تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تطوير آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، بهدف جذب استثمارات القطاع الخاص وتوفير مصادر تمويل طويلة الأجل بالعملة المحلية.

وتستهدف الآلية تقليل المخاطر أمام المستثمرين، إلى جانب تخفيف الضغوط التمويلية على الموازنة العامة للدولة، ودعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية الوطنية.



آلية تمويل جديدة لدعم الاستثمار في مصر
تأتي التحركات ضمن جهود وزارة التخطيط لتعزيز أدوات التمويل المبتكر، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية.

واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية خلال اجتماعات مع ممثلي المؤسسات الدولية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك.

وتركز الآلية على توفير الضمانات التمويلية اللازمة للمشروعات ذات الأولوية، بما يساعد على تقليل المخاطر الاستثمارية وتشجيع تدفقات رؤوس الأموال إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية.

كما تستهدف إتاحة حلول تمويلية طويلة الأجل بالجنيه المصري، بما يدعم استقرار تمويل المشروعات ويعزز قدرة القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذها.



4 قطاعات رئيسية تستهدفها الآلية
حددت وزارة التخطيط مجموعة من المجالات التي يمكن أن تستفيد من آلية ضمان تمويل البنية التحتية، وتشمل استدامة المياه والطاقة المتجددة والنقل الأخضر والبنية التحتية الصناعية.

ويمثل قطاع المياه أحد المجالات المهمة، في ظل الحاجة إلى دعم المشروعات التي تعزز كفاءة استخدام الموارد وتحسن استدامة الخدمات.

وفي قطاع الطاقة، يمكن أن تسهم الآلية في تيسير تمويل المشروعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، بينما يستهدف النقل الأخضر دعم التوجه نحو بنية نقل أكثر استدامة.

أما البنية التحتية الصناعية، فتكتسب أهمية في ضوء توجه الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الصناعية.



تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة
تستهدف آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية تقليل المخاطر التي يتحملها المستثمرون، بما يشجع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات طويلة الأجل.

ومن المتوقع أن يساعد هذا التوجه على تعبئة مزيد من رؤوس الأموال، مع تحسين كفاءة الإنفاق العام وتخفيف الضغوط التمويلية عن الموازنة.

وتعتمد فاعلية الآلية على آليات التنفيذ والضمانات التي ستُعتمد، إلى جانب طبيعة المشروعات المستفيدة وشروط التمويل المتاحة.



التمويل المبتكر ضمن برنامج التحول الاقتصادي الوطني
تتصل هذه الخطوة بتوجه أوسع لوزارة التخطيط نحو دعم الاستثمار والإنتاج، ضمن برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي تعمل الحكومة على تنفيذه.

ويستهدف البرنامج تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحويل النمو إلى نموذج يعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والاستثمار، مع توسيع دور القطاع الخاص.

كما تركز جهود الوزارة على تنويع مصادر التمويل والاستفادة من الشراكات مع المؤسسات الدولية، بما يدعم تنفيذ مشروعات التنمية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وتظل آلية ضمان تمويل البنية التحتية أحد المسارات المطروحة لتطوير أدوات التمويل، في انتظار استكمال خطوات إعدادها وتحديد آليات عملها والمشروعات التي ستستفيد منها.

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعزيز التعاون الإقليمي وتكامل البنية التحتية للطاقة يمثلان ركيزة أساسية لبناء سوق متكاملة للطاقة في شرق المتوسط، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من موارد الغاز الطبيعي بالمنطقة، بما يدعم أمن الإمدادات ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون والاستثمار، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و مايكل داميانوس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، في جلسة «بناء سوق متكاملة للطاقة في منطقة البحر المتوسط»، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026، الذي تستضيفه الإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري.


وأوضح الوزير أن مصر تعمل على عدة محاور متكاملة لتعزيز أمن الطاقة، في مقدمتها زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يسهم في تلبية احتياجات مختلف القطاعات وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة.


الإنتاج المحلي
وشدد الوزير على أن زيادة الإنتاج المحلي تتطلب تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تضمن وضوح الرؤية واستقرار الأطر التنظيمية والتجارية ومرونتها، بما يعزز ثقة شركاء الاستثمار ويدعم ضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، ويساعد على تسريع تنمية موارد الغاز وتحويل الاكتشافات إلى إنتاج فعلي يحقق قيمة اقتصادية مضافة.


توظيف التكنولوجيا الحديثة
وأشار إلى أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وتقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي في رفع كفاءة عمليات الاستكشاف والإنتاج، وخفض التكاليف والمخاطر، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا لتطبيق الحلول المبتكرة في مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز.


وأكد الوزير أن البنية التحتية المصرية تمثل ميزة تنافسية مهمة لمصر وشركائها في شرق المتوسط، لما تتيحه من فرص لاستقبال الغاز الطبيعي ومعالجته وإسالته وإعادة تصديره إلى الأسواق المستهدفة، بما يدعم التكامل بين موارد الغاز في المنطقة والإمكانات المتاحة لتداولها، ويعزز الجدوى الاقتصادية لمشروعات التنمية والإنتاج.


الاستثمارات
وأضاف أن تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات يتطلب تكامل الاستثمارات القائمة والمخطط تنفيذها في مصر وقبرص ودول المنطقة، وتعزيز الشراكة بين الحكومات وشركات القطاع الخاص، بما يتيح الاستفادة من الموارد والبنية التحتية بكفاءة وموثوقية، ويدعم بناء سوق إقليمية أكثر ترابطًا وقدرة على تلبية احتياجات الأسواق.


ومن جانبه، أكد السيد مايكل داميانوس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، أن التعاون الإقليمي يمثل ضرورة متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن الشراكة بين مصر وقبرص تحقق مصالح مشتركة للبلدين، وتدعم جهود تعزيز أمن الطاقة في شرق المتوسط وأوروبا.


الغاز الطبيعي
وأوضح أن قبرص تمر بمرحلة مهمة في مسار استكشاف وتنمية مواردها من الغاز الطبيعي، وتعمل على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتحقيق المزيد من الاكتشافات، بما يعزز الاستفادة من إمكاناتها الغازية ويدعم دورها في منظومة إمدادات الطاقة الإقليمية.


وأكد الوزير القبرصي أن مصر تمثل شريكًا رئيسيًا لبلاده في هذا المسار، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة لاستقبال الغاز الطبيعي ومعالجته وإسالته وتصديره، بما يتيح فرصًا مهمة لتسريع تنمية الاكتشافات القبرصية وتحقيق أفضل عائد اقتصادي منها، دون الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية مماثلة بالكامل.


وأشار داميانوس إلى أن قبرص تسعى إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة والاستفادة من فرص تصدير الغاز، موضحًا أن البنية التحتية اللازمة لاستخدام الغاز الطبيعي محليًا لا تزال قيد التطوير، مع استهداف استكمالها بحلول عام 2029، بما يتيح استخدام الغاز في توليد الكهرباء.


وأضاف أن احتياجات قبرص من الغاز الطبيعي يُتوقع أن تتراوح بين 6 و10 مليارات متر مكعب سنويًا خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن تصدير الغاز المكتشف يمثل خيارًا تجاريًا مناسبًا في المرحلة الحالية، في ضوء احتياجات السوق المحلية وخطط تطوير البنية التحتية.
وفيما يتعلق بخيارات تنمية حقل «كرونوس»، أوضح الوزير القبرصي أنها تشمل نقل الغاز إلى مصر للاستفادة من بنيتها التحتية، أو الاستفادة من التسهيلات المرتبطة بحقل «أفروديت»، بما يتيح دراسة البدائل المتاحة وفقًا للاعتبارات الفنية والتجارية، وتسريع تنمية الاكتشافات وتعظيم العائد الاقتصادي منها.


قبرص تستهدف الإسهام بفاعلية في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي
وأكد أن قبرص تستهدف الإسهام بفاعلية في تعزيز أمن الطاقة الإقليمي والأوروبي، مع إمكانية تخصيص جزء من مواردها الغازية مستقبلًا لتلبية احتياجات السوق المحلية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستهلاك الداخلي وفرص التصدير.
واختتم الوزيران بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين مصر وقبرص ودول شرق المتوسط، وتعظيم الاستفادة من الموارد الغازية والبنية التحتية القائمة، بما يدعم تسريع تنفيذ مشروعات الربط ونقل الغاز، ويعزز أمن الإمدادات، ويحول الإمكانات المتاحة بالمنطقة إلى فرص استثمارية ومردود اقتصادي مستدام.

يشارك المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق في معرض PACK EXPO International 2026، المقام بمدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر 2026، بجناح مصري يضم 11 شركة، في خطوة تستهدف تعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وزيادة فرص التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

فتح أسواق تصديرية جديدة
وتأتي المشاركة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، في إطار جهود المجلس لدعم الشركات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام منتجات الطباعة والتغليف والورق، وتعزيز التواصل المباشر مع المستوردين والعملاء الدوليين.

وشهد افتتاح المعرض حضور السفيرة هبة زكي، القنصل العام المصري في شيكاغو، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتورة سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق.

وقالت الدكتورة سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، إن المشاركة في معرض PACK EXPO International 2026 تمثل فرصة مهمة للترويج للمنتجات المصرية أمام مجتمع الأعمال الأمريكي والدولي، وتعزيز العلاقات التجارية مع المستوردين، وفتح قنوات جديدة للتعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها في الأسواق المستهدفة.

وأضافت أن تنوع الشركات المشاركة يعكس تعدد قدرات الصناعة المصرية في مجالات الطباعة والتغليف والورق، وقدرتها على تقديم منتجات تلبي احتياجات قطاعات مختلفة، مؤكدة أهمية استغلال المعارض الدولية المتخصصة في التعريف بجودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضحت أن المجلس يواصل جهوده لدعم الشركات الأعضاء في التوسع التصديري، من خلال المشاركة في المعارض الدولية، وإتاحة فرص التواصل المباشر مع العملاء والمستوردين، والتعرف على متطلبات الأسواق المستهدفة، بما يساعد الشركات على تطوير منتجاتها وتوسيع قاعدة عملائها بالخارج.



الصادرات المصرية من قطاع الطباعة والتغليف
وأشارت إبراهيم إلى أن الصادرات المصرية من قطاع الطباعة والتغليف إلى الولايات المتحدة الأمريكية سجلت ارتفاعا بنسبة 75% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وهو ما يعكس وجود فرص لتعزيز العلاقات التجارية مع السوق الأمريكي وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إليه.

وأكدت أن هذه المؤشرات تدعم أهمية مواصلة التحركات الترويجية في الأسواق الخارجية، والاستفادة من المعارض الدولية في بناء علاقات تجارية جديدة، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتنويع الأسواق المستقبلة لها.

ويقام معرض PACK EXPO International 2026 في مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر، ويجمع الشركات العاملة في مجالات التعبئة والتغليف وتقنياتهما مع المصنعين والموردين والمشترين من مختلف الأسواق، بما يتيح فرصا للتواصل التجاري واستكشاف مجالات جديدة للنمو والتعاون.

قالت مها عبد الستار، استشاري أول في مجال تكنولوجيا المشتريات والتحول الرقمي بمركز ديلويت للابتكار، إن اكتساب المهارات التكنولوجية والتدريب المستمر يتيحان فرصا لتغيير المسار المهني والانتقال إلى مجالات جديدة، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة فى سوق العمل.

وأضافت عبد الستار، خلال مشاركتها في جلسة "مصر الرقمية" ضمن منتدى مصر 2026، أن تجربتها المهنية بدأت بالعمل في قطاع المشتريات، قبل أن تتجه إلى توظيف التكنولوجيا في تطوير العمليات واكتساب خبرات جديدة، وهو ما دفعها إلى التخصص في تقديم الاستشارات التكنولوجية في مجال المشتريات.

وأوضحت أن تجربتها على مدار ثلاث سنوات أتاحت لها الانتقال من تقديم خدمات المشتريات للمؤسسات العالمية إلى العمل على تصميم واختبار حلول تلبي احتياجات الأعمال والعملاء المستهدفين في شركة ديلويت، إلى جانب بيع هذه الحلول لمؤسسات عالمية كبرى.

وأشارت إلى أن هذه التجربة مثلت فرصة لتغيير مسارها المهني والتوجه إلى الاستشارات التكنولوجية، بما يساعدها على توظيف خبراتها في تطوير الأعمال ومساندة المؤسسات بصورة أكثر كفاءة.

وقالت التعلم والتدريب في مجال التكنولوجيا يتيحان فرصا لاكتساب مهارات جديدة وتسهيل الانتقال بين التخصصات المهنية المختلفة، بما يساعد العاملين على مواكبة متطلبات سوق العمل والاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي.

قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تستهدف التوسع في تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين، والوصول إلى 400 خدمة رقمية بحلول عام 2030، مع زيادة عدد مستخدمي هذه الخدمات إلى ما بين 30 و45 مليون مستخدم.

وأضاف الوزير أن المناقشات تناولت جهود تحسين جودة حياة المواطنين، والاستفادة من البيانات في تطوير الخدمات، واستعراض ما تحقق خلال الفترة الماضية، إلى جانب تحديد مستهدفات المرحلة المقبلة، سواء فيما يتعلق بالمبادرات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الخدمات التي تقدمها لمختلف قطاعات الدولة والمواطنين.


وأوضح أن الوزارة تستهدف زيادة إتاحة خدمات الإنترنت عبر الألياف الضوئية لتصل إلى أكثر من 55% من مساكن المواطنين بحلول عام 2030، إلى جانب تغطية جميع محافظات الجمهورية بشبكات الجيل الخامس.


وفيما يتعلق بفرص العمل وتنمية القدرات التكنولوجية، أشار هندي إلى أن الوزارة تستهدف توفير ما لا يقل عن 200 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، مع التركيز على الوظائف ذات القيمة المضافة المرتفعة، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي.


وأضاف أن المستهدفات تشمل تمكين 250 شركة ناشئة من دخول السوق وتطوير تطبيقات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يدعم نمو الشركات العاملة في هذا المجال وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا.


وفيما يخص البنية التحتية والسيادة الرقمية، قال الوزير إن الوزارة تخطط لإنشاء ما بين 5 و7 مراكز بيانات كبيرة خلال السنوات الأربع المقبلة، على أن يدخل عدد كبير منها الخدمة بحلول عام 2030، مع استمرار العمل على إنشاء المراكز الأخرى، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المحلية وإتاحة فرص لتصدير الخدمات إلى الخارج.


وأشار إلى أهمية توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات الحكومية والاستفادة من الإمكانات التي توفرها، بما يساعد على تحسين كفاءة الأداء وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.

وعلى صعيد التنمية الاقتصادية، أكد هندي أن الوزارة تستهدف مواصلة دعم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة مساهمته في الناتج القومي إلى 8%، إلى جانب رفع صادرات القطاع لتصل إلى 12 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030.


وفيما يتعلق بتوطين الصناعة، أوضح أن مصر قطعت خطوات في مجال تصنيع الهواتف المحمولة محليا، مع وصول الطاقة الإنتاجية السنوية إلى نحو 12 مليونًا إلى 18 مليون جهاز، مشيرا إلى استهداف زيادة الإنتاج إلى 30 مليون جهاز سنويا، لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير جزء من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.

قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن السيادة الرقمية تمثل قدرة الدولة على التحكم المستقل والمستدام في بنيتها التحتية الرقمية وبياناتها وخدماتها التكنولوجية، بما يضمن حماية الأمن القومي والحفاظ على المصالح الاقتصادية وحقوق المواطنين.

قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن السيادة الرقمية تمثل قدرة الدولة على التحكم المستقل والمستدام في بنيتها التحتية الرقمية وبياناتها وخدماتها التكنولوجية، بما يضمن حماية الأمن القومي والحفاظ على المصالح الاقتصادية وحقوق المواطنين.

وأشار إلى أن التعامل مع السيادة الرقمية يتطلب مراعاة طبيعة العالم الرقمى الذى تتجاوز حدوده الحدود الجغرافية التقليدية، وهو ما يستدعي تطوير القدرات الوطنية بما يتناسب مع طبيعة البيئة الرقمية وتحدياتها.



وأضاف أن استراتيجية العمل في مجال السيادة الرقمية تقوم على خمسة محاور رئيسية، تشمل بناء بنية تحتية رقمية سيادية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات، وتنمية الكوادر التكنولوجية.


وتابع أن هذه المحاور تشمل أيضا تطوير الكفاءات البشرية وتعزيز التعاون والتكامل بينها، إلى جانب دعم الصناعة التكنولوجية وتنويع سلاسل التوريد، بما يدعم قدرات الدولة في المجال الرقمي.

«سايبم» الإيطالية و«الحديثة للحفر» المصرية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون

خطوة جديدة لتسريع تنفيذ المشروع والاستفادة من تسهيلات استقبال ومعالجة وإسالة الغاز الطبيعي المصرية

في خطوة جديدة لدفع مشروعات التعاون المصري القبرصي في مجال الغاز الطبيعي، وتسريع الاستفادة من موارد شرق المتوسط، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد مايكل داميانوس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، توقيع بالأحرف الأولي علي اتفاقية النظام المالي الخاصة بمشروع تنمية حقل الغاز القبرصي «أفروديت» وربطه بمصر، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026، المنعقد بمكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري.

وتأتي الاتفاقية في إطار استكمال الأطر المالية والتجارية والتنظيمية اللازمة للمضي قدمًا في مشروع ربط حقل «أفروديت» بالبنية التحتية المصرية، بما يدعم تسريع خطوات تنفيذه، وتهيئة المسار لنقل الغاز المنتج من الحقل إلى مصر، والاستفادة من الإمكانات المتطورة التي تمتلكها في استقبال الغاز الطبيعي ومعالجته وإسالته، تمهيدًا لتوجيهه إلى الأسواق المحلية والعالمية وفقًا لاحتياجات السوق والجدوى الاقتصادية للمشروع.

ووقّع الاتفاقية الدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، ممثلًا عن وزارة البترول والثروة المعدنية، والسيد خافيير لاروزا، رئيس شيفرون للأصول الأساسية والدول الناشئة.

ويمثل المشروع أحد المسارات المهمة لتعزيز التكامل في قطاع الغاز الطبيعي بين مصر وقبرص، من خلال ربط موارد الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، بما يتيح تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد المكتشفة في شرق المتوسط، والاستفادة من التسهيلات المصرية في دعم عمليات معالجة وإسالة الغاز وتداوله في الأسواق العالمية، إلى جانب تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي.

ويعكس التقدم في استكمال الأطر المنظمة للمشروع استمرار العمل المشترك بين الجانبين المصري والقبرصي، بالتعاون مع الشركات العالمية، لتحويل فرص التعاون في شرق المتوسط إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، تدعم كفاءة استغلال موارد الغاز وتعزز فرص الاستثمار في المنطقة.

وفي سياق متصل، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سايبم الإيطالية وشركة الحفر الحديثة المصرية (MDC)، بهدف تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والعالمية العاملة في صناعة البترول والغاز، وتوسيع مجالات الشراكة والفرص وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية.

ووقّع مذكرة التفاهم المهندس أليساندرو بوليتي، الرئيس التنفيذي لشركة سايبم الإيطالية، والمهندس تامر صلاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الحفر الحديثة.

وتستهدف مذكرة التفاهم فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الفنية والتكنولوجية التي تمتلكها الشركتان، بما يدعم فرص تنفيذ أعمال ومشروعات مشتركة في أنشطة البترول والغاز، ويعزز فرص الشركات المصرية في توسيع نطاق تعاونها مع الشركات العالمية المتخصصة.

وتأتي الاتفاقية ومذكرة التفاهم في إطار الحراك الذي يشهده مؤتمر MOC 2026 لتعزيز الشراكات الدولية، ودفع المشروعات المشتركة، وتوسيع فرص التعاون بين شركات البترول والغاز، بما يدعم الاستفادة الاقتصادية من موارد الطاقة ويفتح مجالات جديدة للاستثمار ونقل الخبرات والتكنولوجيا.

نشرت الجريدة الرسمية قرار فخامة الرئيس الزعيم عبد الفتاح السيسى رقم 379 لسنة 2026 بأن تخصص مساحة ٧٦٣٢٤٧,٨٢ فدان تعادل٣٢٠٦٢٧٦٦٢٧ مترًا مربعًا ناحية غرب الساحل الشمالى - محافظة مطروح، طبقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين صالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها فى مشروعات الطاقة المتجددة وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

ونصت المادة الثانية على :"عدم جواز إجراء أى تعاقد لاستغلال هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة للأراضى المخصصة لها ومنها هذه المساحة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار إلا بموجب نصديق كتابى من السيد رئيس الجمهورية" .

أكد مايكل داميانوس، وزير الطاقة القبرصي، أن ربط موارد قبرص من الغاز بالبنية الأساسية المصرية يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل الإقليمي، يسهم في تسريع تطوير المشروعات وتحسين جدواها التجارية، ويعزز مكانة مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.

جاء ذلك خلال افتتاح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول (MOC 2026)، في مكتبة الإسكندرية تحت شعار «مصر ركيزة أساسية لأمن الطاقة في منطقة البحر المتوسط»، بمشاركة مايكل داميانوس، وزير الطاقة القبرصي، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والسفير نيكولاس باباجورجيو، سفير اليونان لدى مصر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات قطاع البترول المصري، ورؤساء ومسؤولي كبرى شركات الطاقة العالمية العاملة بمنطقة البحر المتوسط.

وأوضح أن الشراكة المصرية القبرصية تدخل مرحلة جديدة واعدة، مع انتقال قبرص من مرحلة استكشاف موارد البترول والغاز إلى العمل على تطويرها وإنتاجها، مشيرًا إلى أن حقلي كرونوس وأفروديت يمثلان محورين مهمين في هذا التحول، ويبرزان أهمية الاستفادة من البنية الأساسية المصرية القائمة.

وأشار إلى أن مشروع كرونوس من المخطط أن يستفيد من التسهيلات المرتبطة بحقل ظهر ومحطة دمياط لإسالة وتصدير الغاز الطبيعي، فيما يُتوقع أن ينقل مشروع أفروديت الغاز إلى مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي، بما يدعم الاستفادة الاقتصادية من الموارد القبرصية ويعزز التكامل بين البلدين.

وأضاف أن الاستفادة من البنية الأساسية القائمة والخبرات المصرية في قطاع الطاقة تمثل مسارًا عمليًا للوصول إلى الأسواق، وتسريع تحويل الموارد المكتشفة إلى قيمة اقتصادية، وإتاحة الفرصة أمام الغاز القبرصي للمساهمة في الإمدادات الإقليمية وتعزيز أمن الطاقة في أوروبا.

وشدد على أن التعاون الإقليمي ضرورة لتحقيق الاستفادة الكاملة من موارد شرق المتوسط، في ظل الطبيعة المعقدة للمشروعات البحرية وارتفاع الاستثمارات المطلوبة والحاجة إلى بنية أساسية قادرة على ربط موارد الإنتاج بالأسواق.

وأكد أن مصر وقبرص نجحتا في بناء شراكة قوية في مجال الطاقة، تستند إلى القرب الجغرافي والرؤية المشتركة لتحقيق الاستقرار والازدهار في شرق المتوسط، من خلال التعاون المتبادل والتكامل الاقتصادي.

وأشار إلى أن البلدين طوّرا خلال السنوات الماضية إطارًا واسعًا للتعاون في قطاع الطاقة، عبر التواصل المنتظم والتبادل الفني والشراكات التجارية، وصولًا إلى حلول عملية تحقق مصالحهما المشتركة وتدعم أمن الطاقة الإقليمي، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في خفض التكاليف، وتقليص المدة اللازمة لبدء إنتاج الحقول البحرية، وتحسين الجدوى التجارية للمشروعات.

في قلب استراتيجية وطنية طموحة لإعادة صياغة دور مصر التجاري على خريطة العالم، تخوض الدولة المصرية ملحمة تنموية متكاملة في قطاع النقل البحري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تقتصر جهود التطوير على رفع كفاءة البنية الأساسية فحسب، بل تمتد للتحول الجذري نحو نموذج "الموانئ الذكية والخضراء"، ترسيخًا لمكانة مصر كحلقة وصل رئيسية ومركز إقليمي وعالمي متكامل للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.



​تطوير البنية الأساسية وإنشاء أرصفة ومحطات عالمية
​تشهد الموانئ البحرية المصرية طفرة غير مسبوقة ترتكز على التخطيط لإنشاء أرصفة ومحطات جديدة بطول يصل إلى 70 كم وأعماق تتراوح بين 18 إلى 25 مترًا لتستوعب أجيال السفن العملاقة الحديثة.

​وقد نجحت استراتيجية التطوير في زيادة المساحات الإجمالية للموانئ لتتخطى 75 مليون متر مربع عبر التوسع الأفقي والرأسي.

وشملت المشروعات القومية إنشاء حواجز أمواج بطول 35 كم في موانئ الإسكندرية ودمياط والعريش وجرجوب، فضلاً عن أعمال التكريك المستمرة للممرات الملاحية.



​إنجازات هندسية وعالمية تعزز التنافسية
​حققت الموانئ المصرية مراكز متقدمة عالمياً بفضل المشروعات العملاقة؛ حيث دخل ميناء الإسكندرية ضمن قائمة أفضل 100 ميناء على مستوى العالم، بينما حطم ميناء السخنة الأرقام القياسية مسجلاً اسمه في موسوعة غينيس كأعمق ميناء محفور صناعيًا بعمق 19 مترًا، إلى جانب ميناء أبو قير الذي يُعد الأعمق في البحر المتوسط بعمق 22 مترًا.

​كما انعكست هذه الجهود على مؤشرات الأداء الفعلي عبر خفض زمن انتظار السفن والشاحنات، وتقليل تكلفة تداول البضائع، وجذب خطوط ملاحية عالمية جديدة.



​ربط الموانئ بالممرات اللوجستية وشبكة النقل المتعدد الوسائط
​لا يقتصر التطوير على الموانئ البحرية وحدها، بل يمتد ليتكامل مع خطة تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وشبكات الطرق والسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع، مما يضمن انسياب حركة التجارة العالمية عبر الأراضي والموانئ المصرية.



​التحول الرقمي ومنظومة "النافذة البحرية الواحدة"
​وفي إطار مواكبة أحدث المعايير العالمية، تم إطلاق التشغيل الفعلي لـ "النافذة البحرية الواحدة"؛ وهي منصة رقمية متكاملة لتبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات العاملة في الموانئ، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحويل الموانئ المصرية إلى "موانئ ذكية وخضراء" تعتمد على التحول الرقمي ومصادر الطاقة المتجددة وتراعي معايير الاستدامة البيئية.

استضافت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، الاجتماع التاسع عشر للجنة الدولية للدستور الغذائي «كودكس» المعنية بالملوثات في الأغذية، والذي تستضيفه مصر بالتعاون مع هولندا خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026.

ويأتي تنظيم هذا الحدث الدولي في إطار دور غرفة الصناعات الغذائية كممثل رسمي لقطاع الصناعات الغذائية المصري.

وشارك في افتتاح فعاليات الاجتماع، نيابة عن المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، الأستاذة رنا جمالي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، والدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس «ISO»، والدكتورة إيمان حلمي، مستشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء للعلاقات الحكومية والتعاون الدولي، إلى جانب ممثلي منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، ونخبة من كبار الشخصيات وممثلي منظمة «كودكس» محليا ودوليا، والهيئات والمنظمات الدولية، ونحو 230 مشاركا من 57 دولة و17 منظمة دولية.

وفي كلمته خلال الاجتماع، التي ألقتها نيابة عنه الأستاذة رنا جمالي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، أكد المهندس أشرف الجزايرلي أن استضافة القاهرة للدورة التاسعة عشرة للجنة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي في أفريقيا والمنطقة العربية، من خلال تبادل البيانات، وتوسيع قدرات المعامل، وضمان الاستفادة من خبرات المناطق النامية في صياغة المعايير الدولية، بما يسهم في بناء منظومة عالمية أقوى وأكثر شمولا لسلامة الغذاء.

ورحب الجزايرلي بممثلي الحكومات ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، والمندوبين والخبراء المشاركين، معربا عن اعتزاز الغرفة باستضافة هذا اللقاء الدولي الذي يجمع ممثلي الحكومات والعلماء والجهات الرقابية وقطاع الصناعة، لمناقشة سلامة الغذاء باعتبارها إحدى أبرز أولويات النظم الغذائية حول العالم.

معايير «كودكس»
وأكد الجزايرلي أن قطاع الصناعات الغذائية المصري يتميز بالتنوع والحيوية، وتزداد صلاته بالأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الحفاظ على مستويات مرتفعة من سلامة الغذاء يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مصداقية الصناعة المصرية وقدرتها التنافسية ونمو صادراتها.

وأوضح أن ملوثات الأغذية لا تعرف حدودا جغرافية، إذ يمكن أن تظهر في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية، بدءا من الزراعة والبيئة، مرورا بالتصنيع والتخزين، وصولا إلى النقل، وهو ما يتطلب تعاونا دوليا والتزاما مشتركا بمعايير دقيقة تستند إلى أسس علمية راسخة.

وأشار إلى أن معايير الدستور الغذائي «كودكس» تمثل مرجعا أساسيا للوائح الوطنية المنظمة للأغذية في مصر، كما توفر إطارا عالميا يستند إلى العلم وتحليل المخاطر والشفافية والحوار الدولي.

وأضاف أن هذه المعايير تتيح لقطاع الصناعات الغذائية أساسا مشتركا للتعاون بين المنتجين والجهات الرقابية والمعامل والشركاء التجاريين، بما يسهم في حماية المستهلكين ودعم التجارة الدولية الآمنة والعادلة.

التعاون بين الصناعة والجهات الرقابية
ولفت الجزايرلي إلى الدور المحوري للصناعة في تعزيز منظومة سلامة الغذاء، في ضوء ما تمتلكه من خبرات عملية في مجالات الفحص والتتبع وإدارة سلاسل الإمداد، مؤكدا أن تطبيق تدابير فعالة ومستدامة يتطلب تعاونا مستمرا وبناء بين الجهات الرقابية والعلماء والمنتجين.

واختتم الجزايرلي كلمته بالتعبير عن تمنياته بنجاح أعمال الدورة وتحقيق نتائج مثمرة ذات أثر ملموس.

قال المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، إن منصة مصر الرقمية تستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، من خلال إتاحة الإجراءات إلكترونيا وتقليل الحاجة إلى الانتقال بين الجهات الحكومية والانتظار في طوابير، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من الأعباء المرتبطة بالحصول على الخدمات.

وجاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "مصر الرقمية" ضمن منتدى مصر 2026، حيث استعرض جهود تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وآليات تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الاستفادة من المنصة، إلى جانب التوجه نحو استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة المواطنين على إنجاز معاملاتهم.

وأوضح بدوي أن تطوير الخدمات الرقمية انطلق من دراسة احتياجات المواطنين والتحديات التي تواجههم عند التعامل مع الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن المواطن يحتاج إلى إنجاز معاملاته من مكان واحد، دون الاضطرار إلى الانتقال بين المصالح المختلفة أو استخراج مستندات من جهة حكومية لتقديمها إلى جهة أخرى.

وأضاف أن العمل على تطوير منصة مصر الرقمية استند إلى تحديد تسعة إجراءات مشتركة بين الخدمات الحكومية، بهدف تبسيط رحلة المواطن عند طلب الخدمة، بدءا من التعرف على الإجراءات المطلوبة، وصولا إلى تقديم الطلب وسداد الرسوم واستلام المستندات.

وأشار إلى أن المنصة توفر دليلا إلكترونيا للخدمات الحكومية، يوضح للمواطن الإجراءات والشروط والمستندات المطلوبة للحصول على كل خدمة، إلى جانب إتاحة النماذج الإلكترونية التي يمكن استكمالها وتقديمها عبر المنصة، بما يساعد على تقليل الحاجة إلى التعامل الورقي.

وأكد بدوي أن التكامل بين الجهات الحكومية يمثل أحد العناصر الرئيسية في تطوير الخدمات الرقمية، إذ يتيح تبادل البيانات بين الجهات بدلا من مطالبة المواطن بالحصول على مستند من جهة حكومية وتقديمه إلى جهة أخرى، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الخطوات المطلوبة لإنجاز المعاملات.

وأوضح أن التحقق من هوية المواطنين يمثل جانبا مهما في تقديم الخدمات إلكترونيا، مشيرا إلى تطوير تطبيق "هويتي الرقمية" بالتعاون مع وزارة الداخلية، بما يتيح التحقق من الهوية الرقمية للمواطن عند استخدام الخدمات التي تتطلب إثبات الشخصية.

ولفت إلى أن منظومة مصر الرقمية تشمل أيضا إتاحة الدفع الإلكتروني، إلى جانب التعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات والبنوك لتطوير آليات التوقيع الإلكتروني عن بعد، بما يدعم استكمال إجراءات الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى الحضور الشخصي في كل مرحلة من مراحل المعاملة.

وأضاف أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد يتيح للمواطنين استلام الخدمات والمستندات من خلال مكاتب البريد المنتشرة، في إطار التكامل بين القنوات الرقمية ومنافذ تقديم الخدمات، بما يوسع فرص استفادة المواطنين من المنظومة.

وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، قال بدوي إن وزارة الاتصالات تعمل على تطوير نماذج جديدة للخدمات الرقمية، مع التوجه إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة المواطنين على التعامل مع المنصة واستكمال الإجراءات المطلوبة.

وأوضح أن إتاحة الخدمة إلكترونيا لا تعني بالضرورة أن جميع المواطنين قادرون على استخدامها دون مساعدة، وهو ما يدفع إلى دراسة تطوير أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوجيه المستخدمين وتبسيط خطوات الحصول على الخدمات، بما يجعل التعامل مع المنصة أكثر سهولة.

وأشار إلى أهمية زيادة معدلات استخدام منصة مصر الرقمية، موضحا أن عدد المستخدمين يبلغ نحو 13.5 مليون مستخدم، وأن معدلات الاستخدام تنمو بنحو 30% سنويا، مع استمرار العمل على توسيع قاعدة المستفيدين وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستيعاب الزيادة في الطلب على الخدمات.

وأضاف أن الهواتف المحمولة تمثل القناة الرئيسية لاستخدام الخدمات الرقمية، إذ يتم نحو 90% من الاستخدام من خلالها، وهو ما يعزز أهمية الاهتمام بتوسيع تصنيع الهواتف المحمولة في مصر، إلى جانب تطوير الخدمات لتتناسب مع طبيعة استخدام المواطنين للتكنولوجيا.

وأكد بدوي أن زيادة الخدمات الرقمية ترتبط بارتفاع الطلب عليها، إذ يتجه المواطنون إلى استخدامها كلما أصبحت أكثر سهولة وكفاءة، مشيرا إلى أن تحسين جودة الخدمات وتخفيض تكلفتها يمثلان من الأهداف الرئيسية للتحول الرقمي.
وأوضح أن تكلفة تقديم الخدمة رقميا يمكن أن تكون أقل من تكلفتها عبر الإجراءات التقليدية، فضلا عن وضوح الرسوم التي يتحملها المواطن، بما يساعد على الحد من الأعباء الإضافية المرتبطة بالانتقال والوقت اللازم لإنجاز المعاملات.

قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية الرقمية بلغت 600 مليار جنيه، مشيرا إلى العمل على تطوير شبكات المحمول والإنترنت الثابت، وتوسيع تغطية الألياف الضوئية، وتحديث الشبكات النحاسية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وسرعتها.

وأوضح خلال جلسة مصر الرقمية بمنتدى مصر 2026 أن جهود التطوير شملت تحديث شبكات المحمول، وإحلال كابلات الألياف الضوئية محل الكابلات النحاسية، إلى جانب تطوير المحطات وتحسين كفاءة الشبكات القائمة، لافتا إلى أن التوسع في تغطية الألياف الضوئية والكابلات النحاسية بلغ أكثر من 3 آلاف كيلومتر سنويا.

وأضاف أن العمل امتد إلى تطوير شبكات المحمول في إطار مبادرة "حياة كريمة"، إلى جانب التوسع في إتاحة خدمات الاتصالات للمواطنين، بما يساعد على تحسين جودة الخدمة والوصول بها إلى مناطق جديدة.

وأشار وزير الاتصالات إلى الاستثمارات في شبكات الجيل الرابع، والعمل على توفير سعات إضافية لرفع كفاءة الشبكات، فضلا عن تطوير البنية التحتية اللازمة لتقديم خدمات الجيل الخامس، موضحا أن الاستثمارات في الترددات بلغت مليار دولار على مدار 10 سنوات، وفقا لما ورد في حديثه.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية الدولية، قال هندي إن مصر عملت خلال السنوات العشر الماضية على إضافة 10 كابلات بحرية، إلى جانب تطوير محطات الإنزال وزيادة المسارات الأرضية التي تربط بينها، بما يتيح توفير مسارات بديلة وتقليل تأثر الخدمات الدولية في حال تعرض الكابلات للقطع.

ولفت إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف نحو 60 مليون مواطن، وشملت مشروعات لتطوير البنية التحتية للاتصالات، من بينها مد كابلات الألياف الضوئية وتحسين تغطية شبكات المحمول وتطوير الشبكات النحاسية، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمات الرقمية.

وأضاف أن الوزارة أنشأت 24 مركزا للإبداع في مختلف المحافظات، بهدف إتاحة مسارات التدريب وتنمية الأفكار الإبداعية والابتكارية، وتأهيل الكوادر بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في المجالات التكنولوجية والصناعية.

قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي في مصر يستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات، مشددا على أن المواطن يمثل محور عملية التحول الرقمي، سواء باعتباره المستفيد من الخدمات أو مشاركا في تطويرها وصناعة أفكار جديدة.

وقال هندي، خلال كلمته في جلسة مصر الرقمية بمنتدى مصر 2026، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يعد مجرد قطاع يقدم خدمات لباقي قطاعات الدولة، بل أصبح قطاعا حيويا يرتبط مباشرة بالتقدم والتطوير والقدرة على المنافسة، في ظل امتداد تأثير التحول الرقمي إلى مجالات التعليم والصحة والزراعة والصناعة والتجارة وغيرها.


وأضاف أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية أو خيارا، وإنما ضرورة لمواكبة التطورات وتحقيق التقدم، موضحا أن الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية واستخدام الذكاء الاصطناعي يجب أن تنعكس في النهاية على حياة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.


وأشار وزير الاتصالات إلى أن بناء الإنسان المصري يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة، موضحا أن تطوير قدرات المواطنين وتعزيز استفادتهم من التكنولوجيا يأتيان في مقدمة الجهود الرامية إلى تحسين جودة الحياة.


وأوضح هندي أن الوزارة تركز على أربعة محاور رئيسية، يتمثل أولها في توفير فرص عمل حقيقية ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما يسهم في توفير وظائف داخل مصر، إلى جانب إتاحة فرص للعمل مع شركات خارجية انطلاقا من داخل السوق المصرية.


وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يؤثر بصورة مباشرة في فرص العمل وطبيعة الوظائف، وهو ما يتطلب مواصلة التعلم واكتساب مهارات جديدة، وعدم الاكتفاء بالشهادات الدراسية التي حصل عليها الفرد في مراحل التعليم السابقة.


وأضاف أن الاستخدام الفعال لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم المستمر يمكن أن يساعدا المواطنين على مواكبة التغيرات في سوق العمل والاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها التكنولوجيا. ولفت إلى أن صناعة التعهيد في مصر نجحت في جذب استثمارات من شركات عالمية، مشيرا إلى وجود أكثر من 80 مركزا يعمل بها نحو 20 ألف موظف، ويخصص 80% من أعمالها لخدمات موجهة إلى التصدير.


وأوضح وزير الاتصالات أن المحور الثاني يتمثل في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها خدمات الإنترنت، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، بما يضمن وصول الخدمات إلى مختلف المناطق في مصر بجودة مرتفعة. وأشار إلى أن مصر عملت على تطوير سرعة الإنترنت الثابت خلال السنوات الست الماضية، في إطار جهود تحسين البنية التحتية للاتصالات وتوسيع نطاق الاستفادة منها.


وأضاف أن المحور الثالث يرتبط بتوفير الخدمات الحكومية الرقمية، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، ويقلل الوقت والجهد والأعباء المالية المرتبطة بالحصول على الخدمات من خلال الإجراءات التقليدية. وأوضح أن الوزارة بدأت ميكنة المصالح الحكومية ضمن مراحل التحول الرقمي منذ عام 2022، ووصل عدد الخدمات الرقمية التي تعمل عليها إلى 250 خدمة، مع استمرار جهود التطوير والتوسع في إتاحتها.

وأكد هندي أن بناء القدرات الرقمية للمواطنين يمثل المحور الرابع، مشددا على أهمية إتاحة برامج التدريب في مختلف المحافظات، لتشمل جميع الفئات العمرية والتخصصات، بداية من طلاب المرحلة الابتدائية وحتى كبار السن، بما يساعدهم على الاستفادة من التكنولوجيا في حياتهم اليومية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على عدد من المبادرات والبرامج التدريبية، من بينها مبادرات أجيال مصر الرقمية، بهدف تنمية المهارات الرقمية وتأهيل الكوادر للعمل في المجالات التكنولوجية المختلفة.

وأضاف أن جهود التدريب خلال السنوات العشر الماضية أسهمت في تنمية المهارات الرقمية لأكثر من مليوني مواطن، مؤكدا أهمية استمرار هذه الجهود لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التدريب. وفيما يتعلق بتطوير الخدمات الرقمية، شدد هندي على ضرورة مواكبة توقعات الأجيال الجديدة، التي تتطلب الحصول على الخدمات بسرعة وسهولة وجودة مرتفعة، مؤكدا أن التوسع في عدد الخدمات يجب أن يصاحبه تطوير مستمر في مستوى جودتها.

وأوضح أن الوزارة تستهدف الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في زيادة عدد الخدمات وتحسين كفاءتها، وتسهيل إجراءات الحصول عليها، بما يقلل حاجة المواطنين إلى التنقل بين الجهات المختلفة لإنجاز معاملاتهم. وأشار إلى أن تحسين جودة الخدمات يتطلب أيضا الاهتمام بكفاءة الشبكات والبنية التحتية الرقمية وأمنها، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وموثوقية.

وقال وزير الاتصالات إن الذكاء الاصطناعي لا ينبغي النظر إليه باعتباره تهديدا فقط، إذ يمكن توظيفه في تحسين الخدمات الرقمية ورفع جودتها، إلى جانب الإسهام في توفير فرص عمل جديدة، مع ضرورة تأهيل المواطنين للتعامل مع التغيرات التي تفرضها تطبيقاته على سوق العمل.

107 شركات مصرية تواصل لقاءاتها التجارية في رابع أيام «سيال باريس 2026» لتعزيز حضور المنتجات المصرية بالأسواق الأوروبية
المجلس التصديري: صادرات الصناعات الغذائية إلى إسبانيا تسجل 207.9 مليون دولار خلال 8 أشهر متجاوزة إجمالي عام 2025 بالكامل
هولندا تتصدر الأسواق الأوروبية بقيمة 208.8 مليون دولار.. وإيطاليا في المرتبة الثالثة بنحو 149.2 مليون دولار
يواصل الجناح المصري المشارك في معرض «سيال باريس 2026» فعالياته لليوم الرابع على التوالي، وسط استمرار الاقبال على الشركات المصرية وتنيظم اللقاءات التجارية بين الشركات المصرية والمستوردين والمشترين الدوليين، مع التركيز على تعزيز الحضور في الأسواق الأوروبية الرئيسية، خاصة فرنسا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، والاستفادة من المعرض في توسيع شبكة العلاقات التجارية والوصول إلى سلاسل التجزئة وشركات التوزيع والتصنيع الغذائي.
وتشارك في المعرض 107 شركات مصرية تحت مظلة الجناح المصري، إلى جانب أكثر من 30 شركة تشارك بصورة مستقلة، حيث تستعرض الشركات منتجاتها وقدراتها التصنيعية والتصديرية أمام المستوردين والموزعين الدوليين، في إطار التوسع في الأسواق الخارجية وتعزيز فرص التوريد والتصنيع للعلامات التجارية العالمية.
وكشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هولندا وإسبانيا تصدرتا قائمة الأسواق الأوروبية المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، بقيمة إجمالية بلغت نحو 416.7 مليون دولار، تمثل نحو 37% من إجمالي صادرات القطاع إلى الأسواق الأوروبية، والتي بلغت نحو 1.124 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
وأوضح المجلس أن هولندا حافظت على المركز الأول بين الأسواق الأوروبية المستقبلة لصادرات الصناعات الغذائية المصرية، بقيمة بلغت نحو 208.8 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فيما جاءت إسبانيا في المركز الثاني بفارق محدود، بعدما سجلت الصادرات إليها نحو 207.9 مليون دولار.
وأشار المجلس إلى أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى إسبانيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 تجاوزت إجمالي قيمة الصادرات المسجلة إلى السوق الإسبانية خلال عام 2025 بالكامل، والتي بلغت نحو 161.2 مليون دولار، بفارق يصل إلى نحو 46.7 مليون دولار، وهو ما يعكس اتساع حجم التبادل التجاري في قطاع الصناعات الغذائية مع السوق الإسبانية.
وأضاف أن إيطاليا جاءت في المرتبة الثالثة بين الأسواق الأوروبية بقيمة صادرات بلغت نحو 149.2 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، تلتها المملكة المتحدة بقيمة 119.3 مليون دولار، ثم ألمانيا بنحو 113.4 مليون دولار، وبولندا بقيمة 82.3 مليون دولار، وفرنسا بنحو 53.9 مليون دولار.
وأكد المجلس أن خريطة الأسواق الأوروبية تكشف عن تفاوت طبيعة الطلب على المنتجات الغذائية المصرية من دولة إلى أخرى، وهو ما يتطلب تبني استراتيجيات تسويقية وتصديرية تتناسب مع احتياجات المستوردين وطبيعة قنوات التوزيع والقطاعات الصناعية في كل سوق، بدلًا من الاعتماد على نموذج موحد للتوسع داخل أوروبا.
وأوضح أن تحليل هيكل الصادرات المصرية إلى هولندا خلال عام 2025 أظهر تصدر العصائر قائمة المنتجات الغذائية المصدرة بقيمة بلغت نحو 49.9 مليون دولار، تلتها الفراولة المجمدة بقيمة 42.9 مليون دولار، ثم الشحوم والدهون بنحو 34.5 مليون دولار، والمصارين والأمعاء بقيمة 31.1 مليون دولار، إلى جانب محضرات الفاكهة والبصل المجفف والمنتجات الغذائية المصنعة.
وأشار إلى أن هذه التركيبة تعكس تنوع المنتجات المصرية المتجهة إلى السوق الهولندية، بما يشمل المنتجات النهائية ومدخلات التصنيع الغذائي، وهو ما يتيح فرصًا للتعامل مع شرائح مختلفة من المشترين، سواء المستوردين المتخصصين أو شركات الصناعات الغذائية التي تعتمد على المنتجات والمكونات المستوردة في عملياتها الإنتاجية.
وفيما يتعلق بالسوق الإسبانية، أوضح المجلس أن بيانات عام 2025 أظهرت تصدر الزيتون المخلل والمصنع قائمة المنتجات الغذائية المصرية المصدرة بقيمة بلغت نحو 27.7 مليون دولار، تليه الأغذية المحضرة للحيوان بقيمة 23.7 مليون دولار، وزيوت الطعام بنحو 18.5 مليون دولار، إلى جانب الخرشوف المجمد بقيمة 11.3 مليون دولار، وزيت الزيتون بنحو 10.1 مليون دولار، والفراولة المجمدة بقيمة تقارب 10 ملايين دولار.
وأكد المجلس أن تنوع المنتجات المتجهة إلى إسبانيا يعكس فرصًا للتوسع في عدد من قطاعات التصنيع الغذائي، خاصة المنتجات الزراعية المصنعة والمكونات الغذائية والزيوت والمنتجات المجمدة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من العلاقات التجارية القائمة لتوسيع قاعدة المنتجات المصرية المصدرة وزيادة التعامل مع الشركات الصناعية والمستوردين المتخصصين.
وأوضح أن المؤشرات التصديرية للأسواق الأوروبية تؤكد أهمية تنويع القنوات التجارية أمام الشركات المصرية، سواء من خلال التعامل مع المستوردين التقليديين أو النفاذ المباشر إلى شركات التصنيع الغذائي وسلاسل التجزئة وموردي خدمات الغذاء، إلى جانب الاستفادة من فرص التصنيع للعلامات التجارية الخاصة (Private Label)، بما يسمح بزيادة القيمة المضافة للصادرات والتوسع في المنتجات النهائية.
وأشار المجلس إلى أن معرض سيال باريس يوفر فرصة للشركات المصرية للتواصل مع المشترين من مختلف الأسواق الأوروبية في مكان واحد، ومناقشة متطلبات كل سوق من حيث المنتجات والأحجام والمواصفات وشروط التوريد، وهو ما يساعد الشركات على تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة لقدراتها الإنتاجية وخططها التصديرية.
ولفت إلى أن التوسع في السوق الأوروبية لا يرتبط فقط بزيادة الكميات المصدرة، وإنما يتطلب كذلك تحسين مزيج المنتجات ورفع القيمة المضافة، والاستفادة من فرص التوريد المباشر للشركات الصناعية وسلاسل التجزئة، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على تحقيق حضور تجاري أوسع وأكثر استدامة.
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على الحضور القوي للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية الرئيسية، مع العمل على زيادة الصادرات إلى الأسواق التي لا تزال حصتها محدودة مقارنة بحجم الطلب والفرص المتاحة، مشيرًا إلى أن تنويع الأسواق والمنتجات والعملاء يمثل أحد المحاور المهمة لدعم النمو المستقبلي لصادرات الصناعات الغذائية المصرية.
وشدد المجلس على أن المشاركة في سيال باريس تستهدف تحويل اللقاءات التجارية إلى فرص فعلية للتوسع والتوريد، وتعزيز علاقات الشركات المصرية مع المستوردين الحاليين والجدد، بما يدعم زيادة الصادرات وفتح قنوات تجارية جديدة داخل الأسواق الأوروبية والدولية.