مصلحة الضرائب المصرية: إجراء بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية

▪ لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية

▪ هذه التعديلات جاءت لتلبية طلبات ممثلى بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية

▪ نعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية

▪ نستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية

▪ لا زيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة

▪ لخفض الأعباء.. نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5٪ مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية

▪ تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي

▪ منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة

▪ تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة.. يساعدنا فى توسيع القاعدة الضريبية

▪ استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية «التى ليس لها صفة السمة التجارية»

▪ خضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية

▪ نستهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة 1٪ والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية

▪ خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية.. لضريبة الجدول بفئة 10٪

▪ نؤكد أنه لا يترتب على هذا التعديل أى زيادة إضافية فى أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية

▪ الهيئة المصرية العامة للبترول.. المشترى الوحيد فى مصر للبترول الخام.. والضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة

▪ استجابة لطلبات الشركات العاملة بمصر.. فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023

▪ احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية

▪ هذا الإصلاح تلبية لطلب المنتجين والصناعة ولكى نتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية
..................................................................

بيان صادر عن مصلحة الضرائب المصرية:

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم إجراء بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، موضحة أنه تم إجراء هذه التعديلات لتلبية طلبات ممثلى بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية.

أشارت مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه لامساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولازيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة.

ذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أننا نعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية؛ استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، مؤكدًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية.

أضاف البيان، أنه لخفض الأعباء، نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5٪ مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، لافتًا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذًا فى الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعدنا فى توسيع القاعدة الضريبية.

أشار البيان، إلى استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية «التى ليس لها صفة السمة التجارية»، وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة 1٪ والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.

أوضح البيان، خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية.. لضريبة الجدول بفئة 10٪، مؤكدًا أنه لا يترتب على هذا التعديل أى زيادة إضافية فى أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، خاصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هى المشترى الوحيد فى مصر للبترول الخام وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.

أضاف البيان، أنه استجابة لطلبات الشركات العاملة بمصر، تضمنت هذه التعديلات فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023، لافتًا إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، ويأتى هذا الإصلاح تلبية لطلب المنتجين والصناعة ولكى نتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.

تنفيذاً لأهداف المحور الثالث من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة المردود الاقتصادي من الثروات التعدينية ، شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توقيع الاتفاقيات والعقود النهائية لبدء تنفيذ المجمع الصناعي لإنتاج حامض الفسفوريك بهضبة أبوطرطور، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة ، حيث شهد الوزير والمحافظ توقيع الاتفاق الإطاري بين مساهمي المشروع، وتوقيع عقد المقاول العام مع تحالف شركتي CSCEC/ECEC الصينيتين لتنفيذ المجمع الصناعي كنقلة نوعية تستهدف تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي من خام الفوسفات المصري من خلال توجيهه لصناعات ذات مردود كبير بدلاً من تصديره كخام.
وقع الاتفاق الإطارى للمساهمين كل من المهندس هانى ضاحى رئيس شركة ابوقير للأسمدة و المهندس محمد شعيب رئيس شركة غاز الشرق ، و الجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية ، و المهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة فوسفات مصر وشركة ابوطرطور لإنتاج حامض الفسفوريك والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس وائل لطفى رئيس شركة انبى .

ووقع عقد المقاول العام لبدء التنفيذ المهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة فوسفات مصر وابوطرطور لإنتاج حامض الفسفوريك والمهندس مدحت يسرى العضو المنتدب التنفيذى لشركة ابوطرطور لإنتاج حامض الفسفوريك مع كل من السيد تشانج وى تشاى رئيس CSCEC الصينية في مصر ، والسيد زيهاو شاوبينج عن شركة ECEC بحضور مساهمى المشروع والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والدكتور محمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة و المهندس هشام شتا رئيس شركة إنكوم والمهندس عمرو شتا الشريك التنفيذي لشركة إنكوم الشريك المصرى للتحالف الصينى .

ويُعد هذا المشروع أحد أكبر المشروعات الصناعية التي تستهدف تعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية المصرية، وتحديدًا خام الفوسفات، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 658 مليون دولار ويستهدف المجمع، في مرحلته الأولى، إنتاج 250 ألف طن سنويًا من حامض الفوسفوريك التجاري عالي التركيز (P₂O₅ 100%)، باستخدام خامات الفوسفات المستخرجة من مناجم أبوطرطور، ووفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في التصميم والتشغيل، وذلك تحت مظلة شركة "أبوطرطور لحامض الفوسفوريك .

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عقب التوقيع، أهمية هذه الخطوة في إطلاق العمل الفعلي بالمشروع، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن المحور الثالث لاستراتيجية الوزارة وتهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج القومي.
وأضاف أن بدء تنفيذ المشروع يمثل خطوة تاريخية للانتقال من إنتاج الخامات إلى إقامة صناعات تعدينية متكاملة تحقق قيمة مضافة عالية، وبداية لفتح آفاق جديدة لمصر في مجال الصناعات التعدينية القائمة على ثرواتها التعدينية .
ووجه الوزير الشكر لجميع المساهمين وفرق العمل على جهود العمل التكاملى التي أسهمت في سرعة البدء الفعلي للمشروع والالتزام بالجداول الزمنية، مشيدًا بالإرادة الجماعية لمواجهة التحديات والانطلاق نحو التنفيذ.

و أشار إلى ماتوليه القيادة السياسية والحكومة من اهتمام كبير ومتابعة مستمرة لهذا المشروع الذي يؤسس لصناعات تعدينية للخامات المصرية .

كما أعرب عن تقديره لمحافظ الوادي الجديد على دعمه وتعاونه المستمر في هذا المشروع، ووجه بسرعة التنسيق لبدء اعمال المقاول العام في موقع المشروع بالوادي الجديد .

من جانبه، أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أهمية المشروع للمحافظة، مشيراً الى أن إقامة مثل هذا المجمع الصناعي يُعد ترجمة حقيقية لاستراتيجية الدولة في تعمير وتنمية الظهير الصحراوي، وتحديدًا الوادي الجديد، الذي ظل لعقود طويلة بعيدًا عن خريطة التنمية الصناعية الثقيلة. واليوم نشهد خطوة فارقة نحو خلق قاعدة صناعية متكاملة في المحافظة، تستفيد من موقعها الجغرافي الفريد ومواردها الطبيعية الثرية."
وأضاف أن المشروع سيسهم في خلق المئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة، كما أنه سيعزز من جاذبية المنطقة للاستثمار الصناعي، بما يُحقق تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة. ونحن كمحافظة نضع كل إمكانياتنا لخدمة هذا المشروع القومى الواعد .

ووجه اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الشكر والتقدير للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على اهتمامه ودعمه المستمر للمشروع، ومساندته في إزالة التحديات وتنفيذ الحلول اللازمة لوضع المشروع موضع التنفيذ بعد سنوات من التحديات، لافتا إلى أن القيادة السياسية والحكومة توليان اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع الحيوي لما يمثله من أهمية لتنمية قطاع التعدين ودعم التنمية في المحافظة .

واكد المهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة فوسفات مصر وشركة أبوطرطور لحامض الفوسفوريك فقد أن المشروع يُعد بمثابة خطوة أولى على طريق طويل من التطوير الصناعي في الوادى الجديد موضحاً أن المرحلة الأولى من المشروع لا تمثل نهاية المطاف، بل نعتبرها نواة حقيقية لسلسلة من المشروعات المستقبلية التي يمكن بناؤها على ما يوفره المشروع من حمض الفوسفوريك عالي الجودة، وما تزخر به منطقة أبوطرطور من احتياطيات ضخمة من خام الفوسفات.

وأضاف ، نحن على أتم الاستعداد لتنفيذ هذا المشروع وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يعكس التزامنا تجاه الدولة والمجتمع، ويجعل من هذا المشروع قصة نجاح صناعية حقيقية في صعيد مصر، وركيزة أساسية لنمو صناعة الأسمدة الفوسفاتيةبمصر والمنطقة.

ويُقام المشروع في هضبة أبوطرطور بمحافظة الوادي الجديد، أكبر محافظات مصر من حيث المساحة وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية لتوجيه التنمية الصناعية نحو المناطق الواعدة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد التعدينية، ودفع عجلة الاستثمار في جنوب مصر، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبنائه.

وزير البترول والثروة المعدنية ومحافظ الوادى الجديد يشهدان توقيع العقود النهائية لبدء تنفيذ مجمع إنتاج حامض الفسفوريك بالوادى الجديد

📌 المهندس كريم بدوي: بدء تنفيذ مجمع حامض الفسفوريك خطوة تاريخية للانتقال من إنتاج الخامات إلى التصنيع
تنفيذاً لأهداف المحور الثالث من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة المردود الاقتصادي من الثروات التعدينية ، شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، توقيع الاتفاقيات والعقود النهائية لبدء تنفيذ المجمع الصناعي لإنتاج حامض الفسفوريك بهضبة أبوطرطور، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة ، حيث شهد الوزير والمحافظ توقيع الاتفاق الإطاري بين مساهمي المشروع، وتوقيع عقد المقاول العام مع تحالف شركتي CSCEC/ECEC الصينيتين لتنفيذ المجمع الصناعي كنقلة نوعية تستهدف تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي من خام الفوسفات المصري من خلال توجيهه لصناعات ذات مردود كبير بدلاً من تصديره كخام.
وقع الاتفاق الإطارى للمساهمين كل من المهندس هانى ضاحى رئيس شركة ابوقير للأسمدة و المهندس محمد شعيب رئيس شركة غاز الشرق ، و الجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية ، و المهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة فوسفات مصر وشركة ابوطرطور لإنتاج حامض الفسفوريك والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس وائل لطفى رئيس شركة انبى .

ووقع عقد المقاول العام لبدء التنفيذ المهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة فوسفات مصر وابوطرطور لإنتاج حامض الفسفوريك والمهندس مدحت يسرى العضو المنتدب التنفيذى لشركة ابوطرطور لإنتاج حامض الفسفوريك مع كل من السيد تشانج وى تشاى رئيس CSCEC الصينية في مصر ، والسيد زيهاو شاوبينج عن شركة ECEC بحضور مساهمى المشروع والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والدكتور محمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة و المهندس هشام شتا رئيس شركة إنكوم والمهندس عمرو شتا الشريك التنفيذي لشركة إنكوم الشريك المصرى للتحالف الصينى .

ويُعد هذا المشروع أحد أكبر المشروعات الصناعية التي تستهدف تعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية المصرية، وتحديدًا خام الفوسفات، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 658 مليون دولار ويستهدف المجمع، في مرحلته الأولى، إنتاج 250 ألف طن سنويًا من حامض الفوسفوريك التجاري عالي التركيز (P₂O₅ 100%)، باستخدام خامات الفوسفات المستخرجة من مناجم أبوطرطور، ووفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في التصميم والتشغيل، وذلك تحت مظلة شركة "أبوطرطور لحامض الفوسفوريك .

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عقب التوقيع، أهمية هذه الخطوة في إطلاق العمل الفعلي بالمشروع، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن المحور الثالث لاستراتيجية الوزارة وتهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج القومي.
وأضاف أن بدء تنفيذ المشروع يمثل خطوة تاريخية للانتقال من إنتاج الخامات إلى إقامة صناعات تعدينية متكاملة تحقق قيمة مضافة عالية، وبداية لفتح آفاق جديدة لمصر في مجال الصناعات التعدينية القائمة على ثرواتها التعدينية .
ووجه الوزير الشكر لجميع المساهمين وفرق العمل على جهود العمل التكاملى التي أسهمت في سرعة البدء الفعلي للمشروع والالتزام بالجداول الزمنية، مشيدًا بالإرادة الجماعية لمواجهة التحديات والانطلاق نحو التنفيذ.

و أشار إلى ماتوليه القيادة السياسية والحكومة من اهتمام كبير ومتابعة مستمرة لهذا المشروع الذي يؤسس لصناعات تعدينية للخامات المصرية .

كما أعرب عن تقديره لمحافظ الوادي الجديد على دعمه وتعاونه المستمر في هذا المشروع، ووجه بسرعة التنسيق لبدء اعمال المقاول العام في موقع المشروع بالوادي الجديد .

من جانبه، أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أهمية المشروع للمحافظة، مشيراً الى أن إقامة مثل هذا المجمع الصناعي يُعد ترجمة حقيقية لاستراتيجية الدولة في تعمير وتنمية الظهير الصحراوي، وتحديدًا الوادي الجديد، الذي ظل لعقود طويلة بعيدًا عن خريطة التنمية الصناعية الثقيلة. واليوم نشهد خطوة فارقة نحو خلق قاعدة صناعية متكاملة في المحافظة، تستفيد من موقعها الجغرافي الفريد ومواردها الطبيعية الثرية."
وأضاف أن المشروع سيسهم في خلق المئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة، كما أنه سيعزز من جاذبية المنطقة للاستثمار الصناعي، بما يُحقق تنمية عمرانية واقتصادية متكاملة. ونحن كمحافظة نضع كل إمكانياتنا لخدمة هذا المشروع القومى الواعد .

ووجه اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الشكر والتقدير للمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على اهتمامه ودعمه المستمر للمشروع، ومساندته في إزالة التحديات وتنفيذ الحلول اللازمة لوضع المشروع موضع التنفيذ بعد سنوات من التحديات، لافتا إلى أن القيادة السياسية والحكومة توليان اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع الحيوي لما يمثله من أهمية لتنمية قطاع التعدين ودعم التنمية في المحافظة .

واكد المهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة فوسفات مصر وشركة أبوطرطور لحامض الفوسفوريك فقد أن المشروع يُعد بمثابة خطوة أولى على طريق طويل من التطوير الصناعي في الوادى الجديد موضحاً أن المرحلة الأولى من المشروع لا تمثل نهاية المطاف، بل نعتبرها نواة حقيقية لسلسلة من المشروعات المستقبلية التي يمكن بناؤها على ما يوفره المشروع من حمض الفوسفوريك عالي الجودة، وما تزخر به منطقة أبوطرطور من احتياطيات ضخمة من خام الفوسفات.

وأضاف ، نحن على أتم الاستعداد لتنفيذ هذا المشروع وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يعكس التزامنا تجاه الدولة والمجتمع، ويجعل من هذا المشروع قصة نجاح صناعية حقيقية في صعيد مصر، وركيزة أساسية لنمو صناعة الأسمدة الفوسفاتيةبمصر والمنطقة.

ويُقام المشروع في هضبة أبوطرطور بمحافظة الوادي الجديد، أكبر محافظات مصر من حيث المساحة وذلك في إطار سياسة الدولة الرامية لتوجيه التنمية الصناعية نحو المناطق الواعدة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد التعدينية، ودفع عجلة الاستثمار في جنوب مصر، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبنائه.

وزير الإسكان يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

● "الشربيني": القانون يستهدف معالجة ملف التعديات على أراضي الدولة بأسلوب منظم وعادل ويوفر إطارًا قانونيًا يتيح تقنين الأوضاع لواضعي اليد الجادين وفق ضوابط واضحة

...........................................................

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يُعد خطوة جوهرية نحو تنظيم الأوضاع القانونية لواضعي اليد على أراضي الدولة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وصالح الدولة والنظام العام، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وأكد وزير الاسكان أن مشروع القانون يستهدف معالجة ملف التعديات على أراضي الدولة بأسلوب منظم وعادل، ويوفر إطارًا قانونيًا يتيح تقنين الأوضاع لواضعي اليد الجادين وفق ضوابط واضحة تحمي حقوق المواطنين وتصون حقوق الدولة، موضحا أن مشروع القانون يسهم في حماية النظام العام من خلال فرض الانضباط في التعامل مع أملاك الدولة، ويعزز حوكمة إدارة الأصول العقارية، بما يضمن استغلالها في الأغراض التنموية التي تخدم الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير إلى أن القانون يتضمن قواعد محددة لضبط عمليات التقنين والتصرف، ويمنح المحافظين والجهات صاحبة الولاية سلطات واضحة ومباشرة في البت واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، بما يسهم في تسهيل إجراءات البت في الطلبات القائمة، كما يتيح للمواطنين حق التظلم أمام لجان قانونية متخصصة تضمن العدالة والشفافية في اتخاذ القرار، مع كفالة حق اللجوء للقضاء.

وبيّن الوزير أن مشروع القانون يحقق عوائد مالية مع تخصيص نسب من هذه العوائد لدعم المشروعات العامة في المحافظات المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المحلية.

وشدد المهندس شريف الشربينى على أهمية هذا المشروع في إنهاء حالة العشوائية التي صاحبت بعض حالات وضع اليد خلال الفترات الماضية، وإتاحة الفرصة أمام الجادين لتسوية أوضاعهم وفق قواعد قانونية مستقرة تعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في آليات التصرف في أملاك الدولة.

وأكد التزام وزارة الإسكان بتنفيذ أحكام القانون بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لضمان تحقيق أهدافه في حماية أملاك الدولة، وتمكين المواطنين من الاستفادة من فرص التقنين المتاحة وفق إطار قانوني منضبط.

ضمن جهود وزارة البترول للتحول الرقمي وتعزيز الرقابة على تداول المنتجات البترولية..

وزير البترول يتفقد مشروع منظومة "سكادا" لمراقبة تداول البوتاجاز بشركة بتروجاس

في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول الرقمي وتعزيز منظومات الرقابة على المنتجات البترولية، قام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بجولة تفقدية بمشروع مراقبة تداول البوتاجاز باستخدام منظومة "سكادا" بشركة بتروجاس، وذلك بعد استكمال جميع مراحله ليغطي كافة مواقع الشركة على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزير خلال الجولة أهمية تطبيق منظومة "سكادا" في منتج البوتاجاز باعتباره من السلع الاستراتيجية والحيوية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مشددًا على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من وصول أسطوانة البوتاجاز للمواطنين بالأوزان القياسية المعتمدة، وذلك في إطار استكمال منظومة التخزين والنقل والتوزيع.

وأشار بدوي إلى أن الوزارة والهيئة المصرية العامة للبترول على أتم الاستعداد لتقديم جميع أوجه الدعم لضمان استدامة تطوير منظومة تداول وتوزيع البوتاجاز بما يضمن وصوله للمواطنين بسهولة ويسر وأمان.
واستمع الوزير ومرافقوه إلى عرض من مدير المشروع وليد عبده بشركة ايبروم استشارى مشروع اسكادا ، حول آلية عمل مشروع سكادا فى مراقبة التداول والأرصدة من كميات البوتاجاز لحظة بلحظة من اماكن الإنتاج المحلى والاستيراد إلى أماكن التعبئة والتوزيع.

ومن جانبه، أوضح المحاسب محمد إبراهيم فرحات، رئيس شركة بتروجاس، أن مشروع الاسكادا يُمكّن من المتابعة اللحظية لأرصدة البوتاجاز في مختلف مواقع الشركة بمختلف أنحاء الجمهورية، وربطها مباشرة بغرفة رصد حركة نقل وتداول المنتجات البترولية بالهيئة المصرية العامة للبترول. وأشار إلى أن منظومة "سكادا" تعتمد على أحدث تقنيات التحول الرقمي في مراقبة الكميات المتداولة وضبط دورة العمل في القطاع.
كما استعرض فرحات خطة الشركة في التحول الرقمي لمنظومة البوتاجاز، والممتدة حتى عام 2028، والتي تتضمن عددًا من المشروعات التكميلية، أبرزها نظام قياس أرصدة البوتاجاز داخل الصهاريج (Tank Gauging System)، ومشروع مراقبة وإدارة السيارات الصهريجية، ومشروع إدارة بيانات معدات تعبئة أسطوانات البوتاجاز.
رافق الوزير خلال الجولة كل من المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

🔳 عقد العديد من اللقاءات المهمة على هامش الفعاليات وأجرى زيارة للبنك المركزي النيجيري لتعزيز التعاون المشترك

نيابةً عن فخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية، شارك السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في الافتتاح الرسمي للدورة الثانية والثلاثين من الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي لعام 2025، والتي عُقدت مؤخرًا في العاصمة النيجيرية أبوجا، تحت شعار: "بناء المستقبل ارتكازًا على عقود من الصمود"، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول الإفريقية، وكبار المسؤولين الحكوميين، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية، والمستثمرين من مختلف أنحاء القارة.

بهذه المناسبة، أكد السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن المشاركة في هذه الاجتماعات تأتي تأكيدًا على التزام مصر الثابت بدعم جهود التنمية الشاملة في القارة الإفريقية، وتعزيز دور المؤسسات الإقليمية في مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة في ضوء الدور الحيوي الذي يقوم به بنك التصدير والاستيراد الإفريقي في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية، إلى جانب سعي مصر المستمر لتعزيز أواصر التعاون الإقليمي والدولي مع المؤسسات المالية والتنموية الإفريقية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويُرسّخ أُسس التكامل الاقتصادي في أفريقيا.

وفي سياق متصل على هامش الاجتماعات، التقى السيد المحافظ مع فخامة رئيس جمهورية الجابون السيد/ بريس أوليجي أنجيما، كما التقى الدكتور/ جورج إلومبي، الذي تم انتخابه رئيسًا لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي خلفًا للبروفيسور/ بنديكت أوراما.
وفي هذا الإطار، عبّر السيد المحافظ عن خالص تهانيه للرئيس الجديد للبنك متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة، كما وجّه أسمى آيات الشكر والتقدير للبروفيسور/ بنديكت أوراما، الذي تنتهي فترة رئاسته في سبتمبر المقبل، مشيدًا بما قدّمه من جهود متميزة خلال فترة قيادته التي امتدت لعقد من الزمن.

كما قام السيد المحافظ بزيارة رسمية إلى مقر البنك المركزي النيجيري، تلبيةً لدعوة من نظيره النيجيري السيد/ أولايمي كاردوسو ، الذي كان في استقباله. وقد بحث الجانبان سبل تعميق التعاون المشترك بين البنكين في عدد من المجالات، منها تعزيز الاستقرار المالي، ودعم الابتكار في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وتوسيع آفاق التعاون على المستوى العابر للحدود.

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي تناولت عددًا واسعًا من الموضوعات محل الاهتمام المشترك بين دول القارة، من أبرزها: سبل تحقيق التحول الاقتصادي في القارة، وتعزيز الصلابة المؤسسية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وطرح رؤى جديدة لتمويل الاستثمار والابتكار في القطاع الصحي، فضلًا عن تناول آفاق الشراكة الاستراتيجية بين القارة الأفريقية ومنطقة الكاريبي.

كما استعرضت الاجتماعات أداء البنك خلال العام المالي 2024، وتسليط الضوء على الدور المتنامي للبنك في دعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) ، وتعزيز أطُر التعاون بين الحكومات الإفريقية والمؤسسات المالية والمستثمرين، بالإضافة إلى مناقشة آليات جديدة للتمويل والتكامل الاقتصادي في القارة.

ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يُعد أكبر مساهم في رأس مال بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، الذي تأسس عام 1993 وتستضيف القاهرة مقره الرئيسي، ويستهدف البنك تعزيز حركة التجارة الإفريقية، وزيادة حصة دول القارة الإفريقية في التجارة العالمية من خلال تمويل التجارة البينية للدول الإفريقية ودعم قدراتها على النهوض بالصناعة وتنمية الصادرات، وذلك من خلال دعم قدرات الدول الأفريقية على تطوير صناعاتها وتنمية صادراتها، فضلًا عن تعزيز إمكاناتها لتحسين أدائها الاقتصادي.

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي وحضور وكيلي مجلس النواب وأعضاء المجلس و المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء "مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" الممول بمنحة قيمتها 7.481.481 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا.

وشهدت الجلسة استعراض تفاصيل الاتفاقية، والتي يلتزم فيها الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة.

وستقوم وزارة التنمية المحلية، وفقاً للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة، كما ستعمل الوزارة على دعم عمليات المشروع، من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري، كما ستوفر الوزارة أي دعم إضافي يسهم في نجاح تنفيذ المشروع والذي سيكونه موقعه مركز تدريب الادارة المحلية بسقارة وكذا موقع شبرامنت ، وأن ميزانية المشروع (قيمة المنحة) تعادل 7.48 مليون دولار وأن المشروع سيتم تنفيذه خلال عامي 2024 و2026 .

ومن المقرر ان يسهم المشروع في تعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، وإعادة التدوير، ورفع كفاءة العاملين في قطاع المخلفات، كما أنه يمثل فرصة لتعظيم الاستفادة من المنح الدولية دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وتقر الاتفاقية إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر لنقل التكنولوجيا الكورية فى الادارة المتكاملة للمخلفات وبناء قدرات الأطراف ذات الصلة من العاملين بالمنظومة من منتسبى الوحدات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى المعنية للنهوض بإدارة النفايات وإدخال نظام إعادة تدوير المواد مما يعظم من القيمة المضافة لأصول المنظومة على ارض المحافظات المصرية ."

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض علي الاهتمام الذي توليه لملف تدريب وتأهيل الكوادر المحلية في الديوان العام للوزارة ومختلف محافظات الجمهورية والتحسين المستمر للبيئة التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وبناء صف قيادي ثان وثالث بالإدارة المحلية ، لتحقيق خطة واستراتيجيات بناء الإنسان المصري بأسلوب علمي ، مشيرة إلي حرصها علي الاستفادة من الخبرات الأجنبية المختلفة في ملفات عمل الادارة المحلية وتوفير بعض الفرص والمنح التدريبية للعاملين بالمحليات في بعض الدول بالخارج .

وخلال الجلسة رحب السادة أعضاء مجلس النواب الذين تحدثوا عن الاتفاقية لأنها منحة، وتخدم رفع كفاءة العنصر البشري بالادارة المحلية وفي ختام الجلسة وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي الاتفاقية .

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 7.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.356 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 33206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 41299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14914 نقطة.




كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 9911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13457 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3457 نقطة.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

اسم الشركة : العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية - راميدا
كود الترقيم الدولي : EGS381B1C015
كود رويترز : RMDA.CA
مضمون الاعلان: تعلن إدارة البورصة أن شركة / العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا قد تقدمت للبورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 375.866.233 جنيه مصري إلى 377.749.073 جنيه مصري بزيادة قدرها 1.882.840 جنيه مصري موزعة على عدد 7.531.360 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنيه مصرية للسهم الواحد مخصصه بالكامل لنظام الاثابة والتحفيز للعاملين (نظام الوعد بالبيع) مسددة نقدا بموجب شهادة إيداع بنكية والزيادة تمثل (الشريحة الثانية من النظام)؛ علما بأن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية

هذه التعديلات جاءت لتلبية طلبات ممثلى بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية

نعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية

نستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية

لا زيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة

لخفض الأعباء.. نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول ٥٪ مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية

تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي

منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة

تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة.. يساعدنا فى توسيع القاعدة الضريبية

استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية «التى ليس لها صفة السمة التجارية»

خضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع ١٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية

نستهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة ١٪ والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية

خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية.. لضريبة الجدول بفئة ١٠٪

نؤكد أنه لا يترتب على هذا التعديل أى زيادة إضافية فى أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية

الهيئة المصرية العامة للبترول.. المشترى الوحيد فى مصر للبترول الخام.. والضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة

استجابة لطلبات الشركات العاملة بمصر.. فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023

احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية

هذا الإصلاح تلبية لطلب المنتجين والصناعة ولكى نتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية


أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم إجراء بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، موضحة أنه تم إجراء هذه التعديلات لتلبية طلبات ممثلى بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية.

أشارت مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه لامساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولازيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة

ذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أننا نعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية؛ استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، مؤكدًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية.

أضاف البيان، أنه لخفض الأعباء، نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول ٥٪ مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، لافتًا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذًا فى الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعدنا فى توسيع القاعدة الضريبية.

أشار البيان، إلى استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية «التى ليس لها صفة السمة التجارية»، وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع ١٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة ١٪ والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.

أوضح البيان، خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية.. لضريبة الجدول بفئة ١٠٪، مؤكدًا أنه لا يترتب على هذا التعديل أى زيادة إضافية فى أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، خاصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هى المشترى الوحيد فى مصر للبترول الخام وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.

أضاف البيان، أنه استجابة لطلبات الشركات العاملة بمصر، تضمنت هذه التعديلات فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو ٥٠ قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام ٢٠٢٣، لافتًا إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، ويأتى هذا الإصلاح تلبية لطلب المنتجين والصناعة ولكى نتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الحكومة بعدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية نتيجة تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشددا على أن تنفيذ القانون سيتم وفقا لأعلى درجات الدقة والشفافية، وبما يراعي البعد الاجتماعي والظروف المعيشية للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي شهدت إقرار التعديلات الجديدة على القانون، والتي تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، دون المساس بالسلع الأساسية أو المواد البترولية.

وقال أحمد كجوك في كلمته: " أتقدم بالشكر للمجلس الموقر على تعاونه البناء طوال مناقشات القانون، لقد أدرك النواب حساسية بعض البنود، وكان هناك حرص مشترك على ألا تؤثر التعديلات على السلع التي تمس المواطن البسيط".

وشدد كجوك، التزام وزارة المالية بتنفيذ القانون بعد إقراره بكل دقة، مع تجنيب المواطن أية آثار سلبية، قائلا: "هدفنا تعظيم موارد الدولة لدعم أولويات مثل الصحة والتعليم، دون الإضرار بمستوى معيشة المواطنين".

جدير بالذكر أن الجلسة شهدت تأكيد أعضاء مجلس النواب، أن أسعار المواد البترولية لن تشهد أي زيادة نتيجة هذه التعديلات، مشددين على أن البنزين والسولار ومشتقات الطاقة الأساسية خارج نطاق الزيادات الضريبية.

وقال النواب إن التعديلات المطروحة تركز على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، دون المساس بالسلع والخدمات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطن اليومية، وأن الضريبة المضافة على البترول الخام ستتحملها الهيئة العامة للبترول بصفتها الجهة المستوردة له، وبالتالي لن يتحمل المواطن أي تكلفة إضافية.

وشدد النواب، علي أن هدف التعديلات هو دعم الموازنة العامة للدولة وتوفير موارد إضافية لقطاعات الصحة والتعليم، دون التأثير على الأسعار الأساسية للمواطن.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، لن يمس أسعار السلع الأساسية والخدمات.

وأكد كجوك، أن التعديلات التى نحن بصدد مناقشتها اليوم جاءت استجابة لمطالب لمطالب مجتمع الأعمال خاصة الملتزمين، وفى نفس الوقت استكمالا للمنظومة التكنولوجية التى شرعت الحكومة فى تطبيقها وعلى وجه الخصوص فى المنظومة الضريبية، إضافة للجهود المبذولة لإيجاد بدائل وتوفير موارد بديلة لدعم الخزانة العامة، مع الالتزام بعدم تحريك الأسعار خاصة السلع الأساسية، مع توجيه هذه الإيرادات المتوقعة لقطاعي الصحة والتعليم.

وشدد الوزير، على أن العمل يتم لضرورة عدم فرض أى أعباء إضافية على الممولين الملتزمين، لتوفير بدائل دون تحميلها على المستهلك النهائي، بشكل يضمن المزيد من المرونة، وحوكمة المجتمع الضريبي من توسيع القاعدة وعلاج التشوهات الضريبية، وذلك من خلال حزمة من التعديلات المحددة لضمان أفضل الممارسات الدولية.

وأكد الوزير، أن الضريبة القطاعية التصاعدية تُجنب الباد من استيراد المنتجات الرديئة ، وكل المنتجات التى قد تضر بالصحة العامة، وهذا كان من أبرز مطالب مجتمع رجال الأعمال، وأيضا محاربة تهريب السجائر، وذلك من خلال التنسيق مع الشركات لتوسيع الشريحة الضريبية حيث سيتم فرض نص جنيه لكل شريحة، وفيما يخص الوحدات الإدارية المعني بها مشروع القانون تلك الإدارية المتواجدة فى المولات سواء حال البيع أو الإيجار وسيتم فرض قيمة بسيطة وهي 1% فقط سواء على عقود البيع أو عقود الإيجار، وهذا بدوره لن يؤثر على الوحدات السكينة.

وأشار الوزير، إلى أن هذه الضريبة سيكون لها دور كبير فى تعويض المقاولين خاصة الملتزمين بخصم كافة المدخلات ، وهو ما يؤكد الاستجابة للمولين، موجها الشكر لوزارة البترول، على التنسيق مع المالية من أجل المستهدف زيادتها على البترول الخام، مؤكدا أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسعار مشتقات البترول.

جاء ذلك ردا على تساؤلات النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن ، هل الإيرادات المتوقعة وهى 100 مليار جنيه ستؤثر على الأسعار، وهل ستمس السلع الأساسية، وكيف ستخضع أعمال المقاولات لنسبة 14% ضريبة دون ان يؤثر ذلك على أسعار الوحدات السكنية، وهل تطبيق التعديلات ستفيد الشركات الملتزمة من عدمه، وكيف سيتم فرض ضريبة 10% على البترول الخام دون التأثير على أسعار المشتقات البترولية.

- تعديل الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها وبما يسمح بضبط السوق والحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلى منها
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون جاء في إطار ما تقضى به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتنمية موارد الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وأن يراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر.

تعديلات تشريعية جديدة لتعزيز الإيرادات العامة وتمويل برامج الحماية الاجتماعية
وأشار تقرير اللجنة الى ان مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة الدائم إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

وأكدت اللجنة انه في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.



تعديلات مرتقبة على ضرائب السجائر والكحوليات وتحديث جدول السلع المعفاة من القيمة المضافة
وأضاف أنه بات من الضروري إدخال بعض التعديلات على منظومة الضرائب على بعض السلع والخدمات لتوفير الموارد المالية اللازمة، وللتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها وبما يسمح بضبط السوق والحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلى منها.

وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التي تعمل بالسوق المصري وضمان اتباع تلك الشركات أفضل الممارسات والقواعد التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية مع تعديل ضريبة الجدول المفروضة على السجائر وكذا المنتجات الكحولية، وكذا إدخال بعض التعديلات على جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بالإضافة إلى تعديل بعض بنود قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن مبادرة سوق اليوم الواحد تهدف إلى تنظيم حركة التجارة، وتوفير بيئة آمنة ومُنظمة للتسوق، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، و أن التوسع في أسواق اليوم الواحد يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز البنية التحتية للتجارة الداخلية، وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن في الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.


جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم الأحد، سوق اليوم الواحد بمدينة العاشر من رمضان، ويقام السوق على مساحة 750 متر مربع، ويضم 22 عارضاً، ويتم تنظيم السوق بالتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، ويقدم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، تشمل الخضروات والفواكه الطازجة، اللحوم والدواجن، بالإضافة إلى المواد الغذائية الأخرى، بما يلبي احتياجات المواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.