وقعت كل من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، عقد شراكة لتطوير مجمع صناعي خدمي متكامل بالعاصمة الجديدة يمتد على مساحة تبلغ 1.8 مليون متر مربع في موقع استراتيجي ومميز، ومن المتوقع أن يجذب استثمارات مباشرة تتجاوز قيمتها 120مليون دولار (6 مليارات جنيه)، إلى جانب توفير نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

تم توقيع عقد الشراكة في مقر شركة العاصمة الإدارية من قبل المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وعثمان أريكان، العضو المنتدب لشركة بولاريس باركس، بحضور تونش أوزكان، رئيس مجلس إدارة شركة بولاريس باركس، والدكتور مهندس أحمد فهمي مدير عام شركة العاصمة الإدارية والمهندس باسل شعيرة، المدير العام لشركة بولاريس باركس، إلى جانب مجموعة من القيادات التنفيذية بالشركتين. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز خريطة الاستثمار الصناعي في مصر ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال تطوير مجتمعات صناعية متكاملة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع مسبقا في حضور كل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي الرئيس رجب طيب أردوغان.
يحتل المجمع الجديد موقعاً متميزاً على طريق العين السخنة وبالقرب من محطة كهرباء العاصمة الجديدة، مما يجعله مركزاً محورياً لخدمة الصناعات الموجهة للتصدير والأسواق المحلية على حد سواء. ويهدف المشروع إلى تقديم جيل جديد من المجتمعات الصناعية المتكاملة التي تجمع بين النشاط التصنيعي والخدمات اللوجستية المتطورة، ليضم مجموعة واسعة من الأنشطة الحيوية تشمل القطاعات الغذائي، والهندسي، والدوائي، والكيميائي، ومستحضرات التجميل. وسيتم تجهيز أرض المشروع خلال 18 شهراً، على أن يتم التشغيل بعد عامين من بدء التجهيز، وذلك في مرحلة واحدة متكاملة.
وتعليقًا على التوقيع صرح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، قائلاً: “يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في مسار تنويع القاعدة الاستثمارية بالعاصمة الجديدة، ويؤكد قدرتها على استقطاب استثمارات صناعية مباشرة ذات قيمة مضافة عالية.
نحن نعمل على توفير بيئة أعمال متكاملة ترتكز على بنية تحتية متطورة وموقع لوجستي استراتيجي يدعم سلاسل الإمداد والتصدير، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
الشراكة مع بولاريس باركس تعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار داخل العاصمة الجديدة، وتنسجم مع توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.
ونتطلع إلى أن يكون هذا المجمع نموذجًا متقدمًا للمناطق الصناعية المتكاملة التي تسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.”
ومن جانبه، أكد السيد عثمان أريكان، العضو المنتدب لشركة بولاريس باركس، على أهمية هذا المشروع قائلاً: "يمثل مجمع بولاريس العاصمة الجديدة توسعاً استراتيجياً محوريًا ضمن مسيرة شركتنا الممتدة لما يقرب من 20 عاماً في السوق المصري؛ فدخولنا العاصمة الجديدة هو تأكيد على ثقتنا المطلقة في استقرار ونمو الاقتصاد الوطني، وقدرتنا على استقطاب كبرى الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم بيئة تشغيلية ذكية بمعايير عالمية تضع مصر كوجهة صناعية تنافسية في المنطقة". وأضاف، " نستهدف من خلال هذا المجمع استقطاب مجموعة واسعة من الشركات الصناعية والكيانات الاستثمارية المحلية والدولية، ليكون هذا المشروع بمثابة مجتمع صناعي متكامل يجمع تحت سقفه نخبة من رواد الصناعة في مختلف القطاعات".
وأضاف المهندس باسل شعيرة، المدير العام لشركة بولاريس باركس: "رؤيتنا في هذا المشروع تتجاوز مفهوم تطوير الأراضي الصناعية؛ فنحن نعمل على تطوير منظومة صناعية متكاملة تجمع بين الإنتاج والخدمات اللوجستية المتقدمة لضمان كفاءة تشغيلية قصوى للمستثمر منذ اللحظة الأولى. هذا المجمع، لا يهدف فقط إلى خلق آلاف فرص العمل، بل تم تصميمه ليكون منصة انطلاق للمصنعين نحو الأسواق العالمية، بما يسهم بشكل مباشر في تعميق الصناعة الوطنية ورفع معدلات التصدير، تماشياً مع الطفرة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها العاصمة الجديدة".
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتعزيز خريطة الاستثمار الصناعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الصناعية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

أكد عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، في ظل الجهود الحكومية المستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي المصري وتوفير فرص العمل .

جاء ذلك خلال كلمته في حفل افطار الغرفة بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومئات الشركات والمسؤلين ، مضيفا إن تعيين الوزير يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن خبراته الواسعة في أسواق المال والمؤسسات الدولية تؤهله لقيادة مرحلة جديدة من جذب الاستثمارات وتطوير الأسواق.


وأشار عمر مهنا أن مسيرة الوزير المهنية، التي شملت رئاسة البورصة المصرية وعضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، إضافة إلى مشاركته في عدد من المؤسسات المالية الدولية، أسهمت في دعم الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الشفافية وتطوير أسواق رأس المال وتشجيع الابتكار وجذب الاستثمارات.



ونوه إلى أن الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة ترى في هذه المرحلة فرصة مهمة لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ولا سيما في ظل ، التزام الغرفة بدعم جهود الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع الشراكات الاقتصادية وهو ما يعني تحقيق التنمية المستدامة وخلق مزيد من الفرص للشعب المصري والشركاء الدوليين في آن واحد.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن استقرار السياسات الاقتصادية الكلية يمثل حجر الأساس لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن وجود سياسات مالية ونقدية واضحة وإدارة سليمة للموازين المالية يفتح الباب أمام جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الخميس برئاسة عمر مهنا وبحضور مئات الشركات والمسؤلين ، أن حالة عدم اليقين أصبحت سمة أساسية في الاقتصاد العالمي ولم تعد تحدث كل عدة سنوات، بل أصبحت جزءًا من الواقع اليومي، وهو ما يتطلب وجود إطار اقتصادي مرن يسمح لديناميكيات السوق بالعمل، خاصة مع السماح بمرونة سعر الصرف.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تحول صافي الأصول الأجنبية من عجز بلغ 27.2 مليار دولار إلى فائض وصل إلى 25.5 مليار دولار، إلى جانب تراجع معدلات التضخم واستمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة، وهو ما يوفر بيئة مستقرة للعمل والاستثمار.

وأضاف أن هيكل الاستثمارات في مصر شهد تحولًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت الاستثمارات العامة تمثل نحو 65% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من 2020 إلى 2024 مقابل ما بين 35% و45% للقطاع الخاص، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها مؤخرًا أسهمت في رفع مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى نحو 53% أو 54% من إجمالي الاستثمارات.

وأوضح الوزير أن تحسين بيئة الاستثمار لا يتحقق من خلال قرارات سريعة أو ما يشبه "العصا السحرية"، بل يتطلب إصلاحات تدريجية على المستوى الجزئي من خلال تحديد المشكلات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها بشكل منفصل حتى يتحقق التحسن الشامل في البيئة الاستثمارية.

وأشار إلى أن من بين الإصلاحات المهمة التي يجري العمل عليها تغيير منهجية التعامل مع تقييم الشركات في عمليات الاندماج والاستحواذ، مؤكدًا أن دور الجهات التنظيمية يجب أن يقتصر على التنظيم والرقابة وليس التدخل في تحديد الأسعار أو التقييمات.

وأضاف محمد فريد ، أن وزارة الاستثمار تعمل على إدخال تغييرات كبيرة في منهجيات عمليات الاندماج والاستحواذ داخل الهيئة العامة للاستثمار بما يعزز دورها كجهة ميسرة للاستثمار، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي لتبسيط الإجراءات، رغم تعدد الجهات المشاركة في إصدار التراخيص مثل هيئة الدواء وهيئة المجتمعات العمرانية وغيرها.
وأوضح أن العمل جارٍ على تبسيط الإجراءات بشكل تدريجي وصولًا إلى منظومة متكاملة ومبسطة لإصدار التراخيص خلال نحو عامين إلى عامين ونصف، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة بعض التحديات التي يواجهها المستثمرون حاليًا.

وأشار إلى أن من بين هذه الإجراءات تسريع عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات من خلال الربط بين خمس جهات رئيسية تشمل الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري وغيرها من الجهات المعنية، بهدف تقليص المدة الزمنية اللازمة لإتمام هذه العمليات.

وأكد الوزير أن ريادة الأعمال تمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه سيتم اعتماد المعايير الدولية لتقييم الشركات الناشئة بدلاً من التدخل الحكومي في التقييمات، إلى جانب إنشاء سجل خاص بالشركات الناشئة لتسهيل إجراءات الترخيص ودخول صناديق رأس المال المخاطر كمستثمرين.

كما أعلن عن إنشاء صندوق استثماري جديد تحت مسمى "VCs Pack" تشارك من خلاله الدولة كمستثمر مشارك مع صناديق رأس المال المخاطر في الشركات الواعدة، لمعالجة نقص المستثمرين المؤسسيين الذين يضخون استثمارات طويلة الأجل في السوق المصرية.

ولفت إلى أن مصر احتلت المرتبة الثانية في أفريقيا في جذب الاستثمارات للشركات الناشئة وفقًا لتقرير Magnet، وهو ما يعكس جاذبية السوق المصرية في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر، أشار الوزير إلى العمل على تطوير سوق الكربون الطوعي في مصر بالتعاون مع وزارتي المالية والبيئة، مع التوجه نحو إنشاء سوق امتثال للكربون، حيث يمكن أن ترتفع أسعار الاعتمادات الكربونية من نحو 5 دولارات في السوق الطوعي إلى ما بين 15 و20 دولارًا في سوق الامتثال وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وأضاف أنه سيتم إنشاء سجل خاص بمشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع منظمة IREC لإصدار شهادات الطاقة المتجددة لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بما يسهم في دعم تنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وفيما يتعلق بأسواق المال، أكد الوزير أهمية تعزيز مشاركة المواطنين في سوق الأسهم للاستفادة من النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ نحو 5.2% إلى 5.3% خلال الربع الأخير مقارنة بنحو 2.4% إلى 2.6% في فترات سابقة.

وأوضح أن إجراءات التحول الرقمي مثل التحقق الإلكتروني من الهوية والتعاقد الإلكتروني أسهمت في زيادة عدد المستثمرين الجدد في سوق المال من نحو 20 ألف مستثمر سنويًا في السابق إلى 300 ألف قبل عامين و250 ألفًا العام الماضي، مع توقع وصول العدد إلى نحو 180 ألف مستثمر جديد هذا العام.

كما أكد أن تعزيز الصادرات يتطلب قاعدة صناعية قوية، مشيرًا إلى العمل على إنشاء عدد من الصناديق الاستثمارية لدعم القطاع الصناعي بالتعاون مع وزارة المالية بهدف توفير التمويل اللازم لتوسعات المصانع والشركات وزيادة الإنتاج.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمر بمرحلة حاسمة تتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، والعمل على حل المشكلات التي تواجه المستثمرين خطوة بخطوة، بما يحقق مستقبلًا أفضل للاقتصاد المصري ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية.

أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة، تعمل علي مواجهة اي عقبات تواجه الاستثمار ،وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تسهيل كافة الإجراءات؛ وبما يضمن تهيئة المناخ للمستثمر في مصر من خلال تحسين الأداء الاقتصادي وتفعيل الرقمنة بشكل كامل.

جاء ذلك خلال افطار غرفة التجارة الأمريكية ،برئاسة عمر مهنا وبحضور مئات الشركات والمسؤلين من بينهم الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية.



أضاف الوزير، أنه من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نعمل على تعزيز التواصل مع مختلف المشروعات الاستثمارية في القطاعات الإنتاجية، بهدف توفير أوجه الدعم والمساندة، وربطها بالجهات التي تقدم برامج تمويلية وخدمات غير مالية، بما يسهم في توسيع نطاق استفادة الشركات وتعزيز فرص نموها واستدامتها.



وأشار إلى أهمية المضي قدما في دعم وتنمية مشروعات ريادة الأعمال، التي تعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، لما لها من دور محوري في زيادة معدلات التشغيل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الإنتاجية، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.



أضاف الوزير آننا نستهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية في آن واحد، بمعني جذب العديد من المستثمرين الجدد لمصر ، وكذلك زيادة صادراتنا للعالم لدعم الاقتصاد وتحليل خريطة الصادرات بشكل احترافي.

أكد الدكتور محمد فريد صالح ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، علي أهمية المضي قدما لتحسين مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الحالية بما يعزز من جذب الاستثمارات .

جاء ذلك خلال حفل افطار غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة عمر مهنا ، رئيس الغرفة وبحضور عدد كبير من المسؤلين والشركات.

أضاف إن مصر شهدت معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي ، خلال بعض الفترات بين 2020 و2025 في ظل السياسات المالية والنقدية المستقرة ، ولا سيما في ظل مساهمة القطاع الخاص بشكل كبير .
كما تطرق الوزير لملف البصمة الكربونية والتعامل معها بالتنسيق مع عدد من الوزارات مما يعزز من الصادرات المصرية ، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، وتحول مصر لمنصة للطاقة الجديدة والمتجددة من الرياح والشمس خلال الفترة المقبلة .

نوه الوزير لمنصة الكيانات الاقتصادية التي تمثل تحولًا مؤسسيًا في طريقة إدارة دورة حياة الاستثمار بالكامل، من خلال إنشاء منصة وطنية موحدة تربط مراحل التأسيس – الترخيص – التشغيل – التخارج ضمن نظام رقمي واحد، يعتمد على هوية رقمية موحدة للكيان الاقتصادي، ويضم كافة الرسوم والأعباء المالية المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.

وأوضح أن المنصة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية ومتكاملة تضم كافة الجهات التي تتعامل مع المستثمر في مختلف القطاعات، بما يتيح للدولة صورة شاملة ومحدثة للأنشطة الاقتصادية، ويدعم اتخاذ القرار على أسس دقيقة، ويرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، ويحد من تكرار البيانات وتعدد مصادرها.

وأشار الوزير إلى أن تطوير المنصة يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية، بما يضمن تكامل قواعد البيانات بين الجهات المعنية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية وأمن المعلومات، وبما يؤسس لبنية معلوماتية متطورة تدعم كفاءة إدارة الأنشطة الاقتصادية وتيسير إجراءات الاستثمار.

وأكد الوزير أن تطوير المنصة يتواكب مع تنفيذ برنامج متكامل لإعادة هندسة إجراءات التراخيص لكافة الأنشطة الاقتصادية، حيث يجري حاليًا مراجعة الإجراءات القائمة وإعادة تصميمها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف تبسيط دورة الإجراءات، وإزالة التكرار بين الجهات المختلفة، وتوحيد المتطلبات والمستندات والرسوم، بما يسمح بتحويل دورة العمل بالكامل إلى مسار رقمي متكامل داخل المنصة.

وأوضح أن المشروع يشمل كذلك إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بالتراخيص النوعية لمختلف الأنشطة الاقتصادية في مصر، بما يضمن توحيد منهجية إصدار التراخيص بين الجهات المختلفة، وتقليل التداخل في الاختصاصات، ووضع إطار واضح وموحد لمتطلبات الحصول على التراخيص.

وأشار الوزير إلى أهمية الإسراع في تنفيذ هذه العملية، مؤكدًا أن إعادة هندسة الإجراءات لا تقتصر على رقمنة الإجراءات الحالية، وإنما تستهدف إعادة تصميمها من الأساس وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تقليص عدد الخطوات الزمنية للحصول على التراخيص، وتحديد جهة واضحة مسؤولة عن كل إجراء، ودمج الخدمات الحكومية المرتبطة بالأنشطة ضمن منصة واحدة، بما يعزز وضوح الإجراءات للمستثمر ويرفع كفاءة تقديم الخدمات.

وأضاف أن المنصة ستمكن المستثمرين من تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والخدمات المختلفة من الجهات المعنية من خلال واجهة رقمية موحدة، بما يحقق انتقالًا فعليًا من نموذج تعدد النوافذ الحكومية إلى نموذج المنصة الواحدة، ويقلل الوقت والتكلفة المرتبطين ببدء وممارسة النشاط الاقتصادي.

أشار الدكتور محمد فريد لاهمية الانتقال إلى بيئة تشغيل حديثة ومؤمنة وقابلة للتوسع، تستوعب النمو المتزايد في حجم البيانات الناتجة عن تقديم الخدمات للمستثمرين، بما يضمن استمرارية الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها التشغيلية.

وأكد الوزير أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل خطوة محورية في مسار تطوير بيئة الأعمال في مصر، حيث تسهم في بناء منظومة رقمية متكاملة لإدارة الأنشطة الاقتصادية، وتدعم جهود الدولة في تعزيز الشفافية والحوكمة، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الحكومية للمستثمرين.

وأشار إلى أن المشروع يمثل أحد الركائز الأساسية لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات، وتكامل البيانات، وتوفير تجربة رقمية متكاملة للمستثمر في جميع مراحل المشروع الاستثماري.

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، لقاءً مع ممثلى شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات، برئاسة شارون نيشى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، لاستعراض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية وخططها التوسعية فى قطاع صناعة السيارات.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الوزير على الاهتمام البالغ الذى توليه الدولة لتوطين صناعة السيارات باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادى وزيادة فرص العمل وتعزيز الصادرات، موضحاً أن الحكومة تنفذ استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع، ترتكز على تعميق التصنيع المحلى، وزيادة نسب المكون المحلي، وجذب الاستثمارات، وربط الصناعة المصرية بسلاسل الإمداد العالمية، من خلال البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات الذى يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية، وتحفيز التصدير، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمى لصناعة السيارات فى المنطقة.

وشدد هاشم على أن الوزارة تدرس باستمرار آليات تطوير البرامج التحفيزية القائمة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز استدامة الاستثمارات الصناعية، مشيرا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، إلى جانب دعم الصناعات المغذية وتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للتوسع

وأكد الوزير أن أية مقترحات من جانب المستثمرين يتم تقييمها فنيًا وماليًا بما يعزز تنافسية القطاع ويحقق المصلحة العامة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة لبحث آليات عملية تدعم خطط الشركة التوسعية، وتعزز مساهمتها في تنفيذ مستهدفات الدولة نحو توطين صناعة السيارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي لصناعة السيارات.

وخلال الاجتماع تم استعراض قدرات الشركة في مصر حيث يعتبر مصنع جنرال موتورز بمدينة السادس من أكتوبر هو الأكبر من حيث الطاقة الإنتاجية في مصر بطاقة تصل إلى 100 ألف وحدة سنويًا، مع تجاوز إجمالي الإنتاج المحلي مليون سيارة حتى عام 2024، واستثمارات تخطت 530 مليون دولار، اعتماد المصنع على تقنيات تصنيع متقدمة وأنظمة جودة عالمية، وتوفير أكثر من 1300 فرصة عمل.

كما استعرض الاجتماع تطورات مشروع إنتاج طراز “أوبترا” محليًا، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من المقترحات الرامية إلى تعزيز استقرار بيئة الاستثمار، من بينها مراجعة بعض آليات تطبيق الحوافز، ودراسة سبل دعم الصادرات، وتحفيز الطلب المحلي، بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الصناعية والحفاظ على تنافسية السوق.

وأكدت شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، أن تطوير صناعة السيارات في مصر يتطلب شراكة قوية وحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، للعمل يدًا بيد على صياغة وتطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع بشكل مستمر، مشيرةً إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل خطوة أولى إيجابية نحو إرساء سياسة متكاملة ومؤسسية لصناعة السيارات في مصر، حيث تعمل شركة جنرال موتورز عن كثب مع الحكومة على تعزيز البرنامج وتطويره بما يضمن تسريع وتيرة التصنيع، ورفع القدرة التنافسية، وتعميق التصنيع المحلي عبر مختلف مكونات المنظومة الصناعية، ومؤكدةً التزام جنرال موتورز طويل الأمد بأجندة التنمية الصناعية في مصر، مع التركيز على توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتنمية قدرات الموردين المحليين، والتوسع في الاستثمارات.

استضافت جمعية رجال أعمال إسكندرية، مارك بريسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، وكريستوفر لارتر القنصل الفخري للمملكة المتحدة في الإسكندرية، والوفد المُصاحب له، لبحث سُبل التعاون التجاري المشترك.

أكد مارك بريسون ريتشاردسون، أن هناك فُرص واعدة لتعزيز التعاون التجاري بين مصر والمملكة المتحدة في عددٍ من القطاعات الحيوية، وفي مُقدمتها تكنولوجيا الأمن السيبراني، والأغذية والرعاية الصحية، والصناعة، والطاقة النظيفة، وصناعة الأدوية، مؤكدًا انفتاح حكومته على توسيع آفاق التعاون التجاري مع مصر.

ومن جانبه، أعلن ريتشاردسون، عن دراسة فُرص التوسع في إنشاء مؤسسات تعليمية وشركات جديدة بمحافظة الإسكندرية، في ضوء ما تتمتع به من مقومات تنافسية ومزايا استراتيجية، مُشيدًا بالدور الفاعل الذي تضْطلع به جمعية رجال أعمال إسكندرية من خلال أنشطتها المتنوعة في دعم مُجتمع الأعمال. كما أشار سفير المملكة المتحدة إلى بحث عدد من القطاعات ذات الأولوية التي طرحها رجال الأعمال، من بينها قطاع المعادن، والتعليم، ومعالجة المياه، بما يُعزز فُرص التعاون المُشترك.

ومن جانبه، رحّب محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، بسفير المملكة المتحدة، مؤكدًا ما تزخر به مصر من فرص واعدة لإقامة شركات جديدة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية.

مُشيرًا إلى إمكانية إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة، تماشيًا مع توجُّه الدولة نحو دعم التعليم الفني والتكنولوجي، بالتوسع في تطبيق نموذج المدارس التكنولوجية التطبيقية التي تتيح تدريب الطلاب بنظام يجمع بين الدراسة داخل المدرسة والتدريب العملي داخل المصانع بنسبة متوازنة.

كما استعرض هنو المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها انخفاض تكلفة المواد الخام وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة، فضلًا عن تعدُد موانئ الإسكندرية وموقعها اللوجستي الاستراتيجي، الأمر الذي عزّز مكانتها كمنصة إقليمية للتعاون التجاري مع كلٍ من تركيا والصين، حيث تعتمد شركات من البلدين على التصنيع داخل مصر كنقطة انطلاق لإعادة التصدير إلى الأسواق الخارجية.

شهد الاجتماع حضور كل من الدكتور عبد المنعم حافظ، نائب مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة كل من؛ ط هيثم القيار، الأمين العام، و المهندس أحمد منسي، الأمين العام المُساعد، و المهندس أحمد خالد مرسي، عضو مجلس الإدارة، والمهندس هاني أبو السعد، رئيس لجنة الإسكان بالجمعية، ووليد القيار، رئيس لجنة الاستيراد، وعدد من أعضاء الجمعية.

ومن السفارة البريطانية حضر كل من؛ توماس ريتشموند، السكرتير السياسي الأول، سفارة المملكة المتحدة في القاهرة، عمر أوف، المسؤول السياسي، سفارة المملكة المتحدة في القاهرة، آمنة فهمي، مسؤولة الاتصالات والصحافة.

عقد مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود بـاتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا موسعًا لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع صناعة الجلود، تمهيدًا لإعداد مذكرة رسمية لعرضها على المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، تتضمن عددًا من المقترحات الداعمة للقطاع، بما يسهم في تعزيز قدرته الإنتاجية وزيادة صادراته.

وترأس الاجتماع جمال السمالوطي رئيس الغرفة، بحضور محمد زلط وكيل الغرفة، ورأفت الخياط عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة: مصطفى علام، مراد عبدالجواد، سامح زيدان، مصطفى صالح، هشام البوشي، محمد نجم، أشرف محروس، ماجد مكرم، ومدير الغرفة علاء النمر.

وأكد المجلس، في مستهل اجتماعه، أن قطاع صناعة الجلود يُعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تمثل صناعة المنتجات الجلدية نحو 5% من الإنتاج الصناعي، ويضم القطاع نحو 17,622 منشأة يعمل بها أكثر من 270 ألف عامل وفني وتصل الطاقة الإنتاجية القصوى لقطاع الأحذية إلى نحو 750 مليون زوج سنويًا، في حين لا يتجاوز الإنتاج الفعلي 80 مليون زوج، بما يعكس فجوة كبيرة يمكن استغلالها لزيادة الإنتاج والتصدير.

وأوضح جمال السمالوطي رئيس الغرفة أن صناعة الأحذية والمصنوعات الجلدية من الصناعات كثيفة العمالة، ما يفرض ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند اتخاذ أي قرارات تنظيمية أو تشريعية تمس هذا القطاع.

استعرض الاجتماع عددًا من التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها صعوبة استخراج التراخيص الصناعية المؤقتة للمنشآت داخل الحيز العمراني، حيث اقترحت الغرفة تيسير إجراءات منح تراخيص مؤقتة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات لحين تقنين الأوضاع أو الانتقال إلى المدن الصناعية الجديدة.

وأشار الأعضاء إلى وجود نقص شديد في مستلزمات الإنتاج التي يتم استيراد معظمها، مطالبين بتشجيع الاستثمارات المحلية في هذا المجال لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وفيما يتعلق بتوافر الخامات، أكد جمال السمالوطي رئيس الغرفة وجود نقص في الجلود الجيدة بالسوق المحلي نتيجة تصدير الجلود "الكرست" بقيمة مضافة منخفضة، مشيرا إلى أنه وفقا لتصريحات المسئولين بقطاع المدابغ فإن هناك انخفاض في صادرات الجلود المدبوغة من 70% من الإنتاج في وقت سابق إلى 20% حاليا بسبب تراجع جودة الجلد .

كما تناول الاجتماع أزمة نقص العمالة المدربة، حيث أوصى بتطوير مركز تدريب الأميرية التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية، وإعادة تحديث معداته واستبدال المدربين الذين بلغوا سن التقاعد، إلى جانب إعادة تمثيل الغرفة في مجلس إدارة المركز.

ودعا كذلك إلى تعزيز التعاون مع قطاع التعليم الفني لتطوير برامج التعليم المزدوج، وتحديث مركز تكنولوجيا صناعة الجلود لدعم التدريب المهني.

وفي ملف تنمية الصادرات، أشار المجلس إلى وجود معوقات في صرف دعم المعارض الخارجية والبعثات الترويجية واستقدام المشترين الأجانب، مطالبًا بتيسير إجراءات صرف الدعم، خاصة للأسواق العربية والإفريقية، وتوفير مخازن ومعارض دائمة للمنتج المصري بتلك الأسواق، مستشهدًا بنجاح معرض القاهرة الدولي للجلود في تعزيز الصادرات وعقد صفقات تصديرية مستدامة.

وأشار المجلس إلى أن تنفيذ هذه المقترحات من شأنه مضاعفة إنتاج القطاع، وزيادة صادراته، وتعزيز مساهمته في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويًا بحلول 2030.

قـرار رئيـس جمهورية مصر العربية رقـم 80 لسنـة 2026 رئيـس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛ وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1918 ؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى نشاط الاستصلاح والاستزراع ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنة 2022 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ناحية كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية (توسعات منطقة أبو راضى الصناعية) ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 1997 باعتبار كل من المنطقة الواقعة بناحية بياض العرب شرق النيل بمحافظة بنى سويف ومساحتها 75 فدانًا ومنطقة ميدوم الكائنة ناحية كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف ومساحتها 65 فدانًا من المناطق الصناعية ؛ وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) تخصص قطعة أرض بمساحة 370.48 فدان تقريبًا تعادل 1556329م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية (توسعات منطقة كوم أبو راضى الصناعية) ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 المشار إليه . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1447 هــ (الموافق 11 فبراير سنة 2026م) . عبد الفتاح السيسى .

في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باتخاذ كافة الخطوات الفعَّالة للحفاظ على الثروة العقارية والعمرانية بمصر، نظم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ندوة لمناقشة مسودة كود تدعيم وتقوية المنشآت الخرسانية والذي يعتبر الكود الأول من نوعه في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والذي يضع المحددات وينظم طرق التدعيم والتقوية للعناصر الخرسانية.
يأتي ذلك انطلاقاً من الدور الحيوي لوزارة الاسكان ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في تطوير وتحديث منظومة الأكواد التي تنظم أعمال تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مجالات البناء والتشييد المختلفة.
وأكد الدكتور محمد مسعود السعداوي رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، خلال الندوة، على أن هذا الكود يأتي ضمن أولويات ومهام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويدعم رؤية مصر ٢٠٣٠ في تحقيق مبادئ الهندسة القيمية وتخفيض تكاليف البناء بالحفاظ على الثروة العقارية الضخمة التي تتمتع بها الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى المباني والمنشآت التراثية والتي تعتبر من أهم الثروات المعمارية في مصر.
وأضاف أن فكرة إعداد كود ينظم أعمال تدعيم وتقوية المنشآت الخرسانية كانت ضرورة نتيجة التطور العمراني الهائل بمصر، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي أيضا في مواد وطرق التدعيم والتقوية للمنشآت.
وأشار إلى أن منظومة الأكواد التي يصدرها المركز وتقع في إطار مسؤوليته القومية ودوره الوطني، قد خضعت خلال الفترة الأخيرة إلى مبادئ أساسية تعتمد على تحويل الكود إلى نموذج تطبيقي وتوفر الحلول لكافة المواقف التي تواجه قطاع البناء والتشييد وتفعيل مبادئ الهندسة القيمية والاعتماد على المنتج المحلي.
وأعرب رئيس المركز عن تمنياته بأن يكون هذا الكود دليلا ومرشداً للاستشاريين والمقاولين لمواجهة تحدي إعادة الإعمار في المدن العربية المتضررة من ويلات الحروب، مؤكداً أن الندوات والمؤتمرات التي يعقدها المركز بهدف التعريف والتدريب على منظومة الكودات لها أكثر من عائد على قطاع البناء والتشييد، حيث نجد من المناقشات والتفاعل بها ما يثري محتوى هذه الكودات ويجعلها قابلة للتطبيق الفعلي على أرض الواقع، ومتمنياً أن يتم تشجيع جميع القطاعات العامة والخاصة بالمشاركة في هذه الفعاليات والتي تقام بشكل دوري مع إصدارات المركز في جميع مجالات البناء والتشييد.

تعلن الشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعيه العامة العادية للشركه المقرر عقده في تمام الساعه ۱۱ صباح يوم السبت الموافق ٤ / ۲۰٢٦/٤ وذلك بمقر الشركة بالعنوان 56 شارع جامعة الدول العربية المهندسين و من خلال وسائل الاتصال الحديثة وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي :-
1 - المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهيه في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ طبقا للماده (٤٠) المعدله من قواعد القيد والشطب وكذا تقرير الحوكمة طبقا لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .
2- المصادقة على تقريرى السيدين مراقبي حسابات الشركة عن القوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/١٢/٣١
3- المصادقة على القوائم المالية للشركه في ۲۰٢٥/١٢/٣١ و اعتماد مشروع توزيع الارباح المقترح
4- ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الاداره واخلاء مسئوليتهم عن السنة المالية المنتهيه في ٢٠٢٥/١٢/٣١
5- أقرار التغيرات التي طرأت على السادة أعضاء مجلس الاداره
6- تحديد قيمة المكافات والبدلات التي يتقاضاها السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة واللجان عن العام المالي ٢٠٢٦
7-الترخيص لأعضاء مجلس الادارة بالقيام بعمل فنى او ادارى فى شركه مساهمه اخرى وكذلك الترخيص لعضو مجلس الادارة المنتدب لشغل وظيفة عضو منتدب في شركه اخرى طبقا لأحكام الماده ۲۱۷ من قانون الشركات المساهمة ولائحتة التنفيذية مع الالتزام بمبدأ عدم تعارض المصالح طبقا
القرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 100 لسنة ۲۰۲۰
8-الترخيص لمجلس الاداره فى ابرام عقود معاوضه وفقا لأحكام قانون الشركات المساهمه ولائحته التنفيذية رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
9-التصريح للادارة بالتبرع خلال عام ۲۰۲٦ بمبالغ تجاوز الألف جنيه.
١٠ - تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المالي ٢٠٢٦

■ المهندسة راندة المنشاوي: لابد أن يشعر المواطن بجودة الحياة بالمدن الجديدة
■ ..وتوجه بضرورة الاستماع لشكاوى واستفسارات المواطنين والمستثمرين والرد عليها والاستجابة الفورية لها
■ ..ضرورة الانتهاء من ترفيق الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة
■ ..تعظيم الإيرادات وإجراء حصر بكافة الأراضي الشاغرة بالمدينة لطرحها وتعظيم الاستفادة منها
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة وأجهزتها، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن اجتماع اليوم يستهدف عددا من الموضوعات، حيث إنه فرصة لتوحيد الفكر والأهداف بجانب استعراض خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وطرح ومناقشة كافة التحديات والعمل على حلها، والاستماع إلى كل الاقتراحات ودراسة تنفيذها.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أنه لابد أن يشعر المواطن بجودة الحياة بالمدن الجديدة، موجهة بأهمية العمل على تنفيذ أعمال صيانة الطرق بشكل دائم، سواء رئيسية أو داخلية، واستمرار المتابعة الدورية من مسئولى الأجهزة على الأرض ليكون هناك نتيجة بشكل حقيقى، بجانب أعمال رفع الكفاءة للطرق التى تحتاج لذلك، والاهتمام بأعمال النظافة وإزالة المخلفات.
وشددت الوزيرة، خلال الاجتماع، على المرور الدوري بالمشروعات الجاري تنفيذها بكافة المدن الجديدة ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك المشروعات والجداول الزمنية لها، للتعامل مع أي موقف قد يتسبب في تأخير موعد الانتهاء من المشروع، ومتابعة كافة الأعمال والإجراءات الخاصة بها بشكل يومي، واضعين في الاعتبار الالتزام بقواعد الأمن والسلامة بالموقع.
ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة الاستماع لشكاوى واستفسارات المواطنين والمستثمرين، والرد عليها والاستجابة الفورية لها، قائله "نحن موجودون لخدمه المواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم وإن هذا هو الهدف الأساسي لنا"، مؤكدة ضرورة إعداد صف ثاني من القيادات يتولى المهام التنفيذية لإعداد كوادر تكون مؤهله للقيادة في المستقبل.
وأكدت وزيرة الإسكان، على ضرورة الانتهاء من ترفيق الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة وتسليم الأراضي للحاجزين، بجانب العمل على دراسة كافة الطلبات المقدمة بالتقنين، وكذا الانتهاء من أعمال مرافق المشروعات السكنية الجاري العمل بها لتسليم الوحدات للحاجزين.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، أنه سيكون هناك تقييم دوري لآداء كافة رؤساء أجهزة المدن، كما أنه تم وضع خطة للعمل خلال الفترة المقبلة وسيتم تعميمها على رؤساء الأجهزة للعمل وفقًا لتلك الخطة، لافتة إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لتعظيم الموارد والإيرادات، وفى هذا الصدد وجهت الوزيرة رؤساء الأجهزة بإجراء حصر بكافة الأراضى الشاغرة بالمدينة لطرحها وتعظيم الاستفادة منها.
وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع، تقريرًا بشأن جهود أجهزة المدن في مجابهة المظاهر العشوائية ومخالفات البناء، والأعمال الجارية بمنظومة النظافة وأعمال الصيانة الدورية للمشروعات.

● المهندس خالد هاشم:
1- الدولة تولي اهتماماً بالغاً لتوطين صناعة السيارات باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي
2- وزارة الصناعة تدرس باستمرار آليات تطوير البرامج التحفيزية القائمة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز استدامة الاستثمارات الصناعية
3- أية مقترحات من جانب المستثمرين يتم تقييمها فنيًا وماليًا بما يعزز تنافسية القطاع ويحقق المصلحة العامة
عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، لقاءً مع ممثلي شركة جنرال موتورز لصناعة السيارات، برئاسة شارون نيشي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، لاستعراض مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية وخططها التوسعية في قطاع صناعة السيارات. وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير على الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لتوطين صناعة السيارات باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للنمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل وتعزيز الصادرات، موضحاً أن الحكومة تنفذ استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع، ترتكز على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسب المكون المحلي، وجذب الاستثمارات، وربط الصناعة المصرية بسلاسل الإمداد العالمية، من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية، وتحفيز التصدير، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات في المنطقة.
وشدد هاشم على أن الوزارة تدرس باستمرار آليات تطوير البرامج التحفيزية القائمة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز استدامة الاستثمارات الصناعية، مشيرا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، إلى جانب دعم الصناعات المغذية وتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للتوسع
وأكد الوزير أن أية مقترحات من جانب المستثمرين يتم تقييمها فنيًا وماليًا بما يعزز تنافسية القطاع ويحقق المصلحة العامة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة لبحث آليات عملية تدعم خطط الشركة التوسعية، وتعزز مساهمتها في تنفيذ مستهدفات الدولة نحو توطين صناعة السيارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي لصناعة السيارات.
وخلال الاجتماع تم استعراض قدرات الشركة في مصر حيث يعتبر مصنع جنرال موتورز بمدينة السادس من أكتوبر هو الأكبر من حيث الطاقة الإنتاجية في مصر بطاقة تصل إلى 100 ألف وحدة سنويًا، مع تجاوز إجمالي الإنتاج المحلي مليون سيارة حتى عام 2024، واستثمارات تخطت 530 مليون دولار، اعتماد المصنع على تقنيات تصنيع متقدمة وأنظمة جودة عالمية، وتوفير أكثر من 1300 فرصة عمل.
كما استعرض الاجتماع تطورات مشروع إنتاج طراز “أوبترا” محليًا، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من المقترحات الرامية إلى تعزيز استقرار بيئة الاستثمار، من بينها مراجعة بعض آليات تطبيق الحوافز، ودراسة سبل دعم الصادرات، وتحفيز الطلب المحلي، بما يضمن تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الصناعية والحفاظ على تنافسية السوق.
وأكدت شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، أن تطوير صناعة السيارات في مصر يتطلب شراكة قوية وحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، للعمل يدًا بيد على صياغة وتطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع بشكل مستمر، مشيرةً إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل خطوة أولى إيجابية نحو إرساء سياسة متكاملة ومؤسسية لصناعة السيارات في مصر، حيث تعمل شركة جنرال موتورز عن كثب مع الحكومة على تعزيز البرنامج وتطويره بما يضمن تسريع وتيرة التصنيع، ورفع القدرة التنافسية، وتعميق التصنيع المحلي عبر مختلف مكونات المنظومة الصناعية، ومؤكدةً التزام جنرال موتورز طويل الأمد بأجندة التنمية الصناعية في مصر، مع التركيز على توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتنمية قدرات الموردين المحليين، والتوسع في الاستثمارات.

تفاوتت أسعار الأعلاف والخامات يوم الخميس 5-3-2026 لتتأرجح أسعار أعلاف التسمين لمختلف المصانع والشركات المختلفة ما بين 19500 جنيه إلي 20500 جنيه لطن العلف لمختلف المراحل بزيادة 200 جنيه وفقا لعدد من المصانع خلال التعاملات و التداولات بالاسواق.
وأوضح التجار أن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تأرجحت ما بين 17000 إلي 18800جنيه وعلف الماشية بين 16700و 20400 جنيه وعلف البط 19800جنيه، وأعلاف الأرانب و علف الأغنام 16700و علف الحمام 21000 , وأشار التجار إلي أن سعر علف السمان 18600وعلف الرومي 21500 جنيه، وعلف الإبل والخيل 16500 جنيه وعلف النعام 22300 جنيه والمركزات 25500جنيه .
وأفاد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة المجمدة والأرجنتيني-وهي المادة الخام للعلف- 14200جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 13200 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني15500 جنيه , وذكر التجار أن سعر طن بذور القطن 25000 وكسب الكتان 22500 جنيه والنخالة الخشنة 13500 جنيه وقشر الصويا 13000 جنيه.
وإلمح التجار إلي إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “22800جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 23800 جنيه، والمستورد 23800 جنيه وطن كسب العباد المستورد 15700 والجلوتوفيد المحلي 14100 جنيه والردة 12900 بدلا من 12200وكسب الفول السوداني 13500 , وأفاد التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% سجل 42000 بدلا من 41000 جنيه.
وأشار التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المحلية 22000 جنيه للطن، والمستوردة 22 ألف وقشر الصويا 12000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14200 والبيضاء 14400 , وأوضح التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إلي إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 20000 جنيه إلي 22000جنيه , ونوه السيد إلي أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وكشف السيد أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , ونوه السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتشغيل وتطوير مطار العلمين الدولي، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، واللواء محمود رزق، المدير التنفيذي للجهاز الوطني للإدارة والاستثمار، واللواء عبدالله محمد، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واللواء تامر مختار، ممثلاً عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء وائل طلعت، مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ، واللواء طيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بتأكيد الأهمية الاستراتيجية لمطار العلمين الدولي في تنمية منطقة الساحل الشمالي، ودوره الحيوي في زيادة التدفقات السياحية ودفع عجلة التنمية في المنطقة بأسرها، مشدداً على ضرورة تشغيله بكامل طاقته الاستيعابية في أقرب وقت ممكن.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إجراءات تشغيل وتطوير المطار، والجهود التنسيقية المبذولة من مختلف الجهات لتشغيله بكامل طاقته الاستيعابية.
وأوضح الوزير أنه في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتطوير البنية التحتية للمطارات المصرية ودعم حركة السياحة والاستثمار، يجري تنفيذ خطة تطوير شاملة بمطار العلمين الدولي تستهدف رفع كفاءة المرافق التشغيلية وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمطار، بما يتواكب مع الطفرة التنموية والسياحية التي تشهدها منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، مُضيفاً أن أعمال التطوير تشمل تحديث مبنى الركاب وصالات السفر والوصول، ورفع كفاءة أنظمة الملاحة الجوية والخدمات الأرضية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين واستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة الركاب والطائرات.
ومن جانبه، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالشرح خطوات تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المحيطة والمؤدية إلى مطار العلمين الدولي.
وأوضح وزير النقل أن العمل يجري على تعزيز الربط اللوجستي للمطار بالمناطق السياحية والاستثمارية بالساحل الشمالي، وفقاً لأعلى معايير جودة وسلامة الطرق، بما يخدم الرؤية الشاملة لتنمية المنطقة وتحويلها إلى مركز جذب عالمي على مدار العام.