بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان:

«الصحة» تصدر أكثر من مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه

أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار مليون وأربعة وأربعين ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعين قرار علاج على نفقة الدولة، خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس 2026، بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليارات و512 مليوناً و756 ألف جنيه.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من هذه القرارات بلغ 922 ألفاً و675 مواطناً، وذلك في مختلف التخصصات الطبية ومن أبرزها أمراض الدم، والعمود الفقري، والنساء والتوليد، والأنف والأذن والحنجرة، والباطنة، والجراحة، والجلدية، والعصبية، والعظام، والعيون، وأمراض المناعة، والمسالك البولية، والأوعية الدموية، والأشعة التداخلية، والأورام، والكبد، والوجه والفكين، والغدد الصماء، والتأهيل، والكلى الصناعي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن هذه الإنجازات تأتي في إطار حرص الدولة على رفع الأعباء المالية عن كاهل المرضى وتوفير خدمات علاجية متميزة، لافتاً إلى أنه تم مناظرة 1643 حالة حرجة عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لإصدار قرارات علاجهم دون تحملهم عناء السفر أو الحضور لمقرات المجالس الطبية المتخصصة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أنه تم مناظرة وإجراء الفحوصات الطبية لـ71 ألفاً و900 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك من خلال 551 لجنة طبية موزعة على جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف أنه تم مناظرة 76 ألفاً و406 مواطنين من المتقدمين لبرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، كما تم إجراء الكشف الطبي لـ7 آلاف و729 من ذوي الإعاقة المتقدمين للحصول على سيارات مجهزة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.

تؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بدعم المواطنين، خاصة محدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تسهيل إجراءات العلاج على نفقة الدولة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم بأسرع وقت ممكن.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

وزيرة الإسكان تتابع مشروعات تنفيذ ورفع كفاءة الطرق بمدن 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة والعبور والشروق والقرى السياحية

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل والموقف التنفيذي لعدد من مشروعات تنفيذ ورفع كفاءة الطرق بمدن (الشروق – 6 أكتوبر – العبور – أكتوبر الجديدة – القرى السياحية).

وأكدت وزيرة الإسكان ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان تحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضافت الوزيرة أن تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للارتقاء بالبنية التحتية ودعم محاور التنمية العمرانية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الربط بين المدن الجديدة والمناطق الحيوية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويواكب التوسع العمراني الذي تشهده مختلف المدن.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا عن نتائج جولة تفقدية للمهندس محمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، بمنطقة «الرابية» بالامتداد الشرقي، وتابعت مستجدات تنفيذ مشروعات المرافق في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق، حيث تم التأكيد على تكثيف الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ، والانتهاء من المشروعات.

وأشار التقرير إلى مواصلة جهاز مدينة الشروق تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمختلف أنحاء المدينة، حيث تابع رئيس الجهاز ميدانيًا أعمال الرصف بعدد من المحاور الرئيسية، شملت شارع الحرية، ومنطقة الإسكان العائلي، وشارع الربوة، والطريق الغربي، ومناطق الحيين الثاني والثالث شرق، إلى جانب مناطق العمارات، مع تنفيذ الأعمال في عدة مواقع بالتوازي.

كما استعرض التقرير تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور بعدد من قطاعات مدينة 6 أكتوبر، حيث تشمل الأعمال الجارية صيانة الأرصفة واستكمال تطوير وصلة دهشور، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة بكوبري العبور (جهينة سابقًا). كما يتم تطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الموازي لمسار مشروع المونوريل تمهيدًا لافتتاحه، بالإضافة إلى أعمال ازدواج محور البوليفارد بالقطاع الشمالي.

وفي القطاع الشمالي بمدينة 6 أكتوبر، تتواصل أعمال إزالة المخلفات بشارع الريهام تمهيدًا لرصفه، باعتباره محورًا حيويًا يربط بين طريق جمال عبد الناصر ومحور البوليفارد، إلى جانب تنفيذ الطرق الداخلية وأعمال تنسيق الموقع بمشروع «سكن لكل المصريين». كما يجري تنفيذ طبقة الأساس وأعمال الأسفلت بمنطقة المخازن بالمنطقة الصناعية، ضمن خطة رفع كفاءة الطرق بالمناطق الإنتاجية. وتتضمن الأعمال أيضًا تنفيذ دهانات طريق وادي دجلة بالتوسعات الشرقية.

كما تناول التقرير نتائج جولة للمهندس تامر جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، لمتابعة مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق بعدد من الأحياء، حيث تم متابعة تنفيذ الطبقة الأسفلتية بشارعي الدكتور رشوان فهمي والدكتور سليمان عزمي بالحي الخامس، واستكمال أعمال الرصف بشارع مسجد القدس بالحي الترفيهي، إلى جانب تفقد أعمال الرصف بمنطقة الإسكان العائلي (7) بالحي الثامن، والانتهاء من تنفيذ الطبقة الأسفلتية لكامل عرض شارع 70 عند تقاطعه مع شارع 400، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتحقيق السيولة المرورية.

وفي سياق متصل، تابع رئيس الجهاز موقف تنفيذ مشروع إحلال الشبكات النحاسية واستبدالها بشبكات الألياف الضوئية، بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات، وقد تم البدء في المرحلة الأولى اعتبارًا من مارس 2026 بالمناطق التي لم تشهد تطويرًا سابقًا، وتشمل مناطق الإسكان العائلي (1، 2، 8)، ونصف الحي التاسع، والحي الثالث، والحي الترفيهي.

ثم استعرض التقرير تكثيف العمل الميداني بمختلف قطاعات مدينة أكتوبر الجديدة، بما يشمل صيانة الطرق وتطوير المحاور ورفع كفاءة عناصر التنسيق الحضاري، حيث أجرى مسئولو الجهاز جولات تفقدية لمتابعة سير العمل بعدة مشروعات. وتم التأكيد على الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة والجداول الزمنية المحددة، وشملت الأعمال تركيب وتجديد اللوحات المرورية والإرشادية، وتنفيذ أعمال التخطيط الأرضي للمحاور لتحديد المسارات المرورية، إلى جانب تكثيف أعمال الزراعة والتشجير ورفع كفاءة الإنارة بجزر الطرق والميادين الرئيسية، بهدف دعم المناطق الصناعية والاستثمارية، بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بما يعزز من جاهزية البنية التحتية ويسهم في تحسين بيئة العمل والسكن.

وفي السياق ذاته، تابع المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية، أعمال رد الشيء لأصله بالطريق الساحلي الدولي، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية الخاصة ببوغاز ربط البحيرات الشمالية والجنوبية بمنطقة «نيو مارينا» أسفل الطريق الساحلي.

وأوضح رئيس الجهاز أن فرق العمل كثّفت جهودها للانتهاء من إعادة تأهيل الطريق وإعادته إلى حالته الأصلية وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على كفاءة الطريق كأحد المحاور الحيوية بالمنطقة.

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:

- الرقابة المالية تستكمل الإطار التشريعي للمهن التأمينية بتنظيم نشاط خبراء الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار

- د. إسلام عزام: القواعد الجديدة تساهم في رفع كفاءة المنتجات التأمينية وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين

- سجل لقيد الشركات والأشخاص والتجديد والإعادة.. وإلزامهم بالتسجيل في المنصة الإلكترونية للمهنيين

- الشروط تتضمن اجتياز اختبار وبرامج تدريبية لضمان توافر الخبرة.. ومهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 54 لسنة 2026 بشروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وذلك في إطار استكمال الهيئة للإطار التشريعي والرقابي على مجال التأمين، وإصدار القرارات التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي أولى اهتمامًا خاصًا بالمهن التأمينية كالخبراء الاكتواريين، وخبراء التأمين الاستشاريين، ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.

ويعتبر نشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار أحد أنشطة المهن التأمينية المهمة التي أفرد لها القانون مجموعة من الأحكام لتحسين كفاءة النشاط وتطويره بما يواكب التطورات العالمية، ولضبط الممارسات المهنية المختلفة دعمًا لصناعة التأمين في مصر.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يكمل الإطار التنظيمي لنشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وينص على شروط واضحة وإجراءات يجب استيفاؤها لتأسيس الشركات وكذلك قواعد قيد الأشخاص الطبيعيين، الراغبين في ممارسة هذا النشاط، لضمان توافر المعايير الاحترافية، مما ينعكس بالإيجاب على الثقة في سوق التأمين.

وأضاف رئيس الهيئة أن الضوابط التي يتضمنها القرار لإنشاء سجل الخبراء من الشركات والأشخاص الطبيعيين تشمل التأكد من توافر الخبرة وحسن السمعة واجتياز الاختبارات وجودة المستوى المهني، وهو ما يعكس إدراك الهيئة لأهمية هذا النشاط، حيث تمثل التقارير الفنية لخبراء الأخطار والأضرار الأساس الذي تعتمد عليه شركات التأمين في تقييم مستوى المخاطر قبل إصدار الوثائق، وكذلك في تقدير الأضرار عند وقوع الحوادث.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن الالتزام بالقواعد التي وضعتها الهيئة سوف يساهم في رفع كفاءة المنتجات التأمينية وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك من خلال تحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية وتعزيز دقة تقدير التعويضات وتسريع إجراءات تسويتها.

ويشترط القرار اتخاذ الشركات العاملة في نشاط خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار شكل شركة مساهمة مصرية، ولا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عند التأسيس عن 3 ملايين جنيه، وأن يقتصر غرضها على ممارسة النشاط، مما يضمن وجود كيانات مؤسسية قادرة على تقديم خدمات فنية متخصصة وفق معايير مهنية واضحة، فضلًا عن تشكيل مجلس إدارة يضم خبرات متخصصة لممارسة النشاط بكفاءة، ولتعزيز الحوكمة والانضباط المؤسسي داخل هذه الشركات.

وينظم القرار قيد الخبراء من الأشخاص الطبيعيين في سجل خاص لدى الهيئة مع تجديد القيد كل 5 سنوات، من خلال وضع شروط مهنية وفنية تضمن التخصص والكفاءة، وألّا يكون قد صدر ضد الخبير حكم نهائي في جناية أو جنحة أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في جرائم الشركات والأنشطة المالية غير المصرفية أو حُكم بشهر إفلاسه ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم طلب القيد. إلى جانب اجتياز الاختبار المهني والبرامج التدريبية المُعتمدة من الهيئة، مما يكفل بناء قاعدة من الخبراء المؤهلين القادرين على دعم صناعة التأمين بخدمات فنية عالية الجودة.

ويلزم القرار الخبراء بتقديم وثائق تأمين للمسئولية المهنية، لتوفير مظلة حماية للمتعاملين مع الخبراء في حال وقوع أخطاء مهنية، مما يعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين التوسع في ممارسة النشاط وبين حماية حقوق العملاء.

ويضع القرار مجموعة من القواعد المهنية والضوابط السلوكية في مقدمتها الالتزام بمبادئ النزاهة والحياد والاستقلالية وتجنب تعارض المصالح، وضرورة توثيق المعلومات التي تستند إليها تقارير تقييم الأخطار وتقدير الأضرار، حتى تكون التقارير الفنية مبنية على أسس موضوعية وعملية.

وفي إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، يلزم القرار الخبراء بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين المخصصة لقيد وتجديد قيد وإعادة قيد وتعديل بيانات مزاولي المهن التأمينية بشكل إلكتروني، بهدف تعزيز الشفافية وسهولة الوصول للمعلومات خلال عمليات الرقابة.

ويجيز القرار للهيئة حال مخالفة الخبراء للقواعد اتخاذ تدابير إدارية تتدرج من الإنذار إلى الشطب في حالات الغش والخطأ الجسيم أو التدليس في البيانات الجوهرية.

كما يمنح القرار الخبراء المقيدين حاليًا في سجلات الهيئة مهلة زمنية 6 أشهر لتوفيق الأوضاع والتقدم لتحديث بياناتهم، وذلك لتجنب التأثير على استمرارية الأعمال داخل القطاع.

يُذكر أن الهيئة نظمت مؤخرًا نشاط وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين بالقرار رقم 158 لسنة 2025 ومدّت مؤخرًا مهلة توفيق أوضاعهم حتى 10 يوليو المقبل، كما نظمت نشاط خبراء التأمين الاستشاريين بالقرار رقم 25 لسنة 2026، ونشاط الخبراء الاكتواريين بالقرار رقم 56 لسنة 2026 وذلك في إطار تعزيز الإطار التشريعي والرقابي على هذا النشاط الحيوي، وتعميق السوق.

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع شبكة القطار الكهربائي السريع، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن مشروع القطار الكهربائي السريع يُعد أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أنه مشروع تنموي واقتصادي واجتماعي واستثماري بامتياز.

وأضاف الدكتور حسين عيسى أن المشروع سيمثل أحد الشرايين الحيوية التي ستسهم في ربط محافظات الجمهورية والمشروعات المتنوعة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن ذلك من شأنه منح الاقتصاد المصري دفعة قوية، لما يتيحه من عوائد استثمارية واقتصادية كبيرة.

وخلال الاجتماع، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع يمثل أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة المصرية حاليًا، لما له من دور محوري في دعم جهود التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.

وأوضح الوزير أن شبكة القطار الكهربائي السريع تُسهم في إنشاء محور لوجستي متكامل يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما يُعزز حركة التجارة الدولية، ويدعم اندماج مصر في الممرات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن شبكة القطار الكهربائي السريع تعمل على ربط المناطق الصناعية بموانئ التصدير، إلى جانب ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة، مثل الدلتا الجديدة وغرب المنيا ومستقبل مصر وتوشكى، بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية وزيادة الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أهمية المشروع في دعم القطاع السياحي، من خلال الربط بين المقاصد السياحية المختلفة، سواء السياحة الشاطئية أو الثقافية أو الدينية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة، فضلًا عن تحقيق التكامل مع مختلف وسائل النقل، بما في ذلك الموانئ والمطارات والطرق البرية، لتعزيز منظومة النقل متعدد الوسائط.
وفي السياق ذاته، أكد الفريق كامل الوزير أن المشروع يسهم في تحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة، من خلال إعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة، إلى جانب ربط مناطق استخراج الخامات والمحاجر بالمناطق الصناعية وموانئ التصدير.

وأكد وزير النقل أن تشغيل القطارات الكهربائية السريعة يسهم في الحد من الانبعاثات الضارة الناتجة عن وسائل النقل التقليدية، خاصة قطارات الديزل، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

وأشار كذلك إلى أن شبكة القطار السريع ستدعم الربط الإقليمي مع دول الجوار، بما يعزز حركة التجارة والتكامل الاقتصادي، مؤكدًا أن المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل في مصر.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة منظومة النقل، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.

وخلال الاجتماع، أشار وزير النقل إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستُقام بأطوال 2000 كيلو متر من خلال 60 محطة، وبطاقة استيعابية 2.5 مليون راكب يوميًا، عند اكتمال الشبكة بالكامل، و15 مليون طن بضائع سنويا.

كما استعرض الوزير موقف تنفيذ الخط الأول (السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح)، والخط الثاني (أكتوبر – أبو سمبل)، والخط الثالث (قنا – الغردقة)، وكذا البرنامج الزمني للتشغيل.

كما تناول وزير النقل، في هذا السياق، معدلات تنفيذ أعمال الجسور الترابية، والإنشاءات الخاصة بالمحطات، وأعمال السكة والأنظمة، فضلًا عن تقدم أعمال تصنيع الوحدات المتحركة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن هيئة الدواء المصرية:

رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل سفير مملكة السويد لتعزيز التعاون ودعم الشراكة الاستراتيجية في القطاع الدوائي

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، السفير داغ يوهلين-دانفيلت، سفير مملكة السويد لدى جمهورية مصر العربية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومتابعة مخرجات الزيارة الرسمية لوزيرة الصحة السويدية إلى مصر، بما يعكس حرص الجانبين على دفع أطر الشراكة نحو مستويات أكثر تكاملا واستدامة.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الهيئة بالسفير السويدي، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية السويدية، وحرص الهيئة على توسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الرقابية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

كما أكد على أهمية التعاون الفني مع الوكالة السويدية للمستحضرات الطبية ، لدعم جهود الهيئة في الوصول إلى مستوى النضج الرابع (ML4) وفقًا لتقييم منظمة الصحة العالمية، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية الدولية.

ومن جانبه، أشاد السفير السويدي بالتطور الملحوظ الذي تشهده هيئة الدواء المصرية في تنظيم وضبط سوق الدواء، مؤكدًا تقدير بلاده للدور الرقابي المحوري الذي تقوم به الهيئة، وحرصها على دعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في الصناعات الدوائية، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي.

وتناول اللقاء استعراض مخرجات زيارة وزيرة الصحة السويدية إلى مصر، إلى جانب مناقشة آليات تفعيل التعاون المشترك، لا سيما في دعم الشركات السويدية العاملة في السوق المصري، وتيسير إجراءات توريد المكونات التقنية للمستلزمات الطبية.

كما تم التأكيد على مكانة مصر كبوابة استراتيجية تربط بين الأسواق الأوروبية والإفريقية والشرق الأوسط، بما يعزز فرص توطين الصناعات الطبية المتطورة، ويدعم خطط الاستثمار في القطاع الدوائي.

يأتي هذا اللقاء تأكيدًا على تنامي الثقة الدولية في منظومة الرقابة الدوائية المصرية، وترسيخًا لمكانة هيئة الدواء المصرية كشريك موثوق في دعم سلاسل الإمداد الدوائي وتعزيز الاستثمارات النوعية، بما يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق الأمن الدوائي، وترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي رائد للصناعات والرقابة الدوائية في المنطقة.

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تراجع المديونية المتراكمة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 714 مليون دولار بنهاية أبريل 2026، تمهيدًا لتسويتها بالكامل والوصول بها إلى صفر مستحقات بنهاية الشهر المقبل.

وأوضح الوزير أن انتظام السداد الشهري، بالتوازي مع خفض المديونية المتراكمة، إلى جانب حزمة الإجراءات التحفيزية التي تم تنفيذها، يسهم في تعزيز ثقة الشركاء وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الإنتاج، بما يدعم الإنتاج المحلي ويحد من فاتورة الاستيراد

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

● اكتشاف جديد للغاز في دلتا النيل يضيف 50 مليون قدم مكعب يوميًا

● حفر البئر البحري من البر بأحدث تقنيات الحفر المائل

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بمنطقة دلتا النيل، بمعدلات إنتاج تُقدّر بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميًا، وذلك عقب نجاح حفر البئر الاستكشافية (Nidoco N-2) بمنطقة الامتياز، والتي تتولى تشغيلها شركة إيني الإيطالية بالشراكة مع شركة bp البريطانية.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جهاز الحفر EDC 56 الذي نفّذ أعمال البئر بمنطقة غرب أبوماضي بمحافظة كفرالشيخ، على بُعد نحو 3 كم من الشاطئ في مياه ضحلة بعمق يقارب 10 أمتار، حيث تم حفر البئر من البر باستخدام أحدث التقنيات المتطورة للحفر المائل، والتي أسهمت في خفض التكاليف وتعزيز كفاءة العمليات.

وأكد الوزير أن هذا الكشف، إلى جانب الزيادة في إنتاج الحقول القائمة، يأتي في إطار نجاح قطاع البترول في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مع استهداف الانتهاء منها بالكامل نهاية يونيو المقبل، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة مع الشركاء وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

وأضاف أن انتظام سداد المستحقات أسهم في تشجيع الشركاء على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وزيادة معدلات الحفر والإنتاج، فضلًا عن التوسع في تنمية الحقول المتقادمة من خلال مد فترات الاتفاقيات، وهو ما ساعد على جذب استثمارات جديدة لهذه المناطق.

وأشار إلى أن قرب موقع البئر من البنية التحتية القائمة إذ يبعد أقل من 2 كم عن أقرب تسهيلات إنتاج، يتيح سرعة ربطه على الشبكة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبدء الإنتاج المبكر، بما يعزز كفاءة الإنفاق الاستثماري.

وأوضح الوزير أن هذا الكشف يُعد نموذجًا لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، وزيادة معدلات الإنتاج، ودعم إمدادات الغاز للسوق المحلي، كما يعكس استمرار نجاح شركة إيني في أنشطة البحث والاستكشاف بمناطق امتيازها المختلفة.

يُذكر أن منطقة تنمية غرب أبو ماضي تُدار بواسطة شركة إيني، بالشراكة مع شركة bp، والهيئة المصرية العامة للبترول، من خلال شركة بتروبل، الشركة المشتركة بين الهيئة وإيني.

بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:

● وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع شركة شنايدر إليكتريك التوسع في مبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المصانع والمستشفيات والفنادق

● الدكتور محمود عصمت: رفع الوعي بأهمية كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وتعميم النموذج الذي تم تطبيقه في عدد من القطاعات والاستخدامات المختلفة

● النموذج شمل 25 مصنعاً متنوعاً تم اختيارها لتعبر عن أوجه الاستخدام المختلفة وحقق نتائج فى تحسين كفاءة الطاقة تراوحت بين 9% و 22%

في إطار برنامج العمل لتحسين كفاءة الطاقة وتحقيق الاستخدام الامثل للكهرباء وترشيد الاستهلاك، وفى ضوء استراتيجية التحول الطاقى وخفض استخدام الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحسين جودة التغذية وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي ومنع الهدر، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسيباستيان رييز الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إليكتريك والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعباسية، وذلك لبحث واستعراض نتائج مبادرة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي، وآليات التوسع والتعميم على عدد من قطاعات الاستهلاك المختلفة فى ضوء نجاح النموذج، وكذلك التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء ومنع الهدر فى التيار والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات الكهربائية المقدمة، والارتقاء بمعدلات الاداء فى شبكات التوزيع، ومراجعة الموقف التنفيذي لتطوير مراكز التحكم على صعيد شبكات توزيع الكهرباء.

تناول الاجتماع الذى تم بحضور الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء، والدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرع لشئون شركات التوزيع، والمهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، بحث وتقييم واستعراض نتائج مبادرة مشروع تحسين كفاءة استخدام الطاقة، والتي تم إطلاقها رسمياً في شهر مايو ٢٠٢٥ كنموذج عملي لمراجعة الطاقة فى عدد من المصانع التى تعمل فى أنشطة مختلفة، حيث وجه الدكتور محمود عصمت بتعميم التجربة على جميع القطاعات الصناعية فى ضوء النتائج التى تحققت، وتراوح الوفر فى الطاقة فى المنشآت والمصانع ما بين 9% و 22% بسبب الإجراءات التى تم اتخاذها لتحسين كفاءة الطاقة، وتطرق الاجتماع إلى أهمية رفع الوعي فى هذا المجال من خلال برنامج عمل يتم تنفيذه، وكذلك تعزيز قدرات المصانع والعاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة، وناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ خطة التطوير لعدد من مراكز التحكم فى شركات التوزيع، وكذلك المشروع الخاص بشركة مصرّ الوسطى لتوزيع الكهرباء لتحسين الكفاءة وجودة الخدمات، وشملت مبادرة تحسين كفاءة الطاقة 25 مصنعا فى قطاعات متنوعة منها ، الأسمنت – الألومنيوم - الغزل والنسيج – الزجاج - الغاز الطبيعي المسال - الصناعات الغذائية والمشروبات - المعدات الكهربائية - المنتجات الزراعية.

قال الدكتور محمود عصمت، أن جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية، كأداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل، موضحا انها أحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية، انطلاقا من أن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال تحسين الكفاءة، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة، مشيرا إلى التعاون فى مجال تدريب عدد من مهندسي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر على إجراءات مراجعة الطاقة بالمصانع وذلك فى اطار برنامج بناء القدرات الفنية لضمان الاستدامة، موجهاً بالاسراع فى تعميم التجربة فى إطار برنامج العمل الخاص بتحقيق الكفاءة والالتزام بالمعايير العالمية فيما يتعلق بجودة استخدام الطاقة وترشيد الاستهلاك فى كافة القطاعات، وبرامج إدارة الطاقة، واستخدام التكنولوجيا للمساعدة فى توزيع الأحمال الكهربائية والاستخدامات خلال اليوم، موضحا استمرار التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية واستخدام التكنولوجيا الحديثة بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة اعمال وخبرات فى المجال ولديها المقدرة على تنفيذ المشروعات لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية.

بيان صادر عن وزارة العمل:

فرص تُفتح وأحلام تبدأ..وفّرتها 70 شركة من شركات القطاع الخاص...

-وزارة العمل: 4145 وظيفة جديدة في 11 محافظة ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية.. والتقديم خلال مايو ..

-الوزير يوجه المديريات بتكثيف المتابعة الميدانية للوظائف المعلنة للتأكد من جديتها وصحة العقود ..

-تشمل النشرة عددًا من الفرص المخصصة لذوي الهمم، دعمًا لسياسة دمجهم في سوق العمل

أعلن وزير العمل، حسن رداد، اليوم السبت، إطلاق نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، والتي تتضمن 4145 فرصة عمل وفّرتها 70 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 11 محافظة على مستوى الجمهورية، مع إتاحة التقديم طوال شهر مايو 2026..وأكد الوزير أن هذه الفرص تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدة التشغيل، إلى جانب دعم جهود الدولة لدمج مختلف فئات المجتمع في سوق العمل، وفي مقدمتهم ذوو الهمم.

وأشار رداد إلى أن القطاع الخاص يظل أحد الأعمدة الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص تشغيل حقيقية تسهم في تمكين الشباب وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي..ووجّه الوزير مديريات العمل في المحافظات إلى تكثيف المتابعة الميدانية للوظائف المعلنة، للتأكد من جديتها، ومراجعة التزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور وكافة الحقوق القانونية للعاملين، مع تحري الدقة والشفافية في الإعلان عن الفرص، وصولًا إلى تسلّم الشباب وظائفهم فعليًا.
كما دعا الوزير شباب مصر إلى الإقبال على العمل في القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة توسّع برامج التدريب المهني المجانية لتأهيل الكوادر الشابة وفق احتياجات سوق العمل المتغيرة، بما يواكب التطورات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأوضحت وزارة العمل، في بيان، أن نشرة التوظيف تتضمن فرصًا في عشرات المهن والتخصصات، برواتب مجزية تُحدد وفق طبيعة الوظيفة ونتائج المقابلات الشخصية، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تحفظ حقوق العامل وكرامته..كما تشمل النشرة عددًا من الفرص المخصصة لذوي الهمم، دعمًا لسياسة الدمج في سوق العمل، وإتاحة فرص مناسبة لقدراتهم.. وتغطي فرص العمل محافظات: القاهرة، الجيزة، المنيا، بني سويف، السويس، قنا، جنوب سيناء، دمياط، سوهاج، الشرقية، ومطروح، في تخصصات متنوعة تشمل: التسويق، الموارد البشرية، الهندسة (اتصالات وكهرباء)، الميكانيكا والتحكم الكهربائي، الصيانة، المحاسبة، الإشراف الفني والموقعي، الإنتاج، المشتريات، المبيعات، الجودة، الأمن، المخازن، القيادة برخص مختلفة، الفندقة والمطاعم، إلى جانب عدد من الأعمال الإنتاجية والخدمية الأخرى.
وأشارت الوزارة إلى أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال التواصل المباشر مع الشركات المعلنة في النشرة، إضافة إلى إمكانية التقديم عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل.

وأضافت أن نشرة التوظيف تصدر أسبوعيًا عن الإدارة العامة للتشغيل، برئاسة هبة أحمد، وبإعداد منى شوقي (باحث أول بالإدارة)،وتستعرض أحدث فرص العمل المتاحة في المحافظات، في إطار التعاون المستمر بين مديريات العمل والقطاع الخاص لدعم سوق العمل وتوفير فرص تشغيل حقيقية للشباب.

للاطلاع على تفاصيل النشرة من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/share/p/1D21TY2JqQ/

■ شملت الحركة عدد ٣٥ وظيفة قيادية في عدد ١٣ محافظة من محافظات الجمهورية بالإضافة إلى ديوان عام الوزارة
■ الحركة ترتكز على تقييم شامل للأداء وإعادة توزيع الكفاءات وفق متطلبات المرحلة
في إطار تنفيذ خطة الدولة للتطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة بالوزارة وجهاتها التابعة، أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم حركة تنقلات وتعيينات موسعة للقيادات، حيث أصدر الوزير ٢٥ قرارًا وزاريًا شملت عدد ٣٥ وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة، ومديريات التموين في ١٣ محافظة، وتنوعت القرارات بين تعيين وتجديد تعيين وتجديد ندب وإنهاء ندب، إلى جانب تنقلات موسعة.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذه الحركة تأتي في ضوء رؤية شاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء داخل كافة قطاعات الوزارة، سواء على مستوى الديوان العام أو المديريات، بما يضمن تحقيق التكامل في منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت الحركة مديريات التموين والتجارة الداخلية بعدد من المحافظات، حيث تم تكليف السيد/ عادل الهابط مديرًا لمديرية التموين بمحافظة مطروح، وتكليف السيدة/ هند مساعد مديرًا لمديرية التموين بمحافظة دمياط، وتكليف السيد/ سامح شبل مديرًا لمديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، كما تم ندب السيدة/ سلوى مصطفى مديرًا لمديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، وتكليف السيد/ مجدي عبد الكريم مديرًا لمديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية، كما تم تجديد تكليف السيد/ حسن محمد إبراهيم مديرًا لمديرية التموين بمحافظة قنا، إضافة إلى تكليف السيد/ رجب محمد عمار وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، وتكليف السيد/ حسين محمد عمر وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة البحر الأحمر، وتكليف السيد/ حسين خلف متولي وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة المنيا، وتكليف السيد/ عمرو بخيت بكر وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة مطروح، وتكليف السيد/ حسن عبدالسلام محمد وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة شمال سيناء، كما تم تجديد تكليف السيدة/ هبة الله سمير وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة الإسكندرية، وتجديد تكليف السيد/ عفت رفعت وكيلًا لمديرية التموين بمحافظة سوهاج.
وتضمنت الحركة تعيين عدد (٢) من مديري العموم بالإدارات العامة بديوان عام الوزارة، للإدارة العامة لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، والإدارة العامة لمتابعة شؤون التعاونيات الاستهلاكية.
وشملت الحركة أيضًا تجديد تعيين عدد (٢٠) من القيادات بالديوان العام والمديريات، حيث تضمنت تجديد تعيين عدد (٩) من مديري العموم بالإدارات العامة بديوان عام الوزارة، كما نصت القرارات على تجديد تعيين عدد (٧) من مديري المديريات، بالإضافة إلى (٤) من وكلاء المديريات بالمحافظات.
وأوضح الوزير أن الحركة جاءت بناءً على تقييم دقيق وشامل لمستويات الأداء، وبما يحقق إعادة توزيع الكوادر القيادية في المواقع المختلفة وفقًا لمتطلبات المرحلة الحالية، وبما يعزز من القدرة على تنفيذ السياسات التموينية بكفاءة وفاعلية على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن هذه التغييرات تستهدف الدفع بقيادات قادرة على التعامل الميداني مع التحديات، خاصة في ملفات ضبط الأسواق، وإحكام الرقابة على منظومة الدعم، وضمان استقرار وتوافر السلع الأساسية، بما يحقق الانضباط في الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.
وشدد الوزير على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي على مراحل، وأن حركة التغييرات تأتي في إطار منظومة عمل ديناميكية تقوم على المتابعة المستمرة وتقييم الأداء، وربط الاستمرار في المواقع القيادية بمدى تحقيق النتائج على أرض الواقع.
واختتم الدكتور شريف فاروق بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه التحركات هو الارتقاء بمنظومة العمل داخل الوزارة، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والانضباط، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم منظومة الأمن الغذائي.

ترأس كل من السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والسيد/ فاتح كارهان محافظ البنك المركزي التركي، اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو كونفرانس- اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، وذلك بحضور السيد/ جون شندلر الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي، وعدد من محافظي البنوك المركزية من 11 دولة من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب مسؤولي صندوق النقد الدولي ولفيف من كبار المسؤولين.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية، وجّه السيد المحافظ، الشكر إلى نظيره التركي، معربًا عن سعادته بالمشاركة معه كرئيس مشارك في هذه الاجتماعات، كما أعرب عن تقديره لفريق سكرتارية مجلس الاستقرار المالي على الجهود المبذولة في تنظيم هذه الاجتماعات، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به المجموعة التشاورية المنبثقة عن المجلس، وما تطرحه من قضايا وموضوعات تسهم في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز التشاور والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بما يدعم تعظيم الفرص المشتركة والحد من التحديات على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد السيد المحافظ أن هذه الاجتماعات تنعقد في ظل ظروف دقيقة يمر بها النظام المالي العالمي ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة في ضوء التحديات والمخاطر الجيوسياسية التي تواجهها المنطقة، باعتبارها من أكثر المناطق تأثرًا بهذه المخاطر وما نتج عنها من تقلبات في أسعار النفط، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتدفقات رؤوس الأموال، والتطورات الاقتصادية العالمية.
وفي ختام حديثه، شدد السيد المحافظ على أن التطورات الجيوسياسية الراهنة تستدعي تبني أطر حوكمة متكاملة لإدارة الأزمات تقوم على تعزيز الشفافية والمصداقية والمرونة في السياسات والتقييم الاستباقي للمخاطر، ومواصلة العمل على وضع استراتيجيات فعالة للتخفيف من هذه المخاطر، بما يعزز من الحفاظ على الاستقرار المالي في بيئة عالمية شديدة التقلب وعدم اليقين. وتأتي مشاركة مصر في هذه الاجتماعات في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة في المحافل الدولية المعنية بالشؤون المصرفية والمالية والاقتصادية، فضلًا عن دعم التكامل مع الدول العربية والإفريقية.
وخلال الاجتماع عرض السيد / محمد أبو موسي- مساعد السيد المحافظ، التداعيات والمخاطر التي تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد المصري ودور البنك المركزي المصري في التعامل معها.
وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الأهمية لدول المجموعة التشاورية، من بينها استعراض أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين، وتقييم المخاطر على المستويين الدولي والإقليمي، وتداعياتها على الاستقرار المالي في دول منطقة الشرق الأوسط، وقد عرض ممثلو الدول الأعضاء رؤيتهم وتقييمهم للمخاطر الجيوسياسية والأخرى التي تتعرض لها منطقة الشرق الأوسط وانعكاسها على اقتصاد دولهم ونظمهم المصرفية والإجراءات التي اتخذت للتعامل والتخفيف منها.
وجدير بالذكر أن المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضم 23 عضوًا يمثلون كلًا من: مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، وتونس، وقطر، وسلطنة عمان، والمغرب، ولبنان، والكويت، والأردن، والبحرين، والجزائر، كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس الاستقرار المالي يُعد منظمة دولية تُعنى بتعزيز متانة واستقرار النظام المالي العالمي، من خلال مراقبة التطورات المالية، وتقديم التوصيات الداعمة للاستقرار المالي على المستوى الدولي، عبر التنسيق بين السلطات المالية والهيئات الدولية.
ويضم هيكل المجلس ست مجموعات استشارية إقليمية تغطي كلًا من: الأمريكيتين، وآسيا، ورابطة الدول المستقلة، وأوروبا، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بهدف توسيع نطاق التوعية وتعزيز مشاركة الدول غير الأعضاء، كما تعمل هذه المجموعات وفق إطار تشغيلي منظم يتيح تفاعلًا فعالًا بين أعضاء المجلس وغير الأعضاء بشأن المبادرات القائمة والمستقبلية، بما يدعم تنفيذها على نحو أكثر كفاءة.

كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تقدم ملحوظ في حجم الصادرات الزراعية المصرية منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن، حيث بلغ إجمالي الكميات المصدرة نحو 3.7 مليون طن.
يأتي ذلك وفقا لبيان رسمي تلقاه وزير الزراعة، من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية، في إطار متابعة جهود تعزيز الصادرات الزراعية المصرية.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن المنتج الزراعي المصري يتمتع بسمعة دولية مرموقة مكنته من النفاذ إلى كبرى الأسواق العالمية بفضل الالتزام الصارم بمعايير الجودة والصحة النباتية، فضلا عن الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة، من خلال الحجر الزراعي، والمعامل المركزية المرجعية، والعلاقات الزراعية الخارجية، للتأكد من مطابقة المحاصيل الزراعية للاشتراطات والمواصفات العالمية، والأسواق المختلفة، فضلا عن التزام المنتجين بمواصفات الجودة المطلوبة.
وأشار فاروق إلى استمرار جهود فتح الاسواق الجديدة وتقديم الدعم الفني للمصدرين للحفاظ على تعزيز صادراتنا الزراعية، بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي.
ووفقا للتقرير جاءت الموالح في صدارة قائمة الصادرات المصرية بكميات بلغت نحو 1.7 مليون طن، مما يعزز الحفاظ على مكانة مصر كأحد أكبر مصدري الموالح وعلى رأسها البرتقال عالمياً، كما حققت البطاطس الطازجة أرقاماً متقدمة بواقع 748 ألف طن، تلتها محاصيل البطاطا، في المركز الثالث، والتي سجلت 140 ألف طن، وهو ما يعكس تنوع الخريطة التصديرية المصرية وقدرتها على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية من مختلف المحاصيل.
وأوضح التقرير أن صادرات الفاصوليا "بنوعيها الطازجة والجافة" قد بلغت نحو 91 ألف طن، بينما جاءت صادرات البصل الطازج في المركز الخامس بنحو 45 ألف طن، كما واصلت الفواكه والخضروات المصرية في تسجيل معدلات إيجابية، حيث بلغت صادرات الفراولة الطازجة 39 ألف طن، والطماطم الطازجة 19 ألف طن، بالإضافة إلى 17 ألف طن من الثوم الطازج.
وأشار التقرير إلى كميات المحاصيل الأخرى التي ساهمت في هذا الإجمالي؛ حيث بلغت صادرات الجوافة 10 آلاف طن، تلتها صادرات الرمان، والمانجو.

■ خفض قيمة الإيجارات حتى 60%.. وتسريع استخراج الموافقات خلال 30 يوماً
■ السماح بتعدد استكشاف الخامات في الامتياز الواحد لتعزيز كفاءة التشغيل ورفع الجدوى الاقتصادية
■ خفض مساهمة هيئة الثروة المعدنية إلى 10% في المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص
في إطار توجه الدولة نحو تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وذلك استكمالاً للقانون رقم 87 لسنة 2025، والذي تضمن إعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتصبح هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بهيكل اقتصادي مستقل، بما يعزز من كفاءتها في إدارة وتنمية القطاع.
وتأتي هذه التعديلات في ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي.
وقد تضمنت التعديلات عدداً من المحاور الرئيسية، منها خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60%، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين خلال المراحل الأولى للمشروعات، ويشجع التوسع في أعمال البحث وزيادة فرص الاستكشاف.
كما تضمنت التعديلات تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً لإصدار الموافقات والتنسيقات، بما يدعم تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل، فضلاً عن السماح باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد التعدينية ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
وفي إطار دعم الشراكة مع القطاع الخاص، تم تعديل نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة لتصبح 10% بدلاً من 25%، بما يسهم في زيادة جاذبية الاستثمار وتشجيع ضخ استثمارات جديدة.
كما شملت التعديلات وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقاً، بما يحقق الشفافية ووضوح الالتزامات المالية للمستثمرين.
وكذلك تضمنت التعديلات تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها، بما يضمن إحكام الرقابة على الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة عمليات التحليل.
ولتسهيل الإجراءات، أتاحت التعديلات إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل وخارج مصر، بما يسهم في دعم الترويج لفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات للمستثمرين.
كما شملت التعديلات تعزيز التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مصر للتعدين، بما يدعم الشفافية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.
وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تطوير قطاع التعدين، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الثروات الطبيعية.

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:
▪︎معهد الخدمات المالية يختتم برنامج "القيادة التنفيذية" بلندن مع كلية Bayes للأعمال ومعهد CII لتأهيل قيادات قطاع التأمين المصري
▪︎د. إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: نواصل بناء شراكات دولية مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية الرائدة عالميًا للاستثمار بالكوادر البشرية
أنهى معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات برنامج القيادة التنفيذية (Executive Leadership Programme) التي استضافها معهد التأمين Chartered Insurance Institute (CII) في لندن، بالشراكة مع كلية Bayes للأعمال (جامعة لندن)، وذلك في إطار استراتيجية المعهد لبناء شراكات دولية مع المؤسسات التعليمية والمهنية الرائدة عالميًا بهدف تطوير الكوادر البشرية بالقطاع المالي غير المصرفي في مصر.
استمر البرنامج لمدة 7 أيام تدريبية مكثفة، وضم 23 مشاركًا يمثلون شركات تأمين مصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية. وتضمن جلسات متخصصة في القيادة التنفيذية والتخطيط الاستراتيجي والتحول المؤسسي، إلى جانب ورشة متقدمة حول إدارة دورة التأمين التجاري، فضلًا عن زيارة ميدانية إلى سوق Lloyds of London، أحد أعرق أسواق التأمين العالمية، بما أتاح للمشاركين التعرف عن قرب على أفضل الممارسات الدولية.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاستثمار في تأهيل الكوادر البشرية يمثل محورًا رئيسيًا لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، وعلى رأسها قطاع التأمين، مشيرًا إلى الاهتمام المتزايد الذي توليه الهيئة ببناء شراكات دولية لنقل المعرفة والخبرات العالمية إلى السوق المصري، بما يسهم في إعداد قيادات قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة التأمين.
وأضاف رئيس الهيئة إلى أن هذه البرامج تعكس الالتزام المستمر بتطوير قدرات الكوادر البشرية ودعم خطط تطوير قطاع التأمين من خلال الشراكات الدولية والتركيز على الجوانب التكنولوجية والتثقيفية وسد الفجوات بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بما يعزز دور قطاع التأمين في دعم الاقتصاد القومي.
ومن جانبه، عبّر مارك كاربري، مدير برامج تدريب القيادة التنفيذية بكلية Bayes للأعمال في لندن، عن اعتزازه بتعاون وحدة التعليم التنفيذي بالكلية مع معهد الخدمات المالية في تقديم هذا البرنامج، الذي جمع بين الخبرات الأكاديمية المتخصصة بالكلية والمعرفة العملية التي يمتلكها المعهد بطبيعة سوق الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، مما ساعد في تقديم تجربة تعليمية متقدمة.
وأكد تطلع الكلية إلى توسيع هذه الشراكة خلال الفترة المقبلة لتطوير برامج تدريبية جديدة لتنمية الكفاءات في قطاع التأمين المصري، وإعداد قادته المستقبليين.
ويواصل معهد الخدمات المالية توسيع شبكة شراكاته الدولية مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية العالمية، سعيًا لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتطوير الكفاءات المتخصصة في مجالات التأمين والخدمات المالية غير المصرفية، ودعم جهود تطوير القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

● م. خالد هاشم:
1- الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي في إنتاج الكهرباء
2- جاري إعداد خريطة طاقة شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين التوسع الصناعي وتوافر موارد الطاقة المستدامة
عقد المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع مسؤولي شركة "طاقة عربية" إحدى شركات مجموعة القلعة القابضة الرائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا برئاسة السيدة/ باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لبحث مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مجالات توزيع الكهرباء والغاز الطبيعي وكذلك التوسع في إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية من مصادر الطاقة الشمسية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية الطموحة لزيادة عدد السيارات الكهربائية واستبدال السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري
واستعرض الاجتماع حلول الشركة في مجال الطاقة الخضراء التي تدعم توافق المصانع مع المعايير البيئية الدولية، وعلى رأسها آلية تعديل حدود الكربون CBAM، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، فضلاً عن تأمين احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة بمختلف مصادرها، وتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.
وأكد وزير الصناعة أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي في إنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى التنسيق القائم مع وزارة الكهرباء لتطبيق الاشتراطات المنظمة، والتي تلزم أي مصنع جديد بتوفير ما لا يقل عن 25% من احتياجاته الكهربائية من الطاقة الشمسية كشرط أساسي لمنح تراخيص التشغيل، مشددًا على أهمية توجه المنشآت القائمة، خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، نحو تعظيم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد الوزير أنه بالتوازي مع الخريطة الصناعية التي تحدد المقومات الإنتاجية للقطاع الصناعي، يجري حاليًا إعداد خريطة طاقة شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين التوسع الصناعي وتوافر موارد الطاقة المستدامة، مشيرًا إلى تبني الدولة نهجًا تشاركيًا يقوم على إشراك المستثمرين وكافة القائمين على القطاع لطرح مقترحاتهم ورؤاهم، بما يسهم في صياغة أطر عمل واضحة وشفافة تلبي الاحتياجات التشغيلية للمصانع وتعزز كفاءة واستدامة منظومة الطاقة.
واستعرض الوزير مع مسؤولي الشركة مجموعة من الحلول التقنية المبتكرة لتعظيم الاستفادة من المساحات بالمنشآت الصناعية؛ حيث تم بحث التوسع في استخدام أنظمة الطاقة الشمسية المرفوعة التي تتيح استغلال المساحات الأرضية أسفلها في أنشطة خدمية أو زراعية، إلى جانب دمج الخلايا الشمسية في واجهات المباني لتعزيز قدرة المصانع على توليد الطاقة الذاتية، وتأتي هذه التوجهات في إطار رؤية الوزارة لرفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، وتحقيق أقصى استفادة من المساحات الإنشائية، بما يدعم توافق الصناعة الوطنية مع المعايير البيئية الدولية ولا سيما آلية تعديل حدود الكربون ويعزز من القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.
ومن جانبها، أكدت السيدة/ باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة عربية"، أن مصر تمتلك كافة المقومات التنافسية التي تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة الخضراء، مشيدةً بالتوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة التحول للاقتصاد الأخضر، موضحةً أن تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية لتجاوز التحديات الراهنة، ومؤكدةً التزام الشركة بتسخير كافة إمكاناتها وخبراتها الفنية لتوفير حلول طاقة متكاملة ومستدامة تلبي تطلعات القطاع الصناعي المصري وتعزز من مكانته على الخارطة الدولية.