- نتوسع في مشروعات المسح السيزمي بالبحر المتوسط وخليج السويس والصحراء الغربية وجنوب مصر لفتح آفاق جديدة للاستكشاف وجذب الاستثمارات

- المسح والتكنولوجيا الحديثة رفعا نجاح الآبار الاستكشافية في حقول شركة بترول خليج السويس إلى 80% مقابل 25% قبل تطبيقها

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد جديد بين شركة بترول خليج السويس «جابكو» وشركة «SLB» العالمية، لتنفيذ مشروع للمسح السيزمي باستخدام تقنية (OBN) في مناطق امتياز جابكو بوسط وجنوب خليج السويس، على أن تبدأ الأعمال خلال الشهر المقبل، بهدف توظيف أحدث التكنولوجيات في الكشف عن الفرص البترولية الواعدة، وخفض مخاطر الاستكشاف، وتحفيز الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي.

ويغطي المشروع مساحة 1035 كم2، ويُعد الأكبر من نوعه باستخدام تقنية OBN في المنطقة، استكمالًا لجهود تطوير أعمال الاستكشاف بخليج السويس، بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل الإماراتية، شريك الاستثمار في جابكو.

وقّع العقد المهندس عبدالوهاب المغاوري، رئيس شركة جابكو، والجيوفيزيقي طارق جابر، المدير العام والعضو المنتدب بالشركة ممثلًا عن دراجون أويل، والمهندس ياسر الطوانسي، المدير العام لشركة SLB في مصر والسودان وشرق المتوسط بحضور المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG والجيولوجي أحمد كمال نائب رئيس الهيئة للاستكشاف.

وأكد الوزير أن التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة يمثل محورًا رئيسيًا لتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية المصرية، من خلال التكامل بين التكنولوجيا والاستثمار، إذ تتيح التكنولوجيا الحديثة رؤية أكثر دقة للتراكيب والطبقات الجيولوجية، وتساعد على تحديد الفرص الواعدة، ورفع نسب نجاح الآبار الاستكشافية، وتقليل مخاطر الاستثمار، بما يشجع الشركات العالمية على ضخ مزيد من الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

وأوضح الوزير أن خليج السويس، رغم تاريخه العريق في إنتاج البترول، لا يزال يمتلك فرصًا واعدة يمكن الكشف عنها واستغلالها من خلال تطبيق أحدث التقنيات، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يمثل امتدادًا لمرحلة سابقة من المسح السيزمي حققت نتائج مهمة، ويعزز فرص الوصول إلى موارد إضافية تدعم الإنتاج المحلي.
وأضاف أن توظيف شركة دراجون أويل للتكنولوجيا الحديثة وضخ الاستثمارات في مناطق عملها أسهم في ارتفاع إنتاج حقول جابكو إلى أعلى مستوياته منذ عام 2019، بما يعكس أهمية الجمع بين تحديث البيانات الجيولوجية وتكثيف الأنشطة الاستثمارية لتحسين نتائج الاستكشاف وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية القائمة.

وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة لا تقتصر على خليج السويس، بل تمتد إلى تنفيذ مشروعات للمسح السيزمي في مناطق جديدة من مصر، بهدف توسيع نطاق البحث عن البترول والغاز وفتح آفاق استكشافية غير تقليدية.

وفي هذا الإطار، أوضح أن أعمال المسح الجارية بجنوب الصحراء الغربية تشمل مناطق غرب أسيوط والداخلة، على مساحة تتجاوز 100 ألف كم2، بالتوازي مع الإعداد لتنفيذ مشروع جديد للمسح غرب الصحراء الغربية بالقرب من الحدود الليبية، على مساحة تبلغ نحو 110 آلاف كم2، بما يتيح تقييم الإمكانات البترولية والغازية في مساحات واسعة من المناطق الواعدة.
وأكد أن هذه المشروعات تتكامل مع برنامج المسح السيزمي البحري بشرق البحر المتوسط، الذي تشمل مرحلته الأولى نحو 18 ألف كم2، ضمن برنامج يستهدف تغطية نحو 95 ألف كم2، بالتعاون بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وتحالف «SLB» و«فيريدين»، لتحديد فرص جديدة لاستكشاف الغاز الطبيعي، وتوفير بيانات أكثر دقة للمستثمرين، ودعم توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأعلى جدوى.

ومن جانبه، أكد المهندس عبدالوهاب المغاوري، رئيس شركة جابكو، أن نتائج استخدام بيانات المسح السيزمي بتقنية OBN تعكس أثرًا ملموسًا في تحسين كفاءة أعمال الاستكشاف، موضحًا أن حفر خمس آبار استكشافية بمناطق عمل الشركة بخليج السويس خلال الفترة من 2022 إلى 2026، بالاعتماد على هذه البيانات، حقق معدل نجاح بلغ 80%، مقارنة بنحو 25% خلال الفترة من 2017 إلى 2022 قبل الاستفادة منها.

وأضاف أن أعمال الحفر أسفرت عن تحديد كميات ومخزونات إضافية من البترول بخليج السويس، بما يؤكد أهمية التقنيات الحديثة في تحسين دقة التقييم الجيولوجي، ورفع كفاءة توجيه الإنفاق الاستثماري، وزيادة فرص تحقيق اكتشافات جديدة.

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع الدكتور أحمد ليلة، رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية للأدوية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم خطط الشركة التوسعية، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير الصناعة الدوائية الوطنية وتعزيز توافر المستحضرات الدوائية بالسوق المصري.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أهمية الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة لتداول المستحضرات الدوائية، بما يشمل إجراءات الحفظ والنقل والتوزيع، لضمان الحفاظ على جودة المستحضرات ومأمونيتها، بما يحمي صحة المواطنين ويعزز الثقة في المنظومة الدوائية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد ليلة بالجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية في تطوير المنظومة الرقابية والتنظيمية للقطاع الدوائي، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع الهيئة لدعم خطط الشركة التطويرية والتوسعية، وتعزيز كفاءة التصنيع الدوائي.

تناول الاجتماع مناقشة سبل تسريع عمليات التصنيع، بما يدعم استمرارية الإنتاج وانتظام إمدادات الأدوية، ويضمن تلبية احتياجات السوق المصري من المستحضرات الدوائية وفقًا لمعايير الجودة والسلامة والفعالية المعتمدة.

كما استعرض الجانبان الخطط التوسعية المستقبلية للشركة في مجال التصنيع الدوائي، وبحثا آليات دعم القدرات الإنتاجية وتطوير العمليات الصناعية. وأكد الدكتور علي الغمراوي حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الصناعة الدوائية الوطنية، وتقديم أوجه الدعم التنظيمي اللازمة وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركات المصرية، ودعم توطين صناعة الدواء، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية لتعزيز التعاون مع شركات الصناعة الدوائية الوطنية، ودعم الاستثمار والتوسع الإنتاجي، وتطوير المنظومة التنظيمية، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي المستدام، وضمان توافر المستحضرات الدوائية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين.

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً مع ممثلي شركة إيست فارما برئاسة السيد فيليب هاس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي العالمي والرئيس التنفيذي للشركة ، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات في القطاع الدوائي المصري، ومناقشة خطط التوسع في التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتطوير القدرات الإنتاجية والبحثية، بما يدعم جهود الدولة المصرية لتوطين صناعة الدواء وتعزيز الأمن الدوائي.

وأكد الدكتور علي الغمراوي حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز أوجه التعاون مع الشركات الدوائية العالمية، وتهيئة بيئة تنظيمية داعمة للاستثمارات النوعية والتوسعات الصناعية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا الدوائية المتقدمة، وتطوير القدرات الإنتاجية، مع الالتزام بتطبيق المعايير التنظيمية المعتمدة، وضمان جودة المستحضرات الدوائية ومأمونيتها وفعاليتها.

ومن جانبه، استعرض السيد فيليب هاس التوجهات الاستثمارية للشركة في السوق المصري، وخططها للتوسع خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا اهتمام الشركة بتعزيز وجودها في مصر، ودعم التصنيع المحلي وتطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المصري ويدعم فرص النمو والتوسع في القطاع الدوائي.

تناول الاجتماع استعراض الاستثمارات الحالية للشركة وخططها المستقبلية، بما يشمل التوسع في خطوط الإنتاج، مع التركيز على تطوير المستحضرات الدوائية المعقدة، وتعزيز قدرات البحث والتطوير محليًا، كما ناقش الجانبان فرص نقل التكنولوجيا التصنيعية والاستفادة من الخبرات الصناعية العالمية، بما يدعم تطوير الصناعة الدوائية المصرية ورفع كفاءتها التنافسية.

كما بحث الاجتماع آليات دعم التوسع في إتاحة المستحضرات الدوائية بالسوق المصري، ومناقشة تطوير القدرات التصنيعية وفقًا للقواعد والأطر التنظيمية المعمول بها، بما يسهم في تيسير إتاحة المستحضرات ذات الأولوية وفقًا لاحتياجات السوق، مع مراعاة الضوابط المنظمة لحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية الهادفة إلى تعزيز الشراكات مع الشركات الدوائية العالمية، وجذب الاستثمارات النوعية، ودعم توطين الصناعات الدوائية المتقدمة ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الدوائية المصرية، وزيادة قدراتها الإنتاجية والتصديرية، ودعم استدامة الأمن الدوائي، وضمان توافر المستحضرات الدوائية اللازمة لتلبية احتياجات المريض المصري.

ضمن فعاليات المشاركة في المنتدى الاستثمار العالمي الذي تنظمه (الأونكتاد) بالدوحة
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستعرض تطورات الاقتصاد المصري وجهود تعزيز جاذبية وجاهزية بيئة الأعمال

الدكتور محمد فريد:

▪ استقرار الاقتصاد الكلي ووضوح السياسات النقدية والمالية واتساقها واستمراريتها عوامل أساسية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل وتعزيز ثقة المستثمرين

▪ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030 يستهدف البناء على ما تحقق وزيادة مشاركة القطاع الخاص ورفع الإنتاجية

▪ قرارات الاستثمار طويلة الأجل ترتبط باستقرار البيئة التنظيمية وقدرة المستثمرين على التنبؤ وتقييم المخاطر والتكاليف والعوائد

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في المائدة المستديرة الوزارية للاستثمار التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من عدد من الدول وبحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب ممثلي المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية.

وناقشت المائدة المستديرة التحولات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمية، وسبل تعزيز دور الاستثمار المنتج والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.

وأكد الدكتور محمد فريد أن جذب الاستثمارات طويلة الأجل يتطلب استقرار الاقتصاد الكلي ووضوح السياسات النقدية والمالية واتساقها واستمراريتها، بما يعزز ثقة المستثمرين ويساعدهم على تقييم المخاطر والتكاليف والعوائد.

ويستهدف البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030 البناء على مكتسبات الإصلاح، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، ورفع الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام.

واستعرض الوزير تطورات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.

وأوضح أن السياسة النقدية تستهدف ترسيخ الاستقرار النقدي واحتواء الضغوط التضخمية، بالتوازي مع تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة.

وشدد الوزير على أن استدامة الإصلاحات الاقتصادية ووضوح توجهاتها لا يقلان أهمية عن الحوافز الاستثمارية.

واختتم الدكتور محمد فريد مداخلته بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لدعم الدول النامية في تطوير بيئات الاستثمار وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة وانعكاساتها على الأسواق العالمية، في ضوء الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وكذا متابعة موقف المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، وبحث سبل تأمين الاحتياجات المحلية، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات إقليمية أو دولية، فضلًا عن مناقشة خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، والإسراع في تطبيق الحوافز الداعمة لزيادة الصادرات المصرية.

وحضر الاجتماع كلٌ من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، واللواء إسلام رضوان، مدير إدارة الأزمات بهيئة العمليات بالقوات المسلحة، والسفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة البحوث والتقديرات والتخطيط السياسي وإدارة الأزمات.

وقال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع تطورات الأحداث الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وانعكاساتها المحتملة، وفي هذا السياق، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة العمل على زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية المختلفة، بما يضمن توافر الاحتياجات المختلفة في ضوء المستجدات الإقليمية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي وجّه بضرورة الإسراع في تطبيق الحوافز والإجراءات الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات "منتدى مصر 2026"، ومن بينها تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، فضلًا عن زيادة المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية ودعم نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

واوضح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، اتساقًا مع مستهدفات "منتدى مصر 2026 " بشأن التوسع في هذه المشروعات، والوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028 .

وأشار المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع استعرض الموقف الراهن للمخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية، إلى جانب الأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، حيث تم التأكيد على أن مستويات المخزون الاستراتيجي من هذه المنتجات آمن ومطمئن، بما يعكس توافر الاحتياجات اللازمة منها.

وأوضح المستشار محمد عادل أن الاجتماع ناقش تصاعد التوترات والأحداث الجيوسياسية على الساحة الدولية، وما تفرضه من تحديات متزايدة على الاقتصاد العالمي، في ضوء اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، بما ينعكس على حركة التجارة وتكاليف الإنتاج والأسعار في العديد من دول العالم.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن تداعيات هذه التطورات أسهمت في تجدد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والوقود في الأسواق العالمية، الأمر الذي يزيد من الأعباء الاقتصادية على الدول والأسر، لا سيما الدول المعتمدة على الاستيراد لتلبية جانب من احتياجاتها. وفي هذا الإطار، تأتي أهمية المتابعة المستمرة لتطورات الأسواق العالمية، وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر في توافر السلع أو تكاليف الحصول عليها.

تستهدف الحكومة دعم 5 آلاف شركة ناشئة، وجذب استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار من رأس المال المخاطر، ضمن خطة جديدة لتعزيز ريادة الأعمال في مصر.

وتتضمن الخطة مبادرة تمويلية موحدة تستهدف حشد مليار دولار خلال خمس سنوات. كما تعمل الجهات المعنية على إعداد صندوق تمويلي لدعم الشركات في مراحل نموها المختلفة.

وجاءت هذه المستهدفات ضمن التحركات الحكومية لتعزيز الابتكار، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص جديدة أمام رواد الأعمال والشباب.

5 آلاف شركة مستهدفة ضمن خطة دعم ريادة الأعمال
تتضمن الخطة التنفيذية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة توحيد تعريف هذه الشركات. ويستهدف ذلك تسهيل حصولها على الحوافز والبرامج التمويلية المتاحة.

كما تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي وشركة «إن أي كابيتال» وشركاء التنمية، على إعداد هيكل لصندوق تمويلي مشترك.

ومن المقرر أن يتيح الصندوق التمويل للشركات في مراحل مختلفة، بما يساعد على تلبية احتياجات المشروعات خلال التأسيس والتوسع والنمو.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي الحكومة إلى بناء منظومة أكثر تكاملًا لريادة الأعمال. فلا يقتصر الدعم المستهدف على إطلاق الشركات الجديدة، بل يمتد إلى مساعدتها على الاستمرار وجذب الاستثمارات.

مليار دولار لتمويل المشروعات خلال خمس سنوات
تتضمن التحركات الحكومية مبادرة موحدة لحشد مليار دولار خلال خمس سنوات. وتستهدف المبادرة تعزيز فرص التمويل أمام الشركات الناشئة، وتوسيع نطاق الاستثمارات المتاحة لها.

وفي الوقت نفسه، تسعى الخطة إلى جذب 5 مليارات دولار من رأس المال المخاطر. ويعد هذا النوع من التمويل أحد المصادر التي تعتمد عليها الشركات ذات فرص النمو المرتفعة.

ومع ذلك، يتوقف تحقيق المستهدفات على قدرة الشركات على تقديم نماذج أعمال قابلة للتوسع، إلى جانب توافر التمويل المناسب لكل مرحلة.

تسهيل التراخيص أمام الشركات الناشئة
تعمل الحكومة كذلك على معالجة التحديات التنظيمية التي تواجه الشركات الراغبة في الانتقال من المختبرات التنظيمية إلى التراخيص الدائمة.

ومن المقرر عرض هذه التحديات على اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات المختصة.

ويستهدف هذا المسار وضع إجراءات أكثر وضوحًا تساعد الشركات على التوسع، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المتعاملين.

كذلك، تسعى الحكومة إلى توحيد الإجراءات المتعلقة بتعريف الشركات الناشئة وحصولها على الحوافز. ومن شأن ذلك تقليل العقبات الإدارية التي قد تواجه أصحاب المشروعات.

عيادة الأعمال تحل 21 تحديًا
أظهر تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نجاح آلية «عيادة الأعمال» في حل 21 تحديًا من أصل 48 تحديًا تلقتها من رواد الأعمال.

وفي المقابل، يجري العمل على معالجة 27 تحديًا آخر. وتستهدف هذه الآلية الاستماع إلى مشكلات الشركات ومتابعتها مع الجهات المعنية حتى الوصول إلى حلول.

كما تشمل التحركات الحكومية تشجيع رواد الأعمال المصريين بالخارج على التوسع داخل السوق المصرية وخارجها.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن الفرص الواعدة
تؤكد التوجهات الحكومية أهمية التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي في خلق فرص اقتصادية جديدة. وتشمل المجالات الواعدة تطوير حلول مبتكرة لقطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية.

وبالتالي، يرتبط نجاح خطة دعم الشركات الناشئة بقدرة رواد الأعمال على تحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.

وفي النهاية، تستهدف الحكومة بناء منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والحوافز والتيسيرات التنظيمية. وسيظل تحقيق مستهدفات الخطة مرتبطًا بمدى تنفيذ الإجراءات وتوفير فرص النمو للشركات.

استحوذت شركة إكسيد لخدمات التعهيد، التابعة للشركة المصرية للاتصالات، على إحدى الشركات الهندية الكبرى في منتصف عام 2026، وبدأت تشغيل عملياتها في مدينة حيدر آباد، حيث يعمل أكثر من 500 موظف في تقديم خدمات التعهيد الصوتية وغير الصوتية لعملاء الشركة حول العالم.

ويأتي الاستحواذ في إطار توسع إكسيد في الأسواق الدولية، إذ تستهدف الشركة توسيع نطاق عملياتها خارج مصر، مستفيدة من وجودها التشغيلي في السوق الهندية.

وقال محمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة إكسيد، إن التوسع في الهند يمثل خطوة ضمن مسار الشركة لتعزيز حضورها الدولي، مشيرا إلى أهمية تطوير القدرات التشغيلية والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.

وتأسست إكسيد عام 2001، وهي مملوكة بالكامل للشركة المصرية للاتصالات، وبدأت العمل في مجال مراكز الاتصال عام 2003، قبل أن تتوسع خدماتها لتشمل قنوات التواصل الصوتية وغير الصوتية، وتعهيد البنية التحتية، وإدارة الرواتب والتوظيف والخدمات المالية والمحاسبية.

وتعمل الشركة في ست دول هي مصر والمغرب وموريشيوس والسعودية والإمارات والهند، وتقدم خدماتها بعشر لغات في قطاعات متنوعة.

تستهدف الحكومة استكمال رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات، وفقا لجدول زمني محدد، مع زيادة عدد الخدمات المتاحة عبر منصة مصر الرقمية إلى 300 خدمة قبل 30 يونيو 2027، مقارنة بنحو 250 خدمة حاليا.

وتتضمن خطة الرقمنة التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيا، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات، وتيسير الإجراءات وتقليل الحاجة إلى التعاملات الورقية، إلى جانب تعزيز الاعتماد على القنوات الرقمية في إنجاز المعاملات الحكومية.

وتستهدف المرحلة الأولى من الخطة إضافة 50 خدمة جديدة إلى منصة مصر الرقمية، ليصل إجمالي الخدمات المتاحة عليها إلى 300 خدمة قبل نهاية يونيو 2027، بما يوسع نطاق الخدمات التي يمكن إنجازها إلكترونيا.

وتأتي هذه المستهدفات ضمن خطة لاستكمال رقمنة الخدمات الحكومية على مدار السنوات الثلاث المقبلة، وفق جدول زمني محدد، بما يدعم تطوير آليات تقديم الخدمات ورفع كفاءة الإجراءات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات من خلال المنصات الرقمية.

تستهدف مصر تعزيز مكانتها على خريطة السياحة البحرية في البحر المتوسط، مع انطلاق موسم الرحلات البحرية من ميناء الإسكندرية بعد توقف دام لسنوات.

وتم الإعلان عن تدشين وانطلاق الرحلات السياحية من ميناء الإسكندرية بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، والسفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن، وطه ناظر الرئيس التنفيذي لكروز السعودية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، واللواء بحري أركان حرب حسين الجزيري رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات بوزارة النقل، وعدد من قيادات قطاع السياحة بالجانبين المصري والسعودي.



يأتي ذلك في خطوة تدعم حركة السياحة الوافدة وتتيح للزائرين استكشاف المقومات التاريخية والثقافية والترفيهية التي تتمتع بها المدينة، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية للموانئ والطرق والمناطق السياحية.

استعادة مكانة المدينة على خريطة سياحة السفن في البحر المتوسط

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، خلال لقائه مع اليوم السابع أن عودة الرحلات البحرية تمثل فرصة مهمة لاستعادة مكانة المدينة على خريطة سياحة السفن في البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تُعد من أقدم وأهم موانئ المنطقة، وكانت السياحة البحرية أحد روافد الحركة السياحية بها. وأوضح أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة النقل وهيئة ميناء الإسكندرية على تذليل العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة لاستقبال السفن والسائحين من مختلف دول العالم.

وأشار المحافظ إلى أن تطوير البنية التحتية وشبكات النقل والمزارات السياحية يمثل محورًا أساسيًا لتهيئة الإسكندرية لاستقبال مزيد من الزائرين، لافتًا إلى توسعة أجزاء كبيرة من طريق الكورنيش، وتطوير المحاور الداخلية، ومشروعات النقل الجماعي، ومنها مشروع مترو أبو قير وتحديث الترام.

وأضاف أن جهود تطوير المقومات السياحية تشمل المتحف اليوناني الروماني ومحيطه، وشارع النبي دانيال، ومناطق عمود السواري وكوم الشقافة وميدان المساجد، إلى جانب تطوير منطقة المنتزه ورفع كفاءة المنشآت الفندقية بها، فضلًا عن مشروعات حماية الشواطئ وإعادة تأهيلها.

جاهزية الموانئ المصرية

من جانبه، أكد اللواء بحري أركان حرب حسين الجزيري، رئيس قطاع النقل البحري واللوجيستيات بوزارة النقل، جاهزية الموانئ المصرية لاستقبال السفن السياحية الكبرى، موضحًا أن أطوال الأرصفة بالموانئ المصرية ارتفعت من نحو 30 كيلومترًا عام 2014 إلى أكثر من 72 كيلومترًا حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 100 كيلومتر بحلول عام 2030، وبأعماق تتراوح بين 19 و22 مترًا.

وأضاف الجزيري أن الموانئ المصرية، ومنها الإسكندرية والعين السخنة وسفاجا وبورسعيد، تمتلك الإمكانات اللازمة لاستقبال سفن الركاب السياحية الكبرى، مشيرًا إلى توفير التسهيلات المتعلقة بإجراءات الجوازات والجمارك وحركة الركاب، إلى جانب تسهيل انتقال السائحين من الميناء إلى الطرق الرئيسية، بما يتيح لهم التوجه إلى القاهرة وغيرها من المقاصد السياحية. وأكد أن هذه التسهيلات تستهدف تعظيم استفادة المدن المصرية من حركة الركاب الوافدين عبر الرحلات البحرية، ودعم نمو السياحة البحرية خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أعلن عبد الرحمن المطوع، المدير التنفيذي للشؤون الحكومية والمراسم وإدارة أصحاب المصلحة بكروز السعودية، أن جدول تشغيل السفينة يتضمن 39 رحلة بحرية خلال الموسم الحالي، مع توقعات بزيادة عدد الرحلات خلال الموسم المقبل حال ارتفاع أعداد الركاب، خاصة على المسار الذي يربط الإسكندرية بإسطنبول ذهابًا وعودة.

وأضاف المطوع أن اختيار ميناء الإسكندرية جاء لما يتمتع به من مكانة تاريخية وموقع متميز، مشيدًا بالتعاون مع وزارة النقل وإدارة الميناء والجهات المصرية المعنية، وما تقدمه من تسهيلات لإجراءات دخول السفينة وخروجها واستقبال الركاب. وأكد أن مصر تمثل وجهة مهمة للسياحة البحرية، وأن التعاون بين الجانبين يسهم في دعم حركة السياحة وتعزيز الروابط بين البلدين.

تستهدف الحكومة التوسع في تطوير تطبيقات وطنية للذكاء الاصطناعي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات بحلول نهاية عام 2026، ضمن خطط تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز القدرات التكنولوجية المحلية.

وتتضمن المستهدفات التوسع في تطوير تطبيقات وطنية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم بناء حلول تكنولوجية محلية وتوسيع نطاق الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات والتطبيقات الرقمية.

وفي سياق متصل، تعمل الحكومة على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات بحلول نهاية عام 2026، بما يستهدف وضع إطار لتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره في دعم البنية التحتية الرقمية.

وتعد مراكز البيانات أحد المكونات الأساسية للبنية التحتية التكنولوجية، إذ توفر الإمكانات اللازمة لتخزين البيانات ومعالجتها وتشغيل التطبيقات والمنصات الرقمية، كما تدعم التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات الإلكترونية.

ويجمع التوجه الحكومي بين تطوير التطبيقات الوطنية للذكاء الاصطناعي وتعزيز البنية التحتية اللازمة لتشغيلها، من خلال إعداد استراتيجية وطنية لمراكز البيانات، بما يدعم بناء القدرات الرقمية وتوسيع استخدام التكنولوجيا في مصر.

في إطار تفعيل الدور الاستراتيجي للمبادرات الرئاسية لدعم الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع، كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن حجم المساهمات والجهود البارزة التي قدمها الجهاز ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" خلال الفترة الممتدة من يوليو 2024 وحتى يونيو 2026، وتظهر البيانات الاقتصادية المعتمدة تحقيق أرقام قياسية تعكس حرص الدولة على دعم قطاع ريادة الأعمال وتشغيل الشباب وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً.

قفزة في التمويل ودعم ريادة الأعمال
سجل إجمالي التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 10.1 مليار جنيه، وقد انعكست هذه الحزمة التمويلية الضخمة مباشرة على قطاع ريادة الأعمال من خلال تمويل ودعم 92 ألف مشروع، وهو ما أسفر عن إتاحة وتوفير 318.6 ألف فرصة عمل لأبناء مصر، مما يسهم بشكل مباشر في خفض معدلات البطالة وتحريك عجلة الإنتاج المحلي.

تنمية البنية الأساسية ودعم العمالة غير المنتظمة
وعلى صعيد البعد الاجتماعي والاقتصادي للتنمية البشرية، لعب الجهاز دوراً محورياً في دعم مشروعات البنية الأساسية، والتنمية المجتمعية، والبشرية، والتدريب حيث بلغت إجمالي المبالغ المنصرفة في هذا القطاع نحو 249 مليون جنيه، و نجحت هذه المشروعات في توفير 487.5 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة، مما يجسد فاعلية المبادرة في توفير شبكات حماية اجتماعية واقتصادية مؤقتة ومستدامة لهذه الفئة.

توسع في الخدمات غير المالية
ومن حيث بناء القدرات والدعم الفني، قدم جهاز تنمية المشروعات نحو 48,452 خدمة غير مالية للمستفيدين في إطار المبادرة، وتنوعت هذه الخدمات بين الاستشارات التسويقية، والتدريب على إدارة المشروعات، وتقديم التيسيرات الفنية والقانونية التي تعزز من فرص استدامة هذه الكيانات الاقتصادية الجديدة ورفع كفاءتها التنافسية في السوق المصري.

ويعد هذا المجهود الضخم الذى يبذله جهاز تنمية المشروعات انعكاس للدور المحوري الذي يلعبه كذراع اقتصادي للدولة في ترجمة الأهداف الاستراتيجية للمبادرات الرئاسية إلى واقع ملموس يدعم الاقتصاد المدمج، ويرفع من جودة حياة المواطنين، ويحقق مستهدفات التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

رصدت بيانات التجارة الخارجية، تراجع واردات مصر من الحبوب والزيوت المكررة في شهر يوليو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2025.


تراجع واردات القمح والذرة
وتشير بيانات التجارة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تراجع واردات مصر من القمح لتصل إلى 113 مليون دولار في يوليو الماضي، بينما كانت 231 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2025، بتراجع بلغت نسبته 51%، كما تراجعت واردات مصر من الذرة وبلغت 213 مليون دولار في يوليو الماضي، مقابل 245 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2025، بنسبة تراجع بلغت 12%.

وتضمنت قائمة أهم السلع التي تراجعت قيمة وارداتها أيضا الزيوت المكررة والتي بلغت قيمتها 115 مليون دولار في يوليو الماضي، مقابل 175 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2025، بتراجع بلغت نسبته 34%.

الواردات فى زيادة
وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 31.13%، حيث بلغت 11.97 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 9.13 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السـلع وأهمها الغاز الطبيعي بنسبة 88.5%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 4.3%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 5.3%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 40.7%، بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها منتجات البترول بنسبة 13.4%، وسيارات ركوب بنسبة 13.3%، وذرة بنسبة 12.8%، وزيوت مكررة بنسبة 34.1%.

أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن من بين المقترحات المطروحة ضمن توصيات منتدى مصر 2026 إطلاق حزمة حوافز لدعم الصناعة الوطنية، وتوفير التمويل اللازم لشباب المصنعين والمصانع المتعثرة، إلى جانب تفعيل مبادرة «القرية المنتجة»، بما يسهم في تعزيز الاستثمار الإنتاجي وزيادة فرص العمل.

وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لليوم السابع، أن هذه المقترحات تأتي في إطار توجهات المنتدى، الذي انعقد تحت شعار «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، بهدف دعم القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمارات الموجهة إلى الإنتاج، مع الاهتمام بالمشروعات الجديدة والمصانع القائمة التي تحتاج إلى التمويل لاستعادة طاقتها التشغيلية أو التوسع في نشاطها.

وأشار إلى أن إطلاق حزمة حوافز للصناعة من شأنه أن يساعد على تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، ويدعم خطط المصانع لتطوير خطوط الإنتاج وتحديث المعدات ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في السوق المحلية والأسواق الخارجية.

