أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة ويتضمن ما يلى:
الأحد ٢٦ أبريل ٢٠٢٦
شهد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم محمد حسن الاشموني محافظ الشرقية، والسيد الأستاذ الدكتور حسام الدين احمد عبدالفتاح محافظ القليوبية، والدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) افتتاح ملتقى أسبوع توظيف طلاب التعليم الفنى الذي انطلق بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، واتحاد الصناعات المصرية، والمبادرة الوطنية للتوظيف، خلال الفترة من 26 إلى 29 أبريل 2026، بمركز التجارة العالمي بالقاهرة.
وقد ألقى السيد الوزير محمد عبد اللطيف كلمة خلال افتتاح الملتقى رحب خلالها بالحضور من السادة المسئولين، وشركاء التنمية، وقادة الصناعة.
وقال السيد الوزير: "لطالما تحدثنا، على مدار سنوات، عن إعداد الطلاب لوظائف المستقبل، واليوم، أصبح السؤال أبسط، وهو هل ننجح بالفعل في إدماجهم في سوق العمل"، مشيرًا إلى أن التعليم الذي لا يقود إلى فرصة، لا يكفي، والنظام الذي يُعدّ دون أن يُمكّن من التوظيف، يحتاج إلى التطوير.
وأوضح السيد الوزير أن هذا الملتقى ليس مجرد فعالية، بل رسالة، تؤكد العمل على غلق الفجوة بين التعليم والتوظيف، ورسالة بأن التعليم الفني في مصر لم يعد مسارًا موازيًا، بل أصبح ركيزة أساسية للتنمية الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يحمل أهمية خاصة، حيث يتم إطلاق المبادرة للمرة الأولى على المستوى المركزي للوزارة، بما يعكس أولوية هذا الملف لدى الدولة.
وأضاف السيد الوزير أن الأهم من ذلك، أن يتم الجمع بين عالمين لم يعد مقبولًا أن يعملا بمعزل عن بعضهما، وهما الفصل الدراسي، وسوق العمل، موضحًا أن خلف كل خريج فرصة ينتظرها، وأسرة تسعى للاستقرار، ووطن يستثمر في مستقبله.
وفى ذات السياق، أشار الوزير إلى أنه يتم اليوم، طرح ما يقرب من 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني بمختلف تخصصاته، وهذا يعكس ثقة قطاع الصناعة في قدرات الخريجين، ويؤكد الانتقال من مرحلة المحادثات إلى مرحلة التنفيذ.
وأوضح السيد الوزير محمد عبد اللطيف أنه تم اتخاذ قرار استراتيجي واضح؛ يتمثل فى الانتقال من التعليم من أجل التأهيل، إلى التعليم من أجل التوظيف، مشيرا إلى أن هذا ليس شعارًا، بل تحول هيكلي، فلم يعد دور الوزارة مقتصرًا على إعداد الطلاب داخل الفصول، بل يمتد ليشمل ضمان اندماجهم الفعّال في سوق العمل.
وأضاف السيد الوزير أن هذا التحول يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز الجاهزية العملية للخريجين، ليس فقط بالمعرفة، بل بالمهارات، وليس فقط بالنظرية، بل بالتطبيق، ومواءمة البرامج التعليمية مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية، حيث أن الصناعة لم تعد شريكًا في نهاية العملية، بل أصبحت شريكًا في تصميمها منذ البداية، إلى جانب إنشاء مسارات مباشرة للتوظيف، وواضحة ومنظمة ومتاحة للجميع، مؤكدًا أن هذا الملتقى يُجسد هذا التوجه بشكل مباشر.
وأكد السيد الوزير أن الوزارة لا تعمل وفق نموذج واحد، بل ضمن منظومة متكاملة تشمل التعليم الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي، والسياحي، ونظام التعليم والتدريب المزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحًا أنه تم تطوير أكثر من 80% من مناهج التعليم الفني وفقًا لمنهجية قائمة على الجدارات، وبمشاركة فعالة من شركاء الصناعة والتنمية، إلى جانب استحداث أكثر من 30 تخصصًا حديثًا، في استجابة مباشرة لاحتياجات سوق العمل ويتم تطبيقه في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتابع السيد الوزير أن خريجى التعليم الفنى أصبحوا يمتلكون اليوم مهارات تؤهلهم ليس فقط للالتحاق بسوق العمل، بل للمساهمة في نموه وتطويره، قائلًا: "الإصلاح لا يتوقف عند بوابة المدرسة، فهذا الملتقى يترجم هذه المنظومة إلى فرص حقيقية، من خلال إتاحة تواصل مباشر بين الخريجين وأصحاب الأعمال، وإجراء مقابلات توظيف فورية، وتوفير مسارات دخول مباشرة إلى سوق العمل"، مؤكدًا أن الملتقى لا يمثل معرض توظيف بالمعنى التقليدي، بل جسرًا مؤسسيًا يربط التعليم بالاقتصاد، حيث يُبنى هذا الجسر من خلال الشراكة.
