بيان صادر عن هيئة الدواء المصرية:

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً مع عدد من ممثلي غرفة صناعة الدواء برئاسة الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء المصرية، لمناقشة قرار تجديد الاشتراطات الفنية للمصانع، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير المنظومة الرقابية والارتقاء بمستويات الجودة والسلامة في قطاع الصناعات الدوائية.

يهدف القرار إلى ترسيخ الالتزام المستدام باشتراطات التصنيع الجيد (GMP) والمعايير التنظيمية المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي للمصانع، وتعزيز الامتثال للضوابط الرقابية، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والفاعلية والسلامة للمستحضرات الدوائية المتداولة بالسوق المصري.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغاً بتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي، والعمل المستمر على تطوير السياسات والإجراءات التنظيمية بما يواكب المتغيرات العالمية، ويسهم في دعم استدامة الصناعات الدوائية الوطنية، مشدداً على أن تطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة يمثل ركيزة أساسية لضمان سلامة وفعالية الدواء، وحماية صحة المواطنين.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن القرار يأتي متسقاً مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، ويدعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية، ويحفّز الاستثمار في تطوير البنية التصنيعية والارتقاء بالقدرات الفنية والتكنولوجية.

وأعرب ممثلو غرفة صناعة الدواء المصرية عن تقديرهم لجهود هيئة الدواء المصرية في تطوير المنظومة التنظيمية والرقابية، وحرصها المستمر على دعم الصناعة الوطنية وتذليل التحديات أمام المصنعين، مؤكدين أن القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق الدوائي، وتعزيز جودة المنتجات، ورفع تنافسية الدواء المصري محلياً وإقليمياً ودولياً.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذا القرار يتمثل في حماية صحة المواطن، وضمان توافر دواء آمن وفعّال بجودة عالية، بما يعزز الثقة في المنظومة الدوائية الوطنية

📍 من المتوقع أن يتحسن الطلب على الائتمان من القطاع الخاص في 2026، حيث يقود تمويل الاستثمارات الجديدة الطلب على الائتمان المؤسسي، مدعومًا باستقرار سعر الصرف

📍 زيادة الاستثمارات من القطاع الخاص، واستمرار الزخم في قطاع السياحة، إلى جانب التيسير النقدي، مع توقع تباطؤ معدل التضخم ستوفر عوامل دعم قوية لنمو الإقراض.

#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

● "فاروق": مصر تنافس بقوة في الأسواق العالمية بمنتجاتها الزراعية.. ونستهدف نمواً أكبر في 2026

● وزير الزراعة: الدولة المصرية تضع الأمن الغذائي والتنافسية العالمية على رأس أولوياتها: نطبق أعلى معايير الجودة لضمان ثقة العالم في العلامة التجارية المصرية

...................................................................

بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

افتتح السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم ، الجناح المصري المشارك في المعرض الدولي للخضر والفاكهة "فروت لوجستيكا 2026" بالعاصمة الألمانية برلين، والذي يعد الحدث الأكبر عالمياً في قطاع التجارة الدولية للحاصلات الزراعية.

رافق الوزير خلال الافتتاح وفد رفيع المستوى ضم السفير محمد البدري، سفير مصر لدى ألمانيا، نائبه والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة يمني عثمان نائب السفير، والوزير مفوض تجاري دكتورة مها زكريا، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في برلين.

وأكد فاروق أن التواجد المصري في هذا المحفل الدولي يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتعزيز التنافسية للصادرات الزراعية المصرية، وتقديم الدعم الكامل لقطاع التصدير الزراعي المصري، مشيراً إلى أن الدولة تضع ملف "الأمن الغذائي" والتنافسية العالمية على رأس أولوياتها.

وأكد وزير الزراعة خلال تفقده الجناح المصري عقب الافتتاح، أن الصادرات الزراعية المصرية في عام 2025 قد حققت أرقاما قياسية غير مسبوقة، بكمية إجمالية بلغت حوالي 9.5 مليون طن، كما بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة حوالي 11.5 مليار دولار.

وأشار فاروق إلى أن السمعة الطيبة التي تتمتع بها الحاصلات الزراعية المصرية، خاصة البرتقال والبطاطس، تسمح لمصر بالمنافسة بقوة في "قلب أوروبا"، لافتا الى أن الوزارة تضع نصب أعينها: ضمان مطابقة كافة الشحنات لأعلى معايير الجودة والصحة النباتية العالمية، فضلا عن تعزيز ثقة الاسواق العالمية في العلامة التجارية المصرية كضمانة للجودة والأمان الصحي.

وأثنى الوزير على المشاركة الفعالة لنحو 99 شركة مصرية مشاركة في الجناح المصري، مؤكداً أن الدولة تعمل على تذليل كافة المعوقات الإجرائية واللوجستية أمام المصدرين، إضافة إلى فتح أسواق جديدة غير تقليدية مثل السوق الفيتنامي الذي فُتح مؤخراً أمام البصل والثوم، وسوق جمهورية الدومينيكان أمام الموالح والرمان.

وشدد وزير الزراعة على أهمية المشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي، حيث يمثل المعرض نافذة حيوية، ليس فقط للتسويق، بل للاطلاع على أحدث الابتكارات العالمية، لاسيما استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة سلاسل الإمداد الزراعية، التعرف على تكنولوجيات الزراعة الحديثة لتقليل الهدر وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأعرب فاروق عن طموحه بأن يشهد عام 2026 ، المزيد من النمو في حجم الصادرات الزراعية المصرية، مع التركيز على التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة بدلاً من تصدير المواد الخام فقط، مما يوفر فرص عمل جديدة ويدعم الاقتصاد الوطني.

الجدير بالذكر أن الجناح المصري المشارك في معرض فروت لوجيستيكا، هذا العام، يضم 99 شركة من كبرى الشركات المنتجة والمصدرة للخضر والفاكهة والتمور، كما يعد المعرض منصة استراتيجية عالمية، حيث يشهد هذا العام مشاركة نحو 2600 عارض من 90 دولة، ويغطي مساحة تتجاوز 128 ألف متر مربع، كما يستقطب ما يقرب من 67 ألف زائر من 151 دولة، مما يجعله فرصة ذهبية للشركات المصرية لتعزيز تواجدها في الأسواق الأوروبية والعالمية وفتح قنوات تصديرية جديدة.

وتستمر فعاليات المعرض في الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2026، كما يركز الجناح المصري على استعراض جودة المحاصيل المصرية والتزامها بأعلى معايير سلامة الغذاء والجودة العالمية، بما يضمن استدامة نمو الصادرات الزراعية كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة.

تؤكد شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقف شركات السكر عن توريد الكميات المخصصة لشركات التعبئة والموزعين، أو حدوث زيادات كبيرة في أسعار السكر، هو أمر غير صحيح على الإطلاق ولا يمت للواقع بصلة.

وفي هذا السياق، أوضح المهندس/ صلاح فتحي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن العمل يسير بصورة منتظمة داخل جميع المصانع التابعة للشركة، مع استمرار عمليات الإنتاج والتوريد دون أية معوقات، بما يضمن توافر سلعة السكر بالسوق المحلية بصورة طبيعية ومستقرة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن أسعار السكر لم تشهد أي زيادات خلال الفترة الحالية، حيث يتراوح سعر الطن “أرض المصنع” ما بين 22 ألف و23 ألف جنيه، وفقًا لآليات التسعير المعمول بها، دون إقرار أية زيادات جديدة.

وأضاف المهندس/ صلاح فتحي أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لزيادة أسعار السكر في الأسواق، في ظل توافر احتياطي استراتيجي كبير من السلعة على أرض مصر، فضلًا عن بدء موسم توريد محصول القصب، واستمرار عمليات الإنتاج من الموسم الجديد بصورة منتظمة، بما يضمن استدامة الإتاحة واستقرار السوق.

وتهيب شركة السكر والصناعات التكاملية بكافة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فيما يتم تداوله من معلومات، والرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، تجنبًا لإثارة البلبلة أو نشر معلومات غير دقيقة من شأنها التأثير على استقرار الأسواق.

..................................................................

بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ موافقة مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم على أربعة اتفاقيات منح في عدد من المجالات، في إطار الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

ووافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي الممول بمنحة قيمتها 75 مليون يورو.

كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 735 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) ) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بقيمة 499 ألف وحدة حسابية.

كذلك شهد اجتماع مجلس النواب الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 651 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء صديقة البيئة لمراكز التدريب المهني في مصر بقيمة 10 ملايين دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.

والموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 582 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع توفير سفينة دعم الغوص بقيمة 3.478 مليار ين ياباني ما يعادل ٢٢ مليون دولار.

وخلال الفترة الماضية عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدداً من الاجتماعات مع الشركاء لمتابعة تنفيذ المنح التنموية، والتأكيد على التكامل بين الأداء التنموي والأداء المالي، وتعظيم الأثر التنموي لاتفاقيات المنح من خلال مشروعات محددة تنفذ على أرض الواقع.

وفي ديسمبر الماضي، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع الاتفاق التنفيذي لمشروع المنحة المُقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، بقيمة 22 مليون دولار ما يعادل (مليار جنيه)، لتمويل بناء وتوريد سفينة دعم الغوص DSV الأولى من نوعها لأسطول هيئة قناة السويس.

وفي وقت سابق أصدرت الوزارة التقرير السنوي، الذي تناول تفعيل استراتيجية التمويل من أجل التنمية وحشد نحو 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص 2025، لترتفع إجمالي التمويلات لنحو 17 مليار دولار منذ عام 2020، فضلًا عن توفير منحًا تنموية بقيمة 300 مليون دولار، فضلًا عن التمويلات الميسرة للقطاع الحكومي وتمويلات دعم الموازنة.

▪︎الموافقات صدرت لشركات الأهلي فاروس والعربي الأفريقي وصندوق SAFE

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها على ترخيص شركتين بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، وشركة أخرى بمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.

صدرت موافقة اللجنة لكل من شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية على الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة.

كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة صندوق استثمار إس إيه إف آي SAFE Real Estate Investment Fund بمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.

تعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

وتتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

كما تختص اللجنة بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

- في مؤتمر Money Made Simple.. رئيس الرقابة المالية يؤكد أهمية الثقافة المالية لتعزيز الاستثمار الرشيد وحماية المواطنين

- الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة: تمكين المواطنين من التفرقة بين الفرص الاستثمارية السليمة وغير المشروعة ضرورة مُلحة

....................................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:

في إطار مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية في مؤتمر Money Made Simple، الذي نظمته البورصة المصرية بهدف تبسيط المفاهيم المالية والاستثمارية ورفع مستوى الوعي بآليات عمل سوق المال.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشر الوعي والثقافة المالية يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الهيئة، باعتباره ركيزة أساسية لحماية حقوق المتعاملين وتعزيز كفاءة واستقرار الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن ترسيخ مفاهيم إدارة المال والاستثمار الرشيد يسهم في تمكين المواطنين من اتخاذ قرارات مالية واعية، قائمة على الفهم السليم للأدوات المالية، والتمييز بين الجهات المرخصة وغير المرخصة، بما يعزز الثقة في الأسواق المالية ويحد من الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالاستثمار الوهمي والاحتيال المالي.
وأضاف أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات والملتقيات التوعوية يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع، وتشجيع المواطنين على الاستثمار المسؤول وتنويع محافظهم الاستثمارية، بما يدعم كفاءة الأسواق المالية واستدامة نموها.
كما شدد رئيس الهيئة على الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في إصدار وتنظيم الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لمختلف أنشطة الاستثمار، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المالية، مؤكدًا أن الهيئة تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة وتعمل على دمجها ضمن المنظومة التنظيمية، بما يحقق التوازن بين دعم الابتكار وحماية حقوق المتعاملين.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوعي والمعرفة يمثلان الدعامة الأساسية لإدارة المال والاستثمار الرشيد، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي، رغم ما أتاحه من فرص لتعزيز الشمول المالي وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية، صاحبه تزايد في أساليب الاحتيال المالي عبر الترويج لدعوات استثمارية مضللة ووعود غير واقعية بتحقيق أرباح سريعة.
وأوضح أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تكثيف جهود التوعية المالية وتمكين المواطنين من التفرقة بين الفرص الاستثمارية السليمة وغير المشروعة، واتخاذ قرارات مالية قائمة على الفهم والوعي، بما يسهم في حماية المدخرات وتعزيز استقرار الأسواق.
واختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتأكيد على أن الوعي والثقافة المالية يمثلان خط الدفاع الأول لحماية المواطنين، وأحد الركائز الأساسية لبناء أسواق مالية كفؤة ومستقرة، وتحقيق إدارة رشيدة للمال والاستثمار بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

لندن (أ ش أ)
أعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر جاءت فى صدارة دول شرق وجنوب المتوسط التى ضخ استثماراته بها فى عام 2025، برقم قياسى بلغ 1.3 مليار يورو عبر 26 مشروعًا فى البلاد.

تركيز على القطاع الخاص والتمويل الأخضر والمساواة بين الجنسين

وذكر البنك في بيان اليوم بشأن استثماراته في ستة اقتصادات بمنطقة جنوب وشرق المتوسط شملت مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة، إن مصر لا تزال واحدة من أكبر الاقتصادات التي يعمل بها البنك.

وأشار إلى أن 70% من هذه الاستثمارات تركز في القطاع الخاص، و60% في التمويل الأخضر، وحوالي النصف في المشاريع التي تُعنى بالمساواة بين الجنسين.

ولمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء وزيادة حصة الطاقة المتجددة ضمن القدرة الإنتاجية للكهرباء، قدّم البنك تمويلًا بقيمة 200 مليون يورو للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهو أول استثمار في شبكة الكهرباء المصرية ضمن برنامج نُوفّي: محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال

كما واصل البنك دعمه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات التي تقودها النساء والشباب، وعملاء الشركات في قطاعات التصنيع والخدمات والزراعة والصناعات الدوائية.

أعلنت جمهورية جنوب إفريقيا اليوم رسمياً انضمامها إلى الاتفاقية التأسيسية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، المؤسسة المالية متعددة الأطراف الرائدة في القارة، بما يمثل انضماماً رسمياً لإحدى أكبر الاقتصادات الأفريقية إلى البنك، مبشراً بعهد جديد من سيادة مالية أقوى للطرفين.
ويأتي هذا الانضمام عقب مصادقة تاريخية من برلمان جنوب إفريقيا في عام 2025، مما يرسخ شراكة استراتيجية بين البنك الإفريقي متعدد الأطراف الرائد وقطب الصناعة الإفريقية، وبذلك تصبح جنوب إفريقيا الدولة الرابعة والخمسين التي تنضم إلى الاتفاقية التأسيسية للبنك، في خطوة تُعد محطة تاريخية يسعى من خلالها الطرفان إلى فتح آفاق جديدة للتجارة في ظل منظومة مالية عالمية آخذة في التفكك بفعل السياسات الحمائية وتبدل التكتلات التجارية.
ولتنفيذ هذه الشراكة، سيطلق أفريكسيم بنك برامج مالية كبرى في البلاد، من بينها برنامج قطري جديد بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي، مصمماً لتعزيز الاقتصاد في جنوب أفريقيا. ويهدف هذا البرامج إلى تعزيز أثر البنك على التنمية، وتقوية التنمية الصناعية وسلاسل التوريد الإقليمية ودعم التجارة والاستثمار البينيين الأفريقيين بشكل كبير، ويتماشى هذا الدعم تمامًا مع طموحات جنوب أفريقيا الاقتصادية.
وباعتبارها أكبر مساهم إقليمي في التجارة البينية الإفريقية، بنسبة 19.1% من إجمالي تجارة القارة في عام 2024، وتتمتع جنوب إفريقيا بموقع فريد يمكّنها من الاستفادة من منظومة أفريكسيم بنك التجارية وخبراته وانتشاره القاري لتوسيع علاقاتها التصديرية عبر القارة.
وقد أشاد الدكتور جورج إلومبي، الرئيس ورئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك بانضمام جنوب إفريقيا واعتبرها "خطوة حاسمة"، قائلاً: "إن تأكيد انضمام جنوب إفريقيا إلى أفريكسيم بنك يُمثل خطوة حاسمة نحوتوحيد الجهود حول المصالح الاقتصادية للقارة، ومصالح قارتنا الأم،
وأوضح إلومبي: إن انضمام جنوب إفريقيا إلى البنك، وفي الوقت الذي تمنح أفريكسيم بنك تغطية قارية كاملة، تُدخل البلاد في صميم رؤية البنك وطموحاته الرامية إلى تعزيز التغيير المنشود في منظومة التجارة الإفريقية .
وأكد:يسعدني بالتالي أنه، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب إفريقيا، تحت قيادة الوزير باركس تاو، قد وضعنا ما نعتبره حزمة مهمة بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي لصالح جنوب إفريقيا يتماشى البرنامج الوطني مع خطة التنمية الوطنية 2030 وأولويات الصناعة والتجارة الوطنية، ويستهدف مجالات استراتيجية رئيسية.
وأضاف الدكتور إلومبي أن محفظة مشاريع أفريكسيم بنك الحالية في جنوب إفريقيا، والتي هي في مراحل مراجعة مختلفة، تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار أمريكي، وتشمل قطاعات الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والتصنيع، والطاقة، والصناعة، وقطاع التعدين.
و قال الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا: "اليوم نُسجّل محطة بارزة في مسعانا نحو تحقيق ما أُسميه التكامل الاقتصادي لقارتنا، و إن انضمام جنوب إفريقيا إلى أفريكسيم بنك يُؤكد التزامنا بتطوير الصناعة الإفريقية وتعزيز التجارة والاستثمار والتنمية عبر قارتنا.
وأضاف: بمجرد استكمال الإجراءات، سيتم تفعيل البرنامج القطري بين جنوب إفريقيا وأفريكسيم بنك من خلال حزمة تمويلية ستدعم في البداية مجموعة من المشاريع الاستراتيجية ضمن قطاعي التجارة والصناعة، ومن بين المجالات التي سنركز عليها فورًا، تعزيز صندوق التحول لدعم الشركات المملوكة للسود، الذين حُرموا – بسبب نظام الفصل العنصري – من المشاركة الفاعلة في اقتصاد بلادنا.
وأضاف الرئيس رامافوزا: على مدى أكثر من ثلاثين عامًا، أثبت أفريكسيم بنك قدرته الذاتية وصلابته وابتكاره، لكنه أثبت أيضًا أنه ذو أثر ملموس. هذه الشراكة ستُعزّز بطرق متعددة قدرة جنوب إفريقيا على دعم المصدّرين والمشاريع الصناعية وسلاسل القيمة الإقليمية، وفي الوقت نفسه ستدفع تقدم قارتنا إلى الأمام.
وعقب الإعلان، اتفق الطرفان على السعي المشترك لتنفيذ برامج للتجارة والتنمية الاقتصادية، من أبرزها: برنامج ترويج التجارة والاستثمار بين جنوب إفريقيا وبقية القارة الأفريقية (SATIPP)، وبرنامج الضمانات الخاص بأفريكسيم بنك، وتمويل إنشاء المناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة، وتمويلشركات التجارة التصديرية، والتمويل القائم على المشاريع والأصول، والتمويل التجاري التقليدي، وإعداد المشاريع، إضافة إلى تمويل الصناعات الإبداعية والثقافية، فضلاً عن مجموعة واسعة من خدمات الاستشارات.

كشف تقرير للبنك المركزي المصري عن وصول قيمة التحويلات المصرفية المنفذة بالعملة الأجنبية (عمليات الإنتربنك الدولاري) إلى نحو 32 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025. وقد تم تنفيذ هذه العمليات من خلال نظام (Fin-Copy).
أظهرت البيانات الإحصائية أن عدد عمليات التحويل المنفذة بنظام (Fin-Copy) بلغ نحو 14.2 ألف عملية خلال الفترة المذكورة.
يعد نظام (Fin-Copy) الركيزة الأساسية التي اعتمد عليها البنك المركزي في إدارة وتوثيق عمليات الإنتربنك الدولاري والتحويلات بالعملة الأجنبية.
وتساهم هذه الآلية في ضمان سرعة ودقة تنفيذ العمليات المصرفية الكبرى، مما يدعم الاستقرار النقدي ويعزز من قدرة القطاع المصرفي على إدارة موارد النقد الأجنبي وفقاً لأفضل المعايير الدولية.

في إطار فعاليات اليوم المصري الفرنسي للتعاون الأكاديمي والعلمي..
وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا لتعميق فرص التعاون بين الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا و الشركاء الاستراتيجين بمنظمة اليونسكو
شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأربعاء، في اجتماع مع مسؤولي منظمة اليونسكو، لإجراء مناقشات حول الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا وفرص تعميق التعاون مع منظمة اليونسكو كشريك استراتيجي للجامعة.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور عمق علاقات التعاون والصداقة التي تجمع بين مصر واليونسكو في مختلف المجالات، ولا سيما في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي
وأشار الوزير إلى التطور الملحوظ الذي شهدته هذه العلاقات خلال الفترة الماضية من خلال العديد من الفعاليات والملتقيات العلمية المشتركة، والتي تُوِّجت بتوقيع عدد من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الجانبين، مشيرًا إلى تطلع مصر لتقوية هذه العلاقات وتعزيزها.
وسلط الاجتماع الضوء على أهمية تحديد مكانة التعلم مدى الحياة، وتعزيز الشراكات الأكاديمية، وصياغة رؤية استراتيجية مشتركة لتعزيز التعاون بين اليونسكو والجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا، بالإضافة إلى إجراء مناقشات ثرية حول مضمون الاجتماع.
ويهدف الاجتماع إلى خلق رؤية مشتركة بين جميع الأطراف لتعزيز التعاون بين منظمة اليونسكو والجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا، بجانب التركيز على النواحي التقنية والتشغيلية بين الجامعة الدولية والشركاء الدوليين , كما شمل اللقاء شرح مفهوم micro credentials وكيفية تطبيقه خلال الجامعة الدولية، وسيتم عقد مؤتمر دولي برعاية اليونسكو في القاهرة في أواخر مارس القادم .
حضر من جانب وزارة التعليم العالي، الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات وأمين اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والدكتورة شاهندا عزت الملحق الثقافي المصري بباريس، فيما حضر من جانب وزارة الخارجية، والسفيرة نادين مراد المندوب المناوب بوفد مصر الدائم بمنظمة اليونسكو، والسكرتير أول شريف الشيخ ممثل مصر الدائم لدى منظمة اليونكسو.
وحضر من جانب الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا، كل من الدكتور عمر الحسيني رئيس الجامعة والدكتورة نهى جمال سعيد، مديرة العلاقات الدولية بالجامعة، ومنسقة التعاون مع المدرسة الوطنية العليا للعمارة في غرونوبل، والدكتور أحمد سامي منسق التعاون مع جامعة سابينزا.
وحضر من جانب منظمة اليونسكو، السيدة ستيفانيا جيانيني، المديرة العامة المساعدة لقطاع التربية، اليونسكو، والسيد بورهين شكرون، مدير شعبة السياسات ونظم التعلم مدى الحياة، بقطاع التربية باليونسكو، والسيد نواه ويبستر سوبي، رئيس قسم التعليم العالي، شعبة السياسات ونظم التعلم مدى الحياة، بقطاع التربية باليونسكو، والسيد هيرفيه هوو-مارشان، رئيس قسم الشباب ومحو الأمية وتنمية المهارات، شعبة السياسات ونظم التعلم مدى الحياة، قطاع التربية باليونسكو، بالإضافة إلى لفيف من قيادات اليونسكو والشركاء الدوليين.
جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية كانت قد نشرت قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 18 لسنة 2026 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح، ويكون مقرها العاصمة الجديدة، ووفقًا للمادة الرابعة من القرار، تتكون الجامعة من الكليات الآتية :(الطب - طب الفم والأسنان - الصيدلة - العلاج الطبيعي - التمريض - الهندسة - العلوم - الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي - العمارة والتخطيط العمراني - الفنون والتصميم - الإعلام - اللغات والترجمة - القانون - التربية - الأعمال - السياحة والفنادق)، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، وأكاديميات ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 8.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 27 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.257 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 49631 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 59780 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 22562 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 5011 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 12788 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 17689 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 5089 نقطة.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 441 لسنة 2026 بتعيين الدكتور المهندس علي عبد الفتاح رئيسا تنفيذياً لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خلفا للدكتور محمد موسى عمران.


وكان الدكتور على عبد الفتاح يشغل منصب الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ ما يقرب من 3 أعوام، تدرج قبلها بالمناصب القيادية بقطاع الكهرباء إلى أن تم تعيينه رئيساً لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في جمهورية مصر العربية وإي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 2.015 مليار جنيه. ويعد هذا الإصدار هو الأول ضمن برنامج سندات توريق تم اعتماده مؤخرًا لصالح الشركة بقيمة إجمالية قدرها 30 مليار جنيه.

وقد تم طرح الإصدار على 4 شرائح على النحو الآتي:
• تبلغ قيمة الشريحة (A) 423.15 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وتصنيفها الائتماني (AA+)
• تبلغ قيمة الشريحة (B) 906.75 مليون جنيه ومدتها 36 شهر، وتصنيفها الائتماني (AA)
• تبلغ قيمة الشريحة (C) 594.425 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وتصنيفها الائتماني (A+)
• تبلغ قيمة الشريحة (D) 90.675 مليون جنيه ومدتها 84 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-)
وتعليقًا على هذا الإصدار، أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بإتمام الإصدار الجديد لسندات توريق لصالح شركة بالم هيلز للتعمير، والذي يأتي ضمن برنامجها المعتمد مؤخرًا بقيمة 30 مليار جنيه. وأكدت حمدي أن نجاح إتمام هذه الصفقة يعكس الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين على الأدوات المالية عالية الجودة والمدعومة بأصول عقارية قوية، كما يبرهن على متانة محفظة مشروعات شركة بالم هيلز للتعمير. وأضافت حمدي أن هذا الإصدار يرسخ مكانة إي اف چي هيرميس الريادية في أسواق الدين بمصر، ويؤكد التزامها المتواصل بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم استراتيجيات النمو طويلة الأجل لعملائها.


وفي سياق متصل، صرح علي ثابت، رئيس القطاع المالي في شركة بالم هيلز للتعمير، على سعادته باستئناف التعاون المستمر مع إي اف چي هيرميس من خلال النجاح الذي تحقق في إصدارنا الأول ضمن برنامج السندات المورقة الجديد. كما أضاف أن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار يعكس ثقة السوق في الأداء المالي لشركة بالم هيلز ومقومات النمو التي تتمتع بها. نحن نطلع إلى صفقة أخرى هذا العام ضمن برنامج سندات التوريق، حيث نركز على استغلال هذا التمويل لتسريع وتيرة البناء في مشاريعنا.


جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومروج الإصدار الأوحد وضامن التغطية في هذه الصفقة. وقد قام مكتب أيه إل سي - علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني، بينما قام مكتب كي بي إم جي (KPMG) بدور مدقق الحسابات. وقد قام البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك قناة السويس بدور ضامن التغطية، بينما شارك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وبنك الإمارات دبي الوطني (ENBD) في عملية الاكتتاب. بالإضافة إلى ذلك، قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ، فيما قام البنك الأهلي المصري (NBE) بدور وكيل الطرح.


تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أكثر من أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك

الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.


وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر، وأصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

شارك الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برفقة علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في افتتاح الجناح المصري ضمن فعاليات معرض فروت لوجيستيكا (Fruit Logistica) الدولي، والذي يُعد أحد أكبر وأهم المعارض العالمية المتخصصة في تجارة وسلاسل إمداد الحاصلات الزراعية والفاكهة الطازجة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات المصرية والدولية.


وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الدولة المصرية على دعم الصادرات الزراعية وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، من خلال الالتزام بتطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء والجودة، وبما يتوافق مع المتطلبات والاشتراطات الدولية.

وأشاد الدكتور طارق الهوبي بالمستوى المشرف لمشاركة الشركات المصرية داخل الجناح المصري، وما يعكسه ذلك من تطور ملحوظ في منظومة الإنتاج والتعبئة والتغليف والتصدير، مؤكدًا أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تواصل جهودها لدعم المصدرين، وتقديم الدعم الفني والتشريعي اللازم لتيسير نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.

كما أكد على أهمية معرض فروت لوجيستيكا كمنصة دولية لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، ودعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي.