استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيجلوب»، إحدى شركات مجموعة «أدنوك» الإماراتية، والوفد المرافق لبحث الخطط المبدئية لإقامة مجمع متكامل لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بمنطقة العين السخنة، باستثمارات تتجاوز 1.5 مليار دولار، وطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 1.3 مليون طن سنويًا من أسمدة فوسفات ثنائي الأمونيوم (DAP)، مع استهداف بدء الإنتاج التجاري عام 2031.
ويأتي المشروع في إطار التوجه نحو تعظيم القيمة الاقتصادية للثروات التعدينية المصرية، من خلال التوسع في التصنيع المحلي وإقامة مشروعات صناعية متكاملة تحقق أقصى استفادة من الخامات الطبيعية، وتدعم زيادة الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

وأكد المهندس كريم بدوي أهمية المشروع باعتباره فرصة لتعزيز التكامل بين قطاع التعدين والصناعات التحويلية، وتحويل الخامات التعدينية إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية أعلى، مشددًا على أهمية استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة لتقييم المشروع ومتطلباته.

ووجّه الوزير بالتنسيق بين شركة «فيرتيجلوب» وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وقطاع التعدين المصري لتحديد مصادر خام الفوسفات المتاحة، وتقييم إمكانات تأمين احتياجات المشروع من الخامات على المدى الطويل، إلى جانب استكمال الدراسات المتعلقة بالتكنولوجيا المستخدمة، واحتياجات الطاقة، والبنية التحتية اللازمة لإقامة المجمع.


ومن جانبه، استعرض أحمد الحوشي التصور المبدئي للمشروع، موضحًا أنه يستهدف إقامة مجمع متكامل لإنتاج أسمدة فوسفات ثنائي الأمونيوم بطاقة 1.3 مليون طن سنويًا، باستثمارات تتجاوز 1.5 مليار دولار، مع استهداف بدء الإنتاج التجاري عام 2031.

دور الشركة
وأشار إلى أن الشركة تعمل على استكمال دراسة الجدوى بالتعاون مع الجهات الاستشارية، وأن ضمان إمدادات طويلة الأجل من خام الفوسفات يمثل أحد المتطلبات الرئيسية لاستكمال تقييم المشروع، إلى جانب دراسة فرص التكامل بين إنتاج الأحماض الفوسفاتية وتصنيع الأسمدة النهائية، والاستفادة من توافر الأمونيا والبنية الصناعية القائمة في مصر.

وتناول اللقاء أهمية تسريع تبادل البيانات الفنية والجيولوجية والتجارية، واستكمال الترتيبات اللازمة لدراسة اتفاقات توريد خام الفوسفات، بما يدعم تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع وتحديد متطلبات تنفيذه.

كما بحث الجانبان فرص توطين إنتاج محلول «AdBlue» المستخدم في الحد من الانبعاثات الضارة للمركبات، بالاستفادة من الإنتاج المحلي لليوريا.

واستعرض رئيس الشركة مقترح إنتاج محلول اليوريا المائي ADBlue المستخدم في المركبات المزودة بأنظمة المعالجة الانتقائية للعادم، والتي تسهم في خفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين وتحسين جودة الهواء، مع إمكانية الاستفادة من توافر اليوريا محليًا في دراسة فرص توطين إنتاج المحلول وتوسيع استخداماته.

وأكد الوزير أهمية دراسة المقترح فنياً واقتصادياً، وتحديد متطلبات الإنتاج والتطبيقات المستهدفة، تمهيدًا لتقييم جدواه وتحديد الخطوات المناسبة للمضي فيه.

حضر اللقاء الكيميائي علاء الدين عبدالفتاح رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

أظهرت بيانات التجارة الخارجية، ارتفاع قيمة الواردات المصرية لتصل إلى 11.97 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 9.13 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق 2025، بنسبة زيادة بلغت 31.13%.

قائمة السلع المرتفعة
وعزا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الواردات إلى زيادة واردات بعض السلع ومن أهمها واردات الغاز الطبيعي والتي بلغت مليار و646 مليون دولار، ارتفاعا من 871 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2025، بزيادة بلغت 771 مليون و550 ألف دولار، وبنسبة زيادة بلغت 88.5%، يليها واردات المواد الأولية من الحديد أو الصلب والتي بلغت قيمتها 381 مليون 900 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 366 مليون و123 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2025، بزيادة بلغت قيمتها 15 مليون و777 ألف دولار، وبنسبة زيادة بلغت 4.3%.

واردات الاشكال الأولية
وتضمنت القائمة أيضا اللدائن بأشكالها الأولية والتي بلغت قيمتها نحو 315 مليون و249 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 299 مليون و277 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2025، بزيادة بلغت 15 مليون و972 ألف دولار، ونسبة زيادة بلغت 5.3%، إلى جانب واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة والتي بلغت قيمتها 314 مليون دولار في يوليو الماضي، مقابل 223 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2025، بزيادة بلغت قيمتها 90 مليون دولار، ونسبة زيادة بلغت 40.7%.

وفى المقابل، تراجعت قيمة واردات مصر من بعض السلع في شهر يوليو الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، ومن أهمها منتجات البترول والتي تراجعت بنسبة 13.4%، يليها واردات من من سيارات الركوب والتي تراجعت بنسبة 13.3%، بالإضافة إلى واردات مصر من الذرة والتي تراجعت بنسبة 12.8%، وأخيرا واردات مصر من الزيوت المكررة بنسبة 34.1% .

الهيئة المصرية العامة للبترول في فعاليات مؤتمر ومعرض دول حوض البحر المتوسط، تحت شعار «مصر ركيزة أساسية لتأمين إمدادات الطاقة في منطقة البحر المتوسط»، برعاية المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وتشهد المشاركة حضورًا فاعلًا لقيادات الهيئة في جلسات المؤتمر الاستراتيجى؛ حيث يشارك المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة، فى جلسة مشروعات التحول الطاقي ونظم الطاقة منخفضة الكربون ودورها في تعزيز أمن الطاقة وجاذبية الاستثمار ؛ كما يشارك فى المؤتمر الفنى فى "الجلسة الحوارية الأولى: صُنع في مصر، ابتُكر في مصر: بناء سلسلة التوريد الوطنية للطاقة من خلال الابتكار والتصنيع وتطوير التكنولوجيا المحلية" والتى تناقش ما يحتاجه المصنعون من الشركات المشغلة، والهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، والجهات الحكومية للاستثمار بثقة ، كما تشارك أمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية، في جلسة تطوير آليات تمويل مشروعات البترول والغاز بشمال أفريقيا والبحر المتوسط، فيما يشارك المهندس تامر إدريس، نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج، فى جلسة مناقشة إمدادات الغاز للصناعات المختلفة، وتطوير البنية التحتية وسلاسل الإمدادت، وتعظيم الاستفادة من الغاز المصاحب بدلًا من حرقه.

تفاصيل المؤتمر
ويتضمن المؤتمر نحو 20 جلسة فنية تناقش 84 ورقة بحثية مقدمة من 27 دولة، تتناول زيادة إنتاجية الحقول المتقادمة، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة البترولية.

كما يشهد المؤتمر تنظيم حلقة نقاشية طلابية بعنوان «من طلاب اليوم إلى قادة الطاقة في الغد – تمكين المستقبل»، بمشاركة الفروع الطلابية السبعة لجمعية مهندسي البترول في مصر، بهدف استكشاف مهارات وفرص إعداد كوادر المستقبل في صناعة الطاقة.

وتشارك الهيئة كذلك بجناح في المعرض المصاحب، تأكيدًا على دورها في دعم أمن الطاقة، وتعزيز التعاون والاستثمار، ومواكبة التطورات التكنولوجية في كافة مراحل صناعة البترول والغاز والبتروكيماويات.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على اعتماد نشرة الطرح العام والخاص لأسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات طرح حصة تصل إلى 30% من رأس المال المصدر، بما يعادل 4.575 مليار سهم، بنطاق سعري يتراوح بين 4.82 جنيه و5.30 جنيه للسهم، على أن يتحدد السعر النهائي في ضوء نتائج الطرح الخاص وآلية البناء السعري.


طرح 4.575 مليار سهم تمثل 30% من رأس المال
وأوضحت الهيئة أن أسهم بنك القاهرة مقيدة قيدًا مؤقتًا بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – أسهم بالسوق الرئيسي منذ 19 فبراير 2017، برأس مال مصدر قدره 30.5 مليار جنيه، موزعًا على 15.25 مليار سهم، بقيمة اسمية تبلغ جنيهين للسهم الواحد، وذلك وفقًا للمادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وبعد الاطلاع على نشرة الطرح العام والخاص والمستندات المؤيدة لها، وكتاب بنك مصر، وكتاب الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والقرارات والتفويضات الصادرة عن الجهات المختصة، أفادت الهيئة بأنه لا مانع لديها من تسجيل البنك بالسجل المعد لذلك، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 121 لسنة 2017 بشأن شروط ومتطلبات تسجيل الجهات الراغبة في قيد وطرح أوراقها المالية بالبورصة المصرية.

كما وافقت الهيئة على نشرة الطرح العام والخاص المرفقة، لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطرح واستيفاء متطلبات القيد النهائي، مع التزام البنك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنشر النشرة وإتاحتها للمستثمرين وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها لدى الهيئة والبورصة المصرية.

الطرح الخاص يستحوذ على 95% من الأسهم المطروحة والعام على 5%

وتتضمن خطة الطرح بيع 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك، من خلال شريحتين؛ الأولى للطرح الخاص والثانية للطرح العام.

وتشمل شريحة الطرح الخاص بيع 4.34625 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 28.5% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك، وتستهدف هذه الشريحة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص، بما في ذلك المؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوو الخبرة والملاءة المالية، وفقًا للتعريفات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 48 لسنة 2019 وتعديلاته.

أما شريحة الطرح العام، فتتضمن بيع 228.75 مليون سهم للجمهور، تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 1.5% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك.



النطاق السعري بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم
وحددت نشرة الطرح نطاقًا سعريًا يتراوح بين 4.82 جنيه و5.30 جنيه للسهم، استنادًا إلى دراسة القيمة العادلة لأسهم البنك التي أعدها المستشار المالي بيكر تيلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، والتي انتهت إلى تحديد القيمة العادلة للسهم عند 5.30 جنيه.

ومن المقرر تحديد السعر النهائي للطرح في ضوء نتائج الطرح الخاص وآلية البناء السعري، وفقًا لما تتضمنه نشرة الطرح والمستندات المعتمدة.

إمكانية زيادة الأسهم المطروحة إلى 45% من رأس المال

وأجازت موافقة الهيئة زيادة عدد الأسهم المطروحة ضمن شريحة الطرح العام و/أو الطرح الخاص، وفقًا لحجم التغطية، بحد أقصى 2.2875 مليار سهم إضافي، بما يمثل 15% من إجمالي أسهم رأس مال البنك.

وفي حال تنفيذ هذه الزيادة، يرتفع إجمالي عدد الأسهم المطروحة إلى 6.8625 مليار سهم، تمثل 45% من إجمالي أسهم البنك، وذلك وفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للبنك المنعقدة في 5 أبريل 2026، وبعد الحصول على موافقة الهيئة.

واشترطت الهيئة الإعلان عن الزيادة في موعد أقصاه 3 أيام قبل تاريخ غلق باب تلقي أوامر الطرح العام.



استيفاء متطلبات القيد النهائي والحصول على موافقة مجلس الوزراء
وألزمت الهيئة بنك القاهرة باستيفاء جميع المتطلبات والشروط المقررة بموجب المادة 7 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وغيرها من الأحكام والقواعد والقرارات ذات الصلة، بما يشمل نسب الأسهم المطروحة، ونسبة الأسهم حرة التداول، وعدد المساهمين، وأي متطلبات أخرى لازمة لاستكمال إجراءات القيد النهائي، وفقًا لما ينطبق على حالة البنك.

كما اشترطت موافقة الهيئة تقديم ما يفيد موافقة مجلس الوزراء قبل بدء تداول أسهم البنك بالبورصة المصرية، استنادًا إلى المادة 11 من القانون رقم 170 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك في ضوء كتاب بنك مصر المؤرخ 14 أكتوبر 2026، وكتاب الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة المؤرخ 15 أكتوبر 2026.

ب

.. د. محمد عبدالعزيز مساعد رئيس الهيئة: الثقافة المالية لم تعد رفاهية وإنما ركيزة للاقتصاد الوطني

- توعية المواطنين ضرورة حتمية لأن السلوك الفردي بات المحرك الرئيسي لإنجاح السياسات العامة
- نجحنا في إدراج الثقافة المالية في التعليم الثانوي وقريبًا ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي من خلال محاكاة التداول بالبورصة
- الاستثمار التدريجي يدعم القدرة على مواجهة المخاطر الاقتصادية وبناء خطط مالية طويلة الأجل

حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية على المشاركة في "أسبوع المستثمر العالمي" الفعالية الدورية السنوية التي أطلقتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو - IOSCO) لتوحيد الجهود الدولية لنشر الثقافة المالية وتعزيز حماية المستثمرين ونزاهة الأسواق، والتي استضافتها البورصة المصرية مع بدء جلسة التداول اليوم.

وبالنيابة عن رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام، ألقى الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، كلمة استعرض فيها ركائز استراتيجية الهيئة لنشر التوعية والثقافة المالية بين المواطنين، إيمانًا بضرورة رفع قدرة الأفراد والمؤسسات على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، واستغلال القنوات الاستثمارية الآمنة، والوقاية من مخاطر الممارسات السلبية المستحدثة في الأسواق.

جاء ذلك خلال احتفالية قرع الجرس بحضور وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد صالح، ورئيس البورصة الأستاذ عمر رضوان، والدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذ محمود جبريل والسيد/ حمدي بدوي، مساعدي رئيس الهيئة، ولفيف من قيادات الجهات الرقابية والحكومية والمستثمرين.

وانطلاقًا من فوز العالمين روبرت هول ومايكل وودفورد بجائزة نوبل للاقتصاد مؤخرًا؛ تحدث الدكتور محمد عبدالعزيز عن دراساتهما التي أرست الإطار النظري والإحصائي للمدرسة الكينزية الجديدة، حيث أكدت على ضرورة الربط بين سلوك الأفراد والشركات وقوة الاقتصاد بشكل شامل، وأن وعي المواطن وقرارته الادخارية والاستهلاكية هما المحرك الفعلي لنجاح أو فشل السياسات العامة للدول.

وأضاف أن سلوك المواطن يتشكل أساسًا من خلال الظروف المحيطة والثقافة المالية، مما يوضح أن التوعية المالية لم تعد رفاهية، بل ضرورة، ليس فقط لتعظيم استفادة الأفراد، بل في الأساس لازدهار الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تحويل نشر الثقافة المالية من جهود توعوية متفرقة أو موسمية إلى منظومة مؤسسية مستدامة لبناء القدرات، تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتعزز قدرة المواطنين على الاستفادة الآمنة من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة مكونة من خمسة محاور أساسية.

ففي المحور الأول الخاص بالمناهج الدراسية؛ سلّط الضوء على التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أثمر إدراج منهج للثقافة المالية لطلاب الصف الثاني الثانوي، بما يتيح لهم التعرف على المفاهيم الأساسية للادخار والاستثمار والأسواق المالية، حيث يستهدف الجانب التطبيقي إتاحة تجربة تعليمية تحاكي التداول في البورصة المصرية، من خلال محافظ افتراضية يتدرب الطلاب باستخدامها على عمليات البيع والشراء وفهم حركة السوق، مع دراسة إتاحة استثمار فعلي في مرحلة لاحقة، لاختبار قدرتهم على تطبيق ما تعلموه، لربط المعرفة النظرية بالتجربة العملية.

وذكر الدكتور محمد عبدالعزيز أن المحور الثاني هو تبسيط المصطلحات والمفاهيم المالية يمثل محورًا آخر في جهود الهيئة، من خلال إعداد وإطلاق كتيبات تعريفية بالأنشطة المالية غير المصرفية، تشرح الخدمات والمنتجات وآليات عملها بلغة واضحة تناسب المتخصصين وغير المتخصصين، داعيًا جميع المؤسسات ذات الصلة إلى تيسير البيانات والأرقام وتقريبها للمعرفة العامة، لمساعدة المواطنين على فهم طبيعة الخدمات المتاحة، والمقارنة بين البدائل، والتعرف على حقوقهم والتزاماتهم، لتوسيع قاعدة المتعاملين على أساس من المعرفة وليس مجرد إتاحة الخدمة.

أما المحور الثالث فيرتبط بالآثار الإيجابية للتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية في إتاحة فرص أكبر لوصول الخدمات المالية إلى فئات المجتمع المختلفة، ولا سيما الشباب، وفي المقابل تنامت الحاجة إلى رفع الوعي بمخاطر الاحتيال الرقمي وإساءة استخدام البيانات، وهنا يأتي المحور الرابع من الاستراتيجية، حيث تنشط الهيئة في تنفيذ حملات توعية ومحاضرات في المحافظات والجامعات لتعريف المواطنين بقواعد التعامل الآمن والقنوات الاستثمارية المراقبة وكيفية الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية وتعظيم إسهامها التنموي، والتي كان آخرها مؤتمر "بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية – اعرف تستفيد" تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بالإسكندرية يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري.

وشدد على أهمية التوعية العامة بعدم مشاركة البيانات الشخصية أو بيانات الدخول ورموز التحقق، والتأكد من حصول الجهات التي يتعاملون معها على التراخيص اللازمة من الهيئة. وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في ظل تطور أساليب الخداع الرقمي، بما يشمل انتحال صفة المؤسسات المالية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى مضلل يستهدف التأثير في قرارات الأفراد.

وذكر أن نشر الثقافة المالية يتطلب تعاون الجهات الرقابية والمؤسسات التعليمية والجهات العاملة في السوق، لترسيخ ممارسات الادخار والاستثمار المنتظم، ومساعدة الأفراد على تخصيص جزء من دخولهم وفقًا لقدراتهم والتزاماتهم المالية وأهدافهم طويلة الأجل.

أما المحور الخامس فهو الانتقال التدريجي من الادخار إلى الاستثمار، وذلك من خلالل تغيير ثقافة المواطن وتشجيعه على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، ومتدرجة، حتى وإن بدأت بسيطة، وذلك من خلال القنوات الاستثمارية الآمنة بدلًا من الممارسات السلبية المنتشرة في الأسواق، موضحًا في هذا الصدد أن الاحتفاظ بالأموال دون استثمارها يقلل قدرتها الشرائية في مواجهة التضخم، مستشهدًا بقيمة الذهب مقابل الجنيه فسعر 37 كيلوجرامًا من الذهب عام 1990 يعادل اليوم 156 جرامًا فقط.

جديرٌ بالذكر أن أسبوع المستثمر العالمي هذا العام يركز على ثلاثة موضوعات رئيسية هي: مرونة المستثمر من خلال تشجيع التخطيط المالي طويل الأجل والتعامل الواعي مع تقلبات السوق، والخداع الرقمي والتوعية بمخاطر التضليل والتزييف باستخدام التقنيات الحديثة، والتوعية بأساليب الاحتيال المالي وسبل الوقاية منها.

ويُعد أسبوع المستثمر العالمي مبادرة سنوية تنظمها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو - IOSCO) التي تضم هيئات الرقابة على أسواق الأوراق المالية من مختلف دول العالم، ويتولى الدكتور إسلام عزام حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بحكم منصبه رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC).

وتعمل المنظمة على تطوير المعايير والممارسات الرقابية الدولية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز معرفة المستثمرين بالفرص والمخاطر، وترسيخ ممارسات الاستثمار المسؤول، ودعم قدرتهم على حماية حقوقهم واتخاذ قرارات تستند إلى معلومات موثوقة وفهم واضح لطبيعة الأدوات المالية.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية، بصفتها الجهة الرقابية والتنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، التزامها بمواصلة التعاون مع البورصة المصرية وجميع الشركاء لتعزيز الوعي المالي وحماية المستثمرين، دعمًا لجهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والثقة والاستدامة، ولتعظيم إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني، على ضوء "رؤية مصر 2030"

تتجه مصر إلى تعزيز دور الصناعة في قيادة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على الصناعات التحويلية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنشاط والاستثمار.


وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 توسيع قاعدة الإنتاج، ودعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

الصناعة التحويلية تتصدر محركات النمو في مصر
تحتل الصناعة التحويلية موقعًا متقدمًا ضمن القطاعات التي تراهن عليها مصر لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي خلال خطة العام المالي 2026/2027.

ووفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تستهدف الصناعات التحويلية المساهمة بنحو 29% من النمو الاقتصادي المستهدف خلال العام المالي الجديد.

وتأتي هذه المساهمة ضمن خمسة قطاعات رئيسية تستهدف الخطة تعزيز دورها في الاقتصاد، وتشمل الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة.

كما تستهدف الخطة دعم الاقتصاد الحقيقي، من خلال توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية التي تمتلك قدرة أكبر على توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج.

وتنظر الدولة إلى الصناعة باعتبارها عنصرًا مهمًا في تعزيز القدرات التصديرية، خاصة مع زيادة الاهتمام بتوطين الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات.

وتتضمن التوجهات الصناعية كذلك تعميق التصنيع المحلي للمكونات التي يمكن إنتاجها داخل مصر، بما يفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات والشركات المحلية.

السيارات والهيدروجين الأخضر على خريطة الاستثمارات الجديدة
حددت وزارة التخطيط مجموعة من الصناعات النوعية التي تستهدف جذب استثمارات جديدة، وفي مقدمتها صناعة السيارات والهيدروجين الأخضر والمنسوجات والأسمدة والكيماويات.

ومن المقرر إدراج مشروعات هذه الصناعات على خريطة مصر الاستثمارية، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

وتحظى صناعة السيارات بأهمية خاصة، في ظل توجه الدولة نحو تطوير الصناعات المرتبطة بها، ومنها تصنيع المكونات وقطع الغيار، إلى جانب التوسع في السيارات الكهربائية.

أما الهيدروجين الأخضر، فيمثل أحد المجالات المرتبطة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تصنيع مكونات مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة.

وتشمل توجهات التنمية الصناعية أيضًا دعم الصناعات النسيجية والأسمدة والكيماويات، باعتبارها مجالات تمتلك فرصًا للتوسع الإنتاجي والتصديري.

وفي هذا السياق، تستهدف الدولة الجمع بين التصنيع المحلي والتحول الأخضر والتكنولوجيا، بما يساعد على تطوير قاعدة صناعية أكثر قدرة على المنافسة.

وتشير استراتيجية التنمية الصناعية إلى أهمية الصناعات المستقبلية الأقل استهلاكًا للطاقة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة العالمية.

الصناعة وفرص الاستثمار
ويأتي التركيز على هذه القطاعات بالتزامن مع استهداف وصول إجمالي الاستثمارات في خطة 2026/2027 إلى نحو 3.7 تريليون جنيه، منها 59% استثمارات خاصة بقيمة تقارب 2.2 تريليون جنيه.

وبالتالي، يمثل توجيه الاستثمارات إلى الصناعة فرصة لتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، وخلق وظائف جديدة، مع دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية.

وتشير الخطة إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف منح القطاع الخاص مساحة أكبر في قيادة الاستثمار، بالتوازي مع تطوير البنية الأساسية والطاقة اللازمة للمشروعات الإنتاجية.

كما رفعت الخطة مخصصات الكهرباء والطاقة المتجددة بنسبة 261.1%، في إطار دعم الشبكة واستيعاب القدرات الجديدة وتأمين احتياجات المشروعات الاستراتيجية.

توقعات الصناعة المصرية
ومن المتوقع أن يظل القطاع الصناعي محورًا رئيسيًا في توجهات الاستثمار خلال السنوات المقبلة، خاصة مع الجمع بين التصنيع المحلي والصناعات الخضراء والتوسع التصديري.

ويعتمد نجاح هذا المسار على سرعة تنفيذ المشروعات، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير العمالة الماهرة، وربط التعليم والتدريب باحتياجات المصانع والصناعات الجديدة.

وبذلك، لا تركز استراتيجية مصر الصناعية على زيادة حجم الإنتاج فقط، وإنما تستهدف بناء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعًا وقدرة على التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية. وتؤكد وزارة التخطيط أن الصناعات التحويلية تمثل محورًا أساسيًا لزيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

تواصل الشركات المصرية تعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية، مع ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية إلى أوروبا بنسبة 16% لتسجل نحو 1.124 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 968 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بالتزامن مع مشاركة 107 شركات مصرية في معرض «سيال باريس 2026»، إلى جانب أكثر من 30 شركة تشارك بصورة مستقلة.

ويواصل الجناح المصري لقاءاته التجارية في ثاني أيام المعرض، المقام بمركز باريس نورد فيلبانت بالعاصمة الفرنسية خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري، بهدف فتح أسواق جديدة، وتعزيز الشراكات مع المستوردين وسلاسل التجزئة وشركات التوزيع الدولية، وزيادة فرص التعاقد على المنتجات الغذائية المصرية.

المشاركة المصرية تستهدف تعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة
وأوضح المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن المشاركة المصرية تعكس تنوع القاعدة الإنتاجية والتصديرية للقطاع، وتشمل الأغذية المصنعة والمجمدة والمشروبات ومنتجات الحبوب والبقوليات والألبان، بما يدعم قدرة الشركات على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة.

واستحوذت الأسواق الأوروبية على نحو 22% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية، فيما تصدرت الفراولة المجمدة قائمة المنتجات المصدرة إلى أوروبا بقيمة 247.6 مليون دولار، وبكميات تجاوزت 197 ألف طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

كما بلغت صادرات العصائر المصرية إلى أوروبا نحو 91 مليون دولار، والزيتون المخلل والمصنع 52.7 مليون دولار، والخضروات المجمدة 41.2 مليون دولار، ومحضرات الخضروات 40.3 مليون دولار.

فرص تصديرية في الأغذية المجمدة والعصائر والزيتون
وأشار المجلس إلى أن السوق الأوروبية تتيح فرصا إضافية أمام الشركات المصرية، سواء من خلال التوريد المباشر للمستوردين والموزعين أو التصنيع لصالح العلامات التجارية الخاصة بسلاسل التجزئة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأكد أهمية تطوير سلاسل التبريد والتجميد، وتعزيز نظم التتبع، والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء الأوروبية والحدود القصوى لمتبقيات المبيدات، لضمان استدامة الصادرات.

وشدد المجلس على مواصلة دعم الشركات المشاركة في «سيال باريس 2026»، والعمل على تحويل اللقاءات التجارية إلى تعاقدات تصديرية فعلية وشراكات طويلة الأجل، بما يعزز تنافسية الصناعات الغذائية المصرية ويدعم نمو صادراتها في الأسواق الدولية.

تتجه مصر إلى تغيير طريقة تمويل المشروعات بدون ضغط على الموازنة، من خلال آليات جديدة تدعم مشاركة القطاع الخاص.

وتأتي هذه الخطوة مع تطوير آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية IFGF بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات مالية وتنموية دولية.

وتستهدف الآلية توفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، مع تقليل المخاطر أمام المستثمرين، بما يساعد على تنفيذ مشروعات البنية التحتية بكفاءة أكبر.

تمويل المشروعات بدون ضغط على الموازنة.. كيف تعمل آلية IFGF؟
تعتمد آلية IFGF على إنشاء إطار تمويلي وضماني يساعد على حشد رؤوس الأموال الخاصة نحو مشروعات البنية الأساسية ذات الجدوى الاقتصادية.

وبدلًا من اعتماد الدولة بصورة أكبر على التمويل المباشر، تتيح الآلية مشاركة البنوك والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص في تمويل المشروعات.

كما تستهدف توفير التمويل بالجنيه المصري، وهو ما يساعد على الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف بالنسبة للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل طويل الأجل.

وتتضمن الآلية كذلك إدارة المخاطر المالية بصورة أكثر احترافية، من خلال تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة.

وبالتالي، تستطيع الدولة توجيه موارد الموازنة إلى أولويات أخرى، مع استمرار تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من خلال مصادر تمويل متنوعة.

وتستهدف المنظومة أيضًا وجود نافذة موحدة لتقييم واعتماد المشروعات، بما يدعم سرعة الإجراءات ويرفع مستوى الشفافية والكفاءة في اختيار المشروعات.

الطاقة والمياه والنقل.. أين يذهب التمويل الجديد؟
تركز آلية تمويل المشروعات بدون ضغط على الموازنة على قطاعات حيوية، في مقدمتها الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصرف الصحي والنقل والإسكان.

وتحتاج هذه القطاعات إلى استثمارات ضخمة وآجال تمويل طويلة، لذلك يمثل جذب رأس المال الخاص عنصرًا مهمًا في تسريع تنفيذ المشروعات.

وتسعى الحكومة من خلال الآلية إلى تقليل المخاطر التي قد تواجه المستثمرين، بما يجعل مشروعات البنية التحتية أكثر جاذبية للتمويل المحلي والدولي.

كما أبدت مؤسسات مالية وتنموية دولية اهتمامًا بالمشاركة في الآلية وتوفير الضمانات والحلول التمويلية اللازمة، وفق وزارة التخطيط.

وتشارك مؤسسات دولية متعددة في المناقشات، من بينها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنوك تنمية إقليمية ودولية.

ومن ثم، فإن تمويل المشروعات بدون ضغط على الموازنة يمثل توجهًا نحو تنويع مصادر التمويل، بدلًا من تحميل الإنفاق العام كامل تكلفة مشروعات البنية التحتية.

وتعكس الخطوة تحولًا تدريجيًا نحو شراكة أوسع مع القطاع الخاص، مع الحفاظ على دور الدولة في التخطيط ووضع الأولويات وإدارة المخاطر.

وفي النهاية، يمكن أن تساعد آلية IFGF مصر على تنفيذ مشروعات أكثر، بتكلفة تمويلية أكثر كفاءة، مع حماية الحيز المالي للموازنة العامة.

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إنتاج مصر من الخضروات العام المالي 2024/ 2025 ليصل إلى 28.3 مليون طن، ارتفاعا من 27.8 مليـون طـن العام المالي السابق له 2023/2024 بنسبة زيادة بلغت 1.6%.

نصيب الفرد من الخضروات
وتشير بيانات الجهاز إلى أن ارتفاع إنتاج الخضروات أدى إلى ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الخضروات ليصل إلى 89.5 كجم العام المالي 2024/2025، مقابل 88.1 كجم العام المالس السابق له 2023/2024 بنسبة زيادة بلغت 1.6%.

انتاج الحبوب عالميا
وعالميا، بلغ إنتاج الحبـوب 2.87 مليار طن العام المالي 2024/2025، مقابل 2.86 مليار طن العام المالي السابق له 2023/2024 بنسبة زيادة بلغت 0.3%، وبلغ متوسط نصيب الفرد من الحبوب 154.8 كجم العام المالي 2024/2025، مقابل 154.4 كجم العام المالي 2023/2024 بنسبة زيادة بلغت 0.3%.

أما إنتاج القمح فقد بلغ 800.4 مليون طن العـام المالي 2024/2025، مقابل 792.3 مليـون طـن العـام المالي السابق له 2023/2024 بنسبة زيادة بلغت 1%، وبلغ متوسط نصيب الفرد من القمح 69.8 كجم العام المالي 2024/2025، مقابل 69.1 كجم العام المالي السابق له 2023/2024 بنسبة زيادة بلغت 1% .

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن مؤشرات توافر الأدوية في السوق المصرية تشمل 823 مادة فعالة موزعة على 21 مجموعة علاجية، مع تفاوت مستويات المخزون المتاح من مادة فعالة إلى أخرى وفقًا لمدة التغطية.

59% من المواد الفعالة لديها مخزون يكفي لأكثر من 6 أشهر
وأوضح الوزير، خلال لقاء الغرفة الأمريكية بالقاهرة انه وفقًا لمؤشرات التوافر المعروضة، أن 484 مادة فعالة، تمثل نحو 59% من إجمالي المواد الفعالة، لديها مخزون يغطي احتياجات السوق لمدة تزيد على 6 أشهر، بما يعكس حجم التغطية المتاحة لهذه المجموعة من المواد الدوائية.

وأضاف أن 230 مادة فعالة، بنسبة 27.9%، يغطي مخزونها مدة تزيد على 3 أشهر، بينما يبلغ عدد المواد التي تتراوح مدة تغطيتها بين أكثر من شهر وأقل من 3 أشهر نحو 105 مواد، تمثل 12.7% من الإجمالي.

4 مواد فعالة تقل مدة تغطيتها عن شهر
وأشار المؤشر إلى أن عدد المواد الفعالة التي تقل مدة تغطية مخزونها عن شهر يبلغ 4 مواد، بنسبة 0.4%، من إجمالي المواد الفعالة التي تشملها البيانات.

21 مجموعة علاجية ضمن مؤشرات التوافر
ولفتت البيانات إلى أن منظومة متابعة توافر الأدوية تشمل 21 مجموعة علاجية و823 مادة فعالة، بما يتيح رصد مستويات المخزون ومدد التغطية الدوائية، وتحديد المواد التي تتطلب متابعة أكبر وفقًا لمستويات توافرها في السوق.

وتأتي متابعة مؤشرات توافر الأدوية في إطار أهمية ضمان استمرارية إمدادات المستحضرات الدوائية، ورصد احتياجات السوق المصرية، وتعزيز القدرة على التعامل مع أي نقص محتمل في المواد الفعالة والأدوية

وفيما يتعلق ب الاستثمار والابتكار والتعاون الدولي والتعاون الدولي في مجال الاستثمار والابتكار أشار لحصول مصر على المركز 26 عالميًا في عام 2025، مقارنة بالمركز 30 في عام 2024.

شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية احتفالا بالأسبوع العالمي للمستثمر الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، بحضور عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، محمد صبري، نائب رئيس البورصة، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد الوزير أن نشر الثقافة المالية والاستثمارية والتصديرية وتمكين الشباب من المشاركة في النشاط الاقتصادي محور رئيسي لدعم التنمية، وأن تحقيق ذلك يتطلب تكامل جهود التوعية مع تطوير الأطر التنظيمية وتوظيف التكنولوجيا.

جهود البورصة
وأشاد الدكتور محمد فريد بجهود البورصة في نشر الثقافة المالية، مشيرا إلى أن التعديلات التنظيمية وفق ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية أتاحت فرصا أوسع لمشاركة من هم دون 21 عاما في سوق المال. وشدد على ضرورة حماية المستثمرين الجدد من الممارسات الضارة، وتعزيز التعاون بين البورصة والهيئة والجامعات لبناء رأس المال البشري.

وعلى صعيد التصدير، أكد الوزير أهمية تعريف الشباب باتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر، وما تتيحه من مزايا تفضيلية لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب قواعد المنشأ والمتطلبات التنظيمية للتصدير. وأوضح أن التوعية بالاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي وتركيا تدعم توسع الشركات المصرية وزيادة قاعدة المصدرين، داعيا إلى التعاون مع الجامعات لتعريف الطلاب بفرص العمل في الشركات المصدرة.

توظف التكنولوجيا
وأشار الوزير إلى أن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يعزز الصادرات السلعية والخدمية، لافتا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية بلغت 48 مليار دولار بنهاية عام 2025. وأكد أهمية تطوير حلول تكنولوجية تمكن الشركات من تحديد الأسواق المستهدفة والفرص التصديرية والإلمام بقواعد المنشأ والمعايير المطلوبة، مستعرضا دور مبادرات تكنولوجيا التجارة (TradeTech)، ومنها TradeTech Sandbox، في تحفيز الشباب على ابتكار حلول تيسر النفاذ إلى الأسواق الدولية.

578.3 مليون جنيه صادرات الأدوية خلال العام الماضي مقابل 355 مليونا في 2023
أكد وزير الصحة والسكان أهمية التوسع في صادرات الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق الخارجية، بما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، ويزيد من فرص نمو القطاع الصحي.

وأوضح الوزير، خلال لقاء الغرفة الأمريكية وفقًا لمؤشرات الصادرات المعروضة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، أن إجمالي القيمة الموضحة ارتفع من 950 مليون جنيه في 2023 إلى 1.07 مليار جنيه في 2024، وصولًا إلى 1.3 مليار جنيه في 2025، بما يعكس نموًا في قيمة الصادرات خلال تلك الفترة.

الأدوية تتصدر الصادرات بقيمة 578.3 مليون جنيه
وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الأدوية من نحو 355 مليون جنيه في 2023 إلى 496 مليون جنيه في 2024، ثم إلى 578.3 مليون جنيه في 2025، لتتصدر بذلك الفئات المعروضة على الرسم البياني.

كما ارتفعت صادرات مستحضرات التجميل من 102 مليون جنيه في 2023 إلى 230 مليون جنيه في 2024، ثم إلى 307.2 مليون جنيه في 2025، بما يعكس نموًا ملحوظًا في هذا القطاع.

نمو صادرات مستلزمات ومكونات الصناعة الطبية
وأشارت البيانات إلى تطور صادرات فئات أخرى مرتبطة بالصناعة الطبية، من بينها مستلزمات ومكونات الإنتاج، والمستلزمات الطبية، والمنتجات الأخرى الموضحة في الرسم البياني، بما يعكس تنوع قاعدة المنتجات المصرية الموجهة إلى الأسواق الخارجية.

دعم التصنيع المحلي وزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية
وشدد الوزير على أهمية مواصلة تطوير القدرات الإنتاجية للصناعات الدوائية والطبية، والارتقاء بجودة المنتجات، وتعزيز الالتزام بالمعايير التنظيمية والرقابية، بما يدعم تنافسية المنتج المصري ويفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات الوطنية للتصدير.

وتأتي هذه المؤشرات في سياق الاهتمام بتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، وزيادة مساهمة الصناعات المرتبطة بالقطاع الصحي في دعم النمو الاقتصادي وتوفير احتياجات الأسواق المحلية والخارجية.

أشار الوزير أن حجم السوق في 2025: 4 مليارات عبوة.

وبلغت القيمة الإجمالية للسوق في 2025: 422 مليار جنيه.

فيما بلغت قيمة السوق في 2025 نحو 422 مليار جنيه.

وكانت قيمة السوق في 2024: نحو 309 مليارات جنيه.

وأشار أن معدل النمو السنوي المركب عالميًا (2023–2028): 7% ومعدل النمو السنوي المركب في أفريقيا: 6% ومعدل النمو السنوي المركب في مصر: 15%.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، وتحسين جودة الحياة، وتطوير خدمات الرعاية الصحية في مختلف مراحل العمر، مع الاهتمام بالأمراض المزمنة والصحة النفسية ومكافحة الأمراض المعدية.


وأشار في لقاء لأعضاء الغرفة الأمريكية بالقاهرة إلى أن نتائج متابعة 26 مؤشرًا خلال العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية أظهرت تقدمًا في 50% منها، فيما حققت 5 مؤشرات تقدمًا بلغ 120% من المستهدف المرحلي، لافتًا إلى ارتفاع متوسط العمر الصحي إلى 72 عامًا.

التحول الرقمي وتطوير الخدمات الطبية
وأكد عبد الغفار أهمية التحول الرقمي في تحسين كفاءة المنظومة الصحية، من خلال تطوير قواعد البيانات والسجلات الطبية الإلكترونية، وتعزيز تبادل المعلومات بصورة آمنة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي والتطبيب عن بُعد.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية، وتحسين كفاءة اتخاذ القرارات، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، بما يسهم في رفع جودة الخدمات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

تعزيز الحوكمة والمساءلة واستدامة المبادرات الصحية
وشدد وزير الصحة على أهمية تحويل المبادرات الصحية إلى برامج مستدامة داخل الهيكل التنظيمي للمنظومة، بدلًا من اقتصارها على فترات زمنية محددة، مع وضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء وتقييم النتائج بصورة منتظمة.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية بالقطاع الصحي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتوجيه الاستثمارات إلى تطوير البنية التحتية والمنشآت الطبية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، لضمان تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصحة بحلول عام 2030.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها جهود الدولة في تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات ودعم الاقتصاد الأخضر على مدار 12 عامًا.
وفي هذا السياق، تولي الدولة اهتمامًا بتطوير منظومة إدارة المخلفات بمختلف أنواعها، من خلال التوسع في إنشاء البنية التحتية اللازمة لجمع المخلفات ونقلها ومعالجتها وإعادة تدويرها، إلى جانب تعزيز الاستفادة من المخلفات في إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى تطوير آليات التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والخطرة، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد والحد من الآثار البيئية السلبية.
واستعرضت الإنفوجرافات جهود التوسع في البنية التحتية لرفع كفاءة إدارة المخلفات، حيث ارتفعت نسبة كفاءة الجمع والنقل للمخلفات البلدية الصلبة لتصل إلى نحو 79% عام 2026، -مستهدف 85% خلال عامين-، مقارنة بـ 55% عام 2018، كما ارتفعت نسبة كفاءة المعالجة إلى 47% عام 2026، ومن المستهدف أن تصل إلى 60% خلال عامين، مقارنة بـ 21% عام 2018.
وفي سياق متصل، أشارت الإنفوجرافات إلى تسليم 45 خلية دفن صحي للمخلفات في 15 محافظة، مع استمرار العمل على تنفيذ 6 خلايا أخرى، فضلًا عن إنشاء 39 محطة وسيطة ثابتة، و16 محطة وسيطة متحركة، كما تم تنفيذ 38 منشأة معالجة، بعدما تم إغلاق نحو 60 موقع عشوائي لتراكم المخلفات، ورفع تراكمات تقدر بنحو 7.5 مليون طن، فيما يجري الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان.
وفيما يتعلق بالاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى طاقة وموارد اقتصادية، أوضحت الإنفوجرافات، أنه على صعيد تحويل المخلفات إلى طاقة، ارتفع حجم الوقود البديل بنسبة 123.5%، ليصل إلى 1.9 مليون طن سنويًا عام 2025، مقابل 0.85 مليون طن سنويًا عام 2023.
وفيما يخص جهود التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والخطرة، أكدت الإنفوجرافات إطلاق التطبيق الإلكتروني "E-Tadweer"، لدعم مبادرة منظومة جمع المخلفات الإلكترونية من الأفراد، فضلًا عن إصدار موافقات لـ 38 مصنعًا لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، و5 مصانع لإعادة تدوير الكابلات.
وفي السياق ذاته، أشارت الإنفوجرافات إلى أنه تم التخلص الآمن من نحو 7091 طنًا من المخلفات الإلكترونية وبطاريات حامض الرصاص، بالتنسيق مع شركات تشغيل المحمول، إلى جانب تصدير أكثر من 1000 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالمواني المصرية للتخلص الآمن منها في منشآت متخصصة خارج البلاد.
وأضافت الإنفوجرافات أنه تم حصر 1026.4 طن من زيوت المحركات الملوثة، والانتهاء من معالجة نحو 1000 طن منها، فضلًا عن التخلص من نحو 1000 طن من المبيدات المهجورة عالية الخطورة، التي تراكمت بالمواني ومخازن وزارة الزراعة لأكثر من 30 عامًا.

-رداد: لجنة لتيسير إجراءات المستثمرين..وندوات توعوية بقانون وعلاقات العمل والحقوق والواجبات.. وتعاون في التدريب وتنمية المهارات..
التقى وزير العمل حسن رداد، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عددًا من ممثلي الشركات اليابانية العاملة في مصر، بحضور السفير الياباني لدى مصر فوميو إيواي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المصري الياباني في مجالات العمل والاستثمار والتدريب المهني... واستمع الوزير خلال اللقاء إلى التحديات التي تواجه ممثلي الشركات اليابانية في عدد من الملفات المرتبطة بعملهم، وفي مقدمتها الإجراءات والخدمات المتعلقة بتصاريح عمل الأجانب، واستفسارات تطبيق قانون العمل وعلاقات العمل، مؤكدًا حرص الوزارة على دراسة هذه التحديات والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تذليل العقبات وتيسير الإجراءات، بما يدعم استقرار أعمال الشركات ويشجعها على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
وأكد الوزير حسن رداد تقديم كل الدعم والمساندة للشركات اليابانية العاملة في مصر، وتشجيع المزيد من الاستثمارات اليابانية، مشيرًا إلى حرص وزارة العمل على بناء شراكة فاعلة مع مجتمع الأعمال الياباني، وتوفير قنوات تواصل مباشرة للتعرف على احتياجات الشركات والاستجابة لاستفساراتها، بما يدعم خطط التوسع والإنتاج ويوفر المزيد من فرص العمل.... وأوضح الوزير أن الوزارة أسست "وحدة التيسير على المستثمرين" لتعزيز التواصل مع المستثمرين وأصحاب الأعمال، وتيسير الإجراءات والخدمات المرتبطة باختصاصات الوزارة، والتعامل مع التحديات التي قد تواجه المنشآت في تطبيق التشريعات والقرارات المنظمة لعلاقات العمل، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية والعمل على سرعة الاستجابة لاستفسارات المستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري.
وأشار رداد إلى أهمية تنظيم ندوات ولقاءات توعوية بالتعاون مع الشركات اليابانية، للتعريف بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتوضيح الحقوق والواجبات والالتزامات القانونية لأطراف علاقة العمل، بما يعزز الوعي التشريعي داخل المنشآت، ويدعم استقرار علاقات العمل، ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويسهم في زيادة الإنتاجية واستدامة الاستثمار...وأشاد وزير العمل بجهود الشركات اليابانية في مجالات التدريب المهني وتنمية مهارات العاملين، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة...وأوضح استعداد الوزارة للتعاون مع الشركات في تطوير برامج تدريبية تتوافق مع احتياجاتها الفعلية، والاستفادة من الخبرات اليابانية في إعداد عمالة مصرية ماهرة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل الحديث...وفيما يتعلق بتصاريح عمل الأجانب، أكد الوزير حرص الوزارة على تذليل العقبات الإجرائية، وتيسير الخدمات المقدمة للشركات في هذا الملف، والعمل على سرعة فحص الطلبات والرد على الاستفسارات، في إطار القوانين والضوابط المنظمة، بما يضمن انسيابية الإجراءات ويساعد الشركات على مباشرة أعمالها بكفاءة... وأضاف أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، انطلاقًا من توجه الدولة المصرية نحو تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ودعم الصناعة والإنتاج، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ويأتي اللقاء استكمالًا للمباحثات التي أجراها وزير العمل مع السفير الياباني في وقت سابق بشأن فتح آفاق جديدة للتعاون في التدريب المهني والسلامة والصحة المهنية، والاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير مهارات العمالة المصرية وتأمين بيئة العمل، بما يعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين...وتأكيد الجانبين على أهمية استمرار التنسيق والتواصل المباشر خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم أنشطة الشركات اليابانية في مصر، ويعزز فرص التعاون المشترك في مجالات العمل والتدريب والإنتاج.