عقد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع السيد تيري ديل، الرئيس التنفيذي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي (USTOA)، لبحث سبل فتح آفاق أرحب للتعاون المشترك، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي إلى المقصد المصري خلال الفترة المقبلة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الزيارة التي يقوم بها السيد الوزير لمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لاستعراض مستجدات الوضع السياحي في مصر، وبحث آليات تنشيط الحركة السياحية الوافدة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مع التأكيد على ما يتمتع به المقصد المصري من أمن واستقرار.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة الملف الذي تقدمت به مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار، لاستضافة المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي الذي سوف يُعقد في 2027، خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وإعداد برامج سياحية لأعضاء الاتحاد بما يتيح لهم الفرصة للتعرف على وجهات وتجارب سياحية جديدة في مصر، ولاسيما غير التقليدية التي تعكس تنوع وثراء المقصد السياحي المصري.
كما تم بحث سبل تعزيز التعاون لتطوير أساليب الترويج السياحي لمصر في السوق الأمريكي، وإيجاد آليات فعّالة لسرعة التواصل مع منظمي الرحلات، وتبادل المعلومات والرسائل والرؤى التي تستهدفها الوزارة، بما يسهم في دعم التعاون المستقبلي في المجالات المتعددة ذات الصلة بقطاع السياحة.
حضر الاجتماع السفير تامر المليجي القنصل العام لمصر بنيويورك، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، والأستاذة سوزان مصطفى رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد وائل منصور مسئول السوق الأمريكي بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد محمود خليفة سكرتير ثاني بالقنصلية المصرية بنيويورك

بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية:
▪︎الدكتور شريف فاروق يعقد جلسة مباحثات موسعة مع وزيرة الزراعة الروسية في ختام المنتدى الدولي الخامس للحبوب بمدينة سوتشي
▪︎بحث ملفات التعاون الاستراتيجي في الحبوب واللوجستيات والتتبع الرقمي والبورصات السلعية وتعزيز الشراكة المصرية الروسية في الأمن الغذائي
▪︎وزير التموين: مصر تمتلك رؤية متكاملة للتحول إلى مركز عالمي للحبوب والزيوت والغذاء.. وندعو الشركات الروسية للمشاركة في المشروع القومي
في ختام فعاليات المنتدى الدولي الخامس للحبوب، الذي استضافت مدينة سوتشي الروسية فعالياته خلال الفترة من 20 إلى 23 مايو 2026، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جلسة مباحثات ثنائية موسعة مع السيدة أوكسانا لوت، وزيرة الزراعة بالاتحاد الروسي، وذلك لبحث سبل ترجمة الزخم الذي شهده المنتدى إلى مسارات تنفيذية وخطط تعاون استراتيجية في مجالات الأمن الغذائي وتجارة الحبوب والخدمات اللوجستية والتتبع الرقمي والبورصات السلعية.
واستهل الوزير شريف فاروق اللقاء بتوجيه الشكر والتقدير إلى حكومة الاتحاد الروسي على حسن الاستضافة والتنظيم المتميز للمنتدى، مشيدًا بالمستوى الرفيع للحوار الدولي الذي وفرته فعاليات المنتدى حول مستقبل أسواق الحبوب العالمية والتحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.
وأكد الوزير أن مشاركة مصر كضيف شرف في المنتدى هذا العام تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو، وما تشهده من تطور متسارع وتنسيق مستمر في الملفات المرتبطة بالغذاء والتجارة واللوجستيات، خاصة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان مسار التعاون المتنامي في تجارة الحبوب، حيث تُعد روسيا المورد الرئيسي للقمح إلى مصر، فيما تمثل السوق المصرية واحدة من أكبر وأهم الأسواق المستقرة للحبوب الروسية. وناقش الوزيران آليات تعزيز استقرار التدفقات التجارية، وتطوير أطر التعاقدات متوسطة وطويلة الأجل، بما يحقق التوازن والاستدامة ويعزز قدرة البلدين على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
كما تناولت المباحثات إمكانية توسيع نطاق التعاون ليشمل سلعًا استراتيجية أخرى، من بينها الزيوت النباتية والحبوب المختلفة والمنتجات الزراعية، بما يتوافق مع احتياجات السوق المصرية وأولويات الأمن الغذائي.
واستعرض الدكتور شريف فاروق خلال اللقاء الرؤية المصرية لإنشاء مركز لوجستي عالمي متكامل للحبوب والزيوت الصالحة للأكل، موضحًا أن المشروع يمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تحويل مصر إلى محور إقليمي وعالمي لتخزين وتداول وتصنيع الحبوب والغذاء.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يرتكز على إنشاء وتطوير صوامع حديثة وفق أعلى المواصفات العالمية، وتطوير بنية تحتية لوجستية متكاملة تربط الموانئ البحرية بمناطق الإنتاج والتصنيع والتوزيع، إلى جانب دعم شبكات النقل متعدد الوسائط، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة في تصنيع الحبوب والزيوت والمنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة.
وأكد أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، وما تشهده من تطوير واسع في الموانئ والمناطق الاقتصادية وشبكات النقل، يوفر فرصًا واعدة للشركات والمؤسسات الروسية للمشاركة في هذا المشروع القومي، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو نقل التكنولوجيا والخبرات المتقدمة في مجالات التخزين والنقل وإدارة الصوامع والخدمات اللوجستية.
كما تناولت المباحثات جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التجارة السلعية من خلال البورصة المصرية للسلع، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز الشفافية وتحقيق الحوكمة وتنظيم الأسواق وضبط آليات التسعير.
واتفق الجانبان على بحث فرص التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات تنظيم بورصات السلع الزراعية، ومنصات التداول الرقمية، وآليات التسوية المالية، بالإضافة إلى دراسة التعاون في أنظمة تتبع الحبوب وسلاسل الإمداد الغذائية، بما يسهم في بناء منظومات حديثة ومرنة قادرة على مواجهة الأزمات العالمية.
وامتدت المباحثات كذلك إلى بحث فرص التعاون في تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية، وإمكانية مشاركة الشركات الروسية في مشروعات تشغيل وإدارة محطات الحبوب، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجالات التصنيع الغذائي وإقامة مشروعات مشتركة لإنتاج الزيوت والمنتجات الغذائية داخل السوق المصرية، بما يتيح النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر.
كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات البحث والتطوير الزراعي، وتحسين سلالات البذور، وتقنيات الري والزراعة الذكية مناخيًا، وتبادل الخبرات البحثية بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي المستدام وزيادة الإنتاجية الزراعية.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور شريف فاروق أن العلاقات المصرية الروسية تحظى بدعم ورعاية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين، بما يعكس وجود إرادة سياسية قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والانطلاق به إلى مستويات أكثر عمقًا وشمولًا.
وأعرب الوزير عن ثقته في أن ما تحقق خلال المنتدى الدولي الخامس للحبوب، وما شهده من لقاءات ومباحثات مثمرة، سيمثل نقطة انطلاق جديدة نحو تعزيز الشراكة المصرية الروسية في مجالات الأمن الغذائي والحبوب والخدمات اللوجستية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في دعم استقرار منظومة الغذاء إقليميًا ودوليًا. See less

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مواصلة أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل الماضي، وتنفيذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن 5,840,800 جرعة تحصينية على مستوى قرى ومراكز الجمهورية.
يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تكثيف جهود الوقاية وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تواصل فرق التحصين الميدانية تواصل تنفيذ أعمال الحملة بكفاءة وانتظام في جميع المحافظات.
ووفقا لتقرير رسمي تلقاه السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بلغ إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية حتى الآن، 3,135,575 رأس ماشية، فيما بلغ إجمالي التحصينات ضد مرض حمى الوادي المتصدع 2,705,225 رأس، مشيرًا إلى استمرار أعمال التحصين والترقيم والتسجيل بالتوازي مع الحملات الإرشادية والتوعوية بالمحافظات.
وأضاف رئيس الهيئة أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفرت اللقاحات البيطرية المعتمدة، مع تقديم الدعم الفني الكامل للفرق البيطرية، لضمان وصول خدمات التحصين إلى جميع المربين بمختلف القرى والنجوع، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا والمناطق الحدودية.
وأكد الأقنص أن الحملة القومية تأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية، لافتًا إلى أهمية تعاون المربين مع اللجان البيطرية والإبلاغ عن أي حالات اشتباه، بما يعزز من جهود الوقاية والسيطرة على الأمراض.
ودعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع المربين إلى الاستمرار في التعاون مع اللجان البيطرية والسماح بإجراء التحصينات الدورية وتسجيل البيانات، حفاظًا على صحة الحيوانات وزيادة الإنتاجية ودعمًا لجهود الدولة في تنمية قطاع الثروة الحيوانية.
وللاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات اشتباه، يرجى التواصل مع الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية على رقم: 19561.

◾️ د. أحمد رستم: الدولة تولي أهمية قصوى لملف التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية كركيزة لتحقيق التنمية المستدامة
◾️ التعاون مع الشركات الوطنية المتخصصة في التكنولوجيا المالية يُعد عنصرًا مهمًا لدعم خطط تطوير البنية الرقمية وتحسين جودة حياة المواطنين
اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السيد/ أسامة صالح، رئيس شركة أيادي للاستثمار والتنمية ووزير الاستثمار الأسبق، والسيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، والسيد/ رافع صالح، الرئيس التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال بشركة "إن أي كابيتال"، والسيد/ حازم سعفان، رئيس مجلس إدارة شركة "سهل" للمدفوعات الإلكترونية. حضر اللقاء الدكتورة هبة زكي، مديرة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وعدد من قيادات الوزارة.
استهدف الاجتماع بحث تعزيز سبل التعاون في مجال تطوير وتيسير منظومة المدفوعات الإلكترونية، بما يسهم في تحسين معيشة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، إلى جانب مناقشة تطور استثمارات الجهات التابعة لبنك الاستثمار القومي، وجهود تعزيز مناخ ريادة الأعمال والابتكار في مصر.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لملف التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، باعتباره أحد المحاور الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأشار د. أحمد رستم إلى أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص للإستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين.
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التعاون الفعّال مع الشركات الوطنية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) يمثل عنصرًا حاسماً لدعم خطط الدولة الرامية إلى تطوير البنية الرقمية وتحقيق الشمول المالي.
من جانبهم، أكد ممثلو الشركات الحاضرة، لاسيما قطاع المدفوعات الذكية، حرصهم التام على دعم جهود الدولة في تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية، وتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تسهيل الخدمات اليومية وتعزيز تجربة المستخدمين.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات التوسع في استخدام الحلول الرقمية الحديثة لتسهيل عمليات السداد الإلكتروني للخدمات الحكومية والعامة، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات التي تقدمها شركة "سهل" في مجال المدفوعات الرقمية، بما يدعم توجه الدولة بقوة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل

▪︎جمبلاط: تعظيم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية بشركات الإنتاج الحربي
▪︎ دعم التصنيع المشترك ونقل أحدث التكنولوجيات التصنيعية
▪︎ الاهتمام بقطاعات البحوث والتطوير باعتبارها قاطرة التنمية ومحرك الابتكار الصناعي
عقد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة؛ لمتابعة سير العمل بعدد من الملفات والمشروعات الجارية، والوقوف على معدلات التنفيذ وموقف خطط التطوير داخل الجهات التابعة.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أهمية مواصلة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في الشراكات الصناعية والاستثمارية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية والبشرية المتاحة بشركات الإنتاج الحربي، ويدعم زيادة الطاقات الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وشدد الوزير على ضرورة الاستفادة القصوى من الشراكات القائمة مع الشركات المتخصصة في نقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك، بما يساهم في توطين أحدث التكنولوجيات التصنيعية، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
و وجّه "جمبلاط" بضرورة الالتزام بالانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء والعمل على إزالة وتذليل أية معوقات قد تعرقل سير التنفيذ، بما يضمن انتظام العمل وتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية، مؤكدًا أن الانضباط في تنفيذ المشروعات يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق أهداف التطوير والتحديث.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أهمية الاهتمام بقطاعات البحوث والتطوير داخل الشركات التابعة، باعتبارها قاطرة التنمية ومحركًا رئيسيًا للابتكار الصناعي، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع تنفيذ الأفكار الجديدة والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية في تطوير المنتجات ورفع مستويات التنافسية.
وفي ختام الاجتماع، دعا وزير الدولة للإنتاج الحربي رؤساء الشركات والوحدات التابعة إلى مواصلة العمل بروح الفريق وتشجيع العاملين على بذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة ودعم توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية متطورة وقادرة على المنافسة

- وزير الاتصالات يطّلع على توسعات الشركة عالميًا في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واستعانتها بكفاءات مصرية لدعم الابتكار
- الشركة تستهدف إنشاء مركز جديد بمحافظة الجيزة خلال العام الجاري وزيادة عدد العاملين بمركزها بمحافظة الأقصر من 350 متخصص إلى 1000 متخصص .
التقي المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السيدة/ بنيديتا ميراندا الرئيس التنفيذي للعمليات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة فاوندإيفر Foundever العالمية المتخصصة في خدمات تجربة العملاء والحلول الرقمية وعدد من قيادات الشركة، بحضور السيد/ مينا وهبة المدير التنفيذى لشركة فاوندإيفر فى مصر. حيث تم خلال اللقاء بحث خطط الشركة التوسعية في السوق المصري، وتعزيز التعاون المشترك لدعم نمو صناعة خدمات التعهيد.
حضر الاجتماع المهندس/أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ايتيدا)؛ المهندس/محمود صفراطه نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنمية الأسواق، والسيد/ فيتور سيلفا نائب رئيس العمليات بشركة فاوندإيفر العالمية ، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و"إيتيدا".
وخلال اللقاء؛ أكد المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في مجالات خدمات التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية، باعتبارها من القطاعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية قوية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف المهندس/ رأفت هندي أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لنمو الشركات العالمية العاملة في مصر، من خلال التوسع في برامج بناء القدرات الرقمية، وتوفير الكفاءات المؤهلة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، فضلاً عن تقديم التيسيرات اللازمة لدعم الخطط الاستثمارية والتوسعية للشركات العالمية بما يمكنها من التوسع في أعمالها وزيادة صادراتها من الخدمات الرقمية انطلاقاً من مصر إلى مختلف الأسواق العالمية.
وأشار المهندس/ رأفت هندي إلى أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي لخدمات التعهيد وتقديم الخدمات العابرة للحدود، لافتاً إلى أن التوسع المستمر للشركات العالمية في السوق المصري يعكس الثقة المتزايدة في الكفاءات المصرية وقدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة؛ مشيدا بخطط شركة فاوندإيفر للتوسع في المحافظات، خاصة في صعيد مصر، مؤكداً أن الوزارة تدعم التوسع الجغرافي للشركات خارج القاهرة الكبرى، بما يسهم في خلق فرص عمل متميزة للشباب في مختلف المحافظات وتحقيق التنمية الرقمية المتوازنة.
تناول الاجتماع استعراض خطط الشركة للتوسع في مصر، في ضوء النمو المتسارع لأعمالها بالسوق المصري، حيث بلغ عدد العاملين بالشركة نحو 2700 متخصص بمراكزها المتخصصة بالمعادي ومدينة نصر والأقصر، إلى جانب خططها لزيادة عدد العاملين بمركزها في محافظة الأقصر من 350 متخصص ليصل إلى 1000 متخصص خلال الربع القادم من هذا العام، فضلاً عن إنشاء مركز جديد بمحافظة الجيزة خلال العام الجاري، بما يعزز مكانة مصر ضمن شبكة التشغيل العالمية للشركة.
كما ناقش الاجتماع جهود الشركة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتحليلات الرقمية في تطوير خدمات تجربة العملاء، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء.
وخلال الاجتماع، استعرضت السيدة/ بنيديتا ميراندا الرئيس التنفيذي للعمليات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة فاوندإيفر الجهود التى تقوم بها الشركة لتنمية مهارات الشباب المصري من خلال التعاون مع إيتيدا في تنفيذ مبادرة "التأهيل من أجل التوظيف "، إلى جانب أكاديمية اللغات التابعة للشركة بالقاهرة والأقصر، والتي تستهدف تأهيل الشباب للعمل في مجالات خدمات العملاء وخدمات التعهيد متعددة اللغات؛ مشيرة إلى مبادرة "فريلانس ماما" التي تنفذها الشركة في إطار مسؤوليتها المجتمعية، والتي تستهدف تمكين السيدات اقتصادياً من خلال تدريبهن على المهارات الرقمية والعمل الحر، بما يتيح لهن فرص عمل مرنة تتناسب مع ظروفهن الاجتماعية، حيث نجحت المبادرة في تخريج أكثر من 250 سيدة وتزويدهن بمهارات العمل الرقمي والعمل الحر.
وأكدت أن مصر تواصل تعزيز مكانتها كأحد أبرز مراكز تقديم الخدمات عالميًا. وأضافت: “ما يميز مصر بشكل حقيقي هو المهارات الشخصية والإنسانية التي يتمتع بها أبناؤها، والتي، إلى جانب الكفاءة اللغوية العالية، أسهمت في ترسيخ موقعها كواحدة من أفضل وجهات تقديم خدمات تجربة العملاء على مستوى العالم. وأشادت بالدعم الذي تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) لنمو أعمال الشركة في مصر.
وأشارت بنديتا ميراندا أيضًا إلى التوسّع المتواصل لشركة Foundever في الاستثمار بمجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بما في ذلك مركز التميّز للذكاء الاصطناعي التابع لها في برشلونة، والذي يضم بالفعل كوادر مصرية متخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، تساهم في دعم مبادرات الابتكار العالمية.
كما استعرضت الشركة آخر المستجدات بشأن الإطلاق المرتقب لمنصة AgentTech AI، وهي منصة مملوكة لـFoundever ومدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات وتحسين تجربة العملاء.
من جانبه، أكد المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أن التوسعات الجديدة للشركة تعكس الثقة المتزايدة في تنافسية السوق المصري وكفاءة الكوادر المصرية. وأشار إلى استمرار الهيئة في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع خدمات التعهيد، ودعم وتحفيز نموها من خلال توفير برامج التدريب والتأهيل اللازمة، بما يلبي احتياجات الشركات العالمية من الكفاءات المتخصصة ومتعددة اللغات.
كما أشار السيد/ مينا وهبة المدير التنفيذى لشركة فاوندإيفر فى مصر: "أن وصول عدد العاملين بالشركة في مصر إلى 2700 موظف يُمثل محطة مهمة في مسيرة نمو فاوندإيفر بالسوق المصري، ويعكس ثقتنا الكبيرة في الكفاءات المصرية وقدرتها على تقديم خدمات عالمية المستوى. ومع خططنا للتوسع في الأقصر والجيزة، واستمرار استثماراتنا في الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نؤكد التزامنا طويل الأمد بالاستثمار في السوق المصري ودعم نمو قطاع خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات."
وأضاف أن شركة فاوندإيفر تُدير عالمياً أكثر من 3.3 مليار تفاعل ومحادثة سنوياً بأكثر من 60 لغة، من خلال شبكة تضم نحو 130 ألف موظف في أكثر من 45 دولة، وتقدم خدماتها لأكثر من 800 علامة تجارية عالمية، وهو ما يعكس حجم الخبرات والإمكانات التي تمتلكها الشركة عالمياً، وثقتها في السوق المصري باعتباره أحد أهم مراكز تقديم الخدمات الرقمية وتجربة العملاء على مستوى العالم.
هذا وتعد شركة فاوندإيفر من الشركات العالمية الرائدة في خدمات تجربة العملاء والحلول الرقمية، وتوفر حلولاً متكاملة في مجالات تجربة العملاء والعمليات الرقمية وتحليل البيانات، مع التركيز على الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي

■ د. أحمد رستم: تمكين القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل المبتكر طويل الأجل يمثلان الركيزة الأساسية لرؤية الحكومة للتوسع في البنية الأساسية ومواكبة الطلب المتزايد
■ الشراكة المستهدفة تركز على حشد التمويلات بالعملة المحلية، مما يسهم مباشرة في تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.
■ إثيوبيس تافارا: خطط الإصلاح الهيكلي الجريئة بمصر تحفز المؤسسة على توسيع نطاق عملياتها وضخ استثمارات جديدة في القطاعات الحيوية.
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد/ إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشؤون منطقة أفريقيا -إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، وبحضور عثمان ديون - نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شمال أفريقيا ووفد رفيع المستوي من قيادات مجموعة البنك الدولي وذلك لبحث الخطوات التنفيذية لتعزيز العلاقات المشتركة ومستجدات تفعيل آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية، تماشيًا مع رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الشاملة ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030.
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد رستم بنائب رئيس المؤسسة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تلعبه مؤسسة التمويل الدولية باعتباره شريكًا استراتيجيًا للتنمية في مصر على مدار نحو 50 عامًا، أسفرت عن تمويل أكثر من 300 مشروع للقطاع الخاص المصري، بالإضافة إلى العمل المشترك الحالي لتطوير برامج نوعية تستهدف رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الشامل.
وشهد الاجتماع مباحثات معمقة حول الجهود التنسيقية الجارية بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي لدراسة وتفعيل آلية تمويل وضمان البنية التحتية في مصر، والتي تهدف إلى زيادة حشد التدفقات المالية بالعملة المحلية، وابتكار أدوات تمويلية مرنة وطويلة الأجل تسهم في تقليص التكلفة الرأسمالية للمشروعات القومية.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تمضي بقوة في تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية، منوهاً بأن رؤية الوزارة للفترة المقبلة تضع "جودة حياة المواطن" كهدف أسمى لكافة الاستثمارات العامة والإنفاق التنموي.
وأضاف "رستم" أن آلية الضمان الجديدة تمثل أداة محورية لتلبية احتياجات الدولة في قطاعات الطاقة والنقل والتنمية العمرانية، وفي الوقت ذاته، تحمي الحيز المالي للدولة وتخفف الضغط على الموازنة العامة عبر الاعتماد على التمويل بالعملة المحلية، وإتاحة قنوات جاذبة لرءوس الأموال المحلية والأجنبية.
من جانبه، أكد السيد/ إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشؤون منطقة أفريقيا، التزام المؤسسة الراسخ بزيادة استثماراتها الموجهة للقطاع الخاص في مصر، لاسيما في المجالات الحيوية التي توفر فرص عمل مستدامة وتدعم النمو الشامل. وأشار "تافارا" إلى أن القرارات والإجراءات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة المصرية في ملف الانضباط المالي والإصلاح الهيكلي أسهمت بشكل جوهري في رفع تصنيف بيئة الأعمال، وجعلت السوق المصرية في مقدمة أولويات المؤسسة لتوسيع نطاق عملياتها التمويلية.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لسلسلة تحركات مكثفة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ حيث عُقد مؤخرًا اجتماع رفيع المستوى بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، تلاه لقاء موسع ترأسه وزير التخطيط بمشاركة كبرى البنوك المصرية، والمؤسسات الدولية، وشركات البنية التحتية، لصياغة أطر العمل المشتركة لتفعيل هذه الآلية المبتكرة

• الموافقات الجديدة تسهم في توسيع أنشطة برامج الرعاية الصحية وصناديق الاستثمار والتمويل الاستهلاكي
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 8 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في إطار توجهها المستمر لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المختلفة الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يدعم جاذبية الاستثمارات ويزيد من قاعدة المستفيدين.
تشمل الموافقات تأسيس كل من: شركة صندوق "بلتون" للاستثمار في الأصول العقارية، وشركة "لانتيس" بغرض تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وترويج وتغطية الاكتتابات فيها وإدارة صناديق الاستثمار.
كما تتضمن الموافقة على الترخيص لشركة "بيزنس كوميونتي" للاستثمارات المالية بمزاولة نشاط رأس المال المُخاطر.
وكذلك الترخيص لكل من شركتي "السالم القابضة" و"أمجاد القابضة" بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
وتشمل أيضًا الترخيص لشركة "SAFE" بمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.
ووافقت الهيئة على منح شركة "ميد مارك تي بي ايه" ترخيصاً مؤقتاً لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administrator) المنصوص عليه بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 بشأن الإطار التنظيمي لمزاولة النشاط.
وكذلك تتضمن الموافقات الترخيص لشركة "ملاذ" بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي. والتي كانت قد تقدمت بطلب مزاولة النشاط والتأسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي، يإيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشلط التمويل الاستهلاكي.
وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.
وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

مدبولي: الحكومة تعمل على دعم وتشجيع المشروعات الصناعية الجادة لاسيما في قطاع الصناعات الدوائية في إطار جهود توطين وتعميق صناعة الدواء
العضو المنتدب للشركة: المصنع يمتلك قدرات تصنيعية متطورة بطاقة إنتاجية تبلغ 114 مليون عبوة دوائية سنويًا..وتعمل الشركة على تنفيذ خطط توسعية طموحة لتعزيز قدراتها التصنيعية
في إطار جولته اليوم بمحافظة الجيزة، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع شركة إيفا فارما.
وفي مستهل جولته، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على دعم وتشجيع مختلف المشروعات الصناعية الجادة، لاسيما في قطاع الصناعات الدوائية، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، وذلك في إطار جهود توطين وتعميق صناعة الدواء، التي تحقق قيمة مضافة، وتسهم في توفير مزيد من فرص العمل.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أن الدولة حريصة على توفير مختلف التيسيرات والحوافز اللازمة لنجاح المشروعات العاملة في مجال صناعة الدواء، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ونقل مختلف التكنولوجيات الحديثة المطبقة في هذا المجال، فضلاً عن الاسهام في توفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة الصادرات المصرية في هذا القطاع بالغ الأهمية.
وخلال جولته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، الذي نوه إلى أن الشركة تُكرس جهودها لتوفير منتجات دوائية عالية الجودة وبسعر مناسب، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية هي: الابتكار، والتطوير، والوصول المستدام، مضيفا أن شركة إيفا فارما تنتج أكثر من مليون مستحضر دوائي يوميًا في أربع منشآت تصنيع على أحدث طراز، وتحظى بموافقات من هيئات تنظيمية عالمية متعددة.
كما أوضح "أرمانيوس" أن مستحضرات إيفا فارما تركز على عدة مجالات علاجية مهمة تشمل: مضادات العدوى، وأمراض العظام، والأعصاب، والأورام، والجهاز التنفسي، وأمراض النساء، وأمراض المسالك البولية والذكورة، وطب الأطفال، وأمراض العيون، والجهاز الهضمي، وطب الأسرة، وذلك لتلبية الاحتياج المحلي والدولي في أكثر من 40 دولة حول العالم.
وفيما يتعلق بمصنع إيفا فارما بالهرم، أشار "أرمانيوس" إلى أن فريق العمل به مكون من 3000 موظف وموظفة من عمال وصيادلة وأخصائيي بحث علمي وإداريين، ويمتلك المصنع قدرات تصنيعية متطورة بطاقة إنتاجية تبلغ 114 مليون عبوة دوائية سنويًا، وتشمل القدرات التصنيعية للمصنع: الأقراص التقليدية، والكبسولات الجيلاتينية، وكبسولات الاستنشاق، والأكياس الدوائية بمختلف أنواعها مثل البودرة الجافة والفوارة، وأدوية الشرب، والبخاخات الأنفية والتنفسية، والمراهم والكريمات والبخاخات الموضعية، واللاصقات الطبية، والأمبولات...وغيرها.
ولفت "أرمانيوس" إلى أن شركة إيفا فارما تعمل على تنفيذ خطط توسعية طموحة لتعزيز قدراتها التصنيعية واللوجستية، حيث تشمل التوسعات إنشاء مصنع وخطوط إنتاج جديدة للمنتجات سريعة الذوبان بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 مليون وحدة سنويًا، بما يدعم التوسع في التقنيات الدوائية الحديثة عالية القيمة، مضيفا أن خطط التطوير تتضمن أيضًا مشروعًا متكاملًا لتوسعات المخازن وفق أحدث النظم الهندسية والتشغيلية، حيث يشهد مصنع الشركة توسعات عملاقة في منظومة التخزين.
وتطرق العضو المنتدب للشركة، إلى الاعتمادات الدولية الحاصلة عليها مصانع إيفا فارما، موضحا أن الشركة حاصلة على اعتمادات دولية مرموقة من عدد من الهيئات الرقابية العالمية، مما يعكس التزام الشركة بأعلى معايير الجودة والسلامة الدوائية.
كما تحدث عن "مركز د.منير أرمانيوس للأبحاث والتطوير"، التابع للشركة، منوهاً إلى أنه يُمثل ركيزة أساسية لتطوير المستحضرات الدوائية والتقنيات العلاجية الحديثة داخل إيفا فارما، حيث يعمل على تحويل الرؤى العلمية إلى نتائج ملموسة، ابتداءً من تصميم التركيبات الدوائية وحتى تطوير العمليات، بما يضمن تحسين جودة وفعالية المنتجات، مضيفاً أن المركز يضم مختبرات متطورة للبحث والتطوير ومنطقة تجريبية مجهزة بأحدث التقنيات، مع الالتزام الكامل بمعايير ممارسات التصنيع الجيد.
وخلال جولته بالمصنع تفقد رئيس الوزراء عددا من معامل الشركة، ومبنى المنتجات سريعة الذوبان، وخطوط الإنتاج والتغليف، ومخازن المنتج النهائي، وعدة نماذج لمنتجات الشركة.

● الوزير:
1. محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم ١ التي يديرها تحالف ( هاتشيسون بورتس – CMA– OSCO Shipping) ، استقبلت عدد 24 سفينة تابعة لخطوط ملاحية عالمية مختلفة منذ تشغيلها تجاريًا منتصف يناير الماضي حتى الآن
2. مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة هو ملحمة عظيمة يتم تنفيذها بواسطة الشركات المصرية
3. الدولة تعكف على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري، يضاهى أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وفي إطار تنفيذ مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة الذي يُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة / الإسكندرية "، اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط ،أجرى الفريق مهندس كامل الوزير / وزير النقل جولة تفقدية هامة اليوم بميناء السخنة حيث كان في استقبال الوزير السيد / وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية واللواء /نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء/ محمد خليل مدير مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحرى
بدأت الجولة بتفقد وزير النقل المبنى الإداري الرئيسي لميناء السخنة حيث استمع سيادته الى شرح من اللواء محمد خليل عن مستوى تقدم الاعمال داخل المبنى الإداري حيث أكد مدير المشروع على جاهزية المبنى المقام على مساحة 12.5 ألف متر مربع والمكون من ثلاثة طوابق و يضم مكاتب مجهزة وقاعة لإدارة الأزمات، ويتميز بإطلالة شاملة على الميناء
،ثم توجه الوزير إلى محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم ١ أولى محطات مشروع تطوير الميناء التي يديرها تحالف ( هاتشيسون بورتس – CMA – COSCO Shipping) والتي تم تشغيلها تجاريا منذ منتصف يناير الماضي ، حيث شهد الوزير وصول السفينة CMA CGM Cent AURUS 2200 لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم ١ ، واطمئن الوزير على سير العمل بالمحطة التي استقبلت عدد 24 سفينة تابعة لخطوط ملاحية عالمية مختلفة، حتى الان بواقع 13 سفينة لخط CMA، و9 سفن لخط COS وسفينتين لخط OVP
وفي هذا الإطار، أكد الفريق مهندس كامل الوزير على اهمية هذه المحطة التي تم تنفيذها وتشغيلها في اطار تطوير كافة الموانئ المصرية لتحويل مصر الى مركزاقليمي للنقل واللوجيتسيات وتجارة الترانزيت تنفيذا للتوجيهات الرئاسية لافتا الى الدور الرئيسي لعملية تطوير الموانئ في تعزيز الريادة المصرية كمركز دولي للتبادل التجاري وتقديم الخدمات اللوجستية، بما يحقق الاستفادة المثلى من موقع مصر الجغرافي، وبما يتكامل ويدعم الخطة التنموية للدولة لإحداث نهضة شاملة في مصر. مشيرا الى أن المحطة تُعد محطة آلية بالكامل، ويتم تشغيلها وفقًا لأعلى المعايير العالمية من قبل مشغل عالمي ، بما يعزز من قدرة ميناء السخنة على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، وهو ما يدعم مكانة مصر كمركز محوري مهم في سلاسل الإمداد العالمية، تماشيا مع حرص القيادة السياسية على استقطاب الخطوط العالمية، مشيرًا إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية ، كما أن تشغيل المحطة يسهم في دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة، وتطوير منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط، تربط بين محطات الحاويات البحرية وشبكات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع.
بعدها اطلع وزير النقل على الموقف التنفيذي لأعمال المشروع حيث يبلغ إجمالى مساحة الميناء 29 كم2 و تشمل أعمال المشروع الجاري تنفيذها إنشاء 5 أحواض جديدة وتشهد تلك الاعمال تقدمًا كبيرا في مختلف القطاعات الإنشائية والتشغيلية، مع الانتهاء الكامل من عدد من العناصر الرئيسية بالمشروع ، ففيما يتعلق بأعمال الأرصفة البحرية بطول 18 كم وعمق 18م ، تم الانتهاء بنسبة 100% ، بما يؤكد جاهزية الأرصفة لاستقبال مراحل التشغيل اللاحقة لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة بالميناء 23 كم ، وفي إطار تطوير البنية التحتية الداخلية، تم متابعة أعمال تنفيذ شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم والتي تشمل رصفًا خرسانيًا بثلاث حارات في كل اتجاه ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلًا داخل الميناء ، وكذلك خطوط سكك حديدية(قطار كهربائي / ديزل ) بطول 17 كم لربط المشروع بشبكة النقل، بما يسهم في تعزيز كفاءة حركة البضائع ، كما تم تنفيذ حواجز أمواج بطول 3270 مترًا، إلى جانب إكتساب أراضٍ جديدة بمساحة تقدر بنحو 4 ملايين متر مربع كما يتقدم العمل في إنشاء ساحات التداول بمسطح 8.6 كم2 ليصبح إجمالي الساحات 10.6 كم2 و، ومناطق لوجيستية بمساحة 6.3 كم2
واكد الوزير على ان مايجري في هذا المشروع هو ملحمة عظيمة يتم تنفيذها بواسطة الشركات المصرية مضيفا أن الدولة تعكف على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، خاصة وأنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهى أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية

● الدكتور محمود عصمت: تقديم الدعم اللازم لتوطين صناعة مراكز البيانات في ضوء رؤية الدولة واستراتيجية جذب الاستثمارات في هذه الصناعة الهامة
في إطار استراتيجية الدولة لدعم عملية التحول الرقمي، وصناعة مراكز البيانات، وجذب وزيادة الاستثمارات في هذا المجال الاستراتيجي، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس هشام شتا رئيس مجلس إدارة مجموعة "إنكوم" الرائدة فى مجال صناعة مراكز البيانات وتكنولوجيا المعلومات، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث مستجدات خطة عمل وآليات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإقامة مشروع مركز عالمى للبيانات، وذلك بحضور الدكتور علي عبدالفتاح رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتم بحث الكيفية لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وتعزيز مكانتها لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة ولحركة البيانات، وكبوابة ربط بين أفريقيا واسيا وأوروبا، مما يجعلها من الأسواق الواعدة في مجال صناعة مراكز البيانات والذى يشهد تناميا سريعا على مستوى العالم ، انطلاقا من موقع مصر الاستراتيجي واستناداً على مشروعات البنية التحتية التى شهدت إعادة بناء كاملة على مدار السنوات القليلة الماضية، مع التأكيد على تعظيم الفائدة من مصادر الطاقة المتجددة.
أوضح الدكتور محمود عصمت، آلية عمل مراكز البيانات واعتمادها بشكل أساسي على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب وجود طاقة هائلة من الحوسبة لاستيعاب التضخم الهائل في حجم البيانات التي تحتاجها وتنتجها تلك التطبيقات، مؤكداً أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منفتحة على التعاون فى هذا المجال، ومستعدة ولديها خطة عمل لتقديم الدعم اللازم لتوطين صناعة مراكز البيانات، في ضوء رؤية الدولة واستراتيجية توطين التكنولوجيا الحديثة، موضحاً خطة العمل على مدار السنوات الماضية لتهيئة بيئة استثمارية داعمة ومساندة للقطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي، وما تم انجازه على صعيد إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز البيئة التشريعية، مرورا بالضمانات والتسهيلات، وبرامج التدريب التخصصية وغيرها من الإجراءات التي جعلت الاستثمار في مصر جاذبا للمستثمرين.
أكد الدكتور محمود عصمت أن التوسع في صناعة مراكز البيانات يحظى باهتمام بالغ ودعم من جانب الدولة لتمكين التحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص، لتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيرا إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2028، مشيراً إلى العمل على جذب الاستثمار في مجال مراكز البيانات، من خلال اتفاقيات مناسبة طويلة الأجل مع المستثمرين

شهد الأسبوع نشاطًا مكثفًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور شريف فاروق، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسواق، وتكثيف التعاون مع الشركات الدولية، إضافة الى تنفيذ خطط الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
🔹 استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك
في إطار توجيهات القيادة السياسية بتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم خلال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أعدت الشركة القابضة للصناعات الغذائية خطة متكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1447هـ / 2026م، تتضمن توفير كميات كبيرة من السلع واللحوم والدواجن، واستمرار عمل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية طوال فترة العيد، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق.
ووجه الدكتور شريف فاروق باستمرار العمل بمنافذ التجزئة وفروع مشروع «كاري أون» خلال وقفة عرفات وأول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إلى جانب استمرار العمل بعدد 2 فرع جملة رئيسي بعواصم المحافظات لتوفير السلع للمواطنين على مدار أيام العيد، كما وجه الدكتور شريف فاروق بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مع تطبيق نظام النوبتجيات بالمديريات والإدارات التموينية لضمان استمرار أعمال المتابعة والرقابة طوال أيام العيد، والتأكد من توافر الخبز البلدي بالمخابز وانتظام صرفه للمواطنين، مع السماح بمنح إجازات لبعض المخابز بما لا يتجاوز 20% من إجمالي عدد المخابز بكل منطقة، بما لا يؤثر على انتظام إنتاج الخبز وتلبية احتياجات المواطنين.
🔹 جولة رئيس الوزراء بالقاهرة
شارك الدكتور شريف فاروق في الجولة التفقدية لدولة رئيس مجلس الوزراء بعددٍ من المناطق بمحافظة القاهرة، وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الجولة معرض "أهلًا بالعيد" الذي تُقيمه محافظة القاهرة بمنطقة الجمالية، بالتعاون مع وزارة التموين، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ التي تستهدف توفير السلع الأساسية والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إقامة معرض "أهلًا بالعيد" تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتلبية احتياجات الأسر المصرية، لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال توفير السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع التشديد على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم خلال عيد الأضحى المبارك.
🔹 اجتماع نائب رئيس الوزراء لمتابعة الاحتياطي الاستراتيجي
بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة موقف زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية، وذلك ، والسيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من المسئولين بالجهات والوزارات المعنية.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة والقطاع الخاص يمثلان شريكين أساسيين في تحقيق الأمن الغذائي وصالح المواطن، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والمنتجين والموردين لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بصورة دائمة.
🔹 اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة استعدادات العيد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، والاستعدادات الجارية لاستقبال العيد الأضحى المبارك.
وخلال اللقاء، تناول وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الوزارة وجهاتها المعنية لتأمين مختلف احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم خلال عيد الأضحى المبارك، موضحاً أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ضخت كميات كبيرة ومتنوعة من اللحوم الطازجة والمجمدة، حيث تم توفير نحو 2300 رأس ماشية، بالإضافة إلى 1500 رأس أخرى جار استلامها، وذلك في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم الطازجة.
🔹جولة رئيس الجمهورية بمشروع الدلتا الجديدة
بمشاركة وزير التموين، شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح مشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقاً)، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وأشار السيد الرئيس إلى أن تكلفة المشروع وصلت إلى ما يقارب ٨٠٠ مليار جنيه، بتكلفة ما بين ٣٥٠ إلى ٤٠٠ ألف جنيه لكل فدان، علاوة على إنشاء طرق جديدة بأطوال تصل إلى ١٢ ألف كم.
🔹اجتماع متابعة منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد
في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، وذلك بحضور المهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع مختلف جهات الدولة المعنية لدعم جهود التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن كارت الخدمات الحكومية الموحد يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات متطورة ومتكاملة تيسر على المواطنين الحصول على الخدمات المختلفة من خلال منصة موحدة وآمنة.
🔹 اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات جهود الحوكمة
بحضور الدكتور شريف فاروق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة مستجدات جهود حوكمة وتحديث منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن البرنامج المقترح، يستهدف تحقيق المزيد من أوجه الكفاءة والعدالة، وبما يضمن وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الحقيقيين، موضحاً أن النظام النقدي يأتي كأحد أهم أدوات التطوير الحديثة التي تبنتها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.
🔹 اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة ملف صناعة السكر
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة، في اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لاستعراض مستجدات جهود تطوير صناعة السكر في مصر، وذلك بحضور كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الداخلية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع التعاونيات والمديريات بوزارة الزراعة، والكيميائي/ صلاح فتحي، العضو المنتدب التنفيذى لشركة السكر والصناعات التكاملية.
الاجتماع تناول الجهود التي تبذلها الوزارات والأجهزة المعنية لتطوير صناعة السكر في مصر، وكذلك التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل زراعة قصب السكر، ومنظومة إنتاج السكر وتصنيعه، كما تم مناقشة سبل رفع كفاءة مصانع السكر، وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد.
🔹اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الازمات
شارك وزير التموين في اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، والذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مستجدات وتطورات تداعيات الحرب "الأمريكية الإسرائيلية ـ الإيرانية"، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والسادة الوزراء اعضاء اللجنة ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور شريف فاروق موقف أرصدة واحتياطيات السلع والمنتجات الأساسية، حيث أشار إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي حالياً من السلع هو احتياطي غير مسبوق، فهناك سلع يتخطى الاحتياطي بها مدة العام، وأخرى أكثر من 8 أشهر، منوهاً إلى أن توافر هذه الاحتياطيات ينعكس على اتاحة وتوافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تلبية لمتطلبات المواطنين، وهو الذي من شأنه ان يدعم جهود ضبط واستقرار الأسواق.
🔹 المنتدى الروسي الخامس للحبوب
توجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى روسيا للمشاركة في فعاليات المنتدى الروسي الخامس للحبوب، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 20 إلى 23 مايو 2026 بمدينة سوتشي، وذلك تلبيةً للدعوة الرسمية الموجهة من السيدة أوكسانا لوت وزيرة الزراعة بدولة روسيا الاتحادية، للمشاركة بصفة "ضيف شرف" المنتدى.
وتأتي مشاركة الوزير في المنتدى تلبيةً لدعوة خاصة من وزيرة الزراعة الروسية أوكسانا لوت، وفي إطار العلاقات المتميزة والتعاون المتنامي بين مصر وروسيا في مجالات الأمن الغذائي وتجارة الحبوب.
🔹بحث آليات بدء تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية
في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم وحوكمة تداول سلعة السكر في السوق المصري من خلال منصة البورصة السلعية – مصر، عُقد اجتماع بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستعراض الآليات التنفيذية المقترحة لتداول سلعة السكر عبر منصة البورصة السلعية، حيث تم استعراض ومناقشة مختلف الجوانب الفنية والتقنية والمالية المرتبطة بمنظومة التداول، حيث تم الاتفاق على الآلية المقترحة لتنفيذ تداولات السكر عبر منصة البورصة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في عمليات التداول والتسعير.
كما تم الاتفاق على البدء في تنفيذ أولى جلسات تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، في إطار خطة الدولة لتطوير وتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية وتعزيز كفاءة منظومة التداول والتوزيع.
🔹اجتماع مدير عام البورصة الروسية الوطنية للسلع
في إطار مشاركة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، كضيف شرف في فعاليات المنتدى الروسي الخامس للحبوب المنعقد بمدينة سوتشي، تحت شعار "قطاع الحبوب في عصر الذكاء الاصطناعي: الإنتاجية والتكنولوجيا والتصدير"، التقى سيادته بالسيد/ كيريل بوبوف، مدير عام البورصة الروسية الوطنية للسلع (National Commodity Exchange - NAMEX)، وذلك على هامش أعمال المنتدى.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التكامل بين البورصة السلعية المصرية ونظيرتها الروسية، في ضوء العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين، وتُعد البورصة الروسية الوطنية للسلع (NAMEX) البورصة المعتمدة من وزارة الزراعة الروسية لتنظيم تداول الحبوب والمنتجات الزراعية، وتضطلع بدور محوري في تطوير آليات التداول المنظم والشفاف في السوق الروسية.
