وفقًا لتقديرات البنك الدولي، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا في معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، إذ يُرجّح أن يتعزز النمو ليبلغ 4.6% سنويًا في المتوسط خلال العامين الماليين 2026/2025 و2027/2026، مدفوعًا بقوة صافي الصادرات. ويأتي هذا التحسن في ظل تعزز الطلب الخاص نتيجة تخفيف قيود الاستيراد والقيود المفروضة على النقد الأجنبي، وهو ما انعكس إيجابًا على وتيرة النشاط الاقتصادي.

#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

خلال تواجدها خارج المجرى الملاحي للقناة

▪︎الفريق أسامة ربيع:"نجاح جهود الإنقاذ البحري في إنقاذ طاقم سفينة البضائع " FENER" بعد زيادة انحراف السفينة واتجاهها إلى الغرق"

▪︎ قناة السويس جاهزة للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة

▪︎جميع أفراد الطاقم بحالة صحية جيدة وتوفير خدمات الرعاية الصحية اللازمة لفرد مُصاب بخلع بالكتف

▪︎قناة السويس استحدثت مجموعة من الخدمات الملاحية واللوجستية الجديدة لملائمة احتياجات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة

.................................................................

بيان صادر عن هيئة قناة السويس:

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، نجاح جهود الإنقاذ البحري بالهيئة في إنقاذ كافة أفراد طاقم سفينة البضائع "FENER" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، والاستجابة الفورية لطلب استغاثة ربان السفينة بالقيام بأعمال الإنقاذ اللازمة للطاقم بعد زيادة ميل السفينة 10 درجات نحو اليمين واتجاهها نحو الغرق وذلك خلال تواجدها خارج المجرى الملاحي للقناة بمنطقة الانتظار الغربية شمال مدينة بورسعيد، على مسافة ٥ أميال غرب المدخل الشمالي لقناة السويس بالبحر المتوسط.

وأوضح الفريق ربيع بأنه فور تلقى مكتب تحركات ميناء بورسعيد و مركز مراقبة الملاحة الرئيسي البلاغ من ربان السفينة "FENER" في الساعة الحادية عشرة والنصف مساء أمس الثلاثاء، تم تجهيز قاطرتين والدفع بثلاثة لنشات بحرية من طراز بحار للقيام بإخلاء كافة أفراد طاقم السفينة وعددهم 12 فرداً وتأمين السفينة خلال عملية إنقاذ الطاقم.

ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة بشأن الحالة الصحية للطاقم، مؤكدا أن جميع أفراد الطاقم بحالة صحية جيدة، كما تم توفير خدمات الرعاية الصحية اللازمة لأحد أفراد الطاقم والمصاب بخلع بالكتف وذلك بمستشفى القناة للرباط وأنوار السفن التابعة للهيئة.

وثمن الفريق ربيع جهود رجال الهيئة من مختلف الإدارات والأقسام في التعامل الفوري والسريع مع متطلبات الموقف الطارئ حيث تولت إدارة التحركات بالهيئة الدفع الفوري بالوحدات البحرية اللازمة للتوجه لإخلاء الطاقم، فيما قامت إدارة الخدمات بالهيئة بتوفير خدمات الإسعاف من خلال دفع سيارات إسعاف مجهزة والتعامل مع الحالة المصابة والاطمئنان على تلقيها العلاج بإحدى المستشفيات التابعة للهيئة وخروجها، فضلا عن تولي أقسام الأمن والعلاقات العامة القيام بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير الخدمات اللوجيستية ثم نقل الطاقم بناءا على طلبهم للإقامة بأحد الفنادق.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن لجنة إدارة الأزمات بالهيئة تتابع على مدار الساعة تطورات الموقف الطارئ ورفع درجة الجاهزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع السفينة.

وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس استحدثت مجموعة من الخدمات الملاحية واللوجيستية الجديدة لملائمة احتياجات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة وأبرزها خدمات الإسعاف البحري و تبديل الأطقم البحرية.

واختتم الفريق ربيع تصريحه بالتأكيد على جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تضم كفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.

جدير بالإشارة أن السفينة يبلغ طولها 122 مترا، وغاطسها 3.5 متر، بحمولة 4آلاف طن.

خلال اجتماعه بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة..

▪︎المجلس الأعلى للطاقة يناقش مجريات توفير "الطاقة" اللازمة ورفع القدرة لعـدد من المشروعات الصناعية وإضافة خطوط الإنتاج الجديدة

▪︎الدكتور محمود عصمت: إتاحة الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

................................................................

بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:

عقد المجلس الأعلى للطاقة اليوم الأربعاء، اجتماعه رقم 28 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة, بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بالاضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية.



ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمت مناقشة آليات وضوابط توفير المستلزمات الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، سيما، الصناعات الاستراتيجية والمشروعات الاستثمارية، بما يحقق أهداف الدولة فى توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا وخفض الواردات وإحلال المنتج المحلي، والاعتماد على الصناعة الوطنية في إطار خطة التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات، واستعرض المجلس عدد من الطلبات المقدمة من الوزارات، والهيئات، والشركات، لتوفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي فى إطار توجه الدولة.

ناقش الاجتماع مجريات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية التى توفر احتياجات السوق المحلية فى بعض المجالات، ومنها قطاعات الأسمنت والأسمدة وصناعة الصلب، والزجاج وغيرها، وتطرق الاجتماع إلى رفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات فى هذا الاطار ، وتناول الاجتماع المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة، والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، والتى من بينها مصانع لإنتاج مستلزمات الصناعات المختلفة.

قال الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات، يأتى فى اطار خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعة، سيما الصناعات الاستراتيجية والحيوية بهدف توفير احتياجات السوق اعتماداً على المنتج المحلي، وزيادة الصادرات، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة وخطتها العامة التي تتضمن إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فى ضوء التوجه العام بدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، موضحا دور المجلس الأعلى للطاقة فى تعظيم عوائد الطاقة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة البرنامج التنفيذي "للسردية الوطنية للتنمية الشاملة".

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء ضرورة متابعة آليات التنفيذ، خاصة أن السردية طُرحت للحوار المجتمعي، وأنه تمت مراعاة وإدراج آراء الخبراء والمتخصصين بالسردية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى ما تم الإعلان عنه بشأن إتاحة الإصدار الثاني من "السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط بعد الانتهاء من هذا الإصدار وفقًا للجدول الزمني الذي تم إعلانه في 7 سبتمبر الماضي.

وأوضح: أشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" تتضمن ملخصًا تنفيذيًا بالإضافة إلى عدد كبير من المحاور تشمل: التنمية البشرية، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الاستدامة المالية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والتمويل من أجل التنمية. كما تتضمن تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة جاذبية سوق المال غير المصرفي، إلى جانب تقديم حوافز للاستثمار العقاري، وتطوير منظومة التجارة الخارجية، ودعم التنمية الصناعية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.

وأضافت الوزيرة خلال اللقاء: تولي هذه المحاور اهتمامًا خاصًا بالقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الطاقة والموارد المائية والري باعتبارهما ركائز تمكينية لتعزيز القدرة على التوسع والنمو. كما تشمل التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية، والتحول الأخضر، وترسيخ التعاون الدولي والشراكات بما في ذلك السياسة الخارجية الداعمة للتنمية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي أكثر إنتاجية وشمولًا واستدامة.
ويأتي البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة ليترجم المستهدفات الكمية إلى خطة تنفيذية واضحة تربط الأداء التنموي بالأداء المالي ضمن الإطار الموازني متوسط المدى، وفقًا لمنهجية "البرامج والأداء" لضمان كفاءة الإنفاق وفعالية التنفيذ.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

📍 في ضوء جهود الدولة لدعم الصادرات الزراعية المصرية من خلال فتح أسواق جديدة لها وتعزيز تنافسيتها في الخارج، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح سوق جمهورية أوزبكستان أمام صادرات مصر من الفراولة الطازجة.

📍 تم اصدار المنشور الفني الخاص بضوابط الصحة النباتية للتصدير وتعميمه على المصدرين المصريين.
• تعد هذه الخطوة دليلًا على جودة المنتج الزراعي المصري، والثقة العالمية التي يتمتع بها.

📍 تعمل منظومة الحجر الزراعي المصري وفقًا لأعلى المعايير الدولية الرقمية، مما أدى إلى تقليل زمن الإجراءات ورفع كفاءة الفحص، الأمر الذي يساهم في ضمان وصول المنتجات طازجة وبأعلى جودة للمستهلك الأجنبي.

📍 إجمالي صادرات مصر من الفراولة الطازجة، قد حققت طفرة غير مسبوقة هذا العام، حيث بلغت حوالي 62133 طن، وذلك لأول مرة بنهاية عام 2025 .

#وزارة_الزراعة_واستصلاح_الأراضي
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

رئيس الرقابة المالية في حوار خاص عن وثيقة تأمين سند الملكية العقارية بمناسبة إطلاق برنامج "تليفزيون الهيئة"



· تمنح المستثمر الأجنبي والمحلي الأمان وتدعم استراتيجية تصدير العقار المصري

· صياغة الوثيقة راعت متطلبات إعادة التأمين العالمية

· الوثيقة الجديدة تسد فجوة حقيقية في سوق العقارات المصري

· تأمين الملكية يعزز تنافسية العقار المصري أمام المستثمر الأجنبي

· وثيقة سند الملكية تختلف جوهريًا عن التأمين التقليدي على العقارات

· لا نؤمن المباني فقط.. بل نؤمن الثقة والاستقرار الاستثماري

· لا نريد للمستثمر أن يبدأ من الصفر بسبب نزاع لم يكن ظاهرًا

· «أمّن الأول عشان ماتبدأش من الأول» فلسفة تنظيمية قبل أن تكون حملة إعلامية



حل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضيفًا هامًا في أولى حلقات برنامج "تليفزيون الهيئة" -أحدث إصدارات المركز الإعلامي للهيئة العامة للرقابة المالية- في لقاء تناول تفاصيل وثيقة تأمين سند الملكية العقارية، وأهميتها للاقتصاد وتحديدًا في مستهدفات الدولة بشأن عملية تصدير العقار.

وأوضح الدكتور محمد فريد، في حواره مع تليفزيون الهيئة الذي يقدمه محمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة العامة للرقابة المالية، أن مفهوم "سند الملكية " بصفة عامة هو ما يفيد بامتلاك الشخص لأصل ما؛ ففي حالة خطوط الإنتاج تتمثل في الفواتير التي تُثبت الملكية وتُدرج في القوائم المالية، وفي حالة الأصول غير الملموسة مثل "قيمة الشهرة" عند شراء شركة لأخرى فتُثبت في القوائم المالية، أما في السيارات فتتمثل في الرخص، وفي العقارات تكون من خلال التسجيل في الشهر العقاري أو سجلات هيئة المجتمعات العمرانية.

وقال أن الهيئة درست بعناية الأسواق العالمية لبحث كيفية منح الطمأنينة للمستثمر، سواء الأجنبي أو المحلي، عند شراء عقار أو أصل ما، ليكون مطمئناً بنسبة 100% بعدم تعرضه لنزاع في الملكية بعد فترة من الشراء، لافتًا الى أنه في مصر يتم شراء العقار على فترات زمنية طويلة أو بوجود فترة زمنية طويلة بين المدفوعات الأولى والاستلام النهائي.

وأضاف أن المستثمر الأجنبي يتساءل دائماً عما إذا كان العقار مُشهراً في السجلات العامة، ونظرًا لأن أغلب العقارات في مصر مسجلة في سجلات خاصة لدى المطورين، فإن الوثيقة تأتي لتجيب على سؤال ماذا لو حدثت منازعة لاحقة على الملكية لم تكن ظاهرة وقت إصدار الوثيقة؟، مؤكدًا أن دور الوثيقة هو طمأنة المستثمرين والناس الذين يشترون الوحدات بأن شركات التأمين ستقوم بتعويضهم في حال وقوع منازعة أدت لخسارة العقار، مشدداً على ضرورة قراءة المستثمر للشروط والبنود بدقة.

وأكد الدكتور فريد، أن الهيئة بحثت مدى تطبيق هذه الفكرة عالميًا إذ اكتشفت أن الوثيقة لا تنطبق فقط على العقارات المسجلة في الشهر العقاري، بل تمتد للعقارات غير المسجلة طالما قامت شركات التأمين بإجراء دراسة مستفيضة لقرارات تخصيص الأراضي والملكيات لتطمئن لعدم وجود منازعة حقيقية.

وتابع أن تلك الوثيقة ستحدث الفارق مع الأجانب في عملية "تصدير العقار"، إذ يصبح المطور العقاري قادرًا على استغلال هذه الوثائق كجزء من عرضه الاستثماري لضمان أموال المشترين ضد التقلبات غير المعروفة مسبقًا.

وأوضح الدكتور فريد، أن دور الهيئة كان إعداد الصيغة العامة لهذه الوثيقة لتكون مقبولة لدى شركات "إعادة التأمين" العالمية أولاً، ثم شركات التأمين المحلية ثانياً، لأن شركات التأمين لا تتحمل كامل المخاطرة على ميزانيتها بل توزعها عبر إعادة التأمين.

ولفت إلى أن الهيئة قامت بصياغة الوثيقة بما يتوافق مع القوانين المصرية، كاشفًا عن أن هناك إحدى شركات التأمين تعمل حاليًا بالفعل على تفعيل هذه الوثيقة وبيعها للمطورين العقاريين الراغبين في تقديم ضمانات إضافية للمستثمرين الأجانب وغير المصريين.

وفيما يخص الفرق بين أنواع التأمين، قال الدكتور فريد، إن التأمين على الوحدات السكنية المعتاد يستهدف "الأصل المادي" (الموجودات) ضد الحريق أو السرقة أو حوادث المياه التي قد تغرق وتتلف الأجهزة الإلكترونية، أو حتى تأمين العقار ضد الانهيار، مؤكدًا أن الهيئة دائمًا ما تنصح المواطنين بعدم تحمل "صدمات الحياة" بمفردهم، بل يجب الاستفادة بما تقدمه شركات التأمين.

وأضاف أن تأمين "سند الملكية" يختلف تمامًا فهو لا يرتبط بوقوع العقار أو احتراقه، بل يرتبط بوجود "منازعة على الملكية" لم تكن معلومة للمطور أو المشتري قبل إتمام عملية الشراء، وفي هذه الحالة فإن وثائق تأمين الممتلكات العادية لن توفر الحماية والتغطية لتلك المخاطر، أما وثيقة سند الملكية فهي التي توفر التعويض الذي يجعلك تجابه هذه المخاطرة وضمان عدم الرجوع لمنطقة الصفر، مشيرًا الى أن ذلك تطبيقًا لشعار حملة الهيئة "أمن الأول عشان ماتبدأش من الأول".

وأكد رئيس الهيئة، أن هذه الوثيقة تقع في قلب مستهدفات الهيئة لتحقيق "الديمقراطية التمويلية والاستثمارية والتأمينية"، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت في رقمنة الوصول للعملاء عبر صناديق الذهب وصناديق الاستثمار في الأسهم التي تمكن الشاب الصغير من الاستفادة من النمو الاقتصادي بمبالغ بسيطة، وأكملت هذا المشهد بإصدار صناديق الاستثمار العقاري و"الاستثمار التشاركي في العقار، إذ بلغ حجم الطلبات أكثر من 17 صندوق.

وتابع: تأتي وثيقة سند الملكية لتكمل هذه المنظومة وتطمئن المستثمر في هذه الصناديق بأن هناك حماية تغطي المخاطر المتعلقة بمنازعات ملكية العقار.

واختتم الدكتور محمد فريد حديثه موضحاً أن الهدف من وثيقة سند الملكية هو التعامل مع واقع السوق المصري الذي يضم وحدات غير مسجلة في الشهر العقاري، مع اشتراط قيام شركة التأمين بالدراسة الفنية السابقة للإصدار لضمان استقرار استثمارات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، زياراتها الميدانية، للمرور على الحقول، ومتابعة الحالة العامة للمحاصيل الشتوية والوقوف على تأثير التقلبات الجوية الحالية، حيث تفقد وفد من الوزارة والقيادات البحثية، حقول محافظة الغربية، تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
ضم الوفد: الدكتور مجاهد عمار، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، ووكلاء المعهد، بمشاركة الدكتور ربيع الشافعي، مدير محطة بحوث الجميزة، والمهندس عبد السلام البغدادي، مدير مديرية الزراعة بالغربية، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.
استهدفت الجولة المرور على: حقول المزارعين والحقول الإرشادية بمختلف مراكز المحافظة، فضلا عن مساحات إكثارات التقاوي لضمان جودة السلالات الموزعة، إضافة إلى البرامج البحثية بمحطة بحوث الجميزة لمتابعة استنباط أصناف قادرة على التكيف مع الإجهادات البيئية.
وتفقد مسئولو الوزارة البرامج البحثية بمحطة الجميزة، حيث تمت مناقشة رؤساء الفرق العلمية في آليات تطوير العمل الميداني، والتأكيد على أن الوزارة بكافة أجهزتها تسخر إمكانياتها لخدمة الفلاح المصري وتحقيق أقصى إنتاجية ممكنة من وحدة الأرض والمياه.
وخلال الزيارة، شدد مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، على ضرورة اليقظة التامة من قبل الفرق العلمية، خاصة فرق بحوث القمح، كما كلفهم بالتواجد المستمر بين المزارعين خلال هذه الفترة الحرجة التي تشهد موجات من البرودة الشديدة والصقيع، مشيرا الى أن الهدف هو تقديم توصيات فنية فورية للمزارعين للتعامل مع التغيرات المناخية المفاجئة، وضمان عدم تأثر الإنتاجية بالظروف الجوية، وذلك بإعتبار البحث العلمي الزراعي هو خط الدفاع الأول للأمن الغذائي المصري.
وعقد مسئولي وزارة الزراعة، حلقات نقاشية مع المزارعين في الحقول، استمعوا خلالها للمشكلات التي تواجههم، وتم توجيه الجهاز الإرشادي وبالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة بالغربية بحل كافة المعوقات فوراً، مع تزويد المزارعين بأحدث التوصيات الخاصة بالري والتسميد المتوازن لمواجهة مخاطر الصقيع.

أسفرت انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب عن فوز، السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية ووزير الزراعة السابق برئاسة لجنة الزراعة والري.



وينتخب مجلس النواب اليوم الأربعاء، هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25 بواقع 100 مقعد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثالث، وتتكون هيئة مكتب كل لجنة من أربعة مقاعد تشمل رئيس اللجنة ووكيلين وأمين سر.



ويعقد المجلس ثلاث جلسات عامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، ويتم خلالها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة من الأعضاء.

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، عبر ذراعه التنموية EIB Global، ضخ استثمار بقيمة 80 مليون دولار في صندوق تمويل شمال أفريقيا، في خطوة تستهدف تسريع نمو القطاع الخاص في مصر، ضمن استراتيجية إقليمية أوسع تغطي دول شمال أفريقيا.



وذكر البنك في بيان صحفي، أن هذا التمويل من المتوقع أن يسهم في جذب استثمارات إضافية تتجاوز 300 مليون دولار، موجهة لدعم الشركات العاملة في قطاعات عالية التأثير، من بينها السلع والخدمات الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والتعليم.



وجرى توقيع الاتفاق، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، والشريك الإداري لصندوق RMBV أحمد بدر الدين.



وأوضح البيان أن الصندوق لا يقتصر دوره على توفير التمويل، بل يقدم أيضًا دعمًا إداريًا ومؤسسيًا للشركات المحلية، بهدف تعزيز قدرتها على النمو والاستدامة، وتحفيز التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، إلى جانب دعم خلق فرص عمل جديدة على المستوى الإقليمي.



ما هو صندوق RMBV شمال أفريقيا
وأكد بنك الاستثمار الأوروبي أن صندوق RMBV شمال أفريقيا يدار بواسطة شركة استثمار تمتلك سجلًا قويًا في تحقيق نمو مستدام بالمنطقة، مشيرًا إلى أن دعم الشركات الخاصة يسهم في تعزيز الابتكار والتنافسية، وتقوية الروابط التجارية بين الصناعات الأوروبية والسوق المصرية.



مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي

وفي هذا السياق، قالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيجليوتي، إن مصر تُعد شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات التعاون في الطاقة والهجرة والمصالح الاقتصادية المشتركة، مشددة على أن صناديق الاستثمار المباشر تلعب دورًا محوريًا في دعم القطاع الخاص وتحقيق مكاسب متبادلة للطرفين.



وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم أجندة Global Gateway التابعة للاتحاد الأوروبي، وجهود «فريق أوروبا» الرامية إلى تعزيز التعاون عبر استثمارات مستدامة، ونمو شامل، وخلق فرص عمل ذات جودة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.



كما أكد بنك الاستثمار الأوروبي أن الصندوق يلتزم باستراتيجية استثمار شاملة، تضمن أن تسهم 30% على الأقل من استثماراته بشكل مباشر في تعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال دعم الشركات التي تقودها نساء، وتبني ممارسات عمل تراعي النوع الاجتماعي، وتوفير فرص عمل شاملة في القطاعات المستهدفة.

على هامش مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كلاوديا كوزلوفسكا، نائب مدير إدارة تطوير المشروعات الخارجية بقطاع الأصول الدولية بشركة "كيه جي إتش إم" البولندية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والشركة في قطاع التعدين.

​وشهد اللقاء استعراضاً لإمكانات الشركة البولندية كمنتج عالمي رئيسي للنحاس والفضة، فضلاً عن خبراتها في إنتاج الذهب والموليبدينوم والنيكل عبر عملياتها الممتدة في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

وبحث الجانبان فرص الاستفادة من هذه الخبرات العالمية في دعم خطط مصر لتعظيم الاستفادة من ثرواتها المعدنية، لاسيما خامات النحاس والمعادن المرتبطة بها.

​وأكد وزير البترول أن الوزارة تسعى لبناء شراكات استراتيجية مع الكيانات العالمية الكبرى لنقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الابتكار في قطاع التعدين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

​من جانبها، أعربت كلاوديا كوزلوفسكا عن اهتمام الشركة بمتابعة التطورات التشريعية والمناخ الاستثماري المحفز الذي توفره مصر حالياً في قطاع التعدين، مؤكدةً تطلع الجانب البولندي لدراسة الفرص الواعدة التي تتماشى مع إستراتيجية الشركة في التوسع والنمو المستدام، لافتةً إلى تبني معايير الاستدامة والإدارة البيئية الحديثة في مناجم الشركة حول العالم.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 823 فدانا، ناحية مدينة العريش – محافظة شمال سيناء، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في تطوير مطار العريش.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ رؤية متكاملة لتنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء في العديد من القطاعات والمجالات، ومن بينها قطاع الطيران المدني وما يتضمن ذلك من تنفيذ مخططات تطوير مطار العريش، وأعمال تتعلق برفع كفاءة المدرج الرئيسي الحالي، وإنشاء ممر مواز جديد، وإنشاء مبني ركاب جديد ومبني صالة كبار الزوار، ومهبط طائرات جديد بمطار العريش.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 370.48 فدان، ناحية كوم أبو راضي - محافظة بنى سويف، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لإقامة المزيد من التوسعات بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي – محافظة بني سويف، تلبية للطلب المتزايد للحصول على أراضي الاستثمار الصناعي، هذا إلى جانب تعظيم جدوي الميناء الجاف الجاري تنفيذه.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل اسم المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، ليكون المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة.

ويأتي تعديل مسمى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، استجابة للتوجهات العالمية الحديثة، واتساقا مع المعايير الدولية، وقيام الأمين العام للأمم المتحدة، مؤخراً بتحويل "مبعوث التكنولوجيا" إلى "مكتب الأمم المتحدة للتكنولوجيات الرقمية والبازغة"، هذا التحول الذي يعكس قناعة دولية بأن الحوكمة يجب أن تشمل طيفاً واسعاً من التقنيات وليس الذكاء الاصطناعي فحسب.

ويهدف توسيع نطاق عمل المجلس إلى تحقيق حزمة من الأهداف، منها الحوكمة الشاملة والمسؤولة، من خلال وضع أطر تنظيمية واخلاقية لمختلف التكنولوجيات البازغة وليس الذكاء الاصطناعي فقط، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بما يضمن الاستخدام المسؤول وحماية البيانات، هذا إلى جانب تحقيق الاستجابة التشريعية المرنة، وتوطين الابتكار وريادة الأعمال، عبر دعم الشركات الناشئة والمشروعات البحثية في مجالات الحوسبة الكمية والبيوتكنولوجي.

وتمت الإشارة إلى أن توسيع نطاق عمل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، من شأنه أن يعزز من التنافسية الدولية، ويسهم في رفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، هذا إلى جانب المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات الأجنبية، وتسريع بناء القدرات الوطنية وتقليص الفوارق التقنية من خلال تبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجالات دقيقة كالحوسبة الكمية.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025.

ونص مشروع القرار عن أن تٌحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قٌدِمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، والتي لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ۲۰۲٥ ، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون الأخير، على أن تنظر هذه الطلبات والتظلمات وفق الأحكام والإجراءات الواردة به مع مراعاة عدم سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين في حال سدادهما من قبل، وأن يكون أداء مقابل التصرف - في حال قبول طلب التقنين أو التظلم - وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٧.

ويجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكّلة طبقا لأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2025 خلال خمسة عشر يوماً تبداً من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.

ويكون لمن رُفض طلب تقنين وضع يده وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 التقدم بطلب تقنين جديد وفقا لما تنص عليه أحكام اللائحة المرافقة.

ووفق نص مشروع القرار يكون التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بطريق الاتفاق المباشر، وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تنص عليها هذه اللائحة، ولا يجوز التصرف في تلك الأراضي إذا تعارض ذلك مع مقتضيات شئون الدفاع عن الدولة أو الأمن القومي أو الطيران المدني.

كما نص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۱۸، للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام القانون بالبيع، أو بالإيجار، أو بالإيجار المنتهي بالتملك، أو بالترخيص بالانتفاع، لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها بالفعل قبل تاريخ 15/10/2023، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون البناء مستقرا بحيزه ثابتا فيه وقائما في التاريخ المشار إليه.

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار، والتي لا يوجد بداخلها بناء مستقر وثابت.

ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للحد الأقصى لملكية الأراضي، للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المستصلحة أو المستزرعة بالفعل قبل تاريخ 15/10/2023، المملوكة للدولة ملكية خاصة، لواضعي اليد عليها، بأنظمة التصرف ذاتها المشار إليها بالمادة السابقة.

وبالنسبة للأراضي التي تتم زراعتها زراعات موسمية على الأمطار، فللجهة الإدارية التصرف فيها لواضع اليد عليها قبل تاريخ 15/10/2023، بالإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط.

وللجهة الإدارية المختصة التصرف في المتخللات أو زوائد التنظيم لواضعى اليد عليها قبل 15/10/2023 بأنظمة التصرف السابق الإشارة إليها، وذلك بالشروط الآتية: أن تكون المساحة المُعدة من المتخللات أو زوائد التنظيم ملاصقة لعقار مملوك لمقدم طلب التقنين على تلك المساحة، وألا يترتب على التصرف لمقدم الطلب ضرر بالغير، وألا يترتب على التصرف الاضرار بأي من الواجهات أو مداخل العقارات الملاصقة، وألا يُخل التصرف بحق المطل وبحق المرور إلى الطريق العام.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بمد خدمة عدد 152 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان، والجهات التابعة لها، لمدة عامين، اعتبارا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وفقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.

6. وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة أسيوط التعاقد مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، لتوصيل الكهرباء لمصنع تدوير المخلفات الصلبة والمدفن الصحي الآمن.

7. وافق مجلس الوزراء على طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنابة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ كافة الإجراءات التعاقدية اللازمة لمشروع التعداد العام للسكان والمنشآت 2027.

8. اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات المنعقد بتاريخ 25/11/2025.

وتضمن محضر الاجتماع موقف موازنة الصندوق في 30/10/2025، وما يتم من تنسيق مع وزارة المالية لصياغة آليات الصرف للشركات التي ترغب في صرف المساندة عن مشحونات ما قبل 1/7/2024 لدي صندوق تنمية الصادرات ولا يوجد عليها مديونية لأي جهات داخل الدولة.

كما أشار المحضر إلى القواعد التنفيذية للمحاور الإضافية لبرنامج رد أعباء الصادرات، ومنها ما يتعلق بمحور مساندة التدريب ورفع القدرات، وكذا محور مساندة شهادات الجودة المتخصصة والاستدامة البيئية، ومحور مساندة تحديث الآلات والمعدات، ومحور مساندة المركب السريع، وما يتعلق ببرنامج مساندة الشحن الجوي، ومحور مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، ومحور مساندة الصادرات للأسواق المستهدفة، ومحور مساندة الصادرات للشحن إلى العراق وأوروبا وأمريكا، ومحور مساندة الصادرات لتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ومحور مساندة الصادرات لرسوم التسجيل لدي المنصات التجارية.

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي إلى عددٍ من الأنشطة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هذا الأسبوع، لافتاً في هذا الصدد إلى النتائج الإيجابية للقاء سيادته مطلع هذا الأسبوع؛ مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، حيث أعرب سيادته خلال اللقاء عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات المصرية الأوروبية.

وأكد أهمية مواصلة العمل على تعزيز مختلف جوانب التعاون، خاصة بعد الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، في حين أعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي عن تقدير الجانب الأوروبي للتعاون القائم مع مصر في مختلف المجالات، وهو ما انعكس خلال انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل في أكتوبر ٢٠٢٥، وأشارت إلى أنه سيتم صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال أيام.

قالت ياسمينا علاء، مدير الإدارة التنفيذية للسياسات التنظيمية والاقتصادية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن منصة "Auctions" توفر للشركات والبنوك آلية إلكترونية متكاملة للمشاركة في المزاد على الأرقام المختصرة، بدءًا من عملية التسجيل وحتى إنهاء المزايدة واستلام الرقم.

وأوضحت في لقاء صحفي أن الشركات الراغبة في الاشتراك يجب أن تقدم السجل التجاري والبطاقة الضريبية وخطاب تفويض يوضح رقم الحساب البنكي ويفوض الشخص المتقدم للتسجيل باسم الشركة، لضمان صحة الكيان ومطابقته للقوانين المصرية، وبعد تقديم هذه الأوراق، تتم مراجعتها من الإدارة المختصة بالموقع قبل السماح للشركة بالمشاركة في المزاد، بما يضمن الشفافية والمصداقية في جميع الإجراءات.

وأضافت علاء أن المنصة لا تقتصر على تقديم الأرقام المختصرة فحسب، بل توفر أيضًا دعمًا كاملًا من خلال حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للمنصة، ومركز الاتصال 155 للإجابة عن أي استفسارات أو تقديم إرشادات حول كيفية المشاركة، إضافة إلى صفحة "Contact Us" على موقع المنصة التي تسمح بتقديم الأسئلة والحصول على الردود بشكل فوري، فضلاً عن قسم الشروط والأحكام والأسئلة الشائعة المتعلق بالمزايدة، التسجيل والدفع بعد انتهاء المزاد.

وأكدت أن الأرقام المختصرة مملوكة للدولة، ولا يمكن تأجيرها أو بيعها بعد الحصول عليها، وأن أي رغبة في تغيير الرقم تتطلب دخول مزايدة جديدة، مشيرة إلى أن الأسعار تبدأ من حد أدنى محدد حسب مستوى تميز الرقم وتزداد وفق المنافسة بين الشركات، مع ضمان أن سعر الدقيقة لمكالمة الرقم المختصر هو نفسه سعر الدقيقة العادية، ليظل تأثيره على الخدمة المالية للشركة محدودًا.

وأضافت أن هناك تنسيقًا كاملًا مع المصرية للاتصالات وشركات المحمول الأخرى لضمان تشغيل الأرقام المختارة وفق الإمكانيات الفنية المتاحة، بما يسهل على الشركات تقديم خدماتها للعملاء بشكل سريع وفعال، ويعزز الشفافية والعدالة في جميع المزايدات القادمة.

أكدت ياسمينا علاء، مدير الإدارة التنفيذية للسياسات التنظيمية والاقتصادية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن أسعار بداية مزادات الأرقام المختصرة للشركات تختلف بحسب درجة تميز الرقم، حيث تبدأ بعض الأرقام السداسية من نحو 80 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار الأرقام الثلاثية بين 220 ألف و320 ألف جنيه، مشيرة إلى أن المزايدات تشمل تأمينًا بقيمة حوالي 10% من سعر بداية المزاد، وتعلن جميع التفاصيل الخاصة بكل رقم على منصة «Auctions».

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق منصة *Auctions" الإلكترونية، وهي أول منصة من نوعها في السوق المصري لطرح مزادات الأرقام المختصرة المخصصة للشركات والمؤسسات الكبرى.

المزاد الأول المزمع عقده في 26 يناير الجاري، سيمكن الشركات من التزايد على أرقام مميزة مكونة من ثلاثة أرقام مثل 777 و666، بالإضافة إلى أرقام سداسية سهلة التذكر مثل 777000 و555777، بهدف تسهيل تواصل العملاء مع مراكز خدمة الشركات وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وتستمر المزايدات لمدة 72 ساعة لكل دورة، مع توفير إمكانية التسجيل والاشتراك إلكترونيًا بشكل سلس دون أي عقبات.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لخدمات مراكز الاتصال ودعم تنافسية القطاع في الخدمات الرقمية، بما يتماشى مع خطة التحول الرقمي ورؤية مصر 2030. وتعكس المنصة إدراك الجهاز للفجوة القائمة في احتياجات الشركات للأرقام المختصرة سهلة التذكر، حيث تعد هذه الأرقام جزءًا من الهوية المؤسسية للشركات وأداة لتعزيز التميز التجاري والتسويقي، بالإضافة إلى كونها خطوة أولى لميكنة خدمات الجهاز وتوفير آليات شفافة للمنافسة على الأرقام المميزة.

وقالت علاء، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المنصة الجديدة، إن منصة "Auctions" تمثل خطوة تنظيمية جديدة لإدارة الأرقام المختصرة للشركات والجهات الحكومية والبنوك بطريقة شفافة وسهلة، بعيدًا عن الأسلوب التقليدي الذي يعتمد على أسبقية الحضور أو التخصيص اليدوي للأرقام. وأوضحت أن أي شركة يمكنها اقتراح رقم مختصر بعينه ليتم دراسته وطرحه لاحقًا في المزادات المقبلة، ما يمنح السوق مرونة أكبر في اختيار الأرقام.

وأضافت أن لجنة متخصصة داخل الجهاز تتولى دراسة القيمة السوقية لكل رقم لتحديد السعر الاسترشادي لبداية المزاد والمستهدف المتوقع الوصول إليه، مؤكدة أن الهدف من المنصة لا يقتصر على تحقيق عائدات مالية، بل يهدف إلى وضع نظام أكثر شفافية وسهولة، كما يمهد الطريق لإضافة خدمات أخرى مستقبلًا.

وأوضحت علاء أن المزاد سيكون شهريًا دوريًا، ويبدأ في المرحلة الأولى بطرح أربعة أرقام فقط، على أن يتم تحديد العدد المستقبلي بناءً على احتياجات السوق والطلب على الأرقام المميزة، مشددة على أن المنصة مملوكة بالكامل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأن الأرقام المميزة ملك للدولة ويتم تأجيرها لشركات الاتصالات المرخص لها مثل المصرية للاتصالات وفودافون واتصالات.

وعن إمكانية مشاركة الأفراد في المنصة، قالت علاء إن هذا الموضوع قيد الدراسة حاليًا، لكنه يتطلب موافقات تنظيمية وقرارات رسمية، مؤكدة أن المرحلة الحالية مخصصة للشركات والجهات والمؤسسات، وليس للأفراد.

كما أشارت إلى أن المنصة مؤمنة وفق أعلى معايير أمن المعلومات وحماية الخصوصية، كونها تحت إشراف الجهاز ووزارة الاتصالات، وأن عوائد المزادات تعد من الموارد الأساسية للدولة إلى جانب الترددات والتراخيص.

وأوضحت أن النظام الجديد للمنصة سيوفر ميزة تنافسية واضحة للشركات مقارنة بالطرق التقليدية، حيث يمكن للشركات طلب الرقم الذي ترغب فيه مباشرة على المنصة، بدلاً من مواجهة مشاكل الحصول على الأرقام المميزة عبر الإجراءات القديمة أو أسبقية الحضور.

كما أوضحت علاء آلية التعامل في حال لم يكمل المزايد الإجراءات، حيث يتم الانتقال إلى المزايد التالي بنسبة 80% من قيمة الرقم المطروح، مع الاحتفاظ بالتأمين كإجراء لضمان جدية المتقدمين، مشيرة إلى أن المنصة ستكون قاعدة لإطلاق خدمات أخرى مستقبلية للأفراد والشركات، لكن التفاصيل ستعلن لاحقًا بعد استكمال الدراسات.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.980 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 43058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 51871 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 19580 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 12396 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 16648 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4553 نقطة.