■ المهندسة راندة المنشاوي تؤكد أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ وتسليم الوحدات بالمشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة

..........................................................

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي والتسليمات للأبراج الشاطئية وكومباند "مزارين" بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ وتسليم الوحدات بالمشروعات المختلفة بمدينة العلمين الجديدة، باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مشددة على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والتشطيب، بما يعكس الصورة الحضارية للمدينة.

واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للأبراج الشاطئية، ونسب الإنجاز بمختلف مراحل المشروع، إلى جانب موقف تسليم الوحدات للحاجزين، حيث تم الموقف التنفيذي لأنظمة التكيف والحماية المدينة، وموقف شبكات المياه والصرف والحريق والمصاعد، موجهة بتكثيف الأعمال بالمواقع والانتهاء من كافة الملاحظات في التوقيتات المحددة، مع المتابعة الدورية لكافة التفاصيل التنفيذية.

كما تناول الاجتماع متابعة موقف تنفيذ وتسليم الوحدات بكومباند "مزارين"، حيث شددت الوزيرة على سرعة الانتهاء كافة الملاحظات بالمشروع وأعمال تنسيق الموقع العام، بما يضمن جاهزية المشروع للتسليم وفق البرامج الزمنية المقررة، مع تقديم أفضل مستوى من الخدمات للسكان.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة تعزيز منظومة التشغيل والصيانة، ووضع خطط واضحة لإدارة المشروعات بعد التسليم، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات وجودة المشروعات على المدى الطويل، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية والدورية لكافة مشروعات مدينة العلمين الجديدة.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي ممثلي تحالف رينيرجي جروب لبحث تطورات أكبر مشروع متكامل للطاقة الخضراء وإنشاء مركز بيانات عالمي Hyperscale Data Center بسيناء


▪︎ندعم جميع الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى التي تدمج بين القيمة المضافة العالية والاستدامة البيئية

▪︎ نستهدف بناء شراكات تضع مصر في قلب سلاسل الإمداد العالمية للطاقة النظيفة والبيانات الخضراء

■ المستثمرون يعرضون مقترح لإنشاء Hyperscale Data Center باستثمارات بقيمة مليار دولار

....................................................................

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة والابتكار الرقمي، التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بكل من السيد روبرت فلك، الرئيس التنفيذي لتحالف رينرجي جروب، والسيد كيس فان دونجن، ممثلي تحالف رينيرجي جروب، لبحث التطورات التنفيذية لمشروع أكبر محطة للطاقة الخضراء من هيدروجين أخضر وطاقة شمسية وبطريات تخزين طاقة في مصر، بالإضافة إلى بحث مقترح لإنشاء مركز بيانات عالمي (Hyperscale Data Center)للاستفادة من الموقع الجيوسياسي المتميز لمصر والربط المباشر بالكابلات البحرية.

واستهل الدكتور فريد، اللقاء بالتأكيد على أن الوزارة تتبنى نهجًا ديناميكيا يستهدف تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى، مشددًا على أن الدولة المصرية، تحت قيادتها السياسية الحالية، تفتح آفاق استثنائية للمشروعات التي تدمج بين القيمة المضافة العالية والاستدامة البيئية.

وناقش الوزير مع ممثلي التحالف المخطط التفصيلي لمشروع الطاقة الخضراء (هيدروجين الأخضر ومحطة طاقة شمسية) في منطقة الطور بسيناء، والذي يعد واحداً من أكبر المشروعات التنموية والتقنية في المنطقة، والذي يقام على مساحة تقديرية بنحو 127 كيلومتر مربع بواجهة مباشرة على البحر الأحمر بطول ٤ كيلومترات.

واطلع الوزير على نتائج الدراسات الفنية الشاملة التي أجرتها شركة "رينيرجي جروب" بتكلفة 5 ملايين يورو على مدار عامين، حيث أثبتت تلك الدراسات ملاءمة طبيعة التربة للموقع لإنشاء خزانات مياه محكمة وآمنة لتوليد الطاقة، ضمن المشروع الذي يستهدف الوصول إلى إنتاج 400 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر السائل، على أن يتم تصدير كامل الإنتاج للدول الأوروبية.

وعرض ممثلو التحالف الخطة التنفيذية والتي تتضمن مرحلتين الأولى بطاقة تصديرية تبلغ 160 ألف طن سنويًا، ثم المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية 400 الف طن.

وعلى صعيد مواز، طرح ممثلو التحالف مقترحًا لإنشاء مركز البيانات عالميHyperscale Data Center يعتمد كليًا على الطاقة الخضراء المنتجة من المشروع، مستفيدًا من مزايا مصر كمركز لمرور البيانات الدولية باستثمارات مستهدفة تقترب من مليار دولار.

ووفقًا للمخطط الأولي فإن مشروع مركز البياناتHyperscale Data Center سيبدأ بمساحة 10 ألف متر مربع، مع رؤية توسعية تصل إلى نصف مليون متر مربع ليصبح من أكبر المراكز الإقليمية، وسيعتمد المركز على مياه البحر في عمليات التبريد، مما يجذب الشركات الدولية الكبرى الساعية لخدمات البيانات الخضراء أو الـ Green Data .

ومركز البيانات(Hyperscale Data Center) هو منشأة حوسبة ضخمة جدًا مصممة لتلبية احتياجات البيانات الهائلة للشركات الكبرى مثل أمازون، جوجل، مايكروسوفت. تتميز بقدرتها على التوسع السريع لاستيعاب آلاف الخوادم، وتستخدم لتقديم خدمات الحوسبة السحابية Cloud وتخزين البيانات الضخمة، وتستهلك طاقة هائلة.

وطالب الدكتور فريد، ممثلو التحالف بتقديم ملف متكامل يشمل دراسة الجدوى والعرض التقديمي الفني، والهيكل التمويلي للمشروع والشركاء المساهمين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقدم الدعم الكامل للاستثمارات التي تجمع بين الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد الوزير، ضرورة تنسيق الإجراءات مع وزارتي الاتصالات والكهرباء، وجهاز تنمية سيناء، والجهات الأمنية المعنية للتوافق مع المتطلبات المختلفة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الأمن القومي والمواصفات الفنية.
وشدد الدكتور فريد، على أن الدولة المصرية تعمل وفق رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي، مؤكدًا أن الوزارة لا تسعى فقط لجذب رؤوس الأموال، بل تهدف إلى بناء شراكات استراتيجية تضع مصر في قلب سلاسل الإمداد العالمية للطاقة النظيفة والبيانات الخضراء.

ومن جهتهم أشاد مسئولو التحالف، بسرعة الاستجابة والتعاون من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدين قيامهم بتجهيز عرض فني متكامل خلال الفترة المقبلة تنفيذًا لتوجيهات الوزير. وأشاروا إلى وجود اتفاق مبدئي واهتمام كبير من مستثمرين يابانيين بتمويل هذا المركز كجزء من التوسع الاستراتيجي.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، الهادفة إلى تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الدوليين والمحليين لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير الفنية والأمنية، بما يرسخ مكانة مصر على صعيد خريطة الاستثمار العالمية.

مدبولي: الحكومة هدفها مواصلة الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير المزيد من فرص العمل

رئيس الوزراء يوجه بعرض مسودة الاصدارة الثانية على مجلس الوزراء ثم طرحها للنقاش العام مع المستثمرين وكبار رجال الفكر لإبداء مرئياتهم والاستفادة منها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض الإصدارة الجديدة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أن إجراءات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة تأتي في ضوء تقييم ما تم تنفيذه من الوثيقة ومؤشرات أثرها على مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تهدف الحكومة من هذه الإجراءات إلى مواصلة الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا تضمن عددا من المحاور تتمثل في (مستجدات العمل على الإصدار الثاني المحدث لوثيقة سياسة ملكية الدولة منذ أكتوبر 2025)، و(مسار الإعداد والمراجعة للإصدار الثاني)، وكذلك الإطار المفاهيمي والهيكلي للإصدار الجديد، ثم المسارات المستقبلية المقترحة.

وأشار " الجوهري" إلى أنه تم تضمين الإصدارة الجديدة هيكل الهيئات الاقتصادية ضمن مستهدفات الوثيقة؛ حيث تضمنت الوثيقة توجهات الدولة بشأن إعادة هيكلة تلك الهيئات؛ بهدف تعزيز الكفاءة والاستدامة المالية لكافة الأصول المملوكة للدولة، وذلك من خلال وضع خطة زمنية لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات التي سيتم الابقاء عليها، وكذا دمج فعلي للهيئات الاقتصادية التي سيتم الإبقاء عليها في الموازنة العاملة للدولة، وإلغاء كفاءة بنود المعاملة التفضيلية للهيئات التي سيتم الإبقاء عليها، فضلًا عن تحديد الأنشطة التجارية وغير التجارية لتلك الهيئات.

كما تضمن العرض الإجراءات التنفيذية لتطبيق حوكمة الأصول، بجانب عدد من مسارات التحرك التفصيلية الداعمة لمناخ الأعمال، حيث تعزز المرحلة الثانية من سياسة ملكية الدولة ذلك، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات الضريبية والجمركية والتنظيمية والرقمية، كما تؤسس منظومة مؤسسية متكاملة لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة وقياس أثرها، كما تناول المنظومة المتكاملة للمتابعة والتقييم التي تؤسسها المرحلة الثانية من الوثيقة.

وسرد المسئولون الحضور تعليقاتهم على ما تم عرضه بشأن الإصدارة المحدثة؛ حيث أشار نائب رئيس الوزراء إلى أنه تم عقد أكثر من اجتماع لمناقشة محتويات الوثيقة المعدلة، وتم دراسة تجارب الدول التي سبقتنا في إجراء تعديل على وثيقتها الخاصة.

فيما أوضح وزير المالية أننا بعد هذا العرض لدينا جهد واضح في إعداد النسخة المحدثة من الوثيقة، وعندما يتم طرحها للرأي العام سنتلقى جميع التعليقات والملاحظات وسنعمل على الاستفادة منها.

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية الالتزام بما يتم طرحه من الحكومة من خلال الوثيقة، خاصة في برنامج الطروحات الحكومية؛ فما يُعلن عنه يجب الالتزام به أمام مجتمع الأعمال.

بدوره، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هناك تعاونا مع مختلف المؤسسات الدولية في إعداد هذه النسخة المحدثة؛ للاستفادة من كل الخبرات الدولية في هذا الشأن.

وفي ختام الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض مسودة الاصدارة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة على مجلس الوزراء، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، ثم طرحها للنقاش العام مع مجموعة من المستثمرين وكبار رجال الفكر لإبداء مرئياتهم، والاستفادة منها، ثم يعقب ذلك إعداد البرنامج التنفيذي بالتنسيق بين الجهات المختصة، ثم الإعلان عن الإصدارة الثانية وصياغة النسخة النهائية؛ تمهيدا لعرضها على فخامة السيد رئيس الجمهورية، ثم إقرارها.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

● انتظام العمل بكافة المنافذ الجمركية الخميس 19 مارس.. استئناف العمل بدءًا من ثالث أيام العيد والعطلة أول وثاني يوم فقط

● الدكتور محمد فريد:

- التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمنظومة للحفاظ على سلاسل الإمداد والتوريد دون انقطاع

⁠- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي بكفاءة عالية

...............................................................

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

في إطار تنفيذ توجيهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة حركة التجارة الخارجية، وضمان استدامة تدفق السلع والبضائع عبر الموانئ المصرية، وجّه الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي بكفاءة عالية خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي تفعيلًا للكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى الحيلولة دون تأثر حركة الاستيراد والتصدير بالإجازات الرسمية.

وأشار الدكتور فريد، إلى أنه وفقًا للكتاب الدوري، فقد تقرر انتظام العمل بكافة المنافذ الجمركية بصورة كاملة يوم الخميس الموافق 19 مارس، كما تم تحديد فترة العطلة لتكون يومين فقط (أول وثاني أيام العيد) لكافة الجهات المرتبطة بعمليات الإفراج، بما يشمل مصلحة الجمارك، والبنوك، والجهات الرقابية ذات الصلة.

وتابع الوزير: "سيتم استئناف العمل بمنظومة الإفراج الجمركي بدءًا من ثالث أيام عيد الفطر، وذلك وسط تنسيق لحظي ومستمر مع كافة الجهات المعنية والمرتبطة بالمنظومة، لتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع التجاري خلال هذه الفترة".

وأكد الوزير أن انتظام حركة الإفراج الجمركي خلال العطلات الرسمية يُعد ركيزة أساسية لضمان استقرار المعروض من السلع في الأسواق المحلية، وتفادي أي اختناقات في سلاسل الإمداد قد تنعكس على تكلفة السلع النهائية، مشدداً على أن الوزارة تضع مصلحة المستهلك النهائي ودعم المنتج الوطني على رأس أولوياتها، عبر العمل المستمر على خفض زمن الإفراج وتقليل تكاليف العمليات اللوجستية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.

- رئيس الشركة: إنبي تواصل التوسع دوليًا بعقود تتجاوز 1.3 مليار دولار

....................................................................

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي»، لاعتماد نتائج أعمال عام 2025، وذلك بحضور قيادات الوزارة، والهيئة المصرية العامة للبترول، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد الوزير أن «إنبي» تمثل صرحًا وطنيًا بارزًا، بما تمتلكه من خبرات متراكمة وقدرات فنية متميزة، أهلتها لتنفيذ المشروعات الهندسية الكبرى والعمل كمقاول عام وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشاد بدور الشركة كسفير لقطاع البترول خارج مصر، بما يعزز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى نجاحها في تنفيذ مشروعات بالدول العربية، خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلًا عن دورها المحوري داخل مصر في تنفيذ مشروع سفن التغييز، والذي أسهم في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لمختلف القطاعات.

ووجّه الوزير بضرورة إعداد خطة خمسية تتسق مع استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتواكب التوسع في مشروعات دعم مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، ومن بينها مشروع ربط حقول الغاز القبرصية بمصر، إلى جانب وضع خطة للتوسع الخارجي تراعي تنوع الأسواق ومتطلبات المشروعات الدولية.

من جانبه، أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس شركة «إنبي»، أن الشركة تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى داخل مصر، من أبرزها مشروع مجمع أسيوط للتكسير الهيدروجيني «أنوبك»، بطاقة إنتاجية تبلغ 2.8 مليون طن سنويًا من السولار.

وأضاف أن الشركة عززت تواجدها الإقليمي والدولي، حيث بلغت قيمة التعاقدات خلال عام 2025 نحو 1.34 مليار دولار، استحوذت المشروعات الخارجية على 97% منها، بما يعكس نجاح استراتيجية التوسع الخارجي وتنويع مصادر الإيرادات.

وأوضح أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، من بينها مشروع خط أنابيب لصالح «أدنوك البرية» بطول يقارب 500 كيلومتر، بما يدعم كفاءة منظومة نقل الطاقة ويعزز السلامة التشغيلية.

كما وقعت الشركة أحد أهم تعاقداتها في دولة الإمارات لتنفيذ مشروع محطة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال لصالح «أدنوك»، فيما تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات هامه في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع «أرامكو»، من بينها إنشاء أربعة من أكبر الخزانات عالميًا ضمن مشروع C3/C4، إلى جانب توسعات الخزانات بمحطة الجعيمة، والتي تضمنت تركيب مضخات تُعد من الأكبر في قطاع البترول.

وأكد أن الشركة تستهدف دخول أسواق جديدة، حيث تأهلت للمنافسة على مشروعات في أذربيجان وسلطنة عمان والكويت وليبيا ونيجيريا وأنجولا، كما تم اختيارها ضمن أربع شركات عالمية لتقديم الخدمات الهندسية والإشراف على إدارة المشروعات لصالح «سوناطراك» الجزائرية.

وفي سياق متصل، أوضح أن «إنبي» تضع السلامة والصحة المهنية في صدارة أولوياتها، حيث نجحت في تحقيق أكثر من 130 مليون ساعة عمل آمنة دون حوادث، مدعومة بتطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستباق المخاطر.

وفي إطار التوجه نحو الطاقة النظيفة، أشار إلى تنفيذ مشروع محطة كهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 10 ميجاوات لصالح شركة أسيوط لتكرير البترول، دعمًا لجهود الاستدامة وخفض الانبعاثات.

كما استعرض جهود الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية، ومنها إنشاء مدرسة «إنبي» للتكنولوجيا التطبيقية، والتي استقبلت أول دفعة من الطلاب عام 2025 لإعداد كوادر فنية متخصصة.

وفي مجال الحوكمة والاستدامة، انضمت «إنبي» إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) ومبادرة تمكين المرأة (WEPs)، كما شاركت في مبادرة Renew MENA بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

وتُوّجت هذه الجهود بتحقيق إنجازات في التصنيفات الدولية، حيث سجلت الشركة أعلى تصنيف لها ضمن قائمة أكبر المقاولين الدوليين الصادرة عن مؤسسة ENR، كما فازت بجائزة MEED لأفضل مشروع طاقة في مصر لعام 2025 عن مشروع تنمية حقل شمال صفا البحري لصالح «جابكو».

كما دخلت «إنبي» لأول مرة تصنيفات MEED Projects، محققة المركز العاشر ضمن أفضل 20 شركة مقاولات عربية في دول مجلس التعاون الخليجي، والمركز العاشر ضمن أفضل 15 شركة مقاولات رئيسية في دولة الإمارات.

.......................................................................

بيان صادر عن هيئة الدواء المصرية:

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً مع ممثلي شركة سيرفييه مصر برئاسة الدكتور سامي سنقرط، المدير العام للشركة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوطين الصناعات الدوائية المتطورة في السوق المصري.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتورعلي الغمراوي بوفد الشركة، مؤكداً حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز الشراكات الفاعلة مع كبرى الشركات العالمية العاملة في قطاع الصناعات الدوائية، بما يسهم في دعم منظومة الدواء في مصر وتوفير الأدوية الحديثة للمريض المصري.

كما أكد الغمراوي على الدعم المستمر الذي تقدمه الهيئة لشركاء الصناعة الوطنيين والدوليين، مشيراً إلى أهمية تسريع إجراءات تسجيل المستحضرات الدوائية الجديدة والمبتكرة، بما يسهم في تعزيز إتاحة العلاجات الحديثة وتلبية احتياجات المرضى.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتوفير المستحضرات الدوائية ذات الأولوية للمريض المصري، إلى جانب استعراض خطط الشركة المستقبلية في السوق المصري، ولا سيما ما يتعلق بدعم التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات والتوسع في الطاقة الإنتاجية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور سامي سنقرط، المدير العام لشركة سيرفييه مصر، عن تقديره للدور الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير القطاع الدوائي في مصر، مؤكداً حرص الشركة على تعزيز التعاون مع الهيئة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم إتاحة المستحضرات الدوائية المبتكرة وتوسيع مجالات الاستثمار والتصنيع الدوائي في السوق المصري.

يأتي ذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية وهيئة الدواء المصرية نحو تعزيز الأمن الدوائي الوطني، وتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة، بما يدعم تلبية احتياجات المرضى، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال صناعة وتداول الدواء بالمنطقة.

▪︎جاهزية كاملة وغرف عمليات على مدار الساعة لمتابعة الموقف التمويني

▪︎تأمين إتاحة السلع وضخ كميات كبيرة يوميًا لضبط الأسواق

▪︎تنظيم عمل المطاحن والمخابز وضمان تلبية الاحتياجات دون تأثير على صرف الحصص

▪︎استمرار صرف التموين والمنحة وتكثيف الرقابة على الأسواق

.....................................................................

بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية:

في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها، مع تفعيل غرف عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، وغرف عمليات فرعية بجميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية، تعمل على مدار 24 ساعة.

وتهدف هذه الغرف إلى المتابعة اللحظية لحركة الأسواق وتوافر السلع، والتدخل الفوري للتعامل مع أي شكاوى أو معوقات، بما يضمن استقرار المنظومة التموينية خلال فترة العيد.

وفي هذا الإطار، وجّه الدكتور شريف فاروق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية والتموينية يوميًا، بما يشمل اللحوم والدواجن والزيوت والسكر، عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين دون أي نقص.

كما تم التأكيد على استمرار معارض «أهلاً رمضان» وطرح السلع بأسعار مناسبة، إلى جانب توفير كحك العيد، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن في الأسواق.

وفيما يتعلق بتنظيم العمل خلال فترة الإجازة، تتابع مديريات التموين موقف العمل بالمطاحن والمخابز البلدية، مع مراجعة طلبات الإجازات وفقًا للاحتياجات الفعلية بكل منطقة، بما يضمن استمرار توافر الدقيق وانتظام إنتاج الخبز المدعم دون التأثير على صرف الحصص التموينية.

كما يتم ضبط عمليات صرف الدقيق وفق معدلات الاستهلاك الفعلية، وتعديل جداول الشحن والتوزيع بما يحقق استقرار المنظومة وضمان تلبية احتياجات المواطنين.

وأكد الوزير استمرار صرف المقررات التموينية والمنحة الإضافية للمستحقين طوال شهر مارس دون توقف، مع انتظام عمل فروع مشروع «Carry On» ومنافذ الجملة والتجزئة وفق نظام مرن يضمن استمرارية الخدمة وتجنب التكدس.

وفيما يخص الشق الرقابي، وجّه الدكتور شريف فاروق بتكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخابز، للتأكد من توافر السلع وجودتها والالتزام بالأسعار المقررة، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، مع اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه المخالفين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الدولة بكافة أجهزتها تعمل بكامل طاقتها لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع خلال فترة العيد، مشددًا على أن المخزون الاستراتيجي آمن، وأن المتابعة مستمرة لحظة بلحظة، بما يحقق استقرار المنظومة التموينية ويخفف الأعباء عن المواطنين.

● الدكتور محمد فريد صالح:

- نعمل على تطوير منظومة الاستثمار في مصر عبر مؤشرات أداء KPIs دقيقة ولوحات بيانات محدثة

- نسعى لجذب استثمارات نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام

- تدشين صناديق استثمارية احترافية لدعم نمو الشركات الناشئة وجذب مؤسسات دولية كشركاء استراتيجيين

- تطوير سوق الكربون في مصر يمثل فرصة لجذب استثمارات خضراء جديدة

..................................................................

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، لتعزيز تنافسية مصر كوجهة استثمارية عالمية، عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، تناول خلاله أبرز محاور خطته الهادفة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وبحث آليات الشراكة والتعاون بين الطرفين في التنفيذ.
كما تم استعراض الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التمويل المستدام، ودعم الشركات الناشئة، وتفعيل أدوات الاقتصاد الرقمي والأخضر، إلى جانب مجموعة من المبادرات العملية التي تهدف إلى تطوير حوكمة الاستثمار، وتعزيز الشفافية الرقمية، وإطلاق برامج متقدمة لبناء القدرات، فضلًا عن استراتيجيات مبتكرة لتوسيع سوق الكربون وربطه بالمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد الوزير أن خطة التطوير والإصلاح تقوم على إعادة هيكلة إدارة ملف الاستثمار في مصر بطريقة منهجية وشفافة، ترتكز على مؤشرات أداء واضحة وآليات قياس دقيقة، مشيراً إلى أن تقييم الجهات التابعة للوزارة سيعتمد على مؤشرات رئيسية تشمل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف، عدد الشركات الجديدة، والقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، على أن تتم متابعة هذه المؤشرات عبر لوحة بيانات تُحدث شهريًا لضمان الموضوعية والدقة في التقييم.
وأوضح الدكتور فريد، أن الوزارة تستهدف تحديث قواعد البيانات وربطها بنظام أعمال حديث لضمان السيطرة الكاملة على المعلومات المتعلقة بالصادرات والواردات، بما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية دقيقة وفعّالة، مؤكدًا أن تقديم البيانات الدقيقة من الشركات، بما في ذلك القوائم المالية والالتزام الضريبي، سيكون شرط أساسي للحصول على الخدمات الحكومية، لأن دقة البيانات هي الأساس لاحتساب الاستثمار الأجنبي المباشر ونسب الادخار القومي واتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة.
وتناول الاجتماع تدشين صناديق استثمارية للشركات الناشئة، حيث تمت مناقشة تطوير هيكل تنظيمي احترافي لتلك الصناديق لضمان استدامة التمويل ونجاح المشروعات المصرية، وجذب الشركاء الدوليين كشركاء استراتيجيين، ليس فقط كممولين، بل أيضًا للمساهمة في وضع معايير اختيار المشروعات ومتابعة أدائها لضمان نجاحها على المدى الطويل، مع التأكيد على أهمية الاستدامة المالية والإدارية لهذه الصناديق.
وبحث الجانبان فرص التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في عدة آليات تشمل تقديم الدعم الفني واستهداف المستثمرين العالميين المهتمين بأرصدة الكربون، وتشجيع الشركات المحلية على شراء هذه الأرصدة ضمن التزاماتها البيئية، بالإضافة إلى ربط شراء أرصدة الكربون ببرامج المسؤولية المجتمعية، بحيث تتحول التزامات الشركات البيئية إلى تمويل مباشر للمزارعين أو المشروعات البيئية الصغيرة التي تسهم في خفض الانبعاثات، ما يحقق عائداً اقتصادياً واجتماعياً.
كما تناول الاجتماع مناقشة السجل الرسمي لمشروعات الكربون لتوثيق كافة مشروعات خفض الانبعاثات، والمنصة الشاملة لجميع المشروعات لتسهيل عرضها على الممولين الدوليين، فضلًا عن بحث سبل التوسع في إصدار وتداول شهادات الطاقة المتجددة I-RECs لتعزيز جاذبية المشروعات في قطاع الطاقة النظيفة.
وفي إطار التحول الرقمي ونقل التجربة الناجحة للتكنولوجيا المالية إلى قطاع التجارة، عرض الوزير رؤية الوزارة لإطلاق مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية (TradeTech Sandbox) لإيجاد بيئة تجريبية تنظيمية متخصصة في تكنولوجيا التجارة، تهدف إلى استخدام البيانات الضخمة وأدوات التحليل المتقدمة لتسهيل فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات المصرية.
وأوضح الوزير، أن هذه البيئة التجريبية ستتيح دمج بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ، وجهاز التمثيل التجاري و وزارة الصناعة، مع البيانات الدولية ذات الصلة، بما يوفر تصور دقيق للأسواق وفرص الاستثمار والتصدير، مع إشراك الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول برمجية تحلل هذه البيانات وترسم خرائط دقيقة لأصحاب المصلحة والمستوردين المحتملين، مع ضمان السرية التامة.
وأكد الدكتور فريد أن خطة التطوير تهتم بالعنصر البشري باعتباره المحرك الرئيسي لنجاح الاستراتيجية الجديدة للوزارة، مشيراً إلى سعي الوزارة لتعزيز كفاءة وقدرات العاملين بكافة الجهات التابعة، وتمكينهم من إدارة الاستثمارات والمشروعات بشكل منهجي وعلمي، بما يضمن رفع جودة الخدمات الاستثمارية، وحماية المعرفة المحلية لضمان استدامة الجهود، وتمكين الفرق من التسويق المنهجي للمستثمرين.
وناقش الدكتور فريد، إمكانية التعاون في إعداد خرائط أصحاب المصلحة (Stakeholder Mapping) بالشكل الذي يسمح للوزارة بتحديد المستثمرين والشركاء المستهدفين بدقة، وربط الفرص الاستثمارية بالطلب الحقيقي في الأسواق المحلية والدولية، وذلك بناءًا على تحليل البيانات.
وأكد الوزير، في ختام الاجتماع حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة لتحديث منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية تعتمد على التحول الرقمي وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

..............................................................

بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان:

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بمسئولي شركة «Rosatom» الروسية، وذلك بمقر المركز الوطني الطبي «بريوروف» لأبحاث جراحات الإصابات والعظام التابع لوزارة الصحة بالاتحاد الروسي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي، وذلك على هامش مشاركته في منتدى «الحياة الصحية» بالعاصمة الروسية موسكو.

يأتي اللقاء في إطار متابعة التعاون القائم بين مصر وشركة «روساتوم» في عدد من القطاعات الاستراتيجية وعلى رأسها الرعاية الصحية والتغطية الصحية الشاملة وصناعة الدواء، مع استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات الطب النووي والتقنيات التشخيصية والعلاجية المتقدمة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الاجتماع تناول بحث فرص إنشاء مراكز متخصصة في الطب النووي والعلاج الإشعاعي داخل مصر، بما في ذلك إمكانية إنشاء مركز إقليمي متكامل لتشخيص وعلاج الأورام، بما يسهم في دعم قدرات الدولة على مواجهة الأمراض غير السارية وعلى رأسها السرطان.

وتابع أن الجانبين ناقشا إمكانات نقل التكنولوجيا والبدء في التصنيع المحلي للنظائر المشعة والمستحضرات الإشعاعية الدوائية، بما يلبي الاحتياجات الوطنية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتقديم خدمات الطب النووي في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المباحثات شملت سبل دعم التوسع في خدمات الأورام والتشخيص المتقدم ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب فرص توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية والتقنيات الطبية الحديثة في تحسين جودة الخدمات الصحية ودعم الكشف المبكر عن الأمراض وتعزيز خدمات الرعاية الطبية عن بعد، بما يسهم في رفع كفاءة النظام الصحي.

ولفت إلى تأكيد الجانبين أهمية التوسع في برامج التدريب وبناء القدرات البشرية من خلال الزمالات والتبادل الأكاديمي بين المؤسسات الطبية المصرية والجامعات والمراكز البحثية الروسية، خاصة في مجالات العلاج الإشعاعي والطب النووي والفيزياء الطبية.

وأضاف أن الوزير أكد أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم البنية التحتية الصحية وتطوير المراكز الطبية الكبرى وتحديث الأجهزة والتقنيات العلاجية، والاستفادة من الخبرات العالمية لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الطبية المتقدمة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية للنهوض بالمنظومة الصحية وتحقيق الاستدامة.

أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع الرابع من عام 2025 (أكتوبر - ديسمبر)، وتوقعاته للربع (يناير- مارس2026) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يوليو - سبتمبر 2025) والربع المناظر (أكتوبر - ديسمبر 2024).

وأظهرت نتائج الاستبيان استمرار ارتفاع مؤشر أداء الأعمال للربع الحالي ومؤشر التوقعات للربع القادم، حيث تجاوز مؤشر أداء الأعمال للربع محل الدراسة المستوى المحايد بـ 10نقاط ويرجع ذلك إلى تعافي مؤشرات الإنتاج، والمبيعات المحلية، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية لدى كافة الشركات والقطاعات.

وجاء ذلك نتيجة الاستقرار النسبي للأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وزيادة الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وانتعاش الأسواق المحلية مع بدء الدراسة وموسم شهر رمضان.

وأشار التقرير إلى أن تجاوز مؤشر التوقعات المستوى المحايد بمقدار 12 نقطة، يعكس توقعات باستمرار تحسن أداء النشاط الاقتصادي خلال الربع القادم؛ حيث تشير التقديرات إلى استمرار تعافي الإنتاج والمبيعات وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع السابق، بالإضافة إلى التوقعات بارتفاع مؤشري الصادرات والأجور خلال الفترة المقبلة.

ووفقا للحجم؛ تجاوز مؤشر بارومتر الأعمال للشركات الكبيرة المستوى المحايد بشكل ملحوظ، بما يعكس تحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات، إلى جانب ارتفاع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية. بينما جاء تعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة أبطأ مقارنة بالشركات الكبيرة رغم تجاوز مؤشرها المستوى المحايد؛ وذلك نتيجة ضعف صادراتها خلال الربع الحالي.

ووفقا للقطاع؛ تحسن مؤشر أداء الأعمال لكافة القطاعات خلال الربع الحالي، وحقق قطاع الخدمات المالية أفضل أداء.

واستمر تعافي قطاع الصناعات التحويلية، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع السابق حيث سجل ارتفاعا عن المستوى المحايد بـ 4نقاط. ويرجع ذلك إلى تحسن مؤشري الإنتاج والتصدير، وزيادة المبيعات المحلية الموسمية لقطاعات الملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، فضلا عن ارتفاع الطلب علي المنتج المصري، سواء نتيجة الهدنة في قطاع غزة، والقدرة علي تلبية الطلبات التصديرية في مواعيدها، أو بسبب زيادة الرسوم الجمركية التي منحت المنتجات المصرية ميزة سعرية.

وشهد قطاع الخدمات المالية أفضل مستوى أداء؛ حيث سجل قيما تجاوزت المستوى المحايد بـ 20 نقطة. ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدلات التداول نتيجة استمرار تطبيق البنك المركزي لسياسات التيسير النقدي، بالإضافة إلى إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بهدف تشجيع الاستثمار في سوق المال. كما ساهم في ارتفاع معدلات التداول استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. إلى جانب تحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.

وأشار التقرير إلى أهم التحديات من وجهة نظر مجتمع الأعمال، حيث شهدت الفترة تراجع ملحوظ في التحديات المرتبطة بعدم وضوح توجهات السياسة الاقتصادية في المستقبل، وتحسن في المنظومتين الضريبية والجمركية.
وتصدرت التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والمياه قائمة المعوقات، إذ يؤدي الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة والمياه إلى زيادة تكاليف الإنتاج خاصة للأنشطة كثيفة الاستهلاك لهما، مما يمثل عبئا إضافيا على الشركات. تلتها التحديات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم رغم تراجعها بشكل ملحوظ مقارنة بالربع السابق.

وجاءت في المرتبة الثالثة التحديات المتعلقة بإجراءات التعامل مع الجهات الحكومية والتي تمثل مصدر معاناة لمجتمع الأعمال نتيجة بطء الإجراءات، والروتين، وتعامل بعض الموظفين، فضلا عن تعدد موظفي الضبطية القضائية في معظم الجهات الحكومية، بما يفتح مجال لانتشار الفساد والمصروفات غير الرسمية.

أما في المرتبة الرابعة، فجاءت تحديات صعوبة الحصول علي العمالة المؤهلة وهو ما يشكل عبئا إضافيا على الشركات من خلال زيادة إنفاقها على التدريب والتأهيل، نتيجة الفجوة ما بين مخرجات منظومة التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وترى الشركات أن من أهم الأولويات التي يجب التركيز عليها إعادة النظر في أسعار الطاقة والمياه، ودورية زيادتها، مع ضرورة السيطرة على التضخم، وتسهيل الإجراءات الحكومية بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% اليوم لتعوض خسائر الجلسة السابقة في ظل تجدد المخاوف بشأن الإمدادات، مع إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل ورفض حلفاء الولايات ​المتحدة الدعوات لنشر سفن حربية لمرافقة ناقلات النفط عبر هذا الممر الاستراتيجي.

وصعدت العقود الآجلة ‌لخام برنت 3.07 دولار، أو 3.1 %، إلى 103.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0734 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.35 دولار، أو 3.6%، إلى 96.85 دولار،وفي الجلسة السابقة، سجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضا 2.8 % عند التسوية، بينما ​تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.3 %بعد أن أبحرت بعض السفن عبر المضيق وفقا لوكالة رويترز.

ويشهد ​مضيق هرمز - الذي يمر عبره 20 بالمئة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال في ⁠العالم توقفا كبيرا بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي دخلت الآن أسبوعها الثالث، مما أثار ​مخاوف بشأن نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم.

وقال توني سيكامور محلل السوق في آي.جي في مذكرة "لا ​تزال المخاطر كبيرة: يكفي أن تقوم جماعة مسلحة إيرانية واحدة بإطلاق صاروخ أو زرع لغم على ناقلة عابرة لإشعال الوضع برمته من جديد".

وقالت بريانكا ساشديفا ​كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا "في الوقت الحالي، تركز أسواق النفط على أمد الصراع وتوقف الإمدادات عبر مضيق هرمز، ‌وفي ⁠النهاية، الأضرار التي ستخلفها هذه الفوضى على البنية التحتية للنفط في الخليج".

وفي الوقت نفسه، قال المتعاملون إن الأسعار تلقت دعما إضافيا بعد اندلاع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية عقب هجوم بطائرات مسيرة خلال التداولات الصباحية في آسيا، على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات.
وارتفعت أسعار الخامات القياسية ​التي تنتجها منطقة الشرق ​الأوسط إلى أعلى مستوياتها ⁠على الإطلاق، لتصبح أغلى أنواع النفط في العالم، وأرجع المتعاملون ذلك إلى انخفاض الإمدادات المتاحة للتسليم.

وقال مصدران لرويترز إن إنتاج النفط في الإمارات، وهي ​ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تراجع بأكثر من النصف ​نتيجة الإغلاق شبه ⁠الكامل لمضيق هرمز الذي أجبر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على خفض الإنتاج على نطاق واسع.

وللحد من ارتفاع تكاليف الطاقة، اقترح رئيس وكالة الطاقة الدولية أن تسحب الدول الأعضاء المزيد من النفط إضافة إلى ⁠400 ​مليون برميل كانت قد وافقت بالفعل على سحبها من الاحتياطيات ​الاستراتيجية. وقالت إسرائيل إن لديها خططا مفصلة لمواصلة الحرب لثلاثة أسابيع أخرى على الأقل، في الوقت الذي شن فيه الجيش الإسرائيلي ​هجمات على مواقع في أنحاء إيران خلال الليل.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بعد هبوط دام 3 جلسات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 38 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.231 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 46054 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 56398 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 20936 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 5251 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 12511 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 17488 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 4911 نقطة.

في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة والابتكار الرقمي، التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بكل من روبرت فلك، الرئيس التنفيذي لتحالف رينرجي جروب، وكيس فان دونجن، ممثلي تحالف رينيرجي جروب، لبحث التطورات التنفيذية لمشروع أكبر محطة للطاقة الخضراء من هيدروجين أخضر وطاقة شمسية وبطريات تخزين طاقة في مصر، بالإضافة إلى بحث مقترح لإنشاء مركز بيانات عالمي (Hyperscale Data Center)للاستفادة من الموقع الجيوسياسي المتميز لمصر والربط المباشر بالكابلات البحرية.

واستهل الدكتور فريد، اللقاء بالتأكيد على أن الوزارة تتبنى نهجًا ديناميكيا يستهدف تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الاستراتيجية الكبرى، مشددًا على أن الدولة المصرية، تحت قيادتها السياسية الحالية، تفتح آفاق استثنائية للمشروعات التي تدمج بين القيمة المضافة العالية والاستدامة البيئية.

وناقش الوزير مع ممثلي التحالف المخطط التفصيلي لمشروع الطاقة الخضراء (هيدروجين الأخضر ومحطة طاقة شمسية) في منطقة الطور بسيناء، والذي يعد واحداً من أكبر المشروعات التنموية والتقنية في المنطقة، والذي يقام على مساحة تقديرية بنحو 127 كيلومتر مربع بواجهة مباشرة على البحر الأحمر بطول ٤ كيلومترات.

واطلع الوزير على نتائج الدراسات الفنية الشاملة التي أجرتها شركة "رينيرجي جروب" بتكلفة 5 ملايين يورو على مدار عامين، حيث أثبتت تلك الدراسات ملاءمة طبيعة التربة للموقع لإنشاء خزانات مياه محكمة وآمنة لتوليد الطاقة، ضمن المشروع الذي يستهدف الوصول إلى إنتاج 400 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر السائل، على أن يتم تصدير كامل الإنتاج للدول الأوروبية.

وعرض ممثلو التحالف الخطة التنفيذية والتي تتضمن مرحلتين الأولى بطاقة تصديرية تبلغ 160 ألف طن سنويًا، ثم المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية 400 الف طن.

وعلى صعيد مواز، طرح ممثلو التحالف مقترحًا لإنشاء مركز البيانات عالميHyperscale Data Center يعتمد كليًا على الطاقة الخضراء المنتجة من المشروع، مستفيدًا من مزايا مصر كمركز لمرور البيانات الدولية باستثمارات مستهدفة تقترب من مليار دولار.

ووفقًا للمخطط الأولي فإن مشروع مركز البياناتHyperscale Data Center سيبدأ بمساحة 10 ألف متر مربع، مع رؤية توسعية تصل إلى نصف مليون متر مربع ليصبح من أكبر المراكز الإقليمية، وسيعتمد المركز على مياه البحر في عمليات التبريد، مما يجذب الشركات الدولية الكبرى الساعية لخدمات البيانات الخضراء أو الـ Green Data .

ومركز البيانات(Hyperscale Data Center) هو منشأة حوسبة ضخمة جدًا مصممة لتلبية احتياجات البيانات الهائلة للشركات الكبرى مثل أمازون، جوجل، مايكروسوفت. تتميز بقدرتها على التوسع السريع لاستيعاب آلاف الخوادم، وتستخدم لتقديم خدمات الحوسبة السحابية Cloud وتخزين البيانات الضخمة، وتستهلك طاقة هائلة.

وطالب الدكتور فريد، ممثلو التحالف بتقديم ملف متكامل يشمل دراسة الجدوى والعرض التقديمي الفني، والهيكل التمويلي للمشروع والشركاء المساهمين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقدم الدعم الكامل للاستثمارات التي تجمع بين الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأكد الوزير، ضرورة تنسيق الإجراءات مع وزارتي الاتصالات والكهرباء، وجهاز تنمية سيناء، والجهات الأمنية المعنية للتوافق مع المتطلبات المختلفة لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الأمن القومي والمواصفات الفنية.
وشدد الدكتور فريد، على أن الدولة المصرية تعمل وفق رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي، مؤكدًا أن الوزارة لا تسعى فقط لجذب رؤوس الأموال، بل تهدف إلى بناء شراكات استراتيجية تضع مصر في قلب سلاسل الإمداد العالمية للطاقة النظيفة والبيانات الخضراء.

ومن جهتهم أشاد مسئولو التحالف، بسرعة الاستجابة والتعاون من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدين قيامهم بتجهيز عرض فني متكامل خلال الفترة المقبلة تنفيذًا لتوجيهات الوزير. وأشاروا إلى وجود اتفاق مبدئي واهتمام كبير من مستثمرين يابانيين بتمويل هذا المركز كجزء من التوسع الاستراتيجي.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، الهادفة إلى تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الدوليين والمحليين لضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير الفنية والأمنية، بما يرسخ مكانة مصر على صعيد خريطة الاستثمار العالمية.

الحوار المباشر مع المستثمرين خطوة مهمة لتذليل تحديات الاستثمار السياحي

طرح تحديات التراخيص وتسعير الأراضي أمام الحكومة ولجنة حل معوقات الاستثمار السياحي خطوة إيجابية
أكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن اللقاء الموسع الذي جمع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، بعدد كبير من مستثمري ورجال السياحة بمدينة شرم الشيخ، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحوار المباشر بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار السياحي ومعالجة التحديات التي تواجهه.

وأوضح الشاعر أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية بالقطاع السياحي، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى أن المستثمرين استعرضوا خلال اللقاء عددًا من التحديات التي تواجه القطاع السياحي، وفي مقدمتها إجراءات التراخيص وتسعير الأراضي وبعض المعوقات التنظيمية التي تحتاج إلى حلول عملية تسهم في تسريع وتيرة الاستثمار.

استقرار السوق السياحي
وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية، إلى أن الاتحاد يحرص بشكل دائم على نقل رؤى ومقترحات المستثمرين إلى الجهات المعنية، والعمل على طرح حلول قابلة للتنفيذ تدعم استقرار السوق السياحي وتدفع نحو زيادة الاستثمارات في القطاع، بما يعزز قدرة المقصد السياحي المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.

كما ثمّن الشاعر توجه وزارة السياحة والآثار ومحافظة جنوب سيناء نحو فتح قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة التحديات التي تواجه القطاع السياحي يعد خطوة إيجابية من شأنها تسريع الإجراءات وتقديم حلول عملية للمشكلات المطروحة.

وشدد رئيس اتحاد الغرف السياحية على أن السياحة المصرية تمتلك مقومات فريدة ومتنوعة تجعلها قادرة على مواصلة النمو وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار جهود الدولة في تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز حملات الترويج للمقصد المصري في مختلف الأسواق الدولية.

وأكد الشاعر، أن اتحاد الغرف السياحية سيواصل دوره في دعم جهود الدولة للنهوض بالقطاع، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات الحكومية والمستثمرين من أجل تعزيز تنافسية السياحة المصرية وتحقيق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.

اعتمدت الجمعية العمومية العادية لشركة إدارة مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، التابعة لمركز صناعات الجلود المتطورة، القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة، إلى جانب إقرار لائحة تنظيم العمل داخل المدينة، وذلك خلال اجتماع ناقش نتائج الأعمال وخطط التطوير للفترة الماضية.

وقال المهندس محمد زلط، نائب رئيس مجلس إدارة المركز، إن الإدارة نجحت في تنفيذ نحو 40% من مشروع تطوير الطرق الداخلية باستخدام نظام الإنترلوك، بالتعاون مع أصحاب المصانع بنظام المشاركة، مع استهداف الانتهاء الكامل من المشروع بحلول نهاية مايو المقبل، بما يسهم في تقليل الأتربة وتحسين البيئة الصناعية داخل المدينة.

وأوضح زلط أن تسهيل إجراءات التراخيص كان أحد أبرز محاور العمل خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المدينة أصبحت من بين أسرع المناطق الصناعية في إنهاء الإجراءات، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، وهو ما عزز جاذبيتها للاستثمارات الجديدة.

وأكد أن إدارة المدينة ركزت منذ توليها المسؤولية على الحفاظ على الكيان الاقتصادي وتعظيم استثمارات الأعضاء، إلى جانب دعم تنافسية المدينة، وهو ما انعكس في استمرار الإقبال على الوحدات الصناعية، حيث يتم تشغيل وحجز الورش والمباني الجديدة فور الانتهاء منها تقريباً دون وجود وحدات شاغرة.

وأشار إلى تنفيذ حملات موسعة لإزالة المخالفات والمخلفات أمام المصانع، للحفاظ على المظهر الحضاري، إلى جانب إعداد لائحة إدارية لضبط المخالفات وضمان استدامة أعمال النظافة والتنظيم داخل المدينة.

وفيما يتعلق بالأمن الصناعي، أوضح زلط أنه تم تطوير منظومة الأمن داخل المدينة التي تضم أكثر من 7 آلاف عامل، مع تعزيز آليات التعامل مع النزاعات داخل المصانع، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة، فضلاً عن اتخاذ إجراءات مؤقتة لتعزيز الحماية المدنية من خلال توفير معدات تدخل سريع لحين الانتهاء من المنظومة المتكاملة.

كما لفت إلى جهود تطوير الكوادر البشرية، عبر تحديث المدرسة الفنية التابعة للمدينة وربطها باحتياجات الصناعة، من خلال الاستعانة بمدربين متخصصين وتطبيق نظام يجمع بين الدراسة والتدريب العملي، مشيراً إلى أن المدرسة باتت تغطي نحو 60% من مصروفاتها مع توقع تحقيق عائد مالي قريباً.

وفي سياق التوسع، كشف زلط عن إنشاء مبنى ورش جديد مكون من ثلاثة طوابق على مساحة 1100 متر مربع تم بيعه بالكامل، إلى جانب مبنى آخر وصلت نسبة بيع وحداته إلى نحو 90%، على أن يتم الانتهاء منه خلال الأشهر المقبلة.

من جانبه، أكد المهندس أحمد الحسيني الألماني، عضو مجلس الإدارة، أن لائحة تنظيم العمل الجديدة تستهدف ضبط السلوكيات داخل المدينة والحفاظ على النظام العام، مشيراً إلى أنها تتضمن مخالفات وغرامات تتعلق بسرعة السير، وإعاقة البوابات، وإلقاء المخلفات، واستخدام الممرات بشكل غير قانوني، إلى جانب عقوبات مشددة في حالات التعدي أو التلاعب في المرافق.

وأوضح أن تطبيق اللائحة يتم من خلال إخطار المصنع بالمخالفة ومنحه مهلة 48 ساعة لإزالتها، وفي حال عدم الالتزام تتولى الإدارة إزالة المخالفة مع تحميل المصنع التكلفة والغرامة.

كما ناقشت الجمعية العمومية بعض الرسوم الإدارية المرتبطة بالخدمات، مثل تعديل عقود الإيجار وزيادة القدرات الكهربائية، بما يضمن إدارة الموارد بكفاءة دون التأثير على خطط التوسع.

واستعرض مراقب الحسابات تقريره، مؤكداً أن القوائم المالية تعكس بصورة عادلة المركز المالي للشركة حتى نهاية ديسمبر 2024، وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

وافقت الجمعية العمومية على اعتماد تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية، وإخلاء طرف المجلس عن العام المالي المنتهي، مع تجديد تعيين مراقب الحسابات، وسط تأكيد الحضور على أهمية استمرار جهود تطوير المدينة وتعزيز مكانتها كمركز صناعي متخصص في مصر.