خط الإنتاج الجديد باستثمارات 35 مليون دولار لتعزيز القدرات التصنيعية ودعم الاقتصاد المصري

كوكا كولا هيلينك ضخت أكثر من 1.1 مليار دولار في السوق المصرية خلال الفترة من 2022 إلى 2025 مع خطط لاستثمارات إضافية بقيمة 1.28 مليار دولار من عام 2026 حتى عام 2030

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته اليوم بالإسكندرية، خط الإنتاج الجديد في مصنع "كوكاكولا هيلينك مصر" باستثمارات تبلغ 35 مليون دولار.

حضر الافتتاح وزراء: المالية، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، ومحافظ الإسكندرية، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورؤساء الهيئات الاستثمارية، إلى جانب سفراء عدد من دول العالم، ورؤساء مجلس إدارات: غرفة الصناعات الغذائية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، والغرفة السويسرية للتجارة، في مشهد يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بالاستثمار في مصر.

وعقب الافتتاح، تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه خط الإنتاج الجديد للعبوات البلاستيكية (PET) بطاقة إنتاجية أكثر من 65 ألف زجاجة في الساعة، وبطاقة إجمالية 33 مليون كرتونة سنويًا؛ حيث أوضح المهندس/ سامر المحلاوي، رئيس قطاع سلاسل الإمداد بالشركة، أن الخط الجديد يعد إضافة استراتيجية نحو تعزيز مفهوم "الصناعة المحلية ذات القيمة العالمية"، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير داخل منظومة الشركة؛ إذ تقوم "كوكاكولا هيلينك مصر" بتصدير منتجاتها إلى العديد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وأضاف: يوفر مصنع "كوكاكولا هيلينك" في مدينة العامرية بالإسكندرية أكثر من 210 فرص عمل، ويقام على مساحة 98 ألف متر مربع، ويضم 5 خطوط إنتاج تقوم بتصنيع 9 من العلامات التجارية الرئيسية للشركة.

ثم رئيس مجلس الوزراء خطوط الإنتاج الأخرى بالشركة، حيث أكد السيد/ "زوران بوغدانوفيتش"، الرئيس التنفيذي لشركة كوكاكولا هيلينك للتعبئة، أن الاستثمار في مصر يعكس رؤية طويلة المدى مبنية على الثقة في الاقتصاد المحلي وقدراته البشرية والصناعية.

وقال: "تُمثل مصر إحدى الركائز الاستراتيجية الرئيسية لأعمال كوكاكولا هيلينك على مستوى العالم، وتجسد استثماراتنا المتواصلة فيها ثقتنا الراسخة في قوة الاقتصاد المصري وما يمتلكه من مقومات نمو واعدة، فقد ضخت كوكا كولا هيلينك أكثر من 1.1 مليار دولار في السوق المصرية خلال الفترة من 2022 إلى 2025، مع خطط لاستثمارات إضافية بقيمة 1.28 مليار دولار من عام 2026 حتى عام 2030".

وأضاف: "يأتي افتتاح خط إنتاج عبوات (PET) الجديد ليؤكد التزامنا طويل الأمد بدعم التصنيع المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية والابتكار، إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل وتمكين الكفاءات المصرية، ونعتبر مصر مركزًا استراتيجيًا للنمو والتوسع في القارة الأفريقية، ونؤمن بأن شراكتنا مع الدولة المصرية ستواصل تحقيق قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة خلال السنوات المقبلة".

فيما عبر السيد/ "عدنان توبتش"، مدير عام شركة "كوكاكولا هيلينك مصر" عن أن"هذا الاستثمار يعكس أهمية توطين الصناعة بأيد مصرية وكفاءة تشغيلية عالية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق قيمة مضافة حقيقية، حيث يأتي هذا الاستثمار ضمن منظومة أوسع من التأثير الاقتصادي والاجتماعي لمنظومة كوكاكولا في مصر؛ إذ تشير بيانات المنظومة في 2024 فقط لتوليد قيمة مضافة للاقتصاد المصري تُقدر بما يقرب لمليار دولار، وتوظّف 4900 فرد بشكل مباشر و تدعم ما يقرب من 64 ألف فرصة عمل عبر سلسلة القيمة لديها، بما يعكس تأثيرًا مضاعفًا واسع النطاق على سوق العمل".

وتسهم منظومة كوكاكولا في دعم نحو 0.27% من الناتج المحلي الإجمالي، و0.22% من إجمالي التوظيف الوطني، بما يعكس عمق التكامل بين الشركة والاقتصاد المصري.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "كوكاكولا هيلينك مصر" تعد من أبرز الشركات الرائدة في قطاع تصنيع وتعبئة المشروبات في مصر؛ حيث تدير خمسة مصانع إنتاجية في مختلف أنحاء الجمهورية وتوظّف 4900 فرد يشكّلون قوة عملها المنتشرة، من خلال شبكة إنتاج وتوزيع وسلاسل قيمة واسعة، وتسهم الشركة في دعم أكثر من 64 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد المصري.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

وزارة الإسكان تُعلن طرح عدد من قطع الأراضي الاستثمارية المتميزة بمدن "6 أكتوبر والسويس الجديدة والعبور وناصر الجديدة"

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح عدد من قطع الأراضي الاستثمارية المتميزة بمدن "6 أكتوبر والسويس الجديدة والعبور وناصر الجديدة"، وذلك حتى يوم 15 يونيو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بالتوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة، ودعم الأنشطة الخدمية والتعليمية والتجارية والعمرانية بها.

أكدت الوزارة أن طرح هذه الأراضي يأتي ضمن توجهات الدولة لتنشيط الاستثمار بالمدن الجديدة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم توفير خدمات متكاملة للمواطنين، ويعزز جهود التنمية العمرانية المستدامة، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بمختلف المدن الجديدة.

وأضافت وزارة الإسكان أنه تم إتاحة قطع الأراضي الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين على الرابط https://assign.newcities.gov.eg/ والتابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتيح للمستثمرين والراغبين في التقدم والاطلاع على تفاصيل الطرح والاشتراطات البنائية وآليات السداد وكافة الإجراءات الخاصة بالحجز.

ففي مدينة 6 أكتوبر، تم طرح 6 قطع أراضٍ استثمارية متميزة تشمل قطعة رقم (16، 18) بنشاط مخازن غذائية المحور المركزي الصناعي – امتداد المنطقة الصناعية السادسة بمساحة: 6634.95 م² وقطعه رقم (7/1/4) بنشاط خدمي (صيانة سيارات) الفاصل السكني الصناعي بمساحة: 10194.5 م²، ونشاط حضانة بقطعة رقم (3) خدمات مجاورة 13 و14 بمنطقة غرب سوميد بمساحة 1800م²، ونشاط فندقي تجاري بقطعة رقم (6/10) خدمات الحي الثالث والرابع بمساحة: 1596 م²، ونشاط تجاري بقطعة رقم (46) خدمات منطقة أرض القرعة 2000 قطعة بمساحة 10020.95 م².

