شهد سعر الذهب فى مصر تراجع مع بحوالى 285 جنيها بعد أن بلغت الأسعار ذروتها أمس عند 5900 جنيه عيار 21 بسبب التصحيح وعمليات البيع التى يشهدها الذهب العالمي.

أسعار الذهب فى مصر
عيار 24 يسجل 6428 جنيها.

عيار 21 يسجل 5625 جنيها.

عيار 18 يسجل 4821 جنيها.

الجنيه الذهب 45000 جنيها.

يوم أمس استطاع الذهب أن يسجل اعلى سعر تاريخى عند 5905 جنيهات للجرام ولكن سرعات ما بدأ السعر تراجعه، ليستكمل الهبوط خلال جلسة اليوم بعد أن شهد سعر الذهب العالمى المزيد من عمليات البيع لجنى الأرباح.

الاتجاه العام لتداول الذهب يبقى فى الاتجاه الصاعد والتراجعات التى نشهدها حاليًا تظل ضمن نطاق التصحيح السلبى، بالإضافة إلى تأثره بتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك الرسمية.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
تراجع سعر الذهب العالمى اليوم فى ظل ارتفاع مستويات الدولار وتراجع الطلب على الملاذ الآمن مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع بالإضافة إلى تراجع المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

شهد الذهب المحلى تراجعا اليوم بعد أن سجل ارتفاع تاريخى جديد يوم أمس، يأتى هذا التراجع ضمن عمليات البيع لجنى الأرباح والتصحيح السلبى فى سعر الذهب العالمى بينما يبقى الاتجاه العام للتداول صاعد.

بعد أن سجل الذهب مستوى تاريخى جديد عند 4381 دولارا للأونصة عاد إلى التراجع بسبب عمليات البيع لجنى الأرباح، ولكن يظل الاتجاه العام للتداول صاعد بشكل كبير وعمليات البيع والتراجعات التى تحدث فى السعر حاليا تدخل ضمن التصحيح السلبي.

عقد خالد أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، اجتماعًا موسعًا اليوم مع أعضاء شعبة البوتاجاز وعدد من أصحاب مستودعات البوتاجاز بالمحافظة، لبحث التحديات التى تواجههم فى ظل الزيادات الأخيرة فى تكاليف التشغيل والنقل.

جاء الاجتماع بحضور كلٍّ من أحمد اللبان نائب أول رئيس مجلس الإدارة، و مؤمن الشاورى مدير عام الغرفة، والمستشار أحمد دنقل المستشار الاقتصادى للغرفة، ومن جانب مديرية التموين حضرت الدكتورة هالة أبو الفتوح عبد الرحيم مدير إدارة التجارة الداخلية بالمديرية.



وناقش اللقاء أبرز المشكلات التى يعانى منها أصحاب المستودعات، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف النقل بعد زيادة أسعار السولار، وارتفاع رسوم الحماية المدنية السنوية، وزيادة أعباء التأمينات الاجتماعية، إلى جانب الرسوم المفروضة من مجالس المدن، مما أدى إلى تآكل هامش الربح المخصص لأصحاب المستودعات خلال السنوات الأخيرة.



وقال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن الغرفة تعمل بشكل مستمر على رصد التحديات التى تواجه مختلف القطاعات التجارية فى المحافظة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول توازن بين حقوق الدولة واستمرارية النشاط التجاري.



وأضاف أن قطاع توزيع البوتاجاز يُعد من القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطن اليومية، ومن الضرورى دعمه للحفاظ على انتظام الخدمة وضمان وصول الأسطوانات للمواطنين بأسعار عادلة وجودة مستقرة.


وأشار إلى أن الغرفة سترفع مذكرة رسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية تتضمن مقترحات عملية من أصحاب المستودعات، من أجل إعادة النظر فى هامش الربح المخصص لهم بما يتناسب مع الزيادات الحالية فى التكاليف.



وأكد أن الغرفة التجارية بسوهاج ستظل منصة حوار حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، وستواصل أداء دورها فى دعم التجار والمستثمرين، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد المحلي.

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، عقد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري – اجتماعًا تنسيقيًا مع عدد من الجهات الوطنية المصرية المعنية في إطار الإعداد للاجتماع المرتقب لمجموعة عمل آلية المراجعة الزراعية المصرية – البريطانية والمقرر عقده نهاية شهر أكتوبر الجاري.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة للسيد رئيس الوزراء البريطاني إلى القاهرة خلال خريف عام 2025، والتي من المنتظر أن تمثل خطوة هامة نحو الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وقد تناول الاجتماع التنسيقي سبل دعم التعاون الزراعي والتجاري، ومتابعة الملفات ذات الأولوية المشتركة، لا سيما في مجال الحاصلات الزراعية التي تشهد إقبالًا متزايدًا في السوق البريطانية.

وأوضح رئيس التمثيل التجاري المصري أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة خلال عام 2024 بلغ نحو 2.9 مليار جنيه إسترليني، منها صادرات مصرية بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني، وواردات من المملكة المتحدة بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني. كما بلغت الاستثمارات البريطانية في مصر نحو 20.6 مليار جنيه إسترليني حتى نهاية فبراير 2025، من خلال 2103 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد الشريف أن الجهود المبذولة في إطار آلية المراجعة الزراعية من شأنها زيادة النفاذ بالصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، فضلًا عن استقطاب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار في السوق المصري في ظل ما توفره الدولة من فرص واعدة ومناخ استثماري جاذب.

هذا وقد شارك في الاجتماع السفير وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وممثلين عن مصلحة الجمارك، الادارة المركزية للحجر الزراعي ، والإدارة المركزية للحجر البيطري بوزارة الزراعة، فضلا عن الوزير المفوض التجاري رشا جلال مدير ادارة شئون الاتحاد الأوروبي، والسكرتير الاول التجاري منى عبود بإدارة شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.

افتتح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور أحمد جلال رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات Ebank، فعاليات الملتقى الثالث للتصدير “اكسبورت سمارت 2025”، والذى يقام تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

ويأتى الحدث فى إطار الجهود لتعزيز تنافسية الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية وسط تقلبات اقتصادية وجيوسياسية عالمية. ويُعد ملتقى “اكسبورت سمارت” أول حدث من نوعه فى مصر والشرق الأوسط يجمع سلسلة خدمات التصدير الكاملة — من الهيئات الحكومية والدولية الداعمة للتصدير، والتجارة الإلكترونية — فى منصة واحدة للتكامل والترابط بين المصدرين ومقدمى الخدمات.

وأكد المهندس عصام النجار فى كلمته أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهى احد الاذرع الرئيسية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المناط بها الرقابة على الصادرات ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وتعزيز الصادرات الخضراء وتوفير الدعم اللازم للمصدرين، بما يعزز دورهم فى تحسين الاقتصاد المصرى والسعى لإنجاح الجهود الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص فى تحقيق قفزة فى صادرات مصر لهذا العام. وقدم المهندس عصام النجار خدمات الهيئة المختلفة لدعم ومساعدة المصدرين.

ويحظى الملتقى برعاية أكثر من 11 شركة تمثل مؤسسات مالية وخدمية واستشارية تعمل فى دعم الصادرات.

وتنافش جلسات المؤتمر المصاحب للمعرض هذا العام، فرص النفاذ إلى أسواق البريكس وأفريقيا، مع توسيع قاعدة المصدرين الجدد ضمن رؤية مصر لرفع قيمة الصادرات السنوية إلى 145 مليار دولار ومستويات مستدامة خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ويشارك فى الملتقى أكثر من 40 شركة من مقدمى الخدمات الداعمة للصادرات، من بينها شركات تمويل وتأمين وشحن وتسويق رقمى وتنمية أعمال دولية. كما يستهدف الملتقى استقبال أكثر من 1500 شركة صناعية من مختلف القطاعات، بهدف رفع كفاءة المصدرين المصريين فى التعامل مع متغيرات التجارة العالمى وفتح أسواق جديدة.

وليد جمال الدين: المنطقة الاقتصادية منصة صناعية ولوجستية عالمية.. ونتطلع لتعزيز التعاون مع اليابان في مجالات التصنيع الأخضر ودعم سلاسل الإمداد
بدأ السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جولته الترويجية بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك في إطار خطة الهيئة لجذب استثمارات جديدة في مجالات الصناعة والطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية، حيث شملت فعاليات اليوم الأول لقاءات مع كبرى الشركات اليابانية ومسؤولي حكومة طوكيو، إلى جانب المشاركة في افتتاح مؤتمر "الطاقة الهيدروجينية من أجل العمل" (Hydrogen Energy Conference for Action - HENCA 2025).
وفي مستهل الزيارة، عقد رئيس الهيئة اجتماعًا مع فريق المجمعات الصناعية التكنولوجية (Techno Park Division) التابع لمجموعة تويوتا تسوشو كوربوريشن (Toyota Tsusho Corporation) اليابانية، حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون في تطوير المناطق الصناعية والخدمات اللوجستية وبحث قيام الشركة بإنشاء منطقة صناعية يابانية بنظام المطور الصناعي، مما يعزز فرص الشراكة المستقبلية في مجالات التصنيع الأخضر والتقنيات المتقدمة وإدارة المناطق الصناعية الذكية، وذلك في ضوء التعاون القائم بين الجانبين في محطة دحرجة السيارات (RORO) المنتظر افتتاحها قريبًا بميناء شرق بورسعيد.
كما عقد السيد/ وليد جمال الدين اجتماعًا مع الرؤساء التنفيذيين ومديري عموم مجموعة "زينشو القابضة" (Zensho Holding Corporation) اليابانية الكبرى، العاملة في مجالات التصنيع الغذائي وسلاسل الإمداد والمطاعم، وتم خلال اللقاء بحث فرص التعاون لإقامة مشروعات صناعية مشتركة في مجالات تجهيز وتعبئة وتخزين الأغذية داخل المناطق الصناعية التابعة للهيئة، بما يسهم في توطين سلاسل الإمداد الغذائية وتعزيز القدرات التصديرية نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد السيد/ وليد جمال الدين خلال اللقاء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل منصة مثالية للشركات اليابانية التي تبحث عن مراكز تصنيع وتوزيع تربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، مشيرًا إلى أن التكامل بين الخبرة اليابانية في إدارة سلاسل الإمداد والإمكانات اللوجستية المتطورة للمنطقة الاقتصادية يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الصناعي والغذائي المستدام.
وعقب ذلك، عقد السيد/ وليد جمال الدين اجتماعًا مع مسؤولي حكومة طوكيو للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث التقى السيد/ شينيتشي تاناكا (Shinichi Tanaka)، رئيس الإدارة العامة للصناعة والعمل والنقل بحكومة طوكيو، بحضور السفير المصري في اليابان السيد/ راجي الإتربي، والدكتور/ محمد عبد الجواد، الوزير المفوض التجاري بطوكيو.
وتناول الاجتماع بحث آفاق التعاون بين المنطقة الاقتصادية وحكومة طوكيو في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والتصنيع منخفض الانبعاثات، حيث استعرض رئيس الهيئة ما تمتلكه المنطقة من بنية تحتية مؤهلة ومقومات استثمارية جاذبة للشركات اليابانية في هذا المجال الواعد، مؤكدًا أن التعاون مع الجانب الياباني في مجالات الطاقة النظيفة والتقنيات المستدامة يعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية كمنصة إقليمية لصناعات المستقبل، ويواكب توجه الدولة المصرية نحو التحول الأخضر.
كما التقى السيد/ وليد جمال الدين بمحافظ طوكيو السيدة/ يوريكو كويكي (Yuriko Koike)، للمشاركة في افتتاح مؤتمر "الطاقة الهيدروجينية من أجل العمل" (Hydrogen Energy Conference for Action - HENCA 2025)، أحد أبرز المؤتمرات الدولية التي تُعقد في اليابان لبحث سياسات وبرامج ومشروعات الهيدروجين الأخضر.
وخلال كلمته في الجلسة الرئيسية للمؤتمر، استعرض السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استراتيجية الهيئة في توطين صناعة الوقود الأخضر داخل مناطقها الصناعية، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تمتلك موقعًا استراتيجيًا فريدًا وبنية تحتية متكاملة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الوقود الأخضر، مضيفًا أن الهيئة تعمل على جذب الاستثمارات في الصناعات المكملة والمغذية لهذه الصناعة، ومنها إنتاج الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تضم مصنع "مصر للهيدروجين الأخضر"، الذي يُعد أول مشروع من نوعه في مصر ويجسد الخطوة الأولى نحو إنشاء منظومة متكاملة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
والجدير بالذكر أن هذه الجولة تأتي في ضوء الدعوة الرسمية الموجهة للسيد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من جانب حكومة طوكيو، وتستهدف تعزيز التعاون الصناعي بين الجانبين المصري والياباني، وجذب استثمارات جديدة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو توطين الصناعات المتقدمة ودعم الاقتصاد الأخضر.

حُسمت انتخابات غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بفوز 12 عضوًا بالتزكية، بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية التي عُقدت اليوم إيذانًا ببدء دورة جديدة للغرفة تمتد حتى عام 2029.
وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 240، فيما اكتمل النصاب القانوني خلال الساعة الأولى من بدء التوقيع بالكشوف، لتتم إجراءات اعتماد التزكية دون الحاجة لإجراء تصويت فعلي.
ووفقًا لقانون اتحاد الصناعات المصرية ولائحته التنفيذية، تُقسّم شركات التطوير العقاري إلى ثلاث فئات: كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، بحيث يتم انتخاب أربعة ممثلين عن كل فئة، ويُعيَّن ثلاثة أعضاء إضافيين من قبل وزارة التجارة والصناعة لاستكمال تشكيل مجلس إدارة الغرفة. كما تُجرى لاحقًا انتخابات داخلية لاختيار رئيس الغرفة، والوكلاء، وهيئة المكتب التنفيذي، وممثل الغرفة لدى الاتحاد.
وتقدّم للترشح 12 عضوًا فقط، بواقع 4 مرشحين عن كل فئة، ليفوزوا جميعًا بالتزكية، وجاءت النتيجة كالتالي:
فئة المنشآت الكبيرة:
المهندس طارق شكري، المهندس عمرو سليمان، المهندس أمجد حسنين والإسكان، المهندس أشرف الحفناوي
فئة المنشآت المتوسطة:
أمل عبد الواحد، المهندس محمد البستاني، عمر الطيبي، المهندس أحمد مسعود.
فئة المنشآت الصغيرة:
هاني العسال، وائل رمضان، المهندس عمرو دياب، المهندس محمد طاهر.
من جانبه، أكد المهندس طارق شكري، رئيس الغرفة، أن غرفة التطوير العقاري أصبحت خلال السنوات الماضية الكيان القانوني والممثل الرسمي الوحيد للعاملين بالقطاع، مشيرًا إلى أن الغرفة تسعى لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمطورين، ودعم الإستراتيجية التنموية لزيادة الاستثمار العقاري.
وأضاف شكري أن الغرفة ستركز خلال الفترة المقبلة على وضع آليات أكثر تنظيمًا للقطاع العقاري، مع العمل على تحقيق هدف إستراتيجي يتمثل في إنشاء اتحاد المطورين العقاريين ليكون مظلة شاملة تضم مختلف الكيانات العاملة بالسوق.

قال هيثم المعايرجي نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إن منصة بوابة التجارة الأفريقية الرقمية التابعة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد - Afreximbank توفر ثلاثة مزايا لتشجيع التجارة الأفريقية من أهمها نظام المدفوعات بين المشترين والموردين عبر الحدود بالعملة المحلية، من خلال نظام دفع وتسوية معتمد من البنوك المركزية لدول القارة الأفريقية حيث يشترك 180 بنكا في الدفع بالعملات المحلية.
جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية أن عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد - Afreximbank للتعريف بمنصة بوابة التجارة الأفريقية الرقمية التابعة للبنك بهدف تشجيع نمو التجارة البينية الأفريقية ونفاذ الصادرات المصرية إلي أسواق القارة الأفريقية.
وأضاف المعايرجي أن التعامل بالعملات الوطنية يسهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية المستوردين والمصدرين الأفارقة مقارنة بالمتعاملين بالدولار، مضيفا كما تسهم المنصة في التعرف على شركاء تجاريين جدد سواء داخل افريقيا أو خارجها الي جانب التحقق من هوية المتعاملين وبالتالي ثقة المصدرين والمستوردين في التعامل من خلال المنصة الرقمية للبنك.
وأوضح المعايرجي أن المنصة تمكن الشركات من التمويل المناسب، وتجميع معلومات ضخمة محدثة وموثقة الفرص التجارية واللوائح المنظمة للتجارة وأبحاث ودراسات عن الاسواق وكيفية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
واكد أن المنصة هي أكثر من برنامج كاملة للتجارة بالعملة المحلية حيث يمتد دورها ليشمل التعرف على المشاريع المختلفة في افريقيا وأماكن الاستثمار الي جانب تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والمساهمة في توفير التمويل المناسب للشركات الصغيرة.
وأشار إلى أن المنصة فرصة للاعتماد علي اتفاقية التجارة الحرة، في تشجيع التجارة البينية، حيث إن المنصة تم إطلاقها بالتعاون مع المنطقة، كما تحظى بانتشار واسع داخل أسواق القارة الأفريقية، داعيا الشركات المصرية للانضمام إلى المنصة والتسجيل بيها.
وفي ختام كلمته أوضح : «نفخر أن لدينا 90 بنكا مشارك بمنصة بوابة التجارة الأفريقية الرقمية من مختلف أنحاء افريقيا يمثلون ما يزيد عن 35 دولة أفريقية، ونحو 200 الف شركة تستخدم المنصة، منهم 37500 شركة معتمدة ونحو 4500 مشتري و4500 مورد معتمد»، مشيرا إلى أن المنصة بها نحو 3.5 مليارات طلب عرض أسعار، لأكثر من 370 منتجا منها أسمدة ومواد كيميائية وسلع زراعية ومشروبات وأغذية ومشروعات مقاولات وغيرها.
واستعرضت نيفين نخلة عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، تجربة استخدامها للمنصة، موضحة أن منصة بوابة التجارة الأفريقية الرقمية تمثل بوابة حقيقية لنفاذ التجارة إلى نحو 54 سوق وبلد أفريقية كما توفر الوقت والمجهد والثقة في التعاملات التجارية بين المشترين والموردين، كما تقوم علي العملية الاستيرادية والتصديرية ورفع تنافسية البضائع على أكمل وجه واحترافية عالية.
كما أشارت اسراء حلواني- بنك التصدير والاستيراد الافريقي، الي كيفية الاستفادة من منصة بوابة التجارة الأفريقية الرقمية ومنها الربط بين الموردين والمشتريين الموثقين من خلال نظام رقمي آمن الي جانب سهولة التحقق من هوية المتعاملين وتوثيق الشركات من خلال حصولها على كود من بنك التصدير والاستيراد الافريقي بعد التسجيل وهي بطاقة رقمية معتمدة في التعاملات التجارية في أسواق افريقيا.
أضافت الحلواني أنه يمكن الاعتماد على المنصة في قرارات بناء على بيانات دقيقة وتحليلات لاتجاهات السوق حيث تتيح الاطلاع على بيانات الأسواق وحركة التجارة والقوانين والضرائب بصورة لحظية محدثة من مكان وأحد.
واشارت الى أن المنصة تشتمل على منصة أخري مهمتها ايجاد الشركاء المناسبين من خلال الربط مع محرك ذكي لإيصال الشركات بمقدمي الخدمات مثل الشحن واللوجستيات والممولين والمستثمرين الحقيقين.
واضافت الحلواني أن المنصة تسهم في سد الفجوة بين النشاط التجاري والتمويل من خلال تمويل رأسمال العامل والحصول على جزء من المستحقات في حالة التعامل مع عملاء بنظم سداد علي 90 يوم حيث يقوم البنك بسداد جزء من قيمة البضائع فضلا عن التعرف علي اسواق جديدة وعملاء حقيقيون.

- هدفنا تعزيز الوعي بقانون العمل الجديد في بيئة آمنة ترفع كفاءة الإنتاج لصالح صاحب العمل والعامل
- دراسة تأسيس مركز تدريب مهني داخل "المنطقة" لتأهيل العمال على مجالات صناعة الرخام والجرانيت
- بحث إطلاق مبادرة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية بتراخيص عمل في توقيتات محددة لتقنين أوضاعهم خاصة المؤقتين منهم.
- تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل آليات التواصل وتذليل العقبات أمام المستثمرين
- أصحاب الأعمال يشيدون بجهود "الوزارة" في دعم بيئة العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية
استقبل وزير العمل السيد/ محمد جبران، يوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من أصحاب الأعمال بمنطقة شق الثعبان بالقاهرة، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بما يحقق بيئة عمل لائقة ومتوازنة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال في منطقة شق الثعبان التي تُعد واحدة من أهم المناطق الصناعية في محافظة القاهرة، والمتخصصة في صناعة الرخام والجرانيت، كما تُعتبر من أكبر مناطق تصنيع وتصدير الرخام في الشرق الأوسط..وقد اتفق الحضور على ضرورة تفعيل آليات التواصل المشترك لتذليل العقبات ودعم استمرار النشاط الصناعي بالمنطقة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير نتائج حملات التفتيش التي نفذتها الوزارة، والتي استهدفت التأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق القانون الجديد في ما يخص تراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل، والسلامة والصحة المهنية، والحد الأدنى للأجور.. وفي هذا الإطار، وجّه الوزير بتأسيس مركز تدريب مهني داخل المنطقة لتأهيل وتدريب العمال على مختلف مجالات صناعة الرخام والجرانيت، إلى جانب إطلاق مبادرة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية من خلال إصدار تراخيص عمل في توقيتات محددة لتقنين أوضاعهم، خاصة العمالة المؤقتة.
وأكد الوزير محمد جبران أن الهدف من هذه اللقاءات هو تعزيز الوعي بين أصحاب الأعمال والعاملين بأحكام القانون الجديد، بما يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويحافظ على حقوق العمال، ويهيئ بيئة عمل آمنة ومنظمة تساهم في رفع كفاءة الإنتاج واستدامة النشاط الاقتصادي والصناعي...وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات التوعية والتفتيش الإرشادي بمختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم وفق نهج تشاركي يضمن العدالة والاستقرار في سوق العمل.
من جانبهم، أعرب أصحاب الأعمال بمنطقة شق الثعبان عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في التواصل المستمر معهم،وحرصها على دعم بيئة العمل وتذليل العقبات أمام المستثمرين، في إطار الالتزام بالقانون ومبادئ السلامة والصحة المهنية.

- جلسات المؤتمر المصاحب للمعرض هذا العام تناقش فرص النفاذ إلى أسواق البريكس وأفريقيا، مع توسيع قاعدة المصدرين الجدد
افتتح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور أحمد جلال رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، فعاليات الملتقى الثالث للتصدير اكسبورت سمارت 2025 ، والذي يقام تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويأتي الحدث في إطار الجهود لتعزيز تنافسية الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية وسط تقلبات اقتصادية وجيوسياسية عالمية , ويُعد ملتقى اكسبورت سمارت أول حدث من نوعه في مصر والشرق الأوسط يجمع سلسلة خدمات التصدير الكاملة من الهيئات الحكومية والدولية الداعمة للتصدير، والتجارة الإلكترونية في منصة واحدة للتكامل والترابط بين المصدرين ومقدمي الخدمات.
وأكد المهندس عصام النجار فى كلمته ان الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وهي احد الاذرع الرئيسية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المناط بها الرقابة علي الصادرات ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتعزيز الصادرات الخضراء وتوفير الدعم اللازم للمصدرين، بما يعزز دورهم في تحسين الاقتصاد المصري والسعي لإنجاح الجهود الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص في تحقيق قفزة في صادرات مصر لهذا العام . وقدم المهندس عصام النجار خدمات الهيئة المختلفة لدعم ومساعدة المصدرين , ويحظى الملتقى برعاية أكثر من 11 شركة تمثل مؤسسات مالية وخدمية واستشارية تعمل في دعم الصادرات.
وتنافش جلسات المؤتمر المصاحب للمعرض هذا العام، فرص النفاذ إلى أسواق البريكس وأفريقيا، مع توسيع قاعدة المصدرين الجدد ضمن رؤية مصر لرفع قيمة الصادرات السنوية إلى ١٤٥ مليار دولار ومستويات مستدامة خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ويشارك في الملتقى أكثر من 40 شركة من مقدمي الخدمات الداعمة للصادرات، من بينها شركات تمويل وتأمين وشحن وتسويق رقمي وتنمية أعمال دولية. كما يستهدف الملتقى استقبال أكثر من 1500 شركة صناعية من مختلف القطاعات، بهدف رفع كفاءة المصدرين المصريين في التعامل مع متغيرات التجارة العالمي وفتح أسواق جديدة .

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الأخيرة بمشروع "حدائق تلال الفسطاط" بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، والتي تجاور المتحف القومي للحضارة المصرية وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، يرافقه رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولو وزارة الإسكان.
وفي بداية الجولة، تابع المهندس شريف الشربيني، أعمال التشطيبات لبوابات الدخول والخروج لمشروع حدائق تلال الفسطاط، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقة في أسرع وقت.
واستكمل المهندس شريف الشربيني، جولته حيث تابع موقف مختلف مكونات المشروع ومنها: المنطقة الاستثمارية، ومشروع الأرينا، والتي تقع على مساحة 131000م2 وتطل على بحيرة عين الحياة وتضم ( 12 مطعما – 4 مولات تجارية – 4 جراجات للسيارات ) ومن خلفها منطقة تسمح بإقامة العديد من الاحتفالات الرسمية الكبيرة بها المسرح الرومانى والنافورة المائية وأعمال تنسيق الموقع، بالإضافة إلى منطقة المغامرة وبها عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات، متابعاً أعمال المسطحات الخضراء وصيانة الزراعات والاهتمام بمنظومة الري ووضع اللافتات واللوحات الاسترشادية بالمنطقة.
وانتقل وزير الإسكان، لمتابعة الأعمال الجارية بمنطقة التلال وسير العمل بها وبالمنطقة التراثية ومنطقة النهر، حيث يضم المشروع منطقة التلال والوادى: وتنقسم منطقة التلال إلى ثلاثة تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها الممر المائى (النهر)، وتتدرج فى مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهى حتى قمة التلة بحيث تجعل من قمة التلال مطلات على المشروع والمنطقة المحيطة وقلعة صلاح الدين والأهرامات، وتضم "تلة القصبة" المنشأة على مساحة 13000م2 ( فندق سياحي – مباني خدمية – مواقف سيارات – بحيرة صناعية ) ومدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبرى مشاة للربط، وكافيتريا، وشلال، و"تلة الحفائر" الجاري العمل بها لتصبح المنطقة مزارا أثريا سياحيا ثقافيا متكاملا من خلال الكشف عن بقايا مدينة الفسطاط على مساحة حوالي 47 فدانا للوصول للتكوين المعماري للمدينة الأثرية وترميمها، مع إنشاء ممشى بطول 1كم بارتفاع 1,5 متر عن منطقة الحفائر حول مدينة الفسطاط الأثرية ( الحفائر ) لربط المباني الخدمية السياحية بالموقع العام لإستثمار المنطقة التراثية كمنطقة سياحية ذات طابع متميز، فيما تضم "تلة الحدائق التراثية" مدرجات ومبانى للزوار ومطاعم وبرجولة خشبية تطل على البحيرة، كما تابع المخططات التفصيلية لتلك التلال وما تحوية من مسارات وحدائق متنوعة، ومناطق للمطاعم والاحتفالات والترفيه.
كما تابع المهندس شريف الشربيني، خلال الجولة موقف الأعمال بمنطقة الأسواق والتي تتضمن منطقة تجارية بمساحة 60000 م2 الهدف منها هو تنشيط السياحة ودعم اقتصاد الدولة وتنشيط الحرف اليدوية والتراثية وأبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، ويتم تنفيذ منطقة الأسواق على 3 مراحل وتتكون من( 19 محلا تجاريا - أمكان انتظار سيارات - بحيرة صناعية - مساحات زراعية - فندق 3 نجوم ).

تراجع جديد ومتواصل شهدتها أسعار الذهب في مصر يوم الثلاثاء 21-10-2025 على مدار تعاملات سوق الصاغة المحلية، مع تراجع الطلب على المعدن الأصفر، بالتزامن مع هبوط جديد في سعر الأوقية في البورصة العالمية للمعادن، خلال جلسة اليوم .
وكشفت تقارير صادرة عن منصات تعمل في بيع وتداول المعدن الأصفر، أن سعر الجرام انخفض بنحو 125 جنيهات للجرام بالتعاملات، ليصل عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي إلى مستويات 5750 جنيهًا، مقارنة بسعره نهاية تعاملات الأمس والبالغ 5875 جنيهًا دون احتساب المصنعية؛ والتى تبدأ من 100 جنيه للجرام الواحد.
وهبط في سوق الصاغة سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر بشكل طفيف، ليسجل 6571 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر؛ لأن جودته أعلى.
وتراجع بقيمة 125 جنيهًا في التداولات سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الأكثر طلبًا ليبلغ 5750 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا
وانخفض مثل باقي الأعيرة سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 في كل المحافظات ليسجل حوالي 4928 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.
وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالي 1000 جنيه ليصل إلى مستويات نحو 46000 جنيه، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد
وتأثر أيضًا سعر كيلو الذهب عيار 24 بهبوط الجرام، ليتراجع عند حوالي 6.571 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.
وشهد سعر أوقية الذهب عالميًّا هبوطًا خلال جلسات اليوم، في بورصة المعادن الدولية لتبلغ نحو 4223 دولارا.

سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 277.1 مليار جنيه من القطاع المصرفي اليوم، وذلك في عطاء السوق المفتوحة الذي شارك فيه 18 بنكاً، مقدماً لهم فائدة ثابتة عند مستوى 21.5%.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إدارة المركزي لفائض السيولة النقدية لضمان اتساقها مع أهدافه التشغيلية، وفي مقدمتها تثبيت سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق الإنتربنك حول سعر العملية الرئيسية (متوسط الكوريدور).
وفي سياق متصل بتطوير أدواته، كان البنك المركزي قد غير في القواعد المنظمة لعملية ربط الودائع الرئيسية، حيث قرر التحول من أسلوب التخصيص إلى قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك.
ويهدف هذا التغيير إلى مواءمة الممارسات المحلية مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز فعالية أدوات السياسة النقدية في إدارة السيولة. وبموجب الآلية الجديدة، سيقبل المركزي كافة العطاءات التي تقدمها البنوك الراغبة في إيداع سيولتها لديه، مما يزيد من دقة تحكمه في مستويات السيولة ويضمن استقرار معدلات الفائدة قصيرة الأجل في السوق المصرفي.

التمثيل التجاري المصري بواشنطن يرتب برنامج لقاءات مكثف لوزير الاستثمار مع كبرى المؤسسات المالية والشركات الأمريكية.
في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قام مكتب التمثيل الاقتصادي والتجاري المصري في العاصمة الأمريكية واشنطن، برئاسة الوزير المفوض التجاري/ يحيى الواثق بالله، بتنظيم زيارة ناجحة للسيد المهندس/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025، حيث تم إعداد برنامج مكثف من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى لسيادته.
مشاركة في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين
وقد شارك السيد الوزير في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين بهدف الترويج للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية، وعرض نتائجها الإيجابية على المؤسسات المالية الدولية، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري ويعكس جدية الدولة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
لقاءات مع المؤسسات المالية والشركات العالمية
وقد شملت الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي كُبرى المؤسسات المالية والشركات الأمريكية والعالمية، من بينها:
JPMorgan – Morgan Stanley – Jefferies Group – Visa International
إلى جانب لقاءات موسعة مع المؤسسات التنموية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) ومؤسسة التمويل الإنمائي الأمريكية (DFC)، بالإضافة إلى مؤسسة التقييم العالمية Fitch Ratings.
كما عقد الوزير لقاءات مع قيادات عدد من الشركات الصناعية والتكنولوجية الكبرى مثل:
Kraft Heinz – Starlink – Boeing – Marriott – Forbes.
وقد تميزت المناقشات بتبادل الرؤى حول الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، وإبراز ثقة المستثمرين الدوليين المتزايدة في الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات الأخيرة.
موائد مستديرة واجتماعات تفاعلية مع مجتمع الأعمال الأمريكي
كما نظّم المكتب التجاري بالتعاون مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الأمريكية الكبرى، سلسلة من الموائد المستديرة والاجتماعات للسيد الوزير مع مؤسسات مثل Business Council for International Understanding (BCIU) وMcLarty Associates وJefferies Group وغرفة التجارة الأمريكية.
وقد شارك في هذه اللقاءات ممثلون عن كُبرى الشركات الأمريكية في مختلف القطاعات، حيث قام السيد المهندس الوزير بعرض الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية، بما في ذلك تسهيل الإجراءات، وخفض زمن التخليص الجمركي، وتوسيع البنية التحتية اللوجستية.
وأكد الوزير خلال كلماته على المزايا التنافسية لمصر باعتبارها بوابة تجارية ومركز تصنيع إقليمي يخدم الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، مشيرًا إلى الفرص الواعدة في عدد من القطاعات المستهدفة مثل الصناعة، الطاقة، النقل، التحول الرقمي، والبنية التحتية.
الرؤية الاقتصادية المتكاملة لمصر
استعرض السيد الوزير خلال الاجتماعات الرؤية الاقتصادية المتكاملة للدولة المصرية التي تهدف إلى:
• تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة.
• تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة مناخ الأعمال.
• تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
وذلك بما يسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، ويؤكد التزام الدولة بالمضي قدمًا في تنفيذ سياساتها التنموية المستدامة.
ختام الزيارة
عكست الزيارة التنظيم المتميز لمكتب التمثيل الاقتصادي والتجاري المصري في واشنطن، ونجاحه في بناء شبكة تواصل فعالة مع مؤسسات التمويل والشركات الأمريكية الكبرى، بما يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الأمريكية في مصر خلال المرحلة المقبلة، ويعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.

خلال ترأسه أول اجتماع لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء
الدكتور محمود عصمت: إقامة بنية مؤسسية قوية لإدارة المشروعات النووية الاستراتيجية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية
الجهاز يعمل على تطوير الكوادر الوطنية في مجالات الهندسة النووية والمراقبة والأمان وإدارة المشروعات ونقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا
ترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس مجلس إدارة الجهاز وعضوية ممثلين عن وزارات، الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإنتاج الحربي، والبيئة، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، بالإضافة إلى عضوين من ذوى الخبرة ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء بما يضمن الاستدامة وتحقيق أمن الطاقة.
قال الدكتور محمود عصمت، أن إنشاء الجهاز يأتي في ضوء حرص الدولة على إقامة بنية مؤسسية قوية لإدارة مشروعها للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومشروعات توليد الكهرباء بواسطة الطاقة النووية، والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، وفي مقدمتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان التكامل المؤسسي والتوافق مع معايير الأمان والسلامة الدولية، مضيفا أن الجهاز يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، من خلال العمل المشترك مع هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية وغيرها، في إطار البرنامج النووي السلمي، وكذلك تحقيق نقلة نوعية في منظومة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة في إطار خطة التحول الطاقي، مشيرا إلى دور الجهاز في تطوير الكوادر الوطنية في مجالات الهندسة النووية والمراقبة والأمان وإدارة المشروعات ونقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا.
جدير بالذكر أن صدور قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ليكون جهة مستقلة تتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتختص بالإشراف على جميع مراحل تنفيذ مشروعات الإنشاء والتشغيل التجريبي لمحطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وذلك وفقًا لأعلى المعايير والممارسات الدولية في مجالات الأمان النووي والجودة والشفافية.

خلال زيارته الرسمية الحالية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، التقى، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الأستاذة شيخة النويس الأمين العام المُنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال السياحة وبحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والمنظمة خلال الفترة المقبلة.
وقد حضر اللقاء المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والسيد محمد فرج المُشرف المالي والإداري على المكتب السياحي ببرلين بدولة ألمانيا ودول الإشراف التابعة.
واستهل الوزير اللقاء بتقديم التهنئة للأستاذة شيخة النويس على انتخابها لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة خلفًا للأمين العام الحالي السيد زوراب بولوليكاشفيلى، مؤكدًا على الدعم المصري الكامل لها خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة والمُقرر عقده بمدينة الرياض خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر2025.
ومن جانبها، قدمت الأستاذة شيخة النويس أيضاً التهنئة للسيد الوزير على فوز مصر بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة لدورته الممتدة من عام 2025 وحتى 2029، وذلك عقب أن تعتمد الجمعية العامة في دورتها القادمة بالرياض توصية الاجتماع الـ 51 للجنة الاقليمية للشرق الأوسط الذي عُقد بدولة قطر في فبراير الماضي، بتسمية كل من مصر والإمارات لتمثيل الإقليم بالمجلس للفترة 2025 – 2029.
كما تطرق الاجتماع للحديث عن مبادرة "أفضل الممارسات للقرى" والخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، وتم بحث فرص التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة لدعم وتنمية السياحة الريفية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير استراتيجية وزارة السياحة والآثار الحالية والتي ترتكز على إبراز التنوع في الأنماط والمنتجات السياحية الذي يزخر به المقصد السياحي المصري، والذي يؤهل مصر لتكون المقصد السياحي الأول في العالم من حيث تنوع هذه الأنماط والمنتجات التي لا مثيل لها في العالم تحت شعار "مصر.. تنوع لا يضاهي"، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم في إطار هذه الاستراتيجية بالعمل على تطوير المنتجات السياحية المختلفة، مثل مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، ومشروع تطوير القاهرة التاريخية، ومدينة سانت كاترين، بجانب الجهود المبذولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية وفي مقدمتها منطقة أهرامات الجيزة ,كما استعرض الوزير الأداء الإيجابي الذي شهده قطاع السياحة في مصر خلال عام 2024 وبداية عام 2025.
ومن الجدير بالذكر أن السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، يقوم حالياً بزيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسيل، للمشاركة في الاجتماع السنوي لمنتدى السياحة العالمي 2025 المُنعقد خلال الفترة من ٢٠ الى ٢١ أكتوبر الجاري وينظمه معهد منتدى السياحة العالمي.