■ الدكتور محمد عوض:

▪ الهيئة تعمل على تطوير حلول مستدامة لضمان حوكمة الشركات العائلية وتعزيز استمراريتها عبر الأجيال

▪ نسعى إلى دعم نمو الشركات المصرية من خلال أدوات متنوعة

■ المهندس مدحت حاتم القاضي:

▪ التوسع في المناطق الحرة الخاصة الصناعية والخدمية يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز جذب الاستثمارات

▪ قطاعات صناعة السفن والشحن والخدمات اللوجستية تمتلك فرصاً كبيرة للنمو في ظل التطور المستمر للبنية التحتية.

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالعمل على زيادة الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية، التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدًا من جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت حاتم القاضي، لبحث الخطط الاستثمارية لأعضاء الجمعية وجهود الدولة الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة استثمارية داعمة لنمو الشركات وتمكينها من التوسع محليًا وخارجيًا.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير حلول مستدامة لضمان حوكمة الشركات العائلية في مصر، والتي تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به هذه الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تستحوذ المؤسسات العائلية على نحو 45% من الشركات المصرية، بينما يستمر 3% منها فقط حتى الجيل الثالث، الأمر الذي يتطلب تطوير آليات داعمة لاستدامة هذه الشركات وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير عدد من الحلول للتعامل مع هذا التحدي، من بينها الطرح في البورصة المصرية، وتطوير آليات الوساطة التجارية، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية بما يتناسب مع احتياجات السوق المصرية.

وبحث الجانبان تنظيم مؤتمر استثماري مشترك برعاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، لبحث فرص التصدير إلى القارة الأفريقية وتعزيز الصادرات المصرية، وذلك تفعيلاً لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وتنفيذًا لخطة الدولة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية بحلول عام 2030.

وأكد الدكتور محمد عوض أن مصر تستطيع الاستفادة من مكانتها المتقدمة بين الأسواق الأفريقية المستقبلة للتدفقات الاستثمارية من أجل بناء شراكات بين المستثمرين المصريين والأجانب، بما يدعم النفاذ إلى الأسواق الأفريقية وتعظيم العوائد الاقتصادية لجميع الأطراف.

كما تناول اللقاء سبل دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وتوفير الأدوات والخدمات اللازمة لتعزيز قدرتها التنافسية، بما يسهم في زيادة معدلات التصدير وخلق فرص جديدة للنمو والاستثمار.

ومن جانبه، اقترح المهندس مدحت حاتم القاضي التوسع في تطبيق منظومة المناطق الحرة الخاصة الصناعية والخدمية، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية واعدة، وفي مقدمتها صناعة السفن والشحن والخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات، وذلك في ضوء ما شهدته الدولة من تطوير كبير في شبكات الطرق والموانئ والبنية التحتية خلال السنوات الماضية.

كما ناقش الجانبان فرص الاستفادة من المناطق الحرة الخاصة كأداة لتعزيز الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات النوعية، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو والتشغيل.

وأكد المهندس مدحت حاتم القاضي أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تؤمن بأن الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص تمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر عامةً والإسكندرية خاصةً كمركز استثماري وتجاري رائد، بما ينعكس إيجاباً على توفير فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، والعمل على دراسة المقترحات المطروحة ووضع آليات تنفيذية لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية:

بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2027/2026..

▪وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية: تطوير الخدمات أولويتنا القصوى.. ونستهدف ناتجًا محليًا إجماليًا يصل إلى 24.5 تريليون جنيه

▪د. أحمد رستم: كل جنيه يُصرف في الخطة ستتم متابعته بدقة.. وزيادة مخصصات الصحة بنسبة 39.5% والتعليم بنسبة 25% استثمار حتمي في بناء الإنسان.

▪حوكمة صارمة للمشروعات وربط رقمي كامل مع "المالية" و"بنك الاستثمار القومي" لضمان دخول الخدمات فور انتهاء التنفيذ.

▪425 مليار جنيه إجمالي إنفاق المرحلة الأولى لـ "حياة كريمة".. والمرحلة الثانية تستهدف خدمة 21.4 مليون نسمة في 52 مركزًا.

وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، والموازنة العامة للدولة للعام ذاته، والخطة متوسطة المدى 2030/2029. وعقّب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الخطة والإطار العام لها الممتد حتى عام 2029/2030.
وفي مداخلاته تعقيب على مناقشات السادة أعضاء مجلس النواب، وجّه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر لأعضاء لجنة الخطة والموازنة على تقريرهم الوافي. وحول طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي، أوضح الدكتور أحمد رستم أن عملية الحساب تحكمها قواعد علمية صارمة متسقة تمامًا مع المعايير والأطر الدولية المتعارف عليها، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف طفرة تنموية كبرى للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه.

وفيما يتعلق بالإنفاق على قطاعات بناء الإنسان، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة الجديدة تترجم أولويات الدولة برفع مخصصات قطاع التعليم بنسبة 25%، وزيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 39.5% خلال العام المالي الجديد، مؤكدًا: "إننا ننظر بعين الاعتبار والتقدير لكل الأفكار والتوصيات التي طُرحت خلال المناقشات البرلمانية لتضمينها في آليات التنفيذ".
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية راعت زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية والمحافظات لتسجل نحو 39 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 13.4% مقارنة بالعام الماضي، لافتًا إلى أن مخصصات مشروعات الصحة والتعليم تذهب مباشرة إلى قلب المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين، بخلاف الاستثمارات الموجهة لدواوين عموم المحافظات نفسها.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة وضعت آليات رقابية محددة لمتابعة المشروعات الجديدة مبنية على الربط الإلكتروني بين منظومتي التخطيط والمالية، واستكمال إجراءات الربط الكامل مع بنك الاستثمار القومي؛ وذلك لضمان دخول المشروعات الخدمة فور الانتهاء منها، وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات عبر تطوير المعادلة التمويلية، مشددًا على أن: "كل جنيه يُصرف ستتم متابعته بدقة والتأكد من إنفاقه في موضعه المحدد مسبقًا".
وأضاف أن منهجية اعتماد وإدارة المشروعات في الخطة الحالية تقوم على معايير مشددة تشمل:
مراجعة مستمرة لمعدلات التنفيذ على الأرض.
قياس مدى استفادة جهات الإسناد من المبالغ المخصصة لها.
مدى اتساق المشروعات المقدمة مع "رؤية مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة، "ووثيقة سياسة ملكية الدولة".
اشتراط توافر خطة استراتيجية واضحة ودراسة جدوى تفصيلية لكل مشروع.
مستجدات "حياة كريمة" والتأمين الصحي الشامل
واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته أمام البرلمان بالتأكيد على أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي كأولوية قصوى للدولة؛ حيث يتصدر تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومشروع التأمين الصحي الشامل مستهدفات الخطة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأعلن الوزير أنه تم بالفعل إنفاق 425 مليار جنيه على المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، مما أحدث أثرًا إيجابيًا مباشرًا على 18% من سكان مصر، في حين تستهدف المرحلة الثانية التي انطلقت رسميًا 1667 قرية في 52 مركزًا لخدمة 21.4 مليون نسمة من المواطنين في الريف المصري.

جولة للدكتور حسين عيسى داخل خطوط الإنتاج المتطورة بشركة النصر ويستعرض أحدث طرازات الأتوبيسات والميني باص والسيارات الملاكي.. ومتابعة لخطط التوسع وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا

الدكتور حسين عيسى: مصر تمضي بقوة نحو توطين صناعة السيارات وبناء قاعدة صناعية تنافسية

الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الصناعة الوطنية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة

تطوير "النصر للسيارات" يعكس رؤية الدولة لإحياء القلاع الصناعية الوطنية وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية.. والعنصر البشري ركيزة أساسية لنجاح خطط التطوير والتحديث

واصل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، جولته الميدانية اليوم لمتابعة سير العمل بعدد من المواقع والمشروعات الصناعية والإنتاجية، حيث قام بزيارة تفقدية إلى شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بحلوان، إحدى قلاع الصناعة الوطنية، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.

وكان في استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كل من المهندس محمد السعداوي، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور نبيل حماد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة السيارات، وعدد من قيادات الشركة.

وتفقد الدكتور حسين عيسى، مصنع الأتوبيسات، حيث اطلع على مختلف مراحل وخطوط الإنتاج والطرازات المنتجة من حافلات النقل الجماعي، والتي تشمل أتوبيسات "نصر سكاي" السياحية بنسبة مكون محلي وصلت إلى 63.5%، والميني باص "نصر ستار" بنسبة مكون محلي تتجاوز 70%، والميني باص الكهربائي، كما استمع إلى شرح من مسؤولي الشركة حول منظومة الإنتاج وخطط التوسع المستقبلية وزيادة نسب التصنيع المحلي.

وشملت الجولة كذلك مصنع سيارات الركوب "الملاكي"، والذي يعد من أحدث مصانع السيارات في مصر والشرق الأوسط، حيث اطلع على خطوط الإنتاج والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة بالمصنع، ونماذج من السيارات المنتجة، وما يتمتع به المصنع من تجهيزات ومعدات حديثة وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية، بما يتيح إنتاج مجموعة متنوعة من الطرازات لصالح شركة النصر أو لصالح علامات تجارية أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية ويدعم جهود الدولة في توطين صناعة السيارات. كما تفقد المنطقة الجمركية الخاصة بالشركة، واطلع على منظومة العمل والخدمات اللوجستية التي تدعم العملية الإنتاجية وتسهم في رفع كفاءة التشغيل وتسريع معدلات الإنجاز.

وخلال الجولة، استمع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى عرض تفصيلي حول جهود تطوير البنية التحتية للمجمع الصناعي، بالإضافة إلى أعمال إعادة تأهيل وتحديث خطوط الإنتاج، وخطط الشركة المستقبلية للتوسع في إنتاج المركبات الحديثة، ومنها الأتوبيسات الكهربائية، دعماً لتوجه الدولة نحو النقل المستدام والتحول الأخضر وخفض الانبعاثات، بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وكذلك تفعيل وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين شركة النصر للسيارات ومجموعة "فاو كار" الصينية، والتي شهد توقيعها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، بهدف تصنيع مجموعة من السيارات تحت العلامة التجارية "نصر".

وأكد الدكتور حسين عيسى، أن ما شهدته شركة النصر لصناعة السيارات من أعمال تطوير وتحديث يعكس اهتمام الدولة بإحياء القلاع الصناعية الوطنية واستعادة دورها المحوري في دعم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن صناعة السيارات ومكوناتها تمثل أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لما لها من دور مهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وخلق فرص العمل وتعزيز الصادرات.

وأوضح أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو توطين صناعة السيارات ومكوناتها وزيادة نسب المكون المحلي، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، مؤكداً أن تطوير شركة النصر لصناعة السيارات يمثل نموذجاً عملياً لجهود الدولة في إعادة إحياء الأصول الصناعية وتعظيم الاستفادة منها، بما يعزز شعار "صنع في مصر" ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية والصناعية.

كما أشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن التوسع في إنتاج المركبات الكهربائية يعكس رؤية مستقبلية تتواكب مع التحولات العالمية في قطاع النقل والصناعة، ويدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكداً حرص الحكومة على توفير مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب الدكتور حسين عيسى، عن تقديره لما شهده من تطور ملموس داخل الشركة، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع جاء نتيجة الجهود المخلصة للعاملين وكفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ خطط التطوير والتحديث بكفاءة عالية، مشيرا إلى أن العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لنجاح خطط التنمية الصناعية، وأن العاملين يمثلون العمود الفقري لهذا الكيان الصناعي العريق.

وفي ختام الزيارة، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية استمرار الحكومة في دعم المشروعات الصناعية الوطنية وتعزيز الشراكات الاستثمارية ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.

● المهندسة راندة المنشاوي تؤكد الدعم المباشر والمستمر من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي

● وزيرة الإسكان: هذا القطاع شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية لبناء مرافق حديثة وكفء

● قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم (172) لسنة 2025 جاء ليحدث نقلة تشريعية نوعية تُرسخ دور الجهاز كمنظم مستقل

● د. محمد حسن: الجهاز بصدد إطلاق منصة رقمية لإصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي للتسهيل على مقدمي الخدمة تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، الاجتماع الثاني لعام 2026 لمجلس إدارة الجهاز بتشكيله الجديد الصادر بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (913) لسنة 2026، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، رحبت المهندسة راندة المنشاوي بالخبرات الوطنية المتميزة التي تُشكل مجلس الإدارة الحالي، مؤكدة أنه يجسد روح التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وممثلي المستهلك، ومقدمي الخدمات، والمجتمع المدني، كما توجهت بالشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابقين على جهودهم المخلصة في دفع مسيرة عمل الجهاز.

وأكدت وزيرة الإسكان الدعم المباشر والمستمر من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أن رؤية القيادة السياسية تضع نصب أعينها تحديث هذا المرفق بالكامل، وضمان استدامته تلبيةً لتطلعات المواطنين وبناءً للجمهورية الجديدة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزيرة أن هذا القطاع شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية لبناء مرافق حديثة وكفء، تتوجها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كملحمة وطنية شاملة تُعيد صياغة الواقع في الريف المصري وتحقق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم (172) لسنة 2025 جاء ليحدث نقلة تشريعية نوعية تُرسخ دور الجهاز كمنظم مستقل، وتحدد مسؤوليات أطراف القطاع وفق مبادئ الحوكمة، مع تشجيع استثمارات القطاع الخاص والحفاظ على البعد الاجتماعي لضمان خدمة متميزة بتكلفة عادلة.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المحاور وأنشطة العمل الرئيسية للجهاز، مؤكداً أن الجهاز بصدد إطلاق منصة رقمية لإصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي؛ للتسهيل على مقدمي الخدمة تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي، وبناء على قانون تنظيم المرفق رقم 172 لسنة 2025، لافتًا إلى أهمية الرقابة الميدانية للتأكد من مطابقة ما يقدم من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواصفات الفنية والمعايير البيئية على مستوى محافظات الجمهورية مع الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، شددت المهندسة راندة المنشاوي على أن دورة مجلس الإدارة الحالية تكتسب أهمية استثنائية؛ نظراً لتوليها مهمة الموافقة على إصدار تراخيص مزاولة أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل هذه التراخيص جميع مقدمي الخدمة دون استثناء، سواء الشركات التابعة للشركة القابضة، أو أجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو القطاع الخاص، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون الجديد ولائحته التنفيذية المرتقب إقرارها من مجلس الوزراء قريباً.

لترسيخ ثقافة الترشيد والتعريف بالقانون الجديد:

وزيرة الإسكان تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك" و"الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية"

▪مذكرة التفاهم تهدف لإطلاق حملات توعية موسعة تستهدف ترشيد الاستهلاك للمياه والتعدي على الشبكات

▪المهندسة راندة المنشاوي: رفع وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على كل قطرة مياه يُعد أحد أهم محاور استراتيجية وزارة الإسكان لتعزيز كفاءة إدارة المرفق وضمان استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

▪.. وتشيد بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي المجتمعي والوصول إلى مختلف الفئات والشرائح

▪د. محمد حسن: هذا التعاون يمثل خطوة محورية لتفعيل استراتيجية الجهاز الرقابية والتوعوية

شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، انطلاقاً من الدور الوطني للطرفين في خدمة المجتمع، وتوحيداً للجهود الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ السلوكيات الإيجابية في استخدام الموارد المائية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد.

وتأتي هذه المذكرة تزامناً مع صدور قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم (172) لسنة 2025، ولائحته التنفيذية المرتقبة، بهدف إطلاق حملات توعية إلكترونية ومجتمعية موسعة تستهدف ترشيد الاستهلاك، والحد من الممارسات السلبية، مثل إهدار المياه، والتوصيلات غير القانونية، والتعدي على الشبكات.

وعقب التوقيع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن ملف ترشيد استهلاك المياه يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرةً إلى أن رفع وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على كل قطرة مياه يُعد أحد أهم محاور إستراتيجية وزارة الإسكان لتعزيز كفاءة إدارة المرفق وضمان استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضافت وزيرة الإسكان أن صدور قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم (172) لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للقطاع، ويعزز من آليات الحوكمة والرقابة وحماية حقوق المستهلكين، مؤكدةً أهمية تعريف المواطنين بمضامين القانون الجديد وما يتضمنه من حقوق وواجبات، بما يسهم في تحقيق الالتزام المجتمعي ودعم استقرار واستدامة المرفق.

وأشادت المهندسة راندة المنشاوي بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي المجتمعي والوصول إلى مختلف الفئات والشرائح، مؤكدةً أن الشراكة بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل في تنفيذ المبادرات التوعوية وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن هذا التعاون يمثل خطوة محورية لتفعيل استراتيجية الجهاز الرقابية والتوعوية، انطلاقاً من الإيمان بأن الحفاظ على المياه يعتمد بشكل أساسي على وعي المواطن وشراكته الفاعلة مع الدولة.

وأوضح أنه بموجب هذا التعاون، يقوم الجهاز بصياغة وإعداد المحتوى القانوني والتوعوي المعتمد، وتبسيط مواد القانون رقم (172) لسنة 2025 وتحويلها إلى رسائل إعلامية مبسطة وواضحة، فضلاً عن توفير كافة المواد التوعوية الرقمية والمطبوعة من كتيبات، وإنفوجرافات، وفيديوهات توعوية، مع الإشراف الكامل على دقتها الفنية والقانونية ومتابعة تقييم الحملة لقياس أثرها الميداني، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين والوصول إلى توازن عادل ومستدام في قطاع المرافق.

ومن جانبه، أشار الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى أن العمل الأهلي يمثل الذراع الأقوى لإحداث تغيير حقيقي في سلوكيات المجتمع، معرباً عن اعتزازه بالتكامل مع الجهاز التنظيمي لترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه ودعم الامتثال الطوعي لأحكام القانون الجديد.

ولفت إلى امتلاك الاتحاد شبكة جغرافية واجتماعية واسعة تتيح له الالتزام بنشر محتوى الحملات عبر كافة الجمعيات الأهلية التابعة له، وتفعيل قنوات التواصل المباشر من خلال الندوات واللقاءات المجتمعية والمبادرات الميدانية، مع التركيز بشكل خاص على الاستعانة بمتطوعي الجمعيات للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً، لاسيما في المناطق الريفية، لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم والحد من مظاهر الهدر والتعدي على شبكات المياه والصرف الصحي.

وزير المالية.. بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة:

▪شكرًا لكل شركائنا «الذين أثروا الحوار المجتمعي وساهموا فى إعداد موازنة طموحة ومتوازنة».. لصالح بلدنا واقتصادنا وأهالينا

▪كل التقدير للنقاشات والملاحظات المهمة داخل مجلس النواب «التى تعكس اهتمامات وأولويات وتطلعات المواطنين»

▪«أحييكم جميعًا.. ساعدتونا فى إعداد موازنة أكثر تحفيزًا للاقتصاد وأكثر تأثيرًا فى حياة الناس بقدر الإمكان»

▪«سياساتنا وأولوياتنا المالية تدفع مسار الاستقرار الاقتصادي وتحفز الإنتاج والتصدير.. وتساند المواطن بشكل أكبر»

▪«كل مواطن بيساهم فى الموازنة بشكل مباشر أو غير مباشر.. ولازم يشوف ده فى خدمات بتتحسن»

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا وأولوياتنا المالية تدفع مسار الاستقرار الاقتصادي وتحفز الإنتاج والتصدير وتساند المواطن بشكل أكبر، وأن «كل مواطن بيساهم فى الموازنة بشكل مباشر أو غير مباشر، ولازم يشوف ده فى خدمات بتتحسن»، لافتًا إلى أننا نعمل بكل جهد لزيادة موارد الدولة، حيث نستهدف خلال العام المالى المقبل إيرادات بنحو 4,1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 32٪ بينما تبلغ المصروفات 5,2 تريليون بنمو 13٪

أضاف الوزير، بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/ 2027: «شكرًا لكل شركائنا الذين أثروا الحوار المجتمعي وساهموا فى إعداد موازنة طموحة ومتوازنة لصالح بلدنا واقتصادنا وأهالينا، وكل التقدير للنقاشات والملاحظات المهمة داخل مجلس النواب التى تعكس اهتمامات وأولويات وتطلعات المواطنين.. أحييكم جميعًا، ساعدتونا فى إعداد موازنة أكثر تحفيزًا للاقتصاد وأكثر تأثيرًا فى حياة الناس بقدر الإمكان».

أوضح الوزير، أننا ملتزمون بإدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد، والتعامل مع المخاطر المحتملة بأكبر «حجم ونسبة احتياطيات عامة» خلال السنة المالية المقبلة، وتمويل الاحتياجات الأساسية للمواطنين؛ لتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم بقدر المستطاع، لافتًا إلى توجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة تنعكس فى خدمات أكثر تأثيرًا فى حياة الناس.

أكد الوزير، أن الأولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية هذا العام والسنوات المقبلة أيضًا.. «عندنا شغل كتير علشان نحقق اللى بنحلم به لبلدنا وأهالينا»، موضحًا أنه تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بالموازنة الجديدة بنسبة 30٪ وقطاع التعليم بنسبة 20٪ لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية، وقد تم تخصيص 90,5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 34,6٪ لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة، و7,8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 822,8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بالموازنة الجديدة، وصرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة ، لافتًا إلى أنه تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836,8 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 13٪ مع التركيز على برامج أكثر استهدافًا للمستحقين للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص 178,3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55,3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي» و«معاش الطفل» و«الرائدات الريفيات».

أضاف الوزير، أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة ومعالجة التشابكات وضمان خدمات جيدة ومنتظمة، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل و4,3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، لافتًا إلى أن هناك 69,1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه خلال الموسم الحالي.

قال كجوك: «حنكمل اللى بدأناه» فى مسار الشراكة مع القطاع الخاص بمساندة أكبر للنشاط الاقتصادي، وأننا مستمرون فى التبسيط والتيسير على المستثمرين والمواطنين من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، موضحًا أنه تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج مساندة وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات السلعية والخدمية، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و6,7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحى و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

أضاف الوزير، أننا نستهدف تحقيق أكبر فائض أولي بالموازنة الجديدة بنسبة 5٪ من الناتج المحلى الإجمالي وخفض العجز الكلي إلى 4,9٪، وخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78٪ في يونيه 2027 وخفض الدين الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنويًا، كما نستهدف خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35٪ من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.

مسئولو الشركة: مصر إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة على مستوى العالم والنجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية والدعم المستمر من القيادة السياسية والحكومة المصرية عززا قناعة الشركة بمواصلة التوسع في استثماراتها بالسوق المصرية

..ويعلنون: ضخ استثمارات جديدة تصل إلى خمسة مليارات دولار أمريكي خلال العامين المقبلين في عدد من القطاعات الاستراتيجية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع مسئولي شركة "سكاتك" النرويجية، لاستعراض موقف المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير/ إريك هوسيم، سفير النرويج لدى مصر، والسيد/ تيريه بيليسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، والسيد/ محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالترحيب بوفد شركة "سكاتك" النرويجية، مؤكدًا تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاستراتيجية القائمة مع الشركة، وما تنفذه من مشروعات مهمة في قطاع الطاقة المتجددة بمصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروعات الشركة تتوافق مع توجهات الدولة المصرية وخططها الطموحة للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على المتابعة الدورية، بالتنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لموقف المشروعات التي تنفذها شركة "سكاتك" النرويجية في مصر، مشيرًا في هذا الإطار إلى التقدم المحرز في مشروع "أوبليسيك" للطاقة الشمسية، والذي أوشكت الشركة على الانتهاء من تنفيذ مرحلته الثانية، بما يسهم في دعم جهود الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وزيادة القدرات المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة "سكاتك" النرويجية تُعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة لمختلف المشروعات التي تنفذها الشركة.

وأضاف الوزير أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجدةة تتابع تنفيذ مشروعات الشركة أولًا بأول، في إطار التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، معربًا عن تقديره لرغبة شركة "سكاتك" في توسيع محفظة استثماراتها في السوق المصرية، بما يعكس ثقتها في مناخ الاستثمار وفرص النمو المتاحة بقطاع الطاقة المتجددة في مصر، ويدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.

فيما أكد السفير إريك هوسيم، سفير النرويج لدى مصر، عمق وقوة العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر والنرويج، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

وأشار السفير النرويجي إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة النرويجية لمشروعات شركة "سكاتك" في مصر، انطلاقًا من الثقة في الفرص الواعدة التي توفرها السوق المصرية، وما تحققه هذه المشروعات من إسهام في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

كما نقل سفير النرويج لدى مصر تحيات رئيس الوزراء النرويجي إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والشراكة مع مصر في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركة سكاتك الموقف التنفيذي لمحفظة مشروعاتها الاستراتيجية الجاري تنفيذها وتطويرها في مصر، والتي تمثل استثمارات بمبلغ 5 مليارات دولار في قطاعات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والبنية التحتية الصناعية.

وشملت المشروعات التي تمت مناقشتها مشروع أبليسك بمحافظة قنا، والذي يعد أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في أفريقيا بقدرة إجمالية تبلغ 1.1 جيجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، حيث تمت الإشارة إلى أن الشركة نجحت في تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات/ساعة من التخزين، فيما يجري حالياً استكمال المرحلة الثانية تمهيداً لدخولها الخدمة بنهاية الشهر الجاري.

كما استعرض مسئولو الشركة تطورات مشروع وادي الطاقة (Energy Valley)، الذي يمثل أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة والتخزين في المنطقة، بقدرة 1.75 جيجاوات من الطاقة الشمسية و4 جيجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ويهدف إلى توفير كهرباء نظيفة ومستقرة على مدار الساعة لدعم النمو الصناعي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وتناول الاجتماع كذلك مشروع شدوان لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، والذي يعد من أكبر مشروعات طاقة الرياح الجاري تطويرها في مصر، بالإضافة إلى مشروع دندرة لتزويد مجمع مصر للألومنيوم بالطاقة النظيفة بقدرة 1,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة، بما يدعم قدرة الشركة على الحفاظ على تنافسية صادراتها إلى الأسواق الأوروبية والتوافق مع متطلبات آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM).

وأكد مسئولو الشركة النرويجية أن التنفيذ في المواعيد المستهدفة يمثل أولوية قصوى للشركة، مشيرين إلى أن هذه المشروعات تمثل عناصر أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما شدد مسئولو الشركة على الالتزام الكامل بالعمل بصورة عاجلة ومنسقة مع الجهات الحكومية وشركائها لضمان تسريع وتيرة التنفيذ والوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.

وأكدوا أن مصر تمثل اليوم إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة على مستوى العالم، وأن النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية والدعم المستمر من القيادة السياسية والحكومة المصرية عززا قناعة الشركة بمواصلة التوسع في استثماراتها بالسوق المصرية، وجعلت من مصر مركزاً رئيسياً لعمليات الشركة في المنطقة.

وأطلع مسئولو الشركة رئيس مجلس الوزراء على خطة "سكاتك" لضخ استثمارات جديدة تصل إلى خمسة مليارات دولار أمريكي خلال العامين المقبلين في عدد من القطاعات الاستراتيجية، تشمل مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ومراكز البيانات الخضراء، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية الداعمة للتحول الأخضر.

وأشار مسؤولو الشركة إلى أن هذه الخطط الاستثمارية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر والنرويج، واستناداً إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة النرويجية لخطط الشركة للتوسع في استثماراتها بالسوق المصرية وضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظا اليوم الإثنين، نتيجة الإعلان عن انتهاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، حيث أكدت طهران أنها حصلت على إعفاءات الصادراتها النفطية والبتروكيماوية.

هذا التطور خفف من المخاوف بشأن نقص الإمدادات في الأسواق العالمية، ودفع الأسعار إلى التراجع بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعا في بداية الجلسة نتيجة التوترات السياسية والتهديدات المتبادلة بين الجانبين .

التراجع يعكس توقعات بزيادة المعروض في الفترة المقبلة، خاصة مع الحديث عن الإفراج عن شحنات عالقة في الخليج وإمكانية رفع العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني.

أسعار النفط
وأشار التقرير اليومى للأسعار العالمية للبترول للهيئة المصرية العامة للبترول على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى الأسعار العالمية للبترول اليوم أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 78.77 دولار للبرميل، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.26 دولار للبرميل، وسجل خام أوبك 84.43دولار للبرميل.

تعلن شركة مصر للفنادق للسادة المساهمين انه بموجب قرارى الجمعية العامة العادية وغير العادية
بجلستيهما المنعقدتين بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢، ٢٠٢٦/١/١٨.
تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٣٩٦ مليون جنيه مصرى إلى ۷۹۲ مليون جنيه مصرى بزيادة مقدارها ٣٩٦ مليون جنيه مصرى ممولة من الأرباح المرحلة وأرباح العام عن المركز المالي المنتهى في ٢٠٢٥/٦/٣٠ وموزعة على عدد ٣٩٦ مليون سهم مجانى وبقيمة اسمية 1 جنيه للسهم الواحد توزع على مساهمي الشركة وقد تقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع (واحد) سهم لكل سهم أصلى من أسهم الشركة قبل الزيادة .
وذلك لحامل ومشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٧/٧
وعلى أن يتم توزيع الأسهم المجانية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٦/٧/٨ .
بمراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر حتى نفاد الكمية وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وذلك بعد صدور قرار لجنة القيد بالموافقة على قيد أسهم الزيادة .

تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوصول بعدد الخدمات الحكومية المتاحة على المنصة إلى نحو 270 خدمة بنهاية عام 2026، مع التركيز على إتاحة الخدمات الرقمية ذات الأثر المباشر على المواطنين بالتعاون مع مختلف جهات الدولة بما يعزز سهولة حصول المواطنين على الخدمات إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية.

لدعم جهود التحول الرقمي، تواصل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها للتوسع في إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية وتبسيط إجراءات الحصول عليها عبر منصة مصر الرقمية

وفي هذا الإطار، يشهد عام 2026 إضافة نحو 50 خدمة حكومية جديدة إلى منصة مصر الرقمية، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية والتيسير على المواطنين، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين ودعم جهود التحول الرقمي.

كما يتم التوسع في الخدمات الحصرية الرقمية التي يقتصر الحصول عليها على الوسائل الإلكترونية دون غيرها من الطرق التقليدية، حيث تم إتاحة 73 خدمة رقمية حصرية على منصة مصر الرقمية وقنوات رقمية أخرى بما يمكن المواطنين من إنجاز معاملاتهم بالكامل عبر المنصة أو القنوات الرقمية الأخرى دون الحاجة للتنقل بين الجهات المختلفة على النحو الذي يسهم في ترسيخ منهج الحكومة التشاركية وربط وتبادل البيانات بين مختلف الوزارات والمؤسسات.

وتشمل خدمات النيابة العامة ونيابة المرور والأحوال المدنية والتوثيق والمحاكم والسجل التجاري والتموين والإسكان، وغيرها من الخدمات.

محمد عوض: الهيئة تعمل على تطوير حلول مستدامة لضمان حوكمة الشركات العائلية وتعزيز استمراريتها عبر الأجيال
▪️︎ نسعى إلى دعم نمو الشركات المصرية من خلال أدوات متنوعة
تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالعمل على زيادة الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص من قيادة جهود التنمية، التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدًا من جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت حاتم القاضي، لبحث الخطط الاستثمارية لأعضاء الجمعية وجهود الدولة الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية توفير بيئة استثمارية داعمة لنمو الشركات وتمكينها من التوسع محليًا وخارجيًا.

حوكمة الشركات
وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير حلول مستدامة لضمان حوكمة الشركات العائلية في مصر، والتي تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، في ضوء الدور المحوري الذي تقوم به هذه الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تستحوذ المؤسسات العائلية على نحو 45% من الشركات المصرية، بينما يستمر 3% منها فقط حتى الجيل الثالث، الأمر الذي يتطلب تطوير آليات داعمة لاستدامة هذه الشركات وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير عدد من الحلول للتعامل مع هذا التحدي، من بينها الطرح في البورصة المصرية، وتطوير آليات الوساطة التجارية، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية بما يتناسب مع احتياجات السوق المصرية.

وبحث الجانبان تنظيم مؤتمر استثماري مشترك برعاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، لبحث فرص التصدير إلى القارة الأفريقية وتعزيز الصادرات المصرية، وذلك تفعيلاً لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وتنفيذًا لخطة الدولة لمضاعفة حجم الصادرات المصرية بحلول عام 2030.

مكانة مصر
وأكد الدكتور محمد عوض أن مصر تستطيع الاستفادة من مكانتها المتقدمة بين الأسواق الأفريقية المستقبلة للتدفقات الاستثمارية من أجل بناء شراكات بين المستثمرين المصريين والأجانب، بما يدعم النفاذ إلى الأسواق الأفريقية وتعظيم العوائد الاقتصادية لجميع الأطراف.

كما تناول اللقاء سبل دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وتوفير الأدوات والخدمات اللازمة لتعزيز قدرتها التنافسية، بما يسهم في زيادة معدلات التصدير وخلق فرص جديدة للنمو والاستثمار.

ومن جانبه، اقترح المهندس مدحت حاتم القاضي التوسع في تطبيق منظومة المناطق الحرة الخاصة الصناعية والخدمية، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية واعدة، وفي مقدمتها صناعة السفن والشحن والخدمات اللوجستية وغيرها من الخدمات، وذلك في ضوء ما شهدته الدولة من تطوير كبير في شبكات الطرق والموانئ والبنية التحتية خلال السنوات الماضية.

كما ناقش الجانبان فرص الاستفادة من المناطق الحرة الخاصة كأداة لتعزيز الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات النوعية، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو والتشغيل.

شراكة القطاع الخاص
وأكد المهندس مدحت حاتم القاضي أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تؤمن بأن الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص تمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر عامةً والإسكندرية خاصةً كمركز استثماري وتجاري رائد، بما ينعكس إيجاباً على توفير فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، والعمل على دراسة المقترحات المطروحة ووضع آليات تنفيذية لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة، بما يسهم في دعم تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 9.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.753 تريليون جنيه.


وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 52585 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 64469 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 24518 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 6103 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 15728 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 21550 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 5854 نقطة.

في إطار تنفيذ جهود تطوير منظومة التدريب وتنمية الكفاءات بقطاع التأمين، عُقدت اليوم انتخابات مجلس إدارة معهد تدريب وتأهيل العاملين بشركات التأمين، وذلك بمقر اتحاد شركات التأمين المصرية، تنفيذًا للإطار التنظيمي الجديد المنظم لعمل المعهد.


وأضاف اتحاد شركات التأمين المصرية فى بيان "أسفرت الانتخابات عن اختيار خمسة أعضاء ممثلين لشركات التأمين لعضوية مجلس إدارة المعهد، وهم:

* مصطفى صلاح – العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة.
* أحمد لطفي – العضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين – مصر.
* هشام محسن – العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمين.
* سامح الشوربجي – العضو المنتدب لشركة الوطنية للتأمين.
* أيمن حجازي – العضو المنتدب لشركة بوبا إيجيبت للتأمين.

اختيار عضوين من ذوي الخبرة
كما تم اختيار عضوين من ذوي الخبرة لعضوية مجلس الإدارة، وهما الدكتور عادل موسى، و عادل فطوري، وذلك وفقًا لما ينص عليه النظام الأساسي للمعهد.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعه الأول خلال الفترة المقبلة لاستكمال الإجراءات التنظيمية واختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه، بما يسهم في مباشرة مهام المجلس خلال المرحلة المقبلة.

الجمعية العامة للمعهد
كما اعتمدت الجمعية العامة للمعهد القوائم المالية عن العام المالي المنتهي، والموازنة التقديرية للعام المالي الجديد، وذلك وفقًا لاختصاصاتها المنصوص عليها بالنظام الأساسي للمعهد.

ويأتي تشكيل مجلس الإدارة في إطار تطبيق أحكام النظام الأساسي لمعهد تدريب وتأهيل العاملين بشركات التأمين، والذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يعزز دور المعهد باعتباره جهة متخصصة في إعداد وتأهيل وتنمية الكوادر البشرية العاملة بسوق التأمين المصري، من خلال تقديم برامج تدريبية ومهنية تتوافق مع متطلبات التطور الذي يشهده القطاع.

ويؤكد اتحاد شركات التأمين المصرية استمرار دعمه لكافة المبادرات التي تستهدف تنمية القدرات الفنية والإدارية للعاملين بالقطاع، انطلاقًا من إيمانه بأن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد أهم ركائز تطوير صناعة التأمين وتحقيق استدامة نموها.

شهد قطاع التأمين في مصر نشاطًا ملحوظًا خلال شهر مارس 2026، محققًا مؤشرات إيجابية تعكس استمرارية نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، بحسب التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول الأداء للفترة المنقضية من العام الجاري.
ووفقًا للبيانات، ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 46.7%، لتسجل 7.5 مليار جنيه في مارس 2026، مقابل 5.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2025، وهو ما يعكس تزايد الإقبال على هذا النوع من التأمينات.
أما في قطاع تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فقد سجلت الأقساط المحصلة نموًا بنسبة 4.7%، حيث بلغت 3.94 مليار جنيه خلال مارس الجاري، مقارنة بـ 19.2مليار جنيه في مارس من العام الماضي , وبذلك يصل إجمالي الأقساط المحصلة لكافة أنواع التأمين إلى 12.2 مليار جنيه في مارس 2026، مقابل نحو 9 مليارات جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 34.7%، مما يعكس تحسن الثقة في منتجات التأمين وتوسع الشركات في تقديم خدمات أكثر تنوعًا وجاذبية.
وعلى صعيد التعويضات المسددة، تراجعت قيمة التعويضات المقدمة في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 6.4%، لتبلغ 1.96 مليار جنيه خلال مارس 2026، مقارنة بـ 2.1 مليار جنيه في مارس 2025.
أما في تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، فقد شهدت التعويضات المسددة قفزة كبيرة بنسبة 26.3%، حيث بلغت 3.1 مليار جنيه هذا العام، مقابل 2.42 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي , ليصل إجمالي التعويضات المسددة إلى نحو 5 مليارات جنيه في مارس 2026، مقابل 4.5 مليار جنيه في مارس 2025، بنسبة ارتفاع قدرها 11.1%.

قال يوسف عبد العاطي، رئيس القطاعات المالية بمجموعة كونتكت المالية القابضة إن المجموعة تواصل الحفاظ على مستويات قوية من جودة الأصول والمحافظ التمويلية، حيث تتجاوز نسبة التحصيل حالياً 99%، فيما تقل معدلات التعثر عن 1%.
وأضاف عبد العاطي، خلال لقاء إعلامي عقدته الشركة، أن تلك المؤشرات تعكس كفاءة سياسات الائتمان وإدارة المخاطر التي تتبناها المجموعة، إلى جانب التطور المستمر في أدوات التقييم والتحصيل ومتابعة العملاء.
وأوضح أن الحفاظ على معدلات تحصيل مرتفعة يمثل أحد أهم مؤشرات الأداء بالنسبة للمجموعة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسواق، مشيراً إلى أن التركيز لا ينصب فقط على النمو وزيادة حجم التمويلات، وإنما على جودة المحفظة واستدامة العوائد.
وأكد أن كونتكت تواصل الاستثمار في التكنولوجيا والحلول الرقمية لدعم عمليات التقييم الائتماني وإدارة المحافظ، بما يسهم في تعزيز جودة التمويل وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية.
وتأتي هذه المؤشرات في وقت تواصل فيه المجموعة تنفيذ خططها التوسعية في مختلف أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، مع التركيز على النمو المدروس والحفاظ على مستويات المخاطر ضمن الحدود المستهدفة.
وكان جون سعد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة كونتكت المالية القابضة، قد أكد خلال اللقاء أن أولوية المجموعة تتمثل في جودة التمويل وليس مجرد زيادة أحجام المحافظ التمويلية، مشيراً إلى أن قوة المحفظة واستدامة الأداء تمثلان الركيزة الأساسية لاستراتيجية النمو خلال المرحلة المقبلة.