أكد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن الدولة المصرية تمتلك استراتيجية واضحة للتعامل مع التدفقات النقدية الأخيرة التي بلغت 6 مليارات دولار، والمتمثلة في عوائد صفقة "عالم الروم" وشريحتي صندوق النقد الدولي.



وأوضح معيط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، عبر قناة ON، مع الإعلامى أحمد سالم، قائلاً: "إن الاستفادة من هذه الأموال ستتم على مسارين؛ الأول هو استمرار البنك المركزي في سياسته لزيادة الاحتياطي النقدي بشكل شهري، والثاني هو دعم الموازنة العامة للدولة لتقليل العجز وخفض الدين العام".



إدارة السياسة النقدية بعد قرارات 6 مارس
وأضاف معيط، أن التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء هو المحرك الأساسي لإدارة هذه التدفقات، مشيداً بالسياسة النقدية المتبعة منذ 6 مارس 2024، والتي وصفها بأنها "تُدار بحكمة واتزان".



انتهاء أزمة المتأخرات الدولارية وتوفر السيولة
وأوضح أن هذه السياسات نجحت بالفعل في القضاء على "البكلوج" (المتأخرات) التي كانت موجودة قبل مارس الماضي، مؤكداً أن السيولة الدولارية أصبحت متوفرة الآن، وأن حركة العرض والطلب تسير بمرونة تامة، مما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات.

قال محمد الإتربى، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن لجنة الالكو بالبنك قد اجتمعت أمس وقررت التالى:

- ⁠تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه المصري ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات ليصبح 16%

- البنك الأهلى يخفض عائد شهادة 3 سنوات إلى 16%

- تعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري لتصبح 21% و15.25% و12% وذات العائد السنوي لتصبح 22% و17.5% و13%

وتسري الأسعار الجديدة اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025

وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهرياً أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 20%، و 21% على الترتيب.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

ويطرح البنك الأهلى المصرى الشهادة الادخارية لمدة سنة والتى تعد من الشهادات ثابتة العائد بمعدل 14% وبعائد يصرف شهريا.

وتتدرج مدد شهادات الادخار بالبنوك من سنة حتى 7 سنوات، وبأنواع مختلفة تشمل ثابتة العائد ومتغيرة العائد ومتناقصة العائد.

ويبحث المواطن عن أعلى عائد على شهادات الادخار لمدة سنة.

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ 23 صفقة، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) أبرزها صفقة على شركة سكاي انوفو لتملك وتقسيم الأراضي بحجم تداول 67.4 مليون سهم بقيمة 67.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة سندباد للسياحة والفنادق-قرية صباح الخير سفاجا بحجم تداول 311.8 ألف سهم 31.2 مليون جنيه، وصفقة على شركة القاهرة الجديدة للمباني الإدارية بحجم تداول 138.6 ألف سهم بقيمة 13.9 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 71.2 مليون سهم بقيمة 162 مليون جنيه عبر تنفيذ 60 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.977 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.5 مليار ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 132.4 ألف عملية لعدد 219 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 95.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.23%، والعرب على 3.49%، واستحوذت المؤسسات على 21.3% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 33.1 مليون جنيه، 595.8 ألف جنيه، 67.1 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 396.6 مليون جنيه، 56.4 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 41689 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 51361 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 18958 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4630 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13144 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 17394 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4548 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 20902 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2315 نقطة.

في إطار تكامل الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق المشترك بين الوزارات، التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بالمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الجديدة، لبحث عدد من ملفات العمل والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


تناول اللقاء استعراض خطط عمل وزارة قطاع الأعمال العام والجهود الجارية لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية والخامات التعدينية المتوافرة لدى عدد من الشركات التابعة، مع التركيز على رفع درجة تركيز ونقاوة المواد الخام وزيادة القيمة المضافة من خلال تطبيق عمليات تصنيعية متقدمة، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي ودعم الصناعة الوطنية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجال إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالشراكة مع القطاع الخاص الأجنبي، من بينها مشروع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية باستخدام الطفلة الزيتية وخام الفوسفات، بالتعاون بين شركة النصر للتعدين التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام) والجهات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، كما تم بحث مشروع آخر لشركة النصر للتعدين يهدف إلى إقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة، بما يعزز القدرات الإنتاجية ويواكب الطلب المحلي والعالمي.

كما ناقش الجانبان التنسيق لتسريع إمداد عدد من المصانع الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بالغاز الطبيعي، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الجاري الانتهاء منها، والتي تمثل خطوة محورية في استكمال تطوير شركة غزل المحلة ورفع كفاءة التشغيل وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأكد الوزيران أهمية تعميق التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار بين الوزارات والجهات الحكومية، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية، ويعزز الاستخدام الأمثل للموارد، ويدفع بمعدلات النمو الصناعي، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

عام 2025 كان عامًا هامًا ومحوريًا في بدء رسم خريطة جديدة لقطاعات البترول والغاز والتعدين في مصر، لتجاوز التحديات التي شهدتها الأعوام الأخيرة، وحصد ثمار الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الوزارة لاستعادة ثقة شركاء الإنتاج، حيث أدى ذلك لتحقيق نتائج إيجابية، في مقدمتها عودة إنتاج الغاز إلى الصعود لأول مرة منذ 4 سنوات، و تأمين إمدادات الطاقة ، وتعظيم القيمة المضافة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة سواء في قطاع البترول أو الثروة المعدنية.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية عمل متعددة المحاور بدأ تنفيذها في يوليو 2024، ولا يزال العمل جارياً لاستكمالها، لتسجل الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية 2025 نتائج مهمة على النحو التالي:

محور زيادة الاستكشاف والإنتاج المحلي للبترول والغاز لتلبية احتياجات المواطنين:
نجحت الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الوزارة، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية، وتسوية المتراكم عن فترات سابقة، في استعادة ثقة شركاء الاستثمار وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة. ونتيجة لذلك، تم إيقاف التراجع في إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ أربع سنوات. فمنذ أغسطس، بدأ إنتاج الغاز رحلة صعود تدريجية، بينما حقق إنتاج البترول الخام الثبات والاستقرار وإيقاف التناقص تمهيدًا للعودة إلى الزيادة، وفي هذا الإطار، أعدت الوزارة حزمة محفزات لتشجيع الاستثمار في زيادة إنتاج البترول الخام، وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي وفق خطة خمسية.
تم وضع قرابة 430 بئراً على خريطة الإنتاج، بما أضاف مايقرب من 1.2 مليار قدم مكعب غاز وأكثر من 200 ألف برميل بترول خام ومتكثفات إلى الإنتاج المحلي ، وساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية .
عادت خلال عام 2025 أعمال الحفر ووضع آبار جديدة بحقل "ظهر" على الإنتاج ليمثل الحقل نحو 25% من الإنتاج المحلي للغاز.

في مجال الاستكشاف والاكتشافات الجديدة، تحقق 82 كشفًا جديدًا للبترول والغاز بواقع 60 كشفًا للبترول الخام و 22 كشفًا للغاز، منها 67 كشفًا دخل حيز الإنتاج.

تم إطلاق خطة استكشاف جديدة للسنوات الخمس المقبلة، تتضمن حفر 480 بئرًا باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار.

تم توقيع 33 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز وانتاجهما باستثمارات حدها الأدنى يزيد عن 1.6 مليار دولار وحفر أكثر من 170 بئرًا جديدة.

طرح قرابة 70 فرصة استثمارية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما في مناطق البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا، وتطبيق نظم استثمارية جاذبة في غرب المتوسط والبحر الأحمر لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذه المناطق البكر .

أعلنت الشركات العالمية الكبرى عن استثمارات جديدة في مصر تقارب 17 مليار دولار خلال الســنوات الأربع إلى الخمــس المقبلــة، منها إيني الإيطالية 8 مليارات دولار ، وبي بي البريطانية 5 مليارات دولار، وأركيوس إنرجي الإماراتية 3.7 مليار دولار.

التوسع في أعمال المسح السيزمي الأرضي والبحري كجزء رئيسي من استراتيجية الاستكشاف لتعزيز جودة البيانات وتقليل مخاطر الاسـتثمار وتشجيعه في المناطق البكر، حيث تم اطلاق مشروع مسح سيزمي في جنوب الصحراء الغربية بمنطقة غرب أسيوط والداخلة يغطي ما يزيد عن مائة الف كم² أي نحو 10% من مساحة مصر ، يستمر 12 شهراً ، وكذلك اطلاق مشروع مسح سيزمي في شرق المتوسط يغطي حوالي 95,000 كم² باستخدام تكنولوجيا حديثة (OBN) بهدف تقييم احتياطيات الغاز في المنطقة لدعم زيادة الإنتاج .

تنفيذ خطة استباقية ، بدعم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتجاوز تحديات الطاقة وتأمين الإمدادات اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف ، وتوفير كامل احتياجات قطاع الصناعة وكافة قطاعات الدولة الاقتصادية من الغاز والتي أصبحت مؤمّنة لمدة خمس سنوات مقبلة ، فبالإضافة إلى جهود زيادة الإنتاج المحلى فقد تم تأسيس منظومة وبنية تحتية متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز، بطاقة تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً، وبجهود أكثر من 1500 زميل وزميلة من قطاع البترول.

توفير 55 مليون طن من المنتجات البترولية للاستهلاك المحلى و 3356 مليار قدم مكعب غاز ، كمالتم توصيل الغاز الطبيعى الى 940 الف وحدة سكنية مما ساهم في توفير 17 مليون اسطوانة بوتاجاز والدعم الموجه لها ، وبلغ عدد قرى حياة كريمة المستفيدة بالغاز الطبيعى اكثر من 650 قرية حتى الآن ، كما تم تحويل 90 الف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى وانشاء نحو 50 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز.

محور تعظيم الاستفادة من البنية التحتية ومشروعات تكرير البترول والبتروكيماويات:
شكلت منظومة مصافي تكرير البترول ، دورًا هاماً في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي، حيث تم إنتاج34 مليون طن جرى تكريرها، وتوفير 30.25 مليون طن للسوق المحلي من خلال مصافي التكرير المصرية.

بلغت قيمة صادرات المنتجات البترولية أكثر من 3.2 مليار دولار، كما تم إعطاء دفعات قوية لتسريع وتيرة إنجاز مجمع إنتاج السولار والمنتجات عالية القيمة في أسيوط (أنوبك ) إلى جانب مجمع التفحيم وإنتاج السولار بشركة السويس لتصنيع البترول ما يسهم في تقليص الفاتورة الاستيرادية لمصر من السولار عقب انتهاء تنفيذ هذين المشروعين .

توقيع اتفاقيات تطوير ميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة وتحويله لمركز إقليمي علي ساحل البحر المتوسط لتخزين وتداول وتجارة البترول الخام والمنتجات البترولية، وذلك بالتعاون مع موانئ الفجيرة الإماراتية التي تعد ثاني أكبر مركز عالميا في هذا المجال .

وفيما يتعلق بصناعة البتروكيماويات قطعت الوزارة خطوات هامة لتسريع وتيرة تنفيذ 10 مشروعات جديدة بقطاع البتروكيماويات والتي تسهم في توطين صناعة منتجات جديدة وتقليل الفاتورة الاستيرادية ، ومنها اطلاق اعمال الانشاءات لمشروع انتاج الصودا آش في موقع المشروع بالعلمين الجديدة ، وتم توفير سبل التمويل لإقامته الى جانب توفير سبل التمويل ايضاً لإقامة مشروعي الايثانول الحيوي وإنتاج السيليكون المعدنى .

فيما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع انتاج الالواح الخشبية من قش الأرز بمدينة ادكو، كما تم الانتهاء من توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية في مصنع ايلاب بالإسكندرية الذى ينتج الالكيل بنزين اللازم لإنتاج المنظفات الصناعية ، وكذلك توسعات مصنع البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية .

محور النهوض بقطاع التعدين
من اجل النهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج القومي الى 5-6% خلال السنوات القليلة المقبلة، نفذت وزارة البترول والثروة المعدنية مبادرات غير مسبوقة لوضع قطاع التعدين على الطريق الصحيح والاستفادة من الإمكانيات التعدينية لمصر:
تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية الى هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وذلك بتكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يمنحها مرونة وقدرة تنظيمية مالية أكبر لجذب الاستثمارات اللازمة لاستغلال ثرواتنا المعدنية .

لأول مرة منذ 40 عاماً يتم اطلاق مشروع المسح الجوي للإمكانات التعدينية لمصر على مستوى الجمهورية والمقرر بدء تنفيذه في النصف الأول من العام الجديد بما يسهم في خفض مخاطر الاستثمار ورفع جودة البيانات أمام المستثمرين، إلى جانب تقييم حجم وانواع المعادن التي تتمتع بها مصر ومنها المعادن النادرة، والصناعات التعدينية والتكميلية التي يمكن أن تقوم على الثروات المعدنية بما يدعم توطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، ولذلك تم اضافة نشاط الصناعات التعدينية الي اختصاصات ومسمي هيئة الثروة المعدنية.

الانتهاء من مراحل العمل على إطلاق البوابة الرقمية للفرص الاستثمارية في التعدين والمقرر اطلاقها رسمياً خلال النصف الأول من عام 2026، لتكون منصة موحدة تمكن المستثمر من الاطلاع على الفرص وتنفيذ جميع إجراءات التقدم والتعاقد من خلالها.

جري إقرار نظام الاتاوة والضرائب كنظام جاذب للاستثمار في استغلال الذهب والمعادن متوافق مع النظم المعمول بها عالمياً في دول يسهم فيها التعدين بنسبة كبيرة في الناتج القومي، بما يعزز تنافسية الاستثمار في الذهب والمعادن، وهو ما أسهم في جذب شركات عالمية كبرى مثل انجلو جولد أشانتي وباريك جولد للاستثمار في البحث عن الذهب واستغلاله في مناطق جديدة إلى جانب منجم السكري الذي تستثمر فيه أنجلو جولد.

الإعلان عن حزمة حوافز لجذب للشركات الناشئة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية في عمليات الاستكشافات الجديدة للذهب، وذلك بعد الاستماع لآراء المستثمرين ، من بينها تطبيق آلية الشباك الواحد بعد تمثيل الجهات المعنية داخل مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية لتيسير التراخيص، والاعفاءات الضريبية والجمركية للمعدات ، وإتاحة مساحات تعدين أكبر وأكثر ملاءمة لتحسين جدوى المشروعات وتشجيع المؤسسات المالية لتوفير التمويل للمستثمرين ، إلى جانب تعزيز منظومة تأمين المناطق الجديدة للاستكشاف، وإلغاء نظام التخلي الإجباري عن جزء من المنطقة عند تجديد الترخيص طالما التزم المستثمر ببرنامج العمل.

تحفيز استثمارات شركات التعدين الاسترالية التي تعد في مقدمة الدول الرائدة تعدينيًا للعمل في مصر، حيث تم دعوة الشركات الاسترالية واطلاعهم على الفرص والمناخ الاستثماري الجديدة والمحفزات الموجهة لجذب المستثمرين ، وهو ما جعل الشركات الاسترالية تهتم بالعمل في مصر ودراسة ضخ استثمارات في قطاع التعدين والذهب المصري خلال الفترة المقبلة .

ازالة التحديات أمام انجاز أول مجمع صناعي لإنتاج حمض الفسفوريك بالوادي الجديد لتعظيم القيمة المضافة والعائدات من الفوسفات المصري ووضعه على المسار الصحيح للبدء في تنفيذ اعمال اقامته على الارض ، علاوة على ابرام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المصري لتنفيذ مشروعات صناعية لتعظيم القيمة المضافة والعائد من خام الفوسفات في اطار التوجه لتعظيم الاستثمار في الصناعات التعدينية .

الاستثمار في الكوادر البشرية بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية من خلال الاتفاق على برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع جامعات دولية متقدمة في علوم التعدين مثل ميردوك و كيرتن التي تعد ثاني أكبر جامعات التعدين عالميا.

محور تشكيل مزيج الطاقة الأمثل وإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة :
تعزيز التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال العمل التكاملي لتشكيل مزيج الطاقة الأمثل لمصر و تحقيق الهدف الطموح لعام 2030 بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة الى نحو 42% .
وفي إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتنويع مزيج الطاقة وتعدد مصادرها ، عملت وزارة البترول والثروة المعدنية لتنفيذ خطة خفض الاعتماد على الوقود التقليدي في مواقع القطاع ، كما تم تسريع وتيرة العمل لتنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة الخضراء لأول مرة ، وفي مقدمتها مشروع انتاج الامونيا الخضراء بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية في مجمع موبكو بدمياط حيث تم تحقيق خطوة هامة بتوقيع اتفاق شراء انتاج المشروع مع مؤسسة يارا النرويجية ، إضافة الى العمل في تنفيذ مشروعي وقود الطائرات المستدام و إنتاج الإيثانول الحيوي .
وعلي مستوى الإحلال والتوسع في الطاقة المتجددة داخل مواقع العمل البترولي، نفذنا ونستمر في تنفيذ 117 مشروعا لاستخدام الطاقة المتجددة كبديل للسولار، بقدرات تتجاوز 42 ميجاوات.

محور السلامة وكفاءة الطاقة وترشيدها وحماية البيئة
لدعم كفاءة الاستخدام للطاقة وترشيدها، تم تطبيق 463 برنامج عمل لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها بنسبة 8%، بما أسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.4 مليون طن.
كما وقعت وزارتى البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة اتفاقا مشتركاً مع وزارة الطاقة السعودية للتعاون في وضع برنامج قومي لكفاءة وترشيد الطاقة على مستوى مصر .
كما تم توقيع اتفاق بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة البيئة والطاقة اليونانية للتعاون ومشاركة الخبرات اليونانية الناجحة في مجال تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه ccus لدعم مصر في تطبيق تلك التكنولوجيا لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة .





محور تعزيز التعاون الإقليمي وتعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة
وفي إطار تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القوية في قطاع الغاز والموقع الجغرافي كبوابة لأوروبا ، نجحت مصر في تحويل فكرة نقل الغاز القبرصي إلى واقع ملموس، حيث تم توقيع الاتفاق الحكومي لنقل الغاز من حقل "كرونوس" القبرصي إلى مصر في فبراير 2025 في افتتاح مؤتمر ايجبس بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى وفخامة رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس بما يعكس عمق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.
وقد توج هذا المسار بتوقيع الاتفاقيات التجارية في أكتوبر 2025 لنقل غاز حقل كرونوس وإعادة تصديره من خلال البنية التحتية المصرية، مستفيدًا من قدرات مجمعات اسالة وتصدير الغاز المصرية على ساحل البحر المتوسط، كما تم التوصل إلى اتفاق للتعاون في ربط حقل "أفروديت" القبرصي بالبنية التحتية المصرية فبراير 2025 .
عودة مصر إلى تصدير عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال في عام 2025 وذلك لتحقيق قيمة مضافة ومردود اقتصادي متمثل في تعظيم الاستفادة الاقتصادية من مجمعات الغاز المسال والدور المصري كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز فضلاً عن تحفيز الشركاء الأجانب على ضخ الاستثمار اللازم لزيادة انتاج الغاز.

المسئولية المجتمعية لقطاع البترول والثروة المعدنية
تم تنفيذ 145 مشروع دعمته شركات قطاع البترول والثروة المعدنية في إطار استراتيجية الوزارة للمسئولية المجتمعية لخدمة المجتمعات المحلية في 27 محافظة وجارٍ تنفيذ 70 مشروعًا آخر، سواء في تطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير السكن الآمن والخدمات الحضارية، وتوفير مصادر دخل مستدامة لأهالينا من خلال مشروعات صغيرة، إلى جانب تطوير المنشآت التعليمية، وبرامج التدريب المهني للشباب، والتمكين الاقتصادي للمرأة. كما تشمل المشروعات الاقتصادية التي توفر فرص دعم اقتصادي للأهالي وتحقيق مردود بيئي في الوقت نفسه، مثل مشروع الزراعة العضوية في مطروح، وإنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية في أسيوط.

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أكبر مشكلة تواجه قطاع الثروة الداجنة هم "السماسرة"، ولذلك نجد أسعار مختلفة في كل محافظة على حدى وهذا خلل جسيم، وذلك لعدم وجود جهة رسمية تحدد السعر وتلزم الجميع به، مشيراً إلى ضرورة وضع آلية محددة نستطيع من خلالها إحداث انضباط في التسعير العادل، موضحاً أن التسعير العادل هو حساب التكلفة الفعلية مع وضع هامش ربح للمنتج يقدر بـ 5%، وتابع:" نعمل على وضع هذه الآلية وهى تراعى في نفس السياق المستهلك بحيث لا يقع غبن المستهلك".


لابد من معادلة سعرية متزنة
وأكد "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المعادلة السعرية قائمة على حساب سعر الكتكوت ومقدار ما يأكله من علف واللوجستيات من تكاليف مياه وكهرباء وعمالة والإيجار مع الوضع في الاعتبار نسبة النافق، وحساب 5% هامش ربح للمنتج حتى يستمر في الإنتاج.

ولفت رئيس شعبة الدواجن ، إلى أنه وفق التقديرات الحالية في السوق، وجدنا أن كيلو الدواجن لا يقل بأى حال من الأحوال، عن 67 جنيه ، وهذه نقطة التعادل السعرية مع تكلفة الإنتاج حسب الوضع الآن، وعند أضافة هامش ربح 5% نجد سعر الكيلو 70 جنيهاً.

وأوضح "السيد" أن سعر الدواجن بلغ 63 جنيه الآن، وهذا بعدما ارتفع قيمة الكيلو قرابة 6 جنيهات عن الفترة الماضية، ورغم ذلك لم يصل سعر كيلو الدواجن إلى النقطة الحدية وهى حدود التكلفة، ولكن البعض يعتقد أن الأسعار أرتفعت والحقيقة غير ذلك تماماً.


ملامح آلية ضبط الثروة الداجنة
وكشف رئيس شعبة الدواجن، عن أن الشعبة تتحرك الآن من أجل وضع آلية محددة لضبط الثروة الداجنة كونها الملاذ الآمن لكل أفراد المجتمع، موضحاً أن عناصر هذه الآلية يقوم على عمل المعادلة السعرية و النظر بصفة دائما في أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية لأنها تمثل 70% من مدخلات الإنتاج، والعنصر الثالث تثبيت المعادلة السعرية لأن التثبيت يؤدى إلى التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة وهذا ما نريده كون ذلك يقلل نسبة الهالك والنافق أو المهدر من الكهرباء والعلف وهذا يخدم المستهلك كونه يقلل أسعار التكلفة ما ينعكس على الأسعار للمستهلك، وتابع:"العنصر المهم في ذلك هو تحديد احتياجات السوق كون ذلك يضمن بقاء المنتجين في المنظومة وعدم خروجهم"، موضحاً عندما نحدد الاحتياجات المستقبلية نستطيع معرفة ما نريده ونعمل علي تنفيذه دون أحداث إغراق للسوق يتسبب فى خسارة المربين والمنتجين.



وأردف رئيس شعبة الدواجن: "لابد من مناقشة ذلك وضرورة وضع آلية محددة لدخول وخروج ما نحتاجه فى هذا الصدد، آلية انضباطية فيما نحتاج إليه على أرض الواقع، وأنا لدى الإحصاءات اللازمة حول ما يتعلق بالثروة الداجنة وسنتحرك خلال الأيام المقبلة فى ذلك".

عقدت شعبة تجار الساعات بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا لمناقشة حالة السوق وأهم مطالب ومقترحات منتسبيها، في إطار خطة الشعبة لتطوير وتنمية قطاعها.

وترأس اجتماع الشعبة مجدي سليمان، نائب رئيس الشعبة، في حضور عبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية التموين بالقاهرة، ويحيى إسماعيل، وكيل مديرية التموين بالقاهرة لبحث تعاون جديد لزيادة استقرار السوق، ودارت المناقشات حول سبل زيادة التعاون بين الجانبين بما يُحقق المصلحة العامة.

وقال نائب مجدى سليمان، إن هذه الجلسة هدفها زيادة التنسيق مع مديرية التموين فيما يتعلق بالرقابة على سوق الساعات، وأن الشُعبة ليست ضد الدور الرقابي الذي يُمثل محورًا مهمًا في المنظومة التجارية والصناعية، ولكن نحتاج مزيدًا من التعاون المُثمر الذي يُراعي كافة المصالح ويُحقق الهدف المرجوّ، وهو مصلحة بلدنا.

وقدم عادل فتحي، نائب رئيس الشعبة، مذكرة بها بعض المقترحات التي تتعلق بهذا القطاع لمناقشتها مع الجهات المعنية.

وأكد علي عزام، سكرتير الشعبة، على أهمية وجود توصيات فعلية من واقع مناقشة آراء منتسبي الشعبة ورفعها في مذكرة رسمية لرئيس غرفة القاهرة أيمن العشري لمخاطبة الجهات المعنية، وأن الشعبة ستواصل مناقشتها لأي مستجدات بسوق هذا القطاع بما يحقق التطوير والتنمية.

وتحدث حمدي عبد الله، عضو مجلس إدارة الشعبة، حول الفواتير في هذا القطاع وأهمية زيادة التعاون مع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات بشأنها.

وشدد الحضور على أهمية زيادة التعاون بين الشعبة ومديرية التموين من أجل الحفاظ على استقرار السوق وتطوير وتنمية هذا القطاع الذي يمثل أهمية خاصة اقتصاديًا ومجتمعيًا.

,من جانبه، أكد عبد الباسط عبد النعيم أنه سيعمل من أجل تحقيق الصالح العام، وأنه على أتم استعداد لزيادة التعاون بما يحافظ على حقوق كافة الأطراف.

وقال "عبد النعيم" إن هناك مرونة كبيرة في التعاون مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بشروط ممارسة النشاط مثل: "رخص النشاط – الفواتير – الأسعار" ؛ مما يسهل الدور الرقابي، لافتًا إلى استعداده للمشاركة في أي اجتماعات يتم دعوته إليها لزيادة التعاون مع الشعب المختلفة بالغرفة التجارية.

واتفق الطرفان في نهاية الاجتماع على زيادة التواصل وطرح أي مشكلات تواجه مجتمع الأعمال تتعلق بمديرية التموين للمناقشة بينهما وإيجاد حلول سريعة لها.

على هامش ورشة عمل بعنوان: إفصاحات الاستدامة: من الالتزام إلى الجودة 2025



الدكتور محمد فريد:

- الرقابة المالية تقود اليوم مرحلة أكثر تقدمًا ترتكز على تقييم جودة الإفصاح وقياس أثره الفعلي

- هناك حاجة إلى تعزيز القدرات المؤسسية داخل الشركات، وتطوير النظم الداخلية لجمع وتحليل البيانات





في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لمواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق المالية، وفي ظل الاهتمام المتزايد بقضايا الاستدامة والمناخ على المستويين المحلي والدولي، نظّمت الهيئة ورشة عمل بعنوان «إفصاحات الاستدامة: من الالتزام إلى الجودة – 2025»، وذلك على هامش احتفالية تكريم الشركات الأفضل أداءً في مجال الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، وعددا من رؤساء وممثلي الشركات.



وفي سابقة جديدة من نوعها، شهدت الاحتفالية تكريم 13 شركة تصدرت نتائج التحليل الفني بناء على المنهجية التي نفذتها الهيئة لتقارير إفصاحات الاستدامة والمناخ عن العام المالي 2024، وذلك تأكيدًا على التزام الهيئة بتعزيز الشفافية ورفع جودة الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG)، والافصاحات المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية (TCFD) داخل القطاع المالي غير المصرفي.



وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية دمج اعتبارات الاستدامة والمخاطر المناخية ضمن منظومة الإفصاح المؤسسي، لما لذلك من دور محوري في تعزيز كفاءة الأسواق المالية، وترسيخ ثقة المستثمرين، ودعم قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات المستقبلية.



وضمت قائمة الشركات التي تم تكريمها كل من مجموعة إي إف جي القابضة، والقلعة للاستثمارات المالية، والإسكندرية للخدمات الطبية، والدلتا للسكر، وشركة طاقة عربية، وكمل فينشرز لرأس مال المخاطر، والتعمير للتمويل العقاري «الأولى»، وجي بي كوربوريشن، والشرق الأوسط لصناعة الزجاج، والعربية للأسمنت، ومشروعي للتجارة، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والبنك التجاري الدولي (CIB).



وأضاف أن الهيئة تدشّن مرحلة جديدة ترتكز على تقييم جودة وعمق وفاعلية الإفصاحات، ومدى قدرتها على عكس المخاطر والفرص الجوهرية والتأثير في قرارات الإدارة والمستثمرين، بالإضافة إلى ترسيخ تحول الاستدامة والمناخ لإحدى عناصر الحوكمة المؤسسية الرشيدة وإدارة المخاطر طويلة الأجل.


وأوضح أن نهج الهيئة في تقييم الإفصاحات يُعد نهجًا رائدًا على مستوى السوق، ويأتي استكمالًا لدورها الريادي في إرساء متطلبات الإفصاح، حيث تقود اليوم مرحلة أكثر تقدمًا ترتكز على تقييم جودة الإفصاح وقياس أثره الفعلي.

وأشار الدكتور فريد، إلى أن معدلات الالتزام الكمي بالإفصاحات المتعلقة بالاستدامة جاءت إيجابية نسبيًا، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن التحليل الفني كشف عن وجود فجوة واضحة بين الالتزام الشكلي ومتطلبات جودة وعمق المحتوى، بما يعكس الحاجة إلى تعزيز القدرات المؤسسية داخل الشركات، وتطوير النظم الداخلية لجمع وتحليل البيانات، وتعميق الربط بين الإفصاح وصنع القرار الفعلي.

ومن جهته، قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في كلمته أن سوق رأس المال يلعب دور محوري في دعم الإفصاحات عالية الجودة، مؤكدًا أهمية التزام الشركات المقيدة بتقديم معلومات متكاملة تعكس المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة والتغيرات المناخية، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق ودعم مسار التنمية المستدامة.

شهدت الفعالية عرض تفصيلي لنتائج التقرير السنوي الخاص بتقييم إفصاحات الاستدامة والمناخ، تضمن تحليلًا لمستوى التزام الشركات وجودة الإفصاحات المقدمة، إلى جانب استعراض المنهجية الفنية وآلية التقييم المستخدمة، وذلك من خلال عرض تقديمي من الأستاذة آية علي، مدير الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة.

وهدفت ورشة العمل إلى رفع مستوى الوعي المؤسسي بأهمية الإفصاح عالي الجودة، باعتباره أداة محورية لإدارة المخاطر، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات، وليس مجرد التزام تنظيمي، لا سيما في ظل تصاعد الاهتمام العالمي بقضايا الاستدامة والتغيرات المناخية، وما تفرضه من تأثيرات مباشرة على الاستقرار المالي واستدامة الأعمال.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.977 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 41689 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 51361 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 18958 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4630 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13144 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 17394 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4548 نقطة.

كشف المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام أن الأسمدة المدعمة تحقق العدالة للشركات والفلاح في الوقت نفسه، لا سيما أن الشركات تحصل على الغاز بأقل من السعر العالمي، ووفق معادلة تحقق العدالة لجميع الأطراف .

أضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ،أن هذا الأمر خضع لدراسة ومتابعة من الحكومة ومن كافة الجهات بما يستهدف عدم تحميل الشركات أعباء.



وأشار انه يتم دراسة تحويل 7 أو 8 منشأت تجارية من شركة عمر أفندي وشركات تجارية بمنشأت فندقية بما يساهم في الاستغلال الأمثل للأصول في القاهرة والمحافظات، لافتا أن فندق شبرد سيحتفظ بنفس علامته التجارية مع شركة الادارة الجديدة .



وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن السيارة الملاكي التي ستصنع في شركة النصر للسيارات ستكون بمكون محلي في حدود 46‎%‎ والأتوبيسات نحو 70‎%‎ ، مشيدا بشركات المقاولات المصرية مختار إبراهيم والنصر العامة للمقاولات حسن علام لتنفيذيها أعمال خارج مصر.



واضاف محمد شيمي أن الشركات محملة بأعباء مثل شركة هايديليكو بعد دمج شركة ايليجكت فيها ، ونأمل أن تحقق النمو المتوقع، مشيرا لاهمية التوجه نحو الأسمدة الخضراء والألومنيوم الأخضر والسبائك أيضا حتى لا تتعرض لغرامات خلال عمليات التصدير.

تنفيذًا لمحاور استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية ومن أهمها زيادة الإنتاج واستدامته وتحقيق التوافق البيئى وتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية، عقد المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول اجتماعُا موسعًا مع إدارة شركة برج العرب للبترول وممثلى الشريك فيها لعرض خطط العمل والإنتاج ومناقشة التحديات التى قد تؤثر على استدامة العمليات وتنفيذ خطط زيادة الإنتاج.

وأكد المهندس صلاح عبدالكريم على أن الالتزام بتنفيذ الخطط الإنتاجية أمر حتمى وأن الجميع يعمل تحت مظلة واحدة تحكمها القوانين واللوائح المنظمة وأن تطبيقها يضمن تحقيق الأهداف التشغيلية والإنتاجية وسلامة العاملين الذين يمثلون العصب الرئيسى لصناعة البترول الحيوية ونعول عليهم جميعًا فى ظل مالديهم من خبرات ووعى فى تحقيق الأهداف الأساسية وعلى رأسها زيادة الإنتاج لدعم الاقتصاد والصناعة الوطنية.

وعرض المهندس محمد الميهى رئيس الشركة و المهندس كامل الصاوى الرئيس الإقليمى لمجموعة يونايتد إنرجى جروب لمنطقة أفريقيا وشريك الهيئة فى شركة برج العرب ما تحقق من نتائج إيجابية بعد انتهاء برنامج حفر بئرين خلال العام المالى الحالى واللذين أسفرا عن إضافة حوالى 760 برميل زيت خام يوميًا إلى الإنتاج وأنها نتائج مشجعة للغاية من المتوقع زيادتها فى ظل استكمال برنامج الحفر خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى والذى يشمل حفر خمس آبار منها بئر استكشافى جديد من المخطط أن تعوض التناقص الطبيعى للآبار وتضيف إنتاجًا جديدًا ليصل إجمالى الإنتاج بنهاية العام المالى إلى 7500 برميل يوميًا.

وشهد العرض التوضيحى الإشارة إلى خطط الشركة لحفر 4 آبار جديدة خلال العام المالى المقبل منها بئرين استكشافيين وذلك لدعم الإنتاج وزيادة الاحتياطى.

وشهد اللقاء الذى حضره كل من المهندس تامر إدريس نائب الإنتاج والجيولوجى أحمد عبده نائب الاتفاقيات والجيولوجى أحمد كمال نائب الاستكشاف والمحاسب وليد أنور نائب الرقابة على الشركات، مناقشات حول مدى الالتزام البيئى والتأكيد على عدم الحيود عنه ومدى الوعى والعناية بتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة العمليات والعاملين والمنشآت.

كشف المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام إن إيرادات شركات قطاع الأعمال العام ارتفعت لـ126 مليار جنيه بزيادة 20 مليار جنيه العام المالي 2024، فيما زادت الأرباح عن 20 مليار جنيه .

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إن هناك متابعة دورية؛ لزيادة موارد الشركات من خلال زيادة الانتاج والصادرات، والاهتمام بالتحديث والصيانة والحرص على الاستدامة في مصانعنا الوطنية .

مؤتمر
مؤتمر الصحفى
وردا على سؤال لليوم السابع أشار أن القطاع العام وقطاع الأعمال العام قادر على الادارة ،وحقق نتائج ممتازة وهناك نماذج ناجحة كبيرة في مصر للالومنيوم ،حيث يتهافت القطاع الخاص على الشراكة معنا ،وكذلك مشروعات الادوية والنصر للسيارات وقصص نجاح كبيرة وهناك رقابة وحوكمة وإدارة جيدة جدا لا تقل عن القطاع الخاص .

وأضاف محمد شيمي، آنه سيتم عمل يوم لتكريم المتميزين من رؤساء الشركات اصحاب قصص النجاح عن عام 2025، حيث سيتم تحديد موعد قريبا لهذا التكريم وذلك في استجابة لمقترح اليوم السابع لابراز قصص النجاح في الشركات التابعة للقوابض.

أشار الوزير آن الشركات تدفع الرواتب وتحقق فائض يتم إرساله لوزارة المالية ، بخلاف مساهمتها في تطوير وتحديث نفسها واعتمادها على نفسها بشكل كامل .

وحول سداد قرض تطوير مصانع الغزل والنسيج البالغ نحو 600 مليون يورو ، كشف انه يتم سداد نحو 80 مليون يورو سنويا من موارد الشركات الذاتية .
وكشف أنه سيتم استرداد ما تم إنفاقه علي مصنع الدلتا للأسمدة خلال سنتين من التشغيل .

العنوان : ديجيتايز للاستثمار والتقنية (DGTZ.CA) قرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/12/2025
اسم الشركة : ديجيتايز للاستثمار والتقنية
كود الترقيم الدولي : EGS74F71C015
كود رويترز : DGTZ.CA
مضمون الاعلان :
في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/12/2025 نقل ادراج تداول اسهم الشركة من السوق متوسط النشاط الي السوق غير النشط، وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 31/12/2025.

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، فعاليات افتتاح مستشفى جامعة “نيو جيزة”، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وأساتذة ورؤساء الجامعات.
وفي كلمته، وجه الدكتور عبدالغفار الشكر لمجلس أمناء الجامعة والقائمين على التنفيذ، مشيدًا بجهودهم في إنشاء هذا الصرح الطبي والتعليمي الذي يقدم خدمات علاجية متقدمة لملايين المواطنين، ويمثل نموذجًا للتعاون المؤسسي وسرعة الإنجاز.
وأكد أن الجامعة والمستشفى يشكلان صرحًا متكاملًا يساهم في تخريج أطباء مؤهلين علميًا وعمليًا، مستندًا إلى فلسفة التعليم الطبي الحديثة القائمة على التدريب العملي ومواكبة التطورات الصحية المتسارعة.
كما أعرب عن تقديره لدعم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومتابعته اليومية لتطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات جزء من خطة الدولة لتعزيز البنية التحتية الصحية باعتماد أحدث التقنيات، لتأهيل الكوادر الطبية أمام التغيرات المستقبلية في تقديم الخدمات.
وأوضح أن الخدمات الصحية تتطور مع التقدم التكنولوجي، مؤكدًا هدف الوزارة في الحفاظ على صحة المواطنين لا العلاج فقط، وأن تفاعل الطلاب في مستشفى جامعي متكامل يعزز كفاءة الخريجين وبناء منظومة صحية مستدامة.
وعقب الافتتاح، قام الدكتور خالد عبدالغفار بجولة تفقدية في أقسام المستشفى، الذي يعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 138 سريرًا، تشمل أسرّة داخلية وعناية مركزة وحضانات لحديثي الولادة، إلى جانب أقسام الطوارئ والعلاج النهاري والعيادات الخارجية ووحدات الغسيل الكلوي والمناظير وغرف العمليات، فضلًا عن أقسام المعامل والأشعة وبنك الدم.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي الإعلامي الأمريكي فريد زكريا خلال زيارته لمصر وتستعرض تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وآفاقه الإيجابية رغم التوترات الإقليمية والسياسات الحمائية الدولية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإعلامي الأمريكي فريد زكريا، مقدم البرامج بقناة CNN الدولية، وذلك خلال زيارته لمصر، حيث شهد اللقاء تناول تطورات الاقتصاد المصري وآفاقه الإيجابية رغم التوترات الإقليمية والسياسات الحمائية الدولية خلال عام 2025.
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحسُّن الوضع الاقتصادي في مصر، كنتيجة للجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية منذ عام 2024، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، فضلًا عن تناول تطور مؤشرات النمو الاقتصادي التي تشهد تحسنًا مستمرًا منذ بداية العام المالي الماضي 2024/2025، وصولًا إلى تسجيل معدلات نمو 5.3% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن أهم ما يميز النمو الاقتصادي في الفترة الحالية ليس التحسن المُجرّد للمؤشرات، بقدر التغير في هيكل النمو والقطاعات الداعمة، والتي تتصدرها قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس تحول الاقتصاد المصري نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى أنه في ذات الوقت تستمر الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهادفة للحفاظ على هذا الزخم وترسيخ مرونة الاقتصاد وقدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية.
وتناول اللقاء، جهود الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، والتقارير الدولية الصادرة عن الاقتصاد والتي تؤكد استمرار وتيرة التحسن والتعافي، رغم ما مرت به منطقة الشرق الأوسط من توترات استثنائية مؤخرًا، مشيرةً إلى أنه في ذات الوقت تتحسن مؤشرات نمو قناة السويس مع هدوء الأوضاع وتوقيع اتفاق السلام التاريخي بمدينة شرم الشيخ، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي ختام اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الآفاق الإيجابية للاقتصاد المصري، مشددةً على حرص الحكومة على الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتكامل بين السياسات التي تنفذها مختلف الجهات المعنية.