في ختام مداخلته التي استعرض خلالها أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، في إحدى جلسات منتدى مصر 2026، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، مؤكدًا أن ما طرحه خلال جلسة سابقة بشأن تحديات ومستقبل الطاقة جاء في إطار استعراض السيناريوهات المتاحة للتعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، ولم يتضمن ذلك إعلانًا عن تطبيق هذا الإجراء.


وقال رئيس الوزراء: إن المنتدى فرصة لتوضيح الحقائق للمواطنين وتعزيز الوعي بما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ضوء ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن أهمية إتاحة الفرصة لمناقشة القضايا المختلفة وتوضيح أبعادها للرأي العام.

وأوضح مدبولي أنه خلال مشاركته في جلسة سابقة تناولت تحديات قطاع الطاقة ومستقبله، أشار إلى أن العالم بأسره يواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، في ظل التطورات الاقتصادية والدولية الراهنة، التي تؤثر في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

وأضاف أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري بُنيت على أساس تقديري لسعر برميل النفط يبلغ 75 دولارًا، بما يضمن توفير احتياجات الدولة من الوقود والغاز اللازمين لتشغيل منظومة الطاقة، في حين تجاوز سعر البرميل حاليًا مستوى 110 دولارات، وهو ما يفرض تحديات إضافية على الموازنة العامة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه استعرض خلال الجلسة ثلاثة سيناريوهات محتملة للتعامل مع الزيادة في أسعار الطاقة؛ يتمثل أولها في تحميل المواطن كامل الزيادة من خلال رفع الأسعار، وهو ما تلجأ إليه دول عديدة، بينما يقوم السيناريو الثاني على تحمّل الدولة فارق التكلفة لفترة محددة لحين اتضاح مسار التطورات العالمية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الدين العام، وهو ما قد يعرّض الحكومة لانتقادات من الخبراء تتعلق بارتفاع معدلات الاستدانة.

أما السيناريو الثالث، فيتمثل في الالتزام بالمخصصات المالية المحددة في الموازنة العامة، مع شراء كميات أقل من المنتجات البترولية، قد تصل إلى 50% أو 60% من إجمالي الاحتياجات.

وأعرب مدبولي عن استغرابه من تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عقب طرح هذه السيناريوهات، أخبار غير دقيقة تفيد بأنه أعلن عن قطع الكهرباء لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، إلى جانب خفض كميات الوقود إلى النصف لمواجهة الأزمة، مؤكدًا أن حديثه اقتصر على توضيح البدائل المطروحة للتعامل مع الزيادة في أسعار الطاقة، في إطار من الشفافية والمصارحة، دون اعلان تطبيق هذا السيناريو.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة اختارت، في المرحلة الحالية، تحمّل العبء المالي الناتج عن ارتفاع الأسعار، تجنبًا لفرض أعباء إضافية على المواطنين، موضحًا أن هذا القرار اتخذته المجموعة الاقتصادية، انطلاقًا من توجه يقضي بتحمّل الدولة جانبًا من تداعيات الأزمة بدلًا من نقل تكلفتها إلى المواطن.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الواقعة توضح كيف يتم تزييف الوعي وكيف يتم محاولة التشكيك في كل خطوة تقوم بها الدولة للتعامل مع أزمة وسط هذه الأوضاع العالمية التي ترونها، مؤكداً أن ما يحدث هو جزء من الحروب التي تستهدف هدم الدول من الداخل، وهو ما يحذر منه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويسعى لتوعية المواطنين به من خلال هذا المنتدى، داعياً الجميع إلى الانتباه والحفاظ على الدولة من محاولات هدمها.

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة حوارية حول «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين»، ضمن فعاليات المحور الاقتصادي لليوم الرابع من منتدى مصر ٢٠٢٦. وتناولت الجلسة ضبط مسار الاقتراض، وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تنمية موارده الذاتية بشكل مستدام.

وشهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى، حيث ضمت كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ووزراء المالية، والطيران المدني، والاستثمار والتجارة الخارجية، والسياحة والآثار، ومستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، ورئيس هيئة قناة السويس، إلى جانب نخبة من رؤساء البنوك، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والخبراء الاقتصاديين، وأدارتها الإعلامية دينا سالم.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور أحمد رستم الإطار العام لإدارة الدين الخارجي، مؤكدًا أهمية التعامل مع هذا الملف من منظور متكامل لا يقتصر على حجم الدين فحسب، بل يمتد إلى هيكله وأعباء خدمته، بما يدعم استدامة المسار التمويلي.

وشدد على أن الدولة تتعامل بمنتهى الدقة والضوابط مع طلبات الاقتراض الخارجي، في ضوء التوجيهات الرئاسية بدراستها ومراجعة الدراسات الخاصة بها وضمان القدرة على السداد قبل إقرارها، مشيرًا إلى أن المستهدف هو وضع الدين الخارجي في مسار تنازلي تدريجي، بحيث تتجاوز قيمة السدادات حجم الاقتراض الجديد.

وأشار د. أحمد رستم إلى الدور المحوري لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باعتبارها رئيس الأمانة الفنية "لجنة إدارة الدين الخارجي" في حوكمة الاقتراض، التي تتولى دراسة طلبات التمويل مؤسسيًا لضمان اتساقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط. ولفت د. رستم إلى استقرار التقييم السيادي لمصر، وحصولها على تقييمات إيجابية من ثلاث مؤسسات دولية للتصنيف الائتماني، مما يعكس نجاح جهود الدولة في تحسين إدارة الالتزامات الخارجية.

وأوضح د. رستم أن مسار استدامة الدين يرتبط بقدرة الاقتصاد على تنمية موارده، مؤكدًا ضرورة مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي كالصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن تعزيز الإنتاج المحلي وتعميق سلاسل القيمة يسهمان بشكل مباشر في إحلال الواردات، وتقليل الاحتياجات التمويلية المستقبلية، وتحقيق توازن استراتيجي بين الاقتصاد الخدمي والإنتاجي.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مداخلته بالكشف عن توجه الدولة لدراسة آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، خاصة في مشروعات البنية الأساسية، لتقليل الضغط على العملة الأجنبية. وأشار في هذا الصدد إلى «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية»، جنبًا إلى جنب مع سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي بالدولار وتعظيم الاستفادة من البنية الأساسية القائمة.

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة، جرى خلاله استعراض تصور لتفعيل آلية جديدة للتعاقب الوظيفي، تستهدف توسيع قاعدة الاختيار للمواقع القيادية وتعظيم الاستفادة من الكفاءات.

وتم التأكيد خلال الاجتماع علي مواصلة الوزارة جهودها لتطوير منظومة إدارة الكفاءات والتعاقب الوظيفي، ترسيخاً لمبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز ثقافة الجدارة والاستحقاق،و انطلاقًا من إيمانها بأن قطاع البترول يمتلك ثروة حقيقية من الطاقات البشرية والخبرات والمواهب الواعدة، وأن اكتشاف هذه الطاقات وإتاحة الفرصة أمامها للنمو والتقدم يمثل أحد أهم ركائز بناء مستقبل القطاع.

وتم خلال الاجتماع استعراض الآلية المتكاملة للتعاقب الوظيفي التي وضعتها الوزارة بهدف توسيع قاعدة الاختيار للمواقع القيادية، وإتاحة آفاق أوسع أمام الكفاءات المتميزة بمختلف الشركات والتخصصات، بما يعزز من فرص اكتشاف الكفاءات وإعدادها لتولي مسؤوليات أكبر، وفقًا لمعايير موضوعية ترتكز على مدى الملاءمة لمتطلبات كل وظيفة، والكفاءات الفنية والإدارية والقيادية، ومستوى الأداء والقدرة على تحقيق النتائج وجاهزية المرشح لشغل الوظيفة.

وتنطلق المنظومة من رسالة واضحة إلى جميع العاملين بقطاع البترول، مفادها أن لكل صاحب موهبة وكفاءة فرصة لإثبات قدراته، فالمعيار الأساسي للتقدم هو ما يمتلكه العامل من قدرات وكفاءات، وما يحققه من إنجازات، ومدى استعداده لتحمل مسؤوليات جديدة والمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف القطاع.

وتعتمد الآلية على قيام القيادات بمختلف المستويات التنظيمية، بدءًا من رؤساء الهيئات والشركات القابضة ونوابهم ومساعديهم ومديري العموم، وصولًا إلى رؤساء الشركات ومساعديهم ومديري العموم، بتقديم ثلاثة ترشيحات من الكوادر المؤهلة والمتميزة لكل موقع وظيفي ، بما يسهم في توسيع دائرة التعرف على الكفاءات الواعدة، وتوفير بدائل متعددة، وتعزيز فرص المفاضلة الموضوعية بين المرشحين وفقًا لمتطلبات الوظائف والكفاءات اللازمة لشغلها.

ولا تقتصر فلسفة المنظومة على تحديد البدائل لشغل المواقع القيادية، وإنما تمتد إلى بناء قاعدة متكاملة للمواهب والكفاءات داخل القطاع، من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل تقييم الأداء الوظيفي لقياس الإنجاز والقدرة على تحقيق المستهدفات، وإنشاء بنك للكفاءات يتيح التعرف على العناصر المتميزة بمختلف التخصصات والمستويات الوظيفية، إلى جانب التأهيل والتدريب المستمر لتنمية القدرات الفنية والإدارية والقيادية، وذلك بالتنسيق مع وحدات إدارة الكفاءات بوزارة البترول والثروة المعدنية والهيئات والشركات القابضة.

وتهدف هذه المحاور إلى تحويل التعاقب الوظيفي من مجرد إجراء تنظيمي لتحديد البدائل إلى منظومة لاكتشاف المواهب وصقل قدراتها وإعدادها للمستقبل، وإبراز الكفاءات التي لم تتح لها الفرصة للظهور وإتاحة المجال أمامها لإثبات قدراتها وتولى المسئولية بما يتيح للكفاءات الواعدة مسارات للتطور المهني، ويمنح القيادات رؤية أشمل للقدرات البشرية المتاحة، ويساعد على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، في التوقيت المناسب.

وتؤكد هذه الخطوة أن الاستثمار في الإنسان يظل الاستثمار الأهم في مستقبل قطاع البترول، وأن كل جهد متميز وكل قدرة حقيقية تستحق أن تحظى بالتقدير والاهتمام وفرصة التطور، بما يعزز ثقة العاملين في أن الاجتهاد والتعلم المستمر وتحقيق النتائج تمثل الركائز الأساسية لبناء مسار مهني ناجح.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الوزارة نحو ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة، وفتح المجال أمام أجيال متعاقبة من الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية وقيادة التطوير، بما يضمن استدامة الأداء المؤسسي ويعزز قدرة قطاع البترول المصري على مواجهة التحديات وتحقيق مستهدفاته المستقبلية، فمستقبل قطاع البترول تصنعه كفاءات أبنائه، والفرصة الحقيقية تبدأ من الجدارة، ويصنعها الأداء، ويؤكدها الإنجاز.

شهدت أسواق التأمين التجاري العالمية موجة جديدة من تراجع الأسعار خلال الربع الثالث من عام 2026، في ظل تصاعد المنافسة بين شركات التأمين وتوافر طاقات استيعابية كبيرة، بما يمنح العملاء فرصًا أفضل للتفاوض على شروط التغطيات وحدود الحماية التأمينية، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة مارش العالمية الرائدة في مجال وساطة التأمين وإدارة المخاطر والاستشارات المهنية ، وأوضح التقرير أن متوسط أسعار التأمين التجاري عالميًا انخفض بنسبة 5% خلال الربع الثالث، مقارنة بتراجع بلغ 6% في الربع الثاني، ليواصل السوق بذلك مسار الهبوط للربع التاسع على التوالي، بعد فترة طويلة من الارتفاعات التي شهدتها أسعار التأمين خلال السنوات السابقة.

فائض الطاقة الاستيعابية يعيد تشكيل المنافسة
أرجع التقرير تراجع الأسعار إلى مجموعة من العوامل، أبرزها قوة المراكز المالية لشركات التأمين، ووفرة رؤوس الأموال، وانخفاض تكاليف إعادة التأمين، إلى جانب ارتفاع عوائد الاستثمار، وهي عوامل عززت قدرة الشركات على المنافسة وتقديم شروط أكثر مرونة للعملاء.

ولم يقتصر تأثير هذه التطورات على خفض الأقساط، بل امتد إلى تحسين شروط التغطية التأمينية، وزيادة حدود المسؤولية، وخفض مبالغ التحمل، وإتاحة اتفاقيات تأمينية لفترات أطول في بعض الحالات.

ويعكس هذا الاتجاه تحولًا في موازين السوق لمصلحة العملاء، خاصة الشركات التي تتمتع بسجل جيد للمطالبات وإدارة فعالة للمخاطر، بما يمنحها مساحة أوسع لإعادة التفاوض على برامج التأمين وتطويرها.

الشرق الأوسط وأفريقيا والهند تسجل أكبر انخفاض
كشف التقرير عن تفاوت ملحوظ في حركة الأسعار بين المناطق الجغرافية، حيث سجلت منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا أكبر انخفاض في أسعار التأمين التجاري، بنسبة 14% خلال الربع الثالث من 2026.

وجاءت منطقة المحيط الهادئ في المرتبة التالية بتراجع بلغ 12%، تلتها أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بنسبة 9%، ثم المملكة المتحدة بنسبة 8%، بينما سجلت كل من كندا وأوروبا وآسيا انخفاضًا بلغ 6%.

وفي الولايات المتحدة، تراجعت الأسعار الإجمالية بنسبة 1% فقط، بما يعكس اختلاف ظروف المنافسة وتكاليف المطالبات بين الأسواق، رغم الاتجاه العام نحو انخفاض الأسعار عالميًا.

وتبرز هذه الأرقام أهمية متابعة التطورات الإقليمية عند تجديد برامج التأمين، إذ لا تتحرك جميع الأسواق بالوتيرة نفسها، كما تختلف فرص خفض الأقساط وفقًا لطبيعة الأخطار والقطاعات ومستويات التعرض للمطالبات.

تأمين الممتلكات يقود موجة الهبوط
سجل تأمين الممتلكات أحد أبرز الانخفاضات خلال الربع الثالث، بعدما تراجعت أسعاره عالميًا بنسبة 10%، عقب انخفاض بلغ 12% في الربع الثاني و9% في الربع الأول من العام.

وشملت التراجعات مختلف المناطق الرئيسية، إذ انخفضت الأسعار بنسبة 15% في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، و14% في المحيط الهادئ، و13% في أمريكا اللاتينية والكاريبي، و11% في المملكة المتحدة، و10% في الولايات المتحدة.
كما تراجعت أسعار تأمين الممتلكات بنسبة 9% في أوروبا، و8% في كندا، و7% في آسيا.
وتشير هذه التحركات إلى اتساع المنافسة في تأمين الممتلكات، مدعومة بتوافر الطاقة الاستيعابية وتحسن ظروف إعادة التأمين، بما يتيح لبعض العملاء الحصول على شروط أكثر ملاءمة عند تجديد الوثائق، مع استمرار اختلاف الأسعار وفقًا لمستوى الأخطار وطبيعة الأصول المؤمن عليها.

تأمين المسؤوليات يتحرك في الاتجاه المعاكس
على خلاف الاتجاه العام للسوق، ارتفعت أسعار تأمين المسؤوليات عالميًا بنسبة 1% خلال الربع الثالث، مقارنة بزيادة بلغت 2% في الربع السابق.
وجاءت الولايات المتحدة الاستثناء الأبرز، بعدما سجلت أسعار تأمين المسؤوليات بها ارتفاعًا بنسبة 6%، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بتكاليف المطالبات وشدتها.

وأوضح التقرير أن الأخطار المرتبطة بالولايات المتحدة تواجه تدقيقًا أكبر من جانب شركات التأمين عند الاكتتاب، إلى جانب تشدد نسبي في شروط التغطية، وتقليص بعض حدود المشاركة التأمينية، وهو ما قد يمتد تأثيره إلى البرامج الدولية التي تتضمن تعرضًا لأخطار أمريكية.
ويؤكد ذلك أن انخفاض الأسعار في السوق العالمية لا يعني بالضرورة تراجع تكلفة التأمين في جميع الفروع، خاصة القطاعات التي تتأثر بارتفاع قيمة التعويضات أو زيادة حدة المطالبات.

المسؤوليات المهنية والتأمين السيبراني يواصلان التراجع
امتدت موجة الانخفاض إلى تأمين المسؤوليات المالية والمهنية، الذي سجل تراجعًا عالميًا بنسبة 3% خلال الربع الثالث، مواصلًا الانخفاض للربع السابع عشر على التوالي.
ورغم هذا الاتجاه، ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة بنسبة 1%، بينما شهدت بعض الحالات فرصًا لتحقيق تخفيضات أكبر في أقساط تأمين مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة والمديرين.

وفي قطاع التأمين السيبراني، تراجعت الأسعار العالمية بنسبة 4%، مسجلة انخفاضها للربع الثالث عشر على التوالي، مع استمرار دخول شركات جديدة إلى السوق وزيادة الخيارات المتاحة أمام العملاء.
وساعدت الطاقة الاستيعابية الإضافية بعض الشركات على توسيع نطاق التغطية وخفض مبالغ التحمل، في ظل استمرار المنافسة بين مقدمي الحماية التأمينية ضد المخاطر الإلكترونية.

تقلبات الاقتصاد والجغرافيا السياسية تفرض الحذر
رغم تحسن ظروف المنافسة وتراجع الأسعار، أشار التقرير إلى استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بما يدفع بعض الشركات إلى الاحتفاظ بالوفورات الناتجة عن انخفاض الأقساط بدلًا من توجيهها إلى زيادة التغطيات التأمينية.
وفي المقابل، تتيح ظروف السوق الحالية للعملاء مراجعة برامجهم التأمينية، وإعادة تقييم حدود التغطية، ودراسة البدائل المتاحة لإدارة الأخطار وتمويلها.
وتكشف نتائج الربع الثالث من 2026 عن سوق تأمين أكثر تنافسية في عدد كبير من الفروع والمناطق، لكن الاستفادة من انخفاض الأسعار تظل مرتبطة بقدرة الشركات على تقييم أخطارها وتحسين جودة بياناتها التأمينية والتفاوض على شروط تتناسب مع احتياجاتها الفعلية.

وبينما تفتح وفرة الطاقة الاستيعابية وانخفاض تكاليف إعادة التأمين المجال أمام شروط أكثر مرونة، تظل مخاطر المطالبات والتطورات الجيوسياسية والتفاوت بين الفروع عوامل حاسمة في تحديد اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة.

تستهدف مصر ضخ استثمارات بقيمة 4.5 مليارات دولار لتطوير معامل تكرير البترول، ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، في إطار جهود زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية، وتعزيز أمن الطاقة.

وجاءت هذه التوجهات خلال اجتماع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة خطة عمل قطاع البترول والطاقة وأولويات الاستثمار خلال العام المالي الجاري.

وبحسب وزارة التخطيط، تستهدف خطة قطاع البترول زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي بصورة مستدامة، وجذب استثمارات جديدة إلى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، إلى جانب تعظيم القيمة المضافة للموارد البترولية المصرية.

استثمارات تطوير معامل التكرير في مصر
تأتي مشروعات تطوير معامل التكرير ضمن أبرز محاور خطة قطاع البترول، إذ تستهدف الاستثمارات البالغة 4.5 مليارات دولار رفع كفاءة عمليات التكرير وزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية.

وتسعى هذه المشروعات إلى تحسين الاستفادة من الزيت الخام، وزيادة القدرة على إنتاج المنتجات التي يحتاج إليها السوق المحلية، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وخفض فاتورة الاستيراد.

كما يمثل تطوير معامل التكرير خطوة مهمة لتعظيم القيمة الاقتصادية للموارد البترولية داخل مصر، بدلًا من الاعتماد على استيراد المنتجات النهائية، مع دعم كفاءة التشغيل ورفع إنتاجية الوحدات القائمة.

زيادة إنتاج البترول والغاز ضمن خطة التنمية الاقتصادية
تضع وزارة البترول زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي ضمن أولوياتها، من خلال توسيع أنشطة البحث والاستكشاف، وتشجيع الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة في الحقول المصرية.

وأكدت وزارة التخطيط أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ويشجع الشركات على توسيع برامج الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول.

وتستهدف هذه الإجراءات دعم الإمدادات المحلية من الطاقة، والحد من تأثير التراجع الطبيعي في إنتاج بعض الحقول، إلى جانب تعزيز قدرة القطاع على تلبية احتياجات الأنشطة الصناعية والإنتاجية.

وتكتسب زيادة الإنتاج أهمية خاصة مع ارتباط الغاز الطبيعي بتشغيل محطات الكهرباء وتوفير احتياجات عدد من الصناعات، فضلًا عن استخدام المنتجات البترولية في قطاعات النقل والإنتاج.

استقبال الغاز القبرصي يعزز دور مصر الإقليمي
تعمل مصر على تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية القائمة لديها، من خلال استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية عبر الأراضي المصرية.

وتدعم هذه الخطوة توجه مصر لتعزيز دورها مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الطاقة، بالاستفادة من منشآت الغاز وشبكات النقل والتسهيلات المتاحة.

كما تتيح الاستفادة من البنية التحتية القائمة فرصًا لتعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الغاز، وربط موارد شرق المتوسط بالأسواق المستهلكة، وفقًا للتطورات الفنية والتجارية للمشروعات.

التوسع في البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة
تشمل خطة قطاع البترول أيضًا التوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات، بما يتيح تحويل الموارد الخام إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى، ويدعم نمو الصناعات المرتبطة بالطاقة.

وتعمل الحكومة بالتوازي على تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وتوفير كميات أكبر من الغاز لصناعات القيمة المضافة.

ويساعد التكامل بين زيادة الإنتاج وتطوير التكرير والتوسع في البتروكيماويات على تحسين كفاءة استخدام الموارد، وخلق فرص استثمارية جديدة، ودعم الأنشطة الصناعية التي تعتمد على المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

توقعات قطاع البترول خلال 2026/2027
تعتمد النتائج المنتظرة من خطة التنمية الاقتصادية على سرعة تنفيذ مشروعات التكرير، وزيادة الاستثمارات في البحث والاستكشاف، وقدرة المشروعات الجديدة على إضافة إنتاج فعلي إلى السوق المحلية.

ومن المتوقع أن يسهم تطوير معامل التكرير في رفع كفاءة الإنتاج المحلي وتقليل الاحتياجات الاستيرادية تدريجيًا، بينما يدعم التوسع في إنتاج الغاز وتأمين الإمدادات استقرار احتياجات القطاعات الاقتصادية.

وتظل مستويات الإنتاج الفعلية وتطورات الطلب المحلي وأسعار الطاقة العالمية عوامل مؤثرة في تحديد حجم الوفر المتوقع من الواردات، والعائد الاقتصادي للاستثمارات الجديدة.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على طلب بنك القاهرة بزيادة نسبة الأسهم المطروحة للبيع ضمن شريحتي الطرح الخاص والعام من 30% إلى 45% من إجمالي أسهم رأس مال البنك المصدر.

يأتي ذلك بالتزامن مع نشر إعلان تكميلي بشأن توقيع بنك القاهرة ومساهمه الرئيسي "بنك مصر" اتفاقيات منفصلة مع كل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)؛ حيث وافق الطرفان بموجبها على المشاركة بشكل مستقل في شريحة الطرح الخاص بنسبة تصل إلى 15.74% لكل منهما.

وأكد البنك في إفصاحه أن تحديد عدد الأسهم المخصصة لكل مؤسسة سيتم وفقاً للسعر النهائي الذي سيسفر عنه الطرح عبر آلية بناء سجل الأوامر، مشدداً على أن الاتفاقيات لا تتضمن أي ارتباطات بشأن التصويت بين البنك الأوروبي أو مؤسسة التمويل الدولية من جهة، والمساهم الرئيسي لبنك القاهرة من جهة أخرى.

■ الدكتور محمد فريد:
- المستثمر المحلي بطل الحكاية.. الوزير: أفضل سفير لمصر ونعمل دومًا على دعمه في النجاح والتوسع
- المناطق الاستثمارية تصل إلى المحافظات.. خطط طموحة لتوطين التنمية وخلق وظائف قرب أهلها
- فرص عمل لأبناء المحافظات.. مئات الآلاف من الوظائف أتاحتها المناطق الاستثمارية والحرة
- 7 جهات على منصة واحدة.. نهاية رحلة اعتماد محاضر زيادات رؤوس الأموال عبر منصة رقمية جديدة
- المستثمر ليس وحده في الطريق.. منصة «الكيانات» ترصد خطواته وتسرّع إنهاء إجراءاته
- من الورق للمنصة الرقمية.. المستثمر يتابع طلباته بنفسه دون التنقل بين الجهات
- لا للانتظار شهورًا.. الوزير: تسريع وتيرة الاجراءات والموافقات لتحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء
- نجاح القطاع الخاص نجاح للجميع.. زيادة النمو والتشغيل هدف المرحلة المقبلة
- الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبي وتمكين القطاع الخاص
- 50 شركة تحمل 43% من صادراتنا.. والوزير: حان وقت أن تصل الفرصة إلى المزيد من المصانع
- مزيد من الترويج والتعريف بخدمات هيئة المعارض والمؤتمرات لدعم المصدّر والمنتج المصري
- أطلقنا بوابة معلومات التجارة الخارجية لتعريف المصدّر المصري بالفرص واحتياجات الأسواق
- مختبر تنظيمي جديد لتعزيز تنافسية التجارة الخارجية
- الصادرات ليست للسلع فقط.. مجلس تصديري للخدمات قريبًا لفتح أسواق جديدة أمام الكفاءات المصرية
- الذكاء الاصطناعي في خدمة المصدر المصري.. أدوات رقمية تربط الشركات والمصدّرين بالفرص
- الإنتاج من أجل التصدير.. وتوجيه الحوافز للقطاعات الأكثر قدرة على توطين التكنولوجيا وتعميق الصناعة
-الإنتاج من أجل التصدير وتوطين التكنولوجيا وبناء سلاسل إمداد محلية
- المصنع المصري على خريطة العالم.. نواصل تأهيل قاعدتنا الانتاجية للاندماج في السلاسل العالمية
- التوازن بين مطالب المستثمرين والإمكانات المالية للدولة.. ومصر ملتزمة باتفاقياتها التجارية الدولية
- 18 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.. والوزير: نواصل بكل ثقة وجدية تحسين المشهد الاستثماري
شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، الذي يُعقد تحت شعار «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار المنتج، ودعم تنافسية الصناعة المصرية، وتطوير بيئة الأعمال، وزيادة الصادرات، بما يسهم في بناء قاعدة إنتاجية قوية وتوفير فرص عمل مستدامة.
●الاستثمار قوة دافعة للإنتاج والتشغيل وبناء قاعدة تصديرية تنافسية
وأكد الوزير أن الاستثمار يمثل قوة دافعة لتحويل الإمكانات الاقتصادية إلى إنتاج وتشغيل، مشددًا على أهمية بناء قاعدة إنتاجية وتصديرية قوية مؤهلة للاندماج في سلاسل القيمة العالمية، من خلال التركيز على الصناعات ذات المزايا التنافسية، وتوجيه الحوافز نحو القطاعات الأكثر قدرة على تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف أن تعزيز الإنتاج من أجل التصدير يتطلب تطوير سلاسل الإمداد المحلية لتلبية احتياجات المصانع والشركات، بما يدعم استمرارية الإنتاج، ويزيد المكون المحلي، ويرفع قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.
●التوازن بين متطلبات المستثمرين والإمكانات المالية للدولة
وأوضح الدكتور محمد فريد أن تطوير بيئة الأعمال يتطلب تحقيق التوازن بين متطلبات المستثمرين والمصدرين من ناحية، والإمكانات المالية المتاحة للدولة وأولويات التنمية من ناحية أخرى، في ظل تنافس مختلف القطاعات الإنتاجية على الموارد المخصصة للحوافز والمساندة.
وأشار إلى أهمية توجيه الموارد المتاحة نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة الصادرات، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي من الحوافز المقدمة للأنشطة الإنتاجية.
●الالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية لتعزيز اندماج مصر في الأسواق العالمية
وأكد الوزير أن مصر جزء من الاقتصاد العالمي وترتبط باتفاقيات تجارية دولية تلتزم بها، وهو ما يتطلب مراعاة القواعد والالتزامات المنظمة للتجارة والصناعة عند تطوير السياسات والإجراءات الوطنية، بما يدعم اندماج الاقتصاد المصري في خريطة التجارة العالمية ويعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
●المستثمر المحلي أفضل سفير لمصر ونعمل على دعمه للنجاح والتوسع
وأكد الدكتور محمد فريد أن المستثمر المحلي يمثل أفضل سفير للترويج لمصر، إذ يعكس نجاح الشركات المصرية وقدرتها على التوسع صورة إيجابية عن مناخ الاستثمار، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
وشدد على استمرار العمل على دعم المستثمرين وتمكينهم من التوسع في أنشطتهم الإنتاجية، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والتعامل مع التحديات التي تواجههم، بما يعزز مساهمة الاستثمار الخاص في النشاط الاقتصادي.
●المناطق الاستثمارية نموذج متطور لتيسير الإجراءات وتوطين التنمية
وأوضح الوزير أن المناطق الاستثمارية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية أسهمت في زيادة حجم أعمال الشركات، وتوفير فرص العمل، وتحفيز النشاط الاقتصادي بالمناطق المحيطة بها، مؤكدًا أن هذا النموذج يمثل إحدى الآليات المهمة لتيسير الإجراءات وجذب الاستثمارات وتوطين التنمية.
وأشار إلى أن المناطق الاستثمارية تمثل نموذجًا متطورًا لتطبيق منظومة الشباك الواحد، من خلال توفير إطار أكثر تكاملًا للخدمات والإجراءات اللازمة للمستثمر، بما يساعد على الحد من البيروقراطية وتيسير تأسيس المشروعات والتوسع فيها.
●خطط طموحة للتوسع في المناطق الاستثمارية بمختلف المحافظات
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على التوسع في نموذج المناطق الاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في توزيع الاستثمارات على نطاق جغرافي أوسع، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للمحافظات، وتعزيز التنمية المحلية.
ولفت إلى أن المناطق الاستثمارية والحرة أتاحت مئات الآلاف من فرص العمل، بما يعكس دورها في دعم النشاط الإنتاجي والتشغيل، وتوفير فرص عمل بالقرب من التجمعات السكانية، وتعزيز استفادة أبناء المحافظات من المشروعات المقامة بها.
●الرقمنة أساس تطوير الخدمات والقضاء على البيروقراطية
وشدد الدكتور محمد فريد على أن تحسين المشهد الاستثماري يتطلب استمرار تطوير الخدمات والإجراءات الحكومية، موضحًا أن الوزارة تتفق مع المستثمرين بشأن الحاجة إلى مزيد من التحسين، وتعمل بصورة مستمرة على معالجة التحديات التي تواجههم.
وأكد أن الهدف هو ألا يضطر المستثمر إلى التنقل بين الجهات الحكومية لمتابعة طلباته، وأن تكون الرقمنة الأساس في تطوير منظومة الخدمات والحد من البيروقراطية، من خلال إتاحة المتابعة الإلكترونية للإجراءات وتحديد الجهات المسؤولة عن استكمالها.
●منصة «الكيانات» لمتابعة إجراءات المستثمرين وتسريع إنجازها
وأشار الوزير إلى أهمية تطوير منصة رقمية تتيح متابعة إجراءات المستثمرين واحتساب المدد الزمنية اللازمة لإنجازها وتتبع مراحلها المختلفة، بما يساعد على تحديد المعوقات وتسريع استكمال الإجراءات، وتعزيز كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.
●7 جهات على منصة رقمية لتسريع اعتماد محاضر زيادات رؤوس الأموال
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية لإجراءات اعتماد محاضر زيادات رؤوس الأموال، تضم سبع جهات معنية، بهدف تسريع وتيرة استكمال الإجراءات، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجازها، وتيسير تعامل الشركات مع الجهات الحكومية.
●معالجة تأخر الموافقات وتسريع الخدمات المقدمة للمستثمرين
وأكد الوزير ضرورة معالجة التحديات المرتبطة بطول الإجراءات وتعدد الموافقات، مشيرًا إلى أن تأخر بعض الخدمات والموافقات لفترات تمتد إلى عدة أشهر لا يتناسب مع متطلبات الاستثمار والإنتاج، ويستلزم تطوير آليات العمل وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
●الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية لتعزيز الاستثمار الأجنبي
وأوضح الوزير أن الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية يمثلان عاملين أساسيين لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، بما يدعم توسيع قاعدة المستثمرين، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويسهم في زيادة الاستثمارات الإنتاجية.
●نجاح القطاع الخاص نجاح للاقتصاد المصري
وشدد الدكتور محمد فريد على أن نجاح القطاع الخاص يمثل نجاحًا للاقتصاد المصري ككل، مؤكدًا أهمية تهيئة بيئة أعمال داعمة لنمو الشركات وتوسعها، بما يسهم في زيادة الاستثمارات والإنتاج، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
نعمل على توسيع قاعدة المصدرين
وفيما يتعلق بزيادة الصادرات، أكد الوزير أهمية توسيع قاعدة الشركات المصدرة، ونعمل علي تمكين المزيد من الشركات والمصانع من دخول الأسواق الخارجية والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة.
وأوضح أن توسيع قاعدة المصدرين يتطلب تطوير بيئة الأعمال، وتوفير المعلومات اللازمة للشركات، وتعزيز قدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية، إلى جانب توجيه أدوات المساندة نحو القطاعات والأنشطة القادرة على زيادة الصادرات وتنويع هيكلها.
●اجتماعات مع 13 مجلسًا تصديريًا لتحديد فرص زيادة الصادرات
وأشار الوزير إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات معمقة مع ما يقرب من 13 مجلسًا تصديريًا للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن زيادة الصادرات، والتعرف على التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة، بما يساعد على تطوير السياسات والإجراءات وفقًا لاحتياجات المنتجين والمصدرين.
●مستهدفات الصادرات تتسق دوما مع خطط المجالس التصديرية
وأكد الدكتور محمد فريد أن مستهدفات زيادة الصادرات تتسق مع خطط المجالس التصديرية، مع مراعاة طبيعة كل قطاع والفرص المتاحة أمام منتجاته في الأسواق الخارجية، بما يدعم وضع مستهدفات ترتبط بإمكانات الإنتاج والقدرات التنافسية للشركات المصرية.
●تفعيل دور هيئة المعارض والمؤتمرات لدعم المنتج والمصدر المصري
وشدد الوزير على أهمية مزيد من تفعيل دور هيئة المعارض والمؤتمرات في دعم المنتج والمصدر المصري، من خلال تعزيز فرص المشاركة في المعارض الدولية، والترويج للمنتجات المصرية، وربط الشركات بالأسواق والمشترين الدوليين، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
●بوابة معلومات التجارة الخارجية لتعريف المصدرين بفرص الأسواق
وأوضح الوزير أن الوزارة أطلقت بوابة معلومات التجارة الخارجية لتعزيز البنية المعرفية المرتبطة بالتجارة الخارجية، وإتاحة المعلومات التي تساعد المصدرين على التعرف على الفرص المتاحة واحتياجات الأسواق الدولية، بما يدعم تحديد الأسواق المستهدفة وتطوير الخطط التصديرية على أسس أكثر دقة.
وأكد أهمية توظيف البيانات في دعم قرارات الشركات والمصدرين، وتحديد المنتجات التي تتمتع بفرص تنافسية في الأسواق المختلفة، بما يسهم في تحسين كفاءة جهود الترويج للصادرات المصرية.
●مختبر تنظيمي جديد لتعزيز تنافسية التجارة الخارجية
وأضاف الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على إطلاق مختبر تنظيمي سيتم الإعلان عنه قريبًا، بهدف تعزيز تنافسية منظومة التجارة الخارجية وتطوير حلول تساعد على معالجة التحديات التي تواجه المصدرين، بما يسهم في تحسين الإجراءات وتطوير الأدوات الداعمة لزيادة الصادرات.
●الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية لدعم الصناعة والتصدير
وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات في تطوير منظومة الاستثمار والتصدير، من خلال أدوات رقمية تساعد على الربط بين الشركات والمصانع والمصدرين، وتحديد الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية، وتحسين كفاءة اتخاذ القرار وتعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
●مجلس تصديري للخدمات قريبًا لتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية
وأكد الوزير أن فرص نمو الصادرات المصرية لا تقتصر على السلع الصناعية والزراعية، بل تمتد أيضًا إلى الخدمات التي تتمتع فيها مصر بقدرات تنافسية وفرص للنمو في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى العمل على إنشاء مجلس تصديري للخدمات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ومقدمي الخدمات، وتطوير آليات الترويج للخدمات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات والكفاءات المصرية.
●18 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.. ومواصلة تحسين مناخ الاستثمار
وأكد الدكتور محمد فريد أن الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، والتي سجلت نحو 18 مليار دولار العام المالي (٢٠٢٥-٢٠٢٦)، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على إزالة التحديات الإجرائية التي تواجه المستثمرين، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات الجديدة.
●تكامل الجهود الحكومية والخاصة لتعزيز الإنتاج والصادرات
واختتم الوزير بالتأكيد على أن تحقيق مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، والتوسع في الإنتاج من أجل التصدير، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، إلى جانب تحسين الخدمات والإجراءات الحكومية وتعزيز الاعتماد على البيانات والتكنولوجيا، بما يدعم بناء قاعدة إنتاجية وتصديرية أكثر تنافسية ويوفر فرص عمل مستدامة.

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في جلسة حوارية بعنوان "مسيرة الطاقة المصرية… انجازات وطنية وآفاق المستقبل"، وذلك في إطار اليوم الرابع لأعمال منتدى مصر ٢٠٢٦، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة السيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى المهندس محمد شعيب خبير الطاقة والرئيس الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة، نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز، والدكتور معتز بالله سليمان الأستاذ بمعهد الدراسات والبحوث بجامعة الإسكندرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة شهدت استعراضاً لمسار العمل في قطاع الطاقة على مدار السنوات الماضية، وما تحقق من انجازات من بينها تعزيز وتقوية الشبكة القومية لنقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب القدرات المنتجة من الطاقة المتجددة وتغذية المشروعات التنموية، وكذلك تعزيز وتقوية شبكات توزيع الكهرباء، وكذلك نجاح الدولة في وقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي، واستعادة النمو وتأمين احتياجات كافة قطاعات الدولة وتعزيز قدرات استقبال الغاز المسال. وتناولت الجلسة كذلك التحديات القائمة ذات الصلة، ومن بينها الاضطرابات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، واضطراب سلاسل الإمداد، فضلاً عما اتخذته الدولة من إجراءات للتخفيف من تداعيات هذه التحديات. وخلال الجلسة، تم كذلك عرض فيلم تضمن رؤى ومقترحات المواطنين اتصالًا بقطاع الطاقة في مصر.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أدلى بمداخلة أشار خلالها إلى أن الهدف من المنتدى هو شرح حقائق الأمور للمواطنين، بما في ذلك التحديات التي تواجه الدولة في قطاع الطاقة، في ظل حرص الدولة على توافر كافة وسائل الطاقة بشكل مستمر رغم التحديات، لافتاً سيادته إلى أن الدولة حرصت منذ عام ٢٠١٤ على إقرار خطة لمواجهة أزمة الطاقة التي شهدتها مصر خلال عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣، وأن التحدي الأساسي في هذا الصدد كان حجم ومصدر التمويل، منوهاً سيادته، في هذا الصدد، إلى أنه تم التخطيط لإقامة بنية أساسية شاملة للطاقة في مصر، على أن تعتمد أيضًا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد السيد الرئيس أنه من الضروري أن يتم إدراك العناصر العديدة التي يجب توافرها من أجل بناء محطات توليد الطاقة، سواء كانت بالطاقة الأحفورية أو عبر الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن تكلفة إقامة شبكة التوزيع للطاقة بعد إقامة محطات الطاقة، بالإضافة إلى تكلفة محطات السيطرة والتوزيع، وأخذًا في الاعتبار التحديات الأخرى المرتبطة بالظروف الجيوسياسية الدولية.
وارتباطًا بمسألة ارتفاع أسعار الطاقة، ذكر السيد الرئيس أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الطاقة الحقيقية التي يتم توفيرها، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مشدداً سيادته على ضرورة أن يكون الرأي العام واعٍ بكافة جوانب هذا القطاع، مشيرًا سيادته على سبيل المثال إلى أن المزايدات على أعلى الأسعار في مجال الطاقة تستغرق من خمس إلى سبع سنوات لكي تؤتي ثمارها.
وأوضح السيد الرئيس أن محدودية الموارد المتاحة للدولة تؤدي في كثير من الأحيان للاقتراض من أجل ضمان استمرار خدمات الطاقة سواء للمواطنين أو للقطاع الصناعي، وأن هناك أهمية لشرح السياق الحقيقي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، داعيًا سيادته الشعب المصري للوقوف بجانب بلدهم ومواصلة العمل والإنتاج من أجل تجاوز كافة هذه التحديات.
وشدد السيد الرئيس على أن الدولة حريصة على استمرار التعاون مع القطاع الخاص من أجل مواصلة تطوير قطاع الطاقة، مشيرًا سيادته في هذا السياق إلى حرص الدولة المصرية على سداد كافة مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما تم بالفعل في يونيو ٢٠٢٦ عبر تصفير كافة هذه المستحقات.
وفيما يتعلق بالدعم المالي المقدم من الحكومة في كافة المجالات، أشار السيد وزير المالية إلى أنه يبلغ في هذا العام المالي ٨٤٠ مليار جنيه، بالإضافة إلى مصروفات القروض ذات الصلة، والتي تصل إلى حوالي ٢٠٪ إضافية، بما يصل فعليًا بقيمة مبلغ الدعم إلى حوالي تريليون جنيه مصري.
وفي هذا السياق، أشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أن موازنة الدولة للعام المالي قد بنيت على أساس مبلغ ٧٥ دولاراً كثمن لاستيراد برميل البترول، إلا أن الظروف الجيوسياسية الراهنة ترتب عليها وصول سعر برميل البترول إلى ١١٠ دولار للبرميل، وهي كلها أعباء ترتبت بناءً على ظروف خارجة عن إرادة الدولة ويتعين في الوقت ذاته التصرف حيالها، وبالتالي، يكون أمام الدولة أحد ثلاثة خيارات، إما تحميل المواطنين قيمة هذه الفروق في الأسعار، أو أن تتحمل الدولة تلك الفروق أخذًا في الاعتبار أن الدولة ليست لديها الموارد اللازمة لذلك، أو قيام الحكومة بالاقتراض لسداد متطلبات استيراد البترول، وهو الأمر الذي ينتقده البعض ويثيرون الأسئلة بشأن زيادة حجم ديون الدولة، وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل قدر الإمكان على تطبيق الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء مزيج في استخدامات الطاقة، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى نسبة ٥٠٪ من الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام ٢٠٣٠.

عقد مجلسا إدارة كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي اجتماعًا مشتركًا موسعًا، بمقر البورصة المصرية في وسط البلد، لبحث سبل تعزيز التعاون الإستراتيجي والتشغيلي بين الجانبين، ودعم تطوير منظومة سوق رأس المال المصري.
وترأس الاجتماع عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، بحضور محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، وهشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، إلى جانب أعضاء مجلسي إدارة المؤسستين.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والربط المشترك بين البورصة المصرية ومصر للمقاصة، باعتبارهما من الركائز الأساسية في منظومة سوق رأس المال المصري، مع التركيز على تعميق التكامل التشغيلي والتقني بما يسهم في تطوير آليات التداول ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لأطراف السوق.
وقال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن التعاون والتكامل المستمر مع شركة مصر للمقاصة يمثل ركيزة أساسية ضمن إستراتيجية تحديث وتطوير البنية التحتية لسوق رأس المال المصري.
وأضاف أن الاجتماع يعكس التزام الجانبين بتوحيد الرؤى والجهود نحو تبسيط الإجراءات وتحديث المنظومة التكنولوجية والخدمات المالية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويخدم مصالح المستثمرين ويرفع كفاءة وجاذبية السوق المصرية.
من جانبه، قال الدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والقيد والإيداع المركزي، إن الشركة تحرص على ترسيخ شراكتها المؤسسية مع البورصة المصرية لضمان تطبيق أعلى مستويات الأمان والفاعلية في عمليات التسوية المركزية والإيداع والقيد.
وأشار إلى أن تعزيز التكامل والربط الرقمي بين الجانبين يمثل خطوة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ودعم مستويات السيولة والشفافية، بما يعزز ثقة المؤسسات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد في منظومة سوق رأس المال المصري.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على مواصلة التنسيق والتعاون من خلال عقد لقاءات دورية، وتشكيل فرق عمل فنية مشتركة لمتابعة المبادرات الإستراتيجية وتنفيذ خطط التطوير المشتركة، بما يدعم كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري.

تعلن شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها يوم الاحد الساعة الثالثة عصرا الموافق 2026/11/15 بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية ( 8 شارع السواح - الاميرية - القاهرة) للنظر في الموضوعات التالية :- :
1. النظر في الدراسة التفصيلية بأوجه استخدام حصيلة الزيادة ومبرراتها والعوائد المتوقعة منها.
2. النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه بزيادة قدرها 500 مليون جنيه موزعة على 50 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم نقدًا، ممولة نقدًا من خلال دعوة السادة / قدامى المساهمين للاكتتاب بالزيادة مع تداول حق الأولوية في الاكتتاب وبدون مصاريف إصدار ، بناءً على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بتاريخ 2026/10/19 الخاصة بالموافقة على نشر تقرير الإفصاح.
3. تفويض مجلس الإدارة في تعديل المواد (6) و (7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما تسفر عنه نتيجة الاكتتاب.
4. تفويض السيد الدكتور / الرئيس التنفيذي في التقدم للجهات الإدارية أو من يفوضه في التقدم للجهات الإدارية للسير في إجراءات دعوة السادة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والتنسيق مع هذه الجهات في تحديد فتح وغلق مواعيد باب الاكتتاب وتداول حق الاكتتاب منفصلا وفتح باب الاكتتاب للمرحلة الثانية للأسهم غير المغطاة إذا تطلب الأمر.

يشارك اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع في فعاليات منتدى مصر 2026 ، خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر تحت شعار "نظرة لليوم.. رؤية للغد".
تأتي هذه المشاركة في إطار الدور الوطني الهام للهيئة العربية للتصنيع وخطواتها الناجحة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات، وتوسيع قاعدة الإنتاج، والمشاركة مع القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال.
ومن خلال المشاركة في جلسة "نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة" والتي تُعد إحدى أهم جلسات المنتدى، حرص اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر على تأكيد الرؤية المؤسسية لتحويل الهيئة العربية للتصنيع إلى منصة للتكامل الصناعي تجمع من خلالها الإمكانيات التصنيعية المتطورة بالقطاعات الصناعية بالدولة وخبرات وقدرات القطاع الخاص والاستثمارات والشراكات الأجنبية، بما يعزز التكامل بين هذه القطاعات ويدعم تطوير القدرات الصناعية والتنافسية .
وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك 14 مصنعا وشركة بقوة عاملة تقدر بنحو 12 ألف عامل , مشيرا أن المستهدفات الإستراتيجية للهيئة ترتكز على تخصيص 5% من الإيرادات للبحث العلمي والتطوير ودعم مشروعات وابتكارات الشباب ومن المقرر خلال العام المقبل 2027 إبرام 6 شركات دولية أجنبية مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية ، مؤكدا أننا نستهدف تحقيق 20% نموا للصادرات .
وذكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية دعم تنفيذ الابتكارات العلمية والبحثية القابلة للتطبيق الصناعي , موضحا أنه تم الاهتمام بدعم 4 نماذج لابتكارات الشباب ومشروعات شركات Startups ومنها تصنيع أجهزة تحكم وأنظمة ذكية تستخدم في الزراعة ومحطات المياه ، وأنظمة ذكاء اصطناعي لدعم الأجهزة والمعدات الطبية والمستشفيات ،وإنتاج أحدث حلول الفصول الذكية والأجهزة التفاعلية بخبرة مصرية ، وتقديم أحدث تقنيات المدن الذكية .
كما أوضح اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر رؤية الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة لمستقبل الاستثمار والاقتصاد الوطني، والفرص والتحديات ،التي تواجه مجتمع الأعمال،كما تم عرض أوراق عمل تطبيقية عن المسارات الأكثر فاعلية لدعم النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
ومن خلال المشاركة في فعاليات المنتدى ، تستعرض الهيئة العربية للتصنيع نماذج متعددة لنجاحها في توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجالات صناعية جديدة وتدبير احتياجات القطاعات الصناعية وفقا لمعايير الجودة العالمية ،بالإضافة إلى فتح منافذ جديدة للتصدير للدول الشقيقة والصديقة، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030
كما يتم القاء الضوء على المشاركة المتميزة للهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ المشروعات التنموية محليا وبالعديد من الدول الإفريقية الشقيقة، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين وبحث سبل تعزيز تنافسية العامل المصري وتحسين بيئة العمل، وصولاً إلى مناقشة مستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة، ومدى توافق منظومة التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية للمصانع.
كما تشهد فعاليات المشاركة ،بحث الحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة ، وجهود توطين الصناعات المتطورة بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع،ودور الهيئة في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتقليل الواردات ،وطرح منتجات صناعية متطورة بأسعار تنافسية وذلك بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة والكوادر البشرية المدربة وفقا لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بجميع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.

خلال جلسة "مسيرة الطاقة" ضمن فعاليات "منتدى مصر 2026"
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يستعرض مسيرة تطوير وتنمية قطاع الكهرباء منذ 2014، وسيناريوهات مواجهة أزمة الطاقة ، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والاستفادة من البنية الأساسية الإقليمية من خلال مشروعات الربط الكهربائي
الدكتور محمود عصمت: الدولة أولت قطاع الطاقة اهتماما خاصا منذ 2014 ، وماتزال ، في إطار رؤية طموحة نجحت في تأسيس عهد جديد ارتكز على التنمية الشاملة والمستدامة
رؤية القيادة السياسية للطاقة كأمن قومي تجلت في طفرة نوعية استثنائية وتحولاً جذرياً انعكس على قدرة القطاع وتنفيذ مشروعات على صعيد الإنتاج والنقل والتوزيع بإستثمارات بلغت 5 تريليونات جنيه
10.5 جيجاوات قدرات من الطاقات المتجددة حاليا على الشبكة ، 1.1جيجاوات بطاريات التخزين ، وخفض أﻛﺗر ﻣن 65 ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﻣن معدلات استهلاك اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدولة اولت قطاع الطاقة اهتماما خاصا منذ عام 2014 ، وماتزال ، وشهد هذا القطاع الحيوي طفرة نوعية استثنائية وتحولاً جذرياً ، وحظي قطاع " الكهرباء " بالدعم اللازم ليسبق الخطط التنموية في القطاعات الأخرى دائماً بخطوة أو خطوتين، لإتاحة الكهرباء بجودة واستقرار، واستمرارية، موضحاً أن ما نحن فيه اليوم في قطاع الكهرباء والطاقة كان نتاجاً لرؤية القيادة السياسية التى اعتبرت الطاقة قضية أمن قومى، وانعكس ذلك فى قدرة القطاع على تنفيذ مشروعات هي الأضخم من نوعها في المنطقة العربية والأفريقية على صعيد انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء .
أوضح الدكتور محمود عصمت خلال جلسة "مسيرة الطاقة "المنعقدة ضمن فعاليات " منتدى مصر 2026" ، أن قطاع الكهرباء يعمل فى إطار رؤية طموحة نجحت فى تأسيس عهد جديد ارتكز على التنمية الشاملة والمستدامة ، مشيرا إلى أن الاستثمار في الكهرباء قائم على الأمن والاستقرار مما يؤكد العلاقة الوثيقة بين 30 يونيو وما تحقق اليوم فى قطاع الكهرباء، حيث استهدفت مصر 30 يونيو، الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها القوية، كضمانة وحيدة لاستعادة الهوية المصرية التي كادت أن تختطف.
استعرض الدكتور محمود عصمت بعض الأرقام التي تبرز حجم التطور في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء لرفع كفاءة منظومة الطاقة موضحاًحجم الإستثمارات التى تم إنفاقها فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والتى بلغت ما يقرب من 5 تريليونات جنيه منها 2700 مليار جنيه لإنتاج الكهرباء من المصادر الحرارية والمتجددة، 1600 مليار جنيه لمشروع الضبعة النووي، و646 مليار جنيه لاستثمارات شبكات نقل الكهرباء، و110 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء، موضحاً التنسيق مع كبرى الشركات العالمية لتوطين صناعة المهمات الكهربائية، مع زيادة المكون المحلي بنسبة 90% في بعض المشروعات.
هذا وبلغت إجمالي القدرات الإسمية المركبة على الشبكة حالياً 64.4 جيجاوات ، وبلغت إجمالي القدرات من الطاقات المتجددة على الشبكة 10.5 جيجاوات ، وإجمالي بطاريات التخزين 1.1 جيجاوات ووصلت نسبة مساهمة الطاقات المتجددة وبطاريات التخزين إلى 18% من مزيج الطاقة .
اكد الدكتور محمود عصمت على الاهتمام الذى يوليه للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة موضحاً حجم المشروعات الجارى تنفيذها بال تعاون مع القطاع الخاص لاضافه 11569 ميجاوات من طاقة الرياح و 7620 ميجاوات من الطاقة الشمسية و 13220 ميجاوات ساعة بطاريات تخزين، وكذا تم تخصيص أراضي لمشروعات الطاقات المتجددة بمساحة 46.5 ألف كم2 ، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعجيل المدى الزمنى للمشروعات الجاري تنفيذها، وإدخال مشروعات جديدة لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل إلى 45% عام 2028، بدلاً من 42 % عام 2030، من أجل تقليل العبء على الوقود التقليدي وما له من مردود اقتصادى لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وخفض الإنبعاثات الكربونية ،قال الدكتور محمود عصمت أننا نمتلك سيناريوهات تشغيلية للتعامل مع مختلف الظروف وقد تم تنفيذ خطة عاجلة للتغلب على التحديات التي تحول دون استقرار واستدامة التغذية الكهربائية حيث صممنا شبكتنا الموحدة للعمل بمزيج الوقود من خلال أنماط تشغيل متغيرة طبقاً لنوع الوقود المتاح لزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة، وإيجاد حلول عملية لتقليل الفقد بكافة أنواعه ، وقد غيرنا أنماط عمل محطات الإنتاج وطبقنا معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي من خلال دمج الطاقات المتجددة وإطالة فترة الاعتماد عليها ، وادخال أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات ، والاعتماد على محطات التوليد الحراري الأقل إستهلاكاً للوقود ، ونجحنا فى خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات من 214.09 جم/ك.و.س عام 2014 إلى 174.57 جم/ك.و.س حالياً ، وبذلك فقد تم توفير أﻛﺗر ﻣن 65 ﻣﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب ﻣن اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ.. ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺗﺧطﻰ اﻟـ 38 ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر ، مشيرا إلى نجاح الشبكة الكهربائية الموحدة فى استيعاب الاحمال الكهربائية المرتفعة وزيادة الاستهلاك عندما بلغ الحمل الأقصى 40.2 جيجاوات فى أغسطس 2026 وهو حمل غير مسبوق ، وحققت الشبكة استقرارا فى التغذية، واستمرارية فى التيار الكهربائي على مختلف الجهود ولكافّة الاستخدامات.
قال الدكتور محمود عصمت خلال جلسة الطاقة أننا لم نغفل عن تطوير وتعزيز الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب تلك القدرات، حيث يتم العمل حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب الطاقة الكهربائية الهائلة المولدة ،ارﺗﻛزت تطوير شبكة النقل ﻋﻠﻰ 3 ﻣﺣﺎور رﺋﯾﺳﯾﺔ تضمنت ﺗوﺳﻌﺔ ﺧطوط ﻧﻘل اﻟﻛﮭرﺑﺎء.، زﯾﺎدة ﻗدرات ﻣﺣطﺎت اﻟﻣﺣوﻻت.، وﺗطوﯾر ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣراﻛز اﻟﺗﺣﻛم.. ﻟﺑﻧﺎء ﺷﺑﻛﺔ أﻛﺗر ﻗوة وﻛﻔﺎءة وﻣروﻧﺔ وشهدت اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ أﻛﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطوﯾر ﻓﻲ تاريخها.. حيث ارﺗﻔﻌت أطوال اﻟﺧطوط والكابلات المضافة منذ عام 2014 على الجهود الفائقة والعالية لتصل إلى 18 ألف كم ،وبلغت إجمالي عدد محطات المحولات التي تم إنشائها منذ عام 2014 على الجهد الفائق والعالي إلى 196 محطة، كما تطورت سعات المحطات بنسب تصل الى 500%، وتمت إضافة 200 ألف كم من الموصلات والكابلات على الجهدين المنخفض والمتوسط لتصبح 630 الف كم، ، كما تمت اضافة 234 الف محول على شبكات التوزيع ، وإضافة حوالي 6 مليون عامود جهد منخفض ومتوسط لتصبح عدد الأعمدة على الجهدين 7.5 مليون، لاستيعاب القدرات التي تمت إضافتها على الشبكة .
وفي إطار استراتيجية مصر المتكاملة لتنويع مصادر الطاقة وتأمين مستقبل الأجيال القادمة أكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تخطو بخطوات ثابتة وواثقة نحو إتمام مشروعها القومي " البرنامج النووي السلمي المصري" من خلال إنشاء محطة الضبعة التى ستضيف قدرات هائلة للشبكة الكهربائية الوطنية تبلغ 4800 ميجاوات، لتوفر طاقة نظيفة، آمنة، ومستقرة، ومستمرة على مدار 24 ساعة، دون التأثر بالتقلبات المناخية" ، ويعمل المشروع النووي على توفير 7902 مليون م3 من الغاز الطبيعي سنوياً بقيمة تصل إلى 4 مليون دولار سنوياً مع ارتفاع أسعار الغاز عالمياً، مضيفاً أن استراتيجيتنا الوطنية للطاقة، وخططها التنفيذية، وقوة شبكتنا الكهربائية حولت مصر لمركز إقليمي للطاقة، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية لتبادل 3000 ميجاوات والذي يضم 862 برجاً هوائياً بإجمالي مسار للخط 1320 كم ، وقد زادت نسبة الإنجاز والتقدم المحرز ليصل إلى 100% و تجري الان تجارب التشغيل، مشيراً إلى أنه يجري حاليا الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع الربط مع اليونان بقدرة 3000 ميجاوات، ويعمل على خفض 10 مليون طن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع توفير 4.5 مليار م3 غاز طبيعي سنوياً .
أشار الدكتور محمود عصمت إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة مؤكداً أنه لا تهاون في حصول المشترك على خدمة كهربائية بحجم الإنفاق الضخم الذي حظي به قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية ، مشيراً إلى زيادة عدد المشتركين ليصل إلى 45.4 مليون مشترك، بنسبة تطور 3.3%، موضحاً التطور الذي حدث خلال الفترة الماضية والذى تمثل في انخفاض متوسط عدد الانقطاعات بنسبة 19% وانخفاض متوسط زمن الانقطاع بنسبة 29.7% مقارنة بعام 2021/2022، مع انخفاض متوسط مدة الانقطاع بنسبة 13.5%، وانخفاض الفقد بنسبة 4.71% لتصل إلى 17.67% خلال العام الحالي، واستطرد الدكتور محمود عصمت ان إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات ضمن أولويات برنامج عمل الوزارة، موضحاً أن أكثر من 23 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع ، مشيراً إلى الإجراءات والضوابط الخاصة بتطوير منظومة التعامل مع كافة الشكاوى وتلقى البلاغات سواء الشكاوى التجارية أو الفنية ، والاهتمام بتيسير إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمواطنين الذين أنهو إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة ، وتطوير مراكز الخدمة والبالغ عددها 465 مركز خدمة على مستوى الجمهورية .
أكد الدكتور محمود عصمت، أن الكهرباء متاحة بجودة واستدامة واستمرارية لكافة الاستخدامات على جميع الجهود، مشيراً إلى زيادة الطاقة المتاحة بنسبة 3% لتصل إلى 195 مليار ك.و.س، وزيادة الطاقة المباعة بنسبة 4.5% لتصل إلى 160 مليار ك.و.س، موضحاً أن الطاقة المباعة تتضمن 39% منازل ،27% صناعة ، 10% الحكومة والمرافق العامة ، 6% المحلات التجارية 5% الزراعة 3% الإنارة العامة ، و10% للاستخدامات الأخرى ، موضحاً وجود قدرات مطلوبة لتنفيذ مشروعات مستقبلية بإجمالي أحمال 26828 ميجاوات.
اكد الدكتور محمود عصمت عدم العودة لتخفيف الاحمال ووضع سيناريوهات للتعامل فى ظل الأزمات الجيوسياسية فى المنطقة ، وتجهيز محطات الانتاج للعمل بمزيج الوقود المتاح بالتعاون مع وزارة البترول ، وكذلك إلغاء نظام الممارسات كآخر صورة للتقديرات الجزافية لفواتير الاستهلاك وتوحيد آلية المقايسات فى جميع الشركات .
واختتم الدكتور محمود عصمت مؤكدا أن منتدى مصر 2026 يأتى تأكيدا لتستكمل مصر مسيرة البناء، والتنمية الشاملة، وتنتقل من الخطط "العاجلة والسريعة" والإسعافية طبقاً لطبيعة "المرحلة الانتقالية" إلى التخطيط طويل الأجل وقصير الأجل لخدمة التنمية المستدامة للدولة .

اللقاءات الدورية تعكس حرص الوزارة على تعزيز التواصل السياسي والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين
توجيهات بسرعة دراسة الطلبات المقدمة من النواب والتنسيق مع الجهات التابعة للبت فيها والرد عليها
في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يحرص على عقدها بشكل منتظم، التقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار تعزيز قنوات التواصل السياسي والتنسيق المستمر بين الوزارة وممثلي الشعب.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال اللقاء أهمية الدور الذي يقوم به السادة النواب في نقل احتياجات ومطالب المواطنين بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة التعامل مع الطلبات والمقترحات المقدمة من خلالهم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات والأنشطة المرتبطة بمنظومة التموين والتجارة الداخلية.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والطلبات المتعلقة بالخدمات التموينية، واحتياجات بعض المنشآت التموينية، إلى جانب استعراض عدد من المقترحات التي تستهدف تطوير مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء في مختلف القطاعات التابعة للوزارة.
ووجّه السيد الوزير إدارة الاتصال السياسي بالوزارة بسرعة فرز ودراسة كافة الطلبات المقدمة من السادة النواب، والتنسيق مع الجهات والهيئات التابعة للوزارة للرد عليها والانتهاء من بحثها في أسرع وقت ممكن، بما يحقق صالح المواطنين ويعزز من كفاءة الاستجابة للطلبات الجماهيرية.
كما شدد الدكتور شريف فاروق على استمرار عقد هذه اللقاءات الدورية بشكل منتظم، في إطار نهج الوزارة القائم على التواصل المباشر مع ممثلي الشعب، والاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات الداعمة لتطوير منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع نسبته 3.06% ليغلق على مستوى 5172 نقطة.

وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 924.352 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 11.28% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 17.650 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.85% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 3.41% مسجلا 51052 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 3.09% مسجلاً 17184 نقطة، فيما تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 3.2% مسجلاً مستوي 23117 نقطة

ملخص عام لأبرز أخبار الشركات فى البورصة المصرية وأهم الأخبار الإقتصادية
كشفت البورصة المصرية عن أبرز البيانات والإفصاحات الخاصة ببعض الشركات خلال جلسة اليوم 22/10/2026 كان من أهمها على النحو التالى :

• إسناد أوامر توريد عدادات لشركة الجيزة باور للصناعة إحدى شركات مجموعة الكابلات الكهربائية المصرية
ورد بيان من شركة الكابلات الكهربائية المصرية بخصوص إسناد أوامر توريد عدادات لشركة الجيزة باور للصناعة - إحدى شركات مجموعة الكابلات الكهربائية المصرية .

أيضاً جاءات أهم الأخبار الإقتصادية على النحو التالى :
• رئيس الوزراء يعقد جلسة تمهيدية لاستعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جلسة تنسيقية تمهيدا للإعلان عن ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي خلال منتدى مصر 2026، وأكد أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تبني رؤية اقتصادية متكاملة، تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، من خلال تحديد أولويات واضحة ومستهدفات قابلة للقياس، تستند إلى تقييم دقيق للتحديات الاقتصادية والفرص المتاحة، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة، بما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الوطني ويرفع قدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية .

• المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: مؤشرات إيجابية تعزز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية وتدعم استقرار تصنيف مصر الائتماني
استعرض مجلس الوزراء أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وما تعكسه من قدرة على التعامل مع التحديات الإقليمية، إلى جانب تطورات تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية للاقتصاد المصري والعوامل الداعمة لاستقرار تصنيفه الائتماني.
وفي هذا الإطار، تعكس تطورات معدلات النمو وأوضاع المالية العامة والاحتياطيات الدولية جانبًا من أداء الاقتصاد المصري، فيما تسلط تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الضوء على انعكاسات هذه المؤشرات والإصلاحات الاقتصادية على الاستقرار المالي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، في ظل استمرار التحديات الإقليمية , وأوضح أن الاقتصاد المصري حقق أداءً قويًا خلال العام المالي 2025/2026، مسجلًا أعلى معدل نمو منذ ثلاث سنوات، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1%، مقارنة بـ4.4% خلال العام المالي 2024/2025.

• المركز الإعلامي لمجلس الوزراء : مؤسسات دولية تشيد بقدرة مصر على مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية على الأمن الغذائي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها إشادات مؤسسات دولية بقدرة مصر على مواجهة تداعيات الأزمة الإقليمية على الأمن الغذائي، في ضوء قوة القاعدة الإنتاجية المحلية، وتوافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية , وتأتي هذه الإشادات في ظل التحديات التي تفرضها الاضطرابات الإقليمية والدولية على أسواق الغذاء، بما يبرز أهمية الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

• المركز الإعلامي لمجلس الوزراء : مشروعات متكاملة لتعزيز الأمن المائي في مصر ومواجهة الفجوة المائية ورفع كفاءة استخدام الموارد
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله جهود الدولة لتعزيز الأمن المائي، من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة لمواجهة الفجوة المائية، والتوسع في استخدام مصادر المياه غير التقليدية، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتطوير البنية التحتية لمنظومة الري.

• وزير الصناعة يبحث مع سفير كوت ديفوار لدى مصر سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وزيادة الاستثمارات الصناعية المشتركة
عقد المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعاً مع السيد/ ألبرت ج دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وزيادة الاستثمارات الصناعية المشتركة، واستعرض الاجتماع فرص التعاون الصناعي والاستثماري الممكنة بين البلدين لا سيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك والمستهدفة بالخطط الحكومية بالبلدين، إلى جانب استعراض عدد من التحديات التي تواجه إقامة استثمارات مشتركة بين البلدين ومنها عدم وجود بنك مصري في كوت ديفوار، وعدم وجود اتفاق تجاري بحري بين مصر وكوت ديفوار.

• وزير المالية : خطة لمضاعفة الحيز المالي المتاح للإنفاق على الأنشطة الاقتصادية إلى ٤٫٨ تريليون جنيه بحلول ٢٠٣٠
كشف وزير المالية أحمد كوجك خلال مشاركته في جلسة حماية اجتماعية أكثر فاعلية بمنتدى مصر 2026، عن خطة لمضاعفة الحيز المالي المتاح للإنفاق على الأنشطة الاقتصادية، من ٢٫٢ إلى ٢٫٣ تريليون جنيه العام المالي الماضي ، إلى ٤٫٨ تريليون جنيه بحلول ٢٠٣٠ .

• وزير البترول يبحث مع توتال إنرجيز الفرنسية تسريع تنفيذ مشروع ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية المصرية وفرص الاستثمار في البحث والاستكشاف
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حرص مصر على تسريع تنفيذ مشروع ربط الغاز القبرصي بالبنية التحتية المصرية ، وتعزيز التعاون مع شركة «توتال إنرجيز» لدفع أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج بالبحر المتوسط، وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة وموارد الغاز الطبيعي في مصر.

• وزير البترول يقود حوارًا مع شركاء الاستثمار العالميين حول مستقبل الطاقة في مصر وتسريع الاستثمارات وزيادة الإنتاج
خلال فعاليات مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع مائدة مستديرة بعنوان «مستقبل الطاقة في مصر»، بمشاركة السيد مايكل داميانوس، وزير الطاقة القبرصي، والسيد أسامة مبارز، أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، ورؤساء ومسؤولي شركات البترول والغاز العالمية العاملة في مصر ، لبحث سبل تسريع ضخ الاستثمارات، وزيادة الإنتاج، وتسريع تنمية الاكتشافات وربطها بالبنية التحتية، وتعظيم العائد الاقتصادي من موارد البترول والغاز، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي وترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الطاقة.

• قيادات قطاع البترول تستعرض أمام مؤتمر MOC 2026 خطط زيادة الإنتاج وتعزيز أمن الطاقة وجذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة من الغاز
شهد مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026، الذي افتتحه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمكتبة الإسكندرية، سلسلة من الجلسات النقاشية المهمة التي استعرضت خلالها قيادات قطاع البترول خطط تعزيز الإنتاج المحلي، وتهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية، وتأمين إمدادات الطاقة، وتطوير أنشطة البحث والاستكشاف، إلى جانب تسريع تطبيق الحلول التكنولوجية لخفض الانبعاثات وتعظيم القيمة الاقتصادية من موارد الغاز الطبيعي.

• اباتشي وشيفرون وتوتال وslb ودراجون أويل وبتروناس يستعرضون تطور مناخ الاستثمار البترولي وفرث تعظيم الاستفادة من الموارد والبنية التحتية في مصر
شهد مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026 بمكتبة الإسكندرية الذي افتتحه المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عددا من الجلسات النقاشية الهامة التي جمعت قيادات قطاع البترول مع رؤساء ومديري شركات الطاقة العالمية العاملة في مصر ومنطقة البحر المتوسط , وأضاف أن اباتشي وشيفرون وتوتال وslb ودراجون أويل وبتروناس يستعرضون تطور مناخ الاستثمار البترولي وفرث تعظيم الاستفادة من الموارد والبنية التحتية في مصر .

• وزير التموين : الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ومستقر في حدود 6 أشهر
شارك السيد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين في جلسة «الأمن الغذائي والمائي» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، واستعرض الوزير جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وتطوير منظومة التخزين، وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتنويع مناشئ الاستيراد، إلى جانب تطوير شبكة التوزيع ومنافذ إتاحة السلع، وتنفيذ المبادرات الهادفة إلى خفض الأسعار وتحقيق استقرار الأسواق.
وأكد أن الدولة تحافظ على مستويات آمنة ومستقرة من الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، بمتوسط يصل إلى نحو 6 أشهر .

• وزير التموين يستعرض تطوير منظومة الدعم وتعزيز الرقابة الرقمية على الأسواق بمنتدى مصر 2026
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور دولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. واستعرض الوزير تطورات منظومة الدعم التمويني، والتوجهات المطروحة لتطوير آليات تقديمه ورفع كفاءة استهداف مستحقيه، إلى جانب جهود الوزارة لحماية القوة الشرائية للمواطنين وتطوير الرقابة على الأسواق باستخدام الأدوات الرقمية والتكنولوجية الحديثة.

• وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز إقليمي ودولي متكامل للتوزيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية بالظهير الغربي لميناء الدخيلة
شهد الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركتي حسن علام للمرافق والطارق كابيتال لإدارة الأصول العقارية، لدراسة إنشاء وتطوير وتشغيل مركز إقليمي ودولي متكامل للتوزيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، بالظهير الغربي لميناء الدخيلة، على مساحة 273,008 متر مربع .

• وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية : الاقتصاد المصري يواصل إظهار مرونة ومؤشرات إيجابية رغم التوترات الجيوسياسية المتسارعة
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على الأهمية الاستثنائية التي يمثلها «منتدى مصر ٢٠٢٦»، باعتباره منصة تجمع نخبة العقول الاقتصادية والتنموية والمواطنين مع الحكومة. وشدد على أن حرص فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعاية المنتدى وحضور الفعاليات، يؤكد محورية هذا المنتدى في التوصيف الدقيق للتحديات الراهنة، وطرح حلول عملية قابلة للتنفيذ ضمن رؤية مستقبلية واقعية وتستجيب لأولويات المواطنين , وأوضح الدكتور أحمد رستم أن النقاشات الثرية وتبادل الرؤى خلال جلسات المنتدى، تمثل ركيزة أساسية للنهج التشاركي لدعم جهود التخطيط للمستقبل، وتطوير سياسات اقتصادية استباقية قادرة على زيادة المرونة والصلابة للاقتصاد المصري في ظل حالة "عدم اليقين" التي تسيطر على المشهد العالمي، بما يعزز مسار التنمية المستدامة ويلبي تطلعات المواطن المصري.

• وزير السياحة والآثار يبحث مع رئيس هيئة الشارقة للمتاحف ورئيس جامعة الدراسات العالمية بالإمارات العربية المتحدة آفاق التعاون المشترك
استقبل السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، سمو الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس هيئة الشارقة للمتاحف ورئيس جامعة الدراسات العالمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال زيارتها الحالية لمصر، لبحث آفاق تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

• وزارة الإسكان : طرح قطع أراضٍ استثمارية بمدينتي العلمين الجديدة وبورسعيد الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح مجموعة من الأراضي كفرص استثمارية بمدينتي العلمين الجديدة وبورسعيد الجديدة، وذلك في إطار دعم مناخ الاستثمار وتعزيز فرص جذب الاستثمارات بالمدن الجديدة.

• وزارة الإسكان:انطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه (IWWI 2026) بدورته الخامسة خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري
تنطلق فعاليات الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة الاستخدام ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026) خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، بمركز مصر للمعارض الدولية بمدينة نصر، تحت رعاية وزارة الإسكان وتنظيم شركة إكسبوتك مصر وبمشاركة الجهات التابعة لها , ويشكل المعرض والمؤتمر منصة دولية متكاملة تجمع صناع القرار والخبراء والشركات العالمية والمؤسسات البحثية والتمويلية لاستعراض أحدث الابتكارات وبحث فرص الاستثمار والتعاون.

• وزير الصحة يستقبل وفد شركة هواوي لتعزيز التعاون المشترك بالقطاع الصحي
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع ممثلي شركة “هواوي” العالمية، لبحث مستجدات التعاون المشترك في مجال التحول الرقمي وتطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية في المنظومة الصحية.

• بمشاركة كبرى الشركات العالمية : القاهرة تستضيف في نوفمبر المنتدى الاقتصادي العالمي
وقع د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الخميس ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦، اتفاقية استضافة "الاجتماع المخصص للأعمال في مصر"، يومي ١٦ و١٧ نوفمبر المقبل، في خطوة تعكس المكانة المحورية لمصر على خارطة الاستثمار الدولية، ودورها الاستراتيجي كمركز يربط الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية، بما يفتح آفاقاً اقتصادية جديدة ويعزز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية.

• رئيس جهاز مستقبل مصر يستعرض استراتيجية التوسع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي ضمن فعاليات منتدى مصر 2026
تحت رعاية وتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استعرض الدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في جلسة "الأمن الغذائي والمائي: تحديات اليوم وضمانات المستقبل"، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، دور الجهاز في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، من خلال التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، وتطوير البنية التحتية اللازمة للإنتاج، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المتاحة، وإتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام القطاع الخاص.

• رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يشارك في ورشة عمل حول قوائم الرقابة على السلع ذات الاستخدام المزدوج
شارك المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في افتتاح ورشة العمل الوطنية حول قوائم الرقابة على تجارة السلع المدنية ذات الاستخدام المزدوج عبر المنافذ الجمركية، والتي تُعقد بالقاهرة خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026، بالتعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبي لمراقبة الصادرات (EU P2P)، والهيئة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات (BAFA).

• البنك المركزي يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 130 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 130 مليار جنيه لأجل 182، 364 وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية , يأتي ذلك من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 40 مليار جنيه، لأجل 182 يوم، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 90 مليار جنيه، لأجل 364 يوم.

خلال جلسات "منتدى مصر 2026" بتشريف فخامة الرئيس:
كلمة لرئيس الوزراء في جلسة "مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل"
مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كلمة، خلال جلسة " مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل" وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026"، الذي يُعقد بتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يشهدها العالم تفرض على الدولة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة بمنتهى الدقة والمسؤولية، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة وضعت سعرا 75 دولارًا لبرميل البترول، في حين ارتفع سعره حاليًا إلى نحو 110 دولارات للبرميل، موضحًا أن تداعيات هذه الزيادة لا تقتصر على أسعار الوقود المستخدم في وسائل النقل، وإنما تمتد أيضًا إلى الغاز الطبيعي المستخدم في إنتاج الطاقة، بما يفرض أعباءً إضافية على الدولة.
وأوضح رئيس الوزراء أن التعامل مع هذه الزيادة يضع أمام الدولة ثلاثة خيارات رئيسية؛ يتمثل أولها في تحميل المواطن كامل الزيادة في التكلفة، على غرار ما اتخذته العديد من الدول، سواء كانت نامية أو متقدمة اقتصاديًا، بينما يقوم الخيار الثاني على تحمل الدولة الزيادة بالكامل، وهو ما يتطلب توافر موارد مالية كافية، أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية هذه الأعباء، لافتًا إلى أن الاقتراض لا يمثل حلًا دون تكلفة، إذ تترتب عليه أعباء إضافية تتمثل في الفوائد المستحقة، بما يزيد من حجم الدين العام والالتزامات المالية على الدولة مستقبلًا.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الاقتراض اليوم يفرض على الدولة التزامات مضاعفة في السنوات المقبلة، موضحًا أن المبلغ الذي تقترضه الدولة قد تتضاعف قيمته المستحقة إلى نحو المثل خلال سبع سنوات، نتيجة تراكم أعباء الفوائد، وهو ما يعني تحميل الموازنات المستقبلية مزيدًا من الأعباء المالية. وأضاف أن اللجوء إلى هذا الخيار قد يعرّض الحكومة لانتقادات من جانب بعض الخبراء الاقتصاديين بسبب زيادة الدين العام، دون الأخذ في الاعتبار حجم ما تتحمله الدولة من أعباء لتخفيف آثار الزيادات العالمية عن المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن الخيار الثالث يتمثل في الإبقاء على المخصصات المالية المحددة بالموازنة، وشراء كميات من المنتجات البترولية وفقًا للأسعار الجديدة في حدود الموارد المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى عدم تلبية سوى نحو 50% أو 60% من احتياجات المواطنين، بما يترتب عليه نقص إمدادات الوقود وعدم توافره بالكميات المطلوبة في محطات التموين.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مثل هذا السيناريو قد يفرض اتخاذ إجراءات أكثر صعوبة، من بينها اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات قد تتراوح بين ست وثماني ساعات يوميًا، وفقًا لما أشار إليه فخامة الرئيس، بما يعكس حجم التداعيات التي يمكن أن تترتب على عدم توافر الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الطاقة. وأكد أن المفاضلة بين هذه الخيارات تقتضي الموازنة بين حماية المواطنين من تداعيات الارتفاعات العالمية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وتجنب تحميل الأجيال المقبلة أعباء مالية إضافية، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات الأساسية للدولة والمواطنين.
كما قال رئيس الوزراء إن من أصعب التحديات التي تواجه المجموعة الاقتصادية، بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي، الاجتماع الأسبوعي لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير الشحنات التي تحتاج إليها الدولة، موضحًا أن تكلفة هذه الشحنات شهدت ارتفاعًا كبيرًا، رغم جهود ترشيد الاستهلاك وزيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، مشيرًا إلى أن قيمة الشحنات التي كانت الدولة تستوردها قبل عامين بتكلفة معينة أصبحت اليوم تعادل ضعف تلك التكلفة، وهذا هو الوضع الراهن.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الاجتماعات لا تقتصر على يوم واحد، بل تمتد ليومين وثلاثة أيام في الأسبوع، وهو ما لا يظهر في الإعلام، حيث تستهدف هذه الاجتماعات التنسيق لتدبير الموارد المالية سواء من الجنيه المصري أو الدولار لتلبية احتياجات الدولة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في ظل الأزمة كان المخطط الأصلي أن تصل نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة بمصر إلى 42% بحلول عام 2030، من خلال التوسع في مشروعات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية مع استخدام تقنيات تخزين البطاريات.
ونوه إلى أن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة استشراف المستقبل والإسراع في زيادة تلك المعدلات، لذا تم تقديم وتسريع الخطوات ليصبح المستهدف هو الوصول إلى 45% من الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن فخامة الرئيس وجه أيضا بالعمل من خلال الأذرع التي تم إنشاؤها لمساعدة الدولة، مثل صندوق تحيا مصر وجهاز مستقبل مصر، لزيادة النسبة إلى 50% من الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030، بدلا من نسبة 42% التي كانت مستهدفة بالخطة الأولية.
وقال رئيس الوزراء، إنه سيكتفي بالإشارة إلى رقم واحد يعكس حجم التكلفة المطلوبة لتأهيل شبكات الكهرباء، موضحًا أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي استفسر عن تكلفة إنشاء محطة للطاقة الشمسية أو أخرى لطاقة الرياح، في إطار التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن تكلفة تنفيذ الشبكات المطلوبة للوصول إلى نسبة 45% خلال عام 2028 بلغت بنحو 200 مليار جنيه، مؤكدًا أن الدولة وفرت المخصصات المالية اللازمة وأدرجتها ضمن خطتها لتنفيذ هذه المشروعات.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك برنامجًا آخر يمتد حتى عام 2030، يستهدف الوصول إلى نسبة 50%، ويتم العمل على تنفيذه بالتعاون مع الجهات المعنية وأذرع الدولة المختلفة، بما يدعم استقرار منظومة الطاقة ويعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن استعراض هذه الأرقام يستهدف إطلاع المواطنين على حجم الجهود التي تبذلها الدولة لتأمين احتياجاتهم الأساسية، وضمان استمرارية إمدادات الكهرباء، وتوافر الوقود بمحطات التموين دون تكدسات، فضلًا عن استمرار توافر السلع في الأسواق.
وفي هذا السياق، طرح رئيس الوزراء تساؤلًا "هل نحن نحمل المواطن السعر الحقيقي؟"، موضحًا أن المقارنة بين التكلفة الفعلية لإنتاج لتر البنزين أو كيلووات الكهرباء والسعر الذي يتحمله المواطن تُظهر حجم الأعباء التي تتحملها الدولة، مؤكدًا دون الخوض في تفاصيل الأرقام، أن الدولة لا تزال وستظل خلال الفترة القصيرة المقبلة تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة توفير الطاقة للمواطن المصري.

أكد محمد أبو باشا، رئيس جمعية شباب الأعمال، أن مجتمع الأعمال في مصر يواجه عددا من التحديات التي تتطلب تدخلا لتيسير الإجراءات الإدارية، وتوفير بدائل تمويلية مناسبة، وسد الفجوة في العمالة الفنية المدربة، إلى جانب دعم قدرات صغار المنتجين على التصدير والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أبو باشا، خلال مشاركته في مناقشات تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، أن تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر لتسجيل الشركات والحصول على التراخيص يمثل أحد أبرز الأعباء التي تواجه تأسيس المشروعات وتشغيلها، مشيرا إلى أهمية توحيد الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة اللازمين لإنجاز المعاملات.

منصة موحدة لتيسير إجراءات تأسيس الشركات
وأشار إلى أن المستثمر يضطر في بعض الحالات إلى التعامل مع جهات وهيئات وصناديق وأجهزة متعددة على المستويين المركزي والمحلي، وهو ما يزيد الأعباء الإدارية ويؤثر في سرعة بدء النشاط الاقتصادي.

وطالب بالعمل على توحيد الإجراءات من خلال منصة واحدة تتيح للمستثمر استكمال المعاملات المطلوبة بصورة أكثر سهولة، بما يقلل الوقت والجهد والتكاليف، ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع إقامة مشروعات جديدة.

بدائل تمويلية لمواجهة ارتفاع تكلفة الاقتراض
وفيما يتعلق بالتمويل، أكد أبو باشا أن ارتفاع تكلفة التمويل يمثل تحديا أمام الشركات والمشروعات، خاصة المشروعات التي تحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل أو تعمل في قطاعات تتطلب فترات ممتدة لتحقيق العائد.

وشدد على أهمية تطوير بدائل تمويلية تتجاوز الاعتماد التقليدي على التمويل المصرفي، مع تصميم أدوات تتناسب مع طبيعة القطاعات الاقتصادية المستهدفة واحتياجات المشروعات المختلفة.

وأوضح أن إتاحة خيارات تمويل متنوعة يمكن أن تساعد الشركات على التوسع في الإنتاج والاستثمار، وتخفف الضغوط التمويلية التي تحد من قدرتها على النمو.

نقص العمالة الفنية يفرض التوسع في التدريب من أجل التشغيل
ولفت رئيس جمعية شباب الأعمال إلى وجود فجوة في سوق العمل بين توافر بعض التخصصات الإدارية ونقص العمالة الفنية المدربة التي تحتاج إليها المصانع والأنشطة الإنتاجية.

وأكد أن معالجة هذه الفجوة تتطلب تطوير منظومة التدريب المهني وربطها بالاحتياجات الفعلية لأصحاب الأعمال، بحيث تستهدف البرامج التدريبية تأهيل العاملين للوظائف المطلوبة، وليس الاكتفاء بتقديم التدريب بصورة منفصلة عن فرص التشغيل.

وأشار إلى أهمية التوسع في برامج التدريب من أجل التشغيل، خاصة في القطاعين الصناعي والزراعي، بما يضمن إعداد كوادر تمتلك المهارات العملية اللازمة ويعزز قدرة الشركات على تلبية احتياجاتها من العمالة المؤهلة.

دمج صغار المنتجين في سلاسل التصدير
وفي ملف التصدير، أوضح أبو باشا أن عددا من صغار المستثمرين والمزارعين يفتقرون إلى المعرفة الكافية بإجراءات التصدير ومتطلبات الأسواق الخارجية، رغم امتلاكهم منتجات يمكن أن تحظى بفرص في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن منتجي التمور يمثلون مثالا على هذه الفئة، إذ قد يواجه صغار المنتجين صعوبات في التعرف على الأسواق المستهدفة، واستيفاء المتطلبات التصديرية، والوصول إلى المشترين بالخارج.

واقترح دعم صغار المنتجين من خلال ربطهم بشركات كبرى لديها الخبرة والقدرات التسويقية والتصديرية، بما يتيح لهم الاستفادة من شبكات التوزيع والخبرات الفنية القائمة، ويساعد على توسيع قاعدة المصدرين المصريين.

وأكد أن معالجة هذه التحديات بصورة متكاملة، من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير التمويل المناسب وتطوير المهارات وربط المنتجين بالأسواق، يمكن أن تدعم نمو المشروعات وتعزز مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج والتصدير.

أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استهداف رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 99 مليار دولار، بالتوافق مع 13 مجلسا تصديريا، في إطار خطة الحكومة لزيادة الصادرات السلعية والخدمية، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية بعنوان «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن منتدى مصر 2026، أن قيمة الصادرات المصرية بلغت 35.5 مليار دولار خلال العام الماضي، وفقا للأرقام التي عرضها خلال الجلسة، مؤكدا أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في متابعة أداء التجارة الخارجية وتقييم تطور الصادرات.

وأشار إلى أن الوصول إلى المستهدف يتطلب تنسيقا مستمرا مع المجالس التصديرية، وتحديد فرص النمو في القطاعات المختلفة، إلى جانب معالجة العقبات التي تواجه المصدرين، وتوفير المعلومات والخدمات التي تساعد الشركات على دخول أسواق جديدة وزيادة صادراتها.

مبادرة «مصر تنطلق للتصدير» لتوسيع قاعدة المصدرين
وكشف الوزير عن إطلاق مبادرة «مصر تنطلق للتصدير»، التي تستهدف الوصول مباشرة إلى المصانع والشركات في مختلف المحافظات، وتعريفها بالفرص المتاحة في الأسواق الخارجية والخدمات التي تساعدها على بدء التصدير أو توسيع نشاطها التصديري.

وتستهدف المبادرة توسيع قاعدة المصدرين المصريين، خاصة من خلال الوصول إلى الشركات والمنشآت الصناعية خارج المراكز الرئيسية للنشاط الاقتصادي، وتعريفها بالأدوات والخدمات المتاحة لدعم دخولها إلى الأسواق الدولية.

وتشمل الجهود التعريف بالخدمات التي تقدمها الجهات المعنية وصناديق تنمية الصادرات، إلى جانب إتاحة المعلومات المتعلقة بالخدمات الفنية والمختبرات التي تحتاج إليها الشركات للتأكد من توافق منتجاتها مع متطلبات الأسواق المستهدفة.

وتأتي المبادرة في إطار توجه يستهدف زيادة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصانع بالمحافظات في النشاط التصديري، بما يساهم في توسيع قاعدة الإنتاج الموجه للأسواق الخارجية، وتوزيع فرص النمو الاقتصادي جغرافيا.

منصة إلكترونية لمساعدة المصدرين
وفي سياق تطوير الخدمات المقدمة للمصدرين، أشار الوزير إلى تدشين منصة إلكترونية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تعتمد على الأكواد الجمركية الدولية للمنتجات (HS Codes)، بهدف توفير معلومات تساعد الشركات على فهم قواعد المنشأ وشروط الاستفادة من الاتفاقيات التجارية.

وتتيح المنصة، وفقا لما عرضه الوزير، معلومات مرتبطة بالمتطلبات التجارية التي ينبغي على الشركات مراعاتها عند تصدير منتجاتها إلى الأسواق المختلفة، بما يساعدها على تحديد فرص الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وفهم الشروط اللازمة للحصول على المزايا المقررة بموجبها.

وتكتسب هذه المعلومات أهمية في ظل اختلاف قواعد المنشأ والمتطلبات المنظمة للتجارة من اتفاقية إلى أخرى، ومن منتج إلى آخر، إذ يساعد الوصول إلى بيانات دقيقة على تحسين قرارات التصدير، وتقليل الأخطاء الإجرائية، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

تأسيس مجلس تصديري للخدمات لتنويع الصادرات
وفي إطار التوسع في مصادر الإيرادات الخارجية، أعلن الوزير التوجه نحو تأسيس مجلس تصديري للخدمات، بهدف تعزيز صادرات الخدمات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات والكوادر العاملة في القطاعات الخدمية.

ويستهدف التوجه دعم الترويج للخدمات المصرية في الخارج، بما يشمل الخدمات الهندسية وغيرها من الأنشطة التي تمتلك فيها مصر خبرات وكفاءات قابلة للتصدير، بما يعزز مساهمة صادرات الخدمات إلى جانب الصادرات السلعية.

الزراعة والتصنيع الزراعي يمثلان نحو 25% من الصادرات السلعية
وأشار الوزير إلى أهمية القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به في هيكل الصادرات المصرية، موضحا أن المنتجات الزراعية والصناعات ذات الصلة تمثل نحو 25% من إجمالي الصادرات السلعية، وفقا للأرقام التي عرضها خلال الجلسة.

ويعزز ذلك أهمية تطوير سلاسل القيمة الزراعية، والتوسع في التصنيع والتعبئة والتجهيز، وتحسين جودة المنتجات بما يتوافق مع الاشتراطات الفنية والصحية للأسواق الخارجية.

كما يتيح الربط بين الإنتاج الزراعي والتصنيع والتصدير فرصا لزيادة القيمة المضافة محليا، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وتوسيع استفادة المنتجين والمصنعين من فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية.

مختبر تنظيمي للذكاء الاصطناعي
وتطرق الوزير إلى التوجه نحو إطلاق مختبر تنظيمي للذكاء الاصطناعي، يتيح لشركات التكنولوجيا تطوير حلول رقمية تستفيد من البيانات المتاحة لخدمة المصانع والمصدرين المصريين، ودعم ارتباطهم بالأسواق العالمية.

ويستهدف هذا التوجه تشجيع ابتكار تطبيقات تساعد الشركات على الوصول إلى معلومات الأسواق، وتحليل الفرص التصديرية، وتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية والتجارية، بما يدعم قدرة المصانع على اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن التوسع في التصدير.

تتحرك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز التعاون مع المؤسسات الاستثمارية الدولية، بهدف جذب استثمارات جديدة إلى مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، مع التركيز على توفير حلول الطاقة للمنشآت الصناعية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وجاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع إريك ساندرسن، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية «Norfund»، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك،

الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء ضمن فرص الاستثمار
ناقش الجانبان فرص التعاون في إطار آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، التي تستهدف تقليل المخاطر التمويلية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

كما تناول اللقاء فرص الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة الموزعة لخدمة المنشآت الصناعية، إلى جانب حلول تخزين الطاقة وتطوير البنية التحتية اللازمة لدمج قدرات إضافية من الطاقة المتجددة.

وتكتسب هذه المجالات أهمية في ظل توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على الاستفادة من حلول الطاقة المستدامة، بما يدعم تنافسية الصناعة المصرية.

آلية تمويل جديدة لدعم مشروعات البنية التحتية
تعمل وزارة التخطيط على تطوير آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف توفير ضمانات تساعد على جذب الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات المستهدفة.

وتستهدف الآلية إتاحة تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، إلى جانب تقليل المخاطر التي قد تواجه المستثمرين في المشروعات الكبرى. ومن شأن هذا التوجه دعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، مع تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة.

وتشمل المجالات المستهدفة مشروعات الطاقة المتجددة، واستدامة المياه، والنقل الأخضر، والبنية التحتية الصناعية، بما يربط التمويل باحتياجات الاقتصاد والإنتاج.

اهتمام نرويجي بفرص التعاون في مصر
أبدى الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية اهتمامًا بالتعرف على مزيد من التفاصيل بشأن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية ومجالات تطبيقها، مع بحث فرص المشاركة فيها.

ويمثل ذلك خطوة ضمن المناقشات الرامية إلى توسيع التعاون التنموي بين مصر والنرويج، واستكشاف فرص استثمارية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.

ومع ذلك، لم تعلن وزارة التخطيط في البيان المنشور قيمة استثمارات نرويجية جديدة جرى الاتفاق عليها خلال اللقاء، كما لم تحدد موعدًا لبدء تنفيذ مشروعات مشتركة في هذه المجالات.

الطاقة النظيفة ودعم الإنتاج الصناعي
يأتي الاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء في إطار الحاجة إلى تطوير بنية تحتية قادرة على مواكبة متطلبات الإنتاج والتوسع الصناعي.

كما يمكن أن تسهم الاستثمارات في هذه المجالات في تنويع مصادر التمويل، وتوسيع دور القطاع الخاص في مشروعات التنمية، ودعم التحول إلى أنماط إنتاج أكثر استدامة.

وتظل الخطوات المقبلة مرتبطة بتطور المباحثات، ومدى مشاركة المؤسسات الاستثمارية في آلية التمويل، وطبيعة المشروعات التي ستتوافر لها الضمانات اللازمة.

وتواصل وزارة التخطيط العمل على توسيع أدوات التمويل المبتكر وتعزيز الشراكات الدولية، بما يدعم تنفيذ مشروعات البنية التحتية ويزيد فرص مشاركة الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري.

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن جميع افراد الحكومة تعمل كفريق عمل واحد، موكدا أن ملف الطاقة متكامل لا ينقسم إلى بيترول أو كهرباء، موكدا أنه تم وضع خطة عمل متكاملة لخدمة المواطنين.

وأضاف كجوك خلال خلال جلسة مسيرة الطاقة ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس كريم بدوي وزير البترول والدكتور أحمد كوجك وزير المالية لمناقشة مسار تطور قطاع الطاقة في مصر، وما تحقق في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب خطط التوسع المستقبلية والتحديات المرتبطة بتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، أن الحكومة نجحت فو تحقيق وفر بقيمة 7 مليار و800 مليون جنيه وفر نتيجة ترشيد الاستهلاك فى الكهرباء بنسبة بلغت 20%، لافتا إلى أن القدرات التى تم اضافتها من الطاقة المتجددة وفرت ما يقرب من 250 مليون دولار قيمة الوقود.

وأشار كجوك إلى أن محطة الضبعة النووية ستحقق وفرا يصل إلى 4 مليارات دولار عند تشغيلها بالكامل، مشيرا إلى أن تكنولوجيا التخزين أيضا ساهمت فى تحقيق وفر كبير.

وقال كجوك أن الوزارة تسعى لتحويل ألف ميجا وات بالمصانع وغيرها إلى طاقة متجددة ومن المتوقع ان تحقق وفر بقيمة 145 مليون دولار تكلفة الغاز المستخدم لإنتاج نفس الكمية.

شهدت جلسة "مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، استعراض المهندس محمد شعيب خبير الطاقة والرئيس الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات لوثيقة مخرجات ورشة عمل محاكاة أزمة الطاقة في مصر، والتي تضمنت أبرز الأولويات والتوصيات لتعزيز أمن الطاقة ورفع كفاءة المنظومة في مواجهة التحديات المستقبلية.

وأوضح أن ورشة المحاكاة استهدفت تحليل التحديات التي قد تواجه منظومة الطاقة في ظل اضطرابات الأسواق العالمية وتقلبات أسعار الوقود والمخاطر الجيوسياسية المؤثرة على سلاسل الإمداد، مع بحث انعكاسات ذلك على الصناعة والإنتاج والخدمات العامة وتوافر النقد الأجنبي.

واعتمدت الورشة على منهجية تشاركية من خلال فرق عمل متخصصة في الطاقة والصناعة والاقتصاد، لتقييم السيناريوهات المحتملة وتحديد بدائل التدخل وصياغة مقترحات عملية لدعم قدرة الدولة على مواجهة الأزمات وتقليل آثارها الاقتصادية والاجتماعية.

أبرز الأولويات التي تضمنتها الوثيقة
-رفع كفاءة استخدام الطاقة وخفض الفاقد الكهربائي.

-التوسع في التحول إلى الطاقة المتجددة وتطوير حلول التخزين.

-تعزيز أمن إمدادات البترول والغاز.

-تعظيم القيمة المضافة المحلية.

-تعزيز الاستدامة المالية والاجتماعية.

كما أشارت الوثيقة إلى أن فرق العمل خرجت بمجموعة من المقترحات لمواجهة اضطرابات الإمدادات والإصلاحات الهيكلية اللازمة، بما يدعم استقرار قطاع الطاقة ويعزز جاهزيته للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

أولويات التنفيذ المقترحة
المرحلة الأولى: إجراءات عاجلة – قصيرة الأجل
1. إعطاء أولوية لخفض الفاقد الفني والتجاري في شبكات الكهرباء، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، والتحول التدريجي إلى الشبكات الذكية، مع ربط الاستثمارات في القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات خفض الفاقد، وربط الفاقد الاستهلاكي بالوفر الفعلي المحقق.

المرحلة الثانية: إجراءات متوسطة الأجل
2. العمل على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، والمحافظة على مستويات الإنتاج الحالية، من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، والإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة وإدخالها إلى الإنتاج، بما يحد من تزايد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

المرحلة الثالثة: إصلاحات استراتيجية
3. التوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وخاصة من خلال المواطنين والمزارعين والقطاع الخاص، مع تيسير إنشاء المحطات الشمسية فوق المنازل والمزارع والمنشآت المختلفة، ومراجعة القيود على القدرات المسموح بتركيبها وربطها بالشبكة، وإتاحة التحول لنظم صافي القياس لفترات سداد طويلة.

4. دراسة التوسع في القدرات التخزينية الاستراتيجية للنفط الخام والمنتجات البترولية.

5. دراسة تطوير ورفع كفاءة معامل تكرير البترول القائمة وتعظيم الاستفادة من الطاقات التكريرية المتاحة بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات.

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمتلك قدرات مالية وإمكانات في قطاعي البترول والغاز، لافتا إن الدولة تعمل على تعزيز التعاون والشراكة بين الشركات المصرية والأجنبية في قطاع الطاقة، مع الاهتمام بالالتزامات المالية المستحقة، بما يدعم استعادة ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج.

وقال وزير البترول، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي،أن الاستثمار في قطاع الطاقة يمثل أحد المحاور المهمة لتمكين الدولة من التعامل مع التحديات المختلفة، واستعادة ثقة المستثمرين، بما يسهم في زيادة إنتاج الغاز في مصر.

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أهمية استعراض ما تحقق في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتيح الفرصة للتعريف بالمزايا التي شهدها القطاع، في إطار الجهود المبذولة لدعم الإنتاج وتعزيز الشراكات والاستثمارات في أنشطة البترول والغاز.

أكد المهندس أحمد السويدي، المدير التنفيذي لمجموعة السويدي إليكتريك، أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للتصنيع والتصدير، في ظل التطور الكبير الذي شهدته البنية الأساسية خلال السنوات الماضية، وتوافر الكفاءات البشرية والقاعدة الصناعية، مشيرا إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في تيسير الإجراءات الحكومية، وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية أمام المنتجات المستوردة.

وقال السويدي، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن منتدى مصر 2026، إن مجموعة السويدي إليكتريك تتبنى استراتيجية للتوسع في التصدير، وتعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم، مع التركيز على فرص النمو في الأسواق الأفريقية والخليجية وأمريكا اللاتينية.

وأضاف أن المجموعة تحقق صادرات تتراوح بين ملياري دولار وملياري ونصف المليار دولار، مع إمكانية زيادتها إلى 3 مليارات دولار، مؤكدا أهمية وضع مستهدفات واضحة للتصدير والتوسع الصناعي، والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون تحقيقها.

البنية الأساسية تفتح آفاقا جديدة أمام الصناعة
وأوضح السويدي أن الاستثمارات التي نفذتها الدولة في الموانئ والطرق والبنية الأساسية أحدثت تغييرا كبيرا في قدرات الاقتصاد المصري، ووفرت قاعدة يمكن البناء عليها لتحقيق نقلة نوعية في الصناعة والتصدير.

وأشار إلى أن التجربة المصرية تمتلك فرصا كبيرة للنمو، مستشهدا بتجربة فيتنام التي نجحت في بناء قاعدة تصديرية وصناعية ضخمة، معتبرا أن مصر تستطيع تحقيق نتائج قوية إذا أحسنت استغلال إمكاناتها وتبنت سياسات تدعم الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية.

التعليم الفني والربط بين الجامعات والصناعة
وشدد المدير التنفيذي لمجموعة السويدي إليكتريك على أن العمالة المصرية تمثل إحدى أهم نقاط القوة للصناعة، مشيرا إلى كفاءة العامل والمهندس المصري وقدرتهما على تحقيق نتائج متميزة عند توافر التدريب والتأهيل المناسبين.

وأكد أهمية تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، لافتا إلى أن المجموعة تلعب دورا في هذا المجال من خلال مؤسساتها التعليمية، كما أشاد بالدعم الذي تتلقاه جهود تطوير التعليم الفني من وزير التعليم الحالي، وفق ما ذكره خلال الجلسة.

وأضاف أن الربط بين الجامعات واحتياجات المصانع يمثل ضرورة لتأهيل الكوادر القادرة على التعامل مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل، لكنه أشار إلى وجود عقبات إجرائية أمام التوسع في الاستثمار التعليمي، موضحا أن إضافة برامج ومواد دراسية في إحدى الجامعات المرتبطة بالمجموعة استغرقت، بحسب قوله، نحو عام ونصف العام بسبب الإجراءات الورقية.

وطالب بإعادة النظر في الأعباء الضريبية المرتبطة بالاستثمار في التعليم، مشيرا إلى أن تحميل الاستثمارات التعليمية ضرائب على إجمالي الإنفاق الاستثماري، بدلا من تقديم حوافز تشجع عليها، قد يحد من مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة التعليم.

الرقمنة ضرورة لتقليل الوقت والتكلفة
وانتقد السويدي بطء الإجراءات الحكومية واعتماد بعض الجهات على المعاملات الورقية، مؤكدا أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل ضرورة لتسريع الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار.

وأوضح أن تأخر الحصول على الموافقات والمستندات لفترات طويلة يفرض أعباء على الشركات ويؤخر خططها التوسعية، مشيرا إلى أن تجارب دول مثل السعودية والإمارات في رقمنة الخدمات الحكومية تقدم نموذجا يمكن الاستفادة منه.

وأضاف أن بعض الإجراءات قد تستغرق أشهرا طويلة رغم إمكانية إنجازها إلكترونيا، وهو ما يتطلب تسريع التحول الرقمي وتوحيد الإجراءات، بما يسمح للمستثمرين بإنهاء معاملاتهم في وقت أقصر، ويعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة إقليميا ودوليا.

فرص في مراكز البيانات وتكنولوجيا الري

وأشار السويدي إلى أن مصر تمتلك فرصا واعدة للتوسع في استثمارات مراكز البيانات، مستفيدة من موقعها وإمكاناتها والبنية الأساسية التي تطورت خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن هذا القطاع يمكن أن يضيف مجالات جديدة للنمو والاستثمار.

كما طرح أهمية دعم التصنيع المحلي لمعدات الري المحوري الذكي، موضحا أن توفير التمويل اللازم للمزارعين لشراء هذه المعدات يمكن أن يفتح المجال أمام توطين صناعتها خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن التوسع في استخدام أنظمة الري الحديثة يسهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، بما يحقق عائدا اقتصاديا وصناعيا في الوقت نفسه، من خلال زيادة الطلب على المعدات المصنعة محليا وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.

الأعباء الضريبية والمنافسة مع الواردات
وفيما يتعلق ببيئة المنافسة، أشار السويدي إلى أن الشركات الصناعية الخاصة تتحمل أعباء ضريبية كبيرة، لافتا إلى أن مجموعة السويدي إليكتريك تعد من كبار المساهمين في الحصيلة الضريبية، وهو ما اعتبره مصدر فخر للشركة.

لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تحقيق توازن بين الأعباء التي تتحملها المصانع المحلية والظروف التي تدخل بها المنتجات المستوردة إلى السوق المصرية، موضحا أن غياب الحماية المتكافئة أو السياسات التي تعزز تنافسية المنتج المحلي يضع الصناعة المصرية أمام تحديات إضافية.

وأكد أن الشركات المصرية مطالبة بالمنافسة في الأسواق الخارجية، لكنها تحتاج أيضا إلى بيئة محلية عادلة تساعدها على مواجهة الواردات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج.

وأضاف أن بعض الصناعات المصرية لديها قدرات إنتاجية كبيرة وفرص للتوسع، لكن ارتفاع الأعباء المحلية قد يقلل قدرتها على المنافسة داخل السوق، رغم نجاحها في التصدير إلى الخارج.

وأشار إلي أن مصر قادرة على التحول إلى مركز استراتيجي للتصنيع والتصدير في المنطقة، في ظل ما تمتلكه من بنية أساسية وقاعدة صناعية وكفاءات بشرية، مشددا على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، وتيسير الإجراءات، ومراجعة الأعباء التي تؤثر في تنافسية الصناعة، وتوفير بيئة تسمح للاستثمارات القائمة بالتوسع وجذب استثمارات جديدة.

أكد المهندس أحمد شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر تمتلك بنية تشريعية جيدة للقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن التحدي الرئيسي لا يتمثل في إصدار تشريعات جديدة بقدر ما يرتبط بتحديد أولويات التطوير، وتحسين بيئة العمل أمام المستثمرين، وتيسير الإجراءات اللازمة لتشغيل المصانع وتوسيع أنشطتها.


وأوضح شلبي، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن القطاع الصناعي يخضع لأكثر من 30 تشريعا يرتبط بالصناعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لافتا إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت تطورات تشريعية وتحديث عدد من القوانين المنظمة للنشاط الصناعي.

وأضاف أن بعض المطالب تتجه إلى توحيد التشريعات الصناعية في قانون واحد، بينما تركز مطالب أخرى على تحديث القوانين القائمة، إلا أنه يرى أن تطوير المنظومة التشريعية يجب أن يرتبط باحتياجات الصناعة الفعلية، وليس بمجرد السعي إلى إصدار تشريع موحد أو إجراء تعديلات جديدة.

التشريعات وحدها لا تكفي لمضاعفة الإنتاج الصناعي
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن مضاعفة حجم الإنتاج الصناعي تتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات بصورة متكاملة، مؤكدا أن التشريعات يمكن أن تساعد في تحسين مناخ الاستثمار، لكنها ليست العامل الوحيد القادر على تحقيق المستهدفات الصناعية.

وأوضح أن الحكومة تتقدم بخططها وبرامجها إلى مجلس النواب، وتحصل على الثقة بناء على الأهداف والمستهدفات التي تعلنها، وعندما تظهر عقبات تشريعية تحول دون تنفيذ هذه المستهدفات، يمكن التحرك نحو تعديل القوانين أو إصدار تشريعات جديدة لمعالجة تلك العقبات.

وأضاف أن الأولوية تتمثل في تحديد المشكلات التي تعوق التنفيذ الفعلي، والعمل على حلها، بدلا من التركيز على عناوين عامة لا تنعكس بالضرورة على أداء المصانع أو قدرتها على زيادة الإنتاج.

تعدد الإجراءات لا يزال يمثل تحديا أمام المستثمرين
وشدد شلبي على أن تحسين بيئة الاستثمار الصناعي يتطلب معالجة المشكلات الإجرائية التي لا تزال تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أن الحديث عن تيسير الإجراءات وتطبيق نظام الشباك الواحد يجب أن يترجم إلى تجربة عملية تتيح للمستثمر إنجاز معاملاته دون الحاجة إلى التنقل المتكرر بين الجهات المختلفة.

وأوضح أن بعض المستثمرين لا يزالون يواجهون صعوبات في استكمال الإجراءات والحصول على الخدمات اللازمة لإقامة مشروعاتهم، وهو ما يستدعي تطوير آليات التنفيذ وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وأضاف أن وجود تشريعات جيدة لا يعني بالضرورة اختفاء العقبات على أرض الواقع، إذ تظل كفاءة التطبيق وسرعة الاستجابة لاحتياجات المستثمرين من العوامل الحاسمة في تحسين مناخ الأعمال.

إتاحة الأراضي الصناعية ضرورة لتوسيع الإنتاج
وفيما يتعلق بالأراضي الصناعية، أشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن عددا كبيرا من المصانع يحتاج إلى مساحات إضافية لتوسيع نشاطه وزيادة إنتاجه، مؤكدا أهمية التعامل مع طلبات تخصيص الأراضي باعتبارها فرصة لدعم النمو الصناعي، وليس مجرد مشكلة إجرائية.

وأوضح أن بعض المستثمرين يواجهون فترات انتظار خلال إجراءات التخصيص، في ظل ارتباط إتاحة الأراضي بحجم المعروض والطلب عليها، الأمر الذي يتطلب زيادة كفاءة منظومة التخصيص وتحسين قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المصانع القائمة والمشروعات الجديدة.

وأكد أن توفير الأراضي الصناعية في التوقيت المناسب يساعد المصانع على تنفيذ خطط التوسع، وزيادة طاقاتها الإنتاجية، ويدعم إقامة مشروعات جديدة قادرة على خلق فرص عمل.

دعم قصص النجاح الصناعية وتشجيع الشباب
ولفت شلبي إلى أهمية دعم قصص النجاح التي تقدمها الشركات والمشروعات الصناعية، خاصة المشروعات التي يقودها الشباب، مشيرا إلى أن بناء قاعدة صناعية قوية لا يعتمد فقط على الاستثمارات الضخمة، بل يحتاج أيضا إلى إتاحة الفرصة أمام المشروعات الجديدة للانطلاق والنمو.

وأوضح أن نجاح هذه المشروعات في تطوير منتجات تعتمد على مكونات مصرية يمثل فرصة لتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على القدرات الإنتاجية الوطنية، وفتح المجال أمام مزيد من الشركات لدخول السوق.

شدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على أن تطوير الصناعة المصرية يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات الملائمة، وسرعة تنفيذ الإجراءات، وتوفير الأراضي الصناعية، وتحسين بيئة الاستثمار، مع منح المشروعات الجديدة فرصة حقيقية للنمو والتوسع وزيادة الإنتاج.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق مبادرة تمويلية بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم المصانع المتعثرة، وتوفير التمويل اللازم لشراء المعدات ورأس المال العامل، بما يساعد على إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وتعزيز قدرة المصانع على مواصلة الإنتاج.

وأوضح الوزير أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة القطاع الصناعي وتمكينه من زيادة قدراته الإنتاجية والتنافسية والتصديرية، مشيرا إلى التنسيق مع البنك المركزي لتوفير حلول تمويلية وبرامج للتدريب وإعادة الهيكلة، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة وإعادتها إلى دائرة الإنتاج.

وأضاف هاشم أن الوزارة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 12.8% حاليا إلى 20%، مع طموح للوصول بها إلى 30%، من خلال برامج تستهدف تطوير القاعدة الصناعية وزيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن دعم المصانع القائمة والتوسع في الطاقات الإنتاجية يمثلان أحد المحاور الرئيسية لزيادة الصادرات، إلى جانب تحديد احتياجات المصنعين والمصدرين وفقا لطبيعة كل قطاع، والعمل على إيجاد حلول للتحديات التي تعوق توسع الشركات في الأسواق الخارجية.

المصانع الجاهزة لتسريع بدء الإنتاج
وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الجديدة، أوضح الوزير أن إتاحة المصانع الجاهزة تمثل أحد الحلول لتيسير دخول المستثمرين إلى النشاط الصناعي، من خلال تقليل الأعباء الزمنية والإجرائية المرتبطة بشراء الأراضي وإقامة المنشآت وتجهيزها، بما يساعد على بدء الإنتاج في وقت أقصر.

مواجهة الاقتصاد غير الرسمي وحماية الصناعة الوطنية
وحذر وزير الصناعة من تأثير الاقتصاد غير الرسمي على المصانع الملتزمة، مشيرا إلى أن المنافسة غير العادلة تضر بالمنشآت التي تتحمل تكاليف الكهرباء والتأمينات والضرائب والالتزامات القانونية، بينما تتمكن بعض الكيانات غير الرسمية من العمل بتكاليف أقل نتيجة عدم الالتزام بهذه المتطلبات.

واستشهد بقطاع الرخام في منطقة شق الثعبان، موضحا أن صادرات القطاع تراجعت من نحو 300 مليون دولار إلى مستويات تتراوح بين 170 و190 مليون دولار، وفقا للأرقام التي عرضها، في ظل تحديات مرتبطة بالعمل غير الرسمي.

وأكد أهمية دمج المنشآت غير الرسمية في المنظومة الاقتصادية المنظمة، من خلال تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستفادة من آليات توفيق الأوضاع والتيسيرات والحوافز التي يتضمنها القانون.

تيسير إجراءات المستثمر والتوسع في الأسواق الأفريقية
وشدد هاشم على استمرار العمل لتبسيط إجراءات المستثمر الصناعي، وتقليل الوقت اللازم للحصول على التراخيص وتخصيص الأراضي وبدء التشغيل، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتحسين بيئة الأعمال.

ولفت إلى أهمية التحول نحو إنتاج سلع ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويرفع العائد الاقتصادي من الإنتاج والتصدير.

وفيما يتعلق بالأسواق الخارجية، أشار الوزير إلى أن حجم التجارة البينية في أفريقيا يبلغ نحو 220 مليار دولار، بينما تصل حصة مصر منها إلى نحو 9 مليارات دولار، مؤكدا وجود فرص للتوسع أمام الشركات المصرية وزيادة صادراتها إلى الأسواق الأفريقية.

وأكد أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب تطوير المنتجات الصناعية، وتحسين قدرتها التنافسية، وتيسير نفاذها إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تعزيز التعاون بين المصنعين والمصدرين وتحديد احتياجات الأسواق المستهدفة.

أعلن وزير الصناعة أن الدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 12.8% إلى 20% بحلول عام 2030، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التي تستهدف بناء قاعدة صناعية كبيرة، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن وزارة الصناعة تعمل على توفير الأراضي الصناعية المدعومة بالبنية التحتية، وتيسير إجراءات التراخيص، بما يساعد على جذب الاستثمارات الجديدة وتسريع دخول المشروعات إلى مرحلة الإنتاج.

158 منطقة صناعية في مصر
وقال الوزير إن عدد المناطق الصناعية في مصر بلغ 158 منطقة، مشيرا إلى أن الدولة تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية الصناعية وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.

وأضاف أن الوزارة خصصت 10 آلاف و544 قطعة أرض صناعية، بإجمالي مساحة بلغت 43.2 مليون متر مربع، في إطار جهود توفير الأراضي للمستثمرين وتمكينهم من إقامة مشروعات صناعية في مختلف القطاعات.

66 ألف سجل صناعي و72 ألف رخصة تشغيل
وأشار الوزير إلى أن جهود الوزارة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين أسفرت عن إصدار 66 ألفا و108 سجلات صناعية لمختلف المنتجات، إلى جانب إصدار 72 ألفا و312 رخصة تشغيل للأنشطة الصناعية المختلفة.

وأضاف أن عدد رخص البناء المستخرجة داخل المناطق الصناعية بلغ 17 ألفا و242 رخصة، مؤكدا أهمية تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بإقامة المشروعات الصناعية وتشغيلها، بما يسهم في تقليل الوقت اللازم لبدء الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح أن توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتبسيط إجراءات التراخيص يمثلان محورين أساسيين لدعم المستثمرين، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، وزيادة الاستثمارات الموجهة إلى القطاعات الإنتاجية.

الصناعة غير البترولية تساهم في نمو الاقتصاد
وأكد الوزير أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الصناعي في دعم النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن الصناعة غير البترولية ساهمت بنحو 1.1 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 5.1%.

وأضاف أن رفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد يتطلب مواصلة تطوير القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة المشروعات الصناعية، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.

وشدد الوزير على أن مستهدف رفع مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل المستدامة.

استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، جهود الوزارة لتيسير إجراءات الاستثمار الصناعي، من خلال تسهيل تخصيص الأراضي، وتقليص زمن استخراج التراخيص، وإطلاق منصة لربط المصانع، إلى جانب توفير آليات تمويلية مناسبة وتطوير مهارات العمالة ورفع جودة المنتجات المصرية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تولي اهتماما بتنمية الصناعات المستهدفة، خاصة الصناعات الهندسية، بهدف تعظيم مساهمة هذه الأنشطة في الاقتصاد الوطني، وبناء قاعدة إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات.

الصناعات المستهدفة وتعميق التصنيع المحلي
وأشار هاشم إلى أن الصناعات المستهدفة تشمل مجموعة من الأنشطة الأساسية، من بينها الأسمدة ومكونات صناعة السيارات ومحركاتها، إلى جانب الصناعات التي تستهدف إحلال الواردات، مثل الماكينات والكابلات والبطاريات ومكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأضاف أن هذه الأنشطة تشمل أيضا الصناعات المغذية، ومكونات السيارات والمركبات، والصناعات المعدنية والألومنيوم والسباكة، فضلا عن منتجات وسيطة ومكونات صناعية مثل المسامير والوصلات، التي تمثل مدخلات أساسية للعديد من العمليات الإنتاجية.

وأكد أهمية تطوير هذه الصناعات إلى جانب الأجهزة المنزلية وغيرها من الأنشطة الصناعية، بما يعزز التكامل بين حلقات الإنتاج، ويرفع نسبة المكون المحلي، ويقلل الاعتماد على استيراد المكونات التي يمكن تصنيعها داخل مصر.

تيسيرات لتخصيص الأراضي الصناعية
وتطرق وزير الصناعة إلى مشكلة الأراضي الصناعية، باعتبارها من العقبات التي واجهت المستثمرين، موضحا أن تعدد الجهات والإجراءات كان يؤدي إلى استهلاك الوقت والجهد وتأخير تنفيذ المشروعات.

وأشار إلى إتاحة الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع لتخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمرين، وإتاحة الفرصة لتوجيه السيولة إلى شراء المعدات وخطوط الإنتاج والتكنولوجيا وتدريب العمالة، بدلا من استنزافها في تكلفة الأرض.

وأوضح أن التيسيرات التي عرضها تتضمن سداد مقدم بنسبة 5% من قيمة الأرض، وتقسيط باقي المبلغ على أربع سنوات، مع عدم احتساب فوائد خلال السنة الأولى وسداد الأقساط المتبقية على السنوات الثلاث التالية، وفقا للضوابط المقررة.

وأضاف أن الوزارة تتيح أيضا تيسيرات للتمليك تناسب احتياجات المصانع بمختلف أحجامها، بما يدعم إقامة المشروعات الجديدة ويساعد المنشآت القائمة على التوسع في أنشطتها.

تسريع إجراءات التراخيص الصناعية
وفي ملف التراخيص، قال هاشم إن الإجراءات كانت تستغرق في بعض الحالات نحو عام ونصف، وهو ما يمثل عبئا على المستثمر ويؤخر بدء الإنتاج.

وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية على التوسع في نظام التراخيص بالإخطار، ليشمل المصانع الصغيرة والمتوسطة وبعض المنشآت الأخرى التي تصل مساحتها إلى 10 آلاف متر مربع، وفقا للاشتراطات المنظمة، بما يسمح بتقليص الإجراءات وتسريع بدء النشاط الصناعي.

منصة لربط المصانع وتعزيز التكامل الصناعي
واستعرض الوزير منصة المصنعين (B2B)، التي تستهدف ربط المصانع ببعضها البعض وتسهيل التواصل بين المنتجين والموردين والعملاء داخل السوق المصرية.

وأشار إلى أن المنصة تتيح للمصانع عرض منتجاتها ومستلزمات الإنتاج والتواصل من خلال فئات متخصصة وقنوات مخصصة للتفاعل، بما يساعد المصانع الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الموردين والعملاء، ويعزز فرص الاعتماد على المكونات المحلية.

وأكد أن ربط المصانع يمثل خطوة مهمة لمعالجة ضعف التكامل بين بعض حلقات الإنتاج، وتسهيل حصول المنشآت على احتياجاتها من السوق المحلية، بما يدعم سلاسل الإمداد ويحد من الاعتماد على الاستيراد.

التمويل الصناعي ودعم التكنولوجيا
وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح هاشم أن الوزارة تسعى، بالتنسيق مع الجهات المعنية والبنك المركزي، إلى توفير آليات تمويلية متنوعة تتناسب مع احتياجات القطاع الصناعي.

وأشار إلى أهمية التوسع في التمويل الاستثماري الموجه إلى الصناعات التكنولوجية والمستقبلية، بما يساعد على تحديث المعدات وتطوير خطوط الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، فضلا عن دعم سلاسل الإمداد وزيادة القيمة المضافة.

تأهيل العمالة ورفع جودة المنتجات
وشدد وزير الصناعة على أن تطوير القطاع لا يعتمد فقط على توفير الأراضي والتراخيص والتمويل، بل يرتبط أيضا بتأهيل العمالة الفنية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية.

وأوضح أن تدريب الكوادر البشرية وتطوير مهاراتها يسهمان في تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد، بما يعزز قدرة المصانع المصرية على المنافسة محليا ودوليا، ويدعم زيادة الصادرات الصناعية.

وأكد أن تيسير إجراءات الاستثمار، وتطوير الصناعات المستهدفة، وتعزيز التكامل بين المصانع، وتوفير التمويل المناسب، إلى جانب رفع كفاءة العمالة وتحسين الجودة، تمثل محاور مترابطة لدعم تنافسية الصناعة المصرية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

كشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر سجلت 18 مليار دولار خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن مصر حققت مكانة متقدمة في جذب الاستثمارات الأجنبية على مستوى القارة الأفريقية، بعدما تصدرت القارة في جذب هذه الاستثمارات خلال تسع سنوات من العقد الماضي، وفقا لما عرضه خلال منتدى مصر 2026.

وأكد الوزير، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، أن الحكومة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مساهمته في إجمالي الاستثمارات إلى 67% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات تتراوح حاليا بين 54% و57%.

وأوضح أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتشغيلها، بما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع في المشروعات الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري.

تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات
وأشار فريد إلى أن جذب الاستثمارات لا يعتمد فقط على الحوافز والتشريعات، وإنما يرتبط أيضا بقدرة المستثمر على إنجاز معاملاته والحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة في توقيتات واضحة، دون التعرض لتعقيدات إجرائية تؤثر في خططه الاستثمارية.

وشدد على أن تعدد الجهات الحكومية والإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات وممارسة الأنشطة الاقتصادية لا يزال يمثل تحديا أمام المستثمرين، مؤكدا استمرار العمل على تطوير الخدمات الحكومية وتقليل الأعباء الإدارية.

وأوضح أن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 يوفر إطارا تشريعيا لتنظيم النشاط الاستثماري وتيسير إجراءاته، بالتوازي مع تطوير منظومة الشباك الواحد والتوسع في المناطق الاستثمارية والحرة، بما يقلل تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر ويحسن التنسيق بين المؤسسات المعنية بالتراخيص والموافقات.

وأضاف أن المستثمر المحلي يمثل أحد أهم عناصر الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، موضحا أن تحسين تجربته وتيسير الإجراءات أمامه يعززان ثقة مجتمع الأعمال، ويشجعان على جذب مستثمرين جدد.

رقمنة الخدمات الحكومية وربط 90 جهة
وفي إطار خطة التحول الرقمي، استعرض الوزير مشروع منصة الكيانات الاقتصادية، التي تستهدف الربط بين 90 جهة حكومية وتغطية 468 نشاطا اقتصاديا، ضمن خطة زمنية للربط تمتد إلى 18 شهرا، وفقا للعرض المقدم خلال الجلسة.

وتهدف المنصة إلى إتاحة مسار إلكتروني لمتابعة طلبات المستثمرين والتعرف على مراحل إنجازها والجهات المسؤولة عن كل إجراء، بما يقلل الحاجة إلى التنقل بين المؤسسات الحكومية وتكرار تقديم المستندات والبيانات.

وأكد فريد أن التحول الرقمي لا يقتصر على تحويل المعاملات الورقية إلى خدمات إلكترونية، بل يشمل إعادة تنظيم الإجراءات وربط الجهات المعنية، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة وتحسين مستوى الشفافية.

كما استعرض خطة تطوير منصة فرعية لتيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال والمعاملات المرتبطة بها، من خلال الربط بين سبع جهات معنية، تشمل الهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، والسجل التجاري، والغرف التجارية، ونقابة المحامين، ومصر للمقاصة، إلى جانب الجهات الأخرى المرتبطة بالإجراءات.

وأشار إلى أن بعض المعاملات المرتبطة باستخراج سندات الملكية لشركات الأموال كانت تستغرق في السابق ما بين ثلاثة وستة أشهر، بما يبرز أهمية إعادة هندسة الإجراءات وربطها إلكترونيا لتقليص المدد الزمنية والأعباء الإدارية.

المناطق الاستثمارية والحرة توفر أكثر من 365 ألف فرصة عمل
وفيما يتعلق بدور المناطق الاستثمارية والحرة في جذب المشروعات، أوضح الوزير أن المناطق الحرة القائمة وفرت أكثر من 265 ألف فرصة عمل، بينما أسهمت 12 منطقة استثمارية قائمة في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل، بإجمالي يتجاوز 365 ألف فرصة.

وأكد أن هذه المناطق تمثل إحدى الأدوات المهمة لجذب الاستثمارات وتوسيع القاعدة الإنتاجية، فضلا عن توفير فرص عمل في المحافظات والمناطق المحيطة بها.

وأضاف أن التوسع في المناطق الاستثمارية والحرة يستهدف توزيع النشاط الاقتصادي جغرافيا، وإتاحة فرص عمل بالقرب من أماكن إقامة المواطنين، خاصة الشباب والفتيات، بما يدعم التنمية المحلية ويحد من الهجرة الداخلية إلى المدن الكبرى.

حماية الصناعة الوطنية وفق القواعد التجارية
وفي سياق تطوير بيئة الاستثمار، أكد فريد أن حماية الصناعة الوطنية تتطلب الالتزام بالاتفاقيات الدولية والثنائية والقواعد المنظمة للتبادل التجاري، موضحا أن حماية المنتج المحلي لا تتعارض مع الانفتاح التجاري متى استندت إلى الأدوات القانونية والإجراءات الفنية المعتمدة.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من آليات مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية وغيرها من الأدوات التي تتيحها القواعد التجارية الدولية، لمواجهة الممارسات التجارية الضارة وتحقيق المنافسة العادلة، مع الحفاظ على التزامات مصر التجارية.

وشدد على أن تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج يتطلب تكامل الإصلاحات التشريعية والإجرائية مع تطوير الخدمات الحكومية، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتحسين كفاءة المناطق الاستثمارية والحرة، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لخدمات المستثمرين والمصدرين، ترتكز على سرعة الاستجابة للاستفسارات ومعالجة التحديات، والتوسع في الحلول الرقمية، وتعزيز جهود الترويج للصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، بما يدعم جاذبية الاستثمار ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير، خلال كلمته بملتقى «مستقبل الصناعة والصادرات المصرية»، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير قنوات التواصل مع المستثمرين، وفي مقدمتها منصة رعاية المستثمرين، التي تستهدف متابعة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والعمل على سرعة تسويتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب روبوت المحادثة الإلكتروني (Chatbot)، الذي يتيح للمستثمرين الحصول على إجابات عن استفساراتهم والوصول إلى المعلومات والخدمات ذات الصلة. ودعا المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الأدوات الرقمية، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة وفاعلية معالجة المشكلات تمثلان عنصرين أساسيين في تحسين تجربة المستثمر، وأن المستثمر القائم يمثل أفضل سفير لجذب استثمارات جديدة.


تحسين مناخ الاستثمار من خلال سياسات استثمارية محفزة
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الوزارة تواصل العمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال سياسات استثمارية محفزة، والتوسع في رقمنة الخدمات والإجراءات، بما يسهم في تسريع وتيرة استقطاب مستثمرين جدد. وتشمل جهود التحول الرقمي منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال، وبوابة معلومات التجارة الخارجية، وبوابة إجراءات التجارة الخارجية، والمختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية (TradeTech Sandbox)، إلى جانب العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتيسير إجراءات تأسيس الشركات، والإعلان عن تعديلات على قوانين تأسيس الشركات خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم مرونة بيئة الأعمال ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وفيما يتعلق بتنمية الصادرات، أكد الوزير أهمية مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» في نشر الثقافة الاستثمارية والتصديرية وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، مشددًا على أهمية تشجيع الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية، وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق المستهدفة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بالتصدير. وأوضح أن التوسع في استخدام التكنولوجيا وتطوير الخدمات المقدمة للمصدرين يسهمان في تعزيز قدرتهم على الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.

ولفت الوزير إلى الدور المحوري للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في الترويج للمنتجات الوطنية من خلال المعارض المحلية والدولية، إلى جانب جهود جهاز التمثيل التجاري في فتح أسواق جديدة، وتعزيز التواصل مع الشركاء التجاريين، وتوفير المعلومات عن الفرص التصديرية، فضلًا عن دور صندوق تنمية الصادرات في دعم منظومة التصدير. وأكد أهمية تكامل جهود هذه الجهات لتشجيع الشركات على التصدير، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة الصادرات ودعم الإنتاج الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

صادرات الصناعات الهندسية
وفي سياق متصل، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة الصادرات، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للمجلس والشركات العاملة بالقطاع، وبالجهود المبذولة لفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية.

وأوضح الصياد أن استمرار نمو الصادرات الهندسية يعكس مرونة الشركات المصرية وقدرتها على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، رغم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة دعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشار الصياد إلى أن استراتيجية المجلس خلال المرحلة المقبلة تستهدف تنويع الأسواق التصديرية وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية في أوروبا والخليج وإفريقيا، من خلال التوسع في أسواق جديدة واعدة، وفي مقدمتها أسواق أمريكا اللاتينية، مؤكدًا أهمية تفعيل اتفاقية «الميركوسور» التجارية والاستفادة من المزايا التي تتيحها أمام الصادرات المصرية، بما يفتح أسواقًا إضافية أمام الشركات الهندسية ويعزز الحضور الدولي للمنتج المصري.

سجلت الصادرات الهندسية المصرية نحو 4.351 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 4.181 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة نموًا بنسبة 4.1%. كما ارتفعت صادرات القطاع بنسبة 13% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، فيما يستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحقيق نمو سنوي في صادرات القطاع يقارب 15%.

وتستحوذ أكبر عشرة أسواق تصديرية على نحو 56% من إجمالي الصادرات الهندسية المصرية، وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمتها، تليها تركيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، إلى جانب عدد من الأسواق العربية. كما تجاوزت صادرات قطاع السيارات ومكوناتها حاجز المليار دولار لأول مرة خلال عام 2025.

تستعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبدء إنتاج أول مصنع لإطارات السيارات «الكاوتش» خلال نوفمبر المقبل، في إطار جهودها لتوطين الصناعات المحلية وجذب استثمارات صناعية جديدة، بما يدعم زيادة المكون المحلي وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الواردات.


وقال الدكتور مصطفى شيخون، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة نجحت في جذب استثمارات صناعية متنوعة، مستفيدة من موقعها الجغرافي واتصال مناطقها الصناعية بالموانئ، بما يوفر مزايا لوجستية للمستثمرين ويساعد على تسهيل حركة الخامات والمنتجات النهائية، سواء لتلبية الطلب المحلي أو للتصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن استراتيجية المنطقة تستهدف استقطاب الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز على المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وبناء سلاسل توريد أكثر قدرة على تلبية احتياجات المصانع داخل مصر.

ويأتي مشروع مصنع إطارات السيارات ضمن المشروعات الصناعية التي تستهدف توسيع القاعدة الإنتاجية في مصر، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الاستيراد لتوفير جانب من احتياجاتها، ومن المنتظر أن يسهم بدء الإنتاج، وفقا للموعد الذي أعلنه شيخون، في إضافة طاقة إنتاجية جديدة إلى السوق، مع أهمية متابعة تفاصيل الطاقة الإنتاجية للمصنع ونسب المكون المحلي وخططه لتغطية الطلب المحلي والتصدير.

تضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أربع مناطق صناعية هي شرق بورسعيد وشرق الإسماعيلية والقنطرة غرب والسخنة، إلى جانب ستة موانئ، بما يدعم التكامل بين التصنيع والنقل والخدمات اللوجستية.

وأشار شيخون إلى أن المنطقة جذبت استثمارات صناعية متنوعة منذ بدء عملها، مع التوسع في مشروعات الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية بمنطقة القنطرة غرب، واستهداف استقطاب صناعات أكثر تقدما، من بينها الألواح والخلايا الشمسية ومشروعات الطاقة الخضراء وإعادة التدوير، بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات المصرية ويفتح المجال أمام زيادة الصادرات.

560 مشروعا صناعيا باستثمارات 16.9 مليار دولار
وبحسب البيانات التي عرضها رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بلغ عدد المشروعات الصناعية في المناطق الأربع 560 مشروعا منذ يناير 2016 وحتى 10 أكتوبر 2026، بإجمالي استثمارات يصل إلى 16.91 مليار دولار، وتوفر نحو 163 ألف فرصة عمل مباشرة.

وتشمل هذه المشروعات 161 مشروعا بدأ التشغيل والإنتاج بالفعل، إلى جانب 399 مشروعا في مراحل الإنشاء أو استكمال التعاقدات والإجراءات اللازمة، بما يعكس حجم التوسع في القاعدة الصناعية داخل المنطقة.

كما أوضح شيخون أن الاستثمارات الموجهة إلى مشروعات الموانئ بلغت نحو 1.68 مليار دولار، في إطار تطوير البنية التحتية الداعمة لحركة التجارة وربط مناطق الإنتاج بالأسواق الخارجية.

القنطرة غرب تستقطب 54 مشروعا باستثمارات 1.54 مليار دولار
واستحوذت منطقة القنطرة غرب الصناعية على جانب مهم من الاستثمارات الجديدة، إذ نجحت في جذب 54 مشروعا خلال أقل من ثلاث سنوات، باستثمارات تقدر بنحو 1.54 مليار دولار، مع توقعات بتوفير نحو 70 ألف فرصة عمل مباشرة، وفقا للبيانات المعروضة.

وتضم المنطقة استثمارات من 8 جنسيات، وتركز على أنشطة الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب الصناعات الغذائية، بما يساعد على إقامة سلاسل إنتاج متكاملة وتوفير مدخلات التصنيع بالقرب من المصانع.

وتسعى المنطقة الاقتصادية إلى توزيع الأنشطة الصناعية وفقا للمزايا التنافسية لكل منطقة، بحيث تتخصص بعض المناطق في الصناعات كثيفة العمالة، بينما تستقطب مناطق أخرى الصناعات الثقيلة والمشروعات التكنولوجية والطاقة النظيفة، بما يرفع كفاءة استخدام البنية التحتية ويعزز التكامل بين المشروعات.

ارتفاع التعاقدات الاستثمارية إلى 7.2 مليار دولار
وفيما يتعلق بمؤشرات جذب الاستثمارات، أشار شيخون إلى ارتفاع قيمة التعاقدات الاستثمارية إلى نحو 7.2 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار في الفترة المقارنة، كما ارتفعت إيرادات المنطقة إلى نحو 15 مليار جنيه، مقابل 11.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.

وتستهدف المنطقة خلال المرحلة المقبلة جذب استثمارات صناعية ذات قيمة مضافة مرتفعة، مع زيادة الاعتماد على المكونات المحلية وتوطين التكنولوجيا، والاستفادة من موقعها الجغرافي واتصالها بشبكات التجارة العالمية، إلى جانب تعزيز قدرتها على استقطاب الشركات الباحثة عن مراكز للتصنيع والتوزيع بالقرب من الأسواق الرئيسية.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

قرر مجلس إدارة شركة آرابيا للاستثمار والتنمية (ش.م.م) بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2026، تعيين مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. يأتي هذا القرار لإعداد دراسة جدوى تفصيلية بشأن الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم المراكز المالية للشركات التابعة (كهروميكا / طوبلاط)، وتدعيم رأس المال وحقوق الملكية، فضلاً عن الحفاظ على موقف السيولة والمخصصات بما يتوافق مع خطط الأعمال الخماسية.

وقد تضمنت أبرز قرارات المجلس الآتي:

التصديق والمتابعة: التصديق بالإجماع على محضر مجلس الإدارة السابق بتاريخ 2026/08/13، والإحاطة بالإجراءات المتخذة لتنفيذه.

تقارير اللجان: الإحاطة بما ورد في تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت رقم (5) بتاريخ 2026/09/16.

التفويض والتعاقد: تفويض السيد عضو مجلس الإدارة المنتدب في التعاقد مع المستشار المالي المستقل وتحديد أتعابه.

العرض اللاحق: إعادة عرض نتائج دراسة الجدوى على مجلس الإدارة فور صدورها، تمهيداً لاتخاذ القرارات اللازمة في ضوء قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية وتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية.

د.منال عوض: نهدف توحيد المعايير الفنية وتعظيم الأثر التنموي للمشروعات البيئية
د.مايا مرسي: قاعدة بيانات موحدة وخريطة تفاعلية لتعزيز كفاءة مشروعات المجتمع الأهلي البيئية في محافظات مصر
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون المشترك في مشروعات البيئة وتغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارة المخلفات، من خلال تحقيق التكامل المؤسسي بين الوزارتين، لرفع كفاءة المشروعات البيئية التي تنفذها مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي وتعظيم أثرها التنموي.
وقع على البروتوكول الدكتور صابر عثمان مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسئولية المجتمعية، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت د. منال عوض أن البروتوكول يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، والدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع الأهلي كشريك رئيسي في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية والبيئية، وحرصاً على ضمان توافق تلك المشروعات مع السياسات والخطط والاستراتيجيات الوطنية للدولة وتحقيق أعلى أثر ممكن في المجالات البيئية المختلفة ومجالات التنمية المحلية المستدامة المتعددة.
وأضافت د. منال عوض أن وزارة التنمية المحلية والبيئة باعتبارها الجهة المختصة بوضع سياسات البيئة والمناخ والحفاظ على الطبيعة ومواردها، والإشراف الفني على تنفيذها، تحرص على التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتنفيذ مشروعات بيئية ذات عائد اجتماعي واقتصادي بما يحقق التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن التعاون سيتضمن المشروعات البيئية التي تقوم بتنفيذها مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي بتمويل من المنظمات الدولية أو الوطنية وتعظيم أثرها التنموي، بهدف ضمان توافق المشروعات مع استراتيجيات البيئة وتغير المناخ والحفاظ على الطبيعة ومواردها وإدارة المخلفات وخطط التنمية المحلية وما في حكمها، وتوحيد معايير التقييم الفني والموافقة والمتابعة والتقييم لهذه المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية والفنية الموجهة للمشروعات البيئية.
كما أشارت د. منال عوض إلى إنشاء منظومة مشتركة بين الوزارتين للمتابعة والتقييم وقياس الأثر البيئي والاجتماعي، وذلك للمشروعات والبرامج والمبادرات البيئية التي تتقدم بها مؤسسات المجتمع الأهلي في المجالات البيئية، ويتطلب تنفيذها الحصول على ترخيص أو موافقة فنية من وزارة التنمية المحلية والبيئة، مثل: ( الإدارة المتكاملة للمخلفات، التشجير وزيادة المسطحات الخضراء ، مكافحة التلوث ، الاقتصاد الدائري، التغيرات المناخية، الحفاظ على الموارد الطبيعية ، التنوع البيولوجي ، التوعية البيئية ، التنمية الريفية المستدامة ، خطط التنمية المحلية)، مع اشتراط إخطار وزارة التضامن الاجتماعي بالمشروعات وسواء كان تمويلها محلياً أو أجنبياً للحصول على موافقتها المقررة وفقاً لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تتولى إعداد قواعد بيانات متخصصة لتسجيل المشروعات البيئية التي يتم تنفيذها من خلال مؤسسات المجتمع الأهلي، مع تقديم الدعم الفني لبناء قدارت مؤسسات المجتمع الأهلي في المجالات المتعلقة، ودعم المبادرات الخاصة بتنفيذ المشروعات البيئية من قبل مؤسسات المجتمع الأهلي من الناحية الفنية والبيئية، وتقديم التوصيات اللازمة لتطوير المشروعات، وإعداد الأدلة الإرشادية والنماذج الفنية .
وأكدت د.منال عوض أن وزارتي التنمية المحلية والبيئة والتضامن الاجتماعي اتفقتا على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة وخريطة تفاعلية تتضمن المؤسسات والجمعيات المنفذة للمشروعات البيئية، ومواقع المشروعات، والتمويل، الأنشطة ومؤشرات الأداء، نسب الإنجاز ونتائج المتابعة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن البروتوكول يعكس توجهًا واضحًا نحو تعظيم دور مؤسسات المجتمع الأهلي كشريك فاعل في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، من خلال إطار أكثر تنظيمًا وتكاملًا بين الجوانب الفنية والتنموية والحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة المشروعات المنفذة، وتعزيز استدامتها، وقياس أثرها بصورة أكثر دقة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي تمثل شريكًا أساسيًا في مسار التنمية، لما تمتلكه من قدرة على الوصول إلى المجتمعات المحلية وفهم احتياجاتها، وتحويل الموارد إلى مشروعات ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، مشيرة إلى أن قضايا البيئة والمناخ ترتبط بصورة وثيقة بملفات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وجودة الحياة.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن التعاون بين الوزارتين سيتيح إنشاء قاعدة بيانات موحدة وخريطة تفاعلية للمشروعات البيئية التي تنفذها مؤسسات المجتمع الأهلي في مختلف المحافظات، بما يوفر صورة أكثر تكاملًا لمواقع المشروعات والجهات المنفذة وحجم التمويل ومؤشرات الأداء والإنجاز، ويساعد على توجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة، وتجنب تكرار التدخلات، وتوسيع نطاق النماذج الناجحة القابلة للتكرار.
وشددت الدكتورة مايا مرسي ، على أن وزارة التضامن الاجتماعي ستواصل دعم بناء قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي، وتعزيز كفاءتها في إدارة التمويلات والمشروعات والمتابعة وقياس الأثر، مع ضمان الالتزام بأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بما يعزز الثقة في القطاع الأهلي ويدعم دوره كشريك حقيقي في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
كما تتعاون الوزارتان في بناء القدرات من خلال تدريب العاملين بمؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي، إعداد الحقائب التدريبية، وتنفيذ نماذج مشروعات بيئية رائدة قابلة للتكرار، ونشر أفضل الممارسات، وتنفيذ ورش العمل .
ويتم تفعيل البروتوكول من خلال تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة، تضم ممثلين عن القطاعات والإدارات المعنية من الوزارتين ، لتقوم بمتابعة التنفيذ البروتوكول ، وتذليل أية مشكلات أو عقبات، ومراجعة مؤشرات الأداء، واقتراح تطوير آليات العمل، ووضع الخطة التنفيذية والزمنية، والإعلان عن أنشطة البروتوكول.

في كلمته بملتقى «مستقبل الصناعة والصادرات المصرية»...
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: تطوير خدمات المستثمرين وتسريع حل مشكلاتهم وتعزيز جهود الترويج للصادرات المصرية للأسواق الدولية
الدكتور محمد فريد:
▪︎ منصة رعاية المستثمرين وروبوت المحادثة الإلكتروني (Chatbot) يعززان سرعة الاستجابة لاستفسارات المستثمرين ومعالجة التحديات التي تواجههم.
▪︎ المستثمر الحالي أفضل سفير لجذب استثمارات جديدة.. ورقمنة الخدمات تسهم في تحسين تجربة المستثمر وتيسير الإجراءات.
▪︎ تكثيف جهود المعارض والتمثيل التجاري وصندوق تنمية الصادرات لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.
شريف الصياد: نستهدف تنويع الأسواق التصديرية وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية في أوروبا
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لخدمات المستثمرين والمصدرين، ترتكز على سرعة الاستجابة للاستفسارات ومعالجة التحديات، والتوسع في الحلول الرقمية، وتعزيز جهود الترويج للصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، بما يدعم جاذبية الاستثمار ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير، خلال كلمته بملتقى «مستقبل الصناعة والصادرات المصرية»، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير قنوات التواصل مع المستثمرين، وفي مقدمتها منصة رعاية المستثمرين، التي تستهدف متابعة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والعمل على سرعة تسويتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب روبوت المحادثة الإلكتروني (Chatbot)، الذي يتيح للمستثمرين الحصول على إجابات عن استفساراتهم والوصول إلى المعلومات والخدمات ذات الصلة. ودعا المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الأدوات الرقمية، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة وفاعلية معالجة المشكلات تمثلان عنصرين أساسيين في تحسين تجربة المستثمر، وأن المستثمر القائم يمثل أفضل سفير لجذب استثمارات جديدة.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الوزارة تواصل العمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال سياسات استثمارية محفزة، والتوسع في رقمنة الخدمات والإجراءات، بما يسهم في تسريع وتيرة استقطاب مستثمرين جدد. وتشمل جهود التحول الرقمي منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال، وبوابة معلومات التجارة الخارجية، وبوابة إجراءات التجارة الخارجية، والمختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية (TradeTech Sandbox)، إلى جانب العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتيسير إجراءات تأسيس الشركات، والإعلان عن تعديلات على قوانين تأسيس الشركات خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم مرونة بيئة الأعمال ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وفيما يتعلق بتنمية الصادرات، أكد الوزير أهمية مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» في نشر الثقافة الاستثمارية والتصديرية وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، مشددًا على أهمية تشجيع الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الخارجية، وتوفير المعلومات اللازمة عن الأسواق المستهدفة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بالتصدير. وأوضح أن التوسع في استخدام التكنولوجيا وتطوير الخدمات المقدمة للمصدرين يسهمان في تعزيز قدرتهم على الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية.
ولفت الوزير إلى الدور المحوري للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في الترويج للمنتجات الوطنية من خلال المعارض المحلية والدولية، إلى جانب جهود جهاز التمثيل التجاري في فتح أسواق جديدة، وتعزيز التواصل مع الشركاء التجاريين، وتوفير المعلومات عن الفرص التصديرية، فضلًا عن دور صندوق تنمية الصادرات في دعم منظومة التصدير. وأكد أهمية تكامل جهود هذه الجهات لتشجيع الشركات على التصدير، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة الصادرات ودعم الإنتاج الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة الصادرات، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للمجلس والشركات العاملة بالقطاع، وبالجهود المبذولة لفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأوضح الصياد أن استمرار نمو الصادرات الهندسية يعكس مرونة الشركات المصرية وقدرتها على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، رغم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة دعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار الصياد إلى أن استراتيجية المجلس خلال المرحلة المقبلة تستهدف تنويع الأسواق التصديرية وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية في أوروبا والخليج وإفريقيا، من خلال التوسع في أسواق جديدة واعدة، وفي مقدمتها أسواق أمريكا اللاتينية، مؤكدًا أهمية تفعيل اتفاقية «الميركوسور» التجارية والاستفادة من المزايا التي تتيحها أمام الصادرات المصرية، بما يفتح أسواقًا إضافية أمام الشركات الهندسية ويعزز الحضور الدولي للمنتج المصري.
سجلت الصادرات الهندسية المصرية نحو 4.351 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 4.181 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة نموًا بنسبة 4.1%. كما ارتفعت صادرات القطاع بنسبة 13% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، فيما يستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية تحقيق نمو سنوي في صادرات القطاع يقارب 15%.
وتستحوذ أكبر عشرة أسواق تصديرية على نحو 56% من إجمالي الصادرات الهندسية المصرية، وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمتها، تليها تركيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، إلى جانب عدد من الأسواق العربية. كما تجاوزت صادرات قطاع السيارات ومكوناتها حاجز المليار دولار لأول مرة خلال عام 2025.

أعلنت شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك عن ملخص قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الجلسة رقم 82)، والتي انعقدت في تمام الساعة 2:30 من مساء يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2026 بمقر الشركة الرئيسي بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية.

وقد أسفر الاجتماع عن إقرار البنود التالية:

تجديد الصلاحيات: وافقت الجمعية العامة على اعتماد وتجديد صلاحيات رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للدورة الحالية المنتهية في أبريل 2028.

زيادة رأس المال: وافقت الجمعية مبدئياً على استخدام الرصيد الدائن للمساهم الرئيسي (شركة الرتيم للتنمية والتعمير) بطريق المقاصة في زيادة رأس المال المقترحة بقيمة إجمالية تبلغ 89,433,498.75 جنيه مصري.

المتبقي من الدائنية: يُمثل باقي المبلغ وقدره 566,501.25 جنيه ديناً مستحقاً ومتبقياً للمساهم الرئيسي لدى الشركة، أو يحق له استخدامه في حال فتح باب الاكتتاب للمرحلة الثانية، بشرط الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، على أن يتم عرض الأمر نهائياً على الجمعية العامة غير العادية أصحاب الاختصاص للتقرير بما تراه.

وأكدت الشركة أن هذا الملخص يتضمن كافة المعلومات الجوهرية الواجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك في جلستها رقم (83) المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2026، برئاسة وحضور ممثلي الإدارة وعبر وسائل التقنية الحديثة، عدة قرارات جوهرية تتعلق بزيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع.

أبرز القرارات والنتائج:
زيادة رأس المال: وافقت الجمعية بالإجماع على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 153,799,000 جنيه مصري إلى 278,799,000 جنيه مصري، بزيادة إجمالية قدرها 125,000,000 جنيه مصري موزعة على 50 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 2.5 جنيه للسهم الواحد.

تمويل وتخصيص الزيادة على شريحتين:

الشريحة الأولى: بقيمة 90,000,000 جنيه مصري مخصصة للمساهم الرئيسي (شركة الرتيم للتنمية والتعمير) لتسوية أرصدته الدائنة المستحقة لدى الشركة، في حدود نسبته المستهدفة البالغة 71.546799% وبما قيمته الحسابية 89,433,498.75 جنيه مصري.

الشريحة الثانية: بقيمة 35,000,000 جنيه مصري تسدد نقداً وتخصص لصالح قدامى المساهمين.

حق الأولوية: تم إقرار العمل بحق الأولوية في الاكتتاب لقدامى المساهمين مع تداول السهم منفصلاً عن السهم الأصلي، وفقاً لقواعد الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

تعديل النظام الأساسي: وافقت الجمعية على تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء النتائج النهائية للاكتتاب، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة مع الجهات المختصة (الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للاستثمار).

أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتنمية (ش.م.م) عن ملخص قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر 2026، برئاسة المهندسة مشيرة كمال المغربي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، حيث اعتمد المجلس القوائم المالية غير المدققة للشركة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026.

وأظهرت المؤشرات المالية للفترة الحالية الآتي:

الإيرادات / المبيعات: سجلت الشركة إيرادات ومبيعات بقيمة 667,057,726 جنيهاً مصرياً مقارنة بـ 646,773,873 جنيهاً مصرياً خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

مجمل الربح: بلغ مجمل الربح 602,680,879 جنيهاً مصرياً، لتبلغ نسبة مجمل الربح إلى الإيرادات نحو 90.42% مقابل 78.98% في فترة المقارنة.

صافي الربح قبل الضريبة: حققت الشركة صافي ربح قبل الضريبة من الأنشطة المستمرة بقيمة 684,646,914 جنيهاً مصرياً.

صافي الربح بعد الضريبة: بلغ صافي الربح بعد الضريبة 530,547,058 جنيهاً مصرياً بنهاية سبتمبر 2026.

نصيب السهم: بلغ النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0.44 جنيه.

كما أظهرت قائمة المركز المالي بلوغ إجمالي حقوق الملكية نحو 2,551,526,858 جنيهاً مصرياً في 30 سبتمبر 2026 مقارنة بـ 2,488,240,875 جنيهاً مصرياً في نهاية العام المالي السابق.

وأكدت الشركة في إقرارها أن البيانات المستخرجة قد صدرت عن مجلس الإدارة ولم يصدر عنها تقرير مراقب الحسابات بعد، مع التعهد بالإفصاح الفوري عن أي طارئ لحين إرسال القوائم النهائية.

اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم (إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية) في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/6/2026.

وأظهرت المؤشرات المالية اعتماد القوائم المالية بصافي ربح بلغ 15 مليارًا و491 مليونًا و225 ألفًا و321 جنيهًا، مقارنة بنحو 10 مليارات و185 مليون جنيه في العام المالي السابق. كما وافقت الجمعية على قائمة توزيع الأرباح المعدلة وتوزيع كوبون نقدي للمساهمين بواقع 16 جنيهًا للسهم.

أبرز قرارات وتوصيات الجمعية العامة:

توزيعات الأرباح والعاملين: اعتماد حصة العاملين بنسبة 10%، ومكافأة مجلس الإدارة، إضافة إلى المساهمة بمبلغ 55 مليون جنيه تدعيماً لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة خلال العام المالي 2025/2026.

المشروعات الاستثمارية وسد الفجوة الاستيرادية: توجيه الشركة بسرعة الانتهاء من دراسات الجدوى لعدة مشروعات استثمارية جديدة، تشمل مشروع إنتاج رقائق الألومنيوم (الفويل)، إعادة تدوير الخبث، إنتاج أقراص العبوات الدوائية، إنشاء صومعة تخزين الألومينا، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بأكثر من 300 ألف طن.

الاستدامة والطاقة: التأكيد على ضرورة خفض معدل استهلاك الطاقة الكهربائية لكل طن، وسسرعة الانتهاء من مشروع محطة الطاقة الشمسية، ومتابعة البصمة الكربونية للتوافق مع حدود منظومة (CBAM) الخاصة بالاتحاد الأوروبي لتجنب الغرامات وضمان استمرارية التصدير.

العلاوة الدورية: اعتماد صرف العلاوة الدورية المقررة للعاملين اعتباراً من 1/7/2026 بنسبة 100%، وإخلاء سبيل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية.

أعلن مجلس إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية عن دراسة ومبررات زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 500 مليون جنيه، ليصبح إجمالي رأس المال مليار جنيه بدلاً من 500 مليون جنيه، بهدف تخفيض الالتزامات المصرفية القائمة وتحسين الهيكل المالي للشركة.

مبررات الزيادة: تأتي الخطوة في ضوء أعمال التطوير والتحديث الشامل التي شهدتها أقسام الشركة الإنتاجية (الأقراص، الفوارات، الأمبولات، المحاليل، ومحطة المياه) للحصول على شهادة ممارسة التصنيع الجيد (CGMP) ومعايير الجودة العالمية (ISO)، تنفيذاً لمتطلبات هيئة الدواء المصرية ومنظمة الصحة العالمية (WHO).

تخفيض الالتزامات المصرفية: أسفرت تمويلات أعمال التطوير عن التزامات مصرفية بلغت نحو 1.433 مليار جنيه بمتوسط فائدة سنوية 20%، وتستهدف الشركة توجيه حصيلة الزيادة (500 مليون جنيه) لسداد جزء من هذه المديونيات لخفضها إلى نحو 800 مليون جنيه.

عائد تمويلي ووفورات سنوية: يتوقع أن يحقق سداد جزء من المديونية وفراً تمووياً سنوياً تقديرياً يبلغ 100 مليون جنيه في أعباء الفوائد، مما ينعكس إيجاباً على التدفقات النقدية والنتائج المالية للشركة وتعظيم ربحية السهم.

تأثير إيجابي على الأصول: أدى التطوير الشامل إلى قفزة نوعية في صافي أصول الشركة ليصل إلى 1.265 مليار جنيه مقارنة بنحو 79.5 مليون جنيه سابقاً، مما يعزز القدرة التنافسية ويدعم خطط التصدير للأسواق الخارجية.

أعلن مجلس إدارة شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بجلسته رقم (2026/11) المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2026، عن إحاطته بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح رقم (48) للسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

وقد وافق المجلس على دراسة أوجه استخدامات زيادة رأس المال والعوائد المتوقعة منها، على أن يتم رفعها لعرضها على الجمعية العامة غير العادية. وفي هذا السياق، تقرر دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم 15 نوفمبر 2026؛ لمناقشة مقترح زيادة رأس المال ودراسة الاستخدامات المرتبطة به، وذلك بعد اعتماد نموذج الإفصاح رقم (48) من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 19 أكتوبر 2026.

على صعيد آخر، وافق مجلس الإدارة على عرض الأمر على الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها يوم 31 أكتوبر 2026، للنظر في تعيين مكتب "نصر أبو العباس أحمد وشركاه" (محاسبون قانونيون ومستشارون Morison Global) مراقباً لحسابات الشركة عن العام المالي 2026/2027، بناءً على العرض الفني والمالي المقدم منه.

أظهرت القوائم المالية المالية غير المراجعة للشركة العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية (الشركة العربية للمحابس سابقاً) عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026، تحقيق تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء المالي وخفض صافي الخسائر.

أبرز المؤشرات المالية:

الإيرادات والمبيعات: حققت الشركة إيرادات بلغت نحو 152,904,658 جنيه来的 خلال الفترة الحالية مقارنة بـ 123,692,956 جنيه للفترة المقارنة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 23.6%.

مجمل الربح: بلغ مجمل الربح نحو 8,831,623 جنيه بنسبة نمو 37.3% مقارنة بـ 6,433,059 جنيه في فترة المقارنة.

صافي الخسائر: نجحت الشركة في تقليص صافي الخسارة بعد الضريبة بنسبة 30.2% لتسجل 6,278,801 جنيه (بسأساس خسارة للسهم 0.084 جنيه)، في مقابل صافي خسارة بلغ 9,001,688 جنيه (بسأساس خسارة للسهم 0.120 جنيه) عن نفس الفترة من عام 2025.

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل: ارتفعت التدفقات النقدية الإيجابية من أنشطة التشغيل لتسجل 39,979,366 جنيه مقارنة بـ 30,836,376 جنيه بنسبة زيادة بلغت 29.7%.

تطورات إدارية هامة:
على صعيد الأحداث اللاحقة، وافق مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 أكتوبر 2026 على التعاقد على نقل المقر الرئيسي للإدارة إلى منطقة التسعين الشمالي بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، مع السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع العنوان الجديد.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح مجموعة من الأراضي كفرص استثمارية بمدينتي العلمين الجديدة وبورسعيد الجديدة، وذلك في إطار دعم مناخ الاستثمار وتعزيز فرص جذب الاستثمارات بالمدن الجديدة.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية بمدينة العلمين الجديدة، فسيتم التقديم عليها اعتبارًا من 1/11/2026، عبر بوابة الاستثمار الأجنبي على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدة ضرورة قيام الشركات والمستثمرين الراغبين في التقدم للفرص الاستثمارية المطروحة باستكمال إجراءات إنشاء وتفعيل المحفظة الإلكترونية على بوابة الاستثمار الأجنبي، باعتبارها أحد الإجراءات اللازمة لاستكمال عملية التقدم وسداد المستحقات وفقًا للآلية المعتمدة. وأضافت وزيرة الإسكان، أنه فيما يتعلق بمدينة بورسعيد الجديدة، فقد تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة، ويتم استقبال الطلبات على الفرص الاستثمارية المطروحة والتي تشمل قطع أراضٍ بنشاط سكني وقطع أراضٍ أخرى بنشاط استخدام مختلط حتى يوم 5 نوفمبر 2026، وسيكون تخصيص الأراضي بنظام القرعة العلنية التي ستعقد يوم 10 نوفمبر 2026.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن الفرص الاستثمارية المطروحة بمدينة العلمين الجديدة تتضمن عددًا من قطع الأراضي بمواقع وأنشطة متنوعة، تشمل منطقة الخدمات المركزية على طريق C3، حيث تضم القطعة رقم 22 بمساحة 4136.2 م² بنشاط تجاري فندقي، والقطعة رقم 25 بمساحة 4663.2 م² بنشاط تجاري، والقطعة رقم 29 بمساحة 4490.09 م² بنشاط تجاري، والقطعة رقم 43 بمساحة 8655.54 م² بنشاط تجاري إداري سكني، والقطعة رقم 20 بمساحة 3610.5 م² بنشاط تجاري إداري سكني، والقطعة رقم 50 بمساحة 3061.8 م² بنشاط تجاري إداري سكني.
كما تشمل الفرص المطروحة القطعة رقم 32 بمساحة 5550 م² بنشاط سكني فقط بمنطقة الإسكان، إلى جانب القطعة رقم 4 بمساحة 33.4 فدان، والقطعة رقم 5 بمساحة 47.9 فدان، وكلتاهما بنشاط عمراني مختلط جنوب الطريق الساحلي الدولي.
وأكد رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن الفرص الاستثمارية المطروحة تأتي في إطار الحرص على تعزيز الاستثمار بالمدينة، وإبراز المقومات الواعدة التي تتمتع بها، بما يدعم جذب استثمارات جديدة ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية العمرانية والاقتصادية، مضيفاً أنه للاطلاع على الفرص المتاحة يتم الدخول على بوابة الاستثمار الأجنبي والتعرف على آليات التقدم https://foreigninvest.newcities.gov.eg.⁠
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز تنمية مدينة بور سعيد الجديدة" سلام"، أنه تم طرح 20 قطعة أرض بنشاط سكني ومختلط بنظام التخصيص بالقرعة العلنية، بواقع 12 قطعة بنشاط سكني و8 قطع بنشاط مختلط، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المعلنة , وأكد رئيس الجهاز إمكانية معاينة قطع الأراضي للراغبين في دخول القرعة العلنية، وفقًا لمواعيد العمل الرسمية.

صعدت أسعار الأعلاف والخامات مثل الذرة الصفراء يوم الخميس 22-10-2026، لتتراوح أسعار علف البادي لتسمين للدواجن لبعض المصانع ما بين 22500 إلى 26200 جنيه للطن طبقا لمختلف المراحل العمرية ونوع الطائر، طبقا الي التداولات بالأسواق الخامات والعلف النهائي.
وألمح التجار إلي أن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تراوح ما بين 18700 إلى 21500 جنيه،أعلاف الماشية ما بين 16000إلي 21000 جنيه، وعلف البط 22400 إلى 24400 جنيه، وعلف الأرانب وعلف الأغنام 17300 وعلف الحمام 19100الي 20400.
وقال التجار إن سعر اعلاف السمان 23000 إلى 24000 جنيه وعلف الحمام 21000 إلي 23000 وعلف الرومي 23600 إلى 26800 جنيه، وعلف الإبل والخيل 18600 جنيه، وعلف النعام 23000 جنيه، والمركزات 25500 جنيه.
وأكد التجار أن سعر الذرة الصفراء البرازيلي والأرجنتينية- وهي المادة الخام للعلف- 14600 جنيه، والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 14100 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 16100 جنيه.
وذكر التجار أن سعر طن بذور القطن 25000 وكسب الكتان 25000 جنيه، والنخالة الخشنة 14500 جنيه، وقشر الصويا 15000 جنيه , وأفاد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%“ سجل 25500 للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 26500والمستورد 26500بزيادة 500 جنيها وطن كسب العباد المستورد 20 ألف والجلوتوفيد المحلي 14200 وكسب الفول السوداني 14500والردة 14100 جنيها , وقال التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي "بروتين 60% سجل 42 ألف جنيه .
وأشار التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المحلية 28500جنيه للطن، والمستوردة 30000، وقشر الصويا 16000جنيه، ومخلفات الصويا 16000جنيه للطن “بروتين 20%”والذرة الصفراء المحلية 15000، والبيضاء 15300.
وأوضح التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، تراوحت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الشرق أوسطية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 22000 جنيه إلي 25000 جنيه , وأوضح السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
ونبه السيد إلي أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وأفاد السيد أن الساعات الماضية شهدت تذبذبًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

صرح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الخميس الموافق 2026/10/22 بأن إجمالي حركة السفن (وصول ومغادرة) بلغ 9 سفن. وقد تم تداول 12000 طن من البضائع و 665 شاحنة و 46 سيارة. وشملت حركة الواردات 5 سفن و 6000 طن بضائع و 382 شاحنة و 38 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 4 سفن و 6000 طن بضائع و 283 شاحنة و 8 سيارات.
استقبل ميناء سفاجا السفينتين ALCUDIA EXPRESS ودليلة، فيما غادرت السفينتان PANLILY و BRIDGE.
وشهد ميناء نويبع تداول 6079 طنًا من البضائع و 302 شاحنة عبر رحلات مكوكية قامت بها ثلاث سفن: أور، الحسين، وسيناء , سجلت موانئ الهيئة وصول ومغادرة 1081 راكبًا.

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا اليوم الخميس الموافق 22/10/2026 جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن , بينما غادر 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30909 طن تشمل : 10650 طن يوريا و6934 طن جبس معبأ و 243 طن كلينكر و 898 طن سكر معبأ و 4555 طن مولاس و730 طن أسمنت معبأ و 6899 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54240 طن تشمل : 10349 طن حديد و 743 طن خشب زان و 3400 طن ابلاكاش و 17448 طن ذرة و 9000 طن خردة و 13300 طن فول صب .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 447 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1408 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3944 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 11451 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6023 حركة .

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، وما تعكسه من قدرة على التعامل مع التحديات الإقليمية، إلى جانب تطورات تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية للاقتصاد المصري والعوامل الداعمة لاستقرار تصنيفه الائتماني.
في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من ضغوط على أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية والأوضاع التمويلية، تبرز أهمية المؤشرات الاقتصادية التي تعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات واحتواء آثار الصدمات الخارجية.
وفي هذا الإطار، تعكس تطورات معدلات النمو وأوضاع المالية العامة والاحتياطيات الدولية جانبًا من أداء الاقتصاد المصري، فيما تسلط تقييمات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الضوء على انعكاسات هذه المؤشرات والإصلاحات الاقتصادية على الاستقرار المالي وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، في ظل استمرار التحديات الإقليمية.
وأوضحت الإنفوجرافات أن الاقتصاد المصري حقق أداءً قويًا خلال العام المالي 2025/2026، مسجلًا أعلى معدل نمو منذ ثلاث سنوات، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1%، مقارنة بـ4.4% خلال العام المالي 2024/2025.
وأشارت الإنفوجرافات إلى تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025، كما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ7.1% خلال العام المالي 2024/2025.
وأضافت الإنفوجرافات أن معدل التضخم العام لحضر الجمهورية تراجع إلى 13.3% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 20.4% خلال العام المالي السابق، فيما سجل صافي الاحتياطيات الدولية مستويات تاريخية قياسية، ليصل إلى 57.3 مليار دولار في سبتمبر 2026، مقارنة بـ49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025.
وفيما يتعلق بتقييم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية للاقتصاد المصري، استعرضت الإنفوجرافات تطورات التصنيف الائتماني لمصر لدى وكالات "موديز" و"ستاندرد آند بورز" و"فيتش"، إلى جانب أبرز العوامل التي استندت إليها الوكالات في قراراتها بشأن التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية.
وفي هذا السياق، رفعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر من Caa1 إلى B3 في أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، في ضوء تحسن المؤشرات المالية والخارجية، مدعومًا بجهود ضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وقد أسهمت هذه الجهود وفقًا لـ "موديز" في تراجع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 81.8% في يونيو 2026، ووضع أعباء فوائده على مسار تنازلي، فضلًا عن ارتفاع الفائض الأولي للموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، نتيجة تحسن تحصيل الإيرادات وضبط الإنفاق الحكومي.
كما أسهم التحول إلى سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية في تعزيز الاحتياطيات الدولية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات.
ويأتي رفع التصنيف في أكتوبر 2026 بعد فترة شهدت تحديات انعكست على تقييم الوكالة للاقتصاد المصري، إذ خفضت "موديز" التصنيف الائتماني لمصر من B3 في فبراير 2023 إلى Caa1 في أكتوبر 2023، ثم أبقت على تصنيف Caa1 في يناير 2024، مع تغيير النظرة من مستقرة إلى سلبية، قبل أن تعيد النظرة إلى إيجابية في مارس 2024 مع تثبيت التصنيف، واستمر التصنيف عند المستوى ذاته في فبراير 2025 وأبريل 2026.
ويعكس الانتقال مجددًا إلى تصنيف B3 في أكتوبر 2026 تحسن أوضاع المالية العامة والاحتياطيات الدولية، والتقدم في الإصلاحات الاقتصادية، بما يدعم قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية والخارجية.
وفي سياق متصل، ثبتت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند B في أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، في ضوء قدرة الاحتياطيات الدولية على توفير مساحة أمان في مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية، إلى جانب تحسن أداء الاقتصاد المصري، الذي سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وهو أسرع معدل نمو خلال ثلاث سنوات.
ووفقًا لـ "ستاندرد آند بورز" أسهمت تحويلات العاملين بالخارج، وعائدات السياحة، وانتعاش إيرادات قناة السويس في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة للوكالة توازنًا بين آفاق النمو على المدى المتوسط وزخم الإصلاحات في مواجهة مخاطر التوترات الإقليمية، فضلًا عن نجاح مصر في خفض احتياجاتها التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.
وعلى صعيد تطور التصنيف الائتماني، شهدت الفترة منذ أبريل 2023 عددًا من التعديلات؛ إذ خفضت الوكالة التصنيف من B إلى -B في أكتوبر 2023، مع تحويل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، ثم أبقت على التصنيف عند -B مع تعديل النظرة المستقبلية إلى إيجابية في مارس 2024، وثبتت الوكالة التصنيف وأبقت على النظرة المستقبلية الإيجابية في أكتوبر 2024، قبل أن تعيدها إلى مستقرة في أبريل 2025 بالتزامن مع تثبيت التصنيف عند -B.
وفي أكتوبر 2025، رفعت الوكالة التصنيف إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، واستمر التصنيف عند هذا المستوى في أبريل وأكتوبر 2026، بما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية.
ومن جانبها، أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند B في أكتوبر 2026، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، مدعومًا بتوقعات تحسن مؤشرات المالية العامة والخارجية، في ظل تراجع أعباء فوائد الدين والإجراءات الضريبية التي من شأنها دعم انخفاض عجز الموازنة إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2027/2028.
كما توقعت الوكالة تراجع عجز الحساب الجاري إلى أقل من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2027/2028، بدعم من نمو قطاع السياحة وتحسن الميزان التجاري، إلى جانب انخفاض الدين العام إلى نحو 72% من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي ذلك بالتوازي مع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بأداء قطاعي السياحة والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير.
ويأتي تثبيت التصنيف عند B بعد سلسلة من التعديلات التي شهدها التصنيف الائتماني لمصر منذ مايو 2023؛ إذ خفضت "فيتش" التصنيف من B إلى -B في نوفمبر 2023، مع تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، في ظل الضغوط التمويلية الخارجية وتحديات السيولة الأجنبية.
وفي مايو 2024، أبقت الوكالة على التصنيف عند -B، مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، قبل أن ترفع التصنيف إلى B في نوفمبر 2024، مع نظرة مستقبلية مستقرة، واستمر التصنيف عند هذا المستوى في أبريل وأكتوبر 2025، ثم أكتوبر 2026، ويعكس هذا المسار تحسن التوقعات المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري والمالية العامة والقدرة على مواجهة الضغوط الخارجية.

وزير الدولة للإنتاج الحربي في جولة مفاجئة بشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) ويتفقد شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) في الوردية الليلية..
متابعة ميدانية لسير العمل وانتظام الورديات وتوجيهات بتعظيم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية
"جمبلاط":
• ضرورة تأمين احتياجات الإنتاج من الخامات المختلفة بصورة مستمرة
• لابد من تكاتف الجميع لتحقيق المستهدفات الإنتاجية والاقتصادية لخطوط التصنيع
• توجيهات بمكافأة أحد الفنيين المتميزين وترشيحه للحصول على دورات تدريبية متخصصة لصقل مهاراته ورفع كفاءته الفنية
أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة تطوير الشركات والوحدات التابعة للوزارة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتاحة، وزيادة معدلات الإنتاج، والارتقاء بجودة المنتجات، مع الاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم جهود الدولة نحو توطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية.
جاء ذلك خلال جولة وزير الدولة للإنتاج الحربي بشركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، لمتابعة سير العملية الإنتاجية والاطمئنان على انتظام العمل بالورديات، والوقوف على معدلات الأداء.
واستهل الوزير جولته بتفقد ورشة التشغيلات الحديدية، حيث تابع مراحل الإنتاج والإمكانيات التصنيعية المتاحة، واطمأن على الحالة الفنية للماكينات والمعدات بالشركة، ومن بينها ماكينة القطع باللهب المخصصة لقطع ألواح الصاج بسُمك يصل إلى 40 مم، وماكينة ثني ألواح الصاج، بما يدعم تنفيذ العمليات التصنيعية على أعلى مستوى وفقًا لمتطلبات الإنتاج.
واطّلع "جمبلاط" على مؤشرات الأداء وخطط التطوير بالشركة والتي تعد إحدى أهم القلاع الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وتضطلع بتصنيع العديد من المنتجات التي تلبي مطالب القوات المسلحة مثل القاذف الصاروخي الأحادي بطرازات مختلفة، والهاونات عيار 110 مم.
وخلال الجولة، حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على الاطمئنان على توافر مستلزمات التشغيل، مؤكدًا ضرورة ضمان استمرارية توفير الخامات اللازمة للعملية الإنتاجية، بما يحول دون حدوث أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ أو الالتزام بالمستهدفات المحددة، مشددًا على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانيات المتاحة ورفع كفاءة التشغيل وتحقيق أفضل عائد من خطوط الإنتاج.
وعقد الوزير اجتماعًا مع العاملين بالشركة، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لزيادة الإنتاجية، مؤكدا أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية للعملية التصنيعية، مضيفًا أن تطوير الأداء وتحقيق النتائج المستهدفة يتطلبان تكامل الجهود والالتزام والانضباط والحرص على تعزيز جودة المنتجات، إلى جانب ترسيخ ثقافة العمل بروح الفريق الواحد.
وفي هذا السياق، حثّ الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط العاملين على بذل المزيد من الجهد لتعظيم الاستفادة من خطوط الإنتاج، ولا سيما خطوط إنتاج القواذف الصاروخية والهاونات ومصنع الجلفنة على الساخن، والعمل على تحقيق المستهدفات الإنتاجية والاقتصادية لهذه الخطوط، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحسين النتائج المحققة، مؤكدًا أهمية الربط بين جودة المنتج وحُسن إدارة الموارد وتحقيق العائد المستهدف من العملية التصنيعية.
وفي لفتة تقديرية للكفاءات الفنية المتميزة، وجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بمكافأة أحد الفنيين بالشركة (مصنع 999 الحربي) تقديرًا لتميزه في عمله، كما وجّه الوزير بترشيحه للحصول على دورات تدريبية متخصصة تسهم في تطوير مهاراته وصقل خبراته الفنية، مشددًا على حرص الوزارة على دعم العناصر البشرية المتميزة وتحفيزها، والاستثمار في تنمية قدراتها باعتبارها أحد أهم مقومات التطوير المنشود.
وفي سياق متصل، اطمأن الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على سير العملية الإنتاجية بشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، وتابع الوزير خلال جولة تفقدية مفاجئة بالوردية الليلية، مراحل التشغيل ومعدلات الأداء وجودة العمليات الإنتاجية داخل الشركة والتي تتميز بإنتاج العديد من الصناعات الدفاعية المهمة من الذخائر والمفرقعات، مشددًا على ضرورة الالتزام بإجراءات الصيانة الدورية للماكينات، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.
واختتم "جمبلاط" جولته بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل بروح المسؤولية والانضباط، وتكثيف الجهود لتحقيق المستهدفات الموضوعة، والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه سير العمل، بما يدعم خطط التحديث المتواصل وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتاحة، اتساقًا مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية.

استقبلت السفيرة/ رانيا عبد المجيد، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى تنزانيا، اللواء/ حمزة درويش، رئيس إدارة شركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور"، والمستشار/ رضا عبد العال، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار القانوني للشركة، والسيد/محمد عبد الرسول، مدير فرع شركة النصر في تنزانيا، وذلك في إطار تعزيز نشاط الشركات المصرية في تنزانيا، ودعماً للتواجد الاقتصادي المصري في السوق التنزاني.
وقد تناول اللقاء أنشطة الشركة التي تمتلك عددًا من الأصول والاستثمارات في عدة دول أفريقية، ومن بينها تنزانيا، وتعمل في عدد من المجالات مثل مجال الأسواق الحرة، وإدارة الأصول العقارية، وأنشطة الاستيراد والتصدير.
ومن جانبها، أكدت السفيرة حرص السفارة على مواصلة تقديم الدعم اللازم للشركات المصرية العاملة في تنزانيا، والعمل على تذليل ما قد يواجههم من عقبات أو تحديات، بما يسهم في تيسير أنشطتهم، وتعزيز تعاونهم مع نظرائهم التنزانيين.

يتزايد تباين الآفاق الاقتصادية عبر منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. فقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى اضطرابات في إنتاج الطاقة ومسارات التجارة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وتصاعد حالة عدم اليقين. ومع ذلك، ساهم تكيف الشركات والأسر، وصمود الأسواق المالية، والدعم من السياسات، وتحويل مسار سلاسل الإمداد، والسحب من المخزونات في احتواء آثار الصدمة , وتتفاوت الآثار إلى حد كبير بين البلدان، حيث تواجه البلدان المصدرة للنفط المتضررة مباشرة من الحرب تحديات جسيمة، في حين أثبت كثير من الاقتصادات الأخرى قدرة أكبر على الصمود. ويتضمن هذا التقرير تقييما لتداعيات هذه التطورات على النمو الاقتصادي، والتضخم، والأرصدة المالية والخارجية، والاستقرار الاقتصادي الكلي. وإلى جانب الآفاق الاقتصادية، يبحث التقرير دور أطر السياسات والخصائص الهيكلية في انتقال آثار صدمات الإمداد العالمية إلى التضخم، وإلى أي مدى يمكن لتنويع التجارة تعزيز القدرة على الصمود ودعم النمو على المدى الطويل. ويناقش التقرير كذلك السياسات ذات الأولوية، بما في ذلك إعادة بناء هوامش الأمان، وتعزيز القدرة على الصمود من خلال تحسين أطر السياسات وتنويع التجارة، وتهيئة الاقتصادات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي.
أحدثت الحرب في الشرق الأوسط صدمة كبيرة عبر اقتصادات المنطقة، ولكن تأثيرها جاء متباينا بين البلدان. فقد شهدت البلدان المصدرة للنفط المتضررة مباشرة من الحرب تعطل عمليات الإنتاج والتصدير في قطاع الطاقة، في حين نجح الكثير من البلدان المستوردة للنفط في الصمود نسبيا بفضل الطلب المحلي، وتحويلات العاملين في الخارج، والسياحة، والدعم من السياسات. وقد أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وتعطل أنشطة الشحن، وتفاقم حالة عدم اليقين إلى تداعيات حادة على النشاط الاقتصادي وزيادة الضغوط التضخمية عبر المنطقة. ومع ذلك، تمكنت الشركات والأسر والحكومات من التكيف مع الأوضاع عبر تحويل مسارات الإمداد، والسحب من المخزونات، وإعانات الدعم، وغير ذلك من تدابير السياسات التي ساعدت في احتواء التداعيات الاقتصادية. ويتضمن هذا الفصل تقييما لآفاق النمو، والتضخم، والأرصدة المالية والخارجية، ويحلل المخاطر الناجمة عن الصراع الممتد، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وضعف الطلب العالمي. ويتناول كذلك السياسات ذات الأولوية اللازمة لإعادة بناء هوامش الأمان المالي، وتعزيز أطر السياسات، وتنويع التجارة، وإعادة بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية، وإعداد الاقتصادات لجني مكاسب الذكاء الاصطناعي.
تفاوتت آثار صدمات الإمداد العالمية على التضخم عبر منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. فبوجه عام، يبدو تأثير الصدمات على التضخم محدودا في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي والقوقاز وآسيا الوسطى، في حين تتعرض اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان لضغوط أكثر حدة واستمرارا. أما البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، فتعد أكثر عرضة لمخاطر تضخم أسعار الغذاء تحديدا. ويبحث هذا الفصل دور دعم الوقود، ونظم أسعار الصرف، والدين العام، واستقلالية البنوك المركزية، وعمق أسواق الائتمان، ومرونة أسواق العمل في تشكيل التضخم واستجابات السياسات. فارتفاع الدين يرتبط بزيادة التضخم، وتشديد السياسة النقدية، وخسائر أكبر في مستويات الناتج. وفي المقابل، من شأن تعزيز استقلالية البنوك المركزية، وتعميق أسواق الائتمان، وزيادة مرونة أسواق العمل أن تساعد في احتواء التضخم بتكلفة اقتصادية أقل. أما إعانات الدعم وأسعار الصرف الثابتة، فتساهم في التخفيف من آثار التضخم في البداية، ولكنها تنطوي على تكلفة على المالية العامة أو مستويات الناتج.
تشهد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى صدمات أكثر حدة وتواترا، مما يستدعي مزيدا من الاهتمام بتعزيز قدرة اقتصاداتها على الصمود. ومع ذلك، يشيع تركز الصادرات والاعتماد الشديد على التجارة البحرية عبر نقاط الاختناق، مثل مضيقي هرمز وباب المندب، في كثير من اقتصادات المنطقة. ويبحث هذا الفصل دور تنويع الصادرات والواردات، والشركاء التجاريين، وأساليب النقل، ومسارات التجارة في مساعدة الاقتصادات على تجاوز الصدمات الخارجية وسرعة التعافي. وتشير النتائج إلى أن زيادة تنوع الصادرات ترتبط عموما بتدني خسائر الناتج الناجمة عن الصدمات الكبيرة في الطلب الخارجي. غير أن كيفية التنويع مهمة أيضا. فالإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق التي تساهم في تحسين الإنتاجية ومرونة أسواق العمل أكثر فعالية وأقل تكلفة من السياسات الصناعية الموجهة لفئات محدودة. كذلك يساهم تعميق التكامل الإقليمي، وخفض الحواجز التجارية، وتقوية روابط النقل في تعزيز قدرة الاقتصادات على النفاذ إلى المسارات البديلة في أوقات الاضطرابات التجارية.

رجح صندوق النقد الدولي أن تستفيد مصر من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في دعم آفاق النمو على المدى المتوسط، في إطار مجموعة من العوامل الداعمة لاقتصادات الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.
وأوضح الصندوق، في تقرير الآفاق الاقتصادية للمنطقة، أن النمو على المدى المتوسط في الدول المستوردة للنفط من المتوقع أن يستفيد من تراجع صدمة شروط التبادل التجاري، إلى جانب استمرار تدفقات التحويلات المالية وعائدات السياحة , وأضاف أن زيادة الإنفاق على البنية التحتية في المغرب والأردن، ومواصلة الإصلاحات وجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، تمثل عوامل داعمة للنشاط الاقتصادي في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن جهود الإصلاح وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي تشمل البرامج المدعومة من صندوق النقد الدولي في مصر والأردن وباكستان، تعتبر من العوامل التي ستدعم النمو في هذه الاقتصادات على المدى المتوسط.
ولم يرجع التقرير تحسنا محددا في معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى برنامج الصندوق وحده، بل تناول الإصلاحات الاقتصادية ضمن مجموعة من العوامل التي يتوقع أن تسهم في دعم النمو، إلى جانب تطورات التجارة وتدفقات التحويلات المالية وعائدات السياحة.