أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 231 من اصدار: “الزراعة في كل مصر” بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 30 ديسمبر الى 6 يناير الجارى.

وخلال هذ الاسبوع نظمت مديرية الطب البيطري بالقاهرة سلسلة من الندوات الإرشادية الموسعة للتوعية بمرض السعار، والأمراض المشتركة، وأسس الغذاء الصحي السليم، كما واصلت أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بالحيزة، تحصين أكثر من 221 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية، وتنفيذ قافلة علاجية مجانية بمركز أبو النمرس خدمب 3519 رأساً وطائراً، كما تم ضبط أكثر من 5 طن من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بينما قامت مديرية الزراعة بمتابعة صرف الأسمدة، وإزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وتنفيذ ندوة إرشادية بمركز أطفيح للنهوض بمحصول القمح، كما واصلت مديرية الزراعة بالقليوبية متابعة زراعات القمح بنظام "المصاطب" وتقديم الدعم الفني للمزارعين بشأن الري والتسميد، كما تفقدت مراكز تجميع الألبان ببنها وقليوب لضمان إدماجها في المنظومة النظامية وتوفير منتج آمن، كما كثفت مديرية الطب البيطري جولاتها الميدانية على المجازر لمتابعة سير العمل وانتظام الذبح.

ونظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية قافلة بيطرية مجانية بقرية "المنشأة الكبرى" التابعة لمركز السنطة، نجحت خلالها في تقديم خدمات الفحص والعلاج والتحصين لـ 483 حيواناً و960 طائراً، كما كثفت مديرية الزراعة بالمنوفية المرور على الحقول الإرشادية للقمح وصرف الأسمدة، مع نجاحها في إزالة 14 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كما تابعت مديرية الطب البيطري الحالة الوبائية بأسواق المواشي، مع تنفيذ عمليات التسجيل والترقيم والتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، لضمان خلو الأسواق من أي إصابات، كما استقبلت مديرية الزراعة بكفر الشيخ رئيس مركز البحوث الزراعية لتوجيه الاهتمام بمحاصيل القمح والبنجر وتفعيل المدارس الحقلية، كما تفقدت مديرية الطب البيطري مراكز تجميع الألبان للاطمئنان على حداثة المعدات وسير العمل وفق المعايير الصحية المطلوبة، كما نفذت مديرية الطب البيطري بالدقهلية عدة ندوات إرشادية متخصصة حول الحمى القلاعية وكيفية التعامل مع السعار، بينما واصلت مديرية الزراعة متابعة زراعات القمح والبنجر والحقول الإرشادية، مع التشديد على عمليات صرف الأسمدة والتصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية، كما أعلنت مديرية الطب البيطري بالشرقية الانتهاء من تحصين 522,649 رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية، بالتوازي مع ضبط نحو 10.5 طن من اللحوم والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجات الحفظ بمختلف مراكز المحافظة.
وأجرت مديرية الزراعة بالبحيرة جولات تفقدية لرصد الحالة العامة لمحصول القمح وضمان خلوه من الآفات، مع عقد ندوات إرشادية لزراعات بنجر السكر بمركزي الدلنجات وحوش عيسى، فضلاً عن التأكد من انتظام صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، كما نفذت مديرية الزراعة بالإسكندرية ندوة إرشادية حول الاستخدام الأمثل للنباتات الطبية والعطرية، كما قامت بفحص دوري لأشجار النخيل والزينة بحدائق المنتزة وأنطونيادس وحديقة الحيوان، تزامناً مع حملات التفتيش على محلات المبيدات وإزالة التعديات الزراعية بزمام المحافظة.

بينما واصلت مديرية الزراعة بالإسماعيلية متابعة محاصيل القمح والبنجر وإزالة التعديات، بينما نفذت مديرية الطب البيطري قافلة علاجية بعزبة "العنتيلية" بمركز أبو صوير شملت 2148 حيواناً، مؤكدة استمرار أعمال التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بكافة القرى، كما تابعت مديرية الزراعة ببورسعيد الحالة العامة للزراعات الشتوية والجمعيات الزراعية لضمان توافر الأسمدة، كما عقدت قيادات المديرية اجتماعاً موسعاً مع مديري الإدارات لمراجعة سير العمل وانتظامه وتطوير الأداء الإرشادي بالمحافظة، كما أعلنت مديرية الزراعة بدمياط عن استمرار جولاتها الميدانية لمتابعة منظومة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية، مع استمرار حملات الإزالة الفورية لأي تعديات تقع على الرقعة الزراعية بنطاق المحافظة.

فيما عقدت مديرية الزراعة بشمال سيناء اجتماع لجنة الإشراف على المزارع الإرشادية، كما تم توزيع رؤوس أغنام بمركز "الحسنة" لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى تنفيذ قوافل بيطرية بقرية "الجناين" ببئر العبد، وحملات تفتيشية لضمان جودة الأسمدة والمبيدات المتداولة، كما نفذت مديرية الزراعة بجنوب سيناء جولات ميدانية لمتابعة زراعات القمح والحقول الإرشادية بـ "طور سيناء"، مع تقديم توصيات فنية لمزارعي المانجو والموالح والزيتون حول التسميد والري، وضمان انتظام صرف المقررات السمادية بالجمعيات.

