تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بضبط الأسواق والمتابعة الميدانية المستمرة.. رئيس جهاز حماية المستهلك يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات الجهاز والأفرع الإقليمية لمتابعة حالة الأسواق.. ويوجه بتكثيف الرقابة والوصول إلى مصادر المخالفات وتسريع الاستجابة لشكاوى المواطنين

السجيني: يوجه برفع درجة الجاهزية وتعزيز الرقابة الميدانية والرصد الاستباقي.. وتسريع وتيرة حسم شكاوى المواطنين وإنفاذ حقوقهم.

ويؤكد: المواطن محور اهتمام الدولة ..حماية حقوقه وضمان توافر السلع بأسعار عادلة واستقرار الأسواق أولوية رئيسية.. والرقابة الميدانية ضمانة لتحقيق مزيد من الانضباط

عقد السيد/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري الإدارات المركزية بالجهاز، بحضور مديري الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة مستجدات حالة الأسواق، ومؤشرات توافر السلع، وحركة تداولها وأسعارها، واستعراض نتائج أعمال الرقابة الميدانية خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع الأسواق ورفع درجة جاهزية الجهاز للتعامل الفوري مع أي مستجدات أو ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو التأثير على استقرار الأسواق.

واستهل السيد/ ابراهيم السجيني الاجتماع بالتأكيد على أن انعقاده يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن ضرورة استمرار ضبط الأسواق والمتابعة الميدانية المستمرة لحالة الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية وإتاحتها للمواطنين بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية، وما وجه به سيادته، من أهمية التواجد الميداني الفعال والتعامل بحسم مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو التأثير على استقرار الأسواق، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل إطارًا حاكمًا لعمل الجهاز خلال المرحلة الحالية، وتستوجب استمرار رفع درجة الجاهزية وتعزيز الرقابة الميدانية والرصد المستمر لحركة تداول السلع وأسعارها.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز تقارير المتابعة الميدانية الواردة من الأفرع الإقليمية بمختلف المحافظات، والتي تضمنت نتائج الحملات الرقابية خلال الفترة الماضية، ومؤشرات توافر السلع وحركة تداولها داخل الأسواق، ومستويات الأسعار ومدى استقرارها، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية والاستراتيجية، إلى جانب أبرز الملاحظات والوقائع التي تم رصدها ميدانيًا، وموقف التعامل مع المخالفات والإجراءات القانونية المتخذة حيالها، فضلًا عن معدلات تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهاز، بما يتيح تكوين صورة دقيقة ومحدثة عن حالة الأسواق على مستوى الجمهورية، وتحديد بؤر ومصادر المخالفات والتعامل الفوري مع أي متغيرات قد تؤثر على استقرار الأسواق أو تمس حقوق المستهلكين.

وتناول الاجتماع كذلك موقف منظومة شكاوى المواطنين ومعدلات الإنجاز، وآليات تسريع وتيرة فحص وحسم الشكاوى، حيث أكد السيد/ ابراهيم السجيني أن سرعة الاستجابة لشكوى المواطن تمثل جزءًا أصيلًا من منظومة الحماية، ولا تقل أهمية عن ضبط المخالفة ذاتها، مشددًا على مواصلة تطوير آليات العمل بما يضمن سرعة التعامل مع الشكاوى، والاستفادة من قرارات مجلس إدارة الجهاز كأداة قانونية فاعلة لحسم الملفات التي تستوجب تدخلًا مؤسسيًا وإنفاذ حقوق المستهلكين، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات الصادرة، بما يضمن تحقيق أثر فعلي وملموس لصالح المواطن وتعزيز ثقته في منظومة حماية حقوقه.

وأكد رئيس الجهاز أن الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته يمثلان أولوية أساسية في تطوير منظومة العمل، مشددًا على مواصلة البرامج التدريبية المكثفة والمتخصصة التي ينفذها الجهاز لأعضائه بمختلف القطاعات، بما يسهم في الارتقاء بقدراتهم الفنية والقانونية والرقابية، ورفع كفاءة وسرعة فحص الشكاوى وتنفيذ الحملات، وتعزيز قدرتهم على رصد المخالفات والتعامل معها وفقًا لأحكام القانون.

وأشاد رئيس الجهاز بالنتائج الإيجابية التي حققتها الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية في التصدي لممارسات الغش التجاري والتدليس، والتي كشفت عن تنوع أساليب المخالفين، وشملت عددًا من الضربات النوعية خلال شهر سبتمبر، من بينها ضبط محاولات غش البن باستخدام البسلة، ومخالفات اللمبات الكهربائية وبطاقات كفاءة الطاقة، وضبط زيوت السيارات المخالفة بمحافظة الدقهلية، فضلًا عن ضبط زيوت طعام مجهولة المصدر وإعادة تعبئتها باستخدام أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، إلى جانب ضبط سلع وقطع غيار ومواد مختلفة مجهولة المصدر تحمل أسماء علامات تجارية بالمخالفة للحقيقة، وغيرها من الوقائع التي تم رصدها والتعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيالها، مؤكدًا أن الوصول إلى مصادر المخالفات وتجفيف منابعها يُمثلان أحد أهم محاور العمل الرقابي لحماية المستهلك.

