المهندسة راندة المنشاوي: الاجتماع يستهدف مناقشة عدد من الموضوعات المهمة وطرح مختلف التحديات والعمل على إيجاد حلول لها

دفع معدلات التنفيذ وتكثيف المتابعة الميدانية بمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

أهمية تنفيذ أعمال صيانة الطرق بشكل دائم..ورفع كفاءة الطرق التي تحتاج إلى تطوير

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة وأجهزتها، وأصدرت حزمة تكليفات، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، وشركة دار الهندسة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الاجتماع يستهدف مناقشة عدد من الموضوعات المهمة، وطرح مختلف التحديات والعمل على إيجاد حلول لها، إلى جانب الاستماع إلى المقترحات ودراسة آليات تنفيذها، بهدف سرعة إنجاز تنفيذ المشروعات وتذليل أي عقبات إن وجدت.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والتي تم وجارٍ تنفيذها بمدن (حدائق أكتوبر - حدائق العاصمة - 15 مايو - العبور الجديدة).

وفي هذا الإطار، شددت المهندسة راندة المنشاوي، على ضرورة دفع معدلات التنفيذ وتكثيف المتابعة الميدانية بمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتذليل أي عقبات إن وجدت، مؤكدة ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات مختلف شرائح دخل المواطنين.

ثم تطرق الاجتماع إلى موقف تنفيذ مشروعات المرافق والطرق والكهرباء بمناطق بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج، بمدينتي (حدائق أكتوبر – القاهرة الجديدة)، فضلاً عن مستجدات ترفيق أراضي التقنين بالمناطق المضافة لمدن (العبور الجديدة – سفنكس الجديدة – الشروق – الشيخ زايد – 6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة).

وفي هذا السياق، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، على الالتزام بالبرنامج الزمني لكافة أعمال المرافق بمشروع “بيت الوطن”، وكذا ضرورة الانتهاء من دراسة جميع الطلبات المقدمة للتقنين، والإسراع في ترفيق الأراضي المضافة للمدن الجديدة.

كما وجهت المهندس راندة المنشاوي، بأهمية تنفيذ أعمال صيانة الطرق بشكل دائم، سواء الطرق الرئيسية أو الداخلية، واستمرار المتابعة الميدانية من مسؤولي الأجهزة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، إلى جانب رفع كفاءة الطرق التي تحتاج إلى تطوير، والاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات.

وفي الختام، أكدت وزيرة الإسكان، أن الهدف الرئيسي لكافة الجهود المبذولة في كل القطاعات هو المواطن المصري بحيث يتم العمل على تحسين جودة الحياة داخل المدن الجديدة، مشددةً على أهمية سرعة الرد على شكاوى المواطنين، والعمل على تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمدن الجديدة، والاستفادة من التقنيات الحديثة في هذا الملف.

الدكتور شريف فاروق وأوكسانا لوت يستعرضان مستجدات التعاون منذ مباحثات سوتشي في مايو الماضي

بحث تطورات تجارة الحبوب والإمدادات الغذائية والخدمات اللوجستية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي–الأفريقي، المنعقد يومي 28 و29 أكتوبر 2026 بالعاصمة الروسية موسكو، ضمن أعمال القمة الروسية–الأفريقية الثالثة، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لقاءً مع السيدة أوكسانا لوت، وزيرة الزراعة بالاتحاد الروسي، لبحث مستجدات التعاون المشترك في مجالات الأمن الغذائي وتجارة الحبوب والإمدادات الغذائية، ومتابعة الملفات التي تناولتها المباحثات السابقة بين الجانبين في مدينة سوتشي خلال مايو الماضي.

واستعرض الجانبان تطورات التعاون التجاري بين البلدين، والعلاقات المشتركة في مجال الحبوب، في ضوء أهمية روسيا شريكًا رئيسيًا لمصر في تأمين إمدادات القمح. كما بحثا سبل تعزيز استقرار تدفقات الحبوب والإمدادات الغذائية، بما يدعم أمن الإمدادات ويلبي احتياجات السوق المصرية.

وتناولت المباحثات فرص مواصلة التعاون في مجالات تخزين الحبوب وتداولها، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بسلاسل الإمداد، إلى جانب تبادل الخبرات في التتبع الرقمي وتنظيم تجارة السلع الأساسية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التجارة وتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات في الأسواق العالمية.

ويأتي اللقاء في إطار الحرص المشترك على مواصلة التنسيق المصري–الروسي في ملفات الأمن الغذائي وتجارة الحبوب، والبناء على نتائج المباحثات السابقة، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويدعم استقرار أسواق الغذاء وسلاسل الإمداد.

في إطار المتابعة المستمرة لتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا لمتابعة موقف الإمدادات ومعدلات الاستهلاك، واستعراض الإجراءات المتخذة لتلبية احتياجات المواطنين ومختلف قطاعات الدولة، في ضوء التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وانعكاساتها على أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة وسلاسل الإمداد.

ويأتي الاجتماع ضمن تحركات الحكومة لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية الراهنة، وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد يوم الأحد 25 أكتوبر 2026، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة انعكاسات هذه التطورات على الأسواق العالمية، في ضوء الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد الدولية، بما يتطلب تعزيز الاستعداد للتعامل مع المتغيرات العالمية وتداعياتها المحتملة على الاقتصاد المصري واحتياجات السوق المحلية.

وناقش الوزير اليوم موقف إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، ومعدلات الاستهلاك الفعلي، والاحتياجات المتوقعة للفترة المقبلة، إلى جانب متابعة الإجراءات اللازمة لتدبير هذه الاحتياجات، بما يضمن استمرارية توفير الإمدادات اللازمة للمواطنين ومختلف قطاعات الدولة، خاصة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.

كما تناول الاجتماع تطورات أسواق البترول والغاز الطبيعي عالميًا، واتجاهات الأسعار في ضوء المستجدات الجيوسياسية، وما تفرضه من تحديات على حركة الإمدادات وسلاسل التوريد، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة للمؤشرات العالمية، والتقييم المتواصل لتأثيراتها المحتملة، والاستعداد المسبق للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بما يدعم مرونة خطط تدبير الاحتياجات المحلية.

واكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية ، مع تكامل الجهود في متابعة منظومة الإمدادات والاستهلاك، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المتاحة، بما يدعم القدرة على التعامل مع المتغيرات الخارجية، ويضمن استمرار توفير المنتجات البترولية والغاز لتلبية احتياجات المواطنين ومختلف قطاعات الدولة في ظل التحديات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

شارك في اجتماع اليوم المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والمحاسبة أمل طنطاوي نائب رئيس هيئة البترول للشئون المالية والاقتصادية والمهندس محمد مرزوق، رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو".

نيابة عن السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .. شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة مساء اليوم الخميس احتفالية الإعلان عن المشروعات الفائزة بالدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 2026 لمحافظات إقليم القاهرة الكبرى ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) والتى أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بحديقة الأزبكية بالقاهرة ، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية والسفير هشام بدر رئيس اللجنة التنظيمية الوطنية والمنسق العام للمبادرة وعدد من السادة نواب المحافظين وسكرتيري العموم وقيادات الوزارة والمحافظات الثلاث.

وخلال الاحتفالية قامت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتكريم المشروعات الفائزة في جميع الفئات ( الكبيرة - المتوسطة - الصغيرة ) لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بحضور السادة المحافظين ، وكذا تكريم أعضاء لجنات التقييم علي المشروعات في كل محافظة والوزارات والجهات المعنية.
وكذا تفقد معرض المشروعات الخضراء الذكية للمحافظات الثلاث.

ومن جانبها أعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن سعادتها بالتواجد اليوم في حديقة الأزبكية التاريخية لحضور هذا الحدث المهم ، مشيرة إلى أن تكريم المشروعات الفائزة عن المحافظات الثلاث هو رسالة مهمة تؤكد أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة وواثقة نحو المستقبل ، وأن التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر ركيزة أساسية فى رؤية مصر الوطنية لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة وضمان بيئة نظيفة وآمنة للأجيال القادمة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أنه علي مدار الدورات السابقة للمبادرة شهدنا اختلافاً في مستوي المشاريع ونوعية الأفكار ومشاركات لأعداد كبيرة من الشباب وممثلي المجتمع المدني وأصبح هناك الكثير من المشروعات القابلة للتنفيذ علي أرض الواقع ، وتقدمت الدكتورة منال عوض بخالص الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي تبنيه ورعايته لتلك المبادرة علي مدار السنوات السابقة والتي تشهد تعاون وتكامل بين كافة الجهات الحكومية في المحافظات والمجلس القومي للمرأة والقطاع الخاص وغيرها من المؤسسات والجهات المختلفة ،

وأكدت د.منال عوض أن وزارة التنمية المحلية والبيئة ستعمل مع المحافظات والوزارات المختلفة بالحكومة وعلي رأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لتحويل هذه الرؤي والأفكار والمبادرات إلى واقع ملموس يحقق النفع للمجتمع بأسره ، مؤكدة أن تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة وأصحاب المبادرات المبتكرة هو الأساس لتحقيق التنمية الشاملة التى نصبوا إليها حيث تسعي الجمهورية الجديدة إلي الاعتماد علي الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة .

وتقدمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بخالص الشكر والتقدير لمحافظة القاهرة على الدعوة الكريمة والتنظيم المشرف لهذه الاحتفالية الهامة لدعم أصحاب المشروعات فى هذا الموقع التاريخي الفريد ، متوجهة بخالص الشكر لكل جهد مخلص وعمل جاد يسعى لرفعة مصر وتقدمها .

ومن جانبه أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن فعاليات احتفال اليوم تأتى ضمن أهداف التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، التى تهدف إلى رفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل، وفق منظور شامل يأخذ في الاعتبار التناغم بين المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء والذكية في مختلف مناحي الحياة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الأهداف تتجسد من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عام 2022، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ويتم تنفيذها من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة وزارات التنمية المحلية والبيئة ، والتعليم العالي والبحث العلمي ، والاتصالات، والمجلس القومي للمرأة، والجامعات المصرية ومراكز البحث العلمى ، والجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن ما تحقق من نجاح في الدورات الثلاث السابقة للمبادرة يعد أكبر شاهد على أهميتها ودورها في دعم المشروعات الخضراء والذكية.

وأضاف محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة، إيمانًا منها بأهمية توفير حياة أفضل لسكانها، تقدم كل الدعم للمشاركين في هذه المبادرة الرائدة، ممن يتقدمون بمشروعات قابلة للتنفيذ تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بهدف تعظيم الاستفادة من المشروعات واستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة المصرية في مجالات عديدة.

وأوضح محافظ القاهرة أن جهود المحافظة لدعم المبادرة تتضمن عددًا من المحاور، أبرزها فتح حساب لدعم وتمويل المشروعات الخضراء الذكية ، وتوفير قطع أراضٍ للمشروعات الفائزة في المراحل السابقة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بهدف دعم تنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع وتحويل الأفكار المبتكرة إلى نماذج تنموية مستدامة، بالإضافة إلى التعاون المستمر مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى لتعزيز دورهما في مجالات الحماية الاجتماعية والبيئة، والتوعية والتوجيه للطلاب بالجامعات والمدارس ومراكز الشباب، إلى جانب الاستفادة من صفحات التواصل الاجتماعى في نشر الوعي بأهمية المبادرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالي المشروعات التي تقدمت للمبادرة هذا العام بلغ 3427 مشروعًا من القاهرة، من إجمالي 9000 مشروع على مستوى الجمهورية، بنسبة 38% ، مضيفًا أنه تأهل 1043 مشروعًا للدراسة والتقييم من خلال لجان متخصصة تضم أساتذة من الجامعات المصرية في مجالات البيئة والتخطيط والاتصالات والمرأة، وأسفرت النتائج عن ترشيح 18 مشروعًا بمحافظة القاهرة، موزعة على 6 فئات.

وأكد محافظ الجيزة أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في تشجيع الابتكار ودعم المشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية مشيدًا بدورها في اكتشاف ودعم أصحاب الأفكار والمشروعات الواعدة وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض تجاربهم القابلة للتطبيق والتوسع.

وأشار محافظ الجيزة إلى أهمية مواصلة نشر الوعي بقضايا البيئة والتغيرات المناخية وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوسع في المشروعات التي تدعم الاستدامة وتفتح آفاقًا جديدة لريادة الأعمال والحلول الذكية، لافتًا إلى اختيار 18 مشروعًا لتمثيل المحافظة في النسخة الرابعة من المبادرة، من بين 528 مشروعًا متقدمًا.

ومن جانبه قال محافظ القليوبية أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل فرصة مهمة لإبراز النماذج الناجحة للمشروعات التي تجمع بين الجدوى الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وتسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، وترشيد استهلاك الموارد، والتوسع في استخدام الحلول المستدامة. وأكد أهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، لدعم أصحاب الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويدعم جهود الدولة في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وأشار محافظ القليوبية إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات البيئية والمشروعات التي تسهم في تحسين جودة الحياة، والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مؤكدًا أن نجاح المبادرة يعتمد على تكامل الجهود وتبادل الخبرات بين المحافظات، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تبني الممارسات الصديقة للبيئة، بما يرسخ ثقافة الاستدامة ويعزز مسيرة التنمية الشاملة.

في إطار الجهود المتواصلة لدعم وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز ، نجحت شركة بترونفرتيتي، التابعة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول في حفر البئر الاستكشافية «لوركان-6» بمنطقة شمال خليج الزيت بجبل الزيت في الصحراء الشرقية، محققة نتائج إيجابية للاختبارات بمعدل إنتاج يبلغ 1500 برميل من الزيت الخام و8 ملايين قدم مكعب من الغاز المصاحب يوميًا.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الموارد البترولية، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، من خلال التوسع في أعمال الحفر والاستفادة من الفرص الواعدة بمناطق الامتياز، بالتعاون مع شركاء الاستثمار، وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

وتُنفذ أنشطة البحث والاستكشاف بمنطقة امتياز شركة بترونفرتيتي في إطار استثمارات شركتي دانا بتروليوم والشركة الكورية الوطنية للبترول (KNOC)، بما يدعم مواصلة أعمال الاستكشاف وتقييم الإمكانات البترولية بالمنطقة.

ومن المقرر ربط البئر «لوركان-6» على الإنتاج عقب الانتهاء من برنامج الاختبارات والإجراءات الفنية اللازمة، فيما تتواصل أعمال تحديث البيانات والخرائط الجيولوجية وتحليل نتائج الاختبارات، لتحديد فرص حفر آبار جديدة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات البترولية بالمنطقة، بما يدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي .

شارك المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة في احتفال الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بمرور 30 عاماً على الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، لاستعراض محاور استراتيجية الصناعة المصرية 2030 وبحث فرص التعاون بين الوزارة والجمعية، وذلك بحضور المهندس/ خالد نصير رئيس الجمعية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق، والمهندس طارق الملا رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وعدد من رجال الأعمال وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات، إلى جانب المهندس/ محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، والسيد/ أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور/ أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والسيدة/ مها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية، والمستشار حسين الغزاوي، مستشار الوزير لشؤون الطاقة.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن الاستراتيجية تهدف إلى بناء صناعة مصرية أكثر اندماجاً في سلاسل الإمداد العالمية، وتعتمد على التوطين والتعميق الذكي للتصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة لتكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على منهجية علمية دقيقة تستهدف 5 مجموعات صناعية؛ تشمل صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية (مثل السيارات والملابس الجاهزة)، والصناعات الاستراتيجية (مثل الحديد والصلب، الألومنيوم، والكيماويات والأسمدة)، والصناعات التكميلية أو المغذية (مثل الصناعات المعدنية، والغذائية، والمنسوجات)، بالإضافة إلى الصناعات التمكينية (مثل معدات الطاقة الشمسية، ومعدات ترشيد المياه، والقوالب والعدد الدقيقة، ولوحات الدوائر المطبوعة)، وصولاً إلى صناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة لدعم المستثمر الصناعي، تشمل إتاحة الأراضي، وتيسير التراخيص، وتوفير التمويل، وتقديم الدعم الفني، وربط المصانع الصغيرة والمتوسطة بالكيانات الصناعية الكبرى.

وأوضح هاشم أن محور التكنولوجيا يمثل ركيزة جوهرية في استراتيجية الوزارة، حيث تعمل الحكومة على ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة الفعلية، وتوجيه مخرجاته نحو تطوير المنتجات والعمليات الصناعية، فضلاً عن تحقيق التوازن بين نقل التكنولوجيا العالمية وتطوير التكنولوجيا المحلية لتلبية متطلبات السوق المصري، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تولي اهتمامًا خاصًا بتعميق الصناعات القائمة على الموارد المحلية، وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية التي تمتلكها مصر ورفع القيمة المضافة لها، إلى جانب تطوير الصناعات المغذية بهدف خفض الاعتماد على الواردات، ومن بينها صناعات الحراريات والسبائك والمسبوكات التي تمثل مكونات أساسية في صناعة الحديد والصلب، والصناعات القائمة على خام الفوسفات، إلى جانب التكامل الصناعي مع القارة الإفريقية ودراسة إقامة مشروعات صناعية مصرية في عدد من دول القارة.

وقال الوزير إن العنصر البشري على رأس أولويات عمل الوزارة حالياً، حيث تستحدث الوزارة حالياً برنامجاً للتعليم المهني يهدف إلى تحسين جودة خريجي التعليم الفني والمهني، وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية، حيث سيشمل البرنامج تطوير المهارات الأساسية والتعرف على التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب المهارات التخصصية، وتعزيز الجانب التطبيقي داخل المصانع، واعتماد مكوناته من جهات تعليمية دولية مرموقة، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، وذلك لسد الفجوة بين الطلب المتزايد من قطاع الصناعة على العمالة المدربة، وضعف قدرة السوق على تلبية هذه الاحتياجات.

واستعرض الوزير خدمات منظومة دعم المصنعين بالوزارة والتي تستهدف تعزيز التواصل بين المنشآت الصناعية، وتوسيع فرص التعاون التجاري والإنتاجي، ودعم تطوير الموردين المحليين والصناعات المغذية، بما يسهم في زيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على استيراد بعض مستلزمات الإنتاج، وحل شكاوى المصنعين بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لافتاً إلى أن ربط المصانع باحتياجات الكيانات الصناعية الكبرى يتيح فرصًا جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول في سلاسل الإمداد، وزيادة حجم أعمالها، وتطوير قدراتها الإنتاجية، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

ولفت هاشم إلى أن الوزارة تركز على توفير مسارات لاحتضان المشروعات الصناعية المبتكرة ومساعدتها على التوسع في الإنتاج، بما يسهم في تحويل الأفكار والتطبيقات التكنولوجية إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق، وكذلك استهداف جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية التي تواجه صعوبات في التكيف مع التحديات الاقتصادية، من خلال تشجيعها على إقامة شراكات صناعية مع القطاع الخاص المصري، بما يتيح لها الاستفادة من الأسواق المتنامية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مقابل نقل التكنولوجيا والخبرات إلى مصر، لافتاً إلى جهود الوزارة لتيسير تخصيص الأراضي من خلال طرح نظام الإيجار المنتهي بالتملك وتيسير إجراءات التراخيص الصناعية والتي شملت تخفيف الأعباء المرتبطة بالمجمعة العشرية، إلى جانب إطلاق خدمة الإرشاد الصناعي قريباً من خلال مركز تحديث الصناعة لتقديم المساندة الفنية والإجرائية للمستثمرين والمصنعين، ومساعدتهم في التعرف إلى الفرص الاستثمارية ومتطلبات تأسيس المشروعات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط والتوسع فيه.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف إقامة أنشطة صناعية داخل القرى وفقًا للميزة التنافسية لكل منطقة، في عدة قطاعات أهمها الصناعات الغذائية والغزل والنسيج، بهدف توفير فرص عمل، خاصة للمرأة، وتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية خلال النقل، فضلًا عن الحد من الهجرة من القرى إلى المدن أو إلى الخارج.

وأضاف الوزير أن الوزارة حريصة على تعزيز التواصل الدائم مع مجتمع الصناعة سواء المصنعين المحليين أو الأجانب وعقد لقاءات مستمرة مع سفارات وممثلي الشركات الأجنبية العاملة في مصر، حيث عقدت الوزارة أكثر من مائدة مستديرة للشركات الأجنبية كان أولها مائدة مستديرة مع الشركات البريطانية العاملة في مجالات السيارات ومكوناتها والأدوية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا معالجة المياه والتدريب الفني لبحث التحديات التي تواجهها والعمل على حلها.

ولفت هاشم إلى أن الوزارة تستهدف دمج المصانع غير الرسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي للتغلب على المنافسة غير المتكافئة بين المصانع الملتزمة بالاشتراطات والتكاليف الرسمية والمنشآت التي تعمل خارج المنظومة، إلى جانب مساعدة المصانع القائمة على دخول أسواق التصدير، وتسريع إجراءات إقامة المشروعات الصناعية الجديدة، لافتاً إلى أن الوزارة تقدم من خلال منظومة دعم المصنعين حلولاً متكاملة للمصانع المتعثرة تشمل الربط مع مستثمر والتمويل من خلال صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة وإعادة التشغيل وتقديم حلول فنية وتشغيلية.

ترأس، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وقد تم خلال الاجتماع التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

واستعرض الدكتور شريف جمال عبد الجواد أمين عام الصندوق، الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، والتي تستهدف دعم جهود الصندوق في تحقيق أهدافه، ومن بينها عدد من الموضوعات المُتعلقة بزيادة بعض المساهمات المالية للصندوق، بما يُسهم في استثمار وتنمية موارده وتعظيم الاستفادة منها، ويعزز قدرته على القيام بدوره في دعم الأنشطة والأعمال المرتبطة بجهود تطوير قطاعي السياحة والآثار، وذلك في إطار الاختصاصات المنوطة بالصندوق.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه فندق "رويال بالاس"، وذلك في ختام جولته اليوم بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس.

وعقب الافتتاح أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الدولة بزيادة أعداد الغرف الفندقية، بما يتناسب مع الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، ويسهم في تعزيز قدرة القطاع السياحي على استيعاب التدفقات السياحية المتزايدة، والاستفادة من المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها مختلف المقاصد المصرية.

فيما أكد اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، أن الفندق يُعد إضافة للمنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظة، فى إطار دعم القطاع السياحي وتعزيز المقومات السياحية التى تتمتع بها السويس، والإستفادة من موقعها المتميز وإطلالتها المباشرة على خليج السويس.

وقال السيد/ علاء العطار، رئيس مجلس إدارة شركة الأمين للقرى السياحية إن الفندق أُقيم على مساحة تبلغ 12,600 متر مربع، ويضم إجمالي 92 وحدة إقامة، تشمل 83 غرفة و9 أجنحة فندقية، إلى جانب 3 حمامات سباحة متعددة المساحات، وشاطئ، ومطعم رئيسي، وصالة رياضية، وصالون مخصص لكبار الزوار، فضلًا عن مسجد.

وأضاف العطار: يستهدف المشروع دعم الطاقة الفندقية بمحافظة السويس، وتوفير خدمات إقامة وترفيه متكاملة، بما يسهم فى تنشيط الحركة السياحية، وتعزيز فرص الإستثمار فى القطاع الفندقي، ودعم جهود التنمية الإقتصادية بالمحافظة.