🔹أجتماع شركة “OZK” واتحاد مُصدّري ومنتجي الحبوب الروسي
عقد الدكتور شريف فاروق اجتماعًا مع السيد/ ديمتري سيرجييف، المدير التنفيذي لشركة “OZK” (شركة الحبوب المتحدة)، ورئيس اتحاد مُصدّري ومنتجي الحبوب الروسي، وذلك على هامش أعمال المنتدى، بحضور السيد السفير/ حمدي شعبان، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية، والسيد الوزير المفوض التجاري/ أحمد شوقي، رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري المصري بروسيا.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وروسيا في مجال تجارة الحبوب، واستعراض آليات إبرام عقود توريد طويلة الأجل لشحنات القمح الروسي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار لسلاسل الإمداد الاستراتيجية لمصر، ويعزز جهود الدولة في بناء مخزون استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية في ظل المتغيرات العالمية الراهنة.
🔹كلمة وزير التموين في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الروسي الخامس للحبوب
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وألقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الروسي الخامس للحبوب، المنعقد بمدينة سوتشي الروسية خلال الفترة من 20 إلى 23 مايو 2026، وذلك بحضور السيد ديمتري باتروشيف نائب رئيس وزراء الاتحاد الروسي، والسيدة أوكسانا لوت وزيرة الزراعة بالاتحاد الروسي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والشركات العالمية العاملة في مجالات الحبوب والأمن الغذائي.
وأكد الدكتور شريف فاروق، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أن المنتدى أصبح منصة دولية مؤثرة للحوار حول مستقبل أسواق الحبوب وقضايا الأمن الغذائي العالمي، مشيرًا إلى أن انعقاده يأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وتقلبات الأسواق وتداعياتها على الأمن الغذائي.
🔹 اجتماع وزيرة الزراعة الروسية
في ختام فعاليات المنتدى الروسي الخامس للحبوب، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا ثنائيًا مع السيدة أوكسانا لوت وزيرة الزراعة بالاتحاد الروسي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، وبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي وتجارة الحبوب والمشروعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور شريف فاروق أن العلاقات المصرية الروسية تمثل نموذجًا للشراكة الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة والتعاون الممتد في العديد من القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن ملف الأمن الغذائي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، بما يعزز من أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب الروسي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لمصر في مجال تجارة الحبوب.
🔹معرض "أهلا بالعيد" بحديقة الميريلاند
في إطار تنفيذ خطة الاستعدادات لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، أقامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مؤسسة حماة وطن، معرض "أهلا بالعيد" بحديقة الميريلاند لمدة ثلاثة أيام من الخميس ٢١ مايو وحتى السبت ٢٣ مايو، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية ومنتجات اللحوم بكميات مناسبة وأسعار تنافسية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية خلال فترة العيد.
🔹حملات رقابية مكثفة على محلات بيع الدواجن
في ضوء ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو تتضمن الإعلان عن بيع دواجن بأسعار منخفضة للغاية، وفي إطار المتابعة المستمرة للأسواق والتأكد من سلامة وجودة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، وجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بسرعة التعامل مع ما تم تداوله وفحص الأمر ميدانيًا.
وأسفرت أعمال الفحص والمرور عن أن الدواجن المعروضة بتلك المحلات مطابقة للمواصفات وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتبين أن بعض هذه المحلات تقوم بطرح عروض تسويقية وتخفيضات خلال فترات محددة، إلا أنه تم التنبيه عليها بعدم استخدام أساليب أو إعلانات أو مواد ترويجية قد تكون مضللة للجمهور أو تثير اللبس والقلق بشأن طبيعة وجودة المنتجات المعروضة.

■ المهندسة راندة المنشاوي: الدولة تتبنى رؤية عمرانية متكاملة تستهدف ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين
■ المشروع يأتي ضمن جهود تطبيق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر كما يأتي كنموذج للمشروعات الداعمة لتحقيق معايير الاستدامة داخل المدن الجديدة
تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ 37 محطة طاقة شمسية أعلى عدد من العمارات ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمحور محدودي الدخل بمدينة حدائق العاصمة، بقدرة 3 كيلووات/ساعة لكل محطة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لترشيد استهلاك الطاقة والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة تتبنى رؤية عمرانية متكاملة تستهدف ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تطبيق المعايير العالمية للبنية الأساسية الخضراء، وتبني سياسات مرنة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في تحويل المدن الجديدة والقائمة إلى بيئات صحية وصديقة للبيئة، والحد من التلوث، مع ضمان تعميم هذه المكتسبات البيئية والصحية لتشمل مختلف الفئات المستفيدة من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة «سكن لكل المصريين».
وأضافت أن المشروع يأتي ضمن جهود تطبيق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، كما يأتي كنموذج للمشروعات الداعمة لتحقيق معايير الاستدامة داخل المدن الجديدة، مشيرةً إلى أن هذه المشروعات تمثل تحولًا نوعيًا في مسار العمران المصري نحو نموذج أكثر كفاءة واستدامة في استخدام الموارد.
ولفتت الوزيرة إلى أنه مع تزايد معدلات التوسع العمراني وارتفاع الطلب على السكن والخدمات، أصبح من الضروري تطوير نموذج عمراني يعزز الاستخدام الرشيد للطاقة، ويضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال المحطات وربطها بإنارة وخدمات العمارات، إلى جانب إجراء التشغيل التجريبي بالتنسيق بين جهاز المدينة والاستشاري والشركة المنفذة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لتركيب العدادات التبادلية.
وأشار إلى أن المحطات تعمل بنظام «On Grid»، حيث سيتم ربطها بشبكة الكهرباء من خلال عداد تبادلي، موضحًا أنه تم اختيار عدد من العمارات لتركيب محطات طاقة شمسية صغيرة أعلى الأسطح، بهدف استخدام الطاقة المنتجة في الإنارة الداخلية للعمارات والخدمات، بالإضافة إلى إنارة الموقع العام، منوهًا إلى أنه تم تنفيذ تلك المحطات عن طريق منحة تتبع صندوق البنك الدولي لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وذلك في ضوء مبادرة الإسكان الأخضر

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بدء عمليات حفر بئر جديدة بحقل نرجس للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط في إطار العمل على استغلال الحقل المكتشف ، الذي تستثمر فيه شركة شيفرون العالمية كمشغل رئيسي، بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية، إلى جانب شركتي مبادلة الإماراتية وثروة للبترول المصرية.
وتفقد الوزير انطلاق أعمال الحفر من على متن سفينة الحفر "ستينا فورث"، التي وصلت إلى مصر قبل أيام لبدء أعمالها بالحقل، يرافقه عدد من قيادات قطاع البترول وشركتي شيفرون وإيني .
وأكد الوزير أن بدء حفر البئر الجديدة يأتي ضمن جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الشركات العالمية على التعجيل بتنفيذ خطط استغلال اكتشافات الغاز غير المنماة، ومن بينها حقل نرجس، ووضعها على خريطة مشروعات التنمية والإنتاج ، لما لها من تأثير إيجابي في زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وتقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما يمثل أحد الأهداف الرئيسية للوزارة.
وأشاد الوزير بتحالف الشركاء في الحقل، وفي مقدمتها شركة شيفرون القائمة بالعمليات وشركة إيني الإيطالية، مثمناً التزامها بالعمل مع قطاع البترول المصري في إطار منظومة تعاون وتكامل نجحت فى إزالة التحديات، ومن ثم الالتزام بإطلاق أعمال الحفر بالحقل، من خلال عمل تكاملى مشترك بين الوزارة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركتي شيفرون وإيني، بما يهدف لوضع حقل نرجس على خريطة العمل والإسراع بخطط إنتاج الغاز منه.

حجم العمل الإنشائي والتنموي الذي تم تنفيذه بالدلتا الجديدة يعادل أكثر من ستة أضعاف السد العالي
الاساس فى نزلة السمان هو التطوير وليس الازالة
عَقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم طرحه من أسئلة للصحفيين والاعلاميين، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده فى ختام جولته لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بنزلة السمان.
ورداً على تساؤل عن كيفية اقناع المواطنين من قاطنى منطقة نزلة السمان بالمشاركة فيما سيتم من اعمال تطوير بالمنطقة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه كان هناك جزء من منطقة نزلة السمان تسمى بمنطقة سن العجوز، وهى منطقة غير آمنة تضم العديد من المباني المتهالكة، ونجحت الدولة فى اتاحة اسكان بديل فى مدينة السادس من أكتوبر، وتم نقل أكثر من 800 أسرة لهذه المساكن البديلة، موضحاً أن أساس عملية تطوير منطقة نزلة السمان هو وجود مخطط تطوير تفصيلي لهذه المنطقة يوضح شبكة الطرق والمحاور داخل المنطقة، لافتا إلى وجود جزء أثرى بسيط بأراضى المنطقة، كما يوجد جزء من معبد الوادي للملك خوفو، سيتم العمل على كشفه، لما لذلك من مردود ايجابي على المنطقة، جذباً لمزيد من الحركة السياحية لمنطقة نزلة السمان.
وأضاف رئيس الوزراء أن الكل متفق على أهمية وجود شبكة طرق وشوارع مخططة بشكل دقيق، وكذا شبكة مرافق مخططة، وهناك المزيد من الفراغات والخدمات داخل هذه المنطقة الحيوية، هذا إلى جانب تطوير باقى الأجزاء بمنطقة نزلة السمان بالمشاركة مع الدولة، وأكد رئيس الوزراء أن الاساس فى الموضوع هو التطوير وليس الازالة، مجددا الاشارة إلى اهتمام الدولة بعمليات التطوير، وأن دور القاطنين مساهمة الدولة فى الاسراع بتنفيذ مخططات التطوير.
وفي إجابته عن سؤال حول تطوير قطاع التعليم والخطط المستقبلية لتحديث المناهج التعليمية للمرحلة الابتدائية بإدراج المناهج اليابانية العام المقبل، وما يصاحب ذلك من قلق لدى بعض أولياء الأمور بشأن صعوبة تلك التحديثات، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن التسارع الرهيب الذي يشهده العالم اليوم في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والتغير المستمر في متطلبات سوق العمل، يفرض على الدولة حتمية تحديث المناهج التعليمية لضمان خروج الأجيال الناشئة مؤهلة ومواكبة لهذه المتغيرات، مشيراً إلى أن هذا هو المضمون ذاته الذي أكد عليه بوضوح شديد خلال مؤتمر الأمم المتحدة الأخير. ونوّه رئيس الوزراء قائلاً: "إن دورنا كدولة يكمن في تهيئة المناخ التعليمي والمناهج المناسبة لأبنائنا لتمكينهم عقب التخرج من الحصول على فرص عمل؛ لكون التعليم عملية تراكمية ممتدة تبدأ من المرحلة الابتدائية وحتى التعليم الجامعي، أو مرحلة الثانوي أوالفنية المتوسطة".
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه في حال عدم تحديث المناهج لتتواكب مع أحدث مستجدات سوق العمل، فإن الدولة بذلك تكون قد تخلت عن مسؤوليتها تجاه الأبناء، مما يدفع الخريجين للبحث عن وظائف مغايرة تماماً لتخصصاتهم التعليمية، وهو ما رصدته الدولة في مراحل سابقة عديدة.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي رسالة طمأنة مباشرة إلى جميع الأهالي وأولياء الأمور قائلاً: "محدش يقلق، لأن كل ما يهمنا ويهمني كرئيس للحكومة، هو أن يجد ابنك وابنتك فرصة عمل لائقة وأمل حقيقي في المستقبل داخل وطنهم عقب تخرجهم من أي مستوى تعليمي، وأن تكون مناهجنا بالمستوى الذي يؤهلهم للالتحاق بفرص عمل متميزة سواء داخل مصر أو خارجها".
وفي إجابته عن سؤال حول التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية، وآليات ربط طلابها بفرص عمل مباشرة على أرض الواقع في ظل الرؤية التنموية الجديدة التي تشهدها الدولة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن التركيز الشديد على هذا النمط من التعليم يعد جزءاً أصيلاً من استراتيجية الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، مؤكداً اقتناعه التامة بأن نموذج المدارس التكنولوجية سيكون أحد أهم النماذج الناجحة جداً خلال الفترة القادمة؛ لكونه يمنح الطلاب الخبرة التطبيقية إلى جانب المعرفة النظرية، ويوجههم مباشرة نحو مهارات وحرف تضمن لهم فرص عمل فورية عبر ربط تلك المدارس بالمصانع والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، لافتاً إلى أن الطالب بمجرد تخرجه يجد فرصة عمله بانتظاره في المنشأة المرتبطة بمدرسته.
وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا النموذج يعد الأفضل عالمياً، وقامت عليه اقتصادات دول عظمى مثل ألمانيا وغيرها من الدول التي تشجع هذا المسار، مؤكداً أن الدولة المصرية تمضي بقوة نحو تشجيع هذا التوجه لتغيير ثقافة تعليمية ظلت جامدة على مدار عقود طويلة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه يعلم تماماً أن هذا التحول ليس سهلاً، ويتفهم ثقافة الأسر وأولياء الأمور التي تميل عاطفياً للتعليم التقليدي المعتاد، مستدركاً بالقول: "لكن يجب أن ننتبه جميعاً إلى أن هناك مهناً ووظائف كاملة ستندثر خلال ثلاث أو أربع سنوات مقبلة، وسيعاني خريجوها في إيجاد فرص عمل مما سيضطرهم للبحث عن بدائل"، مشدداً على أن دور الدولة يكمن في استشراف هذا المستقبل والعمل على تشجيع الأبناء للتوجه نحو المسار التنموي الصحيح.
وفي إجابته عن سؤال حول مشروع "الدلتا الجديدة" ومدى تأثيره المباشر على أسعار السلع وتوافر المنتجات الزراعية، والخطط الرامية لتوفير فرص العمل وزيادة الاستثمار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المشروع تشرف بزيارة ومتابعة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، له يوم الأحد الماضي، خلال تفقد موسم الحصاد وافتتاح عدد من المشروعات الجديدة، داعياً كل المصريين لتخيل مساحة هذه الأرض الزراعية التي تتجاوز مليونين ومائتي ألف فدان، والتي كانت قبل ثماني أو تسع سنوات تحديداً أرضاً صحراوية بلا قيمة وغير مستغلة من قبل الدولة في أي شيء.
ونوّه رئيس الوزراء إلى أن مشكلة مصر تكمن في النمو السكاني المتزايد وتعاظم متطلبات الأمن الغذائي، في مقابل محدودية الأرض نتيجة ثبات كميات المياه التي تصل إلى مصر عبر نهر النيل، والتي لم تزدد منذ أن كان عدد السكان ثلاثة ملايين، وعشرة ملايين، وعشرين مليوناً، وصولاً إلى مائة وعشرة ملايين مواطن.
وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه نتيجة لهذا التحدي، فإن الدولة التي كانت قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي قبل أربعين أو خمسين سنة لم تعد قادرة على ذلك، واضطرت للاستيراد بكميات ليست بالقليلة من المحاصيل الاستراتيجية ومنها محصول القمح على سبيل المثال.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن رؤية القيادة السياسية ارتكزت على ضرورة الاستفادة من كل نقطة مياه موجودة في مصر، ولأجل ذلك أنفقت الدولة مئات المليارات في تطوير محطات الصرف الزراعي ومحطات الصرف الصحي للوصول إلى معالجة ثلاثية متقدمة لمياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي بهدف الاستفادة بكل قطرة مياه.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الهدف من معالجة المياه هو إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي تحديداً في مشروع الدلتا الجديدة، لافتاً إلى أن هذه المياه التي تقدر بعشرات الملايين من الأمتار المكعبة كانت على مدار تاريخ مصر تنساب بالانحدار الطبيعي من السد العالي وحتى مصباته النهائية لتُلقى في البحر بعد انتهاء الدورة الزراعية، متسائلاً: "هل يمكننا تخيل أننا نعيد هذه المياه مجدداً بدل التخلص منها في البحر، عبر تجميعها في مسارات ضخمة تمتد لمئات الكيلومترات، وإنشاء محطة معالجة عملاقة لضخ المياه عكس اتجاه الجاذبية الأرضية لري أراضٍ جديدة"
وفي سياق متصل، أوضح رئيس مجلس الوزراء رداً على التساؤلات المثارة حول الجدوى الاقتصادية للمشروع وتكلفته البالغة ثمانمائة مليار جنيه وآليات استرداد تلك الأموال، أن الطرح لا يقتصر على مجرد ضخ أموال بانتظار عائد سنوي يقدر بـ ثمانين مليار جنيه للحكم على جدواه، بل يتعلق بمردود شامل وتنمية متكاملة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وبيئية.
ونوّه إلى أن هذه المساحة البالغة مليونين ومائتي ألف فدان تعادل الزمام الزراعي لـ أربع أو خمس محافظات مجتمعة، بالنظر إلى أن أكبر محافظة زراعية في مصر من بين سبع وعشرين محافظة لا يتجاوز زمامها ستمائة ألف فدان، مؤكداً أن الدولة تخلق أراضي زراعية توازي مساحة أربع أو خمس محافظات في وقت واحد.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا المشروع وفر مئات الآلاف من فرص العمل للشباب وللشركات الوطنية طوال فترة تنفيذه، مؤكداً أنه مع اكتمال المشروع تضيف الدولة مليونين ومائتي ألف فدان إلى إجمالي المساحة التاريخية التي بلغت تسعة ملايين فدان منذ عهد المصريين القدماء، لافتاً إلى أن الدولة نجحت في أقل من عشر سنوات في إضافة مساحة تقترب من ربع المساحة الزراعية التاريخية لمصر، موضّحاً أن إدخال نسبة عشرين بالمائة من الأراضي الزراعية الجديدة يستهدف زيادة محاصيل محددة لتقليص فجوة العجز الغذائي وتوفير منتجات قابلة للتصدير.
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء أن كل فدان في هذا المشروع سيخلق ما بين فرصتين إلى ثلاث فرص عمل على الأقل، مما يعني توفير ملايين من فرص العمل المستدامة للشباب لعشرات السنين المقبلة، فضلاً عن تأسيس مصانع تعتمد على الإنتاج الزراعي لهذه الأراضي، وإنشاء مدن وقرى جديدة تتيح للشباب آفاقاً أرحب بدلاً من التكدس في الدلتا القديمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي بصفته مهندساً إلى أن تنفيذ هذا المشروع العملاق استلزم تضافر جهود جميع قطاعات الدولة؛ حيث شاركت فيه وزارات الري، والكهرباء، والزراعة، والتموين، والنقل، والإسكان، لصياغة مشروع تنموي متكامل.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هذا المشروع بمفرده سيكون قادراً على نقل الدولة المصرية إلى مسار ومكانة أخرى، مشيراً بصفته مهندساً ووفقاً للغة الحسابات "بالورقة والقلم" إلى أن حجم العمل الإنشائي والتنموي الذي تم تنفيذه بالدلتا الجديدة يعادل أكثر من ستة أضعاف السد العالي، والذي مثّل مشروع القرن الماضي لمصر واستغرق تشييده على مدار عشر سنوات، ونوّه إلى أن الدولة المصرية تنفذ بالتوازي مع هذا المشروع عشرات المشروعات القومية الأخرى، مستطرداً بالقول: "لا بد لنا كمواطنين أن نشعر بالفخر والاعتزاز بحجم الشغل الذي يتم تنفيذه في بلدنا؛ لأن هذا كله يؤسس لمستقبل أبنائنا وليس لنا فقط، لكي يجدوا غداً فرص عمل واعدة وكبيرة جداً".
وفي سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى المؤشرات الرقمية التي يتابعها كل يوم لحجم ما تم تجميعه من القمح قائلاً: "إننا غداً تحديداً سنتجاوز أربعة ملايين طن؛ حيث يبلغ حجم التوريد الفعلي حالياً ثلاثة ملايين وتسعمائة وثلاثين ألف طن"، لافتاً إلى أنه بالمقارنة مع نفس هذا اليوم من السنة الماضية كان التوريد أقل بمقدار ستمائة ألف طن من هذا الرقم، فيما كان في السنة قبل الماضية أقل بنحو مليون طن في نفس اليوم.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا القمح جاء من الأراضي التي تضيفها وتدخلها الدولة، ومن الحوافز التي أقرتها لكي يتشجع الفلاح المصري ويقوم بتوريده للدولة ضمن منظومة متكاملة.
وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيده بأن مشروع الدلتا الجديدة هو مشروع حاضر ومستقبل للبلد، وأن جميع الأجيال الحالية والقادمة ستكون على دراية بأن هذا المشروع كان بمثابة نقلة حقيقية لهذه الدولة تماثل النقلة التي أحدثها السد العالي ومشروعات أخرى.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي اجابته عن هذا السؤال بالإشارة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن مشروعات أخرى تقوم الدولة بتنفيذها، مثل مشروع "حياة كريمة"، ومشروعات توشكى، واستصلاح وتنمية سيناء، ومشروعات التنمية الكبيرة التي يتم تنفيذها في كل القطاعات، مؤكداً أن هذا هو المردود الذي نراه اليوم وستراه الأجيال القادمة في هذه الدولة.
وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا كانت هناك خطة موسعة للتشارك مع القطاع الخاص في مجال الأدوية تحديداً، أسوة بالشراكات والاستثمارات التي جرت مؤخراً في مجال العقارات، وإمكانية ضخ استثمارات خاصة جديدة في هذا القطاع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيترك المجال للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، للرد ومشاركة تفاصيل هذا الأمر.
وبدوره أجاب الدكتور خالد عبدالغفار أنه بالتأكيد نعم، وأن ذلك يأتي في إطار تشجيع الدولة للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن قطاع الدواء في مصر تحديداً يمثل القطاع الخاص فيه نسبة تتراوح ما بين ثمانين بالمائة إلى خمس وثمانين بالمئة، لافتاً إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تتم من خلال تقديم حوافز إنتاجية.
ونوّه وزير الصحة والسكان قائلاً: "كنت أتحدث مع دولة رئيس مجلس الوزراء ونحن قادمون، عن مجموعة كبيرة جداً من المستثمرين في قطاع الدواء الذين بدأوا في هذه الصناعة منذ ثلاثينيات القرن الماضي، فنحن نتحدث عن بنية تحتية ضخمة جداً في مجال صناعة الدواء في مصر".
وفي سياق آخر، أكد وزير الصحة والسكان أن الدولة تنتج نسبة تتراوح ما بين إحدى وتسعين بالمائة إلى اثنتين وتسعين بالمائة من كل علبة دواء، مستطرداً بالتفصيل: "من بين كل مائة علبة دواء تأخذها، هناك اثنتان وتسعون علبة منها منتجة في مصر، وعندنا ما بين ثماني إلى تسع علب أدوية نستوردها من الخارج، أي بنسبة ثمانية بالمائة وتسعة بالمائة".
وأوضح أن التطوير الذي يتم العمل عليه حالياً يتمثل في أن المصانع الأخرى دخلت في صناعة أدوية الأورام، والأدوية المناعية، والأدوية البيولوجية، مؤكداً أن كل هذه الخطوات تعد تطويراً.وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن دور الدولة هنا يكمن في تسهيل حصول المستثمر على كل التراخيص الممكنة، وحصوله على أراضٍ بتيسيرات كبيرة، مشيراً إلى أنه في المصنع الذي تمت الإشارة إليه، كان هناك طلب من القائمين على المصنع بأن هناك وحدة تطوير أبحاث يريدون إضافتها للمصنع، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء برفقة السيد المحافظ تعليمات فوراً بأن يتم تسهيل عملية الترخيص لها.
واختتم وزير الصحة والسكان حديثه بالتأكيد على أن دور الدولة هنا هو دور تنظيمي أكثر منه شراكة، لأن الدولة ليس بالضرورة أن تدخل كشراكة ولكنها تعطي الفرصة للتوسع للقطاع الخاص.
وفي إجابته عن سؤال حول تكلفة المناطق الترفيهية للأطفال، والمطالبة بدراسة إنشاء مشروعات ترفيهية بأسعار مناسبة للأسر بسيطة الدخل بالتزامن مع حلول العيد، فضلاً عن الاستفسار حول آخر تطورات المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة حريصة على إنشاء الحدائق والمتنزهات والمشروعات الكثيرة لعملية الترفيه بكل المحافظات وعلى مستوى الدولة، لافتاً إلى أن الحكومة تحاول بقدر الإمكان جعل هذه المشروعات تلبي متطلبات وتطلعات مختلف المستويات.
وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تعي تماماً أن المشروعات التابعة للقطاع الخاص قد لا تكون في قدرة المواطن البسيط، مؤكداً أنه لأجل ذلك تحرص الدولة في جميع المحافظات، وبالذات التي فيها مناطق ساحلية وبها شواطئ عامة، أو حدائق ومتنزهات، على أن تكون في حدود قدرات المواطن العادي لضمان إمكانية تواجده بها، عندما تكون عملية الدخول والخروج منها أو التذاكر الخاصة بها مناسبة.
ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه قد يوجد داخل هذه الحدائق لعبة معينة أو خدمة محددة يعمل بها القطاع الخاص، مستطرداً بأن الأسرة في النهاية تتحرك في هذا الأمر طبقاً لإمكانياتها وطبقاً لما تريده.
وفيما يتعلق بالجزء الثاني من السؤال الخاص بالموقف الخاص ببعثة الصندوق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المفاوضات تسير بصورة جيدة جداً، وأن أعمال المراجعة تمضي في اتجاه إيجابي، معرباً عن تطلعاته بأن تنتهي الأمور على خير مع استمرار عمل البعثة خلال اليومين القادمين.
ونوّه رئيس الوزراء إلى اللقاء المهم جداً الذي عُقد بين فخامة السيد الرئيس والسيدة المديرة التنفيذية للصندوق، أثناء حضور فخامته قمة أفريقيا فرنسا في كينيا، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع جاء بناءً على طلب مديرة الصندوق.
وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن السيدة المديرة التنفيذية أشادت أثناء اللقاء بالجهد الكبير جداً الذي تبذله الدولة المصرية والقيادة المصرية والحكومة من أجل استيعاب آثار هذه الصدمة الكبيرة جداً الناتجة عن الحرب " الأمريكية الاسرائيلية – الايرانية" وتداعياتها على العالم كله، لافتاً إلى إشادتها بمختلف الخطوات والإجراءات الاستباقية التي قامت بها الحكومة المصرية وقدرتها على امتصاص واستيعاب هذه الصدمة الصعبة جداً بأكبر قدر ممكن وبأقل قدر من الخسائر.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه مشيراً إلى أن النقاش شهد استعراضاً للبرنامج مع تأكيد المديرة على حرصها على إتمام المراجعة، لافتاً إلى أن هذا البرنامج ينتهي بنهاية عام 2026، متوجهاً في الختام بالتهنئة للحضور بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك.