تابع مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق ضوابط ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026؛ في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة جراء التداعيات المُترتبة على التصعيد العسكري في المنطقة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على سريان هذه الضوابط على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري/ الإدارة المحلية/ هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية) حتى نهاية السنة المالية 2025-2026، مع التأكيد على عدم تأثير قواعد الترشيد المنصوص عليها في القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها والدور المنوط بها.

واشتملت الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق العام تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي ألزمت الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.

وتضمنت الضوابط كذلك، عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة فيما عدا "الأجور وتعويضات العاملين" إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وبعد العرض على مجلس الوزراء، وكذا توجيه كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها.

ونصت الضوابط على ترشيد نفقات السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة، وأنه لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شؤونها.

وفيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب ومجموعات المصروفات، فقد أشارت الضوابط الى حظر الصرف على مكافآت التدريب، وعدم تجاوز الصرف على المزايا العينية (أغذية/ ملابس) عن المبالغ المدرجة بموازنة السنة المالية 2025-2026، وحظر عقد أية اجتماعات أو مؤتمرات أو لجان.

أمّا فيما يخص شراء السلع والخدمات، فقد قصرت الضوابط أن يتم الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025-2026 على الأغراض الحتمية والضرورية فقط والمرتبطة بتوفير متطلبات الإنتاج أو تقديم خدمات أساسية خاصة المستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة الطبية، وكذلك توفير متطلبات قطاعات الكهرباء والبترول وكذا بناء مخزون استراتيجي من السلع الغذائية، فضلًا عن ترشيد الإنفاق على نفقات نشر الإعلان والدعاية والمستلزمات السلعية المتنوعة، وكذا حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات بالداخل والخارج إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وترشيد الصرف على أعمال الصيانة والترميمات وأعمال الإحلال والتجديد للأصول الثابتة التي قاربت على الانتهاء منها، وحظر البدء في أية أعمال جديدة إلا في الضرورة القصوى وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الإنتاج الحربي:

عبر تقنية الفيديو كونفرانس..

• وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش ملفات العمل مع رؤساء مجالس إدارات الجهات التابعة

• "جمبلاط" يوجه بترشيد الاستهلاك بشركات الإنتاج الحربي دون التأثير على الإنتاجية

اجتمع الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي الاجتماع بتهنئة رؤساء مجالس إدارات الجهات التابعة للوزارة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، موضحًا أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة آخر المستجدات الخاصة بملفات العمل التي تضطلع بتنفيذها شركات ووحدات الإنتاج الحربي، وأصدر الوزير توجيهات لرؤساء مجالس الإدارات بالمتابعة الدورية المباشرة للعملية التصنيعية بالشركات خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وشدد "جمبلاط" على وجوب تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بالاستمرار في الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء والوقود، موجهًا بضرورة توعية العاملين بالجهات التابعة للوزارة بأهمية ترشيد الإستهلاك في ظل الفترة الحرجة التي يشهدها العالم بالوقت الراهن، مع مراعاة ألا يؤثر الترشيد على الإنتاجية لضمان استمرار وزارة الإنتاج الحربي في أداء دورها التصنيعي على أكمل وجه.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في إطار جهود رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتحقيق المستهدف من التزام الجهات بالمعايير والضوابط التي تصدر من المجلس الأعلى للطاقة.

وتضمن مشروع القانون تعديل بعض بنود المادة (4)، وشمل ذلك بند 6 لينص على وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. وكذا بند 11 منها؛ بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة تحسين استخدام الطاقة الكهربائية، وكذا وضع الشروط التي يجب توافرها في الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. وأيضاً بند 16؛ بمنح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.

كما تضمن مشروع القانون تعديل بند 5 من مادة (6)؛ لينص على الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة كافة أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، إلى جانب تنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في جميع القطاعات، على أن يحتفظ الجهاز بسجل إلكتروني مُحدث للجهات المُرخصة في حدود القواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتضمن مشروع القانون أيضاً تعديل المادة (50)، لتنص على أن تتولى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وإصدار الضوابط الفنية لتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وإعداد الاستراتيجيات اللازمة للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، واقتراح برامج استبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وكذا تعديل المادة (51) لتنص على أن يلتزم المنتجون والمستوردون للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على هذه الأجهزة والمعدات، وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية.

وتعديل الفقرة الأولى من المادة (74) لتنص على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو المعايير القياسية لجودة الأداء المختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.

إلى جانب تعديل مادة (75) لتنص على أن يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود، كل مشترك خالف حكم المادة (48) من هذا القانون، والتي تنص على أنه يتعين على المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلو وات تعيين مسئول لديه، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.

كذا تعديل المادة (76) لتنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، كل من يخالف أحكام المادة (51) من هذا القانون، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة.

كما نصت التعديلات على إضافة مادة جديدة برقم (3 مكررا) إلى قانون الكهرباء والطاقة المتجددة الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، تنص على أن تُنشأ داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وحدة مستقلة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، تتولي الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص ومتابعة أداء المرخص لهم ومدى التزامهم بشروط الترخيص، وإصدار تقارير سنوية عن عملها تعرض على مجلس إدارة الجهاز.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد 6 قطع من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة قنا، لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات التنموية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

وشمل القرار تخصيص 3 قطع أراضٍ ناحية قرية حجازة قبلي بمركز قوص؛ الأولى بمساحة 2500م2 لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لإقامة مجمع خدمات زراعية، والثانية بمساحة 1593م2 لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة مركز طبي، والثالثة بمساحة 438م2 لصالح وزارة الداخلية لإقامة وحدة إطفاء، إلى جانب قطعة أرض بمساحة 1628م2 ناحية قرية أبو مناع بمركز دشنا لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة وحدة طب أسرة، وتخصيص قطعتي أرض بقرية أبو مناع غرب بمركز دشنا؛ الأولى ناحية نجع الفاوية بمساحة 1452م2 لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة وحدة طب أسرة، والثانية ناحية نجع حمد بمساحة 1951م2 لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة وحدة طب أسرة.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 52.36 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية عرب أبو ساعد في مركز الصف بمحافظة الجيزة، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في تنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحي، لخدمة منطقة جنوب المعادي حتى عرب أبو ساعد مُتضمنة مدينة 15 مايو.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 633.19 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في توسعة للحقل الجوي لمطار سانت كاترين، وإقامة مبنى للركاب ومواقف للسيارات بالمطار.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بتطوير مطار سانت كاترين وذلك في إطار المُخطط العام لتنفيذ مشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، بهدف تعزيز إمكانات المدينة لاستقبال الحركة السياحية استناداً إلى مكانتها التاريخية والدينية.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 40 ألف م2، من أملاك الدولة الخاصة، ناحية مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة قناة السويس، لاستخدامها في مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر.

ويرتبط القرار بتنفيذ توسعات المصنع التابع لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة بترسانة جنوب البحر الأحمر، بإقامة مصنع جديد لتعزيز القدرة التصنيعية للشركة من 30 إلى 50 قاطرة سنوياً؛ تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية في هذا الإطار.

6. وافق مجلس الوزراء على طلب شركة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي ش.م.م مد البرنامج الزمني لاستكمال مشروعها الحاصل على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (97) لسنة 2022، ليُصبح الانتهاء من تنفيذ المشروع في الأول من أكتوبر 2026.

ويأتي ذلك في ضوء نتائج المُتابعة الدائمة لأداء الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية، والتي تشير لجدية تنفيذ الشركة لهذا المشروع في ظل معدلات التنفيذ لمكوناته، وأهمية دعم مساعي استكماله لكونه مشروعاً قومياً استراتيجياً يستهدف تعزيز الأمن الصحي وطنياً، عبر توطين صناعة اللقاحات والمُستحضرات الحيوية البشرية والبيطرية بشكل متكامل، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وفتح آفاق للتصدير خاصة للبلدان الأفريقية.

ويرتبط المشروع بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكافة أنواعها والمستحضرات البيولوجية، والمُشخصات والبيوتوكنولوجي ومُستلزماتها، على مساحة 115 ألف م2، في تقاطع طريق الإسماعيلية مع طريق سرابيوم، بطاقة انتاجية 140 مليون جرعة من اللقاحات البشرية سنوياً، و5.5 مليار جرعة من اللقاحات البيطرية سنوياً. ويتضمن المشروع تنفيذ معامل للأبحاث والتطوير واختبارات ضمان الجودة.

7. وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة شمال سيناء بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات ونظافة شوارع وميادين مدينة العريش بقطاعات (شرق – الساحل- جنوب المدينة – وسط المدينة – غرب المدينة)، لمدة 5 سنوات، بتمويل من الموارد الذاتية للمحافظة، وذلك في إطار جهود رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الوضع البيئي بمدينة العريش.

كما تضمنت الموافقة الترخيص للشركة باستغلال مصنع معالجة وتدوير المخلفات بمدينة العريش ـ الكيلو 17، لتقديم خدمة تدوير ومعالجة المخلفات، لمدة 15 عاماً.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الوضع البيئي بمدينة العريش.

8. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع شركة "سبريكس" اليابانية، التي تقدم بالفعل منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي، وذلك لتقديم مُقرر عن الثقافة والمعرفة المالية لطلاب الصف الأول الثانوي.

ويأتي ذلك في إطار جهود دعم وتطوير العملية التعليمية، وتحسين جودة الخدمات التعليمية، وإدراكاً لأهمية تعزيز الكفاءات الأساسية للطلاب فيما يتعلق بالثقافة المالية، وريادة الأعمال، ومهارات اتخاذ القرارات الاقتصادية المسئولة للشباب في الاقتصاد الحديث، على أن يبدأ تطبيق وتدريس هذا المقرر مع بداية العام الدراسي 2026/2027.

9. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لأعمال تطوير وتوسعة ميناء العريش البحري، ناحية محافظة شمال سيناء، لتعزيز قدرات الميناء في حركة التجارة العالمية وجذب الاستثمارات، وكذا تخصيص مساحة 228.04 فدان ناحية محافظة شمال سيناء لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لاستخدامها في إقامة وصلة ربط الميناء البحري بخط السكة الحديد.

رئيس الوزراء: حريصون على إطلاع المواطن على كل ما تقوم به الحكومة من خطوات وإجراءات لمواجهة الأزمة الحالية



الحكومة لا تستهدف أبداً الضغط على المواطن ولكنني أشرح بمنتهى الشفافية وبالأرقام حجم الفاتورة التي تتحملها الدولة

كلما نجحنا في ترشيد الاستهلاك ساهم ذلك في تخفيف أعباء الفاتورة الشهرية التي تلتزم الدولة بتحملها

تقرر إغلاق الحي الحكومي بالكامل بعد إجازة العيد مباشرة في تمام السادسة مساءً حيث ينتهي العمل ويغادر جميع الموظفين وتُغلق شبكة الإنارة والطاقة للمساهمة في عملية التوفير

اعتباراً من يوم السبت 28 مارس سيتم إغلاق جميع المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات في تمام التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع مع السماح بالعمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور السيد/ ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.

واستهل رئيس مجلس الوزراء المؤتمر بالترحيب بالحضور، في هذا اللقاء الذي يُعقد تزامناً مع الأيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم، قائلاً: «اسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بخالص التهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى جموع الشعب المصري العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا دائماً بالخير واليُمن والبركات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا العيد يحلُّ في ظل ظروف دقيقة للغاية تمر بها المنطقة، لافتاً إلى أن الاهتمام العالمي ينصبُّ حالياً على الحرب الدائرة في المنطقة؛ "الحرب الأمريكية، الإسرائيلية، الإيرانية"، وتداعياتها الواسعة التي يلمسها العالم أجمع، بداية من دول المنطقة التي تتأثر بصورة مباشرة، وصولاً إلى جميع دول العالم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الجسيمة التي تفرضها هذه الأزمة الشديدة، والتي استرعت انتباه وتحذيرات أغلب المؤسسات الاقتصادية العالمية.

وأضاف: هنا أود التأكيد مجدداً على ثوابت الموقف المصري بشأن هذه الحرب؛ لكي تكون الأمور جليّة للجميع؛ فالدولة المصرية أكدت منذ البداية رفضها القاطع لهذه الحرب، انطلاقاً من رؤية واضحة وإيمان تام بتداعياتها الخطيرة التي ستلقي بظلالها على المنطقة والعالم بأسره، وهو ما نشهده واقعاً ملموساً اليوم.

وتابع: إننا نؤكد إدانتنا الكاملة للاعتداءات التي تستهدف الدول العربية الشقيقة، سواء في منطقة الخليج العربي، أو الأردن والعراق. وهنا أشدد بصورة قاطعة على أن الموقف المصري -الذي عبر عنه فخامة السيد رئيس الجمهورية بوضوح تام في كافة المحافل واتصالاته مع أشقائه من قادة هذه الدول والقادة الدوليين- يرتكز على الرفض التام للحرب، والإدانة الشديدة لكافة صور الاعتداء على الدول العربية الشقيقة.

واستطرد رئيس الوزراء قائلاً: حرصنا على أن نحاول بكل الصور والسبل الممكنة إيجاد أرضية لوقف العمليات الحربية، وإعطاء الفرصة للتفاوض؛ لأن الصراع لن ينتهي أو يُحسم بحل عسكري على الأرض، بل يجب أن يكون هناك حل سياسي لإيقاف هذه المعركة. وبالتالي نؤكد مرة أخرى أن موقف الدولة المصرية الرسمي -قيادةً وحكومةً والشعب المصري بكل طوائفه- هو أننا نقف بجانب أشقائنا من الدول العربية التي تتعرض حالياً للاعتداءات، ونؤكد تضامننا الكامل معهم، واستعداد مصر -بالتأكيد دائماً- لتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وفي سياق استعراض التداعيات الاقتصادية، قال الدكتور مصطفى مدبولي: من واقع متابعتكم لتداعيات هذه الحرب على العالم أجمع، يمكن القول بمنتهى الشفافية للمواطنين إنه منذ اندلاع هذه الأزمة بدأنا ندرك تماماً حجم التأثير المباشر وغير المباشر على الاقتصاد المصري؛ ولذا تم على الفور تشكيل اللجنة المركزية للأزمات، التي تجتمع مرة أو مرتين أسبوعياً، وكان آخرها اجتماع أمس الذي استغرق أكثر من ثلاث ساعات؛ لمناقشة تداعيات الحرب والعمليات العسكرية. ولكن لا يزال أمامنا وأمام العالم كله تحدٍّ واضح، وهو عدم القدرة على استنتاج مدى زمني محدد لانتهاء تلك الحرب؛ فهناك تفسيرات وتوقعات عديدة بأن تمتد لأسابيع، وأقاويل أخرى تتوقع امتدادها لشهور قادمة، وسواء امتدت لأسابيع أو شهور، فكل ذلك له تأثيرات كبيرة على اقتصاديات العالم.

وأضاف: لابد للإعلام أن يعرض هذه التداعيات ومعاناة العالم منها، بما يتضمنه ذلك من تضخم، وارتفاع في أسعار الوقود ومختلف السلع والمنتجات الذي طال الدول الكبرى أيضاً. ومن هنا، لا بد للجميع أن يعي أننا أمام أزمة عالمية حقيقية، وهي أزمة استثنائية جعلت العالم يموج في ظروف شديدة الصعوبة، وهناك تقارير تصدرها المؤسسات الدولية تحذر من تداعيات هذه الحرب التي ستطال الجميع، وستترك آثارها حتى بعد توقفهـا.

وقال: لقد قرأنا كدولة هذا المشهد منذ اللحظة الأولى، وندرس القرارات والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتقليل آثار تلك التداعيات على الدولة والمواطن، ونحن حريصون على إطلاع المواطن على كل ما تقوم به الحكومة من خطوات وإجراءات، ولعل ذلك ما أكده فخامة السيد رئيس الجمهورية في حفل إفطار الأسرة المصرية من ضرورة مشاركة المواطن المصري في كل تفاصيل الأزمة والإجراءات التي تتخذها الحكومة حيال ذلك.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: سأسوق في هذا الصدد بعض الأرقام للوقوف على أبعاد الموقف الراهن؛ فإن أساس حركة أي اقتصاد هي الطاقة، والمتمثلة في المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والكهرباء، والتي تعتمد في الجزء الأكبر من إنتاجها وتوليدها على الغاز الطبيعي، ووفقاً لما ورد في شرح فخامة السيد رئيس الجمهورية. ففي اليوم السابق لاندلاع الحرب، كانت فاتورة الغاز الطبيعي الشهرية التي تستوردها مصر من الخارج لتدبير الاحتياجات -إلى جانب الإنتاج المحلي- تبلغ 560 مليون دولار شهرياً. واليوم، كم يبلغ سعر الكمية ذاتها؟ لقد وصلت إلى مليار و650 مليون دولار؛ وهنا تجب الإشارة إلى الفارق بين رقمي 560 مليوناً ومليار و650 مليوناً، أي بزيادة قدرها مليار و100 مليون دولار في الشهر؛ وذلك لتوفير الغاز اللازم لتوليد الكهرباء وضخه في الشبكة لضمان تشغيل المصانع والإنتاج وتوفير فرص العمل.

وأضاف: هذا فيما يخص بند الغاز وحده، أما فيما يتعلق بالمنتجات البترولية وتطوراتها؛ ففي اليوم السابق لاندلاع الحرب كان سعر برميل النفط 69 دولاراً، وحين اتُخذت القرارات التي كان من المعلوم تماماً أنها قد تواجه بعدم رضا نظراً لزيادة الأسعار، كان سعر البرميل في ذلك الوقت قد وصل إلى 93 دولاراً، ثم انخفض بعدها بيوم أو يومين إلى 87 دولاراً، حتى إن بعض الآراء طرحت وقتها أن القرار اتُّخذ بتسرع وكان يجدر الانتظار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قبل انعقاد هذا اللقاء، وصل السعر إلى 108.5 دولار، أي بزيادة قدرها 15 دولاراً عن اليوم الذي أُعلنت فيه القرارات، وتلك الزيادة جاءت نتيجة تواتر أنباء عن استهداف بعض المنشآت النفطية في إيران، وهو ما أدى إلى حالة ارتباك شديد في السوق؛ فالخبر الواحد يؤثر في السعر، والدولة مُلزمة بتدبير احتياجات البلاد، وهنا مكمن القضية التي أتناولها الآن.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن السعر الذي استقر عند 69 دولاراً قبل الحرب، تراوح بالأمس ما بين 103 و105 دولارات، ليصل حالياً إلى 108.5 دولار، مشيراً إلى وجود تحليلات ترجح أنه في حال تفاقم الأوضاع قد نصل إلى 150 و200 دولار للبرميل؛ وأوضح أن هذا يعني ببساطة أنه حتى لو توقف السعر عند مستوى 105 دولارات -بمعزل عن الزيادة الحاصلة الآن- فإن الزيت الخام يكون قد زاد بنسبة 50%.

وقال رئيس الوزراء: والأهم من ذلك هو (السولار) الذي يدخل في كل شيء؛ فقد كانت قيمة طن السولار قبل الحرب 665 دولاراً، واليوم قفز سعره إلى 1604 دولارات، أي أن الزيادة تقترب من 1000 دولار في الطن. وكذلك (البوتاجاز) سار على المنوال ذاته، فقد كان سعره 510 دولارات للطن، واليوم وصل إلى 720 و730 دولاراً، بنسبة زيادة تصل إلى 33% أو 34%.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تلتزم بتدبير فاتورة شهرية لاحتياجات الطاقة، ولكن هذه الفاتورة تضاعفت حالياً لتصل إلى مرتين أو مرتين ونصف، ومع ذلك فإن الدولة مطالبة بضمان حركة الاقتصاد والتعامل مع هذه الأزمة، مشيراً إلى أن التحدي الواضح أمام الحكومة يتمثل في المدى الزمني لهذه الحرب؛ فإذا استمرت لمدة شهر أو شهرين فستحاول الدولة قدر الإمكان تحمل تداعياتها، ولكن التقديرات الحالية تشير إلى احتمالية استمرارها لعدة أشهر، أو لنهاية العام 2026، وهو ما يفرض عبئاً كبيراً تتحمله الدولة لتدبير الاحتياجات اللازمة لاستمرار حركة البلاد.

وأضاف: لقد اتخذنا قرارات بزيادة الأسعار ونحن نعي تماماً تداعيات ذلك على أسعار الوقود والسلع والمنتجات، ولكن تلك القرارات كانت مبنية على سعر 93 دولاراً للبرميل، أما اليوم وفي ظل الزيادات الحالية، فلا يمكن الاستمرار في مواجهة الأمر بزيادات سعرية فقط، بل يجب أن تكون هناك أفكار أخرى، وعلى رأسها ترشيد الاستهلاك كبديل مواز؛ بحيث يبدأ الترشيد في الكميات التي يتم استخدامها.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى دور المواطن بالتكامل مع الحكومة في هذا الصدد، موضحاً أن الترشيد يشمل حركة المركبات في الشوارع، والانتقالات، واستهلاك الكهرباء؛ فكلما نجحنا في ترشيد الاستهلاك، ساهم ذلك في تخفيف أعباء الفاتورة الشهرية التي تلتزم الدولة بتحملها.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لأن تنتهي هذه الحرب في أسرع وقت لتنحسر تداعياتها وتعود عجلة الحياة لطبيعتها، مستدركاً: لكننا مضطرون للعمل على السيناريو الأسوأ وهو امتداد أمد الحرب؛ ولذا تركز الجزء الأكبر من اجتماع مجلس الوزراء اليوم على مناقشة خطة التحرك للفترة المقبلة للتعامل مع تلك التداعيات، وفي مقدمتها موضوع ترشيد الاستهلاك.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة بدأت من جانبها بقرارات ترشيد الإنفاق؛ بهدف إبطاء بعض الأنشطة والنفقات التي كانت تعد عادية في الظروف الطبيعية، وذلك لتكوين احتياطي كبير في الموازنة يُخصص للإجراءات الاستثنائية؛ حيث أقر المجلس اليوم وقف أو تأجيل بعض البنود لمدة شهرين لمتابعة تطورات الأوضاع، وتجميع هذه الأموال للتحرك في حال اتخاذ أي قرار مفاجئ أو استثنائي.

واشار إلى صدور قرار -تم التأكيد على تطبيقه اليوم- بإيقاف إنارة كل الإعلانات على الطرق، وتخفيض إنارة الشوارع لأقل نسبة ممكنة بما لا يخل باشتراطات الأمن والسلامة، مع توجيه السادة الوزراء والمحافظين وجميع الجهات المعنية بالتطبيق الصارم لهذه الإجراءات.

وفي سياق متصل بالإجراءات المتخذة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تقرر إغلاق الحي الحكومي بالكامل بعد إجازة العيد مباشرة في تمام الساعة السادسة مساءً؛ حيث ينتهي العمل ويغادر جميع الموظفين وتُغلق شبكة الإنارة والطاقة للمساهمة في عملية التوفير، على أن يستكمل السادة العاملون بالوزارات أي أعمال إدارية متبقية من المنزل.

وأضاف: وفي إطار إجراءات الترشيد التي تم التوافق عليها، فإنه اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 مارس، سيتم إغلاق جميع المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، مع السماح بالعمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة. وهذا الإجراء، وفقاً لبيانات وزارة الكهرباء، سيساهم في تقليل الاستهلاكات الكبيرة. ونحن ندرك أن المنشآت المتأثرة قد ترى في ذلك ضرراً لأعمالها، لكننا نتخذ إجراءات متدرجة؛ حيث سيطبق هذا القرار لمدة شهر واحد بدءاً من 28 مارس، وستتم مراجعته؛ فإذا انتهت الأزمة سنتراجع عن هذه القرارات، أما إذا استمرت فسنضطر للمد.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: مع تعاظم التحديات، ندرس حالياً في لجنة الأزمة ومجلس الوزراء تطبيق منظومة العمل عن بُعد (أون لاين) لمدة يوم أو يومين أسبوعياً، ليشمل ذلك كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع التأكيد على استثناء المصانع، والوحدات الإنتاجية، ووحدات البنية الأساسية (مياه، كهرباء، غاز)، وقطاع النقل، والمنشآت الصحية، فيما سيتم دراسة تطبيقها على أي قطاعات أخرى ممكنة كإجراء محتمل في حال استمرار الأزمة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تتبع منهجية التدرج لتجنب حدوث هزة في حركة الاقتصاد، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تقليل فاتورة الاستهلاك؛ لأن البديل سيكون اللجوء لمزيد من رفع الأسعار، وهو ما تراه الحكومة مضراً جداً بالاقتصاد لكونه يؤدي إلى موجات تضخمية، في وقت بدأ فيه التضخم يسلك مساراً نزولياً، قائلاً: نحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، ومراعاة قدرة المواطنين على التحمل والتعامل مع هذه الأزمة.

واستطرد قائلاً: إن الحكومة لا تستهدف أبداً الضغط على المواطن، ولكنني أشرح بمنتهى الشفافية وبالأرقام حجم الفاتورة التي تتحملها الدولة؛ فحين تتضاعف الفاتورة بمقدار مرتين أو مرتين ونصف، وقد تصل إلى ثلاثة أمثال، فإن الموارد المتاحة لا يمكنها تحمل ذلك إلا بخفض نفقات أخرى، وهو ما لا نأمل الوصول إليه، وبإذن الله لن نصل إليه.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: إن جميع السيناريوهات المطروحة هي ما حدت بالحكومة لاتخاذ هذه الإجراءات؛ حيث كانت هناك آراء تطالب بتطبيق كافة الخطوات دفعة واحدة، إلا أننا آثرنا اتباع منهجية التدرج، بدءاً بالمجموعة التي أُعلنت، مع استمرار دراسة الموقف خلال الأيام المقبلة، وقد نلجأ لتطبيق منظومة العمل عن بُعد (أون لاين) ليوم أو يومين أسبوعياً.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن لجنة الأزمة تتابع التطورات على مدار الساعة، مشيراً إلى الاجتماع الهام الذي عُقد هذا الأسبوع مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، حيث أشاد الجميع بنهج الحكومة في التعامل مع الأزمة، مؤكداً أن الأولوية القصوى للدولة هي ضمان استمرار منظومة الصناعة والإنتاج والتشغيل؛ لضمان وفرة السلع والمنتجات، مما يؤدي تلقائياً إلى توازن الأسعار نتيجة المنافسة وزيادة العرض.

وأضاف: إذا كنا نتذكر ندرة السلع في عامي 2023 و2024، فإننا اليوم وبحمد الله نمتلك مخزوناً كبيراً جداً؛ حيث أكدت الغرف الصناعية وجود مخزون من المواد الخام لبعض السلع يكفي لمدة عام كامل، لذا فلا توجد مشكلة في وفرة التصنيع، وهدفنا هو استمرار دوران عجلة الإنتاج، ولهذا استثنينا المصانع والمشروعات الإنتاجية من منظومة العمل عن بُعد.

وفيما يخص ترشيد استهلاك المواد البترولية، أوضح رئيس الوزراء أنه تم التوافق على إرجاء بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك لـ "السولار" تحديداً بصفة استثنائية، على أن يتم تقييم الموقف شهرياً؛ حيث سيتم إبطاء هذه المشروعات لمدة شهر، مع إمكانية المد في حال استمرار الأزمة.

واختتم رئيس مجلس الوزراء المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مواجهة أزمة عالمية يعاني منها العالم أجمع، قائلاً: إن أسعار الطاقة تشهد طفرات غير مسبوقة دولياً، ونحن كحكومة نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع هذه الأزمة شديدة الوطأة، وضمان استقرار المؤشرات الاقتصادية وعدم اهتزازها. وبالرغم مما تشير إليه المؤسسات الدولية من تداعيات اقتصادية قد تطال مصر ودولاً أخرى، إلا أن هناك إشادة دولية بالإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة المصرية.

وشدد على أنه: رغم ما قد تمثله هذه الإجراءات من أعباء، إلا أننا مضطرون في ظل هذه الظروف الاستثنائية لتبني الحلول التي تضمن أقل ضرر ممكن على المواطن، وتكفل في الوقت ذاته استمرار الدولة وعجلة الإنتاج.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

قرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى - البنك المركزى - اليوم تثبيت أسعار الفائدة على الدولار.
وتم تثبيت أسعار الفائدة على الدولار عند 3.5%، خاصة في ظل حالة عدم اليقين مع حالة الترقب لتطورات الحرب فى الشرق الأوسط.

وتظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران هى أهم الملفات الاقتصادية التى تؤثر على قرارات البنوك المركزية في ظل التوقعات بارتفاع معدلات التضخم نتيجة زيادة أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.

ويستهدف الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض مستوى التضخم - ارتفاع الأسعار - بنسبة تصل إلى 2% الذى يسعى إليه البنك.

ترأس الدكتور إسلام عزام، أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد توليه مهام منصبه رئيسًا للهيئة بموجب قرار فخامة رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2026؛ حيث شهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لأولويات العمل الرقابي والتنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية على ضرورة المضي قدمًا في تذليل العقبات أمام المتعاملين لضمان استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ونمو الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور عزام استمرار مجلس إدارة الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، والعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة الشمول المالي للوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع.

شهدت أسواق الدواجن والبيض اليوم، الأربعاء 18 مارس 2026، حالة من الاستقرار المائل للانخفاض، حيث واصلت الأسعار تراجعها التدريجي بعد موجة الارتفاع الكبيرة التي سجلتها خلال الأيام الماضية، يأتي هذا التراجع مدفوعاً بزيادة المعروض من المزارع وتوازن القوة الشرائية في الأسواق المحلية.

تكشف لغة الأرقام عن فارق سعري ملموس بين أسعار اليوم وما وصلت إليه الدواجن في ذروة ارتفاعها خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم، شهدت الأسواق اليوم تراجعاً ملحوظاً في أسعار الدواجن، بعدما سجلت الفراخ البيضاء في أرض المزرعة نحو 85 إلى 86 جنيهاً، لتصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح بين 95 و105 جنيهات، وهو انخفاض كبير مقارنة بأعلى سعر سجلته في ذروة رمضان حين وصلت في المزرعة إلى 100 جنيه وبيعت للمستهلك بـ 120 جنيهاً.

أما الفراخ الساسو الحمراء فقد استقرت اليوم في المزرعة عند 98 جنيهاً لتصل للمستهلك بقرابة 110 جنيهات، بعد أن كانت قد قفزت في أيام رمضان الماضية لتسجل 110 جنيهات في المزرعة و125 جنيهاً للمستهلك وفيما يخص البيض، فقد سجلت الكرتونة اليوم في المزرعة ما بين 120 و125 جنيهاً لتصل للمستهلك بمتوسط 135 جنيهاً، متراجعة عن أعلى قمة وصلتها في رمضان حين تخطت حاجز الـ150 جنيهاً للمستهلك.

وعن العوامل والأسباب التى أدت إلى انخفاض أسعار الدواجن فهى تعود إلى ارتفع معدل إنتاج الكتاكيت يومياً الذى وصل إلى ما بين 6 و7 ملايين كتكوت، مقارنة بـ4 ملايين فقط في فترات سابقة، وتراجع الطلب الموسمي بعد مرور النصف الأول من رمضان، تبدأ حدة الشراء للتخزين في التراجع، مما يقلل الضغط على العرض، واستقرار أسعار الأعلاف ساهم استقرار مدخلات الإنتاج في تشجيع المربين على طرح دورات جديدة بأسعار متوازنة.

في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات تيسيراً على الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 65 لسنة 2026 بشأن مد مهلة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
سمح القرار للشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 لتصبح حتى 30 أبريل 2026 بدلاً من 31 مارس 2026.
كما تضمن القرار مد آخر مرتبط بالقوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 للشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة لتصبح في 31 مايو 2026 بدلاً من 15 مايو 2026.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.

أعلنت شركة بنيان للتنمية والتجارة عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 2/4/2026 فى تمام الساعة 4 عصراً من خلال وسائل الإتصال الحديثة من مقر الشركة فى الوحدة رقم F-03 بالمركز التجارى بتجمع بالم هيلز العمرانى – الحى الاول – التوسعات الشرقية – 6 اكتوبر وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالى :
1- النظر فى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 .
2- النظر فى تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 .
3- النظر فى إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 .
4- النظر فى إعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 .
5- النظر فى تحديد مكافات وبدلات أعضاء مجلس الادارة .
6- النظر فى تقرير الإفصاح النصف السنوى عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 .
7 - النظر فى تقرير الحوكمة السنوى عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتقرير مراقب الحسابات .
8 - النظر فى مقترح توزيع الأرباح .
9 – النظر فى قبول إعتذار مراقب الحسابات وتعيين مراقب حسابات جديد للعام المالى 2026 وتحديد أتعابه السنوية .
10 – النظر فى تعيين عضو مجلس إدارة جديد بالشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة .
11 – النظر فى الموافقة على إبرام عقود معاوضة .
12 – ما يستجد من أعمال .

تعلن الشركة المصرية العربية - ثمار – عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يعقد يوم الخميس 2026/04/09 الساعة الثالثة ظهرا بمقر الشركة 20 ش وزارة الزراعة – الدقي وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتي:
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة المالية المنتهية في 2025/12/31
2- المصادقة على تقرير الحوكمة للفترة المالية المنتهية في 2025/12/31
3- عرض تقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31
4- المصادقة على قائمة المركز المالي والقوائم المالية الأخرى للشركة في 2025/12/31
5- المصادقة على تصرفات وقرارات مجلس الإدارة خلال الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31
6- ابراء ذمة وإخلاء طرف السادة / رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7- تفويض السيد رئيس مجلس الادارة في ابرام عقود المعاوضة مع الشركة واعضاء مجلس الادارة.
8- المصادقة على المصالحات والتسويات التي تمت مع بعض العملاء المتعثرين. - 8
9- تحديد بدل حضور جلسات مجلس الادارة بمبلغ 1000 جنيها للجلسة وبحد اقصى 4 جلسات خلال العام
10 - عرض مقترح توزيع الأرباح في 2025/12/31
11 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابه عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31.

تعلن شركة القاهرة للاسكان والتعمير عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقاده بالعنوان الكائن مول بوينت 90 - القطعة 36أ منطقة المستثمرين الجنوبية - المجمع الخامس - القاهرة في تمام الساعة الثالثة عصرا يوم الخميس الموافق 9/4/2026 - سوف يتم عقد الاجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
۱- اعتماد تقریر مجلس ادارة الشركة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/31 -
2- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة من السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/31.
3-اعتماد تقرير الحوكمة عن عام ٢٠٢٥ وتقرير مراقب الحسابات عنه
4-اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/31.
5- إبراء ذمة والخلاء مسئولية اعضاء مجلس الادارة عن اعمال ادارتهم للشركة عن السنة المالية المنتهية في . ٢٠٢٥/١٢/31
6- اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد انعابة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/31
7- مناقشة مقترح مجلس الادارة بشان حساب توزيع الارباح الظاهرة بالتوائم المالية بالعام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/١٢/٣١
8- تحديد مرتبات وبدلات ومصروفات و مكافات السادة اعضاء المجلس حتى نهاية الفترة المالية في ٢٠٢٦/١٢/31 و اعتماد ما سبق صرفه.
9- الترخيص المجلس الادارة أو من يفوضه بالتبرع فيما يجاوز الف جنيه خلال عام ٢٠٢٦.
10- اعتماد التغيرات التي طرأت على مجلس الادارة حتى تاريخ الجمعية .
11- النظر في ابرام عقود معاوضة مع الاطراف ذات العلاقة .
12- انتخاب مجلس ادارة الدورة جديدة.
١٣- الترخيص الاعضاء مجلس الادارة بالقيام بصفة دائمة بأعمال فنية أو إدارية أو عضوية مجلس إدارة شركات مساهمة أخرى
١٤ - النظر في سداد شركة القاهرة للاسكان والتعمير الالتزام المالى القائم عليها الصالح شركة سمو للاستشارات بان تحل محلها بنات المديونية لصالح البنك العربي الأفريقي الدولى وفاءا للالتزام العالم عليها لصالح شركة سمو للاستشارات والظاهر بالمركز المالي ٢٠٢٥/٠٩/٣٠

ملخص عام لأبرز أخبار الشركات فى البورصة المصرية وأهم الأخبار الإقتصادية
كشفت البورصة المصرية عن أبرز البيانات والإفصاحات الخاصة ببعض الشركات خلال جلسة اليوم 18/3/2026 كان من أهمها على النحو التالى :

• مجموعة إي اف جي القابضة تحقق صافى أرباح مجمعة بقيمة 6.3 مليار جنيه خلال عام 2025
كشفت نتائج أعمال شركة مجموعة إي اف جي القابضة EFG HOLDINGالمجمعة السنوية 2025 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 6254632000 جنيه مقارنة بنحو 5331086000 جنيه خلال 2024 .

• بالم هيلز للتعمير تحقق صافى أرباح مجمعة بقيمة 4.4 مليار جنيه خلال عام 2025
كشفت نتائج أعمال شركة بالم هيلز للتعمير المجمعة السنوية 2025 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 4,423,812,106 جنيه مقارنة بنحو 3,403,477,390 جنيه خلال 2024 .

• الكابلات الكهربائية المصرية تحقق صافى أرباح مجمعة بقيمة 500 مليون جنيه خلال عام 2025
كشفت نتائج أعمال شركة الكابلات الكهربائية المصرية المجمعة السنوية 2025 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 500,316,748 جنيه مقارنة بنحو 1,326,313,105 جنيه خلال 2024.

• اكتوبر فارما تحقق صافى أرباح بقيمة 205 مليون جنيه خلال عام 2025
كشفت نتائج أعمال شركة اكتوبر فارما السنوية 2025 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 205,723,937 جنيه مقارنة بنحو 151,838,850 جنيه خلال 2024 .

• مصر للزيوت والصابون تحقق صافى أرباح بقيمة 9.6 مليون جنيه النصف سنوية 2025/2026
كشفت نتائج أعمال شركة مصر للزيوت والصابون النصف سنوية 2025/2026 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 9,684,388 جنيه مقارنة بصافى خسائر بلغت نحو 16,083,404 جنيه خلال 2024/2025 .

• الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بقيمة 3.3 مليار جنيه عن الفترة المالية الانتقالية من 01/07/2025 الى 31/12/2025
كشفت نتائج أعمال شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن الفترة المالية الانتقالية من 01/07/2025 الى 31/12/2025 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 3.317.856.000 جنيه مقارنة بنحو 6.627568.000 جنيه عن الفترة من 01/07/2024 الى 30/06/2025 .

• مجموعة إي إف چي القابضة تحقق صافي ربح 4.1 مليار جنيه
أعلنت مجموعة إي إف چي القابضة، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال السنة المالية المنتهية في 2025، مدفوعة بالأداء المتوازن عبر مختلف قطاعاتها التشغيلية , وسجلت المجموعة ارتفاعًا في الإيرادات التشغيلية بنسبة 7% على أساس سنوي لتبلغ 26.0 مليار جنيه مصري، فيما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 4.1 مليار جنيه , كما وصل إجمالي الأصول إلى 230.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

• ڤاليو تحصد تمويلات بـ 7.74 مليار جنيه في 2025
أعلنت شركة يو للتمويل الاستهلاكي ڤاليو تحقيق نمو ملحوظ في أدائها المالي والتشغيلي خلال عام 2025، مدعومًا بتوسعها في النشاط وزيادة حجم التمويلات , وكشفت الشركة أنها حصلت على تمويلات بقيمة 7.74 مليار جنيه من 16 جهة تمويلية خلال العام، في إطار دعم خططها التوسعية، فيما تجاوز إجمالي الحدود الائتمانية المتاحة لها 12 مليار جنيه، بما يعزز قدرتها على تنمية محفظتها التمويلية وزيادة قاعدة العملاء.

أيضاً جاءات أهم الأخبار الإقتصادية على النحو التالى :
• مجلس الوزراء : توقيع حزمة من اتفاقيات شراء الطاقة لمشروعات طاقة متجددة وإقامة محطات مستقلة لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية البطاريات
شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة، وكذا إقامة محطات مستقلة لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية البطاريات، بإجمالي قدرات تصل إلى 5620 ميجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من شركات القطاع الخاص، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

• المركز الإعلامي لمجلس الوزراء : توسع غير مسبوق في الإسكان الاجتماعي ودعم متزايد لمحدودي الدخل
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على التوسع غير المسبوق في الإسكان الاجتماعي والدعم المتزايد لمحدودي الدخل، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين .

• وزراء الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية يبحثون توصيات مجموعة العمل المشكلة لمراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعاً موسعاً مع السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية والدكتور/ محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور الدكتورة/ جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لبحث توصيات مجموعة العمل المشكلة من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات لمراجعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

• وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستعرض محاور تطوير البيئة الاستثمارية في اجتماع موسع مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية IFC
في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، لتعزيز تنافسية مصر كوجهة استثمارية عالمية، عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، تناول خلاله أبرز محاور خطته الهادفة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وبحث آليات الشراكة والتعاون بين الطرفين في التنفيذ.

• وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي ممثلي تحالف رينيرجي جروب لبحث تطورات أكبر مشروع متكامل للطاقة الخضراء
التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بكل من السيد روبرت فلك، الرئيس التنفيذي لتحالف رينرجي جروب، والسيد كيس فان دونجن، ممثلي تحالف رينيرجي جروب، لبحث التطورات التنفيذية لمشروع أكبر محطة للطاقة الخضراء من هيدروجين أخضر وطاقة شمسية وبطريات تخزين طاقة في مصر، بالإضافة إلى بحث مقترح لإنشاء مركز بيانات عالمي (Hyperscale Data Center) للاستفادة من الموقع الجيوسياسي المتميز لمصر والربط المباشر بالكابلات البحرية.

• وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يوجه باستمرارية منظومة الإفراج الجمركي خلال عطلة عيد الفطر المبارك
في إطار تنفيذ توجيهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة حركة التجارة الخارجية، وضمان استدامة تدفق السلع والبضائع عبر الموانئ المصرية، وجّه الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي بكفاءة عالية خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

• وزير البترول يشهد أعمال الجمعية العامة لشركة إنبي لعام 2025.. الشركة تواصل التوسع دوليًا بعقود تتجاوز 1.3 مليار دولار
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول ، أعمال الجمعية العامة للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي»، لاعتماد نتائج أعمال عام 2025، وأضاف أن الشركة عززت تواجدها الإقليمي والدولي، حيث بلغت قيمة التعاقدات خلال عام 2025 نحو 1.34 مليار دولار، استحوذت المشروعات الخارجية على 97% منها، بما يعكس نجاح استراتيجية التوسع الخارجي وتنويع مصادر الإيرادات.

• وزير البترول يشهد أعمال الجمعية للشركة : 246 مليار جنيه حجم أعمال بتروجت في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول خلال الجمعية العامة لشركة بتروجت أن الشركة تمثل داعم رئيسي لتنفيذ المشروعات البترولية والقومية ومشروعات البنية التحتية، كما أصبحت علامة ذات قيمة تنافسية كبيرة خارج مصر، مستندة إلى ما تمتلكه من خبرات متراكمة وسجل نجاحات متميز , واستعرض المهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، أبرز نتائج أعمال الشركة خلال عام 2025، حيث سجلت حجم أعمال وتعاقدات جديدة داخل مصر وخارجها بقيمة 121 مليار جنيه، مقابل 112 مليار جنيه في عام 2024, وأن الشركة نجحت كذلك في تأمين حجم أعمال وتعاقدات مستقبلية بقيمة 246 مليار جنيه حتى عام 2029.

• وزير المالية : ملتزمون بالتواصل المباشر مع شركائنا لمعالجة التحديات الضريبية والجمركية والمالية بحلول عملية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا ملتزمون، بالتواصل المباشر مع شركائنا من المستثمرين، لمعالجة التحديات الضريبية والجمركية والمالية بحلول عملية، معربًا عن سعادته بالحوار المفتوح مع «مستثمرين طموحين» يرغبون فى التوسع والنمو.

• وزير الصناعة ومحافظ الجيزة يتفقدان مصنع متخصص في صناعة زجاج السيارات والألومنيوم بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية
في إطار سلسلة الزيارات الميدانية للمصانع والمناطق الصناعية، والتي تستهدف الوقوف على سير العملية الإنتاجية والتعرف على احتياجات المصنعين على أرض الواقع، تفقد المهندس/ خالد هاشم وزير الصناعة، يرافقه الدكتور/ أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، مصنع متخصص في صناعة زجاج السيارات والألومنيوم، والانشاءات الخاصة بمصنع للزجاج بمدينة السادس من أكتوبر الصناعية، وذلك داخل منطقة المطور الصناعي، لمتابعة انتظام الإنتاج وبحث التحديات التي تواجه العملية التصنيعية .

• وزيرا الإسكان والصناعة يبحثان سبل التعاون المشترك في ملف تطوير المناطق الصناعية بما يدعم الصناعة والمصنعين
استقبلت المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في ملف تطوير المناطق الصناعية, وأكدت أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا على أعلى مستوى بين الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية، مشددة على أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها توفير بنية تحتية متكاملة تواكب متطلبات التنمية الصناعية الحديثة .

• وزيرة الإسكان تبحث مع المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعزيز أوجه التعاون المشترك
استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم مشروعات التنمية العمرانية والمرافق، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة.

• وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي وتسليم الوحدات بالأبراج الشاطئية وكومباند مزارين بمدينة العلمين الجديدة
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي والتسليمات للأبراج الشاطئية وكومباند مزارين بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة.

• وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان التي تنفذها مختلف جهات الوزارة
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان التي تنفذها مختلف جهات الوزارة، وذلك في إطار الحرص على تسريع معدلات الإنجاز، وضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتسليم الوحدات للمواطنين.

• وزير التموين : الوزارة في حالة استعداد كامل لاستقبال عيد الفطر المبارك
في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها، مع تفعيل غرف عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، وغرف عمليات فرعية بجميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية، تعمل على مدار 24 ساعة.

• وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع وزيرة التنمية المحلية والبيئة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لاستعراض الموقف التنفيذي لخطة الوزارة للعام المالي الحالي (2025 / 2026)، ومناقشة مقترح خطة العام المالي القادم.

• وزير الصحة يبحث مع شركة Rosatom الروسية تعزيز التعاون في مجالات الطب النووي والتكنولوجيا الطبية المتقدمة
التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بمسئولي شركة «Rosatom» الروسية، وذلك بمقر المركز الوطني الطبي «بريوروف» لأبحاث جراحات الإصابات والعظام التابع لوزارة الصحة بالاتحاد الروسي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي، وذلك على هامش مشاركته في منتدى «الحياة الصحية» بالعاصمة الروسية موسكو.

• رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع ممثلي شركة سيرفييه مصر تعزيز التعاون وتوطين الصناعات الدوائية المتطورة
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً مع ممثلي شركة سيرفييه مصر برئاسة الدكتور سامي سنقرط، المدير العام للشركة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوطين الصناعات الدوائية المتطورة في السوق المصري.

• هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجدد اعتماد شهادة ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة
نجحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في اجتياز عملية المراجعة الخارجية التي أجرتها الجهة المانحة (Bureau Veritas Egypt)، وذلك في إطار تجديد اعتماد شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015.

• رصيف محطة تداول السيارات بميناء شرق بورسعيد يشحن 100 حافلة مُصنّعة محليًا على متن السفينة SUNSHINE ACE
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن استقبال ميناء شرق بورسعيد للسفينة SUNSHINE ACE، حيث تم بنجاح شحن عدد 100 حافلة مُصنّعة محليًا ومُعدة للتصدير، وذلك في إطار دعم حركة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية .

• إطلاق صندوق «عوائد» العقاري بقيمة 8 مليارات جنيه بشراكة بين سي آي كابيتال وطلعت مصطفى
أعلنت سي آي كابيتال، بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تدشين صندوق استثمار عقاري جديد تحت اسم «عوائد»، بحجم إجمالي يصل إلى نحو 8 مليارات جنيه، في خطوة تهدف إلى تعزيز وتنويع أدوات الاستثمار العقاري المؤسسي داخل السوق المصرية.

مدبولي يكلف برفع درجة الاستعداد القصوى من جميع أجهزة الدولة المعنية للتعامل مع أية أزمات قد تطرأ خلال فترة الإجازات في العيد
التصدي بكل حزم لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة أو البناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف مع الالتزام بتفعيل غرف الأزمات بجميع الوزارات المعنية والمحافظات
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم أخلص التهاني القلبية لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، وجميع أعضاء الحكومة؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا المولى ـ عز وجل ـ أن يمُن على مصرنا الغالية بدوام الأمن والاستقرار، وأن يُعيد الله هذه المناسبة علينا جميعا بالخير والنماء والازدهار.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: بمناسبة إجازة عيد الفطر خلال الأيام المقبلة، يجب رفع درجة الاستعداد القصوى من جميع أجهزة الدولة المعنية؛ للتعامل مع أية أزمات قد تطرأ خلال فترة الإجازات، ولا سيما مع التوقعات بحدوث أمطار وسيول في بعض مناطق الجمهورية، كما يتعين قيام الجهات المختصة بإحكام الرقابة على مختلف الأسواق؛ للتأكد من توافر جميع أنواع السلع الاستراتيجية في المنافذ الثابتة والمتنقلة، والتصدي لحدوث أي تلاعب في الأسعار، أو إخفاء سلعة معينة؛ بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، فضلا عن التصدي بكل حزم لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، أو البناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، مع الالتزام بتفعيل غرف الأزمات بجميع الوزارات المعنية والمحافظات خلال هذه الفترة.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء لتناول بعض النشاطات الرئاسية التي قام بها فخامة السيد رئيس الجمهورية خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أنه في إطار المساعي التي تبذلها الدولة المصرية وتحركاتها المكثفة على المستويين الدولي والإقليمي لوقف الحرب الدائرة حاليا في المنطقة في أقرب وقت، أجرى السيد الرئيس عدة اتصالات هاتفية بعدد من أصحاب السمو والجلالة ملوك وقادة بعض الدول العربية والخليجية خلال الأيام الماضية؛ وذلك لتأكيد دعم ومساندة مصر الكاملة لهذه الدول الشقيقة في ظل التطورات الحالية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
وفي الإطار ذاته، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده فخامة السيد الرئيس مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، للاطلاع على تقرير شامل حول الجولة التي قام بها السيد الوزير لعدد من الدول العربية الشقيقة؛ وذلك بهدف تعزيز التنسيق والتشاور المصري – الخليجي – العربي إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وإيصال رسالة تضامن ودعم للأشقاء العرب.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعمل على إرساء السلام في المنطقة وتبذل من أجل ذلك جهودا كبيرة مخلصة، وهو ما أكده السيد رئيس الجمهورية في احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، مشيرا لما ذكره السيد الرئيس من أن مصر تبعث "رسالة سلام من أرض السلام في ليلة السلام".
كما أشار رئيس مجلس الوزراء للاجتماع الذي عقده السيد الرئيس للاطلاع على المخطط العام لتطوير ميناء دمياط والمشروعات الجاري تنفيذها في هذا الإطار، فضلا عن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لتطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، إلى جانب أعمال رفع كفاءة وصيانة كوبري ٦ أكتوبر.
وفي سياق آخر، لفت رئيس الوزراء إلى مواصلة عقد الاجتماعات المتتالية للجنة المركزية لإدارة الأزمات برئاسته وكان آخرها أمس؛ لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، مستعرضا ما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات في إطار التكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة للتعامل مع تداعيات الحرب والأزمة الحالية، وخاصة فيما يتعلق بمحور الاقتصاد ومراقبة الأسواق العالمية والمحلية، وكذا ما يتعلق بملف الطاقة.

تعلن شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقاده يوم الخميس الموافق 16/4/2026 في تمام الساعة 3 عصراً وذلك بقاعة الاجتماعات بمبنى الشركة القابضة للنقل البحري والبري - 71 طريق الحرية – الإسكندرية و عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد وذلك للنظر فيما يلي: -
الموضوع الأول – النظر فى التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
الموضوع الثاني - الاحاطة بتقريري مراقبا الحسابات على القوائم المالية الختامية والإيضاحات المتممة لها عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ ورد الشركة عليهما.
الموضوع الثالث - النظر في اعتماد تقرير الحوكمة والإحاطة بتقرير مراقب الحسابات عليه عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
الموضوع الرابع - النظر في اعتماد القوائم المالية الختامية والإيضاحات المتممة لها عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
الموضوع الخامس - النظر في الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
الموضوع السادس - النظر في اعتماد تبرعات الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ۲۰۲۵/۱۲/۳١ والترخيص للمجلس بإقرار تبرعات خلال العام المالي ٢٠٢٦.
الموضوع السابع - النظر في اعتماد المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ۲۰۲۵/۱۲/۳۱ والترخيص مجلس الإدارة بإبرام المعاملات خلال العام المالي ٢٠٢٦.
الموضوع الثامن - النظر في الخلاء وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية الانتقالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
الموضوع التاسع - النظر في تحديد مكافأة وبدلات السادة / رئيس وأعضاء مجلس الادارة.
الموضوع العاشر - النظر في تعيين مراقب حسابات للشركة خلال العام المالي ٢٠٢٦.
الموضوع الحادي عشر -- النظر في اعتماد الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الشركة والشركة القابضة للنقل البحري والبري والمتضمنة:
1- بيع كامل حصة الشركة في شركة موانئ مصر البحرية ( إيجمت سابقاً ) .
2- شراء الشركة نسبة ١,٦ من أسهمها من الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الشرقية، برئاسة السيد/ شريف جمعة مدير عام الفرع، حملات مفاجئة على عدد من الأسواق والمناطق التجارية ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات معالي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة الميدانية وضبط منظومة الأسعار.
كما تضمنت الحملة مُتابعة تنفيذ قرار معالي وزير التموين والتجارة الداخلية رقم (5) لسنة 2026 بشأن تحديد أوزان وأسعار بيع الخبز السياحي والأفرنجي، للتأكد من التزام المخابز بالضوابط المقررة، بما يسهم في إحكام الرقابة على الأسواق وتعزيز الانضباط بها وحماية حقوق المستهلكين.
وتأتي هذه الحملات الرقابية ضمن تحركات الدولة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وترسيخ الانضباط بها، والتصدي بحسم لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو استغلالهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مواجهة كافة صور التلاعب والاحتكار، وفي ضوء تأكيدات فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي بعدم السماح باستغلال الأوضاع الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية كذريعة لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية، مع التشديد على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه المخالفين، بما يعزز استقرار الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.
وأسفرت الحملة عن ضبط "10 قضايا " متنوعة شملت عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن، فضلًا عن تداول سلع غذائية مجهولة المصدر، وعلي الفور تم تحرير المحاضر للمخالفين والتحفظ على المضبوطات، مع إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم حيال تلك المخالفات.
وفي هذا الإطار، أكد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الدولة ماضية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتحرك الحاسم لضبط الأسواق، وعدم السماح بأي ممارسات تمس حقوق المواطنين أو تستهدف استغلالهم، مشددًا على أن الجهاز يواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة ومفاجئة على مستوى الجمهورية لرصد المخالفات والتعامل معها فورًا. مُضيفًا أن أي صور للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع ستُواجه بإجراءات قانونية رادعة وحاسمة، في إطار فرض الانضباط الكامل داخل الأسواق وصون حقوق المستهلكين.
مُوضحًا في السياق ذاته، أن الجهاز مستمر في تنفيذ استراتيجية رقابية تعتمد على الانتشار الميداني المكثف والحملات المفاجئة على مستوى الجمهورية، لضبط الأسواق وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة، مشددًا على أن أي تجاوزات تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين أو الإخلال بقواعد المنافسة في السوق، ستُواجه بإجراءات قانونية فورية وحاسمة، مع إحالة المخالفين للجهات القضائية المختصة، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على حقوق المستهلكين.
داعيًا المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الراهنة، من خلال الاتصال بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو عبر تطبيق "حماية المستهلك" على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن كل بلاغ سيتم التعامل معه على الفور وبحزم، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وصون استقرار الأسواق، وأن الدولة حاضرة بكل قوة لمواجهة أي مخالفات أو تجاوزات.