بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

صان مصر تفوز بعقد بالأردن لصيانة توربينات شركة البوتاس العربية بقيمة 46 مليون يورو

في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم التوسع الخارجي لشركات قطاع البترول المصري وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، حققت شركة مصر للصيانة (صان مصر) إنجازاً جديداً بفوزها بالمناقصة الدولية التي طرحتها شركة البوتاس العربية بالمملكة الأردنية الهاشمية لتنفيذ أعمال الصيانة طويلة الأجل للتوربينات الغازية بمحطتها لتوليد الطاقة، وذلك بعد منافسة قوية مع عدد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة.

ويبلغ إجمالي قيمة العقد نحو 46 مليون يورو لمدة 10 سنوات، ويتضمن تقديم خدمات الصيانة المتكاملة والدعم الفني لوحدتي التوربينات الغازية من إنتاج شركة Siemens Energy، واللتين تسهمان في توليد طاقة كهربائية بقدرة 110 ميجاوات، بالإضافة إلى إنتاج بخار بقدرة 170 طنًا في الساعة لتلبية احتياجات العمليات الصناعية بالمجمع.

ويعكس هذا الفوز الثقة المتزايدة في القدرات الفنية والخبرات المتخصصة التي تمتلكها صان مصر، كما يؤكد نجاح الشركة في ترسيخ مكانتها كشريك موثوق في تنفيذ أعمال الصيانة والمشروعات الصناعية والطاقة داخل مصر وخارجها.

ويمثل العقد إضافة جديدة لسجل نجاحات الشركة في الأسواق الخارجية، ويجسد توجه وزارة البترول والثروة المعدنية نحو تعظيم القيمة المضافة من الكفاءات والخبرات المصرية، وزيادة حجم أعمال الشركات التابعة خارج الحدود، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حضور قطاع البترول المصري على المستويين الإقليمي والدولي

بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان:

وزير الصحة يبحث مع مجموعة «سان دوناتو» الإيطالية معدلات تنفيذ مستشفى هليوبوليس الجديد وخطط الاستثمار المستقبلية

بحث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مع الدكتور كمال الغريبي، رئيس مجموعة مستشفيات سان دوناتو الإيطالية، تعزيز الاستثمار الصحي ومتابعة معدلات تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديد التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي، بهدف التعاون في إدارة وتشغيل المستشفى.
وافتتح الوزير اللقاء بالترحيب بالوفد الإيطالي، معربًا عن تقديره لاهتمام المجموعة بتوسيع استثماراتها في القطاع الصحي المصري، بما يساهم في رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وصرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن الوزير استمع إلى عرض مفصل من الجانب الإيطالي حول نسب الإنجاز في المشروع وخطط الاستثمار المستقبلية، مع استعراض المزايا التنافسية والعناصر الفنية التي تضمن نجاح المشروع وجودة الخدمات.
وأكد الدكتور عبد الغفار على أهمية ميكنة المستشفى بالكامل وإنشائه وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل، استعدادًا لإدراجه ضمن المنظومة عند دخول المحافظة في التغطية الشاملة، مشددًا على تقديم كافة أشكال الدعم اللازم لإنجاح التعاون.
وحضر الاجتماع من الجانب المصري: الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير، والدكتورة زينب الصدر مساعد نائب الوزير، والدكتور سيد جلال رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية بالهيئة.
ومن الجانب الإيطالي: المهندسة لويجي بيرتي الرئيس التنفيذي لشركة GKSD للهندسة، والسيد أتيليو فارمر الرئيس التنفيذي لشركة هوسبيتال هيلث كير هولدينغز، والسيدة روزيتا ريزي من مجموعة الاستثمارات الاستراتيجية بمجموعة GKSD.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

▪︎وزيرة الإسكان تستقبل وفدًا من البنك الدولي لبحث تعزيز أوجه التعاون المستقبلية

▪︎المهندسة/ راندة المنشاوي: الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية تمثل عنصرًا مهمًا في دعم خطط التطوير المؤسسي ونقل الخبرات العالمية

استقبلت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيدة/ ميسكيريم برهاني، المدير الإقليمي لقطاع الممارسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، لبحث أوجه التعاون المستقبلية، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة وقطاع المرافق ووحدة إدارة المشروعات (PMU).

وفي مستهل اللقاء، أعربت المهندسة راندة المنشاوي عن ترحيبها بوفد البنك الدولي، مشيدةً بالنجاح الذي حققه برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP)، الممول من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مؤكدةً أن البرنامج لم يقتصر على تحسين خدمات الصرف الصحي فحسب، بل أسهم أيضًا في رفع كفاءة أداء شركات المياه.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تنفذ حاليًا عددًا كبيرًا من المشروعات القومية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرةً إلى أن الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية تمثل عنصرًا مهمًا في دعم خطط التطوير المؤسسي ونقل الخبرات العالمية وتبني أفضل الممارسات في إدارة وتشغيل المرافق.

وأعربت المهندسة راندة المنشاوي عن تطلع وزارة الإسكان إلى توسيع نطاق التعاون في المشروعات المستقبلية، والاستماع إلى رؤية البنك الدولي بشأن سبل مواصلة وتعزيز هذا التعاون المثمر خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم أولويات الدولة في مجالات البنية التحتية والمياه والتنمية العمرانية المستدامة.

ومن جانبها، أعربت السيدة/ ميسكريم برهاني عن تقديرها للتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، مؤكدة حرص البنك الدولي على مواصلة دعم جهود الدولة المصرية في مجالات تطوير البنية التحتية، ومشيدةً بما حققته مصر من تقدم في تنفيذ المشروعات القومية إلى جانب تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وشهد اللقاء مناقشة نتائج برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية (SRSSP)، وكذا فرص التعاون المستقبلية بين وزارة الإسكان والبنك الدولي في عدد من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك وصلات المياه والصرف الصحي المنزلية، بما يسهم في تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق المستهدفة.

كما تم بحث آليات التعاون في مشروعات تحلية مياه البحر بمشاركة القطاع الخاص، في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في مصادر المياه غير التقليدية وتعزيز الأمن المائي، بما يواكب خطط التنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة.

الدكتور حسين عيسى: برنامج شامل لتطوير أداء الشركات وتحسين نظم الإدارة.. وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا في إطار متابعة جهود إعادة هيكلة وحوكمة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، بحضور المستشار هاني حنا وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

تناول الاجتماع متابعة عدد من الإجراءات والخطط التنفيذية الرامية إلى رفع كفاءة هذه الشركات وتعظيم عوائدها الاقتصادية بما يتناسب مع حجم الأصول والإمكانات التي تمتلكها، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.

وشهد الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من المقترحات والخطط الإصلاحية الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي للشركات المملوكة للدولة، وتحسين نظم الإدارة، ورفع معدلات الإنتاجية والتشغيل، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفاعلية. وتم التأكيد على أهمية تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وترسيخ مفهوم الفصل بين الملكية والإدارة وفق أفضل الممارسات الحديثة في الإدارة المؤسسية، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة.

كما تناول الاجتماع دعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد الدكتور حسين عيسى، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، في إطار رؤية متكاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في أدائها وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة والشفافية، بما يسهم في تحسين نتائجها المالية والتشغيلية وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة لديها.

وأوضح أن الدولة تعمل على بناء نموذج مؤسسي حديث قائم على الإدارة الرشيدة والفصل بين الملكية والإدارة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات ويرفع كفاءة إدارة الأصول العامة ويعظم عوائدها الاقتصادية، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق العاملين باعتبارهم ركيزة أساسية لنجاح خطط التطوير والإصلاح، مضيفا أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز وتحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة العمل:

في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات الدولة..

وزير العمل: الخميس 18 يونيو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية.. و"الوزارة" تصدر كتابًا دوريًا لتنظيم التنفيذ

في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بمختلف قطاعات الدولة، أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم، أن يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 يُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2025، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1448 هـ، وذلك بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق للأول من شهر المحرم لعام 1448 هـ، طبقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من جانب السلطة المختصة...ويأتي ذلك تماشيًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إجازة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وأوضح الوزير أن الوزارة أصدرت، اليوم الخميس، الكتاب الدوري رقم (16) لسنة 2026 بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص هذه الإجازة، مع التأكيد على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل، في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر، أو يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل... وأكد وزير العمل أن إصدار الكتاب الدوري يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعات الدولة، وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل، مع مراعاة مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، وضمان استمرار الأعمال والخدمات الحيوية وفقًا لما تقتضيه طبيعة العمل.

ووجّه الوزير رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ أحكام الكتاب الدوري داخل مواقع العمل والإنتاج، ونشر أحكامه بين المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل، والتأكد من الالتزام الكامل بحقوق العاملين المقررة قانونًا...كما تقدّم وزير العمل بالتهنئة إلى عمال مصر وأصحاب الأعمال والشعب المصري بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر وشعبها بمزيد من التقدم والاستقرار والرخاء.

بيان صادر عن الهيئة العربية للتصنيع:

■ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة يزور الهيئة العربية للتصنيع.. ويشيد بالقدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة

■ ومباحثات جادة لتعزيز أوجه الشراكة والتعاون والتكامل الصناعي

■ الهيئة العربية للتصنيع تشهد حاليًا دفعة قوية للعلاقات مع الأشقاء بالدول الإفريقية.. وخطوات إيجابية نحو تعميق الشراكة الاقتصادية

استقبل اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع , فخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة ووفد رفيع المستوى.

تأتي هذه الزيارة في إطار الخطوات الناجحة,التي تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز أوجه الشراكة والتعاون وزيادة حجم التجارة البينية مع الدول الإفريقية الشقيقة.

خلال الزيارة , تم بحث تعزيز آليات التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية كافة احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة, وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مختلف مجالات التصنيع.

في هذا الصدد, أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات الصناعية والاقتصادية, وفتح منافذ جديدة للتصدير في إفريقيا .

وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات المشتركة بين البلدين ,وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون من خلال فتح مجالات جديدة , لافتا لاهتمام الهيئة العربية للتصنيع للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بجمهورية الكونغو الشقيقة إحدى دول حوض النيل.