وركزت مديرية الزراعة بالفيوم على دعم منظومة "الزراعات التعاقدية" لمحصول عباد الشمس بسنورس وطامية، كما تم شن حملات رقابية صارمة على محلات المبيدات والمخصبات للتأكد من تسجيلها بوزارة الزراعة وصلاحيتها للاستخدام، كما أعلنت مديرية الزراعة بالمنيا عن بدء المدارس الحقلية والدعم الفني ضمن مبادرة "إزرع" في مرحلتها الرابعة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية والتحالف الوطني، تزامناً مع متابعة صرف الأسمدة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، كما واصلت مديرية الزراعة بأسيوط مرورها الميداني لمتابعة الحالة العامة لمحاصيل القمح، حبة البركة، الفول البلدي، والبصل، مع الاستمرار في تنفيذ حملات إزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة، كما واصلت مديرية الزراعة بالوادي الجديد المرور على الحقول الإرشادية للقمح، ونقل التوصيات الفنية في هذه المرحلة العمرية للنبات، لضمان الوصول إلى أعلى إنتاجية ممكنة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي للمزارعين.

وخلال هذا الاسبوع ايضا تابعت مديرية الطب البيطري بسوهاج سير العمل بمجزر "الصلعا"، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية حول خطورة الحمى القلاعية وضرورة استجابة المربين للحملات القومية للتحصين، كما كثفت مديرية الزراعة بقنا من جهود فحص وتمشيط مساحات محصول قصب السكر لتقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين، مع استمرار المرور الدوري على الجمعيات الزراعية لمتابعة انتظام صرف الأسمدة المقررة، كما نفذت مديرية الطب البيطري بالأقصر حملات تقصي وبائي نشط داخل أسواق المواشي، رافقتها حملات توعية شاملة للتجار والمربين حول أهمية التحصينات الوقائية لتجنب الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأمراض الوبائية، كما نجحت مديرية الطب البيطري بأسوان في ضبط 114 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك واللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وذلك ضمن سلسلة حملات رقابية استهدفت أسواق اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مناطق المحافظة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لألقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالأرقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بحضور رئيس الوزراء:

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: انتهينا من الإصدار الثاني للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا للجدول الزمني المعلن في سبتمبر

أكثر من 100 خبير ومتخصص إلى جانب مراكز الأبحاث والفكر شاركوا في الحوار المجتمعي

التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية تتصدر الإصدار الثاني تأكيدًا على أن المواطن هو محور الاهتمام والمحرك الرئيسي للتنمية

نستهدف من خلال السردية تحقيق نقلة اقتصادية تنعكس على جودة حياة المواطن المصري

نتحول نحو نموذج اقتصادي يستند إلى تكثيف جهود التنمية البشرية لتحسين جودة الحياة والتركيز على القطاعات الإنتاجية

السردية تتضمن برنامجًا تنفيذيًا بمؤشرات أداء واضحة لكافة الوزارات والجهات إلى جانب البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

البرنامج التنفيذي يقوم على أهداف رأسية محددة لكل وزارة وأخرى أفقية مشتركة بين الوزارات لضمان الاتساق والتكامل في تحقيق المستهدفات

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية برنامج وطني بالكامل يستهدف فتح آفاق الاقتصاد بالتنسيق بين مختلف وزارات وجهات الدولة

من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية حشدنا 9.5 مليار دولار تمويل ميسر خلال 2023-2026 لدعم الموازنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

أكثر من 50 جهة ووزارة تعمل بتكامل وتكاتف لتنفيذ إجراءات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

نستهدف نموًا بنسبة 7.5% في 2030 مع التركيز على جودة النمو لينعكس على تحسن مستوى معيشة المواطنين

رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة للكلية إلى 72% في 2030 لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص

تضمين مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية وأخذنا بمخرجات الحوار المجتمعي

زيادة مساهمة الصناعات التحويلية (البترولية وغير البترولية) في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول 2030

الحكومة تسير وفق خطوات متسقة لزيادة عدد السائحين إلى 30 مليونًا بحلول 2030

زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لمستوى 17.7% في 2030

خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي الأول للحكومة في عام 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، عقب الانتهاء منها.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وبإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء تم الانتهاء من الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، وفقًا للجدول الزمني الذي تم إعلانه يوم 7 سبتمبر 2025، وذلك عقب إجراء حوار مجتمعي موسع من خلال مجموعات العمل المنظمة وكذلك الحوار التفاعلي، والذي شارك فيه أكثر من 100 خبير ومفكر ومتخصص، بالإضافة إلى مشاركة مراكز الفكر والأبحاث والجامعات ومجتمعات الأعمال وكذلك المنظمات الدولية، الذين أثروا الإصدار الثاني بملاحظاتهم وآرائهم.

وأوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن أهم ما يميز الإصدار الثاني هو تضمين محور التنمية البشرية في ضوء مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية الذي كان بمثابة منصة الحوار المجتمعي حول جهود التنمية البشرية في مصر، مؤكدة أن محور التنمية البشرية يتصدر الإصدار الثاني للسردية في ضوء ما توليه الدولة من أهمية كبيرة لتكثيف جهود التنمية البشرية، وتأكيدًا على أن المواطن هو الغاية والمحرك الرئيسي لجهود التنمية، لافتة إلى أننا نستهدف من خلال السردية تحقيق نقلة اقتصادية تنعكس على جودة حياة المواطن المصري.

كما ذكرت الدكتورة رانيا المشاط أن السردية هي الإطار العام للتنمية الشاملة الذي يُحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المحدثة، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية لتحسين جودة الحياة، مع التركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradables ، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، فضلا عن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، وذلك استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة أن السردية تتضمن برنامجًا تنفيذيًا، هو خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى الذي يجري إعداده، بمؤشرات أداء واضحة لكل الوزارات والجهات وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، بالإضافة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمستهدفات الكمية.

وتابعت أن البرنامج التنفيذي يتضمن أهدافًا رأسية محددة لكل وزارة أو جهة، إلى جانب أهداف أفقية ومجموعة من الأولويات المشتركة التي تتطلب تنسيقًا بين مختلف الوزارات والجهات لضمان الاتساق والتكامل في التنفيذ.

