حسمت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدداً من الملفات الرئيسية المتعلقة بأداء الشركة وإدارتها، حيث وافق المساهمون على اعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2025، إلى جانب تقرير مجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضائه، وذلك بحضور مساهمين يمثلون نحو 85% من أسهم الشركة.
كما وافقت الجمعية على المضي قدماً في إجراءات تعيين مراقب حسابات جديد للشركة، ضمن القرارات المتعلقة بالعام المالي الجاري.
وفي ملف مجلس الإدارة، رفضت غالبية الحضور النظر في طلب عزل المجلس وفتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد، بما أبقى على المجلس الحالي في موقعه، وفقاً لنتائج التصويت التي أعلنتها الجمعية.
ويأتي ملف مجلس الإدارة في ظل تطورات شهدتها الشركة خلال الفترة الماضية، إذ سبق أن دارت إجراءات بشأن عقد جمعية عامة بناءً على طلب أحد المساهمين، قبل أن تحصل الشركة في مايو 2026 على حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للاستثمار المتعلق بالدعوة إلى الجمعية، وفقاً لما أعلنته الشركة.

أكد رجل الأعمال أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، أن التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل نموذجًا متميزًا للشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، قائمًا على التكامل وتبادل الخبرات بما يخدم الاقتصاد المصري.

وأوضح "السويدي"، أن التعاون مع جهاز مستقبل مصر يتجاوز تنفيذ المشروعات، ليمتد إلى بناء نموذج متكامل لتبادل الخبرات، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية ويدعم مستهدفات التنمية للدولة.

وأشار إلى أن التعاون المشترك مع الجهاز للعمل على تطوير أفكار ومبادرات تستهدف زيادة الصادرات وتعزيز الشراكات، سواء في القطاع الزراعي أو في مجالات أخرى، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي ورفع قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن جهاز مستقبل مصر يتمتع بكفاءات متميزة تسهم في تطوير وتحسين عمليات التصنيع، وهو ما ينعكس على تقديم منتجات مصرية بجودة عالية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.

وأكد السويدي أن الجهاز يمثل إضافة قوية للقطاع الخاص، خاصة أن غالبية المشروعات التي يتم تنفيذها تعتمد على نموذج الشراكة، سواء مع مستثمرين محليين أو أجانب، وهو ما يعزز من جذب الاستثمارات ويدعم بيئة الأعمال.

وأوضح أن أي مستثمر يتجه للتعاون مع جهاز مستقبل مصر تتوافر أمامه فرص كبيرة للنجاح، في ظل فلسفة عمل ترتكز على تحقيق النجاح المشترك بين جميع الأطراف، بما يضمن استدامة المشروعات وتعظيم عوائدها.

شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية مشروع مشترك بين إحدى الشركات المصرية وشركة من جنوب أفريقيا، متخصصة في تصنيع وتشكيل المكونات المعدنية والأجزاء المستخدمة في صناعة السيارات، وذلك على هامش فعاليات منتدى الاستثمار في قطاع السيارات في إفريقيا «Africa Automotive Investment Forum» بمدينة العلمين، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، أن الشراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الإفريقية تمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول القارة، مشيرا إلى أهمية تطوير صناعة مكونات السيارات وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في مصر وجنوب إفريقيا، والفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «AfCFTA».

خبرات الشركة
وتجمع الشراكة بين الخبرات المتخصصة لشركة جنوب أفريقيا، في تصنيع وتشكيل المكونات المعدنية المستخدمة في صناعة السيارات، والتي تمتد لأكثر من 50 عاما، والقدرات الصناعية والهندسية والتكنولوجية للشركة المصرية، بما يستهدف تطوير قاعدة إنتاجية مشتركة لمكونات السيارات وخدمة الأسواق المصرية والإفريقية، مع الاستفادة من خبرات الشركة الجنوب إفريقية في توريد المكونات لعدد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات، وخبرات مجموعة العربي في مجالات التصنيع والصناعات الهندسية.

وتستهدف الاتفاقية دعم تطوير سلاسل إمداد قطاع السيارات وتعميق التصنيع المحلي لمكوناته، إلى جانب استكشاف فرص التوسع في الأسواق الإفريقية والاستفادة من الإمكانات التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يدعم التكامل الاستثماري والتجاري بين مصر وجنوب إفريقيا ويعزز فرص الاستثمار في قطاع مكونات السيارات.

