بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

باستثمارات 8 ملايين دولار..

● رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع شركة "ديناميك راوس ويلتيم للملابس" التركية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية

● وليد جمال الدين: القنطرة غرب الصناعية تتحول إلى قاعدة إقليمية لصناعة المنسوجات واستثمارات المشروعات التركية بها تتجاوز نصف مليار دولار

شهد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع شركة "ديناميك راوس ويلتيم للملابس YILTEM Apparel & DİNAMİK Raus Tekstil" التركية، لإقامة مصنع متخصص في إنتاج الملابس الجاهزة والمنسوجات داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، وذلك باستثمارات تبلغ 8 ملايين دولار أمريكي، وعلى مساحة إجمالية قدرها 21,000 متر مربع، حيث يستهدف المشروع إنتاج الملابس الجاهزة والمنسوجات المتنوعة، مع الاعتماد على أحدث التقنيات في التصنيع والصباغة ومعالجات الأقمشة، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج النهائي، ويوفر نحو 700 فرصة عمل مباشرة، كما يستهدف تصدير 90% من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية مقابل 10% للسوق المحلي، وقد وقع عقد المشروع السيد/ مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وممثلي الشركة.

وفي هذا السياق، أكد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن توقيع هذا المشروع الجديد يعكس استمرار نجاح استراتيجية الهيئة في استقطاب استثمارات صناعية متقدمة داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، التي باتت تمثل إحدى أهم القواعد الإقليمية المتخصصة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يشهد توسعًا ملحوظًا مدفوعًا بتكامل سلاسل الإنتاج وتنوع الشركاء الصناعيين من جنسيات متعددة بما يعزز من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، كما يُعد من أكثر القطاعات قدرة على خلق فرص العمل المباشرة وزيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، بما يدعم مستهدفات الدولة نحو تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

وأوضح السيد/ وليد جمال الدين أنه بتوقيع هذا المشروع يصبح إجمالي عدد المشروعات التركية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية 15 مشروعًا، لترتفع الاستثمارات التركية داخل المنطقة إلى نحو 560.2 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع آخر ضمن تحالف مصري تركي باستثمارات تبلغ 2.1 مليون دولار، وهو ما يعكس عمق الشراكات الصناعية وتزايد ثقة المستثمرين الأتراك في مناخ الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وبدء التشغيل الفعلي في أقرب وقت، مع المتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ ومراجعة الالتزامات التعاقدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مشروعات غير ملتزمة بالجداول الزمنية أو غير جادة في التنفيذ، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية وتحقيق التنمية المستهدفة.

جدير بالذكر أن شركة YILTEM Apparel تأسست عام 2002، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 400 ألف قطعة شهريًا، وتخدم العديد من الأسواق الأوروبية، وتتخصص في تصنيع الملابس الجاهزة وفق أحدث النظم والتصميمات المتطورة والمعالجات المختلفة بما يضمن جودة عالية وكفاءة إنتاجية. كما تأسست شركة Dinamik Raus Tekstil عام 2017، وهي شركة متخصصة في صباغة الأقمشة بتقنيات متعددة تشمل الصباغة التفاعلية والعتيقة والربط والطبيعية والعضوية، باستخدام أحدث أساليب المعالجة الصناعية للمنسوجات.

الشركات الصينية قدمت عرضًا لإقامة محطة حاويات باستثمارات مبدئية تبلغ 400 مليون دولار

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مع ممثلي عدد من الشركات الصينية الراغبة في إقامة استثمارات جديدة في مصر، وذلك في عدد من القطاعات المتنوعة، من بينها النقل البحري، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، وذلك بحضور السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي عدد من الشركات الصينية.

وفي بداية الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الصين تعد شريكًا إستراتيجيًا لمصر.

وبدوره، أشار السيد/ وليد جمال الدين إلى أن الشركات الصينية تعد من أبرز الشركات المستثمرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أنه مستعد لتقديم جميع صور الدعم الممكنة لجميع الشركات الراغبة في إقامة استثمارات جديدة في المنطقة الاقتصادية.

وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشروعات الجديدة التي تعتزم الشركات الصينية تنفيذها في السوق المصرية، وذلك في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الجديدة، والمناطق الصناعية المختلفة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن المشروعات التي تم عرضها خلال الاجتماع تتضمن مشروع إنشاء محطة حاويات في ميناء العين السخنة بطاقة استيعابية مصممة تبلغ مليوني حاوية، باستثمارات مبدئية تُقدر بـ400 مليون دولار، وذلك من خلال مجموعة موانىء مقاطعة "جيانغسو" المحدودة وشركة "شنغهاي هوانشي للخدمات اللوجستية المحدودة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع استعرض أيضًا رغبة مجموعة "هوريكين" الصينية في إنشاء منطقة صناعية على مساحة 100 ألف متر مربع، تتضمن إقامة خطوط إنتاج للمنتجات الكيميائية، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والأدوات المنزلية، فضلًا عن إنشاء مراكز تخزين إقليمية وأنظمة لوجستية ذكية، بما يسهم في تشكيل شبكة متكاملة لسلاسل الإمداد تخدم السوق المصرية وأسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، على أن يُوجَّه نحو 70% من الإنتاج للتصدير، مقابل 30% للسوق المحلية.

وتابع "الحمصاني": تضمنت المشروعات التي عرضها الجانب الصيني أيضًا إقامة مدينة لوجستية وتجارية على مساحة 3 ملايين متر مربع، على غرار مدينة "إيوو" الصينية، وذلك باستثمارات تُقدَّر بنحو 2 مليار دولار.

وأوضح أن المدينة ستضم معارض لعرض مختلف المنتجات الصينية في شتى المجالات، إلى جانب فندق خمس نجوم، ومدرسة دولية، ومستشفى، مشيرًا إلى أن المشروع من المتوقع أن يسهم في توفير نحو 150 ألف فرصة عمل.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الجانب الصيني أبدى كذلك رغبة في إقامة مستودع جمركي يُستخدم في إعادة تصدير الماكينات المستعملة إلى الأسواق الأفريقية.

كما استعرض الجانب الصيني إمكانية تعزيز التعاون بين الغرفة التجارية الصينية والحكومة المصرية، بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية في السوق المصرية، وذلك في ضوء القطاعات التي تحددها الحكومة. وأكد ممثلو الجانب الصيني أن هناك أكثر من 160 شركة صينية تعمل في مختلف القطاعات، وعلى استعداد لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

وفي ختام الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد لقاءات بين مسؤولي الشركات الصينية التي عرضت مشروعاتها اليوم والجهات الحكومية المعنية، لبحث فرص التعاون الممكنة بين الجانبين. كما شدد على اهتمام الحكومة بتعزيز أطر التعاون مع مختلف الشركات الصينية.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحث مع المدير العام لشركة إنتل Intel في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تعزيز التعاون في مجالات البنية التكنولوجية وبناء القدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

استقبل المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس/ طه خليفة المدير العام لشركة إنتل Intel في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البنية التكنولوجية ، وبناء القدرات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

وخلال اللقاء، أكد المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتمام الوزارة بتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي لإعداد كوادر مؤهلة تدعم التوسع في تطبيقاته بمختلف قطاعات الدولة، في إطار بناء مجتمع رقمي متكامل يعتمد على أحدث التكنولوجيات لتقديم خدمات متطورة للمواطنين.
وأشار المهندس/ رأفت هندي إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة لتحقيق مستهدفات المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ مضيفًا أن مواكبة التطورات العالمية تمثل ضرورة لتعظيم الاستفادة من هذه التكنولوجيا، مؤكدًا أن تعزيز الأمن السيبراني، وتنمية مهارات الكفاءات الوطنية، ودعم الابتكار الرقمي، تمثل ركائز أساسية لدفع التحول الرقمي.
ومن جانبه؛ أعرب المهندس/ طه خليفة المدير العام لشركة إنتل Intel في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن تطلعه إلى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال بناء القدرات الرقمية، لا سيما في التخصصات التي تتميز فيها الشركة، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة لصقل مهارات الكوادر في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات التكنولوجية الحديثة في مجال البنية التحتية.

هذا وقد استعرض الاجتماع جهود مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة في بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي توليدي تلبي احتياجات المجتمع وترتكز على النموذج اللغوي المصري الضخم "كرنك" الذي يستند إلى الثقافة العربية والهوية المصرية، إلى جانب تعاون المركز المستمر مع الجامعات لدعم البحث والتطوير في مجالات التكنولوجيات البازغة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.
كما تم الاتفاق على البدء في إعداد مذكرة تفاهم تُشكل إطارًا عامًا للتعاون بين الوزارة والشركة في عدد من المجالات، من أبرزها تنفيذ برامج تدريبية لبناء القدرات الرقمية تستهدف العاملين في الجهاز الاداري بالدولة والقيادات التنفيذية، إلى جانب دعم المبادرات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل مبادرة «الرواد الرقميون».
كذلك تم بحث إمكانية عقد ورش عمل تقنية وجلسات متخصصة حول أحدث التوجهات العالمية في التكنولوجيا، خاصة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من خبرات شركة «إنتل» في هذه المجالات، فضلًا عن تعزيز التعاون مع الجهات التدريبية والتطبيقية التابعة للوزارة.

