قرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى - البنك المركزى - فى نهاية اجتماعه اليوم خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% لتصل إلى 3.75%.

وخفض مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة الاجتماع الماضى بـ 25 نقطة أساس لتهبط إلى مستوى 4%.

ويستهدف الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض مستوى التضخم - ارتفاع الأسعار - بنسبة تصل إلى 2% الذى يسعى إليه البنك.

وتعزز خطوة خفض الفائدة على الدولار من مكاسب الذهب حيث ارتفع مؤخراً إلى مستوى أعلى من 4100 دولار للأوقية - وزنها 31.1 جرام - وسط توقعات بمستوى 5000 دولار للأوقية خلال 2026.

بيان صادر عن وكالة الفضاء المصرية:

استقبلت وكالة الفضاء المصرية وفدًا من معهد بكين للتكنولوجيا (BIT)، في إطار دعم وتعزيز التعاون العلمي والتقني بين مصر والصين في مجالات تكنولوجيا الفضاء.

حضر اللقاء الدكتور مهندس / ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، حيث بحث الجانبان فرص التعاون في محالات تكنولوجية الفضاء والتطبيقات المختلفة

كما تناول الاجتماع مناقشة آليات تبادل الخبرات بين الجانبين، وبحث إمكانية تأسيس مشروع مشترك يُسهم في دعم الابتكار وبناء القدرات في مختلف تطبيقات الفضاء المتقدمة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود وكالة الفضاء المصرية لتعزيز التعاون الدولي، ودعم التطوير التقني والبحثي بما يخدم مشروعات الفضاء المصرية المستقبلية.

Egyptian Space Agency Explores Enhanced Space Cooperation with Beijing Institute of Technology

The Egyptian Space Agency welcomed a delegation from the Beijing Institute of Technology (BIT), as part of ongoing efforts to strengthen scientific and technological cooperation between Egypt and China in the field of space technology.

Dr. Eng. Maged Ismail, CEO of the Egyptian Space Agency, received the delegation and held discussions on potential areas of collaboration in a space Technology and data processing

. The two sides also explored the use of artificial intelligence in image analysis to enhance the accuracy of scientific outputs.

The meeting further addressed mechanisms for exchanging expertise between the two institutions and examined the possibility of establishing a joint project to support innovation and capacity-building in advanced space applications.
This visit comes within the framework of the Egyptian Space Agency’s efforts to enhance international cooperation and support technical and research development in ways that serve Egypt’s future space projects.

لأول مرة..

موقع "Lloyds List" يختار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ضمن قائمة أفضل 100 شخصية مؤثرة في قطاع النقل البحري عالمياً

■ اختيار رئيس هيئة قناة السويس في المركز الخامس والسبعون ضمن قائمة الأفضل في قطاع النقل البحري عالمياً

■ الاختيار يأتي تقديراً لجهود رئيس الهيئة في إطلاق حملة ترويجية مُكثفة لجذب الخطوط الملاحية للعودة للمرور عبر البحر الأحمر مرة أخرى

■ تسعي هيئة قناة السويس لتسريع وتيرة عودة سفن الحاويات عبر تقديم حوافز لملاك السفن ودعوة شركات التأمين البحري إلى خفض رسوم التأمين لرحلات البحر الأحمر

...................................................................

بيان صادر عن هيئة قناة السويس:

أعلن موقع "Lloyds List " عن اختيار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ضمن قائمة أفضل 100 شخصية مؤثرة في قطاع النقل البحري عالمياً.

ويأتي اختيار رئيس هيئة قناة السويس في المركز الخامس والسبعون ضمن القائمة في قطاع النقل البحري العالمي تقديراً لجهوده في إطلاق حملة ترويجية مُكثفة لجذب الخطوط الملاحية للعودة للمرور عبر البحر الأحمر مرة أخرى، والسعي لاستعادة الثقة في أحد أهم شرايين التجارة العالمية.

ضمت قائمة لويدز ليست هذا العام ١٠٠ شخصية من جنسيات مختلفة من الفاعلين و القيادات التنفيذية لأهم المؤسسات البحرية الدولية التي تساهم في دعم مسيرة النقل البحري.

ووفقا للتقرير المنشور على منصة لويدز ليست فإن جهود هيئة قناة السويس تعكس رغبة الدولة المصرية من أجل العودة السريعة لحركة السفن بعد أكثر من عامين من الغياب بسبب أزمة البحر الأحمر التي أثرت سلباً على إيرادات قناة السويس.

ولفت تقرير المنصة إلى سعي هيئة قناة السويس الحثيث لتسريع وتيرة عودة سفن الحاويات، عبر تقديم حوافز لملاك السفن، حيث أصدرت الهيئة حوافز بنسبة 15% لسفن الحاويات ذات "الحمولة الصافية لقناة السويس" البالغة ١٣٠,٠٠٠ أو أكثر - وهو ما يعادل تقريبًا سفن الحاويات التي تزيد سعتها عن ١٠,٠٠٠ حاوية مكافئة - وذلك حتى ٣١ ديسمبر.

كما تطرق التقرير إلى قيام هيئة قناة السويس بدعوة شركات التأمين البحري إلى خفض رسوم التأمين لرحلات البحر الأحمر، آملة في تخفيف العبء المالي على ملاك السفن ضمن الجهود المبذولة .

واختتم تقرير موقع "Lloyds List" بالتأكيد على الثقة في استمرار الفريق ربيع والعاملين معه في بذل أقصى الجهد لضمان سرعة عودة حركة النقل البحري عبر قناة السويس للمعدلات الطبيعية.

التقى مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد/ خافيير لا روزا، رئيس قسم الأصول الأساسية والبلدان الناشئة في شركة "شيفرون"، وعددٍ من مسئولي الشركة، وذلك بحضور المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، اللقاء، بتهنئة السيد خافيير لا روزا، بتوليه مهام منصبه مؤخراً، مؤكداً تطلع مصر للمزيد من التعاون مع شركة شيفرون، وضخ استثمارات جديدة للشركة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام مصر بدعم التعاون مع الشركاء الأجانب، وحرصها على انتظام دفع مُستحقاتهم، مع إتاحة العديد من الحوافز الإيجابية الجاذبة لهم.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه للتعرف على رؤية الشركة تجاه سُبل دعم التعاون المُشترك بين الجانبين.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، تقديره للشراكة القائمة مع شركة "شيفرون"، وتطلعه لدعم التعاون مع الشركة وانتقال هذه الشراكة إلى مرحلة جديدة خلال المرحلة المقبلة، عبر زيادة استثمارات الشركة في مصر، سواء في نطاق الاستكشافات البترولية أو الغاز الطبيعي.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية الدور المهم الذي تلعبه شركة "شيفرون" إلى جانب الشركاء الأجانب الآخرين؛ في تأمين جانب كبير من احتياجات السوق المحلية من الغاز.

بدوره، أعرب السيد/ خافيير لا روزا، عن تقديره لاستقبال رئيس الوزراء له، مؤكداً حرص الشركة على دعم التعاون مع مصر.

وتناول رئيس قسم الأصول الأساسية والبلدان الناشئة في "شيفرون"، جهود الشركة لدعم استثماراتها في مصر في مجالي الغاز والبترول خلال العامين المقبلين، مؤكداً تطلع الشركة لدفع التعاون مع مصر في مجال الاستكشافات عن البترول والغاز الطبيعي.

كما تطرق السيد/ خافيير لا روزا، إلى جهود الشركة للتعاون مع عددٍ من الدول الإقليمية مثل قبرص؛ خاصة في مجال الغاز الطبيعي، مُشيراً إلى إمكانية توسيع قاعدة هذا التعاون لتشمل مصر، لتعزيز التعاون الإقليمي وفق رؤية شاملة. وفي هذا الصدد، أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى ترحيب مصر بالتعاون مع شركة "شيفرون" وقبرص في مجال الغاز الطبيعي.

وأكد رئيس قسم الأصول الأساسية والبلدان الناشئة في شركة "شيفرون"، أهمية الشراكة الثلاثية مع مصر وقبرص، في تأمين جانبٍ مهم من احتياجات مصر من الغاز الطبيعي، مؤكداً أنه التقى منذ أيام مسئولين قبرصيين وأكدوا استعدادهم للتعاون مع الشركة في إطار هذه الشراكة الثلاثية.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

أعلنت مجموعة ديلّي العالمية، إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال اللوازم المكتبية والقرطاسية وحلول أماكن العمل، عن وضع حجر الأساس لمصنعها الجديد بمدينة العاشر من رمضان، وذلك خلال احتفال رسمي رفيع المستوى حضره مسؤولون حكوميون وشركاء استراتيجيون وعملاء دوليون من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام،ويأتي هذا الحدث ليجسد توسعًا استراتيجيًا كبيرًا للمجموعة في مصر والمنطقة، ويعكس ثقتها المتزايدة في البيئة الاستثمارية والصناعية في البلاد.

وتستحوذ مجموعة ديلّي على مكانة عالمية بارزة، إذ تحقق مبيعات سنوية علي المستوي الدولي تتجاوز ستة مليارات دولار، وتنشط في أكثر من مئة دولة، وتدير منظومة متكاملة تشمل تصميم المنتجات والبحث والتطوير والتصنيع واسع النطاق والتوزيع الدولي. ويأتي الاستثمار الجديد في مصر ضمن خطتها طويلة المدى لتوسيع قواعد التصنيع حول العالم، وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية، بما يتماشى مع التوجه الوطني المصري نحو توطين الصناعة وزيادة الصادرات وتنمية قدرات الإنتاج المحلي.

ويقوم المشروع الجديد على أرض تبلغ مساحتها 160 ألف متر مربع، تشكل قاعدة صناعية كبرى من المتوقع أن تجعل مصر محورًا رئيسيًا لتصنيع منتجات ديلّي وتصديرها إلى أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. وكانت الشركة قد بدأت بالفعل الإنتاج المحلي من خلال منشأة قائمة بمساحة 20 ألف متر مربع تنتج أكثر من 180 منتجًا داخل السوق المصري، فيما تشير التقديرات إلى أن المصنع الجديد سيحقق عند التشغيل الكامل مبيعات سنوية بنحو 200 مليون دولار، بما يدعم قدرات التوزيع الإقليمي ويعزز سلاسل التوريد ومعدلات التوظيف.

وجرت خلال الاحتفال مراسم وضع حجر الأساس داخل موقع المصنع، حيث انتقل الحضور إلى منطقة التدشين لمتابعة الإعلان الرسمي عن بدء أعمال البناء، والتقاط الصور التذكارية، قبل استكمال الفعاليات التي تضمنت عروضًا مخصصة حول استراتيجية التصنيع في مصر وخطط تطوير المنتجات ودور المصنع الجديد في دعم الأسواق المحيطة. وكان من بين الحضور عدد من الشخصيات البارزة في الجهات الصناعية والاستثمارية، منهم السيدة ناهد الشريف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسيدة مروة محسن مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسيدة منة مؤنس رئيس وحدة الصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسيد علاء عبد الله مصطفى رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد عبد العزيز الشرف رئيس هيئة التمثيل التجاري، والسيد مصطفى يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة، إضافة إلى حضور قيادات ديلّي الدولية، وعلى رأسهم هوانغ فنغ تشينغ (تشارلي) المدير العام لقسم ديلّي الدولي، وهوانغ تشينغ جي مدير نظم الإنتاج والتصنيع.


ويعكس هذا التجمع الرفيع المستوى أهمية الحدث الذي يمثل خطوة محورية في مسار توسع مجموعة ديلّي عالميًا، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية الكبرى. كما جاء الإعلان عن المشروع ليؤسس لشراكة طويلة الأمد بين مصر والمجموعة العالمية، تقوم على تعزيز التصنيع المحلي، وتوفير منتجات عالية الجودة، وتطوير القدرات الفنية، وخلق فرص عمل، وتوسيع نطاق الصادرات المصرية إلى أسواق جديدة. وبإطلاق هذا المشروع الصناعي الواعد، تفتح مجموعة ديلّي فصلًا جديدًا من التعاون الدولي الذي يدعم الاقتصاد المصري ويرسخ موقعه كمركز صناعي وتصديري متقدم في المنطقة، ويمنح قطاع الصناعة دفعة قوية نحو مستقبل أكثر تنافسية ونموًا.

مي عبد الحميد: بروتوكول التعاون يهدف لتوفير تمويلات عقارية بقيمة 1.5 مليار جنيه للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل

أفضل نجيب: التمويل يأتي في إطار جهود البنك المبذولة لدعم مبادرات التمويل العقاري
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك "SAIB" لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التمويل العقاري، وتوفير التمويل اللازم للمواطنين المتقدمين بإعلانات الصندوق من منخفضى ومتوسطى الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط، وقام بالتوقيع كل من الأستاذة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، و أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك "SAIB".

وعقب توقيع بروتوكول التعاون، أكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى لتعزيز تعاونه مع القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على مصلحة المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بالصندوق، مشددة أن بنك SAIB يعد شريكًا واعدًا للصندوق في مجال توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بروتوكول التعاون الجديد يأتي بمثابة تجديد للبروتوكول الموقع ما بين الصندوق والبنك بتاريخ 1 سبتمبر 2020، حيث يهدف إلى توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في حدود 1.5 مليار جنيه مصري، وهو ما يعزز من التعاون ما بين الطرفين في مجال التمويل العقاري.

ومن جانبه، صرح أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، أن مشاركة البنك في مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لدعم منخفضي ومتوسطي الدخل يأتي فى إطار استراتيجيته المستمرة لدعم خطط الدولة وتماشياً مع رؤية مصر 2030، التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين.

وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك SAIB إلى أن البنك يضع نشاط التمويل العقارى ضمن أولوياته من خلال دراسة الفئات الأكثر احتياجاً وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبى احتياجاتهم، وذلك تماشياً مع رؤية البنك المركزي المصري في هذا الصدد ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.

كما أوضح أن البنك يستهدف من مشاركته فى تلك المبادرة مساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق، وذلك بهدف توفير مسكن آمن لفئة محدودى الدخل، بالإضافة إلى إتاحة كافة التيسيرات للمواطنين، والتوسع والاستثمار فى منظومة التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى.

وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.

شهد مراسم توقيع البروتوكول عددًا من المسئولين في الطرفين، وهم هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأمنية المعداوي، مديرعام الإدارة العامة للدعم، ومن جانب بنك "SAIB" حضر طارق عبده، نائب العضو المنتدب للبنك، وعدد من المسؤولين بالبنك.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.962 تريليون جنيه.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية فى ختام الجلسة
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 42052 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 51588 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 19112 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4624 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 12947 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 17151 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 4458 نقطة.

تذبذب سعر الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء قبل خفض متوقع لسعر الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث ينتظر المستثمرون تصريحات رئيس البنك جيروم باول بشأن الخطوات السياسية المستقبلية.

أسعار الذهب اليوم:
- عيار 24 يسجل 6428 جنيها

- عيار 21 يسجل 5625 جنيها

- عيار 18 يسجل 4521 جنيها

- الجنيه الذهب 45000 جنيها



سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 4194 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4209 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 4197 دولار للأونصة.



للجلسة السادسة يستمر الذهب في التذبذب حول المستوى 4200 دولار للأونصة بدون تحديد اتجاه محدد للتداول لتظل الحركة في نطاق عرضي حول هذا المستوى، خاصة مع استمرار مؤشر الزخم على المستوى اليومي في الحركة العرضية.



وتختتم اليوم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) اجتماعها الذي يستمر يومين، ومن المتوقع اتخاذقرار بشأن خفض سعر الفائدة، يليه تصريح رئيس البنك باو. وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 88% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.



وكان قد صرح كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض والمرشح الأوفر حظًا لخلافة باول في رئاسة البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء، بأن هناك مجالًا واسعًا لخفض أسعار الفائدة أكثر، على الرغم من أن ارتفاع التضخم قد يغير هذه الحسابات.



كما ارتفعت أسعار المعادن بشكل عام مع تراجع الدولار تحسباً لخفض سعر الفائدة يوم الأربعاء، إلا أن المكاسب كانت محدودة نوعاً ما بسبب الحذر بشأن ما سيشير إليه الاحتياطي الفيدرالي بشأن الاقتصاد، حيث حذر البعض من أن البنك الفيدرالي قد يكون أكثر تشدداً مما تتوقعه الأسواق.

باسل رحمي: نتعاون مع الدول العربية والأفريقية لدعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة لتعزيز مساهمتهم الاقتصادية
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على فتح آفاق للتعاون العربي الأفريقي لتبادل الخبرات والمشاركة في تنفيذ برامج تنموية لتقديم كافة أوجه الدعم لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والابتكارية لتعزيز مساهمتهم في الاقتصاديات العربية والأفريقية وزيادة مشاركتهم في تقديم خدمات ومنتجات جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وتتمتع بالقدرة علي ملاحقة التكنولوجيا العالمية والتحول الرقمي الذي أصبح من سمات اقتصاديات الدول المتقدمة.

وأشار إلى أن الشباب المصري والعربي قادر على المساهمة بقوة في هذا القطاع بما لديه من أفكار ومشروعات يمكنها الوصول للعالمية مشيرا إلي الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لقطاع المشروعات الناشئة والابتكارية وتقديم كافة الخدمات المالية وغير المالية لدعم اصحاب هذه المشروعات وتسهيل إنشائهم لمشروعاتهم والعمل علي استمرارها ونجاحها.

وجاءت تصريحات باسل رحمي بمناسبة مشاركة الجهاز في أعمال القمة الوزارية الإفريقية للشركات الناشئة ممثلا للوفد المصري في القمة التي استضافتها الجزائر خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر وجاءت هذه المشاركة لتعكس جهود مصر المستمرة في التعاون مع مختلف الدول بالقارة الأفريقية لبناء منظومة قوية لريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة.

وترأس الوفد المصري محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات نيابة عن باسل رحمى الرئيس التنفيذي للجهاز حيث أكد خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رؤية مصر لتعزيز اقتصاد الشركات الناشئة، مؤكدًا المكانة المحورية للجهاز كأحد أهم مؤسسات الدولة الداعمة لهذا القطاع ودوره في تعزيز منظومة الابتكار والشركات الناشئة وريادة الأعمال واستعداد جهاز تنمية المشروعات للتعاون مع مختلف الدول الإفريقية في تطوير السياسات المشتركة والعمل على توفير بيئة محفزة للنمو والتوسع مشيرا إلى تجربة الجهاز الناجحة في تنفيذ برنامج رأس المال المخاطر بالتعاون مع البنك الدولي.

وشهدت فاعليات القمة انتخاب مصر ممثلة في جهاز تنمية المشروعات لقيادة لجنة إنشاء صندوق الصناديق الإفريقي لدعم الشركات الناشئة بمشاركة ممثلي 44 دولة إفريقية مما يؤكد على قدرة الجهاز على صياغة سياسات تمويلية وإقليمية متقدمة خاصة في مجال الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.

وتم خلال القمة عقد لقاءات رفيعة المستوى لزيادة التعاون المصري–الإفريقي ومنها الاجتماع مع وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة بالجزائر الدكتور نور الدين واضح، حيث شدد الجانبان على تقديرهما المتبادل الذي يقوم به كل طرف في دعم منظومة الشركات الناشئة حيث أشاد نور الدين واضح بالخبرة المصرية في تحويل سياسات الابتكار إلى برامج تنفيذية فعّالة، بينما أعرب محمد مدحت عن تقديره لجهود الجزائر في تطوير اقتصاد المعرفة، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون بين البلدين لخدمة نمو الشركات الناشئة في إفريقيا.

وعقد محمد مدحت لقاء ثنائيا مع السفير المصري بالجزائر – الأستاذ عبد اللطيف اللايح، تم خلاله مناقشة التعاون في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإمكانية تنظيم معرض تراثنا، تنشيط مشاركة العارضين، وتعزيز حركة منتجات المشروعات الصغيرة بين البلدين.

من الإسكندرية إلى أسوان.. مشروعات كبرى لدعم القطاع السياحي وتعزيز الطاقات الفندقية وتعظيم عوائد الأصول

‎في إطار المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء والموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف القطاعات، ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وذلك لمراجعة تطور نتائج الأعمال ومستجدات المشروعات الفندقية والسياحية والتجارية وخطط التشغيل والتطوير.

‎وأكد وزيرقطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة تمتلك قدرات كبيرة وإمكانات متميزة وأصولًا قيمة تشكل قاعدة قوية للتوسع والنمو وتعزيز دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الوزارة تعمل وفق رؤية طموحة تستهدف زيادة الطاقات الفندقية على مستوى الجمهورية، سواء عبر تطوير المنشآت القائمة أو من خلال إنشاء فنادق جديدة وتوسعات لرفع القدرة الاستيعابية وتعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري ومكانته على الخريطة السياحية العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تشهد حاليا تنفيذ خطة واسعة لإعادة إحياء وتحديث الأصول الفندقية والسياحية التاريخية.

‎وشدد المهندس محمد شيمي على أن تحسين مستوى الخدمات والمنتجات السياحية يأتي على رأس أولويات الوزارة، بما يضمن تقديم تجربة سياحية متكاملة ترتقي للمعايير العالمية وتعكس الهوية المصرية الأصيلة. ولفت إلى أهمية حسن استغلال وإدارة الأصول المملوكة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، مؤكداً أن تعظيم العوائد منها يمثل ركناً أساسياً في استراتيجية الوزارة، وأن الشراكة مع القطاع الخاص تظل أحد المسارات الرئيسية لتعزيز الاستثمارات ورفع كفاءة الإدارة وتحقيق أعلى مستويات التشغيل والعائد. كما أشار إلى أهمية المضي قدمًا في خطط التحول الرقمي وتطوير نظم الإدارة والحوكمة والمراجعة الداخلية لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

‎تم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء الشهرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، والتي أظهرت تحقيق نمو ملحوظ في إجمالي الإيرادات بنسبة 23% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق. كما تمت متابعة الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات الفندقية، ومن أبرزها مشروعات الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، التقدم في تطوير فندق شبرد التاريخي وإضافة ملحق جديد (5 نجوم)، وكذلك مشروع إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة (5 نجوم)، مع قرب استكمال إجراءات التعاقد مع شركة إدارة فندقية عالمية، بالإضافة إلى التوسعات الجارية في فندقي أورا بالساحل الشمالي وريتاك كوناي دهب، ومشروع فندق فورسيزونز الأقصر، وتطوير فندق جيت بيتش بالعين السخنة مع رفع تصنيفه إلى أربع نجوم، إلى جانب عدد من المشروعات متعددة الاستخدامات (فندقية – سكنية – تجارية – إدارية) في المحلة الكبرى وبورسعيد والعباسية، بالإضافة إلى مشروع فندقي إداري بميدان المنشية في الإسكندرية وآخر بالقناطر الخيرية.

‎كما تم استعراض أعمال تطوير فندق النيل ريتز كارلتون - المملوك لشركة مصر للفنادق - المطل على نهر النيل وميدان التحرير مع استمرارية التشغيل دون توقف، إلى جانب مشروعات الشركة القابضة الأخرى مثل تشغيل فندق أراكان رأس البر (3 نجوم)، وملحق فندق شتيجنبرجر اللسان بدمياط (5 نجوم)، وتطوير مطعم خان الخليلي بإدارة عالمية. ومشروعات شركة ميجو تاك، بما في ذلك تطوير وتشغيل فندق نفرتاري أبو سمبل بأسوان، وإدارة فندقي ريتاك دهب والعريش، ومشروعات الشقق الفندقية الجديدة في وسط القاهرة، إلى جانب متابعة تطوير منتجع جاز آسيلا بمرسى علم (4 نجوم) التابع لشركة هوتاك للتنمية السياحية، بالإضافة إلى مركز عالمي للغطس.

‎تمت مناقشة نشاطات ومشروعات شركة مصر للسياحة، بما يشمل تعظيم العوائد الاستثمارية والسياحية لمشروع قرية مجاويش بالغردقة بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروع متعدد الاستخدامات لبرج مصر للسياحة بالعباسية لتحقيق أقصى استفادة وأفضل استغلال، إلى جانب تطوير المطاعم العائمة "نايل كريستال" وتوسعات لفندق رومانس بالإسكندرية، وتحديث أسطول النقل السياحي والليموزين، وتوسيع خدمات الحج والعمرة والحجز الإلكتروني، بالإضافة إلى تعزيز سياحة المؤتمرات والفعاليات وافتتاح فروع جديدة مطورة في مواقع حيوية.

‎وتناول الاجتماع مشروعات شركة مصر للصوت والضوء، بما في ذلك تطوير عرض الصوت والضوء بمعبد الكرنك بالأقصر، واستكمال المرحلة الثانية من تجارب الواقع الافتراضي، ومشروع "القبة الغامرة" بالأقصر، بالإضافة إلى تطوير عرض الصوت والضوء بالأهرامات بالشراكة مع القطاع الخاص. كما تم متابعة أعمال التطوير في منطقة المعمورة بالإسكندرية، حيث تنفذ شركة المعمورة للتنمية السياحية مشروعًا شاملًا لإعادة تأهيل المنطقة كمقصد سياحي واستثماري على البحر المتوسط، يشمل تحديث البنية الأساسية والرقمية، وتحسين جودة الخدمات والهوية البصرية، وإضافة خدمات فندقية وترفيهية، وتطوير الشواطئ والبوابات والميادين، مع إدارة فندقية للشاليهات، إلى جانب مشروعات استثمارية متعددة تشمل مجمع "راقية" سكني تجاري إداري في منطقة الإبراهيمية، ومشروع "رابيه باي" بالساحل الشمالي، ومنطقة خدمات متعددة الاستخدامات بكمبوند "أبهى حياة" بمدينة السادس من أكتوبر.

‎واستعرض الاجتماع نشاطات مجموعة شركات التجارة التابعة، ومنها الشركة التجارية للأخشاب التي تنفذ إنشاء مصنع للخشب البلاستيكي بالعاشر من رمضان، ومشروعات للمشغولات الخشبية ومخازن بالإسكندرية، إضافة إلى مشروع تقديم خدمات لوجستية ومخازن متخصصة في طنطا ودمنهور ودمياط وسوهاج. كما تم عرض توسعات معرض بونتريمولي للأثاث الراقي التابع لشركة بيوت الأزياء الراقية "هانو/ بنزايون" من خلال تجهيز فرع جديد بالإسكندرية وتطوير المصنع بالقاهرة، ومشروع مول هانو التجاري بشارع قصر النيل وتطوير فرع المنشية بالإسكندرية، إلى جانب مشروعات شركة عمر أفندي متعددة الأغراض في الدقهلية والمنوفية، وتطوير فروع شركة صيدناوي وبيع المصنوعات في مصر الجديدة والمنيا والوادي الجديد، بالإضافة إلى خطط لاستغلال بعض الأصول التابعة لشركات التجارة في النشاط الفندقي.

أعلن موقع "Lioyds List " عن اختيار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ضمن قائمة أفضل 100 شخصية مؤثرة في قطاع النقل البحري عالمياً.

اختيار رئيس هيئة قناة السويس
ويأتي اختيار رئيس هيئة قناة السويس في المركز الخامس والسبعون ضمن القائمة في قطاع النقل البحري العالمي تقديراً لجهوده في إطلاق حملة ترويجية مُكثفة لجذب الخطوط الملاحية للعودة للمرور عبر البحر الأحمر مرة أخرى، والسعي لاستعادة الثقة في أحد أهم شرايين التجارة العالمية.

قائمة لويدز
ضمت قائمة لويدز ليست هذا العام 100شخصية من جنسيات مختلفة من الفاعلين و القيادات التنفيذية لأهم المؤسسات البحرية الدولية التي تساهم في دعم مسيرة النقل البحري.

ووفقا للتقرير المنشور على منصة لويدز ليست فإن جهود هيئة قناة السويس تعكس رغبة الدولة المصرية من أجل العودة السريعة لحركة السفن بعد أكثر من عامين من الغياب بسبب أزمة البحر الأحمر التي أثرت سلباً على إيرادات قناة السويس.

ولفت تقرير المنصة إلى سعي هيئة قناة السويس الحثيث لتسريع وتيرة عودة سفن الحاويات، عبر تقديم حوافز لملاك السفن، حيث أصدرت الهيئة حوافز بنسبة 15% لسفن الحاويات ذات "الحمولة الصافية لقناة السويس" البالغة 130.000 أو أكثر - وهو ما يعادل تقريبًا سفن الحاويات التي تزيد سعتها عن 10.000 حاوية مكافئة - وذلك حتى 31 ديسمبر.

كما تطرق التقرير إلى قيام هيئة قناة السويس بدعوة شركات التأمين البحري إلى خفض رسوم التأمين لرحلات البحر الأحمر، آملة في تخفيف العبء المالي على ملاك السفن ضمن الجهود المبذولة .

واختتم تقرير موقع "Lioyds List" بالتأكيد على الثقة في استمرار الفريق ربيع والعاملين معه في بذل أقصى الجهد لضمان سرعة عودة حركة النقل البحري عبر قناة السويس للمعدلات الطبيعية.

· الطرفان يستعرضان أول معايير ملاءة مالية متوافقة مع بازل 3 والتحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل.

·بحث الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة FRA Sandbox


نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.

​ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.

​شهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.

​وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

​وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
​واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
​وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
​وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
​وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
​كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع. ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
​يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.

رئيس غرفة السياحة: السوشيال ميديا ليست مصدر للأخبار، وخاطبنا منظمي الرحلات والطيران لتوضيح الحقيقة

أية زيادة غير مدروسة تضر السياحة ونثق في دعم الحكومة والتشاور مع القطاع قبل القرارات المهمة


ثمنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة السياحة والأثار لكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر، وأكدت الغرفة أن هذا البيان قطع الطريق على الشائعات التي بدأت في الإنتشار بخصوص هذا الأمر، حيث نفت الوزارة في بيانها أن يكون قد تم زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 الى 45 دولار، تنفيذا لتعديلات القانون رقم 175 لسنة 2025، مؤكدة أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة.


وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة أنه من الخطورة أن يلجأ البعض إلى السوشيال ميديا لاستقاء معلوماته، مشددا أن الغرفة والقطاع السياحي وكذلك منظمي الرحلات الدوليين يستقون الأخبار الرسمية التي تهم قطاع السياحة من مصادرها الرسمية الموثوقة والمعروفة فقط وفي مقدمتها وزارة السياحة والأثار، منعا للبلبلة، مؤكدا أن كافة الجهات قامت بتبادل بيان الوزارة مع شركائهم الدوليين خاصة منظمي الرحلات وشركات الطيران بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر لطمأنتهم بعد قلقهم الكبير بسبب الشائعات الأخيرة.


وشدد الدكتور نادر الببلاوي في الوقت نفسه على أن أية زيادة أو رسوم يتم فرضها بشكل مفاجئ على صناعة السياحة ودون التشاور مع أهل الصناعة أنفسهم وممثلي القطاع الخاص خاصة الاتحاد والغرف السياحية سيؤدي إلى نتائج سلبية تضر بالسياحة المصرية وتؤثر كذلك بالسلب على معدلات النمو التي تتزايد منذ فترة، ويهدد المكاسب التي حققها القطاع مؤخرًا.

وأوضح الببلاوي، أن الأسواق السياحية المنافسة لمصر خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم مزايا أكثر تنافسية للسائحين، بما في ذلك تقديم تأشيرات مجانية أو أقل تكلفة، وهو ما يمنحها أفضلية واضحة في جذب الرحلات الأوروبية والأجنبية، التي تشكل الأغلبية العظمى من الوافدين إلى مصر، مما يكشف بصور جلية مدى التأثير السلبي لأية زيادات أو رسوم تفرض بشكل عشوائي على القطاع.

وأكد رئيس غرفة شركات السياحة ثقته أن الحكومة تعي جيدا كل ما سبق، كما أكد ثقة القطاع في أن الحكومة والقيادة السياسية تقدر بشكل كبير أهمية صناعة السياحة وتسعى لدعمها ومن هذا المنطلق فإنه من الصعب أن تقدم الحكومة على أية قرارات تضر صناعة السياحة.

كما شدد على أن هناك تواصل كبير في الوقت الحالي بين الحكومة والقطاع الخاص, مؤكدا ثقة القطاع أن الحكومة سوف تقوم بالتشاور مع ممثلي القطاع السياحي الخاص لمناقشة أية قرارات تخص الرسوم أو أية زيادات يتعرض لها القطاع ولن تقدم الا علي ما يحقق صالح القطاع السياحي وبالتالي يحقق صالح الاقتصاد القومي الذي تعد السياح مصدره الرئيسي من العملات الصعبة وضمن القطاعات الأكثر تشغيلا بمصر.

تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبي مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات

الرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس.. حتى نوفر المزيد من السيولة للشركات

استفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»

إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين.. لتيسير سداد الأعباء الضريبية

يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة

ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية.. لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية

مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات.. مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات

منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن

«موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية.. للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات


بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بلقاء مفتوح مع ممثلي المجتمع التجارى بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، قائلاً: «القيادة السياسية تدعم بقوة مسار الثقة والشراكة والمساندة للقطاع الخاص.. معًا وبكم نجحنا فى أول حزمة تسهيلات.. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمةالثانية».

أوضح الوزير، أننا منفتحون على كل المقترحات التى ستفيدنا جدًا فى تطوير ما طرحناه من تسهيلات وتيسيرات «الآن.. وفى اللى جاى»، مؤكدًا أننا ننطلق مما نسمعه منكم من تحديات ضريبية ونتحرك لتسهيل الأوضاع لشركائنا حتى يستطيعوا المنافسة والنمو والاستثمار.

أشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي مع الحزمة الأولى يحفزنا لبذل المزيد من الجهد والمسئولية لاستكمال ما بدأناه معًا، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن حوافز متنوعة لشركائنا الملتزمين والدائمين، ستسهم كثيرًا فى تحسين الخدمات الضريبية وخفض الأعباء وتحفيز الامتثال الطوعى.

أضاف كجوك، أن هناك «قائمة بيضاء» و«كارت تميز» وحوافز إضافية للممولين الملتزمين لترسيخ «شراكة الثقة»، فضلاً على تيسير وتبسيط وتسريع إجراءات العمل الضريبى مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، والرد السريع لضريبة القيمة المضافة وبشكل ملموس، لتوفير المزيد من السيولة للشركات من خلال رد الضريبة.

أوضح وزير المالية، أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا السماح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»، وكذلك إجراء «المقاصة» بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين لتيسير سداد الأعباء الضريبية، لافتًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة.

وقال الوزير، إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية، وسيكون هناك مزايا ضريبية أخرى لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.

أشار إلى أنه سيكون هناك منظومة إلكترونية لسرعة وتبسيط إجراءات التعامل مع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أنه سيكون لدينا أيضًا «موبايل أبليكشن» للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة ودون أى تعقيدات، فضلاً على إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري.

أوضح وزيرالمالية ، أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.

وأكد أن الحزمة الثانية تتضمن عدم استحقاق ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة «الغسيل الكلوي» و«مرشحات الكلى» من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات الكبرى، مشيرًا إلى إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.

وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إننا حريصون على الاستماع لشركائنا وسنتحرك لتطوير خدماتنا لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي، لافتة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال.

وأضافت أنه سيكون هناك مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، موضحة أن تسهيلات الحزمة الثانية تتضمن إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات.

وجه أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية حديثه لوزير المالية، قائلاً: «كل التقدير لكم، فقد وضعنا معًا مبادئ وأسس الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومهدنا لاستعادة الثقة بين الجانبين» مؤكدًا أن حزم التسهيلات الضريبية تسهم فى تيسير مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج والتنمية.

الدكتور محمد فريد:

- نسعى لرفع كفاءة الخدمات وحصول المواطنين على رعاية صحية متطورة وآمنة

- نهدف لتعزيز الاستقرار والانضباط في سوق الرعاية الصحية وحماية أموال وحقوق المتعاملين

· مهلة لتوفيق أوضاع الشركات المؤقتة حتى 10 يوليو 2026

· موافقة مسبقة للشركات لإدارة البرامج ذاتية التمويل مع تقديم وثيقة تأمين 5 ملايين جنيه

· حظر مزاولة أو تسويق وثائق التأمين أو ممارسة أي نشاط تأميني خارج نطاق ترخيص شركات TPA

· استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المدفوع 20 مليون جنيه

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.

وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.

وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.

وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.

واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.

وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوم، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.

ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.

وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.

وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.

ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.

ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.

ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.