استقر سعر الحديد في مصر اليوم السبت 6 -12 -2025 في الأسواق بعد تراجع بنحو 4 الاف جنيه بعد ان استمرت الأسعار على نفس المستويات التي سجلتها خلال الشهرين الماضيين.

من جانبه أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، على تراجع سعر الحديد اليوم لدى الشركات والموزعين، بعد التراجع الأخير في الاسعار بنحو 4 الاف جنيه حيث استقرت أسعار بيع الحديد لدى الموزعين بما يتراوح من 35200 إلى نحو 37000 جنيه.

تترقب الأسواق تحديد السعر الجديد لطن الحديد الشهر الجاري وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 35 ألف جنيه إلى 37 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه في كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد ويبلغ نحو 35 ألف جنيه.



أسعار الحديد على النحو التالي:
- سعر حديد عز: 34800 جنيه.
- سعر حديد بشاي: 34600 جنيه.

- سعر حديد المصريين: 35500 جنيه.

- سعر حديد الجارحي: 32400 جنيه.

وسجل سعر الحديد بواقع يتراوح من 35000 جنيه إلى 37000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع.

ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، حيث يعتمد عليه الكثيرون في مشاريعهم العمرانية.

وبمتوسط سعر نحو 35000 للطن لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اتخاذ مدينة المنصورة مقراً لعدد من شركات التعهيد التي تضم مئات من المتخصصين والمهندسين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يمثل نموذجاً ناجحاً للمراكز التكنولوجية خارج نطاق القاهرة.

وأكد الوزير على هامش تفقد شركة القمم السعودية المتخصصة في حلول التحول الرقمي بمدينة المنصورة، أن هذا النموذج يعد دليلاً واضحاً على أن الكفاءات المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا تتركز في محافظة أو مدينة بعينها، بل تنتشر في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح وزير الاتصالات، أن مراكز شركة القمم في يضم نحو 400 متخصص في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منهم 170 متخصص بمقر الشركة في المنصورة، يقوم بتصدير خدمات رقمية من قلب الدلتا إلى المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية المجاورة، وهو ما يعكس قدرة أبناء المحافظات على جذب الاستثمارات ودفع الشركات العالمية لاتخاذ مدن مصرية مختلفة كمقاصد لخدمات التعهيد.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت:"نحن مستمرون في دعم الشركات التي تصدر الخدمات الرقمية وتوفر فرص عمل جديدة لشبابنا في مختلف المحافظات، من خلال التوسع في برامج التدريب، وتعميق الكفاءات، وتوسيع قاعدة الكوادر المتخصصة، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهذه النماذج الناجحة."

وأشار الوزير إلى أن العديد من الشركات المصرية والعالمية تتوسع بالفعل من خلال اتخاذ محافظات مختلفة كمراكز لخدمات التعهيد وتصدير الخدمات، مؤكداً أن هذه الشركات ليست وليدة اليوم، بل تعمل منذ سنوات، وتواصل التوسع والفوز بمشروعات جديدة في الأسواق العربية.

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر في إطار تنفيذ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا حول أبرز تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، ومعدلات النمو المحققة في الربع الأول من العام الجاري، وجهود الدولة فيما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة. وحضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للربع الأول من العام المالي الجاري والتي بلغت 5.3% متجاوزة التوقعات، موضحة أن أهم ما يميز النمو هو الزيادة المستمرة والتحسن في الإنتاج الصناعي وزيادة معدلات نمو العديد من الصناعات مثل المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، الأمر الذي يعكس تحول الدولة للقطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات إنتاجية مرتفعة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لأول مرة تتضمن «النشرة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي» الصادرة عن الوزارة، الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة والتي انعكست على التطورات الإيجابية للاقتصاد، وهو ما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة في عرض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت أنه مع استمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية نتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الجاري. كما عرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة للعام المالي الماضي الذي يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مضيفة أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص.

ونوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن الحكومة أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تُمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، كما تحول الاستراتيجيات والتوجهات القطاعية إلى مؤشرات ومستهدفات واضحة، كما تعزز التحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليتجه بشكل أكبر نحو الإنتاج والتصدير.

وأشارت إلى أن الدولة تطبق منهجية البرامج والأداء بما يُعزز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة "أداء"، ودور ذلك في تعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.

في سياق متصل، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن جهود الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتشكيل وحدة الشركات المملوكة للدولة من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، موضحة أن الوحدة لديها صلاحيات واضحة من أجل تنفيذ السيناريوهات الأنسب بشأن الشركات المملوكة للدولة.

كما تم عرض الإصلاحات التي نفذتها الوزارة ضمن تسهيل الصلابة والمرونة والتي تتضمن إضافة مشروعين جديدين لتعزيز التحول في مجال الطاقة المتجددة ببرنامج «نُوفّي»، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لإصلاحات إدارة الاستثمار العام المراعي للمناخ التي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بدمج البعد البيئي في منهجية ومعايير تقييم واختيار المشروعات الاستثمارية المدرجة في الخطة، ودراسة التغيرات المناخية التي يمكن أن تتعرض لها الأصول الاستثمارية ووضع التدابير التي من شأنها مواجهة هذه التغيرات، وزيادة عدد المشروعات الخضراء المدرجة ضمن منصة «نُوفّي». وأكدت "المشاط"أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات لزيادة النمو وتعزيز مرونة الاقتصاد وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.

استهل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيارته لمحافظة الدقهلية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بعقد لقاء مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حيث تناول اللقاء الموقف التنفيذى لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجارية بالمحافظة، ومناقشة جهود تطوير البنية التحتية الرقمية، وتطوير مكاتب البريد، وتنمية القدرات الرقمية لأهالى المحافظة، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون فى تنفيذ المشروعات التى تستهدف تعزيز التنمية المجتمعية الرقمية ودعم جهود التحول الرقمى وتطويع تكنولوجيا المعلومات لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعقب اللقاء؛ تفقد الدكتورعمرو طلعت، واللواء طارق مرزوق رافقهما المهندس تامر المهدى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات عدد من مواقع تنفيذ مشروع إحلال الشبكة النحاسية بالألياف الضوئية بمدينة المنصورة، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذى ومراجعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع، والتأكد من سير العمل وفق الجدول الزمنى والمعايير الفنية المقررة، حيث يستهدف المشروع دعم احتياجات المواطنين المتنامية والقطاعات الخدمية والتجارية، وتمكينهم من استخدام التطبيقات الرقمية الحديثة فى مجالات التعليم عن بُعد، وخدمات الحكومة الإلكترونية، والبث عالى الجودة، بما يواكب رؤية الدولة للتحول الرقمى.


ويستهدف المشروع فى مرحلته الأولى تحويل 118671 عميل فى المرحلة الأولى إلى شبكة الألياف الضوئية، وإتاحة استيعاب 111773 عميل جديد للتوسعات المستقبلية خلال ذات المرحلة، وتحويل 48881 عميل إلى الألياف الضوئية فى المرحلة الثانية مع إتاحة استيعاب 49516 عميل للتوسّع المستقبلى، حيث تأتى هذه الخطوة فى إطار خطة وطنية شاملة لرفع كفاءة شبكات الاتصالات فى محافظات الجمهورية، بما يدعم بناء مجتمع رقمى متكامل ويسهم فى تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعثة صندوق النقد الدولي في في إطار المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون المشترك بين مصر والصندوق، حيث تناول اللقاء مناقشة أهم التطورات الاقتصادية والإصلاحات الجارية على المستويين المالي والمؤسسي والتجاري.

وأعرب الوزير خلال الاجتماع عن تفاؤله بمسار المراجعتين، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يواصل السير في الاتجاه الصحيح، وأن العديد من المؤشرات تأتي أفضل من المتوقع في ضوء البرنامج المتفق عليه مع الصندوق، بما يعكس قوة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة.

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تتحرك وفق رؤية إصلاحية واضحة ومحددة، تقوم على سياسات منضبطة تدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتمنح القطاع الخاص مساحة أكبر للنمو، مع التركيز على تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة منظومة التجارة باعتبارها جزءًا أساسيًا من معادلة النمو.

وأوضح الوزير أن مصر تتبنى سياسة تجارية أكثر انفتاحا وفاعلية تستهدف تعظيم القدرة الإنتاجية، وزيادة النفاذ للأسواق، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، بحيث تتحول مصر إلى مركز إقليمي للتصدير وسلاسل الإمداد، بما يدعم جهود خفض العجز التجاري ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.

كما استعرض الخطيب التقدم المحرز في التحول الرقمي كأحد ركائز تحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير المنصات الرقمية الخاصة بالتراخيص والكيانات الاقتصادية، بما يضمن إجراءات أوضح وأسرع للمستثمرين، ويزيد من مستوى الشفافية والكفاءة في أداء الجهاز الإداري.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء غير الضريبية، وتعزيز الشفافية، بما يخلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة ويمنح المستثمرين رؤية أوضح للتخطيط والتوسع.

من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بما لمسوه من تقدم ملحوظ في ملفات الاستثمار والتجارة، مؤكدةً أن الرؤية الاقتصادية لمصر أصبحت أكثر وضوحًا واتساقًا، وأن الإجراءات التي يتم تنفيذها تعكس جدية الدولة وحرصها على تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

وأكد مسؤولو الصندوق أن المناقشات تسير في أجواء إيجابية، وأن هناك تقديرًا كبيرًا لوتيرة الإصلاح والتطورات التي تشهدها بيئة الأعمال، وهو ما يبعث على التفاؤل بنتائج المراجعتين الجارية.

أطلق المعهد القومي للاتصالات (NTI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومركز الإبداع والتميز – إدارة الاتصالات ونظم المعلومات بهيئة قناة السويس، شراكة استراتيجية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر التكنولوجية من أبناء محافظة الإسماعيلية، ورفع القدرات الرقمية للعاملين بالهيئة، وذاك في إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود لبناء الكفاءات الرقمية في مختلف المحافظات.

وتهدف هذه الشراكة إلى إتاحة البرامج التدريبية والمبادرات التي يقدمها المعهد القومي للاتصالات لطلاب وخريجي المحافظة، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، إلى جانب التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات والمسابقات التقنية لنشر الثقافة الرقمية وتعزيز مهارات الشباب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتشمل مجالات التعاون إعداد الدراسات الفنية والبحثية المشتركة وتقييم التقنيات الرقمية الحديثة الداعمة لأنشطة الهيئة.

وعقب توقيع البروتوكول، قام الدكتور أحمد خطاب والدكتور ياسر الششنجي مدير إدارة الاتصالات ونظم المعلومات بهيئة قناة السويس، بجولة تفقدية بمركز الإبداع والتميز، رافقهما خلالها عدد من قيادات الجهتين، لمتابعة البرامج التدريبية التي انطلقت ضمن التعاون بين الجانبين.

وتضم البرامج الجاري تنفيذها مبادرة «أكاديمية المواهب المصرية»، التي تهدف إلى إعداد متدربين مؤهلين للمنافسة في أسواق العمل الدولية بعد حصولهم على اعتماد من كبريات الشركات العالمية، بالإضافة إلى برنامج «شباب مصر الرقمية للعمل الحر»، الذي يجمع بين التدريب العملي وتنمية مهارات العمل الحر والإرشاد لاستخدام المنصات الرقمية بكفاءة.

وتعكس هذه الشراكة حرص الدولة على تمكين الشباب وبناء مجتمع رقمي متكامل يسهم في تحقيق أهداف مصر الرقمية، وترسيخ مكانة الإسماعيلية كمركز واعد للإبداع والتكنولوجيا.

كشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار سعر الأسمنت بعد انخفاض تراوح من 50 إلى 200 جنيه بالأسواق لكل طن، وحسب الشركات ونوعية المنتج للمستهلك.



استقر سعر الأسمنت اليوم السبت 6-12-2025 فى الأسواق، بعد انخفاض السعر بنحو 200 جنيه فى الطن، وبلغ متوسط سعر الطن 3820 جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يباع بسعر 4000 جنيه.



ويتوافر الأسمنت بشكل كبير فى السوق المصرى، مما يساهم فى الحفاظ على أسعاره فى الأسواق ولدى مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار بعد التراجع الأخير، ويعتبر الأسمنت عصب مواد البناء، فلا يمكن الاستغناء عنه فى كافة المشروعات.



وزادت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 4%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وإلى 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%، وبلغت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصرى 95 دولة حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديرى لمواد البناء، وجاءت الدول الأفريقية فى صدارة الدول المستوردة للأسمنت.



فى الوقت الذى ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة بحجم 2.091 مليون طن، وفق بيانات البنك المركزى المصرى.

حققت الموازنة العامة للدولة إيرادات غير ضريبية بلغت 107.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2026/2025، محققة زيادة قدرها 19.7 مليار جنيه بمعدل نمو 22.5%، لتسهم بنسبة 12.5% من إجمالي الإيرادات المحققة خلال الفترة.

وتوزعت الإيرادات غير الضريبية بين المنح التي سجلت 3.8 مليار جنيه بزيادة 3.1 مليار جنيه مدفوعة بارتفاع المنح الواردة من جهات حكومية إلى 3.6 مليار جنيه، فيما بلغت الإيرادات الأخرى نحو 103.4 مليار جنيه، بزيادة 16.6 مليار جنيه بنسبة نمو 19.2%.


وجاء الارتفاع مدعومًا بزيادة المتحصلات غير الضريبية من بيع السلع والخدمات بنحو 10.9 مليار جنيه لتصل إلى 32.5 مليار جنيه، إلى جانب نمو الإيرادات المتنوعة بنحو 11.4 مليار جنيه لتسجل 47.8 مليار جنيه مقابل 36.3 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفيما يتعلق بـ عوائد الملكية، سجلت الموازنة متحصلات بلغت 22.3 مليار جنيه خلال أول أربعة أشهر من العام المالي، مدفوعة بالعوائد المحصلة من الهيئات الاقتصادية بقيمة 5.9 مليار جنيه، ومن شركات القطاع العام التي ضخت 2.1 مليار جنيه إلى الخزانة العامة خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس تحسنًا في أداء الشركات وقدرتها على دعم الموازنة.


كما ارتفعت الحصيلة غير الضريبية من الفوائد المحصلة على القروض المعاد إقراضها لجهات الموازنة إلى 6.4 مليار جنيه، وحققت إيرادات المناجم والمحاجر زيادة قدرها 1.5 مليار جنيه مسجلة 2.4 مليار جنيه.

وعلى مستوى الأداء الإجمالي، سجلت الموازنة العامة إجمالي إيرادات بلغ 863.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي 2026/2025، مقابل 648.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 215.7 مليار جنيه وبمعدل نمو 33.3%، وساهمت الإيرادات الضريبية بنسبة 87.6% من إجمالي الإيرادات، في حين جاءت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 12.4%.

تعد التسهيلات الضريبية من أهم الحوافز التى تقدمها الدولة لدعم الاقتصاد والنمو وتحسين بيئة ممارسة الأعمال. وهناك حزمة إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك تسهيل جميع إجراءات العمل الضريبي للممولين الملتزمين مثل: الفحص، ورد الضريبة، واعتماد التكاليف والمصروفات، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي، لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، واستثناء هذه الشركات من الحد الأقصى لاعتماد "عوائد القروض"؛ لتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية.

وتستهدف الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية مساندة الممولين الملتزمين والدائمين بعدد كبير من المزايا، بما في ذلك استحداث "قائمة بيضاء" و"كارت تميز"، وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، وحوافز إضافية، للممولين الملتزمين، حيث سيتم إعادة هيكلة إدارات "رد ضريبة القيمة المضافة"؛ لتبسيط وتسريع الإجراءات لتوفير السيولة، مع الرد السريع للضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية.

ويبلغ إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024 - 2025 نحو 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151% وتستهدف وزارة المالية زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة المطلوبة للممولين.

ومن المقترح تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، والعمل على تحسين اللجان الداخلية، ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة حل المشاكل.

وسيكون هناك تعديلا تشريعيا لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.

وسيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، من خلال شركة "إى. تاكس"، وستكون البداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد، والعلمين الجديدة؛ لإحداث نقلة نوعية في مسار التيسير على المجتمع الضريبي وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، وهناك تشريعًا جديدًا يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة "القطعية" و"النسبية".

وسيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، كما سيتم ــ بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية ـ منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات، مع ضمان تحقيق تحسن ملموس في حجم التداول وزيادة الاستثمارات.

وسيكون هناك منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتحقيق أكبر قدر من "شراكة الثقة"، وكذلك منظومة إلكترونية لإنهاء كل حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى الفصل بين "الفحص التجاري"، وفحص "تسعير المعاملات" واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين.

وسيكون هناك "موبايل أبليكشن" للتصرفات العقارية، للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، مع إقرار ضريبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري، وسيحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة، مع السماح بإجراء "المقاصة" بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين؛ لتيسير سداد الأعباء الضريبية.

وسيكون هناك دليلًا إرشاديًا بشأن المعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة؛ لمساندة هذه الأنشطة التصديرية في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر؛ من أجل تسريع إجراءات تأسيس الشركات.

ويتيح التعديل التشريعى بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلاً على تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة "الغسيل الكُلوي" و"مرشحات الكُلى" من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات.

شهدت البورصة المصرية، خلال شهر نوفمبر الماضي أداءً استثنائيًا لأسهم شركات التطوير العقاري، وتصدرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المشهد بارتفاع قياسي في قيمة سهمها بنسبة 32.92% ليصل إلى 76.44 جنيه، ما رفع القيمة السوقية للشركة إلى 157.5 مليار جنيه، لتحتل بذلك مكانتها بين أكبر 6% من الشركات المدرجة في الأسواق الناشئة بإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وتصبح ثاني أكبر شركة ضمن مؤشر EGX30.

ويعكس هذا الأداء القوي قوة نموذج أعمال الشركة وتنوع مصادر دخلها، حيث وضعت الإيرادات المحققة خلال عام 2024 المجموعة في صدارة شركات التطوير العقاري في مصر، ومع أعلى 8% من الشركات المدرجة في الأسواق الناشئة، فيما جاءت ضمن أعلى 3% عالميًا من الشركات الناشئة من حيث معدل نمو الإيرادات خلال السنوات الخمس الماضية، كما شهد العائد على حقوق الملكية (ROE) مسارًا تصاعديًا مستمرًا منذ عام 2020، ليقفز من 5% في 2020-2021 إلى 15.5% في 2024، بدعم من دمج أصول الضيافة التابعة لشركة "ليجاسي" والإيرادات القوية من مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2025، وصل العائد السنوي المعدل إلى 18.2%، وهو أعلى مستوى في تاريخ مجموعة طلعت مصطفى، فيما حافظ هيكل الملكية على استقراره، ونجحت الشركة في استقطاب مؤسسات استثمارية دولية جديدة، مع تسجيل سهم المجموعة معامل بيتا أقل من الواحد الصحيح، مما يعكس استقرار السهم وطابعه الدفاعي مقارنة بتقلبات السوق، بينما ارتفعت ربحية السهم لتصل إلى 5.08 جنيه خلال نفس الفترة مقابل 2.28 جنيه في 2024، محققة نموًا قدره 124%، لتؤكد بذلك موقع المجموعة ضمن أعلى شركات التطوير العقاري من حيث ربحية السهم.

كما شهدت شركات أخرى في القطاع ارتفاعات ملفتة، وصعد سهم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 36.96% ليصل إلى 24.310 جنيه، وارتفع سهم العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة 33.48% إلى 1.24 جنيه، بينما حقق سهم ارابيا للاستثمار والتنمية ارتفاعًا بنسبة 40.12% ليصل إلى 0.482 جنيه، وسجل سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية نسبة 38.82% ليصل إلى 0.472 جنيه، في حين قفز سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 67.07% ليصل إلى 26.43 جنيه.

وعلى صعيد القطاعات الأخرى، سجلت أسهم الأسمنت بقطاع مواد البناء ارتفاعات ملحوظة، إذ ارتفع سهم مصر للأسمنت-قنا بنسبة 47.36% ليصل إلى 137.8 جنيه، وارتفع سهم مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 36.71% إلى 232.210 جنيه، كما شهد قطاع الخدمات التعليمية صعودًا قويًا لأسهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 77.2% ليصل إلى 350.54 جنيه، فيما سجل قطاع الاستصلاح الزراعي ارتفاعات لافتة، وتصدرها سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 45.07% ليصل إلى 331.910 جنيه، وسهم العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 49.37% ليصل إلى 376.030 جنيه. كما سجل قطاع الصناعات الغذائية والسيارات صعودًا ملحوظًا، حيث ارتفع سهم مجموعة جي أم سي ل بنسبة 46.94% ليصل إلى 2.16 جنيه.

وعلى مستوى المؤشرات الرئيسية، ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 6.5% ليغلق عند 40753.45 نقطة، فيما صعد مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.7% إلى 12291.29 نقطة، وسجل مؤشر EGX100 متساوي الأوزان نموًا بنسبة 3.08% ليغلق عند 16399.17 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 7.43% إلى 50494.91 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 19.79% ليغلق عند مستوى 18566.43 نقطة، وهو ما يعكس قوة الأداء السوقي وارتفاع ثقة المستثمرين خلال الشهر.

وأكد الخبراء، أن السوق المصرية ما زالت تجذب استثمارات الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، إذ يوفر القيد في البورصة مزايا كبيرة للشركات، منها التمويل اللازم لدعم النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل، وتوسيع قاعدة الملكية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يسهم في تحسين أداء الشركات وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.