حدد المهندس طارق حبشي رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، 4 عناصر استراتيجية لدفع عجلة تنمية القطاع وزيادة صادراته، تشمل توطين المكونات والصناعات المغذية، تطوير البنية التكنولوجية، تعزيز التدريب المهني، وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأكد حبشي في بيان صحفي لغرفة صناعة الأخشاب، اليوم، أن هذه العناصر الاستراتيجية تمثل خارطة طريق لتحقيق قفزة نوعية في صناعة الأثاث المصرية، مشيرًا إلى أن تنفيذها يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاع الخاص والحكومة.

وأشار حبشي، إلى أن أبرز التحديات تتمثل في الاعتماد الكبير على استيراد بعض المكونات والخامات الأساسية مثل الأخشاب الطبيعية عالية الجودة، وبعض مستلزمات الإنتاج كالمفصلات والدهانات، إلى جانب ذلك، هناك تحديات مرتبطة بارتفاع تكلفة التمويل والإنتاج، والحاجة إلى تحديث مستمر للتكنولوجيا ورفع كفاءة العمالة.

وقال إنه من الضروري العمل علي مواجهة هذه التحديات وتعزيز التنافسية من خلال رفع الجودة وخفض التكلفة عبر توطين الصناعات المغذية، وتطوير التصميمات بما يتماشى مع أذواق الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التوسع في برامج التدريب وتبني التحول الرقمي والتسويق الإلكتروني، مؤكدًا على أهمية دعم ملف التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري.

وأوضح حبشي، أن رؤية الغرفة واضحة في هذا الشأن، وهي التحول من الاستيراد للتصنيع المحلي في أكبر قدر ممكن من مستلزمات الأثاث، حيث بدأنا بالفعل في فتح قنوات مع المستثمرين المحليين والأجانب لطرح فرص تصنيع المفصلات، الألواح، والإكسسوارات داخل مصر، كما نقوم بدراسة تجارب دول متقدمة في هذا المجال لنقل خبراتهم.

وأضاف حبشي، أن من أبرز المكونات والصناعات المغذية التي يتم استيرادها حاليًا، الألواح المصنعة (MDF – HDF)، المفصلات والإكسسوارات المعدنية، أنظمة السحب، والدهانات المتطورة، لافتا الي أن تحفيز التصنيع المحلي لهذه البنود يتطلب حوافز استثمارية، ومناطق صناعية متخصصة، ونقل تكنولوجيا حديثة من خلال شراكات مع شركات عالمية.

وحول إمكانية إنشاء مناطق صناعية متخصصة في صناعة مكونات الأثاث، مثل المفصلات، الألواح، والدهانات، قال حبشي : نحن نؤمن بأهمية المناطق الصناعية المتخصصة، وهي آلية فعالة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات، موضحا ان الغرفة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها، ونسعي لطرحه على صانعي القرار، و للشراكة مع المطورين الصناعيين والجهات الحكومية لتنفيذه.

وتابع حديثه قائلاً: من الضروري العمل علي شراكات مع شركات أوروبية وآسيوية رائدة في مجال الماكينات وخطوط الإنتاج، وكذلك شركات خامات صديقة للبيئة، لنقل التكنولوجيا والتدريب الفني داخل مصر.

وأكد حبشي أهمية تسهيل استيراد الخامات الأساسية مع تخفيف الرسوم على مدخلات الإنتاج التي لا تُصنع محليًا، بجانب تقديم حوافز استثمارية للصناعات المغذية، وكذلك زيادة الدعم الموجه للتدريب الفني والتقني، قائلاً توجد فرص كبيرة لتنمية وتعميق الصناعة المحلية في قطاع الأخشاب والأثاث بقوة خلال المرحلة الراهنة ويجب العمل علي اقتناصها.

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر، بحوالي 40 جنيهًا مما دفع الجنيه الذهب للصعود 320 جنيهًا، في إطار التحركات التي شهدها سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر، بعد صعود الأونصة عند 3369 دولارا.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24: 5234 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21: 4580 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 3926 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم: 36,640 جنيهًا



رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي باول ظل إلى حد كبير غير ملتزمٍ بفرض المزيد من التيسير النقدي لكنه أشار إلى احتمالية حدوث ذلك في إطار كلمته في ندوة جاكسون هول.

من جهة أخرى ركزت الأسواق على مساعي الولايات المتحدة للتوسط في معاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا، بعد أن تعهد ترامب يوم الاثنين بتقديم ضمانات أمنية لكييف عقب قمة مع القادة الأوكرانيين والأوروبيين.


لكن ما زال من غير الواضح ماهية التدابير الأمنية التي ستقدمها الولايات المتحدة، كما ظل عدم وضوح موافقة روسيا على وقف إطلاق النار واتفاق السلام. خاصة بعد أن شنت موسكو هجومًا جويًا واسع النطاق على أوكرانيا، رغم دعوات أوروبا والولايات المتحدة لإنهاء الأعمال العدائية.

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي عن تقديرها البالغ للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية ووزارة الصناعة بقيادة الفريق كامل الوزير في دعم وتنمية قطاع الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الواعد وزيادة الصادرات

وأكدت الغرفة علي استجابة الوزارة لمطالبها بإنشاء مجمعات صناعية متطورة بجانب مناطق الإنتاج الزراعي، والذي كان من اهم توصيات المؤتمر السنوي الثالث للصناعات الغذائية الذي عُقد في ديسمبر الماضي.

وأضافت، أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تنفيذ ما يخدم الصناعة الوطنية، كما تمثل نقلة استراتيجية نحو تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية، وتقليل الفاقد في عمليات النقل والإنتاج.

وأشارت الغرفة إلى أن هذه المبادرة من شأنها الارتقاء بجودة المنتج المصري بما يفتح أمامه آفاقًا أوسع للتصدير، حيث بلغت صادرات الغذاء ما يقرب من 11 مليار دولار العام الماضي، فضلًا عن الحد من الاستيراد في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.وعلي سبيل المثال إنشاء مجمع صناعي متطور لتصنيع الزبيب وتحويله إلى منتجات ذات جودة عالية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا."

وشددت الغرفة على أن هذه المبادرة تعكس رؤية الدولة في تحويل المحاصيل الزراعية إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل، ودعم المزارعين، وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وهو ما يتماشى مع خطة الغرفة في تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصناعية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

كما قامت الغرفة بإعداد ونشر دراسة متخصصة حول صناعة الزبيب والرؤية المستقبلية لها، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة وتقديم مقترحات عملية لتعظيم القيمة المضافة وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وأكدت غرفة الصناعات الغذائية على مواصلة التعاون الوثيق مع وزارة الصناعة وكافة الجهات المعنية لتعزيز التصنيع الغذائي والزراعي، وزيادة الصادرات، ودعم توجهات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وبناء اقتصاد وطني قوي.

استقر سعر الدولار اليوم السبت 23-8-2025، أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 48.43 جنيه للشراء، 48.57 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 48.45 جنيه للشراء، 48.55 جنيه للبيع.

كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 48.45 جنيه للشراء، 48.55 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 48.45 جنيه للشراء، 48.55 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
48.43 جنيه للشراء.

48.57 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
48.45 جنيه للشراء.

48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
48.45 جنيه للشراء.

48.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

48.45 جنيه للشراء.

48.55 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"
48.45 جنيه للشراء.

48.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

48.75 جنيه للشراء.

48.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

48.44 جنيه للشراء.

48.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

48.45 جنيه للشراء.

48.55 جنيه للبيع.

حققت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ارتفاعًا ملحوظًا في أرباحها من حصصها بشركتي سيتي إيدج للتطوير العقاري وهايد بارك العقارية للتطوير، وذلك خلال النصف الأول من عام 2025، بعد تحقيق الشركتين مبيعات قوية انعكست على نمو الإيرادات وصافي الأرباح، بحسب بيانات بنك التعمير والإسكان المعلنة للبورصة المصرية.

ويشارك بنك التعمير والإسكان مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في المساهمة في رأس مال عدد من شركات التطوير والتمويل العقاري من بينها شركة هايد بارك العقارية للتطوير، ويساهم فيها البنك بنسبة 53.66%، وشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري بحصة 25.76%، والتعمير للتمويل العقاري بحصة 24.84%.

ووفق القوائم المالية لبنك التعمير والإسكان، ارتفعت إيرادات شركة هايد بارك العقارية للتطوير إلى 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2025، وزادت صافي الأرباح إلى 485.6 مليون جنيه بنهاية نفس الفترة، وبلغ إجمالي أصول الشركة 26.5 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي الالتزامات بدون حقوق الملكية 22.3 مليار جنيه.

كما ارتفعت إيرادات شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري إلى 395.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2025، وزادت صافي الأرباح إلى 128.8 مليون جنيه بنهاية نفس الفترة، وبلغ إجمالي أصول الشركة 21.8 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي الالتزامات بدون حقوق الملكية 17.4 مليار جنيه.

وزاد نصيب بنك التعمير والإسكان، من أرباح الشركات الشقيقة (شركة التعمير للإسكان والمرافق، وشركة التعمير للتمويل العقاري، وشركة هايد بارك العقارية للتطوير، وشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري) إلى 631.5 مليون جنيه بنهاية 30 يونيو عام 2025، وذلك من واقع القوائم المالية للشركات الشقيقة في 31 مارس 2025.

استقر سعر الأسمنت اليوم السبت 23 -8 -2025 فى الأسواق، بعد زيادة السعر بنحو 200 جنيه في الطن ، وبلغ متوسط سعر الطن 3820 جنيها تسليم أرض المصنع، على أن يباع بسعر 4 آلاف وسط توقعات بتحرك الأسعار الفترة المقبلة .

وكشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار سعر الأسمنت بعد زيادة تراوحت من 50 إلى 200 جنيه بالأسواق لكل طن، وحسب الشركات ونوعية المنتج للمستهلك.

ويتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يسهم في الحفاظ على أسعاره في الأسواق ولدى مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار مع احتمالية ارتفاعها بشكل طفيف، حيث يعتبر الأسمنت عصب مواد البناء، فلا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات.

وتشهد أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار بعد زيادة تراوحت من 50 جنيها إلي 200 جنيه الفترة الماضية.


وزادت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 44%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وإلى 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%، وبلغت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة للأسمنت.

ويتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يساهم في الحفاظ علي أسعاره في الأسواق ولدي مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار بعد الزيادة.

في الوقت الذي ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة بحجم 2.091 مليون طن، وفق بيانات البنك المركزي المصرى.

كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 0.6 ألف مستفيد خلال شهر يونيو 2025 بإجمالي تمويل ممنوح بقيمة 1.5 مليار جنيه مقابل 0.4 ألف مستفيد خلال يونيو 2024 بإجمالي تمويل ممنوح بقيمة 764.8 مليون جنيه.

كما ارتفع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 3.7 ألف مستفيد بإجمالي تمويل ممنوح بقيمة 8.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2025 مقابل 2.4 ألف مستفيد بإجمالي تمويل ممنوح بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محركًا رئيسيًا للاقتصاد وهو أحد المجالات الأسرع نموًا التي تعزز النمو الاقتصادى وتساعد في التنمية الإقليمية، وتلعب تلك المشروعات دورًا مهمًا فى خلق فرص العمل فى السوق المصرية، وهى من أهم العوامل التي تركز عليها الحكومة المصرية للمساعدة في تعزيز اقتصادها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويبلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر، ما يقرب من 3.74 مليون شركة، وتمثل 44.6 فى المائة من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمى، فيما يبلغ عدد العاملين فى القطاع نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين فى القطاع الرسمي المصري ككل، وفق بيانات رسمية.

واتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة سواء فى الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات أو تقديم الخدمات غير المالية لريادة الأعمال، ويشمل ذلك توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى الدعم المؤسسى من خلال تحديد جهاز واحد مسئول عن هذا القطاع؛ هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب الشق التشريعى، إذ اعتمد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

حصل المصريون على تمويلات بقيمة 6.8 مليار جنيه من شركات التقسيط لشراء أجهزة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، وذلك خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2025، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بنسبة 17.8% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي.

وكانت أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، قد ارتفع خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2025، وبلغ إجمالي عدد العملاء 4.816 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 38.1 مليار جنيه مقابل 1.768 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 24.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 172.3% في عدد العملاء، ونسبة نمو 57.5% بقيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

والمقصود بالتمويل الاستهلاكي، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.

ويغطى التمويل الاستهلاكي، جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، من شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، تحصيل مستحقات الشركة لدى العميل أبوت، والتي بلغت 349.6 مليون جنيه في 31 مارس عام 2025، والالتزام ببنود التعاقد المبرم بما يحقق صالح الشركة، وذلك بعدما رصد الجهاز تضمن المديونية المذكورة مبلغ 6.6 مليون جنيه متأخرات بالمخالفة لبنود التعاقد، كما لم يتم إثبات قيمة الغرامة المستحقة عن تلك المبالغ، والذي يقضي أن تدفع شركة أبوت لشركة القاهرة رسومًا شهرية 1% من قيمة الشيك لكل شهر عن عدم إمكانية السداد.

أوصى الجهاز، في تقرير مراجعة القوائم المالية لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية في 31 مارس عام 2025، بالحصول على الضمانات الواجبة بما يحفظ حقوق الشركة مع متابعة تحصيل المديونيات المتوقفة، وذلك بعدما لاحظ الجهاز تضمن رصيد عملاء التصدير (مدين) نحو 18.5 مليون جنيه، ودون الحصول على الضمانات الواجبة للحفاظ على حقوق الشركة منها نحو 6.8 مليون جنيه قيمة مديونيات متوقفة لبعض العملاء منذ سنوات سابقة، مكون عنها مخصص بكامل القيمة على عملاء في السعودية والسودان وليبيا.

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة القاهرة للأدوية، بموافاته بموقف تنفيذ المشروعات المتوقفة منذ عام 2017، والتي بلغت نحو 56.8 مليون جنيه موزعة ما بين نحو 7.4 مليون جنيه قيمة ما تم صرفه على أعمال إنذار الحريق بفرع الشباب منذ 2017 وحتى 2020 بجساب التكوين الاستثماري، ونحو 41.2 مليون جنيه قيمة المتبقي في حساب الإنفاق الاستثمراي لمشروع الحماية المدنية لشركة نايل كول منذ ديسمبر عام 2023 في ظل عدم دقة المقايسة الفنية، وأثر ذلك على تكلفة المشروع ومدة التنفيذ الفعلية، ومبلغ 8.3 مليون جنيه قيمة ما تم صرف على مشروع ERP .

