استقر سعر الحديد اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 فى المصانع المصرية والسوق المحلية لدى أغلب المصانع، انتظارا للأسعار الجديدة، ووفق ما تم إعلانه من أسعار لمبيعات شهر سبتمبر مقارنةً بأسعار شهر أغسطس الماضي، ترقبا لتحديد الاسعار الجديدة وذلك بعد انخفاضات ملحوظة شهدتها الأشهر الأخيرة.

وسجل سعر حديد عز 39850 جنيها للطن حديد أطوال وسعر 36000 للفائف الحديد تسليم أرض االمصنع، ويسجل حديد بيشاي سعر 39200 جنيه للطن، ويسجل حديد المصريين سعر 37350 ويسجل سعر حديد الجيوشي للصلب 34500 جنيه للمواصفة CR/DR وسعر 37300 للمواصفة DWR، وهي الأسعار التي تشمل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة.



وسجل سعر السويس للصلب 38950 جنيهًا للطن، وسجل سعر منتجات مصر ستيل 34600 جنيه للطن، والمدينة للصلب سجل 36500 جنيه، وحديد النوبارية 34400 جنيه، وحديد عنتر سجل 34200 جنيه، وبيانكو 35 ألف جنيه للطن، وحديد طنطا سجل سعر 33800 للطن تسليم أرض المصنع.


الأسعار تسليم أرض المصنع
- حديد عز (الدخيلة): 39850 جنيهًا للطن.

- حديد بشاي: 39200 جنيه للطن.

- السويس للصلب: 38950 جنيهًا للطن.

- الجيوشي للصلب: 37300 جنيه للطن.

- حديد المصريين: 37350 جنيه للطن.

- حديد المراكبي: 37500 جنيه للطن.

- مصر ستيل: 34600 جنيه للطن.

- حديد الجارحي: 38100 جنيه للطن.

- المدينة للصلب: 36500 جنيهًا.

- حديد النوبارية: 34400 جنيهًا.

- حديد عنتر: 34200 جنيهًا للطن.

- حديد بيانكو: 35 ألف جنيهًا للطن.

- العربية للصلب: 34500 جنيه للطن.

- حديد العلا: 34200 للطن.

- حديد طنطا: 33800 للطن.

- حديد المعادي: 37000 مواصفة DWR.

قطاع السيارات المصري مرحلة جديدة من التحولات الصناعية والاستثمارية ، خاصة مع كبري شركات صناعة السيارات العالمية ، مع تزايد الاهتمام بالاستفادة من عضوية مصر في تجمع بريكس، الذي أصبحت عضوًا كاملًا فيه منذ يناير 2024، بما يفتح المجال أمام تعزيز التعاون مع مجموعة من أكبر الاقتصادات والأسواق الناشئة في العالم، وعلى رأسها الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا .

تأتي صناعة السيارات ومكوناتها في مقدمة القطاعات التي يمكن أن تستفيد من هذا التعاون، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة نحو تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي، وجذب استثمارات جديدة في الصناعات الهندسية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير .


السيارات ومكوناتها في مقدمة فرص التعاون
وأكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال مشاركته في اجتماع وزراء صناعة دول بريكس في الهند خلال أغسطس 2026، أن مصر تستهدف تحويل شراكتها مع التجمع إلى فرص استثمارية حقيقية في قطاعات من بينها السيارات ومكوناتها، إلى جانب الصناعات الهندسية والإلكترونيات والطاقة المتجددة والآلات .


وتقوم الرؤية المصرية على الانتقال من مجرد استيراد المنتجات النهائية إلى إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة وزيادة القيمة المضافة محليًا، وهو توجه يمكن أن يمثل فرصة مهمة لصناعة السيارات المصرية، خاصة مع سعي الحكومة إلى تعميق التصنيع وزيادة الاستثمارات في القطاع .


الصين والهند.. فرص كبيرة أمام السوق المصرية
تمثل الصين والهند تحديدًا عنصرين مهمين في مستقبل صناعة السيارات المصرية داخل منظومة بريكس

فالصين أصبحت واحدة من أكبر القوى العالمية في صناعة السيارات الكهربائية، والبطاريات، والإلكترونيات، وأنظمة القيادة الذكية، ومكونات السيارات، بينما تمتلك الهند قاعدة صناعية كبيرة وخبرة واسعة في تصنيع السيارات والمكونات وتطوير سلاسل الإمداد.


ومن ثم، يمكن لمصر الاستفادة من التعاون مع هذه الأسواق في نقل التكنولوجيا، وإقامة خطوط إنتاج ومصانع للمكونات، وتطوير السيارات الكهربائية والهجينة، وزيادة نسبة المكون المحلي

كما يمكن لموقع مصر الجغرافي واتفاقيات التجارة التي تربطها بعدد من الأسواق أن يمنح الشركات الأجنبية التي تستثمر في التصنيع المحلي فرصة للوصول إلى أسواق المنطقة وأفريقيا


فرصة لتوطين صناعة مكونات السيارات
من أهم التأثيرات المحتملة لبريكس على قطاع السيارات المصري، تعزيز صناعة المكونات المحلية ، فبدلًا من الاعتماد بصورة كبيرة على استيراد المكونات، يمكن جذب استثمارات من الشركات العاملة في دول بريكس لإنتاج أجزاء ومكونات السيارات داخل مصر، مثل الأنظمة الكهربائية والإلكترونية، البطاريات، المحركات الكهربائية، أنظمة الشحن، أجزاء الهيكل، الزجاج، الإطارات والمكونات الداخلية

ويتماشى ذلك مع توجه وزارة الصناعة إلى الانتقال من تجارة المنتجات النهائية إلى الإنتاج المشترك والقيمة المضافة والتكامل الصناعي، وهي من المحاور التي طرحتها مصر ضمن رؤيتها للتعاون الصناعي داخل بريكس.


السيارات الكهربائية.. القطاع الأكثر استفادة
قد تكون السيارات الكهربائية واحدة من أكثر المجالات استفادة من التعاون بين مصر ودول بريكس، خاصة في ظل التطور الكبير الذي حققته الشركات الصينية والهندية في تكنولوجيا السيارات الكهربائية والبطاريات

ويمكن للتعاون أن يتجاوز استيراد السيارات الكهربائية إلى مراحل أكثر تقدمًا، تشمل التجميع والتصنيع المحلي وإنتاج البطاريات والمكونات الكهربائية وتطوير البنية التحتية للشحن

ويمثل هذا الاتجاه فرصة لمصر للمشاركة في سلاسل القيمة الجديدة لصناعة السيارات، بدلًا من الاكتفاء بدور السوق المستورد


زيادة فرص الاستثمار الأجنبي


تمتلك عضوية بريكس أيضًا قدرة على تعزيز جاذبية مصر أمام المستثمرين، خاصة الشركات التي تبحث عن مواقع إنتاجية منخفضة التكلفة نسبيًا وقادرة على الوصول إلى أسواق متعددة

وتسعى الحكومة المصرية بالفعل إلى استغلال عضوية بريكس لجذب الاستثمارات وزيادة التعاون التجاري والصناعي، مع التركيز على دمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية

وتشير بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى ارتفاع حجم التجارة بين مصر ودول بريكس إلى نحو 53.5 مليار دولار خلال 2025، مقابل 45 مليار دولار في 2024، فيما ارتفعت الصادرات المصرية إلى دول التجمع إلى نحو 13.8 مليار دولار خلال 2025 مقابل 9.5 مليار دولار في 2024.


هل تؤدي بريكس إلى انخفاض أسعار السيارات؟
رغم أن زيادة التعاون مع دول بريكس قد تساعد على توفير مصادر جديدة للسيارات والمكونات، فإن عضوية مصر في التجمع لا تعني تلقائيًا انخفاض أسعار السيارات في السوق المحلية

فالأسعار تتأثر بعدة عوامل، من بينها أسعار العملات، وتكاليف الشحن، والضرائب والجمارك، وتكاليف الإنتاج، وأسعار المكونات العالمية، وسياسات الشركات والوكلاء

لكن على المدى المتوسط والطويل، يمكن لزيادة المنافسة ودخول علامات جديدة واستثمارات تصنيع محلية أن تسهم في توفير خيارات أكثر للمستهلك، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وربما خفض بعض تكاليف الإنتاج


بريكس قد تغير خريطة المنافسة في السوق المصرية
من المتوقع أن يؤدي تعمق العلاقات المصرية مع دول بريكس إلى زيادة حضور العلامات الآسيوية، خصوصًا الصينية والهندية، في السوق المصرية، سواء من خلال الاستيراد أو التصنيع والتجميع المحلي

وفي المقابل، فإن زيادة المنافسة قد تدفع الشركات الأوروبية واليابانية والكورية الموجودة في مصر إلى تطوير منتجاتها وعروضها الاستثمارية والتصنيعية للحفاظ على حصتها السوقية

وبذلك، قد تتحول عضوية بريكس من مجرد إطار للتعاون الاقتصادي إلى عامل مؤثر في خريطة المنافسة داخل سوق السيارات المصرية


التحدي الأكبر.. الانتقال من الاستيراد إلى التصنيع
ورغم الفرص الكبيرة، فإن الاستفادة الحقيقية من بريكس تتطلب عدم الاكتفاء بزيادة استيراد السيارات من الدول الأعضاء

وتكمن القيمة الأكبر في جذب الشركات إلى إقامة مصانع ومراكز إنتاج في مصر، وتطوير الموردين المحليين، ونقل التكنولوجيا، وتدريب العمالة، وزيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا، ثم استخدام مصر كقاعدة للتصدير

وهنا تتقاطع أهداف بريكس مع برنامج تطوير صناعة السيارات المصري، الذي يستهدف توطين الصناعة وتعزيز الاستثمار وخلق بيئة أكثر جاذبية أمام شركات السيارات ، وقد ناقشت الحكومة في مارس 2026 سبل تنفيذ البرنامج وتقديم مزيد من الحوافز لمصنعي السيارات العاملين في مصر


مصر أمام فرصة تاريخية
يمثل تجمع بريكس فرصة مهمة أمام مصر لإعادة صياغة موقعها في خريطة صناعة السيارات، خصوصًا مع امتلاكها سوقًا محلية كبيرة، وموقعًا جغرافيًا مميزًا، وقاعدة صناعية يمكن تطويرها، إلى جانب شبكة من الاتفاقيات التجارية

لكن نجاح التجربة سيعتمد على قدرة مصر على تحويل العلاقات التجارية إلى استثمارات صناعية حقيقية، وعلى جذب مصانع السيارات والمكونات، وزيادة المكون المحلي، وتطوير السيارات الكهربائية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري

وفي حال نجاح هذه الخطوات، يمكن أن تصبح مصر خلال السنوات المقبلة ليس فقط سوقًا مهمة لسيارات دول بريكس، وإنما قاعدة إقليمية لإنتاج السيارات ومكوناتها وتصديرها إلى الأسواق العربية والأفريقية

وتؤكد التحركات الحكومية خلال 2026 أن قطاع السيارات أصبح جزءًا واضحًا من الرؤية المصرية للاستفادة من بريكس، خاصة مع إعلان وزارة الصناعة استهداف فرص استثمارية في السيارات ومكوناتها، إلى جانب التكنولوجيا والتصنيع الأخضر والتحول الرقمي .

تنفيذاً لتوجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لتكوين جيل جديد من رواد الأعمال وتوفير فرص عمل مستدامة لشباب المحافظات، أعلنت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، ومحافظة الفيوم، واتحاد الصناعات المصرية، وشركة "أيادي مصر للتطوير الحضري"، عن فتح باب التقديم لطرح المرحلة الأولى من الوحدات الصناعية الجاهزة بمجمع "هوارة المقطع" بمحافظة الفيوم.

يشمل الطرح في هذه المرحلة 21 وحدة صناعية، منها 19 وحدة بمساحات مختلفة تتراوح من 80 الى 123 م2 بالدور الأرضي من المبنى الخرساني، إلى جانب مصنعين بالهنجر المعدني تبلغ مساحة المصنع الواحد 860 م2، كما تشمل المرحلة منطقة إنتاجية ومنطقة إدارية، هذا ويتم التخصيص بنظام الإيجار، علمًا بأن الوحدات المطروحة مخصصة لأنشطة صناعة الملابس والمنسوجات، والأثاث والصناعات الخشبية، والصناعات الغذائية والهندسية.

وتدعو الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات الشريكة في المشروع كافة الشباب وصغار المستثمرين الراغبين في الحصول على الوحدات إلى تقديم طلباتهم إلكترونياً عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية" (egyptindustrialhub.com) بدءاً من يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 وحتى يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2026، للحصول على كراسة الطرح والتي تتضمن شروط وضوابط التخصيص والتأمين والالتزامات والمسؤوليات المتبادلة بين المستأجرين وإدارة المجمع (شركة أيادي مصر)، على أن يتم فحص ودراسة الطلبات وتدقيقها بعد انتهاء فترة التقديم لإعلان نتائج التخصيص النهائية للراغبين في الاستثمار خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق باب التقديم، تمهيداً لطرح المراحل التالية من المجمع لاحقاً.

ويعتبر هذا الطرح المشترك ثمرة التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث تتولى شركة "أيادي مصر للتطوير الحضري" أعمال التطوير والتعاقد والإشراف الفني والإداري للمجمع، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية وبمشاركة وزارة التنمية المحلية والبيئة ومحافظة الفيوم، بينما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إجراءات الطرح والتخصيص إلكترونيًا عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية"، ضماناً لتطبيق أعلى معايير الشفافية والحياد وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وقد تم تزويد كافة الوحدات والمصانع بالمرافق الكاملة من مياه وصرف صحي وقدرات كهربائية مجهزة للتشغيل الفوري، كما يتميز مجمع "هوارة المقطع" بموقع متميز غرب مدينة الفيوم الجديدة بالقرب من أهم المحاور وشبكات الطرق الرئيسية، مما يضمن سهولة حركة النقل والشحن والتداول للخامات والمنتجات النهائية للوصول لكافة الأسواق الداخلية والخارجية، حيث يبعد المجمع 4 كم عن مدينة الفيوم الجديدة بما تضمه من مناطق سكنية وخدمات مالية وتجارية وإدارية، و5 كم من طريق القاهرة-الفيوم الرئيسي، و (13 كم) عن مدينة الفيوم، كما يُميز الموقع قربه من كتلة سكانية وكثافة عمالية كبيرة على سبيل المثال (عزبة علي فراج، عزبة محمود سيد، دمشقين، وهوارة المقطع)، ما يوفر قاعدة عمالية كبيرة وخدمات متنوعة لكافة المشروعات القائمة بالمجمع.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء أكرم الجوهري، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 36.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 ، مقابل 29.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، بزيادة بلغت 7.4 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 25.5%.

وسجلت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 30.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 21.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، بزيادة بلغت 8.2 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 38.1%، بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 مقابل 7.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة انخفاض قدرها 11.6%.



أعلى دول البريكس استيرادا من مصر
وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استيراداً من مصر خلال النصف الأول من عام 2026؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.8 مليار دولار، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية 1.7 مليار دولار، ثم الهند 868.4 مليون دولار، ثم الصين 840.8 مليون دولار، ثم البرازيل 632.5 مليون دولار، ثم روسيا 479.6 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 111.3 مليون دولار، ثم إندونيسيا 47 مليون دولار، ثم إثيوبيا 46.6 مليون دولار، وأخيراً إيران 236.8 ألف دولار.



اعلى دول البريكس تصديرا لمصر
وتصدرت الصين قائمة أعلى دول مجموعة البريكس تصديراً لمصر خلال النصف الأول من عام 2026؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 10.4 مليار دولار، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية 5.3 مليار دولار، ثم السعودية 5.3 مليار دولار، ثم روسيا 3.8 مليار دولار، ثم البرازيل 2.4 مليار دولار، ثم الهند 1.7 مليار دولار، ثم إندونيسيا 1.2 مليار دولار، ثم جنوب إفريقيا 66.7 مليون دولار، ثم إثيوبيا 13.1 مليون دولار، وأخيراً إيران 264.1 ألف دولار.



استثمارات دول البريكس في مصر
وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس في مصر 3.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025 / 2026 مقابل 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2024 / 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 29.7%.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى في قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استثماراً في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2025 / 2026؛ حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.7 مليار دولار، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية 532.3 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 345 مليون دولار، ثم الصين 137.2 مليون دولار، ثم روسيا 13.4 مليون دولار، وأخيراً الهند 11.9 مليون دولار.



تحويلات المصريين بالخارج
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة البريكس 15.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024 / 2025 مقابل 9.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بزيادة بلغت 5.8 مليار دولار وبنسبة ارتفاع قدرها 59.5%.

وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2024 / 2025؛ حيث بلغت قيمتها 12 مليار دولار، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية 3.6 مليار دولار، ثم الصين 23.3 مليون دولار، ثم الهند 10.1 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 8.5 مليون دولار، ثم إندونيسيا 7.3 مليون دولار، ثم البرازيل 2.9 مليون دولار، ثم روسيا 1.5 مليون دولار، ثم إثيوبيا 741 ألف دولار، وأخيراً إيران 20 ألف دولار.

وتضم مجموعة البريكس في عضويتها 11 دول (الصين/ روسيا/ الهند/ البرازيل/ جنوب إفريقيا/ مصر/ الإمارات/ السعودية/ إندونيسيا/ إيران/ إثيوبيا .

نجح خطة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الخاصة بالتوسع فى ادخال تكنولوجيا بطاريات التخزين بالشبكة القومية للكهرباء فى احداث تحولا بمشروعات الطاقة المتجددة.

وشهدت الفترة الأخيرة تحولاً جذرياً نحو دمج أنظمة التخزين المستقلة بالبطاريات ضمن مشروعات الطاقة الكبرى بقدرات تصل الى 1100 ميجا وات وهى كالآتى:

1. تدشين مشاريع تخزين مستقلة وفي مواقع محطات التوليد الكبرى مثل مجمع بنبان بأسوان ومناطق الزعفرانة وخليج السويس.

2. إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع تحالفات عالمية (مثل تحالفات "أميا باور" و"هواوي" وغيرهما) للاستثمار في أنظمة بطاريات التخزين بسعات تتجاوز 5,000 ميجاوات/ساعة مع اتجاه الدولة نحو التوطين المحلي لصناعة هذه البطاريات.
3. الاستفادة من تراجع التكلفة العالمية لنظم بطاريات التخزين، مما عزز من الجدوى الاقتصادية للتحول الأخضر في مصر.
- وفيما يلي النتائج السلبية التى كانت ستعود على شبكة الكهرباء المصرية لو اهملت الدولة الاستثمار في تكنولوجيا بطاريات التخزين بالتوازي مع التوسع في إنشاء محطات الشمس والرياح:

1. هدر الطاقة النظيفة: كانت مصر ستضطر لتعطيل أو خفض إنتاج محطات الطاقة الشمسية والرياح نهاراً لتجنب إحداث أضرار بالشبكة القومية جراء الفائض عن الاستهلاك، مما يعني هدر استثمارات بمليارات الدولارات.

2. الاستمرار في استنزاف الوقود: عدم القدرة على تحويل الفائض الشمسي للاستخدام المسائي كان سيبقي الدولة رهينة لاستهلاك كميات ضخمة من الغاز الطبيعي والمازوت لتشغيل محطات التوليد التقليدية ليلاً.

3. عجز الشبكة عن استيعاب المشروعات الجديدة: كانت الشبكة القومية ستصل إلى سقف محدد ومحدود جداً من قدرات الطاقات المتجددة لا يمكن تجاوزه دون التعرض لاهتزازات وحوادث إظلام تكتيكي.

استقر سعر الأسمنت اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، في المصانع والسوق، لتواصل الاسعار الحفاظ على مستوياتها الحالية، وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق مواد البناء، بالتزامن مع استقرار حركة العرض والطلب، وترقب شركات المقاولات والمطورين العقاريين لأي تغيرات جديدة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

الطن في السوق
وسجل متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار بين الشركات المنتجة وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول، ليصل متوسط الأسعار في مختلف المصانع إلى نحو 4000 جنيه بحسب نوع الأسمنت والشركة المنتجة.

ويأتي استقرار الأسعار رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، حيث حافظت تكلفة شحن ونقل الأسمنت على مستوياتها الحالية، في حين تترقب السوق تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، والذي قد ينعكس على تكلفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة إذا قامت الشركات بإعادة تسعير منتجاتها.


أسعار الأسمنت في السوق
يسجل متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، بينما يصل السعر النهائي للمستهلك إلى نحو 4200 جنيه وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل، مع وجود فروق سعرية بين الشركات والعلامات التجارية المختلفة.



صادرات الأسمنت المصري تواصل النمو
واصلت صادرات الأسمنت المصري تحقيق أداء قويًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بزيادة الطلب الخارجي وارتفاع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.

ووفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، تصدرتها الأسواق الأفريقية، مستفيدة من الجودة العالية للمنتج المصري، والأسعار التنافسية، والقرب الجغرافي، إلى جانب توافر الطاقات الإنتاجية التي مكنت الشركات من تلبية الطلب المحلي والخارجي في الوقت نفسه.

مصر تعزز مكانتها بين كبار مصدري الأسمنت
وكشفت بيانات رسمية عن مواصلة صادرات الأسمنت المصرية تحقيق مستويات مرتفعة، حيث تعد مصر ثالث أكبر مصدر للأسمنت على مستوى العالم، والأولى عربيًا، بعدما تجاوزت قيمة الصادرات 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.

وتستهدف الشركات المصرية التوسع في الأسواق الأفريقية والليبية، إلى جانب زيادة صادراتها إلى عدد من الأسواق المجاورة، مستفيدة من تنافسية الأسعار وتنوع المنتجات، رغم التذبذب الذي شهدته أسعار التصدير وتراجع الصادرات خلال بعض الفترات من عام 2025.



استقرار السوق المحلية
ويأتي استقرار أسعار الأسمنت في السوق المحلية نتيجة التوازن النسبي بين حجم الإنتاج ومستويات الطلب، إلى جانب النمو المستمر في الصادرات، التي أصبحت تمثل أحد أهم محركات صناعة الأسمنت في مصر.

ويعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، نظرًا لارتباطه المباشر بمشروعات الإسكان، والتنمية العمرانية، والبنية التحتية، وهو ما يدعم توقعات استمرار استقرار السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل وفرة الإنتاج وتوسع الشركات في الأسواق الخارجية.