بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية:

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اليوم وفداً من شركة هواوي برئاسة صامويل شو نائب رئيس الوحدة الرقمية للخدمات العامة لشركة هواوي العالمية ومن شركة هواوي مصر كل من وانج يانج الرئيس التنفيذي لإدارة المؤسسات وليون ليو مدير التطوير الإقليمي لشركة هواوي في شمال أفريقيا وايثان تشين مسؤول قسم المبيعات لادارة المؤسسات ومحمد جمال مسؤول قسم خدمة الحسابات الرئيسية وأحمد درويش خبير حلول بإدارة المؤسسات وذلك بحضور الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وعدد من مساعدي وزيرة التنمية المحلية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة .

وفى بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد شركة هواوي ، مشيدة بالجهود التى قاموا بها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة فى تنفيذ مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بجميع المحافظات ووزارة التنمية المحلية وبعض الجهات الآخري بالحكومة بما ساهم فى التعامل السريع مع مختلف الأزمات والمشكلات على أرض المحافظات وسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بها .

وخلال اللقاء تم استعراض أهم مجالات وملفات عمل وزارة التنمية المحلية وبصفة خاصة فى منظومة المخلفات البلدية الصلبة ومنظومات التراخيص والتصالح على المخالفات والمحال العامة وتطوير الأسواق والمناطق العشوائية وتطوير أطلس المدن المصرية وتسهيل تقديم مختلف الخدمات المحلية وكذا منظومات للرقابة والمتابعة لمختلف الخدمات على أرض الواقع ومواجهة الإشغالات والمخالفات فيما يخص ملفات العمل اليومية بالإدارة المحلية ومتابعة منظومة النقل العام والمواقف بالمحافظات وآليات التحصيل الخاصة بالخدمات بالإضافة إلى ملفات عمل وزارة البيئة ومنها إدارة المحميات الطبيعية وحماية الشواطئ والمسئولية الممتدة للمنتج والمخلفات الالكترونية .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على التطوير المستمر وتحسين مستوي جميع الخدمات التى يحصل عليها المواطنين بمختلف المحافظات من الإدارة المحلية وخاصة فى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن وبعض الخدمات الخاصة بوزارة البيئة بما يساهم فى توفير الوقت والمجهود على المواطنين وتقليل الازدحام فى تلك المراكز وذلك بالاستفادة من التحول الرقمى والتطور التكنولوجي والتقني .

كما شهد الاجتماع عرضاً متكاملاً من وفد شركة هواوي عن أهم ما توصلت إليه الشركة العالمية من حلول وتطبيقات رقمية وذكية ومتكاملة فى عدد كبير من الملفات والخدمة المقدمة للمواطنين فى الصين وعدد من دول العالم التى تعمل بها الشركة و جعل الحياة أفضل فى المدن ، بالإضافة إلى أهم الخدمات المقدمة من الشركة للوزارات والشركات والجهات الحكومية فى ملفات مواجهة الازدحام المروري والنقل الذكي والإنارة والجراجات الذكية وأنظمة الدفع الإلكتروني

وأشار وفد الشركة إلى أن أن هواوي شركة عالمية رائدة فى توفير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتلتزم بالعمل المتواصل لإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي متصل بالكامل، وذلك من خلال طرحها حلولًا متكاملة فى شبكات الاتصالات، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، كما أشار الوفد إلى أن الشركة تتواجد فى مصر منذ حوالى 30 عاماً و تعمل مع حوالى 150 شركة مصرية فى قطاعات التعليم والصحة والنقل والمالية وتلتزم بتوفير الرقمنة للجميع بغرض بناء مستقبل أكثر استدامة، إذ تعمل الشركة على تعزيز الابتكار وتوفير الحلول القائمة على أحدث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء قدرات الشباب لخلق قيمة مضافة للمجتمع وتحقيق استراتيجية التحول الرقمى للدولة المصرية، فى ضوء رؤية مصر 2030.

ورحب وفد شركة هواوي بتقديم كل سبل الدعم والتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة فى الملفات المهمة الخاصة بعمل الوزارتين والمحافظات والجهات التابعة بما فى سرعة تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وبصفة خاصة فى أنظمة إدارة الموارد والأصول والدفع الالكتروني للخدمات المحلية التي يحصل عليها المواطن وحلول الأمن السبيراني ومبادرات المواقف الذكية ومنظومة المكتب الرقمى لتطوير بيئة العمل داخل الوزارات والمحافظات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى المختلفة على مستوي الإدارة المحلية .

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين لتحديد أولويات ومجالات العمل التى سيتم التعاون فيها خلال الفترة المقبلة على أرض المحافظات وكذا ملفات عمل وزارتى التنمية المحلية والبيئة .

■ الدكتور محمود عصمت: نرحب بالتعاون مع المستثمرين الفرنسيين، ومشروعات عديدة في إطار خطة دعم وتطوير الشبكة القومية والاستفادة من التقنيات الحديثة في البحث والتنمية والطاقة النظيفة والمتجددة

بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، السفير إيريك شوفالييه سفير فرنسا لدى القاهرة والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون وسبل دعم الشراكة فى مختلف مجالات الكهرباء، وخاصة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى إطار خطة تطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات الجديدة.

تناول الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء فرص دعم وتعزيز التعاون المستقبلى بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وبين الشركات الفرنسية ودعم مشاركة تلك الشركات فى سوق الطاقة بمصر، مشيداَ بالشركات الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية والذى يعد مشاركتها فى تمويل مشروعات القطاع ثقة ً فى نجاح "الكهرباء" وقدرتها على إدارة المشروعات فى جميع المجالات، سيما قطاع الطاقات المتجددة.

أكد الدكتور محمود عصمت على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وفرنسا وانعكاساتها الإيجابية فى شتى مجالات العمل الاقتصادى، مشيرًا إلى الاهتمام والحرص على دعم وتطوير وزيادة التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مرحبا بالتعاون مع المستثمرين الفرنسيين، في ضوء الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا، والتي تتجسد في عدة مشروعات تنفذها الدولة المصرية، مشيرا إلى العديد من المشروعات الجارى تنفيذها وأهميتها فى إطار خطة تطوير الشبكة القومية الموحدة، موضحا الاهتمام الذى يوليه القطاع لجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى لاسيما فى مجال الطاقة المتجددة وإضافة قدرات توليد جديدة فى إطار خطة عمل الوزارة والاستراتيجية الوطنية للطاقة.

ومن جانبه، أكد سفير فرنسا بالقاهرة إيريك شوفالييه أن مصر دولة محورية واستراتيجية جاذبة للاستثمارات الفرنسية، مشيراً على عمق وقوة وتاريخية العلاقات التي تربط بين القاهرة وباريس، مؤكداً أن الشركات الفرنسية مهتمة بإقامة استثمارات جديدة في مصر، وسيكون هناك العديد من المشروعات الجديدة، خاصة في مجال التقنيات الحديثة والبحث والتنمية والطاقة النظيفة والطاقات المتجددة.

خلال المفاوضات الحكومية المُشتركة بالعاصمة الألمانية «برلين»

•مصر وألمانيا تطلقان مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية وتوقعان اتفاقيات بقيمة 294.5 مليون يورو تعادل نحو (16 مليار جنيه)

التمويلات مقسمة كالآتي:

• حزمة تمويلات مبتكرة ومبادلة ديون بقيمة 171.5 مليون يورو لربط محطات الطاقة المتجددة بمنصة «نُوفّي» وتمكين القطاع الخاص

• توقيع بروتوكول المفاوضات المصرية الألمانية بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة

• الدكتورة رانيا المشاط: مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي محور رئيسي ضمن الشراكة المصرية الألمانية

• بروتوكول المفاوضات يتيح تمويلات مبتكرة لـ10 قطاعات على رأسها توطين الصناعة والابتكار والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية والبحث العلمي

..................................................................

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

اختتمت جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، جولة المفاوضات الحكومية للعام الجاري، التي عقدت بالعاصمة الألمانية «برلين»، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة/ ريم العبلي – رادوفان، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا، وبمشاركة العديد من ممثلي الجهات الوطنية، حيث وقع الجانبان اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومنح وتعاون فني بقيمة 294.5 مليون يورو ما يعادل 16 مليار جنيه.

وتنقسم الاتفاقيات التي تم توقيعها بواقع 171.5 مليون يورو اتفاقيات تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح للعديد من المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإدارة المخلفات الصلبة، وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب بروتوكول المفاوضات المصرية الألمانية للعام الجاري والذي يتضمن تمويلات ميسرة ودعم فني بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة.

ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للدولة الألمانية على حسن الاستضافة والحرص على استمرارية انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية، بما يعكس عمق ومتانة الشراكة، والعمل المشترك لدفع جهود التنمية وتحقيق المصالح المتبادلة، مشيرة إلى أن الزيارة الحالية لألمانيا جاءت مثمرة على العديد من المستويات سواء فيما يتعلق بالمفاوضات الجديدة أو توقيع عدد من الاتفاقيات التنفيذية لمشروعات تنموية مختلفة، وكذلك مبادلة الديون.

وأشارت إلى أننا نشهد اليوم حلقة جديدة من التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ودولة ألمانيا الصديقة، لتعزيز الشراكة الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الوطنية، والألمانية ممثلة في وكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ)، وبنك التعمير الألماني (KFW)، بما يحقق أولويات التنمية في مصر، ويدعم جهود الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوسع في آليات التمويل المبتكر مع شركاء التنمية.

تفاصيل الاتفاقيات

وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون المصرية الألمانية من أجل التنمية بقيمة 50 مليون يورو، بين البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبنك التعمير الألماني، لمشروع «ربط محطتَي أكوا باور (1) و(2) بالشبكة القومية لتفريغ طاقة رياح قدرها 1100 ميجاوات»، حيث يُسهم الاتفاق في تخفيف عبء الدين الخارجي ومبادلة الالتزامات المالية باستثمارات محلية في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة.

وفي إطار تنفيذ ربط محطتَي أكوا باور (1) و(2) بالشبكة القومية لتفريغ طاقة رياح قدرها 1100 ميجاوات، أيضًا، تم توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحتين مكملتين بقيمة 86 مليون يورو، بين الجهات الوطنية والألمانية، بواقع (54 مليون يورو تمويل ميسر ومنحتين بقيمة 32 مليون يورو).

وتهدف تلك الاتفاقيات إلى تمويل أعمال ربط شبكات الكهرباء بمحطات الرياح في رأس غارب وجبل الزيت، ضمن خطة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى دعم قدرات الشبكة القومية للكهرباء على استيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة المتجددة وتحويلها إلى شبكة ذكية وأكثر مرونة، بما يسهم في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035.

*تحسين بيئة الاستثمار والتمويل*

في سياق آخر، شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاق المنحة لتمويل مشروع "آليات إدارة المخاطر- المرحلة الثانية" بإجمالي مبلغ 15 مليون يورو بين كل من البنك المركزي المصري وشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC وبنك التعمير الألماني، حيث يُسهم التمويل في تعزيز آليات ضمان الائتمان، ويستهدف دعم القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصولها إلى التمويل، من خلال الحدّ من المخاطر المرتبطة بالتمويل وذلك في إطار الجهود الأوسع لـ “تحسين بيئة الاستثمار والتمويل” في مصر.

*إدارة المخلفات الصلبة*

وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع اتفاقية المنحة الخاصة بتمويل مشروع "إدارة النفايات الصلبة- المرحلة الثالثة" بإجمالي مبلغ 20 مليون يورو بين البنك المركزي المصري ووزارة البيئة (كجهة منفذة للمشروع) وبنك التعمير الألماني، حيث يستهدف البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تعزيز جهود الحماية المستدامة للبيئة، وحماية الموارد الطبيعية والحد من المخاطر الصحية للمخلفات على المواطنين، بينما يستهدف بشكل خاص دعم تأسيس وتنفيذ سياسات وتشريعات وهياكل مؤسسية فعالة لإدارة المخلفات على الصعيدين الوطني والمحلي وعلى مستوى المحافظات في مصر، ويقترن بذلك تنفيذ البنية التحتية في مناطق المشروع.

*مشروع دعم كفاءة الطاقة*

كما شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاق المنحة المقدم من بنك التعمير الألماني بقيمة 570 ألف يورو للمساهمة في مشروع دعم كفاءة الطاقة ورقمنة شبكات التوزيع.

*وثيقة المفاوضات الجديدة*

وختامًا، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرتها الألمانيا، محضر المفاوضات الذي يتضمن حزمة تمويلات تنموية ميسرة ومنح للتعاون الفني بقيمة 123 مليون يورو للفترة من 2025/2028.

وتستهدف المخصصات الجديدة في إطار الشراكة المصرية الألمانية، تمويل العديد من المشروعات في مجالات المناخ والطاقة والتحول العادل، والإسكان والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية المستدامة والتدريب والتوظيف، وكذلك التعليم والتعليم الفني، مجالات الهجرة، واستصلاح الأراضي، والبحث العلمي، وهو ما يعكس تنوع العلاقات المصرية الألمانية، وتعزيزها في إطار الأولويات الوطنية.

خلال زيارته الحالية لدولة جنوب أفريقيا للمشاركة بقمة بلومبرج لرجال الأعمال

● الخطيب: التعاون مع الغرفة التجارية الدولية يفتح الباب أمام توسيع الشراكات الاقتصادية ودعم الشركات المصرية للوصول إلى أسواق جديدة

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

في إطار زيارته إلى مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة بلومبيرج لرجال الأعمال، إلتقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد جون دنتون، رئيس الغرفة التجارية الدولية، وذلك بحضور السفير أحمد شريف، سفير مصر لدى جنوب أفريقيا، والسيد إيهاب صلاح الدين، المستشار التجاري ورئيس المكتب التجاري في بريتوريا. تناول اللقاء دور الغرفة التجارية الدولية المنتشرة في أكثر من 170 دولة وما توفره من شبكات تعاون واسعة لمجتمع الأعمال العالمي.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز تكامل مساري الاستثمار والتجارة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن التعاون مع الغرفة التجارية الدولية يفتح الباب أمام توسيع الشراكات الاقتصادية، ودعم الشركات المصرية للوصول إلى أسواق جديدة، إلى جانب الاستفادة من تجارب الغرفة ومشروعاتها الأخيرة مع عدد من الدول والتجمعات الاقتصادية، ومن بينها تعاونها مع تجمع «الآسيان».

وأشار الخطيب إلى أهمية تحديد مسارات واضحة للتعاون مع الغرفة بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي فى مصر،مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات يتيح تطوير آليات أكثر فاعلية لدعم القطاع الخاص، خاصة في القطاعات القادرة على زيادة القيمة المضافة وتعزيز الإنتاج الموجّه للتصدير.

وأكد الوزير أهمية التعاون في مشروع «Trade Routes Africa» الذي تنفذه الغرفة التجارية الدولية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا، موضحًا أن المشروع يضم أربعة مسارات رئيسية للتجارة داخل القارة، من بينها مسار القاهرة – كازابلانكا، وهو ما يوفر فرصًا كبيرة لربط الشركات المصرية بالشبكات التجارية الإقليمية.

وأكد الخطيب مواصلة التنسيق بين الجانبين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد وضع آليات تنفيذية للمقترحات المطروحة بما يضمن تعظيم الاستفادة للطرفين وتعزيز الشراكة مع الغرفة التجارية الدولية.

ومن جانبه أعرب السيد جون دنتون رئيس الغرفة التجارية الدولية في جوهانسبرج عن تقديره لتعميق التعاون مع مصر باعتبارها أحد أهم الأسواق المحورية في أفريقيا، مشيراً إلى استعداد الغرفة لدعم المبادرات المشتركة التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع المشاركة في سلاسل القيمة الإقليمية، إلى جانب تطوير برامج موجهة لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس/ محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، ولواء مهندس دكتور/ سعيد حسانين، من الكلية الفنية العسكرية، والمهندس أيمن عبد التواب، رئيس مصلحة الري، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس الأعلى للطاقة على توفير احتياجات الطاقة المطلوبة من مصادرها المتنوعة، لعددٍ من المصانع المهمة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بينها مشروعات جديدة، وتوسعات لمشروعات قائمة، في عددٍ من القطاعات الإنتاجية والحيوية.

وتم التأكيد على أن توفير الاحتياجات من الطاقة للقطاع الإنتاجي يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات المُختلفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية وطنياً، حيث تتضمن موافقة اليوم عدداً جديداً من المشروعات التي تُمثل إضافة فارقة للقاعدة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ تستهدف تعزيز الصادرات الوطنية من منتجات عالية الجودة، إلى جانب توفير احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى إتاحة العديد من فرص العمل المُباشرة وغير المُباشرة، ونقل التكنولوجيا المُتطورة وإتاحة فرص التدريب ورفع كفاءة العُنصر البشري، فضلاً عن تنشيط الحركة بالموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية.

كما استعرض المجلس الأعلى للطاقة، جانباً من الإجراءات الخاصة بدفع المشروعات التي تسهم في تعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهربائية المتجددة في عمليات الإنتاج، حيث يأتي ذلك تماشياً مع رؤية الدولة للتنمية المُستدامة "رؤية مصر 2030"، وخطط الدولة الرامية للتوسع في استغلال الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة البيئية، لمواكبة التوجه العالمي للحد من مخاطر التغيرات المناخية والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحقيق الريادة لمصر عالمياً في هذا المجال.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

▪︎المؤتمر العام يأتي بالتزامن مع انعقاد اجتماعات لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC) في مالطا

▪︎الدكتور محمد فريد يقدّم رؤية مستقبلية لمبادئ نمو واستقرار أسواق رأس المال في الاقتصادات الناشئة

▪︎الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

- الأسواق الناشئة أطراف فاعلة ومؤثرة في إعادة صياغة المعايير العالمية ودفع مسيرة التحوّل المالي الدولي

- الهيئة العامة للرقابة المالية نموذج رائد يجمع بين الابتكار الرقابي، العمل المستدام، والتحوّل الرقمي في تطوير أسواق المال بالاقتصادات الناشئة

.....................................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (أيوسكو – IOSCO) ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة (GEMC)، في فعاليات المؤتمر العام الذي نظمته هيئة الخدمات المالية في مالطا، حيث ألقى الكلمة الرئيسية أمام نخبة من قادة الرقابة المالية وصناع السياسات من مختلف الأسواق العالمية. ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع انعقاد الاجتماع والمؤتمر السنوي لعام 2025 للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) الذي تستضيفه هذا العام هيئة الخدمات المالية بمالطا في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر.
وألقى الدكتور محمد فريد كلمته في جلسة بعنوان "الأسواق الناشئة: الفرص والتهديدات والاتجاهات الجديدة في ظل المشهد العالمي المُعقّد"، وتطرّق فيها إلى أبرز التطورات الاقتصادية العالمية، وتداعيات المخاطر الجيوسياسية على الاستقرار المالي، إلى جانب مستقبل أسواق المال ودور التنظيم والابتكار في دعم كفاءتها. كما تناولت الكلمة مسائل التحول الرقمي.
وأكد الدكتور محمد فريد أن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية ولوائحه التنفيذية يمثل نقطة فارقة في مسيرة تطوير الإطار الرقابي المصري، إذ يبرهن على أن القابلية للتكيف يمكن أن تكون جزءًا أصيلًا من التنظيم ذاته. وشدد على أن الإطار الرقابي لم يعد مجرد قواعد جامدة تتبع الابتكار، بل أصبح قادرًا على التطور معه بحيث تتفاعل التنظيمات مع الابتكارات الجديدة في الوقت الفعلي، مما يتيح للهيئة ضمان حماية المتعاملين، وتعزيز الشفافية، وفي الوقت نفسه تشجيع بيئة محفزة على الابتكار والإبداع. وأضاف أن هذا التوجه يعكس قدرة الهيئة على الجمع بين الصرامة التنظيمية والمرونة اللازمة لمواكبة الثورة الرقمية، مع وضع المصلحة العامة وحماية المستهلك في مقدمة الأولويات.
ولفت إلى أن الهيئة تحوّلت عمليًا من نموذج العمل التقليدي القائم على الورق إلى نموذج رقمي متكامل، حيث تم ترخيص شركات ناشئة رقمية بالكامل للعمل، ووافقت على تأسيس سجل يشمل مزودي خدمات التكنولوجيا المالية، وإجراءات «اعرف عميلك e-KYC» الإلكترونية، والعقود الرقمية، والسجل الرقمي، بما يعزز الكفاءة ويسهّل الوصول للخدمات المالية. كما تم ترخيص المستشار الآلي (Robo-Advisor) لدعم مديري الأصول باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إصدار تراخيص رقمية لصناديق الاستثمار العقاري والملكية الخاصة ورأس المال المغامر، تمهيدًا للتحول الكامل نحو نماذج رقمية متقدمة لإدارة الصناديق. وأضاف الدكتور محمد فريد أن هذه الخطوات تؤسس لبيئة مالية حديثة قائمة على الابتكار الرقمي، وتتيح للهيئة أن تكون شريكًا فاعلًا في رسم مستقبل التمويل غير المصرفي بما يواكب أحدث الممارسات العالمية.
وفي سياق حديثه عن الأسواق النامية والناشئة، أوضح رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة أن هذه الأسواق تواجه تحديات مضاعفة مقارنة بنظيراتها المتقدمة، سواء بسبب محدودية الموارد التنظيمية أو سرعة تطور الأسواق أو الحاجة لمواكبة التحولات التكنولوجية بوتيرة متسارعة. وأشار إلى إثبات الأسواق الناشئة أن قصتها ليست قصة مواجهة للصدمات فحسب، بل هي قصة تكيف استراتيجي، جعلتها اليوم مختبرات للابتكار تُعيد تشكيل المعايير العالمية، وتدفع بأجندة الإصلاح والاستدامة إلى آفاق عملية قابلة للقياس. وأكد أن اللجنة تعمل باستمرار على دعم هذه الأسواق وتيسير تبادل الخبرات بينها، بما يسهم في تطوير هياكلها الرقابية وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أن الاستدامة لم تعد مجرد توجه نظري، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الممارسات الرقابية والعمل المؤسسي، مشددًا على ضرورة دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في كل أنشطة السوق. وأضاف أن تطوير القدرات البشرية يُعد من الركائز الأساسية التي تضمن القدرة التنافسية على المدى الطويل، مؤكدًا أن الاستثمار في الكوادر المؤهلة والمدربة يمثل عنصرًا حيويًا لتحقيق التحوّل الرقمي والابتكار في آن واحد.
كما شدد الدكتور فريد على أن التعاون الإقليمي والعالمي بات ضرورة حتمية لمواجهة تحديات التجزؤ والتعطّل التكنولوجي، وأوضح أن التعاون بين الأسواق الناشئة يمثل أحد المحركات الرئيسة للنمو المستقبلي، مع تمكين هذه الأسواق من لعب دور قيادي في وضع السياسات والمعايير المالية العالمية. وأكد أن تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين الجهات الرقابية يسهمان في بناء أسواق أكثر مرونة، وأكثر قدرة على مواجهة المخاطر، وأكثر استعدادًا لاستيعاب الابتكارات الحديثة.
وقدّم الدكتور محمد فريد، رؤية مستقبلية يمكن أن تكون بمثابة مبادئ لتطوير أسواق رأس المال، فقال إن الرؤية المستقبلية في العقد القادم يجب أن تُبنى على ثلاثة مبادئ أساسية تحول حالة عدم اليقين إلى فرصة للقيادة والتميز. أول هذه المبادئ هو الابتكار بنزاهة، حيث يجب أن تعمل التكنولوجيا على تعزيز الشمول المالي وتمكين الجميع من الحصول والوصول إلى الخدمات المالية، مع التأكيد على أن تكون التنظيمات مرنة وأخلاقية وشفافة، بحيث تدعم الابتكار دون الإضرار بحقوق المتعاملين أو استقرار الأسواق. أما المبدأ الثاني فهو التكامل مع الحفاظ على الاستقلالية، إذ ينبغي تعميق الروابط بين الأسواق وتسهيل التعاون الإقليمي والدولي، مع ضمان عدم المساس بالاستقرار الوطني وحماية المستثمرين والمتعاملين، بما يخلق شبكة مالية عالمية مترابطة ومستدامة. والمبدأ الثالث هو النمو الذي يراعي الاستدامة، حيث يجب أن تنمو أنظمتنا المالية بطريقة تراعي التوازن البيئي والاجتماعي، وتحقق التنمية المستدامة دون المساس بالموارد أو البيئة، بما يجعل أسواق رأس المال أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية. وأكد الدكتور فريد أن الالتزام بهذه المبادئ سيجعل العقد القادم مرحلة نهضة حقيقية تقودها الأسواق الناشئة، لا مجرد فترة أزمات، حيث تتحول التحديات إلى فرص للابتكار والنمو المستدام.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور محمد فريد أن التعاون الدولي أصبح ضرورة لا غنى عنها في ظل بيئة مالية عالمية مترابطة ومعقدة، مشددًا على أهمية استمرار التواصل بين الجهات الرقابية وتبادل التجارب وأفضل الممارسات، لما لذلك من أثر مباشر في بناء أسواق مالية قوية، آمنة، ومرنة. كما أكد أن تعزيز التكامل بين الأسواق العالمية هو الطريق الأمثل لتحقيق استقرار مالي شامل ومستدام، ينعكس أثره إيجابًا على الأفراد والشركات والاقتصادات الوطنية.

🔳 الوزير محمد عبد اللطيف يؤكد حرص الوزارة على توسيع الشراكات التي ترتقي بمنظومة التعليم المصري وتفتح آفاقًا جديدة للطلاب والمعلمين نحو تعليم أكثر تطورًا وجودة

🔳 التعاون مع "سبريكس" اليابانية في تقديم مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي نقلة نوعية تعكس حرص الوزارة على تطوير قدرات الطلاب ومهاراتهم وفقًا لأفضل المعايير العالمية

...................................................................

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

تفقد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جناح "مدرستنا" في معرض "Cairo ICT" المقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

ورافق السيد الوزير في جولته بجناح مدرستنا كلا من الدكتور أحمد ضاهر والدكتور أيمن بهاء الدين نائبي وزير التربية والتعليم، والإعلامي أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز انترناشيونال، المنظمة لمعرض ومؤتمر Cairo ICT.

وخلال جولته، استعرض الوزير أحدث حلول التعليم الرقمي التي تقدمها منظومة «مدرستنا»، والتي تهدف إلى تمكين الطلاب والمعلمين من أدوات تعليم حديثة، معزَّزة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومتاحة للاستخدام داخل المدارس المصرية وخارجها.

واطّلع الوزير كذلك على تجربة تطبيق "فهيم" للذكاء الاصطناعي، والتي يتيح للطلاب الحصول على شرح مبسط وفوري للدروس، بالإضافة إلى خطط مذاكرة مخصصة وقدرة التفاعل الصوتي المباشر.

كما استعرض أيضا منصة "مدرستنا بلس"، التي حققت منذ إطلاقها التجريبي انتشارًا واسعًا؛ حيث سجلت أكثر من 5 ملايين اشتراك و 2.2 مليون مستخدم عبر المنصة، وتوفر محتوى تفاعليًا لجميع المراحل الدراسية، ونماذج استرشادية، ومراجعات، واختبارات تقييمية تدعم الطالب في استعداداته للامتحانات.

واطلع الوزير أيضا على مشروع "دوري مدارس مصر"، الهادف إلى اكتشاف المواهب الرياضية في رياضتي كرة القدم وكرة السلة، وتنفيذه عبر ثلاث مراحل تنافسية، مع إدارة كاملة للمسابقات والنتائج عبر منصة إلكترونية مخصصة.

وقد تضمن الجناح أيضا عرضا لشركة "سبريكس" اليابانية، الشريك الياباني لوزارة التربية والتعليم في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي عبر منصة "كيريو".

وأشاد السيد الوزير محمد عبد اللطيف بما شهده داخل الجناح من بيئة تفاعلية متكاملة تقدم عرضا للزائرين حول التطور الرقمي التفاعلي الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في دعم وتوسيع الشراكات التي ترتقي بمنظومة التعليم المصري وتفتح آفاقًا جديدة للطلاب والمعلمين نحو تعليم أكثر تطورًا وجودة.

كما أشار الوزير إلى أن التعاون مع مؤسسة "سبريكس" اليابانية في تقديم مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي يمثل نقلة نوعية تعكس حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير قدرات الطلاب ومهاراتهم وفقا لأفضل المعايير العالمية بما يتناسب مع مهن المستقبل.

▪︎مناقشة مستجدات التعاون المشترك ودعم المنظمة لجهود مصر في تطوير تشريعات وسياسات العمل


بيان صادر عن وزارة العمل:

على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة (355) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف، عقد معالي وزير العمل السيد محمد جبران اجتماعًا ثنائيًا مع السيدة مانويلا تومي، مساعد المدير العام للحوكمة والحقوق والحوار بالمنظمة، تناول خلاله مستجدات التعاون المشترك ودعم المنظمة لجهود مصر في تطوير تشريعات وسياسات العمل.

وخلال اللقاء، أعرب معالي الوزير عن تقديره للدعم الفني الذي قدمته منظمة العمل الدولية أثناء دراسة مشروع قانون العمل الجديد قبل صدوره، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له دور مهم في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وأن الدولة المصرية حرصت على أن يأتي القانون متوافقًا تمامًا مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر. كما شدد الوزير على حرصه على عرض جميع القرارات التنفيذية للقانون على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، الذي يضم نخبة من الخبراء وممثلي العمال وأصحاب الأعمال بما يعكس تنوعًا فكريًا ونقابيًا واسعًا.

وأوضح الوزير أن قانون العمل الجديد، الذي صدر في مايو ودخل حيز النفاذ في 1 سبتمبر 2025، جاء بعد حوار اجتماعي موسع شاركت فيه منظمات العمال وأصحاب الأعمال والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن القانون يمثل خطوة كبيرة في تعزيز حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، إضافة إلى ضمان الامتثال للمعايير الدولية. وقد تضمن القانون نصوصًا صريحة لحظر التحرش والعنف والتنمر في بيئة العمل، ووضع آليات واضحة لتلقي الشكاوى وإنفاذ القانون والتدابير الوقائية اللازمة. كما ألغى القانون عقوبة الفصل بسبب الإضراب المخالف للقانون، ومنح حماية أكبر للمرأة العاملة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، وأنشأ محاكم عمالية متخصصة لضمان سرعة الفصل في النزاعات من خلال قضاة متخصصين. وتضمن القانون فصلًا كاملًا لتنظيم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بُعد والعمل من خلال المنصات الرقمية وتقاسم العمل، بالإضافة إلى توفير حماية واسعة للعمالة غير المنتظمة والعاملين في الاقتصاد غير المنظم.

وفيما يتعلق بإنفاذ القانون، أكد الوزير أن الوزارة تنفذ حملات مكثفة لضمان التطبيق السليم للقانون، وأنه يترأس بنفسه بعض هذه الحملات لتوجيه رسالة واضحة بأن القوانين صدرت لتُنفذ، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تُنفّذ إلى جانب التفتيش الدوري وبحث الشكاوى. كما أوضح أنه منذ شهر أكتوبر فقط، تم التفتيش على ما يقارب 27 ألف منشأة، حيث مُنحت بعض المنشآت مهلة لتصويب أوضاعها، بينما تم تحرير محاضر بشأن المخالفات الأخرى.

وتناول الوزير أيضًا مشروع القانون الجديد الخاص بالعمالة المنزلية، موضحًا أنه يستهدف تقديم حماية قانونية واجتماعية لفئة ضعيفة ومهمشة تحتاج إلى هذه الحماية، وأن تصميم آليات تفتيش وإنفاذ للقانون يجب أن يراعي طبيعة مكان العمل وهو "المنزل الخاص"، وهو ما يبرر وضع تشريع منفصل لهذه الفئة.

كما أكد معاليه النجاح في تفعيل دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيل متوازن بين أطراف العمل الثلاثة، وبتمثيل متنوع للنقابات المنضمة وغير المنضمة واللجان النقابية المستقلة، بالإضافة إلى أعضاء مراقبين من المجالس القومية، موضحًا أن القانون منح المجلس شخصية اعتبارية مستقلة وموازنة خاصة لضمان استقلاله ودوره.

ومن جانبها، هنأت السيدة مانويلا تومي مصر على صدور قانون العمل الجديد، مؤكدة أنه قانون طموح ويتماشى مع التطورات الحديثة في عالم العمل. وأعربت عن سعادتها بإدراج نصوص لحظر التحرش والتنمر والعنف في بيئة العمل، ورحبت بإلغاء القيود السابقة على ممارسة الإضراب باعتباره وسيلة مشروعة يلجأ إليها العمال في حالات التعسف. كما أشارت إلى أن تجارب الدول تختلف في شأن تنظيم العمالة المنزلية بين إدراجها في قانون العمل أو سن تشريع مستقل، مؤكدة تفهمها للتحديات المتعلقة بالتفتيش داخل المنازل الخاصة، ومبدية استعداد المنظمة لنقل التجارب الدولية لمصر للاستفادة منها. واختتمت حديثها بالتأكيد على تقديرها للتعاون المثمر مع مصر، وتطلعها لتعزيزه في مجالات الحوكمة وحماية الحقوق والحوار الاجتماعي.

وتؤكد وزارة العمل استمرار تعاونها الوثيق مع منظمة العمل الدولية بما يدعم تطوير منظومة العمل في مصر ويُعزز حماية حقوق جميع العاملين.

● الدكتور سويلم خلال مشاركته في جلسة "نحو إدارة مستدامة للموارد بالقارة الأفريقية":

- حرص مصر على ترفيع العلاقات مع فرنسا في كافة المجالات، في ظل حرص القيادة السياسية بالبلدين على تعزيز ورفع مستوى العلاقات

- فرنسا أحد أهم شركاء مصر في مجالات المياه والتكيف مع المناخ وتحديث البنية التحتية للمنظومة المائية

- هذا التعاون يخلق مناخاً مواتياً لتعميق الشراكات الفنية والتجارية مع الشركات والاستشاريين الفرنسيين

- تعزيز الشراكات مع الشركات الفرنسية، وزيادة التعاون في التقنيات الحديثة في إدارة المياه في ظل تطبيق الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0

......................................................................

بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري:

وصل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى فعاليات مؤتمر "طموح أفريقيا" Ambition Africa والمنعقد خلال يومي ١٨ و١٩ نوفمبر ٢٠٢٥ .

وقد شارك الدكتور سويلم فى جلسة "نحو إدارة مستدامة للموارد بالقارة الأفريقية" .. حيث أكد الدكتور سويلم حرص مصر على ترفيع العلاقات مع فرنسا فى كافة المجالات، خاصة فى ظل حرص القيادة السياسية بالبلدين على تعزيز ورفع مستوى العلاقات بين مصر وفرنسا .

وأشاد سيادته بالتعاون المتميز بين مصر وفرنسا، وزيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر، والتمويل الذى تقدمه الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث تعد فرنسا أحد أهم شركاء مصر في مجالات المياه والتكيف مع المناخ وتحديث البنية التحتية للمنظومة المائية، مشيرا الى أن هذا التعاون يخلق مناخاً مواتياً لتعميق الشراكات الفنية والتجارية مع الشركات والاستشاريين الفرنسيين .

وأكد سيادته حرص مصر على تعزيز الشراكات مع الشركات الفرنسية، و زيادة التعاون فى مجالات التقنيات الحديثة فى إدارة المياه فى ظل تطبيق محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0، والتى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى تحقيق مستهدفاتها، مشيرا لأهمية الإستفادة من القدرات الفرنسية المتميزة في مجال المياه، مثل تقنيات التحلية والأنظمة الذكية لإدارة المياه، والتعاون البحثي بين الشركات الفرنسية والمؤسسات المصرية لتطوير تقنيات جديدة في إدارة المياه .

واستعرض الدكتور سويلم خلال الجلسة استراتيجية الموارد المائية ٢٠٥٠ ومحاور الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0، والتى تتعامل مع مختلف التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر والمتمثلة في محدودية الموارد المائية وتغير المناخ، مع تراجع نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة إلى حوالى ٥٠% من خط الفقر المائي العالمي، واعتماد مصر بشكل شبه كامل على نهر النيل الذي يوفر ٩٨% من مواردها المائية المتجددة، مع تخصيص ٧٥% من المياه فى مصر لقطاع الزراعة التي ينتج نحو ٥٠% من الاحتياجات الغذائية للمواطنين ويوفر سبل العيش لنصف السكان .

وفي مواجهة هذه التحديات، تعمل وزارة الموارد المائية والري على تنفيذ تطوير شامل للمنظومة المائية تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، والتى تعتمد على عشرة محاور مترابطة هى ( معالجة المياه والتحلية - التحول الرقمي - الإدارة الذكية - تأهيل البنية التحتية - التكيف مع تغير المناخ - ضبط النيل - الحوكمة - تنمية الموارد البشرية - التوعية - الدور الدولي ) .

وأشار الدكتور سويلم لمجهودات الوزارة فى مجالات تعزيز أنظمة المراقبة والتشغيل بالقناطر الرئيسية باستخدام أحدث التقنيات، والتحول الرقمي في كافة قطاعات وأنشطة الوزارة، ومشروعات رفع كفاءة المنشآت المائية ومحطات الرفع، والاعتماد على المواد الطبيعية الصديقة للبيئة فى مشروعات الوزارة، و وضع الأسس اللازمة للتحول نحو توزيع المياه بناءً على التصرفات بديلا عن المناسيب، وحوكمة المياه الجوفية، وتدريب ورفع مهارات المهندسين والفنيين العاملين في قطاع المياه .

كما نفذت مصر مشروعات كبرى فى مجال معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، والتى تتيح التوسع في الرقعة الزراعية اعتمادا على المياه المعالجة، حيث من المتوقع أن تضيف محطات المعالجة الثلاث الكبرى (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) نحو ٤.٨٠ مليارات متر مكعب من المياه المعالجة سنويا لتوسيع الرقعة الزراعية وتلبية الاحتياجات الغذائية .

جدير بالذكر أن مؤتمر "طموح أفريقيا" Ambition Africa هى فعالية سنوية تُقام فى العاصمة الفرنسية باريس بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية الأفريقية الفرنسية .

مدبولي يشهد مراسم توقيع اتفاقية وثيقة تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزي المصري

شارك مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات حفل تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية للبنك المركزي المصري، الذي أقيم بمقر مكتب معالي السيد النائب العام بالقاهرة الجديدة، بحضور السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار/ عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار/ أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسيد/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي.

وكان في استقبال السيد رئيس مجلس الوزراء السيد المستشار/ محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، والسيد المستشار/ عمرو فاروق، النائب العام المساعد.

وفور وصوله، تم التقاط عدد من الصور التذكارية للسيد رئيس مجلس الوزراء مع السيد المستشار النائب العام، والسادة الوزراء، وكذلك مع السادة المستشارين الحضور، وعقب ذلك قام الدكتور مصطفى مدبولي بالتوقيع في سجل كبار الزوار، وسطّر كلمة جاء فيها: "لي عظيم الشرف والفخر التواجد اليوم في صرح مصر الشامخ مبنى النائب العام، وأن أشرُف بلقاء معالي المستشار الجليل/ محمد شوقي، النائب العام، وزملائه الأفاضل.. مع تمنياتي لكم بدوام النجاح والتقدم".

وبدأت فعاليات الحفل بتلاوة بعض الآيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة للسيد المستشار النائب العام، وأعقبها عرض فيلم تسجيلي بعنوان "جهود النيابة العامة في تسليم المضبوطات الذهبية"، ثم كلمة للسيد محافظ البنك المركزي المصري.

وعقب ذلك، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية وثيقة تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزي المصري، والتي وقعها السيد المستشار/ محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، والسيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، بحضور السيد المستشار/ عدنان فنجري، وزير العدل.

وتمثل هذه الاتفاقية وثيقة تعاون وطني تجسد تكامل مؤسسات الدولة وتضافر جهودها في إدارة ثرواتها، وصون مقدراتها، كما تأتي تأكيدا على التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة.

ووفقا للوثيقة، اتفق جميع الأطراف على تسليم السبائك الذهبية وإدراجها ضمن الاحتياطي الذهبي الرسميّ، وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة المؤسسية.

وعقب انتهاء مراسم التوقيع، قام السيد النائب العام/ المستشار محمد شوقي بتسليم درع النيابة العامة للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء؛ تكريما لسيادته، ثم ألقى رئيس الوزراء كلمة بهذه المناسبة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

• الدكتورة رانيا المشاط: تمويلات مبتكرة لـ 10 قطاعات على رأسها توطين الصناعة والابتكار والتكنولوجيا والتنمية الاقتصادية والبحث العلمي والطاقة المتجددة

• متابعة مستمرة مع الجانب الألماني لتفعيل مخرجات المفاوضات والدفع نحو شراكة اقتصادية أوسع

...........................................................................

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

اختتمت جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، جولة المفاوضات الحكومية للعام الجاري، التي عقدت بالعاصمة الألمانية «برلين»، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة/ ريم العبلي – رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وبمشاركة العديد من ممثلي الجهات الوطنية، حيث وقّع الجانبان على بروتوكول المفاوضات الذي يتضمن حزمة تمويلات تنموية ميسرة ومنح للتعاون الفني بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة.

ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للدولة الألمانية على حسن الاستضافة والحرص على استمرارية انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية، بما يعكس عمق ومتانة الشراكة، والعمل المشترك لدفع جهود التنمية وتحقيق المصالح المتبادلة، مشيرة إلى أن الزيارة الحالية لألمانيا جاءت مثمرة على العديد من المستويات سواء فيما يتعلق بالمفاوضات الجديدة أو توقيع عدد من الاتفاقيات التنفيذية لمشروعات تنموية مختلفة، وكذلك مبادلة الديون.

وأشارت إلى أن المخصصات الجديدة في إطار الشراكة المصرية الألمانية، تستهدف تمويل العديد من المشروعات في 10 مجالات من بينها المناخ والطاقة والتحول العادل، والإسكان والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية المستدامة والتدريب والتوظيف، وكذلك التعليم والتعليم الفني، ومجالات الهجرة، واستصلاح الأراضي، والبحث العلمي، وهو ما يعكس تنوع العلاقات المصرية الألمانية، وتعزيزها في إطار الأولويات الوطنية، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على المتابعة المستمرة مع الجانب الألماني لتنفيذ مخرجات المفاوضات وتفعيلها والدفع نحو شراكة اقتصادية أوسع.

ومن خلال التمويلات الجديدة، من المقرر تنفيذ العديد من المشروعات من بينها برنامج التحول للطاقة الخضراء 2 (محور الطاقة – نُوَفي)، لدعم مصر في مجالات تعزيز توليد الطاقة المتجددة، وتحديث البنية التحتية للشبكة الكهربائية لتمكين تكامل الطاقة المتجددة وضمان تشغيل موثوق للشبكة. بالإضافة إلى مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية الحضرية، حيث يساهم المشروع في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة مثل "السياسة الحضرية الوطنية" و"استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050"، ويهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في المناطق العشوائية من خلال نهج متكامل وتشاركي، كما يجمع المشروع بين تطوير البنية التحتية الحضرية بشكل عادل اجتماعيًا وإعادة تطوير المناطق المهجورة، مع الإدارة الحضرية الشاملة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والتكيف مع تغير المناخ، كما يُعزز تطوير أدوات التخطيط وتطبيقها المتكامل قدرات إدارة البنية التحتية العامة.

كما تتضمن القائمة مشروع " الكفاءات العالمية في مصر – Global Competencies in Egypt": حيث يهدف المشروع الجديد إلى تحسين جودة التعليم الفني في مصر بشكل أكبر، من خلال تعزيز الفئات المهنية القادرة على العمل النظامي وهجرة العمالة الماهرة.

وفي مجال الهجرة، سيتم تمويل مشروع "شراكات من أجل تنقل العمالة، وآفاق التوظيف المحلية، وحوكمة الهجرة" الذي يهدف المشروع إلى دعم التأسيس المستدام لعمليات هجرة منظمة وعادلة بين مصر وألمانيا/أوروبا، وذلك بناءً على المشاريع القائمة بشكل مرن في إطار المركز المصري الألماني للهجرة EGC، وتشمل مجالات التركيز الرئيسية تعزيز هجرة العمالة المنتظمة، وتسهيل إعادة إدماج العائدين على نحو مستدام، وخلق فرص اجتماعية واقتصادية وفرص تنمية المهارات، بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة، فضلاً عن المشاركة في شراكات من أجل حوكمة أفضل للهجرة.

فضلًا عن مشروع الابتكار الزراعي، المزمع تمويله في إطار التعاون الفني، حيث يهدف المشروع إلى زيادة الدخل وفرص العمل للمجتمعات الريفية، وتعزيز النظم الغذائية المحلية من خلال الابتكار الزراعي الذكي مناخيًا، وتطوير سلسلة القيمة، وتطوير الأعمال الزراعية الخضراء.

وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم تمويل مشروع تعزيز البنية التحتية للجودة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، حيث يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الوطنية للجودة في مصر بهدف تعزيز إمكانات التصدير للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة.
كما أنه من المقرر تقديم تمويل جديد لمشروع "شراكات التوظيف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر – JP-SME" الجاري تنفيذه في إطار مبادرة "العمل اللائق من أجل انتقال عادل"، لزيادة جهود خلق فرص العمل في مختلف القطاعات في مصر، وتعزيز النظم البيئية للمناطق الصناعية الموجهة نحو النمو في مصر وتحسين الظروف للشركات الدولية للاستثمار في مصر.

وتعزيزًا للعلاقات المشتركة في مجال المياه، سيتم التعاون المشترك مع الجانب الألماني لتمويل برنامج الصرف القومي – المرحلة الرابعة، لتحسين كفاءة أنظمة الصرف الوطنية، وتحسين استخدام المياه الزراعية، وهو أمر بالغ الأهمية لإنتاج الغذاء والأمن الغذائي في مصر، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لصغار المزارعين من خلال زيادة متوسط دخلهم.

بالإضافة إلى مشروع برنامج تكيف السواحل والنظم البيئية الساحلية مع تغير المناخ لتعزيز قدرة المنطقة الساحلية المصرية على الصمود في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ (وخاصة التآكل والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر).

كما يشمل التعاون مشروعات وبرامج في مجالات تمكين المرأة والتنمية الاجتماعية والرقمنة، من بينها مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، بهدف تعزيز المشاركة الاجتماعية للشباب المصري، وتحقيق تكافؤ الفرص للشباب، مع التركيز على الشابات والأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي مجال الابتكار والتكنولوجيا، يتعاون الجانبان في مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة، بهدف توفير هياكل دعم مرنة للجهات العامة ذات الصلة في مجال الإصلاح الإداري، ودعم استراتيجية التحول الرقمي الشاملة للحكومة المصرية من خلال إشراك الجهات المعنية، كما يدعم المشروع تهيئة الكوادر والمتطلبات المؤسسية والعملية اللازمة لتحول رقمي شامل ومبتكر وموجه نحو المواطن في الإدارة العامة.

بيان صادر عن هيئة الدواء المصرية:

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع ممثلي الشركات الدوائية العالمية، في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الصناعي ودعم استقرار السوق الدوائي المصري.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور علي الغمراوي أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز قنوات التواصل المباشر مع الشركاء من السوق الدوائي، مشددًا على أن استقرار سوق الدواء يمثل أولوية وطنية ومحورًا رئيسيًا في دعم المنظومة الصحية.

وأوضح أن الهيئة تتبنى سياسات تنظيمية مرنة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تسريع إتاحة الأدوية المبتكرة وزيادة تنافسية السوق، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والسلامة.

وفي إطار تعزيز الشفافية والشراكة، أكدت هيئة الدواء المصرية أن الحوار المستمر مع الشركات العالمية يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الرؤية الوطنية لتطوير قطاع الدواء، وتسهيل حركة سلاسل التوريد، ودعم المناخ الاستثماري، بما يسهم في سرعة إتاحة أحدث العلاجات للمواطنين ويرفع من كفاءة وقدرة السوق على تلبية الاحتياجات الدوائية بكفاءة ومرونة.

وأعرب ممثلو الشركات الدوائية العالمية عن تقديرهم للجهود المبذولة من هيئة الدواء المصرية في دعم استقرار السوق وتطوير السياسات التنظيمية، مؤكدين أن النهج التشاركي الذي تتبناه الهيئة يعكس فهماً عميقاً لطبيعة الصناعة واحتياجاتها. وأشادوا باحترافية الهيئة وسرعة استجابتها، معتبرين أن هذا التعاون يمهد لمزيد من الاستثمارات ويفتح آفاقًا أوسع لتوفير أحدث العلاجات للمرضى في مصر.

حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور حسام عبد الله، معاون رئيس الهيئة لشئون ومتابعة الأسواق ومدير عام الإدارة العامة لدعم الأسواق واستمرارية العمل، إلى جانب المهندس محمود رسلان، محلل بيانات من شركة "داف".

ومن جانب ممثلي الشركات حضر كل من د. محمد أمين، عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع دعم الأسواق بشركة أسترازينيكا، وأ. محمد جمال، عضو مجلس الإدارة ورئيس القطاع المالي (CFO) بنفس الشركة، ود. أحمد قشطه، عضو مجلس الإدارة للشؤون المؤسسية، ود. علا صادق، مدير المكتب العلمي ورئيس قطاع التسجيل بشركة ساندوز مصر، ود. ياسمين الحناوي، رئيس قطاع الأدوية المتخصصة والتوسع بالأسواق بشركة ساندوز مصر، ود. مايسون أبو بكر، رئيس قسم التسعير بشركة سانوفي، ود. لولوا عمر، رئيس قسم حلول المرضى بشركة سانوفي، ود. عمرو سيف، المدير الإقليمي لشركة فايزر لمصر والسودان ودول المشرق العربي والعراق، ود. يمني قطب، رئيس قطاع السياسات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة فايزر، ود. رنا قطب، مدير برامج دعم المرضى ومسئول الوصول إلى السوق – الأمراض النادرة بشركة فايزر، ود. زياد الأحول، رئيس قطاع الشؤون الحكومية والسياسات الصحية ودعم الأسواق بشركة روش، ود. أحمد خورشيد، مدير قسم دعم المرضى بشركة روش، ود. معتز الحطاب، رئيس قسم دعم الأسواق والأسواق بشركة روش.

يعكس هذا الاجتماع رؤية هيئة الدواء المصرية الطموحة لبناء منظومة دوائية متكاملة تدعم الابتكار وتعزز الاستثمار، وتضمن توفير أحدث العلاجات للمواطنين بكفاءة وسرعة وفق أفضل المعايير الدولية، كما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للسوق المصري ويؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعة الدوائية، في خطوة استراتيجية نحو استدامة القطاع وتقديم حلول علاجية متقدمة تلبي احتياجات جميع الأطراف.

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز ينفذ خططًا فعالة للتحول الرقمي بهدف تبسيط حصول المواطنين والشباب على مختلف خدماته المالية وغير المالية، موضحًا أن التطور الكبير الذي شهده قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الأخيرة أتاح فرصًا واسعة للارتقاء بمنظومة العمل داخل الجهاز، وتسريع تقديم الخدمات، وتمكين رواد الأعمال في مختلف المحافظات.

وأشار رحمي إلى أن القوانين التي أقرتها الدولة خلال الأعوام الماضية، وعلى رأسها قانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 بما تضمنه من حوافز وتيسيرات ضريبية، واستكمالها بصدور قانون رقم 6 لسنة 2025، تمثل إحدى الركائز الأساسية التي تضمن استمرارية المشروعات وتقليل معدلات التعثر، وتوفير بيئة أكثر دعمًا لنمو هذا القطاع الحيوي.

وجاءت تصريحات باسل رحمي خلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي نظمتها شركة I-Score ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز مصر للمعارض الدولية، والتي عقدت تحت عنوان: "تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة: كيف تقود الشراكات الرقمية نجاح الأعمال." وشارك في الجلسة كل من المستشار محمد بدور، رئيس محكمة الاستئناف وعضو المكتب الفني لوزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، و محمد كُريم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني.

تحديات متزايدة
وأوضح باسل رحمي أن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة يواجهون تحديات متزايدة في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها الأسواق الحالية، سواء من حيث شدة المنافسة أو التطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل عبر فروعه في المحافظات على توفير منظومة دعم متكاملة تساعد الراغبين في بدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة. وتشمل هذه المنظومة توضيح الأنشطة الاستثمارية المناسبة بكل محافظة، والمستندات المطلوبة، والمعلومات السوقية المتعلقة بالقطاعات الزراعية والإنتاجية وقدراتها الشرائية، بما يمكّن أصحاب المشروعات من إعداد دراسات جدوى دقيقة وخطط عمل قابلة للتنفيذ.

وأضاف رحمي أن الجهاز يسعى إلى رقمنة خدماته بشكل موسع لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وتقديم خدمات فنية ومالية أكثر سرعة وفاعلية، بما في ذلك تبسيط إجراءات الحصول على التمويل، وإصدار التراخيص، وتقديم خدمات الإرشاد عن بُعد. كما استعرض منظومة الخدمات التي يقدمها الجهاز، والتي تضم إعداد دراسات الجدوى التشغيلية والمالية، وتوفير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الراغبين في بدء مشروعات جديدة، ودعمهم بالمهارات الإدارية والمالية والتسويقية، إلى جانب تقديم خدمات الإرشاد والمتابعة خلال مراحل التشغيل الأولى لضمان نجاح المشروعات وقدرتها على تجاوز التحديات.

وشدد رحمي على حرص الجهاز على وضع آليات فعالة للحد من تعثر المشروعات، وتقديم الدعم التمويلي والفني والتسويقي للمشروعات القائمة والجديدة، بما يساعدها على الاستقرار وزيادة الإنتاجية من خلال متابعة دورية لعملاء الجهاز، مؤكدًا أن الإطار التشريعي الحديث الذي تبنته الدولة أسهم بقوة في خلق بيئة حاضنة للنمو وداعمة لاستدامة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

اجتمعت الجمعية العامة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء لمناقشة ميزانية العام المالى 2024/2025 للشركة، حيث تم تنفيذ استثمارات باجمالى مبلغ 826.694 مليون جنيه، وتحقيق فائض فى 30/6/2026 بقيمة 131.953مليون جنيه.

وتم من خلال هذه الاستثمارت تحقيق الرؤية والرساله للشركة القابضة لكهرباء مصر وذلك فى نطاق عمل الشركة الذى يشمل عدد (5) محافظات وهى الفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط والوادى الجديد والتى تمثل حوالى 51% من مساحة جمهورية مصر العربيه والذى يصل عدد المشتركين فيها إلى 5.240 مليون مشترك بنسبة زيادة قدرها 6.9 % عن العام الماضى .

واستعرض المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء اهم نتائج هذه الخطه والتى تتلخص فى تحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية وتحسين الجهود بالشبكة وخفض عدد مرات انقطاع التيار الكهربائى وزمن الانقطاع وتطوير مراكز خدمة العملاء .

وأفاد شمعه انه لمجابهة التطور في الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشـروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل الأغراض فقد تم تنفيذ مشروعات توسعيه بقيمة 478 مليون جنيه وذلك بالتوسع في شبكة الجهد المتوسط بطول 701كم والتوسع في شبكة الجهد المنخفض بطول 1395 كم وتركيب عدد 262 محول جديد وانشاء عدد (4) لوحة توزيع جهد متوسط.

وبالاضافة الى تنفيذ عمليات إحلال وتجديد بقيمة 296 مليون جنيه وذلك باحلال كابلات وخطوط هوائية بطول 31 كم لشبكة الجهد المتوسط وعدد 266 عامود جهد متوسط، وإحلال كابلات وخطوط هوائيه بطول 889 كم لشبكة الجهد المنخفض وعدد 5551 عامود جهد منخفض، بالاضافه الى تنفيذ سلسله احلال للمحولات لعدد 415 محول .

وأطلقت الشركة خطة لتطوير مراكز الخدمه التابعه للشركة وذلك من خلال توحيد الهوية البصرية لمراكز الخدمة وميكنة جميع الخدمات حيث بلغ عدد مراكز الخدمه المطوره بالشركة بالهويه البصريه عدد (22) مركز خدمة حتى تاريخه مما انعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمه للجمهور.

ونظرا لما تشهده محافظات الصعيد من طفره في مشروعات التنميه الزراعيه والصناعيه فقد تم تنفيذ خدمات مباعة وإيرادات تشغيل للغير بمبلغ 2.415مليار جنيه للعام المالي 2024/2025 ، ومن أهم هذه المشروعات دور الشركة في تعزيز الخدمات في قطاع التنمية الزراعية ومنها مشروع توصيل التغذيه الكهربائيه لمساحه 34 الف فدان ضمن مشروع مستقبل مصر بمنطقه شرق العوينات بمحافظة الوادى الجديد باستثمارات بلغت 304 مليون جنيه وكذلك توصيل التغذيه الكهربائيه لمشروع مستقبل مصر للتنميه المستدامه (مزارع بنى سويف والمنيا) باستثمارات بلغت 183 مليون جنيه .

ونظراً لأهمية النشاط التجاري باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية بالشركة فقد أولت الشركة هذا النشاط الاهتمام والرعاية من أجل الوصول خلال العام المالي 2024/2025 لنتائج من أهمها ارتفاع كمية مبيعات الطاقة بنسبة 5.76% عن العام المالى 2023/2024مقابل ارتفاع كمية الطاقة المشتراه بنسبة 4.80% عن العام المالى 2023/2024 وذلك نتيجة لمجهودات الشركة لتحسين نسب الفقد في الطاقة وزيادة إيراداتها ، وكان من أثر ذلك بلوغ نسبة الفقد في 30/6/2025 نسبة 17.25% مقابل نسبه فقد للعام 2023/2024 بلغت 17.99 % بنسبه تحسن بلغت 0.74% 0

ومن خلال المنصه الالكترونيه الموحده لخدمات الكهرباء تقدم اكثر من مليون مواطن بطلبات لتركيب عدادات كوديه للاماكن المخالفه والمستمده التيار بطريقه غير مشروعه منذ اطلاق المنصه حتى 30/6/2025 وتم تركيب عدد (1231174 ) عداد.

الاستمرار في تنشيط دور لجان الضبطية القضائية بالقطاعات لمحاربة السرقات ومخالفات شروط التعاقد حيث تم تحصيل مبلغ 620.69 مليون جنيه وحصر كمية طاقة مباعة بلغت 146 مليون ك.و.س.

وكذلك دعم أقسام شرطة الكهرباء لمحاربة السرقات ومخالفات شروط التعاقد حيث تم تحصيل مبلغ 783.21 مليون جنيه وحصر كمية طاقة مباعة بلغت 170مليون ك.و.س، باجمالى متحصلات محاضر الضبطيه القضائيه وشرطة الكهرباء بلغت 1.4 مليار جنيه

إيمانا من الشركة بأهمية العنصر البشرى يتم وضع برامج تدريــبية مُخصصة للعاملين من أجل تنميه مهاراتهم ورفع مستوى جودة أدائهم وتطوير خبراتهم لتحقيــق نتائج أفضل وبلوغ الأهداف المرجــوه ، وذلك بعد دراســة الاحتياجات التدريبية لكل موظف ، وجدير بالذكر حصول مركز تدريب شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء على شهادة الايزو 9001 لـ 2015 لتطبيق معايير جودة التدريب ، كما تم تجديد ادراج مركز التدريب ضمن مراكز التدريب ذات الطابع الخاص المعتمده من الجهاز المركزى للتنظيم والاداره على المستوى القومى مما يتيح التوسع في التدريب الخارجي .

كشف تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2025 وبلغت 87.5 مليار جنيه، مقابل 69 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 26.8%.

وبلغت الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 49.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2025، مقابل 38 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنسبة نمو 29.2%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 38.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2025، مقابل 31 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 23.9%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 46.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2025 مقابل 31.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة نمو 48.6%.

وبلغت التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 22.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2025، مقابل 15 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 49.4%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 24.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2025، مقابل 15.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 47.9%.

ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2025 بين 75.4 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري مقارنة بقيمة 60.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 24.4%، و12.1 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 8.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو 43.9%.

ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 40.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2025 مقابل 28.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 43.1%، و6.1 مليار جنيه تعويضات مسددة للتأمين التكافلي مقابل 3.047 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 100.5%.