عُقدت بالهيئة المصرية العامة للبترول جمعيات اعتماد الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى والموازنة التخطيطية للعام المالى القادم وخطة زيادة الإنتاج خلال السنوات الخمس 2025- 2030 لشركات بتروفرح (رأس قطارة - رمل)، وبرج العرب (شرق أبوسنان – غرب وادى النطرون)، وبتروشهد للبترول.

وأكد خلالها المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذى للهيئة، أن التجارب والخبرات التى توفرها صناعة البترول باعتبارها صناعة ديناميكية يتم استثمارها باستمرار من خلال التكامل والحوار والبناء عليها لتحقيق المزيد من النجاحات، لافتًا إلى أن ذلك وتحسين الأداء باستدامة والاطلاع على كل ما هو جديد فى التكنولوجيا الحديثة يحدث تقدماً مطلوبًا ويزيد من الإنتاج، ومع تحسن وزيادة الإنتاج تقل التكلفة وتصبح الفرص الاستثمارية البترولية أكثر جاذبية، وأوضح أن العناية والوعى بمعايير السلامة والصحة المهنية والالتزام بتطبيق إجراءاتها فى كافة مناحى الصناعة خاصة سلامة الطرق ونقل المنتجات وتنفيذ مشروعات التحول الطاقى لخفض النفقات والرقمنة وضمان الأمن السيبرانى، تمثل قيمة مضافة للاستثمار وزيادة الإنتاج والاحتياطيات وخطط خفض تكلفة الإنتاج.


وأوضح المهندس إيهاب رجائى وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشئون الإنتاج أن التعاون المثمر والممتد بين الجانبين يدعم جهود زيادة الإنتاج وحفر المزيد من الآبار الاستكشافية ووضع خطط حفر واضحة والاتفاق المبكر على استقدام الحفارات حتى تتحقق الخطط وفقا للجدول الزمنى المحدد.


وأكد على اتفاق الوزارة والهيئة على توفير الدعم الكامل للخطط الجادة للاستثمار وتوفير التسهيلات اللازمة لجهود زيادة الإنتاج فى ضوء الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية والتوافق البيئى.

من جانبه، أوضح المهندس كامل الصاوى الرئيس الإقليمى لشركة يونايتد إنرجى أن الدعم المستمر من الوزارة والهيئة أثمر عن تحقيق العديد من النجاحات، لافتًا إلى دعم الهيئة خلال الاستحواذ الذى أتمته شركته على حصة شركة أبكس فى مناطق بتروفرح وكذلك دعمها للشركاء فى شركتى رأس قطارة ورمل للبترول وهما إينا نفتابلين أندستريا ودانا بتروليم، والإنتاج بالشركات الثلاث والفرص البترولية الواعدة، وكذلك الدعم فى شركات برج العرب وبتروشهد وأن هذا الدعم وتلك النجاحات شجعت على اعتماد استثمارات جديدة لبناء تسهيلات وإجراء دراسات جديدة لمناطق الامتياز وإجراء مسوحات سيزمية وحفر آبار استكشافية وتنموية جديدة؛ فالعمل بين الجانبين بروح الفريق الواحد تتلاقى فيه طموحات شركة يونايتد إنرجى مع قطاع البترول فى مضاعفة الإنتاج وزيادة الاحتياطى القابل للاستخراج.

وشهدت جمعيات بتروفرح (رأس قطارة - رمل) عرض المهندس تامر إدريس رئيس الشركة خططها وموازناتها، مشيرًا إلى أن الموازنة الاستثمارية للشركات الثلاث للعام المالى القادم تقدر بــ 9ر93 مليون دولار وبمعدل إنتاج يومى 13300 برميل زيت خام. وحضر الجمعيات أوليفر هورفاتيش المدير العام لشركة إينا نفتابلين أندستريا وجورج كوزما المدير الإقليمى لشركة دانا بتروليم.

اعتمدت الجمعية خطط وموازنات شركة برج العرب (شرق أبوسنان – غرب وادى النطرون)، حيث أوضح الجيولوجى مصطفى الميهى رئيس الشركة أن الموازنة الاستثمارية للشركات الثلاث للعام المالى القادم تقدر بقيمة قدرها 6ر45 مليون دولار وبمعدل إنتاج يومى مستهدف 6 آلاف برميل زيت خام بالإضافة إلى 23ر4 مليون قدم مكعب غاز، وحضر الجمعيات شريكا يونايتد إنرجى، مدير شركة دوفر ، نيفين مصطفى، والدكتور أحمد البنبى ممثلًا عن شركة جلوبال كونكت.



شركة بتروشهد
أوضح المهندس أحمد عبدالوهاب رئيس الشركة، خلال الجمعية الخاصة باعتماد خطط وموازنات شركة بتروشهد للبترول، أن الموازنة الاستثمارية للعام المالى القادم تقدر بـــ 35 مليون دولار وبمعدل إنتاج يومى 9 آلاف برميل زيت خام. وحضر الجمعية ممثلو شركة يونايتد إنرجى، وجوستافو جيسولفو المدير العام لشركة إيناب سيبترول.
وشارك فى فاعليات الجمعيات، المهندس إيهاب رجائى وكيل الوزارة للإنتاج، ونواب الرئيس التنفيذى للهيئة؛ للإنتاج المهندس تامر إدريس، والاتفاقيات الجيولوجى أحمد عبده، والاستكشاف الجيولوجى أحمد كمال، والرقابة على الشركات المحاسب وليد أنور، والتخطيط والمشروعات المهندس إبراهيم مطاوع، ومساعده للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة المهندس تامر عايش.

أطلق المجلس التصديري للصناعات الهندسية البعثة التجارية إلى العاصمة القطرية الدوحة، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، والتمثيل التجاري المصري، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وذلك ضمن خطة زيادة الصادرات الهندسية لعدم من الأسواق العربية، على أن يتم إطلاق بعثة تجارية أخرى يوم الأربعاء المقبل إلي الكويت

يشارك في البعثة التجارية وفد من الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الهندسية، وذلك في إطار خطة المجلس الهادفة إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للبعثة حضور عدد من ممثلي الجهات الرسمية ومؤسسات الأعمال القطرية، من بينهم عضو مجلس إدارة الغرفة القطرية، ورئيس التمثيل التجاري المصري في قطر، إلى جانب ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة القطرية، ورابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وشركة كهرماء القطرية.

بعثة مجلس الصناعات الهندسية

وفي هذا السياق، قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن تنظيم هذه البعثة يأتي ضمن استراتيجية المجلس للتوسع في الأسواق الواعدة بالمنطقة، وعلى رأسها السوق القطري، الذي يتمتع بفرص كبيرة أمام المنتجات الهندسية المصرية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتشييد.

