التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة ٢٤ يوليو، بالسيد داتو سري الحاج محمد يوسف، وزير الخارجية الثاني بسلطنة بروناي دار السلام، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
وأكد الوزير عبد العاطي الاعتزاز بما يجمعها بسلطنة بروناي من علاقات صداقة وتعاون، معربًا عن التطلع إلى مواصلة تطوير العلاقات والبناء على ما تحقق من تعاون خلال السنوات الماضية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية تفعيل الأطر والآليات المؤسسية للتعاون الثنائي، مرحبًا باستضافة القاهرة للجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين في أقرب فرصة، بما يسهم في تعزيز التنسيق السياسي، ويدفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.
واستعرض الوزير عبد العاطي ما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة، وما اتخذته الدولة من إصلاحات اقتصادية وحوافز ومزايا تنافسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري، بما يعكس مستوى الإمكانات الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان. كما دعا إلى تشجيع مشاركة مؤسسات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص في سلطنة بروناي في المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مصر، واستكشاف فرص الاستثمار المباشر، ولا سيما من خلال الصناديق السيادية، خاصة في مجالي السياحة والبنية التحتية، فضلًا عن بحث فرص التعاون في القطاع الزراعي.
وفي المجال التعليمي، أعرب الوزير عبد العاطي عن ترحيب مصر باستقبال أعداد إضافية من الطلاب من سلطنة بروناي للدراسة في الجامعات المصرية في مختلف التخصصات، مؤكدًا الحرص على توسيع نطاق التعاون الأكاديمي والعلمي بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي وبناء الكوادر البشرية.
كما أشار الوزير عبد العاطي إلى ما تمتلكه مصر من خبرات وإمكانات متقدمة في قطاع الصناعات الدوائية والرعاية الصحية، معربًا عن التطلع إلى استكشاف فرص التعاون بين الجانبين في هذا المجال، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود تطوير القطاع الصحي في البلدين.
وأكد الوزير عبد العاطي التقدير للمواقف البروناوية الداعمة للقضايا التي تهمها في المحافل الدولية، مشددًا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس ما يجمع البلدين من علاقات صداقة وتفاهم.

- رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس بالتوسع في التحول الرقمي لحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة
- خلال توقيع اتفاقية لتطوير 11 فندقًا ومنتجعًا.. مدبولي: الاتفاقية تمثل خطوة جديدة لتعزيز الاستثمارات السياحية وزيادة الطاقة الفندقية
- خلال متابعته مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية.. مدبولي: حريصون على توفير الأجهزة التعويضية بأعلى معايير الكفاءة
- خلال اجتماعه لمتابعة التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027.. مدبولي: التعداد وسيلة أساسية لتوفير قاعدة بيانات شاملة عن الواقع الديموغرافي والاقتصادي
- عبر تنفيذ مشروعات في القطاعات الداعمة للتنمية الشاملة.. رئيس الوزراء يستعرض جهود تحفيز بيئة الاستثمار بسيناء

-أرقام وعناوين ووسائل التقديم متاحة طوال شهر يوليو الجاري.. ووظائف متنوعة تشمل ذوي الهمم.
-رداد: شراكتنا مع القطاع الخاص تتوسع لتوفير فرص لائقة ومستدامة للشباب.
-دعوة للاستفادة من برامج التدريب المهني المجانية باعتبارها بوابة حقيقية للتوظيف.
أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الجمعة، عن طرح 2024 فرصة عمل جديدة داخل 55 شركة من شركات القطاع الخاص في 12 محافظة، وذلك من خلال نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة، موضحًا أن باب التقديم سيظل مفتوحًا طوال شهر يوليو 2026... وأكد الوزير أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، من خلال شراكة فاعلة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، داعيًا الشباب إلى اغتنام الفرص المتاحة والتقدم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم...وأشار رداد إلى أن وزارة العمل تواصل تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية في مختلف المحافظات، بهدف إعداد وتأهيل كوادر تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل، مؤكدًا أن الاستثمار في التدريب والتأهيل يمثل ركيزة أساسية لرفع معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المهني...وشدد الوزير على مديريات العمل بالمحافظات، استمرار المتابعة الميدانية للوظائف المعلنة، للتحقق من جديتها والتزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان الحقوق القانونية للعاملين، بما يعزز الثقة في سوق العمل ويحقق الحماية والاستقرار للشباب.
وأوضحت وزارة العمل، في بيان، أن النشرة الجديدة تضم فرصًا في عشرات التخصصات والمهن،مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية، إلى جانب وظائف مخصصة لذوي الهمم، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دمجهم وتمكينهم اقتصاديًا... وتتوزع فرص العمل على محافظات القاهرة، الجيزة، السويس، قنا، الدقهلية، الغربية، الشرقية، أسيوط، سوهاج، دمياط، البحيرة، والوادي الجديد، وتشمل تخصصات متنوعة، منها: التسويق، والموارد البشرية، والهندسة، والصيانة، والمحاسبة، والإنتاج، والمبيعات، والجودة، والأمن، والمخازن، والقيادة، والفندقة والمطاعم، إلى جانب العديد من المهن الفنية والخدمية...
وأضافت الوزارة أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو بالتواصل المباشر مع الشركات المعلنة، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة... ومن جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن نشرة التوظيف الأسبوعية تصدر بصفة منتظمة تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في توفير فرص عمل حقيقية للشباب بالمحافظات، مشيرة إلى أن النشرة من إعداد منى شوقي، الباحث الأول بالإدارة العامة للتشغيل، في إطار التنسيق المستمر مع مديريات العمل وشركات القطاع الخاص لرصد احتياجات سوق العمل وتلبيتها.
للاطلاع على تفاصيل النشرة من خلال الرابط التالي:
https://www.facebook.com/share/p/1HBfwGfYzM/

نشاط وزارة الزراعة خلال الأسبوع الثالث من يوليو: تحركات مكثفة لتعزيز الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي
نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، في الفترة من 17 وحتى 23 يوليو الجاري
واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الأسبوع الثالث من يوليو، تنفيذ سلسلة من التحركات والأنشطة المكثفة التي تستهدف دعم الإنتاج الزراعي والحيواني، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، تنفيذا لتوجيهات الدولة بالتوسع في الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية.
و في هذا الإطار، شهد نشاط السيد علاء فاروق وزير الزراعة حضورا لافتا، حيث افتتح المؤتمر الدولي لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمشاركة دولية واسعة، مؤكدا أهمية الربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي داخل المزارع لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة. كما افتتح معرض مركز البحوث الزراعية بمشاركة 75 شركة، في خطوة تعكس دعم الدولة للتكنولوجيا الزراعية الحديثة. وعقد الوزير لقاءات موسعة مع منتجي الدواجن لبحث سبل تطوير الصناعة، إلى جانب اجتماع لتطوير صناعة الألبان وزيادة صادراتها، فضلًا عن بحث التوسع في زراعات النخيل والزيتون بجنوب سيناء.
وفي قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، تم إصدار 368 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج، إلى جانب 71 تصريحا لصغار المربين، و51 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة بالظهير الصحراوي. كما تم تلقيح أكثر من 39 ألف رأس ماشية خلال شهر يونيو، وتحصين أكثر من مليون طائر ضمن برامج الأمان الحيوي، مع تنفيذ زيارات ميدانية لـ700 مزرعة وسحب نحو 11 ألف عينة، ما ساهم في استقرار الوضع الوبائي ونفي انتشار مرض الجلد العقدي.
وفيما يتعلق بمنظومة الأعلاف وجودة الإنتاج، تم تسجيل 399 تركيبة أعلاف محلية ومستوردة، ودعم 31 مصنعًا بإجمالي 59 خط إنتاج، إلى جانب تنفيذ تجارب تجانس تمهيدًا لإصدار التراخيص. كما تم إعدام 5.7 طن من إضافات الأعلاف غير المطابقة للمواصفات، مع إجراء أكثر من 30 ألف تحليل معملي لضمان جودة المنتجات.
وعلى صعيد البحث العلمي والتدريب، نظمت الوزارة مؤتمرًا علميًا دوليًا لتعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر الزراعية، حيث تم تدريب 70 أخصائيا ضمن مبادرة القرية المنتجة. كما شهد الأسبوع تعزيز التعاون الدولي مع دول عربية وآسيوية، واستقبال وفود لتبادل الخبرات، فضلًا عن المشاركة في اجتماعات متابعة اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وفي مجال الرقابة وحماية الأسواق، نجحت الحملات التفتيشية في ضبط 1400 عبوة مبيدات مخالفة وإحالة المخالفين للنيابة، مع تكثيف المرور على الأسواق والمزارع لمنع تداول المنتجات غير المطابقة، وتشديد الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي.
كما واصلت الوزارة جهودها في الإرشاد الزراعي والمكافحة، من خلال تنفيذ حملات لمكافحة دودة الحشد وحافرة الطماطم، وتنظيم ندوات إرشادية للمزارعين بالمحافظات، وتقديم توصيات فنية للمحاصيل الاستراتيجية. وشملت الجهود دعم مشروعات الإنتاج الحيواني وتربية النحل بالقرى، إلى جانب عقد ورش عمل متخصصة لمنتجي ومصدري الحاصلات الزراعية، وتنفيذ برنامج تدريبي حول صيانة المعدات ومكافحة الآفات بمحافظة مطروح.
وفي إطار الخطط الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، أعلنت الوزارة استمرار جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتطهير المساقي. كما أكدت الوزارة نفي الشائعات المتعلقة بزيادة وزن الموز، مشددة على الاعتماد على الحقائق العلمية، إلى جانب اعتماد 4 اختبارات معملية جديدة وفقا للمعايير الدولية.

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ٢٤ يوليو، مع كل من السيد لي هواي ترونج، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية فيتنام الاشتراكية، والسيد سوجيونو، وزير خارجية جمهورية إندونيسيا، والدكتور فيفيان بالاكريشنان، وزير خارجية جمهورية سنغافورة، والسيد ثونجسافانه فومفيهان، وزير خارجية جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا، في إطار توطيد الشراكة مع دول جنوب شرق آسيا.
تناولت اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والعمل على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال. كما استعرض الوزير عبد العاطي ما توفره مصر من فرص استثمارية واعدة، وما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار.
كما أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاءات على الاهتمام بتعزيز الشراكة مع دول جنوب شرق آسيا، وتطوير العلاقة المؤسسية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، في ضوء ما تمثله من ثقل اقتصادي وسياسي، معربا عن التطلع إلى الارتقاء بالعلاقة مع الرابطة إلى مستوى "شريك حوار قطاعي"، بما يفتح آفاقًا أرحب للتعاون مع دولها في مختلف المجالات.
شهدت اللقاءات تبادلًا للرؤى بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار، وخفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، مؤكدًا أهمية التمسك بالحلول الدبلوماسية، وتعزيز التعاون والتنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وقع د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ٢٤ يوليو، اتفاقًا يسمح بالنفاذ الفوري لخمس سلع زراعية مصرية إلى السوق الفلبينية، وهي العنب والبصل والثوم والطماطم والجزر. وجاء توقيع الاتفاق على هامش انعقاد الجولة العاشرة لآلية المشاورات السياسية بين مصر والفلبين، والتي عُقدت لأول مرة على مستوى وزيري خارجية البلدين منذ تدشين الآلية، حيث ترأس الجانب الفلبيني السيدة ماريا تيريزا لازارو، وزيرة خارجية جمهورية الفلبين.
أكد الوزيران أن توقيع الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ويعكس بداية مرحلة جديدة من الشراكة في مجال الأمن الغذائي، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة البينية وتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. كما أشار إلى التنسيق الجاري بين الجهات المعنية في البلدين لاستكمال الإجراءات الخاصة بالنفاذ المرتقب لصادرات البطاطس المصرية إلى السوق الفلبينية، وذلك بالتعاون مع السفارة المصرية في مانيلا. وأكد كذلك استمرار الجهود لدفع صادرات الأسمدة المصرية، وتسهيل تسجيل الدواء المصري والمكملات الغذائية، إلى جانب تعزيز صادرات الأقمشة والمنسوجات القطنية، بما يعكس حرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع وفد شركة "بل مصر" الرائدة في صناعة منتجات الألبان، برئاسة السيد هاني عرام، المدير الإقليمي للشركة في مصر وشمال شرق إفريقيا، والأستاذة نهى عادل، مدير الشؤون القانونية والعلاقات الحكومية لمنطقة مصر وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك لاستعراض مشروعات الشركة الحالية وخططها الاستثمارية والتوسعية في مصر.
📍 استعرض الاجتماع قصة نجاح شركة "بل مصر" في السوق المصرية منذ عام 1998، حيث ضخت الشركة استثمارات بلغت 150 مليون يورو حتى الآن، كما نجحت في تصدير ما يقرب من 80% من إنتاجها إلى نحو 19 دولة بقيمة تجاوزت 1.4 مليار يورو خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
📍 كما تناول الاجتماع العمليات الإنتاجية بمصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان، والذي يعتمد بنسبة 90% على المكونات المحلية في عمليات التعبئة والتغليف، بما يعكس التزام الشركة بدعم سلاسل الإمداد المحلية وتعميق التصنيع المحلي. كما استعرضت الشركة مسارًا مبتكرًا للتوزيع تم تطويره خلال الأزمات الأخيرة، بما أسهم في ضمان استمرارية وصول المنتجات إلى الأسواق المحلية والإقليمية بكفاءة واستقرار.
📍 تناول الاجتماع كذلك أبرز المبادرات المجتمعية التي تنفذها الشركة؛ وفي مقدمتها مبادرة التغذية المدرسية بالتعاون مع بنك الطعام المصري، والتي تسهم في توفير نحو 250 ألف وجبة في صعيد مصر، إلى جانب مبادرات لدعم التشغيل وتوفير فرص عمل للشباب من دور الرعاية بالشراكة مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير برنامج للرعاية الصحية لشركاء التجزئة وعائلاتهم، وتقديم حلول تمويل رقمية لأصحاب المتاجر الصغيرة.
📍 كافة شكاوى المستثمرين تحظى بمتابعة مستمرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يضمن سرعة التعامل معها وحسمها على أرض الواقع، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار ودعم المستثمرين.
📍 جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة بتاريخ: 30 يونيو 2026.

- د.منال عوض: نستهدف تحقيق التوازن بين صون الموارد الطبيعية وتعزيز الاستثمار البيئي المسئول لدعم السياحة البيئية المستدامة بالمحميات
- د.منال عوض توجه بوضع مخطط للبنية التحتية بالمحمية تمهيدًا لطرح الفرص الاستثمارية بها وفق معايير الاستدامة البيئية
- تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات وصيانة الشمندورات البحرية بالمحميات الطبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئة البحرية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعاً لاستعراض المخطط التنفيذي والاستثماري لمحمية نبق الطبيعية ومخرجات مشروع “جرين شرم”، والفرص الاستثمارية المقترحة بالمحمية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية المصرية وفق رؤية متكاملة تحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها بصورة مستدامة، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والأستاذة هدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، واللواء ا.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والمهندس محمد عليوة مدير مشروع “جرين شرم”.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تعمل على تعزيز مكانة المحميات الطبيعية المصرية باعتبارها أحد أهم الأصول الوطنية، بما يسهم في تحويلها إلى وجهات عالمية للسياحة البيئية المستدامة، مشيرة إلى أن الاستثمار داخل المحميات الطبيعية يقوم على أسس بيئية وعلمية دقيقة تضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بما يتوافق مع رؤية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى المهندس محمد عليوة الذى عرض المخطط التنفيذي والاستثماري لمحمية نبق، والذي تم إعداده من قبل الإستشارى وفق عدة محاور رئيسية يأتي في مقدمتها المحور البيئي باعتباره الركيزة الأساسية لإدارة المحمية، إلى جانب محاور التنمية السياحية المستدامة والأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع طبيعتها البيئية، بما يعزز من فرص الاستثمار البيئي المسؤول داخلها.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الهدف من إعداد المخطط النهائي للمحمية هو تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ أنشطة السياحة البيئية والاستثمار المستدام، تمهيدًا لطرح الفرص الاستثمارية بها، مع ضمان الحفاظ على مواردها الطبيعية وصون نظمها البيئية الفريدة باعتبارها أولوية رئيسية في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ.
وتضمن العرض استعراض القيمة البيئية والثقافية والجيولوجية التي تتمتع بها محمية نبق، وما تضمه من نظم بيئية متنوعة وأنشطة بيئية ومجتمعات محلية ذات طابع ثقافي متميز، فضلًا عن استعراض الوضع الراهن للمحمية والتحديات البيئية التي تواجهها، والأنشطة البشرية القائمة بها، إلى جانب الأطر التشريعية والمؤسسية المنظمة لإدارتها وحمايتها ومؤشرات الطلب السياحي عليها.
كما تناول الاجتماع خطط تنمية السياحة البيئية بالمحمية، والتي تشمل إنشاء النزل البيئية ووحدات الإقامة المستدامة، سواء من خلال المستثمرين أو بالشراكة مع المجتمعات المحلية، فضلًا عن مواقع التخييم، والتجارب التعليمية والثقافية والمجتمعية، وأنشطة المغامرات البيئية، بما يسهم في تنويع الأنشطة السياحية المقدمة للزائرين وتحقيق تجربة سياحية مستدامة ومتكاملة.
واستعرض العرض عددًا من النماذج المقترحة للإيكولودج الساحلى والجبلى داخل المحمية، بالإضافة إلى المرافق ونقاط الخدمات المقترحة بها، إلى جانب نحو 41 فرصة استثمارية مقترحة تم إعدادها وفقًا للاعتبارات البيئية ومتطلبات الحفاظ على الموارد الطبيعية للمحمية، بما يضمن تحقيق الاستفادة الاقتصادية المستدامة دون الإخلال بمكوناتها البيئية.
ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة إعداد مخطط للبنية التحتية اللازمة بالمحمية قبل طرح الفرص الاستثمارية بها، مع توفير أماكن انتظار للسيارات خارج حدود المحمية، واستخدام وسائل النقل الكهربائية الصديقة للبيئة داخلها، وإنشاء منظومة متكاملة للرصد البيئي وكاميرات المراقبة، وتطبيق منظومة متطورة لإدارة المخلفات، بما يضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين، مؤكدة أهمية اختيار مستثمرين يمتلكون الوعي البيئي والقدرة على تطبيق معايير الاستدامة البيئية في مختلف المشروعات المقترحة.
وفي سياق متصل، استعرض المهندس محمد عليوة منظومة إدارة المخلفات التي تم تنفيذها بعدد من المحميات الطبيعية، ومنها محمية نبق، والعمل على وضع منظومة بمحميتي أبو جالوم ورأس محمد، والتي تشمل سلات تجميع المخلفات ونماذج مستدامة لإدارتها، تمهيدًا لطرحها من خلال آليات استثمارية تضمن استدامة تشغيلها وصيانتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة توفير حاويات مخصصة لتجميع أكياس المخلفات داخل المحميات الطبيعية، وتطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بالمراين والمراسي البحرية، بما يسهم في الحد من إلقاء المخلفات في البيئة البحرية والحفاظ على الكائنات البحرية والشعاب المرجانية وجودة المياه، مشددة على أهمية تطبيق منظومة فعالة لإدارة المخلفات والرقابة البيئية داخل محمية رأس محمد، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة بها.
كما أكدت الدكتورة منال عوض أهمية استدامة أعمال صيانة وإدارة الشمندورات البحرية التي تم تركيبها بالمحميات الطبيعية، وضرورة التعاقد مع شركة متخصصة لتنفيذ أعمال التركيب والصيانة الدورية لها، وإنشاء منظومة متكاملة لإدارة الشمندورات الخاصة بالمراكب السياحية كبيرة الحجم، بما يضمن استدامة عملها وحماية الشعاب المرجانية من التأثيرات السلبية الناتجة عن الرسو العشوائي للمراكب، والحفاظ على البيئة البحرية والثروات الطبيعية التي تزخر بها المحميات المصرية.
و في ختام الاجتماع شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة علي أن الوزارة مستمرة في تنفيذ رؤيتها لتطوير المحميات الطبيعية المصرية من خلال تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المعنية ودعم الاستثمارات البيئية المسؤولة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة البيئية العالمية.

- المهندسة راندة المنشاوي توجه بالتوسع بهذا البرنامج مستقبلًا خصوصًا مع الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الحالي من المطورين العقاريين
- .. وزارة الإسكان تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لتوفير السكن الملائم للمواطنين
- د. وليد عباس: المطورين العقاريين من القطاع الخاص تقدموا بعروض فنية قوية للغاية بما يؤكد اهتمامهم بهذا الطرح وتميز قطع الأراضي المطروحة
- السيدة/ مي عبد الحميد: سوف نجري عملية تقييم شاملة لبرنامج الشراكة مع المطورين العقاريين.. والعروض الفنية القوية دليل على نجاح البرنامج
- د. أحمد عمارة: توقيع عقود الشراكة مع الشركات الفائزة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطارها باعتماد مجلس إدارة الهيئة لنتائج القرعة
استعرضت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة ببرنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".
وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة المتابعة المستمرة لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص، نظرًا لأهميته وقدرته على توفير سكن مناسب أمام المواطنين خاصة محدودي الدخل، ضمن "سكن لكل المصريين"، موجهة بالتوسع بهذا البرنامج مستقبلًا، وطرح المزيد من الأراضي، خصوصًا مع الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الحالي من المطورين العقاريين.
وأكدت المهندسة/ راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لتوفير السكن الملائم للمواطنين، مشيرةً إلى أن التوسع في الشراكة مع المطورين العقاريين يمثل أحد البرامج المهمة ضمن المبادرة، بما يساهم في زيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية.
وأضاف الدكتور/ وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن المطورين العقاريين من القطاع الخاص تقدموا بعروض فنية قوية للغاية، بما يؤكد اهتمامهم بهذا الطرح وتميز قطع الأراضي المطروحة، لافتًا إلى أن المنافسة بين المطورين العقاريين كانت قوية، وانتهت بفوز عدد من الشركات، وفقًا لما يلي:
مدينة سوهاج الجديدة: فازت شركة السلام للمقاولات بالقطعة D2 على طريق أسيوط – سوهاج.
مدينة حدائق أكتوبر: فازت شركة أشرف فرج للاستثمار العقاري بالقطعة رقم 3، وفازت شركة نيووم بيراميدز لتنمية المشروعات العقارية بالقطعة رقم 4، وفازت شركة تماس السعودية للإعمار المحدودة بالقطعة رقم 5، وفازت شركة إن سي إف إم للمقاولات بالقطعة رقم 6.
مدينة حدائق العاصمة: فازت شركة مصر للإنشاءات (إنكو مصر ونواصي العقارية) بالقطعة رقم 8، وفازت شركة أوبال للمقاولات بالقطعة رقم 9.
مدينة العبور الجديدة: فازت شركة الحجاز للمقاولات العامة (محسن شديد وشركاه) بقطعة الأرض رقم 14، وفازت شركة أوبال للمقاولات بالقطعة رقم 12 بالحي 25 على الدائري الأوسطي، وفازت شركة العجوزة للمقاولات العامة بالقطعة رقم 2 بالحي 25، وفازت الشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي بالقطعة رقم 1 جنوب الحي 14 بالمدينة.
مدينة العاشر من رمضان: شهدت فوز شركة السلام للمقاولات بقطعة الأرض رقم 1 بالحديقة المركزية شمال الحي 14، وفازت شركة مصر للإنشاءات (إنكو مصر ونواصي العقارية) بقطعة الأرض رقم 2 بالحديقة المركزية شمال الحي 15.
مدينة السادات: شهدت فوز شركة الفداء للاستثمار والتنمية بقطعة أرض النرجس بالقطعة رقم 1 بالمدينة، وفاز محمد ناجح عبد ربه للمقاولات بقطعة أرض الزهور بالقطعة رقم 2 بالمدينة.
مدينة أكتوبر الجديدة: فازت شركة الحجاز للمقاولات العامة (محسن شديد وشركاه) بالقطعة الواقعة جنوب طريق الواحات.
مدينة أسيوط الجديدة: فازت شركة البدري للاستثمار بقطعة أرض مساحتها 20 فدانًا.
ومن جانبها، أكدت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والعروض الفنية القوية التي تقدمت بها الشركات، دليل على نجاح البرنامج، وسوف يجري الصندوق تقييمًا شاملًا للمبادرة، مشيرة إلى أن النتائج الإيجابية المتوقعة لهذه المبادرة كبيرة، بما يساهم في زيادة عدد الوحدات المطروحة للمواطنين منخفضي الدخل، حيث تُلزم كراسة الشروط المطور العقاري بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب (للمواطنين منخفضي الدخل – تسليم خلال ٣٦ شهرًا) ضمن المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين – محور الشراكة مع القطاع الخاص)، وفقًا للشروط المعتمدة.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه من المقرر أن يحصل العملاء المتقدمين لشراء تلك الوحدات من المطورين على تمويل عقاري مدعوم بفائدة ٨% متناقصة لمدة زمنية تصل إلى ٢٠ عامًا، كما يحصل العميل على دعم نقدي مباشر، متدرج حسب مستوى دخله ، وتصل قيمته إلى ١٨٠ ألف جنيه كحد أقصى.
وأكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع بدأ بالفعل في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لاعتماد أعمال الترسية، تنفيذًا للنتائج التي أسفرت عنها القرعة، تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الهيئة لاعتماد إجراءات التخصيص والترسية، وذلك طبقًا للضوابط والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط.
وأوضح الدكتور أحمد عمارة أنه فور صدور اعتماد مجلس إدارة الهيئة، سيتم إرسال إخطارات الترسية إلى الشركات الفائزة، على أن تلتزم كل شركة باستيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة، تمهيدًا للانتهاء من توقيع عقود الشراكة.
وأضاف أنه من المستهدف الانتهاء من توقيع عقود الشراكة مع الشركات الفائزة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطارها باعتماد مجلس إدارة الهيئة لنتائج القرعة والترسية، وذلك وفقًا للضوابط والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والقرارات المنظمة لبرنامج الشراكة.
وأشار إلى أن الشركات ستتولى، فور توقيع العقود، التقدم بطلبات استصدار القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات، بما يضمن سرعة استكمال الإجراءات وبدء أعمال التنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة، وتحقيق المستهدفات المقررة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
وأكد الدكتور أحمد عمارة وجود تنسيق وتكامل مستمرين بين قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة مختلف الإجراءات والعمل على سرعة إنجازها، إلى جانب تذليل أي معوقات قد تواجه الشركات الفائزة، بما يسهم في رفع معدلات التنفيذ وإتاحة الوحدات السكنية للمواطنين في التوقيتات المقررة.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: من الانكماش إلى النمو.. البنية الصناعية وتوسع المصانع يقودان نهضة الصناعة المصرية
- المؤسسات الدولية تشيد بأداء القطاع الصناعي وتؤكد استمرار مساهمته في دعم النمو الاقتصادي
- تحسن ترتيب مصر عالميًا في مؤشرات تنويع الصناعات المحلية والصادرات عالية التكنولوجيا
- الصناعات التحويلية غير البترولية تتحول من الانكماش إلى النمو وعدد المشتغلين بالقطاع يرتفع 25.6%
- ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 17.1% وتراجع عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنسبة 9.2% خلال 2025
- إنشاء 36 منطقة صناعية و16 مجمعًا صناعيًا والتوسع في إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على انتقال القطاع الصناعي من الانكماش إلى النمو، مدعومًا بجهود الدولة في تطوير البنية الصناعية والتوسع في إنشاء المصانع.
وإدراكًا منها بأن الصناعة تمثل قاطرة التنمية المستدامة، وركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، واصلت الدولة تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات الداعمة للقطاع الصناعي، شملت التوسع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، وإتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم توطين الصناعة، وتحفيز الاستثمار والإنتاج والصادرات، بما انعكس على مؤشرات أداء القطاع محليًا ودوليًا، وعزز مساهمته في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأوضحت الإنفوجرافات أن قطاع الصناعة في مصر حظي برؤية دولية إيجابية، حيث تحسنت نقاط مصر في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، لتصل إلى 91.5 نقطة عام 2025، مقابل 90.8 نقطة عام 2024، لتحتل المركز الـ 34 عالميًا.
كما تقدمت 3 مراكز في مؤشر الصادرات عالية التكنولوجيا كنسبة من التجارة الصادر عن (WIPO)، لتحتل المركز 82 عام 2025، مقابل المركز 85 عام 2024، فضلًا عن تقدمها 32 مركزًا في مؤشر الواردات عالية التكنولوجيا كنسبة من التجارة الصادر عن المنظمة نفسها، لتحتل المركز 78 عام 2025، مقابل المركز 110 عام 2024.
وأشارت الإنفوجرافات إلى إشادة وكالة "فيتش" بأداء القطاع الصناعي، حيث أكدت أن قطاع الصناعات التحويلية كان المساهم الأكبر في النمو خلال عام 2024/2025، ويستمر في دعم النمو الاقتصادي خلال عام 2025/2026.
وأضافت الإنفوجرافات أن البنية الصناعية وتوسع المصانع ساهما في تحول قطاع الصناعة من الانكماش إلى النمو، حيث تحول قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية من انكماش بلغ 4% في الربع الأول من عام 2024 إلى نمو بلغ 3.6% في الربع الأول من عام 2026، وساهم ذلك في خلق العديد من فرص العمل، إذ ارتفع عدد المشتغلين بقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 25.6%، ليصل إلى 4.9 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2026، مقابل 3.9 مليون مشتغل في الربع الأول من عام 2024.
وفي سياق متصل، أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن انتعاش قطاع التصنيع بعد انكماش حاد خلال الفترة (2022 – 2024) أسهم في تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو فاقت التوقعات خلال عام 2024/2025.
كما أوضحت الإنفوجرافات أن جهود توطين الصناعة أسهمت في خفض عجز الميزان التجاري غير البترولي، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 17.1%، لتصل إلى 48.6 مليار دولار عام 2025، مقابل 41.5 مليار دولار عام 2024، وهو ما أدى إلى تراجع عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنسبة 9.2%، لتصل إلى 34.4 مليار دولار عام 2025، مقابل 37.9 مليار دولار عام 2024.
واستعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة في التوسع بالمناطق الصناعية، حيث تم إنشاء 36 منطقة صناعية جديدة، ليرتفع عددها من 121 منطقة عام 2014 إلى 157 منطقة عام 2026.
كما أبرزت الإنفوجرافات التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، حيث تم إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، تضم 4808 وحدات صناعية، تم تخصيص 3696 وحدة منها، بما يوفر نحو 48 ألف فرصة عمل.
ولفتت الإنفوجرافات إلى مواصلة الدولة التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة، حيث تم تخصيص 3152 قطعة أرض بمساحة 8.2 مليون م2 من خلال (الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية) لصالح 3104 مشروعات، فضلًا عن تخصيص 2942 قطعة أرض بمساحة 14.8 مليون م2 من خلال لجنتي 2100 و2067 لصالح 1758 مشروعًا.

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود وأنشطة لجنة مبيدات الآفات الزراعية، خلال النصف الأول من عام 2026، حيث نجحت اللجنة في إصدار 11 ألفًا و853 موافقة وشهادة وتصريحًا وإفادة فنية، فيما نجح مركز التدريب التابع للجنة في تأهيل أكثر من 1600 متدرب، في إطار جهود إحكام الرقابة على المبيدات، ودعم منظومة الإنتاج الزراعي.
يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، حول جهود الارتقاء بالمنظومة ، وتعزيز الاستخدام الأمثل والآمن لمبيدات الآفات الزراعية.
وأوضحت رئيس اللجنة، أن الموافقات الفنية للاستيراد جاءت في صدارة الإصدارات بإجمالي 2406 موافقات، تلتها 2340 إفراجًا جمركيًا، بما يعكس انتظام إجراءات استيراد وتداول المبيدات وفق الضوابط المعتمدة.
وأضافت أن اللجنة أصدرت خلال النصف الأول من العام الجاري، 2170 بطاقة استدلالية خاصة بالبيانات الملصقة على عبوات المبيدات، إلى جانب 1796 شهادة لاجتياز التقييم الحيوي، فضلًا عن 1111 شهادة لتسجيل المبيدات، بما يدعم ضمان جودة المبيدات المتداولة في السوق المصرية.
وفي إطار جهودها لبناء القدرات، أوضحت ابو يوسف ان البرنامج الوطني لتدريب مطبقي المبيدات، قد شهد تنفيذ 46 برنامجًا تدريبيًا في 19 محافظة على مستوى الجمهورية، أسفرت عن تأهيل 1131 متدربًا من مطبقي المبيدات، بما يعزز كفاءة عمليات التطبيق ويضمن الاستخدام الآمن للمبيدات، بالإضافة إلى تنفيذ 14 دورة تدريبية لتأهيل 422 مديرًا مسؤولًا عن محال الاتجار بالمبيدات، بالتعاون مع عدد من كليات الزراعة بالجامعات المصرية ومعهد بحوث وقاية النباتات، إلى جانب إصدار 30 شهادة لتأهيل مديري مصانع المبيدات، مع استمرار العمل لاستكمال تأهيل مديري جميع المصانع المرخصة في مصر، والبالغ عددها 51 مصنعًا.
وقالت رئيس اللجنة، أنه قد تم اصدار 27 شهادة تدريب في مجال التبخير الاحترافي، كما أسفر برنامج إعداد المدربين (TOT) عن تأهيل 25 مدربة من محافظات الوجهين البحري والقبلي، إلى جانب تنفيذ ثلاثة برامج تدريبية متخصصة استفادت منها 55 متدربة بمحافظات كفر الشيخ والفيوم والدقهلية، بهدف نشر الوعي بالاستخدام الآمن لمبيدات الآفات الزراعية.
وفي إطار تنظيم تداول المبيدات وتصنيعها، أوضحت أبويوسف أنه تم اصدار 251 تصريحًا لتداول المبيدات المجهزة محليًا، إلى جانب 25 ترخيصًا لتشغيل مصانع المبيدات، بالإضافة الى 91 بطاقة خاصة بالمحاصيل التصديرية (Off-label)، و53 إفادة فنية خاصة بالمطهرات والشموع المستخدمة في تصدير الموالح، بما يسهم في دعم حركة الصادرات الزراعية المصرية والالتزام بالاشتراطات الدولية.
وفي سياق متصل أشارت رئيس اللجنة، في التقرير إلى مشاركتها في فعاليات المؤتمر الاقتصادي المصري الصيني الذي عقد في مطلع يوليو الجاري، بحضور وفد صيني رفيع المستوى ممثلاً لمدينة "شيجياتشوانغ" وبالتعاون مع شركة (Hebei Shumu) للتقنية الحيوية، يعقبه استقبال الوفد بمقر اللجنة لبحث سبل توطين صناعة المبيدات في مصر؛ وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي محوري لانطلاق هذه الصناعة نحو أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات وزير الزراعة.
وأكدت ابو يوسف على تكثيف التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة، حيث عقدت اللجنة سلسلة لقاءات مشتركة مع عدد من المؤسسات الوطنية، شملت الإدارة المركزية للحجر الزراعي، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مصلحة الجمارك المصرية، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، فضلاً عن كلية الزراعة بجامعة عين شمس، بما يعزز التكامل الرقابي والبحثي لتطوير منظومة المبيدات، والحفاظ على صحة الإنسان والبيئة، ودعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية.

المهندسة راندة المنشاوي تشدد على أهمية المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بمدينة المنيا الجديدة وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ
تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة المنيا الجديدة، وذلك في إطار دفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة بالصعيد.
وشددت وزيرة الاسكان، على أهمية المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بمدينة المنيا الجديدة، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة، ويدعم جهود الدولة في تنمية مدن الصعيد وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.
وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريراً أوضح خلاله المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أن قطاع الإسكان شهد الانتهاء من تنفيذ 32 عمارة ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، منها 29 عمارة تتضمن وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا و3 عمارات تتضمن وحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 6 عمارات للإسكان المتوسط.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم أيضًا الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية تضم 8 محال تجارية لخدمة المناطق السكنية الجديدة، مع استمرار تنفيذ 71 عمارة بإجمالي 1704 وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إلى جانب مواصلة تنفيذ 64 عمارة بالإسكان الأخضر ضمن المبادرة، فضلًا عن الإعداد لطرح الخدمات المصاحبة للمشروع، والتي تشمل مدرسة وحضانة، واستمرار تنفيذ مشروع "ديارنا" بعدد 21 عمارة تضم 546 وحدة سكنية.
كما تابعت وزيرة الإسكان موقف تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية بالمنيا الجديدة، ومنها تركيب خط مياه قطر 300 مم لتغذية منطقة 150 فدانًا، مع استمرار تنفيذ التوسعات بمحطة الصرف الصحي الرئيسية رقم (1) واستكمال أعمال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى تنفيذ فرمة الطرق بمنطقة 310 أفدنة والانتهاء من طبقة الفرمة النهائية بمشروع 150 فدانًا، تمهيدًا لرصفها.
وتناول التقرير، ما تم أيضا من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، التي شملت إعادة الشيء لأصله بطول يقارب 4 كيلومترات عقب تنفيذ أعمال الغاز الطبيعي، وتنفيذ 2 كيلومتر طبقة أساس بمنطقة السياحية، إلى جانب استبدال "البردورات" التالفة بطول يقارب 5 كيلومترات بمدخل المدينة وأجزاء من الحي الثالث، والانتهاء من تنفيذ الجزيرة الخاصة بالوصلة المؤدية إلى طريق الجيش والمحور الرئيسي المؤدي للمدخل الجنوبي الشرقي للمدينة.
وفي إطار الارتقاء بالمظهر الحضاري، تم البدء في تنفيذ مشروع زراعة الجزيرة الوسط وجانبي الطريق المؤدي إلى منطقة 840 فدانًا بطول 4.5 كيلومتر، من خلال زراعة الأشجار المزهرة وإنشاء شبكة ري بالتنقيط، إلى جانب رفع كفاءة المسطحات الخضراء وشبكات الري بالحي الثاني على مساحة 25 فدانًا، وتطوير الجزيرة الوسطى بمدخل المدينة من جهة قرية الشرفاء.
وفيما يتعلق بمنظومة النظافة، أكد المهندس محمد العزوني استمرار حملات النظافة اليومية ورفع المخلفات بجميع أحياء المدينة، والتي شملت الأحياء الأول والثالث والرابع والسادس والسابع، ومنطقة زهراء المدينة، ودار مصر، والطريق الرئيسي، والمنطقة الصناعية والطريق الصحراوي، مع رفع كفاءة منظومة النظافة بما يحافظ على البيئة والمظهر الحضاري.
وفي قطاع التشغيل والصيانة، تم تنفيذ أعمال حماية وعزل لوحات تشغيل الطلمبات، وتركيب محابس عدم الرجوع، وتنفيذ وسائل حماية لأجهزة قياس التصرفات، واستكمال أعمال الدهانات، إلى جانب تنفيذ برامج الصيانة الوقائية والدورية بمحطات الصرف الصحي.
كما شهد قطاع الكهرباء تنفيذ 2 كيلومتر من كابلات الجهد المنخفض لخدمة المرحلة السادسة بمشروع "سكن لكل المصريين"، وتوريد 27 لوحة جهد منخفض (بيلر)، واعتماد التصميم النهائي لشبكة الكهرباء بمنطقة 310 أفدنة – بيت الوطن، مع دراسة رفع قدرة محطة المحولات الرئيسية، بالإضافة إلى استبدال 500 كشاف صوديوم بكشافات LED موفرة للطاقة، وتوريد وتركيب أبواب لأعمدة إنارة، والانتهاء من معالجة جميع شكاوى الإنارة الواردة عبر منظومة تلقي الشكاوى الموحدة للمدن الجديدة 15100، وتشغيل شبكات الإنارة بمنطقة مهبط الطائرات ومنطقة الـ88 عمارة بالمنحة الإماراتية.
وفي قطاع الاتصالات، أوضح رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الاتصالات بمنطقة المرور (أ)، والحي المتميز الصغير، ومنطقة بيت الوطن (1)، مع استمرار اختبارات التشغيل، إلى جانب مواصلة تنفيذ الشبكة الرئيسية بمنطقة 150 فدانًا "الأكثر تميزًا"، والبدء في تنفيذ شبكة الاتصالات للمرحلة السادسة بمشروع "سكن لكل المصريين"، بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات، مع التوسع في إحلال الشبكات النحاسية واستبدالها بشبكات الألياف الضوئية.
وفي الختام، أكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص وزارة الإسكان على الإسراع بتنفيذ المشروعات التنموية وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في توفير بيئة عمرانية متكاملة وخدمات متميزة للمواطنين، ويعزز من مكانة المدن الجديدة كمحاور رئيسية للتنمية العمرانية والاقتصادية.

الوزير:
1. تم تخطيط مشروع الأتوبيس الترددي BRT بحيث يضم جميع محطاته مواقف للسيارات، وأماكن انتظار، وكافتيريات ودورات مياه لتقديم خدمات متكاملة ومتميزة للمواطنين ورواد المشروع.
2. المشروع يتكامل مع مختلف وسائل النقل الجماعي، ويتبادل خدمة نقل الركاب مع الخطين الأول والثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT ومونوريل شرق النيل، بما يحقق منظومة نقل حديثة ومتكاملة.
3. تكثيف أعمال النظافة بالطريق الدائري على مدار الساعة، والاهتمام بالعلامات الإرشادية والتحذيرية والحواجز الخرسانية والتوسع في أعمال التشجير بطول الطريق.
في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة المستمرة لمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وتنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT
أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه قيادات الوزارة، ورئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، ورؤساء الشركات المنفذة، واستشاري المشروع، جولة تفقدية موسعة لمتابعة جاهزية محطات المرحلة الثانية من المشروع، والتي تمتد من محطة المشير طنطاوي (والتي سبق دخولها الخدمة مع محطة الجولف ) حتى محطة صن كابيتال عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم، بطول 40 كيلومترًا، والتي تضم 16 محطة، ضمن إجمالي 48 محطة بالمراحل الثلاث للمشروع.
واستهل الوزير جولته بتفقد مشروع تطوير محيط طريق القاهره السويس للاتوبيس الترددي
حيث يتم انشاء مواقف(السوبرجيت- شرق الدلتا للنقل والسياحة- ميكروباص ) وساحات انتظار(للعربات الملاكي ) ملحقه بمحطه الاتوبيس الترددي السريع لخدمه المترددين علي المحطه
ثم تفقد الوزير محطات المرحلة الثانية المختلفة، متابعا منظومة الربط بين المحطات والمواقف الواقعة أسفل الطريق الدائري، والتي تخدم حركة القادمين إلى الطريق الدائري والمتجهين منه، فضلًا عن متابعة مسارات وصول الركاب إلى المحطات عبر كباري المشاة والأنفاق، وآليات الحصول على التذاكر، والمرور من خلال البوابات الإلكترونية، وأماكن انتظار الركاب داخل المحطات.
كما اطمأن الوزير على جاهزية فرق التشغيل واستعداداتها الكاملة لتشغيل المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استمرار تقديم أعلى مستويات الخدمة، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على استخدام الأتوبيس الترددي السريع BRT عقب النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى، وامتداد التشغيل حتى محطتي المشير طنطاوي والجولف.
ووجه الوزير بضرورة تكثيف أعمال النظافة بالطريق الدائري على مدار الساعة، والإزالة الفورية لأي مخلفات حفاظًا على الصحة العامة والمظهر الحضاري، مع الاهتمام المستمر بالعلامات الإرشادية والتحذيرية والحواجز الخرسانية (النيوجيرسي) بما يعزز معدلات السلامة والأمان، إلى جانب التوسع في أعمال التشجير بطول الطريق.
مؤكدا على الأهمية الكبيرة للمرحلة الثانية من المشروع، لما تقدمه من خدمة مباشرة لمناطق سكنية وتجارية كثيفة، تشمل القاهرة الجديدة عبر محطتي المشير طنطاوي والجولف، والمعادي (كارفور المعادي)، والمقطم، والعمرانية، والطالبية، والمريوطية، والمنصورية، إلى جانب مناطق تقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات وطريق العين السخنة.
وأوضح وزير النقل أن المشروع يمثل أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة التي تنفذها وزارة النقل، باعتباره وسيلة نقل حضارية وآمنة وسريعة تعتمد على أحدث الأتوبيسات الكهربائية المصنعة محليًا، بما يسهم في تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي بدلًا من السيارات الخاصة، ويؤدي إلى تقليل الازدحام المروري، وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات، وتيسير حركة تنقل المواطنين.وأضاف أن المشروع يسهم في ربط أهم التقاطعات والمحاور الرئيسية على الطريق الدائري، ومنها تقاطعات السويس، وعدلي منصور، والمرج، ومسطرد، بما يجعله أحد أهم الشرايين التي تربط شرق القاهرة بغربها، وتوفر اتصالًا مباشرًا بالعاصمة الإدارية الجديدة عبر وسيلة نقل جماعي حديثة ونظيفة وآمنة.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتكامل مع مختلف وسائل النقل الجماعي، حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول لمترو الأنفاق بمحطتي الزهراء والمرج، والخط الثالث للمترو بمحطتي عدلي منصور وإمبابة، بالإضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف LRT بمحطة عدلي منصور، ومع مونوريل شرق النيل في محطة المشير طنطاوى بما يحقق منظومة نقل متكاملة تسهل انتقال المواطنين بين مختلف وسائل النقل
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT تم تنفيذه بديلًا عن الخط الخامس لمترو الأنفاق الذي كان مخططًا تنفيذه ضمن شبكة النقل الحضري بالقاهرة الكبرى، موضحًا أن المشروع جرى تخطيطه وفق رؤية متكاملة بحيث تضم جميع محطاته مواقف للسيارات، وأماكن انتظار حديثة، وكافتريات ودورات مياة بما يوفر خدمات متميزة لمواطني المناطق المحيطة بالمحطات ولجميع مرتادي ومستخدمي الأتوبيس الترددي.

تطوير مؤسسي شامل.. رقابة ذكية.. وثقة دولية متزايدة في الغذاء المصري
أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقرير حصاد أعمالها عن النصف الأول من عام 2026، مستعرضةً أبرز ما تحقق من إنجازات على المستويات الرقابية والتنظيمية والمؤسسية، في إطار استراتيجية الدولة لتطوير منظومة سلامة الغذاء، وتعزيز حماية صحة المستهلك، ودعم الأمن الغذائي، ورفع تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية. ‎⁨
وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن النصف الأول من عام 2026 شهد نقلة نوعية في أداء الهيئة، تزامنًا مع استكمال نقل اختصاصات الرقابة على الغذاء، بما رسخ دورها باعتبارها الجهة الوطنية الموحدة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على سلامة الغذاء في جميع مراحل تداوله، وأسهم في رفع كفاءة المنظومة الرقابية، وتطبيق أحدث النظم القائمة على تحليل المخاطر والتحول الرقمي، بما يتوافق مع رؤية الدولة لبناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة. ‎⁨
وأوضح التقرير أن الهيئة كثفت جهودها لإحكام الرقابة على السوق المحلي، حيث نفذت 53,114 مأمورية رقابية، وقامت بحصر وتسجيل 99,454 منشأة غذائية على مستوى الجمهورية، بما يدعم بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة، ويعزز تطبيق منظومة رقابية حديثة قائمة على تحليل المخاطر، ويسهم في رفع مستويات الامتثال وحماية صحة المستهلك.
كما أسهم هذا النهج في إحداث تحول ملموس في الصورة الذهنية للرقابة على الأسواق، لتنتقل من مفهومها التقليدي القائم على التفتيش وضبط المخالفات إلى منظومة رقابية استباقية ترتكز على الوقاية، وإدارة المخاطر، وتعزيز الامتثال، وبناء شراكة فاعلة مع القطاع الغذائي، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك ودعم الاستثمار. ‎⁨
وفي مجال الرقابة على الواردات الغذائية، تعاملت الهيئة مع 50,846 رسالة غذائية واردة بإجمالي كميات تجاوزت 14 مليون طن، وتم سحب وفحص أكثر من 96 ألف عينة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير المعتمدة، بما أسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 2.6 يوم مقارنة بـ 3.6 يوم خلال الفترة المناظرة من العام السابق. كما أصدرت وجددت تراخيص الاستيراد لنحو 3,093 منشأة، ونظرت لجنة التظلمات في 10,945 موضوعًا، بما يعكس كفاءة المنظومة المؤسسية وسرعة البت في طلبات المتعاملين. ‎⁨
وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، بلغ إجمالي عدد الرسائل الغذائية المصدرة 137,580 رسالة بإجمالي كميات تجاوزت 6.7 مليون طن، فيما تم سحب وفحص 19,200 عينة من الرسائل التصديرية، وفق منظومة رقابية حديثة تعتمد على تحليل المخاطر، بما عزز سرعة الإجراءات ورفع ثقة الأسواق الدولية في المنتجات الغذائية المصرية.
كما أصدرت الهيئة 72,041 شهادة متنوعة، شملت 68,439 شهادة صلاحية للتصدير، و616 شهادة بيع حر، و1,495 شهادة صيد لتصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي، و1,412 شهادة إلكترونية عبر منظومة TRACES، بالإضافة إلى 79 شهادة لممارسات التصنيع الجيد (GMP)، بما يعزز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية ويرفع تنافسيتها.
‎⁨
وفي إطار دعم جهود الدولة لتحقيق الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، أولت الهيئة اهتمامًا متزايدًا بملف الحد من الفاقد والمهدر من الغذاء، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتعظيم الاستفادة من الموارد الغذائية. وعملت الهيئة على نشر الوعي بأفضل ممارسات تداول وحفظ الأغذية، وتشجيع المنشآت الغذائية على تطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة، وتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد، إلى جانب دعم الشراكات والمبادرات الهادفة إلى الاستفادة المثلى من الغذاء الآمن الصالح للاستهلاك، بما يسهم في تقليل الهدر، وخفض الآثار الاقتصادية والبيئية المترتبة عليه، وتعزيز استدامة المنظومة الغذائية، اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشار التقرير إلى أن ما تحقق خلال النصف الأول من عام 2026 يعكس نجاح الهيئة في ترسيخ منظومة رقابية متكاملة تقوم على الحوكمة، وإدارة المخاطر، والتحول الرقمي، بما يسهم في حماية صحة المواطنين، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاستثمار، وزيادة تنافسية الصادرات الغذائية. كما نجحت الهيئة في إعادة صياغة مفهوم الرقابة على الأسواق، لتنتقل من النموذج التقليدي القائم على التفتيش فقط، إلى منظومة رقابية حديثة تعتمد على العلم وتحليل المخاطر، وتستهدف الوقاية قبل وقوع المخالفات، وترسيخ ثقافة الامتثال الطوعي، وتعزيز المسؤولية المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص، بما عزز ثقة المواطنين والمتعاملين في منظومة سلامة الغذاء، ورسخ مكانة الهيئة كشريك في التنمية وحماية الصحة العامة، إلى جانب دورها الرقابي. وتأتي هذه الجهود اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030، الرامية إلى بناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال سلامة الغذاء.
واختتم الدكتور طارق الهوبي بالتأكيد على أن الهيئة ستواصل تنفيذ خططها التطويرية، وتعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الوطنية والدولية، والارتقاء بكفاءة المنظومة الرقابية، وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال سلامة الغذاء، بما يضمن توفير غذاء آمن للمواطن، ويدعم نمو قطاع الصناعات الغذائية، ويعزز ثقة الأسواق العالمية في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية، بما يدعم مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي. See less

- عقد اجتماعات ثنائية بين المجموعة وممثلي المجالس التصديرية لتحديد آليات تيسير لوجستيات حركة الصادرات المصرية في أفريقيا
- في اجتماع ضم الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، وجهاز التمثيل التجاري، والمجالس التصديرية مع مجموعة موانئ دبي العالمية لبحث دعم الصادرات المصرية
- الدكتور محمد فريد: الوزارة توحد جهود منظومة التجارة الخارجية لربط السلع المصرية بالشبكات اللوجستية العالمية وتعزيز نفاذها للأسواق الأفريقية
- محمد شهاب: شبكة موانئ دبي العالمية وخدماتها اللوجستية المتكاملة توفر فرصًا واعدة لدعم توسع الصادرات المصرية، خاصة في الأسواق الأفريقية
في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وربطها بالشبكات اللوجستية العالمية، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع وفد مجموعة موانئ دبي العالمية (DP World) برئاسة محمد شهاب، المدير التنفيذي للمجموعة في مصر وبلاد الشام، لبحث آليات الاستفادة من الإمكانات اللوجستية والتجارية التي تمتلكها المجموعة لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، وبصفة خاصة الأسواق الأفريقية.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة ضمت رؤساء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، وجهاز التمثيل التجاري، إلى جانب رؤساء وممثلي المجالس التصديرية، في إطار حرص الوزارة على جمع مختلف أطراف منظومة التجارة الخارجية مع أحد أكبر مزودي الخدمات اللوجستية عالميًا، بما يسهم في بناء شراكات مباشرة بين المصدرين المصريين ومجموعة موانئ دبي العالمية، وتعظيم الاستفادة من خدماتها اللوجستية المتكاملة لدعم توسع الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وأكد الدكتور فريد أن الوزارة تنتهج سياسة تقوم على بناء شراكات فاعلة بين مجتمع المصدرين وكبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ويدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن توفير حلول لوجستية متطورة أصبح عنصرًا رئيسيًا في تحسين كفاءة التجارة الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات.
ويستهدف هذا التعاون دعم نفاذ المنتجات المصرية ذات الأولوية التصديرية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والكيماويات، ومواد البناء، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، إلى الأسواق الأفريقية بكفاءة أعلى وتكلفة أقل.
وأوضح الوزير أن الوزارة حرصت على تنظيم هذا اللقاء بمشاركة المجالس التصديرية وكافة الجهات المعنية بمنظومة التجارة الخارجية، بهدف تعريف المصدرين بالخدمات المتكاملة التي تقدمها مجموعة موانئ دبي العالمية، وبحث آليات الاستفادة منها وفقًا لاحتياجات كل قطاع تصديري والأسواق التي يستهدفها، بما يسهم في خفض تكلفة النفاذ إلى الأسواق الخارجية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
وأضاف أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج متكامل لتطوير منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، يشمل تحديث الإجراءات، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن القارة الأفريقية تمثل أحد أهم محاور استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول الأفريقية، مؤكدًا أن التعاون مع شركاء دوليين يمتلكون شبكات لوجستية واسعة، مثل مجموعة موانئ دبي العالمية، يوفر حلولًا عملية تدعم توسع الشركات المصرية داخل الأسواق الأفريقية.
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية إقامة شراكات مباشرة بين المجالس التصديرية ومجموعة موانئ دبي العالمية، لدراسة احتياجات كل قطاع، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المجموعة في مجالات النقل والتخزين والتوزيع وإدارة سلاسل الإمداد، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية.
ومن جانبه، استعرض محمد شهاب، المدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية في مصر وبلاد الشام، أنشطة المجموعة عالميًا، موضحًا أنها تعمل في أكثر من 85 دولة، وتدير شبكة متكاملة من الموانئ والمناطق اللوجستية ومراكز التوزيع وسلاسل الإمداد، بما يجعلها أحد أكبر مزودي الخدمات اللوجستية على مستوى العالم، حيث تسهم في تداول نحو 10% من حركة التجارة العالمية، فيما يمر ما يقرب من 23% من تجارة مصر الخارجية عبر ميناء السخنة الذي تديره المجموعة.
وأشار شهاب إلى أن المجموعة توسعت خلال السنوات الأخيرة من تشغيل الموانئ إلى تقديم منظومة متكاملة تشمل خدمات الشحن البحري والبري، وإدارة المخازن، والتوزيع داخل الأسواق، وإدارة سلاسل الإمداد، بما يوفر حلولًا متكاملة للمصدرين ويساعدهم على الوصول إلى الأسواق المستهدفة بكفاءة أعلى وتكلفة أقل.
وأوضح أن المجموعة تنفذ استثمارات استراتيجية في مصر، يأتي في مقدمتها تطوير ميناء السخنة وإنشاء المنطقة اللوجستية بالسخنة (Sokhna Logistics Park)، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية.
كما استعرض مسؤولو المجموعة الإمكانات اللوجستية التي تمتلكها في مختلف الأسواق الأفريقية، والتي تشمل الموانئ ومراكز التوزيع والمخازن المتخصصة وشبكات النقل، مؤكدين جاهزية المجموعة لدعم المصدرين المصريين في قطاعات الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماويات، والأسمدة، ومواد البناء، والمنسوجات، من خلال تقديم خدمات النقل والتخزين والتوزيع والتحصيل داخل العديد من الأسواق الأفريقية، بما يسهم في تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق.
وأكد مسؤولو المجموعة أن مصر تمثل مركزًا استراتيجيًا لعملياتها في المنطقة، وأن استثماراتها الحالية والمستقبلية تستهدف دعم حركة التجارة وتعزيز التكامل بين الأسواق الإقليمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة وسلاسل الإمداد.
وشهد اللقاء حوارًا موسعًا بين مسؤولي مجموعة موانئ دبي العالمية ورؤساء وممثلي المجالس التصديرية والجهات المعنية بمنظومة التجارة الخارجية، تناول أبرز التحديات اللوجستية التي تواجه المصدرين المصريين، وآليات الاستفادة من شبكة المجموعة العالمية في مجالات النقل والتخزين والتوزيع وإدارة سلاسل الإمداد والتحصيل، بما يسهم في خفض تكلفة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها، خاصة في القارة الأفريقية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق وعقد اجتماعات فنية متخصصة بين مجموعة موانئ دبي العالمية والمجالس التصديرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنظومة التجارة الخارجية، لدراسة احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، ووضع آليات تنفيذية لتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المجموعة، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية.