أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.985 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 41543 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 51142 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 18891 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 4598 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13026 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 17313 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 4577 نقطة.

صرح أسامة باشا، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن وثيقة التطوير الاستراتيجي للاتحاد العام للغرف التجارية 2026-2030، ستقوم على الرقمنة الشاملة، موضحاً أن الرقمنة تمثل حجر الزاوية في استراتيجية تطوير الغرف التجارية، حيث لم تعد مجرد خيار تكنولوجي بل ضرورة اقتصادية لتعزيز كفاءة بيئة الأعمال.

وأضاف الأمين العام للاتحاد، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من خلال التحول الرقمي الشامل، ستنجح الغرف في تقديم خدمات ذكية تتجاوز الأمور التقليدية، بدءاً من استخراج الشهادات والسجلات إلكترونياً، وصولاً إلى بناء قواعد بيانات دقيقة تتيح مراقبة حركة الأسواق لحظياً وضمان حركة سلاسل التوريد، مشيراً إلى أن الرقمنة تعزز من قدرة الشركات المصرية على النفاذ للأسواق العالمية عبر منصات التجارة الإلكترونية، وهو الأمر الذى يضع الاقتصاد الوطني على خارطة التنافسية الدولية في عصر الاقتصاد الرقمي.

وأكد الأمين العام للاتحاد الغرف التجارية، أنه سيعمل على دعم بيئة الاستثمار والتجارة الداخلية والخارجية، وتفعيل الدور التنموي للغرف التجارية وجعلها همزة وصل بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

يذكر أن أسامة محمد علي باشا تولى المنصب في أواخر شهر أكتوير من العام الماضى 2025، وهو من القيادات المتميزة بسلك التمثيل التجاري، حيث قام بالخدمة في مكاتب التمثيل التجاري بكل من هولندا وألمانيا واليابان وقنصلا تجاريا بجدة بالمملكة العربية السعودية وحاصلا علي درجة الماجستير والعديد من الشهادات الأكاديمية، كما شغل مؤخرا منصب مدير الشئون العربية والإسلامية والمنظمات بجهاز التمثيل التجاري المصري.

وتخرج أسامة باشا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وحصل على دبلومة في الاقتصاد الدولي والتجارة الخارجية من إسبانيا عام 1998، كما نال دبلومة في التفاوض الدولي من وزارة الخارجية الأمريكية عام 1999، ودبلومة أخرى من منظمة التجارة العالمية في روما عام 2000.

ويعد الأمين العام الجديد للاتحاد من الكفاءات الدبلوماسية البارزة التي ساهمت في دعم وتوسيع نطاق التعاون التجاري بين مصر وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية والعربية، من خلال تطوير برامج التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

عقد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري ، اجتماعًا مع يفغيني سوبوليفسكي، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وتناول اللقاء آفاق زيادة حجم التبادل التجاري، الذي بلغ نحو 40 مليون دولار خلال عام 2024، حيث اتفق الجانبان على أهمية العمل على مضاعفته بما يعكس مستوى العلاقات الثنائية، إلى جانب تحديد عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك للتعاون خلال المرحلة المقبلة.

كما ناقش الطرفان فرص توطين الصناعات البيلاروسية في مصر، وبخاصة صناعة الجرارات التي تتمتع فيها بيلاروسيا بخبرة طويلة، وتم الاتفاق على العمل المشترك مع الجهات المصرية المعنية لدراسة آليات التنفيذ خلال الفترة القادمة.

وأكد الجانبان أهمية عقد الدورة الثامنة للجنة التجارية المصرية–البيلاروسية المشتركة خلال العام الجاري في جمهورية بيلاروسيا، برئاسة السيد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن الجانب المصري، والتي يتولى جهاز التمثيل التجاري أمانتها التنسيقية. كما تم بحث أبرز الموضوعات المقترح مناقشتها خلال أعمال اللجنة، والاتفاق على تنظيم منتدى أعمال مشترك على هامش اجتماعاتها.

وتطرق اللقاء كذلك إلى سبل تفعيل مجلس الأعمال المصري–البيلاروسي المشترك، وبحث أوجه الدعم الحكومي المطلوب لتعزيز دوره في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وفي هذا الإطار، صرّح الدكتور عبد العزيز الشريف بأن حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا بلغ نحو 40 مليون دولار خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية إلى السوق البيلاروسي سجلت نحو 23 مليون دولار خلال العام نفسه، مقارنة بنحو 21.5 مليون دولار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 7%.

وأوضح رئيس التمثيل التجاري المصري أن الفاكهة الطازجة، وعلى رأسها الموالح، جاءت في مقدمة الصادرات المصرية إلى بيلاروسيا، تليها الخضروات والمنتجات الغذائية المصنعة، في حين تصدرت الجرارات قائمة الواردات المصرية من السوق البيلاروسي.

وقد شارك في الاجتماع كل من يفغيني بيلوف، المستشار التجاري بالسفارة البيلاروسية بالقاهرة، الوزير المفوض التجاري/ نها كمال نائب مدير إدارة شؤون أوروبا بالتمثيل التجاري، والسكرتير الثان التجاري/ ماجد مجدي مسؤول ملف بيلاروسيا بالإدارة.

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الرابع للعام المالي 25-26، برئاسة وليد جمال الدين، وحضور وزراء الصناعة والنقل، والتخطيط والتعاون الدولي، والإسكان، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.


واستعرض المجلس بعض الموضوعات الهامة التي كان أبرزها مناقشة الموقف الترويجي للهيئة للنصف الأول من العام المالي الجاري 25-26، واستعراض المؤشرات المالية، بالإضافة لاعتماد 10 مشروعات جديدة في القنطرة غرب وشرق الإسماعيلية تمثل استثمارات لدول مختلفة.

وفي مستهل الاجتماع ناقش مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، موقف الجهود الترويجية للهيئة على مدى 3 أعوام مالية سابقة (22-23 و23-24 و24-25)، بالإضافة للنصف الأول من العام المالي الجاري 25-26؛ حيث نجحت في استقطاب تعاقدات فعلية من مختلف دول العالم بالمواني والمناطق الصناعية التابعة لها سواءً كان هذا التعاقد بشكل مباشر مع الهيئة أو من خلال مطور صناعي، وذلك بإجمالي 383 مشروعًا باستثمارات إجمالية قيمتها 14.21 مليار دولار، أتاحت نحو 134.3 ألف فرصة عمل مباشرة؛ حيث كان نصيب المناطق الصناعية من هذه المشروعات عدد 370 مشروعًا بتكلفة استثمارية إجمالية نحو 12.7 مليار دولار، بالإضافة لنجاح الهيئة في التعاقد الفعلي على 13 مشروعًا بالمواني التابعة لها باستثمارات بلغت 1,51 مليار دولار، وخلال النصف الأول للعام المالي الجاري 25-26 نجحت الهيئة في جذب 80 مشروعًا بالمواني والمناطق الصناعية بتكاليف استثمارية تخطت 5.1 مليارات دولار وتتيح أكثر من 64.4 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يزيد عن كامل قيمة استثمارات المشروعات التي جذبتها الهيئة خلال العام المالي السابق 24-25 والبالغ قدرها 4.6 مليارات دولار.


كما استعرض وليد جمال الدين، أبرز ملامح الموقف المالي للهيئة للعام المالي الجاري 2025-2026 في الفترة من أول يوليو حتى نهاية نوفمبر لعام 2025؛ حيث حققت الهيئة حجم إيرادات إجمالي يصل إلى 6.25 مليار جنيه بزيادة 55% عن نفس الفترة من العام المالي السابق التي بلغت إيراداتها 4 مليارات جنيه، كما بلغ معدل نمو الإيرادات عن توقعات الموازنة لنفس الفترة نحو 43%، والمقدرة بمبلغ 4.4 مليارات جنيه، مؤكدًا أن زيادة الإيرادات تأتي انعكاسًا لنجاح الجهود الترويجية للهيئة خلال الفترة الماضية مما ساهم بدوره في تعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية واللوجستية والبنية التحتية والمرافق التي أنجزتها الهيئة، بالإضافة لبدء التشغيل الفعلي لعدد من المحطات والأرصفة بالمواني التابعة للهيئة التي تضيف بدورها لإيرادات الهيئة نتيجة أنشطة تداول الحاويات والبضائع بأنواعها.

وفي سياقٍ متصل اعتمد مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، 10 مشروعات جديدة بإجمالي تكاليف استثمارية بلغت 271.1 مليون دولار وتتيح أكثر من 14 ألف فرصة عمل مباشرة، منها 9 مشروعات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة وسلاسل القيمة المرتبطة بها وإعادة تدوير البلاستيك باستثمارات إجمالية 225.1 مليون دولار، وتتيح هذه المشروعات مجتمعة 13.9 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة لمشروع جديد بمنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية في قطاع الصناعات المعدنية باستثمارات متوقعة 16 مليون دولار، ويتيح نحو 150 فرصة عمل مباشرة.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2024.

وتعد نشرة التوظف والأجور وساعات العمل من النشرات الهامة التي يصدرها الجهاز حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص.

وتشير البيانات إلى أن 6336 جنيهـاً هو متوسط الاجر الشهري للعاملين في كلا من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 5005 جنيهاً عام 2023 بنسبة زيادة 26.6%، وأن 14660 جنيهـا متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 5796 جنيهاً للقطاع الخاص .

وأضافت أن 6523 جنيهاً كان متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2024، وأن 5529 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2024 .
14540 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 5998 جنيهاً للذكور في القطاع الخاص عام 2024 .

وأوضحت أن 15206 جنيهاً كان متوسط أجر الإناث فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4928 جنيهاً للإناث في القطاع الخاص عام 2024.

وبلغ متوسط الأجر الشهري لأهم الأنشطة الأقتصادية كالآتى:
19897 جنيهاً لنشاط الوساطة المالية والتأمين، بواقع 20090 جنيهاً للذكور مقابل 19307 جنيهاً للإناث، و14994 جنيهاً لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء بواقع 15070 جنيهاً للذكور مقابل 14557 جنيهاً للإناث، ثم 12897 جنيهاً لنشاط المعلومات والاتصالات بواقع 12301 جنيهاً للذكور مقابل 14916 جنيهاً للإناث.

وتضمنت القائمة أيضا 12091 جنيهاً لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بواقع 11952 جنيهاً للذكور مقابل 14842 جنيهاً للإناث، و10773 جنيهاً لنشاط التشييد والبناء بواقع 10623 جنيهاً للذكور مقابل 11857 جنيهاً للإناث.

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الشهرية كالاتى :
219 ساعة للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص، و187 ساعة للعاملين فى القطاع العام / الأعمال العام، و221 ساعة للعاملين فى القطاع الخاص.

في إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدعم وتشجيع والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني، وفى ضوء خطة العمل لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وضمان أمن واستدامة التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي، شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والهيئة بهدف تأسيس شركة متخصصة في أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني في أنحاء الجمهورية، وقام بالتوقيع المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، واللواء مهندس عبدالرحمن عبدالعظيم مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.


ويأتي البروتوكول في إطار الشراكة والتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العربية للتصنيع لتوطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي واستثمار الخبرات الوطنية، واستكمالا للعمل المشترك خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، ومنها رفع كفاءة وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة الشمسية من خلال تأسيس شركة ووضع إطار مؤسسي منظم ومتكامل لضمان افضل الممارسات الفنية والحوكمة فى الإدارة والتشغيل والاعتماد على التصنيع المحلى بما يدعم استدامة أنظمة الطاقة الشمسية وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، ويقضي البرتوكول ببدء الاجراءات اللازمة لتحديد الهيكل التنظيمي للشركة الجديدة، ونسب المساهمة، وآليات الادارة والتشغيل، وذلك في إطار الخطة الوطنية للتوسع في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على المباني الخاصة والعامة والحكومية، ويتضمن البروتوكول، مراجعة القوانين واللوائح ومتطلبات التراخيص ذات الصلة، مع إنشاء نموذج عمل قابل للتوسع يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص في خدمات الطاقة المتجددة، والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة .

أكد الدكتور محمود عصمت أهمية تقييم الآليات وادارة ودعم انتشار انظمة الخلايا الشمسية على أسطح المباني، موضحا أن الدعم سيكون بكافة السبل الممكنة في إطار القواعد المنظمة وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع وأن البروتوكول يعد استمرارا للتعاون والشراكة مع الهيئة، مشيرا الى خطة العمل للتوسع فى صناعة الخلايا الشمسية، مؤكدا على تحسين جودة الخدمات وتأمين التغذية الكهربائية باستمرارية واستقرار ومواصلة العمل على تدعيم الشبكة الموحدة وتطويرها وتحديثها لزيادة قدرتها على استيعاب القدرات المولدة والزيادة في الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال، مضيفا أن البروتوكول خطوة مهمة في إطار استراتيجية الوزارة وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ودعمها لكافة أوجه التعاون والتكامل الصناعي المشترك، مؤكدا على اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتعظيم شعار (صنع في مصر).

وأوضح أنه جاري دراسة إنشاء شركة مشتركة بين الجانبين لخدمات التشغيل والصيانة عالية الجودة، بما في ذلك فحص الأنظمة، والصيانة الوقائية والتصحيحية، وتحسين الأنظمة، ومراقبة الأداء، والدعم الفني لتركيبات الألواح الشمسية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالشركة العربية للطاقة المتجددة إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع، منوها أن هذه نقطة انطلاقة لتعزيز التعاون مستقبلا في مشروعات استثمارية متنوعة تلبي الاحتياجات المتزايدة لمشروعات الطاقة المتجددة، وذكر أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لدعم الخطة الوطنية للتوسع في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على المباني والأراضي العامة والحكومية والخاصة وكافة مشروعات الاقتصاد الأخضر.

كما أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" أن الهيئة العربية للتصنيع لديها خطة طموحة لتلبية كافة احتياجات السوق المحلي في مجال انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بل والدخول في المنافسة الإقليمية بأسعار تنافسية، مشيرا إلي تعزيز قدراتنا التصنيعية وخطوط الانتاج بكافة نظم التصنيع الرقمية الحديثة.

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بمقر الهيئة، وفدًا من سفارة جمهورية جنوب أفريقيا بالقاهرة، برئاسة تابو سانياتي، سكرتير أول السفارة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات سلامة الغذاء والرقابة على الأغذية، جاء اللقاء لمناقشة آليات دعم نفاذ الصادرات الغذائية والزراعية المصرية إلى الأسواق الجنوب أفريقية، وكذلك مناقشة التحديات التي تواجه السلع الجنوب أفريقية عند دخول السوق المصري.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتيسير إجراءات اعتماد وتداول المنتجات الغذائية والزراعية، وتبادل المعلومات الفنية والتنظيمية، ومواءمة المتطلبات الرقابية، بما يسهم في إزالة أي معوقات تنظيمية، ودعم تنافسية الصادرات المصرية، وضمان توافقها مع متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة بجنوب أفريقيا والمعايير الدولية.

وأكد الدكتور طارق الهوبي حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على توسيع مجالات التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، بما يدعم حركة التجارة البينية داخل القارة، ويعزز فرص نفاذ المنتجات الغذائية والزراعية المصرية الآمنة إلى الأسواق الأفريقية، في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام وتعميق التكامل الأفريقي.

ومن جانبه، أعرب السيد تابو سانياتي، سكرتير أول سفارة جنوب أفريقيا، عن ترحيبه بتعزيز التعاون مع الجانب المصري، مشيدًا بالتطور الذي تشهده منظومة سلامة الغذاء في مصر، ومؤكدًا اهتمام بلاده بالاستفادة من التجربة المصرية في مجال سلامة الغذاء، ودراسة آليات تسهيل دخول المنتجات الغذائية والزراعية إلى الأسواق، وتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الجهات المختصة في البلدين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لدعم الصادرات المصرية، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء الثقة في منظومة سلامة الغذاء المصرية.

موضوع الاعلان : قيد تعديل الغرض و تعديل المركز الرئيسى و المحل القانونى للشركة
اسم الشركة : الكابلات الكهربائية المصرية
الايزين : EGS3G231C011
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 06/01/2026الموافقة على ما يلى :

أولا:- قيد تعديل الغرض لشركة / الكابلات الكهربائية المصرية، بإضافة نشاط جديد الى غرض الشركة و هو " الاستيراد والتصدير بغرض الاتجار " ، وذلك في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية - اسهم .

ثانيا :- قيد تعديل المركز الرئيسي و المحل القانوني لشركة / الكابلات الكهربائية المصرية ، و ذلك بإضافة " انشاء فرع جديد للشركة بمدنية السادات بالقطعة رقم (31) بمنطقة الامتداد الغربي بالمنطقة الصناعية الثامنة بمحافظة المنوفية لاقامة مشروع صناعي بمساحة 53963.5 متر مربع " وذلك في ضوء تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية - اسهم .

ثالثا :- التنبيه علي الشركة لمراعاة الالتزام مستقبلا باحكام المادة ( 26 ) من قواعد القيد و المادة ( 26 ) من الاجراءات التنفيذية لها و تعديلاتهما.

رابعا :- على تلتزم الشركة بمراعاة احكام البند (هــ) من ثانياً من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2017 ، ونص البند (ج) من ثانياً من المادة (3) من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982 .
نظرا لكون النظام الاساسى للشركة يتضمن نشاطى (الاستيراد وجواز الحصول على الوكالات التجارية) فضلا عن التأشير بهما بالسجل التجارى للشركة وفقا لاخر تحديث.

الشركة المصدرة :السويس لمشتقات الميثانول (غير مقيدة)
كود الترقيم الدولي لحق الاكتتاب: EGS924A1C010
الموضوع : تداول حق اكتتاب خارج المقصورة

في ضوء عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة للشركة المصدرة من دعوة قدامى المساهمين بمناسبة إصدار أسهم زيادة رأس المال المصدر من 959,157,000 جم الى 1,647,657,000جم بزيادة قدرها 688,500,000 جم بإصدار عدد 344,250,000 سهم بقيمة اسميه قدرها 2 جم/سهم مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي ، وبناءً على الطلب الوارد الى البورصة المصرية من الشركة المصدرة فقد تقرر ما يلى:
? السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى من خلال آلية نقل الملكية بسوق خارج المقصورة.
? يحق لقدامى مساهمى الشركة المصدرة حاملى السهم ومشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 05/ 01/ 2026 الاكتتاب في حدود نسبة 72% من عدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم في رأس المال المصدر قبل الزيادة.
? التداول على حق الاكتتاب سيكون خلال الفترة من يوم 11 / 01/ 2026 إلى يوم 19/01 / 2026 ولا يتم التداول عليه بعد ذلك.
? يكون سعر تداول حق الاكتتاب بالتراضى بين البائع و المشترى ولا يوجد سعر اقفال لحق الاكتتاب.
? لا يجوز للشركة التعامل على أسهم الخزينة الخاصة بها بيعاً أو شراءً خلال فترة الاكتتاب فى أسهم الزيادة.
? لايكون لأسهم الخزينة حقوق أولويه يتم التعامل عليها.
? حقوق الأولويه غير قابلة للرهن.
? يسقط حق الأولويه فى حالة عدم قيام صاحبه أو مشتريه بالإكتتاب فى أسهم الزيادة.

قرارات الاجتماع الرابع والسبعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، وذلك لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تٌقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وكذا تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقيتين، بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الإسبانية، الأولى لتسليم مُجرمين بين جمهورية مصر العربية، ومملكة إسبانيا، والثانية للمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين البلدين.
3. اعتمد مجلس الوزراء قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادرة بجلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1/12/2025، والمتضمن الموافقة على الاستمرار في منح التمويل العقاري بسعر العائد (3% - 8%) وفقا لمبادرتي البنك المركزي المصري، على ملفات أسر شهداء ومُصابي القوات المسلحة والشرطة ومُصابي العمليات الحربية وكذا الحالات الإنسانية المُلحة والعاجلة سواء للملفات السابق تقدمهم بها، أو الملفات الجديدة، أسوة بعملاء سكن لكل المصريين أرقام (1 ــ 2 -3 )، وذلك في حدود 600 وحدة سكنية سنوياً.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (3) لعام 2025، بتعديل المادتين (1) و(2) من اتفاقية إنشاء الهيئة المُوقعة في عام 1976؛ ليصبح اسم الهيئة فيهما "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي".
وتعدُ مصر من الدول المؤسسة لهذه الهيئة، التي تأسست كهيئة مالية عربية مُستقلة، وقد تمت الموافقة في الاجتماع التاسع والأربعين لمجلس مُساهمي الهيئة، الذي عُقد بدولة الكويت في أبريل 2025، على تعديل اسم الهيئة، ليصبح "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي"، وذلك بهدف تطوير الهوية المؤسسية للهيئة، بما يتماشى مع توجهاتها الاستراتيجية نحو تعزيز استثماراتها في مجال الأمن الغذائي في الدول الأعضاء.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق التمويل الحكومي لمشروع "الصناعة الخضراء المُستدامة"، بين حكومة جمهورية مصر العربية؛ والوكالة الفرنسية للتنمية، ويتم تنفيذه من قبل وزارة البيئة مُمثلة في جهاز شئون البيئة.
وتهدُف الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال هذا الاتفاق إلى المُشاركة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المُستدامة" بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث يستند هذا المشروع إلى النجاحات المُحققة في إطار برامج مكافحة التلوث الصناعي في مصر.
ويتضمن المشروع تمويلاً ميسراً ومنحاً للصناعات للقيام باستثمارات في مجالات مكافحة التلوث البيئي، وكفاءة الموارد والطاقة، والاقتصاد الدائري، وإدارة مياه الصرف الصحي، فضلاً عن الاستثمارات في إزالة الكربون في تطبيقات الصناعة، بما في ذلك استخدام المواد الخام المُتجددة، والهيدروجين الأخضر الناتج عن التحليل الكهربائي للمياه، كما يهدُف المشروع إلى تطوير حوافز خاصة لتعزيز المشروعات الفرعية التي تساهم في دفع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المُستدامة والخضراء داخل المنشآت الصناعية أو لخدمتها.
وسيخصص مشروع "الصناعة الخضراء المُستدامة" منحة لرقمنة وظائف التقييم والوظائف البيئية لجهاز شئون البيئة، مما يؤدي إلى تحسين فعالية أنشطته، وسيتم أيضاً تقديم منحة لدعم المُساعدة الفنية للشركات الصناعية من أجل التنفيذ الفعال للمشروعات الفرعية، وكذا لجهاز شئون البيئة بهدف إدارة مشروع الصناعة الخضراء المُستدامة، وللبنوك الوسيطة للمُشاركة في دعم تكامل التمويل المستدام في مجموعة منتجاتها.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لـ "المركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية" (ICLARM) المعروف بالمركز الدولي للأسماك (World - Fish).
ويعدُ هذا المركز مركزاً دولياً للأبحاث غير هادف للربح، تأسس عام 1977، ومقره الرئيسي في ماليزيا، ويعملُ على تعزيز دعم الأبحاث في مجال المصايد والأحياء المائية، وتنمية المصايد والاستزراع السمكي في الدول النامية، وعدة دول أخرى، كما انضم المركز الدولي للأسماك في عام 1992 إلى المجموعة الاستشارية الدولية للأبحاث الزراعية (CGIAR).
وتتمثل أهم أنشطة المركز في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، في تنفيذ برنامج التحسين الوراثي للسمك البُلطي النيلي؛ وقد حقق الجيل التاسع إنتاجية أعلى بـ (١٢,٣% - ٢٦,٤%) وتحسين معدل تحويل العلف، مما ساهم في تحسين دخل المربين بنسبة ١٠-٥٠%، مقارنة بالسلالات الأخرى، هذا إلى جانب العمل مع وزارة الزراعة في تطوير الإستراتيجية الأولى للاستزراع السمكي (۲۰۰۷ـ ۲۰۱۷)، والتي حددت خارطة طريق لزيادة إنتاج الاستزراع السمكي في مصر، كما ساهم في تطوير الإستراتيجية الوطنية لصحة الأحياء المائية في مصر (۲۰۲۲ - ۲۰۲۸)، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حالياً، فضلاً عن تطوير ممارسات الاستزراع السمكي، وتقديم الدعم الفني للتجارب الحالية.
وقد ساهم المركز الدولي للأسماك أيضاً في تنفيذ برامج لرفع كفاءة المُتدربين على المستوى المحلي، وذلك من خلال تدريب عددٍ كبير من عُمال المزارع، وبناء القدرات للخبراء والفنيين والباحثين، وكذلك توفير فرص لإجراء التجارب المعملية للباحثين وتوفير منح تدريب مُتخصصة، بالإضافة إلى التدريب الحقلي والدعم الفني لصغار المُربين من منتجي الأسماك والصيادين وتجار الأسماك على أفضل الممارسات المزرعية السمكية، إلى جانب بناء القدرات للمتدربين المشاركين على مستوى أفريقيا، حيث تم تنظيم أكثر من ١٠ دورات تدريبية لأكثر من ١٠٥٠ متدربا أجنبيا من ١١٥ دولة، منهم ۱۰۷ متدربين من ٥١ دولة أفريقية بالشراكة مع المركز المصري الدولي للزراعة، وكذا قيام المركز بالعمل في ١٢ مشروعاً بحثياً وتنموياً في مصر وبعض البلاد الأفريقية.
وتشمل أهم أنشطة المركز خلال السنوات العشر القادمة كمركزٍ إقليميٍ، تمويل المشروعات البحثية وإيجاد فرص العمل، والاستمرار في دعم وتطبيق برنامج التحسين الوراثي لأسماك البُلطي بما يُساهم في زيادة الانتاج بنحو 40%، مع دعم المفرخات الحكومية والأهلية بسلالة أسماك البلطي المُحسنة وراثياً من خلال تقديم الدعم الفني لمُفرخات إكثار السلالة، ودراسة ايجاد بدائل أعلاف محلية آمنة واقتصادية ومُستدامة ومُطابقة للمواصفات، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة في الاستزراع السمكي ونشر تقنيات الاستزراع المُوفرة للمياه لترشيد استخدام المياه ونشر تقنيات استخدام الطاقة المتجددة في سلسلة قيمة الأسماك، وكذا دراسة أثر التغيرات المناخية على مصايد الأسماك والاستزراع السمكي، واقتراح أفضل الحلول للحد من أثر التغيرات المناخية على القطاع.
كما تشمل أهم أنشطة المركز خلال السنوات العشر القادمة العمل على محاور سلاسل القيمة للمُنتجات السمكية في مصر وتطوير أداء سلسلة قيمة الاستزراع السمكي وتحسين جودة الأسماك في أسواق التجزئة ودعم مشاركة السيدات في هذا النشاط، بالإضافة إلى العمل مع جهاز حماية البحيرات في تأهيل المزارع السمكية لمتطلبات التصدير؛ والمُساهمة في بناء القدرات وتوعية المُنتجين بمُتطلبات التصدير ومعايير الجودة وأفضل سبل الإدارة المزرعية للحصول على شهادات الجودة لفتح أسواق خارجية للتصدير، إلى جانب دعم تطبيق الأمان الحيوي للأحياء المائية وتقديم الدعم الفني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصحة الأحياء المائية، وتطوير معايير أفضل للممارسات المزرعية إلى جانب التعاون مع المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية في تشغيل مركز التميز الأفريقي للاستزراع السمكي من خلال استضافة المتدربين والوفود الأفريقية والاستفادة من خبرات المركز الدولي في التدريب.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة تعادل 2000 م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية قرية حجازة قبلي ـ مركز قوص، لصالح محافظة قنا؛ لاستخدامها في إقامة محطة رفع صرف صحي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".
8. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بجلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1/12/2025، والمتضمن الموافقة على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بمدينة الغردقة خلف تقسيم الحجاز بمنطقة أبو عشرة، بمساحة 100م2 (بمصعد)، مع إضافة نسبة 5% تميز للأدوار المُتكررة، وذلك كله قابل للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصي، بخلاف نسبة 5% من ثمن البيع كمبلغ للصيانة، وفقاً لدراسة الجدوى الواردة من الجهاز المركزي للتعمير، على أن يتم فتح باب الحجز للمواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ممن هم خارج الأولوية بإعلان سكن لكل المصريين رقم 7، والتنفيذ وفقاً لعدد المواطنين الراغبين فعلياً في الحجز بشروط متوسطي الدخل.
9. اعتمد مجلس الوزراء قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بجلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1/12/2025، والمتضمن الموافقة على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية بمشروع عدد 6 عمارات بإجمالي عدد 120 وحدة سكنية بمساحة 63م2 نصف تشطيب بمدينة الزينية بمحافظة الأقصر، وموافقة مجلس إدارة الصندوق على طرح الوحدات المتبقية بهذا المشروع بنظام التمويل العقاري للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، والبيع بالقيمة السوقية بنظام السداد النقدي لمختلف المواطنين.
10. اعتمد مجلس الوزراء قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بجلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1/12/2025، والمُتضمن الموافقة على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية بمشروع عدد 64 عمارة بإجمالي عدد 1536 وحدة سكنية بمساحة 90م2 (ثلاث غرف وصالة) نصف تشطيب، بمدينة الحرية الجديدة بمحافظة السويس، وطرح الوحدات المتبقية في إعلان داخلي بمحافظة السويس بنظام التمويل العقاري للمواطنين مُنخفضي ومُتوسطي الدخل المُتقدمين لمشروع الزواج الحديث بالمحافظة، أو البيع بالأسعار السوقية السائدة بنظام السداد النقدي لمُختلف المواطنين، على أن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُمنح للمواطنين مُنخفضي الدخل 60 ألف جنيه عند مُستوى الدخل الشهري 4500 جنيه شهرياً، وينخفضُ تدريجياً ليصل إلى 5000 جنيه عند مستوى دخل 7000 جنيه شهرياً، وذلك وفقاً للقرارات المعتمدة في هذا الشأن.
11. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد وفقاً لأحكام المادة رقم 78 من القانون رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ أعمال الصيانة ضمن البنية التحتية للمدارس الثانوية، ومنظومة إجراء امتحانات الثانوية العامة، بما في ذلك منظومة مراقبة لجان الامتحانات لمنع محاولات الغش، وكذا إحكام بيانات الطلاب والمعلمين.
12. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024 الصادر بإقرار "زيادة رأس مال الصندوق، وكذا تعديل المواد 11، و12، و15، و18، و21، و22، و23 من اتفاقية تأسيس الصندوق".
وتأتي الموافقة على زيادة مساهمة جمهورية مصر العربية انطلاقاً من دورها التاريخي فيما يتعلق بدعم مختلف مؤسسات العمل العربي المشترك، وعلى رأسها صندوق النقد العربي الذي يعمل منذ نشأته في سبعينيات القرن الماضي على توفير مختلف سبل الدعم المادي والفني للدول الأعضاء؛ في مواجهة التحديات الاقتصادية المتتالية، كما أن زيادة رأس المال المُقترحة ستسمح لمصر بمضاعفة استفادتها من موارد الصندوق حال استدعت الحاجة، خاصة وأن التسهيلات التي يقدمها الصندوق تتسم بتسهيلات متفردة، مقارنة بغيره من المؤسسات التمويلية سواء الإقليمية أو الدولية.
13. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم ١١٨ المنعقدة بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ وذلك بعدد 25 موضوعاً.

لتأسيس شركة متخصصة في أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني
اطار مؤسسى منظم ومتكامل لضمان أفضل الممارسات الفنية والحوكمة فى الإدارة والتشغيل والاعتماد على التصنيع المحلى بما يدعم استدامة أنظمة الطاقة الشمسية
اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف: الشركة الجديدة تستهدف فحص وتحسين الأنظمة والصيانة الوقائية والتصحيحية ومراقبة الأداء والدعم الفني لتركيبات الألواح الشمسية على اسطح المباني في جميع أنحاء جمهورية
الدكتور محمود عصمت: دعم خطة الدولة للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات النظيفة ورفع كفاءة وتشغيل مشروعات الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني وتأمين استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التيار الكهربائي ، شهد اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر ، والهيئة بهدف تأسيس شركة متخصصة فى أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني فى أنحاء الجمهورية، وقام بالتوقيع اللواء مهندس عبدالرحمن عبدالعظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، يأتي هذا التعاون فى إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدعم وتشجيع والتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية فوق اسطح المباني، وفى ضوء خطة العمل لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة ، وضمان أمن واستدامة التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي .
يأتي البروتوكول فى اطار الشراكة والتعاون المثمر بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتوطين الصناعة واحلال المنتج المحلي واستثمار الخبرات الوطنية، واستكمالا للعمل المشترك خلال الفترة الماضية فى مختلف المجالات، ومنها رفع كفاءة وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة الشمسية من خلال تأسيس شركة ووضع اطار مؤسسى منظم ومتكامل لضمان أفضل الممارسات الفنية والحوكمة فى الإدارة والتشغيل والاعتماد على التصنيع المحلى بما يدعم استدامة أنظمة الطاقة الشمسية وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، ويقضي البرتوكول ببدء الاجراءات اللازمة لتحديد الهيكل التنظيمي للشركة الجديدة، ونسب المساهمة، وآليات الإدارة والتشغيل ، وذلك في اطار الخطة الوطنية للتوسع في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على المباني الخاصة والعامة والحكومية، ويتضمن البروتوكول ، مراجعة القوانين واللوائح ومتطلبات التراخيص ذات الصلة، مع إنشاء نموذج عمل قابل للتوسع يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص في خدمات الطاقة المتجددة، والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة ,في هذا الصدد أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ودعمها لكافة أوجه التعاون والتكامل الصناعي المشترك , مؤكدا على اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتعظيم شعار (صنع في مصر).
وأوضح أنه جاري دراسة إنشاء شركة مشتركة بين الجانبين لخدمات التشغيل والصيانة عالية الجودة، بما في ذلك فحص الأنظمة، والصيانة الوقائية والتصحيحية، وتحسين الأنظمة، ومراقبة الأداء، والدعم الفني لتركيبات الألواح الشمسية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية, بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالشركة العربية للطاقة المتجددة إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع , منوها أن هذه نقطة انطلاقة لتعزيز التعاون مستقبلا في مشروعات استثمارية متنوعة تلبي الاحتياجات المتزايدة لمشروعات الطاقة المتجددة .
وذكر أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لدعم الخطة الوطنية للتوسع في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على المباني والأراضي العامة والحكومية والخاصة وكافة مشروعات الاقتصاد الأخضر , كما أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" أن الهيئة العربية للتصنيع لديها خطة طموحة لتلبية كافة احتياجات السوق المحلي في مجال انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ،بل والدخول في المنافسة الإقليمية بأسعار تنافسية ، مشيرا إلي تعزيز قدراتنا التصنيعية وخطوط الانتاج بكافة نظم التصنيع الرقمية الحديثة .
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أهمية تقييم الآليات وإدارة ودعم انتشار أنظمة الخلايا الشمسية على أسطح المباني ، موضحا أن الدعم سيكون بكافة السبل الممكنة فى اطار القواعد المنظمة وفى ضوء الإستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع و أن البروتوكول يعد استمرارا للتعاون والشراكة مع الهيئة، مشيرا إلى خطة العمل للتوسع فى صناعة الخلايا الشمسية، مؤكدا على تحسين جودة الخدمات وتأمين التغذية الكهربائية باستمرارية واستقرار ومواصلة العمل على تدعيم الشبكة الموحدة وتطويرها وتحديثها لزيادة قدرتها على استيعاب القدرات المولدة والزيادة فى الطلب على الطاقة وارتفاع الاحمال ، مضيفا أن البروتوكول خطوة مهمة فى اطار استراتيجية الوزارة وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء الموافق 6/1/2026 النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2024, تعد نشرة التوظف والأجور وساعات العمل من النشرات الهامة التي يصدرها الجهاز حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص ومن أهم المؤشـــرات:
- 6336 جنيهـاً متوسط الاجر الشهري للعاملين في كلا من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 5005 جنيهاً عام 2023 بنسبة زيادة 26.6%.
- 14660جنيهـاً متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 5796 جنيهاً للقطاع الخاص .
متوسط الأجر النقدي الشهري بالجنيه بالقطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2024 بالجنيه
- 6523 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2024 .
- 5529 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2024 .
- 14540 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 5998 جنيهاً للذكور في القطاع الخاص عام 2024 .
- 15206جنيهاً متوسط أجر الإناث فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4928 جنيهاً للإناث في القطاع الخاص عام 2024.
19897 جنيهاً متوسط الأجر الشهري للعاملين في نشاط الوساطة المالية والتأمين في كلاً من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص .
• بلغ متوسط الأجر الشهري لأهم الأنشطة الأقتصادية كالآتى:
-19897جنيهاً لنشاط الوساطة المالية والتأمين20090 جنيهاً للذكور مقابل 19307 جنيهاً للإناث .
-14994 جنيهاً لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء 15070 جنيهاً للذكور مقابل 14557 جنيهاً للإناث.
-12897 جنيهاً لنشاط المعلومات والاتصالات 12301 جنيهاً للذكور مقابل 14916 جنيهاً للإناث.
-12091 جنيهاً لنشاط التعدين واستغلال المحاجر 11952 جنيهاً للذكور مقابل 14842 جنيهاً للإناث.
- 10773 جنيهاً لنشاط التشييد والبناء 10623 جنيهاً للذكور مقابل 11857 جنيهاً للإناث.
219 ساعة متوسط عدد ساعات العمل الشهرية للعاملين في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص .
• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الشهرية كالاتى :
- 219 ساعة للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.
-187 ساعة للعاملين فى القطاع العام / الأعمال العام.
-221 ساعة للعاملين فى القطاع الخاص.

عقد الوزير المفوض التجاري / د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري ، اجتماعًا مع السيد/ يفغيني سوبوليفسكي، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وتناول اللقاء آفاق زيادة حجم التبادل التجاري، الذي بلغ نحو 40 مليون دولار خلال عام 2024، حيث اتفق الجانبان على أهمية العمل على مضاعفته بما يعكس مستوى العلاقات الثنائية، إلى جانب تحديد عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك للتعاون خلال المرحلة المقبلة.
كما ناقش الطرفان فرص توطين الصناعات البيلاروسية في مصر، وبخاصة صناعة الجرارات التي تتمتع فيها بيلاروسيا بخبرة طويلة، وتم الاتفاق على العمل المشترك مع الجهات المصرية المعنية لدراسة آليات التنفيذ خلال الفترة القادمة.
وأكد الجانبان أهمية عقد الدورة الثامنة للجنة التجارية المصرية–البيلاروسية المشتركة خلال العام الجاري في جمهورية بيلاروسيا، برئاسة السيد المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن الجانب المصري، والتي يتولى جهاز التمثيل التجاري أمانتها التنسيقية. كما تم بحث أبرز الموضوعات المقترح مناقشتها خلال أعمال اللجنة، والاتفاق على تنظيم منتدى أعمال مشترك على هامش اجتماعاتها.
وتطرق اللقاء كذلك إلى سبل تفعيل مجلس الأعمال المصري–البيلاروسي المشترك، وبحث أوجه الدعم الحكومي المطلوب لتعزيز دوره في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وفي هذا الإطار، صرّح الشريف بأن حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا بلغ نحو 40 مليون دولار خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية إلى السوق البيلاروسي سجلت نحو 23 مليون دولار خلال العام نفسه، مقارنة بنحو 21.5 مليون دولار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 7%.
وأوضح رئيس التمثيل التجاري المصري أن الفاكهة الطازجة، وعلى رأسها الموالح، جاءت في مقدمة الصادرات المصرية إلى بيلاروسيا، تليها الخضروات والمنتجات الغذائية المصنعة، في حين تصدرت الجرارات قائمة الواردات المصرية من السوق البيلاروسي.
وقد شارك في الاجتماع كل من السيد/ يفغيني بيلوف، المستشار التجاري بالسفارة البيلاروسية بالقاهرة، الوزير المفوض التجاري/ نها كمال نائب مدير إدارة شؤون أوروبا بالتمثيل التجاري، والسكرتير الثان التجاري/ ماجد مجدي مسؤول ملف بيلاروسيا بالإدارة.

خلال جولته التفقدية بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر
الفريق أسامة ربيع: "الفترة المُقبلة ستشهد زيادة الطاقة الإنتاجية من صناعة الوحدات البحرية والتوسع لتلبية احتياجات السوق المحلي و فتح أسواق خارجية للتصدير"
نتائج الأعمال خلال العام الماضي مُبشرة .. تم الانتهاء من بناء 4 قاطرات بحرية بقوة شد 90 طن ويخت سياحي والاستعداد لتدشين سفينتي صيد أعالي بحار
الفريق أسامة ربيع يتابع مستجدات أعمال التجهيزات بمصنعي اليخوت السياحية لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة
ويتفقد القاطرتين "عزم 3" و"عزم 4" تمهيدًا لانضمامهما للأسطول البحري للقناة
سفاجا:
تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعمال بناء الوحدات البحرية المختلفة الجاري بناؤها بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، للوقوف على معدلات الإنجاز والجداول الزمنية للتنفيذ، ومتابعة سير العمل وأعمال التجهيزات بمصنعي اليخوت السياحية بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة بسفاجا.
يأتي ذلك في إطار الشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر ضمن جهود توطين الصناعة البحرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
في مستهل جولته، حرص الفريق أسامة ربيع على تفقد القاطرتين "عزم 3" و"عزم 4" والوقوف على نتائج مرحلة التجارب البحرية ومناورات الشد تمهيدًا لبدء إجراءات التسليم والتشغيل الفعلي، كما تفقد سفينتي الصيد" رزق 2" و"رزق 3" التي انتهت أعمال بناء البدن لهما استعدادا للتدشين.
كما اطلع رئيس الهيئة على مستجدات أعمال التشطيبات النهائية التي تسبق تجارب الإبحار لليخت السياحي الجديد بمصنع اليخوت التابع لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة وهو ما يُعد استمراراً لصناعة بناء اليخوت السياحية بعد بناء اليخت "نصر" واليخت "إرادة".
يبلغ طول اليخت 37 مترا، وعرضه 8.2 مترا، بوزن 135 طنا، ويأتي بتصميم مميز من طراز Sport fisher man بمحركات MTU 2600 حصان.
وتابع رئيس الهيئة أعمال بناء لنشين رحلات من مادة الخشب والفايبر بسعة إجمالية 13 راكب لكل لنش، حيث تم الانتهاء من أعمال البدن وجاري توريد المعدات والماكينات اللازمة ومن المقرر تشغيلهما للعمل في أغراض السياحة البحرية بقناة السويس.
ثم استمع رئيس الهيئة إلى شرح تفصيلي من السيد/ مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر عن مستجدات أعمال بناء 12 سفينة صيد أعالي بحار، وكذلك الجداول التنفيذية الخاصة باستكمال أعمال بناء 6 قاطرات بحرية ضمن سلسلة تضم 10 قاطرات بحرية من طراز "عزم" بقوة شد 90 طناً تم الانتهاء من أعمال بناء 4 قاطرات منهم، وذلك بالتوازي مع بناء قاطرتين يتم تصنيعهما من ذات الطراز بهدف التصدير لشركة NERI الإيطالية.
وأكد الفريق أسامة ربيع أن استراتيجية توطين الصناعات البحرية بترسانات وشركات الهيئة تمضي بخطى متسارعة في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمشاركة الفعالة في تلبية احتياجات الموانئ المصرية من القاطرات البحرية والوحدات البحرية المختلفة بأسطول الهيئة، علاوة على تطوير وتحديث أسطول الصيد المصري.
وأشار الفريق ربيع إلى أن نتائج الأعمال الخاصة بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر خلال العام الماضي جاءت مُبشرة حيث تم الانتهاء من بناء 4 قاطرات بحرية بقوة شد 90 طناً، بالإضافة إلى بناء يخت سياحي وذلك بالتوازي مع وصول أعمال بناء سفينتي صيد أعالي بحار لمرحلة متقدمة استعداداً لبدء إجراءات التدشين.
وأوضح رئيس الهيئة أن الفترة المُقبلة ستشهد زيادة الطاقة الإنتاجية و وزيادة معدلات بناء الوحدات البحرية بما يمكن معه التوسع في تلبية احتياجات السوق المحلي وفتح أسواق خارجية للتصدير تحت شعار "صنع في مصر" بجودة عالمية وأسعار تنافسية.
من جانبه، أوضح السيد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر أن الشراكة مع هيئة قناة السويس أثمرت عن توسع الأعمال في الشركة وتطوير قدرات وإمكانيات الشركة وزيادة الأيدي العاملة، علاوة على تأسيس كيان صناعي واعد من خلال شركة قناة السويس للقوارب الحديثة التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مجال الصناعة البحرية.
وأشار الدجيشي إلى أن شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر نجحت في العمل على عدة مشروعات منفصلة لبناء وحدات بحرية مختلفة في تحدٍ جديد يعكس قدرة الشركة على زيادة معدلات البناء والتصنيع خلال الفترة المُقبلة.

في إطار السعي للترويج للاقتصاد المصري، وحرصا على تحفيز مجتمع رجال الأعمال في هونج كونج لزيارة مصر والاطلاع على فرص الاستثمار المتنوعة، عقد القنصل العام باهر شويخي، القنصل العام المصري في هونج كونج، اجتماعا موسعا مع مجموعة من رجال الأعمال الذين يعتزمون زيارة مصر في منتصف شهر يناير الجاري لبحث فرص الاستثمار فى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.
أشار القنصل العام إلى أن الزيارة يقوم بتنظيمها مجلس هونج كونج للتجارة والتنمية، بالتنسيق مع القنصلية العامة المصرية، موضحا أن الوفد يضم عشرة من أصحاب وممثلى كبرى مصانع المنسوجات وبيوت الأزياء في هونج كونج، وأن جدول أعمال الزيارة يشمل عقد لقاءات في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن الالتقاء بممثلى عدد من الغرف التجارية.
خلال اللقاء، استعرض القنصل العام الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية بهدف تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة البنية التحتية في قطاع المنسوجات بالإضافة إلى تقديم حوافز متعددة للمستثمرين في هذا المجال، مما يؤهلها لتكون مركزا إقليميا لتوزيع المنسوجات. كما حث القنصل العام الوفد على أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والحوافز التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة التي انضمت إليها، والتي تتيح فرصا أوسع للوصول إلى عدد من الأسواق الإقليمية والدولية.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الأعمال من هونج كونج عن تطلعهم لزيارة مصر والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة، وأثنوا على التطورات الاقتصادية الملحوظة التي شهدتها مصر في الأعوام الأخيرة، وكذلك التطور الملحوظ التى تشهده العلاقات الاقتصادية بين مصر وهونج كونج خلال الفترة الماضية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين ليصل الى حوالي ٢٧٠ مليون دولار أمريكي خلال عام ٢٠٢٤ بنسبة قدرها ٥.٤٪ عن العام السابق.