بيان صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء:

سلامة الغذاء: انتظام العمل بالموانئ وتسريع الإفراج الجمركي وحملات رقابية خلال عيد الفطر

تؤكد الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في إطار توجيهات الدولة لضمان استدامة وانسيابية تدفق السلع والبضائع الغذائية، استمرار عملها بكامل طاقتها بالموانئ والمنافذ الجمركية، بما يضمن الإسراع في فحص الرسائل الغذائية ومنع تكدسها، ويسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي وتحقيق تداول سلس للسلع، لاسيما الاستراتيجية منها، مع الالتزام التام بالاشتراطات والضوابط والمعايير الفنية لضمان سلامة ومأمونية المنتجات في الأسواق المصرية.

وتأتي هذه الإجراءات تماشيًا مع انتظام العمل بكافة المنافذ الجمركية يوم الخميس 19 مارس، على أن تقتصر عطلة عيد الفطر على أول وثاني أيامه، مع استئناف العمل بدءًا من ثالث أيام العيد، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، لضمان استمرار سلاسل الإمداد دون أي انقطاع.

وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، أن مفتشي الهيئة يواصلون العمل على مدار الساعة داخل الموانئ والمنافذ لتيسير إجراءات الفحص والرقابة وتسريع الإفراج عن السلع الغذائية، بما يحافظ على استقرار المعروض ويجنب أي اختناقات في سلاسل الإمداد.

وأضاف أن الهيئة تكثف جهودها الرقابية خلال عيد الفطر من خلال فرق تفتيش ميدانية موسعة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف المحافظات، للتحقق من سلامة المنتجات والتزامها بالمعايير الصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.

وأشار إلى أن منظومة الرقابة تعتمد على تكامل محور الرقابة على الواردات الغذائية عبر الموانئ والأسواق المحلية، لضمان أعلى مستويات حماية صحة المستهلكين وتعزيز الثقة في سلامة الغذاء في مصر.

وشدد على استمرار تطوير منظومة الرقابة ورفع كفاءة الأداء الميداني، دعمًا لتوجهات الدولة في تسهيل حركة التجارة، وخفض زمن الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على سلامة الغذاء المتداول في السوق المصرية.

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

أركيوس إنرجي تبدأ حملة حفر جديدة لبئرين استكشافيين للغاز في مصر

في إطار خطة قطاع البترول لحفر أكثر من 100 بئر استكشافية للغاز والبترول خلال عام 2026 بالتعاون مع شركاء الاستثمار ، تعتزم شركة أركيوس إنرجي الكيان المشترك بين أدنوك الإماراتية وبي بي البريطانية ، بدء حفر بئرين استكشافيين جديدين للغاز في البحر المتوسط، وهما «أتول غرب» و«نوفريت»، وذلك ضمن حملة حفر جديدة للشركة فى مصر تستهدف تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف.

وفي هذا السياق، غادرت سفينة الحفر «Valaris DS-12» ميناء لاس بالماس الإسبانية في طريقها إلى مصر، تمهيدًا لبدء عمليات الحفر. ويأتي ذلك عقب زيارة تفقدية أجرتها الشركة للاطمئنان على جاهزية السفينة، حيث أشادت بمستوى كفاءة العمليات ونظم السلامة المطبقة، فضلًا عن كفاءة الكوادر البشرية العاملة على متنها.

وأكدت أركيوس إنرجي التزامها بتعزيز استثماراتها في مصر، حيث تضعها في صدارة استراتيجيتها كنقطة انطلاق رئيسية لأنشطتها في منطقة شرق المتوسط. كما تعمل الشركة على تنفيذ خطة خمسية تستهدف مضاعفة الإنتاج ودعم جهود تنمية موارد الغاز فى مصر .

بيان صادر عن وزارة الصناعة:

● وزير الصناعة يبحث مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برامج البنك في مصر للمشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة وخفض الانبعاثات بقطاع الصناعة

● م. خالد هاشم:

1. جاري مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية لتركز على محاور أهمها زيادة الصادرات وتعزيز قدرات الصناعات المغذية وزيادة نسبة المكون المحلي بالصناعة

2. التحول للاقتصاد الأخضر في قطاع الصناعة وتحويل الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة إلى تقليل استهلاكها للطاقة من خلال كفاءة العمليات التشغيلية للتوافق مع آلية CBAM

3. نخطط لحساب خطط الطاقة المتجددة لكل منطقة صناعية لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية للطاقة

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً مع الدكتور مارك ديفس المدير التنفيذي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوفد المرافق له، لبحث مشروعات البنك في مصر، واستعراض سبل تعزيز التعاون بين مصر والبنك في مجال الصناعة والاقتصاد الأخضر، وذلك بحضور قيادات وزارة الصناعة.

وتم خلال اللقاء استعراض مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر التي تم تمويلها من خلال برنامج نوفي كنموذج لتقديم تمويلات ميسرة للمشروعات الخضراء، حيث أكد البنك علي حرصه على دعم مصر في تقديم ملفها في برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة لصندوق الاستثمار في المناخ CIF والذي يعتبر من أولى المبادرات العالمية للتمويل الميسر المُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية، إلى جانب المنح والآليات التمويلية التي يتيحها البنك بالتعاون مع الجهات الشريكة المانحة مثل صندوق الاستثمار في المناخ CIF، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق الطاقة الخضراء لتمويل القطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو باقي الحلقات في سلاسل الإمداد وذلك بهدف التعامل مع آلية تعديل الكربون الحدودي (CBAM) لتعزيز تنافسية الشركات المحلية في الأسواق الأوروبية والعالمية.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة المصرية والبناء على الاستراتيجيات السابقة التي تم إعدادها بالوزارة للخروج باستراتيجية متكاملة تعبر عن تطلعات الوزارة وطموحات قطاع الصناعة مع مراعاة التغيرات الإقليمية والعالمية الحالية وأبرزها الأزمات العالمية، حيث ترتكز الاستراتيجية على محاور أهمها زيادة الصادرات وتعزيز قدرات الصناعات المغذية وزيادة نسبة المكون المحلي بالصناعة.

وأوضح هاشم أن الاستراتيجية ستراعي عدداً من الاعتبارات أهمها الاستدامة البيئية بالتركيز على التحول للاقتصاد الأخضر في قطاع الصناعة لا سيما في ظل أزمة الطاقة العالمية حالياً، وكذا بتحويل الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة إلى تقليل استهلاكها للطاقة من خلال تحقيق كفاءة الطاقة في العمليات التشغيلية للتوافق مع آلية CBAM، باعتبارها جزء أصيل في استراتيجية الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تخطط لحساب خطط الطاقة المتجددة لكل منطقة صناعية لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية للطاقة بما يحقق وفورات في الطاقة في الشبكة القومية أو تقليل التكلفة على المصانع العاملة بالمنطقة وتمكين القطاع الخاص الذي سيقوم بتركيب وتشغيل أنظمة الطاقة المتجددة بالمنطقة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى حالياً إلى تحديد 5-7 صناعات رئيسية و5 صناعات مغذية لها للتركيز عليها خلال المرحلة الحالية لتحقيق طفرة كبيرة في الصناعة المصرية على خريطة الصناعة العالمية، بناءً على عدة معايير منها توفر المواد الخام لهذه الصناعات، مشيراً إلى أنه جاري استحداث خرائط صناعية تحدد الصناعات الاستراتيجية والصناعات المغذية المطلوبة لكل منطقة صناعية ثم تمكين المستثمرين من خلال إتاحة الأرض المرفقة إلى جانب توفير حزم حوافز قوية للمستثمر الصناعي.

وقال هاشم إن الوزارة تعمل حالياً على وضع آلية تمويل جديد مستدامة عبر تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية التي يساهم فيها المواطنون، بهدف تعزيز قدرة القطاع المالي على توجيه التمويل بشكل مباشر نحو المشروعات الصناعية الواعدة، وزيادة طاقتها الإنتاجية، ودعم النمو المستدام للاقتصاد المصري بحيث تتولى الوزارة تصنيف وترشيح الشركات الجادة المؤهلة للحصول على التمويل من هذه الصناديق، مضيفاً أن الوزارة تتبنى أيضاً مفهوم القرى المنتجة للحد من الهجرة غير الشرعية وكذا النزوح من الأقاليم إلى العاصمة استناداً للمزايا النسبية في كل محافظة من خلال توفير ورش ومجمعات صناعية صغيرة وتمويل ميسر لصغار المستثمرين، إلى جانب توفير الدعم الفني لتشبيك هذه الورش الصغيرة بالمصانع المتوسطة والصغيرة لتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد.

ومن جانبه أكد الدكتور مارك ديفس المدير التنفيذي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD أن يعد شريكا أساسيا لمصر في تنفيذ مشروعات الطاقة، حيث نجح البنك في إطار برنامج نوفي في تعبئة 3.9 مليار دولار من التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة النظيفة، وهو ما أتاح للقطاع الخاص تطوير قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى 4.2 جيجاوات، بما يعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخاصة بفضل الإصلاحات الهيكلية، لافتاً إلى ضرورة وضع هذه المبادرات التمويلية الصادرة عن صندوق الاستثمار في المناخ CIF، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق الطاقة الخضراء لتمويل قطاع الصناعة ضمن منصة واحدة تتولاها وزارة الصناعة المصرية لتحقيق الالتزام المنشود لتُكلل جهود الوزارة والبنك معاً بالنجاح على غرار منصة التمويل التي نجح البنك في إنشائها في بعض الدول.

بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري:

● الدكتور سويلم يوجه برفع درجة الاستعداد والجاهزية بكافة أجهزة الوزارة خلال إجازة "عيد الفطر المبارك"

● الدكتور سويلم يوجه بالآتي:

- تفعيل غرف الطوارئ، والتواصل الهاتفي بين القيادات والمسؤولين على كافة المستويات الوظيفية خلال أيام الإجازة

- اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي حالات طارئة قد تؤثر على المنظومة المائية

- متابعة المناسيب والتصرفات على مدار الساعة لتوفير الاحتياجات المائية، وتحقيق المناسيب الآمنة لمحطات الشرب

- المرور على الطبيعة لمتابعة الالتزام بمناوبات الري وخطط توزيع المياه وأعمال التطهيرات، والاطمئنان على قطاعات وجسور المجاري المائية

أصدر السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، توجيهاته للسادة قيادات الوزارة والسادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات ومديري عموم الري بالمحافظات برفع درجة الاستعداد والجاهزية بكافة أجهزة الوزارة خلال إجازة "عيد الفطر المبارك"، موجهًا ببذل كل ما يلزم من جهد ومواصلة المتابعة من كافة العاملين في مختلف المحافظات لضمان استيفاء كافة المناسيب والتصرفات المائية المطلوبة.

وقد وجه الدكتور سويلم برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، واستمرار التواصل الهاتفي بين كافة القيادات والمسؤولين بالوزارة على كافة المستويات الوظيفية خلال أيام الإجازة، واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي حالات طارئة قد تؤثر على المنظومة المائية.

كما وجه سيادته بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمتابعة المناسيب والتصرفات المارة في الشبكة على مدار الساعة، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان الاستقرار المائي بالشبكة ومنع حدوث أي ازدحامات، وتوفير كافة الاحتياجات المائية وتحقيق المناسيب والتصرفات الآمنة لمحطات مياه الشرب المطلوبة خلال فترة الإجازة، والمرور على الطبيعة لمتابعة الالتزام بمناوبات الري وخطط توزيع المياه المقررة خلال أيام العيد، ومتابعة أعمال التطهيرات الجارية، والاطمئنان على قطاعات وجسور المجاري المائية، والتشديد على جاهزية الحفارات وغيرها من المعدات للتعامل مع أي طارئ، وجاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، مع تجهيز وحدات الطوارئ النقالة للتعامل مع أي طوارئ.

كما شدد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أي شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري لها وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وكل عام ومصر والمصريون بكل خير.

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية:

- وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم استقرار الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية

- الدكتور أحمد رستم: مرونة الاقتصاد المصري والتنسيق المستمر بين مختلف مؤسسات الدولة كان لهما دور محوري في تعزيز جهود امتصاص الصدمات

- أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التوازن الاقتصادي واستدامة النمو

- مارك ديفيس: أهمية أن تكون الجهود التنموية جزءًا من عملية إعادة تطوير مؤسسي شامل يحقق الاستراتيجيات الوطنية للتنمية

استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيد/مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، فضلًا عن استعراض سبل دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم، أن التعامل مع التحديات العالمية الحالية لا يمكن أن يقتصر على ردود أفعال قصيرة الأجل، بل يتطلب تبني رؤية أكثر شمولًا واستباقية، موضحا أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات، من خلال تطوير أدوات التنبؤ المبكر، وتطبيق سياسات مرنة تدعم سرعة الاستجابة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية.

وأشار "رستم" إلى الجهود التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، حيث ساهمت تلك الإجراءات في تحقيق قدر من الاستقرار النسبي رغم التحديات العالمية المتسارعة، مؤكدًا أن مرونة الاقتصاد المصري، إلى جانب التنسيق المستمر بين مختلف مؤسسات الدولة، كان لهما دور محوري في امتصاص الصدمات والتعامل معها بكفاءة، مع الاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية في إدارة الأزمات.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أوضح "رستم" أن الوزارة تعمل وفق إطار متكامل يتسق مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، ويستهدف تحقيق معدلات نمو مستقرة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار متابعة السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الضغوط الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بمعدلات التضخم، وتطورات أسواق الطاقة، وتأثيراتها على مختلف القطاعات، كما أشار إلى أهمية تعزيز التنويع الاقتصادي، ودعم الابتكار باعتباره ركيزة أساسية لتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد "رستم" أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة وشركاء التنمية الدوليين، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التوازن الاقتصادي واستدامة النمو، مشددا على التزام الدولة بمواصلة تطوير السياسات الاقتصادية، ومتابعة مؤشرات الأداء بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة في التوقيت المناسب، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات العالمية، وتحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس آثارها الإيجابية على المواطن المصري.

وأشار إلى حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

ومن جانبه، أكد السيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إدراكه الكامل لحجم التحديات التي تواجه الاقتصادات في المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن تحقيق الأهداف التنموية الطموحة قد لا يكون سهلًا أو مضمونًا بشكل كامل في ظل حالة عدم اليقين العالمية. وأوضح أن ذلك لا ينبغي أن يعيق المضي قدمًا في تنفيذ أجندات الإصلاح، بل يتطلب العمل بثقة وجدية، مع تعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات، والاستمرار في دعم السياسات الاقتصادية التي تتبناها الدولة.

وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية أن تكون الجهود التنموية جزءًا من عملية التطوير المؤسسي الشامل لتتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية، بما يسهم في توجيه الموارد بكفاءة وفعالية نحو القطاعات ذات الأولوية، لافتاً إلى ضرورة إعادة تقييم آليات توجيه التمويل التنموي، بما يحقق التوازن بين دعم أولويات التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص، مع التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز من كفاءة استخدام الموارد ويدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

وزيرة الإسكان تُصدر حزمة تكليفات لرؤساء المدن الجديدة برفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حزمة من التكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، تزامنًا مع حلول إجازة عيد الفطر المبارك، لضمان انتظام العمل ورفع مستوى الجاهزية بكافة القطاعات الحيوية بكافة المدن.

وأكدت الوزيرة على رفع درجة الاستعداد القصوى والعمل بنظام الطوارئ على مدار 24 ساعة، مع المتابعة الميدانية، واللحظية لسير العمل، بما يضمن سرعة التعامل الحاسم مع أي طوارئ أو بلاغات.

وشددت وزيرة الإسكان على ضمان استمرارية المرافق الحيوية (مياه الشرب – الصرف الصحي – الكهرباء) بكفاءة عالية، مع الجاهزية الكاملة لفرق التشغيل والصيانة والتدخل الفوري، وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها دون تأخير، بجانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري ومنتظم، والحفاظ على أعلى مستوى من الانضباط والمظهر الحضاري للمدن، فضلًا عن التأكد من جاهزية فرق الطوارئ ومعدات التدخل السريع.

كما أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن التعامل مع شكاوى المواطنين يجب أن يتم بأقصى درجات الجدية والسرعة، مع المتابعة الدقيقة حتى تمام إزالة أسباب الشكوى.

واختتمت الوزيرة توجيهاتها ببذل أقصى الجهود لتوفير بيئة آمنة ومنظمة تليق بالمواطنين خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، متمنيةً أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها بالخير واليُمن والبركات.

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية:

▪︎وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع السفير الفرنسي ووفد الوكالة الفرنسية للتنمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا

▪︎الدكتور أحمد رستم: الحكومة تقوم بتوسيع نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتشمل عددًا أكبر من المواطنين

▪︎السفير الفرنسي: ملتزمون بتعزيز علاقاتنا مع مصر والعمل مع الحكومة المصرية من أجل تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لشعبينا

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيد/ إريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى جمهورية مصر العربية، ووفد الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الجانبين، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، وفي ضوء الشراكة الممتدة بين البلدين في مجالات التمويل التنموي ودعم جهود التنمية المستدامة في مصر.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم، عمق العلاقات التاريخية بين جمهوريتي مصر وفرنسا والتي تقوم على تاريخ طويل من التعاون والشراكة، والرؤية المشتركة لتعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة.

وأضاف "رستم" أن مصر وفرنسا نجحتا خلال السنوات الماضية في بناء إطار واسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري، حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة في مجالات متعددة، بما يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين والرغبة المشتركة في تطوير تلك العلاقات إلى مستويات أعمق وأكثر شمولًا.

وأوضح "رستم" أن الاقتصاد المصري مَرّ خلال السنوات الأخيرة بظروف استثنائية نتيجة للتطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة بما انعكس على بعض المؤشرات الاقتصادية، ومنها معدلات التضخم التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال فترات معينة نتيجة لهذه التطورات، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على التعامل مع تلك التحديات بطريقة استباقية ومدروسة، من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان استقرار الأوضاع الاجتماعية.

وتابع "رستم" أن الحكومة قامت بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لتشمل عددًا أكبر من المواطنين، خاصة في الفترات التي تزداد فيها الأعباء المعيشية، للتخفيف من آثار الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية.

واستعرض "رستم" عددًا من مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي في مصر، مشيرًا إلى استمرار تحسن زخم النمو
الاقتصادي خلال الربع الأول والثاني من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، مع تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو ٥,٣%، إلى جانب توقعات باستمرار النمو خلال الربع الحالي رغم بعض العوامل والتحديات الجيوسياسية .

وأشار إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات مؤسسية مهمة لتعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات الاقتصادية، لافتًا إلى قيام السيد رئيس مجلس الوزراء بتشكيل فريق لإدارة الأزمات يضم عددًا من الوزراء المعنيين بالملفات الاقتصادية الرئيسية، لمتابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ القرارات اللازمة للتعامل مع التحديات المختلفة، ووضع السياسات والإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأكد "رستم" الحرص على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن بينهم الشركاء في فرنسا، وخاصة المؤسسات التنموية الفرنسية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم العديد من المشروعات التنموية في مصر، موضحًا أن التعاون بين مصر وفرنسا يمتد لسنوات طويلة ويعكس تقاربًا حضاريًا وثقافيًا يترجم حاليًا إلى شراكات اقتصادية وتنموية ملموسة، مشيرًا إلى مجالات التعاون المثمر بين مصر وفرنسا، وخاصة في قطاع الزراعة،

كما أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهم المشروعات التي تعمل عليها الدولة حاليًا وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تعد واحدة من أكبر المبادرات التنموية في مصر خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى المصرية، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية في الريف.

ونوه بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الوقت الحالي في إعداد وتنفيذ خطة اقتصادية شاملة، وتضع عنصر تنمية الإنسان في قلب عملية التنمية الاقتصادية.

وأكد "رستم". تطلع مصر إلى توسيع التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، موضحًا أن الشراكة بين البلدين ستظل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي القائم على المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية المشتركة.

ومن جانبه، أوضح السيد/ إريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى جمهورية مصر العربية، أن العلاقات بين مصر وفرنسا تقوم على تاريخ طويل من التعاون والصداقة، كما أنها تستند إلى رؤية مشتركة حول أهمية تعزيز الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، مؤكدًا التزام فرنسا الكامل بتعزيز علاقاتها مع مصر، والعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية من أجل تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لشعبينا، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاستقرار في المنطقة بأسرها.

في إطار توجيهات السيد اللواء أ.ح/ الحسين فرحات "المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يواصل الجهاز تنفيذ خطته لزيادة الإنتاج السمكي وتعظيم الاستفادة من المزارع ومحطات التحضين التابعة له، بما يدعم منظومة الاستزراع السمكي ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي.

وأسفرت أعمال الصيد بمزرعة المنزلة السمكية عن حصاد نحو ٣٩ طنًا من الأسماك المتنوعة، من حوضين تبلغ مساحة كل منهما ٦ أفدنة، وذلك نتيجة الالتزام بالبرامج الفنية للتغذية والرعاية، والمتابعة اليومية الدقيقة للأحواض، بما ساهم في تحقيق إنتاجية متميزة وجودة عالية.

كما شهدت مزرعة برسيق السمكية بمحافظة البحيرة إنتاج نحو ٣٢ طنًا من الأسماك المتنوعة، من حوضين تبلغ مساحة كل منهما ٤ أفدنة، في مؤشر واضح على كفاءة منظومة التشغيل والإدارة الفنية بالمزرعة.

وأكد سيادة اللواء أ.ح/ الحسين فرحات أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يمضي قدمًا في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير المزارع السمكية التابعة له، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتحديث نظم التشغيل، إلى جانب التوسع في تطبيق الأساليب الحديثة في الاستزراع السمكي، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن.

وأضاف سيادته أن ما تحقق من نتائج في مزارع المنزلة وبرسيق يُعد انعكاسًا مباشرًا لنجاح منظومة العمل القائمة على التخطيط العلمي والمتابعة الميدانية المستمرة، مؤكدًا أن الجهاز يستهدف خلال المرحلة المقبلة تحقيق طفرة في معدلات الإنتاج، بما يعزز من توافر الأسماك بالسوق المحلي ويدعم استقرار الأسعار.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إبراهيم نوفل "مدير عام الإدارة العامة للمزارع بالجهاز"، أن الإدارة العامة للمزارع تعمل وفق رؤية فنية متكاملة تعتمد على تحسين جودة الزريعة، ورفع كفاءة برامج التغذية، والمتابعة الدقيقة لجودة المياه داخل الأحواض، مشيرًا إلى أن هذه العوامل تمثل الركيزة الأساسية في تحقيق معدلات إنتاجية مرتفعة.

وأضاف أن النتائج التي تحققت بالمزارع تعكس نجاح تطبيق المعايير الفنية الحديثة، إلى جانب كفاءة فرق العمل بالمواقع المختلفة، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم الفني والإشراف المستمر على المزارع لتحقيق أفضل أداء إنتاجي خلال الموسم الحالي.

كما أكد المهندس سعود فياض "مدير مزرعة المنزلة السمكية"، أن ما تحقق بالمزرعة جاء نتيجة منظومة عمل متكاملة تبدأ من جودة التحضين مرورًا ببرامج التغذية الدقيقة ووصولًا إلى المتابعة اليومية لحالة الأسماك، مشيرًا إلى أن الالتزام بالتطبيقات الفنية الحديثة أسهم بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج المتميزة.

وأضاف أن المزرعة تعمل وفق خطة واضحة لزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تحسين جودة المنتج النهائي، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويوفر أسماكًا طازجة وآمنة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، أشار المهندس شعبان أبو السعيد "مدير مزرعة برسيق السمكية"، إلى أن النتائج المحققة جاءت ثمرة للمتابعة اليومية الدقيقة للأحواض السمكية، والالتزام ببرامج التغذية والرعاية الصحية، وتطبيق الأساليب الفنية الحديثة في إدارة المزرعة، وهو ما انعكس على تحقيق معدلات إنتاج مرتفعة وجودة متميزة، مؤكدًا استمرار العمل على تحسين كفاءة التشغيل وتعظيم الإنتاج خلال الفترة القادمة.

وتُعد مزارع الجهاز من النماذج الرائدة في مجال الاستزراع السمكي، حيث تسهم بدور محوري في دعم الإنتاج السمكي وتوفير أسماك طازجة عالية الجودة للسوق المحلي، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

واختُتمت أعمال الصيد بتوجيه الشكر والتقدير لكافة العاملين بمزرعتي المنزلة وبرسيق، تقديرًا لجهودهم المخلصة، مع التأكيد على مواصلة العمل بكفاءة لتحقيق مستهدفات المرحلة المقبلة.

بيان صادر عن هيئة الدواء المصرية:

رئيس هيئة الدواء يبحث مع ممثلي شركة "يوتوبيـا فارماسيتيكالز" خطط التوسع ودعم التصنيع المحلي

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً مع ممثلي شركة "يوتوبيـا فارماسيتيكالز"، برئاسة الدكتور السعيد كامل محمد رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع شركات الأدوية العاملة بالسوق المصري، ودعم جهود تطوير وتنمية الصناعة الدوائية الوطنية.

خلال الاجتماع، تم استعراض أنشطة شركة "يوتوبيـا فارماسيتيكالز" وخططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة، حيث أكدت الشركة حرصها على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الدواء، وسعيها المستمر لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصنيعية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يدعم منظومة الدواء في مصر.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات الفنية والتنظيمية ذات الاهتمام المشترك، من بينها إجراءات تسجيل المستحضرات الدوائية، بالإضافة إلى بحث سبل تسريع الإجراءات التنظيمية، مع الحفاظ على الالتزام الكامل بكافة معايير الجودة والفاعلية والأمان.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات دعم الابتكار في صناعة الدواء، وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي، فضلاً عن دعم خطط الدولة لزيادة الصادرات الدوائية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وفي هذا السياق، أكدت هيئة الدواء المصرية التزامها بتطبيق أعلى المعايير الرقابية المعتمدة دولياً، بما يضمن سلامة وجودة وفاعلية المستحضرات الدوائية المتداولة، مشددةً على أهمية التزام الشركات بكافة الاشتراطات الفنية والتنظيمية، باعتبار ذلك حجر الأساس في تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الدوائية.

كما أكد الدكتور علي الغمراوي حرص الهيئة على تعزيز التواصل المستمر مع شركاء الصناعة، والاستماع إلى التحديات التي تواجههم، والعمل على تذليلها في إطار من الشفافية والالتزام بالقواعد المنظمة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية صحة وسلامة المواطنين.

وأشار الغمراوي إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير منظومتها التنظيمية والرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في دعم تنافسية قطاع الدواء المصري وتعزيز مكانته إقليمياً ودولياً.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركة "يوتوبيـا فارماسيتيكالز" عن تقديرهم للدور الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في دعم وتطوير الصناعة، مؤكدين حرصهم على استمرار التعاون المثمر مع الهيئة خلال المرحلة المقبلة بما يحقق الأهداف المشتركة.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تحقيق التكامل مع شركاء الصناعة، وتهيئة بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار، بما يسهم في ضمان توافر المستحضرات الدوائية بجودة عالية تلبي احتياجات السوق المصري، إلى جانب دعم خطط التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

بيان صادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل:

▪︎الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل تعلن مواعيد العمل بالمنافذ خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2026

▪︎الهيئة تؤكد استمرار العمل بفروعها في محافظات التطبيق لتقديم الخدمات للمستفيدين.. وتنشر قائمة بالمنافذ التي تعمل خلال إجازة العيد

▪︎استمرار العمل بالمنافذ الرئيسية بدءًا من الخميس وحتى الأحد إلى الثالثة عصراً .. والعودة من الإثنين المقبل للعمل بالفترات الصباحية والمسائية من ٨ صباحاً وحتى ٨ مساءً

▪︎الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة: الفروع والمنافذ التي تم الإعلان عنها ملتزمة بمواعيد العمل خلال إجازة العيد لضمان استمرارية تقديم الخدمات

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن مواعيد العمل بفروع الهيئة في عدد من المنافذ بمحافظات تطبيق المنظومة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك ٢٠٢٦ وذلك أيام "الخميس والجمعة والسبت والأحد"، في إطار حرص الهيئة على ضمان استمرارية تقديم خدماتها للمستفيدين خلال تلك الفترة.

وأشارت الهيئة، إلى استمرار العمل بالمنافذ الرئيسية التابعة للهيئة في محافظات التطبيق بدءًا من اليوم الخميس في الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، على أن يتم العمل في نفس المنافذ غداً الجمعة من الساعة ١١ صباحاً وحتى الساعة ٣ عصراً، ويستمر العمل أيام السبت والأحد من الساعة ٨ صباحاً وحتى ٣ عصراً، وذلك لتأمين الخدمة الطبية لكل المستفيدين.

وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه بدءًا من يوم الإثنين المقبل سيتم العودة للعمل بالفترات الصباحية والمسائية من الساعة ٨ صباحاً وحتى الثامنة مساءً.

وذكرت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مقرات العمل "الرئيسية" المتاحة للجمهور خلال إجازة عيد الفطر المبارك، "الخميس والجمعة والسبت والأحد" وهي كالتالي:
في محافظة بورسعيد يتم استقبال المستفيدين بمبنى مجمع الهيئات بشارع 23 يوليو بجوار الاستاد، وفي الإسماعيلية بفندق توليب الفرسان، بينما يعمل فرع السويس من خلال مبنى أبو العزايم بشارع عمرو بن العاص. وفي صعيد مصر، تفتح الهيئة أبوابها في الأقصر عبر ثلاثة مقرات هي: الفرع الرئيسي بشارع علي بن أبي طالب، وفرع إسنا بشارع الرحمة، وفرع أرمنت بجوار شركة بيع المصنوعات، أما في محافظة أسوان، فيتركز العمل بعمارة الأوقاف بشارع أبطال التحرير. أما في محافظة جنوب سيناء سيتم العمل خلال العيد من خلال مقرين؛ الأول بمدينة الطور بطريق الجبيل بجوار الميناء البحري، والثاني بمستشفى شرم الشيخ الدولي، لضمان تغطية جغرافية شاملة لمناطق تقديم الخدمة."

وكشفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن خريطة المنافذ والوحدات الصحية التي ستقدم خدماتها للمواطنين يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2026، موزعة على محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الأقصر، أسوان وجنوب سيناء. وهي كالتالي:
أولاً: في محافظة بورسعيد، تفتح 7 منافذ أبوابها، حيث يعمل منفذ الفرع" من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، بينما تعمل مراكز (المناخ 1، بورفؤاد 2، مصطفى كامل، تعاونيات الزهور، الجوهرة، ووحدة العلاج الطبيعي) من 8 صباحاً حتى 6 مساءً. أما في محافظة جنوب سيناء، فيستمر العمل بمركزي خدمة العملاء في "الطور" و"شرم الشيخ" من 8 صباحاً حتى 8 مساءً.

وتشهد محافظة السويس نشاطاً مكثفاً في 13 وحدة ومركزاً؛ حيث تعمل (مراكز طب أسرة التوفيق، الأربعين، السادات، الهاويس، الإيمان، الشروق، والمجمع الطبي طوارئ) من 8 صباحاً حتى 8 مساءً. بينما تستقبل (وحدات عمر بن الخطاب، الأمل، السلام 1 و2، الجناين، ومقر الفرع) المواطنين من 8 صباحاً حتى 6 مساءً.

وتتنوع مواعيد العمل في الأقصر لتشمل 10 نقاط خدمة؛ حيث تعمل الفروع الرئيسية في (الأقصر، أرمنت، وإسنا) بالإضافة إلى "المركز الدولي للكلى والرمد"، ومركز طب أسرة إسنا، ومستشفى الكرنك الدولي من 8 صباحاً حتى 8 مساءً. وفي المقابل، تعمل مراكز طب أسرة (منشأة العماري، وأرمنت الحيط) حتى 6 مساءً، بينما ينتهي العمل في مركزي (الكرنك الجديدة، والطود) في تمام الساعة 5 مساءً.

وفي محافظة الإسماعيلية يتم العمل عبر 14 منفذاً خدمياً، حيث تعمل معظمها لفترة تمتد لـ 12 ساعة متواصلة (من 8 صباحاً حتى 8 مساءً)، وتضم: مراكز طب أسرة (حي السلام، الشيخ زايد، الشهداء، أبو عطوة، المستقبل، التل الكبير، فايد، القنطرة غرب، وفنارة). بالإضافة إلى (وحدة طب أسرة السبع بنات، وحدة طب أسرة كيلو 11، المجمع الطبي، ومستشفى فايد التخصصي)، بينما يستقبل "منفذ الفرع" المواطنين من الساعة 8 صباحاً حتى 4 عصراً.

وفي محافظة أسوان، تركزت الخدمة في الفرع الرئيسي الذي يعمل من 8 صباحاً حتى 6 مساءً، إلى جانب 14 وحدة طب أسرة تغطي مختلف القرى والمراكز، وتعمل جميعها من الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساءً، وهي وحدات: (فطيرة، الكاجوج، سلوا قبلي، الفوزة، الرديسية، الدقاديق، المحاميد، الشراونة، النزل، البصيلية، الشرفا، الكلج غرب، العوضلاب، والمرينب).

ومن جانبها، أشارت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، أن الفروع والمنافذ التي تم الإعلان عنها ستلتزم بمواعيد العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة ويُسر للمستفيدين.

وأكدت، التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتوفير خدماتها الصحية دون انقطاع خلال عطلة العيد، بما يضمن استمرار حصول المواطنين على الرعاية الطبية اللازمة في جميع المحافظات المشمولة بتطبيق المنظومة.

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية:

- وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يلتقي السفير البريطاني لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

- الدكتور أحمد رستم: نولي أهمية لدعم مشروعات البنية التحتية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي

- السفير البريطاني: حريصون على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر وتوسيع أنشطة الشركات البريطانية في السوق المصرية

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيد مارك برايسون السفير البريطاني لدى جمهورية مصر العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم، عمق الشراكة الإستراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة، والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك، مشيرًا إلى نجاح البلدين خلال السنوات الماضية في تطوير إطار متكامل للتعاون الاقتصادي والاستثماري من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكة في مجالات متعددة.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمملكة المتحدة، وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري، إلى جانب دعم الصادرات المصرية إلى الأسواق الدولية، كما تناولا فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية، فضلًا عن التعاون الفني في تطوير الإحصاءات الاقتصادية والحسابات القومية بما يدعم عملية صنع القرار الاقتصادي.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تركز حاليًا على عدد من الأولويات الاستراتيجية، من بينها ضمان استقرار النشاط الاقتصادي، واستمرار جهود تحقيق الانضباط المالي للتعامل مع تبعات تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية.

كما أشار د. أحمد رستم إلى حرص الدولة المصرية على الحفاظ على الانضباط المالي لضمان استدامة المالية العامة، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية دعم مشروعات البنية التحتية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مع العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة كفاءة الاقتصاد.

ومن جانبه، أكد السفير البريطاني حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر، مشيرًا إلى وجود عدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة الجاري العمل عليها بقيمة تُقدَّر بنحو 8 مليارات جنيه إسترليني، تشمل مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة النظيفة، إلى جانب دعم الصادرات المصرية وتوسيع أنشطة الشركات البريطانية في السوق المصرية.

بيان صادر عن وزارة المالية:

وزير المالية.. في حوار مفتوح مع قيادات ونواب حزب «العدل»:

▪︎الأولوية.. لتنمية موارد الدولة من خلال توسيع القاعدة الضريبية والإنتاجية والاقتصادية

▪︎نستهدف دورًا ومساهمة أكبر للقطاع الخاص في الإنتاج والتصنيع والتصدير

▪︎«شايفين التحديات الاقتصادية.. وشغالين عليها.. برؤية متكاملة ومتوازنة أكثر استجابة لأولوياتنا»

▪︎منفتحون جدًا على رؤى القوى السياسية والوطنية.. ومستعدون لدراسة أي مقترحات تثري المسار الاقتصادي

▪︎سياساتنا المالية.. ستكون أكثر تأثيرًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتنمية موارد الدولة من خلال توسيع القاعدة الضريبية والإنتاجية والاقتصادية، موضحًا أننا نستهدف دورًا ومساهمة أكبر للقطاع الخاص في الإنتاج والتصنيع والتصدير.

قال كجوك، في حوار مفتوح مع قيادات ونواب حزب «العدل»، أداره الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، بمشاركة إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ: «شايفين التحديات الاقتصادية.. وشغالين عليها.. برؤية متكاملة ومتوازنة أكثر استجابة لأولوياتنا»، لافتًا إلى أننا منفتحون جدًا على رؤى القوى السياسية والوطنية، ومستعدون لدراسة أي مقترحات تثري المسار الاقتصادي.

أضاف أن سياساتنا المالية، ستكون أكثر تأثيرًا في تعزيز تنافسية الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين، من خلال تبنى مبادرات تحفيزية لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحة؛ لضمان النمو المستدام، أخذًا فى الاعتبار أن ما نقدمه من حوافز للنشاط الاقتصادي.. لا بد أن يرتبط بالنتائج على أرض الواقع بحيث يتم إتاحة الحافز فور تحقيق هذه النتائج، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على مؤشرات الانضباط المالي لضمان الاستقرار الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الخاصة.

أكد الوزير، أن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية.. يجعلنا أكثر قدرة على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، موضحًا أننا لدينا فرص قوية لزيادة الصادرات الخدمية خاصة في مجال التعهيد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأن ظهور كيانات كبيرة في الاستثمار الزراعي حقق طفرة ملموسة في الصادرات الزراعية و«صادرات المنتجات الغذائية».

قال إننا سنقدم كل الدعم لمسار تسريع وتيرة التحول للطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز، لافتًا إلى أننا مستمرون في مساندة برامج دعم المصدرين، وتحسين هيكل الصادرات، والنفاذ لقطاعات أكثر تنافسية، وأن هناك استراتيجية متطورة لتحقيق نقلة نوعية في الموارد المحلية، و«المحافظات وجهود التنمية المحلية» ستكون أكبر مستفيد.

أضاف كجوك، أننا قمنا بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة لصالح «الاقتصاد والناس» بقدر المستطاع، على نحو يضمن تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، واستكمال المبادرات المحفزة للنشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مؤشراتنا المالية في أول ٨ أشهر من العام المالى الحالى «مستقرة» رغم كل التحديات، وهناك ٩٠ مليار جنيه لدعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي، و١٥ مليار جنيه لسرعة الانتهاء من ألف مشروع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، أخذًا فى الاعتبار أن الموازنة الجديدة خلال العام المالى المقبل ستشهد تعزيز أوجه الإنفاق على كل ما يهم المواطنين، وكل ما يعزز حركة الاقتصاد، بما فى ذلك بداية قوية لتنفيذ المرحلة الثانية من «حياة كريمة».

أكد الوزير، أن القطاع الخاص أثبت سرعة تجاوبه وقدرته على النمو.. وحقق ٧٣٪ زيادة في استثماراته خلال عام واحد، وأن «التسهيلات الضريبية» نجحت بتجاوب القطاع الخاص، ودفعتنا لاستكمال المسار الإصلاحي المحفز لشركائنا الممولين، حيث خلقت «الحزمة الأولى» من هذه التسهيلات حالة إيجابية.. «اللي الناس سمعته.. شافته على أرض الواقع»، موضحًا أننا نسعى لتغيير الواقع الضريبي للأفضل.. والتحول لثقافة «خدمة العملاء» وأن الإيرادات ستتضاعف برضا الممولين.

قال كجوك،: «فكرتنا نجحت.. وبدون أعباء إضافية.. إيراداتنا الضريبية زادت خلال العام المالى الماضي بنسبة ٣٦٪ بينما ارتفعت في أول ٨ أشهر من العام الحالي ٣١٪»، لافتًا إلى أن الممولين قدموا طواعية ٦٦٠ ألف إقرار معدل وجديد وأفصحوا عن حجم أعمال بتريليون جنيه وسددوا «ضرائب إضافية» بنحو ٨٠ مليار جنيه.

أشار إلى أنه لأول مرة، تفوض مصلحة الضرائب شركة «إي. تاكس» في أداء بعض الخدمات الضريبية.. من خلال مراكز متميزة.

أكد الوزير، تكاتف جهود كل جهات الدولة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، خاصة أن إزالة سحابة المديونية ستدفع بجهود التنمية، مشيرًا إلى توجيه ٥٠٪ من الإيرادات الاستثنائية بشكل مباشر لخفض المديونية الحكومية.

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الحزب يتبنى نهج «المعارضة البناءة» القائمة على تقديم حلول واقعية وقابلة للتطبيق، مشيرًا إلى أن فلسفة الحزب في الإصلاح الضريبي تنطلق من تحقيق التوازن بين تعظيم الإيرادات العامة، ودعم النشاط الإنتاجي، وضمان العدالة الضريبية، بما يعزز الثقة بين الدولة والممولين.

شهد اللقاء مداخلات لنواب وقيادات الحزب، تناولت تقييمًا موضوعيًا للتحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد المصري، حيث تم التأكيد على أهمية التحول إلى اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على النشاط الإنتاجي وتحقيق القيمة المضافة، إضافة إلى تحسين بيئة المنافسة وتشجيع فرص القطاع الخاص وإعادة ضبط العلاقة بين الدولة والسوق.

ناقش اللقاء تطوير المنظومة الضريبية، وإدارة الدين العام وخفض تكلفة خدمته، وكذلك تحديات أمن الطاقة، في ضوء تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وزيادة الاعتماد على الاستيراد، وما يترتب على ذلك من ضغوط مالية متزايدة نتيجة ارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة، وهو ما يعكس أهمية تبني سياسات أكثر استدامة في إدارة موارد الطاقة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقوى السياسية، باعتباره مدخلًا أساسيًا لصياغة سياسات مالية أكثر كفاءة واستدامة، قادرة على التعامل مع التحديات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتحقيق نمو قائم على الإنتاجية والتشغيل.

بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية:

شهد الأسبوع نشاطًا مكثفًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور شريف فاروق، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسواق وصرف منحة فخامة الرئيس على بطاقات التموين، وخطة عمل الوزارة في ظل التوترات الإقليمية، إضافة الى استعدادات عيد الفطر المبارك.

🔹 سيارات متنقلة لطرح الطماطم بأسعار مخفضة للمواطنين

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية القابضة للصناعات الغذائية تضخ سيارات متنقلة لطرح الطماطم بأسعار مخفضة للمواطنين، في ضوء المتابعة المستمرة لحركة الأسواق ورصد ارتفاع أسعار الطماطم في بعض المناطق

وأوضح الدكتور علاء ناجي أن الطماطم تُطرح من خلال هذه السيارات بسعر 21.5 جنيه للكيلو، وذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية للتدخل الإيجابي في الأسواق والمساهمة في تحقيق التوازن السعري والحد من أي ممارسات مغالى فيها.

🔹حفل إفطار الأسرة المصرية

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية والذي أقيم بدار القوات الجوية، بمشاركة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وبحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من السادة الوزراء وكبار رجال الدولة، وممثلين عن مختلف مكونات الشعب المصري.

وأوضح فخامة الرئيس أن ما تشهده المنطقة من حروب فى غزة وإيران، قد فرضت على الحكومة اتخاذ إجراءات اقتصادية ضرورية، لضمان استمرار توفير السلع الإستراتيجية، وصون استقرار الاقتصاد الوطنى، وحماية مقدرات الشعب المصرى.

مؤكدًا أن الدولة تظل حريصة على تجنب رفع أسعار السلع الأساسية، وتواصل مراقبة الأسواق لمنع أى استغلال، مؤكداً أنه على الحكومة، ضرورة التدقيق الصارم فى هذا الأمر، والتعامل الجاد مع كل من يثبت تورطه فى الاستغلال وتقديمه للمحاكمة، وكنت قد قلت أن تتم إحالة المخالفين للمحاكمة العسكرية.

🔹 اجتماع دولة رئيس الوزراء مع الغرف الصناعية والتجارية

بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة شارك الدكتور شريف فاروق في اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية، حضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور هاني محمود، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، والنائب عمرو أبو العيون، النائب الثاني لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، رئيس غرفة أسيوط، والمهندس محمود سرج، وكيل الاتحاد العام للصناعات المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرصه الدائم على الالتقاء بهم، في مختلف المناسبات والظروف، مضيفا: "مررنا معاً بالعديد من الأزمات، واستطعنا، بفضل الله، أن نتخطى كل التحديات، وكان هناك دوماً تعاون بيننا، بما يسهم في استقرار الأسواق، ودفع عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات".

🔹 الاحتفال باليوم العالمي للمياه.

شهد الدكتور شريف فاروق الاحتفالية التي اقامتها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر للاحتفال باليوم العالمي للمياه لعام ٢٠٢٦، والذى ينعقد هذا العام تحت عنوان "دور المياه في المساواة بين الجنسين"، وذلك بحضور كل من الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، السيدة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والسيد الأستاذ حسن رداد وزير العمل، والسيدة الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والسفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والأستاذ احمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من المسئولين والقيادات التنفيذية.

وشهدت الاحتفالية إطلاق "مبادرة ورد الخير لتمكين المرأة في مجال المياه وتدوير ورد النيل"، والتي تؤكد التزام وزارة الموارد المائية والري بتهيئة بيئات داعمة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في قطاع المياه، بالربط بين إدارة المياه والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتدريب السيدات الريفيات على تدوير نبات ورد النيل وتحويله لمنتجات يدوية مميزة، بما يُسهم في توفير مصدر دخل للأسر الأكثر احتياجا.

🔹 مؤتمر ختام مبادرات الخير لحزب مستقبل وطن خلال رمضان 2026

شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في فعاليات مؤتمر ختام مبادرات الخير لحزب مستقبل وطن خلال رمضان 2026 بالعاصمة الجديدة، بحضور لفيف من السادة الوزراء وكبار المسئولين بالقطاعين العام والخاص، والسادة أعضاء الحزب والأمانة الفنية.

🔹 اجتماع شركة "برايم لاستشارات الأعمال"

في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الرقابة على الأسواق، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع قيادات شركة برايم لاستشارات الأعمال، لبحث سبل التعاون في تطوير منظومة رقمية متكاملة للتفتيش والتصنيف للأسواق ومنافذ تداول السلع.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تصور متكامل لإنشاء منظومة رقمية متطورة لإدارة أعمال التفتيش والرقابة تعتمد على أدوات التحليل الرقمي للبيانات، بما يسهم في رفع كفاءة المتابعة الميدانية وتحسين آليات الرقابة على الأسواق وتعزيز الحوكمة داخل منظومة التجارة الداخلية، كما ناقش الاجتماع آليات إطلاق منظومة تصنيف رقمية للأنشطة التجارية والتموينية وفق معايير محددة لقياس مستوى الالتزام والانضباط بالسوق، بما يتيح تقييم أداء المنافذ البيعية وتحفيز الالتزام بالضوابط المنظمة للتداول والتسعير.

🔹 اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

بمقر البرلمان بالعاصمة الجديدة شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور شريف فاروق أن الحكومة اتخذت إجراءات صارمة تجاه المخالفين، مشيرًا إلى أن أي مواطن يقوم بمخالفة البناء أو سرقة التيار الكهربائي لن يتمكن من الحصول على الدعم التمويني.

وأشار فاروق إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتلبية احتياجات المواطنين، مضيفًا أن الأسواق شهدت استقرارًا خلال الشهر الماضي نتيجة عنصرين أساسيين، الأول يتعلق بتوافر السلع، والثاني بالرقابة المشددة على التجار لضمان التزامهم بالأسعار، موضحا أن الاحتياطي الاستراتيجي للدولة أصبح آمنًا ويكفي لفترات أطول من السابق، حيث يبلغ متوسط المخزون حوالي ستة أشهر للسلع الأساسية، وهناك بعض السلع المخزنة تكفي حتى عشرة أشهر، مما يمنح الدولة القدرة على المناورة في التعاقدات والتوريد مع أكثر من منشأ وضمان تمويل من جهات متعددة.

🔹 احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر

بحضور فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، شارك الدكتور شريف فاروق في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وعدد من السادة الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

🔹 اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات

شارك الدكتور شريف فاروق في اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي الجهات المعنية.

الاجتماع شهد استعراضاً وافياً لموقف تأمين احتياجات الدولة من القمح، حيث جرى الوقوف على حجم المخزون الاستراتيجي الحالي، لافتاً إلى أن مستويات الاحتياطي مطمئنة للغاية وكافية لتلبية احتياجات السوق المحلية لمدة تصل لعدة أشهر، كما ناقشت اللجنة آليات ضمان استقرار الإمدادات وتنوع مصادر التوريد خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي المصري، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة أي تحديات طارئة أو اضطرابات قد تشهدها الأسواق العالمية وسلاسل التوريد، لضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية للمواطنين دون تأثر.

🔹 الاجتماع الأسبوعي للحكومة

بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات
والملفات.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بمناسبة إجازة عيد الفطر خلال الأيام المقبلة، برفع درجة الاستعداد القصوى من جميع أجهزة الدولة المعنية؛ للتعامل مع أية أزمات قد تطرأ خلال فترة الإجازات، ولا سيما مع التوقعات بحدوث أمطار وسيول في بعض مناطق الجمهورية، كما يتعين قيام الجهات المختصة بإحكام الرقابة على مختلف الأسواق؛ للتأكد من توافر جميع أنواع السلع الاستراتيجية في المنافذ الثابتة والمتنقلة، والتصدي لحدوث أي تلاعب في الأسعار، أو إخفاء سلعة معينة؛ بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، فضلا عن التصدي بكل حزم لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، أو البناء على الأراضي الزراعية، أو البناء المخالف، مع الالتزام بتفعيل غرف الأزمات بجميع الوزارات المعنية والمحافظات خلال هذه الفترة.

🔹استعدادات استقبال عيد الفطر المبارك

في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها، مع تفعيل غرف عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، وغرف عمليات فرعية بجميع مديريات التموين على مستوى الجمهورية، تعمل على مدار 24 ساعة.

ووجّه الدكتور شريف فاروق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية والتموينية يوميًا، بما يشمل اللحوم والدواجن والزيوت والسكر، عبر المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين دون أي نقص.

🔹تكثيف الحملات الرقابية خلال شهر رمضان

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الأجهزة الرقابية بالوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية للرقابة ومديريات التموين، نفذت خلال شهر رمضان ما يقرب من 9 آلاف حملة تموينية، إلى جانب حملات مكبرة استهدفت مختلف الأنشطة التموينية، بما في ذلك المخابز، والأسواق، ومنافذ بيع السلع، ومحطات الوقود، وذلك في إطار خطة رقابية متكاملة تعتمد على الانتشار الميداني المكثف والمتابعة اللحظية.

وأوضح الوزير أن هذه الجهود أسفرت عن ضبط نحو 68,340 مخالفة تموينية متنوعة، بما يعكس حجم التحرك الرقابي غير المسبوق للدولة في مواجهة أي ممارسات سلبية بالسوق، والتعامل الفوري والحاسم مع المخالفين.

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:



تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مركز التحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية “NATA” بمقر الشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو”، لمتابعة الحالة التشغيلية للشبكة والاطمئنان على انتظام إمدادات الغاز الطبيعي إلى مختلف قطاعات الاستهلاك بالسوق المحلي، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.

وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى عرض من المهندس محمد مرزوق، رئيس شركة جاسكو، حول منظومة تأمين وضخ الغاز الطبيعي، والإجراءات المتبعة لضمان توفير الإمدادات بالكميات والضغوط المطلوبة، بما يحقق استقرار الشبكة ويلبي احتياجات كافة القطاعات.

كما اطّلع على جهود رفع كفاءة منظومة نقل وتوزيع الغاز، من خلال البنية التحتية المتطورة ومحطات الشبكة المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يعزز قدرة المنظومة على تلبية احتياجات القطاعين المنزلي والتجاري، خاصة خلال فترات الذروة.

وأكد الوزير أن ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من إجراءات لتعزيز الجاهزية، وتنويع مصادر الإمداد، وتطوير البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي، أسهم في دعم كفاءة الشبكة القومية وزيادة مرونتها في مواجهة الطلب المتزايد، بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلي بشكل مستدام.

وفي ختام الزيارة، وجّه الوزير الشكر للعاملين بمركز التحكم، مثمنًا جهودهم المتواصلة على مدار الساعة في إدارة وتشغيل الشبكة بكفاءة عالية، بما يضمن استمرارية الإمدادات بأعلى درجات الاعتمادية.

تابع مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق ضوابط ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026؛ في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة جراء التداعيات المُترتبة على التصعيد العسكري في المنطقة.

وخلال الاجتماع، تم التأكيد على سريان هذه الضوابط على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري/ الإدارة المحلية/ هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية) حتى نهاية السنة المالية 2025-2026، مع التأكيد على عدم تأثير قواعد الترشيد المنصوص عليها في القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها والدور المنوط بها.

واشتملت الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق العام تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي ألزمت الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.

وتضمنت الضوابط كذلك، عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة فيما عدا "الأجور وتعويضات العاملين" إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وبعد العرض على مجلس الوزراء، وكذا توجيه كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها.

ونصت الضوابط على ترشيد نفقات السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة، وأنه لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقرها رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شؤونها.

وفيما يخص قواعد ترشيد الإنفاق على اعتمادات مختلف أبواب ومجموعات المصروفات، فقد أشارت الضوابط الى حظر الصرف على مكافآت التدريب، وعدم تجاوز الصرف على المزايا العينية (أغذية/ ملابس) عن المبالغ المدرجة بموازنة السنة المالية 2025-2026، وحظر عقد أية اجتماعات أو مؤتمرات أو لجان.

أمّا فيما يخص شراء السلع والخدمات، فقد قصرت الضوابط أن يتم الصرف خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2025-2026 على الأغراض الحتمية والضرورية فقط والمرتبطة بتوفير متطلبات الإنتاج أو تقديم خدمات أساسية خاصة المستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة الطبية، وكذلك توفير متطلبات قطاعات الكهرباء والبترول وكذا بناء مخزون استراتيجي من السلع الغذائية، فضلًا عن ترشيد الإنفاق على نفقات نشر الإعلان والدعاية والمستلزمات السلعية المتنوعة، وكذا حظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات بالداخل والخارج إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وترشيد الصرف على أعمال الصيانة والترميمات وأعمال الإحلال والتجديد للأصول الثابتة التي قاربت على الانتهاء منها، وحظر البدء في أية أعمال جديدة إلا في الضرورة القصوى وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

#رئاسة_مجلس_الوزراء