أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة عند 3.75%-4.00% في ختام اجتماعه يومي 27 و28 أكتوبر 2026، وفق ما توقعته الأسواق، وبعد أن رفعها 25 نقطة أساس في سبتمبر في أول رفع منذ 2023. ويعقد رئيس الفيدرالي كيفن وارش مؤتمراً صحفياً بعد نصف ساعة، الساعة 9:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتتجه الأنظار إلى ما سيقوله عن رفع ديسمبر المسعّر بين 73% و87%.
وكانت الأسواق تسعّر التثبيت بنحو 91%-93% قبل القرار، ولا يتضمن اجتماع أكتوبر تحديثاً لتوقعات اللجنة الفصلية (النقاط)، إذ تصدر في ديسمبر. وسنوافيكم بتفاصيل التصويت ولغة البيان وردود فعل الأسواق

ضمن فعاليات مشاركته في منتدى الاستثمار العالمي الذي تنظمه الأونكتاد بالدوحة

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع رابطة رجال الأعمال القطريين ضخ استثمارات جديدة في مصر

اللقاء شهد استعراض جهود تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار بمصر عبر تبسيط إجراءات التراخيص والتحول الرقمي وتطوير التشريعات

■ الدكتور محمد فريد:

• أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري القطري وتوسيع نطاق التعاون ليشمل الشركات المتوسطة إلى جانب المجموعات الاستثمارية الكبرى

• الدولة تستهدف التوسع في الاستثمارات الإنتاجية والخدمية بالمحافظات لدعم التنمية وتوفير فرص العمل

■ رابطة رجال الأعمال القطريون:

• مهتمون بالتوسع في قطاعات السياحة والفنادق والتطوير العقاري والصناعة والخدمات المالية والتكنولوجيا

• نشيد بالجهود المبذولة لتطوير مناخ الاستثمار في مصر ونتطلع إلى زيارة قريبة للقاهرة لبحث مزيد من فرص التعاون والاستثمار المشترك

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وعددًا من أعضاء الرابطة وكبار المستثمرين القطريين، بمقر الرابطة في العاصمة الدوحة، وذلك ضمن فعاليات مشاركته في منتدى الاستثمار العالمي الذي تنظمه الأونكتاد، لبحث فرص التوسع في الاستثمارات القطرية بالسوق المصرية، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية البناء على التطور الذي تشهده العلاقات المصرية القطرية، وتعظيم الاستفادة من نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، بما يدعم توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وشدد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري القطري، وتوسيع نطاق التعاون ليشمل الشركات المتوسطة إلى جانب المجموعات الاستثمارية الكبرى.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك مقومات تنافسية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير إلى الأسواق الدولية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق حول العالم.

ودعا الشركات القطرية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وإقامة مشروعات صناعية ولوجستية تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية.

واستعرض الدكتور محمد فريد جهود الدولة المستمرة لتطوير بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية السوق المصرية، من خلال تبسيط إجراءات التراخيص، والتوسع في التحول الرقمي للخدمات الاستثمارية، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، إلى جانب تيسير الإجراءات المرتبطة بالاستثمار العقاري.

وأشار الوزير إلى اهتمام الدولة بتوسيع نطاق التنمية في مختلف المحافظات، وتعزيز الاستثمارات في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات المصرية، وتعميق الروابط الاقتصادية مع الشركاء الدوليين. وفي هذا السياق، تناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي السياحة والتطوير العقاري، حيث أكد أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الفندقية والسياحية، وتطوير الأطر المنظمة للاستثمار العقاري بما يعزز تنافسية السوق المصرية وقدرتها على استقطاب استثمارات جديدة.

ومن جانبهم، استعرض أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين تجاربهم الاستثمارية القائمة في مصر، وأعربوا عن اهتمامهم بالتوسع في عدد من القطاعات، تشمل السياحة والفنادق والتطوير العقاري والصناعة والخدمات المالية والتكنولوجيا، إلى جانب بحث فرص التعاون مع الشركات المصرية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعليم والصحة، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وفي ختام اللقاء، أعرب أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين عن تقديرهم للجهود المبذولة لتطوير مناخ الاستثمار في مصر، مؤكدين اهتمامهم بمواصلة التنسيق مع الجانب المصري، والعمل على تنظيم زيارة لوفد من رجال الأعمال القطريين إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، لبحث فرص التوسع في الاستثمارات القائمة واستكشاف مجالات جديدة للتعاون والاستثمار المشترك.

المهندسة راندة المنشاوي: طرح الأراضي السكنية يأتي في إطار حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على أراضٍ لبناء مسكنهم

الدكتور وليد عباس: عدد العملاء المستوفين للشروط بالطرح السابع من برنامج «مسكن» بلغ 39219 عميلًا

الدكتور أحمد عمارة: الهيئة تحرص على إتاحة المعلومات المتعلقة بإجراءات التخصيص ومواعيد القرعات للمواطنين بما يعزز الثقة في منظومة الطرح والتخصيص

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد إجراء القرعات العلنية اليدوية لتخصيص 2898 قطعة أرض سكنية ضمن الطرح السابع من برنامج «مسكن»، وذلك بدءاً من الأحد الموافق 22 نوفمبر وحتى الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2026.

وأكدت وزيرة الإسكان أن طرح الأراضي السكنية يأتي في إطار حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على أراضٍ لبناء مسكنهم، من خلال إتاحة الفرص في المدن الجديدة، وفقًا لقواعد وإجراءات منظمة تحقق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، مشيرةً إلى استمرار جهود الوزارة في تطوير آليات الطرح والتخصيص بما يسهم في تيسير حصول المواطنين على الأراضي السكنية.

وأوضحت الوزيرة أنه تقرر إجراء القرعة للمتقدمين الذين استوفوا الشروط المقررة، وفقًا للمواعيد إجراء القرعة المحدد لكل مدينة، والسابق تقدمهم خلال الفترة من 27/7/2026 حتى 10/9/2026.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن عدد العملاء المستوفين للشروط بالطرح السابع من برنامج «مسكن» بلغ 39219 عميلًا، ومن المقرر إجراء القرعة العلنية اليدوية بينهم لتخصيص 2898 قطعة أرض سكنية بمستويات الإسكان المتميز والمتوسط، وفقًا للمدن التي تقدموا للحجز بها.

وأضاف أن إجراء القرعة يأتي استكمالًا للإجراءات المنظمة للطرح، بما يضمن تخصيص الأراضي للمستحقين وفقًا للقواعد المعلنة، مع الالتزام بالمواعيد إجراء القرعة لكل مدينة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القرعة العلنية اليدوية ستُجرى وفقًا للجدول التالي:
الأحد الموافق 22 نوفمبر 2026: مدن الشروق، وبرج العرب الجديدة، والعبور الجديدة، و15 مايو.

الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2026: مدن الفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، حدائق أكتوبر، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة.

الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2026: مدن أسيوط الجديدة، وحدائق العاشر، والسويس الجديدة.

الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2026: مدن طيبة الجديدة، وبدر، والسادات، وناصر الجديدة «غرب أسيوط»، وأخميم الجديدة.

وأشار الدكتور أحمد عمارة إلى أن القرعة ستُعقد في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر الصالة المغطاة رقم (1) بنادي النادي بالعاصمة الجديدة، مع السماح بحضور من يرغب من الحاجزين الدخول من بوابة رقم (3)، علما بأنه يتم البث المباشر لأحداث القرعة عبر الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف أن الهيئة تحرص على إتاحة المعلومات المتعلقة بإجراءات التخصيص ومواعيد القراعات للمواطنين، بما يعزز الثقة في منظومة الطرح والتخصيص، ويضمن وضوح الإجراءات وسهولة متابعة مراحلها المختلفة، كما يتم إرسال رسائل نصية للمتقدمين بموعد ومكان إجراء القرعة وأيضا يمكن للمتقدمين متابعة التفاصيل والإعلانات الخاصة بالقرعة من خلال الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الدكتور سويلم:

- الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا تفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجال المياه وتحقيق التنمية المستدامة

- تحلية المياه تمثل أحد مجالات التعاون المقترحة لدعم التوسع في الإنتاج الكثيف للغذاء

- التوسع في نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات لدعم تطوير منظومة المياه المصرية

شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة «التعاون المصري الإسباني.. تطوير منظومة المياه المصرية»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.

وأكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا في مجال المياه، وتطوير الشراكة القائمة بين البلدين إلى مشروعات ومبادرات عملية تسهم في مواجهة التحديات المائية وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على الاستفادة من الخبرات الإسبانية في مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء.

وأوضح الدكتور سويلم أن الارتقاء بالعلاقات المصرية الإسبانية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في فبراير 2025، وتوقيع برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة للفترة 2025–2030 خلال زيارة جلالة ملك إسبانيا إلى مصر في سبتمبر 2025، يمثلان أساسًا مهمًا لتعميق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من الإمكانات الفنية والمؤسسية لدى الجانبين في تنفيذ مشروعات تحقق نتائج ملموسة.

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، والاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الإسبانية في هذا المجال، بما يسهم في تطبيق مبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية WEFE Nexus، ويدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي.

وأكد الدكتور سويلم أهمية التوسع فى الدراسات البحثية التي تسهم في خفض تكاليف الطاقة المستخدمة فى التحلية، بما يعزز الجدوى الاقتصادية لمشروعات التحلية المخصصة للإنتاج الكثيف للغذاء.

وشدد الدكتور سويلم على أهمية توسيع التعاون الفني بين المؤسسات المصرية والإسبانية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب التطبيقية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر الفنية، وتعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات المعنية بالمياه، بما يسهم في تطوير القدرات الوطنية في مجال التحلية، ودعم نقل المعرفة والتكنولوجيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون في المشروعات المائية ذات الأولوية.

الغمراوي: تعزيز التعاون التنظيمي وتبادل الخبرات لدعم التكامل الرقابي والأمن الدوائي بالقارة الإفريقية

البروفيسور ريموند إي. موغانغا: نعتز بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية ونقدر خبراتها التنظيمية والمؤسسية

التقى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بالبروفيسور ريموند إي. موغانغا، المدير العام لهيئة الدواء والغذاء الرواندية (Rwanda FDA)، وذلك خلال فعاليات الأسبوع الافتتاحي لوكالة الأدوية الإفريقية (AMA)، المنعقد بالعاصمة الرواندية كيجالي ، بحضور السفيرة حنان شاهين، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى جمهورية رواندا.

واستهل الدكتورعلي الغمراوي اللقاء بتقديم التهنئة للبروفيسور ريموند إي. موغانغا بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد مديرًا عامًا لهيئة الدواء والغذاء الرواندية، مؤكدًا حرص هيئة الدواء المصرية على مواصلة دعم التعاون المشترك وتعزيز أواصر الشراكة مع نظيرتها الرواندية، بما يسهم في تطوير القدرات التنظيمية والرقابية ودعم جهود الارتقاء بالمنظومة الدوائية في البلدين.

وأكد الدكتورعلي الغمراوي أهمية تعزيز أطر التعاون المشترك بين الهيئتين، ومواصلة تبادل الخبرات والتجارب المؤسسية في المجالات التنظيمية والفنية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم كفاءة المنظومة الرقابية الدوائية، وتعزيز التكامل بين الهيئات التنظيمية الأفريقية، بما يخدم أهداف الأمن الدوائي والتنمية الصحية بالقارة.

ومن جانبه، أعرب البروفيسور ريموند إي. موغانغا، المدير العام لهيئة الدواء والغذاء الرواندية، عن تقديره للتعاون القائم مع هيئة الدواء المصرية، مثمنًا ما تتمتع به من خبرات فنية ومؤسسية في مجال التنظيم الدوائي، ومؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يدعم تطوير المنظومة الرقابية الدوائية ويعزز آفاق التعاون المشترك

شهد اللقاء تأكيد الجانبين أهمية مواصلة التعاون الوثيق في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئتين، وتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات التنظيمية والفنية ذات الاهتمام المشترك. وأعرب الجانب الرواندي عن تقديره للدعم المصري المتواصل، مثمنًا الخبرات الفنية والمؤسسية التي تتمتع بها هيئة الدواء المصرية ودورها في مساندة الهيئات التنظيمية الأفريقية.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية استمرار التزامها بتوطيد أواصر التعاون مع هيئة الدواء والغذاء الرواندية والهيئات التنظيمية الأفريقية النظيرة، ومد جسور الدعم والمساندة الفنية، بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز التكامل الرقابي القاري، ودعم توافر مستحضرات دوائية مأمونة وفعالة وذات جودة، وترسيخ ركائز الأمن الدوائي والتنمية الصحية المستدامة في القارة الأفريقية.

يأتي اللقاء في سياق الدور الفاعل الذي تضطلع به هيئة الدواء المصرية لتعزيز التعاون مع الهيئات التنظيمية النظيرة في أفريقيا، وتبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يدعم تطوير المنظومات الرقابية الدوائية، ويعزز الأمن الدوائي القاري، ويرسخ مكانة مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال التنظيم الدوائي والتصنيع المحلي للمستحضرات الدوائية.

وزير الري يشارك في افتتاح ورشة عمل «آثار التغيرات المناخية على البنية التحتية الحضرية واستقرار المباني في مدينة الإسكندرية»، بحضور السيد محافظ الإسكندرية، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه

الدكتور سويلم:

حماية الإسكندرية من آثار التغيرات المناخية أولوية وطنية للحفاظ على المواطنين والمنشآت الحيوية

تنفيذ 16 مشروعًا لحماية شواطئ الإسكندرية بتكلفة إجمالية تقارب 5.60 مليار جنيه

محافظ الإسكندرية:

البدء المبكر في تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ أسهم في تعزيز قدرة المدينة على مواجهة المخاطر

استمرار التنسيق مع وزارة الري وتقديم الدعم اللازم لاستكمال مشروعات الحماية

شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في افتتاح ورشة عمل «آثار التغيرات المناخية على البنية التحتية الحضرية واستقرار المباني في مدينة الإسكندرية»، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، وبحضور السيد المهندس/ أيمن عطية، محافظ الإسكندرية.

وقد ناقشت ورشة العمل تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف البحرية والنحر وارتفاع مناسيب المياه الجوفية وتداخل مياه البحر على البنية التحتية والمنشآت العمرانية بالمدينة، وسبل وضع حلول عملية تستند إلى الدراسات العلمية والبيانات الميدانية.

وأكد الدكتور سويلم أن الإسكندرية تحظى باهتمام خاص من الدولة المصرية، لما تمتلكه من مكانة تاريخية وحضارية واقتصادية متميزة، مشيرًا إلى أن حمايتها من الآثار السلبية للتغيرات المناخية تمثل أولوية وطنية ترتبط بالحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات والاستثمارات والمنشآت الحيوية.

واستعرض الدكتور سويلم خرائط المخاطر التي أعدتها الوزارة ضمن الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية حتى عام 2100، موضحًا أن وزارة الموارد المائية والري، من خلال الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، تنفذ مشروعات متكاملة لحماية شواطئ الإسكندرية والحد من آثار النحر وارتفاع الأمواج والعواصف البحرية، حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة بالمدينة 16 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقارب 5.60 مليار جنيه.

ومن أبرز هذه المشروعات المرحلة الأولى من سلسلة الحواجز المغمورة بتكلفة تقارب 1.10 مليار جنيه، والمرحلة الثانية من مشروع حماية ساحل الإسكندرية غرب المحروسة بتكلفة نحو مليار جنيه، إلى جانب أعمال تدعيم الحواجز المغمورة بتكلفة تقارب 950 مليون جنيه.

وأضاف الدكتور سويلم أن الاستثمارات الموجهة لحماية الشواطئ تسهم في الحد من مخاطر الغمر الساحلي وتجنب الخسائر الاقتصادية، والحفاظ على التراث والأنشطة السياحية والعمرانية بالمدينة.

وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بتطوير منظومة الرصد والإنذار المبكر، ومتابعة الأمواج والعواصف البحرية والتغيرات في خط الساحل، إلى جانب العمل على استعادة الشواطئ الرملية من أبو قير حتى الميناء الشرقي بطول يقارب 8.50 كيلومتر، وبعرض لا يقل عن 50 مترًا، وفقًا للخطط والاعتبارات الفنية المعتمدة.

وأكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز التكامل بين مشروعات حماية الشواطئ والتخطيط العمراني وإدارة مياه الأمطار والمياه الجوفية، والتوسع في الحلول الهندسية والطبيعية المستدامة، استنادًا إلى الدراسات العلمية والبيانات الميدانية، وبالتنسيق المستمر مع محافظة الإسكندرية والمركز القومي لبحوث المياه والجهات المعنية.

ومن جانبه، أكد السيد المهندس/ أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بحماية شواطئ الإسكندرية من تداعيات التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن البدء المبكر في تنفيذ مشروعات الحماية أسهم في تعزيز قدرة المدينة على مواجهة المخاطر، وأن العمل مستمر لاستكمال هذه الجهود من خلال المزيد من المشروعات.

وأوضح المحافظ أن جهود الحماية تشمل مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، إلى جانب مخاطر تسرب المياه إلى التربة وتأثيرها على أساسات المباني القريبة من الشاطئ، بما يعكس أهمية استمرار مشروعات حماية الشواطئ للحفاظ على المدينة ومنشآتها.

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الوزارة وتقديم المحافظة كل الدعم اللازم لتنفيذ مشروعات الحماية، بما يسهم في الحفاظ على شواطئ الإسكندرية وتعزيز استدامتها.

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً مع السيدة ميشا سامبسون، مديرة مكتب الاتصال التابع لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية المعني بوكالة الدواء الأفريقية (FDA African Medicines Agency Liaison Office)، بحضور السيد رافي بهارواني، نائب مدير مكتب السياسات والاستراتيجيات العالمية بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (US FDA)، والسيد مايكل ميتزلر، مدير وحدة سلاسل الإمداد بمكتب الأمن الصحي العالمي والدبلوماسية الصحية بوزارة الخارجية الأمريكية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع وكالة الدواء الإفريقية (AMA Week 2026)، المنعقد بالعاصمة الرواندية كيجالي، لبحث سبل تعزيز التعاون التنظيمي وتطوير آفاق الشراكة بين الجانبين.

تناول الاجتماع فرص توسيع التعاون الفني وتبادل الخبرات في عدد من المجالات التنظيمية ذات الأولوية، من بينها الرقابة على المستحضرات الدوائية بعد التسويق، والتيقظ الدوائي، والتفتيش علي ممارسات التصنيع الجيد، إلى جانب تعزيز الاعتماد التنظيمي والمواءمة مع المعايير الدولية، ودعم بناء القدرات المؤسسية والفنية.

كما بحث الجانبان سبل تطوير أنظمة الرقابة على المستحضرات الدوائية بعد التسويق، وتعزيز الاستفادة من القرارات الرقابية الصادرة عن الجهات المرجعية، وتطوير آليات الاعتماد التنظيمي، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات الرقابية، ودعم الممارسات التنظيمية القائمة على المعايير الدولية، ومواكبة المستهدفات التنظيمية لمنظمة الصحة العالمية.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية استمرار جهودها لتطوير شراكات دولية مستدامة، وتعزيز التعاون التنظيمي وتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم تطوير منظومة الدواء المصرية، ويسهم في ترسيخ دور الهيئة في دعم التكامل التنظيمي وتطوير الأنظمة الرقابية على مستوى القارة الأفريقية.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية الدولية، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات الفنية وأفضل الممارسات، بما يدعم تطوير الأداء التنظيمي، ويرفع كفاءة منظومة الرقابة على المستحضرات الدوائية، ويسهم في ضمان إتاحة مستحضرات دوائية مأمونة وفعالة وذات جودة للمواطنين.

الدكتور سويلم:

حرص مصر على تعزيز التعاون مع أوغندا ودعم جهود التنمية وتحسين خدمات المياه

مواصلة التعاون في مشروعات الموارد المائية والتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات

دعم المشروعات ذات الأولوية بدول حوض النيل من خلال آلية التمويل الإقليمية المجمعة

أهمية مواصلة العملية التشاورية واستعادة التوافق بين دول حوض النيل

التقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالسيد/ كاهيندا أوتافير، وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الدكتور سويلم عمق العلاقات التي تربط مصر وأوغندا، وحرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين، والبناء على ما تحقق من مشروعات تنموية لخدمة المواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة في أوغندا.

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية مواصلة التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتنفيذ مشروعات توفير المياه وتحسين الاستفادة منها، إلى جانب تعزيز برامج التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية، بما يسهم في دعم قدرات الكوادر الأوغندية في مجال إدارة المياه.

كما أكد الدكتور سويلم أهمية الاستفادة من آلية التمويل الإقليمية المجمعة التي أطلقتها مصر لدعم المشروعات المائية بدول حوض النيل، مشيرًا إلى استعداد مصر للتنسيق مع الجانب الأوغندي لتحديد مجالات التعاون والمشروعات ذات الأولوية، بما يلبي الاحتياجات التنموية ويحقق المصالح المشتركة.

وفيما يتعلق بقضايا حوض النيل، اكد دكتور سويلم اهمية الحفاظ على مبادرة حوض النيل باعتبارها المنصة الجامعة لجميع دول الحوض.

وشدد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل على أساس الثقة المتبادلة والشفافية ومراعاة المصالح المشتركة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والمنفعة المتبادلة دون الإضرار بأي دولة، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة التنسيق مع الجانب الأوغندي لدعم التعاون الثنائي والإقليمي خلال المرحلة المقبلة.

في استجابة سريعة لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، بشأن إطلاق عددٍ من المبادرات لتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في القطاعات المختلفة، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في جلسته المنعقدة اليوم، على اشتراطات ومحددات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية "مبادرة شمس الصناعة"، التي اقترحتها وزارات: الصناعة والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة، في إطار التوجه نحو التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض تكلفة الطاقة على القطاع الصناعي، وتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة المنتج المحلي، وتوطين صناعات الطاقة الشمسية.
وتستهدف المبادرة إضافة قدرات تصل إلى نحو 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية للقطاع الصناعي، لخدمة نحو 7000 مصنع، وفقًا للجاهزية الفنية والتمويلية، إلى جانب خفض تكلفة الكهرباء وتقليل استهلاكها من الشبكة خلال ساعات النهار، وخفض كمية الوقود الأحفوري المستخدم في إنتاج الكهرباء.
كما تستهدف المبادرة، بصورة غير مباشرة، تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال خفض البصمة الكربونية للمنتج المصري، وخلق سوق وطلب مستدام على مكونات وخدمات الطاقة الشمسية، وتعميق الصناعة في مجال الطاقة الشمسية، ودعم نقل التكنولوجيا والاستثمار في صناعات الطاقة المتجددة، وبناء منظومة وطنية متكاملة تشمل التنفيذ والتشغيل والصيانة وتدريب الكوادر الفنية، بما يسهم في خلق فرص عمل.
وتضمنت الاشتراطات المحددات المالية والتمويلية للنموذج الأساسي للمبادرة الذي يعتمد على إنشاء محطات طاقة شمسية بنظام «الاستهلاك الذاتي» داخل المنشأة الصناعية، وكذا نموذج تنفيذ مشروعات المبادرة من خلال مطوري مشروعات الطاقة الشمسية المؤهلين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقًا للنماذج المعتمدة.
وحددت المبادرة مجموعة من المستندات والاشتراطات اللازمة لتأهيل المنشآت الصناعية، وتصنف المبادرة المشروعات إلى مسارين؛ الأول للقدرات الصغيرة حتى 499 كيلووات، ويشمل المنشآت الصناعية الصغيرة ذات الأسطح المحدودة والأحمال النهارية، ويُطبق بشأنها مسار سريع وفقًا للإجراءات المعتمدة من شركات توزيع الكهرباء. أما المسار الثاني فيشمل القدرات المتوسطة والكبيرة والجهد المتوسط، بدءًا من 500 كيلووات، مع مراعاة الحدود الائتمانية المقررة، ويضم المنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة والقطاعات الثقيلة وكثيفة الاستهلاك والمصانع التصديرية، مع اتباع إجراءات الربط المعتمدة.
وفي إطار حوكمة المبادرة، تُشكل لجنة تسيير بقرار من وزير الصناعة، برئاسة مستشار وزير الصناعة لشئون الطاقة، وعضوية ممثلين عن وزارات الصناعة والمالية والكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزي، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مع جواز ضم جهات أخرى. وتجتمع اللجنة مرة على الأقل شهريًا، وتختص بتقييم الأداء وشمولية المحددات، ودراسة المعوقات، واقتراح التعديلات لاعتمادها من الوزراء المعنيين، وتذليل العقبات الاستراتيجية.
كما تُنشأ بوزارة الصناعة وحدة لإدارة المبادرة برئاسة مستشار وزير الصناعة لشئون الطاقة، وتضم ممثلين عن الجهات الفنية المعنية، ومنها وزارة الصناعة، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومركز تحديث الصناعة، ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة:
📍 رئيس الوزراء: الحكومة تبدأ تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس في "منتدى مصر 2026" لتحسين معيشة المواطنين
📍 نشيد بجهود الوزارات التي بدأت تنفيذ التكليفات الرئاسية
📍 توجيهات لباقي الوزارات بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية والإعلان عنها للمواطنين
📍 مشاركة فخامة الرئيس في جلسات "منتدى مصر ٢٠٢٦" منحت فعاليات المنتدى زخمًا كبيرًا
📍 "منتدى مصر ٢٠٢٦" أصبح منصة فاعلة للحوار بين الحكومة والخبراء والمواطنين
📍 تنظيم المنتدى استهدف إجراء حوار شامل حول ما تحقق في مصر على مدار ١٢ عامًا من البناء والتنمية
📍 ملتزمون بمواصلة العمل على ترجمة توصيات المنتدى إلى إجراءات تنفيذية
📍 الحكومة بدأت تنفيذ التكليف الرئاسي بتحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي
📍 تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في المنتدى.. توقيع اتفاقيات شراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن مبادرة "سكن كل المصريين"
📍 نواصل العمل على توافر مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي للسلع والمنتجات الأساسية

خلال فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.. الدكتور سويلم يؤكد أهمية تعزيز الشراكة المصرية الهولندية وتنسيق جهود شركاء التنمية لدعم الإدارة الذكية للمياه
الدكتور سويلم:
- الأمن المائي أولوية وطنية والجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 يستهدف تحديث إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها
- ٧٥ مقترحاً للمشروعات المطروحة لدعم أولويات منظومة المياه
- فرص واعدة للتعاون المصري الهولندي في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتغذية الخزانات الجوفية وحماية السواحل
- أهمية تنسيق جهود شركاء التنمية وتحديد المشروعات ذات الأولوية وتعزيز التعاون بين «Deltares» والمركز القومي لبحوث المياه
شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الختامية لمشروع «JCAR II» تحت عنوان "الادارة الذكية للمياه"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.
واكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز التعاون بين مصر وهولندا وشركاء التنمية في مجال الإدارة الذكية للمياه، وتحويل أولويات التعاون المشترك إلى مشروعات عملية تسهم في مواجهة التحديات المائية، والبناء على العلاقات الممتدة لسنوات طويلة بين البلدين فى تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وتحديد فرص التعاون التي تستجيب للأولويات الوطنية المصرية، بما يدعم جهود تطوير منظومة إدارة المياه وتحقيق الأمن المائي.
وأوضح سيادته أن الأمن المائي يمثل أولوية وطنية لمصر، وأن «الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0»، يستهدف تحديث إدارة المياه، ورفع كفاءة استخدامها، والتوسع في الاستفادة من العلوم والابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
وأضاف الدكتور سويلم أن المرحلة الثانية من مشروع «JCAR» تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسات البحثية والشركاء الفنيين وشركاء التنمية، من خلال تحديد الاحتياجات وتقييم فرص التعاون ودمج الأنشطة المقترحة ضمن خطط الوزارة القائمة، مشيراً إلى أن الوزارة سبق أن عرضت ٧٥ مقترحاً للمشروعات التى تتوافق مع أولويات منظومة المياه، بما يدعم توجيه جهود الشركاء نحو مشروعات محددة وتجنب تكرار الأنشطة.
وأشار سيادته إلى وجود فرص واعدة للتعاون في مجالات تغذية الخزانات الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وحماية السواحل، وتطوير أنظمة الرصد وتحليل البيانات، والإدارة الذكية للمياه، والزراعة الذكية، والبحث العلمي التطبيقي وبناء القدرات، مؤكداً أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية والبحثية التي تمتلكها الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، إلى جانب الخبرات الدولية التي يقدمها شركاء التنمية، بما يضمن تطوير حلول تتناسب مع الظروف والاحتياجات المصرية.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التركيز على مجموعة محددة من الأولويات، ومراجعة الأنشطة والمشروعات القائمة، وتحديد مجالات الدعم التكاملي ونقاط الاتصال المعنية، وعقد مشاورات فنية لتطوير المشروعات ذات الأولوية، على أن يتم تقييم كل مشروع وفقاً لأهدافه ونطاقه ومسؤوليات تنفيذه، وبحث فرص التمويل من خلال البرامج المتاحة لدى شركاء التنمية، مع تعزيز التعاون بين مؤسسة «Deltares» والمركز القومي لبحوث المياه. See less

د. أحمد رستم: التوترات الإقليمية والدولية وارتفاع تكلفة الاقتراض تضغط بقوة على الحيز المالي للدول النامية والاقتصادات الناشئة
الاستراتيجية الوطنية للتمويل توفر إطارًا شاملاً لمواءمة الأولويات التنموية مع حشد الموارد محليًا ودوليًا
تطوير «آلية ضمان تمويل البنية التحتية» بالتعاون مع البنك الدولي لجذب الاستثمارات بالعملة المحلية وتخفيف الضغط على الموازنة
قانونا "التخطيط" و"المالية الموحد" يرسخان الإنفاق القائم على النتائج.. وبرنامج التحول الاقتصادي يعزز تنافسية الاقتصاد
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الدولة المصرية لتعزيز حشد التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق بين مصادر التمويل المختلفة لربط الأولويات التنموية الوطنية بالفرص الاستثمارية. جاء ذلك خلال مقابلة مسجلة عُرضت ضمن فعاليات «حوار تمويل أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٢٦»، المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد تحت عنوان "تعزيز النهج الذي تقوده الدول"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومرفق الأطر الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية.
وأكد الدكتور أحمد رستم، في كلمته، التزام مصر الراسخ بتمويل أجندتها التنموية بما يتماشى مع "رؤية مصر ٢٠٣٠"، مشددًا على أن التحدي الراهن لا يقتصر فحسب على حشد المزيد من التمويلات، بل يكمن في توفير التمويل المناسب بالحجم المطلوب، وتوجيهه بدقة لخدمة الأولويات الوطنية.
ولفت إلى أن التوترات الإقليمية والدولية، وارتفاع تكاليف الاقتراض عالميًا، والالتزامات المرتبطة بخدمة الدين، باتت تشكل ضغوطًا متزايدة على الحيز المالي المتاح للحكومات، وتحد من قدرة الموارد العامة على تلبية الاحتياجات الاستثمارية في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والبنية التحتية ومواجهة التغيرات المناخية.
ولمواجهة هذه التحديات، أوضح د. أحمد رستم أن مصر أطلقت "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية" لتكون إطارًا شاملاً يوائم بين الأولويات التنموية والتمويلات اللازمة لتحقيقها، عبر حشد الموارد العامة والخاصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن التنسيق الفعال هو حجر الزاوية لنجاح هذه الاستراتيجية، وهو ما تُرجم عمليًا من خلال "مجموعة العمل المعنية بالتمويل من أجل التنمية"، التي أُنشئت بتوجيهات رئاسية لضمان التكامل التام بين التخطيط التنموي والمالي.
وعلى صعيد التنفيذ، سلط د. أحمد رستم الضوء على دور "منصات التعاون القُطرية" كحلقة وصل حيوية تجمع الجهات الحكومية وشركاء التنمية والمستثمرين حول المشروعات الجاهزة للاستثمار، بما يحد من تشتت الجهود، ويوظف التمويل العام والميسر كأداة فاعلة لجذب رءوس الأموال الخاصة. وكشف في هذا السياق عن عمل مصر على تطوير "آلية ضمان تمويل البنية التحتية" بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف الحد من مخاطر الاستثمار، وتسهيل الحصول على التمويل بالجنيه، وتخفيف الضغوط عن الموازنة العامة، مع توجيه الاستثمارات لقطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والنقل، والإسكان، والبنية التحتية للمناطق الصناعية.
واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته باستعراض أهم ملامح "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027–2030)"، الذي يستهدف اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة عبر تمكين القطاع الخاص. ومؤكدًا أن البيئة التشريعية في مصر، والمتمثلة في قانوني "التخطيط العام" و"المالية العامة الموحد"، أصبحت توفر دعمًا للتخطيط القائم على الأدلة والنتائج، مما يضمن ربط الإنفاق العام بتحقيق نتائج تنموية ملموسة وقابلة للقياس على أرض الواقع.

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في أعمال الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لبرنامج الذكاء الاصطناعي للهيئات الرقابية الوطنية الإفريقية، المنعقد على هامش فعاليات أسبوع الوكالة الأفريقية للأدوية (AMA Week)، بالعاصمة الرواندية كيجالي، وذلك في إطار تعزيز التعاون التنظيمي الأفريقي ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع الصحي
شهد الاجتماع مشاركة قيادات وممثلي الهيئات الرقابية الدوائية في ست دول إفريقية ، برئاسة السيد ريتشارد روكواتا، المدير العام لهيئة مراقبة الأدوية في زيمبابوي (MCAZ)، وبمشاركة الدكتورة موجي أديييه، المدير العام للوكالة الوطنية لإدارة ومراقبة الغذاء والدواء في نيجيريا (NAFDAC)، والدكتورة بويتلوميلو سيميت، الرئيس التنفيذي للهيئة التنظيمية للمنتجات الصحية في جنوب أفريقيا (SAHPRA)، والدكتور أحمد محمد حسين، ممثل مجلس الصيدلة والسموم في كينيا (PPB)، والسيد سيما ديجينغ، ممثل هيئة تنظيم الأدوية في بوتسوانا (BoMRA).
ناقشت اللجنة عدداً من الملفات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير أداء الهيئات الرقابية الوطنية، وفي مقدمتها الحوكمة والتحول الرقمي والاستدامة، إلى جانب سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم منظومة الرقابة الدوائية، وتعزيز كفاءة العمليات التنظيمية، وتطوير آليات تحليل البيانات بما يدعم اتخاذ القرارات الرقابية القائمة على الأدلة العلمية.
وتكتسب هذه الملفات أهمية استراتيجية لقطاع الدواء؛ إذ تسهم الحوكمة في تعزيز الشفافية وحماية البيانات، بينما يدعم التحول الرقمي كفاءة تقييم المستحضرات الطبية ومتابعة سلامتها، وتضمن الاستدامة استمرارية تطوير القدرات المؤسسية والتقنية، بما يعزز حماية الصحة العامة ويدعم إتاحة مستحضرات طبية مأمونة وفعالة وذات جودة.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز دورها في تطوير منظومة الرقابة الدوائية على المستوى الإفريقي، ودعم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التنظيمية، وتعزيز التكامل بين الهيئات الرقابية الوطنية، بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية ويسهم في حماية الصحة العامة وضمان إتاحة مستحضرات طبية مأمونة وفعالة وذات جودة.

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، المحاسب أحمد شحاتة أحمد حسين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول، لبحث سُبل التعاون المشترك، بحضور المحاسب محمود عبده مدير إدارة التموين، ووفد من رؤساء قطاعات شركة بتروتريد، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
في مُستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على مراعاة المعايير البيئية ودعم التوجهات المُستدامة في تشغيل الوحدات البحرية التابعة لها، علاوة على المراجعة الدورية لإجراءات التخلص الآمن من المُخلفات البترولية والزيوت.
وأشاد رئيس الهيئة بالتعاون الوثيق مع شركة بتروتريد خلال السنوات الماضية في إطار يعكس التكامل والتضافر بين مؤسسات الدولة المُختلفة.
من جانبه، أعرب المحاسب أحمد شحاتة أحمد حسين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروتريد عن تطلعه لاستمرار أوجه التعاون القائمة مع هيئة قناة السويس وتجديد التعاقد المُبرم بين الجانبين في مجال التخلص الآمن من المخلفات البترولية.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "بتروتريد" امتلاك الشركة الإمكانيات والقدرات اللازمة للتخلص الآمن من المخلفات البترولية والزيوت طبقًا للمنظومة المُتكاملة , وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة المناقشات للوقوف على الصيغة النهائية لتجديد اتفاق التعاون بعد الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية والمالية.

المهندسة راندة المنشاوي: تطوير منظومة إدارة وتشغيل الأصول والمرافق بالمدن الجديدة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين جودة الحياة للمواطنين
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات شركة "مدن مصر MODON MISR" لإدارة الأصول والمرافق، واستعراض مستجدات ملفات العمل المختلفة، وذلك في إطار خطة الوزارة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة، ورفع كفاءة إدارة وتشغيل وصيانة الأصول والمرافق.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي في مستهل الاجتماع، أن تطوير منظومة إدارة وتشغيل الأصول والمرافق بالمدن الجديدة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددة على أهمية التحول نحو نماذج إدارة حديثة تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، والتخطيط الاستباقي لأعمال التشغيل والصيانة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما يضمن استدامة الأصول وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.
وأوضحت أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين مختلف جهات الوزارة وأجهزة المدن والشركات المسئولة عن الإدارة والتشغيل، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لقياس جودة الخدمات وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يسهم في بناء منظومة إدارية أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على مواكبة التوسع العمراني وتحقيق مستهدفات الدولة في تنمية المدن الجديدة.
واستعرض مسئولو الشركة خلال الاجتماع أوجه التعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في تشغيل محطات المياه، ومنها التحالف السعودي "WETICO"، إلى جانب منظومات العمل الرقمية التي طورتها الشركة، وفي مقدمتها منظومة غرفة إدارة الأزمات ومنظومة الاستجابة السريعة، واللتان تستهدفان سرعة التعامل مع بلاغات المواطنين، وتعزيز كفاءة المتابعة الميدانية، وتحسين آليات الاستجابة للمشكلات الطارئة.
وفيما يتعلق بمشروعات الإسكان، استعرض مسؤولو الشركة جهود إدارة وصيانة عدد من المشروعات القومية، وفي مقدمتها مشروع "دار مصر"، الذي يضم أكثر من 2000 عمارة موزعة على مدن القاهرة الجديدة وبدر والشروق والعبور والعاشر من رمضان وحدائق أكتوبر، فضلًا عن مشروعات "جنة" و"صبا" و"مزارين"، ومشروعات جهاز القرى السياحية بمنطقة مارينا.
كما تم استعراض خطط تطوير الأعمال ورفع كفاءة الخدمات، والتي تشمل تطوير الهوية البصرية للمحاور والميادين، وتوريد مهمات جديدة لدعم منظومتي الأمن والنظافة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدن الجديدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.
وتناول الاجتماع كذلك مستجدات مشروع منظومة النقل الداخلي بالمدن الجديدة، حيث تم استعراض الانتهاء من تجهيز الأتوبيسات والعينات الخاصة بالمشروع، والمنظومة الذكية التي سيتم التعامل من خلالها بتلك المنظومة والكارت الخاص بها، إلى جانب مقترحات تطوير وتجميل المحاور والجزر الوسطى بالمدن الجديدة، من خلال استخدام أنواع حديثة ومستدامة من الزراعات، بما يدعم تحسين المشهد الحضاري وتعزيز الاستدامة البيئية.
وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة تسريع وتيرة العمل مع مواصلة متابعة الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول والمرافق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمدن الجديدة.