الصناعات الغذائية المصرية تسجل أعلى قيمة صادرات لفترة السبعة أشهر الأولى في تاريخ القطاع بقيمة 4.473 مليار دولار بنمو 10.7٪ خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026

الاتحاد الأوروبي يقود نمو المجموعات الدولية... وإسبانيا والسعودية وفلسطين تتصدر الأسواق الأكثر مساهمة في نمو الصادرات
===================================

في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز الصادرات غير البترولية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، واصل قطاع الصناعات الغذائية تحقيق أداء تصديري متميز خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2026، مسجلاً أعلى قيمة صادرات لفترة السبعة أشهر الأولى في تاريخ القطاع.

فقد بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026 نحو 4.473 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 4.040 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المناظرة من عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 10.7٪، وبزيادة قدرها 433 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا الأداء استمرار تنامي القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية، ونجاح الشركات المصدرة في التوسع داخل الأسواق الخارجية، مدعومة بتنوع القاعدة الإنتاجية، وارتفاع القيمة المضافة للعديد من المنتجات، إلى جانب الجهود التي يبذلها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لدعم الصادرات وفتح أسواق جديدة.

كما تؤكد نتائج الفترة أن نمو الصادرات جاء مدفوعاً باتساع قاعدة الأسواق والسلع المصدرة، وليس بالاعتماد على عدد محدود منها، حيث سجلت 114 أسواق نمواً في وارداتها من الصناعات الغذائية المصرية، بينما قاد الاتحاد الأوروبي المجموعات الدولية من حيث معدل النمو، واستحوذ الربع الثاني وحده على نحو 65٪ من إجمالي الزيادة المحققة خلال الفترة، بما يعكس تسارع وتيرة الأداء التصديري للقطاع.

الأداء الربع سنوي:
وبتحليل الأداء على مستوى فترات العام، بلغت صادرات الربع الأول من عام 2026 نحو 1.766 مليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو 1.641 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 7.6٪ وبزيادة قدرها 125 مليون دولار.

فيما ارتفعت صادرات الربع الثاني لتصل إلى 2.054 مليون دولار أمريكي، مقابل 1.773 مليون دولار أمريكي خلال الربع المناظر من عام 2025. وقد شكّل الربع الثاني الركيزة الأساسية للأداء التصديري؛ حيث استحوذ على نحو 46٪ من إجمالي قيمة الصادرات المحققة خلال الأشهر السبعة الأولى. وإلى جانب ذلك، كان الربع الثاني هو المحرك الأكبر للنمو، حيث حقق زيادة قدرها 280 مليون دولار (بنسبة نمو 15.8٪)، ليمثل وحده نحو 65٪ من إجمالي النمو المحققة خلال الفترة بأكملها، مقابل مساهمة بلغت 29٪ للربع الأول.

أما شهر يوليو منفرداً، فقد أضاف 653 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 27 مليون دولار (بنسبة نمو 4.3٪)، ليحافظ القطاع على مساره الإيجابي ويستمر في تحقيق نمو تراكمي بنهاية الشهر السابع من العام.

وتشير هذه النتائج إلى اتساع نطاق انتشار الصادرات المصرية، واستمرار نجاح الشركات في تنويع أسواقها الخارجية

تحليل المجموعات الدولية:
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، واصلت الدول العربية تصدرها لقائمة المجموعات المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 2.055 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 1.910 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2025، محققة زيادة بلغت 145 مليون دولار وبمعدل نمو 7.6٪، لتستحوذ على نحو 46٪ من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بإجمالي صادرات بلغ 1.008 مليون دولار أمريكي، مقابل 850 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، محققاً أعلى معدل نمو نسبي بين المجموعات الدولية الرئيسية بنسبة 18.6٪ وبارتفاع بلغ 158 مليون دولار، لترتفع مساهمته إلى نحو 23٪ من إجمالي صادرات القطاع.

كما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 290 مليون دولار أمريكي، مقابل 277 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2025، بزيادة بلغت 13 مليون دولار وبمعدل نمو 4.8٪، مستحوذة على نحو 6٪ من إجمالي صادرات القطاع.

وفي المقابل، استقرت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الدول الأفريقية غير العربية عند نحو 307 مليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو 300 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2025، بزيادة محدودة بلغت 7 مليون دولار وبمعدل 2.3٪، لتستحوذ على نحو 7٪ من إجمالي صادرات القطاع، وهو ما يؤكد أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات باقي دول العالم إلى 813 مليون دولار أمريكي، مقابل 703 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، محققة زيادة بلغت 110 مليون دولار وبنسبة نمو 15.6٪، لتستحوذ على نحو 18٪ من إجمالي الصادرات.

وتؤكد هذه النتائج استمرار تنوع التوزيع الجغرافي لصادرات الصناعات الغذائية المصرية، حيث استحوذت الدول العربية والاتحاد الأوروبي وحدهما على نحو 68٪ من إجمالي صادرات القطاع، بما يعزز من مرونة القطاع وقدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

تحليل أهم الأسواق المستوردة:
وعلى مستوى أهم الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، حافظت المملكة العربية السعودية على صدارة قائمة أكبر الأسواق المستوردة، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 363 مليون دولار أمريكي، محققة نمواً بنسبة 19٪ وبقيمة زيادة بلغت 59 مليون دولار مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2025.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 290 مليون دولار أمريكي، فيما احتلت ليبيا المركز الثالث بصادرات بلغت 196 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 6٪. كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية إلى الأردن 194 مليون دولار، بنمو 20٪ وبزيادة قدرها 32 مليون دولار، وإلى هولندا 189 مليون دولار بنمو 21٪.

وسجلت إسبانيا أفضل أداء بين أكبر الأسواق المستوردة، بعدما تضاعفت الصادرات إليها لتصل إلى 188 مليون دولار أمريكي، محققة أعلى معدل نمو بلغ 107٪ وبزيادة قدرها 97 مليون دولار، في حين سجلت السودان صادرات بقيمة 183 مليون دولار بتراجع نسبته 9٪. كما ارتفعت الصادرات إلى الجزائر لتبلغ 159 مليون دولار بنمو 29٪، وإلى العراق لتصل إلى 156 مليون دولار بنمو 19٪.

كما ارتفعت الصادرات إلى فلسطين إلى 142 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 38٪ وبزيادة بلغت 39 مليون دولار، وإلى الصين لتبلغ 142 مليون دولار بنمو 19٪. وسجلت المملكة المتحدة نمواً ملحوظاً بنسبة 46٪ لترتفع الصادرات إليها إلى 108 مليون دولار، بينما تراجعت الصادرات إلى ألمانيا بنسبة 18٪ لتبلغ 99 مليون دولار، وإلى المغرب بنسبة 23٪ لتبلغ 89 مليون دولار.

وبصفة عامة، استحوذت أكبر عشرين سوقاً مستوردة على نحو 69٪ من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بقيمة بلغت 3.089 مليار دولار أمريكي من إجمالي صادرات القطاع البالغة 4.473 مليار دولار.

تحليل السلع الغذائية المصدّرة:
وعلى مستوى الهيكل السلعي، واصلت الفراولة المجمدة تصدرها قائمة أهم صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بقيمة بلغت 558 مليون دولار أمريكي، محققة نمواً بنسبة 7٪ وبزيادة قدرها 38 مليون دولار مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2025.

وجاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 368 مليون دولار، تلتها زيوت الطعام بقيمة 298 مليون دولار محققة نمواً بنسبة 35٪ وبزيادة بلغت 77 مليون دولار. وحققت الشيكولاتة أعلى قيمة نمو بين السلع الرئيسية، بعدما تضاعفت صادراتها تقريباً لتصل إلى 262 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 114٪ وبزيادة بلغت 140 مليون دولار.
كما ارتفعت صادرات أغذية الحيوانات المحضرة إلى 219 مليون دولار بنمو 28٪، وسجلت محضرات أساسها الحبوب والبسكويت صادرات بقيمة 187 مليون دولار. وفي المقابل، سجل السكر 176 مليون دولار بانخفاض نسبته 19٪، وبلغت صادرات العصائر 174 مليون دولار بنمو 17٪، والدقيق 149 مليون دولار بانخفاض نسبته 19٪.

وحقق الملح نمواً استثنائياً بنسبة 100٪ لتصل صادراته إلى 82 مليون دولار، كما ارتفعت صادرات الشحوم والدهون بنسبة 50٪ لتبلغ 114 مليون دولار.
وبصفة عامة، استحوذت السلع الثلاثون الرئيسية على نحو 89٪ من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بقيمة بلغت 3.998 مليار دولار أمريكي من إجمالي صادرات القطاع البالغة 4.473 مليار دولار، وفي مقدمتها الشيكولاتة وزيوت الطعام والشحوم والدهون والملح.

الهيكل القطاعي للصادرات:
وعند تحليل صادرات القطاع على مستوى عشرة قطاعات رئيسية تغطي القاعدة السلعية الكاملة، جاء قطاع مصنعات الخضر والفاكهة والمشروبات في الصدارة بقيمة صادرات بلغت 1.200 مليون دولار أمريكي، يليه قطاع الخضر والفاكهة المجمدة بقيمة 930 مليون دولار. وتصدر قطاع الحلوى والشيكولاتة والبسكويت والمخبوزات قائمة القطاعات الأكثر نمواً، حيث قفزت صادراته بنسبة 45٪ لتبلغ 547 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 169 مليون دولار.

الأسواق المحركة لنمو الصادرات:
يكشف تحليل الأسواق المحركة لنمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026 أن 114 سوقاً حققت نمواً في وارداتها من المنتجات الغذائية المصرية بإجمالي ارتفاع بلغ 682 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس نجاح الشركات المصرية في تنويع أسواقها الخارجية وتعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق الدولية.

وتصدرت إسبانيا قائمة الأسواق الأكثر مساهمة في نمو الصادرات، حيث ارتفعت قيمة الصادرات إليها بنحو 97 مليون دولار أمريكي مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2025، مدفوعة بالزيادة الكبيرة في صادرات زيوت طعام بقيمة 50 مليون دولار، وزيتون مخلل ومصنع بقيمة 19 مليون دولار، وأغذيه محضرة للحيوان بقيمة 15 مليون دولار، بما يعكس تنامي الطلب الأوروبي على الزيوت والمنتجات الغذائية المصرية ذات القيمة المضافة. وتمثل هذه الزيادة وحدها نحو 22٪ من صافي نمو صادرات القطاع خلال الفترة.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية من حيث قيمة الزيادة، محققة نمواً بلغ 59 مليون دولار، نتيجة النمو الملحوظ في صادرات شيكولاتة بقيمة 62 مليون دولار، ومركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 8 مليون دولار، وألبان ومنتجاتها بقيمة 5 مليون دولار. كما ارتفعت الصادرات إلى فلسطين بقيمة 39 مليون دولار، مدفوعة بزيادة صادرات زيوت طعام بقيمة 9 مليون دولار، ومحضرات خضر بقيمة 6 مليون دولار، ومحضرات أساسها الحبوب وبسكويت بقيمة 6 مليون دولار، وإلى الجزائر بقيمة 36 مليون دولار، نتيجة ارتفاع صادرات زيوت طعام بقيمة 58 مليون دولار، وعسل اسود بقيمة 8 مليون دولار، وفراولة مجمدة بقيمة 2 مليون دولار.
وامتد النمو ليشمل عدداً من الأسواق الرئيسية الأخرى، حيث ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنحو 34 مليون دولار، وإلى هولندا بنحو 33 مليون دولار، وإلى الأردن بنحو 32 مليون دولار.

وتمثل الأسواق العشرون الأكثر مساهمة في النمو نحو 78٪ من إجمالي قيمة الارتفاع، بقيمة بلغت 532 مليون دولار أمريكي.

السلع المحركة للنمو:
ويُظهر تحليل السلع المحركة للنمو أن الشيكولاتة جاءت في مقدمة المنتجات الأكثر مساهمة في زيادة الصادرات بقيمة 140 مليون دولار أمريكي، تلتها زيوت الطعام بقيمة 77 مليون دولار، وأغذية الحيوانات المحضرة بقيمة 48 مليون دولار، والملح بقيمة 41 مليون دولار، والشحوم والدهون بقيمة 38 مليون دولار. وتفسر هذه السلع الخمس وحدها نحو 56٪ من إجمالي نمو الصادرات السلعية خلال الفترة.

ويعكس هذا الأداء تنوع الأسواق والسلع والقطاعات المحركة لنمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية، بما يؤكد أن النمو المحقق خلال الفترة لم يعتمد على سوق واحدة أو سلعة بعينها، وإنما جاء نتيجة توسع قاعدة الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية، وهو ما يعزز من استدامة النمو ويرفع من قدرة القطاع على مواجهة المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

واختتم بزان تصريحاته مؤكداً أن الأداء الإيجابي لصادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026 يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ونجاح جهود تنويع الأسواق والمنتجات والقطاعات التصديرية، بما يعزز من استدامة نمو القطاع ويحد من الاعتماد على عدد محدود من الأسواق أو السلع أو الشركات.

وأضاف أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية سيواصل تنفيذ برامجه الهادفة إلى رفع تنافسية الشركات المصدرة، وتوسيع قاعدة المصدرين، ودعم النفاذ إلى الأسواق ذات الأولوية، مع التركيز على الأسواق الأفريقية والأسواق الواعدة، من خلال توفير الدراسات السوقية، وبعثات الترويج التجاري، وبرامج بناء القدرات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في النمو الاقتصادي، ودعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

إنهاء الأعمال المتبقية ضمن المرحلة الأولى.. واستعراض التنسيقات التي تتم استعداداً لبدء المرحلة الثانية:

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك في اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومكتب دار الهندسة استشاري المشروع، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديوكونفرانس كُلٌ من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التنفيذية الخاصة بإنهاء الأعمال المتبقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا موقف تسليم المشروعات المُنتهية تمهيداً لبدء التشغيل وتحقيق استفادة المواطنين منها، هذا إلى جانب استعراض التنسيقات التي تتم استعداداً لبدء المرحلة الثانية من المُبادرة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاهتمام البالغ من جانب فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمُتابعة مُستجدات هذا المشروع القومي بشكل دائم، والحرص على دفع خطى تنفيذه، باعتباره مشروعاً ضخماً يسهم في تغيير شكل الريف المصري واحداث نقلة حقيقية في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين، على النحو الذي يعزز أهداف الدولة لتحقيق التنمية بوجهها الشامل.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يتم تنفيذها في 1477 قرية، حيث يتم حاليا إنهاء المشروعات المتبقية في عدد من المحافظات، وتسليمها للجهات المشغلة، وتمت الإشارة إلى أن الفترة من 12 يوليو حتى 24 أغسطس 2026 شهدت إتمام الأعمال المطلوبة في 57 قرية، لتكون المشروعات المُستهدفة قد انتهت بالكامل في 907 قرى حتى الآن ضمن المرحلة الأولى من هذه المبادرة الوطنية المهمة.

كما تم استعراض الموقف التفصيلي للقطاعات المُنتهية والجاري استكمالها في القرى المُستهدفة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه المرحلة شهدت حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 23741 مشروعاً في جميع قطاعات المشروع، تم تسليم 18195 مشروعاً منها لبدء التشغيل الفعلي وتقديم الخدمة المطلوبة.

وفي الإطار ذاته، شهد الاجتماع استعراض الخطط والاستعدادات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والجهود التي تتم لتحقيق أكبر قدر من التنسيق بين الجهات ذات الصلة، بما يضمن انطلاقة قوية لهذه المرحلة المستهدفة التي تستكمل أهداف هذا المشروع القومي في عددٍ جديد من القرى المصرية، مع الاستفادة على النحو الأمثل من تجربة المرحلة الأولى ومجرياتها لتعظيم ما يتم ضخه من استثمارات.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، أكد وزير المالية أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، بالتوازي مع استمرار نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستثمارات، بما يعكس تنامي دوره في دعم النمو وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

كما أشار السيد أحمد كجوك إلى أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة انعكست بصورة إيجابية على تقييمات المستثمرين لمناخ الاستثمار في مصر ومعدلات المخاطر، والتي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود لتعزيز التدفقات الاستثمارية ودعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح وزير المالية -خلال اللقاء- أن عددًا من القطاعات الاقتصادية شهد نشاطًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بما يعكس تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي وتطور مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف الوزير: أن الدولة تواصل جهودها لتوفير المزيد من التيسيرات والحوافز، ولا سيما في المجالين الضريبي والجمركي، بما يدعم توسع الشركات ونمو استثماراتها، ويحفزها على زيادة الإنتاج والتشغيل، وتعزيز إسهامها في دفع معدلات النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بملف التسهيلات الضريبية، أوضح السيد أحمد كجوك أن الوزارة تستهدف أن تتحول هذه التسهيلات إلى واقع ملموس وخدمات حقيقية يشعر بها المواطن والممول، من خلال التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة، وتطوير الخدمات الرقمية وإتاحتها بصورة أكثر سهولة وسرعة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين مع المنظومة الضريبية.

وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير ورقمنة الخدمات الضريبية المقدمة للأفراد، حيث يتيح للمواطن إنجاز إجراءات التصرفات العقارية إلكترونيًا، بدءًا من تسجيل بيانات التصرف ورفع المستندات المطلوبة، مرورًا بسداد الضريبة المستحقة، وصولًا إلى استخراج المخالصة إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من الحاجة إلى التردد على المأموريات الضريبية.

كما أكد "كجوك" استمرار وتعزيز جهود الوزارة في تطوير الإدارة الضريبية، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التيسير والشراكة مع مجتمع الأعمال، مع الحرص على الاستماع بصورة مستمرة إلى مطالب المواطنين والممولين، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحفيز الالتزام الطوعي، وتحقيق المزيد من الكفاءة في أداء المنظومة الضريبية.

الدكتور محمد عوض: نستهدف زيادة الاستثمارات الهندية والاستفادة من الفرص الواعدة بمختلف القطاعات

استقبل الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السيد/ سوريش كيه. ريدي، سفير جمهورية الهند لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والهند، ودعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الهندية في السوق المصرية.

وأكد الدكتور عوض حرص الهيئة على مواصلة جهودها لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الهندي، وتوفير مختلف أوجه الدعم، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها السوق المصرية في القطاعات ذات الأولوية.

واستعرض اللقاء عددًا من الفرص والمشروعات الاستثمارية المتاحة في مصر، مع بحث آليات دعم الشركات الهندية العاملة بالسوق المصرية وتشجيعها على التوسع وضخ استثمارات جديدة، فضلًا عن تعزيز الشراكات بين الشركات المصرية والهندية، بما يحقق مصالح مشتركة ويدعم زيادة حجم الاستثمارات والتجارة بين البلدين.
من جانبه، أكد السيد/ سوريش كيه. ريدي، سفير جمهورية الهند لدى القاهرة، حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مشيدًا بما توفره السوق المصرية من فرص واعدة أمام الشركات الهندية، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لاستكشاف فرص استثمارية جديدة ودعم توسع الشركات الهندية في مصر.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، وتبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية، وتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، بما يدعم زيادة الاستثمارات الهندية في مصر ويفتح مجالات جديدة للشراكة الاقتصادية والاستثمارية.

المهندسة راندة المنشاوي: وزارة الإسكان حريصة على توسيع مجالات التعاون مع الشركات المتخصصة وذات الخبرات الدولية

السيد حسين النويس يؤكد اهتمام شركة «إميا باور» بتوسيع استثماراتها في مصر وتطلعها إلى تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد حسين النويس، رئيس شركة «إميا باور» (AMEA Power) الإماراتية، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، لبحث فرص التعاون المشترك في عدد من المجالات المرتبطة بقطاع مياه الشرب وتوفير الطاقة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبرات الشركات العالمية في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان حريصة على توسيع مجالات التعاون مع الشركات المتخصصة وذات الخبرات الدولية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل مشروعات البنية الأساسية.

وأضافت الوزيرة أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات المرافق وتحلية المياه، في ظل ما تشهده من توسع عمراني وتنموي كبير، مؤكدة استعداد الوزارة لتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة أمام الشركات الجادة الراغبة في الاستثمار والمشاركة في تنفيذ المشروعات، بما يحقق أهداف الدولة التنموية ويعزز الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة.

وتناول اللقاء بحث التعاون في تنفيذ محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، بما يسهم في توفير احتياجات الطاقة اللازمة لتشغيل محطات مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي والطرق بالمدن الجديدة، ودعم توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة ورفع كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة بالمرافق.

كما ناقش اللقاء فرص التعاون في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، لدعم خطط الدولة للتوسع في إنتاج المياه المحلاة، خاصة بالمناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب بحث إمكانية التعاون في مجال تصنيع مستلزمات ومكونات محطات التحلية محليًا، بما يعزز توطين الصناعة ويدعم زيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات قطاع المرافق.

ومن جانبه، أعرب السيد حسين النويس عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تطوير البنية الأساسية وقطاع المرافق، مؤكدًا اهتمام شركة «إميا باور» بتوسيع استثماراتها في مصر، وتطلعها إلى تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان ورغبتها في المشاركة بعدد من المشروعات خلال المرحلة المقبلة، في ضوء ما تتمتع به السوق المصرية من فرص استثمارية واعدة خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر.

وفي ختام اللقاء، وجهت المهندسة راندة المنشاوي باستمرار التنسيق بين الوزارة وشركة «إميا باور»، لمناقشة مختلف جوانب ومحاور التعاون المقترحة، ودراسة آليات تنفيذها وتحويلها إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع، بما يحقق أهداف الدولة في تعزيز كفاءة منظومة المرافق.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي المصري في إطار إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقيق أثر ملموس على الاقتصاد الوطني.

وشهد اللقاء استعراض عدد من المحاور المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، ومن بينها الجهود التنسيقية المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، بالإضافة إلى جهود زيادة التدفقات الدولارية، وكذا المُؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

وتم التأكيد، خلال اللقاء، على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، ويتم العمل بشكل مستمر على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة، من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.

وخلال اللقاء، تطرق السيد/ حسن عبد الله إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للتحول إلى الخدمات المالية الرقمية.

وفي هذا الإطار، أكد السيد المحافظ أن هذه القواعد تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يتضمن حوكمة المنظومة، وتحديد أدوار ومسئوليات جميع الأطراف المشاركة، إلى جانب المتطلبات الفنية والتشغيلية، وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات وفقًا لأعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.

- تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي.. ومنعها من إبرام عقود جديدة لمدة شهر.. وتدابير صارمة ضد عدد من العاملين الرئيسيين بها

في إطار اختصاصها الدستوري بالرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية وتنظيم التعاملات فيها وحماية حقوق المتعاملين؛ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، مجموعة من القرارات والتدابير بشأن واقعة استغلال إحدى المدارس الدولية بيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكي.

حيث أجرت الهيئة تحقيقات مكثفة على مدار أربعة أيام منذ رصدها تردد المعلومات عن الواقعة، وقبل أن تتلقى شكاوى رسمية بشأن التقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور.

وعلى الفور تحركت الفِرَق الفنية المختصة من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال، في عمليات تفتيش ميدانية وفحص معمّق وتحقيق مباشر مع الأطراف ذات الصلة، حتى أسفرت الجهود بشكل سريع -وبالتنسيق مع الجهات المعنية- عن إزالة جميع الآثار السلبية عن أولياء الأمور المتضررين وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي لحقت بهم.

وعلى ضوء نتائج التحقيقات؛ اجتمعت اللجنة المختصة لدراسة المخالفات وتحديد المسئوليات على أطراف الواقعة، وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020 والقرارات التنظيمية للنشاط.

وبناء على توصية اللجنة أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، قرارًا بما يلي:

- تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي فيما يخص مخالفاتها للقانون المنظم للنشاط.

- منع شركة التمويل الاستهلاكي من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر.

- وقف تعامل الشركة في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة لحين مراجعة جميع تلك المنتجات من قِبل الهيئة.

- دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة للنظر في المخالفات المنسوبة لها واتخاذ اللازم نحو إحكام الرقابة الداخلية بالشركة.

- إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي، وتدابير جزائية أخرى ضد عدد من العاملين بالوظائف الرئيسية بالشركة، لارتكابهم مخالفات تؤثر على حقوق المتعاملين طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (45) لسنة 2026.

واستندت التدابير إلى أحكام المادة (22) من قانون التمويل الاستهلاكي، لمخالفة الشركة القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة بشأن الاستعلام عن بيانات العملاء، وحوكمة الشركات، وضوابط منح التمويل، والاستعلام الائتماني، ومكافحة غسل الأموال.

وتجدر الإشارة إلى أن التدابير التي اتخذتها الهيئة منفصلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية. وقد أخطرت الهيئة النيابة بتلك الوقائع لإعمال شئونها.

وتستهدف الهيئة من خلال تحركاتها العاجلة والتدابير الصادرة بحق أطراف الواقعة، إلى تحقيق أقصى درجات الحماية للمتعاملين من الممارسات غير المشروعة، والحفاظ على أموالهم، واستقرار المعاملات في القطاع المالي غير المصرفي.

وتشدد الهيئة على جميع الجهات العاملة في الأنشطة الخاضعة لرقابتها، بضرورة الالتزام بالإطار التنظيمي الذي سنّته الهيئة للتحقق من هوية العملاء والتأكد من صحة بياناتهم، وفق قرار مجلس الإدارة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته.

- تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي.. ومنعها من إبرام عقود جديدة لمدة شهر.. وتدابير صارمة ضد عدد من العاملين الرئيسيين بها

في إطار اختصاصها الدستوري بالرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية وتنظيم التعاملات فيها وحماية حقوق المتعاملين؛ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، مجموعة من القرارات والتدابير بشأن واقعة استغلال إحدى المدارس الدولية بيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكي.

حيث أجرت الهيئة تحقيقات مكثفة على مدار أربعة أيام منذ رصدها تردد المعلومات عن الواقعة، وقبل أن تتلقى شكاوى رسمية بشأن التقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور.

وعلى الفور تحركت الفِرَق الفنية المختصة من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال، في عمليات تفتيش ميدانية وفحص معمّق وتحقيق مباشر مع الأطراف ذات الصلة، حتى أسفرت الجهود بشكل سريع -وبالتنسيق مع الجهات المعنية- عن إزالة جميع الآثار السلبية عن أولياء الأمور المتضررين وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي لحقت بهم.

وعلى ضوء نتائج التحقيقات؛ اجتمعت اللجنة المختصة لدراسة المخالفات وتحديد المسئوليات على أطراف الواقعة، وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020 والقرارات التنظيمية للنشاط.

وبناء على توصية اللجنة أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، قرارًا بما يلي:

- تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي فيما يخص مخالفاتها للقانون المنظم للنشاط.

- منع شركة التمويل الاستهلاكي من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر.

- وقف تعامل الشركة في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة لحين مراجعة جميع تلك المنتجات من قِبل الهيئة.

- دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة للنظر في المخالفات المنسوبة لها واتخاذ اللازم نحو إحكام الرقابة الداخلية بالشركة.

- إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي، وتدابير جزائية أخرى ضد عدد من العاملين بالوظائف الرئيسية بالشركة، لارتكابهم مخالفات تؤثر على حقوق المتعاملين طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (45) لسنة 2026.

واستندت التدابير إلى أحكام المادة (22) من قانون التمويل الاستهلاكي، لمخالفة الشركة القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة بشأن الاستعلام عن بيانات العملاء، وحوكمة الشركات، وضوابط منح التمويل، والاستعلام الائتماني، ومكافحة غسل الأموال.

وتجدر الإشارة إلى أن التدابير التي اتخذتها الهيئة منفصلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية. وقد أخطرت الهيئة النيابة بتلك الوقائع لإعمال شئونها.

وتستهدف الهيئة من خلال تحركاتها العاجلة والتدابير الصادرة بحق أطراف الواقعة، إلى تحقيق أقصى درجات الحماية للمتعاملين من الممارسات غير المشروعة، والحفاظ على أموالهم، واستقرار المعاملات في القطاع المالي غير المصرفي.

وتشدد الهيئة على جميع الجهات العاملة في الأنشطة الخاضعة لرقابتها، بضرورة الالتزام بالإطار التنظيمي الذي سنّته الهيئة للتحقق من هوية العملاء والتأكد من صحة بياناتهم، وفق قرار مجلس الإدارة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته.

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على تراجع نسبته 0.72% ليغلق على مستوى 5481 نقطة.

وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 627.980 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 4.94% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 9.305 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.30% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.34% مسجلا 55164 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 1.15% مسجلاً 21372 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 بنسبة 0.93% مسجلاً مستوي 27651 نقطة.

تصدر سهم بنك فيصل الإسلامي المصري بالدولار ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بختام تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 0.999 دولار، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 4.338 مليون دولار، من خلال تداول 85.738 ألف سهم.

واحتل سهم البنك التجاري الدولي-مصر CIB المرتبة الثانية بقائمة الارتفاعات بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 139.48 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 434.315 مليون جنيه، من خلال تداول 3.118 مليون سهم.

بينما تراجع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي مصر بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 54.06 جنيه، وذلك تداولات بلغت قيمتها على السهم 35.975 مليون جنيه، من خلال تداول 662.894 ألف سهم.

وتراجع سهم البنك المصري الخليجي بنسبة 0.92% ليغلق عند 0.540 دولار، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 9.934 مليون دولار، من خلال تداول 360.115 ألف سهم.

وسجل سهم بنك كريدي اجريكول مصر تراجعاً بنسبة 1.20% ليغلق عند مستوى 24.8 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 6.896 مليون جنيه، من خلال تداول 277.908 ألف سهم.

وتراجع سهم البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 19.99 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 65.815 مليون جنيه، من خلال تدارول 3.263 مليون سهم.

وتراجع سهم بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه بنسبة 1.40% ليغلق عند مستوى 42.4 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 2.104 مليون جنيه، من خلال تداول 49.689 ألف سهم.

كما تراجع سهم بنك قناة السويس بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 41.35 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 16.021 مليون جنيه، من خلال تداول 381.606 ألف سهم.

وسجل سهم بنك التعمير والإسكان تراجعاً بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 90.76 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 30.635 مليون جنيه، من خلال تداول 337.157 ألف سهم.

كما تراجع سهم بنك قطر الوطني مصر بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 58.87 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 6.638 مليون جنيه، من خلال تداول 111.826 ألف سهم.

وتراجع سهم بنك البركة مصر بنسبة 2.92% ليغلق عند مستوى 23.64 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 14.758 مليون جنيه، من خلال تداول 620.331 ألف سهم.

فيما استقر سهم بنك المصرف المتحد و بنك saib بنهاية تعاملات اليوم

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، رواد حلبي، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، والوفد المرافق لها، لبحث بدء تنفيذ خطة العمل المشتركة بين الوزارة والبرنامج للفترة من يوليو 2026 حتى يوليو 2027، وتحويل مجالات التعاون المتفق عليها إلى برامج تنفيذية تسهم في دعم جهود الوزارة في تطوير منظومة الدعم، وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية، ورفع كفاءة متابعة الأسواق والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل على تطوير أدواتها في متابعة الأسواق واتخاذ القرار اعتمادًا على بيانات أكثر دقة وتكاملًا، بما يمكّنها من رصد حركة الأسعار وتوافر السلع والتفاوتات بين المناطق المختلفة، وسرعة التعامل مع أية اختلالات والتدخل بصورة أكثر كفاءة عند الحاجة، مشددًا على أهمية أن ينعكس التعاون مع برنامج الأغذية العالمي في بناء قدرات مستدامة داخل الوزارة، ونقل وتوطين الخبرات والأدوات والمنهجيات الحديثة لدى فرق العمل المصرية.



تطبيق مؤشر متكامل لقياس كفاءة الأسواق
و بحث الجانبان البدء في إعداد وتطبيق مؤشر متكامل لقياس كفاءة الأسواق، بحيث لا تقتصر متابعة الوزارة على أسعار السلع فقط، وإنما تمتد إلى قياس مدى توافرها وسهولة حصول المواطنين عليها، والفروق السعرية بين المناطق، ومستويات الجودة، بما يوفر صورة أكثر شمولًا عن حالة الأسواق، ويعزز قدرة الوزارة على رصد أية اختلالات بصورة مبكرة واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الملائم ،كما تناول الاجتماع تطوير منظومة متكاملة لملاحظات وشكاوى المواطنين، بما يتيح متابعة الشكوى منذ تلقيها وحتى الانتهاء من التعامل معها، وإحالتها إلى الجهة المختصة ومتابعة زمن الاستجابة، إلى جانب تحليل بيانات الشكاوى والاستفادة منها في التعرف على المشكلات المتكررة وأسبابها، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستفيدين من منظومة الدعم.


وفي مجال الأمن الغذائي والتغذية، ناقش الجانبان تنظيم برامج تدريبية متخصصة على بيانات ومؤشرات الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب عرض ومناقشة مخرجات أحدث التحليلات للبيانات ذات الصلة، بما يساعد الوزارة على تكوين صورة أكثر دقة عن أوضاع الأسر ومدى قدرتها على الحصول على احتياجاتها الغذائية، والاستفادة من تلك المؤشرات في تطوير سياسات الدعم وتحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.


كما تم بحث التدريب على منهجيات تحليل تكلفة الحصول على غذاء صحي ومتوازن، بما يساعد على دراسة العلاقة بين أسعار الغذاء والاحتياجات الغذائية والقدرة الشرائية للأسر، ويدعم قدرة الوزارة على تقييم مدى مساهمة منظومة الدعم في توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين وفق أسس ومؤشرات علمية ،وتناول اللقاء كذلك تفعيل برامج التعاون وتبادل الخبرات فيما بين بلدان الجنوب، بما يتيح لمصر الاستفادة من التجارب الناجحة للدول ذات الظروف والتحديات المشابهة في مجالات الأمن الغذائي والتغذية والدعم ومتابعة الأسواق، وفي الوقت ذاته مشاركة الخبرات المصرية والتجارب التي طورتها الدولة المصرية في إدارة منظومة الدعم وتأمين وإتاحة السلع الغذائية، بما يعزز تبادل المعرفة والممارسات الناجحة في هذه المجالات.

وفي إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، بحث الاجتماع دعم مشاركة وزارة التموين والتجارة الداخلية في الجهود الوطنية المتعلقة بنظم الغذاء والتغذية، والتعاون الفني مع اللجنة المعنية بنظم الغذاء والتغذية برئاسة وزارة الصحة والسكان، بما يحقق التكامل بين دور وزارة التموين في إتاحة السلع وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي وإدارة منظومة الدعم ومتابعة الأسواق والأسعار، وبين الجوانب الصحية والتغذوية ذات الصلة، وبما يعزز إسهام الوزارة في تنفيذ مستهدفات الخطة القومية لنظم الغذاء والتغذية.

تطوير منظومة متابعة الأسواق

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن محاور التعاون تأتي في إطار توجه الوزارة نحو تطوير منظومة متابعة الأسواق، والانتقال من الرصد الدوري إلى تعميق التحليل واستباق المتغيرات التي قد تؤثر على توافر السلع وقدرة المواطنين على الحصول عليها، مع ربط سياسات الدعم ببيانات ومؤشرات الأمن الغذائي والتغذية وأنماط الاستهلاك، بما يدعم اتخاذ القرار، ويعزز كفاءة توجيه موارد الدولة، ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي تستهدف بناء قدرات مؤسسية مستدامة داخل الوزارة، من خلال نقل المعرفة وتوطين الأدوات والمنهجيات الحديثة لدى فرق العمل المصرية، بما يضمن استدامة الاستفادة من مخرجات التعاون، ويدعم قدرة الوزارة على التخطيط واتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات ومؤشرات دقيقة، ويعزز دورها الاستراتيجي ضمن المنظومة الوطنية للغذاء والتغذية، في ضوء مسئولياتها عن إتاحة السلع الأساسية، وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وإدارة منظومة الدعم، ومتابعة الأسواق والأسعار.

حضر الاجتماع الدكتورة دعاء نبيل بهي الدين، مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، و سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وروسيلا فانيلي، نائب المدير القطري، و أماني جمال الدين، رئيس البرامج، والدكتورة علياء حافظ، رئيس وحدة التغذية، وأمنية منصور، رئيس وحدة تحليل البيانات والهشاشة.

شارك مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بفعاليات “منتدى البنية التحتية للمواني والابتكار البحري بين مصر والولايات المتحدة” الذي تعقده السفارة الأمريكية بالقاهرة، والذي انطلقت فعالياته أمس، ويناقش مجالات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة، والفرص الاستثمارية بقطاعات المواني وبنيتها التحتية، وكذا التكنولوجية مثل تطبيقات الأمن السيبراني، والشبكات، والذكاء الاصطناعي والأتمتة التشغيلية.

وحضر فعاليات اليوم الثاني للمنتدى كلٌّ من اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، وبول أوليفا، المستشار التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، و مارك ميتشل، نائب مساعد وزير التجارة الدولية بإدارة التجارة الدولية الأمريكية، ولفيف من القيادات التنفيذية لهذه الجهات، إلى جانب ممثلي كبرى الشركات الأمريكية بالقطاعات ذات الصلة.

وفي كلمته خلال فعاليات المنتدى، أعرب مصطفى شيخون، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا المحفل المتميز الذي يضم نخبة من مسؤولي الحكومة والشركات الأمريكية، لاستكشاف آفاق فريدة للتعاون، والشراكة الاستثمارية الاستراتيجية، وسبل تطوير البنية التحتية للمواني، مؤكدًا أن الركائز الأساسية لنجاح اقتصادية قناة السويس تتمثل في الثقة التي نجحت في بنائها عبر السنوات مع المستثمرين من مختلف الجنسيات والمطورين الصناعيين ومشغلي المواني العالميين، بالإضافة للسياسات المرنة والتواصل المستمر مع الأطراف كافة لتذليل جميع العقبات وتقديم كل أوجه الدعم المطلوبة لنجاح الاستثمارات والتوسعات، مؤكدًا سعي الهيئة الحثيث لتطوير كافة المواني والبنية التحتية والمرافق، لتلبية الاحتياجات المستقبلية، وتعزيز التكامل بين المناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة الذي يدعم بدوره سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في ظل التحديات العالمية الراهنة، التي تتطلب مزيدًا من الجهد والتعاون.

رؤية المنطقة الاقتصادية
كما استعرض رئيس اقتصادية قناة السويس، أبرز محاور الرؤية الاستراتيجية للهيئة التي تستهدف توطين 21 قطاعًا صناعيًّا ولوجستيًّا وخدميًّا، من خلال ربط مناطق التجمعات المتكاملة للتصنيع والإنتاج بالأسواق المستهدفة من خلال شبكة المواني المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة الدولية التي تتيح الوصول لأكثر من 3.5 مليار مستهلك في أكثر من 100 دولة حول العالم، ما يضيف للحوافز الاستثمارية غير المباشرة للهيئة، موضحًا انعكاس ذلك على نجاح الهيئة في جذب 117 مشروعًا جديدًا بالمناطق الصناعية العام المالي المنقضي 25-26، باستثمارات تقارب 7.3 مليار دولار، ومن المنتظر أن تتيح 73.5 ألف فرصة عمل عند اكتمالها، كما لفت إلى الدور المباشر الذي تلعبه الهيئة في تنمية سيناء، من خلال ميناء العريش ودوره في دعم صادرات المنتجات السيناوية، وميناء شرق بورسعيد الذي توج أداءه الاستثنائي بتصدره مواني الحاويات في إفريقيا والشرق الأوسط بمؤشر البنك الدولي (CPPI) 2024، والذي يتكامل مع منطقة شرق بورسعيد الصناعية التي تعمل على توطين صناعة السيارات وغيرها من الصناعات ذات الأولوية، وكذا منطقة شرق الإسماعيلية الصناعية التي نجحت في جذب عدد من المشروعات بقطاعي الصناعات المعدنية ومواد البناء.

من جانبه أشار محافظ شمال سيناء، إلى أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق التنمية الشاملة استناداً إلى الرؤية الاستراتيجية للدولة لتنمية سيناء وتطوير بنيتها التحتية واللوجستية، وأوضح أن المحافظة تشهد طفرة استثمارية وتنموية غير مسبوقة ترتكز على المقومات الفريدة لمحور "العريش – طابا" اللوجستي، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الطرق الحديثة والسكك الحديدية والأنفاق التي تربط سيناء بكافة أقاليم الجمهورية، فضلاً عن إنشاء وتطوير المناطق الصناعية واللوجستية، كما أكد على الاهتمام الكبير الذي توليه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير ميناء العريش البحري ليكون مركزاً محوريًا لحركة التجارة والخدمات اللوجستية في منطقة شرق المتوسط، وأعرب المحافظ عن ترحيبه الكامل بالتعاون مع الشركات الأمريكية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بما يدعم جهود التنمية المستدامة.

وبدوره أكد نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي لبرامج إفريقيا والعالم العربي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحتل موقعًا محوريًا في منظومة التجارة الدولية، إذ تربط بين كبرى الأسواق العالمية، لافتًا إلى اهتمام الشركات الأمريكية بتوسيع شراكاتها التجارية مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال الجمع بين أحدث التقنيات الأمريكية والحلول المتطورة لإدارة المحطات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، بما يسهم في بناء مركز صناعي ولوجستي حديث وآمن وقادر على المنافسة.

فيما أوضح المستشار التجاري للسفارة الأمريكية بالقاهرة، أن هذا المنتدى يعكس حرص الولايات المتحدة المستمر على تعميق الروابط التجارية والشراكة الاقتصادية مع مصر، وأكد أن مشاريع البنية التحتية والمواني، والحلول البحرية في مصر تمثل فرصة استثنائية لتعزيز التعاون الثنائي، لافتاً إلى أن الشركات الأمريكية تتمتع بإمكانيات تكنولوجية متقدمة وخبرات عريقة تؤهلها لتقديم حلول مبتكرة في مجالات الخدمات اللوجستية والبيانات والأمن البحري، بما يدعم الازدهار والنمو الاقتصادي المشترك للبلدين.

واختتمت فعاليات المنتدى بتقديم مسؤولي الشركات الأمريكية الحاضرة عروضًا تقديمية تناولت مجالات عملها وخبراتها المتخصصة؛ حيث شملت حلول هندسية متطورة لتطوير المواني والبنية التحتية البحرية، وأنظمة الشبكات والاتصالات الرقمية، بالإضافة إلى تقنيات الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية، فضلًا عن خدمات إدارة المشاريع العملاقة والاستشارات الهندسية، وتطبيقات أتمتة الصناعة وتكنولوجيا التحكم والحلول المتقدمة، بالإضافة إلى حلول الأمن الرقمي الشامل للمؤسسات، وأنظمة الفحص الأمني المتقدم وتكنولوجيا الكشف والتفتيش للموانئ، والتخطيط العمراني وتطوير شبكات النقل والبنية التحتية الشاملة.

وقعت غرفة القاهرة التجارية بروتوكول تعاون مشترك مع شركة للأنظمة الإلكترونية، بهدف تقديم وتسهيل خدمات التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني لجمهور التجار والشّعب التجارية المنتسبة للغرفة، وذلك في إطار جهود الغرفة لدعم التحول الرقمي وتيسير المعاملات التجارية.

وقع البروتوكول أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، والدكتورة منى كمال، الرئيس التنفيذي للشركة، وشهد توقيع البروتوكول من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة ، وفيصل عبد العاطي، المسؤول الإعلامي للغرفة، وعدد من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية.

وقال أيمن العشري إن البروتوكول يتضمن تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية للتجار، تشمل: "إصدار شهادات الختم الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني - التسجيل والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية - تقديم الدعم الفني والإرشادي لمنتسبي الغرفة لضمان سهولة استخدام الخدمات".

استراتيجية الغرفة
وأكد رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن هذا البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الغرفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشارع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن توفير خدمات الختم والتوقيع الإلكتروني داخل الغرفة يسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة العمل، وتسهيل اندماج منتسبي الغرفة في منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي.

تطوير وتنمية أنشطة منتسبى الغرفة
وأضاف العشري أن هذا البروتوكول يأتي للتوسع في الخدمات التي تقدمها الغرفة فيما يتعلق بإصدار شهادات الختم الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، والتسجيل والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وهو ما يفيد منتسبينا في مختلف القطاعات وتطوير وتنمية أنشطتهم بما ينعكس على تنمية اقتصادنا القومي.

من جانبها، أعربت الدكتورة منى كمال، الرئيس التنفيذي لشركة الأنظمة الإلكترونية، عن اعتزازها بهذا التعاون مع غرفة القاهرة التجارية، موضحةً أن الشركة حرصت على تقديم حلول إلكترونية وآمنة تساعد منتسبي الغرفة على إنهاء معاملاتهم اليومية والتنظيمية بسهولة، مع توفير كافة سبل الدعم الفني لضمان استفادة جميع منتسبي الغرفة من المميزات التي يقدمها بروتوكول التعاون.

الرقمنة
وأكدت منى كمال أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في ملف التحول الرقمي، وأن هذا التطور جاء نتيجة عدد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة، من بينها توحيد البيانات وبناء قواعد بيانات متكاملة، إلى جانب التشريعات التي ساهمت في تسهيل العديد من الإجراءات، وعلى رأسها التوقيع والختم الإلكتروني، بما ساعد على تقليل الاعتماد على المستندات الورقية وتيسير الحصول على الخدمات، لافتةً إلى أن منصة «مصر الرقمية» تقدم حاليًا نحو 140 خدمة رقمية، متوقعة زيادة هذه الخدمات خلال الفترة المقبلة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 12.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 4.275 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 55164 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 67992 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 25735 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 6783 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 21372 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 27651 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 6566 نقطة.

اسم الشركة : لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي Lotus For Agricultural Investments And Development
كود الترقيم الدولي : EGS07661C019
كود رويترز : LUTS.CA

مضمون الإعلان:
تعلن إدارة البورصة إن شركة / لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي Lotus For Agricultural Investments And Development ، قد تقدمت للبورصة بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي لعدد 950 مليون حق مقابل أسهم زيادة راس مال الشركة المصدر من 133 مليون جنيه مصري الى 228 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 95 مليون جنيه مصري ، وذلك بإصدار عــدد 950 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.10 جنيه بالإضافة الى مصاريف اصدار 0.0025 جنيه مصري والزيادة تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين و/او من الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين الظاهرة بالمركز المالي للشركة في 31/12/2025 مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي ؛علما بان المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها و استكمالها لعرضها على لجنة قيد الاوراق المالية .