▪وزير التموين: مصر حريصة على تنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية وتعزيز الشراكات الدولية بما يحقق الأمن الغذائي

▪بحث زيادة واردات القمح البولندي وتوسيع التعاون في توطين صناعة الصوامع ونقل التكنولوجيا الحديثة

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفدًا رسميًا من جمهورية بولندا برئاسة السيدة ماوجوجاتا جرومادزكا، نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية وسكرتير الدولة، وبحضور السيد ميهاو موركوتشينسكي، سفير جمهورية بولندا لدى جمهورية مصر العربية، والسيد روبرت تالوس، نائب رئيس لجنة الزراعة والتنمية الريفية بالبرلمان البولندي ووزير الزراعة السابق، والسيدة دوروتا شفيرتشيفسكا، نائب رئيس البعثة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الشركات البولندية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الأمن الغذائي والزراعة وتجارة السلع الغذائية.

وحضر اللقاء من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية الأستاذ مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أشرف صادق، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة دعاء نبيل، مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان فرص تعزيز التعاون التجاري بين مصر وبولندا، خاصة في مجالات الحبوب واللحوم والسلع الغذائية الاستراتيجية، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز حركة التجارة البينية بين البلدين. كما تناولت المباحثات سبل زيادة واردات مصر من القمح البولندي، في إطار استراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى تنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية وتأمين احتياجات السوق المحلية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مختلف المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية البولندية تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في العديد من القطاعات الحيوية.

وأضاف الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة في مجال تخزين وتداول الحبوب، وأن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز قدراتها في مجال الأمن الغذائي، بما يواكب المتغيرات العالمية ويضمن استدامة توافر السلع الأساسية للمواطنين.

كما تناول اللقاء التعاون القائم بين الجانبين في مجال إنشاء وتطوير الصوامع، حيث أشاد الوزير بالشراكة المثمرة مع الجانب البولندي في مجال توطين صناعة الصوامع ونقل التكنولوجيا والخبرات الفنية الحديثة إلى مصر، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التخزين الاستراتيجي للحبوب، وزيادة السعات التخزينية، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة عمليات التداول والحفاظ على جودة المحاصيل.

ومن جانبها، أكدت السيدة ماوجوجاتا جرومادزكا حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا مهمًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدة بما حققته الدولة المصرية من إنجازات كبيرة في تطوير البنية التحتية الخاصة بتخزين وتداول الحبوب وإدارة الاحتياطيات الاستراتيجية، ومؤكدة تطلع الجانب البولندي إلى توسيع مجالات التعاون والاستثمار المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات الفنية ودراسة فرص التعاون الجديدة في مجالات الأمن الغذائي وتجارة الحبوب والصناعات المرتبطة بها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية البولندية.

● م. خالد هاشم:

1. الوزارة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم للشركة في عملياتها الإنتاجية وجعلها قصة نجاح حقيقية تجذب شركات عالمية أخرى للعمل في مصر

2. صناعات الإلكترونيات والتكنولوجيا تندرج ضمن الصناعات ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030

3. ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة والاستفادة من برنامج تطوير الموردين المنفذ من مركز تحديث الصناعة بهدف تعميق التصنيع المحلي

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً مع وفد شركة سامسونج إلكترونيكس برئاسة السيد/ وون كيم كيم، رئيس مجلس الإدارة لبحث مشروعاتها الحالية وخططها التوسعية في المستقبل، وقد حضر اللقاء المهندس/ محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية وعدد من قيادات الوزارة.

وتناول اللقاء نجاح الشركة منذ تأسيسها عام 2013 في الإنتاج وتعميق التصنيع والتوسع المستمر لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الخارجية إلى جانب التوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة، حيث تعتمد الشركة حاليًا على الطاقة الشمسية لتوفير نحو 25% من احتياجاتها من الطاقة، مع دراسة زيادة هذه النسبة خلال المرحلة المقبلة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة ويدعم جهود الاستدامة.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم للشركة في عملياتها الإنتاجية وجعلها قصة نجاح حقيقية تجذب شركات عالمية أخرى للعمل في مصر، مشيراً إلى أن صناعات الإلكترونيات والتكنولوجيا تندرج ضمن الصناعات ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030 وتوليها الوزارة اهتماماً بالغاً لتصبح مصر مركزاً صناعياً وتصديرياً للمنطقة.

وأشار هاشم إلى ضرورة بذل الشركة مزيداً من الجهود لزيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والاعتماد على موردين محليين حيث يمكن الاستفادة من برنامج تطوير الموردين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بهدف تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

ومن جانبه أعرب السيد/ وون كيم كيم، رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج إلكترونيكس عن سعادته بدعم الوزارة لمسيرة الشركة في مصر وهو ما تجلى في زيارة وزير الصناعة لمصنع الشركة في بني سويف ثم عقد لقاء مع مسؤولي الشركة بالوزارة، مؤكداً التزام الشركة بأهداف الاستدامة وتعميق الصناعة المحلية ورفع قدرات الكوادر المصرية العاملة في الصناعات التكنولوجية.

■ المهندسة/ راندة المنشاوي: قطاع الإسكان يأتي ضمن أولويات الدولة المصرية في ظل توجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين

■ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تمثل نموذجًا ناجحًا لجهود الدولة في توفير المسكن الملائم للمواطنين

■ مشروع الشراكة مع القطاع الخاص ضمن "سكن لكل المصريين" يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية

عقدت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور المهندس/ أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبمشاركة السيدة/ مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

واستهلت المهندسة/ راندة المنشاوي الاجتماع بالتأكيد على أن قطاع الإسكان يأتي ضمن أولويات الدولة المصرية، في ظل توجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتنفيذ، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تمثل نموذجًا ناجحًا لجهود الدولة في توفير المسكن الملائم للمواطنين، لافتةً إلى أن الوزارة مستمرة في التوسع بمشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وطرح وحدات سكنية جديدة بمواصفات عالية الجودة وأنظمة سداد ميسرة تلبي احتياجات المواطنين.

وخلال الاجتماع، تابعت المهندسة/ راندة المنشاوي الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان المختلفة، والخطط الزمنية الموضوعة لتسليم الوحدات للمواطنين، كما استعرضت موقف تنفيذ أعمال المرافق والخدمات بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحور محدودي الدخل في مدن: المنيا الجديدة (13524 وحدة سكنية)، وملوي الجديدة (180 وحدة سكنية)، وغرب قنا (3264 وحدة سكنية).

كما تابعت الوزيرة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان الاستثماري، والتي تشمل 720 وحدة بمشروع "سكن مصر" بمدينة غرب قنا، و2064 وحدة بالإسكان المتميز بمدينة السويس الجديدة، و5760 وحدة بمشروع "سكن مصر"، و16608 وحدات بمشروع "جنة"، و2103 فيلات بمدينة المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى 1024 وحدة بمشروع "جنة" بمدينة ملوي الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لا تقتصر على تنفيذ الوحدات السكنية فقط، وإنما تمتد لتوفير مجتمع عمراني متكامل الخدمات، يضم مختلف الأنشطة التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويعزز من جاذبية المدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، وجهت المهندسة/ راندة المنشاوي بطرح مشروعات الخدمات والأنشطة للمستثمرين، بما يسهم في توفير مختلف الاحتياجات والخدمات للسكان، ويعزز من معدلات التنمية بالمدن الجديدة، إلى جانب زيادة الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.

كما استعرضت السيدة/ مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الاجتماع، موقف مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، موضحة أن الطرح شهد إقبالًا كبيرًا من قبل المطورين العقاريين، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 137 طلبًا لحجز الأراضي المطروحة ضمن المشروع.

كما تمت الإشارة إلى أنه تم البدء في الفتح الفني للمَظَارِيف المغلقة المقدمة من المطورين العقاريين، أمس الاثنين الموافق 22 يونيو 2026.

وفي هذا الصدد، أكدت المهندسة/ راندة المنشاوي أن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص ضمن "سكن لكل المصريين" يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية، وزيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة للمواطنين منخفضي الدخل، مشيرة إلى أن كراسة الشروط تُلزم المطورين العقاريين بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي الدخل، على أن يتم التسليم خلال 36 شهرًا، وذلك وفق الضوابط والشروط المعتمدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان مسؤولي المتابعة بالوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات، والوقوف على معدلات التنفيذ أولًا بأول، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وتسليم الوحدات للمواطنين الحاجزين وفق أعلى مستويات الجودة، مع استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

● م. خالد هاشم:

1. التوسع في الطاقة المتجددة بالقطاع الصناعي أصبح ضرورة اقتصادية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية

2. مبادرة شمس الصناعة تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع بإجمالي قدرة 1000 ميجاوات وخفض استهلاك الغاز الطبيعي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية من أهم أهداف المبادرة

3. فرص واعدة للتعاون مع الشركة المصرية المتخصصة لاختيار منطقة صناعية لتنفيذ مبادرة شمس الصناعة لتكون قصة نجاح يمكن تكرارها في مناطق صناعية أخرى

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً مع المهندس أندرو دانيال رئيس مجلس إدارة شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة، لبحث فرص التعاون في دعم التحول الأخضر للقطاع الصناعي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية من خلال التوسع في حلول الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، وذلك بحضور المهندس حسين الغزاوي مستشار الوزير لشؤون الطاقة وعدد من قيادات الوزارة.

واستعرض اللقاء أنشطة الشركة وخبراتها في تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية للقطاع الصناعي منذ عام 2011، حيث بلغ إجمالي قدرات المشروعات المنفذة وتحت التنفيذ نحو 170 ميجاوات، مع الاعتماد على خبرات وكوادر هندسية مصرية متخصصة، بما يعكس قدرة الشركة على تقديم حلول عملية وموثوقة للمصانع والمنشآت الإنتاجية.

كما تناول اللقاء عدداً من محاور التعاون المقترحة، من بينها تطوير شبكات الطاقة الصناعية المصغرة (Industrial Microgrids)، وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية بالمناطق الصناعية القائمة، بما يسهم في توفير الطاقة للمستثمرين وخفض تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاجية ورفع جاهزية المناطق الصناعية لاستيعاب المزيد من المشروعات الصناعية الجديدة.

وأكد الوزير أن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي لم يعد خياراً بيئياً فقط، بل أصبح ضرورة اقتصادية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وخفض تكاليف الإنتاج وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المرتبطة بأسواق الطاقة ومتطلبات خفض الانبعاثات الكربونية وآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، والتي تتطلب من الصناعات المصدرة خفض البصمة الكربونية لمنتجاتها للحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مبادرة شمس الصناعة التي تستهدف تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7000 مصنع بمختلف محافظات الجمهورية بإجمالي قدرة تصل إلى 1000 ميجاوات، من خلال نماذج تمويل وتنفيذ متنوعة، بما يسهم في خفض تكلفة الطاقة على المصانع وتقليل استهلاك الغاز الطبيعي وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، لافتاً إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعظيم المكون المحلي في صناعة مكونات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، بما يدعم سلاسل القيمة المحلية ويسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط في ظل النمو المتسارع لمشروعات الطاقة النظيفة.

وأوضح الوزير أن هناك فرصاً واعدة للتعاون مع الشركة وغيرها من الشركات المصرية المتخصصة من خلال اختيار منطقة صناعية والعمل على تنفيذ نموذج متكامل لشبكات ومحطات الطاقة الشمسية بها، ليكون نموذجاً عملياً قابلاً للتكرار في مناطق صناعية أخرى، بما يدعم جهود الدولة في تطوير المناطق الصناعية المستدامة ومنخفضة الانبعاثات.

ومن جانبه أكد المهندس أندرو دانيال رئيس مجلس إدارة شركة إيرسك لحلول الطاقة المتجددة استعداد الشركة لدعم الصناعة المصرية من خلال خفض تكلفة التشغيل وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة والتصدير، خاصة في ظل التطور المستمر للمتطلبات البيئية والتجارية بالأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى توظيف خبراتها الهندسية والتنفيذية لدعم توجهات وزارة الصناعة نحو صناعة أكثر كفاءة واستدامة، مع التركيز على تعظيم المكون المحلي ودعم سلاسل القيمة المصرية والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة في مجالات التنمية الصناعية والطاقة النظيفة.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة هبة جاد الحق، مساعد رئيس الجهاز.

وبدأ الاجتماع بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أهمية المضي في تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، بما يسهم في توحيد الاختصاصات، وتحسين التنسيق بين الجهات، وصولًا إلى جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز ملامح المشروع والمبررات التي تستند إليها مقترحات إعادة الهيكلة، في ضوء تضخم عدد الوحدات الإدارية وتداخل بعض الاختصاصات وتعدد الجهات المعنية بالمهام المتشابهة، بما يتطلب إعادة تنظيم بعض الوحدات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، إلى جانب ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

كما عرضت الدكتورة هبة جاد الحق الميزات التي يحققها مشروع إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة، والتي يتمثل بعضها في ضمان التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة في الملفات المشتركة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة المُثلى من المقرات الحالية لمختلف الجهات، مستعرضة الوضع الحالي لوحدات الجهاز الإداري للدولة، والخطوات المطلوب دراستها بشأن إعادة هيكلة عدد منها.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاستفادة من الدراسات السابقة، التي تم إجراؤها في هذا الملف، مع مؤسسات دولية، والتي من بينها دراسة "ماكينزي"، كما وجه بضرورة توافق هذه المقترحات مع الوزارات المعنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بهذا الشأن.

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا لمتابعة مشروع «CARRY ON» الذي تتبناه الوزارة لتطوير المنافذ التموينية، وتحويلها إلى منافذ عصرية متكاملة.


كما تم استعراض الرؤية العامة لمشروع «CARRY ON» الذي يستهدف إحداث نقلة نوعية في شكل وأداء المنافذ التموينية، من خلال تطبيق أحدث معايير التشغيل والإدارة والتسويق وتطوير تجربة المستهلك، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة توزيع السلع وتقديم خدمات أكثر تطورًا للمواطنين، كما تناول الاجتماع فرص التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية في دعم التوسع بالأنشطة التجارية الحديثة، وبحث إمكانية إدخال سلسلة الهايبر ماركت الفرنسية إلى السوق المصري، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز تنافسية قطاع التجارة الداخلية وتوفير نماذج تجارية حديثة تلبي احتياجات المستهلك المصري.

تنفيذ مشروع كارى أون

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة حريصة على بناء شراكات فعالة مع كبرى الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة، بما يدعم تنفيذ مشروع «CARRY ON» ويحقق مستهدفاته في تطوير المنافذ التموينية، مشيرًا إلى أن التوسع في النماذج التجارية الحديثة والاستفادة من أنظمة الامتياز التجاري والخبرات الدولية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة التجارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة.

توفير السلع الغذائية بمنافذ وزارة التموين
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من محاور التعاون المقترحة بين الجانبين، وفي مقدمتها الاستفادة من الخبرات في تطوير الهوية البصرية والتجارية لمشروع «CARRY ON»، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة الحديثة، إلى جانب بحث آليات تطبيق نماذج الامتياز التجاري بما يدعم التوسع المستقبلي للمشروع وفق معايير تشغيل موحدة وهوية تجارية متكاملة، ويسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة التشغيل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من حيث المبدأ.

واستعرض محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، قائلا:" مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي، بما يحقق مزيدًا من الشفافية والعدالة الضريبية، ويرفع كفاءة الإدارة الضريبية ويسهم في تنمية موارد الخزانة العامة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات أمام الممولين ودعم بيئة الأعمال من ناحية، والحفاظ على حقوق الدولة من ناحية أخرى، لافتًا إلى أن التعديلات تتضمن تطويرًا لعدد من الأحكام المنظمة لوعاء الضريبة وتوسيع نطاق بعض الإعفاءات بما يدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن التعديلات شملت كذلك تنظيم المعاملة الضريبية للآلات والمعدات والأجهزة الطبية، وتقليل فترات رد الرصيد الدائن للممولين، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة وتيسير الإجراءات بما يسهم في تحسين السيولة وتشجيع الاستثمار.

وأكد سليمان أن مشروع القانون في صورته المعروضة يأتي متسقًا مع أحكام الدستور، ويعكس توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز مناخ الاستثمار.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية.


ويأتي ذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن استكمال تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، والتي تستهدف مواصلة مسار الإصلاح الضريبي الذي بدأته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

ويقضي مشروع القانون باستبدال نص المادة (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة، بما يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سواء كانت أوراقاً مالية مصرية أو أجنبية، دون خصم أي تكاليف.

وينص المشروع على أن يتحمل كل من البائع والمشتري عبء الضريبة بواقع 0.5 في الألف لكل طرف، سواء كان مقيماً أو غير مقيم، بما يحقق توحيداً للمعاملة الضريبية بين جميع المتعاملين في السوق.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على تعديل فئة الضريبة الاستثنائية على بعض السلع والخدمات، بقانون الضريبة علي القيمة المضافة ليشمل الأجهزة الطبية، وذلك بخفض الضريبة المطبقة عليها إلى 5% بدلا من 14%، في خطوة تستهدف دعم وتخفيف الأعباء عن القطاع الصحي.

وتنص المادة (3/ الفقرة الأولى) من مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، على أن السعر العام للضريبة على السلع والخدمات يكون 13% عن العام المالي 2016/2017، و14% بدءاً من العام المالي 2017/2018، مع تخصيص نسبة 1% من الحصيلة للإنفاق على برامج العدالة الاجتماعية.

واستثنى التعديل الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تأدية الخدمات، لتخضع لسعر ضريبة مخفضة قدره 5%، مع اعتبار الأجهزة المستخدمة في الأغراض الطبية في حكم الأجهزة الطبية ضمن هذا الاستثناء، باستثناء أتوبيسات وسيارات الركوب.

ويأتي ذلك ضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، المقدم إلى مجلس النواب، ضمن حزمة التشريعات المرسله من الحكومة في إطار الحزمة الثانية من التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعلن الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم السبت الموافق ۱۸ يوليو ۲۰۲٦ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة بالعنوان 28 شارع طلعت حرب - وسط البلد - القاهرة - الدور التاسع أو باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني وذلك للنظر في :
(۱) اعتماد تقریر مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١
(۲) اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن الفترة الماليه المنتهيه في ٢٠٢٦/٣/٣١
(3) اعتماد القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٣/٣١ .
(٤) اعتماد مشروع توزيع الارباح المقترح من مجلس الإدارة عن الفترة المنتهيه في ٢٠٢٦/٣/٣١

أكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة التعديلات التشريعية علي قانون القيمة المضافة، أن الحكومة لا تستهدف استحداث أعباء ضريبية جديدة، وإنما تحسين الوضع المالي القائم عبر المزيد من التيسيرات.

وأوضح كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة الفقره الأولي من المادة الثالثه بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، أن التعديل يأتي في إطار دعم القطاع الصحي وخفض تكلفة الخدمة المقدمة للمواطن، لافتا إلي أن معظم الأدوية معفاة بالفعل من الضريبة، وأن التوجه الحالي يشمل أيضاً خفض الضريبة على الأجهزة الطبية باعتبارها أحد العناصر المؤثرة في تكلفة الخدمة الصحية النهائية للمواطن.

وأضاف كجوك، أن خفض الضريبة على الأجهزة والمعدات الطبية يهدف إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وتقليل تكلفة التشغيل على مقدمي الخدمة، بما ينعكس في النهاية على تحسين جودة الخدمة وخفض العبء على المواطن.

وأكد الوزير أن مخصصات قطاع الصحة تزيد عن 30% في الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الصحة والتعليم سيظلان على رأس أولويات الإنفاق في الموازنات القادمة.

وجاءت تصريحات الوزير ردا على مقترح النائبة سناء السعيد بشأن توسيع نطاق الإعفاء ليشمل المستلزمات الطبية إلى جانب الأجهزة الطبية، في إطار مناقشات المادة (3/ الفقرة الأولى) من مشروع القانون، والتي تنص على خضوع الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج أو تقديم الخدمة لضريبة مخفضة بنسبة 5% بدلاً من 14%.

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفدًا رسميًا من جمهورية بولندا برئاسة ماوجوجاتا جرومادزكا، نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية وسكرتير الدولة، وبحضور ميهاو موركوتشينسكي، سفير جمهورية بولندا لدى جمهورية مصر العربية، و روبرت تالوس، نائب رئيس لجنة الزراعة والتنمية الريفية بالبرلمان البولندي ووزير الزراعة السابق، و دوروتا شفيرتشيفسكا، نائب رئيس البعثة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الشركات البولندية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الأمن الغذائي والزراعة وتجارة السلع الغذائية.


تنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان فرص تعزيز التعاون التجاري بين مصر وبولندا، خاصة في مجالات الحبوب واللحوم والسلع الغذائية الاستراتيجية، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز حركة التجارة البينية بين البلدين. كما تناولت المباحثات سبل زيادة واردات مصر من القمح البولندي، في إطار استراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى تنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية وتأمين احتياجات السوق المحلية.



توفير السلع الغذائية بمنافذ وزارة التموين

وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مختلف المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية البولندية تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في العديد من القطاعات الحيوية لافتا الى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة في مجال تخزين وتداول الحبوب، وأن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز قدراتها في مجال الأمن الغذائي، بما يواكب المتغيرات العالمية ويضمن استدامة توافر السلع الأساسية للمواطنين ، كما تناول اللقاء التعاون القائم بين الجانبين في مجال إنشاء وتطوير الصوامع، حيث أشاد الوزير بالشراكة المثمرة مع الجانب البولندي في مجال توطين صناعة الصوامع ونقل التكنولوجيا والخبرات الفنية الحديثة إلى مصر، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة التخزين الاستراتيجي للحبوب، وزيادة السعات التخزينية، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة عمليات التداول والحفاظ على جودة المحاصيل.

ومن جانبها، أكدت ماوجوجاتا جرومادزكا حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا مهمًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيدة بما حققته الدولة المصرية من إنجازات كبيرة في تطوير البنية التحتية الخاصة بتخزين وتداول الحبوب وإدارة الاحتياطيات الاستراتيجية، ومؤكدة تطلع الجانب البولندي إلى توسيع مجالات التعاون والاستثمار المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات الفنية ودراسة فرص التعاون الجديدة في مجالات الأمن الغذائي وتجارة الحبوب والصناعات المرتبطة بها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية البولندية.

وحضر اللقاء من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أشرف صادق، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد كمال، مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة دعاء نبيل، مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 9.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 36 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.717 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 51769 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 63492 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 24136 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 6010 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 15596 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 21324 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 5782 نقطة.

سجل عيار 24 اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 وفقا لآخر تحديث سعر 6669جنيها، ويتوقع متعاملون في سوق الصاغة استمرار حالة التذبذب المحدود في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع ارتباط السوق المحلية بتحركات الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار والتطورات الاقتصادية العالمية.


أسعار الذهب في مصر اليوم:
- عيار 24: 6669 جنيها للشراء
- عيار 22: 6113 جنيها للشراء
- عيار 21: 5835 جنيها للشراء
- عيار 18: 5001 جنيه للشراء
- عيار 14: 3890 جنيها للشراء

وتتأثر حركة الذهب عالميًا باستمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وهو ما يقلل من الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا لا يدر عائدًا.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الذهب فى العام الجديد 2026 إلى 6000 دولار للأوقية نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية إلى جانب استمرار خفض أسعار الفائدة عالمياً.

د. إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- الأرقام والبيانات هي الوقود المحرك للسياسات الاقتصادية.. والشفافية والإتاحة تسهمان في جذب الاستثمارات

اللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:
- البروتوكول خطوة استراتيجية مهمة نحو تعميق التكامل المؤسسي دعما للاقتصاد الوطني

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بروتوكول تعاون، هو الأول من نوعه، لوضع إطار تنظيمي لتبادل وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بقطاعي التأمين والوساطة في الأوراق المالية، بما يساهم في رسم السياسات الاقتصادية للدولة على أسس علمية وإحصائية دقيقة.

وقع البروتوكول الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إطار تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتطوير البنية المعلوماتية للاقتصاد الوطني، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لدعم صانع القرار استنادًا إلى الأدلة والمؤشرات الموثوقة.

ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور الرقابي الذي أسنده الدستور إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، والدور المحوري الذي يلعبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتباره المصدر الرسمي للبيانات والإحصاءات للدولة المصرية.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الأرقام والبيانات هي الوقود المحرك للسياسات الاقتصادية حيث تؤكد الدراسات المتخصصة أن الشفافية وإتاحة البيانات لها أثر إيجابي كبير في جذب الاستثمارات خاصة في الأسواق الناشئة، وتساهم في بناء الثقة والحد من المخاطر.

وأشار إلى حرص الهيئة المستمر على إلزام الشركات بالقطاعات المختلفة كسوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، بتسجيل البيانات على منصات الربط الإلكتروني وتوفير البنية التكنولوجية المناسبة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، حيث يجري العمل حاليًا على توسيع هذا الربط وتعميقه لتحقيق الربط الكامل بين الهيئة وجميع القطاعات، واستخدام التقنيات الحديثة في تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات بسرعة ودقة.

وأشاد الدكتور إسلام عزام بالدور الذي يضطلع به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إنتاج ونشر وتحليل البيانات الإحصائية الرسمية وفقًا لأفضل المعايير الفنية وأحدث التوصيات الدولية، وبتقاريره المهنية والموثوقة التي تغطي معظم الأنشطة الاقتصادية.

ومن جانبه أكد اللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعميق التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بالبيانات، مشيرًا إلى أن الجهاز يضع جميع إمكانياته الفنية والتكنولوجية بهدف إنتاج الإحصاءات الدقيقة.

وشدد على أهمية البروتوكول في دعم الأنشطة المالية غير المصرفية التي تمثل ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيانات دقيقة تسهم في تعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية والرقابية، ورفع مستويات الشفافية في الأسواق.

وأبدى اللواء أكرم الجوهري حرصه على أن تخرج تقارير الجهاز بشأن التعداد الاقتصادي والأنشطة المالية المختلفة بصورة مواكبة للتطورات التقنية، وتعكس التغيرات الواقعية في السوق، مع الحفاظ على تأمين البيانات والسرية المقررة قانونًا.

يهدف البروتوكول إلى تنظيم آليات تدفق البيانات الإحصائية الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في الأوراق المالية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يكفل توفير بيانات ومؤشرات متجددة تساعد في إعداد التقارير والإحصاءات اللازمة لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن دورها الحيوي في جذب الاستثمارات.

ويساعد البروتوكول على رفع جودة البيانات، وتحسين كفاءة العمل الإحصائي من خلال الحد من ازدواجية طلب البيانات من الشركات، وتخفيف الأعباء الإدارية عليها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويرفع كفاءة منظومة جمع وتحليل البيانات على المستوى الوطني.

ويعكس البروتوكول توجّه الدولة لترسيخ الحوكمة المبنية على المؤشرات والبيانات، وتطوير البنية المعلوماتية، لتمكين الجهات المعنية من قياس أداء القطاعات الاقتصادية بكفاءة واستشراف اتجاهات النمو، ويسهم في جهود التنمية المستدامة وزيادة تنافسية الأسواق وجاذبيتها.

وأكد الجانبان حرصهما على تنفيذ بنود البروتوكول وفق أعلى معايير الدقة والسرية وحماية البيانات، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه وتعظيم الاستفادة من البيانات والمؤشرات الإحصائية في خدمة الاقتصاد الوطني.

تعلن شركة نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية للشركة و المقرر إنعقادها في يوم الأثنين الموافق ۲۷-۷- ۲۰۲٦ في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة بالعنوان 12 و 13 / أ3 أحمد كامل - تقسيم اللاسلكي المعادى - القاهرة وكذلك إتاحة التصويت عن بعد إلكترونيا وذلك للنظر في جدول الأعمال الأتى :
1 - النظر في إستمرار الشركة أو حلها لتجاوز خسائرها أكثر من ٥٠% من رأس المال
٢ - تعديل المادة ( ۲۳ ) من النظام الأساسي للشركة والتي تمت الإشارة إليه فى مجلس الإدارة المنعقد في تاريخ ٢١ - ١٠ - ٢٠٢٥
3- التعديلات التي طرأت على بعض بنود إستخدمات متحصلات الإكتتاب المشار إليها بنموذج ( ٥٢ ) عن استخدام متحصلات إكتتاب زيادة رأس المال والمفصح عنه عبر شاشات البورصة المصرية .
٤- تعديل المادة ( ٣ ) من النظام الأساسي للشركة والتي تمت الإشارة إليه فى مجلس الإدارة المنعقد في تاريخ ١٥-١-٢٠٢٦ و موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .

موضوع الاعلان : قيد تعديل غرض الشركة
اسم الشركة : العربية للادوية والصناعات الكيماوية
الايزين : EGS38321C013
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/06/2026 الموافقة على ما يلى :-

أولاً:- الموافقة على قيد تعديل غرض شركة / العربية للادوية والصناعات الكيماوية ، بإضافة نشاط " القيام بأعمال الاستيراد والتصدير" لغرض الشركة الرئيسى وذلك في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ? أسهم.

ثانيا : - على تلتزم الشركة بمراعاة احكام البند (هــ) من ثانياً من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2017 ، و الاستثناء الورد بالقانون رقم 173 لسنة 2023 وذلك في حال قيام الشركة بمزاولة نشاط الاستيراد و القيد بسجل المستوردين ، ووفقا للتعهد المقدم من الشركة و الموقع من الممثل القانوني .

تعلن شركة صندوق إستثمار المصريين للإستثمار العقاري عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٠٧/١٥ في تمام الساعة الثالثة عصراً بمقر الشركة ، بالمبنى رقم B2210 بالقرية الذكية - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - الجيزة و يمكن التصويت علي القرارات الكترونيا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- النظر في مد أجل الشركة والصندوق الذي سينتهي في ٢٠٢٦/١٠/١٨.

موضوع الاعلان : قيد تجزئة القيمة الاسمية و زيادة راس المال
اسم الشركة : منصة مصر للتعليم
الايزين : EGS72FL1C016
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/06/2026 الموافقة على ما يلى :-

أولا: - قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة / منصة مصر للتعليم Egypt Education Platform (مقيدة قيداً مؤقتاً)، من 10 جنيه مصري للسهم إلى 1 جنيه مصري للسهم الواحد، ليصبح راس مال الشركة المصدر والمدفوع والمقيد البالغ 1،993،750،000 جنيه مصري موزعا على عدد 1،993،750،000 سهم (بدلا من 199،375،000 سهم) بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد (بعد التعديل) ممثلا في (ثمانية إصدارات)، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم ".

ثانياً: - أن تدرج أسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 28/06/2026، بمراعاة قسمة القيمة الاسمية للسهم على "10" وذلك لتحديد سعر الفتح الجديد بعد التجزئة، وتدرج الأسهم بقاعدة البيانات بعد التجزئة كما يلي: - (ص8) 1،993،750،000سهم ? 1 جنيه مصري

ثالثا: - قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة / منصة مصر للتعليم Egypt Education Platform (مقيدة قيداً مؤقتاً) من 1،993،750،000 جنيه مصري الى 2،605،629،916 جنيه مصري بزيادة قدرها 611،879،916 جنيه مصري موزعة على عدد 611،879،916 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه مصري والزيادة ممولة من الأرصدة الدائنة الظاهرة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية 31/08/2025، والزيادة تمثل (الإصدار التاسع)، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية "أسهم".
علما بانه طبقا لخطاب شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي المؤرخ في 22/06/2026 فقد تم تجميد 51% من اجمالي اسهم الشركة بعد الزيادة طبقا للفقرة قبل الاخيرة من المادة (7) من قواعد القيد.


رابعا :- أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 29/06/2026 كما يلي:-
( ص 1 : ص 9 ) : 2.605.629.916

خامسا: - احاطة اللجنة علما بتصويب الخطأ المادي الوارد بقرار لجنة القيد المنعقدة في 06/05/2026 والخاص بإسم
شركة / منصة مصر للتعليم Egypt Education Platform (EEP) ،
وصحته شركة / منصة مصر للتعليم Egypt Education Platform .

سادسا :- على ان تلتزم الشركة ما ورد بقرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 06/05/2026 و14/05/2026 بشأن استيفاء المتطلبات والمستندات قبل بدء التداول على اسهم الشركة.

موضوع الاعلان : قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع
اسم الشركة : الدلتا للتأمين
الايزين : EGS63031C016
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/06/2026 الموافقة على ما يلى :-

أولا:- قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة / الدلتا للتأمين ، من 500 مليون جنيه مصري الى 550 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 50 مليون جنيه مصري بإصدار عدد 12.5 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيه مصري للسهم (بواقع 0.1 سهم مجانى لكل سهم اصلى قبل الزيادة )، توزع كاسهم مجانية تمويلاً من الأرباحالمرحلة و ذلك وفقا للقوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، والزيادة تمثل (الإصدارالعشرون)، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم".

علما بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.1 سهم مجانى لكل 1 اسهم اصلي قبل الزيادة) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق07/07/2026 .

ثانياً:- أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق08/07/2026 كما يلي:-
( ص 1 : ص 20 ) : 137,500,000 سهم .

ثالثا:- توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 الاف جنيه مصري ، نظرا لمخالفتها لأحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها ، طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة ، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد .

موضوع الاعلان : قيد تعديل ( إطالة ) مدة شركة
اسم الشركة : بنك فيصل الاسلامي المصري
الايزين : EGS6032
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/06/2026 الموافقة على قيد تعديل ( إطالة مدة) شركة/ بنك فيصل الاسلامي المصري ، لمدة 50 عاما تبدأ من 14/10/2027 الى 13/10/2077 وفقا للتأشير في السجل التجارى وفي ضوء تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة ، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية? اسهم

EGS60321C014 - EGS60322C012

الاعلان : قيد زيادة رأس المال المرخص و المصدر والمدفوع
اسم الشركة : مصر للفنادق
الايزين : EGS70081C012
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/06/2026 الموافقة على ما يلى :-

أولا :- قيد زيادة رأس المال المرخص به للشركة / مصر للفنادق ، من 400 مليون جنيه مصري إلي 1.600 مليار جنيه مصري ، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم".

ثانيا:- قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع للشركة / مصر للفنادق،من 396 مليون جنيه مصرى الى 792 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 396 مليون جنيه مصري بإصدار عدد 396 مليون سهم بقيمة اسمية و قدرها 1 جنيه مصري للسهم ، (بواقع 1 سهم مجانى لكل سهم اصلى) تمويلا من الارباح المرحلة و أرباح العام عن المركز المالى المنتهى في 30/06/2025 ، ( الإصدار الثانى عشر) ، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم".

علما بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 1 سهم مجانى لكل سهم اصلى) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 07/07/2026.

ثالثا :- أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 08/07/2026 كما يلي:-
( ص 1 : ص 12 ) 792,000,000 سهم

موضوع الاعلان : قيد زيادة رأس المال المرخص و المصدر والمدفوع
اسم الشركة : بنك التعمير والاسكان
الايزين : EGS60301C016
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/06/2026 الموافقة على ما يلى :-

أولا :- قيد زيادة رأس المال المرخص به لبنك التعمير والاسكان ، من 10 مليار جنيه مصري إلي 30 مليار جنيه مصري ، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم".

ثانيا:- قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لبنك التعمير والاسكان ، من 5.313.000.000 جنيه مصرى الى 10.626.000.000 جنيه مصري بزيادة قدرها 5.313.000.000 جنيه مصري بإصدار عدد 531.300.000 سهم بقيمة اسمية و قدرها 10 جنيه مصري للسهم ، (بواقع 1 سهم مجانى لكل سهم اصلى قبل الزيادة) تمويلا من رصيد الاحتياطي العام والظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في 31-12-2024 ،( الإصدار الحادى عشر) ، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم".

علما بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 1 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 07/07/2026.

ثالثا :- أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 08/07/2026 كما يلي:-
( ص 1 : ص 11 ) 1.062.600.000 سهم .

رابعا :- توقيع التزام مالي على البنك قدره 10 الاف جنيه مصري ، نظرا لمخالفته لأحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها ، طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع البنك ، مع منح البنك مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد.

تعلن الشركة المصرية للمنتجعات السياحية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك في تمام الساعة 9.30 صباحاً يوم الجمعه الموافق 17/7/2026 ، بالمقر الرئيسي للشركة - بمنتجع سهل حشيش السياحي بمدينة الغردقة - محافظة البحر الأحمر ، وفقا لما جاء بالنظام الأساسي للشركة و عبر تقنيات الاتصال الحديثة والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. المصادقة على تقرير مجلس الادارة ومرفقاته عن نشاط الشركة خلال العام المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
2.عرض تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ، واعتماده.
3.المصادقة على القوائم المالية ( المستقلة والمجمعة ) للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
4.عرض التقرير السنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة بالشركة وتقرير مراقب الحسابات عنه ، وذلك عن عام ٢٠٢٥.
5. عرض نموذج الافصاح السنوي عن الاجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية طبقاً للاجراءات التنفيذية لقواعد القيد بالبورصة المصرية ، وذلك عن عام ٢٠٢٥ .
6. ابراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن أعمالهم المتعلقة بإدارة الشركة عن السنه المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
7.تحديد بدلات الحضور وبدل التمثيل للسادة أعضاء مجلس الادارة والسادة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٦.
8.النظر في تعيين مراقب حسابات للشركة ، عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١ ، وتحديد اتعابه.
9. الترخيص للمجلس بالتبرع خلال العام المالي المنتهي في ۲۰۲٦/١٢/٣١ في الحدود القانونية واعتماد ما تم صرفه خلال العام المالي المنتهى في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ ، وفقاً لأحكام المادة ۱۰۱ من قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱
10- النظر فى طلب بعض اعضاء مجلس الادارة من السادة المساهمين فى عزل مجلس ادارة الشركة و فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس ادارة جديد .