حضر الاجتماع الدكتورة / هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، و المهندس/ سعد رشدى رئيس الادارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندسة/ إنجي عباس رئيس تطوير الأعمال بشركة إنتل Intel في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

■ وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع "مجموعة العربي" خطط التوسع الصناعي وزيادة المكون المحلي والحوافز الاستثمارية

■ الدكتور محمد فريد:

- نعمل على تذليل التحديات أمام الكيانات الصناعية الوطنية لتعظيم طاقاتها الإنتاجية وأبوابنا مفتوحة لمساندة الاستثمار الوطني

- نستهدف تطوير منظومة الحوافز الاستثمارية لدعم التصنيع الحقيقي وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري

■ الاجتماع شهد استعراض تطورات الاستثمارات القائمة والتوسعات المستقبلية وتحديات المتغيرات العالمية والحلول


في إطار توجه الدولة نحو تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال ودعم خطط التوسع الصناعي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع المهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، وعددًا من مسؤولي المجموعة، وذلك لبحث مستجدات خطط المجموعة الاستثمارية والتوسعية وتوفير بيئة استثمارية محفزة للنمو.

من جهته أكد الوزير خلال الاجتماع أن الدولة ماضية في تنفيذ سياسات واضحة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار بشكل مستمر بما يضمن توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

واستعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي خلال الاجتماع حجم استثماراتها إلى جانب تحقيق نسبة مكون محلي تصل إلى 90% داخل عملياتها الإنتاجية، بما يعكس نجاح جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي. كما أوضح العربي، أن المجموعة ساهمت في تعزيز التنمية الصناعية من خلال تقديم منتجات تلبي كافة احتياجات المستهلك.

وأشار الدكتور فريد، إلى أن الوزارة مستمرة في دعم المشروعات الصناعية الجادة، وخاصة تلك التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.

وأوضح الوزير، حرص الوزارة على الاستماع لمرئيات كبار المستثمرين الوطنيين حول تطوير منظومة التنمية الصناعية والحوافز الاستثمارية. وشهد الاجتماع مناقشة مقترحات المجموعة لتعظيم الاستفادة من قانون الاستثمار وتعديلاته، خاصة فيما يتعلق بقطاعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المغذية والخدمات اللوجيستية. وتركز النقاش حول آليات التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على تكاليف الإنتاج ودورة رأس المال.

وأكد الوزير أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها في المرحلة الراهنة تذليل كافة العقبات الإجرائية والتمويلية التي تواجه المصنعين الوطنيين، لضمان تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية بالإضافة إلى تطوير وتحديث منظومة الحوافز الاستثمارية ومعايير"المكون المحلي" لضمان دعم التصنيع الحقيقي، بما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية، وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص للنمو والتوسع التصديري.

وفي لفتة تعكس حرص الدولة على تذليل العقبات بشكل جذري، أكد الدكتور فريد، أن الوزارة لن تتأخر في التنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية ذات الصلة بنشاط المجموعة، لضمان وجود رؤية موحدة وتكاتف مؤسسي يدفع عجلة الإنتاج. وأوضح الوزير أن الهدف هو خلق مسار سريع لحل أي تحديات عارضة، بما يضمن تناغم السياسات الاستثمارية مع الخطط الصناعية على أرض الواقع.

بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان:

وزير الصحة يشارك في اجتماع إفريقي رفيع المستوى لتعزيز دور القارة في إصلاح النظام الصحي العالمي

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في اجتماع اللجنة الوزارية الإفريقية رفيعة المستوى المعنية بإصلاح هيكل الصحة العالمي، وذلك ضمن فعاليات قمة الصحة العالمية المنعقدة في نيروبي بكينيا.

وأكد الوزير خلال كلمته أن القارة الإفريقية ظلت لعقود طويلة مستقبلة للقرارات الدولية بدلاً من أن تكون شريكاً فاعلاً في صنعها، مشيراً إلى أن جائحة كورونا كشفت عن اختلالات كبيرة في النظام الصحي العالمي، خاصة فيما يتعلق بعدالة توزيع اللقاحات، حيث وجدت الدول الأفريقية نفسها في نهاية الصف.
وتطرق الدكتور خالد عبدالغفار إلى تراجع التمويل الصحي للقارة، الذي انخفض إلى نحو 31 مليار دولار خلال عام 2025، مما زاد من الضغوط على الأنظمة الصحية الأفريقية.

وشدد على أهمية إنشاء اللجنة الوزارية الإفريقية للقيادة الصحية كخطوة محورية تحول إفريقيا من متلقٍ للقرارات إلى شريك أساسي في صياغة السياسات الصحية العالمية، مع توحيد الصوت الأفريقي والدفاع عن أولويات القارة.

وأكد الوزير دعم مصر الكامل لمفهوم السيادة الصحية للقارة، من خلال الاستثمار في التصنيع المحلي للأدوية واللقاحات، وتعزيز التحول الرقمي، والتوسع في التغطية الصحية الشاملة.

كما استعرض خمسة محاور رئيسية لإصلاح النظام الصحي العالمي تشمل:
• إصلاح منظومة الحوكمة
• توفير تمويل مستدام
• تحقيق العدالة في الحصول على الخدمات الصحية
• بناء أنظمة صحية قوية ومرنة
• تعزيز الشفافية والمساءلة

ووجه الوزير رسالة واضحة للشركاء الدوليين بأن إفريقيا تسعى إلى شراكات حقيقية قائمة على الاحترام المتبادل والتوافق مع أولوياتها واحتياجات شعوبها، داعياً إلى ترجمة «روح نيروبي» إلى خطوات تنفيذية ملموسة.

تعكس هذه المشاركة التزام مصر بدورها الريادي في تعزيز الموقف الأفريقي الموحد، وبناء نظام صحي عالمي أكثر عدالة وتوازناً يخدم مصالح شعوب القارة.

بيان صادر عن وزارة النقل:

النقل: اعتباراً من غد الثلاثاء الموافق 28/4/2026 بدء التشغيل التجريبي لمنظومة نقل آمنة ومنظمة وموثوقة لربط مدينة الشروق وأحيائها المختلفة، بمحطة الشروق للقطار الكهربائي الخفيف LRT

في إطار خطة وزارة النقل لتوفير منظومة نقل آمنة ومستدامة وموثوقة لربط المجتمعات العمرانية الجديدة بوسائل النقل الجماعي الحديثة وتنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعي بدلاً من السيارات الخاصة وتحقيق التكامل بين وسائل النقل ( البري والجر الكهربائي ) من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط ، وتمهيدا لتنفيذ مخرجات التنسيقات التي تمت بين وزارتي النقل والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن انشاء شركة لإدارة وتشغيل وتنظيم منظومة النقل الداخلي والخارجي بالمجتمعات العمرانية.

أعلنت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي أنه تقرر إعتباراً من يوم غداً الثلاثاء الموافق 28/4/2026 بدء التشغيل التجريبي لمنظومة نقل آمنة ومنظمة وموثوقة لربط مدينة الشروق وأحيائها المختلفة، بمحطة الشروق للقطار الكهربائي الخفيف LRT ، وذلك من خلال تشغيل عدد 18 ميني باص حديثة ومكيفة ، موزعة على ثلاث مسارات تم تحديدها بالتنسيق مع جهاز مدينة الشروق وبخطة تشغيل تتوافق مع جداول تشغيل القطار الكهربائي الخفيف على أن تكون خطوط السير على النحو التالي :
المسار الأول "الخط الأحمر" خط رقم ( 1 ) وخط سيرة ( كارفور، المستشفى البريطاني، ميدان الكف، ميدان الكمنجة، السنترال، مدرسة النيل، الجامعة الفرنسية، مول الجامعة، شارع الواحة، مول بانوراما، نادي هليوبوليس، أكاديمية الشروق، الجامعة البريطانية، وسبينس ) .
المسار الثاني "الخط الأزرق" خط رقم ( 3 ) وخط سيرة ( الحي الأول، مول الشبراوي، الجامعة العربية المفتوحة، مستشفى الشروق المركزي، تيراس مول، كمبوند الحياة، فيفنز مول، عمارات الحي الثامن، الحي الخامس، وبوابة 2 السويس ) .
المسار الثالث "الخط الأصفر" خط رقم ( 2 ) وخط سيرة ( المرور، النيابة، السجل المدني، مفارق الـ 100، منطقة النوادي، إسكان 70، مستشفى رويال، إسكان المستقبل 63، الإسكان العائلي، وجراند لايف ) .

وأوضح بيان الجهاز أنه سيتوالى خلال الفترة القادمة تشغيل خطوط نقل جماعي جديدة للربط بين المدن الجديدة ومحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT لتقديم أعلى مستويات الخدمة لنقل جمهور الركاب .

بيان صادر عن وزارة النقل:

مباحثات مصرية روسية هامة لتعزيز التعاون في مجال النقل البحري التجاري

● وزير النقل يلتقي مساعد الرئيس الروسي ورئيس المجلس الروسي للملاحة البحرية ووفد روسي رفيع المستوى يضم ممثلي كبرى الشركات الروسية المتخصصة في النقل البحري وبناء السفن والخطوط الملاحية بحضور مستشار فخامة رئيس الجمهورية للأمن القومي

● وزير النقل ومساعد الرئيس الروسي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل البحري التجاري

● ويؤكدان على وضع خارطة طريق للتعاون المشترك في مجال النقل البحري التجاري وتوطين مختلف الصناعات المرتبطة به في مصر

● بحث إنشاء ممر لوجستي يتكون من محطتين حاويات في ميناءين على البحرين الأحمر و المتوسط وفي ظهيرهما منطقة صناعية ومنطقة لوجستية وربطها بخط ملاحي من الموانىء الروسية على البحر الأسود ثم إلى الممر الشمالي

استقبل الفريق مهندس/ كامل الوزير- وزير النقل ، السيد نيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس المجلس الروسي للملاحة البحرية، والسيد/ ايجور ليفينتين – مساعد رئيس روسيا الاتحادية والوفد الرسمي رفيع المستوى المرافق والذي ضم وفد من كبرى الشركات الروسية المتخصصة في مختلف مجالات النقل البحري ، وذلك بحضور السيدة السفيرة / فايزة أبو النجا – مستشار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للامن القومي ، وقيادات وزارة النقل وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة .

وفي بداية اللقاء عبر وزير النقل عن ترحيبه بالسيد نيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس المجلس الروسي للملاحة البحرية والوفد الرسمي الروسي المرافق ، و الحرص على تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل والبنية التحتية، / باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي، مشيرا الى العمل على توسيع الشراكة في مجالات تطوير الموانئ، والسكك الحديدية والنقل اللوجيستي، بما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد بين البلدين .

موضحاً أنه في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 ، بأهمية الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس فإننا نهدف إلى تحويل مصر بحكم موقعها إلي مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة فى كافة القطاعات شهدت بها المؤسسات الدولية، مشيرا إلى قيام وزارة النقل بتنفيذ ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة للربط مع دول الجوار وكذلك بين مناطق الإنتاج والموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالمناطق الصناعية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية في اطار استراتيجية متكاملة، بالتزامن مع انشاء شبكة القطار الكهربائي السريع ، مشيرا الى ان هناك فرص استثمارية واعدة في مصر تشكل محورا هاما للتعاون المستقبلي من خلال انشاء ممر لوجيستي يتكون من محطة حاويات في ميناء على البحر المتوسط ومحطة أخرى في ميناء على البحر الأحمر وفي ظهيرهما منطقة صناعية ومنطقة لوجيستية للصناعات وتخزين المنتجات الروسية سواء صناعية أو بترولية أو حبوب وربطها بخط ملاحي من الموانىء الروسية على البحر الأسود ثم الى الممر الشمالي بالإضافة الى التعاون في انشاء ترسانة لتصنيع السفن ، وتسهيل اجراء صيانة السفن التجارية الروسية في مصر .
ومن جانبه اعرب السيد نيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس المجلس الروسي للملاحة البحرية، عن سعادته بهذه الزيارة الهامة لمصر مشيرا الي قوة العلاقات المصرية الروسية ، لافتاً الي أهمية الموقع الجغرافي الفريد لكل من روسيا ومصر والذي يجعلهما حلقات هامة في الممرات اللوجستية المتكاملة وان مصر من الممكن ان تكون مركزا للشحن والتصدير الي دول افريقيا والشرق الأوسط عبر التعاون في مجال الممرات اللوجستية وزيادة خطوط الشحن البحرية بين كل من روسيا ومصر ونقل البضائع الروسية الي الموانئ المصرية ، مؤكدا على ضرورة الانطلاق بين الدولتين الصديقتين لوضع خارطة طريق لتنفيذ عدد من مشروعات التعاون المشترك في مجال النقل البحري وبناء السفن والتعاون في مجال ممرات النقل الدولية و في مجال البنية التحتية للموانئ والمناطق والمراكز اللوجستية والبحثية للنفط والحبوب والغاز الطبيعي والمسال وكذلك التعاون في مجال تبادل الخبرات في مجال النقل واللوجستيات والعمل على زيادة السفن التي ترفع العلم المصري .

وخلال الاجتماع استعرض رؤساء الشركات بالوفد الروسي مجالات التعاون المقترحة مع مصر من خلال إقامة خطوط ملاحية بين الموانئ المصرية والموانئ الروسية والتعاون في توطين صناعة وبناء السفن للأغراض التجارية في مصر وكذلك تصميم وانشاء احواض بناء السفن وتصميم وانشاء معدات المكونات البحرية الدولية ، وفي بناء السفن النهرية الكهربائية ، بالإضافة الى تأهيل الكوادر البحرية في مجال بناء السفن في كبرى الجامعات الروسية .

وتم الاتفاق على عقد لقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الأيام القادمة لوضع خارطة طريق يتم تنفيذها بين الطرفين فيما يتعلق بالمشروعات المقترح التعاون فيها بين البلدين في مختلف مجالات النقل البحري التجاري وتوطين صناعات السفن .

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 8 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 37 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.664 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 52719 نقطة، ليسجل أعلى مستوى في التاريخ، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 64275 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 24435 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 5743 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4 3% ليغلق عند مستوى 13942 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 19516 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 5582 نقطة.

اسم الشركة : أو بى المالية القابضة
كود الترقيم الدولي : EGS696S1C016
كود رويترز: OFH.CA
مضمون الاعلان : تعلن إدارة البورصة ان شركة / أو بى المالية القابضة قد تقدمت بمستندات قيد تخفيض راس المال المرخص به من 8,130,820,461 جنيه مصري الى 5,880,534,667.95 و مستندات تخفيض راس المال المصدر و المدفوع من 1,463,547,702.20 جنيه مصري الى 1,434,276,748.28 جنيه مصري بتخفيض قدره 29,270,953.92 جنيه مصري عن طريق اعدام أسهم خزينة البالغ عددها 94,422,432 سهم علما بان المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

اسم الشركة : الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية
كود الترقيم الدولي : EGS72081C010
كود رويترز : AMES.CA
الموضوع : تداول حق اكتتاب

قررت لجنة العمليات ما يلى:
(1) يكون سعر الفتح للحق في أول يوم تداول هو 31.34 جم/حق.
(2) تحسب الحدود السعرية للحق على أساس قيمة المدى السعري المتاح لتحرك السهم الأصلى خلال جلسة التداول.
(3) تكون القيمة التي تحدد سعر الإقفال لكل من السهم الأصلى والحق منفصلاً كما يلى:
? تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم غير محمل بحق الاكتتاب في زيادة رأس المال 300,000 جم وذلك حتى نهاية الفترة التي يتداول فيها الحق منفصلاً،حيث يتم تداول الحق منفصلاً خلال الفترة من 30/04/2026 إلى 01/06/2026.
? تكون القيمة المحددة لسعر إقفال الحق منفصلاً 150,365.68 جم.
? اعتباراً من جلسة التداول التالية لإنتهاء فترة تداول الحق منفصلاً تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلى طبقا لنتائج اخر مراجعة للقيم المحددة لأسعار الإقفال بالبورصة.
? يراعى مراجعة وإعادة حساب القيم المحددة لسعر الإقفال لمراعاة أثر التغير فى رأس المال.
? فى ضوء القواعد والإجراءات المنظمة للتعامل بالهامش يتم إضافة قيم الحقوق المتداولة منفصلة عن السهم الأصلى إلى قيمة الأسهم الأصلية المشتق منها تلك الحقوق عند حساب نسب التعامل بالهامش الواردة بالقواعد المنظمة لتلك التعاملات وذلك منذ بدء تداول السهم الأصلى بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحقوق وذلك حال كون السهم الأصلى من الأسهم المسموح بممارسة الأنشطة المتخصصة عليها.

أصدرت رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الدكتورة ناهد يوسف، تعليمات جديدة تستهدف التيسير على المجتمع الصناعي في نشاط تأجير المصانع، وذلك في إطار دعم بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات داخل المناطق الصناعية.
ونصّت التعليمات على إصدار خطابات عدم الممانعة على تجديد أو التصديق على عقود الإيجار للمنشآت القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، والتي سبق لها الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2027، دون إلزام الشركات بتقديم استعلام مالي أو عقاري أو قانوني، أو بيان بالموقف التنفيذي لقطعة الأرض المقامة عليها المنشأة الصناعية.
وفيما يخص طلبات عدم الممانعة الخاصة بالإيجار أو التنازل، التي تم استلامها قبل صدور القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2026، تقرر إصدار الخدمات بعد دراستها، دون مطالبة الشركات بتقديم أي مستندات إضافية , كما تم تعميم هذه التعليمات على هيئة التنمية الصناعية، ورئيس الإدارة المركزية لأقاليم الهيئة، والإدارة العامة لخدمة العملاء، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، والإدارة العامة للشؤون القانونية، لضمان سرعة التنفيذ وتوحيد الإجراءات.

شهدت أسعار الأسمدة في السوق المحلية موجة ارتفاع جديدة، حيث سجل سعر شيكارة اليوريا نحو 1350 جنيهًا، فيما بلغ سعر الطن حوالي 27 ألف جنيه، وفقًا لعدد من التجار والموزعين الذين أرجعوا هذه الزيادة إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بالإنتاج والتوزيع وارتفاع تكاليف التشغيل.
وقال عدد من تجار الأسمدة إن السوق يشهد حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الحالية، مدفوعة بزيادة الطلب من قبل المزارعين بالتزامن مع بدء مواسم زراعية جديدة، ما أدى إلى ضغط واضح على المعروض. وأوضحوا أن ارتفاع الأسعار لم يكن مفاجئًا، بل جاء نتيجة تراكمات في التكلفة على مدار الأشهر الماضية.
وأشار أشرف ابو صالح أحد التجار إلى أن زيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل مصانع الأسمدة تعد من أبرز الأسباب وراء ارتفاع الأسعار، حيث يمثل الغاز عنصرًا أساسيًا في إنتاج اليوريا، وبالتالي فإن أي تحرك في أسعاره ينعكس بشكل مباشر على تكلفة المنتج النهائي , وأضاف أن الشركات المنتجة اضطرت إلى تعديل أسعارها لتعويض زيادة تكاليف الإنتاج.
من جانبه، لفت حسين سلام تاجر آخر إلى أن ارتفاع تكاليف النقل ساهم أيضًا في زيادة الأسعار، خاصة مع زيادة أسعار الوقود، وهو ما أدى إلى تحميل تكلفة إضافية على المنتج قبل وصوله إلى المستهلك النهائي. وأوضح أن حلقات التداول المختلفة، من المصانع إلى الموزعين ثم التجار، تضيف أعباءً سعرية نتيجة ارتفاع المصروفات التشغيلية.
كما أرجع سلام جزءًا من الزيادة إلى نقص المعروض في بعض المناطق، نتيجة تراجع الكميات المطروحة من قبل بعض المصانع أو تأخر عمليات التوريد، ما خلق فجوة بين العرض والطلب، وأسهم في رفع الأسعار بشكل تدريجي. وأكدوا أن بعض التجار يلجأون إلى تخزين كميات من الأسمدة تحسبًا لمزيد من الارتفاعات، وهو ما يزيد من حدة الأزمة في السوق.
وفي السياق ذاته، أوضح مصدر مسؤول في أحدي شركات الأسمدة أن السوق العالمية تلعب دورًا مهمًا في تحديد الأسعار المحلية، حيث تؤثر أسعار الأسمدة عالميًا على قرارات التسعير داخل مصر، خاصة في ظل ارتباط بعض الشركات بعقود تصدير. وأضافوا أن زيادة الطلب العالمي وارتفاع أسعار الشحن الدولي ساهما في تقليل الكميات المتاحة محليًا، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأكد أن المزارعين هم الأكثر تأثرًا بهذه الزيادات، حيث تمثل الأسمدة عنصرًا رئيسيًا في العملية الزراعية، وأي زيادة في أسعارها تنعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج الزراعي، ومن ثم على أسعار المحاصيل. وطالبوا بضرورة تدخل الجهات المعنية لضبط السوق وزيادة المعروض، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وتوقع عدد من العاملين في القطاع استمرار حالة التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط على مدخلات الإنتاج، مؤكدين أن استقرار السوق يتطلب إجراءات واضحة لضمان توفير الكميات اللازمة بأسعار مناسبة، خاصة مع أهمية الأسمدة في دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

تسلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، 438 ألفا و612 طنا و503 كيلوجرامات قمح محلي من المزارعين، وذلك منذ بدء موسم الحصاد والتوريد في 15 أبريل الجاري وحتى صباح اليوم الاثنين.
وكانت الحكومة أعلنت في الشهر الماضي، أسعار توريد القمح المحلي من المزارعين خلال موسم 2026 والذي بدأ 15 ابريل الجاري وينتهي منتصف اغسطس القادم، حيث يتم استلام الاردب درجة نظافة 23.5 بسعر 2500 جنيه، ودرجة نظافة 23 بسعر 2450 جنيه، ودرجة نظافة 22.5 بسعر 2400 جنيهًا.
وبحسب مستند رسمي استلمت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين 218 ألف و740 طن و901 كيلوجرام قمح من اجمالي الكميات الموردة، بينما شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تسلمت 153 ألف و2 طن و217 كيلوجرام قمح.
بينما استلم جهاز مستقبل مصر 46 ألف و818 طن و30 كيلوجرام من القمح، فيما تم توريد 19279 طن و944 كيلوجرام لشون البنك الزراعي المصري، كما استلمت الشركة العامة للصوامع والتخزين 771 طن و411 كيلوجرام قمح , وتتم عمليات توريد القمح المحلي عبر نحو 450 نقطة استلام على مستوى الجمهورية، في إطار خطة تستهدف استلام نحو 5 ملايين طن قمح محلي خلال الموسم الجاري.

الشركات الصينية قدمت عرضًا لإقامة محطة حاويات باستثمارات مبدئية تبلغ 400 مليون دولار
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مع ممثلي عدد من الشركات الصينية الراغبة في إقامة استثمارات جديدة في مصر، وذلك في عدد من القطاعات المتنوعة، من بينها النقل البحري، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، وذلك بحضور السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي عدد من الشركات الصينية.
وفي بداية الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الصين تعد شريكًا إستراتيجيًا لمصر.
وبدوره، أشار السيد/ وليد جمال الدين إلى أن الشركات الصينية تعد من أبرز الشركات المستثمرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أنه مستعد لتقديم جميع صور الدعم الممكنة لجميع الشركات الراغبة في إقامة استثمارات جديدة في المنطقة الاقتصادية.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المشروعات الجديدة التي تعتزم الشركات الصينية تنفيذها في السوق المصرية، وذلك في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الجديدة، والمناطق الصناعية المختلفة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن المشروعات التي تم عرضها خلال الاجتماع تتضمن مشروع إنشاء محطة حاويات في ميناء العين السخنة بطاقة استيعابية مصممة تبلغ مليوني حاوية، باستثمارات مبدئية تُقدر بـ400 مليون دولار، وذلك من خلال مجموعة موانىء مقاطعة "جيانغسو" المحدودة وشركة "شنغهاي هوانشي للخدمات اللوجستية المحدودة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع استعرض أيضًا رغبة مجموعة "هوريكين" الصينية في إنشاء منطقة صناعية على مساحة 100 ألف متر مربع، تتضمن إقامة خطوط إنتاج للمنتجات الكيميائية، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والأدوات المنزلية، فضلًا عن إنشاء مراكز تخزين إقليمية وأنظمة لوجستية ذكية، بما يسهم في تشكيل شبكة متكاملة لسلاسل الإمداد تخدم السوق المصرية وأسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، على أن يُوجَّه نحو 70% من الإنتاج للتصدير، مقابل 30% للسوق المحلية.
وتابع "الحمصاني": تضمنت المشروعات التي عرضها الجانب الصيني أيضًا إقامة مدينة لوجستية وتجارية على مساحة 3 ملايين متر مربع، على غرار مدينة "إيوو" الصينية، وذلك باستثمارات تُقدَّر بنحو 2 مليار دولار.
وأوضح أن المدينة ستضم معارض لعرض مختلف المنتجات الصينية في شتى المجالات، إلى جانب فندق خمس نجوم، ومدرسة دولية، ومستشفى، مشيرًا إلى أن المشروع من المتوقع أن يسهم في توفير نحو 150 ألف فرصة عمل.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الجانب الصيني أبدى كذلك رغبة في إقامة مستودع جمركي يُستخدم في إعادة تصدير الماكينات المستعملة إلى الأسواق الأفريقية.
كما استعرض الجانب الصيني إمكانية تعزيز التعاون بين الغرفة التجارية الصينية والحكومة المصرية، بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية في السوق المصرية، وذلك في ضوء القطاعات التي تحددها الحكومة. وأكد ممثلو الجانب الصيني أن هناك أكثر من 160 شركة صينية تعمل في مختلف القطاعات، وعلى استعداد لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
وفي ختام الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد لقاءات بين مسؤولي الشركات الصينية التي عرضت مشروعاتها اليوم والجهات الحكومية المعنية، لبحث فرص التعاون الممكنة بين الجانبين. كما شدد على اهتمام الحكومة بتعزيز أطر التعاون مع مختلف الشركات الصينية.

● وليد جمال الدين: القنطرة غرب الصناعية تتحول إلى قاعدة إقليمية لصناعة المنسوجات واستثمارات المشروعات التركية بها تتجاوز نصف مليار دولار
شهد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع شركة "ديناميك راوس ويلتيم للملابس YILTEM Apparel & DİNAMİK Raus Tekstil" التركية، لإقامة مصنع متخصص في إنتاج الملابس الجاهزة والمنسوجات داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، وذلك باستثمارات تبلغ 8 ملايين دولار أمريكي، وعلى مساحة إجمالية قدرها 21,000 متر مربع، حيث يستهدف المشروع إنتاج الملابس الجاهزة والمنسوجات المتنوعة، مع الاعتماد على أحدث التقنيات في التصنيع والصباغة ومعالجات الأقمشة، بما يعزز القيمة المضافة للمنتج النهائي، ويوفر نحو 700 فرصة عمل مباشرة، كما يستهدف تصدير 90% من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية مقابل 10% للسوق المحلي، وقد وقع عقد المشروع السيد/ مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وممثلي الشركة.
وفي هذا السياق، أكد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن توقيع هذا المشروع الجديد يعكس استمرار نجاح استراتيجية الهيئة في استقطاب استثمارات صناعية متقدمة داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، التي باتت تمثل إحدى أهم القواعد الإقليمية المتخصصة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يشهد توسعًا ملحوظًا مدفوعًا بتكامل سلاسل الإنتاج وتنوع الشركاء الصناعيين من جنسيات متعددة بما يعزز من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، كما يُعد من أكثر القطاعات قدرة على خلق فرص العمل المباشرة وزيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، بما يدعم مستهدفات الدولة نحو تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
وأوضح السيد/ وليد جمال الدين أنه بتوقيع هذا المشروع يصبح إجمالي عدد المشروعات التركية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية 15 مشروعًا، لترتفع الاستثمارات التركية داخل المنطقة إلى نحو 560.2 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع آخر ضمن تحالف مصري تركي باستثمارات تبلغ 2.1 مليون دولار، وهو ما يعكس عمق الشراكات الصناعية وتزايد ثقة المستثمرين الأتراك في مناخ الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمستثمرين بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وبدء التشغيل الفعلي في أقرب وقت، مع المتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ ومراجعة الالتزامات التعاقدية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مشروعات غير ملتزمة بالجداول الزمنية أو غير جادة في التنفيذ، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية وتحقيق التنمية المستهدفة.
جدير بالذكر أن شركة YILTEM Apparel تأسست عام 2002، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 400 ألف قطعة شهريًا، وتخدم العديد من الأسواق الأوروبية، وتتخصص في تصنيع الملابس الجاهزة وفق أحدث النظم والتصميمات المتطورة والمعالجات المختلفة بما يضمن جودة عالية وكفاءة إنتاجية. كما تأسست شركة Dinamik Raus Tekstil عام 2017، وهي شركة متخصصة في صباغة الأقمشة بتقنيات متعددة تشمل الصباغة التفاعلية والعتيقة والربط والطبيعية والعضوية، باستخدام أحدث أساليب المعالجة الصناعية للمنسوجات.