بدعوة من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، شهد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابةً عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وشركة مصر لتأمينات الحياة، للترويج لوثيقة "معاشك بكرة بالدولار"، والتوعية بأثرها الإيجابي على التأمين الاقتصادي لأبناء مصر بالخارج، بالإضافة لأثرها الإيجابي على الاقتصاد المصري.

توقيع البرتوكول
وقع البروتوكول السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومصطفى القماش، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، على هامش النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، تحت عنوان "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا"، الذي أقامته وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

ويهدف البروتوكول إلى نشر الوعى بوثيقة "معاشك بكرة بالدولار" عبر سفارات وقنصليات وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لضمان وصول المعلومات حول الوثيقة لأكبر شريحة من الجاليات المصرية بالخارج وتعريفهم بمزايا الوثيقة وآليات الاشتراك بها.

وتوفر الوثيقة خدمة تأمينية متطورة، توفر التغطية والحماية التأمينية التي يحتاجها العاملون المصريون بالخارج، بالإضافة إلى مميزات الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن حصول المغترب على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلى السن الذي يختاره المواطن.

استرداد الوثيقة
وتوفر الوثيقة نظام مرن في استرداد قيمة الوثيقة، حيث يتم صرف قيمة الوثيقة أو دفعات المعاش الشهرية عند الوصول إلى سن الاستحقاق أو في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم، كما يمكن إضافة وثيقة لأكثر من سن استحقاق.

وتساهم وثيقة "معاشك بكرة بالدولار" في جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي والتأميني، وتعظيم واستقرار التحويلات الدولارية، التي تُعتبر من أهم مصادر النقد الأجنبي.

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، اليوم عن إبرام اتفاقيات نهائية للاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك إتش إس بي سي مصر.


وتجدر الإشارة إلى أن إتمام الصفقة لا يزال خاضعاً للحصول على الموافقات الرقابية اللازمة واستيفاء شروط الاستكمال.

وبموجب الصفقة، سيستحوذ بنك الإمارات دبي الوطني - مصر على محفظة الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك إتش إس بي سي مصر إلى جانب شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي المرتبطة بها، وقاعدة العملاء وقاعدة الموظفين المعنيين. ومن المتوقع أن تُسهم هذه الصفقة في تعزيز المكانة السوقية لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر، نظراً لما تمثله من إضافة نوعية لأعماله في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية المميزة في السوق المصرية، فضلاً عن ترسيخ التكامل الاستراتيجي للمجموعة وتعميق الروابط عبر الممر الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وتحتل مصر مكانة محورية ضمن استراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني، باعتبارها سوقاً رئيسية تدعم مسيرة النمو الإقليمي للمجموعة وتسهم في توسيع حضورها وتعزيز مكانتها في إحدى أسواقها الرئيسية.

وتعليقاً على الإعلان، قال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني - مصر: "يأتي هذا الاستثمار تأكيداً على ثقتنا الراسخة في ديناميكية السوق المصرية وآفاق نموها الواعدة على المدى الطويل. وإننا في المجموعة نتطلع إلى تعزيز حضورنا في مصر والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام ودعم مسيرة التنمية فيها."

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني - مصر: "يمثل الاستحواذ على أعمال الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لبنك إتش إس بي سي مصر خطوة مهمة في إطار تنفيذ استراتيجيتنا للنمو الإقليمي، إذ يعزز حضورنا في إحدى الأسواق الرئيسية للمجموعة ويدعم طموحنا لمواصلة تنمية قاعدة عملائنا في مصر."

وقال عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر: "يُمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية تعزز مسيرة النمو والتوسع لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر، ويدعم قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائه على امتداد السوق المصرية. وإننا نتطلع إلى الترحيب بعملاء بنك إتش إس بي سي مصر في بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، وتزويدهم بحلول مالية سلسة وخدمات مصرفية رقمية متكاملة، وتجربة مصرفية تركز على العملاء، مدعومة بقوة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الأوسع نطاقاً."

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات شهر أغسطس، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 10.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 85 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.021 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 54285 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.90% ليغلق عند مستوى 66395 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 25325 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 6503 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.39% ليغلق عند مستوى 19034 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.83% ليغلق عند مستوى 24956 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 6171 نقطة.

وزير المالية: نسعى لتسهيل الاكتتاب.. وتقديم عائد متميز.. وحوافز أخرى لمواطنينا بالخارج

- نتعاون مع أكبر البنوك الاستثمارية بالداخل والخارج.. لسرعة الانتهاء من إجراءات إطلاق هذا الصندوق الاستثماري

- نعمل مع الصناعة والاستثمار على إطلاق منصة رقمية متكاملة لتأسيس الشركات بسهولة وفى أقل وقت

- نبذل كل الجهد لإتاحة خدمات مميكنة وسهلة.. للتيسير على المواطنين بالداخل والخارج

- نعمل على إدراج الذكاء الاصطناعي فى كل الخدمات والتسهيلات لضمان المزيد من التبسيط والوصول للجميع بمختلف اللغات

- موبايل أبلكيشن للضرائب العقارية.. يشمل كل الخدمات من التسجيل وتقديم الإقرار وطلب الإعفاء حتى السداد بأى عملة

- إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية خلال هذا الشهر.. فى إطار مسار التسهيلات الضريبية

- 3 مراكز ضريبية مميزة.. لترسيخ ثقافة خدمة العملاء.. ونستهدف السماح باللقاءات الافتراضية مع المصريين بالخارج العام المقبل

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم إطلاق صندوق خاص يطرح أدوات استثمار للمصريين بالخارج خلال العام المقبل، موضحًا أننا نسعى لتسهيل الاكتتاب، وتقديم عائد متميز، وحوافز أخرى لمواطنينا بالخارج.

قال كجوك، فى حلقة نقاشية بعنوان: «سياسة الدولة لرعاية المصريين بالخارج، خلال النسخة السابعة من المؤتمر السنوى للمصريين بالخارج الذى نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، إننا نتعاون مع أكبر البنوك الاستثمارية بالداخل والخارج؛ لسرعة الانتهاء من إجراءات إطلاق هذا الصندوق الاستثماري، الذى يستهدف توفير مزايا استثمارية جديدة للمصريين بالخارج.

أضاف أننا نعمل مع وزارتي الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، على إطلاق منصة رقمية متكاملة لتأسيس الشركات بسهولة وفى أقل وقت، على نحو يحفز المصريين بالخارج، على الاستثمار فى وطنهم، والاستفادة مما توفره الدولة من حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية، وفرص اقتصادية فى شتى القطاعات ذات الأولوية التنافسية.

أشار الوزير، إلى أننا نبذل كل الجهد؛ لإتاحة خدمات مميكنة وسهلة، للتيسير على المواطنين بالداخل والخارج، موضحًا أننا نعمل على إدراج الذكاء الاصطناعي فى كل الخدمات والتسهيلات لضمان المزيد من التبسيط والوصول للجميع بمختلف اللغات.

أكد كجوك، أنه تم إطلاق موبايل أبلكيشن للضرائب العقارية، يشمل كل الخدمات من التسجيل وتقديم الإقرار، وطلب الإعفاء حتى السداد بأى عملة، وهذا يستفيد منه المصريون بالخارج، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية خلال هذا الشهر، فى إطار مسار التسهيلات الضريبية، وهذا يستفيد منه أيضًا المصريون بالخارج.

أوضح أن هناك ٣ مراكز ضريبية مميزة، لترسيخ ثقافة خدمة العملاء، تم افتتاح أحدها بالقاهرة الجديدة، ونستهدف السماح باللقاءات الافتراضية مع المصريين بالخارج العام المقبل من خلال هذه المراكز، بحيث يتم شرح وإيضاح أى أمور تتعلق بالخدمات الضريبية.

أعلنت إي إف چي هيرميس، إحدى شركات مجموعة إي إف چي القابضة، وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قطاع الوساطة في الأوراق المالية التابع لها تصدّر خمسة أسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعزز مكانتها كمنصة التنفيذ المفضلة في المنطقة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البورصات المعنية، احتلت إي إف چي هيرميس المركز الأول في كل من البورصة المصرية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وناسداك دبي، وبناءً عليه تصدرت ترتيب شركات السمسرة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة مجتمعة. يمثّل هذا الأداء اكتساحًا قياديًّا إقليميًّا بارزًا، حيث يجمع بين السيطرة المستمرة في الأسواق التي تعمل فيها الشركة منذ زمن طويل، بالإضافة إلى تحقيق تقدم ملحوظ في ترتيبها في البورصات الخليجية الرئيسية.

يمثل هذا الإنجاز، في النصف الأول من عام 2026، أكثر من مجرد تميز في التصنيفات، حيث يعكس التزام إي إف چي هيرميس المستمر بتعزيز تطوير أسواق رأس المال في المنطقة، مما يجعلها أكثر عمقًا وسيولة وسهولة في الوصول إليها. ومن خلال مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا، والبنية التحتية للتنفيذ، وباقة المنتجات المبتكرة، والخبرات المحلية المتخصصة، تُواصل إي إف چي هيرميس ترسيخ دورها المحوري في ربط المستثمرين بالفرص الواعدة، ومساندة البورصات الإقليمية في استقطاب تدفقات استثمارية أوسع.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، حققت إي إف چي هيرميس إنجازًا استثنائيًّا بتصدرها جميع أسواق المال الثلاثة؛ حيث جاءت في المركز الأول في سوق دبي المالي بحصة سوقية بلغت 48.52%، وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية بحصة بلغت 38.92%، وفي ناسداك دبي بحصة بلغت 65.69%. وعلى مستوى الأسواق الإماراتية مجتمعة، احتلت الشركة المركز الأول بحصة سوقية بلغت 42.87%، مقارنة بالمركز الثاني الذي حققته بنهاية عام 2025.

كما سجلت الشركة أداء متميزًا في الكويت، حيث ارتقت من المركز الثاني بنهاية عام 2025 إلى المركز الأول خلال النصف الأول من عام 2026، مع ارتفاع حصتها السوقية إلى 41.56% مقارنة بـ33.19%.

وفي ناسداك دبي، تضاعفت حصتها السوقية لأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 65.69% مقابل 20.59% بنهاية عام 2025، لتتقدم من المركز الثالث إلى المركز الأول.

أما في مصر، فقد حافظت الشركة على ريادتها التاريخية في البورصة المصرية، متصدرة الترتيب بحصة سوقية بلغت 29.60% مقارنة بـ27.76% بنهاية عام 2025.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية في إي إف چي هيرميس: “إن تصدّرنا خمسة أسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال النصف الأول من عام 2026، يمثل تأكيدًا قويًّا بثقة عملائنا في إي إف چي هيرميس، وقوة المنصة الإقليمية التي نجحنا في بنائها على مدار السنوات الماضية، فهذا الإنجاز لا يرتبط بسوق واحدة فحسب، بل يعكس سنوات من الاستثمار المتواصل في الكفاءات، والتكنولوجيا، وجودة التنفيذ، وبناء علاقات راسخة مع العملاء عبر مختلف الأسواق التي نعمل بها. ونعتز، بشكل خاص، بالزخم القوي الذي حققناه في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدمنا إلى المركز الأول في الكويت وسوق أبوظبي للأوراق المالية وناسداك دبي، وعلى مستوى دولة الإمارات مجتمعة، بالتوازي مع مواصلة ترسيخ مراكزنا الريادية في مصر ودبي”.

وأضاف والي: “ترتكز أعمال الوساطة في الأوراق المالية لدينا، اليوم، على مزيج متكامل يجمع بين الاستشارات المتخصصة، والتكنولوجيا القابلة للتوسع، وإتاحة الوصول إلى السيولة في أهم أسواق المنطقة. وقد واصلنا تطوير قدراتنا في التداول الإلكتروني والخوارزمي، وتعزيز الربط مع العملاء من المؤسسات، إلى جانب توسيع خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية. وتمثل هذه الإمكانات محورًا أساسيًّا في دعم عملائنا لتنفيذ تعاملاتهم بكفاءة أعلى، وإدارة المخاطر بفعالية أكبر، واغتنام الفرص الاستثمارية عبر أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع استمرار تطور أسواق المال في المنطقة، نواصل تركيزنا على تطوير الأدوات والمنتجات والبنية التحتية التي تدعم المرحلة المقبلة من نموها”.

وتؤكد نتائج النصف الأول من عام 2026 قدرة إي إف چي هيرميس على استقطاب وترسيخ تدفقات العملاء عبر أسواق متنوعة وشرائح مختلفة من المستثمرين ومصادر السيولة، بما يعكس عمق قدراتها التنفيذية الإقليمية ومكانتها المتميزة لدى المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

وإلى جانب تصدّرها خمسة أسواق بالمنطقة، نجحت إي إف چي هيرميس أيضًا في ترسيخ حضورها ضمن قائمة أكبر 10 شركات وساطة بالمملكة العربية السعودية، التي تُعد من كبرى أسواق المال في المنطقة وأكثرها سيولة وأهمية إستراتيجية.

وقد احتلت الشركة المركز العاشر في المملكة، خلال النصف الأول من عام 2026، بعد ارتفاع حصتها السوقية إلى 6.53%، بما يعكس التطور المستمر لمنصتها في السوق السعودي، واستثماراتها المتواصلة فيه، إلى جانب تعميق علاقاتها مع المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

ويأتي هذا الأداء القوي امتدادًا للنتائج المتميزة التي حققتها إي إف چي هيرميس للوساطة في الأوراق المالية خلال عام 2025 المالي، حيث نجحت في زيادة حصتها السوقية بعدد من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والحفاظ على مركزها الريادي بمصر، إلى جانب مواصلة الاستثمار في التحول الرقمي وابتكار المنتجات.

وشملت أبرز المبادرات تعزيز الربط مع المؤسسات الاستثمارية، وتطوير أدوات التنفيذ الإلكتروني، وتبني قدرات متخصصة في التداول الخوارزمي، بالإضافة إلى إطلاق خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، ضمن إستراتيجية أوسع لدعم وتطوير خدمات الوساطة الرئيسية (Prime Brokerage).

ومع استمرار تطور أسواق المال في المنطقة واتساع قاعدة المستثمرين من المؤسسات والأفراد، تُواصل منصة الوساطة في الأوراق المالية لدى إي إف چي هيرميس التركيز على توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، ورفع كفاءة تنفيذ العمليات، وتقديم رؤى وتحليلات سوقية متميزة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتؤكد نتائج النصف الأول من عام 2026 مكانة الشركة؛ ليس فحسب كوسيط رائد من حيث الحصة السوقية، بل كشريك موثوق في دعم تطور أسواق مالية أكثر ديناميكية وسيولة وترابطًا مع الأسواق العالمية في مختلف أنحاء المنطقة.

كشف التقرير الربعي لاتجاهات الاستثمار في مصر خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، عن تصدر الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأكثر ضخًا للاستثمارات الأجنبية الجديدة في السوق المصرية، فيما استحوذت أكبر 10 دول مستثمرة على 85.44% من إجمالي التدفقات الرأسمالية الأجنبية الوافدة خلال الفترة.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول بتدفقات رأسمالية بلغت 71.43 مليون دولار، مستحوذة على 22.85% من إجمالي التدفقات الأجنبية، تلتها ليبيا في المركز الثاني بقيمة 30.11 مليون دولار تمثل 9.63% من الإجمالي.

وحلت الصين في المرتبة الثالثة بتدفقات بلغت 24.84 مليون دولار، بما يعادل 7.95% من إجمالي التدفقات، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 24.21 مليون دولار وبحصة 7.74%.

وجاءت ألمانيا في المركز الخامس بتدفقات بلغت 23.56 مليون دولار، مستحوذة على 7.54% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الوافدة، كما سجلت أعلى معدل نمو بين الدول الخمس الكبرى، بزيادة بلغت 36.9% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2025.

سوريا تتصدر تأسيس الشركات الأجنبية

وفيما يتعلق بعدد الشركات الأجنبية الجديدة، أوضح التقرير أنه تم تأسيس 5.441 ألف شركة خلال النصف الأول من عام 2026.

وتصدرت سوريا القائمة بفارق كبير، بعدما أسست 2.290 ألف شركة، بما يمثل 42.09% من إجمالي الشركات الأجنبية الجديدة، محققة نموًا سنويًا بلغ 63.22%.

وجاءت الصين في المركز الثاني بعدد 357 شركة تمثل 6.56% من الإجمالي، تلتها المملكة العربية السعودية بـ333 شركة وبنسبة 6.12%، ثم اليمن بعدد 238 شركة تمثل 4.37%، بينما احتلت الأردن المركز الخامس بتأسيس 171 شركة وبحصة 3.14%.

22 مليار دولار استثمارات إماراتية تراكمية

وعلى مستوى الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى 30 يونيو 2026، حافظت الإمارات العربية المتحدة على صدارتها لقائمة أكبر الدول استثمارًا في مصر، بإجمالي استثمارات بلغت 22.047 مليار دولار، مستحوذة على 25.12% من إجمالي التدفقات الأجنبية التراكمية.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بإجمالي 6.998 مليار دولار وبنسبة 7.97%، تلتها هولندا باستثمارات بلغت 5.807 مليار دولار تمثل 6.62%، ثم المملكة المتحدة بإجمالي 5.672 مليار دولار وبحصة 6.46%، فيما حلت الكويت خامسًا باستثمارات تراكمية بلغت 3.840 مليار دولار، تمثل 4.38% من الإجمالي.

تفاوتت حصص الكيانات العاملة في تجارة وتصدير القطن منذ بداية الموسم التصديري 2025-2026 طبقا لآخر تقرير صادر عن اتحاد مصدري القطن، وذلك في الفترة من 1 سبتمبر 2025 إلى 25 يوليو 2026 وكان في طليعتها "أبو مضاوي" بحصة 16.4 ألف طن ومصر لحليج القطن 12.8 ألف طن والإخلاص 8 آلاف طن و"النيل الحديثة للأقطان" 6.3 ألف طن و" ألكان " 5.2 ألف طن.

وأضاف التقرير أن الشركة المتحدة بلغت صادراتها 4.4 ألف طن و" المجد " 1.2 ألف طن ورجب للقطن 415 طنا وبنها 950 طنا والنهر 1000 طن وأجروفوود 320 طنا والرباعية 250 طنا والعمدة 855 طن وأبو العينين 282 وناتشر تكس 240 طنا وعبد المجيد 162 طنا والكريم 135 والحسنوني 237 والصندفاوي نيو 115 ،و"نيل مصر " 112 ودلتا مصر 100 طن.

وأوضح التقرير أن باقي قائمة الشركات كانت صادراتها أقل من 100 طن وشملت الجزار و الشهاب والعرفان.

يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز ريادة القطن المصري عالميا ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودور مركز البحوث الزراعية في تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري، تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس المركز.

وأكد التزام المعهد بمواصلة تقديم الدعم الفني والإرشادي لجميع الشركاء في قطاع القطن، لترسيخ مكانته كعلامة تجارية عالمية متميزة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الزراعية المستدامة.

في إطار تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح فيما يتعلق بنتائج المراجعات الدورية للمؤشرات، وإتاحة رؤية واضحة للمستثمرين ومديري الأصول والصناديق الاستثمارية، تعلن البورصة المصرية الجدول الزمنى للمراجعة الدورية لمؤشرات السوق الرئيسي (سبتمبر 2026).

نسعى لتسهيل الاكتتاب.. وتقديم عائد متميز.. وحوافز أخرى لمواطنينا بالخارج
نتعاون مع أكبر البنوك الاستثمارية بالداخل والخارج.. لسرعة الانتهاء من إجراءات إطلاق هذا الصندوق الاستثماري
نعمل مع الصناعة والاستثمار على إطلاق منصة رقمية متكاملة لتأسيس الشركات بسهولة وفي أقل وقت
نبذل كل الجهد لإتاحة خدمات مميكنة وسهلة.. للتيسير على المواطنين بالداخل والخارج
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم إطلاق صندوق خاص يطرح أدوات استثمار للمصريين بالخارج خلال العام المقبل، موضحًا أننا نسعى لتسهيل الاكتتاب، وتقديم عائد متميز، وحوافز أخرى لمواطنينا بالخارج.
قال كجوك، فى حلقة نقاشية بعنوان: «سياسة الدولة لرعاية المصريين بالخارج، خلال النسخة السابعة من المؤتمر السنوى للمصريين بالخارج الذى نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، إننا نتعاون مع أكبر البنوك الاستثمارية بالداخل والخارج؛ لسرعة الانتهاء من إجراءات إطلاق هذا الصندوق الاستثماري، الذى يستهدف توفير مزايا استثمارية جديدة للمصريين بالخارج.
أضاف أننا نعمل مع وزارتي الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، على إطلاق منصة رقمية متكاملة لتأسيس الشركات بسهولة وفى أقل وقت، على نحو يحفز المصريين بالخارج، على الاستثمار فى وطنهم، والاستفادة مما توفره الدولة من حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية، وفرص اقتصادية فى شتى القطاعات ذات الأولوية التنافسية.
أشار الوزير، إلى أننا نبذل كل الجهد؛ لإتاحة خدمات مميكنة وسهلة، للتيسير على المواطنين بالداخل والخارج، موضحًا أننا نعمل على إدراج الذكاء الاصطناعي فى كل الخدمات والتسهيلات لضمان المزيد من التبسيط والوصول للجميع بمختلف اللغات.
أكد كجوك، أنه تم إطلاق موبايل أبلكيشن للضرائب العقارية، يشمل كل الخدمات من التسجيل وتقديم الإقرار، وطلب الإعفاء حتى السداد بأى عملة، وهذا يستفيد منه المصريون بالخارج، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية خلال هذا الشهر، فى إطار مسار التسهيلات الضريبية، وهذا يستفيد منه أيضًا المصريون بالخارج.
أوضح أن هناك ٣ مراكز ضريبية مميزة، لترسيخ ثقافة خدمة العملاء، تم افتتاح أحدها بالقاهرة الجديدة، ونستهدف السماح باللقاءات الافتراضية مع المصريين بالخارج العام المقبل من خلال هذه المراكز، بحيث يتم شرح وإيضاح أى أمور تتعلق بالخدمات الضريبية.

"الخارجية" و"التخطيط والتنمية الاقتصادية" تطلقان خدمة سداد الفواتير للمصريين بالخارج عبر تطبيق "سهل"
توقيع بروتوكول التعاون يأتي ضمن فعاليات النسخة السابعة لمؤتمر المصريين بالخارج تحت شعار "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا".
د. أحمد رستم:
- التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الحكومية وتيسير وصولها للمواطنين داخل مصر وخارجها.
- المصريون بالخارج شريك رئيسي في التنمية.. والحكومة حريصة على توفير خدمات رقمية متطورة تدعم الشمول المالي.
في إطار حرص الدولة على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للمصريين العاملين بالخارج، وتسهيل معاملتهم وتوثيق ارتباطهم بالوطن؛ شهد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية وشركة دلتا مصر للمدفوعات "سهل"التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي .
يهدف البروتوكول إلى وضع وتطبيق إطار تنفيذي يتيح تقديم خدمات سداد الفواتير والالتزامات المالية، وفواتير المرافق العامة، والخدمات المختلفة للمصريين بالخارج عبر تطبيق "سهل" الإلكتروني والمنصة الرقمية للشركة، بأعلى مستويات الكفاءة والأمان.
وجاء التوقيع ضمن حزمة من بروتوكولات التعاون التي تم إبرامها خلال فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة، الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تحت شعار "مهما اتغربنا.. مصر تقربنا" خلال الفترة من 2 إلى 3 أغسطس 2026، بحضور عدد من السادة الوزراء والمسؤولين، ورؤساء اللجان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المؤسسات الوطنية.
وقد وقع بروتوكول التعاون السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، واللواء حازم سعفان، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا مصر للمدفوعات "سهل".
وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحول الرقمي أصبح أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة المصرية في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة حياة المواطنين، مؤكداً حرص الحكومة على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة، بما يضمن وصولها للمواطنين داخل مصر وخارجها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ببناء جهاز إداري حديث يرتكز على الرقمنة والتحول نحو الخدمات الذكية.
وأوضح د. أحمد رستم أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة والشركات الوطنية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بما يسهم في تيسير معاملاتهم اليومية، وتمكينهم من سداد مختلف الالتزامات المالية وفواتير المرافق والخدمات إلكترونياً بصورة آمنة وسريعة من أي مكان في العالم.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن المصريين بالخارج يمثلون شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الوطنية، مؤكداً حرص الدولة على توفير خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجاتهم وتعزز تواصلهم المستمر مع وطنهم الأم، لافتاً إلى أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية مترابطة وسهلة الوصول، بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية مصر 2030"، ويواكب التطورات المتسارعة في التحول الرقمي، ويدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.
واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتأكيد على حرص الوزارة على التنسيق والتكامل المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، والاستفادة من المزايا النسبية للجهات التابعة للوزارة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

أطلق البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مبادرة «حدث بياناتك في مصر»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتيسير حصول المصريين العاملين بالخارج على الخدمات المصرفية، وتعزيز التواصل معهم، وذلك بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.

ووقع بروتوكول التعاون المشترك لتنفيذ المبادرة كل من نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ممثلًا عن الوزارة، ومحمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بحضور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي.

وجاء توقيع البروتوكول على هامش فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي يُعقد اليوم تحت شعار «مهما اتغربنا.. مصر تقربنا».

تحديث البيانات بالخارج
وتتيح المبادرة للمصريين العاملين بالخارج تحديث بياناتهم المصرفية لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر دون الحاجة إلى السفر إلى مصر، وذلك من خلال التوجه إلى أقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية في دولة الإقامة، واستيفاء نموذج تحديث البيانات والتوقيع عليه.

وتتولى البعثة اعتماد النموذج وإرساله إلى ديوان عام وزارة الخارجية لاستكمال إجراءات التوثيق، قبل تسليمه إلى البنك المعني لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث بيانات العميل.

حسن عبد الله: حلول أكثر مرونة
وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن إطلاق المبادرة يجسد التزام البنك المركزي والقطاع المصرفي بتطوير منظومة الخدمات المصرفية المقدمة للمصريين بالخارج، وتيسير وصولهم إليها من خلال حلول أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز جهود الدولة في ترسيخ الشمول المالي وتوطيد الروابط مع المصريين في الخارج.

وأضاف أن المبادرة تمثل امتدادًا للنجاح الذي حققته مبادرة «افتح حسابك في مصر»، التي أُطلقت مؤخرًا بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وأوضح أن المبادرة تعكس نهجًا متكاملًا لتطوير تجربة عملاء البنوك من المصريين بالخارج، وتمثل خطوة استراتيجية نحو تبسيط إجراءات تحديث بيانات العملاء، مع الالتزام بالمتطلبات الرقابية وإجراءات العناية الواجبة، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات المصرفية الدولية.

بدر عبد العاطي: استجابة لطلبات المصريين بالخارج
وقال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن توقيع بروتوكول التعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتيسير تحديث البيانات البنكية للمصريين بالخارج، من خلال التصديق على صحة توقيع المواطن على نموذج تحديث البيانات في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، يأتي استجابة لطلبات متكررة من جانب المصريين بالخارج، وتنفيذًا لتوصيات المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية في أغسطس 2025.

وأضاف أن المبادرة تضاف إلى العديد من المبادرات والتيسيرات التي تقدمها الوزارة لصالح أبناء الوطن في الخارج، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الوطنية الأخرى، في إطار توفير أفضل مستويات الرعاية للمصريين بالخارج، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.

وأشار إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المنعقد حاليًا، يناقش المزيد من الخطوات والأفكار والمقترحات التي تستجيب لتطلعات المصريين بالخارج، وتسهم في تعزيز ارتباطهم بالوطن.

ووجه بدر عبد العاطي الشكر إلى البنك المركزي المصري والجهات المعنية بسلامة التحويلات المالية في مصر، وكذلك البنك الأهلي المصري وبنك مصر، على استجابتهم وتعاونهم لتنفيذ المبادرة، التي تحقق صالح المصريين بالخارج، وتساعد على تيسير معاملاتهم المالية داخل مصر، وتشجيعهم على تحويل مدخراتهم من العملات الأجنبية إلى البلاد.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم إطلاق صندوق خاص يطرح أدوات استثمار للمصريين بالخارج خلال العام المقبل، موضحًا أننا نسعى لتسهيل الاكتتاب، وتقديم عائد متميز، وحوافز أخرى لمواطنينا بالخارج.

قال كجوك، فى حلقة نقاشية بعنوان: «سياسة الدولة لرعاية المصريين بالخارج، خلال النسخة السابعة من المؤتمر السنوى للمصريين بالخارج الذى نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، إننا نتعاون مع أكبر البنوك الاستثمارية بالداخل والخارج؛ لسرعة الانتهاء من إجراءات إطلاق هذا الصندوق الاستثماري، الذى يستهدف توفير مزايا استثمارية جديدة للمصريين بالخارج.

أضاف أننا نعمل مع وزارتي الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، على إطلاق منصة رقمية متكاملة لتأسيس الشركات بسهولة وفى أقل وقت، على نحو يحفز المصريين بالخارج، على الاستثمار فى وطنهم، والاستفادة مما توفره الدولة من حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية، وفرص اقتصادية فى شتى القطاعات ذات الأولوية التنافسية.

أشار الوزير، إلى أننا نبذل كل الجهد؛ لإتاحة خدمات مميكنة وسهلة، للتيسير على المواطنين بالداخل والخارج، موضحًا أننا نعمل على إدراج الذكاء الاصطناعي فى كل الخدمات والتسهيلات لضمان المزيد من التبسيط والوصول للجميع بمختلف اللغات.

أكد كجوك، أنه تم إطلاق موبايل أبلكيشن للضرائب العقارية، يشمل كل الخدمات من التسجيل وتقديم الإقرار، وطلب الإعفاء حتى السداد بأى عملة، وهذا يستفيد منه المصريون بالخارج، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية خلال هذا الشهر، فى إطار مسار التسهيلات الضريبية، وهذا يستفيد منه أيضًا المصريون بالخارج.

أوضح أن هناك 3 مراكز ضريبية مميزة، لترسيخ ثقافة خدمة العملاء، تم افتتاح أحدها بالقاهرة الجديدة، ونستهدف السماح باللقاءات الافتراضية مع المصريين بالخارج العام المقبل من خلال هذه المراكز، بحيث يتم شرح وإيضاح أى أمور تتعلق بالخدمات الضريبية.

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 26 يوليو حتى 2 أغسطس 2026، حيث فقد جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 65 جنيهًا بنسبة انخفاض بلغت 1.08%، ليتراجع من 5995 جنيهًا إلى 5930 جنيهًا، متأثرًا بمزيج من العوامل العالمية والمحلية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وأوضح التقرير أن أسعار الذهب مع بداية تعاملات الأحد 2 أغسطس سجلت 5930 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21، فيما بلغ سعر جرام عيار 24 نحو 6777 جنيهًا، وسجل عيار 18 حوالي 5082 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 47440 جنيهًا، واستقرت الأوقية العالمية عند 4045 دولارًا.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن تراجع الذهب خلال الأسبوع جاء نتيجة تضارب العوامل المؤثرة على السوق، سواء عالميًا أو محليًا، موضحًا أن تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية، وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، شكلت عوامل ضغط على حركة الأسعار.

وأضاف إمبابي أن السوق المحلية أظهرت قدرة على التماسك رغم حالة الترقب التي سيطرت على المستثمرين انتظارًا لإشارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب تراوحت بين 1.23% و2.53%، وهو ما يعكس توازنًا طبيعيًا بين العرض والطلب.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه حدّ من قدرة الذهب على التعافي محليًا، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من 50.77 جنيهًا في 27 يوليو إلى 51.20 جنيهًا في 31 يوليو، بزيادة بلغت 0.85%، وهو ما انعكس على تكلفة تسعير الذهب داخل السوق المصرية.

وأوضح تقرير "آي صاغة" أن سعر الذهب عيار 21 بدأ الأسبوع عند مستوى 5995 جنيهًا، ثم تراجع إلى 5945 جنيهًا في 27 يوليو، وسجل أدنى مستوى له عند 5875 جنيهًا في 28 يوليو، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 5900 جنيه في 29 يوليو، ويسجل أعلى مستوى أسبوعي عند 5975 جنيهًا في 30 يوليو، ثم يغلق تعاملات الأسبوع عند 5930 جنيهًا.

وأكد إمبابي أن حركة الذهب خلال الفترة الحالية تعكس موجة تصحيح محدودة، مع استمرار تأثر السوق بقوة الدولار وحالة الترقب العالمية، متوقعًا استمرار تحرك الأسعار في نطاق عرضي خلال الفترة المقبلة لحين اتضاح رؤية الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الاستصلاح، عن جهود وأنشطة قطاع استصلاح الأراضي، خلال النصف الثاني من شهر يوليو ، وذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة انضباط سير العمل بالجمعيات، والتصدي الحاسم للتعديات، ودعم المنتفعين.

وخلال النصف الثاني من يوليو، أجرى الدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع استصلاح الأراضي، جولات تفقدية موسعة شملت مراقبات جنوب وغرب التحرير وشمال البحيرة، وجمعيات العبور والعزة وأبو سمبل، حيث شهدت الجولات مراجعة سجلات حماية الأراضي، ومطابقة التركيب المحصولي على أرض الواقع، وفحص بيانات الحيازات عبر منظومة «كارت الفلاح»، إلى جانب الاستماع لمشاكل المزارعين، حيث تم التشديد على الالتزام بالنماذج الجديدة لمحاضر التعديات، وإزالة أي مخالفات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين.

وفي سياق متصل كشف رئيس القطاع، عن إزالة 29 حالة تعدي في المهد، بمساحة إجمالية بلغت 2521 متراً مربعاً، إلى جانب فحص وبحث 35 نقطة متغير مكاني بنطاق مركز ومدينة الحمام بمراقبتي بنجر السكر ومطروح، والرد عليها، مشيرا إلى ان جهود القطاع قد اسفرت عن الانتهاء من تطهير 21 مسقى فرعياً وخاصاً بطول 27.3 كم، وتطهير 22 مصرفاً بطول 16.4 كم بمراقبات شمال البحيرة والفيوم وكفر الشيخ، ومتابعة تطهير المصارف الفاصلة بجمعية الهدى والتقوى بمراقبة الانطلاق.

واضاف فوزي، انه تم تركيب 3 بوابات ري جديدة على خط سوميد بقرية شلتوت (مراقبة طيبة) لضبط مناسيب المياه بين المساقي، بالتوازي مع التواجد الميداني المستمر خلال مناوبات الري بقريتي 18 و19 بمراقبة بنجر السكر لضمان وصول مياه الري لنهايات الترع والمساقي.

وأوضح أنه تم تنفيذ 20 ندوة توعوية تناولت الوقاية من مرض الحمى القلاعية والتهاب الجلد العقدي في الماشية، والتسميد الأمثل للمحاصيل الصيفية، وطرق النهوض بإنتاجية فول الصويا والذرة الشامية والأرز، إضافة إلى الأساليب الحديثة لإعداد مشاتل الفراولة والعناية بالموالح، علاوة على تنفيذ 40 يوماً حقلياً وتقييمياً بمراقبتي الدقهلية وغرب النوبارية، لافتا الى استقبال قرية الإسراء والمعراج بمراقبة الانطلاق الملحق الزراعي للحكومة الهولندية لبحث تعزيز وتطوير زراعة الموالح التعاقدية بالشراكة مع شركتي هولنديتين.

وتابع رئيس قطاع الاستصلاح أنه تم تفعيل أيقونة حرمان المتعدين على الأراضي من دعم الأسمدة عبر «كارت الفلاح»، وتنقية الحيازات من الحيازات الوهمية، وإنجاز كافة ملفات «تكافل وكرامة» الواردة من الشؤون الاجتماعية، إلى جانب متابعة زراعات القطن، الارز، الطماطم والذرة.

تفاوتت أسعار الأعلاف والخامات البلدية اليوم الأحد 2-8-2026، لتتأرجح أسعار بادي التسمين لبعض المصانع والشركات العاملة في السوق ما بين 22500 و24500 جنيه لطن العلف لمختلف المراحل العمرية ونوع الطيور، وفقًا لعدد من المصانع، خلال التعاملات والتداولات بالأسواق.

أسعار الأعلاف
وأكد التجار أن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تراوح ما بين 17200 و21000 جنيه، وأعلاف الماشية ما بين 16000 و21000 جنيه، وعلف البط 22400 إلى 23000 جنيه، وأعلاف الأرانب وأعلاف الأغنام 17300، وعلف الحمام 19100 إلى 20400.

وأكد التجار أن سعر علف السمان تراوح ما بين 23000 و24000 جنيه، وأعلاف الحمام 21000 إلى 23000، وعلف الرومي 23600 إلى 26800 جنيه، وعلف الإبل والخيل 18600 جنيه، وعلف النعام 23000 جنيه، والمركزات 25500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم
وأفاد التجار أن سعر الذرة الصفراء البرازيلي والأرجنتينية - وهي المادة الخام للعلف- 13700 جنيه، والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 13300 للطن والذرة الكورن فلاك 14700 جنيه بتراجع 100 جنيه.

ونوه التجار بأن سعر طن بذور القطن 24000، وكسب الكتان 24500 جنيه، والنخالة الخشنة 14000 جنيه، وقشر الصويا 14500 جنيه.

وأضاف التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%“ سجل 21800 للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 22800، والمستورد 22800، وطن كسب العباد المستورد 17000، والجلوتوفيد المحلي 12100، وكسب الفول السوداني 13000، والردة 13500 بدلا من 13800 جنيه.

وأفاد التجار بأن سعر طن الجيلوتين المحلي "بروتين 60%" سجل 37000 جنيه.

وقال التجار إن سعر طن بذور الصويا المحلية 23000 جنيه للطن، والمستوردة 24000، وقشر الصويا 14000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 14000، والبيضاء 14000.

وأضاف التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، تباينت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الشرق أوسطية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

أسعار أعلاف الدواجن
من جانبه كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ"المال" إلى أن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 22500 و24500 جنيه.

وأشار السيد إلي أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.

وأكد التجار أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وذكر السيد أن الساعات الماضية شهدت تذبذبًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الدول العربية الشقيقة، وتكثيف جهود التمثيل التجاري المصري لدعم الاستثمارات المصرية وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، عقد المستشار التجاري سمير قرشي، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في بغداد، لقاءً مع السيد سالار محمد أمين، نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بجمهورية العراق، بحضور السيد حيدر حمادة، مدير عام دائرة العلاقات والإعلام بالهيئة، وعدد من مسؤولي الهيئة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والعراق، وفتح مجالات جديدة للتنسيق المشترك بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية، وتفعيل الزيارات المتبادلة بين الجهات المعنية ومجتمعي الأعمال في البلدين، بما يعزز فرص إقامة شراكات واستثمارات مشتركة.

كما ناقش الجانبان آليات تسهيل دخول المستثمرين المصريين إلى العراق، وتبسيط إجراءات منح سمات الدخول للمستثمرين ورجال الأعمال العراقيين، بما يدعم حركة الاستثمار، ويشجع على إقامة مشروعات جديدة، ويعزز التواصل المباشر بين المستثمرين في البلدين.

وأكد الجانبان أهمية دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، والعمل على توسيع دوره في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، مع مواصلة الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وتشجيع تبادل الخبرات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

الاستثمارات المشتركة
ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع جمهورية العراق، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والفرص الواعدة المتاحة أمام مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على دعم نفاذ الشركات المصرية إلى السوق العراقية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تحرص على تعزيز التواصل مع المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية العراقية، والعمل على إزالة التحديات التي قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، وتشجيع إقامة شراكات استراتيجية تحقق المصالح الاقتصادية المشتركة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري، أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز التعاون مع المؤسسات الاستثمارية في الدول العربية الشقيقة، ودعم تواجد الشركات المصرية في الأسواق ذات الأولوية، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجه المستثمرين المصريين، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

تعزيز التعاون المشترك
وأشار الشريف إلى أن التمثيل التجاري المصري، من خلال مكتب التمثيل التجاري في بغداد، سيواصل التنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار والجهات العراقية المعنية لتيسير إجراءات المستثمرين، وتنظيم لقاءات الأعمال، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتشجيع تبادل الوفود الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة، وتعزيز حركة التجارة البينية، ودعم الشراكة الاقتصادية بين مصر والعراق.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التواصل مع الجهات العراقية المختصة ومجتمع الأعمال في البلدين، بما يضمن تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات عملية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، بما يحقق المصالح المشتركة لمصر والعراق.

سجلت الصادرات الغذائية المصرية أداءً قويًا خلال الأسبوع الأخير من يوليو، بعدما بلغت 4300 رسالة غذائية بإجمالي 182 ألف طن صادرة عن 1400 شركة إلى 181 دولة حول العالم، فيما تصدرت السودان قائمة الدول المستوردة، تلتها السعودية والولايات المتحدة وليبيا وأوكرانيا، وفق التقرير الأسبوعي رقم 28 لعام 2026 الصادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن الفترة من 25 إلى 31 يوليو.

وأكد التقرير أن هذا الأداء يعكس استمرار نمو الصادرات الغذائية المصرية وتوسع انتشارها في الأسواق الخارجية، بالتزامن مع تكثيف الإجراءات الرقابية وإصدار الشهادات الصحية اللازمة لضمان مطابقة المنتجات لاشتراطات سلامة الغذاء.

الفراولة والبصل يقودان صادرات الأغذية المصرية
أوضح التقرير أن الصادرات شملت نحو 730 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت الفواكه والخضراوات والدرنات ومحضرات الخضر والفاكهة ومنتجات الحبوب والأغذية المتنوعة.

وبلغت صادرات الفواكه 40 ألف طن من خلال 35 صنفًا، تصدرتها الفراولة بإجمالي 14 ألف طن، تلتها الموالح بـ8 آلاف طن، ثم العنب بـ6 آلاف طن.

كما بلغت صادرات الخضراوات 37 ألف طن من خلال 42 صنفًا، وجاء البصل في الصدارة بإجمالي 10 آلاف طن، يليه البطاطا بـ9 آلاف طن، ثم الخضراوات المجمدة بنحو 6 آلاف طن.

وعلى مستوى المنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول بإجمالي 767 رسالة غذائية، يليه ميناء الإسكندرية بـ656 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ475 رسالة.

1300 شهادة صحية لدعم نفاذ الصادرات إلى الأسواق العالمية

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة 1300 شهادة صحية للتصدير وفقًا للآليات المعتمدة، بما يضمن مطابقة المنتجات المصرية لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية.

كما نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 18 مأمورية رقابية، إلى جانب 766 زيارة فحص وتفتيش للحاصلات الزراعية المعدة للتصدير في عدد من المحافظات، وسجلت 8 منشآت جديدة، وأصدرت 1178 إذن تصدير لصالح 946 شركة.

وفي السياق نفسه، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 100 زيارة تفتيشية لمتابعة التزام المنشآت باشتراطات سلامة الغذاء، مع تسجيل 9 منشآت جديدة واستيفاء 9 منشآت أخرى للاشتراطات المطلوبة.

حملات رقابية مكثفة لتعزيز سلامة الغذاء وحماية الأسواق
وأشار التقرير إلى استقبال 2127 رسالة غذائية واردة بإجمالي 258 ألف طن لصالح 920 شركة، فيما تم الإفراج عن 1218 رسالة غذائية تحت التحفظ و472 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، إضافة إلى إصدار تراخيص استيراد لـ88 مستوردًا.

كما كثفت الهيئة حملاتها الرقابية خلال الأسبوع، حيث نفذت 1673 مأمورية تفتيش شملت المرور على 6905 منشآت غذائية بمختلف المحافظات، وأسفرت عن ضبط وإعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وواصلت الهيئة كذلك متابعة المنشآت التخزينية والسلاسل التجارية ومصانع المواد الملامسة للغذاء، حيث ارتفع عدد المنشآت المسجلة في هذا القطاع إلى 895 منشأة، فيما بلغ عدد المخازن المسجلة 1707 مخازن، وعدد فروع السلاسل التجارية المسجلة 2227 فرعًا.

وأكدت الهيئة استمرار جهودها في الرقابة على مختلف الأنشطة الغذائية، بما يشمل الألبان، والأسماك، والمنشآت السياحية، والمجازر، والمحال العامة، إلى جانب تكثيف الحملات المشتركة مع الجهات الرقابية بالمحافظات، في إطار ضمان وصول غذاء آمن للمستهلك المصري، والحفاظ على جودة المنتجات المتداولة ودعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

د. جمبلاط:
•حريصون على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم الاستفادة من القدرات الوطنية ودعم الاقتصاد القومي بالتكامل بين مختلف الجهات بالدولة
•تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية يسهم في تعزيز التنمية الصناعية
د. فريد:
• تكامل الجهود الحكومية ركيزة لدفع التنمية وجذب الاستثمارات
• نعمل على إتاحة الفرص الاستثمارية للمستثمرين بصورة أكثر احترافية ونستهدف بيئة استثمارية تدعم الإنتاج وتخلق فرص عمل مستدامة
في إطار جهود الدولة لتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية لدعم الاستثمار والإنتاج، استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين بالاستفادة من القدرات الوطنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي والتنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.
استهل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، اللقاء بالترحيب بوزير الاستثمار والتجارة الخارجية وكافة الحضور، مستعرضًا أبرز أنشطة ومجالات عمل الوزارة، والإمكانات التصنعية والتكنولوجية والفنية المتطورة بالشركات والوحدات التابعة، مؤكدًا على أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وطنية متقدمة وخبرات تراكمية تؤهلها للقيام بدورها الأساسي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة والمشاركة بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة.
وأشار "جمبلاط" إلى أن إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي ترتكز على تعزيز الشراكات التعاونية مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وزيادة نسب المكون المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز أوجه التكامل بين كل قطاعات ومؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببناء اقتصاد وطني قوي أكثر قدرة على النمو والاستدامة وقائم على الإنتاج والتنافسية والابتكار.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا اللقاء يجسد توجه الدولة نحو تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأكد الوزير أهمية تعظيم الاستفادة من الخريطة الاستثمارية كمنصة رئيسية للترويج للفرص الاستثمارية، لاسيما الفرص الصناعية التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي، مع تحديثها بصورة دورية وإتاحتها للمستثمرين بصورة احترافية، بما يدعم توطين الصناعات الحديثة وزيادة المكون المحلي.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية لمجالات التعاون التي تم بحثها، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات الصناعية الوطنية، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية المستدامة.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة أمام الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، لمدة عام إضافي ينتهي في 11 يوليو 2027.
وهذه المهلة هي الأخيرة وفقًا للمادة السابعة من القانون، التي منحت جميع المخاطبين بأحكامه مهلة سنة لتوفيق أوضاعهم، وأجازت لمجلس إدارة الهيئة مد المهلة لفترات أخرى بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ العمل به في 11 يوليو 2024.
ولا تسري هذه المهلة على المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية لمجلس إدارة الهيئة لتوفيق الأوضاع في مجالات تأمينية معينة باشتراطات متعددة.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن القرار الجديد رقم (145) لسنة 2026 يستهدف التيسير على جميع الشركات والمنشآت والمهنيين في قطاع التأمين، على ضوء ما رصدته الهيئة من ظروف الجهات المخاطبة بالإطار التشريعي والتنظيمي الجديد للقطاع، وأن استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها يستدعي مد المهلة لفترة جديدة أخيرة، بما يتفق مع النص التشريعي والسلطة التقديرية التي منحها للهيئة.
وأشار إلى أن تطوير قطاع التأمين بجميع أنشطته يأتي ضمن أولويات الهيئة، حيث تحرص دائمًا على توفير البيئة المناسبة لازدهار القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال رفع كفاءة المنتجات التأمينية الجديدة وزيادة جاذبيتها بالابتكار والحلول الرقمية، بما يضمن مواكبة احتياجات المواطنين وتوسيع شرائح المستفيدين.
وأكد رئيس الهيئة مواصلة الجهود لاستكمال سلسلة القرارات التنظيمية لقطاع التأمين، والتي تجاوزت 80 قرارًا خلال عامين حتى يوليو 2026، كان آخرها قرار رئيس الهيئة رقم (2036) لسنة 2026 بتنظيم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات التأمين الفردي، وقرار رئيس الهيئة رقم (2044) لسنة 2026 بضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي لتيسير إصدارها، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (98) لسنة 2026 بشأن المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين. See less

تعرف على نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية
1- النظام يوفر خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين ويمثل إحدى الأدوات الداعمة لتيسير الاستثمار الصناعي لتخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمر
2- إتاحة مدد إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا بحد أقصى مقابل إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع
تعرف على نظام الإيجار المنتهي بالتملك الذي أطلقته وزارة الصناعة ليضاف إلى أنظمة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لتوفير خيارات أكثر مرونة أمام المستثمرين، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمر، بما يمكنه من توجيه موارده نحو إنشاء المصنع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بما يضمن توجيه الأراضي الصناعية إلى المشروعات الجادة والقضاء على ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.
تفاصيل النظام:
• يتيح نظام الإيجار المنتهي بالتملك مددًا إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا بحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة حال عدم تقدم المستثمر بطلب التملك
• يجوز للمستثمر التقدم بطلب التملك بعد مرور عام من التشغيل الفعلي، على أن يتم خصم ما تم سداده كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، وسداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية وفقًا للضوابط المقررة، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمر وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.
• تقديم الطلبات سيتم إلكترونيًا وبشكل دوري على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة
• منصة مصر الصناعية الرقمية تتيح للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع تخصيص الأراضي الصناعية.
• النظام متاح ضمن 9 أنظمة لطرح وتخصيص الأراضي من بينها التملك وحق الانتفاع وغيرها. See less

- 4300 رسالة غذائية مصدر بإجمالي 182 ألف طن والسودان أكبر الأسواق المستقبلة
- الإفراج عن 1218 رسالة غذائية تحت التحفظ و472 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع
- 20 مأمورية رقابية على مصانع المواد الملامسة للغذاء وارتفاع إجمالي المنشآت المسجلة إلى 895 منشأة
- حملات رقابية شاملة وجهود مكثفة لضمان غذاء آمن في مختلف المحافظات
أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 28 لعام 2026، وذلك عن الفترة من 25 - 31 يوليو 2026، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:
أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:
في إطار تنفيذ خطة الهيئة لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 100 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 9 منشآت، فيما تمكنت 9 منشآت أخرى من استيفاء اشتراطات الهيئة خلال الأسبوع الماضي، وذلك ضمن جهود التأهيل وتوفيق الأوضاع.
وفي ذات السياق الرقابي، نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 18 مأمورية رقابية، إلى جانب تنفيذ 766 زيارة فحص وتفتيش على الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، الشرقية، الغربية، القليوبية، المنيا، الفيوم وبني سويف.
كما تم تسجيل 8 منشآت جديدة خلال الأسبوع الماضي، وأصدرت الإدارة 1178 إذن تصدير للحاصلات الزراعية لصالح 946 شركة مصدرة.
ووفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة نحو 4300 رسالة غذائية بإجمالي 182 ألف طن، صادرة عن 1400 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل نحو 730 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمار وفواكه، خضراوات ودرنات، محضرات من الخضر والفاكهة المحفوظة، دقيق ومنتجات من الحبوب ومنتجات غذائية متنوعة.
وبلغ عدد أصناف الفواكه المصدرة 35 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 40 ألف طن، حيث تصدرت الفراولة قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 14 ألف طن، تلتها الموالح بإجمالي 8 آلاف طن، ثم العنب بإجمالي 6 آلاف طن.
كما بلغ عدد أصناف الخضراوات المصدَّرة 42 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 37 ألف طن، حيث تصدر البصل قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 10 آلاف طن، تلته البطاطا بإجمالي 9 آلاف طن، ثم الخضروات المجمدة بإجمالي 6 آلاف طن.
وتصدرت السودان قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من السعودية، أمريكا، ليبيا وأوكرانيا، وذلك من بين إجمالي 181 دولة مستوردة.
وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 767 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـإجمالي 656 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 475 رسالة.
وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الفترة الماضية 1300 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد 2127 رسالة، بإجمالي كمية تُقدر بــ 258 ألف طن، مستوردة من قبل 920 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل فول الصويا، القمح وزيوت متنوعة، فيما تصدرت أمريكا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي أيضًا، تلتها كل من البرازيل، روسيا، الصين وإندونيسيا، من بين إجمالي 102 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.
واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 712 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بإجمالي 363 رسالة، ثم ميناء دمياط بـإجمالي 282 رسالة.
وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1218 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 472 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 189 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 88 مستورد خلال نفس الفترة.
ونفّذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية بالهيئة، خلال الأسبوع الماضي 48 مأمورية تحفظ شملت المرور على 61 منشأة غذائية، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي إلى المستهلك المصري.
كما تم التحفظ على 110 رسالة غذائية واردة، إلى جانب الاستمرار في التحفظ على 16 رسالة مرفوضة معمليًا، في إطار تعزيز منظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.
وفيما يخص السعة التخزينية وعدم تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 9 رسائل مرفوضة، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة الواردات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين.
وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت الإدارة عددًا من الزيارات التفتيشية على المخابز، بواقع 2 زيارة للمخابز البلدية و 3 زيارات للمخابز السياحية، وذلك للتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية والمعايير المعتمدة، بما يضمن إنتاج وتداول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي.
ومع انطلاق موسم توريد القمح المحلي لعام 2026، تشارك الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من خلال غرفة العمليات التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية، في تنفيذ حملات مرور ميدانية على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة انتظام سير أعمال لجان استلام القمح المحلي وتذليل أية معوقات قد تواجهها.
كما تم إضافة فترة عمل مسائية، من الساعة 8 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، لاستلام المحصول من المزارعين، وذلك تيسيرًا عليهم.
وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية، واصلت الإدارة حملاتها الميدانية بالمحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 20 مأمورية رقابية شملت محافظات الإسكندرية، القليوبية، البحر الأحمر، البحيرة، الشرقية، الغربية، المنوفية والدقهلية.
كما تابعت الإدارة أعمال تسجيل المنشآت التخزينية، ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1707 مخزنًا.
واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 202 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.
وقد تم معالجة عدد من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 751 منشأة غذائية بعدد من المحافظات شملت الإسكندرية، الغربية، المنوفية، بورسعيد، دمياط، شمال سيناء، أسوان، البحر الأحمر، السويس، سوهاج، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الشرقية، جنوب سيناء، الدقهلية ومدينة العبور، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.
وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن
16528، كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو عبر الخط الساخن 19565، أو من خلال البريد الإلكتروني: consumer.complain@nfsa.gov.eg، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 45 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، وذلك للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.
وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مرسى مطروح، القليوبية، الغربية، بورسعيد، الدقهلية، بني سويف، كفر الشيخ، أسيوط، دمياط، السويس، المنوفية ومدينة الغردقة.
وبلغ إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 2227 فرعًا، تتبع 64 سلسلة تجارية.
وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع الماضي تسجيل 80 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 557 منتجًا جديدًا، وتنفيذ 2 مأمورية رقابية، واعتماد 12 شركة عاملة في هذا القطاع، إلى جانب إصدار 24 شهادة بيع حر، و90 موافقة إعلانية.
وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 501 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، كما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 626 معاينة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، واستوفت 351 منشأة اشتراطات التسجيل، وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 81466 منشأة من المحال العامة.
أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 14 مأمورية تفتيشية على المحالب، و4 مأموريات أخرى على مراكز تجميع الألبان، في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، الشرقية، الغربية، القليوبية والإسماعيلية، كما تم سحب عينات من الألبان لتحليلها والتأكد من مطابقتها لاشتراطات سلامة الغذاء والمواصفات القياسية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.
وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، كثفت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، والتي شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص بالمطاعم والفنادق، حيث نفذت الإدارة 110 زيارة، وذلك بعدد من المحافظات شملت القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، السويس، الأقصر، بورسعيد، أسوان، الإسماعيلية، القليوبية، مرسى مطروح، جنوب سيناء، ودمياط.
كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 18 جولة رقابية على وحدات الطعام المتنقلة بمحافظات القاهرة، كفر الشيخ، الشرقية وقنا.
وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 19 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومجازر اللحوم ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ 112 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني، وذلك بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الإسماعيلية، المنيا، الشرقية والبحيرة، لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المعتمدة، كما تم تسجيل مجزر دواجن جديد خلال الأسبوع الماضي.
وأصدرت الإدارة 22 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.
وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 20 مأمورية رقابية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية والغربية.
وبلغ إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 895 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.
وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 8 زيارات ميدانية بمحافظتي الدقهلية وبورسعيد، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 832 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.
حملات الهيئة التفتيشية على الأغذية المتداولة بالسوق المحلي بمختلف المحافظات:
في إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية الرقابة على سلامة الأغذية المتداولة بالسوق المحلي، نفذت الهيئة حملاتها الرقابية المكثفة بجميع محافظات الجمهورية، حيث شملت 241 مركزًا وحيًا من خلال 32 فرعًا تابعًا للهيئة، وخلال الأسبوع الماضي تم توجيه 1673 مأمورية على مستوى الجمهورية، شملت المرور
على 6905 منشأة غذائية خضعت للرقابة، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 136 سيارة تبريد وتجميد (ثلاجة) بعد استيفاء الاشتراطات المقررة.
كما نفذت الهيئة 1777 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، بالإضافة إلى تنفيذ مأموريات مشتركة مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديريتي التموين والطب البيطري بمحافظة القاهرة، استهدفت 47 منشأة غذائية.
حملات الهيئة التفتيشية المشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى بمختلف المحافظات:
وفي إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، نفّذت فروع الهيئة بالمحافظات حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، استهدفت المنشآت الغذائية المختلفة، وذلك لتعزيز منظومة الرقابة على سلامة الغذاء، وضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمواطنين.
قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 23 حملة تفتيشية مشتركة، بالتعاون مع (المحافظة، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري)، شملت المرور على 180 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.
وأسفرت الحملات عن ضبط 212 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 108 كجم من المش تبين احتواؤه على صبغة محظور استخدامها دوليًا، مما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي.
وبالتنسيق مع المحافظة، تم تنفيذ حملات موسعة بالتعاون مع إدارة تراخيص المحال العامة استهدفت 29 منشأة غذائية غير مرخصة، وذلك للتأكيد على أهمية الالتزام بإجراءات الترخيص، وسرعة التوجه إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات الترخيص وتقنين أوضاع تلك المنشآت، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وسلامة المواطنين.
كما تم تحرير 30 محضرًا لنقص اشتراطات سلامة الغذاء ببعض المنشآت المخالفة، والتي سبق التنبيه عليها بضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة لسلامة الغذاء.
وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين بمنطقة وسط وغرب الدلتا، تم المرور على 26 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن ضبط 1 طن من الآيس كريم مجهول المصدر، يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، و600 كجم من اللبن، ثبت احتواؤه على حشرات وشوائب مع ارتفاع نسبة الحموضة، مما يجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي ظاهريًا، إلى جانب ضبط نصف طن من حلوى المولد مجهولة المصدر، يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، لرفع مستوى الوعي العام وتعزيز التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، تم تنفيذ 22 حملة توعوية، شملت توعية المستهلكين بضرورة التأكد من وجود البيانات الإلزامية على المنتجات قبل الشراء، وعدم شراء المنتجات غير المستوفاة للبيانات، مع التأكد من تواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية للسلع الغذائية قبل شرائها.
وتم تنفيذ 50 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة، شملت أعمال الفحص وسحب العينات.
أيضًا، جرى تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.
ونفذ فرع الهيئة بمحافظة المنوفية 2 حملة تفتيشية مشتركة مع مديرية الطب البيطري ومديرية التموين، شملت المرور على 3 منشآت غذائية.
وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط منشأة تقوم بتصنيع الزيتون المخلل، حيث عثر بداخلها على كمية من الزيتون المخلل المعبأ في عبوات مختلفة غير مدون عليها أي بيانات تفيد مصدرها أو صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن ظهور علامات فساد ظاهرية واضحة وتغير ملحوظ في خواصها الطبيعية، وبفحص المنشأة، تبين افتقارها إلى الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء بما يشكل خطرًا على صحة المستهلكين.
كما تم ضبط منشأتين تعملان في إعداد المشويات والوجبات السريعة، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 141 كجم من المنتجات الغذائية المتنوعة مجهولة المصدر، ظهرت عليها علامات فساد ظاهرية وتغير في الخواص الطبيعية، وبفحص المنشأتين تبين افتقارهما إلى الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.
كما كشفت الحملات عن عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية، تمثلت في عدم استيفاء الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء وعدم استكمال إجراءات الترخيص، وتم توعية أصحاب تلك المنشآت بضرورة تحسين منظومة سلامة الغذاء والالتزام بالاشتراطات والضوابط المعتمدة من الهيئة، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة.
ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر ومحافظة قنا 14 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك، شرطة المسطحات ومجلس المدينة، حيث شملت المرور على 39 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير 15 محضرًا، كما تم إعدام 357 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى منتجات أخرى ظهرت عليها تغيرات في خواصها الطبيعية، وذلك لضمان عدم تداولها بالأسواق والحفاظ على صحة المستهلكين.
كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المقررة.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، الإدارة التموينية، إدارة المجازر، جهاز حماية المستهلك)، شملت المرور على 39 منشأة غذائية بنطاق مراكز ومدن (فارسكور، دمياط القديمة، كفر سعد، رأس البر، الزرقا).
وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من الأغذية المتنوعة منتهية الصلاحية وأخرى ظهرت عليها علامات التغير في خواصها الطبيعية، وذلك بناءً على طلب مالك المنشأة وبحضور ممثلي الهيئة وأعضاء اللجنة المشتركة، بما يضمن عدم تداولها بالأسواق وحفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين، كما تم ضبط 1800 قطعة من الحلوى مجهولة المصدر.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 6 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، شملت الحملات المرور على 25 منشأة غذائية بمراكز (ميت غمر، طلخا، منية النصر، المنزلة، المنصورة).
وأسفرت الحملات عن تحرير 20 محضر ضبط لكميات من المواد الغذائية تقدر بـ 1 طن و 670 كجم من السردين والرنجة والفسيخ، إلى جانب إعدام كميات من المواد الغذائية المتغيرة في خواصها الطبيعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة.
وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بتنفيذ 4 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك والوحدة المحلية، شملت المرور على 21 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر لعدم حمل العاملين بالمنشأة شهادات صحية سارية، إلى جانب تحرير محضر ضبط وتحفظ على كميات من الأسماك وحلوى المولد منتهية الصلاحية ومتغيرة في خواصها الطبيعية.
كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.
وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ 3 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، جهاز شئون البيئة، هيئة التنمية الصناعية ومجلس المدينة، شملت المرور على 8 منشآت غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن التحفظ على 97 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، مع تحرير 5 محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
ونفذ فرع الهيئة بمحافظة بني سويف حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك والمحافظة، شملت المرور على 7 منشآت غذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر ضبط وتحفظ على كميات من الدواجن واللحوم المجمدة، بالإضافة إلى تحرير محضر ضبط وتحفظ على كمية من ألواح البروتين (910 كجم)، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 4 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية الصحة، ومديرية الطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، شملت المرور على 29 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير 2 محضر ضبط لكميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و9 محاضر إعدام لكميات من المواد الغذائية المتنوعة بإجمالي 207 كجم و 15 لترًا من الزيوت مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير 20 محضرًا لعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية و18 محضرًا لعدم نظافة المنشآت.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنيا 9 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع المحافظة، مديرية الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، إدارة التموين والمجلس المحلي، حيث شملت الحملات المرور على 204 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط 660 كجم من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى منتجات أخرى ظهرت عليها تغيرات في خواصها الطبيعية.
وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة استكمال إجراءات استخراج التراخيص، والالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين.
وقام فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد بتنفيذ 12 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين بحي الزهور وحي العرب ومدينة بورفؤاد، حيث تم المرور على 60 منشأة غذائية.
وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية نتيجة سوء تخزينها، وذلك بمعرفة مالك المنشأة وبحضور ممثلي الهيئة وأعضاء اللجنة المشتركة، ضمانًا لعدم تداولها وحفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة أمام الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 لمدة عام إضافي، لتنتهي في 11 يوليو 2027.

وتأتي هذه المهلة الأخيرة وفقًا للمادة السابعة من القانون، التي منحت جميع المخاطبين بأحكامه مهلة سنة لتوفيق أوضاعهم، وأجازت لمجلس إدارة الهيئة مد المهلة لفترات أخرى بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024.

ولا تسري هذه المهلة على المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية لمجلس إدارة الهيئة لتوفيق الأوضاع في مجالات تأمينية معينة، باشتراطات متعددة.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد رقم 145 لسنة 2026 يستهدف التيسير على جميع الشركات والمنشآت والمهنيين في قطاع التأمين، في ضوء ما رصدته الهيئة من ظروف الجهات المخاطبة بإطار التشريع والتنظيمي الجديد للقطاع، وأن استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها يستدعي مد المهلة لفترة جديدة وأخيرة، بما يتفق مع النص التشريعي والسلطة التقديرية الممنوحة للهيئة.

وأشار إلى أن تطوير قطاع التأمين يأتي ضمن أولويات الهيئة، التي تحرص دائمًا على توفير البيئة المناسبة لازدهار القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال رفع كفاءة المنتجات التأمينية الجديدة وزيادة جاذبيتها بالابتكار والحلول الرقمية، بما يضمن مواكبة احتياجات المواطنين وتوسيع شرائح المستفيدين.

وأكد رئيس الهيئة مواصلة الجهود لاستكمال سلسلة القرارات التنظيمية لقطاع التأمين، والتي تجاوزت 80 قرارًا خلال عامين حتى يوليو 2026، كان آخرها قرار رئيس الهيئة رقم 2036 لسنة 2026 بتنظيم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات التأمين الفردي، وقرار رئيس الهيئة رقم 2044 لسنة 2026 بضوابط إظهار الهيئة بيانات العقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي لتيسير إصدارها، إلى جانب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 98 لسنة 2026 بشأن المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.

تشهد أسواق الأسمدة والمستلزمات الزراعية حالة من التباين في الأسعار بين القطاع المدعم والسوق الحر والتجزئة. وفي إطار حرصنا على تقديم رؤية واضحة للمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي.

نستعرض في هذا التقرير الشامل أحدث مؤشرات أسعار الأسمدة بمختلف أنواعها، والتي تعكس حركة الطلب في السوق الحر، بجانب الأسعار الرسمية المعتمدة لحاملي الحيازات الزراعية اليوم الأحد 2 أغسطس 2026.

أولاً: أسعار الأسمدة في السوق الحر (سعر الطن)
تشهد حركة الأسعار في السوق الحر استقراراً في بعض الأنواع وتراجعاً في أنواع أخرى نتيجة الهدوء النسبي في الطلب:

الأسمدة المتنوعة: سجلت 19159 جنيهاً للطن، بتراجع 1987 جنيهاً، بنسبة 9,4%.

سلفات النشادر: استقرت عند 18732 جنيهاً للطن، بتراجع 2,7%.

نترات النشادر: سجلت 25485 جنيهاً للطن، بتراجع 1,1%.

سماد اليوريا: سجل 26065 جنيهاً للطن، بتراجع 1%.

ثانياً: أسعار المنظومة المدعمة (حيازات الجمعيات الزراعية)
هذه الأسعار الرسمية مخصصة للمزارعين أصحاب الحيازات المسجلة، وتهدف لتعزيز الإنتاج القومي:

شيكارة اليوريا: 290 جنيهاً.

شيكارة النترات: 285 جنيهاً.

نترات الكالسيوم / سلفات البوتاسيوم: 21,000 جنيه للطن.

حامض الفوسفوريك: 16,300 جنيه للطن.

سماد النترات: 7,800 جنيه للطن.

سلفات الماغنسيوم: 6,800 جنيه للطن.

الفوسفات (خشن/ناعم): يتراوح ما بين 2,225 و2,275 جنيهاً للطن.

ثالثاً: أسعار التجزئة (قطاع صغار المزارعين)
توضح هذه القائمة أسعار الوحدات المعبأة (الشيكارة) المتداولة في الأسواق التجارية خارج المنظومة المدعمة:

شيكارة السماد الكيماوي: 1,300 جنيه.

شيكارة السماد العضوي: 270 جنيهاً.

تراجع أسعار سلفات النشادر والأسمدة المتنوعة في السوق الحر يعكس حالة من الهدوء النسبي في الطلب، بينما تظل أسعار الجمعيات الزراعية هي الأداة الرئيسية لاستقرار تكاليف الإنتاج.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

تعلن شركة أسيك للتعدين عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 25/8/2026 في تمام الثالثة والنصف عصرا وذلك بمقر الشركة الكائن في 36 شارع 265 المعادي الجديدة - القاهرة وكذلك عبر إحدى وسائل الاتصال الحديثة وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1- النظر في استمرارية الشركة رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين.

تعلن شركة أسيك للتعدين عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق 25/8/2026 في تمام الثانية والنصف ظهرا وذلك بمقر الشركة الكائن في 36 شارع 265 المعادي الجديدة - القاهرة وكذلك عبر إحدى وسائل الاتصال الحديثة وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وكذا تقرير الحوكمة.
2- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥
3- التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

4- اخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠2٥.
5- تحديد بدلات حضور الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة العام ٢٠2٦.
6- تعيين مراقب الحسابات و تحديد أتعابه لعام ٢٠٢٦
7- اعتماد ما تم من تبرعات خلال عام 2025 و الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال 2026 فيما زاد عن 1000 جنيه .

تعلن شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده يوم الأربعاء الموافق ١٦ / ٩ / ٢٠٢٦م ، الساعة الخامسة مساءً، بمقر نادي ضباط الحرس الجمهوري - قاعه القصر الكبير - تقاطع شارع الطيران مع شارع صلاح سالم - عمارات العبور بجوار عمارة (1) وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
۱- زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ٧۵,۰۰۰,۰۰۰ جنيه مصري (خمسة وسبعون مليون جنيه إلى ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ جنيه مصري مائة مليون جنيه، بزيادة قدرها ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ جنيه مصري (خمسة وعشرون مليون جنيه، موزعة على ٢,٥٠٠,٠٠٠ سهم ( مليونان وخمسمائة ألف سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات (عشرة جنيهات للسهم الواحد، وذلك عن طريق توزيع سهم مجاني واحد مقابل كل ثلاثة أسهم أصلية، بما يعادل زيادة عدد أسهم رأس المال المصدر من ٧,٥٠٠,٠٠٠ سهم إلى ١٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم، على أن تمول قيمة الزيادة بالكامل من حساب الاحتياطي القانوني الظاهر بالقوائم المالية للشركة في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
۲- تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة.
3- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة أمام الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، لمدة عام إضافي ينتهي في 11 يوليو 2027.

وهذه المهلة هي الأخيرة وفقًا للمادة السابعة من القانون، التي منحت جميع المخاطبين بأحكامه مهلة سنة لتوفيق أوضاعهم، وأجازت لمجلس إدارة الهيئة مد المهلة لفترات أخرى بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ العمل به في 11 يوليو 2024.

ولا تسري هذه المهلة على المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية لمجلس إدارة الهيئة لتوفيق الأوضاع في مجالات تأمينية معينة باشتراطات متعددة.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن القرار الجديد رقم (145) لسنة 2026 يستهدف التيسير على جميع الشركات والمنشآت والمهنيين في قطاع التأمين، على ضوء ما رصدته الهيئة من ظروف الجهات المخاطبة بالإطار التشريعي والتنظيمي الجديد للقطاع، وأن استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها يستدعي مد المهلة لفترة جديدة أخيرة، بما يتفق مع النص التشريعي والسلطة التقديرية التي منحها للهيئة.

وأشار إلى أن تطوير قطاع التأمين بجميع أنشطته يأتي ضمن أولويات الهيئة، حيث تحرص دائمًا على توفير البيئة المناسبة لازدهار القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال رفع كفاءة المنتجات التأمينية الجديدة وزيادة جاذبيتها بالابتكار والحلول الرقمية، بما يضمن مواكبة احتياجات المواطنين وتوسيع شرائح المستفيدين.

وأكد رئيس الهيئة مواصلة الجهود لاستكمال سلسلة القرارات التنظيمية لقطاع التأمين، والتي تجاوزت 80 قرارًا خلال عامين حتى يوليو 2026، كان آخرها قرار رئيس الهيئة رقم (2036) لسنة 2026 بتنظيم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات التأمين الفردي، وقرار رئيس الهيئة رقم (2044) لسنة 2026 بضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي لتيسير إصدارها، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (98) لسنة 2026 بشأن المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن السوق المصري شهدت انتعاشا واضحا في مبيعات المشغولات الذهبية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مدعوما بانخفاض الأسعار مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلتها في وقت سابق من العام، وهو ما شجع شريحة واسعة من المستهلكين على العودة للشراء.

وقال واصف في بيان له اليوم، إن الزيادة في الإقبال على شراء المشغولات الذهبية جاءت في أعقاب التراجع الملحوظ في أسعار الذهب الذي شهدته الأسواق مع تصعيد الحرب في الشرق الأوسط وصعود النفط، الأمر الذي انعكس على الأسعار العالمية ومن ثم السوق في مصر، ليمنح المستهلكين فرصة مناسبة للشراء بعد فترة من الترقب.

وأضاف أن الذهب فقد خلال عام 2026 معظم المكاسب التي حققها في بداية العام، موضحا أن الأسعار ارتفعت بنحو 150 جنيها فقط لعيار 21 منذ بداية العام وحتى نهاية النصف الأول، وهو ما يعكس استقرارا نسبيا مقارنة بالقفزات الكبيرة التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأعوام الماضية.

وأشار رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة إلى أن هذا الاستقرار السعري ساهم في إعادة تنشيط الطلب على المشغولات الذهبية، خاصة مع اتجاه المستهلكين إلى الشراء بغرض الادخار والزينة في الوقت نفسه، لافتا إلى أن السوق استعادت جزءا كبيرا من حركة المبيعات الطبيعية خلال الفترة الأخيرة.

وأكد واصف أن صناعة المشغولات الذهبية المصرية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية، سواء من حيث جودة التصنيع أو تنوع التصميمات، مشيرا إلى أن الشركات والمصانع المحلية طرحت مئات الموديلات الجديدة التي تواكب أحدث الاتجاهات العالمية وتلبي مختلف الأذواق.

وأوضح أن المصنعين حرصوا كذلك على توفير مشغولات بأوزان متنوعة تبدأ من الأوزان الخفيفة وصولا إلى القطع الأكبر، بما يتناسب مع مختلف الشرائح السعرية والقدرات الشرائية للمستهلكين، وهو ما ساهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الإقبال على الشراء.

أكد على أن قطاع الذهب المصري يمتلك قدرات تصنيع تنافسية كبيرة، وأن استمرار تطوير المنتجات وطرح تصميمات مبتكرة إلى جانب استقرار الأسعار سيدعم نمو مبيعات المشغولات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع زيادة ثقة المستهلك في المنتج المحلي وقدرته على منافسة العلامات العالمية.

أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بدء تنفيذ أحكام القانون رقم 153 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك اعتبارًا من جلسة التداول يوم الخميس، تنفيذًا للمادة الثالثة من القانون، التي نصت على سريان أحكامه اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 يوليو 2026.


وأوضحت الشركة، في بيان، أنها بدأت تنفيذ التزاماتها المتعلقة بحجز ضريبة الدمغة وتوريدها وفقًا لأحكام القانون الجديد، في إطار التعديلات التي استهدفت تطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال، من خلال إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، والعودة إلى تطبيق ضريبة الدمغة، بما يسهم في تبسيط إجراءات التطبيق والتحصيل، وتعزيز وضوح واستقرار المعاملة الضريبية، ودعم كفاءة سوق رأس المال المصري.

وأشارت إلى أن المادة الأولى من القانون نصت على فرض ضريبة دمغة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري على إجمالي عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، سواء للمقيمين أو غير المقيمين.

كما خفض القانون الضريبة إلى 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية المقيدة التي تتم في ذات جلسة التداول (T0)، سواء للمقيمين أو غير المقيمين.

وأكدت الشركة أن القانون أعفى من ضريبة الدمغة جميع العمليات المنفذة على وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة، وكذلك جميع العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال.

وفيما يتعلق بآليات التطبيق، أوضحت مصر للمقاصة أنه نظرًا لانتهاء تنفيذ تسوية تعاملات 2 أغسطس 2026 قبل بدء تنفيذ القانون، فإن الخصم الفعلي لضريبة الدمغة سيبدأ اعتبارًا من تسوية يوم 3 أغسطس 2026.

وأضافت أن الشركة ستقوم في الوقت نفسه باحتساب وحجز وتوريد ضريبة الدمغة المستحقة عن تعاملات جلستي 29 و30 يوليو 2026 وفقًا للضوابط الجديدة.

وأوضحت أن ضريبة الدمغة المستحقة على عمليات التداول العادية المنفذة خلال جلسة 30 يوليو 2026 سيتم خصمها ضمن تسوية يوم الإثنين 3 أغسطس 2026.

كما سيتم احتساب فروق ضريبة الدمغة المستحقة وفقًا لأحكام القانون المعدل على عمليات التداول العادية وعمليات الشراء والبيع المنفذة في ذات الجلسة بتاريخ 29 يوليو 2026، بالإضافة إلى عمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة المنفذة بتاريخ 30 يوليو 2026، بما يضمن تطبيق النسب الجديدة المنصوص عليها بالقانون.

وأكدت الشركة أنها ستقوم بإخطار جميع شركات السمسرة مسبقًا بقيم المبالغ التي سيتم خصمها أو إضافتها، بحسب الأحوال، وذلك وفقًا لمحددات القانون وآليات التسوية المعمول بها داخل سوق الأوراق المالية.

وشددت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على جاهزية أنظمتها التشغيلية لتنفيذ أحكام القانون الجديد، مؤكدة استمرار التنسيق مع جميع الجهات والأطراف المعنية لضمان التطبيق الدقيق والفعال للتعديلات الضريبية الجديدة، بما يدعم كفاءة واستقرار منظومة المقاصة والتسوية، ويعزز الثقة في سوق رأس المال المصري.

بدأت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تنفيذ التزاماتها الخاصة بحجز وتوريد الضريبة وفقًا لأحكام القانون اعتبارات من جلسة تداول 29 يوليو 2026، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم 153 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والذي نصت مادته الثالثة على سريان أحكامه من اليوم التالي لتاريخ نشره، لتطوير المنظومة الضريبية في سوق رأس المال عبر إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والعودة لضريبة الدمغة لتبسيط الإجراءات واستقرار المعاملة الضريبية وتعزيز كفاءة السوق.

ونصت المادة الأولى من القانون الجديد على فرض ضريبة بنسبة 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري لإجمالي عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، مع خفضها إلى 0.25 في الألف لعمليات الشراء والبيع التي تتم في ذات اليوم سواء للمقيمين أو غير المقيمين، إلى جانب إعفاء جميع العمليات المنفذة على وثائق الاستثمار المقيدة والعمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق وفقًا لقانون سوق رأس المال.

وأوضحت الشركة أنه نظرًا لتمام تنفيذ تسوية يوم 2 أغسطس 2026، فسيبدأ تطبيق خصم ضريبة الدمغة اعتبارًا من تسوية يوم 3 أغسطس 2026، على أن يتم احتساب وحجز وتوريد الضريبة عن جلستي 29 و30 يوليو من خلال خصم الضريبة المستحقة على تداولات جلسة 30 يوليو العادية ضمن تسوية يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2026، واحتساب فروق الضريبة المستحقة وفقًا للقانون المعدل على عمليات التداول العادية وعمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة المنفذة بتاريخ 29 يوليو إضافة إلى عمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة المنفذة بتاريخ 30 يوليو 2026.

وأكدت شركة مصر للمقاصة إخطار شركات السمسرة مسبقًا بقيم المبالغ التي سيتم خصمها أو إضافتها وفقًا لمحددات القانون وآليات التسوية المعمول بها، مشددة على جاهزية أنظمتها التشغيلية للتطبيق والتنسيق مع الأطراف المعنية لضمان التطبيق الدقيق واستقرار منظومة المقاصة والتسوية في السوق المصري.

محمد فريد صالح: تكامل الجهود الحكومية ركيزة لدفع التنمية وجذب الاستثمارات

* نعمل على إتاحة الفرص الاستثمارية للمستثمرين بصورة أكثر احترافية ونستهدف بيئة استثمارية تدعم الإنتاج وتخلق فرص عمل مستدامة
صلاح سليمان جمبلاط: حريصون على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم الاستفادة من القدرات الوطنية ودعم الاقتصاد القومي بالتكامل بين مختلف الجهات بالدولة

•تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية يسهم في تعزيز التنمية الصناعية
في إطار جهود الدولة لتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية لدعم الاستثمار والإنتاج، استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين بالاستفادة من القدرات الوطنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي والتنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا اللقاء يجسد توجه الدولة نحو تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في دعم التنمية الصناعية وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

الخريطة الاستثمارية
وأكد الوزير أهمية تعظيم الاستفادة من الخريطة الاستثمارية كمنصة رئيسية للترويج للفرص الاستثمارية، لاسيما الفرص الصناعية التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي، مع تحديثها بصورة دورية وإتاحتها للمستثمرين بصورة احترافية، بما يدعم توطين الصناعات الحديثة وزيادة المكون المحلي.

ورحب الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، بوزير الاستثمار والتجارة الخارجية وكافة الحضور، مستعرضًا أبرز أنشطة ومجالات عمل الوزارة، والإمكانات التصنعية والتكنولوجية والفنية المتطورة بالشركات والوحدات التابعة، مؤكدًا على أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وطنية متقدمة وخبرات تراكمية تؤهلها للقيام بدورها الأساسي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة والمشاركة بفاعلية في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة.

وأشار "جمبلاط" إلى أن إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي ترتكز على تعزيز الشراكات التعاونية مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وزيادة نسب المكون المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز أوجه التكامل بين كل قطاعات ومؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببناء اقتصاد وطني قوي أكثر قدرة على النمو والاستدامة وقائم على الإنتاج والتنافسية والابتكار.

التعاون المستمر
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية لمجالات التعاون التي تم بحثها، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات الصناعية الوطنية، ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية المستدامة.

أقر مجلس إدارة شركة “يو” للتمويل الاستهلاكي «ڤاليو» طرح الإصدار الأول من برنامج سندات الشركة بقيمة إجمالية تصل إلى مليار جنيه موزعة على شريحتين بآجال استحقاق مختلفة، وبمدة إجمالية للبرنامج تصل إلى 36 شهرا وفقا لشروط وضوابط الإصدار المعتمدة.

تبلغ قيمة الشريحة الأولى 460 مليون جنيه بمدة استحقاق تصل إلى 13 شهرا، وتصدر بقيمة اسمية 100 جنيه للسند، وتكون اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم أو الاستدعاء المعجل.

تحمل هذه الشريحة عائدا سنويا ثابتا يبلغ 20.75% يبدأ احتسابه من اليوم التالي لإغلاق باب الاكتتاب، ويصرف الكوبون الأول بعد مرور 4 أشهر ثم كل 3 أشهر حتى نهاية عمر الشريحة، بينما يتم سداد أصل القيمة بعد 4 أشهر ثم كل 3 أشهر.

وتتمتع هذه السندات بمرتبة متساوية في أولوية السداد والضمان مع الديون المالية الحالية والمستقبلية للشركة باستثناء الامتيازات المقررة قانونا والقروض المضمونة وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2014.

أما الشريحة الثانية فتبلغ قيمتها الإجمالية 540 مليون جنيه وتصل مدتها إلى 36 شهرا بقيمة اسمية 100 جنيه للسند، وتستوفي ذات الخصائص من حيث كونها اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم أو الاستدعاء المعجل.

تحمل الشريحة الثانية عائدا سنويا متغيرا يتحدد بناء على متوسط سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري مضافا إليه هامش 10% يبدأ احتسابه من اليوم التالي لإغلاق الاكتتاب.

يصرف الكوبون الأول لهذه الشريحة بعد 4 أشهر ثم كل 3 أشهر، ويتم سداد أصل السندات كل 3 أشهر وذلك بعد الانتهاء التام من استهلاك الشريحة الأولى، مع تمتعها بنفس مرتبة أولوية السداد والضمان المحددة بقرار الرقابة المالية رقم 54 لسنة 2014.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الإدارة على تفويض وليد حسونة الرئيس التنفيذي للشركة أو كريم رياض رئيس القطاع المالي بشكل منفرد لاتخاذ كافة الإجراءات والتوقيع على المستندات والعقود اللازمة لإتمام الإصدار، بما في ذلك اعتماد نشرة الطرح الخاص وإجراء أي تعديلات عليها خاصة ما يتعلق بتحديد سعر العائد النهائي، بالإضافة إلى صلاحية تأجيل أو إلغاء الإصدار وفقا لظروف السوق السائدة.

وافق مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، على استقالة الدكتورة رانيا المشاط من عضوية مجلس الإدارة بصفتها عضوًا غير تنفيذي مستقل، على أن تعرض الاستقالة على أقرب جمعية عامة عادية للمصرف لاعتمادها، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس إدارة المصرف المنعقد بتاريخ 30 يوليو الماضي، والذي ناقش عددًا من الملفات المتعلقة بأعمال المصرف خلال النصف الأول من العام.

وبالإضافة إلى الموافقة على استقالة الدكتورة رانيا المشاط، اعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، بعد الانتهاء من مراجعتها واعتمادها من مراقبي حسابات المصرف، إلى جانب الإيضاحات المتممة لها.

وأوضح المصرف، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، أنه سيتم نشر القوائم المالية المعتمدة اليوم الأحد، تنفيذًا لقواعد الإفصاح المنظمة.

وأكد مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر أن الإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية تضمن جميع الأحداث الجوهرية الواجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن أي معلومات أخرى لم يتم الإفصاح عنها تظل خاضعة لقواعد سرية حسابات البنوك التي يكفلها القانون.

في إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية وتعزيز منظومة التفتيش على المجازر والأسواق، وحرصًا على حماية صحة المستهلكين، نفّذ فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتورة هانم سالم، عددًا من الحملات الرقابية المكثّفة على مجازر الدواجن بمركز ومدينة أبو صوير.

ضبط 91 طنًا من الدواجن المجمدة
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 91 طنًا من الدواجن المجمدة في أحد المجازر، تبين من الفحص الظاهري ظهور علامات فساد عليها، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط مادة كيميائية محظور استخدامها في الأغذية، كانت تُستخدم لتغيير خواص الدواجن المذبوحة، بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة لسلامة الغذاء.

وأسفرت الحملة أيضًا عن تحرير 4 محاضر لمخالفات شملت عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وعدم توافر الشهادات الصحية للعاملين، إضافة إلى مخالفات أخرى رُصدت أثناء التفتيش. وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، وإخطار جهات التحقيق المختصة.

وتؤكد الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الرقابة على المجازر تُعد أحد المحاور الرئيسية في منظومة الرقابة على الغذاء، لما لها من أهمية في ضمان إنتاج وتداول لحوم ودواجن آمنة وسليمة، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية في جميع مراحل الذبح والتجهيز والتخزين، بما يسهم في الحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات وحماية الصحة العامة.

كما تواصل الهيئة تنفيذ حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية في مختلف المحافظات، في إطار خطة متكاملة لمتابعة السوق المحلي، والتأكد من سلامة الأغذية المتداولة، وضبط أي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين، وذلك في إطار دورها الرقابي الهادف إلى تعزيز منظومة سلامة الغذاء ورفع مستوى حماية المستهلك.

وتهيب الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بسلامة الغذاء من خلال قنوات التواصل الرسمية، بما يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.

قنوات التواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء:
• البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أو عبر الخط الساخن (16528).

• التواصل مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم (01555771100) اتصالًا أو عبر تطبيق واتساب.
• الخط الساخن للهيئة (19565).
• البريد الإلكتروني للإدارة العامة لخدمة المواطنين: consumer.complain@nfsa.gov.eg.

أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية بضرورة الاستفادة من تجربة سوق التأمين في جنوب أفريقيا، لما يتمتع به من عمق تشريعي وتنوع في المنتجات وارتفاع معدلات الاختراق التأميني، إلى جانب قدرته على توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير الخدمات وتعزيز تنافسية القطاع.

وأضاف الاتحاد فى نشرته الاسبوعية أن أهمية دراسة التجربة الجنوب أفريقية لا تقتصر على استعراض مؤشرات الأداء، وإنما تمتد إلى فهم العوامل التي أسهمت في بناء سوق يتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وهو ما يوفر عددًا من الدروس التي يمكن الاستفادة منها في دعم جهود تطوير سوق التأمين المصري خلال المرحلة المقبلة.

التحول الرقمى
وفي هذا الإطار، يبرز التحول الرقمي باعتباره أحد أهم المحركات التي أعادت تشكيل صناعة التأمين في جنوب أفريقيا. فقد أصبح الاعتماد على الحلول الرقمية جزءًا أساسيًا من نموذج الأعمال، بدءًا من الاكتتاب وإصدار الوثائق، مرورًا بإدارة المطالبات، ووصولًا إلى خدمة العملاء وتحليل البيانات.

ومن هذا المنطلق، يرى الاتحاد أن مواصلة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي بالسوق المصري تمثل ضرورة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، وخفض تكاليف التشغيل، بما يتطلب التوسع في إصدار الوثائق الإلكترونية، ورقمنة دورة العمل التأمينية بالكامل، وتعزيز التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الحوسبة السحابية ومنصات البيانات الحديثة.

التجربة الجنوب أفريقية والذكاء الاصطناعى
كما تؤكد التجربة الجنوب أفريقية أن الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات أصبحا من أهم الأدوات التي تعتمد عليها شركات التأمين في اتخاذ القرارات، سواء فيما يتعلق بالاكتتاب، أو التسعير أو اكتشاف الاحتيال أو إدارة المطالبات. ويعتقد الاتحاد أن الاستثمار في هذه التقنيات سيمنح شركات التأمين المصرية فرصًا كبيرة لتحسين دقة تقييم المخاطر، وتسريع إجراءات إصدار الوثائق وتسوية المطالبات، فضلًا عن تطوير نماذج تسعير أكثر كفاءة ومنتجات أكثر توافقًا مع احتياجات العملاء.

ومن ناحية أخرى، تكشف التجربة الجنوب أفريقية أن الابتكار في المنتجات التأمينية يمثل أحد أهم عوامل استدامة النمو، حيث نجحت الشركات في مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية من خلال تصميم منتجات تستجيب للمخاطر المستجدة، مثل التأمين السيبراني، والتأمين البارامتري، والتأمين المرتبط بالتغيرات المناخية، والتأمين على الطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد. ويرى الاتحاد أن السوق المصري يمتلك فرصًا واعدة للتوسع في هذه المجالات، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية، والتوسع في مشروعات البنية التحتية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.

الشمول التأميني
ويبرز الشمول التأميني كأحد المحاور الرئيسية التي تستحق الاهتمام، إذ توضح التجربة الجنوب أفريقية أن زيادة معدلات انتشار التأمين لا تعتمد فقط على طرح منتجات جديدة، وإنما ترتبط بقدرة الشركات على تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة الوصول إلى العملاء، والاستفادة من القنوات الرقمية، وإقامة شراكات فعالة مع البنوك وشركات الاتصالات ومقدمي الخدمات المالية.

التأمين متناهي الصغر
وفي هذا السياق، يرى الاتحاد أن التأمين متناهي الصغر يمثل فرصة حقيقية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية التأمينية، ولا سيما بين العاملين في القطاع غير الرسمي، وأصحاب المشروعات الصغيرة، والمزارعين.
وفي الوقت نفسه، تؤكد التجربة أن الاستثمار في رأس المال البشري يظل عنصرًا حاسمًا في بناء سوق تأمين قادر على المنافسة، حيث تعتمد الشركات الرائدة على كوادر تمتلك مهارات متقدمة في العلوم الإكتوارية، وإدارة المخاطر، وتحليل البيانات، والتكنولوجيا المالية.

ومن ثم، فإن تطوير السوق المصري يتطلب استمرار الاستثمار في التدريب والتأهيل المهني، وتعزيز التعاون مع الجامعات، ودعم الحصول على الشهادات المهنية الدولية، وإعداد كوادر قادرة على قيادة التحول الرقمي والابتكار داخل القطاع.

ويخلص الاتحاد إلى أن التجربة الجنوب أفريقية تؤكد أن بناء سوق تأمين قوي لا يعتمد على حجم السوق أو معدلات النمو فقط، وإنما يرتكز على منظومة متكاملة تشمل بيئة تنظيمية داعمة، وتحولًا رقميًا متقدمًا، واستثمارًا مستمرًا في الابتكار ورأس المال البشري، إلى جانب تطوير المنتجات وتعزيز الشمول التأميني والتكامل الإقليمي.

ومن هذا المنطلق، فإن الاستفادة من هذه التجربة تمثل فرصة لدعم مسيرة تطوير سوق التأمين المصري، بما يعزز قدرته على تحقيق نمو مستدام وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

شهدت أسعار الكتاكيت في مصر اليوم الأحد 2-8-2026 حالة من الاستقرار داخل أغلب الشركات، مع استمرار المتابعة اليومية من جانب المربين والتجار لرصد أي تغيرات في الأسعار، في ظل ارتباطها بحركة العرض والطلب وتكاليف الإنتاج.
وانخفض سعر البيع في شركة واحدة بنحو 1 جنيه، مع هدوء في باقي كبري الشركات العاملة في انتاج الكتاكيت بالسوق المحلية.
وتحرص شركات إنتاج الكتاكيت على تحديث أسعار البيع بصورة مستمرة وفقًا لتطورات السوق، إذ تتأثر الأسعار بعدد من العوامل، أبرزها حجم المعروض، ومستويات الطلب، وتكاليف الأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم
القاهرة للدواجن: 9 جنيهات بدلا من 10 جنيهات.
نيوهوب إيجيبت للدواجن: 15 جنيهًا.
الوطنية: 11 جنيهًا.
الوادي: 13 جنيهًا.
العناني: 15 جنيهًا.
مكة المكرمة: من 10 إلى 15 جنيهًا.
نيوجين: 11 جنيهًا.
القصبي: 12 جنيهًا.
وبحسب الأسعار المعلنة، يبدأ أقل سعر للكتكوت 9 جنيهات لدى شركة القاهرة للدواجن، بينما يصل أعلى سعر إلى 15 جنيهًا لدى شركتي نيوهوب إيجيبت للدواجن والعناني، إضافة إلى الحد الأقصى لسعر شركة مكة المكرمة.
ويعكس تفاوت الأسعار بين الشركات اختلاف سياسات التسعير، إلى جانب عوامل أخرى تشمل جودة السلالات، وحجم الإنتاج، والكميات المطروحة في الأسواق، فضلًا عن اختلاف مناطق التوزيع.
ووفقًا لبيانات شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية في القاهرة، يتراوح إنتاج مصر من الكتاكيت سنويًا بين 1.4 و1.6 مليار كتكوت، وهو ما يعكس الدور الحيوي لهذا القطاع في تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم صناعة الدواجن.
كما أشار عدد من العاملين في قطاع الثروة الداجنة إلى توقعات بارتفاع معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع زيادة الطلب المحلي واستمرار الشركات في التوسع ورفع كفاءة التشغيل.
ويرى متعاملون في السوق أن زيادة الإنتاج من شأنها دعم التوازن بين العرض والطلب، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول دورات إنتاج جديدة.
ويبلغ متوسط استهلاك مصر من الدواجن نحو 180 ألف طن شهريًا، وهو ما يدفع الشركات إلى متابعة تطورات السوق بشكل مستمر، لضبط خطط الإنتاج والتوزيع بما يتناسب مع حجم الطلب.
وتواصل الشركات مراقبة حركة الأسواق بشكل يومي، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج، إلى جانب معدلات الإقبال من المربين، بهدف الحفاظ على استقرار السوق وتوفير احتياجاته.
ويتوقع متعاملون في سوق الدواجن أن تشهد أسعار الكتاكيت خلال الساعات المقبلة تحركات جديدة صعودًا أو هبوطًا، وفقًا لمعادلة العرض والطلب، مؤكدين أن الأسعار قد تتغير بشكل سريع تبعًا لمستويات الشراء والكميات المتاحة والتطورات التي يشهدها قطاع الدواجن.

ترتيب شركات الوساطة المالية خلال الفترة من 1-1-2026 الى 31-7-2026

الترتيب الشهرى لشركات الوساطة المالية خلال الفترة من 1-7-2026 الى 31-7-2026

تقرير البورصة الشهرى خلال يوليو 2026

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرًا بالفيديوجراف تضمن أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة خلال الفترة من 24 يوليو 2026 وحتى 30 يوليو 2026.
ففي يوم 30/7/2026 عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سلسلة اجتماعات مع رؤساء شركات التطوير والتسويق العقاري "سيتي إيدج للتطوير العقاري" و"فاوندرز" و"السعودية المصرية للتعمير" بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة معدلات تسويق وبيع وتسليم الوحدات بالمشروعات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وموقف مشروعات الشراكة، بهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمشروعات التنموية، وزيادة نسب الإشغال بالمدن الجديدة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن وزارة الإسكان تتابع بصورة دورية موقف مبيعات وتسويق وتسليم الوحدات بمختلف المشروعات، تنفيذًا لخطة الدولة لتعظيم العائد من المشروعات العمرانية، مشيرة إلى أن الوزارة نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ عدد كبير من المشروعات السكنية والتنموية بمختلف المدن الجديدة، الأمر الذي يتطلب مواصلة تطوير آليات التسويق والترويج، وزيادة عوامل الجذب للمشروعات، بما يسهم في جذب المستثمرين والعملاء وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة.
ثم تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ عدد من مشروعات التطوير والبنية الأساسية والمرافق بمدينة السادات، في إطار حرص الوزارة على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتعزيز كفاءة البنية الأساسية.
كما أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مواعيد ومقار إجراء القرعات العلنية للمتقدمين لحجز 229 وحدة بعددٍ من مشروعاتها، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 أغسطس 2026 وحتى يوم الإثنين الموافق 24 أغسطس 2026، موضحة أنه سيتم إجراء القرعات العلنية بين المتقدمين طبقاً للمواعيد المقررة ومقر إجراء القرعة لكل مشروع، وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على مواصلة جهودها لتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين، وإتاحة الفرص أمام المستحقين وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.
وفي يوم 29/7/2026 عقدت المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، في نطاق اختصاص الوزارة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تدخل في نطاق عمل الوزارة وتُنفذ من خلال الجهات التابعة لها نحو 10315 مشروعًا، ينفذها كل من الجهاز المركزي للتعمير، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
كما أصدرت وزيرة الإسكان، 3 قرارات لإزالة مخالفات بناء بمدينة بني سويف الجديدة، والقطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي، ومدينة القاهرة الجديدة، فضلاً عن متابعة نتائج الحملات بعدد من المدن، وذلك في إطار استمرار الوزارة في التصدي الحاسم لمخالفات البناء، وفرض الانضباط العمراني، والحفاظ على المخططات والاشتراطات البنائية المعتمدة.
وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بالإسراع في تشغيل مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة، بالتوازي مع توفير مختلف الخدمات والأنشطة التجارية والخدمية اللازمة للسكان، تم بيع وترسية 24 محلًا تجاريًا وصيدلية بالمزاد العلني بمدينتي العاشر من رمضان والمنصورة الجديدة، في إطار مواصلة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح المحال والأنشطة التجارية والخدمية بمختلف المدن الجديدة، بما يدعم خطط التنمية المتكاملة، ويرفع معدلات الإشغال والسكن الفعلي، ويحسن جودة الحياة للمواطنين.
وفي يوم 28/7/2026 تابعت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات وأعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات بمدن الصعيد الجديدة، وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يضمن سرعة الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية.
ووجهت وزيرة الإسكان بضرورة تكثيف معدلات التنفيذ، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للمشروعات، مع سرعة تلافي أي ملاحظات فنية أولًا بأول قبل أعمال الاستلام، والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية القياسية ومعايير الجودة واشتراطات السلامة والصحة المهنية.
ثم أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، إطلاق التيار الكهربائي بالموزع الثالث والأخير بمشروع تغذية المنطقة الصناعية بين A1 وA6 بمدينة العاشر من رمضان، لتكتمل بذلك منظومة التغذية الكهربائية للمنطقة الصناعية الممتدة على مساحة 500 فدان، والتي تخدم نحو 100 مصنع، بما يوفر تغذية كهربائية مستقرة وآمنة، ويدعم استمرارية الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، ويعزز جاهزية المنطقة للتوسعات والاستثمارات الصناعية الجديدة.
وبرعاية المهندسة راندة المنشاوي، وفي إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تم إطلاق حملة توعوية مشتركة تحت شعار: "معًا نحافظ على المياه.. ومعًا نلتزم بالقانون".
وفي يوم 27/7/2026 قامت وزيرة الإسكان بزيارة مستشفى "بهية" للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، بمقرها بمدينة الشيخ زايد.
وخلال الزيارة، تفقدت وزيرة الإسكان أقسام المستشفى المختلفة، واطلعت على منظومة العمل والخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها المؤسسة بالمجان لمحاربات سرطان الثدي، كما استمعت إلى شرح حول جهود "بهية" في التوعية والكشف المبكر والعلاج، والتي أسهمت في الكشف المبكر على أكثر من 700 ألف سيدة، إلى جانب تحقيق نسب شفاء مرتفعة وتقديم خدمات الدعم النفسي والرعاية الصحية المتكاملة.
كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ عدد من المشروعات وأعمال التطوير، إلى جانب جهود الحفاظ على الانضباط الحضاري والتصدي للمخالفات والإشغالات بمدينة 6 أكتوبر.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الحفاظ على النسق العمراني، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات، تمثل أولويات رئيسية في خطة العمل بالمدن الجديدة، مشددة على استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة والارتقاء بمستوى المدن الجديدة.
كما عقدت المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط ومدينة أسيوط الجديدة، وموقف تنفيذ عددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا بالغًا بسرعة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها من المشروعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مشددةً على ضرورة إزالة أي معوقات قد تؤثر في معدلات التنفيذ، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان دخول المشروعات الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة.
وفي اليوم نفسه، تسلّمت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شهادة تقييم تنفيذ وحدات الإسكان الأخضر من المستوى الفضي، وفقًا لنظام تقييم الهرم الأخضر GPRS ، وذلك عن وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل بمدينة حدائق العاصمة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر" حصاد قصص نجاح العمران المستدام في مصر- عرض تحديث أنظمة الهرم الأخضر"، والذي نظمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
وفي إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، افتتح الدكتور محمد مسعود السعداوي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ورشة عمل بعنوان: «حصاد قصص نجاح العمران المستدام في مصر واستعراض النسخة المحدثة من نظام تقييم الهرم الأخضر».
وفي يوم 26/7/2026 تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا مشروعات الخطة الاستثمارية التي تتولى تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بـ7 محافظات، هي: المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، وذلك لدفع معدلات التنفيذ، وتذليل أي معوقات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات، مع سرعة إزالة أي معوقات، والالتزام بالجداول الزمنية، تمهيدًا لدخول المشروعات الخدمة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، بما يدعم جهود الدولة في تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.
وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء التقدم لحجز 2898 قطعة أرض سكنية صغيرة ضمن برنامج «مسكن» في 17 مدينة جديدة، وذلك حتى يوم الخميس 10 سبتمبر 2026.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن طرح الأراضي الجديدة يأتي في إطار سياسة الوزارة للاستمرار في إتاحة الأراضي السكنية للمواطنين بمختلف شرائحهم، وتوفير بدائل متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم، مشيرة إلى أن برنامج «مسكن» أصبح أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الوزارة في طرح الأراضي السكنية بالمدن الجديدة، وفق منظومة تتسم بالوضوح والشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي يوم 25/7/2026 تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة المنيا الجديدة، وذلك في إطار دفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة بالصعيد.
وشددت وزيرة الاسكان، على أهمية المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بمدينة المنيا الجديدة، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة، ويدعم جهود الدولة في تنمية مدن الصعيد وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.
كما استعرضت المهندسة/ راندة المنشاوي، في ذلك اليوم نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة ببرنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".
وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة المتابعة المستمرة لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص، نظرًا لأهميته وقدرته على توفير سكن مناسب أمام المواطنين خاصة محدودي الدخل، ضمن "سكن لكل المصريين"، موجهة بالتوسع بهذا البرنامج مستقبلًا، وطرح المزيد من الأراضي، خصوصًا مع الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الحالي من المطورين العقاريين.
وفي يوم 24/7/2026 أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، طرح 2898 قطعة أرض سكنية ضمن برنامج “مسكن” بـ17 مدينة جديدة، وذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار جهود الوزارة لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي السكنية، وإتاحة المزيد من الفرص أمام المواطنين لبناء مسكنهم الخاص بالمدن الجديدة.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن الطرح يتضمن 2263 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، و635 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، موزعة على عدد من المدن الجديدة، بما يسهم في دعم خطط التنمية العمرانية، وتعزيز جهود الدولة في التوسع العمراني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإتاحة المزيد من الأراضي والوحدات السكنية لمختلف شرائح المواطنين.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى حرص وزارة الإسكان على أن يتضمن الطرح قطع أراضٍ مخصصة لذوي الهمم، بما يضمن تكافؤ الفرص وييسر حصولهم على الخدمات والسكن الملائم، بإجمالي 142 قطعة أرض، منها 111 قطعة أرض ضمن محور الأراضي المتوسطة، و31 قطعة أرض ضمن محور الأراضي المميزة.
وأضافت وزيرة الإسكان أن كراسات الشروط، متاحة عبر الموقع الإلكتروني لمنصة “مسكن”، حتى يوم 10 سبتمبر 2026، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية.
وأوضحت الوزيرة أن طرح الأراضي المتوسطة جاء بمدن: حدائق أكتوبر، والسادات، وحدائق العاشر، والسويس الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأسوان الجديدة، وأخميم الجديدة، بإجمالي 2263 قطعة أرض.
وأضافت أن محور الأراضي المميزة يضم 635 قطعة أرض موزعة على مدن: الشروق، وبدر، والعبور الجديدة، و15 مايو، وناصر الجديدة (غرب أسيوط)، وطيبة الجديدة، وقنا الجديدة، بما يحقق تنوعًا في الطرح، ويلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين الراغبين في تملك أراضٍ سكنية بالمدن الجديدة.

شهدت الفترة نشاطًا مكثفًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور شريف فاروق، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسواق، إضافة الى متابعة تنفيذ خطط الجهات التابعة
*ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية*
ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة خطط التطوير وتعزيز الأمن الغذائي ومتابعة تنفيذ المشروع القومي “كاري أون” وخطط تطوير المنافذ التابعة والإطمئنان على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية واستعراض خطط تطوير الشركات التابعة، وبحث سبل تعزيز كفاءة الأداء بالشركات ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتطوير منظومة تداول وإتاحة السلع للمواطنين.
*عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا مع قيادات الشركة المصرية للاتصالات (WE) لبحث التعاون في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي*
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومات العمل الحكومية، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع قيادات الشركة المصرية للاتصالات (WE)، لبحث آفاق التعاون المشترك في تطوير عدد من المنظومات الرقمية التي تنفذها الوزارة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز البنية التكنولوجية الداعمة لمنظومة التجارة الداخلية، سواء في منظومة الكارت الموحد ومنظومة التحصيل والسداد الإلكتروني (الخصم المباشر) للمخابز المدعمة، ومناقشة خطة تعاون مقترحة لدعم مشروع “كاري أون” والدعم النقدي الموجه والاستفادة من الحلول والخدمات الرقمية التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات.
*اجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع شركة Verto Wave لبحث التعاون في تنفيذ المشروع القومي “كاري أون”*
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة Verto Wave، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك في إطار المشروع القومي “كاري أون”، الذي يستهدف توحيد الهوية التجارية وتطوير وإدارة المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها، بما يسهم في تعزيز منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
*وزارة التموين: إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات بمكاتب البريد لتيسير إجراءات التظلمات من محددات العدالة الاجتماعية 2026*
في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على التيسير على المواطنين الراغبين في تقديم التظلمات بشأن محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، وفي ضوء التنسيق المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد على إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك لتسهيل إجراءات تحديث البيانات، والتي تُعد أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم، بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.
*بحث الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع شركة أورانج مصر سبل التعاون في تنفيذ المشروع القومي “كاري أون”*
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة أورانج مصر، لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ المشروع القومي “كاري أون”، الذي يستهدف توحيد الهوية التجارية وتطوير وإدارة المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها، وفق أحدث النظم التكنولوجية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية.
*اجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع رئيس الشعبة العامة للمخابز لمتابعة انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة واستعدادات تطبيق منظومة الخصم المباشر*
في إطار المتابعة المستمرة لانتظام عمل منظومة الخبز البلدي المدعم، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع السيد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وذلك لمتابعة سير العمل بالمخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهورية، والوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بتطبيق منظومة الخصم المباشر، بما يضمن استمرار انتظام المنظومة وتحقيق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية.
*الاجتماع الأسبوعي للحكومة*
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

الزراعة خلال الأسبوع الأخير من يوليو: صرف 10 ملايين شيكارة أسمدة
نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، في الفترة من 24 وحتى 30 يوليو الجاري
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها المكثفة لتنفيذ توجيهات الدولة في دعم الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، حيث شهد الأسبوع الأخير من شهر يوليو 2026 نشاطا مكثفا على مختلف الأصعدة، وذلك من خلال سلسلة من اللقاءات والفعاليات التي استهدفت تطوير القطاعات الإنتاجية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وفي هذا الإطار، عقد السيد علاء فاروق وزير الزراعة عددا من اللقاءات المهمة، من بينها بحث التوسع في الاستثمارات المشتركة مع شركة "نيو هوب" الصينية في مجال صناعة الأعلاف، بما يدعم منظومة الإنتاج الحيواني. كما استقبل وزير الزراعة الأوغندي ووزير الدولة للثروة الحيوانية لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية، بالإضافة إلى استقبال مدير معهد "سيام باري" الإيطالي لبحث تطوير نظم الزراعة الذكية ودعم صغار المزارعين. وشملت اللقاءات أيضًا استقبال وزير الزراعة السوداني ومدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، لبحث سبل تعزيز التكامل الزراعي الإقليمي. وعلى الصعيد المحلي، عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لمناقشة تطوير الصناعة ودعم المربين، إلى جانب متابعة منظومة صرف الأسمدة والحصر الحيازي.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، شاركت الوزارة ممثلة في معمل متبقيات المبيدات في ورشة "سلامة الغذاء الأفريقية" التي عُقدت في كوت ديفوار، في إطار تعزيز الدور المصري في هذا المجال وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية.
وفي مجال دعم الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء، كثفت الوزارة أعمال الترصد الوبائي من خلال تنفيذ أكثر من 21 ألف زيارة ميدانية خلال شهر يونيو، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الوضع الصحي للثروة الحيوانية. كما تم إصدار 11,853 موافقة وشهادة وتصريح في مجال المبيدات، وتأهيل أكثر من 1600 متدرب على الاستخدام الآمن لها. وشهد الأسبوع أيضًا اختتام المؤتمر الدولي الأول للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلًا عن حصول معهد بحوث التناسليات الحيوانية على اعتماد المجلس الصحي المصري كجهة تدريبية معتمدة.
وفي إطار دعم المزارعين والتنمية الريفية، نظمت الوزارة اجتماعات تنسيقية بمحافظتي الشرقية والقليوبية لتعزيز دور التعاونيات الزراعية ورفع كفاءة التربة. كما شارك مركز بحوث الصحراء في ورشة عمل لتعزيز الإدارة المستدامة للمراعي بمحافظة مطروح. واتخذت الوزارة إجراءات عاجلة لدعم مزارعي المانجو بمحافظة الإسماعيلية، تضمنت تخصيص 20 حقلًا إرشاديًا مجانياً، إلى جانب المشاركة في ورشة تدريبية للإعلاميين حول مقاومة مضادات الميكروبات بالتعاون مع منظمتي "الفاو" و"الصحة العالمية".
وعلى صعيد البحث العلمي والابتكار، تم الإعلان عن ابتكار علمي لإعادة تدوير الخيوط المصبوغة وتحويل المخلفات النسيجية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، إلى جانب إطلاق برنامج توعوي لتمكين المرأة الريفية والحد من فاقد القمح في خمس محافظات. كما تم اختتام برنامج تدريبي لعدد 32 طالبًا من كلية الزراعة بجامعة أسوان في مجالات البيوتكنولوجي وسلامة الغذاء، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم بين مركز بحوث الصحراء ومركز "سيداري" لتعزيز التعاون في مكافحة التصحر واستعادة خصوبة التربة.
وتعكس مؤشرات الأداء خلال الأسبوع حجم الجهود المبذولة، حيث تم صرف نحو 10.7 مليون شيكارة أسمدة مدعومة، وتنفيذ أكثر من 21 ألف زيارة ميدانية للترصد الوبائي، وإصدار 11,853 موافقة وشهادة في مجال المبيدات، إلى جانب تأهيل أكثر من 1600 متدرب، وتخصيص 20 حقلًا إرشاديًا مجانيًا لدعم مزارعي المانجو.
وتؤكد وزارة الزراعة استمرارها في تنفيذ خططها الاستراتيجية لدعم القطاع الزراعي، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي للدولة.

نشر المكتب الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي تقريرا موسعا تضمن أبرز أنشطة الوزارة وقطاعاتها المختلفة على مدار الأسبوع، وجاء كالتالي:
- في إطار المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.. بنك ناصر الاجتماعي والهيئة القومية للبريد يطلقان شراكة استراتيجية لتوسيع الخدمات المالية وصرف المعاشات والتمويلات عبر مكاتب البريد
- تقديم خدمات بنك ناصر الاجتماعي المتعددة عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية للوصول إلى شريحة أوسع من المواطنين في مختلف المحافظات والمناطق بالجمهورية
- وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد عدداً من المشروعات التنموية بمحافظة مطروح
- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي محافظ مطروح بديوان عام المحافظة .. ويبحثان التعاون في عدد من المجالات
- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي القيادات التنفيذية وأعضاء الهيئة البرلمانية والعمد والمشايخ بمحافظة مطروح بمركز العزيمة
- وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ مطروح يزوران مركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة الإدمان بمطروح
- وزيرة التضامن الاجتماعي توجه صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بالتعاقد على المنتجات الحرفية لمتعافي مركز العزيمة بمطروح
- وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ مطروح يشهدان تخريج 100 متعافٍ جديد من بشاير الخير من مركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة الإدمان بمطروح
- وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ مطروح ومدير صندوق مكافحة الإدمان يتفقدون مزرعة الزيتون بمركز العزيمة بمحافظة مطروح
- وزيرة التضامن الاجتماعي لـ"المتعافين من الإدمان" خلال تفقدها لمركز العزيمة بمحافظة مطروح :
- أنتم أبطال.. والتعافي بداية لمستقبل جديد"
- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نجح في تقديم نموذج علاجي متكامل ومستدام يواكب المعايير الدولية المعتمدة من الأمم المتحدة
- وزيرة التضامن الاجتماعي توجه فريق التدخل السريع المركزي لفحص استغاثة سيدة بلا مأوى بالتجمع الخامس وتسليمها لذويها عقب التحقق من هويتها
- التضامن الاجتماعي تُطلق مجموعات تدريبية في الحوكمة ومكافحة الفساد لتعزيز القدرات المؤسسية والقيادية للعاملين بالوزارة
- "التضامن الاجتماعي" تنقذ أسرة من التشرد في شوارع بورسعيد
- وزيرة التضامن الاجتماعي تتلقى تقريرا عن زيارة نائبة الوزيرة لمحافظة البحر الأحمر وافتتاح عيادة لتنمية الأسرة بالغردقة
- المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية تبحث تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بحلايب وشلاتين بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر
- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع التقرير التنفيذي لصندوق " قادرون باختلاف".. وتوجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
- وزيرا التضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية يبحثان تعزيز التعاون وبدائل تعظيم الاستثمار في عدد من القطاعات
- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيس الأولمبياد الخاص المصري .. وتبحث استعدادات استضافة مصر المرحلة الثانية للألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص 2026

فازت مصر برئاسة فريقي عمل حوكمة الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية باللجنة العربية الدائمة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة التابعة لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات والتي تستهدف تعزيز التعاون والتكامل العربي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، ودعم جهود التحول الرقمي، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنيات المتقدمة، وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي العربي، إلى جانب بلورة موقف عربي موحد في المحافل الإقليمية والدولية.
وقد أجريت الانتخابات ضمن أعمال الاجتماع التأسيسي الثاني للجنة العربية الدائمة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، الذي عقد في الجمهورية التونسية، بمشاركة ممثلي الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية الأعضاء المراقبين باللجنة.
ويأتي تشكيل اللجنة تنفيذا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات خلال دورته التاسعة والعشرين، التي عُقدت في مصر في يناير 2026، بشأن إنشاء اللجنة التي تتمثل مهامها في تطوير السياسات والاستراتيجيات الإقليمية الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، ودعم الابتكار والتحول الرقمي والتنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات، إلى جانب تعزيز بناء القدرات البشرية في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء. كما تتولى اللجنة متابعة التطورات العالمية في التقنيات الحديثة وتحليل آثارها، ودعم البحث العلمي والتطوير في المجالات التقنية المستقبلية، فضلًا عن مراجعة وتقييم مدى تطبيق التوصيات وقياس أثرها بشكل دوري.
كما تختص اللجنة بإعداد الأطر الاستراتيجية والسياسات العامة لتبني التقنيات الحديثة، واقتراح مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الإقليمية والدولية، وإنشاء فرق عمل متخصصة لدراسة التكنولوجيات البازغة، ووضع الشروط المرجعية للدراسات والبحوث والإشراف على تنفيذها، إلى جانب دراسة الموضوعات المحالة إليها ووضع آليات تنفيذ القرارات، والتنسيق بين الدول الأعضاء في المحافل الدولية، ودراسة المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء والجهات ذات الصلة، وصولًا إلى بلورة موقف عربي موحد تجاه القضايا التقنية الدولية.
وتتكون اللجنة من أربعة فرق عمل متخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعي هي: فريق حوكمة الذكاء الاصطناعي، وفريق بناء القدرات والشراكات، وفريق الابتكار والحلول التكنولوجية وفريق البيانات والبنية التحتية الرقمية وذلك بالاضافة الى فريق الحوسبة الكمية، وفريق التكنولوجيات البازغة . وتضم اللجنة في عضويتها ممثلي الدول الأعضاء، إلى جانب مشاركة المنظمات والهيئات ذات الصلة بصفة مراقب، فيما يتم انتخاب رئيس ونائبين من الدول الأعضاء لكل فريق عمل.
وكانت مصر قد استضافت الاجتماع التأسيسي الأول للجنة العربية الدائمة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة التابعة لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وذلك بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مايو الماضي.
ويتولى فريق عمل حوكمة الذكاء الاصطناعي تطوير إطار عربى استرشادي لحوكمة الذكاء الاصطناعى ، تطوير ادوات فنية للحوكمة، تطوير آلية استرشادية لتفعيل الميثاق العربى لأخلاقيات الذكاء الاصطناعى، فضلا عن تبادل الخبرات والتنسيق العربى فى المحافل الدولية. .
ويتولى فريق الحوسبة الكمية العمل على تطوير استراتيجية الحوسبة الكمية إقليمياً، ودراسة وتطوير تطبيقاتها، ومتابعة الأبحاث العالمية في هذا المجال، وتقييم فرص التطبيق في الأمن السيبراني، وبناء القدرات العلمية والتقنية المتخصصة، إلى جانب متابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية.

السيد شريف فتحي:
- من أبرز المزايا التنافسية للمقصد السياحي المصري إمكانية دمج أكثر من منتج سياحي في برنامج واحد
- مصر حققت نمواً بنسبة 2% في أعداد السائحين الوافدين من السوق الأمريكي
منظمو الرحلات وشركات السياحة:
- اهتمام السائحين الأمريكين بمتابعة ظاهرة الكسوف الكلي للشمس بالأقصر
عقد، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، سلسلة من اللقاءات المهنية مع عدد من أهم شركات السياحة ومنظمي الرحلات في السوق الأمريكي، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية إلى مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية لافتتاح معرض "كنوز الفراعنة" في تاني محطاته الدولية بعد العاصمة الإيطالية روما وأولى محطاته بالولايات المتحدة.
واستعرض السيد الوزير، خلال اللقاءات، رؤية واستراتيجية الوزارة، والتي ترتكز على إبراز التنوع الذي لا يضاهى للمقصد السياحي المصري، وما يزخر به من منتجات وأنماط وتجارب سياحية متنوعة، مشيراً
إلى أن من أبرز المزايا التنافسية الفريدة للمقصد المصري هي إمكانية ربط ودمج أكثر من منتج سياحي في برنامج واحد، بما يُتيح خلق تجارب سياحية جديدة ويقدم للسائح فرصة للانتقال بين تجارب وأنماط سياحية متنوعة في وقت قصير.
وأشار السيد الوزير إلى إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة الرقمية الجديدة لإصدار تأشيرات الدخول عند الوصول بمطار القاهرة الدولي، اعتباراً من غداً الأول من أغسطس، بما يُسهم في تيسير إجراءات دخول السائحين وتحسين تجربة الزائر.
كما استعرض ما حققته مصر من نمو في أعداد السائحين الوافدين إليها بنسبة 4% خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما سجلت الأعداد الوافدة من السوق الأمريكي نمواً بنسبة 2%، مؤكداً على تطلعه إلى تعزيز التعاون مع منظمي الرحلات الأمريكيين لتحقيق معدلات نمو أكبر خلال الفترة المقبلة.
واستعرض السيد الوزير بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً للتعامل مع الظروف الإقليمية الراهنة، من بينها تعديل برنامج تحفيز الطيران، وإطلاق مبادرة Vibes of Egypt التي اعتمدت على نشر مقاطع مصورة مباشرة لسائحين من مختلف الجنسيات أثناء قضاء عطلاتهم في مصر، لافتاً إلى أنه تم إرسال هذه الفيديوهات إلى العديد من منظمي الرحلات وكان لها أثراً كبيراً في طمأنه السائحين بالأسواق السياحية المختلفة.
وقد تم الاتفاق على قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بإتاحة هذه الفيديوهات الترويجية لشركات السياحة ومنظمي الرحلات بالسوق الأمريكي للاستفادة منها في حملاتهم التسويقية عن مصر.
وأكد السيد الوزير أن الرسائل التسويقية الحالية للوزارة تركز على إبراز التنوع الذي لا يضاهى للمقصد المصري، وأصالة التجربة السياحية، مع العمل على ترسيخ مكانة مصر كمقصد جاذب للسياحة الفاخرة.
كما استعرض جهود الوزارة في تقنين أوضاع وحدات الإجازات (Holiday Homes)، ووضع الضوابط المنظمة لها، بما يُسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين.
واستعرض السيد الوزير المخطط الاستراتيجي لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة وحتى مطار سفنكس الدولي، والذي يتضمن إقامة مناطق ترفيهية وفندقية ومنتجعات ومشروعات استثمارية متنوعة.
وتناول اللقاءات أيضاً بحث سبل تعزيز التعاون في تنفيذ برامج التسويق المشترك، وتنظيم رحلات تعريفية لمنظمي الرحلات لمصر للتعرف على المنتجات والتجارب السياحية المختلفة، وخاصة السياحة الفاخرة.
كما ناقشت بعض الشركات فرص التعاون لتنفيذ برامج سياحية تعتمد على الترانزيت في مصر.
وشهدت اللقاءات مناقشات مع عدد من شركات السياحة ومنظمي الرحلات حول تصميم وتنظيم برامج سياحية جديدة ومتخصصة لمصر تستهدف هواة رحلات الدراجات (Biking) وغيرها من الرحلات الأخرى المرتبطة بسياحة المغامرات، بما يعمل على الاستماع بأصالة المقصد السياحي المصري واكتشاف وجهاته الطبيعية المتنوعة، وذلك في ضوء تزايد الطلب على هذا النوع من الرحلات.
ومن جانبهم، أكد عدد من منظمي الرحلات وشركات السياحة على وجود طلب متزايد على السفر للمقصد السياحي المصري، مشيرين إلى ارتفاع معدلات الحجوزات السياحية لمصر خلال عام 2027، ولاسيما مع اهتمام السائحين بمتابعة ظاهرة الكسوف الكلي للشمس، المُقرر مشاهدتها من محافظة الأقصر في 2 أغسطس2027، مؤكدين على أن حجم الحجوزات للعام المقبل تجاوز بالفعل معدلات العامين الماضيين.
وقد حضر اللقاءات الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور شريف عبد الجواد أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والسيد وائل منصور مسئول السوق الأمريكي والكندي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

في إطار الحرص على استقرار التغذية الكهربائية، وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة إنتاجا ونقلا وتوزيعا، أقرت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، وقررت منظومة التسعير تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى للقطاع المنزلي كما هى دون تغيير خلال المرحلة الحالية.
اتخذت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية كافة الإجراءات من دراسات وقياسات ومعادلات سعرية فى ضوء التوجيه الدائم بمراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف العبء عن المواطنين لتحقيق التوازن بين الالتزامات الحتمية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتحديد التعريفة المحاسبية الجديدة، والتى تراوحت نسبة التغير فيها كمتوسط عام 12% بالمقارنة للتعريفة الحالية لشرائح المحاسبة الخاصة بالاستخدام المنزلى.
جدير بالذكر أن الدولة تتحمل 100 مليار جنيه سنويا كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وفقا لأسعار الوقود التي تسدد بها شركات إنتاج الكهرباء وبين التعريفة المحاسبية الجديدة التى تم اقرارها، حيث يتحمل المواطن 25% من قيمة الفاتورة عند استهلاك 50 كيلووات ساعة، وتتحمل الدولة 103 جنيهات، ويسدد 30%
من الفاتورة عند استهلاك 100 كيلووات ساعة وتتحمل الدولة 191 جنيها، وعند استهلاك 200 كيلووات ساعة تتحمل الدولة 318 جنيهات، ويسدد المواطن 42% من إجمالي قيمة الفاتورة، وعند استهلاك 300 كيلووات ساعة شهريا يسدد المشترك 49% من قيمة التكلفة وتتحمل الدولة 419 جنيهات، وفى فاتورة استهلاك 400 كيلووات ساعة يسدد المواطن 54% من التكلفة الفعلية، وتتحمل الدولة 500 جنيه، وعند استهلاك 500 كيلووات ساعة يسدد المواطن 59% من إجمالى التكلفة، وتتحمل الدولة 560 جنيها، وعند استهلاك 600 كيلووات ساعة يدفع المواطن 62% وتتحمل الدولة 620 جنيهاً لكل فاتورة، وعندما يتراوح الاستهلاك بين 700 و1000 كيلووات ساعة يتحمل المواطن 88% من اجمالى التكلفة الفعلية للفاتورة، بينما عند استهلاك 2000 كيلوات ساعة يسدد المواطن 100% من قيمة الفاتورة.

- الجيل الثاني، خارطة طريق الدولة المصرية لتعزيز الأمن المائي ودعم المشروعات القومية
- مشروعات قومية وتحول رقمي وادارة ذكية وشراكات دولية.. وزارة الري تواصل بناء منظومة مائية أكثر كفاءة واستدامة
- عام مائي جديد.. استكمال تنفيذ مشروعات استراتيجية تعزز قدرة الدولة على إدارة مواردها المائية بكفاءة
- من السد العالي إلى معالجة المياه إلى الذكاء الاصطناعي .. وزارة الري ترسم ملامح مستقبل إدارة المياه في مصر
- الأمن المائي والتنمية المستدامة.. أولويات العام المائي الجديد في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه
يبدأ اليوم ١ اغسطس ٢٠٢٦ العام المائى ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ .. وفي إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز الأمن المائي المصري، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، فقد واصلت وزارة الموارد المائية والري خلال العام المائى السابق ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ تنفيذ برنامج عمل متكامل استهدف تطوير مختلف قطاعات الوزارة، مع التركيز على رفع كفاءة إدارة المنظومة المائية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتطوير الأداء المؤسسي، ودعم الحضور المصري على المستويين الإقليمي والدولي في مختلف القضايا المرتبطة بالمياه.
وقد واصلت الوزارة جهودها خلال الشهور الماضية للإعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية (الموسم الصيفى) لتحقيق أعلى درجات الكفاءة في توزيع وإدارة المياه، وضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، مع الحفاظ على استقرار المنظومة المائية، من خلال متابعة موقف إيراد نهر النيل، ومعدلات التصرفات المائية، ومراجعة جاهزية كافة الإدارات المركزية وأجهزة الوزارة بالمحافظات، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على كفاءة إدارة المياه، وتنفيذ برامج تطهير وصيانة الترع والمصارف، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة محطات الرفع والمنشآت المائية والتأكد من جاهزيتها للعمل بأعلى كفاءة، وقد نجحت مجهودات الوزارة في حسم مشاكل النقاط الساخنة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، مثل محطات وادى النقرة بكوم أمبو بأسوان، وترعتى السويس وبورسعيد، وترعة النصر وغيرها، نتيجة للمتابعة المستمرة من فرق العمل بالوزارة وما اتخذته أجهزة الوزارة من إجراءات عديدة ناجحة.
وجاءت جهود الوزارة خلال هذه الفترة امتدادًا لمسار التطوير الذي بدأته خلال السنوات الماضية، مع التركيز على الإسراع في تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، باعتباره الإطار التنفيذي لتحديث منظومة إدارة المياه في مصر، والذي يرتكز على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة، وتحسين كفاءة استخدام المياه، والاعتماد على النظم الذكية، وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي، وبناء القدرات المؤسسية، بما يواكب التحديات المتزايدة الناتجة عن النمو السكاني والتغيرات المناخية واستمرار محدودية الموارد المائية.
وقد تواصل العمل فى مجال التوسع في "معالجة وإعادة إستخدام المياه" والتي تُعد المحور الأول من محاور الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، ويتواصل العمل على تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه، والذى يتكون من ١٣ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم لاستصلاح ٣٦٢ الف فدان بنسبة تنفيذ تصل الى ٧٩%، كما يتواصل تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطول ١٠٥ كيلومتر وعدد (١٨) محطة رفع لاستصلاح ٤٥٦ ألف فدان بشمال و وسط سيناء بنسبة تنفيذ تصل الى حوالى ٨٩% .
وتحت مظلة المحور الثانى "الإدارة الذكية للمياه" .. تقوم الوزارة بتوفير وإدماج أحدث السبل التكنولوجية والعلمية الجديدة بمنظومة العمل فى كافة جهات الوزارة لتحقيق المزيد من الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالى فى أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة، حيث تواصل الوزارة تحسين منظومة توزيع المياه من خلال التحول للإدارة بإستخدام التصرفات بديلاً عن المناسيب لضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لإحتياجات المنتفعين الفعلي للمياه، وتوفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى (الدرون) لمساعدة المسئولين بالوزارة على إتخاذ القرارات اللازمة لحصر التعديات علي المجارى المائية ومتابعة أعمال التطهيرات ومتابعة تراجع خط الشواطئ، الي جانب تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، عبر دمج هذه التقنيات مع البيانات المستخرجة من الصور الجوية والفضائية، مما يتيح تغطية مساحات أكبر بشكل أكثر دقة، وأيضاً الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصات الرقمية مثل منصة Digital Earth Africa فى توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية لحصر التعديات علي المجارى المائية ومتابعة تراجع خط الشواطئ و رصد التغير العمراني ومؤشرات جودة المياه في البحيرات.
ويتواصل العمل في "مشروع تطوير نماذج للإدارة الذكية للرى" بتمويل من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى لتحديد فرص توطين تكنولوجيات الرى الذكى والزراعة الرقمية في مصر بما يتماشى مع خطط وزارة الموارد المائية والرى، حيث تم مؤخراً تنفيذ زيارات ميدانية لبعض المناطق المقترحة بمحافظة الوادي الجديد لإدراجها ضمن خطة المشروع، وذلك لضمان التمثيل الأمثل لكافة أنماط أنظمة الري في مصر، حيث تعتمد هذه المناطق على المياه الجوفية للزراعة مما يتطلب الاستخدام الأمثل والرشيد لها باستخدام الري الذكي. وقد تم اختيار احد المناطق التي تمثل شريحة من المستثمرين بالمجال الزراعي بالواحات البحرية، واختيار آخر لاحد المزارعين الصغار بالواحات الخارجة لضمان تمثيل كافة الشرائح الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.
كما يجري حالياً إنشاء توأم رقمي لترعة الإسماعيلية كمنطقة تجريبية، حيث يمثل التوأم الرقمي نموذجاً رقمياً يعكس الحالة الفعلية للترعة، ويتيح متابعة أوضاعها التشغيلية بصورة لحظية، بالإضافة إلى إمكانية محاكاة وتقييم سيناريوهات تشغيل مختلفة قبل تنفيذها على أرض الواقع، ويشمل التوأم الرقمي جميع المنشآت الواقعة على الترعة ونقاط التحكم بها، مع تمثيل خصائصها الهندسية وقواعد تشغيلها، كما سيتم ربطه بشبكة التليمتري للحصول على بيانات لحظية، بما يعزز من دقة النموذج ويضمن تحديثه بصورة مستمرة بما يعكس الحالة الفعلية للترعة، ويتميز نموذج التوام الرقمي بقدرته على تحليل البيانات الواردة إليه والتنبؤ بالحالة المستقبلية للترعة، كما يتضمن مساعداً ذكياً قادراً على استخراج وتحليل العديد من المؤشرات المتعلقة بأداء المنظومة المائية، ورصد الحشائش المائية ومدى انتشارها، ومتابعة كفاءة توزيع المياه، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات الأخرى التي تدعم متخذي القرار.
وتحت مظلة المحور الثالث من محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 "التحول الرقمى" .. فقد تم الإنتهاء من إعداد منظومة التراخيص الالكترونية للمتقدمين للحصول على تراخيص حفر آبار المياه الجوفية، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية وأعمال التطهيرات والمعدات والسيارات، والعمل على رقمنة العديد من الملفات بجهات الوزارة المختلفة مثل قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الرى ورقمنة اجراءات تحصيل مستحقات الوزارة المالية والتراخيص للتسهيل على المواطنين والاسراع بالإجراءات، كما تم الإنتهاء من منظومة تحصيل مستحقات الوزارة من حق الانتفاع بأملاك ومنافع الري وكذا تحصيل قيمة مخالفات تبديد المياه و غيرها من المستحقات لدعم موازنة الدولة وتحسين المستوى المادى للعاملين بالوزارة مع استمرار المتابعة لتلك المنظومة .
وتحت مظلة المحور الرابع "تأهيل المنشآت المائية والترع" .. وفى إطار رفع كفاءة البنية التحتية للموارد المائية والري .. تتواصل أعمال تطوير منظومة الرصد والقياس بالسد العالى وخزان أسوان، وأعمال صيانة بوابات خزان أسوان، كما يجرى تنفيذ مشروع زيادة القدرة التصريفية لخور وقناة مفيض توشكى لتعزيز مرونة المنظومة المائية وتأمين السد العالى .
وتم نهو "مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة" ودخولها حيز التشغيل، وجارى وضع اللمسات النهائية تمهيداً لافتتاحها قريباً ، وتم نهو تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض سد دمياط وقناطر ادفينا، وتحديث أنظمة تشغيل بوابات الهويس، وجاري نهو تنفيذ المرحلة الثانية من عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض اسنا، وتحديث أنظمة تشغيل قناطر نجع حمادي الجديدة، كما يجري انشاء قنطرة فم بحر مويس الجديدة بنسبة ٣٢%، وتم نهو صيانة قناطر فم الرياح المنوفي وفم الرياح التوفيقي وسامول وسرياقوس وبسيون والصافية وبلتاج وصرد، وتم نهو تأهيل قناطر فم ميت برة والعطف والبستان والباجورية وشبراباص وحجز دانشيال، ونهو وتدعيم قنطرة حجز جمجرة، وتأهيل ورصف كوبري البليدة، وكذلك جاري نهو إعادة تاهيل قناطر حجوزات منشأة الدهب ومازورة وساقولا واللاهون على ترعة بحر يوسف، وكذلك حجز الثلاث كباري علي ترعة نجع حمادي الغربية، كما تم نهو اعمال المرحلة الاولي والثانية لردم وملء البيارات خلف وأمام قنطرة فم الابراهيمية.
وجارى العمل على تنفيذ "مشروع تأهيل المنشآت المائية" بناءاً على الحصر والتقييم السابق عمله لعدد ٥٥٩٩٨ منشأ مائى بمختلف المحافظات، حيث تم حتي تاريخه التعاقد لإحلال عدد ٥٠٨ منشأ ( عدد ٣٠ بربخ وعدد ١٣ كوبري وعدد ٦ سحارات وقنطرة بحر مويس و٣٢٩ منشآت تحكم و١٣٩ مصب)، وجاري إتمام التعاقد لاحلال وتجديد عدد ١٣٩ منشأ، وجاري تجهيز مستندات التعاقد علي عدد ٢٠٠ منشأ.
وفى مجال صيانة محطات الرفع .. فقد تم خلال العام المائى السابق الاستلام الابتدائى لمحطات (اسنا ١ الجديدة بالأقصر)، والاستلام الابتدائى لمحطة معالجه الدلتا الجديدة، والاستلام النهائى لمحطات (بحر البقر الرئيسية - شادر عزام - سيدمنت أ - مصرف ٧ بكفر الشيخ - جنوب بورسعيد - دير السنقوريه بالمنيا - بنى صالح الجديدة ببنى سويف – الغرق السلطانى ٢ )، وجارى تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه (١ - ٢) بالمنيا، كما تم الاستلام النهائى لمحطة معالجة مياه بحر البقر، وتم إصدار أمر الاسناد لعملية انشاء محطة النصر ٥ ، وجارى البت المالى لعمليات إنشاء محطات الحامول وسمتاى، وتوريد وتركيب ٨ ماكينات تنظيف شبك أعشاب، وتم الانتهاء من توريد (١٨) وحدة طوارئ ثابته لتدعيم مراكز الطوارئ .
كما تابعت الوزارة التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة بمحطات الرفع، ضمن مشروع تحويل محطات الرفع الى "محطات 2.0 الخضراء" التي تعتمد على الطاقة الشمسية بديلاً عن الوقود الاحفورى، اتساقًا مع توجهات الدولة نحو التحول الأخضر، حيث تم مؤخراً تركيب ألواح طاقة شمسية بمحطة رفع خور الحلة و زرنيخ بمحافظة الأقصر بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.
كما تم خلال العام المائى الماضى تطهير ٣٣ ألف كيلومتر من الترع، وتأهيل ١٦ كيلومتر من الترع، وجارى استكمال تأهيل ١٧٠٠ كيلومتر من الترع، ومواصلة التنسيق مع وزارة الزراعة لمتابعة تطهير المساقى الخصوصية بمعرفة المزارعين، وتطهير ٢٢ ألف كيلومتر من المصارف الزراعية، وتجريف المصارف الزراعية بمكعبات حفر تبلغ حوالي ٨ مليون متر مكعب سنوياً، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٦٧ ألف فدان، وصيانة و غسيل شـبكات الصـرف المغطـى المنفذة مرة واحدة على الأقل سنوياً، وتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات الجوفية لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفى.
وفى اطار مشروع "تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة" الذى يهدف لتطوير وتنمية الواحة واستعادة توازنها البيئي، فقد سبق حفر عدد (١٢) بئر عميق لمعالجة زيادة الملوحة فى المياه وتم غلق عدد (١١٩) بئر سطحى شديد الملوحة من اجمالى عدد (٢١٩) بئر شديد الملوحة، كما يجرى إنشاء محطة رفع الغزالات لخفض مناسيب المياه في بركة بهي الدين بخط طرد طوله ٢٤ كيلومتر لنقل المياه الي القناة المفتوحة، وانشاء محطة الكاف التي تعمل بالطاقة الشمسية ورفع كفاءة خزان سعة ٢٤٠٠ م٣ لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والتعامل مع تحدى نقص المياه بمنطقة الكاف، كما يجرى إنشاء شبكات مراوي بطول ١١٠ كم، وتدعيم وتقوية جسور بهى الدين/ تنتاكل/ فطناس بطول ١٠ كم بواحة سيوة.
وفى مجال "التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية" والذى يمثل المحور الخامس من الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 .. تواصل الوزارة تنفيذ العديد من مشروعات الحماية من أخطار السيول، حيث يجرى تنفيذ عمليات لحماية مدينة مرسى علم و دير الانبا بولا ودير الانبا انطونيوس وادى العمبجى و وادى الحواشية بمحافظة البحر الأحمر، وتأهيل وتطهير سد الروافعة بمحافظة شمال سيناء، وأعمال حماية وادى بعبع وعدد من الاودية بمحافظة جنوب سيناء، وأعمال حماية بوادي أم لشطان بمدينة مرسى مطروح.
وفى محافظات الوجه القبلى .. انتهت الوزارة من أعمال حماية بمخرات سيول وادي دجله ووادي الجبو بمحافظة القاهرة، ومخرات سيول أطفيح والمنشى والودى بمحافظة الجيزة، و وادى متين البحرى بمحافظة بني سويف، ومخرات سيول جبل الطير القبلى والبحرى وشارونة بمحافظة المنيا، وحماية عزبة الشيخ سعيد بمحافظة أسيوط، وجاري اعمال تأهيل مخر سيل الديسمي بمحافظة الجيزة، و وادي متين القبلي و وادى غراب وفقيرة بمحافظة بني سويف، وأودية السوايطة والشيخ حسن بمحافظة المنيا، والوادي الاسيوطي والوادي الابراهيمي بمحافظة أسيوط، وأودية الكلاحين والزنبقة بمحافظة قنا، وحماية مدينة القرنة الجديدة بمحافظة الأقصر، وعملية تغطية مصرف السيل باسوان للحماية من اخطار السيول.
كما يتم تطهير مخرات السيول بعدد ١١٧ مخر سيل وبأطوال إجمالية ٣١٨ كيلومتر قبل موسم السيول والأمطار الغزيرة لضمان قدرتها على إمرار مياه السيول بدون أي عوائق، كما تتواصل المتابعة من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة .
وفى مجال حماية الشواطيء .. تواصل العمل خلال العام المائى الماضى في تنفيذ العديد من مشروعات حماية الشواطئ ، حيث يتم تنفيذ "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة" بطول ٢ كيلومتر ، و "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية)" بطول ٦٠٠ متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة ، و "تم الانتهاء من عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة راس البر بدمياط" لحماية الأراضى المكتسبة أمام السرية ، و "المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح"، ويجرى تنفيذ "عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ"، وسيتم البدء فى تنفيذ "عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانيه) بمنطقة طوال ابو الروس بمحافظة دمياط"، وجارى نهو التنسيق لبدء تنفيذ "مشروع حماية مصب مصرف جمصة" و "عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ" و تم الانتهاء من مشروع حماية المنطقة المخفضة غرب ميناء ادكو وجارى العمل فى تنفيذ مشروع حماية المنطقة المخفضة أمام مدينة مطوبس.
وتحت مظلة المحور السادس "الحوكمة" .. تواصل الوزارة تطبيق مبادئ الحوكمة بكافة جهات وقطاعات الوزارة، لتوضيح دور هذه المؤسسات وتجنب مركزية اتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين وضمان تحقيق الاستفادة لجميع القطاعات والمنتفعين وصولاً إلى أصحاب المصلحة من المزارعين وروابط مستخدمي المياه، وتم تشكيل "المجلس القومى للمياه" برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من السادة الوزراء، حيث يتمثل الدور الرئيسي للمجلس فى وضع واعتماد الاستراتيجيات والدلائل الاسترشادية المعنية بالمجالات ذات الصلة بالموارد المائية والري من خلال الامانة الفنية للمجلس برئاسة وزارة الموارد المائية والري وبالتنسيق والتشاور بين مختلف الجهات المعنية؛ فيما يختص بملفات تخطيط وإدارة الموارد المائية وتنمية مواردها واستخداماتها.
وقد اعتمد المجلس في أولي جلساته، "الإستراتيجية القومية للمياه ٢٠٥٠" والتي تهدف لتحسين ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية المتاحة، بجانب تطوير منظومة المياه لتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من خلال استخدام أحدث النظم والأساليب العالمية في عملية إدارة الموارد المائية.
كما يتواصل التوسع في تشكيل ودعم روابط مستخدمي المياه، وتعزيز مشاركة المنتفعين في إدارة المنظومة المائية، بما يرسخ مفهوم الإدارة التشاركية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة استخدام المياه.
ويتمثل المحور السابع فى "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه"، والذى يهدف لإستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجري النهر، وتحديد خطوط ادارة النهر (خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة)، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه من خلال انتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه (طبوغرافية – باثيمترية)، وحصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، من خلال تنفيذ أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر بعدد (١٦) محافظة نيلية، وإزالة تعديات البناء والردم المخالفة حتي حدود خطوط المياه المقابلة للتصرفات التشغيلية المطلوبة بنهر النيل وفرعيه وفتح الاخوار (أولوية أولى)، وحتي حدود خطوط المياه المقابلة للتصرفات القصوى بنهر النيل وفرعيه (أولوية ثانية)، حيث تم ازاله عدد (٨٣٨) حالة بناء وإزالة عدد (٤٥) حاله ردم بمساحة حوالى ٣٦ ألف متر مربع.
وتحت مظلة المحور الثامن من محاور الجيل الثانى "تطوير الموارد البشرية والتدريب وبناء القدرات" .. تم إعداد لائحة تدريبية لكل العاملين بالوزارة والتى تعتمد على تحديد الجدارات اللازمة لكل مستوى وظيفي وتحديد الدورات التدريبية الخاصة بكل جدارة ومستوياتها، مع وضع نظام لقياس تلك الجدارات ومعدلات ومؤشرات قياس الاداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، لتحديد المردود من الدورات التدريبية ليتم تحديثها اولاً، وقد قام "مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى" و "مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخى" PACWA بتنظيم العديد من البرامج التدريبية على المستويين المحلى والاقليمي، حيث تم تنظيم عدد (٤٠٠) برنامج تدريبي بمشاركة (٩٥٠٠) متدرب، كما تم عقد (٣١) برنامج تدريبي بمشاركة (٦٨٨) متدرب من مصر و (٢٥) دولة أفريقية وعربية وآسيوية منهم (٢٤٦) من سفراء المياه الأفارقة.
كما يتم تنفيذ برنامج متكامل لإعداد قيادات وسطى هندسية من شباب المهندسين بالوزارة لتكون قادرة على إدارة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 ، كما تم إعداد دورات تدريبية متخصصة للسادة المهندسين فى مجالات عديدة مرتبطة بمحاور الجيل الثانى مثل تشغيل محطات المعالجة الكبرى واستخدام الدرون والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه، والتعاون مع مؤسسات دولية وقومية لتنفيذ برامج قيادية لتأهيل السادة المديرين، وتقديم دورات تدريبية فى مجالات مبتكرة وخلافه مثل الإستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة بإجمالي عدد (١٠) نشاط لعدد (٢١١) سيدة من المجتمع المدني وروابط مستخدمي المياه لاستخدامه فى تصنيع منتجات يدوية، وتدريب حوالي (١٠٠٠) طالب من (٢٠) جامعة حكومية وأهلية وخاصة من خلال البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب الجامعات وتأهيلهم لسوق العمل من خلال المركز وفروعه.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الإسكان لالحاق عدد (١٩) طالب بالمدارس الفنية التكنولوجية التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب الصرف الصحي بوزارة الإسكان للعام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ بمحافظتي البحيرة وبني سويف لإعداد كوادر فنية مؤهلة، وتنظيم برنامج تدريب صيفي للطلاب بمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء والشركة القابضة للري والصرف، كما تم تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التعليم والتعليم الفني وأكاديمية ITS Agro الإيطالية لانشاء (٥) مدارس آجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه لاعداد كوادر فنية متخصصة في قطاع المياه وربط التعليم الفني باحتياجات قطاع المياه وبناء جيل جديد من الكوادر الفنية المؤهلة في مجالات عمل الوزارة المختلفة.
وتحت مظلة المحور التاسع من محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 "التوعية والاعلام" .. تتواصل مجهودات التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين بشكل دائم وتحرص على عرض الممارسات الناجحة للمزارعين لتشجيع غيرهم على تطبيق هذه الممارسات في أراضيهم الزراعية، أو من خلال الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة حيث قامت الوزارة بإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة .
وتحت مظلة المحور العاشر من محاور الجيل الثانى والمعنى بالعمل بالملف الخارجي لرفع مكانة المياه بالخطط الوطنية للدول والسياسات الإقليمة والدولية .. شهدت الفترة الماضية نشاطًا مكثفًا لوزارة الموارد المائية والري على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية بتعزيز الحضور الفاعل في مختلف المحافل المعنية بالمياه، ودعم الدبلوماسية المائية المصرية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية في تنفيذ أولويات قطاع المياه، وتعزيز التعاون بين مصر ودول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية لخدمة قضايا المياه والعمل على وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى العالمى.
ونظمت وزارة الموارد المائية والري "إسبوع القاهرة الثامن للمياه" تحت عنوان "المياه والمناخ : بناء مجتمعات مرنة" خلال الفترة من ١٢ - ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
كما واصلت الوزارة توطيد علاقات التعاون مع الدول الإفريقية، ولا سيما دول حوض النيل، من خلال متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والمائية، وتعزيز برامج بناء القدرات، ونقل الخبرات المصرية في مجالات إدارة المياه، واستمرار تنفيذ عدد من المشروعات التي تمولها أو تنفذها مصر في الدول الإفريقية، وتشمل إنشاء الآبار الجوفية العاملة بالطاقة الشمسية، وسدود حصاد مياه الأمطار، وأعمال تطهير المجاري المائية، وإنشاء مراكز التنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريبية ومنح دراسية للكوادر الإفريقية.
كما تتولى مصر حالياً رئاسة مرفق المياه الإفريقي، حيث تم فى شهر نوفمبر ٢٠٢٥ عقد إجتماعات مجلس إدارة المرفق الخامس والعشرين، والتى تم خلالها إقرار استراتيجية المرفق للفترة ٢٠٢٦ - ٢٠٣٠، وكذلك خطة العمل والميزانية لعام ٢٠٢٦، ليتم بذلك وضع مسار واضح اللمرحلة القادمة من النمو والتأثير الإيجابى لمرفق المياه الإفريقى لخدمة القارة الإفريقية.
وقد مثلت مشاركة مصر في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام ٢٠٢٦ إحدى أبرز محطات العمل الخارجي للوزارة خلال هذه الفترة، حيث شارك السيد الوزير في الجلسات الوزارية والحوارات التفاعلية والفعاليات رفيعة المستوى، وعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين، بهدف تعزيز التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم التعاون في مجالات إدارة الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية، كما شاركت مصر في صياغة ودعم المخرجات المتعلقة بتطوير منظومة الحوكمة العالمية للمياه، واستعراض التجربة المصرية في مواجهة ندرة المياه.
كما شهدت هذه الفترة عقد لقاءات للسيد الوزير مع ممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، وذلك خلال العديد من الفعاليات الدولية مثل "اسبوع ستكهولم للمياه" المنعقد بالسويد، و "مؤتمر طموح أفريقيا" المنعقد بفرنسا، و "قمة أفريقيا - فرنسا" المنعقدة في كينيا، و "الكونجرس العالمى التاسع عشر للمياه" المنعقد بالمغرب، و "الاجتماع التحضيرى لمؤتمر الأمم المتحدة" المنعقد بالسنغال، و "منتدى إسطنبول الدولى الخامس للمياه" المنعقد بتركيا، و "أسبوع المياه السعودى"، و " المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة" المنعقد بنيويورك، لبحث سبل تطوير التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب الدولية في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والحوكمة، والتكنولوجيا الحديثة.
وقد أسهم النشاط الدولي المكثف للوزارة في ترسيخ مكانة مصر باعتبارها شريكًا رئيسيًا في الجهود الدولية الرامية إلى تطوير منظومة الحوكمة العالمية للمياه، وتعزيز الربط بين المياه والعمل المناخي والتنمية المستدامة.

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 199 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (24 : 30 يوليو 2026).
*أبرز الأنشطة والفعاليات:*
*السبت 25 يوليو 2026:*
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعاً لاستعراض المخطط التنفيذي والاستثماري لمحمية نبق الطبيعية ومخرجات مشروع “جرين شرم”، والفرص الاستثمارية المقترحة بالمحمية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية المصرية وفق رؤية متكاملة تحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها بصورة مستدامة.
كما تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني المكثف الذي نفذته اللجنة على 4 أحياء بمحافظة القاهرة شملت حدائق القبة والزيتون والمعادي والبساتين، وذلك في إطار متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية بالأحياء، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، والالتقاء بعدد منهم للاستماع إلى مطالبهم والعمل على سرعة إنهاء معاملاتهم في إطار القانون، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
وفى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بإتخاد كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على التنوع البيولوجى والحياة البرية، شنت الوزارة من خلال قطاع حماية الطبيعة حملة مكبرة على أسواق ديانا بالقاهرة لضبط كافة أشكال الممارسات غير المشروعة فى الكائنات البرية.
*الأحد 26 يوليو 2026:*
قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة يرافقها الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية بافتتاح 4 مراكز تكنولوجية مطورة تم إنشاؤها في عدد من الوحدات المحلية لمركزي طوخ والقناطر الخيرية، وذلك بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة والمشاركة المجتمعية لعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالقليوبية للارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات التكنولوجية المقدمة للمواطنين وتقريب تلك الخدمات لهم .
كما تفقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منطقة العكرشة الصناعية بمحافظة القليوبية لتفقد الوضع الحالي للأنشطة الصناعية بالمنطقة، والتي تعتبر منطقة صناعية غير مخططة تتسم بتداخل الأنشطة الصناعية مع الكتل السكنية والأراضي الزراعية وتمتد على مساحة ٤٩٤ فدان.
*الاثنين 27 يوليو 2026*
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا شاملاً حول حصاد أعمال منظومة التدريب بالوزارة، يرصد بالتفصيل كافة الإنجازات والمبادرات المحققة خلال الفترة من ديسمبر 2024 وحتى 30 يونيو 2026، والذي كشف عن تحقيق كافة المستهدفات بخطه تطوير المنظومة التدريبية التي أطلقتها الوزارة في ديسمبر 2024 لإحداث نقلة نوعية في بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، وتطوير البنية التحتية والمحتوى المعرفي لمركز التنمية المحلية بسقارة، ليتوج ذلك بالحصول على الاعتماد القومي من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإنشاء دار نشر، وبناء الحقائب التدريبية بمعايير علمية، وتطوير مجلة علمية محكمة، وإصدار بحوث وأوراق سياسات بالتحديات وفرص المحليات، والتأهيل المشترك مع المؤسسات الأكاديمية المصرية المعتمدة بالدولة.
وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن نتائج أعمال الموجة رقم (29) لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية غير القانونية ومخالفات البناء بمراحلها الثلاث، والتي نفذت خلال الفترة من 2 مايو وحتى 17 يوليو 2026، وذلك بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية والأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، حيث تم إزالة 42 ألف حالة تعدٍ ومخالفة بجميع المحافظات واسترداد مساحات واسعة من أراضي الدولة والزراعة.
كما أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق خدمة "تراخيص المحال العامة" رسمياً عبر منصة مصر الرقمية باستخدام منظومة "الخزانة الرقمية"، وذلك بالشراكة بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية للتيسير على المواطنين من أصحاب المحال العامة .
*الثلاثاء 28 يوليو 2026*
عقدت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً لاستعراض الموقف التنفيذي لمنظومة النظام الرقمي المتكامل لتقييم الأثر البيئي، وذلك في إطار متابعة جهود الوزارة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات البيئية المقدمة للمستثمرين.
كما أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إطلاق أول مجلة علمية محكمة متخصصة في أبحاث وأوراق سياسات التنمية المحلية والبيئة تحت عنوان "رؤى محلية"، والتي تصدر عن دار نشر مركز التنمية المحلية بسقارة، الذراع التدريبي للوزارة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات والدراسات والبحث العلمي.
*الأربعاء 29 يوليو 2026:*
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعاً مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد لبحث آليات دعم مشروعات الهيئة بالمحافظات، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة إجتماعاً مع الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والدكتور محمد حسن المنسق الوطنى لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى ، والدكتور هشام عثمان ممثل البنك الدولى فى مصر لمناقشة سير الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية وخطط التنفيذ والجداول الزمنية الخاصة بمشروعات المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان.
وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن نجاح جهود قطاع حماية الطبيعة ووحدة حماية الحياة البرية بالوزارة في إعادة إطلاق ثلاثة تماسيح نيلية وعشرة من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بمحافظة أسوان، وذلك عقب الانتهاء من برامج الرعاية الطبية وإعادة التأهيل التي خضعت لها، في إطار جهود الوزارة للحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الحياة البرية ومواجهة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأنواع البرية.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية والبيئة و وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، بهدف تنفيذ برامج مشتركة للتنمية المجتمعية والتدريب الحرفي وريادة الأعمال بالقرى الأكثر احتياجًا، ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والمرأة، والحد من مسببات الهجرة غير الشرعية من خلال توفير بدائل تنموية حقيقية.
*الخميس 30 يوليو 2026:*
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وذلك لمتابعة جهود تحسين مستوى النظافة، والموقف التنفيذي لعملية تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة، بحضور الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، الجلسة التشاورية الأولى لمناقشة إعداد منظومة المسؤولية الممتدة للمنتِج لبطاريات الليثيوم الملحقة أو المستخدمة فى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وذلك بالمقر الثقافى البيئى بيت القاهرة بالفسطاط.
كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ بمقرها في مدينة العلمين؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المختلفة.

جمبلاط:
• ما تحقق خلال الفترة الماضية من شراكات صناعية بين الإنتاج الحربي والجانب البلغاري يمثل ركيزة مهمة للبناء عليها خلال المرحلة المقبلة
• نحرص على تبني نظم الإنتاج المتقدمة للمساهمة في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة
كاتراتشيف:
• إمكانيات شركات الإنتاج الحربي المصرية تشجع الشركات البلغارية على عقد شراكات ثنائية واعدة
• بلغاريا بوابة مصر إلى أوروبا
أعرب الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وعقد شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، بما يسهم في تعزيز قدرات التصنيع الوطنية بأيدٍ مصرية ووفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، جاء ذلك خلال استقباله السيد ديان كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا بالقاهرة، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.
رحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي، في مستهل اللقاء، بالسفير البلغاري والوفد المرافق له، معربًا عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا أن التعاون (المصري - البلغاري) يشهد تعزيزًا مستمرًا، بدعم من القيادة السياسية بالدولتين.
واستعرض "جمبلاط" الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية بالجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، لافتًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية مهارات كوادرها البشرية، وتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال توطين أحدث التكنولوجيات وتطبيق نظم التصنيع المتطورة بشركاتها التابعة، لأن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة يتطلب تكاملًا حقيقيًا بين تأهيل العنصر البشري وتطوير البنية التكنولوجية وتبني أساليب الإنتاج المتقدمة.
وأشار الوزير إلى أن اللقاء شهد الوقوف على مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربي وعدد من الشركات البلغارية، لافتًا إلى أن ما تحقق خلال الفترة الماضية من شراكات صناعية مثمرة بين الطرفين يمثل ركيزة مهمة للبناء عليها خلال المرحلة المقبلة وتوسيع نطاق الشراكة لآفاق أكثر رحابة.
كما ناقش الجانبان عددًا من موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وبحثا فرص تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في المجالات التصنيعية المختلفة.
ومن جانبه، توجّه السفير البلغاري بالشكر إلى وزير الدولة للإنتاج الحربي على حُسن الاستقبال، مشيدًا بما تتميز به شركات الإنتاج الحربي من قدرات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وخبرات بشرية تشجع الشركات البلغارية على إقامة شراكات صناعية ثنائية واعدة في شتى المجالات.
وأوضح السيد ديان كاتراتشيف أن بلغاريا تمثل بوابة مصر التاريخية إلى أوروبا، مضيفًا أن الدولة المصرية تعد أول دولة عربية وأفريقية تؤسس علاقات دبلوماسية مع بلاده، لافتًا إلى مرور 100 عام على بدء العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين بلغاريا ومصر.
وبمناسبة قرب انتهاء مهمته الدبلوماسية في مصر، أعرب "كاتراتشيف" عن اعتزازه بالتعاون البنّاء مع وزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بما لمسه من حرص مشترك على دعم وتعزيز العلاقات بين الجانبين، مبديًا تطلعه إلى مواصلة البناء على ما تحقق من أوجه تعاون مثمرة.
حضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.