وفي مدينة السويس الجديدة، تم طرح قطعة الأرض رقم 130 بنشاط سكني فندقي تجاري بمساحة 9663 متر مربع بالمنطقة الاستثمارية، والقطعة رقم 128 بنشاط سكني فندقي تجاري بمساحة 13161 متر مربع بالمنطقة الاستثمارية – حي الاستثمار، والقطعة رقم 16 بنشاط تجاري إداري بمساحة 720 مترا بمنطقة عتاقة الصناعية – منطقة الخدمات.
العبور

وفي مدينة العبور، تم طرح قطعة الأرض رقم (6) بمنطقة خدمات مشروع دار مصر بالحي الترفيهي، بمساحة 7079 مترًا مربعًا، بنشاط تجاري وإداري وترفيهي، وقطعة الأرض رقم (25) بمركز الحي التاسع بمساحة 644 مترًا مربعًا بنشاط تجاري، ويتضمن الطرح أيضًا قطعة الأرض رقم (2) بلوك (20042) بمنطقة الامتداد بمساحة 927 مترًا مربعًا بنشاط إداري، وقطعة أرض بمركز الخدمات الفرعي رقم (5) بالحي السابع بمساحة 12,258 مترًا مربعًا بنشاط تعليمي (مدرسة).

وفي مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، تضمنت الفرص الاستثمارية المطروحة قطعة أرض رقم (3) بالمجاورة الرابعة بالحي الثاني بنشاط بلوك سكني، بمساحة إجمالية تبلغ 10,979 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى قطعة أرض رقم (10) بمركز الخدمات الرئيسي بنشاط تجاري، بمساحة 664 مترًا مربعًا.

بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

لأول مرة..

«الزراعة» تعلن حصول المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات على اعتماد دولي جديد من هيئة الاعتماد الألمانية

في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة سلامة الغذاء ودعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب)، التابع لمركز البحوث الزراعية، على اعتماد المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017 من هيئة الاعتماد الألمانية (DAkkS).

ويُعد هذا الإنجاز محطة جديدة تضاف إلى سجل النجاحات المتتالية للمعمل، حيث أصبح بذلك أول معمل حكومي متخصص في مجال فحص جودة وسلامة الغذاء في مصر يحصل على اعتماد دولي لنفس المواصفة من ثلاث جهات اعتماد دولية مختلفة، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في كفاءة منظومة العمل به.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار استراتيجية الوزارة ومركز البحوث الزراعية الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة الرقابة على سلامة الغذاء، وحماية صحة المستهلك، ودعم نفاذ المنتجات الزراعية والغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن هذا الاعتماد يمثل شهادة دولية جديدة على كفاءة البنية التحتية الفنية والإدارية للمعمل، ويعكس التطور الكبير الذي شهدته منظومة العمل به، فضلًا عن تميز الكوادر البحثية والفنية.
وأوضح أن فرق التقييم التابعة لهيئة الاعتماد الألمانية أجرت مراجعة شاملة استمرت على مدار يومين، شملت تقييم أنظمة الجودة، وكفاءة طرق التحليل، ومدى الالتزام بمتطلبات المواصفة الدولية، إلى جانب تقييم أداء العاملين، حيث أثبت المعمل قدرته على تقديم نتائج تحليلية دقيقة وموثوقة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، إلى أن الحصول على هذا الاعتماد جاء بعد سلسلة من المراجعات الفنية والإدارية المكثفة بالتنسيق مع جهة الاعتماد الألمانية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يُعد امتدادًا لمسيرة طويلة من التميز، حيث سبق للمعمل الحصول على اعتماد المواصفة ذاتها من جهات دولية مرموقة، منها جهة الاعتماد الفنلندية (FINAS)، والمجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، وهيئة الاعتماد الأمريكية (A2LA).
وأضافت أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة المعمل كأحد المعامل المرجعية الرائدة إقليميا ودوليا في مجال تحليل الملوثات الغذائية، ويسهم بشكل مباشر في دعم الصادرات المصرية، خاصة إلى الأسواق الأوروبية، من خلال تعزيز الثقة في نتائج التحاليل الصادرة عنه، وتسهيل إجراءات قبول المنتجات المصرية بالخارج.
وأكدت أن المعمل يواصل تنفيذ خطة تطوير شاملة تستهدف التوسع في الاعتمادات الدولية، وتحديث منظومة العمل وفقًا لأحدث النظم العالمية، بما يشمل كافة الأقسام التخصصية، ومنها متبقيات المبيدات، والعناصر الثقيلة، والميكروبيولوجي، والسموم الفطرية، ومضافات الأغذية، والعقاقير البيطرية.
ويُعد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات أحد الركائز الأساسية في دعم منظومة الإنتاج الزراعي والغذائي الموجه للتصدير، من خلال تقديم خدمات تحليلية واستشارية وتدريبية متطورة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويؤكد هذا الإنجاز استمرار المعمل في ترسيخ مكانته كأحد أبرز المراكز المرجعية المتخصصة في مجال سلامة الغذاء، ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة الأسواق العالمية في جودة المنتجات الزراعية والغذائية المصرية.

خلال جولته الموسعة اليوم بمحافظة الإسكندرية:

رئيس الوزراء يتفقد سير العمل بمشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية

رئيس الوزراء ووزير النقل يستقلان عربة مخصصة للسير على القضبان من محطة "المندرة" حتى "سيدي بشر" لمتابعة معدلات التنفيذ ميدانياً

مدبولي: المشروع يمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية.. ويسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ودعم جهود الدولة في التحول إلى وسائل النقل الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة

وزير النقل: المشروع سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية القصوى من 2850 راكباً/ساعة/اتجاه إلى 60 ألف راكب/ساعة/اتجاه.. وتقليل زمن الرحلة من 50 إلى 25 دقيقة

زيادة سرعة التشغيل من 25 كيلومتراً/ساعة إلى 100 كيلومتر/ساعة وسيتكامل مع مختلف وسائل النقل الجماعي الأخري

خلال جولته الموسعة اليوم بمحافظة الإسكندرية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، سير العمل بمشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية، حيث كان في استقباله لدى الوصول الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية لتطوير منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام، وتقديم خدمات نقل حضارية وآمنة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد رئيس الوزراء الأهمية الكبيرة لهذا المشروع لما يمثله من إضافة نوعية لمنظومة النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية، مشيراً إلى دوره المحوري في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة في التحول نحو وسائل النقل الجماعي الحديثة والصديقة للبيئة، ومشدداً على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية المعتمدة.

وعقب الوصول، تفقد رئيس مجلس الوزراء منشآت المحطة وصعد إلى الرصيف باستخدام المصعد، حيث استمع إلى شرح من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الذي استعرض الموقف التنفيذي لهذه المرحلة، مشيراً إلى أنها تمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بالإسكندرية بطول 22 كيلومتراً، وبلغت نسبة تنفيذها 47%، لافتاً إلى أن المشروع يشتمل على 6.5 كيلومتر سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم مسار علوي بطول 15.5 كيلومتر حتى محطة أبو قير.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير النقل أن هذه المرحلة تشتمل على 20 محطة (6 سطحية و14 علوية)، بالإضافة إلى 21 قطاراً بإجمالي 189 عربة سيتم تصنيعها وإنتاجها بالشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيريك).

وعقب ذلك، بدأت الجولة التفقدية للمشروع من محطة المندرة انتهاءً بمحطة سيدي بشر، ومروراً بمحطتي العصافرة وميامي، حيث استقل رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، بصحبة وزير النقل، عربة مخصصة للسير على قضبان المشروع بمترو أبو قير؛ لتفقد الأعمال الإنشائية، وأعمال السكة، والأعمال المدنية للمحطات، والتي تتم طبقاً للجدول الزمني للمشروع، ووفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة.

واستعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، التخطيط الخاص بالمرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، مشيراً إلى أن إجمالي طول المشروع بمراحله الثلاث سيبلغ 80 كيلومتراً؛ حيث ستمتد المرحلة الثانية من الظاهرية حتى "الكيلو 21" بمنطقة العجمي بطول 31 كيلومتراً وعدد 21 محطة، بينما ستمتد المرحلة الثالثة من "الكيلو 21" حتى مطار برج العرب بطول 27 كيلومتراً وعدد 10 محطات، الأمر الذي يسهم في تحقيق الربط المباشر بين مدينة الإسكندرية ومطار برج العرب، وتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، فضلاً عن دراسة مد الخط مستقبلاً إلى مدينة أبو قير الجديدة لخدمة الكثافات السكانية على هذا المسار.

كما أكد الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الجولة، أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير منظومة النقل في الإسكندرية، والتي تعتمد على تطوير محاور الطرق والكباري والنقل السككي، واستحداث وسائل الجر الكهربائي، وتطوير النقل النهري والبحري، مضيفاً أن مشروع مترو الإسكندرية يمثل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام بمحافظة الإسكندرية؛ حيث سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة، ورفع معدلات السلامة والأمان من خلال إلغاء المزلقانات والمعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، إلى جانب استيعاب الزيادة المتنامية في أعداد الركاب.

وأوضح وزير النقل أن المشروع سيسهم أيضاً في خفض استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات والضوضاء، والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، فضلاً عن تقليل الاختناقات المرورية، وجذب المزيد من المواطنين لاستخدام وسائل النقل الجماعي بدلاً من السيارات الخاصة، بما يتماشى مع خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام في كافة محافظات الجمهورية، ومنها محافظة الإسكندرية.

وأشار الوزير إلى أنه يجري أيضاً، وبالتوازي مع تنفيذ المترو بها، تنفيذ مشروع آخر يمثل أهمية كبيرة لمنظومة النقل الجماعي، وهو مشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل، والذي سيساهم في تطوير النقل الحضري بمدينة الإسكندرية ليصبح نقلاً أخضر صديقاً للبيئة، وتوفير وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة تقدم أعلى مستويات الخدمة للجمهور.

ولفت الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أنه من المنتظر أن يسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية القصوى من 2850 راكباً/ ساعة/ اتجاه إلى 60 ألف راكب/ ساعة/ اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كيلومتراً/ ساعة إلى 100 كيلومتر/ ساعة، وتقليل زمن التقاطر من 10 دقائق إلى دقيقتين ونصف الدقيقة، مضيفاً أن المشروع سيحقق التكامل مع مختلف وسائل النقل الجماعي الأخرى، حيث سيتبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد (القاهرة/ الإسكندرية) بمحطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل بمحطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد بمحطة المعمورة، كما سيتكامل مستقبلاً مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع بمحطة برج العرب.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

تنفيذاً لتوجيهات وزيرة الإسكان:

نائب وزيرة الإسكان للمرافق يتفقد مشروعات البنية التحتية والمرافق بمدينة العاشر من رمضان

في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، والوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية بمشروعات البنية التحتية والمرافق، قام المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق بزيارة ميدانية لمتابعة مشروعات المرافق الحيوية وخطط التوسع المستقبلية بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وعددٍ من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة.

واستهل المهندس أحمد عمران الزيارة بعقد اجتماع موسع بمقر جهاز المدينة، تم خلاله استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المرافق بمدينة العاشر من رمضان من خلال عرض تفصيلي تناول مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق، إلى جانب استعراض موقف أعمال ترفيق المناطق الصناعية والمناطق الجاري استكمال أعمال المرافق بها، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية المرتبطة بمشروعات الإسكان منخفض ومتوسط الدخل، وخطط التوسع المستقبلية التي تستهدف مواكبة النمو العمراني والصناعي المتسارع الذي تشهده المدينة.

وعقب الاجتماع، تفقد المهندس أحمد عمران محطة مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان، بطاقة إنتاجية تبلغ 600 ألف متر مكعب يوميًا كمرحلتين أولى وثانية، والتي تعد من أكبر مشروعات المياه بالمنطقة، حيث تقوم بتغذية مدن العاشر من رمضان وبدر وحدائق العاصمة والعاصمة الجديدة، بما يدعم خطط التنمية والتوسع العمراني بهذه المدن.

كما شملت الجولة متابعة الأعمال الجارية بمحطة معالجة الصرف الصناعي الجديدة، والتي تمثل أحد أهم المشروعات الداعمة للقطاع الصناعي بمدينة العاشر من رمضان، حيث تبلغ طاقتها التصميمية 130 ألف متر مكعب يوميًا، وجارٍ حالياً تنفيذ المرحلة الأولى للمحطة بطاقة 65 ألف متر مكعب يوميًا، بما يسهم في تعزيز قدرات المدينة على استيعاب التوسعات الصناعية المستقبلية.

واطّلع نائب وزيرة الإسكان خلال الجولة على معدلات تنفيذ عدد من الأعمال الجارية بمحطة معالجة الصرف الصناعي الجديدة، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة المعالجة وتحسين الأداء التشغيلي للمحطة.

وشدد المهندس أحمد عمران، أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات، والالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة، والعمل على دفع معدلات التنفيذ بما يواكب حجم الاستثمارات والتنمية التي تشهدها مدينة العاشر من رمضان.

بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:

● وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع شركة نكسوس أنالاتيكا “Nexus Analytica “ العمل المشترك والتعاون، ووضع الأطر التنظيمية والضوابط الخاصة بسوق الكهرباء، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والفصل بين قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء

● الدكتور محمود عصمت: نعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة سوق الكهرباء بما يتيح بيئة تنافسية عادلة، ويعزز كفاءة التشغيل ويحقق الاستدامة المالية ويفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات

في إطار استراتيجية العمل لتحقيق الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي، وتحسين معدلات الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية، وتدعيم الشبكة القومية للكهرباء، وتعظيم مشاركة الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتماشيا مع خطة إعادة الهيكلة والارتقاء بجودة التغذية وفقا للمعايير العالمية، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد شركة "Nexus Analytica " نكسوس انالاتيكا برئاسة الدكتور وسام الباز المدير التنفيذي للشركة، بمقر الوزارة بالعباسية، بحضور الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الاداء بالوزارة، والدكتور علي عبدالفتاح رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور أكرم إبراهيم العضو المتفرغ لشئون التخطيط والبحوث والمشروعات بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، لبحث سبل العمل المشترك وآليات التعاون لوضع الأطر التنظيمية والضوابط الخاصة بسوق الكهرباء، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية فى ضوء قانون الكهرباء والعمل على الفصل بين قطاعات الإنتاج، والنقل، والتوزيع.

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء، مجالات عمل الشركة وخبراتها والتقنيات الرقمية المتقدمة التى تمتلكها في قطاع الطاقة ودعم التحول الرقمي والتخطيط، وإدارة اتفاقيات شراء الطاقة، وتحليل ومراقبة بيانات الطاقة المتعلقة بشبكات الكهرباء، ومراقبة أداء محطات الطاقة المتجددة، وتحليل كفاءة الإنتاج، وتحسين التنبؤ الفني والمالي، وإدارة مزيج الطاقة، وتمت مناقشة خطة العمل لتنظيم سوق الكهرباء ووضع الأطر والضوابط المنظمة والإجراءات اللازمة فى ضوء قانون الكهرباء لتنظيم خدمات نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء ويضمن الشفافية والمنافسة ويدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي والتشغيلي والحوكمة، والوصول إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وإضفاء المزيد من الديناميكية بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

قال الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة العمل على تنظيم سوق خدمات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير ، مشيرا إلى مشروع إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء على نحو يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وإدارة سوق الكهرباء بما يتيح بيئة تنافسية عادلة ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع ويدعم الثقة لجذب الاستثمارات، موضحا أن هذه الخطوة تأتى في سياق حزمة من الاجراءات المزمع اتخاذها في إطار الرؤية الشاملة لتطوير المنظومة الكهربائية لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة وتنظيم اسواق الطاقة بما يسهم في تعزيز ودعم جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق منطقة حقول سيناء البحرية أعلى معدل إنتاج يومي لها منذ عام 2017، حيث بلغ إجمالي الإنتاج نحو 27 ألف برميل زيت خام يوميًا من المنطقة التي تستثمر فيها شركة إيني الإيطالية بالشراكة مع الهيئة المصرية العامة للبترول، في إنجاز يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعظيم الإنتاج من الحقول القائمة وزيادة الاستفادة من موارد الدولة البترولية.

النتائج تأتي ثمرة لاستراتيجية العمل الحالية والإجراءات التحفيزية
وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي ثمرة لاستراتيجية العمل الحالية والإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها مد العمل بالاتفاقيات التي قاربت على الانتهاء في مناطق الحقول المنتجة، بما شجع الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة وتكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف. وفي هذا الإطار تبنت شركة إيني برنامجًا استثماريًا طموحًا في مناطق خليج السويس وسيناء ودلتا النيل بهدف تعزيز الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، دعمًا لجهود زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.

معدلات الإنتاج بالمنطقة ارتفعت بأكثر من 50% منذ بداية عام 2025
وأوضحت الوزارة أن معدلات الإنتاج بالمنطقة ارتفعت بأكثر من 50% منذ بداية عام 2025، وهو من أعلى معدلات النمو التي شهدتها المنطقة منذ عقود، وذلك رغم استمرار إنتاج بعض الحقول لأكثر من ستة عقود، بما يعكس كفاءة البرامج الفنية والتشغيلية الحديثة التي تم تطبيقها لتحسين أداء الحقول الناضجة وتعظيم إنتاجيتها.

الزيادة تمثل إنجازًا استثنائيًا مقارنة بمعدلات التراجع الطبيعية المتوقعة
وأضافت الوزارة أن هذه الزيادة تمثل إنجازًا استثنائيًا مقارنة بمعدلات التراجع الطبيعية المتوقعة للحقول المنتجة، حيث أسفرت طفرة الإنتاج عن تحقيق فائض تجاوز 10 آلاف برميل زيت يوميًا، بما أسهم في إضافة إنتاج تراكمي تجاوز 2.8 مليون برميل منذ يناير 2025.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإنجاز تحقق من خلال تنفيذ برنامج مكثف لتحسين الإنتاج، استند إلى تطبيق أحدث التقنيات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وخفض فترات التوقف إلى أدنى مستوياتها. كما أسهم استئناف أنشطة الحفر خلال عام 2026 في تعزيز معدلات الإنتاج، حيث حققت البئران BM-133 و113-M-131 نتائج متميزة بإنتاج تجاوز 3200 برميل زيت يوميًا، مع نسب مياه مصاحبة شبه منعدمة، بما دعم الأداء الإنتاجي للمنطقة بصورة ملحوظة.

وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية تعظيم الإنتاج من الحقول القائمة، وكفاءة التعاون والتكامل بين فرق العمل بالهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي أيوك التابعة لإيني وبتروبل، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتعزيز أمن الطاقة، وتقليل أعباء الاستيراد، وترسيخ أسس النمو المستدام لقطاع البترول المصري خلال المرحلة المقبلة.

أعلنت شعبة مسبوكات المعادن بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية تشكيل مجلس إدارتها الجديد للدورة 2026 – 2029 برئاسة الدكتور مهندس عمر عبدالعزيز، وذلك في إطار جهود تطوير قطاع سباكة المعادن وتعزيز دوره في دعم الصناعات المعدنية والإنتاجية المختلفة.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة الجديد ليضم كلًا من سيد حسني والدكتور السيد علي السيد وكيلين للشعبة، ووجدي فخري حنا أمينًا للصندوق، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة أحمد سامي البيلي، وعماد أبو سريع، وماهر يوسف، وعلي رمضان، وأحمد مصطفى، وخالد حسين، وأسامة صالح، فيما تولى هاني مجدي عبدالعزيز مهام مقرر الشعبة.

قال علاء سعد الدين أبو الخير، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن تشكيل مجلس إدارة شعبة مسبوكات المعادن للدورة 2026-2029 يأتي في إطار دعم الغرفة المستمر لكافة الشعب النوعية، بما يضمن تطوير أداء القطاعات الصناعية الحيوية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأضاف أبو الخير أن غرفة الصناعات المعدنية حريصة على توفير الدعم اللازم للشعبة الجديدة في تنفيذ خطتها الطموحة، خاصة ما يتعلق بتطوير الصناعة وزيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب دعم جهود التوسع في الأسواق التصديرية ورفع تنافسية المنتج المصري، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات

صناعة المسبوكات تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للصناعات الهندسية
ومن جانبه أكد الدكتور مهندس عمر عبدالعزيز عبدالفتاح، رئيس شعبة مسبوكات المعادن، أن صناعة المسبوكات تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للصناعات الهندسية في مصر، باعتبارها القاعدة الأساسية للعديد من القطاعات الإنتاجية مثل السيارات والمعدات الثقيلة والأجهزة المنزلية والبنية التحتية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة عمل شاملة تستهدف تطوير صناعة مسبوكات المعادن ورفع كفاءة المصانع والورش العاملة بها، بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.

وأشار عبدالعزيز إلى أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها دعم عمليات التطوير والتحديث داخل المصانع من خلال تبني أحدث تكنولوجيات السباكة، ورفع كفاءة الطاقة، والتوسع في تطبيقات الإنتاج المستدام والصديق للبيئة.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في تعزيز التكامل بين المنتجين المحليين وتعميق المكون المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم استقرار الصناعة الوطنية ويرفع قدرتها الإنتاجية.

وتابع أن المحور الثالث يركز على تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة لصناعة المسبوكات خلال الفترة المقبلة.

صناعة المسبوكات تواجه بعض التحديات
وفيما يتعلق بتحديات القطاع، أوضح أن صناعة المسبوكات تواجه بعض التحديات المرتبطة بتوفير المواد الخام وتذبذب الأسعار وارتفاع تكاليف الشحن، مؤكدًا أنه يتم العمل على دراسة إنشاء منصة رقمية موحدة تربط المسابك بموردي الخردة والخامات المعتمدين بما يحقق عدالة التوزيع واستقرار الإمدادات.

وأشار إلى أن هناك توجهًا قويًا لتعزيز التوسع التصديري، من خلال تنظيم بعثات تجارية إلى الأسواق العربية والأفريقية، وإطلاق كتالوج إلكتروني موحد يضم بيانات المسابك وتخصصاتها لدعم الترويج الخارجي وربط الصناعة بالمكاتب التجارية بالخارج.

وفي ملف العمالة، أكد أن هناك نقصًا في العمالة الفنية المدربة داخل القطاع، وهو ما يستدعي التوسع في برامج التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى العمل على إنشاء مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة المسبوكات بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين.

وحول ملف حماية النحاس، شدد على أهمية التعامل مع هذا الملف باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الصناعي، نظرًا لأهمية النحاس في العديد من الصناعات الحيوية، موضحًا أنه سيتم التقدم بمقترحات تتضمن تشديد الرقابة على تداول وتصدير خردة النحاس، وتفعيل آليات التتبع الإلكتروني وسجلات الحيازة، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على المخالفات المتعلقة بتهريب المعدن.

كما أكد أهمية الاستفادة من برامج صندوق تنمية الصادرات، من خلال زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي، والاستفادة من الحوافز الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن المزايا الممنوحة للصادرات المتجهة إلى الأسواق الأفريقية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على إدماج نحو 2000 مسبك غير رسمي داخل المنظومة الرسمية، بما يتيح لها الاستفادة من برامج الدعم الحكومية ورفع قدرتها التنافسية في السوق المحلي والخارجي.

وأكد عبدالعزيز على أن تطوير صناعة مسبوكات المعادن يتطلب تكامل الجهود بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تعزيز مكانة الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية عالميًا.

شاركت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية في اجتماع اليوم لمنظمة اليونيدو بمقر الاتحاد اليوم بعنوان ورشة عمل حول " تعزيز التعاون و الادارة و الاستدامة في التكتلات الاقتصادية وذلك لبحث منحة من الاتحاد الأوروبي و بتنفيذ من منظمة اليونيدو بهدف انشاء تكتلات صناعية واقتصادية في عدد من القطاعات وذلك بدعوة من هشام الجزار عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية و رئيس لجنة المعارض .

الغرفة الهندسية
جاءت مشاركة الغرفة الهندسية ممثلة في المهندس بهاء ديميتري عضو مجلس ادارة الغرفة و المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة والمهندس ناجي يوسف رئيس شعبة العدد و الآلات والدكتور محمد سعيد رئيس شعبة الأجهزة الطبية و مهندس محمد الحلواني عضو شعبة بناء وإصلاح السفن

وطرح أحمد كمال ممثل اليونيدو في الاجتماع مفهوم التكتل و الهدف منه وكيفية ادارته ومراحل تنفيذه قائلا ان التكتل يعني ٣ عناصر رئيسية وهي وجود مجموعة من الشركات في مكان جغرافي معين و جهات داعمة لهذه الشركات مثل تكتلات الملابس الجاهزة في المحلة الكبرى ويمر التكتل بوجود التكتل في مكان جغرافي ولا توجد علاقات بينهم ويتم التشبيك بينهم الترويح للشركات اعضاء التكتل في إطار جماعي

أهمية العمل الجماعي
و تأتي المرحلة الثانية عمل تكتلات بينها والتوعية بأهمية العمل الجماعي وبعض انشطة تجمعها معا ثم مرحلة النمو من خلال تشكيل كيان مؤسسي يقوم بوضع المواصفات و الشراء المجمع للخامات للشركات و الترويج المشترك ثم مرحلة نضوج التكتل
وتأتي الم حلة الاخيرة الاستراتيجية للتواكب مع التؤمة مع التكتلات في الدول الأخرى و وصولا إلى ان يكون التكتل مؤثر في تكتلات اخرى .

وأوضح أحمد كمال انه يجب وجود السياسات التي تساعد التكتلات التحرك من المرحلة الاولى إلى المرحلة الخامسة وهذا يتطلب حزمة من السياسات تتمثل في التشريعات و قانون الجمعيات الاهلية و الاتحادات و النقابات وكله شكل من أشكال الجهات المسئولة عن ادارة التكتل و توفير التمويلات بقروض ميسرة للتكتلات ومعرفة احتياجات التكتل من خلال صياغة القروض بناء على احتياجات التكتلات .

و أشار إلى أن اتحاد الصناعات و الغرف و المجالس دورها مهم جدا وهي جهات داعمة للتكتل ودور المجالس و الغرف دور مهم جدا ولكن نحتاج إلى كيان مسئول عن التكتل معني بالاساس بالتكتل وكل الجهات دورها مكمل لبعض .

ومن جهته قال المهندس عبد الصادق أحمد مستشار غرفة الصناعات الهندسية انه يمكن البناء في انشاء تكتلات اقتصادية بالاعتماد على الشعب النوعية الموجودة باتحاد الصناعات المصرية مؤكدا على اهمية الاستمرارية و التكامل وضمن استمرار التكتل وهذه بدعم و تدريب من منظمة اليونيدو .

وأوضح انه لابد من العمل من خلال الكيانات القائمة وعدم التشتت في تأسيس كيانات اخرى و افضل وسيلة لدعم التكتلات من خلال ادارة الشعب النوعية بالغرف الصناعية المختلفة .

واكد المهندس بهاء ديمتري عضو مجلس ادارة الغرفة الهندسية بهاء ديمتري لابد من تفعيل التكتلات الموجودة اهم نقطة في خطة الإصلاح الاقتصادي و لابد من إتاحة القدرات الفائضة بأي مصنع لكل المصنعين بالتنسيق و الاستفادة من الطاقات الفائضة بكل شركة في خدمة شركة اخرى بالية تحفظ حقوق الطرفين .

ورحب الدكتور محمد سعيد رئيس شعبة الأجهزة الطبية باتحاد الصناعات بفكرة وجود تكتلات تحقق تكامل بين الشركات وبعضها في صناعات البلاستيك والصناعات الهندسية على سبيل المثال وهنا يأتي دور التجمعات والمنظمات الدولية لعمل الترابط والتشبيك مثل منظمة اليونيدو.

مقترح اليونيدو لانشاء تكتل يعتمد على الاستدامة المالية
وأشاد بفكرة مقترح اليونيدو لانشاء تكتل يعتمد على الاستدامة المالية وفكرة انه يقوم على ايرادات لتغطية انشطة التكتل و التحول من القيام على المنح إلى الاستمرار في تقديم خدمات وتغطية نفقاته لضمان الاستدامة .

وشدد على أهمية ان تخدم المجالس و الاتحادات المعنية هذه التكتلات وعدم التعارض بين التكتلات واتحاد الصناعات ولذلك لابد من تحديد الأدوار حتي لا يحدث اي تعارض.

ومن جانبه اوضح المهندس ناجي يوسف رئيس شعبة العدد والآلات بغرفة الصناعات الهندسية انه لابد من ايجاد الالية لخدمة التكتلات القائمة لإنجاحها و الاستفادة من الغرفة الهندسية بشعبها واحداث تواصل الشركات من خارج التكتل إلى داخل التكتل وضرورة الاستفادة من اليونيدو في دراسة انشاء تكتلات من داخل اتحاد الصناعات بغرفه المختلفة .

واشار إلى أن بناء التكتل يحتاج إلى آليات وأهداف وهيكل واستراتيجية وخطة عمل ولابد من وجود دورات للتدريب والتأهيل على تأسيس التكتلات وإدارتها.

وقال مهندس محمد الحلواني ممثل شعبة وسائل النقل البحري انه مطلوب تقوية سلاسل الامداد و لدينا احتياج إلى ٣٠٠ منتج لإنتاج السفن وبنائها ونحتاج لزيارة من اليونيدو للتعرف على امكانيات هذا القطاع الهام وكيفية انشاء تكتل قوي يخدم هذا القطاع الحيوي الهام .

الدكتور إسلام عزام:

- الإطار التشريعي والتنظيمي يحفز الشركات لابتكار منتجات أكثر كفاءة
- التأمين أداة لحماية الأسر المصرية ودعم النمو الاقتصادي الشامل
- التوعية وتنويع المنتجات مفتاحان لتغيير واقع التأمين في مصر وأفريقيا.. وندعم جهود "الاتحاد" لنشر ثقافة التأمين
- وثائق التأمين عبر التطبيقات الذكية أصبحت أمرًا واقعًا.. وأكثر من 10 شركات تستعد للانضمام
- التوسع في التأمين متناهي الصغر لحماية الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
ألقى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، الذي تستضيفه القاهرة وينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، بمشاركة واسعة من قيادات صناعة التأمين والجهات الرقابية والخبراء من مختلف دول القارة الأفريقية.

شهد المؤتمر حضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي ألقى كلمة رئيسية بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والدكتور يارد مولا، رئيس منظمة التأمين الأفريقية، والسيد علاء الزهيري، نائب رئيس المنظمة ورئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إلى جانب رؤساء شركات التأمين وإعادة التأمين وممثلي المؤسسات المالية والتنظيمية الأفريقية.

أكد الدكتور إسلام عزام أن التأمين يمثل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستقرار للأفراد والمؤسسات، مشيرًا إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي بالتزامن مع مرور نحو عامين على صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي ينظر إلى التأمين باعتباره محركًا للنمو الاقتصادي الشامل.

وقال إن صناعة التأمين المصرية تشهد مرحلة تحول مهمة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية من خلال التأمين متناهي الصغر والمنتجات التأمينية الموجهة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والعمال والعاملين بالقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين قدرة المواطنين والأنشطة الإنتاجية على مواجهة المخاطر المختلفة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصًا كبيرة للنمو، على ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، والإمكانات المتاحة للتوسع والوصول إلى شرائح جديدة من المواطنين، منبهًا إلى أن ضعف معدلات انتشار التأمين يمثل تحديًا مشتركًا في القارة الأفريقية، حيث لا تتجاوز النسبة في معظم الدول الأفريقية 3% باستثناء جنوب أفريقيا التي تصل فيها إلى نحو 12%.

وشدد على أهمية تكثيف جهود نشر الثقافة والوعي التأميني لتغيير هذا الواقع، واستمرار دعم الهيئة للمبادرات التي ينظمها اتحاد شركات التأمين المصرية لتعريف المواطنين بأهمية التأمين ودوره في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، بالتوازي مع ضرورة استحداث منتجات جديدة أكثر ارتباطًا بشواغل المواطنين واحتياجاتهم.

وفي إطار جهود التحول الرقمي؛ أوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة وفرت بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة لاستخدام التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية في قطاع التأمين، عبر إصدار قرارات تنظيمية تلزم الشركات الراغبة في ممارسة نشاطها رقميًا بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني.

وذكر أن الهيئة وافقت حتى الآن على شركتين لتقديم منتجاتها باستخدام التكنولوجيا المالية، بما يشمل إصدار وثائق التأمين عبر تطبيقات الهاتف المحمول، والتحقق الرقمي من هوية العملاء، واستيفاء إجراءات "اعرف عميلك" إلكترونيًا، وإبرام العقود الرقمية وتسجيلها إلكترونيًا، لافتًا إلى أن أكثر من 10 شركات تأمين أخرى تقدمت بطلبات لإصدار وثائقها رقميًا عبر التطبيقات الإلكترونية.

وتحدث أيضًا عن دور المختبر التنظيمي للهيئة FRA-Sandbox الذي استقبل حتى الآن مشروعين لتوظيف التكنولوجيا في تحسين دقة تقييم الأخطار والأضرار وتسريع إجراءات التعويض، معربًا عن الترحيب المستمر بالأفكار الابتكارية التي تسهم في تطوير القطاع والوصول إلى شرائح أوسع من المستفيدين.

وأوضح رئيس الهيئة أن المؤشرات الحالية تؤكد احتياج السوق إلى مزيد من المنتجات التأمينية، ومن أجل ذلك أصدرت خلال العامين الماضيين نحو 80 قرارًا تنفيذيًا لقانون التأمين الموحد بهدف بناء إطار تنظيمي مرن ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز كفاءة القطاع وجاذبيته للمستثمرين والمتعاملين، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.

وسلّط الدكتور إسلام عزام الضوء على استكمال الهيئة تنظيم عدد من المهن الأساسية المرتبطة بالنشاط التأميني، ومنها الخبراء الاكتواريين وخبراء التأمين الاستشاريين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب مواصلة الحوار مع العاملين بالقطاع والاتحادات والشركات لدعم بناء القدرات وتنمية المهارات البشرية عبر تنظيم دورات تدريبية متقدمة في الداخل والخارج.

وفيما يتعلق بتطوير الأنشطة المتخصصة، قال إن الهيئة أصدرت معايير تنظيمية جديدة لإعادة التأمين، كما وضعت لأول مرة ضوابط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs)، وانتهت من إعداد الإطار التنظيمي لشركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية وحوكمتها، حيث حصلت 6 شركات على تراخيص مؤقتة لمزاولة النشاط، فيما تقدمت 4 شركات للحصول على الترخيص النهائي.

كما أشار إلى موافقة الهيئة على تأسيس شركتين جديدتين لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، مع دراسة طلب ثالث حاليًا، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية.

وأضاف أن الهيئة عملت على تنويع قنوات توزيع المنتجات التأمينية من خلال البريد والبنوك والمتاجر الإلكترونية وشركات الاتصالات، إلى جانب القنوات التقليدية، موضحًا أن نحو 11 شركة تأمين تسوّق حاليًا منتجاتها من خلال فروع 30 بنكًا على مستوى الجمهورية.

وشدد على تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين كأحد المحاور الرئيسية لعمل الهيئة، من خلال تطوير قواعد احتساب المخصصات الفنية والاحتياطيات وزيادة رؤوس الأموال بنحو 10 أمثال، وتطبيق المعيار الدولي IFRS 17 لتعزيز الشفافية والإفصاح وتوحيد الممارسات المحاسبية للعقود، فضلًا عن القرارات الهادفة لتحسين إدارة المخاطر.

ونوّه إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الهيئة لحماية حقوق المتعاملين وتعزيز التوازن بين جميع أطراف السوق، حيث أصدرت ضوابط متخصصة لفحص شكاوى العملاء وتوفير آليات فعالة لضمان حصول المواطنين على حقوقهم والخدمات المستحقة لهم.

وأعلن الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تدرس حاليًا تنفيذ مشروع للربط الإلكتروني الكامل بينها وبين جميع القطاعات المالية غير المصرفية من خلال نظام رقمي متكامل يتيح إجراء تحليلات متقدمة للبيانات، ويسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الرقابية والتنظيمية.

واختتم كلمته بالإعراب عن أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الأسواق الأفريقية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يدعم تطوير قطاع التأمين في القارة ويعزز مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 9.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.754 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 52164 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 64232 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 24321 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 6029 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 15349 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 21213 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 5825 نقطة.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح عدد من قطع الأراضي الاستثمارية المتميزة بمدن "6 أكتوبر والسويس الجديدة والعبور وناصر الجديدة"، وذلك حتى يوم 15 يونيو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بالتوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة، ودعم الأنشطة الخدمية والتعليمية والتجارية والعمرانية بها.

تنشيط الاستثمار بالمدن الجديدة
أكدت الوزارة أن طرح هذه الأراضي يأتي ضمن توجهات الدولة لتنشيط الاستثمار بالمدن الجديدة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم توفير خدمات متكاملة للمواطنين، ويعزز جهود التنمية العمرانية المستدامة، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بمختلف المدن الجديدة.

وأضافت وزارة الإسكان أنه تم إتاحة قطع الأراضي الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين على الرابط https://assign.newcities.gov.eg/ والتابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتيح للمستثمرين والراغبين في التقدم والاطلاع على تفاصيل الطرح والاشتراطات البنائية وآليات السداد وكافة الإجراءات الخاصة بالحجز.

مدينة 6 أكتوبر
ففي مدينة 6 أكتوبر، تم طرح 6 قطع أراضٍ استثمارية متميزة تشمل قطعة رقم (16، 18) بنشاط مخازن غذائية المحور المركزي الصناعي – امتداد المنطقة الصناعية السادسة بمساحة: 6634.95 م² وقطعه رقم (7/1/4) بنشاط خدمي (صيانة سيارات) الفاصل السكني الصناعي بمساحة: 10194.5 م²، ونشاط حضانة بقطعة رقم (3) خدمات مجاورة 13 و14 بمنطقة غرب سوميد بمساحة 1800م²، ونشاط فندقي تجاري بقطعة رقم (6/10) خدمات الحي الثالث والرابع بمساحة: 1596 م²، ونشاط تجاري بقطعة رقم (46) خدمات منطقة أرض القرعة 2000 قطعة بمساحة 10020.95 م².



مدينة السويس الجديدة
وفي مدينة السويس الجديدة، تم طرح قطعة الأرض رقم 130 بنشاط سكني فندقي تجاري بمساحة 9663 متر مربع بالمنطقة الاستثمارية، والقطعة رقم 128 بنشاط سكني فندقي تجاري بمساحة 13161 متر مربع بالمنطقة الاستثمارية – حي الاستثمار، والقطعة رقم 16 بنشاط تجاري إداري بمساحة 720 مترا بمنطقة عتاقة الصناعية – منطقة الخدمات.
العبور

مدينة العبور
وفي مدينة العبور، تم طرح قطعة الأرض رقم (6) بمنطقة خدمات مشروع دار مصر بالحي الترفيهي، بمساحة 7079 مترًا مربعًا، بنشاط تجاري وإداري وترفيهي، وقطعة الأرض رقم (25) بمركز الحي التاسع بمساحة 644 مترًا مربعًا بنشاط تجاري، ويتضمن الطرح أيضًا قطعة الأرض رقم (2) بلوك (20042) بمنطقة الامتداد بمساحة 927 مترًا مربعًا بنشاط إداري، وقطعة أرض بمركز الخدمات الفرعي رقم (5) بالحي السابع بمساحة 12,258 مترًا مربعًا بنشاط تعليمي (مدرسة).

مدينة ناصر الجديدة
وفي مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، تضمنت الفرص الاستثمارية المطروحة قطعة أرض رقم (3) بالمجاورة الرابعة بالحي الثاني بنشاط بلوك سكني، بمساحة إجمالية تبلغ 10,979 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى قطعة أرض رقم (10) بمركز الخدمات الرئيسي بنشاط تجاري، بمساحة 664 مترًا مربعًا.

تعلن شركه جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الثلاثاء الموافق ٣٠-٦-٢٠٢٦ بمقر الشركة الرئيسي الكائن في 8 شارع وزارة الزراعة ناصية الأحرار - الدقي - الجيزة، وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في
٢٠٢٦/ ٣/ ٣١.
2- التصديق على تقرير الحوكمة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١.
3- التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١.
4- التصديق على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١.

5- النظر في حساب التوزيعات.
٦- تحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة.
7- إبراء ذمة السيد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١.
8- تعيين السيد مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٧/٣/٣١ وتحديد أتعابه.
9- اعتماد التبرعات التي تمت في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ وإقرار التبرعات عن العام المالي القادم المنتهي في 2027/3/31

الدكتور إسلام عزام:

- الإطار التشريعي والتنظيمي يحفز الشركات لابتكار منتجات أكثر كفاءة
- التأمين أداة لحماية الأسر المصرية ودعم النمو الاقتصادي الشامل
- التوعية وتنويع المنتجات مفتاحان لتغيير واقع التأمين في مصر وأفريقيا.. وندعم جهود "الاتحاد" لنشر ثقافة التأمين
- وثائق التأمين عبر التطبيقات الذكية أصبحت أمرًا واقعًا.. وأكثر من 10 شركات تستعد للانضمام
- التوسع في التأمين متناهي الصغر لحماية الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ألقى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، الذي تستضيفه القاهرة وينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، بمشاركة واسعة من قيادات صناعة التأمين والجهات الرقابية والخبراء من مختلف دول القارة الأفريقية.

شهد المؤتمر حضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي ألقى كلمة رئيسية بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والدكتور يارد مولا، رئيس منظمة التأمين الأفريقية، والسيد علاء الزهيري، نائب رئيس المنظمة ورئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إلى جانب رؤساء شركات التأمين وإعادة التأمين وممثلي المؤسسات المالية والتنظيمية الأفريقية.

أكد الدكتور إسلام عزام أن التأمين يمثل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستقرار للأفراد والمؤسسات، مشيرًا إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي بالتزامن مع مرور نحو عامين على صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي ينظر إلى التأمين باعتباره محركًا للنمو الاقتصادي الشامل.

وقال إن صناعة التأمين المصرية تشهد مرحلة تحول مهمة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية من خلال التأمين متناهي الصغر والمنتجات التأمينية الموجهة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والعمال والعاملين بالقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين قدرة المواطنين والأنشطة الإنتاجية على مواجهة المخاطر المختلفة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصًا كبيرة للنمو، على ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، والإمكانات المتاحة للتوسع والوصول إلى شرائح جديدة من المواطنين، منبهًا إلى أن ضعف معدلات انتشار التأمين يمثل تحديًا مشتركًا في القارة الأفريقية، حيث لا تتجاوز النسبة في معظم الدول الأفريقية 3% باستثناء جنوب أفريقيا التي تصل فيها إلى نحو 12%.

وشدد على أهمية تكثيف جهود نشر الثقافة والوعي التأميني لتغيير هذا الواقع، واستمرار دعم الهيئة للمبادرات التي ينظمها اتحاد شركات التأمين المصرية لتعريف المواطنين بأهمية التأمين ودوره في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، بالتوازي مع ضرورة استحداث منتجات جديدة أكثر ارتباطًا بشواغل المواطنين واحتياجاتهم.

وفي إطار جهود التحول الرقمي؛ أوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة وفرت بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة لاستخدام التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية في قطاع التأمين، عبر إصدار قرارات تنظيمية تلزم الشركات الراغبة في ممارسة نشاطها رقميًا بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني.

وذكر أن الهيئة وافقت حتى الآن على شركتين لتقديم منتجاتها باستخدام التكنولوجيا المالية، بما يشمل إصدار وثائق التأمين عبر تطبيقات الهاتف المحمول، والتحقق الرقمي من هوية العملاء، واستيفاء إجراءات "اعرف عميلك" إلكترونيًا، وإبرام العقود الرقمية وتسجيلها إلكترونيًا، لافتًا إلى أن أكثر من 10 شركات تأمين أخرى تقدمت بطلبات لإصدار وثائقها رقميًا عبر التطبيقات الإلكترونية.

وتحدث أيضًا عن دور المختبر التنظيمي للهيئة FRA-Sandbox الذي استقبل حتى الآن مشروعين لتوظيف التكنولوجيا في تحسين دقة تقييم الأخطار والأضرار وتسريع إجراءات التعويض، معربًا عن الترحيب المستمر بالأفكار الابتكارية التي تسهم في تطوير القطاع والوصول إلى شرائح أوسع من المستفيدين.

وأوضح رئيس الهيئة أن المؤشرات الحالية تؤكد احتياج السوق إلى مزيد من المنتجات التأمينية، ومن أجل ذلك أصدرت خلال العامين الماضيين نحو 80 قرارًا تنفيذيًا لقانون التأمين الموحد بهدف بناء إطار تنظيمي مرن ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز كفاءة القطاع وجاذبيته للمستثمرين والمتعاملين، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.

وسلّط الدكتور إسلام عزام الضوء على استكمال الهيئة تنظيم عدد من المهن الأساسية المرتبطة بالنشاط التأميني، ومنها الخبراء الاكتواريين وخبراء التأمين الاستشاريين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب مواصلة الحوار مع العاملين بالقطاع والاتحادات والشركات لدعم بناء القدرات وتنمية المهارات البشرية عبر تنظيم دورات تدريبية متقدمة في الداخل والخارج.

وفيما يتعلق بتطوير الأنشطة المتخصصة، قال إن الهيئة أصدرت معايير تنظيمية جديدة لإعادة التأمين، كما وضعت لأول مرة ضوابط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs)، وانتهت من إعداد الإطار التنظيمي لشركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية وحوكمتها، حيث حصلت 6 شركات على تراخيص مؤقتة لمزاولة النشاط، فيما تقدمت 4 شركات للحصول على الترخيص النهائي.

كما أشار إلى موافقة الهيئة على تأسيس شركتين جديدتين لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، مع دراسة طلب ثالث حاليًا، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية.

وأضاف أن الهيئة عملت على تنويع قنوات توزيع المنتجات التأمينية من خلال البريد والبنوك والمتاجر الإلكترونية وشركات الاتصالات، إلى جانب القنوات التقليدية، موضحًا أن نحو 11 شركة تأمين تسوّق حاليًا منتجاتها من خلال فروع 30 بنكًا على مستوى الجمهورية.

وشدد على تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين كأحد المحاور الرئيسية لعمل الهيئة، من خلال تطوير قواعد احتساب المخصصات الفنية والاحتياطيات وزيادة رؤوس الأموال بنحو 10 أمثال، وتطبيق المعيار الدولي IFRS 17 لتعزيز الشفافية والإفصاح وتوحيد الممارسات المحاسبية للعقود، فضلًا عن القرارات الهادفة لتحسين إدارة المخاطر.

ونوّه إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الهيئة لحماية حقوق المتعاملين وتعزيز التوازن بين جميع أطراف السوق، حيث أصدرت ضوابط متخصصة لفحص شكاوى العملاء وتوفير آليات فعالة لضمان حصول المواطنين على حقوقهم والخدمات المستحقة لهم.

وأعلن الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تدرس حاليًا تنفيذ مشروع للربط الإلكتروني الكامل بينها وبين جميع القطاعات المالية غير المصرفية من خلال نظام رقمي متكامل يتيح إجراء تحليلات متقدمة للبيانات، ويسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الرقابية والتنظيمية.

واختتم كلمته بالإعراب عن أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الأسواق الأفريقية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يدعم تطوير قطاع التأمين في القارة ويعزز مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030.

تعلن شركة رواد السياحة "الرواد" عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ۲۰۲٦/٦/٢٩ بمقر الشركة الكائن 4 (أ) شارع عزيز أباظة الزمالك – القاهرة وكذلك باستخدام وسائل الإتصال والتصويت عن بعد من خلال منصة E-Magles وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1) النظر في تعديل المادة رقم (۲۸) من النظام الأساسي للشركة.
٢) التصديق على بيع الفندق العائم جولدن بوت) وكذلك الفندق العائم (ليبرتي المملوكين للشركة التابعة الشركة المصرية الإيطالية للفنادق والمنشآت السياحية) بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه و ۱۱۰ مليون جنيه على الترتيب وذلك لتجاوز قيمة الأصول المباعة ٥٠٪ من بند الأصول الثابتة بالقوائم المالية المجمعة في ۳۱-۱۲-۲۰۲۵ (وفقاً للمادة ٤٣ من قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية).