بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

● وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع مسؤولي شركة سكاتك النرويجية الخطط الاستثمارية للشركة في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه ومراكز البيانات

● الدكتور محمد فريد:

▪︎ مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة والخدمات الرقمية الموجهة للأسواق العالمية

▪︎ تنمية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في صميم عملنا.. ونقدم كل الدعم للمستثمر الجاد في الإنتاج والتشغيل والتوظيف

● السفير إريك هوسم: الشركات النرويجية تنظر إلى مصر باعتبارها سوقًا استراتيجيًا وبوابة رئيسية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية

● تيرجي بيلسكوج – الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك: مصر من أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة في أفريقيا والشرق الأوسط وملتزمون بمواصلة التوسع في استثماراتنا

استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير إريك هوسم، سفير مملكة النرويج لدى جمهورية مصر العربية، والسيد تيرجي بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، والسيد محمد عامر نائب الرئيس التنفيذي للشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية وجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات الأولوية.
وشهد اللقاء استعراض مشروعات شركة سكاتك في مصر في مجالات الطاقة المتجددة، وطاقة الرياح، وتخزين الطاقة، والهيدروجين والأمونيا الخضراء، وتحلية المياه، إلى جانب مناقشة فرص التوسع في مراكز البيانات والطاقة النظيفة، وخطط الشركة المستقبلية بالسوق المصرية.
كما استعرض مسؤولو الشركة استثماراتها الحالية في مصر، والتي تبلغ نحو 5 مليارات دولار، إلى جانب خططها لضخ استثمارات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العامين المقبلين في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه ومراكز البيانات.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء تمثل أولوية رئيسية لدعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة والخدمات الرقمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية، واتفاقيات التجارة الحرة، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية وخدمة الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار الدكتور فريد إلى أن الاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر ومراكز البيانات يمثل أحد أهم محركات النمو خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن التكامل بين الطاقة المتجددة والصناعة والخدمات الرقمية يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن التوسع في هذه المشروعات، وعلى رأسها مراكز البيانات وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر، يعزز القيمة المضافة للاقتصاد المصري، ويرفع تنافسية الصناعة الوطنية، ويعظم الاستفادة من موارد الطاقة النظيفة
.وأكد الوزير استمرار الوزارة في توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية، ودعم المستثمرين، وتطوير آليات الاستفادة من شهادات الطاقة المتجددة، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويزيد من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المستدامة.
وأضاف أن الدولة تمضي في بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات الحديثة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير.
ومن جانبه، أكد السفير إريك هوسم أن الشركات النرويجية تنظر إلى مصر باعتبارها سوقًا استراتيجيًا وبوابة رئيسية إلى أفريقيا، مشيدًا بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين مصر والنرويج، بما يعكس الثقة المتبادلة بين مجتمع الأعمال في البلدين.
وقال تيرجي بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، إن مصر من أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة في أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا التزامها بضخ استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار خلال العامين المقبلين في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه ومراكز البيانات، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي أسهم في نجاح مشروعات الشركة وتعزيز خططها التوسعية.

بيان صادر عن البنك المركزي المصري:

برئاسة محافظ البنك المركزي المصري ونظيره اليمني..

البنك المركزي المصري يستضيف لقاءً مصرفيًا بين البنوك المصرية واليمنية لبحث تعزيز التعاون المشترك

في إطار حرص البنك المركزي المصري على دعم وتعزيز أواصر التعاون المشترك مع المؤسسات المالية والبنوك المركزية العربية في مختلف المجالات، استضاف البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، اليوم، لقاءً مصرفيًا رفيع المستوى مع الجانب اليمني، بمشاركة السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والسيد/ أحمد أحمد غالب محافظ البنك المركزي اليمني، ونخبة من قيادات البنوك في البلدين.
وفي مستهل اللقاء، رحب السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بنظيره اليمني وقيادات ورؤساء البنوك اليمنية في بلدهم الثاني، مصر، متمنيًا أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق أوسع للتعاون والعمل المشترك بين الجانبين.
وأكد السيد المحافظ أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية، وترجمةً للإرادة المشتركة نحو الارتقاء بمستوى التعاون بين القطاعين المصرفيين، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم فرص التنمية والازدهار.
كما شدد سيادته على أن تعزيز التعاون بين الجانبين يمثل إحدى الركائز المهمة لدعم الاستقرار المالي الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين البنوك المركزية والمؤسسات المصرفية العربية يسهم بصورة مباشرة في بناء قدرات مؤسسية أكثر كفاءة، ويعزز قدرة القطاع المصرفي العربي على مواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وخلال اللقاء، استعرض السيد المحافظ المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة المصرية. كما أشار سيادته إلى أن القطاع المصرفي المصري أظهر خلال السنوات الماضية صلابته وقدرته على التعامل مع الأزمات المختلفة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات السياسات النقدية والرقابية، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز كفاءة الأنظمة المصرفية في كلا البلدين، ويسهم في تسهيل حركة التحويلات المالية ودعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن عمليات الحصر الفعلي لزراعات القطن للموسم الجديد 2026/2027 لا تزال جارية ومستمرة بجميع المحافظات حتى نهاية شهر يونيو الجاري، وهو الموعد السنوي الثابت لإعلان المؤشرات النهائية والدقيقة للمساحات المنزرعة على مستوى الجمهورية.
وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تحري الدقة واستقاء الأرقام والبيانات من مصادرها الرسمية، تفعيلاً للشفافية وتفنيداً لأي بيانات غير مكتملة أو مغلوطة يتم تداولها قبل صدور التقرير الختامي.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، ردا على ما تم تداوله بشأن انخفاض المساحات المنزرعة بالمحصول هذا العام، أن البيانات الميدانية الموثقة حتى تاريخه، تشير إلى أن المساحة المنزرعة فعلياً وفقا لما تم حصره بلغت نحو 164 ألف فدان، حتى الآن، على مستوى الجمهورية، لافتة الى أن عمليات التوزيع والشراء لتقاوي القطن من قبل المزارعين سجلت معدلات مرتفعة قاربت 180 ألف شيكارة، مما يعكس استمرار حركة الزراعة، وأكدت أن المستهدفات الأولية التي وردت من مديريات الزراعة في 16 محافظة في بداية الموسم بلغت 214 ألف فدان.

وكشفت الوزارة عن تصدر محافظة كفر الشيخ لقائمة المحافظات الأكثر زراعة للقطن هذا الموسم، تليها محافظات الشرقية، الدقهلية، البحيرة، ثم الغربية. حيث بلغت المساحة المنزرعة بالوجه البحري حتى الآن 153,800 فدان، مقابل 10,200 فدان بالوجه القبلي، مشيرة الى ان مساحات الإكثار المنزرعة، قد قاربت نحو 32 ألف فدان موزعة على 7 أصناف تجارية معتمدة وفق الخريطة الصنفية؛ تشمل صنفين بالوجه القبلي هما (جيزة 95، وجيزة 98)، و5 أصناف بالوجه البحري وهي (إكسترا جيزة 92، إكسترا جيزة 96، سوبر جيزة 94، سوبر جيزة 97، وسوبر جيزة 86).

وفي سياق متصل، أشارت وزارة الزراعة إلى نجاح زراعة مساحة تقارب 2700 فدان في محافظة دمياط من الأصناف ذات التعاقدات الخاصة والفاخرة، والتي تضم أصناف (إكسترا جيزة 45، إكسترا جيزة 93، وإكسترا جيزة 87)، وذلك استجابةً للتعاقدات المسبقة التي تطلبها الدول الخارجية وخطوط الغزل العالمية الكبرى، بما يحافظ على المكانة الدولية المتميزة للقطن المصري طويل التيلة.

وطمأنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي حول الحالة العامة للمحصول، مؤكدة أن التقارير الميدانية أظهرت أن الحالة النباتية جيدة جداً، وأن الإصابات الآفاتية طفيفة للغاية، كما أجرى عمليات المتابعة والمكافحة بإشراف مباشر من الإدارة المركزية للمكافحة وبناءً على التوصيات والإرشادات الفنية الصادرة من معهد بحوث القطن، مما يبشر بموسم إنتاجي متميز ومحصول وفير هذا العام.

المهندسة راندة المنشاوي: العلمين الجديدة تواصل تعزيز مكانتها كإحدى أهم مدن الجيل الرابع وأكثرها جذبًا للسكان والزوار والمستثمرين
تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف الانتهاء من تنفيذ وتشغيل العديد من المكونات الرئيسية بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، من بينها المنطقة "البلازا" الرئيسية، وأعمال تنسيق الموقع العام للمسرح الروماني ومجمع السينمات، إلى جانب تشغيل والمنطقة التجارية والمقر الإداري لجهاز المدينة، لتصبح المدينة التراثية مركزًا حيويًا لاستضافة الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية المختلفة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مدينة العلمين الجديدة تواصل تعزيز مكانتها كإحدى أهم مدن الجيل الرابع وأكثرها جذبًا للسكان والزوار والمستثمرين، وذلك من خلال استكمال تشغيل المشروعات التنموية الكبرى، وتطوير منظومة الخدمات الإدارية والسياحية والثقافية، بما يسهم في ترسيخ مكانة المدينة كوجهة متكاملة للعيش والعمل والاستثمار والسياحة.
وفي هذا الإطار، شددت وزيرة الإسكان على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ وتشغيل المشروعات التنموية، وتعظيم الاستفادة من الأصول والمشروعات القومية بالمدن الجديدة، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي وتنموي.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن من أبرز عناصر الجذب بالمشروع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل البحيرة الرئيسية بالمدينة التراثية لأول مرة منذ إنشاء المشروع، والتي تمتد على مساحة تقارب 60 ألف متر مربع، بطول نحو كيلومترين، وعرض 30 مترًا، وعمق مترين، لتشكل عنصرًا جماليًا وترفيهيًا مميزًا داخل المدينة. كما تضم البحيرة 6 كباري للمشاة تربط بين المباني والمناطق المحيطة بها، إلى جانب 24 محلًا تجاريًا، ومنطقة للخدمات والحمامات العامة، بما يعزز القيمة الاستثمارية والترفيهية للمشروع، ويوفر تجربة متكاملة للزوار.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه في إطار استكمال تشغيل مختلف مكونات المشروع، تضم المدينة التراثية أيضًا مركز المؤتمرات والمعارض الدولية، الذي يُعد أحد أهم الصروح الخدمية بمدينة العلمين الجديدة، حيث يضم قاعتين رئيسيتين بطاقة استيعابية تتراوح بين 2500 و3000 شخص، بالإضافة إلى أربع صالات للمعارض، ومجموعة من استراحات كبار الزوار (VIP)، وهو مجهز بأحدث أنظمة الصوت والإضاءة والعروض البصرية والتقنيات الحديثة، بما يؤهله لاستضافة كبرى المؤتمرات والمعارض والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف أن المنطقة التجارية بالمدينة التراثية تشهد نموًا متسارعًا مع افتتاح وتشغيل عدد من الأنشطة التجارية والخدمية المتنوعة، ومن المقرر افتتاح المزيد من المشروعات والأنشطة الجديدة خلال موسم الصيف، بالتوازي مع طرح فرص استثمارية جديدة بصورة مستمرة، بما يتيح فرصًا واعدة للمستثمرين للمشاركة في تنمية أحد أهم المقاصد السياحية والعمرانية على ساحل البحر المتوسط.
وتقع المدينة التراثية بالمنطقة الجنوبية لمدينة العلمين الجديدة (جنوب الطريق الساحلي الدولي)، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 260 فدانًا، وتضم 64 مبنى متعدد الاستخدامات، تشمل البلازا الرئيسية، والمدينة القديمة، والمسرح الروماني، ومجمع السينمات، ومركز المؤتمرات والمعارض الدولية، والمتحف، والمكتبة، ومبنى تنمية المهارات، والمسجد، والكنيسة، ومبنى الإسكان الفاخر، والمقر الإداري لجهاز المدينة، والمنطقة التجارية، ومنطقة انتظار السيارات، إلى جانب عدد من المباني الاستثمارية والخدمية المتنوعة.
كما تتمتع المدينة التراثية بموقع استراتيجي متميز، حيث يحدها من الشمال الطريق الساحلي الدولي، ومن الشرق طريق (C-3)، ومن الغرب طريق (C-4)، ومن الجنوب طريق (C-23)، بما يوفر سهولة الوصول إليها ويربطها بمختلف مناطق مدي.

الوزير لم يشارك بهذا المنتدى ولم يدلِ قط بهذه التصريحات
اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صفحات التواصل الاجتماعي المروجة لإشاعات ومعلومات مغلوطة ضد الوزارة
الوزارة تهيب بالمواطنين والصحفيين والإعلاميين الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالوزارة من موقعها الإلكتروني وحساباتها وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي
نفت وزارة الصناعة التصريحات المنسوبة للمهندس/ خالد هاشم وزير الصناعة خلال المنتدي الصناعي لدول بريكس بشأن 8 آلاف مصنع جديد، مؤكدة أن المهندس/ خالد هاشم لم يشارك في هذا المنتدى وأن الوزير لم يدلِ بأي تصريحات في هذا الصدد، وأكدت وزارة الصناعة أن التصريحات الرسمية لوزير الصناعة تصدر إما من خلال المنافذ الإعلامية المتلفزة أو في صورة بيانات صحفية على الحسابات والصفحات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة، مشددةً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صفحات التواصل الاجتماعي التي تروج إشاعات ومعلومات مغلوطة وتنسبها لوزير الصناعة أو للوزارة , وتهيب الوزارة بالمواطنين والسادة الصحفيين والإعلاميين الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالصناعة من الموقع الإلكتروني وحسابات الوزارة وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي .

العنوان : فالمور القابضة للاستثمار (VLMRA.CA,VLMR.CA) - بيان من الشركة
اسم الشركة: فالمور القابضة للاستثمار
كود الترقيم الدولي: EGS69081C023,EGS69082C013
كود رويترز: VLMRA.CA,VLMR.CA
مضمون الاعلان :
بيان من الشركة بشأن شراء أسهم خزينة بجلسة 28/06/2026 ببورصة الكويت

د. إسلام عزام رئيس الرقابة المالية يشارك في احتفالية قرع جرس البورصة بمناسبة القيد المؤقت لأربع شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية
د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
• قيد ثلاث شركات من قطاع البترول وشركة من قطاع السياحة يعزز عمق سوق رأس المال ويتيح محافظ استثمارية متنوعة.. أكثر توازنًا وأقل في المخاطر
• تنوع القطاعات ودخول شركات ذات قدرات تشغيلية عالية.. أساسان لجذب شرائح أفضل من المستثمرين قادرين على تطوير الأصول
• الهيئة شريك رئيسي في إنجاح الطروحات من خلال تذليل العقبات وتوفير بيئة تنظيمية داعمة حتى إتمام الطرح
• من أولوياتنا تدريب كوادر شركات "القيد المؤقت" على الشفافية والحوكمة.. من أجل تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الشركات
شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، صباح اليوم، في فعالية قرع جرس البورصة المصرية احتفالًا بالقيد المؤقت لأربع شركات حكومية بينها ثلاث من قطاع البترول والرابعة من قطاع السياحة، في خطوة تنفيذية جديدة للاستراتيجية الوطنية للطروحات الحكومية بهدف توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتنشيط حركة سوق المال، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
ويأتي القيد المؤقت للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبى"، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، وشركة خدمات البترول البحرية، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة، كخطوة تنظيمية مهمة قبل استكمال إجراءات الطرح، بما يسهم في رفع مستويات الإفصاح والحوكمة، وتعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع سوق الأوراق المالية، فضلًا عن توسيع فرص الاستثمار أمام المؤسسات والمستثمرين.
ويسمح القيد المؤقت للشركات بمباشرة إجراءات التسجيل المبدئي وإعداد مستندات ونشرات الطرح، مع منحها مهلة محددة قانونًا لاستيفاء متطلبات نسبة الأسهم حرة التداول وعدد المساهمين، وهي آلية مرنة تستهدف تسريع جاهزية الشركات للطرح وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات.
شهدت الاحتفالية حضورًا رفيع المستوى يعكس الأهمية البالغة لهذا الحدث للاقتصاد الوطني، حيث شارك كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، بالإضافة إلى عدد من قيادات قطاع البترول، وسوق المال، ورؤساء الشركات المقيدة.
وفي كلمته أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن جميع الجهات الرقابية والحكومية تقف خلف برنامج الطروحات الحكومية لدعمه وإنجاحه، كواحد من المسارات الرئيسية لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة بعدما أثبتت البورصة المصرية كفاءتها وقوتها وجاذبيتها المتنامية.
وأضاف أن تعميق سوق رأس المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة يمثلان أحد أهم محاور استراتيجية الهيئة، ويخدم القيد المؤقت للشركات هذا التوجه، وأن انضمام شركات من قطاع البترول يسهم في تنويع قاعدة الشركات المقيدة، بما يتيح للمستثمرين بناء محافظ استثمارية أكثر تنوعًا عبر قطاعات اقتصادية مختلفة، ويحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في شركة أو قطاع بعينه، مما يسهم في جذب أفضل شرائح المستثمرين القادرين على تطوير الأصول.
وذكر رئيس الهيئة أن انضمام شركات من قطاعي البترول والسياحة يعطي مؤشرًا إيجابيًا للسوق ويؤكد توجه الدولة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة في أكثر القطاعات نجاحًا، ويدعم كفاءة عملية الطروحات بالتعاون مع أطراف السوق المختلفة.
وتحدث الدكتور إسلام عزام عن الدور المحوري للهيئة في تيسير الإجراءات وضمان سرعتها مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة، وفي رصد التحديات العملية والتغلب عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركات محل الطرح، وأخيرًا -وهو الأهم- تعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات والقطاعات، ونشر الثقافة المالية بها، بما يضمن معرفة أوسع بقواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة، وهي عناصر أساسية لبناء الثقة في السوق وحماية حقوق المستثمرين.
وأكد أن الهيئة في هذا الإطار سوف تنظم بالتعاون مع البورصة عددًا من الفعاليات للتدريب على متطلبات القيد والإفصاح المستمر، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، بما يعزز من جاهزية الشركات للتعامل مع السوق، ويساعد في استكمال خطط العمل المستقبلية والأطر المالية والفنية للطرح.
من جانبه، أشاد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء، بالتنسيق المشترك والفعال بين وزارة البترول، وهيئة الرقابة المالية، وإدارة البورصة، مشيرًا إلى أن القيد المؤقت للشركات يُسهم في تسريع تطبيق برنامج الطروحات الهادف إلى إشراك القطاع الخاص والمواطنين في ملكية الأصول الناجحة، بما يضمن تعظيم قيمتها وتطوير أدائها المالي والإداري.
فيما أعرب المهندس كريم بدوي، وزير البترول، عن فخره بوصول هذه الشركات إلى منصة البورصة، مؤكدًا أن قطاع البترول يزخر بالكيانات المليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة، وأن القيد المؤقت سيعطي هذه الشركات قوة دفع لترتيب أوضاعها الداخلية واستيفاء شروط الطرح النهائي خلال المدى الزمني المحدد، مستفيدة من قنوات التمويل المبتكرة التي تتيحها الأسواق المالية.
بينما أوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن عدد الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة وصل إلى 20 شركة من إجمالي 30 تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات، وأن الفترة القادمة ستشهد ضم شركات من قطاعات أخرى ذات جاذبية عالية، موجهًا الشكر إلى الهيئة العامة للرقابة المالية على دعمها التنظيمي والرقابي للبرنامج.
ورحب الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بانضمام الشركات الجديدة، مشيرًا إلى أن إدارة البورصة بالتنسيق مع وحدة الشركات تعكف على تذليل العقبات وتقديم الدعم الفني الكامل للشركات المقيدة حديثًا لاستيفاء متطلبات الطرح النهائي، موضحًا أن البورصة المصرية باتت أكثر قدرة على استيعاب الطروحات الكبيرة بفضل عمليات التطوير المستمرة للبنية التكنولوجية والتشريعية للسوق.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية استضافت منذ أيام لقاءً موسعًا بين جميع الأطراف المنخرطة في عملية الطروحات من الدولة وممثلين لبنوك الاستثمار والمستشارين الماليين ومراقبي الحسابات، وتم التوافق على أن استيفاء متطلبات الطرح النهائي هو الهدف الأساسي من عملية القيد المؤقت بما يضمن تطوير أوضاع الشركات، وزيادة الوعي الاستثماري بالفرص المتاحة، مع تحقيق الحماية الكاملة لمصالح المتعاملين في البورصة.

■ المجلس الأعلى للجامعات يقدم التهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو
■ المجلس يوافق على تشكيل اللجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2026 /2027
■ وزير التعليم العالي يوجه بـ:
- تفعيل دور الجامعات في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
- تكثيف إطلاق القوافل الجامعية التنموية الشاملة على مستوى الجمهورية
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
في مستهل الاجتماع، تقدم المجلس بالتهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو، متمنين أن يحفظ الله – عز وجل – مصر الحبيبة، وأن يُنعم عليها بالخير والرخاء.
كما وجه الوزير بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية، قبل بدء العام الدراسي الجديد 2026/2027؛ لضمان جودة العملية التعليمية.
وأكد الدكتور عبدالعزيز ضرورة استمرار الجامعات في تنفيذ الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والبرامج التدريبية، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، خلال الإجازة الصيفية؛ للاستفادة من طاقات الشباب.
ووجه الوزير بضرورة التركيز على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاهتمام بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية والاحتياجات المجتمعية.
وأشاد الوزير بما تحقق من إنجازات على صعيد تصنيف الجامعات دوليًا، ومنها إدراج 29 جامعة مصرية في نتائج تصنيف US news العالمي للعام (2026/2027) وتواجد 23 جامعة مصرية ضمن أفضل ألف جامعة عالميًا بالتصنيف لهذا العام، بالإضافة إلى إدراج 18 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ مصرية ضمن الجامعات المصنفة عالميًا بتصنيف QS World University Rankings بالنسخة العامة لعام 2027، كما أفاد تقرير Journal Citation Reports (JCR) لعام 2025 الصادر عن مؤسسة "كلاريفيت" بإدراج 60 مجلة علمية مصرية ضمن قاعدة بياناته، كما تم إدراج 45 جامعة مصرية في تصنيف التايمز للتأثير Times Higher Education Impact Rankings 2026، والذي يقيس أداء الجامعات بناءً على مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كبرى التصنيفات العالمية.
واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يونيو، ومن أبرزها اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة رؤية الوزارة وخطة عملها خلال المرحلة المقبلة والمتمثلة في تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يسهم في بناء اقتصاد المعرفة وجذب الطلاب والباحثين من جميع أنحاء العالم، واستعراض محور بناء قدرات هيئة التدريس وتحسين جودة الأداء الأكاديمي والإداري، وكذلك استعراض الموقف التنفيذي لربط البحث العلمي بالصناعة واقتصاد المعرفة، والموقف التنفيذي للمشروعات الصحية للوزارة، والعمل على تصدير التعليم المصري، من خلال وضع نظام لاختيار الجامعات الرائدة، والتوسع في البرامج المشتركة مع الجامعات العالمية عالية التصنيف واستضافة بعض البرامج بشراكة أكاديمية، بالإضافة إلى تعزيز شراكات التعليم العالي وإنشاء أفرع أجنبية من خلال بناء نموذج حديث للشراكات العابرة للحدود وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع وزير التعليم العالي لاستعراض الموقف التنفيذي للمدينة الطبية بجامعة عين شمس، ومتابعة تنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية، ومن بينها نماذج الجامعات المصرية الرائدة (Tier 1)، والتوسع في أفرع الجامعات المصرية بالخارج، وأكاديمية مهارات المستقبل، ومشروع مركز الأورام العالمي 500500، بما يدعم تطوير منظومة التعليم العالي وربطها باحتياجات سوق العمل.
وفي إطار زيارة الدكتور عبد العزيز قنصوة إلى الجمهورية الفرنسية، لتعزيز الشراكة العلمية ودعم الابتكار مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الفرنسية الرائدة، قام الوزير بزيارة وادي العلوم والتكنولوجيا بجامعة باريس-ساكلاي، أحد أبرز النماذج العالمية في ربط الجامعات بالصناعة وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية وتنموية، والمشاركة في فعاليات معرض Viva Technology 2026، أحد أكبر المعارض العالمية المتخصصة في التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، كما استضافت سفارة جمهورية مصر العربية في باريس لقاءً موسعًا جمع الوزير بعدد من رؤساء وممثلي الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية الفرنسية، إلى جانب ممثلي وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي مع الجانب الفرنسي، وعقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة لقاءًا مع الدكتور خالد العناني، المدير العام لليونسكو، لبحث تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومناقشة إنشاء مركز من الفئة الأولى لليونسكو في مصر.
وأشار التقرير إلى أن وزيري التعليم العالي والعمل وقعا بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ برامج الدبلوم والماجستير المهني المعتمد في مجالي السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية، كما شهد الوزير مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة البريطانية في مصر، والاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، لإطلاق أول برنامج ماجستير للإدارة الرياضية في الشرق الأوسط، كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العسكرية المصرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للتعاون في مختلف المجالات العلمية والبحثية، لتنمية الإبتكارات الوطنية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف التقرير أن الدكتور عبدالعزيز عقد اجتماعًا مع عدد من نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومديري المستشفيات الجامعية، لبحث آليات تكثيف إطلاق القوافل المتكاملة لمختلف أنحاء الجمهورية، فضلًا عن تكثيف القوافل التي يتم إرسالها للدول الإفريقية. كما استقبل الوزير رئيس الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد "إتقان" لبحث آليات تطوير منظومة الجودة والاعتماد بالتعليم الفني والتكنولوجي، كما افتتح أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين لمجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما بحث الوزير مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون المشترك لتنمية منظومة الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى اجتماع الوزير مع محافظ البحر الأحمر، لبحث آليات التعاون المشترك في عدد من مشروعات التنمية والخدمات بمحافظة البحر الأحمر.
وفي إطار جولاته الميدانية، قام الوزير بزيارة إلى معهد الكوزن المصري الياباني بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتعاون مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، لمتابعة سير العملية التعليمية والأنشطة التدريبية بالمعهد. كما قام الوزير بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالحرم الجديد للجامعة الأهلية الفرنسية في مصر بمدينة الشروق، وللاطلاع على نسب الإنجاز بمختلف مكونات المشروع، ومتابعة أعمال التنفيذ الخاصة بالمباني الأكاديمية والخدمية.
وسلط التقرير الضوء على افتتاح محافظ البنك المركزي المصري ووزير التعليم العالي العديد من المشروعات والوحدات الطبية بالمعهد القومي للأورام بعد تطويرها بدعم من البنك المركزي والقطاع المصرفي، كما شهد الوزير انطلاق فعاليات "منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط" في نسخته الأولى، والمشاركة في ندوة لإعلان نتائج تحليل الطلب فى سوق العمل المصري خلال الربع الأول من عام 2026، بالإضافة إلى عقد جلسة موسعة مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب بجامعة القاهرة، وافتتاح بعض المنشآت بكلية الطب جامعة القاهرة، بالإضافة إلى افتتاح فعاليات النسخة السادسة من ملتقى "خطوة 2026" التوظيفي.
وأضاف التقرير أن الوزير شارك أول فعالية متخصصة لدعم مشاركة القطاع الخاص المصري في برنامج "أفق أوروبا". كما شارك الوزير في فعاليات قمة ستارت 2026 بالمتحف المصري الكبير، وتم تكريم أفضل الطلاب المتطوعين بوحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات، وأفضل ثلاث وحدات، كما شارك الوزير في الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
وفي إطار دعم العلاقات الدولية، استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة وفدًا رفيع المستوى من جمهورية رومانيا ضم مستشار رئيس رومانيا والمرشح الروماني لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية وسفيرة رومانيا بمصر، كما استقبل الوزير مبعوث رئيس الكونغو الديمقراطية والمرشحة لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية وسفير الكونغو الديمقراطية في مصر، فضلًا عن استقبال وفد من جامعة أكسفورد بروكس البريطانية، لبحث إنشاء فرع للجامعة في مصر، كما عقد الوزير اجتماعًا لمتابعة مستجدات إنشاء جامعة البحر المتوسط بمدينة الإسكندرية، وكذلك عُقد اجتماع مع قيادات شركة مايكروسوفت مصر والشرق الأوسط، لتعزيز التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بشأن المبادرة التي تم إطلاقها تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإشراف الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وسلط العرض الضوء على أهمية بناء منظومة متكاملة للنمو والتقنيات الخضراء من خلال تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر ثقافة الابتكار والمسؤولية البيئية، بالإضافة إلى استعراض مساهمة المبادرة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال حصر المشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، وإنشاء قاعدة بيانات المشروعات الخضراء الذكية، وربط المشروعات الخضراء بالجهات المانحة والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية لتوفير التمويل، وعقد شراكات بين الجهات المحلية والدولية، وكذلك استعراض الخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات. وفي هذا الإطار، اتفق المجلس على حث الجامعات والمراكز البحثية على المشاركة في المبادرة وتقديم المشروعات الخضراء الذكية قبل آخر موعد للتقديم الذي سيكون بنهاية شهر أغسطس القادم.
كما استمع المجلس إلى عرض قدمته الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، ومقرر اللجنة العليا للقوافل الجامعية التنموية الشاملة، حول رؤية اللجنة وركائزها الاستراتيجية، حيث تم تسليط الضوء على الركائز الاستراتيجية لتحقيق الرؤية من خلال تحقيق العدالة الجغرافية في توزيع القوافل وضمان وصولها للمناطق النائية و مد جسور التنمية الي دول حوض النيل وافريقيا كما ركز العرض علي مفهوم التحول من المبادرات المؤقتة إلى منظومة عمل مستدامة الأثر والتحقق من العائد التنموي، بالإضافة إلى استعراض الخدمات التي يتم تقديمها في قوافل التنمية الشاملة ومنها الخدمات (الطبية، التمريضية، البيطرية، الزراعية، الثقافية، محو الأمية، توعية، التمكين الاقتصادي، خدمات مجتمعية)، وأبرز المناطق المستهدفة لإطلاق القوافل بها، واستعراض الجهود السابقة لإرسال قوافل طبية في إفريقيا، وأهمية التكامل والتعاون بين مختلف الجهات المعنية.
واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور عمر سالم مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، تضمن عرض نموذج لدليل استخدام الرؤية الشاملة لتقييم أداء الجامعات اعتمادًا على الخطط الاستراتيجية للجامعات ليعكس أداء الجامعات، باعتباره أداة تشخيصية وتطويرية مستمرة تعتمد على مقارنة الأداء الفعلي بالمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للدولة، ويهدف الإطار إلى توجيه الموارد نحو تحقيق التميز المستدام والارتقاء بالتصنيف الوطني والدولي للجامعة.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على تشكيل اللجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي 2026/2027.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس تابع الإجراءات التنفيذية التي تمت خلال شهر يونيو، للاستفادة من تخصيص مساحة 16 ألف فدان بمحافظة الوادي الجديد لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاستخدامها في الأغراض البحثية للجامعات المصرية.
واستعرض الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها تقريرًا حول الوضع الحالي والمستقبلي لمحطات الطاقة الشمسية بالجامعة، وذلك في ضوء استراتيجية الجامعة في ترشيد استخدام الطاقة الكهربية والتحول التدريجي لاستخدام وحدات الطاقة الشمسية، وربطها بالشبكة العمومية للكهرباء.
واستعرض الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة تقريرًا حول استراتيجية الجامعة لترشيد استهلاك الطاقة والمواد البترولية وتعظيم الاستفادة من الإضاءة الطبيعية، وترشيد استخدام الغاز وتحسين استخدام المياه، بما يحقق الاستدامة البيئية.
واستعرض المجلس تقريرًا قدمه الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، بشأن إنجازات الجامعة خلال العام الجامعي 2024/2025، واشتمل التقرير على أبرز المبادرات والتحول الرقمي والتصنيفات الدولية والعلاقات الدولية والطلاب الوافدين والأنشطة الطلابية، والمشروعات التطويرية في مختلف القطاعات الأكاديمية والبحثية والمجتمعية والإدارية.
وتابع المجلس موقف الجامعات من إعداد تصور شامل لتطوير أداء مراكز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ لضمان تفعيل دورها في تحقيق الأهداف المنوطة بها، بما يتواكب مع متطلبات العصر وتلبية متطلبات المتدربين من أعضاء هيئة التدريس.
أحيط المجلس بالإجراءات التقنية التي قام بها مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، لإعداد شهادة أساسيات التحول الرقميFDTC رقميًا وبشكل مؤمن يسهل التحقق من صحتها.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الاحد الموافق 2026/6/28 عن تداول 12 ألف طن من البضائع و626 شاحنة، بالإضافة إلى 213 سيارة، عبر موانئ الهيئة. بلغ إجمالي عدد السفن التي وصلت وغادرت الموانئ 10 سفن.
تضمنت حركة الواردات استقبال 5 سفن و3000 طن بضائع و239 شاحنة و196 سيارة. بينما شملت حركة الصادرات مغادرة 5 سفن و9000 طن بضائع و387 شاحنة و17 سيارة.
استقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن، وهي "Alcudia Express" و"الحرية" و"أمل"، بينما غادرت ثلاث سفن، وهي "PELAGOS EXPRESS" و"POSEIDON EXPRESS" و"الحرية2". وشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و159 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين "آور" و"آيلة" , سجلت موانئ الهيئة وصول ومغادرة 1611 راكبًا.

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على تراجع نسبته 2.33% ليغلق على مستوى 4860 نقطة.

وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 386.742 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 5.22% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 5.744 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.27% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.14% مسجلا 50344 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 2.85% مسجلاً 15069 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 2.74% مسجلاً مستوي 20615 نقطة.

اعتماد دولي للشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع وتحقيق نقلة صناعية متطورة في مجال الصناعات الطبية بما يلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير بأسعار تنافسية وجودة عالمية تحت شعار "صنع في مصر"
نجاحات مستمرة، برؤى علمية متطورة، تواصل بها الهيئة العربية للتصنيع مجهوداتها للتحديث والتطور التكنولوجي لكافة نظم وأساليب التصنيع بجميع مصانع وشركات الهيئة وتدريب وتطوير مهارات كوادرها البشرية وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات التصنيع الذكي وفقا لمعايير الجودة العالمية
وفي إطار وضع اللمسات النهائية لإفتتاح إحدى الشركات الجديدة لإطلاق منتجات طبية جديدة في خطوة تعكس بوضوح الإلتزام الراسخ للهيئة العربية للتصنيع بالتوسع والنمو وتعزيز قدراتها التصنيعية ودعم مكانتها كهيئة صناعية وطنية رائدة تسعى إلى خلق قيمة مضافة وحقيقية للإقتصاد الوطني .
وفي هذا السياق , شهد اللواء أح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع احتفالية حصول الشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية (مصنع مستلزمات جراحة العظام )على شهادة (ISO 13485:2016 ) بواسطة الشركة المانحة TÜV NORD العالمية
في مجال تصميم وتطوير وإنتاج وتسويق وتوزيع والتصنيع للغير لمستلزمات جراحة العظام النهائية ونصف مصنعة المعقمة وغير المعقمة (بما في ذلك الشرائح والمسامير ومفاصل الركبة الصناعية ) وكذلك الآلات الجراحية .
وقد تم تسليم الشهادة بواسطة الدكتورة تارسي جيانولي نائب رئيس شركة TÜV NORD Hellas وبحضور السيد راجيف أناند الرئيس التنفيذي لشركة DMG MORI
في هذا الصدد, أوضح اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف أن هذا الإنجاز ليس مجرد تتويج لمرحلة من العمل بل هو امتداد لرؤية الهيئة العربية للتصنيع وإستراتيجيتها التي تقوم على ترسيخ مفاهيم الجودة الشاملة وتعزيز القدرة التنافسية وبناء منظومة عمل متكاملة تضع التميز في الآداء والإستدامة في صدارة أولوياتها .
كما ذكر أن حصول الشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية علي هذه الشهادة الدولية المتخصصة يؤكد قدراتنا التصنيعية المتطورة على العمل بفكر عالمي وزيادة الإنتاجية, وتلبية كافة احتياجات وزارة الصحة والمؤسسات الطبية والعلاجية بمنتجات فائقة الجودة وبأسعار تنافسية , وزيادة قاعدة عملائنا الدوليين وزيادة معدلات التصدير ، بمنتجات متطورة من مستلزمات جراحة العظام من الشرائح والمسامير الطبية والمفاصل الصناعية وتصنيع السرنجات الآمنة ذاتية التعطيل والخامات الدوائية الغير فعالة.وكلها تحمل شعار "صنع في مصر", تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي في مجال الصناعات الطبية , في ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.
وقد حرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع على توجيه الشكر والتقدير لكل من
• وزارة الصحة المصرية
• والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي U.P.A
• وهيئة الدواء المصرية EDA
كما توجه بالشكر لمسئولي شركة TÜV NORD Hellas على تنفيذ اجراءات المراجعة بالشركة وفقا لمعايير الجودة العالمية وما أثمر عنه هذا الجهد من حصول مصنع مستلزمات جراحة العظام على شهادة (ISO 13485:2016 )
وفي سياق متصل ,حرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع على توجيه الشكر والتقدير للسيد راجيف أناند الرئيس التنفيذي لشركة DMG MORI على التعاون الصادق مع الهيئة العربية للتصنيع وما قدمته شركته من دعم فني وتكنولوجي لإنشاء هذا الكيان الصناعي المتطور وتدريب الكوادر البشرية وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة في كافة مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.
من جانبها ، أعربت الدكتورة تارسي جيانولي نائب رئيس شركة TÜV NORD Hellas العالمية عن تقديرها لهذا التعاون الناجح مع الهيئة العربية للتصنيع ، مؤكده أن حصول الشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية على شهادة الإعتماد الدولية لنظم الجودة (ISO 13485:2016 )، يعد ميزة تنافسية وتفضيلية كبيرة، للدخول بقوة لزيادة معدلات التصدير للدول العربية والإفريقية من منتجات المصنع في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وبدوره ، أشاد السيد"راجيف أناند" الرئيس التنفيذي لشركة DMG MORI العالمية ، بالتعاون البناء والمثمر مع الهيئة العربية للتصنيع, وبنجاح الشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية (مصنع مستلزمات جراحة العظام ) في الحصول على شهادة الإعتماد الدولية (ISO 13485:2016 )، موضحا أن الهيئة تمثل شريك أساسي في بناء وتطوير مهارات الكوادرالصناعية البشرية داخل مصر وجميع الدول الإفريقية والعربية , وإحلال وتطوير معدات الإنتاج ,مؤكدا أن الرقمنة الصناعية هي المستقبل حيث تحولت الدول الصناعية الكبرى من الإعتماد على المعدات التقليدية القديمة إلى ماكينات ومعدات التحكم الآلي المبرمج التي تساهم في تحقيق نمواً في الانتاج الصناعي وتقليل الهادر مما يكون له أكبر الأثر في خفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج.

وصل السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في فعاليات أسبوع المياه السعودي الأول، الذي يُعقد خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2026.
وشارك الدكتور سويلم في افتتاح أسبوع المياه السعودي، كما تفقد المعرض المصاحب للفعاليات، والذي يضم عددًا من الشركات والجهات العارضة المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المياه، والتحلية، وإعادة الاستخدام، والحلول الرقمية، بما يعكس الاهتمام بتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الحلول التطبيقية في قطاع المياه.
ويأتي انعقاد أسبوع المياه السعودي كمنصة إقليمية ودولية تجمع المعنيين بقطاع المياه، لبحث التحديات المرتبطة بتحقيق الأمن المائي واستدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز تبادل الخبرات والشراكات في هذا المجال.
ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الأسبوع عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل والمعارض المتخصصة، كما يشهد انعقاد المنتدى العربي السابع للمياه، والاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه “الرياض 2027”.
ويشارك الدكتور سويلم في عدد من الجلسات الحوارية الوزارية التي تتناول قضايا إدارة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي، والتكيف مع تغير المناخ، وتوظيف الحلول المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة لتعزيز استدامة قطاع المياه.
كما يعقد وزير الموارد المائية والري على هامش فعاليات الأسبوع عددًا من اللقاءات الثنائية مع الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية.

المصدر : سندات كابيتال للتوريق الاصدار الثالث البرنامج السابع الشريحة د ديسمبر 2026
كود الترقيم الدولي : EGB69611S1T5
كود رويتيرز : EGBCPSC3P7DCF
نوع الفائدة : ثابتة
معدل فائدة الكوبون : 23.25 %
قيمة الكوبون : 1.4714383565 جم - للسند
رقم الكوبون : 13
تاريخ الاستحقاق : 06/07/2026
تاريخ الصرف : 07/07/2026
الاستهلاك من اصل السند: 14 جم

المصدر : سندات كابيتال للتوريق الاصدار الثالث البرنامج السابع الشريحة ه يونيو 2027
كود الترقيم الدولي : EGB69611S1U3
كود رويتيرز : EGBCPSC3P7HCF
نوع الفائدة : ثابتة
معدل فائدة الكوبون : 23.5 %
قيمة الكوبون : 1.9315068429 جم - للسند
رقم الكوبون : 13
تاريخ الاستحقاق : 06/07/2026
تاريخ الصرف : 07/07/2026

المصدر : سندات كابيتال للتوريق الاصدار الثالث البرنامج السابع الشريحة و مارس 2028
كود الترقيم الدولي : EGB69611S1V1
كود رويتيرز : EGBCPSC3P7WCF
نوع الفائدة : ثابتة
معدل فائدة الكوبون : 23.75 %
قيمة الكوبون : 1.9520548 جم - للسند
رقم الكوبون : 13
تاريخ الاستحقاق : 06/07/2026
تاريخ الصرف : 07/07/2026