عقدت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات برئاسة جمال السمالوطي اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها أزمة مستلزمات الإنتاج المتمثلة في الارتفاعات الملحوظة بأسعارها في السوق المحلي، وذلك على خلفية تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية والتوترات الجيوسياسية المصاحبة لها، وما تفرضه من ضغوط على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، وانعكاساتها المباشرة على القطاع.

حضر الاجتماع جمال السمالوطي رئيس الغرفة، والوكيلان محمد زلط وأحمد الحسيني، ورأفت الخياط عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة مصطفى علام، كريم ملوك، مصطفى صالح، محمد نجم، هشام البوشي، مراد عبدالجواد، ماجد مكرم، ومدير الغرفة علاء النمر، وعمر حفني نائب مدير الغرفة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع الارتفاعات الكبيرة في أسعار الخامات، حيث أشار الأعضاء إلى أن بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة شهدت زيادات وصلت إلى نحو 120%، ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج وأداء المصانع، في ظل حالة من الركود النسبي بالسوق المحلي.

وفي هذا السياق، شدد الحضور على أهمية التزام التجار والمصنعين بالأسعار قدر الإمكان، لتخفيف حدة الضغوط على السوق، مع الدعوة إلى تبني نهج تعاوني بين مختلف أطراف المنظومة الصناعية للحفاظ على استقرار السوق خلال المرحلة الحالية.

كما تم الاتفاق على تحرك الشعب النوعية داخل الغرفة، وعلى رأسها شعبة الأحذية برئاسة محمد زلط، وشعبة المستلزمات برئاسة أحمد الألماني، وشعبة المصنوعات الجلدية برئاسة مصطفى صالح، لعقد اجتماعات مع أعضائها، بهدف تحديد أبرز التحديات واختيار ممثلين من الشخصيات المؤثرة في كل شعبة، تمهيدًا لعرض توصيات عملية على مجلس الإدارة.

وناقش الاجتماع قرار وزير الصناعة المهندس خالد هاشم بشأن إعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، سواء داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية أو خارجها، والذي تضمن زيادة عدد الأنشطة المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية من 17 إلى 65 نشاطًا.

وفي هذا الإطار، أكد جمال السمالوطي رئيس الغرفة أن إجراءات تقنين الأوضاع ستتم وفق نظام "كل حالة على حدة"، من خلال التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية واستيفاء الاشتراطات المطلوبة، دون وجود قاعدة موحدة تنطبق على جميع الحالات، وهو ما يستلزم تكثيف التوعية بين المصانع بالإجراءات المنظمة وآليات التقديم.

وأكدت الغرفة في ختام الاجتماع استمرارها في متابعة تطورات السوق والتحديات التي تواجه القطاع، مع العمل على تعزيز التواصل مع الأعضاء ودراسة كافة المقترحات، تمهيدًا لاتخاذ قرارات تدعم استقرار الصناعة خلال المرحلة المقبلة.

استكمالًا لسلسلة المقابلات والمشاورات التي يجريها الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في واشنطن، عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا مع تيم آدمز، الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي IIF، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، واستعراض رؤية مصر للتوسع الاستثماري في القارة الأفريقية، إلى جانب مناقشة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير ملامح الاستراتيجية التي تتبناها الدولة من خلال صندوق مصر السيادي، وبالتعاون مع الشركات التابعة له وعلى رأسها شركة مصر القابضة للتأمين، لدعم التوسع الاستثماري في الأسواق الأفريقية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التنموية.

وأكد الوزير أن التوجه المصري الحالي يرتكز على الاستثمار في 5 قطاعات استراتيجية تشمل الخدمات المالية، الرعاية الصحية، التعليم، الزراعة، والسياحة، وذلك بهدف بناء شراكات مستدامة تعتمد على نقل الخبرات المصرية وتوطين الخدمات المالية والتنموية في الأسواق الأفريقية.

وأشار الدكتور فريد، إلى أن خطط التوسع في القارة الأفريقية تستهدف دخول أسواق بعينها وفق رؤية قطاعية دقيقة، حيث تشمل السوق النيجيري في مجال التأمين التكافلي، مستفيدًا من النمو الكبير في قطاع التمويل الإسلامي وخبرة المؤسسات المصرية في هذا المجال.

كما لفت الوزير، إلى تواجد السوق الكيني ضمن القائمة المستهدفة وتحديدًا في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بما يشمل أنشطة التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والخدمات المالية الابتكارية.

وأشاد الجانبان بالعلاقة التاريخية التي تجمع المؤسسات المالية المصرية بـ معهد التمويل الدولي، حيث أعرب تيم آدمز عن تقديره للتطور الذي شهده القطاع المصرفي والاستثماري في مصر، مثمنًا الدور الحيوي الذي يقوم به البنك المركزي المصري في تحقيق الاستقرار النقدي، وهو ما يعكس مستوى الثقة في السياسة الاقتصادية المصرية.

كما دعا الوزير معهد التمويل الدولي إلى تقديم الدعم الفني، إلى جانب توفير البيانات والتحليلات السوقية المتخصصة التي تُعد أحد أهم أدوات التخطيط الاستثماري، خاصة في ظل توجه مصر للتوسع في الأسواق الأفريقية.
وفي هذا السياق، أعرب الوزير عن تطلعه لإعادة تفعيل آليات التعاون مع الشركات التابعة للوزارة، وعلى رأسها شركة القابضة للتأمين، تحت مظلة صندوق مصر السيادي، بما يعزز التكامل المؤسسي في تنفيذ استراتيجية التوسع الخارجي.

كما وجه الوزير الدعوة لقيادات معهد التمويل الدولي لزيارة مصر في أقرب فرصة، وتنظيم فعاليات مشتركة وجولات ترويجية بالتعاون مع الصندوق السيادي، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة أمام مجتمع الاستثمار الدولي.

ورحب تيم آدمز بهذه الدعوة، مؤكدًا حرص المعهد على تعزيز حضوره في مصر والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية الكبرى المقبلة، ودعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التعاون الإقليمي في أفريقيا.

واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن مصر تمضي قدمًا في سياسات الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يعزز دورها كبوابة رئيسية للاستثمار في القارة الأفريقية.

قال كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، إن المؤسسة الدولية خفضت توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 من 3.4% في العام الماضى إلى 3.1%، بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط الذى بات يشكل أكبر مصدر لعدم اليقين الذى يواجه الاقتصاد العالمى حالياً، مؤكدة أن التوقعات الخاصة بالتضخم العالمى تم رفعها نتيجة تأثيرات ارتفاع أسعار الطاقة.

وأشارت مدير عام صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أن صندوق النقد الدولى جاهز لتقديم الدعم المالى الدولى ليصل إلى 50 مليار دولار، فى ظل اتساع تداعيات اضطراب إمدادات الطاقة على الاقتصاد العالمى.

وتستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولى خلال الفترة من 13 إلى 18 إبريل الجارى، بحضور وفد مصرى رفيع المستوى.

وأعادت مصر ترتيب تمثيلها لدى المؤسسات المالية الدولية، قبل أيام، حيث تم تعيين حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى محافظاً لمصر لدى صندوق النقد الدولي، فيما تولى أحمد كجوك، وزير المالية منصب المحافظ المناوب.

كما نص القرار على أن يتولى بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والتعاون الدولي منصب محافظ مصر لدى البنك الدولي، ويشغل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية منصب المحافظ المناوب.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه أهمية التنسيق بين السياسات النقدية والمالية في مصر، بالتزامن مع تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد، وسط ضغوط تضخمية وتحديات خارجية متصاعدة، تواجه الاقتصاد العالمى نتيجة حرب الشرق الأوسط التي استمرت 40 يومًا.

ويعد البنك المركزى هو الصوت الرسمي لمصر داخل صندوق النقد الدولى، بينما يسانده وزير المالية بصفته المحافظ المناوب، بما يعكس أهمية الدور النقدي في المرحلة الحالية، وفى البنك الدولى، يمثل وزير الخارجية والتعاون الدولي مصر في البنك الدولى، مع وجود وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كمحافظ مناوب، بما يضيف بعداً دبلوماسياً واستراتيجياً إلى التمثيل المصرى.

وتشكل الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وتأثيراتها الاقتصادية، أحد أهم الملفات على موائد المناقشات خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى، حيث شكلت الحرب صدمة ثالثة كبيرة للاقتصاد العالمي بعد جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، وسط أحاديث من كبار مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي بأنهم سيخفضون توقعاتهم للنمو العالمي ويرفعون توقعاتهم للتضخم نتيجة للحرب، محذرين من أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات نتيجة أزمة مضيق هرمز الذى يمر منه 20% من إمدادات الطاقة العالمية.

وتعقد خلال فعاليات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 إبريل 2026 .

ويعقد صندوق النقد الدولى والبنك الدولى اجتماعات الربيع فى شهر أبريل من كل عام ، والاجتماعات السنوية فى شهر أكتوبر من كل عام، وتشهد حضور محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية، والتنمية، والمسؤولين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلى المجتمع المدني والأكاديميين والإعلام والمحللين الاقتصاديين.

ويرعى بنك مصر، أحد أكبر المؤسسات المصرفية فى الشرق الأوسط، التغطية الصحفية الخاصة بمؤسسة "اليوم السابع" الصحفية لاجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي فى واشنطن، فى الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 13 إلى 18 إبريل الجارى.

في إطار دعم جهود الدولة لتعظيم معدلات إنتاج الغاز الطبيعي وتعزيز قدرات قطاع البترول المصري، أعلنت شركة خدمات البترول البحرية، إحدى شركات قطاع البترول، حصولها على أمر إسناد لتنفيذ الأعمال البحرية للمرحلة الثانية عشرة من مشروع تنمية حقل غاز غرب الدلتا العميق (WDDM)، لصالح شركة البرلس للغاز، وذلك كمقاول عام بنظام (EPIC) الذي يشمل الأعمال الهندسية والتوريد والتركيب والإنشاء.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن محاور إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم إنتاج الغاز الطبيعي من الحقول القائمة، وفي مقدمتها حقل غرب الدلتا العميق، أحد أبرز الحقول البحرية الحيوية في مصر، بما يسهم في دعم منظومة الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلي، إلى جانب تعزيز توجهات الدولة نحو الاستدامة في موارد الطاقة.

ووفقًا لأمر الإسناد، تتولى شركة PMS تنفيذ أعمال تركيب الوصلات الكهربائية والهيدروليكية والميكانيكية اللازمة في المياه العميقة، لربط ثلاثة آبار غاز جديدة على الإنتاج ضمن المرحلة الثانية عشرة، بالإضافة إلى تركيب وصلات الربط النهائية الثلاثية (TSB) الخاصة بالآبار.

ويُعد هذا المشروع امتدادًا لسجل النجاحات التي حققتها الشركة خلال المرحلتين العاشرة والحادية عشرة من مشروع تنمية الحقل، حيث نجحت في إنزال كابلين كهربائيين بحريين على أعماق تصل إلى 660 مترًا، وتنفيذ أعمال ربط الآبار على الإنتاج في أعماق بلغت 880 مترًا، بكفاءة عالية ووفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة، بما أسهم في دعم خطط زيادة الإنتاج.

ويعكس إسناد أعمال المرحلة الثانية عشرة إلى شركة PMS الثقة المتجددة في قدراتها الفنية وخبراتها المتراكمة في تنفيذ مشروعات المياه العميقة، ودورها كشريك وطني رئيسي في تنمية حقول الغاز البحرية، ودعم جهود شركة البرلس للغاز لتعظيم الإنتاج.

وأكدت الشركة أن المشروع يمثل إضافة جديدة إلى سجل إنجازاتها في تنفيذ المشروعات البحرية المتكاملة، ويعزز مكانتها كشركة وطنية رائدة في هذا المجال، اعتمادًا على كوادرها الفنية المتخصصة وإمكاناتها التشغيلية المتطورة.

وتواصل PMS التزامها بتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير السلامة والجودة والكفاءة التشغيلية، بما يدعم توجهات قطاع البترول نحو التوسع في تنمية الحقول البحرية وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية.

شارك د.بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الاربعاء ١٥ أبريل في جلسة الإحاطة التي ادارتها السيدة "آنا بيردي" المدير المنتدب للعمليات في البنك الدولي"، حول التداعيات الاقتصادية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط.
القى وزير الخارجية كلمة خلال الجلسة استعرض فيها تداعيات التصعيد العسكرى فى الإقليم على الاقتصاد العالمي، خاصة في ضوء الزيادات في أسعار الطاقة والأسمدة وارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف الغذاء، بالتوازي مع اضطراب سلاسل الإمداد والتجارة والسياحة، مما ادى إلى ضغوط متزايدة على الموازنات العامة للدول.
واكد وزير الخارجية أن الاقتصاد المصري أظهر صلابة بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة بالرغم من التحديات الراهنة، مما ساهم في التعامل مع التحديات الاقتصادية. كما استعرض الوزير عبد العاطى الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز قدرتها على التعامل مع التداعيات الاقتصادية، بما في ذلك ضمان استدامة توفير مصادر الطاقة والسلع الأساسية، وذلك في إطار نهج استباقي ووقائي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي واستمرار تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي.

تعلن شركة القناة للتوكيلات الملاحية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأثنين الموافق ٤ / ٥ / ٢٠٢٦ بمقر وزارة النقل - العاصمة الإدارية الجديدة – القاهرة وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً للنظر فى جدول أعمال الجمعية العامة العادية الاتى :
(1) النظر في التصديق على محضري اجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية للشركة المنعقدتين بتاريخ ۲۰۲۵/۱۱/۱۳
(۲) النظر في عرض مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ .
(۳) عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات مراقبة الحسابات متابعة و تقويم الأداء على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي ۲۰۲٦ / ۲۰۲۷ ورد الشركة .
(٤) الموافقة على انشاء شركة مساهمة باسم (تراست القناة لخدمات السفن الإدارة وتشغيل السفن التجارية ذات الطبيعة الخاصة تعمل على خط ملاحي بين مواني جمهورية مصر العربية وموانئ دول شرق إفريقيا مع كل من :-
- الشركة القابضة للنقل البحري والبري .
- شركة تراست للتجارة والنقل .

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقود 3 مشاريع جديدة لشركة صقر للإلكترونيات والطاقة (صندوق SDC للاستثمار) داخل نطاق المطور الصناعي التابع للهيئة (شركة التنمية الرئيسية- MDC) بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة؛ وهو مجمع متخصص في تصميم وتصنيع التقنيات المستخدمة في المعامل الهندسية والطبية، وقطاع الصناعات المكملة للطاقة المتجددة، بالإضافة لتنفيذ معمل بحثي صناعي متقدم يساهم في نقل و توطين التكنولوجيا في المجالات المستهدفة للتصدير؛ ويقع المجمع المكون من ثلاثة مشروعات متنوعة على مساحة إجمالية قدرها 22 ألف متر مربع، بإجمالي تكاليف استثمارية للمشروعات الثلاثة بلغت 18 مليون دولار (تعادل نحو 940 مليون جنيه)، كما تتيح هذه المشروعات مجتمعة نحو 500 فرصة عمل مباشرة، ومن المقرر أن يبدأ التشغيل المتزامن لتلك المشاريع مطلع عام 2027، وتستهدف المشروعات مجتمعة تحقيق صادرات تكنولوجية بقيمة 20 مليون دولار سنويًّا، هذا وقد قام بتوقيع العقود الثلاثة كل من: اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة MDC، وأحمد صقر، مدير صندوق SDC للاستثمار.

يتمثل المشروع الأول في تأسيس شركة (صقر للتقنيات التعليمية والتدريبية)، المزمع إقامته على مساحة 8 آلاف متر مربع، بتكلفة استثمارية تبلغ 6 ملايين دولار، ويتيح 200 فرصة عمل مباشرة، مستهدفًا تحقيق صادرات بقيمة 5 ملايين دولار سنويًّا.

أما المشروع الثاني، فهو لشركة (صقر للإلكترونيات والطاقة الكهربائية)، ويقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، بحجم استثمارات يصل إلى 7 ملايين دولار، ويتيح 200 فرصة عمل مباشرة؛ حيث يستهدف مبيعات تصديرية تقدر بنحو 10 ملايين دولار سنويًّا.

ويأتي المشروع الثالث والأخير لشركة (صقر للتقنيات الزراعية الذكية)، ويُقام على مساحة 4 آلاف متر مربع، باستثمارات تبلغ 5 ملايين دولار، و100 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف المشروع التصدير للخارج بقيمة 5 ملايين دولار سنويًّا.

وعلى هامش مراسم التوقيع، صرح رئيس اقتصادية قناة السويس، أن المجمع الصناعي المزمع إنشاؤه يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة مع رواد الأعمال والمستثمرين المصريين في الخارج، وهي خطوة إيجابية تتماشى مع خطط الدولة المصرية للاستفادة من عقول وسواعد أبنائها في الخارج لا سيما في قطاعات تكنولوجيا المستقبل لما لديهم من خبرات واعدة في هذه المجالات التي يزداد الطلب عليها محليًّا ودوليًّا، مشيرًا إلى أن اقتصادية قناة السويس تستهدف خلق تجمعات صناعية متكاملة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مؤكدًا أن الجاهزية الكبرى للبنية التحتية والمرافق ذات المعايير العالمية، بالإضافة لتوافر العمالة الفنية المؤهلة بمقابل تنافسي مهدت الطريق لأن تصبح اقتصادية قناة السويس الوجهة المفضلة للاستثمار عالميًّا.

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة لشركة ثروة للبترول، بحضور قيادات الوزارة، والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.


وأكد الوزير على أهمية تبني شركة ثروة للبترول استراتيجية عمل واضحة وطموحة، تستهدف تعظيم دورها كشركة مصرية رائدة في أنشطة البحث والإنتاج للبترول والغاز.

وأوضح أن تحقيق ذلك يرتكز على محورين رئيسيين: أولهما التوسع في العمل بمناطق جديدة بوصف الشركة مشغّلًا رئيسيًا، وثانيهما الدخول في شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات، بما يعزز فرص العمل في المناطق والحقول ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة.

ومن جانبه، استعرض المهندس سعيد عبد المنعم، رئيس الشركة، نتائج أعمال عام 2025، حيث نجحت الشركة في حفر 4 آبار جديدة بالصحراء الغربية، استهدفت في المقام الأول تعويض التناقص الطبيعي في الإنتاج، إلا أن النتائج تجاوزت التوقعات، محققة زيادة فعلية بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق.

وبلغ متوسط الإنتاج اليومي أكثر من 5 آلاف برميل، بإجمالي إنتاج سنوي من الزيت الخام بلغ نحو 1.9 مليون برميل، إلى جانب إضافة احتياطيات بترولية بإجمالي مبيعات تجاوزت نصف مليون برميل زيت.

كما أوضح أن الشركة أجرت دراسة شاملة لعدد 12 منطقة جديدة داخل مصر، وأسفرت عن تقديم عرضين ماليين وفنيين؛ الأول إلى الشركة العامة للبترول للحصول على منطقة شمال غرب أكتوبر، والثاني إلى «إيجاس» لمنطقة شمال المنصورة، مع التواصل مع عدد من الشركات العالمية لبحث فرص المشاركة في المناطق الأخرى.

وأشار إلى تقديم مقترح عقد التنمية لكشف «نور-1» إلى «إيجاس»، والانتهاء من الدراسات اللازمة لحفر بئر «نور جنوب غرب-1» بمنطقة نور البحرية، على أن يبدأ الحفر خلال النصف الأول من عام 2026.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الشركاء على حفر البئر التقييمية «نرجس-2» بمنطقة نرجس البحرية، إلى جانب البئر الاستكشافية «Velox-1x» بمنطقة شمال كليوباترا، وذلك خلال العام نفسه.

وفي مجال الجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، واصلت الشركة خلال عام 2025 تكثيف جهودها للارتقاء بمستوى الأداء وفق أعلى المعايير العالمية، حيث سجلت إنجازًا بارزًا ببلوغ أكثر من 4 ملايين ساعة عمل آمنة مجمعة.

أشاد المهندس عبدالغني الأباصيري، رئيس جمعية مستثمري مدينة 15 مايو، بقرار المهندس خالد هاشم وزير الصناعة بشأن إعادة تنظيم تراخيص إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع عدد كبير من المصانع العاملة في المناطق السكنية والعشوائية.

وأوضح الأباصيري أن القرار سيسهم في دمج المصانع غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي، قائلًا إن العديد من هذه المنشآت كانت تعمل دون تراخيص أو بشكل غير منظم، وهو ما كان يحد من استفادتها من الدعم الحكومي أو تطوير نشاطها.

وأضاف أن تقنين الأوضاع سيمنح هذه المصانع صفة قانونية تساعدها على النمو، وفي الوقت نفسه يدعم استقرار العمالة ويحد من العمل غير الرسمي.

وأشار إلى أن هذا التوجه كان من بين المطالب الرئيسية لجمعية مستثمري 15 مايو وغرفة الصناعات النسيجية ، التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الكثيفة، وتنتشر في المناطق السكنية غير المخططة.

وأكد أن القرار يحظى بترحيب واسع داخل القطاع الصناعي، نظرًا لما يتيحه من فرص لتنظيم السوق وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الصناعة ومتطلبات التخطيط العمراني.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من الورش والمصانع كانت تعمل في ظروف صعبة بسبب عدم القدرة على استخراج التراخيص، فضلًا عن عدم الاستفادة من برامج الدعم أو التصدير بشكل مباشر، وهو ما كان يؤثر سلبًا على تنافسية هذه الكيانات.

وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية التاريخية مثل المحلة الكبرى وشبرا الخيمة وكفر هلال، أوضح أن هذه المناطق تعد في الأساس مناطق صناعية نشأت قبل التوسع العمراني، وأن امتداد الكتل السكنية حولها لا يجب أن يكون سببًا في إيقاف النشاط الصناعي بها، خاصة في ظل اعتمادها الكبير على العمالة المحلية القريبة من مواقع الإنتاج.

وأضاف أن قرب المصانع من المناطق السكنية يمثل ميزة مهمة في ظل التحديات المرتبطة بالنقل وتوافر العمالة، متسائلًا عن جدوى نقل هذه الصناعات أو إغلاقها، في الوقت الذي تحقق فيه بعض هذه المناطق صادرات كبيرة، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 9.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 40 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.516 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 50733 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 61370 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 23438 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 5571 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 13328 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 18641 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 5362 نقطة.

اسم الشركة : جنوب الوادى للاسمنت
كود الترقيم الدولي : EGS3C351C011
كود رويترز : SVCE.CA

مضمون الإعلان:
تعلن إدارة البورصة إن شركة / جنوب الوادى للاسمنت ، قد تقدمت للبورصة بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي لعدد 482.256.840 حق مقابل أسهم زيادة راس مال الشركة المصدر من 2.411.284.200 جنيه مصري الى 4.822.568.400 جنيه مصري بزيادة قدرها 2.411.284.200 جنيه مصري ، وذلك بإصدار عــدد 482.256.840 سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه بدون مصاريف اصدار والزيادة تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي ؛علما بان المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها و استكمالها لعرضها على لجنة قيد الاوراق المالية .

اسم الشركة : المالية والصناعية المصرية

كود الترقيم الدولي : EGS38381C017

كود رويترز : EFIC.CA

مضمون الاعلان :

إيماء إلى الخطاب الوارد بتاريخ 15/04/2026 من شركة المالية والصناعية المصرية نحيط سيادتكم علماً أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (26) بواقع 2.000 جنيه للسهم الواحد ويصرف على قسطين القسط الاول قيمته 1 جنيه وذلك إعتباراً من30/04/2026 والقسط الثانى قيمته 1 جنيه وذلك اعتبارا من 20/08/2026 و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الإثنين 27/04/2026

وزير المالية في حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين الدوليين نظمه بنك ««RMB بواشنطن:
▪︎نتعامل مع التحديات الراهنة بشكل استباقي.. وتنسيق كامل بين كل جهات الدولة
▪︎الأولوية لتوفير السلع والخدمات.. واستمرار وتيرة النشاط الاقتصادي
▪︎معدل نمو الاقتصاد المصرى ٥,٣٪؜ خلال النصف الأول من العام الحالى مدفوعًا بتحسن ونمو قوى لقطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار الخاص
▪︎الأداء المالى القوى خلال «يوليو - مارس» من العام المالي الحالى يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية وجهود توسيع القاعدة الضريبية ونجاح مسار تبسيط السياسات والإجراءات وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال
▪︎الفائض الأولى بلغ ٣,٥٪ من الناتج المحلى مدفوعًا بنمو الإيرادات الضريبية بنحو ٢٩٪ دون فرض أعباء جديدة على المستثمر أو المواطن
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتعامل مع التحديات الراهنة بشكل استباقي، وتنسيق كامل بين كل جهات الدولة، وأن الأولوية لتوفير السلع والخدمات.. واستمرار وتيرة النشاط الاقتصادى.
قال كجوك، فى حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين الدوليين نظمه بنك ««RMB خلال مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن معدل نمو الاقتصاد المصرى بلغ ٥,٣٪؜ خلال النصف الأول من العام المالى الحالى؛ مدفوعًا بتحسن ونمو قوى لقطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار الخاص.
أضاف أن الأداء المالى القوى خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى، يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية، وجهود توسيع القاعدة الضريبية، ونجاح مسار تبسيط السياسات والإجراءات، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن الفائض الأولى بلغ ٣,٥٪ من الناتج المحلى مدفوعًا بنمو الإيرادات الضريبية بنحو ٢٩٪ دون فرض أعباء جديدة على المستثمر أو المواطن , أشار إلى أننا نعمل بكل جهد للاستثمار فى تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء للاستفادة من حجم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى ينفذها القطاع الخاص.

رئيس مصلحة الجمارك في لقائه مع وفد المكتب الأوروبي لمكافحة الغش «OLAF»:
مكافحة التهرب الجمركي والتجارة غير المشروعة أولوية استراتيجية للدولة.. لحماية الاقتصاد القومي وضمان عدالة المنافسة
تطوير الآليات الرقابية والتكنولوجية.. وتبني أحدث الممارسات الدولية في مجال الاستهداف الجمركي
تعزيز التعاون مع «OLAF».. للاستفادة من خبراته في مكافحة التجارة غير المشروعة
التوسع في برامج التدريب وبناء القدرات.. لرفع كفاءة الكوادر الجمركية في مواكبة التحديات الإقليمية
أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أن مكافحة ممارسات التهريب والتجارة غير المشروعة تمثل أولوية استراتيجية للدولة، لما لها من تأثير مباشر على حماية الاقتصاد القومي وضمان عدالة المنافسة والحفاظ على صحة المواطنين.
قال أحمد أموي في لقائه مع وفد المكتب الأوروبي لمكافحة الغش «OLAF»، إننا نعمل على تطوير الآليات الرقابية والتكنولوجية وتبني أحدث الممارسات الدولية في مجال الاستهداف الجمركي من خلال الاعتماد على النظم الذكية وتحليل البيانات؛ وكذلك دراسة تحديات التجارة الإلكترونية؛ لرفع كفاءة عمليات الضبط وتقليل المخاطر.
أضاف أموي، أننا نعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها «OLAF» للاستفادة من خبراته في مكافحة التجارة غير المشروعة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على عدد من الخطوات التنفيذية مع «OLAF»، لتعزيز قدرة الجانبين على مواجهة التحديات المتنامية في هذه المجال الحيوي , أشار إلى التوسع في برامج التدريب وبناء القدرات؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الكوادر الجمركية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحديات الإقليمية.

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع نسبته 3.41% ليغلق على مستوى 4971 نقطة.
وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 1.579 مليار جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 16.83% من إجمالي قيم تداولات البورصة.
كما شهد القطاع تداول نحو 19.649 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.91% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.51% مسجلا 50733 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 1.4% مسجلاً 13328 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 1.33% مسجلاً مستوي 18641 نقطة.