وأضافت أن البعثة تستهدف إتاحة فرص حقيقية لعقد شراكات تجارية مباشرة بين الشركات المصرية ونظيراتها القطرية، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية واجتماعات عمل متخصصة، بما يسهم في زيادة الصادرات الهندسية المصرية وتحقيق نمو مستدام في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضحت حلمي أن فعاليات البعثة تستكمل غدًا من خلال تنظيم زيارات ميدانية للشركات والجهات القطرية المعنية، إلى جانب استكمال الاجتماعات الثنائية، بما يعزز فرص التعاقد والتواجد طويل الأجل للمنتجات المصرية في السوق القطري.

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أشرف عمر، الرئيس التنفيذي لمجموعة Brandix للمنسوجات والملابس الجاهزة، حيث استعرض اللقاء خطط الشركة للاستثمار والتوسع بالسوق المصري فى مجال صناعة الملابس الجاهزة ، حضر اللقاء المهندس هاني سلام رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، والمهندس محمد الجوسقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


وأكد الوزير حرص الحكومة على تطوير صناعة الملابس الجاهزة محليًا والاستفادة من القطن المصري عالي الجودة، والعمل على تطوير سلسلة الإنتاج الكاملة ، إلى جانب نقل الخبرات والتقنيات الحديثة وبما بسهم فى رفع كفاءة هذه الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
وقال الخطيب إن الحكومة المصرية تعمل على تسهيل رحلة المستثمر بشكل كامل، بما في ذلك تسريع إجراءات التخليص الجمركي، والذي تم تقليصه من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط، بالإضافة إلى توفير الأرض اللازمة للمشروع سواء في المناطق الحرة أو المناطق الصناعية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتوسيع النشاط الصناعي.

وأشار الوزير إلى المقومات الاستثمارية الكبيرة التى تتميز بها مصر حيث تمتلك سوق محلية كبيرة إلى جانب إمكانيات النفاذ لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة و التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية ، كما تمثل بوابة إقليمية لدول قارة افريقيا والشرق الأوسط و الخليج العربي، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوى الكفاءة .

ومن جانبه أعرب أشرف عمر، الرئيس التنفيذي لمجموعة Brandix عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في توفير بيئة استثمارية مواتية، مؤكدًا حرص شركته على بدء مشروعها في مصر، واستغلال الموقع الاستراتيجي للبلاد لتطوير صناعة الملابس الجاهزة على المستوى الإقليمي، وتحقيق نمو مستدام وتوفير فرص العمل.

وبدوره قال المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج ان مصر تمتلك مقومات كبيرة لتعميق صناعة الغزل والنسيج، مشددًا على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتطوير سلاسل القيمة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الدولية.

واستعرض الاجتماع تجربة شركة Brandix في سلسلة الإمداد العالمية، حيث تنتج في سريلانكا، والأردن وتصدر للأسواق الأمريكية.

ويتراوح حجم التشغيل المتوقع لمشروع Brandix فى مصر بين 200 عامل كبداية للتشغيل مع وجود خطة لزيادة عدد العمال تدريجيًا، بما يتناسب مع توسع الإنتاج.

عقدت لجنة صناعة الدواجن بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن اجتماعها الأول، برئاسة المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد، وعضوية كل من أنور العبد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور إبراهيم حسن أمين عام صندوق الاتحاد ورئيس شعبة أمهات البياض، والمهندس أحمد نبيل عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس شعبة بيض المائدة، و محمد صالح سعدة رئيس شعبة بداري اللحم، والدكتور منتصر القصاص عضو مجلس إدارة الاتحاد عن شعبة أمهات التسمين، والمهندس محمود سليمان عضو مجلس إدارة الاتحاد عن شعبة بداري اللحم، والدكتور محمد حمود عضو مجلس إدارة الاتحاد عن شعبة أمهات التسمين ومقرر اللجنة العلمية بالاتحاد.

وأكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال الاجتماع، أن صناعة الدواجن المصرية حققت الاكتفاء الذاتي الكامل من منتجات الدواجن، سواء لحوم الدجاج أو بيض المائدة، مع وجود فائض إنتاجي يتجاوز 20% من حجم الإنتاج، جاهز للتصدير إلى الأسواق الخارجية.


وأضاف الاتحاد، خلال بيان رسمي أنه سعى بالتعاون مع معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى فتح باب التصدير أمام منتجات الدواجن المصرية إلى الدول العربية والأفريقية، حيث إن المنتج المصري من اللحوم البيضاء وبيض المائدة مطابق للمواصفات العالمية، ومعتمد من منظمة الصحة العالمية، وقادر على التصدير والمنافسة عالميا.

واكد الاتحاد أن القطاع الداجني بكامل مراحله الإنتاجية، بدءًا من الإنتاج داخل المزارع وحتى وصول المنتج إلى المستهلك، يخضع للمتابعة والاختبارات المستمرة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الإنتاج الحيواني والداجني بوزارة الزراعة.

وتابع الاتحاد أن آليات التسعير لا تشهد أي مبالغات، حيث تخضع لآلية العرض والطلب، بدليل انخفاض الأسعار خلال الأسبوع الحالي نتيجة زيادة المعروض عن الطلب، وبمقارنة الأسعار الحالية بالعام الماضي، نرى انخفاضًا يزيد على 30% في أسعار لحوم الدجاج وبيض المائدة مقارنة بعام 2025.

و أعلن الاتحاد استعداد شركات المجازر وشركات إنتاج بيض المائدة التابعة له لتوريد جميع احتياجات الجهات الحكومية، بما يضمن أن يكون المنتج المحلي بديلا عن المستورد.

واكد الاتحاد عدم صحة ادعاءات البعض بارتفاع أسعار منتجات الدواجن بصورة مبالغ فيها مع حلول شهر رمضان الكريم، ويأتي هذا التأكيد استنادا إلى بيانات دقيقة وصحيحة لا تتوافر إلا لدى وزارة الزراعة والاتحاد العام، في ظل توافر جميع مدخلات الإنتاج من كتاكيت وأعلاف ولقاحات، بفضل توافر النقد الأجنبي لدى البنوك واستقرار أسعاره، إلى جانب التشجيع الدائم من الاتحاد للمنتجين بكافة أحجامهم الإنتاجية، وبخاصة صغار المنتجين الذين يوليهم الاتحاد اهتمامًا خاصًا.

وأهاب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بالسادة الإعلاميين والصحفيين عدم الإنصات إلى تصريحات غير المتخصصين في صناعة الدواجن، لعدم توافر بيانات حقيقية عن الإنتاج لديهم، وذلك حرصًا على توفير مناخ مستقر لصناعة تُعد من ركائز الأمن الغذائي القومي، ولا يجوز العبث بها.



ويعد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن الكيان المؤسسي المسؤول عن تمثيل المنتجين وصناعة الدواجن والتحدث باسمها أمام وسائل الإعلام، ويمثل الاتحاد في الحديث الإعلامي المهندس محمود العناني، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد وصناعة الدواجن.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 45 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.017 تريليون جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 43952 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 52653 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 19987 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 4557 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 12433 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 16768 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 4591 نقطة.

