أكد الدكتور هشام السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة تعمل وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة، والتي جرى إطلاقها مؤخراً، وتتضمن خطط الدولة للتخارج من عدد من القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن البرنامج التنفيذي للوثيقة سيتم الانتهاء منه قبل 30 سبتمبر المقبل.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6 المذاع عبر فضائية الحياة، أن الدولة تنفذ خطتها بالتنسيق مع شركاء التنمية، ومن بينهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية وبنوك الاستثمار المختلفة، بهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة وتحقيق أعلى عائد اقتصادي منها.

قيد 20 شركة بالبورصة خلال 6 أشهر
وأشار هشام السيد إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي أُنشئت بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025 وبدأت عملها مطلع عام 2026، نجحت خلال ستة أشهر فقط في قيد 20 شركة على شاشة التداول بالبورصة المصرية.

وأضاف أن الشركات المقيدة تنتمي إلى قطاعات متنوعة تشمل البترول والصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية والتشييد والسياحة والأدوية والغزل والنسيج، لافتاً إلى أن خمس شركات كانت مقيدة بالفعل، بينما تم قيد شركة "سيد" قيداً مؤقتاً إلى جانب باقي الشركات المدرجة ضمن الخطة.

استهداف قيد 30 شركة قبل نهاية العام
وأوضح أن الحكومة تستهدف استكمال قيد 10 شركات إضافية خلال الشهرين المقبلين ليصل إجمالي الشركات المقيدة إلى 30 شركة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً جديداً لتخارج الدولة من بعض الأنشطة عبر سوق الأوراق المالية.

وأضاف أن القيد بالبورصة يسهم في تطوير سوق المال المصري، وزيادة رأس المال السوقي، وتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية داخل الشركات المملوكة للدولة.

التحول من إدارة الشركات إلى إدارة الملكية
وأشار هشام السيد إلى أن الهدف الاستراتيجي لوثيقة سياسة ملكية الدولة يتمثل في الانتقال من مفهوم إدارة الشركات بشكل مباشر إلى إدارة ملكية الدولة لهذه الأصول، بحيث يقتصر دور الدولة على تحديد الأهداف ومتابعة الأداء دون الانخراط في الإدارة التشغيلية اليومية.

وأكد أن التجربة المصرية في هذا الملف حظيت بإشادات واسعة من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، خاصة بعد الخطوات التي تم تنفيذها خلال الأشهر الماضية.

طرح أولى الشركات للتداول في ديسمبر 2026
وكشف مساعد رئيس مجلس الوزراء أن المرحلة الحالية تتضمن القيد المؤقت للشركات، يعقبه رفع جاهزيتها للتداول، ثم إعداد دراسات القيمة العادلة بواسطة مستشارين ماليين مستقلين، يلي ذلك إجراءات الطرح والتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف أن الحكومة تستهدف طرح ما بين 4 و6 شركات خلال ديسمبر 2026، على أن تستكمل عمليات الطرح تباعاً خلال عام 2027 والنصف الأول من عام 2028 وفقاً لمدى جاهزية كل شركة.

اختيار الشركات وفق الجاهزية والتنوع القطاعي
وأوضح هشام السيد أن اختيار الشركات يتم وفق معايير الجاهزية وقواعد القيد المعتمدة بالبورصة المصرية، مشيراً إلى أن البداية جاءت من الشركات التابعة للشركات القابضة الست التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام قبل إلغائها في فبراير 2026.

وأضاف أن الحكومة حرصت على تحقيق تنوع قطاعي في الشركات المطروحة، بما يتيح فرصاً متنوعة أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار بقطاعات البترول والبتروكيماويات والسياحة والتشييد والصناعات المختلفة.

تأكيد حكومي بعدم المساس بالعمالة
وشدد الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة على أن برامج إعادة الهيكلة والتخارج لن تمس حقوق العاملين بالشركات، مؤكداً أن الحكومة تلتزم بعدم الإضرار بأي عامل.

وقال إن الهدف من البرنامج هو تحسين كفاءة الشركات وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي للأصول العامة، بما ينعكس إيجاباً على أداء الشركات والعاملين بها خلال المرحلة المقبلة.

كشف اللواء مهندس مختار عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع أصبحت جزءًا من سلاسل التوريد العالمية في صناعة الطيران، بعدما نجحت في تصنيع 17 مكونًا يتم توريدها إلى شركة داسو الفرنسية، مؤكدًا أن العدد مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خلال حوار باليوم السابع أن الهيئة انتهت من تطوير عدد من المنشآت داخل مصنع الطائرات، شملت ورش المعاملات السطحية والدهانات والجلفنة الساخنة، لتتوافق مع المعايير الدولية المطلوبة في إطار التعاون مع الشركات العالمية.

وأشار إلى أن هذه المنشآت لا تخدم فقط مشروعات الطيران، وإنما أصبحت تقدم خدماتها أيضًا لمصانع الهيئة المختلفة، إضافة إلى مصانع السكك الحديدية والقطارات، بما يعظم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة.

وأكد أن التعاون مع الشركات الأجنبية لا يقتصر على الإنتاج فقط، وإنما يستهدف نقل التكنولوجيا، وتأهيل الكوادر المصرية، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة داخل الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة مصر كمركز صناعي قادر على الدخول في الصناعات المتقدمة.

يكشف اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في حوار شامل لـ”اليوم السابع”، ملامح استراتيجية الهيئة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا، والتوسع في الأسواق الأفريقية، تمثل الركائز الأساسية لخطة العمل، إلى جانب التوسع في الصناعات المدنية والدفاعية والطبية.

وأكد رئيس الهيئة أن إنتاج سيارة كهربائية مصرية يمثل حلمًا تسعى الهيئة لتحقيقه، مشيرًا إلى أن الوصول لهذا الهدف يتطلب نقل التكنولوجيا والتعاون مع شركاء عالميين، بالتوازي مع تنفيذ توجيهات الدولة برفع نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات إلى أكثر من 45%.

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في حديث تليفزيوني لليوم السابع أجراه الزميل عبد الحليم سالم أن مصر حققت نتائج متميزة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، حيث سجلت تدفقات بلغت 15.5 مليار دولار، لتحتل المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية والثاني عربيًا.

وأشار الوزير في حديثه للكاتب الصحفي عبد الحليم سالم إلي أهمية المناطق الاستثمارية وكذلك المناطق الحرة العامة والخاصة في جذب الاستثمار وفي زيادة الصادرات.

وأوضح الوزير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية ارتفعت بنسبة 6% خلال عام 2025 بعد عامين متتاليين من التراجع، إلا أن هذه النسبة تنخفض إلى نحو 4% عند استبعاد التدفقات المرتبطة بالمراكز المالية العابرة للحدود، بما يعكس استمرار تركز الاستثمارات في عدد محدود من القطاعات والمناطق الجغرافية.

نمو الأسواق النامية

وأشار الوزير إلى أن الأسواق النامية حققت نمواً محدوداً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 2% فقط، فيما لم تستفد القارة الأفريقية بالشكل الكافي من النمو العالمي في الاستثمارات، حيث بلغ إجمالي التدفقات الموجهة للدول النامية نحو 900 مليار دولار، حصلت أفريقيا منها على نحو 70 مليار دولار فقط.

وأكد أن الدول الأقل دخلاً سجلت تراجعاً بنسبة 2% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر رغم النمو العالمي، مشدداً على أهمية تطوير آليات مبتكرة لتحويل أعباء الديون إلى استثمارات إنتاجية تدعم التنمية المستدامة وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

حزمة إصلاحات

وأشار إلى أن الوزارة تستعد خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن حزمة جديدة من القرارات والإجراءات الخاصة بتيسير زيادات رؤوس الأموال وعمليات الاندماج والاستحواذ عبر منظومة رقمية متكاملة، بما يسهم في تقليص المدد الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

كما أوضح أن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ مشروع “منصة الكيانات الاقتصادية” المعتمد من مجلس الوزراء، بهدف توحيد إجراءات تأسيس الشركات واستخراج التراخيص من خلال نافذة رقمية موحدة، مشيراً إلى أن المنصة تغطي حالياً 468 نشاطاً اقتصادياً مع إمكانية التوسع مستقبلاً.

ربط قواعد البيانات الحكومية

وأكد الوزير أن المشروع يعتمد على تطوير البنية الرقمية وربط قواعد البيانات الحكومية بين الجهات المختلفة، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات وتقليل الأعباء الإجرائية على المستثمرين.

وكشف الدكتور فريد، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تستهدف 12 قطاعاً اقتصاديا ذا أولوية، من بينها 8 قطاعات تتمتع بجاهزية مرتفعة لجذب الاستثمارات بشكل سريع، و4 قطاعات أخرى تتطلب استكمال بعض الإصلاحات التنظيمية والتشريعية لتعزيز تنافسيتها.

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع دينج تشاو جينج، مدير عام مجموعة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية CNCEC، والوفد المرافق، لبحث تسريع تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها المجموعة في مصر كمقاول عام التنفيذ، وفي مقدمتها مشروع إنتاج الصودا آش بالعلمين الجديدة ومجمع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار اهتمام الدولة بتوطين صناعات القيمة المضافة وتعزيز الشراكة الاستثمارية مع الجانب الصيني.


تطور العلاقات المصرية الصينية

وأكد الوزير أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا متسارعًا على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن قطاع البترول والثروة المعدنية يمثل أحد أهم مجالات هذا التعاون، من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية تحظى بدعم ومتابعة القيادة السياسية، لما تمثله من إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني عبر تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وفتح أسواق جديدة للتصدير.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع الصودا آش، لما يمثله من أهمية استراتيجية في توطين منتج صناعي يتم استيراده، مؤكدًا العمل على رفع نسبة المكون المحلي بالمشروع بما يعظم القيمة المضافة ويدعم الصناعة الوطنية.

مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات

كما أكد أن مجمع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات يعد من أكبر المشروعات الاستراتيجية الجاري الإعداد لها، لما سيضيفه من منتجات بتروكيماوية وبترولية عالية القيمة، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز لمصر والبنية التحتية المتطورة، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي لتداول وتجارة المنتجات البترولية والبتروكيماوية.

من جانبه، أكد مدير عام مجموعة CNCEC أن العلاقات الوثيقة بين مصر والصين تمثل قاعدة قوية للتوسع في تنفيذ المشروعات المشتركة، مشيرًا إلى أن المجموعة تنفذ وتشارك في الاستثمار بعدد من المشروعات المهمة في مصر، تشمل الصودا آش، ومجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات، والسيليكون المعدني، والإيثانول الحيوي.

وأضاف أن المجموعة، التي تعمل في مصر منذ ما يقرب من عشرين عامًا، تنظر إليها باعتبارها أحد أهم أسواقها الاستراتيجية، مؤكدًا الالتزام بالجدول الزمني لمشروع الصودا آش، مع العمل على تسريع التنفيذ وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، بما يتماشى مع رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية.

كما وجه المدير العام للمجموعة الدعوة إلى الوزير المهندس كريم بدوي لزيارة المقر الرئيسي للمجموعة في العاصمة الصينية بكين، لبحث فرص التعاون المستقبلية واستكشاف مشروعات واستثمارات جديدة.

حضر الاجتماع الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، والمحاسبة رشا رمضان نائب رئيس الشركة للشؤون المالية والاقتصادية، والمهندس محمود ناجي وكيل الوزارة المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة.

رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قيام عدد من الصفحات والحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أخبار كاذبة ومضللة تنسب للهيئة إصدار قرارات مغلوطة في قطاع التمويل غير المصرفي، مما يمثل تلاعبًا خطيرًا بوعي المواطنين، ويهدد مصالح العملاء والجهات العاملة في القطاع.

وتنفي الهيئة بصورة قاطعة ما تداولته تلك الحسابات عن صدور قرار بغلق فروع عدد كبير من شركات وجمعيات التمويل غير المصرفي ووقف عمل تلك الشركات والمؤسسات.

وتحذر الهيئة من أن نشر وتداول تلك الشائعات قد يعرض مروّجيها للمساءلة القانونية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 11.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.954 تريليون جنيه.


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 53633 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 65573 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 25021 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 6386 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 18124 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 23984 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 6047 نقطة.

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية، في نشرته الأسبوعية الصادرة بعنوان «تطور أسواق التأمين الأفريقية والتجارب الناجحة.. التأمين في منطقة شرق أفريقيا»، أن أسواق التأمين في الإقليم تشهد مرحلة من النمو المتسارع، مدفوعة بعدد من العوامل الرئيسية، في مقدمتها النمو الاقتصادي، والإصلاحات التنظيمية، والتحول الرقمي، إلى جانب التوسع في تطبيقات الشمول التأميني، وهو ما يعزز فرص تطور القطاع خلال السنوات المقبلة.
وأوضح الاتحاد أن اقتصادات شرق أفريقيا، وفي مقدمتها كينيا، وتنزانيا، وأوغندا، ورواندا، تحقق معدلات نمو اقتصادي مستقرة مقارنة بالعديد من الأسواق الأفريقية، وهو ما انعكس على ارتفاع مستويات الدخل واتساع حجم الطبقة المتوسطة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على منتجات التأمين، خاصة التأمين على الحياة، والتأمين الطبي، وتأمين الممتلكات، مع تنامي وعي الأفراد والمؤسسات بأهمية إدارة المخاطر وحماية الأصول.
وأضاف أن التوسع في الاستثمارات الحكومية والخاصة في مشروعات البنية التحتية الكبرى أسهم أيضًا في زيادة الطلب على منتجات التأمين التجاري، لا سيما في قطاعات الإنشاءات، والطاقة، والنقل، والهندسة، بما يشمل تغطيات أخطار المقاولين، وتأمين المعدات، والمسؤوليات، وتأمين المشروعات.
وأشار الاتحاد إلى أن الهيئات الرقابية في دول شرق أفريقيا تواصل تنفيذ إصلاحات تنظيمية تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، من خلال تطبيق نماذج الرقابة القائمة على المخاطر، بما يسهم في تحسين الملاءة المالية، وتعزيز كفاية رأس المال، وتطوير ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر، وزيادة قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
كما تواصل دول مجموعة شرق أفريقيا جهودها لتوحيد التشريعات واللوائح المنظمة لقطاع التأمين، بما يدعم سهولة ممارسة الأعمال عبر الحدود، ويحد من الأعباء التنظيمية، ويمهد لإنشاء سوق تأمينية إقليمية أكثر تكاملًا.
أكد الاتحاد أن التحول الرقمي أصبح أحد أهم المحركات الاستراتيجية لنمو قطاع التأمين في المنطقة، حيث ساعدت الحلول الرقمية في مواجهة تحديات انخفاض معدلات انتشار التأمين وارتفاع تكاليف التوزيع، كما أتاحت تطبيقات الهواتف المحمولة والمنصات الإلكترونية لشركات التأمين الوصول إلى شرائح سكانية لم تكن تستفيد من الخدمات التأمينية، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
وأوضح أن التأمين عبر الهاتف المحمول يشهد توسعًا ملحوظًا، مستشهدًا بمنصة M-Bima في كينيا، التي أسهمت في تبسيط إجراءات إصدار الوثائق، وسداد الأقساط، وإدارة المطالبات، بما انعكس على تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.
وأضاف أن شركات التأمين تتوسع كذلك في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتحليلات البيانات الضخمة، لدعم عمليات الاكتتاب، وتحسين تقييم المخاطر، والكشف عن حالات الاحتيال، وتسريع تسوية المطالبات، بما يسهم في تطوير جودة الخدمات التأمينية.
ولفت الاتحاد إلى أن تعزيز الشمول التأميني يمثل أحد المحاور الأساسية لاستراتيجيات النمو في شرق أفريقيا، حيث تتجه شركات التأمين إلى طرح منتجات منخفضة التكلفة تستهدف أصحاب الدخول المحدودة، والعاملين في القطاع غير الرسمي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتشمل هذه المنتجات التأمين الطبي، والتأمين على الحياة، وتأمين الممتلكات، والتأمين الزراعي، بما يوفر مظلة حماية مالية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
وأشار إلى أن الشراكات بين شركات التأمين، ومشغلي شبكات الاتصالات، والمؤسسات المالية، والمنظمات التنموية، تلعب دورًا مهمًا في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التأمينية، ودعم جهود تحقيق الشمول المالي والتأميني في دول شرق أفريقيا.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرؤية المُقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر، في اجتماع شارك فيه عبر تقنية الفيديوكونفرانس كُلٌ من السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، كما حضره الفريق أسامة عسكر، مستشار السيد رئيس الجمهورية؛ رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، واللواء خالد صلاح، مُمثلاً عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والمهندس إبراهيم الزيات، رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لشركة طنطا للكتان والزيوت.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف مُناقشة إحدى الدراسات المُهمة التي تتضمن محاور مقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر، لتعزيز قيمة هذا المحصول الذي يُمثل مُدخلاً مهماً في صناعات عديدة، وكذا الاستفادة مما تمتلكه مصر بالفعل من مُقومات مُحفزة، وقاعدة صناعية قائمة، في إعادة إحياء هذه الصناعة وتطويرها بالشكل الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع بدأ باستعراض الأهمية الاستراتيجية لزراعة الكتان في مصر، والإشارة إلى المُزايا التنافسية التي تمتلكها، والإمكانات المُمكنة لتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية لصناعات الكتان، وسرعة النفاذ إلى الأسواق المحيطة، وفرص تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الكتان بحلول عام 2030، من خلال العمل على عدة محاور لتطوير سلسلة قيمة صناعة الكتان وطنياً بشكل متكامل بتضافر جهود مختلف الوزارات والجهات.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم استعراض المحاور المُقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر، والتي تضمنت خمسة محاور، هي: والمحور الزراعي، والمحور الصناعي، ومحور التسويق والتصدير، ومحور البحث والتطوير، والمحور المؤسسي والتشريعي، إلى جانب الإشارة إلى التحديات التي تواجه الصناعة والخطة التنفيذية اللازمة لتذليل تلك التحديات، وكذا تحديد أدوار الجهات ذات الصلة، والمؤشرات اللازمة لقياس الأداء.
وأوضح أن المحور الزراعي، يتضمن زيادة تدريجية في المساحات المزروعة بالكتان حتى تصل إلى ١٠٠ ألف فدان بحلول عام ۲۰۳۰، مع إمكانية تنفيذ تجارب زراعة الكتان بالمناطق الجديدة وتوفير أصناف عالية الجودة من التقاوي وميكنة العمليات الزراعية مع تطبيق نظم الزراعة التعاقدية، واستخدام نظم الري الحديث لمواجهة التحديات المائية، في حين يتضمن المحور الصناعي، تطوير المصانع القائمة عبر تحديث خطوط الإنتاج مع نقل وتوطين التكنولوجيا من خلال شراكات دولية وتحسين كفاءة الطاقة بإدخال الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي بالمصانع، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في صناعة الكتان.
كما أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن محور التسويق والتصدير، يتضمن إطلاق علامة تجارية وطنية للترويج عالمياً، وفتح أسواق جديدة، إلى جانب المشاركة في المعارض الدولية وتعزيز منصات التجارة الالكترونية للتسويق لمنتجات الكتان المصري، في حين يتضمن محور البحث والتطوير إجراء بحوث لتطوير زراعة وصناعة الكتان، وتحسين الأصناف والإنتاجية، وإدخال أحدث التقنيات، بينما تضمن المحور المؤسسي والتشريعي إنشاء مجلس أعلى لصناعة الكتان يضم الوزارات المعنية والقطاع الخاص، وسن إطار تشريعي داعم بإصدار قوانين وحوافز لتشجيع الاستثمار والتصدير، إلى جانب التركيز على عنصر التدريب وبناء القدرات من خلال برامج تدريبية للعمالة الزراعية والصناعية.
ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى أبرز فرص النمو وتعزيز التنافسية لقطاع زراعة وصناعة الكتان وطنياً، حيث تمت الإشارة إلى أهم العناصر التي يمكن التركيز عليها في هذا الصدد، وتضمنت جذب استثمارات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في غزل الكتان، إلى جانب إنشاء مركز وطني لتصميم وتطوير منتجات الكتان، بالإضافة إلى التوسع في الحصول على شهادات الجودة والاستدامة الدولية، وكذا ربط صناعة الكتان بقطاعي الأثاث والسياحة لإيجاد طلب محلي مستدام وتعزيز القيمة المضافة.
وأضاف أن الاجتماع سلط الضوء كذلك على فرص النهوض بقدرات شركة طنطا للكتان والزيوت، وتحديث أدواتها، والتي تُمثل إحدى الركائز الصناعية الرئيسية لقطاع الكتان في مصر، حيث تمتلك مُجمعا صناعيا على مساحة 73 فداناً يضم مصانع لإنتاج الألياف والأخشاب والزيوت، كما أن لديها مقومات واعدة تتيح تعزيز دورها في تعظيم القيمة المُضافة للكتان، ودعم التكامل بين الإنتاج والتصنيع، وتعظيم القدرة التصديرية للقطاع.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرؤى التي تم تقديمها اليوم، تؤكد أن هناك فرصة كبيرة لتطوير صناعة الكتان في مصر، مُوجهاً بدراسة أطر تحفيز زيادة المساحة المزروعة، بهدف توفير المنتج للصناعة، مع ضرورة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف الحصول على منتج عالي الجودة من المزارعين.
كما وجه رئيس الوزراء بإجراء تقييم حقيقي لشركة طنطا للكتان والزيوت، وتصورات تطويرها، وموجهاً بإعداد خطة تنفيذية لتطوير زراعة وصناعة الكتان في مصر، بما يُحقق المستهدفات المطلوبة.

مي عبد الحميد: نعتز بهذا التكريم الذي يُعد خير دليل على نجاح خطواتنا في تنفيذ وحدات الإسكان الأخضر
تسلّمت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شهادة تقييم تنفيذ وحدات الإسكان الأخضر من المستوى الفضي، وفقًا لنظام تقييم الهرم الأخضر GPRS ، وذلك عن وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل بمدينة حدائق العاصمة، حيث قدم الشهادة الدكتور مهندس/ محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر" حصاد قصص نجاح العمران المستدام في مصر- عرض تحديث أنظمة الهرم الأخضر"، والذي نظمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
وخلال كلمتها على هامش فعاليات المؤتمر، أشارت السيدة/ مي عبدالحميد إلى اعتزازها الشديد بهذا التكريم، ولا سيما أنه يأتي من جهة لها ثقلها العلمي مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، حيث يُعد دليلًا على نجاح الخطوات التي يتخذها الصندوق في مجال الإسكان الأخضر.
وأوضحت أن الصندوق تسلم شهادة جديدة لوحدات الإسكان الأخضر، وذلك عن كفاءة تنفيذ الوحدات السكنية على أرض الواقع بمدينة حدائق العاصمة وليس مجرد تصميمها، وهو ما يؤكد إصرار الصندوق على المضي قدمًا في تنفيذ وحدات المبادرة على أرض الواقع وليس مجرد الاكتفاء بالرسوم الهندسية.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن الصندوق أطلق مبادرة "العمارة الخضراء"، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، والتي تقدم الدعم للصندوق في تنفيذ هذه الوحدات، حيث يقدم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية دعمًا فنيًا كبيرًا للصندوق، كما يساهم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في دراسة بناء الوحدات السكنية وطبيعة المواد المستخدمة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن مبادرة العمارة الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي الدخل تعد أول نموذج عمراني صديق للبيئة في أفريقيا، حيث يعتمد على نظام "تصنيف الهرم الأخضر (GPRS)" المصري.
وأوضحت أن مبادرة "العمارة الخضراء" تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%.
وأضافت أن الصندوق طرح لأول مرة وحدات سكنية خضراء للمواطنين منخفضي الدخل للحجز، وذلك ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين٧" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وهو ما يؤكد إصرار الصندوق على المضي قدمًا في هذا الملف.

الدكتور حسين عيسى يستعرض مستجدات مشروعات "غزل المحلة".. وقرب اكتمال أعمال التطوير
تطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية.. ومتابعة مستمرة من الحكومة
"غزل المحلة" قلعة صناعية وطنية عريقة.. وركيزة أساسية للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج
تحديث صناعة الغزل والنسيج يعزز تنافسية المنتجات الوطنية ويعظم القيمة المضافة للقطن المصري
أجرى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، زيارة إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، يرافقه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، حيث كان في استقباله اللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والمهندس أحمد بدر، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
وفي مستهل الزيارة، استمع الدكتور حسين عيسى، إلى عرض تقديمي حول تطورات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومستجدات مشروعات التطوير بالشركة، باعتبارها أحد أهم ركائز المشروع القومي وأكبر مشروعاته من حيث حجم الاستثمارات.
وتناول العرض، الموقف التنفيذي لمراحل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى، والتي شملت ثلاثة مصانع جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، هي مصنع غزل (1)، الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، ومصنع غزل (4)، ومصنع تحضيرات النسيج (1)، إلى جانب تنفيذ وتشغيل محطة كهرباء جديدة لدعم احتياجات التوسعات الإنتاجية بالشركة.
كما تضمن العرض، تطورات المرحلة الثانية من المشروع، التي يقترب تنفيذها من الاكتمال، وتشمل أربعة مصانع جديدة، تم الانتهاء من ثلاثة منها، هي مصنع غزل (6)، ومصنع تحضيرات النسيج (2)، ومجمع النسيج، فيما وصلت أعمال تنفيذ مجمع الصباغة إلى مراحلها الأخيرة، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مصنع غزل (2) بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج.
وتناول العرض كذلك الموقف التنفيذي للمرحلة الثالثة من المشروع القومي، والتي تشهد تقدمًا في معدلات التنفيذ، وتشمل مجمع المصانع الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، إلى جانب أعمال التطوير والمصانع الجديدة بشركات الدقهلية للغزل والنسيج، ودمياط للغزل والنسيج، ومصر حلوان للغزل والنسيج، والوجه القبلي للغزل والنسيج.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يُعد أحد أهم المشروعات الصناعية والاستراتيجية، ويستهدف إعادة بناء وتحديث هذه الصناعة على أسس متطورة، وتعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها مصر، وفي مقدمتها القطن المصري، مشيرًا إلى أن تطوير هذه الصناعة يحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية، ومتابعة مستمرة من الحكومة لضمان تحقيق مستهدفات المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تعد إحدى قلاع الصناعة الوطنية، وتمثل أحد أهم ركائز المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بما تمتلكه من خبرات متراكمة وتاريخ صناعي عريق، مؤكدًا أن حجم الأعمال والاستثمارات الموجهة لتطويرها يعكس الأهمية التي توليها الدولة لإعادة بناء وتحديث هذه الصناعة الحيوية، في إطار رؤية الجمهورية الجديدة لتعزيز قدرات القطاع الصناعي ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وشدد الدكتور حسين عيسى على أهمية مواصلة المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن استكمال الأعمال وفق المستهدفات المحددة، والاستعداد للانتقال بكفاءة إلى مرحلة التشغيل الكامل، وتحقيق الاستفادة المثلى من الاستثمارات والطاقات الإنتاجية الجديدة، بما يعظم العائد الاقتصادي من المشروع ويدعم جهود الدولة في تطوير الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج والصادرات.
ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ستظل رمزًا للصناعة الوطنية وأحد أهم الصروح الإنتاجية التي ارتبط اسمها بتاريخ الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن ما تشهده الشركة من أعمال تطوير وتحديث غير مسبوقة يجسد رؤية الدولة وحرص القيادة السياسية على استعادة الريادة التاريخية لقطاع الغزل والنسيج، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية تستهدف بناء صناعة حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، وترفع كفاءة الإنتاج وجودته، وتعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، بما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل، وترسيخ مكانة المحلة الكبرى باعتبارها قلعة الصناعة المصرية وعاصمة الغزل والنسيج، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الصناعة في مقدمة أولوياتها لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع نسبته 1.34% ليغلق على مستوى 5249 نقطة.

وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 770.573 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 6.92% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 12.145 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.35% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.4% مسجلا 53633 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 1.51% مسجلاً 18124 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 1.16% مسجلاً مستوي 23984 نقطة.

في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت : لأول مرة في تاريخ ميناء سفاجا المحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2" تستقبل سفينتي حاويات في إنجاز جديد يعزز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية
وزير النقل:
استقبال أول سفينتي حاويات بميناء سفاجا يمثل علامة فارقة في تاريخ الميناء، ويجسد الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها ميناء سفاجا الكبير، ويؤكد جاهزية المحطة لاستيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة البحرية، خاصة تجارة الترانزيت.
في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وتنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية، وفي مقدمتها ميناء سفاجا الكبير، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر ومزاياها التنافسية لخدمة حركة التجارة الدولية وزيادة نصيبها من تجارة الترانزيت، وبعد أقل من شهرين فقط من بدء التشغيل التجريبي التجاري للمحطة متعددة الأغراض "سفاجا 2"، حققت المحطة إنجازًا جديدًا باستقبال أول سفينتي حاويات في تاريخ ميناء سفاجا.
حيث استقبلت أرصفة المحطة السفينتين MV Contanner Ship Saskiaa ، وMV Contanner Ship AN HAI ، في حدث يعد الأول من نوعه منذ إنشاء ميناء سفاجا ، ويعكس التطور الكبير الذي شهده الميناء، والتنامي الملحوظ في النشاط التشغيلي للمحطة، وجاهزيتها لاستيعاب الزيادة المطردة في حركة التجارة البحرية ، وخاصة تجارة الترانزيت.
وكان الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد كلف اللواء أ.ح. مهندس محمد عبدالرحيم حميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء بحري أسامة صالح، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، باستقبال السفينتين، حيث تابعا ميدانيًا أعمال التراكي والتداول، واطلعا على انتظام سير العمليات التشغيلية، وسرعة إنهاء إجراءات التداول، وتقديم الخدمات البحرية واللوجستية وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، بما يلبي متطلبات الخطوط الملاحية العالمية ويعزز من القدرة التنافسية لميناء سفاجا.
وأشاد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالتعاون البناء والتنسيق المستمر مع وزارة الداخلية، مثمنًا الجهود التي بذلتها في سرعة استكمال وإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالمركبين، بما يعكس مستوى التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة. كما توجه سيادته بخالص الشكر والتقدير إلى السيد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وإلى جميع العاملين بالوزارة، وبصفة خاصة العاملين بمصلحة أمن الموانئ، ومصلحة الجوازات ، والإدارة العامة للحماية المدنية، تقديرًا لما يبذلونه من جهود متميزة في تيسير وإنهاء الإجراءات المتعلقة بحركة السفن، بما يسهم في انسيابية حركة النقل البحري، وتعزيز كفاءة العمل بالموانئ المصرية، ودعم الاقتصاد الوطني
وأكد وزير النقل أن استقبال هاتين السفينتين يمثل علامة فارقة في تاريخ ميناء سفاجا، الذي لم يسبق له استقبال سفن حاويات من قبل، وهو ما يجسد الطفرة الكبرى التي يشهدها ميناء سفاجا الكبير، ويؤكد نجاح خطة الدولة في تطوير الموانئ البحرية وتحويلها إلى مراكز لوجستية عالمية قادرة على جذب المزيد من الخطوط الملاحية وزيادة حجم تجارة الترانزيت مشيرا الى أن المحطة تعد جزءًا رئيسيًا من الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، أحد الممرات اللوجستية الدولية الثمانية التي تنفذها الدولة في إطار رؤية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، موضحًا أنها تمثل البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد، وتخدم أنشطة التعدين بالمثلث الذهبي، وتسهم في دعم عمليات التصدير والاستيراد، وربط مناطق التنمية في شمال ووسط وجنوب الصعيد بالميناء، فضلًا عن جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزين والصناعات التحويلية والتجميع، وزيادة الاعتماد على السكك الحديدية والخط الثالث للقطار الكهربائي السريع في نقل البضائع.
كما أكد الوزير أن المحطة تمثل إضافة نوعية لقدرات قطاع الموانئ البحرية المصرية، في ظل ما حققته مصر من تقدم كبير لتحتل المركز التاسع عشر عالميًا، والأول أفريقيًا، والثاني عربيًا في مؤشر اتصالية الدولة بالتجارة الدولية، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة والنقل تستهدف الوصول بمصر إلى قائمة أفضل 15 دولة عالميًا بحلول عام 2030، وهو ما يعكس نجاح تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وترسيخ مكانتها كمحور عالمي لحركة التجارة وسلاسل الإمداد.

حققت هيئة ميناء الإسكندرية، 7.02 مليون طن خلال مايو الماضي، وذلك مقابل نحو 6.19 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضي، بزيادة قدرها 838 ألف طن.
وتوزعت تلك الشحنات بين البضائع العامة " بدون ذات طبيعة خاصة " بواقع 360 ألف طن، وذلك مقارنة بنحو 512 ألف طن خلال نفس الشهر من العام الماضي، بينما وصلت بضائع الحبوب " قمح ، فول صويا ، ذرة ، كسب، " نحو 3.1 مليون طن، وذلك مقارنة بنحو 2.13 مليون طن.
بينما وصلت حجم الاتربة والخامات المعدنية (حديد، فحم ، أسمنت ، فوسفات، ألومنيوم " إلى 1 مليون ألف طن، مقارنة بنحو 1.3 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضي، فيما وصلت كميات الملح إلى 462 ألف طن مقارنة بنحو 13.8 ألآف طن فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبالنسبة لبضائع ذات طبيعة خاصة فقد بلغت 241 ألف طن مقارنة نحو 140 ألف طن خلال مايو من العام الماضي، بينما بضائع الصب السائل " منتجات بترولية، زيوت وشحوم " فبلغت 706.7 ألف طن، مقارنة بنحو 890 ألف طن خلال مايو من العام الماضي.
أما بالنسبة للحاويات فبلغت أوزانها 2.55 مليون طن، وذلك مقارنة 2.51 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي 2025 وذلك من خلال 3 شركات حاويات تعمل بمينائي الإسكندرية والدخيلة.
وأشارت بيانات الهيئة، إلى أن المواد الغذائية المتداولة بالميناء خلال مايو الماضي، بلغت 2.2 مليون طن منها 908.7 ألف طن قمح، وذرة بواقع 127.6 ألف طن، و599.7 ألف طن فول صويا، و462 ألف طن ملح، و56 ألف طن زيت بذرة فول الصويا، و14 ألف طن زيت عباد الشمس، ، و7.7 ألف طن مواشي، و6.3 ألف طن مولاس، و17 ألف طن كسب عباد شمس، و5.1 ألف طن كسب صويا، و8 ألآف طن سكر.
أما المواد البترولية، فبلغت 15 ألف طن موزعة بين 1.9 ألآف طن الكيل بنزين، و28 ألف طن بروبان، 294.9 ألف طن سولار، و70.9 ألف طن جازولين، و573 وقود طائرات، و50 ألف طن مازوت، و27.9 بروبان، و26.9 ألف طن وقود ديزل حيوي، و11.9 ألف طن كيروسين، و937 طن أسود كربون.
أما الأتربة والخامات المعدنية، فبلغت 1.03 مليون طن موزعة بين 491.8 ألف طن حديد، و175 ألف طن خردة، و188.9 ألف طن فحم، و300 طن فلسبار، و3 ألآف طن طفلة، و574 ألف طن كاولين، و171.6 كلينكر.
وبالنسبة للبضائع العامة فقد توزعت بين 150.2 ألف طن حديد لفف، و49.8 ألف طن صودا اش، و236.3 ألف طن خشب، و17 ألف طن حديد تسليح، و18.9 ألف طن خميرة ورق، و 3.5 ألف طن أسمنت معبأ، 10.3 ألف طن حديد زوايا.
وبالنسبة للسفن فقد بلغت عدد السفن المتداولة بالميناء 386 سفينة، مقارنة بنحو 447 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي، وتوزعت تلك السفن بين سفن عامة بواقع 65 سفينة مقارنة بنحو 85 سفينة خلال مايو 2025، 23 سفينة بضاعة ذات طبيعة خاصة مقارنة بنحو 14 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي.
كما بلغت العبارات نحو 19 عبارة مقارنة بنحو 16 عبارة خلال نفس الشهر من العام الماضي، و159 سفينة حاويات، مقارنة 194 سفينة خلال مايو من العام الماضي، و49 سفينة صب سائل مقارنة بنحو 65 سفينة خلال العام الماضي، بينما بلغت سفن الصب الجاف 57 سفينة مقارنة بنحو 53 سفينة خلال مايو من العام الماضي، و2 سفينة سياحية مقارنة بـ5 سفن سياحية خلال مايو من العام الماضي.
وحسب تقرير الهيئة، فقد شهد شهر مايو الماضي ارتفاع كبير في المتداول العام بكمية قدرها 838 مليون طن بنسبة زيادة قدرها 25%، كما كان هناك إرتفاعا في أعداد السفن بواقع 41 سفينة بنسبة 10% عن نفس الفترة المثيلة.
وأشارت الهيئة إلى أن الإرتفاع جاء نتيجة تحقيق الإحترافية وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتشغيلي أثناء عمليات القطر والإرشاد، وإتباع كافة السبل لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية والسعي نحو تقليل فترة مكوث السفينة على الرصيف وبالتالي سرعة التداول بالميناء، وكذا تقليل فترة الإنتظار بالمخطاف الخارجي ، وإستغلال الأرصفة ذات الغاطس العميق في تدوير السفن ذات الحمولات الكبيرة.
كما كان هناك إرتفاع كبير في إجمالي متداول الصب الجاف بنسبة 49%، حيث شهد شهر مايو إرتفاع صادر الأسمدة والأملاح بنسبة هائلة نتيجة لإرتفاع صادر الملح ، في حين انخفض صادر الاتربة والخامات المعدنية بنسبة 43%، فيما ارتفعت واردات الحبوب بنسبة 106% خاصة فول الصويا بنسبة 165% والقمح بنسبة 116% والكسب بنسبة 100%، بينما انخفضت واردات الاتربة والخامات المعدنية بنسبة 14% خاصة الفحم بنسبة 33% والحديد بنسبة 19% .
وبالنسبة للصب السائل، فقد شهدت إنخفاض إجمالي متداول منها بنسبة 21%، حيث شهدت بضائع الزيوت والشحوم ارتفاع في الصادر بواقع 240% خاصة زيت الصويا والزيت البترولي، وانخفاض صادر المنتجات البترولية بنسبة 7% خاصة السولار ووقود الطائرات والبروبان، بينما انخفضت كميات الصب السائل الواردة بنسبة 36% خاصة الزيوت والشحوم بنسبة 103%، والمنتجات البترولية بنسبة 52%.
وشهدت هيئة ميناء الاسكندرية تداول الحاويات بواقع 232.2 ألف حاوية مكافئة، وذلك مقارنة بنحو 238 ألف حاوية خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وتوزعت تلك الحاويات بين 111.6 ألف حاوية صادرة مقارنة بنحو 115 ألف حاوية خلال مايو من العام الماضي، و120 ألف حاوية واردة مقارنة بنحو 122.9 ألف حاوية خلال مايو 2025.
كما توزعت تلك الحاويات بين شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، التابعة للقابضة للنقل البحري والبري، 103 ألف حاوية مكافئة، وشركة الاسكندرية لمحطات الحاويات الدولية AICT الصينية بواقع 55.7 ألف حاوية مكافئة، بينما حققت شركة تحيا مصر موانئ مصر 73 ألف حاوية مكافئة خلال مايو الماضي.
كما شهد الميناء قفزة في أعداد الحاويات منذ عام 2024 حتى الآن، حيث أكدت الهيئة، إلا أن شهر مايو الماضي شهد إنخفاض في الإجمالي العام للحاويات المتداولة بواقع 2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك بالرغم من زيادة الأوزان بواقع 2%، حيث شهد الحاويات الواردة زيادة بنسبة 17%، بينما انخفضت الحاويات الصادرة بنسبة 11%، ويأتي هذا الإرتفاع نتيجة الإتجاه العالمي نحو تحويه البضائع Containerization توفيراً للوقت ولتقليل التكلفة وعلى وجه الخصوص كان الزيادة على مستوى ميناء الإسكندرية نتيجة تشغيل محطة متعددة الأغراض " تحيا مصر ".
كما تم العمل على حل جميع المعوقات وتذليلها وتلبية مطالب المتعاملين مع الميناء - عن طريق عقد الاجتماعات وجلسات التشاور مع أعضاء المجتمع المينائي ( توكيلات ملاحية - مشغلي المحطات - شركات الشحن والتفريع - مصدرين ومستوردين - جمارك } من أجل الوصول إلى تحويل مصر لمركز لوجيستي عالمي وتقديم كافة التسهيلات والتخفيضات اللازمة وإستحداث مركز لخدمة العملاء حيث إرتفع إجمالي أعداد الترانزيت بنسبة 16% ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأوزان بنسبة 8%.

بشاير الخير تتزايد خلال جولة وزير العمل ومحافظ الشرقية في شركة "هاندا إيجيبت" الصينية..
-توجيهات الرئيس السيسي.. دعم كامل للمشروعات التي تخلق فرص عمل للشباب
-من قلب خطوط الإنتاج.. الوزير يتحاور مع العمال.. ويبعث برسائل طمأنة لهم وللمستثمرين
اختتم وزير العمل حسن رداد، يرافقه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، جولته الميدانية بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين ،بتفقد شركة هاندا إيجيبت للمنسوجات، إحدى كبرى الشركات ذات الاستثمار الصيني بمدينة بلبيس، والتي تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل اللائقة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
وتفقد الوزير والمحافظ خطوط ومراحل الإنتاج المختلفة داخل الشركة، واطلعا على سير العمل، واستمعا إلى عدد من العاملين، للاطمئنان على بيئة العمل ومستوى الخدمات المقدمة لهم، ومدى الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وأحكام قانون العمل، بما يضمن استقرار علاقات العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الاستثمار والإنتاج.
وأكد وزير العمل أن الدولة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تقديم كل أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة التي توفر فرص عمل حقيقية للشباب، مشددًا على أن الوزارة تعمل على تعزيز بيئة العمل اللائقة، وترسيخ الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يحقق الاستقرار وزيادة الإنتاج، ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.
واستمع الوزير إلى عرض من إدارة الشركة حول خططها التوسعية خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف زيادة عدد العاملين من نحو 3000 عامل حاليًا، يمثل النساء نحو 60% منهم، إلى 10 آلاف عامل مع اكتمال التوسعات الجديدة، فضلًا عن زيادة خطوط الإنتاج من 72 خطًا إلى 236 خط إنتاج، بما يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري، وقدرة السوق المحلية على استيعاب المزيد من المشروعات الصناعية الكبرى.
كما أشاد الوزير بما لمسه من اهتمام الشركة بتوفير بيئة عمل مناسبة للعاملين، مؤكدًا استمرار التعاون مع المستثمرين الجادين لتلبية احتياجاتهم من العمالة المدربة من خلال منظومة التدريب المهني التي تنفذها الوزارة، وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في توفير كوادر مؤهلة تدعم خطط التوسع والإنتاج.
وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستثمارات الصناعية وتذليل أي تحديات تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى أن التوسع الذي تشهده الشركة يعكس نجاح جهود الدولة في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ويترجم إلى فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز مكانة الشرقية كواحدة من أهم القلاع الصناعية في مصر.
ومن جانبها، استعرض إدارة الشركة مراحل إنشاء "هاندا إيجيبت"، موضحة أن الشركة، المقامة بنظام المنطقة الحرة الخاصة بمدينة بلبيس، تُعد من الشركات الرائدة في تصنيع وتجهيز وطباعة وتطريز الملابس الجاهزة، وأن حجم استثماراتها بلغ نحو 100 مليون دولار بعد التوسعات، حيث بدأت المرحلة الأولى عام 2020، ودخلت الإنتاج الفعلي في مارس 2021، ثم حصلت في عام 2024 على موافقات التوسعات الجديدة، بما يعزز قدرتها الإنتاجية ويوفر آلاف فرص العمل الجديدة خلال المرحلة المقبلة.