رئيس الوزراء يشهد إنجازاً تاريخياً جديداً بتوقيع اتفاقية تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه ومديونية هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 9.8 مليار جنيه بإجمالي 98.1 مليار جنيه

294.1 مليار جنيه إجمالي التسويات التي تم توقيعها منذ يونيو الماضي والحكومة تواصل التنسيق مع مختلف الجهات لإغلاق ملف التشابكات المالية والمديونيات

الدكتور أحمد رستم: النجاحات المالية المتتالية لبنك الاستثمار القومي تعكس إرادة قوية من الدولة لإنهاء المديونيات التاريخية بصورة شاملة

.. ما يتحقق ليس مجرد تسوية مديونيات لكنه ضبط للمركز المالي لبنك الاستثمار القومي ليتمكن من استعادة قدرته على القيام بدوره التنموي بشكل أكثر كفاءة وفاعلية

استكمالًا للجهود المبذولة لتسوية المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية المختلفة، والتي يعود بعضها لثمانينيات القرن الماضي، واستمرارًا للنجاحات التي تحققت خلال الشهور الستة الماضية؛ شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي، لدى الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة 98.1 مليار جنيه، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.

وتأتي هذه الاتفاقيات تنفيذاً لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنهاء وإغلاق ملف تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية، ونتيجة للمُتابعة المُباشرة والمُستمرة من السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبعد اجتماعات مُكثفة بين الجهات الوطنية.

ووقع الاتفاقية الأولى كل من السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والسيد/ أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لتسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي بقيمة 88.3 مليار جنيه.

ووقع الاتفاقية الثانية السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بقيمة 9.8 مليار جنيه لتسوية المديونيات والتشابكات المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي هذا السياق أكد الدكتور أحمد رستم، أن ما نشهده اليوم يعزز ويؤكد النجاحات المؤسسية والمالية المتتالية التي يحققها بنك الاستثمار القومي، كما أنها تعكس إرادة قوية من الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها من أجل إنهاء المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بصورة شاملة، بما يُعزز دور البنك في دعم جهود التنمية باعتباره أحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة، لافتًا إلى أن الاتفاقيات ليست فقط تسوية للمديونيات لكنها إعادة ضبط للمركز المالي للبنك ليقوم بدوره بكفاءة وفعالية.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه بتوقيع هاتين الاتفاقيتين فإن إجمالي التسويات التي تم توقيعها منذ مارس حتى يونيو 2026 يبلغ نحو 294.1 مليار جنيه، بين بنك الاستثمار القومي من جانب، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات المياه، مُشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لإغلاق ملف التشابكات المالية وتسوية المديونيات برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اعتمد مؤخرًا النتائج المالية للعام المالي السابق مُتضمناً نتائج بعض التسويات المالية ليحقق البنك تحولًا تاريخيًا بقيمة 6 مليارات جنيه صافي ربح مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، مشيرًا إلى أن تسوية المديونيات وإنهاء التشابكات المالية يُعزز القدرات والملاءة المالية للبنك ليصبح قادرًا على القيام بدور أكثر فاعلية في تعزيز جهود التنمية.

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع مسؤولي شركة البنية التحتية التابعة لمؤسسة روساتوم الروسية، لمناقشة مستجدات وخطط تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر بمنطقة الضبعة، وذلك بحضور السيد بترووف، نائب المدير العام لمؤسسة روساتوم، وعدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين.

تناول الاجتماع استعراض الجوانب الفنية والتنفيذية للمشروع، ومتابعة الخطوات اللازمة لتنفيذ منظومة متكاملة لتحلية مياه البحر، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات والخبرات المتخصصة التي تمتلكها مؤسسة روساتوم وشركاتها التابعة في هذا المجال.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن مشروع تحلية مياه البحر لا يستهدف فقط توفير الاحتياجات المائية اللازمة لمحطة الضبعة النووية، وإنما يمثل مشروعًا تنمويًا متكاملًا لخدمة منطقة الضبعة والمناطق المحيطة بها، وتوفير مصدر مستدام للمياه المحلاة بما يدعم خطط التنمية والتوسع العمراني والأنشطة الاقتصادية والصناعية بالمنطقة.

كما ناقش الاجتماع أهمية تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية من منظومة التحلية، من خلال دراسة واستغلال الأملاح والمعادن المستخلصة من نواتج عملية التحلية، بما يتيح إمكانية إقامة صناعات ومشروعات مرتبطة باستخلاص الأملاح وتعظيم القيمة المضافة لهذه النواتج، وفقًا للدراسات الفنية والاقتصادية المتخصصة.

وفي إطار تعظيم العائد الاقتصادي للمشروع، تم بحث توطين الصناعات والمكونات والمعدات المغذية لمشروعات تحلية مياه البحر في مصر، وتعزيز مشاركة الشركات والصناعة المحلية في سلاسل الإمداد الخاصة بالمشروع، بما يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا، وتنمية القدرات الصناعية المصرية، وزيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا، وفتح المجال أمام إقامة قاعدة صناعية متخصصة يمكنها تلبية احتياجات مشروعات التحلية داخل مصر والتوسع مستقبلًا في الأسواق الإقليمية.

وشدد الدكتور محمود عصمت على أهمية أن يتم تنفيذ المشروع وفق رؤية متكاملة لا تقتصر على إنتاج المياه المحلاة، وإنما تمتد إلى تعظيم القيمة المضافة للمشروع، وتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة به، والاستفادة الاقتصادية من نواتج التحلية، وخدمة خطط التنمية في منطقة الضبعة والمناطق المحيطة.

كما تم خلال الاجتماع بحث البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، وآليات التنسيق بين فرق العمل المصرية والروسية، ومتابعة الدراسات والتصميمات الفنية، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات نقل الخبرات والتكنولوجيا والتدريب وتأهيل الكوادر المصرية للعمل في مختلف مراحل المشروع.

ومن جانبه، أكد السيد بترووف، نائب المدير العام لمؤسسة روساتوم، حرص المؤسسة وشركاتها التابعة على مواصلة التعاون مع الجانب المصري، وتوفير الخبرات والحلول التكنولوجية اللازمة لتنفيذ المشروع، مع بحث فرص تعميق التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا وتطوير القدرات المحلية في مجال تحلية مياه البحر.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لمختلف مكونات مشروع محطة الضبعة النووية، وتعظيم الاستفادة من التعاون المصري الروسي، بما يدعم توجه الدولة المصرية نحو تنفيذ مشروعات متكاملة للبنية الأساسية والتنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بها، وتعزيز مشاركة القطاع الصناعي المصري في المشروعات القومية.

في إطار الزيارة الحالية التي يقوم بها السيد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى روسيا، والوفد المرافق لسيادته، قام السيد الدكتور الوزير بزيارة أحد مراكز الطباعة ثلاثية الأبعاد المتقدمة التابعة لإحدى شركات مؤسسة روساتوم الروسية، وذلك للاطلاع على أحدث التطبيقات والتكنولوجيات المستخدمة في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، وبحث فرص الاستفادة منها وتوطينها في مصر.

واستمع السيد الدكتور الوزير والوفد المرافق إلى عرض متكامل حول الإمكانات التكنولوجية للمركز، ومجالات استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصنيع المكونات والأجزاء الهندسية والصناعية، إلى جانب استعراض مراحل التصميم والإنتاج والاختبارات ومعايير الجودة المطبقة، وما توفره هذه التكنولوجيا من مرونة وسرعة في التصنيع وتقليل الوقت والتكلفة، خاصة في إنتاج المكونات ذات التصميمات والأشكال الهندسية المعقدة.

كما اطلع السيد الدكتور الوزير على نماذج وتطبيقات عملية للتكنولوجيا، وما تمثله من إمكانات واعدة في دعم الصناعات الهندسية والمعدنية، وتصنيع قطع الغيار والمكونات المستخدمة في قطاعات الطاقة والصناعة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

وأكد الدكتور محمود عصمت أهمية دراسة نقل وتوطين تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في مصر، والاستفادة من الخبرات والتجارب الروسية المتقدمة في هذا المجال، بما يتوافق مع توجه الدولة المصرية نحو تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، ودعم الصناعة الوطنية.

وأشار الوزير إلى أهمية بحث إمكانية إقامة قدرات ومراكز متخصصة في مصر لتطبيق تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يخدم مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ومختلف القطاعات الصناعية، مع دراسة فرص التعاون في مجالات التدريب ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتأهيل الكوادر المصرية، وكذلك تطوير قاعدة صناعية محلية قادرة على إنتاج المكونات وقطع الغيار وفقًا للمعايير والمواصفات الدولية.

وشدد الدكتور محمود عصمت على أن التعاون المصري الروسي لا يقتصر على تنفيذ المشروعات الكبرى في مجال الطاقة، وإنما يمتد إلى نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوطين الصناعات المرتبطة بها، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ويدعم أهداف الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرات التكنولوجية والصناعية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على توسيع مجالات التعاون مع الجانب الروسي، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة لدى مؤسسة روساتوم وشركاتها، بما يدعم خطط الدولة المصرية للتنمية الصناعية والتكنولوجية، ويفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار ونقل وتوطين التكنولوجيا في مصر.

قرارات اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، هي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التي نص عليها القرار، وذلك خلال شهر سبتمبر من عام 2026.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 الصادر بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "جلوبال" في مصر لاستضافة فرع لجامعة "هيرتفوردشاير" داخل جمهورية مصر العربية.

وتضمن التعديل إضافة برنامج جديد بفرع جامعة "هيرتفورد شاير" بكلية الفنون الابتكارية وهو: ماجستير تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين باللغات الأخرى، هذا إلى جانب إضافة 6 مسارات (شُعب) جديدة لبرنامج ماجستير إدارة الأعمال، هي: (مسار عام – التكنولوجيا المالية- تحليل البيانات -التسويق الرقمي – الرعاية الصحية – إدارة المشاريع – اللوجستيات وإدارة سلاسل الإمداد).

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021 الصادر بشأن إنشاء مؤسسة باسم "الجامعات الأوروبية" لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي "لندن – ووسط لانكشاير" داخل جمهورية مصر العربية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 2024 بشأن الموافقة على قيام ذات المؤسسة باستضافة فرع لجامعة "إيست لندن" داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بإضافة وتعديل مسمى بعض البرامج بفرعي جامعتي "إيست لندن"، و"وسط لانكشاير".

وتضمنت التعديلات إضافة برامج جديدة، وتعديل مسمى برنامج بفرع جامعة "إيست لندن"، حيث تم إضافة برامج "التصميم الداخلي"، و"ماجستير صناعة الإعلام والاتصال"، و"ماجستير إدارة الأعمال الدولية للأزياء"، إلى جانب تعديل مسمى "برنامج الإعلام والاتصالات لمنح درجة بكالوريوس في الإعلام والاتصالات"، ليصبح "برنامج الإعلام الرقمي والاتصالات لمنح درجة بكالوريوس الآداب في الإعلام الرقمي والاتصالات BA".

