قرارات الاجتماع الثاني والثمانين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

1. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم (3/35/2026) بتاريخ 17/2/2026 بخصوص ضوابط واشتراطات تنفيذ مشروعات الشراكة بين الصندوق والمطورين العقاريين من القطاع الخاص لإقامة وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

وتضمن القرار اشتراطات فنية، من بينها مُدة التنفيذ لقطعة الأرض التي سيتم تنفيذ الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية عليها، والتزام المطور بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصري للجراجات وتعديلاته، وكذا ارتفاع العمارات، ومواصفات التشطيب، إلى جانب اشتراطات ترتبط بالبيع للوحدات، وكذا مُدة التنفيذ لقطعة أرض الخدمات بالمشروع.

كما تضمن القرار اشتراطات عامة؛ من بينها التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسليم المرافق الأساسية (مياه، صرف صحي، ري، كهرباء) على حدود قطعة الأرض، بينما يتولى المطور على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية (مياه، صرف صحي، ري، كهرباء، تليفونات، غاز، وغيرها) وتوصيلها بالمباني، ويتولى أيضاً تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية وخلافه، وكذلك تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة؛ مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية، بالإضافة إلى التزام المطور باستخدام تشطيبات خارجية مناسبة للبيئة المحيطة وتوحيد الطابع المعماري والواجهات، والتزامه بتطبيق الاشتراطات الخاصة بالتصميم الحضري. كما تضمنت الضوابط اشتراطات خاصة بالبيع وعدد من الاشتراطات المالية الأخرى.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة لتمويل "خدمات استشارية لمشروع دعم قدرة محطات الصرف الصحي في محافظتي الإسكندرية ودمياط والارتقاء بها من المُعالجة الثانوية إلى المُعالجة الثلاثية المُتقدمة"، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 1.2 مليون دولار.

ويهدُف المشروع لزيادة قدرة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالهانوفيل بالإسكندرية، حيث ستتلقى المحطة سعة إضافية تصل إلى 50 ألف متر مكعب يومياً للمحطة الحالية على مرحلتين، في نفس المساحة المُتاحة لها، لتصل المحطة إلى السعة الكاملة وهي 100 ألف متر مُكعب يومياً، مع الوصول إلى مرحلة المعالجة الثلاثية المتقدمة، كما سيتضمن ذلك تحويل مسار مياه الصرف الصحي إلى مصرف غرب النوبارية.

كما يُغطي المشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بكفر البطيخ بمحافظة دمياط، والتي تستقبل أكثر من 7 آلاف متر مكعب يومياً في حين تبلغ السعة الحالية لها 3 آلاف متر مكعب يومياً، وكذا محطة معالجة الصرف الصحي بالزرقا بمحافظة دمياط، وتبلغ السعة التصميمية لها 20 ألف متر مكعب يومياً بينما تعمل بمعدل 24 ألف متر مكعب يومياً، ويأتي التركيز على محافظة دمياط انطلاقاً من كونها تضم العديد من أعمال التجارة الداخلية وأنشطة الصيد المختلفة، ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات نظام صرف صحي نظيف وآمن، مما ينعكس على تحسين الصحة العامة للمواطنين، وتوفير فرص عمل مختلفة، وتمهيد الطريق لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق "الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر"، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي، والموقع عليه بتاريخ 17 فبراير 2026.

ويأتي ذلك في ضوء التوصل لاتفاق مع الاتحاد الدولي على عددٍ من النقاط التنظيمية لعمل جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر، في إطار السعي لتفعيل أدوار الشراكة بين الدولة المصرية وتلك الجمعيات الفاعلة؛ لمواجهة مختلف الأزمات الإنسانية، لاسيما في ظل الأوضاع الحالية في عددٍ من الدول بالمنطقة، وبخاصة في فلسطين.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي؛ لتمويل "الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة"، بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الخدمات الاستشارية لتوفير دراسة جدوى شاملة وتقييم أثر بيئي واجتماعي مُكتمل، يتيح للهيئة القومية للأنفاق والحكومة المصرية اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تنفيذ مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق، والذي تقدمت به مصر كأحد مشروعات العمل المناخي ذات الأولوية خلال مؤتمرCOP27 بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، وذلك في ضوء أهمية هذا المشروع في تعزيز قدرة شبكة النقل الحضري في القاهرة، وتحسين الخدمة وزيادة عناصر السلامة ومضاعفة طاقة النقل بصورة أكبر، حيث يسهم الخط الأول لمترو الأنفاق في نقل نحو 1.38 مليون شخص يومياً بين شمال وجنوب القاهرة.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عددٍ من قطع الأراضي بمحافظة المنيا لصالح بعض الجهات، لاستخدامها في إقامة عددٍ من المشروعات الخدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

ويشمل القرار قطعة أرض بمساحة 34.81 فدان تقريباً ناحية قرية الشيخ شبيكة بمركز ملوي، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لإقامة محطة معالجة صرف صحي، وقطعة أرض بمساحة 10.71 فدان تقريباً ناحية دير أبو حنس بمركز ملوي، لصالح الهيئة أيضاً؛ لإقامة محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى قطعة أرض بمساحة 0.30 فدان تقريباً ناحية أبو قلته بمركز ملوي، لصالح وزارة الصحة والسكان؛ لإقامة وحدة صحية، علاوة على قطعة أرض أخرى بمساحة 0.69 فدان تقريباً بمركز ملوي، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لإقامة لوحة توزيع كهرباء.

6. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم (4/35/2026) بتاريخ 17/2/2026 بخصوص تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" من منخفضي ومتوسطي الدخل.

7. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد بتاريخ 20/1/2026، فيما يتعلق بإسناد تنفيذ عدد 34 مشروعا للشركات، وذلك لصالح وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل.

8. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقد بتاريخ 20/1/2026، فيما يتعلق بزيادة قيمة أوامر الإسناد لعدد 28 مشروعا، لوزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وذلك لاستكمال الأعمال الخاصة بتلك المشروعات، تعظيماً لما تم انفاقه من استثمارات، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

استقبل اللواء مهندس / عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، السيدة / حنان مجدي نور الدين، محافظ الوادي الجديد، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، ومناقشة عدد من الملفات التنموية التي تستهدف دعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.

وخلال اللقاء، تناول الجانبان دراسة إمكانية طرح مصنع التمور بمدينة الخارجة للاستثمار، بما يتيح إدارته وتشغيله من خلال القطاع الخاص، في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول الإنتاجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد بمحافظة الوادي الجديد، من بينها مصنع إنتاج شكائر الزماط بمدينة الخارجة، والمقرر إفتتاحه وتشغيله خلال الأيام المقبلة، إلى جانب المجمع الصناعي الحرفي بمركز بلاط، والذي قارب علي الإنتهاء من تنفيذه، ويهدف إلي دعم الصناعات الحرفية والتراثية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وشهد اللقاء التشاور بين الجانبين حول إمكانية التعاون بين الهيئة والمحافظة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، ومنها دراسة مقترح تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الزراعية، والإستقرار علي المكان المقترح لتنفيذه في مدينة الخارجة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الإستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى موارد اقتصادية تسهم في دعم الصناعات البيئية وتحقيق الإستدامة.

وأكد رئيس هيئة تنمية الصعيد حرص الهيئة على دعم المشروعات التنموية بالمحافظة وتعظيم الاستفادة من مواردها الاقتصادية والطبيعية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل لأبناء الوادي الجديد.

من جانبها، أعربت محافظ الوادي الجديد عن تقديرها للتعاون القائم مع هيئة تنمية الصعيد، مؤكدة أن المشروعات التي تنفذها الهيئة تمثل إضافة مهمة لدعم النشاط الاقتصادي بالمحافظة وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مازن شقوير، مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، الأستاذة الشهباء علي، مدير عام الشئون القانونية.

في ضوء توجيهات مجلس الوزراء بالترشيد الكامل لاستهلاك الكهرباء في إنارة الطرق والإعلانات بالطرق الرئيسية والشوارع العامة بالمحافظات والمدن الجديدة، أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توجيهات لرؤساء أجهزة المدن ببدء التنفيذ الفوري لخطة شاملة ومتكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة.

