قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، إنه يطوي اليوم صفحة العمل الحكومي بعد زهاء ثمانية أعوام من توليه المسؤولية، مؤكدًا أن تلك الفترة كانت محل شرف ومسؤولية حملها منذ يونيو 2018.

وأضاف طلعت، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه يرى من واجبه توجيه الشكر لكل من تابع ما ينشره أو تفاعل مع ما يكتبه، مشددًا في الوقت نفسه على التزامه بتقديم كشف حساب عمّا حاول إنجازه وما اجتهد في تحقيقه خلال فترة توليه المنصب.

استراتيجية مصر الرقمية
وأشار إلى أن بداية العمل على استراتيجية "مصر الرقمية" انطلقت من رؤية واضحة تهدف إلى ترسيخ دور قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات كقطاع خدمي محوري، مسؤول عن تقديم حزمة واسعة من الخدمات الرقمية ذات الأهمية البالغة للمواطنين، وفى الوقت نفسه تحويله إلى قطاع إنتاجي حقيقي يسهم بفاعلية في الناتج القومي الإجمالي، ويحقق صادرات رقمية عالية القيمة، ويوفر فرص عمل وفيرة لشباب مصر.

وأوضح طلعت أنه قبل استعراض ما تحقق من إنجازات، فإن من الأجدر البدء بالمؤشرات التي تعكس مسار التطور، من حيث أين كان القطاع، وكيف أصبح، ثم الانتقال إلى سرد موجز لما تحقق على أرض الواقع من منظور موضوعي وعلى خط زمني يعكس مراحل العمل والتقدم.

وأكد طلعت، تقديره العميق لأبناء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، من أساتذة وزملاء وأجيال شابة، مشيرًا إلى أن القطاع يزخر بكفاءات رفيعة وخبرات متعمقة قادرة على مواصلة العمل وضمان ديمومة التقدم.

وأعرب عن شعوره بالطمأنينة وهو يسلم راية المسؤولية إلى المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرته على مواصلة العطاء وقيادة القطاع نحو آفاق أوسع وذُرى جديدة، استكمالًا لمسيرة البناء في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي.

أصدرت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بمحافظة الجيزة ، بيانا بشأن عدد من الملفات العاجلة التي تعتزم عرضها على وزير الصناعة الجديد المهندس خالد هاشم، في إطار دعم وتطوير صناعة الدواجن باعتبارها أحد أهم القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي في مصر.

وأكدت الشعبة في بيانها أن المرحلة المقبلة تتطلب تدخلا سريعًا لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والعاملين في القطاع، وعلى رأسها ملف الأراضي الصناعية، لما يمثله من حجر أساس في التوسع الإنتاجي وتنظيم الصناعة.

وطالبت الشعبة بضرورة تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية، وتبسيط خطوات التخصيص، وتقليل المدد الزمنية المرتبطة بفحص الطلبات والموافقات، بما يسمح بضخ استثمارات جديدة في القطاع ويحد من العشوائية.

كما شددت الشعبة على أهمية تخصيص قطعة أرض بالمنطقة الصناعية في أكتوبر الجديدة لإنشاء مجمع مجازر دواجن نصف آلي وآلي كامل، ليكون نواة لتطوير منظومة الذبح والتداول، تمهيدًا للإلغاء التدريجي لعمليات الذبح داخل المحال العامة، بما يضمن تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية ورفع جودة المنتج النهائي.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن القطاع يمتلك فرصًا كبيرة للنمو، لكنه يحتاج إلى بيئة صناعية منظمة وداعمة. مضيفا: “نراهن على رؤية وزير الصناعة الجديد في إعادة ترتيب أولويات الملفات الصناعية، ونتطلع إلى قرارات سريعة فيما يخص الأراضي الصناعية، لأن أي توسع حقيقي يبدأ من توافر الأرض المرفقة بإجراءات واضحة وميسرة”.

وتابع السيد: “إن إنشاء مجمع مجازر حديث في أكتوبر الجديدة سيُحدث نقلة نوعية في صناعة الدواجن، وسيساهم في القضاء على الذبح العشوائي داخل المحال، بما يحافظ على الصحة العامة ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد ويُعزز فرص التصدير مستقبلاً”.

وأكدت الشعبة استعدادها الكامل للتعاون مع وزارة الصناعة وكافة الجهات المعنية لوضع آلية تنفيذية واضحة لتطوير القطاع، بما يحقق استقرار السوق ويضمن منتجًا آمنًا للمستهلك المصري.

عقب حلفه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعه الأول الموسع مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، لتحديد ملامح المرحلة المقبلة، ووضع أولويات العمل العاجلة التي تتماشي مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة مستويات الاستثمار ومعدلات التوظيف.

في بداية الاجتماع، وجّه الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تحية شكر وتقدير للمهندس حسن الخطيب، الوزير السابق، على ما قدمه من جهد مخلص خلال فترة توليه الوزارة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستند إلى البناء على هذه الجهود واستكمال مسار التطوير المؤسسي والإصلاح المستمر، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.

وأكد الوزير على أهمية بناء شراكة حقيقية مع المستثمرين تقوم على الثقة والوضوح، بهدف تعزيز الانتاجية وخلق فرص عمل جديدة.

وشدد وزير الاستثمار على أن المستثمر الوطني والأجنبي هما شركاء نجاح وتنمية، وأن التعاون بين الوزارة والمستثمرين يشكل ركيزة لتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي.

وأكد الدكتور محمد فريد، أن كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج يجب أن تكون احد المستهدفات الرئيسية للمؤسسات، بل تتحول إلى إجراءات واضحة وسريعة تسهل أعمال المستثمرين وتسرع عجلة التنمية.

وحدد الوزير خلال الاجتماع مجموعة من التكليفات العاجلة والأولويات تتضمن وضع إطار عمل واضح ومحدد للمرحلة المقبلة، لتحديد أولويات عاجلة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات على القطاعات والجهات التابعة، بمايضمن سرعة التحرك وتحقيق نتائج عملية على الأرض.

وشدد على أن الهدف الرئيسي من كافة الاجراءات والتكليفات هو الوصول إلى تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة، بحيث يشعر المستثمر والمواطن بفرق حقيقي في سهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز.


وألزم الدكتور محمد فريد، بوضع مستهدفات دقيقة لكل جهة ، وربطها بإجراءات تنفيذية واضحة تتم متابعتها بشكل دوري.

كما أكد على ضرورة رقمنة كافة الإجراءات لتبسيط مسارات العمل وتقليل الوقت اللازم للحصول علي الخدمات، بما يسهم في الحد من التعقيدات الإدارية.

وأشار إلى أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية يتطلب تنسيقا كاملًا وتكاملًا في الأدوار بين قطاعات الوزارة والهيئات التابعة، والعمل بروح الفريق الواحد.

كما وجّه بحصر وتحديد كافة العوائق الإدارية التي تعوق رفع كفاءة الخدمات والعمل على معالجتها بشكل فوري ومنهجي .

وشدد الوزير على تكثيف الجهود للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتقديمها بصورة أكثر وضوحاً وجاذبية للمستثمرين، كما شدد على دراسة الطاقات الكامنة لدى المصدرين والعمل على إزالة المعوقات التي تحد من قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بمايعزز من تنافسية الصادرات المصرية.

وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمستثمر الوطني باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد، بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشددا علي أن «الكل شركاء في التنمية».

وطالب بضرورة تسهيل الإجراءات وكسر البيروقراطية والعمل فورًا على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية حقيقية عبر إجراءات واضحة وميسرة.

وحضر الاجتماع اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،والوزير مفوض عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والمحاسب أمجد منير مساعد اول الوزير للشئون المالية والإدارية، والمستشار محمد أبازيد مستشار الوزير للصندوق السيادي، والوزير مفوض عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات،و غاده نور مساعد الوزير لشؤون الإستثمار والترويج والطروحات الحكومية ، والدكتورة يمنى الشبراوي رئيس قطاع المعالجات التجارية.

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الجهود للنهوض بقطاع الصناعة والمضي قدماً في كافة الملفات المتعلقة بالصناعة والتنمية الصناعية في مصر بما يصب في صالح الاقتصاد القومي وينعكس على مجتمع الصناعة وحياة المواطن، لافتاً إلى أن الوزارة لن تدخر جهداً في تطوير الصناعة المصرية ودعم المستثمرين الصناعيين لزيادة الإنتاج ورفع جودة المنتج المصري، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.

جاء ذلك في سياق أول تصريحات للوزير بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مثمناً حرص القيادة السياسية الدائم على ضخ دماء جديدة في صفوف الحكومة المصرية لدفع مؤشرات الأداء بالجهاز الإداري للدولة.

وفي هذا الإطار أعرب المهندس خالد هاشم وزير الصناعة عن تقديره واعتزازه بالجهود الجبارة التي قام بها الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل خلال توليه حقيبة الصناعة، مؤكداً ان الوزارة ستمضي قدماً في تعظيم الاستفادة من هذه الجهود والبناء عليها بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة وتعزيز التواصل مع ممثلي القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

كما التقى الوزيران بمقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض ملفات العمل الحالية ومحاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، وجهود تطوير عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وتحديد 28 صناعة واعدة ومستهدفة لزيادة الاستثمارات بها، والتي تمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية الشاملة.

