في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتور محمد فريد، بشأن استمرار العمل خلال أيام العطلات الرسمية لضمان سرعة الإفراج عن الشحنات والبضائع، أجرى المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، زيارة ميدانية إلى فرع الهيئة بميناء ميناء دمياط، لتفقد معامل الفرع والوقوف على جاهزيتها الفنية والتقنية، بحضور اللواء بحري أ.ح طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، والوفد المرافق.


وشهدت الزيارة حضور المهندس محسن شعيب رئيس قطاع العمليات، والمهندس السعيد أبو السعود رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بميناء دمياط، إلى جانب عدد من قيادات الجهات الرقابية العاملة بالميناء، ورئيس جمعية المستثمرين بدمياط، ورئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، في مشهد يعكس حجم التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية بمنظومة العمل داخل الميناء.

وتفقد رئيس الهيئة معامل فرع الرقابة على الصادرات والواردات بالميناء، حيث اطلع على أحدث الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التي تتمتع بها المعامل، ودورها في فحص وتحليل السلع والبضائع الواردة والصادرة، بما يضمن مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات المعمول بها، ويسهم في حماية السوق المحلية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية.

كما استمع إلى شرح تفصيلي حول منظومة العمل داخل المعامل، والإجراءات المتبعة في أعمال الفحص والرقابة، وآليات تسريع دورة العمل وتقليل زمن الإفراج الجمركي، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال والمستثمرين.

التكامل بين الموانئ المصرية

وأكد المهندس عصام النجار أن التكامل والتنسيق المستمر بين الجهات العاملة بالموانئ يمثل أحد أهم محاور تطوير منظومة التجارة المصرية، مشيدًا بما يشهده ميناء دمياط من تطور في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يعزز مكانته كمركز محوري للتجارة والخدمات البحرية.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تواصل تطوير قدراتها الفنية والمعملية بمختلف الفروع، بما يواكب المعايير الدولية، ويدعم جهود الدولة في تسهيل حركة التجارة وتحقيق انسيابية تداول البضائع دون الإخلال بإجراءات الرقابة والجودة، مؤكدًا استمرار العمل خلال الإجازات والعطلات الرسمية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات والإفراج عن الشحنات.

تعاون كافة الجهات الرقابية

ومن جانبه، أكد اللواء بحري أ.ح طارق عدلي عبد الله حرص هيئة ميناء دمياط على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع الجهات الرقابية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات داخل الميناء، مشيرًا إلى أن الميناء يعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز قدراته التنافسية ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على المتابعة الميدانية المستمرة لفروعها المختلفة، والعمل على تطوير منظومة الفحص والرقابة بالمنافذ الجمركية، بما يحقق مستهدفات الدولة في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التصدير وجذب الاستثمارات.

محمود عصمت: الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة فى مزيج الطاقة .. ونعمل مع الشركاء لتعزيز كفاءة الشبكة وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات فى إطار الاستراتيجية الوطنية وخفض استخدام الوقود الأحفوري
فى إطار توجه الدولة واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة والإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والحد من الاعتماد على الوقود الأحفورى، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ودانيال كالديرون المؤسس والشريك الإدارى لشركة الكازار الإماراتية للطاقة، والوفد المرافق، بحضور المهندس عادل الحريري العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات، لبحث ومتابعة مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال فى مشروعات طاقة الرياح قدرة 1500 ميجاوات فى مناطق الزعفرانة وجنوب الغردقة والذي تقوم على تنفيذها" الكازار" والالتزام بالمخطط الزمني والإسراع فى الخطوات التنفيذية والربط على الشبكة الكهربائية الموحدة طبقا للجدول الزمنية المحددة.


واستعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع، مجريات العمل فى المشروعات والخطوات التنفيذية التى تم اتخاذها ومعدلات تطور الأعمال، والإجراءات اللازمة للإسراع فى التنفيذ وزيادة معدلات الإنجاز ، والتأكيد على الالتزام بالخطة الزمنية والربط على الشبكة وبدء التشغيل، وناقش الاجتماع تطور الأعمال فى المشروع الأول لطاقة الرياح قدرة 500 ميجاوات بمنطقة الزعفرانة، وكذلك المشروع الثاني بمنطقة جنوب الغردقة قدرة 1000 ميجاوات، والذى يجرى تنفيذه على مرحلتين، وذلك فى ضوء مستجدات خطة العمل لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى مزيج الطاقة، الأمر الذى يتطلب الاسراع فى التنفيذ وضغط المدة الزمنية والمتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز والجداول الزمنية فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

وأكد الدكتور محمود عصمت، على رؤية الدولة للتحول الطاقى، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، ومشروعاتها التى يجرى تنفيذها طبقا لمخطط زمنى وجداول محددة ومواعيد وتوقيتات للربط على الشبكة، مشيرا إلى التعاون والمتابعة مع شركاء العمل للحيلولة دون وجود عقبات يمكن أن تؤثر على التوقيتات المحددة لكل مشروع، موضحا العمل على إضافة قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة فى إطار توجه عام بخفض استخدام الوقود الأحفوري فى توليد الكهرباء وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة كمصدر رئيسي فى مزيج الطاقة، مبينا استمرار العمل على دعم وتقوية الشبكة وتعزيز كفاءتها وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة لضمان استقرار واستمرارية التيار الكهربائي، مشيرا الى أهمية زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة، ونشر ودعم إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى

استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي يعقدها خلال ترأسه اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة والمعنقده في العاصمة البيلاروسية مينسك، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً ثنائيًا مع أرتور كاربوفيتش، وزير التجارة ومكافحة الاحتكار في بيلاروسيا، لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، مع التركيز على تعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال وتهيئة بيئة داعمة لإقامة شراكات استثمارية وصناعية مستدامة.


وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشددًا على ضرورة خلق قنوات تواصل فعالة ومباشرة بين الشركات المصرية والبيلاروسية، بما يسهم في تسريع وتيرة التعاون وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات استثمارية ملموسة.

منتدى الأعمال المشترك
وأضاف الوزير أن مصر حريصة على تنظيم منتديات أعمال مشتركة بشكل دوري في كلا البلدين، بما يتيح منصة متكاملة لعرض الفرص الاستثمارية والتجارية، وبناء شراكات مباشرة بين الشركات، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مؤسسات التمويل وأسواق المال لدعم هذه الشراكات.

واستعرض الدكتور محمد فريد فرص ومزايا التوسع في مجالات تصنيع وتجميع المعدات الثقيلة، وعلى رأسها الجرارات والشاحنات والأتوبيسات، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات قوية في هذا القطاع، تشمل بنية تحتية متطورة، ومناطق صناعية مجهزة، وحوافز استثمارية تنافسية، مع العمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم نمو هذه الصناعات الاستراتيجية.

الفرص الاستثمارية الجديدة
كما أشار الوزير إلى انفتاح مصر على دراسة مختلف الآليات الداعمة لضمان الجدوى الاقتصادية للمشروعات المشتركة، في إطار من الحوكمة والشفافية، مع التأكيد على أن معايير السوق والربحية تمثل الأساس لضمان استدامة أي استثمار.

من جانبه، أكد أرتور كاربوفيتش، وزير التجارة ومكافحة الاحتكار في بيلاروسيا أهمية تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا وبوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والشرق أوسطية، مشيرًا إلى اهتمام بلاده بدعم التواصل المباشر بين الشركات، وتوسيع نطاق العلاقات بين مجتمع الأعمال في البلدين.

تعزيز التعاون المشترك
وأضاف أن الجانب البيلاروسي يولي أهمية كبيرة لتفعيل آليات التعاون المؤسسي، بما في ذلك مجالس الأعمال المشتركة والمنتديات الاقتصادية، بما يسهم في تذليل العقبات أمام المستثمرين، وخلق فرص حقيقية لإقامة شراكات صناعية قائمة على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.

أجرى أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، جولة ميدانية بميناء «سفاجا» بالغردقة، يرافقه أحمد العسقلاني نائب رئيس المصلحة، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات الأداء وتعزيز كفاءة التشغيل بالمنافذ الجمركية.

واستهل أموى، الزيارة بعقد اجتماع موسع مع اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الرحيم حميد رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء بحري أركان حرب أسامة صالح نائب رئيس الهيئة، والمهندس سيد متولي رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واللواء بحري أركان حرب ياسر عبد الفتاح محمد رئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا، وعدد من قيادات ممثلي هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي، حيث استهدف الاجتماع تنسيق الجهود لتعظيم سُبل انسيابية تداول الشحنات الصادرة والواردة بالميناء، الذي يشهد زيادة مضطردة بحركة التداول الدولي.

وأكد أموي، أننا نستهدف تيسير وتبسيط الإجراءات الجمركية لتخفيف الأعباء والالتزامات عن مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أننا نعمل على تذليل أي عقبات لضمان تسريع وتيرة الإفراج الجمركي ودفع حركة التجارة والاستثمار، ونسعى معًا لتعزيز كفاءة التشغيل بالمنافذ الجمركية.

وأشار إلى مواصلة العمل على تطوير المنظومة الجمركية والرقابية وفق أحدث النظم العالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم حركة التجارة، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية.

وشدد أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك، على أهمية التكامل وتوحيد الجهود بين كل الجهات العاملة بالموانئ؛ بما يعزز انسيابية حركة البضائع وتقليل زمن الإفراج.

وتفقد أموي خلال الجولة، سير العمل بالميناء الرئيسي ومنظومة التشغيل وآليات الأداء داخل الإدارات المختلفة، وميناء «سفاجا للحاويات» لمتابعة أعمال التداول والتشغيل والوقوف على جاهزية الأرصفة والبنية التحتية، والمنطقة اللوجستية، وأعمال فحص الشاحنات باستخدام التقنيات الحديثة مثل أشعة «X- Ray»، وكذلك بيئة العمل داخل الإدارات المختلفة للوقوف على احتياجات العاملين.

في إطار زيارته الرسمية لجمهورية بيلاروسيا ورئاسته لأعمال اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة، قام الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجولة ميدانية موسعة شملت ثلاثة من كبرى القلاع الصناعية في العاصمة "مينسك"، لبحث خطوات عملية لتوطين ونقل التكنولوجيا المتطورة إلى مصر.

وعقد الوزير جلسات عمل مع إدارات شركات MTZ للجرارات وMAZ للشاحنات والحافلات، ضمن سلسلة لقاءات مكثفة مع كبرى الشركات البيلاروسية، شملت أيضًا شركات Oleonafta القابضة، وMareven Food، وAMKODOR المتخصصة في تصنيع المعدات الثقيلة.

تفاصيل زيارة الوزير
واستهل الوزير جولته بزيارة مصنع مينسك للجرارات (MTZ)، حيث تفقد خطوط الإنتاج والآليات الحديثة في اللحام والدهان واختبارات الجودة للجرارات التي تتراوح قدرتها بين 80 إلى 350 حصانًا، والتي تعد علامة تجارية رائدة منتشرة في أكثر من 60 دولة حول العالم.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تستهدف الانتقال من مرحلة الاستيراد إلى التصنيع المشترك، معلنًا الاتفاق على بدء دراسة جدوى لإنشاء مجمع صناعي مشترك مع شركة MTZ، يهدف إلى توطين صناعة الجرارات والمعدات الزراعية الثقيلة بنسبة مكون محلي مرتفعة، على أن يكون هذا المجمع قاعدة للتصنيع والتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدًا من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر.

وأضاف الدكتور فريد: "نستهدف أن تصبح مصر مركز لوجسيتي إقليمي لخدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار وإعادة التصدير، بما يسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، وتوفير العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة".

أبرز المصانع في بيلا روسيا
وفي سياق متصل، تفقد الوزير مصنع شركة MAZ، الرائدة في صناعة الشاحنات والحافلات والمقطورات، حيث تم بحث فرص إنشاء خطوط إنتاج وتجميع في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع نحو الأسواق المجاورة، بما يسهم في تطوير أسطول النقل ودعم قطاع المعدات الهندسية.

من جانبه، قال سيرجي أفيرين، مدير عام مصنع مينسك للجرارات، عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية مع مصر، مشيرًا إلى أن جرارات MTZ تعمل في الأراضي المصرية منذ عقود.

وأضاف أن إنشاء خط تجميع أو مصنع مشترك في مصر يمثل أولوية استراتيجية للشركة للتغلب على تحديات سلاسل الإمداد والتوسع في السوق الأفريقية الواعدة.

وفي جولة بمصنع مينسك للألبان رقم 1، اطلع الوزير على أحدث تقنيات البسترة وإنتاج الأجبان والزبدة ومنتجات اللاكتوز. كما وناقش الوزير مع مسئولي شركة مينسك للألبان مقترح إنشاء مشروع مشترك في مصر لإنتاج الألبان المجففة للأغراض الصناعية وألبان الأطفال، مع الاستفادة من المواد الخام المحلية لتعزيز القيمة المضافة وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.


منتدى الأعمال المشترك
وأوضح الوزير أن هذه الزيارات تأتي ضمن رؤية شاملة تشمل أيضاً منتدى أعمال مشترك بمشاركة 24 شركة مصرية في قطاعات الدواء، والحديد والصلب، والمنسوجات، بهدف تحويل التعاون التجاري إلى شراكة استثمارية مستدامة.

من جانبهم، أبدى رؤساء الشركات البيلاروسية استعدادهم الكامل لنقل الخبرات الفنية والتدريب للجانب المصري، مؤكدين أن مصر تمثل البوابة الاستراتيجية الأهم لنمو أعمالهم في قارة أفريقيا والشرق الأوسط.

تواصل صادرات الملابس الجاهزة في مصر تسجيل نمو ملحوظ خلال عام 2026، حيث بلغت نحو 862 مليون دولار خلال الربع الأول من العام، مقابل 787 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2025، محققة نموا يقارب 10%، بما يعكس استمرار الزخم التصديري للقطاع رغم التحديات العالمية.

وقال المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن هذا الأداء لم يأت من فراغ، بل يعكس تحسن كبير في القدرة التنافسية للإنتاج المحلي، إلى جانب استمرار الطلب القوي من الأسواق الخارجية على المنتجات المصرية.
وأشار المجلس التصديري للملابس الجاهزة إلى التزام المصانع بمعايير الجودة العالمية وتزايد اندماجها في سلاسل الإمداد الدولية.

وعلى مستوى الأسواق الرئيسية، واصلت الولايات المتحدة تعزيز موقعها كأحد أكبر مستوردي الملابس الجاهزة المصرية، حيث سجلت الصادرات إليها نحو 329 مليون دولار خلال الربع الأول من 2026، مقابل 289 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو بلغ 14%.

في المقابل، حققت الصادرات إلى أوروبا أداء أكثر قوة، إذ ارتفعت إلى 379 مليون دولار مقارنة بنحو 313 مليون دولار، مسجلة نموا بنسبة 21%، وهو ما يعكس تنامي الاعتماد الأوروبي على المنتج المصري في ظل إعادة توزيع سلاسل الإنتاج عالميا.

هيمنة أوروبية أمريكية على الطلب
استحوذت الأسواق الأوروبية على نحو 44% من إجمالي صادرات القطاع خلال الربع الأول من 2026، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بحصة بلغت 38%، بما يؤكد استمرار اعتماد القطاع بشكل رئيسي على هذين السوقين باعتبارهما المحرك الأساسي للطلب الخارجي.

في الوقت نفسه، استحوذت الدول العربية على نحو 13.4% من إجمالي الصادرات، لتظل سوقا داعمة ولكنها أقل تأثيرا مقارنة بالأسواق الغربية.

تركيا وإيطاليا ضمن قائمة النمو
على مستوى الدول، جاءت تركيا ضمن أبرز الأسواق المستوردة، حيث سجلت وارداتها من الملابس الجاهزة المصرية نحو 101 مليون دولار مقابل 96 مليون دولار، بنمو 5%.

كما برزت إيطاليا كأحد أسرع الأسواق نموا، إذ قفزت الصادرات إليها بنسبة 103% لتتضاعف من 12 مليون دولار إلى 24 مليون دولار خلال فترة المقارنة، وهو ما يعكس فرص توسع إضافية داخل السوق الأوروبية.

تنوع في المنتجات المصدّرة
من حيث هيكل الصادرات، تصدرت فئة البنطلونات قائمة المنتجات مدفوعة بشكل ملحوظ بالمنتجات الأعلى قيمة داخل هذه الفئة، خاصة المنتجات القائمة على أقمشة الجينز، بقيمة 332 مليون دولار خلال الربع الأول من 2026، مقابل 286 مليون دولار، بنمو 16%، مما يعكس الطلب المرتفع على هذه الفئة في الأسواق الخارجية.

وجاءت القمصان النسائية الخفيفة (البلوزات) والقمصان المنسوجة في المرتبة التالية بقيمة 114 مليون دولار مقارنة بـ 102 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 12%، في مؤشر على تنوع القاعدة التصديرية للقطاع.

وأوضح المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن هذه المؤشرات تؤكد أن قطاع الملابس الجاهزة يواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز القطاعات التصديرية في مصر، مستفيدا من تحسن الجودة وزيادة الاعتماد الدولي على خطوط الإنتاج خارج آسيا، وهو ما يفتح المجال أمام مزيد من التوسع خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التركيز على الأسواق الكبرى وتعميق الصناعة محليا.

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن نتائج الطرح الإلكتروني للوحدات الصناعية الجاهزة داخل 12 مجمعًا صناعيًا بـ 11 محافظة، والذي تم الإعلان عنه أبريل الماضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg، حيث تلقت الهيئة 303 طلبات من المستثمرين، وبعد دراسة وتقييم كافة الطلبات من خلال الإدارات الفنية المختصة وفقًا لمعايير مفاضلة دقيقة وشفافة، تمت الموافقة على تخصيص 88 وحدة صناعية لعدد 75 مستثمرًا بعد استيفائهم كافة الاشتراطات الفنية والمالية المطلوبة.


وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن المتقدمين على الطرح يمكنهم التعرف على نتائج الطرح وموقف طلباتهم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تم إخطار المستثمرين بنتائج التخصيص عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، كما انه من المقرر تسليم الوحدات الصناعية للمستثمرين الفائزين فور استيفاء كافة المستندات المطلوبة واستكمال الإجراءات النهائية، بما يتيح لهم بدء التشغيل الفوري لمشروعاتهم.

وأكدت يوسف أن دراسة الطلبات فنياً ومالياً تمت وفق أعلى درجات الدقة، وبسرعة في الإنجاز من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، بما يسهم في تسريع وتيرة البت في الطلبات وتيسير الإجراءات على المستثمرين، مشيرةً إلى أن هذا الإقبال على الوحدات يعكس الثقة المتزايدة في منظومة الاستثمار الصناعي، ويأتي نتيجة حزمة التيسيرات المتكاملة التي تقدمها وزارة الصناعة، والتي تشمل إتاحة وحدات صناعية جاهزة للتشغيل الفوري، وتيسيرات تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات، إلى جانب تبسيط الإجراءات وسرعة استخراج التراخيص الصناعية.

وأضافت أن المجمعات الصناعية تمثل أحد أهم الأدوات التنفيذية التي تعتمد عليها الوزارة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير بيئة صناعية متطورة تتيح للمستثمرين بدء النشاط فورًا دون أعباء إنشائية، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التشبيك الصناعي، ورفع معدلات القيمة المضافة، وتقليل الفجوات الاستيرادية، في ظل حزم دعم فني وتمويلي وتسويقي متكامل، بما يمكن هذه المشروعات من النمو والتوسع والمنافسة محليًا ودوليًا.

جديرٌ بالذكر أن هذا الطرح تم في 12 مجمع صناعي وهم: مجمع بياض العرب ببني سويف، مجمع غرب جرجا بسوهاج، مجمع هو بقنا، مجمع عرب العوامر بأسيوط، مجمع المطاهرة بالمنيا، مجمع مرغم 2 بالإسكندرية، مجمع البغدادي بالأقصر، المجمع المعدني والمجمع الخرساني بالفيوم، مجمع الجنينة والشباك بأسوان، مجمع السادات بالمنوفية، مجمع المحلة الكبرى بالغربية، كما تنوعت أنشطة الوحدات المطروحة لتشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والبلاستيكية والغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات المعدنية والدوائية وصناعات الجلود، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز التكامل الصناعي بين مختلف القطاعات.