قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تدرس بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي بداية من العام المالي المقبل.

قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات، إن الدولة نجحت فى إنتاج 10 ملايين تليفون مصري خلال عام 2025، وتم التصدير للعديد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هناك 220 خدمة رقمية تقدم على منصة مصر الرقمية، وستتم إضافة 50 خدمة رقمية هذا العام على المنصة.

قال المُهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إنه سيتم إطلاق منصة لمساعدة المصانع المتعثرة لمساعدتها على العمل مرة، بجانب نظام للتملك بالإيجار للأراضي للمصنعين. وأوضح أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال بناء استراتيجية صناعية شاملة، قائمة على منهجية في تحديد القطاعات ذات الأولوية، بهدف إيجاد قاعدة صناعية قوية ومُتكاملة، ذات تنافسية إقليمياً وعالمياً، لوضع مصر في مركزٍ رائد على خارطة سلاسل القيمة العالمية، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية تم إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص مُمثلاً في اتحاد الصناعات، واتحاد الغُرف التجارية، والمجالس التصديرية، إلى جانب التنسيق الفاعل مع أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتحقيق التوازن المنشود.


وعرض وزير الصناعة بشكل تفصيلي فى مؤتمر صحفى برامج العمل التي تتضمنها الاستراتيجية، ومنها: الخريطة الصناعية، والقرية المُنتجة، والمصانع المُتعثرة، والتشريعات واللوائح، والتطوير المُؤسسي لوزارة الصناعة، وتطوير المُوردين، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.



وفيما يتعلق بـ "الخريطة الصناعية"، أشار المهندس خالد هاشم إلى أن هذا البرنامج يقوم على تحديد القطاعات ذات الأولوية، من خلال تطوير إطار عمل قائم على البيانات لتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يُمكّن من تركيز الجهود الصناعية على مجموعة مُحددة ومُختارة من القطاعات ذات الأثر العالي، مع تحقيق التوازن بين كُلٍ من فرص النمو قصيرة الأجل، والتحديث طويل الأجل، وتعميق سلاسل القيمة، وتوفير أساسٍ واضح لوضع السياسات الصناعية؛ حيث يجمع هذا الإطار بين القُدرات الحالية والإمكانات المستقبلية، كما يُساعد على الربط بين تحديد الأولويات وتنفيذ الاستراتيجية النهائية، بما يخدم أهداف السياسات وتخصيص الموارد والتعميق الصناعي المستهدف.

قال المُهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال بناء استراتيجية صناعية شاملة، قائمة على منهجية في تحديد القطاعات ذات الأولوية، بهدف إيجاد قاعدة صناعية قوية ومُتكاملة، ذات تنافسية إقليمياً وعالمياً، لوضع مصر في مركزٍ رائد على خارطة سلاسل القيمة العالمية، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية تم إعدادها بالشراكة مع القطاع الخاص مُمثلاً في اتحاد الصناعات، واتحاد الغُرف التجارية، والمجالس التصديرية، إلى جانب التنسيق الفاعل مع أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتحقيق التوازن المنشود.

وعرض وزير الصناعة بشكل تفصيلي فى مؤتمر صحفى برامج العمل التي تتضمنها الاستراتيجية، ومنها: الخريطة الصناعية، والقرية المُنتجة، والمصانع المُتعثرة، والتشريعات واللوائح، والتطوير المُؤسسي لوزارة الصناعة، وتطوير المُوردين، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بـ "الخريطة الصناعية"، أشار المهندس خالد هاشم إلى أن هذا البرنامج يقوم على تحديد القطاعات ذات الأولوية، من خلال تطوير إطار عمل قائم على البيانات لتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يُمكّن من تركيز الجهود الصناعية على مجموعة مُحددة ومُختارة من القطاعات ذات الأثر العالي، مع تحقيق التوازن بين كُلٍ من فرص النمو قصيرة الأجل، والتحديث طويل الأجل، وتعميق سلاسل القيمة، وتوفير أساسٍ واضح لوضع السياسات الصناعية؛ حيث يجمع هذا الإطار بين القُدرات الحالية والإمكانات المستقبلية، كما يُساعد على الربط بين تحديد الأولويات وتنفيذ الاستراتيجية النهائية، بما يخدم أهداف السياسات وتخصيص الموارد والتعميق الصناعي المستهدف.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك العديد من الأخبار الإيجابية، مؤكدا إنه بنهاية يونيو المقبل سيتم الانتهاء سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، لافتا إلي أن الشركات الأجنبية أعلنت ضخ 19 مليار دولار في استكشافات الغاز والبترول بمصر.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن أعمال حفر البئر الاستكشافية "دنيس غرب 1X" بمنطقة امتياز تمساح قبالة ساحل بورسعيد بالبحر المتوسط، أسفرت عن تحقيق كشف واعد للغاز الطبيعي، باحتياطيات تُقدَّر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، إضافة إلى نحو 130 مليون برميل من المتكثفات.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل "بشكل مبدئي" 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأوضح فى مؤتمر صحفى، أن هذا النمو المحقق يُعد أعلى من المتوقع لنمو هذا الربع بسبب الأزمة الراهنة، حيث كان من المتوقع أن ينخفض إلى 4.6% نتيجة لما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية أثرت على سلاسل الإمداد وساهمت في ارتفاع أسعار النفط.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن المستهدف الوصول لـ 45 % من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول 2028.

وتابع رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى أنه سيكون هناك شرط سيتم وضعه بأن أي مصنع جديد سيتم إقامته على أرض مصر يتضمن نسبة من الطاقة الجديدة والمتجددة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك العديد من الاخبار الإيجابية، مؤكدا إنه بنهاية يونيو المقبل سيتم الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن أعمال حفر البئر الاستكشافية "دنيس غرب 1X" بمنطقة امتياز تمساح قبالة ساحل بورسعيد بالبحر المتوسط، أسفرت عن تحقيق كشف واعد للغاز الطبيعي، باحتياطيات تُقدَّر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، إضافة إلى نحو 130 مليون برميل من المتكثفات.

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع فيكتور كاريكيفيتش، نائب رئيس مجلس الوزراء البيلاروسي، وذلك في إطار زيارته الرسمية للعاصمة "مينسك" لرئاسة أعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، حيث تناول اللقاء سبل دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أوسع تحقق طموحات البلدين.

و أكد الدكتور فريد، استعداد الدولة المصرية الكامل لتوفير كافة الإمكانات وتقديم الحوافز المطلوبة للشركات البيلاروسية الراغبة في اتخاذ مصر قاعدة صناعية للإنتاج المشترك، والاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تتمتع بها مصر للوصول إلى الأسواق العربية والأفريقية والعالمية.

وأوضح الوزير أن الجولات الميدانية التي قام بها لعدد من المصانع البيلاروسية في مجالات المعدات والجرارات والصناعات الغذائية، كشفت عن مستوى متميز من التكنولوجيا يمكن نقله وتوطينه في مصر عبر إقامة قواعد إنتاجية متطورة، مشيراً إلى إمكانية مشاركة الصندوق السيادي في تمويل تلك المشروعات لدعم التوجه الاستثماري للشركات البيلاروسية.

كما استعرض الوزير فرص التعاون في قطاع الصناعات الغذائية، معربًا عن تطلعه للبدء في إنشاء مشروع متكامل لإنتاج الألبان المجففة، سواء للاستخدامات الصناعية أو ألبان الأطفال، بالاستفادة من الخبرات البيلاروسية المتميزة في هذا المجال.


التعاون في السياحة
واختتم الوزير بالإشارة إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات أسواق المال والقطاع السياحي، مشددًا على ضرورة البدء في المشاورات اللازمة لتجديد اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، بما يساهم في تسهيل حركة السياحة والتجارة عبر ربط المدن السياحية المصرية بالعاصمة البيلاروسية مينسك بخطوط طيران مباشرة ومنتظمة.

ومن جهته، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء البيلاروسي، عن تقديره لعمق علاقات الصداقة المتميزة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين، وتطلعه لبناء شراكة قوية بين الشركات من الجانبين تترجم الاتفاقات الرسمية إلى نتائج ملموسة


مصر مركز استراتيجي
وأضاف أن بيلاروسيا تنظر إلى مصر كمركز استراتيجي لتجميع وتصنيع الجرارات والمعدات والآلات، فضلاً عن الصناعات الدوائية والغذائية.

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات وصل إلى 9.7 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 6 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 61.7 %.


وقد سجل حجم الصادرات المصرية إلى الإمارات 7 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 3.3 مليار دولار خلال عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 112.1%، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الإمارات 2.7 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 2.7 مليار دولار خلال عام 2024.



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2025:
1. لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 5.8 مليار دولار .

2. آلات وأجهزة كهربائية وآلية بقيمة 276.4 مليون دولار.

3. خضراوات وفواكه بقيمة 181.8 مليون دولار.

4. محضرات غذائية بقيمة 112.7مليون دولار.

5. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 45 مليون دولار .



أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2025
1. لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 852 مليون دولار.

2. نحاس ومصنوعاته بقيمة 477.6 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 368.6 مليون دولار .

4. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها 256.7 مليون دولار

5. ورق ومصنوعات من عجائن الورق 101.7 مليون دولار .



الاستثمارات الإماراتية في مصر
وقد بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 4.7 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 38.9 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الإمارات 1.8 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 1.4 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 .

أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن قيامها بدور المستشار المالي الأوحد لكل من الشركة القابضة للصناعات المعدنية (MIH) وشركة مصر للألومنيوم (إيجيبتالوم) أو (EGAL) في شراكتهما المُعلنة مع شركة ترافيجورا، وذلك لتأسيس شركة مشروع جديدة ("NewCo") لتطوير وامتلاك وتشغيل مصهر جديد للألومنيوم الخام الأولي في مجمع نجع حمادي. وتتولى إي اف چي هيرميس تقديم الخدمات الاستشارية لعمليتي تدبير التمويل عبر زيادة رأس المال والقروض لهذا المشروع التوسعي الضخم. تم الإعلان اليوم عن توقيع مذكرة الشروط كخطوة رئيسية، وذلك بشكل متزامن من قبل كلٍ من الشركة القابضة للصناعات المعدنية ومصر للألومنيوم.

ومن خلال الشراكة، ستكون شركة المشروع الجديدة ("NewCo") شركة تابعة ومملوكة بأغلبية للشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة مصر للألومنيوم، وستكون بمثابة الكيان المسؤول عن تطوير وامتلاك وتشغيل المنشأة الإنتاجية الجديدة. وستشارك شركة ترافيجورا، الرائدة عالمياً في قطاع السلع الأساسية، كمساهم رئيسي بحصة أقلية، بالإضافة إلى دورها كممول وشريك طويل الأجل لتوفير المواد الخام وتسويق الإنتاج.

وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، "نفخر بتقديم خدماتنا الاستشارية لكلٍ من الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة مصر للألومنيوم في هذه الصفقة البارزة، التي تنجح في الجمع بين كيان محلي رائد على مستوى عالمي وشركة عالمية رائدة في قطاع السلع الأساسية، لتنفيذ مشروع ذي أهمية وطنية حقيقية. وتعكس هذه الشراكة قدرة إي إف چي هيرميس على هيكلة أطر تمويلية معقدة وذات تأثير كبير، بما يُمكّن الكيانات الوطنية من جذب رؤوس الأموال الدولية وتنفيذ استراتيجيات نمو تحولية في قطاعات تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. ويمثل هذا الإنجاز محطة محورية في مسيرة مضاعفة الطاقة الإنتاجية لشركة مصر للألومنيوم وتعزيز مكانة مصر على الساحة العالمية، ونؤكد التزامنا الكامل بدعم جميع الأطراف حتى الإغلاق الرسمي والتنفيذ الناجح للصفقة."

يُقدر إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع التوسعي بين 750 و900 مليون دولار أمريكي، مما يجعله أحد أكبر الاستثمارات الرأسمالية في تاريخ الشركة. ويتضمن المشروع إنشاء مصهر جديد للألومنيوم الأولي بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 300 ألف طن سنوياً، إلى جانب مصنع لإنتاج الأنود بطاقة 150 ألف طن سنوياً. ومع اكتمال المشروع، ستتضاعف الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة مصر للألومنيوم تقريباً، مما يسهم في زيادة الإيرادات التصديرية وترسيخ مكانة الدولة كمنتج عالمي رئيسي للألومنيوم.

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 13.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 49 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.753 تريليون جنيه.



ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 53605 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 65338 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 24872 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 5876 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 14500 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 20206 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 5759 نقطة.

قائمة الأو راق المالية المسموح التد اول عليها بثلاث علامــات عشرية خلال الأسبوع القا دم حسب أسعار 2026/05/06

موضوع الاعلان : قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع
اسم الشركة : مصرف أبوظبى الأسلامى - مصر
الايزين : EGS60111C019
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 06/05/2026 الموافقة على ما يلى :-

أولا :- قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة / مصرف أبوظبى الأسلامى - مصر، من 12 مليار جنيه مصري الى 15 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 3 مليار جنيه مصري موزعه على عدد 300 مليون سهم ، بالقيمة الاسمية وقدرها 10 جنيه مصري للسهم الواحد مسددة نقدا ، بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، و الزيادة تمثل (الإصدار العشرين)، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية "أسهم".

علما بأن:-
تم قيد حق الاكتتاب لشركة / مصرف أبوظبى الأسلامى - مصر -3، منفصلاً عن السهم الأصلي للشركة، ليكون متاحاً للتداول خلال الفترة من يوم الاربعاء الموافق 19/11/2025 ( تاريخ فتح باب الاكتتاب ) تنتهى في يوم الاثنين الموافق 01/12/2025 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام ).

ثانيا :- أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 11/05/2026 كما يلي:-
( ص 1 : ص 20) 1.500.000.000 سهم

مع حذف حق الاكتتاب لشركة / مصرف أبوظبى الأسلامى - مصر -3 في نفس تاريخ ادراج اسهم الزيادة النقدية.

موضوع الاعلان : قيد تعديل غرض الشركة
اسم الشركة : النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل
الايزين : EGS38331C012
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 06/05/2026 الموافقة على ما يلى :-

أولاً:- الموافقة على قيد تعديل غرض شركة / النيل للادوية والصناعات الكيماوية- النيل، بإضافة انشطة جديدة لغرض الشركة و هي " نشاط الاستيراد و التصدير " وذلك في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ? اسهم .

ثانياً :- التنبيه على الشركة بمراعاة الالتزام مستقبلا بأحكام المادة (26) من قواعد القيد و المادة (26) من الاجراءات التنفيذية لها و تعديلاتهما فيما يتعلق بالمهلة المقررة للانتهاء من إجراءات قيد التعديلات بالبورصة .

ثالثاً:- على ان تلتزم الشركة باحكام البند (هــ) من ثانياً من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2017 ،و الاستثناء الوارد بالقانون رقم 173 لسنة 2023 و ذلك قيام الشركة بمزاولة نشاط الاستيراد و القيد بسجل المستوردين ووفقا للتعهد المقدم من الشركة و الموقع من الرئيس التنفيذى المؤرخ في 04/05/2026 .