» أكثر من 33 ألف حقل قمح بجميع القرى يتم من خلالها نقل الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة وتقديم الدعم الكامل للمزارعين



---

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تجاوز المستهدف من المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الزراعي الحالي، حيث أظهرت نتائج الحصر الفعلي وصول المساحة المنزرعة إلى نحو 3.763 مليون فدان، متجاوزة المستهدف البالغ 3.5 مليون فدان بأكثر من 200 ألف فدان.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الزيادة المحققة هذا الموسم تمثل نمواً بأكثر من 600 ألف فدان مقارنة بالموسم الماضي، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بمحصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، ودخوله في العديد من الصناعات الغذائية وعلى رأسها رغيف الخبز .

وأوضح الوزير أن السياسات التحفيزية التي جرى إقرارها بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية كان لها دور رئيسي في تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح، وعلى رأسها الإعلان المبكر عن سعر توريد مجزٍ قبل موعد الزراعة بوقت كافي، حيث بلغ 2350 جنيهاً للأردب، بما يفوق السعر العالمي، إلى جانب توفير التقاوي المعتمدة عالية الجودة، وتطبيق السياسة الصنفية الملائمة لكل محافظة.

وأضاف وزير الزراعة أن الزيادة غير المسبوقة في المساحات المنزرعة تعكس نتائج التوسع الأفقي الذي تشهده المشروعات الزراعية القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي ساهمت في إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية باستخدام نظم الري الحديث والزراعة الذكية، بما يدعم تقليص الفجوة الاستيرادية وتعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف أن الوزارة عملت على تأمين مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي، وحوكمة منظومة الصرف لمنع تسريبها إلى السوق السوداء، فضلاً عن التوسع في الميكنة الزراعية وتطبيق الممارسات الحديثة، متوقعاً أن يتجاوز إجمالي إنتاج القمح هذا الموسم 10 ملايين طن.

وفيما يتعلق بالدعم الإرشادي، أوضح الوزير أنه تم إنشاء 19874 حقلاً إرشادياً بمشاركة جهات الوزارة البحثية والتنفيذية، إلى جانب متابعة أكثر من 10 آلاف حقل لدى المزارعين لنقل الممارسات الزراعية الحديثة، وإنشاء 3700 تجميعة إرشادية لإكثار التقاوي، فضلاً عن تنفيذ الندوات التوعوية والمرور الدوري لمتابعة الزراعات ومكافحة الآفات.

وأكد وزير الزراعة أن ما تحقق هو نتاج للتكامل بين الجهود الحكومية والتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين والمزارعين، موجهاً قطاعات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات بمواصلة المتابعة والدعم الفني للمزارعين، والعمل على تعظيم العائد من وحدة المساحة من خلال حلول بحثية وبرامج إرشادية متطورة.

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، سبل زيادة فرص التعاون في مجالات البترول والغاز ، وفتح آفاق التعاون في قطاع التعدين .

جاء اللقاء على هامش الاجتماع السنوي لشركة بيكر هيوز العالمية بمدينة فلورنسا الإيطالية بحضور الدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG ، حيث أشاد وزير البترول والثروة المعدنية بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية الممتدة بين مصر والإمارات في مختلف المجالات، خاصة قطاع الطاقة، مؤكدًا أن العديد من الشركات الإماراتية تستثمر في قطاع الطاقة بمصر، كما تعمل شركات المشروعات بقطاع البترول بكفاءة في أعمال إنشاء مشروعات الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات.

شهد اللقاء استعراض حزمة الإجراءات التحفيزية التي تتبناها مصر لدعم أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز، بما يعكس قوة مناخ الاستثمار البترولي في مصر خلال الفترة الحالية.

وفي هذا الإطار، تم توجيه دعوة لكبرى الشركات الإماراتية، لتعزيز تواجدها والاستفادة من فرص استثمارية أكبر، من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG) وما تتيحه من فرص .

كما تناول اللقاء التعاون الفني ونقل الخبرات إلى مصر في مجال المصادر غير التقليدية للبترول والغاز، كأحد المجالات محل الاهتمام من قطاع البترول ، إلى جانب بحث الاستفادة من الخبرات الفنية للجانب الاماراتي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أعمال الاستكشاف .

كما تم استعراض الفرص الواعدة في قطاع البتروكيماويات، في ضوء ما تمتلكه مصر من مشروعات كبرى وكذلك عرض فرص الاستثمار والتعاون في مشروعات الهيدروجين الأخضر، وبرامج كفاءة وترشيد الطاقة .

و بحث الجانبان تعميق التعاون في قطاع التعدين، و الاستفادة من الخامات التعدينية المتنوعة في مصر خاصة مع التطور الكبير والاجراءات التحفيزية التي أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية في هذا القطاع مؤخرًا.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة العمل علي تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الطاقة خلال الفترة المقبلة.

في اجتماعه بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة برئاسة السيد/ إبراهيم السجيني…

مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك يستعرض الجهود الرقابية المُشددة لضبط الأسواق خلال شهر رمضان المُُعظم، ويُناقش مؤشرات الأسعار وتوافر السلع

■ السيد/ إبراهيم السجيني: الجهاز لن يتهاون في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، ويواصل متابعة حالة الأسواق وضمان توافر السلع بالأسعار العادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء

■ السيد/ إبراهيم السجيني: استعدادات رقابية مُشددة لضبط الأسواق خلال شهر رمضان المُعظم، واطمأن المواطنين بأن جميع السلع الأساسية متوافرة وبأسعار عادلة وعدم اتباع السلوكيات الخاطئة، وعلى رأسها التخزين المُفرط، لما له من تأثير مباشر في رفع الأسعار دون مبرر.

■ السيد/ إبراهيم السجيني : إصدار 6 قرارات للاستبدال والاسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف قطاعات الشكاوى، بإجمالي قيم مالية بلغت 2.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى إحالة 7 شركات في 18 شكوى للنيابة العامة، والبت في 13 طلب تصالح معروض على المجلس.

.............................................................

بيان صادر عن جهاز حماية المستهلك:

ترأس السيد/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماع مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، واستهل حديثه بالتأكيد على الدور الحيوي للجهاز في حماية حقوق المستهلكين ومراقبة الأسواق، وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء، مع التشديد على التعامل الفوري والحاسم مع أية ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، مؤكدًا، أنه في ضوء قرب حلول شهر رمضان المُعظم وما يشهده من زيادة ملحوظة في معدلات الاستهلاك، على رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية، وتكثيف الحملات الرقابية الميدانية على الأسواق وسلاسل الإمداد، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات أو ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، بما يضمن إحكام الرقابة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
واستعرض السيد/ ابراهيم السجيني، في المجلس استعدادات الجهاز والجهود الرقابية المُشددة خلال شهر رمضان المُعظم، في ضوء الزيادة المتوقعة في معدلات الاستهلاك، وذلك في ضوء التوجيهات التي أصدرها رئيس الجهاز لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية مطلع الأسبوع الجاري، خلال لقائه بهم ، بشأن تكثيف وتوسيع نطاق الحملات الرقابية الميدانية على الأسواق بمختلف المحافظات، بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية المعنية، لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، ومتابعة تحقيق الانضباط والتوازن داخل الأسواق، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية ممارسات غير مشروعة من شأنها الإخلال باستقرار السوق، أو التلاعب بالأسعار، أو حجب السلع عن التداول .
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الجهاز على أهمية استمرار وتعزيز التنسيق والتكامل بين جهاز حماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية المعنية، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديريات التموين والتجارة الداخلية، وشرطة التموين، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق، وتعزيز الشفافية، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، وحماية حقوق المستهلكين، والحفاظ على استقرار الأسواق.
كما أشار رئيس جهاز حماية المستهلك، بتوجيهاته برفع درجة الجاهزية الكاملة لفرق العمل بالأفرع الإقليمية، تنفيذًا لما تم التأكيد عليه خلال لقائه برؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية مطلع الأسبوع الجاري، وتعزيز آليات التنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة فحص الشكاوى والبلاغات الواردة والتعامل الفوري معها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيالها، حفاظًا على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، لا سيما مع تزايد معدلات الاستهلاك قبيل حلول شهر رمضان المُعظم.
وفي هذا السياق، أكد "السجيني" أن الدولة تولي أولوية قصوى لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار السعري، بما يضمن أن تنعكس السياسات والإجراءات الاقتصادية على حياة المواطنين بشكل مباشر، مُشددا أن الجهاز، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، يتابع على مدار الساعة حركة تداول السلع ومستويات الأسعار داخل الأسواق، ولن يسمح بأي ممارسات تستهدف تحقيق أرباح غير مبررة أو استغلال لفرض زيادات سعرية دون مبرر، مؤكدًا التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، موضحا في هذا الصدد أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة من الأدوات الرقابية والتشريعية التي تُمكّنها من التدخل الفوري والحاسم متى استدعت الحاجة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وعدم السماح بأية ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطن أو التأثير سلبًا على قدرته الشرائية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الشكاوى الواردة خلال يناير الجاري، حيث تلقى الجهاز 21,597 شكوى في مختلف قطاعات الشكاوي، كما تم تلقي 120 بلاغًا بشأن مخالفات الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشكاوي الواردة، وأحيلت 7 شركات في 18 شكوى للنيابة العامة لعدم الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
كما أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، خلال جلسته المُنعقدة، 6 قرارات بالاستبدال والاسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف قطاعات الشكاوى، بإجمالي قيمة مالية 2.5 مليون جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى وفقًا للإجراءات والقوانين المنظمة، ويأتي ذلك في إطار حرص الجهاز على متابعة شكاوى المستهلكين بشكل فعّال وسريع لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة، والتأكد من التزام الشركات والموردين بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
كما ناقش الاجتماع جهود الجهاز الرقابية في ملف "ضبط الأسواق وأسعار السلع"، حيث أكد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز وفروعه الإقليمية بالمحافظات يواصلون تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، خاصةً أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأي ممارسات ضارة أو زيادات غير مٌبررة في الأسعار، لاسيما السلع الأساسية التي تهم المواطنين.
وأوضح السيد/ إبراهيم السجيني – رئيس جهاز حماية المستهلك – أن الجهود الرقابية المكثفة خلال يناير الجاري أسفرت عن تنفيذ (862) حملة رقابية شملت المرور على (10,356) منشأة تجارية، وضبط (2,489) قضية متنوعة، تضمنت كميات من السلع بلغت قرابة (44) طنًا، إضافةً إلى ما يقارب (86.000) وحدة من المعلبات والمشروبات، منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك ، بالإضافة إلي قرابة 20.000 وحدة منتجات تبغ ومشتقاته، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية المعنية.
وفي ختام الاجتماع، شدّد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الجهاز يرفع درجة الجاهزية الكاملة استعدادًا لشهر رمضان المعظم، ولن يتهاون في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المشددة في جميع المحافظات، مع تكثيف التدخلات النوعية في السلع الغذائية والمنتجات الأساسية لضمان سلامة المواطنين ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مشيرا إلي التزام الجهاز الكامل بحماية المستهلك، وتعزيز استقرار السوق المحلي، وصون مصالح المواطنين، مع ترسيخ الثقة في نزاهة الأسواق وقدرة الجهاز على مواجهة أي محاولات للإضرار بحقوق المستهلك في كل تعاملاته، مُطمئنًا المواطنين بأن جميع السلع الأساسية متوافرة وبأسعار عادلة، وأن الجهاز يواصل مراقبة الأسواق يوميًا لضمان حصول كل مواطن على حقوقه وحماية قدرته الشرائية دون أي تهاون.

باستثمارات 63.9 مليون دولار أمريكي …

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد "جايد لتكنولوجيا السيارات" لإنتاج المركبات الكهربائية والبطاريات وأغشية تنقية وتحلية المياه بالمنطقة الصناعية بالسخنة

■ وليد جمال الدين: المشروع يعزز توجه الهيئة نحو دعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة وتعميق المكون المحلي

................................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

شهد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة جايد لتكنولوجيا السيارات (Guide Automotive Technology)، وذلك لإقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج المركبات الكهربائية والبطاريات وأغشية تنقية وتحلية المياه، ضمن نطاق المطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية" داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، حيث يقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 70 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات قدرها 63.9 مليون دولار أمريكي (بما يعادل حوالي 3 مليار جنيه مصري)، ومن المتوقع أن يوفر نحو 1,000 فرصة عمل مباشرة، على أن تصل التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع إلى 13.6 مليون دولار أمريكي، وقد قام بتوقيع العقد كل من المهندس/ عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، والسيد/ لي هوويتشاو (Li Huichao)، رئيس شركة جايد لتكنولوجيا السيارات، وذلك بحضور عدد من ممثلي الشركتين والقيادات التنفيذية بالهيئة.

ويستهدف المشروع تنفيذ ثلاث مراحل إنتاجية رئيسية، تشمل المرحلة الأولى تصنيع المركبات الكهربائية ذات العجلتين والثلاث والأربع عجلات، فيما تستهدف المرحلة الثانية إنتاج بطاريات "الليثيوم-أيون" للسيارات لتغطية احتياجات المركبات الكهربائية المنتجة داخليًا وخارجيًا وتعزيز قدرات تصنيع الطاقة النظيفة، أما المرحلة الثالثة تستهدف إنتاج أغشية تنقية وتحلية المياه (Reverse Osmosis Membranes) ، بما يسهم في تحقيق استدامة بيئية على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، صرّح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن المشروع يمثل إضافة نوعية للصناعات التكنولوجية المتقدمة في المنطقة الاقتصادية، نظرًا لأهميته الاستراتيجية في دعم الابتكار في تكنولوجيا البطاريات والمركبات الكهربائية، وأكد أن الهيئة تسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز التوطين الصناعي للقطاعات التكنولوجية الحديثة وتعميق المكون المحلي، بما يسهم في خفض الواردات وزيادة تنافسية المنتج المصري، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي ضمن رؤية الهيئة لتحقيق التكامل الصناعي داخل مناطقها، من خلال استقطاب استثمارات متقدمة في القطاعات المغذية والداعمة للأنشطة الصناعية الكبرى.

وأضاف السيد/ وليد جمال الدين أن المشروع يتسق مع استراتيجية الهيئة نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتشجيع الصناعات النظيفة والمستدامة، مشيرًا إلى أنه يمثل نموذجًا للاستثمار التكنولوجي المتقدم الذي يساهم في التحول نحو النقل النظيف والطاقة المستدامة، ويعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة جاذبة للمشروعات الصناعية الحديثة الموجهة للأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

الجدير بالذكر أن مجموعة جايد (Guide Group) تأسست عام 2009، وتطورت لتصبح مجموعة صناعية دولية رائدة في مجال التكنولوجيا الفائقة، وتركز المجموعة في نشاطها الأساسي على تكنولوجيا بطاريات الصوديوم-أيون وتطبيقاتها الصناعية، وتمارس أعمالها في أكثر من 120 دولة ومنطقة حول العالم، مما يعكس قدرتها على تنفيذ مشروعات صناعية كبيرة ومتقدمة ضمن أسواق عالمية متنوعة.

على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي لشركة "بيكر هيوز" بمدينة فلورنسا، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع السيدة "نادجا هوكانسون"، الرئيس التنفيذي لشركة "تيسن كروب أوده" العالمية.

وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره للدور الريادي الذي تلعبه الشركة عالمياً في تصميم وبناء المجمعات الصناعية الكبرى، لا سيما في قطاعات الأمونيا والميثانول والبتروكيماويات والتكرير.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية في المنشآت القائمة، بالاستفادة من خبرة "تيسن كروب" في تقديم حلول تساهم في تقليل البصمة الكربونية للمشروعات الصناعية.

وبحث الجانبان موقف التعاون الجاري مع الشركة في تنفيذ مشروع يعد الأول من نوعه في مصر وإفريقيا لالتقاط الكربون (CCUS) في مجمع موبكو بدمياط، إلى جانب بحث نقل الخبرات العالمية للشركة في مجال "الهيدروجين الأخضر" و"الأمونيا منخفضة الكربون" إلى قطاع البترول المصري، دعماً لإستراتيجية التحول الطاقي.

ومن جانبها، أكدت السيدة نادجا هوكانسون اعتزاز شركتها بالتعاون مع قطاع البترول المصري، مشيرةً إلى أنها تمتلك سجلاً حافلاً في تنفيذ أكثر من 3000 مصنع للعمليات الكيميائية حول العالم، ومشيدةً بالتعاون مع شركة "موبكو" المصرية في المشروع الرائد لالتقاط واستخدام الكربون، مما يعكس ريادة مصر في تبني الحلول البيئية المستدامة.

ووجه الوزير الدعوة للسيدة "هوكانسون" للمشاركة كمتحدثة رئيسية في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة EGYPES 2026.

- وزير السياحة والآثار يتوجه بالشكر والتقدير للدكتور محمد إسماعيل خالد على ما بذله من جهود متميزة خلال فترة توليه منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

................................................................

بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار:

أصدر، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض الوزير المختص، قراراً بتكليف الدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، قائماً بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لمدة ستة أشهر، وذلك خلفاً للدكتور محمد إسماعيل خالد.

ومن جانبه، وجه السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد إسماعيل خالد، لما بذله من جهود خلال فترة توليه منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة.

