● الوزير الدكتور محمد فريد:

- تأييد مصر الكامل لاستضافة المملكة العربية السعودية للنسخة الـ 15 المقبلة

- ندعم جهود إصلاح منظمة التجارة العالمية عبر عدد من المحاور الرئيسية على رأسها التنمية وتكافؤ الفرص بين الدول

- دعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل المنظمة

- ضرورة إدخال اللغة العربية كإحدى اللغات الرسمية للمنظمة لتعميق اندماج الدول العربية في النظام التجاري الدولي

..................................................................

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الاجتماع التنسيقي لوزراء التجارة العرب إفتراضيًا، والذي عُقد اليوم -الخميس- في إطار الاستعدادات للمؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية، والمقرر عقده في مدينة ياوندي بدولة الكاميرون خلال أقل من أسبوعين.
وأشار الوزير إلى أهمية هذا الاجتماع التنسيقي، مؤكدًا أنه يأتي في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز التنسيق العربي قبل المؤتمر الوزاري المرتقب، بما يسهم في توحيد المواقف العربية وتعزيز العمل المشترك داخل منظومة التجارة متعددة الأطراف.
وأكد الوزير أهمية استعادة فعالية النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز دور منظمة التجارة العالمية في دعم التنمية الاقتصادية للدول النامية، مشددًا على ضرورة العمل الجماعي لإصلاح المنظمة بما يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية المتزايدة.
وأوضح أن النظام التجاري متعدد الأطراف يواجه في المرحلة الراهنة تحديات متزايدة، في ظل حالة من التجزؤ وتنامي النزاعات الحمائية والإجراءات الأحادية، بما في ذلك الإجراءات الاستثنائية ذات الأثر التجاري، وهو ما يفرض ضرورة العمل على استعادة الثقة في النظام التجاري العالمي القائم على القواعد.
وأكد الوزير أن مصر تدعم جهود إصلاح منظمة التجارة العالمية من خلال عدد من المحاور الرئيسية، وفي مقدمتها وضع التنمية في صميم عملية الإصلاح، وتنفيذها بصورة شاملة وشفافة، إلى جانب تعزيز البعد التنموي في منظومة التجارة الدولية بما يحقق تكافؤ الفرص بين الدول.
كما شدد على أهمية الحفاظ على المبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف، والتي تشمل عدم التمييز، والشفافية، وقابلية التنبؤ، والمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية، بما في ذلك الدول الأقل نموًا.
وأشار الوزير كذلك إلى أهمية استعادة فعالية نظام تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية بدرجتيه، والعمل على التوصل إلى حل لهذا الملف بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر، بما يسهم في استعادة مصداقية المنظمة وتعزيز دورها في إدارة النظام التجاري العالمي.
ولفت إلى أهمية تحقيق تقدم ملموس في عدد من الملفات المطروحة على أجندة المؤتمر الوزاري الرابع عشر، وعلى رأسها الزراعة والأمن الغذائي، ودعم مصايد الأسماك، واستكمال برنامج التجارة الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز استفادة الدول النامية من النظام التجاري العالمي.
كما أكد الوزير تأييد مصر الكامل لاستضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر الوزاري الخامس عشر لمنظمة التجارة العالمية.
وجدد كذلك تأكيد مصر على موقفها الثابت في دعم حق فلسطين في الحصول على صفة مراقب داخل منظمة التجارة العالمية، إلى جانب دعم طلب جامعة الدول العربية للحصول على صفة مراقب في المؤتمرات الوزارية والمجلس العام وكافة هيئات المنظمة.
وأشار الوزير إلى أهمية تسريع انضمام المزيد من الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية، مؤكدًا ضرورة إدخال اللغة العربية كإحدى اللغات الرسمية للمنظمة بما يسهم في تعميق اندماج الدول العربية في النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.
و توجه الوزير بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الدكتورماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، على دعوة الكريمة لعقد هذا الاجتماع التنسيقي، وعلى الجهود التي تبذلها المملكة في دعم التنسيق العربي وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن تعزيز البعد التنموي في منظومة التجارة الدولية واستعادة مصداقية منظمة التجارة العالمية يمثلان عنصرين حاسمين لنجاح المؤتمر الوزاري الرابع عشر وأي مؤتمرات وزارية مستقبلية للمنظمة.

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفد شركة عبدي إبراهيم التركية، برئاسة الدكتورة تاسبولات أوغلو سها، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، وبحضور السيد أولجن كوكسال، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس إدارة الأسواق الدولية، والسيد شريف حامد الملحق التجاري بالتمثيل التجاري المصري، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك ومناقشة آليات دعم تواجد الشركة داخل السوق المصري.

في مستهل اللقاء، رحب الدكتور علي الغمراوي بوفد الشركة، مؤكداً حرص هيئة الدواء المصرية على دعم التعاون مع الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الدوائية.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تولي اهتمامًا كبيراً بتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في دعم خطط الدولة لتوطين صناعة الدواء وزيادة القدرة الإنتاجية المحلية. مشيراً إلى أن السوق المصري يمثل منصة استراتيجية واعدة لجذب الاستثمارات الدوائية في ظل ما يتمتع به من بنية تنظيمية ورقابية متطورة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تهيئة بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار، وتشجع على نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الدواء إلى الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة الأسواق الإفريقية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الشكل الأمثل لتواجد الشركة في السوق المصري، إضافة إلى فرص نقل وتوطين التكنولوجيا الدوائية.

كما تم استعراض الإطار القانوني والتنظيمي الحاكم لصناعة وتداول المستحضرات الدوائية في مصر، مع التعريف بإجراءات الترخيص والتسجيل ومتطلبات الاعتماد وفقًا لضوابط هيئة الدواء المصرية، إلى جانب استعراض الاشتراطات الفنية والقانونية اللازمة لإنشاء مصانع الأدوية داخل السوق المصري.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركة عبدي إبراهيم عن تقديرهم للدور الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير صناعة الدواء، مشيدين بما تشهده المنظومة الدوائية في مصر من تطور على المستويين التنظيمي والرقابي، كما أكدوا اهتمام الشركة بتعزيز تواجدها داخل السوق المصري وبحث فرص التعاون في مجالات التصنيع الدوائي ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في دعم جهود توطين الصناعة وتوسيع نطاق التصدير إلى الأسواق الإقليمية.

جدير بالذكر أن شركة عبدي إبراهيم التركية تُعد من الشركات الرائدة في صناعة الأدوية في تركيا، وتمتلك أكبر محفظة منتجات في القطاع تضم أكثر من 500 منتج دوائي متنوع، ما يعكس خبرتها الطويلة وقدرتها على المساهمة في دعم توطين الصناعة الدوائية وتعزيز التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية، ودعم توطين صناعة الدواء، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي المصري وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

🔳 وزير التموين: توطين صناعة الصوامع يعزز الأمن الغذائي ويرفع كفاءة البنية التحتية لتخزين الحبوب وفق أحدث المعايير العالمية

.........................................................................

بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية:

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعات الاستراتيجية وتعزيز قدرات الدولة في مجال الأمن الغذائي، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة “فييرم مصر” لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع توطين صناعة صوامع تخزين الحبوب في مصر، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء مؤخرًا على تأسيس الشركة كشركة مساهمة مصرية بالشراكة بين شركة سامكريت المصرية وشركة “فييرم” البولندية ناقل التكنولوجيا.

وخلال الاجتماع، استعرض الحضور الخطوات التنفيذية الخاصة ببدء تصنيع مكونات صوامع الحبوب محليًا، وخطط نقل التكنولوجيا والتصنيع التدريجي داخل مصر، بما يتيح الوصول إلى نسب تصنيع محلي مرتفعة خلال السنوات المقبلة، ويسهم في دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على استيراد مكونات الصوامع من الخارج.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن مشروع توطين صناعة الصوامع يمثل خطوة استراتيجية مهمة في دعم البنية التحتية لمنظومة تخزين الحبوب في مصر، ويأتي استكمالًا لنجاحات المشروع القومي للصوامع الذي نفذته الدولة خلال السنوات الماضية، وأسهم في تطوير منظومة تخزين القمح والحد من الفاقد وتحسين كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي.

وأضاف الوزير أن التصنيع المحلي لمكونات الصوامع يسهم في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ خططها للتوسع في إنشاء الصوامع الحديثة وزيادة السعات التخزينية للحبوب، بما يدعم جهود الدولة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وأشار إلى أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين في توطين الصناعات الاستراتيجية، مؤكدًا أن نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة في مجال تصنيع الصوامع إلى الكوادر المصرية يعد أحد أهم أهداف المشروع، بما يدعم بناء قاعدة صناعية متخصصة في الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي.

ولفت الوزير إلى أن توطين هذه الصناعة يفتح آفاقًا جديدة أمام مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي من مكونات الصوامع، إلى جانب إمكانية التوسع مستقبلًا في التصدير إلى الأسواق الإقليمية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتخزين وتداول الحبوب.

حضر الاجتماع من جانب شركة سامكريت المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس الإدارة، والمهندس كامل الخولي العضو المنتدب لشركة “فييرم مصر” لتصنيع الصوامع، والمهندس رفقي كامل عضو مجلس إدارة شركة فييرم مصر.

كما حضر من جانب وزارة التموين الأستاذ مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

لتوحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة..

وزير العمل: من 19 إلى 23 مارس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر المبارك

- تشغيل العامل في "الإجازة" جائز عند الضرورة مع منحه أجرًا مضاعفًا أو يومًا بديلاً..

- نشر أحكام "الكتاب الدوري " في مواقع العمل والإنتاج والتنبيه نحو وضعه موضع التنفيذ...

.....................................................................

بيان صادر عن وزارة العمل:

أعلن وزير العمل حسن رداد اليوم الخميس ، عن صدور كتاب دوري رقم (9) لسنة 2026 بشأن منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك،اعتبارا من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026.. وأكد أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح يومًا آخر عوضًا عنه، وفقًا لأحكام قانون العمل.

وأوضح الوزير أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل، والتي تنص على أحقية العاملين بالقطاع الخاص في الحصول على إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون العمل..كما يأتي في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (785) لسنة 2026، والذي تقرر فيه أن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026 حتى يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك..كما يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك، تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات..

هذا وقد أصدرت الوزارة هذا الكتاب الدوري،لتعميمه على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذه داخل منشآت وشركات القطاع الخاص،على أن يقوم رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات العمل على نشر أحكامه في مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه نحو وضعه موضع التنفيذ.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، خطط "مجموعة طلعت مصطفى"، لضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ أشرف سالمان، وزير الاستثمار الأسبق، والسيد/ هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة طلعت مصطفى"، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والسيد/ محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، وعدد من مسئولى المجموعة.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء التأكيد على حرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، وزيادة نسبة مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات الاقتصادية، من خلال تهيئة المناخ والبيئة التي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات في العديد من القطاعات، وبما يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية المرجوة.

ونوه رئيس الوزراء إلى ما يحظى به قطاعات التطوير العقاري والتنمية العمرانية والسياحة من اهتمام من جانب الدولة، والسعي للتوسع في إقامة المزيد من المدن الجديدة المستدامة الذكية، وكذا العمل على اتاحة المزيد من الوحدات والغرف الفندقية، وذلك تلبية لمختلف المتطلبات، وتحقيقاً لمعدلات السياحة المستهدفة خلال الفترات القادمة.

وخلال اللقاء، تناول السيد/ هشام طلعت مصطفى، جهود المجموعة المتكاملة فيما يتعلق بتطوير المدن والوجهات الحضرية والفنادق والمنتجعات السياحية الفاخرة، منوها إلى أنه من شأن هذه الجهود أن تسهم في خلق قوى شرائية مستدامة، وتقديم قيمة مضافة حقيقية، وجذب المزيد من الزوار والاستثمارات، وتحقيق العديد من العوائد الاقتصادية طويلة المدى.

وفى ذات السياق، أشار السيد/ هشام طلعت مصطفى إلى أن حجم السكان داخل المدن التي تقوم المجموعة بتطويرها تخطي الـ 1.2 مليون نسمة، موضحاً أنه على سبيل المثال "مدينتي" يسكنها نحو 600 ألف نسمة، ويتم حالياً استكمال المرحلة الأخيرة من تنميتها، وأنه من المقرر افتتاح فندق "فور سيزون مدينتي" خلال مارس المقبل.

واستعرض السيد/ هشام طلعت مصطفى، خلال اللقاء، المخطط العام والتصميمات الخاصة بأحد أهم مشروعات المجموعة الجديدة، بـ "مدينتي" بمنطقة شرق القاهرة، موضحاً أن هذا المشروع صُمم ليكون وجهة عالمية أيقونية ومحوراً متكاملا للمال والأعمال والتسوق والترفيه والضيافة، يتضمن مكونات مستحدثة تضاهي كبرى وأرقي الوجهات العالمية المتطورة، هذا إلى جانب ما يستهدفه هذا المشروع من توجيه الإنفاق السياحي والترفيهي والتجاري إلى السوق المحلية، واستقطاب الاستثمارات والشركات العالمية، وإتاحة المزيد من فرص العمل، من خلال خلق فكر جديد لريادة الأعمال والأنشطة التجارية والترفيهية وأسلوب سكني مختلف لخلق وجهة مصرية منافسة، هذا فضلا عن دوره في تعزيز القوة الاقتصادية والحضرية لمصر، وترسيخ موقعها على خريطة المراكز الإقليمية للابتكار ونمط الحياة المعاصر.

ونوه السيد/ هشام طلعت مصطفى، إلى أن المشروع الجديد من المقرر إقامته على مساحة أرض نحو 2.4 مليون م2، وتصل مساحة المسطحات البنائية به إلى 3.9 مليون م2، ومن المقرر أن يضم المشروع عدد 169 برجا بارتفاعات من 30 – 130م، ووحدات سكنية تصل إلى 20 ألف وحدة سكنية، ومساحة بنائية للمكاتب الإدارية المتنوعة تصل إلى 584 ألف م2، وعدد الغرف الفندقية إلى 3500 غرفة، هذا فضلا عن المساحة البنائية التجارية والمطاعم والمناطق الترفيهية والتي تصل إلى 563 ألف م2، وكذا المساحات الخضراء والمسطحات المائية التي تغطي أكثر من مليون متر مربع.

كما استعرض الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة طلعت مصطفى"، الموقف التنفيذي لمشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي، وكذا عدد من مشروعات المجموعة السياحية الأخرى، التي ساهمت في جهود تصدير العقار، وجذب المزيد من الزوار والمستثمرين في مصر.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة؛ وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي وزارة الاستثمار وصندوق مصر السيادي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي أولوية قصوى لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها من خلال الدور المحوري لصندوق مصر السيادي؛ كذراع استثمارية يحول الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة، سعياً لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تعزز مرونة الاقتصاد الوطني وتضمن حقوق الأجيال القادمة.

وأوضح رئيس الوزراء أن صندوق مصر السيادي يضطلع بدور محوري في تنفيذ "برنامج الطروحات الحكومية" كمنصة احترافية تضمن جذب رؤوس أموال نوعية، ضمن مستهدفات الدولة لتعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في دفع معدلات النمو المستدام وتوفير فرص عمل جديدة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض المُلخص التنفيذي لأبرز الأصول المُدارة من قِبل صندوق مصر السيادي، سواء من خلال الشركات القابضة، أو الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص، فضلاً عن محفظة الأراضي والأصول العقارية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً لموقف أهم الأصول العقارية الاستثمارية، بما في ذلك آليات طرحها على المطورين المحليين والدوليين، وموقف دراسة وتقييم العروض المُقدمة؛ وذلك في ضوء القيمة الاستراتيجية لكل أصل ومستوى تميزه، لضمان الاستفادة الاستثمارية المثلى التي تُعظم العائد وتسهم في توليد تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية، عبر تنفيذ مشروعات سكنية فريدة، ووحدات إدارية وتجارية مميزة، إلى جانب التوسع في الغرف الفندقية لدعم القدرات السياحية للدولة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع تناول مقترح إطلاق صناديق استثمار متخصصة جديدة؛ كأدوات تمويلية متخصصة لدعم القطاعات ذات الأولوية وتعظيم دور القطاع الخاص، مع الترويج للمجالات ذات إمكانيات النمو العالية، لافتاً إلى أن المقترحات شملت صناديق الاستثمار الصناعية لتوسيع القاعدة التصديرية، وصندوق الاستثمار العقاري الذي يهدف لتنظيم الاستثمار عبر المنصات الرقمية وتمكين الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى صناديق لدعم الابتكار والبحث والتطوير في المجال الصحي.

كما استعرض الاجتماع آليات تدشين صناديق استثمارية متخصصة في السوق الأفريقية، لتكون منصة لتوسيع أعمال الشركات المصرية في القارة، إلى جانب صندوق دعم الرياضيين الرامي لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرياضة.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم تخصيص 1349 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمناطق الأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة، وذلك من خلال 5 قرعات علنية تم إجراؤها على مدار 3 أيام شملت مشاركة واسعة من المواطنين.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، أنه تم تخصيص قطع الأراضي للمواطنين الذين استوفوا كامل المستندات والاشتراطات المالية والإدارية، ضمن الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بمدينة العبور الجديدة، مؤكدة مواصلة الجهود الميدانية لإنهاء ملفات التقنين بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، وسرعة تقنين الأوضاع ورفع كفاءة المنظومة العمرانية بالمدن الجديدة.

ومن جانبه، قال المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة: تضمنت القرعة رقم (32): منطقتي "القادسية سابقًا" و"الكيلو 48 سابقًا"، لشرائح المساحات (400م² – 500م²)، حيث تم توزيع إخطارات التخصيص على المواطنين الفائزين، كما أن القرعة رقم (33): استهدفت نطاق منطقة "الأمل سابقًا"، وفق شرائح مساحية متنوعة شملت (209م² – 276م² – 325م² – 400م² – 450م² – 500م²)، والقرعة رقم (34): خصصت لتسكين المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالنظام العيني دون تقسيمات، وذلك في ضوء المخطط التفصيلي المعتمد، داخل نطاق منطقة الأمل (سابقًا)، مشيراً إلى أن فعاليات القرعات شهدت إقبالاً جماهيريًا لافتًا من المواطنين، الذين عبروا عن تقديرهم لمستوى التنظيم والشفافية التي ميزت إجراءات القرعة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه يتم العمل على قدم وساق لتسليم الأراضي جاهزة للمواطنين، حيث تشهد أعمال تنفيذ المرافق الأساسية والبنية التحتية بالمناطق المستهدفة وتيرة متسارعة، لتمكين الأسر من بدء البناء والاستقرار في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا العمل على التطوير المستمر لتبسيط الإجراءات الإدارية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عن نشر أسماء المواطنين الذين تم تخصيص قطع الأراضي لهم عبر الصفحة الرسمية للجهاز، تأكيدًا على مبدأ الشفافية الكاملة وإتاحة المعلومات للجمهور العام.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٣/١٢ أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (9) سفن وتم تداول (26000) طن بضائع و(1457) شاحنة و(77) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (7000) طن بضائع و(580) شاحنة و(50) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (19000) طن بضائع و(877) شاحنة و(27) سيارة.
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة CHIPOL BROK SUN وعلى متنها 2070 طن كابلات الكنترول والسفينة Alcudia Expressبينما تغادر اربع سفن وهى PELAGOS Express ، Poseidon Express ، Pan LiLi والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Poseidon Express والحرية وغادرت ثلاث سفن وهى PELAGOS Express ، الحرية والحرية2 . شهد ميناء نويبع تداول (4800) طن بضائع و(323) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهى الحسين، آور، نيوعقبة وسينا , سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2400 راكبا بموانيها.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الخميس المــوافق 12/3/2026 النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية ديسمبر 2025 , وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4,9 مليــار دولار خـــلال شهر ديسمبر 2025 مقابــل 4,4 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 12,2 ٪ .
• ومن أهم المؤشرات مايلى :
• الصــــادرات
ارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 6,8٪ حيـث بلغـت 4,6 مليـار دولار خـلال شهــر ديسمبر 2025 مقابــل 4,3 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها:
(ملابس جاهزة بنسبة 19,3 ٪، فواكة طازجــة بنسبه 23,8٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 14,9٪، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبـة 0,2٪).
بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر ديسمبر 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( منتجات البترول بنسبــة 11,2% ، أسمدة بنسبــة 35,5 ٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 19,0 % ، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبه 56,5 %).
• الــــــواردات
ارتفعت قيمة الواردات بنسبـة 9,6٪ حيـث بلغت 9,5 مليار دولار خـلال شهـر ديسمبر 2025 مقابـــل 8,7 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـــة واردات بعض السـلع وأهمهـــا:
( الغاز الطبيعى بنسبة 54,4 %، منتجات البترول بنسبــة 15,6 %، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 1,5 %، قمح بنسبــة 50,0 %).
بينما انخفضت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر ديسمبر 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: (سيارات ركوب بنسبة 26,8 %، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبـة 18,7 %، زيوت مكررة بنسبـة 4,6 ٪، خيوط من شعيرات وألياف نباتية أو اصطناعية بنسبة 6,8 %) .

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا اليوم الخميس الموافق 12 /3/2026 جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفينة , بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39253 طن تشمل 19331 طن يوريا و 2300 طن أسمنت و 3800 طن علف بنجر و 13821 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40994 طن تشمل : 24678 طن قمح و 6650 طن خردة و 2200 طن حديد و 6200 طن ذرة و 1266 طن خشب زان .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1846 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 136 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3058 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53147 طنًا , بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 38155 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2502 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5685 حركة .

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 7.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.277 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 46790 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 57225 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 21271 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 5344 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 12703 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 17787 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 5017 نقطة.

المهندسة راندة المنشاوي: الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة يمثل أحد الأدوات المهمة لضبط منظومة الإعلانات على مستوى الجمهورية
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، لمتابعة ملفات عمل الجهاز وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، وذلك بمشاركة عدد من السادة الوزراء عبر تقنية "فيديوكونفرانس"، وممثلي الجهات أعضاء مجلس الإدارة، وبحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة في تحقيق الانضباط لمنظومة الإعلانات، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للطرق والمحاور الرئيسية، ويضمن تحقيق التوازن بين الاستفادة الاقتصادية من الإعلانات والحفاظ على الهوية البصرية والجمالية للمدن.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة يمثل إطارًا تشريعيًا واضحًا لتنظيم هذا الملف المهم، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تستهدف تفعيل دور الجهاز بشكل كامل، وتطبيق منظومة متكاملة لتنظيم الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، بما يحقق الحوكمة والشفافية في إجراءات الترخيص والمتابعة.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة إيمان نبيل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، خطة عمل الجهاز، والإجراءات المقترحة لتفعيل دوره خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مناقشة آليات حوكمة إجراءات استخراج تراخيص وضع الإعلانات أو اللافتات، وتحديد الأسس والمعايير المنظمة لذلك، بما يسهم في تنظيم السوق وتعظيم موارد الجهاز.
كما استعرضت الأهداف والاختصاصات المنوطة بالجهاز، والدليل الإرشادي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والذي يتضمن الملامح الرئيسية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والضوابط المنظمة لوضع الإعلانات واللافتات، ومعايير القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات، إلى جانب الاشتراطات العامة التي تضمن الحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق وتحقيق السيولة المرورية.
وفي ختام الاجتماع أكدت وزيرة الإسكان، أن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة لا يقتصر فقط على الجانب التنظيمي، بل يمتد ليشمل الارتقاء بالشكل الحضاري للمدن والطرق والمحاور الرئيسية، بما يتماشى مع جهود الدولة في تطوير البنية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وأن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة يمثل أحد الأدوات المهمة لضبط منظومة الإعلانات على مستوى الجمهورية، من خلال وضع معايير واضحة وموحدة، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه المساحات بطريقة منظمة وحضارية.

■ وزير التموين: 2 جنيه حدًا أقصى لسعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا
■ وزير التموين : 2 جنيه حدًا أقصى لسعر رغيف الفينو وزن 50 جرامًا
■ رقابة تموينية مكثفة ومديريات التموين بالمحافظات تتابع الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة
أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو وتحديد الحد الأقصى لأسعارهما، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضبط الأسواق وتيسير حصول المواطنين على الخبز بأسعار مناسبة وعادلة.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن التوجيه الوزاري يأتي في ضوء عدد من القوانين والقرارات المنظمة لتداول السلع والأسعار، فضلًا عن قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق.
وأشار وزير التموين إلى أن التوجيه الوزاري نص على قيام المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية التي تقوم بإنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% بمعرفتها، بما يضمن استمرار الإنتاج وتوافر الخبز للمواطنين دون أي تأثير على منظومة الخبز المدعم.
وأضاف الدكتور شريف فاروق أن التوجيه ألزم المخابز العاملة في إنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بالإعلان في مكان واضح على واجهة المخبز عن أسعار وأوزان الخبز المنتج بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك أو التأويل، وذلك في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز.
وأكد الوزير أنه تم تحديد الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر بحيث يكون سعر الرغيف وزن 80 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 60 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، ووزن 40 جرامًا بحد أقصى 1 جنيه.
كما تم تحديد أسعار الخبز الفينو بحيث يكون سعر الرغيف وزن 50 جرامًا بحد أقصى 2 جنيه، ووزن 40 جرامًا بحد أقصى 1.5 جنيه، ووزن 30 جرام بحد أقصى1 جنيه، بما يحقق وضوحًا في التسعير ويمنع أي تلاعب في الأوزان أو الأسعار.
وشدد الدكتور شريف فاروق على التزام المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية العاملة في إنتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والأوزان والحد الأقصى للأسعار المقررة لكل وزن.
وأوضح أن كل مخالفة لأسعار تداول الخبز يعاقب عليها وفقًا للمادة (9) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وتعديلاته، كما يعاقب على مخالفات أوزان الخبز المنتج وفقًا للمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن الجهات المعنية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات ستتولى متابعة تنفيذ هذا التوجيه والرقابة على الأسواق بشكل مستمر لضمان الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، بما يحقق الانضباط في منظومة تداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو ويحافظ على حقوق المواطنين.

مدبولي: أحد أهم الهيئات في مصر وتُمثل ذراعاً رئيسية لتحقيق التنمية العمرانية إلى جانب دورها المحوري في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي والوضع المالي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في اجتماع عقده اليوم؛ بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والسيد/ محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، والمهندس عمرو خطاب، مساعد وزيرة الإسكان للشئون الفنية والمشروعات.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف الوقوف على تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا الوضع المالي لها، انطلاقاً من اعتبارها أحد أهم الهيئات في مصر، حيث تُمثل ذراعاً رئيسية لتحقيق التنمية العمرانية، إلى جانب دورها المحوري في توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة حريصة على تحقيق الهيئة لمُستهدفاتها من خلال العمل على استدامة أداء دورها المحوري كذراع رئيسية داعمة للاقتصاد الوطني، وتعظيم أوجه الاستفادة من الأصول المملوكة للهيئة وأجهزة المدن الجديدة، سواء من الأراضي أو الوحدات العقارية، مع التوسع في بناء الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
وخلال الاجتماع، عرضت المهندسة راندة المنشاوي، الموقف التنفيذي لعدد من أبرز المشروعات التي تتم بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في مختلف المدن الجديدة، تشمل مشروعات الإسكان والخدمات والبنية التحتية والمرافق، كما تناولت معدلات تسليم الوحدات المنفذة للحاجزين في العديد من مشروعات الإسكان بمختلف مستوياته في إطار من الالتزام بجودة التنفيذ والتشطيب، بالإضافة إلى مُعدلات التسويق والترويج لجميع المشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تمّ ضخها بهذه المشروعات ورفع نسب الإشغال بتلك المدن، وتعظيم العوائد من تلك المشروعات.
بدوره، عرض السيد/ محمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، تقريراً حول تطور نشاط الهيئة خلال الأعوام الماضية، من المصروفات والإيرادات والفائض المُتحقق، والالتزامات المختلفة.
وتطرقت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى موقف الوحدات السكنية المُقترح الاستفادة منها استثماريا ً كغرفٍ فُندقية، وذلك ضمن جهود الحكومة "استثمر في مصر"، حيث استعرضت التوزيع المكاني للغرف الفندقية المُستهدفة في مختلف القطاعات حتى عام 2030 في محافظات الصعيد، والساحل الشمالي ومحافظة الإسكندرية، والقاهرة الكبرى، ومحافظة جنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، مُضيفة أن هذه الأعداد من المُخطط أن ترتفع وصولاً إلى عام 2035.
واتصالاً بذلك، عرض الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، موقف الخطة الاستراتيجية للوحدات الفندقية المُستهدفة في مُختلف القطاعات، مُستعرضاً ما تم تحقيقه من عدد الوحدات المُستهدف في كل قطاع، وتوزيعها، وآليات تخصيص قطع الأراضي لهذا الهدف.
كما استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، مُقترحًا لطرح وحدات سكنية في عددٍ من المُدن الجديدة بنظام "الإيجار التمليكي" حيث يعد هذا البرنامج نموذجًا تمويليًا يمنح المستأجر حق استخدام الوحدة السكنية مقابل دفعات إيجارية دورية، مع إمكانية تملك الأصل في نهاية مدة العقد وفق شروط متفق عليها.
وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى ضبط السوق العقارية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، فضلًا عن توفير حلول سكنية متنوعة تلبي احتياجات جميع الشرائح المجتمعية.
كما قام الدكتور وليد عباس بعرض تفاصيل الوحدات المقترحة للمرحلة الأولى من البرنامج، إلى جانب التوزيع الجغرافي لها الذي يشمل محافظات القاهرة الكبرى، والإسكندرية، والدلتا، والصعيد، مشيرًا إلى أنه تم اختيار مساحات متنوعة لهذه الوحدات لتناسب احتياجات كافة الفئات، إضافة إلى عرض تفاصيل الوحدات المقرر تنفيذها مستقبلًا ضمن إطار البرنامج.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم