●الدكتور محمد عوض:

▪المشروع يجسد رؤية الدولة لتنمية الساحل الشمالي وتعظيم الاستفادة من مدينة العلمين الجديدة

▪المناطق الاستثمارية توفر بيئة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة والخدمات المحفزة للاستثمار

▪المشروع يستهدف تشغيل الوحدات الإدارية والتجارية على مدار العام ويوفر آلاف فرص العمل

ترأس الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لشركة (RO) للإنشاءات، لبحث خطط الإنشاءات والموقف التنفيذي للمشروع، وذلك بحضور المهندس/ عماد سعد حمودة، رئيس مجلس إدارة الشركة، وممثلي الجهات الحكومية المعنية بإدارة وتطوير المناطق الاستثمارية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الـوزراء، قد أصدر قراراً بإنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة (RO) للإنشاءات على مساحة 13.13 فدان بجوار المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، فبراير الماضي، على أن يتم تخصيص المنطقة لإنشاء وحدات إدارية وتجارية وفندقية، بالإضافة إلى استضافة الأنشطة الرياضية والترفيهية.

وقال الدكتور محمد عوض إن المشروع يُعد تنفيذاً عملياً لخطط الدولة لتنمية منطقة الساحل الشمالي، حيث ستوفر الوحدات الإدارية والتجارية بالمشروع تشغيلاً مستداماً للمشروع طوال العام، كما سيوفر المشروع آلاف فرص العمل سواء خلال فترة الإنشاءات أو في مرحلة التشغيل الكامل للمشروع.

وأشار الدكتور محمد عوض إلى زيادة الطلب الاستثماري على منظومة المناطق الاستثمارية، التي تمثل إحدى الركائز الرئيسية لجذب الاستثمارات وتيسير ممارسة الأعمال، لما توفره من بيئة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة والخدمات الإدارية والتشغيلية المُحفزة لبدء المشروعات والتوسع فيها.

من جانبه استعرض المهندس/ عماد سعد حمودة، المخطط النهائي للمشروع الذي تم إعداده من قِبل كبرى شركات الاستشارات الهندسية العالمية، مع الالتزام بالمعايير البيئية والهندسية المصرية، مشيراً إلى أن الشركة قامت خلال الأشهر الماضية بتنمية المنطقة الأمامية للمشروع وإنشاء الأسوار والبوابات، تمهيداً لبدء عمليات الإنشاءات الضخمة، حيث من المتوقع أن يتم تطوير المنطقة الاستثمارية بالكامل خلال 4 سنوات، لتسريع الاستفادة من انتعاش الطلب على منطقة الساحل الشمالي، خاصةً مدينة العلمين الجديدة، التي شهدت طفرة تنموية خلال السنوات الماضية.

وأعلن المهندس/ عماد سعد حمودة أن شركة (RO) قامت بالفعل بالتعاقد مع علامات تجارية عالمية في مجال الترفيه لإطلاق فعاليات داخل المنطقة الاستثمارية هذا الصيف، في إطار جهود الترويج للمشروع، والاستفادة من موقع المشروع المتميز بجوار المدينة التراثية، والتي تُعد المركز الحضاري الرئيسي لمدينة العلمين الجديدة.

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية:

ضمن فعاليات المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) بنيويورك

- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظم حدثًا دوليًا بالتعاون مع "UNDP" لمناقشة سبل تسريع تنفيذ أجندة 2030

- د. أحمد رستم: العالم يمر بمرحلة مفصلية في ظل تحديات متشابكة.. وتوطين التنمية المستدامة يتطلب تخطيطًا قائمًا على الأدلة وتنسيقًا مؤسسيًا كفئًا

- التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر يمثل تطورًا نوعيًا ويقدم تحليلاً أعمق يربط بين التخطيط والتمويل

- مبادرة حياة كريمة نموذجًا عمليًا لتوطين التنمية المستدامة بالمحافظات لتحسين أحوال المواطنين

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، حدثًا جانبيًا رفيع المستوى بعنوان "تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تكامل التقارير والتمويل والتنمية على المستوى المحلي"، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026)، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

شهد الحدث حضورًا استثنائيًا لنخبة من صناع القرار والخبراء الدوليين؛ حيث شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب الدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج (UNDP)، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة ورئيس مجموعة الخبراء المكلفة بوضع حلول لأزمة الديون العالمية.

كما أثرى الجلسة بمشاركتهم كل من: أليساندرو غيرّي، المدير العام للتمويل المستدام بوزارة البيئة الإيطالية، وتشي يوك لينغ، مدير شبكة العالم الثالث (TWN)، وماريا ديميتريادو، الممثلة الخاصة لدى الأمم المتحدة بالبنك الدولي، وميكيل هيدالغو بورديغاراي، مستشار تنسيق مشروعات التحول الاجتماعي بحكومة إقليم الباسك الإسباني، والدكتور طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وأدارت الجلسة السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج (UNDP) في مصر، فيما اختتمها السيد هاوليانغ شو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ونائب مدير البرنامج الإنمائي.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور أحمد رستم أن العالم يمر بمرحلة مفصلية في مسار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، وذلك في ظل تحديات متشابكة تشمل التباطؤ الاقتصادي، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية التي أدت إلى اتساع فجوة تمويل التنمية. وشدد على أن هذا المشهد المعقد يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتجديد الالتزام الجماعي بتسريع التنفيذ.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بالرغم من هذه التحديات، تواصل مصر التزامها الراسخ بتنفيذ أجندة 2030، مرتكزة على "رؤية مصر 2030". وأكد أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق عبر سياسات قطاعية منعزلة، بل تتطلب نهجًا متكاملاً يقوم على التخطيط القائم على الأدلة، ورفع كفاءة المؤسسات، وتوسيع نطاق الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز ملامح التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر، مؤكدًا أنه يمثل تطورًا نوعيًا؛ إذ لم يقتصر على رصد التقدم المحرز فحسب، بل قدم تحليلاً أعمق لمسارات التنمية، وركز بشكل أساسي على الربط الدقيق بين خطط التنمية وآليات تمويلها.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن التقرير يعكس تطبيق مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب"، ويوضح كيفية ترجمة الأهداف الأممية إلى إجراءات عملية وتدخلات تنموية على مستوى المحافظات. كما تضمن التقرير ملحقًا إحصائيًا شاملاً يغطي كافة المؤشرات المتاحة.

وأضاف أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعتبر نموذجًا عمليًا للجهود التي تنفذها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوطين التنمية في المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 90% من المرحلة الأولى، وتعمل الحكومة على تسريع وتيرة تنفيذ المرحلة الثانية لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن تسريع الإنجاز يتطلب مواصلة تبادل الخبرات، وابتكار أدوات تمويل جديدة، لضمان تحقيق تنمية أكثر شمولاً واستدامة تلبي تطلعات الأجيال الحالية والقادمة.

خلال زيارته الرسمية والمهنية إلى العاصمة التشيكية براغ

- وزير السياحة والآثار يعقد لقاءات موسعة مع مسئولي اتحاد منظمي الرحلات وشركات السياحة التشيكي وكبار منظمي الرحلات بالسوق التشيكي وأكبر منصة للحجز الإلكتروني في شرق أوروبا

في إطار زيارته الرسمية والمهنية إلى العاصمة التشيكية براغ، عقد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، سلسلة من اللقاءات المهنية الموسعة مع مسئولي اتحاد منظمي الرحلات وشركات السياحة التشيكي، وعدد من كبار منظمي الرحلات بالسوق التشيكي، إلى جانب مسئولي أكبر منصة للحجز الإلكتروني في منطقة شرق أوروبا، وذلك في إطار جهود الوزارة لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وتعزيز التعاون مع شركاء المهنة بالسوق التشيكي، أحد الأسواق الأوروبية الهامة بالنسبة للمقصد السياحي المصري.

وتناولت هذه اللقاءات مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون بين الوزارة، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وشركاء المهنة بالسوق التشيكي، ولاسيما لتطوير الحملات التسويقية المشتركة التي يتم تنفيذها بما يُسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وزيادة أعداد السائحين الوافدين ولاسيما من السوق التشيكي وتعظيم العائدات السياحية.

وخلال هذه اللقاءات، استعرض السيد الوزير مؤشرات النمو التي شهدتها الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من الأسواق السياحية المختلفة ولاسيما من السوق التشيكي خلال النصف الأول من العام الجاري، لافتاً إلى ما تتمتع به مصر من تنوع سياحي لا مثيل له، بالإضافة إلى ما تتميز به من أصالة التجربة السياحية التي تقدمها لزائريها، فضلاً عن التحول الملحوظ الذي يشهده المقصد المصري نحو السياحة الفاخرة.

كما أعرب عن سعادته بتزايد إقبال السائحين التشيك على زيارة الساحل الشمالي، الذي يعد أحد المقاصد الواعدة للسياحة الفاخرة، مشيراً إلى ارتفاع حركة الطيران إلى مطار العلمين الدولي بنسبة 540% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2024، مع امتداد الموسم السياحي به من شهر مايو إلى شهر نوفمبر.

كما دعا السيد شريف فتحي منظمي الرحلات إلى تنظيم برامج سياحية متكاملة لمصر تجمع بين العديد من المنتجات والأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد المصري، من خلال الدمج بين السياحة الثقافية والشاطئية والبيئية مع إمكانية دمج السياحة الروحانية ضمن هذه البرامج، بما يتيح للسائح الفرصة للاستمتاع بتجربة سياحية ثرية ومتكاملة خلال زيارته للمقصد السياحي المصري.

ومن جانبهم، أعرب مسئولو اتحاد منظمي الرحلات وشركات السياحة التشيكي، عن تقديرهم لحرص السيد الوزير على التواصل المباشر مع شركاء المهنة والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدين على أن مصر لا تزال الوجهة السياحية الأولى بالنسبة للسائح التشيكي، وتتمتع بمزايا تنافسية تتمثل في الأمن، وجودة الخدمات السياحية، وتقديم قيمة متميزة مقابل التكلفة، إلى جانب توافر المقومات السياحية على مدار العام، مشيرين إلى أن مدينتي الغردقة ومرسى علم تعدان من أهم الوجهات التي يفضلها السائح التشيكي، مع تزايد اهتمامه بوجهات أخرى مثل الإسكندرية والساحل الشمالي وواحة سيوة.

وأكدوا أيضاً على أن الطلب على السياحة الفاخرة يشهد نموًا ملحوظًا داخل السوق التشيكي، وهو ما يتطلب تكثيف الترويج لهذا المنتج خلال الفترة المقبلة. كما أعربوا عن رغبتهم في عقد الاجتماع السنوي للاتحاد بمدينة القاهرة بنهاية العام الجاري، بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

كما أعرب منظمو الرحلات عن توقعاتهم باستمرار نمو الحركة السياحية الوافدة من السوق التشيكي للمقصد المصري خلال الفترة المقبلة، واستمرار هذا الاتجاه الإيجابي خلال عام 2027.

كما أشادوا بالإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة والآثار لمواجهة الكيانات غير المرخصة التي تقوم ببيع البرامج والأنشطة السياحية، مؤكدين أن هذه الإجراءات لاقت صدى إيجابياً في وسائل الإعلام التشيكية كما أسهمت في تعزيز ثقة منظمي الرحلات والسائح التشيكي في المقصد السياحي المصري.

وقد حضر هذه اللقاءات الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة رنا جوهر، مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل، معاون الوزير للطيران والمتابعة، والسيد أحمد صالحين، مدير وحدة شرق أوروبا بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات منها شركة زيتا فارما برئاسة الدكتور محمد أبو بكر، وشركة الحكمة برئاسة الدكتور تامر جردانة، وشركة إيفا فارما برئاسة الدكتور رياض أرمانيوس، وشركة روتابيوجين برئاسة الدكتور ياسر حفني، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان توافر المستحضرات الدوائية الآمنة والفعالة، وتعزيز التواصل مع الشركات العاملة بقطاع الدواء.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تواصل جهودها لدعم الاستثمار الدوائي وتعزيز الشراكة مع الشركات الوطنية والعالمية، من خلال توفير بيئة تنظيمية متطورة وشفافة تستند إلى أحدث المعايير العلمية والرقابية، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي، ودعم توطين الصناعات الدوائية، وتسريع إتاحة المستحضرات العلاجية المبتكرة للمريض المصري، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال صناعة وتنظيم الدواء.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشركات المشاركة عن تقديرهم للدور الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم الصناعة الدوائية، مشيدين بالنهج الذي تتبعه الهيئة في تعزيز التواصل المباشر مع الشركات، وتقديم الدعم الفني والتنظيمي اللازم، بما يسهم في تسريع توطين المستحضرات المختلفة بما يخدم السوق الدوائي والمريض المصري. وذلك مع التزامهم الكامل باستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والفنية، بما يضمن طرح مستحضرات دوائية آمنة وفعالة وعالية الجودة.

واستعرض الاجتماع عدد من الملفات الهامة بتطوير الاتاحة والتوافر مع تعزيز توطين المستحضرات الدوائية وبحث سبل تسريع الإجراءات من خلال استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية، بما يحقق التوازن بين سرعة إتاحة المستحضرات الدوائية للمواطنين والالتزام الكامل بالاشتراطات الرقابية المعتمدة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية الرامية إلى تطوير المنظومة التنظيمية، وتعزيز التعاون مع شركاء الصناعة، ودعم الابتكار الدوائي، بما يحقق استدامة توافر المستحضرات الدوائية الآمنة والفعالة، ويلبي احتياجات المرضى، ويعزز تنافسية قطاع الدواء المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية:

على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) بنيويورك

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع نظيره التونسي تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في إعداد السياسات التنموية

■ د. أحمد رستم: نستهدف تعزيز التعاون المؤسسي.. ونضع تجربة مصر في إعداد خطة التنمية وموازنة "البرامج والأداء" والربط الإلكتروني بين التخطيط والمالية لتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

■ سمير عبد الحفيظ: نتطلع للاستفادة من التجربة المصرية، وتعزيز التعاون الفني بين معهدي "الدراسات الكمية" والتخطيط في البلدين.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط الاقتصادي، والدراسات الكمية، وإعداد السياسات التنموية. جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

حضر اللقاء من الجانب المصري: السيد وائل الدهشان، المستشار بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشئون التنمية المستدامة، والأستاذة ندى يعقوب، مساعد مدير وحدة التنمية المستدامة.

وفي مستهل اللقاء، أكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية المصرية التونسية، وحرص الوزارتين على العمل المشترك بما يفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية. وأشار الدكتور أحمد رستم إلى "اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة" بوصفها المظلة الشاملة لتنسيق أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص القاهرة على دفع هذا التعاون المؤسسي إلى مستويات أرحب.
الاستشراف والدراسات الكمية

واستعرض الوزير دور قطاع الدراسات الكمية بـ "معهد التخطيط القومي" في مصر، وما يضطلع به من تطوير لنماذج الاقتصاد الكلي، وإعداد السيناريوهات، والاستشراف الكمي لدعم عملية صنع القرار، مشيرًا إلى أن هذه النماذج أثبتت كفاءة عالية في رسم السياسات الاقتصادية السليمة.

وفي هذا السياق، أعرب وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي عن استعداد "المعهد التونسي للدراسات الكمية" لتعزيز التعاون الفني مع الجانب المصري، وتبادل الخبرات في هذه المجالات الدقيقة، إلى جانب مناقشة قضايا التنمية المكانية وأهمية دمج البعد المكاني في عملية التخطيط التنموي لضمان عدالة توزيع ثمار التنمية.

كما عرض الدكتور أحمد رستم تجربة مصر الرائدة في إعداد أول خطة تنمية متوسطة الأجل، وتطبيق منظومة "موازنة البرامج والأداء"، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسة لربط أولويات التخطيط بالمخصصات المالية الفعلية. وتطرق إلى الطفرة التي تحققت عبر تطوير الربط بين المنصات الإلكترونية لوزارتي التخطيط والمالية، بما يدعم كفاءة التخطيط، ويحكم الرقابة، ويسهل متابعة تنفيذ البرامج الحكومية.
وناقش الجانبان أهمية نقل هذه التجارب وتبادلها، حيث أكد الجانب التونسي حرصه على الاستفادة من التجربة المصرية لتعزيز كفاءة إدارة الإنفاق العام، وتحقيق التكامل بين التخطيط والمالية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة في البلدين.

وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق الفني والمؤسسي، وبناء القدرات وتدريب الكوادر، بما يخدم الأولويات الوطنية ويدعم مسيرة التنمية في كل من مصر وتونس.

في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة التشيكية براغ، التقى السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالسيد كارل هافليتشيك النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بجمهورية التشيك، وذلك على هامش مشاركته في الاحتفال الذي أقامته السفارة المصرية بمناسبة العيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

حضر اللقاء السفير محمود عفيفي سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية التشيك، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

واستهل السيد شريف فتحي اللقاء بتوجيه الشكر إلى السيد كارل هافليتشيك على حرصه على المشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني لجمهورية مصر العربية، فيما رحب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة التشيكي بزيارة وزير السياحة والآثار إلى جمهورية التشيك.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على عمق العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما السياحة والآثار، وكذلك على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وخلال اللقاء، استعرض السيد شريف فتحي مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق التشيكي، موضحاً أن نحو 500 ألف سائح تشيكي زاروا مصر خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت 3% مقارنة بعام 2024، ومشيراً إلى أن السوق التشيكي يُعد من بين أكبر 15 سوقاً مُصدرة للسياحة إلى مصر.

كما استعرض السيد الوزير الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، للتعامل مع تداعيات الأحداث الإقليمية الراهنة، والتي أسهمت في استعادة معدلات النمو السياحي، ومن بينها إدخال تعديلات على برامج تحفيز الطيران لضمان استمرار تشغيل الرحلات الجوية إلى الوجهات السياحية المصرية، إلى جانب إطلاق حملة “Egypt Vibes” التي توثق تجارب السائحين خلال زيارتهم لمصر، بما يعكس استقرار المقصد السياحي المصري وبُعده عن مناطق الأحداث.

وأشار الوزير إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يُعد من أبرز التحديات التي تؤثر في حركة السفر على المستوى العالمي، مؤكدًا أن ضمان التعافي السريع لقطاع السياحة، وللاقتصاد العالمي بوجه عام، يتطلب دعم الحكومات لحركة التنقل الدولية، سواء لأغراض السفر والسياحة أو لنقل البضائع، فور انتهاء الأحداث الراهنة بالمنطقة.

ومن جانبه، أكد السيد كارل هافليتشيك أن الشعب التشيكي يكن تقديراً ومحبة كبيرين لمصر، معرباً عن تهنئته لمصر على الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة كأس العالم.

كما أشار إلى المكانة المتميزة التي تحظى بها الحضارة المصرية وعلم المصريات داخل الأوساط العلمية والأكاديمية في جمهورية التشيك، مؤكداً أن مصر أصبحت من الوجهات المهمة للمستثمرين التشيك، في ظل ما تشهده من تطورات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة.

بيان صادر عن الهيئة القومية للبريد:

خلال لقاء مفتوح مع قيادات البريد والنقابة العامة للبريد..

رئيس هيئة البريد تعلن عن منظومة جديدة لتقييم الأداء تعمل على الشفافية والعدالة.. وتؤكد تقييم شامل للمنظومة بعد 6 أشهر من التطبيق

▪الأستاذة داليا الباز: العاملون بالبريد هم "الجيش الأخضر".. والإنتاج مفتاح زيادة العوائد الاستثمارية

▪الأستاذة داليا الباز : قيادات البريد والنقابة: أنتم سفراء المنظومة الجديدة في جميع المناطق البريدية

▪رئيس البريد: الحوار المباشر مع العاملين هو الطريق لتطوير الأداء وتحقيق العدالة

أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن العاملين بالبريد هم "الجيش الأخضر" الذي تعتمد عليه الهيئة في تنفيذ خطط التطوير وتحقيق مستهدفاتها، مشددة على أن العنصر البشري سيظل الركيزة الأساسية في جميع مشروعات التطوير التي تشهدها الهيئة.

جاء ذلك خلال لقاء تواصل مفتوح جمع قيادات الهيئة ومديري العموم ورؤساء القطاعات بالمناطق و الخدمات البريدية على مستوى الجمهورية، بحضور الاستاذ جاد محمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبريد وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، للإعلان عن منظومة تقييم الاداء والمستهدفات الإنتاجية الجديدة، وشرح اجراءات ضوابط وآليات تطبيقها.

وأكدت الاستاذة داليا الباز رئيس الهيئة أن اللقاء يأتي في إطار الحرص على استمرار التواصل المباشر مع العاملين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مشيرة إلى أن القيادات الحاضرة وأعضاء النقابة يمثلون حلقة الوصل بين الإدارة والعاملين، ويحملون مسؤولية نقل الرسائل وشرح تفاصيل المنظومة الجديدة لجميع الزملاء، والاستماع إلى ملاحظاتهم بما يحقق العدالة والشفافية.

وشددت الاستاذة داليا الباز على أن المنظومة الجديدة تشمل جميع العاملين بمختلف القطاعات، بما يضمن تحقيق العدالة، مؤكداً أن المنظومة مرتبطة بالخطة الاستراتيجية للهيئة، بحيث ينعكس كل جهد إضافي وزيادة في حجم الأعمال بصورة مباشرة بما يحقق اهداف الهيئة.

وأوضحت أن المنظومة تعتمد على مؤشرات أداء واضحة تشمل الجانبين المالي والإداري، وترتكز على قياس معدلات الإنجاز، ونسب النمو، وزيادة عدد العمليات والخدمات المقدمة، بما يسهم في تحسين جودة الأداء ورفع كفاءة التشغيل.

وأضافت الاستاذة داليا الباز رئيس مجلس ادارة الهيئة أن العامل سيصبح على دراية مباشرة بالمستهدفات المطلوب تحقيقها، بما يعزز ثقافة الإنجاز ويحفز الجميع على زيادة الإنتاج، مؤكدة على اهمية زيادة حجم العمليات والشحنات التي يتم إنجازها وتسليمها للعملاء، فى اطار منظومة متكاملة تحقق مصلحة العاملين، وتعززأداء الهيئة، و ترتقى بمستوي الخدمة المقدمة للعملاء.

وأكدت أن الهدف الأساسي من المنظومة هو تحقيق الرضا الوظيفي، واستيعاب ضغوط العمل، إلى جانب دعم الموارد الاستثمارية للهيئة، مشيرة إلى أن المنظومة تعتمد على ضوابط ومعايير إنتاجية واضحة، كما أنها قابلة للتقييم والتطوير والتعديل بما يتناسب مع نتائج التطبيق العملي الفعلي.

وأعلنت رئيس الهيئة أنه سيتم إجراء تقييم شامل للمنظومة بعد مرور ستة أشهر من بدء تطبيقها، للاستفادة من الملاحظات والمقترحات وإدخال أي تعديلات تسهم في تحقيق أفضل النتائج.

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، أوضحت الأستاذة داليا الباز أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات الهيئة، مشيرة إلى أهمية الرعاية الطبية، مع تشديد الرقابة على توجيهها لمستحقيها، لضمان تقديم خدمة صحية تليق بالعاملين وأسرهم، مؤكدة: "لن أسمح بأي تقصير في الرعاية الصحية للعاملين"، موكدة استمرار الاستفادة من منظومة الرعاية الطبية للعاملين المحالين إلى المعاش لمدة عامين بعد خروجهم علي المعاش بدلاً من عام واحد، إلى جانب اعتماد صرف 30 ألف جنيه لأسرة الزميل الذي يتوفى أثناء الخدمة.

وفى إطار تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين أشارت رئيس الهيئة الى استمرار دعم دخول العاملين من خلال تعزيز بند غلاء المعيشة، وذلك فى اطار توجه الدولة لتحسين المستوي المعيشى للعاملين، كما أعلنت اعتماد صرف مكافأة نهاية الخدمة للوظائف التكرارية بما يعادل شهرين اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع إقرار مستويات أعلى للمكافأة للوظائف الإشرافية والقيادية وفقًا للمسؤوليات الوظيفية وطبيعة كل مستوى تنظيمي، بما يحقق التوازن بين الأعباء الوظيفية ومستحقات نهاية الخدمة، وفقا للضوابط و الاطر المنظمة لتلك المكافاة.

وفيما يخص صندوق الولاء و الانتماء، أوضحت أن الصندوق يخضع لقانون ولوائح مستقلة، وله مجلس إدارة ورئيس مختص بإدارته، ولا يندرج ضمن الاختصاصات المباشرة لرئيس مجلس إدارة الهيئة، مؤكدة احترام الهيئة الكامل للأطر القانونية المنظمة لعمله موجها رئيس مجلس إدارة الصندوق بسرعة التواصل مع العاملين والعمل على تقديم افضل الممارسات و الاجراءات المتعلقة بالصندوق.

كما شددت على أهمية مناقشة قضايا العمل عبر القنوات المؤسسية الرسمية، مؤكدة أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست المنصة المناسبة لتناول الموضوعات الإدارية والتنظيمية الخاصة بالعمل، حفاظًا على دقة المعلومات وتحقيقًا للمصلحة العامة واتساقاً مع ميثاق السلوك الوظيفي.

واختتمت رئيس الهيئة اللقاء بتوجيه الشكر لجميع العاملين على جهودهم وتفاعلهم مع خطوات تطوير منظومة العمل، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تستهدف بناء ثقافة جديدة تقوم على الإنتاج، والشفافية، والعدالة، وتحفيز الأداء، بما يعود بالنفع على العاملين والهيئة والعملاء على حد سواء.

في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة التشيكية براغ، التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، كارل هافليتشيك النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة بجمهورية التشيك، وذلك على هامش مشاركته في الاحتفال الذي أقامته السفارة المصرية بمناسبة العيد الوطني لجمهورية مصر العربية.

حضر اللقاء السفير محمود عفيفي سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية التشيك، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.

واستهل شريف فتحي اللقاء بتوجيه الشكر إلى كارل هافليتشيك على حرصه على المشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني لجمهورية مصر العربية، فيما رحب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة التشيكي بزيارة وزير السياحة والآثار إلى جمهورية التشيك.

وخلال اللقاء، تم التأكيد على عمق العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما السياحة والآثار، وكذلك على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وخلال اللقاء، استعرض شريف فتحي مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق التشيكي، موضحاً أن نحو 500 ألف سائح تشيكي زاروا مصر خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت 3% مقارنة بعام 2024، ومشيراً إلى أن السوق التشيكي يُعد من بين أكبر 15 سوقاً مُصدرة للسياحة إلى مصر.

كما استعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، للتعامل مع تداعيات الأحداث الإقليمية الراهنة، والتي أسهمت في استعادة معدلات النمو السياحي، ومن بينها إدخال تعديلات على برامج تحفيز الطيران لضمان استمرار تشغيل الرحلات الجوية إلى الوجهات السياحية المصرية، إلى جانب إطلاق حملة “Egypt Vibes” التي توثق تجارب السائحين خلال زيارتهم لمصر، بما يعكس استقرار المقصد السياحي المصري وبُعده عن مناطق الأحداث.

وأشار الوزير إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يُعد من أبرز التحديات التي تؤثر في حركة السفر على المستوى العالمي، مؤكدًا أن ضمان التعافي السريع لقطاع السياحة، وللاقتصاد العالمي بوجه عام، يتطلب دعم الحكومات لحركة التنقل الدولية، سواء لأغراض السفر والسياحة أو لنقل البضائع، فور انتهاء الأحداث الراهنة بالمنطقة.

ومن جانبه، أكد كارل هافليتشيك أن الشعب التشيكي يكن تقديراً ومحبة كبيرين لمصر، معرباً عن تهنئته لمصر على الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة كأس العالم.

كما أشار إلى المكانة المتميزة التي تحظى بها الحضارة المصرية وعلم المصريات داخل الأوساط العلمية والأكاديمية في جمهورية التشيك، مؤكداً أن مصر أصبحت من الوجهات المهمة للمستثمرين التشيك، في ظل ما تشهده من تطورات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة.

إنجاز دولي: مصر ضمن 10 دول فقط عالميًا قدمت 4 تقارير طوعية لرصد التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة الأممية

أحمد رستم: التقرير يؤكد التزام مصر بالشفافية والمتابعة المستمرة.. وعملية الإعداد اتسمت بنهج تشاركي موسع مع الـ UNDP وكافة الشركاء

التقرير يرتكز على 4 مجموعات موضوعية: التنمية البشرية، التنمية الاقتصادية، البيئة والمناخ، والحوكمة والشراكات
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر حول التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك خلال مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF) لعام 2026 المنعقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وبحضور السفير إيهاب عوض مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

مع إطلاق النسخة الرابعة من التقرير، تُصبح جمهورية مصر العربية واحدة من بين 10 دول فقط على مستوى العالم التي قدمت 4 تقارير طوعية في الأعوام (2016، 2018، 2021، و2026)، وهو ما يعزز الجهود الوطنية الرامية لتنفيذ الأجندة الأممية، ويعكس التزام الدولة المستمر بالشفافية ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تماشيًا مع أولوياتها الوطنية، بالرغم من التحديات والأزمات المتتالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور أحمد رستم أن هذا التقرير يعد بمثابة تأكيدًا جادًا على مواصلة المسار الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات والتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية المستمرة منذ جائحة كورونا.

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عملية إعداد التقرير اتسمت بنهج تشاركي دمج مختلف الجهات الوطنية والوزارات، ووكالات الأمم المتحدة، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، والبرلمان، والشباب، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الأوساط الأكاديمية. وأوضح أن المشاورات الموسعة قد أسهمت في صياغة تقرير واقعي يدعم اتخاذ القرارات والسياسات القائمة على الأدلة، موجهًا الشكر لفريق عمل الوزارة والـ UNDP على التنسيق المثمر لإنجاز التقرير.
وأشار الدكتور رستم إلى أن التقرير يتناول محاور رئيسة تشمل: منهجية الإعداد، مسار التنمية في ظل الأزمات المتعددة، استعراض أبرز الممارسات والسياسات الداعمة، تحليل التقدم المحرز، فضلًا عن استشراف المسار المستقبلي وأولويات الدولة.

وتابع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التقرير يعتمد في تقييمه على إطارٍ تحليليٍ يقوم على أربع مجموعات موضوعية رئيسة هي: التنمية البشرية الشاملة، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، البيئة والمناخ، والحوكمة والشراكات؛ مما يتيح تقييمًا متكاملاً لكافة أبعاد التنمية.


كما يحدد التقرير أولويات مصر لتسريع وتيرة إنجاز أهداف 2030، والتي تشمل: تعزيز التحول الهيكلي، زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، الاستثمار في رأس المال البشري، دعم التحول الأخضر وتمويل المناخ، وتوطين التنمية المكانية، إلى جانب تعزيز الحوكمة وتوسيع آليات التمويل المستدام.

الجدير بالذكر، يُعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF) في نيويورك تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، تحت شعار "إجراءات تحويلية وعادلة ومبتكرة ومنسقة من أجل مستقبل مستدام للجميع". وتشهد نسخة عام 2026 تقديم 36 دولة لمراجعاتها الوطنية الطوعية، من بينها: مصر، والجزائر، والبحرين، والبرازيل، وبوركينا فاسو، والمملكة العربية السعودية، والسنغال، وسويسرا.

في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعزيز التواصل مع المجالس التصديرية ومتابعة تنفيذ مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للغزل والمنسوجات برئاسة المهندس هاني سلام، رئيس المجلس لبحث سبل تعزيز تنافسية القطاع وزيادة الصادرات.

وشهد الاجتماع استعراض مؤشرات أداء قطاع الغزل والمنسوجات، الذي سجل صادرات بلغت نحو 1.2 مليار دولار خلال عام 2025، محققًا معدل نمو بلغ 9% مقارنة بعام 2024، كما استحوذ القطاع على نحو 23% من إجمالي الصادرات النسيجية المصرية البالغة 5.2 مليار دولار، بما يعكس الأداء الإيجابي للقطاع واستمرار نمو صادراته.

كما استعرض الاجتماع أبرز الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع، حيث جاءت تركيا في صدارة الأسواق، تلتها الجزائر وإيطاليا والصين، بما يعكس تنوع الأسواق الخارجية واتساع الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية.

وأكد حاتم النواوي أن قطاع الغزل والمنسوجات يمثل أحد القطاعات الصناعية والتصديرية ذات الأولوية، لما يمتلكه من إمكانات كبيرة لزيادة القيمة المضافة وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أن صندوق تنمية الصادرات يعمل بالتنسيق مع المجالس التصديرية والجهات المعنية على دعم الشركات المصدرة، وتعزيز جاهزيتها للتوسع في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

وأوضح النواوي أن الصندوق يحرص على تعزيز التعاون مع المجالس التصديرية والاستماع إلى رؤى ومقترحات القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال، ودعم تنافسية المنتجات المصرية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقيات التجارية، وتعزيز نفاذ الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

ومن جانبه، أكد المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن القطاع يمتلك فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات، في ظل ما يتمتع به من قاعدة صناعية متنوعة وقدرات إنتاجية متميزة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات لدعم تنافسية القطاع وتعزيز حضوره في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعزيز التواصل مع المجالس التصديرية ومتابعة تنفيذ مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، اجتماعًا مع الدكتور محي محمد حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، والأستاذة رشا نصر، المدير التنفيذي للمجلس، لبحث تطورات أداء القطاع، واستعراض فرص تنمية صادرات الصناعات الطبية، ومناقشة التحديات التي تواجه الشركات المصدرة وآليات تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

الصناعات الطبية
وشهد الاجتماع استعراض مؤشرات أداء قطاع الصناعات الطبية، حيث واصل القطاع تحقيق معدلات نمو إيجابية تصاعدية وقوية خلال عام 2025، بما يعكس استقرار الأداء التصديري للقطاع وقدرته على الحفاظ على مستويات مرتفعة من التنافسية في الأسواق الخارجية.

كما تناول الاجتماع أبرز الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية، حيث تصدرت إسبانيا والمملكة العربية السعودية واليمن قائمة الأسواق الرئيسية لصادرات الأدوية، فيما جاءت ألمانيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة أسواق المستلزمات والأجهزة الطبية، بينما استحوذت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة على النصيب الأكبر من صادرات مستحضرات التجميل المصرية، وهو ما يعكس تنوع الأسواق المستهدفة بين عربية وأوروبية واتساع فرص نمو القطاع.



التصدير للخارج
وأكد حاتم النواوي أن قطاع الصناعات الطبية يمثل أحد القطاعات التصديرية ذات الأولوية، لما يمتلكه من إمكانات إنتاجية وفرص واعدة للنمو، مشيرًا إلى أن صندوق تنمية الصادرات يعمل بالتنسيق مع المجلس التصديري والجهات المعنية على تذليل العقبات التي تواجه الشركات، وتعزيز جاهزيتها للتوسع في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

وأوضح النواوي أن القطاع أثبت قدرته على المنافسة باستمرار النمو الذي حققته صادرات القطاع يعكس جودة المنتج المصري إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم نمو الصادرات وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.



دعم الصناعة
وأكد حرص صندوق تنمية الصادرات على دعم المقترحات التي تسهم في تطوير قطاع الصناعات الطبية، والعمل بالتنسيق مع المجالس التصديرية والجهات المعنية على تذليل التحديات التي تواجه الشركات المصدرة، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محي محمد حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن قطاع الصناعات الطبية يمتلك فرصًا كبيرة لدعم نمو الصادرات المصرية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في هذا المجال، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتطوير القطاع، وفتح أسواق جديدة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.

وأضاف أن المجلس يحرص على التعاون المستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات لدعم الشركات المصدرة، وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، في مقرها بالعين السخنة، سفير مملكة بلجيكا لدى القاهرة، الدكتور بارت دي جروف؛ وذلك لبحث آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية للجانبين، وعلى رأسها: (قطاع المواني والخدمات اللوجستية، وقطاعات الصناعات الكيماوية، والأدوية، والصناعات الهندسية والمعدنية، والأغذية والمشروبات).

وكان في استقبال السفير البلجيكي كل من الربان أحمد جمال، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الجنوبية، ومصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج؛ وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية للهيئة، بالإضافة للملحق التجاري بالسفارة البلجيكية لدى القاهرة

المزايا التنافسية للمنطقة
وفي مستهل اللقاء قدم نائبا رئيس اقتصادية قناة السويس، عرضًا تقديميًّا يتناول أبرز مقومات الهيئة، والمزايا التنافسية لها التي تجعلها وجهة الاستثمار المفضلة عالميًّا، وتشمل الموقع الجغرافي المتميز على جانبي الممر الملاحي الأهم عالميًّا، والمواني المتطورة التابعة للهيئة على البحرين المتوسط والأحمر التي تتكامل بدورها مع المناطق الصناعية واللوجستية مما يقرب مناطق التصنيع والإنتاج من الأسواق المستهدفة إقليميًّا ودوليًّا، كما تناول العرض التقديمي الدور المحوري الذي تلعبه اتفاقيات التجارة الحرة الدولية محققةً النفاذية الكاملة للمستثمرين داخل الهيئة لأكثر من ملياري مستهلك مستهدف حول العالم، وكذا الجاهزية الكبرى على مستوى البنية التحتية والمرافق، وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الفنية المدربة بتكلفة تنافسية، كما تطرق الاجتماع إلى فرص الشراكة الواعدة مع مجتمع الأعمال في المملكة البلجيكية باعتبارها إحدى المحاور الاقتصادية الفاعلة كدولة مقر للاتحاد الأوروبي، لا سيما في ضوء الخبرات العميقة لدى الشركات البلجيكية في العديد من القطاعات التي يأتي في مقدمتها الكيماويات، وتكنولوجيا المواد، والمواني والأنشطة اللوجستية، والصناعات الدوائية والمواد الفعالة.

جولة ميدانية

أعقب ذلك توجه السفير والملحق التجاري رفقة عدد من مسؤولي الهيئة لجولة ميدانية بعدد من المصانع بنطاق منطقة السخنة الصناعية المتكاملة تشمل قطاعات الطاقة المتجددة، ومواد البناء، وأحد مصانع مجمع المصانع الجاهزة للتشغيل؛ وذلك للتعرف على عدد من النماذج الناجحة من الاستثمارات من مختلف الجنسيات العالمية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل مناخ الأعمال المتميز الذي تقدمه الهيئة للمستثمر، والحوافز المالية وغير المالية التي يحظى بها، فيما اختُتمت الجولة بزيارة ميناء السخنة لمشاهدة التطوير الكبير الذي شهده الميناء عن كثب، للاضطلاع بدوره الهام في تعزيز تكامل سلاسل الإمداد العالمية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 7.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.887 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 52928 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 64996 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 24693 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 6259 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 17049 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 22887 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 5950 نقطة.

واصل قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة تصدره لقائمة أكبر القطاعات التصديرية في مصر خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، بعدما سجل صادرات بقيمة 4.874 مليار دولار، مقابل 4.171 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققًا معدل نمو بلغ 17%، ليستحوذ على نحو 23% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

وأوضح المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، استنادًا إلى بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن القطاع حافظ على المركز الأول بين القطاعات التصديرية، مدفوعًا بارتفاع الطلب على عدد من المنتجات وزيادة تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.

الأسمدة تصدرت بنود الصادرات
وأظهرت البيانات أن الأسمدة تصدرت بنود صادرات القطاع بقيمة 1.453 مليار دولار، محققة نموًا بنسبة 6%، بينما سجلت صادرات اللدائن والبلاستيك قفزة كبيرة إلى 1.137 مليار دولار مقارنة بـ704 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو بلغ 62%، وهو أعلى معدل نمو بين القطاعات الرئيسية.

كما ارتفعت صادرات الكيماويات المتنوعة إلى 1.002 مليار دولار بنمو 27%، فيما بلغت صادرات البتروكيماويات 385 مليون دولار بزيادة 4%، وسجلت الكيماويات غير العضوية 148 مليون دولار بنمو 14%، في حين تراجعت صادرات المنظفات بنسبة 7%، والزجاج بنسبة 2%، والكيماويات العضوية بنسبة 19%.

وعلى صعيد الأسواق الخارجية، بلغت صادرات أكبر عشر دول مستوردة نحو 2.966 مليار دولار، مقابل 2.190 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 35%، مستحوذة على 61% من إجمالي صادرات القطاع.

وجاءت إيطاليا في صدارة الأسواق المستوردة بقيمة 559 مليون دولار، تلتها الهند بـ472 مليون دولار، ثم تركيا بـ418 مليون دولار، وإسبانيا بـ299 مليون دولار، والبرازيل بـ246 مليون دولار، والصين بـ241 مليون دولار، والمملكة المتحدة بـ204 ملايين دولار، والسعودية بـ197 مليون دولار، وفرنسا بـ178 مليون دولار، والولايات المتحدة بـ151 مليون دولار.

كما سجلت عدة أسواق معدلات نمو قوية، أبرزها المملكة المتحدة بنسبة 804%، والبرازيل 773%، والهند 105%، وإسبانيا 85%، وإيطاليا 64%.

وعلى مستوى التكتلات الاقتصادية، حافظ الاتحاد الأوروبي على صدارة الوجهات التصديرية بقيمة 1.880 مليار دولار تمثل 39% من إجمالي صادرات القطاع، يليه الدول العربية بقيمة 1.196 مليار دولار تمثل 25% من الصادرات، ثم الدول الآسيوية غير العربية بقيمة 826 مليون دولار، والدول الأفريقية غير العربية بـ591 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات إلى الولايات المتحدة 223 مليون دولار.

استراتيجية تنمية الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية

وأكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن النتائج تعكس نجاح استراتيجية تنمية الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن فتح أسواق تصديرية جديدة يسهم في تعزيز نمو صادرات القطاع وترسيخ مكانته كأحد أكبر مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وأضاف أن المجلس يواصل، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تنفيذ خطة للتوسع في المعارض الدولية والبعثات التجارية واستضافة المشترين، إلى جانب دعم الشركات للتوافق مع اشتراطات الأسواق الخارجية، خاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، مع التركيز على زيادة نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة ضمن هيكل الصادرات.

من جانبه، قال محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس، إن النمو المحقق جاء نتيجة التعاون بين المجلس والشركات المصدرة والجهات الحكومية، إلى جانب تنفيذ برامج متخصصة لدعم المصدرين ورفع جاهزيتهم للتوسع في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن المجلس يركز خلال المرحلة المقبلة على التوسع في الأسواق الواعدة، خاصة في أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وتعظيم استفادة الشركات من اتفاقيات التجارة الحرة، بما يدعم زيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية واستدامة نمو الصادرات.

قال البنك المركزي المصرى إنه بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2026.