بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أعمال حفر بئر بلاعيم البحري 133 بخليج السويس في حقول منطقة سيناء، والذي يعد أول بئر يتم حفره ضمن برنامج العمل الاستثماري الجديد لشركة إيني الإيطالية في مصر بمناطق خليج السويس وسيناء ودلتا النيل، وذلك وفق الاتفاق الموقع منتصف نوفمبر الماضي مع الهيئة المصرية العامة للبترول لضخ استثمارات جديدة من جانب الشركة الإيطالية.

وخلال الجولة، تابع الوزير سير العمل في حفر البئر من على متن الحفار البحري Trident 16 التابع لشركة Shelf Drilling، والذي يعمل حالياً في خليج السويس، حيث يستهدف بئر بلاعيم البحري 133 الوصول إلى عمق يتجاوز 2600 متر.

وأكد الوزير أن بدء تنفيذ البرنامج الجديد لشركة إيني الإيطالية يعكس ثقة الشركة التي تعد أكبر مستثمر في قطاع الطاقة المصري والتزامها بتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يعزز القدرات الإنتاجية من البترول الخام لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وخلال الزيارة، استعرض فريق عمل شركة بتروبل القائمة بالعمليات في المنطقة نيابة عن هيئة البترول وإيني الإيطالية مستجدات الأنشطة الجارية بحقول خليج السويس وسيناء، إلى جانب عرض أحدث التقنيات المستخدمة حالياً لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الواعدة بالمنطقة وفتح آفاق جديدة للإنتاج.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس ثروت الجندي رئيس شركة بتروبل والمهندس فرانشيسكو جاسباري رئيس شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إيني الإيطالية في مصر والمهندس محمود أبو اليزيد نائب رئيس الشركة الإيطالية في مصر.

▪︎ 4 مراكز بحثية مصرية ضمن العشرة الأوائل في التصنيف على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

▪︎ المركز القومي للبحوث يحافظ على صدارته للمراكز البحثية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع تصنيف «سيماجو»، ومؤسسة «إلسيفير» (Elsevier) العالمية، والاتحاد العربي لمجالس البحث العلمي، عن نتائج النسخة الرابعة من تصنيف «سيماجو» لمراكز البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (SRCR – MENA Rankings 2025)، وذلك خلال فعالية علمية رفيعة المستوى شهدت مشاركة دولية وإقليمية واسعة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومشاركة واسعة لقادة العمل البحثي؛ الدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، والسيد إيزيدرو أغويلو، المستشار العلمي الأول لتصنيف «سيماجو»، إلى جانب الدكتور محمد إيسطي، نائب رئيس الخدمات التحليلية بشركة «إلسيفير»، والمهندس ماجد الصادق، رئيس الشبكة القومية للمعلومات بالأكاديمية والأمين العام لبنك المعرفة المصري.

حيث تضمنت قائمة المراكز العشرة الأوائل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 4 مراكز بحثية مصرية، وأظهرت تصدر المركز القومي للبحوث (مصر) القائمة ليحافظ على هذه الصدارة، كما جاء مركز البحوث الزراعية في المركز الثاني، وجاءت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في المركز الرابع، وجاءت هيئة الطاقة الذرية في المركز السادس.

وفي كلمته خلال الفعالية، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعلان نتائج تصنيف «سيماجو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يأتي للعام الرابع على التوالي، ليعكس تطورًا واضحًا ونضجًا لافتًا لهذه المبادرة، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية تضم تقييم المراكز البحثية في 22 دولة عربية، بما يؤكد رسوخ التصنيف وتوسع نطاق تأثيره في منظومة البحث العلمي بالمنطقة.

وأوضح الوزير أن هذا الإصدار يمثل انطلاقة لتصنيف إقليمي متخصص للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، مثمنًا التعاون الاستثنائي بين مؤسسة «سيماجو»، وشركة «إلسيفير»، وبنك المعرفة المصري، بدعم من اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، لافتًا إلى أن منظور الدولة لهذا التصنيف الإقليمي يتجاوز فكرة الترتيب، منوهًا بدور بنك المعرفة المصري. كما أشار إلى أن مصر تولت، على مدار السنوات الأربع الماضية، من خلال البنك زمام المبادرة في إطلاق هذا المشروع الرقمي الرائد، بهدف ابتكار أداة تقييم تتلاءم مع خصوصية المراكز البحثية العربية وتطلعاتها، وتسهم في ترقية جودة البحث العلمي، وتعزيز سياسات الابتكار وريادة الأعمال، ودعم القطاع الصناعي على المستويين الوطني والإقليمي.

وثمّن الوزير الحضور الرفيع لرؤساء وممثلي المراكز البحثية العربية من عدد من الدول، من بينها تونس والمملكة العربية السعودية، إلى جانب مشاركة بقية الدول عبر تقنيات الاتصال المرئي، وهو ما يعكس حجم الاهتمام العربي والإقليمي المتزايد بالدور المحوري لهذا التصنيف في دفع المراكز البحثية العربية نحو مستويات أعلى من التميز والابتكار، مشيرا إلى أن إعلان تقرير تصنيف «سيماجو» الإقليمي يمثل محطة مهمة في مسيرة البحث العلمي العربي، وتقديرًا لجهود الباحثين والمؤسسات البحثية، ودافعًا لتعزيز صناعة المعرفة وإبداع حلول مستقبلية لمواجهة التحديات الراهنة، وأداة لاستقطاب الكفاءات والعقول العلمية المتميزة، ومرآة منصفة تُظهر نقاط القوة ومجالات التحسين في أداء وهياكل المؤسسات البحثية.

واختتم الوزير كلمته بتقديم التهنئة للمراكز البحثية الفائزة، وكذلك قدم الشكر للجهات المشاركة لدعمها لهذا التصنيف، وأكد على أهمية استمرار التعاون العربي في البحث العلمي، مشيرًا إلى أن التعاون والرؤية المشتركة يمثلان مفتاح تحقيق الإنجازات الكبرى، داعيًا إلى استثمار هذا الزخم وتهيئة بيئة محفزة للباحثين والمبتكرين، بما يسهم في ترسيخ مكانة العالم العربي على خريطة البحث والابتكار الدولية.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام عثمان أهمية نجاح هذا التصنيف للعام الرابع، حيث يعد آلية تستهدف تعزيز الابتكار في جميع المراكز والهيئات البحثية بالمنطقة، ليسهم في توجيه مسار تطوير البحث العلمي وتعزيز الابتكار، إلى جانب دعم التعاون العلمي والتبادل المعرفي بين المؤسسات العربية ونظيراتها العالمية.

وأكدت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، في كلمتها الدور الإستراتيجي لبنك المعرفة المصري في دعم البحث العلمي وتمكين الباحثين العرب من الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية، وأشارت إلى أن النتائج تعكس نجاح المؤسسات البحثية المصرية في التواجد بقوة ضمن تصنيف «سيماجو» 2025، بما يعكس تطور جودة النشر العلمي والقدرة على المنافسة في المنطقة العربية. وهو ما يعكس الدور المحوري لبنك المعرفة المصري في دعم الباحثين وإتاحة الوصول إلى قواعد البيانات العالمية والمجلات العلمية المرموقة.

وشهدت الفعالية كلمة الدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، استعرض خلالها الرؤية العربية لتكامل الجهود البحثية وتعظيم الاستفادة من المخرجات العلمية المشتركة، وقدم الشكر للوزير للدعم الذي تقوم به مصر لدفع جهود البحث العلمي العربي، مثمنا دور بنك المعرفة المصري وكذلك هذه الشراكة القوية التي تقدم دعما كبيرا للتصنيف مما جعله يحقق نجاحا متميزا، معربًا عن أمنياته أن يحقق هذا التنصيف استمرارية وأن يكون حافزًا لكل المراكز البحثية العربية للتنافس والتميز.

ولفت الدكتور بن عمارة إلى دور التصنيفات في دعم التنافسية في الإنتاج العلمي والابتكار، مؤكدا على الكبير للبحث العلمي والابتكار وعوائده على التنمية في المجتمعات العربية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وحث المراكز العربية على استمرار التعاون والتكافل خاصة في المجالات البحثية التي تحل المشاكل التنموية بالمنطقة مثل مشاكل المياه والطاقة.

كما تناول السيد محمد إيسطي، نائب رئيس الخدمات التحليلية والبيانات بشركة «إلسيفير»، الدور المحوري لمراكز البحوث في تحويل البيانات البحثية إلى نتائج عملية ذات تأثير مجتمعي، وأكد اعتزاز إلسيفير بالشراكة التي أثمرت هذا التصنيف المتميز، وأوضح أهمية التصنيفات في دعم البحث العلمي وخاصة بالمراكز البحثية المستقلة خارج أسوار الجامعات، وعمل جسر للتواصل بين الأكاديميا وقضايا المجتمع والصناعة، مشيرًا لتركيزها بشكل خاص على الأولويات البحثية الوطنية مثل مجالات الطاقة والمياه والزراعة، وتغيرات المناخ والغذاء، سعيا لتحقيق الرفاهية للشعوب.
وأشار لأهمية التصنيف في إضاءة الطريق أمام المراكز البحثية للجوانب التي تحتاج للتطوير، والعمل على تحسينها بالمقارنة بين بعضها ومقارنة نتائجها، وعمل خارطة طريق للتحسن المستمر عبر التنافسية، وكذلك دعم صناع القرار وتقديم رؤية واضحة لهم لاستكمال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتي تعد أولوية كبيرة للبحث العلمي بكل المراكز البحثية العربية.

ومن جانبه، أعلن السيد إيزيدرو أغويلو، المستشار العلمي الأول لتصنيف «سيماجو»، الذي تولّى الإعلان الرسمي عن نتائج التصنيف، وتحليل أداء المؤسسات البحثية، والقوائم النهائية للمراكز البحثية المتصدرة في تصنيف 2025، أن التصنيف يعتمد على معايير دقيقة تشمل الأداء البحثي، ومخرجات الابتكار، والتأثير المجتمعي، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في جودة الأبحاث الصادرة عن مراكز البحوث بالمنطقة.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تصنيف «سيماجو» للمراكز البحثية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو تصنيف سنوي، مشيرًا إلى أن التصنيف لا يهدف فقط إلى قياس ناتج البحث العلمي، بل يمتد أيضًا لقياس النظام الواسع للابتكار والآثار المرتبطة بالأنشطة البحثية والمنفعة المجتمعية الناتجة عنها، وفقًا للمعايير والمؤشرات ذات الأوزان النسبية المختلفة، والتي روعي فيها زيادة الوزن النسبي لمؤشر الابتكار، نظرًا لكون مراكز الأبحاث العلمية لها من الأهمية ما يؤهلها لقيادة الابتكار، وما يُعوَّل عليه في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، باعتبار أن البحث العلمي هو قاطرة التنمية في العالم.

يذكر أن لقائمة ضمت كذلك ضمن المراكز العشرة الأوائل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية، والمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث العلمي (MAScIR) في المغرب، ومؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي (IRESA) في تونس، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR) في الكويت، بالإضافة إلى معهد الابتكار التكنولوجي (TII) في الإمارات.

وشهدت الفعاليات كذلك تمثيلًا دبلوماسيًا وعلميًا واسعًا من عدد من الدول العربية، من بينها المملكة العربية السعودية، ممثلة في الدكتور فهد بن صالح القنيعير، مدير عام إدارة التعاون الدولي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمهندس خالد بن عبدالعزيز الشملان، من إدارة التعاون الدولي بالمدينة، إلى جانب مشاركة الجمهورية التونسية، ممثلة في الدكتور سليم التونسي، مدير عام مركز التكنولوجيا الحيوية بصفاقس، والدكتورة سلوى بورناز، مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، فضلًا عن ممثلين عن مختلف الدول العربية

▪︎عبور سفينة الحاويات MAERSK SEBAROK للقناة ضمن قافلة الجنوب بعد عبورها من باب المندب

▪︎الفريق أسامة ربيع:"بدء عودة الخطوط الملاحية الكبرى تأتي تتويجًا للجهود التسويقية المُكثفة لهيئة قناة السويس على مدار الفترة الماضية"

..................................................................

بيان صادر عن هيئة قناة السويس:

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بدء مرحلة جديدة في عودة سفن الحاويات التابعة للخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة، اليوم الثلاثاء، عبور كلاً من سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم ضمن قافلة الشمال، وعبور سفينة الحاويات CMA CGM ADONIS ضمن قافلة الجنوب بحمولة 154 ألف طن، بعد الإعلان عن العودة الكاملة لسفن المجموعة الفرنسية.

وتصدرت سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE والتي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال في رحلتها قادمة من المغرب و متجهة إلى ماليزيا.

وتعد السفينة العملاقة التي تتبع المجموعة الفرنسية CMA CGM إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، وأكبر سفينة حاويات تعبر القناة منذ عامين، حيث يبلغ طول السفينة 400 متراً، وعرضها 62 متراً، بحمولة صافية 231 ألف طنً، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 23 ألف حاوية مكافئة.

كما شهدت حركة الملاحة بالقناة، اليوم، عبور سفينة الحاويات MAERSK SEBAROK ضمن قافلة الجنوب بعد عبورها من باب المندب في رحلتها قادمة من ميناء صلالة بعمان والمتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح أول سفينة حاويات تابعة لمجموعة MAERSK تعبر القناة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

يبلغ طول السفينة 318 متراً، وعرضها 40 متراً، بغاطس 14 متراً، وحمولتها الكلية 82 ألف طن.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أن بدء عودة الخطوط الملاحية الكبرى تأتي تتويجاً للجهود التسويقية المُكثفة لهيئة قناة السويس على مدار الفترة الماضية، والتي أثمرت عن إعلان المجموعة الفرنسية CMA CGM العودة الكاملة للعبور من القناة، وقيام مجموعة MAERSK ببدء العودة التدريجية.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الخطوات الجادة سيكون لها بالغ الأثر في إحداث تغييرات إيجابية في سوق النقل البحري، وحث الخطوط الملاحية الأخرى على تعديل جداول إبحارها واستئناف رحلاتها من منطقة البحر الأحمر وباب المندب مروراً بقناة السويس.

وأكد الفريق ربيع أن العام المُقبل سيشهد تحسناً تدريجياً في معدلات الملاحة بالقناة وصولاً إلى المعدلات الطبيعية خلال النصف الثاني من العام.

بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية:

تمثل الأهمية المحورية والاستراتيجية لوزارة التموين في كونها حائط الصد الاجتماعي للحفاظ على استقرار المجتمع وضمان الأمن الغذائي للدولة. فهي العمود الفقري الذي يحمي الفئات الأكثر احتياجاً ويضمن استقرار الأسعار في السوق ، حيث تعكس الإنجازات السنوية
لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية الدور المحورى الذى تلعبه الوزارة في دعم المجتمع
وضمان استقراره من خلال توفير السلع الأساسية للمواطنين وضمان إستقرار الموجودات
من تلك السلع من خلال المحافظة على إحتياطى إستراتيجى آمن يحقق إستقرار الجبهة الداخلية ويحقق مطالب المواطنين ، كذلك تعكس تلك الإنجازات جهود الوزارة للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال دمج التقنيات وآليات العمل المتقدمة فى المنظومة التموينية وبما يحقق سهولة تقديم الخدمة للمواطنين والإرتقاء بها وبما يتناسب مع رؤية الدولة المصرية 2030 ، ولعل أبرز الإنجازات التى تم تحقيقها على كافة المحاور وفى إطار تلك الرؤيا ، ما يلى :
أولاً : فى مجال إستدامة مظلة الحماية الإجتماعية ( الدعم التموينى ) :
فى إطار حرص الوزارة على تلبية الإحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف الاعباء عنهم ،
والناجمة عن المتغيرات الإقتصادية العالمية ، فقد تم إتخاذ العديد من الإجراءات
فى هذا الإطار ، والتى من أبرزها ما يلى :
1 - زيادة دعم السلع التموينية والخبز معاً بموازنة العام المالى 2025 - 2026 لتكون
بإجمالى (160) مليار جنيه ، وليتم توظيفها لدعم وتقديم الخدمات الآتية :
أ - تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية لما يقارب عدد ( 68) مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم ، وبما يعادل إنتاج ( 250 : 270 ) مليون رغيف / يوم بسعر ثابت (20) قرش للرغيف الواحد بإجمالي دعم الخبز يُقدر بنحو (124) مليار جنيه .
ب - توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد حوالي (61) مليون مستفيد من صرف السلع التموينية ، وبإجمالى دعم يُقدر بنحو (36) مليار جنيه .
2 - توفير السلع التموينية والحرة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة ، والتي تبلغ حوالى (40) ألف منفذ (بدالي التموين - منافذ جمعيتي - المجمعات الاستهلاكية - السيارات المتنقلة).
3 - تعمل الوزارة على ضمان توفير مخزون آمن من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن المجمدة يغطي احتياجات المواطنين دون نقص بالمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للدولة ، حيث يتم توفير وبيع اللحوم (طازجة - مجمدة) بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم والتى يحدث بها زيادة فى معدلات الإستهلاك بين المواطنين ، حيث يغطي الرصيد الحالي متضمن التعاقدات المستقبلية احتياجات البلاد لفترات آمنة وطويلة بالإضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من خلال كميات مناسبة من اللحوم المجمدة وضمان استمرار التوافر طوال العام كما تحرص الوزارة على توفير الدواجن المجمدة للمواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية باعتبارها مصدرًا مهمًا للبروتين الحيواني منخفض التكلفة .
4 - منع محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد من خلال استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (أهلاً مدارس - أهلاً رمضان - أهلاً بالعيد - أسواق اليوم الواحد) ، وكذا إقامة فترتي التصفية الموسمية الأولى والثانية (الأوكازيون الصيفي/الشتوي) بالمحلات التجارية والتزام الجهات المشاركة بالإعلان فى تخفيض سعر السلع المعروضة للبيع في التصفية مقارنة ببيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية ، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين ومساعدتهم
فى توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.
5- تعزيز الدقيق التمويني بمادة البريمكس واضافة عنصري الحديد والفوليك فى 13 محافظة.

ثانياً : العمل على توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الإستراتيجية و الأساسية :
تنتهج وزارة التموين والتجارة الداخلية سياسة تحقيق استدامة توافر السلع من خلال توفير احتياطي إستراتيجي آمن ومستدام من تلك السلع ، يحقق توفير أرصدة إستراتيجية لمدة لا تقل عن (6) أشهر بما يضمن إستمرارية توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية ، و استمرار تدفق الإمدادات والمقررات التموينية ، وتمثل أبرز جهود وإنجازات الوزارة فى هذا المجال ، ما يلى :
1 - يمثل محصول القمح الركيزة الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي للمواطن لارتباطه برغيف الخبز المدعم ، وفى هذا الإطار عملت الوزارة على تحفيز زراعة هذا المحصول وزيادة الكميات الموردة منه ، حيث بلغت الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم أكثر من (4) مليون طن ، بزيادة قدرها (600) الف طن عن العام السابق ، وذلك كنتيجة لإستراتيجية الوزارة لتحفيز تلك الزراعة من خلال وضع حافز لتوريد القمح المحلى بلغ (2200) جنيه للأردب.
2 - تعتبر المحافظة على التخزين الصحيح والآمن لمحصول القمح ، وتقليل نسبة الفقد والهدر منه هدفاً إستراتيجياً لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لذا فقد توسعت الوزارة فى زيادة السعات التخزينية لصوامع حفظ القمح لتستهدف الوصول إلى طاقة تخزينية
تقدر بحوالى 6 مليون طن بدلاً من 3,4 مليون طن ، و من هذا المنطلق تم إنجاز بعض المشروعات في مجال تخزين الحبوب خلال عام 2025 ، والتى من أبرزها ما يلى :
أ - مشروع إعادة تأهيل معدات صوامع ميناء الإسكندرية (رصيف 85) لتصل القدرة
الى 640 طن .
ب - مشروع أنشاء صومعة معدنية لتخزين الحبوب بسعة ( 100 ألف طن ) بميناء
غرب بورسعيد وذلك لتقليل تكدس البواخر بميناء دمياط والإسكندرية بتمويل قرض من صندوق الأوبك .
ج - رفع كفاءة التفريغ بميناء دمياط بقدرة (700طن/ساعة) باعتباره اهم الموانئ المصرية لاستقبال القمح .
د - تطوير صومعة أسيوط وقد وصلت نسبة تنفيذها بنسبة تصل إلى 85 %
هـ - تطوير صومعة الترامسة وقد وصلت نسبة تنفيذها بنسبة تصل إلى 62 %
و - تم الاتفاق على إنشاء 5 صوامع حقلية بسعة تخزينية 10 آلاف طن لكل صومعة، بإجمالي طاقة تخزين 50 ألف طن، موزعة على المحافظات كالتالي: صومعة واحدة بمحافظة الدقهلية، وصومعة واحدة بمحافظة دمياط، وصومعة واحدة بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى صومعتين بمحافظة الشرقية بتعاون بين الشركة القابضة للصوامع والوكالة الإيطالية للتعاون من اجل التنمية لدعم مشروعات الأمن الغذائي في أطار مشروع كافي الممول من الاتحاد الأوروبي.
ز - أطلاق مشروع منظومة حوكمة تداول الأقماح التموينية المحلية والمستوردة بهدف إنشاء نظام إلكتروني شامل يبدء من مرحلة التعاقد حتي الطحن ، وقد تم إسناد تنفيذ المشروع لشركة ACME Saico تحت إشراف الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وبتمويل عبر الهيئة العامة للسلع التموينية، وتم تشغيل المرحلة الأولى، والتي شملت 22 صومعة حقلية، ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في المرحلة الثانية من المشروع .
ح- الموافقة على تأسيس شركة “فيرم مصر” لتوطين صناعة صوامع تخزين الحبوب بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والجانب البولندي.
3 - يمثل السكر أحد السلع الاستراتيجية الهامة للمواطن بإعتباره من أهم مصادر الطاقة ، وقد أسهمت جهود الدولة فى العمل على زيادة المساحات المزروعة بتلك المحاصيل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر التمويني خلال عام 2025 ، مما ساعد فى تحقيق استقرار الأسعار وانتظام تدفق السلعة للمواطنين دون انقطاع خلال العام المنصرم مع توقع زيادة حجم الزراعات من تلك المحاصيل خلال عام 2026 .
4 - يعد الزيت من السلع الاستراتيجية الهامة للمواطنين ، وانطلاقا من حرص الوزارة
علي إتاحة السلعة وزيادة المعروض منها وتلبية احتياجات المواطنين تم خلال عام 2025
طرح عبوة جديدة داخل منظومة السلع التموين بحجم 1.5 لتر زيت خليط ،
كما تم طرح عبوات زيت خليط بحجم 700 ملي، كما تعمل الوزارة على تحقيق مخزون إستراتيجي آمن من زيت الطعام من خلال المحافظة على إستمرارية سلاسل التوريد
لتلك السلعة الحيوية ، حيث حققت الأرصدة الحالية والتعاقدات مدي كفاية كبير بما يضمن استقرار السوق وإستمرارية توافر السلعة للمواطنين .

ثالثاً : تطوير وميكنة الخدمات التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية :
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى العمل على ميكنة وتطوير خدماتها لتحقيق الكفاءة والشفافية وتيسير الإجراءات على المواطنين ، وذلك من خلال التوجه نحو التحول الرقمي الشامل ، وقد شملت مجالات التطوير خلال عام 2025 ، ما يلى :
1 - تطوير مكاتب التموين و تحويلها لمراكز خدمة المواطنين ، حيث تم زيادة عدد مراكز الخدمة المطورة إلى (412) مركز خدمة ، ما أدى إلى زيادة كفاءة تقديم خدمة المواطنين بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير، وخفض معدل زمن أداء الخدمة ليصل إلى 5 : 10 دقائق ، وكذا انخفاض الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج البطاقات لتصل إلى ما بين 7 : 15 يوم ، إضافة إلى تقديم الخدمات إلكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية .
2 - تطوير مكاتب السجل التجارى ، حيث أصبح لمكاتب السجل التجاري المطورة هوية مميزة ومنفردة خاصة بها ، كما ساعدت أعمال التطوير فى خفض متوسط زمن الحصول على الخدمة من المكتب إلى حوالي ١٠ دقائق ، مع إمكانية الحصول على الخدمة إلكترونياً من أي مكان ، مما أدى إلى رفع مستوى جودة خدمات السجل التجاري وزيادة حجم معاملاته ، وكان له الأثر الطيب والإيجابي على الجمهور والموظفين ، وساعد فى خلق بيئة عمل مريحة للموظفين لزيادة الإنتاجية في العمل ، وتعزيز الهوية الخاصة بالسجل التجاري من خلال التصميمات الموحدة للمكاتب
مع تحسين تجربة العملاء في التعامل مع السجل التجاري وتقديم صورة إيجابية عن السجل التجاري وتوفير أماكن انتظار مناسبة للعملاء ، كما ساعد فى إعادة تنظيم وتبسيط دورة العمل بما يتلاءم مع تصميم المكاتب المميزة وتقديم خدمات مميزة لعملاء السجل التجاري من خلال توفير بيئة عمل لائقة وحديثة ، مع إتاحة خدمات الاستعلام من السجل التجاري عن الشركات بالربط مع 40 جهة ، مما ساعد فى تعظيم إيرادات السجل التجاري .
تم إنشاء مكتب سجل تجاري المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي المميز في محافظة
البحر الأحمر ، كما تم تطوير عدد (4) مكاتب سجل تجاري وتحويلها إلى مكاتب سجل تجاري مميزة بمحافظات (البحر الأحمر "الغردقة" - القليوبية "غرفة بنها"- كفر الشيخ - مطروح).
3 - تطوير السلاسل التجارية الحكومية وتوحيدها تحت علامة تجارية ( كارى أون - Carry On) :
أ - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير قطاع التجارة الداخلية ومنافذ التجزئة ، تم وضع إستراتيجية بواسطة الوزارة تستهدف اطلاق إسم ( كارى أون - Carry On) كعلامة تجارية موحدة لجميع المنافذ ، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين.
ب - تم افتتاح عدد (4) فروع تحت مسمي ( كارى أون - Carry On) بمناطق (كلية البنات - السيدة زينب - الأميرية - مدينة الإنتاج الإعلامي ، كما تم خلال عام 2025 تطوير ورفع كفاءة (44) مجمع استهلاكي ، ليصبح إجمالي عدد المجمعات المطورة (369) مجمع ، ويأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية .
رابعاً : التطور التقنى والتحول الرقمى :
فى عصر يتسم بتسارع وتيرة التطور التقني ، لم يعد التحول الرقمي مجرد خيار ترفيهي ،
بل أصبح ضرورة حتمية للقدرة على المنافسة وضمان البقاء والنمو في عصر يتسم بالتنافسية الشديدة. فالتقنيات الحديثة تشكل اليوم عصب العمليات ، وتمثل بوابة الابتكار لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز الإنتاجية ، كما أن التحول الرقمى يلعب دوراً رئيسياً فى تمكين منظومات إتخاذ القرار فى الوزارة من إتخاذ قرارات أسرع وأدق مدعومة بالبيانات المدققة والمحدثة ، لذا فإن تبني إستراتيجية واضحة ومحددة للتحول الرقمى هو استثمار استراتيجي في المستقبل ، يبني مرونة تنظيمية ويخلق قيمة مستدامة تضع منظومة العمل بالوزارة والجهات التابعة لها في المقدمة وسط تحديات عصرية متسارعة تمثل فيها المعلومات وتقنياتها حجر الزاوية فى إستقرارها وإثبات وجودها ، وفى هذا الإطار تعددت الجهود المبذولة من الوزارة وكافة الجهات التابعة لها لتحقيق هذه الرؤية ، وتمثل أبرز هذه الجهود ، ما يلى :
1 - التعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مشروع منظومة إستخدام الكارت الموحد للخدمات الحكومية كوسيلة أخرى فى تقديم الدعم ( التموينى - الخبز )، وذلك كالآتى :
أ - تعتمد المنظومة الجديدة على توفير حزمة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكى موحد ومؤمن بما يتناسب مع متطلبات الأمن السيبرانى، بديلاً عن بطاقة الدعم التموينى الحالية وهى تمثل نقلة نوعية فى مسار التحول الرقمى والحوكمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتقليل الهدر فى الموارد المالية للدولة ، كما تعزز هذه المنظومة الشمول المالى وتبسيط الإجراءات الحكومية.
ب - يتم تحديد الفئات المستهدفة للحصول على الدعم من خلال تطبيق مُحددات العدالة الإجتماعية بناءً على إستمارة تحديث البيانات بما يسمح ببناء منظومة قائمة على معايير موضوعية وقابلة للتحديث، تسهم فى تعزيز الشفافية وكفاءة الإستهداف وتنقية قواعد بيانات المُستحقين من الدعم التموينى.
ج - تم البدء فى تجربة تفعيل المنظومة بمحافظة بورسعيد فى أول إبريل 2025.
2 - التعاون مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى بناء العديد من المنظومات والتى تعمل فى مجالات ( متابعة المخزون من السلع الإستراتيجية - ضبط الأسعار - مراقبة الأسواق )، تعتمد على تطبيقات ذكية ومبتكرة تخدم المواطنين والجهات الرقابية، وذلك كالآتى :
أ - منظومة لمتابعة المخزون من السلع الإستراتيجية وحركة التداول ، حيث توفر هذه المنظومة رؤية شاملة ودقيقة للمخزون من السلع الإستراتيجية، من خلال ميكنة عمليات الرقابة والمتابعة، ثم تزويد المُستخدمين بآليات تحليلية متقدمة تمكن من الآتى :
(1) تتبع حركة المخزون فى كافة أنحاء الجمهورية بدقة وشفافية .
(2) تحليل مفصل للتداول اليومى للسلع .
(3) التنبؤ بالإحتياجات المستقبلية للسلع وتأمين الإمدادات بكفاءة عالية .
(4) إدخال وربط بيانات شركات وزارة التموين وفروعها ومخازنها كافة ضمن منظومة
رقمية موحدة .
(5) عرض خـريطة تفاعــلية توضح توزيع الشـركات والمخازن والارصدة على مستوى الجمهورية

ب - تطبيق رادار الأسعار ، والذى يعتمد على تقنيات حديثة لرصد وتحليل الأسعار
حيث صُمم هذا التطبيق لضبط الأسعار بالأسواق ، يمكن تحميله على الهواتف الذكية بسهولة لخدمة المواطنين والجهات الرقابية بهدف الآتى :
(1) الإطلاع الفورى على أحدث أسعار السلع الأساسية فى السوق .
(2) البحث عن أقل سعر متاح للسلعة محل الإهتمام فى المحيط الجغرافى للمستخدم .
(3) إدخال تفاصيل السلعة وسعرها ومكان شرائها مع إمكانية إرفاق صور داعمة .
(4) المُشاركة المُجتمعية وتقديم أى بلاغ حول السلع والأسعار مع تحديد الموقع الجغرافى للواقعة مما يسهم فى تعزيز دور المستهلك فى الرقابة على الأسواق .
ج - منظومة مراقبة الأسواق ، ويتم تنفيذها من خلال بناء نموذج للذكاء الإصطناعى
يمكن من خلاله التنبؤ المستقبلى بأسعار السلع الإستراتيجية ، إرتباطاً بتحليل ملايين النقاط البيانية التاريخية لأسعار السلع الإستراتيجية والعوامل المؤثرة فيها، كذلك يقوم هذا النموذج برصد تحركات الأسواق العالمية، بناء سيناريوهات تنبؤية دقيقة، تُمكّن متخذى القرار من إتخاذ إجراءات إستباقية تضمن
( إستقرار الأسعار، تحقيق الرقابة الفعالة، حماية المستهلك ) من خلال قرارات مبنية على بيانات موثوقة .
د - تطبيق كارت المفتش للتفتيش على المخابز ، والذى يهدف إلى :
(1) تحويل عملية تحرير محاضر التفتيش إلى نظام رقمى متكامل، يضمن الدقة والسرعة وتقليل الجهد البشرى .
(2) إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمخابز على مستوى الجمهورية، تشمل كافة المعلومات المرتبطة بها .
(3) توفير تقارير دورية وخرائط تفاعلية توضح حالة الإلتزام فى المخابز، مما يدعم إتخاذ قرارات تصحيحية فعالة، ويعزز من شفافية الرقابة على هذا القطاع الحيوى المرتبط بالأمن الغذائى للمواطن المصرى .
3 - دراسة إنشاء منظومة تراك & تريس لتتبع وحوكمة حركة الدقيق والسلع الغذائية ، وذلك كالآتى :
أ - تم دراسة إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتتبع حركة الدقيق من المطاحن
ثم المخابز و السلع الغذائية حتى وصولها إلى المًستهلك النهائى.
ب - تم دراسة التحديات التقنية والتنظيمية التى تواجه المنظومة، سُبل توظيف التكنولوجيا الحديثة التى تتيح للدولة مراقبة حركة السلع الأساسية لحظيًا،
التدخل عند الضرورة إستنادًا إلى بيانات موثوقة ، لضمان الشفافية والحوكمة
والحد من الهادر والفاقد وتعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابيًا
على كفاءة المنظومة التموينية وتحقيق الأمن الغذائى .
خامساً : تطوير منظومة دمغ المصوغات و الموازين و المعادن الثمينة :
انطلاقا من حرص الوزارة على حماية الاقتصاد الوطني ، وتقديم خدماتها للمواطنين وخاصة في مجال دمغ المصوغات والموازين وضمان جودة ودقة المشغولات الذهبية والموازين المستخدمة في المعاملات التجارية ، حققت مصلحة دمغ المصوغات والموازين العديد من الإنجازات امتدادا لدورها التاريخى في حمايه الاقتصاد الوطنى وضمان جودة ودقه المشغولات الذهبية والموازين المستخدمة في المعاملات التجارية ، وقد شملت جهود التطوير عدة محاور أبرزها ما يلى :
1 - تفعيل منظومة إدارة المخاطر (URM) لتسهيل عملية الإفراج الجمركي وتقليل زمن الإفراج عن الرسائل الجمركية.
2 - الحصول على شهادة اعتماد ISO/IEC 17025:2017 لمعمل الكتلة والوزن ، ومعمل X-RAY
طبقا للاختصاصات وطبقاً لمواصفة جودة المعامل من المجلس الوطني للاعتماد EGAC ،
مع المحافظة على تمديد اعتماد معمل الكتلة والوزن .
3 - تجهيز معامل الاختبارات الفنية للإدارة العامة للموازين من خلال التعاقد على تدبير أجهزة حديثة لتمكين المصلحة من أداء دورها الرقابى والخدمى طبقاً للمواصفات القياسية التى تضمن دقة وموثوقية عالية فى نتائج القياس بمشاركة المعامل الحكومية (المعهد القومى للمعايرة – الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ).
4 - إستكمال منظومة تحديد الموقع للسيارات بإستخدام نظام الملاحة العالمى GPS من خلال الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات .
5 - البدء في إنشاء موقع إلكتروني رسمي للمصلحة يهدف إلى عرض وتقديم الخدمات والأنشطة ، وتوفير المعلومات والتوعية للمواطنين، ودعم التحول الرقمي وتيسير التواصل
مع الجهات والمتعاملين .
6 - البدء في إنشاء نطاق إلكتروني (Domain) خاص بالمصلحة وربط وإدخال أجهزة الحاسب الآلي التابعة للمصلحة عليه ، بما يحقق توحيد بيئة العمل، ورفع مستوى تأمين البيانات ، وتحسين إدارة المستخدمين والأنظمة، ودعم التكامل بين الإدارات والفروع على مستوى الجمهوري .
7 - تفعيل وتكثيف دور الحملات التفتيشية المنفذة بواسطة السادة حاملى صفة الضبطية القضائية من العاملين بالإدارة العامة للموازين والتعاون مع الجهات الرقابية (حماية المستهلك ، مباحث التموين) في حملات تفتيش مشتركة للرقابة على أجهزت وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل مما ساهم فى إعادة الإنضباط إلى الأسواق على مستوى الجمهورية .
سادساً : تطوير منظومة التجارة الداخلية :
يعد تطوير منظومة التجارة الداخلية ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي ، حيث يعمل على تنظيم السوق وضمان تدفق السلع والخدمات بسلاسة وكفاءة ، كما يساهم هذا التطوير بشكل مباشر في حماية حقوق المستهلك من خلال الرقابة على الأسعار والجودة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية ، كذلك يعمل على تعزيز بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار مما ينعكس إيجابًا على فرص العمل والنشاط التجاري ، كم أن وجود منظومة تجارة داخلية متطورة تسهم بشكل مباشر فى تعزيز الأمن الغذائى وزيادة القدرة التنافسية، وتحقيق التنمية المستدامة للوطن ، وقد شملت جهود التطوير عدة محاور أبرزها ما يلى :
1 - تطوير المناطق اللوجيستية ومناطق الخدمات التجارية ، حيث شملت تلك الجهود إنشاء وتطوير عدد من المناطق اللوجيستية ومناطق الخدمات ، كما يلى :
أ - إنشاء المنطقة التجارية بمحافظة الشرقية على مساحة 4 فدان بحجم استثمارات
تقدر بحوالي 750 مليون جنيه ، توفر 5500 فرصة عمل مباشر وغير مباشرة .
ب - إنشاء المنطقة التجارية اللوجيستية بمحافظة الدقهلية (طلخا) على مساحة 51 فدان بحجم استثمارات 4.5 مليار جنيه ، توفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
ج - إنشاء المنطقة التجارية اللوجيستية بمحافظة الشرقية (الزقازيق) على مساحة 2.5 فدان بحجم استثمارات 250 مليون جنيه ، توفر 3700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
د - المنطقة التجارية اللوجيستية بمحافظة المنوفية (طوخ ) على مساحة 13 فدان
بحجم استثمارات 1.3 مليار جنيه ، توفر 18000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
2 - السلاسل التجارية ، والتى من أبرزها ما يلى :
أ - مشروع لولو هايبر ماركت التجمع الخامس بالقاهرة الكبرى على مساحة 3,6 فدان ، يوفر 6800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
ب - مشروع لولو هايبر ماركت العبور بالقليوبية على مساحة 3.6 فدان، يوفر 6800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
ج - مشروع لولو هايبر ماركت 6 أكتوبر بالجيزة على مساحة 9.5 فدان، يوفر 12 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
3 - المستودعات الإستراتيجية ، والتى من أبرزها ما يلى :
أ - مشروع مستودع الفيوم الإستراتيجي بشمال الصعيد بالفيوم يخدم محافظات ( الفيوم - بني سويف - المنيا ) على مساحة 10 فدان، يوفر 800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
ب - مشروع مستودع السويس الإستراتيجي، يخدم محافظات ( بورسعيد - السويس - الإسماعيلية - الشرقية - شمال وجنوب سيناء ) على مساحة 10 فدان، يوفر 800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
ج - مشروع مستودع الأقصر الإستراتيجي ، يخدم محافظات ( الأقصر - أسوان - البحر الأحمر ) على مساحة 10 فدان ، يوفر 800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
سابعاً : البورصة السلعية :
1 - تم توقيع بروتوكول ثلاثى بين البورصة السلعية وشركة MTS ومصلحة الجمارك للحصول على شاشة إضطلاع لحظى للنافذة الموحدة والحصول على البيانات والتقارير عن الصادرات والواردات من الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية .
2 - تم التنسيق مع السيد محافظ الوادى الجديد لبحث إطلاق أول بورصة للتمور فى مصر وتحقيق اقصى إستفادة منها .
3 - تم التنسيق بين البورصة السلعية والبنك الأهلى المصرى لتمويل التجار المتعاملين مع البورصة السلعية.
4 - تم التنسيق مع وزارة المالية على تسجيل الجهات القائمة بتجارة القطن بالبورصة السلعية.
ثامناً : الجهود الرقابية لضبط الأسواق والأسعار وصون حقوق المستهلكين :
تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بدور رئيسي في ضبط الأسواق وحماية المستهلك من خلال ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار ، خاصة في السلع الاستراتيجية مثل الدقيق والسكر والزيت ، وتعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب ، حيث تقوم عناصر الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة بعمليات تفتيش ميدانية مستمرة على المنافذ التجارية للتأكد من التزامها بالأسعار الرسمية المعلنة ، وجودة المنتجات ، ومنع الغش والاحتكار .
وفى هذا الصدد تبرز أهم الإجراءات التى تتخذها الوزارة فى مجال ضبط الأسعار والأسواق ، فى ما يلى :
1 - يتم تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وتكثيف الحملات على كافة الانشطة التموينية والاسواق بأنواعها (جملة - قطاعي ) مع التواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء لضمان التأكد من توافر السلع وسلامتها والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها وطبقا للفواتير الصادرة منهم وكذا العمل على مجابهة احتكار السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين وحجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أربحاً غير مشروعة على حساب جمهور المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة والعمل على تحقيق الردع العام لكل من يرتكب تلك المخالفات ويضر بالاقتصاد القومي للبلاد .
2 - يتم تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع
وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية
فى كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب عينات منها بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعينة (وزارة الصحة - الطب البيطري - هيئة سلامة الغذاء ) .
3 - إلزام التجار بالإعلان عن جميع أسعار المنتجات المعروضة للبيع وبشكل واضح للمستهلكين حتى يتمكن المواطن من المفاضلة بين أسعار السلع التى يرغب بشرائها.
4- تقوم الإدارة العامة للرقابة على المنتجات البترولية بدور محوري في إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية ، وضمان استقرار الإمدادات ، وإدارة الأزمات ، وتطوير منظومة دعم المنتجات البترولية بما يحقق كفاءة التشغيل ويحافظ على المال العام ، وتنفذ مهامها من خلال التنسيق المؤسسى المستمر والمباشر مع كافة الجهات المختصة بإنتاج وتوزيع المواد والمنتجات البترولية ، وبما يحافظ على إستقرار الأسواق ، مع إستمرار الإشراف على منظومة دعم المنتجات البترولية ومتابعة المنصرف من المواد البترولية علي كافة محطات خدمة و تموين السيارات، و ذلك لتحقيق مدي الكفاية للمستهلكين ، وذلك بالتنسيق مع الغرفة المركزية للهيئة المصرية العامة للبترول .
5 - أبرز آليات ضبط الأسعار والأسواق :
أ - مبادرة ( أسواق اليوم الواحد ) لإتاحة وضبط أسعار السلع الغذائية :

(1) تم تدشين مبادرة أسواق اليوم الواحد والتي تهدف إلى طرح وتوفير جميع أنواع المنتجات والسلع الأساسية للمستهلكين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ، حيث تم خلال عام 2025 تدشين المرحلة الثانية والثالثة من مبادرة أسواق اليوم الواحد.
(2) تعتبر مبادرة أسواق اليوم الواحد واحدة من أهم أدوات ضبط الأسواق وتوفير السلع ، وتوفر فرص عمل مناسبة لصغار التجار والمنتجين ، وتهدف الى تقليل حلقات التداول المتعارف عليها وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف آثار موجات ارتفاع الأسعار .
ب - معارض أهلا رمضان : من خلال اقامة أكثر من 800 معرض وشادر " أهلا رمضان" بكافة محافظات الجمهورية خلال موسم 2025
ج- معارض أهلا مدارس : من خلال اقامة ما يقرب من 100 معرض رئيسي بكافة محافظات الجمهورية.
د- انشاء اول سوق سوق حضارى بعدد ( 105 ) محل بمدينة نصر بمحور شيزوا ابى.
هـ- التنسيق والتعاون بين الجهات :

(1) دعماً لمستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومن خلال التعاون
مع بعض الدول الشقيقة قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2025
بدور فعال في توظيف التعاون الدولي والشراكات الإقليمية لدعم برنامج
الإصلاح الهيكلي وتعزيز منظومة الامن الغذائي ورفع كفاءة منظومات التجارة الداخلية ، ومن بين هذه الدول (المملكة الأردنية الهاشمية - الجمهورية الجزائرية - الجمهورية التونسية - دولة قطر - جمهورية العراق - جمهورية زيمبابوي - جمهورية بلغاريا - روسيا الاتحادية - كوريا الجنوبية - اليابان ) .
(2) التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة فى مختلف مجالات الأمن الغذائي
ومن أهمها زيادة السعات التخزينية وتوريد المحاصيل الاستراتيجية ، وتطوير شركات الصناعات الغذائية، والتعاقدات على السلع الاستراتيجية.

تاسعاً : العلاقات الدولية والإتفاقيات :
تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ودعم مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد إضطلعت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2025 بدور فاعل في توظيف التعاون الدولي والشراكات الإقليمية لدعم برامج الإصلاح الهيكلي ، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ورفع كفاءة منظومات التجارة الداخلية، وقد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الجهات الخدمية والإنتاجية، والتى تخدم رؤية الوزارة ورسالتها فى تحقيق الأمن الغذائى للمواطن المصرى.
عاشرًا : في مجال اطلاق القوافل الاغاثية ودعم الاشقاء في قطاع غزة :
تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد/ رئيس الجمهورية ، وتعليمات معالـى السيد الدكتور / وزير التموين والتجارة الداخلية - رئيس مجلس إدارة اللجنة بتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق وبالتنسيق بين كلاً من مكتب الإغاثة بقطاع غزة وهيئة الإغاثة بمصر واللجنة العامة للمساعدات ، ، وإستكمالاً لما تم تقديمه منذ أحداث 7 أكتوبر 2023 ، وإعتباراً من يناير/2025 وحتى ديسمبر/2025 تم إرسال عدد (5) قافلة مساعدات أرقام ( 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ) ، ليصبح إجمالى ما تم إرساله إلى قطاع غزة خلال (15) قافلة ، ما يلى :
( 62,500 بطانية - 42 ألف مرتبة - 24 ألف خيمة تسع إجمالى 385 ألف فرد - 6 ألاف مشمع بلاستيك للأمطار - 14 ألف حصيرة بلاستيك - 3 كرفان ) ، بإجمالى 1766 طن تقريباً .
إحدى عشر : أبرز الإنجازات في مجال الموارد البشرية :
- تدريب عدد (385) متدرب من ديوان عام المحافظة بعدد من الدورات التدريبية والتي تخدم مجالات عملهم.
- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بالوزارة.

● وزير قطاع الأعمال العام يعقد اجتماعًا دوريًا لمتابعة مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

● المهندس محمد شيمي: المشروع ركيزة أساسية لاستعادة الريادة المصرية عالميًا في صناعة الغزل والنسيج

● ترحيب وانفتاح تام لتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.. تطوير آليات التسويق والتوسع في التصدير

......................................................................

بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام:

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة والدقيقة لهذا المشروع القومي الضخم، والذي يمتد على مستوى الجمهورية داخل 7 محافظات، وعلى مساحة إجمالية تقترب من مليون متر مربع، من خلال 7 شركات كبرى هي: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج. ويشمل المشروع في مجمله نحو 60 مصنعًا ومبنى خدميًا ما بين إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل.

وخلال الاجتماع، تمت متابعة تشغيل المرحلة الأولى من المشروع التي اكتملت في نهاية العام الماضي، وشملت ثلاثة مصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهي: مصنع غزل (1) الأكبر من نوعه عالميًا، ومصنع غزل (4)، ومصنع تحضيرات النسيج (1)، إلى جانب تشغيل محطة كهرباء جديدة تمثل عنصرًا محوريًا في دعم استدامة التشغيل وضمان كفاءة استخدام الطاقة.

كما تم استعراض الموقف الخاص بالمرحلة الثانية من المشروع في مراحلها النهائية استعداداً للتشغيل، والتي تضم أربعة مصانع جديدة بشركة غزل المحلة، تشمل: مصنع غزل (6)، تحضيرات النسيج (2)، مجمع النسيج، ومجمع الصباغة، بما يحقق الاكتمال الشامل لأعمال التطوير بشركة المحلة. وتناول الاجتماع كذلك مصنع غزل (2) الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، والذي تم الانتهاء من تنفيذه ودخل حاليًا مرحلة التشغيل التجريبي.

وفيما يخص المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، والتي تشمل باقي الشركات، تمت متابعة نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال المتبقية، بما يضمن دخول جميع الطاقات الإنتاجية المخططة إلى الخدمة في التوقيتات المحددة.

وأكد الوزير أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى باهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية، ويجري متابعته بشكل دوري ومباشر من رئاسة مجلس الوزراء، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا داعمًا للاقتصاد الوطني، ومكونًا رئيسيًا في خطة الدولة لدعم الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية. وأوضح أنه بالتوازي مع المشروع - الذي يستهدف إحداث طفرة غير مسبوقة في الطاقات الإنتاجية وفق أعلى معايير الجودة العالمية - يجري العمل أيضا على إعادة تأهيل المصانع القديمة ورفع كفاءتها التشغيلية.

وشدد المهندس محمد شيمي على أهمية حسن استغلال الطاقات المتاحة والأصول، وتنشيط المبيعات وتطوير آليات التسويق والتوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة، مع التأكيد على الانفتاح الكامل والترحيب بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. كما أكد أهمية المتابعة الدقيقة للنتائج التشغيلية والمؤشرات المالية، وربطها بخطط الإنتاج والتشغيل والتسويق، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية للمشروع ويضمن تعظيم العائد على الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في هذا القطاع الحيوي، مع مواصلة برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التطوير.

📍 تم الإعلان عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم ١ بميناء السخنة والتي سيديرها تحالف ( هاتشيسون- CMA-COSCO) ووصول أول سفينة لأرصفة المحطة وهي السفينة(CMA CGM HELIUM) التي تتبع الخط الملاحي (CMA CGM) والقادمة من سنغافورة.

📍 تتميز المحطة بأنها محطة آلية بالكامل، بجميع عناصر تشغيلها من أنظمة الإدارة إلى الأوناش ذاتها، سواء كانت أوناش الساحة RTG أو أوناش الرصيف العملاق STS ، حيث تعمل جميعها بأنظمة ذكية وتكنولوجيا متقدمة لتحقيق أعلى معدلات الأداء.

📍 تعتمد المحطة في إدارتها على أنظمة تشغيل متطورة تشمل: نظام إدارة محطة الحاويات TOS (Terminal Operating System) الذي يتحكم في حركة الحاويات لحظيًا - أنظمة التتبع باستخدام GPS و RFID غرف تحكم مركزية لتشغيل الأوناش ومراقبة الساحة - تقنيات صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات وتعظيم كفاءة الطاقة.

📍 تشغيل المحطة سيتم وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مما يعزز من قدرة الميناء على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، ويدعم مكانة مصر كمركز محوري هام في سلاسل الإمداد العالمية.

#وزارة_النقل
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

■ نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يشارك بفعاليات منتدى الأعمال المصري العماني بالعاصمة مسقط

■ الوزير:

1. العلاقات المصرية العمانية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل وتكامل المصالح

2. ضرورة تفعيل آليات التعاون بين البلدين وعلى رأسها منتدى الأعمال المشترك للمساهمة في زيادة معدلات التبادل التجاري وتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة

3. نرحب بمقترح إنشاء منصة استثمارية مشتركة تكون بمثابة نافذة موحدة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وتيسير التواصل بين المستثمرين

4. العمل على إيجاد شراكة عملية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للمساهمة في تحقيق التكامل بين المنطقتين وجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات وتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية

...................................................................

بيان صادر عن وزارة الصناعة:

شارك الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في فعاليات منتدى الأعمال المصري العماني المقام بالعاصمة العمانية مسقط، وذلك بحضور السيد/ قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، والسيد/ فيصل الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، والسفير/ ياسر شعبان، سفير مصر في عمان وممثلي الشركات المصرية المرافقة للوفد المصري.

وفي مستهل كلمته خلال افتتاح فعاليات المنتدى، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن شكره للسيد/ قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني على دعوته الكريمة لزيارة سلطنة عمان وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في عمان الشقيقة، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار حرص القيادة السياسية المصرية والعمانية خلال لقاءاتهما على تعزيز العلاقات وتعميق أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصالح المشتركة ويُسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين وتحويلها إلى مشروعات وفرص حقيقية على أرض الواقع، مشيداً بدور منتدى الأعمال المصري العماني الذي يجمع نخبة من قيادات مجتمع الأعمال في بلدينا الشقيقين، في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه الاقتصادين المصري والعُماني حراكًا تنمويًا واستثماريًا واسع النطاق.

وقال الوزير إن العلاقات المصرية العُمانية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل وتكامل المصالح، وقد شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، الأمر الذي يفرض علينا جميعًا البناء على هذا الزخم وتعظيم الاستفادة منه من خلال آليات عملية ومؤسسية واضحة، مؤكداً على الأهمية البالغة لتعزيز دور مجتمع الأعمال في البلدين، ودعم التعاون بين رجال الأعمال المصريين والعُمانيين، من خلال تفعيل آليات التعاون بين البلدين وعلى رأسها منتدى الأعمال المشترك، والذى سيسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وفي هذا السياق، رحب الوزير بالمقترح الخاص بإنشاء منصة استثمارية مشتركة تكون بمثابة نافذة موحدة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتختص بتيسير التواصل بين المستثمرين، بما يتكامل مع الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية وجهاز الاستثمار العماني، وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات المستهدفة، والعمل على تنفيذها في أقرب وقت، مشيداً بدور الشركات المصرية المتواجدة بسلطنة عُمان وما حققته من نجاحات وخاصة في قطاعات المقاولات والبنية الأساسية والصناعة، وفي مقدمتها شركات المقاولات المصرية، من خلال مشاركتها مع الشركات العُمانية والخليجية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالسلطنة، خاصة في ظل التوسع الكبير في المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية والاستثمار، وبما يتسق مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".

وأوضح الوزير إن السنوات الأخيرة شهدت انطلاقة غير مسبوقة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أولت الدولة المصرية اهتماماً بالغًا بإعادة بناء القاعدة الصناعية الوطنية على أسس حديثة، تتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة، وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة "رؤية مصر الصناعية 2030" كإطار استراتيجي شامل يستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي من 14% حالياً إلى 20% سنويًا، ورفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% في الناتج المحلي، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 إلى 7 مليون فرصة عمل، إلى جانب دعم ودمج المصانع الصغيرة والمتعثرة في الاقتصاد الرسمي.

وشدد الوزير على أهمية العمل على إيجاد صيغة تعاون وشراكة عملية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما يساهم في تحقيق التكامل بين المنطقتين، ويُسهم في جذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات، وتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم تنافسيتهما الإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها دعم التعاون الاقتصادي العربي، وتعظيم الشراكات الاستراتيجية القائمة على التكامل، ونحن على ثقة تامة بأن ما نملكه من إرادة سياسية قوية ورؤى تنموية طموحة في مصر وسلطنة عُمان معززة بدعم القيادة السياسية في البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الشقيقين خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام كلمته وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الدعوة لمجتمع رجال الأعمال العماني لزيارة مصر لاستكشاف المزيد من فرص التعاون في مختلف المجالات التي تصب في صالح اقتصادي البلدين.

إلتقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد شركة Bonny socks التركية المتخصصة في إنتاج المنسوجات ضم السيد حسن جولكايا الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد سليم جولمن عضو مجلس الإدارة ، حيث بحث اللقاء فرص الاستثمار في مصر، ومناقشة إمكانيات إنشاء مصنع جديد للشركة فى السوق المصري في مجال المنسوجات لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وقد تناول اللقاء خطة شركة Bonny socks التركية لانشاء مشروع في مصر، يتضمن مصنع بمساحة 75,000 متر مربع لمشروع مصنع جوارب، بالإضافة إلى 45,000 متر مربع إضافية للتوسع المستقبلي، ومن المخطط أن يستوعب المصنع 2,000 إلى 3,000 ماكينة حياكة، مع إمكانية التوسع لاحقًا لتصل إلى 4,000 ماكينة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

ويستهدف المصنع في المرحلة الأولى السوق الأوروبي، مع توقعات لصادرات تصل قيمتها إلى 80 مليون دولار ، كما سيتم تخصيص جزء من إنتاج المصنع للسوق المحلي، وتلبية احتياجات كبار العملاء الأوروبيين للشركة، وتبلغ حجم الاستثمارات المخطط لها 70 مليون دولار لإنشاء المصنع وتطوير بنيته التحتية وتجهيزاته التشغيلية.

وقال الوزير ان مصر تمتلك بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة، وبنية تحتية متطورة تشمل شبكة طرق حديثة ومحطات سكك حديدية ومشروعات مترو ومونوريل، ما يسهم في تسهيل حركة الإنتاج والتوزيع، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، لضمان نجاح المشروعات وتحقيق عوائد مستدامة تسهم في خلق فرص عمل جديدة.

ونوه الخطيب إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركات التركية في ظل النمو الذي تشهده مصر في الصناعات النسيجية، مؤكداً أن السوق المصري يقدم فرص نمو كبيرة، لاسيما فى ظل الإمكانات المتاحة لتصدير المنتجات إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية .

واشار الوزير إلى الدعم الحكومي الكبير للمشروعات الاستثمارية والذي يشمل جميع مراحل التنفيذ بدءًا من التخطيط وحتى الإنتاج الفعلي، لافتا إلى استعداد الوزارة لتوفير كافة أوجه الدعم للشركة لتسهيل إجراءات تأسيس المشروع وتسريعها.

ولفت الوزير إلى أن مشروع الشركة المستهدف فى مصر يعد خطوة استراتيجية لتوسيع العلامة التجارية للشركة دوليًا، لاسيما فى ظل خطة الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية تدريجيًا وتأسيس بنية تحتية متكاملة، بما يسهم في نقل الخبرة والتكنولوجيا من تركيا لمصر.

ومن جانبه، أكد السيد حسن جولكايا الرئيس التنفيذي لشركة Bonny socks التركية ان الشركة ملتزمة بإطلاق مصنع بمواصفات عالمية في مصر، وأن لديهم خطة واضحة لتوسيع أعمالهم محليًا وإقليميًا، مع إمكانية استهداف السوق الأمريكية بعد بدء الإنتاج، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك خبرة واسعة في إدارة المصانع الكبري في تركيا، وتشمل خططهم الاستثمارية إنشاء متاجر للتجزئة في مصر مستقبلاً، مع ضمان توافق الإنتاج مع المعايير الدولية للعملاء الرئيسيين للشركة.

سجلت أسعار الفضة قفزة قياسية جديدة خلال تداولات اليوم /الثلاثاء/، حيث ارتفعت الأسعار الفورية بنسبة 1% في بداية الجلسة لتصل إلى 69.70 دولارا للأوقية، قبل أن تلامس مستوى 70.00 دولار مؤقتا خلال الجلسة.

ويعكس هذا الأداء القوي مكاسب سنوية تجاوزت 141%، متفوقة بذلك على جميع المعادن النفيسة الأخرى، في وقت يزداد فيه إقبال المستثمرين على الأصول التي تجمع بين الاستقرار والإمكانات الكبيرة للنمو على المدى الطويل، خاصة في ظل الطلب الهيكلي المتزايد.

وتواصل الفضة الاستفادة من الزخم الإيجابي الذي يهيمن على أسواق المعادن النفيسة، رغم تراجع السيولة مع اقتراب نهاية العام.

وفيما يخص التوترات الجيوسياسية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن فرض ما وصفه بحصار على ناقلات النفط التي تدخل أو تغادر فنزويلا، مما زاد من الضغوط على الأسواق العالمية وأدى إلى تعزيز الطلب على الملاذات الآمنة مثل المعادن النفيسة. هذا التصعيد ساهم في دعم الأسعار وجعل الفضة أكثر جاذبية للمستثمرين.

ومع تجاوز الفضة حاجز 70 دولارا للأوقية، تبرز العوامل الأساسية مثل شح المعروض من الفضة وزيادة الطلب الصناعي من القطاعات الحيوية كطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة.

ورغم التوقعات بحدوث بعض التماسك السعري مع انخفاض أحجام التداول خلال فترة الأعياد، تظل النظرة المستقبلية للفضة إيجابية للغاية .

وتوقع مايكل براون، كبير الاستراتيجيين في شركة "بيبرستون"، أن يشهد السوق بعض التماسك مع انخفاض السيولة، لكنه أضاف: "الاتجاه الصاعد سيعود بقوة مع استئناف تداولات الأسواق بعد العطلات، ومع عودة أحجام التداول إلى طبيعتها، من المتوقع أن تستمر الفضة في تحقيق مكاسب قوية، مع مستهدف طويل الأجل عند 75 دولارا للأوقية".

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.954 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 41419 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 50860 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 18826 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 4614 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 12990 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 17183 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4444 نقطة.

كشفت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) عن حصاد ثلاث سنوات من شراكتها الاستراتيجية مع شركة (500 جلوبال)، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز منظومة الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال في مصر وترسيخ مكانتها كأحد أكثر النظم البيئية للشركات الناشئة تطورًا وحيوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، أن الهيئة تتبنى رؤية شاملة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، ترتكز على دعم الشركات المحلية وتعزيز نمو الشركات العالمية العاملة في السوق المصري، وزيادة صادرات الخدمات الرقمية والتعهيد، إلى جانب تنمية الشركات الناشئة باعتبارها محركًا رئيسيًا للابتكار المستدام والنمو القائم على المعرفة.

وأضاف أن دعم المهنيين المستقلين يمثل عنصرًا أساسيًا في هذه الرؤية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل الرقمي عالميًا، مشيرًا إلى أن وفرة المهارات الرقمية تعد الميزة التنافسية الأبرز لمصر مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية مع بيدي يانج، الشريك الإداري لشركة (500 جلوبال)، وأمل عنان، شريكة Global 500 العالمية في مصر، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على الشراكة الناجحة بين الجانبين.


وأشار الظاهر إلى أن نجاح الشراكة يعود إلى تحديد مؤشرات أداء واضحة، وبناء الثقة المتبادلة، والتكامل بين قدرات الطرفين، ما أتاح تصميم برامج ذات أثر ملموس أسهمت في نقل التكنولوجيا وأفضل الممارسات العالمية إلى السوق المصري، مجسّدًا نموذجًا ناجحًا للشراكات بين القطاعين العام والخاص في دعم منظومة ريادة الأعمال في مصر.


وأضاف أن برنامج "معسكر فرق إدارة مسرّعات أعمال الشركات الناشئة" يعد نموذجاً ناجحاً لهذا التعاون، موضحًا: " القيمة الحقيقية للبرنامج تكمن في كونه يخلق تأثيراً مضاعفاً داخل منظومة ريادة الأعمال؛ فعندما نرفع كفاءة مديري المسرعات ونزودهم بالخبرات العالمية، فإننا نضمن بالتبعية جودة المخرجات لكافة الشركات الناشئة حالياً ومستقبلاً، حتى تلك التي لم تشارك في برامج "إيتيدا" بشكل مباشر".


وأشار إلى أن هذا النهج ساهم بالفعل في نقل خبرات "500 جلوبال" العالمية إلى غالبية مسرعات الأعمال في مصر، مما وسع نطاق التأثير ليشمل قاعدة عريضة من الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وتأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية "إيتيدا" لبناء منظومة متكاملة ومستدامة لدعم ريادة الأعمال، من خلال التعاون مع كبرى مسرعات الأعمال، بما يمكن رواد الأعمال المصريين من تحويل أفكارهم الابتكارية إلى شركات قادرة على النمو والتوسع إقليميًا ودوليًا.

كما تحرص الهيئة على نقل الخبرات العالمية إلى المشغلين المحليين في مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يضمن توسع أثر ريادة الأعمال خارج القاهرة لاستغلال الإمكانات ووفرة المهارات الرقمية في مختلف المحافظات.

شهدت الفعالية استعراض أبرز المؤشرات والنتائج الملموسة للشراكة الاستراتيجية بين «إيتيدا» وشركة «500 جلوبال» على مدار ثلاث سنوات، حيث استفادت 197 شركة ناشئة مصرية من حزمة متكاملة من برامج التسريع والإرشاد وربط الشركات بالأسواق والشبكات العالمية، من خلال برنامجي Seed Bootcamp وScale Up، بمشاركة أكثر من 380 مؤسسًا ورائد أعمال.

وأسفرت هذه الجهود عن جذب تمويلات تجاوزت 54 مليون دولار لعدد من الشركات الناشئة المشاركة، إلى جانب إتمام صفقتي تخارج ناجحتين، والحصول على منح وجوائز نقدية بقيمة 1.3 مليون دولار، فضلًا عن توفير أكثر من 1,300 فرصة عمل (بناء على بيانات نحو 50% فقط من الشركات المشاركة)، كما شملت النتائج ضخ استثمارات تجاوزت 6 ملايين دولار من شركة «500 جلوبال» في شركات ناشئة مصرية.


كما شهدت جلسات النقاش استعراض تطور أعمال مؤسسي الشركات الناشئة المستفيدة من البرامج، وإبراز نماذج لعدد من الشركات الناشئة المصرية، من بينها راحة بالي (Rahet Bally)، إيلا (ILLA)، دايرا (Dayra)، أمان ليك (Amanleek)، الجمعية (El Gameya)، بلينك (Blnk)، سِتِل (Settle)، وبلووركس (Bluworks).
كما تناولت جلسات أخرى شركات ناشئة نجحت في التوسع إقليميًا ودوليًا، مثل خزَنلي (Khazenly)، نولون (Nowlun)، وإنزا (Enza)، بالإضافة إلى تجارب التخارج والاندماج مع منصات مثل أوركاس (Orcas)، هتلاقي (Hatla2ee)، وورك بلس (WRK+).


وفي نفس السياق، تم استعراض قصص النجاح والأثر الملموس لبرنامج معسكر فرق إدارة مسرّعات أعمال الشركات الناشئة (Bootcamp for Accelerator Managers – BAM)، الذي تنفذه شركة )500 جلوبال) بالتعاون مع (إيتيدا(، حيث أسهم البرنامج بشكل واضح في تعزيز أداء مسرعات الأعمال في مصر وتطوير المسارات المهنية للعاملين بها حيث استفاد من البرنامج نحو 126 مديرًا ومسؤولًا يمثلون أكثر من 55 مسرعة أعمال على مستوى الجمهورية، مما يعكس اتساع نطاق التأثير وانتقال المعرفة.

وأظهرت نتائج المتابعة أن 63% من الخريجين طوروا مساراتهم المهنية بفعالية، وسجل 56% تحسنًا في استراتيجيات المسارعة التي يديرونها، بينما ارتفعت جودة برامج التسريع لدى 51% من المشاركين، الأهم أن 40% حققوا تحسينات قابلة للقياس في مؤشرات الأداء، ما يعكس انتقال أثر البرنامج من التدريب النظري إلى نتائج تشغيلية واقتصادية ملموسة.

وصرح المهندس الظاهر بأن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على دعم الشركات المتخصصة في التكنولوجيا العميقة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي إلى جانب تطوير برامج متخصصة لتعزيز جاهزية الشركات الناشئة للاستثمار والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما أعرب عن تطلعه إلى توسّع البرامج التي تقودها 500 جلوبال خارج نطاق القاهرة، بالاستفادة من شبكة مراكز إبداع مصر الرقمية (كريتيفا) المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يعزز اللامركزية، ويتيح الوصول إلى مواهب وأفكار مبتكرة نابعة من التحديات المحلية، وقابلة للتوسع.

وقالت بيدي يانج، الشريك الإداري لشركة 500 جلوبال:
"نعمل على تمكين رواد الأعمال في مختلف الدول من خلال شبكة عالمية للابتكار ونقل المعرفة. في مصر، خلقت شراكتنا مع الحكومة قيمة مضافة واضحة بعائد ملموس للطرفين."

وأضافت: "تمتلك مصر بيئة غنية بالمواهب، إلا أن هذه المواهب تحتاج إلى الوصول إلى الإرشاد والتعليم، ويعد مديرو مسرعات الأعمال المحفز الرئيس لتفعيل هذه الإمكانيات، نحن نؤمن بقدرة الشركات الناشئة المصرية على تقديم حلول تكنولوجية متقدمة، بما في ذلك في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد استثمرنا بالفعل في بعض هذه الشركات، بما فيها تلك في المنصورة.

أعلنت شركتا البريد للاستثمار الذراع الاستثمارية للبريد المصري وأكسا مصر، الحصول على موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على تأسيس شركة "سوا"؛ لتكون أول شركة مرخصة ومتخصصة في نشاط التأمين متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار جهود هيئة الرقابة المالية لتطوير سوق التأمين وتعزيز الشمول المالي في السوق المصرية، ووفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الجديد والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.

وتأتي هذه الموافقة كخطوة تنفيذية مهمة في إطار الشراكة الإستراتيجية التي أعلنت عنها الشركتان في أكتوبر 2024 لتدشين كيان تأميني جديد يستهدف توسيع نطاق الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود وبموجب هذه الموافقة، ستستكمل الشركة المتطلبات الإجرائية والتنظيمية والبنية التحتية المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي وإطلاق الشركة في الربع الثاني من 2026.

وأكدت الشركتان أن تنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر يعكس الدور المحوري للهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير سوق التأمين المصري، وإتاحة العمل بنماذج مبتكرة تسهم في زيادة معدلات الشمول التأميني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات ونماذج العمل الدولية.

وفي هذا السياق قالت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، تعليقًا على الشراكة بين شركة "سوا" والهيئة القومية للبريد: "إن هذه الشراكة تتوافق مع رؤية الهيئة في إتاحة شبكة فروع البريد للشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بما يتيح تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات التي تسهم في تحقيق الشمول المالي، بما يشمل الجوانب التأمينية والاستثمارية، ويعزز في الوقت ذاته دور نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ومن جانبه قال أحمد علي عبد الرحمن، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار : "إن الحصول على أول موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة تأمين متناهي الصغر يترجم جهود شركة البريد للاستثمار في سعيها للريادة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ودعم الشمول المالي والتنمية الاقتصادية".

وأضاف أن الشراكة مع "أكسا" تعكس توجه شركة البريد للاستثمار للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال التأمين لتقديم مجموعة من منتجات التأمين متناهي الصغر المبتكرة للأفراد والمجموعات، يتم تصميمها وفقًا للضوابط التنظيمية المعتمدة، وبالاستفادة من خبرات "أكسا" وقدرات البريد للاستثمار، للمساهمة في وصول الحماية التأمينية إلى شرائح مجتمعية موسعة في مصر تتضمن الفئات الأقل وصولًا للخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البريد المصري شريكًا رئيسيًا في منظومة توزيع منتجات شركة "سوا"، من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف مدن وقرى الجمهورية، لا سيما في المناطق الأقل استفادة من الخدمات المالية التقليدية.

من جانبه، أكد حسن الشبراويشي، الرئيس التنفيذي للأسواق الدولية بشركة "أكسا"، أن تأسيس شركة " سوا" يمثل خطوة إستراتيجية مهمة ضمن رؤية "أكسا" للتوسع في حلول التأمين الشامل، وتقديم منتجات تتناسب مع احتياجات الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تتمتع بفرص نمو كبيرة في مجال التأمين متناهي الصغر، موضحًا أن "أكسا" ستسهم بخبراتها التأمينية العالمية في تصميم منتجات مبسطة ومرنة، وتحقق قيمة مضافة حقيقية للعملاء.

ويتيح الإطار التشريعي لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، مع مرونة في تطوير منتجات تأمينية مبسطة، والتوسع في التأمين المرتبط بالقروض متناهية الصغر، إلى جانب الاعتماد على قنوات توزيع متعددة، في مقدمتها القنوات الرقمية والشبكات واسعة الانتشار.

أموي: خطوة مهمة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة.. وخفض زمن الإفراج الجمركي

تنظيم برامج لبناء قدرات العاملين بالجمارك.. ودعم إنشاء أنظمة لوجستية متكاملة لشحنات البريد السريع

الجانب الكوري يتطلع لتبادل المعرفة والخبرات الفنية والتكنولوجية.. لدعم التجارة الإلكترونية
أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أننا حريصون على تعزيز التعاون الفني والتكنولوجي مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الجمارك الكورية، في إطار خطط الدولة لتطوير وتحديث منظومة العمل الجمركي، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال توقيعه مذكرة تفاهم مع الجمارك الكورية، لتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمنظومة الجمركية المصرية، وتيسير حركة التجارة وتأمينها، ودعم منظومة التجارة الإلكترونية وفق أحدث المعايير الدولية.

أضاف أموي، أن التعاون مع الجانب الكوري خطوة مهمة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الجمركية، بما يسهم في خفض زمن الإفراج وتحسين الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

أكد أننا نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات التكنولوجية الكورية وبناء القدرات في مجالات الأنظمة الذكية والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الحديثة، مشيرًا إلى تنظيم برامج لبناء قدرات العاملين بمصلحة الجمارك ودعم إنشاء أنظمة لوجستية متكاملة لشحنات البريد السريع.

أعرب لي ميونج- كو رئيس دائرة الجمارك الكورية، عن تطلعه إلى تبادل المعرفة والخبرات الفنية والتكنولوجية مع الجانب المصري لدعم التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، مشيدًا بجهود مصلحة الجمارك المصرية في التطوير والتحول الرقمي.

أعلن اتحاد الصناعات المصرية عن اكتمال ملامح تشكيل مجلس إدارته وتحديد رؤساء الغرف الصناعية للدورة النقابية الجديدة 2025-2029.

ويأتي هذا الإعلان ليشمل القوائم الانتخابية النهائية التي استقرت عليها الغرف، في انتظار صدور قرار وزير الصناعة بتعيين الأعضاء السبعة المتبقين لاكتمال النصاب القانوني للمجلس بشكل نهائي وفقاً للقانون المنظم لعمل الاتحاد.

أعضاء مجلس إدارة الاتحاد

وتضمنت قائمة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة مجموعة من القيادات الصناعية البارزة وهم طارق سعيد حسانين عبد الكريم، كمال الدسوقي، هشام عماد عبد العزيز الجزار، أمجد محمد أحمد حسانين، حلمي أحمد زايد، خالد أبو المكارم، ومحمود محمد محمود سرج، كما شملت العضوية هشام عبد الخالق أحمد محمود، أشرف محمد خير الدين محمد، عمرو محي الدين خليل قنديل.

بالإضافة إلي أحمد عز الدين محمود، محمد سعد الدين محمد إبراهيم، بسيم سامي يوسف، فاضل محمد غزال مرزوق، عبد الغني الأباصيري عامر، خالد سعيد محمود إبراهيم، أشرف إبراهيم الجزايرلي، نديم إدوار الياس الياس، أشرف أحمد عبد العزيز الخولي، زكريا محمد محمود الشافعي، ومحمد أحمد محمود رضوان.

أعلن اتحاد الصناعات المصرية عن اكتمال التشكيل النهائي لهيئات مكاتب الغرف الصناعية الـ 21 للدورة الانتخابية 2025-2029، وذلك بعد انتهاء الجلسات الإجرائية التي أسفرت عن اختيار رئيس لكل غرفة، ووكيلين، وممثلي الغرف في مجلس إدارة الاتحاد.

وتأتي هذه الخطوة لتدشن مرحلة جديدة من العمل المؤسسي الرامي إلى تعزيز التنافسية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.

​وفيما يلي القائمة الكاملة للتشكيلات النهائية:
​1. غرفة صناعة الحبوب
الرئيس: طارق سعيد حسانين
وكيل أول: عبد الغفار محمد عبد العال
وكيل ثاني: حسين محمد حسين عبد الرحيم

​2. غرفة مواد البناء
الرئيس: أحمد محمد حافظ محمود
وكيل أول: السيد البدوي عبد الحكيم عبد الحليم
وكيل ثاني: عمرو فتحي مبروك حنفي

​3. غرفة صناعات الحرف اليدوية
الرئيس: محمد عبد الموجود محمد عبد الرازق
وكيل أول: نهلة محمد أحمد سليمان
وكيل ثاني: سعاد حسين محمد

​4. غرفة التطوير العقاري
الرئيس: طارق عثمان أحمد شكري
وكيل أول: عمرو إسماعيل محمد سليمان
وكيل ثاني: محمد عبد المنعم علي صالح المنشاوي

​5. غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث
الرئيس: محمد محمد محمد عبد الغفار
وكيل أول: علاء محمد نصر الدين أحمد
وكيل ثاني: محمد علي أحمد سليم

​6. غرفة الصناعات الكيماوية
الرئيس: شريف مصطفي الجبلي
وكيل أول: محمود سليمان
وكيل ثاني: عبد الله حلمي

​7. غرفة دباغة الجلود
الرئيس: أحمد زكى حسن الجباس
وكيل أول: مصطفى حسين عبد الخالق إبراهيم
وكيل ثاني: أحمد فروح عبد الباقي وهبه

​8. غرفة صناعة السينما
الرئيس: هشام عبد الخالق أحمد محمود
وكيل أول: إسعاد حامد جمال الدين يونس
وكيل ثاني: عبد الرحيم جمال لبيب

​9. غرفة الدعاية والإعلان
الرئيس: أشرف محمد خير الدين محمد
وكيل أول: عبد العاطي محمود عبد الله سعيد
وكيل ثاني: هيثم طه محمد عرفان

​10. غرفة الصناعات المعدنية
الرئيس: علاء سعد عبد الرازق أبو الخير
وكيل أول: حسن محمد إسماعيل سعد
وكيل ثاني: رأفت قطب شفيق محمد

​11. غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية
الرئيس: علاء الدين عبد المجيد محمد مسعود
وكيل أول: محمد خالد محمد سمير
وكيل ثاني: غادة مصطفي إبراهيم الجنزوري

​12. غرفة البترول والتعدين
الرئيس: تامر عبد الحميد أبو بكر
وكيل أول: هاني سيد محمد ضاحي
وكيل ثاني: محمد رفعت زاهر محمد

​13. غرفة الصناعات الهندسية
الرئيس: محمد المهندس
وكيل أول: محمد احمد حسن داود
وكيل ثاني: محمد جمال حسن العايدي

​14. غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية
الرئيس: محمد محمد عبد السلام مصطفي
وكيل أول: حمدي عبده محمد الطباخ
وكيل ثاني: محمد فؤاد الصياد

​15. غرفة الصناعات النسيجية
الرئيس: محمد نبيل الكاتب
وكيل أول: أحمد محمد أحمد الشعراوي
وكيل ثاني: سيد محمود البرهمتوشي

​16. غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
الرئيس: خالد سعيد محمود إبراهيم
وكيل أول: محمد محمد السيد علي الحداد
وكيل ثاني: سيف الله مدحت طاهر محمد بدوي

​17. غرفة الصناعات الغذائية
الرئيس: أشرف إبراهيم الجزايرلي
وكيل أول: محمد عمر محمد الدماطي
وكيل ثاني: رنا محمد نبيه جمالي

​18. صناعات الطباعة والتغليف
الرئيس: سمير البيلي أبو صالح عياد
وكيل أول: أشرف إمام عبد السلام عبد الغفار
وكيل ثاني: رابح محمد فوزي عبد الحي الشريف

​19. غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية
الرئيس: جمال الدين نصر الدين الليثي محمد
وكيل أول: محي محمد حافظ عثمان
وكيل ثاني: محمد أحمد أبو المجد غنيم

​20. غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية
الرئيس: أحمد عمرو أحمد محمد الحفني
وكيل أول: عمرو السعيد عبد الرحيم المرشدي
وكيل ثاني: حسام حسين علي سعد

​21. غرفة الجلود
الرئيس: جمال محمد إبراهيم السمالوطي
وكيل أول: محمد يحيي سعيد زلط
وكيل ثاني: أحمد الحسيني محمد عبد الكريم