وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشهد توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الجمارك المصرية في إطار اتفاقية الأمم للنقل الدولي البري للبضائع TIR

• بحضور وزراء النقل والمالية وتفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية

■ الدكتور محمد فريد:

• الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التجارة العابرة وتعزيز تنافسية مصر اللوجستية

• الدولة نفذت إصلاحات تشريعية وإجرائية متواصلة لتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال

• خفض زمن الإفراج الجمركي وتيسير التجارة أولوية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

• مستمرون في إزالة معوقات التجارة لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات

في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتيسير حركة التجارة، شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بموجب بطاقات الـ TIR، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد كجوك وزير المالية، وعدد من قيادات الجهات المعنية وممثلي مجتمع الأعمال.

ويأتي ذلك بناءًا على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي من خلال تطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، وتفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الأممية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي البري للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي.

وأكد الدكتور فريد في كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم -الأثنين- أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التجارة الخارجية وتيسير حركة التجارة العابرة، مشيرًا إلى أنها تمهد للتوسع في تطبيق نظام النقل الدولي للبضائع (TIR) بما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح الدكتور فريد، أن تفعيل نظام TIR يسهم في خفض تكاليف النقل والتجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية تقليل تكاليف النقل البري بنسبة تتراوح بين 25 و40%، إلى جانب خفض الزمن اللازم لعبور البضائع واستكمال الإجراءات بما قد يصل إلى 80%، وهو ما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لحزمة الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية لتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال، والتي شملت تطوير منظومة الإفراج الجمركي، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن التجارة تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ودعم الإنتاج والصناعة.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي وتسريع تداول البضائع بالموانئ المصرية، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت تحسنًا ملحوظًا في متوسط زمن الإفراج، مع استمرار العمل على تحقيق المزيد من التحسن خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور فريد، أن نجاح منظومة الضمان والتأمين المرتبطة بالاتفاقية يعتمد على توافر بيانات دقيقة ومتكاملة، بما يتيح تقديم الضمانات اللازمة، ويعزز كفاءة إدارة المخاطر على امتداد مراحل العمليات التجارية.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، تحقق التوازن بين تيسير حركة التجارة وضمان الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة، لافتًا إلى أن التوسع في استخدام الحلول الرقمية وتبادل البيانات يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف.

في خطوة استراتيجية تؤكد ريادة مصر في التحول نحو الطيران المستدام..

وزير الطيران المدني يفتتح ورشة عمل لإعداد أول دراسة جدوى وطنية وفقاً للمعايير الدولية لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لإنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام (SAF) بالتعاون مع الاٍيكاو ، وبدعم من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج ACT-SAF.

في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز مسار التنمية المستدامة، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وفي ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدني الهادفة إلى تطوير منظومة النقل الجوي، ورفع كفاءتها التشغيلية والبيئية، وتعزيز تنافسيتها وفق أفضل الممارسات الدولية، افتتح الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، ورشة العمل الخاصة بمشروع "التعريف بوقود الطيران المستدام (SAF) وإعداد دراسة الجدوى لإنتاجه واستخدامه في جمهورية مصر العربية"، والتي تنظمها الوزارة على مدار يومين بقاعة المؤتمرات بديوان عام الوزارة ، بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج ACT-SAF، الخاص باعتماد الوقود المستدام وآليات تحقيق CORSIA ، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، في خطوة تعكس التزام الدولة بتوطين الصناعات المستقبلية، وتعزيز الشراكات الدولية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مشروعات الطيران منخفض الانبعاثات، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للطيران المستدام.

وشهد افتتاح الورشة من الجانب الدولي السيدة ماريا جونزاليس، منسقة مشروع ACT-SAF بمنظمة الطيران المدني الدولي، والسيدة جاكوبا فان دايك، المستشارة الفنية للمشروع، والسيدة فرح مسمار، ممثلة الاتحاد الدولي للنقل الجوي( IATA) إلى جانب ممثلين عن منظمة الطيران المدني الدولي، والاتحاد الأوروبي .

ومن الجانب المصري شاركت الأستاذة ريم عرابي، المندوب المناوب لجمهورية مصر العربية لدى منظمة الطيران المدني الدولي، والطيار كريم جميل، مستشار رئيس سلطة الطيران المدني ومدير عام الاتفاقيات الدولية ونقطة الاتصال الوطنية لبرنامج ACT-SAF .
كما حضر من جانب سلطة الطيران المدنى الملاح أحمد سكر، نائب رئيس السلطة لشؤون سلامة المطارات والملاحة الجوية، والدكتورطيار محمد صلاح، نائب رئيس السلطة للسلامة الجوية، والأستاذة سلمى الطحان، رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي بالاضافة الى الطيار أحمد مطر مساعد رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، وعدد من الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال .

وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور سامح الحفني بالحضور، مؤكدًا أن استضافة مصر لهذه الورشة تجسد المكانة المتنامية التي تحظى بها لدى منظمة الطيران المدني الدولي، وتعكس الثقة الدولية في قدرة الدولة المصرية على قيادة وتنفيذ المبادرات النوعية المرتبطة بمستقبل صناعة الطيران، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق مع المنظمة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة في نقل الخبرات الدولية، وبناء القدرات الوطنية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير قطاع الطيران المدني وتعزيز تنافسيته.

وأضاف الحفني أن تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي بدعم من الاتحاد الأوروبي، يجسد نموذجًا متقدمًا للشراكات الدولية القائمة على تبادل المعرفة والخبرات الفنية، وتسريع تنفيذ مشروعات التحول نحو الطيران المستدام، بما يعزز جاهزية قطاع الطيران المدني المصري لمواكبة المتغيرات العالمية، ويؤكد ثقة الشركاء الدوليين في قدرة مصر على قيادة المبادرات الإقليمية في هذا المجال.

وأكد وزير الطيران المدني أن إطلاق أول دراسة جدوى وطنية لإنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام وفقاً للمعايير الدولية للايكاو يمثل خطوة استراتيجية تؤسس لبناء صناعة وطنية واعدة، تسهم في تنويع مصادر الطاقة بقطاع الطيران، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم مستهدفات الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يتوافق مع الهدف الطموح لمنظمة الطيران المدني الدولي للوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية من الطيران الدولي بحلول عام 2050.

وأوضح الحفني أن الدراسة ستوفر الأساس العلمي والاقتصادي لإعداد خارطة طريق وطنية وفقا لآليه كورسيا كونها الاليه السوقيه العالميه الوحيده المعتمده بهدف الوفاء بمتطلباتها وذلك فى إطار التزام المجتمع الدولى لخطه منظمه الايكاو للبيئه لإنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام، من خلال تقييم الإمكانات الوطنية، وتحديد الفرص الاستثمارية، وصياغة إطار متكامل يدعم مشاركة القطاع الخاص، ويعزز التعاون مع مؤسسات التمويل وشركاء الصناعة، بما يؤهل مصر للاندماج في سلاسل القيمة العالمية لهذه الصناعة المستقبلية.

وقال وزير الطيران المدني إن الدولة المصرية تنظر إلى الاستدامة باعتبارها ركيزة رئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة ومعايير دولية معتمدة تستهدف بناء قطاع طيران مدني أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة النقل الجوي، وترسيخ مكانة مصر بين الدول الرائدة في تبني الحلول المبتكرة والتقنيات النظيفة، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية وفتح آفاق جديدة للنمو.

مؤكدا أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطيران المستدام، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وما تشهده من توسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب ما تحقق من تطوير شامل في البنية الأساسية لقطاع الطيران المدني، بما يوفر قاعدة قوية لإقامة صناعة وطنية قادرة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية .

كما اشار وزير الطيران المدنى إلى أن الوزارة نفذت برنامجًا متكاملًا لتعزيز الاستدامة البيئية بالقطاع من خلال الإصدار الثاني للخطة الوطنيه للدوله والمقدمه للايكاو فى 2025 ، والمتضمن 25 إجراءً، من بينها تطوير منظومة إدارة الحركة الجوية وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية والارتقاء بالبنية التحتية للمطارات، وهو ما انعكس في حصول مطاري القاهرة الدولي والغردقة الدولي على جائزة مجلس المطارات الدولي (ACI) للبيئة والاستدامة لعام 2025، إلى جانب تكريم مطار الإسكندرية الدولي من منظمة الطيران المدني الدولي – أفريقيا تقديرًا لمبادراته الرائدة في البنية التحتية الخضراء وإعادة التدوير .

واختتم الدكتور سامح الحفني كلمته معرباً عن تقديره لمنظمة الطيران المدني الدولي، والاتحاد الأوروبي، وجميع الخبراء والمشاركين، مؤكدا ثقته في أن تسهم مخرجات ورشة العمل في إعداد خارطة طريق وطنية وخطة عمل قابلة للتنفيذ لإنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام، بما يدعم مستهدفات الدولة والالتزامات الدوليه في تحقيق التنمية المستدامة، ويرفع تنافسية قطاع الطيران المدني، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران الأخضر وشريك فاعل في الجهود الدولية الرامية إلى صياغة مستقبل أكثر استدامة لصناعة النقل الجوي.

وجدير بالذكر أن ورشة شهدت مشاركة واسعة من ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، بما يعكس النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة في إعداد الدراسة الوطنية لوقود الطيران المستدام. وشملت الجهات المشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية وعددًا من الشركات التابعة لها، ووزارة الصناعة، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة السياحة والآثار، ومعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، الهيئة المصرية للمواصفات و الجودة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، إلى جانب الشركة القابضة لمصر للطيران، والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وممثلي شركات الطيران العاملة في مجال النقل الجوي بجمهورية مصر العربية.
كما شارك عدد من الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات الطاقة والوقود الحيوي والاستثمار، من بينها شركة مصر للبترول، شركة أسيوط لتكرير البترول وشركة القاهرة لتكرير البترول، وشركة العامرية لتكرير البترول، وشركة النصر للبترول، والجهاز الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، والشركة المصرية لوقود الطيران المستدام والوقود الحيوي (ESAF) ، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وشركة القلعة القابضة، وشركة إيكارو، وشركة بيوديزل مصر، بما يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الوطنية لدعم إنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام في مصر.

هذا و يواصل خبراء منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بدعم من الاتحاد الأوروبي، عملهم في مصر لمدة عشرة أيام عقب انتهاء أعمال الورشة، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لاستكمال الجوانب الفنية وإعداد دراسة الجدوى الوطنية، من خلال جمع وتحليل البيانات وتقييم الإمكانات المتاحة، تمهيدًا لإعداد خارطة طريق وطنية لإنتاج واستخدام وقود الطيران المستدام وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم مستهدفات الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويعزز تنافسية قطاع الطيران المدني، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للطيران المستدام

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي شركة مصر إيطاليا للتطوير العقاري، لبحث أوجه التعاون بشأن عدد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ استثماري جاذب، وتقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الجادين، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، بما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية، ويُسهم في زيادة معدلات الاستثمار وتوفير فرص العمل.

وشهد اللقاء استعراض عددًا من المشروعات السياحية والفندقية التي تنفذها شركة مصر إيطاليا، فضلاً عن مناقشة عدد من فرص الشراكة الاستثمارية بعدد من المدن الجديدة بما يعزز حجم الاستثمارات ويحقق الاستخدام الأمثل للأراضي.

وفي هذا الإطار، شددت الوزيرة على أن الاستثمار السياحي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التنمية بالمدن الجديدة، في ظل ما تمتلكه تلك المدن من مقومات واعدة تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدةً أن الوزارة تعمل على تشجيع إقامة المشروعات الفندقية والسياحية المتكاملة، بما يواكب النمو العمراني الذي تشهده المدن الجديدة.

كما استعرض مسئولو الشركة مقترحًا لعدد من المشروعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، مؤكدين استمرار التعاون مع وزارة الإسكان والتوسع في تنفيذ المشروعات الفندقية والعمرانية.

وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي، باستمرار التنسيق بين الوزارة والشركة لدراسة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة بعدد من المدن الجديدة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأراضي، ويدعم التوسع في إقامة المشروعات المتكاملة.

■ الدكتور سويلم:

- مصر تحرص دومًا على المشاركة بفاعلية في المحافل الدولية المعنية بقضايا المياه والمناخ، لدعم هذه الملفات على المستوى الدولي والمساهمة في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

- أهمية تعزيز التعاون الدولي وحشد التمويل ودعم الحلول المبتكرة، بما يسهم في دفع جهود تحقيق التنمية المستدامة

شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في «الجلسة الافتتاحية للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة»، والمنعقد بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بحضور السيد الأستاذ/ أحمد رستم، وزير التخطيط، والسيد السفير/ إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، وعدد من السادة الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية.

وصرح الدكتور سويلم بأن مصر تحرص دومًا على المشاركة بفاعلية في المحافل الدولية المعنية بقضايا المياه والمناخ والتنمية المستدامة، لدعم ملفي المياه والمناخ على المستوى الدولي، والمساهمة في تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تواجه قطاعي المياه والمناخ.

وأكد سيادته أهمية تعزيز التعاون الدولي، وحشد التمويل، ودعم الحلول المبتكرة، بما يسهم في دفع جهود تحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن المنتدى السياسي رفيع المستوى يُعد المنصة الرئيسية للأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتشهد دورة المنتدى هذا العام إجراء مراجعة متعمقة للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المعني بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي وإدارتهما إدارة مستدامة للجميع.

مدبولي: كل الدعم لإنجاح تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين

وزير المالية: المأموريات جاهزة للتنفيذ المرن والمتقن فور صدور قوانين التسهيلات الضريبية

خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لخفض الأعباء عن كل الممولين

زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة 4 سنوات بدلًا من سنتين دعمًا للصناعة والاستثمار

خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ لدعم القطاع الصحى والصناعات الطبية

إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوى ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة

حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات.. مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات

ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية وخفض الأعباء.. لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية

ضريبة التصرفات العقارية كما هى للأفراد بنسبة 2,5٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد والفروع

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل بهدف حل أكبر عدد من النزاعات بشكل طوعى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، لاستعراض ملامح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية؛ لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات. حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية.

وبدأ الاجتماع بتأكيد رئيس مجلس الوزراء تقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة لإنجاح تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية؛ على نحو يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أننا نستهدف الانتقال بالواقع الضريبي إلى ثقافة "خدمة العملاء" بقدر كبير من التبسيط والتحفيز لشركائنا الممولين، لافتا إلى أن المأموريات جاهزة للتنفيذ المرن والمتقن فور صدور قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.

وأضاف "كجوك" أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي؛ لخفض الأعباء عن كل الممولين، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية لمدة 4 سنوات بدلًا من سنتين دعمًا للصناعة والاستثمار، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ لدعم القطاع الصحي والصناعات الطبية، وكذلك إعفاء مدخلات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى والأجزاء واللوازم من ضريبة القيمة المضافة.

وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا تقديم حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات، وإقرار ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية وخفض الأعباء، لتحفيز الاستثمار والتداول فى البورصة المصرية.

وأكد أن ضريبة التصرفات العقارية كما هي للأفراد بنسبة 2,5٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد والفروع، لافتًا إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل؛ بهدف حل أكبر عدد من النزاعات بشكل طوعي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة جهود زيادة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية، وذلك بحضور السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والسيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من المسؤولين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يجري العمل بجهود حثيثة لتأمين وتوفير مخزون استراتيجي مطمئن من المنتجات البترولية؛ تماشياً مع حالة عدم اليقين الراهنة وضماناً لاستقرار الأسواق في ظل عدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مشيراً إلى أن الحكومة تتابع بصورة دورية ومستمرة مجريات الأحداث وتداعياتها المحتملة، وتعمل وفق سيناريوهات وخطط بديلة ومرنة أُعدت لمواجهة جميع الفرضيات بهدف التحوط ضد أي طوارئ، بما يضمن استدامة إمدادات الطاقة دون توقف وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية كافة.

وقدم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الاجتماع، عرضاً شاملاً للكميات المتوافرة من المنتجات البترولية المختلفة، شارحاً تفاصيل الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً؛ لزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية خلال الفترة المقبلة، والتحوط من مخاطر الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة.

وفي هذا السياق، شهد الاجتماع استعراض أطر التنسيق والعمل المشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي؛ لضمان تدبير الاعتمادات المالية اللازمة والمستدامة لتعزيز وتكوين هذا المخزون الاستراتيجي ومراكمته بصورة آمنة، بما يحافظ على استقرار الأسواق المحلية، ويدعم أداء القطاعات الخدمية والإنتاجية كافة.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في ضوء الملاحظات التي طرحها النائب ضياء داود، والتي لاقت ترحيبا من المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، الدكتور بهاء الغنام.

وكانت المادة الثانية تنص على أن: "تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق."

واقترح النائب ضياء داود إضافة عبارة: "مع عدم الإخلال بنص المادة الأولى من القانون المرافق"، معللا ذلك بأن المادة الأولى عرفت منطقة التنمية المستدامة بأنها منطقة جغرافية محددة المساحة، معلومة الحدود، ومدعومة ببنية تحتية مناسبة، وذات أهمية استراتيجية على المستوى القومي، ومخصصة لإقامة المشروعات القومية أو المشروعات الاقتصادية أو الأنشطة المكملة أو المرتبطة بها، ومنشأة وفقًا لأحكام القانون وخاضعة له.

وأشار إلى أن أهمية التعديل تكمن في التحوط لاحتمال وجود أراضي آلت ملكيتها إلى الجهاز، لكنها لا تتوافر فيها الشروط الواردة بهذا التعريف، وبالتالي لا يصح اعتبارها تلقائيا مناطق تنمية مستدامة، رغم انتقال ملكيتها إلى الجهاز، مستشهدا بقطع أراضٍ صغيرة أو محدودة الأهمية قد تستخدم في خدمة الجهاز، لكنها لا تستوفي المعايير المقررة.

ومن جانبه، رحب المدير التنفيذي للجهاز، الدكتور بهاء الغنام، بالملاحظة، واصفا إياها بأنها وجيهة، لكنه اقترح صياغة بديلة لتنص المادة القانونية "تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق."

وفي المقابل، رفض مجلس النواب مقترحا آخر تقدم به النائب رضا عبد السلام، بعدما أكدت الحكومة، ممثلة في المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الأراضي محل النزاع لا تدخل في نطاق تطبيق هذه المادة إلا بعد ثبوت ملكيتها، ومن ثم فلا توجد حاجة لإضافة جديدة، باعتبار أن الأمر تحكمه القواعد القانونية العامة.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والذي يستهدف وضع إطار تشريعي جديد يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعرض المستشار محمد عيد محجوب تقرير اللجنة المشتركة، قائلا: إن مشروع القانون يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لعمل الجهاز بما يتواكب مع حجم التوسعات التنموية والاستثمارية التي يشهدها، ويعزز قدرته على تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة ومرونة مع الالتزام الكامل بمبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح.

مشروع القانون.. جهاز ذو طبيعة خاصة
وأضاف أن مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كجهاز ذي طبيعة خاصة يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والفني بما يسمح باستخدام إجراءات أكثر مرونة وأساليب أقل تعقيدًا بما يمكنه من تحقيق أهدافه التنموية، وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة وداعم للتنافسية والاستثمار.

متوافق مع الدستور
وأكد أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27) و(28)، اللتين تؤكدان أن النظام الاقتصادي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، ودعم الاستثمار، وتعزيز التنافسية، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية.

وتابع أن المشروع يترجم عمليًا المبادئ الدستورية المتعلقة بتنظيم النشاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين دور الدولة في حماية الأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.

مرحلة جديدة من العمل المؤسسي
وأشار إلى أن مشروع القانون يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، ترتكز على الاستقلال الإداري والمالي والفني، بما يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية، ويرسخ منظومة أكثر تطورًا للإدارة والرقابة والشفافية، ويعزز ثقة المستثمرين، ويواكب أفضل الممارسات المؤسسية.

كما اعتبرت اللجنة أن القانون يمثل محطة جديدة في مسيرة تطوير جهاز مستقبل مصر، بما يعزز مكانته كأحد الأذرع التنموية للدولة في تنفيذ رؤية مصر 2030.

الأمن الغذائي والاستثمار في صدارة الأهداف
وأوضح التقرير، أن مشروع القانون يستهدف دعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي من خلال التوسع في استصلاح الأراضي، وتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني وإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة إلى جانب إقامة مناطق لوجستيةوتشجيع الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير آلاف فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز القدرة على مواجهة الأزمات.

أهداف رئيسية للجهاز
وحدد التقرير أبرز الأهداف التي يعمل جهاز مستقبل مصر على تحقيقها، وتشمل:

التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وسد الفجوة الغذائية.

إنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية متكاملة.

جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

توفير العملة الأجنبية عبر زيادة الإنتاج والتصدير.

وضع إطار قانوني حديث لإدارة المشروعات.

تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقي.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.

دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته إقليميًا ودوليًا.

إنشاء مجتمعات تنموية مستدامة تستوعب الزيادة السكانية وتوفر فرص العمل.

- رئيس الوزراء: ماضون في توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

- مدبولي: القطاع الخاص استعاد زخمه خلال السنوات الأخيرة

- 20 شركة أُدرجت بالقيد المؤقت ضمن برنامج الطروحات.. ونعمل على استكمال إجراءات طرح شركات جديدة وفقًا للجداول الزمنية المحددة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة؛ لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وحضر الاجتماع: الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد أحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والسيدة نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على المتابعة الدورية لمستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات المملوكة لها، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التخارج، بما يؤكد التزامها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف، من خلال هذه الجهود، إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مؤكدًا استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ برنامج الطروحات وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يحقق أعلى عائد اقتصادي للدولة.

وتابع رئيس الوزراء: شهد القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية حضورًا متزايدًا في النشاط الاستثماري، حيث تجاوزت مساهمته 56.5% من إجمالي الاستثمارات، كما تشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز المستهدف الذي وضعته الدولة، والبالغ 65%، خلال العامين المقبلين على أقصى تقدير.

وفيما يتعلق بخطة التخارج، استطرد الدكتور مصطفى مدبولي: بلغ عدد الشركات التي تم قيدها قيدًا مؤقتًا بالبورصة 20 شركة من إجمالي 30 شركة تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات، تشمل 20 شركة من قطاع الأعمال العام و10 شركات من قطاع البترول.

وتابع: ويجري حاليًا استكمال إجراءات قيد 4 شركات أخرى بالبورصة، علمًا بأن القيد المؤقت يُعد المرحلة الأولى في رحلة الطرح بالبورصة، يعقبه إعداد دراسات التقييم، وتسجيل الشركات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم استكمال إجراءات الطرح والتداول النهائي. ونعمل على بدء إجراءات تسجيل أولى الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل نهاية العام الجاري.

وفي سياق متصل، استعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، منظومة العمل المؤسسي التي تحكم تنفيذ مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا الأدوار التكاملية لكلٍ من وحدة الشركات المملوكة للدولة، وصندوق مصر السيادي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تنفيذ ومتابعة محاور الوثيقة.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين هذه الجهات لضمان تنفيذ مستهدفات الوثيقة وفق رؤية موحدة، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.

كما تابع رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، مستجدات تنفيذ الخطة التنفيذية للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي هذا السياق، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الموقف التنفيذي للوثيقة، مشيرًا إلى أن الإصدار الثاني حظي بردود فعل إيجابية من جانب عدد من المؤسسات الدولية، التي أشادت بما تضمنه من تحديثات وإجراءات تعكس جدية الدولة في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية، مؤكدًا أن العمل يسير وفقًا للخطة الزمنية المعلنة.

وأوضح أنه تم، قبل نهاية شهر يونيو الماضي، الانتهاء من قيد 20 شركة، من بينها 17 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، و3 شركات تابعة لقطاع البترول.

وأضاف أنه يجري حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لقيد عدد من الشركات الجديدة، تشمل 7 شركات تابعة لقطاع البترول و3 شركات بقطاع الأعمال العام، بما يعكس استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مستجدات الإجراءات الخاصة بطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة، موضحًا الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن في إطار الإعداد لعملية الطرح، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة، وبما يحقق أفضل عائد للدولة، ويعزز من جاذبية الشركة أمام المستثمرين.

* بحضور وزراء النقل والمالية وتفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية

* الدكتور محمد فريد: الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة التجارة العابرة وتعزيز تنافسية مصر اللوجستية

* الدولة نفذت إصلاحات تشريعية وإجرائية متواصلة لتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال

في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتيسير حركة التجارة، شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بموجب بطاقات الـ TIR، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد كجوك وزير المالية، وعدد من قيادات الجهات المعنية وممثلي مجتمع الأعمال.


ويأتي ذلك بناءًا على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي من خلال تطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، وتفعيلًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الأممية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي البري للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي.

تطوير منظومة التجارة
وأكد الدكتور فريد في كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم -الأثنين- أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التجارة الخارجية وتيسير حركة التجارة العابرة، مشيرًا إلى أنها تمهد للتوسع في تطبيق نظام النقل الدولي للبضائع (TIR) بما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح الدكتور فريد، أن تفعيل نظام TIR يسهم في خفض تكاليف النقل والتجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية تقليل تكاليف النقل البري بنسبة تتراوح بين 25 و40%، إلى جانب خفض الزمن اللازم لعبور البضائع واستكمال الإجراءات بما قد يصل إلى 80%، وهو ما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والاستثمار.

الإصلاحات التشريعية
وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لحزمة الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية لتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال، والتي شملت تطوير منظومة الإفراج الجمركي، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن التجارة تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ودعم الإنتاج والصناعة.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي وتسريع تداول البضائع بالموانئ المصرية، مؤكدًا أن الفترة الماضية شهدت تحسنًا ملحوظًا في متوسط زمن الإفراج، مع استمرار العمل على تحقيق المزيد من التحسن خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور فريد، أن نجاح منظومة الضمان والتأمين المرتبطة بالاتفاقية يعتمد على توافر بيانات دقيقة ومتكاملة، بما يتيح تقديم الضمانات اللازمة، ويعزز كفاءة إدارة المخاطر على امتداد مراحل العمليات التجارية.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، تحقق التوازن بين تيسير حركة التجارة وضمان الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة، لافتًا إلى أن التوسع في استخدام الحلول الرقمية وتبادل البيانات يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 9.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.834 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 52608 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 64370 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 24542 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 6190 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 16563 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 22347 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 5888 نقطة.

سجل جرام الذهب عيار 24 اليوم الأثنين 13 يوليو 2026 وفقا لآخر تحديث سعر 6685 جنيها ، ويتوقع متعاملون في سوق الصاغة استمرار حالة التذبذب المحدود في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع ارتباط السوق المحلية بتحركات الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار والتطورات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:
- عيار 24: 6685 جنيها

- عيار 21: 5850 جنيها

- عيار 18: 5014 جنيها

- عيار 14: 3900 جنيها

- الجنيه الذهب: 46800 جنيها


وتتأثر حركة الذهب عالميًا باستمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وهو ما يقلل من الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا لا يدر عائدًا.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الذهب فى العام 2026 إلى 6000 دولار للأوقية نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية إلى جانب استمرار خفض أسعار الفائدة عالمياً.

كجوك:
نعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت

خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري

التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار تيسير حركة التجارة وتحفيز الاستثمار

نستهدف خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي بمزيد من التبسيط للإجراءات

نعمل على منظومة أكثر تطورًا لإدارة المخاطر تضمن تسريع وتيرة الإفراج الجمركي

تجارة الترانزيت شهدت نموًا بمعدل ٤٠٪؜ من مارس الماضي وحتى الآن.. وهذا يجعلنا مركز جذب للوجستيات

لا ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت

اتحاد الغرف التجارية شريك أساسي ودائم.. في مسيرة الإصلاحات الضريبية والجمركية ودفع مسار حركة التجارة

إدارة تنفيذية بمصلحة الجمارك لضمان التطبيق الجيد لاتفاقية منظومة «التير»

رئيس مصلحة الجمارك:

نستهدف تقليل زمن وتكاليف النقل.. وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العربية والأوروبية والأفريقية بمزايا تنافسية

زيادة تنافسية الموانئ والمنافذ وشركات النقل المصرية.. وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار

أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية:

تحفيز حركة تجارة الترانزيت وتشجيع الاستثمارات في مجالات النقل والخدمات والمناطق اللوجستية

نسعى لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد.. والإسهام في تسهيل حركة التجارة الدولية

شهد أحمد كجوك وزير المالية، والفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، ود.محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية «الضمان» بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بنظام «التير».

أكد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

قال كجوك، إن توقيع هذه الاتفاقية يُعد بمثابة خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على نحو يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار تيسير حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، حيث نستهدف خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي بمزيد من التبسيط للإجراءات.

أضاف الوزير، أننا نعمل على منظومة أكثر تطورًا لإدارة المخاطر تضمن تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، موضحًا أن تجارة الترانزيت شهدت نموًا بمعدل ٤٠٪ منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن، وهذا يجعلنا مركز جذب للوجستيات.

أكد وزير المالية، أنه وفقًا للحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، ليس هناك ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية شريك أساسي ودائم في مسيرة الإصلاحات الضريبية والجمركية ودفع مسار حركة التجارة.

وجه الوزير، باستحداث إدارة تنفيذية بمصلحة الجمارك لضمان التطبيق الجيد لاتفاقية منظومة «التير».

قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إن توقيع هذا الاتفاق التنفيذي مع الاتحاد العام للغرف التجارية - بصفته الجهة الممثلة للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) – يتيح الاستفادة الكاملة من مزايا تسريع حركة الشحن، وخفض تكاليف النقل، وتقليل زمن بقاء الشاحنات بالمنافذ، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية واللوجستية، وزيادة تنافسية الموانئ والمنافذ وشركات النقل المصرية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العربية والأوروبية والأفريقية، بمزايا تنافسية وتعزيز حركة تجارة الترانزيت.

أكد أن مصلحة الجمارك تواصل تنفيذ خطة وزارة المالية لتطوير المنظومة الجمركية من خلال تحديث التشريعات، والتوسع في تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين تيسير التجارة، وحماية المجتمع، وصون حقوق الخزانة العامة.

أشار إلى أن اتفاقية النقل البري الدولي هي معاهدة جمركية عالمية تسمح بنقل البضائع عبر الحدود الدولية دون الحاجة لتفتيشها في الدول الوسيطة، وقد تأسست تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، ويديرها الاتحاد الدولي للنقل البري، وهي تعد النظام الجمركي الدولي الوحيد للنقل البري عبر الدول.

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التطبيق الفعلي للاتفاقية سيمنح شركات النقل المصرية فرصًا أكبر للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويزيد من تنافسيتها، ويُحفز حركة تجارة الترانزيت عبر الأراضي المصرية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات النقل والخدمات والمناطق اللوجستية، ودعم الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.

أضاف أننا نسعى لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد من خلال العمل على الإسهام في تسهيل حركة التجارة الدولية، وخفض زمن وتكلفة عبور الشحنات والبضائع.

■ كجوك:
- نعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت
- خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري
- التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار تيسير حركة التجارة وتحفيز الاستثمار
- نستهدف خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي بمزيد من التبسيط للإجراءات
شهد أحمد كجوك وزير المالية، والفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، ود.محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع اتفاقية «الضمان» بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بنظام «التير».
أكد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
قال كجوك، إن توقيع هذه الاتفاقية يُعد بمثابة خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على نحو يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار تيسير حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، حيث نستهدف خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي بمزيد من التبسيط للإجراءات.
أضاف الوزير، أننا نعمل على منظومة أكثر تطورًا لإدارة المخاطر تضمن تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، موضحًا أن تجارة الترانزيت شهدت نموًا بمعدل ٤٠٪ منذ شهر مارس الماضي وحتى الآن، وهذا يجعلنا مركز جذب للوجستيات.
أكد كجوك، أنه وفقًا للحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، ليس هناك ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية شريك أساسي ودائم في مسيرة الإصلاحات الضريبية والجمركية ودفع مسار حركة التجارة.
وجه الوزير، باستحداث إدارة تنفيذية بمصلحة الجمارك لضمان التطبيق الجيد لاتفاقية منظومة «التير».
قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إن توقيع هذا الاتفاق التنفيذي مع الاتحاد العام للغرف التجارية - بصفته الجهة الممثلة للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU) – يتيح الاستفادة الكاملة من مزايا تسريع حركة الشحن، وخفض تكاليف النقل، وتقليل زمن بقاء الشاحنات بالمنافذ، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية واللوجستية، وزيادة تنافسية الموانئ والمنافذ وشركات النقل المصرية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العربية والأوروبية والأفريقية، بمزايا تنافسية وتعزيز حركة تجارة الترانزيت.
أكد أن مصلحة الجمارك تواصل تنفيذ خطة وزارة المالية لتطوير المنظومة الجمركية من خلال تحديث التشريعات، والتوسع في تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين تيسير التجارة، وحماية المجتمع، وصون حقوق الخزانة العامة.
أشار إلى أن اتفاقية النقل البري الدولي هي معاهدة جمركية عالمية تسمح بنقل البضائع عبر الحدود الدولية دون الحاجة لتفتيشها في الدول الوسيطة، وقد تأسست تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، ويديرها الاتحاد الدولي للنقل البري، وهي تعد النظام الجمركي الدولي الوحيد للنقل البري عبر الدول.
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التطبيق الفعلي للاتفاقية سيمنح شركات النقل المصرية فرصًا أكبر للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويزيد من تنافسيتها، ويُحفز حركة تجارة الترانزيت عبر الأراضي المصرية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات النقل والخدمات والمناطق اللوجستية، ودعم الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.
أضاف أننا نسعى لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد من خلال العمل على الإسهام في تسهيل حركة التجارة الدولية، وخفض زمن وتكلفة عبور الشحنات والبضائع.

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، وبما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة بمحافظات الصعيد، أجرى اللواء مهندس / عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، زيارة إلى الهيئة العربية للتصنيع، حيث كان في استقباله اللواء أ.ح مهندس / مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، ودعم تنفيذ المشروعات التنموية والإنتاجية بمحافظات الصعيد.
وأكد اللواء مهندس / عمرو عبد المنعم، خلال اللقاء، أن هيئة تنمية الصعيد تحرص على تعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات الوطنية التي تمتلكها المؤسسات الصناعية الكبرى، وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، بما يسهم في تنفيذ مشروعات تنموية ذات قيمة مضافة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الصعيد، وذلك في إطار بروتوكول التعاون القائم بين الجانبين.
وفي لفتة تقديرية تعكس عمق التعاون بين الجانبين، أهدى اللواء أ.ح مهندس / مختار عبد اللطيف درع الهيئة العربية للتصنيع إلى اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، تقديرًا لجهوده في دعم خطط التنمية بالصعيد، وتعزيز الشراكات الوطنية الهادفة إلى تنفيذ مشروعات تنموية تخدم المواطنين وتحقق أهداف الدولة في التنمية الشاملة.
وأضاف اللواء مهندس / عمرو عبد المنعم أن الهيئة تعمل وفق رؤية تستهدف استثمار الموارد المتاحة، وتوطين الصناعات، وتعزيز المشروعات الإنتاجية والتنموية التي تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في تحقيق أهداف الدولة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يمثل إضافة مهمة لدعم هذه التوجهات، لما تمتلكه من خبرات وإمكانات صناعية وتكنولوجية متطورة.
ومن جانبه، أعرب اللواء أ.ح مهندس / مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن اعتزازه بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، مؤكدًا حرص الهيئة العربية للتصنيع على تسخير إمكاناتها الصناعية والهندسية وخبراتها الفنية لدعم المشروعات التنموية والقومية، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، ويسهم في تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة بمحافظات الصعيد.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وآليات تعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية للهيئة العربية للتصنيع في دعم المشروعات التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد، بما يسهم في رفع كفاءة المشروعات الإنتاجية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.
حضر اللقاء من جانب الهيئة العربية للتصنيع اللواء مهندس / عاصم عبد المحسن، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للطاقة الجديدة والمتجددة، واللواء مهندس / إبراهيم محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية، واللواء دكتور مهندس / خالد شكري، مستشار رئيس الهيئة للصناعات الكيميائية، والمستشار / خالد خلاف، رئيس القطاع القانوني، كما حضر من جانب هيئة تنمية الصعيد الأستاذة / الشهباء علي، مدير عام الشئون القانونية .

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع نسبته 0.37% ليغلق على مستوى 5028 نقطة.

وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 490,46 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 5.09% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 6,33 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.19% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.67% مسجلا 52608 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 0.47% مسجلاً 16563 نقطة، ومؤشر EGX100 بنسبة 0.36% مسجلاً مستوي 22347 نقطة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس كريم بدوي، أبرز نتائج الزيارات الخارجية التي قام بها مؤخراً إلى كل من أمريكا، وروسيا، والأردن، حيث أشار الوزير إلى ترأسه وفد مصر للمشاركة في فعاليات الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدي غاز شرق المتوسط الذي استضافته العاصمة الأمريكية واشنطن، تحت عنوان "التحديات الإقليمية والدولية ومستقبل منتدي غاز شرق المتوسط"، لافتا في هذا السياق إلى حرص مصر على المشاركة في هذا الاجتماع الوزاري، تأكيداً لحرصها على دعم التعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة، واستجابة لدعوة الولايات المتحدة لاستضافة هذا التجمع بصورة استثنائية، ولأول مرة خارج مصر، دولة مقر المنتدى، وذلك كبادرة لتعزيز التعاون بين البلدين.
ولفت الوزير إلى ما تم التأكيد عليه خلال حضور فعاليات المنتدي، من أن هذا المنتدي يُعد منصة مهمة للتعاون الإقليمي، وتوحيد الجهود حول أهداف مشتركة تعزز من أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية، هذا إلى جانب التأكيد أيضاً على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات واستغلال موارد الطاقة في شرق المتوسط، واستعداد مصر لدعم المبادرات التي تحقق مصالح جميع الأطراف.
وفي ذات السياق، تناول المهندس/ كريم بدوي، نتائج ما تم عقده من لقاءات واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه من الدول المشاركة بالمنتدي، وكذا المسئولين الدوليين المعنيين بملف الطاقة والتعدين، وما تم بحثه واستعراضه في هذا الإطار من موضوعات وملفات من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق في مجالات البترول والغاز الطبيعي، وزيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع الواعد خلال الفترة القادمة، دعماً وتعظيماً لفرص الشراكة.
وأضاف الوزير أن زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية شهدت أيضاً المشاركة في افتتاح قمة البنية التحتية للطاقة بين الولايات المتحدة ودول الخليج، التي نظمها مركز الطاقة بالمجلس الأطلسي بالشراكة مع وزارة الطاقة الأمريكية، بحضور رفيع المستوى من الوزراء والمسئولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات الطاقة الأمريكية والخليجية، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية والاستشارية ومستثمري البنية التحتية، موضحاً أن القمة ناقشت سبل تعزيز موثوقية أسواق الطاقة العالمية، والحد من تأثير الاضطرابات الجيوسياسية على حركة الإمدادات، من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز الربط الإقليمي، وتنويع مسارات وممرات تصدير الطاقة، بما في ذلك توسيع شبكات خطوط الأنابيب، وتطوير ممرات بديلة لنقل إمدادات الطاقة، وبحث آليات التمويل في هذا الصدد والشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية للطاقة ومرافق الغاز الطبيعي المسال.
ولفت الوزير، إلى أنه تمت الإشارة في هذا السياق، إلى ما توفره مصر من حلول استراتيجية متكاملة لربط منتجي الطاقة بمستهلكيها، من خلال بنية تحتية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، ودعم الأسواق الإقليمية والدولية في الوقت نفسه.
وانتقل المهندس/ كريم بدوي، خلال اللقاء، للحديث عن مشاركته في فعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي بروسيا، واستعراضه لاستراتيجية مصر في قطاعي الطاقة والتعدين، والجهود المبذولة لزيادة حجم الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي، وكذا استراتيجية الدولة لدعم أمن الطاقة وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
كما لفت وزير البترول إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى الأردن، والتي شهدت استعراض سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون في مجالات الطاقة، وخاصة ما يتعلق بالغاز الطبيعي، وتطوير ودعم البنية التحتية بالأردن، وذلك بما يسهم في تحقيق مزيد من التعاون والتكامل في هذا المجال، منوهاً في هذا الصدد إلى ما اكتسبته شركات قطاع البترول المصرية من خبرات وكفاءات، أهلتها لتنفيذ مشروعات خارج الحدود المصرية، وفق أعلي معايير السلامة والالتزام بالجداول الزمنية المقررة في هذا الصدد.
كما تناول المهندس/ كريم بدوي، خلال اللقاء، جهود التوسع في أنشطة الحفر والاستكشاف، مشيراً إلى أن عام 2026 يشهد زخماً قويا لتلك الأنشطة، تضمن حفر 101 بئر جديدة لاستكشاف البترول والغاز بخلاف الآبار الإنتاجية لتعزيز الإنتاج من الحقول القائمة والمكتشفة، منوهاً إلى أن ذلك يأتي انعكاساً للثقة المتزايدة من جانب الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري، وذلك بعد نجاح الدولة في سداد مستحقات شركاء الاستثمار، وتطبيق حزمة من الحوافز والإجراءات الداعمة للاستثمار في هذا القطاع الواعد.
وأوضح الوزير أن زيادة الاستثمارات من جانب الشركات العالمية في أعمال وأنشطة البحث والاستكشاف تمثل الركيزة الأساسية لتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والبترول الخام، بالتوازي مع رفع كفاءة وإنتاجية الحقول القديمة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لافتا في هذا السياق إلى جهود التنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، بما يسهم في زيادة أنشطة البحث والاستكشاف، وكذا جهود طرح الشركات بالبورصة.

..ويؤكد: ماضون في توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
مدبولي: القطاع الخاص استعاد زخمه خلال السنوات الأخيرة
.. و20 شركة أُدرجت بالقيد المؤقت ضمن برنامج الطروحات.. ونعمل على استكمال إجراءات طرح شركات جديدة وفقًا للجداول الزمنية المحددة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة؛ لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، في إطار مواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وحضر الاجتماع: الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد أحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والسيدة نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على المتابعة الدورية لمستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات المملوكة لها، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التخارج، بما يؤكد التزامها بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف، من خلال هذه الجهود، إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مؤكدًا استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ برنامج الطروحات وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يحقق أعلى عائد اقتصادي للدولة.
وتابع رئيس الوزراء: شهد القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث الماضية حضورًا متزايدًا في النشاط الاستثماري، حيث تجاوزت مساهمته 56.5% من إجمالي الاستثمارات، كما تشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز المستهدف الذي وضعته الدولة، والبالغ 65%، خلال العامين المقبلين على أقصى تقدير.
وفيما يتعلق بخطة التخارج، استطرد الدكتور مصطفى مدبولي: بلغ عدد الشركات التي تم قيدها قيدًا مؤقتًا بالبورصة 20 شركة من إجمالي 30 شركة تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات، تشمل 20 شركة من قطاع الأعمال العام و10 شركات من قطاع البترول.
وتابع: ويجري حاليًا استكمال إجراءات قيد 4 شركات أخرى بالبورصة، علمًا بأن القيد المؤقت يُعد المرحلة الأولى في رحلة الطرح بالبورصة، يعقبه إعداد دراسات التقييم، وتسجيل الشركات لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم استكمال إجراءات الطرح والتداول النهائي. ونعمل على بدء إجراءات تسجيل أولى الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا لدى الهيئة العامة للرقابة المالية قبل نهاية العام الجاري.
وفي سياق متصل، استعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، منظومة العمل المؤسسي التي تحكم تنفيذ مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا الأدوار التكاملية لكلٍ من وحدة الشركات المملوكة للدولة، وصندوق مصر السيادي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تنفيذ ومتابعة محاور الوثيقة.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين هذه الجهات لضمان تنفيذ مستهدفات الوثيقة وفق رؤية موحدة، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، وتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما تابع رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، مستجدات تنفيذ الخطة التنفيذية للإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي هذا السياق، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الموقف التنفيذي للوثيقة، مشيرًا إلى أن الإصدار الثاني حظي بردود فعل إيجابية من جانب عدد من المؤسسات الدولية، التي أشادت بما تضمنه من تحديثات وإجراءات تعكس جدية الدولة في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من الشركات الحكومية، مؤكدًا أن العمل يسير وفقًا للخطة الزمنية المعلنة , وأوضح أنه تم، قبل نهاية شهر يونيو الماضي، الانتهاء من قيد 20 شركة، من بينها 17 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، و3 شركات تابعة لقطاع البترول.
وأضاف أنه يجري حاليًا استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لقيد عدد من الشركات الجديدة، تشمل 7 شركات تابعة لقطاع البترول و3 شركات بقطاع الأعمال العام، بما يعكس استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مستجدات الإجراءات الخاصة بطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة، موضحًا الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن في إطار الإعداد لعملية الطرح، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المعتمدة، وبما يحقق أفضل عائد للدولة، ويعزز من جاذبية الشركة أمام المستثمرين.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم - 2

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك معايير يمكن الاستناد عليها في الموافقة على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر , جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المقدم من الحكومة.
وأوضح أن مشروع القانون ينظم الجهاز في ثوب جديد في الإطار المدني، مشيرا إلى أن التشريع يحدد موارده وإدارته الفنية، فضلا عن رقابة مجلس النواب ورئيس الجمهورية.
ولفت النائب محمد سليمان، إلى أن جهاز مستقبل مصر من أهم روافد التنمية في مصر، فضلا عن منح اختصاصات ومرونة أكبر للجهاز للقيام بدوره التنموي.
وشدد على أن جهاز مستقبل مصر يورد جزء كبير من فوائضه إلى الخزانة العامة للدولة، موجها التحية للجهاز، قائلا: «نأمل منه الكثير في دعم التنمية المستدامة , وأعلن النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، مبدئيا على تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، بما يتيح له استخدام آليات أكثر كفاءة وإجراءات أكثر تيسيرًا، بما يمكنه من أداء المهام والأهداف المنوطة به بصورة أكثر فاعلية. كما يهدف مشروع القانون إلى تمكين الجهاز من تنفيذ مشروعات التنمية وفق نهج متوازن يدعم التنافسية، ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يرسخ دوره كمحرك رئيسي ومحفز لجهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
ويأتي إدراج مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة العامة بعد انتهاء اللجنة البرلمانية المشتركة، برئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، من مناقشته والموافقة عليه، وإعداد تقريرها النهائي لعرضه على المجلس.
واستعرض أعضاء المجلس فلسفة مشروع القانون وأهدافه، قبل التصويت عليه، في إطار الدور التشريعي للمجلس في إقرار القوانين الداعمة لخطط الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة وتحسين بيئة الاستثمار ودعم جهود التنمية المستدامة.
ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، التي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
ويمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبا وثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية
كما يعيد مشروع القانون تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية، وتعزيز مساهمتها في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية داخل مناطق التنمية المستدامة.
ويأتي المشروع في إطار رؤية القيادة السياسية لتطوير جهاز مستقبل مصر وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي، بما يتواكب مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتلبية تطلعات المواطنين.

واصلت أسعار الأعلاف والخامات صعودها يوم الثلاثاء 13-7-2026 لتبلغ أسعار بادي التسمين لمختلف المصانع والشركات العاملة في السوق ما بين 22500 و24500 جنيه لطن العلف لمختلف المراحل العمرية ونوع الطيور، وفقًا لعدد من المصانع، خلال التعاملات والتداولات بالأسواق.
وأوضح التجار أن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تراوح ما بين 17200 و21500 جنيه، وعلف الماشية ما بين 16000إلي 21500 جنيه، وأعلاف البط 22400 إلى 23000 جنيه، وعلف الأرانب وعلف الأغنام 17300، وأعلاف الحمام 19100 إلى 20400 , وأضاف التجار أن سعر أعلاف السمان 23000 إلى 24000 جنيه، وأعلاف الحمام 21000 إلى 23000 وأعلاف الرومي 23600 إلى 26800 جنيه، وأعلاف الإبل والخيل 18600 جنيه، وعلف النعام 23000 جنيه، والمركزات 25500 جنيه.
وأشار التجار إلى أن سعر الذرة الصفراء البرازيلي والأرجنتينية- وهي المادة الخام للعلف- 13400 جنيه، والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 13000 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14400 جنيه , وأضاف التجار أن سعر طن بذور القطن 24000، وكسب الكتان 24500 جنيه، والنخالة الخشنة 14000 جنيه، وقشر الصويا 14500 جنيه , ونوه التجار بأن سعر طن كسب الصويا "بروتين 44%" سجل 20500 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 21500 جنيه، والمستورد 21500 وطن كسب العباد المستورد 16500 جنيه، والجلوتوفيد المحلي 11600، وكسب الفول السوداني 13000، والردة 13800 بدلامن 13600 للطن , وألمح التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المحلي "بروتين 60% "سجل 35000 جنيه.
وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية 23000 جنيه للطن، والمستوردة 24000، وقشر الصويا 14000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 14000، والبيضاء 14000 , وأوضح التجارأن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، تباينت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الشرق أوسطية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 20800 جنيه و24500 جنيه.
وأكد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية , وألمح التجار إلى أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

ملخص عام لأبرز أخبار الشركات فى البورصة المصرية وأهم الأخبار الإقتصادية
كشفت البورصة المصرية عن أبرز البيانات والإفصاحات الخاصة ببعض الشركات خلال جلسة اليوم 13/7/2026 كان من أهمها على النحو التالى :

• جورمية ايجيبت دوت كوم للاغذية تعلن عن توزيع كوبون نقدى بواقع 0.216914645 جنيه للسهم
أعلنت شركة جورمية ايجيبت دوت كوم للاغذية عن توزيع الكوبون رقم (3) بواقع 0.216914645 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتباراً من يوم 29/07/2026 و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الأحد 26/07/2026 .

• تنفيذ صفقة نقل ملكية أسهم في إطار نظام الإثابة والتحفيز على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية
تنفيذ صفقة على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية المصدرة لعدد 11,015,899 سهم بقيمة إجمالية 206,107,470 جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

• البورصة المصرية تعلن تعديل مواعيد الإعلان عن نتائج المراجعة الدورية لمؤشرات السوق الرئيسي وبدء سريانها
أعلنت البورصة المصرية تحديد مواعيد الإعلان عن نتائج المراجعة الدورية لمؤشرات السوق الرئيسي، إلى جانب تعديل تاريخ بدء سريانها، بما يسهم في تعزيز كفاءة وشفافية عملية المراجعة الدورية للمؤشرات، وإتاحة فترة زمنية كافية للمستثمرين ومديري الأصول والصناديق الاستثمارية للاستعداد للتغيرات المترتبة على تلك المراجعات , وسيتم الإعلان عن نتائج المراجعة الدورية لمؤشرات السوق الرئيسي قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ سريانها الفعلي، على أن يبدأ تطبيق تلك النتائج اعتبارًا من أول يوم عمل من شهري مارس وسبتمبر من كل عام، بدلًا من الأول من فبراير والأول من أغسطس.

أيضاً جاءات أهم الأخبار الإقتصادية على النحو التالى :
• رئيس الوزراء يتابع عددًا من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي الطيران المدني والبترول
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين , وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التنسيق وتعزيز التعاون والعمل التكاملي بين الوزارتين في ملفات العمل المشتركة، خاصة ما يتعلق بتوفير المواد البترولية اللازمة لقطاع الطيران المدني؛ في سبيل تلبية احتياجاته المختلفة، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة الطيران المدني، ورفع كفاءة خدماتها واستدامتها، وتحديث البنية التحتية للمطارات، مع ضمان أعلى معايير السلامة والأمن.

• رئيس الوزراء يستقبل الرئيس التنفيذي الجديد لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والرئيس السابق للجهاز
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه السيد مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي الجديد لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي السابق للجهاز، وذلك في إطار مراسم تسليم وتسلم مهام رئاسة الجهاز.

• رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشماليّ الغربيّ، وذلك بحضور الفريق المهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، والمهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان واللواء/ وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

• وزير الصناعة يبحث مع سفير اليونان لدى مصر فرص تعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين
عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً مع السفير/ نيكولاس باباجورجيو، سفير اليونان لدى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، واستعرض اللقاء سبل استغلال الحوافز الاستثمارية التي تتيحها الدولة لتشجيع الشركات اليونانية على اتخاذ مصر كمركز إقليمي ومنصة استراتيجية لتصدير منتجاتها نحو أسواق القارة الأفريقية والدول المجاورة مع التركيز على قطاعات واعدة كالأدوية، والصناعات الهندسية، والبتروكيماويات، ومشاريع الطاقة النظيفة، وبناء القدرات الصناعية إلى جانب استعراض عدد من قصص النجاح البارزة للشركات اليونانية العاملة في السوق المصري، وكيفية الاستفادة منها لجذب المزيد من الكيانات الصناعية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في مصر.

• وزارة الاستثمار : تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرعاية الصحية للترويج للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية
تنفيذاً لتوجيهات دكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية التابعة لمؤسسات الدولة، التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، لبحث سبل التعاون المشترك لجذب الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية، بما يحقق مستهدفات الدولة المصرية من تطوير الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

• وزير البترول يبحث مع نظيره الأردني تعزيز التكامل في الطاقة والتعدين وفتح آفاق جديدة للشراكات
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول في مستهل زيارته للعاصمة الأردنية عمان، جلسة مباحثات مع الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، وبحث اللقاء تعزيز التعاون والتكامل في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع التعدين، خاصة الفوسفات والصناعات التعدينية، بالاستفادة من إمكانات البلدين وخبراتهما، إلى جانب توسيع مشاركة شركات قطاع البترول المصرية في تنفيذ مشروعات الغاز والبنية التحتية والخدمات الفنية بالأردن.

• وزير البترول يتفقد موقع محطة ضواغط الغاز شمال الأردن التي تنفذها فجر وبتروجت وإنبي
أجرى المهندس كريم بدوي وزير البترول خلال زيارته الحالية للأردن، جولة ميدانية ، لمتابعة تنفيذ مشروع استراتيجي لتطوير ودعم البنية التحتية لنقل الغاز بالأردن ، تنفذ أعماله شركات قطاع البترول المصرية , ويتضمن المشروع إنشاء محطة ضواغط الغاز بالخناصري شمال الأردن، لصالح شركة فجر الأردنية المصرية، وينفذها تحالف شركتي بتروجت وإنبي.

• وزير البترول يبحث مع الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية التعاون في الصناعات التعدينية وتعظيم القيمة المضافة للفوسفات
التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول المهندس عبدالوهاب الرواد، الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، بحضور المهندس ياسر صلاح الدين، رئيس شركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي، والدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية , وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال استغلال خام الفوسفات والصناعات التعدينية القائمة عليه، وفي مقدمتها صناعة الأسمدة الفوسفاتية، خاصة في ظل ما يمتاز به البلدان من احتياطيات واعدة من خام الفوسفات، وخبرات فنية في مجالات التعدين والصناعات المرتبطة به، بما يفتح آفاقًا جديدة لشراكات تحقق قيمة مضافة وعائدًا اقتصاديًا مستدامًا للجانبين.

• وزارة البترول : جنوب الوادي القابضة للبترول تطلق برنامجًا لإحياء آبار حقل البركة بكوم أمبو بعد وصول جهاز حفر جديد لدعم زيادة الإنتاج
في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الواعدة بجنوب مصر، بدأت شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول تنفيذ برنامج متكامل لإحياء الآبار الإنتاجية بحقل البركة بمنطقة كوم أمبو بمحافظة أسوان، من خلال أعمال صيانة الآبار القائمة وحفر آبار تنموية واستكشافية جديدة.

• وزارة البترول : الرئيس التنفيذى لهيئة البترول فى جولة ميدانية بمشروعات مستودعات الوقود الاستراتيجية برأس غارب ورأس شقير بخليج السويس
فى إطار تنفيذ استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية والإسراع بتشغيل المشروعات الحيوية ذات القيمة والعوائد الاقتصادية ، تفقد المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول مشروعات مستودعات تخزين خام البترول الاستراتيجية بمنطقة الصحراء الشرقية .

• وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يلتقي قيادات مجموعة البنك الدولي لبحث تعزيز التعاون ودفع التنمية المستدامة
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيد بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار، والسيد سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لممارسات النمو العادل والتمويل والمؤسسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي , حيث شهد اللقاء متابعة تنفيذ محاور التعاون الجارية مع البنك، والجهود المشتركة لتحقيق التنمية وتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.

• وزير النقل يشهد توقيع إتفاقية الضمان بين إتحاد الغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية
في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بموجب بطاقات TIR شهد الفريق مهندس / كامل الوزير وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية الضمان بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية وذلك بحضور الأستاذ/ أحمد كجوك - وزير المالية، والدكتور/ محمد فريد - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،و الأستاذ/ أحمد الوكيل - رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والسيد / أمبرتو دي بريتو - الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)،و الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار - رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .

• وزيرة الإسكان تعلن وضع الجهد على محطة محولات كهرباء التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر
في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإسكان لتعزيز كفاءة البنية الأساسية ودعم التنمية العمرانية المستدامة، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان وضع الجهد على محطة محولات التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، بالتزامن مع استمرار تنفيذ مشروعات تطوير الطرق والمرافق، وتكثيف الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات ومخالفات البناء بمختلف قطاعات المدينة.

• وزيرة الإسكان تتابع معدلات تنفيذ مشروع ديارنا بعددٍ من المدن الجديدة
في إطار المتابعة الدورية للمشروعات السكنية الجاري تنفيذها، تلقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي لمشروع "ديارنا" السكني بمدن "العاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبرج العرب الجديدة".

• وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد شركة بنها للصناعات الإلكترونية لمتابعة سير العملية الإنتاجية
أجرى الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي , أوضح الوزير أهمية توطين أحدث التكنولوجيات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أن العاملين يمثلون الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية، مع الاهتمام بتنمية مهاراتهم والاستماع إلى مقترحاتهم، وأوضح أن المتابعة الميدانية تستهدف الوقوف على معدلات التنفيذ وخطط التطوير وتعظيم الاستفادة من الطاقات المتاحة، إلى جانب دعم البحث العلمي والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

• وزير الري يشارك في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك
يشارك السيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في أعمال الشق الوزاري من المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والمنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك في ظل المراجعة المتعمقة للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي وإدارتهما إدارة مستدامة للجميع.

• وزير الزراعة يبحث مع شركة التحالف العربي وبيبسيكو تعزيز إنتاج تقاوي البطاطس محلياً ودعم صغار المزارعين
التقى السيد علاء فاروق وزير الزراعة ، بممثلي شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين، إلى جانب ممثلي شركة بيبسيكو، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير التقاوي عالية الجودة، ودعم صغار المزارعين بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.

• الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء : العجــز فـى الميــزان التجــارى بلغ 4,8 مليــار دولار خـــلال شهر أبريل 2026
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية أبريل 2026 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4,8 مليــار دولار خـــلال شهر أبريل 2026 مقابــل 4,0 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 20,2 ٪.

• الهيئة العامة للرقابة المالية تطلق برنامجًا تدريبيًا لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة
تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية خلال أيام برنامجًا تدريبيًا لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة وقياداتها التنفيذية، لاستيفاء متطلبات القيد والطرح وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، وذلك في إطار جهود الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام، لدعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية ورفع جاهزية الشركات المستهدفة.

• الهيئة العامة للرقابة المالية تجيز لمراقب الحسابات مراجعة خمسة صناديق استثمار في وقت واحد بدلًا من ثلاثة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يجيز لمراقب الحسابات أن يُراجع خمسة صناديق في وقت واحد، بدلًا من ثلاثة صناديق، على ألّا يجوز له مراجعة حسابات أكثر من خمسة صناديق إلّا بموافقة مسبقة من الهيئة ووفقًا للمعايير التي تضعها في هذا الشأن.

• هيئة التنمية الصناعية تواصل حملات سحب الأراضي الصناعية غير المستغلة بمدينتي السادس من أكتوبر وبرج العرب الجديدة
واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملتها الموسعة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة للأسبوع الثاني على التوالي حيث توجهت اللجنة المشتركة برئاسة المهندس/ حازم عنان، نائب رئيس الهيئة بمدينتي السادس من أكتوبر وبرج العرب الجديدة، بالتنسيق مع أجهزة المدن وجهات الولاية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإسراع في وتيرة استرداد أصول الدولة غير المستغلة وإعادة تشغيلها.

• البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي عبر موقعه الالكتروني يوم الإثنين، سندات خزانة ذات عائد ثابت، لأجل عامين بقيمة 2 مليار جنيه، ولأجل 3 أعوام بقيمة 15 مليار جنيه، وسندات خزانة ذات عائد متغير لأجل 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه.

• البنك المركزي يطرح صكوكا سيادية بقيمة 5 مليارات جنيه
يطرح البنك المركزي المصري يوم الاثنين الموافق 13-7-2026 صكوك سيادية بعائد ثابت بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه ولمدة 3 سنوات ، على ان يكون موعد الاستحقاق في 14 يوليو 2029 ، موضحاً أن عائد الصكوك سيتم صرفه على أساس نصف سنوي .

• البنك المركزي : مدفوعات الواردات السلعية غير البترولية ترتفع إلى 61.9 مليار دولار خلال 9 شهور
ارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 6.7 مليار دولار، وبمعدل 23.8%، ليسجل نحو 34.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 28.0 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024-2025، نتيجة ارتفاع الواردات غير البترولية بوتيرة أكبر من زيادة الصادرات غير البترولية، بحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي.

• البنك المركزي : مدفوعات دخل الاستثمار تصعد إلى 16.4 مليار دولار خلال يوليو/مارس 2025/2026
ارتفع عجز دخل الاستثمار بمعدل 18.2% ليصل إلى نحو 14.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 12.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024-2025، مدفوعًا بزيادة مدفوعات دخل الاستثمار، بحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي.

• البنك المركزي : نمو واردات مصر البترولية لـ 17.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2026
ارتفعت الواردات البترولية بنحو 2.8 مليار دولار وبمعدل 19.5%، لتصل إلى نحو 17.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2026 (مقابل نحو 14.5 مليار دولار) ـ وفقا لما أفاد به البنك المركزي المصري دون أن يحدد الفترة الزمنية المقارنة ـ ، وذلك لارتفاع الواردات من كل من الغاز الطبيعي بنحو 2.6 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 831.1 مليون دولار (لارتفاع الكميات المستوردة لكل منهما)، بينما انخفضت الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 603.2 مليون دولار (لانخفاض الكميات المستوردة).

• البنك المركزي : 9.5 مليار دولار صافي تخارجات من أدوات الدين المصرية خلال الربع الأول
أدت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط إلى خروج نحو 9.5 مليار دولار كصافي تدفق للخارج من استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر خلال الفترة (يناير/مارس 2026)، تزامناً مع اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، وذلك بحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي.

في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بموجب بطاقات TIR
● وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية الضمان بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية بحضور وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية و الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)
● الوزير:
1. مصر تشرع في تشغيل 8 ممرات لوجستية دولية وتدشين ممري "التجارة العربي" الشمالي والجنوبي لربط الخليج وأوروبا تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
2. توقيع اتفاقية الضمان بموجب بطاقات TIR يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
3. أتوجه بالشكر لكل العاملين بكافة هيئات وشركات وزارة النقل لجهودهم المتواصلة للنهوض بمنظومة النقل لخدمة الوطن والمواطنين .
شهد الفريق مهندس / كامل الوزير وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية الضمان بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية وذلك بحضور الأستاذ/ أحمد كجوك - وزير المالية، والدكتور/ محمد فريد - وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،و الأستاذ/ أحمد الوكيل - رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والسيد / أمبرتو دي بريتو - الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)،و الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار - رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .
مضيفا ان توقيع اتفاقية الضمان بين اتحاد الغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية يأتي في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR يؤكد أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تبني أفضل الممارسات الدولية لتيسير حركة التجارة ، وتبسيط الإجراءات ، وتعزيز انسيابية انتقال البضائع عبر الحدود، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في منظومة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد مشيرا إلى أن الدولة المصرية قد تبنت ، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية ، رؤية شاملة لتطوير قطاع النقل ، تقوم على أن النقل هو المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، والعامل الأساسي في جذب الاستثمارات ودعم الصناعة وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
لافتا أهمية منظومة النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR، باعتبارها إحدى الأدوات الدولية الفعالة التي تسهم في تقليل زمن الإفراج، وخفض تكاليف النقل، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز أمن وسلامة حركة البضائع، بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والتنافسية. كما تعد عنصرًا رئيسيًا في منظومة لوجستية متكاملة تربط بين الإنتاج والصناعة والتجارة والنقل، وتسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في كفاءة المنظومة اللوجستية المصرية.
واشار الوزير ان خطة وزارة النقل خلال السنوات الأخيرة من مفهوم إنشاء الطرق أو خطوط السكك الحديدية بصورة منفصلة إلى مفهوم أكثر شمولًا يقوم على إنشاء ممرات لوجستية تنموية متكاملة لافتا إلى أن مصر قد شرعت في تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، عبر شبكة حديثة ومتكاملة من خطوط السكك الحديدية وشبكة القطار الكهربائي السريع والطرق السريعة ، وتوفر مسارات نقل فعالة للبضائع ، بما يساهم في خفض زمن التداول وتقليل التكلفة وتعزيز تنافسية الإقتصاد المصري وتجسد رؤية مصر في الربط الإقليمي والدولي المتكامل، ويجعلها منصة لوجستية للربط مع دول الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط أفريقيا ، وصولاً إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية ، ويعزز إنسياب حركة التجارة العالمية ويُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت .
وهذه الممرات هى (ممر العريش / طابا اللوجستي- ممر السخنة / الإسكندرية اللوجستي - ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور اللوجستي - ممر القاهرة / الإسكندرية اللوجستي - ممر طنطا / المنصورة / دمياط اللوجستي - ممر جرجوب / السلوم اللوجستي - ممر القاهرة / أسوان / أبو سمبل اللوجستي -ممر برنيس / أسوان / شرق العوينات / الكفرة / انجامينا اللوجستي والذي يُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية لتعزيز الربط مع ليبيا وتشاد ودول وسط أفريقيا ، ويسهم في فتح ممر تجاري جديد يربط البحر الأحمر بعمق القارة الأفريقية ، ويعزز حركة التجارة البينية ويخدم جهود التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة مشيرا الى أهمية طريق مصر تشاد مروا بليبيا والذي يعتبر أحد المكونات الرئيسية في هذا الممر الهام والذي سيحقق التبادل التجاري بين مصر ودول افريقيا وبين تشاد ومصر ودول الخليج ودول جنوب وشرق اسيا .
وفي إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي الفريد والإستثنائي الذي يتوسط أهم مسارات التجارة العالمية ، ويربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا ،إلى جانب ما تنعم به من أمن وإستقرار يمثلان ركيزة أساسية لجذب الإستثمارات وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال، وبإستغلال الممرات اللوجيستية الدولية المتكاملة المصرية سيتم نقل التجارة البينية بين أوروبا ودول الخليج العربي عبر مصر من خلال الممرين الرئيسين للتجارة العربية ممر التجارة العربى الشمالى : والذى يربط بين أوروبا و دول الشام (الأردن والعراق وسوريا) من خلال الممرات اللوجيستية الدولية المتكاملة وعلى رأسها ممر ( العريش / طابا ) و عبر أسطول شركة الجسر العربى للملاحة و، ممر التجارة العربى الجنوبى : والذى يربط أوروبا وكافة دول الخليج العربى عبر مصر ومن خلال الممرات اللوجيستية الدولية المتكاملة حتى ميناء سفاجا ومنه إلى ميناء نيوم ( ضبا سابقا ) بالمملكة العربية السعودية عبر أساطيل الشركات المصرية الوطنية حيث ، ومن ثم إلى باقى دول الخليج فضلاً عن التكامل مع الممرات الدولية الأخرى مثل الممر التجارى الهند / الخليج / أوروبا / أمريكا ( IMEC ) ، مبادرة الحزام والطريق الصينية ، طريق التنمية العراقى / التركى عبر الشراكات الإستراتيجية مع الخطوط الملاحية الكبير .
وأشار الوزير الى النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر ومنها قطاع الطرق والكباري والتي جعلت مصر تقفز 100 مركز وفق التصنيفات العالمية في مجال جودة الطرق لتحتل المركز 18 عالمياً مستعرضا عدد من الطرق الهامة التي تم وجاري تنفيذها في مصر مثل طريق الصعيد الصحراوي الغربي والذي تم فصل حركة الشاحنات به في طريق منفصل خرساني وطريق اسوان برنيس الجاري تطوير ليصبح طريق خرساني كما أشار الى التطوير الكبير في الموانئ البرية ومنها ميناء السلوم البري الذي أنفقت الدولة 3 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية لتطويره بهدف تحويله إلى منطقة محورية على صعيد العمل اللوجيستي والتجاري بين مصر وليبيا .
كما أشار الوزير الى التطوير الكبير في مجال الموانئ البحرية والذي يهدف الى تحويل مصر الى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت والى الأهمية الكبيرة لخط الرورو الرابط بين ميناء دمياط و تريستا الإيطالي ، والذي اصبح لا ينقل البضائع المصرية الى اوربا والعكس فقط بل اصبح جسرا هاما لنقل البضائع من اوربا الى المملكة العربية السعودية ودول الخليج والعكس وذلك من خلال الموانئ والأراضي المصرية .
وفي ختام كلمته توجه الوزير بالشكر لكل العاملين بكافة هيئات وشركات وزارة النقل على جهودهم المتواصلة للنهوض بمنظومة النقل في مصر لخدمة الوطن والمواطنين وكذلك العمل على تحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والعمل على تحقيق طفرة كبيرة في مجال الموانئ البحرية والاسطول التجاري البحري وعلى الجهود المبذولة في مجال النقل السككي والجر الكهربائي لافتا الى أن القطار الكهربائي السريع سيصل الى ابوسمبل لأول مرة في تاريخ مصر ليخدم كافة القطاعات المختلفة ومنها القطاع السياحي وكذلك الجهود المبذولة التي يقوم بها رئيس وقيادات الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة في مجال تطوير الموانئ البرية وانشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وكذلك رئيس وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدوري الذي يلعب دورا هاما في تذليل كافة العقبات امام حركة نقل البضائع والشاحنات سواء داخل مصر أو خارجها مع الدول المجاورة .

-سرعة استكمال "المشروع" وفق المعايير الدولية.. لتوفير الحماية الاجتماعية والدمج في سوق العمل الرسمي..
استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم الإثنين، بمكتبه، وفد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، برئاسة إيريك أوشلان، لبحث ومناقشة خارطة الطريق الخاصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات ذات الصلة....وأكد الوزير، خلال اللقاء، عمق علاقات التعاون والشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، مشددًا على التزام مصر بتطبيق الاتفاقيات والمعايير الدولية، باعتبار ذلك نهجًا ثابتًا يحظى بدعم وتوجيه مباشر من القيادة السياسية.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة قطعت شوطًا مهمًا في إعداد مشروع القانون من خلال جلسات الحوار الاجتماعي والمشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق مع منظمة العمل الدولية خلال المرحلة المقبلة، ووضع خطة زمنية وتنفيذية عاجلة لاستكمال جميع مراحل إعداد المشروع، مع الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الدولية في هذا المجال....وأوضح الوزير أن الهدف لا يقتصر على إصدار قانون ينظم العمالة المنزلية، وإنما صياغة منظومة متكاملة تضمن حسن التنفيذ، وتعزز الحماية الاجتماعية، وتوفر بيئة عمل لائقة لهذه الفئة، بما يحقق التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف، ويسهم في دمج العمالة المنزلية داخل سوق العمل الرسمي والمنظم.
كما ناقش الجانبان عددًا من المسارات المقترحة لإنجاز مشروع القانون، والتي تتولى متابعتها مجموعات عمل فنية متخصصة، وفق خارطة طريق وجدول زمني محدد، لضمان الانتهاء من مختلف مراحل إعداد المشروع....وتشمل هذه المسارات محاور و أحكام تتعلق بالحماية الاجتماعية،والمهارات ،والتخصصات، وعلاقات العمل، والتوظيف العادل، والحوار الاجتماعي، والحقوق والواجبات المتبادلة بين طرفي علاقة العمل،وآليات التنفيذ والمتابعة،بما يضمن التطبيق الفعال لأحكام القانون فور صدوره....ومن جانبه، استعرض وفد منظمة العمل الدولية عددًا من الرؤى والمقترحات الخاصة بمسارات التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات، بما يسهم في الانتهاء من مشروع القانون وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وبما يعزز مبادئ العمل اللائق والحماية الاجتماعية للعمالة المنزلية في مصر.

إعلان لجميع المتعاملين
اسم الشركة : فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية
كود الترقيم الدولي : EGS745L1C014
كود رويترز : FWRY.CA
الموضوع : نقل ملكية أسهم في إطار نظام الإثابة والتحفيز
تم اليوم 13/7/2026 تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصدرة لعدد 11,015,899 سهم بقيمة إجمالية 206,107,470 جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

طرح كافة الأصول المستردة لمستثمرين جادين لتعظيم طاقات التشغيل وحركة الإنتاج الفعلي
واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملتها الموسعة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة للأسبوع الثاني على التوالي حيث توجهت اللجنة المشتركة برئاسة المهندس/ حازم عنان، نائب رئيس الهيئة بمدينتي السادس من أكتوبر وبرج العرب الجديدة، بالتنسيق مع أجهزة المدن وجهات الولاية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإسراع في وتيرة استرداد أصول الدولة غير المستغلة وإعادة تشغيلها.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن المرور الميداني المكثف للجنة المشتركة في مدينتي السادس من أكتوبر وبرج العرب الجديدة، بحضور اللواء خالد عز الرجال رئيس مركزية الاراضي ونواب رؤساء وممثلي جهازي المدينتين وقوات إنفاذ القانون، أسفر عن سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية المخالفة؛ وجاءت هذه الإجراءات بعد تقارير فنية دقيقة أثبتت تجاوز تلك المشروعات المتقاعسة للبرامج الزمنية والمهل الإضافية الممنوحة لها مسبقاً، وإصرار أصحابها على تجميد تلك المساحات دون بناء أو تشغيل حقيقي.
وأضافت يوسف أن التحركات الحالية تسير وفق خطة صارمة ومخطط زمني لا يستثني أي منطقة صناعية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن الهدف ليس مجرد إلغاء التخصيص والسحب الإداري، بل إخلاء المواقع الحيوية من ممارسات المتاجرة والتسقيع، وفرز الأصول الصناعية المعطلة لضمان توجيهها إلى مسارها الإنتاجي الصحيح عبر منحها لمستثمرين جادين وشركات راغبة في الانتاج و التوسع الفعلي.
وفي هذا السياق، شددت الهيئة على التزامها بالتوجيهات الوزارية بإعادة إدراج كافة الأراضي والوحدات المستردة فوراً ضمن قنوات التخصيص المعتمدة بالهيئة بشفافية مطلقة، وبما يضمن دفع التنمية الصناعية الحقيقية وتلبية تطلعات المصنعين الملتزمين الذين يمثلون الركيزة الأساسية لحركة الإنتاج الوطني.

النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية أبريل 2026
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يــوم الاثنين المــوافق 13/7 /2026 النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية أبريل 2026 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4,8 مليــار دولار خـــلال شهر أبريل 2026 مقابــل 4,0 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 20,2 ٪.
• ومن أهم المؤشرات مايلى:
• الصــــادرات
ارتفعت قيمــة الصـادرات بنسبـة 21,1 ٪ حيـث بلغـت 5,1 مليـار دولار خـلال شهــر أبريل 2026 مقابــل 4,2 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفعت قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: (منتجات البترول بنسبة 44,8 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبه 30,0 ٪ ، فواكه طازجة بنسبـة 62,6٪ ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 6,8٪ ) .
بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أبريل 2026 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا (أسمدة بنسبــة 58,4 ٪ ، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبـة 37,6 ٪ ، بطاطس بنسبــة 51,2 ٪ ، بقول جافــة بنسبه 4,4 ٪ ) .
• الــــــواردات
ارتفعت قيمة الواردات بنسبـة 20,7 ٪ حيـث بلغت 9,9 مليار دولار خـلال شهـر أبريل 2026 مقابـــل 8,2 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـــة واردات بعض السـلع وأهمهـــا:
(مواد أولية من حديد أو صلب بنسبــة 6,5 ٪ ، قمح بنسبة 57,5٪ ، نحاس ومصنوعاته بنسبة 84,1 ٪ ، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 16,3 ٪).
بينما انخفضت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر أبريل 2026 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: (منتجات البترول بنسبة 4,4 ٪ ، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 11,1 ٪ ، سيارات ركوب بنسبـة 22,5 ٪ ، زيوت مكررة بنسبـة 6,7 ٪ ) .

▪︎د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: القرار يتيح مزيدًا من المرونة ويراعي تطورات النشاط في ظل ارتفاع عدد الصناديق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يجيز لمراقب الحسابات أن يُراجع خمسة صناديق في وقت واحد، بدلًا من ثلاثة صناديق، على ألّا يجوز له مراجعة حسابات أكثر من خمسة صناديق إلّا بموافقة مسبقة من الهيئة ووفقًا للمعايير التي تضعها في هذا الشأن.
ويتضمن القرار الجديد تعديلًا على المادة (السابعة مكرر2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات مباشرة البنوك وشركات الأنشطة غير المصرفية نشاط صناديق الاستثمار.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن القرار يهدف إلى إتاحة مزيد من المرونة أمام صناديق الاستثمار ومراقبي الحسابات، وتقليل الأعباء المادية عن الصناديق، في ظل التزايد الملحوظ في أعدادها، وعلى ضوء أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والقرارات التنظيمية من الهيئة التي تتضمن معايير استقلالية مراقبي الحسابات وتنص على الحد الأدنى لعددهم حسب شكل تأسيس الصندوق.
وأضاف أن ممارسة الهيئة لدورها الرقابي والتنظيمي لنشاط صناديق الاستثمار قد كشفت الزيادة الكبيرة لأعداد الصناديق حتى بلغت حاليًا نحو 190 صندوق استثمار مقارنة بـ 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، كما وردت إلى الهيئة مطالبات خلال الفترة الماضية لإتاحة مراجعة عدد أكبر من الصناديق لمراقب الحسابات الواحد.
وأعرب رئيس الهيئة عن حرص الهيئة على مواكبة التغيرات وعلاج المشاكل الواقعية عبر تحديث الإطار التنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية، مما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتنامي جاذبية تلك الأنشطة وتعزيز دورها في خدمة الاقتصاد المصري عبر توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة.
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن الهيئة تواصل العمل على تطوير نشاط صناديق الاستثمار، بما يسهم في تعزيز مستويات الشفافية والكفاءة وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب دعم الابتكار في المنتجات والخدمات والتوسع في دمج وسائل التكنولوچيا المالية، لتلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين.
جديرٌ بالذكر أنه خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 بلغت قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار نحو 410.6 مليار جنيه مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعةُ بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وتنويع الأغراض وزيادة قاعدة المستثمرين.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التنسيق وتعزيز التعاون والعمل التكاملي بين وزارتي الطيران المدني والبترول والثروة المعدنية في ملفات العمل المشتركة، خاصة ما يتعلق بتوفير المواد البترولية اللازمة لقطاع الطيران المدني؛ في سبيل تلبية احتياجاته المختلفة، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة الطيران المدني، ورفع كفاءة خدماتها واستدامتها، وتحديث البنية التحتية للمطارات، مع ضمان أعلى معايير السلامة والأمن.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض آليات التعاون بين الوزارتين وسُبل تعزيزها، ولا سيما فيما يخص تأمين مصادر الطاقة التي تستهدف المساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية لقطاع الطيران من خلال إنتاج وقود طيران أخضر مستدام بيئيًا، وهو ما يأتي ضمن توجه الدولة لزيادة مصادر الطاقة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي هذا الإطار، تم استعراض تقدم العمل في مشروع وقود الطائرات المستدام التابع لوزارة البترول والثروة المعدنية ويجري التعاون فيه مع وزارة الطيران المدني في الجوانب الفنية للمشروع الذي يعد الأول من نوعه في مصر، وسيسهم في تقليل انبعاثات قطاع الطيران من خلال إنتاج وقود طيران أخضر مستدام بيئيًا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم التأكيد في أثناء الاجتماع على أن هناك تنسيقا ناجحا بين قطاعي البترول والطيران المدني باستمرار بشأن تلبية احتياجات الطيران المدني من وقود الطائرات حيث يتم العمل على تلبية الطلب عليه بكفاءة وانتظام، خاصة خلال مواسم الحج والعمرة والمواسم السياحية، التي تشهد ذروة معدلات الحركة السياحية والطلب على الوقود.
وأفاد وزير البترول خلال الاجتماع بأن الوزارة تحرص على تطوير ورفع كفاءة محطات تموين الطائرات بالمطارات المصرية التي تشغلها شركات قطاع البترول الوطنية والشركات العالمية، وفقا لأحدث النظم والمعايير المعتمدة دوليًا، مع توفير البنية التحتية اللازمة، والتوسع في إنشاء محطات جديدة وإضافة وحدات تموين حديثة بالمطارات، بما يواكب نمو حركة الطيران ويلبي احتياجاتها.
وأكد أن الطلب المحلي على وقود الطائرات تتم تلبيته محليًا بالكامل من إنتاج معامل التكرير المصرية، لافتًا إلى قدرة القطاع على تعزيز الإنتاجية ومواكبة الزيادة في الطلب خلال مواسم الذروة.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الإثنين النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية أبريل 2026، وبلغـت قيـمة العجـز فـى الميــزان التجــارى 4,8 مليــار دولار خـــلال شهر أبريل 2026 مقابــل 4,0 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 20,2 ٪.


ارتفاع الصادرات
ووفق بيان الجهاز المركزى، ارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبـة 21,1 ٪ حيـث بلغـت 5,1 مليـار دولار خـلال شهــر أبريل 2026 مقابــل 4,2 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفعت قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها منتجات البترول بنسبة 44,8 ٪ ، ملابس جاهزة بنسبه 30,0 ٪ ، فواكه طازجة بنسبـة 62,6٪ ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 6,8٪.

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خـلال شهر أبريل 2026 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا أسمدة بنسبــة 58,4 ٪ ، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبـة 37,6٪ ، بطاطس بنسبــة 51,2٪ ، بقول جافــة بنسبه 4,4٪.

ارتفاع الواردات
وأكد الجهاز المركزى، ارتفعت قيمة الواردات بنسبـة 20,7 ٪ حيـث بلغت 9,9 مليار دولار خـلال شهـر أبريل 2026 مقابــل 8,2 مليـار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـــة واردات بعض السـلع وأهمهـا مواد أولية من حديد أو صلب بنسبــة 6,5٪ ، قمح بنسبة 57,5٪ ، نحاس ومصنوعاته بنسبة 84,1 ٪ ، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 16,3٪.

بينما انخفضت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر أبريل 2026 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها منتجات البترول بنسبة 4,4٪ ، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 11,1٪ ، سيارات ركوب بنسبـة 22,5٪ ، زيوت مكررة بنسبـة 6,7٪ .

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

قال الدكتور مصطفى عمارة، المتحدث باسم مركز البحوث الزراعية، إن الدولة بذلت جهودًا كبيرة، وتحديدًا منذ عام 2014، لإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، وذلك من خلال ثلاثة محاور: محور الزراعة، ومحور التسويق، ومحور التصنيع , أضاف أنه فيما يتعلق بمحور الزراعة، فقد نجحت وزارة الزراعة، من خلال مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث القطن والجهات المعاونة، في إطلاق مجموعة من الأصناف الجديدة والحديثة التي تتميز بالإنتاجية العالية وقِصر العمر والتبكير في النضج.
وأوضح أن من هذه الأصناف صنف "جيزة 98"، الذي يشهد توسعًا في زراعته بمحافظات الصعيد، وكذلك صنف "جيزة 95" في محافظة بني سويف، ويتميز هذان الصنفان بقدرتهما على مقاومة درجات الحرارة المرتفعة والجفاف، كما يتناسبان مع عمليات الجني الآلي، ويعطيان إنتاجية تصل إلى نحو عشرة قناطير للفدان، إضافة إلى أن مواصفات الجودة الخاصة بهما تناسب الصناعات الوطنية والغزول المتوسطة.
ولفت إلى أنه في الوجه البحري، فهناك أصناف "سوبر جيزة 97"، وهو من أحدث الأصناف الموجودة، ويحظى بمساحات كبيرة، إلى جانب "سوبر جيزة 94" و"سوبر جيزة 87"، وهذه الأصناف تتميز بإنتاجيتها العالية وملاءمتها للزراعات المتأخرة، خاصة أن جزءًا كبيرًا من المساحات المزروعة حاليًا يُزرع بعد منتصف مايو، وهو ما يُعد من الزراعات المتأخرة نسبيًا نتيجة التغيرات المناخية، كما أن مواصفات الجودة لهذه الأصناف تناسب التصدير والغزول الجيدة والمنسوجات مرتفعة القيمة.
أشار إلى أصناف مثل جيزة 96 وجيزة 93 وجيزة 92 ، وهي أصناف تُصنف ضمن الأقطان فائقة الجودة، إضافة إلى إكسترا جيزة 45، وهي متميزة خاصة في الطبقات العليا من الجودة، سواء من حيث الطول أو النعومة أو المتانة أو الاستطالة، بما يسمح بإنتاج الغزول والمنتجات الراقية , وتابع: نستهدف هذا العام الوصول إلى نحو 214 ألف فدان مزروعة بالقطن، بينما المستهدف بحلول عام 2030 هو الوصول إلى نحو 600 ألف فدان .

أكد العقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما أعادت الوطن إلى مسار البناء والتنمية، وحملت بإرادة شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قيادة البلاد، ليطلق مشروعًا وطنيًا يقوم على إعادة بناء الدولة وتحقيق التنمية الشاملة، انطلاقًا من إيمانه بقدرة المصريين على الإنجاز متى توافرت لهم الرؤية والدعم , جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس أثناء مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وأوضح الغنام أن الجهاز بدأ فكرةً ثم تحول إلى واقع تنموي ناجح بفضل توجيهات الرئيس السيسي، معتمدًا على فكر غير تقليدي وآليات عمل حديثة تجاوزت الروتين، وأسهمت في سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع , وشدد على أن جهاز مستقبل مصر لم يكن يعمل خارج إطار قانوني، وإنما استند منذ إنشائه إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، مشيرًا إلى أن التوسع الكبير في اختصاصات الجهاز وتنوع أنشطته استوجب إعداد قانون جديد ينظم أعماله، ويواكب المرحلة الحالية، ويضمن استدامة دوره التنموي.
وأضاف أن مشروع القانون يقوم على فلسفة متكاملة ترتكز على تحقيق الاستقرار المؤسسي، وتقنين أوضاع الجهاز ونقل ملكية الأصول، وحماية المشروعات والمنشآت واستمرار تمويلها، إلى جانب تطوير الهيكل التنظيمي من خلال تبعية الجهاز لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس إدارة، وإنشاء صندوق استثماري وآخر خدمي.
وأكد رئيس جهاز مستقبل مصر أن المشروع يتبنى رؤية جديدة تقوم على أن يكون الجهاز حاضنة للاستثمار وجذب المستثمرين والاستثمارات المحلية والأجنبية، وليس مستثمرًا بذاته، بما يدعم الاستثمار المباشر دون تحميل الدولة أعباء تمويلية إضافية، لافتًا إلى أن حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي لا تعني انسحابها منه، وإنما تنظيم وجودها وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني.
ووجه الغنام الشكر إلى اللجنة المشتركة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على ما بذلته من مناقشات مستفيضة أسهمت في تطوير عدد من مواد مشروع القانون وصياغاته، كما أشاد بالدور الذي قام به نواب الأغلبية والمعارضة، مؤكدًا أن ما شهدته المناقشات يعكس حيوية الممارسة الديمقراطية وحرص الجميع على تحقيق الصالح العام وصياغة تشريع متوازن.
واختتم رئيس جهاز مستقبل مصر كلمته بالتأكيد على أن الجهاز يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل التنمية، مستندًا إلى دعم القيادة السياسية وإرادة الشعب، مشددًا على أن ما تحقق خلال السنوات الماضية لم يكن ليتحقق بالأساليب التقليدية، وإنما برؤية واضحة وإرادة قوية وعمل غير تقليدي، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح التعاون والمسؤولية لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق تطلعات الأجيال القادمة.

• د.منال عوض: تنفيذ 25 حملة تفتيشية بـ 10 محافظات وإحالة 75 حالة للنيابات والشئون القانونية
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، حول أبرز جهود القطاع خلال شهر يونيو 2026، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمواصلة مكافحة الفساد والارتقاء بمستوى الأداء داخل وحدات الإدارة المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش باعتباره أحد الأذرع الرقابية المهمة، التي تسهم في متابعة تنفيذ تكليفات الدولة، ورصد أوجه القصور، والتعامل الفوري مع المخالفات، بما يحقق الانضباط ويرفع كفاءة الأداء داخل المحليات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التقرير، الذي أعده المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، أشار إلى تنفيذ القطاع 25 حملة تفتيشية (مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى)، شملت 10 محافظات هي: القاهرة، الفيوم، الشرقية، الجيزة، دمياط، بني سويف، المنوفية، أسيوط، الدقهلية، ومطروح، حيث تضمنت الحملات المرور على عدد من الوحدات المحلية لمتابعة منظومة العمل، ورصد المخالفات، والتأكد من الالتزام بتنفيذ القوانين والتعليمات والتكليفات الصادرة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن القطاع قام بفحص 17 شكوى للمواطنين بعدد من الأحياء والمراكز في محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والدقهلية وأسيوط، شملت حي الهرم والعجوزة ومركز ومدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، وأحياء البساتين وعين شمس ومصر الجديدة والنزهة والساحل بمحافظة القاهرة، ومركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، ومركز ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، وحي شرق أسيوط بمحافظة أسيوط، مؤكدة أن سرعة التعامل مع تلك الشكاوى ساهمت في إزالة العديد من المعوقات أمام المواطنين، وتحقيق استجابة فعالة لمطالبهم.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن تلك الجهود التي قام بها القطاع أسفرت عن إحالة 75 حالة إلى الجهات المختصة والشئون القانونية، بما يعكس جدية الوزارة في التصدي لأي مخالفات أو أوجه قصور داخل منظومة الإدارة المحلية، مضيفة أن القطاع واصل المرور على 15 مركزًا تكنولوجيًا بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبورسعيد، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب متابعة منظومة إصدار تراخيص المحال العامة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واختتمت الدكتورة منال عوض تصريحاتها بالتأكيد على استمرار الوزارة في دعم جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، والتوسع في أعمال الرقابة الميدانية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لرصد أي معوقات أو مخالفات داخل الوحدات المحلية، واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجتها، بما يحقق الانضباط المؤسسي، ويرفع كفاءة الجهاز الإداري، ويضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع المحافظات.

▪︎المهندسة راندة المنشاوي: مشروع "ديارنا" يمثل أحد المشروعات السكنية المهمة التي تنفذها الوزارة لتوفير وحدات سكنية ملائمة بمستويات جودة مرتفعة
▪︎.. وتوجه بضرورة تكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتشطيبات والمرافق وتنسيق الموقع العام تمهيدًا لتسليم الوحدات للمواطنين في المواعيد المقررة
في إطار المتابعة الدورية للمشروعات السكنية الجاري تنفيذها، تلقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي لمشروع "ديارنا" السكني بمدن "العاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبرج العرب الجديدة".
وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروع "ديارنا" يمثل أحد المشروعات السكنية المهمة التي تنفذها الوزارة لتوفير وحدات سكنية ملائمة بمستويات جودة مرتفعة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، مشددةً على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية القياسية، وسرعة الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشطيبات والمرافق، مع الاهتمام بتنسيق الموقع العام وتنفيذ الخدمات، بما يحقق أعلى مستويات الجودة داخل المشروع.
وفي هذا الإطار، تابعت المهندسة راندة المنشاوي الموقف التنفيذي لمشروع "ديارنا" بمدينة دمياط الجديدة، والذي يضم 33 عمارة سكنية، حيث تناول التقرير متابعة أعمال التشطيبات الجارية بالمشروع، مع التأكيد على الإسراع في استكمال الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة، بالتوازي مع تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية والسور والسوق التجارية، بما يضمن جاهزية المشروع للتسليم في المواعيد المقررة.
كما استعرض التقرير الموقف التنفيذي لمشروع "ديارنا" بمدينة برج العرب الجديدة، والذي يضم 14 عمارة سكنية ضمن المرحلة الأولى، حيث بلغت نسبة الإنجاز في العمارات الجاري تنفيذها مراحل متقدمة، مع استمرار العمل وفق الخطة الزمنية المعتمدة.
وتابعت وزيرة الإسكان كذلك الموقف التنفيذي لمشروع "ديارنا" بمدينة حدائق أكتوبر، والذي يضم 118 عمارة سكنية، حيث شددت على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، وإخراج المشروع بالشكل الحضاري اللائق، مع استمرار المتابعة الميدانية لإزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروع وتسليمه وفق البرنامج الزمني المحدد.
كما شملت المتابعة مشروع "ديارنا" بمدينة العاشر من رمضان، والذي يضم 20 عمارة سكنية بإجمالي 520 وحدة، وفي هذا الإطار، تم التأكيد على استمرار أعمال التنفيذ وفق المخطط الزمني المعتمد، مع الالتزام بجميع الاشتراطات الفنية ومواصفات الجودة.
ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة تكثيف معدلات العمل بمشروعات "ديارنا"، وسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتشطيبات والمرافق وتنسيق الموقع العام، تمهيدًا لتسليم الوحدات للمواطنين في المواعيد المقررة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ لضمان الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

أجرى الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
أوضح الوزير أهمية توطين أحدث التكنولوجيات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أن العاملين يمثلون الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية، مع الاهتمام بتنمية مهاراتهم والاستماع إلى مقترحاتهم، وأوضح أن المتابعة الميدانية تستهدف الوقوف على معدلات التنفيذ وخطط التطوير وتعظيم الاستفادة من الطاقات المتاحة، إلى جانب دعم البحث العلمي والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.
وتأتي الجولة في إطار المتابعة الدورية للشركات والوحدات التابعة، للوقوف على سير الإنتاج ومتابعة التطوير وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية.
استهل الوزير الزيارة باجتماع مع رئيس مجلس الإدارة ومساعديه وأعضاء المجلس وعدد من رؤساء القطاعات، لمتابعة مؤشرات الأداء والإنتاج، واستعراض الموقف التنفيذي لخطط التطوير والمشروعات الحالية والمستقبلية، وبحث سبل رفع كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاج.
واطلع الوزير على عرض تناول أنشطة الشركة ومعدلات الأداء والإنتاج خلال الفترة الماضية، وما تحقق من تعاون مع جهات الدولة، إلى جانب الشراكات المبرمة مع شركات عالمية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات داخل خطوط الإنتاج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين التكنولوجيا الصناعية الحديثة، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي ورفع تنافسية الصناعة المصرية.
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن شركة بنها للصناعات الإلكترونية تُعد إحدى القلاع الصناعية الوطنية المتخصصة في الصناعات الإلكترونية، لما تمتلكه من خبرات وإمكانات تكنولوجية متقدمة.
مشيرا الى دورها الهام في تلبية احتياجات القوات المسلحة من أنظمة إلكترونية متعددة، أبرزها أجهزة الاتصال اللاسلكية، ومحطات الميكروويف، والرادارات، ومنها الرادار المصري الثنائي والثلاثي، ومحطات الإعاقة الإلكترونية، لافتا الى أن الشركة نجحت في تعظيم الاستفادة من فائض طاقاتها الإنتاجية لخدمة القطاع المدني، بما يدعم جهود الدولة في تقليل الواردات وزيادة المكون المحلي و تقليل الفاتورة الاستيرادية ، حيث تنتج الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات الإلكترونية والتكنولوجية، تشمل أجهزة التحويلات الإلكترونية، والحاسبات الشخصية، وأجهزة التابلت، والعدادات الذكية ومسبقة الدفع، واللمبات الموفرة للطاقة، وشاشات العرض LED، وكشافات الشوارع العاملة بالطاقة الشمسية، وألواح الطاقة الشمسية، وأنظمة التحكم الآلي، والبوابات الأمنية الإلكترونية، وأجهزة الكشف على الحقائب والمعادن، وخطوط التجميع السطحي للمكونات الإلكترونية، وشاشات التليفزيون بتقنيتي LED وLCD.
وعقب الاجتماع، أجرى الوزير جولةً تفقديةً بعددٍ من خطوط الإنتاج والأقسام بالشركة، شملت وحدة الثقب بالشرارة، ووحدة إنتاج الرادار الثنائي، والمخازن، والمعرض الداخلي، حيث اطمأن على انتظام سير العمل، واستمع إلى شرحٍ حول مراحل العملية الإنتاجية والإمكانات الفنية والتكنولوجية التي تتمتع بها الشركة.
ووجّه الوزير بالاستفادة من خبرات رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة ورؤساء القطاعات بالهيئة القومية للإنتاج الحربي لتقديم الدعم الفني والصناعي، ودراسة الحلول التي ترفع كفاءة العملية الإنتاجية وتعظم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.
كما تفقد عددًا من المنشآت والأصول غير المستغلة، موجّهًا بإعداد دراسة متكاملة لتعظيم الاستفادة منها بما يحقق عائدًا اقتصاديًا يعود بالنفع على الشركة والعاملين.
و تفقد “جمبلاط” قطاع الصيانة، واطلع على أعمال التدريب الصيفي لطلبة الجامعات، مؤكدًا أهمية إعداد وتأهيل الكوادر الشابة وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، بما يواكب التطور المتسارع في الصناعات الإلكترونية، مشددا على الالتزام بالصيانة الوقائية والدورية، والمتابعة المستمرة للمعدات وخطوط الإنتاج، والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين واستدامة العملية الإنتاجية.
وفي إطار اهتمام الوزارة بدعم منظومة البحث والتطوير والابتكار، التقى الوزير عددًا من الباحثين والمهندسين بالشركة، مؤكدًا أن البحث العلمي والتطوير يمثلان ركيزةً أساسيةً لتعزيز القدرات الصناعية وتحقيق التقدم التكنولوجي، وأن تحديث خطوط الإنتاج يعتمد على الأفكار الابتكارية والحلول الهندسية التي يبتكرها الباحثون والمهندسون. كما دعا إلى مواصلة العمل بروح الفريق، وتبني حلول غير تقليدية تسهم في تطوير المنتجات، وتعزيز القدرة التنافسية للشركة، ودعم جهود توطين التكنولوجيا والصناعة الوطنية.
وفي إطار دعم توجهات الدولة نحو الصناعات الصديقة للبيئة ، وجّه الوزير بزيادة إنتاج وحدات الطاقة الشمسية دعمًا لاستراتيجية التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب التوسع في تصنيع أحدث أجهزة الاتصالات اللاسلكية المستخدمة في التطبيقات المدنية والعسكرية؛ وأوضح أن هذه الخطوات تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير العملة الأجنبية.
وأكد أن الوزارة ستواصل دعم الأفكار البحثية والتطويرية القابلة للتطبيق من خلال منح مكافآت مجزية للأفكار التي تسهم في رفع الإنتاجية وتحسين الأداء، بما يعزز ثقافة الابتكار داخل شركات الإنتاج الحربي.
وفي ختام الجولة، أكد "جمبلاط" أن صناعة الإلكترونيات تمثل إحدى الصناعات الاستراتيجية الواعدة التي تمتلك شركة بنها فيها إمكانات كبيرة , وشدد الوزير على ضرورة تعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات الإنتاجية، والاستمرار في تحديث وتطوير خطوط الإنتاج، والتوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التصنيع والبحث والتطوير، بما يسهم في توطين الصناعات الإلكترونية، والارتقاء بجودة المنتجات، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة نحو بناء صناعة وطنية متطورة وقادرة على المنافسة.

يطرح البنك المركزي عبر موقعه الالكتروني اليوم الإثنين، سندات خزانة ذات عائد ثابت، لأجل عامين بقيمة 2 مليار جنيه، ولأجل 3 أعوام بقيمة 15 مليار جنيه، وسندات خزانة ذات عائد متغير لأجل 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه.
وذكر البنك عبر موقعه الإلكتروني أن قيمة السندات ذات العائد الثابت لأجل عامين تبلغ 2 مليار جنيه، ويصرف العائد عليها نصف سنوياً، بسعر كوبون 22.691%، على أن تستحق في 7-7-2028، وتبلغ قيمة السندات لأجل 3 أعوام 15 مليار جنيه ويصرف العائد عليها نصف سنوياً، بسعر كوبون 23.091%، على أن تستحق في 7-7-2029.
فيما تبلغ قيمة السندات ذات العائد المتغير لأجل 5 سنوات، 1.5 مليار جنيه ويصرف العائد عليها ربع سنوياً، على أن تستحق في 14-7-2031.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الأخير قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الاثنين الموافق 13-7-2026 صكوك سيادية بعائد ثابت بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه ولمدة 3 سنوات ، على ان يكون موعد الاستحقاق في 14 يوليو 2029 ، موضحاً أن عائد الصكوك سيتم صرفه على أساس نصف سنوي .
وتُعد الصكوك السيادية من أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث تستخدمها الدولة في تمويل مشروعاتها المختلفة وتمثل بديلًا للأدوات التقليدية مثل السندات كما تسهم في تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض مع توفير مستوى عائد محدد واستقرار في التدفقات النقدية للمستثمرين .

في إطار تنفيذ توجيهات السيد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بشأن المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات تطوير الموانئ ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، أجرى السيد اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، جولة تفقدية شملت موانئ طابا ونويبع وشرم الشيخ، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، والتأكد من انتظام التشغيل وتقديم أفضل الخدمات.
واستهل رئيس الهيئة جولته بزيارة ميناء طابا، حيث تفقد أعمال الإنشاءات والمشروعات الجاري تنفيذها بالميناء، واطلع على آخر مستجدات التنفيذ ومعدلات الإنجاز، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة. كما وجه بسرعة تذليل أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، والعمل بروح الفريق الواحد للوصول بالميناء إلى أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، بما يواكب خطة الدولة لتطوير الموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة من إمكانياتها.
كما تابع اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر خلال الجولة بمينائي نويبع وشرم الشيخ انتظام حركة التشغيل، ومستوى الخدمات المقدمة للركاب والسفن، واطمأن على جاهزية الأرصفة والمرافق، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير الأداء، وتيسير الإجراءات، وتقليل زمن تقديم الخدمات، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى معدلات الجودة.
وأكد السيد اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الرحيم أن الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تواصل تنفيذ خططها الطموحة لتطوير موانئها وفق أحدث المعايير العالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة النقل، بما يعزز من قدرة الموانئ على دعم حركة التجارة والسياحة، ويرسخ مكانة موانئ البحر الأحمر كمراكز إقليمية متميزة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الاثنين الموافق 2026/7/13 عن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة، والتي بلغت 8 سفن. وقد تم تداول 37 ألف طن بضائع و 480 شاحنة و 393 سيارة. وشملت حركة الواردات 6 سفن و 33 ألف طن بضائع و 302 شاحنة و 388 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات سفينتين و 4 آلاف طن بضائع و 178 شاحنة و 5 سيارات.
استقبل ميناء سفاجا السفينة CLIPPER SPEY وعلى متنها 30 ألف طن ألومنيوم قادمة من إندونيسيا، كما استقبل السفينتين أمل و POSEIDON EXPRESS. وغادرت السفينة PANLILY ميناء سفاجا. وشهد ميناء نويبع تداول 2965 طن بضائع و 177 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وإيلة. كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة ميرا وعلى متنها 244 سيارة بوزن 488 طن قادمة من جدة , سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1437 راكباً.

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا اليوم الاثنين الموافق 13 / 7 /2026 جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 6 سفن , بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14735 طن تشمل : 6151 طن كلينكر و1852 طن أسمنت معبأ 1000 طن يوريا و 5732 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32508 طن تشمل : 14150 طن خردة و6345 طن فول صويا و 5170 طن حديد و 6843 طن ابلاكاش , بينما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 314 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 122915 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 103657 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2502 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5534 حركة .

تعلن الشركة العربية للصناعات الهندسية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة – اجتماع ثان ، والمقرر انعقاده يوم السبت الموافق 25/7/2026 ، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً، بمقر الشركة الرئيسي الكائن في شارع مهدي عبد المنعم - مدينة نصر – القاهرة و من خلال وسيلة الاتصال المرئي وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
أولاً: النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من مبلغ ۸۳,۲۹۳,۰۰5 جنيه مصري إلى مبلغ ١۰۰,۵۰۰,۰۰۰ جنيه مصري، بزيادة قدرها ١٧,٢٠٦,٩٩٥ جنيه مصري، وذلك عن طريق إصدار أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة المثبتة بالقوائم المالية للشركة، وفقاً لتقرير الإفصاح المعد طبقاً لأحكام المادة (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
ثانياً: النظر في تعديل المادتين رقمي (٦) و (۷) من النظام الأساسي للشركة، بما يعكس زيادة رأس المال المصدر والمدفوع المشار إليها بالبند الأول.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط الضوء من خلاله على مصنع شركة "Elite Solar" بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتباره أحد النماذج الرائدة للاستثمارات الصناعية المتقدمة التي تعكس نجاح جهود الدولة في توطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة في مصر.
وأوضح الفيديو أن الدولة تمضي بخطى متسارعة نحو تعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الصناعية ذات التكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية تنافسية، وتعزيز قدرات مصر في إنتاج مكونات الطاقة النظيفة، ودعم توجهها نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعات الخضراء.
وأشار الفيديو إلى أن مصنع شركة ""Elite Solar يمثل إضافة نوعية للمشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يسهم في توطين تصنيع الألواح والخلايا الشمسية، وتعزيز التكامل في صناعات الطاقة المتجددة، إلى جانب زيادة القدرة التصديرية وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية في هذا القطاع الواعد.
وخلال الفيديو، أكد وانغ يوان حي، المدير العام لشركة "Elite Solar"، أن المصنع ينتج في مصر بشكل رئيسي نوعين من المنتجات، هما الألواح والخلايا الشمسية، مشيرًا إلى أن الشركة اختارت الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لما تتمتع به من بيئة استثمارية متقدمة وبنية لوجستية متكاملة، تسهم في توفير مزايا تنافسية كبيرة وتسهل إجراءات الاستثمار.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قدمت للشركة دعمًا كبيرًا منذ مرحلة تأسيسها وتسجيلها، مرورًا بمرحلة الإنشاء، موضحًا أن هذا الدعم شمل المساعدة في استكمال إجراءات التسجيل والحصول على مختلف التراخيص والشهادات، فضلًا عن تقديم الدعم في إجراءات الاستيراد والتخليص الجمركي خلال فترة تنفيذ المشروع، بما أسهم في سرعة تأسيس أعمال الشركة في مصر، إلى جانب تقليص المدة الزمنية اللازمة لإنجاز أعمال الإنشاء.
وأكد المدير العام لشركة "Elite Solar"، أن مصنع الشركة في مصر يعتمد نشاطه بشكل أساسي على التصدير، حيث يستهدف الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، وأمريكا الجنوبية.
وأشار إلى أن عدد العاملين في المصنع بلغ نحو 800 عامل، من بينهم أكثر من 700 عامل مصري، مقابل نحو 80 عاملًا أجنبيًا، مؤكدًا أن جميع العاملين المصريين خضعوا لبرامج تدريبة شاملة، أسهمت في تأهيلهم لاكتساب المهارات اللازمة واستيفاء متطلبات العمل، لافتًا إلى أن الشركة توفر العديد من فرص العمل، خاصة للشباب، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم.
وأوضح وانغ يوان حي، أن الشركة تعتزم تحديث منتجاتها خلال شهر سبتمبر القادم، إلى جانب إطل اق طراز جديد من المنتجات خلال النصف الثاني من العام الحالي، مؤكدًا التزامها بالتطوير المستمر ومواكبة أحدث التقنيات لتلبيه احتياجات السوق، مع تطبيق كافة المعايير الدولية المعتمدة لضمان جودة المنتجات.
كما أكد التزام الشركة بمعالجة جميع الانبعاثات والمخلفات وفقًا للمعاير البيئية المعتمدة، مع تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة.
وفي سياق متصل، أوضحت إحدى مشرفات اللوجستيات بالمصنع، أن العمل في مجال الطاقة الشمسية أكسبها خبرة في أحد القطاعات الواعدة، مؤكدة أن العاملين تلقوا تدريبات متخصصة أسهمت في رفع كفاءتهم، مشيرة إلى أن مثل هذه المشروعات الجديدة في المنطقة الاقتصادية تمثل فرصة حقيقية للشباب لاكتساب الخبرات والمهارات الجديدة.
كما أكد أحد مشرفي الإنتاج بالمصنع أنه اكتسب خبرة كبيرة منذ التحاقه بالعمل، مشيرًا إلى أن المصنع يوفر أجورًا مجزية، كما أن المنطقة الصناعية بالسخنة أصبحت توفر فرص عمل حقيقية للشباب من مختلف محافظات الجمهورية في الصناعات المتقدمة.

● د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- رفع كفاءة الشركات وكوادرها من خلال معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة
- تنسيق كامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة د. هاشم السيد لتسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح
- البرنامج التدريبي يجسد دور الهيئة في بناء الكوادر الوطنية والقدرات المؤسسية
- تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح عنصر أساسي لتعزيز الثقة في السوق وحماية حقوق المستثمرين
تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية خلال أيام برنامجًا تدريبيًا لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة وقياداتها التنفيذية، لاستيفاء متطلبات القيد والطرح وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، وذلك في إطار جهود الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام، لدعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية ورفع جاهزية الشركات المستهدفة.
ويعتبر هذا البرنامج الذي وضعه وينفذه معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، أول مبادرة وطنية داعمة لبرنامج الطروحات بالتدريب والتأهيل لتعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات والقطاعات، ونشر الثقافة المالية بها، واستكمال خطط العمل المستقبلية والأطر المالية والفنية للطرح بكفاءة، فضلًا عن بناء كوادر وطنية متخصصة في الطروحات.
يستهدف البرنامج رفع جاهزية الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا على مستوى القدرات المؤسسية والكفاءات البشرية وخاصة في المواقع القيادية والتنفيذية. وتعتمد منهجية التدريب على المزج بين التأصيل التشريعي والتطبيق العملي، لتحويل المعرفة إلى قرارات وإجراءات قابلة للتنفيذ داخل الشركات.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن برنامج بناء الجاهزية يأتي في إطار الدور التوعوي والتنموي الذي تضطلع به الهيئة إلى جانب دورها الرقابي والتنظيمي، بالتنسيق الكامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد.
وأضاف أن الهيئة تعمل على نقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، بما يساعدها على استكمال متطلبات القيد والطرح وفقًا للأطر التنظيمية الحديثة، ويضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج، مما يدعم تنافسية الشركات المصرية وجاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتنويع الاستثمارات.
وأوضح رئيس الهيئة أن البرنامج سيُنفذ على مجموعات متتابعة، تضم في البداية الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، إلى جانب الشركات التي تستهدف الحكومة قيدها وطرحها خلال المراحل المقبلة، بما يوفر الدعم الفني والتدريبي لجميع الشركات المشمولة بخطة الطروحات.
وأشار إلى أن البرنامج سيستهدف بشكل رئيسي تأهيل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسئولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن البرنامج يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مسئوليات واختصاصات الهيئة لبناء سوق أكثر كفاءة، حيث يركز على جاهزية الكوادر التنفيذية داخل الشركات الحكومية للتعامل مع متطلبات القيد والطرح بصورة احترافية، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على جودة الإفصاح والحوكمة وكفاءة الأداء المؤسسي، كعناصر أساسية لتنامي الثقة في السوق وحماية حقوق المستثمرين.
ومن جانبه؛ ذكر الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، أن منهجية البرنامج ستجمع بين المحاضرات القصيرة ودراسات الحالة والمحاكاة المتكاملة، مما يتيح للمشاركين التعرف على مختلف مراحل رحلة القيد والطرح، بداية من استيفاء متطلبات القيد المؤقت وحتى القيد النهائي وبدء التداول.
وأضاف أن البرنامج يتضمن التعريف الكامل بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المرخصين من الهيئة.
جدير بالذكر أن وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد قد نجحت في قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية وكان آخرها 3 شركات من قطاع البترول وشركة من قطاع السياحة. وارتباطًا بذلك استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية الشهر الماضي لقاءً موسعًا بين جميع الأطراف المنخرطة في عملية الطروحات من الدولة وممثلين لبنوك الاستثمار والمستشارين الماليين ومراقبي الحسابات، وتم التوافق على أن استيفاء متطلبات الطرح النهائي هو الهدف الأساسي من عملية القيد المؤقت بما يضمن تطوير أوضاع الشركات، وزيادة الوعي الاستثماري بالفرص المتاحة، مع تحقيق الحماية الكاملة لمصالح المتعاملين في البورصة.

● د.منال عوض تستعرض جدول أعمال اجتماع نقاط الاتصال الوطنية للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)
● ترجمة مشروع الاقتصاد الأزرق إلى مشروعات وطنية تربط الرؤية الوطنية بالأهداف العالمية للوصول إلى مستقبل بحري أخضر ومستدام
● تحويل اتفاقية جدة الاستراتيجية إلى استثمارات تحقق حماية البيئة البحرية والتوازن بين النمو الاقتصادي وصون الموارد من اجل الأجيال القادمة
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إجتماعا مع المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة لمناقشة مخرجات الاجتماع الأول للجنة الإقليمية لمشروع الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن (HESBERSGA)، وجدول أعمال اجتماع نقاط الاتصال الوطنية للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)، واللذان عقدا مؤخرا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والمشروعات المزمع تنفيذها في إطارها، وذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ بجهاز شئون البيئة ونقطة الاتصال الوطنية للاتفاقيات المعنية بالبيئة البحرية والاقتصاد الأزرق.
واستمعت الدكتورة منال عوض لعرض حول مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن والذي يضم ٤ مكونات وهي الحوكمة الإقليمية والوطنية بتحديث السياسات وبناء القدرات وتعزيز التنسيق بين القطاعات، وحماية واستعادة النظم البيئية من خلال حماية الشعاب المرجانية والمانجروف والأعشاب البحرية، واستعادة الموائل المتدهورة والحد من التلوث، والاستثمارات الاقتصادية الزرقاء بدعم السياحة البيئية، المصايد المستدامة، النقل البحري منخفض الانبعاثات، الاقتصاد الدائري وخلق فرص عمل للشباب والمرأة.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة النموذج المصري للمشروع والذي يقوم على التكامل من أجل اقتصاد أزرق مستدام، ويتم ترجمته من خلال ٣ مشروعات مقترحة مترابطة، تحقق ربط الرؤية الوطنية بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة ومرفق البيئة العالمي GEF لتصميم مستقبل بحري أخضر ومستدام، يحول اتفاقية جدة الاستراتيجية إلى استثمارات تحقق حماية البيئة البحرية والتوازن بين النمو الاقتصادي وصون الموارد من اجل الأجيال القادمة.
وأوضحت د. منال عوض أن هناك عدة مشروعات مقترحة يتم حالياً التوافق عليها، وهى مشروع تأهيل البنية التحتية البيئية لمحمية بحرية لتوفير بنية تحتية صديقة للبيئة تخدم السياحة البحرية وتحافظ على الشعاب المرجانية، وتتضمن منظومة الشمندورات وتحديد مناطق آمنة والدعم الإرشادي والرقاب، وبناء القدرات والتدريب، ليتم تنفيذه بالتعاون بين جهاز شئون البيئة ومحافظة البحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وتم إستعراض المخرجات المتوقعة بما يضمن تحسين إدارة المحمية، رفع مستوى السلامة البحرية، إنشاء نظام مراقبة وتشغيل مستدام للمحمية.
وقد وجّهت الدكتورة منال عوض بالعمل على تحديد مناطق الشعاب المرجانية بدقة وإنشاء الشمندورات لليخوت وقوارب الغوص، وتخصيص مناطق رسو آمنة ومناطق انتظار، وتوفير سبل الدعم من الخرائط البحرية، وعلامات رسو، واللوحات التعريفية واجهزة المراقبة، إلى جانب التدريب وبناء قدرات لمفتشي المحميات ومشغلي اليخوت.
وتعرفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على المشروع الثاني وهو التحول إلى الموانئ الخضراء بالتطبيق على الموانىء المطلة على البحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال أنشطة التدقيق البيئي الشامل, وتطبيق معايير الآيزو (IS0 14001), والرصد اللحظي لجودة الهواء والمياه, وإدارة المخلفات، مؤكدة أن المشروع سيحقق اثر استراتيجي وبيئي مهم حيث سيساعد على تحديث وتطوير أنظمة الإدارة البيئية بالكامل ، وحماية الموائل البحرية المحمية بشكل غير مباشر نتيجة خفض التلوث، وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن المشروع الثالث معني بالتخطيط المكاني البحري المتكامل (MSP)، من خلال تأسيس منظومة حوكمة للنمو الاقتصادي مع ضمان استدامة الصون البيئي على طول الساحل البحر الاحمر على ٤ مراحل، بما يحقق تحسين ادارة المناطق المحمية البحرية، والموائل البحرية الخاضعة لممارسات تخطيطية مستدامة ومحسنة.
كما استعرضت د.منال عوض نتائج اجتماع نقاط اتصال اتفاقية جدة لحماية بيئة البحر الأحمر، مؤكدة أهمية الاتفاقية في مكافحة التلوث، التعاون في حالات الطوارئ والبحث العلمي، وتقييم وإدارة البيئة وتبادل المعلومات، وذلك من خلال أذرع تنفيذية لتحقيق الاستجابة الفورية والرصد المستمر، وهي محطة الرصد الآلي والإنذار المبكر التي توفر بيانات بيئية مستمرة ومنتظمة للبيئة الساحلية ضمن شبكة إقليمية متكاملة، ومركز المساعدة المتبادلة لطوارئ البحرية (إيمارسجا) للتدخل فى حالات الطوارئ لمكافحة تلوث البحر بدعم من الدول السبع.
وتعرفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على البرامج التنفيذية لحماية البيئة البحرية تبعا لاتفاقية جدة ومنها برنامج النفايات المبعثرة والميكروبلاستيك من خلال وضع خطط إدارة القمامة المبعثرة وحملات لتنظيف والتوعية. وبرنامج الحد من مخاطر الملاحة والتلوث لاتخاذ التدابير اللازمة لسلامة الشحن الدولي. برنامج إدارة الموارد البحرية ويعمل على مواجهة تهديدات الصيد الجائر وتدهور الموائل، وإدارة الموارد الحية لضمان الأمن الغذائي وبناء مرونة التكيف مع التغير المناخي. وبرنامج المحميات البحرية الذي يعد الأداة الرئيسية لإدارة وحماية التنوع البيولوجي، تنظيم الأنشطة البشرية والسماح باستعادة المخزون بعد الصيد المفرط.
وقد شددت الدكتورة منال عوض ، على ضرورة وضع خطة لمواجهة ظاهرة الصيد الجائر بالبحر الأحمر، والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بالمدن السياحية الساحلية لمواجهة ظاهرة القمامة البحرية. مؤكدة حرص مصر على التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه البحر الأحمر وخليج عدن باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وذلك من خلال دورها الرائد في تنفيذ برامج اتفاقية للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)، وتنفيذ مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن (HESBERSGA)، والذي يمثل أحد أهم المشروعات الإقليمية الهادفة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للنظم البيئية البحرية والساحلية، وتحسين حوكمة الموارد البحرية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية.

تسعى البنوك المصرية لجذب العملاء للشهادات ذات العوائد الشهرية أو السنوية حيث عدل البنك الأهلي المصري قبل أيام أسعار العائد على الشهادات البلاتينية لأجل 3 سنوات، إلى جانب طرح شهادة ادخارية متغيرة جديدة بعائد سنوي يصل إلى 19.5% يصرف شهرياً.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، محمد الإتربي، في بيان إن لجنة الأصول والخصوم "الألكو" بالبنك قررت رفع العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد الشهري لأجل 3 سنوات إلى 17.75% بدلاً من 17.25%.

ويطرح البنك الأهلى المصرى الشهادة الذهبية لمدة 3 و 5 و 7 سنوات وهى بالدولار الأمريكى واليورو.

وأعلن البنك التجارى الدولى CIB البنك التجارى الدولى رفع عائد شهادة الادخار 3 سنوات إلى 18%

وقرر البنك التجارى الدولى رفع سعر العائد على شهادة الثلاث سنوات ذات العائد الثابت الشهري ليصبح 18٪؜ مع الإبقاء على الحد الأدنى لربط الشهادة 50 ألف جنيه.

المواطن وأعلى عائد على شهادات الادخار

وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهرياً أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

وتتدرج مدد شهادات الادخار بالبنوك من سنة حتى 7 سنوات، وبأنواع مختلفة تشمل ثابتة العائد ومتغيرة العائد ومتناقصة العائد.

افتتح الذهب اليوم على استقرار وسط مخاوف من تجدد الحرب فى ايران والخليج بشكل واسع ، فعليا استقرت أسعار الذهب في السوق المصري خلال تحديث اليوم الاثنين 13 يوليو 2026، فى السوق المحلية بالتزامن مع تغيرات العرض والطلب.

وسجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في مصر، 5895 جنيها للبيع، مرتفعا بنحو 35 جنيها مقارنة بآخر تحديث، بينما صعد سعر الجنيه الذهب إلى 47160 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 13 يوليو
عيار 24: 6737 جنيه

عيار 21: 5895 جنيها

عيار 18: 5052 جنيه

عيار 14: 3930 جنيه

الجنيه الذهب: 47160 جنيها


وسجلت الأونصة العالمية 4112.10 دولار وسط توترات فى الخليج قد تؤثر على الذهب وارتفاع اسعاره الفترة المقبله ، فيما بلغ سعر صرف الدولار في البنوك نحو 49.66 جنيه.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أسبوع شهد تراجعا في أسعار الذهب بالسوق المصري، حيث فقد عيار 21 نحو 90 جنيها، قبل أن يعاود الارتفاع في أحدث تحديثات اليوم، وسط ترقب المستثمرين لعودة التداولات العالمية فجر غد الاثنين.

وينتظر المتعاملون في سوق الذهب افتتاح البورصة العالمية، إذ ستحدد تحركات الأونصة العالمية واتجاه الدولار خلال الأسبوع الجديد مسار أسعار الذهب في السوق المصري، خاصة مع استمرار متابعة الأسواق لبيانات الاقتصاد الأمريكي وتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

أ ش أ
تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعدما دفعت المخاوف من إغلاق مضيق هرمز أسعار النفط إلى الارتفاع الحاد، مما عزز توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% ليصل إلى 4059.11 دولارا للأوقية، فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.1% لتسجل 4067.10 دولارًا للأوقية.

وجاء تراجع المعدن النفيس رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية، بعدما شهدت الساعات الأخيرة تبادل هجمات بين الولايات المتحدة وإيران، وسط إعلان طهران استهداف منشآت أمريكية في عدد من دول الخليج، وتجديدها التأكيد على إغلاق مضيق هرمز، وهو ما أثار مخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط العالمية.

وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 4%، بالتزامن مع صعود الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي زاد الضغوط على الذهب باعتباره أحد الأصول التي لا تدر عائدًا.

وقال الرئيس العالمي للأسواق المؤسسية في شركة "إيه بي سي ريفاينري"، نيكولاس فرابيل، إن الذهب غالبًا ما يتعرض لضغوط في المراحل الأولى من تصاعد الأزمات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل حركة الملاحة قد يؤدي لاحقًا إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يعيد دعم المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا.

وتتجه أنظار المستثمرين خلال الأسبوع الجاري إلى شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وورش، أمام الكونجرس، بالتزامن مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، تشمل مؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة، بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

كما يترقب المستثمرون تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تزايد التوقعات باستمرار نهج التشديد النقدي إذا أسهم ارتفاع أسعار الطاقة في تغذية الضغوط التضخمية.

وامتدت خسائر اليوم إلى بقية المعادن النفيسة، إذ تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.9% إلى 58.14 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 1.8% إلى 1598.48 دولارا للأوقية، فيما هبط البلاديوم بنسبة 2.3% إلى 1247.27 دولارا للأوقية.

رغم تراجع معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات، فلا تزال الضغوط التضخمية قائمة، وإن تفاوتت حدتها، مما دفع البنوك المركزية إلى مواصلة اتباع سياسات نقدية حذرة اتساقا مع الأوضاع الاقتصادية لكل دولة.



وفيما يخص أسواق السلع الأساسية، شهدت أسعار الطاقة زيادة في الآونة الأخيرة وسط تصاعد حالة عدم اليقين، بعد أن كانت قد تراجعت جزئيا من ارتفاعاتها الأخيرة عقب اندلاع الصراع. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية أنماطا متباينة، مما يعكس تفاوت ظروف العرض والطلب عبر مختلف الأسواق. وعليه، تظل الآفاق العالمية عُرضة لتصاعد حدة المخاطر، لا سيما تفاقم الصراع الإقليمي، وتشديد الأوضاع المالية، واضطرابات سلاسل الإمداد.

قرار البنك المركزى

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس 9 يوليو 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير ، وعليه تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وفيما يتعلق بالأوضاع المحلية، تشير تقديرات البنك المركزي الأولية للربع الثاني من عام 2026 إلى تباطؤ طفيف في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انعكاسا للتأثير السلبي للصراع الإقليمي على النشاط الاقتصادي، وذلك بعد أن شهد النمو تراجعا محدودا إلى 5,0% في الربع الأول من عام 2026. وبناء عليه، من المتوقع أن تبلغ تقديرات البنك المركزي المصري لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.0% في المتوسط للسنة المالية 2025/2026، مع استمرار الناتج دون طاقته القصوى، وإن كان من المتوقع أن يقترب تدريجيا من هذا المستوى بحلول النصف الأول من عام 2027. وبالتالي، يشير المسار الحالي لفجوة الناتج إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة على المدى القصير.

التوقعات المستقبلية

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى تسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026، وإن كان بوتيرة أقل من توقعات لجنة السياسة النقدية في اجتماع مايو 2026. ويأتي ذلك مدعوما بالتحركات المواتية في سوق الصرف فضلا عن الانحسار واسع النطاق للضغوط التضخمية. ومن شأن هذه المستجدات أن تسهم في احتواء الأثر غير المواتي لفترة الأساس خلال الربع الثالث من عام 2026، بعد ذلك يُتوقَع أن يسلك معدل التضخم مسارا نزوليا تدريجيا وصولا إلى معدلات أحادية الرقم، ليقترب من مستواه المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027. ويأتي هذا المسار المتوقع للتضخم مدعوما باتباع سياسة نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد، بما يضمن ترسيخ توقعات التضخم في المدى المتوسط. ومع ذلك، تظل توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية، لا سيما تفاقم الصراع الإقليمي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقويض التحسن الأخير في مؤشرات المخاطر وزيادة حالة عدم اليقين.