وخلال تفقده،معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع ،أعرب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة عن إعجابه بالتقنيات التصنيعية المتطورة بمنتجات الهيئة الدفاعية من المركبات المدرعة وناقلات الجنود ومنظومات الدفاع... وايضا سيارات مكافحة الحرائق ونقل الأموال وسيارات ماكينات ATM والمراكز التكنولوجية المتنقلة والصناعات الطبية .

وأكد على حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في كافة المجالات الصناعية والتنموية , مشيرا لاعتزازه بهذه الزيارة للهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية , لافتا لأهمية تنسيق الجهود مع الهيئة لتحقيق التكامل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في كافة الموضوعات ذات محل الاهتمام المشترك.

كما أعرب عن تقدير جمهورية الكونغو الديمقراطية الكبير لجمهورية مصر العربية ولدورها الرائد في القارة الإفريقية , ومجهوداتها لتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار، خصوصاً في ضوء مساهمتها الفعالة في دفع جهود العمل الإفريقي المشترك، لا سيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الإفريقية.

بيان صادر عن هيئة تنمية الصعيد:

رئيس هيئة تنمية الصعيد يستقبل محافظ الوادي الجديد لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بمقر الهيئة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد.

وخلال اللقاء، أكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم حرص هيئة تنمية الصعيد على مواصلة التعاون والتنسيق مع محافظة الوادي الجديد لتنفيذ المشروعات التنموية التي تسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة، بما يحقق التنمية المستدامة ويوفر مزيدًا من الفرص التنموية لأبنائها.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن محافظة الوادي الجديد تمتلك إمكانات كبيرة وفرصًا واعدة في العديد من القطاعات ، مؤكدًا استعداد الهيئة لدعم المشروعات ذات الأولوية التي تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي وتعزيز جهود التنمية بالمحافظة.

من جانبها، أعربت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد عن تقديرها للدور الذي تقوم به هيئة تنمية الصعيد في دعم مسيرة التنمية بمحافظات الصعيد، مؤكدة أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة بالمحافظة، وتنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات التنموية ذات الاهتمام المشترك، واستعراض فرص التعاون المستقبلية مع القطاع الخاص في المجالات الزراعية والصناعية والاستثمارية، من بينها تطوير مجمع التمور بالشراكة مع القطاع الخاص وكذلك مشروع استصلاح ٤٥٠ فدان في منطقة أبو طرطور، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المتكاملة ورفع معدلات النمو الاقتصادي بمحافظة الوادي الجديد.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية تحقق التنمية المستدامة وتدعم جهود الدولة في تنمية محافظات الصعيد

حضر اللقاء الدكتور / مازن شقوير، مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومى والمؤسسي، الأستاذة / الشهباء علي، مدير عام الشئون القانونية، الأستاذة / صفاء حسني، مدير عام التخطيط الإستراتيجي.

📍 تعتزم شركة أنجل ييست إيجيبت للخميرة والتكنولوجيا الحيوية (Angel Yeast Egypt)، ضخ استثمارات جديدة بقيمة تتراوح بين 270 و300 مليون دولار في مصر خلال الفترة من 2026 إلى 2028.

📍 أوضح مدير المبيعات الإقليمي للشركة في مصر ، أن الشركة خصصت ما يتراوح بين 70 و100 مليون دولار من الاستثمارات المستهدفة لتنفيذ توسعات جديدة في خطوط إنتاج مجمعها الصناعي بمحافظة بني سويف، خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن التوسعات قيد التنفيذ تتضمن إضافة خطوط إنتاج جديدة تستهدف رفع الطاقة الإنتاجية لقطاع الخميرة الفورية من نحو 70 ألف طن إلى ما يتراوح بين 85 و88 ألف طن سنويًا، وزيادة إنتاج مستخلص الخميرة من 12 ألف طن إلى 15 ألف طن سنويًا.

📍 تتطلع الشركة لضخ استثمارات إضافية بقيمة 200 مليون دولار خلال العامين المقبلين، لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، والذي يرتفع بمعدلات تتراوح بين 25% و30% سنويًا.

📍 ويعد المجمع الصناعي للشركة في بني سويف من أكبر مجمعات المجموعة عالميًا، إذ يضم عدة مراحل إنتاجية تشمل مصانع الخميرة الفورية، ومستخلص الخميرة، والتغذية الحيوانية، إلى جانب خطوط إنتاج جديدة لمنتج "Baking Powder".

📍 وتعمل أنجل ييست إيجيبت (التي تمتلك الحكومة الصينية 51% من أسهمها) في مصر منذ عام 2010، ولديها 5 مصانع بالمنطقة الصناعية ببني سويف على مساحة 60 فدانًا، فيما تأسست Angel Yeast العالمية في عام 1986، وتم إدراجها في بورصة شنغهاي للأوراق المالية في عام 2000، ولديها 35 قاعدة إنتاجية حول العالم.

#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً؛ لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستحضرات الطبية، وسداد مستحقات الشركات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبدالعزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والسيد/ محمد أبو موسي، مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة على المتابعة المستمرة لموقف توافر مخزون من الأدوية والمستحضرات الطبية بمختلف أنواعها، والعمل على ضمان استدامة توفيرها للمواطنين بالكميات المطلوبة، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق الأمن الدوائي.

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والخامات الدوائية، ورصد احتياجات السوق المحلية بصورة دورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، فضلًا عن دعم جهود توطين صناعة الدواء وزيادة نسب المكون المحلي، بما يسهم في تعزيز قدرة هذا القطاع الحيوي على تلبية احتياجات المواطنين ومواجهة مختلف التحديات والمتغيرات.

كما أكد أهمية الانتظام في سداد مستحقات شركات الأدوية، لضمان التزامها بتوفير الحصص المقررة للجهات الحكومية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، تقريراً شاملاً للوضع الحالي للأدوية، وموقف توافر أرصدة العديد من الأدوية المختلفة، مشيراً بشكل مفصل إلى موقف أدوية الطوارئ، وأدوية الجهاز الدوري والدم، بالإضافة إلى العلاجات الخاصة بالجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، وكذا أدوية علاج أمراض العيون، وأدوية الأمراض النفسية، وأدوية النساء والتوليد، وأدوية مضادات التجلط، وأنواع بنج الأسنان، والمسكنات، وأدوية علاج التسمم، بالإضافة إلى أدوية السكري وعلاج الغدد، وعلاج الأورام، فضلًا عن موقف أدوية التخدير المختلفة، والمحاليل والمعادن، وكذا الأدوية الخاصة بالأمراض الجلدية، وأدوية علاج الدرن، وأدوية العلاج الخاصة بنزلات البرد الموسمية، لافتًا إلى الموقف التنفيذي للصبغات الطبية، وأدوية التصلب المتعدد، وعلاج الأمراض المناعية المزمنة، إلى جانب الفيتامينات والمكملات الغذائية.

كما استعرض وزير الصحة الموقف الحالي لتوافر المستلزمات الطبية، وما يتضمن ذلك من مستلزمات الأشعة والغسيل الكلوي، ومستلزمات بنوك الدم وجراحة الأوعية الدموية، إلى جانب الخيوط الجراحية والشبكات الجراحية، وكذا مستلزمات قسطرة القلب وجراحات القلب والصدر، ومستلزمات المفاصل، بالإضافة إلى مستلزمات الرمد والمعامل والمستلزمات العامة، مؤكداً استمرار الجهود لتوفير احتياطيات آمنة من مختلف الأدوية والمستلزمات الطبية.

واستعرض الدكتور هشام ستيت، خلال الاجتماع، منظومة الإمداد الطبي الموحدة "MedIQ"، والتي تُمثل مظلة رقمية وطنية لربط بيانات الشراء، والإمداد، والمخزون الاستراتيجي بالجهات الصحية والموردين؛ بهدف تعزيز حوكمة المنظومة الطبية ودعم اتخاذ القرار، فضلاً عن قياس مؤشرات الأداء، وتحسين مستويات توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة المنشآت، وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد، عبر ربط الأطقم والفرق الطبية بالموردين ومقدمي الخدمة.

وتشمل هذه المنظومة إطلاق مبادرة لإدارة وحوكمة مخزون القطاع الصحي، وإدارة الأصول والصيانة الموحدة؛ بهدف رفع كفاءة التخطيط الاستثماري للأجهزة الطبية وفقاً للاحتياج الفعلي، وتحسين سرعة الاستجابة، وتقليل فترات أعطال الأجهزة.

وخلال الاجتماع استعرض "ستيت" مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، وتوزيعها الجغرافي، فضلاً عن مساحاتها التخزينية وطاقتها الاستيعابية في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور على الغمراوى، جهود هيئة الدواء المصرية فيما يتعلق بتعزيز الأمن الدوائي، موضحاً أنه فيما يخص محور تأمين مخزون استراتيجي ودعم التمويل، فقد تم الموافقة على المبادرة التمويلية لتأمين مخزون استراتيجي من المستحضرات الدوائية والخامات ذات الأولوية، بما يعزز جاهزية السوق الدوائية المصرية لمواجهة أي اضطرابات في سلاسل الامداد لمدة 3 شهور على الأقل، مشيراً إلى أنه يتم اتاحة تمويل دولاري لتأمين 216 مستحضراً من المستحضرات التي ليس لها مثائل، و484 مادة خام من الخامات الفعالة، مستعرضاً آليات ومراحل تنفيذ المبادرة بالتعاون والتنسيق بين الهيئة، والبنك المركزي، ووزارة المالية.

وفيما يتعلق بالمحور الخاص بخريطة الإنتاج وتوفير الأدوية، أشار الدكتور على الغمراوي، إلى جهود التنسيق مع شركات الأدوية خاصة ذات القدرات العالية وخطوط الانتاج المتعددة، لتوفير المواد الخام الدوائية، ومستلزمات الإنتاج، ودعمها لإنتاج الادوية ذات الأولوية القصوى (أدوية ومستلزمات الرعاية المركزة – أدوية ومستلزمات حضانات الأطفال .......)، فضلا عن التنسيق مع هذه الشركات لرسم خريطة لإنتاج وتوفير وتوزيع هذه الأدوية وتوفير المستلزمات اللازمة لخدمة الطوارئ.

وتطرق الدكتور على الغمراوي، إلى جهود متابعة الإنتاج اليومية، وما يتم تنفيذه في هذا الإطار من آليات وخطوات تتعلق باستيراد الخامات، وعمليات التصنيع المختلفة، وكذا عمليات التوزيع والتداول، موضحاً أن عدد المستحضرات المتداولة تصل إلى 8500 مستحضر، فيما يصل عدد المستحضرات التي يتم متابعتها إلى حوالى 1800 مستحضر.

وتناول رئيس هيئة الدواء المصرية موقف الأدوية الاستراتيجية والهامة وخاماتها، مشيراً إلى أن 80% من تلك الادوية تصل معدلات التغطية الخاصة بها إلى نحو 6 أشهر.

واستعرض الدكتور على الغمراوي جهود التحول الرقمي في متابعة توافر الدواء ودعم الأمن الدوائي، موضحاً أنه تم تطوير لوحة معلومات تفاعلية تربط بيانات المصانع وخطوط الإنتاج والمستحضرات الدوائية في منظومة واحدة، بما يتيح المتابعة المستمرة لمؤشرات التوافر والإنتاج، ويدعم سرعة اتخاذ القرار لضمان استمرارية الامداد واستقرار السوق الدوائية، لافتا إلى حجم ومؤشرات مبيعات الشركات خلال عامي 2024، و2025.

وفيما يتعلق بالتوسع في صيدليات "الإسعاف" التابعة لهيئة الشراء الموحد لمجابهة النواقص في سوق الدواء، أشار الدكتور على الغمراوي إلى جهود التوسع في توزيع المستحضرات الهامة والاستراتيجية على مستوى الجمهورية من خلال صيدليات "الإسعاف" وكبري الصيدليات الخاصة، وذلك من خلال ربط كبري سلاسل الصيدليات بمنظومة المتابعة الالكترونية، وذلك بما يعزز من سرعة الوصول للمستحضرات الحيوية ويوسع نطاق خدمة المرضي، كما ستتم زيادة عدد الصيدليات التي يتم توفير الأدوية بها.

كما تناول رئيس هيئة الدواء المصرية جهود تعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتاحة بمدينة الدواء، وتوطين صناعة المستحضرات الاستراتيجية ذات الأولوية، موضحاً أن عدد المستحضرات الدوائية المتداولة بالسوق المصرية من خلال مدينة الدواء تصل إلى 29 مستحضرا، وجار التسجيل لـ123 مستحضراً دوائياً آخر، منوهاً إلى أن شهر يونيو الجاري يشهد دعم عدد 32 مستحضراً لسرعة إنهاء إجراءات تسجيلها.

وفى ذات السياق، أشار الدكتور على الغمراوي، إلى جهود تعظيم الاستفادة من القدرات التصنيعية المحلية، من خلال دعم خطوط الإنتاج المتخصصة، وذلك لإنتاج أدوية الأورام، وإنتاج مثبطات المناعة، وتصنيع الأقلام المعبأة مسبقاً، ودعم تقنيات تصنيع متقدمة ومستحضرات عالية التكنولوجيا.

كما تطرق رئيس هيئة الدواء المصرية إلى جهود توفير المواد الخام المطلوبة لعمليات التصنيع الدوائي، من خلال مراجعة وتيسير إجراءات آليات الاستيراد والافراج الجمركي للمواد الخام، مؤكداً أن الهيئة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ضماناً لاستمرارية تدفق المواد الخام والمستلزمات الحيوية، والسعي للانتهاء من مختلف الإجراءات خلال يوم العمل ذاته.

وتناول الدكتور على الغمراوي جهود إحكام الرقابة والتتبع لسوق الدواء انتاجاً وتخزيناً وتوزيعاً وتداولاً، للتأكد من الوفرة والاتاحة وعدم التلاعب في التوزيع، وضمان التوزيع العادل للأدوية والمستلزمات لمختلف المحافظات ولجميع مقدمي الخدمة، منوها إلى أن عام 2025 شهد تنفيذ 21 ألف زيارة تفتيشية، فيما تم القيام بـ 7200 زيارة خلال الأول من عام 2026 وحتى أبريل من نفس العام، مستعرضاً منظومة التتبع الدوائي التي تم انطلاقها منذ فبراير من العام الجاري.

وخلال الاجتماع، أكد السيد/ محمد أبو موسي، مساعد محافظ البنك المركزي، أن القطاع المصرفي جاهز لتوفير العملة الصعبة لمختلف المؤسسات الحكومية، أو مؤسسات القطاع الخاص لاستيراد أي أدوية، أو مستلزمات، أو مواد خام طبية، وأنه لا يوجد أي طلبات عملة صعبة متأخرة في أي بنك لهذا القطاع.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

افتتح السيد/ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، جلسة التداول اليوم الخميس 11 يونيو 2026، بحضور السيد/ محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، ومشاركة رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار"KORRA" الدكتور/ أحمد درويش، والمؤسس والرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ أيمن قرة، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي نظمتها البورصة المصرية احتفالًا ببدء التداول على أسهم الشركة بعد قيدها بالسوق الرئيسي.
وخلال كلمته، هنأ رئيس البورصة قيادات الشركة بإتمام إجراءات القيد وبدء التداول، مؤكدًا أن البورصة المصرية تمثل منصة تمويل استراتيجية تدعم خطط التوسع والنمو للشركات، وتسهم في توفير مصادر تمويل مستدامة تعزز قدرتها على تنفيذ استثماراتها المستقبلية.
وأضاف رضوان أن إدراج أسهم شركة KORRA يعكس تنامي ثقة الشركات في سوق رأس المال المصري، ويؤكد قدرته على استقطاب شركات رائدة تنتمي إلى قطاعات اقتصادية متنوعة، وفي مقدمتها قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية ، الذي يُعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ودعم جهود التنمية. وأشار رئيس البورصة إلى أن إدارة البورصة تواصل العمل على جذب المزيد من شركات القطاع الخاص واستقطاب قطاعات اقتصادية جديدة، بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة في البورصة.
ومن جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة شركة قرة عن بدور إدارة البورصة المصرية، مثمنًا التعاون والدعم الذي قدمته خلال مراحل القيد المختلفة، والذي أسهم في استكمال الإجراءات وبدء التداول على أسهم الشركة بالسوق الرئيسي مؤكدا أنها لحظة تاريخية للشركة كما وجه الشكر لكل العاملين في شركة "قرة" على جهودهم المضنية طوال السنوات الماضية للوصول إلى هذا الإنجاز الكبير.
ومن الجدير بالذكر أن شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار KORRA، تعمل بمجال حلول كفاءة الطاقة وخدمات المقاولات، وتمتلك خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في تقديم حلول مبتكرة مستدامة، ويبلغ رأس مال الشركة 450 مليون جنيه موزعًا على 2.250 مليار سهم، بقيمة إسمية للسهم تبلغ 0.20 جنيه.

في إطار التوجيهات الرئاسية بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالجنيه المصري
● وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يبحثان العمل المشترك والتنسيق والتعاون لتنفيذ مشروعات طاقة شمسية قدرة 2320 ميجاوات، ومحطات بطاريات تخزين الطاقة سعة 2000 ميجاوات ساعة
● المشروعات في مناطق نجع حمادي، والواحات، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ والربط على الشبكة الموحدة خلال العام المقبل
● متابعة مشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي التابعة للجهاز .. والكهرباء دعامة رئيسية للتنمية المستدامة وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والصناعية والزراعية والتوسع العمراني وجذب الاستثمارات
● الدكتور محمود عصمت: تعاون وشراكة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها.. وجهاز مستقبل مصر شريك ناجح
● الدكتور بهاء الغنام: مشروعات الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لدعم التوسع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة
في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالجنيه المصري، والتوسع المدروس في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة، التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور بهاء الغنام، مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث العمل المشترك والتنسيق والتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومشروعاتها التنفيذية، والخطة الزمنية المحددة للوصول بمساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين، والتوسع في إقامة محطات تخزين الطاقة المتصلة بالشبكة، وكذلك المحطات المستقلة لتأمين الشبكة وضمان استقرارها وتعظيم العوائد منها، لا سيما في أوقات الذروة وارتفاع الأحمال.
تناول اللقاء مناقشة مشروعات الطاقة الشمسية، وأهمية تقنيات تخزين الطاقة بنظام البطاريات ودورها في تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة، وأولويات التنفيذ في إطار الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من كل مشروع والربط على الشبكة القومية للكهرباء، وشمل اللقاء استعراض مشروعات الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة التي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في مناطق الواحات بقدرة 320 ميجاوات، وفي نجع حمادي بقدرة 2000 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروع بطاريات تخزين الطاقة في نجع حمادي بسعة 2000 ميجاوات/ساعة.
كما ناقش اللقاء متطلبات وآليات الإسراع في تنفيذ المشروعات، والتأكيد على الالتزام بالمخطط الزمني المحدد، وأهمية الربط على الشبكة الموحدة للكهرباء في التوقيتات المقررة، وتطرق الاجتماع إلى متابعة تشغيل مشروعات التغذية الكهربائية ومحطات المحولات، وكذلك تطور الأعمال في المحطات الجاري تنفيذها ضمن مشروعات التنمية الزراعية والاستصلاح والتصنيع الزراعي التابعة للجهاز.
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار العمل في إطار الخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، مشيدًا بالتعاون والعمل المشترك مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة بالعملة المحلية.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودة التغذية الكهربائية، ورفع كفاءة استخدام الوقود التقليدي، وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدًا الالتزام بالخطة الزمنية والجداول المحددة لتنفيذ المشروعات والربط على الشبكة، في ضوء خطة الدولة للتحول الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن الشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، موضحًا أن مشروعات الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة الجاري تنفيذها ستوفر بنية تحتية متطورة تدعم خطط الجهاز للتوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج والتصنيع الغذائي.
وأضاف أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، مؤكدًا أن الجهاز يعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف بناء مجتمعات إنتاجية حديثة قادرة على دعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مع الالتزام الكامل بتنفيذ المشروعات وفق أعلى المعايير الفنية والزمنية المحددة.

باستثمارات 20 مليون دولار.. (ما يعادل نحو مليار جنيه مصري)
رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع شركة برستيج دينم ميلز الهندية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية
▪︎وليد جمال الدين: القنطرة غرب الصناعية أصبحت قاطرة الاستثمارات الدولية في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر
شهد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع شركة "برستيج دينم ميلز – Prestige Denim Mills Co." (تحت التأسيس)، لإقامة مشروع صناعي متكامل بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، وذلك باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو مليار جنيه مصري)، وعلى مساحة إجمالية قدرها 100 ألف متر مربع، بما يوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، حيث يستهدف المشروع إنتاج أقمشة الدنيم بمراحلها المختلفة من النسيج والصباغة والتشطيب، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 20 مليون متر، مع توجيه 70% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية و30% للسوق المحلي. وقد وقع العقد الربان/ محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، ووقع من جانب شركة برستيج دينم ميلز السيد/ عمران هارون، مالك الشركة.
وفي هذا السياق صرح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع الجديد يمثل امتداداً للاستثمارات الهندية الناجحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأول استثمار هندي بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بما يعكس الثقة المتزايدة من جانب المستثمرين الدوليين في مناخ الاستثمار داخلها، مؤكدًا أن منطقة القنطرة غرب الصناعية أصبحت قاطرة للاستثمارات الدولية في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر، بعد نجاح الهيئة في التغلب على تحديات البنية التحتية وتجهيز المنطقة، الأمر الذي أسهم في جذب استثمارات متنوعة من دول وجنسيات مختلفة، خاصة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وأضاف السيد/ وليد جمال الدين أن القنطرة غرب الصناعية تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتصبح أحد أهم المراكز الإقليمية لصناعات المنسوجات والملابس الجاهزة، مؤكدًا أن الهيئة تواصل تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى توطين الصناعات المتكاملة وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
جدير بالذكر أن استثمارات قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية تخطت حاجز المليار دولار من خلال مشروعات لشركات وجنسيات متعددة، بما يعكس الثقة المتنامية من المستثمرين الدوليين في منطقة القنطرة غرب الصناعية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

في إنجاز جديد يعكس التطور المتسارع في قدرات التشغيل والخدمات اللوجستية، أعلنت شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات (RSCT) عن تشغيل أول قطار حاويات بنجاح من الميناء، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة نقل البضائع ودعم منظومة النقل متعدد الوسائط.
ويُعد هذا التشغيل علامة فارقة في مسيرة الشركة نحو تقديم حلول لوجستية متكاملة تسهم في تسريع حركة تداول الحاويات وتقليل زمن النقل، بما يدعم جهود الدولة في تطوير قطاع النقل واللوجستيات وتعزيز مكانة الموانئ المصرية كمراكز إقليمية للتجارة والخدمات البحرية.
وقد تم تنفيذ عملية التشغيل بالتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية وفرق العمل التشغيلية، حيث أظهرت العملية مستوى عالياً من الجاهزية والكفاءة والالتزام بمعايير السلامة والجودة، ما ساهم في نجاح انطلاق أول رحلة للقطار وتحقيق المستهدفات التشغيلية المخطط لها.
وأكدت إدارة الشركة أن هذا الإنجاز يمثل بداية لمرحلة جديدة من التوسع في خدمات النقل اللوجستي، بما يسهم في تقديم قيمة مضافة للعملاء وتحسين سلاسل الإمداد ورفع القدرة التنافسية للميناء.

● بحضور وزراء الصناعة والزراعة والتخطيط وعدد من كبرى الشركات المصرية والكونغولية
▪︎ مشاورات لتنسيق السياسات وتكامل الجهود لدفع العلاقات الاستثمارية البينية
■ الدكتور محمد فريد:
• حجم التبادل التجاري الحالي لا يعكس الإمكانات الحقيقية للبلدين ونعمل على تحويل الفرص إلى شراكات ومشروعات ملموسة
• مصر والكونغو الديمقراطية مؤهلتان لبناء نموذج ناجح للتكامل الاقتصادي الأفريقي
• نعمل على تحويل العلاقات التاريخية بين البلدين إلى شراكات استثمارية ومشروعات مشتركة
• الإصلاحات الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص يدعمان جذب المزيد من الاستثمارات الإنتاجية
• صندوق الاستثمار في أفريقيا يعكس التزام مصر بتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية
■جان بيير بيمبا، نائب رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية:
• الكونغو الديمقراطية تتطلع إلى شراكة استراتيجية مع مصر
• نستهدف التحول من تصدير المواد الخام إلى التصنيع وإضافة القيمة
• فرص واسعة أمام الشركات المصرية في البنية التحتية والطاقة والزراعة والخدمات اللوجستية
■الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:
• مصر توفر حزمة متكاملة من الحوافز والأنظمة الاستثمارية الداعمة للأعمال
• التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات يسهمان في تحسين تجربة المستثمرين
■راشيل بونغو مديرة الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار (ANAPI):
• حوافز ضريبية ومناطق اقتصادية خاصة لدعم الاستثمارات الجديدة
• الوكالة توفر الدعم الكامل للمستثمرين منذ مرحلة دراسة الفرص وحتى تنفيذ المشروعات
استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جان بيير بيمبا غومبو، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والاتصالات والتنمية الريفية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لفخامة الرئيس فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى جمهورية مصر العربية، ولقاءه مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفي إطار حرص البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر والكونغو الديمقراطية.
وعقب اللقاء، عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مائدة مستديرة اقتصادية رفيعة المستوى بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من البلدين، من بينهم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب رؤساء الهيئات التابعة للوزارة، واتحاد مؤسسات الكونغو، وعدد من كبرى الشركات المصرية والكونغولية.
وشهدت المائدة المستديرة مشاركة ممثلي عدد من الشركات والمؤسسات المصرية الكبرى، من بينها أوراسكوم للإنشاءات، والمقاولون العرب، والبنك التجاري الدولي CIB، والبنك الأهلي المصري، ومجموعة السويدي إليكتريك، والشركة الوطنية للتشييد والتنمية، والهيئة العربية للتصنيع، وعدد من الشركات العاملة في قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والخدمات المالية والزراعة والتكنولوجيا.
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المائدة المستديرة تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أكثر عمقًا وفاعلية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 461 مليون دولار خلال عام 2025، وهو ما لا يزال أقل من الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى الجانبين.
وأشار الوزير إلى أن عضوية البلدين في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) تمثل منصة مهمة لتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين، والاستفادة من المزايا التفضيلية التي يوفرها التجمع، بما يدعم زيادة نفاذ السلع والخدمات والاستثمارات، ويعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين داخل القارة الأفريقية.
وأضاف الوزير أن مصر تنظر إلى التعاون الاقتصادي مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار رؤية أشمل لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي وبناء سلاسل قيمة إقليمية أكثر ترابطًا، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان فرصًا كبيرة للتعاون في مجالات التصنيع والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والزراعة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل وزيادة معدلات النمو.
وأضاف أن الدولة المصرية حريصة على تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الأسواق الأفريقية والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها القارة، بما يعزز من الروابط الاقتصادية والتجارية بين الدول الأفريقية.
وأوضح الوزير أن السوق الكونغولي يوفر فرصاً واعدة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة والصناعات الغذائية والدواء والتعدين والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن الشركات المصرية تمتلك خبرات واسعة وقدرات تنافسية تؤهلها للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي واستثماري شامل يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات والصادرات، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والاستثمار والتجارة.
وأشار الدكتور فريد إلى العمل على تعزيز الاستثمارات المشتركة داخل القارة الأفريقية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ تعمل الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية على تدشين صندوق للاستثمار في أفريقيا بالشراكة بين صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، لدعم المشروعات ذات الأولوية وتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول الأفريقية الشقيقة.
ومن جانبه، أكد جان بيير بيمبا غومبو، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والاتصالات والتنمية الريفية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، أن بلاده تتطلع إلى بناء شراكة اقتصادية استراتيجية طويلة الأجل مع مصر، تقوم على المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشار إلى أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تمتلك إمكانيات استثنائية تشمل سوقًا يزيد عدد سكانه على 100 مليون نسمة، وموارد طبيعية هائلة، وإمكانات كبيرة في مجالات الطاقة والزراعة والتعدين والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن الحكومة الكونغولية تعمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية وتقديم المزيد من الضمانات والتيسيرات للمستثمرين.
وأضاف أن بلاده تسعى للتحول من اقتصاد يعتمد على تصدير المواد الخام إلى اقتصاد يقوم على التصنيع وإضافة القيمة، داعيًا الشركات المصرية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة والزراعة والصناعة والإسكان والتنمية العمرانية والخدمات الرقمية.
وخلال المائدة المستديرة، استعرضت السيدة راشيل بونغو، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (ANAPI)، المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها بلادها، مشيرة إلى أن الكونغو الديمقراطية تمثل إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة في أفريقيا، في ظل ما تشهده من إصلاحات اقتصادية وتطوير مستمر للإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للاستثمار.
وأكدت أن الحكومة الكونغولية تعمل على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقديم حوافز استثمارية تشمل إعفاءات ضريبية ومزايا للمشروعات الجديدة، فضلاً عن توفير الدعم الكامل للمستثمرين من خلال الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار.
كما شهدت المائدة المستديرة عرضًا قدمه الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استعرض خلاله تطورات بيئة الاستثمار في مصر، والجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتبسيط الإجراءات وتيسير تأسيس الشركات وتسريع الخدمات المقدمة للمستثمرين، بجانب التطرق لمنظومة الحوافز الاستثمارية والأنظمة الداعمة للأعمال، والتي تشمل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمناطق الاقتصادية الخاصة والرخصة الذهبية.
وأضاف أن الهيئة تواصل تنفيذ خطة الوزارة وتوجهات الدكتور فريد، وتحديدًا فيما يتعلق بتطوير خدماتها الرقمية وتوسيع نطاق التحول الرقمي في الخدمات الاستثمارية، وتطوير مراكز خدمات المستثمرين، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، بما يسهم في تحسين تجربة المستثمرين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 10.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 39 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.648 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 50818 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 62249 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 23693 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 5905 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 14986 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 20616 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 5609 نقطة.