في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، خاصة في الأحواض البكر، شهد مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس) توقيع مذكرة تفاهم بين شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وشركة Fugro الهولندية، لتنفيذ أعمال مسح وتحليل “النشع البترولي” لقاع البحر الأحمر.

وتهدف هذه الدراسات إلى تحسين فهم النظام البترولي بالمنطقة، بما يسهم في دعم جهود جذب الاستثمارات من خلال إتاحة بيانات فنية دقيقة للمستثمرين.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد رضوان، نائب رئيس الشركة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس علي شاش، رئيس شركة Fugro في مصر، وذلك بحضور المهندس أشرف بهاء، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة.

الجدير بالذكر أن شركة جنوب الوادي وقعت، خلال فعاليات المؤتمر وبحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اتفاقية الأساس للاستثمار بالمنطقة (6) بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع شركة شلمبرجير لتنفيذ أعمال مسح سيزمي متقدم .

مدبولي: إضافة نوعية للمنطقة الصناعية تسهم في توفير فرص عمل عديدة للشباب وزيادة الصادرات المصرية من التمور لمختلف الأسواق العالمية

خلال جولته اليوم بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، شركة "الطحان" المتخصصة في تصنيع وتعبئة التمور.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور، باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة، مشيرا إلى أن هذا التوجه يتوافق مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التي تنفذها الدولة حالياً في إطار التوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

وخلال تفقده لعدد من خطوط الإنتاج، استمع رئيس الوزراء لشرح تفصيلي من الدكتور/ علي فودة، مدير التطوير بالشركة، حول خطوط إنتاج التمور المتنوعة، كما تناول معدلات الإنتاج والتصدير، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مساحة المصنع 1080 مترا، ويبلغ عدد العمالة 200 عامل، ومن المستهدف زيادته ليصل إلى 250 عاملا، موضحا في الوقت نفسه أن متوسط حجم الإنتاج السنوي يبلغ 1160 طنا، بينما يصل متوسط حجم الإنتاج الشهري إلى 96 طنا، ومتوسط حجم إنتاج دبس التمر الشهري 41.6 طن شهريا، ومستهدف زيادة إنتاجه ليصل إلى 83.2 طن شهريا، كما يبلغ متوسط إنتاج التمر بالمكسرات 55 طنا شهريا، ومستهدف زيادتها إلى 80 طنا شهريا، لافتا أيضا إلى أن متوسط عدد عبوات التمر بالمكسرات التي يتم إنتاجها شهريا تقريبا من 87 ألف علبة إلى 90 ألف علبة.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بمعدلات إنتاج المصنع وجودة المنتجات، مؤكدًا أن هذه الصناعات تمثل إضافة نوعية للمنطقة الصناعية وتسهم في توفير فرص عمل عديدة للشباب، كما تسهم في زيادة الصادرات المصرية من التمور لمختلف الأسواق العالمية.

كما حرص رئيس الوزراء على لقاء العاملين للاطمئنان على بيئة العمل، حيث استفسر منهم عن طبيعة الأجور والحوافز والمكتسبات التي يحصلون عليها، حيث أكد العاملون أنهم يحصلون على عوائد مادية مناسبة، كما يتمتعون بامتيازات أخرى، معبرين عن رضاهم عن بيئة العمل داخل المصنع.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

إنتاج ما بين 60 إلى 70 مليون علبة سنويا من مختلف المنتجات الصيدلانية وتصدير 30% من الإنتاج ومستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 50% خلال عام 2026/2027

في أثناء جولته التفقدية اليوم بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع شركة "فارما زاد جروب" للمكملات الغذائية.

وخلال تفقده لمراحل الإنتاج، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من الدكتور أحمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي أوضح أن الشركة متخصصة في تصنيع الأدوية والمستحضرات البشرية، والمكملات الغذائية المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث يتوافر للشركة 10 وحدات صناعية بالمنطقة الاستثمارية، تمتد على مساحة 3600 متر مربع.

وقال رئيس مجلس إدارة فارما زاد للمكملات الغذائية: يصل حجم الإنتاج السنوي إلى 4590 طنا من الأدوية والمستحضرات البشرية والمكملات الغذائية، حيث يتم إنتاج ما بين 60 إلى 70 مليون علبة سنويا، من مختلف المنتجات الصيدلانية. ويتم تصدير نسبة 30% من الإنتاج، ومستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 50% خلال عام 2026/2027.

وأضاف: تتنوع المنتجات التي يتم تصنيعها ما بين (كبسولات جيلاتينية صلبة – كبسولات جيلاتينية رخوة – سوائل –فوارات- مستحضرات سريعة الذوبان في الفم ODF) والحلوى الصلبة والشيكولاتة المحملة بمكسبات المناعة وإنتاج الأعشاب والتوابل).

وأشار الدكتور أحمد أبو العينين إلى أن عدد العمالة بالمصنع يصل إلى نحو 500 عامل وعاملة، ما بين عمالة إنتاج، وإداريين، وعمالة تعبئة.

وحرص رئيس الوزراء على إجراء حوار مع عدد من العاملات بالمصنع، للاطمئنان على قرب محل إقامتهن من المصنع، ومدى رضائهن عن المرتبات والحوافز. وفي ختام التفقد، تم التقاط صورة تذكارية لرئيس الوزراء مع المسئولين والعاملين بالمصنع.

حجم الإنتاج السنوي 3000 طن وجار العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 4500 طن ونسبة الصادرات تصل إلى 95%

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع فيردي فودز للصناعات الغذائية، وذلك في أثناء زيارته التي يقوم بها اليوم للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، محافظة القليوبية.

واستمع رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالمصنع، إلى شرح من المهندس/ حسام جلال، العضو المنتدب للشركة، الذي أوضح أن المصنع يُقام على مساحة 1800 متر مربع، ويتمثل النشاط الأساسي في تجهيز وتصنيع وتعبئة وحفظ الفواكه والخضراوات والبقوليات والمخللات.

وأضاف المهندس/ حسام جلال أن حجم الإنتاج يبلغ 10 أطنان من الخضراوات والفاكهة المعبأة أوتوماتيكيا يوميا، ويصل حجم الإنتاج السنوي إلى 3000 طن، وجار العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 4500 طن سنويا.

وأكد العضو المنتدب أن نسبة الصادرات تصل إلى 95% من حجم الإنتاج بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3 ملايين دولار، ويبلغ عدد العمالة حاليا 30 عاملا.

وحرص رئيس الوزراء على تفقد مراحل الإنتاج، ومنها استلام المادة الخام، والسلق، والتبريد، والغسيل، والفرز، مشيدا بمنتجات الشركة في توفير مختلف أنواع الخضراوات والفاكهة المعبأة للسوق المحلية، والتصدير للخارج.

وزير المالية.. في حوار مفتوح مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد:

▪نستهدف أن تكون الموازنة الجديدة «متوازنة ومرنة» بقدر كبير من «الاحتياطيات» لاحتواء المخاطر المحتملة

▪سعيد بحالة الحوار مع أهل الفكر والخبراء والمواطنين.. ومنفتحون على كل الآراء.. وسنستفيد بالمقترحات والتوصيات قدر المستطاع

▪نتفق ونختلف في سيناريوهات التعامل مع الأزمات.. لكننا ملتزمون بالدراسة والتقييم وتصويب المسار في أي وقت

▪قمنا ببناء الموازنة على افتراضات ومحددات وأولويات.. وجاهزون بأكثر من «سيناريو بديل» لإدارة المالية العامة بكفاءة

▪هناك تدابير ومخصصات تضمن أن تكون الموازنة أكثر توازنًا وتأثيرًا.. ونستهدف تحفيز النمو والتنمية بما ينعكس في خدمات أفضل للمواطن والمستثمر

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف أن تكون الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/ 2027 «متوازنة ومرنة» بقدر كبير من «الاحتياطيات» لاحتواء المخاطر المحتملة.

قال كجوك، فى حوار مفتوح مع عدد من المفكرين وخبراء الاقتصاد،: «سعيد بحالة الحوار مع أهل الفكر والخبراء والمواطنين، ومنفتحون على كل الآراء، وسنستفيد بالمقترحات والتوصيات قدر المستطاع»، موضحًا أننا نتفق ونختلف في سيناريوهات التعامل مع الأزمات، لكننا ملتزمون بالدراسة والتقييم وتصويب المسار في أي وقت.

أشار إلى أننا قمنا ببناء الموازنة على افتراضات ومحددات وأولويات، وجاهزون بأكثر من «سيناريو بديل» لإدارة المالية العامة بكفاءة، لافتًا إلى أن هناك تدابير ومخصصات تضمن أن تكون الموازنة أكثر توازنًا وتأثيرًا، حيث نستهدف تحفيز النمو والتنمية؛ بما ينعكس في خدمات أفضل للمواطن والمستثمر، ونعمل على الاستفادة من «الفرص البديلة» للاستثمار في المستقبل والتحول السريع للطاقة الجديدة والمتجددة.

أكد الوزير، اننا ملتزمون بإجراءات وتدابير ترشيد الإنفاق، ونستهدف زيادة مخصصات بعض الجهات لتعزيز قدرتها على التعامل المرن مع الظروف الاستثنائية، موضحًا أننا حريصون على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين.

أشار إلى أن «أرقام الموازنة» تعكس أولويات السياسة المالية لصالح الاقتصاد والناس، لافتًا إلى أننا نستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذب 100 ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية بشكل طوعي، واستكمال مسار مساندة المواطنين بالتوازي مع تحفيز النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي.

قال إننا نعمل على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها، وخلق حيز مالي إضافي للإنفاق على ما يهم المواطنين، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة ومؤثرة للقطاع الصحي بنسبة 30٪ والتعليم بنسبة 20٪ من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال إن الموازنة الجديدة ستشهد أيضًا ارتفاع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية لتخفيف الضغوط عن محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه أكبر قدر من الاستثمارات الممولة من «الخزانة» لتسريع مبادرة «حياة كريمة» والتوسع في «التأمين الصحي الشامل».

أضاف كجوك، أننا مستمرون في مبادرات تحفيز السياحة والإنتاج والتصنيع والتصدير لدفع حركة الاقتصاد، موضحًا أننا نستهدف تنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وجذب القطاع الخاص لأداء دور أكبر في القطاعات الاقتصادية، كما نستهدف خفض معدلات دين أجهزة الموازنة والعجز الكلي، وتحقيق فائض أولي لتقليل «فاتورة خدمة الدين» من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، حيث نعمل على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل والتركيز على «التمويل التنموي» والسوق المحلي، والحد من «القروض التجارية».

أكد أن توسيع القاعدة الضريبية يمكننا من الإنفاق بشكل أكبر وأكثر تأثيرًا في حياة الناس من خلال تحسين مستوى الخدمات للمواطنين والمستثمرين، لافتًا إلى أننا نُطبِّق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، بانطباع ومردود إيجابي وثقة كبيرة من مجتمع الأعمال في «الحزمة الأولى».

أوضح الوزير، أن «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية» تشمل 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا «كلها تسهيلات وحوافز وإعفاءات» لشركائنا من الممولين الملتزمين، ومنها: إلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، وإقرار «ضريبة دمغة» بدلًا من «ضريبة الأرباح الرأسمالية» لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، مع منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة بالبورصة لمدة 3 سنوات.

أكد الوزير، أننا نسعى لتغيير الواقع الضريبي للأفضل والتحول لثقافة «خدمة العملاء»، ولأول مرة، تفوض مصلحة الضرائب، شركة «إي. تاكس» في تقديم بعض الخدمات الضريبية المميزة لصالح الممولين، من خلال استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة.

أشار إلى أنه سيكون هناك «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، موضحًا إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى.

مدبولي يشيد بالمنتجات المعروضة التي تضاهي مثيلاتها في مختلف دول العالم وتسهم في تغطية حاجة السوق المحلية وكذا التصدير

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، بمحافظة القليوبية، بتفقد معرض المنتجات المتنوعة للشركات الصناعية بالمنطقة. ورافقه كل من الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور المهندس/ حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والمهندس/ محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وخلال تفقد رئيس مجلس الوزراء منتجات المصانع، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن نظام المناطق الاستثمارية يُعد أحد الأنظمة الاستثمارية الحديثة التي تعتمد على نموذج التنمية المتكاملة، ويهدف إلى إنشاء مجتمعات استثمارية تضم أنشطة صناعية وتجارية وخدمية ولوجستية في مواقع مخططة ومجهزة، ويوفر هذا النظام أراضي ووحدات مجهزة بالمرافق الكاملة، يتم تطويرها بواسطة مطورين متخصصين بما يرفع عبء الترفيق عن الدولة.

وأضاف الدكتور محمد فريد: يسهم هذا النظام في تحقيق تنمية متكاملة في مختلف القطاعات عبر توفير بيئة جاهزة ومحفزة لإقامة المشروعات، كما يتيح النظام استصدار جميع التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة للمستثمرين من خلال جهة إدارية واحدة هي الهيئة العامة للاستثمار، وفي الوقت نفسه يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين معدلات الإنجاز وتعزيز تنافسية مناخ الاستثمار.

كما سلط الوزير الضوء على منطقة بنها للصناعات المتوسطة والصغيرة، والتي تمتد على مساحة 46 فدانًا، وهي متخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية والصناعات المكملة لها، وقد تم إنشاؤها بحجم استثمارات يبلغ نحو 1.1 مليار جنيه، وتضم المنطقة 60 مشروعا صناعيا؛ حيث توفر هذه المشروعات ما يزيد على 2800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن النشاط الفعلي للمنطقة بدأ في سبتمبر 2021، وتضم 147 وحدة صناعية، وتتراوح مساحة كل وحدة منها بين 240 م2 – 360 م2، وهناك وحدات متنوعة للأنشطة التجارية والخدمية تشمل (6 ثلاجات - 18 مخزنا ـ 16 منفذ بيع)، كما يتوافر 51 مشروعا تعمل بالمنطقة ( 139 وحدة صناعية).

كما يتوافر بالمنطقة العديد من الخدمات وتضم نقطة إسعاف، ونقطة إطفاء، وفرع لأحد البنوك المصرية، ومسجد، وقد تم توصيل المرافق للمنطقة من شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء، بالإضافة لشبكة الاتصالات.

وفي الوقت ذاته، تم التأكيد أن المنطقة الاستثمارية ببنها نجحت بشكل ملموس في المساهمة في التنمية الاقتصادية للدولة، والإشارة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة طلبت تخصيص المزيد من الأراضي؛ للتوسع في مشروعات المنطقة؛ نظرا لإقبال المستثمرين على إقامة مشروعاتهم بها.

وتجول رئيس مجلس الوزراء في أنحاء معرض منتجات الشركات الصناعية بالمنطقة الصناعية؛ حيث زار جناحا لإحدى الشركات المتخصصة في إنتاج البدائل الغذائية، ويقوم بتصدير 60% من إنتاجه، كما تفقد جناحا لشركة أخرى متخصصة في تصنيع منتجات اللحوم والدواجن، والتي يتم توجيه كامل إنتاجها لتغطية السوق المحلية؛ حيث تنتج الشركة حاليا 18 طنا من هذه المنتجات وتستهدف زيادته إلى 36 طنا خلال المرحلة المقبلة.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي جناح شركة أخرى للصناعات الغذائية متخصصة في تصنيع الأرز والفول السوداني، ويتم تصدير 60% من إنتاجه للأسواق الخارجية، ويتم تخصيص 40% للسوق المحلية.

وخلال جولته بالمعرض، تفقد رئيس الوزراء الجناح الخاص بأحد المصانع المتخصصة في تجهيز الخضراوات المجمدة، والذي ينتج 17 ألف طن سنوياً، ويصدر لنحو 28 دولة حول العالم، كما تفقد جناحا آخر لتجميد الخضراوات والفاكهة، ثم توجه لتفقد جناح شركة أخرى تنتج المكملات الغذائية المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتصل طاقته الانتاجية إلى مليون ونصف المليون علبة أسبوعيا.

وأشاد رئيس الوزراء بالمنتجات المعروضة، التي وصفها بأنها تضاهي مثيلاتها في مختلف دول العالم، معبرا عن سعادته بهذه الصناعات التي تسهم في تغطية حاجة السوق المحلية، وكذا التصدير، وهو ما يسهم في توافر هذه الأنواع، ويحقق توازن الأسعار المنشودة.

• المهندسة راندة المنشاوي: نولي ملف الاستدامة وترشيد الموارد أولوية قصوى في ضوء توجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه

• وزيرة الإسكان تشدد على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الاستدامة وتعميم التجارب الناجحة بين المدن الجديدة بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين

• نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية: المدن الجديدة تمثل بيئة داعمة لتحقيق التنمية المستدامة

في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمواصلة العمل على تنفيذ خطة عامة لمشروعات الاستدامة والترشيد بالمدن الجديدة، عقد مسئولو الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعًا موسعًا بحضور مسئولي الوحدات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة، لمتابعة خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الوزارة تولي ملف الاستدامة وترشيد الموارد أولوية قصوى، في ضوء توجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتنفيذ خطة عاجلة للترشيد، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه، مشيرةً إلى أن المدن الجديدة تمثل نموذجًا متقدمًا لتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة من خلال دمج الحلول الذكية والتكنولوجيات الحديثة في تخطيط وتنفيذ المشروعات.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الاستدامة، وتعميم التجارب الناجحة بين المدن الجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وخفض تكاليف التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مع الالتزام بالمعايير البيئية العالمية.

وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية، أن المدن الجديدة تمثل بيئة داعمة لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أهمية وضع خطة متكاملة لخطط ترشيد الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية وربط المشروعات الخضراء بخطط التنمية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هند فروح، المشرف على الشئون الفنية ووحدة الدعم الفني – رئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة والتغيرات المناخية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الاجتماع، أن مهام الوحدة تشمل تفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر، ووضع خطط تنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتطبيق نظم الإدارة البيئية المتكاملة، مشيرةً إلى أهمية تقديم حلول للتحول الرقمي والنقل المستدام ورفع كفاءة المباني والمرافق لتصبح خضراء مستدامة، بجانب متابعة تنفيذ الخطط وفقا لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالإستراتيجية.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أحمد إسماعيل جبر، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمدير التنفيذي للوحدة، خطة عمل الوحدة المركزية، موضحًا أنها تشمل 6 مجموعات عمل فنية تغطي محاور الطاقة والمرافق والنقل المستدام والتطبيقات الذكية، والبيئة والإدارة المتكاملة للمخلفات، والتخطيط والعمران الأخضر، والتكيف مع التغيرات المناخية وحماية الشواطئ، والتحول الرقمي، والتوعية وبناء القدرات.

وأكد أن هذه المحاور يتم تنفيذها بالتنسيق المباشر مع القطاعات المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث ترتبط مشروعات الطاقة والمرافق والنقل المستدام بالتنسيق مع قطاع المرافق بالهيئة، بينما تتكامل محاور البيئة وإدارة المخلفات والتكيف مع التغيرات المناخية مع قطاع التنمية والإنشاءات، فيما يتعاون قطاع التخطيط والمشروعات بشكل وثيق مع الوحدة في محاور التخطيط والعمران الأخضر والهوية البصرية، بما يضمن تكامل الرؤى وتوحيد الجهود.

كما تم عرض نموذج تمهيدي لإعداد خرائط المشروعات الخضراء المستدامة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، إلى جانب استعراض المشروعات الجارية في المدن الجديدة والمستهدفة في بعض المدن كنماذج رائدة، بهدف الاسترشاد بها وتعميم التجارب الناجحة على باقي المدن.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على الالتزام الكامل بتنفيذ الخطة العاجلة لترشيد الطاقة ودارسة مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التنسيق بين الوحدات الفرعية في المدن المختلفة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تنفيذ المشروعات المستدامة وإعداد خرائط الخاصة بها بشكل دوري، وتقديم تقارير مرحلية للوحدة المركزية عن مستوى التنفيذ والتحديات.

استقبلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بعثة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وذلك في إطار بعثة الدعم الفني لمتابعة تنفيذ مشروع التحول المستدام للمواءمة الزراعية "ستار"، وذلك تحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة.

واستقبل البعثة الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والمنسق القومي لمشروع التحول المستدام للمواءمة الزراعية "ستار" والدكتور هاني عبدالعاطي درويش رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي والمدير التنفيذي للمشروع، وذلك في إطار بعثة الدعم الفني لمتابعة تنفيذ المشروع.

وترأس البعثة الدكتور فريج جيجان مدير المكتب القطري للإيفاد وبمشاركة السيد حمدي عزام مدير برنامج التنمية الزراعية، حيث استهدف اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمكونات المشروع وتقييم معدلات الأداء وبحث سبل تعزيز كفاءة التنفيذ، بالمرحلة المقبلة.

وركز الاجتماع على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ أنشطة مشروع "ستار" والمنفذ بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج بما يعزز دعم صغار المزارعين بالأراضي القديمة من خلال التوسع في تطبيق نظم الري الحديث وتحسين الإنتاج النباتي والحيواني ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
وتناولت المناقشات سبل تطوير سلاسل القيمة الزراعية والتوسع في إتاحة التمويل الميسر بما يمكن المزارعين من تبني الممارسات الزراعية الحديثة وزيادة الإنتاجية وتحسين مستويات الدخل.

وأكد المشاركون في اللقاء على أهمية تمكين المرأة الريفية والشباب وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الزراعية والاقتصادية باعتبارهم ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات الريفية، فضلا على التشديد على الدور المحوري للإرشاد الزراعي في نقل المعرفة والتكنولوجيا من خلال تكثيف البرامج التدريبية والأنشطة الإرشادية الميدانية بما يسهم في رفع كفاءة المزارعين وتعظيم الاستفادة من مخرجات المشروع.

ويأتي ذلك في سياق توجهات الدولة المصرية نحو التحول إلى نظم زراعية أكثر استدامة ومرونة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي ويسهم في تحسين مستوى المعيشة ودفع جهود التنمية الشاملة في صعيد مصر.

■ وزيرة التضامن الاجتماعي: تشغيل فروع البنك بكامل طاقتها.. والعمل عن بعد أيام الأحد يقتصر على الوظائف الداخلية بالبنك

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي التزام البنك الكامل بتطبيق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري بشأن تنظيم العمل خلال شهر إبريل، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة والحفاظ على انتظام بيئة العمل وتيسير حصول العملاء على الخدمات المصرفية في كافة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر إبريل سيقتصر على الوظائف الداخلية والإدارية التي لا تتطلب التواجد الفعلي داخل مقار العمل، وذلك دعماً للمرونة التشغيلية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مع استمرار عمل جميع الفروع وإدارة الحاسب الآلي والإدارة المركزية لتنفيذ أحكام النفقة بكامل طاقتها خلال هذه الأيام وفق المواعيد الاعتيادية للبنك لتقديم مختلف الخدمات المصرفية والتمويلية دون أي تأثر.

وفي ذات السياق أوضح الأستاذ وليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة البنك أنه وفي إطار الحرص على رفع كفاءة الأداء وتحقيق أكبر قدر من المرونة في بيئة العمل، تقرر إنابة موظف واحد بالتناوب في باقي الإدارات التي تتطلب الحد الأدنى من التواجد، والمتضمنة قطاع التكافل الاجتماعي وقطاع التركات وقطاع الاستثمار والمشروعات، بما يضمن استمرارية الأعمال وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أنه سيتم تجميع العاملين بالمركز الرئيسي في مقر واحد خلال هذه الفترة، وذلك في إطار ترشيد استهلاك الموارد وتعزيز كفاءة التشغيل، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة ودعم استمرارية العمل بكفاءة.

وأكد النحاس إصدار التعليمات باستمرار تغذية ماكينات الصراف الآلي بشكل منتظم لضمان توافر السيولة النقدية وتيسير حصول العملاء على احتياجاتهم المالية في أي وقت، بما يعكس التزام البنك بتقديم خدماته دون انقطاع والحفاظ على مستوى الخدمة المعتاد.

- خطوات متواصلة لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي وإحكام الرقابة على الأسواق.. ومواصلة تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين

نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، في الفترة من 26 مارس وحتى 1 ابريل الجاري.
واستعرض السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب، ملامح استراتيجية الوزارة، والتي تستهدف توريد نحو 5 ملايين طن قمح خلال الموسم الحالي، مع دعم المزارعين بأسعار مجزية، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 20% من خلال ترشيد استخدام الموارد المائية والتوسع في نظم الزراعة الحديثة. كما شملت الخطة تحديث منظومة الميكنة الزراعية بإدخال 5000 معدة حديثة، والتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية لتشمل نحو 700 ألف فدان.
وفي إطار دعم المزارعين ميدانيا، كثفت الوزارة من جهودها الإرشادية والرقابية في مختلف المحافظات، حيث تم تنفيذ جولات ميدانية موسعة لمتابعة المحاصيل الاستراتيجية، خاصة بمحافظة أسوان، إلى جانب متابعة الصوب الزراعية وتقديم الدعم الفني لمزارعي الخضر والفاكهة في مناطق الجيزة والبحيرة والنوبارية. كما واصلت مديريات الزراعة تكثيف المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة انتظام صرف الأسمدة المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، بالتوازي مع الاستعداد لتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني.
وفيما يتعلق بإحكام الرقابة على الأسواق، شددت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية لضبط منظومة الأسمدة والمبيدات، حيث أسفرت جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن ضبط أكثر من 156 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك المخالفة، مع تحرير 961 محضرا خلال شهر مارس. كما واصل المعمل المركزي للمبيدات دوره الرقابي والبحثي، حيث تم تحليل أكثر من 17 ألف عينة خلال الربع الأول من العام، بما يعزز منظومة سلامة الغذاء ويدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.
كما عقدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية اجتماعاً لتطوير بوابتها الإلكترونية وتدريب الكوادر الفنية، بالتزامن مع إنجاز 1390 إصداراً متنوعاً لخدمة القطاع خلال شهر مارس، كذلك شهد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، نشاطاً مكثفاً شمل تحليل 8682 عينة، واستقبال زيارات لشركات التصدير وطلاب الجامعات، مع مشاركة فعالة في ورش عمل ولقاءات دولية حول استدامة المحاصيل وسلامة الغذاء وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والصحة الحيوانية، أطلقت الوزارة الحملة القومية الأولى لعام 2026 للتحصين ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام، كما تم تنفيذ أعمال ترصد وبائي موسعة شملت فحص أكثر من 555 ألف طائر و180 ألف رأس ماشية في مختلف القرى، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي. كذلك تم عقد ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لمراجعة الدليل الحقلي لمكافحة الطفيليات في الماشية.
وعلى صعيد التعاون والتنسيق الحكومي، عقد وزير الزراعة علاء فاروق اجتماعا مشتركا مع وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم لبحث سبل تعزيز التكامل بين المنظومتين الزراعية والمائية، كما شارك "فاروق" في اجتماع ثلاثي ضم وزيري التموين والاستثمار لبحث آليات تحقيق استقرار الأسواق ودعم جهود التنمية الاقتصادية. وشاركت الوزارة كذلك في أعمال صياغة الاستراتيجية العالمية لمكافحة التصحر لما بعد عام 2030، في ضوء الدور المصري الفاعل في هذا الملف.
وفي إطار جهود التنمية والخدمات، نجحت أجهزة الوزارة في إعادة تأهيل وفتح الطرق المتضررة بمنطقة “تجمع النهايات” بشمال سيناء عقب السيول، كما تم تنظيم عدد من الأيام الحقلية واللقاءات الإرشادية بمناطق الوادي الجديد لدعم المزارعين. واستقبل مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح زيارة محافظ مطروح لمتابعة جهود التنمية الزراعية وحصاد مياه الأمطار، فضلًا عن إعلان فتح باب العضوية بالاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية لدعم القطاع التصديري.
وفي مجال حماية البيئة والتنوع البيولوجي، تمكنت الوزارة من إعادة إطلاق 10 صقور نادرة إلى بيئتها الطبيعية بعد إنقاذها من محاولات الاتجار غير المشروع، في خطوة تعكس التزام الدولة بالحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما تقدم وزير الزراعة بخالص التهنئة للسفير نبيل فهمي بمناسبة اختياره أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه، بما يعزز العمل العربي المشترك.
وتؤكد هذه الجهود المتواصلة حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على دعم المزارعين، وتعزيز الإنتاج الزراعي، وإحكام الرقابة على الأسواق، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في مختلف ربوع الجمهورية.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع

- خلال جولته التفقدية بسوق العبور.. رئيس الوزراء: رؤية استباقية للدولة لإدارة ملف الأمن الغذائي وتعزيز استقرار الأسواق

- رئيس الوزراء يؤكد خلال مؤتمر صحفي موسع اتباع الحكومة سياسة التدرج في اتخاذ القرارات لعدم تحميل المواطن أعباءً إضافية

- خلال اجتماعه مع قيادات شركات الطاقة العالمية العاملة في مصر.. رئيس الوزراء: وزارة البترول نجحت في خفض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار في 2024 لـ 1.3 مليار دولار حاليًا

- تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.. رئيس الوزراء يوجه بسرعة إعداد التصور التنفيذي المتكامل لطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للفئات المستهدفة من المواطنين

- خلال ترؤسه "لجنة الأزمات" رئيس الوزراء يتابع آخر مستجدات وتداعيات الحرب.. واللجنة توصي بتعليق العمل بقرارات غلق المحال العامة خلال أعياد الأقباط

- رئيس الوزراء خلال لقائه مع مديرة المنظمة الدولية للهجرة: مصر تتبنى نهجًا شاملًا في التعامل مع الهجرة عبر تطوير منظومة التعليم والتدريب

في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، دكتور مصطفى مدبولي، بشأن ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة منظومة العمل الحكومي، تقرر تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل 2026، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تواصل أداء مهامها الرقابية دون أي تأثر، من خلال منظومة تشغيل تضمن استمرارية العمل وكفاءة الخدمات، مع التأكيد على أن كافة أعمال الفحص والتفتيش تُنفذ بشكل كامل ومنتظم.

وأوضح رئيس الهيئة أن فرق العمل مستمرة في تنفيذ أعمال التفتيش على كافة المنشآت الغذائية، والفحص والرقابة على الرسائل الغذائية الواردة والصادرة، مع الالتزام الكامل بسرعة إنجاز الإجراءات المرتبطة بالإفراج الجمركي، بما يسهم في تسريع تداول السلع بالموانئ ودعم انسيابية حركة تجارة الغذاء.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل بتكامل وتنسيق تام مع كافة الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، مع تكثيف التنسيق مع مجتمع الأعمال طوال أيام الأسبوع، بما لا يؤثر على زمن الإفراج، ويساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين.

وشدد الدكتور الهوبي على التزام الهيئة بـتطبيق سياسات ترشيد استهلاك الطاقة بكفاءة ووعي، بما يحقق التوازن بين استدامة العمل والحفاظ على الموارد، مع الاستمرار في دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات.

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار الهيئة في أداء دورها الرقابي بكفاءة لضمان سلامة الغذاء، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق المختلفة.

رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعلن طرح 414 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري بـ12 مجمعًا صناعيًا في 11 محافظةً

● التقدم على الوحدات إلكترونيًا من 5 إلى 19 أبريل 2026 عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg

● الطرح الجديد بأنشطة صناعية متنوعة وبمساحات مختلفة تلبي احتياجات المستثمرين

● توفير حزمة متكاملة من التيسيرات المالية وتمويل الآلات والمعدات والدعم الفني والتسويقي

وفي إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتوطين الصناعة ودعم سلاسل الإمداد، أعلنت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح 414 وحدة صناعية كاملة التجهيزات والمرافق داخل 12 مجمعًا صناعيًا بـ11 محافظةً، وذلك بنظامي التمليك والإيجار وفقًا للمنصوص عليه بكراسة الطرح، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg اعتبارًا من 5 وحتى 19 أبريل 2026، وتتوزع الوحدات الصناعية المطروحة على المجمعات التالية (مجمع بياض العرب ببني سويف، مجمع غرب جرجا بسوهاج، مجمع هو بقنا، مجمع عرب العوامر بأسيوط، مجمع المطاهرة بالمنيا، مجمع مرغم 2 بالإسكندرية، مجمع البغدادي بالأقصر، المجمع المعدني والخرساني بالفيوم، مجمع الجنينة والشباك بأسوان، مجمع السادات بالمنوفية، مجمع المحلة الكبرى بالغربية).

وأوضحت رئيس الهيئة أن الوحدات المطروحة تأتي بمساحات متنوعة تبدأ من 48 متر مربع وحتى 792 متر مربع، بما يتيح الفرصة أمام صغار المستثمرين ورواد الأعمال للحصول على وحدات صناعية جاهزة للتشغيل الفوري، لافتةً إلى أن الطرح يشمل أنشطة صناعية متعددة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والبلاستيكية والغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات المعدنية والدوائية وصناعات الجلود، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية المستهدفة.

وأكدت أن هذا الطرح يأتي استكمالًا لجهود الهيئة في توفير مصانع جاهزة للتشغيل ومجهزة بأعلى المعايير الفنية والإنشائية، بما يمكن المستثمر من بدء النشاط فورًا دون أعباء إضافية، مشيرةً إلى أن الطرح يتضمن حزمة متكاملة من التيسيرات المالية، وتيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية بنفس الآليات المطبقة بالطروحات السابقة، إلى جانب إمكانية الاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والتسويقي.

وأشارت رئيس الهيئة إلى أن إجراءات التقديم على الوحدات المطروحة تتم إلكترونيًا بالكامل من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg، وذلك من خلال نفس الآليات والخطوات المطبقة في الطروحات السابقة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأكدت ناهد يوسف أن الهيئة تؤمن بأن دعم قطاع الصناعات الصغيرة يمثل حجر الزاوية في خطتها الاستراتيجية لتعميق التصنيع المحلي، والابتكار ودعم منظومة القيمة المضافة، حيث تستهدف المجمعات الصناعية تحقيق تنمية صناعية متوازنة جغرافياً وخلق حالة من التشبيك الصناعي الفعال بين صغار وكبار المصنعين، بما يضمن تكامل سلاسل الإمداد المحلية وتقليل الفجوات الاستيرادية، كما تهدف إلى تمكين رواد الأعمال من الانخراط في منظومة الاقتصاد الرسمي عبر بيئة عمل مجهزة بأحدث المعايير.

▪د.منال عوض: تنفيذ 1447 نشاطًا خدميًا وتدريبيًا وقوافل سكانية.. و 86.7 ألف مواطن استفادوا من مبادرات السكان في 25 محافظة

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً اليوم حول أبرز الجهود المبذولة فى ملف القضية السكانية خلال شهر مارس 2026 فى إطار تنفيذ الأهداف القومية للخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية 2030 بما يسهم في تحسين الخصائص البشرية والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وأشار التقرير الذي تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل إلى تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ خطة مبادرات عام 2026، حيث تم تنفيذ 1447 نشاطًا تدريبيًا وتثقيفيًا وتوعويًا وقوافل سكانية خلال شهر مارس الماضي في 25 محافظة ، استفاد منها نحو 86.7 ألف مواطن بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح التقرير أن الأنشطة تم تنفيذها في 25 محافظة، واستهدفت مختلف الفئات العمرية من الرجال والنساء، حيث بلغ عدد المستفيدين في محافظات الوجه القبلي نحو 53 ألف مواطن، مقابل 28 ألفًا بالوجه البحري، و3.7 ألف بالمحافظات الحضرية، إلى جانب ألفي مواطن بمحافظات الحدود.

وأشار التقرير إلى أن المبادرات التي يتم تنفيذها تركز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ومحو الأمية وزيادة سنوات التعليم، ورفع الوعي بالقضايا البيئية والسكانية، إلى جانب دعم جهود تنظيم الأسرة وخفض معدلات الزيادة السكانية.

كما أوضح التقرير أن نسبة إنجاز أنشطة المبادرات على مستوى الجمهورية بلغت نحو 26% خلال يناير وحتى مارس 2026 من المخطط السنوي بما يعكس تسارع وتيرة العمل في تنفيذ مستهدفات الخطة.

وأشار التقرير إلى ان الوزارة تستعد لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 20 إلى 23 أبريل الجاري، يستهدف رؤساء وحدات السكان بالمحافظات، لتعزيز مهاراتهم في تحليل مؤشرات التحركات السكانية ومتابعة وتقييم اداء البرنامج السكاني علي مستوي المحافظات.

كما شهد شهر مارس 2026 عقد اجتماعين أون لاين مع فرق عمل وحدات السكان بالمحافظات لمتابعة سير العمل ومناقشة خطط التدريب وريادة الأعمال والشمول المالي، إلى جانب تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المبادرات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف القضية السكانية باعتبارها أحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين ، مشيرة إلي أن الوزارة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من المبادرات السكانية في جميع المحافظات بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والتي ترتكز على تمكين الإنسان خاصة الشباب والمرأة، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى ان الوزارة تعمل على الوصول إلى جميع الفئات المستهدفة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال أنشطة توعوية وتدريبية تسهم في تغيير السلوكيات وتعزيز الوعي بالقضايا السكانية والبيئية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تركز على ربط القضية السكانية بالتنمية الاقتصادية من خلال دعم ريادة الأعمال والشمول المالي، وتوفير فرص تدريب وتأهيل حقيقية للشباب.

في إطار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام

وزير النقل يعقد اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة لاستعراض آلية العمل خلال الفترة القادمة تحت شعار "تخفيض النفقات إلى أقصى حد وتعظيم الإيرادات إلى أقصى حد" مع الحفاظ على المستويات المتميزة للخدمات التي تقدمها كافة وسائل وقطاعات النقل المختلفة

في اطار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الانفاق العام ،عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعا موسعا مع رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة وبحضور السادة نواب ومساعدي الوزير

أكد الوزير في بداية كلمته أن هذا الاجتماع يهدف الى استعراض آلية العمل خلال الفترة القادمة والتي ستكون تحت شعار " تخفيض النفقات إلى أقصى حد وتعظيم الايرادات إلى أقصى حد " والتنفيذ الفوري للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة الأصول بما يدعم الاقتصاد القومي،
مع الحفاظ على المستويات المتميزة للخدمات التي تقدمها كافة وسائل وقطاعات النقل المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية .

وخلال الاجتماع وجه وزير النقل بتنفيذ كافة الجهات التابعة لخطة متكاملة لترشيد النفقات داخل مختلف الهيئات والشركات التابعة دون التأثير على جودة الخدمة وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية،وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين،مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة ،والتوسع في الأنشطة الإنتاجية داخل الهيئات والشركات التابعة لزيادة مصادر الدخل ، وتعزيز الاعتماد على الموازنة الذاتية .

ووجه الوزير قيادات هيئه السكك الحديدية بإعادة هيكلة جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكك الحديدية، وبما يتناسب مع حجم الركاب لكل خط من الخطوط،وبما يساهم في استمرار تقديم خدمات مميزة لجمهور المواطنين ،وكذلك المتابعة الدورية من قيادات الهيئة القومية للأنفاق لانتظام العمل بخطوط المترو الثلاثة ، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وخاصة مع خطة الوزارة لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي بدلا من السيارات الخاصة،كما وجه الوزير شركات نقل الركاب التابعة للوزارة باستبدال الاتوبيسات ذات نسب الاشغال المنخفضة(اقل من 50%)بميني باص حديث يقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب ،وبما يسهم في تخفيض استهلاك الوقود وخفض تكلفة التشغيل

كما شدد وزير النقل على قيادات النقل البحري بالاستمرار في تنفيذ محاور الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحرى كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030 والتي تشمل (تطوير وإنشاء الموانئ البحرية-استعادة قوة الأسطول التجاري المصري -تعزيز الشراكات مع المشغلين والخطوط الملاحية العالمية.).

وفي ختام الاجتماع شدد الوزير على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد وبذل أقصى الجهود ، بما يساهم في استمرار النقلة النوعية في آداء مختلف قطاعات النقل وبما ينعس على الخدمة المقدمة للمواطن مع ضرورة نزول كافة القيادات إلى مواقع العمل والاجتماع الدوري مع العاملين لخلق بيئة عمل مناسبة بما يسهم في زيادة الإنتاج،ودعم خطط الدولة للتنمية الشاملة ودعم الاقتصاد القومي.