التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، باللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم السبت، وذلك في مستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من ملفات العمل المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة قطاع الأعمال العام ومحافظة الغربية، بما يسهم في دفع العمل بالمشروعات الجارية، وتسريع معدلات التنفيذ، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة، وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة تعود بالنفع على أبناء المحافظة والاقتصاد القومي.

واستعرض الجانبان عددا من المشروعات التي تتبناها الوزارة في محافظة الغربية، إلى جانب تطوير شركة غزل المحلة، وتشمل إنشاء مدينة تعليمية جامعية متكاملة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، إلى جانب مشروعات فندقية وتجارية وإدارية، بما يعكس رؤية تنموية شاملة تستهدف تعظيم القيمة المضافة للأصول وتعزيز التنمية المتكاملة بالمحافظة.

وأكد المهندس محمد شيمي أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، لما له من دور محوري في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية. وأوضح أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تمثل ركيزة أساسية في هذا المشروع، مشيرًا إلى أن خطة التطوير الشاملة تستهدف تحديث البنية التحتية، وإدخال أحدث تكنولوجيات الإنتاج، وتأهيل وتنمية مهارات العنصر البشري، بما يضمن استدامة التشغيل وتعظيم العائد الاقتصادي.

من جانبه، أعرب اللواء أشرف الجندي عن اعتزازه الكبير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، باعتبارها أحد أهم رموز الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن ما تشهده الشركة من تطوير غير مسبوق يعكس الدعم الكامل الذي توليه الدولة للصناعة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف المحافظ أنه يشعر بسعادة خاصة في كل مرة يتواجد فيها داخل هذا الصرح الصناعي العريق، لما يلمسه من تطور حقيقي وجهود ملموسة على أرض الواقع، مثمنًا الدور المهم الذي يقوم به وزير قطاع الأعمال العام في المتابعة المستمرة ودعم خطط إعادة إحياء الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية.

سجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 35 ألف جنيه إلى 37 ألف جنيه سعر المصنع، ليصل إلى المستهلك بزيادة تقدر بنحو 1000 جنيه في كل طن، وفقًا للمحافظة أو نوع شركات الحديد، ليبلغ في المتوسط نحو 35 ألف جنيه.

فعليا استقر سعر الحديد في مصر اليوم السبت 3 -1-2026 في الأسواق، بعد انخفاض وصل إلى نحو 4 آلاف جنيه الشهر الماضي .

وتترقب الأسواق المحلية خلال الشهر الجاري تحديد السعر الجديد لطن الحديد عن الشهر الجاري، في ظل حالة من المتابعة المستمرة من جانب شركات المقاولات والمستهلكين، خاصة مع أهمية الحديد كأحد المكونات الرئيسية في قطاع مواد البناء.

من جانبه أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد تشهد ثباتًا ملحوظًا في السوق المحلية، وذلك بعد التراجع الذي سجلته الأسعار لدى الشركات والموزعين خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن التراجع الأخير بلغ نحو 4 آلاف جنيه، وهو ما انعكس على استقرار أسعار بيع الحديد لدى الموزعين، حيث تراوحت الأسعار ما بين 35200 جنيه إلى نحو 37000 جنيه للطن.

وجاءت أسعار الحديد في المصانع على النحو التالي:
• سعر حديد عز: 34800 جنيه.
• سعر حديد بشاي: 34600 جنيه.
• سعر حديد المصريين: 35500 جنيه.
• سعر حديد الجارحي: 32400 جنيه.

وسجل سعر الحديد بواقع يتراوح من 35000 جنيه إلى 37000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع، بينما بلغ متوسط السعر لدى بعض الموزعين في محافظات الجمهورية نحو 35000 جنيه للطن، وذلك بناءً على سعر الشهر والسعر الثابت المعلن، مع اختلافات طفيفة حسب نوع المصنع والشركة ومناطق التوزيع الجغرافية.

ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، حيث يعتمد عليه الكثيرون في تنفيذ المشروعات العمرانية المختلفة، وهو ما يجعل استقرار أسعاره عاملًا مؤثرًا في حركة البناء والتشييد خلال المرحلة الحالية.

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك الهادفة إلى التيسير على الممولين، وتقديم دعم فني متكامل، وتعزيز الالتزام الطوعي، بدأت مصلحة الضرائب المصرية موسم الإقرارات الضريبية عن عام 2025 اعتبارًا من 1 يناير 2026.

وأوضحت أنه يتم استقبال الإقرارات من أول يناير 2026 وحتى 31 مارس 2026 للأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات)، يستمر تقديم الإقرارات حتى 30 أبريل 2026 أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة، وذلك إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية للمصلحة.

وأشارت إلى أن الممولين التابعين للمراكز الضريبية وهي مركز أول كبار الممولين، ومركز ثان كبار الممولين، ومركز كبار المهن الحرة بالقاهرة، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالاسكندرية ، ومركز كبار ومتوسطي وجه قبلي بالغردقة، ومركز أول متوسطى الممولين ، ومركز ثان متوسطي الممولين وممولي المناطق المدمجة التابعة لكل من منطقة القاهرة أول، والقاهرة ثان، والقاهرة ثالث، والقاهرة رابع، ومنطقة ضرائب القليوبية، يقدمون إقراراتهم عبر منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني
www.eta.gov.eg أما باقي الممولين، فيستمر تقديم إقراراتهم عبر البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية

وأكدت رشا عبد العال، أن مصلحة الضرائب المصرية تقدم كل التيسيرات والدعم الفني للممولين لتيسير تقديم إقراراتهم الضريبية، من خلال خطة شاملة تتضمن تنظيم ندوات مجانية يومية لتوعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، مع توفير محاضرين محترفين لشرح الإجراءات، ومساعدة الممولين، والإجابة على الاستفسارات، وحل أي مشكلات قد تواجههم.

وأضافت، أن المصلحة تقوم بتوفير دعم فني للممولين من خلال لجان متواجدة في مختلف النقابات المهنية، ومؤسسات العمل المدني، والغرف التجارية، والاتحادات، لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى تخصيص فرق دعم فني في جميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.

استقر سعر الأسمنت اليوم السبت 3-1-2026 فى الأسواق المحلية، وذلك بعد انخفاض السعر بنحو 200 جنيه فى الطن، فى خطوة انعكست على حالة من الهدوء النسبي داخل سوق مواد البناء، خاصة مع ترقب شركات المقاولات والمستهلكين لأى تحركات جديدة فى الأسعار.

وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت 3820 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يُباع للمستهلك بسعر يصل إلى نحو 4000 جنيه، وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول.

وكشفت بيانات رسمية عن زيادة صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو بلغت 44%، ثم واصلت الارتفاع إلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، قبل أن تسجل 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%.

ويأتى هذا الاستقرار فى ظل توازن نسبى بين حجم الإنتاج المحلى ومستويات الطلب، إلى جانب تحسن حركة التصدير التي باتت تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الصناعة.

ووفق بيانات المجلس التصديرى لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة، وهو ما يعكس القدرة التنافسية للأسمنت المصري من حيث الجودة والسعر، فضلًا عن القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية.

وعلى صعيد الإنتاج، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024، مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن، ما يدعم توافر المعروض في السوق المحلية ويُسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.

ويعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، إذ يرتبط بشكل مباشر بمشروعات الإسكان والبنية التحتية، ويُتوقع أن يواصل السوق حالة الاستقرار الحالية خلال الفترة المقبلة في ظل وفرة الإنتاج وتنامي الصادرات.

كشفت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك، عن موازنتها الاستثمارية للعام المالي 2026، والتي بلغت 1.979 مليار جنيه، موزعة بين 1.44 مليار جنيه للمشروعات الجديدة، و120 مليون جنيه لزيادة المساهمة في شركات أخرى، و419.7 مليون جنيه لأعمال الإحلال والتجديد.

وأوضحت الشركة، أنها ستخصص 1.44 مليار جنيه لإنشاء خط الإيثان الجديد، إلى جانب مشروعين سابقين لإعادة تدوير المخلفات بموازنة 157.1 مليون جنيه، وتركيب ألواح شمسية بقيمة 60 مليون جنيه، في خطوة لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وفي سياق توسع نشاطها الاستثماري، تعتزم سيدبك زيادة مساهمتها في شركة "دراسيكم" بقيمة 120 مليون جنيه، للمشاركة بنسبة 15% في مشروع إنتاج الصوديوم سيانيد، بعد موافقة مجلس الوزراء على إقامة المشروع بنظام المناطق الحرة الخاصة، بالشراكة مع الشركة القابضة النمساوية للبتروكيماويات وشركة "دراسلوفكا" التشيكية.

أما بالنسبة لأعمال الإحلال والتجديد، فستنفق الشركة 33.2 مليون جنيه على مباني ومرافق خدمات، و171.2 مليون جنيه على آلات ومعدات الإنتاج، و52.3 مليون جنيه لمرافق الإنتاج، و6.9 مليون جنيه للعدد والأدوات، و121.9 مليون جنيه للأثاثات والمعدات المكتبية، و34.1 مليون جنيه على وسائل النقل والانتقال، ضمن خطط لتحسين الأداء التشغيلي وزيادة الإنتاجية.

وكانت شركة سيدبك قد وقعت ضمن تحالف مصري اتفاقية لتأسيس شركة "الإسكندرية لسلاسل الإمداد" لاستيراد غاز الإيثان السائل من الغاز الصخري الأمريكي، حيث توزع رأس المال بين المساهمين بنسبة 25% لسيدبك، 25% لإيثيدكو، 15% للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، 10% لجاسكو، و25% لجاما للإنشاءات، في خطوة لتعزيز استقرار إمدادات الغاز للصناعات البتروكيماوية المحلية.