تحت شعار استمرارية المسيرة …

اقتصادية قناة السويس تستعرض إنجازات السنوات الأخيرة وتكرم الرئيس السابق للهيئة.. وتثمن دعم القيادة السياسية لمسيرة التطوير

أقام السيد/ مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، احتفالية لتكريم السيد/ وليد جمال الدين، الرئيس السابق للهيئة، اليوم بمقر الهيئة بالسخنة، تقديرًا لما قدمه خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة والعاملين بها، في إطار حرص الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تقدير جهود قياداتها وأبنائها، وبما يعكس تقدير الهيئة لمسيرة العمل والجهود التي أسهمت في دعم دورها وتعزيز حضورها الاستثماري والصناعي واللوجستي.

وأكد السيد/ مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة جاء في إطار الدعم المستمر والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي أسهم في دفع جهود التطوير وتعزيز دورها على خريطة الاستثمار والصناعة والتجارة واللوجستيات، مشيرًا إلى أن المنطقة شهدت خلال هذه الفترة تحولات كبيرة في حجم الدور الذي تقوم به، وأصبحت وجهة استثمارية متكاملة تجمع بين المناطق الصناعية والموانئ والخدمات اللوجستية، إلى جانب ما شهدته من توسع في جذب الاستثمارات وتنوع في القطاعات الصناعية، وتطوير المناطق الصناعية والموانئ، ودعم توطين الصناعات وتعزيز الصادرات.

وأضاف أن السيد/ وليد جمال الدين كان في قلب هذه المرحلة، وترك خلال فترة رئاسته للهيئة بصمة واضحة في مسيرتها، مؤكدًا أن ما تحقق جاء في إطار مسيرة متراكمة وعمل مؤسسي شارك فيه أبناء الهيئة بمختلف مواقعهم، وأن مسؤولية المرحلة الحالية تتمثل في البناء على ما تحقق ومواصلة العمل على جذب استثمارات نوعية، وتطوير المناطق الصناعية والموانئ، ودعم التوطين والتصدير، بما يعزز دور الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز متكامل للصناعة والتجارة واللوجستيات.

ومن جانبه، أعرب السيد/ وليد جمال الدين، الرئيس السابق للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية لما قدمته من دعم واهتمام بالهيئة، مؤكدًا أن ما تحقق جاء ثمرة لهذا الدعم وجهود قيادات الهيئة والعاملين بها، مشيدًا بما بذلوه من عمل خلال الفترة الماضية، ومشددًا على أن استكمال المسيرة يمثل مسؤولية الجميع تجاه الهيئة، في ظل حجم الطموحات والآمال الكبيرة المعلقة عليها، وضرورة مواصلة البناء على ما تحقق خلال المرحلة الماضية.

وفي ختام الفعالية، عقد السيد/ مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لقاءً مع العاملين بالهيئة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، والاستمرار في أداء الدور المنوط بالهيئة بما يتواكب مع الطموحات المستهدفة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة، في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من فرص وتحديات تتطلب مواصلة التطوير وتعزيز القدرة التنافسية للهيئة.

وزير البترول خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول لاعتماد نتائج أعمال 2025/2026 بحضور وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والاستثمار:

سداد مستحقات الشركاء بالكامل أعاد الثقة وحفز الاستثمار

63 كشفًا جديدًا.. وتكرير 28 مليون طن خام.. وتغطية
كاملة لاحتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية

زيادة الإنتاج من السولار والبنزين من معامل التكرير بعد رفع طاقة تشغيلها

90% نسبة إنجاز مجمع إنتاج السولار بأسيوط.. والتشغيل خلال الربع الأول من 2027

عقد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم، اجتماعه بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الجديدة، برئاسة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لاعتماد نتائج أعمال الهيئة عن العام المالي 2025/2026، بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي وزارة المالية عبر الفيديوكونفرانس، والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكد المهندس كريم بدوي أن هيئة البترول تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ أولويات استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، وفي مقدمتها تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، ودعم قطاعات الدولة المختلفة، واستعادة معدلات الإنتاج، وتحفيز الاستثمارات، مشيرًا إلى أن النتائج التي تحققت خلال العام المالي 2025/2026 جاءت في ظل تحديات كبيرة فرضتها تطورات أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف التشغيل وتداعيات تراجع الاستثمارات خلال السنوات السابقة.

وأوضح الوزير أن الانتهاء من ملف مستحقات شركاء الاستثمار يمثل نقطة تحول رئيسية في جهود استعادة معدلات الإنتاج، بعد تراكم هذه المستحقات خلال الفترة من عام 2021 وحتى يونيو 2024، بما فرض أعباء مالية على هيئة البترول، وأثر على وتيرة الاستثمارات في تنمية الحقول وأعمال البحث والاستكشاف، وانعكس بالتالي على معدلات الإنتاج.

وأشار إلى أن إنهاء هذا التحدي أسهم في استعادة ثقة الشركاء وتحفيزهم على ضخ استثمارات جديدة وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول، مؤكدًا أن استعادة معدلات الإنتاج لا تتم بصورة فورية، وإنما تمر بمراحل تبدأ بتعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الحقول، ثم وقف التراجع وتثبيت معدلات الإنتاج، وصولًا إلى تحقيق زيادات تدريجية، لافتًا إلى بدء ارتفاع إنتاج البترول الخام.

وأكد الوزير على أهمية ما نفذته هيئة البترول من إجراءات لرفع معدلات تشغيل معامل التكرير المصرية، والتي ارتفعت من نحو 67% إلى أكثر من 80%، من خلال زيادة كميات الخام الموجهة للتكرير وتنفيذ أعمال رفع الكفاءة، بما يعظم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة ويدعم توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي.

كما أشاد بالتنسيق والتكامل بين الوزارة والوزارات والجهات الحكومية المعنية، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق الواحد، تحت قيادة رئيس مجلس الوزراء وبدعم ومتابعة من القيادة السياسية، كان له دور هام في تأمين إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات قطاعات الدولة والمواطنين.

وثمن الوزير التعاون المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين احتياجات محطات الكهرباء، خاصة خلال أشهر الصيف.

وأكد الوزير أن العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لما تحقق من نتائج، موجهاً الشكر والتقدير للعاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية في مختلف مواقع العمل، كما وجه التحية للعاملين بالشركات الوطنية التي تنفذ مشروعات خارج مصر، واصفًا إياهم بأنهم سفراء لقطاع البترول ، لما يقومون به من دور في دعم الاقتصاد المصري.

وأكد الوزير على اهتمام الوزارة بالتوسع في نشاط الشركات الوطنية خارج مصر، بما يعزز الحضور الإقليمي والدولي لقطاع البترول والثروة المعدنية، ويفتح اسواقاً جديدة أمام الشركات المصرية.

ومن جانبه، استعرض المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، أبرز نتائج أعمال الهيئة خلال العام المالي 2025/2026، موضحًا أنها عكست تنفيذ رؤية استباقية في إطار استراتيجية وزارة البترول، للتعامل مع تقلبات أسواق الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل، بالتوازي مع تحفيز الاستثمارات والانتهاء من سداد مستحقات الشركاء وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي.

وأوضح أن الهيئة نجحت في إعادة منحنى إنتاج البترول الخام إلى المسار التصاعدي، من خلال التركيز على تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الخزانات والحقول، وصولًا إلى بدء ارتفاع معدلات الإنتاج.

وفي مجال البحث والاستكشاف، أشار إلى إبرام 8 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز، بحد أدنى للاستثمارات يبلغ 377 مليون دولار، ومنح توقيع غير مستردة بقيمة 74 مليون دولار، إلى جانب إبرام 9 عقود لتنمية الحقول وتحقيق 63 كشفًا جديدًا، منها 48 كشفًا بتروليًا و15 كشفًا للغاز.

وبلغت استثمارات البحث والإنتاج خلال العام المالي 2025/2026 نحو 4.5 مليار دولار.

كما استعرض نجاح مناقصة تنفيذ مسح سيزمي بالصحراء الغربية يغطي مساحة 111 ألف كيلومتر مربع خلال العام المالي 2026/2027، باستخدام تكنولوجيات حديثة تسهم في خفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الشركاء على بدء أنشطة البحث والاستكشاف في مناطق بكر.

وفي مجال التكرير، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن جهود تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية لمعامل التكرير شملت زيادة كميات الخام وتنفيذ 14 عمرة جسيمة لرفع كفاءة التشغيل والحفاظ على الأصول.

وأسهمت هذه الجهود في زيادة إنتاج السولار بصورة ملحوظة اعتبارًا من مارس 2026، والوصول إلى الطاقة القصوى لإنتاج البنزين، فيما ارتفعت كميات الخام المكررة إلى نحو 28 مليون طن، مقابل نحو 25.3 مليون طن خلال العام المالي السابق.

وأشار إلى وصول نسبة الإنجاز في مشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك» إلى نحو 90%، تمهيدًا لبدء تشغيله خلال الربع الأول من عام 2027.

وأكد أن الهيئة نجحت في الوفاء بكامل احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية، مع استقرار استهلاك البنزين والبوتاجاز، وتسجيل انخفاض طفيف في استهلاك السولار والمازوت، رغم النمو السكاني والتوسع في الأنشطة والمشروعات.

وأشار إلى تطوير نظم التعاقد الخاصة بمشروعات الحفر والاستكشاف والإنتاج، من خلال تطبيق نماذج تعاقدية جديدة، مثل IPM وLSTK، بما يستهدف رفع كفاءة التنفيذ وتسريع معدلات إنجاز المشروعات والتعجيل بوضع الاكتشافات على خريطة الإنتاج.

كما تم اعتماد آليات محفزة لتشجيع الشركاء على الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي وخفض استهلاك السولار واستغلال غازات الشعلة في الحقول، مع استهداف تشغيل جميع معسكرات إعاشة العاملين بالحقول بالطاقة الشمسية اعتبارًا من مارس 2027.

وأسهم تنفيذ 16 مشروعًا في هذا الإطار بمواقع شركات البترولخلال العام في تحقيق وفورات بلغت 1927 ميجاوات من الكهرباء، و25 ألف طن من السولار، و1.6 مليار قدم مكعب من الغاز .

وفي مجال التخزين الاستراتيجي، أشار إلى إنشاء 29 مستودعًا لتخزين البترول الخام خلال العام بطاقة إجمالية تبلغ نحو 32 مليون برميل، تم الانتهاء من 15 مستودعًا منها، مؤكدًا أن تعزيز القدرات التخزينية يمثل أحد عناصر زيادة مرونة منظومة الإمدادات والقدرة على التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة.

وفي إطار التحول الرقمي، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تأسيس شركة الأنظمة الرقمية للطاقة EDS لإنتاج طلمبات الوقود الرقمية وتوطين صناعتها محليًا، مع قرب بدء الإنتاج بالمصنع.

كما تم التوسع في تطبيق منظومتي ATG لمراقبة أرصدة خزانات محطات الوقود، وRTG لمتابعة أرصدة خزانات مستودعات شحن الوقود، إلى جانب مشروع منظومة SCADA لمراقبة خطوط شبكة نقل البترول.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسلامة العمليات، أوضح أن الهيئة تعمل على عدة محاور، من أبرزها إنشاء منصة رقمية موحدة لإدارة مؤشرات السلامة، ومنصة أخرى لمتابعة الأداء البيئي، إلى جانب تكثيف وقفات السلامة وبرامج التدريب ورفع الوعي، وتعميم الدروس المستفادة من الحوادث والوقائع لمنع تكرارها.

وأشار إلى التعاون مع شركة توتال إنرجيز لتطوير منظومة سلامة نقل المنتجات البترولية على الطرق، وما حققه التعاون مع شركة مصر للبترول من نتائج ناجحة، فضلًا عن التعاون مع شركات بيكر هيوز وشل وإيني في تنفيذ مبادرات وبرامج تدريبية لرفع الوعي بالسلامة.

وفي مجال حماية البيئة، أشار إلى ربط 12 مدخنة بمعامل التكرير بمنظومة الرصد التابعة لجهاز شئون البيئة، إلى جانب التوسع في مشروعات معالجة الصرف الصناعي بشركات البترول.

وفي مجال المسئولية المجتمعية، استعرضت الهيئة تنفيذ 109 مشروعاً في المناطق والقرى المحيطة بمناطق العمل البترولي، شملت مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة ودعم المرأة المعيلة والمساهمة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، واستفاد منها نحو 300 ألف مواطن.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا موسعا؛ لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، والسيد/ حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي، تواصل العمل للانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يأتي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني، ولذا فهذا الاجتماع شديد الأهمية لأننا في مرحلة تدقيق البيانات والأرقام المختلفة من جانب مختلف الوزارات المعنية؛ سعيا لإحكام البيانات والمستهدفات قبل إجراء الصياغة النهائية للبرنامج؛ تمهيدا لعرضه على فخامة الرئيس، ثم إطلاقه رسميا.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف من خلال برنامج التحول الاقتصادي وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة، يرتكز على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو المستدام، ورفع الإنتاجية والتنافسية، ودعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وفي بداية الاجتماع، تم استعراض عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي التي أوضحت أن الاقتصاد المصري أثبت صلابة استثنائية في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية، وهو ما يتضح في أن معدل النمو ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 (مقارنة بـ 4.4% في العام السابق)، متجاوزًا توقعات كبرى المؤسسات الدولية، وهذا النمو مدفوعا بنمو قطاعات متعددة، من بينها قطاع الصناعة، بجانب قطاعات خدمية مثل: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما انخفض معدل التضخم الشهري خلال شهر أغسطس، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق؛ حيث انخفض معدل التضخم خلال شهر أغسطس العام الجاري إلى 12.7٪ مقارنة بـ 13٪ لنفس الشهر العام السابق.