الدكتور هشام الليثي كان يشغل منصب رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار منذ عام 2023، وقد تدرج في العديد من المناصب القيادية بالمجلس، حيث شغل منصب مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2015، ثم تم تعيينه مديراً عاماً للإدارة العامة لمركز تسجيل الآثار المصرية عام 2015، ثم رئيساً للإدارة المركزية لمنطقة الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالقاهرة والجيزة في عام 2018. كما تم تكليفه بالإشراف على مركز تسجيل الآثار المصرية، وكذلك الإشراف على مخازن الآثار المتحفية والفرعية ومخازن البعثات ورئاسة عدد من البعثات الأثرية في صعيد مصر.

كما شارك في العديد من المؤتمرات العلمية في مصر والخارج، حيث قدم العديد من الأبحاث والمحاضرات العلمية، إلى جانب مشاركته في الإعداد والتنسيق لعدد من هذه المؤتمرات. كما نشر حوالي 40 مقالة علمية دولية وأكثر في خمسة كتب علمية، كما تم اختياره كأول عالم آثار مصري باحث فخري بمعهد جريفيث التابع لجامعة أكسفورد.

وحصل الدكتور هشام الليثي على درجة الماجستير في الآثار المصرية خلال عام 2001، كما حصل على درجة الدكتوراه في عام 2012.

في إطار المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، واصل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والبنية التحتية وتحسين جودة حياة المواطنين، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة والشركات المنفذة للمشروعات واستشارى المشروع.

وأكد وزير الإسكان أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وضمان تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين، مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والشركات العاملة، وإزالة أي معوقات قد تواجه سير العمل، مع المتابعة الدورية للموقف التنفيذي على الأرض، لضمان سرعة الإنجاز ودخول المشروعات الخدمة في التوقيتات المقررة.

وأشار الوزير إلى أن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة بالريف المصري، وتعكس اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا استمرار الجهود للانتهاء من جميع المشروعات بما يحقق أهداف المبادرة ويلبي تطلعات المواطنين.

وتابع المهندس شريف الشربيني خلال الاجتماع عددا من مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى نطاق محافظات القليوبية، ودمياط والأقصر والغربية والمنوفية، حيث تم عرض تقريراً عن موقف الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية التي تنفذها وزارة الإسكان في تلك المحافظات، والتي شملت مشروعات مبانٍ خدمية مثل الوحدات الصحية من تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من تنفيذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل شبكات صرف صحي ووصلات منزلية للمياه والصرف، ومحطات مياه شرب ومحطات معالجة صرف صحي.

كما تم استعراض عددآ من مشروعات "حياة كريمة" فى نطاق محافظات أسوان، أسيوط ، المنيا ، الفيوم ، بنى سويف ، سوهاج ، الجيزة ، قنا ، والتى بلغت نسب تنفيذ المشروعات بها مرحلة متقدمة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أهمية المتابعة الدورية والوقوف على حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه بنسب تنفيذ المشروعات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمتابعة الدقيقة على الأرض من مسئولي الوزارة يومياً لكافة المشروعات، مع أهمية الإلتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات والانتهاء من كافة الأعمال المتبقية لدخول المشروعات إلى الخدمة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السيد/ بريندان نيلسون، رئيس شركة "بوينج" الأمريكية؛ لبحث فرص تعزيز وتطوير الشراكة القائمة بين الحكومة المصرية وشركة "بوينج" الأمريكية، وذلك بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والسيد/ فهد المهيري، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "بوينج" الأمريكية، والسفير خالد عزمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية.

وفي بداية الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بالسيد/ برندان نيلسون، رئيس شركة "بوينج" العالمية، الذي تتزامن زيارته إلى مصر مع زخم إيجابي غير مسبوق تشهده العلاقات المصرية-الأمريكية عقب اللقاء المثمر الذي جمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفخامة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك على هامش منتدى "دافوس" في 21 يناير الجاري. وفي هذا السياق أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه أن يُعطي لقاء الرئيسين المصري والأمريكي، إلى جانب العديد من التفاعلات الإيجابية الأخرى بين البلدين، دفعة للعلاقات المشتركة على مختلف الأصعدة.

كما أشاد رئيس الوزراء بمستوى العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الأول من إدارة الرئيس "ترامب" الحالية، والتي شهدت تبادلاً للزيارات رفيعة المستوى بين مسئولي البلدين، وكان آخرها زيارة السيد/ كريستوفر لانداو، نائب وزير الخارجية الأمريكي.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص في مختلف المقابلات والاتصالات المشتركة بين مسئولي البلدين على إبراز ما نُوليه من اهتمام لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى المساعي المصرية لإطلاق المسار الاقتصادي في إطار الحوار الاستراتيجي المصري-الأمريكي، بما يسهم في دفع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز حجم التجارة البينية، والتوسّع في دور ونشاط القطاع الخاص في البلدين.

وفي الوقت نفسه، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى عقد الجولة الثانية للمفوضية الاقتصادية المصرية الأمريكية المشتركة في القاهرة خلال العام الجاري، منوهًا في هذا الإطار إلى أنه جار الإعداد لعقد النسخة الثانية للمنتدى الاقتصادي المصري–الأمريكي خلال العام الجاري بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، ومعربًا عن تطلعه إلى مشاركة الإدارة الأمريكية في هذا المنتدى على مستوى رفيع، بما يُسهم في تحقيق طفرة نوعية في هذا الملف الذي يحظى بأولوية لدى البلدين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية لا تدخر جهداً في العمل على جذب شركات أمريكية جديدة للعمل في مصر من مختلف الولايات الأمريكية، وتوسيع استثمارات الشركات المتواجدة بالفعل، وتذليل أي عقبات تواجهها، وذلك في إطار رؤية شاملة واقتناع راسخ لدى الدولة بأن القطاع الخاص هو المحرك الأول للتنمية والنمو الاقتصادي.

وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية مع شركة "بوينج"، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز وتطوير هذه العلاقات المشتركة بما يحقق مصلحة الجانبين، مشيرًا إلى رغبة الحكومة المصرية في إضافة المزيد من طائرات "بوينج" إلى أسطول طائرات شركة مصر للطيران، في ظل النمو الكبير الذي تشهده حركة الطيران المدني في مصر.

وخلال الاجتماع، أعرب وزير الطيران المدني عن تقديم جميع صور الدعم الممكنة لشركة "بوينج" الأمريكية لتوسيع استثماراتها في قطاع الطيران المدني في مصر، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الحوافز التي يُمكن أن تقدمها الحكومة المصرية للشركة الأمريكية في هذا الشأن.

بدوره، أعرب السيد/ بريندان نيلسون، رئيس شركة "بوينج" الأمريكية، عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع الحكومة المصرية، مؤكدا أن الجانبين تربطهما علاقات إستراتيجية منذ نحو 6 عقود، قائلًا: سنعمل معكم من أجل زيادة التعاون المشترك إلى مستويات أرحب.

وأشار "نيلسون" إلى أن شركة "بوينج" الأمريكية لديها استعداد لتوسيع نطاق التعاون الأكاديمي لتدريب وتعليم المهندسين والفنيين في قطاع الطيران المدني.

وأكد رئيس شركة "بوينج" الأمريكية أن هناك اهتماماً بضخ المزيد من الاستثمارات في عدد من الأسواق حول العالم ومن بينها مصر. كما أعرب خلال الاجتماع عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به الدولة المصرية على المستوى الإقليمي بصفة عامة وفي قطاع غزة بصفة خاصة.

ضمن فعاليات الإجتماع السنوي لشركة بيكر هيوز لعام 2026، شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في جلسة نقاشية تحت عنوان "تنفيذ معادلة الطاقة: مسارات الحكومة نحو مستقبل طاقة متوازن" لمناقشة التحديات العالمية التي تواجه الحكومات لموازنة مستهدفات سياسات الطاقة مثل تأمين الإمدادات وخفض التكاليف والإستدامة البيئية والنمو الإقتصادي .

شارك في الجلسة شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية لشئون الطاقة والبترول وفرانشيسكو كورفارو المبعوث الخاص للحكومة الإيطالية لتغير المناخ بوزارتي الشئون الخارجية والبيئة وأمن الطاقة.

حيث أكد الوزير خلال الجلسة أن مصر مستمرة في دعم دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة خلال العقد القادم ، مستفيدة من التطوير الذي شهدته البنية التحتية وأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج ، وهو ما يدعم دورها كشريك موثوق للطاقة في بيئة عالمية تتسم بالتقلبات المستمرة .

واستعرض الوزير استراتيجية مصر استراتيجية مصر المبنية على تحقيق أقصى استفادة من الأصول والبنية التحتية والموقع الجغرافي لتلبية الطلب المحلي والأسواق الإقليمية وتجارة الغاز المسال العالمية بالتوازي، مع الاهتمام بتطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات وصناعات القيمة المضافة ، لافتاً إلي أن مصر تعمل علي تحقيق التوازن في قطاع الطاقة لضمان أمن الإمدادات وجذب الاستثمارات طويلة الأجل ودعم التصنيع مع الانفتاح على الحلول المستقبلية للطاقة.

وأضاف الوزير أن مصر خلال الفترة الماضية عززت ثقة المستثمرين من خلال سياسات واضحة ومحفزة ، مستعرضاً المزايدة الأخيرة للبحث والاستكشاف في البحر الأحمر والسارية حتى مايو 2026، والتي تستخدم نموذج مشاركة الانتاج المبني على الربحية وتقدم بنود تنافسية للمستثمرين.

كما أكد أن جهود مصر يدعمها بشكل كبير إلتزاماً قوياً من الشركاء الأجانب، إذ سترتكز استراتيجية مصر في مجال البحث والاستكشاف خلال السنوات الخمس المقبلة علي تنفيذ خطة طموح ، تم إطلاقها مؤخراً باستثمارات 7ر5 مليار دولار لحفر 480 بئراً جديداً حتى عام 2030، منها 101 بئر خلال عام 2026 في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا ، لافتاً إلى أن حزمة المحفزات التي تم الإعلان عنها في النصف الثاني من عام 2024 نتج عنها توقيع 21 اتفاقية جديدة باستثمارات 1ر1 مليار دولار مع شركات البترول العالمية وستضيف 300 بئراً علي خريطة الانتاج، وذلك بالإضافة إلى إلتزام عدة شركات عالمية باستثمارات ضخمة في مصر السنوات المقبلة، بالتوازي مع تنفيذ برامج مسح سيزمي في مختلف مناطق مصر، واضاف أن كل هذه السياسات والمبادرات والإصلاحات تبعث برسائل قوية عن الإلتزام المشترك وتقليل المخاطر الاستثمارية للشركاء الأجانب، ويتوافق مع أهداف مستقبل الطاقة في مصر .

وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول في مصر يعمل علي استغلال الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي ، ويتم تكريرها ومعالجتها وتحويلها إلى منتجات مختلفة تحقق قيمة مضافة، ويتم استغلالها سواء بالسوق المحلي أو تصديرها، حيث يساهم قطاع البترول المصري بصادرات تتخطى 7 مليار دولار من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والتعدينية تمثل 14% من الصادرات المصرية .

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لبحث فرص تعزيز الشراكة بين الحكومتين المصرية والتركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص PPP، والإطلاع على التجربة التركية في هذا الشأن، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والسيد/ نوروالله كوموس، نائب وزير الصحة التركي، والسفير/ صالح موطلو شن، سفير تركيا لدى مصر، فضلًا عن وفد تركي ضم مسئولين بوزارة الصحة التركية ومسئولي عدد من شركات القطاع الخاص التركية المتخصصة في إنشاء وتشغيل وإدارة المدن الطبية والمستشفيات.

وفي بداية الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بنائب وزير الصحة التركي والسفير التركي والوفد المرافق لهما، مؤكداً تطلعه إلى التعاون مع الحكومة التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، قائلًا: أعلم جيدا أن تركيا لها تجربة جيدة للغاية في هذا المجال، ونتطلع إلى مشاركة خبرات الجانب التركي معنا في هذا الصدد.

وخلال الاجتماع، قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إن الفترة الماضية شهدت عددا من الزيارات المتبادلة بين مسئولي وزارة الصحة في كل من مصر وتركيا، مشيرًا في هذا السياق إلى زيارته إلى تركيا في شهر نوفمبر 2025، وهي الزيارة التي اطلع فيها الوزير عن قرب على التجربة التركية في إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص PPP.

واستعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية في هذا الصدد الفرص الممكنة للتعاون مع الجانب التركي في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى مشروع إنشاء مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، التي تضم جميع التخصصات الطبية في مكان واحد لتقديم الخدمات العلاجية والبحثية والتدريبية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية والمالية لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية من خلال مدينة خضراء مزودة بأحدث الأساليب التكنولوجية، يصل عدد الأسرة بها إلى 4200 سرير، وتضم 18 معهداً متخصصاً، ومبنى طوارئ مركزي، ومبنى المعامل التخصصية، ومجمعا للعيادات ومركزا للأبحاث ومركزا للتدريب والمؤتمرات، وذلك على مساحة 230 فدانا.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار في هذا الصدد عددا من النماذج التصميمية لمشروع إنشاء مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب بمكوناته المختلفة.

وخلال الاجتماع، أعرب السفير التركي لدى مصر عن تقديره للعلاقات المتميزة بين القاهرة وأنقرة في مختلف المجالات، معربًا عن تطلعه أن يكون اجتماع اليوم بداية جديدة لتعزيز التعاون المصري التركي في المجال الصحي، منوهاً إلى خبرة الشركات التركية في إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية.

وفي سياق متصل، قال نائب وزير الصحة التركي إنه تم خلال الفترة الماضية التوافق بين وزارتي الصحة التركية والمصرية على التعاون المشترك في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP، واليوم لدينا شركتان جاءتا لتستعرضا تجربتهما الرائدة في مثل هذه المشروعات سواء في تركيا أو دول أخرى.

وفي غضون ذلك، عرض مسئولو الشركتين المخططات الرئيسية لعدد من السيناريوهات الخاصة بإنشاء المدن الطبية، وكذا النماذج الفنية والمالية الخاصة بهذه المشروعات.

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى استقبال عرض فني ومالي لنموذج الشراكة المقترحة، مؤكداً أنه سيدعم تسريع وتيرة هذه المشروعات.

لتسهيل وتسريع عمليات الدفع وتوفير الوقت والجهد ومنع الزحام والتكدس أمام شبابيك التذاكر..

تفعيل منظومة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر والاشتراكات بالخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT لشراء التذاكر وشحن بطاقات المحفظة الإلكترونية وتجديد الاشتراكات للجمهور

▪خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا تتوافر الآن بجميع مكاتب صرف التذاكر ومكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق

...................................................................

بيان صادر عن وزارة النقل:

في اطار خطة وزارة النقل التي تهدف الى التطوير المستمر وإضافة أفضل الخدمات لجمهور ركاب مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف للنهوض بهذا المرفق الحيوى الهام الذى يخدم الملايين من المواطنين يوميآ تعلن الهيئة القومية للأنفاق انه تقرر اعتبارا من يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026 تفعيل منظومة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر والإشتراكات بالخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT لشراء التذاكر وشحن بطاقات المحفظة الإليكترونية وتجديد الإشتراكات للجمهور والتى قد سبق وأن تم تطبيقها بالخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.

وحيث تأتي هذه الخطوة في بهدف المساهمة في تسهيل وتسريع عمليات الدفع لتوفير الوقت والجهد و منع الزحام والتكدس أمام شبابيك التذاكر وخاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب الأمر الذى يجعل عملية الشراء و الدفع لا تستغرق دقائق معدودة حيث أن العمل يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل الخدمات المميكنة كما تعكس هذه الخطوة حرص الوزارة المستمر على تطوير خدمات النقل المستدام التي تقدمها للجمهور في ظل ثورة التحول الرقمي وتماشياً مع رؤية مصر لتحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتقديم كل ما هو جديد ومبتكر في هذا المجال.

جدير بالذكر ان الهيئة القومية للانفاق توفر كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين مثل (( الاشتراكات الشهرية والموسمية- بطاقات المحفظة الإلكترونية-ماكينات بيع التذاكر الالية TVM-تذاكر الرحلة الوحدة - خدمة الدفع الإلكتروني من خلال الفيزا بجميع مكاتب صرف التذاكر و مكاتب الإشتراكات بالخطوط الأول والثاني والثالث )

توعية وتواصل.. أدوار انعقاد مجلس النواب وأيام الجلسات.. أدوار الانعقاد العادية وغير العادية والطارئة.. من له حق الدعوة للانعقاد؟.. ومن يحدد موعد الجلسات

..........................................................................

بيان صادر عن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي:

أدوار الانعقاد:
أولا: أدوار الانعقاد العادية:
- يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر

-فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور .

- يستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

- يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

ثانيا: أدوار الانعقاد غير العادية والطارئة:

- يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل.

- إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.

أيام الجلسات:
- يحدد مجلس النواب فى بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.

- لرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك وبخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.

- للمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفى هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.

- يجوز لرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.

- من المعتاد أن ينعقد مجلس النواب في ثلاثة أيام جلسات متتالية (الأحد والاثنين والثلاثاء) كل أسبوعين، وذلك بالتناوب مع أسبوع انعقاد مجلس الشيوخ الذي ينعقد عادة في يومي جلسات كل أسبوعين أيضا.