وأكدت الوزيرة أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية برنامج وطني بالكامل يستهدف فتح آفاق الاقتصاد بالتنسيق بين مختلف وزارات وجهات الدولة، وتعمل على تنفيذه أكثر من 50 وزارة وجهة، تعمل بتكاتف وتكامل لتنفيذ كافة إجراءاته، موضحة أنه من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية استطعنا حشد 9.5 مليار دولار خلال 2023-2026 لدعم الموازنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وخلال المؤتمر الصحفي نوهت الدكتورة رانيا المشاط إلى بأن السردية في إصدارها الثاني، تتضمن ملخصًا تنفيذيًا، إلى جانب محور التنمية البشرية، ثم استقرار الاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والاستثمار، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقطاع المالي غير المصرفي، والتجارة الخارجية، والنظرة القطاعية، والتحول الأخضر، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط المكاني وتوطين التنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي والشراكات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والمستهدفات الكمية، ثم البرنامج التنفيذي.

كما أكدت وزيرة التخطيط خلال المؤتمر الصحفي أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، مع الحفاظ على جودة النمو لينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال الأهداف الاستراتيجية للتنمية البشرية التي تستهدف توفير الرعاية الصحية الشاملة، وإتاحة خدمات التعليم للأطفال بجودة وتنافسية عالية، وتحسين إتاحة وجودة مخرجات التعليم الجامعي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية وتوفير الحماية الغذائية ومُتطلبات الأمن الغذائي، وغيرها من الأهداف التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالمواطن.

واستعرضت "المشاط" بعض المستهدفات في إطار السردية، والتي تستهدف أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 7.5% في عام 2030 مع التركيز على جودة النمو لينعكس على تحسن مستوى معيشة المواطنين، وكذلك رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة الكلية إلى 72% في عام 2030 لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص.

وأضافت: أن السردية، تستهدف زيادة مساهمة الصناعات التحويلية (البترولية وغير البترولية) في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول 2030، كما تستهدف زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لمستوى 17.7% في 2030، بالإضافة إلى زيادة عدد السائحين إلى 30 مليونًا بحلول 2030.

وفيما يتعلق بمصادر تمويل المستهدفات ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أوضحت أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، هي الإطار العام لحشد الموارد المحلية والدولية، وأن السردية تستهدف ربط الأداء التنموي بالأداء المالي وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، بما يُعزز فعالية الخطط المنفذة على الوجه الأمثل .

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي:

رئيس الوزراء: الفترة المقبلة ستشهد توجيه أولوية في الخطط الاستثمارية للدولة المصرية إلى مشروعي "التأمين الصحي الشامل" و"حياة كريمة"
حجم المستفيدين مما يتم تنفيذه من مشروعات في قري المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يضارع تعداد دول كاملة.. وهذه القري والمناطق يعاد تطويرها بالكامل سعياً لتحسين مستوى الخدمات المختلفة

افتتاح المتحف المصري الكبير جذب عددًا كبيرًا من السائحين من بينهم فئات لم تكن تزور مصر من قبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مُنوهاً إلى أن هذا المؤتمر هو الأول في العام الميلادي الجديد 2026.

واستهل رئيس الوزراء حديثه الأسبوعي، قائلاً: أود في البداية أن أتوجه لكل الشعب المصري بالتهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، ولا يفوتني التقدم لكل المواطنين المسيحيين وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني، بالتهنئة بعيد الميلاد الجديد، ودائماً مصر في أعياد وسلام ورخاء خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.

وقال: كان إصراري على التواجد معكم اليوم، نظراً لوجود أخبار كثيرة جداً مهمة أود مشاركتها مع المواطن المصري، وكلها أخبار جيدة بحمد الله. وأود أن أبدأ بالملف الاقتصادي، وما أثير على مدار الأسبوعين الماضيين منذ المؤتمر الصحفي الأخير، وبشأن المقالة التي كتبتها عن موضوع الديون؛ فنحن هنا نتحدث بوضوح شديد، وكل كلمة تخرج تكون بميزان ومقياس، ونعلم جيداً ماذا نقول. وعندما تحدثت في هذا الأمر، تحدثت عن نسبة الدين، وليس رقم الدين أو حجم الدين؛ تحدثت على نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدولة تعمل على هذا الملف، وأننا بمشيئة الله نتخذ خطوات من شأنها الوصول إلى أقل نسبة دين تشهدها مصر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي منذ عقود، وهذا ما قلته وما أقصده وأؤكده بوضوح شديد.

وأضاف: ما أُثير من اجتهادات ونقاشات وحديث بالطبع أقدره، وأقدر اهتمام الجميع بهذا الأمر واهتمام المواطن نفسه وقلقه وخوفه على مستقبله وعلى الأجيال القادمة. ولذلك نحرص كحكومة، بناءً على توجيهات من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على أن تعمل المجموعة الاقتصادية بالحكومة مع البنك المركزي على كيفية تخفيض الدين ونسبة الدين وتداعياته على الموازنة، وهو ما تحقق بالفعل على مدار العامين الماضيين؛ فمنذ أقل من عامين كانت نسبة الدين تتجاوز 96% أو 97%، وفي السنة المالية الماضية أغلقت النسبة عند 84%. وتوقعاتنا لسيناريوهات السنة الحالية بأنها ستنخفض، ولكننا نعمل على مجموعة من الإجراءات، والتي ذكرت حينها بأن الأيام القادمة ستشهد الإعلان عنها، ولم أحدد يوماً محدداً، وقلت بوضوح شديد: "خلال أيام"، وهو بالفعل ما نعمل عليه حالياً.

وتابع رئيس الوزراء: أود أن أطمئن جميع الخبراء والمهتمين بهذا الشأن، بأننا عندما نضع أي تصور أو إجراء، فإنه يُصاغ في إطار الضوابط المالية التي تحكم عمل جميع المؤسسات، وتراقبنا فيها المؤسسات الدولية. ومن غير الممكن طرح حلول خارج سياق الاقتصاد الدولي والمؤسسات التي تتابع الأداء الاقتصادي المصري وأداء الحكومة؛ فنحن نعمل في هذا الملف باحترافية كاملة، وبمشيئة الله ستشهد الفترة القادمة - كما وعدنا والتزمنا - الإعلان عن هذا الأمر فور استكمال كافة الضوابط اللازمة له.

ولفت رئيس الوزراء إلى حضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في أول مؤتمر صحفي بالعام الجديد 2026؛ وذلك لاستعراض ملامح المرحلة الأخيرة لـ "السردية الوطنية"، مُوضحًا أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم تم التوافق على مسمى "التنمية الشاملة"، وليس فقط تنمية اقتصادية، مشيرًا إلى وجود رؤية ووضوح تام لتوجهات الدولة في خلال الفترة القادمة حتى عام 2030.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى صدور مؤشر مدير المشتريات للشهر الثاني علي التوالي إيجابيا، وهو ما يؤكد أن مصر تتجه في المسار الصحيح والايجابي، حيث حقق أعلى من 50 نقطة، وهو ما يعني أن هناك نمواً في القطاع الخاص غير النفطي بالدولة، وهو أمر مهم جداً، مُوضحًا أن الربع الأخير (من أكتوبر حتى ديسمبر)، هو أفضل ربُع في هذا المؤشر منذ أكثر من خمس سنوات، وهو ما يعكس حجم الثقة والتفاؤل في الاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء ما جاء في تقرير توقعات بنك " ستاندرد تشارترد" أحد أهم البنوك العالمية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، قائلاً: أشار تقرير البنك إلى أن مصر، باعتبارها سوقاً واعدة أسهمت فيها جهود الاستقرار والإصلاحات المنفذة خلال العامين الماضيين، قد أصبحت قبلة للاستثمار؛ كما أكد التقرير أن الجهود المبذولة من الحكومة المصرية تؤكد توقعات البنك بتراجع التضخم بصورة كبيرة خلال عام 2026، واستقرار في سعر الصرف (استعادة الجنيه جزءًا من قوته)، وكذا ارتفاع للناتج المحلي ونسب النمو بأرقام كبيرة.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه بالإضافة لما سبق، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 إلى 37.5 مليار دولار، بزيادة بنسبة 42%، مقارنة بنحو 26 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، موجهًا الشكر لأبناء مصر في الخارج لثقتهم في اقتصاد بلدهم ودعمهم المتواصل للبلد في هذه المرحلة المهمة جدًا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تجاوزنا 19 مليون سائح بزيادة قدرها 21% عن العام الماضي؛ حيث بلغ عدد السائحين الذين زاروا مصر في العام الماضي أكثر من 15 مليون سائح. ونتوقع، في ظل الجهود التي تبذلها الدولة والحكومة، بالتعاون مع القطاع الخاص، أن تبدأ أعداد السائحين في تصاعدٍ مستمر حتى نصل إلى مستهدفات الـ30 مليون سائح.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الإنجاز الذي تحقق جاء نتاج جهدٍ كبير بُذل، ونجاحنا في خلق مقاصد سياحية جديدة، مثل مدينة العلمين الجديدة، وبعض المشروعات الكبرى في الساحل الشمالي وعلى البحر الأحمر، كما أن افتتاح المتحف المصري الكبير جذب عددًا كبيرًا من السائحين، من بينهم فئات لم تكن تزور مصر من قبل.

وأضاف: كل ذلك يدعونا إلى تركيز جهودنا على تحسين الصورة الذهنية لمصر في مجال السياحة، والعمل على تبسيط الإجراءات، وكما تابعتم، يتم اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات الإلكترونية، وتحسين دورة حركة السائح عند وصوله إلى المطارات، فضلًا عن تطوير جميع المطارات، وعلى رأسها مطار القاهرة، وإضافة صالة رقم (4) خلال الفترة المقبلة.

وتابع رئيس الوزراء: كل هذا الجهد، الذي يتم بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال السياحة، يأتي بهدف تحقيق مستهدفاتنا للوصول إلى 30 مليون سائح خلال الفترة المقبلة، وأؤكد هنا أن قطاع السياحة يشهد نموًا كبيرًا للغاية.

وتطرّق الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك إلى الحديث عن زيارته الأخيرة إلى محافظة الأقصر، قائلًا: أحرص على زيارة جميع المحافظات لمتابعة تنفيذ المشروعات، وقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، وهنا أود أن أتوقف عند ملف الرعاية الصحية في المحافظات التي دخلت ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع: كما رأيتم خلال الزيارة، كنت سعيدًا للغاية بمستوى المنشآت الطبية التي انضمت إلى المنظومة، واستمعنا إلى آراء أهلنا في الأقصر؛ وخاصة حديث إخوتنا وآبائنا وأمهاتنا من المواطنين في صعيد مصر، الذين أكدوا فيه أنهم كانوا مضطرين سابقاً للسفر إلى أسيوط أو القاهرة للحصول على مثل هذه الخدمات، بينما نشهد اليوم إجراء عمليات جراحية شديدة التعقيد داخل محافظات الصعيد، وفي جميع المحافظات التي فُعِّلت بها منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك في المستشفيات التي تم تطويرها على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد توجيه أولوية في الخطط الاستثمارية للدولة المصرية إلى مشروعي "التأمين الصحي الشامل" و"حياة كريمة".

وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً لمحافظة الأقصر، والتي شملت جولة بقري المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وما تشهده هذه القري من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، موضحاً أن هذه المبادرة الرئاسية تستهدف تطوير مستوى جودة الحياة لنحو 58 مليون مواطن على مستوى محافظات الجمهورية، منوهاً كذلك إلى الخدمات المقدمة من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلاً: "من الممكن اعتبار هذه الجهود تأتي كرد على تساؤل متي يشعر المواطن بثمار التنمية".

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه كلما أسرعت الدولة بالخطى للانتهاء من المشروعين القوميين الكبيرين، "حياة كريمة"، و"منظومة التأمين الصحي الشامل"، سيشعر المواطن بمدى تحسن وجودة الخدمات المقدمة له في مختلف القطاعات.

وفي ذات السياق، وجه رئيس الوزراء التحية والتقدير لمختلف الأطقم الطبية، ليس فقط في محافظة الأقصر، بل في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك لحرصهم على تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لمختلف المواطنين المصريين، قائلاً:" مازال أمامنا شوط طويل، وعلينا أن نسرع الخطى للانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في باقي محافظات مصر لكي تتمتع بنفس جودة الخدمات المقدمة المحافظات التي شملتها المبادرة"، مؤكداً أن هذا هو توجيه من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بضرورة الإسراع في إتمام مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، باعتباره مشروعاً هاماً لمختلف المصريين.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث عن زيارته لمصنع "سيماف" بحلوان، معرباً عن سعادته بزيارة هذا المصنع الذي تم تطويره وإعادة إحيائه، بعد أن كان متوقفاً وكانت الدولة بصدد بيعه منذ عشر سنوات، مؤكداً أنه في إطار حرص الدولة على تطوير المنشآت والمصانع القابلة للتطوير فقد تم تطوير هذا المصنع، وذلك بالنظر لما يتمتع من مزايا نسبية للدولة المصرية، قائلاً:" نجحنا في إعادة إحياء هذا المصنع المهم، وبدأ في تقديم انتاجه من عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق"، مؤكداً في هذا الصدد على أهمية جودة المنتج النهائي، وهو الذي من شأنه أن يعزز من دور هذا المصنع المهم من تلبية الاحتياجات المحلية، في قدرته على التصدير خلال المرحلة القادمة.

وجدد رئيس الوزراء حديثه عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً إلى أن مشروعات المرحلة الأولى من هذه المبادرة يتم تنفيذها في 1477 قرية على مستوى 313 وحدة محلية بـ 20 محافظة على مستوى الجمهورية، ويبلغ عدد المستفيدين من هذه المشروعات نحو 20 مليون مواطن، مضيفاً أن عدد هذه المشروعات يتجاوز الـ 27 ألف مشروع، لافتاً إلى أنه على مدار السنوات الأربع الماضية تم تنفيذ أكثر من 22 ألف مشروع، وأن بقية المشروعات في المراحل الأخيرة من تنفيذها، مؤكداً السعي للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى في أقرب وقت ممكن.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أن حجم المستفيدين مما يتم تنفيذه من مشروعات في قري المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يضارع تعداد دول كاملة، موضحاً أن هذه القري والمناطق يعاد تطويرها بالكامل، سعيا لتحسين مستوى الخدمات المختلفة، ومنها ما يتعلق بشبكات المياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والاتصالات، ووحدات الرعاية الصحية، قائلاً:" نتحدث عن إعادة بناء مناطق كاملة بعدد سكان يتجاوز تعداد دول مجتمعة مع بعضها البعض"، مُؤكداً أن هذا الجهد يأتي نتاج رؤية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي سبق وأعلن عن هذا المشروع المهم، مشدداً على حرص الحكومة على اسراع الخطى للانتهاء من تنفيذ المرحلتين المتبقيتين من هذه المبادرة؛ وذلك بما يسهم في استفادة الـ 40 مليون المستهدفين من تنفيذ مشروعات هاتين المرحلتين الثانية والثالثة

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور فابيو بيلومو، مستشار أول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة “مالتي كير فارما”، الإيطالية لمناقشة ملفات التعاون المشترك الهادفة إلى تطوير القطاع الصحي في مصر.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ركز على تعزيز الشراكة في مجال الرعاية الصحية للأمراض النادرة، بما يتماشى مع رؤية مصر الاستراتيجية لتوفير علاج مستدام وفعال لهؤلاء المرضى، كما تم بحث آليات توفير الأدوية الخاصة بهذه الأمراض بأسعار عادلة تتناسب مع السوق المصري، مع التأكيد على أهمية نقل تكنولوجيا التصنيع وتوطين إنتاج هذه الأدوية محليًا.

وأكد المتحدث أن التصنيع المحلي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لمواجهة الأمراض النادرة، مما يضمن استدامة توافر الدواء على المدى الطويل، ويدعم أهداف رؤية مصر 2030 في الارتقاء بالصحة العامة.

كما أشار إلى أن مصر أصبحت دولة رائدة عالميًا في التوعية بالأمراض النادرة، وذلك من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها خلال النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.

حضر الاجتماع الدكتورة زينب الصدر، مساعد نائب الوزير، والدكتورة هند عاشور، مدير عام الإدارة العامة للصيدلة.

هذا اللقاء يعكس التزام وزارة الصحة بتعزيز الشراكات الدولية لتحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين.

المرصد الإعلامي لوزارة المالية.. ردًا على «تقرير إعلامي غير مهني ومضلل» بإحدى القنوات العربية المتخصصة:

▪مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع.. خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق

▪مؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية ولدى المستثمرين.. تراجعت بقوة مما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصري

▪سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد انخفض لأقل معدل منذ عام 2020 ليصل لأقل من 270 نقطة

▪العائد على السندات الدولية انخفض بشكل كبير يتراوح من 300 إلى 400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق

▪كيف يتم تناول حجم الإصدارات الجديدة للمديونية المحلية خلال النصف الأول دون ذكر حجم الإهلاكات والسدادات ؟!!

▪رصيد المديونية يتغير بقيمة صافي الاقتراض المحلي والأجنبي.. وأي تحليل لا يذكر حجم الإصدارات والإهلاكات معًا.. غير سليم وغير دقيق ويضلل المتابعين !

▪وزارة المالية تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي عرض يثير البلبلة دون أي أسس اقتصادية سليمة

............................................................

بيان صادر عن وزارة المالية:

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن نسبة رصيد المديونية وصافى الاقتراض شهدت تراجعًا كنسبة من الناتج المحلى مما أدى إلى استمرار تراجع نسبة مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلى خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وقد تزامن مع ذلك تراجع قوى لمؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية، ولدى المستثمرين؛ مما يؤكد تحسن تقييم الاقتصاد المصرى؛ حيث انخفض سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لمدة 5 أعوام ليصل فى 6 يناير 2026 لأقل من 270 نقطة، وهو أقل معدل منذ عام 2020، كما تراجعت تكلفة والعائد على السندات الدولية بشكل كبير يتراوح من 300 إلى 400 نقطة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وصف المرصد الإعلامي لوزارة المالية، التقرير الإعلامي الذى عرضته إحدى القنوات العربية المتخصصة حول الدين، بأنه غير مهنى وغير دقيق وقد يؤدى إلى تضليل المشاهدين والمتابعين غير المتخصصين حيث تم الاعتماد على الاجتزاء فى العرض بما يخالف عرض الصورة الكاملة الحقيقية، حيث تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالى، دون ذكر أو الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات للمديونية خلال نفس الفترة أو مع إغفال تام لباقى أنواع المديونية خاصة المديونية الخارجية؛ بما يوحى بأن رصيد المديونية ارتفع بقيمة الإصدارات، وهو تحليل غير سليم، ومضلل لأى متابع غير متخصص؛ لأن رصيد المديونية يتغير بقيمة صافى الاقتراض المحلى والأجنبي وليس بإجمالى الإصدارات.

أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن وزارة المالية تحتفظ بحقها فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يعرض الأرقام بشكل غير دقيق وسليم ومهنى ويسهم فى خلق صورة غير سليمة عن أوضاع المالية العامة أو المديونية الحكومية؛ مما يثير البلبلة.

أوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن النصف الأول من العام المالي الحالى شهد زيادة قوية فى حجم الإيرادات تتجاوز 30٪ بما يفوق معدل نمو المصروفات خلال نفس الفترة، لافتًا إلى زيادة نمو الإيرادات الضريبية بأكثر من 32٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى مما أدى إلى تسجيل فائض أولى يقترب من 383 مليار جنيه بما يزيد على 1,8٪ من الناتج المحلى مقابل 1,3٪ من الناتج المحلى خلال نفس الفترة من العام السابق، على نحو أسهم فى استقرار عجز الموازنة للناتج المحلى ليحقق 4,1٪ علمًا بأن النصف الثانى من العام المالى يحقق دائمًا أداءً ماليًا أفضل مقارنة بالنصف الأول، أخذًا فى الاعتبار أن موسم الإقرارات الضريبية والإيرادات الضريبية وتوريد فوائض أرباح الشركات والهيئات الحكومية للخزانة يبدأ من مارس حتى يونيو من كل عام.

أشار المرصد الإعلامي لوزارة المالية، إلى أن استمرار النتائج المالية الإيجابية تؤكد قدرة الموازنة على تحقيق مستهدفات العام المالى الحالي بسبب الأداء الاقتصادى الجيد والقوى والمتنوع ومعدل النمو القوى للاستثمارات الخاصة والأداء الجيد جدًا للصادرات السلعية والخدمية.

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع الشراكات الاستراتيجية، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التعاون بين جهاز مستقبل مصر والشركات التابعة للوزارة في مجالات متعددة منها الفوسفات والملح وصناعة المركبات.

وأكد الوزير، أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل وفق استراتيجية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة بالشركات التابعة، في إطار رؤية مصر 2030، وبما يحقق أقصى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية تعزيز التكامل مع الجهات الوطنية المختلفة، وفي مقدمتها جهاز مستقبل مصر، لما يمتلكه من خبرات وإمكانات كبيرة.

وأشاد المهندس محمد شيمي بالدور المحوري الذي يقوم به الجهاز في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مشروعاته القومية في مجالات الزراعة والصناعة والتصنيع الغذائي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الوطنية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور بهاء الغنام، عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا وتعاونًا أكبر لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تعظيم الإنتاج، وتحقيق الاستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، موضحا أن الجهاز يعمل وفق توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة، مع التركيز على التوسع في المشروعات الإنتاجية المتكاملة، ودعم سلاسل الإمداد، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

عقد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمناقشة الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء جامعة الغذاء في مصر، وذلك في إطار توجه الدولة نحو استحداث جيل جديد من الجامعات المتخصصة الداعمة للتنمية المستدامة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الجديدة.

وخلال الاجتماع، أكد د.أيمن عاشور أن الجامعات المتخصصة تعد أحد محاور تطوير منظومة التعليم العالي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال إعداد كوادر مؤهلة بمهارات رقمية وتخصصات دقيقة عبر برامج مرنة قائمة على التعليم بالمشروعات، وتعزيز الاستدامة والابتكار والشراكات مع الصناعة، موضحًا أن هذه الجامعات تلبي متطلبات الثورة الصناعية الخامسة عبر توظيف التقنيات الحديثة، وتحديث المناهج وأساليب التدريس، بما يدعم القطاعات ذات الأولوية، ويسهم في توطين الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمارات، وزيادة فرص التوظيف.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن خطة الوزارة تتضمن إنشاء جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة بالتعاون مع الجامعات الدولية والوزارات، ومن بين هذه الجامعات جامعة الغذاء بالشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية وجامعتي القاهرة وبنها، إلى جانب جامعات أخرى متخصصة في مجالات النقل واللوجستيات، وعلوم الرياضة والسياحة بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

ومن جانبه، أكد السيد علاء فاروق أهمية إنشاء جامعة الغذاء باعتبارها إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي، وداعمًا رئيسيًّا لتطوير قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، وتأهيل كوادر متخصصة قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى حرص وزارة الزراعة على تقديم الدعم الكامل لإنجاح هذا المشروع بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف وزير الزراعة أن الوزارة تمتلك منظومة بحثية تضم نحو 12 ألف باحث، بما يتيح الاستفادة من المعاهد والمراكز المتخصصة بالإضافة إلى كليات الزراعة القائمة كروافد داعمة للجامعة الجديدة في التخصصات ذات الصلة، بما يسهم في تقديم تعليم يجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي عالي الجودة، مؤكدًا حاجة القطاع الزراعي إلى مرشدين زراعيين مؤهلين لتوعية المزارعين، وإحداث طفرة في الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية.

وخلال الاجتماع، أكد الجانبان أهمية التكامل بين وزارتي التعليم العالي والزراعة وصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء لضمان نجاح المشروع، وأشارا إلى أن تخصص علوم الغذاء يعد من العلوم البينية متعددة التخصصات، ويتطلب دمج مجالات علمية مختلفة، مع إعداد خريجين مؤهلين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة العملية.

وخلال الاجتماع، قدمت د.رشا شرف عرضًا حول دراسة الجدوى لجامعة الغذاء ودورها في دعم المشروعات القومية، من خلال إعداد كوادر مؤهلة، وتقديم الاستشارات الفنية والدعم العلمي، وتحديد المحاصيل الإستراتيجية، وتضم الجامعة خمس كليات متخصصة في الزراعة الذكية، والإنتاج الحيواني، وإدارة الموارد المائية، وتكنولوجيا العمليات الغذائية، والميكنة الزراعية، إلى جانب مركز بحوث الغذاء وحاضنة ريادة الأعمال، بالشراكة مع جامعة هيروشيما اليابانية، لتكون منصة أكاديمية متكاملة تربط بين إدارة المياه والأمن الغذائي عبر برامج بحثية وتدريبية وتوعوية تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الإنتاجية، ودعم المشاريع القومية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة الموارد المائية.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة من وزارتي التعليم العالي والزراعة لمتابعة تنفيذ إجراءات إنشاء جامعة الغذاء، والبدء في اعتماد برامجها الدراسية لدى المجلس الأعلى للجامعات، مع وضع آليات دقيقة لمتابعة سير العمل، وضمان الالتزام بالمعايير الأكاديمية الوطنية والدولية، لتكون الجامعة جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي 2026-2027.

حضر الاجتماع، كل من م.مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، ود.محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، ود.ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، ود.رشا شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، ود.أحمد الجيوشي أمين مجلس التعليم التكنولوجي، ود.عمرو علام مساعد وزير التعليم العالي للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، ود.حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، ود.عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، ود.حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، ود.محمد الشرقاوي مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشؤون الاقتصادية.

● الدكتور سويلم: اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة للزمامات الزراعية ومحطات مياه الشرب بنطاق محافظة السويس

● الدكتور سويلم يوجه بالآتي:

- التنسيق بين ري محافظات القناة ومحافظة السويس لنقل نواتج التطهيرات من على جسور ترعة السويس، والاستفادة من ورد النيل من خلال منظمات المجتمع المدني

- تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين على ترعة الشلوفة بالتنسيق مع المحافظة وهيئة التعمير

- دراسة عمل شبكة صرف زراعي بمنطقة الشلوفة للتعامل مع مشاكل الصرف بالمنطقة ودراسة آليات التمويل

...................................................................

بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري:

فى إطار جولات سيادته الميدانية بالمحافظات لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظات المختلفة .. وصل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم الاربعاء الموافق 7 يناير 2026 إلى محافظة السويس، وذلك لتفقد حالة المنظومة المائية بالمحافظة .

وكان في إستقبال السيد الوزير، السيد اللواء/ طارق الشاذلي محافظ السويس، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة السيد الوزير، وتم مناقشة التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة فيما يخص تنفيذ السياسة المائية بالمحافظة، حيث أكد الدكتور سويلم على قيام الوزارة بإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوفير الإحتياجات المائية اللازمة للزمامات الزراعية ومحطات مياه الشرب بنطاق محافظة السويس .

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه اللواء الشاذلى مأخذ محطة مياه شرب السويس بنهاية ترعة السويس، وتفقد محطة التليمترى الجديدة ومقارنتها برخامة القياس الموجودة بالموقع للتأكد من توحيد القراءات بين منظومة التليمترى والمناسيب على الطبيعة، كما تم تفقد شبك الحماية أمام مأخذ المحطة وبوابة النهاية على الترعة .

كما تفقد الدكتور سويلم واللواء الشاذلى ترعة السويس، وموقع محطة الشلوفة 1 لتفقد أعمال التأهيل ورفع الكفاءة الجارية بالمحطة .

وقد أكد الدكتور سويلم حرصه على متابعة كافة مشروعات الوزارة بالمحافظات للإطمئنان على أعمال تطهيرات الترع وصيانة وتشغيل محطات الرفع فى إطار الاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي المقبل .

وخلال الزيارة وجه الدكتور سويلم بالتنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظات القناة وأجهزة محافظة السويس لنقل المخلفات ونواتج التطهيرات من على جسور ترعة السويس، مع التنسيق للاستفادة من نبات ورد النيل من خلال منظمات المجتمع المدني .

كما وجه سيادته بتحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين علي ترعة الشلوفة بالتنسيق مع محافظة السويس وهيئة التعمير، مع دراسة عمل شبكة الصرف الزراعى بالمنطقة للتعامل مع مشاكل الصرف بالمنطقة ودراسة آليات التمويل .

كما وجه الدكتور سويلم بالتنسيق مع وزارة الإسكان لمتابعة إجراءات التوسع فى تحلية مياه البحر لاستخدامات الشرب والصناعة بالعين السخنة، بما ينعكس على تحسين حالة الرى ومياه الشرب بنطاق ترعة السويس .

وفيما يخص محطة الشلوفة 1 .. فقد اطمأن الدكتور سويلم علي حالة محطات الشلوفة ( 1 - 2 - 3 - 4 )، ووجه بالاستمرار في أعمال الصيانة لضمان جاهزية المحطات للعمل بالطاقة القصوي خلال فترة أقصى الإحتياجات المائية، مع الاستفادة من المحركات التى يتم تغييرها فى محطات أخري علي مستوى الجمهورية بعد تأهيلها .

🔳 الدكتور محمود عصمت: غيرنا أنماط عمل محطات الإنتاج وطبقنا معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، و2500 ميجاوات من الطاقات المتجددة سيتم إدخالها على الشبكة قبل الصيف المقبل وتنسيق وتعاون دائم مع "البترول" لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة للكهرباء

🔳 المهندس كريم بدوى: سيناريوهات استباقية للتعامل مع متغيرات الاستهلاك والإمداد وتكامل وتنسيق بين الوزارتين لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود

.......................................................................

بيان صادر عن وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية:

فى إطار خطة العمل والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بتوفير الطاقة الكهربائية وإتاحتها بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات كركيزة أساسية فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، وفى ضوء الشراكة والتعاون والعمل المشترك والتنسيق الدائم بين فريق العمل فى الوزارتين لتوفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الكهرباء، وانطلاقا من النجاح الذى تحقق خلال الصيف الماضى، والدروس المستفادة التى تم استخلاصها، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندس محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ايجاس، والمهندس محمد مرزوق رئيس المصرية للغازات الطبيعية جاسكو، وعدد من قيادات العمل بالوزارتين، لبحث ومراجعة خطة العمل فى إطار الاستعدادات الجارية للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال الصيف المقبل والزيادة المتوقعة فى الاستهلاك وارتفاع الأحمال.

استعرض الدكتور محمود عصمت، والمهندس كريم بدوى، خلال الاجتماع خطة العمل، والسيناريوهات والبدائل المختلفة على مستوى قطاعي الكهرباء، والبترول، لتوفير الوقود المكافئ وضمان استقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية، وتمت مراجعة الاستعدادات، لمواجهة التغيرات المحتملة والديناميكية، فى إطار الخطة لتحقيق الاهداف المرجوة وتوفير التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خلال فترات الذروة وزيادة الأحمال، وتناول الاجتماع مؤشرات الزيادة فى الطلب على الطاقة قياسا بالأحمال القصوى خلال العام الماضى، والتى كانت الأعلى فى تاريخ الشبكة الكهربائية، وكذلك الرصد الدائم والمستمر للمؤشرات المستقبلية من قبل لجان العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات إنتاج الكهرباء فى ظل خطة الدولة للتنمية الصناعية والزراعية والعمرانية، وتطرق الاجتماع إلى جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية على صعيد تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة، وإضافة 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة قبل الصيف الماضى وغيرها من الإجراءات في إطار توجه الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة.

قال الدكتور محمود عصمت أن هناك تنسيق دائم وتعاون مستمر بين كافة الجهات المعنية فى الدولة، ولاسيما وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لتأمين التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة والاستقرار للتيار الكهربائي، موضحا أن ما تحقق من نجاح خلال الصيف الماضى الذى شهد ارتفاعا فى الاحمال وزيادة غير مسبوقة فى الطلب على الطاقة كان بفضل العمل المشترك بين جهات الدولة المعنية، مضيفا أننا فى قطاع الكهرباء، غيرنا أنماط عمل محطات الانتاج وطبقنا معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي ونجحنا فى خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات إلى اقل من 170 جرام، مؤكدا أننا سنبدأ من الأسبوع المقبل فى إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة والتى ستصل إلى 2500 ميجاوات سيتم ادخالها على الشبكة قبل الصيف المقبل، مشيرا إلى التنسيق والتعاون الدائم مع "البترول" لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة للكهرباء، موضحا استمرار العمل فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها بإستخدام تقنيات تخزين الطاقة، والتوسع فى إقامة محطات التخزين المتصلة والمنفصلة لتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية فى أوقات الذروة، مؤكدا تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات اداء وتشغيل الشركات التابعة، واستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

من جانبه أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على استمرار العمل التكاملى والخطط الاستباقية بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، لتأمين وتلبية احتياجات عام 2026 من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية اللازمة لمحطات توليد الكهرباء.

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي امتدادًا للتنسيق الناجح بين الوزارتين خلال الصيف الماضي والذى شهد أعلى معدل احمال في تاريخ مصر ، حيث عملت فرق العمل من الجانبين على مدار 24 ساعة للتنسيق وتوجيه الإمدادات بانتظام وفق احتياجات محطات الكهرباء.

وأشار بدوي إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية أعدت سيناريوهات متعددة خلال العام الحالي للتعامل مع أي متغيرات في معدلات الاستهلاك، بهدف توفير المرونة والقدرة على المناورة في الإمداد بالغاز والمنتجات البترولية، وأوضح أن هذه المرونة تستند إلى تنوع مصادر الإمداد، بما يؤمن القدرة على تلبية الاحتياجات المختلفة والتعامل السريع مع أي متغيرات.