تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم مشروعات التنمية المستدامة، وبناءً على تكليفات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يواصل مركز بحوث الصحراء جهوده المكثفة في حصر وتصنيف الأراضي الصحراوية على محور الداخلة – شرق العوينات.
يأتي ذلك ضمن خطة الدولة الطموحة للتوسع الأفقي، وبالتنسيق الوثيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهدف تعظيم الاستفادة من الرقعة الزراعية المتاحة، حيث قام الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء بتشكيل الفرق البحثية لدراسات حصر وتصنيف الأراضي بمشروع الداخلة – شرق العوينات على مساحة 800 ألف فدان.
وأوضح شوقي أن هذه الدراسة تأتى ضمن سلسلة من الدراسات الشاملة التي يجريها المركز لتنفيذ الحصر التصنيفى للأراضى بالأقاليم الصحراوية في مناطق مختلفة من الجمهورية فى إطار المشروعات القومية للتوسع الزراعى الأفقى إستمرارا للتعاون مع جهاز مستقبل مصر وطبقاً لتكليفات القيادة السياسية فى إستكمال الأعمال وفقاً للمخطط التنفيذى لوزارة الزراعة وطبقاً للتنسيقات التى أجراها المركز مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة الوادى الجديد.
وتولى الدكتور محمد عزت نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات الإشراف ميدانياً على الدراسات التى يجريها المركز مؤكدا على أهمية إجراء تلك الدراسات لتقييم صلاحية الأراضي للزراعة وتخطيط إستخداماتها على نحو مستدام بالإضافة إلى تحديد التراكيب المحصولية المناسبة للمنطقة وحساب المقننات المائٔية المطلوبة تمهيدًا لإدراج هذه الأراضي ضمن خطة الاستزراع بجنوب مصر وبما يضمن تحقيق الإستفادة الكاملة من الإستثمار الزراعى بالمشروع.
ومن جهته قال الدكتور طاهر مصطفى رئيس الفريق البحثى للأراضى أن الدراسة تجرى بأعلى معايير الدقة عبر حفر قطاعات التربة الممثلة لأنواع الأراضى ثم تقدير صفات التربة معملياً وتقييم قدرتها الإنتاجية وملائمتها الزراعية لمختلف المحاصيل لاسيما الإستراتيجية منها.

وزير المالية في لقائه مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري:
- شراكة جديدة لبناء كوادر بشرية أكثر قدرة على خدمة المواطنين والمستثمرين
- التوسع في تدريب العاملين وأسرهم ببرامج تكنولوجية وفنية مميزة تلبي احتياجات العصر
- تعاون أكبر في استثمار العنصر البشرى.. لدفع مسار تطوير الأداء المؤسسي
رئيس الأكاديمية العربية:
- اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات العالمية توفر فرصًا متميزة للتنمية البشرية
- لدينا قدرات تقنية وتعليمية كبيرة.. تجعلنا أكثر استجابة لمتطلبات التطوير المؤسسي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى شراكة جديدة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى؛ لبناء كوادر بشرية أكثر قدرة على خدمة المواطنين والمستثمرين، موضحًا أننا نسعى إلى تعاون أكبر بين وزارة المالية، والأكاديمية، فى استثمار العنصر البشرى لدفع مسار تطوير الأداء المؤسسى.
قال كجوك، فى لقائه مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، إننا نستهدف التوسع فى تدريب العاملين وأسرهم ببرامج تكنولوجية وفنية مميزة تلبى احتياجات العصر.
قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار عرضًا شاملاً حول الطفرة النوعية التي تشهدها الأكاديمية في كافة مساراتها، مؤكدًا أن هناك اتفاقيات وشراكات استراتيجية للأكاديمية مع كبرى المؤسسات العالمية، توفر فرصًا متميزة للتنمية البشرية , أضاف أننا لدينا قدرات تقنية وتعليمية كبيرة تجعلنا فى الأكاديمية أكثر استجابة لمتطلبات التطوير المؤسسي , حضر اللقاء أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ومريم وحيد مستشار الوزير للتنمية البشرية، ومحمد حسين رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفد مؤسسة الاعتماد الأمريكية (ACHC)، برئاسة الدكتور عبدالله بن أرشيد، المدير الإقليمي لمنطقة الخليج والشرق الأوسط، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الجودة والاعتماد، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة، بحضور عدد من قيادات الهيئة , وتناول الاجتماع استعراض دور المؤسسة في اعتماد المنشآت الصحية والصيدليات، بالإضافة إلى مناقشة آليات وإجراءات منح الاعتماد. كما تم استعراض متطلبات الجودة والسلامة والامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.
وشهد اللقاء أيضًا تبادل الرؤى حول أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير الخدمات الصيدلية وتعزيز نظم الجودة، بما يسهم في دعم جهود هيئة الدواء المصرية للارتقاء بمستوى الخدمات وضمان أعلى معايير الكفاءة والجودة.

● رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
• مشاركة الرقابة المالية في قيادة المنظمات الدولية تعكس مكانة مصر المتقدمة وتدعم تطوير الأطر الرقابية للأسواق المالية غير المصرفية
• رئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة تعزز نقل خبرات الأسواق الناشئة وتدعم التعاون الرقابي الدولي لمواجهة تحديات الأسواق العالمية
ترأس الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع الافتراضي لأعضاء مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والذي عُقد لانتخاب القيادة الجديدة لمجلس إدارة المنظمة للفترة 2026-2028.
وأسفرت الانتخابات عن إعادة انتخاب جان-بول سيرڤيه، رئيس هيئة الخدمات والأسواق المالية البلجيكية، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية لولاية ثالثة، كما تم انتخاب كل من توشيوكي ميوشي، وجرانت فينجو، ومارك تي. أويدا نوابًا لرئيس مجلس الإدارة.
ويشغل الدكتور إسلام عزام منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة بحكم منصبه رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة للمنظمة، والتي تُعد أكبر لجان المنظمة وتمثل أكثر من 70% من عضويتها، بما في ذلك عشرة أعضاء من مجموعة العشرين.
كما شهد الاجتماع انتخاب رؤساء اللجان الإقليمية التابعة للمنظمة، حيث تولى وليد سعيد العوضي رئاسة لجنة أفريقيا والشرق الأوسط، فيما تولت جوليا ليونج رئاسة لجنة آسيا والمحيط الهادئ، وتولى جان-بول سيرڤيه رئاسة اللجنة الإقليمية الأوروبية، بينما تولت كريستينا رول رئاسة اللجنة الإقليمية للأمريكتين.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن استمرار مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية في أعمال ومجالس إدارة المنظمات الدولية المعنية بتنظيم الأسواق المالية يعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها مصر داخل المحافل الدولية، ويعزز من دور الهيئة في دعم جهود تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأسواق المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين ودعم الاستقرار المالي.
وأضاف أن رئاسة مصر للجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة تمثل فرصة مهمة لنقل رؤى وتجارب الأسواق الناشئة إلى المناقشات التنظيمية الدولية، بما يدعم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الرقابية، ويعزز التعاون الدولي في مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية.
وتُعد المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية المنتدى الدولي الرائد لصانعي السياسات والجهات الرقابية على أسواق الأوراق المالية، والجهة العالمية المعنية بوضع المعايير التنظيمية للأسواق المالية، حيث يمثل أعضاؤها الجهات الرقابية التي تشرف على أكثر من 99% من أسواق الأوراق المالية عالميًا عبر أكثر من 130 ولاية قضائية.

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الخميس السيدة/ حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة , شهد الاجتماع متابعة عدد من الملفات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين وجهود تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في بعض القطاعات التي تمس حياة أبناء المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .
وحرصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة في بداية الاجتماع على متابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتوفير احتياجات المواطنين خلال فترة العيد ، وأكدت د.منال عوض ضرورة البدء في اتخاذ التدابير اللازمة من المحافظة لتوفير السلع الأساسية لأبناء الوادي الجديد في الأسواق بالمدن المختلفة والقرى ، مع تكثيف الحملات الرقابية المشددة على الأسواق لمتابعة توافر السلع، وعدم وجود أي ممارسات احتكارية .
كما تطرق اللقاء إلى استعراض الموقف التنفيذي لملفات التصالح على مخالفات البناء والتقنين والمحال العامة على مستوي المراكز والقرى بالمحافظة ، حيث أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى حرص الوزارة على دفع وتيرة العمل ومعدلات الإنجاز في هذه الملفات المهمة في ضوء جهود الدولة لتيسير وتبسيط الإجراءات اللازمة لها وتكثيف التواصل مع المواطنين لتذليل أى عقبات تواجههم بالمراكز التكنولوجية .
كما شهد اللقاء كذلك متابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع قوات انفاذ القانون لتنفيذ مستهدفات الموجة الـ 29 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والأراضى الزراعية والمتغيرات المكانية غير القانونية والتعديات على الرقعة الزراعية ، وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية التصدي بكل حسم لأى تعديات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .
و اختتم الاجتماع بمتابعة الدكتورة منال عوض مع السيدة/ حنان مجدي جهود المحافظة لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة الإنتاج بالمحافظة ، بالإضافة إلى دعم مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات فى مختلف القطاعات التى تمتلك فيها المحافظة مزايا تنافسية والتنسيق لتبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
ومن جانبها أعربت السيدة / حنان مجدي عن تقديرها لدعم وزارة التنمية المحلية والبيئة للمحافظة فى الكثير من الملفات بما يساهم فى تحسين مستوي المعيشة للمواطنين والارتقاء بالخدمات المحلية .
كما استعرضت محافظ الوادي الجديد أهم الجهود التي تقوم بها المحافظة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، والتوسع في المشروعات البيئية والطاقة الجديدة والمتجددة ، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات الحدودية الاستفادة من المزايا التنافسية بالوادي الجديد.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله حول صرف عبوات زيت مغشوشة وسلع مجهولة المصدر ضمن المقررات التموينية.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت بأن جميع السلع الغذائية التي يتم صرفها عبر المنافذ التموينية (بقالي التموين، فروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية، كاري أون) بما فيها الزيت آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، حيث تخضع لعمليات فحص ورقابة صارمة من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء قبل طرحها للمواطنين.
وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم تنفيذ حملات تفتيش ميدانية دورية على مختلف المنافذ التموينية، للتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، وضمان الالتزام بالأسعار المقررة، وعدم تسرب السلع المدعمة للسوق السوداء، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين , ويناشد المركز الإعلامي المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، مع ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو سلع مجهولة المصدر.

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 95 مليار جنيه لأجل 182، 364 وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية , يأتي ذلك من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 45 مليار جنيه، لأجل 182 يوم، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 50 مليار جنيه، لأجل 364 يوم.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الأخير قررت الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

▪︎توسيع التعاون في سلاسل الإمداد والبرامج التمويلية وتطوير أدوات إدارة المخزون الاستراتيجي
▪︎8.8 مليار دولار تمويلات دعمت استيراد 19 مليون طن من السلع الاستراتيجية وعززت استقرار الأسواق المصرية
في إطار تعزيز الشراكات الدولية الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمويل التجارة وتطوير سلاسل الإمداد ودعم توافر السلع الاستراتيجية.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية الداعمة لمنظومة الأمن الغذائي المصري، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون في توفير التمويل اللازم لتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية وتعزيز كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن إجمالي التمويلات المقدمة لقطاع التموين منذ بدء التعاون مع المؤسسة بلغ نحو 8.8 مليار دولار أمريكي، أسهمت في استيراد ما يقرب من 19 مليون طن من السلع الاستراتيجية الأساسية، شملت القمح والزيوت والسكر والذرة واللحوم والدواجن، بما ساهم في دعم استقرار الأسواق وتوافر السلع بشكل مستمر.
وفي سياق متصل، تناول اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون في دعم برامج تمويل التجارة وتطوير أدوات إدارة سلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التجارية وتدعيم قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وضمان استقرار تدفق السلع الاستراتيجية إلى الأسواق المحلية.
كما استعرض الجانبان فرص التوسع في البرامج التمويلية الموجهة لدعم الأمن الغذائي، إلى جانب بحث سبل تطوير البنية اللوجستية لمنظومة التجارة الداخلية، وتعزيز كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي، بما يدعم استدامة توافر السلع الأساسية.
ومن جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على مواصلة دعم جهود الدولة المصرية في تعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للمؤسسة في المنطقة، وأن المؤسسة تعمل على توسيع برامجها التمويلية والفنية لدعم سلاسل الإمداد وتطوير أدوات تمويل التجارة، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة التجارية وزيادة مرونتها في مواجهة التحديات العالمية.
هذا وقد حضر الاجتماع من الوزارة، السيد مصطفى إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والسيد أحمد كمال مساعد الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقات، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وختامًا أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة لتعزيز التعاون المشترك، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وترسيخ استقرار الأسواق، وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الداخلية.

● باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يعمل على التوسع في إتاحة مختلف نظم التمويلات لتوفير الاحتياجات المالية المتنوعة للمشروعات المتوسطة والصغيرة
● الرئيس التنفيذي للجهاز: نظام التأجير التمويلي هو الأفضل للمشروعات الصناعية والإنتاجية ونفتح أبواب التعاون مع الشركات المالية المتخصصة في هذا النظام لتوفيره لعملاء الجهاز
● العضو المنتدب لشركة تدبير: نثمن الدور الريادي الذي يقوم به الجهاز وقدرته الفعالة على وضع وتنفيذ برنامج وطني متكامل لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في إطار خطط عمل جهاز تنمية المشروعات الهادفة للتوسع في إتاحة مختلف نظم التمويلات لجميع الأنشطة الاقتصادية مع التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية، وذلك لمساعدة أصحابها على تعزيز الإنتاج والتطوير والنفاذ بالمنتجات إلى الأسواق الداخلية والعالمية،
شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع عقدين يتيح من خلالهما جهاز تنمية المشروعات تمويلا جديدا لشركة تدبير للتأجير التمويلي بإجمالي قدره 200 مليون جنيه لتمويل المشروعات القائمة بنظام التأجير التمويلي والتخصيم التجاري حيث قام بالتوقيع محمد أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز وأحمد كمال سليم العضو المنتدب لشركة تدبير للتأجير التمويلي والتخصيم وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وأمير كيرلس نائب رئيس مجلس الإدارة ولفيف من المسئولين بالجهاز والشركة.
وأكد رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات بالعمل على التوسع في إتاحة مختلف نظم التمويلات لتوفير الاحتياجات المالية المتنوعة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومساعدتها على التطوير والتوسع، ومن ثم تعزيز قدرتها في توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والاستفادة القصوى من هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعتمد نظام التأجير التمويلي في دعم أصحاب المشروعات باعتباره واحداً من أهم طرق التمويل المرنة التي يلجأ إليها أصحاب المشروعات خاصة الصناعية لتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة القدرات التشغيلية لمشروعاتهم لفترات أطول بتكلفة مناسبة مما يزيد من قدراتهم التنافسية بالإضافة إلى نظام التخصيم التجاري باعتباره أداة تمويل قصيرة الأجل تساعد المشروعات على تحسين تدفقاتها النقدية خاصة المشروعات التي تعتمد على التصدير والصناعات التحويلية.
وأشار رحمي إلى أن التمويلات الجديدة وفقا لهذين العقدين ستستخدم في تمويل الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للمشروعات والسيارات المرتبطة بخدمة الأنشطة الاقتصادية والآلات والمعدات الطبية في العيادات والصيدليات وذلك لجميع المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية بنظام التأجير التمويلي المنتهي بالتملك، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة إقراض قيمة العقد الخاص بنظام التخصيم التجاري كحسابات دوارة لتمويل المشروعات والمتوسطة والصغيرة أكثر من مرة طوال فترة العقد.
وأوضح أحمد كمال سليم العضو المنتدب لشركة تدبير بامتنانه للدور الريادي الذي يقوم به الجهاز وقدرته الفعالة على وضع وتنفيذ برنامج وطني متكامل لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد العضو المنتدب لشركة تدبير أن علاقة تدبير مع الجهاز من الركائز الأساسية للنجاح منذ بدء التعاقد في نوفمبر 2023 حيث إن الجهاز قد سبق ومنح تدبير تمويلا بلغ حوالي 110 مليون جنيه لتمويل عملائها طبقا لمستهدفات الجهاز.
وبناء على توافق مستهدفات الجهاز وشركة تدبير فإن توقيع هذا العقد الجديد يمثل إنجازاً نفخر به، معرباً عن امتنانه العميق لثقة الجهاز الوطني المنوط بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسعادته البالغة بما سيوفره هذا العقد من فرص تمويلية واعدة للشركات والمواطنين على حد سواء.
وأكد أيضا الأستاذ أحمد كمال سليم أن هذه الاتفاقية تُجسّد قدرة تدبير على استقطاب رأس المال المؤسسي وتوجيهه نحو الاقتصاد المنتج حيث تكون الحاجة إليه أكثر إلحاحاً حيث إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لمسيرة النمو في مصر، وتتمثّل مهمّتنا — بوصفنا مؤسسة مالية منظّمة وشريكاً مسؤولاً في مسيرة التنمية — في ضمان حصول الشركات المؤهّلة على أدوات التمويل التي تحتاجها للنمو والاستثمار وخلق فرص العمل المستدامة. هذا ويسعدنا تعميق شراكتنا مع جهاز تنمية المشروعات، والإسهام المباشر في تحقيق الهدف الوطني لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار. فهذا النوع من التوافق بين التمويل المؤسسي والسياسة الوطنية هو ما ينتج نتائج اقتصادية ملموسة.
وشركة تدبير شركه متخصصة في مساندة تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة وهي قائمة على تدبير حلول مالية لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة. ونجحت في تقديم تمويلات في عدة محافظات على مستوى الجمهورية بأكثر من 2,4 مليار جنيه لشركات تعمل في شتى المجالات خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك من خلال نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
ومن الجدير بالذكر أن الإيجار التمويلي عبارة عن عقد بين طرفين يقوم الطرف فيها أو المستأجر بتأجير أصل ما من الطرف الآخر (المؤجر)؛ لأهداف إنتاجية وتشغيلية لفترة طويلة ويتضمن في نهايته إمكانية شراء المستأجر لهذا الأصل بسعر أقل وهي طريقة مربحة لاستخدام أحد الأصول مع تسديد ثمنه على دفعات على شكل إيجار مع فرصة الشراء أما التخصيم التجاري فيعتبر من الأدوات المالية التي تساعد الشركات على تحسين تدفقاتها النقدية من خلال بيع ديونها التجارية قصيرة الأجل (الفواتير المستحقة على العملاء) إلى طرف ثالث يسمى شركة التخصيم مقابل الحصول على سيولة فورية.

شارك وفد الاتحاد العام للغرف التجارية في اجتماع رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، بحضور عدد من قيادات الغرف التجارية الدولية , وتم بحث التعاون فى اقامة شراكات اقتصادية تتوسع نحو آفاق جديدة، كخطوة هامة نحو تعاون دولي أوسع , ضم وفد الاتحاد أكرم الشافعي رئيس غرفة الاسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية ، والنائب خالد أبو الوفا رئيس غرفة سوهاج، والسيدة ريم صيام رئيس مجلس سيدات الأعمال بغرفة الاسكندريه والاتحاد العام.
جاء اللقاء في أجواء مليئة بالتعاون والطموح، والتاكيد على أهمية فتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي، وتعزيز الشراكات التجارية بين الدول، في ظل بيئة استثمارية واعدة تشهد تطورًا ملحوظًا في تتارستان كما استعرض ممثلو الوفد المصرى، فرص التعاون في التجارة والاستثمار ودعم مجتمع الأعمال، بما يفتح الباب لمستقبل اقتصادي أقوى وأكثر ترابطًا .

بحضور الدكتور محمد فريد محمد صالح وزير الاستثمار و التجارة الخارجيه والمهندس رافت هندى وزير الاتصات وتكنولوجيا المعلومات ؛ يفتتح احمد الوكيل رئيس الاتحادين العام للغرف التجاريه المصريه والافريقيه صباح اليوم اعمال الملتقى العربى الافريقى الاول للمنتجين العرب وصناعه الالعاب الالكترونيه والواقع الافتراضى والذى ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصريه واللجنة الاستشارية للاعلام والانتاج الفنى بالاتحاد بالتعاون مع اتحاد المنتحين العرب برئاسة الدكتور ابراهيم ابوذكرى وذلك بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصريه بالتجمع الخامس خلال الفتره من 16-14 مايو 2026 ؛ والذى يقام تحت رعاية وزير الاستثمار ؛
وقال الدكتور إبراهيم أبوذكرى رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب ان تنظيم هذه الاحتفاليه يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الصناعات الابداعيه الرقمية وتوطين صناعة الالعاب الإلكترونيه فى مصر كأحد روافد الاقتصاد المعرفى ؛ كما تأتى هذه المبادرة ضمن رؤية الدولة المصريه للتحول الرقمى بالتعاون مع اتحاد الغرف التجاريه والاتحاد العام للمنتجين العرب والشعبة العامه لصناعة الالعاب الإلكترونيه والواقع الافتراضى باعتباره الجهة التنفيذى ؛ مشيرا الى ان الملتقى سيناقش مستقبل صناعة الالعاب الإلكترونية فى العالم العربى والافريقى وتطوير شركات الانتاج الفنى وطرح التصور لتحويل المحتوى الفنى من الشاشة الى عالم الترفيه الرقمى واطلاق مفهوم اكاديمية ذا جامر واستراتيجتها لعلاج الاثر السلبى للالعاب والرياضات الالكترونية فى العالم العربى ودعم التعليم والصحة عبر تقنيات الواقع الافتراضى وفرص الاستثمار فى الصناعات الرقميه والتطبيقات التفاعلية وتمكين الشباب من الابداع والابتكار فى مجال تطوير الالعاب ودعم الشمول الرقمى والمحتوى الموجه لذوى الهمم وإطلاق المنصة المصرية للالعاب الرقمية بهوية عربية إفريقية كمنصة مفتوحة للتعاون والاستثمار وتبادل المعرفة بين الدول المشاركه ؛ مشيرا الى مشاركة الجامعات والمراكز التكنولوجيه المتخصصه فى تطوير الالعاب الرقمية ؛ واضاف الدكتور وائل خيرى رئيس الشعبه العامه لصناعة الالعاب الالكترونيه والواقع الافتراضى بالاتحاد العام للمنتحين العرب ان الملتقى سيشهد العديد من التجهيزات الفنية والبصرية ومنصات عرض تفاعلية (Booths Interactive للعارضين والرعاة باستخدام تقنيات الواقع الافتراضى VR والهولوجرام وشاشات عرض ثلاثية الابعاد للبث الداخلى للمسابقات والعروض التفاعليه بالاضافه لمنطقة ابتكار شبابية Zone Innovation لاستعراض مشاريع وألعاب مطورين شباب من مصر والدول المشاركة ؛ كما يشهد الملتقى تنظيم 3 مسابقات هى الابداع الرقمى Contest Animation & Art Digital لتصميم أعمال فنية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضى والهولوجرام ومسابقة مطورى العاب الشباب H48 Jam Game لتصميم ألعاب عربيه رقميه خلال 48 ساعة بمشاركة فرق من المطورين والمصممين واخيرا مسابقة الستريمر العربى القائد لاختيار أفضل صنّاع المحتوى فى بث الالعاب والتفاعل مع الجمهور وسيتم منح صاحب افضل لعبه او محتوى رقمى يخدم ذوى الهمم ويُراعي التصميم الشامل وسهولة الاستخدام تعزيزا لدمجهم فى المجتمع ومنحه جائزة الشمولية الرقمية Award Accessibility ؛ كما سيتم خلال الملتقى اطلاق المنصه المصريه التى ستكون بهوية عربية إفريقية وعرض النماذج الاولى من الالعاب والمحتوى المصرى الموجه للعالم العربى والافريقى مع إعلان خطة التعاون المستقبلى بين المؤسسات الشريكه .
واختتم وائل خيرى تصريحاته بالتاكيد على العوائد والفوائد التى ستعود على مصر من تنظيم الملتقى والمتمثله فى وضع مصر فى موقع الريادة الاقليمية كمركز لتطوير الالعاب الرقمية وتأسيس منصة مصرية ذات هوية عربية إفريقية تكون بوابة للتعاون الاقتصادى والتقنى الاقليمى وخلق فرص عمل واستثمارات جديدة فى الاقتصاد الرقمى ودعم دمج ذوى الهمم فى الصناعات التكنولوجية واخيرا تعزيز مكانة مصر كدولة داعمة للابتكار والابداع الشبابى .

ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية المصريه برئاسة احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف المصريه والافريقيه واللجنة الاستشارية للاعلام والانتاج الفنى بالاتحاد بالتعاون مع اتحاد المنتحين العرب برئاسة الدكتور ابراهيم ابوذكرى اليوم ولمدة ثلاث ايام بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصريه بالتجمع الخامس الملتقى العربى الافريقى الاول للمنتجين العرب وصناعه الالعاب الالكترونيه والواقع الافتراضى والذى يقام تحت رعاية وزير الاستثمار .
وقال ابوذكرى ان الملتقى سيشهد تنظيم 3 فعاليات احداها مرتبط بذوى الهمم وعلوم الإعلام والتى سيتم خلالها تكريم المبدعين والفائزين فى المسابقات ال12 التى ينظمها الاتحاد بالاضافه لفاعلية الملتقى العربى الافريقى لتوطين صناعة الالعاب الإلكترونيه والواقع الافتراضى مايو 2026 والتى سيتم خلالها اقامة معرض وتكريم الفائزين فى الالعاب الاليكترونيه واخير تنظيم ملتقى المنتجين العرب والذى سيناقش مشاكل الدراما العربيه والتحديات التى تواجه الدراما المصريه وتقف عائق امام تطورها ؛ مضيفا ان هذه الفاعليات الثلاث سيتم إقامتها بمبنى الاتحاد العام للغرف التجاريه .
وقال الدكتور وائل خيرى رئيس الشعبه العامه لصناعة الالعاب الالكترونيه والواقع الافتراضى بالاتحاد العام للمنتحين العرب فى تصريحات خاصه لجريدة وموقع مصر التجاره ان تنظيم هذه الاحتفاليه يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم الصناعات الابداعيه الرقمية وتوطين صناعة الالعاب الإلكترونيه فى مصر كأحد روافد الاقتصاد المعرفى ؛ كما تأتى هذه المبادرة ضمن رؤية الدولة المصريه للتحول الرقمى بالتعاون مع اتحاد الغرف التجاريه والاتحاد العام للمنتجين العرب والشعبة العامه لصناعة الالعاب الإلكترونيه والواقع الافتراضى باعتباره الجهة التنفيذيه ؛ مشيرا الى ان الملتقى يُقام لمدة 3 أيام ؛ موضحا ان الهدف الاستراتيجى من هذا الملتقى هو اطلاق منصة مصريه رقمية بهوية عربية إفريقية تكون مركًزا لصناعة الالعاب الالكترونية فى المنطقة وتعمل على توطين الصناعة داخل مصر تحت شعار عالج الاثر السلبى للالعاب والرياضات الالكترونية لدى الاسره العربية والمصريه وتعزيز التعاون العربى والافريقى فى مجالات التطوير والانتاج والتدريب وتمكين الشباب والمبدعين من دخول سوق الصناعة الرقمية الاحترافيه وترويج الهويه الثقافيه المصريه والعربيه والافريقية فى الالعاب الرقمية ووضع نظام للحوكمه الطبيه وتدشين اكاديمية ذا جامر بالتعاون مع هانزا ميديكال جروب لنظم العلاج الطبيعى والطب الرياضى ؛ كما ستمثل هذه المنصه نواة لصناعة إقليميه متكامله تنطلق من مصر وتدعم رؤية الدولة فى بناء اقتصاد رقمى مستدام قائم على الابداع والمعرفه ؛ واستعرض وائل برنامج المؤتمر الذى يستمر حتى السبت القادم .
يبدأ المؤتمر اليوم الخميس باعمال الجلسة الافتتاحيه حيث تبدأ بكلمة احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه المصريه والافريقيه ثم يعقبها كلمة الدكتور إبراهيم أبوذكرى ؛ ثم يلقى الدكتور محمد فريد محمد صالح وزير الاستثمار و التجارة الخارجيه وراعي المؤتمر كلمته ثم تختيم الجلسه الافتتاحيه بكلمة المهندس رافت هندى وزير الاتصات وتكنولوجيا المعلومات.
ويشهد اليوم الاول 3 جلسات بخلاف الجلسه الرئيسيه للملتقى والتى تتحدث عن اطلاق الاطار المؤسسى للصناعة وتتضمن الحديث عن دور الاتحاد العام للمنتجين العرب والقيادة الاعلامية والانتاجية لصناعة الترفيه والالعاب وتعظيم القيمة الاقتصادية للمحتوى العربى ودعم التكامل بين الاعلام والصناعات الرقمية كما تستعرض الجلسه الرؤيه والاستراتيجية للملتقى وتوطين صناعة الالعاب الالكترونية كقطاع اقتصادي واعد والتكامل بين الاعلام والتكنولوجيا والاستثمار.
واخيرا الدور الاعلامى للملتقى فى دعم محاوره الرئيسية ويتحدث فى تلك الجلسه الدكاتره سامى الشريف ووائل خيرى وداليا ابوالمجد ؛ ثم تبدأ الجلسه الأولى التى تتحدث عن دور الشركات الناشئة في إثراء صناعة الالعاب الالكترونية والدور األكاديمى لمستقبل الصناعة وقدرات مصر على قيادة المنطقة فى هذا القطاع وتضم تلك الجلسه عدة محاور مثل الشركات الناشئة كمحرك للابتكار والتكامل بين التعليم والصناعه وبناء الكفاءات وتأهيل الشباب وفرص مصر فى قيادة القطاع إقليميًا ويتحدث فى تلك الجلسه الدكاتره هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI ) واحمد حبيب الرئيس التنفيذي لشركة إدراك لتطوير المشروعات التعليمية والترفيهيه (كيدزانيا القاهره) والمهندس رامي واصف مؤسس شركة UP VR والتى تمثل أول ساحة واقع افتراضي متعددة اللاعبين فى مصر والتى تم انشائها فى 2021 ووائل خيرى رئيس شعبة صناعة الالعاب الرقمية بالاتحاد العام للمنتجين العرب ومؤسس المبادرة القومية لتوطين صناعة الالعاب الالكترونية الرقميه وأحمد آمال رئيس مجلس إدارة صندوق استثمارى لرأس المال الجريء ومدير عام سواعد لستوديوهات الاعمال (Studio Venture) واخيرا عبدالله السليطين العضو المنتدب لشركة أتمتة – الكويت وشريك مؤسس لالعاب فلته وثبت ؛ ثم تبدأ اعمال الجلسة الثانيه التى تتحدث عن قيادة صناعة الابداع و تطويرها ( The gamer league) وفكرة مبادرة توطين صناعة الالعاب و والصناعات و الوعى المطلوب لوضع منظومة متكامله او منظومة متكامله لقيادة سوق الالعاب و حلول الاعمال وتحويل الاثر السلبى الي ايجابي الحوكمه الطبية و المقترح لاول مرة لوضع نظام طبي وقائى (صحة الذهني والجسد ) ؛ ثم تبدأ اعمال الجلسه الثالثه بمائده مستديرة وتناقش الدراما المصرية في زمن المنافسة الاقليمية و مراجعة شاملة للحفاظ على الريادة واستشراف المستقبل فلم تعد الدراما المصرية وحدها في صدارة المشهد العربي كما كانت لعقود طويلة حين شكلت وجدان المشاهد العربى وكانت المرآة الاصدق لنبض الشارع العربى والمصرى ويدير الجلسة الدكتور ابراهيم ابوذكرى رئيس اللجنة الاستشارية للاعالم و الانتاج الفنى ويتحدث فيها من المتحدثين عن صناع المحتوى الدكتور سامي الشريف وجمال العدل وأسامه الشيخ وسيد فؤاد ومجدى صابر ؛ ويحضر الجلسه مساعد وزير الداخليه للعلاقات العامة ومساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛ بينما يشهد اليوم الثانى للملتقى تنظيم 4 ورش عمل بالاضافه لاستعراض تجربه واقعيه باستخدام نظارات الواقع الافتراضى.
تتحدث ورشة العمل الاولى عن شفرة الابداع و بناء عوالم الالعاب من الفكرة الى الواقع الافتراضى باستخدام الذكاء الاصطناعى وتضم تلك الورشه عدة محاور هى بناء العوالم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لتوليد خرائط و بيانات افتراضية(vr) تعكس الهوية المصرية والافريقية والتجسيد الذكى وتصميم الشخصيات والعناصر البيئية باسخدام ادوات الذكاء الاصطناعى و التفاعل والشمولية ودور الذكاء الاصطناعى كلاعب و ميسر داخل التجربة التفاعلية ويتحدث فى تلك الورشه المهندس اشرف صالح الدين مستشار التحول الرقمى و رائد اعمال فى الحلول الرقميه .
فى حين تتناول ورشة العمل الثانيه متحف الشرق من فكرة مصريه الى جوائز عالميه وتضم محاور الورشه توظيف Gamification فى التعليم والتدريب وبناء بيئات تفاعلية داخل الميتافيرس وتحفيز الفرق وتطوير المهارات باستخدام أدوات الالعاب وتطبيقات عملية فى المؤسسات وقطاعات الاعمال ومحاضرات فى تلك الورشه إسلام عادل أبو العلو صاحب المركز الثاني فى مسابقة أفضل موقع تفاعلى ضمن أفضل 20 مشروع تقنى عربي (MIT ) وأفضل مشروع سياحى بإفريقيا (by Africa) Income فى جائزة CIT لافضل المشاريع الريادية ضمن 100 رائد أعمال في الوطن العربى .
وورشة العمل الثالثة تتحدث عن المدخل إلى صناعة الالعاب الالكترونية باستخدام Unity ؛ ويشمل الحديث خلال تلك الورشه عن مقدمة عن حجم صناعة الالعاب عالمًيا وأبرز قطاعات الالعاب االالكترونية وترد على تساؤل لماذا تعد صناعة الالعاب من أسرع القطاعات نمًوا ؟ والالعاب كمجال مهنى وفرص العمل المرتبطة به وخطوات تطوير لعبة من الفكرة إلى التنفيذ واخيرا التعرف على الادوات الاساسية (Unity) كنموذج ومحاضرات فى تلك الورشه المهندس رامى واصف بكالوريوس علوم الحاسب بالجامعة الامريكية ومؤسس شركة UBR وهى أول ساحة واقع افتراضي متعددة اللاعبين فى ومن رواد الاعمال الاوائل فى تأسيس استديوهات الالعاب المستقلة فى المنطقة العربية وساهم فى نمو منظومة صناعة الالعاب المحلية ومن أفضل منفذي ورش العمل والدورات والمحاضرات المتخصصة في مجال تطوير الالعاب داخل العديد من الجامعات والفاعليات الصناعية ؛ واخيرا ورشة العمل الرابعه وتحمل عنوان The Gamer Leagu وتتحدث تلك الورشه عن التغذيه الذكيه فى عصر الشاشات وأسرار التغذية الذكية للاعبين وصنّاع المحتوى وكيف تؤثر الوجبات السريعة كالسكر والكافيين الزائد على التركيز وردة الفعل داخل الجيم؟ وما هي الاطعمة التي تمنحك طاقة ثابتة بدون هبوط مفاجئ؟ وكيف ترفع مستواك الصحي مثلما ترفع مستواك داخل اللعبه ونماذج عملية لتحسين التركيز الذهني وسرعة الاستجابة وصحة العين وصحة العمود الفقرى والطاقة اليومية .
وفى نهاية اليوم الثانى يتم اجراء تجربة واقعية با ستخدام نظارت الواقع الافتراضى لزيارة 7 متاحف تجربة متحف الشرق وإقامة حفل تكريم و توزيع الجوائز على الفائزين فى مسابقات ابداع الالعاب بالتعاون مع المنتدى الافرو اسيوى للعلوم والتكنولوجيا ويعقبه حفل توزيع جوائز مسابقة همم الابداعية لذوى الهمم فى النسخة الاولى له مايو 2026 ؛
وتختتم فاعليات اليوم الثالث بحفل توزيع جوائز الاعمال الفائزة فى مسابقة مهرجان علوم الاعلام فى الدورة الخامسة والتى يشارك فيها طلاب الجامعات المصرية باشراف اتحاد المنتجين العرب .

تم خلال جلسة اليوم الخميس الموافق 14/05/2026 ازالة اثر المخالفة لعمليات الشراء المنفذة خلال جلسة 26/04/2026.
اسم الشركة: ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية .
الكمية: 225 سهم.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 1336 لسنة 2025 بتاريخ 23/11/2025 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 865297م2 بما يعادل 206 فدان الكائنة بمنطقة (الزيتون - مركز الضبعة - الساحل الشمالى الغربى - محافظة مطروح) المخصصة للسادة شركة بايبك للاستثمارات والتنمية (ش.م.م) لإقامة مشروع (50٪ منشآت عقارية + 50٪ منشآت سياحية فندقية) وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/شريف الشربينى .

الأستاذ محمد الصياد في مؤتمر أخبار اليوم العقاري:
• نجاح السوق العقاري يعتمد على كفاءة أدوات التمويل غير المصرفي وعمق الأسواق المالية والالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية
• الهيئة تلقت أول طلب لتحويل شركة استثمار عقاري إلى صندوق استثمار عقاري تقيّد وثائقه في البورصة
• ندرس 11 طلبًا لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة المنصات الرقمية
• دراسة طلبات لشركات تعهيد لتمكين الاستثمار عن بُعد في العقار المصري عبر منظومة الهوية الرقمية
ألقى الأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية بالدورة السادسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري، والذي انعقد تحت شعار «صناعة العقار المصري.. استثمارات جاذبة وفرص واعدة»، بحضور الدكتورة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نيابةً عن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، وبمشاركة واسعة من قيادات القطاع العقاري والمؤسسات المالية، والمطورين والخبراء، وممثلي الجهات المعنية بالاستثمار والتنمية العمرانية.
أكد نائب رئيس الهيئة أن المحاور التي يناقشها المؤتمر هذا العام، وفي مقدمتها جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتطوير الأطر التشريعية، والتحول الرقمي، والاستدامة، وتطوير أدوات التمويل، تمثل قضايا رئيسية ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل القطاع العقاري المصري، مشيرًا إلى التجارب الدولية التي أكدت اعتماد نجاح القطاع العقاري الحديث على كفاءة أدوات التمويل، وعمق الأسواق المالية، والتحول الرقمي، إلى جانب الحوكمة والشفافية، في بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة ومستقرة.
وأوضح الصياد أن الهيئة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير نشاط صناديق الاستثمار العقاري والمنصات العقارية الرقمية، حيث تبنت منذ عام 2022 رؤية متكاملة لتطوير النشاط، عبر اقتراح وإعداد عدد من التعديلات التشريعية والتنظيمية الجوهرية، سواء على مستوى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أو قرارات الهيئة، شملت تخفيض متطلبات مزاولة بعض الأنشطة، وإلغاء قيود التركّز على المشروع العقاري الواحد، والسماح بالاستثمار في الأصول القابلة للتسجيل، وإتاحة تأسيس صناديق متعددة الإصدارات، إلى جانب السماح بتحوّل الشركات العقارية إلى صناديق استثمار عقاري، وتيسير إجراءات زيادة حجم الصناديق، فضلًا عن تنظيم المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري بما يسمح بإنشاء بيئة استثمارية رقمية آمنة ومنظمة، وتوفير آليات حديثة للاكتتاب والإفصاح والتخارج الإلكتروني.
وفي إطار تفعيل هذه المنظومة؛ كشف الصياد عن تلقي الهيئة 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات العقارية الرقمية، بالإضافة إلى طلب لتحويل شركة استثمار عقاري إلى صندوق استثمار عقاري تُقيّد وثائقه بالبورصة، لافتًا إلى منح الهيئة أول ترخيص لإحدى الشركات لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب، إلى جانب حصولها على ترخيص مزاولة نشاط إدارة المنصات العقارية الرقمية.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري، أوضح أن عددها بلغ حاليًا أربعة صناديق بإجمالي قيمة صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه، فضلًا عن دراسة الهيئة حاليًا 23 طلب تأسيس وترخيص لصناديق استثمار عقاري جديدة، مما يعكس تنامي اهتمام السوق بهذه الآلية الاستثمارية، وزيادة ثقة المؤسسات والمطورين في البيئة التنظيمية، وتطور سوق الاستثمار العقاري المؤسسي في مصر.
كما سلّط الصياد الضوء على ملف تصدير العقار، في ظل ما تمتلكه مصر من مزايا تنافسية كبيرة، من حيث اتساع التنمية العمرانية والأسعار وتنوع المنتجات العقارية. حيث عدّلت الهيئة قواعد الهوية الرقمية بما يسمح باستخدام جواز السفر الإلكتروني (E-Passport) كمستند إثبات شخصية للأجانب وإنشاء الهوية الرقمية والتحقق منها عن بُعد.
وارتباطًا بذلك تدرس الهيئة عددًا من طلبات شركات التعهيد للحصول على الموافقات اللازمة ضمن منظومة الهوية الرقمية، بما يسمح بالاستثمار عن بُعد في وثائق الاستثمار العقاري من خلال المنصات الرقمية التي ترخّصها الهيئة.
واختتم الأستاذ محمد الصياد كلمته بالتأكيد على انتقال القطاع العقاري إلى مرحلة جديدة تعتمد على التمويل المؤسسي والتكنولوجيا المالية، واستمرار دعم الهيئة لهذا التحول من خلال الأطر التنظيمية ودورها الرقابي، بما يعزز جاذبية السوق للاستثمارات، ورفع كفاءة التمويل، بهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري.

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ١٤ مايو، في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس في نيودلهي، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أعرب في كلمته عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البريكس، ودعم دور بنك التنمية الجديد، والدفع نحو تنفيذ مشروعات مشتركة في قطاعات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة. كما تناول المبادرات التي طرحتها مصر في إطار البريكس، ومن بينها إنشاء مركز لوجستي للحبوب في شرق بورسعيد لتعزيز الأمن الغذائي، بما يسهم في دعم التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي تناول خلال كلمته عدداً من القضايا ذات الأولوية على أجندة العمل متعدد الأطراف، وفي مقدمتها إصلاح النظام الاقتصادي العالمي، واصلاح مجلس الأمن، حيث استعرض الموقف المصري الداعم لـ"توافق أوزوليني" و"إعلان سرت" باعتبارهما الإطارين المعبرين عن الموقف الأفريقي الموحد، والسبيل الوحيد لمعالجة الظلم التاريخي في تمثيل القارة الأفريقية داخل مجلس الأمن.
كما استعرض وزير الخارجية التحديات المتشابكة التي يشهدها النظام الدولي والاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الدول النامية تتحمل العبء الأكبر من تداعيات هذه الأزمات. وتناول في هذا الإطار تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وما يشهده الإقليم من تصعيد يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي، ويؤثر سلباً على أمن الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والغذاء. واستعرض الجهود التي تبذلها مصر لاحتواء التوتر وخفض التصعيد ومنع اتساع نطاق الصراع، مؤكداً دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الدول الخليج العربي الشقيقة، ورفض أى اعتداءات تستهدف المساس بسيادتها واستقرارها، مشدداً على أن الحلول الدبلوماسية والتسويات السلمية تمثل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ادان وزير الخارجية الممارسات الاسرائيلية بالاراضى الفلسطينية المحتلة، وشدد على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية دون عوائق إلى قطاع غزة، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية، إلى جانب التمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وصولاً إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

● الدكتور سويلم:
- توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة
- التعامل بمرونة مع حالات الطلب المتنوعة على المياه بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية
- إجراء الموازنات التشغيلية اللازمة على القناطر الرئيسية
- تحقيق المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات مياه الشرب الآخذة من نهر النيل والترع
عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة الموقف المائي بمختلف المحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالية، والإجراءات المتبعة من جانب أجهزة الوزارة المعنية للتعامل مع ما تشهده البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.
وأكد الدكتور سويلم على قيام أجهزة الوزارة المعنية بتوفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة، والتعامل بمرونة مع حالات الطلب المتنوعة على المياه بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية.
كما أكد سيادته على مواصلة إجراء الموازنات التشغيلية اللازمة على القناطر الرئيسية، والتعامل المرن والسريع في إدارة الموارد المائية، بما يعمل على توفير التصرفات المائية بالمناطق المختلفة، خاصة خلال الأيام التي تشهد موجات حرارة عالية، والتي تتزامن مع بداية زراعة المحاصيل الصيفية، مع متابعة تقدم الزراعات الصيفية وتوفير كافة الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات المائية، وتحقيق المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات مياه الشرب الآخذة من نهر النيل والترع، بما يحقق الجاهزية في التعامل مع جميع المتغيرات في الطلب على المياه.
وقد وجه الدكتور سويلم أجهزة مصلحة الري المعنية بمواصلة المتابعة وإدارة الموقف المائي بكفاءة، ومتابعة التصرفات على مدار الساعة، وتلبية كافة الاحتياجات المائية بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المختصة، في ضوء القدرة الاستيعابية لشبكة المجاري المائية ومحطات الرفع ومعدلات تقدم الزراعات الصيفية.
كما وجه سيادته باستمرار قيام إدارات توزيع المياه بالمرور الدوري لمتابعة مدى التزام كل إدارة عامة للري بالحصص المائية المقررة لها.
وشدد سيادته على قيام كل الإدارات العامة للري بحسن إدارة وتوزيع المياه، ومراقبة جسور ومناسيب الترع، وتنفيذ تعليمات توزيع المياه على مدار الساعة، والالتزام بتنفيذ برامج تطهيرات الترع، ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت التحكم ومصبات نهايات الترع، ومنع التعديات على جسور ومنافع الري في المهد، للمحافظة على قدرة الشبكة على استيعاب وإمرار التصرفات المائية المطلوبة.

■ الدكتور محمد فريد صالح:
▪︎ إعداد جيل جديد من المصدرين أولوية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية
▪︎التوسع في برامج التدريب لرفع كفاءة المصدرين الجدد وتوسيع القاعدة التصديرية
▪︎ استهداف زيادة أعداد المتدربين خلال المرحلة المقبلة لدعم منظومة التصدير
■ المهندس أديب يوسف الأعمى: ما اعتمدته المؤسسة لمصر منذ بدء التعاون يتجاوز 24.8 مليار دولار خصصت لتمويل الطاقة والسلع الغذائية وتمكين المصدرين والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
شارك الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في فعاليات توقيع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، البرنامج السنوي لصالح جمهورية مصر العربية لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات بحد ائتماني يصل إلى6 مليارات دولار أمريكي، وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة لدعم الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ خططهم الوطنية للتنمية، ومن بينها جمهورية مصر العربية، للمساهمة في زيادة معدلات النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تمويل الطاقة والسلع الأساسية ودعم المصدرين المصريين بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة.
وشهد حفل التوقيع كل من الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ،الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، و المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. وقد وقع الاتفاقية كل من المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والسيد/ مصطفى إسماعيل عبد الكريم، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، والمحاسب السيدة/ أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول.
كما شهد الحفل إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التدريب خطوة نحو التصدير بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ، من قبل كل من المهندس أديب الأعمى، والدكتورة ماري كامل، المديرة التنفيذية لمركز تدريب التجارة الخارجية. ويأتي إطلاق النسخة الثانية من هذا البرنامج بعد نجاح النسخة الأولى منه والتي استفادت منها 400 شركة صغيرة ومتوسطة. وتهدف النسخة الثانية إلى تدريب 600 مستفيد من المصدرين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار عامين، من ضمنهم 100 متدرب ومتخصص سيحصلون على دبلومة تجارة دولية معتمدة من مركز تدريب التجارة الخارجية وهيئة التدريب على التجارة الدولية في كندا، وذلك من أجل تأهيل جيل جديد من أخصائيي ومديري التصدير من خلال برامج تدريبية متقدمة وشهادات دولية معتمدة.
ومن جهته أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إعداد جيل جديد من المصدرين يمثل أولوية استراتيجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تأهيل كوادر تمتلك معرفة متكاملة بأساسيات التصدير وأدوات التجارة الدولية، بما يضمن قدرتها على النفاذ بكفاءة إلى الأسواق الخارجية. وأشار إلى أن برنامج التدريب الذي تنفذه المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة نجح في تأهيل 600 متدرب حتى الآن، مع استهداف زيادة الأعداد خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين المؤهلين ودعم جاهزيتهم للتوسع في الأسواق العالمية.
كما ثمّن الوزير التعاون القائم مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مؤكدًا أنها شريك رئيسي في دعم جهود تنمية الصادرات المصرية من خلال برامج التمويل وبعثات الترويج التجاري، إلى جانب برامج بناء القدرات. وأشاد بالدور الذي تقوم به المؤسسة في تعزيز التكامل الإقليمي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، معربًا عن التطلع إلى مواصلة هذا التعاون وتوسيع نطاقه خلال الفترة المقبلة.
ويتضمن برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في جمهورية مصر العربية لعام 2026 تقديم عمليات تمويل تجارة تهدف لدعم قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة 1.5 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية، وتقديم خطوط تمويلية للبنوك المصرية المحلية لدعم القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات المتوسطة والصغيرة، كما يتضمن البرنامج عدة مبادرات تشمل تقديم حلول تجارية مدمجة من خلال تصميم وتنفيذ برنامج دعم فنى وبناء القدرات بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وتنظيم ورشة عمل حول التجارة الرقمية في مصر لدعم جهود الحكومة المصرية في تطوير التجارة الرقمية.
كما تتضمن مبادرات المؤسسة تنفيذ برامج تهدف إلى تنمية التجارة وتطوير الأعمال، تشمل برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، من خلال تصميم وإطلاق برنامج قطري لعام 2026-2027 لصالح جمهورية مصر العربية لمواصلة دعم المصدرين المصريين، وكذلك المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الآفتياس 2) من خلال اعتماد وتنفيذ المشروعات المقدمة من جمهورية مصر العربية ضمن البرنامج.
من جانبه، أعرب المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عن تقديره للدعم الذي تحظى به المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من جانب الحكومة المصرية، مشيداً بما تم انجازه من إصلاحات اقتصادية تهدف للمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر وتعزيز المسار نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدا دعم المؤسسة للحكومة المصرية في تنفيذ رؤيتها الاقتصادية وخططها الوطنية للتنمية.
وأوضح أنه منذ إنشاء محفظة التعاون بين مصر والمؤسسة في عام 2008 وحتى الآن، بلغ إجمالي التمويلات المقدمة نحو 24.8 مليار دولار أمريكي، خُصصت لتمويل قطاعات حيوية، في مقدمتها الطاقة والأمن الغذائي. وفي هذا الإطار، لعبت البنوك المصرية دورًا محوريًا في حشد الموارد بالشراكة مع المؤسسة، حيث وُجّهت هذه التمويلات بالأساس لتمويل كل من الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة السلع التموينية، إلى جانب تمويل عدد من عملاء المؤسسة في دول أعضاء أخرى.
وأضاف أن هذه الجهود شملت كذلك تنفيذ مشروعات تنموية هامة لتمكين المرأة ودعم المصدرين، بما يهدف إلى إحداث أثر تنموي مستدام، مشيرًا إلى حرص المؤسسة على دعم القطاع الخاص في مصر بما يعزز جهود التنمية المستدامة.
وأكد أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ستعمل خلال عام 2026 على زيادة التعاون مع شركائها وتقديم برامج ومشروعات جديدة تساهم في تمكين المرأة اقتصاديا والشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمصدرين.

● الوزير يقوم بجولة تفقدية لعدد من المناطق الاقتصادية للتعرف على تجربة تتارستان في بناء وتشغيل المناطق الصناعية المتخصصة في الصناعات كثيفة التكنولوجيا
● م. خالد هاشم:
1. مصر خصصت 300 ألف متر مربع ضمن المرحلة الأولى لمشروع المنطقة الصناعية الروسية والحكومة مستعدة لتقديم كافة التيسيرات والإجراءات اللازمة لتسريع بدء التنفيذ
2. فرص لتوطين الصناعات الروسية في مصر بمجالات الصناعات الهندسية والدوائية والبتروكيماويات والأسمدة وتصنيع المعدات المرتبطة بالطاقة والصناعات المغذية وخدمات الصيانة والتدريب الفني
عقد المهندس/ خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعاً موسعاً مع كلٍ من السيد/ رومان تشيكوشوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي والسيد/ اولج فالديموريدش نائب رئيس وزراء تتارستان، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين، ودفع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية المشتركة، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا – العالم الإسلامي: قازان 2026"، وقد حضر اللقاء الدكتور/ أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، والوزير مفوض تجاري/ أحمد شوقي رئيس المكتب التجاري المصري في موسكو، والسيد/ مصطفى لطفى المستشار التجاري بالمكتب التجاري المصري في موسكو، والمستشار/ أحمد مدحت المستشار بالسفارة المصرية في موسكو.
وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره لحفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز للمنتدى والزيارات الصناعية المصاحبة، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر وروسيا، والدعم الكبير الذي تحظى به هذه العلاقات من قيادتي البلدين.
وتناول الاجتماع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أكد الوزير أن مصر قامت بالفعل بتخصيص نحو 300 ألف متر مربع ضمن المرحلة الأولى للمشروع، وأن الحكومة المصرية مستعدة لتقديم كافة التيسيرات والإجراءات اللازمة لتسريع بدء التنفيذ. مؤكدا استعداد مصر للتنسيق الفوري بشأن أي متطلبات أو إجراءات لازمة من الجانب المصري.
وبحث الجانبان فرص توطين الصناعات الروسية في مصر، خاصة في مجالات المعدات الثقيلة، والصناعية، والصناعات الهندسية، وصناعات البتروكيماويات والأسمدة، والصناعات الدوائية، وتصنيع المعدات المرتبطة بالطاقة، إلى جانب فرص التعاون مع كبريات الشركات الروسية في مجالات تصنيع وتجميع المركبات الصناعية داخل مصر، بما يخدم الأسواق الإفريقية والعربية، إلى جانب التعاون في الصناعات المغذية وخدمات الصيانة والتدريب الفني.
ومن جانبه أكد السيد/ رومان تشيكوشوف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي اهتمام الشركات الروسية بزيادة استثماراتها الصناعية في مصر، مشيداً بما توفره مصر من بنية تحتية حديثة واتفاقيات تجارية واسعة وقدرات تصديرية تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للصناعة الروسية، لافتاً إلى أن المنطقة الصناعية الروسية تمثل أولوية استراتيجية للجانب الروسي، وأن العمل يتم الان لتسريع الإجراءات المرتبطة بالمطور الصناعي تمهيداً لبدء التنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل قام الجانبان بجولة تفقدية لعدد من المصانع للتعرف على تجربة جمهورية تتارستان في مجالات التنمية الصناعية والتي تشمل العديد من الصناعات وخاصة الصناعات كثيفة التكنولوجيا.

عقد السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور/ جورج إيلومبي رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسيمبنك ،يوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026بمقرالبنك المركزي المصري، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين لأفريكسيمبنك، التي تُعقد تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسيرئيس الجمهورية، بمدينة العلمينخلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026.
جاء ذلكبمشاركة ما يزيد عن 100 من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، حضوريًا وافتراضيًا، حيث تم استعراض أحدث المستجدات المتعلقة بالاستعدادات الجارية لاستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وحجم المشاركات المرتقبة، مع تسليط الضوء على دور مصر المحوري كدولة مضيفة لهذا الحدثالقاري الهام، الذي يستهدف دفع مسيرة التحول الاقتصادي في إفريقيا.
وبهذه المناسبة، أكد السيد/ حسن عبداللهمحافظ البنك المركزي المصري، في كلمته، سعيالدولة المصريةلخروج الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر، مشددًا على الجاهزية التامة لاستضافة هذا الحدث البارز، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية معالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز حركة التجارة والاستثمار في القارة الأفريقية.
وشدّد السيد المحافظ على أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس التزامها الثابت بدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي،وتوسيع نطاق التجارة، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمثل هذه الاجتماعات منصة رفيعة المستوى للحوار وتبادل وجهات النظر حول مستقبل التعاون الاقتصادي والمالي الإفريقي، كما تتجاوز حدود النقاشات التقليدية، إذ تستهدف تعزيز الأولويات القارية الرئيسية، ومن بينها تمويل التجارة والتكامل الإقليمي، والحاجة الملحّة إلى إصلاح المنظومة المالية العالمية بما يعكس بصورة أفضل احتياجات التنمية في الاقتصادات الناشئة.
من جانبه، أعرب الدكتور/ جورج إيلومبي عن خالص تقديره لمحافظ البنك المركزي المصري على الدعم الكبير لاستضافة الاجتماعات في مدينة العلمينمؤكدًا تقديره للجهود التي تبذلها كافة المؤسسات المعنية بالتنسيق بشأن هذه الاجتماعات داخل جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يجمعهما هدف مشترك يتمثل في تسريع التنمية الاقتصادية الإفريقية، ودفع جهود التصنيع، وتحقيق رخاء اقتصادي شامل ومستدام في مختلف أنحاء القارة.
وأضاف أن الاجتماعات السنوية لعام 2026 ستوفر فرصة مهمة لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات، وتطوير الحوار حول التجارة البينية الإفريقية، والسيادة المالية، وزيادة مرونة الاقتصاد الإفريقي في مواجهة التحديات العالمية المتسارعة.
وأشار إلى أن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يعمل من خلال هذه الاجتماعات على تحديد المشروعات ذات الأولوية والبرامج القابلة للتنفيذ التي تسهم في تسريع تطوير البنية التحتية للتجارة الإفريقية، حيثأن وتيرة النمو في القارة ستعتمد على التصنيع والتجارة البينية الأفريقية، وتحقيق ذلك سيتطلب تحسينات جوهرية في عمليات التصنيع، والخدمات اللوجستية، والأهم من ذلك، الدعم السياسي من الحكومات.
وقد استعرض المؤتمر الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع مصر وأفريكسيم بنك، وكذلك أوجه دعم البنك للقطاعات الحيوية، والتي تشمل الخدمات المالية، والتجارة، والبنية التحتية الصناعية، والتصنيع، والنفط والغاز، والاتصالات، والكهرباء، والإنشاءات.
وفي هذا الصدد،سلّط المؤتمر الصحفي الضوءعلى الفرص الكبيرة التي ستتيحها استضافة مصر للاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك 2026، ولاسيما تعزيز مكانة مصر بوصفها مركزًا ماليًا وتجاريًا رائدًا على المستوى الإقليمي، ودعم قطاع الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض (MICE)، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام المؤسسات والمستثمرين المصريين والقطاع الخاص بشكل عام، فضلًا عن تحفيز السياحة في العلمين.
كما استعرض إيلومبي حجم تمويلات البنك لمصر، والتي بلغت نحو 9.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي تعكس قوة الشراكة مع الدولة المصرية وثقة البنك في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى مشروع إنشاء مركز التجارة الإفريقي التابع للبنك في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تم وضع حجر أساسه في ديسمبر 2025، بتكلفة تصل إلى 250 مليون دولار، موضحًا أنه سيمثل إضافة نوعية تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتسهيل التجارة والمدفوعات والخدمات اللوجستية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما تطرق سيادته إلى مشروع "بنك الذهب الإفريقي" المقترح، والذي يهدف إلى تنظيم سلاسل القيمة للذهب داخل القارة، وإضفاء الطابع الرسمي عليها، وتعزيز احتياطيات البنوك المركزية الإفريقية، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية ومراكز التداول العالمية.
وعلى مدار السنوات، نجحت الاجتماعات السنوية لـ "أفريكسيم بنك" في ترسيخ مكانتها كأحد أهم المنصات العالمية لصياغة الرؤى الاقتصادية لمستقبل إفريقيا ودفع عجلة التجارة البينية في إفريقيا.ومن المتوقع أن تجمع الاجتماعات للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد عددًا من القادة والوزراء ومحافظي البنوك المركزية والأكاديميين ورواد الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص وشركاء التنمية، لمناقشة القضايا الجوهرية التي تُشكّل مستقبل أفريقيا الاقتصادي وأجندتها التجارية، والعمل على صياغة حلول عملية لمواجهة تحديات القارة.
ومن المقرر أن تتضمن الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد نقاشات رفيعة المستوى على مستوى السياسات، وجلسات عامة، ومنتديات أعمال واستثمار، ومراسم توقيع اتفاقيات، وفعاليات تواصل، واجتماعات ثنائية، ومنتديات متخصصة في التجارة البينية الأفريقية وتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، كما يشتمل البرنامج على عروض تقديمية حول تمويل التجارة والتصنيع والطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي.

شهد السيد/ حسن عبد اللهمحافظ البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين بمقر البنك، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي، ومفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA)،بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية المنافسة على المستوى الإقليمي، وقد وقّعت مذكرة التفاهم السيدة/ مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والدكتور/ ويلاردمويمبا، المدير والرئيس التنفيذي للمفوضية، وذلك بحضور لفيف من قيادات البنك وممثلي المفوضية.
وبهذه المناسبة، صرح السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بأن التعاون المشترك مع مفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك يُمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي ودعم بيئة المنافسة العادلة داخل أسواق دول الكوميسا، خاصة في القطاع المصرفي الذي يعد من القطاعات الحيوية الداعمة للنمو والاستثمار، كما سيسهم هذا التعاون في تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات فحص الممارسات الاحتكارية وتقييم عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يعزز كفاءة الأسواق المالية والمصرفية ويرفع قدرتها على جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار المالي.
وأشاد السيد المحافظ بالدور المحوري الذي تضطلع به المفوضية في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة على مستوى السوق المشتركة، ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، مؤكدًا أن أثر هذا التعاون سيمتد ليشمل دول الكوميسا كافة، بما يدعم تكامل الأسواق الإفريقية، ويسهم في تعزيز التجارة الحرة بين الدول، وتحقيق أثر اقتصادي إيجابي ومستدام على مستوى اقتصادات الدول الأعضاء.
ومن جانبه، أعرب الدكتور ويلاردمويمبا، المدير والرئيس التنفيذي لمفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك، عن شكره للسيد محافظ البنك المركزي على دعمه لتعزيز التعاون المشترك وتوقيع هذا البروتوكول المهم، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل فرصة مواتية للمؤسستين لتبادل الخبرات والكفاءات، بما يحقق الصالح العام لمصر ولدول الكوميسا على نطاقٍ أوسع.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون بين البنك المركزي المصري والجهات الدولية المناظرة، وفي سياق اتفاقية الكوميسا لدول شرق وجنوب إفريقيا، حيث تهدف إلى تنسيق سياسات المنافسة بين الطرفين، وتعزيز إنفاذ قوانينها، ومراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ ذات البعد الإقليمي داخل السوق المشتركة للكوميسا، في قطاعات تشمل: البنوك، والصرافة، وتحويل الأموال، والاستعلام والتصنيف الائتماني، وضمان الائتمان، ومشغلي نظم الدفع، ومقدمي خدمات الدفع، والتكنولوجيا المالية، بما يسهم في الحد من الآثار السلبية للممارسات الاحتكارية، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتبادل أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية المنافسة.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري هو الجهة المختصة بحماية المنافسة في السوق المصرفية والجهات المرخص لها في مصر، وذلك بموجب المادتين (221) و(222) من القانون رقم (194) لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، كما تم إنشاء وحدة ذات طابع خاص داخل البنك المركزي تتولى مهام حماية المنافسة، إعمالًا لأحكام هذا القانون.

تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها اوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة 13/05/2026

ورد بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية تفيد فيه بعدم ممانعة الهيئة على نشر تقرير الافصاح لشركة منصة مصر للتعليم المعد وفقا لاحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن قرار مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 06/05/2026 .

بالاشارة الى الاعلان المنشور على شاشات التداول بتاريخ 27/04/2026 بشأن دعوة الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها بتاريخ 16/05/2026 في تمام الساعة 11:00 صباحاً ورد استدراك من الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بشأن تأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية الي يوم 19/06/2026 .

اسم الشركة: القاهرة للدواجن
كود الترقيم الدولي: EGS02051C018
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية المجمعة عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 31/03/2026
صافي الربح: 624,918,968
أرقام المقارنة المجمعة عن الفترة: من 01/01/2025 إلى 31/03/2025
صافي الربح لفترة المقارنة: 1,007,250,453
تقرير فحص محدود: مرفق
المصدر: القاهرة للدواجن
مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية

اسم الشركة: القاهرة للدواجن
كود الترقيم الدولي: EGS02051C018
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية المستقلة عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 31/03/2026
صافي الربح: 32,834,047
أرقام المقارنة المستقلة عن الفترة: من 01/01/2025 إلى 31/03/2025
صافي الربح لفترة المقارنة: 24,625,611
تقرير فحص محدود: مرفق
المصدر: القاهرة للدواجن

اسم الشركة: طاقة عربية
كود الترقيم الدولي: EGS490S1C014
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية المجمعة عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 31/03/2026
صافي الربح: 261,826,874
أرقام المقارنة المجمعة عن الفترة: من 01/01/2025 إلى 31/03/2025
صافي الربح لفترة المقارنة: 164,910,259
تقرير فحص محدود: مرفق
المصدر: طاقة عربية
مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية

اسم الشركة: طاقة عربية
كود الترقيم الدولي: EGS490S1C014
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية المستقلة عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 31/03/2026
صافي الربح: 18,540,953
أرقام المقارنة المستقلة عن الفترة: من 01/01/2025 إلى 31/03/2025
صافي الربح لفترة المقارنة: 155,162,436
تقرير فحص محدود: مرفق
المصدر: طاقة عربية

اسم الشركة: راية القابضة للأستثمارات المالية
كود الترقيم الدولي: EGS690C1C010
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية المستقلة عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 31/03/2026
صافي الربح: 1,151,651,073
أرقام المقارنة المستقلة عن الفترة: من 01/01/2025 إلى 31/03/2025
صافي الربح لفترة المقارنة: 1,056,972,940
تقرير فحص محدود: مرفق
المصدر: راية القابضة للأستثمارات المالية

اسم الشركة: راية القابضة للأستثمارات المالية
كود الترقيم الدولي: EGS690C1C010
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية المجمعة عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 31/03/2026
صافي الربح: 452,960,406
أرقام المقارنة المجمعة عن الفترة: من 01/01/2025 إلى 31/03/2025
صافي الربح لفترة المقارنة: 387,896,239
تقرير فحص محدود: مرفق
المصدر: راية القابضة للأستثمارات المالية
مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية

اسم الشركة: الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية
كود الترقيم الدولي: EGS72081C010
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 31/03/2026
صافي الربح: 9,874,436
أرقام المقارنة عن الفترة: من 01/01/2025 إلى 31/03/2025
صافي الربح لفترة المقارنة: 8,559,213
تقرير فحص محدود: مرفق
المصدر: الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد – الاسكندرية

● د. جمبلاط:
• نسعى لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من القدرات الوطنية ودعم الاقتصاد القومي بالتكامل بين مختلف الجهات بالدولة
• الاستفادة المثلى من الأراضي والمباني غير المستغلة وخطوط الإنتاج بشركات الإنتاج الحربي تمثل فرصًا استثمارية واعدة تدعم الاقتصاد القومي
● د. فريد:
• الشراكة مع الإنتاج الحربي لتوفير أراضي وطرحها على المستثمرين لتوطين التنمية في محافظات مصر
• حريصون على تعزيز التعاون لطرح فرص استثمارية متنوعة جغرافيًا وقطاعيًا على الخريطة الاستثمارية لدعم قدرات التصنيع المحلي
في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستفادة من أصول شركات الإنتاج الحربي وطرح فرص استثمارية جديدة عبر الخريطة الاستثمارية لدعم التنمية بالمحافظات، استقبل الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين، وذلك لبحث آليات حصر وطرح الفرص الاستثمارية التابعة لشركات الإنتاج الحربي على الخريطة الاستثمارية والترويج لها، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوطين التنمية وتعزيز التصنيع المحلي.
واستهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بوزير الاستثمار والتجارة الخارجية وكافة الحضور، مستعرضًا أبرز أنشطة ومجالات عمل الوزارة، والإمكانات التكنولوجية والفنية المتطورة المتوافرة بالشركات والوحدات التابعة، مؤكدًا أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وطنية متقدمة وخبرات تراكمية تؤهلها للقيام بدورها الأساسي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والقومية.
وأوضح "جمبلاط" أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الأصول الصناعية والأراضي والمباني غير المستغلة وخطوط الإنتاج التابعة لشركات الإنتاج الحربي، من خلال تعزيز الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، وزيادة نسب المكون المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا أكبر بين قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس ببناء اقتصاد وطني قوي أكثر قدرة على النمو والاستدامة وقائم على الإنتاج والتنافسية والابتكار.
ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإمكانات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة التي تمتلكها شركات الإنتاج الحربي، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك لجذب الاستثمارات النوعية وتشجيع الشراكات الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات الصناعية والإنتاجية، ويسهم في دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص العمل.
وأشار الوزير إلى أهمية التعاون المشترك في تحديد وحصر وطرح الأراضي والفرص الاستثمارية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي على الخريطة الاستثمارية، والترويج لها بصورة احترافية، مع التأكيد على أهمية التنوع الجغرافي والقطاعي لتلك الفرص، بما يسهم في توطين التنمية بالمحافظات المختلفة وعدم تركزها في نطاق جغرافي محدود، موضحًا أن الدولة تستهدف إتاحة أراضٍ مرفقة وفرص استثمارية جاهزة في مختلف المحافظات والقطاعات الاقتصادية، بما يدعم جهود التصنيع المحلي وتعميق الصناعة وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وأضاف الدكتور فريد، أن تجربة المناطق الاستثمارية في مدينتي بنها وميت غمر تمثل نموذجًا ناجحًا في توفير فرص العمل لأبناء المحافظات، وتحفيز النشاط الصناعي والإنتاجي خارج نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية، وهو ما يعكس أهمية التوسع في إقامة وتطوير المناطق الاستثمارية المتخصصة بالمحافظات المختلفة لتحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولًا واستدامة.
كما أكد أن الوزارة مستمرة في تطوير الخريطة الاستثمارية وتحديثها بصورة دورية، وربطها باحتياجات المستثمرين الفعلية، بما يضمن طرح فرص استثمارية حقيقية وقابلة للتنفيذ تعكس الإمكانات المتنوعة للاقتصاد المصري، وتسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وشهد اللقاء كذلك مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الجانب البيلاروسي في عدد من المجالات الصناعية، في ضوء اهتمام الجانب البيلاروسي بتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، خاصة مع وجود تعاون صناعي ناجح ومثمر بين شركات الإنتاج الحربي وعدد من الشركات البيلاروسية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج في مختلف المحافظات.

أعلنت ڤاليو، الشركة الرائدة لتكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة فوري، الرائدة في التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الإلكترونية في مصر، لإتاحة خدمات ڤاليو كوسيلة دفع وتمويل مرنة جديدة عبر تطبيق ماي فوري، في خطوة تعكس التزام ڤاليو المستمر بتوسيع نطاق حلولها التمويلية الرقمية وتعزيز تجربة العملاء من خلال توفير خدمات مالية أكثر سهولة ومرونة.
وتهدف الشراكة إلى تمكين مستخدمي تطبيق ماي فوري من الاستفادة من حلول الدفع المرنة التي تقدمها ڤاليو عند سداد مختلف الخدمات المتاحة عبر التطبيق، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتسهيل الوصول إلى حلول مالية مبتكرة وآمنة تلبي احتياجاتهم اليومية. كما تمثل هذه الخطوة امتدادًا لاستراتيجية ڤاليو الرامية إلى تعزيز حضورها عبر المنصات الرقمية المختلفة وتوسيع منظومة الشراكات التي تدعم التحول نحو الاقتصاد غير النقدي والشمول المالي في مصر.
وتعليقًا على ذلك، أوضح عمر عبد الهادي، رئيس قطاع التنمية والمنتجات بشركة ڤاليو، أن شراكتنا مع فوري تمثل خطوة مهمة تعكس التزامنا المستمر بدعم التحول الرقمي في مصر، من خلال إتاحة حلول مالية مرنة وآمنة لشريحة أكبر من المستخدمين. ويهدف هذا التعاون إلى تقديم تجربة دفع مبتكرة تتميز بسهولة الاستخدام وخطط التقسيط المرنة، بما يساعد العملاء على إدارة مشترياتهم بكفاءة أكبر. وأضاف: "تمثل هذه الشراكة نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المنصات التكنولوجية المتطورة والحلول التمويلية الذكية، حيث نجمع بين سهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية وبرامج التمويل المتنوعة، بما يسهم في تسهيل الحياة اليومية للعملاء وتعزيز مستويات الشمول المالي في السوق المصري."
ومن جانبها، صرحت هبة العوضي، رئيس قطاع الأعمال بشركة فوري، قائلة: "يمثل تعاوننا مع ڤاليو خطوة مهمة في إطار جهودنا المستمرة لدعم منظومة المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في مصر. ونسعى دائمًا إلى تقديم حلول دفع مرنة وآمنة تواكب احتياجات المستخدمين اليومية، بما يضمن تجربة رقمية متكاملة وسلسة.
وأضافت: "تواصل فوري توسيع شراكاتها الاستراتيجية لتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والحلول التمويلية المتطورة. ويأتي تعاوننا مع ڤاليو ليؤكد أهمية الشراكات التي تدعم الابتكار المالي وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية الرقمية.
وتمهد هذه الشراكة الطريق أمام مزيد من فرص التعاون المستقبلي بين ڤاليو وفوري في مجال التكنولوجيا المالية، بما يدعم جهود التحول الرقمي في مصر ويعزز الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية. كما تؤكد ڤاليو من خلال هذه الخطوة التزامها بمواصلة تطوير حلول تمويلية مبتكرة وشراكات استراتيجية تسهم في بناء منظومة مالية رقمية متكاملة وأكثر شمولًا للمستخدمين في السوق المصري.

اسم البنك: بنك الشركة المصرفية العربية الدولية- شركة مساهمة مصرية
كود الترقيم الدولي: EGS60142C014
العملة: دولار أمريكى
القوائم المالية عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 31/03/2026
صافي الربح: 4,060,770
أرقام المقارنة عن الفترة: من 01/01/2025 إلى 31/03/2025
صافي الربح لفترة المقارنة: 7,708,015
تقرير فحص محدود: مرفق
المصدر: بنك الشركة المصرفية العربية الدولية- شركة مساهمة مصرية

اسم الشركة: المصرية لنظم التعليم الحديثة
كود الترقيم الدولي: EGS729F1C012
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية عن الفترة: من 01/07/2025 إلى 31/03/2026
صافي الربح: 1,116,002
أرقام المقارنة عن الفترة: من 01/07/2024 إلى 31/03/2025
صافي الربح لفترة المقارنة: 537,846
تقرير فحص محدود: مرفق
المصدر: المصرية لنظم التعليم الحديثة

اسم الشركة: النعيم القابضة للاستثمارات
كود الترقيم الدولي: EGS69182C011
العملة: دولار أمريكى
القوائم المالية المجمعة عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 31/03/2026
صافي الخسارة: 11,729,818
أرقام المقارنة المجمعة عن الفترة: من 01/01/2025 إلى 31/03/2025
صافي الخسارة لفترة المقارنة: 413,882
تقرير فحص محدود: مرفق
المصدر: النعيم القابضة للاستثمارات
مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية

اسم الشركة: النعيم القابضة للاستثمارات
كود الترقيم الدولي: EGS69182C011
العملة: دولار أمريكى
القوائم المالية المستقلة عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 31/03/2026
صافي الخسارة: 473,741
أرقام المقارنة المستقلة عن الفترة: من 01/01/2025 إلى 31/03/2025
صافي الخسارة لفترة المقارنة: 413,520
تقرير فحص محدود: مرفق
المصدر: النعيم القابضة للاستثمارات

اسم الشركة: سماد مصر (ايجيفرت)
كود الترقيم الدولي: EGS51191C012
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية المستقلة عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 31/03/2026
صافي الربح: 3,374,400
أرقام المقارنة المستقلة عن الفترة: من 01/01/2025 إلى 31/12/2025
صافي الربح لفترة المقارنة: 215,002
تقرير فحص محدود: مرفق
المصدر: سماد مصر (ايجيفرت)

اسم الشركة: سماد مصر (ايجيفرت)
كود الترقيم الدولي: EGS51191C012
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية المجمعة عن الفترة: من 01/01/2026 إلى 31/03/2026
صافي الربح: 3,648,042
أرقام المقارنة المجمعة عن الفترة: من 01/01/2025 إلى 31/03/2025
صافي الربح لفترة المقارنة: 155,706
تقرير فحص محدود: مرفق
المصدر: سماد مصر (ايجيفرت)
مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية

ورد بيان من شركة يو للتمويل الاستهلاكى بشأن الموافقة على منح شركة أي اف جي للتوريق المستشار المالي للتوريق لشركة يو للتمويل الاستهلاكي الترخيص اللازم للبرنامج السابع لإصدار سندات توريق، بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه مصري .

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، إن مصر تعد من الدول المؤسسة للبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد وتستضيف مقره الرئيسي، فيما يُعد البنك المركزى من أكبر المساهمين فيه، مشيراً إلى أن العلاقة بين مصر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد تمثل شراكة استراتيجية راسخة وتاريخية.

وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، خلال مؤتمر صحفى، إن الشراكة بين بين مصر والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد تستهدف تعزيز التجارة البينية الأفريقية، ودفع جهود التصنيع، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين دول القارة، مؤكدا أن البنك دعم منذ تأسيسه عدداً من القطاعات الحيوية فى مصر، من بينها قطاع البترول والغاز والقطاع المصرفى.

وأوضح محافظ البنك المركزى المصرى، أن القاهرة تحرص على دعم مختلف مبادرات البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، ومن بينها نظام الدفع والتسوية الفورية الأفريقي، الذي يهدف إلى تسهيل المدفوعات الفورية بالعملات المحلية بين الدول الأفريقية، إلى جانب مبادرات أخرى تستهدف تعزيز الشفافية وتبادل المعلومات.

حضر المؤتمر الصحفى الدكتور جورج إلومبى، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وحشد كبير من القيادات الاقتصادية والمصرفية.

وتستضيف مصر الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد بمدينة العلمين، خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026.

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، و وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع البرنامج السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لصالح جمهورية مصر العربية، والذي يتضمن تمويلات تجارية بقيمة 800 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول.

وقع البرنامج المهندس أديب يوسف الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمحاسبة أمل طنطاوي نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، بحضور عدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، واللواء حازم يحيى مساعد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

العلاقات الاستراتيجية بين مصر و المملكة العربية السعودية
وعقب التوقيع، أكد المهندس كريم بدوي اعتزاز مصر بعمق العلاقات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية في قطاع الطاقة، مشيدًا بالدور المحوري لسمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة السعودي في دعم التعاون الثنائي وتعزيز الشراكات الإقليمية بمجال الطاقة.

وأشار الوزير إلى أن مشروع سوميد يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل والتعاون العربي والتعاون مع المملكة العربية السعودية بصفة خاصة، في ضوء دوره الاستراتيجي في ربط الخليج العربي بالبحر المتوسط، ودعم أمن الطاقة الإقليمي، إلى جانب ما تمتلكه منطقة سوميد من بنية تحتية متطورة تسهم في تأمين إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال للسوق المحلي.



وثمّن الوزير التعاون القائم مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وما توفره من برامج تمويلية تسهم في توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، مؤكدًا التطلع إلى توسيع مجالات الشراكة خلال الفترة المقبلة بما يدعم خطط قطاع الطاقة المصري.



كما أكد المهندس كريم بدوي أن توقيع هذا البرنامج التمويلي يعكس الثقة المتزايدة من جانب مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة تنفيذ خطط التنمية، لاسيما في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يعد تأكيدًا على جاذبية الاقتصاد المصري ونجاح جهود الدولة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة.



فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة

وفي سياق متصل، بحث وزير البترول والثروة المعدنية مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة فرص تعزيز أوجه التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، الي جانب التعاون القائم المتعلق بالبرامج التمويلية المخصصة لدعم احتياجات السوق المحلي، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء وقطاع الغاز الطبيعي المسال.



من جانبه، أعرب المهندس أديب يوسف الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عن تقديره للتعاون البنّاء مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، مؤكدًا اعتزاز المؤسسة بالشراكة الاستراتيجية مع مصر، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة للهيئة المصرية العامة للبترول بلغ نحو 16 مليار دولار، بما أسهم في دعم إمدادات الطاقة ودفع جهود التنمية الاقتصادية.



كما وجه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدعوة إلى المهندس كريم بدوي للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المقرر عقده في العاصمة الأذربيجانية باكو.

أعلن QNB مصر، عن توقيع عقد منح تسهيلات ائتمانية مع مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية، ويشمل تسهيلات ائتمانية بقيمة 2 مليار جنيه ، مخصصة لتمويل عقود التأجير التمويلي بمختلف القطاعات، هذا بالإضافة إلى 1 مليارجنيه مخصصه لقطاع التمويل العقاري.
ويعكس هذا التعاون التوجه الاستراتيجي للبنك نحو دعم القطاعات الحيوية في الأسواق التي تعمل بها، وتعزيز دور التمويل غير المصرفي كشريك رئيسي في تحفيز الاستثمار وتلبية احتياجات الشركات، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام , كما يأتي هذا التعاون في ضوء التوجه المتزايد نحو دعم الشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي، وتمكينها من التوسع وتلبية احتياجات السوق، بما يسهم في تحفيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.
وقام بتوقيع الاتفاقية محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، وحاتم سمير، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية، بحضور مجموعة من المسؤولين من الجانبين.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيوفر البنك تسهيلاً ائتمانيًا لصالح مجموعة جلوبال كورب، يُوجَّه لتمويل عقود التأجير التمويلي والتمويل العقاري، بما يدعم خططها التوسعية ويعزز قدرتها على تقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تلبي احتياجات عملائها في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر: “يعكس هذا التعاون التزام البنك بتوسيع شراكاته الاستراتيجية مع المؤسسات المالية الرائدة، ودعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية من خلال توفير حلول تمويل فعّالة تسهم في دفع عجلة التنمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. ويُعد قطاع التأجير التمويلي أحد الركائز الرئيسية لدعم نمو الشركات، لما يقدمه من بدائل تمويلية مرنة تمكّنها من التوسع بكفاءة.
ومن جانبه، صرّح حاتم سمير، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية: “أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إستراتيجية مهمة في مسيرة المجموعة نحو تعزيز قدراتها التوسعية في مجالي التأجير التمويلي والتمويل العقاري، مشيرًا إلى أن الشراكة مع QNB مصر تعكس الثقة المتبادلة في قوة المركز المالي للمجموعة واستراتيجيتها المستقبلية.
وأضاف سمير أن مجموعة جلوبال كورب تستهدف من خلال هذا التعاون دعم خططها التوسعية وزيادة قدرتها على تلبية الطلب المتنامي على الحلول التمويلية المبتكرة، مع التركيز على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي.
وفي ختام البيان، أكدت مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية التزامها بمواصلة تطوير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المصري، وتعزز من دورها كشريك استراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني، مع التوسع في تقديم خدمات مالية غير مصرفية متكاملة تواكب أعلى معايير الجودة والكفاءة , ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين القطاع المصرفي وشركات التمويل غير المصرفي، بما يسهم في خلق منظومة مالية أكثر كفاءة ومرونة. كما يدعم هذا التعاون خطط الدولة لتحقيق النمو المستدام وزيادة معدلات التشغيل.

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن استضافة جمهورية مصر العربية للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين لـ البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والمقرر انعقادها بمدينة العلمين خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026، تعكس المكانة المتنامية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي، وقدرتها على تنظيم واستضافة الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى وفق أعلى المعايير العالمية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك، والذي عُقد يوم الأربعاء، بحضور الدكتور جورج إلومبي، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى أن الاجتماعات تُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح حسن عبد الله أن العلاقة بين البنك المركزي المصري والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد تمثل شراكة استراتيجية ووثيقة، خاصة وأن مصر تعد من الدول المؤسسة للبنك، إلى جانب استضافتها لمقره، مشيرًا إلى أن البنك لعب دورًا مهمًا في دعم العديد من القطاعات الحيوية، من بينها قطاع البترول والغاز، والقطاع المالي والمصرفي.
وأضاف أن مصر تحرص على دعم مبادرات البنك المختلفة، وفي مقدمتها نظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS)، إلى جانب مبادرة “منصة” لتبادل المعلومات، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية، مشيرًا كذلك إلى توقيع البنك المركزي مذكرة لإنشاء بنك متخصص في الذهب، بما يدعم تقوية احتياطيات البنوك المركزية في القارة الإفريقية.
وأكد محافظ البنك المركزي أن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يضطلع بدور محوري في دعم إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ويسعى بشكل مستمر إلى دفع القارة نحو بناء اقتصادات أكثر تنوعًا واستدامة، من خلال دعم تمويل التجارة وتعزيز التكامل الإقليمي والاستجابة لاحتياجات الدول الإفريقية المختلفة.
وأشار إلى أن الاجتماعات السنوية للبنك تمثل منصة رفيعة المستوى للحوار وتبادل الرؤى وتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص وشركاء التنمية من مختلف أنحاء العالم، لافتًا إلى أنه من المتوقع مشاركة أكثر من 3000 مشارك من محافظي البنوك المركزية وممثلي الحكومات وقادة المؤسسات المالية والمستثمرين وصناع القرار والخبراء الدوليين.
وأوضح حسن عبد الله أن الاجتماعات لا تمثل مجرد مؤتمر اقتصادي، بل تُعد محطة استراتيجية مهمة لتعزيز التعاون الإفريقي والدولي، مؤكدًا تطلع مصر إلى مشاركة واسعة من مختلف الجهات والمؤسسات بالقارة الإفريقية.
وفيما يتعلق بالاستعدادات الجارية، أكد محافظ البنك المركزي أن التحضيرات تسير بخطى متسارعة بالتنسيق الكامل بين البنك المركزي المصري والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، ووفق أعلى المعايير الدولية، بما يعكس الخبرات التنظيمية المتراكمة لمصر واستعداداتها المتقدمة لاستضافة الفعاليات الدولية رفيعة المستوى.
وأشار إلى أن اختيار مدينة العلمين لاستضافة الاجتماعات يعكس الأهمية المتزايدة التي تحظى بها المدينة، ويبرز جهود الدولة المصرية في تطوير مراكز حضرية حديثة قادرة على دعم الأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتسليط الضوء على المشروعات التنموية الجديدة , واختتم حسن عبد الله تصريحاته بالتأكيد على أن البنك المركزي المصري، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، يعملان على تقديم نسخة استثنائية من الاجتماعات السنوية هذا العام، بما يليق بمكانة مصر ودورها المحوري في دعم التنمية والتكامل

أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1329 لسنة 2026 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، برئاسة المهندس عصام النجار، ولمدة أربع سنوات.


وفي هذا السياق، تقدم المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وأعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي، بخالص التهنئة إلى المهندس عصام النجار بمناسبة صدور القرار، متمنين له التوفيق والسداد في مهام عمله خلال الفترة المقبلة.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يمثل خطوة مهمة لدعم منظومة التجارة الخارجية، وتعزيز جهود تسهيل حركة الصادرات والواردات، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وتعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إحدى الجهات الرئيسية المعنية بتنظيم وفحص السلع والمنتجات المتداولة عبر المنافذ المختلفة، إلى جانب دورها في دعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتحسين بيئة التجارة.

أعلن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، عن استضافة مصر للاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسم بنك في يونيو المقبل بمدينة العلمين الجديدة.
وأشار خلال كلمته بمؤتمر صحفي إلى أن الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ستنعقد خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026، تحت عنوان التجارة البينية الأفريقية والتصنيع: الطريق نحو السيادة الاقتصادية ، بمشاركة محافظي بنوك مركزية ووزراء وصناع سياسات ورجال أعمال وشركاء تنمية وممثلين لوسائل الإعلام من مختلف أنحاء أفريقيا والعالم.
وأوضح أن الاجتماعات تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، ما يعزز أهمية النقاشات المرتقبة حول أولويات الاقتصاد الأفريقي، وجهود التكامل الإقليمي، وفرص تعزيز التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة داخل القارة , وأضاف أنه من المنتظر أن تركز الاجتماعات على ملفات دعم التجارة البينية الأفريقية، وتعزيز التصنيع والنمو الصناعي، ودفع التعاون الاقتصادي، إلى جانب بحث آليات رفع تنافسية الاقتصادات الأفريقية وترسيخ مكانة القارة ضمن الاقتصاد العالمي.
وقال إن استضافة مصر للاجتماعات تعكس عمق شراكتها الاستراتيجية مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والتي تستند إلى دعم جهود التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية ومؤسسات التمويل الدولية، من خلال التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع وتمويل المشروعات التنموية بالقارة.

أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد تخصيص برنامج بقيمة 10 مليارات دولار للاستجابة لأزمات الأسعار في أفريقيا، بهدف دعم الدول الأفريقية في تمويل الواردات الأساسية.
وقال الدكتور جورج إيلومبي رئيس مجلس إدارة البنك، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، إن مجلس إدارة البنك وافق على البرنامج خلال مارس الماضي، مستنداً إلى قوة المركز المالي للبنك، الذي بلغت أصوله 49.4 مليار دولار وأموال مساهميه 8.6 مليار دولار.
وأوضح أن التمويل يستهدف مساعدة الدول الأفريقية على توفير واردات أساسية تشمل المنتجات البترولية والأسمدة، إلى جانب دعم البنوك التجارية الأفريقية في الوفاء بالتزامات خطابات الاعتماد (LCs) الخاصة بها , وأضاف أن البرنامج يركز بشكل خاص على الدول المستوردة الصافية التي تواجه صعوبات في تغطية التزاماتها التمويلية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية , وأشار إلى أن البنك يسعى عبر هذه الآليات إلى دعم التجارة البينية الأفريقية وتعزيز قدرة الاقتصادات الأفريقية على مواجهة اضطرابات الأسعار وسلاسل الإمداد.

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري على فاتورة مايو التى تعبر عن استهلاك شهر أبريل، وفيما يلي أسعار الكهرباء الجديدة القطاع التجاري:

أسعار الكهرباء الجديدة للتجارى
1- المستهلك من صفر إلى 100 كيلو وات 162 قرش بدلا من (85.0 قرشا)

2- المستهلك من 101 إلى 250 كيلو وات يحسب كالآتى:

- من صفر إلى 250 كيلو وات 216 قرشا بدلا من (168.0 قرشا).

3- المستهلك من 251 حتى 1000 كيلو وات يحسب كالآتى:

- من صفر الى 600 كيلو وات 264 قرش بدلا من ( 220 قرش).
- من صفر إلى 1000 كيلو وات 274 قرشا بدلا من (227 قرش).

4- المستهلك من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات 279 قرشا بدلا من (233 قرشا).

قال الدكتور جورج إيلومبي، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا البنك إلى استهداف ميزانية عمومية بقيمة 350 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، بدلاً من المستهدف الأولي البالغ 250 مليار دولار.
وأضاف إيلومبي، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء بمناسبة الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك في مدينة العلمين الجديدة، أن المساهمين اقترحوا في وقت سابق الوصول بحجم الميزانية العمومية للبنك إلى 250 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، “لكن الرئيس السيسي رأى أن بإمكاننا الوصول إلى 350 مليار دولار”.
وأشار إلى أن البنك يركز حالياً على مواصلة النمو القوي في أصوله ومركزه المالي، مؤكداً أن الرسالة التي يسعى البنك إلى إيصالها من مصر تتمثل في المضي قدماً نحو بناء “مؤسسة كبيرة وقوية” قادرة على تنفيذ تدخلات أوسع داخل القارة الأفريقية.
وقال إيلومبي: ربما لا نصل إلى 350 مليار دولار بالوتيرة التي يدفعنا إليها الرئيس السيسي، لكننا مصممون على الوصول إلى مستوى يمكننا من تنفيذ التدخلات الكبيرة التي يتوقعها الجميع من بنك بحجم أفريكسيم بنك , ويأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه أصول البنك إلى 49.4 مليار دولار، فيما بلغت أموال المساهمين نحو 8.6 مليار دولار، وفق تصريحات لرئيس البنك.

قال الدكتور جورج إيلومبي، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، إن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين للبنك جاء بدعم من الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، وباعتبارها وجهة مؤهلة لاستضافة حوار دولي رفيع المستوى يضم مسؤولين ومؤسسات من مختلف أنحاء العالم , وأضاف إيلومبي أن الحدث سيعزز حضور العلمين الجديدة كوجهة مهمة للفعاليات الدولية، خاصة أن غالبية المشاركين سيأتون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بما يعكس قدرة القارة على استضافة فعاليات كبرى دون الحاجة إلى السفر خارجها.
وأوضح أن الاجتماعات ستُعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو، وتتضمن سلسلة من الندوات والجلسات المتخصصة، قبل انعقاد الجلسة الافتتاحية الرسمية في 23 يونيو , وأشار إلى أن اجتماعات هذا العام تُعقد تحت شعار “التجارة البينية الأفريقية والتصنيع”، مع توقعات بمشاركة أكثر من 4 آلاف مندوب، بينهم رؤساء دول وحكومات ومسؤولون وممثلون عن مؤسسات مالية وشركاء تنمية من أفريقيا ومنطقة الكاريبي والشتات الأفريقي.
تستضيف مدينة العلمين الجديدة الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين لـالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026، تحت عنوان “التجارة البينية الأفريقية والتصنيع: الطريق نحو السيادة الاقتصادية”، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة محافظي بنوك مركزية ووزراء وصناع سياسات ورجال أعمال وشركاء تنمية وممثلين لوسائل الإعلام من مختلف أنحاء أفريقيا والعالم.
وتأتي الاجتماعات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، ما يعزز أهمية النقاشات المرتقبة حول أولويات الاقتصاد الأفريقي، وجهود التكامل الإقليمي، وفرص تعزيز التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة داخل القارة , ومن المنتظر أن تركز الاجتماعات على ملفات دعم التجارة البينية الأفريقية، وتعزيز التصنيع والنمو الصناعي، ودفع التعاون الاقتصادي، إلى جانب بحث آليات رفع تنافسية الاقتصادات الأفريقية وترسيخ مكانة القارة ضمن الاقتصاد العالمي , وتعكس استضافة مصر للاجتماعات عمق شراكتها الاستراتيجية مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والتي تستند إلى دعم جهود التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية ومؤسسات التمويل الدولية، من خلال التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع وتمويل المشروعات التنموية بالقارة