بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

▪︎رئيس اقتصادية قناة السويس في جولة تفقدية ببورسعيد للوقوف على مستجدات الأعمال بالمشروعات الجارية

▪︎جمال الدين: استثمار اقتصادية قناة السويس في رأس المال البشري ضمانة لاستدامة الإنجاز

قام السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجولة تفقدية لأبرز مشروعات المنطقة الشمالية، عقد في مستهلها لقاءً مع القيادات التنفيذية للهيئة والعاملين بها في مقر الهيئة ببورسعيد، وفي ضوء صدور القرار الجمهوري بتعيين السيد/ محمد إبراهيم، نائبًا لرئيس الهيئة للمنطقة الشمالية خلفًا للسيد/ محمد أحمد، شهد رئيس اقتصادية قناة السويس مهام التسليم والتسلم بين السادة النواب، في مشهد مؤسسي يعكس انتقالاً سلساً للمسؤوليات؛ وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الهيئة الراسخة التي تضع تمكين الكوادر البشرية المؤهلة على رأس أولوياتها لدفع عجلة التنمية والاستثمار بالمنطقة.

وخلال اللقاء على هامش الجولة، أكد السيد/ وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تولي اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن ذلك يعد ضمانةً لاستدامة الإنجازات التي حققتها الهيئة وجعلتها وجهة الاستثمار العالمي المفضلة، وكذلك جهود توطين الصناعة في القطاعات المستهدفة، فضلًا عن ترسيخ مكانة الهيئة كمركز عالمي رائد في قطاع المواني والخدمات اللوجستية، وشدد في كلمته على ضرورة مواصلة الجهد والعمل في كافة قطاعات الهيئة الأمر الذي من شأنه أن يحول التحديات العالمية الراهنة إلى فرص للمستقبل، لا سيما في ظل الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الدولة المصرية نتيجة الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، وتكاتف جهود مؤسسات الدولة.

أعقب ذلك قيام رئيس اقتصادية قناة السويس، والوفد المرافق له من القيادات التنفيذية للهيئة بجولة تفقدية لميناء غرب بورسعيد التابع للهيئة لمتابعة المشروعات القائمة بالميناء، والتأكيد على الجاهزية الكاملة للميناء أمام مختلف السفن في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، كما قام بجولة تفقدية بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية، للوقوف على مستجدات الأعمال بالمنطقة، خاصةً مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) المنتظر افتتاحه الرسمي قريبًا، والمتخصص في صناعة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي، ويقع على مساحة 300 ألف م2.

بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري:

- الدكتور سويلم يلتقي وزير المياه المغربي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب في مجال إدارة الموارد المائية

- الدكتور سويلم: حرص مصر على تعزيز التعاون مع المغرب، استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في إشراك القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء

- الوزير المغربي يعرب عن اهتمامه بالاستفادة من الخبرة المصرية المتقدمة والرائدة في مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي

- إشادة الجانبين بالتقدم المحقق في إعداد "دراسة إقليمية حول تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة لأغراض الري" تحت مظلة مبادرة AWARe

- الدكتور سويلم: نتطلع لاستفادة المغرب من أنشطة مبادرة AWARe، خاصة في مجالات الإنذار المبكر للظواهر الهيدرولوجية، والتدريب وبناء القدرات

التقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالسيد/ نزار بركة، وزير التجهيز والمياه بالمملكة المغربية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مجال إدارة الموارد المائية.

وأعرب الدكتور سويلم عن ترحيبه بنظيره المغربي، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين على هامش مؤتمر المناخ COP28 في ديسمبر ٢٠٢٣، والتي تشمل مجالات حصاد مياه الأمطار والسيول، وإدارة المنشآت المائية، ومعالجة مياه الصرف الزراعي، والتكيف مع التغيرات المناخية، والتدريب وبناء القدرات، وتحلية المياه.

وأكد سيادته اهتمام مصر بالاستفادة من التجربة المغربية الرائدة في إشراك القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه لأغراض الإنتاج الكثيف للغذاء، خاصة في ظل توجه مصر نحو تنفيذ "الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0"، والتي تُعد المعالجة، والتحول الرقمي، والإدارة الذكية للمياه من أبرز محاورها. وفي المقابل، أعرب الوزير المغربي عن اهتمامه بالاستفادة من الخبرة المصرية المتقدمة والرائدة في مجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في إطار المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية AWARe، حيث أشاد الجانبان بالتقدم المحقق في إعداد "دراسة إقليمية حول تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة لأغراض الري"، والتي تشمل مصر والمغرب وتونس والأردن، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). كما أعرب الدكتور سويلم عن تطلع مصر لاستفادة المملكة المغربية من أنشطة المبادرة، خاصة في مجالات الإنذار المبكر للظواهر الهيدرولوجية، والتدريب وبناء القدرات من خلال مركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة.

كما تم خلال اللقاء استعراض التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، حيث اتفق الوزيران على أهمية توحيد الرؤى المصرية المغربية في المحافل الدولية، بما يعزز الصوتين العربي والأفريقي في صياغة الأجندة المائية العالمية. كما أكد الجانبان على التنسيق المشترك تحت مظلة أنشطة "مجلس وزراء المياه الأفارقة" (الأمكاو)، فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ رؤية وسياسة المياه الأفريقية ٢٠٦٣، وإعداد خطتها التنفيذية بما يراعي أولويات الدول الأعضاء ويحقق التوافق بينها، وكذلك التعاون تحت مظلة "مرفق المياه الأفريقي"، الذي تتولى مصر رئاسته حاليًا، تنفيذًا لاستراتيجية المرفق للفترة (٢٠٢٦-٢٠٣٠)، والتي تم اعتمادها بالقاهرة في نوفمبر ٢٠٢٥.

كما وجّه الدكتور سويلم الدعوة لنظيره المغربي للمشاركة في فعاليات "أسبوع القاهرة التاسع للمياه"، المقرر عقده خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦، تحت شعار "المياه كعامل محفز للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام"، والذي سيشهد أيضًا انعقاد "المؤتمر العربي السابع للمياه".

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

- وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يجري مباحثات مع وزير التجارة المغربي لزيادة حركة التجارة بين البلدين

- تفاهم على تحليل هيكل الواردات والصادرات والتحرك سريعًا لتنفيذ خطة للارتقاء بحجم التجارة بين البلدين

• الدكتور محمد فريد صالح:

- مصر والمغرب أشقاء ونتشارك لدفع حركة التجارة بين البلدين وفق سياسات تجارية متوازنة

- مسارات سريعة لإنجاز المعاملات وتيسير الإجراءات اللازمة لدعم التجارة البينية

• رياض مزور، وزير التجارة والصناعة المغربي:

- مصر دولة شقيقة ونتطلع لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتعميق التعاون التجاري

- منفتحون على تنسيق السياسات التجارية التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين

استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد/ رياض مزور، وزير التجارة والصناعة المغربي، والسيدة كريمة المرس، مستشار اقتصادي في السفارة المغربية بالقاهرة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ شهد اللقاء بحث سبل التعاون الاقتصادي والتجاري، ودفع العلاقات الثنائية نحو مستويات أكثر توازنًا واستدامة، بما ينعكس إيجابيًا على حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
يأتي هذا الاجتماع على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها السيد/ عزيز أخنوش، رئيس الوزراء المغربي إلى مصر، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، للمشاركة في أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية – المغربية.

ورحب الدكتور فريد، بالوفد المغربي الشقيق في بلده الثاني مصر، مؤكدًا أهمية العمل المشترك على تطوير السياسات التجارية المنظمة لحركة التبادل بين البلدين، بما يسهم في تحسين ميزان التجارة الثنائية، ويحقق الاستفادة المثلى من الإمكانات الاقتصادية المتاحة لدى كل من مصر والمغرب.
وأشار الوزير إلى ضرورة العمل على تحليل دقيق لبيانات الصادرات والواردات بين البلدين، باعتباره أداة رئيسية لتحديد الفجوات التجارية، وبناء سياسات فعالة تستهدف زيادة نفاذ منتجات البلدين إلى أسواق الطرف الآخر، خاصة في القطاعات التي يتمتع فيها البلدان بمزايا نسبية.
كما ناقش الجانبان أهمية وضع سياسات وخطط تنفيذية تستهدف تحسين المعاملات التجارية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية والمغربية، ويدعم نمو حجم التجارة البينية بشكل مستدام.
وتطرق اللقاء إلى دراسة عقد اجتماعات ولقاءات دورية بين الجهات التنظيمية المعنية بالتجارة في البلدين، بهدف استعراض الفرص التجارية المتاحة، وتحديد سلع بعينها يمكن العمل على تسهيل نفاذها إلى الأسواق، من خلال تبني نهج نوعي يستهدف قطاعات محددة ذات جدوى اقتصادية مرتفعة.
كما بحث الجانبان إمكانية العمل على مسار سريع لزيادة مرونة القواعد المنظمة للتجارة بين البلدين، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتقليل القيود التي قد تعوق انسياب حركة التجارة، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية الأسواق المحلية.
وناقش الجانبان تيسير حركة التجارة البينية، وإزالة العراقيل التي تحد من تدفق السلع، وعلى رأسها التحديات المرتبطة بإجراءات الإفراج الجمركي، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وخفض التكلفة، ويعزز من كفاءة سلاسل الإمداد بين البلدين.
ومن جانبه، أعرب السيد/ رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، عن أهمية رفع العلاقات الثنائية بين الدولتين إلى مستوى مميز من الشراكات الاستثمارية والتجارية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأضاف ضرورة تعزيز التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة لوضع آليات تنفيذية واضحة تسهم في تطوير العلاقات التجارية، وتحقيق طفرة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب.
وأكد الجانبان في ختام اللقاء حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة، لضمان تحويل التفاهمات إلى خطوات عملية تدعم نمو التجارة البينية وتعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

لمتابعة انعكاسات الأزمة الإقليمية الراهنة:

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة انعكاسات الأزمة الإقليمية الراهنة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي الجهات المعنية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض آخر تطورات الموقف جراء الأزمة الإقليمية الراهنة، وحجم التداعيات الناجمة عن العمليات العسكرية "الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية"، لاسيما ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، إلى جانب بحث مختلف السيناريوهات المتوقعة لأمد الصراع الدائر واتساع دائرته، وكذا الإشارة إلى الجهود الخاصة بالتوصل إلى اتفاق التهدئة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً بحث نتائج قياس الأثر لعددٍ من الإجراءات التي تبنتها الدولة للتعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة، وتخفيف الآثار المترتبة عليها، وذلك في محاور ترشيد الطاقة، وكذا ترشيد استهلاك الغاز والمنتجات البترولية، مع جهود إسراع خطى خطط التوسع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، هذا إلى جانب الإجراءات الخاصة بتدبير احتياجات الدولة من المواد البترولية والسلع الأساسية، والجهود الرامية للحفاظ على أرصدة آمنة من السلع الاستراتيجية والأدوية والمستلزمات الطبية، وضبط الأسعار والأسواق، فضلاً عن الإجراءات المرتبطة بدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مُجريات تنفيذ خطة العمل، والالتزام بأنماط التشغيل لخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد من الطاقات المتجددة على مدار اليوم، والتواصل المستمر مع المركز القومي للتحكم في الطاقة، وكذلك تنفيذ الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومي، بما يضمن خفض معدلات استخدام الوقود.

وأكد الوزير أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع تداعيات الأحداث الراهنة تستهدف تأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية وإتاحة التيار الكهربائي لجميع الاستخدامات، لافتاً إلى جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية فيما يخص تغيير نمط التشغيل وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة.

وفي هذا الإطار، عرض المهندس/ محمود عصمت تقريراً شرح خلاله الأثر المتحقق من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار خطة الترشيد الحكومي، لا سيما ما يتعلق بغلق المحال العامة والمطاعم والمراكز التجارية والأندية وغيرها في التاسعة مساءً، وكذلك تنظيم قواعد العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارا من 5 أبريل الجاري.

من جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي تقريراً شاملاً حول مؤشرات الأداء بقطاع الطاقة.

كما تناول الوزير نتائج إجراءات ترشيد استهلاك المنتجات البترولية التي أقرتها الحكومة مؤخراً، مشيراً إلى الانخفاض الملحوظ في اعتمادات تدبير الخام منذ بدء تطبيق القرار وحتى تاريخه. وأوضح أن التنسيق المشترك أدى إلى ضبط متوسط الاستهلاك الشهري من السولار بمختلف المحافظات، لافتاً إلى تحقيق وفورات جراء قرار إرجاء تنفيذ عدد من المشروعات القومية لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما سيسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو الأولويات الملحة.

وفي إطار تعزيز استقرار السوق المحلية، استعرض الوزير موقف الاتفاقيات المبرمة لتأمين شحنات الخام من الخارج، مؤكداً أن التعاقدات تسير وفق جداول زمنية محكمة تضمن تدفق الإمدادات بانتظام.

بدوره، استعرض الدكتور أحمد رستم، التداعيات الاقتصادية العالمية للأزمة الراهنة، والتي تتضمن تأثيرات طالت سلاسل التوريد الدولية، وأثرت على نمو التجارة العالمية في المجالات السلعية والخدمية، حيث أدت هذه العوامل إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وزيادة تكلفة الاستيراد والعجز التجاري، فضلًا عن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف التمويل الدولية، مما ساهم في تفشي ظاهرة الركود التضخمي وتراجع معدلات النمو الاقتصادي.

كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية نماذج للإجراءات التي اعتمدتها الدول حول العالم لمواجهة الأزمة، بتدابير شملت تأمين الإمدادات من الطاقة، وتحقيق الترشيد في عدة مجالات، كما أشار إلى تأكيد تلك التجارب الدولية على أهمية مواصلة جهود التنمية بالرغم من التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الإنتاج الحربي:

أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ..

● وزير الدولة للإنتاج الحربي يستعرض الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي (2024 /2025)

● جمبلاط:

• تطور إيرادات رئاسة الهيئة بنسبة 68% عن عام (2023/ 2024)

• وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية

• نحرص على تطوير العنصر البشري بالجهات التابعة لأن العامل هو أساس العملية الإنتاجية

• ضرورة ربط الجهات التصنيعية المختلفة بما يحقق مستهدفات الدولة

ناقش الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2024/ 2025)، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على التعاون الكامل مع لجنة الخطة والموازنة من خلال تقديم البيانات والتوضيحات اللازمة، وربط التخطيط المالي بالأهداف الاستراتيجية للوزارة، بما يسهم في تنفيذ دورها على أكمل وجه كظهير صناعي بالمجالين العسكري والمدني.

واستعرض الوزير تطور أداء الشركات التابعة خلال الفترة من (2021/ 2022) حتى (2024/ 2025)، إلى جانب تطور أداء رئاسة الهيئة القومية للإنتاج الحربي التي بلغت نسبة تطور إيراداتها 68% عن العام السابق (2023/ 2024)، مشيرًا إلى أنه يوجد عدد (260) خط إنتاج بشركات الإنتاج الحربي تضم عدد (12000) معدة وماكينة، مضيفًا أن ما يشهده الإنتاج الحربي من تطور هو حصاد جهود بُذلت على مدار الأعوام السابقة، ومؤكدًا الحرص على إستكمال مسيرة الإنتاج والبناء والتطوير التي بدأها الوزراء السابقون.

وأشار الوزير إلى موقف تصدير منتجات شركات الإنتاج الحربي، لافتًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للإتجاه نحو التصدير لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتوفير العملة الأجنبية.

وكشف وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه تم وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وتعزيز حجم المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية بمختلف القطاعات والتوسع في التعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا على ضرورة ربط الجهات التصنيعية المختلفة المتخصصة في المجالين العسكري والمدني بما يحقق مستهدفات الدولة.

وأوضح الوزير أنه يتم الحرص على الاستثمار في العنصر البشري بمختلف الجهات التابعة للوزارة لأن العامل هو أساس العملية الإنتاجية، مضيفًا أن أبناء الإنتاج الحربي قادرون على تحدي المستحيل.

من جانبه أشاد الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأعضاء اللجنة بالتطور المستمر الذي تشهده وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها، مثمنين دورها الحيوي لتلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة وتحقيق الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها لتلبية احتياجات القطاع المدني والمشاركة بفاعلية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بما يعزز مساعي التنمية بالدولة.

حضر الاجتماع من الإنتاج الحربي المهندس طارق بخيت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة، ومن مجلس النواب حضر السيد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، والسيد أكمل خطاب أمين السر، وعدد من أعضاء اللجنة، إلى جانب ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

■ وزيرة الإسكان تبحث مع ممثلي الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ورؤساء الشركات العاملة بالقطاع تعزيز التعاون المشترك

■ ..وتؤكد دعم الوزارة الكامل لقطاع التشييد والبناء وشركات المقاولات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية وتنفيذ المشروعات القومية

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ورؤساء عدد من الشركات العاملة بقطاع التشييد والبناء، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون المشترك ومتابعة موقف القطاع في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وخلال اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي دعم الوزارة الكامل لقطاع التشييد والبناء وشركات المقاولات باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية وتنفيذ المشروعات القومية، مشيدة بالدور الحيوي الذي تقوم به الشركات في تنفيذ خطط الدولة التنموية.

كما استمعت الوزيرة إلى مقترحات ومطالب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ورؤساء الشركات، والتي تمثلت في مواجهة التحديات الناتجة عن الظروف الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التأثيرات على سلاسل الإمداد.

ووجهت الوزيرة بدراسة تلك المقترحات بشكل فوري، والعمل على إيجاد آليات لدعم الشركات، وضمان استمرارية المشروعات، مع الحفاظ على معدلات التنفيذ والجودة.

وأكدت في ختام الاجتماع استمرار التنسيق والتشاور مع ممثلي القطاع، لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات السوق ودعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الدقيقة.

بيان صادر عن وزارة الطيران المدني:

🔳 وزير الطيران المدني يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لموسم الحج 1447هـ

🔳 " الحفني":جاهزية تشغيلية كاملة لضمان انسيابية السفر وتقديم أعلى مستويات الخدمة لضيوف الرحمن

انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على توفير كافة الإمكانات والتسهيلات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، لضمان تقديم تجربة سفر آمنة ومُيسّرة، وتأكيدًا على تكامل وتنسيق جهود كافة أجهزة الدولة المعنيه لخدمة ضيوف الرحمن، تواصل وزارة الطيران المدني، وجميع شركاتها التابعة، تجهيزاتها واستعداداتها المكثفة لموسم الحج لعام 1447هـ / 2026م، من خلال تسخير كافة الجهود والإمكانيات البشرية والفنية والتشغيلية، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة عبر شركات الطيران الوطنية والمطارات المصرية، لتيسير رحلتهم المباركة إلى الأراضي المقدسة بكفاءة تشغيلية عالية، فضلًا عن توفير كافة سُبل الدعم والراحة اللازمة للحجاج في مختلف مراحل السفر.

وفى هذا السياق ،عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان عام الوزارة، بحضور قيادات قطاع الطيران المدني، وذلك لاستعراض خطة الوزارة لمتابعة تشغيل موسم الحج في مختلف القطاعات وكذلك الوقوف على مدى جاهزية مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية المعنية، لسفر واستقبال الحجاج.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لرحلات نقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، مع التأكيد على كفاءة التشغيل داخل المطارات، بما يسهم في سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق انسيابية تشغيل عالية خاصة خلال فترات الذروة، فضلًا عن مراجعة مستوى الخدمات المقدمة للحجاج منذ وصولهم إلى المطار وحتى صعودهم على متن الطائرات، بما يضمن تقديم تجربة سفر متكاملة.

كما تناول الاجتماع تعزيز الجوانب اللوجستية لضمان انتظام الرحلات الجويه لكل من جدة والمدينة المنورة، مع الالتزام بتطبيق أعلى المعايير التشغيلية الدولية، بما يحقق أعلى معدلات السلامة والكفاءة.

وأكد الدكتور سامح الحفني على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات والأجهزة المعنية، وفي مقدمتها وزارات الداخلية والخارجية والسياحة والأوقاف والصحة، والتضامن الاجتماعى والمالية لضمان تقديم منظومة تشغيلية متكاملة تُيسر كافه الإجراءات ، وتضع على رأس أولوياتها راحة الحجاج وسلامتهم في جميع مراحل الرحلة، بدءًا من وصولهم إلى المطارات وحتى عودتهم إلى أرض الوطن مع توفير فرق عمل مدربة لتقديم الدعم اللازم لضيوف الرحمن، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة،

كما شدد وزير الطيران المدني على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع السلطات السعودية المعنية بتنظيم موسم الحج، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات التشغيلية المشتركة بين الجانبين.

وأشار الحفني إلى ضرورة المتابعة المستمرة لكافة المستجدات، لا سيما في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، مع الجاهزية الكاملة للتعامل الفوري مع أية تحديات طارئة، بما يضمن استقرار التشغيل وانتظام حركة السفر في مرحلتي الذهاب والعودة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على الإلتزام بتقديم أعلى مستويات الرعاية ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يعكس كفاءة وجاهزية منظومة الطيران المدني المصري، ويواكب مكانة مصر الريادية في تنظيم وإدارة مواسم الحج.

أكدت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط، وأن الرحلات الجوية في المطارات الرئيسية مثل القاهرة، شرم الشيخ، الإسكندرية، برج العرب، الغردقة، والأقصر مستمرة بشكل طبيعي. وأوضحت الصحيفة أن الوجهات السياحية الرئيسة آمنة تمامًا، بما في ذلك القاهرة، الأقصر، أسوان، والإسكندرية، إضافة إلى منتجعي شرم الشيخ والغردقة على البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه لن تكون هناك ظروف استثنائية تستدعي إلغاء الرحلات أو استرداد المبالغ المدفوعة.

#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

في ختام الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية ـ المغربية:

رئيسا حكومة مصر والمغرب يشهدان توقيع عددٍ من الوثائق لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

في ختام أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية ـ المغربية، المُنعقدة بالقاهرة، شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية الشقيقة، مراسم توقيع عددٍ من الوثائق في عدة مجالات بهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وخلال مراسم التوقيع التي جرت بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، تم توقيع بروتوكول للتعاون الصناعي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة المملكة المغربية، وقعه من الجانب المصري المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، ومن الجانب المغربي السيد/ رياض مَزُور، وزير الصناعة والتجارة.

وتم توقيع اتفاق تعاون في مجال الرياضة، وقعه من الجانب المصري السيد/ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، ومن الجانب المغربي السيد/ ناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

كما تم توقيع اتفاق تعاون في مجال الشباب، وقعه من الجانب المصري السيد/ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، ومن الجانب المغربي السيد/ محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، وكذا البرنامج التنفيذي للتعاون في هذا المجال؛ ووقعهما من الجانب المصري الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، ومن الجانب المغربي السيد/ محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

كما تضمنت المراسم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وقعها من الجانب المصري الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومن الجانب المغربي السيد/ كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المُكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وتم كذلك توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التصحر، وقعها من الجانب المصري السيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن الجانب المغربي السيد/ أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

كما تم توقيع اتفاق المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، وكذا اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة المغربية، بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، ووقعهما من الجانب المصري السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، ومن الجانب المغربي السيدة/ نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

كما شهدت المراسم قيام الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج؛ من الجانب المصري، والسيد/ ناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج؛ من الجانب المغربي، بتوقيع عدة وثائق وهي: مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية بجمهورية مصر العربية، والأكاديمية الدبلوماسية بالمغرب، وكذا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان، إلى جانب بروتوكول تعاون في مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، فضلاً عن بروتوكول تعاون في المجال الصحي والدوائي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة.

واختتمت المراسم بقيام كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ عزيز أخنوش، رئيس حكومة المملكة المغربية الشقيقة، بالتوقيع على محضر الاجتماع الأول للجنة التنسيق والمتابعة المصرية ـ المغربية.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

الوزير :
1. ارتفاع نسبة الشحنات المنقولة لصالح القطاع الخاص المحلي والدولي من نحو 20% عام 2021 إلى نحو 80% عام 2025
2. سوف يتم استلام سفينتين جديدتين في سبتمبر 2026 وسفينتين أخريتين جديدتين من نفس الطراز في سبتمبر 2028 و باستلام السفن الجديدة سيكون قد تم تحديث نحو 54% من أسطول الشركة خلال خمس سنوات فقط
3. يتم العمل على تطوير واستعادة قوة الاسطول التجاري البحري المصري الوطني ليصل الى عدد 40 سفينة عام 2030
ترأس الفريق مهندس/ وزير النقل، الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية (إحدى شركات وزارة النقل) و تم خلال الاجتماع المصادقة على نتائج الشركة المالية والتشغيلية لعام 2025، والتي عكست أداءً استثنائيًا في ظل بيئة ملاحية عالمية تتسم بالتغيرات المتسارعة، كما تم استعراض إستراتيجية الشركة والمشروعات المستقبلية الهادفة إلى دعم الأسطول التجاري الوطني من السفن التي ترفع العلم المصري .
وفي بداية كلمته قدم المهندس/ رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية خالص الشكر والتقدير للفريق مهندس/ وزير النقل، على الدعم المستمر للشركة ، وذلك في اطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتطوير قطاع النقل البحري وتعزيز قدراته، بما يساهم في تحويل مصر الى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيراً إلى نجاح الشركة خلال العام المالي 2025 في تحقيق صافي أرباح قدرها 12.1 مليون دولار ، وهي نتائج تُعد استثنائية في ضوء التباطؤ الذي شهده سوق سفن الصب الجاف العالمى طوال العام، وما ترتب عليه من تأثير مباشر على الإيرادات وأوضح أن هذه النتائج الإيجابية جاءت ثمرة الاستجابة السريعة للمتغيرات، من خلال تنفيذ سياسات مرنة وفعّالة لترشيد النفقات وتنويع مجالات النشاط.
كما أشار السيد الأستاذ/ محمد سليمان متولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب، إلى استمرار حالة التذبذب في أسواق النقل البحري، لا سيما في سوق سفن البضائع الصب الجاف، نتيجة اختلال التوازن بين العرض والطلب في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من السفن مقارنة بمعدلات الطلب على نقل البضائع وفي هذا الإطار أوضح أن الشركة تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة تجارية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين نقل البضائع الاستراتيجية للدولة وتعزيز التواجد في الأسواق العالمية، الأمر الذي انعكس في ارتفاع نسبة الشحنات المنقولة لصالح القطاع الخاص المحلي والدولي من نحو 20% عام 2021 إلى نحو 80% عام 2025، بما يعكس نجاح الشركة في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز قدرتها على مواجهة تقلبات السوق ، مشيراً الى نجاح الشركة رغم تلك التحديات في تحقيق نمو ملحوظ في حجم البضائع المنقولة، حيث بلغ إجمالي ما نقلته سفن الشركة خلال عام 2025 نحو 5.461 مليون طن مقارنة بنحو 4.975 مليون طن خلال عام 2024، بما يعكس قدرة الأسطول الوطني على الحفاظ على تنافسيته في الأسواق العالمية، كما أشار إلى أن الشركة نجحت في توسيع شبكة علاقاتها التجارية مع عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال النقل البحرى العالمى ، وهو ما أسهم في تعزيز ثقة السوق الدولي في كفاءة الأسطول المصري.
كما أنه في إطار استمرار دعم الكفاءة التشغيلية للسفن مع الالتزام بسياسة ترشيد الإنفاق، أولت الشركة اهتماماً كبيراً بالجوانب الفنية والبيئية، حيث نفذت خطط الصيانة الدورية ورفعت كفاءة السفن، بما أسهم في اجتياز سفن الأسطول لمراجعات هيئات رقابة الموانئ الدولية وخفر السواحل الأمريكي دون تسجيل أية ملاحظات، كما اعتمدت الشركة أنظمة رقمية حديثة لمتابعة أداء السفن وإدارة أعمال الصيانة عن بُعد من خلال نظام ERP، إلى جانب التزامها الكامل بكافة معايير السلامة والاشتراطات البيئية وفي هذا السياق، اتخذت الشركة خطوات صارمة للحد من الانبعاثات الكربونية والامتثال للمعايير البيئية الأوروبية المستحدثة، حيث نجحت في التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بنظام تداول الانبعاثات، وقامت بتسجيل سفنها ضمن هذه المنظومة، بما يعزز قدرتها على التعاون مع كبرى شركات الشحن العالمية كما قامت بتركيب أنظمة متطورة لترشيد استهلاك الطاقة على عدد من السفن، الأمر الذي أدى إلى خفض استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة تتراوح بين 7% و10%، وأسهم في تحسين تصنيف سفن الشركة لدى هيئات التصنيف والجهات الدولية المعتمدة.
وحول خطط التطوير وخطة إحلال وتجديد الأسطول المملوك، تم التأكيد أنه سوف يتم استلام سفينتين جديدتين من طراز كامسرماكس في سبتمبر 2026 وسفينتين أخريتين جديدتين من نفس الطراز في سبتمبر 2028 ليصل إجمالي ما استثمرته الشركة في تحديث وتطوير الأسطول خلال السنوات الأخيرة إلى نحو 237 مليون دولار من السيولة الذاتية للشركة، وتمثل هذه الاستثمارات خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات الأسطول التجاري الوطني، حيث من المتوقع أن يؤدي استلام السفن الجديدة إلى تحديث نحو 54% من أسطول الشركة خلال خمس سنوات فقط، ومن جانب آخر تم إعداد دراسات لتنويع أنشطة الشركة وجاري العمل على تطبيقها وهو ما يعكس رؤية واضحة لتطوير الشركة وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وخدمة حركة التجارة الدولية.
وأكد الفريق مهندس/ وزير النقل أن الوزارة تمضي قدما في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحرى كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030 وحيث تشتمل تلك الخطة على 3 محاور أساسية (تطوير وإنشاء الموانئ البحرية- تطوير الاسطول التجاري البحري – تعظيم التعاون مع المشغلين والخطوط الملاحية العالمية) مشيراً إلى انه يتم العمل على تطوير واستعادة قوة الاسطول التجاري البحري المصري الوطني ليصل الى عدد 40 سفينة عام 2030 ، تكون قادرة على نقل 30 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من 20 سفينة بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة وذلك لخدمة البضائع الاستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقى دول العالم ، مضيفا أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزاً أكبرعلى التحول نحو النقل البحري الأخضر والالتزام بالمعايير البيئية الدولية، لا سيما فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية واستخدام الوقود النظيف وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة على السفن كما شدد الوزير على تنوع السفن بالشركة وتدعيم الاسطول بسفن تجارية جديدة بشكل مستمر مشيرا الى أهمية تنمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح قطاع النقل البحري، موضحاً أن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البحرية والفنية يظل من أهم عوامل الحفاظ على كفاءة الأسطول الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة عالمياً بالإضافة الى الأهمية الكبيرة لقطاع التسويق بالشركة في المساهمة في زيادة عوائدها المالية .

‎على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026»، عقدت شركتي إنــبى وبتروجت اجتماعًا مشترك مع شركة بكتل العالمية، لبحث سبل تعزيز التعاون القائم واستكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
‎وشارك في الاجتماع المهندس كريم الدسوقي، نائب رئيس شركة بكتل والمدير الإقليمي لمصر وشرق المتوسط،والمهندس وليد لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروجت، والمهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنــبى، بحضور عدد من قيادات الشركتين، من بينهم الدكتور طارق حمودة مساعد رئيس الشركة لتنمية الأعمال، والمهندس أحمد فؤاد مساعد رئيس شركة بتروجت لتنمية الأعمال.
‎وتناول الاجتماع مناقشة أوجه التعاون الحالية، إلى جانب استعراض فرص تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات البترول والغاز والطاقة والتحول الطاقي، بما يعزز من التكامل بين الشركات الوطنية والعالمية، ويسهم في تعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى كل طرف , ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص شركة إنــبي على توسيع نطاق تعاونها مع كبرى الشركات العالمية والإقليمية، والاستفادة من منصة «إيجبس» كملتقى دولي لتبادل الخبرات وبناء شراكات فاعلة تخدم مستقبل قطاع الطاقة.

في إطار حرص شركة إنــبي على تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، عقدت الشركة اجتماعًا مع شركة «تكنيب إنرچيز» على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض «إيجبس 2026»، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة والمشروعات الهندسية.
وشهد اللقاء حضور كل من السيد كارلو سبادافيكيا، المدير التنفيذي للمشروعات بشركة تكنيب إنرجيز، والسيد أليساندرو بيتوني، رئيس قسم العروض بالشركة، والسيد فرانشيسكو كاماراتا، مدير تطوير الأعمال، والسيد باولو أندولفي المدير العام لشركة تكنيب إنرجيز فرع مصر ، والمهندس سامي طلعت مستشار الشركة.
وكان في استقبال الوفد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنــبي، بحضور عدد من قيادات الشركة من بينهم الدكتور مهندس طارق حموده مساعد رئيس الشركة لتنمية الأعمال و المهندس عمرو فتحي، مساعد رئيس الشركة للمشروعات
وتناول الاجتماع مناقشة مجالات التعاون الحالية، وبحث آفاق تطويرها خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ مشروعات مشتركة في قطاع البترول و الغاز والبتروكيماويات و التحول الطاقي داخل و خارج مصر، والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية المتقدمة لدى الجانبين. كما تناول أيضاً متابعة تقدم الأعمال في مشروع مجمع شركة أسيوط الوطنية لتكرير البترول (ANOPC) , ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية شركة إنــبي لتوسيع قاعدة شراكاتها الدولية، وتعزيز دورها كشريك رئيسي في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية داخل مصر وخارجها.

على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026»، وفي خطوة تعكس حرصها على توسيع مجالات التعاون مع كبرى الشركات العالمية اتساقاً مع استراتيجية قطاع البترول المصري، وقّعت شركة إنــبي اتفاقية تعاون مع شركة RINA العالمية، المتخصصة في تقديم الحلول والخدمات الاستشارية والهندسية.
وقّع الاتفاقية المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنــبي، والسيد لورينزو كانافاكويولو، المدير الإقليمي والقيادي التنفيذي للهندسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور الدكتور ياسر حجازي، المدير التنفيذي لشركة RINA Consulting.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من القدرات الفنية والاستشارية المتميزة لدى الشركتين، بما يسهم في تقديم خدمات استشارية متبادلة و متكاملة في مجال الخدمات الهندسية لمشروعات البترول و الغاز البرية و البحرية و البنية التحتية و كذلك الدراسات الهندسية بما في ذلك، على سبيل المثال الدراسات الجيوفيزيائية والطبوغرافية، الجيوتقنية، دراسات المخاطر الزلزالية والظروف البحرية والمحيطية، الدراسات البحرية، دراسات سلامة العمليات؛ الدراسات البيئية، دراسات إدارة سلامة الأصول، وغيرها.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية إنــبي الرامية إلى بناء شراكات فعالة مع الشركات العالمية المتخصصة، بما يدعم تطوير الخدمات الهندسية والاستشارية وتوسيع نطاق الأعمال في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا، ودعم التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية ويواكب المتغيرات المتسارعة في قطاع الطاقة.

- ⁠«جاسكو» تستعد لتشغيل توسعات دهشور ومجمع غازات الصحراء الغربية
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، لاعتماد نتائج أعمال عام 2025، وذلك بحضور قيادات قطاع البترول وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
واستهل الوزير الاجتماع بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حدادًا على روح شهيد الواجب المهندس حسام صادق، أحد كوادر شركة «بتروجت» فرع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد الوزير أن ما تحقق من إنجازات في ملف تأمين إمدادات الغاز الطبيعي يعكس كفاءة وجاهزية قطاع البترول، مشيدًا بجهود فرق العمل التي نجحت، في وقت قياسي وتحت ظروف تشغيلية دقيقة، في إنشاء وتشغيل البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بكل من السخنة ودمياط، عبر سفن التغييز، والتي مثلت صمام أمان لتأمين احتياجات السوق المحلي من الطاقة خلال ذروة الصيف، دون اللجوء إلى تخفيف الأحمال، رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن شركة «جاسكو» تضطلع بدور محوري في منظومة الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى نجاحها، بالتعاون مع شركات «إيجاس» و«إنبي» و«بتروجت» و«سوميد»، في تنفيذ وربط منظومة استيراد الغاز بالشبكة القومية، بما يضمن استدامة الإمدادات لكافة قطاعات الاستهلاك.
ووجّه الوزير بضرورة تعزيز التنسيق مع وزارتي الصناعة والإسكان للتخطيط المسبق لمد شبكات الغاز بما يتواكب مع التوسعات الصناعية والعمرانية، إلى جانب تحقيق التكامل بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للبتروكيماويات و«جاسكو» لتأمين احتياجات صناعة البتروكيماويات من الغاز الغني بالمشتقات، وتعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية.
ومن جانبه، استعرض المهندس محمد مرزوق، رئيس الشركة، نتائج الأعمال، موضحًا أن «جاسكو» قامت خلال عام 2025 باستلام وتدفيع نحو 2300 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي عبر الشبكة القومية، لتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأشار إلى تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية بموانئ السخنة ودمياط، شملت تجهيز البنية التحتية لاستقبال الغاز المستورد من سفن التغييز وربطه بالشبكة القومية، مؤكدًا تحقيق أعلى معدل استهلاك يومي لقطاع الكهرباء بلغ 6.2 مليار قدم مكعب يوميا دون انقطاعات.
وفيما يتعلق بمشروعات النقل، أوضح استمرار تنفيذ توسعات محطة ضواغط دهشور بإضافة وحدتين جديدتين بطاقة إجمالية 18 مليون متر مكعب يوميًا، مع تطبيق تكنولوجيا استعادة الحرارة المهدرة (WHR) لتوليد نحو 24 ميجاوات من الكهرباء دون استهلاك وقود إضافي، على أن يبدأ التشغيل خلال الربع الثاني من عام 2026 , كما لفت إلى نجاح الشركة في نشاط فصل مشتقات الغاز بتحقيق 117% من خطة الإنتاج، بإجمالي 1.85 مليون طن، ليصل الإنتاج التراكمي إلى أكثر من 40 مليون طن، بما يدعم صناعات القيمة المضافة.
وأضاف أن الشركة انتهت من تنفيذ مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع غازات الصحراء الغربية (Train D) بطاقة 600 مليون قدم مكعب يوميًا، ليرتفع إجمالي الطاقة إلى نحو 1.5 مليار قدم مكعب يوميًا، تمهيدًا لبدء التشغيل التجاري خلال الربع الثاني من 2026 , وأكد أن خطة «جاسكو» للفترة (2026–2030) تستهدف تعزيز مرونة الشبكة القومية، واستيعاب مصادر جديدة للغاز، وزيادة كفاءة التشغيل، وخفض استهلاك الوقود، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.