اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

ووجّه الرئيس الحكومة بالإعلان عن هذه الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم، بحيث تكون في صورة دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة لمساندتها بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر. كما وجّه الرئيس بأهمية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول الشهر الفضيل.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول أيضًا الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2027/2026، بما يشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب وكذلك منظومة الضريبة العقارية، وتطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب، إلى جانب بعض الإصلاحات في إطار تلبية طلبات قطاع الصناعة.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وجهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي باعتبارها أولوية وطنية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، وتطورات الأداء المالي والاقتصادي، وخطط تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بكل من وجورج اولومبي رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، وسيدي ولد تاه أديسينا رئيس البنك الأفريقي للتنمية، وناردوس بيكيلي المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، وذلك في إطار تعزيز التشاور والتنسيق مع المؤسسات المالية والتنموية الأفريقية ودعم مسارات العمل القاري المشترك.

أكد وزير الخارجية خلال اللقاء أن مصر تولي أولوية خاصة لدعم التكامل القاري وتعزيز التعاون مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية، انطلاقا من إيمانها بأهمية العمل الأفريقي المشترك في مواجهة التحديات التنمويةورئاستها للجنة التوجيهية للنيباد. كما أعرب عن التطلع لدفع جهود التكامل الاقتصادي وتسريع تنفيذ مستهدفات أجندة ٢٠٦٣، بالشراكة مع المؤسسات القارية المعنية بالتنمية، وعلى رأسها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والبنك الأفريقي للتنمية، والنيباد، باعتبارها ركائز أساسية لدعم التنمية المستدامة وتنفيذ الأولويات القارية.

وثمن وزير الخارجية الدور المحوري الذي تضطلع به البنوك الأفريقية في تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية، ودعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، مؤكداً الحرص على توسيع آفاق التعاون مع هذه المؤسسات خلال المرحلة المقبلة، وتنويع مجالات الشراكة بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، ودعم المستثمرين المصريين والأفارقة، وتحفيز حركة التجارة والاستثمار داخل القارة.

كما استعرض الوزير عبد العاطي المزايا والحوافز التنافسية التي توفرها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من إمكانات واسعة في المجالات اللوجستية والصناعية والزراعية، فضلاً عن بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون محوراً للتجارة والاستثمار في أفريقيا، مرحباً بتعزيز التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة لدول القارة.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى الارتقاء بالتعاون القائم مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، لاسيما في مجالات تطوير البنية التحتية، وتعزيز التكامل الإقليمي، وبناء القدرات، وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية على المستوى القاري. كما أكد الحرص على البناء على الشراكات القائمة وتكثيف التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يعظم الاستفادة من الخبرات الفنية والآليات التمويلية المتاحة، ويسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لشعوب القارة الأفريقية.

تستعد شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة لرفع مذكرة رسمية إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تتضمن حزمة من المقترحات التنظيمية التي تستهدف إعادة الانضباط إلى سوق الدواجن، وتقليل حلقات التداول الوسيطة، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار السعري خلال الفترة المقبلة.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن السوق في حاجة إلى تدخلات تنظيمية واضحة تعيد ترتيب منظومة التداول من المزرعة إلى المستهلك، مشيرًا إلى أن تعدد الوسطاء أحد أبرز أسباب تذبذب الأسعار وارتفاعها بصورة لا تعكس التكلفة الفعلية للإنتاج.

وأوضح أن الشعبة تقترح التحول التدريجي من تداول الدواجن الحية إلى البيع المبرد، وفق خطة زمنية مدروسة تضمن تهيئة البنية التحتية للمجازر وثلاجات الحفظ وسلاسل التبريد، بما يحقق عدة أهداف في مقدمتها تقليل الفاقد، والحد من المخاطر الصحية، وضبط حلقات التداول، إضافة إلى توفير منتج مستقر السعر للمستهلك.

وأشار إلى أن من بين المقترحات أيضًا تفعيل بورصة الدواجن بشكل فعلي ومنظم، بحيث تعكس أسعارًا استرشادية حقيقية ناتجة عن حجم العرض والطلب الفعلي، وتكون مرجعًا واضحًا لكل المتعاملين في المنظومة، بدلًا من تعدد مصادر التسعير التي تفتح الباب لاجتهادات فردية غير منضبطة.

وأكد أن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 الخاص بتنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن يمثل خطوة أساسية لضبط السوق، لافتًا إلى أن التطبيق المرحلي والمتوازن للقانون سيسهم في تقنين أوضاع المحال والأسواق، ويحد من الممارسات العشوائية التي تؤثر على الصناعة ككل.

وأضاف أن شعبة الدواجن ترى ضرورة التنسيق بين وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى، لضمان تنفيذ هذه المقترحات بشكل متكامل، بما يحمي المنتج والمربي من الخسائر المتكررة، وفي الوقت نفسه يحافظ على قدرة المستهلك الشرائية.

شدد أن قطاع الدواجن يعد من القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، وأن إعادة هيكلة منظومة التداول باتت ضرورة ملحة لضمان استدامة الصناعة واستقرار الأسعار في السوق المحلية.

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع المؤسسات التنموية الدولية لتبادل الخبرات في مجالات دعم الأنشطة والمشروعات الزراعية والتوسع في إتاحة التمويلات والخدمات الفنية التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات القائمة أو الشباب والخريجين الجدد الراغبين في لإقامة مشروعات جديدة واقتحام مجال العمل الحر.

جاءت تصريحات رحمي خلال استقباله لـ فريج جيان المدير القطري الجديد لمكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مصر IFAD والوفد والمرافق له، وبحضور دعاء عرابي رئيس فريق عمل البنك الأفريقي للتنمية وأوبك وإيفاد بوزارة التخطيط، والدكتور رأفت عباس ومحمود عبد الحليم وأميرة السيد من قيادات جهاز تنمية المشروعات.

بحث رحمي مع الوفد الزائر سبل تعزيز التعاون ومشاركة جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ مشروع التحول المستدام للمرونة الزراعية في صعيد مصر (STAR).

وأضاف رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على توسيع نطاق التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والاستفادة من خبراته الدولية في دعم التنمية الزراعية والريفية، مشيرًا إلى إمكانية ربط أنشطة المشروع ببرامج التمويل والتدريب والدعم الفني التي يقدمها الجهاز، بما يسهم في تمكين رواد الأعمال الزراعيين وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للمجتمعات المستفيدة، بهدف تعزيز التنمية الريفية المستدامة في المناطق المستهدفة.


واستعرض رحمي مع الوفد الزائر أهداف مشروع STAR، الذي يستهدف تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية، خاصة النساء والشباب، من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية، وتطوير سلاسل القيمة الزراعية، ورفع قدرة المجتمعات الزراعية على التكيف مع التغيرات المناخية والتحديات البيئية.


من جانبه، أعرب فريج جيان عن تقديره للدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أهمية التكامل بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية لضمان نجاح مشروع STAR وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية والاجتماعية في صعيد مصر.
يذكر أن مشروع STAR سيتم تنفيذه في ثلاث محافظات بصعيد مصر، وهي المنيا وأسيوط وسوهاج، ويستهدف تقديم خدمات مباشرة وغير مباشرة لعشرات الآلاف من الأسر الريفية، بما يسهم في تحسين الأمن الغذائي، وزيادة فرص العمل، ودعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، والحد من الفقر والهجرة الداخلية.

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 ، مقابل 23.3 مليون طن اسمنت خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن، ما يدعم توافر المعروض في السوق المحلية ويُسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.

فعليا استقر سعر الأسمنت اليوم السبت 14 -2-2026 في الأسواق المحلية، وذلك بعد انخفاض السعر بنحو 200 جنيه في الطن، في خطوة انعكست على حالة من الهدوء النسبي داخل سوق مواد البناء، خاصة مع ترقب شركات المقاولات والمستهلكين لأي تحركات جديدة في الأسعار.


وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت 3820 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يُباع للمستهلك بسعر يصل إلى نحو 4000 جنيه، وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول.

وكشفت بيانات رسمية عن زيادة صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو بلغت 44%، ثم واصلت الارتفاع إلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، قبل أن تسجل 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي بين حجم الإنتاج المحلي ومستويات الطلب، إلى جانب تحسن حركة التصدير التي باتت تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الصناعة.

ووفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة، وهو ما يعكس القدرة التنافسية للأسمنت المصري من حيث الجودة والسعر، فضلًا عن القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية.

ويعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، إذ يرتبط بشكل مباشر بمشروعات الإسكان والبنية التحتية، ويُتوقع أن يواصل السوق حالة الاستقرار الحالية خلال الفترة المقبلة في ظل وفرة الإنتاج وتنامي الصادرات.

استقر سعر الحديد في مصر اليوم السبت 14 -2-2026 في المصانع الأسواق، بعد زيادة خلال الأيام الماضية نتيجة تحريك المصانع للأسعار .

وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد تشهد ثباتًا ملحوظًا في السوق المحلية، وذلك بعد الزيادة الأخيرة و الذي سجلته الأسعار لدى الشركات والموزعين خلال الفترة الماضية.، و تراوحت الأسعار ما بين 34500 جنيه إلى نحو 37500 جنيه للطن.

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 34500 و37500 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع وفق تسعير المصانع ، ليصل إلى المستهلك بزيادة تقدر بنحو 1000 جنيه في كل طن، وفقًا للمحافظة أو نوع شركات الحديد، ليبلغ في المتوسط نحو 36 ألف جنيه.

وجاءت أسعار الحديد في المصانع على النحو التالي:
• سعر حديد عز: 37200 جنيه.
• سعر حديد بشاي: 37600 جنيه.
• سعر حديد المصريين: 36500 جنيه.
• سعر حديد الجارحي: 34600 جنيه.
• سعر الجيوشي للصلب 35500 جنيهً
• سعر حديد السويس للصلب 36500 جنبه
• سعر حديد المراكبي 36300 جنيه
• سعر حديد العشري سعر 35500 جنيهً

وسجل سعر الحديد بواقع يتراوح من 34500 جنيه إلى 37500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع، بينما بلغ متوسط السعر لدى بعض الموزعين في محافظات الجمهورية نحو 36000 جنيه للطن، وذلك بناءً على سعر الشهر والسعر الثابت المعلن، مع اختلافات طفيفة حسب نوع المصنع والشركة ومناطق التوزيع الجغرافية.
ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، حيث يعتمد عليه الكثيرون في تنفيذ المشروعات العمرانية المختلفة، وهو ما يجعل استقرار أسعاره عاملًا مؤثرًا في حركة البناء والتشييد خلال المرحلة الحالية.