في إطار مشاركته في قمة دافوس بسويسرا، التقي المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمسؤولي شركة " سان جوبان" العالمية، لبحث فرص تعزيز الاستثمارات القائمة للشركة في السوق المصري، واستعراض خططها التوسعية في مجالات مواد البناء والحلول المستدامة، بما يدعم توجهات الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

تم خلال اللقاء إلقاء الضوء على تواجد الشركة في السوق المصري حيث تعد شركة سان جوبان أحد الشركاء الصناعيين الرئيسيين لمصر، حيث بدأت تواجدها في السوق المصري منذ عام 2008، ونجحت خلال تلك الفترة في التوسع التدريجي وتعميق أنشطتها الصناعية، بما يعكس ثقتها في الاقتصاد المصري واستقرار مناخ الاستثمار.

وأعرب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اللقاء عن تقدير الدولة لحجم الاستثمارات التي ضختها الشركة، والتي تجاوزت 500 مليون يورو، من بينها نحو 220 مليون يورو خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لافتًا إلى ترحيب الحكومة بخطط التوسع الجديدة، خاصة إنشاء خط إنتاج ثانٍ للزجاج المسطح باستثمارات تقدر بنحو 150 مليون يورو.

وأكد الوزير أهمية تعزيز الصادرات الصناعية، موضحًا أن استخدام مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير يمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الاستثمارية، مشيرًا إلى أن " سان جوبان" تحقق صادرات بنحو 40 مليون يورو من إجمالي مبيعات تبلغ 150 مليون يورو، وتستهدف الوصول بإجمالي مبيعاتها إلى 500 مليون يورو خلال 3 إلى 5 سنوات، مع توجيه 20% إلى 25% من الإنتاج للتصدير.


تعزيز ممارسات الاستدامة في السوق المصري
ومن جانبهم، أعرب مسؤولو شركة سان جوبان عن التزام الشركة بتعزيز ممارسات الاستدامة في السوق المصري، موضحين أنها استثمرت في مشروعات للطاقة الشمسية بهدف الاعتماد على كهرباء مستدامة بنسبة 100% في بعض عملياتها الصناعية، إلى جانب تقديم حلول بناء متطورة، من بينها زجاج التحكم الشمسي الذي يسهم في خفض الحرارة بنسبة تتراوح بين 60% و70%، بما يعزز كفاءة استخدام الطاقة في المباني ويدعم توجهات البناء المستدام.

وفي ختام اللقاء، أكد مسؤولو شركة سان جوبان ثقتهم في السوق المصري، مشيدين بجهود تحسين مناخ الاستثمار، ومعربين عن تطلعهم لمواصلة التوسع وضخ استثمارات جديدة، مع توجيه الدعوة للوزير لحضور افتتاح خط إنتاج الزجاج الثاني المقرر خلال شهر نوفمبر المقبل.

أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء، ارتفاع إيرادات مصر من السياحة في الربع الأول من العام المالي الجاري 13.8% إلى 5.5 مليار دولار.

وبحسب بيان ميزان المدفوعات الصادر عن "المركزي المصري": دعم زيادة الإيرادات ارتفاع أعداد الليالي السياحية خلال الفترة إلى 58.7 مليون ليلة.

وشهدت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 (الفترة يوليو/سبتمبر 2025) مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات، حيث تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 45.2% مسجلاً نحو 3.2 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للخارج قدره 366.4 مليون دولار.

وينشر "اليوم السابع" النص الكامل لميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزى المصرى.

تحت شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة يتوقف قرونًا " تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولى للكتاب وتحل جمهورية رومانيا ضيف شرف الدورة الحالية فى إطار الاستعداد للاحتفال بمرور 120 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتزامناً مع اختيار جمهورية رومانيا ضيف شرف الدورة الحالية أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ورومانيا، حيث كشفت بيانات الجهاز اليوم الأربعاء الموافق عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى رومانيا لتصل إلى 517 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 مقابل 475.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 8.8 % ، بينما بلغت حجم الواردات من رومانيا 320.8 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 مقابل 399.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 19.7%.

وقد كشف بيانات الجهاز عن وصول حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا إلى 837.8 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 مقابل 874.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى رومانيا من يناير حتى نوفمبر 2025

1. أسمدة بقيمة 155.1 بقيمة مليون دولار.
2. وقود وزيوت معدنية بقيمة 77.6 مليون دولار .
3. حديد وصلب بقيمة 56.1 مليون دولار .
4. خضروات وفواكه بقيمة 50.8 مليون دولار .
5. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 38.8 مليون دولار .

أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من رومانيا من يناير حتى نوفمبر 2025

1. حبوب بقيمة 139.7 مليون دولار.
2. تبغ بقيمة 37.4 مليون دولار.
3. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 35.2 مليون دولار.
4. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 34.2 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين فى رومانيا 8.2 مليون دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 4.5 مليون دولار خـــلال العام المالى 2023/ 2024، بينما بلغت قيمة تحويلات الرومانيين العاملين 1.6 مليون دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 1.2 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024.
وقد بلغت قيمة الاستثمارات الرومانية فى مصر 7 مليون دولار خلال العام المالى 2024/ 2025 مقابل 900 ألف دولار خلال العام المالى2023/2024 .
وسجـــل عدد سكــان مصـــر 108.6 مليـون نسمـة خلال يناير2026، بينمـــا سجــــل عــدد سكان رومانيا 19 مليون نسمة خلال نفس الفترة .
وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن برومانيا طبقــاً لتقـديـرات البعثة 4000 مصري حتى نهاية عام 2024.

في إطار مشاركته في قمة دافوس بسويسرا النسخة (56) من المنتدى الاقتصادي العالمي، أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع قناة "العربية بيزنس"، تناول خلاله التحديات والفرص المتعلقة بالتجارة والاستثمار، واستعرض السياسات والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأوضح الوزير أن مصر تأثرت بدرجة أقل مقارنة بدول أخرى بالتعريفات الجمركية المفروضة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت التعريفات المفروضة على مصر 10% فقط، ما يمنح مصر ميزة نسبية وفرصة لتعزيز التوطين الصناعي.

وأشار الخطيب إلى أن الملف الأكثر تعقيدًا يتعلق بالمعالجات التجارية، مثل الوقاية التجارية والدعم وقضايا الإغراق، حيث بدأت الدول الأكثر تقدمًا في فرض ممارسات تتطلب حماية الصناعة المحلية. وتم خلال سنة ونصف معالجة أكثر من 20 ملفًا تجاريًا بهدف تأمين الصناعات المحلية دون التسبب في تضخم الأسواق.

كما أكد الوزير أن الإصلاح الهيكلي كان محور العمل خلال الفترة الماضية، بهدف تمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية في السنوات المقبلة، مؤضحأ أن السياسات النقدية ساهمت في خفض التضخم من حوالي 40% إلى 12.3%، وزيادة الاحتياطي النقدي لأكثر من 51 مليار دولار، فيما تجاوزت تحويلات المصريين بالخارج 37 مليار دولار، ما يعكس قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات.

وأوضح الخطيب أن تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين تم من خلال حزم إصلاحية متعددة شملت الضرائب والجمارك والرسوم، مؤكدا أن التحول الرقمي سيكون الحل الأمثل، عبر منصة موحدة للكيانات الاقتصادية تربط جميع الجهات، بحيث يتعامل المستثمر مع المنصة الإلكترونية فقط، ويستفيد من أكثر من 460 خدمة ورخصة رقمية.

وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2025 بلغت 12 مليار دولار، مع استهداف زيادة بنسبة 20% خلال 2026، مع التركيز على استقطاب الصفقات الكبرى، مشدداً على جاهزية مصر لاستقبال الاستثمار الأجنبي والمحلي، استنادًا إلى تنافسية القطاعات الصناعية والبنية التحتية الضخمة في الموانئ والمدن الجديدة.

وأكد الوزير التزام الدولة بعدم مزاحمة القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، مشيرًا إلى الإجراءات القانونية التي تضمن حياد الدولة وتعزيز التنافسية، لافتًا إلى أن تحريك الأصول ضمن الصندوق السيادي وبرامج الطروحات يتم بطريقة مدروسة وشفافة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويفتح أمامهم فرصًا جديدة للاستثمار ويضمن حماية حقوقهم.

كما نوه الخطيب إلى أن السياسة التجارية الجديدة، التي لم تكن موجودة منذ 2002، تهدف إلى تعزيز التنافسية والانفتاح على الشراكات التجارية ومعالجة عجز الميزان التجاري. وتشمل زيادة الصادرات المصرية من حوالي 50 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، مع التركيز على تعميق المكون المحلي في القطاعات التنافسية ومعالجة التعقيدات الاقتصادية في القطاعات الأخرى.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 8.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.131 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 46048 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 55362 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 20940 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 4774 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 12718 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 17223 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4882 نقطة.

في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة، وبناءً على التوجيهات والمتابعة المستمرة من معالي الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وقّعت اليوم المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا جديدًا مع شركة كابلات مصر ويمثلها في التوقيع المهندس احمد عصمت الصياد رئيس مجلس الإدارة وذلك بحضور المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية ويتضمن العقد توريد ٢٦ كم كابلات أرضية جهد ٢٠/١٢ ك.ف من النوع XLPE قطاع ٥٠٠ x ١ مم٢ نحاس التابع لمنطقة مصر الوسطى ومصر العليا ومنطقة كهرباء القناة بما يسهم في رفع كفاءة الشبكة وتحسين الاعتمادية التشغيلية , ويهدف المشروع إلى تأمين خطة صيف 2026 وضمان استمرارية التغذية الكهربائية واستقرارها خاصة في أوقات ذروة الأحمال ومدة التنفيذ ٤ شهور من تاريخ أستلام أمر التوريد.
وتؤكد الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوجيهات معالي الوزير الدكتور محمود عصمت التزامها الكامل بتنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير ودعم الشبكة القومية الموحدة ورفع كفاءتها واستقرارها بما يضمن استدامة التغذية الكهربائية وتأمين الاحتياجات المتزايدة وذلك في إطار توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .

في إطار جهود الدولة لدعم وتوطين الصناعات الطبية وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا، تشارك الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية في فعاليات معرض ومؤتمر AEEDC Dubai 2026، والمقام بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير 2026، حيث تشارك جمهورية مصر العربية ضيف شرف الدورة الثلاثين للمعرض.
وتأتي هذه المشاركة من خلال جناح مصري موحّد يضم عددًا من الشركات الوطنية المُصنِّعة في مجال مستلزمات وتقنيات طب الأسنان، بما يعكس تطور الصناعة الطبية المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما تهدف مشاركة الهيئة إلى إبراز فرص التصنيع الطبي وتوطين الصناعات الصحية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات الدولية، إلى جانب دعم الابتكار ونقل الخبرات، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الطبية.

- الخطيب : مصر تركز على تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية
- الإصلاح الهيكلي كان محور العمل خلال الفترة الماضية، بهدف تمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية في السنوات المقبلة
في إطار مشاركته في قمة دافوس بسويسرا النسخة (56) من المنتدى الاقتصادي العالمي، أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع قناة "العربية بيزنس"، تناول خلاله التحديات والفرص المتعلقة بالتجارة والاستثمار، واستعرض السياسات والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأوضح الوزير أن مصر تأثرت بدرجة أقل مقارنة بدول أخرى بالتعريفات الجمركية المفروضة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت التعريفات المفروضة على مصر 10% فقط، ما يمنح مصر ميزة نسبية وفرصة لتعزيز التوطين الصناعي.
وأشار الخطيب إلى أن الملف الأكثر تعقيدًا يتعلق بالمعالجات التجارية، مثل الوقاية التجارية والدعم وقضايا الإغراق، حيث بدأت الدول الأكثر تقدمًا في فرض ممارسات تتطلب حماية الصناعة المحلية. وتم خلال سنة ونصف معالجة أكثر من 20 ملفًا تجاريًا بهدف تأمين الصناعات المحلية دون التسبب في تضخم الأسواق.
كما أكد الوزير أن الإصلاح الهيكلي كان محور العمل خلال الفترة الماضية، بهدف تمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية في السنوات المقبلة، مؤضحأ أن السياسات النقدية ساهمت في خفض التضخم من حوالي 40% إلى 12.3%، وزيادة الاحتياطي النقدي لأكثر من 51 مليار دولار، فيما تجاوزت تحويلات المصريين بالخارج 37 مليار دولار، ما يعكس قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات.
وأوضح الخطيب أن تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين تم من خلال حزم إصلاحية متعددة شملت الضرائب والجمارك والرسوم، مؤكدا أن التحول الرقمي سيكون الحل الأمثل، عبر منصة موحدة للكيانات الاقتصادية تربط جميع الجهات، بحيث يتعامل المستثمر مع المنصة الإلكترونية فقط، ويستفيد من أكثر من 460 خدمة ورخصة رقمية.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2025 بلغت 12 مليار دولار، مع استهداف زيادة بنسبة 20% خلال 2026، مع التركيز على استقطاب الصفقات الكبرى، مشدداً على جاهزية مصر لاستقبال الاستثمار الأجنبي والمحلي، استنادًا إلى تنافسية القطاعات الصناعية والبنية التحتية الضخمة في الموانئ والمدن الجديدة.
وأكد الوزير التزام الدولة بعدم مزاحمة القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، مشيرًا إلى الإجراءات القانونية التي تضمن حياد الدولة وتعزيز التنافسية، لافتًا إلى أن تحريك الأصول ضمن الصندوق السيادي وبرامج الطروحات يتم بطريقة مدروسة وشفافة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويفتح أمامهم فرصًا جديدة للاستثمار ويضمن حماية حقوقهم.
كما نوه الخطيب إلى أن السياسة التجارية الجديدة، التي لم تكن موجودة منذ 2002، تهدف إلى تعزيز التنافسية والانفتاح على الشراكات التجارية ومعالجة عجز الميزان التجاري. وتشمل زيادة الصادرات المصرية من حوالي 50 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، مع التركيز على تعميق المكون المحلي في القطاعات التنافسية ومعالجة التعقيدات الاقتصادية في القطاعات الأخرى.

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة دافوس، في جلسة حوارية مع نخبة من قادة الأعمال الدوليين، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة التي ادارها كل من السيد أندريه هوفمان، الرئيس المشارك المؤقت لمجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي، والسيد مارون كيروز، المدير العام بالمنتدى الاقتصادي العالمي، شهدت مشاركة حوالي سبعين من كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية والإقليمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل، والبنية التحتية، والخدمات المالية. حيث استهل السيد هوفمان الجلسة بكلمة ترحيبية بالسيد الرئيس، مشيدًا بمشاركته في المنتدى، ومؤكدًا أن انعقاد هذه الجلسة يعكس التقدير الكبير لمكانة مصر، ويهدف إلى إتاحة الفرصة لعرض رؤية السيد الرئيس بشأن التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، ودور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس أكد في مستهل كلمته اعتزازه بلقاء نخبة من قادة كبرى الشركات الدولية، وما يعكسه ذلك من اهتمام الدولة بدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، مستعرضاً الرؤية المصرية لتحقيق التنمية الشاملة، والتي تقوم على تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع الفرص الاستثمارية، وتهيئة بيئة جاذبة لريادة الأعمال، إلى جانب مواصلة تطوير البنية التحتية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي. وتناول السيد الرئيس الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك وضع سقف للاستثمارات العامة، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات، وهو ما أسهم في ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات داخل مصر. كما تطرق سيادته إلى الجهود المبذولة لتهيئة بيئة الاستثمار، من خلال تقديم حوافز واسعة في القطاعات ذات الأولوية، مثل صناعة السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن إصدار قانون حوافز الهيدروجين الأخضر، وإطلاق برنامج الرخصة الذهبية، وتطوير البيئة التشريعية والضريبية، وتبسيط الإجراءات عبر منصة رقمية موحدة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس استعرض كذلك ما تحقق في مجال تطوير البنية التحتية، بما في ذلك تحديث شبكات الطرق والنقل والسكك الحديدية، ورفع كفاءة الموانئ، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى مشروعات تطوير قناة السويس التي عززت من دورها كممر محوري للتجارة الدولية، خاصة مع عودة شركات الملاحة تدريجيًا بعد قمة شرم الشيخ للسلام. وأكد سيادته اهتمام الدولة بالتحول الرقمي وتوطين الصناعة، من خلال تطوير البنية الرقمية وإطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. كما تطرق السيد الرئيس إلى النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والذي أسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، ورفع التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة معدلات النمو، وتحسن ميزان المدفوعات، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
واختتم السيد الرئيس كلمته بالتأكيد على دعوته للمستثمرين لاغتنام الفرص المتاحة في السوق المصري، والاستفادة من الحوافز والقدرات اللوجيستية التي تمتلكها مصر، مشددًا على استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لدعم أنشطة المستثمرين وتذليل أي عقبات قد تواجههم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجلسة شهدت حوارًا تفاعليًا بين السيد الرئيس والحضور، تناول التطور الملحوظ الذي شهده قطاع السياحة في مصر، والارتفاع الكبير في أعداد السائحين الوافدين في العام الماضي. كما تطرق الحوار إلى جهود الدولة في تطوير قناة السويس وتعزيز خدماتها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية للقناة. وتناول الحوار كذلك دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية، باعتباره شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية الشاملة. كما استعرض السيد الرئيس جهود الدولة في تطوير القطاع الصحي، بما يشمل تحديث البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وضمان العدالة في الحصول على الرعاية، والاستفادة من أحدث التقنيات الطبية. وفي هذا السياق، أكد السيد الرئيس أهمية اضطلاع القطاع الخاص بدور فاعل في دعم جهود الدولة، من خلال الاستثمار في تطوير التكنولوجيا الطبية وتعزيز قدرات القطاع الصحي. واضاف السيد الرئيس أن الاقتصاد المصري استطاع امتصاص وتجاوز تحديات كبيرة على مدار الأعوام الماضية وعلى رأسها ازمة الكورونا والحرب في اوكرانيا وفي قطاع غزة، مشيرا سيادته ان الاستقرار الذي تشهده مصر نابع بشكل اساسي من ادراك ووعي الشعب المصري.

- الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، يقدم عرضًا تقديميًا أمام رئيس الوزراء حول جهود الهيئة في نشر الثقافة المالية
- الهيئة تشارك في المعرض للعام الرابع على التوالي دعمًا لنشر الوعي وتعزيز الشمول المالي
- الجناح يضم كتيبات تثقيفية، وسيتم تنظيم ندوات تستعرض الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية وفوائدها وكيفية الاستفادة منها
5 بروتوكولات تعاون مع الوزارات المعنية لنشر الثقافة المالية
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعدد من السادة الوزراء، جناح الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال فعاليات الافتتاح الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين.
حيث قدم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضًا تقديميًا استعرض خلاله جهود الهيئة في نشر الوعي والثقافة المالية خلال عام 2025، وأداء الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب عرض أبرز الأنشطة والفعاليات التي تعتزم الهيئة والجهات التابعة لها تنظيمها طوال فترة المعرض.
وأكد الدكتور محمد فريد أن جهود التوعية ونشر الثقافة المالية تحتل أهمية متقدمة في استراتيجية الهيئة لتطوير وتنمية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تستهدف تعزيز مستويات الوعي المالي لكافة فئات المجتمع، من خلال التعريف بالحلول المالية والتأمينية والاستثمارية المتنوعة، بما يساعد المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة قائمة على الفهم والمعرفة.
وأوضح رئيس الهيئة أن رفع الوعي المالي يسهم في فتح آفاق جديدة لفرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة عبر إتاحة خيارات تمويل متنوعة لبدء المشروعات الصغيرة أو التوسع في القائم منها، بما ينعكس إيجابيًا على دعم الاقتصاد القومي.
وتابع رئيس الهيئة أنه قد تم توقيع نحو ٥ بروتوكولات تعاون مع الوزارات المعنية لنشر الثقافة المالية.
بالإضافة إلى إطلاق الموقع الإلكتروني I Invest لتعزيز مستويات الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية، فضلًا عن تخريج ٢٩٨ مشاركًا في برنامج المدرب المعتمد للأنشطة المالية غير المصرفية، ونحو ٣٧ ألف مستفيد من برامج توعية مختلفة.
وتشارك الهيئة العامة للرقابة المالية في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام الرابع على التوالي، والذي يُقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 22 يناير إلى 3 فبراير 2026، تحت شعار: "من يتأخر عن القراءة ساعة… يتأخر قرونًا".
تأتي مشاركة الهيئة بالتعاون مع معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وصندوق حماية المستثمر، إلى جانب الاتحادات المهنية الخاضعة لإشراف الهيئة، بما يعكس تكامل أدوار منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية في بناء وعي مالي مستدام.
ويضم جناح الهيئة مجموعة من الكتيبات والمواد التثقيفية التي تستهدف تعريف المواطنين بطبيعة الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وفوائدها، وآليات الاستفادة الآمنة منها، بما يسهم في تعزيز المعرفة المالية وحماية المتعاملين.
كما تنظم الهيئة عددًا من الندوات التوعوية على هامش المعرض، تستعرض خلالها دور الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد الوطني، من بينها ندوة حول القطاع المالي غير المصرفي، والمقرر عقدها يوم الخميس الموافق 29 يناير في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى نشر الثقافة المالية وحماية المتعاملين، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وبما يسهم في بناء وعي مالي واستثماري وتأميني رشيد يمكن مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الأجيال الحالية والمقبلة، من اتخاذ قرارات مالية مدروسة تدعم مسار التنمية المستدامة.

قرارات الاجتماع السادس والسبعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على منح شركة "ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف" شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، الموافقة الموحدة "الرخصة الذهبية"، وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، عن مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك على مساحة 250 فدانا بالميناء.
ويعد مشروع الشركة المقترح من المشروعات كثيفة العمالة، حيث يسهم في توفير نحو 650 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أن هذا المشروع يسهم في خدمة حركة التجارة وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك وخلق فرص العمل وتحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية في مصر.
كما أن مشروع الشركة المقترح يأتي في إطار جهود الدولة التى تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
2. وافق مجلس الوزراء على اسناد أعمال إعادة التأهيل والتشغيل والاشراف على الإدارة لعدد (😎 مدارس فنية جديدة "المرحلة الرابعة"، إلى الشركة المصرية للاتصالات، وتحويل هذه المدارس إلى مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ستقوم الشركة بإدارة منظومة العمل داخل تلك المدارس واختبار وتعيين شريك أكاديمي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والإشراف عليها وتوفير الكوادر اللازمة لذلك.
وتأتي هذه الموافقة استكمالا لسلسلة النجاحات التي تحققت في المراحل الثلاث السابقة من المشروع بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات.
3. وافق مجلس الوزراء على الاذن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة (sprix اليابانية) لتدريس منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي وتوفير منصة (QUREO) للبرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تدريس منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني، أسوة بطلاب التعليم العام، ولتزويد الطلاب بالمهارات الرقمية المتقدمة والاساسية المطلوبة لسوق العمل الحديث. واستجابة للرؤية الوطنية لمصر الهادفة إلى تمكين الشباب من المهارات الرقمية وبناء قوة عاملة قادرة على المنافسة في السوق العالمية.
ويستهدف البرنامج تعريف الطلاب بأساليب البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وحل المشكلات المعتمد على تحليل البيانات، وتنمية قدرة الطلاب على تصميم وتنفيذ المشروعات التكنولوجية بصورة مستقلة، وغيرها.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مُذكرة التفاهم لمشروع "دراسة الجدوى الخاصة بحماية الشواطئ باستخدام حُلول قائمة على الطبيعة بالشريط الساحلي بمُدن الدلتا"، بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومؤسسة الاستثمار الهولندية، المُزمع تنفيذها بمنحة قدرها 1.575 مليون يورو.
ويهدف المشروع إلى إنشاء أعمال حماية على مستوى عالٍ وآمن طويل الأمد ضد التآكل الساحلي والفيضانات، لزيادة مرونة الخط الساحلي لدلتا النيل في مواجهة التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر، من خلال دعم تنفيذ استراتيجية التكيف الساحلي المُستدام لأجزاء مُحددة من الساحل من خلال أعمال الحماية بما يتماشى مع رؤية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 5 أفدنة، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية قرية حاجر الرزيقات قبلي ـ مركز ومدينة أرمنت، محافظة الأقصر، لصالح وزارة الداخلية، لاستخدامها في إقامة وحدة مرور.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عددٍ من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لعدة استخدامات، وهي مساحة 251.73 فدان لإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومساحة 50.17 فدان لإنشاء الرصيف البحري لمشروع الهيدروجين الأخضر، و 173.92 فدان لاستخدامها في تنفيذ مسار خط كابلات نقل الكهرباء.
7. وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر.
وتأتي هذه الموافقة انطلاقا من العلاقات الأخوية الراسخة بين الطرفين، وإدراكًا لأهمية التعاون في تنظيم المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، وذلك وفقًا لقوانين الطرفين واحترامًا لقواعد القانون الدولي، وخاصة مبادئ الاحترام والمتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية لكل منهما.
8. استعرض مجلس الوزراء جهود تطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة المبكرة في مصر والعمل على زيادة عدد الحضانات ورفع كفاءتها، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى قيام وزارة التضامن بتنفيذ الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في مصر خلال الفترة من 29 يونيو حتى 23 أكتوبر 2025، بمشاركة أكثر من 2,500 فرد من فرق مركزية وميدانية، وكذا رائدات اجتماعيات، ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة، وذلك بهدف تحديد الحجم الفعلي لقطاع الحضانات في مصر، ورصد احتياجاته وتحدياته، وبناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة يُعتمد عليها في التخطيط وصياغة السياسات وقياس جودة الخدمات، وذلك في إطار مبادرة شاملة لتطوير قطاع الطفولة المبكرة.
9. أقر مجلس الوزراء مقترحات وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة فيما يتعلق بفسخ التعاقد مع كل من (الأفراد / الشركات / الجمعيات)، الذين صدرت لهم تصرفات بالبيع للأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأخلوا بالالتزام بسداد الأقساط المستحقة والضوابط الخاصة بتسوية أوضاعهم.
10. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم مع شركة الرواد لتقنيات التعليم لتوفير الاستعانة بمنسقي ومتابعي الجودة بوحدة دعم وقياس الجودة من ذوي الخبرات التعليمية، على أن يكون التمويل ذاتيًا من الوزارة متمثلة في صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، تخفيفًا للعبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
وتسعى وحدة دعم وقياس جودة التعليم إلى اقتراح السياسات ووضع الاستراتيجيات ذات الصلة بدعم ضمان جودة التعليم في مختلف المدارس، وقياس ومتابعة أداء المدارس من خلال القيام بتقييمات مستمرة لطبيعة العملية التعليمية مع تقديم الدعم اللازم للمدارس فنياً وإدارياً بما يضمن تطبيق معايير الجودة الشاملة في التعليم.
11. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة قنا، التصرف بنظام البيع، في مساحة 600 م2 بمدينة الوقف الجديدة، لصالح البنك الأهلي المصري لإقامة فرع للبنك عليها، وذلك في إطار التوسع في الخدمات المقدمة لأهالي المدينة.
12. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 17/12/2025 بشأن الاسناد للشركات؛ أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 34 مشروعاً، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، وصندوق التنمية الحضرية.
13. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 17/12/2025 بشأن الاسناد للشركات؛ أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 26 مشروعاً، تخص وزاراتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وصندوق التنمية الحضرية.
14. وافق مجلس الوزراء على سك عملات تذكارية مُتداولة، فئة الواحد جنيه، بعدد مليون قرص، بمناسبة احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الموافق 25 يناير 2026.
15. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإبرام ملحق للعقد الحالي مع شركة سامسونج العالمية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتقني، والتي تستهدف استخدام وسائل التعليم الحديثة لطلاب التعليم الفني، وتوزيع أجهزة تابلت عليهم أسوة بما يتم مع طلاب التعليم الثانوي العام.
16. وافق مجلس الوزراء على نقل وإقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بعد انتهاء فترة عرضه بالعاصمة اليابانية طوكيو الحاصل في 11/1/2026، ليقام في العاصمة البريطانية لندن، وذلك خلال الفترة من 28/2/2026 حتى 30/8/2026 بخلاف فترات التغليف والنقل والشحن بعدد 180 قطعة أثرية، بناء على طلب الجانب المنظم للمعرض.

شارك الدكتور إسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في فعاليات افتتاح الدورة الـ 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 الذي انطلق اليوم في مركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس الوزراء والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وعدد من الوزراء والسفراء والوفود الثقافية المحلية والدولية.
وأكد رئيس البورصة المصرية أن مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي في إطار حرصها على دعم الثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري، خاصة بين فئة الشباب، بما يسهم في بناء جيل أكثر إدراكًا بأساسيات الادخار والاستثمار، ويعزز من دور سوق رأس المال في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتأتي مشاركة رئيس البورصة ضمن حضور ممثلي مؤسسات مصرية رائدة في هذا الحدث الثقافي الضخم، الذي يشهد مشاركة واسعة من دور نشر عربية وعالمية، ويُعد من أبرز الفعاليات الفكرية والثقافية في المنطقة.

- الاجتماع يبحث سبل زيادة استثمارات البنك في مصر وسبل تحقيق مزيد من الاستفادة من أنشطة وخبرات البنك في مساندة النمو الاقتصادي ودعم تنافسية الاقتصاد المصري
- الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية أسهمت في تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي
- وزير المالية يستعرض تجربة الإصلاح الضريبي كنموذج ناجح لبناء الثقة وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات الضريبية وزيادة نسبة الامتثال الطوعي
في إطار مشاركتهما في قمة دافوس بسويسرا، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية مسؤولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لاستعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية وبرامج التعاون المشترك، وكذا أولويات المرحلة المقبلة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر.
وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن اللقاء استهدف مناقشة الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، خاصة ما يتعلق بتحفيز معدلات النمو ورفع كفاءة السياسات العامة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يلعبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
وأوضح الخطيب أن اللقاء تناول رفع مستهدفات الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر حيث أن زيادة هذه المستهدفات يتطلب استمرار الإصلاحات وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد الوزير أن الحكومة ستقوم بتطوير المباني الحكومية السابقة وتحويلها إلى مشاريع فندقية وخدمية رائدة ، مؤكدًا أن هذه المبادرة ستعزز العوائد الدولارية وتخلق فرصًا استثمارية كبيرة، كما تسهم في تعظيم قيمة موارد الدولة وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما اشار الخطيب أن الاجتماع ناقش سبل دعم القطاع الخاص في قطاعات متنوعة، بهدف توفير الخبرات، تعزيز كفاءة الطاقة، وفتح أسواق جديدة، مع تقديم حزمة دعم شاملة لتعظيم قدرات الشركات وتشجيع النمو التصديري المستدام، بما يعكس قوة الاقتصاد المصري وجاذبيته للمستثمرين.
وأكد الوزيران خلال الاجتماع أن الحكومة تسعى إلى خلق بيئة تنافسية عادلة تمكّن القطاع الخاص من قيادة النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يتيح الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية المتاحة..
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الأداء القوي لاستثمارات القطاع الخاص، حيث سجلت نموًا قياسيًا بلغ 73% خلال العام الماضي، وواصلت الارتفاع بنسبة 48% خلال الربع الأول من العام الجاري، موضحًا أن هذه المعدلات تعكس استجابة السوق للسياسات الاقتصادية الصحيحة، بما يؤكد ثقة المستثمرين في مسار الإصلاح.
واوضح الوزير أن استدامة الزخم الاستثماري تعزز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو، مؤكّدًا أن نجاح القطاع الخاص يمثل ضمانة قوية لتحقيق نمو شامل ومستدام، ويؤكد قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستمرة.
كما أكد الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية أسهمت في تحسن ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي، نتيجة الاعتماد على سياسات إصلاحية واضحة وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات.
وأشار وزير المالية إلى تجربة الإصلاح الضريبي كنموذج ناجح لبناء الثقة، حيث أسفرت إجراءات التيسير والتسهيل عن زيادة نسبه الأمثال الطوعي وغلق عدد كبير من الملفات الضريبية وزيادة ونمو الحصيلة الضريبية بنحو ٣٥٪؜ وهو اعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات وبدون اى اعباء جديدة بل بالعكس فى إطار من تقديم عدد كبير من التسهيلات والحوافز ، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس حجم الإمكانات الكامنة في الاقتصاد المصري من خلال تهيئة بيئة قائمة على الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال.
و من جانبهم أشار ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أهمية تعزيز ودعم القطاع الخاص، وتوفير الخبرات الفنية والمالية اللازمة لتحقيق نمو مستدام، مؤكدين حرصهم على المساهمة في برامج دعم الصادرات وتطوير مشروعات البنية التحتية.
كما أكدوا أن البنك الأوروبي على استعداد لتسهيل نقل المعرفة والخبرات الدولية، وتقديم الدعم الفني للشركات المصرية في مجالات الطاقة وكفاءة الموارد، بما يسهم في زيادة فرص الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

الزيارة تهدف إلى الاطلاع على أحدث النظم المتبعة في فحص السلع والمنتجات والتعرف على الأطر الفنية والتشريعية الداعمة لانسياب حركة التجارة
قام المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بزيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، يرافقه وفد رفيع المستوى من الهيئة، تم خلالها زيارة وكالة الرقابة على الصادرات الألمانية , وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على أحدث النظم والأساليب المتبعة في فحص السلع والمنتجات، والتعرف على الأطر الفنية والتشريعية الداعمة لانسياب حركة التجارة، بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المعتمدة دوليا.
وعقد رئيس الهيئة، خلال الزيارة، اجتماعات مع مسؤولي الوكالة الألمانية لبحث مجالات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في تقييم المطابقة، وتطبيقات التحول الرقمي في إجراءات الفحص والرقابة، وتنمية القدرات الفنية , وأكد رئيس الهيئة أن الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الرقابة علي الصادرات والاستفادة من التجربة الألمانية ، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويحافظ على سلامة السوق المحلية، وتأتي ضمن خطة الهيئة لدعم التحديث والإصلاح ومواكبة المتغيرات العالمية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وفي بداية الاجتماع، توجه رئيس مجلس الوزراء بأخلص التهاني القلبية، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، لرجال الشرطة البواسل؛ بمناسبة قرب حلول الذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، وبهذه المناسبة التاريخية قال مديولي: نعتز دوما ونفخر بما يبذله رجال الشرطة من جهود؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتوفير المناخ الملائم من أجل دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.
كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بأخلص التهاني لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجموع الشعب المصري؛ بمناسبة حلول الذكرى الخامسة عشرة لثورة 25 يناير.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء عددا من النشاطات الرئاسية لفخامة السيد الرئيس خلال الأيام الماضية، بدأها بالإشارة إلى الحدث الأبرز المتمثل في مشاركة فخامة الرئيس حاليا في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، لافتا إلى أن أجندة لقاءات سيادته تتضمن لقاءات مهمة لفخامته على هامش أعمال المنتدى.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى الدور المحوري الذي يضطلع به المنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه منصة دولية رفيعة للحوار وتبادل الرؤى بين قادة الدول والمسئولين الدوليين وممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات العالمية؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات العالمية ودعم مسارات التنمية الشاملة.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس لاستعراض الجهود المبذولة لتنفيذ استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ومركز إقليمي لتداول الغاز، وكذا جهود توسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك توجيهات بضرورة تكثيف هذه الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات، والاستفادة من التجارب الناجحة، مع العمل على توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.
وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء على التزام الدولة المصرية بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وفق المخطط الزمني المحدد لذلك، لافتا إلى أنه في 30/6/2024 كانت مستحقات الشركاء الأجانب بقيمة 6.1 مليار دولار، بينما من المتوقع أن تصل في 30/6/2026 إلى 1.2 مليار دولار، وهذا المعدل الطبيعي، أي أنه تم سداد نحو 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى الالتزام بالفاتورة الشهرية للشركاء.
وفي الشأن المحلي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حضوره مساء أمس فعاليات احتفالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل"، التي أقيمت برعاية كريمة من السيدة الفاضلة/ انتصار السيسي، قرينة فخامة السيد رئيس الجمهورية، وذلك في رحاب جامعة القاهرة، والتي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالشراكة مع البنك المركزي المصري.
وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ـ بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ـ تضع ملف التعليم على رأس أولوياتها، باعتباره ركيزةً أساسيةً لتحقيق رؤية مصر 2030، وبوابةَ العبور إلى التنمية الشاملة والمُستدامة، وهذا الاهتمام تم ترجمته إلى سياسات واضحة، وإصلاحات جِذْرية، وشراكات وطنية مسئولة، هدفها بناء جيل قادر على الابتكار والمنافسة وتحمل مسئولية المستقبل.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي لقيامه صباح اليوم، نيابة عن فخامة السيد الرئيس، بافتتاح فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيدا بالتطور المُستمر الذي تشهده الدورات المتعاقبة للمعرض خلال الأعوام الماضية، والتي تشهد تزايد أعداد الدول المشاركة بها، وتنوع العارضين، واتساع مساحات العرض، مؤكداً أن هذا التطور يرسخ الدور التنويري لهذا الحدث الثقافي البارز على الأجندتين العربية والإقليمية، ويتوّج اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مجالات الفكر والثقافة.