عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء، والاحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارتين.

وخلال الاجتماع عرضت الدكتورة منال عوض الإجراءات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية في ملف التصالح؛ وما تم بذله من جهود في إطار محور التواصل مع المواطنين من خلال المحافظات لرفع الوعي المجتمعي للمواطنين بأهمية السير في إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وحثهم على استكمال ملفاتهم باستخدام مختلف الوسائل، وكذا الجهود الخاصة بدعم المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء، وتطوير قدراتها من خلال اتاحة المهندسين المتخصصين والأجهزة والمعدات اللازمة لسرعة البت في الطلبات المقدمة، مع استحداث خدمات جديدة داخل هذه المراكز لخدمة ملف التصالح وباقي الملفات مثل خدمات الاستعلام من جهة الولاية، وشهادة إحداثيات المبنى.

كما عرضت الدكتورة منال عوض ما تم بذله من جهود في إطار محور التدريب وبناء القدرات، مشيرة إلى أنه تم تدريب نحو 11000 متدرب من العاملين بالمنظومة، بالتعاون مع وزارة التخطيط وإدارة التراخيص، إلى جانب عقد أكثر من 45 ورشة عمل للعاملين بملف التصالح بالمحافظات بالتنسيق مع إدارة التراخيص لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات، هذا فضلا عن عقد أكثر من 22 لقاء وزارياً مع العاملين بمنظومة التصالح بمختلف المحافظات.

وأضافت الوزيرة أن جهود وزارة التنمية المحلية فيما يخص تطوير وتحديث منظومة التصالح، تمثلت أيضاً في القيام بالتحديث المستمر للمنظومة وصولا لحل مشكلات التنفيذ، مع تحديد معدلات زمنية لإنجاز الملفات، وإجراء تحسينات على المنظومة تضمنت استحداث إجراءات للحفظ المؤقت للملفات بدلاً من رفضها، بالإضافة إلى تحديد نسب إنجاز لكل إجراء، مع تشكيل لجنة للرد على استفسارات المحافظات على مدار الساعة، والمرور الميداني على المدن والأحياء وحل المشكلات التي تواجه التنفيذ على أرض الواقع من خلال لجان ميدانية بالمحافظات.

وتطرقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى جهود التنسيق مع الجهات والهيئات المعنية، لاعتماد الكُتل والمُتناثرات بمختلف المحافظات، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع كل من وزارة الزراعة (الإصلاح الزراعي) ووزارة الأوقاف لتسهيل إجراءات التصالح واستيداء حقوق الدولة، هذا فضلا عن عقد لقاءات تنسيقية مع الوزارات المعنية لحل المشكلات التي تواجه التنفيذ والبحث عن حلول بما يسهم في حوكمة المنظومة، لافتة في هذا السياق إلى ما تم من إجراءات إدارية وتنظيمية، موضحة أنه تم تحديد نائب رئيس مدينة للتصالح ليكون مسؤولاً عن الملف، مع توليه رئاسة اللجنة وتواجده الدائم داخل المركز التكنولوجي، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لكل جهة، مع محاسبة أي رئيس لجنة يتجاوز المدة المحددة، إلى جانب تحديد مراحل زمنية واضحة للإنجاز، تشمل 7 أيام للبت في الطلبات و30 يوماً لأي جهة لإصدار الرد.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى إجراءات الوزارة فيما يخص الإطار التشريعي والمقترحات القانونية في هذا الصدد، موضحة أنها تمثلت في تقديم مقترحات لتعديل قانون التصالح ودراستها مع الجهات المعنية تمهيداً لإقرارها، وذلك بما يسهم في المزيد من التيسيرات لإتمام إجراءات التصالح.

وتناولت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عددا من المؤشرات والنتائج اعتمادا على الجهود المبذولة في هذا الملف، موضحة أن عدد طلبات التصالح المقدمة وصل حتى الآن لنحو 2.074 مليون طلب، وأن ما تم إنجازه وتسليمه للمواطن وصل لنحو 1.791 مليون طلب، بنسبة إنجاز تصل إلى 89.5%.

وانتقلت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، للحديث خلال الاجتماع، عن الموقف التنفيذي للاحوزة العمرانية لكافة الكيانات الإدارية بالمحافظات (مدن – قرى – عزب وكفور ونجوع) والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، مشيرة إلى أنه تم اعتماد الحيز العمراني لعدد 230 مدينة، بنسبة إنجاز 100%، كما تم اعتماد عدد 4667 قرية، بنسبة إنجاز 98%، وفيما يتعلق بالعزب والكفور والنجوع، فقد تم اعتماد الحيز العمراني لـ 24586 عزبة وكفرا ونجعا، بنسبة إنجاز 81.2%.

وفيما يتعلق بموقف المخططات الاستراتيجية، أوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم الانتهاء من المخطط الاستراتيجي لـ226 مدينة، وجار الانتهاء من 4 مدن أخري، وذلك من إجمالي 230 مدينة، كما تم الانتهاء من المُخططات الاستراتيجية لعدد 4619 قرية من إجمالي 4756 قرية، وكذا اعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية لـ 30 مدينة، وجار اعتماد 25 مدينة، وجار إعداد تحديث 20 مدينة، ليصل إجمالي التحديث إلى نحو 75 مدينة على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، موقف التصالح في مخالفات البناء بالمدن الجديدة، وذلك خلال الفترة من 7/5/2024 وحتى 31/1/2026، موضحة أن عدد طلبات التصالح المقدمة بهذه المدن والتي وصل عددها إلى 31 مدينة، بلغ 36181 طلبا، وأن عدد القرارات الصادرة في هذا الصدد وصلت إلى 12533 قرارا، واستعرضت بيانا تفصيليا عن عدد الطلبات المقدمة بكل مدينة، والقرارات الصادرة لهذه الطلبات، والمتحصلات من تطبيق هذه القرارات.

وتمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى أنه سيتم إعداد آليات للتعامل مع المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات بناء، ولم يتقدموا للتصالح على هذه المخالفات، كما ستتضمن هذه الآليات الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الذين اكتفوا بتقديم طلب التصالح ولم يقوموا باستكمال باقي الخطوات.

مدبولي يعرب عن تطلعه للانتهاء من الإجراءات الخاصة بطرح مطار الغردقة الدولي في أقرب وقت ممكن ليكون باكورة المطارات التي سيتم إسناد إدارتها وتشغيلها للقطاع الخاص وفقاً للمعايير والمواصفات العالمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع السيد/ إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشئون أفريقيا، والوفد المرافق له؛ لاستعراض مستجدات ملف إدارة وتشغيل المطارات من خلال القطاع الخاص، وذلك بحضور كل من: الدكتور حسين عيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والطيّار دكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، والسفير شريف كامل، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية.

كما حضر الاجتماع من جانب مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي كل من: السيد/ عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، والسيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال إفريقيا والقرن الافريقي، والسيد/ منير فيروزي، مدير الخدمات الاستشارية لمشروعات الشراكة بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى عدد من مسئولي مؤسسة التمويل الدولية.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس مجلس الوزراء بوفد مؤسسة التمويل الدولية، مؤكداً الحرص على المتابعة الدورية لمجالات التعاون المشترك؛ ومنوهاً إلى الدور المحوري الذي سيتولاه الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، في تسريع وتيرة تنفيذ مستهدفات الشراكة القائمة، لاسيما في قطاع الطيران المدني، ومتابعة جهود إشراك القطاع الخاص في منظومة إدارة وتشغيل المطارات المصرية.

ومن جانبه، ثمن السيد/ إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشئون أفريقيا، الشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع الدولة المصرية، مؤكداً حرص المؤسسة على متابعة كافة مسارات التعاون القائمة مع الحكومة، ومُشيراً في هذا الصدد إلى أهمية العمل المشترك في قطاعات حيوية متعددة، وفي مقدمتها قطاع المطارات، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لافتاً إلى قدرة هذا التعاون على الإسهام بفاعلية في تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية.

وخلال الاجتماع، استعرض السيد/ منير فيروزي، مدير الخدمات الاستشارية لمشروعات الشراكة بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، برامج التعاون القائمة، وآخر مستجدات برنامج الطروحات الحكومية؛ وكذا الموقف التنفيذي لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

كما استعرض الطيار دكتور/ سامح الحفني، وزير الطيران المدني، الجهود المبذولة لطرح المطارات المصرية أمام القطاع الخاص بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، لاسيما فيما يتعلق بمطار الغردقة الدولي؛ منوهاً إلى الالتزام بخطة زمنية محددة يتم اتباعها في إطار برنامج الطروحات الحكومية، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة لهذا المرفق الحيوي.

وأعربت الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، عن ترحيبها بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مؤكدةً الالتزام بمواصلة العمل وفقاً للجداول الزمنية والخطط الموضوعة، ومنوهةً إلى أن قطاع التعاون الدولي، في إطار هيكل وزارة الخارجية الجديد، يولي أهمية قصوى لاستكمال برامج التعاون المشترك وتحقيق مستهدفاتها. كما أكدت الحرص على استثمار كافة الفرص المتاحة حالياً، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون المستقبلي بما يخدم أجندة التنمية الوطنية.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل ركيزة أساسية في وثيقة سياسة ملكية الدولة، الرامية إلى تمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي؛ مشدداً على أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كاستشاري استراتيجي للحكومة، يعزز من كفاءة وجاذبية الأصول المطروحة، ويضمن اتباع أعلى المعايير الدولية في الشفافية والحوكمة، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفي الختام، أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار المتابعة الدورية لمسارات التعاون بين الجانبين، معرباً عن تطلعه للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بطرح مطار الغردقة الدولي في أقرب وقت ممكن؛ ليكون بمثابة باكورة المطارات التي سيتم إسناد إدارتها وتشغيلها للقطاع الخاص، وفقاً للمعايير والمواصفات العالمية.

في إطار الحرص على تعزيز التعاون الدولي في مجالات السياحة والآثار، استقبل، اليوم، السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، السيد برويز ميرزوزودا سفير جمهورية طاجيكستان بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور الأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والسيد عبد الغفار كمالزادة مستشار بالسفارة الطاجيكية بالقاهرة.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، مؤكدًا على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر وطاجيكستان، وحرص الوزارة على تطويرها وتوسيع آفاق التعاون مع الدول الصديقة في مجالات السياحة والآثار، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات ودعم جهود التنمية المستدامة في البلدين.

كما أشار إلى أن قطاعي السياحة والآثار يُعدّان من أبرز روافد القوة الناعمة، لما لهما من دور محوري في تعزيز العلاقات بين الدول وتقريب الشعوب، فضلًا عن الحفاظ على التراث الإنساني المشترك.

ومن جانبه، أعرب السفير الطاجيكي عن تقديره للعلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدًا رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية الرائدة في مجال إدارة وتشغيل المتاحف والحفاظ على الآثار، بما يسهم في دعم الجهود لتطوير هذا القطاع الحيوي.

وخلال اللقاء، تبادل الجانبان الرؤى ووجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التدريب وبناء القدرات البشرية في مجالي السياحة والآثار.

كما ناقش الجانبان سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة من طاجيكستان إلى مصر، حيث أشار السفير إلى أن المقصد السياحي المصري يحظى باهتمام متزايد لدى السائحين الطاجيك، وهو ما أدى إلى زيادة أعداد الحركة السياحية الوافدة منه إلى مصر العام الماضي.

● كميات إضافية من البوتاجاز للسوق .. وزيادة ورديات العمل بمصانع التعبئة

● وزير البترول والثروة المعدنية : تنفيذ اشتراطات السلامة وجودة المنتج أولوية قصوى لا تقبل التهاون

● زيارة مفاجئة من وزير البترول والثروة المعدنية لمصنع بوتاجاز القطامية ومركز التحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي

.....................................................................

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اكتمال استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، مؤكدة جاهزية منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز وخدمات الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم الذي يشهد زيادة موسمية في معدلات الاستهلاك .

وأوضحت الوزارة أنه تقرر زيادة الكميات المطروحة بالأسواق من أسطوانات البوتاجاز لتتجاوز مليون أسطوانة يومياً، في إطار الإجراءات المستمرة لتأمين هذه السلعة الحيوية على مدار العام ، مؤكدة توافر أرصدة البوتاجاز وانتظام حركة التوزيع للسوق المحلي بالمعدلات المطلوبة، وفق خطة مرنة تراعي تغيرات الاستهلاك المرتبطة بالمناسبات والمناطق الجغرافية.

وفي إطار الاستعدادات تعمل مصانع شركة بتروجاس التابعة للوزارة وعددها 9 مصانع بنظام 3 ورديات، عقب الانتهاء من جميع اعمال الصيانة لخطوط الإنتاج قبل حلول رمضان ، الى جانب تكثيف شحن الاسطوانات من خلال 37 محطة تعبئة تابعة للقطاع الخاص .

كما تم التأكيد علي انتظام عمل أكثر من 3 آلاف مستودع لتوزيع البوتاجاز على مستوى الجمهورية ، مع تشديد الرقابة علي منظومة التوزيع واستمرار الحملات من اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية بالتنسيق مع مديريات ومباحث التموين .

وأكدت الوزارة جاهزية أسطول نقل البوتاجاز بالتنسيق مع شركة السهام البترولية، مع التشديد على الالتزام الصارم باشتراطات السلامة والأمان في عمليات الشحن والنقل .

ومراعاة لزيادة استهلاك اسطوانات البوتاجاز التجارية وزن 25 كجم فقد تم إقرار حصص إضافية لبعض المحافظات توزع من خلال شركة بوتاجاسكو.

وتتابع شركة بتروجاس موقف الاستهلاك بالتنسيق مع مديريات التموين لرصد الاحتياجات الطارئة في أي منطقة ، مع وجود ارصدة جاهزة من الأسطوانات وسيارات توزيع للدفع الفوري بها لمناطق الاحتياج .

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعى تم التأكد من اتخاذ التدابيراللازمة لتأمين الإمدادات للعملاء المنزليين والتجاريين بالكميات والضغوط المناسبة وذلك لمواكبة زيادة الاستهلاك خلال الشهر الكريم ، وقد اتخذت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إجراءات استباقية بتوجيه شركات توزيع الغاز الطبيعى بمختلف محافظات الجمهورية بتنفيذ اعمال دعم للشبكات بعدد من المناطق قبل حلول رمضان إلى جانب تكثيف اعمال الصيانة والإصلاحات ، وضبط ضغوط محطات تخفيض ضغط الغاز والمنظمات الرئيسية، وقد تم الانتهاء من هذه الاعمال بالفعل .
كما جرى تعزيز فرق الطوارئ المدربة للتعامل مع أي بلاغات على مدار 24 ساعة، وتنفيذ تمركزات ميدانية لسرعة الاستجابة ، وتكثيف دوريات المرورعلى الخطوط والشبكات والمنظمات لمتابعة الضغوط بمحطات التخفيض .

*وفي إطار المتابعة الميدانية للاستعدادات ، أجري المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جولتين مفاجئتين* لتفقد سير العمل بمصنع شركة بتروجاس لتعبئة اسطوانات البوتاجاز بمنطقة القطامية والذي يعد أكبر موقع من نوعه علي مستوي الجمهورية ، وكذلك تفقد مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي بشركة جاسكو .

وخلال زيارته لمصنع بتروجاس بالقطامية، تفقد الوزير مظلات تعبئة الأسطوانات المنزلية، حيث استمع لشرح من المحاسب محمد إبراهيم فرحات رئيس الشركة والذى أوضح أن المصنع ينتج نحو 55 ألف أسطوانة يومياً من خلال سبع مظلات تعبئة ويغذي محافظات القاهرة والجيزة والفيوم والشرقية وبني سويف، ويضم سعات تخزين مناسبة من غاز البوتاجاز .
واطلع الوزير على مراحل العمل المختلفة بدءاً من اختبار صلاحية الأسطوانة قبل التعبئة وتجهيزها بوسائل الأمان، و التأكد من الأوزان المعتمدة ، ثم إعادة اختبارها بعد التعبئة لضمان سلامتها قبل التداول ، كما تابع مجريات العمل مع العاملين بمظلات التعبئة، مؤكدا على الدعم الكامل لهم باعتبارهم الثروة الحقيقية وركيزة العملية الإنتاجية مهنئاً إياهم بالشهرالكريم

كما تفقد عمليات شحن المنتج النهائي لأسطول سيارات النقل ، حيث شدد على أن الالتزام باشتراطات السلامة والأمان في نقل المنتجات البترولية وأسطوانات البوتاجاز يأتي في مقدمة الأولويات لضمان وصولها للمستهلك النهائي بأمان، مؤكدا أهمية تدريب السائقين على القيادة الآمنة، والالتزام التام بكفاءة السيارات وحالتها الفنية ، مشيداً بما بالخطوات التي اتخذتها هيئة البترول لتعزيز السلامة بمنظومة النقل .

وأشار إلى الدور الحيوى لمنظومة توفير المنتجات البترولية إنتاجاَ وتخزيناً ونقلاً وتوزيعاً خلال شهر رمضان لتلبية احتياجات المواطن خاصة مع الزيادة الموسمية في الاستهلاك من أسطوانات البوتاجاز، وأكد ضرورة الالتزام بمراقبة جودة الاسطوانات المنتجة والمواصفات القياسية والأوزان المعتمدة، وإجراء الاختبارات اللازمة لضمان وصولها للمواطن بالجودة المطلوبة وبأعلى درجات الأمان .

واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية الالتزام الصارم بقواعد وإجراءات السلامة بمصانع التعبئة والتداول، واستخدام سلطة إيقاف العمل حال وجود خطر يهدد السلامة ، كما وجه بتكثيف العمل لإحلال وتجديد الأسطوانات المتداولة بالسوق .

خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها فخامة الرئيس:

رئيس الوزراء: تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية فوراً وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه

سيتم صرف رواتب الشهرين القادمين قبل المواعيد المقررة تلبيةً لمتطلبات الأسر المصرية

توجيهات من فخامة الرئيس بضرورة إدراج زيادة "غير اعتيادية" للمرتبات والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مؤتمراً صحفياً لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وذلك بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/ ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.

واستهل رئيس الوزراء المؤتمر بالترحيب بالحضور، مُؤكداً الطبيعة الاستثنائية لهذا اللقاء؛ قائلاً: أتشرف في هذا المؤتمر بحضور زملائي وزيري المالية والدولة للإعلام؛ إذ جرت العادة أن نلتقي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء لعرض أهم الموضوعات، إلا أننا ارتأينا ضرورة عقد مؤتمر صحفي خاص اليوم نظراً لأهمية الملف المطروح، وهو حزمة الحماية الاجتماعية التي عُرضت على فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأمس، حيث وجه فخامته بالموافقة عليها والبدء في تطبيقها فوراً قبل حلول شهر رمضان المعظم؛ لذا يسعدنا اليوم استعراض تفاصيل هذه الحزمة معكم.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي موضحاً: إن هذه الحزمة سيتم البدء في تطبيقها فوراً، تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، على أن تستمر حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026، وذلك بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه. وقد ارتكزت فلسفة هذه الحزمة على شمولية الاستهداف لتغطي نطاقاً واسعاً من المبادرات التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر، وتسهم بفاعلية في تحسين ظروفه المعيشية والارتقاء بجودة حياته. وسأستعرض معكم تفاصيل الحزمة، بمشاركة السيد وزير المالية الذي سيقدم عرضاً تفصيلياً في هذا الشأن.

وأضاف: وقبل استعراض تفاصيل الحزمة، أود التأكيد على أن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجه أيضاً بالأمس بتبكير موعد صرف رواتب العاملين بالدولة، بحيث يتم الصرف قبل حلول شهر رمضان المعظم؛ وذلك تيسيراً على الأسر المصرية في تدبير احتياجاتها للشهر الكريم. كما شملت التوجيهات الرئاسية أيضاً تبكير صرف الرواتب قبل حلول عيد الفطر المبارك؛ وبناءً عليه، سيتم صرف رواتب الشهرين القادمين قبل المواعيد المقررة تلبيةً لمتطلبات الأسر المصرية.. وكل عام وأنتم خير، أعاد الله شهر رمضان المعظم علينا جميعاً بكل الخير واليمن والبركات.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هذا المبلغ، البالغ قيمته 40 مليار جنيه، هو مخصص إضافي نجحت الدولة والحكومة في توفيره؛ وهو ما يمثل رداً قاطعاً على ما يُثار بشأن مدى ارتباط تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية بالمواطن، مؤكداً أن ثمار الإصلاح الاقتصادي يتم توجيهها مباشرة لدعم وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وفي هذا السياق، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن قدرات الدولة ومواردها خلال الفترة الماضية قد أتاحت إيجاد هذه المساحة المالية، وذلك نتيجة للتحسن الملحوظ في مختلف المؤشرات الاقتصادية؛ وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، ونمو الإيرادات الضريبية، وهو ما انعكس بدوره على زيادة موارد الدولة. وأضاف قائلاً: "لقد تم توجيه هذه الفوائض المالية التي بلغت نحو 40 مليار جنيه لضخها بصورة مباشرة لصالح المواطن المصري".

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الدعم يرتكز على أربعة محاور رئيسية؛ يشمل المحور الأول تقديـم دعم نقدي مباشر يُصرف على دفعتين؛ تخصص الأولى لشهر رمضان المبارك، والثانية لعيد الفطر؛ وذلك بإجمالي استهداف يصل إلى 15 مليون أسرة مصرية، مُشيراً إلى أن هذا العدد يضم 5 ملايين أسرة مشمولة بالفعل ضمن برنامج المبادرة الرئاسية تكافل وكرامة، بالإضافة إلى 10 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، وفقاً لقواعد البيانات والإحصاءات الرسمية المحدثة.

وفيما يتعلق بـ المحور الثاني، فقد نوه رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يستهدف دعم قطاع الصحة عبر ضخ ثلاثة اعتمادات مالية إضافية؛ تشمل تخصيص نحو 3 مليارات جنيه للمستفيدين من منظومة العلاج على نفقة الدولة، و3 مليارات جنيه أخرى لدعم المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار وتسريع إنهاء التدخلات الجراحية بها، فضلاً عما سبق، سيتم اعتماد ما يزيد على 3 مليارات جنيه لتبكير إدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لتبدأ فعلياً اعتباراً من شهر أبريل القادم؛ حيث تعد المنيا من كبرى المحافظات بتعداد سكاني يصل إلى 7 ملايين نسمة، بما يضمن توفير التغطية الصحية المتكاملة لأبنائها في وقت قياسي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه برغم ما ترتبه هذه الخطوة من أعباء مالية إضافية، إلا أن الدولة اتخذت هذا القرار فور جاهزيتها الفنية واللوجستية؛ إيماناً بحق المواطنين بالمحافظة في الاستفادة من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل المتطورة.

أما بخصوص المحور الثالث، فقد أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يختص بدعم الفلاح المصري؛ وذلك من خلال تخصيص 4 مليارات جنيه إضافية لتغطية فروق أسعار توريد محصول القمح، استيفاءً للزيادة التي أقرتها الدولة مؤخراً في سعر التوريد، والتي تعهدت الحكومة بإتاحتها للمزارعين بصورة مباشرة.

وفي هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن موسم الحصاد الذي يمتد من نهاية شهر أبريل وحتى نهاية شهر يونيو، سيشهد تطبيق هذه الحوافز المالية دعماً للمزارع المصري وتشجيعاً للإنتاج المحلي.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التوافق على تخصيص 15 مليار جنيه إضافية؛ بهدف تسريع وتيرة العمل وإنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واصفاً إياها بالمبادرة العملاقة التي تمثل أحد أهم المشروعات القومية للدولة المصرية.

وأوضح أنه بضخ هذه الاعتمادات، ستعمل الحكومة على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الخدمات الحيوية بقرى المرحلة الأولى، بما يضمن اكتمال هذه المرحلة بالكامل قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026.

وفي سياقٍ متصل، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى التوجيهات الصادرة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة إدراج زيادة مرتقبة للمرتبات والأجور ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، والمقرر عرضها خلال الفترة القادمة.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى توجيه فخامته بأن تكون هذه الزيادة "غير اعتيادية"، مع إيلاء أهمية قصوى لتحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي والطبي؛ مؤكداً أن هذه الفئات تتصدر أولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتأكيد على أنه سيتم خلال اللقاء المرتقب مع فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأثناء عرض مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم، استعراض منظومة زيادة المرتبات والأجور؛ والتي تأمل الحكومة أن تمثل زيادة مرضية للمواطن المصري، وبما يضمن تعظيم الاستفادة من ثمار إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدولة المصرية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ لبحث جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في عدد من الملفات، وعلى رأسها توفير مختلف السلع أمام المواطنين.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء تناول عددا من الملفات المهمة ذات الصلة بضبط الأسعار وتوفير مختلف المنتجات أمام المواطنين، لا سيما مع قرب موسم شهر رمضان المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اللقاء ناقش أثر القرار الأخير، للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، يــوم الخميس الموافـــق 12 فبراير 2026، بواقع 100 نقطة أساس.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن اللقاء ناقش أثر قرار خفض سعر الفائدة على تشجيع إقامة المزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة، في ضوء الخفض المتوالي لمعدل العائد على الإيداع.

- الكيانات الملزمة هي التي يزيد رأسمالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه

- إعداد تقرير سنوي بالبصمة الكربونية عن حجم الانبعاثات الناتجة عن أعمال الشركات

- تعويض 20% من الانبعاثات عبر شراء شهادات الكربون خلال 90 يوم من تسليم التقرير

- تقديم التقارير في موعد أقصاه يونيو 2026 والالتزام بتقديمها مع نهاية العام المالي لكل شركة


أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويض جزء منها، ضمن جهود تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية واستدامة الآثار المالية المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وجاء القرار رقم 36 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، استنادًا إلى أحكام قانون سوق رأس المال والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والاجتماعية.

ونص القرار على إلزام الشركات التي يزيد رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه مصري بإعداد تقرير البصمة الكربونية السنوي ويشمل البيانات الخاصة بحجم الانبعاثات الناتجة عن ممارسة الشركة للأنشطة، وفق نطاقي القياسScope 1 وScope 2 .

وتعرف البصمة الكربونية بأنها إجمالي غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن أنشطة الفرد أو المؤسسة، وتقاس بـ "طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون" سنويًا.

ونطاقي القياس Scope 1 وScope 2 هما معياران عالميان يستخدمان في قياس البصمة الكربونية للشركات، ويختص Scope 1 بقياس الانبعاثات المباشرة مثل حرق الوقود الأحفوري في المولدات أو التدفئة، تشغيل السيارات أو الشاحنات المملوكة للشركة، وأي انبعاث مباشر من المصانع أو مواقع الإنتاج.

أما Scope 2 فيقيس الانبعاثات غير المباشرة مثل الكهرباء المستهلكة في المكاتب والمصانع والتدفئة أو التبريد المستخدمة داخل منشآت الشركة.

واشترطت الهيئة مراجعة البيانات والتحقق من صحتها من قبل جهات التحقق والمصادقة المعتمدة لدى الهيئة، على أن تُقدم التقارير للهيئة في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو 2026، مع الالتزام بتقديمها سنويًا بالتزامن مع نهاية العام المالي للشركة.

وألزمت الهيئة الشركات بتعويض نحو 20% من الانبعاثات المعلنة في التقرير السنوي عبر شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية على أن تكون مسجلة في قاعدة بيانات الهيئة ضمن سوق الكربون الطوعي المنظم، مع إلزام الشراء خلال 90 يومًا من تقديم التقرير.

ونص القرار على أن الالتزامات الناشئة عنه تُعد شرطًا من شروط استمرار الترخيص للشركات الخاضعة لأحكامه. كما سيدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم التالي من نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.


من المتوقع أن يمنح القرار دفعة قوية لسوق الكربون الطوعي المنظم في مصر عبر تنشيط عمليات الشراء، مستفيدًا من البنية التحتية التي أسستها الهيئة خلال الأعوام الماضية، حيث يمتلك السوق حاليًا قاعدة عرض قوية تشمل 170 ألف شهادة كربون صادرة عن 34 مشروعًا مسجلاً، مدعومة بـ 8 جهات تحقق ومصادقة معتمدة، ما يوفر بيئة موثوقة للشركات لتعويض انبعاثاتها والمساهمة في تحقيق الأهداف الدولية للمناخ.


ويهدف القرار إلى ترسيخ ممارسات الإفصاح البيئي ضمن قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، وتشجيع الشركات على تقليل أثرها الكربوني والمساهمة في جهود الاستدامة الوطنية والدولية.

- مصر نفذت حزمة إصلاحات متكاملة في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي أحدثت نقلة نوعية في إصدارات التمويل المستدام

- الرقابة المالية تُلزم المؤسسات غير المصرفية بقياس البصمة الكربونية وتعويض 20% من الانبعاثات سنويًا عبر شراء شهادات الكربون

- بناء قاعدة بيانات للانبعاثات الكربونية عزز دقة توجيه التمويل الأخضر

- نستهدف تعميم مفاهيم الاستدامة لتشمل كافة المؤسسات المالية
في سياق تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتمويل المستدام، شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات مؤتمر مؤسسة التمويل الدولية «الابتكار من أجل المرونة – التمويل من أجل مستقبل مستدام»، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وإيثيوبِس تفارا، نائب الرئيس الإقليمي لأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، ويورجن شولتس، سفير ألمانيا بالقاهرة، وأولاييمي كاردوسو، محافظ البنك المركزي النيجيري.


وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر انتقلت من مرحلة الطرح النظري لمفاهيم الاستدامة إلى مرحلة التطبيق المؤسسي المدعوم بأطر تشريعية ورقابية واضحة، بما يمكن السوق من جذب تمويلات مستدامة ويعزز ثقة المستثمرين الدوليين في قدرة الاقتصاد المصري على تبني معايير النمو الأخضر.

وتابع الدكتور فريد قائلًا: "نفذت مصر حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي، بتعاون كل من البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية"، وهو ما أسهم في إحداث نقلة نوعية في بيئة إصدار الأدوات التمويلية المستدامة، وزيادة قدرة السوق على استقطاب الاستثمارات الدولية، موضحًا أن هذه الإصلاحات المتدرجة فتحت آفاقًا جديدة لتمويل مشروعات التنمية المستدامة.

التمويل المستدام
وأشار الوزير إلى أن نقطة الانطلاق الحقيقية نحو التمويل المستدام تمثلت في وضع أطر تنظيمية وتشريعية دقيقة تحكم إصدار أدوات الدين المرتبطة بالاستدامة، عبر إدراج تعريفات وتصنيفات واضحة ضمن اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، تشمل السندات الخضراء، وسندات التحول، والسندات المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وغيرها من الأدوات، بما أتاح المجال لإصدارات متعددة من قبل مؤسسات مالية وبنوك عاملة في السوق.

وأوضح الوزير أن بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة حول الانبعاثات الكربونية كان بمثابة حجر الأساس في تطوير منظومة التمويل المستدام، إذ تم إقرار متطلبات إفصاح واضحة بشأن معايير الاستدامة والبصمة الكربونية، انطلاقًا من مبدأ أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته، بما يضمن توجيه أدوات التمويل الأخضر بكفاءة أعلى ووفق احتياجات السوق الفعلية وأولوياته التنموية.

شراء أرصدة كربونية

كما أشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارات تُلزم المؤسسات المالية غير المصرفية التي يتجاوز رأسمالها 100 مليون جنيه بإعداد تقارير دورية لقياس بصمتها الكربونية، مع تعويض نحو 20% من انبعاثاتها سنويًا عبر شراء أرصدة كربونية متداولة في سوق تداول الكربون -أو ما يطلق عليها شهادات الكربون-، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا لدمج الاعتبارات البيئية داخل صميم الأنشطة المالية والاستثمارية وتعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الراهنة تستهدف توسيع نطاق تطبيق مفاهيم الاستدامة ليشمل مختلف الشركات والمؤسسات، مع الالتزام بمبدأ التناسب، بحيث تُطبَّق متطلبات الإفصاح بشكل أكبر على الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة، وذلك اتساقًا مع المعايير الدولية، وعلى رأسها متطلبات المعيارين S1 وS2 الصادرين عن مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، مؤكدًا الدور المحوري للقطاعين المصرفي والمالي غير المصرفي في تمويل الشركات ودعم تحولها نحو ممارسات أكثر استدامة.

شهادة الكربون الطوعي
وأضاف أن نظام شهادة الكربون الطوعي الذي تم إطلاقه شهد تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد أرصدة الكربون المسجلة نحو 160 ألف رصيد كربوني، مع استكمال وضع الأطر التنظيمية والمحاسبية اللازمة لتنظيم عمليات التسجيل والتداول، بما يمهد لمرحلة جديدة من التوسع في تمويل مشروعات الاستدامة.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التمويل المستدام، مشيدًا بدور مؤسسة التمويل الدولية في دعم جهود الدول النامية، ومثمنًا تنظيم هذا الحدث الذي يجمع صناع القرار والمؤسسات المالية لبحث آليات الابتكار في التمويل من أجل مستقبل اقتصادي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 8.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 90 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.385 تريليون جنيه.


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.6% ليغلق عند مستوى 52308 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.57% ليغلق عند مستوى 63117 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 3.6% ليغلق عند مستوى 23778 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 5292 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13063 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 18205 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 5.01% ليغلق عند مستوى 5518 نقطة.

العنوان: بنك التعمير والاسكان (HDBK.CA) تعلن نتائج أعمالها المجمعة عن الفترة المنتهية في 31/12/2025
اسم البنك: بنك التعمير والاسكان
كود الترقيم الدولي: EGS60301C016
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية المجمعة عن الفترة: من 01/01/2025 إلى 31/12/2025
صافي الربح: 18,714,779,201
أرقام المقارنة المجمعة عن الفترة: من 01/01/2024 إلى 31/12/2024
صافي الربح لفترة المقارنة: 12,453,812,253
تقرير مراقب الحسابات: مرفق
المصدر: بنك التعمير والاسكان

مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية

العنوان: بنك التعمير والاسكان (HDBK.CA) تعلن نتائج أعمالها المستقلة عن الفترة المنتهية في 31/12/2025
اسم البنك: بنك التعمير والاسكان
كود الترقيم الدولي: EGS60301C016
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية المستقلة عن الفترة: من 01/01/2025 إلى 31/12/2025
صافي الربح: 17,205,805,711
أرقام المقارنة المستقلة عن الفترة: من 01/01/2024 إلى 31/12/2024
صافي الربح لفترة المقارنة: 11,039,794,202
تقرير مراقب الحسابات: مرفق
المصدر: بنك التعمير والاسكان

ملخص عام لأبرز أخبار الشركات فى البورصة المصرية وأهم الأخبار الإقتصادية

كشفت البورصة المصرية عن أبرز البيانات والإفصاحات الخاصة ببعض الشركات خلال جلسة اليوم 15/2/2026 كان من أهمها على النحو التالى :

• بنك الشركة المصرفية العربية الدولية يحقق صافى أرباح بقيمة 30 مليون دولار خلال عام 2025
كشفت نتائج أعمال بنك الشركة المصرفية العربية الدولية السنوية 2025 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 30,108,372 دولار مقارنة بنحو 34,322,910 دولار خلال عام 2024 .

• المصريين للاسكان والتنمية والتعمير تحقق صافى أرباح بقيمة 74 مليون جنيه خلال عام 2025
كشفت نتائج أعمال شركة اودن للاستثمارات المالية السنوية 2025 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 74,193,866 جنيه مصري مقارنة بنحو 65,295,251 جنيه مصري خلال عام 2024 .

• اودن للاستثمارات المالية تحقق صافى أرباح مجمعة بقيمة 137 مليون جنيه خلال عام 2025
كشفت نتائج أعمال شركة اودن للاستثمارات المالية المجمعة السنوية 2025 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 137,088,705 جنيه مصري مقارنة بنحو 186,380,941 جنيه مصري خلال عام 2024 .



• وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب تحقق صافى أرباح بقيمة 10 مليون جنيه خلال عام 2025
كشفت نتائج أعمال شركة وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الاسهم المصرية -كسب السنوية 2025 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 10,458,183 جنيه مصري مقارنة بنحو 5,599,705 جنيه مصري خلال عام 2024 .

• وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى تحقق صافى أرباح بقيمة 45 مليون جنيه خلال عام 2025
كشفت نتائج أعمال وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى السنوية 2025 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 45,011,340 جنيه مصري مقارنة بنحو 36,514,898 جنيه مصري خلال عام 2024 .

• إحدى شركات مدينة مصر و Seven للتمويل الاستهلاكى تطلقان شراكة إستراتجية لتقديم منظومة تمويلية مرنة للتشطيبات لعملائها
ورد بيان من شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير تفيد فيه ان شركة مدينة مصر للتشطيبات احدى شركاتها التابعة - و Seven للتمويل الاستهلاكى تطلقان شراكة استراتجية لتقديم منظومة تمويلية مرنة للتشطيبات لعملائها .

أيضاً جاءات أهم الأخبار الإقتصادية على النحو التالى :
• المركز الإعلامي لمجلس الوزراء : مصر تستمر في صدارة الدول العربية في قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن إستمرار مصر في صدارة الدول العربية في قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة , ويأتي هذا الإنجاز في إطار اهتمام الدولة المتواصل بقطاع الطاقة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تنفذ الدولة الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري


• رئيس هيئة الدواء يشارك في ملتقى استخدمات الذكاء الاصطناعي في مجالات الأدوية بجنوب إفريقيا
شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في ملتقي استخدمات الذكاء الاصطناعي في مجالات الادوية الذي نظمته مؤسسة جيتس بمدينة كيب تاون بجمهورية جنوب إفريقيا .

• وزير الاستثمار يلقي كلمه في مؤتمر Disruptech Sharm 2026 بمشاركة 16 صندوقًا استثماريًا عالميًا وإقليميًا
شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond»، في أول مشاركة رسمية عقب توليه مهام منصبه، بمشاركة 16 صندوقًا استثماريًا عالميًا وإقليميًا ومحليًا، إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية.

• وزير النقل يتفقد محطة الشحن البحري الخاصة بخط الرورو الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي لمتابعة أعمال التشغيل
في إطار تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وفي ضوء تنفيذ وزارة النقل للممر اللوجستي التنموي المتكامل (طنطا – المنصورة – دمياط) قام وزير النقل بجولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالميناء والخدمات المتنوعة التي يقدمها الميناء لخدمة حركة الصادرات والواردات والمجتمع المينائي .

• وزير المالية : ٤ مليارات جنيه تكلفة زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٦ من ٢٢٠٠ جنيه إلى ٢٣٥٠ جنيهًا
أكد السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية أن هناك ١٥ مليار جنيه للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري لسرعة الانتهاء من نحو ألف مشروع؛ لضمان تحسين جودة الخدمات في جميع قرى المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن الحزمة تتضمن ٤ مليارات جنيه تكلفة زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٦ من ٢٢٠٠ جنيه إلى ٢٣٥٠ جنيهًا.



• وزير الخارجية يلتقي مفوضة الشئون الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن بالاتحاد الأفريقي
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد ١٥ فبراير بالسيدة فرانشيسكا بيلوبي، مفوضة الشئون الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن بالاتحاد الأفريقي لتعزيز السياسات الاقتصادية للقارة ودفع مسارات التكامل القاري .

• وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد وحدة البيوجاز بمجزر كفر شكر بالقليوبية
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، الاهتمام فى التوسع في إنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي من المخلفات الناتجة عن المجازر الحكومية بجميع المحافظات وتعميم إنشاء وحدات البيوجاز بالمجازر التي يتم تطويرها وإنشاءها بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والبيئية بالمجازر والاستغلال الأمثل لها والاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة .

• بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي والبنك المصري لتنمية الصادرات
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) بقيمة 500 مليون جنيه , وذلك لتوفير تمويلات عقارية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، بما يعزز من التعاون المشترك بين الجانبين.

• رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يبحث سبل تعزيز التعاون وزيادة صادرات الأسماك المصرية إلى السوق الإيطالي
استقبل الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء مستشار الشؤون الاقتصادية بسفارة جمهورية إيطاليا بالقاهرة ورئيس مكتب وكالة التجارة الإيطالية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات سلامة الغذاء ودعم التبادل التجاري بين البلدين.

• جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ برنامج تنموي لدعم أصحاب المشروعات الزراعية الصغيرة في الصعيد
بحث باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع المؤسسات التنموية الدولية لتبادل الخبرات في مجالات دعم الأنشطة والمشروعات الزراعية والتوسع في إتاحة التمويلات والخدمات الفنية , وسبل تعزيز التعاون المشتركة ومشاركة جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ مشروع التحول المستدام للمرونة الزراعية في صعيد مصر .

• جهاز تنمية المشروعات يفتتح معرض ( Private Label Egypt ) للتصنيع لدى الغير
تفقد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فعاليات معرض Private Label Egypt التصنيع لدي الغير B2B بمرافقة رئيس مجلس ادارة شركة تركي إكسبو للتصدير .

• جهاز حماية المنافسة يوافق على طلب إستحواذ شركة سي سي سي مصر للتشييد على 99% من أسهم شركة النيل للالومنيوم والمعادن
قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على ملف الإخطار رقم (78) لسنة 2025 المُقدَّم من شركة سي سي سي مصر للتشييد بشأن استحواذها على 99% من إجمالي أسهم شركة النيل للالومنيوم والمعادن (اليونايل)، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستحوذ عليه، والوارد للجهاز كاملًا بتاريخ 22 يناير 2026 .

• الهيئة العامة للاستثمار تعلن عن إطلاق المنصة الرقمية لخدمات قطاع الأداء الاقتصادي
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق المنصة الرقمية لخدمات قطاع الأداء الاقتصادي، وذلك كمنصة موحدة لتقديم الخدمات الفنية المتخصصة للمستثمرين , وتهدف المنصة إلى تيسير الحصول على الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع الإجراءات .

• الهيئة العامة للرقابة المالية تُلزم الخبراء الإكتواريين بموافاة الهيئة بالتقارير الصادرة عنهم
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن التزام الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بالتقارير التي تصدر عنهم في إطار أعمالهم المرتبطة بالجهات الخاضعة لإشرافها , ونص القرار على أن يتم تسليم تلك التقارير خلال 15 يومًا من تاريخ إعداد التقرير وتسليمه للجهة المعنية .

• البنك المركزي المصري يقرر تعديل مواعيد عمل القطاع المصرفي خلال شهر رمضان المبارك
بمناسبة شهر رمضان المبارك لعام 2026 قرر البنك المركزي المصري تعديل مواعيد عمل القطاع المصرفي خلال الشهر الكريم لتكون كما يلي :
بالنسبة للموظفين : من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر.بالنسبة للجمهور : من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر .

• صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي يرتفع إلى 15 مليار دولار بنهاية يناير
ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 705.083 مليار جنيه (أي ما يعادل نحو 15 مليار دولار) بنهاية يناير الماضي مقارنة مع 634.856 مليار جنيه (أي ما يعادل نحو 13.42 مليار دولار) خلال ديسمبر 2025 .

• بنك القاهرة يوقع اتفاقية تمويل مع قنديل للزجاج لتمويل التوسعات الرأسمالية للمجموعة
وقع بنك القاهرة اتفاقية تمويل جديدة مع مجموعة قنديل لتمويل التوسعات الرأسمالية، تتضمن إنشاء مصنع جديد لإنتاج الزجاج في المنطقة الحرة بعتاقة بمحافظة السويس، بطاقة إنتاجية متوقعة تبلغ 100 طن يوميًا.

• أصول بنك saib تصعد إلى 172 مليار جنيه بنمو 15% في نهاية 2025
ارتفع إجمالي أصول بنك الشركة المصرفية العربية الدولية (saib) بنسبة نمو قدرها 15%، حيث بلغ 172 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2025 مقابل 150 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024 , حقق البنك صافي إيرادات نشاط بلغت 7.916 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، كما حقق صافي ربح للعام بلغ 1.435 مليار جنيه.

في إطار استكمال خطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتنمية بحيرة وادي الريان بمحافظة الفيوم، تم اليوم تنفيذ مرحلة جديدة من أعمال دعم المخزون السمكي، حيث جرى إنزال 460 ألف وحدة زريعة طوبار داخل المسطح المائي.
ويأتي ذلك ضمن البرنامج المعتمد لتنمية البحيرة، والذي يستهدف إنزال 2 مليون وحدة زريعة طوبار، حيث بلغ إجمالي ما تم إنزاله حتى الآن نحو مليون و500 ألف وحدة، في خطوة تعكس انتظام تنفيذ مراحل الخطة وفق الجداول الزمنية المحددة.
حيث تعتمد خطة التنمية على إمداد البحيرة بالأنواع السمكية المناسبة لطبيعتها البيئية، بما يسهم في إعادة التوازن البيولوجي، وتنشيط السلسلة الغذائية الطبيعية، وتحسين جودة وكفاءة المخزون السمكي، بما ينعكس إيجابيًا على إنتاجية البحيرة ومستوى دخل الصيادين.
و في هذا السياق، أكد السيد اللواء أ.ح/ الحسين فرحات "المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" أن أعمال تنمية بحيرة وادي الريان تسير وفق برنامج علمي متكامل يهدف إلى استدامة الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن زريعة الطوبار من الأنواع المهمة التي تدعم التنوع البيولوجي داخل البحيرات وتسهم في تحقيق الاتزان البيئي وزيادة الإنتاج السمكي , كما أضاف سيادته، أن الجهاز مستمر في تنفيذ مراحل التنمية تباعًا حتى استكمال الكميات المستهدفة، مع المتابعة الفنية لضمان نجاح عمليات الإنزال وتحقيق أفضل معدلات نمو وبقاء للأسماك.
وبدوره، أشار المهندس فخري عياد "مدير عام الإدارة العامة للمفرخات"، إلى أن إجراءات التنمية تعد من أهم أدوات الإدارة الحديثة للمسطحات المائية، إذ تسهم الزريعة في تعويض النقص في المخزون السمكي نتيجة الصيد، وتحسين جودة الأحجام المصادة مستقبلًا، والحفاظ على التنوع الحيوي داخل البحيرة، و أيضاً تحقيق استدامة الإنتاج الطبيعي.
كما تمثل عملية التنمية دعمًا مباشرًا للصيادين، حيث يُتوقع أن تنعكس زيادة الكثافة السمكية خلال الفترات القادمة على إرتفاع معدلات الإنتاج اليومي للصيد، زيادة دخل الصيادين، استقرار النشاط الإقتصادي المرتبط بالبحيرة، وتقليل فترات الركود الموسمي.
ومن جانبه، أوضح المهندس مصطفى سيد سعيد "مدير عام منطقة الفيوم" أن عمليات الإنزال تتم وفق دراسات فنية تراعي احتياجات البحيرة وخصائصها البيئية، مؤكدًا أن استكمال دعم البحيرة بالزريعة يساهم في رفع كفاءة الإنتاج السمكي وتحقيق الاستدامة البيئية ودعم الصيادين بالمنطقة.
وتأتي هذه الجهود بالتنسيق بين الإدارة العامة للمفرخات بالجهاز و منطقة الثروة السمكية بالفيوم مع الجهات المعنية بالمحافظة، وفي إطار خطة متكاملة للحفاظ على البيئة الطبيعية لبحيرة وادي الريان وتعظيم عائدها الإقتصادي والإجتماعي، حيث تستمر أعمال التنمية تباعًا حتى إستكمال الكميات المقررة، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو إدارة مستدامة للثروات الطبيعية وتحقيق التوازن بين حماية الموارد وتحسين مستوى معيشة الصيادين.

وقع بنك القاهرة اتفاقية تمويل جديدة مع مجموعة قنديل لتمويل التوسعات الرأسمالية، تتضمن إنشاء مصنع جديد لإنتاج الزجاج في المنطقة الحرة بعتاقة بمحافظة السويس، بطاقة إنتاجية متوقعة تبلغ 100 طن يوميًا.
وجاء التمويل ضمن قرض متوسط الأجل بقيمة 16.7 مليون دولار أمريكي لمدة ست سنوات، ضمن مشروع استثماري بتكلفة إجمالية تصل إلى 20.4 مليون دولار أمريكي لإنشاء مصنع قنديل للصناعات الزجاجية. كما شمل التعاون تمويل شركة قنديل للزجاج القائمة بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي و85.6 مليون جنيه لتمويل استثمارات الشركة الرأسمالية (CAPEX).
وفي هذا السياق، ذكر حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية البنك الهادفة لدعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستدام، موضحًا أن هذا التعاون يجسد ثقة البنك في الكيانات الصناعية الوطنية، وحرصه على توفير حلول تمويلية تسهم في التوسع الإنتاجي وتعزيز القدرات التنافسية للشركات المصرية.
من جانبه، أعرب بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن سعادته بالتعاون مع مجموعة قنديل، مؤكدًا حرص البنك على تمويل المشروعات ذات الأثر الاقتصادي المباشر والتي تستهدف التوسع في الأسواق التصديرية. وأضاف محمد شاكر، المشرف على مجموعة الائتمان المصرفي للشركات، أن الاتفاقية تعكس نهج البنك في دعم النشاط الإنتاجي، فيما أشار محمد لاشين، رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات، إلى أن تمويل المصنع الجديد يتسق مع استراتيجية الدولة لتنمية الصادرات.
وأفاد خليل قنديل، رئيس مجلس إدارة مجموعة قنديل للزجاج، بأن الشراكة مع بنك القاهرة تدعم رؤية المجموعة لزيادة القدرة الإنتاجية والتوسع إقليميًا، مشيرًا إلى أن مصنع عتاقة يمثل نقلة تقنية في صناعة الزجاج بمصر. كما أكد أحمد شاكر، رئيس قطاع التمويل بالمجموعة، أن الاتفاقية تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين المصرفي والصناعي، بما يساهم في تحسين هيكل التكلفة والابتكار في العمليات الإنتاجية.

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري إلى 705.083 مليار جنيه (أي ما يعادل نحو 15 مليار دولار) بنهاية يناير الماضي مقارنة مع 634.856 مليار جنيه (أي ما يعادل نحو 13.42 مليار دولار) خلال ديسمبر 2025، بحسب البيانات المنشورة على موقع «المركزي».
وفي وقت سابق، كشف البنك المركزي في مايو 2024 عن تحول صافي الأصول الأجنبية لديه من العجز لتحقيق فائض لأول مرة منذ مارس 2022.
وحقق صافي الأصول الأجنبية وقتها فائضا بقيمة تعادل 458.630 مليار جنيه، مقابل عجز وصل لما يعادل 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024.
ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.
وارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير 2026، مستمرًا في تحقيق مستويات تاريخية غير مسبوقة.