كما تم التأكيد أن مستهدفات الحكومة تتجاوز مجرد تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لتشمل تنفيذ برنامج تحول اقتصادي شامل يعتمد على التنافسية وتوسيع الاستثمار الخاص في 5 قطاعات محورية هي: الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة؛ لتحويل الاستقرار الكلي إلى نمو مستدام يولد الصادرات ويرتقي بمستويات المعيشة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وقدم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضا، خلال الاجتماع، تناول خلاله الموقف التنفيذي والإطار الزمني المقترح للبرنامج، مشيرا إلى أنه تم خلال الأشهر الماضية مراجعة الأعمال السابقة، والبرامج الأخرى التي تم تنفيذها قبل برنامج التحول الاقتصادي الوطني، كما تم إجراء مشاورات مع الوزارات والجهات المعنية بشأن محاور البرنامج الجديد، ويجري حاليا تدقيق البيانات التفصيلية بالتنسيق مع مختلف الوزارات بعد وضع المسودة الأولى للبرنامج، على أن يتم الانتهاء من صياغته؛ تمهيدا لعرضه على القيادة السياسية، ثم مرحلة الإطلاق الرسمي للبرنامج.
وفي ضوء الإشارة لما تم حتى الآن في مرحلة إعداد البرنامج، أوضح الدكتور أحمد رستم أنه تم عقد 11 اجتماعا مع الوزراء المعنيين، وأكثر من 34 اجتماعا فنيا لمناقشة الإجراءات وأولويات الإصلاح في القطاعات المختلفة بالدولة؛ حيث تم تشخيص الوضع الراهن وأهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، من حيث هيكل الاقتصاد والإنتاجية، والمالية العامة والقدرة على التمويل، بالإضافة إلى المؤشرات الخارجية والتحديات العالمية، وكذلك رأس المال البشري والسكان، فضلا عن الإصلاح الاقتصادي المؤسسي.

وقال الوزير: تقوم منهجية برنامج التحول الاقتصادي الوطني على عدة محاور تتمثل في مرونة تعزيز الاستقرار ومواجهة الأزمات، بجانب تمكين القطاع الخاص المنتج القادر على المنافسة، بالإضافة إلى ازدهار فرص العمل وتحسين جودة الحياة، كما أن هناك العديد من المرتكزات الأساسية للبرنامج، من بينها البناء على كل خبراتنا السابقة في الحوار الوطني والسردية الوطنية، والإصلاحات الهيكلية، وغيرها، فضلا عن أنه برنامج يحدد أولويات اقتصادية وقطاعية ويراعي الجوانب الإنسانية، وغيرها من المرتكزات الأخرى.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة القيام بتدقيق البيانات ومراجعتها بصورة جيدة؛ للانتهاء من الصياغة النهائية للبرنامج، وعرضه على فخامة السيد رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على حصول شركة "نيفير منيا للطاقة المُتجددة" ش.م.م بنظام الاستثمار الداخلي، على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، عن مشروع محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، وتخزين الطاقة الكهربائية بسعة 600 ميجاوات/ ساعة؛ بمنطقة غرب المنيا، وذلك على مساحة 20 كيلو مترا مربعا بمنطقة غرب النيل بمحافظة المنيا.

وتقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بنحو 750 مليون دولار، كما أنه يوفر فرص عمل لنحو 2500 مهندس وفني وعامل خلال مرحلة الإنشاء، وكذا فرص إضافية خلال مرحلة التشغيل، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع في 30 سبتمبر 2027، ويراعي البعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار مليون طن سنوياً.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، تحت اسم شركة "سكاي نوفا لصناعة وتجارة ودباغة الجلود"، ش.م.م، لمزاولة نشاط إنتاج المنتجات الجلدية بجميع أنواعها، وذلك على مساحة 30 ألف متر مربع، بموقعها الكائن بمدينة الجلود بالروبيكي، بمدينة بدر، محافظة القاهرة.


ويقوم المشروع على الجمع بين الخبرات العالمية في مجال معالجة الجلود وتصنيع الأحذية؛ والبيئة الصناعية التنافسية التي تتمتع بها مصر في هذا المجال، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير في هذا القطاع، حيث يساهم المشروع في النمو الاقتصادي والتنويع الصناعي في مصر كما يخدم فرص نقل التكنولوجيا المتقدمة وتطوير القدرات البشرية كأحد الركائز الأساسية للمشروع.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 12 مليون دولار، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المشروع في 1 سبتمبر 2027، ويستهدف تشغيل نحو ألف عامل بينهم 900 عامل مصري بوظائف تخصصية مختلفة، كما يستهدف الاعتماد على المكون المحلي بنسبة 45% وتحقيق حجم إنتاج متوقع بنحو 2.5 مليون زوج أحذية سنوياً، ويبلغ إجمالي الصادرات المتوقعة للمشروع حوالي 148.4 مليون دولار تقريباً بداية من الربع الأخير من عام 2027 حتى عام 2032.

شهد سعر الذهب في مصر، تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، في مختلف الأعيرة، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7217 جنيه .

ورفع مجلس الاحتياطي الأمريكي أمس الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي بنحو 25 نقطة أساس ليتراوح سعر الفائدة الأمريكية بعد القرار بين 3.75٪ و4٪، وذلك لأول مرة منذ 3 سنوات، حيث يتعرض الإقتصاد الأمريكي لمجموعة من الضغوط الاقتصادية والتضخمية، بالتزامن مع إرتفاع أسعار الطاقة واستمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية.

ويستهدف الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض مستوى التضخم - ارتفاع الأسعار - بنسبة تصل إلى 2% الذى يسعى إليه البنك.

وتظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران هى أهم الملفات الاقتصادية التى تؤثر على قرارات البنوك المركزية في ظل التوقعات بارتفاع معدلات التضخم نتيجة زيادة أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.

وجاءت أسعار الذهب في مصر حتى لحظة كتابة التقرير كالتالي:
- سعر الذهب عيار 24: 7217 جنيهًا

- سعر الذهب عيار 21: 6315 جنيهًا

- سعر الذهب عيار 18: 5412 جنيهًا

- سعر الجنيه الذهب: 50520 جنيهًا

- أوقية الذهب 4342 دولارا .

تراجعت أسعار النفط فى بداية تعاملات اليوم الخميس، بدعم من تقارير أفادت بأن السعودية تعرض شحنات إضافية من النفط الخام عبر عُمان مما أدى إلى الحد من المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط أو شح المعروض.

وبالرغم من انخفاض الأسعار اليوم فلا تزال المخاوف بشأن احتدام الحرب في الشرق الأوسط قائمة .

وأشار التقرير اليومى للأسعار العالمية للبترول للهيئة المصرية العامة للبترول على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى الأسعار العالمية للبترول اليوم أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 105.77دولار للبرميل، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 102.23دولار للبرميل.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 15 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 75 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.396 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 55498 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 69287 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 25893 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 6888 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 21061 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 27681 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 6749 نقطة.

نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 383 لسنة 2026 بتجديد تعيين علاء حسن قاسم مهدى الشريف - فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير، وذلك لمدة عام اعتبارًا من ٢٠٢٦/٩/١٥.

مرفق لسيادتكم قائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع القادم بناء على أسعار إغلاق 2026/09/17

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع نسبته 2.24% ليغلق على مستوى 5897 نقطة.

وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 1.883 مليار جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 12.53% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 18.521 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.70% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.23% مسجلا 55498 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 1.52% مسجلاً 21061 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 1.57% مسجلاً مستوي 27681 نقطة.

في إطار العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ودول حوض البحر المتوسط في العديد من المجالات، لا سيما منع ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود، استضافت هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية، أعمال المنتدى الملاحي الدولي لمكافحة الفساد والإتجار غير المشروع في المتوسط، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك والرسوم غير المباشرة بجمهورية فرنسا، خلال الفترة من 13 إلى 17 سبتمبر 2026، بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، حيث انعقدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى بحضور السيد الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والسيد إيريك شوفالييه سفير جمهورية فرنسا بمصر، وبمشاركة ممثلي عدد من دول حوض البحر المتوسط، ونخبة من المسؤولين والخبراء من المؤسسات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى ممثلي جهات إنفاذ القانون الوطنية.
تضمنت الجلسة الافتتاحية، استعراض جهود الجانبين المصري والفرنسي في مجالات منع ومكافحة الفساد، تطوير منظومة الجمارك ورفع كفاءتها بما يسهم في تيسير حركة التجارة الدولية ودعم مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع تسليط الضوء على مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية ودوره في ربط قواعد البيانات وتوظيفها على نحو يعزز من الرصد المبكر للأنماط والمؤشرات المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة والتنبؤ بالمخاطر المحتملة بما يدعم اتخاذ تدابير استباقية لمكافحة الجرائم الجمركية والحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني.
كما تضمنت فعاليات المنتدى، عقد مجموعة من الجلسات وورش العمل المتخصصة التي تناولت عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، إلى جانب استعراض المسارات الرئيسية لعمليات الاتجار غير المشروع في المتوسط وبحث أساليب عمل الشبكات الإجرامية وآليات مواجهة جرائم غسل الأموال واستخدام العملات الرقمية في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم، وأسفر المنتدى عن إصدار "إعلان الإسكندرية" الذي يمثل خارطة طريق إقليمية لمواصلة وتعزيز العمل المشترك متضمنًا سياسات وآليات مستحدثة تتواءم مع التحديات والمتغيرات المتسارعة بما يسهم في التصدي للأنماط المستحدثة للجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بمنطقة المتوسط.

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل، التي كانت تمثل الأساس التشريعي لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية، ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة.
وقالت رشا عبد العال إن إلغاء المادة يستهدف إنهاء العمل بالمحاسبة التقديرية والاعتماد على الفحص الإلكتروني والمستندي القائم على الفواتير والإيصالات الرقمية، بما يسهم في الحد من المنازعات الضريبية الناشئة عن التقديرات الجزافية.
وأوضحت أن القرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة استنادًا إلى المادة 18 ستظل سارية على الفترات الضريبية لعام 2027 وما قبلها، على أن يبدأ تطبيق المعاملة الضريبية القائمة على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028.
وأضافت أن التعديلات تضمنت أيضًا إلغاء الحد الأدنى لإمساك الدفاتر، الذي كان محددًا بنحو 500 ألف جنيه، ليصبح جميع الممولين ملزمين قانونًا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع التوسع في تطبيق المنظومات الإلكترونية، وفي مقدمتها منظومتا الفاتورة والإيصال الإلكترونيين، في إطار توجه وزارة المالية ومصلحة الضرائب نحو الاعتماد على البيانات والمعاملات الرقمية في الفحص والمحاسبة الضريبية.
ودعت أصحاب المشروعات والأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه إلى الاستفادة من النظام الضريبي المبسط والمزايا والحوافز المقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025، بهدف تيسير انضمام تلك المشروعات إلى المنظومة الرسمية.

فى اطار دعم التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع الاشقاء فى افريقيا
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يشهد احتفالية تخريج "16" متدربا من دولة جيبوتي في مجالات تحسين كفاءة الطاقة في مرافق الكهرباء و الأنظمة الحديثة للطاقة المتجددة وتصميم وتركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية
الدكتور محمود عصمت: "الكهرباء " تولي اهتماما خاصا بتعزيز التعاون مع الدول الافريقية… والبرامج التدريبية مستمرة لبناء القدرات وتحسين المهارات الفنية وتحقيق المنفعة المشتركة
فى اطار توجه الدولة بتدعيم أواصر التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية وتعزيز التواجد ونقل الخبرات المصرية والاستفادة منها فى شتى المجالات، والتوسع فى مجالات التدريب وتصميم برامج تدريبية متخصصة للأشقاء فى أفريقيا ، شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، إحتفالية تخريج عدد 16 متدرباً من دولة جيبوتى في مجال تحسين كفاءة الطاقة في مرافق الكهرباء " "Energy Efficiency in Power Utilitie ، و الأنظمة الحديثة للطاقة المتجددة وتصميم وتركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية، وذلك بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والسفير حسن النشار نائب رئيس الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية EAPD بوزارة الخارجية وعدد من القيادات ومسؤولى ملفات العمل .
قال الدكتور محمود عصمت، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يولى اهتماما خاصا بتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية والعمل على دعم سبل الشراكة وتبادل الخبرات مع الأشقاء، سيما في دولة جيبوتي ، مضيفا أننا فى وزارة الكهرباء ندرك جيداً التحديات المشتركة التي تواجه القارة، مشيرا إلى الحرص الدائم على العمل المشترك ومواصلة التعاون مع الدول الإفريقية في إطار الخطط الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة، مهنئا المتدربين على إتمام البرنامج التدريبي وتسلم الشهادات، مؤكدا استمرار البرامج التدريبية خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن البرامج التدريبية تستهدف بناء القدرات وتطوير الإمكانات وتحسين المهارات الفنية في كافة المجالات المتعلقة بالكهرباء، موضحاً أن قطاع الكهرباء يمتلك التكنولوجيا ولديه الخبرات في مختلف المجالات لمواصلة تقديم الدعم الفني وإيفاد الخبراء بالإضافة إلى عقد ورش عمل ودراسات فنية لتحقيق أقصى استفادة وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف، موجها المشاركين بضرورة مشاركة المعرفة والمهارات التي اكتسبوها من الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة المرجوة، وتحسين وتطوير قطاعات الكهرباء في بلدانهم .
وعقب تسلم الشهادات، أعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم لمصر قيادة وشعباً والدور المتميز والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة فى هذا الاطار ، واشاد المتدربون بمراكز التدريب وجودة المحتوي التدريبي العملى والنظرى وكفاءة المدربين وما شاهدوه خلال زياراتهم الميدانية من تطور غير مسبوق للشركات المصرية في مجال تصنيع المهمات الكهربائية، مؤكدين على أنهم سيعملون على نقل الخبرة التى اكتسبوها خلال تلك الفترة
جدير بالذكر أنه تم خلال العشر سنوات الماضية تنظيم (٥٦) برنامج تدريبى لعدد (١٥٧) متدرب من دولة جيبوتي ضمن الدورات التدريبية التي تتم من خلال مشروع التعاون مع الدول الأفريقية .

على هامش المشاركة في فعاليات أعمال الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية : هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعقد اجتماعات ثنائية مع تركيا وروسيا والمفوضية الأوروبية لتعزيز التعاون في مجالات الرقابة والأمان النووي
في إطار مشاركة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في أعمال الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر 2026، عقد الدكتور هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي الجهات الرقابية والمنظمات الدولية، شملت الهيئة الرقابية النووية التركية (NDK)، والهيئة الرقابية الروسية (Rostekhnadzor)، والمفوضية الأوروبية، بحضور السيد رامي عفيفي كبير أخصائي التواصل والتعاون الدولي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات التنظيمية والفنية المرتبطة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
استهل الدكتور هاني خضر اجتماعاته بالاجتماع مع وفد الهيئة الرقابية النووية التركية (NDK) برئاسة نائب رئيس الهيئة، حيث تناول الاجتماع آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات التنظيمية والفنية المرتبطة بالرقابة على الأنشطة النووية، لاسيما في ضوء أوجه التشابه في البنية التحتية النووية بين الطرفين، مشيراً إلى إمكانية تحقيق استفادة متبادلة من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين، خاصة في مرحلة ما قبل التشغيل.
أعقب ذلك اجتماع مع الهيئة الرقابية الروسية (Rostekhnadzor)، وذلك لمناقشة ما تم إحرازه من تقدم في إطار التعاون الراسخ بين الجانبين، وقد توجه سيادته بالشكر للجانب الروسي على الدعم المقدم لبناء قدرات هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
ويأتي الاجتماع تأكيدًا على أهمية مواصلة تطوير الشراكة القائمة وتعميق التعاون الفني وتبادل الخبرات، بما يدعم استعداد الهيئة للمراحل المقبلة من البرنامج النووي المصري، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك التقنيات النووية الحديثة.
وفي ختام اللقاءات، عقدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اجتماعًا مع ممثلي المفوضية الأوروبية، حيث استعرض الجانبان تطورات التعاون الجاري، وأهمية مواصلة دعم البرامج والمشروعات المشتركة، بما يسهم في تعزيز القدرات التنظيمية والفنية للهيئة والاستفادة من الخبرات الأوروبية، إلى جانب دعم الأولويات الوطنية في مجال الرقابة والأمان النووي، خاصة مع تقدم البرنامج النووي المصري.
وأعرب الدكتور هاني خضر عن تقديره للتعاون المستمر بين الهيئة والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن ما تحقق مؤخرًا خلال فترة زمنية قصيرة يعكس أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويؤكد وجود إرادة مشتركة لتعزيز التعاون في مجال الرقابة والأمان النووي.
وتأتي هذه الاجتماعات الثنائية في إطار جهود هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لتوسيع شبكة التعاون الدولي، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف مع الجهات الرقابية والشركاء الدوليين، والاستفادة من التجارب الدولية في المجالات التنظيمية والفنية، بما يدعم تطوير القدرات الوطنية وتعزيز مستويات الأمن والأمان النوويين في مصر.

▪️دراسة تمويل إنشاء صوامع جديدة للحبوب وصهاريج لتخزين زيوت الطعام وزيادة القدرات التخزينية للدولة
▪️تعاون قائم في تمويل شراء السلع الأساسية.. والوزارة تستهدف توسيع الشراكة لتشمل مشروعات البنية الأساسية للأمن الغذائي
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لبحث سبل التوسع في مجالات التعاون المشترك، واستعراض عدد من المشروعات المقترحة التي تستهدف دعم منظومة الأمن الغذائي وزيادة القدرات التخزينية للسلع الاستراتيجية.
وتناول الاجتماع دراسة إمكانية توفير التمويل اللازم لإنشاء عدد من صوامع تخزين الحبوب الجديدة، بما يسهم في زيادة الطاقات التخزينية ورفع كفاءة منظومة التخزين والتداول، إلى جانب بحث تمويل إنشاء صهاريج جديدة لتخزين زيوت الطعام، بما يعزز القدرات التخزينية للدولة ويدعم كفاءة إدارة المخزون.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن التوسع في إنشاء وتطوير البنية الأساسية لمنظومة التخزين يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية، لما له من أهمية مباشرة في تعزيز الأمن الغذائي، ورفع قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية، وتحسين كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي.
وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية ومؤسسات التمويل، والاستفادة من الخبرات والآليات التمويلية المتاحة لدعم المشروعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع نطاق التعاون الدولي ليشمل، إلى جانب تمويل شراء وتوفير السلع الأساسية، تمويل مشروعات البنية الأساسية التي تعزز قدرة الدولة على تخزين هذه السلع وإدارتها وتأمينها على المدى الطويل.
وأوضح الوزير أن هناك تعاونًا فعليًا قائمًا بين الوزارة والهيئة العامة للسلع التموينية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مجال تمويل شراء عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية، وهو ما يمثل قاعدة مهمة يمكن البناء عليها للتوسع في مجالات تعاون جديدة، لافتًا إلى أن بحث تمويل إنشاء الصوامع وصهاريج تخزين الزيوت يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف زيادة الطاقات التخزينية ورفع كفاءة منظومة الإمداد، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات في الأسواق العالمية وتأمين احتياجات السوق المحلية.
وأكد أن زيادة الطاقات التخزينية لا تقتصر أهميتها على إضافة سعات جديدة فحسب، وإنما تمثل استثمارًا مباشرًا في منظومة الأمن الغذائي، من خلال تحسين كفاءة تداول السلع، وتقليل الفاقد، وتعزيز قدرة الدولة على إدارة المخزونات الاستراتيجية، بما يدعم استقرار الأسواق واستدامة الإمدادات.
ومن جانبهم، أكد أعضاء وفد البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة حرصهم على مواصلة وتعزيز التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرين إلى أن التعاون القائم في مجال تمويل شراء السلع الأساسية يمثل نموذجًا مهمًا للشراكة بين الجانبين، وأن المشروعات التي تم طرحها خلال الاجتماع، وفي مقدمتها صوامع الحبوب وصهاريج تخزين زيوت الطعام، تفتح مجالات جديدة للتعاون في تمويل البنية الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي.
وأبدى الوفد اهتمامه بدراسة آليات التمويل المناسبة للمشروعات المقترحة، مؤكدًا الاستعداد لمواصلة التنسيق مع الوزارة والجهات التابعة لها لاستكمال الدراسات الفنية والتمويلية اللازمة، وتحديد أولويات المشروعات وآليات تمويلها، بما يسهم في زيادة القدرات التخزينية ورفع كفاءة منظومة توفير السلع الأساسية.
كما بحث الاجتماع أوجه التعاون المستقبلية وإمكانية التوسع في تمويل عدد من المشروعات ذات الأولوية، بما يتوافق مع خطط الدولة لزيادة الطاقات التخزينية وتطوير منظومة تداول وتخزين السلع الاستراتيجية، ويدعم استدامة الإمدادات ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز ركائز الأمن الغذائي.
وضم وفد البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة السيد نورالدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي، والسيد خالد حبيب، مدير مكتب المؤسسة بالقاهرة، والسيد خليل حسن، مدير عمليات بالمكتب الإقليمي، والسيدة هبة جمال، ممثل المؤسسة في مصر.
وحضر الاجتماع من جانب الوزارة الأستاذ مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أشرف صادق، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل، مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
ومن جانب الهيئة العامة للسلع التموينية، حضر الأستاذ عبد الله عصمت، رئيس الإدارة المركزية للاستلام والتوزيع، والأستاذة هند أحمد، مدير عام التوزيع، والأستاذة إيناس عبد العزيز، مدير عام استيراد المحاصيل، والأستاذة يسرية يسري، رئيس الإدارة المركزية للاستيراد والتسويق المحلي.