📌 155 مشروع في 14 شهرًا باستثمارات 6,3 مليارات دولار..
أبرز ملامح الموقف الترويجي للهيئة خلال ثاني اجتماعات مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس للعام المالي 25-26

📌جمال الدين: 334 مشروعًا في 38 شهرًا باستثمارات 10,4 مليار دولار.. نجحت الجهود الترويجية لاقتصادية قناة السويس في استقطابها

..........................................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الثاني للعام المالي الجاري 25-26، أمس، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، برئاسة السيد/ وليد جمال الدين، وحضور: وزيري الإسكان والاستثمار، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية؛ حيث استعرض المجلس الموقف الترويجي للهيئة للعام المالي المنقضي 24-25، كما اعتمد المجلس الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي الماضي 24-25، واعتمد مجلس الإدارة كذلك 5 مشروعات جديدة وقعتها الهيئة في قطاعي المنسوجات والملابس والخدمات اللوجستية.

وفي مستهل الاجتماع استعرض رئيس مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، الموقف الترويجي للهيئة للعام المالي المنصرم 24-25؛ حيث نجحت خلاله في التعاقد النهائي على 129 مشروعًا بمختلف المناطق الصناعية التابعة للهيئة وشملت قطاعات صناعية وخدمية ولوجستية بتكاليف استثمارية إجمالية بلغت 4,4 مليارات دولار، وتتيح 31202 فرصة عمل مباشرة، فيما وقعت الهيئة خلال مطلع العام المالي الجديد 25-26 (تحديدًا في الفترة من أول يوليو حتى 14 سبتمبر 2025) تعاقدات فعلية على 26 مشروعًا صناعيًّا ولوجستيًّا بمنطقتي السخنة والقنطرة غرب بتكلفة استثمارية بلغت 1,85 مليار دولار، وتتيح 21832 فرصة عمل؛ ليصل إجمالي المشروعات خلال 14 شهرًا إلى 155 مشروع بتكلفة استثمارية قدرها 6,3 مليارات دولار، مشيرًا إلى نجاح الجهود الترويجية للهيئة خلال الفترة الماضية وعلى مدى 38 شهرًا في استقطاب 334 مشروع في المواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، بإجمالي تكاليف استثمارية 10,4 مليارات دولار، منها 323 مشروع بالمناطق الصناعية باستثمارات 8,9 مليارات دولار، وتتيح نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة، و11 مشروعًا في المواني البحرية باستثمارات 1,5 مليار دولار، لافتًا إلى التنوع الكبير الذي تشهده هذه المشروعات سواءً على صعيد القطاعات حيث تشمل قطاعات صناعية مثل (الإطارات والألواح الشمسية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات المعدنية)، وقطاعات لوجستية وخدمية، أو على صعيد مواقع تنفيذها؛ حيث شهدت الهيئة لأول مرة مشروعات بمنطقة الإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا) في سيناء، ومنطقة القنطرة غرب التي شهدت وحدها حتى الآن 40 مشروعًا صناعيًّا ولوجستيًّا بتكلفة استثمارية بلغت مليار و53,5 مليون دولار، أتاحت نحو 55,9 ألف فرصة عمل مباشرة.

وفي سياقٍ متصل اعتمد مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي الماضي 24-25؛ حيث حققت الهيئة إيراداتٍ غير مسبوقة بقيمة 11,6 مليار جنيه، بمعدل نمو 38% عن العام المالي السابق 23-24 الذي بلغت إيراداته 8,4 مليارات جنيه، وزيادة 11% عن توقعات الموازنة المقدرة بـ 10,5 مليارات جنيه، فيما بلغ إجمالي مصروفات الهيئة عن العام المالي 24-25 نحو ملياري جنيه، ليصل صافي أرباح الهيئة خلال العام المالي المنتهي إلى 8,6 مليارات جنيه، محققًا نموًا بمعدل 51% عن العام المالي السابق 23-24 الذي بلغت الأرباح خلاله 5,7 مليارات جنيه، وزيادة بنسبة 189% عن توقعات الموازنة المقدرة بـ 2,96 مليارات جنيه؛ وذلك رغم التحديات الجيوسياسية العالمية الراهنة ما يعكس مرونةً واستدامة في خطط الهيئة، وتطبيق ناجح لمعايير الحوكمة.

فيما اعتمد مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس كذلك 5 مشروعات جديدة وقعتها الهيئة خلال الفترة الماضية بإجمالي استثمارات 155 مليون دولار، وتشغل مساحة إجمالية قدرها 441 ألف م2، وتتيح 5100 فرصة عمل مباشرة، 4 منها بمنطقة القنطرة غرب التابعة للهيئة، وهي: (مشروع إنشاء مصنع “تشانجتشو رامادا- Changzhou RAMADA" الصيني لمنسوجات الأقمشة المنزلية والملابس، بتكلفة استثمارية 22,6 مليون دولار- ومشروع شركة “شوانفنج- SHUANFENG" الصينية لصناعة الملابس الجاهزة، باستثمارات 8 ملايين دولار- ومشروع إنشاء مصنع شركة “إنترلووب جروب- INTERLOOP Group" الباكستانية للملابس الجاهزة، المتخصصة في تصنيع الجوارب للعلامات التجارية العالمية، والدِّنِم (الجينز)، والملابس الرياضية، باستثمارات تصل إلى 35.2 مليون دولار- ومشروع شركة "جيانجسو زينونج- Jiangsu Zhengyong" الصينية، المتخصصة في صناعة الأرضيات وألواح الجدران من مادة الـ PVC ومواد إعادة التدوير، باستثمارات 85 مليون دولار)، بالإضافة لمشروع "سيجما مصر- SIGMA EGYPT" بتحالف (مصري – تركي)، ويشمل إقامة منطقتين لتشغيل ساحات إيداع جمركي لتخزين ومناولة وإصلاح الحاويات ذات القيمة المضافة، على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مربع موزعة بواقع 50 ألف م2 بالقنطرة غرب، و50 ألف م2 أخرى بالسخنة، باستثمارات قدرها 4,2 ملايين دولار.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض الملامح الأولية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية.

وقال المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع الملامح المبدئية للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بعد فترة قصيرة من إطلاق الحزمة الأولى.

وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع شهد التأكيد على أن سرعة إعداد الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية يأتي في إطار إلتزام الحكومة بمواصلة تطوير المنظومة الضريبية وبناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية قائمة على الثقة والمصداقية واليقين مع تحسين كافه الخدمات الضريبية.

وفي هذا السياق، استعرض وزير المالية محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، والتي منها في تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي في المحافظات وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا بجانب عدد من الإصلاحات الأخرى تلبية لطلبات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

عُقد حوار رفيع المستوى جمع بين السيد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وممثلي القطاع الخاص، وذلك على هامش الخلوة الوزارية الرابعة للتجارة الأفريقية بالقاهرة.

وفي كلمته، أشاد الخطيب بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية، مؤكدًا أهمية الالتزام بتوفير بيئة تشريعية وبنية تحتية داعمة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية داخل الأسواق الإفريقية، التي لا تعكس التجارة البينية فيها الإمكانيات المتاحة.

وانتقل النقاش بعد ذلك إلى التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في ظل عدم تطبيق بعض الدول للاتفاقية حتى الآن، رغم أهميتها في دعم النمو الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء. وأكد معالي الوزير أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تنسيقًا إقليميًا وجهودًا مشتركة من القطاعين العام والخاص. كما شدد على ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في القارة الإفريقية، ورفع قدرة القطاع الخاص على لعب دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة إذا ما توفرت له الأدوات المناسبة والدعم المؤسسي.

وفي هذا السياق، أوضح أن الاستثمارات تواجه عدة تحديات من بينها التمويل، والاتصال، والنقل، والبنية التحتية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على معالجتها من خلال سياسات إصلاحية ومبادرات تنموية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال. وقد تم التوافق على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص، وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وتحديد أولويات التعاون في المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية للقارة الإفريقية.

ومن جانبه، أكد الأمين العام أن نجاح الاتفاقية لا يقتصر على توقيعها، بل يتطلب تنفيذًا فعليًا والتزامًا جماعيًا من الدول الأعضاء. وأوضح أن الاتفاقية لا تقتصر على تحرير التجارة، بل تُعد أداة فعالة لتحفيز الاستثمارات عبر إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتوفير بيئة أعمال أكثر تنافسية، مما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع داخل الأسواق الإفريقية. كما دعا إلى ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، مثل الصناعة، الزراعة، الطاقة، والتكنولوجيا، مشددًا على أهمية التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتفعيل الاتفاقية بشكل عملي وفعّال.

وفي إطار متصل، أشار معالي الوزير إلى أهمية الإسراع في الانتهاء من قواعد المنشأ العالقة ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكدًا أن ذلك يمثل خطوة محورية نحو التفعيل الشامل والفعّال للاتفاقية. ولفت إلى أن قطاع السيارات يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتأخر اعتماد قواعد المنشأ، نظرًا لطبيعته المعقدة وسلاسل التوريد المتعددة التي يتطلبها، موضحًا أن استكمال هذه القواعد سيسهم في تعزيز التصنيع المحلي، وتسهيل حركة المكونات والمنتجات بين الدول الإفريقية، بما يدعم النمو الصناعي ويخلق فرص عمل جديدة.

وشدد الوزير كذلك على ضرورة تكثيف التنسيق الفني بين الدول الأعضاء، وتفعيل آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص، من أجل التوصل إلى توافقات عملية تضمن مصالح جميع الأطراف وتسرّع وتيرة التنفيذ. وأكد أن الانتهاء من قواعد المنشأ سيُسهم في تحقيق التكامل الصناعي الإفريقي، ويعزز من قدرة المنتجات الإفريقية على المنافسة داخل القارة وخارجها، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو سلاسل توريد أكثر مرونة واستدامة.

وفي ختام الحوار، أكد المهندس حسن الخطيب على ضرورة تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص والعمل على تسهيل حركة التجارة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وتحديد الفرص التي يمكن أن تزيد من حركة التجارة. كما أشار الأمين العام إلى دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمرأة، والشباب في الاقتصاد والتجارة، وتطرق إلى أوجه التعاون مع التكتلات والمنظمات الإفريقية للوصول إلى تطبيق أكثر فاعلية.

واختُتمت الجلسة بالتشديد على أنه لا يجب أن تتأخر أي دولة عن تنفيذ الاتفاقية، فليس هناك دولة قادرة على إنتاج كل شيء بمفردها، ومن هنا تأتي أهمية التكامل الصناعي عبر التراكم في المنشأ بين دول القارة.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والمصرية للاتصالات، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 4.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.520 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 35165 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 43099 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 15803 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3903 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 10868 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 14348 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 3508 نقطة.

شارك باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في أولى لقاءات سلسلة GAFI CLUB والتي تنظمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر EPEA، حيث جاء اللقاء الأول تحت عنوان CAPITAL CALL، لمناقشة الفرص والتحديات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت عنوان "الشركات الصغيرة والمتوسطة: من الجذور المحلية إلى الانتشار العالمي".

وجرت فعاليات اللقاء بحضور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية و أيمن سليمان رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والأستاذة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب والأستاذة هالة ابو السعد رئيس اتحاد التمويل متناهي الصغر .

وأكد رحمي على أن جهاز تنمية المشروعات يسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات العملية لتعزيز فرص الاستقرار والتطور والاستدامة أمام المشروعات المتوسطة والصغيرة للعمل على المساهمة في حل المعوقات التي تواجهها، موضحا أنه في سبيل ذلك يعمل الجهاز على تطبيق العديد من السياسات للإسهام في تهيئة مناخ استثماري وتنظيمي داعم لريادة الأعمال من خلال تقديم وإتاحة المزيد من الخدمات والمنتجات التمويلية وغير التمويلية المتجددة والتي تتناسب مع طبيعة المشروعات والتي تلبى تطلعات العملاء وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة مشيدا بالمجهودات التي تقوم بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم قطاع المشروعات الصغيرة من خلال تفعيل قانون 6/2025 والذي يشمل العديد من الحوافز الضريبية التي تشجع الشباب على العمل الحر.

وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات على مدار 11 عاما، وفر 57.9 مليار جنيه لهذه المشروعات وأتاح ما يقرب من 3.4 مليون فرصة عمل للمواطنين بجميع المحافظات، فضلا عن قيامه باستحداث برنامج للتمويل بنظام رأس المال المخاطر بالشراكة مع البنك الدولي وحقق من خلاله نتائج واعدة، بينما يقوم الجهاز حاليا بالتنسيق لإطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج لتعظيم هذه النتائج.

وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يتماشى مع التوجهات الحكومية لتقديم منظومة متكاملة من الحوافز لتشجيع انضمام المشروعات غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي وذلك تمهيدا لتمكينها على كافة المزايا التي تمنحها الدولة لها، في الوقت الذي يساند تحولها الرقمي والتكنولوجي وشمولها المالي، ويعمل كذلك على رفع قدراتها التنافسية وتأهيلها للتصدير إلى الأسواق العربية والإفريقية والدولية.

وأشاد رحمي بالمبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للاستثمار لإقامة مثل هذه اللقاءات بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، والتي تهدف إلى مناقشة الكثير من القضايا التي تهم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مؤكدا على أنها ستكون بمثابة "منصة تفاعلية " يتباحث خلالها الشركاء حول مختلف السياسات والموضوعات الهامة ذات الصلة بقطاع المشروعات، وتعمل تلك اللقاءات على تعزيز الجهود فيما بين الشركاء لإيجاد بيئة صديقة لريادة الأعمال تحفز الشباب على التطوير والابتكار وتمهد لهم الطريق للوصول إلى العالمية.

حضر اللقاء عدد من عملاء جهاز تنمية المشروعات من أصحاب المشروعات الصناعية حيث استعرضوا تجاربهم أمام الحضور، مؤكدين على استفادتهم من الخدمات التي تقدمها الدولة عبر أجهزتها المتنوعة ومن خلال قوانينها الداعمة للاستثمار، سواء لإقامة مشروعاتهم من البداية، أو تطوير المشروعات القائمة.

وأكد أصحاب المشروعات حرصهم على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات سواء تمويلية أو فنية، بهدف تطوير مشروعاتهم والتوسع بالمنتجات في السوق المحلي والأسواق العالمية، مؤكدين على جودة وقيمة المنتج المصري في الأسواق الخارجية خاصة في القطاع الغذائي.

وأضاف العملاء أنهم وجدوا تعاونا كبيرا من جانب جهاز تنمية المشروعات للمشرعات مما يعكس التشجيع والدعم الذي يقدمه الجهاز للمشروعات المتوسطة والصغيرة وكذلك للشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية.

محمود عصمت: توفير الطاقة اللازمة لكافة الاستخدامات .. والكهرباء ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
عقد المجلس الأعلى للطاقة اليوم الإثنين، اجتماعه رقم 25 بديوان عام وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية, بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية.

ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمت مناقشة توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم الصناعات الاستراتيجية والمشروعات القومية والاستثمارية، بما يحقق أهداف الدولة في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وخفض الواردات وإحلال المنتج المحلي والاعتماد على الصناعة الوطنية في إطار خطة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، واستعرض المجلس عدد من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي والصناعات المختلفة في إطار توجه الدولة.



ناقش الاجتماع مجريات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي توفر احتياجات السوق المحلية في بعض القطاعات، وذلك في إطار دراسات السوق الخاصة بإمكانية الاعتماد على المنتج المحلي وخفض الواردات، والتي كانت مطروحة على جدول أعمال المجلس، وتطرق الاجتماع إلى رفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات في هذا الإطار، وتناول الاجتماع المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، والتي من بينها مصانع جديدة للصناعات الغذائية، والمعدنية، والغزل والنسيج، ومصانع إنتاج مستلزمات الصناعات المختلفة، وكذلك خطوط إنتاج إضافية في بعض المصانع القائمة.

أكد الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات، يأتي في إطار خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعة، سيما الصناعات الاستراتيجية والحيوية بهدف توفير احتياجات السوق اعتماداً على المنتج المحلي، مشيرا أن هناك برنامج عمل لخفض الواردات وإحلال الصناعة المحلية لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتعديل الميزان التجاري، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة وخطتها العامة التي تتضمن إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التوجه العام بدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مشيدا بجهود المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم عوائد الطاقة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة.

أعلنت شركة تمويلي عن تغيير اسمها رسميًا ليصبح تمويلي للخدمات المالية بدلًا من تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، وذلك بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. ويأتي هذا التغيير في إطار توجه جديد تتبناه الشركة نحو التحول إلى "منصة مالية متكاملة" تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية غير المصرفية.
ويصاحب هذا التغيير في الاسم اعتماد هوية بصرية وشعار جديد، يعكسان طموحات الشركة في التوسع والابتكار، والانطلاق نحو آفاق أرحب على المستويين المحلي والإقليمي، وذلك في ظل استراتيجية جديدة ترتكز على تنويع الأنشطة المالية وتعزيز الشمول المالي للفئات غير المخدومة مصرفيًا.
ويأتي هذا التحول الاستراتيجي في أعقاب عملية استحواذ بنسبة 100% على أسهم تمويلي نفذها تحالف استثماري عالمي في عام 2024، ضم كلًا من: SPE PEF III (SPE Capital)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وتنمية كابيتال فنتشرز (TCV)، وبريتش إنترناشونال إنفستمنت (BII). ويهدف هذا التحالف إلى دعم نمو الشركة وتعزيز قدراتها على تقديم حلول مالية مبتكرة ومستدامة.
وتعمل "تمويلي" وفقًا لرؤية جديدة تقوم على تقديم خدمات تمويلية متنوعة، من بينها: تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتأجير التمويلي، والتأمين متناهي الصغر، والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب إطلاق منتج التمويل الإسلامي بعد الحصول على الموافقات اللازمة، ما يجعلها تقدم حزمة متكاملة من المنتجات تحت مظلة واحدة.
وقد حققت "تمويلي" خلال سنوات عملها إنجازات بارزة، حيث بلغت قيمة التمويلات التراكمية للمشروعات متناهية الصغر 23.1 مليار جنيه، استفاد منها نحو 710 ألف عميل، معظمهم من غير المشمولين ماليًا. كما دعمت الشركة تمكين المرأة اقتصاديًا، إذ حصلت السيدات على 51% من إجمالي التمويلات، مما يعكس دور الشركة في تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة. أما في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد بلغت المحفظة التراكمية ما يقارب 1.5 مليار جنيه، من خلال 4 فروع متخصصة.
وتدير الشركة شبكة فروع كبيرة تضم 230 فرعًا في 24 محافظة، ما يعزز قدرتها على الوصول إلى العملاء في مختلف أنحاء الجمهورية، وخاصة في المناطق النائية والأكثر احتياجًا.
وتستعد تمويلي لتنفيذ استراتيجية طموحة تمتد حتى عام 2029، تركز على توسيع الحصة السوقية، ودخول أسواق إقليمية جديدة، وتطوير البنية الرقمية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، مع الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية في أنشطة التمويل، بما يتماشى مع توجهات التمويل المستدام.
جدير بالذكر أن تمويلي للخدمات المالية هي مؤسسة مالية غير مصرفية، تأسست عام 2017 برأس مال مصدر ومدفوع قدره 150 مليون جنيه مصري، وتحمل عدة تراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، من بينها: ترخيص رقم (6) لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ترخيص رقم (5) لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قيد في سجل المؤجرين التمويليين تحت رقم (305 لسنة 2023).
ومن خلال هذا التحول، تهدف تمويلي إلى ترسيخ مكانتها كمؤسسة مالية إقليمية رائدة، قادرة على تقديم حلول تمويلية شاملة ومبتكرة، تلبي احتياجات فئات متنوعة، وتسهم في تعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة في مصر والمنطقة.

في ضوء الاهتمام الرئاسي بتعزيز التكامل مع القارة الإفريقية وإرساء أطر التعاون والعمل المشترك بين مصر والدول الإفريقية في شتى المجالات وتحت رعاية السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، استضاف البنك مؤخرًا - ولمدة 3 أيام - الاجتماع الأول لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي، التابعة للجنة الاستقرار المالي الإفريقية، وذلك بمشاركة ممثلين عن البنوك المركزية من مختلف أقاليم القارة.
وتضم المجموعة في عضويتها البنك المركزي المصري (عن إقليم شمال)، والبنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا والبنك المركزي الإسواتيني وبنك موزمبيق (عن إقليم جنوب)، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO) (عن إقليم غرب)، وبنك دول وسط إفريقيا (BEAC) (عن إقليم وسط)، والبنك الوطني الرواندي وبنك موريشيوس (عن إقليم شرق). ويعكس هذا التمثيل الجغرافي الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات من كافة أنحاء القارة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار عمل لجنة الاستقرار المالي الإفريقية، التي تم إنشاؤها بقرار من السادة المحافظين وعقدت أول اجتماعاتها في القاهرة في ديسمبر 2024، بهدف تعزيز الاستقرار المالي في القارة من منظور كلي إلى جانب مواءمة الأطر الرقابية والاحترازية الكلية بين الدول الأعضاء.
وافتتح الاجتماع كلا من الدكتورة/ نجلاء نزهي – مستشار المحافظ للشؤون الإفريقية، والدكتور/ أحمد سحلول – وكيل المحافظ المساعد لقطاع مراقبة المخاطر الكلية ورئيس مجموعة العمل، حيث أكدا على أهمية التقرير كمرجع لتحليل أبرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه القارة، ورصد تطورات الأنظمة المالية بشقيها المصرفي وغير المصرفي، وكذلك نظم الدفع والأسواق المالية، واستخلاص توصيات يتم تقديمها لتعزيز الاستقرار المالي في كافة الدول الإفريقية من منظور احترازي كلي، وهو ما يساهم في رفع مستوى ثقة المستثمرين في الأسواق الإفريقية، وتعزيز مكانة إفريقيا كوجهة استثمارية موثوقة على الساحة الدولية.
ويمثل الاجتماع محطة مهمة ضمن الجهود المستمرة لإعداد أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة، والمقرر عرضه على اجتماع جمعية البنوك المركزية الإفريقية في الكاميرون خلال نوفمبر 2025.
ويتناول التقرير خمسة موضوعات رئيسية والتي تشمل مدى تنفيذ البنوك المركزية لأطر السياسة الاحترازية الكلية، وكذلك أهم التطورات الاقتصادية والمالية الكلية على المستويين العالمي والقاري، بالإضافة إلى تحليل المخاطر المتعلقة بالنظام المالي، ومدى صلابة القطاع المصرفي وغير المصرفي والأسواق المالية، فضلاً عن مستوى التكامل في أنظمة الدفع الإفريقية.
ويُذكر أن البنك المركزي المصري يتولى قيادة مجموعة العمل ورئاسة أعمالها، إلى جانب اضطلاعه بمسؤوليات سكرتارية لجنة الاستقرار المالي الإفريقية، بما يرسخ دوره المحوري في تنسيق الجهود الإقليمية ودعم العمل المؤسسي المشترك بين البنوك المركزية الإفريقية.

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على ملف الإخطار رقم (47) لسنة 2025 المقدم من صندوق استثمار أميثيس مينا 2 سيكا في رايف بشأن الاستحواذ من خلال شركة بي إي إف فارو على نسبة 19.17% من شركة دلتا هولدنجز بي. في.، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الجماعي في الشخص المستحوذ عليه، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 14 أغسطس 2025.

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من مجموعة البنك الدولي ضم كلًا من السيد عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لوزارة التعاون الدولي، والسيد محمد ماجد، مدير ملف البنك الدولي، لبحث أطر التعاون الاقتصادي بين مصر والبنك الدولي، واستعراض ملامح الرؤية الاقتصادية وبرامج الإصلاح الهيكلي والمؤسسي الجاري تنفيذها.
وأكد الخطيب على أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى الدور الاستراتيجي لصندوق مصر السيادي في تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
استعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة حاليًا، في إطار التنسيق والتكامل المستمر بين المجموعة الاقتصادية، والتي ترتكز على سياسات واضحة وطويلة الأجل تستهدف تحقيق النمو والاستدامة، من خلال مزيج متوازن من الإصلاحات في السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وأكد الخطيب أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات، مشيرًا إلى التقدم الذي تم إحرازه في مسار الإصلاحات الضريبية وأثرها الإيجابي على ثقة المستثمرين. وأضاف أن هذه الإصلاحات تأتي بالتوازي مع جهود لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على المستثمرين، من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة من مختلف الجهات، ودمجها تدريجيًا في منصة رقمية موحدة لتعزيز الشفافية وتسهيل الامتثال
وأشار الخطيب إلى أن التحول الرقمي يُعد ركيزة أساسية لتحسين بيئة الاستثمار، حيث أطلقت الوزارة المنصة الموحدة للتراخيص، والتي تشمل في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، بآلية تضمن إنهاء الإجراءات بسرعة، مع إضافة دفعات متتالية من الخدمات الحكومية الأخرى بشكل تدريجي.
وأكد الوزير أن الجهود مستمرة لإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي ستشكل الواجهة الرقمية الموحدة للتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشروع، كما استعرض نتائج المرحلة التجريبية لمشروع إعادة هندسة الإجراءات الإدارية في عدد من الأنشطة الاقتصادية، حيث تم تبسيط الإجراءات بشكل كبير تمهيدًا لتعميم النموذج على نطاق أوسع بالتعاون مع مستشار دولي متخصص.
وأوضح الوزير أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والقطاع الخاص، حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات قائمة على تحليل فجوات الأداء تضمنت 209 إصلاحًا، بما يعزز فرص مصر في التقدم إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأشار الوزير أن الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية والجهات المعنية في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع وضع 4 إجراءات إضافية لتسهيل العمليات التجارية والوصول إلى هدف يومين قبل نهاية العام.
كما أوضح الوزير أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة ذكية ومرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، ويهدف إلى زيادة المكون المحلي وخلق حوافز للصناعات عالية التعقيد، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من إعداد البرنامج والإعلان عنه لأول مرة قبل بداية السنة المالية.
وأكد الخطيب أن مصر صاغت السياسة التجارية الوطنية لأول مرة لتكون بمثابة التوجه الاستراتيجي للتجارة على الصعيدين المحلي والدولي، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري، رفع القدرة التصديرية، الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، توسيع النفاذ للأسواق، وتنويع الصادرات، بما يسهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب، ودعم التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد.
كما عرض الوزير ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تتضمن تحديد أولويات جذب الاستثمارات في 13 قطاعًا اقتصاديًا، تشمل 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات طموحة تتطلب استكمال مجموعة من الإصلاحات والسياسات التمكينية. وأكد الخطيب أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة تنفيذية وآليات متابعة دقيقة لضمان ترجمة الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة
وأشار الخطيب إلى أن صندوق مصر السيادي يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، بما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، ويُعد أداة استراتيجية للأجيال القادمة لضمان استدامة الموارد وتعظيم الفائدة الاقتصادية على المدى الطويل

خلال اجتماعه بديوان عام وزارة الصناعة..
المجلس الأعلى للطاقة يناقش الإسراع في توفير "الطاقة" اللازمة ورفع القدرة لمشروعات الصناعة الاستراتيجية وعدد من خطوط الإنتاج الجديدة
الدكتور محمود عصمت: توفير الطاقة اللازمة لكافة الاستخدامات .. والكهرباء ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
عقد المجلس الأعلى للطاقة يوم الإثنين، اجتماعه رقم 25 بديوان عام وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية, بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية.
ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمت مناقشة توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم الصناعات الاستراتيجية والمشروعات القومية والاستثمارية، بما يحقق أهداف الدولة في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وخفض الواردات وإحلال المنتج المحلي والاعتماد على الصناعة الوطنية في إطار خطة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، واستعرض المجلس عدد من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي والصناعات المختلفة في إطار توجه الدولة.
ناقش الاجتماع مجريات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي توفر احتياجات السوق المحلية في بعض القطاعات، وذلك في إطار دراسات السوق الخاصة بإمكانية الاعتماد على المنتج المحلي وخفض الواردات، والتي كانت مطروحة على جدول أعمال المجلس، وتطرق الاجتماع إلى رفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات في هذا الإطار، وتناول الاجتماع المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، والتي من بينها مصانع جديدة للصناعات الغذائية، والمعدنية، والغزل والنسيج، ومصانع إنتاج مستلزمات الصناعات المختلفة، وكذلك خطوط إنتاج إضافية في بعض المصانع القائمة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات، يأتي في إطار خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعة، سيما الصناعات الاستراتيجية والحيوية بهدف توفير احتياجات السوق اعتماداً على المنتج المحلي، مشيرا أن هناك برنامج عمل لخفض الواردات وإحلال الصناعة المحلية لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتعديل الميزان التجاري، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة وخطتها العامة التي تتضمن إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التوجه العام بدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مشيدا بجهود المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم عوائد الطاقة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة.

اسم الشركة: الدولية للأسمدة والكيماويات
كود الترقيم الدولي: EGS520D1C015
كود رويترز ICFC.CA:
مضمون الاعلان :
تعلن إدارة البورصة ان شركة / الدولية للأسمدة والكيماويات ، قد تقدم بمستندات قيد اسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 135 مليون جنيه مصري الى 233.550.000 جنيه مصري بزيادة قدرها 98.550.000 جنيه مصري بإصدار عدد 49.275.000 سهم ، القيمة الاسمية 2 جنيه مصري للسهم الواحد تمويلاً من حصة المساهمين في توزيعات الارباح والظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 31/12/2024، علما بان المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة

اسم الشركة : مصر بنى سويف للاسمنت
كود الترقيم الدولي : EGS3C371C019
كود رويترز:MBSC.CA
مضمون الاعلان :تعلن إدارة البورصة ان شركة / مصر بنى سويف للاسمنت ، قد تقدمت بمستندات قيد تخفيض راس المال المصدر و المدفوع من 611,359,180 جنيه مصري الى 550,223,270 جنيه مصري بتخفيض قدرة 61,135,910 جنيه عن طريق اعدام اسهم الخزينة البالغ عددها 6,113,591 سهم بالقيمة الاسمية وقدرها 10 جنيه مصري للسهم ، علما بان المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها و دراستها و استكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة .

استضاف البنك المركزي المصري مؤخرًا ولمدة 3 أيام الاجتماع الأول لمجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي، التابعة للجنة الاستقرار المالي الإفريقية، وذلك بمشاركة ممثلين عن البنوك المركزية من مختلف أقاليم القارة، وذلك في ضوء الاهتمام الرئاسي بتعزيز التكامل مع القارة الإفريقية وإرساء أطر التعاون والعمل المشترك بين مصر والدول الإفريقية في شتى المجالات وتحت رعاية حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري،

وتضم المجموعة في عضويتها البنك المركزي المصري (عن إقليم شمال)، والبنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا والبنك المركزي الإسواتيني وبنك موزمبيق (عن إقليم جنوب)، والبنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO) (عن إقليم غرب)، وبنك دول وسط إفريقيا (BEAC) (عن إقليم وسط)، والبنك الوطني الرواندي وبنك موريشيوس (عن إقليم شرق). ويعكس هذا التمثيل الجغرافي الحرص على الاستفادة من مختلف الخبرات من كافة أنحاء القارة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار عمل لجنة الاستقرار المالي الإفريقية، التي تم إنشاؤها بقرار من السادة المحافظين وعقدت أول اجتماعاتها في القاهرة في ديسمبر 2024، بهدف تعزيز الاستقرار المالي في القارة من منظور كلي إلى جانب مواءمة الأطر الرقابية والاحترازية الكلية بين الدول الأعضاء.

وافتتح الاجتماع كلا من الدكتورة نجلاء نزهي مستشار المحافظ للشؤون الإفريقية، والدكتور أحمد سحلول وكيل المحافظ المساعد لقطاع مراقبة المخاطر الكلية ورئيس مجموعة العمل، حيث أكدا على أهمية التقرير كمرجع لتحليل أبرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه القارة، ورصد تطورات الأنظمة المالية بشقيها المصرفي وغير المصرفي، وكذلك نظم الدفع والأسواق المالية، واستخلاص توصيات يتم تقديمها لتعزيز الاستقرار المالي في كافة الدول الإفريقية من منظور احترازي كلي، وهو ما يساهم في رفع مستوى ثقة المستثمرين في الأسواق الإفريقية، وتعزيز مكانة إفريقيا كوجهة استثمارية موثوقة على الساحة الدولية.

ويمثل الاجتماع محطة مهمة ضمن الجهود المستمرة لإعداد أول تقرير للاستقرار المالي على مستوى القارة، والمقرر عرضه على اجتماع جمعية البنوك المركزية الإفريقية في الكاميرون خلال نوفمبر 2025.

ويتناول التقرير خمسة موضوعات رئيسية والتي تشمل مدى تنفيذ البنوك المركزية لأطر السياسة الاحترازية الكلية، وكذلك أهم التطورات الاقتصادية والمالية الكلية على المستويين العالمي والقاري، بالإضافة إلى تحليل المخاطر المتعلقة بالنظام المالي، ومدى صلابة القطاع المصرفي وغير المصرفي والأسواق المالية، فضلاً عن مستوى التكامل في أنظمة الدفع الإفريقية.

ويُذكر أن البنك المركزي المصري يتولى قيادة مجموعة العمل ورئاسة أعمالها، إلى جانب اضطلاعه بمسؤوليات سكرتارية لجنة الاستقرار المالي الإفريقية، بما يرسخ دوره المحوري في تنسيق الجهود الإقليمية ودعم العمل المؤسسي المشترك بين البنوك المركزية الإفريقية.

شارك الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، في مؤتمر تطوير مصانع الأسمدة والالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي ونشر المعايير الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، الذى نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، بحضور الدكتورة داليا الهواري نائب رئيس الهيئة، والدكتورة نرمين أبو العطا مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة للتنمية المستدامة.






وخلال كلمته، أكد الجبلي أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة نموًا اقتصاديًا ملحوظًا، حيث بلغت مساهمة القطاع الصناعي 17% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024، بينما تمثل الصادرات المصرية المشمولة ضمن آلية تعديل حدود الكربون نحو 7% من إجمالي الصادرات الوطنية، وحوالي 12% من الصادرات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي.



وأشار إلى أن الصناعات الكيماوية، وعلى رأسها صناعة الأسمدة، تمثل أحد أبرز أعمدة الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، موضحًا أن عدد المنشآت المسجلة بغرفة الصناعات الكيماوية يصل إلى نحو 24 ألف منشأة، فيما بلغت القيمة الإنتاجية للقطاع 52 مليار دولار في عام 2022 وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما ارتفع حجم الاستثمارات إلى 36 مليار دولار في عام 2024، وسجلت صادرات الأسمدة النيتروجينية أكثر من 1.7 مليار دولار، بينما حققت صادرات الأسمدة الأخرى نحو 2.2 مليار دولار، واحتلت مصر المركز الثاني عالميًا بعد روسيا في صادرات الأسمدة النيتروجينية للاتحاد الأوروبي بقيمة 1.1 مليار دولار.



وأوضح الجبلي أن صناعة الأسمدة المصرية لا تُعد فقط ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل، وإنما تمثل أيضًا عنصرًا محوريًا في دعم الأمن الغذائي العالمي، بما يعكس مبدأ المنفعة المتبادلة بين مصر وشركائها الدوليين.



وفيما يتعلق بالتشريعات الأوروبية الخاصة بخفض الانبعاثات، وعلى رأسها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، أكد الجبلي أنها تفرض تحديات كبيرة على الصناعات المصرية والعربية، أبرزها ارتفاع تكاليف الامتثال واحتمالية تراجع القدرة التنافسية للمنتجات المصدرة إلى أوروبا، ومن أبرز التحديات التي تواجه المصنعين: غياب جهات تحقق معتمدة من الاتحاد الأوروبي حتى الآن، وعدم صدور المعايير المرجعية القطاعية الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى جانب صعوبة حساب الانبعاثات المدمجة على سلاسل القيمة الكاملة والاعتماد على القيم الافتراضية بما يرفع التكلفة، فضلًا عن محدودية الكوادر الفنية المؤهلة، وتحديات مرتبطة بحساب انبعاثات شبكات الكهرباء المحلية والتحول إلى الطاقة المتجددة.



وشدد الجبلي على أن معظم شركات الأسمدة المصرية تعمل بتقنيات أوروبية متقدمة، وهو ما يتطلب التزام المفوضية الأوروبية بتطبيق نفس معايير خفض الانبعاثات المطبقة داخل الاتحاد على المنشآت خارج حدوده، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المنتجين.



كما دعا إلى ضرورة تعزيز التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لمساعدة الصناعات المصرية على تبني تكنولوجيات صديقة للبيئة وتقليل الانبعاثات.



وفي ختام كلمته، أعرب رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات عن تقديره لجهود الشركاء في تنظيم المؤتمر، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستدعي مزيدًا من التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل لدعم الصناعة المصرية، وتمكينها من مواجهة المتغيرات الدولية في قضايا المناخ والتجارة العالمية.