وزير الصناعة يواصل جولته بمحافظة بنى سويف بتفقد مصنعين متخصصين في الصناعات المعدنية والملابس الجاهزة بمنطقة بياض العرب الصناعية ومصنع للمنتجات الغذائية بمنطقة بني سويف الجديدة

■ م. خالد هاشم:

1. الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة في مقدمة الصناعات ذات الأولوية باستراتيجية الصناعة المصرية 2030 وتوفران آلاف فرص العمل للشباب والسيدات

2. الصناعات المعدنية من الصناعات التمكينية اللازمة لقيام مختلف الصناعات الهندسية

واصل المهندس/ خالد هاشم وزير الصناعة جولته بمحافظة بني سويف بتفقد مصنعين متخصصين في الصناعات المعدنية والملابس الجاهزة بمنطقة بياض العرب الصناعية ومصنع للمنتجات الغذائية بمنطقة بني سويف الجديدة، وقد رافق الوزير خلال الجولة اللواء/ عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، والدكتورة/ ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس/ محمد زادة مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والمحافظة.

وخلال الجولة أكد الوزير أن قطاعي الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة يأتيان في مقدمة الصناعات ذات الأولوية التي حددتها الوزارة في اطار استراتيجية الصناعة المصرية 2030، كما تعتبر هذه الصناعات كثيفة العمالة وتوفر آلاف فرص العمل للشباب والسيدات، لافتاً إلى أن الصناعات المعدنية من الصناعات التمكينية والتي تمثل ركيزة أساسية لقيام مختلف الصناعات الهندسية بما يسهم في تلبية احتياجات الشركات المصنعة محلياً والتصدير للخارج.

واستهل الوزير جولته بتفقد مصنع شركة روك ستيل المقام على مساحة 10 آلاف متر مربع بحجم استثمارات 451 مليون جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 160 ألف طن سنويًا، ونسبة المكون المحلي 100%، ويبلغ إجمالي حجم المبيعات السنوية للشركة حوالي 169.7 مليون جنيه، كما تصدر الشركة جزءاً من إنتاجها لدول الاتحاد الأوروبي، وتوفر الشركة 160 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد كان في استقبال الوزير المهندس خالد عبد المحسن رئيس مجلس الادارة، وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط إنتاج المواسير الصلب الملحومة ولوازمها بدون جلفنة.

ثم تفقد الوزير مصنع ايميسا دينيم للملابس الجاهزة والمقام على مساحة 10 آلاف متر مربع بحجم استثمارات 25 مليون يورو وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع مليون قطعة سنويًا، ونسبة المكون المحلي 90%، وتبلغ قيمة صادراتها 20 مليون يورو سنويا وتصدر الشركة 100% من إنتاجها لدول مثل ألمانيا، والنمسا، وهولندا وتوفر الشركة 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد كان في استقبال الوزير المهندس/ أنيس طرابلسي، رئيس مجلس الإدارة، وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط إنتاج الخياطة والليزر والتعبئة والتغليف.

واختتم الوزير جولته بتفقد مصنع شركة انجل ييست إيجيبت للصناعات الغذائية والذي يعتبر أكبر مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج الخميرة والمقام على مساحة 123 ألف متر مربع (من إجمالي مساحة المشروع البالغة 154.2 ألف متر مربع، مع وجود توسعات جارية لخطوط إنتاج جديدة على مساحة 30.5 ألف متر مربع) برأس مال يبلغ 250 مليون دولار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 254.9 ألف طن (متضمنة 60 ألف طن خميرة جافة نشطة و20 ألف طن مستخلص خميرة) سنويًا، ونسبة المكون المحلي 95% في تصنيع الخميرة و90% في تصنيع مستخلص الخميرة، ويبلغ حجم المبيعات السنوي للشركة 187 مليون دولار، وتصدر الشركة 85% من إنتاجها لـ 79 دولة، منها مثل فرنسا، وألمانيا، والأرجنتين، وإيطاليا، وفنلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والسعودية، والإمارات والمغرب (بقيمة إجمالية للصادرات تبلغ 160 مليون دولار سنوياً)، وتوفر الشركة 1200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد كان في استقبال الوزير السيد/ ليو جن المدير العام والسيد/ احمد بشير المدير الإداري ومساعد المدير العام والمهندس/ عمرو فؤاد المدير التنفيذي وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط إنتاج الخميرة ومستخلص الخميرة والتي تشمل أيضاً الكسترد، والفانيليا باودر، والمواد الحافظة، ومكسبات الطعم والرائحة، وخامات صناعة المخبوزات، والأسمدة العضوية الطبيعية.

واستمع الوزير لشرح من مسؤولي الشركة عن منظومة الإنتاج وعملية التخمير بالمصنع كما تفقد مخازن الشركة واطلع على الشحنات المتجهة للتصدير لمختلف دول العالم.

ومن جانبه أكد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بدعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن المناطق الصناعية بالمحافظة تشهد توسعات واستثمارات متزايدة تعكس ما تتمتع به بني سويف من مقومات تنافسية وبنية تحتية مؤهلة لاستقبال المزيد من المشروعات الصناعية والإنتاجية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة موقف تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة المزيد من التيسيرات في هذا الصدد، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس/ مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء هشام فؤاد، بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء.

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على حرص الحكومة على الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء، والتعامل مع أي تحديات، أو مشكلات طرأت خلال عمليات تطبيق خطوات وإجراءات التصالح، وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه جار حالياً استعراض ومناقشة مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بما يسهم في حل وإزالة أي معوقات واجهت عمليات التطبيق على أرض الواقع، هذا إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات، وذلك بما يُمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها، مؤكداً أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق المزيد من التوزان بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

وفى ذات السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقديمها للبرلمان، لإقرارها، وذلك بما يسهم في حل المشكلات والتحديات التي تواجه عمليات التطبيق، وبما يضمن الانتهاء من هذا الملف، مضيفاً: يجب أن تكون هناك تيسيرات ومحفزات لإتمام عمليات التصالح، بما يسهم في سرعة تحويل مستخدمي العدادات الكودية إلى عدادات عادية، وحل هذه المشكلة للمواطنين المخالفين.

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع التكامل الاستثماري والتجاري بين البلدين

■ الدكتور محمد فريد صالح:

▪ تعاون (أفريقي - أفريقي) لبناء تكتلات تخدم مصالح القارة استثماريًا وتجاريًا

▪ مسؤليتنا مشتركة لدفع جهود تعزيز حركة الاستثمار والتجارة في القطاعات ذات الأولوية التنموية

■ مابو باركس تاو، الوزير الجنوب أفريقي:

▪جنوب أفريقيا تعتبر التعاون مع مصر فرصة استراتيجية لتعزيز التكامل الأفريقي

▪نعمل على تحويل الحوار الثنائي إلى مشروعات تنفيذية ملموسة في الصناعة والتجارة وسلاسل الإمداد

في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية وتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية داخل القارة وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور وزير الصناعة، مباحثات موسعة مع مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجمهورية جنوب أفريقيا، والسفير نتسيكى ماشيمبي سفير جنوب أفريقيا لدى القاهرة وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات الصناعية واللوجستية والتجارية.

وشارك في المباحثات من الجانب الجنوب أفريقي سيمفيوي هاميلتون، مدير عام وزارة التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب أفريقية، والسيدة توفيو موفي (المستشار الخاص للوزير)، إلى جانب عددًا من المسئولين في الوزارة والسفارة أيضًا.

ومن الجانب المصري حضر عدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات التابعة للوزارة، بجانب حضور الدكتور ماجد جورج، رئيس الجانب المصري من "مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التعاون التجاري التقليدي إلى التصنيع المشترك وربط سلاسل القيمة.

وقال الوزير: "مستقبل التعاون بين البلدين يجب أن يقوم على تعاون أفريقي–أفريقي حقيقي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتعدين والطاقة والتجارة، بما يعزز النمو داخل القارة".

وأضاف أن الهدف ليس فقط زيادة التبادل التجاري، وإنما بناء نموذج استثماري وتجاري متكامل بين البلدين يمكن أن يكون نموذجاً للتكامل الأفريقي.

كما شدد على أهمية تسريع إجراءات اعتماد وتسجيل المنتجات بين الجانبين، قائلاً : "إن إنشاء مسار سريع لاعتماد المنتجات، خاصة في قطاع الأدوية، أصبح ضرورة لتعزيز حركة التجارة وتقليل الزمن اللازم لدخول الأسواق".

وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل حالياً على تطوير الأطر التشريعية والجمركية المنظمة لحركة التجارة، بما يشمل تسهيل حركة الترانزيت ومراكز التوزيع اللوجستية، مؤكداً أن هذه الإصلاحات تستهدف تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

من جانبه، أكد مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجمهورية جنوب أفريقيا، أن بلاده ترى في التعاون مع مصر فرصة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية.

وقال الوزير الجنوب أفريقي: "أن التركيز في المرحلة الحالية يجب أن ينصب على تحويل الحوار إلى مشروعات عملية قابلة للتنفيذ، خاصة في مجالات الصناعة والتجارة وسلاسل الإمداد".

وأكد أن جنوب أفريقيا مستعدة لدعم تطوير التعاون في قطاعات اللوجستيات والتجارة والصناعة، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك لتحديد القطاعات ذات الأولوية وتسهيل مشاركة القطاع الخاص من الجانبين.

كما أشار إلى التقدم المحرز في التنسيق الثنائي، قائلاً إن الجانب الجنوب أفريقي أنهى الاستعدادات الفنية الخاصة بعدد من مجالات التعاون المقترحة، وعلى رأسها التعاون الصناعي، بما في ذلك قطاع السيارات، مع الاستعداد لاستكمال الخطوات الإجرائية المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الجانبان أهمية الاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة في البلدين، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويقلل تكاليف النقل، مع التأكيد على أن استدامة الخطوط الملاحية تعتمد على حجم التبادل التجاري الفعلي بين الجانبين.

واتفق الجانبان على أهمية تفعيل مفهوم قواعد المنشأ التراكمية داخل القارة الأفريقية، بما يتيح استكمال مراحل الإنتاج في أكثر من دولة، وإتاحة دخول المنتجات للأسواق الإقليمية باعتبارها منتجات أفريقية المنشأ. كما تمت مناقشة إمكانية تطبيق هذا النموذج في قطاعات متعددة، من بينها الصناعات الهندسية وقطاع السيارات والصناعات التحويلية.

وبحث الجانبان مقترح التعاون الاستثماري في قطاع السيارات بين مصر والاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية (SACU)، حيث أكد الجانب المصري اهتمامه بدفع هذا الملف، فيما أكد الجانب الجنوب أفريقي جاهزيته الفنية واستعداده للمضي قدماً في مسار التعاون والتوقيع على البروتوكولات المقترحة.

كما تناولت المباحثات ملف الصناعات الدوائية، حيث تم التأكيد على أهمية تسريع إجراءات تسجيل واعتماد المنتجات بين الجانبين، بما يساهم في تعزيز التجارة الدوائية البينية داخل القارة.

واتفق الجانبان على أهمية عقد اجتماعات فنية افتراضية بين الجهات المختصة في البلدين، لبحث فرص التكامل الصناعي في هذا القطاع الحيوي، وإجراء مواءمة بين ما يتم إنتاجه وما يتم استيراده من أسواق مختلفة.

وأكد الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق بين الدول الأفريقية في المحافل الدولية، وخاصة داخل منظمة التجارة العالمية، بما يتيح تبني مواقف موحدة في القضايا التجارية ذات الاهتمام المشترك، ويعزز القدرة التفاوضية للقارة.

كما تمت مناقشة مقترح تنظيم معارض تجارية متبادلة بين البلدين، تشمل إقامة معرض مصري في جنوب أفريقيا ومعرض جنوب أفريقي في مصر، بهدف دعم تواصل القطاع الخاص وتعزيز فرص الشراكات المباشرة بين الشركات. وأكد الجانبان أن المعارض تمثل أداة عملية فعالة لتسريع التفاعل التجاري مقارنة بالبعثات التقليدية.

واختُتمت المباحثات بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والعمل على تحويل ما تم طرحه من مقترحات إلى مسارات تنفيذية عبر القنوات الفنية والمؤسسية، بما يدعم مسار التعاون الاقتصادي بين مصر وجنوب أفريقيا ويعزز التكامل الاقتصادي الأفريقي.

بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة:

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع شراكة استراتيجية بين "ميدار" و"ماجد الفطيم" لتطوير مشروع عمراني متكامل بمدينة "مدى" بالقاهرة الجديدة بإجمالي قيمة تطويرية 3.1 مليار دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع شراكة استراتيجية بين كل من شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، المطور العام لمدينتي "مستقبل سيتي" و"مدى" بالقاهرة الجديدة، وشركة "ماجد الفطيم"؛ وذلك لتطوير مشروع عمراني متكامل داخل مدينة "مدى" بالقاهرة الجديدة، بإجمالي قيمة تطويرية تتخطى 3.1 مليار دولار، في إطار شراكة عقارية واستثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي، كخطوة تمثل قيمة مضافة كبرى للسوق العقارية والاستثمارية المصرية.

وشارك في الفعالية كل من المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسعادة السفير/ حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وجاءت فعالية الإعلان عن المشروع الجديد بحضور اللواء المهندس/ أمير سيد أحمد، مستشار فخامة السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس مجلس إدارة شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، والمهندس/ أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، والسيد/ فاضل عبد الباقي العلي، رئيس مجلس إدارة شركة "ماجد الفطيم" القابضة، والسيد /أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم" القابضة، وسط حضور واسع من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

ووقع الشراكة كل من السيد/ أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة "، والمهندس/ أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ميدار".

وبموجب اتفاقية الشراكة، سيتم تنفيذ مشروع عمراني متكامل داخل مدينة "مدى" بالقاهرة الجديدة على مساحة إجمالية تقارب 553 فدانًا وفق أعلى معايير الجودة العالمية؛ حيث تستهدف خطة العمل ـ في مرحلتها الأولى ـ تطوير 200 فدان خلال أول 4 سنوات من بدء التنفيذ، بما يعكس الرغبة في تسريع وتيرة العمل والانتقال بالمشروع مباشرة إلى حيز التنفيذ الفعلي، والالتزام بجداول التنفيذ المحددة، والتي تتضمن تطوير 300 فدان في المرحلة الثانية من المشروع، بالإضافة إلى مساحة تبلغ نحو 60 فدانًا من الأراضي المخصّصة لإنشاء وجهة متكاملة للتسوق والترفيه، يتم تخصيصها تباعًا وفقا لوتيرة التقدّم في أعمال التطوير ومعدلات الإشغال بالمجتمعات السكنية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي المستهدف للمشروع، مما يرفع القيمة التطويرية الاجمالية للمشروع بما يتجاوز 4 مليارات دولار.

كما يضم المخطط الرئيسي للمشروع تنفيذ نحو 6 آلاف وحدة سكنية متنوعة، بالإضافة إلى منطقة أعمال وخدمات متكاملة، ومرافق تجارية وترفيهية، ووحدات فندقية، بما يسهم في إنشاء وجهة حضرية متكاملة تدعم التنمية الاقتصادية والعمرانية المستدامة وتوفر بيئة معيشة وعمل متطورة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين على حد سواء.

وعلى هامش التوقيع، صرح المهندس أيمن القوصي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، بأن الشراكة الجديدة مع ماجد الفطيم تعزز مكانة مدينة "مدى" كوجهة عمرانية جاذبة للمستثمرين الإقليميين، من خلال تنفيذ مشروع عمراني متكامل على مساحة 553 فدانًا بنظام اقتسام الإيرادات، وعوائد مستقبلية لصالح شركة ميدار تتجاوز 40 مليار جنيه، بما يحقق أعلى معايير التنمية العمرانية المستدامة، مؤكدًا حرص "ميدار" على اختيار أفضل الشركاء الاستراتيجيين، خاصة في ظل ما تتمتع به شركة "ماجد الفطيم" من سجل حافل بالأعمال المشهود لها بالكفاءة والجودة العالمية.

وأكد "القوصي" أن الشراكة الجديدة تؤكد نجاح الدولة المصرية في جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية في القطاع العقاري المصري، ويعكس ثقة كبار المستثمرين في السوق المصرية، مضيفًا أن توالي الاهتمام الدولي والإقليمي بالاستثمار داخل مدينة "مدى" يؤكد النجاح الذي حققته "ميدار" كمطور عام للمدن المتكاملة، وقدرتها على عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن هذه الشراكة تأتي امتدادًا لسلسلة من الشراكات الاستراتيجية الناجحة التي أبرمتها "ميدار" داخل مدينة "مدى"، وأسهمت في استقطاب استثمارات بمليارات الدولارات، بما يعزز مكانة المدينة كوجهة استثمارية وعمرانية رائدة على مستوى المنطقة، بما يسهم في دعم جهود التنمية العمرانية والاقتصادية في مصر، وخاصة في شرق القاهرة، وتعظيم القيمة الاستثمارية للمنطقة.

وتعليقًا على الشراكة الجديدة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، أحمد جلال إسماعيل، قائلًا: "تمثل شراكتنا الاستراتيجية مع ميدار محطة نوعية في مسيرة شركة ماجد الفطيم بمصر، حيث ندمج لأول مرة خبراتنا الإقليمية في تطوير المجتمعات السكنية المتكاملة متعددة الاستخدامات داخل مدينة مدى، لتقديم نموذج عمراني متطور يضع جودة الحياة والاستدامة في صدارة أولوياته."

وأضاف: "تأتي هذه الشراكة امتداداً لمسيرة ممتدة على مدى 27 عاماً، استثمرت خلالها شركة ماجد الفطيم نحو2.8 مليار دولار في السوق المصرية، وأسهمت في توفير أكثر من 226 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، وانطلاقاً من هذا الإرث الراسخ من الثقة والالتزام بتنفيذ خططنا الاستثمارية المستقبلية تجاه السوق المصرية، نواصل اليوم تعزيز حضورنا بما يعكس التزامنا الثابت برؤية الدولة التنموية، ونستهدف من خلال المشروع تقديم قيمة مضافة حقيقية تدعم البنية الاقتصادية، بما يؤكد ثقتنا المستمرة في مرونة السوق المصرية وقدرتها على استيعاب الوجهات المستقبلية ذات المعايير العالمية."

تجدر الإشارة إلى أنه منذ دخولها السوق المصرية، نجحت شركة "ماجد الفطيم" في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المستثمرين الأجانب المباشرين وأكثرهم استدامة؛ حيث تمتلك سجلًا حافلًا بالنجاحات عبر وجهات رائدة شكلت مشهد التجزئة والتطوير العقاري في مصر، وفي مقدمتها "مول مصر" و"سيتي سنتر ألماظة " بالإضافة إلي "سيتي سنتر الإسكندرية" و "سيتي سنتر المعادي" و 115 متجر تجزئة (كارفور وسوبيكو)، والعديد من نشاطات التسلية والترفيه ودور العرض السينمائية، إلى جانب مشروعاتها الإقليمية الكبرى مثل "مول الإمارات" ومشروع "تلال الغاف" السكني في دبي.

ويأتي إطلاق هذه المشروعات الجديدة امتدادًا لهذا الإرث العريق، ليؤكد ثقة "شركة ماجد الفطيم" المستمرة في إمكانات السوق المصرية، والتزامها الراسخ بتطوير وجهات مستقبلية تتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية والعمرانية للدولة، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

خلال كلمته بفعالية توقيع شراكة استراتيجية بين شركتي "ميدار" و"ماجد الفطيم" لتطوير مشروع عمراني:
رئيس الوزراء: 95 نوعا من الصناعة وآلاف المصانع سوف تعمل لكي تنتج كل المنتجات التي ستدخل في تنمية وتطوير هذا المشروع

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم خلال فعالية توقيع شراكة استراتيجية، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، بين كل من شركة "ميدار" للاستثمار والتنمية العمرانية، وشركة "ماجد الفطيم"؛ وذلك لتطوير مشروع عمراني متكامل داخل مدينة "مدى" بالقاهرة الجديدة، في إطار شراكة استثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي، كخطوة تمثل قيمة مضافة كبرى للسوق العقارية والاستثمارية المصرية.

واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالسادة الحضور، قائلا: اسمحوا لي أن أرحب بكم اليوم في هذه القاعة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، فهذه القاعة أصبحت مكانا لتوقيع العديد من المشروعات العملاقة التي نفخر ونشرف بحضور توقيعها، مع بدء فعاليات تنفيذها في كل المجالات في مصرنا العزيزة، لافتا إلى أن كل مشروع منها يمثل إضافة قوية تؤكد ثقة المستثمر الأجنبي والمصري في اقتصاد بلدنا، وأن مصر تعد مقصدا وقطبا تنمويا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هناك رغبة كبيرة في تنفيذ مشروعات عقارية واستثمارية بها في مختلف المجالات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الإطار، إلى إطلاق الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة منذ أيام قليلة، والتي تركز على شكل الدولة ودورها في الاقتصاد المصري حتى عام 2030، منوها إلى أنه من أهم القطاعات التي أوضحت هذه الوثيقة أن الدولة حريصة كل الحرص على أن يقود فيها القطاع الخاص عملية التنمية هو القطاع العقاري، والذي يشمل كل الأنشطة المرتبطة بعملية البناء؛ أي التنمية العمرانية الكاملة التي تتضمن الشق السكني، والشق الترفيهي، والشق السياحي والفندقي، والشق التجاري. وبالتالي فهي منظومة متكاملة لعملية التنمية التي تدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى النمو والتقدم.

وتابع: نشهد اليوم مشروعا يجسد شراكة بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص الإماراتي، بمدينة "مدى" بالقاهرة الجديدة، ما بين شركتين عملاقتين في هذا المجال المهم، والذي يقام على مساحة 553 فدانا، باستثمارات تتخطى 3.1 مليار دولار.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما يُثار أحيانا حينما يشهد فعاليات توقيع مشروع عقاري، وما يتردد من البعض حول اهتمام الدولة فقط بالمشروعات العقارية، دون الانتباه إلى الزيارات الأسبوعية التي تتم للمشروعات الصناعية والزراعية وغيرها من المشروعات في جميع القطاعات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: حينما نتحدث عن مشروع يتعلق بالتنمية العقارية، مثل مشروع اليوم، فنحن نتحدث عما يقرب من 90 إلى 95 نوعا من الصناعة والمصانع المختلفة، وآلاف المصانع، التي سوف تعمل لكي تنتج كل المنتجات التي ستدخل في تنمية وتطوير هذا المشروع، مضيفا: فإذا كان المدى الزمني لتنفيذ هذا المشروع عدة سنوات، فهذه المصانع ستتيح فرص عمل لمئات الآلاف بل وملايين من الشباب والعمالة المصرية، كما تعمل لخدمة هذا المشروع العقاري وغيره من المشروعات المماثلة الأخرى.

وفي ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أن عوائد هذه المشروعات العقارية تمتد إلى ما بعد انتهاء تنفيذها، حيث تتضمن جوانب ترفيهية، وتجارية، مثل المطاعم، وغيرها، بما يُسهم في تشغيل مصانع المواد الغذائية ومصانع الملابس والمنتجات الأخرى، وغير ذلك من المصانع التي تعمل بهدف خدمة مثل هذه المشروعات.

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي مرة أخرى عما يُثار من البعض حول اهتمام الدولة بالمشروعات العقارية فقط، مؤكدا أن هذا الاهتمام توليه الدولة لجميع المشروعات، لافتا إلى أن المشروعات العقارية تُعد واحدة من قوى الاقتصاد المصري ومن المشروعات التي تفتخر بها الدولة، مشيرا إلى أن القطاع العقاري قطاع ناجح ويقود كل قطاعات الاقتصاد الأخرى والمختلفة.

وبناء عليه، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تشجيع ودعم هذه المشروعات التي تتم بشراكة مع أشقائنا من دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول الأخرى، إلى جانب توفير جميع التسهيلات لنجاحها، لما لها من تأثير إيجابي بالغ في مجال توفير فرص العمل، والاسهام بشكل قوي في عملية التنمية ونمو الاقتصاد المصري، ليس فقط خلال مدة تنفيذ المشروعات، ولكن أيضا خلال مدى زمني طويل، يمتد إلى ما بعد انتهاء تنفيذ المشروعات العقارية.

وفي ختام حديثه، جدد رئيس مجلس الوزراء شكره وتحياته وتقديره للحضور، معربا عن تمنياته أن يكتمل هذا المشروع بالنجاح، وأيضا جميع المشروعات العقارية الأخرى التي يتم تنفيذها على نفس الوتيرة، مجددا التأكيد على الأهمية البالغة لمثل هذه النوعية من المشروعات في الإسهام في توفير فرص عمل للشباب، فضلا عن إسهامها في تنمية الاقتصاد المصري.

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات توقيع عقد شراكة استثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي لتطوير مشروع عمراني تنموي في مدينة "مدى" بالقاهرة الجديدة باستثمارات تتخطى 3 مليارات دولار.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات توقيع عقد شراكة استثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي لتطوير مشروع عمراني تنموي في مدينة "مدى" بالقاهرة الجديدة باستثمارات تتخطى 3 مليارات دولار.


وقال رئيس الوزراء، إن المشروع يوفر أكثر من 90 مصنعا سيعمل فى هذا المشروع وبالتالي توفير فرص عمل، وسيكون به شق ترفيهي وبالتالي المشروعات العقارية هى واحدة من قطاعات القوة بالاقتصاد المصري هو القطاع العقاري.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات السكنية بمدن الشروق والعاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان وحدائق أكتوبر وبني سويف الجديدة، والتي تشمل مشروعات "سكن مصر"، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والإسكان الأخضر، ومشروعي "ديارنا" و"ظلال".

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تتابع بشكل دوري ومكثف معدلات التنفيذ بمختلف المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، في إطار حرص الدولة على توفير وحدات سكنية متنوعة تلائم مختلف شرائح الدخل، مؤكدة أن تلك المشروعات تمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة للتوسع العمراني وتحقيق التنمية المستدامة.

وشددت الوزيرة على أهمية التنسيق المستمر بين أجهزة المدن والشركات المنفذة، لضمان سرعة إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، بما يعكس رؤية الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية حديثة توفر بيئة سكنية متكاملة وآمنة للمواطنين.

كما وجهت وزيرة الإسكان بضرورة بالالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، والحفاظ على أعلى مستويات الجودة، مع الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات وتسليم الوحدات للحاجزين وفق المخطط المستهدف.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا عن نتائج الجولات الميدانية التي نفذها مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن بعدد من المشروعات السكنية، حيث قام المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، يرافقه عدد من مسؤولي الهيئة، بتفقد المشروعات السكنية الجاري تنفيذها بمدينة الشروق، وذلك بحضور المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، ومسؤولي الجهاز.

وخلال الجولة بمدينة الشروق، تم متابعة موقف تنفيذ 9 عمارات سكنية جارٍ استكمالها بمشروع "سكن مصر"، إلى جانب مراجعة أعمال التشطيبات بعدد من الوحدات السكنية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة. كما شملت الجولة تفقد مشروع "ظلال" للإسكان الفاخر بمنطقة جنيفة بالامتداد الشرقي، والذي يُعد أحد أبرز المشروعات السكنية المتميزة بالمدينة، حيث يُقام على مساحة 45 فدانًا، ويضم 60 عمارة بإجمالي 1560 وحدة سكنية.

كما استعرض التقرير نتائج جولة المهندس عمار مندور بمدينة العاشر من رمضان لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان والوقوف على نسب الإنجاز بعدد من المشروعات السكنية والخدمية، وذلك بحضور المهندس علاء عبد الله مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وعدد من مسؤولي الهيئة والجهاز.

"سكن لكل المصريين"
وشملت الجولة مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحور الإسكان منخفض الدخل بحي النرجس، حيث تم تفقد المرحلة السادسة التي تضم 240 عمارة بإجمالي 5650 وحدة سكنية كاملة المرافق بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة، بالإضافة إلى المرحلة السابعة التي تضم 51 عمارة بإجمالي 1224 وحدة سكنية.

كما شملت الجولة متابعة مشروع "ديارنا"، والذي يضم 20 عمارة بإجمالي 520 وحدة سكنية كاملة المرافق بمساحات تتراوح بين 110 و131 مترًا مربعًا، إلى جانب تفقد مشروع الإسكان الأخضر بمنطقة الخدمات الإقليمية ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والذي يضم 90 عمارة بإجمالي 1842 وحدة سكنية كاملة المرافق.

وفي الإطار نفسه، أوضح التقرير نتائج جولة المهندس محمد حمدي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بعدد من المشروعات السكنية بالمدينة، ومنها مشروع "810 عمارات"، حيث تم المرور على عمارات المرحلة الأولى لمتابعة جاهزيتها للتسليم للحاجزين. كما تمت متابعة أعمال المرحلة الخامسة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، للتأكد من الانتهاء من الأعمال المتبقية واستكمال الربط على المرافق وأعمال الموقع العام وفق البرنامج الزمني المعتمد.

كما شملت الجولة متابعة أعمال المرحلة السادسة، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف الأعمال وضغط البرامج الزمنية وتلافي الملاحظات، بما يضمن تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها في المواعيد المحددة، فضلًا عن متابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع "فاليرا جاردنز" تمهيدًا لاستكمال تسليم الوحدات كاملة المرافق للمواطنين طبقًا للخطط المقررة، إلى جانب تفقد مشروع "ديارنا" الذي يضم 118 عمارة، حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والبرامج الزمنية المحددة للتسليم.

وتناول التقرير كذلك جولة المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة حدائق العاشر من رمضان، لمتابعة مستجدات الأعمال بمشروع الإسكان الأخضر ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" – المرحلة الخامسة، حيث تفقد أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات السكنية، وأعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام، واطلع على نسب التنفيذ بمختلف عناصر المشروع، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة والجداول الزمنية المحددة، بما يضمن جودة التنفيذ وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة.

كما أشار التقرير إلى جولة المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، يرافقه مسؤولو الجهاز، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "سكن لكل المصريين" بمحور محدودي الدخل، والوقوف على آخر مستجدات الأعمال ورفع معدلات الإنجاز. ويضم المشروع 84 عمارة بإجمالي 2016 وحدة سكنية، حيث تتواصل أعمال تنفيذ الهياكل الخرسانية والحوائط والتشطيبات الداخلية والخارجية وفق الجداول الزمنية المحددة.

استقبل مجمع مصانع العربي بمنطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة في زيارة ميدانية تهدف إلى متابعة القدرات الصناعية والإنتاجية للمجمع والتعرف على أحدث خطوط التصنيع بالمصانع التابعة للمجموعة وذلك بحضور المهندس محمد محمود العربى الرئيس التنفيذى لمجموعة العربى وحضور المهندس محمد عبد الجيد العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العمليات بمجموعة العربي.

وشهد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة تركيب خطوط إنتاج أول مصنع في الشرق الأوسط لتصنيع كمبروسورات التكييف بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون وحدة سنوياً مع استهداف تصدير 50% من الإنتاج وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المصنع لتغطية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير حيث أن خططها التصنيعية تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة.

جولة داخل المصانع
كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل عدد من المصانع الاستراتيجية بالمجمع في مقدمتها أكبر مصنع لإنتاج الغسالات الأوتوماتيك والنصف أوتوماتيك والذي يقوم بتصنيع منتجات تحمل علامات شارب وتورنيدو وهوفر وكاندي بما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية للمجموعة وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية.

كما شملت الجولة زيارة مصنع المحركات الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو مليون وحدة سنويا حيث يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم الصناعات المغذية وتعزيز التكامل الصناعي داخل المجمع.

كما تفقد مصنع المراوح الذي تتجاوز طاقته الإنتاجية 3 ملايين وحدة سنويا حيث يعد من أكبر المصانع المتخصصة في هذا القطاع بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الكهربائية المنزلية وزيارة مصنع الفوم للاطلاع على مراحل الإنتاج والتقنيات المستخدمة ودوره في دعم منظومة التصنيع المتكاملة داخل مجمع مصانع العربي

أكد المهندس محمد محمود العربى الرئيس التنفيذى لمجموعة العربى أن مجمع مصانع العربي بكوم أبو راضي يمثل نموذجا للصناعة الوطنية المتطورة من خلال مجموعة مصانع متخصصة وقدرات إنتاجية كبيرة تسهم في تلبية احتياجات السوق ودعم مسيرة التنمية الصناعية في مصر.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاهتمام بدعم القطاع الصناعي وتعزيز التواصل المباشر مع الكيانات الإنتاجية الكبرى، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية وزيادة تنافسية المنتج المحلي.

التشغيل التجريبي لمعالجة الصرف الصناعي
وفي ختام الزيارة تفقد هاشم محطة معالجة الصرف الصناعي المملوكة لهيئة التنمية الصناعية، وذلك لبدء التشغيل التجريبي للمحطة المقامة على مساحة 12.5 فدان بمنطقة كوم أبو راضي.

وتبلغ تكلفتها الاستثمارية 500 مليون جنيه، بهدف استيعاب صرف المنطقة الصناعية الناتج من منطقة كوم أبو راضي لمساحة 800 فدان.

وتبلغ سعة المحطة 10 آلاف متر مكعب يومياً، قابلة للتوسع حتى 20 ألف متر مكعب. وتستخدم المحطة أحدث أنواع التكنولوجيا المتبعة في معالجة الصرف الصناعي (IFAS, CAS). وقد تفقد الوزير بالمحطة غرفة التحكم الآلي، والمعمل، والمصافي، وخزانات الترسيب النهائي، ومبنى التجفيف الميكانيكي للحمأة.

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حرص الوزارة على توظيف تكنولوجيا المعلومات في الحفاظ على مقتنيات الجمعية الجغرافية المصرية، بما تضمه من كتب ودوريات علمية ورسائل جامعية وخرائط قديمة وحديثة وتاريخية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والجمعية.


وقال هندي إن البروتوكول يستهدف حصر واختيار المحتوى الثقافي المرقمن لدى الجمعية وإتاحته عبر منصة "تراث مصر الرقمي"، إلى جانب رقمنة المحتوى الثقافي غير المرقمن المتفق على إتاحته من جانب الطرفين عبر المنصة.

منصة "تراث مصر الرقمي"
وأضاف أن منصة "تراث مصر الرقمي" تستهدف الحفاظ على التراث المعرفي المصري الأصيل، وتعزيز الربط بين الأجيال، وإبراز دور المعرفة المصرية في تشكيل الوعي المصري والعربي على مدار القرنين الماضيين، فضلًا عن إتاحة هذا المحتوى للجهات الأكاديمية والمنظمات البحثية والجهات الحكومية والدولية والأفراد داخل مصر وخارجها.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن التراث الثقافي المصري يمثل ثروة قومية وأحد أهم روافد القوة الناعمة للدولة المصرية، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا التراث وإتاحته للأجيال الحالية والمستقبلية من خلال الآليات الرقمية يُعد أحد المحاور المهمة في جهود بناء مصر الرقمية.

وجاء ذلك أثناء تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المبنى التاريخي للجمعية الجغرافية المصرية في مستهل جولة بمحافظة القاهرة.

وتعد الجمعية الجغرافية المصرية واحدة من أقدم الجمعيات الجغرافية على مستوى العالم، إذ تأسست عام 1875، وتضم مجموعة متنوعة من المقتنيات النادرة والثمينة التي توثق تاريخ علم الجغرافيا والعلوم المرتبطة به.

رقمنة التراث
وخلال الزيارة، تم استعراض عدد من مشروعات توثيق ورقمنة التراث العلمي للجمعية، حيث جرى رقمنة أعداد مجلة الجمعية الصادرة منذ عام 1875 بما يزيد على 70 ألف صفحة، إلى جانب ترميم ورقمنة نحو 8 آلاف خريطة نادرة.


كما تضم الجمعية مكتبة تحتوي على نحو 40 ألف مجلد من الكتب والمراجع الجغرافية والتاريخية والعلمية، فضلًا عن مجموعة من المخطوطات والوثائق التاريخية النادرة، وتحتفظ كذلك بما يقرب من 13 ألف خريطة تاريخية وحديثة وأكثر من 600 أطلس جغرافي نادر يوثق تطور المعرفة الجغرافية عبر العصور.

أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية بضرورة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز البنية التحتية للبيانات، بهدف رفع الكفاءة في مواجهة المخاطر المناخية، وتحسين تجربة العملاء، والحد من المخاطر.

وأكد الاتحاد في نشرته الأسبوعية على الدور المحورى الذي يتعين على صناعة التأمين القيام به في بناء مرونة مناخية، من خلال دمج أدوات التأمين المبتكرة كالتأمين البارامتري والتأمين متناهي الصغر، وتطوير التغطيات التأمينية لسد فجوة الحماية التأمينية، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود أمام التحديات المناخية.

ومن هذا المنطلق، يدعو الاتحاد إلى:
- التحول نحو إدارة مخاطر استباقية، من خلال الاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات، والاستثمار في النمذجة التنبؤية، العمل على تنفيذ تدابير وقائية للتخفيف من الخسائر.

- تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز البنية التحتية للبيانات، بهدف رفع الكفاءة في مواجهة المخاطر المناخية، وتحسين تجربة العملاء، والحد من المخاطر.

- إقامة شراكات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا وشركات إعادة التأمين والجهات ذات الصلة، لتطوير المنتجات التأمينية التي تواجهه مثل هذه المخاطر.

كما يدعم الاتحاد الجهود الرقابية التي تقودها الهيئة العامة للرقابة المالية لدمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في ممارسات الاكتتاب والاستثمار، والعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية والمؤسسات الدولية، بهدف تطوير منتجات تأمينية محلية تتناسب مع خصوصية المخاطر المناخية في مصر. حيث تقود الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تحولاً تنظيمياً وتشريعياً شاملاً لدمج معايير الاستدامة والأبعاد البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) ضمن أعمال وأنشطة قطاع التأمين المحلي فقد أصدرت الهيئة حزمة من القرارات والتوجيهات الملزمة للشركات بضرورة الإفصاح الدوري عن ممارساتها البيئية.

ابتكار منتجات تأمينية خضراء
كما تعمل الهيئة على حث الشركات وتوجيهها نحو ابتكار منتجات تأمينية خضراء وتحديث قواعد الملاءة المالية والاحتياطيات الفنية لتستوعب الأخطار الكارثية المحتملة وفقاً للمعاير الدولية. يهدف هذا التوجه الرقابي إلى تعزيز استقرار القطاع المالي غير المصرفي وضمان قدرته على مواجهة الأزمات البيئية المستجدة بكفاءة.

كما تعد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع، ضعف الوعي التأميني لدى الأفراد والمؤسسات. فمحدودية إدراك الدور الحيوي للتغطيات التأمينية في حماية الأصول وتعزيز الاستقرار المالي يعيق انتشار المنتجات المبتكرة القادرة على مواجهة المخاطر المناخية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 9.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 20 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.761 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 52679 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 64504 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 24561 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 6136 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 15759 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 21591 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 5860 نقطة.

أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 203 لسنة 2026 بشأن تنظيم صادرات نترات الأمونيوم النقية، متضمناً إعفاء الشحنات التي يتجاوز فيها تركيز النيتروجين نسبة 34.2% من رسم الصادر المفروض على الأسمدة الأزوتية، وذلك وفق ضوابط وإجراءات رقابية محددة.



ونص القرار، المنشور في العدد 123 من الوقائع المصرية الصادر بتاريخ 21 يونيو 2026، على عدم خضوع صادرات نترات الأمونيوم النقية ذات المحتوى النيتروجيني المرتفع لرسم الصادر المقرر بموجب القرار رقم 190 لسنة 2026، شريطة التحقق من تجاوز نسبة تركيز النيتروجين الحد المنصوص عليه.

وبحسب القرار، تُشكل لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لسحب عينات من الشحنات المصدرة وتحليلها للتأكد من مطابقة نسبة المحتوى النيتروجيني للاشتراطات المحددة.

كما ألزم القرار المصدرين بسداد رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية في حال أثبتت نتائج التحليل عدم تجاوز نسبة التركيز المحددة، على أن تتولى مصلحة الجمارك إخطار قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

واشترط القرار كذلك أن تتضمن مستندات التصدير موافقة الجهة المختصة بوزارة الداخلية على تصدير الشحنة، قبل السماح بإتمام إجراءات التصدير.

وأكدت المادة الثانية من القرار أن العمل به يبدأ اعتباراً من تاريخ سريان القرار رقم 190 لسنة 2026 المشار إليه، في إطار تنظيم حركة صادرات الأسمدة وضمان الالتزام بالضوابط الرقابية والفنية المعتمدة.

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع نسبته 2.49% ليغلق على مستوى 5065 نقطة.

وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 366.763 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 3.82% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 6.882 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.28% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.11% مسجلا 52679 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 1.39% مسجلاً 15759 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 1.11% مسجلاً مستوي 21591 نقطة.

أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة برايم بروبيرتيز مصر، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة للعملاء والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من برامج الإقامة والحصول على الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار، بما يتيح لهم الاستفادة من الحلول المصرفية المتنوعة التي يقدمها البنك الأهلي المصري وفقاً للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك. وتعد برايم بروبيرتيز الوكيل الحكومي المعتمد لبرنامج الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار وإحدى الشركات الرائدة والمتخصصة في مجال الاستثمار والتسويق العقاري وحلول الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار.
وصرح كريم سوس رئيس التجزئة المصرفية التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن هذه الشراكة تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون مع المؤسسات المتخصصة في مجال الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بما يسهم في توفير حلول متكاملة للمستثمرين الراغبين في الحصول على الإقامة أو الجنسية المصرية من خلال الاستثمار، مشيرا إلى أن البنك يحرص بشكل مستمر على تطوير خدماته ومنتجاته بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات العملاء المختلفة، وبما يدعم جهود الدولة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية.
وأكد محمد جميل رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية البنك للتوسع في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء الحاليين والجدد، مشيراً إلى أن البنك يولي اهتماماً خاصاً بشريحة العملاء الأجانب، مؤكدا على أن البنك الأهلي المصري يمتلك المقومات والخبرات التي تؤهله لتقديم تجربة مصرفية متكاملة لهذه الشريحة من العملاء، بما يعكس مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري.
وأضافت هيدي راغب رئيس تطوير أعمال الفروع للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، أن البروتوكول يساهم بشكل فعال في زيادة أعداد العملاء الأجانب لدى البنك، بالإضافة إلى دعم الحصيلة الدولارية من خلال جذب تحويـلات واستثمارات جديدة بالعملة الأجنبية، وهو ما يتماشى مع توجهات البنك نحو تعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أعرب هاني مصطفى المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة برايم بروبيرتيز مصر، عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تقديم تجربة متكاملة للمستثمرين الدوليين تجمع بين الخبرة المتخصصة لشركة برايم بروبيرتيز مصر في برامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار، وبين الحلول والخدمات المصرفية التي يقدمها أكبر بنك في مصر.
وأضاف أن هذا التعاون يهدف إلى تسهيل رحلة المستثمر الأجنبي بداية من دراسة فرص الاستثمار وحتى استكمال الإجراءات المطلوبة، من خلال منظومة أكثر تكاملاً واحترافية تدعم توجه الدولة المصرية نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية إقليمية ودولية.
وأكد أن شركة برايم بروبيرتيز مصر، من خلال خبرتها الممتدة منذ عام 2009 وشبكة علاقاتها الدولية، ستواصل العمل على التعريف بالفرص الاستثمارية في مصر وبرامج الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار للمستثمرين حول العالم.