كما عقد الوزير لقاءً مع كافة قيادات وزارة الصناعة ورؤساء الجهات التابعة للوزارة للوقوف على دور وأداء كل جهة وتحديد الأطر والسياسات العامة لسير عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن استضافة مصر لأول قمة إقليمية لـ " عالم الذكاء الاصطناعي " AI Everything ، تعكس حرص مصر على أن تكون المنصة الإقليمية للابتكار والاستثمار وتنمية المواهب الدافعة للتحول القائم على الذكاء الاصطناعي؛ موضحا جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير مجموعة من التطبيقات الوطنية التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات بما في ذلك الكشف المبكر عن الأمراض، والتعليم، والترجمة الآلية، ودعم الخدمات الحكومية، وتحويل الصوت إلى نَص مكتوب.

جاء ذلك في كلمة المهندس رأفت هندي التي ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، خلال افتتاح فعاليات قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا"، التي تستضيفها مصر تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك بتنظيم من شبكة GITEX العالمية، وبشراكة استراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA.



تقام فعاليات قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي" "AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا" على مدار يومي 11-12 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة نخبة من صناع القرار، وقادة شركات التكنولوجيا العالمية، وأكثر من 100 مستثمر، والخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال من أكثر من 30 دولة.



منصة استراتيجية لتبادل الخبرات
وتمثل القمة منصة استراتيجية لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز الشراكات الدولية في مجال التكنولوجيا المتقدمة،وتعد هي الحدث التقني العالمي الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما أنها هي أول حدث عالمي متخصص بالكامل في الذكاء الاصطناعي يُعقد هذا العام.



وأوضح المهندس رأفت هندي أنه في مصر الرقمية لا يتم التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره تكنولوجيا بمعزل عن غيرها، بل كقدرة وطنية لتحقيق الأثر، تنطلق من المصلحة العامة، وتستجيب للاحتياجات المجتمعية، وتتوافق مع أولويات التنمية؛ مضيفا أن هذا النهج يُقدم من خلال إطار متكامل متعدد المحاور، حيث يمثل كل محور بُعدًا عمليًا لكيفية انتقال الذكاء الاصطناعي من البنية التحتية إلى المعنى، وصولًا إلى القيمة الحقيقية في حياة الناس، مشيرا إلى أن المحور الأول: "الذكاء"، يستهدف بناء قدرات وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير نماذج تفهم اللغة العربية، وطبيعة المؤسسات الوطنية، والسياق الثقافي المصري. معلنا عن إطلاق نموذج لغوي وطني ضخم كجزء من البنية التحتية الرقمية العامة وهو نموذج "كرنك" الذي يعد أعلى نموذج لغوي عربي تصنيفا في فئة 30–40، و70- 80 مليار باراميتر، ليشكل أساسًا يتيح فرصا أوسع للشركات الناشئة والقطاع الخاص لبناء تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي تلبي احتياجات المجتمع المصري.



توظيف الذكاء الاصطناعي في تطبيقات تنطلق من احتياجات المجتمع
وأضاف أن المحور الثاني: المعنى، يرتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطبيقات تنطلق من احتياجات المجتمع، وليس من التكنولوجيا ذاتها، معلنا عن إطلاق النسخة الأولى من التطبيقين الوطنيين الرائدين بالاعتماد على نموذج "كرنك"، هما: "سيا": معلم ذكي شخصي لدعم الطلاب والمعلمين في مقرري اللغة العربية والتاريخ المصري بالمرحلة الثانوية، والثاني هو مساعد ذكي للإرشاد القانوني والتنظيمي، لمساعدة المواطنين والشركات الصغيرة في فهم الأطر التنظيمية؛ موضحا أن المحور الثالث يتمثل في الحوكمة في الخدمات العامة من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منصة خدمات مصر الرقمية؛ مشيرا إلى تطبيق AcQua الذي يعتمد على تقنيات معالجة اللغة الطبيعية لمراجعة جميع مكالمات مركز الاتصال الخاص بخدمات مصر الرقمية، ورصد أية معلومات غير دقيقة أو ممارسات غير مهنية، إلى جانب إطلاق تطبيق REACT كمساعد ذكي قائم على النماذج اللغوية لدعم موظفي مراكز خدمة العملاء.



وذكر أن المحور الرابع: الإتاحة؛ يركز على توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، من خلال تطوير محركات ذكاء اصطناعي طورت من خلال مهندسين مصريين للكشف المبكر عن أمراض اعتلال الشبكية السكري، والوذمة أو البقعة الصفراء وهى أمراض تصيب العين نتيجة مرض السكر، وسرطان الثدي، حيث يتم تدريب هذه النماذج على بيانات محلية؛ مشيرا إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإتاحة الحلول ونقل هذه الخبرات إلى الدول العربية والأفريقية من خلال مبادرة ِAI-Share.



جعل الذكاء الاصطناعي قوة عملية لدى المواطن والدولة
وأكد أن المحور الخامس: القدرات يهدف إلى جعل الذكاء الاصطناعي قوة عملية لدى المواطن والدولة، معلنا عن إطلاق تطبيق "ترجمان" للترجمة الآلية، وتطبيق "بالمصري" وهو نظام يفهم اللهجة المصرية العامية ويقوم بعدد من المهام وهى تحويل الصوت إلي نص مكتوب والترجمة وتحويل النص المكتوب إلى صوت، كقدرات وطنية تسهم فى تحسين الوصول إلى المعلومات، وتعزيز كفاءة وشفافية المؤسسات الحكومية.

وأضاف أن المحور السادس: الكفاءات يركز على الاستثمار في بناء الكفاءات البشرية عبر مختلف المستويات، بدءًا من المهارات الرقمية الأساسية، مرورًا بهندسة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وصولًا إلى الخبرات القطاعية المتخصصة. معلنا عن إطلاق تطبيق "لغات" قائم على النماذج اللغوية لدعم تعلم اللغة الإنجليزية، وتمكين القوى العاملة المصرية، وفتح مسارات توظيف جديدة في القطاع الخاص وصناعة التعهيد المتنامية.

وأكد المهندس رأفت هندي أن هذا النهج يحول الذكاء الاصطناعي إلى قيمة حقيقية في مصر الرقمية، مضيفًا أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تُعد ثمرة سنوات من العمل المتواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، التي أثمرت عن تقدم ترتيب مصر 60 مركزًا في مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي؛ مشيرا إلى دور مصر في صياغة الاستراتيجيات العربية والأفريقية للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن عقد أول قمة إقليمية للذكاء الاصطناعي في القاهرة جاء نتيجة للدور الريادي المصري على المستويين العربي والأفريقي.

وأوضح المهندس رأفت هندي أن الذكاء الاصطناعي يقف اليوم في الامتداد التاريخي ذاته للتقنيات التي أعادت رسم مصير الأمم وغيرت مسار الاقتصاد العالمي، غير أنه يتسم بسرعة وانتشار غير مسبوقين؛ مشيرا إلى النقاش العالمي الذي يطرح عددًا من التساؤلات الجوهرية حول كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي على نحو يحقق الازدهار دون المساس بجوهر الابداع الانساني، ضمن أطر حوكمة تضمن عدالة الاستفادة ودورًا فاعلًا للدول؛ موضحا أنه من خلال هذه القمة يتم التأكيد على أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لن تكون مجرد طرف حاضر في مسار تطور الذكاء الاصطناعي، بل شريكًا فعالاً في التشكيل والتوجيه والقيادة.

ولفت المهندس رأفت هندي إلى أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، منذ إطلاقها عام 2019، عكست قناعة الدولة بأن الذكاء الاصطناعي هو حجر الزاوية في بناء "مصر الرقمية"؛ مضيفا أنه مع اطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية "2025–2030، يتم دمج الذكاء الاصطناعي في صميم الاقتصاد الوطني عبر عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصحة، والزراعة، والتعليم، والعدالة، والخدمات الحكومية؛ مشيرا إلى أن النهج الاستراتيجي الذي تتبناه الدولة منذ البداية يقوم على رؤية واضحة، قوامها توظيف الذكاء الاصطناعي من أجل كل من الصالح العام، التنمية، سوق العمل، وخدمات الحكومة. وذلك كله ضمن إطار حوكمة أخلاقي ومسؤول.



توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو والازدهار
وأشار إلى أنه مع انطلاق فعاليات قمة AI Everything، تدرك مصر أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر في مختلف مناحي الحياة، ويطرح تحديات، ويحدث تغييرات، داعيا من خلال هذه القمة في مصر إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو والازدهار المستدام للبشرية.



من جانبها أكدت تريكسي لو ميرماند، الرئيس التنفيذي لـ inD "الجهة العالمية المنظمة لـ GITEX": "يمثل الذكاء الاصطناعي أسرع تحول صناعي في عصرنا، وأصبحت السرعة هي العملة الجديدة للقوة. من يتحرك أولاً ويستطيع الحشد على نطاق واسع وبوتيرة متسارعة هو من سيحدد ملامح المرحلة المقبلة مضيفة مصر اليوم حاضرة بقوة في هذا المشهد. نحن لا نشهد مجرد افتتاح معرض للذكاء الاصطناعي، بل بداية حقبة جديدة لمصر والمنطقة بأكملها، حيث تتلاقى الطموحات والقدرات والزخم لإعادة صياغة المستقبل".


هذا ويضم المعرض أكثر من 350 شركة متخصصة وناشئة في الذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم. حيث يعد أحد أكبر تجمعات الشركات الناشئة والمستثمرين، لتعزيز الشراكات التكنولوجية العالمية، وجذب الاستثمارات، وتسليط الضوء على دور القاهرة كمركز رئيسي للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتستعرض الشركات المشاركة في المعرض عددا من التطبيقات والحلول المتقدمة في مجالات الخدمات الحكومية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والبنية التحتية الرقمية، ومجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي الداعمة للغة العربية واحتياجات أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعد قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي" "AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا" امتدادًا لسلسلة فعاليات GITEX العالمية التي تقام في عدد من الدول بهدف دعم مسيرة التحول الرقمي وتعزيز الابتكار.

وتأتي استضافة مصر لفعاليات هذا الحدث العالمي في إطار الجهود المبذولة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025–2030 وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والتقنيات المتقدمة، وعلى النحو الذي يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو توظيف الذكاء الاصطناعي كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، وتعزيز التنافسية الصناعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم جهود التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

ويعكس البرنامج الخاص بالمعرض والمؤتمر مدى نضج وتنوع منظومة الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث جاءت أجندته حافلة بالأنشطة المصممة لدعم القدرات المحلية، وإبراز الابتكار، وتسريع نمو الشركات العاملة في هذا المجال.

ويشمل ذلك تنظيم مسابقة AI MEA Supernova المخصصة للشركات الناشئة، واستعراض نخبة من الشركات المصرية العاملة في الذكاء الاصطناعي بمراحل نمو مختلفة، بما يعكس عمق المنظومة المحلية وتنوعها.

كما يتضمن الحدث برامج تدريب عملي متقدمة من خلال أكاديمية الذكاء الاصطناعي، تشمل تدريبات وشهادات معتمدة من AWS في مجالات الذكاء الاصطناعي الوكيل، والنماذج اللغوية الكبيرة، وحماية البيانات، إلى جانب تنظيم هاكاثون للذكاء الاصطناعي برعاية شركة Capgemini يبرز الأثر الاقتصادي الحقيقي للتطبيقات الذكية في قطاعات حيوية مثل السياحة.

وتتكامل هذه الفعاليات مع جلسات للتواصل وورش عمل لتبادل المعرفة حول استراتيجيات التوسع، ونماذج التمويل البديلة، وفرص الاستثمار المتنامية في منظومة الذكاء الاصطناعي في أفريقيا، بما يجعل الحدث منصة متكاملة للتعلم والتعاون والنمو.


حضر فعاليات الافتتاح أحمد سالم ابده وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة بموريتانيا، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسفراء عدد من الدول، ومسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وخبراء من أكثر من 30 دولة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية؛ حيث تمت مناقشة عددٍ من ملفات العمل التي تخص الشأن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وفي بداية الاجتماع، تقدم رئيس الوزراء بخالص التهنئة للدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بمنصبه الجديد، مؤكدًا أن أحد أهم ملفات العمل خلال هذه المرحلة هو ملف هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات الذي تعمل عليه وحدة الشركات المملوكة للدولة.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بإسراع الخطى في تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة الخاصة بملف الشركات المملوكة للدولة، قائلًا: الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يتمتع بخبرة واسعة في هذا الملف المهم، وجنبًا إلى جنب مع ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وسيكون هذا الملف مسئولية مباشرة للدكتور حسين عيسى في هذه المرحلة.

وخلال الاجتماع، قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة: نحن نعمل حاليًا على إعداد 60 شركة منها 40 شركة سيتم نقلها إلى الصندوق السيادي، و20 شركة سيتم قيدها بالبورصة.

وشهد الاجتماع مناقشة القرارات المترتبة على إلغاء وزارة قطاع الأعمال، وفقا لقرار فخامة رئيس الجمهورية، وآليات التعامل مع الشركات التي كانت تتبع هذه الوزارة.

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناه السويس، إن استقرار الأوضاع بعد اتفاق السلام بشرم الشيخ وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أدي إلي تحسن ملحوظ في مؤشرات حركة الملاحة العابرة لقناة السويس خلال الربع الأخير من 2025 ، حيث ارتفعت أعداد السفن بنسبة 9%، وزيادة الإيرادات بنسبة 24.5%.

جاء ذلك إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، والتي خصصت لمناقشة مشروع الحساب الختامي لهيئة قناة السويس للعام المالي 2024/2025.

وأضاف أسامة ربيع، أن هذا الاستقرار أسفر عن إعلان "ميرسك" في 15 يناير 2026 عودة خدمة ملاحية واحدة لعبور القناة بما يمثل 9 عمليات عبور شهرية، فضلا عن إعلان تحالف هاباج لويد وميرسك عن عودة الخدمة الملاحية ME11 التي تربط الهند والشرق الأوسط بالبحر المتوسط اعتباراً من منتصف فبراير 2026.

واستعرض ربيع، تفاصيل حركة الملاحة من 1 يوليو - 31 ديسمبر 2025 مقارن بنفس الفترة العام الماضي، وفي مقدمتها ارتفاع الإيرات بنسبة 18.7%،
وارتفاع أعداد السفن لتصل إلي 6703 سفينة مقابل 6338 عام 2024 ، وزيادة 16% في حجم الحمولات.

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة مستجدات التعاون القائم بين مصر وصندوق النقد الدولي، وذلك عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن التعديل الوزاري الجديد.

وتمت الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين ودعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار الإصلاح.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية الالتزام بالمسار الإصلاحي المتوازن الذي يراعي البعد الاجتماعي، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم النمو، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

واستعرض وزير المالية خلال الاجتماع، آخر تطورات المراجعة الجارية، وموقف تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ضمن برنامج التعاون مع الصندوق، إلى جانب مناقشة عدد من المؤشرات الكلية، وعلى رأسها تطورات المالية العامة، وإدارة الدين، وتدفقات النقد الأجنبي، وجهود تحسين مناخ الاستثمار.

كما تناول أحمد كجوك، أبرز نتائج التواصل الفني مع بعثة الصندوق، وموقف الإجراءات المنفذة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى استمرار العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين إدارة المخاطر المالية، بما يدعم استدامة الاستقرار الاقتصادي.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على مواصلة التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات المعنية، واستكمال الخطوات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين، ويدعم أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية؛ حيث تمت مناقشة عددٍ من ملفات العمل التي تخص الشأن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وخلال الاجتماع، قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة: نحن نعمل حاليًا على إعداد 60 شركة منها 40 شركة سيتم نقلها إلى الصندوق السيادي، و20 شركة سيتم قيدها بالبورصة , وشهد الاجتماع مناقشة القرارات المترتبة على إلغاء وزارة قطاع الأعمال، وفقاً لقرار فخامة رئيس الجمهورية، وآليات التعامل مع الشركات التي كانت تتبع هذه الوزارة.

مدبولي: هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة أحد أهم ملفات العمل خلال هذه المرحلة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية؛ حيث تمت مناقشة عددٍ من ملفات العمل التي تخص الشأن الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وفي بداية الاجتماع، تقدم رئيس الوزراء بخالص التهنئة للدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بمنصبه الجديد، مؤكدًا أن أحد أهم ملفات العمل خلال هذه المرحلة هو ملف هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات الذي تعمل عليه وحدة الشركات المملوكة للدولة. ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بإسراع الخطى في تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة الخاصة بملف الشركات المملوكة للدولة، قائلًا: الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يتمتع بخبرة واسعة في هذا الملف المهم، وجنبًا إلى جنب مع ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وسيكون هذا الملف مسئولية مباشرة للدكتور حسين عيسى في هذه المرحلة.
وخلال الاجتماع، قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة: نحن نعمل حاليًا على إعداد 60 شركة منها 40 شركة سيتم نقلها إلى الصندوق السيادي، و20 شركة سيتم قيدها بالبورصة , وشهد الاجتماع مناقشة القرارات المترتبة على إلغاء وزارة قطاع الأعمال، وفقاً لقرار فخامة رئيس الجمهورية، وآليات التعامل مع الشركات التي كانت تتبع هذه الوزارة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بعد صعود دام 3 جلسات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 7.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.272 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 49700 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 60211 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 22593 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 5108 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 12855 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 17818 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 5204 نقطة.

أعلنت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي (AAAID) عن تعاون استراتيجي مع مجموعة أزيموت (Azimut Group)، المجموعة العالمية المستقلة المتخصصة في إدارة الأصول، والتي تدير أصولًا إجمالية تُقدَّر بنحو 166 مليار دولار أمريكي، وذلك لتطوير مؤشر أسهم يركّز على الأمن الغذائي، مع دراسة إمكانية إطلاق صندوق مؤشرات متداول (ETF) يتتبّع أداء هذا المؤشر في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وتوافر الظروف السوقية الملائمة.

ويركّز هذا التعاون على إنشاء مؤشر شفاف قائم على قواعد منهجية واضحة، يعكس أداء الشركات المدرجة في أسواق الدول العربية العاملة في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي وسلاسل القيمة المرتبطة بها.

وتشمل هذه القطاعات الإنتاج الزراعي، وتصنيع الأغذية، والبنية التحتية لسلاسل الإمداد، والخدمات الداعمة، بما يوفّر تعرّضًا استثماريًا منظّمًا لقطاع استراتيجي يشهد نموًا متزايدًا على مستوى المنطقة.

ويأتي هذا المشروع في ظل تنامي أهمية الأمن الغذائي كأولوية استراتيجية للاقتصادات العربية، مدفوعًا بعوامل عدة، من بينها النمو السكاني، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، والأهمية المتزايدة لتطوير نظم زراعية مستدامة. ومن المتوقع أن يشكّل المؤشر مرجعًا معياريًا للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه التوجهات الهيكلية طويلة الأجل عبر أسواق المال.

وبالتوازي مع ذلك، تدرس مجموعة أزيموت تطوير صندوق مؤشرات متداول (ETF) يتتبّع أداء مؤشر الأمن الغذائي المقترح، مع إمكانية إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) في وقت لاحق من العام الجاري. ويهدف الصندوق المقترح إلى توسيع قاعدة المستثمرين وإتاحة فرص الاستثمار في موضوعات الأمن الغذائي من خلال أداة استثمارية متنوعة وقائمة على قواعد واضحة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي: "أن الأمن الغذائي يشكّل أولوية استراتيجية راسخة في توجهات الهيئة، موضحًا أن التعاون مع مجموعة أزيموت يندرج ضمن رؤية الهيئة الرامية إلى تعزيز الاستثمار الزراعي المستدام. وأشار إلى أن تأسيس هذه المحفظة الاستثمارية يُعد خطوة محورية في دعم وتعزيز الأمن الغذائي العربي، لافتًا إلى أن إطلاق أول مؤشر متخصص للأمن الغذائي في الوطن العربي يمثل مبادرة رائدة من شأنها تحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، وإتاحة إمكانية توظيف هذا المؤشر مستقبلًا في تطوير أدوات مالية استثمارية مبتكرة". وأضاف: "تندرج هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي المتواصلة لتوسيع آفاق الاستثمار الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي العربي، وترسيخ الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في بناء منظومة غذائية مستدامة وشاملة في مختلف الدول العربية".

​شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة، احتفالية تخرج الدفعة الأولى من دبلومة إدارة سلامة العمليات (Process Safety Management - PSM)، والتي نظمتها شركة "ميثانكس مصر" بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وتحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية.

​وفي كلمته، أكد الوزير على أن الاستثمار في الكوادر البشرية وتطبيق معايير سلامة العمليات يعد ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع البترول.

​وأشار إلى أن هذا البرنامج يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الشركات العالمية والمؤسسات الأكاديمية العريقة لتعزيز ثقافة السلامة المهنية، بما يضمن حماية الأرواح واستدامة العملية الإنتاجية، مؤكداً أن هذه الدبلومة تجسد الشراكة المثمرة والممتدة لسنوات بين القطاع والجامعة الأمريكية وشركة ميثانكس العالمية.

​ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن تخرج هذه الدفعة الأولى يمثل إنجازاً هاماً في الشراكة بين وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركة ميثانكس مصر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث عملت الحكومة والصناعة والمؤسسة الأكاديمية معاً لمعالجة الأولويات الحقيقية وبناء قدرات مؤسسية مستدامة. كما أكد أن أنظمة سلامة العمليات القوية لا تقتصر فوائدها على حماية الأرواح والأصول والبيئة فحسب، بل تدعم أيضاً الموثوقية والكفاءة والقدرة التنافسية على المدى الطويل.

​فيما أعرب المهندس محمد شندي، مدير عام ميثانكس مصر، عن تطلع الشركة لتوسيع آفاق التعاون في برامج تدريبية مستقبلية مع وزارة البترول والثروة المعدنية والجامعة الأمريكية، استكمالاً لمسيرة النجاح المشتركة.

​وقد قام الوزير، بمشاركة رئيس الجامعة الأمريكية ورئيس شركة ميثانكس العالمية ريتش سمر، بتسليم شهادات التخرج للمشاركين في البرنامج والبالغ عددهم ٣٢ متدرباً من مختلف شركات قطاع البترول.

​وفي الختام، وجه الوزير الشكر لقيادات شركة ميثانكس ورئاسة الجامعة الأمريكية، مهنئاً الخريجين على جهودهم طوال فترة البرنامج، وحثهم على التطبيق الفوري لتلك المعارف ونقلها لزملائهم في المواقع الإنتاجية، باعتبارهم "سفراء للقطاع" في مجال سلامة العمليات.

​حضر الاحتفالية عدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية والخبراء.

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي التي حرصت على تهنئتها، وذلك عقب أدائها اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية صباح اليوم.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي لوزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن سعادتها على ثقة القيادة السياسية في شخصها لتولى هذا المنصب كأول سيدة تتولى حقبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متمنية لها التوفيق فى أداء مهامها.
ومن جانبها وجهت المهندسة راندة المنشاوي الشكر للدكتورة مايا مرسي لحرصها على زيارتها وتهنئتها فى وزارة الإسكان، مثمنة جهود التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، خاصة دور الوزارة فى كافة مجالات الحماية الاجتماعية ، وخاصة البعد الاجتماعي في تشغيل الحضانات لرعاية الأطفال.
وأكدت وزيرة الإسكان دعم الوزارة لهذا البعد الاجتماعى، وضرورة حوكمة هذا الأمر، مشيرة إلى ضرورة وضع الاشتراطات المناسبة لكل حضانة بحسب موقعها ووفقا للاحتياجات لكل منطقة ووضع كل المتطلبات التي يحتاجها المشروع بشكل واضح.
ومن جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تنسيقا وتعاونا بين الوزارتين في عدد من مجالات العمل المشترك، منها مناقشة سبل تيسير إجراءات التراخيص للحضانات على مستوى الجمهورية وتعديل النشاط، مشيرة إلى أنه تم مناقشة الأطر الخاصة بإجراءات إصدار التراخيص للحضانات، خاصة أنه يتم إعداد مسودة أولى بين مسئولى الوزارتين ، قبل عرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية، أظهر أن عدد دور الحضانات يبلغ 48,225 حضانة تقدم خدمات للأطفال من مختلف الأعمار السنية، وبلغت نسبة الإشغال في الحضانات القائمة 61%.

شهد وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة غراس مصر لتصنيع الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية في المنطقة الصناعية بالسخنة، ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذراع التنموي للهيئة، حيث يقام المشروع على مساحة 15 ألف متر مربع، باستثمارات مصرية تبلغ 2 مليون دولار أمريكي (تعادل 94 مليون جنيه مصري)، ويوفر نحو 70 فرصة عمل مباشرة، ومن المقرر أن يبدأ المشروع الإنتاج خلال مطلع عام 2027 بطاقة إنتاجية تتراوح بين 5 آلاف إلى 7 آلاف طن سنويًا، وقد قام بتوقيع العقد اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، والدكتور وليد عبد الرشيد بسيوني، مدير شركة غراس مصر لتصنيع الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية.


وأكد وليد جمال الدين أن توقيع مشروع غراس مصر يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لدعم الاستثمارات المصرية الواعدة في قطاع حيوي، وأوضح أن المشروع يسهم بشكل مباشر في إحلال الواردات من الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية التي يتم استيرادها من الخارج، ما يعكس التزام الهيئة بتوطين الصناعات الوطنية وتطوير سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الأساسية، ويُسهم في إحلال الواردات وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

وأشار وليد جمال الدين إلى أن الهيئة تسعى لتقديم كل الدعم اللازم للمستثمرين من خلال توفير بيئة استثمارية متكاملة، تشمل تسهيلات إدارية ولوجستية وفنية، بالإضافة إلى حزم خدمات مخصصة لتسريع تنفيذ المشروعات وتشغيلها بكفاءة، كما أكد أن هذه المشروعات تعكس التزام الهيئة بدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي والزراعي في تحقيق الرؤية الوطنية الصناعية لمصر، بما يحقق قيمة مضافة ملموسة للمستثمرين والمجتمع على حد سواء.

جدير بالذكر، أن مشروع غراس مصر يُعد إضافة نوعية لمجموعة الاستثمارات المصرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تتكامل مع الاستثمارات الأجنبية لتعزيز دور المنطقة كمركز صناعي ولوجستي متكامل، ما يعكس نجاح الهيئة في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية محليًا وعالميًا.