بيان صادر عن وزارة المالية:

وزير المالية.. في حوار مفتوح بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن «BEBA»:

▪مصر أثبتت قدرتها على التعامل مع الصدمات.. والحفاظ على «زخم الإصلاحات الاقتصادية والمالية»

▪الحفاظ على مسار الاستقرار الاقتصادي والنمو بمؤشرات جيدة ومتوازنة

▪حققنا فائضًا أوليًا 3,5٪ من الناتج الإجمالي.. والعجز الكلي تراجع إلى 5,2٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين

▪نستهدف ضمان مسار نزولى للمديونية الحكومية.. باستراتيجية شاملة ومتكاملة ترتكز على تحسين هيكل التمويل

▪نستهدف استمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.. من مليار إلى ملياري دولار سنويًا

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر أثبتت قدرتها على التعامل مع الصدمات والحفاظ على «زخم الإصلاحات الاقتصادية والمالية»، لافتًا إلى الحفاظ أيضًا على مسار الاستقرار الاقتصادي والنمو بمؤشرات جيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة 3,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والعجز الكلي تراجع إلى 5,2٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين.

قال الوزير، في حوار مفتوح بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال بلندن «BEBA»، إننا نستهدف ضمان مسار نزولى للمديونية الحكومية باستراتيجية شاملة ومتكاملة، ترتكز على تحسين هيكل التمويل، واستمرار خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

أضاف الوزير، أن تحسن الأوضاع الاقتصادية ساعدنا في «التعامل الاستباقي» مع التحديات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة انعكست في نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ خلال العام المالي الماضي، وبنسبة تقترب من 40٪ خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.

أشار الوزير، إلى أن رؤيتنا الاقتصادية ترتكز على تحفيز الإنتاج والتصنيع والتصدير بمزيد من التسهيلات الاستثمارية والضريبية والجمركية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أثبت قدرته على التجاوب المرن والسريع مع المسار المصري في الإصلاح الاقتصادي.

أوضح الوزير، أن الصناعات غير النفطية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية تشهد نموًا قويًا، والقطاع الخاص يستحوذ على 59٪ من الاستثمارات، مؤكدًا أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 53 مليار دولار فى أبريل 2026، والتضخم يتراجع في «إطار اقتصادي متماسك».

قال الوزير، إن قطاع السياحة حقق أدءً متميزًا بعائدات 10,2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي بزيادة 22٪، موضحًا أننا لدينا فرص اقتصادية متنامية في قطاعات حيوية بمقومات تنافسية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

قال كجوك، إننا خفضنا مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بأكثر من 67٪ خلال شهرين، ونستهدف تسوية المستحقات في يونيو الحالي.

رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: الالتزام الكامل بالمعايير العالمية والمهنية المعتمدة في كافة مراحل التحول الرقمي للمنظومة

التوسع في مشروع ماكينات الخدمة الذاتية لضمان سهولة الوصول للخدمات وتقليل التكدس داخل المكاتب التأمينية

مجموعة عمل فنية مُكلفة بمتابعة تشغيل المنظومة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة مستجدات منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛ وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واللواء وليد عدلي، مدير إدارة النظم بالقوات المسلحة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات يحظى بأهمية كبيرة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمستفيدين؛ مشيراً إلى أن رقمنة خدمات الهيئة وحوكمة آليات عملها تُمثل خطوة أساسية لرفع كفاءة الأداء، وتيسير المعاملات الجماهيرية، ودعم جهود الدولة في ملف الشمول المالي.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تيسير الحصول على الحقوق التأمينية؛ مؤكدة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تقديم الخدمات بأعلى كفاءة، وتوسيع قاعدة الاستفادة من آليات التحول الرقمي.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء جمال عوض المراحل التدريجية والزمنية التي سبقت الإطلاق الكامل للمشروع وخطة تشغيل المنظومة، مشيراً إلى أن التطبيق الفعلي بدأ مرحلياً في يوليو 2024 عبر حزمة خدمات أساسية بمكاتب جنوب ووسط القاهرة، وتم التوسع فيها في نوفمبر من العام ذاته لتشمل كافة مناطق العاصمة، ثم امتدت المنظومة في ديسمبر 2024 لتشمل محافظتي الدقهلية والشرقية.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه المراحل التمهيدية نجحت في استيعاب النسبة الأكبر من المعاملات الجماهيرية اليومية، مما مهد لانطلاق مرحلة التشغيل التجريبي المتوازي بكافة المقرات التأمينية على مستوى الجمهورية في مايو 2025، وصولاً إلى الإطلاق الرسمي والتشغيل الشامل للمنظومة في فبراير 2026.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الهيئة إلى أن هناك مجموعة عمل فنية مكلفة بمتابعة تشغيل المنظومة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع؛ للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة تتسبب في بطء نسبي بالتعامل، حيث يتم التدخل الفوري لحل تلك المشكلات لضمان استقرار الأداء وتحسين سرعة الاستجابة، فضلاً عن المتابعة اللحظية والمستمرة لأداء المنظومة وتحديثها بشكل دوري.

كما استعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الموقف التشغيلي للمنظومة الجديدة للهيئة خلال الفترة من 24 فبراير حتى 31 مايو من عام 2026.

وأشار، خلال عرضه لموقف منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى أنه تم صرف المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات والمستفيدين عن شهر مايو 2026 بشكل طبيعي في الأول من مايو، فيما تم تبكير صرف المعاشات المستحقة عن شهر يونيو بمناسبة عيد الأضحي المبارك، حيث بدأ الصرف الفعلي اعتباراً من 24 مايو 2026، لافتاً إلى أن إجمالي قيمة المعاشات الشهرية المنصرفة بلغ 42 مليار جنيه لـ 10.2 مليون مستحق.

وحول إدارة مشروع التحول الرقمي للمنظومة، أكد اللواء جمال عوض الالتزام الكامل بالمعايير العالمية والمهنية المعتمدة في كافة مراحل التنفيذ، مبيناً أنه تم تطبيق الدورة النظامية الشاملة لبناء وتطوير الأنظمة الرقمية، بدءاً من دراسة الأنظمة الحالية قبل مرحلة التحليل، وإعداد النماذج التجريبية لتقليل المخاطر، فضلاً عن تحليل كافة الأنظمة وتوثيقها بشكل كامل في كل مرحلة، مع الفصل الواضح بين مراحل التحليل، والتصميم، والتطوير، واختبار الأنظمة وتشغيلها الفعلي.

كما استعرض رئيس الهيئة معايير النقل الآمن للبيانات، موضحاً اعتماد خطة منظمة وهيكلية تعتمد على استخراج البيانات ثم تحميلها على النظام الجديد، والتحقق الدقيق من سلامة البيانات قبل النقل وبعده، مع الحفاظ الكامل على استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين دون توقف أثناء عملية النقل، وتشغيل متوازٍ للمنظومات يضمن صحة البيانات وتكاملها.

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن المراحل التنفيذية الكاملة للمنظومة تم تقسيمها عبر مسارات عمل متكاملة؛ حيث بدأت بمرحلة الإعداد من خلال دراسة الأنظمة التأمينية الحالية للصندوقين الحكومي والعام والخاص، تلتها مرحلة التحليل التي شملت حصر الوظائف الرئيسية والفرعية لكل نظام، وإعداد النماذج التجريبية للتحقق من الجدوى التقنية، وصولاً إلى التوثيق الشامل لكافة المتطلبات والعمليات.

وأوضح اللواء جمال عوض أن مرحلة التصميم ركزت على هندسة الحل وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها، تزامناً مع مرحلة التطوير التي شهدت أعمال البرمجة الشاملة للنظام.

وفيما يتعلق بمرحلة الجودة، أكد رئيس الهيئة خضوع المنظومة لفحوصات مكثفة شملت مراجعات فنية متخصصة بالتعاون مع شركة تكنولوجية عالمية، واختبارات الجاهزية المبدئية والنهائية، واختبارات قياس قدرة تحمل النظام وضغط العمل، بالإضافة إلى فحص الثغرات الأمنية بمركز البيانات لضمان أعلى مستويات الأمان.

وأضاف رئيس الهيئة أن مسار تأهيل الكوادر البشرية شمل بناء مدربين داخليين وتدريب الموظفين على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع مسار نقل البيانات الآمن الذي تضمن سحب البيانات من الأنظمة الحالية وتحميلها بدقة على المنظومة الجديدة.

كما عرض رئيس الهيئة مرحلة الإطلاق والتشغيل التي بدأت بالتشغيل التجريبي المتوازي مع الأنظمة الحالية، ثم التشغيل الكامل ومعالجة الطلبات، وصولاً إلى الإطلاق الرسمي واستقبال المعاملات التأمينية، مع استمرار المتابعة اللحظية لضمان استقرار الأداء.

وحول مشروع ماكينات الخدمة الذاتية، الجاري العمل عليه في إطار خطة التحول الرقمي وتطوير آليات تقديم الخدمات التأمينية، أكد اللواء جمال عوض استهداف التوسع في هذه التجربة؛ لضمان سهولة الوصول للخدمات وتقليل التكدس داخل المكاتب التأمينية.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الماكينات تتيح تنفيذ حزمة من الخدمات الفورية للمواطنين، أبرزها استخراج المطبوعات التأمينية، وإنشاء الرقم التأميني، وخدمات التحصيل والسداد الإلكتروني، فضلاً عن الاستعلام اللحظي عن البيانات، وتقديم الطلبات الذاتية المستقبلية، لافتاً إلى أن هذه المنظومة تتميز بتقديم الخدمات على مدار الساعة، وتسريع زمن إنجاز المعاملات، بما يعزز تجربة المواطن ويرفع مستوى رضا المتعاملين، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل والشمول المالي.

الدكتور حسين عيسى: الدولة تمضي بخطوات جادة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة ورفع كفاءتها وتعزيز عوائدها.. وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا في إطار متابعة جهود وإجراءات إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، واستعراض مستجدات موقف طرح عدد منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ورؤساء الشركات القابضة للصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الدولة تمضي بخطوات جادة ومتسارعة نحو تطوير أداء الشركات المملوكة لها وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها وقدراتها الإنتاجية، في إطار رؤية شاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعزيز العوائد الاقتصادية للشركات الحكومية بما يتناسب مع حجم الأصول والإمكانات التي تمتلكها، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن جهود الإصلاح وإعادة الهيكلة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في أداء الشركات المملوكة للدولة وفق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، من خلال تحديث نظم الإدارة، ورفع القدرات الإنتاجية، وتحسين مؤشرات الأداء، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما ينعكس إيجابًا على القدرة التنافسية للشركات وتعزيز مساهمتها في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وشدد على أن الحكومة تواصل تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أهمية الفصل بين الملكية والإدارة وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في الإدارة المؤسسية، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للشركات. وأضاف أن الدولة تحرص على إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لمشاركة أوسع وأكثر فاعلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز معدلات الاستثمار والتشغيل.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن عمليات توزيع أو نقل تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقا - بعد إلغاء الوزارة - تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها، دون أي تأثير على خطط التشغيل أو التطوير أو المشروعات الجاري تنفيذها، مع الالتزام الكامل بحماية حقوق العاملين، وتحسين الإنتاجية، ورفع كفاءة الأداء، وضمان استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة. كما شدد على أهمية الالتزام بالضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم، والتي أقرها مجلس الوزراء والصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء مؤخراً، بما يسهم في تطوير الأداء الإداري، وتعزيز المساءلة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة الشركات المملوكة للدولة.

وتناول الاجتماع مستجدات موقف طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في إطار برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض الخطوات والإجراءات التي جرى اتخاذها خلال الفترة الماضية، إلى جانب خطط العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.

ومن جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة تكثف جهودها لتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن حوكمة الشركات تمثل ركيزة أساسية في منظومة الإصلاح والتطوير المؤسسي. وأوضح أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ عدد من الخطوات المهمة في إطار البرنامج، من بينها إتمام القيد المؤقت لعدد من الشركات تمهيدًا لطرحها وفق جداول زمنية محددة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات حظيت بإشادة من عدد من المؤسسات الدولية لما تعكسه من جدية الدولة في حوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تنفذ برنامجًا متكاملًا يشمل حصر وتصنيف وحوكمة جميع الشركات المملوكة للدولة، بما يضمن تطوير آليات إدارتها وتحسين كفاءة أدائها وتعظيم العائد من أصولها.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور حسين عيسى على ضرورة الإسراع في استكمال المشروعات وخطط التطوير الجارية، والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجه التنفيذ، مؤكدًا أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح بالشركات المملوكة للدولة، بما يضمن رفع كفاءتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مع ترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، بما يدعم ثقة المستثمرين ويحفز بيئة الأعمال ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني .

على هامش مشاركتها بمؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» بلندن:

وزيرة الإسكان تبحث مع شركة Futurecity البريطانية فرص التعاون في مجالات إعادة التخطيط وتعزيز الهوية للمشروعات العمرانية بالمدن الجديدة

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي شركة Futurecity البريطانية، المتخصصة في مجالات إعادة التخطيط وتعزيز الهوية للمشروعات العمرانية، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026 بالعاصمة البريطانية لندن.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة المصرية تنفذ برنامجًا طموحًا للتوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يتطلب الاهتمام بتعزيز الهوية العمرانية والثقافية للمجتمعات الجديدة، وخلق بيئات جاذبة للاستثمار والسكان، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون فيما يخص إعادة التخطيط وتعزيز الهوية بالمشروعات العمرانية، خاصة في المدن الجديدة والمشروعات التنموية الكبرى، بما يسهم في خلق مجتمعات نابضة بالحياة تدعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وترفع من القيمة المضافة للمشروعات العمرانية.

وخلال اللقاء، استعرض ممثلو شركة Futurecity خبراتهم الدولية في تطوير وإعادة التخطيط للمشروعات والمدن الكبرى، مؤكدين أهمية الثقافة والهوية المحلية كعامل رئيسي في جذب الاستثمارات وتعظيم القيمة التجارية والاقتصادية للمشروعات العمرانية.

كما بحث الجانبان آليات تبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجالات التخطيط الحضري بما يدعم جهود الدولة المصرية في تطوير المدن الجديدة ورفع كفاءتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التواصل ودراسة فرص التعاون المشترك في عدد من المشروعات العمرانية والتنموية، والاستفادة من الخبرات الدولية للشركة في مجالات إعادة التخطيط وتعزيز الهوية الثقافية للمشروعات، بما يدعم مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة في مصر.

استعرض اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء ضمن المرحلة الثانية، وذلك في اجتماع عقده مع المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة خطى مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، انطلاقاً من اهتمام الدولة بمواصلة الجهود الخاصة برفع كفاءة هذا القطاع الحيوي، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية للاستخدامات المنزلية والتنموية، جنباً إلى جنب مع التوسع في انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

بدوره، أشار وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة إلى أن اجمالي مشروعات تدعيم الشبكة القومية للكهرباء في المرحلة الثانية يصل إلى نحو 105 مشروعات، حيث عرض بشكل تفصيلي موقف المشروعات لصيف عام 2026 بإجمالي 49 مشروعاً، بما في ذلك المشروعات التي تم طرحها، أو قيد الطرح، والتي تم التعاقد عليها أو قيد التعاقد؛ مُشيراً إلى أنه يتم عقد اجتماعات دورية بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات التوزيع التابعة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات خطة صيف عام 2026 طبقاً لأولويات الأعمال. كما عرض الوزير موقف تنفيذ مشروعات الربط الحلقي، بعدد 25 مشروعاً كأولوية أولى، وذلك في مناطق الدلتا، والإسكندرية وغرب الدلتا، والقناة، ومصر العليا والوسطى.

وفيما يتعلق بملف الطاقة المتجددة، عرض المهندس محمود عصمت موقف تنفيذ خطوط ربط الطاقات المُتجددة، بعدد 19 مشروعاً، وكذا موقف ربط مشروعات الطاقة المُتجددة بالشبكة الكهربائية لعام 2026، سواء من الطاقة الشمسية أو الرياح، مثل أبيدوس 2 لشركة إيميا باور في بنبان الجديدة، وأوبليسك 2 لشركة سكاتك في نجع حمادي، ونيفير لتحالف شركتي إنفينتي/ حسن علام في بنبان، وتناول أيضاً موقف ربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية لعام 2027، من الطاقة الشمسية أو الرياح، مثل السويس لطاقة الرياح لشركة أكوا باور 1 و 2 في كل من جبل الزيت وخليج السويس، ومصدر لطاقة الرياح لتحالف مصدر/ إنفينتي في خليج السويس، وشدوان لشركة سكاتك في رأس شقير، كما تطرق إلى موقف ربط مشروعات بطاريات التخزين المُستقلة بالشبكة الكهربائية لعامي 2027 و 2028، وكذا موقف ربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية لعامي 2028 و 2029 من طاقة الشمس أو الرياح، بالإضافة إلى موقف توسيعات محطات محولات الطاقة المتجددة بإجمالي 5 مشروعات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود توفير مخزون من احتياطيات الوقود لضمان استدامة تأمين الطاقة للمواطنين وللقطاعات الإنتاجية المختلفة، وذلك بحضور السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور/ هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وكذا عددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وتناول الاجتماع موقف توفير المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين، وكذا متطلبات تشغيل محطات الكهرباء، فضلاً عن احتياجات القطاع الإنتاجي من المنتجات البترولية، وذلك في إطار حرص الحكومة على تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي.

وشهد الاجتماع كذلك متابعة موقف تدبير الاحتياجات المالية المطلوبة لتوفير المنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج، بما يسهم في دعم أنشطة جميع القطاعات الإنتاجية.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكهربائية الجاري تنفيذها، والجهود المبذولة لدعم قدرات الشبكة الكهربائية، وتحسين كفاءة منظومة الطاقة، ويشمل ذلك مشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.

وتناول الاجتماع أيضًا مستجدات برنامج الطروحات الحكومية فيما يخص شركات قطاع البترول، حيث تمت متابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بهذه الطروحات، وذلك ضمن خطة الحكومة لإعادة حوكمة وهيكلة عدد من الشركات المملوكة للدولة في القطاعات المختلفة.

الجزايرلي: القطاع الغذائي يساهم بنحو ربع صادرات مصر.. ويدعو للتوسع في نظام المناطق الصناعية الزراعية وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لسلاسل التبريد

أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن خفض الفاقد او الهدر في الغذاء تعد من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية على المستويين المحلي والعالمي، لافتًا إلى أن نحو ثلث الغذاء المنتج عالميًا يُهدر أو يُفقد، كما انه مسؤول عن 10‎%‎ من الانبعاثات الكربونية، بينما تصل نسب الفقد في بعض المحاصيل في مصر الي 40‎%‎ ما يجعل معالجة هذه القضية ضرورة إنسانية واقتصادية وأمنًا غذائيًا في الوقت نفسه.

جاء ذلك خلال جلسة «حشد الابتكار والتمويل من القطاع الخاص لدعم الحلول القابلة للتوسع» ضمن فعاليات معرضي Fi Africa وProPak MENA 2026.

وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة لغرفة الصناعات الغذائية كشريك استراتيجي من خلال جناح متخصص ومشاركة خبرائها في عددا من الجلسات وورش العمل الفنية التي تناولت ملفات الابتكار والاستدامة وسلامة الغذاء وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات.

ودعا " الجزايرلي" الي تطوير شامل لمنظومة سلاسل الإمداد والنقل والتداول، ودعم المصانع في بناء إدارة المخازن والتتبع ، مؤكدا ان هذه التحديات تمثل في الوقت ذاته فرص لحزمة من الاستثمارات الإقليمية تقدر بنحو 500 مليون دولار على الأقل، خاصة تلك الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية التحتية لسلاسل التبريد والتخزين، والتجهيز الرقمي والتي قد تسهم في خفض الفاقد في الغذاء بنسبة 30‎%‎ الي جانب توسيع قاعدة الالتزام بالمعايير الدولية من جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة للتصدير وتحسن هوامش الربح وبالتالي فرص تصدير اكبر عبر أسواق أفريقيا والشرق الأوسط .

وأضاف، كما أن مشاريع الاستدامة في مصر عنصرا مهما في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المرتبطة بالبيئة وندرة المياه وتحقيق الامن الغذائي حيث تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرا لزيادة الرقعة الزراعية عبر مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية، ومشروعات تحسين إدارة الموارد وهو ما يدعو الي التوسع في انشاء المناطق الصناعية الزراعية والمتكاملة بالقرب من مناطق الإنتاج لتقليل الفاقد بين سلاسل الامداد والتوريد والنقل وبالتالي خفض تكاليف وتنافسية اكبر للمنتج الغذائي المصري في الأسواق.

كما لفت الي وجود نماذج مشرفة في مصر لمشاريع زراعية وصناعية كبرى تطبق أحدث التكنولوجيات ومعايير الجودة في العالم، حيث تتواجد المنتجات الغذائية المصرية بقوة في الأسواق الأوروبية والعالمية.

وأكد أن القطاع الغذائي في مصر يمثل أحد أهم القطاعات التصديرية، حيث تقترب صادراته الي نحو 12 مليار دولار، بما يعادل قرابة ربع صادرات جمهورية مصر العربية، حيث سجلت صادرات القطاع الغذائي الزراعي والتصنيع الغذائي في 2025 نحو 11.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن القطاع يواصل تحقيق معدلات نمو سنوية متزايدة مدعومة بتحسن القدرة التنافسية للمنتجات، والالتزام بتطبيق التشريعات الدولية لسلامة الغذائية والجودة ومنها الكودكس والايزو.

وأوضح أن تعزيز الصادرات يتطلب الاستثمار في تدريب العاملين على الممارسات الجيدة بعد الحصاد، وتطبيق الشركات للمعايير الدولية، كما أن مشروعات التحول الرقمي بشكل عام يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق الاستدامة ورفع الكفاءة الإنتاجية وخفض الهدر، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الشركات وقدرتها على النمو.

واكد أن غرفة الصناعات الغذائية تعمل في هذا الاطار ممثلة للقطاع الرسمي لنحو 30 الف عضو ومنشأة غذائية من خلال عدة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الالتزام بمنظومة سلامة الغذاء، والتوافق مع المواصفات والمعايير الدولية للجودة والاستدامة، عبر برامج تدريبية وفنية متخصصة للشركات.

واستعرض " الجزايرلي" جهود الغرفة في تطوير برامج الدعم الفني وتحسين الجودة من أبرزها برنامج «ازدهار» الموجه لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال، بجانب الاستمرار في تقديم الدعم الاستشاري الفني من خلال زيارات ميدانية للمصانع ما يتيح لها تحديد نقاط الضعف وتحويلها الي فرص للنمو فضلا عن دعم الشركات للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء في مختلف مراحل التأهيل والجاهزية للتصدير.

وأضاف أن الغرفة تواصل أداء دورها كممثل لصوت الصناعة أمام الجهات الحكومية والتشريعية، لسد الفجوة بين السياسات والتطبيق العملي، من خلال المشاركة الفاعلة في تطوير التشريعات المنظمة للقطاع، حيث كانت وراء اصدار قانون سلامة الغذاء المصري كما عملت خلال الفترة الماضية علي تبني تعديلات جوهرية من أهمها الغاء العقوبات البدنية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية.

وأكدت غرفة الصناعات الغذائية أن مشاركتها في Fi Africa & ProPak MENA 2026 كشريك استراتيجي تأتي في إطار رؤيتها لتعزيز الابتكار والاستدامة ورفع تنافسية الشركات المصرية وزيادة جاهزيتها للتصدير، بما يدعم مستهدفات الدولة لتعظيم الصادرات وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على عدد من طلبات الاندماج والاستحواذ التي تلقاها الجهاز مؤخرا.

وتضمنت قرارات اللجنة الموافقة على 8 طلبات جديدة شملت طلب استحواذ شركة كيمبرلي-كلارك كوربوريشن على نسبة 100% من أسهم شركة كينفيو إنك، وطلب استحواذ شركة بيكر هيوز على عدد 45,704,396 سهم بنسبة 100% من إجمالي أسهم شركة تشارت إندستريز إنك.

وشملت القرارات الموافقة على طلب استحواذ شركة ام اتش جي أيه هولدينج ليتمد، وشركة إي جي هولدينج ليمتد، وشركة دابليو اف هولدينج ليمتد على نسبة 100% من أسهم شركة أميكاث القابضة المحدودة، وطلب استحواذ شركة نكست كيم إس. بي. إيه. على 100% من إجمالي أسهم شركة باليسترا إس. بي. إيه، إلى جانب طلب استحواذ شركة بروكفيلد آسيت مانجمنت ال تي دي على 100% من إجمالي أسهم كل من شركة أوك تري كابيتال جروب هولدنجز إلي بي وشركة أوك تري اكويتي بلان إل بي، وطلب استحواذ شركة سي بي بي انفستمنت بورد برايفت هولدينجز (6) إنك على نسبة تخولها القدرة على التأثير المادي في شركة كاسترول هولدينجز جروب ليمتد

وأخيرا الموافقة على طلب استحواذ شركة ستونبيك بارتنرز إل بي على نسبة تخولها القدرة على التحكم الفردي في شركة كاسترول هولدينجز جروب ليمتد،
وطلب استحواذ شركة بوليو الدولية للألياف على 50% من إجمالي أسهم شركة معالجة البنية التحتية للتصنيع.

قال مارك برايسون ريتشاردسون، السفير البريطاني بالقاهرة إن العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة تتجه نحو مرحلة أكثر استراتيجية وتكاملاً، مشيراً إلى أن مصر تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية طموحة تهدف إلى تحديث منظومة الاستثمار وتعزيز الشفافية.

وأضاف سفير مصر لدى المملكة المتحدة خلال كلمته أمام فعاليات مؤتمر مصر المستقبل الذى يعقد فى العاصمة البريطانية لندن، أن حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة المتحدة يتجاوز 5 مليارات جنيه إسترلينى سنوياً مشيراً إلى أن مصر وبريطانيا لديهم قاعدة صلبة من العلاقات الاقتصادية، مع تطلع واضح إلى التوسع فى مجالات التعاون المرتبطة بالتجارة، والاستثمار، مشيراً إلى أن مصر تواصل تنفيذ إجراءات طموحة فى الإصلاح الاقتصادي والتى تهدف إلى تحديث الإدارة الضريبية، وتعزيز الشفافية.

وانطلقت اليوم الأربعاء، فى العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر "مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام"، الذى تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.

ويشارك فى اللقاءات التى تعقد فى العاصمة البريطانية لندن، حشد كبير من قادة الأعمال ورؤساء البنوك والشركات وقيادات قطاعات اقتصادية عدة.

ويُعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، يضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى.

ويحضر الفعاليات نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وصناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التى يتيحها الاقتصاد المصرى فى إطار سعى مصر لجذب نحو 17 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنوياً.

ويمثل المؤتمر منصة استراتيجية رفيعة المستوى لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصرى أمام مجتمع الأعمال البريطانى والدولى، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية في القطاعات الحيوية، لتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعقد البعثة التجارية المصرية عدة لقاءات فى العاصمة البريطانية لندن، فى إطار زيارة تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بمشاركة حشد من الوزراء ورؤساء الشركات والبنوك ورجال الأعمال، حيث تعقد لقاءات موسعة مع مسؤولين ورؤساء شركات بريطانية لدعم الاستثمار والتعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة.

ويشارك فى لقاءات البعثة المصرية السفير أشرف سويلم، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، والسفير مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة لدى مصر، وخالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، وحشد من رؤساء ومجالس إدارات شركات تعمل فى قطاعات اقتصادية عدة، ولفيف من كبار رجال الأعمال.

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، بنحو 40 جنيهًا، متأثرًا بهبوط أسعار المعدن الأصفر عالميًا وسط تصاعد توقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر:
- عيار 24: 7554 جنيهًا
- عيار 21: 6610 جنيهات
- عيار 18: 5666 جنيهًا
- الجنيه الذهب: 52880 جنيهًا

آي صاغة: استقرار الدولار يحد من تقلبات أسعار الذهب في مصر
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية جاء نتيجة انخفاض الأسعار العالمية، في ظل تنامي توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية التي لا تزال تقدم دعمًا نسبيًا للمعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا.

وأوضح إمبابي أن الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب ارتفعت من نحو 111 جنيهًا إلى 121 جنيهًا للجرام، لترتفع نسبة العلاوة السعرية من 1.7% إلى 1.85%، وهو ما يعكس زيادة الطلب على التحوط وارتفاع علاوة المخاطر داخل السوق المحلية، في ظل حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين.

وأشار إلى أن اتساع الفجوة السعرية لا يعكس وجود خلل في التسعير، وإنما يرتبط بحالة الحذر وعدم اليقين المسيطرة على الأسواق مع استمرار التوترات الإقليمية والعالمية.

وأضاف تقرير «آي صاغة» أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الأيام الأخيرة، وتحركه بين 51.9 و52.06 جنيه، ساهم في الحد من التقلبات الحادة داخل سوق الذهب المحلي، رغم استمرار التحركات القوية في الأسعار العالمية.

وأكد إمبابي أن استقرار سوق الصرف يمثل عامل توازن رئيسيًا داخل سوق الذهب المصري، ويحد من انتقال تأثيرات الأسواق الخارجية بصورة كاملة إلى الأسعار المحلية.

الأسواق تترقب مسار السياسة النقدية الأمريكية
وعلى المستوى العالمي، أوضح إمبابي أن الأسواق تترقب مسار السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، وهو ما عزز توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة أو رفعها مجددًا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هذه التوقعات تمثل ضغطًا مباشرًا على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، ما يدفع شريحة من المستثمرين إلى تفضيل أدوات الاستثمار المرتبطة بأسعار الفائدة.

وأشار إلى أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة عززت من توقعات استمرار التشدد النقدي، وهو ما انعكس سلبًا على أداء الذهب خلال الجلسات الأخيرة.

وفي المقابل، أكد إمبابي أن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لا تزال تمثل عنصر دعم مهم لأسعار الذهب العالمية، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالعلاقات الأمريكية الإيرانية والتوترات الإقليمية المتصاعدة.

وأضاف أن الذهب يواصل الاستفادة من مكانته كملاذ آمن خلال فترات الأزمات، وهو ما حدّ من حدة التراجعات التي شهدها المعدن النفيس رغم الضغوط الناتجة عن السياسة النقدية الأمريكية.

وأشار تقرير «آي صاغة» إلى أن المستثمرين يترقبون صدور بيانات الوظائف الأمريكية وتقرير سوق العمل خلال الأيام المقبلة، باعتبارها من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي في تقييم الاقتصاد واتخاذ قرارات السياسة النقدية.

وأكد إمبابي أن نتائج هذه البيانات ستكون المحرك الرئيسي لأسعار الذهب خلال الفترة القصيرة المقبلة، موضحًا أن أي مؤشرات على قوة سوق العمل قد تعزز فرص استمرار الفائدة المرتفعة، بما يشكل ضغطًا إضافيًا على المعدن النفيس.

وتوقع تقرير «آي صاغة» أن تتحرك أسعار الذهب خلال المدى القصير في نطاق عرضي يميل إلى التراجع الطفيف، مع استمرار ترقب الأسواق لبيانات الاقتصاد الأمريكي والتطورات الجيوسياسية العالمية.

وأوضح إمبابي أن الذهب يتحرك حاليًا بين عاملين متعارضين؛ الأول يتمثل في الضغوط الناتجة عن توقعات الفائدة المرتفعة، والثاني يتمثل في الطلب المتزايد على الملاذات الآمنة بسبب التوترات الجيوسياسية.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، وبالم هيلز للتعمير فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 9.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.775 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 52564 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 64912 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 24507 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 6057 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 15210 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 21117 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 5898 نقطة.

العنوان: الزيوت المستخلصة ومنتجاتها (ZEOT.CA) تعلن نتائج أعمالها عن الفترة: من 01/07/2025 إلى 31/03/2026
اسم الشركة: الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
كود الترقيم الدولي: EGS38251C012
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية عن الفترة: من 01/07/2025 إلى 31/03/2026
صافي الربح: 44,622 (القيمة بالألف)
أرقام المقارنة عن الفترة: من 01/07/2024 إلى 31/03/2025
صافي الربح لفترة المقارنة: 1,373 (القيمة بالألف)
تقرير فحص محدود: مرفق
المصدر: الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

.. وخطة لتقنين تنقل الأيدي العاملة.. والربط الإلكتروني.. وتبادل الخبرات في التدريب المهني
على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليًا بمدينة جنيف السويسرية، التقى وزير العمل حسن رداد، الدكتور محمد حيدر وزير العمل بالجمهورية اللبنانية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالات العمل والتشغيل... وأكد الوزيران خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر ولبنان، وحرص القيادتين في البلدين على تطوير آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق خلال المرحلة المقبلة بشأن تنقل الأيدي العاملة بين البلدين، والعمل على تقنين أوضاعها في ظل مهلة تسوية الاوضاع الحالية بما يحقق الحماية للعمال ويضمن الاستفادة المثلى من فرص العمل المتاحة، إلى جانب بحث آليات الإسراع في تنفيذ خطة الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين، بما يسهم في تبادل البيانات والمعلومات وتيسير الإجراءات المرتبطة بسوق العمل...كما بحث الجانبان تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني وتأهيل الكوادر البشرية، حيث استعرض وزير العمل حسن رداد التجربة المصرية في ملف التدريب من أجل التشغيل، والجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل.
وأشاد وزير العمل اللبناني بما حققته مصر من تطور في هذا المجال، وبالدور الذي تقوم به مراكز التدريب المهني، خاصة وحدات التدريب المهني المتنقلة، التي تسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة وتوفير برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل في مختلف المناطق , واتفق الوزيران على استمرار التواصل والتنسيق خلال الفترة المقبلة، والعمل على ترجمة ما تم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية تعزز التعاون المشترك وتدعم جهود التنمية وتوفير فرص العمل في البلدين.

في إطار البعثة التجارية الترويجية التي ينظمها المجلس التصديري للملابس الجاهزة بالتعاون مع مشروع GTEX/MENATEX التابع لمركز التجارة الدولية (ITC)، والمقرر إقامتها في مدينتي لندن ومانشستر خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو 2026، تم اليوم تنظيم ندوة افتراضية جمعت الشركات المصرية المشاركة بالبعثة.
شهدت الندوة تفاعلًا مميزًا من جميع المشاركين، حيث عكست المناقشات حجم الحماس والاهتمام الكبير بتحقيق أقصى استفادة من هذه المهمة التجارية الواعدة. كما تم استعراض كافة الجوانب التنظيمية واللوجستية للبعثة، والإجابة على استفسارات الشركات المشاركة، بما يضمن جاهزيتها الكاملة لعقد لقاءات أعمال مثمرة وفعالة، إلى جانب استعراض أهم متطلبات السوق البريطاني، واتجاهات الطلب الحالية، واحتياجات المشترين والعملاء، إلى جانب تقديم رؤى عملية حول أبرز الفرص والتحديات التي تواجه الشركات الراغبة في التوسع داخل السوق الإنجليزي.
وتُعد هذه البعثة من اهم البعثات التجارية التي ينظمها المجلس إلى السوق البريطاني، في ظل الاهتمام الكبير الذي أبداه المشترون والمستوردون البريطانيون، حيث يضم برنامج البعثة لقاءات ثنائية مباشرة (B2B) مع كبار المستوردين والمشترين، وفرصًا متنوعة للتواصل وبناء شراكات جديدة مع أبرز العلامات التجارية والشركات العاملة في قطاع الملابس بالمملكة المتحدة. كما تتضمن البعثة جولات استكشافية ميدانية داخل السوق البريطاني، تتيح للشركات المشاركة التعرف عن قرب على مستويات الأسعار، والمنتجات المنافسة، وأحدث اتجاهات الموضة والتريندات السائدة، فضلًا عن فهم تفضيلات المستهلكين ومتطلبات المشترين بما يسهم في تعزيز قدرتهم التنافسية وزيادة فرص نجاحهم في هذا السوق الواعد.
ويأتي ذلك في إطار جهود المجلس المستمرة لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتعزيز تواجد صادرات الملابس الجاهزة المصرية في الأسواق العالمية، خاصة السوق البريطاني الذي يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة للمنتجات المصرية.

تعلن شركة الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده يوم ٢٠٢٦/٠٦/٢٨ وذلك في تمام الساعة ٣ ظهرا بمقر الشركة الكائن في 16ش الجمهورية - بورسعيد من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magis، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العادية التالي :
1.النظر فى إستمرار الشركة لبلوغ خسائر الشركة أكثر من نصف قيمة حقوق المساهمين .

تعلن شركة الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقده يوم ٢٠٢٦/٠٦/٢٨ وذلك في تمام الساعة ٢ ظهرا بمقر الشركة الكائن في 16 ش الجمهورية - بورسعيد من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magis، وذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية العادية التالي :
1. إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن العام المالى المنتهى ٣١ ديسمبر ۲۰۲۵ و كذا تقرير الحوكمة عن عام ۲۰۲۵ و تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه وكذا التقارير المتعلقة بالاستدامة والتغيرات المناخية.
2. إعتماد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن العام المالى المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
3. إعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالي المنتهى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
4. إبراء ذمة رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس وإخلاء مسئوليتهم عن اعمالهم بالشركة خلال العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والتصديق على قرارات مجالس الادارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥ وحتى تاريخ الجمعية.
ه. إعتماد الترخيص لمجلس الادارة بإبرام عقود المعاوضة خلال عام ٢٠٢٦
٦. تحديد بدلات حضور مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٦.
7. تعيين مراقب الحسابات للعام المالي ٢٠٢٦.

تعلن شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
يوم السبت 27 يونيو 2026 في تمام الساعه الواحدة ظهرا سواء بالحضور او من خلال وسائل الاتصال الالكترونيه للنظر جدول الاعمال التالي :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة من نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31
2- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31
3 - المصادقة على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31
4- ابراء ذمه واخلاء مسئوليه اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31
5- المصادقة على تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2025 وتقرير مراقب حسابات الشركة عنه
6- التصديق على مقترح توزيع الارباح للارباح للعام المالي المنتهى في 2025
7 - التجديد للسادة اعضاء مجلس الادارة لفترة عام جديد
8- الموافقة على مرتبات السادة اعضاء مجلس الادارة العام 2025 نظير عملهم الإداري بالشركة وتفويض السيد رئيس مجلس الادارة في تحديد مرتبات اعضاء مجلس الادارة لعام 2026م
9- اعتماد موقف القروض للسادة المساهمين الممنوحة للشركة وعقود التنازلات التي تمت بين السادة المساهمين عام 2025
10 - تعيين مراقب حسابات للشركة عن عام 2026
11 - تحديد بدلات ومكافآت السادة اعضاء مجلس الإدارة عن عام 2026
12- تفويض مجلس الادارة بالموافقة على عقود المعاوضة لعام 2026
13 - الترخيص لمجلس الادارة بالتبرعات خلال السنة المالية 2026
14 - ما يستجد من اعمال

تعلن الشركة المصرية للمنتجعات السياحية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2026 ، بالمقر الرئيسي للشركة - بمنتجع سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر ، وفقا لما جاء بالنظام الأساسي للشركة و عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة ومرفقاته عن نشاط الشركة خلال العام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
2.عرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، واعتماده.
3.المصادقة على القوائم المالية ( المستقلة والمجمعة ) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
4.عرض التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة وتقرير مراقب الحسابات عنه ، وذلك عن عام ٢٠٢٥.
5. عرض نموذج الافصاح السنوي عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقاً للاجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية ، وذلك عن عام ٢٠٢٥ .
6. ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنه المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
7.تحديد بدلات الحضور وبدل التمثيل للسادة أعضاء مجلس الادارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦.
8.النظر في تعيين مراقب حسابات للشركة ، عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ ، وتحديد اتعابه.
9. الترخيص للمجلس بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ۲۰۲٦/١٢/٣١ في الحدود القانونية واعتماد ما تم صرفه خلال العام المالي المنتهى في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ ، وفقاً لأحكام المادة ۱۰۱ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱

ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» بالعاصمة البريطانية لندن:
■ وزيرة الإسكان تشارك في جلسة بعنوان «من الإصلاح إلى العائد: الفرص الاستثمارية في العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني»
■ المهندسة راندة المنشاوي:
- الدولة المصرية تتبنى رؤية متكاملة للتنمية العمرانية تقوم على إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وقابلة للحياة والاستثمار
- الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الماضية استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق باعتبارها الركيزة الأساسية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية
- الحكومة تحرص على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة من خلال أطر قانونية وتنظيمية واضحة تكفل حماية الاستثمارات الأجنبية
- إن مصر اليوم لا توفر فقط فرصًا استثمارية واعدة بل توفر أيضًا بيئة أكثر نضجًا واستقرارًا ووضوحًا مدعومة ببنية تحتية حديثة ورؤية حكومية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص
شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة بعنوان «من الإصلاح إلى العائد: الفرص الاستثمارية في العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني»، ضمن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمالBEBA) ) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026 بالعاصمة البريطانية لندن، في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.
وتناولت الجلسة عددًا من المحاور، من بينها الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمرين الأجانب، والحوافز الاستثمارية في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والمشروعات متعددة الاستخدامات، إلى جانب أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ونماذج تخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص والموافقات، وقوة الطلب المحلي، وتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين، والتحول نحو مجتمعات عمرانية مخططة ومتكاملة الخدمات ومستدامة، فضلًا عن أدوات التمويل المحلي، ودور البنوك المصرية في دعم المستثمرين الأجانب، والشراكات مع المؤسسات الدولية، والبنية التحتية المستدامة باعتبارها محركًا رئيسيًا للقيمة الاستثمارية طويلة الأجل.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، خلال كلمتها، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية متكاملة للتنمية العمرانية تقوم على إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وقابلة للحياة والاستثمار، وليس مجرد تطوير مشروعات سكنية منفصلة، موضحةً أن مشروعات الإسكان تُنفذ بالتوازي مع مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات والأنشطة الاقتصادية، بما يضمن جاهزية المدن الجديدة لاستقبال السكان والاستثمارات منذ المراحل الأولى للتنمية.
وأضافت أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الماضية استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق، باعتبارها الركيزة الأساسية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتحقيق النمو العمراني المستدام. وأشارت إلى أن السوق المصرية تستند إلى مقومات قوية تشمل النمو السكاني والحضري المتواصل، واستمرار الطلب على الإسكان والخدمات العمرانية، إلى جانب تزايد اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالفرص التي توفرها المدن الجديدة.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تحرص على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة من خلال أطر قانونية وتنظيمية واضحة تكفل حماية الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن إتاحة حزمة متنوعة من الفرص الاستثمارية والحوافز في قطاعات التطوير العقاري والبنية التحتية المستدامة والمشروعات متعددة الاستخدامات.
وأشارت إلى أن الدولة تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة أراضٍ مخططة ومرفقة، مدعومة بمنظومة تمويل متطورة، إلى جانب النمو المتواصل لسوق التمويل العقاري.
وقالت الوزيرة: «نؤمن بأن نجاح التنمية العمرانية لا يُقاس بعدد الوحدات التي يتم إنشاؤها، بل بقدرة المدن على جذب السكان والاستثمارات والأنشطة الاقتصادية بصورة مستدامة. ومن ثم، فإن مصر لا تطرح اليوم مشروعات عقارية فقط، بل تطرح مدنًا متكاملة وفرصًا استثمارية طويلة الأجل، مدعومة ببنية تحتية حديثة، وطلب حقيقي متنامٍ، ورؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وإطار تنظيمي واستثماري يتطور باستمرار، وشراكات طويلة الأجل تستهدف تحقيق قيمة مستدامة لجميع الأطراف».
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تنظر إلى مذكرات التفاهم الموقعة مع الشركاء باعتبارها نقطة انطلاق نحو شراكات استثمارية حقيقية، وليست مجرد إطار للتعاون، موضحةً أن التعامل مع الفرص الاستثمارية يتم وفق مسار مؤسسي واضح يبدأ بإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية، ثم تحديد نموذج الاستثمار أو الشراكة المناسب، واستكمال إجراءات الطرح والتخصيص والتعاقد، وصولًا إلى بدء التنفيذ والتشغيل.
وأضافت أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الأخيرة حزمة من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين كفاءة دورة المشروع، شملت تطوير آليات تخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص والموافقات، والتوسع في التحول الرقمي، وتعزيز نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق قدر أكبر من الوضوح وقابلية التنبؤ للمستثمرين.
كما أكدت أن الحكومة المصرية تحرص على تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف، وتطوير نماذج تعاقدية أكثر مرونة وكفاءة، بما يعزز قابلية المشروعات للتمويل ويزيد من جاذبيتها للمؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين. وأوضحت أن ذلك تدعمه منظومة تمويل متطورة تضم البنوك المصرية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، إلى جانب آليات التمويل المشترك والتمويل المختلط.
وأضافت أنه رغم اختلاف الأطر الزمنية للمشروعات وفقًا لطبيعة كل مشروع، فإن الوزارة تعمل باستمرار على اختصار المدد الإجرائية وتسريع عمليات اتخاذ القرار من خلال تبسيط الإجراءات، وتوحيد المعايير، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.
وأكدت وزيرة الإسكان أن المستثمرين لا يبحثون فقط عن الفرص، بل يبحثون أيضًا عن الوضوح وقابلية التنبؤ وسرعة التنفيذ، مشيرةً إلى أن هذا هو النهج الذي تعمل الوزارة على ترسيخه من خلال تطوير بيئة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة، مدعومة بمحفظة مشروعات تُعد من الأكبر والأكثر تنوعًا على مستوى المنطقة.
وفي ختام كلمتها، وجهت الوزيرة رسالة إلى المستثمرين الدوليين، ومن بينهم الشركات البريطانية، قائلة: «إن مصر اليوم لا توفر فقط فرصًا استثمارية واعدة، بل توفر أيضًا بيئة أكثر نضجًا واستقرارًا ووضوحًا، مدعومة ببنية تحتية حديثة، ورؤية حكومية واضحة لتعزيز دور القطاع الخاص وبناء شراكات طويلة الأجل تحقق قيمة مستدامة لجميع الأطراف، ومنظومة تمويل متنوعة ».

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يــوم الأربعاء المــوافق 3 / 6 / 2026 النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية مارس 2026 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4,6 مليــار دولار خـــلال شهر مارس 2026 مقابــل 3,1 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 48,8٪ .
ومن أهم المؤشرات مايلى:
• الصــــادرات
انخفضت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 2,5 ٪ حيـث بلغـت 4,6 مليـار دولار خـلال شهــر مارس 2026 مقابــل 4,8 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى انخفاض قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها:
(اسمدة بنسبة 23,3 ٪ ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبه 10,1 ٪ ، بطاطس بنسبـة 31,9 ٪ ، البترول الخام بنسبـة 23,1 ٪ ) .
بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2026 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا (منتجات البترول بنسبــة 68,4 ٪،ملابس جاهزة بنسبـة 4,7 ٪ ، فواكه طازجة بنسبــة 30,3 ٪ ، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 6,9٪ ) .
• الــــــواردات
ارتفعت قيمة الواردات بنسبـة 17,8 ٪ حيـث بلغت 9,3 مليار دولار خـلال شهـر مارس 2026 مقابـــل 7,9 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـــة واردات بعض السـلع وأهمهـــا:
(منتجات البترول بنسبة 16,7 ٪ ، الغاز الطبيعى بنسبــة 16,6٪ ،البترول الخام بنسبــة 90,4 ٪ ، قمح بنسبة 41,9٪) .
بينما انخفضت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر مارس 2026 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: (مواد اولية من حديد او صلب بنسبة 31,5٪ ، ذرة بنسبـة 6,3 ٪ ، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 21,1 ٪،أدوية ومحضرات صيدلة بنسبـة 24,5 ٪ ) .

افتتح السيد عمر رضوان - رئيس البورصة المصرية، بحضور السيد محمد صبري - نائب رئيس البورصة المصرية والسيد سامر داود العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "توسع" للتخصيم (TAWASOA For Factoring) ، جلسةَ التداول يوم الأربعاء، الموافق 3 يونيو 2026، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالًا بانتقال شركة "توسع" للتخصيم من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، وذلك بحضور عدد من قيادات الشركة.
وصرح عمر رضوان: أن أحد أبرز أولويات استراتيجية البورصة المصرية للتطوير بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، العمل على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعمها على النمو والتوسع وزيادة حجم الأعمال ومن ثَم الانتقال للسوق الرئيسي.
وأكد رضوان أن البورصة تواصل توسيع نطاق منتجاتها لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستثمرين المحليين والدوليين. ويشمل ذلك تطوير أسواق المشتقات، وإدخال أدوات متقدمة لإدارة المخاطر، وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية المتداولة في البورصة، وتعزيز الأسواق من خلال السندات والصكوك والسندات الخضراء والأدوات المرتبطة بالاستدامة وغيرها من حلول التمويل المبتكرة.
وقال رضوان إنه طبقا للأرقام والمؤشرات، تواصل البورصة المصرية السير بخطى ثابتة حيث تخطت قيمة التداولات اليومية حاجز الـ 200 مليون دولار، مما يعكس تنامي ثقة المستثمرين وقدرة السوق على استيعاب طروحات جديدة والتعامل مع أي تحديات أو أزمات طارئة.
وأضاف رئيس البورصة : استراتيجيتنا في البورصة على تحويل سوق رأس المال المصري إلى سوق أعمق وأكثر تنوعاً وتقدماً تكنولوجياً وتنافسية على الصعيد الدولي، قادرة على دعم النمو الاقتصادي المستدام وجذب رؤوس الأموال الاستثمارية طويلة الأجل .
ومن جانبه قال السيد/ سامر داود، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة: يمثل انتقال أسهم شركة توسع للتخصيم إلى السوق الرئيسي بالبورصة المصرية خطوة استراتيجية تعكس نجاح مسيرة النمو والتطوير المؤسسي التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية، وتعزز ثقة المستثمرين في نموذج أعمالها. كما أن زيادة رأس المال إلى 115 مليون جنيه ستدعم خططنا التوسعية وترفع قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة لعملائنا.
وأضاف: نستهدف خلال المرحلة المقبلة توسيع قاعدة العملاء وتنويع مصادر التمويل وتعزيز مكانة الشركة في سوق الخدمات المالية غير المصرفية، مع الاستمرار في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو الشركات وتواكب تطورات السوق.
كانت البورصة المصرية قد وافقت مؤخرا على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة توسع للتخصيم، ليرتفع من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه، في خطوة تعكس استمرار نمو أعمال الشركة وتعزز من قدراتها على تنفيذ خططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة.
وبلغت قيمة الزيادة 40 مليون جنيه موزعة على 40 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، وتم سدادها بالكامل من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، لتُمثل الإصدار الخامس لرأس مال الشركة منذ تأسيسها.
كما وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على تعديل قيد وإدراج أسهم شركة توسع للتخصيم من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للمادة (9) من قواعد القيد، إلى السوق الرئيسي وفقاً للمادة (7) من قواعد القيد، وذلك طبقاً للبند (2) من المادة (23) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وبذات بيانات قيد أسهم الشركة بعد الانتهاء من قيد أسهم الزيادة النقدية.

لقاءات مكثفة لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في العاصمة الفرنسية باريس..
● وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع منظمة (OECD) إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري ونقل الخبرات الدولية لأفريقيا
● د. أحمد رستم: المرحلة الأولى للبرنامج حققت تقدمًا ملموسًا في 5 محاور رئيسة تدعم رؤية "مصر 2030" والإصلاح الاقتصادي
● مصر تتوجه لتوظيف رئاستها المشتركة لمبادرة الحوكمة والتنافسية (2026-2030) لنقل تجربتها الوطنية للقارة الأفريقية
● نسعى لتنسيق السياسات الاقتصادية مع الاتحاد الأفريقي والكوميسا لنشر أفضل الممارسات الدولية في القارة السمراء.
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسيد/ أندرياس شال، رئيس قطاع العلاقات العالمية والتعاون بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لبحث تعزيز أواصر التعاون المشترك. جاء ذلك على هامش مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماعات مجلس المنظمة على المستوى الوزاري لعام 2026، المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان: «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم عمق العلاقات والتعاون المثمر والقائم بين الجانبين، معربًا عن تطلع الدولة المصرية لاستكشاف آفاق جديدة للشراكة المستقبلية مع المنظمة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن "البرنامج القطري" المشترك، إلى جانب اعتزام مصر استضافة الاجتماع الوزاري رفيع المستوى لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية خلال الربع الأخير من العام الجاري (في إطار توليها الرئاسة المشتركة للمبادرة للفترة 2026–2030)، يمثلان ركيزتين أساسيتين لدعم الشراكة. وأضاف أن هذا التعاون مّكن مصر من أداء دور فعال في الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات لبناء اقتصادات أكثر مرونة.
وفي سياق متصل، كشف د. "رستم" أن المرحلة الأولى من البرنامج القطري حققت تقدمًا ملموسًا في خمسة محاور استراتيجية تشمل: النمو الاقتصادي، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات، والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه المحاور تتسق تمامًا مع أجندة "رؤية مصر 2030".
وحول مستجدات التعاون المستقبلي، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن رؤية المرحلة الثانية من البرنامج القطري ترتكز على البناء على ما تحقق، واستكمال تنفيذ التوصيات الخاصة بصنع السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة، وربط الخبرات الدولية بالأولويات الوطنية لتعميق الأثر وتحويل الإنجازات إلى نتائج مستدامة.
وتابع أن الانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزًا سيعزز مكانة مصر باعتبارها فاعلا إقليميا ودوليا رئيسا في صياغة السياسات، لافتًا إلى أن التعاون مع (OECD) سيدعم بقوة أجندة الحوكمة والتنافسية في المنطقة، ويحول التجربة المصرية إلى مرجع للتعاون الإقليمي ونشر معايير المنظمة الدولية على مستوى الشرق الأوسط.
امتداد استراتيجي نحو القارة الأفريقية
واختتم الدكتور أحمد رستم مؤكدًا على أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكة المصرية الأفريقية، ودعم الدور الاستراتيجي لمصر عبر نقل أطر عمل ومعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى الدول الأفريقية الشقيقة في مجالات بناء القدرات وتنسيق السياسات الاقتصادية. وأوضح أن هذا التوجه سيتم بالتنسيق الوثيق مع الهيئات والمنظمات القارية، وفي مقدمتها الاتحاد الأفريقي، ومنظمة الكوميسا، والأمانة العامة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة مستجدات تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل جهودها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة وفاعلية، وذلك في إطار توجُه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تطوير منظومة الدعم يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء شبكة حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة، ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تحديث قواعد البيانات والاستفادة من منظومات الربط الإلكتروني بين جهات الدولة المختلفة، بما يحقق أعلى درجات الدقة في تحديد المستحقين للدعم، ويعزز الشفافية والعدالة في إدارة برامج الحماية الاجتماعية.
وشهد اللقاء استعراض عدد من الرؤى والمقترحات الخاصة بتحديث آليات الدعم، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في بناء منظومة أكثر مرونة واستدامة، تعتمد على قواعد بيانات محدثة وآليات حوكمة متطورة تدعم دقة الاستهداف وكفاءة إدارة الموارد.
كما تم استعراض نتائج الإجراءات التي يتم تنفيذها لتنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ويرفع من كفاءة منظومة الدعم ويعزز قدرتها على تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.
وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي في تعزيز كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق المزيد من الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان توجيه أوجه الدعم إلى الفئات المستحقة.
وأكد الدكتور شريف فاروق، في أثناء اللقاء، استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير منظومة الدعم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق مستهدفات الدولة في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويراعي المتغيرات التي تشهدها البيئة الاقتصادية محليًا وعالميًا.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعتمد في تطوير منظومة الدعم على مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل الحوكمة والتحول الرقمي والتكامل بين قواعد البيانات الحكومية، بما يضمن رفع كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى استمرار إتاحة آليات التظلم والفحص للمواطنين الذين يرون أحقيتهم في الحصول على الدعم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة في تطبيق محددات الاستحقاق.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال الدراسات والإجراءات المرتبطة بتطوير منظومة الدعم، مع المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وقياس أثر السياسات والإجراءات المتخذة على الفئات المستهدفة، بما يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء المستمر بمنظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

■ المدير الإقليمي للبنك الدولي: نحرص على مواصلة التعاون مع وزارة التربية والتعليم ودعم جهودها في تطوير التعليم وتعزيز نواتج التعلم وبناء رأس المال البشري
■ الوزير محمد عبد اللطيف:
- الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأهم في بناء رأس المال البشري
- تطوير المنظومة التعليمية يبدأ من بناء قدرات المعلمين وتحسين أوضاعهم المهنية والاقتصادية
استقبل السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات التعليمية، ومتابعة جهود تطوير منظومة التعليم المصرية، واستعراض ما تحقق من إصلاحات شاملة تستهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز نواتج التعلم.
وقد ضم وفد البنك الدولي، السيدة ميرال شحاتة اقتصادي بقطاع الممارسات التعليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس السيدة فضيلة كايو، المدير الإقليمي لقطاع التعليم وتنمية المهارات، والسيدة فيرونيكا جريجيرا، إخصائي تعليم أول قطاع التعليم وتنمية المهارات بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما شارك في اللقاء من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أيمن بهاء نائب الوزير، والدكتورة أميرة عواد منسق العلاقات الدولية.
وفي مستهل اللقاء، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأهم في بناء رأس المال البشري، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الدولية والشراكات التنموية الناجحة بما يدعم مسيرة الإصلاح والتطوير.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنفذ رؤية متكاملة ترتكز على معالجة التحديات داخل المنظومة التعليمية، وتحسين جودة التعليم ورفع نواتج التعلم وتعزيز جاهزية الطلاب للمستقبل، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق على مستوى المنظومة التعليمية بأكملها، انعكست بصورة مباشرة على مؤشرات الأداء داخل المدارس.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أهمية الاستفادة من مختلف المؤشرات والبيانات المتاحة لدى الوزارة، بما في ذلك المؤشرات المرتبطة بكفاءة المنظومة التعليمية بما يسهم في تقديم صورة أكثر تكاملًا عن واقع القطاع وتطوره، مضيفًا أن الهدف الأساسي لا يتمثل فقط في تحسين نتائج المؤشرات، وإنما في تمكين البيانات من سرد قصة التطور التي شهدتها منظومة التعليم بصورة واضحة تستند إلى الأدلة والنتائج.
واستعرض الوزير، خلال اللقاء، نتائج دراسة جهود إصلاح التعليم في مصر التي أعلنتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” مؤخرًا، والتي أكدت أن المنظومة التعليمية المصرية تشهد تحولًا حقيقيًا وإصلاحًا متسارعًا، موضحًا أن الدراسة كشفت عن تحسن واضح في عدد من المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع معدل حضور الطلاب من 15% إلى 87%، وانخفضت كثافة الفصول لأقل من ٥٠ طالبا في الفصل وهو ما أسهم في استعادة البيئة التعليمية داخل المدارس وتهيئة الظروف المناسبة للتعلم، وكذلك سد العجز في معلمي المواد الأساسية على مستوى الجمهورية، وزيادة الطاقة التدريسية الفعلية بنسبة 33% ودعم استقرار العملية التعليمية، كما أشار أن حزمة الاجراءات والإصلاحات التي تمت لعبت دورًا رئيسيًا في تعزيز انتظام الطلاب في المدارس.
وفيما يتعلق بتحسين نواتج التعلم، استعرض الوزير البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، والذي يمثل أولوية وطنية للارتقاء بمهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، مشيرا إلى انخفاض نسبة الطلاب الذين يعانون من ضعف مهارات القراءة والكتابة من 45.5% خلال المرحلة الأولى إلى 32.4% خلال المرحلة الثانية، وصولًا إلى 13.9% خلال المرحلة الثالثة، بما يعكس الأثر الإيجابي المباشر للتدخلات التعليمية التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع شركائها.
كما تناول الوزير أوجه التعاون مع الجانب الياباني في تطوير مناهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي، والتوسع في تطبيقها على الصفين الثاني والثالث الابتدائي اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، إلى جانب تطوير مناهج العلوم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وإعداد مناهج العلوم والرياضيات الخاصة بشهادة البكالوريا المصرية بالتعاون مع خبراء يابانيين، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية لمراجعة الأطر التربوية وأساليب التقييم لمناهج شهادة البكالوريا المصرية.
وفي إطار التحول الرقمي، أوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة اتخذت خطوات واسعة لإدماج التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، حيث يتم تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي من خلال منصة “كيريو” اليابانية، بما يعكس قدرة الطلاب على اكتساب المهارات الأساسية في البرمجة والتفكير المنطقي.
واستعرض الوزير جهود الوزارة في إعداد الطلاب لمتطلبات الاقتصاد الحديث وسوق العمل المستقبلي، موضحًا أن الوزارة أدخلت لأول مرة مفاهيم الثقافة المالية وريادة الأعمال ضمن الأنشطة التعليمية لطلاب المرحلة الثانوية، بهدف بناء جيل أكثر وعيًا بالاقتصاد والاستثمار وإدارة الموارد واتخاذ القرار، وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد وسوق العمل وفهم آليات التعامل المالي الحديثة.
كما أشار السيد الوزير إلى أن الوزارة تتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية (IBO)، وذلك لمراجعة الأطر التربوية وأساليب التقييم التي تقوم عليها عدد من الكتب الدراسية المُطورة ضمن نظام البكالوريا المصرية.
كما استعرض الوزير جهود تطوير التعليم الفني، مؤكدُا أن الوزارة تمضي في تعزيز البعد الدولي للتعليم الفني والتطبيقي من خلال توسيع الشراكات مع عدد من الدول الشريكة، والتوسع في المدارس التي تمنح شهادات دولية، بما يتيح للطلاب فرصًا تعليمية وتدريبية متقدمة تتوافق مع المعايير العالمية، ومؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية تستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات الحديثة اللازمة للتعامل مع متطلبات الاقتصاد وسوق العمل على المستويين المحلي والدولي.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى انعقاد منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط بعد غد الجمعة على مدار يومين بالتعاون مع وزارة التعليم والاستحقاق الإيطالية وبمشاركة ١١ دولة أخرى بخلاف مصر وإيطاليا لبناء شراكات تنموية مستدامة وتعزيز التعاون في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وإعادة توجيهها بما يخدم أولويات تطوير التعليم، وفي مقدمتها دعم المعلمين، مؤكدًا أن الاستثمار في المعلم يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي عملية إصلاح تعليمي، وتطوير المنظومة التعليمية يبدأ من بناء قدرات المعلمين وتحسين أوضاعهم المهنية والاقتصادية، باعتبارهم العنصر الأكثر تأثيرًا في جودة التعليم ومخرجاته.
ومن جانبه، أشاد السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي بما تشهده منظومة التعليم في مصر من تطور ملحوظ خلال الفترة الماضية، مثمنًا النتائج التي تحققت في عدد من الملفات الرئيسية، وما أظهرته المؤشرات والدراسات الدولية من تقدم ملموس في تحسين جودة التعليم واستعادة فاعلية العملية التعليمية داخل المدارس.
وأكد حرص البنك الدولي على مواصلة التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ودعم جهودها في تطوير التعليم وتعزيز نواتج التعلم وبناء رأس المال البشري، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الجاهزية لمتطلبات المستقبل.
وقد ناقش اللقاء سبل البناء على نتائج جهود إصلاح التعليم، والاستفادة من الدروس والنتائج المتحققة في إبراز التطورات التي شهدها قطاع التعليم في مصر خلال السنوات الأخيرة.
كما تناول اللقاء مواصلة التنسيق بشأن الاستفادة من البيانات الوطنية لمنظومة التعليم المصرية لدعم المؤشرات الدولية ذات الصلة.

• المدير التنفيذي للهيئة يستعرض التجربة المصرية في بناء نظم صحية مستدامة
• الأستاذ حسام صادق: التعاون الدولي وتبادل الخبرات ركيزة أساسية لبناء نظم صحية مستدامة وتعزيز التغطية الصحية الشاملة
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في أعمال المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في مجالات اقتصاديات الصحة والتمويل الصحي وتقييم التكنولوجيا الصحية من مختلف دول المنطقة.
ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بشأن تسجيل وتسعير الأدوية ذات القيمة المضافة، وآليات السداد، وتقييم التكنولوجيا الصحية، والأطر التنظيمية والتشريعية المرتبطة بها، إلى جانب استعراض أحدث الدراسات والتجارب الدولية الهادفة إلى ضمان إتاحة الأدوية بصورة فعالة ومستدامة وتعزيز كفاءة النظم الصحية.
وشارك الأستاذ/ حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة، في الجلسة الحوارية التي جاءت تحت عنوان «التعاون بين الدول: مدى إمكانية إنشاء نموذج مشترك للتقييم الاقتصادي المبني على الأدلة لدول جامعة الدول العربية»، والتي أدارتها الأستاذة الدكتورة/ هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، وبمشاركة كل من: الأستاذ الدكتور/ خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور/ أشرف حاتم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، والدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، والدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، ‎والدكتور هالة صقر أستاذ العلوم السياسية، وعدد من الخبراء والمسؤولين الإقليميين والدوليين في مجالات الصحة والتمويل الصحي.
وخلال كلمته، أكد المدير التنفيذي للهيئة، أن التعاون الدولي أصبح ضرورة استراتيجية في ظل التحديات الصحية المتسارعة التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن الجوائح العالمية، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، والتغيرات الديموغرافية، والتطور المتسارع في التكنولوجيا الطبية والرقمية، تفرض على الدول تبني نماذج أكثر تكاملًا للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم استدامة النظم الصحية وقدرتها على الاستجابة للتحديات المستقبلية.
وأوضح أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تضع التعاون الدولي في صميم استراتيجيتها المؤسسية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق الصحي، وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق أفضل قيمة صحية للمستفيدين، اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأشار حسام صادق، إلى أن الهيئة تنفذ عددًا من الشراكات الدولية الداعمة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، من أبرزها التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، التي أسهمت في دعم تطبيق المنظومة من خلال التمويل الميسر، وبناء القدرات المؤسسية، ونقل الخبرات اليابانية في مجالات الإدارة الصحية وتحسين الجودة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما استعرض أوجه التعاون القائم مع البنك الدولي من خلال مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، والذي يستهدف تعزيز الاستدامة المالية للمنظومة، وتطوير البنية التكنولوجية، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتوسيع نطاق التغطية الصحية، إلى جانب التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية في عدد من الملفات المرتبطة بالتمويل الصحي والحوكمة ودمج العمالة غير المنتظمة وتطوير آليات التعاقد والشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد المدير التنفيذي للهيئة، أن التجربة المصرية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل تحظى باهتمام متزايد على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى جهود الهيئة في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع عدد من الدول العربية، من بينها الأردن وتونس ولبنان والجزائر، خاصة في مجالات التغطية الصحية الشاملة، والشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية، وآليات التمويل والتعاقد، وتقييم التكنولوجيا الصحية.
وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، بما يدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة، ويرفع كفاءة تخصيص الموارد الصحية، ويسهم في نقل الخبرات العالمية وتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي ختام كلمته، أكد الأستاذ/ حسام صادق أن بناء نظم صحية مرنة ومستدامة يتطلب رؤية متكاملة تتجاوز تقديم الخدمات العلاجية لتشمل تعزيز الصحة العامة والوقاية وتحسين النتائج الصحية وضمان الحماية المالية للمواطنين، مشددًا على أن التجربة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تعكس أهمية التخطيط الاستراتيجي والشراكات الدولية الفاعلة في دعم إصلاح القطاع الصحي.
وأضاف أن الهيئة تواصل توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد، ورفع جودة الخدمات الصحية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.

ملخص عام لأبرز أخبار الشركات فى البورصة المصرية وأهم الأخبار الإقتصادية
كشفت البورصة المصرية عن أبرز البيانات والإفصاحات الخاصة ببعض الشركات خلال جلسة اليوم 3/6/2026 كان من أهمها على النحو التالى :

• أم بي للهندسة تحقق صافى أرباح بقيمة 215 ألف جنيه الربع سنوية 2026
كشفت نتائج شركة أم بي للهندسة M.B غير المجمعة الربع سنوية 2026 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 215,315 جنيه مقابل 134,651 جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2025.

أيضاً جاءات أهم الأخبار الإقتصادية على النحو التالى :
• رئيس الوزراء يتابع مع نائبه للشئون الاقتصادية موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة , وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.

• رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية ، وأكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

• وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع وزارة الزراعة وهيئة الدواء زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف
في إطار توجه الدولة المصرية نحو زيادة الصادرات وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء، وذلك لبحث سبل تعزيز صادرات مصر من الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع وآليات تذليلها، بما يسهم في انسياب حركة التصدير ورفع تنافسية المنتج المصري عالميًا.

• وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يصدر قرارًا بتعيين علاء البيلي رئيسًا للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات
أصدر الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزاري رقم (201) لسنة 2026، بتكليف وزير مفوض تجاري علاء البيلي رئيسًا للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، خلفًا لوزير مفوض تجاري عصام النجار، الذي تم تكليفه برئاسة المكتب التجاري المصري في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

• وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية تطوير بيئة الأعمال والتحول الرقمي ودعم أدوات التمويل والاستثمار
في إطار تعزيز الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع إثيوبس تافارا، النائب الإقليمي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإفريقيا، والوفد المرافق، حيث تم استعراض عدد من ملفات عمل الوزارة وخطط تطوير منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب بحث فرص التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة , وتناول الاجتماع جهود الوزارة لتطوير بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة دورة حياة الشركات، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة بيئة الأعمال.

• وزير المالية : تسهيلات جمركية جديدة لدفع حركة التجارة وتحفيز الاستثمار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.

• وزير الكهرباء يتابع مع مسئولي شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية تطور الأعمال ومستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء ، وفدا من شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية جهاز تحيا مصر برئاسة محمود نور، لبحث ومتابعة مستجدات الأعمال لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وبطاريات تخزين الطاقة في إطار البروتوكول الذى تم توقيعه لإقامة 4750 ميجاوات مشروعات طاقة رياح، و4000 ميجاوات ساعة مشروعات بطاريات تخزين، ممولة بالجنيه المصرى، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومشروعاتها التنفيذية للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة عام 2028.

• وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يشارك في اجتماعات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري بباريس
وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، تحت عنوان «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».

• وزير الصناعة يبحث مع سفير أيرلندا بالقاهرة فرص تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين
عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً مع السيد/ أيدن أوهارا، سفير أيرلندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وقد حضر الاجتماع الدكتور/ أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي وعدد من قيادات الوزارة.

• وزير الخارجية يلتقي رئيس مجموعة تويوتا تسوشو اليابانية لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمجموعة
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، برئيس مجموعة تويوتا تسوشو اليابانية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمجموعة , وأعرب الوزير عن تقديره للتعاون القائم مع مجموعة تويوتا تسوشو ، مشيداً بدورها كشريك استراتيجي لمصر في عدد من القطاعات الاقتصادية، معرباً عن التطلع لتعزيز مساهمة المجموعة في تطوير قطاع السيارات والصناعات اليابانية في مصر.

• وزير الخارجية يلتقي محافظ البنك الياباني للتعاون الدولي لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليابان
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيد نوبوميتسو هاياشي، محافظ البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC)، وذلك في إطار الزيارة الثنائية التي يجريها إلى اليابان، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليابان، ودور البنك في دعم أولويات التنمية الاقتصادية في مصر.

• وزير الخارجية يلتقي بمحافظ طوكيو لتعزيز العلاقات المصرية اليابانية ودفع أوجه التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيدة يوريكو كويكي، محافظ طوكيو، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المصرية اليابانية ودفع أوجه التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة.

• وزيرة الإسكان تشارك في مؤتمر مصر المستقبل : فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام بالعاصمة البريطانية لندن
تشارك المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان في فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026 بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري.

• وزير الصحة يستقبل سفير موريتانيا لبناء شراكة صحية أقوى وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات الرعاية الصحية
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السيد الحسين ولد سيدي عبدالله، سفير موريتانيا لدى مصر، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات الرعاية الصحية، وتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين.

• وزير التموين : مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون مع إيطاليا في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين في الاحتفال الذي أقامته سفارة جمهورية إيطاليا بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني للجمهورية الإيطالية، وقال أن مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون مع إيطاليا في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد .

• وزارة الزراعة تُكثف جولاتها على منافذ الحجر الزراعي ومحطات التعبئة لضمان جودة الصادرات وتسهيل إجراءات المصدرين
بتوجيهات من السيد علاء فاروق وزير الزراعة تفقد الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية منطقة العبور؛ وذلك للوقوف على سير العمل بمنفذ الحجر الزراعي بجمرك العبور، ومتابعة آليات العمل.

• وزارة الزراعة : مصر تستضيف الاجتماع التحضيري للمجموعة الإفريقية لمكافحة التصحر استعدادًا لـ COP17
استضافت جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الزراعات واستصلاح الأراضي، فعاليات الاجتماع التحضيري للمجموعة الإفريقية للمفاوضين التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك في إطار الاستعدادات للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (COP17).

• وزارة الزراعة تستعرض جهود المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف في دعم الإنتاج الحيواني والأمن الغذائي خلال مايو
كشفت وزارة الزراعة عن جهود المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، التابع لمركز البحوث الزراعية، لدعم منظومة الرقابة على الأعلاف والأسمدة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الإنتاج الحيواني، خلال شهر مايو الماضي.

• وزارة الزراعة : منظومة توفير وتوزيع الأسمدة المدعمة مستمرة بالكامل دون أي تغيير
في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا حول إلغاء صرف الأسمدة المدعمة، تؤكد وزارة الزراعة أن منظومة توفير وتوزيع الأسمدة المدعمة مستمرة بالكامل دون أي تغيير أو مساس لحصص محاصيل: القمح، الأرز، الذرة، وغالبية المحاصيل الحقلية الأخرى، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث يوجد اليوم 5 ملايين مزارع يحملون الكارت الذكي للحصول على مقرراتهم السمادية المدعمة.

• وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير سنغافورة بالقاهرة والرئيس التنفيذي لمجموعة NEON Global سبل تعزيز التعاون المشترك
استقبل السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، السفير دومينيك جوه، سفير جمهورية سنغافورة بالقاهرة، والسيد رون تان، الرئيس التنفيذي لمجموعة NEON Global المنظمة لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة، وذلك بحضور عدد من قيادات الشركة، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك.

• الهيئة العامة للرقابة المالية : تكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع التمويل المالي غير المصرفي
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.

• البنك المركزي يقبل 461.5 مليون دولار في مزاد أذون الخزانة الدولارية
كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن نتائج عطاء أذون الخزانة المقومة بالدولار، حيث تقدمت المؤسسات بنحو 18 عرضًا بلغت قيمتها الاسمية الإجمالية 551.500 مليون دولار، وتراوحت أسعار العائد المطلوبة في العروض المقدمة بين 4.20% كأدنى عائد و5.20% كأعلى عائد، في حين بلغ متوسط العائد المرجح للعروض المقدمة 4.350%.

• البنك المركزي يسحب 38 مليار جنيه سيولة عبر عطاء السوق المفتوحة
سحب البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء سيولة بقيمة 38 مليار جنيه من السوق المفتوحة، وذلك من خلال 3 بنوك مشاركين في العطاء، بسعر فائدة بلغ 19.50%.

• بمشاركة نائب محافظ البنك المركزي : وفد مصري يروج لفرص الاستثمار في مؤتمر مصر المستقبل
تنطلق يوم الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام»، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.

• البورصة السلعية – مصر تعقد ورشة عمل موسعة مع شركات إنتاج السكر للتوافق على الإجراءات التنفيذية لتداول السكر عبر منصة البورصة
في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم وحوكمة تداول سلعة السكر في السوق المصري من خلال منصة البورصة السلعية – مصر، عقدت البورصة السلعية – مصر ورشة عمل موسعة بمقرها الرئيسي، بمشاركة جميع الشركات المنتجة للسكر في مصر، وذلك للتوافق على الإجراءات التنفيذية الخاصة ببدء تداول سلعة السكر عبر منصة البورصة السلعية.

• صندوق حماية المستثمر يضخ نصف مليار جنيه للاستثمار في محافظ الأوراق المالية
في خطوة تعكس توجه صندوق حماية المستثمر نحو تعظيم كفاءة إدارة موارده وتنمية أصوله، أعلن الصندوق توجيه جزءا من أمواله إلى قنوات استثمارية تستهدف دعم دوره في حماية عملاء الشركات الأعضاء من المخاطر غير التجارية، إلى جانب الإسهام في تعزيز السيولة داخل البورصة المصرية، وتعزيز الدعم التقني للشركات الأعضاء , حيث وافق المجلس على ضخ نصف مليار جنيه للاستثمار في محافظ الأوراق المالية .

• ABB مصر وعز الدخيلة تنتهيان تحديث أوناش ميناء الدخيلة
أعلنت ABB مصر عن الانتهاء من تنفيذ مشروع لتحديث منظومة الحركات الرئيسية لأوناش التفريغ العملاقة بميناء الدخيلة، بالتعاون مع شركة عز الدخيلة للصلب (EZDK) , ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز موثوقية المعدات من خلال تطبيق أحدث تقنيات التشغيل والأتمتة الصناعية، بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي وتقليل فترات التوقف غير المخطط لها.

• رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل السفير السويدي بالقاهرة لبحث سبل التعاون الثنائي
التقى السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السيد/ داج يولين-دانفلت، سفير السويد لدى القاهرة؛ وذلك لبحث آفاق التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتعريف بالهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بها، حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية للهيئة.

• الجهاز المركزي للمحاسبات يستضيف الاجتماع السنوي لمجموعة عمل الإنتوساي المعنية بالدين العام لعام 2026
انطلقت اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي" المعنية بالدين العام (WGPD) لعام 2026، والذي يستضيفه الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو الجاري.

• عمر رضوان : البورصة المصرية تمضي بثبات نحو سوق أكثر كفاءة وتنوعًا رغم التحديات العالمية
أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن سوق المال المصري نجح خلال السنوات الماضية في التعامل مع العديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي أثرت على الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن البورصة واصلت تنفيذ خططها التطويرية للحفاظ على جاذبية السوق وتعزيز ثقة المستثمرين.

قال السفير أشرف سويلم، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، إنه من المقرر أن يزور رئيس الوزراء البريطانى، كير ستارمر القاهرة يوم 9 يوليو 2026 وسيتم الإعلان المشترك بين مصر وبريطانيا عن رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأضاف سفير مصر لدى المملكة المتحدة خلال كلمته أمام فعاليات مؤتمر مصر المستقبل الذى يعقد فى العاصمة البريطانية لندن، أن هناك قطاعات اقتصادية ذات الأولوية، وفى مقدمتها الصناعة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا المالية، إلى جانب أن الزيارة لبحث زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز الشراكات القائمة، مشيراً إلى أن الاتفاق المرتقب يعد محطة نوعية في مسار العلاقات بين مصر وبريطانيا، حيث سيوفر إطارًا شاملاً لتوسيع آفاق التعاون في قطاعات حيوية متعددة، واصفا الشراكة الاستراتيجية بأنها "أعلى مستوى من التنسيق الثنائى"، مؤكدًا أن الإعلان عنها سيمثل نقلة نوعية تعكس عمق العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة.

وفد حكومي رفيع المستوى يشارك في المؤتمر
وانطلقت اليوم الأربعاء، فى العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر "مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام"، الذى تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.

ويشارك فى اللقاءات التى تعقد فى العاصمة البريطانية لندن، حشد كبير من قادة الأعمال ورؤساء البنوك والشركات وقيادات قطاعات اقتصادية عدة.

ويُعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، يضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى.

ويحضر الفعاليات نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وصناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التى يتيحها الاقتصاد المصرى فى إطار سعى مصر لجذب نحو 17 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنوياً.

ويمثل المؤتمر منصة استراتيجية رفيعة المستوى لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصرى أمام مجتمع الأعمال البريطانى والدولى، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية في القطاعات الحيوية، لتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعقد البعثة التجارية المصرية عدة لقاءات فى العاصمة البريطانية لندن، فى إطار زيارة تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بمشاركة حشد من الوزراء ورؤساء الشركات والبنوك ورجال الأعمال، حيث تعقد لقاءات موسعة مع مسؤولين ورؤساء شركات بريطانية لدعم الاستثمار والتعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة.

ويشارك فى لقاءات البعثة المصرية السفير أشرف سويلم، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، والسفير مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة لدى مصر، وخالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، وحشد من رؤساء ومجالس إدارات شركات تعمل فى قطاعات اقتصادية عدة، ولفيف من كبار رجال الأعمال.

■ الدكتور محمد فريد صالح:
• نعمل على تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب
• الرقمنة تمثل ركيزة أساسية في جهود تطوير منظومة الاستثمار والتجارة
• نستهدف الدمج مع سلاسل القيمة العالمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عبر سياسات متسقة
■ إثيوبس تافارا النائب الإقليمي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا:
• نثمن جهود الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة المصرية
• ملتزمون بمواصلة دعم مصر في تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة الأسواق
• هناك فرص واعدة للتعاون في مجالات البنية التحتية والخدمات الرقمية والأسواق المالية
في إطار تعزيز الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع إثيوبس تافارا، النائب الإقليمي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإفريقيا، والوفد المرافق، حيث تم استعراض عدد من ملفات عمل الوزارة وخطط تطوير منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب بحث فرص التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وتناول الاجتماع جهود الوزارة لتطوير بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة دورة حياة الشركات، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة بيئة الأعمال.
وأكد الوزير أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تيسير بيئة الأعمال وتطوير خدمات المستثمرين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في جهود التطوير.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية تستهدف الدمج مع سلاسل القيمة العالمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال سياسات تجارية واستثمارية متسقة، لافتًا إلى وجود تنسيق مستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتطوير القطاعات ذات الأولوية وتوحيد جهود التحرك الحكومي.
كما استعرض الوزير محاور العمل المرتبطة بتطوير أدوات الاستثمار، ومن بينها دعم عدد من الصناديق الاستثمارية الجاري العمل عليها، مثل الصندوق الإفريقي المشترك والصندوق الصناعي وصندوق الرياضات القتالية والفردية، إلى جانب تعزيز دورها في دعم التوسع الاستثماري.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف التوسع في أدوات التمويل والاستثمار الحديثة، بما يسهم في زيادة قدرة القطاع الخاص على التوسع والنمو، وتعزيز كفاءة توجيه الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية.
وتطرق الاجتماع إلى جهود تطوير البنية التنظيمية للأسواق المالية والتوسع في الحلول الرقمية، بما في ذلك رقمنة الدورة الإجرائية لإصدار الأسهم وتطوير خدمات ما بعد التأسيس، فضلًا عن العمل على الربط الإلكتروني مع خمس جهات حكومية لتسريع الإجراءات وتيسير خدمات الشركات.
كما ناقش الجانبان عددًا من المبادرات المرتبطة بالتجارة الخارجية، من بينها إنشاء مختبر تنظيمي لدعم الابتكار في القطاع، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة السياسات القائمة على البيانات واستشراف الاتجاهات المستقبلية.
وأكد الوزير أن الدولة تستهدف تعميق التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم أدوات الاستثمار الحديثة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، مشددًا على أن شعار المرحلة هو “سرعة وجودة الإنفاذ والتنفيذ والتقييم”.
ومن جانبه، أكد إثيوبس تافارا التزام مؤسسة التمويل الدولية بمواصلة دعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة للتعاون في مجالات البنية التحتية والخدمات الرقمية والأسواق المالية.
وأشار إلى تطلع المؤسسة لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات تطوير الأسواق المالية والخدمات الرقمية والبنية التحتية، بما يدعم جهود رفع كفاءة بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تطوير بيئة الاستثمار وزيادة فاعلية الأدوات التمويلية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.

■ الدكتور سويلم:
- التوجيه باستمرار أعمال التطهيرات بنهر النيل وترعة الإبراهيمية طبقًا للبرنامج الزمني المقرر
- ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات والضوابط الخاصة بحماية نهر النيل عند تنفيذ أي أعمال على كورنيش نهر النيل
- التوجيه بالتنسيق مع أجهزة المحافظة لإنهاء التصميمات ودراستها من قبل معهد بحوث النيل فيما يخص الأعمال المقرر تنفيذها لتطوير الكورنيش الشرقي لنهر النيل بالمنيا
- التوجيه باستمرار تنفيذ الأعمال الجارية بموقع سحارة مصرف المحيط، وسرعة إنهاء الدراسة التي يقوم بها المركز القومي لبحوث المياه
في إطار جولات سيادته الميدانية بالمحافظات لتفقد حالة المنظومة المائية والمشروعات المختلفة التي تنفذها الوزارة، قام السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء الموافق ٣ يونيو ٢٠٢٦، بزيارة إلى محافظة المنيا لتفقد مشروعات وأنشطة الوزارة بالمحافظة.
وكان في استقبال السيد الوزير السيد اللواء/ عماد كدواني، محافظ المنيا، الذي أعرب عن ترحيبه بالسيد الوزير، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة المنيا، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة.
وقام الدكتور سويلم، يرافقه اللواء كدواني، بتفقد أعمال تطهيرات نهر النيل بموقع كوبري المنيا بمدينة المنيا، حيث وجه الدكتور سويلم باستمرار تنفيذ أعمال التطهيرات طبقًا للبرنامج الزمني المقرر، بما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة عبر القطاع المائي لنهر النيل.
كما تفقد سيادتهما ممشى كورنيش النيل القديم، حيث أكد الدكتور سويلم ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات والضوابط الخاصة بحماية نهر النيل عند تنفيذ أي أعمال على كورنيش وحرم نهر النيل، كما وجه سيادته بسرعة مراجعة التصميمات وقيام معهد بحوث النيل بدراسة التصميمات خلال أسبوع من تاريخ استلامها، وذلك فيما يخص الأعمال المقرر تنفيذها لتطوير الكورنيش الشرقي لنهر النيل بالمنيا.
كما تفقد الدكتور سويلم واللواء كدواني أعمال تطهيرات ترعة الإبراهيمية عند موقع قنطرة المنيا الجديدة، حيث وجه الدكتور سويلم باستمرار تنفيذ أعمال التطهيرات طبقًا للبرنامج الزمني المقرر، بما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة عبر القطاع المائي للترعة.
كما تفقد سيادتهما موقع سحارة مصرف المحيط أسفل ترعة الإبراهيمية بمركز سمالوط، حيث وجه الدكتور سويلم باستمرار تنفيذ الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني المقرر، مع سرعة إنهاء الدراسة التي يقوم بها المركز القومي لبحوث المياه.
كما التقى الدكتور سويلم، بحضور اللواء كدواني، بعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، حيث تمت مناقشة طلبات النواب فيما يخص توفير مياه الري والشرب للمواطنين، واستثمار أملاك الري بالمحافظة، والتعامل مع المخلفات والقمامة. وأشار الدكتور سويلم إلى ما تبذله أجهزة الوزارة من مجهودات كبيرة لتحسين كفاءة إدارة المنظومة المائية بزمام محافظة المنيا، من خلال تطهير الترع والمصارف، ومتابعة تطهير المساقي الخاصة بمعرفة المنتفعين، وغلق نهايات المساقي الخاصة، وتطبيق المناوبات بدقة، ومتابعة التحول إلى الري الحديث بالأراضي الرملية بنطاق المحافظة، وصيانة محطات الرفع، حيث انعكست هذه الإجراءات على توفير احتياجات مياه الري للمزارعين ومياه الشرب للمواطنين بكفاءة.
كما أكد سيادته أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة والسادة النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كحل مستدام لحماية هذه المجاري وتمكينها من أداء وظيفتها الأساسية في توصيل المياه والحفاظ على نوعيتها.

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية للسيدة الوزيرة مع السادة المحافظين للمتابعة الدورية للملفات التنموية والخدمية التي تمس حياة المواطنين، وكذا تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء العاصمة.
وفي بداية اللقاء استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ القاهرة ملف النظافة في العاصمة والجهود المبذولة من شركات القطاع الخاص المعنية بالمنطقتين الشرقية والغربية وكذا الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة في باقي المناطق بالمحافظة لرفع كفاءة خدمات الجمع والنقل والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين والمناطق السكنية، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.
كما تابعت الدكتورة منال عوض مع الدكتور إبراهيم صابر جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في التصدي للبناء المخالف ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، وسرعة التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بما يضمن فرض سيادة القانون.
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت جهود كبيرة في التصدي لأي مباني مخالفة بدون ترخيص وإزالة العديد من الحالات بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية وبمتابعة ميدانية من المحافظ والسادة نواب المحافظ والقيادات التنفيذية بالمحافظة لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم علي أي مخالفات يتم رصدها .
وأشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بجهود المحافظة في هذا الملف ، موجهة باستمرار المتابعة لاي متغيرات مكانية غير قانونية يتم رصدها والتعامل معها في المهد والإزالة الفورية لها بالتنسيق مع الجهات المعنية .
كما تطرق الاجتماع كذلك إلى متابعة منظومة التصالح على مخالفات البناء بالقاهرة، ومعدلات الإنجاز في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين، وآليات تيسير وتسهيل الإجراءات ومساعدة الراغبين في تقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون والضوابط المنظمة لذلك .
كما بحثت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ القاهرة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي، في قطاعات البنية التحتية والطرق وتحسين البيئة والخدمات المحلية، للالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الموجهة للمشروعات التنموية والخدمية لتحقيق أقصى استفادة منها لأبناء المحافظة .
واستعرض الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي لأعمال للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة بمنطقة الموسكي والذي يتم بتمويل من الوزارة وبالتعاون مع المحافظة في إطار خطة الوزارة لتطوير الأسواق التجارية والمناطق ذات الأولوية، وتحسين جودة البيئة العمرانية ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري بما يحقق السلامة والحماية للمواطنين والمترددين على السوق، بما يتناسب مع مكانتها التاريخية والاقتصادية.
كما تمت مناقشة جهود تطوير عدد من المناطق بحي مصر الجديدة، في إطار خطة الدولة للحفاظ على الطابع الحضاري والمعماري المتميز للمنطقة، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق ورفع كفاءة الشوارع والمحاور الرئيسية بها.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الوزارة على المتابعة المستمرة مع محافظة القاهرة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية في مختلف الملفات الخدمية والتنموية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدة بالجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في التعامل مع التحديات المختلفة وتحقيق معدلات إنجاز ملموسة في عدد من الملفات المهمة.
و أكد الدكتور إبراهيم صابر ، استمرار المحافظة في متابعة تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في العديد من الملفات والمشروعات القومية التي تشهدها العاصمة ، والتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لدفع العمل في المشروعات التنموية والتي تمس حياة أبناء المحافظة، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف أحياء العاصمة.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السيد الحسين ولد سيدي عبدالله، سفير موريتانيا لدى مصر، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات الرعاية الصحية، وتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين.
ورحب الوزير بالسفير والوفد، مؤكدًا أن البلدين يمتلكان تاريخًا مشتركًا حافلًا بالتعاون والإنجازات، مشددًا على حرص مصر على تعميق أواصر الشراكة وتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني للجانب الموريتاني في المجال الصحي.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن اللقاء استعرض مستوى الإنجاز في ملفات التعاون القائمة، وتناول تعزيز الشراكة في مجالات التدريب وبناء القدرات، ونقل الخبرات المصرية، وتقديم الاستشارات الفنية في مختلف القطاعات الصحية. كما شمل استمرار التعاون في ملف الدواء، حيث وجّه الوزير بتنسيق زيارة للسفير والوفد إلى الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) للاطلاع على منظومة الإنتاج الدوائي المصري.
وتطرق الجانبان إلى تعزيز التعاون في الملف الوقائي والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال، إلى جانب تفعيل السياحة العلاجية من خلال استقبال المرضى الموريتانيين في مستشفيات وزارة الصحة المصرية، وإيفاد أطباء مصريين متخصصين في أمراض القلب للعمل في المستشفيات الموريتانية.
من جانبه، أعرب السفير الموريتاني عن بالغ تقديره للترحيب المصري وللدعم المستمر الذي تقدمه مصر لبلاده، مشيدًا بتطور القطاع الصحي المصري ودوره الرائد في مساندة الدول العربية والأفريقية , اللقاء الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، والدكتور محمد جاد مستشار الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والسيد محمد المحبوبي مستشار أول بالسفارة الموريتانية.

خلال الاجتماع الدوري رقم (106) لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل:
- مجلس الإدارة يعتمد الإصدار الأول للتقرير السنوي للحوكمة والاستدامة ويقر مبدئيًا استراتيجية الهيئة 2026-2030
- اعتماد الإصدار الثاني لسجل المخاطر المؤسسية وكذلك الإصدار الثاني لسياسة مكافحة الاحتيال والغش والتلاعب وسوء الاستخدام
- اعتماد تقرير الأداء السنوي للهيئة لعام 2025 ودليل السياسات المؤسسية والإجراءات التشغيلية
- الإحاطة بنتائج الأداء المالي في الربع الثالث للعام المالي 2026/2025 والذي أوضح متوسط معدل نمو للهيئة 40% عن الفترة المماثلة
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم (106) لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والمالية والتنظيمية والرقابية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوكمة المؤسسية، ودعم الاستدامة المالية، وتطوير كفاءة الأداء، بما يواكب التوسع المستمر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وعُقد اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ الدكتور/ إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وبحضور كلَّ من: المستشار/ محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، الأستاذ/ وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الأستاذ/ سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الدكتور/ علاء عبد المجيد، ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الأستاذ/ شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، الدكتور / أحمد محمد ناجي، خبير اكتواري متخصص في اكتواريات الصحة، الأستاذة/ شيماء محمود، وكيل وزارة العمل، وذلك بحضور الأستاذ/ حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة هم: المستشار/ على محرم، المستشار القانوني للهيئة، الأستاذ/ عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، الأستاذ/ محمد قطب، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار ، والأستاذ/ أحمد فؤاد، مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالهيئة.
واستهل المجلس أعماله باعتماد محضري اجتماعي مجلس الإدارة رقمي (104) و(105). وفي إطار تعزيز منظومة الحوكمة والرقابة المؤسسية، أحاط المجلس بنتائج أعمال لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة، كما وافق على اعتماد تقارير المراجعة الداخلية والدورية والخاصة بعدد من قطاعات وفروع الهيئة المعنية بشئون المستفيدين ومقدمي الخدمة.
ووافق مجلس الإدارة على اعتماد الإصدار الأول للتقرير السنوي للحوكمة والاستدامة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن السنة المالية 2024/2025، باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية لتعزيز الشفافية والإفصاح المؤسسي، كما أقر اعتماد الإصدار الثاني لسجل المخاطر المؤسسية للهيئة لعام 2026 والذي أوضح كفاءه الإدارة التنفيذية في التعامل مع كافة أنواع المخاطر التي تتعرض لها الهيئة
كما وافق المجلس على اعتماد اللوائح المنظمة لعمل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، إلى جانب اعتماد الإصدار الثاني لسياسة الهيئة لمكافحة الاحتيال والغش والتلاعب وسوء الاستخدام، بما يدعم جهود الهيئة في ترسيخ مبادئ النزاهة والحوكمة الرشيدة.
واستعرض المجلس المركز المالي ونتائج أعمال الهيئة والقوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 والتي اوضحت نمو في أعمال الهيئة بنسبة تصل إلى 40% مقارنته بالفترة المماثلة، كما أحاط بنتائج أعمال لجنة التمويل والاستثمار، والإجراءات المتعلقة بإدارة المحافظ الاستثمارية وتعزيز كفاءة استثمار أموال الهيئة.
وفي إطار التخطيط الاستراتيجي، وافق مجلس الإدارة على الاعتماد المبدئي للخطة الاستراتيجية الثانية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للفترة (2026/2027 – 2029/2030)
كما وافق المجلس على اعتماد تقرير الأداء السنوي للهيئة لعام 2025، والذي يستعرض أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التي تحققت خلال العام، إلى جانب اعتماد الإصدار الأول لدليل السياسات المؤسسية والإجراءات التشغيلية للهيئة، واتخاذ إجراءات مراجعية مع وكالة التعاون الدولي اليابانية وفقا لاتفاقيات المعونة الفنية المعتمدة في هذا الشأن.
وفي نهاية الاجتماع احيط المجلس علما بموقف متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة السابقة للتحقق من التنفيذ السليم لكافة قرارات مجلس الإدارة في إطار أعمال حوكمة الهيئة.
وأكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن القرارات الصادرة خلال الاجتماع تأتي في إطار مواصلة تطوير البنية المؤسسية للهيئة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، بما يضمن استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق أفضل خدمة صحية للمواطنين.

أ ش أ
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق الآسيوية، وسط ترقب المستثمرين لصدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة قد توفر مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 4462.93 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% إلى 4495.84 دولار للأوقية.

المعدن النفيس
ويأتي هذا التراجع في ظل تحرك أسعار المعدن النفيس ضمن نطاق محدود خلال الجلسات الأخيرة، مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

ويترقب المستثمرون تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، بالتزامن مع انعقاد جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان اليوم، في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تواجه حالة من عدم اليقين، رغم إعلان الجانبين الأسبوع الماضي التوصل إلى إطار مبدئي لاتفاق يهدف إلى خفض التوتر، دون أن يحظى بإقرار رسمي حتى الآن.

التوترات الجيوسياسية
وفي الوقت الذي تدعم فيه التوترات الجيوسياسية الطلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، عززت المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن صعود أسعار النفط توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات اقتصادية صدرت أمس ارتفاعا غير متوقع في عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية خلال شهر أبريل، الأمر الذي دعم التقديرات بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وتترقب الأسواق في وقت لاحق اليوم صدور تقرير التوظيف بالقطاع الخاص (ADP)، ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM)، إلى جانب بيانات طلبيات المصانع، وذلك قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية المقرر يوم الجمعة المقبل.

وتشير توقعات الأسواق إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل في يونيو، مع استمرار ترجيحات رفعها خلال العام الجاري. وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلباً على الذهب لكونه من الأصول غير المدرة للعائد.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.1% إلى 74.31 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1923.60 دولار للأوقية.

ننفذ رؤية شاملة لمشروعات الإسكان والقطاع الخاص شريك رئيسى فى التنمية
قالت المهندسة راندة المنشاوى، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الحكومة المصرية عملت على تنفيذ مشروعات الإسكان لمختلف الشرائح الاجتماعية إلى جانب إحداث طفرة فى مشروعات البنية التحتية وتنفيذ العديد من المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع العقارات والإسكان.

وأضافت وزيرة الإسكان، خلال كلمتها أمام فعاليات مؤتمر مصر المستقبل الذى يعقد فى العاصمة البريطانية لندن، أن مصر تنفذ إصلاحات مهمة لدعم البيئة التشريعية والقانونية الجاذبة للاستثمار، مؤكدة أن القطاع الخاص شريك رئيسى فى تنفيذ مشروعات كثيرة عبر برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن الرسالة الأساسية التى توجهها مصر للمستثمرين هى أن مصر لديها فرصا استثمارية لمشروعات فى المدن الجديدة الذكية مدعومة ببنية تحتية متطورة.

وانطلقت اليوم الأربعاء، فى العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر "مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام"، الذى تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.

ويشارك فى اللقاءات التى تعقد فى العاصمة البريطانية لندن، حشد كبير من قادة الأعمال ورؤساء البنوك والشركات وقيادات قطاعات اقتصادية عدة.

وفد حكومي رفيع المستوى يشارك في المؤتمر
ويُعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، يضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى.

ويحضر الفعاليات نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وصناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التى يتيحها الاقتصاد المصرى فى إطار سعى مصر لجذب نحو 17 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنوياً.

ويمثل المؤتمر منصة استراتيجية رفيعة المستوى لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصرى أمام مجتمع الأعمال البريطانى والدولى، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية في القطاعات الحيوية، لتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعقد البعثة التجارية المصرية عدة لقاءات فى العاصمة البريطانية لندن، فى إطار زيارة تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بمشاركة حشد من الوزراء ورؤساء الشركات والبنوك ورجال الأعمال، حيث تعقد لقاءات موسعة مع مسؤولين ورؤساء شركات بريطانية لدعم الاستثمار والتعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة.

ويشارك فى لقاءات البعثة المصرية السفير أشرف سويلم، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، والسفير مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة لدى مصر، وخالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، وحشد من رؤساء ومجالس إدارات شركات تعمل فى قطاعات اقتصادية عدة، ولفيف من كبار رجال الأعمال.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

قال خالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، أن مصر حافظت على مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم التحديات التى تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية واصلت تنفيذ برنامج الإصلاح اقتصادى الشامل مما عزز قدرة الاقتصاد على الصمود فى مواجهة التحديات العالمية.

وأضاف خالد نصير، خلال كلمته أمام فعاليات مؤتمر مصر المستقبل الذى يعقد فى العاصمة البريطانية لندن، أن مصر تنفذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.

وانطلقت اليوم الأربعاء، فى العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر "مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام"، الذى تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.

ويشارك فى اللقاءات التى تعقد فى العاصمة البريطانية لندن، حشد كبير من قادة الأعمال ورؤساء البنوك والشركات وقيادات قطاعات اقتصادية عدة.

ويُعقد المؤتمر بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى، يضم أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى.

ويحضر الفعاليات نخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، وصناع القرار، والمسؤولين الحكوميين، وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التى يتيحها الاقتصاد المصرى فى إطار سعى مصر لجذب نحو 17 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنوياً.

ويمثل المؤتمر منصة استراتيجية رفيعة المستوى لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصرى أمام مجتمع الأعمال البريطانى والدولى، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية في القطاعات الحيوية، لتعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتعقد البعثة التجارية المصرية عدة لقاءات فى العاصمة البريطانية لندن، فى إطار زيارة تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بمشاركة حشد من الوزراء ورؤساء الشركات والبنوك ورجال الأعمال، حيث تعقد لقاءات موسعة مع مسؤولين ورؤساء شركات بريطانية لدعم الاستثمار والتعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة المتحدة.

ويشارك فى لقاءات البعثة المصرية السفير أشرف سويلم، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، والسفير مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة لدى مصر، وخالد نصير، رئيس الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA ، وحشد من رؤساء ومجالس إدارات شركات تعمل فى قطاعات اقتصادية عدة، ولفيف من كبار رجال الأعمال.

انطلقت اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات الاجتماع السنوي لمجموعة عمل المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي" المعنية بالدين العام (WGPD) لعام 2026، والذي يستضيفه الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو الجاري.
يأتي هذا الحدث الدولي بمشاركة واسعة من الأجهزة الرقابية والمؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والخبراء من خارج مجتمع الإنتوساي؛ لمناقشة التطورات المتسارعة تحت عنوان محوري: "تطور أدوات الدين العام ومشهد إدارة الدين: الآثار المترتبة على الرقابة الخارجية للأجهزة العليا للرقابة"، وبحث كيفية استمرار الابتكار السريع في أدوات الدين العام والتحول الأوسع في مشهد إدارة الدين العام (PDM) في التأثير على مسؤوليات الرقابة الخارجية للأجهزة العليا للرقابة.
ويهدف اجتماع هذا العام إلى توفير منصة للأجهزة العليا للرقابة للتعرف على الخصائص المميزة لأدوات الدين العام الناشئة، وتبادل خبرات الدول بشأن عمليات المراجعة، ومناقشة متطلبات بناء القدرات والتحسينات المنهجية والممارسات الجيدة لتعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة السليمة للدين العام في بيئة مالية تتزايد تعقيدًا.
كما يركز الاجتماع على تزايد توجه الحكومات نحو اعتماد التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، والمنصات الرقمية، بالتوازي مع إصدار أنواع جديدة من أدوات الدين تشمل السندات المرتبطة بالبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG) والأوراق المالية الرقمية، ومبادلات الدين مقابل الأصول.
شهدت الجلسة الافتتاحية للاجتماع مشاركة رفيعة المستوى من قيادات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وممثلي الحكومات؛ حيث ألقى الكلمة الافتتاحية المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإنتوساي. وتضمنت الجلسة كلمة السيد غامالييل أ. كوردوبا، رئيس هيئة التدقيق بالفلبين ورئيس مجموعة العمل المعنية بالدين العام (WGPD)، تلتها كلمة الدكتور فرانسيسكو ج. فيرنانديز، المراجع العام بالأرجنتين ونائب رئيس مجموعة العمل. وبجانب الوفود الدولية، شارك من الجانب المصري كل من الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والأستاذة مي عادل، مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية، توجه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بأطيب التحيات وصادق الترحاب للحضور، معربًا عن اعتزاز الجهاز المركزي للمحاسبات - بجمهورية مصر العربية- باستضافة هذا الاجتماع الهام للمرة الثانية منذ العام 2023، وقال سيادته "ها نحن نلتقي بالقاهرة مجددًا، قيادة وأعضاء مجموعة عمل الانتوساي للدين العام، في العاصمة الإدارية الجديدة، هذا الصرح التنموي العملاق العاكس لرؤية الدولة المصرية نحو بناء مستقبل حديث ومستدام والمعبر عن مرتكزات جمهوريتنا الجديدة من تطوير مؤسسي وتحول رقمي شامل وتعزيز كفاءة الإنفاق العام والإدارة العامة".
وأضاف "نظرة فاحصة على المشهد الحالي تكشف عن توجه حكومي متسارع لدى العديد من الدول في عالمنا المعاصر نحو تنويع استراتيجيات الاقتراض، وتبني جيل جديد من آليات الدين العام؛ ومن ثم لم يعد التدقيق معنيا بالسندات السيادية التقليدية فقط، بل أصبح معنيا بضمان أدوات مبتكرة؛ مثل، مقايضات الدين بالأصول والعمل المناخي كآلية للتنمية المستدامة. ورغم أن هذه الأدوات المبتكرة تُخفف من أعباء التمويل الفورية وتُحسن آجال الاستحقاق، إلا أنها تُضيف مخاطر هيكلية وقانونية كبيرة. وهنا يبرز دورنا المحوري في الرقابة، وضمان دقة التسعير، والتأكد من أن هذه المقايضات تُسهم بشكل مشروع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بدلا من تحويلها الى عبء على معدلات النمو."
كما أكد رئيس الجهاز: "إن التحول الرقمي الراهن يتجاوز الأدوات المالية ليشمل العمليات الأساسية في إدارة الدين العام؛ حيث يُحدث دمج الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة ثورة في هذا المجال، مما يتيح الكشف الفوري عن الحالات الشاذة والتنبؤ المبكر بمؤشرات المخاطر. ويُمثل هذا التحول الرقمي فرصةً قيّمةً لأجهزتنا لتعزيز عمليات المراجعة، والاستفادة من التحليلات الآلية لتتبع التمويل المستدام والتحقق من تخصيصات الديون الخضراء بدقة غير مسبوقة. لذا، فمن الضروري أن نُنشئ أُطراً قوية تضمن رقابة وإشرافاً بشرياً مستداماً يحمي نزاهة العمل الرقابي واستقلاليته، مع العمل سريعاً على سد فجوات القدرات التقنية داخل فرق التدقيق لدينا."
من جانبـه، استعرض الدكتور ياسر صبحي التجربة المصرية في الإدارة الرشيدة للدين العام وإدارة المخاطر، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تواجهها الاقتصاديات الناشئة والمتوسطة، موضحًا أثر الوسائل المبتكرة التي انتهجتها مصر وانعكاسها الإيجابي على خفض معدلات التضخم وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، داعيًا المشاركين للانضمام إلى "منصة المقترضين" التي تم تدشينها في واشنطن في أبريل الماضي.
فيما أكدت الأستاذة مي عادل على أهمية هذا الاجتماع كمنصة حيوية لتشارك وتبادل الخبرات والرؤى بين الدول المشاركة بما يخدم تطوير سياسات إدارة الدين وبناء شراكات مستدامة.
ويوفر الاجتماع على مدار أيامه الثلاثة فرصة هامة للاطلاع على البيئة الحالية لإعداد تقارير الاستدامة وماهية هذه المعايير وآثارها على القطاع العام، فضلًا عن بحث سبل تعزيز الجاهزية المؤسسية والفنية للأجهزة الرقابية لتقديم ضمانات بشأن هذه التقارير وربطها بالتقارير المالية، بما يضمن صياغة مخرجات عملية تسهم في تطوير السياسات المالية والرقابية على مستوى العالم.

خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للاقتصاد المصري بواقع 0.2% و0.1% خلال العامين الماليين 2026 و2027، مقارنة بتوقعاته في شهر فبراير.
وتوقع البنك في تقرير آفاق التوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر اليوم، أن ينخفض نمو الاقتصدا المصري إلى 4.9% خلال عامي 2026 و2027، كنتيجة للتوترترات الجيوسياسية الراهنة مقابل نمو قدره 5.1% في عام 2025.
وأرجع البنك هذا الانخفاض في معدل النمو لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ومن ثم زيادة معدلات التضخم، نتيجة للصراع في الشرق الأوسط، والذي عطل بدوره حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما سبب اضطرابات في أسواق السلع الأساسية وإمدادتها.
وأشار البنك إلى أن الصراع في الشرق الأوسط شكل عائقاً كبيراً، نظراً لاعتماد مصر على استيراد الغاز من الخارج، ما جعلها تلجأ لإتخاذ تدابير من شأنها أن تخفض استهلاك الغاز، منها تقليل إضاءة المحلات التجارة، وتقليل ساعات العمل.
كما ذكر البنك بعض المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالاقتصاد المصري، منها زيادة أعداد السياح والتي دعمت الحسابات الخارجية، ومن ثم زيادة الاحتياطي الأجنبي.
وأوضح البنك أن الأداء في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط قد شهد تحسناً في عام 2025 مع نمو قوي في مصر والمغرب وانتعاش جزئي في لبنان واستمرار النمو وإن كان متواضعاً ، في الأردن وتونس , وتابع أنه في العراق فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نتيجة لتأثير قيود إنتاج النفط على الصادرات، وبقاء نمو في القطاعات غير النفطية ضعيفاً.
وذكر أن مصر تعتبر من أقل البلدان تأثراً باضطرابات الحرب في منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مقارنة بدول لبنان والأردن وتركيا وأوكرانيا والسنغال وتونس، والتي كانت من ضمن البلدان الأكثر تضرراً من الصراع بالشرق الأوسط.

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، على مشروع موازنة البرامج ولأداء فيما يخص جهات الديوان العام لوزارة التنمية المحلية للعام المالي 26/27.
وبلغ إجمالي تقديرات موازنة الديوان العام للوزارة نحو 4.487 مليار جنيه للعام المالي الجديد، مقابل 4.4 مليار جنيه مقدر فعلي خلال العام الجاري.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني ، تعديلات قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة ۱۹۸۰ والتي تستهدف بشكل أساسي الإلغاء النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية للمستثمرين المحليين، وإقرار “ضريبة الدمغة” كبديل دائم وثابت بنسبة 0.5 في الألف لكل طرف من طرفي العملية البائع و المشتري.
ويأتي مشروع القانون في إطار ما تقضى به المادة (۳۸) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.
وبموجب مشروع القانون والذي يتكون من مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى من المشروع النص على استبدال نص المادة (۸۳) مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة على نحو يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أم أجنبية، وذلك دون خصم أي تكاليف مع النص على أن يتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى.

تأرجحت أسعار الأعلاف والمكونات يوم الأربعاء 3-6-2026 لتتأرجح أسعار أعلاف بادي التسمين لمختلف المصانع والشركات العاملة في السوق ما بين 20000 إلى 24500 جنيه لطن العلف لمختلف المراحل ونوع الطيور، وفقًا لعدد من المصانع، خلال التعاملات والتداولات بالأسواق.
وأفاد التجار أن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تراوح ما بين 19500 إلى 20500 جنيه، أعلاف المواشي ما بين 17500 و19500 جنيه، وأعلاف البط 21800 إلى 23000 جنيه، وعلف الأرانب وأعلاف الأغنام 17300 وعلف الحمام 22800 , وأكد التجار أن سعر علف السمان 22500 إلي 23500 جنيه وعلف الحمام 21000 إلي 23000 وأعلاف الرومي 23000 إلي 24500 جنيه، وعلف الإبل والخيل 18600 جنيه، وعلف النعام 23000 جنيه، والمركزات 25500 جنيه.
وأفاد التجار أن سعر الذرة الصفراء البرازيلي والأرجنتينية- وهي المادة الخام للعلف- 14200 جنيه، والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 13800 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 15200 جنيه , وأوضح التجار أن سعر طن بذور القطن 24000، وكسب الكتان 24500 جنيه، والنخالة الخشنة 14000 جنيه، وقشر الصويا 14500 جنيه.
وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%“ سجل 22800 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 23800 جنيه، والمستورد 23800 جنيه وطن كسب العباد المستورد 17000 من 18700 ألف والجلوتوفيد المحلي 13100، وكسب الفول السوداني 13000 , وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي "بروتين 60% "سجل 39000 جنيه.
وأفاد التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية 24000 جنيه للطن، والمستوردة 25000، وقشر الصويا 14000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 14200، والبيضاء 14400 , وأوضح التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الشرق أوسطية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 20800 جنيه إلي 24500 جنيه , وأفاد السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وأضاف التجار أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وقال السيد أن الساعات الماضية شهدت تذبذبًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

تتيح اتفاقيات مقايضة العملات تبادل عملتي البلدين لفترة زمنية محددة بما يسهم في تسهيل التجارة والاستثمار

أعلن البنك المركزي الصيني (بنك الشعب الصيني) تمديد اتفاقية مقايضة العملات الثنائية الموقعة مع البنك المركزي المصري لمدة ثلاث سنوات إضافية، في خطوة تعكس استمرار التعاون المالي والنقدي بين البلدين وتعزيز استخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية والاستثمارية.

وكان البنكان المركزيان قد أبرما اتفاقية مقايضة العملات لأول مرة في ديسمبر 2016 بقيمة 18 مليار يوان صيني، بما يعادل نحو 2.6 مليار دولار، بهدف دعم الاستقرار المالي وتوفير السيولة بالعملات المحلية وتعزيز التبادل التجاري بين مصر والصين.


وتتيح اتفاقيات مقايضة العملات للبنوك المركزية تبادل عملتي البلدين لفترة زمنية محددة، بما يسهم في تسهيل التجارة والاستثمار وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية الرئيسية في تسوية المعاملات عبر الحدود.

ويأتي تمديد الاتفاقية في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين نمواً ملحوظاً، وسط توسع الاستثمارات الصينية في السوق المصرية وتنامي التعاون في مجالات البنية التحتية والصناعة والطاقة.

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، التابع لمركز البحوث الزراعية، لدعم منظومة الرقابة على الأعلاف والأسمدة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الإنتاج الحيواني، خلال شهر مايو الماضي.
يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقال الدكتور محمد الشربيني، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، أن المركز قد حقق خلال شهر مايو الماضي، نتائج متميزة في مجالات الفحص والرقابة والخدمات الفنية، حيث استقبل عينات 672 شحنة واردة من إضافات الأعلاف، فضلا عن 438 عينة خاصة بالأفراد أُجري عليها 1586 تحليلًا معمليًا، بالإضافة إلى سحب 699 عينة رقابية من مصانع الأعلاف بمختلف أنواعها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأضاف الشربيني أن المركز أصدر شهادات مطابقة لـ51 شحنة تصديرية بعد استيفاء الاشتراطات الفنية، كما نفذ 222 تجربة تشغيل لخطوط إنتاج جديدة بمصانع الأعلاف، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتحسين جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.
وأشار إلى أن المركز استقبل كذلك نحو 500 شحنة في مجال الأسمدة للفحص والمراجعة الفنية، إلى جانب مواصلة جهوده في تسجيل خامات وإضافات الأعلاف والأسمدة المحلية والمستوردة، من خلال استقبال مئات الطلبات والعمل على سرعة إنجازها بما يدعم الاستثمار ويُيسر الإجراءات أمام المتعاملين.
وفي إطار خطة التوسع وتطوير الخدمات، أكد مدير المركز استمرار أعمال تجهيز فرع المركز بسخا بمحافظة كفر الشيخ، حيث شهد الفرع زيارة ميدانية لقيادات مركز البحوث الزراعية لمتابعة المراحل النهائية للتجهيزات تمهيدًا لبدء التشغيل وتقديم الخدمات للمستفيدين بالمحافظات الشمالية.
كما واصل المركز تنفيذ أنشطته العلمية والتدريبية والتوعوية، من خلال المشاركة في المؤتمرات والفعاليات العلمية، واستقبال طلاب الجامعات للتدريب العملي، وتنظيم عدد من الندوات المتخصصة في مجالات التغذية وسلامة الغذاء، فضلًا عن تجديد الاعتماد الدولي لمعامل المركز وفق المواصفة الدولية ISO/IEC 17025، بما يعزز الثقة في نتائج التحاليل والخدمات المقدمة.
وأكد الشربيني، مواصلة المركز، العمل بكامل طاقته التشغيلية خلال اجازة عيد الاضحي لضمان عدم تاثر منظومة استيراد وتصدير الاعلاف وخاماتها وان هذه الجهود تأتي في إطار الدور الوطني الذي يضطلع به المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف لدعم منظومة الرقابة على الأعلاف والأسمدة، وتحسين جودة مدخلات الإنتاج الحيواني، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة للقطاع الزراعي.

أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن سوق المال المصري نجح خلال السنوات الماضية في التعامل مع العديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي أثرت على الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن البورصة واصلت تنفيذ خططها التطويرية للحفاظ على جاذبية السوق وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأوضح رضوان خلال بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في السوق الرئيسي، أن استراتيجية البورصة تستهدف التحول إلى سوق رأس مال أكثر تنوعًا وتطورًا من الناحية التكنولوجية، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية ويلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين.
وأضاف أن البورصة تعمل باستمرار على تطوير بيئة الاستثمار وتوفير أدوات ومنتجات مالية جديدة تسهم في تعزيز كفاءة السوق وزيادة قدرته على جذب رؤوس الأموال , وأشار إلى أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يعكس قدرة السوق المصرية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال جهود التطوير والتحديث بما يدعم دور سوق المال في تمويل الشركات والمشروعات ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

أكد سامر داوود، العضو المنتدب لشركة توسع للتخصيم، أن الشركة تضع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياتها، من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تساعد هذه الشركات على النمو والتوسع وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات التشغيلية والتمويلية.
وأوضح داوود أن الشركة تعمل على تسهيل وصول مختلف شرائح العملاء إلى الخدمات المالية غير المصرفية، بما يساهم في دعم الشمول المالي وزيادة معدلات النشاط الاقتصادي.
وأضاف، خلال بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في السوق الرئيسي، أن توسع للتخصيم نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق معدلات نمو قوية بفضل التركيز على احتياجات العملاء وتطوير الخدمات المقدمة لهم.
وأشار إلى أن الشركة تسعى باستمرار إلى تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تتناسب مع طبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل , وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التوسع في الخدمات والحلول التمويلية بما يعزز من دور الشركة في دعم مجتمع الأعمال المصري.

كشف سامر داوود، العضو المنتدب لشركة توسع للتخصيم، عن تحقيق الشركة معدلات نمو قوية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الشركة سجلت نموًا يقارب 60% في أعمالها، بالتزامن مع زيادة قاعدة العملاء بنحو 30% مقارنة بالفترات السابقة , وأوضح أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية الشركة في التوسع وتقديم خدمات تمويلية متخصصة تستهدف مختلف شرائح الشركات، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أحد أهم محركات النشاط الاقتصادي.
وأضاف داوود أن الشركة ركزت خلال الفترة الماضية على تطوير خدماتها وتعزيز قنوات التواصل مع العملاء، الأمر الذي ساهم في زيادة حجم الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة , وأشار إلى أن توسع للتخصيم تستعد خلال المرحلة المقبلة للإعلان عن المزيد من المبادرات والإنجازات التي من شأنها دعم نمو الشركة وتعزيز مساهمتها في تنمية سوق الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.

أكد سامر داوود، العضو المنتدب لشركة توسع للتخصيم ، أن قطاع التخصيم في مصر شهد نموًا استثنائيًا خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن حجم النشاط ارتفع بنحو 20 ضعفًا خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2024، وهو ما يعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وزيادة الاعتماد على أدوات التمويل البديلة.
وأوضح داوود خلال بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في السوق الرئيسية بعد انتقالها له أن هذا النمو جاء مدفوعًا بتوسع قاعدة العملاء وارتفاع الطلب على خدمات التخصيم من جانب الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى حلول تمويلية مرنة تساعدها على إدارة التدفقات النقدية والتوسع في أعمالها , وأضاف أن المؤسسات المالية غير المصرفية أصبحت تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الشمول المالي وتوفير منتجات تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أن القطاع يمتلك فرصًا كبيرة لمواصلة النمو خلال السنوات المقبلة.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الأربعاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية مارس 2026، وبلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4,6 مليار دولار خـــلال شهر مارس 2026 مقابــل 3,1 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها48,8 ٪.

أهم المؤشرات:
انخفضت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 2,5 ٪ حيـث بلغـت 4,6 مليـار دولار خـلال شهــر مارس 2026 مقابــل 4,8 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى انخفاض قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها اسمدة بنسبة 23,3٪ ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبه 10,1٪ ، بطاطس بنسبـة 31,9٪ ، البترول الخام بنسبـة 23,1٪.

وارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع الأخرى خــلال شهر مارس 2026 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا منتجات البترول بنسبــة 68,4٪،ملابس جاهزة بنسبـة 4,7٪ ، فواكه طازجة بنسبــة 30,3٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 6,9٪ .

الواردات
ارتفعت قيمة الواردات بنسبـة 17,8٪ حيـث بلغت 9,3 مليار دولار خـلال شهـر مارس 2026 مقابـــل 7,9 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـــة واردات بعض السـلع وأهمهـــا منتجات البترول بنسبة 16,7٪، الغاز الطبيعى بنسبــة 16,6٪ ،البترول الخام بنسبــة 90,4 ٪، قمح بنسبة 41,9٪، بينما انخفضت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر مارس 2026 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا مواد اولية من حديد او صلب بنسبة 31,5٪، ذرة بنسبـة 6,3٪ ، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 21,1٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبـة 24,5٪.

رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية عمر رضوان لـ"الشرق":

نتواصل مع "إس آند بي داو جونز" للتعرف على متطلباتها الخاصة بالبورصة المصرية

- سنطلق خلال الشهر الجاري عقوداً مستقبلية جديدة على مؤشر EGX70 وعدد من الأسهم القيادية

- الفترة المقبلة ستشهد نقل عدد من الشركات من بورصة النيل إلى السوق الرئيسية

- نتوقع مزيداً من الزخم في قيم التداول اليومية مع طرح شركة مصر لتأمينات الحياة وبنك القاهرة

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ٣ يونيو، بالسيد نوبوميتسو هاياشي، محافظ البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC)، وذلك في إطار الزيارة الثنائية التي يجريها إلى اليابان، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليابان، ودور البنك في دعم أولويات التنمية الاقتصادية في مصر.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للدور الذي يضطلع به البنك الياباني للتعاون الدولي في دعم التنمية الاقتصادية في مصر، خاصة ما يوفره من تمويل وضمانات ائتمانية للمشروعات اليابانية العاملة في السوق المصرية في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مشيراً الى التطلع لتعزيز اطر التعاون المشتركة مع البنك، بما يعكس تنامي فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، ويواكب التوسع الذي شهدته أنشطة عدد من المؤسسات المالية الدولية في مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون مع البنك بما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ودعم جهود التنمية المستدامة في مصر.
وأشاد الوزير عبد العاطى بالدور الذي قام به البنك في دعم الإصدارين الأول والثاني من سندات "الساموراي" خلال عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، معرباً عن التطلع لاستمرار دعم البنك للإصدار الثالث من السندات من خلال الترويج له لدى الأوساط المالية والاستثمارية اليابانية، بما يسهم في تعزيز فرص نجاحه واستقطاب المزيد من المستثمرين اليابانيين.
واستعرض الوزير عبد العاطي التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن مصر توفر للشركات اليابانية منصة استراتيجية لتنويع مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
كما أكد وزير الخارجية أهمية دعم البنك للجهود المصرية الرامية إلى توطين الصناعة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها صناعة الألواح الشمسية ومكونات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا تحلية المياه، وصناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، بما يسهم في تعزيز القدرات الصناعية المصرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجال البحث والتطوير، حيث أشار الوزير إلى النمو المتسارع الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، واستقطاب العديد من الشركات العالمية لمراكز بحث وتطوير تستفيد من الكفاءات المصرية المؤهلة. وفي هذا الإطار، أعرب عن التطلع إلى دعم البنك للجهود الرامية إلى تشجيع الشركات اليابانية العاملة في مصر على إنشاء مراكز للبحث والتطوير، والاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها السوق المصرية في هذا المجال.

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عدداً من السادة النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور الأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، الأستاذ خليل محمد خليل رئيس الادارة المركزية لشئون الاشخاص ذوى الاعاقة، والأستاذة داليا مختار مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والأستاذ محمد عبد الرافع، مدير الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات.
ويأتي اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي تحرص وزيرة التضامن الاجتماعي على عقدها مع السادة النواب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، تعزيزا لاليات التواصل والتنسيق المشترك والتكامل بين مؤسسات الدولة , بحث اللقاء عدد من الطلبات المقدمة من السادة النواب للوزارة الخاصة بمطالب المواطنين في دوائرهم ، كما تم التطرق إلى مناقشة جهود وبرامج ومشروعات الوزارة المختلفة .
اكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حرصها على عقد تلك اللقاءات مع السادة النواب، والعمل على بحث كافة الطلبات ودراستها من أجل خدمة المواطن وتوفير حياة كريمة له.
استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي المستوحاة من تجربة "بنك جرامين" في بنجلاديش، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، بمشاركة 34 جهة وطنية منها بنك ناصر الاجتماعي الذي تم تطوير أنظمته وربطها مع شبكة البريد المصرى لتوفير الخدمات المالية عبر فروعه التي وصلت الي 4200 فرع علي مستوي الجمهورية، لتحقيق الانتشار السريع والوصول لكافة المستهدفين بكافة المحافظات.
كما اشارت وزيرة التضامن الاجتماعى الى جهود الوزارة فى ملف منظومة كفالة الاطفال بنظام الاسر البديلة الكافلة والتوسع فى منظومة الكفالة تحقيقا للمصلحة الفضلى للاطفال فاقدى الرعاية الاسرية , ومن جانبهم توجه السادة النواب بالشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على حرصها على لقاءهم والإطلاع على طلباتهم وتوجيه المسئولين بالوزارة على العمل على سرعة بحث تلك الطلبات لخدمة المواطنين .