أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية تشديد الرقابة على الأسواق من خلال اللجنة العليا للرقابة التموينية والتجارية، وتكثيف الحملات الميدانية ومتابعة مخازن الجملة والحلقات الوسيطة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسمح بالتعامل الفوري مع أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على توافر السلع أو أسعارها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وزارة التموين تبدأ تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع
وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ مبادرة طرح 12 صنفًا من المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة وذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية بتوفير السلع وضبط الأسواق.



وتشمل المرحلة الأولى اعتبارا من اليوم الخميس 10 سبتمبر 12 سلعة أساسية:
أرز معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا

سكر أبيض معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا

وزيت خليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا

ومكرونة 350 جم بسعر 9 جنيهات

صلصة 300 جم بسعر 14 جنيهًا

شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات

جبنة بيضاء 80 جم بسعر 5 جنيهات

جبنة بيضاء 125 جم بسعر 7 جنيهات

جبنة بيضاء 250 جم بسعر 14 جنيهًا

حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 4 جنيهات

دقيق معبأ 1 كجم بسعر 20 جنيهًا

مربى مشكلة 350 جم بسعر 20 جنيهًا

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية 12 صنفًا من المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة وذلك تنفيذا للتكليفات الرئاسية بتوفير السلع وضبط الأسواق.

وتشمل المرحلة الأولى اعتبارا من اليوم الخميس 10 سبتمبر 12 سلعة أساسية
أرز معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا

سكر أبيض معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا

وزيت خليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا

ومكرونة 350 جم بسعر 9 جنيهات



صلصة 300 جم بسعر 14 جنيهًا

شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات

جبنة بيضاء 80 جم بسعر 5 جنيهات

جبنة بيضاء 125 جم بسعر 7 جنيهات

جبنة بيضاء 250 جم بسعر 14 جنيهًا
حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 4 جنيهات

دقيق معبأ 1 كجم بسعر 20 جنيهًا
مربى مشكلة 350 جم بسعر 20 جنيهًا

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ريادة الأعمال تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو، وخلق فرص العمل، وزيادة القدرة التنافسية، فيما يمثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنية تمكينية لمختلف القطاعات الاقتصادية.

مضيفا أن دعم ريادة الأعمال التكنولوجية لا يخدم نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحده، بل يعزز قدرة مختلف القطاعات على رفع كفاءتها، وتطوير نماذج أعمال جديدة، وتحسين جودة الخدمات، والوصول إلى أسواق أوسع، كما يتيح للدولة الاستفادة من ابتكارات الشركات الناشئة في مواجهة التحديات التنموية، وتقديم حلول أكثر مرونة وكفاءة.

جاء ذلك في كلمة مسجلة للمهندس رأفت هندي خلال فعاليات النسخة الرابعة من قمة التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري«SDR 2026» التي تنظمها مؤسسة انطلاق بمدينة الجونة في محافظة البحر الأحمر، خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر 2026، تحت شعار "البيانات × الابتكار.. إعادة تصور مشهد ريادة الأعمال في مصر" وذلك تحت رعاية رئاسة الوزراء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة، وهيئة الرقابة المالية، وبمشاركة أكثر من 500 مشارك من المستثمرين ورواد الأعمال والخبراء.

أطراف منظومة ريادة الأعمال
في كلمته أعرب المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات عن تقديره لجهود مؤسسة انطلاق في تنظيم هذه القمة التي تجمع مختلف أطراف منظومة ريادة الأعمال في حوار يستند إلى البيانات ويستهدف تحويلها إلى سياسات وشراكات وخطوات عملية تدعم نمو الشركات المصرية؛ مشيرًا إلى أن قمة هذا العام تأتي امتدادًا لمسار بدأ بإطلاق التقرير الأول عام 2023، وتطور عبر الإصدارات التالية وصولًا إلى تقرير 2025 الذي انتقل من رصد الواقع إلى طرح مسارات للإصلاح والاستثمار وخارطة طريق ممتدة حتى عام 2030.


أضاف أن هذه التقارير أسهمت في بلورة عدد من التحديات الرئيسية وفي مقدمتها تعدد الإجراءات وصعوبة النفاذ إلى التمويل والأسواق والحاجة إلى بيئة تنظيمية أكثر قدرة على استيعاب نماذج الأعمال الجديدة، مؤكدًا أن أهمية قمة هذا العام تتمثل في البناء على هذا التراكم وقياس ما تحقق وتحديد الفجوات التي لا تزال قائمة والانتقال من التشخيص إلى أولويات قابلة للتنفيذ والمتابعة.


تبسيط رحلة المستثمر
أشار المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات إلى أن الوزارة تسهم في تنفيذ رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتبسيط رحلة المستثمر، بدءًا من تأسيس الشركة، مرورًا باستخراج الموافقات والتراخيص، وصولًا إلى الخدمات المرتبطة بالتشغيل والتوسع، وذلك من خلال توفير منظومة رقمية متكاملة للخدمات الحكومية الموجهة إلى مجتمع الأعمال، موضحًا أن جهود الوزارة لا تقتصر على رقمنة الإجراءات القائمة، وإنما تمتد إلى إعادة هندستها وتكاملها، بما يسهم في بناء رحلة أكثر سهولة وشفافية لمجتمع الأعمال.


وأوضح أن هذه الجهود تتكامل مع جهود الوزارة في بناء المهارات ودعم الابتكار من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية المنتشرة في مختلف المحافظات، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والأسواق، إلى جانب تمكينها من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإتاحة البيانات والقدرات الحوسبية اللازمة لتحويل الأفكار إلى حلول وتطبيقات قابلة للنمو والمنافسة؛ مؤكدا أن مستهدف الوزارة لا يقتصر على زيادة عدد الشركات الناشئة، وإنما يمتد إلى بناء شركات مستدامة تطور منتجات وملكية فكرية مصرية، وتقدم حلولًا لاحتياجات حقيقية، وتتوسع من مصر إلى الأسواق الإقليمية والدولية.


مساندة الوزارة لقطاع الأعمال
أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات، مساندة الوزارة لقطاع الأعمال، معربًا عن تطلعه إلى أن تخرج قمة هذا العام بأولويات محددة، ومسؤوليات واضحة، وشراكات عملية، وآليات لمتابعة التنفيذ، بما يضمن تحويل نتائج التشخيص إلى قرارات أفضل، وخدمات أكثر كفاءة، وفرص حقيقية للنمو والاستثمار

كشفت بيانات صادرة عن غرفة التجارة الأمريكية في مصر، أنه يوجد حوالي 170 مصنعًا للمكونات الخاصة بتجميع السيارات باحدث تكنولوجيا تتماشي مع المعايير العالمية.



أوضحت شركة نيسان مصر عن وجود ارتفاع في نسبة المكونات المحلية في سيارات الركوب إلى أكثر من 55% بدلا من 45%، وذلك مع توسع الطاقة الإنتاجية للمصنع في السادس من أكتوبر، الذي كان ينتج نحو 30 ألف سيارة سنويًا، مع خطة لرفع الطاقة إلى 50 ألف سيارة. (EgyptToday⁠).

كما شهد يونيو 2026 افتتاح خط إنتاج جديد باستثمارات تبلغ نحو 45 مليون دولار لإنتاج سيارة Nissan Magnite، التي أصبحت أول سيارة من هذا الطراز تُنتج في أفريقيا داخل مصر، وهذا التطور لا يمثل مجرد إضافة طراز جديد، وإنما يعكس تحولًا في وظيفة المصنع المصري من تلبية احتياجات المواطنين .

انطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الحكومية لـ خفض الأسعار، التي تستهدف توفير 12 سلعة أساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

284 منفذا لطرح 12 سلعة أساسية ضمن مبادرة خفض الأسعار
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء تنفيذ المبادرة عبر نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين، وذلك كمرحلة أولى وعاجلة.


زيادة المعروض من السلع وإتاحتها للمواطنين فى مختلف المناطق
وأكدت الوزارة أن المبادرة تستهدف التوسع تدريجيًا في أعداد ونطاق المنافذ المشاركة، بما يضمن زيادة المعروض من السلع الأساسية وإتاحتها للمواطنين في مختلف المناطق.

وتأتي المبادرة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في شبكة المنافذ التموينية والوصول بالسلع إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع استهداف وجود منفذ مشارك واحد على الأقل داخل كل مركز وحي بمختلف المحافظات، وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا لتعزيز الإتاحة وزيادة المعروض.

سجل محصولا القمح والسكر مؤشرات جديدة على تطور الإنتاج الزراعي في مصر، مع تراجع معدلات استيراد القمح وارتفاع الكميات المحلية الموردة إلى وزارة التموين، بالتزامن مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر ووجود فوائض متاحة حاليًا، في انعكاس لجهود زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرة القطاع الزراعي على توفير السلع الاستراتيجية.

وقال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن معدلات استيراد القمح انخفضت بنحو 10%، موضحًا أن الكميات التي تم توريدها إلى وزارة التموين تجاوزت 5 ملايين طن، وهو ما يعكس زيادة مساهمة الإنتاج المحلي في توفير احتياجات السوق من أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.


خفض استيراد القمح
ويمثل القمح أحد أبرز محاور الأمن الغذائي في مصر، نظرًا لارتباطه بصورة مباشرة بتوفير احتياجات المواطنين من الخبز، ولذلك تستهدف الدولة زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.



وأوضح وزير الزراعة أن انخفاض معدلات استيراد القمح بنحو 10%، بالتزامن مع تجاوز التوريدات المحلية حاجز 5 ملايين طن، يمثل تطورًا مهمًا في موقف المحصول، إذ كلما ارتفعت قدرة الإنتاج المحلي على توفير الاحتياجات، تراجعت الحاجة إلى الاعتماد على الأسواق الخارجية.



وتدعم زيادة المساحة المحصولية هذا الاتجاه، حيث أوضح فاروق أن إجمالي مساحة الأرض الزراعية في مصر يبلغ حاليًا نحو 10.5 مليون فدان، بينما تصل المساحة المحصولية إلى نحو 17.5 مليون فدان نتيجة تعاقب العروات الصيفية والشتوية. ويعنى ذلك أن الاستفادة من الأرض الزراعية لا تتوقف عند زراعة محصول واحد خلال العام، وإنما تتيح تعدد العروات زيادة إجمالي المساحات المحصولية والإنتاج، بما يعزز الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة.



الاكتفاء الذاتي من السكر يتحول إلى فوائض
وعلى الجانب الآخر، حقق محصول السكر تطورًا بارزًا بعدما أعلن وزير الزراعة تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من السكر، مؤكدًا وجود فوائض متاحة حاليًا. ويعد الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من السكر من أبرز المؤشرات على نمو الإنتاج المحلي لمحصول استراتيجي، خاصة مع استمرار الطلب على السكر باعتباره من السلع الأساسية في السوق المصرية.



ولا تتوقف أهمية هذا التطور عند توفير احتياجات السوق المحلية، إذ إن وجود فوائض يعني أن الإنتاج تجاوز مستوى الاحتياجات الحالية، بما يعزز موقف السوق المحلية ويدعم قدرة الدولة على التعامل مع احتياجات الاستهلاك من خلال الإنتاج المحلي.



التوسع الزراعي يدعم المحاصيل الاستراتيجية
وتأتى هذه المؤشرات في ظل توسع مصر في الرقعة الزراعية وزيادة كفاءة استغلال الأراضي، حيث أكد وزير الزراعة أن مساحة الأرض الزراعية وصلت إلى 10.5 مليون فدان، بينما بلغت المساحة المحصولية 17.5 مليون فدان نتيجة تعاقب العروات الصيفية والشتوية.



وتكشف أرقام القمح والسكر عن انعكاس هذا التوسع على المحاصيل الاستراتيجية؛ فبالنسبة للقمح، أسهم نمو الإنتاج في خفض الاستيراد بنحو 10% ورفع الكميات الموردة لوزارة التموين إلى أكثر من 5 ملايين طن، بينما انتقل السكر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي مع وجود فوائض.



وتؤكد هذه المؤشرات أن زيادة الإنتاج الزراعي لا ترتبط فقط بإضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية، وإنما تشمل أيضًا تعظيم الاستفادة من الأراضي القائمة، وزيادة المساحة المحصولية من خلال تعاقب العروات، بما يرفع حجم الإنتاج المحلي ويعزز قدرة القطاع الزراعي على توفير السلع الأساسية.



وبين القمح الذي يشهد تراجعًا في معدلات الاستيراد وزيادة في التوريدات المحلية، والسكر الذي حققت مصر فيه الاكتفاء الذاتي مع وجود فوائض، تبرز المحاصيل الاستراتيجية كأحد أهم مؤشرات تطور الإنتاج الزراعي ودعم منظومة الأمن الغذائي.

خلال اجتماع اللجنة المشكلة لمراجعة أسس دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة المزمع طرحها في البورصة المصرية:الموافقة بالإجماع على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة
عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ مع أعضاء اللجنة المشكلة، وفقاً للقانون الصادر برقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأكد الدكتور هاشم السيد، في مستهل الاجتماع، على الدور المهم للجنة المشكلة، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، هذا بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركات قطاع الأعمال العام، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، وكذا ممثلي السلطة المختصة في الجهة المالكة، لمراجعة الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة المزمع طرحها في البورصة المصرية.
وأشار الدكتور هاشم السيد، إلى أنه تم خلال اجتماع اليوم، موافقة اللجنة بالإجماع على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة (ش. م. م)، وذلك في إطار استكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم البنك بالبورصة المصرية.
وأوضح الدكتور هاشم السيد، رئيس اللجنة المشكلة، أن الموافقة جاءت في ضوء تحديث الدراسة التي سبق للجنة مناقشتها في أوائل مارس 2026، والتي استندت إلى القوائم المالية للبنك في 31 ديسمبر 2025، وذلك بعد مرور أكثر من ستة أشهر، وهو ما استلزم تحديث البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في التقييم، مضيفاً أن الدراسة المحدثة اعتمدت على القوائم المالية للبنك في 30 يونيو 2026، بما يعكس أحدث تطورات الأداء المالي للبنك والمؤشرات المرتبطة بعملية التقييم.
ولفت الدكتور هاشم السيد إلى أن مراجعة اللجنة شملت منهجيات التقييم والفروض المالية ومعدلات النمو والخصم وتكلفة رأس المال، ومدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي، كما استمعت اللجنة إلى العرض الفني للمستشار المالي المستقل، شركة "بيكر تيلي" للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، موضحاً في هذا السياق أن ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية أكدوا اطلاع الهيئة على الدراسة المحدثة واتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عنها.
ونوه الدكتور هاشم السيد إلى أنه في إطار استكمال برنامج الطروحات، فإنه من المنتظر أن تعقد اللجنة خلال الفترة المقبلة اجتماعات للنظر في دراسات القيمة العادلة لأسهم بعض الشركات التي تم قيدها مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال عام 2026، والبالغ عددها 23 شركة، وذلك استكمالًا للإجراءات اللازمة لطرح هذه الشركات وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في إطار مواصلة وحدة الشركات المملوكة للدولة جهودها في حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي وسعياً لمزيد من التطوير لمنظومة إدارة ملكية الدولة للشركات المملوكة أو التي تساهم فيها، وبما يعزز من الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة إدارة أصول الدولة، واستكمال برنامج الطروحات، وفق أسس مهنية ومؤسسية، بما يسهم في تعظيم العائد من أصول الدولة وتنشيط سوق رأس المال.
وأكد الدكتور هاشم السيد، أن طرح الشركات في سوق الأوراق المالية يأتي في إطار مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة مسارات استثمارية متميزة أمام المواطنين للاستثمار في أصول شركات تتمتع بقدرات وإمكانات اقتصادية قوية.
كما أوضح الدكتور هاشم السيد أن الطرح في البورصة المصرية لا يعني بالضرورة بيع الشركات أو التخارج منها، وإنما يُعد إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، في إطار دراسة شاملة لدور الدولة وتحديد المجالات والأنشطة التي يتعين أن تتركز فيها ملكيتها؛ كما أن الطرح يستهدف إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وتمكين المستثمرين المصريين، بما في ذلك القطاع العائلي (الأفراد)، من المشاركة الفاعلة في فرص استثمارية واعدة، بما يدعم تعميق سوق رأس المال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

ناقش مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة جمال السمالوطي، خلال اجتماعه، ترتيبات تنفيذ منحة تدريبية مجانية بالتعاون مع وكالة التجارة الإيطالية التابعة للسفارة الإيطالية في مصر، بهدف تطوير صناعة الأحذية وتأهيل جيل جديد من المصممين والمبدعين في القطاع.

تفاصيل المنح التدريبية
وتستهدف المنحة تدريب 20 متدربًا من أعضاء غرفة صناعة الجلود على تصميم نماذج الأحذية، وتطوير المنتجات، وإعداد الموديلات، من خلال مدربين إيطاليين متخصصين، وباستخدام أحدث برامج التصميم في هذا المجال.

وتستمر المنحة لمدة 10 أسابيع، بواقع 5 أيام أسبوعيًا ولمدة 4 ساعات يوميًا، وتقدم التدريب مجانًا بالكامل لأعضاء الغرفة .

ومن المقرر أن تتولى وكالة التجارة الإيطالية اختيار المتدربين وفقًا للمعايير المحددة، في إطار التعاون بين الغرفة والوكالة للاستفادة من الخبرات الإيطالية في تطوير التصميم والابتكار، ورفع كفاءة العاملين بقطاع الأحذية، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية.

وشهد الاجتماع حضور جمال السمالوطي رئيس الغرفة، والوكيلين محمد زلط وأحمد الحسيني الألماني، وأعضاء مجلس الإدارة رأفت الخياط، وكريم ملوك، ومراد عبدالجواد، ومصطفى صالح، وهشام البوشي، وأشرف محروس، وسامح زيدان، ومحمد نجم، وماجد مكرم، وباسم لطفي، إلى جانب علاء النمر مدير الغرفة، وعمر حفني نائب مدير الغرفة.

غرفة المطاعم السياحية تثمن جهود شريف فتحي ومحمد عامر في سرعة حل مشكلات القطاع والتصدي للأعباء المالية على المنشأت السياحية بالتنسيق مع حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية

التاجوري: لا رسوم جديدة أو زيادات في أسعار الخدمات دون العرض على رئيس مجلس الوزراء والموافقة عليها
أشاد مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، بتأكيدات معالى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة مجلس الوزراء رقم 108 المنعقدة بتاريخ 26 أغسطس 2026، بشأن عدم فرض أي رسوم جديدة أو زيادة أسعار الخدمات المقدمة للمنشآت، تحت أي مسمى، إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء والحصول على موافقته، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن تنظيم نشاط المنشآت الفندقية والسياحية.

وأكدت الغرفة أن هذا التوجيه يمثل دعمًا مباشرًا للقطاع السياحي، ويضع حدًا لمحاولات فرض أعباء مالية إضافية على المنشآت والمطاعم السياحية من جانب بعض الجهات، دون الالتزام بالضوابط والإجراءات التي حددها القانون.

شكاوى من المنشآت والمطاعم
وقال ياسر التاجوري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الجهاز الإداري للغرفة تلقى خلال الفترة الماضية عددًا من الشكاوى من أعضاء الجمعية العمومية، بشأن قيام بعض الجهات بفرض رسوم جديدة على المنشآت والمطاعم السياحية، أو زيادة أسعار بعض الخدمات المقدمة إليها، دون مراعاة الأحكام المنظمة لنشاط المنشآت الفندقية والسياحية.

وأوضح التاجوري أن هذه الإجراءات تتعارض مع ما أقره القانون رقم 8 لسنة 2022، الذي وضع ضوابط واضحة بشأن فرض أو زيادة الرسوم والأعباء المالية على المنشآت الخاضعة لأحكامه، مؤكدًا أن القطاع السياحي لا يمكن أن يتحمل قرارات فردية أو أعباء إضافية تصدر دون سند قانوني واضح.

الغرفة تتحرك.. و«السياحة والآثار» تتدخل
وأضاف رئيس الغرفة أنه فور تلقي الشكاوى، تم التواصل مع وزارة السياحة والآثار وإخطارها بما رصدته الغرفة من تحركات لعدد من الجهات لفرض رسوم أو زيادة أسعار خدمات على المنشآت والمطاعم السياحية.

وأشار إلى أن محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية بوزارة السياحة والآثار، قام بنقل شكوى الغرفة إلى الأستاذ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الذي بادر بدوره إلى عرض الأمر على مجلس الوزراء، واستعراض ما تم رصده من تحركات من جانب بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية والمحليات تجاه المنشآت السياحية.

وثمّن التاجوري التحرك السريع من جانب وزير السياحة والآثار ورئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية، مؤكدًا أن هذا التحرك أسهم في صدور توجيهات واضحة من مجلس الوزراء تؤكد الالتزام بأحكام القانون، وعدم السماح بفرض رسوم أو زيادتها على القطاع السياحي بصورة غير قانونية .

التاجوري: قرارات مجلس الوزراء تحمي القطاع من الأعباء غير المبررة
وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن موقف مجلس الوزراء يمثل رسالة واضحة لجميع الجهات التي تتعامل مع القطاع السياحي، بضرورة الالتزام بالقانون وعدم تحميل المنشآت السياحية أية أعباء مالية جديدة دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة.

وقال إن القطاع السياحي يحتاج في المرحلة الحالية إلى الاستقرار التشريعي والإداري، وليس إلى قرارات مفاجئة تزيد من تكلفة التشغيل وتؤثر على قدرة المنشآت على الاستمرار والمنافسة، خاصة في ظل الدور الذي تقوم به السياحة باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية وفرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.

مطالبة بتعميم قرار مجلس الوزراء على جميع الجهات
ودعا ياسر التاجوري إلى ضرورة تعميم قرار مجلس الوزراء بشكل رسمي وواضح على جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، للتأكيد على أن أي جهة لا يجوز لها فرض رسم جديد أو زيادة رسوم أو أسعار خدمات تتعلق بالمنشآت الفندقية والسياحية إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء شخصيًا والحصول على موافقته، وفقًا للقانون.

وشدد على أهمية أن يكون القرار ملزمًا لجميع الجهات ذات الصلة، بما يضمن توحيد آليات التعامل مع المنشآت السياحية، ويحول دون تكرار أية محاولات لفرض أعباء مالية خارج الإطار القانوني.

خطاب رسمي من «السياحة والآثار» للغرفة
وفي السياق ذاته، تلقت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية خطابًا رسميًا من محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية بوزارة السياحة والآثار مخاطباً حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية تضمن تأكيدات وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم التعامل مع المنشآت الفندقية والسياحية.

كما سبق للغرفة أن تلقت صورة من خطاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجه إلى الوزارات المعنية والجهات ذات الارتباط المشترك بالقطاع السياحي، والذي تضمن التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022، وتطبيق وتفعيل مواده، وعلى وجه الخصوص المادة رقم 30، إلى جانب الالتزام بقرارات اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكدت التوجيهات كذلك ضرورة عدم قيام أي جهة بالتعامل المباشر مع المنشآت الفندقية والسياحية في الأمور المنظمة لنشاطها إلا من خلال وزارة السياحة والآثار، باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم والإشراف على هذا النشاط وفقًا للقانون.

الغرفة: حماية الاستثمار السياحي تبدأ باحترام القانون
واختتم ياسر التاجوري بالتأكيد على أن احترام القوانين والقرارات المنظمة للنشاط السياحي يمثل أحد أهم مقومات دعم الاستثمار السياحي، مطالبًا جميع الجهات الحكومية والمحليات والهيئات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالالتزام الكامل بتوجيهات مجلس الوزراء، وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها زيادة الأعباء على المنشآت السياحية دون الرجوع إلى الجهات المختصة واستيفاء الموافقات القانونية اللازمة.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، والشرقية-إيسترن كومباني، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 مدفوعًا بصعود أسهم المنصورة للدواجن، وأرابيا انفستمنتس هولدنج.

ومالت تعاملات المصريين للشراء فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 12.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي نحو 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.408 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 56280 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 69847 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 26259 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 6999 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 21403 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 27997 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 6755 نقطة.

انخفض سعر الذهب في مصر، اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، في مختلف الأعيرة، وسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 6300 جنيه، وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال التعاملات المحلية أمس الأربعاء.

وقرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار الفائدة على الدولار دون تغيير للمرة السادسة على التوالى، لتبقى عند 3.5%.

وجاءت أسعار الذهب في مصر حتى لحظة كتابة التقرير كالتالي:
سعر الذهب عيار 24: 7200 جنيه

سعر الذهب عيار 21: 6300 جنيه

سعر الذهب عيار 18: 5400 جنيه

سعر الجنيه الذهب: 50200 جنيه

وتظل تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران هى أهم الملفات الاقتصادية التى تؤثر على قرارات البنوك المركزية في ظل التوقعات بارتفاع معدلات التضخم نتيجة زيادة أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.

ويستهدف الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض مستوى التضخم - ارتفاع الأسعار - بنسبة تصل إلى 2% الذى يسعى إليه البنك.

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدل تغير شهري قدره 0,1% في أغسطس 2026 مقابل 0.4% في أغسطس 2025 و0.0% في يوليو 2026. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر14.5% في أغسطس 2026 مقابل 14.9% في يوليو 2026.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، معدل تغير شهري قدره 0.3% في أغسطس 2026 مقابل 0.1% في أغسطس 2025 و0.0% في يوليو 2026. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 14.9% في أغسطس 2026 مقابل 14.7% في يوليو 2026.

وقع بنك التنمية الصناعية (IDB) وصندوق التنمية الحضرية بروتوكول تعاون بشأن بيع وحدات مشروعات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام المواطنين الراغبين في تملك الوحدات المطروحة ضمن مشروعات الصندوق، من خلال إتاحة حلول تمويلية وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة.
ويأتي البروتوكول في إطار حرص الجانبين على تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والقطاع المصرفي، وربط مشروعات التنمية العمرانية بحلول تمويلية تساعد على توسيع قاعدة المستفيدين، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة، وتعزيز التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات والمدن الكبرى.
وقع البروتوكول حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية(IDB) ، والمهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بحضور عدد من قيادات البنك والصندوق.
حسين رفاعي: شراكتنا مع الصندوق امتداد لدور البنك في دعم التنمية وخدمة المواطن
وأكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية(IDB) ، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة جديدة في مسيرة البنك نحو تعزيز دوره كشريك مصرفي فاعل في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم حلول مصرفية وتمويلية تلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء.
وأوضح رفاعي أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجيته للتحول إلى بنك تجاري شامل، يقدم حلولًا متكاملة للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الاستمرار في القيام بدوره التاريخي في دعم الاقتصاد المصري وتمويل القطاعات والأنشطة ذات الأولوية.
وأضاف أن التعاون مع صندوق التنمية الحضرية يأتي انطلاقًا من إيمان البنك بأن دوره لا يقتصر على تقديم المنتجات والخدمات المصرفية، وإنما يمتد إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية ودعم المواطن وتوسيع نطاق استفادته من الخدمات المالية والمصرفية.
وأشار إلى أن إتاحة حلول تمويلية للراغبين في تملك الوحدات السكنية بالمشروعات التابعة للصندوق تمثل إحدى صور التكامل بين القطاع المصرفي والجهات التنموية، مؤكدًا حرص بنك التنمية الصناعية على تطوير حلول مرنة ومناسبة لاحتياجات العملاء، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.
وقال رفاعي إن البنك سيواصل توسيع قاعدة عملائه وتنويع محفظته التمويلية وتطوير منتجاته، بما يعزز قدرته على مواكبة احتياجات السوق المصري، ويؤكد مكانة IDB كبنك تجاري شامل يضع العميل والتنمية في صميم استراتيجيته.
خالد صديق: التعاون مع القطاع المصرفي يعزز قدرة المواطنين على الاستفادة من مشروعات الصندوق
ومن جانبه، أكد خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن التعاون مع بنك التنمية الصناعية(IDB) يمثل إضافة جديدة إلى جهود الصندوق في تعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي، وتوفير آليات تمويلية متنوعة أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من وحدات مشروعات التطوير العمراني.
وأوضح أن صندوق التنمية الحضرية يعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تطوير المدن القائمة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق تنمية حضرية مستدامة.
وأشار إلى أن التعاون مع المؤسسات المصرفية يمثل محورًا مهمًا في دعم استراتيجية الصندوق، من خلال تسهيل حصول المواطنين على التمويل المناسب للاستفادة من الوحدات المطروحة، بما يحقق التكامل بين التنمية العمرانية والتمويل المصرفي.
وأكد أن مشروعات الصندوق تستهدف تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي يتجاوز توفير الوحدات السكنية، من خلال دعم النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع العقاري، وخلق فرص عمل، وتنمية المناطق القائمة، وتعزيز جودة الخدمات والحياة للمواطنين.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار استراتيجية بنك التنمية الصناعية لتعزيز دوره كبنك تجاري شامل، وتوسيع نطاق الخدمات والحلول المصرفية التي يقدمها لمختلف شرائح المجتمع.
ويتمتع بنك التنمية الصناعية بتاريخ مصرفي يرجع الى عام 1947 ويواصل خلال المرحلة الحالية تنفيذ استراتيجية تستهدف تطوير نموذج أعماله، وتنمية محفظة التمويلات والودائع، والتوسع في شبكة فروعه ونقاط الخدمة، وتعزيز التحول الرقمي وتحسين تجربة العملاء.
ويؤكد البنك أن دعم التنمية يمثل جزءًا أصيلًا من هويته، حيث يجمع بين خبرته التاريخية في تمويل القطاعات الإنتاجية وبين توجهه الحالي لتقديم حلول مصرفية متكاملة للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقد انعكس هذا التوجه في توسع البنك خلال الفترة الأخيرة في تقديم خدمات مصرفية متنوعة وتعزيز حضوره كبنك تجاري شامل
ويُعد صندوق التنمية الحضرية أحد الكيانات الوطنية الرئيسية العاملة في مجال التنمية العمرانية، ويضطلع بدور في تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى وتنفيذ مشروعات تستهدف الارتقاء بالمناطق العمرانية وتحسين جودة الحياة.
ويأتي مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى «داره» في مقدمة مشروعات الصندوق، حيث شملت المرحلة الأولى 13 محافظة و24 مشروعًا، فيما شهدت المشروعات تقدمًا كبيرًا في التنفيذ.
كما أعلن الصندوق في مراحل سابقة عن استهداف تنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية، بما يعكس حجم الدور الذي يمكن أن تلعبه الشراكة مع القطاع المصرفي في توسيع نطاق الاستفادة من هذه المشروعات.
شراكة تعزز التكامل بين التمويل والتنمية
وينظم البروتوكول إطار التعاون بين بنك التنمية الصناعية (IDB) وصندوق التنمية الحضرية بشأن بيع وحدات مشروعات التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، إلى جانب تحديد الأدوار والالتزامات المتبادلة بين الطرفين، بما يضمن وضوح آليات العمل والتنسيق بين الجانبين.
ويعكس التعاون رؤية مشتركة تقوم على التكامل بين التنمية العمرانية والتمويل المصرفي، بما يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات، وتعزيز فرص التملك، ودعم النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة المصرية في تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية واجتماعية مستدامة.
ومن خلال هذه الشراكة، يؤكد بنك التنمية الصناعية مواصلة القيام بدوره كشريك فاعل في التنمية، واضعًا احتياجات المواطن وتطوير الخدمات المصرفية وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي في مقدمة أولوياته .

دعم الأشقاء في السودان لإعادة تأهيل محطات التوليد الكهرومائية والحرارية ومحطات المحولات والاعتماد على الطاقة الشمسية في بعض المناطق، وتدريب فرق العمل لاستكمال المرحلة الثانية لخط الربط المصرى السوداني.
الدكتور محمود عصمت: قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لديه الخبرات والكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الإسعافية وإعادة البناء ويمتلك سابقة الخبرة والتجارب الناجحة في هذا المجال.
في إطار توجه الدولة، وتنفيذا للتوجيه الدائم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأشقاء في السودان، وفي ضوء العمل على تطوير أوجه التعاون والشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، ومتابعة مجريات ومستجدات استكمال المرحلة الثانية لمشروع خط الربط الكهربائي المصري السوداني مزدوج الدائرة " توشكى2/ وادى حلفا" قدرة 300 ميجاوات، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور المعتصم ابراهيم احمد علي، وزير النفط والطاقة السوداني والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور السفير هاني صلاح مساعد وزير الخارجية لشئون السودان وجنوب السودان، وتم عقد اجتماعا، بحضور المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، واللواء محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، لمتابعة مجريات تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع خط الربط المصري السوداني، وبحث السبل والآليات المطلوبة لتدريب فرق العمل وبرامج اعادة التأهيل وبناء القدرات والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الطاقة المتجددة وإعادة بناء الشبكات الكهربائية وتوفير التغذية الكهربائية للتجمعات السكانية والصناعية والزراعية.
تناول الاجتماع مناقشة آليات التعاون والعمل المشترك لإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية في السودان ومتطلبات تنفيذ الخطة العاجلة في بعض المناطق لتوفير الكهرباء اللازمة للوفاء بمتطلبات الزراعة، والعمل على إعادة تأهيل محطات التوليد الكهرومائية وعدد من المحطات الحرارية ومحطات المحولات، وتم استعراض مستجدات العمل على تنفيذ المرحلة الثانية لخط الربط المصري السوداني واتخاذ الاجراءات اللازمة لتركيب المهمات الخاصة به، واستقبال فرق العمل لتدريبها وتأهيلها للقيام بتنفيذ الأعمال في المراحل المتبقية من المشروع، وتنفيذ برامج تدريب خاصة لإعادة التأهيل وبناء القدرات ووضع خطة عمل مشتركة للاستعانة بخبرات قطاع الكهرباء في مصر في تحسين كفاءة الأنظمة الكهربائية وتحديث البنية التحتية، في ضوء عمليات التخريب الممنهج التي تعرضت له خلال الفترة الماضية.
قال الدكتور محمود عصمت، أن هناك تكليف دائم من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم اللازم في مجالات الكهرباء والطاقة للأشقاء في السودان، مؤكدا العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، موضحا إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والخبرات المتراكمة في مجالات إعادة التأهيل والبنية التحتية، مشيرا إلى بحث تلبية متطلبات واحتياجات قطاع الطاقة السوداني من المحولات الكهربائية بقدرات مختلفة ووحدات الدعم المتنقلة والمساعدة للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، وغيرها من الإجراءات لتوفير التغذية الكهربائية الكافية في العديد من المناطق، سيما في شمال البلاد، وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة للمرافق الحيوية.
أكد الدكتور محمود عصمت على استمرار العمل من خلال المختصين في البلدين، موضحا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مستمر في تقديم الدعم اللازم، من خلال التعاون والتنسيق مع الأشقاء في السودان في إطار خط الربط القائم وإمدادهم بالكهرباء اللازمة، مؤكدا الاستعداد لتلبية الطلبات فيما يتعلق بإعادة بناء وتأهيل الشبكات الكهربائية، موضحا الحرص على تعزيز التعاون مع السودان في إطار الجهود المشتركة لتحقيق الأمن الطاقي وإعادة بناء البنية التحتية للطاقة، وكذلك استمرار البرامج التدريبية للأشقاء في جمهورية السودان بما يضمن توفير التغذية الكهربائية والوفاء بالمتطلبات في إطار الأولويات التي يتم تحديدها من قبل الأشقاء.

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع نسبته 0.93% ليغلق على مستوى 5786 نقطة.

وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 934.241 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 7.71% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 9.808 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.33% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.39% مسجلا 56280 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 0.32% مسجلاً 21403 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.17% مسجلاً مستوي 27997 نقطة.