رئيس الوزراء يصدر قرارين بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومنحه صلاحيات التحديث والاستبدال
■ الدكتور محمد فريد:
▪ نعمل على استكمال تطوير معايير المحاسبة والمراجعة بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري
▪ اتساق المعايير المصرية مع العالمية يعزز مستويات الشفافية والقدرة على جذب الاستثمارات
▪ إطلاق معايير مراجعة للكيانات الأقل تعقيدًا قريبًا
▪ إطلاق دليل المراجعة لتوحيد الممارسات المهنية
▪ إصدار معايير محاسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قريبًا
▪ اللجنة تضم خبرات وكوادر متنوعة بأجندة إصلاحات كبيرة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1274 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3725 لسنة 2025، وذلك عقب صدور القرار رقم 712 لسنة 2026 بشأن اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، والذي تضمن إعادة تشكيل اللجنة برئاسة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومنح الوزير صلاحية إصدار قرارات تعديل أو استبدال المعايير بناءً على عرض اللجنة الدائمة، بما يعزز مرونة وسرعة تحديث منظومة المعايير في مصر وفق أفضل الممارسات الدولية.

وتفعيلًا لقرارات رئيس الوزراء، ترأس الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الأول للجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، بعد صدور قرارات إعادة تشكيل اللجنة ومنح الوزير صلاحيات تعديل واستبدال المعايير، وذلك لبحث خطط تطوير وتحديث المعايير المحاسبية والمراجعية، بما يسهم في تعزيز الشفافية ورفع كفاءة بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وحضر الاجتماع كل من الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذ حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والأستاذ خالد عبد العزيز حجازي رئيس مجلس إدارة المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، والأستاذ محمد عياد، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والأستاذ باسم عبد العزيز ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب خبراء المهنة الأستاذ محمد يحيى، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لجودة التقارير المالية ومعايير المراقبة، والأستاذ سامي عبد الحفيظ، عضومجلس الادارة ونائب رئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والأستاذ أسامة إميل مقرر اللجنة ومدير المراجعة الداخلية بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة تقوم على الشفافية والإفصاح والحوكمة، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت بالفعل مناقشات موسعة لتطوير معايير المحاسبة المصرية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي لم تشهد تحديثًا جوهريًا منذ صدورها عام 2015.

وأوضح أن التوجه الحالي يستهدف إعداد نموذج متكامل يتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (IFRS for SMEs)، مع مراعاة خصوصية بيئة الأعمال المصرية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات المحاسبية وتقليل أعباء الامتثال، ويشجع المنشآت على الانضمام للاقتصاد الرسمي، فضلًا عن تعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل والخدمات المصرفية.

وأضاف أن خطة التطوير لا تقتصر على تحديث المعايير المحاسبية فقط، بل تمتد لتشمل إعداد معايير مراجعة متخصصة ومبسطة للشركات الأقل تعقيدًا، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بعدم تحميل الشركات الناشئة والصغيرة أعباء تنظيمية أو رقابية تفوق قدراتها التشغيلية.

وكشف الدكتور فريد عن توجه اللجنة لإصدار “دليل شامل للمراجعة” يمثل مرجعًا عمليًا موحدًا للمراجعين، بهدف توحيد الممارسات المهنية ووضع ضوابط واضحة لعمليات الفحص والمراجعة، بما يسهم في رفع جودة القوائم المالية وتعزيز مصداقيتها أمام الجهات الرقابية والمؤسسات التمويلية والمصرفية.

وأكد الوزير: “نعمل على بناء منظومة ثقة متكاملة تساعد الشركات على النمو المستدام في إطار معايير مهنية عالمية.”

وعلى صعيد تنمية القدرات المهنية، شدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على ضرورة تطوير الكوادر البشرية بما يضمن جاهزيتها للتحديثات، وذلك عبر توفير برامج تدريبية متقدمة وورش عمل متخصصة بالتعاون مع الجهات المهنية المحلية والدولية.

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا اليوم الجمعة الموافق 15 / 5 / 2026 جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة .. بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36687 طن تشمل : 16438 طن يوريا و 2500 طن علف بنجر و 5621 طن مولاس و 9128 طن جبس و 3000 طن كسب صويا .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48213 طن تشمل : 2450 طن قمح و 14500 طن ذرة و 1200 طن عدس و 4500 طن فول صويا و 1574 طن خشب زان و 3800 طن زيت طعام و 4778 طن ابلاكاش و 10729 طن خردة و 3482 طن حديد و 1200 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1733 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 537 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2240 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 180480 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50537 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 7264 حركة .

استقبل السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "فوميــو إيــواي" سفير اليابان بالقاهرة، لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تذليل العقبات أمام حركة الصادرات الزراعية بين البلدين.

وخلال اللقاء، شدد وزير الزراعة على الأهمية التي توليها الدولة لدعم القطاع الخاص المصري لما له من دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وفي ظل وجود فرض استثمارية واعدة في المجال الزراعي وقيام الدولة بإنشاء مشروعات زراعية قومية مثل مشروع الدلتا الجديدة العملاق.

ووجه "فاروق" الدعوة للشركات اليابانية لإنشاء شراكات تجارية واستثمارات مشتركة مصرية يابانية، وبذل المزيد من الجهد نحو الدفع بتحسين الميزان التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وفتح السوق الياباني للمزيد من المنتجات المصرية ذات الجودة العالمية مثل الفراولة المجمدة والعنب المصري، معربا عن تطلعه لأن تكون مصر شريكاً لليابان في تحقيق أمنها الغذائي، في الوقت الذي يشهد فيه العالم أزمات متلاحقة تؤثر علي حركة التبادل التجاري وسلاسل الإمداد الغذائي بشكل كبير.

وشدد وزير الزراعة، إلى أهمية الاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال نقل التكنولوجيات الزراعية المتطورة وتبنى استخدام المعدات الزراعية الحديثة، والتي من شأنها تقديم العون في تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه ومواجهة التغيرات المناخية والتحديات الزراعية المتمثلة في تفتيت الحيازة الزراعية وملوحة التربة وندرة المياه وتطوير نظم الري وغيرها، مع تقليل تكلفة الإنتاج علي المزارع، كما دعا إلي تسهيل التواصل بين رجال الأعمال في كلا البلدين لبحث سبل التعاون والاستثمار وعقد لقاءات مشتركة بين الجانبين لاستعراض الفرص والشراكات التجارية والتصنيعية في المجال الزراعي.
من جانبه أوضح السفير السفير الياباني بالقاهرة، إن اليابان تستورد نحو 40% من أجمالي احتياجاتها من الفراولة المجمدة من مصر والتي تدخل في عدد من الصناعات الغذائية مثل الحلويات، في حين بلغ حجم صادرات مصر إلي اليابان من البصل المجفف نحو 2225 طن في عام 2025، والبرتقال المصري نحو 2504 طن في ذات العام، مشيرا إلى اهتمام بلاده بوجود استثمارات لها في مصر في مجال التصنيع الزراعي والغذائي ممثلةً في شركة "الحلول الغذائية اليابانية" المقام مصنعها في المنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر.

■ "جمبلاط":

• تحقيق أعلى معدلات الإنتاج بأفضل المواصفات والجودة للتوسع في المجالات الحديثة ومواكبة التطور المستمر

• استثمار الوقت بكفاءة لتحقيق الأهداف والطموحات والسعي نحو الابتكار وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية

اجتمع الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، لمتابعة الأداء المالي للجهات التابعة خلال شهر أبريل ، ومتابعة العملية الإنتاجية جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات داخل الشركات والوحدات التابعة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المخططة ، مشدداً على التفاني في العمل لدفع عجلة الإنتاج إلى الأمام، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب بذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد؛ للوصول إلى أكبر معدلات إنتاج بأعلى المواصفات والجودة ، مع الالتزام بتنفيذ التكليفات بسرعة وكفاءة وفق جداول زمنية دقيقة تحسب بالساعات لا بالأيام ، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.
ووجه "جمبلاط" بضرورة تذليل كافة العقبات أمام العاملين بما يمكنهم من تنفيذ خطط الإنتاج دون معوقات، مع تطبيق نظام عمل وإدارة محفزة داخل الشركات والوحدات التابعة، بما ينعكس إيجابياً على بيئة العمل ويرفع مستوى الإنتاجية، كما أشار إلى أهمية استكمال جهود البناء و التنمية التي أرساها الوزراء السابقون ، ومواصلة خطط التطوير والتحديث داخل منظومة الإنتاج الحربي، و خاصةً فيما يتعلق بمتابعة تلبية احتياجات القوات المسلحة في التوقيتات المحددة بأعلى درجات الكفاءة والجودة.
و شدد "جمبلاط" على ضرورة متابعة نظام العمل اليومي بشكل مستمر، إلى جانب تطوير منظومة المكافآت بما يسهم في تحفيز العمال ورفع روح الانتماء لديهم وزيادة المعدلات الإنتاجية؛ موضحاً أن الاستراتيجيات الأكثر فعالية في نظم الإدارة الحديثة هي التي تركز على ثلاث ركائز، تتمثل الركيزة الأولى في رأس المال البشري من خلال تأهيل العاملين بالمهارات الرقمية والفنية وقدرات حل المشكلات، بما يمكنهم من التعاون بكفاءة مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب تطوير منظومة التعليم والتعلم المستمر، أما الركيزة الثانية تتمثل في القدرات التكنولوجية التي تستوجب الاستثمار المستمر في البنية الحاسوبية وأنظمة البيانات، وصولاً للركيزة الأخيرة وتتمثل في التحول الصناعي، عبر إعادة تنظيم عمليات الإنتاج وتبني آليات عمل حديثة قائمة على التكنولوجيات التكميلية، بما يدعم مسيرة التطوير و يواكب المتغيرات المتسارعة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية استثمار الوقت بكفاءة لتحقيق الأهداف والطموحات، والسعي الدائم نحو الابتكار وتحويل التحديات إلى فرص، بما يعزز من مكانة الإنتاج الحربي ويدعم دوره في تلبية احتياجات الدولة.

• د. أحمد رستم: مصر تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساتها لدفع التنمية في ضوء "رؤية 2030".

• تنويع مصادر تمويل التنمية والتفاعل مع المبادرات الإنمائية الإقليمية والدولية جزء أساسي من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.

• المهندس أديب يوسف الأعمى: نعمل على تطوير الشراكة مع مصر خلال العام المالي 2025 /2026.

استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، والوفد المرافق له، وذلك لمتابعة ملفات التعاون المشترك وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد د. أحمد رستم على عمق الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساتها التابعة، ومشددًا على حرص الحكومة المصرية على المضي قدمًا في تطوير هذه الشراكة بما ينعكس إيجابيًا على تعزيز جهود التنمية الشاملة في ضوء "رؤية مصر 2030".

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة لدفع عجلة التنمية ودعم جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية. وأوضح أن البرنامج السنوي للمؤسسة في مصر يُعد من أهم آليات التمويل المبتكرة لدعم قطاعات رئيسة، على رأسها الأمن الغذائي والطاقة، فضلاً عن محاور الشراكة الأخرى المتميزة مثل "برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية"، ومشروع "المرأة في التجارة العالمية".

وأضاف الدكتور أحمد رستم أن الشراكة مع (ITFC) تأتي متسقة تمامًا مع رؤية الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر تمويل التنمية، والتفاعل الإيجابي مع المبادرات الإنمائية دوليًا وإقليميًا، لدعم العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وبناء كوادر بشرية مؤهلة للنهوض بمنظومة التخطيط التنموي. وأكد حرص الدولة على دفع مجالات التعاون مستقبلاً من خلال إنجاز المشروعات الجارية والعمل على برنامج المؤسسة الجديد في مصر، لتعزيز الصادرات وتمكين القطاع الخاص.

من جانبه، أعرب المهندس أديب يوسف الأعمى عن اعتزاز المؤسسة بعلاقاتها الاستراتيجية الوثيقة مع الحكومة المصرية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملاً لملفات التعاون في مجال تمويل التجارة، حيث بلغ إجمالي تمويلات المؤسسة لمصر نحو 24.8 مليار دولار أمريكي منذ إنشائها في عام 2008. كما تطرق اللقاء للتطور النوعي في دعم القطاع الخاص، والبنوك المحلية لدعم العمليات التجارية لشركات القطاع الخاص المصرية.

بالإنفوجراف "التنمية المحلية والبيئة × أسبوع"

نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (8 : 14 مايو 2026)

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 188 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (8 : 14 مايو 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 8 مايو 2026:*
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول جهود صندوق التنمية المحلية خلال الفترة من 2025/7/1م وحتي 2026/5/6م، والتي تمثلت في ضخ استثمارات بلغت أكثر من 31,5 مليون جنيه لتمويل عدد ( 1614) مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر وبلغت حجم الاستفادة من هذه التمويلات عدد ( 1614) مواطناً، مما وفر فرص عمل مباشرة في مختلف الأقاليم.

*السبت 9 مايو 2026:*
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة، والذي يُقام هذا العام تحت شعار «كل طائر يُعَدّ… مشاهدتك تهمنا»، من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة للوزارة
وذلك تأكيدًا على أهمية حماية الطيور المهاجرة والحفاظ على مسارات هجرتها الطبيعية، مشيرًة إلي أن مصر تعد من أهم دول العبور للطيور المهاجرة على مستوى العالم، بفضل موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين قارتي أوروبا وأفريقيا، حيث تمر عبر أراضيها سنويًا ملايين الطيور المهاجرة، خاصة عبر المناطق الساحلية والأراضي الرطبة التي تمثل محطات رئيسية للراحة والتغذية خلال رحلات الهجرة الموسمية.

*الأحد 10 مايو 2026:*
تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة بمنطقة الموسكي بمحافظة القاهرة، حيث يتم تنفيذ المشروع بتمويل من الوزارة، في إطار خطتها لتطوير الأسواق التجارية والمناطق ذات الأولوية، وتحسين جودة البيئة العمرانية ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة بما يحقق السلامة والحماية للمواطنين والمترددين على السوق.

كما أجرت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جولة ميدانية لتفقد مشروع إنشاء وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات التكهين بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع والاطمئنان على معدلات الإنجاز.

*الأثنين 11 مايو 2026:*
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعا موسعاً مع رؤساء جهازى شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة والجهات والأجهزة التابعة لها للعام المالي 2026 – 2027 ، وأولويات المرحلة المقبلة وآليات رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

كما أطلقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، البرنامج التدريبي لرفع كفاءة مديري وأعضاء المكاتب الفنية لمتخذي القرار بالمحافظات، والمنفذ في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الوزارة والجامعة الألمانية بالقاهرة.

*الثلاثاء 12 مايو 2026:*
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا تفصيليًا من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة حول مستجدات تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بالمرحلة الأولى من المبادرة، والتي تشمل الأسواق الحضارية، ومواقف سيارات النقل الجماعي، ونقاط الإطفاء، التي تم تنفيذها بالتنسيق مع المحافظات بالقرى المستهدفة، حيث بلغ إجمالي المشروعات المنفذة 351 مشروعًا، تضمنت 130 نقطة إطفاء، و124 سوقًا حضاريًا، و97 موقفًا لسيارات النقل الجماعي، بإجمالي تكلفة تجاوزت 1,6 مليار جنيه.

كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء محمود شعراوي، لإستعراض مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء، و جهود الوزارة في تيسير الإجراءات وتحسين معدلات الإنجاز، وكذلك التعديلات المقترحة على قانون التصالح بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، والرد على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والاستماع لكافة الملاحظات والتحديات المطروحة على أرض الواقع.

*الأربعاء 13 مايو 2026:*
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبي لمجزر دراو بمحافظة أسوان، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 21.7 مليون جنيه، ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات.

وعقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية و البيئة، اجتماعًا مع الأستاذ حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي بحديقة السلام بمدينة شرم الشيخ وعدد من المحميات الطبيعية، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وعدد من مساعدى ومستشارى الوزيرة وقيادات الوزارة.

كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة جهود تبسيط وتيسير الإجراءات الخاصة بمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات ، جاء الاجتماع بحضور اللواء مجدي الأبرق رئيس القطاع القانوني والمستشار وليد البوشى المستشار القانوني بالوزارة ، وعدد من أعضاء اللجنة الفنية لتراخيص المحال العامة بالوزارة .

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة.

*الخميس 14 مايو 2026:*
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، السيدة/ حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين وجهود تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في بعض القطاعات التي تمس حياة أبناء المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .

كما أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وعدد (3) قرى بمحافظة أسيوط، تشمل قرى نزالي جانوب، والشيخ داود بمركز القوصية، وتناغة بمركز ساحل سليم.

وشاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف الحالي لإجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق "مبادرة المليون رخصة دولية" بالتعاون مع شركة "سيسكو" العالمية وإطلاق "مرصد سوق العمل الدولي" برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرًا بالفيديوجراف عن أهم فعاليات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 9/5/2026 إلى 14/5/2026.

ففي يوم 14/6/2026 استقبلت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيدة/ ألمود فايتز، المدير الإقليمي للبنيةالتحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، لبحث تعزيز أوجه التعاون ومناقشة ملفات العمل المشتركة.

وفي مستهل الاجتماع، رحبت المهندسة راندة المنشاوي بممثلي مجموعة البنك الدولي، معربةً عن تقديرها للشراكة القوية وطويلة الأمد بين وزارة الإسكان والبنك الدولي، والتي لعبت دورًا كبيرًا في دعم التنمية العمرانية المستدامة وتطوير البنية التحتية في مصر، إلى جانب التعاون المستمر في مشروعات التنمية العمرانية والمرافق، وخاصة برنامج الإسكان الاجتماعي المدعوم، الذي أسهم بصورة كبيرة في توفير حلول إسكان ميسرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، 9 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمناطق خاضعة لولاية جهازي تنمية مدينة العبور الجديدة، والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

وفي يوم 13/5/2026 شاركت المهندسة راندة المنشاوي، في فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري، الذي عُقد تحت عنوان: «صناعةالعقار المصري.. استثمارات جاذبة وفرص واعدة»، حيث ألقت الوزيرة كلمة أعربت خلالها عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات النسخة السادسة من مؤتمرأخبار اليوم العقاري، مشيرة إلى أنه أصبح منصة وطنية مهمة للحوار حول مستقبل صناعة العقار والتنمية العمرانية في مصر، كما توجهت بخالص الشكر والتقدير إلى مؤسسة أخبار اليوم العريقة على تنظيم هذا المؤتمر، الذي يواصل عامًا بعد عام دوره في دعم النقاش الوطني حول قضايا التنمية والعمران والاستثمار.