كما تضمنت التعديلات إضافة برنامجين جديدين بفرع جامعة "وسط لانكشاير"، هما: الصيدلة، وطب الأسنان.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 الصادر بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الكندية" في مصر لاستضافة فرع لجامعة "جزيرة الأمير إدوارد" داخل جمهورية مصر العربية.

وتضمن التعديل إضافة مسارات جديدة في عدد من الكليات، حيث تم إضافة بكالوريوس العلوم في هندسة التصميم المستدامة، إلى كلية هندسة التصميم المستدامة، وكذا برامج: علوم الحاسب، وعلوم الحاسب "التعليم التعاوني"، والتحليلات، والتحليلات "التعليم التعاوني"، إلى كلية العلوم (الرياضة وعلوم الحاسب).

كما تضمن التعديل أيضا إضافة برنامج إدارة الأعمال إلى كلية إدارة الأعمال، وكذا إضافة برامج: "الآداب في العلوم السياسية"، و"الآداب في علم الاقتصاد"، و" الآداب في الاتصال التطبيقي والقيادة والثقافة"، وذلك إلى كلية الآداب.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 الصادر بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعات المعرفة الدولية" لاستضافة فرع لجامعة "كوفنتري" داخل جمهورية مصر العربية.

وتضمن التعديل إضافة عدد من البرامج والتخصصات الجديدة بفرع جامعة "كوفنتري" داخل مصر، منها برامج هندسة البرمجيات، والمالية والاستثمار، والإعلان والتسويق الرقمي، والعلوم في علوم الكمبيوتر مع الذكاء الاصطناعي، والعلوم في برمجة ألعاب الكمبيوتر، والرسوم المتحركة، وهندسة السيارات، وهندسة أنظمة الحاسبات، وماجستير علوم البيانات والذكاء الحسابي، وماجستير العلوم في التكنولوجيا المالية، وماجستير إدارة التسويق الرقمي، وماجستير إدارة التصميم، وماجستير العلوم في علم النفس التنظيمي والأعمال، وماجستير علم النفس التطبيقي، وماجستير التحكم الآلي والروبوتات والأنظمة الذكية.

وجاءت الموافقات السابقة في إطار توجه الدولة نحو توفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الجمهورية مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين، حيث ستسهم هذه الموافقات في إضافة العديد من البرامج والتخصصات العلمية، تلبية لرغبات الطلاب في دراسة هذه التخصصات والبرامج، بما يؤهلهم لسوق العمل على المستويين المحلي والعالمي.

6. وافق مجلس الوزراء على مد مهلة تقديم طلبات توفيق الأوضاع للحالات الموجبة لفسخ العقود المحررة من قبل المحافظات، وكذا مختلف جهات الولاية الأخرى، لتسوية أوضاع (الأفراد / الشركات/ الجمعيات) الذين صدرت لهم تصرفات بالبيع للأراضي ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأخلوا بالالتزام بسداد الأقساط المستحقة عليهم، وذلك لمدة 6 أشهر أخري، اعتباراً من 22/7/2026.

7. وافق مجلس الوزراء على مشاركة صندوق التنمية الحضرية شركة "دلتا كابيتال للتطوير العقاري" في إقامة مشروع عمراني متكامل على "أرض المستعمرة" بمدينة المحلة الكبرى، وذلك بنظام الشراكة بنسبة من إيرادات المشروع.

8. وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية، لتصميم وتجهيز وتشغيل قاعة عرض تفاعلي بهيئة المتحف بمساحة 250م2، ضمن الفراغات غير المستغلة والمخصصة للتوسعات المتحفية المستقبلية، بنظام الاستثمار المشترك القائم على تقاسم الإيرادات، وذلك دون تحمل الهيئة أية تكاليف استثمارية مباشرة.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الحرص على تعظيم العائد الاستثماري والاستغلال الأمثل لبعض المناطق المتاحة للاستثمار بالمواقع الأثرية والمتاحف، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بتلك المواقع لتحسين تجربة الزيارة.

9. وافق مجلس الوزراء على مقترح استحداث عدد من الأنشطة والخدمات المقدمة للجمهور من خلال مكتبة مصر العامة وفروعها، وذلك في إطار جهود تعميم الخدمات المكتبية المتطورة بمختلف أشكالها وأنواعها، وبما يسهم في زيادة نشر الوعي الثقافي والحضاري، وتيسير الاطلاع على الإنتاج الفكري والمعرفي.

10. وافق مجلس الوزراء على التصريح للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالسير في إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات، للترخيص بالانتفاع بقطعة الأرض الكائنة بميناء جرجوب، والبالغ مساحتها نحو 200 ألف م2، بغرض استقبال وشحن وتفريغ وتصنيع الوحدات المعدنية المستخدمة في الأنشطة الصناعية المتطورة وإعادة تصديرها.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، واتساقا مع التكليفات الرئاسية الصادرة بشأن تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.

11. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 28/7/2026 في شأن أوامر الاسناد لعدد من الشركات، لتنفيذ 26 مشروعا لوزارتي الإسكان والنقل، وكذا محافظة بورسعيد.

12. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 28/7/2026 في شأن زيادة أوامر الاسناد لعدد من الشركات، لاستكمال تنفيذ 31 مشروعا لوزارات الإسكان والنقل والأوقاف.

مدبولي: العمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية في احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف وتوضيح الحقائق أمام المواطنين

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري؛ بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيا المولى ـ عز وجل ـ أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة التي نستقي منها المُثل العليا والقدوة الحسنة، ومصرنا الغالية وشعوب الأمتين العربية والإسلامية في خير ونماء وازدهار.

وبهذه المناسبة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهد صباح اليوم، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، مضيفا: هناك عدة تكليفات للحكومة تضمنتها الكلمة التي ألقاها فخامة الرئيس في الاحتفالية، من بينها إعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية في كل قطاعات العمل بالدولة خلال السنوات الماضية، وعرضها على المواطنين خلال شهر أكتوبر القادم؛ للوقوف بصورة شاملة على حجم الجهود المبذولة، والأموال التي تم إنفاقها، والنتائج المحققة.

كما تضمنت التكليفات الرئاسية للحكومة والسيد وزير التموين والتجارة الداخلية ضرورة ضبط الأسواق باستمرار، والمتابعة الميدانية، والتوسع في المبادرات وفي منافذ البيع الحكومية، وضرورة إنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز من مراكز الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف فئات الشعب.. مستعرضا باقي التوجيهات الرئاسية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية، وتكثيف الجهود المبذولة في كل مجالات العمل، وتوضيح الحقائق أمام المواطنين.

وخلال الاجتماع، تناول رئيس مجلس الوزراء عددا من النشاطات الرئاسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، والتي تركزت في جانب منها على متابعة عدد من الملفات في قطاعات الدولة، ومنها الموقف التنفيذي لإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي بمختلف مناطق البحث والاستكشاف بالمحافظات المختلفة، وكذا مدى توافر الاحتياطي الإستراتيجي من المنتجات البترولية، والخطة المستقبلية لتوفير هذه المنتجات، بما يضمن استقرار الأسواق، واستمرارية توفير هذه المنتجات الأساسية لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن فخامة الرئيس وجه بضرورة توفير الحوافز اللازمة لتشجيع الشركاء الأجانب على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وزيادة معدلات الإنتاج، مع العمل على تذليل أية تحديات قد تواجه تنفيذ برامج العمل لتحقيق زيادة ملموسة في الإنتاج، مضيفا: تعمل الحكومة على تحويل مستهدفات قطاع البترول إلى برامج تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للمتابعة والقياس؛ سعيا لتحقيق نقلة نوعية لتعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وفي السياق نفسه، لفت رئيس مجلس الوزراء لاستقبال فخامة الرئيس للرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، وما تضمنه اللقاء من استعراض مستجدات أعمال وأنشطة ومشروعات الشركة في مصر، وخططها المستقبلية لتكثيف برامج الحفر الاستكشافي والتنموي خلال عامي 2026- 2027، موضحا أن هناك توجيها من فخامة الرئيس بضرورة استمرار مسيرة التعاون المثمرة بين مصر والشركة، من خلال توسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج لتعزيز التكامل الإقليمي، وترسيخ دور الدولة كمركز لتداول وإسالة وتصدير الغاز.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي للملف الآخر الذي يحرص فخامة الرئيس على تناوله في اجتماعات متواصلة، وهو مستجدات ملفات عمل وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2027/2026 بجميع المدارس والمعاهد والجامعات المصرية.

وقال رئيس الوزراء: لدينا توجيه من فخامة الرئيس بتكثيف إقامة المعارض الخاصة ببيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء العام الدراسي، وهو ما تحرص عليه الحكومة، فضلاً عن تعزيز حوكمة المصروفات المدرسية بما يخفف الأعباء المالية عن الطلاب وأولياء الأمور، وتسعى الحكومة لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن.

أما بشأن التعليم الجامعي، فقد شدد سيادته في هذا الصدد على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لضمان مستوى جودة التعليم الجامعي وجودة الخدمات المقدمة من المستشفيات الجامعية، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يحرص على عقد اجتماعات دورية مع السيد وزير التعليم العالي؛ لاستعراض مختلف المقترحات لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز الدور المحوري للجامعات في بناء الإنسان المصري، وضمان الجودة وتنمية الجدارات، بالإضافة إلى تعزيز برامج التدريب وتطوير المهارات لتلبي احتياجات سوق العمل.

وخلال الاجتماع، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن مشاركته، على رأس وفد رفيع المستوى، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات افتتاح مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية بتنزانيا، الذي نفذه التحالف المصري "المقاولون العرب- السويدي إليكتريك".، مؤكدا أن هذه المشاركة تعتبر تجسيداً لتوجه الدولة المصرية نحو تحقيق المزيد من أوجه التعاون الأفريقي – الأفريقي، وإقامة الشراكات الاستراتيجية الناجحة مع دول القارة، تحقيقا لأوجه التنمية المستدامة، وذلك من خلال ما يتم تنفيذه بالمشاركة من مشروعات تنموية في مختلف القطاعات والمجالات تستهدف المزيد من التقدم لمختلف شعوب القارة الأفريقية.

كما تطرق رئيس الوزراء للشأن الاقتصادي، وفي هذا الصدد أشار إلى اللقاءات المستمرة مع السيد محافظ البنك المركزي في إطار التنسيق الدوري لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، لافتا إلى أنه عقد لقاء هذا الأسبوع مع السيد المحافظ، والذي تم خلاله استعراض عدد من المحاور المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري، ومن بينها الجهود التنسيقية المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، بالإضافة إلى جهود زيادة التدفقات الدولارية، وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بالإضافة إلى الجهود التنسيقية لضمان توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.

وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس الوزراء: نتابع مختلف التطورات الجارية على الساحة العالمية فيما يخص تصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، ولاسيما فيما يتعلق ما تم إعلانه مؤخرا عن بعض العقوبات الاقتصادية على إيران، وتأثير ذلك على أسعار النفط، وسلاسل الإمداد، وغيرها، مضيفا أنه رغم تذبذب أسواق النفط عقب الإعلان عن هذه العقوبات، إلا أن الأسواق لا تزال في مرحلة تقييم تلك الضغوط الاقتصادية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضرورة المتابعة المستمرة والوثيقة لمسألة احترام العقود المبرمة مع المواطنين ارتباطًا بالمشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، وإنشاء البنية الأساسية والمرافق ذات الصلة.

وأضاف السيسي خلال مشاركته اليوم في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، أنه وفيما يخص العقود، فسوف يتم عمل مراجعة شاملة من أجهزة الدولة المختلفة مع كل المطورين العقاريين لضمان وفائهم بالتزاماتهم تجاه المواطنين.

وقال : «وأنا في هذا الموضوع سوف أكون حادًا، وكل من أخذ أموالًا من الناس ملتزمًا بتنفيذ العقد في الوقت المحدد سيتم اتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على حقوق المواطنين، والدولة لا تغفل حقوق مواطنيها، وهو ما ينطبق كذلك على مسألة احترام الشواطئ».

قال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني تعتمد على بنية تحتية مشتركة بين قطاع الاتصالات ووزارة الداخلية، تتيح التحقق من بيانات المواطنين ومطابقتها مع قواعد بيانات مصلحة الأحوال المدنية.


وأوضح شمروخ، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن المنظومة تتيح لشركات الاتصالات التعرف على العميل بعد التحقق من بياناته البيومترية ومطابقتها مع البيانات الموجودة لدى الأحوال المدنية مضيفاً أنه بعد إتمام عملية التحقق يمكن للمواطن، إذا كانت المعاملة تتطلب ذلك، التوقيع إلكترونيًا على المستندات المطلوبة، سواء عقد خط محمول أو عقد محفظة إلكترونية أو غيرها من المعاملات.

وأشار إلى أن البنية التحتية الجديدة لا تقتصر على قطاع الاتصالات، إذ جرى تصميمها لتكون قابلة للاستخدام في خدمات أخرى، مع إتاحة الاستفادة منها للقطاع الخاص في مراحل لاحقة، كما اصبحت البنية المعلوماتية متاحة لبدء تقديم الخدمات الرقمية التي تعتمد على التحقق البيومتري.

وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة الداخلية، القواعد التنظيمية والبنية الأساسية ومنصة التكامل اللازمة لإتاحة خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني، بما يسمح بإجراء معاملات رقمية تتطلب التحقق من الهوية عن بعد،كما طور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع "إيتيدا" وشركات متخصصة ومرخصة، منظومة فنية تتيح لشركات المحمول تقديم هذه الخدمات عبر تطبيقاتها دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وتأتي المنظومة في إطار التوسع في التحول الرقمي وتعزيز حماية البيانات والخصوصية، مع الاعتماد على حلول وخبرات وطنية في تطوير آليات التحقق الرقمي والبيومتري، وبدأ تشغيلها تجريبيًا، على أن تتيحها شركات المحمول تدريجيًا وفق جاهزيتها الفنية، تمهيدًا للتوسع في الخدمات التي يمكن تنفيذها إلكترونيًا، باعتبارها نواة لمنظومة متكاملة للهوية الرقمية في مصر.

قال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن البنية التحتية التي جرى تطويرها لمنظومة التحقق البيومتري الإلكتروني لا تستهدف خدمات قطاع الاتصالات فقط، وإنما يمكن إتاحتها لقطاعات أخرى والقطاع الخاص في مراحل لاحقة.

وأوضح شمروخ، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن البنية التحتية تم تطويرها ضمن رؤية متكاملة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية والجهات المعنية بالبنية المعلوماتية والتحول الرقمي.
وأضاف أن قطاع الاتصالات يمثل أول القطاعات التي بدأت الاستفادة من هذه البنية، من خلال شركات المحمول الأربع المرخص لها، التي بدأت الإطلاق التجريبي لخدمات تعتمد على التحقق البيومتري.

وأشار إلى أن الهدف من البنية الجديدة هو تمكين المواطن من الحصول على الخدمات الرقمية باستخدام الهاتف المحمول أو الحاسب الآلي، دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقار مقدمي الخدمات.

وأكد أن التوسع في استخدام المنظومة خلال المراحل المقبلة يمكن أن يفتح المجال أمام تقديم خدمات رقمية في قطاعات أخرى، اعتمادًا على البنية التحتية الموحدة للتحقق من هوية المستخدم والتوقيع الإلكتروني.

وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة الداخلية، القواعد التنظيمية والبنية الأساسية ومنصة التكامل اللازمة لإتاحة خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني، بما يسمح بإجراء معاملات رقمية تتطلب التحقق من الهوية عن بعد،كما طور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع "إيتيدا" وشركات متخصصة ومرخصة، منظومة فنية تتيح لشركات المحمول تقديم هذه الخدمات عبر تطبيقاتها دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وتأتي المنظومة في إطار التوسع في التحول الرقمي وتعزيز حماية البيانات والخصوصية، مع الاعتماد على حلول وخبرات وطنية في تطوير آليات التحقق الرقمي والبيومتري، وبدأ تشغيلها تجريبيًا، على أن تتيحها شركات المحمول تدريجيًا وفق جاهزيتها الفنية، تمهيدًا للتوسع في الخدمات التي يمكن تنفيذها إلكترونيًا، باعتبارها نواة لمنظومة متكاملة للهوية الرقمية في مصر.

قال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن شركات المحمول الأربع المرخص لها بدأت الإطلاق التجريبي لخدمات تعتمد على منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني، بما يتيح للمواطنين إجراء عدد من معاملات الاتصالات عن بُعد دون الحاجة إلى التوجه لفروع الشركات.


وأوضح شمروخ، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الجهاز أتاح البنية التحتية الخاصة بالمنظومة للشركات الأربع، وسمح لكل شركة ببدء التطبيق التجريبي وفقًا للخدمات التي تتيحها من خلال تطبيقاتها.

وأضاف أن الإطلاق الحالي يمثل مرحلة تجريبية تهدف إلى اختبار الخدمات والتطبيقات، على أن تتوسع الشركات لاحقًا في إتاحة المزيد من المعاملات الرقمية.

وأشار إلى أن المنظومة تتيح التحقق من هوية العميل باستخدام بياناته البيومترية ومطابقتها مع البيانات المسجلة لدى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، قبل إتمام المعاملة إلكترونيًا.

وتستهدف المنظومة نقل عدد من الخدمات التي كانت تتطلب حضور العميل إلى الفروع إلى مسار رقمي يمكن تنفيذه عن بعد.

قال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني تتيح تنفيذ مجموعة من معاملات الاتصالات عن بُعد، من بينها نقل ملكية خطوط المحمول والتنازل عنها، وفتح المحافظ الإلكترونية وإلغائها.

وأوضح شمروخ، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الجهاز فتح المجال أمام شركات المحمول الأربع لإطلاق الخدمات بصورة تجريبية، على أن تختلف الخدمات المتاحة من شركة إلى أخرى وفقًا للتطبيقات التي تقدمها كل شركة.

وأضاف أن المنظومة تستهدف إتاحة المعاملات التي كانت تتطلب توجه العميل إلى الفروع من خلال وسائل رقمية، بعد إجراء التحقق من هويته وبياناته البيومترية، مشيراً إلى أن الخدمات التي يمكن تنفيذها عبر المنظومة تشمل كذلك شراء خط محمول، وإغلاق الخطوط، وإجراء معاملات أخرى تتطلب التحقق من الهوية، كذلك يتيح الإطلاق التجريبي للشركات اختبار الخدمات قبل التوسع في تقديمها للمستخدمين.

وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع وزارة الداخلية، القواعد التنظيمية والبنية الأساسية ومنصة التكامل اللازمة لإتاحة خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني، بما يسمح بإجراء معاملات رقمية تتطلب التحقق من الهوية عن بعد،كما طور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع "إيتيدا" وشركات متخصصة ومرخصة، منظومة فنية تتيح لشركات المحمول تقديم هذه الخدمات عبر تطبيقاتها دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وتأتي المنظومة في إطار التوسع في التحول الرقمي وتعزيز حماية البيانات والخصوصية، مع الاعتماد على حلول وخبرات وطنية في تطوير آليات التحقق الرقمي والبيومتري، وبدأ تشغيلها تجريبيًا، على أن تتيحها شركات المحمول تدريجيًا وفق جاهزيتها الفنية، تمهيدًا للتوسع في الخدمات التي يمكن تنفيذها إلكترونيًا، باعتبارها نواة لمنظومة متكاملة للهوية الرقمية في مصر.

قال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إن إطلاق منظومة التوقيع الإلكتروني عن بُعد يمثل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي في مصر، موضحًا أن المنظومة تربط بين التحقق البيومتري من هوية المواطن والتوقيع الإلكتروني ذي الحجية القانونية.


وأوضح الظاهر، خلال مؤتمر صحفي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم، أن التوقيع الإلكتروني المستخدم حاليًا يعتمد في كثير من الحالات على أجهزة "التوكن"، التي تتطلب من المواطن أو الشركة الحصول عليها من خلال إجراءات مرتبطة بالحضور إلى الفرع، وهو ما حد من انتشار استخدامها في بعض المعاملات.

وأضاف أن الهيئة عملت لأكثر من عام على إعداد البنية المعلوماتية اللازمة لمنظومة التوقيع الإلكتروني عن بُعد، بالتعاون مع شركات التوقيع الإلكتروني المرخص لها، تمهيدًا لإتاحتها للاستخدام في المعاملات الرقمية.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تتيح التحقق من هوية الشخص إلكترونيًا من خلال التحقق البيومتري، بدلًا من اضطرار المواطن إلى التوجه إلى الفرع لإثبات هويته وتقديم المستندات اللازمة للحصول على وسيلة التوقيع الإلكتروني.

وأوضح أن التكامل بين منظومة التحقق البيومتري ومنظومة التوقيع الإلكتروني يتيح، بعد التأكد من هوية المواطن، إصدار شهادة توقيع إلكتروني بصورة فورية، تمكنه من توقيع العقد أو المستند إلكترونيًا


وأكد الظاهر أن التوقيع الإلكتروني يمنح المستندات الموقعة حجية قانونية، بما يتيح استخدامه في توقيع العقود وإجراء معاملات رسمية بصورة رقمية، مع الاستغناء عن التوقيع اليدوي في الحالات التي تتوافر فيها المتطلبات القانونية والتنظيمية.

ولفت إلى أن النموذج الذي يجري إطلاقه بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقطاع الاتصالات يمثل أول تطبيق للمنظومة، ويمكن البناء عليه لتطبيقها في مجالات أخرى تحتاج إلى خطوتين أساسيتين، هما التحقق من هوية المستخدم ثم توقيع العقد أو المستند إلكترونيًا.

وقال إن الهيئة تعمل على إتاحة المنظومة أمام مختلف الجهات، بما يسمح بتعميم نماذج الاستخدام التي تجمع بين التحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني عن بُعد في قطاعات متعددة.

وأشار إلى أن الهيئة عملت خلال الأشهر الماضية مع الجهات المعنية على تطوير نموذج الاستخدام الخاص بقطاع الاتصالات، وصولًا إلى إطلاق المنظومة بشكل فعلي، مؤكدًا أن التجربة الحالية تمثل خطوة أولى يمكن البناء عليها في التوسع في خدمات التوقيع الإلكتروني عن بعد.

كشفت شركة فيوتشر كير للصناعات الطبية، تفاصيل تمويل مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج المعقمات الطبية، وذلك في ضوء الخبر المنشور بشأن المشروع، والذي تستهدف الشركة من خلاله تعزيز قدرتها الإنتاجية والتوسع في أسواق التصدير، خاصة دول الخليج وأفريقيا.

وأفادت الشركة بأن مشروع المصنع المستهدف مفصح عنه ضمن دراسة الجدوى والخطة المستقبلية المقدمة من الشركة، مؤكدة أن المرحلة الأولى المبدئية من المشروع سيتم تنفيذها من خلال متحصلات زيادة رأس المال.

وجاء توضيح الشركة في ضوء ما ورد بالخبر المنشور بشأن إنشاء المصنع باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه، بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية والتوسع في أسواق التصدير، خاصة دول الخليج وأفريقيا، وكذلك ما تضمنه الخبر من أن تمويل المصنع الجديد سيعتمد بنسبة 50% على الزيادة التي تمت على رأس المال، على أن يتم تدبير النسبة المتبقية من خلال مصادر تمويلية أخرى.

وأكدت "فيوتشر كير"، أن المرحلة الأولى المبدئية من المشروع سيتم تمويلها من متحصلات زيادة رأس المال، بينما تستهدف الشركة تنفيذ توسعات بعد المرحلة الأولى.

وأوضحت أن هذه التوسعات المستقبلية سيتم تمويلها من خلال العرض على مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة لبحث ودراسة كافة الخيارات التمويلية الأخرى المتاحة في ذلك الوقت.

وشددت الشركة على أن توضيحها يأتي لبيان آلية تمويل مشروع المصنع، والتأكيد على أن متحصلات زيادة رأس المال مخصصة للمرحلة الأولى المبدئية من المشروع، فيما سيتم بحث مصادر تمويل التوسعات اللاحقة من خلال مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة عند طرحها.

استقبل المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مصطفى جبار سند وزير الاتصالات بجمهورية العراق والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم جهود التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا لخدمة التنمية، وبناء الاقتصاد الرقمي في البلدين.

وشهد اللقاء بحث آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين، والتي تشمل مجالات البنية التحتية الرقمية، والتحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية، والخدمات البريدية، والابتكار وريادة الأعمال، والأمن السيبراني، والاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأقمار الصناعية.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اللقاء يعكس الزخم المتنامي في العلاقات المصرية العراقية، مشيرًا إلى حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع العراق في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات، بما يمهد لتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، تحقق مصالح البلدين وتدعم أهدافهما التنموية.

وأشار المهندس رأفت هندي إلى أن مصر تمتلك خبرات واسعة في مجالات تطوير البنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي والتوسع في الخدمات الرقمية، لافتا إلى تنفيذ مشروع لمد كابلات الألياف الضوئية في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف نحو 60 مليون مواطن، بهدف توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة وتمكين المواطنين في القرى من الوصول إلى الخدمات الرقمية، مضيفا أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الجاري، موضحا أن هناك آفاقًا واعدة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في عدد من المجالات، من بينها البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه، مصطفى جبار سند وزير الاتصالات بجمهورية العراق، أهمية تفعيل مذكرة التفاهم وتعظيم الاستفادة من المجالات التي تتضمنها، معربًا عن تطلعه إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التحول الرقمي، وتوفير الحلول الرقمية لمختلف القطاعات، ومد كابلات الألياف الضوئية، فضلًا عن إدارة وتشغيل مراكز البيانات، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لقطاع الاتصالات، لا سيما في ظل الاهتمام المتزايد بقضايا السيادة الرقمية.

وأوضح وزير الاتصالات العراقي أن العراق يشهد طفرة في تطوير البنية التحتية للاتصالات، من خلال التوسع في توصيل شبكات الألياف الضوئية إلى المنازل، والعمل على إنشاء مراكز بيانات وجذب الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في هذا المجال، بما يدعم جهود تطوير البنية التحتية الرقمية في العراق.

واتفق الوزيران على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بشأن المحافل والفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين البلدين على المستويين الإقليمي والدولي.

الأولوية لزيادة أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية «ذات الاستهداف»

هدفنا الأساسي مساندة كل جهات الدولة حتى تؤدي دورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

شراكتنا تمتد لمجتمع الأعمال وكل «واحد في مصر».. لزيادة الاستثمارات والتشغيل ودفع تنافسية الاقتصاد المصري

الرهان على القطاع الخاص.. في تحقيق عائد استثماري جيد وسريع.. بالتسهيل والتحفيز

مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يهدف لتحسين أوضاع شركائنا.. وتغيير الواقع للأفضل وإحداث الفارق الإيجابي لصالحهم

مجتمع الأعمال يتجاوب بإيجابية مع ما نطرحه من تيسيرات.. تلقينا أكثر من ٢٠٠ ألف طلب للانضمام للنظام الضريبي المبسط

تلقينا أكثر من ٧٥٠ ألف إقرار جديد ومُعدل من الممولين.. تكشف طواعية عن ضرائب إضافية بـ٩٧ مليار جنيه

نستهدف وجود منظومة إلكترونية متكاملة.. لتحسين كل الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين

أداء النشاط الاقتصادي يتحسن.. والقطاع الخاص يستحوذ على ٦٠٪؜ من الاستثمارات

نشهد تحقيق معدلات نمو جيدة في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات

تطوير المنظومة الجمركية لخفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية.. لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا.. والحزمة الثانية تتضمن المزيد من الحوافز والتيسيرات

سنعمل بكل جهد على التنفيذ الجيد للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية

لواء د.محمد الزملوط محافظ مطروح:

تطوير البنية التحتية انعكس في النمو الاقتصادي بمحافظة مطروح

لدينا إمكانيات موارد متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على تنمية موارد الدولة من خلال التسهيلات ودون أعباء جديدة؛ حتى نكون أكثر قدرة على خدمة الناس وتلبية احتياجاتهم الأساسية، موضحًا أن الأولوية لزيادة أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية «ذات الاستهداف».

قال، في حوار مفتوح مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والنواب وعمد ومشايخ مطروح، بحضور اللواء د. محمد الزملوط محافظ مطروح، إن هدفنا الأساسي مساندة كل جهات الدولة؛ حتى تؤدي دورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف أن شراكتنا تمتد لمجتمع الأعمال وكل «واحد في مصر»؛ لزيادة الاستثمارات والتشغيل ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الرهان على القطاع الخاص في تحقيق عائد استثماري جيد وسريع، من خلال التسهيل والتحفيز.

أشار إلى أن مسار الإصلاح الضريبي والجمركي يهدف إلى تحسين أوضاع شركائنا، وتغيير الواقع للأفضل، وإحداث الفارق الإيجابي لصالحهم، موضحًا أن مجتمع الأعمال يتجاوب بإيجابية مع ما نطرحه من تيسيرات.

قال إننا تلقينا أكثر من 200 ألف طلب للانضمام إلى النظام الضريبي المبسط، وأكثر من 750 ألف إقرار جديد ومُعدل من الممولين، تكشف طواعية عن ضرائب إضافية بقيمة ٩٧ مليار جنيه، موضحا أننا نستهدف وجود منظومة إلكترونية متكاملة؛ لتحسين كل الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين.

أكد أن أداء النشاط الاقتصادي يتحسن، وأن القطاع الخاص يستحوذ على ٦٠٪ من الاستثمارات، مشيرًا إلى أننا نشهد تحقيق معدلات نمو جيدة في قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.

أضاف أن تطوير المنظومة الجمركية يستهدف خفض زمن وتكاليف الاستثمار والخدمات اللوجستية؛ لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية أصبحت واقعًا جديدًا، وأن الحزمة الثانية تتضمن المزيد من الحوافز والتيسيرات، مؤكدًا أننا سنعمل بكل جهد على التنفيذ الجيد للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والجمركية.

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري حقق نتائج ملموسة؛ نتيجة للشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص. وقال إن التيسيرات الضريبية والجمركية تُعيد بناء الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مضيفا أن نتائج «الحزمة الأولى» عكست حجم استجابة وثقة المجتمع الضريبي.

وأكد اللواء د. محمد الزملوط محافظ مطروح، أن تطوير البنية التحتية انعكس على النمو الاقتصادي بالمحافظة، وقال إن المحافظة تتمتع بإمكانات وموارد متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقيمة 98.1 مليار جنيه، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، استكمالًا للجهود المبذولة لتسوية المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية المختلفة، والتي يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، واستمرارًا للنجاحات التي تحققت خلال الشهور الستة الماضية.

وتأتي هذه الاتفاقيات تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنهاء وإغلاق ملف تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية، ونتيجة للمتابعة المباشرة والمستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبعد اجتماعات مكثفة بين الجهات الوطنية.

ووقع الاتفاقية الأولى كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لتسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام لدى بنك الاستثمار القومي بقيمة 88.3 مليار جنيه.

ووقع الاتفاقية الثانية كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بقيمة 9.8 مليار جنيه، لتسوية المديونيات والتشابكات المتراكمة بين بنك الاستثمار القومي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد رستم أن ما نشهده اليوم يعزز ويؤكد النجاحات المؤسسية والمالية المتتالية التي يحققها بنك الاستثمار القومي، كما يعكس إرادة قوية من الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها من أجل إنهاء المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بصورة شاملة، بما يعزز دور البنك في دعم جهود التنمية باعتباره أحد الأذرع التنموية الرئيسية للدولة.

ولفت إلى أن الاتفاقيات ليست فقط تسوية للمديونيات، لكنها إعادة ضبط للمركز المالي للبنك، ليقوم بدوره بكفاءة وفاعلية.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بتوقيع هاتين الاتفاقيتين، فإن إجمالي التسويات التي تم توقيعها منذ مارس حتى يونيو 2026 يبلغ نحو 294.1 مليار جنيه، بين بنك الاستثمار القومي من جانب، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات المياه من جانب آخر، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق بين مختلف الجهات لإغلاق ملف التشابكات المالية وتسوية المديونيات برعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي اعتمد مؤخرًا النتائج المالية للعام المالي السابق، متضمنة نتائج بعض التسويات المالية، ليحقق البنك تحولًا تاريخيًا بقيمة 6 مليارات جنيه صافي ربح، مقابل خسائر بلغت 31.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024، مشيرًا إلى أن تسوية المديونيات وإنهاء التشابكات المالية يعززان القدرات والملاءة المالية للبنك، ليصبح قادرًا على القيام بدور أكثر فاعلية في تعزيز جهود التنمية.