اسم الشركة: القاهرة للاسكان والتعمير
كود الترقيم الدولي : EGS65071C010
كود رويترز: ELKA.CA

مضمون الاعلان :
تعلن إدارة البورصة ان شركة / القاهرة للاسكان والتعمير ، قد تقدمت بمستندات قيد اسهم زيادة راس مال الشركة المصدر و المدفوع من 530.504.159 جنيه الى 928.382.278 جنيه بزيادة قدرها 397.878.119 جنيه بإصدار عدد 795.756.238 سهم ( بتوزيع اسهم مجانية ) بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم تمويلا من علاوة الإصدار الظاهرة بالقوائم المالية في 30/06/2025، علما بان المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها و دراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

بحث الدكتور خالد أبوالوفا رئيس غرفة سوهاج ووفد شركة مصر المقاصه والإيداع والقيد المركزى الذى التقاه مؤخرا سبل تعزيز التعاون فى مجالات التحول الرقمى والخدمات الماليه واستمرار العمل ببرتوكول التعاون الموقع بين الجانبين فى ديسمبر 2022 .
وقال ابوالوفا انه فى إطار استراتيجية تطوير الغرف التجارية 2026-2030 التى اعتمدها الاتحاد العام للغرف التجارية مؤخراً لتحديث هيكلة الغرف وتقديم خدمات رقمية متطوره ؛ موضحا انه تم مؤخرا توقيع بروتوكول التوقيع الإلكترونى حيث وقعت الغرفة بروتوكول تعاون مع الشركة لتفعيل خدمة التوقيع الإلكترونى لمنتسبى الغرفة من تجار وصناع ومؤدى خدمات بسوهاج وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى كما يهدف التعاون الى تسهيل الإجراءات وتيسير استخراج شهادات التوقيع الإلكترونى من خلال مقر الغرفة بسوهاج بدلاً من السفر للقاهره مما يدعم ميكنة الخدمات الاستثمارية المستهدفة فى عام 2026 بالاضافه لبحث سبل الاستفادة من منظومة القيد المركزي وتطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال فى الصعيد ؛ مؤكدا ان هدف هذا البرتوكول تعزيز التعاون وتبادل الخبرات خاصة فيما يتعلق بالتوقيع الإلكترونى وذلك ضمن جهود تطوير الخدمات والتوسع في نطاق عمل الغرفة وخدمة أعضائها وهى خطوه تهدف لرقمنة المعاملات وتسهيل الإجراءات للشركات والأفراد فى سوهاج .
وقال أبو الوفا إن البروتوكول يهدف ايضا إلى دعم التعاون والترابط المشترك لتقديم خدمات تسجيل التجار ومنتسبو الغرفة للحصول على التوقيع والختم الإلكترونو الخاصه بالفاتوره الإلكترونيه بمقر الغرفه ، بالإضافة إلى أن البروتوكول نص على اختصاص الغرفة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توعية وحث التجار أصحاب المشروعات العامله لتقدم لهم خدمات التوقيع والختم الإلكترونى وذلك بمقر الغرفة مقابل الرسوم المقرره .
وكان خالد ابوالوفا رئيس غرفة سوهاج ونبيل المولد ممثلا لشركة مصر المقاصه والإيداع والقيد المركزى قد وقعا بروتوكول تعاون فى 26 ديسمبر 2022 بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة فى مجال التوقيع الإلكترونى وتقديم خدمات متطورة لأعضاء الغرفه ؛ كما يهدف الى دمج خدمات التوقيع الإلكترونى وخدمات المقاصه فى الغرفه مما يخدم أصحاب الأعمال فى سوهاج ويساهم فى التحول الرقمى ؛ كما يهدف هذا البروتوكول الى دعم التعاون والترابط المشترك بهدف تقديم خدمات تسجيل الساده التجار ومنتسبى الغرفه للحصول على التوقيع والختم الالكترونى الخاصه بالفاتوره الاليكترونيه بمقر الغرفه .
ونص البروتوكول الذى بدأ العمل به فى 25/12/2022 على اختصاص الغرفه باتخاذ الاجراءات اللازمه نحو توعيه وحث التجار اصحاب المشروعات العامله لتقدم لهم خدمات التوقيع والختم الالكتروني وذلك بمقر الغرفه مقابل الرسوم المقرره ؛ كما يهدف البروتوكول إلى دعم التعاون والترابط المشترك لتقديم خدمات التسجيل للتجار بمقر الغرفه .
وفيما يلى النص الكامل لبروتوكول التعاون الموقع بين غرفة سوهاج وشركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات – بورصة القاهرة (MCSD) فى ديسمبر 2022 والمعمول به حتى الان كما هو :
بروتوكول تعاون بين غرفة تجارة محافظة سوهاج وشركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية – بورصة القاهرة (MCSD)
تاريخ التوقيع : ديسمبر 2022
الهدف : تعزيز الشمول المالي ودعم منظومة التداول في البورصة المصرية بمحافظة سوهاج ، وتسهيل وتبسيط إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وإصدار كروت البنوك المدعم بها ، ونشر الثقافة المالية والاستثمارية بين أفراد المجتمع السوهاجى .
أطراف البروتوكول :
1. الطرف الأول: غرفة تجارة محافظة سوهاج (يمثلها رئيس مجلس إدارة الغرفة).
2. طرف ثاني: شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية – بورصة القاهرة (MCSD) (يمثلها الرئيس التنفيذي للشركة).
بنود ومحاور البروتوكول :
المحور الأول : فتح الحسابات الاستثمارية وإصدار الكروت البنكية : -
1• تلتزم غرفة سوهاج بتوفير مقر مناسب داخل حرم الغرفة مجهز بأجهزة حاسب آلي وطابعات وماسح ضوئي وبطاقات إلكترونية (Token) لتكون "وحدة خدمة" تابعة لشركة مصر للمقاصة.
2• تقوم شركة مصر للمقاصة بتدريب موظفين من الغرفة على برامج فتح الحسابات الاستثمارية وإصدار الكروت البنكية المرتبطة بها.
3• تقدم الوحدة الخدمات التالية لأعضاء الغرفة والمواطنين في سوهاج:
4• فتح الحساب الاستثماري الموحد الذي يمكن من خلاله التداول في البورصة المصرية (الأسهم - السندات - الصناديق).
5• إصدار الكروت البنكية المميكنة (البلاستيكية) المدعمة بالحساب الاستثماري مباشرة في نفس الجلسة، بالتعاون مع البنوك المشاركة في المنظومه ؛
6• تسهيل إجراءات التفعيل والربط بين الحساب البنكي والحساب الاستثمارى ؛
المحور الثانى : نشر الثقافة المالية والاستثمارى :
1• يتعاون الطرفان في تنظيم ندوات وورش عمل ولقاءات توعوية لأعضاء الغرفة والمستثمرين والطلاب والشباب في محافظة سوهاج.
• تهدف هذه الفعاليات إلى:
1• شرح آليات وفرص الاستثمار في البورصة المصرية.
2• تعريف الجمهور بمنظومة الحساب الاستثماري الموحد والكروت البنكية الذكية.
3• نشر مفاهيم الادخار والاستثمار والتخطيط المالى
التزامات الأطراف :
اولا : غرفة سوهاج :
1• الترويج للخدمات الجديدة بين أعضائها وجمهور المحافظة عبر قنواتها المختلفة.
2• توفير البنية التحتية والدعم الإداري للوحدة الخدمية.
3• المساعدة في تنظيم الفعاليات التوعوية.
ثانيا : شركة مصر للمقاصة :
1 • تزويد الغرفة بالبرامج التقنية والأجهزة (البطاقات الإلكترونية) والتدريب اللازم.
2 • تقديم الدعم الفني للوحدة الخدمية.
3• المشاركة بالمحاضرين المتخصصين في الندوات وورش العمل.
مدة البروتوكول :
• يُعمل بهذا البروتوكول لمدة سنة واحدة من تاريخ التوقيع ويتم تجديده تلقائيًا لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أى طرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل نهاية المدة بشهر على الأقل ؛
مكان التوقيع :
مدينة سوهاج
النتائج المتوقعة والفوائد:
يعتبر هذا البروتوكول جزءًا من استراتيجية لـ:
1. اللامركزية في الخدمات المالية: جلب خدمات البورصة والاستثمار إلى الصعيد وتقريبها من المستثمرين وأصحاب الأعمال في سوهاج ؛
2. تشجيع الاستثمار المحلي: تمكين رجال الأعمال والشركات في سوهاج من دخول أسواق المال بسهولة وبدون الحاجة للسفر إلى القاهرة ؛
3. الشمول المالي: دمج أكبر عدد من الأفراد في النظام المالي الرسمي من خلال ربط الخدمات البنكية بالاستثمار
4. تنمية ثقافة الادخار والاستثمار لدى شباب المحافظة .

اعلنت غرفة البحر الأحمر التجارية برئاسة خالد رضا عبدالجليل تلقى كتاب دورى وزارة التنمية المحلية رقم 370 لسنة 2025 عن القواعد والاشتراطات الصحية وتداول المنتجات الغذائية فى السلاسل والهايبرات والمطاعم والمقاهى حفاظا على الصحة العامة خصوصا مع بدء مطلع العام الجارى 2026 حيز التطبيق .
واشار البيان الى اطلاق حملة توعوية على منتسبيها تتضمن الارشادات الواجب اتباعها للمواطنين والتجار وتاثيرة على صحة المواطنين وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الاعلامية المختلفة.
وشدد خالد على منتسبى الغرفة خصوصا المنشات الغذائية بحصول العاملين على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الامراض الوبائية والمعدية علما ان جميع شركات الاغذية تقع تحت الاشتراطات والرقابة الجديدة ضمانا لسلامة الغذاء.
وقال رئيس غرفة البحر الاحمر التجارية على اهمية تسهيل عمل الجهات المختصة واتخاذ التدابير الوقائية لتجنب حدوث التسمم الغذائى وتسهيل حصول الجهات الرقابية من الطب الوقائى والصحة العامة سحب العينات من بقايا الطعام واخذ مسحات والعينات البشرية علاوة على الابلاغ الفورى للهيئة القومية لسلامة الغذاء بالاحداث التى ترتبط بمصدر الطعام المتناول بالمنشات الغذائية المختلفة على مستوى المحافظة.

اطلقت غرفة القاهرة التجارية برئاسة ايمن العشرى حملة توعوية بأهمية شهادات المنشأ ودورها فى تنمية الصادرات وبلوغ المستهدف 145مليار دولار بحلول عام 2030.
واشار بيان للغرفة الى ان شهادة المنشا مستند يوضح بلد المنشا لاى بضاعة ويحتاج لها فى اجراءات التصدير والتخليص الجمركى علاوة على حاجة كل تاجر او شركة بتصدر منتجاتها خارج مصر , واوضح البيان ان شهادة المنشأ مهمة لتسهيل الافراج الجمركى ،وتزويد مصداقية الشحنة اضافة الى انها شرط اساسى فى اغلب عمليات التصدير .
وشددت غرفة القاهرة التجارية على ان استمرار تنظيم دورات مزاولة نشاط التصدير والاستيراد باكاديمية تدريب تجار الغرفة بصفة دورية لمساهمة مجلس ادارة الغرفة فى بلوغ الهدف القومى المنشود السابق علاوة على تنويع الاسواق التصديرية جديدة ،وتوسيع وتعميق الاسواق التقليدية اضافة الى تجديد الدماء فى شريان المستوردين المصدرين من تخريج جيل جديد مؤهل .

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، يوم الأربعاء 14 يناير 2026، ندوة أونلاين عبر تطبيق «زووم» بعنوان: «الاستفادة من آليات التسعير الفوري للشحن ودورها في دعم الصفقات الدولية خلال معرض جلفود 2026»، بالتعاون مع شركة «نولون»، ضمن جهود المجلس لدعم جاهزية الشركات المصرية للتفاوض وإغلاق الصفقات خلال المعارض الدولية.

وأكدت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس، أن «جلفود 2026» يمثل الحدث الأبرز على أجندة المجلس خلال الفترة المقبلة، والمقرر انعقاده من 26 إلى 30 يناير، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 170 شركة عارضة، بفضل إعادة تنظيم مساحات المعرض وتقسيمها إلى عدة نطاقات عرض. وأضافت أن المجلس يواصل تنفيذ أنشطة داعمة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما في ذلك بعثة تجارية إلى كوت ديفوار، وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لتقديم الخدمات وطلبها وسداد الرسوم إلكترونيًا.

كما أشارت مي خيري إلى أن المجلس يولي اهتمامًا ببرامج تطوير القدرات خلال 2026، مع التركيز على توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات التصنيع والتصدير والتسويق، وتنفيذ برامج تدريبية حضوريًا وعبر الإنترنت، بما يتيح مشاركة أوسع للشركات، مع التركيز على قطاع المنتجات الغذائية المجمدة ضمن محاور تدريبية متخصصة.

من جانبه، قال صلاح خليل، مدير التطوير بشركة «نولون»، إن الهدف من المشاركة في الندوة هو تقديم حل عملي يساعد الشركات على اتخاذ قرار شحن سريع أثناء التفاوض في المعارض الدولية. وأضاف أن المنصة الرقمية للشركة ترتبط مباشرة بأكثر من 35 خطًا ملاحياً، ما يتيح استخراج أسعار الشحن خلال دقائق وحجز الشحنات أسرع من الدورة التقليدية التي قد تستغرق أيامًا، مع عرض تفاصيل التكاليف بدقة لدعم التفاوض على الأسعار قبل إغلاق الصفقة.

وأشار خليل إلى أن المنصة توفر أيضًا ميزة تتبع الشحنات من خلال رقم بوليصة الشحن وبيانات الخط الملاحي، مع تنبيهات بالتغيرات والتأخيرات، وإمكانية مشاركة التتبع مع فرق العمل لتقليل الاستفسارات الداخلية وتوفير الوقت.

كما أكدت الندوة على أهمية تصنيف الزوار خلال المعارض والتركيز على العملاء الأكثر جدية لضمان تحويل الاهتمام الأولي إلى صفقات فعلية.

وشهدت الندوة مداخلات تفاعلية حول سرعة تنفيذ الحجز، وشفافية عرض خطوط الشحن، وخدمات الشحن الجزئي (LCL) للشحنات الأقل من حمولة الحاوية الكاملة، مع توضيح أن المنصة تعمل على تطوير هذه الخدمات لتصبح متاحة بصورة أوسع قريبًا.

عقدت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري عن طريق لجنة البنوك اجتماعًا موسعًا مع عدد من البنوك العامة والخاصة لبحث تعاون جديد مع هذه البنوك.

وترأس الاجتماع اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة ورئيس اللجنة في حضور إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو لجنة البنوك .

كما شارك في الاجتماع من الجهاز التنفيذي للغرفة (محمد تمام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي ، ومحمد عبد العزيز رئيس القطاع المالي والإداري، وأحمد شقراني مدير عام الشئون المالية ،ومحمد سيد مدير إدارة الحسابات).

وقال اللواء صلاح العبد إن الغرفة تتعاون من خلال هذا الاجتماع مع كافة البنوك و يتم ترسية العطاء علي البنوك اللي تقدم أكبر عائد لودائع الغرفة ،وإن الجلسة تشهد شفافية كاملة والفرصة مطروحة أمام جميع البنوك المُشاركة في الاجتماع، وإنه يتم رفع نتائج الاجتماع إلى رئيس غرفة القاهرة أيمن العشري الذي يُتابع نتائج الاجتماعات أولًا بأول.

وقال إيهاب سعيد إن الغرفة تسعى إلى تحقيق أكبر عائد لودائع الغرفة بما يعود على خدمات مُنتسبينا في القطاعات المختلفة بالتطوير مع تنوع الخدمات وزيادتها بما يتناسب مع مُنتسبي غرفة القاهرة.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل مستمر لبحث مزيد من التعاون مع البنوك من القطاعين العام والخاص.

■ الدكتور سويلم يشارك في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة يوم الأحد الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٦، لاستعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والري في تطوير المنظومة المائية في مصر، تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0
■ الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى:
- أتوجه بالتحية للسيد المستشار/ عصام الدين فريد، والسيد المستشار/ محمود فوزى، والسادة أعضاء مجلس الشيوخ
- أشيد بالدور المهم لمجلس الشيوخ في تقديم ومناقشة مقترحات بناءة لخدمة الوطن والمواطنين
- الدولة المصرية والقيادة السياسية تبدي اهتماماً كبيراً تجاه ملف المياه في مصر
- حرص الوزارة على تلقي كافة المقترحات التي تسهم في التعامل مع تحديات المياه وتحسن عملية إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها
شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة برئاسة السيد المستشار/ عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور السيد المستشار/ محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، اليوم الأحد الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٦، لاستعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والري فى تطوير المنظومة المائية فى مصر، ومناقشة الطلب المقدم من السيد النائب/ عماد خليل وأكثر من عشرين عضواً بشأن "التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية"، ومناقشة الطلب المقدم من السيد النائب/ محمود صلاح وأكثر من عشرين عضواً بشأن "التعامل مع ورد النيل بالمجارى المائية" .
وفى بداية الجلسة .. أعرب السيد المستشار/ عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ عن ترحيبه بالسيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى .
وقام السادة النواب بتقديم عدد ٥٣ سؤال فى عدد من الموضوعات المعنية بالتكيف مع تغير المناخ، والإدارة الذكية للمياه وتأهيل البنية التحتية للمنظومة المائية، وحوكمة المياه الجوفية، وضبط النيل .
وفى كلمته بالجلسة .. توجه السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالتحية للسيد المستشار/ عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والسيد المستشار/ محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والسادة أعضاء مجلس الشيوخ، والسيد النائب/ عماد خليل، والسيد النائب/ محمود صلاح على طلبات المناقشة المقدمة من سيادتهما، مشيداً بالدور المهم لمجلس الشيوخ في تقديم ومناقشة مقترحات بناءة لخدمة الوطن والمواطنين، وخاصة ملف المياه فى مصر الذى تبدي الدولة المصرية والقيادة السياسية تجاهه إهتماماً كبيراً، مؤكداً حرص الوزارة على تلقى كافة المقترحات التى تسهم فى التعامل مع تحديات المياه وتحسن عملية إدارة المياه ورفع كفاءة إستخدامها .
وقام الدكتور سويلم بتقديم عرض تقديمى يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة المياه فى مصر 2.0 ، حيث إستعرض سيادته الموقف المائى الحالي، حيث يبلغ الطلب على المياه فى مصر ٨٨.٥٥٠ مليار متر مكعب من المياه سنوياً (الزراعة ٦٨.١٠ - مياه الشرب ١٢.٤٥ - الصناعة ٥.٥٠ - أخرى ٢.٥٠) ، في حين تقدر مصادر المياه المتجددة فى مصر بـ ٦٥.٣٥٠ مليار متر مكعب سنوياً ، (حصة مصر من مياه نهر النيل ٥٥.٥٠ - تحلية مياه البحر ٠.٦٥٠- مياه أمطار ١.٣٠ - مياه جوفية عميقة غير متجددة ٧.٩٠)، مع إعادة إستخدام ٢٣.٢٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه لسد الفجوة بين الطلب على المياه ومصادر المياه المتجددة، كما أشار سيادته أنه وعلى الرغم من تراجع صافى النمو السكانى من ١.٩٥٠ مليون نسمة عام ٢٠١١ الى ١.٢٨٠ مليون نسمة عام ٢٠٢٤، فإن الزيادة السكانية في مصر لا تزال تؤدى لتزايد الفجوة بين الطلب على المياه والمتاح منها، وتراجع نصيب الفرد من المياه من ٢٠٠٠ متر مكعب سنوياً فى عام ١٩٦٢، ليقل عن خط الفقر المائى (١٠٠٠ متر مكعب سنوياً) فى التسعينات، وصولاً إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي .
وأوضح سيادته أن هذه التحديات دفعت وزارة الموارد المائية والرى لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والسياسات والإجراءات التى تنضوى تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه المصرية 2.0، هذا الجيل الذى يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمى لتعظيم الاستفادة من موارد مصر المائية، مع تطوير قدرات القائمين على إدارة المنظومة المائية وزيادة الوعى بين المواطنين بقضايا المياه، حيث يعتمد الجيل الثانى لمنظومة المياه على عدد ١٠ محاور رئيسية تتمثل فى الآتى :
المحور الاول .. محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أن شبكة المصارف الزراعية في مصر تمتد لأطوال ٢٢ الف كيلومتر، ويقدر اجمالي كمية المياه المعاد استخدامها بالخلط الوسيط بـ ٢٣.٢٠ مليار متر مكعب سنوياً ، كما توسعت الدولة المصرية فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) بطاقة معالجة إجمالية ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنويا سيتم إضافتها للمنظومة المائية، كما أكد سيادته على أهمية التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، شريطة مواصلة تطوير البحوث الخاصة بهذا المجال لتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة فى التحلية وجعل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى إقتصادية .
ويتمثل المحور الثانى فى الإدارة الذكية من خلال عدد من العناصر مثل نماذج التنبؤ بالأمطار، ومعالجة صور الأقمار الصناعية لحساب زمامات المحاصيل الزراعية وغيرها، واستخدام الطائرات ذات التحكم عن بُعد (الدرون) لمراقبة عناصر المنظومة المائية والتركيب المحصولى، وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية على شبكة الترع والمصارف ونهر النيل، واستخدام المنصات الرقمية مثل Digital Earth Africa لرصد مواقع وكميات ورد النيل والحشائش المائية بدقة بما يسهل عملية إزالتها ويدعم الشفافية ومكافحة الفساد، كما يستخدم Digital Earth Africa ف رصد خط الشاطئ ومتابعة أعمال حماية الشواطيء المصرية، كما تتضمن الإدارة الذكية نمذجة شبكات المياه باستخدام تعلم الآلة، ونمذجة توزيع المياه لتخطيط إدارة وتوزيع المياه وتحسين عملية التشغيل والتخطيط، واستخدام الري الذكي وتحديث أنظمة الري، وإدارة الخزانات الجوفية، ومراقبة نوعية المياه، كما يجرى حالياً تنفيذ مشروع "تحديث الموارد المائية للزراعة فى مصر" بالتعاون مع أسبانيا .
وإستعرض الدكتور سويلم موقف أعمال تطهيرات المجارى المائية في مصر (نهر النيل والترع والمصارف) بميزانية سنوية تصل إلى حوالى ١١٤٠ مليون جنيه سنوياً ، مع تركيز أعمال التطهيرات على النقاط الساخنة بشبكة الترع مثل ترع (السويس - بورسعيد - الحمام - بحر مويس - النقرة)، والتشديد على تنفيذ أعمال التطهيرات بدون التأثير على جسور الترع والمصارف، مشيراً إلى أنه يتم إزالة ١.٧٠ مليون م٣/سنة من المخلفات من داخل الترع ، وإزالة ٢.٦٠ مليون م٣/سنة من المخلفات من داخل المصارف، كما يتم رصد ومتابعة ورد النيل بالمجارى المائية من خلال استخدام تطبيق تم انشاؤه على منصة Google Earth Engine ، وأيضاً استخدام صور الأقمار الصناعية المجانية وتحليلها لتصنيف الحشائش المائية، واستخدام المنصة الرقمية Digital Earth Africa لمتابعة انتشار ورد النيل بشكل فوري، وإستخدام المجسات المركبة على الطائرات بدون طيار في متابعة الحشائش المائية حيث تم تدريب المختصين بالوزارة على طرق إستخدام هذه الطائرات، كما تم إعداد قاعدة بيانات لمتابعة أعمال تطهير الترع وتقييم أداء مقاولي التطهيرات، بالإضافة لقيام مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية والرى عقد العديد من البرامج التدريبية للسيدات فى مجال تدوير نبات ورد النيل والاستفادة منه فى إنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة، حيث تم تنفيذ عدد (٢٠) نشاط تدريبى بمقر مركز التدريب وفروعه بالمحافظات شارك بها عدد (٦٣٨) من سيدات المجتمع المدني وروابط مستخدمي المياه على مستوى محافظات الجمهورية .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن المحور الثالث يتضمن التحول الرقمى والذى يستهدف سد النقص فى الموارد البشرية بالوزارة وتحقيق الإدارة الدقيقة للمياه والشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز دور المراقبة وتسريع ردود الأفعال واتخاذ القرارات بناءاً على بيانات سليمة، ويتضمن التحول الرقمى الاعتماد على التطبيقات الرقمية الخدمية ومنظومات التراخيص (تطبيق المناوبات – منظومة إصدار التراخيص الإليكترونية - التطبيقات الرقمية الجيومكانية) ، و رقمنة شبكات المجارى المائية (الترع – المصارف – المساقي)، وإعداد قواعد بيانات المعلومات الجغرافية لمراقبة حالة المنشآت الهيدروليكية، وتكويد وترقيم المنشآت المائية، وعمل قاعدة بيانات للمساقى الخاصة بما يحقق أفضل تخطيط لتطوير وتطهير المساقي الخاصة وتحسين جودة المحاصيل وزيادة كمياتها والتخطيط بشكل أفضل لتشكيل الروابط وتقييمها .
ويتضمن المحور الرابع تأهيل البنية التحتية وتعزيز الإعتماد على المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة، مثل مشروعات تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى، وتطوير مفيض توشكي، كما يجرى تنفيذ "مشروع تأهيل المنشآت المائية"، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط ، وتنفيذ مصبات نهاية للترع .
وفيما يخص المحور الخامس والمتمثل فى التكيف والتخفيف لمجابهة التغيرات المناخية، أوضح الدكتور سويلم أنه يتم حماية الشواطئ المصرية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات بالإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها باستخدام طرق الحماية التقليدية، بالإضافة لتنفيذ أعمال حماية للشواطئ باستخدام الطرق الصديقة البيئة مثل مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ومشروعات التغذية بالرمال، وفى مجال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، فقد تم تنفيذ ١٦٢٧ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الوجه القبلى) بطاقة إستيعابية تصل إلى ٣٥٠ مليون متر مكعب، كما يتم تنفيذ أعمال عديدة لتأهيل وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات والتى تسهم فى الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف فى حالات النوات والأمطار الغزيرة، بالإضافة للتوسع فى الإعتماد على الطاقة الشمسية بديلا عن الديزل فى تشغيل الآبار الجوفية بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية، حيث تم تحويل ٢٨٤ بئر جوفي للعمل بالطاقة الشمسية .
ويتمثل المحور السابع فى "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه"، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أن هذا المشروع يهدف لإستعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كافة التعديات، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجري النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر كأحد الموارد المالية الحيوية للدولة، وتحديد خطوط ادارة النهر (خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة)، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه .
وتتضمن محاور المشروع عدد ثلاث محاور، المحور الأول هو انتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه (طبوغرافية – باثيمترية) بتكلفة متوقعة حوالى ٣٥٠ مليون جنيه وبمدة تنفيذ قدرها ٤ سنوات، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الرى ومعهد بحوث النيل وبمشاركة هيئة المساحة يتم من خلاله أعمال الرفع الأرضي والجوي والباثيمترى لإنتاج الخرائط واعتماد نظم معلومات جغرافية لعرض وتحليل البيانات، كما يجرى إنهاء إجراءات التعاقد لإنتاج خرائط لفرع فرع رشيد (طبوغرافية – باثيمترية) بإعتباره ذو أهمية عاجلة وملحة، ويتضمن المحور الثانى حصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، حيث يجرى الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مصلحة الرى وهيئة المساحة لنهو أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر بعدد (١٥) محافظة نيلية لإعداد الخرائط والكروكيات والبيانات المساحية الكاملة، وجارى التعاقد مع هيئة المساحة لرفع عدد (٣) محافظات بتمويل ذاتي من مصلحة الرى بقيمة ١٤١ مليون جنيهاً ، وجارى التنسيق لإبرام تعاقد للبدء الفوري في رفع محافظات فرع رشيد، ويتضمن المحور الثالث إزالة التعديات التي توثر على تدفق المياه بنهر النيل من خلال أولوية أولى بإزالة تعديات البناء والردم المخالفة حتي حدود خطوط المياه المقابلة للتصرفات التشغيلية المطلوبة بنهر النيل وفرعيه وفتح الاخوار، (تصرف ٢٧٠ م.م٣ / يوم خلف أسوان - تصرف حتى ١٠٠ م.م٣ / يوم بفرع رشيد - تصرف ٦٠ م.م٣ / يوم بفرع دمياط)، وأولوية ثانية بعد تنفيذ الأولوية الاولي بالتعامل مع تعديات البناء والردم المخالفة حتي حدود خطوط المياه المقابلة للتصرفات القصوى بنهر النيل وفرعيه (تصرف ٣٥٠ م.م٣ / يوم خلف أسوان - تصرف ٢٢٠ م.م٣ / يوم بفرع رشيد - تصرف ٨٠ م.م٣ / يوم بفرع دمياط) .
واستعرض الدكتور سويلم تقدم سير أعمال الإزالة لحالات البناء المخالف والمغمورة حالياً بفرع رشيد، والتي وصلت إلى عدد ٣٣٤ إزالة بمساحة ٣٣٧٩٥ متر مربع، والتي كان من أبرزها إزالة الطريق المخالف وفتح وتطهير مجرى خور جزيرة أبو داوود بمحافظة المنوفية، كما أشار سيادته للمقترح الجارى دراسته حالياً لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديد خطوط إدارة النهر من خلال وضع علامات على الطبيعة توضح حدود غمر المياه وحدود حرم النهر، بحيث توضع هذه العلامات على مسافات بينية كل ١٠٠ متر، كما قامت الوزارة بإعداد نماذج للمماشى بدون التأثير سلباً على القطاع المائي لنهر النيل (حال الرغبة في تنفيذ أي ممشى على نهر النيل) .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن المحور التاسع يتمثل فى التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين، أو من خلال الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة .
ويأتي العمل الخارجي كمحور عاشر ضمن الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى سواء من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، بالإضافة لقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .

«تطوير التعليم بالوزراء» يبحث التعاون مع مجلس الأعمال المصري الياباني لدعم معهد الكوزن
رشا شرف: نعمل على توطين النموذج الياباني للتعليم التكنولوجي في مصر
في إطار دعم الدولة المصرية لنماذج التعليم التكنولوجي المتقدم، وتعزيز الشراكة مع الجانب الياباني، شارك فريق معهد الكوزن المصري الياباني في لقاء موسع مع مجلس الأعمال المصري الياباني، وذلك لبحث سبل التعاون والشراكة مع الشركات والمصانع اليابانية العاملة في مصر، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل .
وخلال اللقاء، أكدت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، على الأهمية الاستراتيجية لنموذج تعليم الكوزن للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنه يمثل أحد النماذج الرائدة في ربط التعليم بالإنتاج، وتخريج كوادر مؤهلة تمتلك مهارات عالية تتوافق مع متطلبات الصناعة الحديثة.
وقالت «شرف» إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتوطين نماذج التعليم التكنولوجي المتقدم، وعلى رأسها نموذج الكوزن الياباني، لما له من دور محوري في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، موضحة أن الدولة اتخذت خطوات سياسية وتشريعية واضحة لتأسيس هذا النموذج التعليمي بالتعاون مع المؤسسات اليابانية، بما يضمن استدامته ومواءمته مع احتياجات السوق المصري.
وأضاف أن صندوق تطوير التعليم باعتباره المسؤول عن معاهد الكوزن يعمل على توفير الأطر المؤسسية والقانونية اللازمة لإنجاح هذه الشراكات وتحويلها إلى نماذج تعليمية فاعلة تخدم خطط التنمية الشاملة .
من جانبه، استعرض د. موري، مدير مشروع الكوزن من الجانب الياباني، طبيعة المعهد المصري الياباني، موضحًا فلسفة التعليم المعتمدة على الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي المكثف، ومواصفات الخريج القادر على العمل بكفاءة عالية في البيئات الصناعية المختلفة، كما تناول إجراءات قبول الطلاب، وبرامج تدريب أعضاء هيئة التدريس وفق المنهج الياباني، إلى جانب الجهود المبذولة لتهيئة البنية التحتية التعليمية والمعامل وورش التدريب بما يتوافق مع المعايير اليابانية.
بدوره، استعرض د. أحمد البنداري، رئيس معهد الكوزن المصري الياباني، التخصصات الدراسية التي يقدمها المعهد، والأنشطة الطلابية المختلفة، والمشاركات في المسابقات والمشروعات التطبيقية، التي تهدف إلى تنمية مهارات الابتكار والعمل الجماعي وحل المشكلات لدى الطلاب.
وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول سبل الشراكة المحتملة بين المعهد وقطاع الصناعة اليابانية في مصر، شملت تقديم منح دراسية للطلاب، وإتاحة فرص التدريب العملي داخل المصانع، ودعم المشروعات البحثية والتطبيقية، فضلًا عن فتح آفاق التوظيف للطلاب بعد التخرج.
وأشاد مجلس الأعمال المصري الياباني بنموذج معهد الكوزن المصري الياباني، معربين عن سعادتهم وحماسهم لبدء الدراسة به، ومؤكدين رغبتهم القوية في دعم هذا النموذج، باعتباره يسهم في سد فجوة حقيقية في الكوادر البشرية المؤهلة التي تحتاجها الشركات اليابانية، وأشاروا إلى أن خريجي هذا النوع من التعليم يُعدون من الكوادر النادرة، ويحظون بفرص عمل برواتب تنافسية، في إطار السعي لجذبهم والحفاظ عليهم داخل سوق العمل المصري.
وفي ختام اللقاء، أعلنت د. رشا سعد شرف، عن الانضمام الرسمي لمعهد الكوزن المصري الياباني إلى مجلس الأعمال المصري الياباني، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل آلية فعالة لتحقيق التواصل المستمر بين العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ودعم الصناعة اليابانية العاملة على أرض مصر، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

● جمال الدين: نتطلع للتعاون مع الشركات الكورية في قطاعات متنوعة أبرزها (صناعات الإلكترونيات والمنسوجات والملابس الجاهزة والسيارات)
استقبل السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية كوريا الجنوبية، برئاسة السيد/ هان كو يو- Han Koo YEO، وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري؛ وذلك في إطار التعريف بالهيئة ومقوماتها والفرص الاستثمارية المتاحة بالمواني والمناطق الصناعية التابعة، تعزيزًا للتعاون المشترك بين الجانبين، وتأكيدًا على جاهزية الهيئة لجذب الاستثمار العالمي في القطاعات المستهدفة، وجاء اللقاء بحضور: قيادات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، ومسؤولي قطاعات السياسات التجارية، واتفاقيات التجارة، وشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، وممثلين عن المعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية (KIEP)، بالإضافة لعدد من القيادات التنفيذية لاقتصادية قناة السويس.
وفي مستهل اللقاء، قدم السيد/ وليد جمال الدين، عرضًا تقديميًّا حول اقتصادية قناة السويس، وأبرز مقوماتها التنافسية كوجهة عالمية للاستثمار؛ حيث تقوم على مبدأ التكامل بين المناطق الصناعية والمواني البحرية، مستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد، كحلقة وصل بين قارات العالم، وجاهزية البنية التحتية والمرافق ذات المواصفات العالمية، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تسمح بالنفاذية الكاملة لمستثمري الهيئة لمختلف الأسواق العالمية، فضلًا عن توافر العمالة الفنية المؤهلة، ومصادر الطاقة المتنوعة بمقابل تنافسي.
وأوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة تستهدف توطين وتعميق الصناعة ونقل التكنولوجيا في 21 قطاع متنوع ما بين قطاعات صناعية ولوجستية وخدمية، مؤكدًا أن الشركات الكورية تمتاز بخبرات عميقة في قطاعات الصناعات الإلكترونية، والسيارات خاصة الكهربائية والصناعات المغذية لها، وغيرها من القطاعات، لافتًا إلى نماذج التعاون الناجحة بين الهيئة والشركات من كوريا الجنوبية، مثل شركتي: (إتش أند إل، وساميل) بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وشركة (هيونداي روتم) إحدى الشركاء ذوي الخبرات الفنية والتقنية بمشروع (نيرك) للسكك الحديدية بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية، مشيرًا إلى اعتزام الهيئة القيام بجولة ترويجية لكوريا الجنوبية بالفترة المقبلة.
من جانبه أعرب وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري والوفد المرافق له، عن سعادتهم بزيارة الهيئة، والتعرف على أبرز المزايا التنافسية التي تتمتع بها، والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات، مؤكدًا تطلعه لتعزيز التعاون بين الشركات الكورية الجنوبية والهيئة، تأكيدًا على العلاقات الوثيقة بين البلدين، لافتًا إلى أن العديد من الشركات الكورية مهتمة بالاستثمار داخل الهيئة، لا سيما لما تتيحه الهيئة من مزايا ومقومات أبرزها النفاذية للأسواق العالمية في ضوء اتفاقات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة.

د. منال عوض: إدارة المخلفات ومواجهة تغير المناخ في صدارة أولويات التعاون المصري–الهندي
استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، السيد شري كيرتيفاردان سينغ، وزير الدولة للشؤون الخارجية والبيئة والغابات وتغير المناخ بجمهورية الهند، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات البيئية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة للتغيرات المناخية، والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والمستشار خالد هاشم ممثلا عن وزارة الخارجية، والسيد سوريش كريدي، سفير الهند لدى مصر، والسيدة سي سوشما، نائبة رئيس البعثة، ولفيف من قيادات وزارة البيئة والسفارة الهندية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون فى عدد من المجالات البيئية ومنها مجال مراكز الطوارئ البيئية لما يتمتع به جهاز شئون الببئة من خبرة واسعة فى هذا المجال، وكذلك بحث إمكانية التعاون فى مجال إستخدام الأكياس البلاستيكية ودعم مصر فى مفاوضات البلاستيك، وسبل الحد من آثار تغير المناخ، وأهمية إنتاج واستخدام الوقود الحيوي، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في مجالات، جودة المياه، وحماية الأراضي الرطبة وترشيد استهلاك المياه، والتنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع تطرق إلى عدد من الأنشطة المقترحة لتعزيز التعاون المصري– الهندي، من بينها العمل على تجديد التعاون مع معهد الطاقة والموارد في عدة محاور تشمل تطوير السياسات الوطنية والدولية والتعاون فى مجال التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والطبية، وتعزيز استخدام المخلفات وتحويلها إلى طاقة، وبناء القدرات في هذا مجال، خاصة المخلفات الزراعية مثل قش الأرز وقصب السكر، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحيوية الهندية لرفع كفاءة هذا القطاع.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى الاستفادة من برامج التعاون التقني والاقتصادي الهندي في تدريب وتأهيل الكوادر المصرية في المجالات البيئية المختلفة، بما يعزز قدرات مصر في مواجهة التحديات البيئية والتنموية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الهندية في قطاع البيئة ودعم الحلول البيئية المستدامة.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى توجيه سفارة الهند بالقاهرة دعوة لمصر للانضمام إلى التحالف الدولي للقطط الكبيرة، وهو مبادرة عالمية تقودها الهند لحماية سبعة أنواع رئيسية من القطط الكبيرة، تشمل النمر، والأسد، والفهد، وأنواع أخرى من النمور.
كما استعرضت د.منال عوض أبرز أوجه التعاون القائم بين الجانبين، مشيرة إلى دعم مصر للهند في مجال مراكز الطوارئ البيئية، لما تمتلكه من خبرات متميزة، مؤكدة تطلعها إلى تعزيز التعاون في مجالات الإدارة البيئية، والتغيرات المناخية، والطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مع الاستفادة من تجربة مصر في خفض الانبعاثات الكربونية والتحول العادل للطاقة.
ومن جانبه، رحب السيد شري كيرتيفاردان بتعزيز التعاون مع مصر في عدد من المجالات البيئية، مثمنا تحمل الدكتورة منال عوض حقيبة وزارية أخرى وهى التنمية المحلية، مؤكدا على إرتباط التنمية الإجتماعية والمحلية بالمجالات البيئية ومنها توفير الطاقة وتنمية المناطق الريفية، وضرورة التركيز على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية، التي تمثل نحو 40% من مزيج الطاقة في الهند، معربًا عن تطلعه لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة الحيوية والمسؤولية الممتدة للمنتج، وداعيًا مصر للانضمام إلى المبادرة الهندية الخاصة بالبنية التحتية لمواجهة تغير المناخ.