كما ترأست المهندسة راندة المنشاوي، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بطروحات وتنفيذ الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» .

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الدولة المصرية، ومنذ تولي فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل مجتمعات سكنية حضارية متكاملةالخدمات، لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخممشروع سكني وهي المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، على مستوىجميع محافظات الجمهورية، أو المدن الجديدة، كما تضمنت أيضاً تنفيذ وحداتبمحور متوسطى الدخل، فضلاً عن إطلاق مبادرة الشراكة مع القطاع الخاصلتنفيذ وتوفير الوحدات ضمن المبادرة، مؤكدة مواصلة العمل على تنفيذ تلكالرؤية.

والتقت المهندسة/ راندة المنشاوي، السيدة/ إلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بينوزارة الإسكان ومنظمات الأمم المتحدة، ومناقشة الاستعدادات الخاصةبالمشاركة في المنتدى الحضري العالمي «WUF13» المقرر عقده في باكوخلال شهر مايو الجاري، باعتباره أحد أهم الفعاليات الدولية المعنية بقضاياالتنمية الحضرية المستدامة.

وأكدت وزيرة الإسكان، خلال اللقاء، حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في ملفات التنمية العمرانية المستدامة، والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجالات التخطيط الحضري، والإسكان المستدام، وتطوير المدن الجديدة، ومواجهة التغيرات المناخية، بما يتماشى مع رؤية مصر2030.

َفي يوم 12/5/2026، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، سير العمل بملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة بمدينتي الشروق والعبور الجديدة، وذلك في إطارتوفير مجتمعات عمرانية مخططة ومرفقة، بما يحقق الاستقرار العمراني ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية الإسراع في استكمال إجراءات تقنين الأراضي وتنفيذ أعمال المرافق بالمناطق المضافة، إلى جانب دفع معدلات التنفيذ، والمتابعة الميدانية الدقيقة لكافة مراحل العمل، ومتابعة استخراج تراخيص البناء وجاهزية الأراضي والمرافق، بما يسهم في تحقيق التنميةالمستدامة وتعزيز جودة الحياة، مشددة على ضرورة إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير الأعمال، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الاستفادة الفعلية للمواطنينفي أسرع وقت ممكن.

وفي إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز منظومة الرقابة والانضباط داخل المدن الجديدة، واصلت أجهزة تنمية مدن: العبور الجديدة، والعاصمة الجديدة، وحدائق أكتوبر، والمنيا الجديدة، تنفيذ جولات ميدانية وحملات مكثفة لمتابعةأعمال النظافة وصيانة المرافق والمسطحات الخضراء بالأحياء والمشروعات السكنية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.

وفي يوم 11/5/2026 استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، يرافقه عدد من أعضاء هيئة مكتب النقابة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في دعم القطاع الهندسي.

كما استقبلت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس بلقاسم خليفة حفتر، مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية العمرانية والبنية الأساسية.

وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي، عن إعادة فتح باب تلقي طلبات التظلم ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7"، حتى18 مايو 2026، وذلك لتلقي طلبات جديدة من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط ممن لم يتقدموا بطلبات تظلم مسبقًا، أو لاستكمال طلبات التظلم القائمة بالفعل والتي لم يستكمل العميل إجراءات التقدم بها.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلبات العملاء المتقدمين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7"، حيث تلقت الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعمالتمويل العقاري العديد من الطلبات خلال الفترة الأخيرة بهذا الشأن، مما يؤكد الحرص على منح فرص متعددة للمتقدمين بما يساهم في توفير وحدات سكنية ملائمة لهم.

كما عقدت المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعاً مع اللواء وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة، وبحث سبل تعظيم دورها خلال المرحلة المقبلة.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية الدور الذي تقومبه الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان في توفير السكن الملائم للمواطنين، مشددة على ضرورة مواصلة العمل على تطوير منظومة الإسكان التعاوني وتعزيز مساهمتها في تنفيذ خطط الدولة للتنمية العمرانية، بما يسهم في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

وفي يوم
10/5/2026 استهلّت المهندسة راندة المنشاوي، جولة لها بمشروعات مارينا ومدينة العلمين الجديدة، بتفقد أعمال التطوير بمارينا 1 و2، حيث تابعت خلال جولتها بمارينا 1 و2، معدلات تنفيذ أعمال التطوير، واطّلعت على نسبالإنجاز، ثم تفقدت وزيرة الإسكان مشروع نفق الطريق الساحلي، الذي يهدف إلى ربط البحيرات الشمالية ببحيرات نيو مارينا الجنوبية.

وتفقدت المهندسة راندة المنشاوي كذلك أعمال تطوير مدخل مارينا 5 بطول 2 كم، والذي يأتي ضمن خطة شاملة لتأهيل المحاور الرئيسية ورفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتقديم تجربة أكثر أمانًا وراحة لرواد مارينا.

واستكملت المهندسة راندة المنشاوي، جولتها بمشروعات مارينا ومدينة العلمينالجديدة، بتفقد بوغاز منطقة 24، بقرى مارينا والذي يهدف إلى استغلالالمنطقة الشاطئية إلى جانب تطوير البحيرات الداخلية وتجديد حركة المياه بها.

ثم تفقدت وزيرة الإسكان ومرافقوها الممشى السياحي الرابط من مارينا (5) إلى مارينا (7)، والذي يتضمن تنفيذ ممشى سياحي متكامل بطول 2750 مترًا، يضم مسارات للمشاة بعروض مناسبة باستخدام بلاطات إنترلوك عالية الجودة، إلى جانب مسارات مخصصة للدراجات لتحقيق الأمان وتنظيم الحركة. كما يشمل المشروع مناطق جلوس واستراحات موزعة على طول الممشى، مزودة بمقاعد حديثة وبرجولات خشبية توفر الظل.

وواصلت المهندسة راندة المنشاوي، جولتها بمدينة العلمين الجديدة، بتفقدالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن المركز يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وللمستثمرين، من خلال منظومة إلكترونية حديثة تضمن السرعة والدقة والشفافية في تقديم الخدمات.

ثم انتقلت وزيرة الإسكان ومرافقوها لتفقد البرج الشاطئي LD06، والذي يضمنحو 800 وحدة، حيث تفقدت مكوناته المختلفة، باعتباره أحد الأبراج الشاطئية السكنية الفندقية الحديثة بمدينة العلمين الجديدة.

كما تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، منطقة أبراج الداون تاون بمدينة العلمينالجديدة، حيث شملت الجولة تفقد وحدة سكنية ببرج D01 لمتابعة مستوى التشطيبات الداخلية ومدى جاهزية الوحدات للتسليم.

واطلعت وزيرة الإسكان على معدلات تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون بمدينةالعلمين الجديدة، والذي يتم تنفيذه على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزيةبالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتكون من برج أيقوني بارتفاع 67 طابقًا وبارتفاع يصل إلى 307 أمتار، بالإضافة إلى طابقين بدروم، إلى جانب 4 أبراج سكنية بارتفاع 200 متر لكل برج.

كما تابعت الوزيرة أعمال تنفيذ مشروع بحيرات الداون تاون، أحد أهم المشروعات التنموية والترفيهية بالمدينة، والذي يضم 11 بحيرة صناعية و7 جزر تتوسطها 110 مبانٍ متعددة الاستخدامات، بما يعكس الطابع الحضاري والسياحي المميز للمنطقة. وشملت الجولة متابعة نسب الإنجاز بمختلف مكونات المشروع.
ثم واصلت وزيرة الإسكان جولتها بمدينة العلمين الجديدة بتفقد مشروع الحي اللاتيني، المقام على مساحة 404 أفدنة بما يعادل نحو 1.7 مليون متر مربع، بإجمالي مسطح مبانٍ يقارب 1.9 مليون متر مربع، ويضم نحو 10,316 وحدة سكنية داخل 178 عمارة موزعة على 6 مناطق رئيسية، إلى جانب مناطق خدمات على مساحة 196,286 مترًا مربعًا، بما يعكس الطابع المعماري الكلاسيكي الأوروبي ويعزز من جاذبية المشروع.

وعقب ذلك، حرصت المهندسة راندة المنشاوي على المرور بمركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة التراثية، حيث تابعت الموقف التنفيذي للمشروع، الذي وصل إلى نسب إنجاز متقدمة، مع اقتراب الانتهاء من الأعمال الرئيسية والتشطيبات النهائية تمهيدًا لدخوله الخدمة خلال الفترة المقبلة.

وعلى هامش جولتها بمشروعات مارينا ومدينة العلمين الجديدة، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، مؤتمرًا صحفيًا بمدينة العلمين الجديدة، استهلته بتأكيد أن ملف الإسكان يأتي على رأس أولويات خطط التنمية المستدامة التيوجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي يوم 9/5/2026 تابعت المهندسة راندة المنشاوي، الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وحداتالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدن حدائق العاصمة، و6 أكتوبر، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة، والفيوم الجديدة، فضلًا عن متابعة موقف تسليمالواحدات للحاجزين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تُعد من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لتوفير سكن ملائم وآمن لمختلف شرائح المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، مشيرةً إلى أن الوزارة تواصل العمل علىدفع معدلات التنفيذ بمختلف مواقع المشروعات، مع المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ والتسليم.

وفي إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة، أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح محال تجارية وصيدليات وباكيات ووحدات إدارية ومهنية للبيع، إلى جانب طرح بعض الأنشطة بنظام مقابل الانتفاع، وذلك من خلال جلسات مزاد علني بمدن بدر، ودمياط الجديدة، وقنا الجديدة، وأسيوط الجديدة، والعبور الجديدة، وبني سويف الجديدة.

وفي إطار توجه الدولة نحو تسريع وتيرة التحول إلى العمران الأخضر، وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرةالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نظمت “الوحدة المركزية للمدن المستدامة والتغيرات المناخية” بالوزارة مائدة مستديرة موسعة لمناقشة “تفعيل مؤشرات قياس الأداء والحوافز لخطة العمل التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضرالمستدام”، وذلك بمشاركة قيادات وزارة الإسكان، والمركز القوميلبحوث الإسكان والبناء، وممثلي مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إلى جانب عدد من المطورين العقاريين.

"عيسى": ملف ريادة الأعمال يحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة لما يمثله من دعم للأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات قادرة على تحقيق الربحية وتوفير فرص عمل لآلاف الشباب المصريين

وزير الاستثمار: الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ ستة محاور استراتيجية تستهدف بناء بيئة أكثر جذبًا ومرونة للشركات الناشئة ورواد الأعمال

وزير التخطيط يستعرض ملامح الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار الذي يعد تنفيذه أحد المحاور الأساسية لخطة عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال خلال المرحلة المقبلة

ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، مساء اليوم، الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، حيث تمت مناقشة خطة العمل التنفيذية للمجموعة خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، والسفير/ خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أوضح الدكتور حسين عيسى أن هذا الاجتماع يُعد الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيلها في أبريل الماضي، برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وعضوية تسعة وزراء.

وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى استعراض خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد تشكيل الأمانة الفنية الخاصة باللجنة.

وأضاف أن وزارة التخطيط ستتولى، تحت إشراف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مهام التنسيق والتنظيم المتعلقة بأعمال اللجنة.

وجدد الدكتور حسين عيسى تأكيده أن ملف ريادة الأعمال يحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، لا سيما لما يمثله من دعم للأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات قادرة على تحقيق الربحية وتوفير فرص عمل لآلاف الشباب المصريين. وأشار إلى أن ملف ريادة الأعمال لا يقتصر على قطاع بعينه أو وزارة واحدة، بل يتطلب تكامل الجهود والتنسيق بين العديد من الوزارات والقطاعات المختلفة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، أن دعم وتفعيل منظومة ريادة الأعمال يتطلب تكاملًا حكوميًا ومؤسسيًا بين مختلف الجهات المعنية، وليس الاعتماد على جهة واحدة فقط، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي وتعزيز الأثر التنموي، إلى جانب إضافة قيمة حقيقية ومستدامة للاقتصاد الوطني. وأوضح أن ذلك يأتي في ظل الطبيعة المتشابكة لريادة الأعمال وارتباطها الوثيق بمختلف القطاعات الاقتصادية والأنشطة الإنتاجية والخدمية.

وأكد الوزير أن الدولة تنظر إلى ريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار، فضلًا عن زيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل حاليًا على تنفيذ ستة محاور استراتيجية تستهدف بناء بيئة أكثر جذبًا ومرونة للشركات الناشئة ورواد الأعمال. ويأتي في مقدمة هذه المحاور إحداث تغيير شامل في منهجية الأداء داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يجعلها أكثر دعمًا للابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على اعتماد معايير للتقييم المالي للشركات الناشئة تتوافق مع طبيعة نماذج أعمالها القائمة على النمو السريع والتوسع المستقبلي، فضلًا عن تنظيم آليات الاعتراف باتفاقيات المساهمين، بما يعزز وضوح الأطر القانونية والحوكمة داخل الشركات الناشئة.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس أيضًا آليات تفعيل أدوات تمويلية حديثة، من بينها الديون القابلة للتحويل إلى أسهم (Convertible Notes)، باعتبارها إحدى الأدوات التمويلية المتعارف عليها عالميًا لدعم الشركات الناشئة خلال مراحل النمو المختلفة، إلى جانب العمل على إنشاء أول مختبر تنظيمي في قطاع التجارة الخارجية، بهدف إتاحة المجال أمام رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة لتقديم حلول غير تقليدية تسهم في تعزيز الصادرات المصرية، خاصة من خلال الاستفادة من البيانات، والاتفاقيات التجارية الدولية، والفرص التصديرية المتاحة.

وأشار الوزير إلى ان الصندوق السيادي يعمل على إنشاء شركة لرأس المال المخاطر مقيدة بالبورصة، بما يوفر قنوات تمويل مستدامة ومبتكرة للشركات الناشئة، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب بناء منظومة متكاملة تُمكّن الشباب والمبتكرين من تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع والمنافسة إقليميًا وعالميًا.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، والذي يعد تنفيذه أحد المحاور الأساسية لخطة عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن الإطار التنفيذي يستهدف تحسين مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام، ورفع معدلات بقاء ونمو الشركات الناشئة حتى مراحل النضوج، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح "رستم" أن الإطار يستهدف أيضاً تنمية قدرات الشركات الناشئة ودمجها في سلاسل القيمة العالمية، وتحفيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية، وإنشاء مراكز إقليمية خارج القاهرة الكبرى، فضلًا عن دعم التمكين الاقتصادي لرائدات الأعمال وتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد أن الإطار التنفيذي لدعم ريادة الأعمال والابتكار، سيجري تنفيذه تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وبالتنسيق التام بين مختلف الجهات الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن العمل سيركز على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الجهات التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنها مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وشركة "إن أي كابيتال" التابعة لبنك الاستثمار القومي.

وأضاف الدكتور أحمد رستم أنه في هذا السياق، سيتم إطلاق المنتدى الوطني لريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، وبمشاركة الجهات الرئيسية الفاعلة في هذا المجال.

وأضاف الوزير: يتضمن الإطار التنفيذي تعزيز دور وحدة ريادة الأعمال التابعة لرئيس مجلس الوزراء للقيام بمهامها الاستراتيجية، والتي تشمل إعداد وتحديث برنامج وطني لدعم الشركات الناشئة من مرحلة توليد الأفكار حتى النضوج والتخارج، وضمان اتساق السياسات الحكومية، واقتراح الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الداعمة للقطاع، والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين ومجتمع ريادة الأعمال، وبناء شراكات دولية وجذب صناديق الاستثمار والمستثمرين المحليين والدوليين لدعم التمويل.

وأوضح "رستم" أن الإطار التنفيذي يضع بناء القدرات ودعم المنظومة ضمن أهدافه الرئيسية. وفي هذا الصدد، سيتم التعاون بين مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز كفاءة واستدامة المنظومة، وذلك من خلال تطوير قدرات الجهات الداعمة، وتمكين رواد الأعمال في جميع مراحل التطور، وربط التدريب والتطوير المؤسسي بالخبرات العملية لتحويلها إلى برامج تدعم النمو والابتكار.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد رستم أهمية إتاحة آليات تمويلية مبتكرة ومتنوعة للشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن الإطار التنفيذي يتضمن التنسيق بين شركة "إن أي كابيتال" وجهاز تنمية المشروعات لإتاحة آليات تمويل تتوافق مع ما ورد في ميثاق الشركات الناشئة، عبر حلول متنوعة من بينها تأسيس وإدارة صناديق استثمار متخصصة وفقًا لأولويات السوق، وتطوير آليات الاستثمار المباشر.

إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية تكشف: 417 مليار جنيه حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي بنهاية 2025

- 64 مليون عميل يستفيدون من الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.. والعقود التمويلية تتجاوز 9.8 مليون عقد.. بنسبة تعثر أقل من 3%

- إلزام جميع الشركات والجهات في القطاعات المختلفة بتطبيق معايير "بازل 3" واتباع أسس "الجدارة الائتمانية"

- مؤشرات تصاعدية لنشاط سوق المال.. وأداء جيد لصناديق الاستثمار و"المعادن النفيسة" في المقدمة

- تنامي حجم أعمال التأمين والتمويل بأنواعه والتخصيم

أظهرت أحدث الإحصائيات التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، لأنشطة القطاع المالي غير المصرفي في مصر الخاضعة لرقابة الهيئة، تطورًا ملحوظًا على الرغم من حالة عدم اليقين في الأسواق الناشئة، واضطراب الظروف الاقتصادية مدفوعة بالتطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة، فضلًا عن تحركات أسعار الفائدة العالمية، وتقلب تدفقات رؤوس الأموال.

كشفت الإحصائيات أن قيم التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنهاية عام 2025 بلغت نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يعادل حوالي 54% من إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والعائلي والأفراد الطبيعيين.

ويضم القطاع المالي غير المصرفي حاليًا نحو 2,532 شركةً وجهةً خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية تخدم ما يزيد على 64 مليون عميل، حيث تنتشر الشركات والجهات العاملة بالقطاع وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجًا.

الضوابط الرقابية تساهم في ازدهار الأنشطة

وكشفت الإحصائيات بنهاية عام 2025 أن حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي بلغ حوالي 417 مليار جنيه، وتجاوز عدد العقود التمويلية 9.8 مليون عقد، أما نسب التعثر فقد سجلت أقل من 3%.

أوضح الدكتور إسلام عزام أن هذه التطورات الإيجابية تحققت على ضوء ممارسة الهيئة لدورها الرقابي بصورة صارمة لضمان سلامة واستقرار هذا القطاع الحيوي والموازنة بين حقوق ومكتسبات المواطنين والمستثمرين، مما يعزز ثقة جميع الأطراف واستقرار السوق وتعميقها.

وأشار إلى إلزام جميع الشركات والجهات بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية بتطبيق المعايير الدولية "بازل 3 Basel III" في حساب معيار كفاية رأس المال والرافعة المالية ومعايير السيولة ونسب التركز الفردي والقطاعي، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025.

وألزم القرار ذاته شركات التمويل غير المصرفي باتباع أسس "الجدارة الائتمانية" قبل منح التمويل، والتي تهدف إلى "التحقق من التزام الشركات بالمعايير الفنية التي تضمن جودة المحفظة الائتمانية والجدارة الائتمانية للعملاء قبل المنح والملاءة المالية التي تضمن القدرة على السداد" كما تتضمن "مراجعة سياسات المنح والاستعلام الائتماني على العملاء وفحص الجدارة الائتمانية وتحليل المخاطر وفحص حدود ونسب التركز".

أضاف عزام أن ذلك يأتي إيمانًا من الهيئة بأن مرحلة "ما قبل المنح" تمثل خط الدفاع الأول لمنع الديون المتعثرة، وهو ما يضمن اتخاذ قرار التمويل على أسس فنية سليمة وليس لمجرد التوسع الكمي، بما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع المالي غير المصرفي.

وفي حال رغبة شركة التمويل في توريق حقوقها المالية الآجلة، فهي تلتزم بأن تخضع لعملية الفحص الفني والرقابي على محافظ التوريق من قبل الهيئة لضمان جودة الأصول وضمان حقوق حاملي السندات، حيث يتولى قطاع التفتيش والرقابة وقطاع تمويل الشركات مراجعة دقيقة لـ "محفظة الحقوق المالية الآجلة" (مثل أقساط السيارات، التمويل العقاري، أو القروض الاستهلاكية) قبل إصدار الموافقة النهائية على إصدار سندات التوريق ، فضلًا عن وجوب توافر متطلبات المراجعة الأخرى للتأكد من استيفاء المعايير الفنية والقانونية كافة، مثل: مراجعة المستندات القانونية الخاصة بحوالة الحقوق من قبل المستشار القانوني لعملية الإصدار، وتقرير مراقب الحسابات.

كما تباشر الهيئة سلطتها في الرقابة والتفتيش على الشركات الحاصلة على الترخيص بمزاولة نشاط أمناء الحفظ لمتابعة إصدارات محافظ التوريق السابقة ومتابعة الالتزام في سداد محافظ الحقوق التي تمت حوالتها وإصدار سندات التوريق في مقابلها.

انتعاش ملحوظ لسوق المال

وفي قطاع سوق المال بلغ عدد الجهات العاملة 978 جهة ما بين 253 شركة مقيدة، و538 شركة عاملة، و172 صندوق استثمار بنهاية عام 2025.
وقد عكست مؤشرات سوق المال تحسن مستويات السيولة، واتساع قاعدة المستثمرين، وارتفاع معدلات التفاعل مع آليات السوق المختلفة، وذلك في ظل الالتزام بالقواعد التنظيمية ومتطلبات الإفصاح والحوكمة، حيث سجلت مؤشرات البورصة المصرية نموًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري وحتى 30 أبريل 2026.

فقد ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بمعدل 26.56%، ومؤشر EGX35-LV بمعدل 25.6%، EGX30 Capped بمعدل 25.4%، ومؤشر EGX33 Shariah بمعدل 22.42%.

وعلى صعيد القيمة السوقية، ارتفع رأس المال السوقي إلى نحو 3,668 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، بزيادة تقدر بنحو 669 مليار جنيه بنسبة 22.3% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، مما يعكس ارتفاع قيم الشركات المدرجة وتحسن شهية الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
كما شهدت قيم وأحجام التداول نموًا واضحًا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل، حيث تجاوزت قيم التداولات اليومية 13 مليار جنيه.

وسجلت إجمالي تداولات قيم الأسهم المقيدة خلال الفترة ذاتها نحو 579 مليار جنيه، بمعدل نمو 62% عن نفس الفترة العام السابق، كما ارتفعت قيم تداولات السندات وأذون الخزانة بنحو 50% لتسجل 7654 مليار جنيه عن الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2026، مدفوعة بزيادة نشاط المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وتنوع الأدوات الاستثمارية.

وخلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري أيضًا؛ تضاعفت أعداد المكودين الجدد لتصل إلى 228 ألف مكود مقارنة بنحو 83 ألف مكود خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى إصدار القرارات التنفيذية المنظمة للقانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي سمح بالتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، مما ساهم في زيادة أعداد المستثمرين الجدد.

مؤشرات إيجابية لصناديق الاستثمار

وكشفت إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية (للربع الأول من العام الجاري 2026) تحقيق صناديق الاستثمار أداءً جيدًا، فعلى سبيل المثال سجلت صناديق استثمار المعادن النفيسة (الذهب والفضة) فقد سجلت أعلى العوائد، حيث بلغ 20.37% ربع سنوي، بما يتيح للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس بقيم صغيرة. بينما سجلت عوائد وصناديق المؤشرات والملكية الخاصة نحو 7.54% و7.21% على التوالي خلال الربع الأول من العام الجاري، أي ما يوازي عائدًا سنويًا 30.16% و28.84% على الترتيب، دون أخذ التوزيعات في الاعتبار.

كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة في الفترة ذاتها، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، مما يؤكد زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار.

قطاع التأمين يعد بالكثير بعد إصدار "القانون الموحد"

أما في قطاع التأمين الذي يعيش فترة انتقالية مهمة بعد إصدار قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 فقد كشفت إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الشركات العاملة بالقطاع تبلغ حاليًا 169 ما بين شركات تأمين وشركات وساطة، وخبرة معاينة وتقدير الأضرار، وشركات خبرة التأمين الاستشارية، بالإضافة إلى 6 مجمعات تأمينية.

لقد ارتفع عدد حاملي الوثائق التأمينية بنهاية عام 2025 إلى نحو 15 مليون بنهاية العام الماضي 2025، كما سجلت قيمة إجمالي الأقساط نحو 130.8 مليار جنيه مقارنة بـ 106.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة بلغ 22.5%. كما بلغت قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين 64.4 مليار جنيه في نهاية عام 2025 مقارنة بـ 46.6 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة 38.2%.

أما عدد صناديق التأمين الخاصة فقد بلغ بنهاية العام الماضي 2025 حوالي 671 صندوقًا تخدم 5 ملايين عضو، بقيمة تقديرية للاستثمارات تتجاوز 201 مليار جنيه بالمقارنة بـ 168 مليار بنهاية عام 2024، أي بمعدل نمو 20%.
بينما وصل عدد صناديق التأمين الحكومية إلى 6 صناديق تخدم 30 مليون عضو بإجمالي قيمة استثمارات نحو 2.1 مليار جنيه مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

نمو ملحوظ في قطاع التمويل غير المصرفي

شهد قطاع التمويل غير المصرفي تطورًا ملحوظًا مدفوعًا بالتطورات التشريعية الأخيرة المنظمة لمختلف أنشطة التمويل والقرارات التنظيمية للهيئة التي استحدثت ضوابط لمزاولة تلك الأنشطة باستخدام التكنولوجيا المالية، وألزمت الشركات المرخص لها بتوفير تغطيات تأمينية مختلفة، وحددت الشروط والقواعد الحاكمة لممارستها، ومعايير الملاءة المالية المطلوبة وقواعد الرقابة والإشراف، كما تضمنت تنظيم الضمانات المقدمة من العملاء، فضلًا عن استحداث آليات تشاركية مع الاتحادات المعنية لمكافحة الاحتيال والتسييل النقدي وغيرها من الممارسات الضارة والمخالفات.

وأوضحت الإحصائيات أنه بنهاية عام 2025 بلغ عدد الرخص الممنوحة لشركات التمويل العقاري 25 رخصة بإجمالي قيم تمويلات حوالي 42.7 مليار جنيه ممنوحة لنحو 115 ألف عميل، مقارنة بـ 25.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة 67.5%.

بينما ارتفع عدد رخص التأجير التمويلي إلى 44 رخصة وبلغت قيمة العقود 179.2 مليار جنيه مقارنة بـ 118.8 مليار جنيه بنهاية العام السابق، أي بمعدل ارتفاع 50.8%.

فيما بلغ عدد رخص شركات التمويل الاستهلاكي 48 رخصة، واستفاد من التمويل أكثر من 10.8 مليون عميل بقيم تمويل تجاوزت 96.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 61.3 مليار جنيه تمويل استهلاكي بنهاية عام 2024، محققًا معدل نمو 57%.

أما قطاع التمويل متناهي الصغر فيضم 23 شركة و494 جمعية، وشركة تأجير تمويلي متناهي الصغر، فضلًا عن 11 شركة، وجمعية واحدة ومؤسسة أهلية واحدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة. وسجلت قيمة إجمالي التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 106.9 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 95.8 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 24%. بينما تراجع عدد المستفيدين من 3.7 مليون بنهاية عام 2024 إلى 3.6 مليون بنهاية العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى تسجيل تلك المؤشرات على الرغم من إيقاف التراخيص الجديدة للتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر.

وبلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 4.3 تريليون جنيه في نهاية عام 2025 بواقع 248 ألف إشهار، بزيادة 39.7% عن نهاية العام السابق.

وعلى صعيد نشاط التخصيم أظهرت الإحصائيات أن بنهاية العام الماضي بلغ عدد الرخص 41، وارتفع عدد عملاء النشاط (الشركات المُحيلة) بنسبة تقارب 30% عن عام 2024، ووصل إجمالي قيمة الأوراق المخصمة إلى 132.2 مليار جنيه مقارنة بـ 74.6 مليار جنيه في عام 2024، محققة معدل نمو 77.3%.

وشدد الدكتور إسلام عزام على أهمية دعم الهيئة لأنشطة التمويل غير المصرفي من خلال نشاط التأمين، عبر توفير مظلة حماية متكاملة للمتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إتاحة وثائق تأمين تتناسب مع الطبيعة المختلفة لكل نشاط وفئات المتعاملين به، إلى جانب تفعيل دور صناديق حماية المتعاملين بما يعزز من كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بممارسة تلك الأنشطة.

كما تواصل الهيئة جهودها في رفع مستويات الوعي المالي والتوعوي لأطراف السوق والمتعاملين، من خلال التعريف بمزايا ومخاطر التعامل في الأنشطة المالية غير المصرفية، وعقد الحوارات المجتمعية مع مختلف الأطراف لتعزيز الشفافية والثقة واستقرار الأسواق، وتبادل الخبرات لمواجهة الممارسات الضارة وإزالة العوائق التي تطرأ أمام القطاعات المختلفة.