فى إطار المحور الأول من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، والهادف إلى تعظيم الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى وتلبية احتياجات قطاعات الدولة والمواطنين، تواصل شركة البرلس للغاز تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، حيث نجحت فى وضع البئر التنموى "سبارو ويست-1" على خريطة الإنتاج ضمن المرحلة الحادية عشرة من مشروع تنمية منطقة غرب دلتا النيل البحرية العميقة (WDDM)، والتى تقوم بتشغيلها شركة رشيد للبترول، فى شراكة ناجحة وممتدة منذ عقود مع شركتى شل وبتروناس.

ويُعد "سبارو ويست-1" ثانى الآبار التى يتم ربطها على الإنتاج ضمن هذه المرحلة، بعد النجاح الذى تحقق فى البئر الأول "سيينا دى إي"، وذلك فى إطار خطة تطوير تهدف إلى إضافة ما يصل إلى 130 مليون قدم مكعب يوميًا لإنتاج الشركة من الغاز الطبيعي.

وقد أظهرت نتائج الاختبارات الأولية للبئر "سبارو ويست-1" مطابقتها للتقديرات الفنية، بمعدل إنتاج مستهدف يبلغ نحو 40 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا. ومن المتوقع أن يسهم هذا البئر فى تعزيز كفاءة شبكة الإنتاج وتحسين أداء الآبار المجاورة.

وبهذا الإنجاز، تكون الشركة قد نجحت فى إضافة 80 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع، من خلال البئرين الأول والثانى، مما يعكس الالتزام الكامل بسرعة التنفيذ وتحقيق أعلى مردود إنتاجى ممكن.

ويُجرى حاليًا تسريع الأعمال الخاصة بالبئر الثالث من نفس المرحلة، تمهيدًا لوضعه على الإنتاج خلال سبتمبر المقبل، فى خطوة تستهدف دعم شبكة الإمدادات المحلية، لاسيما فى موسم ذروة الاستهلاك الصيفى، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستيراد وتنويع مصادر الإمدادات للشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية فى هذا السياق التزامها بدعم خطط شركات الإنتاج وتحفيز الاستثمار فى قطاع الغاز الطبيعى، مع تعزيز الشراكات مع شركات الطاقة العالمية العاملة فى مصر، بما يُسهم فى رفع كفاءة التشغيل وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، وتوفير بيئة مواتية لضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوي.

انخفض سهم الشركة المصرية للاتصالات، بنسبة 2.29% خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بالبورصة المصرية، في أول جلسة تداول بعد حريق سنترال رمسيس، ليغلق السهم عند مستوى 38.35 جنيه، محققًا حجم تداولات محدودة بلغت 335.3 ألف سهم بقيمة 13.1 مليون جنيه، لتهبط القيمة السوقية للشركة إلى 65.5 مليار جنيه.

يأتي هذا بعدما أصدرت "المصرية للاتصالات"، إفصاح للبورصة، بمستهل تعاملات الجلسة، طمأنت فيه المستثمرين عن حريق السنترال، بأن جميع الأصول من مبانٍ ومعدات مؤمن عليها ضمن تغطية تأمينية شاملة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الخدمة واستمراريتها، وأن الشركة بدأت في حصر وتقييم الأضرار الناتجة عن الحادث.

وأكدت الشركة المصرية للاتصالات، أن فرقها الفنية تمكنت من استعادة معظم الخدمات بعد نقلها إلى سنترالات بديلة، وأن العمل جارٍ على مدار الساعة لاستعادة الخدمة تدريجيًا في المناطق المحيطة بالمبنى، وفق خطة الطوارئ المعتمدة من لجنة الأزمات.

وكشفت الشركة، عن حجم خسائر حريق سنترال، مضيفة أن الحريق أدى إلى تأثر جزئي في بعض خدمات الإنترنت الثابت وخدمات المحمول نتيجة تعطل بعض دوائر الربط داخل المبنى، مشيرة إلى أنها سخرت كافة مواردها الفنية والبشرية لضمان استمرارية تقديم الخدمة بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع برويز شهبازوف، وزير الطاقة بجمهورية أذربيجان والوفد المرافق له، بحضور المهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزراة للإنتاج، وذلك في إطار المشاركة في فعاليات الندوة الدولية التاسعة التي تنظمها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالعاصمة النمساوية فيينا على مدار يومي 9 – 10 يوليو 2025 تحت عنوان "رسم المسارات معًا: مستقبل الطاقة العالمية".

وتناول اللقاء بحث فرص إقامة تعاون مشترك بين مصر وأذربيجان فى مجال البترول والغاز، كما تم استعراض الإمكانيات المتاحة والبنية التحتية لدى الجانبين لتفعيل هذا التعاون وتبادل الخبرات بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز من الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون في مجال تجارة وتدول الغاز المسال والمنتجات البترولية، كما بحث الجانبان فرص الاستثمار المتاحة في قطاع البترول المصري، خاصة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز وكذلك تنمية الحقول المتقادمة وإمكانية التعاون في هذا الصدد بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سوكار.

ومن جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي أولويات عمل وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن استراتيجيتها الحالية، والفرص المتاحة للتعاون في ضوء هذه الأولويات.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما لفتح آفاق التعاون فى مجالات الطاقة والبترول والغاز من خلال تفعيل بنود بروتوكول النوايا الذي تم توقيعه بين وزارة الاقتصاد بجمهورية أذربيجان ووزارة البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية للتعاون في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات، والذي تم توقيعه خلال زيارة رئيس جمهورية أذربيجان لجمهورية مصر العربية في يونيو 2024.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر بقيادتها وقدراتها واقتصادها «ستظل مدخلاً ومنفذًا هامًا لدول أفريقيا للسوق الأوروبية والآسيوية»، موضحًا أنه يجب أن نتحدث دائمًا بصوت واحد داعم لأفريقيا في كل المحافل العالمية من أجل تلبية احتياجاتها التنموية؛ أخذًا فى الاعتبار أن مصيرنا واحد، وأننا سنكتب معًا مستقبل أفريقيا برؤية أكثر استجابة لتحدياتنا وطموحاتنا المشتركة.

قال كجوك، لقمة أفريقيا ٢٠٢٥ بلندن، بحضور عدد كبير من القيادات الأفريقية في المجالات الاقتصادية والسياسية، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل وزير مالية بالقارة السمراء، إننا نتطلع لتحويل قدراتنا الأفريقية الهائلة إلي فرص استثمارية واعدة، تدفع جهود النمو والتنمية، لافتًا إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات جوهرية، تفرض علينا إعادة ترتيب الأولويات القارية.

أوضح أن القطاع الخاص الأفريقي لابد أن يلعب دورًا مؤثرًا في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي، وأن يقود النشاط الاقتصادى، مشددًا على أننا سنعمل مع شركائنا الأفارقة على بناء اقتصادات أكثر تنافسية وقدرة على النمو المستدام، إذ ينبغي أن نتشارك معًا في إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمار في أفريقيا.

أشار إلى أن مصر تعد مركزًا لتصنيع الهيدروجين الأخضر وتأمين الطاقة والمنتجات الصناعية، وركيزة إقليمية للأمن الغذائي بأفريقيا، موضحًا أن الاستثمارات الأجنبية بدأت تتدفق إلى مصر خاصة في الطاقة المتجددة والخدمات اللوجيستية والصناعة.

أكد كجوك، أننا تشاركنا مع مجتمع الأعمال فى صياغة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية فى مصر المدعومة من شركائنا الدوليين، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يتصدر أولويات ومستهدفات الإصلاحات الهيكلية في مصر، وقد استحوذ بالفعل على أكثر من ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الماضي.

قال الوزير، إننا جادون في تهيئة بيئة استثمارية محفزة للتوسع النشط في الإنتاج والتصنيع والتصدير، وقد نجحنا في تحسين المؤشرات المالية، وقمنا بتنفيذ ٢٠ إصلاحًا ضريبيًا محفزًا لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الالتزام الضريبى الطوعي وبناء الثقة ووجود حالة من اليقين والتشاور المستمر مع مجتمع الأعمال.

أضاف أن سياساتنا ترتكز على التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الانضباط المالي؛ على نحو يسهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يقودها القطاع الخاص.

أعلن إبراهيم إمبابي ،رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية ،عن زيادة أسعار بعض السجائر ،ومنها سجائر دافيدوف وسجائر تايم ،وذلك بحسب ما افادت به الشركة المنتجة لهذه الأنواع من السجائر ، وذلك بعد صدور قانون ضريبة القيمة المضافة على أسعار السجائر ،والذي رفع أسعار السجائر بين متوسط 12% خلال الفترة الحالية و المقبلة.


أضاف إمبابي في بيان اليوم ، بحسب بيان الشركة لمصلحة الصرائم عن أسعارها الجديدة ، أن سعر سجائر دافيدوف بمختلف أنواعها كلاسيك وجواد ووايت وسليمز ستباع ب 97 جنيها .

كما ستباع سجائر تايم أحمر وأزرق وسيلفر ب 53 جنيها ، فيما ستباع سجائر تايم شيفت احمر وأزرق ب 53 جنيها بعد زيادة الأسعار.

أجرى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جولة تفقدية موسعة بمنطقة القنطرة غرب للوقوف على ما وصلت إليه مشروعات البنية التحتية والمرافق لتجهيزها بمواصفات عالمية تلبيةً لاحتياجات المستثمرين، بالإضافة لقيامه بمتابعة مستجدات الأعمال الإنشائية الخاصة ببعض المصانع الجاري إنشائها وتشغيلها لا سيما في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، ورافقه في الجولة لفيف من قيادات اقتصادية قناة السويس، وذلك تمهيدًا للافتتاحات المرتقبة لعدد من المشروعات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية.

وخلال الجولة على صعيد مشروعات البنية التحتية والمرافق تفقد رئيس اقتصادية قناة السويس محطة المياه الرئيسية بمنطقة القنطرة غرب ومأخذ المياه الخاص بها؛ حيث قاربت أعمال تنفيذ المرحلة الأولى للمحطة على الانتهاء بطاقة 17,5 ألف م3/يوم، لخدمة المشروعات الجارية بالمنطقة، على أن تكون المرحلة الثانية بالطاقة الإنتاجية ذاتها ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للمحطة بمرحلتيها 35 ألف م3/يوم، كما تفقد مستجدات أعمال محطة معالجة الصرف الصحي بالقنطرة، التي تصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمرحلتيها 60 ألف م3/يوم، بواقع 30 ألف م3/يوم لكل مرحلة على حدة، بالإضافة لتفقد محطة تخفيض ضغط الغاز بالقنطرة بطاقة 40 ألف م3/ساعة.
فيما تفقد وليد جمال الدين، بعض أعمال الإنشاء لعدد من المصانع الجاري إقامتها بمنطقة القنطرة غرب، لا سيما في قطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، وكان أبرزها مصنع "إروجلو جارمنت" التركي للملابس الجاهزة، الذي يقع على مساحة 64 ألف م2، باستثمارات 40 مليون دولار؛ حيث يجري إنهاء تنفيذ المصنع وبدء التشغيل التجريبي لمراحل الإنتاج كافة، كما تفقد أعمال إنشاء المرحلة الأولى لمشروع "هنجشينج" الصينية المتخصصة في طباعة وصباغة وتجهيز المنسوجات والأقمشة بمساحة 100 ألف م2، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للمرحلتين 200 ألف م2، باستثمارات 70 مليون دولار؛ حيث قاربت أعمال إنشاء المرحلة الأولى على الانتهاء، تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي، بالإضافة لتفقد أعمال إنشاء مصنع "إروجلو نيتينج" للملابس الجاهزة بمساحة 140 ألف م2 واستثمارات 120 مليون دولار، ومصنع "إروجلو إس سي" للملابس الجاهزة بمساحة 83 ألف م2، وتكلفة استثمارية 51 مليون دولار، وكذا مصنع "هاي تك" للملابس الجاهزة الذي يعد أول استثمار صناعي تايلاندي في مصر بتكاليف استثمارية تبلغ 20 مليون دولار، ومساحة قدرها 64 ألف م2.

وتابع كذلك أعمال تجهيز التربة والقواعد الخرسانية بمصنع "هينيواي" لحقائب وأمتعة السفر باستثمارات 50 مليون دولار، ومساحة 120 ألف م2، ومصنع "كومفيلي بي تي بي" لجميع الحقائب والخامات المتعلقة بها على مساحة 80 ألف م2 واستثمارات 20 مليون دولار؛ ثم توجه رئيس اقتصادية قناة السويس لمتابعة أعمال مصنع "دي سيتا" لتصنيع الإكسسوار والملابس الجاهزة على مساحة إجمالية تقدر بنحو 83 ألف م2، وتكاليف استثمارية تبلغ 40 مليون دولار، وتفقد كذلك أعمال تجهيز القواعد الخرسانية وبدء الإنشاء لكل من مصانع: "المتحدة لمعدات الدواجن" بمساحة 9800 م2، واستثمارات 3,3 ملايين دولار، و"بييلي جارمنت" للملابس الجاهزة على مساحة 16 ألف م2، واستثمارات 7 ملايين دولار، ومشروع "جيانجسو جوتاي" على مساحة 21 ألف م2، واستثمارات 10 ملايين دولار، بالإضافة لمشروع "ساراي سار فارم" التركية للصناعات الغذائية، باستثمارات 8 ملايين دولار، ومساحة 45 ألف م2، وكذا مشروع "كينجكاسون" الصينية للأقمشة المنزلية والمنسوجات باستثمارات 24,5 مليون دولار، ومساحة 60 ألف م2، فضلًا عن مصنع "كيليدا" للمنسوجات والأقمشة على مساحة 92 ألف م2، واستثمارات 30 مليون دولار، ومصنع "هوم هب إيجيبت" للأقمشة المنزلية والمنسوجات باستثمارات تبلغ 3,5 ملايين دولار، وعلى مساحة قدرها 40 ألف م2.

وفي ختام الجولة صرح رئيس اقتصادية قناة السويس، أن العمل جارٍ على قدمٍ وساق بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة؛ لتحقيق قفزات بمعدلات الإنجاز لمشروعات البنية التحتية والمرافق والطرق الداخلية، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتلبية الطلب المتزايد على الاستثمار بمنطقة القنطرة غرب التي تعدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح مركزًا عالميًّا لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة حيث وصل عدد المشروعات حتى الآن بالقنطرة غرب لـ25 مشروعًا باستثمارات إجمالية 681.5 مليون دولار، موجهًا الدعوة للمستثمرين حول العالم لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن المنطقة الاقتصادية تمثل الحل الناجز أمام المستثمرين لتعزيز تكامل سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في ظل الاستقرار الاقتصادي والسياسي والعلاقات الدولية المتميزة التي تتمتع بها الدولة المصرية، والاستثمارات الكبرى في البنية التحتية والمرافق، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية المتميزة سواءً مالية أو غير مالية التي تقدمها اقتصادية قناة السويس لمستثمريها، وفي صدارتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والتكامل بين المواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، الذي يحقق نفاذية كاملة للأسواق العالمية.

التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ممثلي عدد من الشركات العاملة في قطاع المنسوجات والأنشطة المرتبطة به في جمهورية الصين الشعبية، بغرض بحث الفرص الاستثمارية في مصر، والاستفادة من التجربة الصينية في إنشاء سلاسل قيمة مضافة متكاملة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة تتسم بالكفاءة المرتفعة والتكلفة المنخفضة، ما يزيد من تنافسية صناعة المنسوجات المصرية التي تتمتع بسمعة عالمية طيبة.

وضم الوفد الصيني شركات مُتخصصة في تصنيع المنسوجات والملابس الجاهزة، وتقديم الخدمات التكنولوجية وتطوير النُظم الصناعية، وتشييد المنشآت الصناعية، وإدارة عمليات التوريد والتسويق والمبيعات.

وقال حسام هيبة إن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها لتلبية الطلب الصيني المتنامي على الاستثمار في مصر، خاصةً في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، وهو واحد من القطاعات التي تستهدف الحكومة تعزيز معدلات نموه لمساهمته الكبيرة في تشغيل العمالة، مشيداً بتجربة الصين في حيازة الحصة الأكبر من استثمارات وصادرات هذا القطاع الهام عالمياً، سواء داخل الصين أو عبر استثماراتها في منطقة جنوب شرق أسيا وحول العالم.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن المناطق المُستهدفة لاستقطاب الاستثمارات الصينية في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة في مصر هي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنيا والفيوم ومدينة السادات، حيث تتوسع الحكومة حالياً في تجهيز وترفيق هذه المناطق بما يُلبي الاحتياجات التصنيعية لمجتمع الأعمال الصيني في هذا القطاع.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم الاستثمار المختلفة التي تلائم كافة توجهات وخطط المستثمرين، من مناطق حرة عامة وخاصة ومناطق استثمارية ومناطق صناعية، كما قدم شرح للحوافز الضريبية وغير الضريبية التي يتم تقديمها للمستثمرين، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية التي تضمن وصول البضائع المصرية إلى 3 مليارات من المستهلكين حول العالم دون قيود تجارية أو جمركية.



ضم الوفد الصيني ممثلي شركات نانجينغ ليتون لتكنولوجيا المنسوجات، وتشينغداو جينتشوان للملابس، وقوانغتشو ييشينغ للمنسوجات، وشيامن تشوتشنغ للتجارة والتصنيع الذكي، وووهان ييجيفا للتجارة المحدودة، وهانغتشو بانغ فانغ الإعلامية، وسوميك الدولية للتجارة.

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ستيفين كيهيو، نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس الشؤون الخارجية بمجموعة ببسيكو العالمية والوفد المرافق له، وذلك لبحث مشروعات الشركة الحالية وخططها المستقبلية بالسوق المصري.

وأكد الوزير أن مصر تولي اهتمامًا كبيرا بجذب الاستثمارات في قطاعات الصناعات الغذائية والمشروبات، انطلاقًا من موقعها الجغرافي المتميز وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل العمل على تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات، بما يعزز تنافسية السوق المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.




وأوضح «الخطيب» أن الدولة تعمل على توفير بيئة تشريعية وتنظيمية واضحة وشفافة، تدعم التوسع الصناعي وتفتح المجال أمام الشركات العالمية لتعميق الشراكات المحلية، لا سيما في سلاسل الإمداد والتوريد والتصنيع الزراعي، وهو ما يتماشى مع خطط الحكومة لتعزيز القيمة المضافة في القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير.

ولفت الوزير الى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين قارات العالم، وتمثل بوابة رئيسية للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية، فضلًا عن امتلاكها لسوق محلي كبير يعكس تنوعًا في احتياجات المستهلكين، مضيفاً أن مصر تُعد من الوجهات الجاذبة للاستثمار بفضل البنية التحتية المتطورة، وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة بأجور تنافسية.

وأشار «الخطيب» إلى أن الحكومة المصرية استثمرت خلال العقد الماضي في مشروعات كبرى للبنية التحتية، شملت الطرق والموانئ والطاقة والاتصالات، ما ساهم في خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا، مؤكدًا أن مصر ترحب بكافة الشركات الراغبة في الاستثمار، وتوفر الدعم اللازم لضمان نجاح وتوسع أعمالها في السوق المحلي.

ومن جانبه، أكد ستيفين كيهيو نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس الشؤون الخارجية بمجموعة ببسيكو العالمية أن مصر تُعد من أهم الأسواق لشركة بيبسيكو العالمية، وتمثل محورًا استراتيجيًا لنمو أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لافتًا إلى أن شركة بيبسيكو حريصة على تعزيز استثماراتها في السوق المصري وتنمية شراكاتها في مجالات الزراعة والصناعة والتوزيع.

وأوضح كيهيو أن الشركة أجرت مراجعة شاملة لشبكة عملياتها في مصر، ، وتعمل على إعادة صياغة مقترحاتها للمستهلكين بما يتماشى مع التغيرات في تفضيلات السوق، إلى جانب مواصلة الاستثمار في سلاسل التوريد المحلية وتعزيز الشراكة مع المزارعين المصريين.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، مدفوعًا بمشتريات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وبلغت قيمة التداول 4.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.355 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 33152 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 41293 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14893 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 10090 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13654 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3483 نقطة.

في إطار المحور السادس لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والخاص بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لجذب الاستثمارات والتواجد الفاعل في أسواق الطاقة العالمية، ومواصلة التسويق للقدرات المصرية في مجالات البنية التحتية البترولية وأنشطة التكرير وتعزيز القيمة المضافة، شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، وذلك بحضور عدد من وزراء الطاقة والبترول وممثلي الدول الأعضاء والشركاء.

وعلى هامش الاجتماع، عقد الوزير لقاءً مع هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك، تم خلاله تبادل الرؤى حول مستجدات سوق البترول العالمي، وجهود الحفاظ على توازن واستقرار أسواق الطاقة في ظل المتغيرات الجيوسياسية والتقلبات الراهنة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون الفني والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء والمراقبين.

وخلال اللقاء، أكد الوزير على أهمية استمرار الحوار والتواصل بين المنتجين والمستهلكين لضمان أمن الطاقة واستدامتها، مشيراً إلى الدور المصري المتنامي كشريك موثوق في دعم أمن الطاقة إقليميًا ودوليًا، مع الاستفادة من القدرات المتقدمة التي تمتلكها مصر في مجالات التكرير، وشبكات النقل، ومستودعات التخزين، والموانئ البترولية، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يعزز من مكانة مصر كمحور إقليمي لتجارة وتداول المنتجات البترولية بين الدول الأعضاء والشركاء.

قانون رقم 91 لسنة 2025 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: ( المـادة الأولـى ) قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 6.761.422.693.000 جنيه (فقط وقدره ستة تريليونات وسبعمائة وواحد وستون مليارًا وأربعمائة واثنان وعشرون مليونًا وستمائة وثلاثة وتسعون ألف جنيه) . كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 3.185.832.392.000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات ومائة وخمسة وثمانون مليارًا وثمانمائة واثنان وثلاثون مليونًا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألف جنيه) . ( المـادة الثانيـة ) وُزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو الآتى : أولاً - المصروفات : قدر إجمالى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 4.573.963.436.000 جنيه (فقط وقدره أربعة تريليونات وخمسمائة وثلاثة وسبعون مليارًا وتسعمائة وثلاثة وستون مليونًا وأربعمائة وستة وثلاثون ألف جنيه) موزعًا على الأبواب الآتية : الباب الأول - ( الأجور وتعويضات العاملين ) : قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 679.110.467.000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وتسعة وسبعون مليارًا ومائة وعشرة ملايين وأربعمائة وسبعة وستون ألف جنيه) . الباب الثانى - ( شراء السلع والخدمات ) : قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 217.570.340.000 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعة عشر مليارًا وخمسمائة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وأربعون ألف جنيه) . الباب الثالث - ( الفـوائد ) : قُدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 2.298.029.643.000 جنيه (فقط وقدره تريليونان ومائتان وثمانية وتسعون مليارًا وتسعة وعشرون مليونًا وستمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه) . الباب الرابع - ( الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ) : قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 742.554.023.000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة واثنان وأربعون مليارًا وخمسمائة وأربعة وخمسون مليونًا وثلاثة وعشرون ألف جنيه) . الباب الخامس - ( المصروفات الأخرى ) : قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 201.804.704.000 جنيه (فقط وقدره مائتا مليار ومليار وثمانمائة وأربعة ملايين وسبعمائة وأربعة آلاف جنيه) . الباب السادس - ( شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" ) : قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 434.894.259.000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وأربعة وثلاثون مليارًا وثمانمائة وأربعة وتسعون مليونًا ومائتان وتسعة وخمسون ألف جنيه) . ثانيًا - حيازة الأصول المالية : الباب السابع - ( حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية ) : قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 102.838.998.000 جنيه (فقط وقدره مائة مليار وملياران وثمانمائة وثمانية وثلاثون مليونًا وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف جنيه) . ثالثًا - سداد القروض : الباب الثامن - ( سداد القروض المحلية والأجنبية ) : قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 2.084.620.259.000 جنيه (فقط وقدره تريليونان وأربعة وثمانون مليارًا وستمائة وعشرون مليونًا ومائتان وتسعة وخمسون ألف جنيه) . ( المـادة الثالثـة ) وُزعت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول للسنة المالية 2025/2026 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) على النحو الآتى : أولاً - الإيـرادات : قدر إجمالى الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 3.119.610.472.000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات ومائة وتسعة عشر مليارًا وستمائة وعشرة ملايين وأربعمائة واثنان وسبعون ألف جنيه) موزعًا على الأبواب الآتية : الباب الأول - ( الضرائب ) : قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 2.654.710.427.000 جنيه (فقط وقدره تريليونان وستمائة وأربعة وخمسون مليارًا وسبعمائة وعشرة ملايين وأربعمائة وسبعة وعشرون ألف جنيه) . الباب الثانى - ( المنح ) : قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 9.486.287.000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وأربعمائة وستة وثمانون مليونًا ومائتان وسبعة وثمانون ألف جنيه) . الباب الثالث - ( الإيرادات الأخرى ) : قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 455.413.758.000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وخمسون مليارًا وأربعمائة وثلاثة عشر مليونًا وسبعمائة وثمانية وخمسون ألف جنيه) . ثانيًا - متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول : الباب الرابع - ( المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول ) : قدر إجمالى هذا الباب بمبلغ 66.221.920.000 جنيه (فقط وقدره ستة وستون مليارًا ومائتان وواحد وعشرون مليونًا وتسعمائة وعشرون ألف جنيه) . ( المـادة الرابعـة ) قدر إجمالى الباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 3.575.590.301.000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات وخمسمائة وخمسة وسبعون مليارًا وخمسمائة وتسعون مليونًا وثلاثمائة ألف وألف جنيه) ويمثل الفرق بين إجمالى الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026 وفقًا لما هو وارد بالجدول رقم (1) ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى وغيره من مصادر التمويل . ( المـادة الخامسـة ) قدر إجمالى استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 3.580.572.039.000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات وخمسمائة وثمانون مليارًا وخمسمائة واثنان وسبعون مليونًا وتسعة وثلاثون ألف جنيه) وذلك وفقًا للجدول رقم (2) . وتتضمن موارد موازنة الخزانة العامة للدولة مبلغ 3.557.621.387.000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات وخمسمائة وسبعة وخمسون مليارًا وستمائة وواحد وعشرون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف جنيه) يمول بالاقتراض بمختلف الوسائل بما فى ذلك إصدار الأذون والسندات على الخزانة العامة من الأسواق المحلية والخارجية ومن الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل . وتتولى موازنة الخزانة العامة تمويل العجز فى موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة ويؤول إليها فوائض تلك الجهات وفقًا للجدول رقم (2) . ( المـادة السادسـة ) تلتزم الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات وأية وحدات أخرى بأخذ رأى وزارة المالية فى المسائل التى من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة الاستخدامات أو بخفض الموارد . ومع عدم الإخلال بقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، يكون طلب الرأى من الجهات المختصة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ومصحوبًا برأى وزارة المالية فى المسائل المالية المطلوب إبداء الرأى بشأنها . ( المـادة السابعـة ) لوزير المالية إصدار أذون وسندات وصكوك على الخزانة العامة قابلة للتداول فى بورصة الأوراق المالية المصرية والبورصات العالمية تستخدم فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وفى إعادة هيكلة الدين العام أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة التى يتم إهلاكها والقروض التى يتم سدادها . كما يكون له - بعد موافقة الحكومة - عقد القروض الأجنبية اللازمة لتمويل عجز الخزانة العامة بعد موافقة مجلس النواب . كما أن لوزير المالية - استثناءً من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 - وضع الشروط والقواعد الحاكمة لإجراءات التعاقد مع المستشار القانونى الدولى ومديرى الطرح الدوليين فى حالة طرح سندات أو صكوك فى البورصات العالمية . ولوزير المالية تحصيل مصاريف إدارية من الشركات والهيئات العامة الاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة غير الداخلة فى الموازنة العامة للدولة مقابل ضمان وزارة المالية لها فيما تعقده من قروض أو التزامات طبقًا للقانون أو أرصدة تلك القروض والالتزامات وذلك بواقع (اثنين ونصف فى الألف) . ( المـادة الثامنـة ) لوزير المالية إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة وفقًا للشروط والأوضاع التى يتفق عليها مع البنك المركزى المصرى لمواجهة ما يأتى : 1- تغطية عجز الخزانة العامة . 2- تمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل فى السنوات السابقة بالقدر الذى يثبت أنه ينبغى على الخزانة العامة تمويله . 3- تغطية العجز النقدى فى حساب الحكومة بالبنك المركزى . 4- تنفيذ متطلبات الإصلاح المالى والاقتصادى . 5- سداد الالتزامات التى تستحق على الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن . ويتم إجراء التعديلات اللازمة لتنفيذ ما تقدم . ( المـادة التاسعـة ) لوزير المالية استخدام رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة فى 30/6/2025 المفتوح باسم وزارة المالية لدى البنك المركزى المصرى فى إهلاك جانب من الدين العام المحلى الحكومى أو إعادة هيكلة هذا الدين ، على أن تلتزم الخزانة العامة بتمويل ما يتقرر من مشروعات للطاقة البديلة المنصوص عليها فى القانون رقم 45 لسنة 1981 بشأن تمويل مشروعات الطاقة البديلة فى حدود هذا الرصيد وذلك فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية . ( المـادة العاشـرة ) لوزير المالية استخدام رصيد حساب المبالغ المتبقية من المبالغ الواردة من الدول العربية المفتوح ضمن حسابات وزارة المالية المتنوعة ذات الأرصدة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى بما يساهم فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة . ( المـادة الحاديـة عشـرة ) اعتبارًا من 1/7/2025 يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة (15٪) من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والهيئات العامة الخدمية التى تمول ذاتيًا وترحل فوائضها - استثناءً من أحكام القوانين المنظمة لها - وذلك ما لم تكن لوائحها المعتمدة ، تنص على نسبة أعلى من ذلك ، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات ومشروعات الإسكان الاجتماعى والمستشفيات الجامعية ومديريات الشئون الصحية . ويتم توريد النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة خلال واحد وعشرين يومًا على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة ، وفى حالة عدم التزام الجهات المشار إليها بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من حساباتها . كما يرخص لوزارة المالية الخصم من حسابات الهيئات والجهات بمستحقات وزارة المالية طرفها . ( المـادة الثانيـة عشـرة ) استثناءً من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، تؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فى 30/6/2025 ولمرة واحدة ، على النحو الآتى : (5٪) من الأرصدة التى تبلغ (5) ملايين جنيه ، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه . (10٪) من الأرصدة التى تزيد على (7.5) مليون جنيه ، ولا تجاوز (15) مليون جنيه . (15٪) من الأرصدة التى تزيد على (15) مليون جنيه . ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتى : حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات . حسابات المستشفيات الجامعية ، والمراكز البحثية والعلمية ، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها . مشروعات الإسكان الاجتماعى . صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم . صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات المنصوص عليه بالمادة رقم (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ٢٠١٩ واستثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى ، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة مقدارها (10٪) من أرصدة الفوائض المرحلة وأرصدة الاستثمارات فى الأوراق المالية لهذه الهيئات فى 30/6/2025 لمرة واحدة . ويستثنى من أيلولة نسب الأرصدة والفوائض المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة إلى الخزانة العامة كليا أو جزئيًا بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وعرض وزير المالية . وعلى الجهات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثالثة من هذه المادة أن تلتزم بتوريد النسب المنصوص عليها فى هاتين الفقرتين إلى الحساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالبنك المركزى المصرى خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من بداية السنة المالية 2025/2026 ، وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك . ( المـادة الثالثـة عشـرة ) تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه ، كما تعتبر التأشيرات الخاصة جزءًا لا يتجزأ من التأشيرات العامة ، وتسرى على الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وصناديق التمويل الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص ، ويجوز للسلطة المختصة بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى هذه التأشيرات التفويض فى هذه الاختصاصات . ( المـادة الرابعـة عشـرة ) على جميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية الالتزام بحكم المادة (74) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، وحكم المادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحسب الأحوال . وتلتزم هذه الجهات بألا يزيد صافى الحد الأقصى لدخول الموظفين والعاملين بها ، وذوى المناصب العامة ، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى للدرجة السادسة فى بداية التعيين والذى يتقرر بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء . ( المـادة الخامسـة عشـرة ) يجوز فى حالات الضرورة الحتمية شغل وظائف الخدمة المدنية عن طريق التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات ، وذلك بموافقة رئيس الجمهورية بناءً على طلب السلطة المختصة ، ودراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وعرض وزير المالية ، كما يجوز تعيين من تثبت صلاحيته من المتعاقد معهم خلال السنوات الثلاث على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة ، إذا اقتضت حاجة العمل ذلك بعد موافقة الجهاز ووزارة المالية . ويكون اختيار من يتم التعاقد معهم على أساس الكفاءة والجدارة . ( المـادة السادسـة عشـرة ) قدرت استخدامات وموارد موازنة الحكومة العامة للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 11.206.225.162.000جنيه (فقط وقدره أحد عشر تريليونًا ومائتان وستة مليارات ومائتان وخمسة وعشرون مليونًا ومائة واثنان وستون ألف جنيه) والتى تشمل قيمة موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وقيمة موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة بينهما وفقًا للجدول المرفق رقم (3) . كما قدر الحد الأقصى لسقف صافى دين الحكومة العامة للسنة المالية 2025 / 2026 بمبلغ 18.372.722.000.000 جنيه (فقط وقدره ثمانية عشر تريليونًا وثلاثمائة واثنان وسبعون مليارًا وسبعمائة واثنان وعشرون مليون جنيه) بنسبة 90% من الناتج المحلى الإجمالى . ( المـادة السابعة عشـرة ) يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويُعمل به من أول يوليو 2025 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 5 المحرم سنة 1447 ﻫ ( الموافق 30 يونية سنة 2025 م ) . عبد الفتاح السيسى .

• التعامل مع أكثر من 96% من الملاحظات والاستفسارات الواردة من النواب خلال الاجتماعات السابقة وجاري استكمال التعامل مع باقي الملاحظات والاستفسارات
•الهيئة تستجيب لتوصية من بعض النواب بمراعاة البعد الجغرافي في اختيار العاملين الذين يتم التعاقد معهم بفروع الهيئة بالمحافظات ذات الطبيعة الجغرافية المترامية الأطراف مثل أسوان وجنوب سيناء
•تكثيف حملات التوعية في قرى ونجوع محافظة أسوان لشرح أهمية المنظومة الجديدة وطريقة التسجيل والاستفادة من الخدمات المقدمة
•قريبًا .. سيارات متنقلة في الأماكن النائية بأسوان والمحافظات الحدودية لتوعية المواطنين بالتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل
•نائب رئيس الهيئة: تم التنسيق مع التضامن الاجتماعي لإرسال رسائل نصية لمستفيدي «تكافل وكرامة» في أسوان وإرسال رسائل للتسجيل في المنظومة الجديدة دون تحمل أية أعباء مالية
واصلت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عقد اجتماعاتها الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث استقبل قيادات الهيئة، أمس الثلاثاء، عددًا من السادة النواب وذلك بهدف رصد التحديات التي تواجه المواطنين داخل المحافظات التي شهدت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والعمل على سرعة حلها، بما يتيح للمستفيدين الحصول على كافة الخدمات بسهولة ويسر ووفقا لمعايير الجودة.
وحضر الاجتماع عدد من السيدات والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ممثلين عن محافظات المرحلة الأولى وهم: النائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، والنائب بهجت الصن عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، والنائب أحمد صالح عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، والنائب حسن خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، والنائب علي البدري الملاوي عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، والنائب خالد رضوان عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان.
ومن جانب الهيئة حضر كل من، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، واللواء محمد مدحت رئيس الإدارة المركزية للفروع، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة، والدكتورة سعاد عبد المجيد مستشار الهيئة للشئون الفنية، والأستاذ أشرف موسى مستشار الاتصال السياسي بالهيئة، والكاتب الصحفي إبراهيم الطيب المستشار الإعلامي للهيئة، والأستاذ على هلال مسئول الاتصال السياسي بالهيئة.
وبدأ الاجتماع الدوري السادس، بعرض مخرجات اللقاء السابق واستعراض الإجراءات المُتخذة على أرض الواقع تجاه تلك المخرجات وعدد من الملاحظات والاستفسارات التي تم رصدها، حيث أكدت الهيئة التعامل مع أكثر من 96% من الملاحظات والاستفسارات الواردة من النواب خلال الاجتماع الماضي والعمل على حلها، وجاري استكمال التعامل مع باقي الملاحظات والاستفسارات.. كما تمت الإشارة إلى أهمية التواصل المستمر مع النواب بالمحافظات التي تشهد تطبيق المنظومة، لرصد احتياجات المواطنين وتطوير الخدمات على الوجه الأمثل وبشكل مُرضي للمستفيدين.
وأكدت الهيئة للنواب، اتخاذها الإجراءات المطلوبة لتشجيع ممثلي القطاع الخاص على الانضمام للمنظومة في كافة المحافظات التي شهدت التطبيق، وهو ما انعكس مؤخرًا على زيادة أعداد مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المُنضمين للمنظومة حيث بلغت نسبتهم 29% من إجمالي مقدمي الخلدمة المتعاقدين مع الهيئة والبالغ عددهم 488 جهة، ودعت الهيئة النواب لتشجيع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص للحصول على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك للتعاقد معهم والانضمام للمنظومة.
كما استجابت الهيئة لتوصية من بعض النواب، بمراعاة البعد الجغرافي في اختيار الموظفين العاملين الذين يتم التعاقد معهم بالفروع التابعة للهيئة خاصة بالمحافظات ذات الطبيعة الجغرافية المترامية الأطراف مثل أسوان وجنوب سيناء.
وأشارت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، أنه تم الاستجابة لطلبات النواب بشأن التعاقد مع أبناء المحافظة وأبناء نفس المنطقة، على الوظائف التي تحتاجها الهيئة في بعض الفروع التابعة لها، خاصة المنطق التي تفصل بينها مسافات بعيدة، مؤكدة أن الأولوية دائما في المفاضلة والاختيار بين المتقدمين، تكون من أبناء نفس المحافظة.
وفيما يتعلق بطلب نواب بمحافظة الاسماعيلية، بشأن إعادة النظر في أسعار بعض التحاليل الطبية داخل المتعاقد عليها داخل المنظومة لأنها تسببت في عزوف أصحاب المعامل الخاصة عن الانضمام للمنظومة، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة، عرض الأمر على لجنة التسعير الدائمة وذلك لدراسة الطلب وبحث إمكانية تعديل الأسعار وفقا لمتطلبات السوق وإدراجها في لائحة الأسعار الجديدة التي ستدخل ضمن الإصدار السادس الذي تعكف عليه اللجنة حاليا.
وفي ذات السياق أشارت الهيئة، إلى التعاقد مؤخرًا مع المستشفى التخصصي التابع لجامعة قناة السويس باعتباره من الصروح الطبية المتميزة الذي يقدم خدمات متطورة بمعايير جودة صارمة تضمن أمان المرضى وسلامتهم، وأشارت أن التعاقد مع المستشفى فور حصوله على الاعتماد، يعكس جدوى لائحة الأسعار التي تطبقها الهيئة والتي تتماشى مع متطلبات السوق.
كما اتفق قيادات الهيئة مع نواب محافظة أسوان، على تكثيف حملات التوعية بالمنظومة في القرى والنجوع وشرح أهمية تلك المنظومة وطريقة التسجيل والاستفادة من الخدمات المقدمة وكيفية التعامل مع "الكول سنتر" لحجز مواعيد الكشف بالوحدات الصحية.
وأشار نائب رئيس الهيئة، أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وإرسال رسائل نصية لجميع المستفيدين من برنامج المساعدات المالية «تكافل وكرامة» في محافظة أسوان، تفيد بأنه يحق لهم الانتفاع بالمنظومة الجديدة وضرورة التوجه للتسجيل دون تحمل أية أعباء مالية، مشيرًا أن تلك الخطوة ليست الأخيرة في سبيل تعزيز سبل التوعية بالنظام الجديد ومدى أهمية تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.
وأضاف نائب رئيس الهيئة، أنه سيتم أيضا استخدام سيارات متنقلة للتجول في الأماكن البعيدة بمحافظة أسوان وذلك لتوعية المواطنين بالتسجيل في التأمين الصحي الشامل، وهذه السيارات سيتم استخدامها أيضا في المحافظات الحدودية ذات الطبيعة الخاصة، مشددَا على أن تلك السيارات هدفها التوعية والتسجيل وليس الكشف أو تقديم خدمات طبية.
وفي نهاية اللقاء، وجه النواب المشاركون في اللقاء، الشكر لقيادات ومسؤولي الهيئة، على الجهد المبذول في المتابعة الدورية لتحديات المنظومة وإنهاء الاستفسارات المقدمة من المواطنين، وكذا حرصهم على استمرار اللقاء الدوري لبحث تطورات التطبيق على أرض الواقع، والتعامل الفوري مع التحديات التي تواجه المواطنين.

حافظت أسعار البيض يوم الأربعاء 9-7-2025 فى مصر على استقرارها لتتراوح بين 120 و125 جنيها للطبق بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.
ورفعت وزارة الزراعة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنويا بهدف السيطرة على الأمراض والأوبئة، لتسهيل عملية التصدير.
وبلغت أسعار البيض اليوم 140 جنيها للطبق الأبيض للمستهلك، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.
ونفذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملى بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية.
وتراوح سعر كرتونة البيض اليوم بين 140 و145 جنيها، ووضعت الدولة خطة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وتم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى.
وتشمل خطة تنفيذ المشروعات مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.
وتستهدف خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.
واستقرت أسعار البيض البلدى عند 130 جنيها للطبق، وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.
ويدور عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحجم استثمارات يصل إلى 90 مليار جنيه مصرى، وفق بيانات اتحاد منتجى الدواجن.
ودارت بورصة البيض اليوم حول 140 و145 جنيها، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل.
وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.
وسجلت أسعار البيض الأحمر 145 جنيها للطبق، ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.

هبطت أسعار الدواجن يوم الأربعاء 9-7-2025 فى مصر بنحو جنيهين لتتراوح بين 63 و64 جنيهًا للكيلو فى المزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.
وتستهدف وزارة الزراعة زيادة معدلات تصدير الدواجن عبر التوسع فى سوقى السعودية والكويت.
وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء بنحو جنيهين لتتراوح بين 73 و78 جنيها للكيلو باختلاف المنطقة، ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.
وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.
ودارت أسعار الرومى اليوم حول 120 و135 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا، وسجل كيلو الأوراك 85 جنيها.
وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية، ويتراوح وزن الديك الرومى بين 6 و12 كيلو جرامًا.
وتراوحت أسعار البط اليوم ببن 100 و130 جنيها للكيلو، ويسجل متوسط حجم الإنتاج المحلى السنوى من الداوجن نحو 1.4 مليار دجاجة، وفق تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة السابق.
ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن، وفق تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.
وانخفضت أسعار الدواجن منير السقا بنحو جنيهين لتسجل 63 جنيهًا للدواجن البيضاء، وسجلت الدواجن الساسو 104 جنيهات، ونفذت الحكومة إستراتيجية لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية.
وتستهدف الإستراتيجية أن تشمل المشروعات الجديدة مراحل التفريخ والزراعات التكاملية، والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات.
وصعدت أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية إلى 12 و13 جنيها، ووفق تصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن نصيب الفرد من اللحوم البيضاء يسجل قرابة 21.5 كيلو سنوياً.

فى إطار الاستفادة من الشراكة القائمة بين الهيئة المصرية العامة للبترول مع شركة بيكر هيوز لتطوير قدرات القيادة في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة من خلال تطبيق مفاهيم الأداء البشرى والتنظيمى (HOP) فى شركات قطاع البترول، عقدت شركة بترول خليج السويس "جابكو" ثلاث دورات تدريبية ناجحة حتى الآن ، بمشاركة 51 متدربًا من إجمالى 190 مستهدفين فى البرنامج وتأتى هذه الدورات ضمن خطة تدريبية شاملة تستهدف رفع كفاءة العاملين وتعزيز قدراتهم العملية والنظرية ، ويركز HOP على تصميم أنظمة تنظيمية تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب الأخطاء البشرية.
وقد شهدت هذه الدورات تفاعلاً مميزًا من المتدربين حيث تركزت على تقديم محتوى تدريبى عالى الجودة يتماشى مع متطلبات سوق العمل ، كما اعتمدت على أساليب حديثة في التدريب لضمان الاستفادة القصوى من الوقت والمجهود المبذول ، ومن المقرر استكمال عقد باقى الدورات التدريبية تباعًا خلال الفترة القادمة، وذلك لضمان إتاحة الفرصة لجميع المتدربين للاستفادة وتحقيق التطور المهني المنشود.