وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون مشترك في مجال التدريب وبناء القدرات، يستهدف تطوير مهارات الكوادر العاملة والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تطوير منظومة التدريب المؤسسي والاستثمار في العنصر البشري.

جاء توقيع البروتوكول بحضور المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومنن عوض الله، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين.

برامج تدريبية في الاستيراد والتصدير وتمويل التجارة
ويتضمن التعاون إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة وورش عمل وندوات في عدد من المجالات المرتبطة بالتجارة الخارجية، من بينها عمليات الاستيراد والتصدير، وتمويل التجارة الخارجية، وإدارة العمليات التجارية، والتشريعات والاتفاقيات التجارية.

ومن المقرر الاستعانة بخبراء ومتخصصين من الجانبين في إعداد المحتوى التدريبي وتنفيذ البرامج، بما يربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي، ويتيح الاستفادة من الخبرات المصرفية والفنية المرتبطة بالتجارة الخارجية.

ويستهدف البروتوكول العاملين في القطاعين العام والخاص والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية، في ضوء التطورات التي تشهدها التجارة الدولية وما تفرضه من متطلبات جديدة في مجالات الامتثال والتمويل وسلاسل الإمداد والتحول الرقمي والاستدامة والتشريعات.

مركز التميز يتولى تنفيذ البرامج
وينص البروتوكول على تنفيذ البرامج التدريبية من خلال مركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، باعتباره الذراع التدريبية للهيئة، والمسؤول عن إعداد وتأهيل الكوادر ونشر المعرفة المتخصصة في مجالات التجارة والاستثمار والجودة.

وقال حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إن التعاون مع الهيئة يأتي في إطار اهتمام البنك بتطوير العنصر البشري وتبادل الخبرات مع المؤسسات الوطنية، مشيرًا إلى أن الشراكة تستهدف إعداد برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتطورات منظومة التجارة الخارجية.

من جانبه، قال المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن البروتوكول يستهدف توسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات الوطنية وتطوير منظومة التدريب ونقل المعرفة ورفع كفاءة الموارد البشرية.

وأضاف أن الهيئة تعمل من خلال مركز التميز على تطوير خدماتها التدريبية بما يتناسب مع المتغيرات في التجارة الدولية واحتياجات مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن التعاون مع بنك التنمية الصناعية يتيح الاستفادة من الخبرات المتخصصة في المجالات المصرفية والتجارية.

ويأتي البروتوكول ضمن توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع المالي في مجال بناء القدرات، ودعم كفاءة المتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية، بما يتوافق مع مستهدفات تطوير بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

أطلق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور حسن رداد، وزير العمل، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.

يأتي ذلك ضمن جولة قي المنطقة الاستثمارية في شملت افتتاح مركز خدمات المستثمرين وتفقد معرض المنتجات الغذائية وعدد من المصانع.

وأوضح الدكتور محمد فريد، أن البوابة الجديدة تم تصميمها كمنصة رقمية موحدة تتيح للمستثمرين الوصول بسهولة إلى المعلومات والخدمات الاستثمارية، بما يسهم في تبسيط رحلة المستثمر وتيسير إنجاز الخدمات والوصول إلى البيانات الاستثمارية.

وأضاف أن البوابة تجمع في مكان واحد مختلف الخدمات والمنصات التابعة للهيئة، بما يشمل الخدمات الإلكترونية، ومراكز خدمات المستثمرين، والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، والرخصة الذهبية، وخدمات ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، ووحدة رعاية المستثمرين.

تفاصيل البوابة


وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن البوابة تتضمن Chatbot ذكيًا متعدد اللغات يعمل على مدار الساعة، لتقديم الدعم الفوري والإجابة عن استفسارات المستثمرين المتعلقة بتأسيس الشركات، والإجراءات، والحوافز والتسهيلات الاستثمارية، والأراضي المتاحة للاستثمار، وغيرها من خدمات الهيئة.

ومن جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن التحول الرقمي يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير الخدمات الحكومية وتيسير تعامل مجتمع الأعمال مع الجهات الحكومية، بما يسهم في سرعة الوصول إلى المعلومات والخدمات وتحسين بيئة الأعمال.

وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أهمية تطوير الخدمات الرقمية وتكاملها بما يسهل وصول المستثمرين إلى الخدمات والمعلومات، ويدعم جهود تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي بالمحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن البوابة تتضمن محتوى متكاملًا عن بيئة الاستثمار في مصر، مع آليات للتحديث المستمر للبيانات والتشريعات، بما يضمن توفير معلومات دقيقة ومحدثة للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد أن الموقع الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الرقمية بالهيئة، ويسهم في تسهيل وصول المستثمرين إلى الخدمات والمعلومات الاستثمارية، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، بما يعزز تنافسية بيئة الاستثمار في مصر.

وتأتي الجولة في إطار جهود الدولة لدعم المشروعات الإنتاجية، ومتابعة نشاط المستثمرين على أرض الواقع، والتعرف على التحديات التي تواجه الشركات، بما يدعم زيادة الإنتاج والتوسع في التصدير وخلق فرص العمل.

واطلع الوزراء والمحافظ خلال الجولة على خطوط الإنتاج ومراحل التشغيل، واستمعوا إلى عروض حول حجم الاستثمارات والإنتاج والعمالة والصادرات بكل شركة.

وتعمل الشركة في مجال تصنيع المكملات الغذائية، وبدأت نشاطها عام 2024 باستثمارات تبلغ نحو 500 مليون جنيه، ويصل إنتاجها السنوي إلى نحو 70 مليون علبة، مع طاقة إنتاجية تصل إلى 80 مليون علبة سنويًا.

وتوفر الشركة نحو 500 فرصة عمل، وتصدر نحو 30% من إنتاجها، بما يعادل 24 مليون علبة، بقيمة تصديرية تبلغ نحو مليوني دولار.


كما تعمل الشركة الثانية في مجال تصنيع المواد الغذائية والشيكولاتة، وبدأت نشاطها عام 2022 باستثمارات تبلغ 50 مليون جنيه، ويصل إنتاجها السنوي إلى نحو 600 طن.

وتوفر الشركة 43 فرصة عمل، وتصدر نحو 25% من إنتاجها، بما يعادل 150 طنًا، بقيمة تصديرية تبلغ نحو مليون دولار.

وتعمل الشركة الثالثة في تصنيع وتعبئة وتوزيع المواد الغذائية، وبدأت نشاطها عام 2022 باستثمارات تبلغ 100 مليون جنيه، ويصل إنتاجها السنوي إلى نحو 6.5 ألف طن.

وتوفر الشركة نحو 350 فرصة عمل، فيما تبلغ صادراتها نحو 820 طنًا، بنسبة 12.5% من إنتاجها، وبقيمة تصديرية تبلغ نحو 2.5 مليون دولار.

وأكد الدكتور محمد فريد أن متابعة المشروعات القائمة تمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية الاستماع إلى المستثمرين والتعرف على التحديات التي تواجههم، والعمل على تيسير الإجراءات بما يدعم خطط التوسع والإنتاج والتصدير.

وأكد حسن رداد أهمية دعم المشروعات الإنتاجية وتوفير احتياجاتها من العمالة المدربة، بما يعزز قدرتها على النمو وزيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل.

وأشار الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح إلى أهمية المشروعات القائمة بالمنطقة الاستثمارية في دعم النشاط الصناعي بالمحافظة، مؤكدًا استمرار التعاون مع الجهات المعنية لتيسير أعمال المستثمرين ودعم توسعاتهم.

وتواصل الدولة جهودها لدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، وخلق المزيد من فرص العمل.

تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مصنع إنتاج السبائك التابع لشركة سيناء للمنجنيز، بمنطقة أبو زنيمة الصناعية في محافظة جنوب سيناء، خلال أول زيارة له للمنطقة، لمتابعة سير العملية الإنتاجية والاطلاع على خطط الشركة للتوسع وزيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية.

وكان في استقبال الوزير اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، والمهندس سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة والشركة القابضة وشركة سيناء للمنجنيز.

18 ألف طن الطاقة الإنتاجية سنويا
وينتج مصنع السبائك بشركة سيناء للمنجنيز سبائك السيليكون منجنيز وسبائك الفيرو منجنيز، ويقام على مساحة 23.5 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه، ورأس مال 300 مليون جنيه.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع نحو 18 ألف طن سنويا، مع استهداف زيادتها إلى 50 ألف طن سنويا بنهاية عام 2028، فيما تصل نسبة المكون المحلي إلى 60%.

وتصدر الشركة نحو 49% من إنتاج المصنع إلى عدد من الأسواق الخارجية، من بينها تركيا وليبيا وإيطاليا.

وخلال اللقاء الذي عقده وزير الصناعة مع مسؤولي الشركة، جرى استعراض خطط مضاعفة الطاقة الإنتاجية، ومشروعات زيادة القيمة المضافة للخامات الأولية، إلى جانب خطط التوسع في التعدين المستدام واستخدام التكنولوجيا وزيادة الصادرات.

وتشمل المشروعات المستقبلية للشركة إنتاج كلسنة الكاولين، والجبس الزراعي، والزجاج الطبي، والزجاج المسطح، والألواح الشمسية، بالإضافة إلى مشروع فصل الحديد عن المنجنيز.

بدء تشغيل مشروع فصل الحديد عن المنجنيز في 2027
وتفقد الوزير خلال الجولة موقع إنشاء مشروع فصل الحديد عن المنجنيز وإنتاج خبث عالي المنجنيز، والمقرر دخوله مرحلة التشغيل بحلول أغسطس 2027، كما شملت الجولة أحواش تشوين السبائك وماكينة التلبيد ورصيف الشحن والخدمات بميناء أبو زنيمة.

كما افتتح الوزير منظومة فصل الغبار والأتربة عن المدخلات، والتي تتضمن فلاتر لتنقية الغازات والحد من الانبعاثات والأتربة، بهدف تحسين بيئة العمل الداخلية والخارجية للمصنع وتحقيق التوافق البيئي.

وأكد وزير الصناعة أن صناعة السبائك تمثل إحدى الصناعات المكملة لصناعة الحديد والصلب والصناعات الثقيلة، كما تعد من المدخلات الرئيسية المستخدمة في تحسين جودة منتجات الصلب وخصائصها الميكانيكية.

وأوضح أن التوسع في هذه الصناعة يستهدف زيادة الاستفادة من الثروات التعدينية المحلية، وتعزيز الإنتاج المحلي من مدخلات صناعة الحديد والصلب، بما يساعد على تقليل الاعتماد على الواردات وخفض تكلفة مدخلات الإنتاج.

وأشار هاشم إلى توجه وزارة الصناعة لزيادة قاعدة الصناعات المغذية لقطاع الحديد والصلب وربطها بسلاسل الإمداد المحلية والعالمية، بما يساهم في تعميق التصنيع المحلي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وفتح فرص أكبر أمام التصدير.

دعم تطوير المنطقة الصناعية بأبو زنيمة
وتناول اللقاء كذلك موقف المنطقة الصناعية بأبو زنيمة والمشروعات القائمة بها، إلى جانب المرافق والتحديات التي تواجه المستثمرين والمصانع العاملة في المنطقة.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة ستنسق مع محافظة جنوب سيناء والوزارات والجهات المعنية للعمل على رفع كفاءة مرافق المنطقة، وتحديد الصناعات المستهدفة التي تتناسب مع طبيعة المنطقة ومواردها، إلى جانب توفير العمالة الصناعية المؤهلة لتلبية احتياجات المشروعات الجديدة.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أهمية تطوير شركة سيناء للمنجنيز والتوسع في مشروعاتها، بما يرفع القيمة المضافة للموارد التعدينية بالمحافظة ويدعم النشاط الصناعي ويوفر فرص عمل جديدة.

وأشار إلى استمرار التنسيق بين المحافظة ووزارة الصناعة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة سيناء للمنجنيز لتذليل المعوقات أمام المشروعات الصناعية والتعدينية، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من موارد جنوب سيناء.

المهندسة راندة المنشاوي تؤكد أهمية تطوير منظومة النقل بالمدن الجديدة بما يتناسب مع معدلات النمو العمراني والسكاني
وزيرة الإسكان: يجب أن تتضمن منظومة النقل الجديدة آليات واضحة للمتابعة والرقابة وقياس مستوى الأداء
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي شركة «مواصلات مدن مصر»، لاستعراض رؤية الشركة لإدارة وتطوير منظومة النقل الجماعي المستدام ووسائل النقل التشاركي بالمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد أبو طالب
الرئيس التنفيذي لشركة مدن مصر لاداره الأصول والمرافق.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية تطوير منظومة النقل بالمدن الجديدة بما يتناسب مع معدلات النمو العمراني والسكاني، وضرورة توفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة ومستدامة، والتنسيق مع وزارة النقل، مع الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة في التشغيل والتحصيل ومتابعة حركة المركبات، بما يرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأوضحت وزيرة الإسكان أنه يجب أن تتضمن منظومة النقل الجديدة آليات واضحة للمتابعة والرقابة وقياس مستوى الأداء، مع الاعتماد على مؤشرات محددة لتقييم جودة الخدمة وانتظامها، وسرعة التعامل مع شكاوى وملاحظات المواطنين، بما يضمن الاستجابة لاحتياجات السكان بمختلف المدن الجديدة، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، بالتوازي مع التوسع في تطبيق النظم الذكية.
وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو الشركة رؤيتها لتقديم شبكة مستدامة للنقل الداخلي بالمدن الجديدة، وتوحيد الهوية البصرية لجميع وسائل النقل التشاركي بالمدينة وفقًا لمعايير النقل الحضري المستدام، إلى جانب تنظيم وسائل النقل غير المرخصة والسيطرة عليها.
كما تناول العرض نموذج التكامل مجموعة من المتخصصين في تشغيل وسائل النقل، وتكنولوجيا المعلومات، واستشارات النقل، وإدارة الأراضي والأصول التجارية، بهدف إنشاء منصة متكاملة للنقل الحضري الذكي والمستدام.
وتناول الاجتماع خطة تطوير شبكة النقل الداخلي بالمجتمعات العمرانية الجديدة وربطها بشبكة النقل الرئيسية التابعة لوزارة النقل، بما يحقق التكامل مع القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل، ويسهم في تحسين حركة انتقال المواطنين بين المدن الجديدة ومختلف المناطق.
كما تم استعراض عدد من الإجراءات المقترحة لضمان استدامة منظومة النقل، من بينها توفير 200 مركبة جديدة، وإبرام عقود للصيانة والتأمين، ووضع اتفاقيات لمستوى الخدمة وخطط تشغيل لكل مدينة، وإنشاء مراكز عمليات رئيسية وفرعية وغرف لإدارة العمليات بأجهزة المدن.
وتضمن الاجتماع كذلك استعراض خطة تدريب ورفع كفاءة السائقين، فضلًا عن تطوير الهوية البصرية الموحدة لوسائل النقل، بجانب الخطة الزمنية المقترحة لإطلاق المركبات بالمدن الجديدة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بمواصلة التنسيق المشترك، ودراسة جميع المقترحات الفنية والتشغيلية والاقتصادية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة لمنظومة النقل داخل المدن الجديدة، وتوفير خدمة نقل حضرية متطورة تواكب خطط الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.

الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: بوابة إلكترونية شاملة تجمع خدمات الهيئة ومنصاتها الرقمية في مكان واحد لتعزيز تجربة المستثمر
حسن رداد، وزير العمل: التحول الرقمي وتكامل الخدمات الحكومية يدعمان تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال
الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية: تطوير الخدمات الرقمية يعزز سهولة وصول المستثمرين إلى المعلومات والخدمات ويدعم النشاط الاقتصادي
الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: الموقع الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الرقمية بالهيئة
أطلق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، البوابة الإلكترونية الجديدة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور حسن رداد، وزير العمل، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية.
يأتي ذلك ضمن جولة قي المنطقة الاستثمارية في شملت افتتاح مركز خدمات المستثمرين وتفقد معرض المنتجات الغذائية وعدد من المصانع.
وأوضح الدكتور محمد فريد، أن البوابة الجديدة تم تصميمها كمنصة رقمية موحدة تتيح للمستثمرين الوصول بسهولة إلى المعلومات والخدمات الاستثمارية، بما يسهم في تبسيط رحلة المستثمر وتيسير إنجاز الخدمات والوصول إلى البيانات الاستثمارية.
وأضاف أن البوابة تجمع في مكان واحد مختلف الخدمات والمنصات التابعة للهيئة، بما يشمل الخدمات الإلكترونية، ومراكز خدمات المستثمرين، والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، والرخصة الذهبية، وخدمات ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، ووحدة رعاية المستثمرين.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن البوابة تتضمن Chatbot ذكيًا متعدد اللغات يعمل على مدار الساعة، لتقديم الدعم الفوري والإجابة عن استفسارات المستثمرين المتعلقة بتأسيس الشركات، والإجراءات، والحوافز والتسهيلات الاستثمارية، والأراضي المتاحة للاستثمار، وغيرها من خدمات الهيئة.
ومن جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن التحول الرقمي يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير الخدمات الحكومية وتيسير تعامل مجتمع الأعمال مع الجهات الحكومية، بما يسهم في سرعة الوصول إلى المعلومات والخدمات وتحسين بيئة الأعمال.
وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أهمية تطوير الخدمات الرقمية وتكاملها بما يسهل وصول المستثمرين إلى الخدمات والمعلومات، ويدعم جهود تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النشاط الاقتصادي بالمحافظة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن البوابة تتضمن محتوى متكاملًا عن بيئة الاستثمار في مصر، مع آليات للتحديث المستمر للبيانات والتشريعات، بما يضمن توفير معلومات دقيقة ومحدثة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكد أن الموقع الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الرقمية بالهيئة، ويسهم في تسهيل وصول المستثمرين إلى الخدمات والمعلومات الاستثمارية، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، بما يعزز تنافسية بيئة الاستثمار في مصر.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب الأجانب للبيع، وسجلت قيم التداول 13.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 74 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.310 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 55854 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 68995 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 26057 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 6898 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 21634 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 28013 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 6694 نقطة.

العنوان : بنك البركة مصر (SAUD.CA) بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية
اسم الشركة : بنك البركة مصر
كود الترقيم الدولي : EGS60101C010
كود رويترز : SAUD.CA
مضمون الاعلان :
بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية بشان موافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء بتاريخ 16/08/2026 ، المقدم من شركة بنك البركة مصر ش.م.م، لاستحواذ حتى عدد 329,471,871 سهم بما يصل إلى نسبة تمثل 90% وبحد أدني 51% من إجمالي أسهم رأس مال شركه التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م "الشركة المستهدفة"، وتخصيص أسهم الزيادة لمساهمي شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م المستجيبين لعرض الشراء من خلال المبادلة وفقاً للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

العنوان : A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس (ATLC.CA) بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية
اسم الشركة : A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس
كود الترقيم الدولي : EGS676N1C015
كود رويترز : ATLC.CA
مضمون الاعلان :
بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية بشان موافقة الهيئة على نشر اعلان عرض الشراء بتاريخ 16/08/2026 ، المقدم من شركة بنك البركة مصر ش.م.م، لاستحواذ حتى عدد 329,471,871 سهم بما يصل إلى نسبة تمثل 90% وبحد أدني 51% من إجمالي أسهم رأس مال شركه التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م "الشركة المستهدفة"، وتخصيص أسهم الزيادة لمساهمي شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م المستجيبين لعرض الشراء من خلال المبادلة وفقاً للأحكام الواردة بالباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

اسم الشركة: العربية للصناعات الهندسية
كود الترقيم الدولي : EGS3G111C015
كود رويترز : EEII.CA

مضمون الاعلان :
تعلن إدارة البورصة ان شركة / العربية للصناعات الهندسية ، قد تقدمت بمستندات قيد اسهم زيادة راس مال الشركة المصدر و المدفوع من 83.293.005 جنيه الى 100.500.000 جنيه بزيادة قدرها 17.206.995 جنيه بإصدار عدد 45.885.320 سهم ( بتوزيع اسهم مجانية ) بقيمة اسمية قدرها 37.5 قرش للسهم تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح المرحلة وارباح العام وفقاً للقوائم المالية المنتهية في 31/12/2025، علما بان المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها و دراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

انتهت البورصة المصرية من أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، والتي سيبدأ العمل بها اعتبارًا من أول سبتمبر 2026، حيث شهدت مؤشرات البورصة المصرية عدداً من التغيرات تمثلت في حذف وانضمام 4 شركات لمؤشر EGX30 الرئيسي للبورصة المصرية، فيما شهد مؤشر EGX70 EWI حذف وانضمام 12 شركة وانضمت منهم 3 شركات إلى مؤشر EGX30، كما تم حذف وانضمام 9 شركات من مؤشر EGX100 EWI.

وفي إطار جهود البورصة المصرية المستمرة لتطوير منهجيات مؤشرات السوق وتعزيز كفاءتها واستقرارها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يتوافق مع طبيعة وأهداف كل مؤشر واحتياجات المستثمرين والمنتجات الاستثمارية المرتبطة بها، تم تطبيق بعض التعديلات على معايير اختيار الشركات المكونة لمؤشري EGX30 وEGX70 EWI.

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع نسبته 0.66% ليغلق على مستوى 5480 نقطة.

وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 438.156 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 3.25% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 9.279 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.35% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.09% مسجلا 55854 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 0.21% مسجلاً 21634 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.42% مسجلاً مستوي 28013 نقطة.

الدكتور محمود عصمت: نعمل في إطار خطة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة للحد من استخدام الوقود الأحفوري.
مشروعات الضخ والتخزين الكهرومائية وبطاريات تخزين الطاقة أحد أهم الدعائم لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وضمان استدامة واستقرار التغذية الكهربائية.
في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتقديم الحلول المبتكرة لتأمين الشبكة وضمان استدامة التغذية، في ظل زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد تحالف (رينيرجي جروب) المكون من شركة رينيرجي جروب بارتنرز (Renergy Group Partners) المطور الرئيسي، وشركة جرين تك ايجيبت (Green Tech Egypt) الشريك التقنى المحلي ) وشركة أوك القابضة (OAK Holdings) الشريك المالي والاستثماري)، برئاسة روبرت فالك مؤسس شركة رينيجري جروب، والدكتور مصطفى مدكور رئيس مجموعة مدكور، والوفد المرافق، بحضور الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء بالوزارة، والمهندس عادل الحريرى العضو المتفرع للدراسات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك لمتابعة المستجدات فى مشروع محطة الضخ والتخزين الكهرومائية وبحث نتائج الدراسة المشتركة التى تمت بالتعاون مع فريق العمل بالوزارة واستعراض الخيارات المتاحة واتخاذ الخطوات اللازمة للبدء فى تنفيذ المشروع الذى يشمل محطات للطاقة الشمسية والضخ والتخزين الكهرومائية فى شبه جزيرة سيناء .
استعرض الدكتور محمود عصمت، نتائج الدراسات الخاصة بالمشروع ومدى توافقها مع استراتيجية قطاع الكهرباء بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من دعم الشبكة القومية بمصادر تغذية نظيفة، دائمة ومستقرة مثل محطات الضخ والتخزين الكهرومائية، ومشروعات تخزين الطاقة الكهربائية بتقنية البطاريات، لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء، وضمان الاستدامة والاستقرار للتغذية الكهربائية، واستمع الدكتور عصمت، إلى عرض توضيحي حول المشروع، والسيناريوهات والخيارات المتاحة، ودراسة الجدوى الفنية والمالية الشاملة، والتكنولوجيا المستخدمة، والربط على الشبكة من خلال محطة الضخ والتخزين بقدرات مستقرة ومستدامة، وناقش الاجتماع حجم الاستثمارات ونسبة المكون المحلي والقدرة الكهربائية الذى سيوفرها المشروع الذى سيتم تنفيذه على مرحلتين بقدرة اجمالية 3100 ميجاوات.
قال الدكتور محمود عصمت، أن برنامج عمل الوزارة يقوم على عدة محاور فى ضوء استراتيجية الدولة للتحول الطاقى، مضيفا أن أحد أهم هذه المحاور هو التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها، والحد من استخدام الوقود الأحفوري، مشيرا الى التوجه نحو التوسع فى محطات تخزين الطاقة بنظام البطاريات الذى تم إدخالها الى الشبكة القومية للكهرباء خلال العامين الماضيين، مؤكدا المضي قدما نحو اقامة مشروع الضخ والتخزين الكهرومائي فى منطقة الطور بجنوب سيناء لتشمل بذلك المنظومة الكهربائية جميع مصادر التوليد ووسائل التأمين اللازمة للشبكة الموحدة لضمان استقرار واستمرارية التيار الكهربائي، موضحا العمل على استغلال الطبيعة الجغرافية وتعظيم العوائد منها، سيما فى مجال الضخ وتخزين المياه لتوليد الطاقة الكهربائية وكذلك حسن إدارة واستثمار تلك الطاقات وتعظيم عوائدها لتعزيز استدامة الطاقة وتوفير حلول طاقة نظيفة وآمنة، مشيدا بجهود شركاء العمل والنجاح من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إطار استراتيجيتنا الوطنية للطاقة.

د.منال عوض تؤكد أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة مع السادة المحافظين لمتابعة سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية والوقوف على معدلات الأداء في مختلف الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات ودفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظات.
وفي بداية اللقاء، تابعت د. منال عوض مع اللواء الدكتور محمد الزملوط الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2026/2027 بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية وأولويات المحافظة خلال المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع احتياجات المواطنين وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرض محافظ مطروح جهود الأجهزة التنفيذية في دفع معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروعات الجارية وفق البرامج الزمنية المحددة، لاسيما في قطاعات رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وتحسين البيئة، والخدمات المحلية، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة وتذليل أية معوقات أمام الجهات والشركات المنفذة، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الاعتمادات والاستثمارات الموجهة للمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شهد الاجتماع متابعة مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي تشهدها محافظة مطروح، في ضوء الجولة الموسعة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا بالمحافظة، والتي رافقته خلالها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية متابعة ما تم استعراضه خلال الجولة من مشروعات تستهدف تحقيق تنمية عمرانية متكاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق وبعض القطاعات الحيوية .
وتناول اللقاء كذلك جهود محافظة مطروح في دعم الاستثمار وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والسياحية والطبيعية التي تتمتع بها المحافظة، حيث استعرض اللواء الدكتور محمد الزملوط عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة وخطط المحافظة لتوفير التيسيرات اللازمة أمام المستثمرين، وتسوية أية معوقات تواجه المشروعات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة ودعم الاقتصاد المحلي .
كما تابعت الدكتورة منال عوض جهود محافظة مطروح في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وتحسين مستوى الخدمات البيئية بمختلف المدن والمراكز، حيث استعرض المحافظ الإجراءات المتخذة لرفع كفاءة المنظومة وتحسين عمليات جمع ونقل المخلفات والتخلص الآمن منها، بما يحافظ على المظهر الحضاري والبيئي لمدن المحافظة، خاصة مدينة مرسى مطروح والمناطق السياحية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية استمرار المتابعة الميدانية ورفع كفاءة منظومة المخلفات والتعامل الفوري مع أية تراكمات، خاصة بالمناطق الحيوية والسياحية، بما يدعم جهود المحافظة في تحسين الخدمات البيئية والحفاظ على المقومات السياحية والطبيعية التي تتمتع بها مطروح ، مشيرة إلى أن إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها لتطوير منظومة إدارة المخلفات بمطروح بلغت حوالي 169 مليون جنيه لرفع كفاءة الخدمات البيئية ودعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
كما شهد اللقاء متابعة مستجدات ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة، حيث استعرض محافظ مطروح الإجراءات المتخذة لسرعة فحص وإنهاء الطلبات المستوفاة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، مع استمرار أعمال اللجان المختصة واستكمال الإجراءات القانونية وصولًا إلى إنهاء الملفات، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويدعم جهود الدولة في تنظيم استخدامات الأراضي وتعظيم الاستفادة منها.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية المتابعة الدورية لملفى التصالح والتقنين والانتهاء من ملفات المواطنين الراغبين فى تقنين الأوضاع فى الملفين والتعامل الفوري والحاسم مع أية حالات تعدٍ جديدة ورصد المخالفات في المهد، والحفاظ على الأراضي المستردة وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.
كما ناقشت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ مطروح موقف عدد من الملفات المرتبطة بتحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية، مؤكدًة على أهمية استمرار التواجد الميداني لرؤساء المدن والأجهزة التنفيذية، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل مع أية معوقات أو ملاحظات يتم رصدها، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق أفضل مستوى ممكن من الخدمات في مختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأشارت د. منال عوض إلى حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة على تقديم كافة أوجه الدعم لمحافظة مطروح، ومواصلة التنسيق والمتابعة المستمرة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدفع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وتحسين منظومة الخدمات البيئية، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها مطروح وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى مختلف الملفات المهمة ، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

الدكتور محمد فريد: المنصة الجديدة توفر تجربة سهلة للتقدم بالشكاوى والمقترحات بإطار زمني محدد للاستجابة
حسن رداد، وزير العمل: إطلاق المنصة يعزز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال ويسهم في سرعة التعامل مع شكاوى المستثمرين
الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية: المنصة توفر قناة أكثر سهولة وفاعلية للتواصل مع المستثمرين وسرعة التعامل مع الشكاوى والمقترحات
الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: توفير جميع الموارد التقنية والبشرية لضمان التشغيل الأمثل للمنصة
شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، إطلاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمنصة رعاية المستثمرين وتلقي الشكاوى والمقترحات الخاصة بالاستثمار، والتي تستهدف إنشاء مسار موحد لتلقي شكاوى المستثمرين ومقترحاتهم، وضمان متابعتها ومعالجتها وفق إطار زمني محدد، بما يعزز سرعة الاستجابة وشفافية التعامل مع شكاوى المستثمرين.
واستمع الوزراء إلى عرض تقديمي حول المنصة وآلية عملها، والخدمات التي تتيحها للمستثمرين، وخطوات تسجيل الشكاوى والمقترحات ومتابعتها، إلى جانب أدوات تحليل البيانات وقياس مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة.
وقال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن إطلاق منصة رعاية المستثمرين يمثل خطوة جديدة في جهود الدولة لتطوير منظومة خدمات الاستثمار، وتوفير قنوات أكثر سهولة وفاعلية للتواصل مع المستثمرين، بما يضمن التعامل مع الشكاوى والمقترحات وفق إجراءات واضحة وإطار زمني محدد للاستجابة.
وأوضح الوزير أن المنصة توفر تجربة سهلة للمستثمرين الراغبين في التقدم بالشكاوى أو المقترحات، مع إمكانية متابعة الشكوى من خلال رقم مرجعي حتى الوصول إلى حلها، فضلًا عن إتاحة تقييم مستوى الرضا عن الخدمة المقدمة، بما يساعد على رصد احتياجات المستثمرين والتعرف بصورة مستمرة على فرص تطوير منظومة الخدمات.
وأضاف الدكتور محمد فريد أن المنصة تمثل أداة فعالة لمتابعة كفاءة منظومة الاستثمار وفق مؤشرات قابلة للقياس، وإتاحة مقارنتها بالمعدلات العالمية، فضلًا عن توفير تقارير لحظية تدعم متخذي القرار في متابعة أداء منظومة الاستثمار وتحليل واقع الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأكد الوزير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على التنسيق مع كافة الجهات المعنية بملف الاستثمار، بما يسهم في تحسين سرعة وكفاءة الاستجابة للشكاوى والمقترحات، وضمان استدامة تقديم الخدمة طوال أيام الأسبوع، مشيرًا إلى أن الوزارة ستكثف جهودها للتوعية بالمنصة الجديدة بين مجتمع المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من ملاحظاتهم في تطويرها بصورة مستمرة.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن المنصة تتيح للمستثمر مسارًا واضحًا يبدأ من تسجيل الشكوى أو المقترح، مرورًا بمتابعته باستخدام الرقم المرجعي، وصولًا إلى معالجة الشكوى وتقييم مستوى الخدمة، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة منظومة رعاية المستثمرين.
ومن جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن إطلاق منصة رعاية المستثمرين يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، وتيسير حصول المستثمرين على الخدمات، وسرعة التعامل مع الشكاوى والمقترحات المرتبطة باختصاصات وزارة العمل.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، بما يضمن سرعة بحث شكاوى المستثمرين والتعامل مع التحديات التي تواجههم، مشيرًا إلى أهمية توظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها، بما يدعم استقرار المشروعات وتوسعها وخلق المزيد من فرص العمل.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن إطلاق منصة رعاية المستثمرين يعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتوفير قنوات أكثر سهولة وفاعلية للتواصل مع المستثمرين، بما يسهم في سرعة التعامل مع الشكاوى والمقترحات وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من المنصة في رصد التحديات التي تواجه المستثمرين بالمحافظة، والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على سرعة معالجتها، بما يدعم استقرار المشروعات القائمة، ويشجع على جذب استثمارات جديدة، ويسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التزام الهيئة بتوفير جميع الموارد التقنية والبشرية اللازمة لضمان التشغيل الأمثل للمنصة، بما يضمن كفاءة التعامل مع الشكاوى والمقترحات والاستفسارات الواردة من المستثمرين.
وأوضح أن الهيئة ستستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل الاتجاهات، والتصنيف الذكي للمقترحات والشكاوى والاستفسارات، بما يساعد على التعرف على الموضوعات المتكررة والتحديات التي تواجه المستثمرين، ودعم جهود تطوير الخدمات وتحسين كفاءة الاستجابة.