أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن سوق الدواجن في مصر يشهد حاليًا حالة من الاستقرار الواضح نتيجة توازن العرض والطلب وزيادة معدلات الإنتاج، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار داخل الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية.

وأوضح رئيس الشعبة في تصريحات له اليوم، أن زيادة المعروض من الدواجن والكتاكيت خلال الشهور الأخيرة أسهمت في تكوين فائض إنتاجي آمن، بعد أن تمكن المنتجون من تجاوز تحديات سابقة تتعلق بتكلفة مدخلات الإنتاج وتوافر الأعلاف، مشيرًا إلى أن القطاع أصبح أكثر قدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي دون ضغوط سعرية.

وأضاف السيد أن هذا الفائض يمثل فرصة حقيقية للتوسع في التصدير إلى عدد من الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق العربية والإفريقية، مؤكدًا أن صناعة الدواجن المصرية تمتلك مقومات تنافسية قوية من حيث الطاقة الإنتاجية وجودة المنتج، بما يؤهلها لتعزيز دورها كمصدر للعملة الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.

وشدد رئيس شعبة الدواجن على أن استقرار السوق الحالي يعكس تحسن كفاءة المنظومة الإنتاجية، سواء على مستوى المزارع أو حلقات التداول، لافتًا إلى أن استمرار هذا الاستقرار يتطلب الحفاظ على انسياب مدخلات الإنتاج ومراقبة الأسواق لمنع أي ممارسات قد تؤثر على توازن الأسعار.

وحول تطورات الأسعار، أوضح سامح السيد أن الأسعار الحالية تعكس حالة الهدوء في السوق، حيث سجل سعر الدواجن البيضاء نحو 71 جنيهًا للكيلو أرض المزرعة، بتنفيذ 70 جنيهًا، فيما بلغ سعر الدواجن الساسو 93 جنيهًا، بتنفيذ 92 جنيهًا، وهي مستويات تؤكد توافر المعروض وعدم وجود فجوات بين الإنتاج والاستهلاك.

وأضاف أن أسعار الكتاكيت استقرت أيضًا، حيث سجل الكتكوت الأبيض 13 جنيهًا، والكتكوت الساسو 8 جنيهات، بينما بلغ سعر الأمهات البيضاء 62 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذه المستويات السعرية تعكس توازنًا صحيًا يحقق مصلحة المنتج والمستهلك في آن واحد.

أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب خطة واضحة لدعم التصدير مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي، موضحًا أن الشعبة مستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استدامة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الفائض المتاح بما يخدم الاقتصاد الوطني.

في إطار مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، هانس أولاف رين، الرئيس التنفيذي لشركة "يارا" الدولية النرويجية المتخصصة في مجال الأسمدة، وذلك لمناقشة فرص الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا في مصر.

أكد الوزير خلال اللقاء أهمية مشاركة مصر الفاعلة في المنتديات الاقتصادية الدولية لتعزيز العلاقات التجارية وتشجيع الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المنتدى شكل فرصة لعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع شركات عالمية لمناقشة تحديات التجارة والسياسات الاستثمارية.

استعرض اللقاء أداء شركة " يارا" في مصر، حيث أن عامي 2024 و2025 شهدا نتائج مالية إيجابية للشركة، مستفيدة من انخفاض أسعار الطاقة في أوروبا وكذا أسعار النتروجين، وهو ما انعكس إيجابيًا على عمليات الشركة في مصر. حيث أن لشركة " يارا" حضوراً طويل الأمد في مصر منذ الثمانينيات، وتمتلك خمسة مواقع إنتاج بالتعاون مع شركاء محليين، و تنتج الشركة نحو 100 ألف طن سنويًا من منتجاتها.



"يارا" الدولية تبحث فرص توسعها بمصر
وشدد الوزير على أن الحكومة المصرية حريصة على تهيئة بيئة ملائمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، مؤكداً استعداد الدولة لتوفير الدعم اللازم وتسهيل جميع الإجراءات لضمان نجاح هذه المشروعات وتحقيق أهدافها الطموحة.

وأكد الخطيب على دعم الحكومة المصرية لمشروعات الشركة، مؤكدًا استعداد مصر لتسهيل كافة الإجراءات ودعم الاستثمارات الكبيرة في مجال الأسمدة والهيدروجين الأخضر.

ومن جانبه أوضح هانس أولاف رين، الرئيس التنفيذي لشركة "يارا" الدولية النرويجية أن شركة يارا تعمل على خطط للتعاون مع شركائها لانتاج الأمونيا الخضراء، كما بدأت الشركة محادثات في مصر لاستكشاف فرص إضافية وتوسيع نطاق إنتاج الأمونيا الخضراء.

في ختام مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية سلسلة لقاءات مع عدد من الشركات العالمية لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والشركاء الدوليين، واستعراض الإصلاحات التي تنفذها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار.

والتقى الوزير أندرو ماكدونالد، رئيس العمليات التنفيذي بشركة أوبر العالمية، لبحث أعمال الشركة في السوق المصري وخططها التوسعية في مجالات النقل الذكي والتكنولوجيا

وأكد الخطيب أن السوق المصري يمثل أحد الأسواق المحورية لشركة أوبر على مستوى المنطقة، في ضوء حجم الطلب واتساع قاعدة المستخدمين، خاصة في القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الشركة في دعم منظومة النقل الذكي، وتوفير فرص دخل لآلاف السائقين، إلى جانب مساهمتها في خلق فرص عمل مباشرة من خلال مراكز خدمة العملاء.

وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز بيئة الأعمال لشركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية، من خلال تحقيق التوازن وضمان استدامة الاستثمارات، بما يسهم في دعم نمو هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأشار الخطيب إلى الفرص الواعدة التي يوفرها قطاع السياحة أمام شركات النقل الذكي، في إطار استراتيجية الدولة لمضاعفة أعداد السائحين بحلول عام 2030، مؤكدًا أن تطوير خدمات نقل مخصصة بالمطارات والمناطق السياحية، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمة والاستجابة لملاحظات المستخدمين، يمثل عنصرًا أساسيًا في تحسين تجربة السائح، والحفاظ على ثقة السوق، وتعزيز تنافسية المقصد المصري واستدامة الاستثمارات.

ومن جانبهم، استعرض مسؤولى شركة أوبر حجم أعمال الشركة في مصر، موضحين دعم نحو 150 ألف سائق وخدمة ما يقرب من مليوني مستخدم شهريًا، وتشغيل مركز إقليمي لخدمة العملاء يضم نحو 400 موظف مصري يغطي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مع خطط للتوسع وزيادة الاستثمارات.

وأكدوا اهتمامهم بتعزيز دور الشركة في قطاع السياحة من خلال تطوير خدمات مخصصة للسائحين، والتزامهم بالتعاون مع الحكومة لتحسين جودة الخدمة وتعزيز مساهمة الشركة في الاقتصاد المصري.

والتقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار و التجارة الخارجية، صالح مرغني، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة العليان، لمناقشة فرص الاستثمار الحالية والمستقبلية في مصر واستعراض استراتيجية المجموعة في تطوير أعمالها محليًا وإقليمياً

أكد الوزير على تشجيع الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة توفر كل الدعم لضمان رحلة استثمار سلسة ومثمرة، مع الإشادة بفرص النمو الواعدة في السوق المصري، مؤكدًا أن التركيز على الشركات التي تُدار بكفاءة وشفافية يضمن استثمارات ناجحة ومستدامة.

ومن جانبه أكد صالح مرغني، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة العليان، أن مصر تعتبر بمثابة "حاضنة أعمال" تمكن المجموعة من تطوير الشركات محليًا قبل توسيعها دوليًا، مشيرًا إلى أن المجموعة تسعى لتوسيع استثماراتها في قطاعات واعدة مثل:قطاع الأغذية، قطاع الطاقة، قطاع الرعاية الصحية.

والتقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار و التجارة الخارجية أيضا جاي شروف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة UPL الهندية المتخصصة في قطاع المبيدات والأسمدة الزراعية، لبحث نشاطات الشركة واستثماراتها في مصر وفرص التعاون المشترك.

واستعرض اللقاء تواجد شركة UPL بالسوق المصري حيث تمتلك تاريخًا طويلًا في قطاع الزراعة المصري، وتعمل مع عملاء رئيسيين حيث تمتلك مشروعات زراعية وموانئ وقدرات استيراد متنوعة. كما تعمل الشركة في مجال البذور وتطوير تقنيات متقدمة لتغليف الحمضيات والمانجو للحفاظ على جودتها خلال التصدير، إضافة إلى إدارة مصانع المعالجة والتعبئة الخاصة بالمزارع.

واستعرض الوزير الاستراتيجية الوطنية لمصر التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة المساحة المزروعة بشكل كبير، حيث كانت الأراضي الزراعية 6 ملايين فدان قبل حكم الرئيس السيسي، ووصلت حاليًا إلى 9 ملايين فدان، مع خطة لإضافة نحو 4.5 ملايين فدان جديدة.

وأوضح الوزير أن الدولة تسعى لنقل إدارة المشاريع الزراعية الكبرى إلى القطاع الخاص وفق حوكمة سليمة لضمان الكفاءة وتحقيق الأهداف المرجوة

أكد الوزير على أهمية الاستفادة من تجربة الهند في الشمول المالي الرقمي من خلال نظام البطاقة الرقمية الوطنية، الذي يسهل الوصول للخدمات والمدفوعات الرقمية ويُمكّن العمال غير الرسميين من إجراء المعاملات، مما يدعم دمج الاقتصاد رسميًا وتحسين الشفافية، ويشكل فرصة لمصر لتوزيع المساعدات النقدية بفعالية. واعتبر الوزير أن هذا النموذج يمثل فرصة مهمة لمصر، لا سيما في توزيع المساعدات النقدية وتحسين الشفافية الاقتصادية.

أشار الوزير إلى أن عدد سكان مصر يبلغ نحو 110 ملايين نسمة، ما يشكل قاعدة كبيرة للنمو والتطور الاقتصادي. وتشكل الفئة العمرية تحت سن الثلاثين نسبة 60٪ من السكان، مما يعكس طاقات شابة واعدة للمستقبل، كما يشارك نحو 30 مليون شخص في التعليم، وهو عامل رئيسي لدعم الاستثمار في القطاعات الزراعية والتكنولوجية وضمان مستقبل مستدام ومزدهر.

وفي الختام، أكد الوزير على استمرار العمل مع جميع المستثمرين لتعزيز بيئة الأعمال في مصر، وجعلها منصة لإطلاق مشروعات جديدة على المستويين المحلي والإقليمي، بما يحقق الأهداف التنموية للدولة ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

كشفت بيانات رسمية عن زيادة صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو بلغت 44%، ثم واصلت الارتفاع إلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، قبل أن تسجل 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%.

فعليا استقر سعر الأسمنت اليوم السبت 24-1-2026 في الأسواق المحلية، وذلك بعد انخفاض السعر بنحو 200 جنيه في الطن، في خطوة انعكست على حالة من الهدوء النسبي داخل سوق مواد البناء، خاصة مع ترقب شركات المقاولات والمستهلكين لأي تحركات جديدة في الأسعار.

وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت 3820 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يُباع للمستهلك بسعر يصل إلى نحو 4000 جنيه، وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول.



ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي بين حجم الإنتاج المحلي ومستويات الطلب، إلى جانب تحسن حركة التصدير التي باتت تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الصناعة.

ووفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة، وهو ما يعكس القدرة التنافسية للأسمنت المصري من حيث الجودة والسعر، فضلًا عن القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية.

وعلى صعيد الإنتاج، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024، مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن، ما يدعم توافر المعروض في السوق المحلية ويُسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.

ويعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، إذ يرتبط بشكل مباشر بمشروعات الإسكان والبنية التحتية، ويُتوقع أن يواصل السوق حالة الاستقرار الحالية خلال الفترة المقبلة في ظل وفرة الإنتاج وتنامي الصادرات.

تستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدلات نمو اقتصادي متصاعدة خلال السنوات المقبلة، في إطار رؤية شاملة تستند إلى تعزيز القطاعات الإنتاجية وزيادة دور القطاع الخاص وتحسين تنافسية الاقتصاد، وذلك في ظل بيئة عالمية تتسم بارتفاع درجات عدم اليقين والتقلبات الجيوسياسية والتجارية.

وتشير تقديرات وزارة المالية، في بيان إعداد موازنة السنة المالية المقبلة، إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن يسجل نحو 5% في المتوسط خلال العام المالي 2025/2026، ويرتفع إلى نحو 5.3% في العام المالي 2026/2027، على أن يواصل الاقتصاد مساره التصاعدي ليصل معدل النمو إلى 6.2% بحلول العام المالي 2029/2030.

وتعكس هذه المستهدفات ثقة الحكومة في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو تدريجي ومستدام، مدعومًا بعدة محركات رئيسية، من بينها توسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، ومرونة قطاع السياحة في مواجهة التحديات الإقليمية والجيوسياسية، وتحسن تنافسية الصادرات المصرية، فضلًا عن استقرار سعر الصرف بعد تطبيق سياسة أكثر مرونة تتواكب مع التغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، إلى جانب تحسن توافر النقد الأجنبي.

تعتمد الحكومة في استراتيجيتها لتحقيق معدلات النمو المستهدفة على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعميق الإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد وزيادة قدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ومن المتوقع أن يشهد العام المالي 2026/2027 استمرار مسار التعافي الاقتصادي، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الخاصة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسن مساهمة القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعات التحويلية والصناعات التصديرية.

وفي هذا السياق، تواصل الدولة تنفيذ خطط التخارج من الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص إدارتها بكفاءة أكبر، مع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، بما يتيح إعادة توجيه الاستثمارات العامة إلى القطاعات ذات الأولوية، ويعزز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وتشير البيانات إلى نجاح هذه التوجهات، حيث استحوذ الاستثمار الخاص – متضمنًا المخزون السلعي – على نحو 56.7% من إجمالي الاستثمارات خلال العام المالي 2024/2025، وهو أعلى مستوى يسجله خلال السنوات الأخيرة، كما ارتفعت استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 بنسبة 25.9%، لتسجل نحو 66% من الاستثمارات الكلية، في انعكاس مباشر لجهود الدولة في ترشيد الاستثمارات العامة، وتقديم حوافز وتسهيلات لتحسين مناخ الاستثمار وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.

ورغم المؤشرات الإيجابية، يواجه الاقتصاد المصري عددًا من المخاطر المرتبطة بالظروف العالمية، في ظل دخول الاقتصاد العالمي مرحلة من التكيف مع بيئة تتسم بتقلبات حادة، أعادت تشكيلها السياسات الاقتصادية والتجارية الجديدة. وتشهد الفترة الراهنة تعقيدات متزايدة نتيجة استمرار التوترات التجارية، وغياب اليقين بشأن السياسات المعلنة في عدد من الاقتصادات الكبرى، وهو ما ينعكس على حركة التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار.

وشهد نمو الاقتصاد العالمي خلال السنة المالية 2024/2025 تباطؤًا نسبيًا مقارنة بالعام السابق، حيث تراوحت توقعات المؤسسات الدولية لمعدل النمو العالمي بين 2.3% و3%، وقدر صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3%، فيما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معدل نمو عند 2.9%، بينما جاءت تقديرات البنك الدولي أقل عند 2.3%، رغم استمرار قوة الأداء في بعض الاقتصادات الناشئة وعدد من الدول الأفريقية.

ويرجع هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، أبرزها التغيرات في السياسات التجارية العالمية، ولا سيما الاتجاه نحو السياسات الحمائية وارتفاع الرسوم الجمركية، خاصة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أضعف حركة التجارة الدولية، كما أسهمت الاضطرابات الجيوسياسية في زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق الاقتصادية والمالية العالمية.

وفي هذا الإطار، استقر الدين العالمي عند مستوى مرتفع خلال العام المالي 2024/2025، ليقدر بنحو 235% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بقيمة إجمالية بلغت نحو 251 تريليون دولار، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، ما يزيد من الضغوط على الاقتصادات العالمية ويحد من قدرتها على التوسع المالي.


على الصعيد المحلي، شهد الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025 تعافيًا ملموسًا، مدعومًا بنمو قوي في القطاعات الداعمة للتصدير، وعلى رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية، وقطاع السياحة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم استمرار تراجع عائدات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، متجاوزًا المستهدف البالغ 4.2%، ليعد أعلى معدل نمو يحققه الاقتصاد خلال السنوات الثلاث المالية السابقة. كما شهد الربع الرابع من العام المالي نموًا قويًا بلغ 5%، مقارنة بمعدل نمو قدره 2.4% خلال العام المالي 2023/2024.

وفي سياق متصل، تجاوز صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي للمرة الأولى في تاريخ مصر مستوى 50 مليار دولار، مسجلًا نحو 50.2 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر 2025، بما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية. كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى نحو 33.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2025، وهو ما يمثل مصدر دعم رئيسي للاحتياطات الأجنبية والاستقرار المالي.

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باولو ميرلوني، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة " اريستون" العالمية المتخصصة في الأجهزة المنزلية، لمناقشة فرص التوسع والاستثمار في السوق المصري، وذلك في إطار مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير موقف شركة اريستون في مصر، حيث تعمل الشركة حاليًا في مصنعها بمدينة العاشر من رمضان، وتخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى إنتاج يغطي الأسواق الأوروبية.

وأكد الوزير خلال اللقاء حرص الحكومة علي تسريع الإجراءات وتقديم الدعم والمساندة للشركات التي تستثمر في مصر وتلك التي ترغب في التوسع وزيادة إنتاجها ، بما يساهم في زيادة المكون المحلي، وتعظيم القيمة المضافة للصادرات، وضمان سرعة تنفيذ المشروعات، كما تم التأكيد على التواصل المستمر من قبل الهيئة العامة للاستثمار لتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة، بما يساهم ويدعم الشركات في التشغيل والتوسع وهو ما يساهم في تسريع وتيرة النمو والتوسع الاقتصادي.

وقد أكد باولو ميرلوني، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة Ariston، على التزام الشركة طويل الأجل بالاستثمار في السوق المصري، مشيرًا إلى نجاح المرحلة الأولى لإدخال منتجات الشركة محليًا وحرصها على تعزيز الإنتاج المحلي لخدمة الأسواق الأوروبية، معرباً عن تقديره للتعاون مع الحكومة المصرية، وحرصه على الاستفادة من الحوافز التصديرية والاستثمارية لتوسيع خطوط الإنتاج وزيادة المكون المحلي، بما يدعم نمو الشركة ويعزز الشراكة مع السوق المصري.