ثبت سعر الحديد اليوم السبت 22 أغسطس 2026 في المصانع المصرية والسوق المحلية لدى أغلب المصانع وفق ما تم إعلانه من أسعار لمبيعات شهر أغسطس مقارنةً بأسعار شهر يوليو الماضي، وذلك بعد انخفاضات ملحوظة شهدتها الأشهر الأخيرة.


وسجل سعر حديد عز 39850 جنيه للطن حديد أطوال وسعر 36000 للفائف الحديد تسليم أرض االمصنع، ويسجل حديد بيشاي سعر 39200 جنيه للطن، ويسجل حديد المصريين سعر 37350 ويسجل سعر حديد الجيوشي للصلب 34500 جنيه للمواصفة CR/DR وسعر 37300 للمواصفة DWR، وهي الأسعار التي تشمل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.

وسجل سعر السويس للصلب 38950 جنيهًا للطن، وسجل سعر منتجات مصر ستيل 34600 جنيهًا للطن، والمدينة للصلب سجل 36500 جنيهًا، وحديد النوبارية 34400 جنيهًا، وحديد عنتر سجل 34200 جنيهًا، وبيانكو 35 ألف جنيهًا للطن، وحديد طنطا سجل سعر 33800 للطن تسليم أرض المصنع.

الأسعار تسليم أرض المصنع

- حديد عز (الدخيلة): 39850 جنيهًا للطن.

- حديد بشاي: 39200 جنيه للطن.

- السويس للصلب: 38950 جنيهًا للطن.

- الجيوشي للصلب: 37300 جنيه للطن.

- حديد المصريين: 37350 جنيه للطن.

- حديد المراكبي: 37500 جنيه للطن.

- مصر ستيل: 34600 جنيهًا للطن.

- حديد الجارحي: 38100 جنيه للطن.

- المدينة للصلب: 36500 جنيهًا.

- حديد النوبارية: 34400 جنيهًا.

- حديد عنتر: 34200 جنيهًا للطن.

- حديد بيانكو: 35 ألف جنيهًا للطن.

- العربية للصلب: 34500 جنيه للطن.

- حديد العلا: 34200 للطن.

- حديد طنطا: 33800 للطن.

- حديد المعادي: 37000 مواصفة DWR.

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن ترقية تصنيفها ضمن مؤشرات “FTSE Russell Emerging” العالمية، من شريحة الشركات الصغيرة إلى شريحة الشركات المتوسطة (Mid Cap)، وذلك وفقًا لنتائج المراجعة نصف السنوية للمؤشر لشهر سبتمبر 2026 لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتؤكد هذه الترقية اجتياز المصرية للاتصالات للمعايير المطلوبة للانضمام إلى هذه الشريحة، حيث سجل السهم مستويات سعرية مرتفعة، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى نحو 3.9 مليار دولار أمريكي، متجاوزة الحد الأدنى المطلوب للانضمام إلى شريحة الشركات المتوسطة بفارق كبير.

وتأتي هذه الترقية انعكاسًا لتحسن مستويات السيولة وزيادة التدفقات النقدية وقوة الأداء المالي والتشغيلي للشركة، ونتاجًا لاستراتيجيتها التي تركز على تعزيز قدرتها على توليد النقد، والالتزام بنهج مالي منضبط يقوم على الاستخدام الأمثل للموارد وتوجيه رأس المال نحو المجالات الأعلى عائدًا.


كما تعزز ترقية الشركة إلى شريحة الشركات المتوسطة من جاذبيتها الاستثمارية، بما يتيح لها الاستفادة من تدفقات الصناديق الاستثمارية الأجنبية التي تتبع المؤشر، ويدعم مستويات التداول على سهم الشركة من جانب المستثمرين الأجانب، إلى جانب تعزيز حضور الشركة ومصداقيتها لدى المؤسسات الاستثمارية العالمية.

وتسهم ترقية المصرية للاتصالات إلى هذه الشريحة في تعزيز مكانة البورصة المصرية على خريطة أسواق المال العالمية، وذلك في إطار الدعم والمساندة والاستشارات التي تقدمها البورصة المصرية للشركات المدرجة، وحرصها المستمر على توفير سبل الدعم اللازمة لتعزيز تنافسيتها ومكانتها ضمن المؤشرات والأسواق العالمية.

ويضم مؤشر فوتسي راسل “FTSE Russell Emerging” للأسواق الناشئة ثلاث شركات مصرية فقط، من بينها الشركة المصرية للاتصالات.


ويُعد فوتسي راسل من أبرز مزودي المؤشرات المالية عالميًا، حيث تتبع مؤشراته أداء الأسهم الكبيرة والمتوسطة في الأسواق الناشئة حول العالم، وتستخدمها كبرى الصناديق والمؤسسات الاستثمارية في توجيه استثماراتها. كما يعتمد المؤشر على مجموعة من المعايير، من بينها القيمة السوقية والسيولة وحجم التداول ونسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر.

وقد علق المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، قائلًا: “يسعدني أن نحتفي بهذا الإنجاز الجديد الذي يعكس قوة أداء المصرية للاتصالات ومتانة مركزها المالي وانضباط إدارتها لرأس المال، والمتمثل في انتقال الشركة إلى شريحة الشركات المتوسطة ضمن أحد أهم المؤشرات المالية العالمية، مؤشر فوتسي راسل (FTSE Russell Emerging). وتمثل هذه الترقية شهادة دولية على ما حققناه من نمو مستدام وانضباط مالي وقدرة على خلق قيمة حقيقية وطويلة الأجل لمساهمينا ومستثمرينا."


: "يأتي هذا الإنجاز ثمرة جهود متواصلة من الإدارة التنفيذية وفريق العمل، وثقة مساهمينا، ودعم شركائنا، والتزامنا الدائم بتطبيق أفضل الممارسات وتعزيز تنافسية الشركة ومكانتها في الأسواق المحلية والعالمية. ونتطلع إلى البناء على هذا الإنجاز لمواصلة مسيرة النمو وتعزيز القيمة التي نقدمها لمساهمينا ومستثمرينا.”

واصل سعر الأسمنت اليوم السبت 22 أغسطس 2026، استقراره في المصانع والسوق، لتواصل الاسعار الحفاظ على مستوياتها الحالية، وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق مواد البناء، بالتزامن مع استقرار حركة العرض والطلب، وترقب شركات المقاولات والمطورين العقاريين لأي تغيرات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وسجل متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار بين الشركات المنتجة وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول، ليصل متوسط الأسعار في مختلف المصانع إلى نحو 4000 جنيه بحسب نوع الأسمنت والشركة المنتجة.

ويأتي استقرار الأسعار رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، حيث حافظت تكلفة شحن ونقل الأسمنت على مستوياتها الحالية، في حين تترقب السوق تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، والذي قد ينعكس على تكلفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة إذا قامت الشركات بإعادة تسعير منتجاتها.

أسعار الأسمنت في السوق
يسجل متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، بينما يصل السعر النهائي للمستهلك إلى نحو 4200 جنيه وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل، مع وجود فروق سعرية بين الشركات والعلامات التجارية المختلفة.

صادرات الأسمنت المصري تواصل النمو
واصلت صادرات الأسمنت المصري تحقيق أداء قويًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بزيادة الطلب الخارجي وارتفاع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

ووفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، تصدرتها الأسواق الأفريقية، مستفيدة من الجودة العالية للمنتج المصري، والأسعار التنافسية، والقرب الجغرافي، إلى جانب توافر الطاقات الإنتاجية التي مكنت الشركات من تلبية الطلب المحلي والخارجي في الوقت نفسه.

مصر تعزز مكانتها بين كبار مصدري الأسمنت
وكشفت بيانات رسمية عن مواصلة صادرات الأسمنت المصرية تحقيق مستويات مرتفعة، حيث تعد مصر ثالث أكبر مصدر للأسمنت على مستوى العالم، والأولى عربيًا، بعدما تجاوزت قيمة الصادرات 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.

وتستهدف الشركات المصرية التوسع في الأسواق الأفريقية والليبية، إلى جانب زيادة صادراتها إلى عدد من الأسواق المجاورة، مستفيدة من تنافسية الأسعار وتنوع المنتجات، رغم التذبذب الذي شهدته أسعار التصدير وتراجع الصادرات خلال بعض الفترات من عام 2025.

استقرار السوق المحلية
ويأتي استقرار أسعار الأسمنت في السوق المحلية نتيجة التوازن النسبي بين حجم الإنتاج ومستويات الطلب، إلى جانب النمو المستمر في الصادرات، التي أصبحت تمثل أحد أهم محركات صناعة الأسمنت في مصر.

ويعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، نظرًا لارتباطه المباشر بمشروعات الإسكان، والتنمية العمرانية، والبنية التحتية، وهو ما يدعم توقعات استمرار استقرار السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل وفرة الإنتاج وتوسع الشركات في الأسواق الخارجية.

تصدر قطاع العقارات قائمة قطاعات البورصة المصرية من حيث قيمة التداول على الأسهم المقيدة خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بعدما سجل إجمالي قيمة تداول بلغ نحو 10.29 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ 2.23 مليار ورقة مالية، من خلال 222.9 ألف عملية، مستحوذًا على صدارة نشاط القطاعات خلال الفترة.

وأظهرت بيانات البورصة المصرية أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية جاء في المركز الثاني من حيث قيمة التداول، بقيمة بلغت نحو 8.82 مليار جنيه، وبحجم تداول بلغ 2.86 مليار ورقة مالية، من خلال 159.4 ألف عملية.

وحل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في المركز الثالث، بعدما سجل قيمة تداول بلغت نحو 7.81 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ 3.83 مليار ورقة مالية، من خلال 210.2 ألف عملية، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بقيمة تداول بلغت نحو 7.77 مليار جنيه، وبحجم تداول بلغ 3.17 مليار ورقة مالية، من خلال 208.5 ألف عملية.

وسجل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية قيمة تداول بلغت نحو 6.10 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ 3.79 مليار ورقة مالية، من خلال 139 ألف عملية، بينما بلغ إجمالي قيمة التداول على قطاع البنوك نحو 5.78 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ 70.42 مليون ورقة مالية، من خلال 57.7 ألف عملية.

وجاء قطاع الموارد الأساسية بقيمة تداول بلغت نحو 5.77 مليار جنيه، وبحجم تداول بلغ 247.27 مليون ورقة مالية، من خلال 125.8 ألف عملية، فيما سجل قطاع المنسوجات والسلع المعمرة تداولات بقيمة 5.09 مليار جنيه، وبحجم تداول بلغ 388.61 مليون ورقة مالية، من خلال 98.6 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول على قطاع مواد البناء نحو 4.27 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ 177.6 مليون ورقة مالية، من خلال 90.5 ألف عملية، بينما سجل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات نحو 3.11 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ 829.25 مليون ورقة مالية، من خلال 58.8 ألف عملية.

وسجل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات قيمة تداول بلغت نحو 3.02 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ 430.58 مليون ورقة مالية، من خلال 77.6 ألف عملية، فيما بلغت قيمة التداول على قطاع الخدمات التعليمية نحو 1.72 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ 1.22 مليار ورقة مالية، من خلال 43.6 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول على قطاع الطاقة والخدمات المساندة نحو 1.10 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ 52.48 مليون ورقة مالية، من خلال 23.4 ألف عملية، بينما سجل قطاع التجارة والموزعون نحو 1.07 مليار جنيه، بحجم تداول بلغ 128.34 مليون ورقة مالية، من خلال 37.6 ألف عملية.

وسجل قطاع السياحة والترفيه قيمة تداول بلغت نحو 555.16 مليون جنيه، بحجم تداول بلغ 47.37 مليون ورقة مالية، من خلال 12.7 ألف عملية، فيما بلغت قيمة التداول على قطاع خدمات النقل والشحن نحو 496.59 مليون جنيه، بحجم تداول بلغ 29.98 مليون ورقة مالية، من خلال 14.3 ألف عملية.

وجاء قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بقيمة تداول بلغت نحو 264.12 مليون جنيه، وبحجم تداول بلغ 649.63 مليون ورقة مالية، من خلال 7.2 ألف عملية، بينما سجل قطاع المرافق قيمة تداول بلغت نحو 262.60 مليون جنيه، بحجم تداول بلغ 14.43 مليون ورقة مالية، من خلال 7.36 ألف عملية.

كشفت وزارة المالية، في تقريرها المالي الشهري الصادر عن يوليو 2026، عن تحقيق قفزة كبيرة في الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، مدفوعة بالنمو القوي في الإيرادات الضريبية، واستمرار نتائج برنامج الإصلاح الضريبي، بما انعكس على ارتفاع الحصيلة من مختلف أنواع الضرائب، وفي مقدمتها ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب على الممتلكات، والتجارة الدولية.


وأوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة بلغ نحو 3 تريليونات جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، مقابل 2.2 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بزيادة بلغت 730.2 مليار جنيه، وبمعدل نمو 32.5%، واستحوذت الإيرادات الضريبية على 83.6% من إجمالي الإيرادات العامة، بينما مثلت الإيرادات غير الضريبية نحو 16.4%.

وسجلت الإيرادات الضريبية نحو 2.5 تريليون جنيه خلال أول أحد عشر شهرًا من العام المالي الماضي، مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة بلغت 536.3 مليار جنيه، وبمعدل نمو 27.5%.

وأوضح التقرير أن ضريبة الدخل جاءت في مقدمة البنود التي ساهمت في نمو الإيرادات، بعدما ارتفعت حصيلتها بنحو 242.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 34.4%، لتسجل 949.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة حصيلة الضريبة على المرتبات المحلية بنحو 53.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 31.5%، لتصل إلى 222.9 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنحو 37.8 مليار جنيه، بنسبة 31.2%، لتسجل 159 مليار جنيه.

كما ارتفعت حصيلة الضريبة على المهن غير التجارية بنحو 6.3 مليار جنيه، بنسبة 44.4%، لتصل إلى 20.5 مليار جنيه، فيما قفزت حصيلة الضرائب على الشركات بنحو 145.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 37.2%، لتبلغ 536 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن حصيلة الضرائب من الشركات الأخرى ارتفعت بنحو 109.2 مليار جنيه، بنسبة 38.1%، لتصل إلى 396.1 مليار جنيه، كما ارتفعت الحصيلة الضريبية من قناة السويس بنحو 17 مليار جنيه، بنسبة نمو 20.3%، لتسجل 100.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، أوضح التقرير أن حصيلتها ارتفعت بنحو 200.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 24.3%، لتصل إلى 1.02 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو.

وجاء ذلك مدفوعًا بارتفاع حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع بنحو 53.1 مليار جنيه، بنسبة 11.4%، لتبلغ 518.7 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع حصيلة الضريبة على السلع المستوردة بنحو 17 مليار جنيه لتصل إلى 337.1 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع حصيلة الضريبة على السلع المحلية بنحو 36.1 مليار جنيه لتبلغ 181.6 مليار جنيه.

كما ارتفعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنحو 44.3 مليار جنيه، بنسبة 42.9%، لتصل إلى 147.6 مليار جنيه، وسجلت حصيلة ضريبة القيمة المضافة على الفنادق والمطاعم زيادة بلغت 25 مليار جنيه لتصل إلى 39.1 مليار جنيه، فيما ارتفعت حصيلة خدمات التشغيل للغير بنحو 6.6 مليار جنيه لتبلغ 52.5 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أن حصيلة ضريبة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات الدولية والمحلية ارتفعت بنحو 9.1 مليار جنيه لتصل إلى 32.5 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة الضريبة على الخدمات الأخرى بنحو 3.6 مليار جنيه لتسجل 23.2 مليار جنيه.

وسجلت الحصيلة من الضرائب على السلع المحلية زيادة قدرها 71.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 49.2%، لتبلغ 216.6 مليار جنيه، فيما ارتفعت حصيلة رسوم التنمية بنحو 2.9 مليار جنيه، بنسبة 17.6%، لتصل إلى 19.3 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أن حصيلة ضرائب الدمغة ارتفعت بنحو 22.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 44.9%، لتبلغ 72.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، كما ارتفعت حصيلة الضريبة على استخدام السلع بنحو 4.2 مليار جنيه، بنسبة 10.9%، لتصل إلى 42.6 مليار جنيه، فيما زادت حصيلة الضريبة على الخدمات الخاصة بنحو 1.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 27.8%، لتبلغ 7.6 مليار جنيه.

وفي بند الضرائب على الممتلكات، أوضح التقرير، أنها ارتفعت بنحو 60.7 مليار جنيه، بنسبة 20.1%، لتصل إلى 362.6 مليار جنيه، مقابل 301.9 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وجاء ذلك نتيجة ارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنحو 55.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 20%، لتبلغ 332.7 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع حصيلة الضرائب على السيارات بنحو 3.1 مليار جنيه، بنسبة 21%، لتصل إلى 17.8 مليار جنيه، فضلاً عن ارتفاع حصيلة الضرائب على المباني بنحو ملياري جنيه، بنسبة 36.6%، لتبلغ 7.5 مليار جنيه.

وأوضح التقرير أيضًا أن حصيلة الضرائب على التجارة الدولية ارتفعت بنحو 17.7 مليار جنيه، بنسبة 16.4%، لتصل إلى 125.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، كما ارتفعت المتحصلات من الضرائب الأخرى لتبلغ 25.4 مليار جنيه، مدعومة بزيادة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من البنك المركزي المصري، والتي سجلت 25.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026.

كشفت وثائق الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، التي بدأ العمل بها اعتبارًا من أول يوليو الماضي، عن ارتفاع الفائض المستهدف للهيئات الاقتصادية إلى 279.53 مليار جنيه، مقابل 258.31 مليار جنيه بموازنة العام المالي السابق، مدفوعًا بزيادة الفوائض المتوقعة لعدد من الهيئات الكبرى، في مقدمتها هيئة قناة السويس، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والهيئة العامة للبترول، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


واستحوذت هيئة قناة السويس على أكبر فائض مستهدف بين جميع الهيئات الاقتصادية، بإجمالي 142.632 مليار جنيه، موزعة بين 17.579 مليار جنيه فائضًا محولًا للحكومة، و125.053 مليار جنيه احتياطيات، مقابل 165.867 مليار جنيه في موازنة 2025/2026.

وجاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في المركز الثاني بإجمالي فائض مستهدف بلغ 14.381 مليار جنيه، منها 8.628 مليار جنيه فائض للحكومة، و5.752 مليار جنيه فائض مرحل، مقارنة بنحو 11.524 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق.

واحتلت هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية المرتبة الثالثة بإجمالي فائض قدره 17.852 مليار جنيه، موزعًا بين 4.464 مليار جنيه فائضًا للحكومة و13.388 مليار جنيه فائضًا مرحلًا، في حين لم تتضمن موازنة العام السابق تقديرات مماثلة للهيئة.

وسجلت الهيئة المصرية العامة للبترول فائضًا مستهدفًا بلغ 1.123 مليار جنيه، يتوزع بين 1.011 مليار جنيه فائضًا للحكومة و112.291 مليون جنيه احتياطيات، مقابل 1.1 مليار جنيه في موازنة 2025/2026.

ورفعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فائضها المستهدف إلى 5.1 مليار جنيه، مقابل 3.5 مليار جنيه في الموازنة السابقة، بينما ارتفع الفائض المستهدف لـالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى 6.79 مليار جنيه مقابل 5.61 مليار جنيه، جميعها فوائض مرحلة.

كما تضمنت الموازنة فائضًا مستهدفًا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلغ 4.426 مليار جنيه، منها 2.213 مليار جنيه فائض للحكومة، ومثلها فائض مرحل، مقابل 3.806 مليار جنيه في موازنة العام السابق.

وفي قطاع الموانئ، استهدفت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تحقيق فائض قدره 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ2.761 مليار جنيه، فيما بلغ الفائض المستهدف لـالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر نحو 2.885 مليار جنيه مقابل 2.615 مليار جنيه، وارتفع فائض هيئة ميناء دمياط إلى 740.303 مليون جنيه مقابل 600 مليون جنيه، كما سجلت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة فائضًا مستهدفًا بقيمة 857.978 مليون جنيه مقابل 721.39 مليون جنيه.

وفي قطاع التنمية العمرانية، استهدفت الهيئة العامة للتنمية السياحية تحقيق فائض قدره 2.186 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه، بينما ارتفع فائض الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى 500 مليون جنيه مقابل 103.466 مليون جنيه، وقفز فائض الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى 1.281 مليار جنيه مقابل 945.75 مليون جنيه، كما ارتفع فائض الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية إلى 30.75 مليون جنيه مقابل 10.2 مليون جنيه.

وشملت الزيادات أيضًا هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التي استهدفت فائضًا قدره 459.5 مليون جنيه مقابل 144.208 مليون جنيه، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإجمالي 283.45 مليون جنيه مقابل 167 مليون جنيه، إضافة إلى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي الذي ارتفع فائضه إلى 464.5 مليون جنيه مقابل 380.5 مليون جنيه.

وفي المقابل، أظهرت الموازنة استمرار تكوين احتياطيات كبيرة لدى عدد من الهيئات، تصدرتها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بإجمالي 65.841 مليار جنيه مقابل 54.397 مليار جنيه في الموازنة السابقة، تلتها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي باحتياطيات قدرها 3.451 مليار جنيه مقابل 3.176 مليار جنيه، ثم الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بإجمالي 2.373 مليار جنيه مقابل 2.404 مليار جنيه.

وتضمنت الموازنة احتياطيات مستهدفة بقيمة 5 مليارات جنيه للهيئة القومية للبريد، و890 مليون جنيه لصندوق التنمية الحضرية، و585.462 مليون جنيه لصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية، و365.749 مليون جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"، و241.349 مليون جنيه لصندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة، إلى جانب 316 مليون جنيه لجهاز تنمية التجارة الداخلية، و211.858 مليون جنيه لصندوق التصنيع والإنتاج للسجون.

وشملت تقديرات الموازنة أيضًا فائضًا مستهدفًا لعدد من الهيئات والجهات الأخرى، من بينها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بإجمالي 537.417 مليون جنيه مقابل 312.076 مليون جنيه، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز بقيمة 91 مليون جنيه مقابل 24.077 مليون جنيه، والجهاز المصري للملكية الفكرية بإجمالي 106.988 مليون جنيه، وهيئة دعم وتطوير الجامعات بنحو 79.527 مليون جنيه، إضافة إلى الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بإجمالي 146 مليون جنيه، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بقيمة 105 ملايين جنيه، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بقيمة 8.5 مليون جنيه.

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مايكل جيلبرت، الرئيس التنفيذي لشركة «Forbes Global Properties»، والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة «Magnom Properties»، لبحث فرص تعزيز وتوسيع الاستثمارات في السوق المصرية، ومناقشة دور القطاع العقاري في دعم مسيرة التنمية المستدامة في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور أحمد رستم أبرز تطورات الاقتصاد المصري ومؤشرات الأداء الاقتصادي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة فائقة في مواجهة الصدمات والتحديات، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية وما تفرضه من ضغوط على الاقتصادات والأسواق.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تعكس قدرًا من الاستقرار والقدرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات، مشيرًا إلى تسجيل معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، فيما ارتفع معدل النمو إلى 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي نفسه.

وأكد الدكتور أحمد رستم، أن قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن أهمية القطاع لا تقتصر على نشاطه المباشر، وإنما تمتد إلى عشرات الصناعات والأنشطة المرتبطة به والمغذية له، وهو ما يجعله بمثابة «قاطرة استراتيجية» للنمو الاقتصادي، فضلًا عن دوره في توفير فرص العمل.


وأشار إلى أهمية مواصلة دعم وتطوير القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات المؤثرة في حركة الاستثمار والإنتاج والتشغيل، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتعزيز معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على حرص الحكومة على توفير مختلف أوجه الدعم للكيانات الاستثمارية، والعمل على تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، إلى جانب تفعيل «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بما يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص للاضطلاع بدور رئيسي في قيادة جهود التنمية.

وشدد على أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من شأنه دعم جهود التنمية ورفع كفاءة الاستثمار، بما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات النمو ومستويات الدخل والمعيشة للمواطن المصري.

تواجه شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، التي كانت الوكيل الحصري لعلامة "بيجو" الفرنسية في مصر، صعوبة في العثور على مشترٍ للاستثمار، رغم تصنيفه منذ سنوات ضمن الاستثمارات المحتفظ بها بغرض البيع، إذ كشفت القوائم المالية للشركة المالكة عن عدم تلقي عروض جوهرية أو جادة لشراء الاستثمار حتى 30 يونيو 2026.

وأظهرت البيانات أن قيمة الاستثمار في شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات بلغت 235.290 مليون جنيه، وهي القيمة المسجلة في 30 يونيو 2026، مقابل القيمة نفسها في 31 ديسمبر 2025، في حين تم تسجيل اضمحلال كامل لقيمة الاستثمار بالمبلغ نفسه، لتصبح القيمة الدفترية الصافية للاستثمار صفرًا.

وتكشف هذه البيانات عن مفارقة لافتة في مسار الشركة التي ارتبط اسمها لسنوات طويلة بعلامة "بيجو" في السوق المصرية، إذ تحولت من وكيل حصري لواحدة من أبرز العلامات التجارية العالمية إلى استثمار تسعى الشركة المالكة للتخارج منه، دون أن تتمكن حتى الآن من الوصول إلى مشترٍ جاد.

من وكيل "بيجو" منذ 1979 إلى شركة معروضة للبيع

وترجع قصة الشركة إلى عام 1979، عندما دخلت علامة "بيجو" السوق المصرية من خلال عائلة أباظة، وكان رجل الأعمال الراحل وجيه أباظة الوكيل الحصري للعلامة الفرنسية في مصر.

واستمرت العلاقة بين عائلة أباظة و"بيجو" لنحو 30 عامًا، قبل أن يبدأ انتقال ملكية شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات إلى الشركة العربية للاستثمار والتنمية، التي تغير اسمها لاحقًا إلى "أرابيا إنفستمنتس هولدنج".

وبدأت عملية انتقال الملكية في عام 2009، عندما باع ورثة وجيه أباظة نسبة 50% من الشركة إلى الشركة العربية للاستثمار والتنمية، التي كان يمتلك الحصة الأكبر منها رجل الأعمال محمد متولي.

وواصلت الشركة العربية للاستثمار والتنمية زيادة مساهمتها في "القاهرة للتنمية وصناعة السيارات"، حيث استحوذت في العام التالي على نسبة 18.8% إضافية، لترتفع مساهمتها إلى 68.18%، ثم اشترت في 18 يوليو 2013 نسبة 21.62%، لترتفع مساهمتها الإجمالية إلى 89.8%، قبل أن تزيد حصتها في 5 يناير 2015 بنسبة 10.19% لتصل إلى 99.99%.

"بيجو" تنهي الوكالة بعد أكثر من 40 عامًا

واحتفظت شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات بوكالة "بيجو" في مصر بعد انتقال ملكيتها، واستمرت العلاقة التعاقدية حتى 26 نوفمبر 2017، عندما تلقت الشركة خطابًا من مجموعة PSA الفرنسية، المالكة آنذاك للعلامة التجارية "بيجو"، يفيد بعدم نيتها الاستمرار في العلاقة التعاقدية الحصرية القائمة بين الطرفين.

وجاء إنهاء الوكالة بعد أكثر من أربعة عقود من وجود "بيجو" في مصر، وهو القرار الذي مثل نقطة تحول رئيسية في تاريخ شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات.

وكانت الشركة قد أكدت وقتها أنها حققت نموًا قويًا في مبيعات "بيجو" خلال فترة إدارتها للعلامة، مشيرة إلى أن مبيعات سيارات بيجو ارتفعت خلال الفترة من 2009 وحتى 2014 بنسبة 4401%.

كما أكدت الشركة أن السوق المصرية تصدرت مبيعات سيارات "بيجو" في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة من 2012 وحتى 2016، فيما حققت الشركة في عام 2014 مبيعات قياسية بلغت 6572 سيارة، بزيادة 71% مقارنة بمبيعات عام 2013.

خسارة الوكالة تحولت إلى نزاع قضائي


وعقب قرار إنهاء الوكالة، لجأت شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات إلى المسار القانوني للمطالبة بحقوقها، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بتعويض قدره 150 مليون يورو من الجانب الفرنسي.

واستمرت المنازعات القضائية المرتبطة بإنهاء العلاقة التعاقدية لسنوات، في الوقت الذي كانت فيه الشركة تبحث عن سبل للحفاظ على حقوقها الناتجة عن انتهاء وكالة "بيجو".

لكن مع خروج الشركة من نشاط الوكالة، تغير وضع الاستثمار بصورة جوهرية، لتبدأ مرحلة جديدة تمثلت في إعادة تصنيف الاستثمار ضمن الأصول المحتفظ بها بغرض البيع.

لماذا لم تجد الشركة مشتريًا حتى الآن؟

وتوضح القوائم المالية أن قرار إعادة تصنيف الاستثمار في شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات كاستثمار في شركة تابعة محتفظ بها بغرض البيع تم تفعيله بقرار مجلس الإدارة الصادر في 11 نوفمبر 2021، استنادًا إلى قرار سابق صادر في 14 يوليو 2020.

وفي 1 فبراير 2023، قرر مجلس الإدارة استمرار الإبقاء على تبويب الاستثمار ضمن الاستثمارات المحتفظ بها بغرض البيع، لحين الحصول على عروض جوهرية لبيع الاستثمار.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، إذ قرر مجلس الإدارة في 15 نوفمبر 2025 تمديد استمرار تبويب الاستثمار ضمن الاستثمارات المالية المحتفظ بها بغرض البيع، لحين الحصول على عروض جوهرية.

إلا أن أحدث القوائم المالية حتى 30 يونيو 2026 كشفت أن الشركة لم تتلق حتى هذا التاريخ عروضًا جدية لشراء الاستثمار.

وبذلك، وبعد سنوات من اتخاذ قرار التخارج، لا تزال شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات تبحث عن مشترٍ، رغم أن الشركة كانت في وقت سابق صاحبة الوكالة الحصرية لعلامة «بيجو» في مصر.

اضمحلال الاستثمار في شركة القاهرة للتنمية
وأظهرت القوائم المالية أن الاستثمار في شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات يبلغ 235 مليونًا و289 ألفًا و623 جنيهًا، مقابل القيمة نفسها في 31 ديسمبر 2025.

وفي المقابل، سجل بند اضمحلال الاستثمار في شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات 235 مليونًا و289 ألفًا و623 جنيهًا، بما يعني تحميل القيمة بالكامل باضمحلال، لتصبح حصيلة الاستثمار الصافية في القوائم المالية صفرًا.

وتكشف هذه المعالجة عن استمرار عدم وجود قيمة دفترية صافية للاستثمار، في الوقت الذي تظل فيه الشركة مصنفة كاستثمار محتفظ به بغرض البيع.

التزامات مرتبطة بشراء الاستثمار

وتتضمن القوائم المالية كذلك بند «دائنو شراء الاستثمار»، الذي بلغ رصيده في 30 يونيو 2026 نحو 1.636 مليون جنيه، ويرتبط هذا الرصيد بعقد الاتفاق المؤرخ في 24 يونيو 2013، والمتعلق بشراء عدد 66 ألفًا و376 سهمًا من أسهم شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات بقيمة إجمالية بلغت 71.354 مليون جنيه، مع سداد التزامات بقيمة 43.586 مليون جنيه.

ووفقًا للبيانات، بلغ إجمالي قيمة الشراء 43.586 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي المسدد 41.950 مليون جنيه، ليصل الرصيد المتبقي في 30 يونيو 2026 إلى 1.636 مليون جنيه.

ويتوزع الرصيد المتبقي بين 211.873 ألف جنيه مستحقة لمؤسسة الأهرام، و274 ألف جنيه لمؤسسة الأخبار، و1.150 مليون جنيه لدائنين آخرين، بينما تم سداد كامل الرصيد المستحق لبنك مصر والبالغ 40.690 مليون جنيه.

أدلت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بتصريحات إعلامية من داخل الطائرة للقنوات التليفزيونية، أثناء توجهها إلى جمهورية تنزانيا المتحدة، للمشاركة في فعاليات افتتاح مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» الكهرومائية بتنزانيا، حيث يترأس الوفد المصري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأعربت المهندسة راندة المنشاوي عن سعادتها وفخرها للافتتاح الرسمي لسد ومحطة كهرباء «جوليوس نيريري» بجمهورية تنزانيا الاتحادية، حيث إن هذا المشروع يمثل أحد النماذج المضيئة للشراكة والتعاون بين مصر وأشقائها في القارة الأفريقية، ونموذجًا بارزًا، باعتباره أحد المشروعات الكبرى التي تعكس عمق التعاون المصري التنزاني، وما تحظى به العلاقات من دعم ومتابعة من القيادة السياسية في البلدين، انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بأهمية تعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية، ودعم جهود التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات والإمكانات بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن ما تحقق يدعو للفخر حيث أن هذا المشروع القومي والاستراتيجي الضخم، نفذه تحالف مصري يضم شركتي «المقاولون العرب» و«السويدي إليكتريك»، باستثمارات تبلغ نحو 2.9 مليار دولار، بما يعكس ما تتمتع به الشركات المصرية الوطنية من خبرات وإمكانات فنية وتنفيذية تؤهلها للمنافسة بقوة في تنفيذ المشروعات الكبرى على المستوى الدولي، ولا سيما في القارة الأفريقية.

وأضافت راندة المنشاوي، أن مشروع سد ومحطة كهرباء «جوليوس نيريري» يتجاوز كونه مشروعًا للطاقة، بينما يعكس قدرة التعاون المصري التنزاني على تحويل الطموحات المشتركة إلى مشروعات تنموية، حيث يسهم المشروع في دعم احتياجات الأشقاء في تنزانيا من الطاقة المستقرة، ويدعم قطاعات التنمية والإنتاج، وفي مقدمتها الزراعة والطاقة، بما يعزز مقومات النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وفي ختام تصريحاتها وجهت وزيرة الإسكان الشكر والتقدير إلى جميع العاملين والمسئولين عن تنفيذ مشروع سد ومحطة كهرباء «جوليوس نيريري» من المصريين والأشقاء التنزانيين، لما بذلوه من جهود مخلصة وعمل متواصل على مدار مراحل تنفيذ المشروع.

ويستهدف مشروع سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية في تنزانيا، توليد طاقة كهربائية بقدرة 2115 ميجاوات، بما يجعله من أكبر مشروعات الطاقة الكهرومائية في القارة، ويمثل إضافة مهمة لقدرات توليد الكهرباء في تنزانيا، ولا تقتصر أهمية المشروع على إنتاج الطاقة، وإنما تمتد إلى تحقيق مجموعة من الآثار التنموية والاقتصادية والبيئية، من خلال إنشاء خزان مائي بسعة نحو 34 مليار متر مكعب، بما يدعم توافر المياه على مدار العام ويسهم في التحكم في الفيضانات وحماية البيئة المحيطة.

في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتيسير الإجراءات أمام المشروعات الاستثمارية، وتعزيز الاستفادة من نظام الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية»، وافق مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزارة، على منح شركة «نيفير منيا للطاقة المتجددة» الرخصة الذهبية لتنفيذ مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، إلى جانب تخزين الطاقة الكهربائية بسعة 600 ميجاوات/ساعة، بمنطقة غرب المنيا.


وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 750 مليون دولار، ويوفر نحو 2500 فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، فضلًا عن فرص عمل إضافية خلال التشغيل. ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في سبتمبر 2027، بما يسهم في دعم التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية بنحو مليون طن سنويًا.

تعزيز جذب الاستثمارات
ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

وتواصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جهودها لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتسريع الموافقات الخاصة بالمشروعات، وتعزيز الاستفادة من نظام الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المصري.

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة للمشروع، تم الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز»، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة للشركة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، بما يمهد لبدء تنفيذ المشروع واستكمال الإجراءات المرتبطة به.

وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الانتهاء من تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يعكس حرص الوزارة على الاستخدام الفعال للنظم الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تيسير إجراءات إقامة المشروعات وتسريع وتيرة تنفيذها، خاصة المشروعات المرتبطة بقطاع الطاقة، والاستفادة من المزايا التي توفرها الأطر الاستثمارية المختلفة للمشروعات الجديدة.



تنسيق حكومي لتسريع تنفيذ المشروع
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وبصفة خاصة وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة للمشروع، إلى جانب تذليل أي تحديات أو معوقات قد تؤثر على سرعة التنفيذ، بما يدعم تحويل الخطط والموافقات الاستثمارية إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن سرعة تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» تمثل نموذجًا عمليًا لتحويل الموافقات الاستثمارية إلى مشروعات فعلية خلال فترة زمنية قصيرة، والاستفادة من النظم الاستثمارية المختلفة، سواء المناطق الحرة أو نظيرتها الاستثمارية، بما يسهم في تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الجديدة، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لإقامة المشروعات ذات الطبيعة الاستراتيجية.


منطقة حرة على مساحة 738 ألف متر مربع
وتقام المنطقة الحرة الخاصة لشركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» على مساحة نحو 738 ألف متر مربع بمدينة العلمين الجديدة، وتستهدف إقامة مشروعات متخصصة في أنشطة تخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية، بما يدعم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة.

ويأتي المشروع في إطار التوجه نحو تعظيم الاستفادة من المقومات الجغرافية والبنية الأساسية المتاحة في المناطق الاقتصادية والاستثمارية، بما يعزز قدرة مصر على جذب مشروعات جديدة في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بتخزين وتداول المنتجات البترولية.

وأكد الوزير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستواصل العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة للمشروع، بما يضمن سرعة بدء أعماله وتحقيق مستهدفاته الاستثمارية، وتعظيم أثره الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة المشروعات الإنتاجية والخدمية المقامة في مصر.