وأكد السيد الوزير أن التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، واتحاد الصناعات المصرية، يمثل نموذجًا نسعى إلى تعزيزه وتوسيعه، لأن أي نظام تعليمي لا يمكن أن ينجح في عزلة، ولا يمكن لسوق العمل أن يزدهر دون تكامل مع التعليم.
وأوضح الوزير أن رسالة الوزارة اليوم واضحة وهى توفير كوادر مؤهلة، وبناء آليات وصول فعالة، مع دعوة شركاء الصناعة للمشاركة فى توظيف هذه الكوادر، وتنمية مهاراتها داخل مؤسساتكم، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني قائم على الإنتاجية والمهارة، مؤكدًا أن مستقبل العمل ليس قادمًا، بل هو حاضر بالفعل، وأن المسئولية لا تقتصر على مواكبته فقط، بل تمتد إلى قيادته.
واختتم السيد الوزير محمد عبد اللطيف كلمته، مؤكدًا أن كل فرصة عمل يتم توفيرها اليوم ليست مجرد وظيفة، بل تمثل استقرارًا، وكرامة، وتقدم، واستثمارًا مباشرًا في مستقبل مصر، موجهًا بأهمية التحرك نحو التنفيذ الفعلى، وضمان خروج كل خريج ليس فقط بشهادة بل بمسار واضح، وبمواصلة بناء نظام تعليمي يبدأ من داخل الفصل، ولا ينتهى عنده، بل يمتد ليعيد تعريف دور التعليم في التنمية الوطنية.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة ريجينا كوالمان، مديرة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث الهام، الذي يمثل منصة فعالة لتعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني، وفتح آفاق واعدة أمام الشباب لدخول سوق العمل.
وأكدت كوالمان أن هذا المؤتمر يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بدعم من اتحاد الصناعات المصرية وشركاء التنمية، بما يسهم في تحقيق التكامل بين التعليم الفني واحتياجات سوق العمل.
وأشارت إلى أن "أسبوع التوظيف" يهدف إلى دعم انتقال خريجي التعليم الفني إلى وظائف منتجة ولائقة، خاصة في القطاعات الواعدة، وعلى رأسها المهن الخضراء، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الحديث وسوق العمل المتطور.
وأوضحت أن المؤتمر يشهد مشاركة واسعة من شركات القطاع الخاص في مجالات متعددة، ويوفر آلاف فرص العمل والتدريب، مما يعكس أهمية النهج القائم على الشراكة في تحقيق نتائج ملموسة في ملف التوظيف، وإتاحة فرص حقيقية أمام الشباب.
وأضافت أن مصر تشهد مرحلة مهمة من التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، مؤكدة التزام التعاون الألماني بدعم جهود الدولة المصرية في هذا الاتجاه، من خلال تمكين الشباب بالمهارات والكفاءات اللازمة لمواكبة هذا التحول، مشيرة إلى أن التعليم الفني يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لما له من دور محوري في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
كما أكدت أن تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديًا يعدان عنصرين أساسيين لبناء قوة عاملة أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن هذه المبادرات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، بما يسهم في تمكين الشباب، رجالًا ونساءً، من بناء مستقبلهم والمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع.
وشهد الملتقى تنظيم معرض توظيفي موسّع، بمشاركة واسعة تصل إلى متوسط 50 شركة يوميا من كبرى الكيانات الصناعية والتجارية، في مشهد يعكس تنامي ثقة سوق العمل في كفاءة خريجي التعليم الفني المصري، وقدرتهم على تلبية احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية، وبما يتيح للطلاب والخريجين التعرف المباشر على فرص العمل والتدريب المتاحة والتواصل مع ممثلي كبرى المؤسسات الصناعية والتجارية.
الإثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٦
في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر واليابان، استقبل السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد ميتسو أوتشي رئيس جامعة هيروشيما والوفد المرافق له، وذلك لبحث الاستعدادات الجارية بشأن تنفيذ منهج "الثقافة المالية" لطلاب مرحلة التعليم الثانوي، والتي من المقرر توقيع مذكرة تفاهم بشأنها بين الجانبين بالتعاون مع مؤسسة "سبريكس" اليابانية.
وخلال اللقاء، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف حرص الدولة المصرية على مواصلة الاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في التعليم، مشيرا إلى أن خطوة نشر الثقافة المالية بين طلاب المرحلة الثانوية تسهم في تعزيز وعي الطلاب بمفاهيم الادخار والاستثمار وريادة الأعمال، وإعدادهم للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية بشكل واعٍ ومسؤول.
واستعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف التعاون الجاري بين الجانبين المصري والياباني في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة "كيريو" والتي لاقت اهتماما كبيرا من طلاب الصف الأول الثانوي، مشيرا إلى أن دراسة المادة ومنح الطلاب الذين نجحوا في اختبار "توفاس" شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما كان له مردود إيجابي لدى الطلاب وساهم بشكل كبير في صقل مهاراتهم بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي وسوق العمل.
كما أكد السيد الوزير حرص الوزارة على مواصلة تعزيز التعاون بين مصر واليابان في مجال تدريب الكوادر التعليمية وتطوير قدراتهم، بما يحقق نقلة نوعية في جودة العملية التعليمية.
ومن جانبه، أعرب رئيس جامعة هيروشيما عن سعادته بزيارة مصر، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم أوجه التعاون مع وزارة التربية والتعليم، خاصة بعد النجاح الباهر لأوجه التعاون خلال الفترة السابقة خاصة في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي.
كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية مواصلة التبادل الطلابي، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب لاكتساب خبرات دولية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وتوسيع آفاقهم، فضلًا عن تعزيز التفاهم الثقافي بين الجانبين المصري والياباني.
الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠٢٦
في نقلة نوعية للتعليم المصرى بتعزيز مفهوم الثقافة المالية لدى طلاب المدارس بشراكة يابانية، وقع السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مذكرة تفاهم مع جامعة هيروشيما وشركة "سبريكس" اليابانية، لتنفيذ منهج الثقافة المالية بالمدارس المصرية، وذلك بالمقر الرئيسى للبورصة المصرية، وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والاستاذ عمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والسيد ميتسو أوتشي رئيس جامعة هيروشيما، والسيد هيرويكي تسونيشي المدير الممثل ورئيس شركة "سبريكس" اليابانية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم وتعزيز المهارات الأساسية لدى الطلاب، خاصة في مجال الثقافة المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار متكامل للتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجامعة هيروشيما، وشركة "سبريكس"، في تنفيذ وضمان جودة منهج الثقافة المالية داخل النظام التعليمي المصري، من خلال تطبيق اختبار المهارات الأكاديمية الأساسية للثقافة المالية (TOFAS)، والمبادرات التعليمية ذات الصلة، وتتشارك الأطراف الثلاث في رؤية مشتركة لوضع مصر كنموذج إقليمي لتحديث التعليم والابتكار في المناطق العربية والأفريقية.
وفى كلمته خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم، أكد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدولة تتجه نحو إحداث تحول جوهري في منظومة التعليم، يقوم على تمكين الطلاب من الانتقال من التعلم النظري إلى الممارسة الفعلية، بحيث لا يقتصر دور الطالب على دراسة آليات الأسواق أو مفاهيم الاستثمار، بل يمتد إلى المشاركة الواقعية واتخاذ قرارات حقيقية داخل بيئة مالية متكاملة، بما يعزز من إحساسه بالمسؤولية ويكسبه خبرات عملية مباشرة، مؤكدًا أن هذا هو التحول الذى نجتمع اليوم للإعلان عنه.
وقال الوزير إن العالم قد تغيّر، وكان لابد أن يتغيّر التعليم معه، فلم يعد إعداد الطلاب للمستقبل هدفًا كافيًا، بل أصبح من الضروري أن نُعِدّهم ليكونوا فاعلين داخله.
وأشار الوزير إلى أن التعليم ظل لفترة طويلة يشرح الاقتصاد من خلال تقديم المفاهيم والمعادلات بصورة نظرية بعيدة عن التطبيق العملي، مؤكدًا أن التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم تفرض ضرورة تطوير النظم التعليمية، بحيث لا تكتفي بإعداد الطلاب للمستقبل، بل تعمل على تأهيلهم ليكونوا فاعلين ومؤثرين فيه
وأوضح السيد الوزير أنه من هذا المنطلق، اتخذت الوزارة قرارًا واضحًا هو الانتقال من التعلّم عن الاقتصاد، إلى التعلّم داخل الاقتصاد ذاته، مشيرًا إلى أن الوزارة اليوم تعلن عن برنامج وطني رائد لدمج الثقافة المالية والوعي الاستثماري وريادة الأعمال ضمن مناهج الصف الثاني الثانوي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه لا يقتصر هذا على إضافة مادة دراسية جديدة، بل يتعلق بنموذج جديد للتعلّم، نموذج يربط المعرفة بالفعل، ويحوّل الطلاب من متلقّين إلى مشاركين حقيقيين في الواقع الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن الطلاب الذين يستكملون هذا البرنامج لن يقتصر دورهم على المحاكاة، أو التدريبات الصفية، بل سيُتاح لهم الوصول إلى حسابات استثمار حقيقية ومحافظ ممولة، تمكّنهم من الانخراط في تداول فعلي داخل البورصة المصرية، وذلك تحت إشراف وتوجيه متخصص، مما يتيح للطلاب ممارسة واقعية متكاملة، وليست تجربة تعليمية نظرية.
وأكد الوزير أن فهم كيفية خلق القيمة لا يتحقق بالحفظ وحده، بل ينشأ من اتخاذ القرار، وتحمل المخاطرة، والإحساس بالمسئولية، ورؤية الأثر الحقيقي للاختيارات التي نتخذها، مشيرًا إلى أنه من خلال هذه المبادرة، نعمل على إعداد جيل يفهم كيف تُخلق القيمة، وكيف تُدار المخاطر، وكيف تشكل القرارات طويلة المدى النتائج الاقتصادية.
وأضاف الوزير أن هذا ليس فقط استثمارًا في الطلاب، بل هو استثمار في قدرة اقتصادنا على الصمود والاستدامة مستقبلًا، مؤكدًا اننا لا نبني هذا المشروع بمعزل عن العالم فإن الشراكة مع الاصدقاء اليابانيين تعكس التزامًا مشتركًا بالتميز والانضباط والابتكار في التعليم.
وأوضح الوزير أنه سيتم تدريس المادة كنشاط على منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الثاني الثانوي وليست مادة نجاح ورسوب، كما سيتم تكويد الطالب الناجح في المادة بالبورصة وسيتم فتح محفظة له في البورصة بها مبلغ بقيمة ٥٠٠ جنيه يمكنه من خلالهم التداول في أسهم البورصة.
وأضاف الوزير أن المحاور الرئيسية لمنهج الثقافة المالية تركز على الشركات الناشئة وريادة الأعمال ومفهوم البورصة والقدرة على اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة، وأن الهدف الأساسي من تنفيذ منهج الثقافة المالية تعزيز مهارات الطلاب وقدراتهم على اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة في حياتهم وتعزيز وعيهم الاقتصادي.
كما أشار السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن تجربة اليابان لا تقتصر على تقديم خبرة فنية فحسب، بل تمتد لتجسيد فلسفة متكاملة تقوم على الدقة والاستمرارية والتفكير طويل المدى، وهي القيم التي تسعى الوزارة إلى ترسيخها داخل المنظومة التعليمية في مصر.
وتابع الوزير أن هذا التوجه يستند إلى نجاحات سابقة راسخة، حيث أسهمت جهود التعاون المشترك في تمكين ما يقرب من مليون طالب على مستوى الجمهورية من الاستفادة من برامج تعليمية حديثة، دمجت بين توظيف التكنولوجيا وتنمية مهارات التفكير النقدي، مؤكدًا أن هذه النجاحات تمثل قاعدة قوية للانطلاق نحو مجالات جديدة، مشيرا في هذا الإطار إلى دراسة ما يقرب من مليون طالب مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي وقد شهد الفصل الدراسي الأول نجاح ٥٠٠ ألف طالب في اختبار المادة.
وأوضح أن المرحلة الحالية تشهد التوسع في هذا التعاون ليشمل مجال التمكين المالي على نطاق واسع، من خلال مبادرة تُعد من أوائل النماذج الوطنية الشاملة لقياس الثقافة المالية داخل إطار تعليمي رسمي، لافتًا إلى أن أهم ما يميزها هو إسهامها في إعادة صياغة أساليب تدريس هذه المهارات، عبر ربطها بالتطبيق العملي والواقع الفعلي.
وشدد الوزير على أن الهدف لا يقتصر على تعزيز التعليم المالي فقط، بل يمتد إلى بناء قدرات الطلاب على الفعل والتأثير، وتمكينهم من فهم العالم من حولهم، والقدرة على التفاعل معه، والتأثير في مساراته، والمشاركة بفاعلية في بنائه.
وأضاف الوزير أن توقيع هذه الاتفاقيات اليوم يعكس رؤية مشتركة نحو تطوير تعليم أكثر ارتباطًا بالحياة، بحيث لا يتوقف التعلم عند حدود المعرفة النظرية، بل ينطلق منها إلى التطبيق والممارسة.
واختتم الوزير كلمته مؤكدًا على أن الوزارة لا تستهدف فقط تعليم الطلاب مبادئ الاقتصاد، بل تسعى إلى دمجهم في قلب المنظومة الاقتصادية، بما يسهم في إعداد جيل قادر ليس فقط على المشاركة في المستقبل، بل على صناعته.
ومن جانبه، أكد السيد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سعيد جدًا بتحول الأفكار المبتكرة إلى واقع جديد يستثمر فى مستقبل أبنائنا، أخذًا فى الاعتبار أن التعليم يتصدر أولوياتنا، وأننا مهتمون بتطوير المهارات الأساسية للطلاب وتوطين المعرفة، على نحو يؤهلهم للإسهام بفاعلية فى مسار التنمية.
وقال الوزير، إننا نعتز بالشراكة المصرية اليابانية؛ باعتبارها فرصة متميزة لبناء قدرات أبنائنا وإعدادهم لسوق العمل، لافتًا إلى أننا حريصون على أن يستفيد طلاب المدارس الحكومية من مهارات الذكاء الاصطناعي، فى إثراء مسارهم التعليمي والمعرفي والتكنولوجي.
ومن جانبه، وجه الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رسائل خلال كلمته، تضمنت الرسالة الأولى الإعراب عن فخره واعتزازه بما قدمه خلال فتره رئاسته للهيئة العامة للرقابة المالية وأن ما يحدث الآن من إدراج الثقافة المالية في المناهج الدراسية والشراكات جاء نتيجة لجهد كبير وتنسيق وتكامل بين كافة جهات وأجهزة الدولة، وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، معبرًا عن تفاؤله بما يحدث كونه أساس لتعزيز قدرات شبابنا وتسليحه بالمعارف والخبرات المالية اللازمة للمشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد بلدنا.
وتابع الوزير أن الرسالة الثانية تتضمن التأكيد على ضرورة تعاقب الإصلاحات واتساق السياسات وتعزيز الوعي كأسس لا غنى عنها لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والشمول المالي.
وجاءت الرسالة الثالثة بأن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستعمل على تعزيز الثقافة الاستثمارية والتجارية لدي الشباب ودمجهم في منظومة الاستثمار والتجارة كأحد أولويات استراتيجية الوزارة.
كما أكد الدكتور أحمد رستم ، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توقيع مذكرة التفاهم لتعزيز الثقافة المالية لطلاب المدارس يمثل خطوة استراتيجية نحو إعداد جيل واعٍ اقتصاديًا وقادر على التعامل مع المتغيرات الحديثة.
وأوضح أن إدماج مفاهيم الثقافة المالية في العملية التعليمية يسهم في ترسيخ مبادئ الادخار والاستثمار وريادة الأعمال، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ونشر الوعى الاستثمارى فى المناهج الدراسية لتمكين النشء على الاستثمارات التى تخضع تحت الرقابة وحماية المستفيدين، لافتًا إلى أن هذه المذكرة تعزز معدلات تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق ببناء الإنسان وتعزيز الشمول المالي، والتي تحقق منها بالفعل نسب متقدمة تقترب من 80%.
وأضاف أن هذه المبادرات تعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لتطوير منظومة التعليم وربطها بمتطلبات سوق العمل، والتخطيط على دعم البرامج التي تستهدف تنمية رأس المال البشري وتعزيز الوعي المالي لدى الطلاب، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وكفاءة.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الشمول المالي لا يقتصر على فئة بعينها، بل يمتد ليشمل مختلف شرائح المجتمع، وعلى رأسها الشباب والمرأة، وذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أنه تم دمج جهود التطوير المالي مع المبادرات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون مع الجهات المعنية، أهمها البنك المركزي المصري، حيث تم التوسع في إتاحة خدمات الشمول المالي والتوعية المالية في قرى المرحلة الأولى من المبادرة، من خلال فتح حوالي 2.6 مليون حساب بنكي وبطاقة مدفوعة مقدماً ومحفظة إلكترونية، الأمر الذي ساهم في تحسن مؤشر الشمول المالي بـ 21 نقطة مئوية، ليصل إلى 76% من السكان فوق 15 سنة
ومن جهته، أعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعادته الكبيرة بإطلاق هذه المبادرة لما يمثله إدراج الثقافة المالية في المناهج بالمرحلة الثانوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجانب الياباني، كخطوة متميزة لنشر الوعي والثقافة المالية بالمدارس كقاعدة أساسية لتعزيز قدرات الشباب في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال، منوهًا إلى توفير جميع أوجه الدعم الفني لإنجاح هذه التجربة، وإطلاق الهيئة مبادرات أخرى في هذا الشأن.
وسلّط الدكتور إسلام عزام الضوء على الارتفاع الملحوظ في مشاركة الشباب في سوق رأس المال، حيث وصلت نسبة المستثمرين في البورصة من الفئة العمرية بين ١٨ و٤٠ سنة نحو ٧٩٪ مؤخرا، كما بلغت نسبة المستثمرين الشباب في صناديق الاستثمار الجديدة مثل الذهب حوالي ٨٠٪ مما يؤكد الحاجة الماسة إلى تكثيف التوعية بالقطاعات المالية غير المصرفية لمساعدة المستثمرين الشباب على اتخاذ القرار السليم وتقليل المخاطر.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أهمية الدور الذي لعبته التكنولوجيا المالية في دمج الشباب استثماريا بسوق رأس المال والأنشطة الأخرى في ضوء الإطار التشريعي والرقابي لهذا القطاع الذي رسمته قرارات الهيئة في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة المالية لسد الفجوة بين تسارع استخدام التكنولوجيا المالي والقرارات الاستثمارية الصحيحة، وهو ما يعد سببا إضافيا لأهمية دمج الثقافة المالية في المناهج الدراسية والتركيز على ربط الجوانب النظرية بالواقع العملي لرفع كفاءة الطلاب والشباب، بما يواكب التطورات الدولية والتطبيقات الحديثة في المجالين المالي والتكنولوجي.
وشدد الدكتور إسلام عزام على أن دمج الشباب في القطاعات المالية المختلفة يساهم بقوة في توسيع السوق وتعميقها، وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في مصر.
ومن جانبه، قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن مشاركة البورصة في احتفالية توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتنفيذ منهج "الثقافة المالية" لطلاب التعليم الثانوي تأتي في إطار التزامها ببناء وعي اقتصادي حقيقي لدى الأجيال الجديدة،
وأوضح أن قرع جرس بدء التداول في مستهل الفعالية يحمل رسالة رمزية تعكس أهمية ربط التعليم بالاقتصاد، وتمكين الشباب من فهم مبكر لأساسيات الادخار والاستثمار، في ظل عالم سريع التغير وأسواق مالية أكثر تعقيدًا.
وأكد أن هذه الجهود أسهمت في جذب أكثر من 160 ألف مستثمر جديد خلال الربع الأول من عام 2026، بمعدل نمو يقترب من 200% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مشددًا على أن الهدف الأساسي لا يقتصر على زيادة عدد المتعاملين، بل إعداد مستثمر واعٍ يتخذ قراراته على أساس المعرفة.
ومن جانبه، أعرب السيد ميتسو أوتشي رئيس جامعة هيروشيما، خلال كلمته، عن تقديره للتعاون القائم مع الجانب المصري، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تستهدف تعزيز التثقيف المالي من خلال تطبيق نظام "TOFAS” كأداة دولية لقياس المهارات الأكاديمية وتحسين جودة التعليم.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تمثل امتدادًا للتعاون السابق بين الأطراف الثلاثة في مجالي الذكاء الاصطناعي والبرمجة، مؤكدًا أن جامعة هيروشيما ستدعم تنفيذ النظام بخبراتها الأكاديمية لضمان جودة التقييمات، بينما تعمل الوزارة على تعميمه على مستوى الجمهورية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ماليًا وقادر على مواكبة متطلبات المستقبل.
ومن جانبه، أكد السيد هيرويوكي تسونيشي، رئيس شركة "سبريكس" اليابانية ، أن هذا التعاون الثلاثي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجامعة هيروشيما يمثل خطوة نوعية في مسار تطوير التعليم، مشيرًا إلى أن الشركة تنظر إلى هذه الشراكة باعتبارها نموذجًا للتكامل بين الخبرة التعليمية في نشر الثقافة والوعي المالي والتقنيات الحديثة في قياس وتطوير مهارات الطلاب.
وأوضح أن الهدف من هذه الاتفاقية لا يقتصر على تطبيق نظام “TOFAS” كأداة تقييم دولية، بل يمتد ليشمل دعم بناء منظومة تعليمية أكثر شمولًا وارتباطًا بمهارات المستقبل، خاصة في مجالات الثقافة المالية والوعي الاقتصادي لدى الطلاب.
كما أكد على أن التجربة السابقة في مجالي الذكاء الاصطناعي والبرمجة أثبتت نجاح التعاون المشترك وأهمية استمراره وتوسعه.
الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠٢٦
في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لتعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي المالي بين الطلاب بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجامعة هيروشيما اليابانية، وشركة "سبريكس" اليابانية، اصطحب السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السيد ميتسو أوتشي رئيس جامعة هيروشيما، والسيد هيرويوكي تسونيشي رئيس شركة "سبريكس"، في زيارة إلى مدرسة الأورمان الثانوية بنات التابعة لإدارة الدقى التعليمية، لمتابعة تطبيق عملى لدراسة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي على منصة "كيريو" اليابانية داخل الفصول الدراسية.
وتفقد السيد الوزير ورئيس جامعة هيروشيما ورئيس شركة "سبريكس" عددًا من الفصول الدراسية، حيث اطلعا على أساليب تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال منصة "كيريو"، كما تابعا مستوى تفاعل طالبات الصف الأول الثانوي مع المحتوى التعليمي ومهارتهن العملية فى كتابة الأكواد البرمجية، والذي يعكس نجاح التجربة في تنمية مهارات التفكير التحليلي والابتكار لديهن.
وحرص السيد الوزير ورئيس جامعة هيروشيما ورئيس شركة "سبريكس" على إجراء حوار مباشر مع الطالبات، استمعوا خلاله إلى آرائهن حول تجربة التعلم باستخدام المنصة، ومدى استفادتهن من دراسة المادة، حيث أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن إدماج التكنولوجيا الحديثة في التعليم يمثل ركيزة أساسية لتأهيل الطلاب لمتطلبات المستقبل.
كما أشاد السيد ميتسو أوتشي بمستوى الطالبات وانضباط العملية التعليمية داخل المدرسة، معربًا عن سعادته بما شاهده من تطبيق فعلي للنموذج الياباني في التعليم، ومؤكدًا استمرار دعم جامعة هيروشيما لتطوير هذه التجربة في مصر.
وأشار الجانبان إلى أن دراسة هذه البرامج التعليمية، إلى جانب اجتياز اختبار "توفاس"، يتيح للطلاب الحصول على شهادات معتمدة من جامعة هيروشيما، بما يعزز من فرصهم التعليمية والمهنية على المستوى الدولي.
ومن جانبه، أعرب رئيس شركة SPRIX عن تقديره للتجربة التعليمية داخل المدرسة، مؤكدًا مواصلة التعاون مع الجانب المصري في تطوير المحتوى الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي.
الثلاثاء ٢٨ أبريل ٢٠٢٦
قام السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باصطحاب السيد ميتسو أوتشي، رئيس جامعة هيروشيما، والسيد هيرويوكي تسونيشي، رئيس شركة "سبريكس" اليابانية، في زيارة إلى المدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة (2).
وكان في استقبال الوزير والسادة المسئولين من الجانب الياباني طلاب المدرسة الذين رحبوا بالوفد من خلال أنشطة تفاعلية مميزة، تضمنت تنفيذ أنشطة التعلم باللعب باستخدام الصلصال، ومحاكاة مواقف شرائية في إطار تنمية مهاراتهم الحياتية.
وخلال الزيارة، تفقد السيد الوزير محمد عبد اللطيف والوفد المرافق عددًا من الفصول الدراسية والأنشطة المختلفة داخل المدرسة، حيث تم استعراض طبيعة اليوم الدراسي بالمدارس المصرية اليابانية، والتي تعتمد على الدمج بين المناهج الأكاديمية والأنشطة التربوية التفاعلية "التوكاتسو"، بما يسهم في بناء شخصية الطالب، وتنمية مهاراته الحياتية، وترسيخ قيم الانضباط والعمل الجماعي.
وفي إطار مواكبة متطلبات العصر الرقمي، اطلع السادة المسئولين من الجانب الياباني على تطبيقات نشاط مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي داخل أحد فصول الصف الخامس الابتدائي، حيث تابعوا تدريب الطلاب على كتابة الأكواد البرمجية، إلى جانب التعرف على أحدث أساليب التدريس المستخدمة، والتي تهدف إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، وكذلك اطلعوا على برنامج SPL الخاص بتنمية مهارات مادة الرياضيات باستخدام الذكاء الصناعي .
ومن جانبه، أشاد السيد ميتسو أوتشي، رئيس جامعة هيروشيما، بما شاهده في نموذج المدارس المصرية اليابانية، مؤكدًا أنها تمثل تجربة تعليمية رائدة تجمع بين فلسفة التعليم الياباني والرؤية المصرية الحديثة لتطوير منظومة التعليم.
كما دار حوار بين السيد الوزير ورئيس جامعة هيروشيما مع أحد المشرفين اليابانيين المسئولين عن متابعة المدارس المصرية اليابانية، تناول طبيعة العمل داخل المدارس وآليات تطويرها.
ومن جانبه، أعرب السيد هيرويوكي تسونيشي، رئيس شركة "سبريكس" اليابانية، عن سعادته بزيارة المدرسة، مشيدًا بتطبيق أساليب تعليمية حديثة وتفاعل الطلاب مع أنشطة البرمجة والذكاء الاصطناعي.
وفي ختام الزيارة أشاد الوفد الياباني بالمدارس المصرية اليابانية ، مؤكدين أنها تمثل أحد النماذج التعليمية الرائدة، التي تعكس الشراكة الوطيدة بين الجانبين المصري والياباني.
الخميس ٣٠ أبريل ٢٠٢٦
في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الياباني، عقد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا، مع وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وذلك لبحث سبل الاستفادة من التجربة اليابانية في الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية وتطوير نظم التعليم داخل المدارس المصرية اليابانية.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء، أن التعاون القائم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهيئة التعاون الدولي اليابانية JICA (جايكا) يُعد ركيزة هامة في مسار تطوير التعليم، لما يتيحه من تبادل للخبرات، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، وبناء نموذج تعليمي حديث يُلبي احتياجات الطلاب ويواكب متطلبات المستقبل.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تحرص على تعزيز التعاون بشكل كامل مع هيئة (جايكا) في تطوير المنظومة التعليمية، خاصة فيما يتعلق بتطبيق أفضل الممارسات التعليمية الدولية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الطلاب.
واستعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء، تفاصيل قصة نجاح المدارس المصرية اليابانية، والتي يبلغ عددها حاليًا 79 مدرسة، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف مواصلة التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية.
وأشاد الوزير بالدور المحوري لأنشطة "التوكاتسو" في بناء شخصية الطالب المصري، وتعزيز مهاراته الحياتية والسلوكية، مؤكدًا أن التجربة أثبتت نجاحها في خلق بيئة تعليمية قائمة على التفاعل والمشاركة، وتنمية روح التعاون والانضباط لدى الطلاب، كما تفتح آفاقًا جديدة للنمو المهني أمام المعلمين، مؤكًدا أن النظام التعليمي للمدارس المصرية اليابانية يشهد تطورًا مستمرًا قائمًا على بناء كوادر تعليمية قوية، وتسعى الوزارة إلى التوسع في برامج تدريب المعلمين، خاصة دبلومة "التوكاتسو"، لرفع كفاءة المعلمين وتعزيز قدراتهم على تطبيق الأنشطة التربوية، بما يواكب التوسع في أعداد المدارس.
ومن جانبه، أعرب وفد هيئة JICA (جايكا) عن تقديره لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير منظومة التعليم، مؤكدًا أن التجربة المصرية اليابانية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الدولي في مجال التعليم، ومشيدًا بالتقدم الملحوظ في تطبيق أنشطة "التوكاتسو" داخل المدارس المصرية اليابانية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من التجربة اليابانية، ودعم توجهات الدولة نحو تحقيق تعليم عالي الجودة.