وأكدت الوزيرة ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لخفض معدلات استهلاك الكهرباء، بما يشمل تقليل شدة إنارة الطرق وترشيد إنارة الإعلانات على المحاور الرئيسية والشوارع العامة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للطاقة ويتماشى مع توجهات الدولة في ظل التداعيات الحالية بالمنطقة.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ هذه الإجراءات في مختلف المدن الجديدة، مع المتابعة المستمرة لضمان تحقيق المستهدفات المطلوبة ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية اجتماعاً مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والعقيد دكتور بهاء غنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع ما تم اتخاذه من إجراءات لترشيد الإنفاق داخل مختلف الجهات والهيئات الحكومية، وذلك في إطار السياسات والإجراءات التي شرعت الحكومة في تطبيقها خلال الفترة الأخيرة لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، على خلفية العمليات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، وما أعقبها من تطورات إقليمية أثرت على سلاسل الإمداد.

وأوضح: خلال الاجتماع، تم التنويه إلى بدء المحافظات والمدن الجديدة في تفعيل توجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء؛ حيث يتم العمل على غلق إنارة اللوحات الإعلانية بالشوارع والطرق الرئيسية وبين حدود المحافظات، وحوكمة منظومة إنارة الأعمدة بالشوارع.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجراءات تشمل أيضًا ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المباني والمرافق الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام التام بالغلق للإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية. كما يتم تخفيض إنارة أعمدة الإنارة العامة بالمراكز والمدن والاحياء والقرى التابعة لها بنسبة لا تقل عن 50٪ في ساعات الليل.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن محافظ البنك المركزي أكد، خلال الاجتماع، توافر الاحتياجات المالية اللازمة لتأمين مختلف السلع الأساسية، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات، مؤكدًا أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات آمنة ومطمئنة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية تابع موقف توافر السلع المختلفة، وفي هذا الإطار كلّف رئيس الوزراء بضرورة زيادة المخزون من السلع الأساسية، والتأكد من توافره عند مستويات مطمئنة، كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي باستمرار مراقبة الأسواق ورصد أي زيادات غير منطقية في الأسعار والتعامل معها على الفور.

وأضاف "الحمصاني": خلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع اتحاد الغرف التجارية ومسئولي الغرف المختلفة للاطمئنان على التعاقدات المستقبلية لمختلف السلع.

مدبولي يؤكد ضرورة إدراك جميع الأطراف خطورة التداعيات الاقتصادية للتصعيد الراهن في المنطقة

آثار التصعيد تمتد إلى مختلف دول العالم وعلى نحو ينال من استقرار أمن الطاقة ويؤثر على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأيام الأخيرة شهدت استمرار ارتفاع وتيرة التصعيد العسكري، وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط، وعلى مصر، مشيرا إلى موقف الدولة المصرية من هذه الأحداث، والذي يتمثل في ضرورة تحلي جميع الأطراف بضبط النفس والعمل على خفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار والدفع بالمسار الدبلوماسي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر ستستمر في بذل جهودها مع كل الدول والأطراف المعنية؛ بهدف احتواء هذا التصعيد وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية؛ من أجل تجنيب شعوب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار وحفاظاً على مقدراتها ومستقبلها.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة إدراك جميع الأطراف خطورة التداعيات الاقتصادية للتصعيد الراهن في المنطقة، والذي امتدت آثاره إلى مختلف دول العالم، وعلى نحو ينال من استقرار أمن الطاقة، ويؤثر على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، وعلى معيشة المواطنين وتوفير احتياجاتهم.

وفي هذا الإطار، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن تأكيد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موقف الدولة المصرية خلال اجتماعاته واتصالاته المكثفة مع عدد من قادة العالم، ومشاركته في الفعاليات المتعلقة بذلك، لافتا إلى مشاركة فخامته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه الاتحاد الأوروبي حول التطورات الإقليمية الراهنة، والذي شدد فيه فخامة السيد رئيس الجمهورية على أهمية التمسك بمبدأ تسوية الأزمات والنزاعات عبر الوسائل السلمية، باعتباره الخيار الصائب لتحقيق الاستقرار والأمن المنشودين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذا الموقف للدولة المصرية أكده أيضا فخامة الرئيس خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ43، التي نظمتها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم، لافتا لما ذكره السيد الرئيس من أن منطقتنا تشهد ظرفاً دقيقاً مصيرياً، بسبب الحرب الجارية الآن، وستترتب عليها تداعيات إنسانية واِقتصادية وأمنية جسيمة؛ وأن مصر تدعو إلى إعطاء الفرصة لوقف الحرب، والبحث عن الحلول السلمية.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة إدارة الأزمات المركزية خلال الأيام الماضية؛ لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، مؤكدا أن هذه اللجنة ستنعقد بشكل دوري؛ لمتابعة التطورات الجارية على الصعيد الإقليمي، وخاصة مستجدات العمليات الأمريكية ـ الإسرائيلية في إيران، وبحث مختلف التداعيات التي تلقي بظلالها على المنطقة والعالم وعلى الداخل المصري بطبيعة الحال.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: استعرضنا ـ خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات ـ السيناريوهات التي أعدّتها الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع التداعيات المختلفة لتطورات الأحداث بالمنطقة، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة أي تأثيرات على السوق المحلية، حيث أقرت اللجنة حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق وكذا ترشيد الاستهلاك.

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي لقيامه بجولة مطلع الأسبوع الجاري في محافظة السويس لتفقد ميناء سوميد البترولي بالعين السخنة، وكذا محطة تداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بالميناء، قائلا: حرصتُ على القيام بهذه الجولة التفقدية بالميناء، في إطار الحرص على متابعة جاهزية البنية التحتية لاستقبال وتداول الغاز الطبيعي المسال، والتي تعمل بانتظام على استقبال شحنات الغاز المسال عبر سفن التغويز الموجودة بالرصيف البحري بالميناء؛ لإعادة ضخها إلى السوق المحلية، من خلال خطوط الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

كما تفقدتُ صومعة عتاقة بمحافظة السويس، التي تعد إحدى الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع، بسعة تخزينية تبلغ 60 ألف طن، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الأمن الغذائي وتعزيز قدرات الدولة في مجال تخزين الحبوب، خاصة في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل متابعة الموقف أولا بأول ـ وعلى مدار الساعة ـ لضمان استقرار الإمدادات الغذائية وتوافر السلع الأساسية للمواطنين، ومختلف المنتجات البترولية.

كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق وبصورة مكثفة؛ من أجل التصدي لأية ممارسات ضارة وغير مسئولة للتلاعب في أسعار السلع، أو احتكار أي منها واستغلال الأزمة الراهنة في تحقيق مكاسب وأرباح غير مشروعة، مجددا الإشارة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحويل هذه المخالفات للنيابة العسكرية.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 19 مارس عام 2026 ميلادية، حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك .

أعلن البنك المركزي المصري عن نتائج عطاءات أذون الخزانة الأخيرة، حيث تلقى عروضاً من المؤسسات والبنوك بلغت قيمتها الإجمالية نحو 367.225 مليار جنيه. شملت هذه الطلبات خمسة طروحات متنوعة بمتوسطات عائد مرجحة تراوحت ما بين 23.8% و25.5%، مما يعكس إقبالاً كبيراً من المستثمرين على أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل بالعملة المحلية.
وفي المقابل، باع البنك المركزي أذون خزانة بقيمة بلغت 154.65 مليار جنيه فقط. وجاء هذا القبول بعوائد مخفضة عن تلك التي طالب بها المستثمرون، حيث تراوحت متوسطات العائد المرجح للعروض المقبولة بين 23% و24.3%.
كما يعتزم البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة غداً الخميس 12 مارس 2026، بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليار جنيه. ينقسم هذا الطرح إلى أذون لأجل 182 يوماً بقيمة 40 مليار جنيه، وأذون لأجل 364 يوماً بقيمة 50 مليار جنيه، لتوفير السيولة اللازمة لدعم بنود الموازنة العامة للدولة.
وتعد أذون الخزانة أداة دين سيادية قصيرة الأجل تضمنها الدولة، وتصدر بآجال تتراوح بين 3 أشهر وعام كامل. وتلجأ إليها وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، وتتميز بكونها استثماراً منخفض المخاطر يُطرح بخصم من قيمته الاسمية، ويمثل الفارق بين سعر الشراء والقيمة الاسمية العائد الذي يجنيه المستثمر عند استحقاق الأداة.

تعلن الشركة العربية لاستصلاح الاراضي عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ۲۰۲٦/٤/٤ في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر الشركة اول ش نادى الصيد – الدقى – الجيزة وذلك للنظر في جدول اعمال الجمعية الاتي :-
(1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ .
(٢) الإحاطة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشان مراجعة القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ ورد الشركة عليه .
(3) الإحاطة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الإدارة المركزية لتقويم الأداء عن أداء الشركة خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ و رد الشركة عليه.
(4) النظر في التقرير السنوي عن مدي تطبيق الشركة لقواعد الحوكمة عن العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عنه .
(5) النظر في اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤
(6 ) النظر في إخلاء مسئولية السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
(7) إقرار صرف العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالشركة في ۲۰٢٥/٧/١ بنسبة 7% من الأجر التأميني في ٢٠٢٤/٦/٣٠ .
(۸) النظر في اعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة عن طريق التصويت التراكمي وتحديد راتب كلا من :-
رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وتحديد قيمة البدلات المقررة للاعضاء .

تضم منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما إجماليه 547 مشروعًا صناعيًّا ولوجستيًّا بالإضافة إلى 88 نشاطًا داعمًا وخدميًّا، تمثل 25 جنسية مختلفة من كبرى الدول، وتصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشروعات 33.06 مليار دولار، كما تتيح 133.5 ألف فرصة عمل مباشرة.

وتشمل مشروعات منطقة السخنة الصناعية عدة قطاعات تشمل 70 مشروعًا في قطاع الغزل والنسيج، بتكلفة 683.8 مليون دولار، و42 مشروعًا بأنشطة القوى بتكلفة 732.3 مليون دولار، و13 مشروعًا في قطاع التعدين بتكلفة 312.6 مليون دولار، ومشروعين في قطاع الجلود بتكلفة 1.5 مليون دولار، و59 مشروعًا في قطاع الصناعات الدوائية بتكلفة 1.34 مليار دولار، و130 مشروعًا في الصناعات الكيماوية بتكلفة 15.9 مليار دولار، و12 مشروعًا للصناعات الكيماوية (مواد بناء) باستثمارات 5.17 مليار دولار.

بالإضافة إلى 4 مشروعات للصناعات الكيماوية (زجاج) بتكلفة 875 مليون دولار، و26 مشروعًا للصناعات المعدنية بتكلفة 269.5 مليون دولار، و7 مشروعات للصناعات المعدنية الثقيلة بتكلفة 4.3 مليار دولار، و66 مشروعًا للصناعات الهندسية بتكلفة 2.1 مليار دولار، و25 مشروعًا خدميًّا بتكلفة 913.4 مليون دولار)، كما تضم منطقة السخنة 13 مطورًا صناعيًّا يمثلون شركاء نجاح الهيئة في جذب مختلف الاستثمارات والمشروعات لهذه المنطقة.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين والعرب للشراء فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.280 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 47195 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 57429 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 21455 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 5343 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 12771 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 17861 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 5055 نقطة.

تعلن شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٤/٦ الساعة الثالثة والنصف مساءً وذلك بمقر الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إيكم الكائن في 27 شارع السلام - منطقة زهرة اللوتس - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة و من خلال وسائل الإتصال الحديثة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة السنوى وتقرير الحوكمة السنوى وتقرير الإستدامة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
2- تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
3-تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
٤. المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
5- الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
٦. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ .
7-الإحاطة بالتغييرات التي طرأت على عضوية مجلس الإدارة .
8-تحديد بدلات الحضور ومصروفات الإنتقال للسادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
9-تعیین مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ .
10. إعتماد ما تم صرفه من تبرعات خلال العام المالي ۲۰۲٥ والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي .٢٠٢٦
۱۱. النظر في عقود المعاوضة التي أبرمت مع الأطراف ذوى العلاقة والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع تلك الأطراف خلال العام ٢٠٢٦ .

● د.منال عوض: لن يتم السماح بأي تباطؤ في التنفيذ وضرورة تذليل أي معوقات قد تعرقل سير العمل .. وتوجيهات بسرعة استكمال تطوير المنظومات الرقمية البيئية وبدء التشغيل الفعلي لتيسير الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات وتسريع رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي (IDEIA)، وتطورات الموقف التنفيذي لمنظومة حجز التذاكر الإلكترونية وتصاريح الأنشطة بالمحميات الطبيعية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير ورقمنة منظومات العمل بالقطاع البيئي، بما يدعم تسريع تقديم الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة مختلف الملفات البيئية، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات وزارتى التنمية المحلية والبيئة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال الاجتماع تابعت الدكتورة منال عوض تطورات تنفيذ منظومة الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المحميات الطبيعية وتصاريح الأنشطة بها، والتي تستهدف تسهيل إجراءات زيارة المحميات وتعزيز السياحة البيئية، بالإضافة الى دعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية الفريدة التي تمتلكها مصر.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المنظومة الجديدة ستتضمن معلومات متكاملة عن المحميات الطبيعية والأنشطة المتاحة بها والخدمات المقدمة للزائرين، إلى جانب تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تحسين تجربة الزائرين وتعزيز الترويج للمقاصد البيئية المصرية، خاصة المحميات المدرجة على قوائم التراث الطبيعي العالمية. مشددة على أهمية الانتهاء من التعديلات المطلوبة على الموقع الإلكتروني لمنظومة الحجز تمهيدا لإطلاقها فى أقرب وقت، والتحديث بصورة دورية للحفاظ على كفاءة التشغيل واستمرارية تقديم الخدمة.
كما تابعت الدكتورة منال عوض ما تم تنفيذه من خطوات وإجراءات في منظومة رقمنة تقييم الأثر البيئي وما تحقق من تحديثات فنية وتقنية ضمن خطة التحول الرقمي، مؤكدة أن المنظومة الرقمية الجديدة لتقييم الأثر البيئي تمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتوحيد قواعد البيانات، بما يسهم في تسريع إصدار الموافقات البيئية وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في التعامل مع دراسات المشروعات المختلفة، بالإضافة إلى إتاحة إدارة مركزية متكاملة للمعلومات وسهولة استرجاعها، وتمكين المستثمرين والجهات الإدارية والمكاتب الاستشارية من متابعة طلباتهم إلكترونيًا بصورة واضحة ومنظمة.
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والإجرائية داخل المنظومة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين مناخ الاستثمار.كما وجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من التعديلات الفنية المطلوبة على المنظومة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، والعمل على إدراج كافة الدراسات البيئية السابقة على النظام الجديد لضمان تكامل قاعدة البيانات وتعظيم الاستفادة من التحول الرقمي في إدارة الملفات البيئية.
وفي ختام الاجتماع، شددت الدكتورة منال عوض على ضرورة الإسراع في الانتهاء من كافة الإجراءات والتعديلات الفنية الخاصة بالمنظومتين، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة في التنفيذ والالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة دون أي تأخير. موجهة بالمتابعة المستمرة لمعدلات الأداء والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان التشغيل الفعلي للمنظومتين ، وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أنه لن يتم السماح بأي تباطؤ في التنفيذ مع ضرورة تذليل أي معوقات قد تعرقل سير العمل، بما يضمن الانتهاء من تطوير المنظومتين وتشغيلهما بكفاءة في أقرب وقت ممكن.

عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة اجتماعًا برئاسة المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور أعضاء المجلس وعدد من الخبراء المتخصصين في مختلف المجالات.

شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وما تم إنجازه في عامها الأول 2025، كما تم تسليط الضوء على الدراسة المقارنة لأطر حوكمة الذكاء الاصطناعي التي أعدها المركز المصري للذكاء الاصطناعى في ديسمبر 2025 ونشرها على الموقع الرسمي للمجلس.

وخلال الاجتماع؛ أكد المهندس رأفت هندي أن مصر تمضي بخطى ناجحة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؛ مشيرا إلى عددٍ من المؤشرات الدولية التي تعكس التقدم الذي أحرزته مصر في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث تقدمت مصر إلى المركز الثاني والعشرين عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) لعام 2025 الصادر عن البنك الدولى.

كما حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025 الصادر عن مؤسسة Oxford Insights، حيث جاءت في المرتبة الأولى أفريقيًا، وتقدمت 14 مركزًا على المستوى العالمي لتصل إلى المركز الحادي والخمسين من بين 195 دولة، كما تقدمت إلى المركز الثالث عربيًا مقارنة بالمركز السابع عربيًا في العام السابق؛ لافتا إلى أن مصر تصدرت الترتيب العالمي في محور قدرة السياسات ضمن المؤشر ذاته، بما يعكس تطور الأطر والسياسات الوطنية الداعمة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما استعرض المهندس رأفت هندي عددًا من التطورات ذات الصلة بتعزيز البنية المؤسسية والتعاون الدولي في مجال التكنولوجيا المتقدمة، ومن بينها توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، إلى جانب الجهود الجارية لإنشاء المركز المصري الأفريقي لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يسهم في دعم قدرات الدول الأفريقية في مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني.

وأشار المهندس رأفت هندي إلي استضافة مصر لفعاليات قمة ومعرض AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا، تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، بتنظيم من شبكة GITEX العالمية، وبشراكة استراتيجية مع "ايتيدا"، موضحا أن القمة شهدت الإعلان عن مجموعة من التطبيقات والحلول الرقمية من بينها النموذج اللغوي العربي لمصر "كرنك"، كما شهدت مشاركة عدد من الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مشاركة دولية واسعة من صناديق الاستثمار العالمية المتخصصة في ابتكارات الشركات الناشئة.

كما أشار المهندس رأفت هندي إلى مشاركة مصر في قمة تأثير الذكاء الاصطناعي التي عُقدت في جمهورية الهند خلال الفترة من 19 إلى 20 فبراير، حيث شارك وفد مصري رفيع المستوى في أعمال القمة التي شهدت مشاركة ممثلين عن نحو 130 دولة، من بينهم نحو 60 وزيرًا ونائب وزير، فضلًا عن عقد جلسة وزارية رفيعة المستوى تناولت الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد ألقت مصر كلمة خلال الجلسة الرئيسية للقمة، كما شاركت بفاعلية في عضوية كافة مجموعات العمل المنبثقة عنها.

هذا وأقر المجلس عددًا من التوصيات من أبرزها: اعتماد المجلس الخطة التنفيذية لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي والمؤشرات الفرعية للاستراتيجية وعددها 56 مؤشر فرعي موزعة على مبادرات الاستراتيجية مع الموافقة على تعميم طلب تقرير الإنجازات من الجهات الحكومية بدورية ربع سنوية، وكذلك الموافقة على إطار الحوكمة الوطني للذكاء الاصطناعي واعتماد أدلته المكملة (دليل المبادئ التوجيهية الوطنية لذكاء اصطناعي موثوق ومسؤول ودليل المبادئ التوجيهية الوطنية للذكاء الاصطناعي التوليدي)، بالإضافة إلى الموافقة على مقترح خطة العمل لمحور الحوكمة الوطني لعام 2026 والتي تضم اعداد دليل الاستخدام الآمن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي للأطفال.

كما وافق المجلس على تفعيل سياسة البيانات المفتوحة وتشكيل اللجنة المشتركة المؤقتة لإتاحة البيانات، بالإضافة إلى الموافقة على تنفيذ برنامج تطوير المهارات للجهات الحكومية والدول العربية والدول الأفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي ورفع الوعي بتحديات الذكاء الاصطناعي والميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليونسكو.

كذلك تم الموافقة على طلب انضمام مصر بصفة مراقب إلى أعمال اللجنة التوجيهية للتقنيات الرقمية الجديدة والناشئة التابعة لمجلس أوروبا، دعمًا لمسار توسيع مشاركة مصر في المنتديات الدولية المؤثرة في حوكمة التقنيات الرقمية.

كما وافق المجلس على دراسة وتقييم التوصيات الواردة بتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن خدمات وأنظمة الذكاء الاصطناعي في مصر والإفادة بالملاحظات.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يُعد الأول للمجلس بعد موافقة مجلس الوزراء في يناير الماضي على تعديل اسم " المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي" ليصبح "المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة" ليتواكب مع التوجهات العالمية الحديثة، واتساقًا مع المعايير الدولية، وكذلك في ضوء قيام الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرًا بتحويل "مبعوث التكنولوجيا" إلى "مكتب الأمم المتحدة للتكنولوجيات الرقمية والبازغة".

أظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن عدد خطوط الهاتف المحمول المسجلة في مصر وصل إلى نحو 123.9 مليون خط بنهاية ديسمبر 2025، ويبلغ معدل انتشار هذه الخطوط نحو 110.75 خط لكل 100 نسمة، ما يعكس الانتشار الواسع لتقنيات الهاتف المحمول في البلاد، مع الإشارة إلى أن الرقم لا يمثل بالضرورة عدد المستخدمين الفعليين، حيث قد يمتلك الشخص الواحد أكثر من خط، بينما تكون بعض الخطوط مسجلة دون استخدام فعلي.


وبحسب البيانات، تتركز غالبية هذه الخطوط في المناطق الحضرية، حيث بلغ عددها نحو 111.43 مليون خط، بينما سجلت المناطق الريفية نحو 12.73 مليون خط، ويشير هذا التوزيع إلى توسع خدمات الهاتف المحمول لتغطية مختلف المناطق في مصر، مع تحسين الوصول إلى خدمات الاتصال لأكبر عدد ممكن من المواطنين في الحضر والريف.

ويعكس هذا الانتشار الكبير الاعتماد المتزايد على الهاتف المحمول في الحياة اليومية، سواء لأغراض التواصل الشخصي أو للأعمال والخدمات المختلفة، كما يعكس النمو المستمر في عدد الخطوط تطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر، مع استمرار الجهود لتعزيز جودة الخدمات وتوسيع نطاق التغطية على مستوى الجمهورية.

وبذلك، يوضح التقرير أن قطاع الاتصالات المحمولة في مصر يشهد نمواً مستمراً، ويضع البلاد بين الدول التي تتمتع بنسبة انتشار مرتفعة للهاتف المحمول مقارنة بعدد السكان، ما يعكس التطور الكبير في البنية التحتية الرقمية وخدمات الاتصال.

عقدت اللجنة العليا لغرفة عمليات الأزمات بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعاً موسعاً لمناقشة تداعيات التصعيد العسكري الراهن بين الولايات المتحدة وإيران، وقياس مدى تأثيره على المشهد الاقتصادي المصري والأسواق المحلية.


ووفق البيان الصادر عن الاتحاد، أوضح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الاجتماع شهد مشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين، وممثلي مجتمع الأعمال، وقادة القطاعات الإنتاجية والتجارية وذلك لتحليل السيناريوهات المحتملة وتأثيرها على حركة التجارة الدولية، وسلاسل الإمداد، ومؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر.

وطمأن الاجتماع الأوساط التجارية والمستهلكين، حيث خلصت المناقشات إلى أن المعطيات الراهنة لا تستدعي اتخاذ أي إجراءات استثنائية أو تدخلات إدارية قد تؤثر سلباً على انسيابية حركة الأسواق، وأكد المشاركون أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة كافية وقدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، مدعوماً بالسياسات الاقتصادية المتبعة حالياً، مما يحول دون وقوع ضغوط إضافية غير مبررة على السوق المحلي.

وتدارست اللجنة عدة سيناريوهات حول الاثار المتوقعة في حالة انتهاء الحرب في الاجل القصير أو المتوسط أو الطويل والاجراءات الواجبة في كل حالة، وأشارت اللجنة إلى إن مع التوقعات بالانتهاء في الاجل القصير.

ووفق نص البيان فإن التوصيات الأساسية في المرحلة الحالية:
أولاً، الأسعار لا مجال للقلق من مستوي الأسعار حالياً حيث إنه لم تتضح الأمور بعد ولم تظهر أى شواهد فى ارتفاع عام للأسعار بل إن تحركات الأسعار تحركات طبيعية.

ثانياً، "الأجور"مازالت فى حاجة للتطوير ويقترح تقديم منحة شهرية في المرحلة الحالية لحين مرور الأزمة، بعد النظر فى القوة الشرائية وتأثير الأسعار عليها.

ثالثا، التصدير والاستيراد "عدم المساس لا بالتصدير أو الاستيراد بل بالعكس فهناك دعم للتصدير بمستوي سعر الصرف الذى وصل إليه حالياً ".

رابعاً، "ترشيد الإنفاق" لا مجال لترشيد الإنفاق حيث إن الإنفاق مرشد بالفعل ويوجد فائض أولى كبير ولكن من الطاقة والامن الغذائى أولوية مطلقة خلال هذه الفترة حيث يجب ضمان استمرار الوفرة في العرض مع الحفاظ على رصيد استراتيجي أمن وهو الوضع الحالي والجارى متابعته يوميا".