أشار الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تضمن مخزون إنتاج تام أصناف لم يتم الإفراج عنها من جانب قطاع تأكيد الجودة وهيئة الدواء المصري مبلغ ما أمكن حصره منها نحو 12.2 مليون جنيه مقابل انخفاض في المخزون بقيمة 5.1 مليون جنيه.

أعلنت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، عن إنجاز نسبة 64% من مشروع إنشاء مستودعات جديدة تصل إلى أربعة مستودعات بإجمالي سعة تخزينية 40 ألف متر مكعب، بهدف زيادة السعة التخزينية، وإزالة الاختناقات عن طريق تحسين وتوافر الخزانات واستيعاب كميات أكبر من المواد الخام، بطاقة إنتاجية تصل إلى 313 طنًا من البوتاجاز، و478 طنًا من النافتا، و2838 طنًا من السولار.

ويحقق المشروع، وفق بيان الشركة للبورصة المصرية، مزايا اقتصادية عديدة أبرزها مرونة تسويقية للتغلب على تقلبات سوق الزيوت وبيع المخزون في التوقيت الأمثل، وإمكانية تأجير الخزانات غير المستخدمة، ضمن استراتيجية التشغيل الجديدة.
وبدأ التشغيل التدريجي لمشروع المستودعتات من 11 يونيو، بهدف الوصول لمعالجة 100% من الكمية، بهدف تحقيق استقرار تشغيلي في جميع الوحدات الإنتاجية، وزيادة إنتاج زيت الغاز المفرغ VGO بنسبة 3.5%، وانخفاض إنتاج المخلفات VR بنسبة 4%، وتحسين أداء الخطة التشغيلية بنسبة 5.91%.

وذكرت شركة أموك، أنه من المقرر بدء مرحلة التشغيل التجريبي لمشروع قياس كمية الغازات المنصرفة من الشغلة بداية من أكتوبر المقبل، وذلك بعد التعاون مع شركة "بتروسيف" لتركيب أجهزة قياسي متطورة على الشعلتين الرئيسيتين، وذلك لتحقيق أقصى قدر من التحكم في عمليات الحرق، وتعزيز كفاءة الاستهلاك، من خلال توجيه الغازات المنبعثة من وحدات المعالجة بالهيدروجين من نظام الشعلة إلى نظام تشغيل الأفران، ونتج عن ذلك خفض تكلفة الغاز الطبيعي بمقدار 23 مليون جنيه، وتقليل بصمة الكربون التشغيلية بنسبة 2%.

أما بالنسبة لمشروع معالجة الغازات الحامضية، وتحولها من الشعلة لشبكة حريق الأفران، قالت شركة أموك، إنه تم توريد أجهزة القياس وجاري التركيب، وسيتم بدء قياس الانبعاثات عقب انتهاء أعمال التركيب بنهاية أغسطس الجاري، ويهدف المشروع إلى الحد من الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية من خلال رصد كميات الغازات المنبعثة من الوحدات الإنتاجية والمنصرفة على الشعلة، بواسطة تركيب أجهزة قياس للغازات المنصرفة، وتحديد ودراسة سبل الخفض الممكنة

وزعت شركات البورصة المصرية، أرباحًا نقدية بقيمة 53.972 مليار جنيه خلال 227 يومًا من عام 2025، موزعة ما بين 1.89 مليار جنيه خلال شهر يناير، و15 مليون جنيه خلال شهر فبراير، و5.891 مليار جنيه خلال شهر مارس، و24.8 مليار جنيه خلال أبريل، و13.619 مليار جنيه خلال شهر مايو، و3.880 مليار جنيه خلال يونيو، و2.226 مليار جنيه خلال يوليو، و1.62 مليار جنيه خلال أول 17 يومًا في شهر أغسطس.

وخلال الأسبوع الماضي، وزعت شركتا مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، وأكت فاينانشال للاستشارات، الكوبون بقيمة 2.5 جنيه، 0.179 جنيه، على الترتيب.

وسبق أن صرفت شركات العربية للأسمنت، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، والقاهرة للخدمات التعليمية، بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، وبنك فيصل الإسلامي المصري بالدولار، وبنك قطر الوطني، شركات السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، والسعودية المصرية للاستثمار والتمويل بالدولار، وعبور لاند للصناعات الغذائية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، كوبونات نقدية بقيمة 1.585 جنيه، 11.2 جنيه، 1.5 جنيه، 3.05 جنيه، 0.06 دولار، 1.5 جنيه، 2 جنيه، 0.04 دولار، 2 جنيه، 0.05 جنيه، 2.5 جنيه، 0.5 جنيه للسهم الواحد، على الترتيب.

