برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام؛ الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في ضوء جهود الدولة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، لتحسين أدائها وتطبيق أفضل البرامج اللازمة للإصلاح الفني والإداري لهذه الشركات، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمالها.

وتضمنت التعديلات أحكاماً ترتبط بتنظيم عمل الجمعيات العامة لتلك الشركات، وأدوار مجالس إدارتها، مع إضافة مادة جديدة إلى القانون المشار إليه برقم (35 مكرراً 2)، تنص على جواز أن تعهد الجمعية العامة للشركة؛ للعضو المنتدب التنفيذي، القيام بمهام رئيس مجلس الإدارة، في حالة الشركات التي لا يستدعي حجم أعمالها أو رأسمالها الفصل بين المنصبين، مع عدم الإخلال بقواعد الحوكمة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصات المصرية.

كما تم إضافة فقرة ثالثة للمادة 38 من القانون المُشار اليه، تنصُ على ألا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الشركات القائمة على إدارة مرافق عامة حيوية، أو تلك التي تمارس أنشطة ذات طابع قومي استراتيجي أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بحيث تستمر تبعية تلك الشركات للدولة؛ على أن يتم وضع الخطط اللازمة لتعافيها ودعم قدرتها على الاستمرار في ممارسة نشاطها وتصحيح مسارها، مع صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الشركات بناء على عرض الوزير المختص.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو 2013، الموافق 30 يونيو 2026.

3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، على أن يتم البدء في التشغيل التجريبي للمنظومة في محافظة المنيا في 1 يونيو 2026.

وبحسب مشروع القرار؛ تتولى الدولة، مُمثلة في وزارة الصحة والسكان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول العلاجية التي حددها مشروع القرار، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل تلك الأصول، وفقاً للمعايير التي تُقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، توطئة لضم تلك الأصول إلى نظام التأمين الصحي الشامل.

4. وافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون بمنح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تداول الصب الجاف غير النظيف والبضائع العامة بميناء أبو قير البحري بمحافظة الإسكندرية، لشركة فاروس جلوبال ترمينال (ش.م.م تحت التأسيس)، والمُزمع تأسيسها من تحالف لعدة شركات، وذلك لمدة ثلاثين عاماً، في إطار أحكام الدستور والقانون.

ويأتي ذلك في إطار خطط الدولة المصرية الرامية لتطوير منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية المتكاملة، من أجل تحقيق مستهدفاتها في إطار تنمية الصناعات والصادرات الوطنية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، باعتبار نشاط الصب الجاف والبضائع العامة أحد الأنشطة الحيوية الداعمة لحركة التجارة وسلاسل الإمداد وتعزيز الفرص التجارية إقليمياً ودولياً.


5. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بإبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة؛ لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وذلك في إطار تنفيذ توجيه القيادة السياسية بتوفير بدائل إيجابية آمنة للشباب عوضًا عن الهجرة بشكل غير شرعي، في إطار من المشاركة المجتمعية ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وينص بروتوكول التعاون على تنفيذ برامج للتدريب على الحرف اليدوية في المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، بعدد 8 محافظات، عبر محاور عمل تتضمن إعداد الكوادر من العاملين بالوحدات المحلية في المحافظات المُستهدفة بالمبادرة الرئاسية بإجمالي 400 مُستهدف، إلى جانب تنفيذ جلسات توعوية للشباب والأسر بتلك القرى، وتوفير تدريب حرفي على الحرف اليدوية في إطار دعم الصناعات والترويج لها بإجمالي 2000 مُستفيد من الشباب والأسر في القرى الأكثر احتياجًا في المحافظات المستهدفة.

كما ستخصص وزارة التنمية المحلية ـ في إطار المبادرة الرئاسية ـ قروضاً مُيسرة للشباب المتدرب من خلال صندوق التنمية المحلية، للبدء في مشروعات ضمن محاور التنمية والانتقال لسوق العمل والتشجيع على العمل الحر، وذلك لعدد 200 مستفيد من الشباب المتميز في التدريب الحرفي على الصناعات اليدوية في محافظات التنفيذ.

6. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المُنعقدة بتاريخ 22 أبريل 2026، لعدد 30 محضراً.

7. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 15 / 4 / 2026، بشأن الإسناد للشركات، وذلك لعدد (30) مشروعاً تخص وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف.

كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع المشار اليه، للجنة الهندسية الوزارية، بشأن زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد (39) مشروعاً، تخص وزاراتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل؛ وصندوق التنمية الحضرية.

8. وافق مجلس الوزراء على مقترح حزمة إجراءات تحفيزية استثنائية؛ مقدمة من وزارتي السياحة والآثار؛ والطيران المدني، لشركات الطيران العاملة بالسوق المصرية، بهدف دعم قدراتها التشغيلية في ظل تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة.

وتسري الحزمة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر يونيو وتنتهي بنهاية أغسطس 2026، وتطبق في مطاري الغردقة وشرم الشيخ فقط، وتتضمن تطبيق تخفيضات على عددٍ من رسوم المطارات، وخصماً على إجمالي رسوم الخدمات الأرضية المُقدمة بالمطارين، وذلك شريطة التزام شركات الطيران بتحقيق نموٍ في عدد الرحلات الجوية الكلية التي تقوم بتسييرها إلى مصر خلال العام الجاري 2026.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج:

وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على جذب الاستثمارات البريطانية خلال لقائه ممثلي الشركات وصناديق الاستثمار البريطانية في لندن

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء ٢٠ مايو، برؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين للشركات البريطانية العاملة في مصر، إلى جانب ممثلي صناديق الاستثمار وعدد من رجال الأعمال البريطانيين، وذلك خلال زيارته إلى لندن.

اكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء اعتزاز مصر بالعلاقات الاقتصادية الممتدة مع المملكة المتحدة، وما حققته الشركات البريطانية من حضور قوي داخل السوق المصري على مدار السنوات الماضية، معرباً عن التطلع إلى توسيع نطاق التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مختلف القطاعات.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام، رغم ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة، مؤكداً أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على التكيف والصمود في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية، مستعرضاً الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، بما في ذلك تطوير السياسات النقدية والمالية، وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية والجمركية، بما يسهم في دعم حركة التجارة والاستثمار. وأكد كذلك اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي باعتباره شريكاً رئيسياً في عملية التنمية.

واستعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء المزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية الحديثة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المجالات الصناعية واللوجستية والطاقة، مشيراً كذلك إلى برنامج "الرخصة الذهبية" الذي أطلقته الحكومة المصرية لتيسير إجراءات إقامة المشروعات الاستراتيجية، موضحاً أن البرنامج يلقى اهتماماً متزايداً من المستثمرين الأجانب لما يوفره من تسهيلات وإجراءات سريعة وموحدة.

ودعا وزير الخارجية الشركات البريطانية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتوسيع أنشطتها القائمة، مؤكداً أن الاستثمار في السوق المصري يمثل فرصة استراتيجية للشركات الراغبة في النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشركات البريطانية وصناديق الاستثمار عن تقديرهم للتطور الذي تشهده بيئة الاستثمار في مصر، مؤكدين اهتمامهم باستكشاف فرص جديدة للتعاون وزيادة استثماراتهم في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية:

▪︎وزارة التموين والتجارة الداخلية تبحث آليات بدء تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية – مصر

▪︎تنفيذ أولى جلسات تداول السكر عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.. وورش عمل فنية لشركات السكر الأسبوع المقبل

▪︎شريف فاروق يوجه بتنظيم وحوكمة تداول السكر بما يعزز الشفافية ويضمن وصول السلعة للمستهلك بأسعار عادلة

في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم وحوكمة تداول سلعة السكر في السوق المصري من خلال منصة البورصة السلعية – مصر، عُقد اليوم اجتماع بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستعراض الآليات التنفيذية المقترحة لتداول سلعة السكر عبر منصة البورصة السلعية.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور زكريا حمزة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية – مصر، والأستاذ مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إلى جانب رؤساء وممثلي كبرى شركات إنتاج السكر في مصر، وذلك بهدف التوافق على الآليات المناسبة لتنفيذ عمليات تداول السكر من خلال المنصة الإلكترونية للبورصة السلعية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ومناقشة مختلف الجوانب الفنية والتقنية والمالية المرتبطة بمنظومة التداول، حيث تم الاتفاق على الآلية المقترحة لتنفيذ تداولات السكر عبر منصة البورصة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط في عمليات التداول والتسعير.

كما تم الاتفاق على عقد عدد من ورش العمل الفنية والتدريبية بمقر البورصة السلعية خلال الأسبوع المقبل، بمشاركة ممثلي شركات السكر، وذلك للتدريب على نظام التداول الإلكتروني وآليات تسجيل العضوية والإجراءات التنفيذية المنظمة للتداول، تمهيدًا للانطلاق الفعلي لجلسات التداول.

ومن جانبه، أكد الدكتور زكريا حمزة جاهزية البنية التكنولوجية ونظام التداول الإلكتروني بالبورصة السلعية لتنفيذ مزايدات وتداولات سلعة السكر بكفاءة عالية، موضحًا أن منظومة التداول تتميز بسهولة الاستخدام وإتاحة تنفيذ العمليات إلكترونيًا من أي مكان داخل جمهورية مصر العربية.

وأشاد ممثلو شركات السكر المشاركون في الاجتماع بمنظومة البورصة السلعية، مؤكدين أن تطبيق تداول السكر من خلال المنصة سيسهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق وتحقيق التوازن السعري، بما ينعكس إيجابيًا على توافر السلعة ووصولها إلى المستهلك النهائي بأسعار عادلة.

كما تم الاتفاق على البدء في تنفيذ أولى جلسات تداول السكر عبر منصة البورصة السلعية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، في إطار خطة الدولة لتطوير وتنظيم أسواق السلع الاستراتيجية وتعزيز كفاءة منظومة التداول والتوزيع.

متابعة السيد الرئيس الدورية لهذا المشروع أسهمت في إنجازه في وقت قياسي

المشروع يوفر مساحات زراعية تزيد عن المساحة الزراعية المتوافرة في 4 محافظات زراعية

في مشروع واحد نضيف أكثر من 20% من المساحة المزروعة بمصر


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، تقديم التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولجميع أبناء الشعب المصري العظيم، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية مثل هذه الأيام المباركة، ونحن جميعا ننعم بمزيد من الاستقرار، والتقدم، والرخاء.

وفى هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من جانب مختلف الأجهزة والجهات الخدمية على مستوى المحافظات، وتفعيل غرف العمليات على مدار الـ 24 ساعة، ورفع جاهزية المرافق الحيوية، للتعامل مع أي طارئ، هذا إلى جانب الاستمرار في إتاحة وتوفير مختلف السلع والمنتجات بالأسعار والكميات المناسبة، تلبية لمختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين، فضلا عن استعداد وتهيئة مختلف الشواطئ والمتنزهات والمناطق الترفيهية لاستقبال المواطنين احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

وتناول رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أبزر الأنشطة الرئاسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التى شهد هذا الأسبوع العديد منها على المستويين المحلي والدولي، لافتا في هذا السياق إلى افتتاح فخامته لمشروع الدلتا الجديدة بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، هذا المشروع التنموي الضخم، الذي تم انجازه في وقت قياسي، وساهم في تنفيذه مختلف وزارات وجهات الدولة المعنية، وصولا لهدف إقامة مشروع تنموي متكامل يسهم في إعادة رسم الخريطة الزراعية في مصر، ودعم الأمن الغذائي.

وفى ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع العملاق المتكامل نفتخر به جميعاً كمصريين، منوها إلى حجم ما شهده مشروع الدلتا الجديدة من أعمال تتعلق بالبنية التحتية، وغير ذلك، وما تم ضخه من استثمارات ضخمة، وأن ذلك إنما يعكس اهتمام الدولة بقطاع الزراعة والأمن الغذائي، والتنمية المتكاملة، مؤكداً استمرار جهود الدولة المصرية لتوسعة الرقعة الزراعية، والسعى لزيادة حجم الإنتاج من مختلف المحاصيل الاستراتيجية، تحقيقاً لمزيد من أوجه الأمن الغذائي، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.

وأوضح رئيس الوزراء أن ما يوفره مشروع الدلتا الجديدة من مساحات زراعية يزيد عن المساحة الزراعية المتوافرة في 4 محافظات زراعية، وهو ما يؤكد مجدداً الحرص على زيادة الرقعة الزراعية، قائلا :"في مشروع واحد نضيف أكثر من 20% من المساحة المزروعة بمصر"، لافتا إلى أهمية ودور هذا المشروع في توفير المزيد من فرص العمل للشباب في قطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة به.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن متابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدورية لهذا المشروع، أسهمت في إنجازه في وقت قياسي، مؤكداً على رؤية فخامته الحكيمة في تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة، وغيره من المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة على مدار السنوات الماضية في العديد من القطاعات والمجالات المختلفة، وهو ما يعكس مختلف الجهود لبناء دولة حديثة متطورة.

ولفت رئيس الوزراء إلى ما أشار إليه فخامة الرئيس حول دور مؤسسات القطاع الخاص المحوري في مشروع الدلتا الجديدة، مجددا التأكيد على دعم مختلف جهود تعزيز وتعظيم دور ومساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمزيد من المشاركة والمساهمة لهذا القطاع المهم، تحقيقا للعديد من الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى التكليفات الصادرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اجتماع فخامته لمتابعة موقف المشروعات المختلفة التى يتم تنفيذها في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وتأكيد فخامته أهمية التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وخلق مزيج طاقة متوازن، بما يُجسد سعى الدولة للتحول إلى مركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء، مؤكداً في هذا السياق استمرار الحكومة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات.

ولفت رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى ما تضمنته الأنشطة الرئاسية أيضا من فعاليات خلال هذا الأسبوع، وقيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإجراء اتصال هاتفى مع السيد/ على فالح الزيدي، رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه، والتأكيد على تطلع مصر لمواصلة العمل مع الجانب العراقي من أجل تعزيز ودعم الروابط الأخوية التى تجمع البلدين الشقيقين، والسعى لدفع أوجه التعاون والعلاقات في مختلف المجالات والقطاعات إلى مجال أرحب، تحقيقاً لتطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، منوها إلى جهود التنسيق المشتركة الجارية بين الجانبين للإعداد لانعقاد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المصرية العراقية، للتباحث حول العديد من الموضوعات وملفات العمل محل الاهتمام المشترك، والتي من شأنها دعم وتعزيز أطر التعاون في العديد من المجالات التجارية والاستثمارية والتنموية.

وخلال الاجتماع، تناول رئيس الوزراء، مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي قام بها خلال هذا الأسبوع، ومن ذلك الجولة التفقدية لمتابعة أعمال إعادة إحياء ورفع كفاءة وتطوير عدد من مناطق محافظة القاهرة، مؤكداً في هذا الصدد استمرار جهود الدولة لإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، لاستعادة جمال ورونق تلك المناطق التي كانت شاهدة على العديد من العصور والحقب التاريخية، وتزخر بالعديد من المقومات التراثية والحضارية.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التى نص عليها القرار، وذلك خلال شهر يونيو من عام 2026.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام؛ الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في ضوء جهود الدولة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، لتحسين أدائها وتطبيق أفضل البرامج اللازمة للإصلاح الفني والإداري لهذه الشركات، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمالها.

وتضمنت التعديلات أحكاماً ترتبط بتنظيم عمل الجمعيات العامة لتلك الشركات، وأدوار مجالس إدارتها، مع إضافة مادة جديدة إلى القانون المشار إليه برقم (35 مكرراً 2)، تنص على جواز أن تعهد الجمعية العامة للشركة؛ للعضو المنتدب التنفيذي، القيام بمهام رئيس مجلس الإدارة، في حالة الشركات التي لا يستدعي حجم أعمالها أو رأسمالها الفصل بين المنصبين، مع عدم الإخلال بقواعد الحوكمة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصات المصرية.

كما تم إضافة فقرة ثالثة للمادة 38 من القانون المُشار اليه، تنصُ على ألا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الشركات القائمة على إدارة مرافق عامة حيوية، أو تلك التي تمارس أنشطة ذات طابع قومي استراتيجي أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بحيث تستمر تبعية تلك الشركات للدولة؛ على أن يتم وضع الخطط اللازمة لتعافيها ودعم قدرتها على الاستمرار في ممارسة نشاطها وتصحيح مسارها، مع صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الشركات بناء على عرض الوزير المختص.

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو 2013، الموافق 30 يونيو 2026.

2. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، على أن يتم البدء في التشغيل التجريبي للمنظومة في محافظة المنيا في 1 يونيو 2026.

وبحسب مشروع القرار؛ تتولى الدولة، مُمثلة في وزارة الصحة والسكان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول العلاجية التي حددها مشروع القرار، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل تلك الأصول، وفقاً للمعايير التي تُقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، توطئة لضم تلك الأصول إلى نظام التأمين الصحي الشامل.

1. وافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون بمنح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تداول الصب الجاف غير النظيف والبضائع العامة بميناء أبو قير البحري بمحافظة الإسكندرية، لشركة فاروس جلوبال ترمينال (ش.م.م تحت التأسيس)، والمُزمع تأسيسها من تحالف لعدة شركات، وذلك لمدة ثلاثين عاماً، في إطار أحكام الدستور والقانون.

ويأتي ذلك في إطار خطط الدولة المصرية الرامية لتطوير منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية المتكاملة، من أجل تحقيق مستهدفاتها في إطار تنمية الصناعات والصادرات الوطنية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، باعتبار نشاط الصب الجاف والبضائع العامة أحد الأنشطة الحيوية الداعمة لحركة التجارة وسلاسل الإمداد وتعزيز الفرص التجارية إقليمياً ودولياً.


1. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بإبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة؛ لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وذلك في إطار تنفيذ توجيه القيادة السياسية بتوفير بدائل إيجابية آمنة للشباب عوضًا عن الهجرة بشكل غير شرعي، في إطار من المشاركة المجتمعية ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وينص بروتوكول التعاون على تنفيذ برامج للتدريب على الحرف اليدوية في المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، بعدد 8 محافظات، عبر محاور عمل تتضمن إعداد الكوادر من العاملين بالوحدات المحلية في المحافظات المُستهدفة بالمبادرة الرئاسية بإجمالي 400 مُستهدف، إلى جانب تنفيذ جلسات توعوية للشباب والأسر بتلك القرى، وتوفير تدريب حرفي على الحرف اليدوية في إطار دعم الصناعات والترويج لها بإجمالي 2000 مُستفيد من الشباب والأسر في القرى الأكثر احتياجًا في المحافظات المستهدفة.

كما ستخصص وزارة التنمية المحلية ـ في إطار المبادرة الرئاسية ـ قروضاً مُيسرة للشباب المتدرب من خلال صندوق التنمية المحلية، للبدء في مشروعات ضمن محاور التنمية والانتقال لسوق العمل والتشجيع على العمل الحر، وذلك لعدد 200 مستفيد من الشباب المتميز في التدريب الحرفي على الصناعات اليدوية في محافظات التنفيذ.

1. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المُنعقدة بتاريخ 22 أبريل 2026، لعدد 30 محضراً.

2. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 15 / 4 / 2026، بشأن الإسناد للشركات، وذلك لعدد (30) مشروعاً تخص وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف.

كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع المشار اليه، للجنة الهندسية الوزارية، بشأن زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد (39) مشروعاً، تخص وزاراتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل؛ وصندوق التنمية الحضرية.

1. وافق مجلس الوزراء على مقترح حزمة إجراءات تحفيزية استثنائية؛ مقدمة من وزارتي السياحة والآثار؛ والطيران المدني، لشركات الطيران العاملة بالسوق المصرية، بهدف دعم قدراتها التشغيلية في ظل تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة.

وتسري الحزمة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر يونيو وتنتهي بنهاية أغسطس 2026، وتطبق في مطاري الغردقة وشرم الشيخ فقط، وتتضمن تطبيق تخفيضات على عددٍ من رسوم المطارات، وخصماً على إجمالي رسوم الخدمات الأرضية المُقدمة بالمطارين، وذلك شريطة التزام شركات الطيران بتحقيق نموٍ في عدد الرحلات الجوية الكلية التي تقوم بتسييرها إلى مصر خلال العام الجاري 2026.

قرارات اجتماع مجلس الوزراء الثالث والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام؛ الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في ضوء جهود الدولة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها، لتحسين أدائها وتطبيق أفضل البرامج اللازمة للإصلاح الفني والإداري لهذه الشركات، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمالها.
وتضمنت التعديلات أحكاماً ترتبط بتنظيم عمل الجمعيات العامة لتلك الشركات، وأدوار مجالس إدارتها، مع إضافة مادة جديدة إلى القانون المشار إليه برقم (35 مكرراً 2)، تنص على جواز أن تعهد الجمعية العامة للشركة؛ للعضو المنتدب التنفيذي، القيام بمهام رئيس مجلس الإدارة، في حالة الشركات التي لا يستدعي حجم أعمالها أو رأسمالها الفصل بين المنصبين، مع عدم الإخلال بقواعد الحوكمة للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصات المصرية.
كما تم إضافة فقرة ثالثة للمادة 38 من القانون المُشار اليه، تنصُ على ألا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الشركات القائمة على إدارة مرافق عامة حيوية، أو تلك التي تمارس أنشطة ذات طابع قومي استراتيجي أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بحيث تستمر تبعية تلك الشركات للدولة؛ على أن يتم وضع الخطط اللازمة لتعافيها ودعم قدرتها على الاستمرار في ممارسة نشاطها وتصحيح مسارها، مع صدور قرار من مجلس الوزراء بتحديد هذه الشركات بناء على عرض الوزير المختص.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم؛ بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو 2013، الموافق 30 يونيو 2026.
3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، على أن يتم البدء في التشغيل التجريبي للمنظومة في محافظة المنيا في 1 يونيو 2026.
وبحسب مشروع القرار؛ تتولى الدولة، مُمثلة في وزارة الصحة والسكان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول العلاجية التي حددها مشروع القرار، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل تلك الأصول، وفقاً للمعايير التي تُقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، توطئة لضم تلك الأصول إلى نظام التأمين الصحي الشامل.
4. وافق مجلس الوزراء على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون بمنح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تداول الصب الجاف غير النظيف والبضائع العامة بميناء أبو قير البحري بمحافظة الإسكندرية، لشركة فاروس جلوبال ترمينال (ش.م.م تحت التأسيس)، والمُزمع تأسيسها من تحالف لعدة شركات، وذلك لمدة ثلاثين عاماً، في إطار أحكام الدستور والقانون.
ويأتي ذلك في إطار خطط الدولة المصرية الرامية لتطوير منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية المتكاملة، من أجل تحقيق مستهدفاتها في إطار تنمية الصناعات والصادرات الوطنية، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، باعتبار نشاط الصب الجاف والبضائع العامة أحد الأنشطة الحيوية الداعمة لحركة التجارة وسلاسل الإمداد وتعزيز الفرص التجارية إقليمياً ودولياً.
5. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بإبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة؛ لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وذلك في إطار تنفيذ توجيه القيادة السياسية بتوفير بدائل إيجابية آمنة للشباب عوضًا عن الهجرة بشكل غير شرعي، في إطار من المشاركة المجتمعية ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وينص بروتوكول التعاون على تنفيذ برامج للتدريب على الحرف اليدوية في المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، بعدد 8 محافظات، عبر محاور عمل تتضمن إعداد الكوادر من العاملين بالوحدات المحلية في المحافظات المُستهدفة بالمبادرة الرئاسية بإجمالي 400 مُستهدف، إلى جانب تنفيذ جلسات توعوية للشباب والأسر بتلك القرى، وتوفير تدريب حرفي على الحرف اليدوية في إطار دعم الصناعات والترويج لها بإجمالي 2000 مُستفيد من الشباب والأسر في القرى الأكثر احتياجًا في المحافظات المستهدفة.
كما ستخصص وزارة التنمية المحلية ـ في إطار المبادرة الرئاسية ـ قروضاً مُيسرة للشباب المتدرب من خلال صندوق التنمية المحلية، للبدء في مشروعات ضمن محاور التنمية والانتقال لسوق العمل والتشجيع على العمل الحر، وذلك لعدد 200 مستفيد من الشباب المتميز في التدريب الحرفي على الصناعات اليدوية في محافظات التنفيذ.
6. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المُنعقدة بتاريخ 22 أبريل 2026، لعدد 30 محضراً.
7. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 15 / 4 / 2026، بشأن الإسناد للشركات، وذلك لعدد (30) مشروعاً تخص وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف.
كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع المشار اليه، للجنة الهندسية الوزارية، بشأن زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد (39) مشروعاً، تخص وزاراتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل؛ وصندوق التنمية الحضرية.
8. وافق مجلس الوزراء على مقترح حزمة إجراءات تحفيزية استثنائية؛ مقدمة من وزارتي السياحة والآثار؛ والطيران المدني، لشركات الطيران العاملة بالسوق المصرية، بهدف دعم قدراتها التشغيلية في ظل تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة.
وتسري الحزمة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر يونيو وتنتهي بنهاية أغسطس 2026، وتطبق في مطاري الغردقة وشرم الشيخ فقط، وتتضمن تطبيق تخفيضات على عددٍ من رسوم المطارات، وخصماً على إجمالي رسوم الخدمات الأرضية المُقدمة بالمطارين، وذلك شريطة التزام شركات الطيران بتحقيق نموٍ في عدد الرحلات الجوية الكلية التي تقوم بتسييرها إلى مصر خلال العام الجاري 2026.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التى نص عليها القرار، وذلك خلال شهر يونيو من عام 2026.

حضور ممثلوا البنك المركزي واتحاد البنوك ومؤسسات دولية..

أحمد رستم: حريصون على توحيد رؤى الشركاء الدوليين والقطاع المصرفي لتفعيل آليات تمويل مبتكرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية.

الآلية الجديدة بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة "بنك الاستثمار القومي" ومؤسساته التابعة تضمن استدامة المشاريع بإتاحة أدوات جديدة لإدارة المخاطر وتخفف العبء المالي عن موازنة الدولة

مسؤولو البنك الدولي: نستهدف حشد المدخرات المحلية والقدرات الكبيرة للسوق المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والسياسات المالية
استمراراً للجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز آليات التمويل المبتكر، ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع بعض مؤسسات التمويل الدولية، والبنوك التجارية، وشركات القطاع الخاص والتأمين، لاستعراض آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية في مصر.

ينعقد هذا اللقاء في إطار التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبحضور ييرا ج. ماسكارو، مديرة ممارسات التمويل والتنافسية والابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسعد صبرة، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية، وهشام عوض الله، مساعد نائب محافظ البنك المركزي المصرى للعلاقات الخارجية، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، و أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.

كما شارك في الاجتماع مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) في مصر، وياماموتو أتسوشي، الممثل الأول للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، و عبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، وممثلو الاتحاد الأوروبي.

وشهد اللقاء حضوراً بارزاً لقيادات بنوك: العربي الأفريقي الدولي، ومصر، والتجاري الدولي (CIB)، والإمارات دبي الوطني، وإتش إس بي سي (HSBC)، وبنك قطر الوطنى QNB، إلى جانب ممثلي كبرى شركات البنية التحتية والطاقة مثل "إنارة"، و"إنفينيتي باور"، و"كارم سولار".

نهج متكامل وخفض أعباء الموازنة
وفي مستهل كلمته، وجه الدكتور أحمد رستم الشكر لقيادة البنك المركزي المصري على دعمه المتواصل وتنسيقه لحضور القطاع المصرفي، كما رحب بشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص، مؤكداً أهمية هذا اللقاء للوقوف على أرضية مشتركة وفهم طبيعة آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية، والتي تمثل مبادرة إستراتيجية مع البنك الدولي لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الآلية ستشهد مشاركة فاعلة من "بنك الاستثمار القومي" وشركة "إن أي كابيتال" وشركة "أيادي" باعتبارهما الأذرع الاستثمارية للحكومة، جنباً إلى جنب مع مساهمات المؤسسات الدولية، لتأسيس نهج متكامل يضمن استدامة التمويل طويل الأجل، ويوفر التدفقات بالعملة المحلية، مما يسهم مباشرة في إتاحة آجال اطول لتمويل القطاع الخاص وخفض الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للدولة.

وأشار د. أحمد رستم إلى أن تنسيق هذا اللقاء الموسع يستهدف الإجابة عن كافة الاستفسارات الفنية من قبل خبراء البنك الدولي، بما يضمن تحقيق الأثر التنموي المرجو، ويدعم توجهات الدولة في تطوير بنية تحتية ذكية وقوية قادرة على استيعاب تزايد الطلب على الطاقة وتحفيز البيئة الاستثمارية.

شراكة مع الحكومة المصرية لحشد التمويلات بالعملة المحلية
من جانبهم، استعرض مسؤولو البنك الدولي التفاصيل الإجرائية للآلية، مشيرين إلى عقد سلسلة اجتماعات ثنائية تمهيدية مع البنوك المصرية والمؤسسات التمويلية.

وأكدوا أن المرفق الجديد يفتح فصلاً جديداً من الشراكة مع الحكومة المصرية لحشد التمويلات بالعملة المحلية، استغلالاً للإمكانيات السوق المصرفية وسوق المال المصري.

وأوضح ممثلو البنك الدولي أن تفعيل هذه الآلية سيدعم بقوة استقرار الاقتصاد الكلي والسياسات المالية للدولة، من خلال تقليص الالتزامات والاضطرار للاقتراض بالعملات الأجنبية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على وتيرة تنفيذ مشروعات البنية الأساسية المستهدفة ومواكبة معدلات النمو.

وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة ومفصلة بين قادة العمل المصرفي وممثلي شركات البنية التحتية والتأمين، حيث أجاب خبراء البنك الدولي عن الاستفسارات المتعلقة بهياكل الضمانات وإدارة المخاطر.

وفي الختام، أكد الدكتور أحمد رستم أن الفترة المقبلة ستشهد صياغة الأطر التنفيذية النهائية للآلية، استناداً إلى خبرات البنك الدولي الواسعة في الأسواق الناشئة، وبما يخدم مستهدفات رؤية "مصر 2030".

أكد الدكتور عادل إسماعيل رئيس شعبة الأغذية الخاصة والمواد المضافة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية والإضافات الغذائية لها أهمية استراتيجية للاقتصاد المصري، سواء على مستوى دعم الصناعة الوطنية أو زيادة الصادرات أو توفير منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة للمستهلك المصري.


وقال إسماعيل إن الشعبة تعمل بشكل مستمر على دعم الشركات الأعضاء وتذليل التحديات التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات والإجراءات الفنية والتنظيمية المرتبطة بقطاع الأغذية الخاصة، موضحًا أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتبسيط الإجراءات وتطوير منظومة تسجيل المنتجات وتسهيل عمليات الإفراج والتصدير، بما ينعكس بشكل مباشر على تنافسية الشركات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

صناعة الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية
وأضاف أن صناعة الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية تُعد من الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، حيث ترتبط بشكل مباشر بصناعات الألبان والمخبوزات والمشروبات والمنتجات الصحية والتغذية ، فضلًا عن ارتباطها المتزايد بالاتجاهات العالمية نحو الغذاء الصحي والمنتجات الوظيفية، وهو ما يمنح الصناعة المصرية فرصًا كبيرة للنمو خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الشعبة نجحت خلال الفترة الماضية في فتح قنوات اتصال مباشرة بين الشركات الأعضاء والجهات الرقابية والفنية، بما ساهم في حل العديد من المشكلات المتعلقة بتسجيل المصانع، واعتماد المنتجات، وتوفيق الأوضاع طبقًا لاشتراطات سلامة الغذاء والمعايير الدولية، مؤكدًا أن الغرفة تقدم دعمًا فنيًا وتوعويًا متواصلًا للشركات من خلال الاجتماعات الدورية وورش العمل والندوات الفنية المتخصصة.

تعزيز توافق المنتجات المصرية مع مواصفات الكودكس
وأوضح رئيس الشعبة أن من أهم الملفات التي تعمل عليها الشعبة حاليًا هو تعزيز توافق المنتجات المصرية مع مواصفات الكودكس العالمية والمواصفات الأوروبية، لأن ذلك يمثل بوابة رئيسية لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الوطنية، خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهدته منظومة سلامة الغذاء في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن التوافق مع المعايير الدولية لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة أساسية للحفاظ على تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأكد إسماعيل أن الشعبة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التصدير، حيث تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على دعم الشركات في إعداد بطاقات البيانات الخاصة بالمنتجات الموجهة للتصدير، والتوعية بالاشتراطات الفنية للأسواق المختلفة، بما يساعد على إزالة المعوقات غير الجمركية وزيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن قطاع الأغذية الخاصة يمثل فرصة حقيقية لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة الاعتماد على المكونات والخامات المحلية، مؤكدًا أن الشعبة تشجع الشركات على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي والتطوير، من أجل إنتاج منتجات ذات جودة عالمية قادرة على المنافسة.

زيادة الوعي الصحي لدى المستهلكين
وأضاف أن صناعة الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية تشهد نموًا عالميًا متسارعًا نتيجة زيادة الوعي الصحي لدى المستهلكين، وهو ما يفرض على الشركات المصرية مواكبة التطورات العالمية سواء في التصنيع أو التعبئة أو الجودة أو الابتكار، لافتًا إلى أن الشعبة تسعى لتوفير منصة حقيقية لتبادل الخبرات بين الشركات الأعضاء والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة.

وشدد إسماعيل على أن غرفة الصناعات الغذائية تلعب دورًا مهمًا في دعم الصناعة الوطنية، من خلال توفير برامج التدريب والدعم الفني والتواصل مع الجهات الحكومية والرقابية، مشيرًا إلى أن القطاع الغذائي المصري أصبح من القطاعات القادرة على تحقيق معدلات نمو قوية والمساهمة في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تأكيد المزيد من التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، من أجل بناء صناعة غذائية حديثة ومتطورة تعتمد على الجودة والابتكار والتصدير، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية تمتلك قدرات كبيرة تؤهلها للمنافسة إقليميًا ودوليًا إذا ما توافرت البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار والإنتاج.

شهدت الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 20-5-2026، استقراراً سعرياً في تعاملات بورصة الدواجن المركزية، حيث سجلت الفراخ البيضاء، وهي الأكثر طلباً في الأسواق، سعر 81 جنيهاً للكيلو في المزرعة، بينما تراوح سعر التنفيذ الفعلي للتجار عند 80 جنيهاً.

توازن بين العرض والطلب
ويعكس هذا التقارب الطفيف بين سعر المعلن والتنفيذ حالة من التوازن بين آليات العرض والطلب داخل المزارع قبل وصول المنتج النهائي إلى المستهلك.

وفي سياق متصل، حافظت الدواجن من السلالة الحمراء "الساسو" على مستوياتها المعتادة بفارق سعري عن البيضاء، حيث سجلت 91 جنيهاً للكيلو، في حين دارت أسعار التنفيذ الحقيقية حول 90 جنيهاً.

البديل الاقتصادى للشريحة الأكبر من المستهلكين
وعلى جانب آخر، استقرت أسعار الأمهات البيضاء، والتي تمثل بديلاً اقتصادياً لشريحة كبيرة من المستهلكين، عند مستوى 60 جنيهاً للكيلو في أرض المزرعة.

أما على صعيد سوق حركة التربية وإنتاج القطعان الجديدة، فقد أظهرت سوق الكتاكيت مؤشرات مستقرة؛ إذ سجل سعر الكتكوت الأبيض 12 جنيهاً، في حين بلغ سعر الكتكوت الساسو 11 جنيهاً.

وتعد هذه الأسعار الحالية ركيزة أساسية يترقبها مربو الدواجن لتحديد تكلفة الدورات الإنتاجية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 9.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.711 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 51936 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 63963 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 24150 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 5784 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 14421 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 20103 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 5742 نقطة.

تنطلق بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، غداً الخميس، فعاليات المائدة المستديرة "مصر الصين 2026"، والتي تمثل منصة اقتصادية رفيعة المستوى لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال والمؤسسات الاقتصادية من الجانبين، وترسيخ مكانة مصر كمركز استراتيجي محوري للربط مع الأسواق الإقليمية.

محاور واعدة لدعم التعاون الثنائي المشترك
تهدف المائدة المستديرة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في عدد من القطاعات الحيوية، حيث من المقرر أن يشهد الحدث حزمة من الفعاليات والعروض التعريفية المكثفة، وجلسات عمل تبادلية لتعزيز الشراكات بين الشركات المصرية والصينية.

وتتصدر أجندة الاجتماعات مناقشة آليات الاستثمار في المنطقة الصينية المنظمة، واستعراض مقومات بيئة الأعمال المحلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار المشترك في مجالات، الطاقة الجديدة والمتجددة، والتجارة الإلكترونية عبر الحدود، والمشتريات الحكومية، والصناعات والمستحضرات الصيدلانية.

نموا العلاقات بين مصر والصين
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين نمواً متسارعاً، مدفوعاً برغبة الطرفين في توسيع قاعدة التبادل التجاري وتوطين الصناعات المتطورة في السوق المصرية.

تواصل الدولة المصرية خطواتها المتسارعة نحو تمكين الشباب وتعزيز قطاع ريادة الأعمال، كأحد الروافد الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام، وفي هذا الإطار، يكثف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهوده لتقديم الدعم المتكامل لأصحاب الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة، بما يضمن استمراريتها وتوسعها في الأسواق المحلية والدولية.



تنسيق مستمر لتلبية تطلعات رواد الأعمال
يعقد جهاز تنمية المشروعات، برئاسة باسل رحمي، لقاءات واجتماعات دورية منتظمة مع رواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب الشركات الناشئة، تهدف هذه التحركات الميدانية إلى رصد الاحتياجات الفعلية والمتطلبات التمويلية والفنية للمشروعات الريادية عن قرب، ويعمل الجهاز على تلبية هذه المتطلبات بالتنسيق المشترك مع مختلف جهات ومؤسسات الدولة المعنية، مما يسهم في تطوير هذه المشروعات، تعظيم عوائدها الاقتصادية، وزيادة قدرتها على التوسع.

حوافز تسويقية ومميزات تشريعية شاملة
يُسخر الجهاز كافة طاقاته وإمكاناته لمساندة أصحاب المشروعات عبر آليات تسويق متطورة تفتح لمنتجاتهم أسواقاً جديدة داخلياً وخارجياً، كما يسعى الجهاز إلى دمج هذه الأنشطة داخل الإطار التنظيمي الرسمي للدولة، لتمكينها من الاستفادة الكاملة من القوانين الداعمة، والحوافز والمميزات التشريعية والمالية التي أقرتها الدولة خصيصاً لتحفيز بيئة ريادة الأعمال.

5 شروط أساسية للحصول على التمويل والدعم
وضع جهاز تنمية المشروعات محددات وضوابط واضحة لتمويل ومساندة الشباب، سواء لتأسيس مشروعات جديدة أو للتوسع في المشروعات القائمة، وتتضمن شروط تمويل العملاء النهائيين عبر الجمعيات، المؤسسات الأهلية، والمؤسسات المالية غير المصرفية والبنوك والأولى أن يكون المتقدم مصري الجنسية، يحمل بطاقة رقم قومي سارية، ومقيماً في نفس محافظة النشاط أو محافظة مجاورة، وثانيا ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً مع تمدعه بالأهلية القانونية الكاملة، ثالثا الإلمام بالقراءة والكتابة كحد أدنى، رابعا امتلاك مشروع قائم بالفعل أو توفر المهارات والخبرات الكافية لإدارة النشاط بنجاح، خامسا تقديم دراسة مبسطة للمشروع أو بيان مالي مبسط يثبت الجدوى الاستثمارية له.

أكد أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء، أهمية تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر وتركيا في قطاع الرخام والجرانيت، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة قوية لبناء شراكات استراتيجية تسهم في نقل التكنولوجيا وزيادة معدلات التصنيع المحلي وفتح أسواق تصديرية جديدة، وذلك خلال لقاء موسع استضافته الغرفة بمشاركة وفد من كبار مصنعي وتجار الرخام بمدينة أفيون التركية.


وشهد اللقاء حضور الدكتورة جهاد عامر مستشار المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، السيد البدوي رئيس شعبة الرخام والجرانيت، والدكتور طارق الخضيري عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب عدد كبير من أصحاب مصانع وشركات الرخام والجرانيت المصرية، فضلًا عن مشاركة شاغلار جوكصو المستشار التجاري بسفارة تركيا بالقاهرة و جمعية مُصنِّعي الرخام بمدينة أفيون التركية” برئاسة رمزي أوزجان وعدد من المستثمرين الأتراك.

العلاقات المصرية التركية
وقال أحمد حافظ إن العلاقات الاقتصادية المصرية – التركية تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، وهو ما ينعكس على فرص التعاون الصناعي والتبادل التجاري بين البلدين، خاصة في قطاع مواد البناء الذي يمتلك إمكانات كبيرة للنمو والتكامل.

وأضاف أن الغرفة حريصة على دعم أي شراكات صناعية تسهم في رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة وتطوير التعاون في مجالات المعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج الخاصة بصناعة الرخام والجرانيت.

ومن جانبه، أكد رمزي أوزجان رئيس جمعية مُصنِّعي الرخام بمدينة أفيون التركية” حرص الشركات التركية على توسيع التعاون مع الجانب المصري، مشيرًا إلى أن السوق المصري يمتلك فرصًا واعدة في قطاع الرخام ومواد البناء، سواء على مستوى التصنيع أو التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح أن الجانب التركي يتطلع إلى بناء شراكات طويلة الأجل مع الشركات المصرية، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، مع الاستفادة من المقومات الصناعية واللوجستية التي تمتلكها مصر.

وخلال اللقاء، طرح الأستاذ السيد البدوي، رئيس شعبة الرخام والجرانيت، مقترحًا بإنشاء كيان صناعي مصري – تركي مشترك داخل مصر لتصنيع المعدات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج الخاصة بصناعة الرخام والجرانيت، بما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز التصنيع المحلي.

كما استعرض الدكتور طارق الخضيري، عضو مجلس إدارة الغرفة، فرص التعاون بين البلدين، مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة وتصدير الرخام والجرانيت.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول رسوم الإغراق المفروضة على صادرات الرخام المصرية إلى تركيا، وآليات التمويل وضمانات البنوك الخاصة باستيراد المعدات التركية، إلى جانب بحث عدد من المقترحات الداعمة لتسهيل حركة التجارة والتعاون الصناعي بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال المرحلة المقبلة، مع تنظيم زيارة موسعة للوفد المصري إلى معرض أفيون الدولي للرخام، لاستكمال مناقشات التعاون والشراكات المستقبلية