● الدكتور محمد فريد: تنفيذ المزيد من الإصلاحات والسياسات الاقتصادية لزيادة الاستثمارات والصادرات

● تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات لمجتمع الأعمال خاصة صغار ومتوسطي المستثمرين

● تكامل بين ملفات الاستثمار والتجارة والصناعة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع للمستثمرين

● تعزيز استراتيجية التواصل مع مجتمع الأعمال ولقاءات دورية بين المجالس التصديرية والغرف التجارية

.....................................................................

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات والصادرات من خلال الإصلاحات الاقتصادية وهيكلية ومؤسسية متكاملة مستمرة ومتدرجة، حيث يظهر بعض أثر تلك الإصلاحات على المدى القصير، بينما الجهود لن تتوقف من أجل استدامة الإصلاح وتثبيت الثقة لدى المستثمرين وتحسين بيئة ومناخ الأعمال.

جاء ذلك خلال مُشاركته في جلسة نقاشية وزارية ضمن حفل السحور السنوي لمؤسسة Dcode للاستشارات، بمشاركة السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وأدار الجلسة المهندس علي الشريعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFC.

وأشار الدكتور محمد فريد، إلى أن فعالية السياسات والإجراءات التي يتم تنفيذها لا تُقاس بقدرتها على جذب الاستثمارات الكُبرى فقط، ولكن بمدى قدرتها على خلق وتهيئة بيئة أكثر كفاءة تتسم بالعدالة التنافسية لمختلف المستثمرين خاصة صغار ومتوسطي المستثمرين الذي يمثلون الشريحة الأكبر من مجتمع الأعمال، ولذلك فإننا نعمل على تطوير الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الاستثمار عبر خطة ورؤية واضحة بما يُمكن المستثمر من الحصول على الخدمات دون أي تعقيدات.

وذكر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يتم تنفيذ العديد من الإجراءات للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار والتغلب على بعض التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال من بينها سرعة رد الأعباء التصديرية، موضحة أن الاستمرار في التحول الرقمي للخدمات الموجهة للمستثمرين وخفض الاعتماد على التدخلات البشرية سيُمكن سيسهم في تحقيق هذه الأهداف ويُمكن المستثمرين من سرعة إنجاز معاملاتهم.

وفي هذا الصدد شدد الدكتور محمد فريد، على التنسيق المستمر والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية بملفات الاستثمار والتجارة والصناعة من أجل تنفيذ إجراءات متسقة ورؤية متكاملة للسياسات الاقتصادية وإجراءات الإصلاح، وتنسيق الأولويات بما يُسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتحقيق نتائج حقيقية وملموسة على أرض الواقع للمستثمرين ومجتمع الأعمال.

كما أكد على تعزيز استراتيجية التواصل مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص من خلال لقاءات مستمرة بين المجالس التصديرية واتحادات الغرف التجارية لتوحيد الرسائل ومناقشة التحديات.

من جانب آخر، تحدث الوزير عن جهود الدولة لتطوير منظومة ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن تعزيز فعالية التمويل أحد أهم الأدوات التي تُدعم نمو الشركات الناشئة وتمكنها من التوسع في السوق المصرية.

وتحدث أيضًا، عن التحويلات التكنولوجيا والاقتصادية العالمية المتسارعة والتي تنعكس بشكل واضح على سوق العمل، مشيرًا إلى أن ما نشهده من تحول سيؤثر بلا شك على اختفاء بعض الوظائف وظهور وظائف بمتطلبات جديدة، وهو ما يؤكد ضرورة الاستعداد الكامل لهذا التحول وتطوير المهارات ودفع عملية التعليم والتدريب بما يتفق مع متطلبات هذا التحول.

🔳 الدكتور محمود عصمت: إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط هو السبيل لمعالجة المخاطر الإقليمية والتهديدات الأمنية بدون تمييز أو ازدواجية في المعايير

🔳 مصر مركز إقليمي لدعم الأمن النووي، وتقوم بدور فعال في أنشطة التوعية والتدريب على مستوى منطقتي الشرق الأوسط والقارة الإفريقية

🔳 الدولة تعمل على توظيف ما لديها من خبرات وكوادر مؤهلة ومرافق بحثية متميزة لتعزيز مقاصد الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

...................................................................

بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حقٌ أصيل لجميع الدول بموجب معاهدة عدم الانتشار، وأن مصر تواصل أنشطة البحث والتطوير في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة والتطبيقات النووية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وأضاف خلال كلمة مصر التي ألقاها أمام القمة العالمية الثانية للطاقة النووية المنعقدة اليوم الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مصر حريصة على توظيف ما لديها من خبرات وكوادر مؤهلة ومرافق بحثية متميزة لتعزيز مقاصد الاستخدامات السلمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المستويين العربي والإفريقي من خلال عضويتها في كل من الهيئة العربية للطاقة الذرية، واتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي AFRA، مشيراً أن مصر استضافت آلاف المتدربين من الدول الأفريقية الشقيقة في برامج تدريبية وبحثية متنوعة، تأكيداً على دور مصر الريادي في دعم القدرات الأفريقية.

أشاد الدكتور محمود عصمت، بالتعاون البناء والمُتميز بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى الزيارة المُثمرة التي قام بها المدير العام السيد رافاييل غروسي إلى القاهرة في يونيو من العام الماضي، والتي التقى خلالها بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من المسئولين المصريين في إطار جهود الحفاظ على تعزيز منظومة عدم الانتشار النووي في الشرق الأوسط، وكذلك برامج ومشروعات التعاون الفني، أو من خلال المبادرات القيمة التي أطلقتها الوكالة في مجالات الصحة والغذاء والمياه والطاقة والبيئة، موضحا مشاركة مصر في عدد من هذه المبادرات والتي يتم بموجبها تقديم العلاج الإشعاعي الدقيق لمرضى السرطان، وإنتاج محاصيل زراعية أكثر تحملاً للتغيرات المناخية.

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الكلمة أخر التطورات التي يشهدها المشروع النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء من خلال محطة الضبعة حيث يعتبر خطوة هامة لتحقيق التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، حيث تم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى وهو يعتبر قلب المحطة النابض ومن أهم المعالم الرئيسية في إنشاء محطة الضبعة النووية، وتم تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدتين النوويتين الثالثة والرابعة، والتي تُعد من أهم مكونات أنظمة الأمان النووي الحديثة، وتساهم في تعزيز السلامة التشغيلية في الحالات الطارئة وفقاً لأعلى المعايير الدولية، موضحاً أنه تم الحصول على إذن إنشاء منشأة تخزين الوقود النووي المستهلك لمحطة الضبعة، في خطوة هامة تعكس التزام مصر بمعايير الأمان النووي في جميع مراحل الدورة النووية، موضحاً استمرار أعمال الإنشاءات والتركيبات في الوحدات النووية الأربع، حيث تم الانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبني المفاعل بالوحدة النووية الثانية، وجاري تصنيع المعدات الرئيسية للوحدات النووية الأربع، ومنها مولدات البخار، ومثبت الضغط، وأجزاء الدائرة الرئيسية، ومولدات الكهرباء، والتربينة البخارية.

أضاف الدكتور محمود عصمت، أن البرنامج النووي المصري ملتزم باستخدام أعلى معايير الأمن والأمان، مضيفا أن مصر تطبق خطة متكاملة وطموحة في الأمن النووي بالتعاون مع الوكالة، وأصبحت مصر مركزاً إقليمياً لدعم الأمن النووي، وتقوم بدور ملموس وفعال في أنشطة التوعية والتدريب على مستوى منطقتي الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، مؤكدا التزام مصر في ممارسة كافة أنشطتها النووية السلمية بالشفافية الكاملة في إطار التزاماتها القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة، مؤكداً على محورية دور الوكالة باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بالتحقق النووي وبمتابعة تنفيذ اتفاق الضمانات الشاملة.

أكد الدكتور محمود عصمت علي موقف مصر المبدئي بحظر وإدانة أي هجوم على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة والمُخصصة لأغراض سلمية بموجب قرارات المؤتمر العام للوكالة ذات الصلة، مؤكدا على أن الهجوم على تلك المنشآت يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة ونظام الوكالة بموجب مسئوليات الدول الأعضاء، وتقويضاً لمصداقية منظومة منع الانتشار النووي ككل، مؤكدا علي تمسك مصر بأهمية العمل على تحقيق عالمية المعاهدة وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط باعتبارها السبيل الجوهري لمعالجة المخاطر الإقليمية والتهديدات الأمنية بدون تمييز أو ازدواجية في المعايير، مشيراً إلى دعم مصر للتطورات التكنولوجية في مجالات الطاقة النووية، ومتابعة جهود الوكالة في تنسيق الجهود على المستوى الدولي لتطوير المفاعلات النمطية والصغيرة (SMRs)، مؤكداً على أهمية مواءمة تطوير ونشر تكنولوجيات الطاقة الناشئة مع الالتزامات القانونية المتباينة للدول الأعضاء، بحيث تساهم هذه التكنولوجيا الجديدة في توسيع النفاذ إلى الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وليس تضييقه.

قال الدكتور محمود عصمت أن تجربة الدولة المصرية في إنشاء محطة الضبعة النووية، ومن قبلها مشروعات الطاقة المتجددة الكبرى مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومزارع الرياح في خليج السويس، أكدت أن الشراكات الدولية الناجحة هي أساس التحول في قطاع الطاقة، مؤكداً أن مصر منفتحة للأعمال والاستثمار في قطاع الطاقة حيث أن البيئة التشريعية تتطور باستمرار بدءً من قانون الكهرباء الجديد الذي يمهد لتحرير السوق، وصولاً إلى قانون الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر، الذي أقره فخامة الرئيس، وإنشاء المجلس الأعلى للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مشيراً على تخصيص أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة، وتوفير عقود شراء طاقة طويلة الأجل تصل إلى 25 عاماً، مع إعفاء مكونات الطاقة المتجددة والنووية من الرسوم الجمركية، لتكون مصر وجهة استثمارية واعدة قادرة على استقطاب كبريات الشركات العالمية.

أضاف الدكتور محمود عصمت في كلمته أن العالم أمامه فرصة تاريخية لمضاعفة القدرة النووية ثلاث مرات، كما نص على ذلك إعلان COP28 لكن هذا الطموح يحتاج إلى تمويل، وإلى إرادة سياسية، وإلى تنسيق دولي حقيقي، كما أن مصر، وبفضل موقعها الجغرافي الفريد، تسعى لأن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة يربط أفريقيا وأوروبا وآسيا ، مشيراً إلى تطوير مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية، وتقييم جدوى الربط مع أوروبا عبر اليونان بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط، كما أن وجود الطاقة النووية في المزيج المصري سيجعل من هذا الربط أكثر استقراراً وكفاءة، حيث سنتمكن من تصدير كهرباء نظيفة ومستقرة على مدار الساعة، مساهمين بذلك في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي وتحقيق أهداف المناخ العالمية.

اختتم الدكتور محمود عصمت كلمته مشدداً على التزام مصر الكامل بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجميع الشركاء الدوليين، ومعرباً عن خالص التقدير لجهود الوكالة والسكرتارية من أجل خدمة الدول الأعضاء وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مؤكداً استعداد مصر للمشاركة الفاعلة في مبادرات البحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، لإتاحة الفرصة لشباب الباحثين والعلماء المصريين للمساهمة في صياغة حلول الطاقة للمستقبل، وخدمة الإنسانية، قائلاً إن الطريق إلى مستقبل آمن ومستدام للطاقة هو طريق نسير فيه معًا. ومصر، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبإرثها الحضاري وطموحها المستقبلي، تمد بيدها للجميع لنكون معًا من أجل البشرية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعاً؛ لاستعراض الموقف التنفيذي والمالي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد فريد حجازي، مستشار السيد رئيس الجمهورية لمُبادرة "حياة كريمة"، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان لقطاع المرافق، واللواء عمرو الصادق، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لشئون متابعة الخطة، والمهندس/ أحمد عبدالعظيم، مدير شركة دار الهندسة "استشاري المشروع"، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، ورؤساء مجالس إدارات ومسئولي عدد من شركات المقاولات المنفذة للمشروعات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الدولة ماضية في سبيل تنفيذ المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى بكامل مشروعاتها التي تنفذ في نطاق 20 محافظة و52 مركزًا و333 وحدة محلية و1477 قرية، ويستفيد منها حوالي 20 مليون مواطن، وذلك رغم الظروف غير المسبوقة التي تحيط بنا في المنطقة، وتداعياتها السلبية، وذلك انطلاقا من الأهمية الكبرى التي تمثلها تلك المشروعات لأهالينا في القرى المستهدفة لتحسين جودة حياتهم ومعيشتهم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا توجيه من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمتابعة تنفيذ ما تبقى من أعمال المرحلة الأولى من هذا المشروع القومي، وتذليل العقبات كافة لضمان سرعة الإنجاز والانتهاء من تنفيذ المشروعات وتسليمها، ونحن كحكومة عازمون على المضي قدما في هذا الاتجاه؛ حتى يتسنى الانتهاء من هذه المرحلة في أقرب وقت.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول ـ بشكل تفصيلي ـ مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لجميع الجهات المنوط بها تنفيذها، مقارنة بما تم عرضه في اجتماع سابق، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات في 705 قرى من إجمالي القرى المستهدفة، مقارنة بـ 693 قرية في 24 فبراير الماضي، أي بزيادة قدرها 12 قرية في غضون الأسبوعين الماضيين.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تناول استعراض ما تم إنجازه من مشروعات للجهات التنفيذية الرئيسية والفرعية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، كما تم مناقشة توزيع المشروعات المتبقية في المحافظات ذات الأولوية العاجلة، والتي تشمل 11 محافظة، بهدف الانتهاء منها خلال فترة محددة.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض كذلك الموقف المالي والمخصصات التي تم توجيهها للمبادرة حتى الآن، مع تقييم معدلات الإنفاق الفعلي عبر مختلف القطاعات، وإضافةً إلى ذلك، تم بحث الاحتياجات المالية اللازمة لإتمام الأعمال المتبقية من المرحلة الأولى.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مناقشة معدلات التقدم في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الجارية، وتشمل هذه المشروعات تحسين شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والطرق، إلى جانب تطوير المنشآت التعليمية والصحية، فضلًا عن مشروعات إنشاء المجمعات الخدمية والزراعية، والمشروعات الهادفة لتحسين جودة السكن وتطوير الخدمات الأساسية في القرى.

كما تمت مناقشة المعدلات التنفيذية الأسبوعية لمشروعات كل من وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والإنتاج الحربي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العربية للتصنيع، كما تم تناول أعمال شركات المقاولات المعنية؛ سواء التابعة لقطاع الأعمال أو القطاع الخاص، وذلك في جميع المحافظات المستهدفة.

واختتم الاجتماع بتشديد رئيس الوزراء على ضرورة التشغيل الفوري للمشروعات الخدمية ذات الأولوية والتي تمثل أهمية كبيرة لدى المواطنين.

خلال لقائه نائب الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات شركة "سكاتك" النرويجية بمصر وفرص التوسع في الاستثمارات الجديدة في عدد من القطاعات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السيد/ محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعاتها بمصر وبحث فرص التوسع في الاستثمارات الجديدة للشركة في عدد من القطاعات، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان لقطاع المرافق.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، التأكيد على اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات مع عدد من الشركات العالمية الرائدة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مشيرًا إلى الأولوية الكبيرة التي تعطيها الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة ضمن إطار استراتيجية مصر للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الشركة في قطاع الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الكهرباء، والخطط المستقبلية للتوسع في هذا القطاع، وكذا ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، هذا إلى جانب استعراض فرص تنفيذ مشروعات في مجالات البنية التحتية، وما يتعلق بتحلية مياه البحر، وذلك تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات في العديد من القطاعات التنموية.

خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة:

رئيس الوزراء: نشهد حالياً ظرفاً استثنائياً يعاني من تداعياته مختلف دول العالم

مثلما استطعنا معا العبور من الأزمات السابقة لدينا يقين مطلق بأننا سنتخطى الأزمة الراهنة بسلام

حزمة من الإجراءات السريعة والعاجلة لترشيد الإنفاق العام في عدد من بنود المصروفات

الحكومة بدأت في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الرئيس بإحالة أية محاولات للتلاعب أو احتكار السلع أو إخفائها إلى النيابة العسكرية

أطمئن الجميع بتوافر النقد الأجنبي اللازم لتلبية كافة احتياجات الدولة خلال الفترة الراهنة والمقبلة

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُؤتمراً صحفياً، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور كل من السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، وذلك بهدف إيضاح الحقائق حول حزمة الإجراءات الاستثنائية "المؤقتة" التي اتخذتها الحكومة بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع التداعيات المترتبة على التطورات ذات الصلة بالتصعيد العسكري في المنطقة.

وفي بداية المؤتمر، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور، مؤكداً أهمية هذا اللقاء الذي يُعد الثاني منذ اندلاع الأزمات الإقليمية الراهنة التي تُلقي بظلالها على المنطقة، قائلاً: "أعرب عن اعتزازي بمشاركة زملائي الوزراء في هذا المؤتمر، لتقديم عرض تفصيلي يشمل الملفات النوعية لكل حقيبة وزارية، وتوضيح مدى تأثرها بالتطورات المتلاحقة جراء هذه الحرب".

واستهل رئيس الوزراء حديثه بتناول الأبعاد السياسية للأزمة، قائلاً: كما أشرت في حديثي السابق، كانت الدولة المصرية حريصة منذ اللحظة الأولى على بذل كافة المساعي الممكنة — والتي سيتناولها وزير الخارجية بالتفصيل خلال هذا المؤتمر — للحيلولة دون اندلاع هذا الصراع، إدراكاً منا لتبعاته الوخيمة على استقرار المنطقة؛ ورغم جهودنا الحثيثة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، إلا أن الأوضاع آلت إلى ما هي عليه الآن. وفي هذا السياق، أجدد تأكيد إدانة مصر الكاملة والمطلقة لاستهداف الدول العربية الشقيقة ومحاولات إقحامها في دائرة الصراع، مؤكداً دعمنا التام لأشقائنا في كافة الدول التي تعرضت لاعتداءات غير مبررة، ووقوف مصر الثابت إلى جانبهم في مواجهة هذه التحديات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى المتابعة الدقيقة والمستمرة للموقف الإقليمي، قائلاً: «كما ذكرتُ في المؤتمر الصحفي السابق، فإننا نراقب الموقف عن كثب وعلى مدار الساعة؛ حيث كانت لدينا سيناريوهات استباقية تحسباً لاندلاع هذه الحرب، التي لا يمكن لأحد التكهن بمدى اتساع نطاقها أو تداعياتها أو أمدها الزمني، وهو ما يمثل جوهر التعقيدات الراهنة. وبناءً على ذلك، وفور وقوع هذه الأحداث، تم تشكيل لجنة مركزية لإدارة الأزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لضمان تقدير الموقف لحظياً، وبالفعل عُقد اجتماعان متتاليان خلال اليومين الماضيين لمراجعة الموقف بكافة أبعاده.

وأوضح رئيس الوزراء أن تداعيات هذه الحرب الشديدة أدت إلى اضطراب شديد جداً في سلاسل الإمداد، خاصة في قطاع الطاقة وكل ما يرتبط بها من إمدادات وسلاسل تجارية، مما انعكس بتأثيراته على العديد من السلع والخدمات، وشهدنا معكم قفزات في الأرقام، قائلاً: أذكركم في المؤتمر السابق عندما تم سؤالي: هل من الوارد أن تتخذ الحكومة إجراءات استثنائية بسبب الحرب؟ حينها كان سعر برميل البترول قد قفز من 69 دولاراً إلى 84 دولاراً للبرميل، ولكن بعدها بيومين ارتفع السعر إلى 93 دولاراً، ثم تحرك السعر إلى 120 دولاراً للبرميل، قبل أن تبدأ الأسواق في أن تهدأ قليلاً بناءً على تصريحات فخامة الرئيس "دونالد ترامب" الرئيس الأمريكي؛ ولكن اليوم، وقبل بداية هذا المؤتمر الصحفي، السعر في حدود من 92 إلى 93 دولاراً للبرميل، مقارنة بسعر 69 دولاراً قبل اندلاع الحرب، مما تسبب في وجود فجوة كبيرة جداً.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى التساؤل المطروح في الشارع المصري حول مدى استعداد الدولة والحكومة لتبعات هذه الحرب، قائلاً: «نعم، كنا على أتم الاستعداد لمواجهتها؛ فالدولة تمتلك مخزوناً استراتيجياً كبيراً داخل الأراضي المصرية، ولكن هناك تعاقدات مستقبلية لتوريد الغاز والوقود — كشأن كافة دول العالم — يتم حساب معادلة سعرية لها بناءً على السعر اليومي الذي يمثل جزءاً أصيلاً من عملية التسعير".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تقلبات السعر اليومي باتت تؤثر بشكل كبير على التسعير النهائي، وهو ما يمثل القضية الكبرى التي واجهتها الحكومة؛ نظراً لوجود محدد قوي واستثنائي يوضح أن الزيادة في أسعار الوقود جاءت غير مسبوقة وخلال فترة زمنية وجيزة، مما ترتب عليه اضطرابات وصعوبة في التنبؤ بما قد تسفر عنه الفترة المقبلة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن اتخاذ القرار كان ضرورة حتمية لضمان توافر الإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات قطاعات الكهرباء والطاقة والصناعة، فضلاً عن الاستهلاك المنزلي، مع الحرص التام على تلافي أي تأثيرات سلبية على إمدادات الطاقة والغاز، بما يحفظ استقرار الاقتصاد المصري؛ مضيفاً أن مطالب أصحاب المصانع والمستثمرين تركزت في ضرورة استمرار دوران عجلة الإنتاج وعدم توقفها، انطلاقاً من أن أي توقف سيؤدي إلى أضرار جسيمة تعيق مسيرة التعافي الاقتصادي واستعادة الدولة لمكانتها الاقتصادية المنشودة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية كانت أمام خيارين للمفاضلة بينهما: الأول، يتمثل في الاكتفاء بالتحليل النظري للمستجدات الإقليمية وإدراك خطورتها دون القدرة على حسم مداها الزمني، مع محاولة الإبقاء على الأسعار دون تغيير، وهو مسار كان سيُكبد الخزانة العامة للدولة خسائر فادحة جراء تحملها كامل التكاليف بمفردها.

أما الخيار الثاني —وهو الذي انحازت إليه الحكومة— فكان اتخاذ إجراءات استباقية ومدروسة تضمن استمرارية الدورة الاقتصادية والعملية الإنتاجية، مع التزام الدولة بتحمل الجانب الأكبر من تكاليف الزيادات الناتجة عن الارتفاع العالمي في أسعار الوقود، وتخفيف العبء عن كاهل المواطن والقطاعات الإنتاجية بقدر الإمكان.

وجاء هذا التوضيح رداً على التساؤلات المثارة حول إلقاء كامل أعباء زيادة تكلفة الوقود على عاتق المواطن، حيث فند رئيس الوزراء هذا الطرح مؤكداً عدم صحته؛ مستشهداً بما تم إعلانه سابقاً عقب تحريك أسعار الوقود في أكتوبر الماضي، حين أعربت الدولة عن أملها في تثبيت الأسعار لمدة عام.

وأوضح أن الموازنة العامة كانت تستند حينها إلى توقعات تقابلها حقائق سعرية، حيث كان سعر برميل النفط يبلغ 61.3 دولار، مقارنة بسعره الحالي الذي استقر عند 93 دولاراً للبرميل بعد أن كان قد قفز إلى 120 دولاراً؛ وهو ما يمثل زيادة فعلية تُقدر بنحو 50% مقارنة بالسعر الذي وضعت على أساسه التقديرات السابقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أننا نشهد حالياً ظرفاً استثنائياً يعاني من تداعياته مختلف دول العالم، والتي اتخذت بدورها تدابير متباينة للتعامل مع هذه الآثار؛ مؤكداً أنه بمجرد انتهاء هذا الظرف الاستثنائي وانحسار تداعياته، ستتم مراجعة كافة الإجراءات والقرارات الاستثنائية المتخذة والمدى الزمني لتطبيقها، مع الأخذ في الاعتبار أن انحسار آثار مثل هذه الظروف قد يستغرق بعض الوقت حتى بعد انتهائها رسمياً.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات السريعة والعاجلة لترشيد الإنفاق العام في عدد من بنود المصروفات؛ حيث صدرت قرارات فعلية في هذا الإطار شملت مختلف جهات الدولة، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، مع منح الأولوية القصوى لبنود أخرى تخدم الأهداف الاستراتيجية وتدعم المواطن في ظل هذه الظروف.

وأضاف رئيس الوزراء أنه بالتوازي مع ترشيد الإنفاق في بنود المصروفات، سيتم العمل كذلك على ترشيد استخدام الطاقة؛ وذلك عبر توجيهات مستمرة في هذا الصدد جرى الإعلان عنها خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، بما يضمن تنفيذ حزمة من الإجراءات الكفيلة بتخفيف الضغوط عن كاهل الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء وعي الدولة الكامل بطبيعة الإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها، ومدى تأثيرها على معدلات التضخم والأسعار، وانعكاساتها على المواطنين؛ مشدداً على حرص الحكومة على اتخاذ حزمة من تدابير الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات، ولاسيما الأقل دخلاً والأكثر تأثراً بتلك القرارات.

وفي هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها مؤخراً، والتي تضمنت إتاحة مبلغ 400 جنيه يستفيد منه نحو 15 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً، سواء من المستفيدين من منظومة السلع التموينية أو برنامج «تكافل وكرامة»؛ موضحاً أن هذا الدعم كان مقرراً خلال شهري رمضان وعيد الفطر المبارك، إلا أنه تم التوافق على مد صرف هذا المبلغ لشهرين إضافيين حتى عيد الأضحى المبارك لهذه الأسر.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي في سياق حديثه قائلاً: «سيتم عرض الموازنة العامة للدولة على فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة، والتي ستتضمن الإعلان عن زيادات في الأجور؛ وبالتوازي مع ذلك، هناك تشديد تام في الرقابة على الأسواق، وهو ملف سأترك المجال للسيد وزير التموين والتجارة الداخلية للتحدث في تفاصيله؛ فقد صدرت توجيهات حاسمة للوزراء المعنيين، وبدأت الحكومة بالفعل في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، بأنه في حال ثبوت أية محاولات للتلاعب، أو احتكار السلع، أو إخفائها، ستتخذ الدولة كافة الإجراءات القانونية الرادعة بما فيها الإحالة إلى النيابة العسكرية؛ فالدولة لن تسمح بأي شكل من أشكال التلاعب أو الاستغلال أو تحقيق أرباح غير مشروعة، لاسيما في ظل هذه الظروف والأزمة الاستثنائية الراهنة.

وأضاف: الجانب الآخر الذي أود التأكيد عليه هو وجود تنسيق دائم وعلى مدار اليوم مع السيد محافظ البنك المركزي المصري؛ لمراجعة السياسة النقدية؛ حيث نستهدف ترسيخ المرونة في سعر الصرف، وخفض معدلات التضخم. ورغم الاحتمالات القائمة لتأثر بعض القرارات المتخذة في هذه المرحلة بهذا الظرف الاستثنائي المؤقت، إلا أن الحكومة تواصل جهودها التنسيقية مع البنك المركزي على قدم وساق لضمان الاستقرار النقدي.

وقال رئيس الوزراء: وفي هذا الصدد، أطمئن الجميع بتوافر النقد الأجنبي اللازم لتلبية كافة احتياجات الدولة خلال الفترة الراهنة والمقبلة؛ فنحن نواجه هذه الأزمة من موقف أقوى بكثير مقارنة بأزمات سابقة تعرضت لها الدولة. ويظل هدفنا الأسمى هو استمرار منظومة الاقتصاد بكامل طاقتها وعجلة دورانها؛ بما يضمن تحقيق معدلات النمو المستهدفة للاقتصاد المصري.

وفي سياق حديثه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعي تماماً حجم الضغوط التي تواجهها اليوم، في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم أجمع؛ مناشدا المواطن المصري أن يلتمس العذر للحكومة، قائلاً: قد نضطر في بعض الأحيان لاتخاذ إجراءات لم تكن لدينا نية مسبقة لاتخاذها، ولكن تُجبرنا الظروف والأوضاع الراهنة على ذلك؛ حيث لم يكن أمامنا بديل آخر؛ لذا نتحمل جزءاً من هذا العبء ويتحمل معنا المواطن جزءاً آخر، ونأمل أن تنتهي هذه الظروف في أقرب وقت، لنعود ونستكمل المسيرة التي كنا ننتهجها والتي كان لها نتائج إيجابية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كنا في مسار متميز للغاية، وكانت كافة القطاعات تشهد نمواً بصورة جيدة، فضلاً عن توقعات المؤسسات الدولية التي كانت تشير إلى أن الدولة المصرية تشهد طفرة ملحوظة؛ وكلنا أمل في أن تنتهي هذه الظروف الاستثنائية بأقل الأضرار الممكنة على الاقتصاد المصري.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تدرك وتعي جيداً حجم الضغوط الملقاة على عاتق الجميع، مؤكداً بذل أقصى الجهود لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة بأقل الخسائر الممكنة على الدولة والمواطنين.

وفي تعقيب ختامي عقب مداخلات السادة الوزراء، وجه رئيس الوزراء عدة رسائل جوهرية للمصريين قائلاً: رغم المشهد الإقليمي شديد التعقيد، إلا أننا ندعو الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والاستقرار والسلام على وطننا الغالي، فهي نعمة عظيمة نلمس قيمتها جميعاً في ظل الظروف المحيطة؛ وأدعو كل المصريين للاستمرار في الدعاء بحفظ مصر، في ظل قيادة سياسية حكيمة نأت بالبلاد عن الانخراط في هذه الصراعات، ونحن بفضل الله مستمرون في هذا النهج.

وأضاف رئيس الوزراء: «أود التأكيد أيضاً على استمرار الدولة في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية دون توقف، سعياً لتحقيق الطفرات التنموية التي شهدناها قبل اندلاع هذه الحرب؛ وهو ما يمنحنا ثقة ويقيناً بالله -عز وجل-؛ فمثلما استطعنا معا العبور من الأزمات السابقة —والتي استعرضها السيد وزير الدولة للإعلام أمامكم— فإنني أتذكر معكم قول المولى -سبحانه وتعالى-: "وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ"؛ وهنا أذكركم بأننا نجحنا في تجاوز تحديات جسيمة، ولدينا يقين مطلق بأننا سنتخطى الأزمة الراهنة بسلام، لتستمر الدولة في مسار التنمية الذي ننشده جميعاً لرفعة وطننا.

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية سجلت 6.8 مليار دولار خلال عام 2025، موضحًا أن أكبر 15 سلعة مُصدّرة استحوذت على 71% من إجمالي صادرات القطاع، بقيمة بلغت 4.82 مليار دولار من أصل 6.8 مليار دولار.
وأوضح المجلس أن الفراولة المجمدة جاءت في صدارة السلع التصديرية خلال 2025 بقيمة بلغت 697 مليون دولار، تلتها مركزات صناعة الكولا بقيمة 563 مليون دولار، ثم الزيوت النباتية/الصالحة للأكل بقيمة 432 مليون دولار.
وأضاف المجلس أن قائمة أكبر السلع شملت أيضًا السكر بقيمة 374 مليون دولار، والحبوب بقيمة 372 مليون دولار، ثم الدقيق بقيمة 333 مليون دولار، والشيكولاتة بقيمة 273 مليون دولار.
وأشار المجلس إلى أن الخضروات المجمدة سجلت 264 مليون دولار، تلتها البطاطس المجمدة بقيمة 261 مليون دولار، ثم العصائر بقيمة 228 مليون دولار، ومحضرات الخضر بقيمة 226 مليون دولار.
ولفت المجلس إلى أن أغذية الحيوانات بلغت 221 مليون دولار، بينما سجلت الزيتون المخلل والمصنّع 216 مليون دولار، تلتها الخمائر بقيمة 182 مليون دولار، ثم محضرات غذائية متنوعة بقيمة 181 مليون دولار ضمن قائمة السلع الأعلى تصديرًا.
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن تنوع السلع الأعلى تصديرًا يعكس تطور قاعدة الإنتاج والتصنيع الغذائي في مصر، ودعم تنافسية الشركات في الأسواق الخارجية، بما يساند مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وترسيخ مكانة الصناعات الغذائية المصرية إقليميًا وعالميًا.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الأعمال الجارية بمشروعات المرافق بمدينة العبور الجديدة، الجاري تنفيذها في إطار دفع عجلة التنمية بالمدينة.
وصرحت وزيرة الإسكان، بأن المشروعات يتم تنفيذها لمواكبة الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها المدن الجديدة، ومعدلات النمو العمراني المتسارعة، خاصة مع التوسعات الجديدة وإضافة مساحات عمرانية كبيرة، مشددةً على الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة، مع المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ.
وفي هذا الإطار، استعرضت الوزيرة تقريرًا بشأن مشروعات للمرافق بمدينة العبور الجديدة، حيث أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن الجهاز بصدد طرح 23 مشروعًا جديدًا للمرافق خلال الفترة المقبلة، تشمل استكمال شبكات المرافق بالأراضي المضافة للمدينة لسرعة توفيق الأوضاع للمواطنين، وتدعيم منظومات المياه والصرف والكهرباء، إلى جانب تنفيذ محاور وطرق جديدة، وذلك في إطار خطة متكاملة لدعم التنمية المستدامة واستيعاب التوسعات المستقبلية.
وأشار المهندس محمود مراد، إلى أن أعمال ترفيق الأراضي المضافة جاءت على رأس أولويات الجهاز، تمهيدًا لتسليم الأراضي للملاك تباعًا، حيث بلغ عدد مشروعات مرافق المياه والصرف والري 22 مشروعًا، وتشمل هذه المشروعات تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة المياه ومنظومة الصرف الصحي بالمدينة، من خطوط رئيسية وروافع ومحطات وخزانات استراتيجية، بما يلبي احتياجات التنمية الحالية والمستقبلية، كما تتضمن الأعمال تنفيذ شبكات المرافق الداخلية بمجاورات الأراضي المضافة، تمهيدًا لتسليمها كاملة المرافق.
وأوضح أن مشروعات المرافق الخاصة بمشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والتي بلغت 8 مشروعات، جارٍ تنفيذها لضمان سرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية بالتوازي مع تنفيذ الوحدات السكنية، بينما بلغ عدد مشروعات الكهرباء الجاري تنفيذها 14 مشروعًا، وتشمل محطة العبور 6، إلى جانب شبكات التغذية الكهربائية للقطع الأراضي المختلفة، و"سكن لكل المصريين"، وشبكات الأراضي المضافة.
هذا بجانب، مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، والتي بلغ عددها 11 مشروعًا تشمل تطوير ورفع كفاءة المحاور القائمة، وإنشاء طرق جديدة لربط المناطق العمرانية المستحدثة بالمحاور الإقليمية والرئيسية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين وخدمة الأنشطة السكنية والاستثمارية، حيث تمثل الطرق عنصرًا حيويًا في دعم المخطط الاستراتيجي للمدينة، وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، ورفع كفاءة البنية التحتية بما يتناسب مع حجم التنمية الجاري تنفيذها.

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لقاءين منفصلين مع كلٍ من السفير يورغن شولتس، سفير ألمانيا لدى القاهرة، والسفير سوريش كيه ريدي، سفير دولة الهند؛ حيث تم خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وكلٍ من ألمانيا والهند.
وخلال لقائه مع السفير الألماني، أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية تقدير مصر للشراكة التنموية الممتدة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، باعتبارها أحد أكبر شركاء التنمية الأوروبيين لمصر، مشيرًا إلى أن محفظة التعاون القائمة بين البلدين تشمل عددًا من القطاعات المهمة، من بينها الطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والري، وإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.
واستعرض الدكتور حسين عيسى، خلال اللقاء، مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" التي ينفذها بنك التنمية الألماني kfw، والتي تهدف إلى تقديم منح لدعم المشروعات الاستثمارية من خلال آلية تنافسية لاختيار المشروعات الأكثر قدرة على خلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن هناك العديد من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذه المبادرة، من بينها صناعات التشييد والبناء والصناعات المغذية لها، والصناعات المعدنية والكهربائية، والتعليم والخدمات الاجتماعية، والصناعات الغذائية، وقطاع النقل واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الفنادق والضيافة.
كما تطرّق إلى البرنامج المصري الألماني المشترك لمبادلة الديون، الذي يمثّل آلية مبتكرة لدعم جهود التحول الأخضر، مشيرًا إلى إمكانية إطلاق مراحل إضافية من البرنامج تستهدف دعم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، ومشروعات الهيدروجين الأخضر، والتعليم الفني. وفي ختام اللقاء مع السفير الألماني، أكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر وألمانيا، ودعم المبادرات المشتركة التي تسهم في دفع جهود التنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.
وخلال لقائه مع السفير الهندي لدى القاهرة، أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والهند، وما شهدته هذه العلاقات من تطور مستمر خلال السنوات الماضية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز أطر التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أهمية هذا اللقاء في استكشاف فرص التعاون المستقبلية، خاصة في ضوء ما توفره مصر من فرص واعدة للاستثمار والشراكات الاقتصادية، مؤكدًا تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الهند في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لاسيما مع انضمام مصر إلى تجمع "بريكس"، وما يتيحه ذلك من فرص لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي.
كما استعرض نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية موقف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وكذا برنامج الطروحات الحكومية الجاري تنفيذه، في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن البرنامج يشمل طرح حصص في عدد من المؤسسات والشركات الكبرى في قطاعات متعددة، من بينها القطاع المصرفي والمالي، والطاقة والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، إلى جانب قطاعات التأمين والصناعات الدوائية، بما يتيح فرصًا واعدة للمستثمرين الدوليين للدخول إلى السوق المصرية من خلال الطروحات العامة أو الشراكات الاستراتيجية، داعيًا الشركات الهندية للمساهمة في هذا البرنامج الوطني المهم.
كما تناول اللقاء فرص تعزيز التعاون بين مصر والهند في عدد من المجالات الواعدة، من بينها الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي، إلى جانب دعم الشركات الناشئة وتعزيز التعاون بين منظومات الابتكار في البلدين، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الهندية المباشرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشاد الدكتور حسين عيسى بالتعاون القائم بين البلدين في مجال بناء القدرات وتدريب الكوادر الحكومية، من خلال برنامج التعاون الفني والاقتصادي الهندي (ITEC)، والذي أسهم في تدريب عدد كبير من الكوادر المصرية، فضلًا عن زيادة عدد المنح التدريبية المخصصة لمصر خلال السنوات الأخيرة.
كما أعرب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عن تطلع مصر إلى توسيع هذا التعاون ليشمل تنظيم المزيد من البرامج التدريبية المتخصصة وورش العمل المشتركة، بالإضافة إلى بحث فرص توفير منح دراسات عليا في الجامعات الهندية، بما يسهم في دعم تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية.

أ ش أ
قرر البنك المركزي تمديد العمل بالاستثناء الممنوح لبعض السلع الغذائية الأساسية من متطلبات الغطاء النقدي بنسبة 100% على العمليات الاستيرادية الموجهة لأغراض التجارة، وذلك لمدة عام إضافي ينتهي في 15 مارس 2027، في خطوة تستهدف دعم استقرار السوق وتسهيل تدفقات السلع الغذائية.

وأوضح البنك - في بيان له - أن القرار يشمل 3 سلع رئيسية هي الأرز والفول والعدس، حيث يسمح للمستوردين بإتمام عمليات الاستيراد الخاصة بها دون الالتزام بتوفير غطاء نقدي كامل مسبقًا، بما يخفف الأعباء التمويلية على الشركات العاملة في تجارة السلع الغذائية.

وأكد أن القرار يسري على جميع العمليات الاستيرادية الخاصة بهذه السلع لكافة الشركات، مع استمرار البنوك في تطبيق الضوابط المصرفية المعمول بها، وعلى رأسها إجراء الدراسة الائتمانية اللازمة لكل عميل قبل تنفيذ العمليات التمويلية المرتبطة بالاستيراد.

تراجعت أسعار النفط اليوم بشكل ملحوظ، مدفوعة بتصريحات الرئيس الأمريكي التي توقع فيها نهاية الحرب في الشرق الأوسط ما حد من المخاوف بشأن اضطرابات طويلة في الإمدادات.

وكانت الأسعار قد تجاوزت 119 دولاراً للبرميل في الجلسة السابقة بفعل تراجع الإنتاج من جانب السعودية ودول أخرى خلال الصراع مع إيران.

كما ساهمت تصريحات الكرملين حول جهود تسوية سريعة، إلى جانب احتمالات تخفيف العقوبات على روسيا وإطلاق مخزونات الطوارئ الأمريكية في زيادة الضغوط على السوق التي تواصل التداول في نطاق متقلب.

وأشار التقرير اليومى للأسعار العالمية للبترول للهيئة المصرية العامة للبترول على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى الأسعار العالمية للبترول اليوم الثلاثاء أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 93.11 دولار للبرميل كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88.95دولار للبرميل وسجل خام أوبك 96.40دولار للبرميل.

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة، إنه آن الآوان لتفعيل بورصة الدواجن والتحول للمبرد والمجمد كونهما عنصران مرتبطان ببعضهما البعض، ويضمنان القضاء على الفجوة السعرية التي تقدر بـ30% وتكون بين المزرعة والمستهلك، مشدداً على أن تشغيل بورصة الدواجن تضمن شفافية التسعير، ودعم استقرار صناعة الدواجن باعتبارها احدى الركائز المهمة للأمن الغذائي المصرى .

وأضاف "السيد"، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كثرة الحلقات الوسيطة بين المزرعة وحتى تصل لمحال ذبح الطيور الحية التي تبيع للمستهلك هي التي خلقت الفجوة السعرية،، مشيراً إلى زيادة الطلب على الدواجن وتعاقب عدة مواسم، إلى جانب عوامل أخرى خارجية أدت إلى زيادة أسعار الدواجن في السوق المحلى، مشدداَ على ضرورة تطبيق قانون 70 لعام 2009 ، الذى ألغى تراخيص نقل وتداول الفراخ الحية.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أن قرار تحريك أسعار المواد البترولية ألقى بظلاله فوراً على قطاع الدواجن حيث ارتفعت تكلفة نقل الطيور الحية من المزارع إلى المحافظات، بالإضافة إلى زيادة تكاليف تشغيل الدفيئات والمزارع التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود، مما أدى لإضافة أعباء جديدة على السعر النهائي للكيلو.

وأشار رئيس الشعبة، إلى أن تسجل سعر طن العلف مستويات قياسية بلغت 22 ألفاً و800 جنيه يعد، يعد من العوامل الإضافة التي أدت إلى زيادة سعر الدواجن، خاصة وأن العلف المحرك الرئيسي لـ 70% من تكلفة إنتاج الدواجن، موضحاً أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتابع:"يوجد مشكلة تسعيرية بسبب التغييرات التي حدثت على مستوى العالم بسبب الجرب وزيادة الدولار العالمى أنصح المواطنين بعدم التخزين خاصة وأن كافة السلع الأساسية والغذائية متوفرة وبكثرة في السوق المصرى.

أعلنت شركة الدلتا للتامين عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الخميس الموافق 9/4/2026 في تمام الساعة 4 عصراً بقاعة الاجتماعات الكبري بالمركز الرئيسي للشركة 14 ش حسن محمد الرزاز (نوال سابقا) بالعجوزة – محافظة الجيزة و ذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1 – النظر فى تعديل بعض مواد النظام الأساسى للشركة ليتوافق وأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات المنظمة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن للمواد ( 25 , 26 , 27 , 28 , 30 , 35 , 39 , 43 , 54 ) .

أعلنت شركة الدلتا للتامين عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 9/4/2026 في تمام الساعة 3 عصراً بقاعة الاجتماعات الكبري بالمركز الرئيسي للشركة 14 ش حسن محمد الرزاز (نوال سابقا) بالعجوزة – محافظة الجيزة وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي مرفقاً به تقرير الافصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالأستدامة وتقرير الإفصاحات المالية بالتغيرات المناخية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 .
2- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 .
3 – عرض تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن فحص القوائم المالية والنظر فى أية موضوعات أخرى ترى الهيئة عرضها على الجمعية العامة .
4 – التصديق على تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2025 .
5 - التصديق علي الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 .
6 - الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع صافى الارباح والذى يتضمن توزيع ارباح نقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 بواقع 337 مليون جنيه ليصبح نسبة نصيب السهم فى التوزيع 2.7 جنيه لكل سهم .
7- إبراء ذمة السيد / رئيس مجلس الإدارة والسادة اعضاء مجلس الادارة عن إدارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 .
8- تحديد مكافآت وبدلات ومزايا اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المقبلة المنتهية في 31/12/2026 .
9- الترخيص لملجس الادارة بالتبرع وحدوده عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026.
10- تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026 .
11 – النظر فى عقود المعاوضة .
12 – الإحاطة بتعيين كل من المهندس / رامى عاطف ذكى بسيونى نصر والدكتور / أحمد فاروق حامد غنيم بعضوية مجلس إدارة الشركة كعضوين مستقلين , والموافقة على تعيين كلاً من الأستاذ / عبدالرحيم دبيش والأستاذ / محمد الوالى بعضوية مجلس إدارة الشركة ممثلاً عن شركة تأمين الوفاء .
13 – النظر فى أية موضوعات أخرى يرى المساهمين عرضها على الجمعية العامة وفقاً للتشريعات الصادرة فى هذا الشأن .

ملخص عام لأبرز أخبار الشركات فى البورصة المصرية وأهم الأخبار الإقتصادية
كشفت البورصة المصرية عن أبرز البيانات والإفصاحات الخاصة ببعض الشركات خلال جلسة اليوم 10/3/2026 كان من أهمها على النحو التالى :

• مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو تحقق صافى أرباح بقيمة 11 مليار جنيه خلال عام 2025
كشفت نتائج أعمال شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو السنوية 2025 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 11,296,540,287 جنيه مقارنة بنحو 15,119,739,368 جنيه خلال 2024 .

• اسمنت سيناء تحقق صافى أرباح مجمعة بقيمة 2 مليار جنيه خلال عام 2025
كشفت نتائج أعمال شركة اسمنت سيناء المجمعة السنوية 2025 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 2,298,246,400 جنيه مقارنة بنحو 3,077,526,065 جنيه خلال 2024 .

• الهيئة توافق على مد مهلة نية التقدم بعرض الشراء الإجباري على أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
ورد بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية بخصوص الموافقة على مد مهلة نية التقدم بعرض الشراء الإجباري على أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع .

أيضاً جاءات أهم الأخبار الإقتصادية على النحو التالى :
• وزير الصناعة يعقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة وممثلي شركة دي كود للاستشارات لبحث مستجدات استراتيجية الصناعة
عقد المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة وممثلي شركة دي كود المصرية المتخصصة في مجال الاستشارات لبحث مستجدات استراتيجية الصناعة التي تعكف الوزارة على إعدادها حالياً.
• وزير الصناعة يصدر قراراً بتعديل ضوابط تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي لدعم المستثمرين
أصدر المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 73 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري السابق رقم 374 لسنة 2025 المنظم لضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية، ويستهدف القرار الجديد تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين من خلال تقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.

• وزارة البترول : نجاح حفر أول بئر استكشافية للغاز لشركة شل في 2026 بالبحر المتوسط
أظهرت نتائج حفر البئر الاستكشافية « سيريوس 1X» بمنطقة شمال شرق العامرية في البحر المتوسط، التابعة لشركة شل العالمية، مؤشرات أولية مشجعة، بعد الوصول إلى العمق المستهدف البالغ 2115 مترًا، بما يعزز فرص تنمية موارد جديدة من الغاز من طبقة «سيريوس» الاستكشافية، مع إمكانية اتخاذ قرار مبكر للتنمية خلال عام 2027.

• وزارة البترول : تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اسواق الطاقة عالمياً
أعلنت وزارة البترول أنه تقرر تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اسواق الطاقة عالمياً علي النحو التالي :
بنزين 95 من 21 الي 24 جنيه للتر, بنزين 92 من 19.25 الي 22.25 جنيه للتر
بنزين 80 من 17.75 الي 20.75 جنيه للتر , سولار من 17.5 الي 20.5 جنيه للتر
بوتاجاز من 225 الي 275 جنيه للأسطوانة 12.5 كجم , ومن 450 الي 550 جنيه للأسطوانة 25 كجم , غاز تموين السيارات من 10 الي 13 جنيه للمتر .

• وزيرة الإسكان : بدء استقبال تحويلات المصريين بالخارج كأرصدة لهم تمهيداً للحجز بالمرحلة الـ11 بمشروع بيت الوطن
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان بدء استقبال التحويلات البنكية من المصريين بالخارج كأرصدة لهم تمهيداً للحجز بالمرحلة الـ11 بمشروع بيت الوطن، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 15 مارس الجاري، وحتى يوم الجمعة الموافق 1 مايو المقبل.

• وزير التموين : لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم وسيظل بـ20 قرشًا رغم تحريك أسعار الوقود
في ضوء تحريك أسعار البنزين والسولار، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الفورية لضمان استقرار الأسواق واستمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين، مع الحفاظ الكامل على منظومة الدعم وعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

• وزير الزراعة يستعرض نجاحات قطاع الصادرات الزراعية المصرية في 2025
أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة أن القطاع الزراعي المصري أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية حوالي 9.5 مليون طن، بزيادة قدرها 800 ألف طن عن العام السابق، كما بلغت القيمة الإجمالية للصادرات الطازجة والمصنعة نحو 11.5 مليار دولار، لافتا إلى استحواذ القطاع الزراعي على 24% من إجمالي صادرات مصر للعالم.

• وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد سبل تعزيز التنمية الزراعية الشاملة والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة
استقبل السيد علاء فاروق، السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم خطط التنمية الزراعية الشاملة بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الرقعة الزراعية وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها المحافظة.

• وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية : ريادة الأعمال أولوية حكومية لتحويل الأفكار المبتكرة إلى فرص عمل حقيقية
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع السيد عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، لبحث آليات تطوير منظومة ريادة الأعمال وتوفير بيئة محفزة للشركات الناشئة بحضوركل من الدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال إرادة والدكتورة هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار.

• وزير الصحة : المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية قوي ومستقر ويغطي احتياجات المواطنين بكفاءة عالية
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا يوم الإثنين، لمتابعة موقف سلاسل الإمداد في القطاع الصحي، والتأكد من استمرارية توافر الأدوية والخامات والأجهزة والمستلزمات الطبية بكميات كافية ومستقرة، لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين دون أي انقطاع أو تأثر.

• وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، مؤتمر إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان .

• قرار جمهوري بتكليف الدكتور إسلام عزام برئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية
أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم ( ١١٦) لسنة 2026 بتكليف الدكتور إسلام عزام بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية , ويُعد الدكتور إسلام عزام الشخصية السادسة التي تتولى رئاسة الهيئة منذ إنشائها بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية : إنتاج 55 طنًا من الأسماك بمزرعة برسيق ومحطة تحضين الخاشعة ضمن خطة الجهاز لزيادة الإنتاج السمكي
يواصل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تنفيذ خطته لتعظيم الإنتاج السمكي والإستفادة من الإمكانات المتاحة بالمزارع ومحطات التحضين التابعة له، بما يسهم في دعم منظومة الاستزراع السمكي وتعزيز الأمن الغذائي , وأسفرت أعمال الصيد بمزرعة برسيق السمكية بمحافظة البحيرة عن إنتاج نحو 45 طنًا من الأسماك المتنوعة .

• الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء : معدل التضـخم السنوي يسجل 11.5% لشهر فبراير 2026
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (275.2) نقطة لشهر فبراير 2026، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره (2.7%) عن شهر يناير 2026 , سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (11.5%) لشهر فبراير 2026 مقابل (12.5%) لنفس الشهـر من العام السابق.

• الهيئة المصرية للشراء الموحد تستقبل وفدًا من شركة Jumia لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز فرص الشراكة في عدد من المجالات
استقبلت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وفدًا من شركة Jumia لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز فرص الشراكة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

• رئيس الشركة : إيلاب تحقق أعلى إنتاجية منذ تأسيسها وتخطط لزيادة السعة التخزينية والطاقة الإنتاجية
استعرض الدكتور أيمن الجارم رئيس شركة إيلاب نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2025، مؤكدًا أن الشركة نجحت في تحقيق أعلى معدل إنتاج لمنتج (LAB) منذ بدء تشغيلها عام 2008، حيث بلغ الإنتاج نحو 141 ألف طن مع المحافظة على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

• البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 154.62 مليار جنيه
باع البنك المركزي، خلال أحدث مزاداته، أذون خزانة بقيمة 154.62 مليار جنيه، لأجل 182 و364 و91 و273 و336 يوما.

• البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 64.6 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة
سحب البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، سيولة فائضة من الجهاز المصرفي بلغت قيمتها 64.6 مليار جنيه، وذلك عبر آلية عطاءات السوق المفتوحة، حيث شاركت في هذا العطاء 6 بنوك، واستقر سعر الفائدة الممنوح على هذه الودائع عند مستوى 19.5%.

• متابعة نشاط الشركات اليابانية في مشروعات البنية التحتية المصرية
اجتمع السفير راجي الإتربي مع الرئيس التنفيذي لشركةOriental Consultants Global، إحدى أبرز الشركات اليابانية العاملة في مجالات الاستشارات الهندسية وتطوير مشروعات النقل والبنية التحتية، بحضور قيادات الشركة والمكتب التجاري، وذلك لمناقشة خطط الشركة لتوسيع استثماراتها وأنشطتها في مصر.

• ميناء دمياط يستقبل 54540 طن من القمح لصالح القطاع الخاص قادمة من روسيا
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا يوم الاثنين الموافق 9 / 3 / 2026 جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن , بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة ، منها السفينة ( FIVOS ) و التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 190 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 54540 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .

• تداول 73 ألف طن من البضائع بموانى البحر الاحمر
سجلت موانئ البحر الأحمر يوم الاثنين الموافق 2026/3/9 حركة تداول نشطة، حيث بلغ حجم البضائع المتداولة 73 ألف طن، بالإضافة إلى 953 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة. صرح المركز الإعلامي للهيئة بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة هو 10 سفن , وقد توزعت حركة الواردات بين 3500 طن من البضائع و 331 شاحنة و 82 سيارة، في حين بلغت حركة الصادرات 69500 طن من البضائع و 622 شاحنة و 21 سيارة.

• خط CMA CGM تطلق خدمة لنقل البضائع الواردة من أسيا إلى العراق عبر عدة موانئ بالبحر المتوسط
أعلنت مجموعة CMA CGM الفرنسية، عن خدمة جديدة يتم من خلالها ربط آسيا بالعراق عبر إستخدام أكثر من وسيلة شحن، لتطبق ما يعرف بالشحن متعدد الوسائط، وذلك تحت مسمى خدمة فينيقيا (PHOEX) , وأشارت الشركة الفرنسية عن تنفيذ حلول النقل البري المتكاملة عبر مرسين التركي، حيث يتم توفر خدمات نقل بضائع آمنة وفعالة إلى العراق.

في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني لتطوير منظومة النقل الجوي والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يتواكب مع الزيادة المتنامية بالمطار وارتفاع معدلات التشغيل وإعادة توزيعها بصورة أكثر كفاءة على مباني الركاب بمطار القاهرة الدولي بما يُسهم في تقديم تجربة سفر أكثر إنسيابية وسلاسة.
وفي هذا الصدد، فقد تقرر نقل سفر ووصول جميع الرحلات الدولية لشركة إيركايرو إلى مبنى الرحلات الموسمية، ونقل سفر ووصول رحلاتها الداخلية إلى مبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولي، وذلك اعتبارًا من الدقيقة الأولى من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2026.
وتأتي هذه الخطوة سعيًا لتحسين تجربة سفر الركاب عبر مطار القاهرة الدولي ورفع معدلات الانتظام بما يُدعم ثقة المسافرين على متن رحلات الشركة.
هذا وتواصل شركة إيركايرو تطوير منظومة خدماتها التشغيلية وفق أحدث المعايير الدولية، دعمًا لرؤية وزارة الطيران المدني التي تستهدف الإرتقاء بقطاع الطيران المصري وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.