ووجّه السجيني الإدارات المعنية والأفرع الإقليمية، في ضوء تزايد وتنوع أساليب الغش التجاري، بتكثيف التواجد الميداني وتوسيع نطاق الحملات الرقابية، مع إيلاء المناطق النائية ومترامية الأطراف داخل كل محافظة أولوية خاصة، وعدم اقتصار أعمال التفتيش والمتابعة على الأسواق والمناطق التجارية الرئيسية، بما يضمن تغطية مختلف النطاقات الجغرافية، والوصول إلى مصادر المخالفات واكتشافها في مراحل مبكرة قبل وصول آثارها إلى المستهلك.

كما وجه رئيس الجهاز رؤساء القطاعات ومديري الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية برفع درجة الجاهزية وتعزيز التواجد والرقابة الميدانية، مع إعطاء أولوية لرصد وضبط ممارسات الغش التجاري والتدليس، ومتابعة حركة تداول السلع وأسعارها، وسرعة التعامل مع أي محاولات للتلاعب بالأسواق، مؤكدًا على مأموري الضبط القضائي التعامل بكل حسم مع مخالفات الغش التجاري وحجب السلع وتداول السلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيالها فور رصدها، وعدم التصالح بشأنها في الحالات التي لا يجيز فيها القانون ذلك.

واختتم السيد/ ابراهيم السجيني الاجتماع بالتأكيد على تعزيز التنسيق مع الجهات الرقابية المعنية ذات الصلة، بما يضمن تكامل الجهود الرقابية وسرعة تبادل المعلومات والتعامل مع المخالفات وتجفيف منابعها، مع استمرار تكثيف الرقابة الميدانية والرصد الاستباقي لمصادر المخالفات، والتعامل بحسم مع السلع مجهولة المصدر أو غير الصالحة والسلع المعاد تدويرها بالمخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة، مع تكثيف التواجد بالمناطق النائية ومترامية الأطراف، وصولًا إلى أسواق أكثر انضباطًا واستقرارًا وصون حقوق المستهلكين.

- وزير التموين: تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية أولوية لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين

- الدكتور شريف فاروق يوجه باستمرار المتابعة الدقيقة للمخزونات وخطط التدبير والتعاقدات وفقًا لاحتياجات السوق المحلي

- وزير التموين يتابع مشروعات حوكمة منظومة تداول وتخزين الأقماح وتطوير نظم التتبع والرقابة على حركة الأقماح بالصوامع

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، بحضور السيد مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والسيد / رامي ابو النجا نائب محافظ البنك المركزي، والمستشار أحمد قطب نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، والدكتور أشرف صادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، بالإضافة إلى عدد من السادة رؤساء الإدارات المركزية بهيئة السلع التموينية.

كما شارك في الاجتماع السادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثلو الجهات المعنية من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، ومن بينها وزارت المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك المركزي المصري، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وتناول الاجتماع متابعة عدد من الملفات المرتبطة بعمل الهيئة ودورها في تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، إلى جانب استعراض الموقف الحالي للاحتياطي الاستراتيجي، ومتابعة خطط التدبير والتعاقدات وبرامج الإمداد، بما يضمن انتظام تدفقات السلع والحفاظ على مستويات آمنة من المخزون.

وأكد الدكتور شريف فاروق الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للسلع التموينية في دعم منظومة الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشددًا على أهمية استمرار العمل وفق رؤية متكاملة واستباقية تضمن الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجي، وتعزز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات التي قد تطرأ على الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة تطورات الأسواق العالمية وحركة الأسعار وسلاسل الإمداد، مع المراجعة الدورية لخطط التدبير والتعاقدات وتوقيتاتها، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة في توفير السلع الأساسية، ويضمن انتظام إتاحتها واستقرار الأسواق.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات حوكمة منظومة تداول وتخزين الأقماح، وخطط تطوير نظم التتبع والرقابة على حركة الأقماح منذ ورودها واستلامها ونقلها وحتى تخزينها وصرفها، بما يسهم في إحكام الرقابة على دورة تداول الأقماح، ورفع كفاءة إدارة المخزون، وتعزيز دقة البيانات المتعلقة بالكميات والأرصدة وحركة التداول.

ووجه الدكتور شريف فاروق بمواصلة التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية في إدارة الصوامع وربط حلقات منظومة تداول الأقماح، بما يتيح المتابعة اللحظية لحركة الأقماح والأرصدة ومعدلات السحب والإضافة، وتعزيز التكامل وتبادل البيانات بين الجهات المعنية، بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة التشغيل ويحد من الفاقد ويعزز مستويات الحوكمة والشفافية داخل المنظومة.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الهيئة وكافة الجهات المعنية، بما يدعم كفاءة منظومة تدبير السلع وتداولها وتخزينها، ويضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات، مع المتابعة الدقيقة والمستمرة لموقف المخزونات الاستراتيجية من مختلف السلع الأساسية.

كما وجه الوزير باستمرار متابعة الموقف التنفيذي لمخزون السلع التموينية وبرامج الإمداد والتدبير، بما يضمن الحفاظ على أرصدة آمنة وانتظام توافر السلع، وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف المحافظات.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق أهمية مواصلة العمل وفق خطط استباقية لتأمين الاحتياجات من السلع الأساسية، ورفع كفاءة منظومة التدبير والتخزين والتداول، وتعزيز نظم الحوكمة والمتابعة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي ويحافظ على استقرار الأسواق.

- لجان وجلسات للمواطنين تستند إلى منهجيات علمية في اختيار المشاركين وتمثيل مختلف الفئات والمناطق على مستوى الجمهورية

- تصميم العينات يراعي التنوع الجغرافي والعُمري والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي وطبيعة التعامل مع الخدمات

- مخرجات جلسات المواطنين تتكامل مع استطلاعات الرأي والبيانات الرسمية وآراء الخبراء لتحديد أولويات المرحلة المقبلة

تمثل مشاركة المواطنين أحد المسارات الأساسية في الإعداد لـ«منتدى مصر 2026»، حيث يجري تطبيق مجموعة من أدوات المشاركة والاستماع المجتمعي المستندة إلى أفضل الممارسات الدولية، وفي مقدمتها «لجان المواطنين» و⁰جلسات التركيز، بهدف وضع تجربة المواطن واحتياجاته الفعلية في قلب المناقشات التي يشهدها المنتدى.

وتقوم هذه المنهجية على الاستماع المنظم إلى المواطنين من مختلف الفئات والمناطق، والتعرف بصورة مباشرة على تجاربهم مع الخدمات والسياسات العامة، وما يواجهونه من تحديات، وأولوياتهم للمرحلة المقبلة، إلى جانب مقترحاتهم بشأن سبل تطوير الخدمات ومعالجة المشكلات التي تمس حياتهم اليومية.

ويجري اختيار المشاركين وفق منهجية علمية تستند إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية المرتبطة بكل قضية، وبما يضمن تمثيلًا واسعًا لمختلف محافظات الجمهورية والفئات المعنية بالموضوعات المطروحة. ويراعي تصميم المجموعات التنوع الجغرافي والعُمري والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي، إلى جانب النوع وطبيعة التعامل مع الخدمات، بما يسمح بالاستماع إلى تجارب متنوعة تعكس اختلاف الظروف والاحتياجات بين المواطنين.

ولا يستهدف هذا التنوع تحقيق تمثيل عددي فحسب، وإنما بناء صورة أكثر عمقًا لواقع كل قطاع. ففي التعليم، على سبيل المثال، تتكامل رؤى الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والخريجين وجهات التشغيل، بينما تشمل المناقشات في قطاع الصحة المرضى وأسرهم ومقدمي الخدمات، وفي ملفات الحماية الاجتماعية يتم الاستماع إلى المستفيدين والفئات التي تواجه صعوبات في الوصول إلى البرامج، إلى جانب الجهات المعنية بتقديمها.

كما تولي المنهجية اهتمامًا خاصًا بضمان حضور الفئات التي قد تكون أقل تمثيلًا في النقاش العام، ومن بينها سكان المناطق البعيدة، والأشخاص ذوو الإعاقة، والفئات التي تواجه صعوبات في الوصول إلى الخدمات أو استخدام الوسائل الرقمية، بما يساعد على رصد احتياجات قد لا تظهر بصورة كافية في المؤشرات الكلية أو النقاشات العامة.

وتدار جلسات المواطنين وفق إطار منهجي موحد، يبدأ بتحديد القضايا والأسئلة الرئيسية لكل قطاع، ثم اختيار المشاركين وفق المعايير المحددة، وإدارة الحوار من خلال أسئلة واضحة ومحايدة تتيح فرصًا متوازنة للتعبير، وصولًا إلى توثيق الملاحظات والمقترحات وتحليلها ورصد القضايا المتكررة وأوجه الاختلاف بين الفئات والمناطق.

وتتكامل هذه الجلسات مع استطلاعات الرأي والبيانات الإحصائية والدراسات القطاعية؛ فبينما تساعد استطلاعات الرأي على قياس حجم الاتجاهات وتوزيعها على مستوى المجتمع، تتيح جلسات المواطنين فهمًا أعمق للأسباب والتجارب التي تقف وراء هذه الاتجاهات. ومن ثم، تُقرأ نتائج الجلسات باعتبارها مدخلًا نوعيًا للتحليل، ولا تُستخدم نسب المشاركين فيها باعتبارها ممثلة إحصائيًا للمجتمع ككل.

ومن المنتظر أن تغذي مخرجات هذه العملية التحضيرية مناقشات «منتدى مصر 2026»، من خلال عرض منظم لأبرز القضايا التي تشغل المواطنين، والفجوات التي يواجهونها في الحصول على الخدمات، وأولوياتهم ومقترحاتهم. ويتم وضع هذه النتائج إلى جانب البيانات الرسمية واستطلاعات الرأي ورؤى الخبراء والجهات المعنية، بما يساعد على صياغة أسئلة المنتدى وتحديد أولوياته والوصول إلى توصيات أكثر ارتباطًا بالواقع وقابلية للتنفيذ والمتابعة.

وتعكس هذه الآلية فلسفة «منتدى مصر 2026» القائمة على أن المشاركة لا تقتصر على حضور المواطنين للفعاليات، وإنما تبدأ قبل انعقاد المنتدى من خلال الاستماع إليهم بصورة منظمة، وإدخال تجاربهم واحتياجاتهم ضمن عملية تحديد القضايا والأولويات، بما يجعل المواطن شريكًا في صياغة الحوار حول أولويات المرحلة المقبلة .

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يتابع جهود إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية وتعزيز الاستدامة المالية.. ويستعرض موقف "وكالة أنباء الشرق الأوسط و"دار المعارف" و"القومية للتوزيع

متابعة مستمرة لخطط تطوير المؤسسات الصحفية وتعظيم الاستفادة من أصولها وتنمية مواردها

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، صباح اليوم، اجتماعين لمتابعة جهود وخطط إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية، وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية والتوازن المالي، وذلك بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، حيث تناول الاجتماعان موقف كل من مؤسسة دار المعارف، والشركة القومية للتوزيع، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

ويأتي عقد الاجتماعين في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية لمتابعة أوضاع المؤسسات الصحفية القومية، والعمل على وضع وتنفيذ خطط متكاملة لإعادة هيكلتها وتطوير أدائها، وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية، بما يمكنها من مواصلة أداء رسالتها الإعلامية والوطنية والمجتمعية بكفاءة، وذلك في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

واستعرض الاجتماعان بصورة شاملة أوضاع المؤسسات محل الدراسة، والتحديات التي تواجهها، وخطط التشغيل والتطوير والرؤى المقترحة لإعادة الهيكلة، إلى جانب سبل تحسين الأداء المالي والإداري والتحريري، ورفع كفاءة التشغيل، وتنمية الموارد وتنويع مصادر الإيرادات، وتعظيم العوائد والاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للمؤسسات، فضلًا عن تطوير الخدمات المقدمة للعاملين وتحسين بيئة العمل، بما يعزز كفاءة المؤسسات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومواصلة أداء دورها الوطني.

كما بحث الاجتماعان الموقف المالي للمؤسسات، وفي مقدمة ذلك المديونيات التاريخية، خاصة المستحقات المتعلقة بالضرائب والتأمينات، حيث تم التأكيد على أهمية الوصول إلى تسويات نهائية بشأنها، إلى جانب الإشارة إلى الانتهاء من جدولة جميع القروض البنكية القائمة لدى المؤسسات الصحفية القومية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية، وتحسين قدرتها على التخطيط المالي، وتوجيه مواردها نحو التطوير والاستثمار ورفع كفاءة الأداء.

وحضر الاجتماعين كل من السيد/ علاء ثابت، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والسيدة/ مروة السيسي، أمين عام الهيئة، والدكتور أحمد مختار، مستشار الهيئة للمشروعات والاستثمار، والمهندس رزق عبد السميع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف والشركة القومية للتوزيع، والسيد/ أحمد كمال، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، وعدد من قيادات المؤسسات الصحفية محل الدراسة.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الدولة تولي المؤسسات الصحفية القومية اهتمامًا كبيرًا، باعتبارها مؤسسات وطنية عريقة تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذه المؤسسات وتقوية قدراتها وتطوير أدائها يمثل هدفًا رئيسيًا في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة لها وتعزيز كفاءتها واستدامتها.

وأوضح أن جهود الإصلاح وإعادة الهيكلة لا تستهدف فقط معالجة الأوضاع المالية القائمة، وإنما تمتد إلى بناء نموذج مؤسسي متطور قادر على الاستمرار والنمو، وتمكين المؤسسات الصحفية القومية من أداء أدوارها الإعلامية والتنويرية والثقافية والمجتمعية على الوجه الأكمل.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على ضرورة مواصلة العمل وتكثيف الجهود لتعظيم الإيرادات وتنمية موارد المؤسسات الصحفية القومية، وتحسين أوضاعها ماليًا وإداريًا وتحريريًا، مؤكدًا أن تحقيق الاستدامة المالية يتطلب رؤية متكاملة تقوم على رفع كفاءة التشغيل، وتنويع مصادر الدخل، وتعظيم العوائد من الأنشطة والاستثمارات، وحسن إدارة الموارد المتاحة، مع العمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المملوكة لهذه المؤسسات، بما يضمن توفير موارد مستدامة تدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتمويل خطط التطوير.

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن ملف أصول المؤسسات الصحفية القومية يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطط الإصلاح وإعادة الهيكلة، لافتًا إلى ضرورة استمرار العمل على تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الأصول وفق دراسات ورؤى استثمارية واضحة، بما يسهم في تعظيم عوائدها وتحويلها إلى مصادر مستدامة لتمويل خطط التطوير. كما أكد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى معالجة المديونيات والالتزامات التاريخية المستحقة على المؤسسات، بما في ذلك المديونيات المتعلقة بالضرائب والتأمينات، والعمل على الوصول إلى تسويات تتيح للمؤسسات الانطلاق نحو مرحلة جديدة من التوازن المالي، وتدعم قدرتها على التخطيط والاستثمار والتطوير.

وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية لا تنفصل عن تطوير أدوات ومحتوى العمل الصحفي، مشددًا على أهمية مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، وتحقيق التكامل بين الإصدارات الورقية والمواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الأداء وتعزيز القدرة على الوصول إلى الجمهور، مشيرا إلى أن تطوير المحتوى يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مكانة الصحافة القومية، بما يعزز قدرتها على تقديم محتوى مهني وموثوق، ومواجهة الشائعات، والمساهمة في تشكيل وعي المواطنين وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية.

وأضاف الدكتور حسين عيسى أن الدولة حريصة على تقديم كامل الدعم للمؤسسات الصحفية القومية وتذليل التحديات التي تواجهها على مختلف المستويات، بما يضمن استمرارها في أداء واجبها ورسالتها الوطنية، وشدد على أهمية مواصلة الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة الكوادر، باعتبار أن تطوير القدرات البشرية يمثل أحد أهم مقومات نجاح خطط الإصلاح، التي تشمل كذلك تحسين الخدمات المقدمة للعاملين.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن المؤسسات الصحفية القومية تمثل كيانات وطنية عريقة تمتلك تاريخًا طويلًا من الإسهام في الحياة الصحفية والثقافية المصرية، فضلًا عن امتلاكها موارد بشرية متميزة وأصولًا عقارية واستثمارية وإمكانات يمكن توظيفها بصورة أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تعظيم الاستفادة من هذه المقومات، وتنمية الموارد المالية، ورفع كفاءة الأداء، بما يدعم جهود تحقيق الاستدامة المالية والإدارية للمؤسسات.

وأوضح الشوربجي أن الهيئة الوطنية للصحافة تبذل جهودًا متواصلة في عدد من الملفات المتوازية، من بينها تطوير المحتوى الصحفي، واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها، وتنفيذ برامج متكاملة للتحول الرقمي ماليًا وإداريًا وصحفيًا، إلى جانب تعزيز التدريب ورفع كفاءة الأداء وتطوير الإصدارات الصحفية.

وأشار إلى أن جهود تطوير المحتوى شملت تشكيل لجان مركزية تضم مجموعة من الخبرات المتنوعة للعمل على تطوير المحتوى الورقي والإلكتروني، وتنويع الملاحق والإصدارات، وتعزيز المحتوى المتخصص، فضلًا عن تطوير حضور المؤسسات على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، والاستفادة من الكوادر المتميزة ونقاط القوة داخل كل مؤسسة.

وأكد رئيس الهيئة أن الاستثمار في تدريب العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية يمثل أولوية قصوى، في ضوء التطور المتسارع في تكنولوجيا الإعلام، مشيرًا إلى استمرار العمل على تنظيم برامج ودورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتعزيز قدراتهم في التعامل مع الأدوات والتقنيات الإعلامية الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن الهيئة تواصل العمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية، بالتوازي مع تطوير الأداء المؤسسي والمالي والتحريري، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الإمكانات البشرية المتاحة.

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تكثيف الهيئة العامة للخدمات البيطرية لجهودها الميدانية على أرض الواقع للوقاية من مرض السعار والتعامل مع ملف الكلاب بالمحافظات، من خلال فرق العمل التابعة لمديريات الطب البيطري، وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات المعنية، بما يدعم سرعة الاستجابة للبلاغات والتعامل مع الحالات والمناطق التي تتطلب تدخلًا، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

تكثيف الإجراءات الوقائية والميدانية لمكافحة مرض السعار
وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الإجراءات الوقائية والميدانية لمكافحة مرض السعار، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ودعم مديريات الطب البيطري بالإمكانات اللازمة لتنفيذ أعمالها، وذلك في إطار القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن دور الهيئة ومديريات الطب البيطري لا يقتصر على تحصين الكلاب ضد مرض السعار أو تنفيذ برامج التعقيم فقط، وإنما يمتد إلى التعامل الميداني مع البلاغات والحالات التي تستدعي التدخل، من خلال فرق بيطرية مدعومة بالمعدات والتجهيزات اللازمة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

وأوضح الأقنص أن خطة التعامل الميداني تبدأ بالإمساك الآمن بالكلاب والفحص والتقييم البيطري للحالة، وعلى ضوء التقييم يتم اتخاذ الإجراء المناسب، بما يشمل التحصين ضد مرض السعار والتعقيم وإعادة الإطلاق للحالات التي يسمح تقييمها بذلك وفق الضوابط المنظمة، إلى جانب التعامل مع الحالات الشرسة أو العقورة التي يثبت بالتقييم البيطري أنها تمثل خطورة مباشرة على حياة وسلامة المواطنين، وذلك وفقًا للتشريعات والإجراءات المنظمة ومبادئ الرفق بالحيوان.

وأكد رئيس الهيئة أن حماية حياة وسلامة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات، وأن فرق العمل تتعامل مع البلاغات والمناطق التي تتطلب تدخلًا وفقًا لطبيعة كل حالة وتقييمها ميدانيًا، مشددًا على استمرار التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات المعنية لدعم سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التعامل على أرض الواقع.

وأشار إلى أنه بالتوازي مع العمل الميداني، تم إنشاء 12 مركز إيواء بعدد من المحافظات، من بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية والدقهلية وبني سويف ودمياط، فضلًا عن تجهيز 14 سيارة لدعم أعمال التعامل الميداني، من بينها سيارتان بديوان عام الهيئة، إلى جانب سيارات مجهزة بالمحافظات.


توفير 200 ألف جرعة من لقاح السعار
وأضاف أنه تم كذلك توفير 200 ألف جرعة من لقاح السعار بالمجان لدعم أعمال التحصين بالمحافظات، فضلًا عن دعم فرق العمل بالمعدات والمستلزمات اللازمة للإمساك والتعامل الآمن مع الكلاب، مع استكمال إجراءات توفير كميات إضافية من المعدات والشباك اللازمة، بما يعزز قدرة الفرق على التحرك والاستجابة للبلاغات.

وأشار الأقنص إلى أن جهود الدولة في هذا الملف تقوم على تكامل مجموعة من المحاور وليس التحصين وحده، تشمل الاستجابة للبلاغات، والإمساك والتقييم البيطري، والتحصين والتعقيم، ومراكز الإيواء، والتعامل مع الحالات التي تمثل خطورة مباشرة، فضلًا عن التوعية والوقاية من مرض السعار، في إطار التنسيق بين الهيئة ومديريات الطب البيطري ووزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات المعنية.


استمرار التواجد الميداني
وشدد رئيس الهيئة على استمرار التواجد الميداني ومتابعة الموقف بالمحافظات، مع إعطاء الأولوية للبلاغات والمناطق والحالات التي تتطلب تدخلًا، في إطار نهج «الصحة الواحدة» والتكامل بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، بما يدعم جهود الدولة للوقاية من مرض السعار وحماية الصحة العامة وسلامة المواطنين.

شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الجلسة الختامية للاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الأفريقي المنعقدة في مدينة العلمين الجديدة.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس ألقى الكلمة الختامية، حيث قال: "فى ختام أعمال اجتماعنا التنسيقى الثامن لمنتصف العام، أتوجه إليكم جميعا، بأسمى آيات الشكر والتقدير، على الرؤى المتميزة، التى تفضلتم بطرحها اليوم والتى تعكس نتائج جهود حثيثة ومقدرة، نحو تعزيز أطر التعاون والتكامل والاندماج فى قارتنا الإفريقية تحقيقا لطموحات شعوبنا وأهداف أجندة 2063".

وأضاف الرئيس السيسى، أن مناقشاتنا اليوم؛ من مدينة العلمين، أكدت على حجم الإنجازات التى تم تنفيذها، وتحركاتنا نحو تحقيق التكامل والاندماج القارى، وتطوير أطر التنسيق بين الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية كما عكست المناقشات جسامة التحديات الراهنة، والتى تستوجب منا تضافر الجهود، ومواصلة العمل والتعاون المشترك إذ أصبح التكامل القارى خيارا استراتيجيا، وضرورة ملحة لتجاوز هذه العقبات، استنادا إلى إيماننا الراسخ بوحدة المصير والهدف.

وقال الرئيس السيسى، إن الإعلان الختامى الصادر عن اجتماعنا اليوم، يضع بين أيدينا خارطة طريق واضحة، لدفع جهود الاندماج الإقليمى والقارى مشيرًا فى هذا الصدد؛ إلى التأكيد على أهمية تسريع وتيرة التكامل الاقتصادى والتجارى، من خلال التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتعزيز العمل على بناء سلاسل الإمداد والممرات اللوجستية.

​في خطوة تاريخية وغير مسبوقة، لا تقتصر خدمات قطارات الهيئة على نقل الركاب فحسب، بل تدخل الهيئة القومية للأنفاق لأول مرة مجال نقل البضائع؛ وذلك باستخدام جرارات Vectron الحديثة على شبكة القطار الكهربائي السريع.


يساهم هذا المشروع العملاق في فتح مسار جديد وفعال لنقل البضائع يربط الموانئ مباشرة بالمناطق الصناعية، مما يدعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد الوطنية بكفاءة عالية.



​مزايا متعددة: نقل أسرع تجارة أقوى وانبعاثات كربونية أقل
​يحقق هذا المسار الجديد عوائد استراتيجية واقتصادية وبيئية كبرى تتمثل فى:
​نقل أسرع وتجارة أقوى: تسريع وتيرة نقل البضائع ومنتجات المصانع وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.

​نقل مستدام وأخضر: الاعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة تقلل بشكل ملحوظ من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وسائل النقل التقليدية، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود توفير الأسمدة الزراعية، ومستجدات خطوات حوكمة منظومة صرفها للمزارعين، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ما توليه الدولة من اهتمام بقطاع الزراعة، مشيراً في هذا الصدد إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بدعم المزارعين، من خلال تنفيذ رؤية متكاملة تُعظم مما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا القطاع المهم، وبما يسهم في التوسع في الرقعة الزراعية، وتنوع المحاصيل، وخاصة الاستراتيجية منها، تعزيزاً لأوجه الأمن الغذائي، وتلبية لمختلف الاحتياجات المحلية من مختلف المحاصيل، فضلا عن نمو حجم الصادرات من هذا القطاع الواعد.

ولفت رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة المستمر على توفير وإتاحة مختلف متطلبات عملية الإنتاج الزراعي، وما يتضمن ذلك من العمل على توفير الأسمدة الزراعية اللازمة، وذلك بما يسهم في زيادة حجم الإنتاجية من المحاصيل المختلفة، وتحقيق المزيد من المستهدفات الاجتماعية والاقتصادية سواء للمزارعين، أو للدولة.

وتناول الاجتماع، ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لتنفيذ المزيد من الإجراءات التي تضمن حوكمة منظومة تداول الأسمدة الزراعية، سعياً لوصول ما يتم صرفه من أسمدة مدعمة للمستحقين من المزارعين، وعدم تسريب الدعم الموجه في هذا الإطار لغير مستحقيه.

وتابع الاجتماع، جهود توفير الأسمدة للمزارعين، من خلال الجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وما يتم تنفيذه من إجراءات لمزيد من حوكمة منظومة تداول وصرف هذه الأسمدة لمختلف المستحقين من المزارعين، تحقيقاً لمزيد من معايير الشفافية والكفاءة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة توفير تمويل مستدام ومبتكر لبرامج ومشروعات التنمية في القارة الإفريقية، بالتعاون مع المؤسسات المالية القارية، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتعزيز التكامل بين دول القارة.

وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الافريقي، أهمية الربط بين التكامل الاقتصادي وتوفير السلم والأمن، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز جهود منع النزاعات وترسيخ مسارات إعادة الإعمار والتنمية، بما يساهم في تحقيق الاستقرار وتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف سداد مستحقات محصول قصب السكر للمزارعين، وكذا مناقشة أسعار توريد السلع الاستراتيجية، وذلك بحضور كل من السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الوزارات المعنية.

وبدأ الاجتماع، بتأكيد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بسداد مستحقات توريد محصول قصب السكر للمزارعين، وأن هناك متابعة لموقف سداد مستحقات المزارعين عن مختلف المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير صناعة السكر باعتبارها إحدى الصناعات الغذائية الاستراتيجية، وهناك تنسيق بين جميع الجهات المعنية، للعمل على رفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز منظومة الإمداد، بما يضمن استدامة توافر السكر وتحقيق الأمن الغذائي.

وفي ضوء ذلك، شدد الدكتور شريف فاروق على أن الوزارة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه مزارعي قصب السكر، لافتا إلى أنه تم سداد ما يزيد على 18 مليار جنيه للمزارعين حتى الآن، بما يعكس حرص الدولة على دعم المزارعين، باعتبارهم شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي.

واستعرض الاجتماع الموقف الحالي لإنتاج السكر من مختلف المصادر، ومؤشرات توافره، وجهود الجهات المعنية في دعم الصناعة الوطنية، حيث تم التأكيد أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر ـ إلى جانب مختلف السلع الاستراتيجية ـ في الحدود الآمنة ويكفي لمدد طويلة، بما يعكس استقرار منظومة الإمداد وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.

وفي هذا الإطار، ناقش الاجتماع أسعار توريد السلع الاستراتيجية المختلفة الأخرى، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الالتزام الكامل بسداد أسعار التوريد لتلك السلع في التوقيتات المحددة لذلك، بما يضمن المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي وتعزيزه، في إطار جهود الدولة لدعم منظومة الأمن الغذائي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة موقف زيادة مخزون السلع الاستراتيجية واستقرار الأسواق، وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور بهاء الغنام، رئيس مجلس إدارة جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من المسئولين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن توفير مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية وتأمين الاحتياطيات الآمنة منها يأتي ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة الراهنة، تنفيذاً للتوجيهات المستمرة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ مشدداً على أن الدولة حريصة على تسخير كافة الموارد اللازمة وتنسيق الجهود المشتركة لبناء مخزونات استراتيجية مطمئنة وكافية لمدد زمنية طويلة تضمن استدامة تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، لاسيما في ظل الأحداث الإقليمية والعالمية المضطربة.

وشهد الاجتماع استعراضاً شاملاً للموقف التنفيذي للجهود المتكاملة المبذولة في هذا الصدد بالتنسيق بين وزارات: التموين، والزراعة، والمالية، والتخطيط، وجهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، لتعزيز أرصدة ومخزونات السلع الحيوية، وفي مقدمتها القمح، والزيوت، والسكر، واللحوم والدواجن، والمحاصيل التعاقدية والاستراتيجية؛ بما يسهم في رفع معدلات الكفاية والجاهزية، مع مراجعة التدفقات المالية واللوجستية اللازمة لضمان انتظام التوريدات واستدامة سلاسل الإمداد على مدار الفترات المقبلة.

كما تناول الاجتماع استعراض خطط وإجراءات التوسع في زيادة عدد المنافذ والمعارض السلعية التابعة لمختلف الجهات المعنية، سواء الثابتة أو المتحركة، على مستوى الجمهورية، لاسيما في المناطق الأكثر احتياجاً والقرى والنجوع، لإتاحة السلع بكميات وفيرة وأسعار مناسبة للمواطنين؛ بالتوازي مع تكثيف آليات المتابعة الدورية للأسواق ورصد حركة تداول السلع والأسعار بصورة يومية، والوقوف الميداني المستمر على وفرة المعروض وتلبية متطلبات المواطنين دون أي معوقات.

تعلن الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها يوم الخميس الموافق ۲۰۲٦/۱۰/۲۹ الساعة الرابعة عصراً بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية 8 شارع السواح - الأميرية - القاهرة ، كما يمكن الحضور الكترونيا و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن قواعد حوكمة الشركة واعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهى في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ والمعد طبقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
2- التصديق على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
3- التصديق على تقرير مراقبي الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
4- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
5- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليته عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
6- النظر في حساب توزيع الارباح المقترح عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
7- النظر في تحديد المقابل المالي للسيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة عن العام المالي ۲۰۲۷/۲۰۲٦ وتحديد الراتب الشهري للسيدة الدكتورة /الرئيس التنفيذي واعتماد ما تم صرفه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
8- تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لها بنسبة ١٠% وتقرير منحة شهرية بنسبة 5% من الأجر الأساسي وتطبيق الحد الأدنى لاجمالي ما يحصل عليه العامل ليكون 8 آلاف جنيه وفقا للقواعد المنظمة لذلك اعتباراً من 1 يوليو ٢٠٢٦ .
9- اعتماد التقرير السنوي للافصاحات المتعلقة بالاستدامة بما في ذلك الافصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) والافصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TCFD) عن العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
١٠- النظر في بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.
11- اعتماد تعيين مراقب الحسابات الخارجي وتحديد اتعابه واعتماد ما تم صرفه من مبالغ عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
12- تعیین مراقب حسابات الشركة عن العام المالي ۲۰۲۷/۲۰۲٦ وتحديد أتعابه
13- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ۲۰۲۷/۲۰٢٦ بما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه وما يزيد على ذلك يتم العرض على الجمعية العامة للشركة.

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرار لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بالجهاز والخاص بالموافقة على عدد من طلبات الاندماج والاستحواذ المقدمة إليه.

وتضمنت قرارات اللجنة الموافقة على طلب استحواذ شركة بلازما إيجيبت بي.في Plasma Egypt B.V. على نسبة 100% من إجمالي أسهم مجموعة كوزموس فاشن Cosmos Fashion Group، بالإضافة إلى طلب استحواذ شركة الأهلي كابيتال القابضة Al Ahly Capital Holding على عدد 30,000,000 سهم بنسبة 40% من إجمالي أسهم شركة القاهرة مصر للمنشآت التعليمية Cairo Egypt for Educational Establishments.

وعقد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة الدكتور محمود ممتاز، أول اجتماعاته بتشكيله الجديد في أغسطس الماضي؛ إذ استعرض المجلس ما تم إنجازه في إطار الاستراتيجية السابقة، وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة في ضوء الاستراتيجية الجديدة للجهاز (2026–2030)، فضلًا عن مناقشة عدد من القضايا المنظورة أمامه.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغت قيم التداولات 10.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 78 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.263 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 53911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 67492 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 25153 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 6598 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 19952 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.77% ليغلق عند مستوى 26366 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.94% ليغلق عند مستوى 6636 نقطة.

أصدر عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية القرار رقم (742) لسنة 2026، بشأن آلية تصويب عمليات التداول بالسوق الثانوي على الأوراق والأدوات المالية الحكومية، المعروفة باسم أدوات الدين الحكومية، محددًا إجراءات تصويب هذه العمليات بناءً على الإخطارات الواردة من الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وبعد سداد مقابل الخدمات المقرر لهذا الشأن.

كما جاء القرار في ضوء المراسلات المتبادلة بين البورصة المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بشأن الإجراءات المتبعة لتصويب عمليات السوق الثانوي المنفذة على الأوراق والأدوات المالية الحكومية، والمذكرة المقدمة من رئيس قطاع العمليات بتاريخ 29 سبتمبر 2026، بشأن الإجراءات المتبعة لتصويب هذه العمليات.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتم تصويب عمليات التداول بالسوق الثانوي على الأوراق والأدوات المالية الحكومية، بناءً على الإخطارات الواردة من الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وذلك بعد سداد مقابل الخدمات المقرر لهذا الشأن.

فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار بالوسائل المعدة لذلك بالبورصة المصرية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء كل ما يخالف أحكامه. كما ألزمت المادة قطاعات وإدارات البورصة المصرية وشركة الإيداع والقيد المركزي والجهات المعنية بتنفيذ القرار، كل فيما يخصه.