رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات

وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي حالياً من السلع غير مسبوق.. وهناك سلع يتخطى الاحتياطي بها مدة العام

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات وتطورات تداعيات الحرب "الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية"، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسفير شريف كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى جهود الدولة المصرية المتواصلة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليميين، ودعماً للجهود الرامية للتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات بما يحافظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها.

وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، مستجدات انعكاسات وتداعيات الأزمة الراهنة على الأوضاع الاقتصادية محلياً، واقليمياً، وعالمياً، والجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية للحد من آثار تلك التداعيات على الداخل المصري، وما يتم من تعاون وتنسيق بشكل مستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتأمين مختلف احتياجات الدولة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، سعياً لتوفير وإتاحة مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف أرصدة واحتياطيات السلع والمنتجات الأساسية، حيث أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي حالياً من السلع هو احتياطي غير مسبوق، فهناك سلع يتخطى الاحتياطي بها مدة العام، وأخرى أكثر من 8 أشهر، منوهاً إلى أن توافر هذه الاحتياطيات ينعكس على اتاحة وتوافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تلبية لمتطلبات المواطنين، وهو الذي من شأنه ان يدعم جهود ضبط واستقرار الأسواق.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى، تقريراً حول نتائج أعمال مجموعة العمل المعنية بدراسة التكلفة الحقيقية للسلع الأساسية، منوها إلى ما تم عقده في هذا الصدد من اجتماعات ولقاءات ضمت رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن أهم النتائج والتوصيات تضمنت مقترحا بوضع برنامج تنفيذي يسهم في تطوير منظومة ضبط الأسعار في مصر، وذلك بما يعزز كفاءة السوق، ويحد من الممارسات الاحتكارية، ويضمن الحفاظ على الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثيراً، من خلال اتاحة السلع بالكميات والاسعار المناسبة بهدف الاستقرار في حركة الأسواق.

ونوه الدكتور حسين عيسي إلى أن البرنامج التنفيذي، يتضمن مجموعة من المحاور منها ما يتعلق بإصلاح الاطار المؤسسي والتشريعي، وتحقيق المزيد من الشفافية من خلال بنية معلوماتية متكاملة، هذا إلى جانب ما يتعلق بإدارة العرض والطلب من خلال التوسع في الزراعة التعاقدية الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن المحاور الخاصة بتفعيل مزيد من الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وتطوير منظومة الرقابة على الأسواق، وتطوير سلاسل التوزيع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير البترول استعرض خلال الاجتماع، تقريراً حول تطورات أسعار النشرات العالمية للمنتجات البترولية والزيت الخام والغاز المسال، خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الجاري، وكذا متوسط الاستهلاك لمنتج السولار والبنزين على مستوى الجمهورية.

كما عرض الجهود المبذولة حاليا لتوفير مختلف السلع والمنتجات البترولية، في ظل الأزمة الحالية.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

📍 أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق طفرة كبيرة، في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث تخطت الكميات الموردة حتى الآن حاجز الـ 3.2 مليون طن، محققة نسبة 64% من المستهدف الكلي للتوريد البالغ 5 ملايين طن خلال هذا الموسم، وذلك في ظل منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارع المصري.

📍هناك تعاون وثيق ومستمر بين وزارتي الزراعة والتموين للتيسير على المزارعين خلال موسم التوريد، حيث تم توفير أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مستوى الجمهورية لتقليل المسافات وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، بالإضافة إلى التشديد على صرف كافة المستحقات المالية لهم بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ توريد المحصول.

📍 أكدت الوزارة على استمرار أعمال التوريد واستقبال الأقماح المحلية من المزارعين بشكل منتظم ودون توقف في كافة الصوامع والشون ونقاط التجميع المحددة، فضلًا عن استمرار أعمال التوريد واستقبال الأقماح المحلية من المزارعين بشكل منتظم ودون توقف في كافة الصوامع والشون ونقاط التجميع المحددة.

