الدكتور حسين عيسى: الحكومة ملتزمة بدعم المستثمرين وتوفير بيئة أعمال جاذبة.. ومصر مؤهلة لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الإطارات والتصدير

في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التصنيع المحلي، استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط (China National Tire & Rubber Co. Ltd)، إحدى أكبر الشركات الصينية في صناعة إطارات المركبات والرائدة عالمياً في هذا المجال، وذلك لبحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية وزيادة استثماراتها خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء السيد/ وانج جيانجون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط، والسيد/ سون دينج، نائب رئيس الشركة، إلى جانب السيد/ عمر مهنا، رئيس شركة "بروميتيون للإطارات إيجيبت" المملوكة بالكامل للشركة الصينية، والسيد/ سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون عقود الاستثمار.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور حسين عيسى بوفد الشركة الصينية، معربًا عن تقديره لاهتمام الشركة بتوسيع استثماراتها في مصر، ومؤكدًا عمق العلاقات المصرية الصينية، وما تشهده من تطور مستمر في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، معرباً عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون مع الجانب الصيني واستقطاب مزيد من الاستثمارات بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الدولة المصرية تضع القطاع الصناعي في صدارة أولوياتها باعتباره محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن صناعة الإطارات تعد من الصناعات الحيوية المهمة المرتبطة بالعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتمثل إحدى الركائز لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج شامل لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتقديم مختلف التيسيرات والحوافز للمستثمرين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المتقدمة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الإطارات، في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة وشبكة لوجستية حديثة واتفاقيات تجارة حرة تتيح النفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.

كما أعرب عن تطلعه إلى توسيع نطاق استثمارات الشركة الصينية في مصر مستقبلًا لتشمل تصنيع إطارات سيارات الركوب الملاكي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية.

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو الشركة الصينية خططهم الاستثمارية المستقبلية، مؤكدين أن المجموعة تضم ثماني شركات وتعد من الكيانات الصناعية الرائدة عالميًا في مجال صناعة الإطارات، وأن نجاح استثماراتها الحالية في مصر عزز قناعتها بأهمية السوق المصرية كمركز استراتيجي للتصنيع والتصدير. وكشف الوفد عن خطة استثمارية جديدة بقيمة 550 مليون دولار من خلال شركة "بروميتيون للإطارات إيجيبت"، تتضمن إنشاء مصنع جديد في العامرية بمحافظة الإسكندرية على قطعة أرض مجاورة للمصنع القائم، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج الحالية.

وأوضح وفد الشركة أن المشروع الجديد سيضيف طاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون إطار سنويًا، بما يسهم في مضاعفة إنتاج الشركة من إطارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية والجرارات الزراعية، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية تولي المشروع اهتماماً كبيراً باعتباره أحد أكبر المشروعات الصينية الوطنية الجاري تنفيذها في مصر.

وأضاف الوفد الصيني أن ثقة الشركة في الاقتصاد المصري شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ضوء اللقاءات التي عقدتها مع كبار المسؤولين المصريين وما لمسوه من جدية الدولة في دعم الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، موضحا أن هذه الاستثمارات الجديدة تمثل محطة مهمة في مسار الشراكة الاقتصادية المصرية الصينية، وتجسد الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، كما تعكس ما تشهده مصر من نهضة صناعية وتنموية، حيث تسهم في نقل أحدث التقنيات العالمية في صناعة الإطارات إلى مصر، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات الصناعية، وتوفير مزيد من النقد الأجنبي.

كما تمت الإشارة إلى أن مصنع "بروميتيون" القائم بالعامرية ينتج حاليًا نحو 1.1 مليون إطار سنويًا من إطارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية، ويتم تصدير ما يقرب من 70% من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور حسين عيسى التزام الحكومة المصرية الكامل بتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ المشروع والانتهاء من إجراءاته في أقرب وقت ممكن.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني caisec’26

- المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: مصر تتبنى رؤية شاملة لبناء فضاء رقمي آمن..

-نواصل تنفيذ الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تمثل إطارًا لحماية البنية التحتية الرقمية

- اعتماد 45 شركة محلية كمقدمي خدمات أمن سيبراني

- مراكز البيانات من أهم شرايين الاقتصاد الرقمي ودعائم السيادة الرقمية

أكد المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تتبنى رؤية شاملة لبناء فضاء رقمي آمن، تدمج بين تطوير السياسات، وتعزيز الجاهزية الفنية، وتنمية الكفاءات البشرية، ودعم الابتكار، مشيرا إلى أن الدولة، من خلال الإطار المؤسسي للمجلس الأعلى للأمن السيبراني، تواصل تنفيذ الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني (2023-2027) التي تمثل إطارا رقميا متكاملا لتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية ورفع مستويات الجاهزية والاستجابة، مضيفا أنه تم البدء في الأعمال التمهيدية للإعداد للإصدار الثالث من الاستراتيجية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة، والاستعداد للتحديات والفرص التي تفرضها التقنيات الحديثة.

جاء ذلك في كلمة المهندس/ رأفت هندي التي ألقاها خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبرانيcaisec’26 الذي يعقد يومي 8 و9 يونيو الجاري تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم من 10 وزارات. وينظم المؤتمر شركة «ميركوري كوميونيكيشنز» تحت شعار: "حماية المستقبل: التأمين ضد المجهول" بمشاركة أكثر من 180 متحدثاً، وأكثر من 5000 مشارك من 22 دولة.

وفي مستهل كلمته؛ وجه المهندس/ رأفت هندي الشكر والتقدير للجهات المنظمة والشركاء المشاركين؛ مشيدا بنجاحهم في توفير منصة تجمع صناع القرار والخبراء والباحثين وممثلى القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية من مختلف الدول لمناقشة قضية أصبحت تمثل أحد المرتكزات الاساسية لاستدامة الاقتصاد الرقمى وتعزيز الثقة فى البيئة الرقمية.

وأوضح المهندس/ رأفت هندي أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت واقعاً أصيلاً ومحورياً في بنية الاقتصادات الحديثة وآليات عمل الحكومات والمجتمعات، مشدداً على أن البيانات باتت العنصر الأهم في إنتاج القيمة الاقتصادية، ودعم الابتكار، وصنع القرار؛ مشيرا إلى أن قضايا الأمن السيبراني لم تعد تقتصر فقط على حماية الأنظمة والشبكات، بل أصبحت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية الثقة في الاقتصاد الرقمي وضمان استمرارية الخدمات وصون الأصول الرقمية وتعزيز قدرة الدول على إدارة بياناتها وبنينها الرقمية بكفاءة وأمان.

وأكد المهندس/ رأفت هندي أن حماية البنية التكنولوجية والمقدرات الرقمية تأتي في قلب قضايا الأمن القومي للدول، موضحا أن السيادة الرقمية برزت كأحد المقومات الرئيسية لحماية المصالح الوطنية وتعزيز الجاهزية للمستقبل بما يضمن استمرارية الخدمات الحيوية وكفاءة وموثوقية الخدمات الرقمية.

وأضاف المهندس رأفت هندي أنه مثلما شكلت الطرق والموانئ والمطارات شرايين الاقتصاد التقليدي لعقود طويلة، فإن مراكز البيانات تمثل اليوم من أهم شرايين الاقتصاد الرقمي لما توفره من قدرات لاستضافة البيانات وتقديم الخدمات الرقمية ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة؛ مؤكدا أن مصر تواصل جهودها لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للبيانات والخدمات الرقمية من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتشجيع الاستثمارات في مراكز البيانات والحوسبة السحابية بما يسهم في دعم السيادة الرقمية وتعزيز الجاهزية الوطنية لمتطلبات الاقتصاد الرقمي .

وتطرق المهندس رأفت هندي إلى التحديات والفرص التي تفرضها التقنيات البازغة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يساهم فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات الرصد والاستجابة للتهديدات السيبرانية، فإن الحوسبة الكمية تطرح تحديات مستقبلية تتعلق بمنظومات التشفير وحماية البيانات والأصول الرقمية، ومن هذا المنطلق، تم تطوير اختصاصات المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي ليصبح "المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة ، بهدف استشراف التحولات التقنية المستقبلية والاستعداد لها وتعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها.

وأكد أن الدولة تعمل على رفع مستويات الجاهزية الفنية في مختلف القطاعات الحيوية وتعزيز قدرتها على الوقاية والاستجابة والتعافي من التهديدات السيبرانية؛ مشيرا إلى اعتماد 45 شركة كمقدمي خدمات أمن سيبراني، فى إطار اهتمام الدولة بتنمية سوق الأمن السيبراني ودعم الشركات الوطنية العاملة فى هذا المجال، مما يساهم في رفع جودة الخدمات وتعزيز الثقة في السوق المصرية.

وشدد المهندس/ رأفت هندي على أن العنصر البشري هو حجر الأساس في منظومة الأمن الرقمي، مستعرضا المبادرات الوطنية لبناء القدرات ومسارات الاعتماد المهني للمتخصصين، وفي مقدمتها مبادرات "أجيال مصر الرقمية"، و"الرواد الرقميون"، و"أكاديمية الأمن السيبراني للنشء"، ومنصة "مهارة تك"، موكدا أن المفهوم الحديث للأمن السيبراني يضع الإنسان في قلب منظومة الحماية الرقمية، مشيرا إلى إطلاق الوزارة لمنصة "واعي.نت" بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والأمم المتحدة، لتعزيز الوعي بالمواطنة الرقمية والسلامة على الإنترنت، ودعم جهود التوعية المجتمعية بممارسات الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا لدى الأطفال والنشء ومختلف فئات المجتمع.
واختتم المهندس/ رأفت هندي كلمته بالتأكيد على أن الطبيعة العابرة للحدود للفضاء الرقمي تجعل من التعاون الدولي والإقليمي ضرورة لا غنى عنها ، إذ لا توجد دولة أو مؤسسة قادرة بمفردها على مواجهة التحديات السيبرانية أو مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، مؤكدا التزام مصر الكامل بمواصلة العمل المشترك مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل تعزيز الامن السيبراني وترسيخ السيادة الرقمية والاستعداد لتقنيات المستقبل، مشيرا إلى أن مستقبل الأمن السيبراني لن يُبنى بالحلول التقنية وحدها، بل بالشراكات الفاعلة، وتبادل الخبرات، والاستثمار في الإنسان، والاستعداد المستمر لما تحمله التكنولوجيا من فرص وتحديات.

وفي كلمته؛ قال الأستاذ/ أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة ميركوري كوميونيكيشنز، المنظمة لمؤتمر ومعرض CAISEC 2026، إن التكنولوجيا كانت في الماضي قطاعاً مستقلاً بذاته، لكنها أصبحت اليوم المحفز الرئيس والبنية الأساسية لجميع القطاعات. وأضاف أن مؤتمر الأمن السيبراني CAISEC انطلق قبل خمسة أعوام، وتحديداً في عام 2022، بالتزامن مع الأزمة الروسية الأوكرانية وما تبعها من تداعيات أثرت بشكل مباشر في منظومة الأمن السيبراني عالمياً.
وأكد الأستاذ/ أسامة كمال أن السيادة الرقمية للدول العربية والأفريقية لا تقل أهمية عن السيادة على الأراضي والأجواء، الأمر الذي يستوجب مواكبة جميع التطورات المتسارعة في مجالي الأمن السيبراني وأمن المعلومات. وأوضح أن هذه القضايا ستكون في صدارة الموضوعات التي سيناقشها مؤتمر ومعرض CAISEC 2026 خلال دورته الخامسة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مشاركة عدد من كبار المسؤولين والخبراء الإقليميين والدوليين، من بينهم العميد/ أحمد محمد عناني نيابة عن الفريق أشرف سالم زاهر، وزير الدفاع والانتاج الحربى، والدكتور/ شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للأمن السيبراني، والدكتور/ إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور/ يان إلسبيرجر المدير العام للمعهد الأوروبي لمعاير الاتصالات، والدكتور/ ديفاين سيلاسي أغبيتي المدير العام لهيئة الأمن السيبراني في غانا ورئيس الشبكة الأفريقية لسلطات الأمن السيبراني، والسيد/ لاسينا كوني، المدير العام والرئيس التنفيذي لمنظمة "سمارت أفريكا" والسيد/ محمد بن عمر، المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
كما شارك من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأستاذة/ داليا الباز رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والدكتور/ أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات.
وشهد المؤتمر أيضًا مشاركة واسعة من قيادات كبرى الشركات التكنولوجية العالمية والإقليمية، من بينهم السيد/ محمد أمين، النائب الأول للرئيس لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا بشركة ديل تكنولوجيز، والسيد/ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنفذ لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والسيد/ محمد المفتي الرئيس التنفيذي لشركة آي سي تي مصر، والسيد/ محمد كامل المدير العام لشركة سيسكو مصر، والسيد/ بيشوي وصفي، مدير قطاع أمن المعلومات بشركة سايشيلد، والسيد/ خالد فوزي، المدير الإقليمي لشركة فورتينت في مصر وليبيا والسودان.

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

مدير جهاز مستقبل مصر ووزير التربية والتعليم يناقشان تطوير منظومة التعليم الزراعي التطبيقي وتأهيل الشباب للمستقبل

عقد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اجتماعًا مع السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين بمقر الجهاز بألماظة، لبحث تعزيز التعاون في تطوير التعليم الفني والتطبيقي، وإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاع الزراعي.

وتناول اللقاء متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون بين جهاز مستقبل مصر ووزارة التربية والتعليم وأكاديمية ITS Agro الإيطالية، لتطبيق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية الزراعية وفق أحدث النظم التعليمية والتدريبية، بما يسهم في تأهيل الطلاب بالمهارات العملية المطلوبة لسوق العمل.

وأشاد السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون القائم مع جهاز مستقبل مصر، مؤكدًا أن الشراكة بين مؤسسات التعليم والجهات الإنتاجية تمثل نموذجًا ناجحًا لتطوير التعليم الفني، وتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل، ورفع تنافسية الكوادر المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ومن جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الشباب وربط العملية التعليمية بالتطبيق العملي داخل المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في بناء قاعدة من الكفاءات الشابة المؤهلة للمشاركة الفاعلة في المشروعات القومية.

في اجتماع برئاسته:

رئيس الوزراء يكلف بعرض الصورة النهائية لمبادرة تشجيع تركيب الواح الطاقة الشمسية في المصانع والمنازل على مجلس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لاستعراض مستجدات طرح مبادرة "تشجيع تركيب الواح الطاقة الشمسية في المصانع والمنازل"، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في استكمال مختلف الإجراءات التنفيذية الخاصة بمبادرة "تشجيع تركيب ألواح الطاقة الشمسية في المصانع والمنازل"، بما يضمن سرعة إطلاقها وتحقيق مستهدفاتها في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع أكبر عدد ممكن من المواطنين والمصانع على الاستفادة من المزايا التي تتيحها المبادرة.

وفي هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الصورة النهائية من المبادرة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع وضع خطة متكاملة للترويج للحوافز والتيسيرات التي سيتم إقرارها، بما يسهم في زيادة معدلات الإقبال على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية وتعظيم الاستفادة منها.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الإطار العام للمبادرة ومحدداتها الرئيسية، وكذا آليات التنفيذ المقترحة، والحوافز المستهدف تقديمها للمستفيدين، بما يدعم جهود الدولة في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

من جانبه، أكد وزير الصناعة، وجود تنسيق كامل ومستمر بين وزارتي الصناعة والكهرباء بشأن مختلف الجوانب الفنية والتنفيذية واللوجستية لهذه المبادرة المهمة، مستعرضًا عددًا من المحاور الجاري العمل عليها بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها مؤسسات التمويل واتحاد الصناعات المصرية وغيرها، بهدف توفير آليات تمويل وحوافز مناسبة تشجع المصانع على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

وتستهدف المبادرة تحقيق الاستفادة من الطاقة الشمسية من خلال تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المجمعات الصناعية أو المصانع الكبيرة، أو المنازل، وذلك بهدف تخفيض حجم الطاقة الكهربائية المستهلكة، وكذا تخفيف الضغط على الغاز الطبيعي والشبكة القومية للكهرباء.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ مع مسئولي شركة "أكوا باور" لمناقشة أطر التعاون في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، والسيد/ محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور"، والسيد/ هشام غباشي، الرئيس الإقليمي بشركة "أكوا باور" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، والمهندس حسن أمين الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" في مصر، والسيد/ عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الخصوصية الشديدة والأبعاد الاستراتيجية التاريخية التي ترتكز عليها العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، مثمنا التعاون المستمر حاليا تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأخيه صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذه العلاقة الوطيدة تمثل دافعاً قوياً لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المشروعات التنموية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يستهدف مناقشة أطر التعاون في تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، مؤكداً تقدير الحكومة للخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة في هذا القطاع، ومشيراً إلى أنه جارٍ العمل حالياً على البدء في تنفيذ عدد من مشروعات تحلية مياه البحر في بعض المحافظات، والحكومة تستهدف جذب الشركات الكبرى لتنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تنتج حالياً 1.8 مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة، ونستهدف الوصول إلى إنتاج 10 ملايين متر مكعب يومياً، مؤكداً أن الهدف الحالي هو الوصول إلى عروض مميزة وبدء تنفيذ هذه المشروعات.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تستهدف توطين الصناعات المرتبطة بتحلية مياه البحر، وذلك بما يسهم في تحقيق المستهدفات المختلفة في هذا القطاع الحيوي.

وخلال الاجتماع، أشارت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي الشركة لاستعراض عدد من مشروعات التحلية المخطط تنفيذها في بعض المحافظات، ومناقشة تفاصيلها، لافتةً إلى وجود عروض أخرى من عدة شركات، وجارٍ العمل على الوصول إلى أفضلها، سواء فيما يتعلق بالسعر، أو توطين الصناعة، وغير ذلك من البنود.

من جانبه، ثمّن السيد/ محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور"، الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود من قِبل القيادة السياسية في البلدين الشقيقين لتعزيز الاستثمارات المشتركة، معرباً عن اعتزازه بالتواجد في مصر، وتقديره البالغ لهذا اللقاء الرفيع الذي يترجم عمق التعاون لمناقشة مشروعات استراتيجية في مجال تحلية المياه، ومشيراً إلى أن هذا الاجتماع جاء تتويجاً لسلسلة من الاجتماعات المثمرة التي عُقدت مسبقاً مع وزيرة الإسكان والمسئولين بالوزارة.

وأشار السيد/ محمد أبو نيان إلى تشرّفه في وقت سابق بلقاء فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والاطلاع على رؤى سيادته الاستراتيجية بشأن المشروعات التنموية المختلفة، موضحاً أن حجم استثمارات الشركة في مصر بلغ 4 مليارات دولار حتى الآن، وأن نجاح تجربتها في قطاع الكهرباء يمثل حافزاً قوياً للتوسع في مشروعاتها التنموية، مؤكداً العزم على ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي، لا سيما وأن الشركة وجدت في الدولة المصرية شريكاً موثوقاً يتمتع بمصداقية كبيرة.

وأوضح السيد/ محمد أبو نيان، أن الشركة قدمت عروضاً بشأن المشروعات المطروحة للتنفيذ من وزارة الإسكان، وأن لديها شراكة مع إحدى أهم الشركات المصنعة للأغشية المطلوبة في محطات المياه، وهناك توافق بين الطرفين على إنشاء مصنع في مصر، كما أن هناك اهتماماً بتدريب الكوادر البشرية التي تعمل على تصنيع الأغشية، وإنشاء وتشغيل محطات تحلية المياه، حيث سيتم إنشاء مركز للتدريب في مصر يوفر هذه المهام.

ونوه السيد/ محمد أبو نيان إلى أن حجم إنتاج الشركة الحالي يبلغ نحو 11 مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة في المملكة العربية السعودية، مؤكداً حرص "أكوا باور" على تقديم أفضل العروض التنافسية لتنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، كما أشاد بالنهج الاحترافي والأداء الرفيع الذي أظهرته وزيرة الإسكان وفريق عملها خلال جولات التفاوض مع ممثلي الشركة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

شهد مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل، وشراء الطاقة؛ لمحطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر؛ قدرة 580 ميجاوات، بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء من جانب، وبين شركة الكازار من جانب آخر، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ويأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم العوائد من الأصول المملوكة، وكذا في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة الرامية إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% خلال العامين المقبلين.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية الأولى؛ المهندس/ إيهاب إسماعيل، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والسيد/ دانيال كالديرون، العضو المنتدب لشركة الكازار. وقام بالتوقيع على الاتفاقية الثانية المهندسة/ منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والسيد دانيال كالديرون، العضو المنتدب لشركة الكازار.

وتشمل الاتفاقية قيام شركة الكازار باستثمار وتشغيل وإدارة أصول محطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر، من خلال شركة للمشروع يتم تأسيسها وفقًا للقوانين واللوائح المصرية المُنظمة، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 420 مليون دولار؛ يتم ضخها من مصادر تمويل خارجية في إطار جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتشمل الاتفاقية قيام الشريك الأجنبي بمسئوليات التشغيل والإدارة الفنية والصيانة للمشروع، وضمان استمرارية التشغيل وفقا لأعلى المعايير بما يضمن تعظيم الفائدة من الأصول. وتنص الاتفاقية على تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لزيادة القدرة الإنتاجية، مع الالتزام بالحفاظ على قدرة المشروع المركبة عند 580 ميجاوات كحد أدنى طوال مدة التعاقد، على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالحصول على الطاقة المُنتجة خلال سنوات التعاقد.

وتعدُ الاتفاقية نموذجاً للشراكة مع القطاع الخاص، واستمرارًا للنجاح والإنجاز، لاسيما وأن المشروعات التنفيذية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة؛ يقوم على تنفيذها القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ويتولى الاستثمار الخاص الريادة في إطار رؤية الدولة للتحول في الطاقة وترسيخ ثقافة نشر استخدامات الطاقات المتجددة والاعتماد عليها.

من جانبه، أوضح المهندس محمود عصمت أن توجه الدولة خلال هذه المرحلة يقوم على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وحسن إدارة واستغلال الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم العوائد منها وتحسين معدلات الأداء للشركات والهيئات التابعة، مُشيراً الى دعم ومُساندة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لكافة أوجه الشراكة والنماذج التي تقوم على تحقيق المنفعة المشتركة، موضحًا أن القطاع الخاص يقود بدور ريادي في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ومؤكداً أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ وجذب الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في كافة المجالات ومنها مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وبدوره، قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذه الصفقة تتسق مع توجهات الحكومة المصرية الرامية لتمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في النشاط الاقتصادي تطبيقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار، ويؤكد الجدية في تنفيذ برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة والذي تستهدف الحكومة من تطبيقه تعزيز مستويات الحوكمة وتحسين المؤشرات المالية والتشغيلية للأصول الحكومية.

وثمن "فريد" الدور المحوري الذي قام به صندوق مصر السيادي في إدارة الصفقة من بدايتها عبر خلق إطار تنافسي، انتهى إلى جذب واحدة من كبريات الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة بصيغة تعاقدية تحقق التوازن بين حق الدولة والمستثمر الجاد.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

يجسد هذا الحدث استراتيجية الدولة المصرية نحو دعم صناعة السيارات باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية والحيوية، من خلال زيادة نسب المكون المحلي، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرات الإنتاجية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة وتصدير السيارات.

شاهد هذا الفيديو:

#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

● وزيرة الإسكان تفتتح مركز الإسكان المتخصص التابع لبنك التعمير والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة

● المهندسة راندة المنشاوي: وزارة الإسكان تعمل باستمرار على تطوير آليات تقديم الخدمات المختلفة

● مشروع مراكز الإسكان المتخصصة يمثل نقلة في أسلوب تقديم الخدمات وخطوة مهمة نحو تيسير الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الإسكانية

● حسن غانم: تطوير الخدمات الإسكانية على رأس أولويات خطة التطوير الاستراتيجية لبنك التعمير والإسكان

افتتحت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مركز الإسكان المتخصص التابع لبنك التعمير والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك ضمن مشروع "مركزة عمليات الإسكان" الذي أطلقه البنك لتطوير منظومة الخدمات الإسكانية المقدمة لعملاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور/ وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والسيد/ حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، والسيدة/ مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعدد من قيادات وزارة الإسكان والبنك.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتعمل باستمرار على تطوير آليات تقديم الخدمات المختلفة بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرة إلى أن تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات واختصار زمن الحصول عليها يعد أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة خلال المرحلة الحالية.

وأضافت وزيرة الإسكان أن مشروع مراكز الإسكان المتخصصة يمثل نقلة في أسلوب تقديم الخدمات، وخطوة مهمة نحو تيسير الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الإسكانية المقدمة لعملاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يسهم في توفير خدمات متكاملة من خلال نقطة خدمة موحدة، بما يخفف الأعباء على المواطنين ويُيسر إنجاز معاملاتهم المختلفة بسرعة وكفاءة وجودة عالية.

وأشادت المهندسة راندة المنشاوي بالتنسيق المثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع حجم التنمية العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية.

بدوره، أوضح حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن مشروع "مركزة عمليات الإسكان" يعكس توجه البنك نحو تبني نماذج تشغيل أكثر تخصصاً وكفاءة، مؤكداً اعتزاز البنك بدوره كشريك استراتيجي لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إدارة وتقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، حيث أن المشروع يأتي استكمالًا لجهود البنك المتواصلة لتطوير هذه المنظومة، والتي شملت إطلاق خدمات السداد الإلكتروني ومنصات الحجز الرقمي لمشروعات الهيئة، وصولًا إلى إنشاء مراكز إسكانية متخصصة تعتمد على فِرَق عمل متفرغة بالكامل لخدمة العملاء.

وأضاف أن تطوير الخدمات الإسكانية على رأس أولويات خطة التطوير الاستراتيجية لبنك التعمير والإسكان حيث أن هذا النموذج التشغيلي يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتقديم تجربة خدمية أكثر كفاءة ومرونة، إلى جانب توحيد التعامل مع أجهزة المدن والجهات المالكة عبر نقطة اتصال واحدة، بما يعزز كفاءة العمليات ويرفع مستويات المتابعة والرقابة، مؤكدًا مواصلة البنك ضخ الاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التشغيلية والتكنولوجية لمنظومة الخدمات الإسكانية، بما يدعم خطط البنك التوسعية ويعزز جاهزيته لمواكبة النمو المتسارع في القطاع العقاري المصري، مستندًا إلى ثقة عملائه الممتدة لأكثر من 45 عامًا، والتي نجح خلالها في ترسيخ دوره كشريك رئيسي في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وعقب الافتتاح، تفقدت وزيرة الإسكان مقر مركز الإسكان المتخصص، واطلعت على آليات العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل التعاقد مع العملاء، وإتمام إجراءات التنازل، واستيفاء عقود الإسكان، وتسليم قطع الأراضي المخصصة للعملاء، وإصدار الخطابات الخاصة بجهات المرافق المختلفة مثل المياه والكهرباء والغاز، إلى جانب إصدار الشهادات والمستندات المتعلقة بالوحدات السكنية والأراضي، واستخراج المخالصات وكشوف الحساب، فضلًا عن تقديم عدد من الخدمات المصرفية المرتبطة بالملف الإسكاني.

ويُعد مركز الإسكان المتخصص بمدينة القاهرة الجديدة أحد المراكز التي تم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مشروع "مركزة عمليات الإسكان"، والذي يستهدف إنشاء 17 مركزًا متخصصًا على مستوى الجمهورية، مع تطبيق نموذج تشغيلي، يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة العملاء وتقديم خدمات أكثر تخصصًا. كما يواصل البنك تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، تمهيدًا لاستكمال افتتاح المراكز المستهدفة والوصول إلى 17 مركزًا متخصصًا بنهاية عام 2026.

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

مباحثات مصرية – قبرصية في واشنطن لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتسريع مشروعات الغاز الإقليمية

في إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تربط جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات موسعة مع السيد ميكاليس داميانوس وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى غاز شرق المتوسط بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

تناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والاتفاقيات المشتركة في قطاع الطاقة، وسبل الحفاظ على الزخم الحالي لتسريع اتخاذ قرارات الاستثمار النهائية لمشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي، بما يدعم جهود البلدين في تعظيم الاستفادة من مواردهما وتعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة.

وأكد المهندس كريم بدوي أن الشراكة المصرية القبرصية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الإقليمي القائم على المصالح المشتركة والاستفادة المثلى من البنية التحتية المتاحة، مشيداً بمستوى التنسيق والتعاون الوثيق بين البلدين باعتبارهما من الأعضاء المؤسسين لمنتدى غاز شرق المتوسط. كما شدد على أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية والانتقال بخطوات أسرع نحو التنفيذ الفعلي للمشروعات المشتركة، بما يتوافق مع الرؤية والأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للمنتدى.

وشهدت المباحثات استعراض مستجدات مشروع تنمية حقل أفروديت القبرصي، حيث رحب الجانبان بالتقدم المحرز خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمة ذلك توقيع مذكرة التفاهم خلال مؤتمر مصر للطاقة «إيجبس 2025»، والتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الحكومة المضيفة خلال «إيجبس 2026»، بما يعكس التزام جميع الأطراف بالمضي قدماً نحو تنفيذ المشروع. وأكد الوزير استعداد مصر الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع الحكومة القبرصية والشركاء المعنيين لاستكمال الترتيبات التجارية والتعاقدية المتبقية، بما يضمن الوصول إلى قرار الاستثمار النهائي في أقرب وقت والبدء في تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المخططة.

كما استعرض الجانبان التقدم المحقق في خطط تنمية حقل كرونوس القبرصي، حيث أكد المهندس كريم بدوي دعم مصر الكامل لتسريع خطوات تطوير الحقل واستقبال الغاز القبرصي عبر البنية التحتية المصرية لمعالجته وإسالته وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية. وأوضح أن ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة، تشمل محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، يوفر الحل التجاري والاقتصادي الأمثل لتعظيم القيمة المضافة لموارد الغاز القبرصية وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

وأكد الوزيران أن التعاون بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي يمثل ركيزة أساسية لدعم أمن الطاقة في منطقة شرق المتوسط، ويسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على توسيع نطاق التعاون المشترك ليشمل مجالات التعدين والثروات المعدنية والتعاون الجيولوجي، إلى جانب مشروعات إدارة الكربون وخفض الانبعاثات والحلول منخفضة الكربون وتكنولوجيات الهيدروجين، فضلاً عن تعزيز برامج تبادل الخبرات وبناء القدرات الفنية، بما يدعم جهود التحول الطاقي والتنمية المستدامة في البلدين.

حضر اللقاء المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس) والمهندسة عبير الشربيني القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية والأستاذ يوسف مروان مدير عام متابعة العقود والاتفاقيات البترولية والتعدينية بالوزارة.

بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار

• وزير السياحة والآثار يبحث مع رئيس مجلس إدارة شركة «سينيك الدولية» فرص الاستثمار في السياحة النيلية والبحرية بمصر

استقبل السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اليوم بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، السيد Glen Moroney، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Scenic Luxury Cruises & Tours، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال السفر والرحلات النيلية والبحرية الفاخرة، وذلك لبحث فرص الاستثمار في قطاع السياحة النيلية والبحرية بمصر، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد.

وفي مستهل اللقاء، تم عرض فيلم قصير استعرض نشاط الشركة وحجم أعمالها، وتصميمات السفن السياحية التابعة لها، والخدمات الفاخرة التي تقدمها لعملائها حول العالم ضمن برامجها ورحلاتها السياحية، بالإضافة إلى أعداد السفن التي تمتلكها وفئاتها المختلفة، إلى جانب خططها التوسعية المستقبلية، ولا سيما فيما يتعلق بالمقصد السياحي المصري.

وتناول اللقاء بحث فرص الاستثمار السياحي في مصر، ولا سيما في مجال الرحلات النيلية والبحرية، حيث أعرب السيد Glen Moroney عن تطلعه إلى الاستثمار في بناء وتشغيل سفن سياحية جديدة للشركة داخل مصر، والترويج دولياً للبرامج والرحلات التي تعتزم الشركة تنظيمها بها، مشيراً إلى قيامه بزيارة مدينتي الإسكندرية والعين السخنة للتعرف على الموانئ والمراسي التي يمكن أن تستقبل السفن التي تخطط الشركة لتشغيلها في مصر.

ومن جانبه، رحب السيد الوزير بهذه التوجهات الاستثمارية، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم ما يلزم من تسهيلات لإنهاء الإجراءات المطلوبة، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمار السياحي، ولا سيما في مجال السياحة النيلية الذي يشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، ويحظى باهتمام وإقبال متزايدين من السائحين، مؤكداً حرص الوزارة على تطوير هذا المنتج السياحي الهام باعتباره أحد المنتجات السياحية المميزة التي ينفرد بها المقصد السياحي المصري.

وأضاف أن التوسع في هذا النوع من الاستثمارات من شأنه أن يسهم في زيادة الطاقة الفندقية المتاحة في مصر، بما يدعم جهود الدولة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن منتج السياحة النيلية في مصر يتميز بقدرته على تقديم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين العديد من الأنماط والمنتجات السياحية، حيث يتيح للسائحين فرصة الجمع بين السياحة الثقافية من خلال زيارة المواقع الأثرية الواقعة على مسار الرحلة بالإضافة إلى السياحة الترفيهية، والسياحة الروحانية ممثلة في زيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة الواقعة على مسار الرحلة، فضلاً عن الاستمتاع بالمأكولات المصرية التقليدية، بما يعكس نجاح الاستراتيجية الحالية للوزارة في إبراز تنوع المقومات التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، والتي لا تُضاهي.

حضر اللقاء السيد صلاح باديرة مدير العمليات بشركة Scenic Luxury Cruises & Tours بمنطقة الشرق الأوسط، والأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التعاون الدولي مع الهيئات التنظيمية المرجعية الرائدة، عقدت هيئة الدواء المصرية اجتماعاً رفيع المستوى مع وكالة الأدوية السويسرية Swissmedic في برن، سويسرا، وترأس الاجتماع د. علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والسيدة فينتشينزا تريفينيو، الرئيسة التنفيذية لوكالة الأدوية السويسرية.

وحضر الاجتماع السفير محمد نجم، سفير جمهورية مصر العربية لدى سويسرا؛ والوزير المفوض محمد حلمي إسماعيل، نائب السفير؛ والمستشار خالد عطالله، القنصل العام لمصر في جنيف؛ مما يعكس أهمية هذا اللقاء وعمق العلاقات بين الجانبين.

وركزت المناقشات على توسيع آفاق التعاون في الشؤون التنظيمية، وتبادل الخبرات العلمية والتقنية، واستكشاف فرص التعلم المتبادل، بهدف تعزيز التعاون ودعم التطوير المستمر للأنظمة التنظيمية.

وأشادت وكالة الأدوية السويسرية بالتزام هيئة الدواء المصرية الثابت بتحقيق التميز التنظيمي، وبخبرتها الواسعة في بناء وتطوير الكفاءة التنظيمية، وبتنامي دورها في دعم جهود التوافق التنظيمي على المستويين الإقليمي والقاري.

كما تناولت المناقشات فرص تعزيز التعاون في عدد من المجالات التنظيمية ذات الأولوية، بما يسهم في مواصلة تطوير الأنظمة التنظيمية، وتحسين الكفاءة التنظيمية، ودعم تنافسية القطاع الدوائي المصري، وتعزيز قيادة هيئة الدواء المصرية وتأثيرها على المستويين الإقليمي والقاري.

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط بواشنطن:

- مصر تدعو إلى إعادة تفعيل محادثات تنمية موارد الغاز الفلسطينية البحرية دعماً لمستقبل الشعب الفلسطيني الشقيق

- وزير البترول والثروة المعدنية يؤكد الدور الاستراتيجي للبنية التحتية المصرية في نقل الغاز إلى أوروبا

شاركت مصر اليوم، بوفد برئاسة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي استضافته العاصمة الأمريكية واشنطن، تحت عنوان "التحديات الإقليمية والدولية ومستقبل منتدى غاز شرق المتوسط".

وعُقد الاجتماع برئاسة وزير البيئة والطاقة اليوناني ستافروس باباستافرو، وبمشاركة السيد أسامة مبارز الأمين العام للمنتدى، ووزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء الدائمين والمراقبين بالمنظمة التي تأسست بمبادرة مصرية بالتعاون مع قبرص واليونان كمنظمة دولية تتخذ من القاهرة مقراً لها.

وأشار الوزير إلى حرص مصر على المشاركة في هذا الاجتماع الوزاري، تأكيداً لحرصها على دعم التعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة واستجابة لدعوة الولايات المتحدة لاستضافة هذا التجمع بصورة استثنائية، ولأول مرة خارج مصر، دولة مقر المنتدى، وذلك كبادرة لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأكد الوزير خلال كلمة مصر أمام الإجتماع أنها تدعو الأطراف المعنية إلى إعادة تفعيل المحادثات بشأن تنمية موارد الغاز البحرية الفلسطينية، بما سيحقق مستقبلاً أكثر ازدهاراً لشعب فلسطين، في الضفة الغربية وغزة، ويُحسن حياة مواطنيها.

وأضاف الوزير في كلمته أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل منصة هامة للتعاون الإقليمي، وتوحيد الجهود حول أهداف مشتركة تعزز أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى اعتزاز مصر بدورها في المنتدى، والعمل المشترك لمواجهة التحديات واستغلال موارد الطاقة في شرق المتوسط، مؤكداً استعداد مصر لدعم المبادرات التي تحقق مصالح جميع الأطراف، داعياً إلى دفع جهود تنمية الموارد الطبيعية بشرق المتوسط، بما يعزز الازدهار الإقليمي، ويجعل من المنطقة ممراً حيوياً في مجال الطاقة ونموذجاً للتعاون والتكامل.

واستعرض الوزير دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة موضحاً أن مصر تمتلك أكثر شبكات البنية التحتية للطاقة تكاملاً في شرق المتوسط، بما يشمل منشآت معالجة الغاز الطبيعي وشبكات النقل والموانئ الاستراتيجية ومنشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط، وهي منشآت الإسالة الوحيدة في منطقة شرق المتوسط، وتمثل بوابة رئيسية لربط موارد الغاز الإقليمية بالأسواق العالمية.
ولفت إلى أن مصر تشغل كذلك أربع وحدات عائمة لتخزين وإعادة تغييز الغاز الطبيعي المسال، بطاقة إجمالية 2.7 مليار قدم مكعب يومياً.

وأوضح الوزير أن مصر تواصل تعزيز التعاون الإقليمي مع قبرص في تنمية وتسويق الغاز القبرصي عبر مصر، من خلال مشروعات حقلي كرونوس وأفروديت، ومع اليونان في دعم الربط بين أنظمة الغاز بشرق المتوسط والأسواق الأوروبية خاصة مع توسع البنية التحتية للغاز الطبيعي والمسال في اليونان بما يعزز ممر الغاز الرأسي الي أوروبا، إلى جانب مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان بقدرة 3000 ميجاوات.

كما أكد على دعم التعاون والتكامل مع الأردن في قطاع الغاز وتعظيم الاستفادة من شبكة خط الغاز العربي، ودور قطاع البترول المصري في دعم إعادة تأهيل البنية التحتية للغاز في سوريا، بما يسهم في إحياء خط الغاز العربي وتعزيز أمن الطاقة والتكامل الإقليمي، كما أشار إلى تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة وفرنسا في قطاع الطاقة.

ودعا الوزير في ظل تزايد أهمية الغاز الطبيعي وتنامي الطلب العالمي عليه إلى تسريع البحث والاستكشاف والإنتاج في منطقة شرق المتوسط التي تزخر بموارد غير مستغلة، مؤكداً أن مصر اتخذت خطوات هامة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب الشركات العالمية، مستعرضاً نتائج أنشطة البحث والإنتاج في مصر، حيث تم تسجيل 102 اكتشاف بترولي وغازي بين يوليو 2024 وأبريل 2026 منها كشف دينيس غرب الهام بالتعاون مع شركتي إيني وبي بي باحتياطيات 2 تريليون قدم مكعب غاز و 130 مليون برميل متكثفات، كما من المتوقع أن يمتلك حقل نرجس احتياطيات تتراوح بين 2.5 الي 3.5 تريليون قدم مكعب غاز باستثمارات شركتي شيفرون وإيني، لافتاً إلى خطط لاستثمارات جديدة من كبري الشركات العالمية في مصر بنحو 17 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وحفر 101 بئر استكشافية في 2026.

واكد على التزام مصر الكامل تجاه شركائها في قطاع الطاقة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، موضحاً أن انهاء المستحقات المتراكمة للشركات العاملة في مصر من 6.1 مليار دولار في يونيه 2024 إلى صفر في 10 يونيو الجاري يعكس جدية الدولة في الوفاء بتعهداتها، ويعزز ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري.

وفي ختام كلمته، وبالنيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة مصر وشعبها، أكد الوزير التزام مصر بمنتدى غاز شرق المتوسط ومبادئه التأسيسية، والمضي قُدماً في التعاون مع الدول الأعضاء والمراقبين والشركاء الدوليين، دعماً لرؤية مشتركة تحقق الاستقرار والازدهار.

وأشار الوزير إلى أن مستقبل شرق المتوسط يرتبط بقدرة دوله على التعاون وجذب الاستثمار وبناء بنية تحتية مرنة تخلق فرصاً اقتصادية، مؤكداً أن موقع مصر عند تقاطع طرق التجارة العالمية وممرات الطاقة يعزز دورها كمركز إقليمي للطاقة وحلقة الربط بين منتجي الطاقة ومستهلكيها، وأن دول المنطقة تمتلك الموارد والبنية التحتية والرؤية التي تؤهلها لأن تصبح نموذجاً للتعاون والتكامل، حيث إن الوقت قد حان لاغتنام هذه الفرصة المشتركة.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق ۱۸ من شهر يونيو عام ۲۰۲٦ ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام ١٤٤٨ هجرية، طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية.

ويسري القرار على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

الدكتور حسين عيسى: الحكومة ملتزمة بدعم المستثمرين وتوفير بيئة أعمال جاذبة

مصر مؤهلة لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الإطارات والتصدير

في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعميق التصنيع المحلي، استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط (China National Tire & Rubber Co. Ltd)، إحدى أكبر الشركات الصينية في صناعة إطارات المركبات والرائدة عالمياً في هذا المجال، وذلك لبحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية وزيادة استثماراتها خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء وانج جيانجون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط، وسون دينج، نائب رئيس الشركة، إلى جانب عمر مهنا، رئيس شركة "بروميتيون للإطارات إيجيبت" المملوكة بالكامل للشركة الصينية، وسعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون عقود الاستثمار.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور حسين عيسى بوفد الشركة الصينية، معربًا عن تقديره لاهتمام الشركة بتوسيع استثماراتها في مصر، ومؤكدًا عمق العلاقات المصرية الصينية، وما تشهده من تطور مستمر في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، معرباً عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون مع الجانب الصيني واستقطاب مزيد من الاستثمارات بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الدولة المصرية تضع القطاع الصناعي في صدارة أولوياتها باعتباره محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن صناعة الإطارات تعد من الصناعات الحيوية المهمة المرتبطة بالعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتمثل إحدى الركائز لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج شامل لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وتقديم مختلف التيسيرات والحوافز للمستثمرين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات المتقدمة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الإطارات، في ضوء ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة وشبكة لوجستية حديثة واتفاقيات تجارة حرة تتيح النفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.

كما أعرب عن تطلعه إلى توسيع نطاق استثمارات الشركة الصينية في مصر مستقبلًا لتشمل تصنيع إطارات سيارات الركوب الملاكي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية.

وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو الشركة الصينية خططهم الاستثمارية المستقبلية، مؤكدين أن المجموعة تضم ثماني شركات وتعد من الكيانات الصناعية الرائدة عالميًا في مجال صناعة الإطارات، وأن نجاح استثماراتها الحالية في مصر عزز قناعتها بأهمية السوق المصرية كمركز استراتيجي للتصنيع والتصدير. وكشف الوفد عن خطة استثمارية جديدة بقيمة 550 مليون دولار من خلال شركة "بروميتيون للإطارات إيجيبت"، تتضمن إنشاء مصنع جديد في العامرية بمحافظة الإسكندرية على قطعة أرض مجاورة للمصنع القائم، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج الحالية.

وأوضح وفد الشركة أن المشروع الجديد سيضيف طاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون إطار سنويًا، بما يسهم في مضاعفة إنتاج الشركة من إطارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية والجرارات الزراعية، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية تولي المشروع اهتماماً كبيراً باعتباره أحد أكبر المشروعات الصينية الوطنية الجاري تنفيذها في مصر.

وأضاف الوفد الصيني أن ثقة الشركة في الاقتصاد المصري شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ضوء اللقاءات التي عقدتها مع كبار المسؤولين المصريين وما لمسوه من جدية الدولة في دعم الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، موضحا أن هذه الاستثمارات الجديدة تمثل محطة مهمة في مسار الشراكة الاقتصادية المصرية الصينية، وتجسد الثقة المتزايدة للمستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، كما تعكس ما تشهده مصر من نهضة صناعية وتنموية، حيث تسهم في نقل أحدث التقنيات العالمية في صناعة الإطارات إلى مصر، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات الصناعية، وتوفير مزيد من النقد الأجنبي.

كما تمت الإشارة إلى أن مصنع "بروميتيون" القائم بالعامرية ينتج حاليًا نحو 1.1 مليون إطار سنويًا من إطارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية، ويتم تصدير ما يقرب من 70% من إنتاجه إلى الأسواق الخارجية.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور حسين عيسى التزام الحكومة المصرية الكامل بتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ المشروع والانتهاء من إجراءاته في أقرب وقت ممكن.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 11 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.739 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 51882 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 64075 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 24190 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 6065 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 15344 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 21180 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 5804 نقطة.