سجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 38 ألف جنيه إلى 38500 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه في كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد ويبلغ نحو 40 ألف جنيه .

محليا استقر سعر الحديد في مصر اليوم السبت 21 يونيو 2025، في الأسواق وسط توقعات بتحرك طفيف في الأسعار ، حيث استمرت الأسعار على نفس المستويات التي سجلتها خلال الشهرين الماضيين.

من جانبه أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، على استقرار سعر الحديد اليوم لدى الشركات والموزعين، بعد الزيادة الأخيرة حيث استقرت أسعار بيع الحديد لدى الموزعين بما يتراوح من 39200 إلى نحو 40000 جنيه.

أسعار الحديد على النحو التالي:
- سعر حديد عز: 38800 جنيه.
- سعر حديد بشاي: 38600 جنيه.

- سعر حديد المصريين: 38500 جنيه.

- سعر حديد الجارحي: 36000 جنيه.

وسجل سعر الحديد بواقع يتراوح من 38200 جنيه إلى 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع.

ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، حيث يعتمد عليه الكثيرون في مشاريعهم العمرانية.

وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن 110 آلاف ملف ضريبى خاص بتسويات ضريبية تعد أبرز نتائج التسهيلات الضريبية الجديدة وهو رقم مهم يؤكد نجاح المبادرة فى حزمتها الأولى.

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى لعرض حصاد مبادرة التسهيلات الضريبية، وتكريم شركاء النجاح من الممولين، أن هناك حزمة تسهيلات جمركية جديدة سيتم اعتمادها خلال أسابيع، مضيفاً أن 450 ألف إقرار ضريبى معدل، و53 طلبا للمحاسبة بالآلية الجديدة، من أبرز نتائج التسهيلات الضريبية بما يدعم مبدأ الشراكة والشفافية والثقة.
وأكد وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن الممولين بتبسيط وتسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أن هناك برنامجًا طموحًا وعمليًا لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 36% وبزيادة قدرها 500 مليار جنيه خلال 11 شهراً مرت من السنة المالية الحالية 2024- 2025، بسبب التسهيلات الضريبية والتيسيرات الخاصة بالممولين، مشيرا إلى أن فلسفة عمل وزارة المالية والجهات التابعة لها تقوم على أساس الشراكة مع مجتمع الأعمال والممولين، موضحاً أن هناك متابعة دقيقة لمبادرة التسهيلات الضريبية، قائلا "الممول هو أساس نجاح ألفكرة، وأوجه الشكر لكل أنواع الممولين من شركات وأفراد".

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفى لعرض حصاد مبادرة التسهيلات الضريبية، وتكريم شركاء النجاح من الممولين، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية لخلق مساحة مالية لمبادرات أكثر تحفيزًا للممولين.

وأكد وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تخفيف الالتزامات الضريبية وغير الضريبية عن الممولين بتبسيط وتسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أن هناك برنامجًا طموحًا وعمليًا لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.

كشف الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال مشاركته في جلسة بعنوان: "التجارة الإلكترونية الوطنية: وضع قواعد جديدة"، ضمن فعاليات منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الثامن والعشرين (SPIEF 2025)، الذي عقد بتنظيم من مؤسسة "روس كونجرس" وتحت رعاية وحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من قادة ورؤساء دول العالم، خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو 2025 في سانت بطرسبرغ- روسيا، عن أنّه "من المتوقع أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية إلى 7.5 تريليون دولار بحلول عام 2025، مرتفعًا من 5.7 تريليون دولار أمريكي عام 2023.

وتشهد التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية نموًا سريعًا، حيث من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2025، بينما كانت تقُدّر قيمة سوق التجارة الإلكترونية بـ 49 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2022، مع زيادة كبيرة في اعتماد الدفع الرقمي حيث يُفضل 60% من المستهلكين الآن القنوات الرقمية للتسوق عبر الإنترنت، بزيادة قدرها 20 % منذ عام 2021. وتُمثل دول مجلس التعاون الخليجي الست ومصر 80 % من نشاط التجارة الإلكترونية في المنطقة العربية، مما يُبرز تركيزًا قد يُعيق المنافسة والابتكار بين الشركات الصغيرة".

ونوّه إلى أنّه "تقدّر قيمة سوق الذكاء الاصطناعي في التجارة الإلكترونية بـ 7.25 مليار دولار أمريكي عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو إلى 9.01 مليار دولار أمريكي في عام 2025. أما تقنية البلوك تشين فمن المتوقع أن ترتفع قيمتها من 17 مليار دولار أمريكي عام 2023 إلى أكثر من 943 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032".

وختم بالقول إنّ "هذا التحول يعيد تشكيل الصناعات، ويخلق فرصًا جديدة للنمو والتطوير لا سيما في مناطق مثل العالم العربي، حيث يتبنى القطاع الخاص الأدوات الرقمية لدفع عجلة التوسع الاقتصادي. ومع ذلك يتطلب سد الفجوة الرقمية، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتشجيع الابتكار في مختلف الصناعات، تضافر الجهود والتعاون من القطاعين العام والخاص. ولا شكّ أنّ المنطقة العربية التي تتمتع بسكانها الشباب، وانتشار الإنترنت المتزايد، وروح ريادة الأعمال، يمكنها الاستفادة من هذه التغييرات وقيادة دفّة هذه الثورة الرقمية".

والتقى أمين عام الاتحاد على هامش المنتدى مع محافظ سانت بيترسبرغ ألكسندر بلغوف، حيث جرى البحث في القضايا والمستجدات الراهنة على الساحة الدولية، وأهميّة تعزيز التعاون وبناء الشراكات الاستراتيجية بين روسيا والعالم العربي في ظل ما تتمتعان به من إمكانات ومقدرات طبيعية وبشرية.

وجرى بالتوازي مع انعقاد أعمال المنتدى، توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة "روس كونغرس" وهي الجهة المنظمة لمنتدى سانت بطرسبرغ الدولي وتعدّ من المؤسسات التنموية ذات التوجه الاجتماعي، ومنظّم رئيسي للمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية والعامة والشبابية والرياضية والثقافية على الصعيدين الوطني والدولي، ممثلة برئيسها ألكسندر ستوغليف، وبين "اتحاد الغرف العربية" الذي يعتبر الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، ممثلا بأمينه العام الدكتور خالد حنفي.

وأوضح الدكتور خالد حنفي أنّ "مجالات التعاون الرئيسية من خلال الاتفاقية بين الطرفين تتمثل في تطوير منصات تواصل مشتركة على المستوى الدولي لتحفيز التفاعل بين الحكومات في مختلف المجالات. بالإضافة إلى بذل الجهود لتعزيز روابط الشراكة القائمة، والسعي إلى بناء شراكات جديدة طويلة الأمد بين ممثلي مجتمعي الأعمال لدى الجانبين العربي والروسي. فضلا عن تسهيل دعم الحوار بشأن مسائل التعاون في قطاعي الاستثمار والتمويل، وأنشطة التصدير والاستيراد، وفي مجالي السياحة والتعاون الثقافي. وكذلك الترويج العام للمواضيع المرتبطة بالفعاليات التي ينظمها الطرفان بهدف تعزيز التواصل بينهما".

تشارك 12 شركة مصرية من قطاعات صناعات الطباعة والتغليف والورق في فعاليات معرض Pack Expo الذي يُقام بمدينة كازابلانكا المغربية خلال الفترة من 23 إلى 26 يونيو الجاري، وذلك ضمن الجناح المصري الذي ينظمه المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود دعم التوسع في الأسواق الأفريقية وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في شمال أفريقيا، خاصة في ظل الطلب المتزايد على منتجات التعبئة والتغليف ذات الجودة العالية.

وقالت الدكتورة سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف، إن مشاركة الشركات المصرية في معرض Pack Expo تمثل فرصة مهمة للتعريف بالإمكانات التصنيعية والتكنولوجية المتقدمة للقطاع في مصر، وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى السوق المغربي والأسواق المجاورة.

وأضافت: "نحرص من خلال هذه المشاركة على تقديم صورة متكاملة عن تطور صناعة الطباعة والتغليف في مصر، وقدرتها على تلبية احتياجات السوقين الإقليمي والدولي، مع التركيز على دعم التواصل المباشر بين الشركات المصرية والمستوردين والشركاء المحتملين."

وأوضحت أن اختيار المغرب يأتي انطلاقًا من كونه أحد أهم الأسواق الواعدة في أفريقيا، إلى جانب قربه الجغرافي وسهولة النفاذ إليه من خلال الاتفاقيات التجارية المفعّلة بين البلدين، مشيرة إلى أن المعرض يشهد حضورًا واسعًا من كبار المشترين والمصنعين في قطاع التعبئة والتغليف وفق ما شاهدته النسخ السابقة.

وأكدت الدكتورة سارة إبراهيم أن المجلس التصديري يواصل العمل مع التمثيل التجاري والجهات المعنية لزيادة مشاركة الشركات المصرية في الفعاليات الدولية الكبرى، وفتح أسواق تصديرية جديدة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

خصصت الموازنة العامة للدولة، مبلغ 679 مليار جنيه لباب الأجور وتعويضات العاملين خلال السنة المالية الجديدة 2025/2026 بزيادة 18.1% بقيمة 104 مليارات جنيه، بهدف تحسين منظومة الأجور والمعاشات، مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوي أعلى لإجمالي الأجر المستحق للعاملين بالدرجات الوسطى وللعاملين بقطاعي الصحة والتعليم.

وتطبق الموازنة بدء من يوليو 2025 زيادة في أجور ومرتبات العاملين والموظفين والكادرات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية يستفيد منها 4.5 مليون موظف بالإضافة إلى العاملين بالجهات الأخرى، ومن المقرر بدء من شهر يوليو 2025:

1- رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7 آلاف جنيه لأدنى فئات التعيين اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.


2- زيادة قيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (المقررة بموجب المادة 37 من قانون الخدمة المدنية) لتكون بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 1 يوليو 2024 بحد أدنى 150 جنيه شهريًا ودون حد أقصى.

3- إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من المرتب الأساسي في 1 يوليو 2024 بحد أدنى 150 جنيه شهريًا ودون حد أقصى.

4- زيادة الحافز الإضافي بمبلغ 700 جنيه لكل من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به بكل من وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

5- تعيين عدد 75 ألف معلم مساعد ما بين 30 ألف معلم سنويًا، و25 ألف متبقي من السنتين الماضيتين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، و20 ألف معلم مساعد بالمعاهد الأزهرية، والاستعانة بعدد 60 ألف معلم بالحصة.

6- تعيين عدد 30 ألف مكلف (أطباء/تمريض) سنويًا.

7- تعيين عدد 10 آلاف وظيفة لسد العجز بالوظائف على مستوى جهات الدولة.

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار سعر الأسمنت بعد زيادة تراوحت من 50 إلى 200 جنيه بالأسواق لكل طن، وحسب الشركات ونوعية المنتج.

وتشهد أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار بعد زيادة تراوحت من 50 جنيها الي 200 جنيه الفترة الماضية
فعليا استقر سعر الأسمنت اليوم السبت 21 -6 -2025 فى الأسواق، بعد زيادة السعر بنحو 200 جنيه في الطن ، وبلغ متوسط سعر الطن 3820 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يباع بسعر 4 الاف جنيه للمستهلك.

محليا يتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يسهم في الحفاظ على أسعاره في الأسواق ولدى مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار مع احتمالية ارتفاعها بشكل طفيف، حيث يعتبر الأسمنت عصب مواد البناء، فلا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات.

وزادت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 44%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وإلى 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%، وبلغت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة للأسمنت.

ويتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يساهم في الحفاظ علي أسعاره في الأسواق ولدي مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار بعد الزيادة

في الوقت الذي ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة بحجم 2.091 مليون طن، وفق بيانات البنك المركزي المصرى.
الإسمنت ، سعر الإسمنت ، سعر طن الإسمنت ، اسعار مواد البناء

قالت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إن الشركة تعمل على خفض الخسائر المحققة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وتحقيق أرباح عن طريق الاستغلال الأمثل لأسطول النقل بالشركة عن طريق النقل للغير، وكذلك عن طريق الاستغلال الأمثل لأماكن ووحدات الشركة عن طريق الاستثمار العقاري، مشيرة إلى أن خفض كميات القمح المربوطة على الشركة من خلال براج شحن القمح من قبل وزارة التموين أكبر الأثر في تحقيق هذه الخسائر.

يأتى ذلك ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، للفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهر والجيزة في 31 ديسمبر عام 2024، والذي تضمن ملاحظة بأن الخسائر المحققة في 31 ديسمبر عام 2024 نحو 11.7 مليون جنيه مقابل صافي ربح نحو 24.4 مليون جنيه بخسارة قدرها 36 مليون جنيه، بخلاف خسائر مرحلة بنحو 111.8 مليون جنيه لتصبح إجمالي الخسائر بنحو 123.5 مليون جنيه بنسبة نحو 135% من حقوق المساهمين البالغة نحو 91.4 مليون جنيه دون وجود خطة محددة من الإدارة لتخفيض تلك الخسائر.



أوضحت مطاحن ومخابز جنوب القاهر والجيزة، أن تشغيل مطاحن الشركة، حسب برنامج تنفيذي لشحن الأقماح المقرر من وزارة التموين وحسب سحب الدقيق المنتج لعملاء الشركة والشركات الشقيقة، وتخفيض الربط مما أثر على انخفاض الدقيق المنصرف الذي أدى بدوره إلى عدم استغلال كامل الطاقة المتاحة لمطاحن الشركة، وفي سبيلها لاستعادة الربط والعمل على تشغيل أحد المطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر 72%.



جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، بعدم استغلال الطاقة المتاحة، وبلغت الكمية المطحونة خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حوالي 140.2 ألف طن بنسبة 42.7%، من الطاقة المتاحة البالغة نحو 328.35 ألف طن، ونسبة 86% من الطاقة المستهدفة البالغة حوالي 162.9 ألف طن، هذا بخلاف توقف بعض المطاحن عن العمل، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية المتاحة حوالي 69.3 ألف طن خلال فترة المركز المالي.




وبررت الشركة، سبب تحقيق إيرادات عرضية غير متعلقة بالنشاط في حين تحقيق الأنشطة الرئيسية بالشركة لخسائر، إلى أن الإيرادات العرضية وخاصة الفوائد الدائنة والإيرادات الأخرى يقابلها المصروفات والأعباء الإدارية غير المباشرة للنشاط الإنتاجي في حين أن تكلفة إيرادات النشاط يقابلها إيرادات التشغيل (مرحلة التشغيل)، وحققت مرحلة التشغيل فائضًا قدره 19 مليون جنيه، منوهة إلى أن أجرة الطحن غير متناسبة مع تكلفة التشغيل الفعلية للطن، والتي بلغت حوالي 1124 جنيه للطن مقابل أجرة طحن للطحن، والتي بلغت 671.579 جنيه للطن بعد خصم ضرريبة القيمة المضافة.




قالت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهر والجيزة، إنها سددت 30 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية، وجاري السداد تباعًا، مع التواصل مع قيادات الهيئة لجدولة تلك المديونية في ظل ظروف الشركة، كما تتولى الشركة لزيادة الكمية المطحونة مما يحقق عائدًا يساهم في سداد المديونية، إضافة إلى الاستغلال الأمثل لكافة أصولها غير المستغلة مما يحقق عائدًا يساهم أيضًا في سداد تلك المديونية.



يأتي ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، بتضمن أرصدة الهيئة العامة للسلع التموينية في 31 ديسمبر عام 2024 نحو 162.3 مليون جنيه مدين، ونحو 402.8 مليون جنيه دائن لم يتم إجراء مطابقة عليها، كما لم يتضح خطة الشركة في سداد تلك الديون خاصة في ظل ما تعانيه الشركة من ضعف المؤشرات المالية.

قدرت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، الموازنة الاستثمارية للشركة عن العام المالي 2025/2026 بمبلغ 30 مليون جنيه، بما يحقق المحافظة على طاقة الشركة لزيادة الأداء في المواقع الإنتاجية لتعظيم الموارد، وتتمثل هذه الخطة في وسائل نقل وانتقال بقيمة قدرها 25 مليون جنيه، ورفع كفاءة ورشة اللنشات بقيمة 2 مليون جنيه، وأعمال الحماية المدنية بمخزن البر الشرقي بقيمة 2.5 مليون جنيه، وأعباء استثمارية (أثاث ومعدات مكاتب) بمبلغ 500 ألف جنيه.

كما تستهدف الشركة، تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 140 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026 بزيادة بنسبة نمو 37.9% عن المحقق خلال عام 2023/2024، وبزيادة 16.66% عن المتوقع للعام المالي 2024/2025 وبزيادة بنسبة 55.6% عن المستهدف عن السنة المالية الحالية، وفق الموازنة التقديرية للشركة عن السنة المالية الجديدة 2025/2026، وتحقيق صافي ربح قبل الضريبة بمبلغ 930.9 مليون جنيه، 997.9 مليون جنيه، 1.253 مليار جنيه عن أعوام الموازنة 2026/2027، 2027/2028، 2028/2029.



ووزعت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، مصادر الإيراد الجاري ما بين تقدير إيرادات النشاط الملاحي (بحارة، ملاحة، بضاعة، تخليص) بمبلغ 75.8 مليون جنيه بزيادة عن فعلي 2023/2024 بنسبة 16.8%، وبزيادة عن متوقع 2024/2025 بنسبة 8%، وبزيادة عن موازنة 2024/2025 بنسبة 30.7%، وتقدير إيراد نشاط السياحة بمبلغ 16.2 مليون جنيه خلال عام 2025/2026 بزيادة عن المحقق الفعلي لعام 2023/2024 بنسبة نمو 58%، وبزيادة عن مستهدف موازنة 2024/2025 بنسبة نمو 47.3%، وبزيادة عن المتوقع للعام المالي الحالي بنسبة 9.45%.



كما وزعت مصادر إيرادات شركة القناة للتوكيلات الملاحية، من إيرادات نويبع بإيراد نشاط بلغ 38 مليون خلال عام الموازنة 2025/2026 بزيادة عن المحقق الفعلي لعام 2023/2024 بنسبة نمو 44%، وبزيادة عن مستهدف موازنة 2024/2025 بنسبة نمو 8.57%، وبزيادة عن المتوقع للعام المالي الحالي بنسبة 81%، وإيرادات الأوراق المالية بمبلغ 947 مليون جنيه، وفوائد دائنة على الأوعية النقدية المستثمرة بمبلغ 136 مليون جنيه بزيادة عن المحقق الفعلي عام 2023/2024 بنسبة 106%، وبزيادة عن موازنة عام 2024/2025 بنسبة 240%.



وتستهدف شركة القناة للتوكيلات الملاحية، تحقيق صافي ربح قبل الضريبة بمبلغ 1.06 مليار جنيه بزيادة عن المحقق الفعلي لعام 2023/2024 بنسبة نمو 40.85%، وبزيادة عن مستهدف موازنة 2024/2025 بنسبة نمو 26.19%، وبزيادة عن المتوقع للعام المالي الحالي بنسبة 6.2%، ويرجع ذلك لزيادة المتوقع تحقيقه بموازنة شركتي بورسعيد ودمياط للحاويات، وقدرت متوسط سعر الصرف للدولار بسعر 50 جنيهًا، مع استبعاد مبلغ 81 مليون جنيه من رصيد السيولة النقدية بقائمة التدفقات النقدية في 30 يونيو عام 2025، 30 يونيو عام 2026، وهي عبارة عن ودائع متحفظ عليها وغطاءات نقدًا لخطابات الضمان الصادرة لصالح هيئة قناة السويس والجمارك وبعض المصالح الحكومية.

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 19.7 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.5 مليار جنيه، يليه سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 23.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.221 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "بلتون القابضة" بحجم تداول بلغ 394.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.214 مليار جنيه، ثم "مجموعة أي إف جي القابضة" بحجم تداول 42 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 96 مليون ورقة، وقيمة تداول 751.3 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.



وفي المركز السادس "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 64.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 708.2 مليون جنيه، ثم "مصر الوطنية للصلب-عتاقة" بحجم تداول 60.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 593.5 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للتنمية مصر"، بحجم تداول 25.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 500.2 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول 184.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 478.2 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي" بحجم تداول بلغ 1.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 437.6 مليون جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد تراجع بنسبة 6.96% ليغلق عند مستوى 30248.44 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 7.77% ليغلق عند مستوى 8858.87 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 7.58% ليغلق عند مستوى 12079.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 7.49% ليغلق عند مستوى 37524.04 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 4.17% ليغلق عند مستوى 11577.50 نقطة.

قدرت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، حجم مبيعات سوق الدواء المصري ليتجاوز 350 مليار جنيه وقد يقترب من 400 مليار جنيه خلال عام 2026/2025، بمعدل نمو يتراوح ما بين 10 إلى 15%، على أن يشهد سوق الدواء المصري منافسة شديدة خلال العام المالي المقبل، جاء ذلك بتقرير الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2026/2025.

وتعتزم الشركة العربية للأدوية، تنفيذ مشروعات بنحو 208.3 مليون جنيه خلال السنة المالية 2025/2026، وتتمثل هذه المشروعات في إنشاء قسم جديد لاستنشاق البودرات الجافة بتكلفة تقديرية بنحو 112.6 مليون جنيه، واستكمال تطوير محطة الكهرباء بمبلغ 50 مليون جنيه، وكذلك استكمال تطوير محطة التكييف المركزي بمبلغ 45 مليون جنيه، على أن يتم تمويل المشروعات المرتبطة بقواعد التصنيع الجيد الـGMP بنسبة 80% بقروض طويلة الأجل، وتمويل باقي المشروعات بنسبة 20% تمويل ذاتي.



قالت الشركة العربية للأدوية، إنه سيتم استكمال تنفيذ مشروعات بقيمة 443.391 مليون جنيه خلال السنة المالية المقبلة ما بين 80.9 مليون جنيه لتطوير مصنع الأشربة، وشراء خطين جدد للأشربة وتنكات بقيمة 177.6 مليون جنيه وذلك بهدف تحقيق متطلبات قواعد التصنيع الجيد، وتطوير محطة الكهرباء بقيمة 25 مليون جنيه لزيادة القدرة الكهربائية لاستيعاب الآلات الجديدة، ومشروع منظومة إطفاء الحريق والإنذار الآلي بقيمة 30.7 مليون جنيه تنفيذًا لمتطلبات السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، ومشروع إنشاء قسم DPI بقيمة 112.6 مليون جنيه للتوسع في منتجات الشركة، وبرنامج التحول الرقمي لإدارة موارد الشركات ERP تنفيذًا لتعليمات وزارة قطاع الأعمال العام.



وتستهدف الشركة العربية للأدوية، تحقيق مبيعات بقيممة 1.6 مليار جنيه خلال السنة المالية 2025/2026 مقابل 1.1 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي 2024/2025، بنسبة نمو سنوي 41%، ومقابل 784.9 مليون جنيه محققة خلال العام المالي 2023/2024 بنسبة نمو 99%، متوقعة استمرار تصنيع مستحضرات الأشربة والمضمضة والأمبول لدى الغير حتى منتصف العام المالي 2025/2026 لحين الانتهاء من تطوير مصنع السوائل، والعمل على ترشيد النفقات والتكاليف وخفض نسب الفاقد الصناعي بقدر الإمكان.



وتستهدف الشركة العربية للأدوية للصناعات الكيماوية، تحقيق صادرات بنحو 300.7 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026 مقابل محقق فعلي بقيمة 117.9 مليون جنيه عن العام المالي 2022/2023 بزيادة بنحو 182.8 مليون جنيه ومقابل صادرات معتمدة للعام المالي 2024/2025 بقيمة 286.7 مليون جنيه.

وتعتزم الشركة العربية للأدوية، التركيز على التشكيلة البيعية التي تحقق الوصول إلى أفضل عائد مع عدم إغفال البعد الاجتماعي للأصناف التي لا تحقق ربحية، وترشيد نفقات توزيع الأدوية (ترشيد الخصم النقدي، ترشيد البونص)، وتنشيط الدعاية من خلال التعاقد مع مكاتب علمية متخصصة، وكذلك طرح مستحضرات جديدة بالسوق لأول مرة بلغت قيمتها 4.562 مليون جنيه.

شهد الربع الأول من عام 2025، نموًا ملحوظًا في قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 135.1% ليصل إلى 18.8 مليار جنيه مقارنة بقيمة 8 مليارات جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، كما ارتفعت أعداد المستفيدين بنسبة بلغت 95.8% ليصل إلى 14.1 ألف مستفيد خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بحوالي 7.2 ألف مستفيد بنهاية الربع الأول من عام 2024، ووزعت أرصدة التمويل على أنشطة:

النشاط التجاري
- جاء النشاط التجاري بالترتيب الأول في نهاية الربع الأول من عام 2025 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 12.9 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 10.6 ألف مستفيد مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الأول من عام 2024 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 5.5 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 5.1 ألف مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط التجاري المركز الأول بنسبة 68.76%، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 75.25%.

النشاط الخدمي
- جاء النشاط الخدمي بالترتيب الثاني في نهاية الربع الأول من عام 2025 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 3.2 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 1.7 ألف مستفيد مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الأول من عام 2024 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 1.4 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.03 ألف مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الخدمي المركز الثاني بنسبة 16.9%، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 11.81%.

النشاط الإنتاجي والحرفي
- جاء النشاط الإنتاجي والحرفي بالترتيب الثالث في نهاية الربع الأول من عام 2025 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 2.1 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ 1.03 ألف مستفيد مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الأول من عام 2024 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 621.8 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 0.47 ألف مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الإنتاجي والحرفي المركز الثالث بنسبة 11.23%، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 7.25%.

النشاط الزراعي
- جاء النشاط الزراعي بالترتيب الرابع في نهاية الربع الأول من عام 2025 من حيث قيمة أرصدة التمويل وعدد المستفيدين وذلك بقيمة أرصدة تمويل قدرها 584.1 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ 0.8 ألف مستفيد مقارنة بنفس الترتيب بنهاية الربع الأول من عام 2024 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 458.3 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 0.65 ألف مستفيد.

واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل النشاط الزراعي المركز الرابع بنسبة 3.11%، وكذلك أعداد المستفيدين بنسبة 5.69%.