📍 هناك غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية بجميع مديريات الزراعة في المحافظات، لمتابعة عمليات التوريد والتيسير على المزارعين وحل أية مشكلات قد تواجههم، وذلك بالإضافة إلى لجان المرور والمتابعة الميدانية، لتقديم الدعم الفني وتذليل أي عقبات قد تواجه عملية التوريد بالمواقع.

📍الدولة المصرية تضع ملف القمح على رأس أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي الغذائي، ونظرًا لأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز.

#وزارة_الزراعة_واستصلاح_الأراضي
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

خلال مشاركته متحدثا رئيسيا في الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر:

نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية: الدولة تتبنى فلسفة جديدة لإدارة الأصول العامة وتعزيز كفاءة الشركات المملوكة لها

قيد 16 شركة حكومية حتى الآن في البورصة المصرية تمهيدا للطرح.. وتوسيع مشاركة القطاع الخاص

سيتم نقل عدد من الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق مصر السيادي لتعظيم العوائد الاقتصادية

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية

تطوير منظومة الضرائب وتطبيق الموازنة القائمة على الأداء بحلول 2027/2028

الحكومة تستهدف تحسين بيئة الأعمال ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة

الهدف النهائي للإصلاحات الاقتصادية هو تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستويات المعيشة

شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كمتحدث رئيسي في الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية في مصر، والذي عُقد تحت عنوان «الآفاق الاقتصادية لمصر: تحقيق النمو وسط التحولات في الاقتصاد العالمي»، بحضور السيد عمر مهنا رئيس الغرفة، وعدد من الوزراء السابقين، وممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين.

وخلال كلمته، استعرض الدكتور حسين عيسى ملامح الرؤية الحكومية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا جذريًا في فلسفة إدارة الشركات المملوكة للدولة، عبر تبني معايير القطاع الخاص ورفع مستويات الكفاءة والربحية والاستدامة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة تعمل على إعادة صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يضمن الفصل بين الملكية والإدارة، مع تعزيز تطبيق معايير الحوكمة والرقابة والكفاءة التشغيلية، بما يحقق أفضل عائد ممكن على الأصول العامة، مشيرا إلى العمل على تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وإصدار النسخة المحدثة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح الدكتور حسين عيسى أن الحكومة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، مشيرا إلى قيد 16 شركة حتى الآن في البورصة المصرية تمهيدًا لطرح نسب من أسهمها، في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط سوق المال، وموضحا أن الهدف الأساسي يتمثل في تحويل نمط الإدارة إلى فلسفة القطاع الخاص بما يعزز الربحية ويرفع جودة الخدمات والمنتجات.

وأضاف أنه سيتم نقل تبعية عدد من الشركات العامة إلى صندوق مصر السيادي باعتباره الذراع الاستثمارية للدولة، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول وتحسين العوائد الاقتصادية، مشيرا إلى بدء تنفيذ منظومة جديدة لاختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات العامة والجمعيات العمومية، تقوم على الترشح والمفاضلة وإجراء المقابلات وفق معايير مهنية واضحة، بما يضمن اختيار الكفاءات القادرة على قيادة عمليات التطوير والإصلاح المؤسسي.

كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، جهود الحكومة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، موضحًا أن الدراسة الحكومية شملت 59 هيئة اقتصادية، مع توصيات بالإبقاء على 43 هيئة بعد إعادة هيكلتها، ودمج 7 هيئات ذات الأنشطة المتشابهة، وتحويل 7 أخرى إلى هيئات خدمية، إلى جانب إلغاء هيئتين، بما يسهم في ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ورواد الأعمال، مشيرًا إلى تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال تضم 9 وزراء، بهدف دعم الشركات الناشئة وتذليل العقبات المتعلقة بالتراخيص والضرائب والإجراءات التشغيلية.

وفي الملف المالي، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة المالية على تطوير منظومة الضرائب وإعداد موازنة قائمة على الأداء بحلول العام المالي 2027/2028، بما يسمح بقياس كفاءة الإنفاق الحكومي وربط المخصصات المالية بالنتائج الفعلية للمشروعات والخدمات، مشددا على أهمية إعداد ميزانية عمومية للدولة تتضمن تقييمًا شاملًا لأصول والتزامات الدولة، معتبرًا أن الإدارة الكفؤة للأصول تتطلب قياس قيمتها الحقيقية وتعظيم العوائد الناتجة عنها.

واختتم الدكتور حسين عيسى كلمته بالتأكيد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مع إتاحة المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية والاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وأكد أن الهدف النهائي من الإصلاحات الاقتصادية لا يقتصر على تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، بل يمتد إلى تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستويات المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المصرية.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

وزير البترول والثروة المعدنية يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم تطوير قطاع التعدين

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، للتعاون في دعم وتطوير قطاع التعدين المصري، وتعزيز أطر التعاون المشترك بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي، ورفع جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقّع مذكرة التفاهم الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وذلك بحضور الدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، وعدد من قيادات الهيئة والبنك الأوروبي.

وتأتي المذكرة في إطار الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة في تنفيذ برامج تطوير قطاع التعدين المصري، من خلال عدد من المبادرات الهادفة إلى مواءمة الأطر القانونية والتنظيمية وأسس الحوكمة الخاصة بالقطاع مع أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب دراسة الحوافز والإجراءات الجاذبة لشركات التعدين العاملة في مجالات البحث والاستكشاف وتطوير المشروعات في مراحلها المبكرة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويعظم العوائد المتوقعة منها.

وأكد الوزير، عقب التوقيع، أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامه سيكون لها مردود إيجابي على قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع هذا التعاون باهتمام بالغ لما يمثله من فرصة حقيقية لدعم جهود التطوير والنهوض التي يشهدها القطاع خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن توقيت توقيع مذكرة التفاهم يحمل أهمية خاصة، في ظل الاستعداد لعقد منتدى التعدين المصري في سبتمبر المقبل، موضحًا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التفاعل وتشجيع مشاركة الجهات الحكومية والمستثمرين وكافة الأطراف المعنية بقطاع التعدين.

وأشار الوزير إلى أن جهود التحول الرقمي في الجوانب الفنية لصناعة التعدين تسير بخطى متسارعة، وأن هناك تقدمًا ملموسًا يتطلب استمرار تقديم الدعم اللازم للحفاظ على معدلات الإنجاز وتعزيزها، مؤكدًا أن العمل يجري بالتوازي على تطوير البنية التحتية والمرافق وآليات تحفيز المستثمرين، بما يهيئ بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات ويرفع تنافسية قطاع التعدين المصري.

ومن جانبه، أعرب مارك ديفيس عن تقديره لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في دفع مسيرة تطوير قطاع التعدين، مؤكدًا على أهمية الإصلاحات التي تنفذها مصر في هذا القطاع، والتي عززت من اهتمام البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالتعاون مع مصر، خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة والفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع التعدين المصري.

وأشار إلى أن فرق العمل بدأت بالفعل في تحديد عدد من الفرص الواعدة لتنفيذ مشروعات تجريبية واختبار تقنيات حديثة، مع مراعاة الدقة في اختيار تلك الفرص بما يحقق أفضل النتائج الممكنة.

وأكد كذلك تطلعه إلى استعراض رؤية الوزارة بشأن الفرص الاستثمارية وآليات تطويرها، وأن نجاح جهود تطوير قطاع التعدين يمثل أولوية مشتركة، اذ سيواصل البنك تقديم الدعم اللازم لدفع هذا التعاون نحو تحقيق أهدافه المرجوة

بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان:

وزير الصحة يُبرز دور مصر الريادي في النظام الصحي أمام جمعية الصحة العالمية ويؤكد التزامها بدعم النظام
الصحي الدولي

ألقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الكلمة الوطنية لجمهورية مصر العربية أمام أعمال جمعية الصحة العالمية في دورتها التاسعة والسبعين المنعقدة بجنيف، مؤكداً اعتزاز مصر بشراكتها الاستراتيجية الممتدة مع المنظمة التي أثمرت إنجازات صحية ملموسة على المستويين الإقليمي والدولي.
وشدد الوزير على سعادة مصر باستضافة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط منذ قرابة ثمانية عقود، مشيراً إلى نجاحات الدولة البارزة في القضاء على الأمراض المعدية، حيث حصلت على شهادات دولية بالتخلص من شلل الأطفال والملاريا والحصبة والحصبة الألمانية، بالإضافة إلى تحقيق الإشهاد الذهبي لمكافحة الالتهاب الكبدي “سي” لتصبح الدولة الأولى والوحيدة عالمياً التي تنال هذا التقدير حتى الآن.

واعتبر التقرير العالمي الأخير للمنظمة التجربة المصرية نموذجاً ملهماً يُحتذى به لتحقيق هدف القضاء على الفيروسات الكبدية بحلول عام 2030.

واستعرض جهود الدولة في مواجهة الأمراض غير السارية والسمنة، التي توجت بحصول مصر لعامين متتاليين على جائزة فريق العمل المشترك بالأمراض غير السارية من الأمم المتحدة، تقديراً لإنجازاتها في حماية الأطفال من السمنة وتعزيز الصحة العامة.

كما أكد مواصلة التوسع في منظومة التغطية الصحية الشاملة من خلال التأمين الصحي الشامل، الذي سيضيف 12 مليون مواطن جديد بنهاية المرحلة الثانية ليصل إجمالي المستفيدين إلى 30 مليون، مع تعزيز خدمات صحة المرأة والطفل والصحة النفسية والرعاية الأولية وبرامج الكشف المبكر.

‎وأبرز الوزير التقدم في التحول الرقمي الصحي وتطبيق تقنيات التشخيص والعلاج عن بعد، خاصة في الأشعة التشخيصية وباثولوجيا الأنسجة، لرفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية.

وأكد حرص مصر على تعزيز الأمن الصحي العالمي من خلال مشاركتها النشطة في مفاوضات اتفاقية الجوائح وآليات تقاسم المنافع، دعماً لمبادئ العدالة الصحية وتعزيز التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.

‎وكشف عن تقدم مصر بعدد من الملفات الصحية ومشروعات القرارات خلال الجمعية شملت الطب الدقيق والأشعة عن بعد والسكتة الدماغية والكبد الدهني والأمان الإشعاعي واليقظة الدوائية، معبراً عن تطلعها لحصول هذه القرارات على تأييد الدول الأعضاء لما لها من انعكاسات إيجابية على صحة الشعوب.

‎وفي ختام كلمته، جدد الوزير دعوة مصر لحماية المنشآت الصحية والعاملين فيها، وضمان النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والطبية في ظل الأزمات الراهنة، مؤكداً التزام الدولة بالعمل المشترك لبناء نظام صحي دولي أكثر عدالة واستدامة ومرونة.

بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

▪︎رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد منطقة "تشيانهاي شنزن الخاصة" الصينية لبحث آفاق التعاون

▪︎جمال الدين: نسعى لجذب الشركات العاملة بمنطقة تشيانهاي خاصة في قطاعات اللوجستيات ومراكز البيانات

استقبل السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، وفدًا صينيًّا من "هيئة تنمية تشيانهاي شنزن-Qianhai Shenzen Authority"، برئاسة السيد/ يوان فو يونج، نائب مدير عام الهيئة؛ وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في قطاعات الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المتقدمة التي تشمل مراكز البيانات وتطبيقات إنترنت الأشياء IoT، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية للهيئة، وأعضاء الوفد من ممثلي منطقة تشيانهاي وأصحاب الشركات العاملة بها.

وفي مستهل اللقاء قدم السيد/ وليد جمال الدين، عرضًا تقديميًّا تناول خلاله أبرز المزايا التنافسية لاقتصادية قناة السويس، ومقوماتها الاستثمارية التي تشمل بيئة استثنائية لأداء الأعمال، وجاهزية كبرى للبنية التحتية والمرافق، وتنوع مصادر الطاقة، وتوافر العمالة الفنية المؤهلة، بالإضافة للتكامل بين المناطق الصناعية والمواني البحرية التابعة للهيئة بنفاذية كاملة على الأسواق العالمية، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة والدولية، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بالهيئة في القطاعات المستهدف توطين الصناعة بها، خاصة قطاعات الخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا المتقدمة، وإنشاء مراكز البيانات وتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، لا سيما في ظل وجود عدد من الشركات الكبرى في هذه القطاعات بمنطقة "تشيانهاي".

من جانبهم أعرب ممثلو منطقة "تشيانهاي شنزن" عن سعادتهم بالتعرف على المنطقة الاقتصادية تلبيةً للدعوة التي كانت قد وجهتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال جولتها الترويجية للصين في يوليو الماضي، كما أبدى ممثلو المنطقة حرصهم على التعاون مع الهيئة في القطاعات ذات الأولوية مثل: الخدمات اللوجستية الحديثة، وتكنولوجيا المعلومات، والتقنيات البحرية الحديثة، كما أبدوا استعدادهم للتعاون مع الهيئة في مجال المراكز المالية المتطورة ورأس المال الاستثماري Venture Capital، ومراكز ريادة الأعمال وحاضنات الابتكار، لما تمتلكه الشركات العاملة داخل منطقة "تشيانهاي شنزن" من خبرات عميقة في هذه المجالات.

بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان:

على هامش مشاركته في أعمال جمعية الصحة العالمية بجنيف..

وزير الصحة يبحث مع نظرائه من روسيا والسودان وموريتانيا سبل تعزيز التعاون المشترك

عقد الدكتورخالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزراء الصحة بكل من روسيا، وموريتانيا، والسودان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي، وذلك على هامش مشاركتهم في فعاليات جمعية الصحة العالمية الـ 79 المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاءات تناولت عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها دعم النظم الصحية، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب وبناء القدرات.

وتابع «عبدالغفار» أن اللقاءات تطرقت إلى مناقشة آليات التعاون في مجالات مكافحة الأمراض، والرعاية الصحية الأولية، وتعزيز جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع التحديات الصحية المختلفة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن وزير الصحة والسكان، أكد حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الصحي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في دعم الأمن الصحي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة،.

▪︎«تطوير التعليم بالوزراء» ومعهد الكوزن وخبراء الجايكا يقومون بزيارة لمصنع نيسان مصر لتعزيز ربط التعليم بالصناعة

▪︎تعاون بين صندوق تطوير التعليم ونيسان مصر لدعم التدريب وتأهيل الكوادر لسوق العمل

▪︎رشا شرف: تطوير التعليم التكنولوجي يبدأ من فهم متطلبات الصناعة على أرض الواقع

في إطار تنفيذ استراتيجية صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، الهادفة إلى تعزيز التكامل بين منظومة التعليم التكنولوجي واحتياجات القطاع الصناعي، وتنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم مع شركة نيسان مصر، قام وفد من صندوق تطوير التعليم، بمشاركة فريق إدارة معهد الكوزن المصري الياباني، وخبراء الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، بزيارة ميدانية إلى مصنع نيسان مصر بمدينة السادس من أكتوبر، بهدف الاطلاع على أحدث التطورات بخطوط الإنتاج، وبحث آليات ربط البرامج الأكاديمية والتدريبية بالمتطلبات المتجددة لسوق العمل والصناعة.

وشهدت الزيارة حضور د. جونتشي موري، خبير الجايكا والمدير المشارك، إلى جانب ممثلي شركة نيسان مصر، ومن بينهم المهندس وليد فتحي، مدير مصنع نيسان مصر، والمهندس رامي محارب، مدير عام العلامة التجارية والاتصالات وتجربة العملاء لنيسان أفريقيا، حيث استعرضوا أحدث التطورات التي شهدتها منظومة الإنتاج بالمصنع، مؤكدين أن خطوط الإنتاج والتصنيع شهدت تحديثات متقدمة شملت الاستعانة بتقنيات وأنظمة روبوتية حديثة تدعم كفاءة العمليات الصناعية وترفع معدلات الجودة والإنتاجية.

وأشاروا إلى أن التحولات المتسارعة في بيئة التصنيع الحديثة تفرض الحاجة إلى كوادر بشرية تمتلك مهارات تقنية ومهنية متطورة وقدرات تطبيقية عالية، وهو ما يتوافق مع نموذج التعليم التكنولوجي الذي يقدمه معهد الكوزن المصري الياباني، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على التعامل مع متطلبات الصناعة الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة والاندماج بكفاءة في بيئات العمل المستقبلية.

وقد تضمنت الزيارة تفقد خط الإنتاج المطور بالمصنع والاطلاع على أحدث نظم التشغيل والتكنولوجيا الصناعية المستخدمة، إلى جانب مناقشة مدى ارتباط هذه التطورات بالتخصصات الدراسية التي يقدمها معهد الكوزن المصري الياباني، وبحث سبل تطوير البرامج التعليمية والتدريبية بما يتوافق مع المتطلبات المتغيرة والمتسارعة للصناعة الحديثة.

كما تناولت الزيارة بحث فرص التدريب العملي للطلاب، والتعاون في مجالات البحث والتطوير، وتعزيز فرص توظيف خريجي المعهد بما يحقق التكامل بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل، ويسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات التطبيقية والمعرفية اللازمة لدعم الصناعة الوطنية.

وشهدت الزيارة كذلك استعراض الاستعدادات المتعلقة بالمنتج الجديد «نيسان ماجنيت» داخل المصنع، باعتبارها إحدى الخطوات التي تعكس التطور المستمر في عمليات التصنيع والتوسع في المنتجات بما يواكب احتياجات الأسواق المختلفة.

وفي هذا السياق، أكدت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن الصندوق يولي أهمية كبيرة لتعزيز النماذج التعليمية المرتبطة باحتياجات الصناعة الفعلية، مشيرة إلى أن التعاون مع المؤسسات الصناعية الكبرى يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق رؤية الدولة في تطوير التعليم الفني والتكنولوجي.

وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أن الشراكة مع نيسان مصر تمثل نموذجًا فعالًا للتكامل بين التعليم والصناعة، حيث لا يقتصر التعاون على توفير فرص التدريب العملي للطلاب، بل يمتد إلى تطوير المناهج والتخصصات، وتعزيز البحث والتطوير، وتهيئة الخريجين للاندماج المباشر في بيئات العمل الحديثة.

وأوضحت «شرف» أن الزيارات الميدانية المستمرة تتيح فهمًا أكثر دقة للتطورات الصناعية والتكنولوجية المتلاحقة، بما يضمن تحديث المسارات التعليمية بصورة مستمرة، وإعداد كوادر قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية في قطاع الصناعة، ودعم جهود الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

من جانبه، أكد د. أحمد البنداري، رئيس معهد الكوزن المصري الياباني، أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين المعهد والقطاع الصناعي، والاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية داخل بيئات التصنيع الفعلية، بما ينعكس بصورة مباشرة على تطوير العملية التعليمية وربطها بالتطبيقات العملية.

وأضاف أن المعهد يعمل على إعداد كوادر تمتلك المعرفة العلمية والمهارات التطبيقية والقدرة على التعامل مع التقنيات الصناعية الحديثة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، وتمثل الشراكات مع المؤسسات الصناعية الكبرى نموذجًا فعالًا لتطوير البرامج التعليمية والتدريبية، وإتاحة فرص حقيقية للطلاب في مجالات التدريب والبحث والتطوير والتوظيف .

ويواصل صندوق تطوير التعليم جهوده لتوسيع الشراكات مع المؤسسات الصناعية الوطنية والدولية بما يعزز جودة التعليم التكنولوجي، ويرسخ مفهوم التعلم المرتبط بالممارسة العملية، ويسهم في إعداد أجيال مؤهلة للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1447 هـ ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 حتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026

وكل عام وسيادتكم بخير.

بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

"الزراعة" توضح أسباب الارتفاع المؤقت لأسعار الطماطم وتعلن انفراجة قريبة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بياناً توضيحياً للرأي العام بشأن مستجدات أسعار محصول الطماطم بالأسواق المحلية، بناءً على المتابعة الميدانية المستمرة وحركة الكميات الواردة لأسواق الجملة.
وأكدت الوزارة أن الارتفاع الحالي في الأسعار هو أمر مؤقت، ويعود بالأساس إلى انخفاض حجم المعروض نتيجة تضافر عدة عوامل مناخية وفنية متداخلة، تزامنت مع زيادة معدلات الطلب الاستهلاكي.
وأوضحت أن نقص المعروض جاء نتيجة تعرض البلاد خلال الأشهر الماضية لارتفاعات غير معتادة في درجات الحرارة والتذبذب الكبير بين طقس الليل والنهار، مما أثر سلباً على عملية عقد الثمار والإنتاجية خاصة في الزراعات المكشوفة. كما شهدت الفترة الحالية إطالة ملحوظة لفترة فاصل العروات بين نهاية العروة الشتوية وبداية الإنتاج الاقتصادي للعروة الصيفية، إلى جانب تراجع إنتاجية بعض مناطق الوجه القبلي بسبب الإجهاد الحراري مما رفع نسبة الفاقد في المحصول.

وفي سياق متصل، طمأنت وزارة الزراعة المواطنين بتوقع بدء تراجع الأسعار تدريجياً خلال الفترة المقبلة، وذلك مع دخول مساحات جديدة من العروة الصيفية إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، وزيادة الكميات الواردة للأسواق بما يسهم في تحقيق التوازن السعري المطلوب وضمان استقرار الأسعار.

وشددت الوزارة على تبنيها خطة عاجلة لتعزيز استدامة الإنتاج، تشمل التوسع في الزراعات المحمية لتقليل التأثر بالطقس المكشوف، واعتماد أصناف تقاوي جديدة متحملة للحرارة العالية والإجهاد البيئي. كما تتضمن الخطة تفعيل نظم الإنذار المبكر للتقلبات المناخية لتوجيه المزارعين استباقياً، وتطبيق برامج المكافحة المتكاملة للآفات، وتطوير منظومة التداول والنقل للحد من الهدر، مؤكدة استمرار جهودها لتعزيز قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع المتغيرات المناخية وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

وزير البترول والثروة المعدنية يشهد توقيع اتفاقية جديدة للتوسع في البحث والإنتاج بمنطقة بدرالدين بالصحراء الغربية

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية جديدة لمنطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية، بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي كايرون وكابريكورن والتي تستهدف التعجيل بضخ استثمارات جديدة يبلغ حدها الأدنى 208 ملايين دولار للتوسع في أنشطة البحث والتنمية والإنتاج، بما يدعم زيادة إنتاج البترول والغاز وإضافة احتياطيات جديدة من خلال تنفيذ برنامج عمل على مدار 5 سنوات، من أبرز أولوياته حفر 44 بئراً إنتاجياً واستكشافياً في المنطقة.

وبموجب الاتفاقية سيجرى دمج 8 مناطق بالصحراء الغربية تعمل بها شركة بدرالدين للبترول الشركة المشتركة بين هيئة البترول وشركتى كايرون وكابريكورن، إلى جانب إضافة مناطق بحث جديدة، ليصل إجمالي مساحة مناطق البحث والتنمية والانتاج إلى نحو 6181 كيلومتراً مربعاً، بما يتيح تكثيف أنشطة الاستكشاف والتنمية والإنتاج، ويدعم زيادة الإنتاج وإضافة احتياطيات جديدة من البترول والغاز.

وتأتي الاتفاقية نتاجاً لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في تشجيع الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب للشركاء الأجانب، بما يدعم ضخ استثمارات جديدة في مناطق البحث وتنمية الحقول في الصحراء الغربية التي تعد أهم مناطق إنتاج البترول الخام في مصر.

كما يتضمن برنامج العمل بالإتفاقية تحديث البنية التحتية للإنتاج بالمنطقة متمثلة في محطة معالجة بدر 3، وإعادة معالجة البيانات السيزمية، وتنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد على مساحة 500 كيلومتر مربع، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من البيانات الجيولوجية، وتحديد فرص جديدة لزيادة الإنتاج.

ومن المستهدف أن تعزز الاتفاقية خطط البحث والإنتاج في مناطق عمل شركة بدر الدين بالصحراء الغربية، وتفتح آفاقاً جديدة لإضافة احتياطيات بترولية وغازية، دعماً لجهود قطاع البترول في زيادة الإنتاج المحلي.

تحية طيبة وبعد،

بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1447 هـ ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 حتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026.

وكل عام وسيادتكم بخير.

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤن الاقتصادية أن الاقتصاد المصري تحديدا يحتاج لـ 3 عناصر هي الثقة والتنافسية والوضوح، لافتا إلى أنها موجودة لدينا لكن ليست بشكل كامل وبالتالي "أعمل مع المجموعة الاقتصادية على ذلك وعلى جعل الاستثمار سهلا في مصر".


جاء ذلك اليوم في الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية برئاسة عمر مهنا رئيس الغرفة الأمريكية والعديد من الوزراء وخلال الحلقة النقاشية التي ادارتها الإعلامية لميس الحديدي.

تحقيق العناصر الهامة
أضاف أن تحقيق العناصر الثلاثة سيجعل من مصر قبلة أفضل للاستثمار في مصر، حيث منح الدكتور حسين عيسى مناخ الاستثمار في مصر 4 درجات فقط من 10 درجات في حين أعلى درجة حصل عليه كانت 5 من 10 على الرغم من وجود فرص استثمارية كبيرة في مصر بالعديد من المجالات .

مزايا استثمارية
وأضاف الدكتور حسين عيسى، أن مصر تتمتع بمزايا استثمارية وفرص متنوعة في عديد المجالات منها الطاقة الجديدة والمتجددة والتعدين والتكنولوجيا واللوجستيات وغيرها، لافتا إلى العمل على تنفيذ العديد من المشروعات المهمة في مواجهة تحديات الديون والقدرة على السداد وعجز الموازنة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 9.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 42 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.772 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 52774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 65035 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 24540 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 5904 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 14771 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 20579 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 5827 نقطة.

كشف الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء أنه سيتم طرح 10 شركات في البورصة خلال العام الحالي منها بنك وشركتين تابعتين للقوات المسلحة.

كما منح الدكتور حسين عيسي نائب رئيس الوزراء، مناخ الاستثمار في مصر درجة 5 من 10 درجات، فيما منح الفرص الاستثمارية 9 من 10 درجات.

وجاء ذلك اليوم في الاجتماع السنوي لغرفة التجارة الأمريكية برئاسة عمر مهنا رئيس الغرفة الأمريكية والعديد من الوزراء وخلال الحلقة النقاشية التي ادارتها الإعلامية لميس الحديدي.

ومنح عدد من المشاركين في الحلقة النقاشية مناخ الاستثمار في مصر درجات من 2 لـ 5 درجات من 10 درجات، فيما منحوا وجود فرص استثمارية متنوعة 9 درجات من 10.