اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، برئاسة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2026/2027، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة اللواء كامل هلال، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.


وفي مستهل الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، تطورات ومستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يشمل 7 شركات تابعة في عدد من المحافظات، هي: شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، وشركة دمياط للغزل والنسيج، وشركة الدقهلية للغزل والنسيج، وشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، وشركة مصر حلوان للغزل والنسيج، وشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا. وتناول العرض معدلات ونسب الإنجاز في المرحلتين الثانية والثالثة (الأخيرة) من المشروع، وتقدم الأعمال في مختلف مكوناته، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى، التي شملت 3 مصانع للغزل وتحضيرات النسيج، إلى جانب محطة كهرباء جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.


كما استعرض الاجتماع التجهيزات والاستعدادات النهائية لاكتمال المرحلة الثانية، والتي تشمل 5 مصانع، من بينها 4 مصانع للغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والصباغة في "غزل المحلة"، بما يكتمل معه مشروع التطوير بالشركة، إلى جانب مصنع للغزل بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله بالفعل. وتتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة تنفيذ مجمع المصانع الجديدة للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة والتفصيل، ومحطة كهرباء جديدة بشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، إلى جانب مجمع المصانع الجديدة للغزل والنسيج وتحضيرات النسيج والصباغة بشركة دمياط للغزل والنسيج، ومصانع للتريكو والصباغة والتفصيل بكل من شركة الدقهلية للغزل والنسيج وشركة الوجه القبلي للغزل والنسيج، بالإضافة إلى مصانع للنسيج والصباغة والتفصيل بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل أحد المشروعات الصناعية الاستراتيجية الهامة، لما تمثله هذه الصناعة من أهمية اقتصادية وتاريخية، ولما تمتلكه مصر من مقومات وقدرات تؤهلها لاستعادة ريادتها في صناعة الغزل والنسيج عالميًا، مشددًا على أن الهدف لا يقتصر على تحديث المصانع ورفع الطاقات الإنتاجية، وإنما يمتد إلى بناء صناعة متكاملة قادرة على المنافسة، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، والاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في المشروع وتحويلها إلى طاقات إنتاجية وقيمة اقتصادية وفرص نمو مستدامة.

وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أهمية استكمال العمل على رفع الكفاءة التشغيلية للمصانع الجديدة وتعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات التي تم تنفيذها، مع ضرورة تحقيق أعلى معدلات الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والتكنولوجيات الحديثة، بما ينعكس على مستويات الإنتاج والجودة والتكلفة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة.

وشدد الدكتور حسين عيسى على ضرورة إيلاء اهتمام كبير بالتسويق وفتح أسواق تصديرية جديدة، بالتوازي مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة في المنتجات، بما يسهم في زيادة الصادرات ورفع الحصة السوقية للشركات التابعة وتعظيم العائد الاقتصادي من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها صناعة الغزل والنسيج في مصر.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد شاكر مؤشرات الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2026/2027، حيث تستهدف الموازنة المجمعة تحقيق إيرادات نشاط تبلغ نحو 18,3 مليار جنيه، بمعدل نمو نحو 190% مقارنة بالإيرادات المحققة فعليًا خلال العام المالي 2024/2025، حيث أكدت الشركة القابضة أن تحقيق مستهدفات الموازنة يرتكز على تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية للمصانع، وتحسين كفاءة التشغيل، ورفع جودة المنتجات، وتنمية المبيعات المحلية والتصديرية، وفتح أسواق جديدة، إلى جانب مواصلة تنفيذ برامج التطوير والتحديث بما يدعم قدرة الشركات التابعة على تحقيق معدلات نمو مستدامة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

كما استعرض ملامح استراتيجية الشركة القابضة والتي تستهدف استعادة الريادة العالمية في سلاسل القيمة بصناعة الغزل والنسيج، وتقديم منتجات بمستويات جودة عالمية مصنعة من الأقطان المصرية وباستخدام أحدث التكنولوجيات الصناعية، بما يدعم زيادة الحصة السوقية للشركات التابعة وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.

وتتضمن الاستراتيجية كذلك تعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتطوير منظومة الرقابة وتوكيد الجودة، وترسيخ الالتزام بميثاق السلوك المهني، إلى جانب تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام ERP، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتحسين نظم المتابعة واتخاذ القرار، وتعزيز التكامل بين مختلف الشركات التابعة.

وأشار العضو المنتدب التنفيذي إلى نجاح الشركة القابضة في فتح أسواق تصديرية جديدة وحيوية، حيث يتم التصدير حاليًا إلى عدد من الأسواق، من بينها باكستان والهند وسويسرا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان والمملكة العربية السعودية، مع استمرار العمل على توسيع قاعدة الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

استعرض المهندس سامح طلعت، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة كيما أسوان، أبرز المشروعات الجديدة خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة اليوم لاعتماد ميزانية العام المالي الماضي 2025-2026 برئاسة المهندس سعد أبو المعاطي، رئيس القابضة الكيماوية وبحضور المهندس سعد هلال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة وأعضاء مجلس الادارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.



حجم الصادرات السنوية

وفيما يتعلق بالصادرات عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2026 ، كشف أن قيمة الصادرات للعام الحالي بلغت 163.181 مليون دولار بما يعادل 8.263 مليار جنيه مقابل 134.294 مليون دولار بما يعادل 6.687 مليار جنيه بنسبة تطور 123% ومستهدف 7.274 مليار جنيه.

وبلغت كمية صادرات سماد اليوريا 293.005 الف طن خلال العام الحالي مقابل 340.174 الف طن للعام السابق وبنسبة تطور 86% ومستهدف 357 ألف طن.


أشار أن الشركة رفعت أحمال مصنع الأمونيا لنسبة 100% للمرة الأولى بشكل مستمر منذ إستلام المصنع عام 2019 وذلك نتيجة فتح أسواق جديدة لمبيعات الأمونيا بالسوق المحلى والتصدير.



مجمع حامض النيتريك

وفيما يتعلق بمشروع إنشاء مجمع إنتاج حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، أوضح سامح طلعت أن المشروع يتم تنفيذه بنظام التسليم المفتاح، ويشمل الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء.

وأضاف أن نطاق المشروع يتضمن إنشاء وحدة جديدة لإنتاج حامض النيتريك بطاقة إنتاجية تبلغ 600 طن متري يوميًا، إلى جانب وحدة جديدة لتحبيب سماد نترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 800 طن متري يوميًا.



زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة وتقليل التأثير البيئي

وأكد أن المشروع يستهدف تلبية الطلب المتزايد على سماد نترات الأمونيوم وحامض النيتريك للاستخدامات الزراعية والصناعية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والبيئة.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوقين المحلي والعالمي من نترات الأمونيوم، وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات، إلى جانب تحقيق الاستدامة البيئية عبر تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الموارد.

وشدد سامح طلعت على أن شركة كيما تعمل بالتوازي على تطوير منظومة السلامة والبيئة، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتعظيم الاعتماد على الكوادر الداخلية، بما يدعم استدامة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.


أبرز التحديات خلال العام المالي

وحول أبرز التحديات والصعوبات التي واجهت الشركة خلال العام المالى 2025/2026

قال إن كيما إستطاعت تخطى الصعوبات الكبيرة التى واجهتها خلال العام المالى والتى تمثلت فيما يلى:-

أولا: تم فرض رسم الصادر على صادرات الأمونيا واليوريا بمبلغ 90 دولار بداية من شهر مايو 2026 للطن ثم إنخفض ليصبح بنسبة 10% من سعر التصدير بنهاية شهر يونيو 2026 بمبلغ إجمالى 323 مليون جنيه مصرى.

ثانيا: توقف مصنع اليوريا عن الإنتاج خلال شهر أغسطس 2025 ولمدة شهر نتيجة لعطل توربينة ضاغط ثانى أكسيد الكربون.

ثالثا: إلتزام شركة كيما بتوريد الحصة المدعمة المقررة شهريا لوزارة الزراعة... حيث بلغت إجمالى الكميات الموردة لوزارة الزراعة خلال العام المالى 2025/2026 كمية 168855 طن سماد اليوريا & 18995 طن سماد نترات الأمونيوم.

رابعا: زيادة سعر صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى إلى 54 جنيه/ الدولار.

وخامسا زيادة قيمة النوالين الخاصة بنقل المنتجات نتيجة زيادة سعر الصرف للدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى وزيادة أسعار المحروقات.

وسادسا: الزيادة الكبيرة لقيمة مدخلات الإنتاج ( محلى – إستيراد ) نتيجة للتبعات الإقتصادية للحرب الأمريكية – الإيرانية.

وسابعا: زيادة الحد الأدنى لسعر الغاز الطبيعى إلى 8,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدءا من شهر أبريل 2026.

وأخيرا زيادة الحد الأدنى لسعر الكهرباء إلى 189قرش / ك.و.س بدلا من 150 / ك.و.س.

‏وأشادت الجمعية العمومية بمجلس إدارة شركة كيما وما تحقق من نتائج أعمال على الرغم من الظروف الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي ولاسيما التأثير على مجال اللوجستيات فيما يتعلق باستيراد المادة الخام وتصدير الأسمدة، مع التنبيه على تلافي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.

بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس، فرص التوسع والاستثمار في مصر مع ممثلي 6 شركات ومجموعات فرنسية ودولية، هي Roullier وSalins وAirbus وSEMMARIS وMistral AI وRosetta Omics.

تطورات الاقتصاد
حيث استعرض الدكتور فريد خلال اللقاء تطورات الاقتصاد المصري، موضحًا أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشهد استقرارًا رغم تداعيات التوترات الإقليمية، مؤكدًا أن الوزارة ناقشت خلال اللقاء مع المستثمرين وأصحاب الشركات الفرص الاقتصادية التي توفرها مصر بعدة قطاعات وأجندة الإصلاحات الجاري تنفيذها لتطوير بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات ورفع كفاءة وتنافسية خدمات المستثمرين، ليؤكد أن التركيز حاليًا ينصب على تعزيز الرقمنة لتحسين الحوكمة والتسهيل على المستثمرين فيما يتعلق بإجراءات التأسيس والترخيص والتشغيل والإنتاج والتصدير، بالإضافة إلى تسوية الملعب وتكافؤ الفرص ما يسمى (leveling the playing field) أمام جميع المستثمرين كأحد آليات تحفيز وجذب المستثمرين.

شركة فرنسية
حيث شارك في الاجتماعات Jean-Christophe Roubin، مدير الشؤون الدولية والشؤون العامة بمجموعة Groupe Roullier الفرنسية، Bertrand Ambroise، مدير الأعمال الدولية بشركة SEMMARIS الفرنسية، وعدد من قيادات وممثلي الشركات الأخرى.

وتناولت الاجتماعات عددًا من المجالات التي تمثل نطاق عمل هذه الشركات العالمية، ومن بينها الصناعات الفوسفاتية والأسمدة، وإنتاج الملح والتصنيع، وصناعة الطيران، واللوجستيات الزراعية والغذائية، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب فرص تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وأكد الدكتور محمد فريد حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على مواصلة الإعداد الجيد والترويج للفرص الاستثمارية التي يزخر بها السوق المصرية لدى الشركات والمؤسسات العالمية، مع الحرص على التنسيق مع الجهات المعنية وفقًا لطبيعة كل مشروع ومراحل تطوره، بما يسهم في زيادة الاستثمارات والإنتاج والتصدير وتعميق التصنيع المحلي.

أكد المهندس سامح طلعت، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة كيما أسوان، أن منظومة السلامة والصحة المهنية والبيئة تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية العمل والإنتاج بأعلى مستويات الجودة، مع الحفاظ على سلامة العاملين وحماية المعدات والبيئة المحيطة.

وقال سامح طلعت خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة برئاسة المهندس سعد أبو المعاطي، وبحضور المهندس سعد هلال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب القابضة وأعضاء مجلس الادارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات إن الشركة تتبنى سياسة واضحة تقوم على أن «السلامة ليست خيارًا، بل التزام لحماية العاملين والبيئة والمجتمع»، موضحًا أن الشركة تعمل من خلال أنظمة وقائية متطورة وخطط للطوارئ والتدريب المستمر على مواجهة المخاطر المحتملة.


نتائج مالية جيدة

وحول المؤشرات المالية عن العام المالي الماضي كشف إن الشركة حققت 11.2 مليار جنيه ايرادات نشاط عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي مقابل 8.6 مليار جنيه عن عام 2025 ، بنسبة زيادة 131‎%‎ وحققت الشركة 1.8 مليار جنيه صافي ربح مقابل 987 مليون جنيه بنسبة نمو 172‎%‎.



منظومة متكاملة للكشف والإنذار ومكافحة الحرائق

وأوضح أن شركة كيما تطبق سياسة للسلامة والصحة المهنية والبيئة تتوافق مع المعايير الوطنية والدولية، بما يستهدف توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة، مع التأكيد على أن مسئولية السلامة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع العاملين.

وأشار إلى تنوع وسائل التأمين داخل الشركة، ومن بينها أنظمة الكشف عن الحرائق وتسرب الغازات والإنذار الآلي، والتي تعمل على إصدار إنذارات صوتية وضوئية في حالة نشوب حريق أو حدوث تسرب، إلى جانب أنظمة متخصصة لمراقبة الغازات ونقصها.

وأضاف أن منظومة مكافحة الحرائق تضم نظام مكافحة الحريق بالمياه، ونظام الغمر بالمياه للحماية من تسرب الأمونيا ومكافحة الحرائق، ونظام مكافحة الحريق برذاذ المياه، ونظام مكافحة الحريق بالغاز النظيف «FM 200»، بالإضافة إلى نظام المكافحة الأوتوماتيكي باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون، وطفايات الحريق اليدوية، فضلًا عن الدعم بعربات المطافي والإسعاف.

ملصقات إرشادية للتعامل الآمن مع المواد

ولفت الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة كيما إلى حرص الشركة على وضع ملصقات إرشادية توضح طبيعة وخطورة المواد المختلفة وطرق التعامل الآمن معها، بما يسهم في رفع الوعي لدى العاملين والحد من مخاطر التعامل مع المواد الكيميائية والصناعية.

سياسة بيئية للحد من الانبعاثات وزيادة المساحات الخضراء

وأكد المهندس سامح طلعت أن شركة كيما تتبنى سياسة بيئية تقوم على الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئية، مشيرًا إلى قيام الشركة بإجراء تعديلات على خطوط الإنتاج بهدف الحد من انبعاثات الغازات والحفاظ على صحة الإنسان والبيئة المحيطة.

وأضاف أن الشركة عملت كذلك على زيادة المساحات الخضراء داخل الشركة وخارجها، في إطار جهودها لتحسين البيئة المحيطة وتعزيز مفهوم الاستدامة.

وأشار إلى أن مشروع كيما 3 لإنتاج حامض النيتريك وسماد نترات الأمونيوم يأتي متوافقًا مع الاشتراطات البيئية الخاصة بانبعاثات الأكاسيد النيتروجينية، بما يدعم توجه الشركة نحو استخدام تكنولوجيات إنتاج أكثر كفاءة وأقل تأثيرًا على البيئة.

كيما تحصل على شهادات الجودة والسلامة والبيئة

وأوضح أن الشركة حصلت على عدد من الشهادات الدولية، من بينها ISO 14001:2015 الخاصة بنظام الإدارة البيئية، وISO 45001:2018 الخاصة بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وISO 9001:2015 الخاصة بنظام إدارة الجودة، بما يعكس التزام الشركة بتطبيق نظم الإدارة الحديثة في مجالات الجودة والسلامة والبيئة.

توفير 8 ملايين دولار سنويًا بعد تولي التشغيل والصيانة ذاتيًا

وفيما يتعلق بأهم التطورات بمصنع كيما 2 لإنتاج الأمونيا واليوريا، قال سامح طلعت إن الشركة اتخذت قرارًا بعدم تجديد عقد التشغيل والصيانة مع شركة «تكنيمونت» الإيطالية، على أن تتولى شركة كيما أعمال التشغيل والصيانة ذاتيًا اعتبارًا من 24 يونيو 2026.

وأوضح أن هذا القرار ساهم في توفير نحو 8 ملايين دولار أمريكي سنويًا، مع الحفاظ على استقرار العملية التشغيلية والإنتاجية للمصنع.

330 ألف دولار وفرًا من إنهاء الدعم الفني لنظام التحكم

وأضاف أن الشركة قررت اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 عدم تجديد التعاقد مع شركة «إشنيدر إليكتريك» بشأن الدعم الفني لنظام التحكم DCS بمصنع الأمونيا واليوريا، وهو ما ساهم في توفير نحو 330 ألف دولار أمريكي سنويًا.

وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه الشركة لتعظيم الاستفادة من الكوادر والخبرات الداخلية، ورفع كفاءة العاملين، مع خفض تكاليف التشغيل دون التأثير على استقرار العملية الإنتاجية.



تدريب العاملين وتأهيل المهندسين للتشغيل والصيانة

وأشار سامح طلعت إلى تشكيل اللجنة العليا لتدريب العاملين وتنمية قدراتهم، بهدف تزويدهم بالخبرات والمهارات والسلوكيات اللازمة للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة.

وأوضح أن الشركة قامت بتعيين عدد من المهندسين والكيميائيين، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية متخصصة في تشغيل وصيانة المصانع، كما وضعت برامج تدريبية للمهندسين الحاليين من خلال مراكز تدريب معتمدة.

وأضاف أنه تم إعداد برامج تدريبية للمهندسين الجدد باستخدام المحاكي الديناميكي Dynamic Simulator، بما يضمن الحفاظ على استقرار العملية التشغيلية، وتعزيز الاعتماد على كوادر شركة كيما في أعمال التشغيل والصيانة، واكتساب الخبرات الفنية اللازمة.


الاستعانة بخبرات متخصصة لدعم منظومة الصيانة

وأوضح الرئيس التنفيذي العضو المنتدب أن الشركة استعانت باستشاريين في مجالات الصيانة الميكانيكية والأجهزة والتحكم من أصحاب الخبرات الكبيرة في صناعة الأسمدة، بهدف تدريب العاملين بالشركة وتغطية أي احتياجات أو أوجه قصور فنية.

كما تم تطبيق برنامج CMMS لإدارة الصيانة، وتحميل بيانات جميع المعدات الخاصة بالمصنع وقطع الغيار الموجودة بالمخازن على البرنامج.

وأشار إلى عقد دورات تدريبية لمهندسى الصيانة والتشغيل وأمناء المخازن للتعامل مع البرنامج وإصدار أوامر التشغيل من خلاله، إلى جانب توثيق وحفظ أعمال الصيانة التي تم تنفيذها.



تأمين قطع الغيار استعدادًا لعمرة 2027

ولفت سامح طلعت إلى مراجعة قطع غيار المعدات وإعداد طلبات الشراء اللازمة لتأمين الاحتياجات الفنية لمصنعى الأمونيا واليوريا، خاصة قطع الغيار غير المتوافرة بالمخازن.

وأضاف أنه تم فتح الاعتمادات المستندية اللازمة، على أن يتم استخدام هذه القطع فى أعمال العمرة المخططة مع بداية عام 2027، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذه الاحتياجات تم توريده بالفعل، فيما سيتم توريد باقي الكميات خلال شهر أكتوبر 2026.

شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، نيابةً عن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الاجتماع الدوري الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب في مقر جامعه الدول العربية بحضور نخبة من القيادات والمسؤولين ورؤساء الشركات وصاحبات الأعمال من مصر والدول العربية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وسمو الشيخة حصة سعد العبد السالم الصباح، رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب، والدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس جمهورية مصر العربية، والسفيرة مروة لاشين، ممثلة وزير الخارجية، نيابةً عن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وبحضور معالي السفير عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، وعدد من قيادات مجتمع الأعمال والاستثمار.
وأكد الدكتور محمد عوض أن حضور المرأة في مواقع القيادة لم يعد مجرد رسالة للتمكين، وإنما أصبح جزءًا أساسيًا من معادلة النمو والتنافسية وصناعة القرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا يجب أن يتجاوز مفهوم المشاركة إلى التأثير والقيادة وصناعة القيمة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في ريادة الأعمال وقيادة الشركات والاستثمار والصناعة والتصدير والتكنولوجيا وصناعة القرار.
وأشار إلى أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في تحويل الحوار وتبادل الأفكار إلى شراكات حقيقية، والشراكات إلى استثمارات، والاستثمارات إلى قيمة مضافة وفرص عمل ونمو مستدام، بما يعزز دور المرأة في دعم التنمية الاقتصادية ورفع تنافسية الاقتصادات العربية.
وأوضح الدكتور محمد عوض أن مصر تستهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها الاستثمارية بما يعزز مكانتها كقاعدة متكاملة للإنتاج والتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تحسين نوعية الاستثمارات وليس فقط زيادة حجمها، بما يسهم في نقل التكنولوجيا ورفع الإنتاجية وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أن تطوير تجربة المستثمر يمثل محورًا رئيسيًا، من خلال تبسيط الإجراءات، والتوسع في الرقمنة، وتعزيز خدمات ما بعد التأسيس، وتسريع إجراءات حل مشكلات المستثمرين.
وأكد رئيس الهيئة أن الشراكة تمثل عنوانًا رئيسيًا للمرحلة المقبلة، من خلال تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وتحويل فرص التعاون والحوار إلى شراكات واستثمارات ذات أثر اقتصادي ملموس.

70% من حجم محفظة التمويل موجه للقطاع الزراعي و36 مليار جنيه تمويلات لصغار المزارعين

أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن البنك حقق خلال الفترة الماضية طفرة جيدة في نتائج أعماله، حيث بلغ حجم النمو في إجمالي التمويلات نحو 25% خلال 6 شهور، فيما تجاوز حجم محفظة القروض 110 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 88 مليار جنيه في ديسمبر 2025.

وأضاف أبو السعود: "يمثل البنك الزراعي المصري شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية الزراعية والريفية في مصر، وتأتي مساندة المزارع في مقدمة أولويات استراتيجية البنك. إذ يعمل البنك على توفير الحلول التمويلية والخدمات المصرفية لمختلف الأنشطة الزراعية والإنتاجية، ويستحوذ القطاع الزراعي على نحو 70% من حجم محفظة الائتمان بالبنك، من بينها 36 مليار جنيه موجهة إلى صغار المزارعين. ويواصل البنك كذلك تطوير منتجاته وخدماته المصرفية، مع إعطاء أولوية للتحول الرقمي لتسهيل حصول العملاء، وخاصة في المناطق الريفية، على الخدمات المصرفية والتمويلية".
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يحرص على المشاركة في معرض صحاري منذ نحو 20 عامًا، ومنذ 6 سنوات تحديدًا بصفته راعيًا للمعرض، انطلاقًا من إيماننا بأهميته كمنصة رئيسية للقطاع الزراعي، تتيح التواصل المباشر مع العاملين فيه والتعرف عن قرب على احتياجاتهم".


جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية من فعاليات اليوم الأول لمعرض صحاري الدولي للزراعة، بحضور السيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حيث يشارك البنك الزراعي المصري، الراعي البلاتيني للدورة الـ38 من المعرض، في فعاليات المعرض المقام خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة أكثر من 500 شركة محلية ودولية.
وبدأت فعاليات اليوم بافتتاح السيد/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أجنحة المعرض المختلفة، حيث رافقه قيادات البنك في جولة تفقدية بجناح البنك، التقوا خلالها عددًا من المزارعين والشركات والمستثمرين ورواد الأعمال ومختلف المشاركين، للتعرف على احتياجاتهم والتعريف بالبرامج التمويلية والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك.


وتضمنت فعاليات الافتتاح كلمات ترحيبية لكل من السيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسفير/ هشام بدر، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، والنائب/ هشام الحصري، نائب رئيس البرلمان العربي ونائب زعيم الأغلبية بمجلس النواب وأمين لجنة الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل مصر، ومحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، والمهندس/ مصطفى شريف الجيلي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وهاني خفاجي، المدير العام لشركة إنفورما مصر.


وشهد الافتتاح حضور عدد من قيادات البنك الزراعي المصري، من بينهم سامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال، وغادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي للدعم، ، ومحمد السعدني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، ويحيى العناني، الرئيس التنفيذي للائتمان، وفايزة أحمد، الرئيس التنفيذي لشبكة الفروع.، وهشام محيي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والمشروعات، وأحمد حبلص، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخزانة والمؤسسات المالية،
ومحمد سويسي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والخدمات الرقمية، وسراج عبد الفتاح، رئيس مجموعة تطوير الأعمال والمبيعات، ووائل حسن، رئيس مجموعة المعاملات الإسلامية، وميرا يوسف، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي، ومحمد شوقي، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة.
وشهدت الفعاليات عددًا من الجلسات النقاشية بمشاركة قيادات البنك الزراعي المصري، لتسليط الضوء على أبرز الفرص والحلول المصرفية الداعمة للقطاع الزراعي، من بينها جلسة بعنوان "فرص الاستثمار في القطاع الزراعي"، شارك فيها محمد شوقي، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة بالبنك الزراعي المصري، إلى جانب جلسة بعنوان "الحلول المصرفية في المجال الزراعي والحيواني"، تحدث خلالها وائل حسن، رئيس مجموعة المعاملات الإسلامية بالبنك الزراعي المصري.
ويستعرض البنك الزراعي المصري خلال مشاركته في معرض صحاري 2026 منظومة متكاملة من الحلول التمويلية والخدمات المصرفية الموجهة لخدمة القطاع الزراعي، بما يشمل البرامج التمويلية الخاصة بالمحاصيل والإنتاج النباتي والزراعات التعاقدية، إلى جانب الخدمات والحلول الرقمية التي تستهدف تسهيل حصول العملاء، وخاصة في المناطق الريفية، على الخدمات المصرفية.
نبذة عن البنك الزراعي المصري:
ويُعد البنك الزراعي المصري أحد أعرق البنوك المتخصصة في مصر والشرق الأوسط، ويضطلع بدور محوري في مساندة وتمويل القطاعين الزراعي والريفي، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي. تأسس البنك عام 1930، ويعمل حاليًا كشركة مساهمة مملوكة بالكامل للدولة، ويقدم حلولًا تمويلية متكاملة لمختلف الأنشطة الزراعية والتنموية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج، من خلال شبكة واسعة تضم أكثر من 1100 فرع وبنية تحتية تخزينية متطورة تغطي مختلف أنحاء الجمهورية.

شهدت منظومة نقل وتوزيع الطاقة والبنية الأساسية توسعا في عدد مراكز توزيع البوتاجاز ومحطات الوقود، بالتوازي مع تنفيذ خطوط جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي، ضمن خطط تأمين احتياجات السوق المحلية وتعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة.


وكشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، عن أبرز مؤشرات ومشروعات مجال النقل والتوزيع والبنية الأساسية بقطاع البترول.



3013 مراكزا لتوزيع البوتاجاز
وبحسب الوثيقة، بلغ عدد مراكز توزيع البوتاجاز المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية 3013 مراكزا حتى نهاية ديسمبر 2025. كما وصل عدد المحطات العاملة بالوقود السائل، سواء البنزين أو السولار، إلى 4071 محطة حتى نهاية ديسمبر 2025، بما يعكس اتساع شبكة توزيع المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية.

5.1 مليار جنيه استثمارات في خطي استيراد الغاز
وفي مجال البنية الأساسية لاستيراد الغاز، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من خط استيراد الغاز من رصيف سونكر بالعين السخنة FSRU3، بطول 6 كيلومترات وقطر 36 بوصة، واللازمة لاستقبال السفن، وذلك من إجمالي طول للخط يبلغ 17 كيلومترًا. كما تم الانتهاء من خط استيراد الغاز من ميناء دمياط بطول 2.3 كيلومتر وقطر 36/32 بوصة، فيما بلغت التكلفة الاستثمارية للخطين نحو 5.1 مليار جنيه.

واصلت الأسعار العالمية للبترول ارتفاعها اليوم الأربعاء، مدعومة بنفى الرئيس الأميركي استعداده لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران، ما أعاد المخاوف الجيوسياسية إلى الواجهة، وفى سياق متصل، تترقب الأسواق قرارات واشنطن بشأن صادرات الديزل وما قد تتركه من آثار على وفرة المعروض المحلى.

وعززت هذه التطورات الاتجاه الصعودى للنفط رغم مؤشرات تعافي التدفقات عبر مضيق هرمز وتزايد المخزونات الأمريكية.

وأشار التقرير اليومى للأسعار العالمية للبترول للهيئة المصرية العامة للبترول على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى الأسعار العالمية للبترول اليوم أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 102.85دولار للبرميل، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.46 دولار للبرميل.

عقد الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية لقاء مع ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود تطوير قطاع التعدين المصرى وذلك علي هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين EMF 2026.

تفعيل ومتابعة مجالات التعاون
وتناول اللقاء تفعيل ومتابعة مجالات التعاون في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يدعم جهود الهيئة في تطوير منظومة العمل التعدينية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والفني، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

برامج بناء وتنمية القدرات
كما ناقش الجانبان برامج بناء وتنمية القدرات (Capacity Building) باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للتعاون، من خلال دعم تطوير مهارات الكوادر الفنية والمتخصصة بالهيئة، وتبادل الخبرات والمعارف، والاستفادة من الخبرات الدولية للبنك في مجالات إدارة الموارد المعدنية، والحوكمة، والتخطيط، وتطوير بيئة الاستثمار التعديني.

التعاون خلال المرحلة المقبلة
وأكد الجانبان أهمية استمرار التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في بناء قدرات مؤسسية وفنية مستدامة داخل الهيئة، وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات العالمية في قطاع التعدين، ودعم التحول نحو منظومة أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية.

ويأتي اللقاء في إطار حرص هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية على توسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية المتخصصة، والاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية الدولية لدعم مستهدفات برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين المصري، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الموارد المعدنية، بما يعزز تنافسية القطاع وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات.

ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي، بدعم من تحسن أسعار الذهب عالميا، بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار في البنوك.

أسعار الذهب اليوم في مصر:
- عيار 24 يسجل 7016 جنيها

- عيار 21 يسجل 6140 جنيها

- عيار 18 يسجل 5264 جنيها

- عيار 14 يسجل 4097 جنيها

- عيار 22 يسجل 6430 جنيها

- الجنيه الذهب يسجل 50,245 جنيها



وساعد تذبذب سعر الذهب حول مستوى 6100 جنيه خلال الفترة الأخيرة في تكوين قاعدة سعرية دعمت تعافي الأسعار، مع محاولة عيار 21 حاليا اختراق مستوى 6150 جنيها للجرام، وفقا لتحليل جولد بيليون.

واستقر سعر صرف الدولار في البنوك أعلى مستوى 52 جنيها، لتصبح تحركات الذهب عالميا عاملا رئيسيا في تحديد اتجاه الأسعار في السوق المصري.

وسجلت تدفقات الأموال الساخنة 136.6 مليون دولار خلال جلسة الثلاثاء، مقابل 93 مليون دولار خلال جلسة الإثنين، بينما بلغت التدفقات خلال الأسبوع الماضي نحو 1.4 مليار دولار.



سعر الذهب العالمي
وعلى الجانب العالمي، ارتفعت أونصة الذهب بنسبة 0.3% خلال تعاملات اليوم، لتسجل أعلى مستوى عند 4202 دولار، بعد افتتاحها عند 4183 دولارا، بينما تتداول حاليا قرب 4192 دولارا.

وجاء ذلك بعد ارتفاع الأونصة بنسبة 1.6% أمس، عقب تراجعها بنسبة 4% في بداية الأسبوع.

وتترقب الأسواق بيانات اقتصادية أمريكية مهمة تتعلق بالتضخم والعمالة، وسط توقعات بأن تؤثر في مسار الدولار والفائدة الأمريكية، وبالتالي حركة الذهب خلال الفترة المقبلة.

وتظل أونصة الذهب في محاولة لاختراق مستوى المقاومة عند 4200 دولار، بينما قد تدعم بيانات التضخم الضعيفة عودة الأسعار إلى نطاق 4200-4300 دولار، في حين قد تدفع البيانات المرتفعة الذهب لإعادة اختبار مستوى 4100 دولار.

عقد الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، لقاءً مع وفد من مجموعة البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود تطوير قطاع التعدين المصري، وبحث آليات توفير التمويل اللازم لتنفيذ عدد من مشروعات التطوير وبناء القدرات، وخلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة عددًا من المقترحات والمجالات التي يمكن أن تستفيد من برامج التمويل والدعم التي يقدمها البنك الدولي، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل التعدينية وتطوير القدرات الفنية والمؤسسية للهيئة وذلك على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين فى نسخته الخامسة.

دعم برامج بناء قدرات العاملين
وشملت المقترحات دعم برامج بناء قدرات العاملين بالهيئة والتدريب المتخصص، وتطوير منظومة البعثات الفنية بما يسهم في نقل الخبرات وتبادل المعرفة والتكنولوجيات الحديثة في مجالات الاستكشاف والتعدين، إلى جانب تطوير مراكز التعدين والمتحف الجيولوجي، بما يعزز دورها في دعم المعرفة والتوعية والتدريب في مجال الثروات المعدنية.

دعم تطوير استراتيجية ورؤية متكاملة للتعدين الأهلي
كما تضمنت المقترحات دعم تطوير استراتيجية ورؤية متكاملة للتعدين الأهلي والمناجم الصغيرة، بما يسهم في تنظيم هذا النشاط وتطويره ورفع كفاءته، وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الخامات المعدنية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الدولية في هذا المجال.

هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ومجموعة البنك الدولي، والاستفادة من الخبرات والإمكانات التمويلية والفنية المتاحة لدعم خطط تطوير قطاع التعدين المصري.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على المسودة النهائية لمقترحات ومجالات التعاون والتمويل ذات الأولوية، تمهيدا لعرضها والإعلان عنها خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي المقرر عقده في بانكوك، مع مواصلة التنسيق بين الجانبين وإمداد البنك الدولي بالبيانات والمعلومات اللازمة، بما يدعم موقف الهيئة في الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

استقبل مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، إريك جوديوسي، نائب رئيس البعثة بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في توسيع نطاق التعاون مع مجتمع الأعمال والشركات الأمريكية، حيث تناول اللقاء عددًا من مجالات التعاون المقترحة، من بينها تحلية المياه والطاقة الشمسية والطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب بحث فرص الاستثمار في الصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات ومراكز التدريب، فضلًا عن تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية.

فرص الاستثمار متنوعة أمام الشركات
وأكد مصطفى شيخون أن المقومات المتكاملة التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما تشمله من مناطق صناعية وموانئ ومناطق لوجستية، تتيح فرصًا استثمارية متنوعة أمام الشركات الأمريكية، مشيرًا إلى حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تطوير الخدمات والمناطق اللوجستية، بما يدعم فرص إقامة مشروعات نوعية داخل الهيئة.

وأضاف مصطفى شيخون أن الهيئة تستهدف الانتقال بالتعاون مع مجتمع الأعمال الأمريكي إلى خطوات عملية تستند إلى فرص استثمارية محددة واحتياجات كل قطاع، مع العمل على تيسير الإجراءات وسرعة إنجازها، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم إقامة مشروعات جديدة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

فرص الاستثمار الأمريكي بالمنطقة الاقتصادية
من جانبه، أكد إريك جوديوسي اهتمام الجانب الأمريكي بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أهمية استمرار الحوار وتبادل الرؤى حول فرص التعاون المتاحة، بما يدعم توسيع مجالات الشراكة بين الجانبين، وأضاف أن اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التواصل بين الجانبين، مؤكدًا حرص الجانب الأمريكي على مواصلة التنسيق وبحث مجالات التعاون التي تحقق مصالح مشتركة وتدعم تعزيز الاستثمارات الأمريكية.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل جهودها لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الدولي، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية، والتعريف بالفرص المتاحة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية والأنشطة البحرية، بما يدعم توطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة.

ألقى مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الكلمة الرئيسية خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والمعرض الدولي الرابع والعشرين للنقل في الشرق الأوسط Transport Middle East 2026، وتناولت الجلسة الافتتاحية عددًا من الموضوعات المرتبطة بمستقبل قطاعي النقل واللوجستيات، في ضوء التحولات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، وجهود تطوير البنية التحتية للموانئ وربطها بشبكات النقل ومراكز الإنتاج والتوزيع، إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المتخصصين وصناع القرار والمستثمرين في هذه القطاعات.

وأوضح مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن قطاع اللوجستيات وسلاسل الإمداد العالمية يشهد تحولًا جوهريًا في ظل الاضطرابات المتتالية التي أعادت صياغة أولويات التجارة الدولية، فلم يعد خفض التكلفة وسرعة النقل العاملين الوحيدين في قرارات الشركات، بل برزت إلى جانبهما اعتبارات أمن الإمدادات، وكفاءة استخدام الطاقة، وخفض البصمة الكربونية، والقدرة على التعامل مع الأزمات والتعافي منها.

وفي هذا السياق، تتجه الشركات والحكومات إلى إعادة تصميم شبكات الإنتاج والتوريد من خلال التوطين القريب من الأسواق (Near-shoring)، وإعادة التوطين (Re-shoring)، والتوطين في الدول الصديقة (Friend-shoring)، وتنويع مصادر التوريد. وأضاف أن هذه التحولات تعيد رسم خريطة التجارة العالمية، وتمنح مصر فرصة استراتيجية للاستفادة من موقعها عند نقطة التقاء إفريقيا وآسيا وأوروبا، وما تتمتع به من قرب من الأسواق الرئيسية، وتنافسية في التكلفة، وبنية تحتية مؤهلة، بما يعزز قدرتها على استقطاب الأنشطة الصناعية واللوجستية المرتبطة بهذه المرحلة الجديدة.

وأضاف مصطفى شيخون أن الفرصة لا تكمن في الموقع الجغرافي لقناة السويس كممر ملاحي عالمي فحسب، وإنما في القدرة على توظيف هذا الموقع من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنظومة متكاملة تربط الموانئ بالصناعة والخدمات اللوجستية والأسواق.

وأوضح أن هذا النموذج يستهدف الانتقال من مجرد عبور البضائع إلى تعظيم القيمة المضافة داخل المنطقة، من خلال إقامة الصناعات بالقرب من الموانئ والأسواق، وتطوير تجمعات صناعية متخصصة، وتوطين أنشطة مرتبطة بالطاقة النظيفة، إلى جانب توظيف الحلول الرقمية في إدارة سلاسل الإمداد. وأشار إلى أن هذه المنظومة نجحت في جذب استثمارات تجاوزت 16 مليار دولار خلال الأربع سنوات المالية الأخيرة، بما يعكس تنامي دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة للتصنيع والتصدير والخدمات اللوجستية، وقاعدة لربط الإنتاج بالأسواق العالمية وتعزيز مكانة مصر في منظومة التجارة الدولية.

تفاصيل المعرض
وعقب الجلسة، افتتح مصطفى شيخون المعرض المصاحب للمؤتمر، وتفقد أجنحة العارضين المشاركين، واطلع على ما تقدمه الشركات والمؤسسات المشاركة من حلول وتقنيات وخدمات في مجالات النقل واللوجستيات، وذلك بحضور عدد من قيادات وخبراء قطاع النقل واللوجستيات, وتشارك الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المعرض المصاحب للمؤتمر من خلال جناحين رقمي 41 و48، تستعرض من خلالهما إمكاناتها وفرصها الاستثمارية في مجالات الصناعة واللوجستيات والموانئ. ويُعقد المؤتمر باستضافة شركة قناة السويس للحاويات (SCCT) وتنظيم شركة Transport Events، بمشاركة أكثر من 400 خبير وتنفيذي، و35 متحدثًا دوليًا، ونحو 50 عارضًا وراعيًا من مختلف دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

اختتم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مشاركته، برئاسة اللواء أكرم أحمد الجوهري، في أعمال سلسلة الاجتماعات الإحصائية الإقليمية رفيعة المستوى، والتي استضافتها المملكة العربية السعودية بمدينة جدة خلال الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر 2026.

وشملت الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، والاجتماع الرابع والأربعين للجنة الفنية الدائمة للإحصاء لجامعة الدول العربية، إضافة إلى الدورة الخامسة عشرة للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي، وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة ورسمية من رؤساء وممثلي الأجهزة الإحصائية العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية؛ حيث تم استعراض ملفات محورية شملت متابعة مؤشرات التنمية المستدامة 2030، وتحديث التشريعات الإحصائية، والتحول الرقمي، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الجغرافية المكانية، فضلاً عن تحضيرات دورة التعدادات السكانية القادمة (2028-2030) واستعراض تجارب الدول، واستعداد مصر لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2028.

تفاصيل الختام
وفي سياق متصل، شَهِدَ الإطار التنظيمي للفعاليات مراسم تسليم رئاسة مجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية رسمياً؛ حيث انتقلت رئاسة الدورة الحادية والخمسين من جمهورية السودان الشقيقة إلى الجمهورية العربية السورية، فيما تولت جمهورية العراق الرئاسة بالإنابة.

وعلى هامش ختام الفعاليات، عقد وفد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، برئاسة اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري، اجتماعاً ثنائياً موسعاً مع الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتحقيق التقارب الإحصائي بين الجانبين.

جدول الاجتماع المصري السعودى
وقد تناول الاجتماع الاستفادة من التجربة الرائدة للهيئة السعودية وما حققته على الصعيد الإحصائي عبر اتباع أفضل الممارسات الدولية، وتطوير المنهجيات، وتوسيع نطاق تغطية الإحصاءات ودورية جمع ونشر البيانات. كما أبدى الجانب السعودي استعداد الهيئة الكامل لتقديم كافة سبل الدعم والمساندة الممكنة للجهاز المصري في تنفيذ تعداد مصر القادم.

ومن جانبه، أعرب الدكتور فهد الدوسري عن تقديره البالغ لتلبية الجهاز الدعوة ومشاركته الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة خلال الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر، مُثمناً دور مصر المحوري والداعم للمملكة على مختلف الأصعدة، ومشيراً إلى ثقل التواجد المصري إقليمياً ودولياً، كما أعرَب عن تطلعه لمشاركة الوفد المصري في منتدى الأمم المتحدة السادس للبيانات المقرر عقده بالرياض في نوفمبر المقبل.

ووجّه اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري رئيس الجهاز خالص شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، مشيرا إلى حرص مصر على تبادل الخبرات لتدعيم مسيرة العمل الإحصائي، ولا سيما في مشروع التعداد العام، في ظل التشابه الكبير بين البلدين من حيث تنوع الخصائص السكانية والمساحات الجغرافية الشاسعة.

وأوضح أن فريق العمل المصري كان قد اطلع سابقاً على تجربة المملكة المتقدمة في مجال السجلات الإدارية، وهو ما كان له بالغ الأثر في صياغة خطة مصر لإجراء تعدادها القادم عام 2028 بالنظام "الهجين" الذي يدمج بين العمل الميداني والسجلات الإدارية.

وأشاد اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري بالجهود اللوجستية والتنظيمية الاستثنائية التي بذلتها المملكة العربية السعودية وكوادر الهيئة العامة للإحصاء، والتي أثمرت عن إخراج سلسلة الاجتماعات الإقليمية والدولية بالشكل اللائق بمكانة المملكة وضيوفها من مختلف الدول العربية والإسلامية.

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل فنيمشترك لتنسيق إطار التعاون المستقبلي وتحديد مساراته، على أن يتم مراجعة ومتابعة مخرجاته خلال اجتماعهم القادم في نوفمبر المقبل، بما يعزز توحيد المفاهيم والمعايير الإحصائية ويخدم القضايا التنموية المشتركة للبلدين الشقيقين.

فى إطار مراجعات التصنيف الائتماني لمصر:

أحمد رستم: نستهدف معدلات نمو تصل إلى 5.4% العام المالي الجاري بشراكات واسعة مع القطاع الخاص.

استمرار الأداء الإيجابي لقناة السويس رغم تحديات الملاحة الإقليمية يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات

انخفاض التضخم إلى 12.7% وتراجع البطالة إلى 5.8% يترجم نجاح السياسات الاقتصادية والهيكلية


عازمون على استكمال مسار التحول لضمان انعكاسه على تحسين مستوى معيشة المواطن

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفدًا رفيع المستوى من قيادات مؤسسة «فيتش» (Fitch) الدولية للتصنيف الائتماني، لاستعراض أحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، ومناقشة جهود الدولة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في ظل التحديات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة.

وخلال اللقاء، كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق. وأوضح أن هذا التعافي جاء مدفوعًا بنمو قوي في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، وفي مقدمتها قطاعا الصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار د. أحمد رستم بشكل خاص إلى قدرة قطاع النقل والخدمات اللوجستية على الصمود، مبرزًا استمرار نمو إيرادات ونشاط قناة السويس رغم التحديات الاستثنائية التي طالت حركة الملاحة في المنطقة، مما يظهر مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية.

واستعرض الدكتور أحمد رستم التطورات الإيجابية للمؤشرات الكلية، موضحًا أن السياسات الحكومية أسهمت في وضع التضخم على مسار نزولي مستدام ليصل إلى 12.7% خلال شهر أغسطس 2026، بالتوازي مع تراجع معدلات البطالة لتسجل 5.8% خلال الربع الثاني من العام نفسه، وهو ما يؤكد تماسك سوق العمل وقدرة الاقتصاد على توفير فرص العمل.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على التزام الحكومة على تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي والهيكلي لتعزيز التنافسية، مشيرًا إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات والسياسات لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع التركيز على القطاعات التصديرية والإنتاجية كثيفة العمالة.

وأكد د. رستم أن الهدف النهائي لهذه الإصلاحات لا يقتصر على تحسين المؤشرات المالية فحسب، بل يرتكز أساسًا على ضمان انعكاس التنمية والنمو الاقتصادي على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، ورفع جودة الخدمات المقدمة له.

وفى الختام، تناول وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التوقعات الاقتصادية المستقبلية، متوقعًا استمرار وتيرة التعافي لتحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي الجاري، استنادًا إلى التوسعات الاستثمارية المتوقعة للقطاع الخاص والتقدم الإيجابي فى إجراءات القطاعات الاقتصادية الواعدة.