كشفت بيانات رسمية أن الميزان التجاري بين مصر وألمانيا يميل لصالح المانيا، حيث يبلغ إجمالي التبادل التجاري حوالي 5 مليار يورو في عام 2024.
ويبلغ إجمالي الواردات المصرية من ألمانيا حوالي 4 مليار يورو، بينما تحقق الصادرات المصرية حوالي 914 مليون يورو ونمت صادرات مصر العام الماضي بنحو 25% لتبلغ نحو 1.1 مليار يورو .
ووفق البيانات تتمثل أهم الصادرات المصرية في الخضر والفواكه والملابس الجاهزة، والحبوب والزيوت، بينما تتمثل الواردات المصرية من ألمانيا في السيارات والآلات والأدوية.
وحقق نمو الصادرات المصرية زيادة بحوالي 11 % في النصف الأول من 2024 مقارنةً بعام 2023، فيما يبلغ حجم الاستثمارات الألمانية في مصر 3 مليارات يورو وتضم أكثر من 1700 شركة في قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والاتصالات والنقل.
وفي سبيل زيادة الصادرات يسعى جهاز التمثيل التجاري المصري برئاسة الدكتور عبد العزيز الشريف ، لتذليل كافة العقبات والتحديات أمام دخول السوق المصري حيث تواجه الصادرات المصرية عدد من التحديات الخاصة بنفاذ المنتجات أو التنافسية، حيث يعمل مكتب التمثيل التجاري في المانيا على تذليل هذه العقبات قدر الإمكان، وفى هذا الإطار، يقوم مكتب التمثيل التجاري بالتوعية المستمرة بشأن المواصفات المطلوبة ؛لدخول المنتجات المصرية الي السوق الألماني ،سواء من خلال الاجتماعات مع الشركات أو المشاركة في الندوات الفعلية والافتراضية.
وحدد المكتب التجاري في المانيا برئاسة مها زكريا ، الوزير التجاري المفوض ، 3 تحديات أساسية ، يتم العمل عليها أولها العوائق غير الجمركية: تتمثل بشكل واضح في تحديث الشهادات اللازمة لدخول المنتجات المستوردة، المستلزمات الطبية على سبيل المثال، حيث أن هناك تكلفة كبيرة لشهادات الاعتماد الجديدة المطلوبة مقارنة بالشهادات القائمة بالفعل.
وثانيها التنافسية الشديدة: يتحكم في السوق الألماني مجموعة من الموزعين الذين يعتمدون على موردين دائمين من داخل أو خارج دول الاتحاد الأوروبي، بما يجعل التنافس للمنتجات المصرية تحديا، خاصة أن اعتماد موز عين جدد حتى وإن حصلوا على الشهادات المطلوبة يستغرق فترات طويلة نسبياً للتفاوض مع الموز عين خاصة في العديد من منتجات الصناعات الغذائية.
وثالثها تعقيد اللوائح التنظيمية: يتطلب نفاذ المنتجات المصرية في بعض القطاعات بعض الاشتراطات الصديقة للبيئة فيما يتعلق بالتعبئة والتغليف ،وهو ما قد يؤثر على صلاحية المنتج، كما في بعض المنتجات الصيدلانية، وهو ما يتطلب تكلفة أكبر نسبياً قد تضعف من تنافسية المنتجات المصرية.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية لأداء الصادرات المصرية فى المانيا ، توضح إحصاءات التجارة الدولية توقعات مستقبلية إيجابية لحركة الصادرات المصرية في السوق الألماني، بناء على الزيادة المتوقعة في حجم الطلب، ومن أمثلة تلك المنتجات: البرتقال، والملابس الجاهزة والمنسوجات، والعنب، والمنتجات الصيدلانية، والفواكه، ومستقبلات التليفزيون، والمانجو،والغلايات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإحصاءات قد لا تأخذ في الاعتبار بعض العوائق غير الجمركية الخاصة بنفاذ المنتجات الي السوق، أو الصدمات الاقتصادية المفاجأة.
علاوة على أن هناك تحديات اقتصادية داخلية وخارجية قد تؤثر على حجم الواردات الألمانية بشكل عام، ومن ضمنها الواردات المصرية، والتي تتمثل في مدي قدرة الاقتصاد الألماني على التعافي بعد حزم الإجراءات المالية الأخيرة التي تستهدف تحفيز الطلب الداخلي، ومدي تأثر هيكل الواردات الألمانية بسبب تحويل التجارة وتباطؤ سلاسل الامداد، التي نتجت عن تطبيق التعريفة الجمركية الأمريكية على المنتجات الألمانية.