وأضاف أن تمويل شباب المصنعين يمثل أحد المحاور المهمة لتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعي، خاصة مع أهمية إتاحة فرص أكبر أمام رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الجديدة للدخول إلى القطاع، وتوفير التمويل المناسب لبدء النشاط وشراء المعدات وتوفير مستلزمات الإنتاج.

وشدد على أهمية أن تتناسب برامج التمويل مع طبيعة المشروعات الصناعية واحتياجاتها، مع تقديم الدعم الفني والإداري اللازم، بما يساعد على تحويل الأفكار الاستثمارية إلى مشروعات إنتاجية قادرة على الاستمرار والنمو وتوفير فرص عمل مستدامة.

المصانع المتعثرة ضمن أولويات دعم الصناعة
ولفت الدسوقي إلى أن دعم المصانع المتعثرة يمثل محورا مهما ضمن المقترحات المطروحة، لما له من دور في الحفاظ على الطاقات الإنتاجية القائمة والاستفادة من الاستثمارات التي سبق ضخها في هذه المنشآت، بدلا من استمرار توقفها أو خروجها من السوق.

وأوضح أن التعامل مع المصانع المتعثرة يتطلب تحديد أسباب التعثر، سواء كانت مرتبطة بنقص السيولة أو ارتفاع تكاليف الإنتاج أو صعوبات التمويل والتسويق، ثم وضع حلول مناسبة لكل حالة، بما يساعد المصانع القابلة للعودة إلى النشاط على استئناف الإنتاج والحفاظ على العمالة.

وأكد أن إعادة تشغيل هذه المصانع يمكن أن تدعم زيادة المعروض من المنتجات المحلية، وتعزز الاستفادة من القدرات الصناعية القائمة، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة أو الحفاظ على الوظائف الحالية.

مبادرة القرية المنتجة لدعم التصنيع في الريف
وتطرق الدسوقي إلى مقترح مبادرة «القرية المنتجة»، باعتبارها أحد المحاور التي يمكن أن تسهم في توسيع النشاط الإنتاجي بالمناطق الريفية، من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والصناعات القائمة على الخامات والموارد المتاحة في كل منطقة.

وأشار إلى أهمية ربط المبادرة بمنظومة متكاملة تشمل التمويل والتدريب الفني والتسويق، إلى جانب فتح قنوات اتصال بين المنتجين في القرى والمصانع والشركات الكبرى، بما يساعد على تطوير جودة المنتجات وزيادة فرص تسويقها وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.

وأضاف أن تحديد الأنشطة المناسبة لكل قرية وفقا لطبيعة مواردها وخبراتها الإنتاجية يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل بالقرب من التجمعات السكنية، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في النشاط الاقتصادي، مع دعم المشروعات الصغيرة لتصبح جزءا من سلاسل الإمداد والإنتاج.

وشدد أهمية تحويل المقترحات المطروحة ضمن منتدى مصر 2026 إلى برامج تنفيذية واضحة، تتضمن آليات محددة للحوافز والتمويل ومتابعة النتائج، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز الاستثمار المنتج ويرفع قدرة الاقتصاد المصري على توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج.

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، وعاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تعزيز دور القطاع الخاص يعدُ محوراً مهماً على أجندة عمل الحكومة خلال الفترة الحالية والقادمة، من خلال العمل على توسيع مشاركة هذا القطاع في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى دور اللجنة العليا لشئون المشاركة الفاعل في تحقيق هذا الهدف، في إطار من الحوكمة وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات ذات الصلة، بما يدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات المُستهدفة.

وخلال الاجتماع، استعرض عاطر حنورة، نتائج أعمال اللجنة المُشتركة لوزارات المالية، والتخطيط، والإسكان، والنقل، والتنمية المحلية، وما تضمنته من قائمة لمشروعات مستقبلية في عددٍ من القطاعات الخدمية والتنموية، المُقدمة من كُلٍ من: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة بورسعيد، وتشمل 3 مشروعات، هي: مشروع محطة معالجة الصرف الصناعي الناتج من منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد بطاقة 35 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، ومشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس بطاقة مليون متر مكعب يومياً (على مرحلتين)، ومشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء الخاصة بها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج ما سبق كمشروعات مشاركة بنظام "PPP"، للبدء في إعدادها للطرح، وعرض كل مشروع على اللجنة للموافقة على الطرح، وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

كما تناول السيد/ عاطر حنورة، موقف عددٍ من المشروعات التي تم إعدادها للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفي مُقدمتها برنامج يضم 4 مشروعات محطات لمعالجة مياه الصرف الصناعي بعدة محافظات بجمهورية مصر العربية، وهي: مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج من المنطقة الصناعية بالعامرية بمحافظة الإسكندرية بمتوسط طاقة 20 ألف م3/يوم، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة بمتوسط طاقة 20 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، وكذا مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بوادي النطرون بمحافظة البحيرة بمتوسط طاقة 15 ألف م3/يوم، وﻣﺸﺮﻭع محطة معالجة الصرف الصناعي الناتج من منطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد بمتوسط طاقة 35 ألف م3/يوم.

ويأتي هذا البرنامج في إطار السعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتخفيف الآثار البيئية الناجمة عن التصرفات الصناعية عن طريق معالجة هذه التصرفات والتخلص الآمن من مياه الصرف الصناعي بالمشاركة مع القطاع الخاص، وذلك للاستفادة من الخبرات التقنية والإمكانات لدى هذا القطاع، إلى جانب توفير التمويل اللازم والاستثمارات اللازمة لبناء وتشغيل هذه المنظومة، مع ضمان الالتزام بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وفي هذا الصدد وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح تلك المشروعات الأربعة، واعتماد الإجراءات المُحددة لذلك، وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

كما وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة خلال اجتماعها اليوم على طرح عددٍ آخر من المشروعات للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته؛ ومن بينها مشروع محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد بسعة 900 ألف متر3/يوم، من المقرر أن تخدم محافظة بورسعيد وعدة مناطق بمحافظة الإسماعيلية، وكذا مشروع محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميا (على مرحلتين)، والمقرر أن تخدم محافظة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بهيئة قناة السويس والمناطق المجاورة لها، كما تخدم التوسعات المطلوبة بها (المرحلة الثانية) العاصمة الجديدة وبعض الكيانات المجاورة. ويأتي تنفيذ المشروعين وفقاً للخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر لسنة 2020/ 2050 المُرتكزة على عدة محاور من بينها توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية لمحطات التنقية القائمة، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكنية الطبيعية القادمة للمجتمعات السكانية القائمة.

ووافقت اللجنة أيضاً على قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاقد مع تحالف X Trace بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته؛ وذلك بهدف تنفيذ مشروع نظام تتبع وترقب السلع الاستراتيجية Track and trace، والذي يستهدف تنفيذ نظام للتتبع والتعقب يساهم مباشرة في منع التجارة غير المشروعة بشكل فعال.

كما وافقت اللجنة على طرح مشرع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط ربطها وشبكات الكهرباء الخاصة بها؛ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقاً لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته، حيث تعدُ مدينة حدائق العاصمة من المدن الذكية، وتعتبر من مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تم تصميمها بما يتوافق مع المعايير العالمية الخاصة بتخطيط المدن الجديدة.

البورصة المصرية تعلن عن تطوير منهجية مؤشر تميز "Tamayuz All-Share EWI"

في إطار جهود البورصة المصرية المستمرة لتطوير مؤشرات السوق وتعزيز كفاءتها، قامت البورصة بتطوير منهجية مؤشر تميز وإعادة تسميتهTamayuz All-Share EWI ، بما يعزز دوره في قياس أداء سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتيح تقديم صورة أكثر تعبيراً عن أداء الشركات المدرجة به.

ويهدف المؤشر، وفقًا لمنهجيته المطوّرة، إلى توفير مقياس مرجعي Benchmark يمكن للمستثمرين ومديري الأصول استخدامه لقياس أداء سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع مراعاة طبيعة الشركات المدرجة به، وتطبيق معايير وضوابط تضمن أهلية الشركات المكونة لهذا المؤشر، ومنها عدم مخالفة الشركة للقواعد والضوابط المعمول بها في هذا السوق، بالإضافة إلى قصر انضمام الشركات إلى المؤشر على تلك التي تم التداول على أسهمها خلال فترة المراجعة، بما يعزز ارتباط المؤشر بحركة التداول الفعلي في السوق.

وسيتم احتساب المؤشر وفقًا لآلية الأوزان المتساوية (Equally Weighted)، بما يتيح تمثيلًا متوازنًا للشركات المكونة للمؤشر، ويحد من تأثير التفاوت في أحجام الشركات على أوزانها النسبية داخل المؤشر.

وفي إطار تطوير آليات المراجعة الدورية للمؤشر، فقد تقرر تعديل مواعيد سريان نتائج المراجعة الدورية لتصبح أول يوم عمل من شهري يونيو وديسمبر من كل عام، بدلًا من أول يوم عمل من شهري مايو ونوفمبر من كل عام. حيث تشمل مراجعة يونيو الفترة من بداية نوفمبر وحتى نهاية أبريل، بينما تشمل مراجعة ديسمبر الفترة من بداية مايو وحتى نهاية أكتوبر.

كما تقرر إجراء مراجعة جزئية للمؤشر في نهاية شهري فبراير وأغسطس من كل عام، تقتصر على مراجعة معامل تعديل الأوزان للشركات المكونة للمؤشر، دون إجراء أي تغييرات على الشركات المكونة له، على أن يبدأ العمل بنتائج هذه المراجعة اعتبارًا من أول يوم عمل من شهري مارس وسبتمبر من كل عام، على التوالي.

ومن المقرر إطلاقTamayuz All-Share EWI في أول ديسمبر 2026، على أن يتم احتسابه استنادًا إلى تاريخ أساس محدد وفقًا للقواعد المعتمدة للمنهجية الجديدة، مع استمرار احتساب مؤشر Tamayuz وفقاً لتكوينه الحالى حتى نهاية شهر نوفمبر 2026، دون إجراء المراجعة الدورية لمكونات المؤشر في نوفمبر 2026، وإعادة احتساب معامل تعديل الأوزان (AWF) للشركات المكونة له في نهاية شهر أكتوبر 2026 وتطبيقها اعتباراً من أول نوفمبر 2026، وذلك لضمان الالتزام بقواعد تحديد الأوزان القصوى المعتمدة للمؤشر خلال الفترة المتبقية من حسابه.