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، رسميا على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.
ونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون تأتي في ظل متابعة وتنفيذ خطة الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بالحزمة الأولى لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخاً لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
وفي إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة، إذ بات من الضروري إدخال بعض التعديلات التشريعية على منظومة الضرائب
اشتمل مشروع القانون على ثلاث مواد، بخلاف مادة النشر. جاءت على النحو التالي:
المادة الأولى نصت على استبدال نصوص المواد (3/ الفقرة الأولى)، و(5/ الفقرة الرابعة)، و(28 مكرراً)، و(30/ الفقرة الأولى/ البند3) من قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما تضمنت هذه المادة استبدال نصوص البنود أرقام (19)، و(20)، و(28)، و(32)، و(35)، و(36) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وجاءت تلك الاستبدالات لتقرير العديد من الأحكام، ومنها ما يلي:
- إقرار سعر الضريبة الاستثنائي بفئة (5 %) المقرر على الآلات والمعدات ليشمل الأجهزة الطبية، وذلك بخضوعها للضريبة على القيمة المضافة بفئة (5 %) بدلاً من (14 %)، بهدف دعم القطاع الصحي.
- دعم ومساندة تجارة الترانزيت في إطار استهداف تحويل مصر إلى مركز لوجيستي للسلع العابرة بين الموانئ المصرية في ضوء موقعها الفريد والمميز، وذلك بالنص على عدم استحقاق الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات المؤداه على السلع العابرة (الترانزيت)، وذلك أسوة بما هو مطبق حالياً من عدم استحقاق الضريبة على السلع العابرة ذاتها.
- زيادة مدة تعليق (تأجيل) أداة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي لإقرار إعفائها بعد ذلك، لتبلغ هذه المدة أربع سنوات كحد أقصى بدلاً من سنتين، كما تم إقرار ذات المعاملة بالنسبة للأجهزة الطبية ليتم اعفائها حال استخدامها في الإنتاج الصناعي، على سبيل المثال أجهزة تصنيع وإنتاج الأطراف الصناعية، وأجهزة تصنيع وإنتاج الادوية والمحاليل الطبية، وأجهزة انتاج بلازما الدم.
- تقليص فترة رد الرصيد الدائن المستحق لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية (أربعة شهور متتالية) بدلاً من ست فترات ضريبية متتالية (ستة أشهر متتالية)، مع إقرار ميزة للمكلفين من المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه بأحقية رد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط.
- حصر، وضبط المجتمع الضريبي من خلال إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام، وبمراعاة أن هذا الخضوع لن يمثل عبئاً ضريبياً، حيث يحق للمكلف خصم تلك الضريبة حال كونه يمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة، وحال كونه يمارس نشاطاً لا يسمح بالخصم الضريبي، فيحق له إدراج تلك الضريبة ضمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند حساب الضريبة على الدخل، كما تم استثناء المباني والوحدات التي تتخذ مقراً لإدارة الأنشطة الدينية، والخيرية، والاجتماعية، والتعليمية والصحية، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والصحي والتعليمي.
- إزالة العبء الضريبي على أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى بتقرير إعفاء مدخلات اللوازم والأجزاء والأجهزة اللازمة لأجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة.
- توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية، سواء كانت مقدمة بمعرفة الهيئة القومية للبريد، أو البنوك، أو الشركات الخاضعة لإشراف البنك المركزي أو إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بإعفائها من الضريبة على القيمة المضافة وعدم التميز بين الجهة التي تقدم تلك الخدمات.
- استبعاد الغاز الطبيعي من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة استهلالاً لخضوعه لضريبة الجدول بفئة (20 جنيه / ألف قدم مكعب) طبقاً لما تتضمنه المادة الثانية من المشروع المرفق، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
المادة الثانية نصت على إضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة الثانية من المادة (22) من قانون الضريبة على القيمة المضافة، بما من شأنه منح المكلف حق الخصم الضريبي لمبيعاته من الآلات والمعدات والأجهزة الطبية، والتي تسري بشأنها أحكام المادة (28 مكرراً) من هذا القانون، وذلك بهدف دعم وتحفيز المنتج المحلي من خلال وضع الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المنتجة محلياً في موضع مساوي للمستورد منها والمعفي بالكامل من الضريبة.
المادة الثالثة نصت على إلغاء المسلسلين رقمي (8)، و(10) من البند أولاً من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بما مؤداه خضوعهما للضريبة على القيمة المضافة بفئة (14%)، وذلك بهدف منح حق الخصم الضريبي لمنتجي الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، والجبس، استجابة لمطالب الشركات العاملة في هذه الصناعات.
المادة الرابعة وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الصناعة تأتي على رأس القطاعات القابلة للتنمية خاصة في المرحلة الحالية، لافتا إلى وجود جهود واضحة ومتابعة مستمرة من الدولة لهذا الملف , وتابع وزير الصناعة في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد: إننا نستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات عام 2030، هدف أساسي ورئيسي وقادرين نحققه، مؤكدة ضرورة التوازي بين نمو الصادرات وزيادة المكون المحلي، قائلا: "إحنا مستهدفين زيادة المكون المحلي وتعميق باستخدام الكتولوجيا".
وشدد وزير الصناعة على وجود عجز في الميزان التجاري، قائلاً إن "من الطبيعي في الدول اللي بتبني صناعات معينة أن يكون لديها عجز تجاري خلال المراحل الأولية، وأضاف أن المشكلة تتحول إلى أزمة "لو فجوة في الميزان التجاري كبيرة ولو كانت مستمرة".
وطالب الوزير لجنة الصناعة بالشيوخ بموافاته بقائمة بالعقبات أو التحديات التي رصدتها اللجنة ويواجهها رجال الصناعة في دوائرهم ومقترحات حلها حتى يتسنى للوزارة بحثها والبت العاجل في شأنها، مؤكداً أن خطة الوزارة تشمل دعم المصانع الصغيرة والكبيرة والمتعثرة "باختلاف حجمها خاصة إذا كان تعثرها يرجع لأسباب فنية أو إدارية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة أربعة طلبات مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها بما يسهم في جعل مصر مركزاً صناعياً عالمياً وزيادة الصادرات، وبشأن الآليات التي تنتهجها وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء في مصر باعتبارها من الصناعات المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي، وبشأن مواجهة المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على توفير عوامل النجاح اللازمة لدعم هذا القطاع، وبشأن إقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على تعظيم الاستفادة من مدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات القائمة.

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع نسبته 1.78% ليغلق على مستوى 5030 نقطة.

وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 705.425 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 7.78% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 7.925 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.37% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.55% مسجلا 51769 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 0.84% مسجلاً 15596 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 1.05% مسجلاً مستوي 21324 نقطة.

سحب البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء سيولة بقيمة 12 مليار جنيه من السوق المفتوحة، وذلك من خلال بنكين مشاركين في العطاء، بسعر فائدة بلغ 19.50%.
كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
وأكد المركزي، أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.
ويواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء ٢٣ يونيو، السيد "تيري بيلسكوج"، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية، وذلك في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والنرويج، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة.
أشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بمستوى التعاون القائم بين مصر والشركة النرويجية، مؤكداً أهمية البناء على هذا التعاون وتطويره بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. كما شدد على أهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، باعتبارها من القطاعات الحيوية التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومة المصرية.
وأكد وزير الخارجية حرص الحكومة المصرية على دعم وتمكين القطاع الخاص، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب توفير بيئة داعمة للشركات الأجنبية العاملة في مصر. كما أعرب عن تقديره لخطط شركة “سكاتك” الرامية إلى مضاعفة استثماراتها في السوق المصري.
كما ثمن وزير الخارجية جهود الشركة في بناء شراكات متعددة لتنفيذ مشروعات كبرى تسهم في توطين الصناعات المختلفة داخل مصر، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات طبيعية وفرص استثمارية واعدة وكوادر بشرية مؤهلة. واستعرض في هذا السياق الخطوات التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد الأخضر، والجهود المبذولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكداً دعم الدولة الكامل لمشروعات الشركة النرويجية في مصر.
وأعرب الوزير عبد العاطي كذلك عن التطلع إلى تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية لتنفيذ مشروعات تنموية، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود التحول في مجال الطاقة بالقارة، ويعكس الاهتمام المتواصل بتعزيز حضورها في أفريقيا والمساهمة في دعم مسارات التنمية المستدامة فى القارة.

● وزير التموين: التحول الرقمي ركيزة أساسية لنجاح مشروع “CARRY ON” وتعزيز كفاءة التشغيل والرقابة وإدارة المنافذ
● التعاون يستهدف تطوير البنية التحتية المعلوماتية وتوفير حلول تكنولوجية متكاملة تدعم التوسع في المشروع على مستوى الجمهورية
في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع وفد شركة فودافون مصر، لبحث أوجه التعاون المشترك في تنفيذ المشروع القومي “CARRY ON”، والذي يستهدف تطوير المنافذ التموينية والتجارية وتحويلها إلى منافذ حديثة تعمل وفق أحدث النظم التكنولوجية والرقمية.
حضر الاجتماع من جانب شركة فودافون مصر السيد محمود الخطيب نائب رئيس الشركة لقطاع الأعمال، والسيد مأمون قداح رئيس قسم المبيعات، والسيد محمد بلبع رئيس قسم الحوسبة السحابية والحلول المتكاملة، والسيد رامي عطالله مدير أول إدارة مبيعات القطاع الحكومي، والدكتور خالد جاد مدير أول التحول الرقمي، والسيد أحمد بيومي نائب مدير إدارة الشؤون العامة.
كما حضر من جانب الوزارة السيد أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والسيد أحمد طه مدير التواصل والتنسيق بمشروع “CARRY ON”.
وخلال الاجتماع، تم استعراض فرص التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية التكنولوجية والاتصالات، وتوفير حلول الحوسبة السحابية، وربط المنافذ إلكترونيًا، وتطوير نظم التشغيل وإدارة البيانات، إلى جانب مناقشة آليات الاستفادة من الحلول الذكية والتطبيقات الرقمية الحديثة لدعم تشغيل وإدارة المنافذ التموينية والتجارية ضمن المشروع.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن مشروع “CARRY ON” يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة لتطوير منظومة التجارة الداخلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي يمثل عنصرًا رئيسيًا في نجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته، من خلال توفير أدوات الإدارة الذكية والرقابة الفعالة وتحسين كفاءة التشغيل داخل المنافذ.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على بناء نموذج متكامل للمنافذ الحديثة يجمع بين جودة الخدمة وكفاءة الإدارة واستخدام التكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتحسين تجربة المواطن، مؤكدًا حرص الوزارة على التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة للاستفادة من خبراتها في دعم خطط التطوير والتحول الرقمي.
ومن جانبهم، استعرض مسؤولو شركة فودافون مصر مجموعة من الحلول والخدمات التكنولوجية التي يمكن توظيفها لدعم مشروع “CARRY ON”، بما يشمل خدمات الاتصالات والربط الشبكي، والحوسبة السحابية، وإدارة البيانات، ومنصات التشغيل الرقمية، والحلول الذكية التي تسهم في رفع كفاءة الأداء التشغيلي للمنافذ وتعزيز قدراتها على تقديم خدمات متطورة للمواطنين.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين لدراسة فرص التعاون الفني والتكنولوجي ووضع آليات تنفيذية تسهم في دعم أهداف مشروع “CARRY ON” وتعزيز مسار التحول الرقمي داخل منظومة التجارة الداخلية بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي حديث وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٣ إن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة (😎 سفن وتم تداول (11000) طن بضائع و(598) شاحنة و(60) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (3) سفن و(1500) طن بضائع و(168) شاحنة و(43) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (5) سفن و(9500) طن بضائع و(430) شاحنة و(17) سيارة.
استقبل ميناء سفاجا العبارة امل . بينما غادرت ثلاث سفن وهي الحرية2 ، PANLILY و PELAGOS EXPRESS . فيما شهد ميناء نويبع تداول (2700) طن بضائع و(150) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين ايلة واور , سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1050 راكبا بموانيها.

■ 15 قطاع حيوي على طاولة الحوار و13 رئيس تنفيذي تحدثوا عن التحديات والفرص
■ الدكتور محمد فريد صالح:
- نهدف إلى بناء بيئة يثق فيها المستثمر والقطاع الخاص شريك نجاح
- صياغة سياستنا الاستثمارية لا تتم بمعزل عن احتياجات المستثمرين وأولويات الحكومة التنموية
- التشريعات آلية للتيسير وحماية الحقوق وتحديثها لتنمية وتشجيع الاستثمار
- التيسير والترويج والحماية أضلاع رئيسية لجذب وتحفيز الاستثمار ونعمل عليها بقوة
في إطار رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وترسيخ قنوات الحوار المستمر مع ممثلي مجتمع المال والأعمال والمستثمرين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بما يسهم في تعظيم أثر الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الحكومية وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، استضافت الوزارة لقاءً موسعًا جمع الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وذلك ضمن مبادرة "Capital Call" التي تنظمها الجمعية.
ويأتي اللقاء في إطار حرص الوزارة على ترسيخ لمبدأ الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص كركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام.
وشهد اللقاء حضورًا واسعًا ضم أكثر من 60 عضوًا يمثلون أكثر من 50 مؤسسة استثمارية ومالية ومصرفية وشركة كبرى، في أكثر من 15 قطاعًا اقتصاديًا واستثماريًا رئيسيًا شملت قطاعات الاستثمار المباشر، ورأس المال المخاطر، والبنوك، وبنوك الاستثمار، والصناعة، والسيارات، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والاستشارات، وإدارة الأصول.
وتضمن اللقاء مناقشة ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية شملت البيئة التشريعية والسياسات الاستثمارية والإصلاحات المطلوبة، وأدوات الاستثمار والتمويل وصفقات الدمج والاستحواذ، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
■ الإصلاح المؤسسي وتطوير بيئة الأعمال
في البداية، رحّب الوزير بالحضور، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء في تعزيز الحوار المباشر مع مجتمع المال والأعمال.
واستمع الوزير إلى أراء نحو 13 رئيس تنفيذي من المتحدثين، وقد دارت المدخلات حول 3 محاور رئيسية شملت تطوير البيئة التشريعية وسياسات الإصلاح، بما في ذلك تعزيز الاستثمار المباشر، وتسهيل التخارجات، وتطوير الترويج الاستثماري وأدوات الجذب.
كما تناول المحور الثاني أدوات الاستثمار والتمويل وصفقات الدمج والاستحواذ، مع التركيز على دعم صناديق الاستثمار ورأس المال المخاطر، وتطوير سوق الصفقات، وتعزيز دور بنوك الاستثمار، وبناء كيانات استثمارية محلية، إلى جانب استعراض التجارب الدولية في دعم نمو الشركات الناشئة.
فيما ركز المحور الثالث على الشراكة مع القطاع الخاص والقطاعات ذات الأولوية، بما يشمل التوسع الصناعي والتصديري، وتمكين القطاع الخاص، ودعم الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية ومراكز البيانات، إلى جانب مناقشة التحديات في قطاعات الصحة والدواء والسيارات وسلاسل الإمداد.
وتبادل الوزير المناقشات مع الحضور، إذ أعرب الوزير في مستهل كلمته عن تقديره للدور المتنامي الذي يقوم به القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن مساهمته المتزايدة في الاستثمار والإنتاج والتشغيل تعكس الثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاحات الجارية. وقال: "شكرًا لكل مستثمر يواصل التوسع والعمل والإنتاج، فمساهمتكم المتزايدة في النشاط الاقتصادي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والنمو".
وأضاف أن الحكومة تنظر إلى علاقتها بالقطاع الخاص باعتبارها شراكة حقيقية لبناء مستقبل أفضل، من خلال سياسات استثمارية وتجارية أكثر كفاءة وتنافسية تكافئ المستثمر الجاد وتدعم النمو المستدام.
وأكد الوزير أن تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية يتطلب العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن "معًا نضاعف الأثر ونحقق معدلات أعلى من النمو والتشغيل والتنمية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية".
أكد الوزير أن الهدف المشترك يتمثل في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار من خلال حوار مستمر يوازن بين احتياجات المستثمرين وأولويات الدولة التنموية.
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا عمليًا لمعالجة التحديات يركز على إزالة المعوقات الإجرائية وتبسيط الإجراءات وتحسين التطبيق، قبل التوسع في التعديلات التشريعية، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من التحديات يرتبط بالتنفيذ وليس بغياب القوانين.
وأوضح أن التشريعات تمثل أداة رئيسية للتيسير وحماية الحقوق وتنظيم النشاط الاقتصادي، مع الاعتماد على محاور التيسير والترويج والحماية كركائز لجذب الاستثمار، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال من خلال تقليل التعقيدات الإدارية وتسريع الإجراءات وزيادة قابلية التنبؤ.
وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير نموذج الأداء الاقتصادي لدعم الشركات، مع التركيز على الشركات الناشئة كمحرك رئيسي للنمو، وتحويل رحلة المستثمر إلى منظومة رقمية متكاملة عبر “منصة الكيانات الاقتصادية” لتوحيد وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات والتراخيص والمتابعة إلكترونيًا.
■ برنامج الطروحات الحكومية وهيكل التمويل في السوق
فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضح الوزير أنه سيتم تنفيذ الطروحات بشكل تدريجي وفق جاهزية كل شركة وظروف السوق المحلية والعالمية، وليس دفعة واحدة.
وأكد أن تعزيز تنافسية التجارة يتطلب التوسع في الأدوات التكنولوجية والابتكار والحلول الرقمية، مع دراسة إطلاق مختبر تنظيمي لاختبار النماذج الجديدة الداعمة لبيئة الأعمال.
وفي ملف تمويل الشركات، شدد على أهمية تعزيز التمويل القائم على زيادة رؤوس الأموال كخيار أكثر استدامة مقارنة بالاعتماد على أدوات الدين، مع تقليل الاعتماد على الاقتراض وتوفير أدوات تمويل رأسمالي أكثر مرونة.
كما تناول المشاركون تطوير صناديق الاستثمار وصناديق الصناديق (Fund of Funds) لدعم تدفق رؤوس الأموال وتعزيز الاستثمار طويل الأجل، إلى جانب التوجه لإطلاق صناديق جديدة لدعم الصناعة والمواهب الرياضية والشركات الناشئة بالتعاون مع الصندوق السيادي.
كما أشار الوزير إلى العمل على إطلاق عدة صناديق متخصصة لدعم الصناعة والمواهب الرياضية والشركات الناشئة، بالتعاون مع الصندوق السيادي، بما يسهم في توفير أدوات تمويل جديدة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز تنافسية القطاعات الواعدة.
■ تعميق السوق المالية والمستثمرين المؤسسيين
وأكد الوزير أن أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه السوق المصرية يتمثل في محدودية عدد المستثمرين المؤسسيين المحليين القادرين على ضخ استثمارات كبيرة بصورة مستمرة.
وأشار إلى أن السوق لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على البنوك وشركات التأمين وعدد محدود من المؤسسات المالية الكبرى، مؤكدًا أن توسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين يمثل عنصرًا أساسيًا لتعميق السوق المالية المصرية وزيادة قدرتها على تمويل الشركات ودعم الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.
وأضاف أن استمرار الاعتماد على عدد محدود من المؤسسات المالية الكبرى يفرض تحديات على نمو منظومة الاستثمار، وهو ما يتطلب العمل على بناء قاعدة أوسع وأكثر تنوعًا من المستثمرين المحليين خلال المرحلة المقبلة.
■ الإصلاح التشريعي والقانون الموحد للشركات
وشدد الوزير على أن معظم التشريعات الاقتصادية والاستثمارية المعمول بها في مصر تعد تشريعات جيدة من حيث المبدأ، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في بعض التفسيرات والإجراءات التنفيذية المتراكمة عبر سنوات طويلة.
وقال إن العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين لا تتطلب بالضرورة تعديل القوانين، وإنما تتطلب مراجعة اللوائح التنفيذية وإعادة النظر في بعض الممارسات التنظيمية التي أفرزت قيودًا لم ينص عليها القانون بشكل مباشر.
وأضاف أن الحكومة تتبنى حاليًا منهجًا واضحًا يقوم على مراجعة هذه التفسيرات والعمل على إزالة القيود غير المبررة التي تعوق الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وكشف الوزير عن مراجعة عدد من الملفات الفنية ذات الأولوية للمستثمرين، من بينها قواعد الأسهم الممتازة، واتفاقيات المساهمين، وبعض الأدوات التمويلية الحديثة، موضحًا أن بعض الممارسات التنظيمية المتراكمة فرضت قيودًا إضافية تستوجب إعادة تنظيمها بما يحقق التوازن بين حماية السوق وتوفير المرونة اللازمة.
■ التحول الرقمي ومنصة الكيانات الاقتصادية
وتحدث الوزير عن الإجراءات المرتبطة بزيادات رؤوس الأموال، معتبرًا أنها تمثل نموذجًا واضحًا للتعقيدات الإدارية التي تسعى الدولة إلى معالجتها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن المستثمر يضطر حاليًا إلى تقديم المستندات نفسها لعدد من الجهات المختلفة، بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والسجل التجاري والبورصة والمقاصة، وهو ما يؤدي إلى تكرار الإجراءات وإهدار الوقت والجهد دون مبرر اقتصادي.
وكشف الوزير عن العمل على مشروع متكامل لإنشاء "منصة الكيانات الاقتصادية"، التي تستهدف توفير نافذة إلكترونية موحدة لجميع إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات.
وأوضح أن المنصة ستتيح للمستثمر التعرف على جميع الاشتراطات المطلوبة لأي نشاط اقتصادي منذ البداية، مع إمكانية متابعة مراحل التنفيذ والجهات المسؤولة والجداول الزمنية المرتبطة بكل إجراء.
وأشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بهدف بناء منظومة رقمية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
■ الاستثمار في أفريقيا والتوسع الخارجي
وفيما يتعلق بالاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية، أكد الوزير أن الدولة تتبنى مقاربة تقوم على تشجيع القطاع الخاص على التوسع الخارجي مع توفير أدوات وآليات لتقليل المخاطر الاستثمارية.
وأوضح أن التركيز ينصب على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم التجارة البينية وتعزيز تواجد الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية.
وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير المراكز والخدمات اللوجستية بما يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
كما أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تطوير منهج تنمية الصادرات من خلال تنويع أدوات الدعم والمساندة، بما يشمل تعزيز الجودة ورفع الوعي بالفرص التصديرية إلى جانب برامج رد الأعباء التصديرية، بما يسهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأشار الوزير إلى إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية بهدف إتاحة البيانات والمعلومات للمصدرين والمستثمرين، بما يساعد على اتخاذ القرارات بصورة أكثر كفاءة، في ظل عالم أصبحت فيه البيانات عنصرًا أساسيًا في تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النمو.
■ المراكز المالية الدولية
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون المراكز المالية الدولية دخل بالفعل مرحلة المناقشات البرلمانية، موضحًا أنه يمثل الإطار العام الذي ستتبعه مجموعة من القوانين واللوائح التنظيمية المتخصصة.
وأكد أن الهدف يتمثل في توفير بيئة أعمال تتوافق مع المعايير العالمية وتمنح المستثمرين مرونة أكبر، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات والخدمات المالية الإقليمية والدولية.
التوصيات
في ختام اللقاء، أكد المشاركون عددًا من التوصيات لدعم مناخ الاستثمار، شملت وضع سقف زمني للموافقات في قطاعات الصحة والتعليم، وتسريع رقمنة إجراءات زيادة رؤوس الأموال وربطها إلكترونيًا، والإفصاح المسبق عن برنامج الطروحات الحكومية، وتفعيل نظام الشباك الواحد لمراكز البيانات، وتسريع مشروعات الطاقة الشمسية بالمناطق الصناعية، وتوفير قواعد بيانات تدعم التوسع في الأسواق الأفريقية.
وأكد الوزير استمرار عقد لقاءات دورية مع مجتمع الأعمال، تعزيزًا للحوار المؤسسي وتطوير بيئة الاستثمار وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ملخص عام لأبرز أخبار الشركات فى البورصة المصرية وأهم الأخبار الإقتصادية
كشفت البورصة المصرية عن أبرز البيانات والإفصاحات الخاصة ببعض الشركات خلال جلسة اليوم 23/6/2026 كان من أهمها على النحو التالى :

• المتحدة للاسكان والتعمير صافى أرباح مجمعة بقيمة 64 مليون جنيه الربع سنوية 2026
كشفت نتائج أعمال شركة المتحدة للاسكان والتعمير المجمعة الربع سنوية 2026 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 64,464,162 جنيه مقابل 37,380,036 جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2025.

• العربية لمنتجات الألبان آراب ديرى – باندا صافى خسائر مجمعة بقيمة 122 مليون جنيه الربع سنوية 2026
كشفت نتائج أعمال شركة العربية لمنتجات الألبان آراب ديرى – باندا المجمعة الربع سنوية 2026 عن تحقيق صافى خسائر بلغت 122,922,483 جنيه مقابل صافى خسائر بلغت 31,650,895 جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2025.

• الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى صافى أرباح مجمعة بقيمة 44 مليون جنيه الربع سنوية 2026
كشفت نتائج أعمال شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى المجمعة الربع سنوية 2026 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 44,657,099 جنيه مقابل 21,321,704 جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2025.

أيضاً جاءات أهم الأخبار الإقتصادية على النحو التالى :
• رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لبحث التوسع في إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية الحديثة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لبحث التوسع في إنشاء عدد من محطات الثروة الحيوانية الحديثة، وذلك بحضور السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة , وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بملف الأمن الغذائي، لاسيما من خلال التوسع في إنشاء محطات كبرى للثروة الحيوانية؛ بما يسهم في تعزيز المعروض من الرؤوس الحية بالأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

• رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع مسئولي شركة سكاتك النرويجية لاستعراض موقف المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع مسئولي شركة سكاتك النرويجية، لاستعراض موقف المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير/ إريك هوسيم، سفير النرويج لدى مصر، والسيد/ تيريه بيليسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، والسيد/ محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

• نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يتفقد مصانع شركة النصر للسيارات ويؤكد: توطين صناعة السيارات ركيزة لتعزيز الاقتصاد الوطني
واصل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، جولته الميدانية لمتابعة سير العمل بعدد من المواقع والمشروعات الصناعية والإنتاجية، حيث قام بزيارة تفقدية إلى شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بحلوان، إحدى قلاع الصناعة الوطنية، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية : تطوير الخدمات أولويتنا القصوى.. ونستهدف ناتجًا محليًا إجماليًا يصل إلى ٢٤.٥ تريليون جنيه
وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، والموازنة العامة للدولة للعام ذاته، والخطة متوسطة المدى 2030/2029 , وعقّب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الخطة والإطار العام لها الممتد حتى عام 2029/2030 , مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف طفرة تنموية كبرى للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه .

• وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية : نمتلك ركيزة أساسية لدعم التحول الرقمي واتخاذ القرار التنموي على أسس علمية
تفقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية التابع للوزارة، وذلك برفقة اللواء محمد حميدو هندي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات والبرامج التي يقودها المركز في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، في إطار حرص الوزارة على تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وبناء منظومة رقمية متكاملة.

• وزير الصناعة يبحث مع مسؤولي شركة جوتن مصر للدهانات خططها التوسعية وجهود تعميق التصنيع المحلي
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة لقاءً مع المهندس إبراهيم الشامي، المدير التنفيذي لشركة جوتن مصر للدهانات، لبحث مشروعات الشركة الحالية في مصر، واستعراض خطتها التوسعية خلال المرحلة المقبلة، وتناول اللقاء استثمارات الشركة في مصر من خلال مصانعها بمدينة العاشر من رمضان، المقامة على مساحة 100 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية تبلغ 72 مليون لتر سنوياً، إلى جانب جهودها في مجال الدهانات المقاومة للحريق ونقل التكنولوجيا والخبرات العالمية المرتبطة بها.

• وزير الكهرباء يتابع تطور الأعمال في مشروع المحطة النووية بالضبعة ومجريات تنفيذ خطة الحماية المادية ومستجدات المدينة الأمنية بالمشروع
فى إطار خطة الدولة للتحول الطاقي، واستراتيجية الطاقة، وتنويع مصادر توليد الكهرباء، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتوسع فى مصادر الطاقات المتجددة والنظيفة، وفى ضوء برنامج مصر النووي السلمى لتوليد الكهرباء، واستمرارا للمتابعة المستمرة لمستجدات التنفيذ وتطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور شريف حلمى رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، واللواء أسامة المتبولى رئيس قطاع الأمن بالوزارة، لمتابعة مجريات تنفيذ خطة الحماية المادية ومستجدات الأعمال فى المدينة الأمنية بالمشروع، والاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال المرحلة المقبلة، والوقوف على مجريات وتطورات مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتأكيد على الالتزام بالخطة والجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة القومية للكهرباء.

• وزيرة الإسكان تبحث مع رئيس شركة كليلة لتنظيم المعارض والمؤتمرات فرص التعاون المشتركة
استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة كليلة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، المنظمة لمعارض عقارات النيل ، لبحث فرص التعاون المشترك، ولا سيما فيما يتعلق بملف تصدير العقار المصري.

• وزيرة الإسكان تصدر قرارًا بتكليف اللواء هاني الإسكندراني للعمل رئيسًا للجهاز المركزي للتعمير لمدة عام
أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتكليف اللواء هاني مصطفى كامل محمود الإسكندراني للعمل رئيسًا للجهاز المركزي للتعمير، وذلك لمدة عام.

• وزير التموين يبحث مع شركة TMT التعاون لإدخال سلسلة مونوبري الفرنسية إلى السوق المصري
في إطار خطة وزارة التموين لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتحديث المنافذ التموينية، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين اجتماعًا مع مسؤولي شركة TMT for Multi Trading & Distribution (TMT)، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة الحديثة والمسؤولة عن إدارة وتشغيل فروع Circle K في مصر، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك في مشروع «CARRY ON» الذي تتبناه الوزارة لتطوير المنافذ التموينية وتحويلها إلى منافذ عصرية متكاملة.

• نائب وزير الصحة والسكان يبحث مع محافظ الشرقية خطط تطوير المنشآت الصحية ومتابعة المشروعات الجارية
عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لبحث خطط تطوير المنشآت الصحية بالمحافظة، ومتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها، ومناقشة المشروعات الإنشائية المستقبلية، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والسكان ومحافظة الشرقية لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

• مركز بحوث الصحراء يشارك في مؤتمر الجمعية الأوروبية لتحلية المياه بمنطقة البحر المتوسط بالمغرب
بتكليفات من السيد علاء فاروق وزير الزراعة شارك الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء في فعاليات مؤتمر الجمعية الأوروبية لتحلية المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط 2026 لتحلية المياه والمياه النظيفة والطاقة، والذي انطلقت أعماله بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، بمشاركة نخبة من كبار الخبراء والباحثين وقادة الصناعة وصناع القرار من مختلف دول العالم، لاستعراض أحدث المستجدات والابتكارات في مجال تحلية المياه وإدارة الموارد المائية.

• مجلس إدارة حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يعقد اجتماعه الـ 32 ويؤكد تعزيز الاستدامة ودعم الصيادين
عقد مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية اجتماعه الدوري رقم (32) بمقر الجهاز الرئيسي، برئاسة الدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والهيئات والقطاعات الحيوية بالدولة، للاطلاع على جدول الأعمال وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية الهادفة لتطوير القطاع.

• سفير بولندا بالقاهرة يزور ميناء دمياط لبحث فرص التعاون المشترك ويشيد بمشروعاته التنموية واللوجستية
استقبل اللواء بحري أ.ح / طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، السفير / ميهاو موركوتشينسكي سفير جمهورية بولندا لدى جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية استهدفت التعرف على الإمكانات التشغيلية واللوجستية المتطورة بالميناء وبحث فرص التعاون المشترك بين الجانبين.

• الهيئة العامة للرقابة المالية تمنح 13 شركة الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 13 شركة موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في إطار استكمال العمل على رفع جودة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، وتوسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات المالية.

• البنك المركزي يقبل سيولة بقيمة 122.2 مليار جنيه في عطاء أذون الخزانة
قبل البنك المركزى يوم الإثنين، نيابةً عن وزارة المالية، سيولة بقيمة إجمالية بلغت نحو 122.161 مليار جنيه في عطاء أذون خزانة بالجنيه المصري لأجلي 91 و 273 يومًا، وذلك من إجمالي عروض مقدمة بلغت نحو 228.710 مليار جنيه.

• البنك المركزي يقبل 1.2 مليار جنيه من طرح الصكوك السيادية
قبل البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، سيولة بقيمة 1.2 مليار جنيه في طرح صكوك سيادية بالجنيه المصري لأجل 3 سنوات، من إجمالي عروض مقدمة من البنوك والمؤسسات المالية بلغت نحو 1.817 مليار جنيه.

• بنك مصر يرفع العائد على شهادة القمة إلى 17.85% سنويًا ويطلق باقة من الشهادات الادخارية الجديدة
قام بنك مصر برفع العائد السنوي لشهادة “القمة” الثلاثية ذات العائد الثابت ليصبح 17.75% بدورية صرف شهرية بدلًا من 17.25%، وإطلاق دورية صرف جديدة للشهادة ربع سنوية بعائد 17.85% سنويًا، كما قام البنك بإطلاق باقة من الشهادات الادخارية الجديدة بمدد متنوعة وعوائد تنافسية بما يتماشى مع متغيرات السوق، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026.

• شركة دمياط لتداول الحاويات تدعم النقل متعدد الوسائط باستقبال 150 حاوية فوسفات عبر السكك الحديدية
في إطار حرص شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع (𝗗𝗖𝗛𝗖) على تطوير منظومة النقل متعدد الوسائط وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية، استقبلت الشركة عدد (150) حاوية مكافئة 20 قدم محملة بالفوسفات للتصدير وذلك عبر السكك الحديدية لصالح الخط الملاحي Ocean Network Express Pte. Ltd. (𝗢𝗡𝗘) .

■ وزير التموين .. التعاون مع شركة TMT يشمل مشروع «CARRY ON» وتطوير سلاسل التجزئة الحديثة
■ وزير التموين: نستهدف الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير المنافذ التموينية والتوسع في النماذج التجارية الحديثة
في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير منظومة التجارة الداخلية وتحديث المنافذ التموينية، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة TMT for Multi Trading & Distribution (TMT)، إحدى الشركات الرائدة في مجال إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة الحديثة والمسؤولة عن إدارة وتشغيل فروع Circle K في مصر، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك في مشروع «CARRY ON» الذي تتبناه الوزارة لتطوير المنافذ التموينية وتحويلها إلى منافذ عصرية متكاملة.
حضر الاجتماع من جانب شركة TMT الدكتور محمود سليمان، رئيس مجلس الإدارة، والأستاذة آلاء سليمان، نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ طارق علي، مدير إدارة الامتيازات والتطوير.
كما حضر من جانب الوزارة السيد حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسيد أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والأستاذ منتصر عبدالمنعم، مستشار الهوية البصرية لمشروع «CARRY ON».
وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان الرؤية العامة لمشروع «CARRY ON» الذي يستهدف إحداث نقلة نوعية في شكل وأداء المنافذ التموينية من خلال تطبيق أحدث معايير التشغيل والإدارة والتسويق وتطوير تجربة المستهلك، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة توزيع السلع وتقديم خدمات أكثر تطورًا للمواطنين.
كما تناول الاجتماع فرص التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية في دعم التوسع بالأنشطة التجارية الحديثة، وبحث إمكانية إدخال سلسلة الهايبر ماركت الفرنسية «مونوبري» إلى السوق المصري، والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز تنافسية قطاع التجارة الداخلية وتوفير نماذج تجارية حديثة تلبي احتياجات المستهلك المصري.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة حريصة على بناء شراكات فعالة مع كبرى الشركات المتخصصة في إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة، بما يدعم تنفيذ مشروع «CARRY ON» ويحقق مستهدفاته في تطوير المنافذ التموينية، مشيرًا إلى أن التوسع في النماذج التجارية الحديثة والاستفادة من أنظمة الامتياز التجاري والخبرات الدولية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة التجارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من محاور التعاون المقترحة بين الجانبين، وفي مقدمتها الاستفادة من خبرات شركة TMT في تطوير الهوية البصرية والتجارية لمشروع «CARRY ON»، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة الحديثة، إلى جانب بحث آليات تطبيق نماذج الامتياز التجاري (Franchise) بما يدعم التوسع المستقبلي للمشروع وفق معايير تشغيل موحدة وهوية تجارية متكاملة، ويسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة التشغيل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبهم، أعرب مسؤولو شركة TMT عن تقديرهم للتوجه الذي تتبناه وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير قطاع المنافذ التموينية والتجارة الداخلية، مؤكدين اهتمامهم بالتعاون مع الوزارة في مشروع «CARRY ON» ونقل خبراتهم في مجالات إدارة وتشغيل سلاسل التجزئة وتطوير العلامات التجارية ونظم الامتياز التجاري، بما يسهم في دعم أهداف المشروع وتحقيق رؤية الوزارة في تطوير منظومة التجارة الداخلية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين ودراسة مجالات التعاون المقترحة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

● الدكتور محمود عصمت: تعاون وتكامل بين مختلف الجهات المعنية القائمة على المشروع القومي، ومتابعة الاستعدادات لاستقبال الوقود النووى، والتأكيد على الالتزام بالمخطط الزمني والربط على الشبكة وفقًا للجداول المحددة
فى إطار خطة الدولة للتحول الطاقي، واستراتيجية الطاقة، وتنويع مصادر توليد الكهرباء، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتوسع فى مصادر الطاقات المتجددة والنظيفة، وفى ضوء برنامج مصر النووي السلمى لتوليد الكهرباء، واستمرارا للمتابعة المستمرة لمستجدات التنفيذ وتطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور شريف حلمى رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، واللواء أسامة المتبولى رئيس قطاع الأمن بالوزارة، لمتابعة مجريات تنفيذ خطة الحماية المادية ومستجدات الأعمال فى المدينة الأمنية بالمشروع، والاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال المرحلة المقبلة، والوقوف على مجريات وتطورات مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتأكيد على الالتزام بالخطة والجداول الزمنية المحددة للربط على الشبكة القومية للكهرباء.
خلال الاجتماع، قدم الدكتور شريف حلمى، واللواء أسامة المتبولى عرضا توضيحيا حول الخطة الأمنية والإجراءات التى يجرى تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى خطة التأمين الداخلية والخارجية، وتناول العرض مجريات تنفيذ خطة الحماية المادية للموقع، ومستجدات العمل فى المدينة الأمنية الملحقة بالمشروع، وغيرها من الإجراءات والمتطلبات الأمنية والتأمينية للمحطة النووية، وشمل العرض البرامج التدريبية المتخصصة والأعداد التى تم تدريبها وكذلك التى يجرى إعدادها للحصول على الفرق التدريبية والاختبارات التى يتم اجتيازها، وشمل الاجتماع مراجعة مجريات وتطورات تنفيذ الأعمال وفقا للمخطط والتوقيتات المحددة، الإجراءات التى تمت خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تنفيذ المشروع بالتنسيق والتعاون الدائم والمستمر مع الجانب الروسي، ومعدلات إنهاء المراحل المختلفة، والالتزام بمخطط العمل والجداول الزمنية والتوقيتات، وتطرق العرض إلى كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع الاستراتيجي والإنجازات التى تمت على مستوى التنفيذ والتدريب الداخلي والخارجي للعاملين وفرق التشغيل.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة يجرى وفقا لما هو مخطط، موضحا المتابعة المستمرة والالتزام من كافة الأطراف القائمة على المشروع فى مصر وروسيا، وكذلك الشركات العالمية بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال والتوقيت المحدد للانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة، موضحا ان مشروع المحطة النووية بالضبعة يعبر عن عمق العلاقات ومتانتها بين مصر وروسيا ويعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، مشيرا إلى الأهمية الخاصة لمشروع المحطة النووية بالضبعة فى إطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الكهرباء، واستراتيجية الطاقة وخطة عمل قطاع الكهرباء التى تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

عقد مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية اجتماعه الدوري رقم (32) بمقر الجهاز الرئيسي، برئاسة الدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والهيئات والقطاعات الحيوية بالدولة، للاطلاع على جدول الأعمال وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية الهادفة لتطوير القطاع.
استهل رئيس مجلس الإدارة الجلسة بتقديم التهنئة للأعضاء والأمة الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 هـ، معربًا عن تقديره البالغ للجهود الدؤوبة التي بُذلت خلال الفترة الماضية، والتي انعكست إيجابًا على تعزيز مكانة الجهاز ودعم قطاع الثروة السمكية في مصر.
وأكد مصيلحي، إن مجلس الإدارة يمثل الركيزة الأساسية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة موارد الدولة المائية، لافتا إلى أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يضع على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة رفع كفاءة الأداء المؤسسي وفقًا لأعلى معايير الحوكمة، لا سيما في تنظيم واستغلال المناطق والمزارع السمكية، وتطوير منظومة الاستزراع السمكي بالكامل.
وأضاف، أن الجهاز يولي أهمية قصوى لملف دعم الصيادين، باعتبارهم عصب هذا القطاع، وذلك من خلال تكثيف برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءتهم الفنية، بما يضمن تحسين مستواهم المعيشي وزيادة الإنتاجية لتلبية متطلبات الأمن الغذائي القومي.
وشهد الاجتماع مناقشة مستفيضة لعدد من الملفات الحيوية والمطروحة على أجندة الأعمال، فيما يتعلق بتعزيز الاستثمار في قطاع الأسماك، ودعم مسار التطوير المؤسسي، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم لضمان حماية وتنمية البحيرات المصرية , وحضر الاجتماع ممثلين عن الوزارات و كبرى الهيئات والمؤسسات المعنية بالشأن المائي، والاستثماري، والبيئي في مصر.

عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لبحث خطط تطوير المنشآت الصحية بالمحافظة، ومتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها، ومناقشة المشروعات الإنشائية المستقبلية، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والسكان ومحافظة الشرقية لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور محمد الطيب خلال الاجتماع على أهمية المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الصحية الجارية، والعمل المشترك على تذليل أي معوقات قد تحول دون الانتهاء منها في مواعيدها المحددة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الرعاية الصحية في المحافظة.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراض موقف مشروعات التطوير ضمن الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للدولة، ومتابعة نسب التنفيذ في عدد من المنشآت الصحية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد مناقشة أعمال تطوير مستشفى الزقازيق العام، مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت وحل كافة المعوقات. كما تم استعراض موقف الأعمال بمستشفى أبو حماد وسبل تسريع وتيرة التنفيذ من خلال تذليل التحديات القائمة.
وتطرق الاجتماع إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمنشآت الصحية بالمحافظة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث أي نواقص.
كما تم مناقشة مقترح إنشاء مخزن استراتيجي للأدوية بالمحافظة، وموقف قطعة الأرض المخصصة له، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من وزارة الصحة والسكان لمعاينة الموقع الحالي والموقع البديل، ودراسة مدى ملاءمتهما وفقاً للاشتراطات الفنية والهندسية المطلوبة.
وفي سياق متصل، تم استعراض مقترح إنشاء مبنى جديد داخل مستشفى ديرب نجم المركزي من خلال التبرعات، وتحديد الإجراءات اللازمة لاستكماله بهدف تعزيز الطاقة الاستيعابية للمستشفى.
كما تم متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير مستشفيي الحسينية وأبو كبير، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة والانتهاء من الأعمال بأعلى معايير الجودة.
وفي ختام الاجتماع، تم التوافق بين الجانبين على إعداد ملف متكامل يتضمن كافة الاحتياجات الصحية لمحافظة الشرقية (من تجهيزات وكوادر بشرية ومشروعات تطوير)، تمهيداً لدراسته وترتيب أولويات تنفيذه.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا، بأن يكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال امتحانات، وفقا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة، بدلا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

شهدت أسعار الدواجن والكتاكيت في الأسواق المصرية تراجعاً ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، وفقًا للتحديثات الأخيرة المعلنة في بورصة الدواجن الرئيسية وسوق التداول المفتوح للثروة الداجنة، ويعكس هذا الثبات حالة من التوازن المؤقت بين معدلات العرض والطلب داخل المزارع والأسواق المحلية.

بورصة الفراخ البيضاء والساسو اليوم
وفيما يتعلق بأسعار اللحوم البيضاء، سجلت الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة سعرًا يتراوح ما بين 55 إلى 56 جنيهًا للكيلو جرام بتراجع قدره 5 جنيهات عن أسعار أمس الأول الأحد، وفي المقابل حافظت الفراخ من النوع "الساسو" على مستوياتها السعرية لتسجل ما بين 75 إلى 76 جنيهًا للكيلو، وسط توقعات باستمرار هذا الاستقرار الملحوظ خلال الأيام المقبلة.

حركة أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها
وعلى صعيد سوق التربية والإنتاج، شهدت أسعار الكتاكيت تباينًا مرنًا بحسب الشركات والأنواع المتداولة، حيث تراوح السعر المعلن لشركات الكتاكيت ما بين 10 إلى 20 جنيهًا، ومن جهة أخرى، سجل سعر الكتكوت الساسو "بيور" ما بين 12 إلى 13 جنيهًا، في حين استقر سعر الكتكوت الساسو التقليدي عند مستويات تتراوح ما بين 11 إلى 12 جنيهًا.

تراجعت أسعار النفط في تعاملات الثلاثاء، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية، وذلك عقب منح واشنطن إعفاء مؤقتًا لإيران من العقوبات، مما فتح الباب أمام عودة تدريجية لتدفقات الخام عبر مضيق هرمز ورغم ظهور مؤشرات على تحسن حركة الشحنات، فإن حالة عدم الثقة بين الولايات المتحدة وطهران ما زالت تلقي بظلالها على السوق، لتبقى الأسعار عالقة بين ضغوط سياسية ومخاوف بشأن الإمدادات.

هذا التراجع يعكس مزيجًا من التفاؤل الحذر والتشاؤم المستمر، في وقت يترقب فيه المستثمرون وضوحًا أكبر حول مستقبل الاتفاقات الدبلوماسية وتأثيرها على حركة النفط العالمية.

وأشار التقرير اليومى للأسعار العالمية للبترول للهيئة المصرية العامة للبترول على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى الأسعار العالمية للبترول اليوم أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 76.80 دولار للبرميل، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي72.92 دولار للبرميل، وسجل خام أوبك83.16 دولار للبرميل.

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 تراجعا ملحوظا خلال التعاملات الصباحية، متأثرة باستمرار الضغوط على السوق العالمية وهبوط سعر الأونصة إلى مستوى 4130 دولارا، ما انعكس على الأسعار المحلية ودفعها للتراجع بنحو 50 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم، وهو الأكثر تداولا في السوق المصرية، نحو 5940 جنيها للجرام، ليستقر بالقرب من مستوى 5990 جنيه الذي يعد من أهم مستويات الدعم في السوق المحلية.

جاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 كالتالي:
- سعر الذهب عيار 24: 6789 جنيها للجرام.

- سعر الذهب عيار 21: 5940 جنيها للجرام.

- سعر الذهب عيار 18: 5091 جنيها للجرام.

- سعر الجنيه الذهب: 47520 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

حافظ سعر الذهب عيار 21 على استقراره خلال بداية التعاملات، بعد أن أنهى تداولات أمس عند مستوى 5990 جنيها للجرام، في ظل هدوء نسبي في حركة السوق المحلية واستقرار سعر صرف الدولار.

وتشير التقديرات إلى استمرار تحرك الذهب بالقرب من حاجز 6000 جنيه للجرام، مع ترقب المستثمرين لأي متغيرات جديدة قد تؤثر على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

تطورات سوق الذهب في مصر
تشهد سوق الذهب المحلية تغيرا ملحوظا في سلوك المستهلكين خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع الإقبال على الشراء خلال فترات تراجع الأسعار، بينما تراجعت عمليات البيع مقارنة بالفترات السابقة، ما يعكس زيادة الوعي بالذهب كأداة للادخار والاستثمار طويل الأجل.

ويرى متعاملون في السوق أن المستويات الحالية للأسعار دفعت العديد من المواطنين إلى استغلال فترات التصحيح السعري لبناء مراكز شرائية جديدة بدلا من انتظار موجات الصعود.

أسعار الذهب عالميا
على الصعيد العالمي، واصل الذهب الحفاظ على جزء من مكاسبه الأخيرة بعد تعافيه من موجة تراجع سابقة، مدعوما بانخفاض أسعار النفط وتراجع المخاوف المتعلقة بالتضخم العالمي.

وتترقب الأسواق خلال الفترة الحالية أي إشارات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، باعتبارها من أهم العوامل المؤثرة على اتجاه أسعار الذهب عالميا خلال النصف الثاني من العام.

تذبذبت أسعار الأعلاف والخامات يوم الثلاثاء 23-6-2026 لتتأرجح أسعار بادي التسمين لمختلف المصانع والشركات العاملة في السوق ما بين 22400 إلى 24000 جنيه لطن العلف لمختلف المراحل ونوع الطيور، وفقًا لعدد من المصانع، خلال التعاملات والتداولات بالأسواق.
وأفاد التجار أن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تأرجح ما بين 17200 إلى 21000 جنيه، أعلاف الماشية ما بين 16000و21000 جنيه، وعلف البط 22400 إلى 23000 جنيه، وعلف الأرانب وأعلاف الأغنام 17300 وعلف الحمام 19100الي 20400 , وكشف التجار أن سعر علف السمان 23000 إلي 24000 جنيه وعلف الحمام 21000 إلي 23000 وأعلاف الرومي 23600 إلي 26800 جنيه، وعلف الإبل والخيل 18600 جنيه، وعلف النعام 23000 جنيه، والمركزات 25500 جنيه.
وأوضح التجار أن سعر الذرة الصفراء البرازيلي والأرجنتينية- وهي المادة الخام للعلف- 13200 جنيه، والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 13000 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14200 جنيه بزيادة 100 جنيه , ونوه التجار إلي أن سعر طن بذور القطن 24000، وكسب الكتان 24500 جنيه، والنخالة الخشنة 14000 جنيه، وقشر الصويا 14500 جنيه.
وأشار التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%“ سجل 20900 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 21900 جنيه، والمستورد 21900 جنيه وطن كسب العباد المستورد 16000 جنيه والجلوتوفيد المحلي 13300، وكسب الفول السوداني 13000والردة 14200 , وأضاف التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي "بروتين 60% "سجل 37000 جنيها.
وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية 23000 جنيه للطن، والمستوردة 24000، وقشر الصويا 14000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 14000، والبيضاء 14000.
وقال التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، تباينت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الشرق أوسطية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه أوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إليأن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 20800 جنيه إلي 24500 جنيه , وكشف السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وأشار التجار إلي أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , ونبه السيد أن الساعات الماضية شهدت تذبذبًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتبسيط الإجراءات الضريبية، مشيراً إلى أن مشروع قانون مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يأتي استجابة لمطالب المستثمرين والممولين، ويسهم في تسوية الملفات الضريبية العالقة بصورة ودية ومنظمة , جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وأوضح وزير المالية أن التعديل المطروح لا يشترط الانتهاء من تسوية النزاع قبل 31 ديسمبر المقبل، وإنما يقتصر على تقدم الممول بطلب يفيد رغبته في تسوية النزاع القائم، مؤكداً أن لجان فض المنازعات ستواصل عملها بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات حتى يتم الانتهاء من دراسة الملفات والتوصل إلى حلول مناسبة لها.
وقال كجوك إن وزارة المالية ستطلق حملات تعريفية وإعلامية لإخطار الممولين بمد العمل بالقانون وإتاحة الفرصة أمامهم للتقدم بطلبات تسوية المنازعات، مشيراً إلى أن اللجان المختصة تنظر جميع أنواع المنازعات الضريبية وليس فقط المتعلقة بضريبة الدخل، بما يسهم في معالجة المشكلات من جذورها.
وأضاف أن الحكومة تعمل بالتوازي على معالجة أسباب النزاعات الضريبية مستقبلاً من خلال حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ نظام "الفحص بالعينة" بما يحد من التقديرات الجزافية ويعزز اليقين الضريبي لدى الممولين.
وأشار وزير المالية إلى أن هذه الإجراءات تستهدف منع تراكم منازعات جديدة في المستقبل، بينما يوفر مشروع القانون الحالي آلية فعالة لتسوية الرصيد المتراكم من النزاعات القديمة، مؤكداً أن كل ما هو مطلوب من الممول هو التقدم بطلب التسوية، فيما تتولى اللجان المختصة دراسة الملف وإنهاء النزاع وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.

خلال جولته الميدانية بمركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية..
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية: نمتلك ركيزة أساسية لدعم التحول الرقمي واتخاذ القرار التنموي على أسس علمية
د. أحمد رستم: البنية المعلوماتية المكانية هى الأساس لضمان كفاءة الإنفاق الاستثماري وإتاحة المتابعة الدقيقة للمشروعات.
من الصحة والشهر العقاري إلى بنك الاستثمار القومي.. حزمة مشروعات استراتيجية يقودها المركز للارتقاء بالخدمات الجماهيرية.
تفقد ميداني لآليات تشغيل الأنظمة الرقمية، وحوار مباشر مع الكوادر الفنية لتعزيز بيئة العمل المحفزة على الابتكار.
تفقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية التابع للوزارة، وذلك برفقة اللواء محمد حميدو هندي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات والبرامج التي يقودها المركز في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، في إطار حرص الوزارة على تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وبناء منظومة رقمية متكاملة.
وخلال الجولة، أكد الدكتور أحمد رستم أهمية الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحديث منظومة العمل الإداري، موضحًا أن امتلاك بنية معلوماتية مكانية متكاملة يمثل أحد المرتكزات الأساسية للتخطيط التنموي الفعال؛ لما توفره من بيانات دقيقة تُسهم في إعداد الخطط والاستراتيجيات، ودعم صناعة القرار على أسس علمية، فضلاً عن إتاحة المتابعة والتقييم المستمر لمعدلات تنفيذ المشروعات على الأرض.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن إدراك الوزارة لأهمية هذا الدور كان دافعًا مسبقًا لتبني مشروع قومي لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، بهدف تعزيز كفاءة القرار التنموي والاستثماري، ودعم جهود الدولة في تطوير البنية المعلوماتية لمختلف القطاعات، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وتفقد الدكتور أحمد رستم آليات تشغيل الأنظمة والتطبيقات الرقمية التي ينفذها المركز لدعم منظومة العمل الحكومي، وأطلع على جهود تقديم الدعم الفني والتقني وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها.
كما حرص وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على إجراء حوار مباشر مع العاملين والمهندسين بالمركز، مثمنًا جهودهم الدءوبة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لكوادرها الفنية وتوفير بيئة عمل محفزة تسهم في الابتكار والارتقاء المستمر بمستوى الأداء.
والجدير بالذكر، يقوم مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية حاليًا بالإشراف وتنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى، أبرزها:
تكامل البنية المعلوماتية المكانية: لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة المصرية بخرائط محدثة.
الملف الصحي الرقمي: تطوير نظم المبادرات الصحية واستدامة بيانات المواليد والوفيات والتطعيمات.
المعلومات المالية: تطوير نظم معلومات بنك الاستثمار القومي لإدارة العمليات المصرفية رقميًا.
الحوكمة القضائية: رفع كفاءة الأداء الحكومي والربط بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية.
المراكز التكنولوجية: تطوير مراكز خدمات المواطنين بالأحياء، والمدن، والمجتمعات العمرانية الجديدة.
تيسير الخدمات المعاملاتية: رفع القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، والتوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة ومقرات "خدمات مصر" الثابتة.

في خطوة جديدة نحو تعزيز تنافسية الصادرات المصرية ودعم مجتمع الأعمال، شارك المجلس التصديري للملابس الجاهزة في فعاليات إطلاق منصة معلومات التجارة الخارجية، التي نظمتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهدت الفعالية حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وتُعد المنصة إضافة مهمة لمنظومة دعم المصدرين والمستثمرين، حيث توفر قاعدة متكاملة من البيانات والتحليلات الحديثة التي تساعد الشركات على استكشاف الأسواق العالمية، والتعرف على الفرص التصديرية الواعدة، وفهم متطلبات النفاذ إلى مختلف الأسواق الدولية.
كما تمثل المنصة إحدى الركائز الرئيسية للبوابة الوطنية للتجارة، من خلال إتاحة معلومات موثوقة ومحدثة حول الطلب العالمي، والتعريفات الجمركية، والاتفاقيات التجارية، وقواعد المنشأ، والقيود غير الجمركية، إلى جانب مؤشرات الشحن والتجارة الدولية، بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
ويؤكد المجلس التصديري للملابس الجاهزة أهمية هذه المبادرات في توفير أدوات حديثة تدعم المصدرين وتساعدهم على التوسع في الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور مشترك إجراءات رقم (11) ، وإستيراد رقم (18) لسنة 2026، بشأن إحكام الرقابة على أصناف المخلفات والخردة المفرج عنها من الموانئ المصرية طبقاً للمادة 13 من اللائحة الاستيرادية.
ونص المنشور على أنه يراعى الالتزام بعدد من المعايير من أهمها الإلتزام بالمادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير والصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 علي أنه لا تسري أحكام الاستيراد للاتجار، ويفرح مباشرة عن عدد من الأصناف بعد سداد المصاريف الإدارية.
وتشمل هذه الأصناف كل من مخلفات السفن الأجنبية المستعملة في حدود ألفي جنيه يومياً لكل تاجر فيما عدا السلع الاستهلاكية المعمرة، مخلفات السفن المصرية، ونواتج تخريد السفن والطائرات داخل الدوائر الجمركية , كما تشمل الأصناف كل من مخلفات الشركات والهيئات العاملة في الموانئ البحرية والجوية المصرية والتي توافق عليها هيئات الموانئ، و ما يباع في مزاد علني من السفن الجانحة ومخلفاتها التي يتم انتشالها.
كما يراعى التفرقة بين الأصناف الناتجة عن تفريغ الحاويات والتي تستعمل للتخزين أو أغراض التعبئة مثل القواعد المعدنية ومكن اللاشين، ومنها مخلفات السفن والتي تشمل أصناف استخدامات السفن والتي أصبحت غير لازمة بشرط أن تكون مستعملة مثل الحبال والخشب الكسر وغيرها، وبواقي استخدامات السفن بكميات قليلة (غير تجارية) مثل الوقود والزيوت المعدنية ، مع مراعاة قرار معالى وزير البترول رقم 1352 / 2007، ومخلفات عنابر السفن من الأصناف المشحونة ولا تمثل وحدات كاملة يمكن استخدامها بحالتها.
وتم تعريف مخلفات الشركات العاملة داخل الموانئ، أنها المخلفات الناتجة عن نشاط الشركات العاملة دخل الموانيء وكذلك الأصناف الناتجة عن تفريغ الحاويات التي قام أصحابها بتسليمها والتنازل عنها للشركة الخازنة للحاويات، على أن يتم تقديم إقرار من تلك الشركات بملكيتها لتلك المخلفات معتمداً من هيئات الموانيء بما يفيد تماشي هذه المخلفات مع النشاط المرخص به، ويطبق بشأن تلك الأصناف الإجراءات الجمركية والاستيرادية للإفراج عن البضائع.
أما بالنسبة لمخلفات الشركات العاملة بالمناطق الحرة، فهي المخلفات الناتجة عن نشاط المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة ويطبق بشأنها مسلسل رقم 9 من الملحق رقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005، مع مراعاة أحكام المادة 40 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وقد تم تعريف المتروكات، بأنها البضائع المتروكة التي لم يعرف ملاكها ولم يطالب بها إذا انقضت المدة القانونية المقررة على تركها ويتعين عمل استمارة متروكات بمعرفة إدارة الحركة المختصة وتسليم المشمول لإدارة المهمل لاتخاذ شئونها.

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا اليوم الثلاثاء الموافق 23/6/2026 جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن , بينما غادر عدد 8 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33206 طن تشمل : 6700 طن علف بنجر و2289 طن كسب فول صويا و 10860 طن كلينكر و 3000 طن يوريا و 7850 طن مولاس و 2507 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33947 طن تشمل : 14250 طن ذرة و 10140 طن خردة و 4347 طن زيت طعام و 2494 طن حديد و 1374 طن خشب زان و1342 طن فول صويا .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 163 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 72 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 178 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 166527 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130634 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6116 حركة .

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 13 شركة موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في إطار استكمال العمل على رفع جودة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، وتوسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات المالية.
تشمل الموافقات تأسيس شركة صندوق ويلزي للاستثمار العقاري لمزاولة نشاط صندوق الاستثمار العقاري وشركة أمتار كابيتال للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.
وتضمنت تأسيس شركة الأهلي تمكين للتمويل الاستهلاكي والتي كانت قد تقدمت بطلب مزاولة النشاط والتأسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي، يإيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.
كذلك شملت الموافقات تأسيس شركة "إنسياتس إس بي للاستشارات المالية" في مجال نشاط الاستشارات المالية، وتأسيس شركة "طامح لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري".
منحت الهيئة كذلك موافقة على الترخيص لشركة "الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر" بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة لنشاطها الأصلي، وكذلك إضافة نشاط التخصيم لأنشطة شركة "النيل للتأجير التمويلي".
كما تضمنت موافقة الهيئة على إضافة نشاط التمويل العقاري للشركة "الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس"، والموافقة لشركتي "صقر لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار" و"تايكون للوساطة في الأوراق المالية" على الترخيص بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
وشملت الموافقات أيضًا قيد شركة "دهب زمان" لتجارة الذهب في سجل الجهات التي يجوز لصناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.
وكذلك وافقت الهيئة على قيد شركتي "إيجي سيرف" و"المصرية الدولية" بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.
وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.

في إطار حرص الدولة المصرية على حماية صحة المواطنين وضمان سلامة حلقات سلسلة تداول الغذاء، وترسيخًا لمبادئ التنسيق والتكامل بين مؤسساتها المختلفة، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بحضور الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون الطب الوقائي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، ودعم منظومة الرقابة على الغذاء، بما يضمن إحكام الرقابة على مختلف حلقات سلسلة تداول الغذاء، وتعزيز كفاءتها، والحفاظ على صحة المواطنين.
وأكد الاجتماع وحدة الهدف والعمل المشترك بين وزارة الصحة والسكان والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأن منظومة الرقابة على الغذاء في جمهورية مصر العربية تعمل بكامل كفاءتها وانتظامها دون أي انقطاع أو توقف، بما يضمن استمرار حماية صحة المواطنين وسلامة الغذاء المتداول.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على أنه لا يوجد أي تنازع أو ازدواجية في الاختصاصات، وإنما تنسيق كامل وتكامل حقيقي في الأدوار، يمارس بموجبه كل طرف صلاحياته المقررة قانونًا، بما يحقق هدفًا واحدًا يتمثل في حماية صحة المواطن المصري وضمان سلامة حلقات سلسلة تداول الغذاء.
وأكد الاجتماع أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تضطلع بدورها الأصيل في الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية على امتداد حلقات السلسلة الغذائية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، فيما تؤكد وزارة الصحة والسكان دعمها الكامل للهيئة في أداء هذا الدور المحوري، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لضمان سلامة الغذاء المتداول وحماية المستهلك.
من جهتها، تستمر وزارة الصحة والسكان في الاضطلاع بدورها الأساسي في حماية الصحة العامة والوقاية من الأمراض، و تستمر كوادر ادارات الاغذية التابعة لها فى أداء مهامها خلال الفترة الانتقالية وحتى بداية يوليو 2027، وذلك تحت مظلة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، الأمر الذي يعزز قدرة الهيئة على ممارسة اختصاصاتها القانونية بكفاءة وفاعلية، ويرتقي بمنظومة الرقابة على تداول الغذاء، ويضمن استمرارية الأداء الرقابي دون أي ازدواجية أو تعارض في الاختصاصات.
وقد أسفر الاجتماع عن الاتفاق على آليات عمل مشتركة ومنظمة تحدد أدوار الفرق الميدانية وتمنع أي تداخل في الاختصاصات، بما يكفل وضوح المرجعية أمام المنشآت الغذائية والمواطنين، ويضمن استمرار انسياب العمل الرقابي بكفاءة وفاعلية.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان والهيئة القومية لسلامة الغذاء للمواطنين أن أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق وكافة أماكن تداول الغذاء مستمرة على مدار الساعة، وأن أي مخالفة سيتم التعامل معها بكل حزم وفقًا للقانون، من خلال اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين وسلامة الغذاء.
كما تؤكد الجهتان أن التكامل المؤسسي والتنسيق المستمر بينهما يجسد نهج الدولة المصرية في توحيد الجهود وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يعزز الثقة في منظومة الرقابة على الغذاء ويحقق أعلى مستويات الحماية للمستهلك المصري، ويضمن سلامة الغذاء عبر مختلف حلقات سلسلة تداوله.