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التحسن الملحوظ في أداء القطاعات الإنتاجية انعكس مباشرة على الصناعات الاستراتيجية، حيث سجلت "صناعة المركبات ذات المحركات" نمواً استثنائيًا قفز بنحو 50% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط في فعاليات "منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الأفريقي"، والذي عُقد ضمن أعمال النسخة الأولى من منتدى "العلمين- إفريقيا 2026".

وشهدت مشاركة حكومية رفيعة المستوى بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وسط حضور نحو 1500 من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة بتنظيم مشترك مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك».

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذا القفزة تأتي في إطار نمو قوي وشامل للصناعات التحويلية غير البترولية، مما يترجم الأثر الإيجابي والسريع للإصلاحات الهيكلية في دعم القاعدة الإنتاجية، وتهيئة بيئة استثمار جاذبة في قطاع السيارات قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.

وعلى الصعيد الكلي، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مسار النمو يشهد تحسناً ملموساً، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 4.4% في العام السابق.

وأشار إلى أن هذا التعافي جاء مدفوعاً بأداء قوي للقطاعات الإنتاجية (الصناعة، الاتصالات، والتجارة) والتي ساهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق.

وأرجع د. رستم هذا الأداء إلى الالتزام الصارم بتنفيذ "برنامج الاصلاح الاقتصادي" الذي يرتكز على تعزيز التنافسية، وتوسيع مساحة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوجيه الدعم للقطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والقدرة التصديرية.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بتسليط الضوء على الجهود الحكومية المتكاملة، مشيراً إلى إطلاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لبرنامج واسع من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، استهدف تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية لتحسين مناخ الأعمال، ورفع جودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق التكامل المنشود بين الاستثمارات العامة والخاصة، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لصناعة وتصدير السيارات في القارة السمراء.

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة وزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى العلمين أفريقيا، لمناقشة سبل دعم ريادة الأعمال في أفريقيا وتطوير البيئة الداعمة لنمو الشركات الناشئة وتوسعها، بحضور وزراء الخارجية والتخطيط والصناعة.

وأكد الدكتور محمد فريد، أن أفريقيا تمتلك قاعدة متنامية من رواد الأعمال والقدرات التكنولوجية، مشيرا إلى أن التحدي لا يقتصر على تأسيس الشركات، وإنما يمتد إلى تهيئة منظومة متكاملة من التمويل والتنظيم والوصول إلى الأسواق، تمكنها من النمو والتوسع والمنافسة إقليميا ودوليا.

وأوضح أن ريادة الأعمال ليست قطاعا منفصلا، بل تمتد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن تحديات سلاسل الإمداد والإنتاجية والتجارة واستخدام الموارد تمثل فرصا أمام الشركات التكنولوجية لتقديم حلول عملية وربط الابتكار باحتياجات الاقتصاد الحقيقي.

وأشار الوزير إلى أن رحلة نمو الشركة تبدأ من الفكرة والتأسيس واختبار الحلول والوصول إلى العملاء، وتمتد إلى التمويل والتوسع، مؤكدا أهمية تكامل أدوار الجهات الحكومية المختلفة لتقليل العقبات أمام الشركات في مراحل نموها.

الابتكار ودوره

وقال الدكتور محمد فريد: «نريد تمكين القطاع وإتاحة المجال أمامه للابتكار، وترك المشاركين في السوق، سواء من مزودي التكنولوجيا أو بنوك الاستثمار أو صناديق الاستثمار وغيرها، لتطوير الحلول»

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تطوير الإطار التنظيمي للشركات، مشيرا إلى تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بما يشمل تطوير إطار أوضح لأدوات التمويل القابلة للتحويل إلى حصص ملكية، ومراجعة القواعد المرتبطة بالأسهم الممتازة وحقوق التصويت، إلى جانب تطوير القواعد الخاصة بزيادات رأس المال وتقييم الشركات واتفاقيات المساهمين والاندماج والاستحواذ وتغيير الشكل القانوني.

وأوضح أن جهود التطوير تشمل كذلك رقمنة خدمات ما بعد التأسيس وربط قواعد البيانات الحكومية والحد من تكرار المستندات، بما يقلل الخطوات والوقت اللازمين أمام الشركات للوصول إلى التمويل وإتمام الصفقات.

وفيما يتعلق بالترابط بين أسواق المال الأفريقية، أكد الوزير أن التطور التكنولوجي يتيح تطوير آليات عملية لربط الأسواق وتيسير التعاملات العابرة للحدود، مشيرا إلى أن الوصول إلى سوق أفريقية موحدة أو بورصة مشتركة يتطلب عوامل اقتصادية ومؤسسية أوسع.

الشركات الناشئة
وأشار محمد فريد، إلى أهمية ربط الشركات الناشئة بالاقتصاد الحقيقي من خلال العمل مع الشركات القائمة والقطاعات الإنتاجية لمعالجة تحديات فعلية، بما يوفر فرصا للحصول على عملاء واختبار الحلول وبناء نماذج أعمال قابلة للتوسع.

ولفت إلى أن مصر تعمل على تطوير أدوات عملية لدعم هذا المسار، وفي مقدمتها TradeTech Sandbox، الذي يوفر بيئة منظمة لاختبار الحلول التكنولوجية في مجالات مستندات التجارة الرقمية والإجراءات الجمركية والحدودية والامتثال والتتبع واللوجستيات وسلاسل الإمداد والوصول إلى الأسواق التصديرية، قبل التوسع في تطبيقها.

وأوضح أن جذب الاستثمارات الأجنبية يمكن أن يتكامل مع نمو الشركات المحلية، خاصة في القطاعات كثيفة التكنولوجيا أو القابلة لتبني الحلول
التكنولوجية، بما يتيح للشركات المصرية أن تصبح موردا أو شريكا تكنولوجيا للمشروعات الجديدة، ويدعم نقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل القيمة المحلية.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، على الترخيص لصندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة (برقم 1033) وفتح باب الاكتتاب في وثائقه اعتبارًا من الأحد المقبل 4 أكتوبر 2026.

يأتي ذلك في إطار الدعم المستمر من الهيئة للقطاعات الاقتصادية الحيوية، واستمرارًا لجهودها المساندة للقطاع الصناعي من خلال المنتجات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها على ضوء التوجيهات الرئاسية ورؤية "مصر 2030"،


ومن المقرر طرح وثائق الصندوق طبقًا للشروط المحددة تفصيليًا بمذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة، لعدد مليار وثيقة متضمنة الوثائق المكتتب فيها من مؤسس الصندوق، بقيمة اسمية للوثيقة (جنيه واحد) وقيمة إجمالية (مليار جنيه).

أًنشأ الصندوق الجديد وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات المكملة لهما، بحجم مستهدف يصل إلى مليار جنيه يُسدد على أقساط وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة المتفقة مع المعايير المُفصح عنها بمذكرة المعلومات، وأهمها التزام مدير الاستثمار عند تحديد الشركات المستهدفة بمراعاة مجموعة من المعايير الكمية والنوعية التي تضمن انتقاء الشركات ذات القابلية للإصلاح والقدرة على تحقيق عائد مجزٍ بعد إعادة الهيكلة وفقًا لدراسة الجدوى التي يعدها مدير الاستثمار.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة ثمرةٌ لجهود مشتركة وتعاون وثيق بين الهيئة والجهات المعنية وأطراف الصندوق بهدف تطبيق خطة الدولة لإنقاذ الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة والاستفادة من طاقاتها الإنتاجية وأصولها القائمة، كخطوة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي بمختلف أنشطته، ودعم استدامته.

وأوضح أن الهيئة مستمرة في نهجها القائم على توظيف المنتجات المالية غير المصرفية في تعزيز القطاعات ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد الوطني، فضلًأ عن توسيع وتعميق الأنشطة الخاضعة لرقابتها على نحو يزيد إسهامها في ازدهار الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التطوير المستمر للإطار التنظيمي لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة قد انعكس بالإيجاب على بيئة ممارسة الأعمال، وأدى إلى تنامي مسارات الاستثمار الآمنة تحت الرقابة الكاملة من الهيئة.

وتأسس صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة كصندوق استثمار ملكية خاصة مغلق، تُطرح وثائقه من خلال طرح خاص يقتصر على المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المؤهلين وفقًا للضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في القرار رقم (48) لسنة 2019، وتدير استثماراته "سي أي كابيتال بي أي لإدارة الصناديق والاستثمار وراس المال المخاطر".

ويهدف الصندوق إلى المشاركة في الاستثمار بشكل مباشر في أسهم وحصص الشركات المتعثرة العاملة في مجالات الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية وصناعات مواد البناء، وذلك بهدف دعم إعادة هيكلة تلك الشركات وتطوير سياساتها التشغيلية والمالية.

ويؤدي الصندوق الدور اللازم لضمان تنفيذ خطة التعافي وتحقيق مستهدفات التشغيل وإعادة هيكلة الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة التي عليها التزامات مالية لا تستطيع الوفاء بها مع تراكم العوائد المحتسبة عليها، وفي الوقت ذاته لديها مُنتج وحصة سوقية ولم تفقد قدرتها الاقتصادية الأساسية ويمكن إنقاذها عبر إعادة هيكلة مالية وتشغيلية مدروسة.

ويمارس الصندوق هذا الدور بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية لتلك الشركات والمصانع المتعثرة، وفقًا لما تقرره لجنة الاستثمار الخاصة بالصندوق، ويجوز لمدير الاستثمار تشكيل لجنة فنية تضم أعضاء من ذوي الخبرة في مجالات القطاع الصناعي المستهدف الذي تنشط فيه الشركة المستهدفة، حيث يختلف هذا التشكيل تبعاً لطبيعة فرصة الاستثمار والمجال الصناعي المستهدف.

كما يتم تقييم الفرص الاستثمار قبل شرائها وقبل التخارج منها وكذلك يتم تقييم صافي أصول الصندوق مرتين سنوياً، بالاستعانة بمستشارين ماليين مستقلين مسجلين لدى الهيئة ووفقًا لمعايير التقييم المالي المحددة بالقرارات التنظيمية الصارة عنها.

استقر سعر الأسمنت اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 في المصانع والسوق المحلية، مع استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية، وسط هدوء نسبي في سوق مواد البناء وتوازن حركة العرض والطلب، بالتزامن مع ترقب شركات المقاولات والمطورين العقاريين لأي تغيرات جديدة قد تؤثر على تكلفة البناء خلال الفترة المقبلة.

وسجل متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، بينما بلغ متوسط السعر للمستهلك حوالي 4200 جنيه، مع اختلاف الأسعار بين الشركات المنتجة وفقًا لنوع الأسمنت وتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول، ليقترب متوسط الأسعار في مختلف المصانع من 4000 جنيه للطن.

ويأتي استقرار الأسعار رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، وسط ترقب لتأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع على تكلفة إنتاج الأسمنت، وما قد يترتب عليه من تغييرات في الأسعار حال اتجاه الشركات إلى إعادة تسعير منتجاتها خلال الفترة المقبلة.



أسعار الأسمنت في السوق المحلية
بلغ متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، مقابل حوالي 4200 جنيه للمستهلك، مع اختلاف السعر النهائي بحسب الشركة المنتجة ومناطق التوزيع وتكاليف النقل، وهو ما يفسر تفاوت الأسعار بين المصانع والأسواق المختلفة.



صادرات الأسمنت المصري تواصل النمو
واصلت صادرات الأسمنت المصري تحقيق أداء قوي، مدعومة بزيادة الطلب الخارجي وتنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، إلى جانب توافر الطاقات الإنتاجية التي تساعد الشركات على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير.

ووفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، يصل عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري إلى 95 دولة حول العالم، تتصدرها الأسواق الأفريقية، مستفيدة من جودة المنتج وتنافسية الأسعار والقرب الجغرافي.



مصر ثالث أكبر مصدر للأسمنت عالميًا
وكشفت بيانات رسمية عن احتلال مصر المركز الثالث عالميًا في تصدير الأسمنت، والأول عربيًا، بعدما تجاوزت قيمة صادرات الأسمنت 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.

وتستهدف الشركات المصرية التوسع في الأسواق الأفريقية والليبية، إلى جانب زيادة صادراتها إلى الأسواق المجاورة، مستفيدة من تنوع المنتجات والقدرة التنافسية للأسعار، رغم التذبذب الذي شهدته حركة التصدير خلال بعض فترات عام 2025.



استقرار السوق المحلية
ويرتبط استقرار أسعار الأسمنت في السوق المحلية بالتوازن النسبي بين حجم الإنتاج ومستويات الطلب، إلى جانب الدور المتنامي للصادرات في دعم صناعة الأسمنت المصرية.

ويُعد الأسمنت من المكونات الرئيسية لقطاع التشييد والبناء، لارتباطه بمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية والبنية التحتية، فيما تظل تكاليف الطاقة والنقل وحركة الطلب المحلي والخارجي من أبرز العوامل المؤثرة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة كراسة شروط المرحلة الثانية «الطرح التكميلي» لحجز الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث (R3) والحي السكني الخامس (R5) بالعاصمة الجديدة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026، على أن يُفتح باب الحجز اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2026، وذلك للموظفين بالدولة المنتقلين للعاصمة الجديدة الذين سبق لهم سداد مبلغ جدية الحجز ضمن المرحلة الثانية ولم يستردوه.

وأكدت وزيرة الإسكان أن هذا الطرح يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير السكن الملائم لموظفي الجهاز الإداري للدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة، وحرص الوزارة على استيعاب المتقدمين الذين لم يستردوا مبلغ جدية الحجز، من خلال توفير أعداد إضافية من الوحدات السكنية.

وأوضحت الوزيرة أنه في ضوء تجاوز أعداد المتقدمين للحصول على وحدات بالحي السكني الثالث (R3) أعداد الوحدات التي سبق إتاحتها وتخصيصها، تقرر توفير وحدات إضافية بالحي، مع استكمال تلبية الطلبات من خلال وحدات الحي السكني الخامس (R5)، نظرًا لعدم توافر وحدات بالحي السكني الثالث تكفي لاستيعاب جميع المتقدمين.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الطرح التكميلي للمرحلة الثانية مخصص للموظفين بالدولة المنتقلين للعاصمة الجديدة الذين لم يستردوا مبلغ جدية الحجز، وأن تخصيص الوحدات سيتم بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني «Online»، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مصر الرقمية، وفقًا للضوابط الواردة بكراسة الشروط.

وأشار نائب الوزيرة إلى أن إتاحة كراسة الشروط اعتبارًا من 6 أكتوبر 2026 تتيح للمتقدمين الاطلاع على تفاصيل الوحدات وضوابط وإجراءات الحجز ومعاينة نماذج الوحدات المطروحة على الطبيعة ؛ قبل فتح بابه في 10 أكتوبر 2026.

افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، منتدى أفريقيا للاستثمار في قطاع السيارات «FOCUS AFRICA AUTOMOTIVE INVESTMENT FORUM»، المنعقد بمدينة العلمين الجديدة على هامش فعاليات منتدى العلمين أفريقيا، والذي نظم بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والاتحاد الجمركي لجنوب أفريقيا «SACU»، والرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات «AAAM»،.

وشهدت الجلسة مشاركة Mpho Parks Tau، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وWamkele Mene، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وطارق مسعد، رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفريد كورتيل، وزير الصناعة الجزائري.

تحويل الفرص إلى استثمارات وسلاسل إمداد
وأكد محمد فريد، أن المنتدى يستهدف تحويل الإمكانات الصناعية للقارة والنفاذ إلى أسواق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى استثمارات ومشروعات قابلة للتمويل وسلاسل إمداد إقليمية متكاملة، موضحًا أن أفريقيا تنتج نحو 1.2 مليون مركبة سنويًا، بينما يتوقع ارتفاع الطلب إلى 3.5–5 ملايين مركبة بحلول 2035، بما يفتح فرصًا واسعة للتصنيع ونقل التكنولوجيا وتطوير الموردين.

وأشار إلى أن قواعد المنشأ للسيارات، التي تتضمن حدًا أدنى 40% من المحتوى الأفريقي، تدعم تعميق التصنيع وزيادة الاعتماد على المواد الخام والمكونات والمدخلات المنتجة داخل القارة.

وشدد على ضرورة الانتقال من تطوير السياسات والأطر التنظيمية إلى تنفيذ الاستثمارات، من خلال تنمية الموردين، وتعزيز جاهزية الجمارك، ومواءمة السياسات، وربط المستثمرين بمصادر التمويل، مشيدًا بالتزام «أفريكسيم بنك» بتخصيص مليار دولار لتمويل صناعة السيارات في أفريقيا.

وأوضح الوزير أن بناء صناعة سيارات أفريقية متكاملة يتطلب رسم خريطة للقدرات الصناعية والتكنولوجية في دول القارة، وربطها بالطلب والفرص الاستثمارية لتحديد الفجوات في سلاسل الإنتاج وفتح المجال أمام استثمارات جديدة في المكونات والتكنولوجيات.

وأكد أهمية ربط المناطق الصناعية والممرات اللوجستية وتطوير التسهيلات اللازمة لحركة المكونات والمنتجات بين الدول الأفريقية، بما يدعم بناء شبكات إنتاج وتوريد أكثر تكاملًا وكفاءة.

توحيد المعايير وتعزيز دور القطاع الخاص
وشدد محمد فريد، على أهمية توحيد المعايير وقواعد الاختبار والاعتماد بين الدول الأفريقية لتسهيل حركة وتبادل المنتجات والمركبات بين الأسواق، مؤكدًا ضرورة التعاون بين صناع السياسات والقطاع الخاص لتحديد الفروقات العملية بين المعايير والمواصفات وتطوير حلول قابلة للتطبيق.

تمويل التحول الصناعي والسيارات الكهربائية
وأشار إلى أهمية توفير آليات تمويل مناسبة للتحول الصناعي وإدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الخضراء، بما يدعم التوسع في السيارات الكهربائية ومركبات الطاقة الجديدة.

وأوضح أن التحول الكهربائي يتطلب منظومة متكاملة تشمل تصنيع المركبات والبطاريات، والبنية التحتية للشحن، وتنمية المهارات والخدمات المرتبطة بالقطاع.

مصر منصة للتصنيع والتصدير
وأكد وزير الاستثمار، امتلاك مصر مقومات مهمة لصناعة السيارات، في ضوء حجم السوق المحلية وقاعدتها الصناعية وموقعها الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يستهدف بناء قاعدة تنافسية لصناعة السيارات ومكوناتها، وجذب الشركات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات من خلال حوافز مرتبطة بمؤشرات أداء قابلة للقياس.

وأوضح أن الهدف لا يقتصر على التجميع، وإنما يشمل تطوير قاعدة الموردين، ونقل التكنولوجيا، وتنمية المهارات وزيادة الصادرات، مع إتاحة فرص استثمارية عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة.

إطلاق مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي
شهد المنتدى الإطلاق الرسمي لمجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي، بحضور وزيري الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، والتجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، ورئيسي الجانبين وأعضاء المجلس، بما يعزز التواصل بين مجتمعي الأعمال ويفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار.

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية هذه الشراكات في دعم التكامل الصناعي بين مصر وجنوب أفريقيا، وتطوير قاعدة الموردين والتصنيع المشترك وربط الشركات المصرية والأفريقية بسلاسل القيمة الإقليمية.

تعزيز التعاون الأفريقي
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استعداد مصر للتعاون مع «أفريكسيم بنك» وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات لدعم إقامة مراكز إنتاج إقليمية وتطوير مشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ.

وشدد على أن بناء صناعة سيارات أفريقية متكاملة يتطلب شراكة بين الحكومات والمؤسسات التمويلية والقطاع الخاص، وربط القدرات الصناعية والمناطق الإنتاجية والممرات اللوجستية ومصادر التمويل بالأسواق، بما يحول فرص التكامل القاري إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية وسلاسل قيمة أكثر تنافسية.

استقر سعر الحديد اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 في المصانع المصرية والسوق المحلية بعد الزيادة الأخيرة لدى أغلب المصانع، ووفق ما تم إعلانه من أسعار لمبيعات شهر سبتمبر مقارنةً بأسعار شهر أغسطس، وسجل حديد عز (الدخيلة): أطوال 40850 جنيهًا للطن - اللفائف 38000 جنبهًا للطن، فيما سجل حديد المراكبي: أطوال مواصفة 39800 جنيه للطن - اللفائف 38500 جنيهًا للطن، وسجل الجيوشي للصلب: 36500 جنيه للطن - 38500 جنيهًا للطن مواصفة DWR

وحديد بشاي: 40200 جنيه للطن، والسويس للصلب: 39950 جنيهًا للطن وحديد المصريين: 38500 جنيه للطن، وسجل حديد الجارحي: 39200 جنيه للطن.




الأسعار تسليم أرض المصنع

- حديد عز (الدخيلة): أطوال / 40850 جنيهًا للطن - اللفائف / 38000 جنبهًا للطن

- حديد المراكبي: أطوال مواصفة 39800 جنيه للطن - اللفائف 38500 جنيهًا للطن

- الجيوشي للصلب: 36500 جنيه للطن - 38500 جنيهًا للطن مواصفة DWR

- حديد بشاي: 40200 جنيه للطن.

- السويس للصلب: 39950 جنيهًا للطن.

- حديد المصريين: 38500 جنيه للطن.

- حديد الجارحي: 39200 جنيه للطن.

- المدينة للصلب: 38000 جنيهًا.

- حديد النوبارية: 37000 جنيهًا.

- حديد عنتر: 36100 جنيهًا للطن.

- حديد بيانكو: 36 ألف جنيهًا للطن.

- العربية للصلب: 36200 جنيه للطن.

- حديد العلا: 35700 للطن.

- حديد المعادي: 38000 جنيهًا للطن مواصفة DWR.

- مصر ستيل: 36 ألف جنيهًا للطن.

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الرؤية المصرية تتجاوز مجرد زيادة أعداد الشركات الناشئة، لتركز على بناء منظومة متكاملة تضمن استمرارية هذه الشركات وتوسعها وربطها بالقطاعات الحيوية كالتصنيع، والذكاء الاصطناعي، والصناعات الخضراء، والتكنولوجيا المالية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "ريادة الأعمال في أفريقيا: الفرص والتحديات"، وذلك ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى "العلمين- أفريقيا" للأعمال، المنعقد بمدينة العلمين خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر 2026.

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الجلسة رؤية تنمية بيئة الابتكار فى مصر، مؤكداً أن دعم الشركات الناشئة لم يعد خياراً، بل بات محركاً رئيسياً للتحول الهيكلي للاقتصاد، وتعزيز الإنتاجية، وتوفير فرص عمل مستدامة قادرة على المنافسة عالمياً.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الإصلاحات الهيكلية الجارية مكنت الاقتصاد المصري من الصمود والتكيف أمام التحديات الإقليمية والدولية، محققاً معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وشدد في الوقت ذاته على أهمية اللامركزية في بيئة ريادة الأعمال، مؤكدا على ضرورة ألا يتركز الابتكار في القاهرة فقط، بل يمتد ليشمل محافظات صعيد مصر، والدلتا، ومنطقة القناة، مع تيسير وصول الشباب في المحافظات إلى التمويل وحاضنات الأعمال.

وفيما يخص البعد الإقليمي، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أفريقيا تمثل أولوية استراتيجية قصوى، داعياً إلى تغيير النظرة التقليدية للقارة كمجرد أسواق تصديرية، والتعامل معها كمنظومة اقتصادية متكاملة.

وطرح د. أحمد رستم مبادرة لتطوير نموذج "الابتكار المشترك" بين رواد الأعمال المصريين والأفارقة، والذي يعتمد على تبادل التكنولوجيا وبناء سلاسل قيمة إقليمية عابرة للحدود.


وأضاف أن تحقيق هذا التكامل وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) يتطلب توفير "رؤوس أموال أكثر صبراً" وتوسيع دور رأس المال المخاطر القادر على تحمل تحديات الاستثمار في القارة، بما يحول مصر إلى منصة انطلاق قوية للشركات الأفريقية الناشئة نحو الأسواق العالمية.

شهدت الجلسة، التي أدارتها دينا شريف، مديرة مركز كوفمان شاربر للازدهار وريادة الأعمال بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، مشاركة فاعلة من رواد الأعمال والمستثمرين، أبرزهم بلال المغربل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MaxAB؛ وليندا أولاجونجو، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة DLO Energy Resources؛ والدكتور دوتون أولوبروكو، الشريك الإداري في Ventures Platform Fund.

جدير بالذكر، أن منتدى «إفريقيا–العلمين» يُعقد بالتزامن مع قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «النيباد»، بتنظيم مشترك بين مصر، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بمشاركة نحو 1500 من قادة مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية من مختلف أنحاء القارة.

دعت وزارة الصناعة، المصانع المتعثرة الراغبة في الاستفادة من خدمات صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة إلى التسجيل عبر منظومة دعم المصنعين التابعة للوزارة، وذلك عقب إطلاق الصندوق بالتعاون مع البنك المركزي المصري بإجمالي رأسمال يبلغ مليار جنيه.

وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن إطلاق الصندوق يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، باعتبار هذا الملف أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي في السوق المصري.

وأوضح الوزير، أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة تستهدف دعم المصانع المتعثرة ومساعدتها على استعادة نشاطها الإنتاجي، بما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة.



خطوات التقديم والاستفادة من الصندوق
ووجه وزير الصناعة المصانع المتعثرة الراغبة في الاستفادة من خدمات الصندوق إلى الدخول على منظومة دعم المصنعين التابعة لوزارة الصناعة والتسجيل عليها، حيث يتولى الصندوق تقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل وفقًا للمعايير والإجراءات المحددة.

ويتم التقديم من خلال اختيار خدمة «المصانع المتعثرة» على منظومة دعم المصنعين، تمهيدًا لبدء إجراءات التقييم ودراسة أوضاع المصانع المتقدمة ومدى إمكانية استفادتها من التمويل المخصص لإعادة الهيكلة.

ويستهدف الصندوق معالجة أوضاع المصانع المتعثرة ودعم إعادة تشغيلها، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج ورفع كفاءة القطاع الصناعي، إلى جانب الحفاظ على الاستثمارات والطاقات الإنتاجية الإنتاجية.

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعات مع مسؤولي مجموعات «IRH Global Trading» و«ePointZero» الإماراتية و«سلال»، لبحث خططها الاستثمارية وفرص التوسع في السوق المصرية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى أبوظبي.



تطورات الاقتصاد المصرى
واستعرض الوزير خلال اللقاءات تطورات الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

كما تناولت اللقاءات عددًا من الفرص والمشروعات الاستثمارية المتاحة، مع بحث سبل تعزيز التواصل والتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، وتوفير المعلومات اللازمة للشركات لدراسة فرص التوسع والاستثمار في السوق المصرية.



بحث الفرص الاستثمارية
ودعا محمد فريد، الشركات إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وبحث إمكانية التوسع في مشروعاتها، مؤكدًا حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعزيز التواصل مع المستثمرين وتوفير المعلومات اللازمة حول الفرص والمشروعات المتاحة.



وأشار الوزير، إلى أن التحركات الاستثمارية تستهدف الترويج للفرص في القطاعات ذات القيمة المضافة والمردود الاقتصادي والتصديري، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين الإماراتيين

استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد مجلس سيدات الأعمال العرب برئاسة حصة العبد الله، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية، وعدد من ممثلي المجلس، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري العربي، ودعم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، واستعراض جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الاستثمار.

وأكد الدكتور محمد فريد، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مجلس سيدات الأعمال العرب، وفتح قنوات مباشرة للتواصل مع سيدات الأعمال الراغبات في الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى إمكانية تنظيم لقاءات دورية لعرض الفرص الاستثمارية والتعرف على التحديات التي تواجه المستثمرات.

تطوير بيئة الأعمال

واستعرض الوزير جهود تطوير بيئة الأعمال، خاصة من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات وربط الجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات الاستثمارية، بما يسهم في تسريع الخدمات وتحسين تجربة المستثمر، إلى جانب تطوير منصة لربط الجهات الحكومية المعنية بإجراءات زيادة رؤوس الأموال وتطوير الخدمات والتراخيص الخاصة بالأنشطة الاقتصادية.

من جانبها، أكدت حصة العبدالله، رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب، تطلع المجلس إلى تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة والتوسع في السوق المصرية، مشيرة إلى أهمية دعم المشروعات العربية وتحويلها إلى علامات تجارية قادرة على التوسع والوصول إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من الخبرات العربية المتنوعة في هذا المجال.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية، أهمية تبادل الخبرات مع الدول العربية الأعضاء في مجلس سيدات الأعمال العرب، والاستفادة من التجارب الناجحة في دعم المشروعات وتطويرها، مشيرة إلى إمكانية تبني مشروعات عربية متميزة والعمل على تطويرها ودعم وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق من خلال نقاط اتصال محددة بالوزارة، لعرض الفرص الاستثمارية ومتابعة طلبات وشكاوى سيدات الأعمال.