعرب عن تطلع فايزر إلى توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات بناء القدرات، والتدريب، وتبادل الخبرات التنظيمية، بما يدعم تطوير منظومة الدواء ويعزز إتاحة العلاجات المبتكرة للمرضى.
تناول الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين هيئة الدواء المصرية وشركة فايزر في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل دعم برامج التوعية الصحية، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة الكوادر البشرية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في القطاع الدوائي.
كما استعرض ممثلو شركة فايزر رؤيتهم بشأن توسيع آفاق التعاون مع الهيئة بما يدعم توطين المستحضرات وتعزيز إتاحة المستحضرات الدوائية ذات الجودة والفعالية والأمان للمرضى.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الدواء في مصر، ويعزز من كفاءة واستدامة المنظومة الدوائية.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك ابتداءً من اليوم الخميس الموافق ٣٠ أبريل وحتي ٣٠ مايو ٢٠٢٦.
📍 التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمطورين العقاريين من القطاع الخاص يهدف إلى ضمان استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، كما يهدف إلى دعم وتطوير آليات القطاع الخاص في توفير الأنماط السكنية المختلفة بالسوق العقاري.
📍 يلتزم المطور ببيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة في هذا الشأن، وبعد موافقة جهة منح التمويل العقاري المتعاقد معها الصندوق، وبسعر عائد مخفض يبلغ ٨% متناقصة طوال مدة التمويل، ولمدة تصل إلى ٢٠ عامًا كحد أقصى.
📍 طرح كراسة الشروط لهذا التعاون المهم مع القطاع الخاص يأتي كنتيجة لعدد كبير من الاجتماعات التشاورية والتحضيرية مع كبرى شركات التطوير العقاري العاملة في القطاع العقاري، وبهدف الاستجابة للطلبات المتزايدة من المواطنين منخفضي الدخل للحصول على وحدة سكنية.
📍 الطرح الجديد بالتعاون مع المطورين العقاريين يهدف إلى بناء نحو ١٩ ألف وحدة سكنية في ثمان مدن جديدة، وهي مدن (حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة)، بإجمالي مساحة ٣٨٣,١٢ فدانًا.

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات النسخة العاشرة من ملتقى Pharma Vision، والذي عُقد تحت عنوان: "حوكمة الرعاية الصحية وصناعة الدواء في ظل الأزمات العالمية والحروب"، التي نظمتها الجمعية العربية لتطوير الصيادلة برئاسة الدكتور سامر الرفاعي وذلك لمناقشة آليات تعزيز منظومة الدواء وتحقيق الأمن الدوائي في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
شهدت الفاعلية حضور عدد من القيادات البرلمانية والتنفيذية وخبراء قطاع الدواء والرعاية الصحية، من بينهم الدكتور محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان السابقة، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، واللواء أنور الصافي رئيس شركة فيكسد، والدكتور محمد عصمت رئيس نادي صيادلة مصر، إلى جانب عدد من قيادات الهيئات الصحية، وممثلي كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في قطاع الدواء، فضلًا عن قادة الصناعة والخبراء والمتخصصين، بما يعكس أهمية الملتقى كمنصة للحوار وتبادل الرؤى بين مختلف أطراف المنظومة الصحية.
وخلال كلمته، أكد الدكتور علي الغمراوي أن اختيار هذا المحور يعكس إدراكًا متزايدًا لحجم التحديات العالمية المتشابكة التي تؤثر بشكل مباشر على أنظمة الرعاية الصحية وسلاسل الإمداد الدوائي، مشيرًا إلى أن كفاءة المنظومات الصحية لم تعد تُقاس فقط بقدرتها على الاستجابة للأزمات، بل بمدى جاهزيتها الاستباقية ومرونتها في التعامل مع المتغيرات المتسارعة.
وأوضح أن الحوكمة الرشيدة تمثل الركيزة الأساسية لضمان استدامة الخدمات الصحية، من خلال أطر تنظيمية واضحة، ونظم رقابية فعالة، وآليات لاتخاذ القرار تعتمد على البيانات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.
كما استعرض رئيس الهيئة أبرز محاور عمل هيئة الدواء المصرية لتعزيز الأمن الدوائي، والتي تشمل دعم توطين صناعة الدواء لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتطوير المنظومة الرقابية وفق أحدث المعايير الدولية، والتوسع في التحول الرقمي لتسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب تعزيز منظومة تتبع الدواء لمكافحة الغش وضمان سلامة المنتجات، والاستثمار في بناء قدرات الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة.
وأشار إلى أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن التكامل بين القطاعين العام والخاص يسهم في تعزيز الابتكار، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير حلول مرنة قادرة على مواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية.
واختتم الغمراوي كلمته بالتأكيد على أهمية الخروج بتوصيات عملية من شأنها دعم حوكمة الرعاية الصحية في الدول العربية، بما يسهم في بناء منظومات صحية أكثر كفاءة واستدامة.
يأتي ذلك في سياق توجه هيئة الدواء المصرية نحو تعظيم أثر مشاركاتها الدولية كمنصات فاعلة لتبادل الخبرات وبناء شراكات استراتيجية، بما يدعم تطوير السياسات الدوائية ويعزز قدرة المنظومة الصحية على التكيف مع المتغيرات العالمية، ويدفع نحو تبني حلول مبتكرة تواكب تحديات المرحلة المقبلة.

■ شملت الحركة عدد ٣٥ وظيفة قيادية في عدد ١٣ محافظة من محافظات الجمهورية بالإضافة إلى ديوان عام الوزارة
■ الحركة ترتكز على تقييم شامل للأداء وإعادة توزيع الكفاءات وفق متطلبات المرحلة
في إطار تنفيذ خطة الدولة للتطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة بالوزارة وجهاتها التابعة، أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم حركة تنقلات وتعيينات موسعة للقيادات، حيث أصدر الوزير ٢٥ قرارًا وزاريًا شملت عدد ٣٥ وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة، ومديريات التموين في ١٣ محافظة، وتنوعت القرارات بين تعيين وتجديد تعيين وتجديد ندب وإنهاء ندب، إلى جانب تنقلات موسعة.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذه الحركة تأتي في ضوء رؤية شاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء داخل كافة قطاعات الوزارة، سواء على مستوى الديوان العام أو المديريات، بما يضمن تحقيق التكامل في منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت الحركة مديريات التموين والتجارة الداخلية بعدد من المحافظات، حيث تم تكليف السيد/ عادل الهابط مديرًا لمديرية التموين بمحافظة مطروح، وتكليف السيدة/ هند مساعد مديرًا لمديرية التموين بمحافظة دمياط، وتكليف السيد/ سامح شبل مديرًا لمديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، كما تم ندب السيدة/ سلوى مصطفى مديرًا لمديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، وتكليف السيد/ مجدي عبد الكريم مديرًا لمديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية، كما تم تجديد تكليف السيد/ حسن محمد إبراهيم مديرًا لمديرية التموين بمحافظة قنا، إضافة إلى تكليف السيد/ رجب محمد عمار وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، وتكليف السيد/ حسين محمد عمر وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة البحر الأحمر، وتكليف السيد/ حسين خلف متولي وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة المنيا، وتكليف السيد/ عمرو بخيت بكر وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة مطروح، وتكليف السيد/ حسن عبدالسلام محمد وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة شمال سيناء، كما تم تجديد تكليف السيدة/ هبة الله سمير وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة الإسكندرية، وتجديد تكليف السيد/ عفت رفعت وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة سوهاج.
وتضمنت الحركة تعيين عدد (٢) من مديري العموم بالإدارات العامة بديوان عام الوزارة، للإدارة العامة لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، والإدارة العامة لمتابعة شؤون التعاونيات الاستهلاكية.
وشملت الحركة أيضًا تجديد تعيين عدد (٢٠) من القيادات بالديوان العام والمديريات، حيث تضمنت تجديد تعيين عدد (٩) من مديري العموم بالإدارات العامة بديوان عام الوزارة، كما نصت القرارات على تجديد تعيين عدد (٧) من مديري المديريات، بالإضافة إلى (٤) من وكلاء المديريات بالمحافظات.
وأوضح الوزير أن الحركة جاءت بناءً على تقييم دقيق وشامل لمستويات الأداء، وبما يحقق إعادة توزيع الكوادر القيادية في المواقع المختلفة وفقًا لمتطلبات المرحلة الحالية، وبما يعزز من القدرة على تنفيذ السياسات التموينية بكفاءة وفاعلية على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن هذه التغييرات تستهدف الدفع بقيادات قادرة على التعامل الميداني مع التحديات، خاصة في ملفات ضبط الأسواق، وإحكام الرقابة على منظومة الدعم، وضمان استقرار وتوافر السلع الأساسية، بما يحقق الانضباط في الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.
وشدد الوزير على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي على مراحل، وأن حركة التغييرات تأتي في إطار منظومة عمل ديناميكية تقوم على المتابعة المستمرة وتقييم الأداء، وربط الاستمرار في المواقع القيادية بمدى تحقيق النتائج على أرض الواقع.
واختتم الدكتور شريف فاروق بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه التحركات هو الارتقاء بمنظومة العمل داخل الوزارة، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والانضباط، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم منظومة الأمن الغذائي.

في إطار تعزيز التعاون في مجال الطاقة وبحث تأثيرات التطورات الإقليمية علي أسواق النفط، وحرصا على تعزيز الشراكات الدولية لمصر والتنسيق مع المنظمات المعنية بقطاع الطاقة، التقى السفير محمد نصر، سفير جمهورية مصر العربية لدى النمسا والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، مع السيد "هيثم الغيص" امين عام منظمةالدول المصدرة البترول "أوبك" وذلك بمقر المنظمة في فيينا.
تناول اللقاء مستجدات أسواق الطاقة العالمية في ضوء التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، حيث تم تبادل الرؤى حول أوضاع العرض والطلب، وسبل تعزيز استقرار الأسواق بما يخدم مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.
وأكد السفير محمد نصر علي حرص جمهورية مصر العربية على دعم التعاون مع منظمة أوبك ودولها الأعضاء، بما يسهم في تحقيق أمن الطاقة العالمي، مشددًا على أهمية استمرار الحوار والتنسيق في مواجهة التحديات المشتركة.
من جانبه، أعرب رئيس منظمة أوبك عن تقديره للدور المصري الفاعل في دعم قضايا الطاقة والتنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وزير التعليم العالي يوجه بـ:
- استعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي
- تعزيز التعاون مع وزارة الصحة في تنمية الوعي السكاني
- تعزيز التعاون بين الجامعات ومجتمع الصناعة
- تعزيز شراكات منظومة التعليم العالي المصرية مع جامعات دولية مرموقة
وزير التعليم العالي يشيد بـ:
- تحقيق إنجاز علمي وتاريخي غير مسبوق بنشر نتائج أضخم دراسة بحثية للتسلسل الجيني الكامل
- إعلان منظمة الإيسيسكو عن تسجيل عدد من المواقع التراثية المصرية على قائمة التراث في العالم الإسلامي
- المجلس يتابع موقف الجامعات من تقديم تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
في مستهل الاجتماع، وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة باستمرار الجامعات في ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها، في إطار تعزيز جهود الدولة لمواجهة الأزمة العالمية الحالية للطاقة، موجهًا بتفعيل دور الشباب الجامعي باعتبارهم شُركاء رئيسيين في جهود ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال ترسيخ ممارسات الاستخدام الرشيد داخل الحرم الجامعي، وتشجيعهم على نقل هذه السلوكيات إلى أسرهم، فضلًا عن الإسهام في نشر ثقافة كفاءة الطاقة بين مختلف فئات المجتمع.
وأكد الوزير ضرورة استعداد الجامعات والمعاهد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، موجهًا بسرعة إعلان الكليات لجداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية.
كما أكد الوزير ضرورة انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظام وحُسن سير أعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد.
ووجه الوزير بأهمية استمرار التعاون التكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة في تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.
كما وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة بضرورة تكثيف وتعزيز التعاون بين الجامعات ومجتمع الصناعة، والاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي المرتبط بتلبية احتياجات المجتمع الصناعي، مؤكدًا أهمية إنشاء أودية التكنولوجيا (Technology Park) لدعم الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات قابلة للتصنيع.
وأشاد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، بتحقيق إنجاز علمي وتاريخي غير مسبوق بنشر نتائج أضخم دراسة بحثية للتسلسل الجيني الكامل لـ 1024 مواطنًا مصريًا يمثلون 21 محافظة، وأظهرت النتائج التي نُشرت عالميًا بمشاركة نخبة من العلماء المصريين، رصد نحو 17 مليون تباين جيني فريد لم تكن مسجلة في قواعد البيانات العالمية من قبل، مما يمنح الدولة لأول مرة "مرجعية جينية وطنية" تنهي عقودًا من غياب التمثيل الجيني المصري في الأبحاث الدولية، كما تابع الوزير تنفيذ المشروع القومي للجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين، وكذلك متابعة جهود المشروع في دراسة جينوم المبدعين والنوابغ.
كما أشاد الوزير بإعلان منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) عن تسجيل عدد من المواقع التراثية المصرية على قائمة التراث في العالم الإسلامي، حيث تم إدراج معبد دندرة باعتباره أحد أبرز المعابد المصرية القديمة، كما تم إدراج المنازل التاريخية بمدينة رشيد، والتي تُعد نموذجًا فريدًا للعمارة الإسلامية، وتعكس الطابع العمراني المميز للمدينة ودورها التاريخي عبر التاريخ المصري.
واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر أبريل، ومن أبرزها مشاركة الوزير في اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح التقرير أن الوزير والنائب العام أطلقا فعاليات الصالونات الثقافية بالجامعات المصرية، كما وقعا على بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والنيابة العامة، لتعزيز الوعي الوطني وترسيخ سيادة القانون، ودعم وتنمية قدرات ومعارف ومهارات الطلاب في المجالات القانونية والقضائية.
وأفاد التقرير أن الوزير عقد اجتماعًا مع وزير الدولة للإنتاج الحربي، لبحث موضوعات التعاون المشترك، وكذلك متابعة مستجدات عدد من المشروعات المشتركة التي تنفذها الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
وأضاف التقرير أن الدكتور عبدالعزيز قنصوة عقد اجتماعًا موسعًا مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية القدرات الرقمية ودعم الابتكار، والتوسع في برامج التدريب من خلال دمج البرامج التدريبية التقنية ضمن المناهج الجامعية، وتعظيم دور المؤسسات الأكاديمية في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
ولفت التقرير إلى إطلاق وزراء التعليم العالي والتنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للمرأة، المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء، وكذلك استعراض جهود المبادرة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والمنظور العالمي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى الإشارة إلى الخطوات القادمة في إطار تنفيذ المبادرة.
وأشار التقرير إلى أن الوزير عقد اجتماعًا موسعًا مع وزير الصحة والسكان، ورؤساء الجامعات المصرية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتكامل الجهود في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز التعاون مع المستشفيات الجامعية، وميكنة وربط قواعد البيانات بين الجهتين، إلى جانب مناقشة التحديات وسبل تذليلها، وتوسيع التعاقدات المؤسسية لتوفير الكوادر المتخصصة اللازمة للمنظومة.
وأضاف التقرير أن وزير التعليم العالي بحث مع وزير العمل، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، بما يدعم التكامل بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة محليًّا ودوليًّا، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وفي إطار تعزيز الشراكات مع الجامعات الدولية، عقد الوزير العديد من الاجتماعات ومن أبرزها الاجتماع مع صاحب السمو أمير رومانيا، بحضور سفيرة رومانيا لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجامعات المصرية والرومانية، كما أعلن الجانب الروماني عن تقديم 35 منحة دراسية للعام الأكاديمي 2026/2027، موزعة على برامج المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا، وكذلك الاجتماع مع وزير التربية والتعليم بجمهورية رواندا والمبعوث الخاص لفخامة الرئيس الرواندي، وسفير رواندا في مصر، والاجتماع مع سفير مملكة إسبانيا ووفد جامعة برشلونة المستقلة الإسبانية UAB، كما عُقد اجتماع آخر مع سفير مملكة إسبانيا والرئيس التنفيذى لجامعة IE الإسبانية، كما استقبل الوزير سفير بريطانيا بالقاهرة ومدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع نائب الرئيس الأكاديمي لجامعة إيست لندن، وكذلك الاجتماع مع رئيس جامعة بون الألمانية ورئيس المؤسسة الألمانية للمنح الأكاديمية، لبحث آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي وبرامج التميز البحثي، وتعزيز آفاق التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية والجامعات المرموقة.
ووقع الدكتور عبدالعزيز قنصوة مذكرة تفاهم مع جامعة هيروشيما اليابانية، في مجال التعاون التعليمي الدولي، وذلك في إطار دعم الشراكة التعليمية المصرية اليابانية، وتعزيز مسارات إعداد كوادر مصرية متميزة في المجالات العلمية والتكنولوجية المتقدمة، كما شهد الوزير توقيع الاتفاق التنفيذي الخاص ببرنامج الماجستير المزدوج بين جامعة هيروشيما والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
وأشار التقرير إلى أن الوزير بحث مع مساعد رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، آليات عقد شراكة موسعة مع الجامعات والمراكز البحثية، لدعم المشروعات التطبيقية وتوطين التكنولوجيا، كما بحث الوزير مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سبل تعزيز التوعية والثقافة المالية بين طلاب الجامعات والمعاهد بأنواعها، وتشجيع انخراطهم في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على فهم أدوات التمويل الحديثة والتعامل مع متغيرات الأسواق المالية، وشارك الوزير في اجتماع مجلس أمناء المجلس الصحي المصري، فضلًا عن المشاركة في مائدة مستديرة حول تمكين الكفاءات الشابة لدعم قطاع الطاقة المصري بحضور وزيري البترول والثروة المعدنية، والشباب والرياضة، وكذلك افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس، كما ترأس الوزير اجتماع مجلس إدارة هيئة دعم وتطوير الجامعات، واجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، كما عقد الوزير اجتماعًا مع ممثلي الاتحادات الطلابية والأسر المركزية وممثلي إدارات رعاية الطلاب؛ لمتابعة معدلات تنفيذ مبادرة "وفرها .. تنورها" لترشيد استهلاك الطاقة، وقياس أثرها داخل المجتمع الجامعي، كما عقد الوزير اجتماعًا مع اللجنة الفنية للتصنيفات الدولية لمؤسسات التعليم العالي المصرية، لمتابعة أداء الجامعات في التصنيفات الدولية المرموقة.
وفي إطار جولاته الميدانية، قام الدكتور عبدالعزيز قنصوة بزيارة ميدانية لمحافظة المنيا، لافتتاح وتفقد العديد من المنشآت الجامعية والصحية والخدمية بجامعة المنيا بتكلفة بلغت 650 مليون جنيه، واستهل الوزير زيارته بعقد اجتماع مع محافظ المنيا، لبحث تعزيز التعاون المشترك، كما افتتح الوزير مستشفى استقبال ورعاية الأطفال بجامعة المنيا، وافتتح مبنى الإسكان الفندقي داخل الحرم الجامعي، كما تابع سيادته الاستعدادات النهائية لبدء تشغيل فندق الجامعة، وتفقد أعمال تطوير الموقع العام للحرم الجامعي، وكذلك تفقد سير الأعمال التنفيذية بجامعة المنيا التكنولوجية، وفي ختام جولته، شهد الوزير ختام فعاليات "ملتقى الحضارات" بجامعة المنيا. وفي هذا الصدد، وجه الوزير الشكر لجامعة المنيا على ما حققته من إنجازات ملموسة تسهم في دعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
وافتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، مبنى جديدًا بجامعة هيرتفوردشاير في مصر، وذلك في إطار خطة التوسع المستمر للجامعة، ودعمًا لتطوير منظومة التعليم العالي وفق أحدث المعايير الدولية.
ولفت التقرير إلى أن الدكتور عبدالعزيز قنصوة شهد انطلاق فعاليات الاحتفال بذكرى تأسيس مدينة الإسكندرية، تحت شعار "الإسكندرية: مولد مدينة عالمية"، كما افتتح معرضًا بعنوان: "عشرون عامًا من الحفائر في حدائق الشلالات (2006–2026)".
ونوه التقرير إلى أن الوزير تفقد الحرم الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب، واستمع الوزير إلى عرض تفصيلي حول المقر الرئيسي لجامعة سنجور، وهو الحرم الجامعي الجديد الذي أهدته الحكومة المصرية للجامعة.
وأضاف التقرير أن الوزير تفقد سير الأعمال الإنشائية بالحرم الجديد للجامعة الأهلية الفرنسية في مصر بمدينة الشروق، واطلع على الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية المختلفة.
وفي إطار دعم الشباب الجامعي وتنظيم ملتقيات التوظيف المختلفة، افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، فعاليات النسخة الخامسة من الملتقى التوظيفي الأكبر لجامعة عين شمس، وكذلك افتتاح فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب السنوي لجامعة القاهرة، والذي شهد مشاركة نحو 130 شركة ومؤسسة دولية ومحلية. وفي هذا الصدد، وجه الوزير الشكر لجامعتي القاهرة وعين شمس على حُسن تنظيم ملتقيات التوظيف التي تسهم في تمكين الشباب وتوفير فرص عمل حقيقية لهم.
واستمع المجلس إلى عرض تفصيلي قدمته الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرف على المجلس القومي للسكان، بشأن تحسين الخصائص السكانية للمواطن المصري، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للسكان، والخطة العاجلة للسكان والتنمية، والمبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية" لتنمية الأسرة المصرية، وتناول العرض استعراض تطور معدلات الإنجاب الكلي، وآليات دعم الجامعات في تنمية الوعي السكاني، واستعراض دور كليات التمريض في التدريب على المشورة الأسرية، وتفعيل دور عيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات الجامعية، والتعاون في تقديم الخدمات المجتمعية وإطلاق القوافل الطبية بمختلف أنحاء الجمهورية.
واستمع المجلس إلى تقرير قدمه الدكتور أيمن الشبيني رئيس جامعة العريش، بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى تحرير سيناء، وأشار التقرير إلى استضافة جامعة العريش وفود طلابية من مختلف الجامعات المصرية لإطلاعهم على حجم التنمية والاستقرار في سيناء، وتنفيذ ندوات توعوية لمواجهة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وإطلاق حملات توعوية حول مخاطر الإدمان، وعقد بروتوكول تعاون بين إقليم سيناء ومدن القناة ودمياط، وتنفيذ برامج التأهيل التكنولوجي للطلاب من ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعمل دورات في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، وتفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الزراعي لتعزيز الإنتاجية الزراعية في سيناء بطرق مستدامة، وعقد ورش عمل، واستقبال وفود من شركات دولية، إطلاق مبادرة "تمكين لذوي الإعاقة".
واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بشأن مبادرة الكوارد الأكاديمية للمصانع لتعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعة، لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول تطبيقية تخدم قطاعات الصناعة، وتضيف قيمة إضافية للاقتصاد القومي.
وشجع المجلس أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية للتعاون المباشر مع الصناعة من خلال هذه المبادرة وغيرها من المبادرات التي تقدمها الوزارة.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس تابع تنفيذ الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الجامعات، لتطبيق خطة ترشيد استهلاك الطاقة والمواد البترولية، لمواجهة أزمة الطاقة العالمية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس تابع موقف الجامعات من تقديم تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ لضمان تفعيل دورها في تحقيق الأهداف المنوطة بها، بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس.
وتابع المجلس الإجراءات التنفيذية للاستفادة من تخصيص مساحة 16 ألف فدان بمحافظة الوادي الجديد لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاستخدامها في الأغراض البحثية للجامعات المصرية.
وتابع المجلس جهود اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، للاطلاع على تجارب الجامعات في ميكنة وإنشاء نظام تخطيط الموارد المؤسسي (ERP System) للاستفادة منها في هذا الشأن، وذلك في إطار الإسراع في تحقيق الميكنة الشاملة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الإداري داخل الجامعات.
كما تابع المجلس ما تم بشأن وضع نموذج موحد على منصة المجلس الأعلى للجامعات، فيما يتم إنجازه في مجال العلاقات الدولية بالجامعات المصرية.
وشاهد المجلس فيلمًا توثيقيًا حول بدء تنفيذ الهوية البصرية لجامعة المنيا، وتتضمن إرشادات استخدام الشعار والألوان الرسمية، ونماذج المطبوعات والمواد الترويجية، ومعايير التصميم للمنصات الرقمية، وإعدادات الفعاليات، والهدايا المؤسسية.

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء ​عن نائب رئيس الوزراء ‌الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم إن مجموعة ​أوبك+ التي تضم ​كبار منتجي النفط ستقيم إمكانيات ⁠إمدادات النفط خلال ​اجتماعها المقرر يوم الأحد.


ونقلت الوكالة ​عنه قوله "في الوضع الحالي، من المهم بالطبع تزويد السوق ​بالنفط والمنتجات النفطية. ولتحقيق ​ذلك، ربما يكون من الضروري ‌النظر ⁠في الفرص المحتملة المتاحة".

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن من المرجح أن ​توافق ​أوبك+ ⁠على زيادة طفيفة في حصص إنتاج ​النفط رغم خسارة الجزء ​الأكبر ⁠من صادراتها نتيجة الحرب الأمريكية والإسرائيلية على ⁠إيران، ​إضافة إلى خروج ​الإمارات من التحالف.

افتتح اليوم السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال احتفالية عيد العمال، مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك - NERIC) بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتوطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز قدرات مصر الصناعية في قطاع النقل.
يمتد المصنع على مساحة 300 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية قدرها 4.5 مليار جنيه، ويختص بتصنيع وتجميع الوحدات المتحركة، بما في ذلك قطارات المترو وعربات السكك الحديدية، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 150 عربة مترو و100 عربة سكة حديد لكل وردية في المرحلة الحالية، بما يوفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة و 1120 فرصة عمل غير مباشرة.
ويمثل افتتاح المصنع إضافة نوعية لمسيرة التنمية الصناعية، ودعمًا لجهود الدولة في نقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتأكيد مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي ولوجستي عالمي.

شارك بنك القاهرة في فعاليات الاحتفال باليوم العربي للشمول المالي، والتي أقيمت تحت رعاية البنك المركزي المصري خلال الفترة من 1 إلى 30 أبريل 2026.
وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على التزام البنك بنشر الوعي المالي بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز ثقافة الادخار والتعامل من خلال القنوات الرسمية والآمنة، بما يسهم في دمج شرائح جديدة داخل القطاع المصرفي
وانطلاقًا من إيمان بنك القاهرة بأهمية تحقيق الشمول المالي وتمكين كافة فئات المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، حرص البنك على تقديم باقة متنوعة من المزايا والعروض المجانية طوال فترة الحملة.
وتضمنت تلك المزايا فتح حسابات الشمول المالي “وفّر” مجانًا وبدون حد أدنى لفتح الحساب، مع إمكانية فتح الحساب بدءًا من سن 15 عامًا باستخدام الرقم القومي فقط، وإتاحته بالعملات المختلفة (الجنيه المصري، الدولار الأمريكي، واليورو)، بالإضافة إلى إصدار بطاقة “ميزة” للخصم المباشر مجانًا لحسابات “وفّر” بالجنيه المصري.
كما شملت العروض فتح حسابات “وفّر” الجاري و”بيزنس” – للعملاء بدءاً من سن 21 عاماً- بإصدار مجاني وبدون حد أدنى، إلى جانب الإصدار المجاني للبطاقات المدفوعة مقدمًا للعملاء الجدد والقائمين، فضلًا عن الاشتراك المجاني بمحفظة “قاهرة كاش” الإلكترونية، وخدمات الإنترنت والموبايل البنكي.
وفي إطار دعم المشروعات متناهية الصغر، قدم البنك خصمًا بنسبة 50% على المصاريف الإدارية للقروض متناهية الصغر الموجهة للأنشطة غير الرسمية، بما يسهم في تحفيز رواد الأعمال وأصحاب المشروعات متناهية الصغر على الانضمام للقطاع الرسمي والاستفادة من الخدمات المالية. كما حرص البنك على التواجد الميداني خارج الفروع في عدد من المحافظات، من بينها الإسكندرية وسوهاج والدقهلية وبني سويف، للتفاعل المباشر مع المواطنين ونشر الثقافة المالية وتعريفهم بكيفية استخدام الخدمات والمنتجات البنكية .
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية بنك القاهرة لتعزيز الشمول المالي، ودعم التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وفدًا حكوميًا روسيًا رفيع المستوى برئاسة نيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس الروسي ورئيس المجلس الروسي للملاحة البحرية، وإيجور ليفيتين مساعد رئيس روسيا الاتحادية، وبمشاركة عدد من ممثلي كبرى الشركات الروسية المتخصصة في النقل البحري وبناء السفن والخطوط الملاحية، وذلك في زيارة رسمية للميناء.
وأعلنت ميناء الاسكندرية، أن هذا يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو توطيد العلاقات الدولية وتعزيز التعاون في مجالات النقل البحري واللوجستيات، وتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.
وكان في استقبال الوفد اللواء بحري دكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء بحري إيهاب صلاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، يرافقهما عدد من قيادات الهيئة، حيث تم الترحيب بالوفد والتأكيد على عمق العلاقات المصرية الروسية وحرص الجانبين على تعزيز مجالات التعاون المشترك.
وتضمنت الزيارة عقد جلسة مباحثات بين الجانبين، تم خلالها استعراض الإمكانيات التشغيلية واللوجستية التي يتمتع بها ميناء الإسكندرية، ومشاركته في العديد من المشروعات الإقليمية والدولية، ودوره المستهدف ليكون محورا رئيسيا للتجارة بين قارة أفريقيا ودول العالم، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات النقل البحري التجاري، وتبادل الخبرات، ودعم سلاسل الإمداد بما يسهم في تحقيق التكامل المينائي.
كما تناولت المناقشات الخطط التوسعية لميناء الإسكندرية، ورفع طاقاته الاستيعابية ليصبح أحد أكبر موانئ البحر المتوسط، بالإضافة إلى استعراض منظومة الربط بالممرات اللوجستية داخل جمهورية مصر العربية، وتمتع الميناء ببنية متكاملة من وسائل النقل متعددة الوسائط، تشمل النقل البري والنهري والسككي، بما يعزز كفاءة تداول البضائع وسرعة انتقالها من وإلى الميناء.
وعقب جلسة المباحثات، قام الوفد بجولة ميدانية داخل الميناء، حيث تم الاطلاع على نظم التشغيل الحديثة وآليات إدارة حركة السفن والبضائع، بما يعكس مستوى التطور الذي تشهده الموانئ المصرية.
كما تضمنت الزيارة تفقد محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، حيث استمع الوفد إلى شرح تفصيلي حول قدرات المحطة وإمكاناتها الفنية والتشغيلية المتقدمة، ودورها في دعم حركة تداول الحاويات والبضائع العامة وتعزيز تنافسية الميناء.
وتأتي هذه الزيارة في إطار رؤية الدولة المصرية لتدعيم دور ميناء الإسكندرية الكبير كمحور إقليمي للنقل والتجارة واللوجستيات، وحرص وزارة النقل على فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في دعم خطط الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتعزيز مكانة الموانئ المصرية على خريطة التجارة العالمية.

▪︎خلال احتفال عيد العمال - وزير النقل يستعرض أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية جهود الوزارة في توطين صناعة النقل في مصر
▪︎الوزير: تطوير البنية التحتية، وعلى رأسها قطاع النقل، لم يعد مجرد وسيلة لربط المناطق الجغرافية، بل أصبح عنصراً حاكماً في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وهو ما يجسد شعار النقل شريان التنمية ومحرك الاقتصاد”.
في بداية كلمته أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفال عيد العمال استعرض الفريق مهندس كامل الوزير جهود الوزارة في توطين صناعة النقل في مصر , وفي بداية كلمته وجه وزير النقل التحية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجموع الشعب المصري، مقدماً خالص التهنئة بمناسبة أعياد تحرير سيناء وعيد العمال، مؤكداً أن هذه المناسبة تعكس تقدير الدولة لدور العمال في بناء الوطن وتحقيق التنمية الشاملة , مشيرا الى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز قيم العمل والإنتاج ، و تأكيد فخامة الرئيس الدائم والمستمر على الدور الحيوي الذي يقوم به عمال مصر في مختلف المجالات باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق النهضة الاقتصادية والتنموية، مقدماً تحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تبني، ولكل عقل يبدع، ولكل جهد يسهم في رفعة هذا الوطن.
وأوضح الوزير أنه في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها الدولة المصرية منذ إنطلاق الجمهورية الجديدة وفي ضوء رؤية مصر 2030 فأن تطوير البنية التحتية، وعلى رأسها قطاع النقل، لم يعد مجرد وسيلة لربط المناطق الجغرافية، بل أصبح عنصراً حاكماً في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وهو ما يجسد شعار “النقل شريان التنمية ومحرك الاقتصاد”.
وأشار الوزير إلى أنه عند التخطيط للنهوض بكافة قطاعات وزارة النقل كانت تكلفة مشروعات الخطة 2 تريليون جنيه، منها مكون محلي بالجنيه المصري حوالي 1.520 تريليون جنيه، ومكون أجنبي بالعملة الأجنبية بما يعادل 480 مليار جنيه، والتى كانت تساوي وقتها 30 مليار دولار بسعر صرف 16 جنيهاً للدولار، وهو ما يعادل 24% من إجمالي تكلفة الخطة، موضحاً أن هذا الرقم كان رقما ضخما ولكن بمقارنة هذا الرقم بالعوائد الاقتصادية والاجتماعية التي تحققها مشروعات النقل فكان هناك خياران، الأول تأجيل تنفيذ المشروعات لحين الانتهاء من خطة توطين صناعة النقل، والثاني وهو الأصعب وهو البدء في تنفيذ المشروعات بالتوازي مع تنفيذ خطة توطين، صناعة النقل على أن يتم الاستعانة بمنتجات أي مصنع بمجرد بدء الإنتاج.
وأكد الوزير أن هذا النهج ساهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، والتي تشمل تقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الصناعية الوطنية، وتوطين تكنولوجيا الإنتاج الحديثة، ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المصرية، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني.
واستعرض الوزير مثالاً لتخفيض المكون الأجنبي وزيادة الاعتماد على المكون المحلي من خلال مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير / محطة مصر / الكيلو 21 “العجمي” / برج العرب)، حيث بلغت تكلفة المرحلة الأولى من المشروع (أبو قير – محطة مصر) مبلغ 1.7 مليار يورو، منها مكون أجنبي 1.5 مليار يورو لتنفيذ أعمال الأنظمة والسكة والوحدات المتحركة، و الجارى تنفيذ أعماله الإنشائية حالياً، ونتيجة لإنشاء مصنع السويس للصلب لإنتاج القضبان، ومصنع فويست ألبين لإنتاج مفاتيح التحويلات، ومصنع نيرك لإنتاج الوحدات المتحركة، تم تخفيض قيمة المكون الأجنبي لتصبح 766 مليون يورو، وتوفير مبلغ 734 مليون يورو، والذى يمثل حوالى 50% من التمويل الخارجى، وسيتم الاستفادة من هذا الوفر فى تنفيذ أعمال الأنظمة والمكون الأجنبى اللازم شراؤه من الخارج فقط لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع.
مضيفاً أن هناك العديد من الأمثلة الأخرى لتخفيض الاعتماد على المكون الأجنبي مثل القطار الكهربائى السريع، والقطار الكهربائى الخفيف، والخط السادس لمترو القاهرة الكبرى، مؤكداً أنه بتنفيذ خطة التوطين تصبح مصر مركزاً إقليمياً رائداً فى الصناعات الرئيسية والمكملة لمشروعات النقل، وسنكون وفرنا حوالى 10 مليار دولار من المكون الأجنبي لخطتنا البالغ 30 مليار دولار.
كما استعرض الوزير أهم ما تم تنفيذه من خطة التوطين حتى الآن، مشيرا إلى توطين صناعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائى، حيث أشار إلى إنتاج مفاتيح التحويلات بمصنع فويست ألبين مصر لتكنولوجيا التحويلات بالعباسية بمعدل إنتاج سنوي 600 مفتاح، وهو ما يساهم في توفير 45 مليون يورو سنوياً من العملة الأجنبية، وإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية بمصنع كولواى مصر بورش كوم أبو راضي بمعدل 100 عربة سنوياً، وهو ما يساهم في توفير 40 مليون يورو سنوياً من العملة الأجنبية إلى جانب صناعة القضبان بمصنع السويس للصلب بمعدل إنتاج 800 ألف طن سنوياً منها 135 ألف طن سنوياً قضبان سكك حديدية ، بواقع (30 ألف طن للسكة الحديد + 100 ألف طن للقطار السريع خلال مرحلة الإنشاء + 5000 طن لمشروعات مترو الأنفاق)، وهو مايساهم في توفير 115 مليون يورو سنوياً من العملة الأجنبية .
و أشار الوزير إلى توطين صناعة الفلنكات الخرسانية من خلال 6 مصانع لشركات وطنية مصرية بمعدل إنتاج سنوي 1.8 مليون فلنكة، بواقع (400 ألف فلنكة سكة حديد + 1.4 مليون فلنكة للقطار السريع طول فترة تنفيذ المشروع)، وهو ما يساهم في توفير 180 مليون يورو سنوياً من العملة الأجنبية .
بالإضافة إلى تصنيع عربات ركاب / قوى / بضائع بمصنع سيماف بمعدل إنتاج سنوي حوالي 600 عربة مختلفة الأنواع، حيث تم التعاقد على توريد 1000 عربة بضائع طرازات مختلفة وتوريد 73 عربة قوى لصالح السكة الحديد وتوريد 210 عربة بضائع لصالح القطار الكهربائى السريع بإجمالى 8.7 مليار جنيه، وهو مايساهم في توفير 170 مليون دولار من العملة الأجنبية، إلى جانب إنشاء المجمع الصناعى لشركة ألستوم ببرج العرب لإنتاج أنظمة الإشارات والوحدات المتحركة لتدبير احتياجات الخط السادس لمترو الأنفاق بما يساهم في توفير 1.7 مليار يورو من العملة الأجنبية بجانب التصدير للخارج بعد نهو الخط السادس تغطية احتياجات المشروعات القومية المصرية .
، بالإضافة إلى إنتاج لقم فرامل قطارات السكك الحديدية بمصنع ترانس بريك بالإسكندرية بمعدل 160 ألف لقمة سنوياً وهو مايساهم في توفير 6.3 مليون يورو سنوياً، من العملة الأجنبية وإنتاج الوحدات المتحركة ومكوناتها من خلال الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بمعدل إنتاج سنوي حوالي ١٥٠ عربة مترو و100 عربة سكة حديد،
حيث تم التعاقد على توريد ٥٠٠ عربة مترو بإجمالى ٧٦٢ مليون يورو بنسبة توطين 35%، والاتفاق على توريد 500 عربة سكة حديد بقيمة ٦٠٠ مليون يورو تسدد بالكامل بالجنيه المصرى مما يوفر حوالى ٨٦٧ مليون يورو من العملة الأجنبية.
وفيما يتعلق بتوطين صناعات الطرق والكبارى، اشار وزير النقل إلى تصنيع العلامات المرورية واللوحات الإرشادية على الطرق بمصنع الهيئة العامة للطرق والكبارى، وإنتاج كافة البويات المرورية المستخدمة فى تخطيط الطرق والكبارى فى مصانع وطنية مصرية، وإنتاج المستحلبات الأسفلتية بمصنع الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات، بالإضافة إلى إنتاج كافة ركائز الكبارى وفواصل الكبارى وأنظمة العربات المتحركة لإنشاء الكبارى، وكذلك إنتاج مكونات نظم تسليح التربة، بالمصانع الوطنية المصرية.
كما استعرض الوزير توطين صناعات النقل البحرى والنهرى، حيث يتم تصنيع الوحدات البحرية المستخدمة فى خدمات القطر والإرشاد للسفن (قاطرات بقوة شد 60 / 70 / 90 طن – لنشات) ومعدات الحد من تلوث البيئة البحرية (وحدات مكافحة التلوث – كاشطات زيوت – ٠٠٠٠٠٠٠٠)، بالإضافة الى تصنيع سفن نقل بطول من (٧٠ إلى ١٠٠ ) متر وحمولة من (٢٠٠٠ الى ١٠ آلاف )طن وتصنيع هذه الوحدات بالترسانات الوطنية المصرية، بالشراكة مع هيئة قناة السويس وجهاز الصناعات والخدمات البحرية للقوات المسلحة وترسانات القطاع الخاص .
إلى جانب إنتاج الصلب المسحوب على الساخن المستخدم فى صناعة أبدان السفن بسُمك أكبر من 16 مم، في مصنع حديد عز وإنتاج مستلزمات أرصفة الموانئ البحرية (الفنادر – مدافع الرباط)، وإنتاج مواسير اللحام الحلزونى المستخدمة فى إنشاء ارصفة الموانىء البحرية ، بالإضافة إلى تصنيع البارجات النيلية لتعظيم الاستفادة من نقل البضائع الاستراتيجية بالوحدات النهرية لافتا الى تصنيع الوحدات النهرية ( الفنادق العائمة-الأتوبيس النهري -التاكسي النهري -لنشات نهرية ) بالشراكة مع ترسانات(هيئة قناة السويس-الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن-والمقاولون العرب ٠٠٠٠٠) .
و وفيما بتوطين صناعات الأتوبيسات وعربات نقل البضائع أشار الوزير انه تم إنشاء 5 مصانع وطنية عملاقة لإنتاج كافة إحتياجات شركات وزارة النقل والقطاع الخاص من الاتوبيسات والميني باصات وتعاقدت معها شركات وزارة النقل علي إنتاج وتوريد 1500 اتوبيس وميني باص بالإضافة الي 2000 أتوبيس كهربائي جاري الإتفاق علي تصنيعها بالكامل حتي البطارية بناء علي توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك للنقل العام الداخلي مستعرضا هذه المصانع( MCV - الجيوشي -النصر للسيارات - قسطور مصر للصناعة والتجارة - GB BUS كما استعرض نماذج لتصنيع الأتوبيسات في مصر والتي تم استخدامها في اتوبيسات BRT واتوبيسات شركة اكتا واتوبيسات شركات (شرق الدلتا -غرب ووسط الدلتا-الصعيد ) للنقل والسياحة واتوبيسات شركة السوبرجيت والتي منها اتوبيسات بدور واحد وأخرى اتوبيسات دورين وكذلك تم استعراض نماذج لتصنيع الميني باصات في مصر لدعم منظومة النقل داخل المدن ومنظومة النقل المتجهة إلى العاصمة الجديدة وربط المدن الجديدة بوسائل الجر الكهربائي الحديثة مثل القطار الكهربائى الخفيف ومونوريل شرق النيل ) وكذلك استعرض الوزير تصنيع مقطورات نقل البضائع في مصر من خلال مصنع اباظة مشيرا الى التعاقدات التي تمت لصالح شركة النيل لنقل البضائع التابعة لوزارة النقل بالإضافة إلى تصنيع رأس جرار /مقطورات نقل البضائع في مصر من خلال مصنع MCV مشيرا الى التعاقدات التي تمت لصالح شركة النيل لنقل البضائع التابعة لوزارة النقل .
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على استمرار وزارة النقل فى توطين صناعات النقل من خلال التوسع فى إنشاء المصانع الوطنية بالمشاركة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات النقل المختلفة، وتخفيض الاعتماد على العملة الأجنبية فى تنفيذ مشروعاتنا القومية خلال الفترة المقبلة، والتصدير للخارج.

■ الدكتور محمد فريد:
• ⁠تسهيل الإجراءات المحفزة لجذب استثمارات نوعية في القطاعات ذات الأولوية التنموية
• ⁠ندعم الشركات الجادة بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية لعقد لقاءات مباشرة لتسريع وتيرة التأسيس والتشغيل في مصر
■ ريكي تونغ، رئيس شركة MRYK Holding: نصنف مصر بأنها "المرتكز الاستراتيجي الذي يمتد آثاره للأسواق الخارجية"
■الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب: ندعم تحركات وزير الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لنمو الاقتصاد المصري
في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، خاصة في القطاعات التكنولوجية والصناعات ذات القيمة المضافة، التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مجموعة “MRYK Holding” الصينية، وذلك لبحث فرص التعاون والاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات المستقبلية وتعميق القدرات التصنيعية محليا.
وضم وفد الشركة السيد ريكي تونغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة MRYK Holding والسيد كارما يو، المدير العام للمجموعة، والسيد جيان هوي لي، المدير العام للعمليات الدولية الخارجية بشركة شينزين إي إكس سي لتقنيات، وبحضور الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، والكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول فرص التعاون في المجالات التي تعمل به الشركة وهي، التكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع الذكي، والروبوتات، والطاقة، وتحلية المياه، إلى جانب بحث آليات نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية داخل السوق المصري.
كما تم استعراض آليات تسهيل دخول استثمارات جديدة إلى السوق المصري، بما في ذلك دراسة إمكانية منح الرخصة الذهبية للمشروعات التي تعتزم الشركة تنفيذها، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التنموية، بما يسهم في تسريع إجراءات التأسيس والتنفيذ.
وتناول اللقاء أهمية التنسيق المؤسسي بين الحكومة المصرية والشركة، من خلال عقد لقاءات مع الجهات والوزارات المعنية، بهدف تيسير الإجراءات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لضخ استثمارات جديدة.
وأكد الدكتور فريد، أن الدولة المصرية مستمرة في جذب الاستثمارات النوعية في القطاعات التكنولوجية والصناعات المستقبلية، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بتسهيل إجراءات تأسيس الشركات ودراسة منح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية بما يعزز سرعة التنفيذ.
وأوضح الوزير، أن الوزارة تعمل على تقديم أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين الجادين، مع التنسيق الكامل مع مختلف الجهات والوزارات لعقد لقاءات مباشرة مع الشركة، بما يضمن تذليل أي تحديات أمام تنفيذ مشروعاتها في مصر.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف تعزيز الشراكات الدولية في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وزيادة المكون المحلي ودعم توجه الدولة في ملف توطين الصناعات المتقدمة داخل الاقتصاد الوطني.
كما أوضح الوزير أن التعاون في مجالات البنية التحتية المائية يمثل أحد المحاور المهمة، لاسيما في ما يتعلق بتقنيات تحلية مياه البحر وتطوير أنظمة المياه الحضرية، بما يدعم جهود الدولة في تأمين الموارد المائية وتوسيع نطاق الاستفادة منها بكفاءة أعلى.
ومن جانبه، أعرب السيد ريكي تونغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة MRYK Holding، عن اهتمام المجموعة بتوسيع استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين أن السوق المصري يتمتع بمقومات تنافسية قوية وبنية تحتية متطورة تجعله وجهة جاذبة للاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والصناعات المستقبلية.
وأشار تونغ إلى اهتمامه بالحصول على الرخصة الذهبية للمشروعات المستهدفة، بما يتيح تسريع إجراءات التنفيذ، إلى جانب تطلعهم لتعزيز التعاون في مجالات التصنيع الذكي ونقل التكنولوجيا.
من جهته قال الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن مجلس النواب يدعم بقوة تحركات وزير الاستثمار والتجارة فيما يتعلق بتسهيل الإجراات وتيسييرها وتطوير الحوافز بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتحقيق التنمية الاقتصادية وفقًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية , وأضاف صبري، أن الشركة الصينية تعد إحدى الكيانات الكبيرة في دولة الصين، وتضم في ملكيتها صناديق استثمار وجهات حكومية صينية.
وتعمل المجموعة كمنصة دولية متكاملة للاستثمار الصناعي والتشغيل، تربط القدرات الإنتاجية والتكنولوجية الصينية بالأسواق الناشئة، من خلال أنشطة تشمل الاستثمار الصناعي، والبحث والتطوير، والتصنيع، وسلاسل الإمداد العالمية، مع تركيزها على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة مثل الطائرات بدون طيار، والروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، ومركبات الطاقة الجديدة , كما تشير بياناتها الرسمية إلى أن الشركة تولي أهمية كبيرة بمصر، إذ تصفها ضمن خطتها التوسعية بأنها "المرتكز الاستراتيجي الذي يمتد تأثيره إلى الخارج"، في ظل انتشار أعمالها في عدد من الأسواق، منها البرازيل وروسيا والسعودية وقطر والإمارات، إذ تستهدف الشركة لجعل مصر مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وآخر جلسات شهر أبريل، بتراجع للمؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 11 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.668 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 51760 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 63298 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 24013 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 5758 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 14028 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 19591 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 5540 نقطة.

أ ش أ
نشر موقع (WTTC) TravelandTourWorld، المتخصص في اقتصادات القطاع السياحي، تقريرًا موسعًا تناول فيه التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع السياحة في الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على أداء الدول الرئيسية في المنطقة، وفي مقدمتها مصر.

وبحسب التقرير، تواصل مصر ترسيخ مكانتها كواحدة من أهم الوجهات السياحية التاريخية عالميًا، مع توقعات بنمو مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5%.

وشدد التقرير على أن هذا النمو يعكس عودة قوية للقطاع بعد سنوات من التحديات، مدعومة بجهود حكومية مكثفة لتطوير البنية التحتية وتحسين تجربة السائح.

وأشار التقرير إلى أن المقاصد الأثرية الشهيرة، وعلى رأسها أهرامات الجيزة، تواصل جذب ملايين الزوار سنويًا، مع توقعات بارتفاع إنفاق السائحين الدوليين، كما ساهمت خطط التحديث والتوسع في المطارات وشبكات النقل والفنادق في تعزيز جاذبية السوق المصرية، خاصة أمام السياح القادمين من أوروبا وآسيا.

وقال التقرير إنه رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، أظهرت مصر قدرًا كبيرًا من المرونة، ما مكنها من الاستفادة من موجة الانتعاش السياحي العالمية، وإعادة ترسيخ موقعها على خريطة السياحة الدولية.

ويوضح التقرير أن الشرق الأوسط يشهد تحولًا تاريخيًا في قطاع السياحة، مع توقعات بأن يتجاوز إجمالي مساهمة القطاع 380 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي. وتتصدر هذا النمو دول مثل المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، قطر، سلطنة عمان، الأردن، والكويت.

ويعزو التقرير هذا النمو إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الارتفاع القياسي في إنفاق الزوار الدوليين، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية السياحية، والتوسع في السياحة الفاخرة وسياحة الأعمال، والتركيز على الاستدامة والتجارب الثقافية.

وقال التقرير إن السعودية تحتل موقع الصدارة في هذا التحول، حيث يمثل قطاع السياحة فيها نحو 178 مليار دولار في 2025، بما يعادل قرابة 47% من إجمالي القطاع في المنطقة، كما سجلت نموًا بنسبة 7.4% في الناتج السياحي، متجاوزة المعدلات العالمية.

وتلعب رؤية السعودية 2030 دورًا محوريًا في هذا التوسع، من خلال مشروعات عملاقة مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر، إلى جانب تعزيز السياحة الدينية المرتبطة بالحج والعمرة، حسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية، مع توقعات بوصول مساهمة القطاع إلى نحو 56.9 مليار دولار في 2025، مدفوعة بارتفاع إنفاق الزوار الدوليين وتطور قطاعات الضيافة والترفيه؛ حيث تبرز مدن مثل دبي وأبوظبي كمراكز رئيسية لسياحة الأعمال (MICE)، بفضل الفعاليات الكبرى والبنية التحتية المتقدمة.

وتسجل سلطنة عمان نموًا ملحوظًا بنسبة 5.5%، مع إنفاق سياحي دولي يبلغ نحو 4 مليارات دولار، مستفيدة من تركيزها على السياحة البيئية والطبيعة الخلابة، أما الأردن، فيواصل جذب السياح عبر كنوزه التاريخية مثل البتراء والبحر الميت، مع إنفاق سياحي يقدر بـ8.5 مليار دولار، مدعومًا بسياسات السياحة المستدامة، حسبما نقل الموقع.

ولفت التقرير إلى أن قطر تشهد نموًا متسارعًا في قطاع السياحة، مدفوعًا بالبنية التحتية الحديثة واستضافة أحداث عالمية، أبرزها كأس العالم لكرة القدم 2022، ما عزز مكانتها كمركز للسياحة والأعمال في المنطقة.

ويخلص التقرير إلى أن الشرق الأوسط يسير بخطى ثابتة ليصبح أحد أكثر أسواق السياحة ديناميكية ومرونة عالميًا، مع استمرار الدول في استثمار مواردها الثقافية والتاريخية والاقتصادية لخلق تجارب سياحية متكاملة.