أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عن بدء باكورة إنتاج الغاز من حقل غرب البرلس في البحر المتوسط ، بعد ربط أولى آبار الحقل بالشبكة القومية للغاز بعد نتائج اختبار إنتاجية تقترب من 45 مليون قدم مكعب يومياً، وذلك بالشراكة بين قطاع البترول وشركة كايرون انرجي.

وأوضح الوزير أنه جار الإسراع في ربط بئرين جديدين لرفع إنتاج الحقل إلى 75 مليون قدم مكعب يومياً مطلع العام الجديد.

وأشار الوزير إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها قطاع البترول بالتعاون مع شركاؤه لزيادة إنتاج الغاز تدريجيا وتقليل أعباء الفاتورة الاستيرادية، من خلال تسريع أعمال تنمية الحقول المكتشفة ودفع برامج البحث والاستكشاف الجديدة، في ظل الحوافز الاستثمارية التي تبنتها الوزارة وانعكس مردودها بوضوح على معدلات الإنتاج. كما أشاد بالتزام شريك الاستثمار شركة كايرون انرجي وتعاونها المتنامي في تنفيذ المشروع.

يشار إلى أن مشروع تنمية وإنتاج حقل غرب البرلس يمثل نموذجاً للعمل التكاملي والإستثمار الأمثل لقدرات شركات قطاع البترول المصري في تنفيذ مشروعات كبري ، وضمت منظومة العمل شركات الحديثة للحفر وخدمات البترول البحرية PMS وبتروجت وإنبي وبيكو للخدمات البترولية والتي ساهمت جميعها في إطلاق باكورة إنتاج الحقل ، كما يتم نقل الغاز إلى تسهيلات المعالجة المتاحة من خلال شركة البرلس للغاز، بما عزز الاستفادة من طاقات البنية التحتية المتاحة وأسهم في خفض التكلفة.

حقق المصريون طفرة في التمويل الاستهلاكي خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، حيث حصل العملاء على تمويلات بقيمة 1.9 مليار جنيه لشراء الملابس والأحذية والشنط والساعات والنظارات والاكسسوارات من شركات التقسيط، وهو ما يمثل 3.3% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي في البلاد، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وسجل نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر نموًا لافتًا، إذ بلغ عدد المستفيدين 7 ملايين عميل خلال هذه الفترة، حصلوا على تمويلات بقيمة 56.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.5 مليون عميل فقط حصلوا على تمويلات بقيمة 35.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 179% في عدد العملاء و61% في قيمة التمويلات.

ويعرف التمويل الاستهلاكي بأنه نشاط يتيح للعملاء شراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد قيمتها على فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل عبر بطاقات المدفوعات التجارية أو أي وسائل دفع أخرى معتمدة من البنك المركزي.

ويحقق التمويل الاستهلاكي فوائد متعددة؛ فبالنسبة للمستهلكين، يساعد على تحسين مستوى المعيشة، ويمكّنهم من شراء منتجات لا يمكنهم دفع ثمنها نقدًا دفعة واحدة، ويساهم في حسن التخطيط المالي. أما على مستوى الاقتصاد القومي، فيساهم التمويل في زيادة الطلب المحلي، دعم الاستثمار، وتعزيز فرص التشغيل والنمو الاقتصادي.

ويغطي التمويل الاستهلاكي جميع السلع والخدمات تقريبًا، باستثناء التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل متناهي الصغر، وشراء العقارات من المطورين العقاريين. وتشمل السلع المشمولة المركبات وسيارات الركوب بمختلف أنواعها، والسلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار سعر الأسمنت بعد زيادة تراوحت من 50 إلى 200 جنيه بالأسواق لكل طن، وحسب الشركات ونوعية المنتج للمستهلك.

فعليا استقر سعر الأسمنت اليوم السبت 15 -11 -2025 فى الأسواق ، بعد زيادة السعر بنحو 200 جنيه في الطن ، وبلغ متوسط سعر الطن 3820 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يباع بسعر 4200 جنيه وسط توقعات بتحرك الأسعار الفترة المقبلة .

يتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يساهم في الحفاظ علي أسعاره في الأسواق ولدي مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار بعد الزيادة.

ويتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يسهم في الحفاظ على أسعاره في الأسواق ولدى مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار مع احتمالية ارتفاعها بشكل طفيف، حيث يعتبر الأسمنت عصب مواد البناء، فلا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات.

وتشهد أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار بعد زيادة تراوحت من 50 جنيها الي 200 جنيه الفترة الماضية

وزادت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 44%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وإلى 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%، وبلغت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة للأسمنت.

في الوقت الذي ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة بحجم 2.091 مليون طن، وفق بيانات البنك المركزي المصرى.

كشف التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد المستفيدين وأرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 3.6 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 91.4 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس عام 2025 مقابل 3.8 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 69 مليار جنيه بنهاية الشهر المماثل من عام 2024.

ووفق التقرير، وزع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 3.611 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 68.6 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس عام 2025 مقابل 3.775 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 58.4 مليار جنيه بنهاية شهر يوليو عام 2024، ووزع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 15.3 ألف مستفيد بقيمة أرصدة 22.8 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس عام 2025 مقابل 8.9 ألف مستفيد بقيمة أرصدة 10.6 مليار جنيه بنهاية شهر أغسطس عام 2024.

التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2022-2026)، الاستمرار فى توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.

وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعى متناهى الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة فى مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتى ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).

حققت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر 2025، مبيعات تصدير بقيمة 2.09 مليار جنيه، موزعة على 10 دول و71 عميل تصديري، مما يعكس توسع الشركة المستمر في أسواق التصدير وقدرتها على تعزيز تواجدها الخارجي رغم التحديات العالمية.

وفي السوق المحلي، سجلت مبيعات الشركة 1.74 مليار جنيه، مع الالتزام الكامل بتوريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة العملاء في السوق الحر لتصل إلى نحو 47 عميلًا محليًا، مما يعزز نفوذ الشركة في قطاع الأسمدة المصري ويؤكد مكانتها الرائدة.

وبلغت كميات مبيعات الأسمدة والأمونيا 382 ألف طن خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 315 ألف طن خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بينما كانت الكمية المخططة 383 ألف طن، وهو ما يشير إلى قدرة الشركة على الوفاء بالخطط التشغيلية حتى في ظل تحديات الإمداد.

يأتي هذا النمو رغم انخفاض الإنتاج من 427 ألف طن في الفترة المماثلة من 2024 إلى 403 آلاف طن في 2025، نتيجة توقف ضخ الغاز الطبيعي الذي أدى إلى إجراء عمليات صيانة كبرى للمصانع الثلاثة في وقت واحد لأول مرة في تاريخ الشركة، وهو ما يعكس قدرة الشركة على إدارة مواردها بكفاءة وضمان استمرار النشاط الإنتاجي.

وخلال الفترة المذكورة، حققت الشركة إيرادات نشاط بلغت 3.91 مليار جنيه بنمو سنوي 8%، مدفوعة بارتفاع متوسط أسعار التصدير وأسعار السوق المحلي الحر.

ووفقًا لتفصيل المصانع، سجل مصنع أبو قير (1) ارتفاع في إيرادات مبيعات اليوريا العادية لتبلغ 2.08 مليار جنيه بنسبة نمو 56%، نتيجة زيادة كميات المبيعات وتحسن متوسطات الأسعار، حيث شكلت هذه المبيعات 54% من إجمالي الإيرادات.

أما مصنع أبو قير (2)، ارتفعت إيرادات مبيعات النترات المخصوص لتصل إلى 1.23 مليار جنيه بنسبة نمو 1% مدفوعة بارتفاع متوسطات الأسعار، وتمثل هذه المبيعات 32% من إجمالي الإيرادات، بينما سجل مصنع أبو قير (3) انخفاضًا في إيرادات مبيعات اليوريا المخصوص لتبلغ 491.69 مليون جنيه بانخفاض 50% بسبب انخفاض الإنتاج نتيجة توقف إمدادات الغاز الطبيعي من 1 يوليو وحتى 19 أغسطس 2025، وتمثل هذه المبيعات 13% من إجمالي الإيرادات.

تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 1.7 مليار ورقة، بقيمة 6.7 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 1.7 مليار ورقة، بقيمة 3.9 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 91.1 مليون ورقة بقيمة 3.3 مليار جنيه، يليه قطاع مواد البناء بحجم تداول 144.3 مليون ورقة بقيمة 3.1 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 349.4 مليون ورقة بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وفي المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 572.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 2.088 مليار جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 92.6 ورقة منفذة بقيمة 2.071 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول بلغ مليار ورقة منفذة بقيمة 1.927 مليار جنيه، وفي المركز التاسع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 849.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.914 مليار جنيه، وبالمركز العاشر قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 206.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.028 مليار جنيه.

وحل قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والورق ومواد التعبئة والتغليف، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 8.8 مليون ورقة منفذة 70.7 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 84.7 مليون ورقة بقيمة 26.3 مليون جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 13.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.493 مليار جنيه، يليه سهم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول بلغ 257.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.469 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 79.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 14.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.062 مليار جنيه، ثم "مجموعة إي أف جي القابضة" بحجم تداول 34.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.013 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي" بحجم تداول بلغ 1.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 916.8 مليون جنيه، ثم "أسمنت سيناء" بحجم تداول 10.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 752 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير"، بحجم تداول 85.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 697.1 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "بلتون القابضة" بحجم تداول 191.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 566.4 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "مصر للأسمنت-قنا" بحجم تداول بلغ 4.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 564.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 40190.62 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12147.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 16158.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 49582.24 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.69% ليغلق عند مستوى 16886.91 نقطة.