🔳 وليد جمال الدين: تطوير منظومة إدارة الشاحنات يعد ركيزة أساسية لتسهيل حركة البضائع وزيادة القدرة الاستيعابية لميناء السخنة

......................................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن منح ترخيص حق الانتفاع بالأرض لتحالف شركتي إيجيترانس نوسكو ونافذ الدولية لتنفيذ مشروع إنشاء وإدارة ساحات انتظار متطورة ومنظومة متكاملة لإعادة توجيه الشاحنات داخل نطاق ميناء السخنة على مساحة 167 ألف متر مربع، بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا، وباستثمارات تتجاوز مليار جنيه مصري، حيث يهدف المشروع إلى تنظيم حركة دخول وخروج الشاحنات ومنع التكدس داخل الميناء ومحيطه، من خلال ساحات مجهزة بأنظمة رقمية حديثة لإدارة، وتنظيم حجز مواعيد الشاحنات، وجدولة التحركات والتخطيط اللحظي للتدفقات المرورية، بما يتيح استيعاب ما بين 800 إلى 1100 شاحنة يوميًا، ويسهم في خفض تكاليف النقل وتقليل التأخيرات وتحسين الالتزام بمواعيد التسليم، من خلال الاعتماد على بيانات لحظية ترفع كفاءة التخطيط والاستخدام الأمثل للطاقة الاستيعابية القائمة.

وفي هذا السياق، صرّح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن المشروع يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الهيئة لتطوير الموانئ التابعة لها، مؤكدًا أن إنشاء منظومة إدارة الشاحنات يهدف إلى تنظيم حركة دخول وخروج المركبات داخل ميناء السخنة، بما يضمن تقليل أزمنة الانتظار وتحقيق الانسيابية في حركة التداول، خاصة بعد التوسعات التي جعلت الميناء يضم 23 كيلومترًا من الأرصفة، وتنوع محطاته التي تخدم مختلف أنواع البضائع، بما يعزز كفاءة التداول ويدعم توجه الهيئة نحو تطبيق نموذج الموانئ الذكية وفق أفضل المعايير العالمية.

وأضاف السيد/ وليد جمال الدين أن هذه الجهود تتكامل مع سعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير خدماتها وتقديم بيئة استثمارية تنافسية، بما يخدم البعد الوطني في تعزيز دور مصر كمركز محوري للصناعة والنقل واللوجستيات والتجارة على مستوى المنطقة والعالم، كما يسهم المشروع في رفع كفاءة التشغيل وزيادة قدرة الميناء لاستيعاب الزيادات المستقبلية في حجم التداول الناتجة عن موقعه الاستراتيجي ونجاحه في جذب أكبر المشغلين العالميين.

والجدير بالذكر أن ميناء السخنة سجل إنجازًا عالميًا جديدًا بحصوله في ديسمبر الماضي على شهادة موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء منشأ على اليابسة من صنع الإنسان بعمق 19 مترًا.

- المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة إي آند مصر والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

- الاتفاقيات تسهم في ضخ مزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية وتطوير وتحسين جودة خدمات التليفون المحمول المقدمة للمواطنين

....................................................................

بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

شهد المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة إي آند مصر، وتسهم هذه الاتفاقيات في ضخ مزيد من الاستثمارات الوطنية والدولية وتطوير وتحسين جودة خدمات التليفون المحمول المقدمة للمواطنين لمواكبة التطور التكنولوجي المستمر في مجال تكنولوجيا التليفون المحمول بجمهورية مصر العربية.

وقع الاتفاقيات المهندس/ محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس/ تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس/ حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر.

وقد أكد المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي للتأكيد على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دعم توجهات الدولة لحل وتسوية كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد أهم القطاعات المنتجة وقاطرة من قاطرات التنمية الاقتصادية وركيزة أساسية في بناء مصر الرقمية، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الوزارة الرامية لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يسهم في دفع جهود تطوير خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

وأشاد بجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للوصول إلى هذه الاتفاقيات، مثمنًا ما أبدته الشركتان من تعاون ومرونة أسهما في التوصل إليها.

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمرار التعاون البناء بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات بما له من أثر إيجابي على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

🔳 "المهندسة راندة المنشاوي": أعمال التطوير بالمناطق الصناعية في المدن الجديدة تأتي في إطار رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى البنية التحتية

......................................................................

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمناطق الصناعية بمدن العبور، والسويس الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، والتي تشمل رفع كفاءة ومد وتطوير الطرق وشبكات الصرف والمياه، ومداخل ومخارج المناطق الصناعية، بهدف دفع عجلة الاستثمار وتوفير البيئة الصناعية الجيدة.

وصرحت المهندسة راندة المنشاوي، بأن أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمرافق المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، تأتي في إطار رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى البنية التحتية والمظهر العام، بما يدعم تنافسية المنطقة الصناعية ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات.

ووجهت وزيرة الإسكان، بأهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وتكثيف فرق العمل بالمناطق ذات الأولوية، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وتذليل أي عقبات، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة شبكة الطرق ودعم استقرار واستدامة النشاط الصناعي بالمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، تابعت الوزيرة المشروعات في مدينة العاشر من رمضان، حيث تم مواصلة الأعمال بالطريق الفاصل بين منطقة "إندستريا شرق" والمنطقة الصناعية D بجنوب غرب المدينة، والتي تشمل أعمال مرافق المياه والصرف الصحي، إلى جانب أعمال الطرق والأرصفة، بجانب أعمال مخارج المحاور الرئيسية التي جرى استحداثها على طريق الروبيكي، في إطار تحسين حركة المرور داخل المنطقة الصناعية وتيسير انتقال المركبات بين المناطق المختلفة.

كما تم بمدينة العاشر من رمضان، مواصلة أعمال الطريق الفاصل بين منطقتي A6 وA1، والذي يُعد محورًا رئيسيًا يربط طريق الروبيكي بطريق القاهرة – الإسماعيلية، بما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية على طريق كوبري المنطقة الصناعية الثالثة وتحسين السيولة المرورية. وتابعت الوزيرة أعمال شبكات الصرف الصحي، من خلال تنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة على تصريف مخلفات الصرف الصناعي على الشبكة العمومية، بهدف التأكد من التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة.

وتابعت المهندسة راندة المنشاوري أعمال مشروعات مد خطوط المرافق وتهيئة الطرق المؤدية للمصانع الجديدة في مدينة أكتوبر الجديدة، لتسهيل دخول المعدات وبدء التشغيل، فضلاً عن تنفيذ مخططات مرورية تقلل التكدس بمداخل المدينة وتُيسر حركة النقل الثقيل المرتبط بالنشاط الاستثماري.

هذا بجانب، استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والأرصفة بالمنطقة الصناعية (أ) وامتداداتها الشمالية والغربية، في مدينة العبور، ومنها تنفيذ الطبقة الأسفلتية بشارع (12) المتفرع من شارع (400) بالمنطقة الصناعية (أ)، وذلك ضمن خطة إعادة تأهيل المحاور الداخلية بالمناطق الصناعية، بهدف رفع كفاءتها الفنية وتحسين جودة البنية التحتية الداعمة للأنشطة الصناعية، بما يسهم في دعم النشاط الصناعي والخدمي، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والجودة وفقًا للمواصفات القياسية، فضلاً عن تنفيذ حملة لإزالة الإشغالات بمدخل المنطقة الصناعية (ب، ج)، التي تعوق الحركة المرورية وتشوه المظهر العام.

وفي مدينة السويس الجديدة، جارٍ تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق وتطوير الموقع العام وأعمال الزراعات بالحي الصناعي الأول، ومنها أعمال الرصف والصيانة بعدد من المحاور الداخلية، فضلاً عن أعمال تنسيق الموقع العام، والتي تضمنت تنفيذ الزراعات الجديدة وزيادة المسطحات الخضراء بالمحاور الرئيسية ومداخل الحي، إلى جانب أعمال التشجير وتحسين شبكة الري.

كما يتم تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والإنشاءات الجارية في الطرق الرابطة بين المناطق الصناعية (من 1 إلى 5)، في مدينة السادات، حيث يجري تنفيذ أعمال وضع طبقات الأسفلت النهائية، والتي تستهدف تحقيق انسيابية مرورية كاملة تربط بين المناطق الصناعية القديمة والحديثة، بما يسهم في تسهيل حركة النقل والشحن ودعم النشاط الصناعي، لتعزيز جاذبية المدينة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم تنافسيتها كمركز صناعي متكامل.

▪︎المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية: بدء نشاط تخزين وتداول البترول الخام بميناء الحمراء خطوة مهمة لتحويله إلى مركز لوجستي إقليمي للبترول

▪︎الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي أساليب فعالة لإحداث نقلة نوعية في الإنتاج، خاصة بالصحراء الغربية

▪︎خطة خمسية طموحة لتعظيم إنتاج شركة بدر للبترول

.....................................................................

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعيات العامة العادية وغير العادية لشركتي بترول الصحراء الغربية «ويبكو» وبدر للبترول، التابعة لشركة «ويبكو».

واعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة «ويبكو» برئاسة الوزير، الموازنة المعدلة للعام المالي 2025/2026، وذلك بعد استحداث نشاط تخزين وتداول الخام والمنتجات البترولية لحساب الغير بمنطقة ميناء الحمراء البترولي التابع للشركة بمدينة العلمين الجديدة، بما يسهم في زيادة إيرادات الشركة خلال العام.

كما اعتمدت الجمعية العامة العادية الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027.

وأكد الوزير أهمية تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لميناء الحمراء وبنيته التحتية، والمضي قدمًا في خطة تحويله إلى مركز لوجستي إقليمي لتخزين وتداول البترول على ساحل البحر المتوسط، مع تقديم كامل الدعم لتعظيم الاستفادة من طاقات التخزين والتداول بالميناء.

وأشاد بجهود الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «ويبكو» في تفعيل باكورة نشاط تخزين وتداول الخام بالميناء.

من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم مسعود، رئيس شركة «ويبكو»، أنه من المخطط تداول نحو 88 مليون برميل خلال عام 2026/2027 عبر التسهيلات البحرية وخطوط الأنابيب، بمتوسط 240 ألف برميل يوميًا، بما يعكس زيادة ملحوظة في معدلات التداول.

وأضاف أنه يُستهدف تداول 31 مليون برميل خام عبر التسهيلات البحرية، مع التوسع في استقبال وتفريغ وتخزين الشحنات الواردة من الخارج لحساب الغير، فضلًا عن مضاعفة السعات التخزينية المؤجرة إلى 300 ألف متر مكعب بدلًا من 150 ألف متر مكعب، بعد إدخال مستودعين جديدين للخدمة.

وأشار إلى التقدم في تنفيذ مشروعات التوسعات لرفع طاقة تخزين الخام إلى 5.3 مليون برميل بدلًا من نحو 2.8 مليون برميل، إلى جانب إنشاء منطقة متكاملة لتخزين وتداول المنتجات البترولية، تشمل التوسعات الشمالية لتخزين الخام والمنتجات، والتوسعات الجنوبية بطاقة نحو 130 ألف طن من المنتجات البترولية.

ولفت إلى تشغيل نظام حديث لمكافحة التلوث البحري بالميناء الأسبوع المقبل، مؤكدًا التزام «ويبكو» بدورها المجتمعي، ومن ذلك تطوير مدرسة سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح وتأهيلها للحصول على شهادة دولية للمباني الخضراء

*وخلال الجمعية العامة لشركة بدر للبترول، وجه الوزير بإعداد دراسات لتقييم فرص تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي بمناطق الشركة في الصحراء الغربية، مؤكدًا أهميتها في الوصول إلى موارد غير مستغلة وإحداث نقلة نوعية في الإنتاج، على غرار التجارب الإقليمية والدولية الناجحة في هذا المجال، ومشيدًا بالخطة الخمسية لزيادة الإنتاج والاحتياطيات.

وأوضح المهندس إبراهيم مسعود، رئيس شركة بدر للبترول، أن الشركة نجحت في تحقيق خطتها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بمتوسط إنتاج بلغ 6500 برميل مكافئ يوميًا. كما تم حفر بئرين تنمويين، أسهما في رفع معدلات إنتاج الغاز، ومن المخطط وضع البئر الثانية على خريطة الإنتاج الأسبوع المقبل.

وفي إطار دعم إنتاج الزيت الخام، تم استعراض الموازنة المعدلة للعام المالي 2025/2026، والتي تضمنت إضافة بئر تنموية جديدة بحقل بدر-1، بما يتيح فرصًا إنتاجية جديدة.

كما استعرضت الشركة خطتها الخمسية لزيادة الإنتاج والاحتياطيات، والتي تتضمن إضافة منطقتي امتياز جديدتين بالصحراء الغربية الفترة المقبلة، والتوسع في حفر آبار بالمكامن غير التقليدية بالتعاون مع شركة تاج أويل، إلى جانب تطبيق تقنيات حديثة لزيادة معدلات الإنتاج.

......................................................................

بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية والبيئة:

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و البيئة ، عن التشغيل التجريبى لمجزر بنى أحمد بمحافظة المنيا وذلك بتكلفة إجمالية حوالى 24 مليون جنيه ضمن موازنة الوزارة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة منال عوض اليوم الأربعاء تقريراً للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميدانى لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن مجزر بنى أحمد الجديد يخدم 12 قرية وعدد سكان حوالى 500 ألف مواطن تقريباً ، وتم تطويره ورفع كفاءته بالكامل بداية من المباني والعنابر والأرضيات وإنشاء أنظمة مقاومة الحريق وخزانات لاستيعاب مخرجات المجزر بأنواعه ، لافتة إلى أن مساحة المجزر الإجمالية حوالي 2400 متر و مساحة عنبر المواشى 350م ومساحة عنبر الأغنام 110م ومساحه المبنى الإدارى130م والمجزر مجهز بصندوق ذبح 15-20 رأس في الساعة .

وشددت الدكتورة منال عوض ، على ضرورة الاستمرار فى تسليم المجازر التي يتم الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها ودخولها الخدمة لتحقيق الاستفادة منها بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم الحمراء الصحية الآمنة والتأكد من الالتزام بكافة المعايير الصحية والبيئية المعتمدة والارتقاء بمستوي البنية التحتية وفقاً لأحدث المواصفات الفنية والبيئية .

▪︎رئيس شركة أركيوس إنرجي: اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لحقل هارماتان وبدء تنفيذ عمليات الحفر

....................................................................

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول بصدد تنفيذ خطة متكاملة للخمس سنوات المقبلة بالتعاون مع شركائه الأجانب، بهدف تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وتحقيق اكتشافات جديدة تسهم في زيادة إنتاج البترول والغاز.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن التوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الخزانات، ورفع كفاءة الأداء، والوصول إلى موارد وطبقات جيولوجية يصعب الوصول إليها بالأساليب التقليدية، بما يحقق نقلة نوعية في معدلات الإنتاج والاحتياطيات.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة الفرعونية للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027 والموازنة المعدلة للعام المالي الحالي، بحضور المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ونوابه، والمهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، ونوابه، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول الوزارة للإنتاج، والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة المشرف على السلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس وائل شاهين، رئيس شركة بي بي مصر، وفرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إيني الإيطالية، والمهندس ناصر اليافعي، رئيس شركة أركيوس إنرجي.

وأكد الوزير أهمية إعداد دراسات جدوى دقيقة لتحديد الفرص الواعدة لتكثيف أعمال الاستكشاف، بالتوازي مع تحديد التحديات ومعالجتها، وسرعة استغلال الفرص الاستثمارية ذات الجدوى المرتفعة. وشدد على أن خطة الوزارة تتبنى نهجًا مختلفًا يعتمد على أساليب مبتكرة للوصول إلى المكامن البترولية وتنفيذ عمليات الحفر، بما يسهم في تعزيز الاحتياطيات البترولية في مصر.

ومن جانبه، أعلن رئيس شركة أركيوس إنرجي اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتنمية حقل هارماتان بالبحر المتوسط، وبدء التنفيذ الفعلي لعمليات الحفر. كما أشار إلى تقدم أعمال الحفر الاستكشافي بحقل آتول في منطقة شمال دمياط البحرية، من خلال حفر بئر “آتول غرب”، مؤكدًا التزام الشركة بتكثيف أنشطتها في مصر والتوسع في محفظة أعمالها، واصفًا مشروع هارماتان بأنه مشروع استراتيجي مهم لمصر وللشركة.

وأشاد مدير عام إيني في مصر بالأداء المتميز للشركة الفرعونية في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث تم تسجيل 35 مليون ساعة عمل دون إصابات، إلى جانب الجهود المبذولة لخفض انبعاثات الميثان، مؤكدًا التزام إيني الكامل بمشروعاتها الجديدة في البحر المتوسط.

كما أوضح رئيس شركة بي بي مصر أن الشركة تستهدف تنفيذ برنامج حفر يشمل ثلاث آبار استكشافية بمنطقة رأس البر، مشيرًا إلى التأثير الإيجابي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ مشروعات الشركة في مصر.

واستعرض المهندس حسام زكي، رئيس الشركة الفرعونية للبترول، أهم مؤشرات الأداء للنصف الأول من العام المالي الحالي، والمستهدفات المخططة للنصف الثاني، إضافة إلى موازنة العام المالي المقبل. وأوضح أن الشركة حققت متوسط إنتاج يومي يبلغ 76 ألف برميل مكافئ، بواقع 387 مليون قدم مكعب غاز و8740 برميل متكثفات يوميًا.

وأشار إلى اعتماد موازنة استثمارية طموحة للعام المالي القادم بقيمة 449 مليون دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات، في مقدمتها تنمية حقل غاز هارماتان بحفر بئرين كمرحلة أولى بطاقة إنتاجية مبدئية تبلغ 150 مليون قدم مكعب غاز و3300 برميل متكثفات يوميًا، ترتفع إلى 200 مليون قدم مكعب غاز و4400 برميل متكثفات يوميًا.

وأضاف أن منطقة رأس البر تشهد حفر بئرين جديدين ووضعهما على خريطة الإنتاج، بما يعزز إنتاج الشركة في ضوء هذه المشروعات الواعدة. كما أشار إلى وجود فرص استكشافية واعدة في الطبقات العميقة بمنطقة شمال دمياط البحرية تقدر بنحو 1.5 تريليون قدم مكعب غاز، من أبرزها غرب آتول ILX، إلى جانب تقييم الجدوى الاستثمارية لفرص بينو وتورت بمنطقة رأس البر.

ولفت إلى نجاح الشركة في خفض غاز الشعلة بنسبة 82% منذ عام 2018، مع استهداف خفض الانبعاثات بنحو 23 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون خلال العام المالي الحالي.

📍 توقعت مؤسسة فيتش أن يعزز توقيع الحكومة المصرية اتفاقيات تخصيص ترددات لشركات الاتصالات بواقع 410 ميجاهرتز، وبقيمة تصل إلى حوالي 3.5 مليار دولار، من الجاهزية الرقمية وجودة خدمات الاتصالات المقدمة في مصر. وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تتماشى مع أجندة الحكومة لدعم وتطوير البنية التحتية الرقمية في البلاد.

📍 وقد شهد السيد رئيس الوزراء مراسم توقيع الاتفاقية، التي تُعد أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات المصري، حيث يعادل حجم الحيزات الترددية الجديدة إجمالي الحيزات الترددية التي تم تخصيصها لشركات المحمول منذ بدء تقديم خدمات المحمول داخل مصر.

📍 يسهم هذا الاتفاق في دعم استدامة وتطوير البنية الأساسية للاتصالات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك خدمات الجيل الخامس، كما يعزز من تنافسية السوق وجاهزية الشبكات للتحول الرقمي.

#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

شهد أحمد كجوك، وزير المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك والمستمر للاستفادة من قدرات وإمكانات مركز المعلومات.

وقَّع البروتوكول الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، بحضور ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، ومن مركز المعلومات: الدكتور أحمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات، وحازم جمال، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتورة خديجة عرفة، رئيس الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكة متنوعة مع «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار»؛ لمساندة السياسات الاقتصادية والمالية ودعم مسار التبسيط وتحسين الخدمات والتواصل مع المواطن والمستثمر، حيث نستهدف الاستفادة من الخبرات البحثية القوية فى تحليل وقياس أثر مبادراتنا على أرض الواقع؛ لضمان تحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.

أضاف الوزير، أننا حريصون على توظيف القدرات التكنولوجية فى تطوير وتيسير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تعزيز التواصل المجتمعي مع المواطنين والمستثمرين بمزيد من الشرح والإيضاح والمتابعة والتقييم لضمان استمرار التطوير.

قال كجوك، إننا نعمل مع «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» فى إطار رؤية متسقة، تستهدف التأثير الإيجابى فى الوضع الاقتصادي والمالي وتحفيز الاستثمار.

أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن توظيف قدراتنا البحثية والتكنولوجية فى خدمة «متخذي القرار» من أهم أولوياتنا، حيث نستهدف توجيه خبراتنا وقدراتنا لدعم «صنَّاع القرار» والإسهام فى التأثير الإيجابى فى السياسات والخدمات.

قال إن «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» المؤسسة الحكومية الأقوى من حيث القدرات البحثية التي تصل إلى ٤٠٠ باحث متخصصين في الاقتصاد والعلوم السياسية وتكنولوجياالمعلومات، موضحًا أن المركز يعمل بشكل منتظم على تقديم الدعم والمساندة لمتخذي القرار في كافة مواقعهم وباختلاف تخصصاتهم، من خلال إتاحة المعلومات والتحليلات الحديثة، وأن ما تحقق من نقلة نوعية في قدرات وإمكانات المركز خطوة لخدمة مؤسسات الدولة بالكامل ودعم الحكومة في تنفيذ خططها.

أضاف أن وزير المالية يمتلك رؤية مختلفة للتعاون والتكامل المشترك، بحيث تستفيد الوزارة من كل إمكانات وقدرات المركز البحثية والتكنولوجية، وكذلك قدرته على التواصل السريع مع المواطنين، والانتشار الواسع من خلال الصفحات الرسمية للمركز بمختلف منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرسمية، التي أصبحت تنافس صفحات رسمية وحكومية لعواصم ودول متقدمة في المنطقة العربية وأفريقيا في مستوى التواصل المجتمعي بشكل احترافي وموثوق.

قال إن تطلعات المركز في الفترة المقبلة هي التوسع في مثل هذه البروتوكولات مع باقي الجهات والوزارات، فى خطوة ترسخ دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كمركز تميز "Center of Excellence" ومقدم خدمة "Service Provider" للحكومة بالكامل.

حققت صادرات قطاع الأثاث المصري أعلى قيمة في تاريخها خلال عام 2025، مسجلة 428 مليون دولار، مقابل 394 مليون دولار كأعلى مستوى سابق تم تسجيله في عام 2016، بما يعكس قوة الصناعة الوطنية وقدرتها المتنامية على المنافسة في الأسواق العالمية.

وقال المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن النتائج المحققة خلال 2025 تمثل «نقطة تحول مهمة في مسار القطاع»، مشيراً إلى أن تجاوز الرقم القياسي المسجل قبل نحو تسع سنوات يؤكد التطور الكبير الذي شهدته الصناعة على مستوى الجودة، وتحديث خطوط الإنتاج، والالتزام بالمعايير الدولية.

وأضاف أن صادرات القطاع سجلت نمواً بنسبة 23% مقارنة بعام 2024، حيث ارتفعت من 348 مليون دولار إلى 428 مليون دولار، متخطية التقديرات الأولية التي كانت تستهدف نمواً في حدود 10% فقط. وأوضح أن هذا الأداء يعكس ارتفاع الطلب على المنتج المصري، إلى جانب نجاح الشركات في اقتناص فرص جديدة بالأسواق الخارجية، وتعزيز تنافسيتها السعرية والفنية.

وأشار درياس إلى أن المجلس التصديري ركز خلال الفترة الماضية على رفع كفاءة منظومة التسويق الخارجي، والمشاركة المنظمة في المعارض الدولية، بما يسهم في ترسيخ صورة ذهنية إيجابية عن الأثاث المصري باعتباره منتجاً يجمع بين الجودة والسعر التنافسي.

وأكد درياس على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لزيادة معدلات النمو، عبر التوسع في الأسواق ذات الكثافة الاستهلاكية المرتفعة، واستهداف فرص جديدة في أفريقيا وأوروبا، بما يعزز مساهمة قطاع الأثاث في إجمالي الصادرات المصرية، ويرسخ مكانته كأحد القطاعات الصناعية الواعدة الداعمة للاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، أن عام 2025 شهد توسعاً ملحوظاً في عدد الأسواق المستوردة للأثاث المصري، لافتاً إلى تعزيز التواجد في الأسواق الخليجية والعربية، إلى جانب فتح قنوات تصديرية جديدة في أسواق أفريقية وأوروبية واعدة.

وأوضح أن تنويع قاعدة الأسواق المستقبلة يمثل أحد أهم عوامل الاستقرار والنمو المستدام للقطاع، حيث يقلل من الاعتماد على أسواق محددة، ويدعم قدرة الشركات على مواجهة تقلبات الطلب العالمي.

وأضاف أن المجلس يعمل دائما على توفير دراسات سوقية متخصصة للشركات الأعضاء، لمساعدتها على فهم احتياجات كل سوق وآليات النفاذ إليه بكفاءة.

وأشار عرفات إلى أن الأداء القوي للقطاع يتماشى مع توجهات الدولة لزيادة الصادرات الصناعية وتعزيز القيمة المضافة، مؤكداً أن المجلس مستمر في تنفيذ خطط تستهدف زيادة ملحوظة في الصادرات خلال السنوات المقبلة، من خلال دعم الابتكار في التصميم، وتشجيع التحول نحو منتجات ذات طابع مميز تلبي متطلبات مختلف الشرائح السعرية.

وأكد أن النتائج المحققة في 2025 تعكس أيضاً قدرة الشركات المصرية على التكيف مع المتغيرات العالمية، سواء فيما يتعلق بسلاسل الإمداد أو اشتراطات الجودة والاستدامة، وهو ما عزز من ثقة العملاء الدوليين في المنتج المصري.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: قرار رئيس الوزراء يعزز توطين الصناعة ويحفز جذب الاستثمارات

الدكتور محمد فريد:
- القرار استجابة لاحتياجات المستثمرين ويعكس توجه عملي لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية

- 30 – 50% من التكاليف الاستثمارية تخصم من الوعاء الضريبي على مدار 7 أعوام

- تقسيم الحوافز وفقًا للنطاقات الجغرافية يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية إقليمية متوازنة

- القرار جاء نتيجة تنسيق مشترك بين وزارات الاستثمار والمالية والصناعة

- النطاقات الجغرافية للحوافز: القطاع (أ) يشمل المناطق الأكثر احتياجًا والصعيد والعاصمة الإدارية والمنطقة الاقتصادية، والقطاع (ب) يشمل باقي أنحاء الجمهورية

أصدر الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (503) لسنة 2026 بشأن توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار، وربطها بالنطاقات الجغرافية للقطاعين (أ) و(ب).

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يمثل خطوة نوعية نحو التفعيل الأوسع لأحكام المادة (11) من قانون الاستثمار ومد نطاق تطبيق الحوافز الخاصة لدعم توطين الصناعة وتعميق سلاسل الإمداد.

وأوضح الوزير أن القرار يعيد تنظيم وتجميع الأنشطة الصناعية المستفيدة من الحوافز التي تم إقرارها عبر قرارات متتابعة منذ عام 2022، إلى جانب إضافة أنشطة جديدة استجابة لاحتياجات المستثمرين وأولويات الدولة الصناعية، بما يعكس توجهًا عمليًا لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، في ضوء توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف الدكتور فريد، أن القرار يدعم استراتيجية الدولة لتعميق المكون المحلي في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات – التقليدية والكهربائية – بما يعزز جهود توطين هذه الصناعة الواعدة وبناء قاعدة صناعية متكاملة تشمل الصناعات المغذية ومكونات الإنتاج.

كما يشمل القرار إضافة أنشطة جديدة في مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، بما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن القرار جاء ثمرة تنسيق مشترك بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والصناعة، بما يضمن اتساق السياسات الاقتصادية وتكامل أدوات التحفيز، وتحقيق أقصى استفادة من المزايا النسبية للنطاقات الجغرافية للقطاعين (أ) و(ب).

وأوضح أن الأنشطة المضافة سوف تتمتع بخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع الجغرافي (أ)، وبنسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع الجغرافي (ب) بما لا يجاوز (80%) من رأس المال المدفوع، على أن تٌخصم على مدار 7 أعوام.

وأشار الوزير إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء تضمن إضافة عدد من الأنشطة الصناعية ذات الأولوية للاستفادة من الحوافز الخاصة، حيث شملت أنشطة القطاع الجغرافي (أ) كلًا من صناعة كافة أنواع السيارات والمركبات، وصناعة المواتير والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجات وكباسات التبريد، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وصناعة المواسير والأنابيب، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، إلى جانب إنتاج حامض الكبريتيك المركز.

كما شملت الأنشطة المضافة في القطاع الجغرافي (ب) صناعة كافة أنواع السيارات والمركبات، ومبخرات الثلاجات، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وإنتاج حامض الكبريتيك المركز، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الاستراتيجية.

وأوضح الوزير أن تقسيم الحوافز وفقًا للنطاقات الجغرافية يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية إقليمية متوازنة، حيث يشمل القطاع الجغرافي (أ) – على سبيل المثال لا الحصر – المناطق الأكثر احتياجًا، ومحافظات الصعيد، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية، بما يمنحها حافزًا أكبر لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص العمل.

فيما يضم القطاع الجغرافي (ب) باقي أنحاء الجمهورية، بما يضمن إتاحة الحوافز على نطاق واسع وتحقيق استفادة شاملة تدعم النمو الصناعي في مختلف المحافظات.

واختتم الوزير بأن القرار يعكس التزام الدولة بالتفعيل العملي لمنظومة الحوافز الاستثمارية وتوسيع نطاق تطبيق حوافز قانون الاستثمار، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتحقيق نمو اقتصادي، كما انه جاري العمل على دراسة إضافة عدد اخر من الأنشطة الصناعية المستهدفة توطينها محليا.

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن منح ترخيص حق الانتفاع بالأرض لتحالف شركتي إيجيترانس نوسكو ونافذ الدولية لتنفيذ مشروع إنشاء وإدارة ساحات انتظار متطورة ومنظومة متكاملة لإعادة توجيه الشاحنات داخل نطاق ميناء السخنة على مساحة 167 ألف متر مربع، بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا، وباستثمارات تتجاوز مليار جنيه مصري.

ويهدف المشروع إلى تنظيم حركة دخول وخروج الشاحنات ومنع التكدس داخل الميناء ومحيطه، من خلال ساحات مجهزة بأنظمة رقمية حديثة لإدارة، وتنظيم حجز مواعيد الشاحنات، وجدولة التحركات والتخطيط اللحظي للتدفقات المرورية، بما يتيح استيعاب ما بين 800 إلى 1100 شاحنة يوميًا، ويسهم في خفض تكاليف النقل وتقليل التأخيرات وتحسين الالتزام بمواعيد التسليم، من خلال الاعتماد على بيانات لحظية ترفع كفاءة التخطيط والاستخدام الأمثل للطاقة الاستيعابية القائمة.

وفي هذا السياق، صرّح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن المشروع يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الهيئة لتطوير الموانئ التابعة لها، مؤكدًا أن إنشاء منظومة إدارة الشاحنات يهدف إلى تنظيم حركة دخول وخروج المركبات داخل ميناء السخنة، بما يضمن تقليل أزمنة الانتظار وتحقيق الانسيابية في حركة التداول، خاصة بعد التوسعات التي جعلت الميناء يضم 23 كيلومترًا من الأرصفة، وتنوع محطاته التي تخدم مختلف أنواع البضائع، بما يعزز كفاءة التداول ويدعم توجه الهيئة نحو تطبيق نموذج الموانئ الذكية وفق أفضل المعايير العالمية.

وأضاف وليد جمال الدين أن هذه الجهود تتكامل مع سعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير خدماتها وتقديم بيئة استثمارية تنافسية، بما يخدم البعد الوطني في تعزيز دور مصر كمركز محوري للصناعة والنقل واللوجستيات والتجارة على مستوى المنطقة والعالم، كما يسهم المشروع في رفع كفاءة التشغيل وزيادة قدرة الميناء لاستيعاب الزيادات المستقبلية في حجم التداول الناتجة عن موقعه الاستراتيجي ونجاحه في جذب أكبر المشغلين العالميين.

والجدير بالذكر أن ميناء السخنة سجل إنجازًا عالميًا جديدًا بحصوله في ديسمبر الماضي على شهادة موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء منشأ على اليابسة من صنع الإنسان بعمق 19 مترًا.

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع وفد رفيع المستوى من شركة كابريكورن إنرجي البريطانية، ضمّ راندي نيلي، الرئيس التنفيذي للشركة، وجيوف بروبرت، رئيس العمليات، والدكتورة إلينور رولي، المدير العام لشركة كابريكورن مصر، وذلك لمتابعة أنشطة الشركة في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، واستعراض خططها لزيادة معدلات الإنتاج.

وفي مستهل اللقاء، أشاد الوزير بالتزام الشركة تجاه أعمالها في مصر، مؤكدًا أن الوزارة تمضي في تنفيذ مرحلة جديدة تستهدف تعزيز ثقة الشركاء وزيادة تدفق الاستثمارات، من خلال انتظام سداد المستحقات، وإتاحة بيانات جيولوجية محدثة، وطرح فرص استثمارية جديدة.

كما أشار الوزير إلى قرب الانتهاء من إعداد نماذج تعاقدية أكثر مرونة، تدعم تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، وتوفر محفزات لزيادة إنتاج البترول، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج المحلي وفقًا للخطة الخمسية المعتمدة.

ومن جانبه، أكد رئيس شركة كابريكورن إنرجي التزام الشركة بتعزيز استثماراتها في مناطق عملها لإنتاج البترول والغاز بالصحراء الغربية، مشيرًا إلى أن التطور الذي يشهده قطاع الطاقة المصري، إلى جانب التعاون البنّاء مع الوزارة والهيئة المصرية العامة للبترول في تذليل التحديات، شجّع الشركة على تبني استراتيجية طويلة الأجل لمضاعفة حجم أعمالها في مصر، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة والكفاءات البشرية المتميزة.

حضر الاجتماع المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول الوزارة للإنتاج، والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

وليد جمال الدين: تطوير منظومة إدارة الشاحنات يعد ركيزة أساسية لتسهيل حركة البضائع وزيادة القدرة الاستيعابية لميناء السخنة
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن منح ترخيص حق الانتفاع بالأرض لتحالف شركتي إيجيترانس نوسكو ونافذ الدولية لتنفيذ مشروع إنشاء وإدارة ساحات انتظار متطورة ومنظومة متكاملة لإعادة توجيه الشاحنات داخل نطاق ميناء السخنة على مساحة 167 ألف متر مربع، بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عامًا، وباستثمارات تتجاوز مليار جنيه مصري، حيث يهدف المشروع إلى تنظيم حركة دخول وخروج الشاحنات ومنع التكدس داخل الميناء ومحيطه، من خلال ساحات مجهزة بأنظمة رقمية حديثة لإدارة، وتنظيم حجز مواعيد الشاحنات، وجدولة التحركات والتخطيط اللحظي للتدفقات المرورية، بما يتيح استيعاب ما بين 800 إلى 1100 شاحنة يوميًا، ويسهم في خفض تكاليف النقل وتقليل التأخيرات وتحسين الالتزام بمواعيد التسليم، من خلال الاعتماد على بيانات لحظية ترفع كفاءة التخطيط والاستخدام الأمثل للطاقة الاستيعابية القائمة. وفي هذا السياق، صرّح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن المشروع يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الهيئة لتطوير الموانئ التابعة لها، مؤكدًا أن إنشاء منظومة إدارة الشاحنات يهدف إلى تنظيم حركة دخول وخروج المركبات داخل ميناء السخنة، بما يضمن تقليل أزمنة الانتظار وتحقيق الانسيابية في حركة التداول، خاصة بعد التوسعات التي جعلت الميناء يضم 23 كيلومترًا من الأرصفة، وتنوع محطاته التي تخدم مختلف أنواع البضائع، بما يعزز كفاءة التداول ويدعم توجه الهيئة نحو تطبيق نموذج الموانئ الذكية وفق أفضل المعايير العالمية.
وأضاف السيد/ وليد جمال الدين أن هذه الجهود تتكامل مع سعي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير خدماتها وتقديم بيئة استثمارية تنافسية، بما يخدم البعد الوطني في تعزيز دور مصر كمركز محوري للصناعة والنقل واللوجستيات والتجارة على مستوى المنطقة والعالم، كما يسهم المشروع في رفع كفاءة التشغيل وزيادة قدرة الميناء لاستيعاب الزيادات المستقبلية في حجم التداول الناتجة عن موقعه الاستراتيجي ونجاحه في جذب أكبر المشغلين العالميين.
والجدير بالذكر أن ميناء السخنة سجل إنجازًا عالميًا جديدًا بحصوله في ديسمبر الماضي على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء منشأ على اليابسة من صنع الإنسان بعمق 19 مترًا.

يعلن بنك كريدى أجريكول مصر – عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٦/٣/٣١ بالمقر الرئيسي للبنك الكائن بالقطع أرقام 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 (A) المنطقة السياحية - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة وسوف ينعقد الاجتماع بواسطة تقنية E-Magles ويتم التصويت الكترونياً على جدول الاعمال التالى :

(1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط بنك كريدى أجريكول مصر عن السنة المالية المنتهية في ۲۰۲٥/١٢/٣١ و ملخص تقرير الحوكمة والاستدامة.
(2) الموافقة على تقرير مراقبي حسابات البنك على القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ و تقرير الحوكمة.
(3) المصادقة على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للبنك عن السنة المالية المنتهية في .٢٠٢٥/١٢/٣١
(4) الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح من مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥.
(5) الموافقة على التعديلات التي تمت على عضوية مجلس الإدارة حتى تاريخ انعقاد الجمعية و كذلك عضوية مجلس إدارة الشركة التابعة.
(6) إخلاء مسئولية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في .٢٠٢٥/١٢/٣١
(7) الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الأطراف المرتبطة.
(8) تحديد مكافآت و بدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لمجلس الإدارة العام ٢٠٢٦ .
(9) تعیین مراقبي حسابات البنك عن السنة المالية المنتهية في ۲۰۲٦/١٢/٣١ و تحديد أتعابهم.
(10) اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والترخيص المجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/١٢/٣١.

تعلن شركة النعيم القابضة للاستثمارات عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 2026/03/29 وذلك بقاعة الاجتماعات - مبنى B76/A - نادى القرية الذكية - بالقرية الذكية - الكيلو 28 - طريق مصر الإسكندرية الصحراوى - مدينة السادس من أكتوبر - محافظة الجيزة، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءاً ، وكذلك باستخدام النظام الإلكتروني E-Magles للحضور والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1- مناقشة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
2-مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
3- التصديق على إصدار القوائم المالية للشركة المستقلة والمجمعة) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4- إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليتهم عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5- تعيين السيد مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
6- النظر في اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 إن وجدت ، والنظر في الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات في الحدود المقررة قانوناً خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
7- تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء مجلس الإدارة ، وأمين سر مجلس الإدارة - عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
8- تحديد بدلات حضور وانتقال الجلسات للسادة أعضاء لجنة المراجعة والحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
9- الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة خلال السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
10- اعتماد تقرير الإفصاح السنوى عن عام 2025 المرفق بالقوائم المالية (نموذج 40) المعد طبقاً لقواعد القيد وكذا تقارير الإفصاح السنوية المرفقة به عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG) وكذلك عن ممارسات الإفصاحات المالية المتعلقة بالمتغيرات المناخية (TCFD).
11- اعتماد تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2025 وتقرير التأكد من مراقب الحسابات عنه المعد طبقاً لقواعد القيد.
12- انتخاب السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة قادمة وقدرها ثلاثة سنوات تنتهى بالتصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2028/12/31 وذلك باستخدام نظام التصويت التراكمي.