كما سبق أن صرفت شركات يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، والسويدي إليكتريك، المصرف المتحد، والبنك المصري الخليجي، الدلتا للتأمين، وبي انفستمنتس القابضة، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ومصر للأسمنت-قنا، الشمس للإسكان والتعمير، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وراية القابضة للاستثمارات المالية، الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومصر بني سويف للأسمنت، كوبونات نقدية بقيمة 2 جنيه، 0.05 جنيه، 1 جنيه، 0.75 جنيه، 0.588 دولار، 2 جنيه، 0.025 دولار، 0.114 جنيه، 1 جنيه للسهم، 0.05 جنيه، 0.106 جنيه، 0.04 جنيه، 0.129 دولار، 11.25 جنيه، 6 جنيهات، على الترتيب.

وصرفت شركات القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، والقابضة المصرية الكويتية بالدولار، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وزهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وإيديتا للصناعات الغذائية، والنساجون الشرقيون للسجاد، والمالية والصناعية المصرية، وغاز مصر، وجي بي كوربوريشن، ومستشفى النزهة الدولي، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والمصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، والملتقى العربي للاستثمارات، والصناعات الغذائية العربية-دومتي، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وسي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، كوبونات نقدية بقيمة 1.783 جنيه، 0.035 دولار، 0.25 جنيه، 0.2 جنيه، 1.143 جنيه، 1.6 جنيه، 15 جنيهًا، 0.5 جنيه، 0.35 جنيه، 0.1 جنيه، 3.5 جنيه، 1.25 جنيه، 0.55 دولار، 0.14 جنيه، 0.85 جنيه، 1 جنيه، 0.25 جنيه، 0.7 جنيه، 0.25 جنيه، 1.339 جنيه، 0.25 جنيه، على الترتيب.

وكانت شركات البورصة قد صرفت أرباحًا بلغت 68.8 مليار جنيه خلال عام 2024، مقابل 51.2 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الجمعة 22-8-2025، مدفوعة بارتفاع سعر الذهب العالمي، بعد توقعات خفض سعر الفائدة الأمريكي، وسجل عيار 21-الأكثر مبيعًا في مصر- 4570 جنيهًا.
وجاءت أسعار الذهب في مصر كالتالي:


سعر الذهب عيار 24: 5222 جنيهًا

سعر الذهب عيار 22: 4787 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: 4570 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 3917 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14: 3046 جنيهًا


سعر الجنيه الذهب: 36560 جنيهًا

ارتفع أسعار الذهب مع بدء كلمة جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، التي حملت تلميحات لتحول في السياسة النقدية الأمريكي محفزة توقعات الخفض بقوة، وزاد عقود الذهب الآجلة بـ 0.74% إلى 3,406.4 دولار للأوقية ويرتفع سعر ذهب السبائك إلى 3,360 دولار للأوقية صعودًا بـ 0.65% مع صعود جماعي لمؤشرات وول ستريت الرئيسية حيث يصعد إس آند بي 500 بـ 1.2% وداو جونز يضيف 643 نقطة، وناسداك يضيف 1.36% ليصل إلى 21,375 نقطة.

عزز البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، حضوره في البورصة المصرية بمحفظة استثمارية واسعة موزعة على 8 شركات استراتيجية بقيمة سوقية تتجاوز 22 مليار جنيه وفق إغلاقات جلسة 21 أغسطس 2025، ما يجعله أحد أكبر اللاعبين المؤسسيين في سوق المال.

في قطاع البنوك، يمتلك البنك الأهلي حصة قدرها 19.8% في البنك لتنمية الصادرات عبر نحو 196 مليون سهم بسعر إغلاق 18.71 جنيه للسهم، بقيمة سوقية تقارب 3.7 مليار جنيه.

أما في قطاع التكنولوجيا المالية، فترتبط محفظة البنك بحصة قوية في شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية تتجاوز 216 مليون سهم، بسعر 13.59 جنيه للسهم، بإجمالي قيمة سوقية تقترب من 2.9 مليار جنيه.

ويمتد حضور البنك إلى قطاع التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية عبر شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ويمتلك نحو 239 مليون سهم بسعر 13.60 جنيه، بقيمة سوقية تصل إلى 3.25 مليار جنيه.

وفي قطاع البتروكيماويات والطاقة، يمتلك البنك عبر "الأهلي كابيتال" أكثر من 63.9 مليون سهم في سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) بقيمة سوقية تتخطى 1.23 مليار جنيه، بجانب استثماراته الضخمة في الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك التي تقترب من 195 مليون سهم بسعر 7.41 جنيه، بإجمالي قيمة 1.44 مليار جنيه.

كما يمتلك البنك الأهلي حصة بارزة في الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بنحو 6.3 مليون سهم بسعر 62.11 جنيه، لتبلغ قيمتها السوقية نحو 393 مليون جنيه، بجانب استثمارات في مدينة الإنتاج الإعلامي عند 9.48 مليون سهم بسعر 35 جنيهًا، بقيمة 332 مليون جنيه.

وفي مجال الاتصالات، يحتفظ "الأهلي" بحصة تقارب 2.8 مليون سهم في المصرية للأقمار الصناعية – نايل سات بسعر 6.6 دولار للسهم، أي ما يعادل نحو 592 مليون جنيه.

وبذلك تتجاوز القيمة الإجمالية لاستثمارات البنك الأهلي المصري في البورصة 22 مليار جنيه، موزعة بين قطاعات استراتيجية متنوعة، تعكس سياسة استثمارية متوازنة تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتعزيز دور البنك كذراع اقتصادي مؤثر داخل سوق المال المصري.

نظّمت شركة مصر إيطاليا العقارية جولة ميدانية لعدد من ممثلي وسائل الإعلام إلى موقع مشروعها الرائد "سولاري"، في إطار حرص الشركة على عرض التقدم المحقق على أرض الواقع، والتأكيد على التزامها بتطوير رأس الحكمة كوجهة سياحية متكاملة تعكس رؤيتها لنمط حياة ساحلي مستدام.

شهدت الزيارة حضور السيد/ خالد العسال، المؤسس و رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، إلى جانب المهندس محمد خالد العسال والسيد كريم العسال، الرؤساء التنفيذيين والعضوان المنتدبان وبرفقتهم عدد من قيادات الشركة، كما شارك في الجولة المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، والدكتور محمد عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة إي سي بي للاستشارات الهندسية، بما يعكس قوة الشراكات الاستراتيجية التي تقود إلى نجاح المشروع.

وقدمت القيادات التنفيذية لمحة شاملة عن تطورات المشروع ومراحله الجارية، مؤكّدين حرص الشركة على تحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والتسليم، كما قدّموا شرحًا مفصلًا حول الأعمال الإنشائية والتقنية الجارية، موضحين تكامل الجهود بين الأطراف كافة لتنفيذ المشروع وفقًا لأفضل المعايير. وأشاروا إلى أنه جارٍ العمل حاليًا على تنفيذ 723 وحدة من الفيلات والكبائن المطلة على البحر، حيث تم إنجاز 80% من الكبائن، فيما من المتوقع إطلاق 30% من الفيلات خلال العام المقبل، على أن يتم تسليمها بالتشطيبات الفاخرة خلال سنتين.

قال المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية:" نجحت الشركة على مدار أكثر من ربع قرن في بناء محفظة متنوعة من المشروعات السكنية والتجارية والفندقية في مواقع استراتيجية مختلفة، ونواصل في عام 2025 ضخ استثمارات قوية تصل إلى 11 مليار جنيه، استثمرنا منها 5 مليارات حتى الآن، ونعتزم ضخ الـ6 مليارات المتبقية خلال الشهور المقبلة".

وأضاف: " نقوم بتخصيص 1.5 مليار جنيه من استثمارات 2025 ضمن خطة إجمالية بقيمة 30 مليار جنيه لتطوير مشروع “سولاري”، الذي يعد وجهة متكاملة نابضة بالحياة في قلب رأس الحكمة. وبعد مرور 9 أشهر فقط من التعاقد مع شركة ريدكون للتعمير، وصلنا إلى معدلات إنجاز متقدمة شملت أكثر من 723 وحدة بإطلالات بحرية مباشرة. كما أولينا اهتمامًا خاصًا بالشق الفندقي الذي خصصنا له أكثر من 10 مليارات جنيه ليضم نحو 1,000 وحدة فندقية، في خطوة تعكس استراتيجيتنا لتقديم منتج عقاري متكامل يجمع بين السكن الراقي والخدمات الفندقية العالمية، ويعزز مكانة سولاري كوجهة سياحية واستثمارية كبرى في الساحل الشمالي والمنطقة".

بدوره قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، أن مشروع "سولاري " يتمتع بموقع استثنائي يطل مباشرة على منطقة رأس الحكمة، ما يمنح المشروع قيمة سياحية واستثمارية عالية، لافتًا إلى أن احتياجات العملاء هي العامل الأساسي في تحديد العلامات التجارية والخدمات داخل المشروع، مشددًا على أهمية هذه الخدمات في نجاح المشروعات العقارية.

وأوضح أن الساحل الشمالي الغربي، وخاصة رأس الحكمة، أصبح من أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية في مصر، بفضل الطفرة العمرانية التي تشهدها المنطقة. كما أشار إلى أن قرب "سولاري " من مطاري رأس الحكمة والإسكندرية يعزز من سهولة الوصول إليه، مؤكدًا أن ريدكون تنفذ أكثر من 12 مشروعًا في الساحل الشمالي بهدف تقديم قيمة حقيقية للعملاء. ولفت إلى أن مطعم "إيتري" داخل المشروع أصبح نقطة جذب للأجانب.

فيما أكد الدكتور محمد عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة إي سي بي للاستشارات الهندسية، أن مشروع "سولاري " يُشكل بداية حقيقية لمنطقة رأس الحكمة، لما يقدمه من نموذج مختلف في التخطيط والتنفيذ يعكس تطور مستوى المشروعات العقارية في مصر. وأوضح أن المشروع يسير بمعدلات تنفيذ قياسية، حيث تم إنجاز نحو 85% من المصاطب الخاصة بالمشروع خلال 9 أشهر فقط، وهو ما يعكس قوة شركات التنفيذ المصرية وقدرتها على الالتزام بالجداول الزمنية مع الحفاظ على الجودة. وأضاف أن "سولاري" يُعد نقلة نوعية حقيقية في مستوى مشروعات الساحل الشمالي، ويؤسس لمعايير جديدة في التصميم والبناء، بما يليق بمكانة رأس الحكمة كوجهة عالمية واعدة.

كما أطلقت الشركة على هامش الجولة مرحلة "أوليڤ أوازيس - Olive Oasis" والتي تعد المرحلة الثانية بعد إطلاق مرحلة “هيلتوب”Hilltop -، لتشكل إضافة مميزة للوجهة الساحلية، حيث تقدم تجربة سكنية متكاملة تجمع بين الفخامة والطبيعة. تمتد المرحلة على أكثر من 60,000 متر مربع من البحيرات القابلة للسباحة، مع شاطئ خاص بطول 3.4 كيلومتر، وتضم وحدات متنوعة تشمل ڤيلات، تاون هاوس، وتوين هاوس، بالإضافة إلى فيلات مائية فريدة تطل مباشرة على المياه مع مساحات خارجية رحبة وأجواء هادئة تعكس مفهوم الاستدامة والانسجام مع الطبيعة.ويمتد مشروع "سولاري " من مصر إيطاليا العقارية على مساحة 386 فدانًا في الكيلو 199 برأس الحكمة، بواجهة بحرية بطول 3 كيلومترات، ويُطوَّر على مدار سبع سنوات ضمن خطة استراتيجية طويلة الأجل لتحويل الساحل الشمالي إلى وجهة متكاملة للعيش طوال العام. يتكون المشروع من ثماني مراحل تشمل نحو 3,000 وحدة سكنية، 70% منها فيلات و30% شاليهات، وتطل 82% من الوحدات مباشرة على المسطحات المائية، ضمن تصميم متوازن يراعي الإنسان والطبيعة.

ويأتي ذلك ضمن مشروع "سولاري "، الذي يوفر تجربة سكنية متكاملة عبر 16 نمط حياة مختلف، مع أول تسليمات مقررة عام 2027. ويضم المشروع مراحل متميزة مثل "أوليڤ أوازيس-Olive Oasis" بتصميم من شركتي EDSA وInnovation Design Studio، إضافة إلى مبانٍ مرتفعة، بحيرات قابلة للسباحة، شاليهات مع حمامات سباحة خاصة، و"رووف توب كلوب هاوس" كنقطة ترفيهية مميزة. ويخطط "سولاري" أيضًا لإضافة 800 غرفة فندقية دعمًا لهدف الدولة في رفع الطاقة الفندقية إلى 500 ألف غرفة بحلول 2030. ويعمل في المشروع حوالي 1,200 عامل مباشر وغير مباشر، ما يعكس دوره الاقتصادي الهام.

نبذة عن الشركة عن مصر إيطاليا العقارية:
تعتبر مصر إيطاليا العقارية من الشركات الرائدة في سوق العقارات المصري على مدار سنوات طويلة، إذ تشتهر بتقديم مشروعات بارزة للعقارات السكنية والتجارية والساحلية في جميع أنحاء مصر، كما تمتلك الشركة محفظة من الأراضي الشاسعة من خلال 11 مشروعًا سكنيًا و9 مشروعات تجارية و5فنادق فاخرة. تضم محفظة المشروعات التابعة للشركة 7.1 مليون متر مربع وتشمل المشروعات الرائدة لمصر إيطاليا كل من البوسكو، ولانوفا فيستا، وجاردن8، وكايرو بزنيس بارك في القاهرة الجديدة، وكاى السخنة، ومشروع سولاري رأس الحكمة في الساحل الشمالي.

أصدرت وزارة الصناعة بيانًا إعلاميًا أوضحت فيه أنه بناءً على الطلب المقدم من مزارعي العنب ومنتجي الزبيب وغرفة الصناعات الغذائية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لوزارة الصناعة بإنشاء مجمع لإنتاج الزبيب نظراً لأن المصانع الموجودة حاليًا مصانع صغيرة ذات تكنولوجيا متقادمة ويعيب عملياتها الإنتاجية الإهدار الكبير في الإنتاج وانخفاض جودة الزبيب المنتج كما يتسبب نقل العنب من محافظة المنيا والنوبارية وغيرها من مناطق زراعة العنب إلى مصانع إنتاج الزبيب في مركز السنطة بالغربية في إهلاك أو إهدار كميات كبيرة من العنب، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل، فقد وعدت وزارة الصناعة بإنشاء مجمع صناعي متطور لإنتاج الزبيب من خلال توفير الاراضي الصناعية اللازمة وإصدار التراخيص، كونها احدى الصناعات المصرية التي تسهم في تشغيل ايدي عاملة كثيرة سواء في جني محصول العنب وإنتاج الزبيب، كما أن زيادة إنتاج الزبيب سيسهم في تقليل استيراده ويعزز تصديره في ظل ارتفاع أسعار الزبيب العالمي، وأن هذه الأراضي المزروعة بالعنب لا تؤثر على المحاصيل الأخرى كالقمح وغيرها، ووزارة الصناعة ليست الجهة المنوط بها تحديد المحاصيل ذات الأولوية في الزراعة ودورها قاصر على الصناعة، وأن هذا هو دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضح البيان أن الوزارة تدرس حالياً إنشاء منطقة متكاملة لإنتاج الزبيب، مجهزة بما يتطلبه الإنتاج من درجات حرارة ورطوبة مناسبة، ودرجة ملوحة مياه محددة، وكوادر عاملة مدربة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الزراعية بما يصب فى مصلحة المزارعين وتعزيز الاقتصاد الوطني وتشغيل أهالي الريف المصري، وكذا التعاون والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء مخازن تموينية في مناطق التصنيع الزراعي، بما يسهم في خفض تكاليف النقل ويضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الإنتاج المحلي.
ولفت البيان إلى أن وزارة الصناعة لا تمتلك شركة الحديد والصلب بحلوان ولا أراضي الشركة وأن الوزارة هي من أوقف هدم مصنع الحديد والصلب بعد العرض على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبناءً على عدة دراسات وزيارات ميدانية قام بها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل والمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال، وغرفة الصناعات المعدنية، حيث تدرس وزارة الصناعة إعادة تشغيل جزء من المصنع لإنتاج بلاطات الصلب والاستفادة من خام الحديد المصري الموجود في الواحات بعد إجراء عمليات التركيز الصناعي اللازمة للاستفادة منه أما باقي المساحة الفضاء فيمكن الاستفادة منها سواء في إقامة مصانع منسوجات وملابس جاهزة أو صناعات أخرى من شأنها تشغيل الأيادي العاملة بحلوان والتبين و15 مايو وتصدير منتجاتها إلى الخارج لجلب العملة الصعبة والحصول على عائد مادي منه، وهذه مجرد دراسات لم تنتهِ بعد.

وفيما يخص المصانع المتعثرة والمتوققة، أكد البيان أن وزارة الصناعة قامت بجهود غير مسبوقة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة في إطار الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وذلك بهدف الحفاظ على الأيدي العاملة وأسرهم وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المصانع ومنها مصنع النصر للمسبوكات الذي أعيد تشغيله في الثامن عشر من شهر نوفمبر الماضي بعد توقف دام عامين وذلك في أعقاب زيارة الفريق مهندس كامل الوزير للشركة والتي أثمرت عن حل كافة المشكلات المتراكمة منذ أعوام وإزالة العقبات والتحديات التي واجهتها سواء من النواحي التمويلية أو توفير المواد والخامات اللازمة للتشغيل لاستعادة مكانتها كأحد الصروح الصناعية الكبيرة الداعمة للاقتصاد القومي والمتخصصة في مجال صناعة مواسير الزهر المرن ولوازمها والتي تستخدم في شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب دعم الوزارة لشركة النصر للسيارات والتي أصبحت الأن تنتج الأتوبيس السياحي وفق أحدث المعايير العالمية وفي طور الإعداد لإنتاج سيارات كهربائية بعد توقف دام سنوات.

كما تعمل وزارة الصناعة حالياً على إعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة ومنها مصنع شركة الدلتا للأسمدة بطلخا، ومصنع شركة سمنود للوبريات بما يسهم في تشغيل العمالة وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج، وتستهدف الوزارة توطين صناعة الكتان وآليات تعظيم الاستفادة من كل مكوناته، وكذا تدريب العاملين في هذا القطاع على أحدث التكنولوجيات للاستفادة من الكتان سواء في تصنيع المنسوجات والحبال وزيوت الطعام والدهانات والأعلاف، وتطوير سلاسل إنتاج متكاملة تضمن الاستفادة المثلى من كل منتجات الكتان لتعظيم قيمته الاقتصادية.

وتهيب وزارة الصناعة بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة بشأن جهود الوزارة والاجراءات التي تتخذها للنهوض بالصناعة المصرية، وتؤكد على ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية بالوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة.