واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقد لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للاستماع إلى المشكلات وتلقى الطلبات الخاصة بالمزارعين والفلاحين والمربين بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك وبناء جسور التواصل المستمر مع السلطة التشريعية. وشهد اللقاء استعراض ومناقشة عدد من الطلبات والمقترحات المقدمة من النواب، والتي تعكس تطلعات ومشكلات المواطنين في الشارع المصري، لا سيما ما يتعلق بقطاعات الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة.


وفي سياق متصل، استعرض وزير الزراعة خطة الوزارة الشاملة لتطوير وإحكام الرقابة على منظومة الأسمدة وضمان عدالة التوزيع، مؤكدًا أن هذا الملف يأتي على رأس الأولويات. وأوضح أنه تم اتخاذ حزمة إجراءات حاسمة لإحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة ومواجهة السوق السوداء لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة في التوزيع بين مختلف المحافظات.



توفير الأسمدة الحرة داخل الجمعيات بأسعار عادلة لتخفيف العبء عن كاهل الفلاحين
وشدد فاروق على أن هذه الآليات ترتكز على التنسيق المباشر والمستمر مع الشركات المنتجة لتوريد الحصص المقررة في التوقيتات المناسبة للمواسم الزراعية منعاً للاختناقات، بالتوازي مع توفير الأسمدة الحرة داخل الجمعيات بأسعار عادلة لتخفيف العبء عن كاهل الفلاحين.



وأضاف الوزير أن محاور ضبط المنظومة تشمل أيضاً التوسع في توفير المخصبات الزراعية الحيوية والمستلزمات الحديثة لترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية التقليدية، مما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج، ورفع إنتاجية الفدان، فضلًا عن الحفاظ على البيئة وخصوبة التربة، لافتاً إلى حرص الوزارة على الاستماع المباشر لكافة التحديات التي تواجه المزارعين في هذا الملف وتوجيه الأجهزة التنفيذية بوضع حلول عاجلة وجذرية لها لإنهاء أي معوقات ميدانية فوراً.



وأشار وزير الزراعة إلى تكثيف دور الإرشاد الزراعي والتوعية الميدانية، من خلال الحملات القومية في الحقول لتعريف المزارعين بأحدث الأساليب العلمية في الزراعة، وكيفية مواجهة التغيرات المناخية لرفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، مشدداً على تنغيذ خطة موسعة لتطوير الجمعيات الزراعية وتحويلها إلى مراكز خدمية متكاملة تعتمد على التحول الرقمي والتكنولوجي، بهدف تسهيل صرف مستلزمات الإنتاج وتقديم الخدمات للفلاحين والمربين بكل سهولة ويسر.



الوزارة تضع تلبية احتياجات الفلاح والمربي المصري على رأس أولوياتها
وأكد فاروق ان الوزارة تضع تلبية احتياجات الفلاح والمربي المصري على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن نواب البرلمان والشيوخ هم شركاء أساسيون في عملية التنمية ونقل نبض الشارع، ومشددًا على توجيه القطاعات التنفيذية بالوزارة لسرعة فحص ودراسة كافة الطلبات المقدمة واتخاذ إجراءات فورية وميدانية لحلها.

استقبل المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أحمد كجوك وزير المالية والوفد المرافق له، بحضور أعضاء المجلس الخاص ونائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وذلك بمقر قصر الأميرة فوقية بالدقي، في زيارة تعكس تعزيز التعاون المشترك ومتابعة مجالات التعاون لتطوير المنظومات المالية والإدارية بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات النوعية للمواطنين.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس مجلس الدولة عن تقديره لوزير المالية، مشيدًا بالتعاون القائم بين الجانبين، والذي يأتي في إطار توجه المجلس نحو تعزيز التواصل البنّاء مع مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات بما يتوافق مع رؤية مصر الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة.



وأكد المستشار أسامة شلبي أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة المالية في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق الحوكمة المالية الرشيدة، مثمنًا ما تقدمه الوزارة من خبرات فنية وتسهيلات إدارية وتقنية تسهم في تطوير العمل وتسريع إنجاز المعاملات وتقليل الأخطاء الإدارية والمالية، إلى جانب تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.



كجوك يشيد بالدور المحوري لمجلس الدولة في تحقيق العدالة الإدارية
من جانبه، أشاد أحمد كجوك بالدور المحوري الذي يقوم به مجلس الدولة في تحقيق العدالة الإدارية وإرساء مبادئ المشروعية، بما يحمي حقوق المواطنين ويصون مقدرات الدولة، مؤكدًا تقديره لقضاة وقاضيات مجلس الدولة وكفاءتهم القانونية الرفيعة، وما يقدمونه من فتاوى قانونية وأحكام قضائية تمثل مرجعًا مهمًا للعمل التنفيذي بمختلف مؤسسات الدولة.

وخلال اللقاء، صرح المستشار ناصر رضا نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، بأنه تم تحصيل وتوريد مبالغ مالية غير مسبوقة من المطالبات القضائية والرسوم المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة، بلغت قيمتها الإجمالية مليارًا و58 مليون جنيه خلال العام المالي 2025 /2026، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس نجاح سياسات التحول الرقمي والمتابعة الدقيقة والحوكمة المالية التي ينتهجها المجلس بالتعاون مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة المالية.

كما تناول اللقاء استعراض نتائج البرامج التدريبية المشتركة بين الجانبين في إطار اهتمام مجلس الدولة بتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات، حيث تم الانتهاء من تدريب وتأهيل 100 موظف من الكوادر الإدارية العامة بالمجلس من خلال برامج تدريبية متخصصة ومكثفة وفق أعلى المعايير المهنية.

وفي ختام اللقاء، أعرب المستشار أسامة شلبي عن خالص شكره وتقديره لوزير المالية، متمنيًا استمرار التعاون المثمر بين مجلس الدولة ووزارة المالية بما يدعم جهود التطوير المؤسسي ويحقق مزيدًا من التقدم للدولة المصرية.

استكمالًا لجهود تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، بحضور السفير البريطاني بالقاهرة مارك برايسون-ريتشاردسون، لبحث فرص التعاون الاستثماري ودعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأكد الوزير أن الدولة تواصل تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومؤسسية شاملة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تطوير سوق رأس المال يمثل أولوية لدعم النمو المستدام وتعزيز مشاركة المستثمرين المؤسسيين.



إدارة الأصول
وأوضح أن قطاع إدارة الأصول شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بالتوازي مع التوسع في الصناديق الاستثمارية المتخصصة، مؤكدًا دراسة إطلاق صندوق لدعم القطاع الصناعي، وصندوق لرأس المال المخاطر لدعم الشركات الناشئة، إلى جانب تطوير آليات تمويل مبتكرة للرياضات الفردية والقتالية بالشراكة مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يعزز مرونة بيئة الاستثمار، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتبسيط الإجراءات وتسريع خدمات تأسيس الشركات وزيادات رؤوس الأموال.



التعاون المستمر
كما تناول اللقاء فرص التعاون مع مؤسسة BII ومؤسسات التمويل الدولية لتعزيز تدفقات رؤوس الأموال الخاصة وزيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.

ومن جانبه، أكد ليزلي ماسدورب، أن مصر تمثل سوقًا استراتيجية ومحورًا إقليميًا مهمًا، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة تستهدف زيادة جذب رؤوس الأموال الخاصة وتوسيع الشراكات الاستثمارية في الأسواق الناشئة.

بدوره، أكد السفير مارك برايسون-ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورًا مستمرًا، مع اهتمام متزايد بتعزيز التعاون في مجالي الاستثمار والتجارة، مشيرًا إلى دعم المملكة المتحدة لجهود الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في مصر.

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في جلسة حوارية بعنوان “ربط القارات وتحويل السياحة الصحية”، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض Africa Health ExCon 2026، المنعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أدارت الجلسة السيدة أليس بويز، الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي للمستشفيات، بمشاركة الدكتور ركان نصر، وزير الصحة العامة في لبنان، والنائب فادي علامة، رئيس اتحاد المستشفيات العربية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد.
ورحب الدكتور عبدالغفار بالمشاركين، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون العربي والأفريقي في مجال السياحة الصحية، وتبادل الخبرات لتطوير هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن المنطقة العربية تمتلك مقومات متميزة تؤهلها لأن تكون وجهة عالمية رائدة في السياحة الصحية، مدعومة بكفاءات طبية عالية وبنية تحتية متطورة.
وأوضح الوزير أن السياحة الصحية تحولت إلى صناعة متكاملة ترتكز على جودة الخدمات الطبية وسهولة الإجراءات والتجربة الإنسانية الشاملة، مشددًا على أهمية وضع معايير موحدة تضمن استدامتها وتنافسيتها إقليميًا ودوليًا. واستعرض التجربة المصرية، لافتًا إلى إنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية لتنسيق الجهود الوطنية، وإعداد منصة قومية إلكترونية ستكون البوابة الرسمية لتقديم الخدمات للمرضى الوافدين من الحجز حتى العودة.
وأكد الدكتور عبدالغفار أن السياحة الصحية تمثل قطاعًا واعدًا يدعم الاقتصاد الوطني، وأن مصر تسعى لتقديم تجربة استشفائية متكاملة تجمع بين الرعاية الطبية المتقدمة والخدمات السياحية المتميزة.
ومن جانبه، أعرب الدكتور ركان نصر عن أهمية التعاون العربي في مواجهة التحديات الصحية، مشيدًا بالتجربة المصرية ومؤكدًا أن السياحة الصحية فرصة لتعزيز الثقة والتكامل بين الشعوب العربية.
وفي ختام الجلسة، كرم النائب فادي علامة الدكتور خالد عبدالغفار بجائزة «الشخصية الصحية المتميزة لعام 2026»، تقديرًا لجهوده في تطوير القطاع الصحي. كما حصل الدكتور ركان نصر على جائزة «القيادة في تعزيز مرونة النظم الصحية»، والدكتور هشام ستيت على جائزة «الريادة في تعزيز التعاون الصحي».

‎افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المؤتمر والمعرض الدولي السنوي الثاني والثلاثون للأسمدة، والذي ينظمه الاتحاد العربي للأسمدة تحت شعار: "بيئة مستدامة وغذاء آمن"، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

‎جاء ذلك بحضور المهندس عبد الوهاب الرواد رئيس مجلس الاتحاد العربى للأسمدة، المهندس سعد ابو المعاطي الأمين العام للاتحاد، فضلا عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ورؤساء الشركات والهيئات العربية والدولية، وعدد من قيادات الوزارة.

‎وفي مستهل كلمته، نقل وزير الزراعة تحيات وتقدير الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وترحيبه، إلى جميع المشاركين، لافتا إلى أهمية هذا الحدث الذي يجمع نخبة متميزة من قادة وخبراء وممثلي صناعة الأسمدة من الدول العربية ومختلف دول العالم، في ملتقى رفيع يجسد أهمية التعاون وتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى تجاه مستقبل صناعة الأسمدة، ودورها الاستراتيجي في دعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

‎وتوجه فاروق بالشكر للاتحاد العربي للأسمدة على جهوده المتواصلة في تنظيم هذا الحدث الهام، الذي أصبح منصة رائدة للحوار وتبادل المعرفة، وداعماً رئيسياً لتطوير قطاع الأسمدة والقطاع الزراعي على المستويين العربي والدولي، حيث يشارك فيه نحو 1000 مشارك ممثلين لنحو 100 دولة من مختلف الدول.

‎وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي يشهد حالياً تحديات متسارعة ومتزايدة التعقيد تتطلب تبني رؤى جديدة واستجابات أكثر فاعلية واستدامة، مشيراً إلى أن التغيرات المناخية، المتمثلة في ندرة الموارد المائية، إلى جانب التحديات المتعلقة بسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وتقلبات الأسواق العالمية، تشكل عوامل ضاغطة تعيق نمو هذا القطاع الحيوي.

‎الزراعة الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة

‎وأضاف "فاروق" أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية، مقرونة بالوتيرة المتسارعة للنمو السكاني والارتفاع المستمر في الطلب على الغذاء، تزيد من تعقيد المشهد الزراعي، لافتا إلى أنه رغم هذه التحديات، تبقى الزراعة الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، وهو ما يؤكد اهمية توحيد الجهود والعمل على ابتكار حلول تضمن استدامة هذا القطاع لمستقبل أكثر ازدهاراً.

‎وشدد وزير الزراعة، على أنه أصبح من الضروري إعادة النظر في الأساليب التقليدية، والتحول نحو ممارسات أكثر ابتكاراً تضمن كفاءة استخدام الموارد مع الحفاظ على البيئة، لافتاً إلى أن صناعة الأسمدة تبرز كعامل محوري وأحد الأعمدة الرئيسية لدعم الإنتاج الزراعي وتحسين خصوبة التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل، حيث نجحت صناعة الأسمدة العربية في ترسيخ دورها الاستراتيجي إقليمياً وعالمياً.

‎وقال الوزير، أنه تماشياً مع التوجهات العالمية وشعار الملتقى، فإن مصر لا تنظر إلى الاستدامة كشعار، بل كواقع تطبيقي؛ حيث خطت الدولة خطوات جادة وعملية في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية والمنتجات الصديقة للبيئة، حيث تستهدف بذلك قيادة التحول الأخضر في المنطقة، وضمان توافق صادراتنا العربية مع المعايير البيئية الدولية الحاضرة والمستقبلية، لتقديم نموذج حقيقي لغذاء آمن لبيئة مستدامة.

‎الأمن الغذائي يمثل تحدياً كبيراً للمنطقة العربية وللعالم

‎وأوضح "فاروق" أن الأمن الغذائي يمثل تحدياً كبيراً للمنطقة العربية وللعالم أجمع لتلبية احتياجاته الغذائية، وهو ما يفرض ضرورة ملحة لتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي وتحسين الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية المتاحة، مؤكداً أن مصر تواصل التزامها بتطوير القطاع الزراعي باعتباره حجر الأساس في دعم منظومة الأمن الغذائي.

‎وأشار الوزير إلى أن مصر تشهد نهضة غير مسبوقة في مجالات التنمية الزراعية والمشروعات القومية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج، مشدداً على أهمية تعزيز الاستثمار الزراعي المشترك في القارة الإفريقية، في ضوء ما تمتلكه من موارد طبيعية كبيرة ومساحات واسعة صالحة للزراعة، بما يفتح آفاقاً واعدة للتعاون والتنمية وشعوب القارة والعالم.

‎وأوضح وزير الزراعة، أن الطريق نحو تحقيق أهداف الأمن الغذائي في المنطقة يتطلب جهوداً متواصلة وتعاوناً بين جميع الأطراف المعنية، لتبني ممارسات زراعية مستدامة، وتطوير استخدام الأسمدة بطريقة مسؤولة، مع تطوير البنية التحتية الزراعية وتعزيز قدرات المزارعين لتأمين مستقبل غذائي مستدام.

‎وعقب الجلسة الافتتاحية، تفقد الوزراء المعرض الدولي المصاحب للمؤتمر، والذي يضم أحدث التكنولوجيات والابتكارات العالمية في مجال صناعة الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المصرية والعربية والدولية؛ حيث اطلع الوزراء على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا إنتاج الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية، إلى جانب التقنيات الحديثة لإنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية والمغذيات المتخصصة الصديقة للبيئة.

‎وخلال الجولة، استمع وزير الزراعة إلى شرح مفصل من رؤساء وممثلي الشركات العارضة حول خطط التوسع الاستثماري، والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر في العمليات التصنيعية، والجهود المبذولة لخفض الانبعاثات الكربونية بما يتوافق مع المعايير البيئية الدولية الحاضرة والمستقبلية.

‎كما حرص على التحاور مع ممثلي الكيانات العربية والدولية لتعزيز آفاق التعاون المشترك، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع الأسمدة والبتروكيماويات؛ باعتباره ركيزة أساسية لدعم الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال فعالية إطلاق "بوابة معلومات التجارة الخارجية"، والتي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمقره الرئيسي بالعاصمة الجديدة، للإعلان عن تدشين البوابة الجديدة التي قام المركز بتطويرها بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، كأكبر منصة وطنية متكاملة لمعلومات التجارة الخارجية المصرية.


وفي مستهل كلمته، رحب رئيس الوزراء بالحضور خاصة من مُمثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، والشركاء من المؤسسات الإقليمية والدولية، وأعضاء مجلس النواب، مُعرباً عن سعادته بالتواجد اليوم في هذا الحدث الاستراتيجي المهم؛ الخاص بإطلاق "بوابة معلومات التجارة الخارجية المصرية"، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تُمثل جزءاً من منظومة كبيرة تعمل الحكومة عليها، لتنفيذ إصلاحات في العديد من الملفات التي لم تتناولها يد التطوير على مدار العقود الماضية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه حرص خلال السنوات الأخيرة على عقد العديد من اللقاءات مع مُمثلي المجالس التصديرية، ورجال الأعمال؛ حيث كان لدى الدولة حلم محدد يتمثل في كيفية مُضاعفة الصادرات الوطنية، وتحقيق التوازن في العجز التجاري السلعي خلال الفترة المقبلة، وعلى الأخص خلال السنوات الثلاث القادمة حتى عام 2030، والوصول بصادراتنا السلعية في عام 2030 إلى ما يقرب من 100 مليار دولار.

ولفت إلى أن هذا الرقم المستهدف، تم وضعه بناء على احتياجات دولة تتقدم، واقتصاد ينمو كل عام مقارنة بالعام السابق، ولكن كانت المشكلة الأزلية تكمُن في تأثر حجم العجز التجاري عند حدوث صدمات خارجية، لافتاً إلى أن السنوات الأربع الأخيرة شهدت جميعها للأسف صدمات خارجية استثنائية غير مسبوقة على مستوى العالم، كان لها تداعيات على العالم كله وليس مصر وحدها، وهذا يعلمنا دروساً في الإقدام أكثر على تحقيق هذا الهدف؛ وهو الوصول إلى التوازن التجاري، وتحقيق الحلم المهم للدولة المصرية لنكون قادرين على الصمود أمام أية صدمات خارجية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الصدمات الخارجية الأخيرة لم تكن بسيطة بل صدمات كبيرة وعنيفة، مشيراً إلى أنه برغم كوننا نأمل في أن تكون الأزمة الأمريكية ـ الإسرائيلية ـ الإيرانية في الوقت الراهن في سبيلها للحل، إلا أنه من الوارد أن نشهد تفجر نزاعات وأزمات خارجية أخرى جديدة، وبالتالي فإن ذلك يدعونا كدولة لأن يكون شغلنا الشاغل هو تحسين مناخ الاستثمار، وإصلاح أوضاع متوارثة، لم يكن سهلاً أن ندخل فيها، ولكن كان لدينا إصرار وعزيمة على اختراق تلك الملفات.

واستطرد بأن هذه الملفات لا يكفي لإنهائها صدور قرارات، فالأمر السهل هو صدور القرارات، ولكن الأصعب هو أن نتأكد من أن القرار يتم تنفيذه وصولاً إلى آخر مستوى تنفيذي، والأهم استدامة التنفيذ، ولا يكون مرتبطاً بفترة زمنية أو بأشخاص، وهذا هو النجاح الحقيقي للدولة.

ومن هذا المنطلق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المنصة التي نشهد إطلاقها اليوم هي جزء من منظومة تم العمل عليها، تستهدف كلاً من الإصلاح المؤسسي، والتشريعي، والتنظيمي، وكذا الإصلاحات اللوجستية التي تعمل الدولة على تنفيذها، لافتاً إلى ما حققته الدولة في مجال تعزيز البنية الأساسية واللوجستية عبر تنفيذ شبكة متطورة من النقل والنهوض بالموانئ وشبكة الطرق الداعمة، وكذا شبكات الطاقة، مشيراً إلى أن كل هذه الجهود كانت تستهدف تمكين رجال الصناعة والمصدرين من أن تكون لديهم المنافذ الكاملة التي تمكنهم من تصدير منتجاتهم ونفاذها إلى كل الأسواق.

كما تناول رئيس الوزراء عدداً من الخطوات في مجال الإصلاحات التشريعية، وبخاصة صندوق دعم الصادرات وتعزيز المبادرة الخاصة بدعم الصادرات، مشيراً إلى أن الحكومة قد تقدمت للبرلمان الشهر الأخير بـ 7 تعديلات في القوانين، نتمنى أن يقرها مجلس النواب قبل 30 يونيو، وكلها تتحدث عن تسهيلات جمركية وضريبية، وتهيئة لمناخ الأعمال، لتحفيز المزيد من التحرك الفاعل، لافتاً إلى أن هذه الإصلاحات كانت نتاج جلسات عديدة مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى مقترحاتهم، كي تتحرك الدولة في هذا الإطار لتحقيق أكبر إنجاز ممكن، وفق رؤية ترى الدولة انها قادرة على تحسين مناخ الاستثمار والدفع فيما يخص زيادة صادرات المنتج المصري.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه يكون حريصاً خلال جولاته الميدانية على زيارة العديد من المصانع للتعرف على حجم الاعمال، ويكون سعيدًا عندما يستمع من ممثلي تلك المصانع عن الخطط التوسعية للسنوات الثلاث القادمة، وحجم الزيادة المتوقعة في فرص العمل، ومراحل التوسع الجديدة، وحجم الاستثمارات التي سيتم ضخها، وكذا حجم التصدير، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات هي التي تستهدف الدولة تحقيقه، بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، لصالح وطننا، لافتاً إلى أن مصر لن تحقق نهضتها إلا بهذه الخطوات، ولذا فإن خطوة اليوم تسهم في توفير مختلف البيانات للمصدرين، التي تشجعهم على خوض أسواق جديدة، والتركيز في تطوير منتجاتهم وفق المعايير العالمية المطلوبة، وتدعيم سلاسل الإمداد التي تساعدهم على نمو صادراتهم، وكل ذلك نتيحه من خلال هذه البوابة، متمنياً أن يكون هناك استخدام حقيقي وتحقيق نجاح هذه البوابة، ومتابعة الاستفادة منها، واستخدامها بصورة فعلية، مشددا على ان النجاح ليس مجرد إطلاق المنصة وإنما فعالية استخدامها، وان يكون المستثمرون والمصدرون مستفيدين بها بشكل إيجابي، مؤكداً أننا منفتحون على أي تطوير في هذه المنظومة.

وفي ختام كلمته، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وجميع الخبرات الوطنية والشركاء الذين ساهموا في تطوير هذه المنصة حتى ترى النور بهذه الدرجة من الدقة والكفاءة والتميز، كما دعا جميع الشركاء من القطاع الخاص والمُصدرين والغرف التجارية والمؤسسات البحثية إلى تعظيم الاستفادة من هذه المنصة والمشاركة في تطويرها، لتظل منصة وطنية متجددة تعكس احتياجات السوق وتواكب المتغيرات العالمية.

وقال: "على بركة الله، نعلن اليوم تدشين بوابة معلومات التجارة الخارجية المصرية، لتكون البنية التحتية الرقمية للتصدير الذكي في مصر، وأداةً داعمةً لمجتمع الأعمال في رحلته نحو النمو والتوسع والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وخطوة جديدة على طريق بناء اقتصاد مصري أكثر تنافسية ومرونة واستدامة".

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ،أن الدولة قادرة على توفير الدعم اللازم للمواطنين المستحقين، حيث إن سعر كيلو السكر داخل المنظومة الحالية يبلغ 12.60 جنيه، بينما سيصل في المنظومة الجديدة إلى 28 جنيهاً، مؤكدا أن الدولة ستتحمل فارق السعر للمواطن من خلال منظومة الدعم الجديدة، والذي سيحصل من خلالها المواطن على الدعم الذي سيقوم من خلاله بشراء نفس السلع التى يحصل عليها مما يؤكد استمرارية الدعم للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا .

وزير التموين: توفير الدعم اللازم للمواطنين المستحقين
وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين في تصريحات لـ "اليوم السابع" أن 83% من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" يصرفون الدعم التمويني، وأن المواطن الذي يحصل على الدعم يندرج تحت منظومة شبكة حماية اجتماعية واحدة تتفرع منها عدة أنماط مختلفة من الدعم، كما أن المواطن يحصل شهرياً على 150 رغيف خبز و50 جنيهاً دعماً إضافياً، موضحاً أن الـ50 جنيهاً المخصصة يحصل منها على زجاجة زيت وزنها 800 جرام وكيس مكرونة وزنه 350 جراماً وكيلو سكر، وأن الدولة تتابع بشكل مستمر تحركات الأسعار وتضعها في الاعتبار ضمن خطط الدعم، مما يؤكد ذلك أن مخصصات الدعم بوزارة التموين ارتفعت إلى نحو 180 مليار جنيه، في ظل الزيادات المستمرة في الأسعار، بهدف مواجهة أعباء المعيشة.


تنفيذ المشروع القومى لسلسة "كارى أون"
على جانب اخر وفى نفس السياق نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق على مدار الفترة الماضية في توفير مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ،كما تم تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وتنفيذ المشروع القومى لسلسة "كارى أون" والتي تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية وتحديث سلاسل الإمداد والتوزيع، حيث يمثل المشروع نموذجًا متكاملًا يجمع بين الكفاءة التشغيلية والحوكمة والتحول الرقمي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام كما أن المشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة تداول السلع من خلال بناء شبكة حديثة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والتشغيل، بما يسهم في تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد وتعزيز كفاءة وصول السلع للمستهلكين.

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تناقش مع مختلف الجهات المعنية بالحكومة قيمة الزيادة الجديدة في الدعم النقدي، مؤكداً أن كل اجتماع مع الحكومة أو مع السيد رئيس الجمهورية يشهد مراجعة مستمرة لقيمة الدعم بما يضمن أن يكون "مناسباً ومرضياً للمواطن".

تطوير منظومة الدعم التموينى
وأوضح وزير التموين في تصريحات لـ "اليوم السابع" أنه عندما يكون هناك سعران للسلعة يحدث الخلل، وأن دور الوزارة بما يخوله لها القانون إلزام المخابز بالأسعار المحددة لرغيف الخبز، وشدد الوزير على أنه كلما وفر المواطن في استهلاك الخبز حصل على مبلغ مالي لشراء سلع أخرى، موضحاً أن الخروج والدخول من منظومة التموين أمر ديناميكي، وسوف تدخل وتخرج أسر باستمرار.



جهود تطوير منظومة الدعم لا تستهدف خفض الإنفاق الحكومي
أكد الدكتور شريف فاروق أن جهود تطوير منظومة الدعم لا تستهدف خفض الإنفاق الحكومي أو تقليل قيمة المخصصات المالية الموجهة للمواطنين، وإنما تهدف إلى تعزيز كفاءة التوزيع وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة. كما أن توجيهات السيد رئيس الجمهورية تؤكد على إعادة ضخ أي وفورات مالية تتحقق نتيجة استبعاد غير المستحقين داخل منظومة الدعم لصالح المستفيدين الفعليين، دون تحويل تلك الأموال إلى بنود أخرى في الموازنة العامة. موضحاً أن المواطن سيحصل على مبالغ مالية ضمن منظومة التموين الجديدة تكفي احتياجاته الأساسية، وأن الوزارة تعمل حالياً على تنقية البطاقات التموينية لضمان خروج غير المستحقين للدعم ووصوله إلى الفئات الأكثر احتياجاً.



على جانب آخر وفى نفس السياق نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على مدار الفترة الماضية في توفير مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ،كما تم تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وتنفيذ المشروع القومى لسلسة "كارى أون" والتي تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية وتحديث سلاسل الإمداد والتوزيع، حيث يمثل المشروع نموذجًا متكاملًا يجمع بين الكفاءة التشغيلية والحوكمة والتحول الرقمي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام كما أن المشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة تداول السلع من خلال بناء شبكة حديثة تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والتشغيل، بما يسهم في تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد وتعزيز كفاءة وصول السلع للمستهلكين.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر، وبالم هيلز للتعمير، والشرقية إيسترن كومباني، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين للشراء فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 10.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.720 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 52047 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 63931 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 24266 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 6081 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 15483 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 21262 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 5810 نقطة.

بحضور ممثلين عن البنك المركزي المصري و39 بنكاً، شارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية في الاجتماع الموسع للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر، لعرض رؤيته بشأن تعزيز الصادرات المصرية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعظيم موارد النقد الأجنبي.

وخلال الاجتماع، استعرض هاني عافية، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة معلومات الأسواق، أبرز الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية، وآليات تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والمصدرين.

رؤية لتطوير البيئة التمويلية
وأكد عافية أهمية تطوير البيئة التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديث تعريفاتها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، واستمرار المبادرات التمويلية الميسرة، وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل. كما دعا إلى التوسع في أدوات تمويل رأس المال العامل وسلاسل الإمداد والتخصيم، إلى جانب توفير برامج تمويل متخصصة للتوسعات الإنتاجية، والتحول الرقمي، والامتثال لمتطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشدد على ضرورة أن تتجاوز البنوك دور الممول التقليدي لتصبح شريكاً استراتيجياً للشركات، عبر تقديم الدعم الفني والاستشاري والمساهمة في فتح أسواق وفرص تصديرية جديدة.

من جانبه، أوضح الدكتور تميم الضوي أن صادرات الصناعات الغذائية سجلت خلال عام 2025 أعلى قيمة في تاريخها بنحو 6.8 مليار دولار، محققة نمواً بنسبة 12% مقارنة بعام 2024، فيما واصلت الصادرات نموها خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026 بنسبة 7.1%.

زيادة الطلب على الغذاء
وأشار إلى أن التحولات العالمية وزيادة الطلب على الغذاء والتحديات المناخية التي تواجه العديد من الدول المنتجة تفتح فرصاً كبيرة أمام مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي لتوفير الغذاء، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكتها اللوجستية المتنوعة.

ودعا الضوي إلى تبني مفهوم "البنوك الموجهة للتصدير" من خلال إعداد كوادر مصرفية متخصصة في التجارة الخارجية ومتطلبات الأسواق الدولية، بما يساهم في دعم الشركات المصرية في إعداد وتنفيذ خططها التصديرية بكفاءة أكبر.

وشهد الاجتماع إشادة من ممثلي البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر بمحتوى العرض والمقترحات المقدمة، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون المؤسسي ووضع آليات متابعة ومؤشرات أداء واضحة لقياس نتائج المبادرات المشتركة.

أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية الاجتماع على استعداده لتعزيز التعاون مع البنك المركزي واتحاد بنوك مصر عبر برنامج عمل مشترك يشمل لقاءات وورش عمل متخصصة، بهدف نقل الخبرات التصديرية إلى القطاع المصرفي ودعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، انطلقت اليوم البعثة التجارية للمجلس التصديري للملابس الجاهزة إلى المملكة المتحدة، بمشاركة 15 شركة مصرية من كبرى الشركات العاملة في صناعة الملابس الجاهزة والإكسسوارات، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 17 يونيو 2026.

وتأتي البعثة ضمن استراتيجية المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة المهندس فاضل مرزوق للتوسع في الأسواق ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة، من خلال بناء شراكات تجارية مباشرة مع كبار المشترين والعلامات التجارية العالمية.

بعثة بريطانيا
وتُنظم البعثة بتعاون ودعم من مشروع GTEX/MENATEX الذي ينفذه مركز التجارة الدولية (ITC)، بتمويل مشترك من الحكومات السويسرية والسويدية والإسبانية، بهدف دعم تنافسية قطاع الملابس الجاهزة المصري وتعزيز فرص نفاذه إلى الأسواق الدولية.

وافتتحت شيرين حسني، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للملابس الجاهزة ورئيس البعثة التجارية، فعاليات البعثة بحضور السيد وائل عبد الرحيم، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في لندن، والسيدة اوليفيا تشسو مدير مشروع GTEX/MENATEX مصر في جنيف، إلى جانب ممثلي الشركات المصرية المشاركة وعدد من كبار المستوردين البريطانيين.

لقاءات مع أكثر من 50 مشتري وعلامة تجارية بريطانية
وشهدت فعاليات اليوم الأول تنظيم لقاءات أعمال ثنائية مكثفة في العاصمة البريطانية لندن، جمعت الشركات المصرية المشاركة مع أكثر من 50 مشتريًا ومستوردًا وممثلًا لكبرى العلامات التجارية وشركات التجزئة العاملة في قطاع الملابس والأزياء بالمملكة المتحدة.

وأتاحت هذه اللقاءات فرصة مباشرة للشركات المصرية لاستعراض قدراتها الإنتاجية والتصديرية وعرض أحدث منتجاتها، وبحث فرص التعاون التجاري وإبرام تعاقدات جديدة، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز حضور المنتج المصري في السوق البريطاني.

كما تتضمن البعثة في يومها الثاني تنظيم زيارات ولقاءات مباشرة داخل مقرات عدد من العلامات التجارية العالمية بمدينة مانشستر، بهدف التعرف على احتياجات السوق البريطاني ومتطلبات سلاسل التوريد العالمية، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل تدعم نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة.

شيرين حسني: البعثة تستهدف تعاقدات تصديرية مستدامة
من جانبها، أكدت شيرين حسني، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للملابس الجاهزة ورئيس البعثة التجارية، أن البرنامج المكثف للقاءات الثنائية والاجتماعات المباشرة مع كبار المستوردين والعلامات التجارية البريطانية يهدف إلى تحقيق نتائج عملية ملموسة تتمثل في إبرام تعاقدات جديدة وفتح قنوات تعاون مستدامة أمام الشركات المصرية.

وأضافت أن المجلس يواصل تنفيذ خطة متكاملة للبعثات التجارية والأنشطة الترويجية في الأسواق ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات القطاع وزيادة الصادرات المصرية خلال عام 2026، مؤكدة أن السوق البريطاني يمثل إحدى أهم الوجهات الواعدة لنمو صادرات الملابس الجاهزة المصرية.

فاضل مرزوق: السوق البريطاني يمثل فرصة استراتيجية لنمو صادرات القطاع
وأكد المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن المملكة المتحدة تُعد من أهم الأسواق المستهدفة للقطاع خلال المرحلة الحالية، لما تتمتع به من قوة شرائية كبيرة واعتماد مرتفع على الواردات لتلبية احتياجاتها من الملابس الجاهزة.

وأوضح أن التحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية دفعت العديد من العلامات التجارية الدولية إلى البحث عن مصادر توريد أكثر مرونة وكفاءة واستدامة، وهو ما يمنح مصر فرصة قوية لتعزيز مكانتها كمورد موثوق يتمتع بالجودة العالية والقدرة التنافسية وسرعة الاستجابة لمتطلبات الأسواق العالمية.

وأضاف أن اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية توفر مزايا تفضيلية مهمة للمنتجات المصرية داخل السوق البريطاني، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم زيادة حصتها السوقية خلال السنوات المقبلة.

نمو قوي للصادرات المصرية إلى المملكة المتحدة
وتعكس مؤشرات التجارة الخارجية الأهمية المتزايدة للسوق البريطاني بالنسبة لصادرات الملابس الجاهزة المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات إلى المملكة المتحدة خلال عام 2025 لتسجل نحو 124 مليون دولار، مقارنة بنحو 98 مليون دولار خلال عام 2024، محققة معدل نمو بلغ 27%.

ويؤكد هذا الأداء القوي تنامي ثقة المشترين البريطانيين في جودة المنتج المصري وقدرته على تلبية المعايير والمتطلبات العالمية، بما يعزز فرص تحقيق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.

البعثة جاءت في إطار رؤية المجلس التصديري للملابس الجاهزة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لصناعة وتصدير الملابس الجاهزة، والاستفادة من الفرص المتنامية في الأسواق الدولية لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الأعمال والاستثمارات للشركات المصرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الدولة للنمو التصدير

قال مجلس الذهب العالمي اليوم الثلاثاء إن نسبة قياسية بلغت 45% من مديري الاحتياطيات الذين استطلع آراؤهم، أي بزيادة نقطتين مئويتين عن العام الماضي، يتوقعون أن تزيد مؤسساتهم حيازاتها من الذهب خلال العام المقبل.

وقالت الغالبية، التي تبلغ 54 % من 74 بنكا مركزيا أجاب على الاستطلاع السنوي الذي يجريه المجلس، إن مقتنياتهم ستبقى دون تغيير، بينما توقع 1% انخفاضها.

الشرق الأوسط
وأجري المجلس الاستطلاع في الفترة من الخامس من فبراير إلى 19 مايو، ووردت معظم الردود بعد اندلاع صراع الشرق الأوسط في أواخر فبراير شباط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الذهب.

وقال شاوكاي فان رئيس قطاع البنوك المركزية في المجلس إن البنوك المركزية لا تزال مهتمة بالذهب، ولم يغير انخفاض الأسعار في الآونة الأخيرة من رأيها.

واتفقت الولايات المتحدة وإيران في مطلع الأسبوع على بنود إنهاء الحرب بينهما وفتح مضيق هرمز، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب ثلاثة بالمئة أمس الاثنين.

وذكرت شركة ميتالز فوكاس للاستشارات أن الطلب على الذهب من البنوك المركزية سيتباطأ 15 بالمئة على أساس سنوي في عام 2026 من حيث الكمية، لكنه سيظل أعلى من مستويات ما قبل عام 2022، وهو عامل داعم مستمر للسوق.

الاستطلاع العالمي
وقال المجلس إن 93 % من المشاركين في الاستطلاع أفادوا بأنهم يمتلكون بالفعل ذهبا بارتفاع عن 81 % قبل عام.

وقال 90 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، وهي نسبة غير مسبوقة، إن أداء الذهب في أوقات الأزمات من ضمن الدوافع وراء امتلاكه.

وتضمنت الإجابات الأكثر شيوعا الاحتفاظ بالذهب باعتباره وسيلة للحفاظ على القيمة على المدى الطويل وتنويع المحفظة الاستثمارية.

وحظي دور الذهب كونه وسيلة للتحوط من المخاطر الجيوسياسية بتفضيل المشاركين من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 85%.

ومع استمرار بعض البنوك المركزية في نقل ما لديها من ذهب، قال تسعة بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم زادوا التخزين المحلي خلال العام الماضي بارتفاع عن خمسة بالمئة العام السابق، وقال عشرة بالمئة إنهم نوعوا مواقع التخزين في الخارج ارتفاعا من 2%.

وفي غضون عام، يعتزم 7% زيادة التخزين المحلي، ويخطط تسعة بالمئة لتنويع الأماكن في الخارج.

ولم يطلب مجلس الذهب العالمي من البنوك المركزية تحديد مكان تخزين ذهبها قبل إعادته إلى الوطن.

لكن أبحاث المجلس أظهرت أن بنك إنجلترا لا يزال الموقع الأشهر لتخزين الذهب، يليه التخزين المحلي ثم بنك التسويات الدولية.

شهدت الأسواق المصرية في الآونة الأخيرة حالة من الارتباك الشديد في قطاع ثروة الدواجن وانتاج بيض المائدة حيث واجه المربون والتجار على حد سواء موجة خسائر حادة نتيجة الفجوة الهائلة بين تكلفة الإنتاج الفعلية وأسعار البيع في المزارع وسط مطالبات حثيثة للجهات الرقابية بالتدخل لضبط الأسواق وتحديد سعر عادل يحمي المنظومة من الانهيار التام الذي يهدد الأمن الغذائي للمواطنين.
وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية إنه في خضم هذه الأزمة تداولت بعض الصفحات منصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تزعم قيام بعض المربين بدفن بيض المائدة كنوع من الاحتجاج او التخلص من الفائض وهي صور تفتقر الى المنطق والعقلانية مشيرا إلي ان الربط مع ازمة اعدام الكتاكيت في 2022 قياس خاطئ لأنه لم يتوافر علف للقطعان في ذلك الوقت .
وأضاف أن المؤشرات تؤكد الميدانية انها مفبركة تماما وغير منطقية إذ لا يمكن لمرب يعاني من شح السيولة ويتكبد خسائر فادحة أن يتلف منتجا قابلا للبيع ويدفنه تحت التراب بل أن هذه الشائعات تستهدف إثارة البلبلة وتشويه القطاع في وقت يحتاج فيه الجميع الى حلول واقعية لدعم المربين .
ولفت إلى أن سعر طبق البيض يباع في المزرعة حاليا ما بين 75 و80 جنيها في حين ان تكلفة انتاجه الفعلية تصل الى 115 جنيها وبناء على الحسبة الاقتصادية الدقيقة فان المربي لا يخسر كامل تكلفة الانتاج البالغة 115 جنيها لأنه باع المنتج وجلب عائدا جزئيا بل يخسر الفارق بين التكلفة وسعر البيع وهو ما يتراوح بين 35 الى 40 جنيها في الطبق الواحد وهي خسارة فادحة تمتد الى التاجر أيضا لانه يشتري بسعر المزرعة ويتحمل تكاليف النقل والهالك والركود وفي المقابل نجد مفارقة واضحة في الاسواق حيث ارتفع سعر طبق البيض للمستهلك ليتراوح ما بين 85 و90 و100 جنيه مما يؤكد وجود حلقة مفقودة تلتهم هوامش الربح وتزيد العبء على المواطن .
ومن جانبه شدد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة على ضرورة إيجاد حل جذري وسريع، مؤكدا أننا بحاجة ماسة الى تحديد سعر عادل يضمن حقوق كل الأطراف يحمي المنتج من الخسارة والافلاس ويضمن للتاجر هامش ربح مشروع ويوفر للمستهلك السلع الأساسية بسعر يتناسب مع قدرته الشرائية دون مغالاة.
وأضاف أن معاناة مزارع الدواجن لا تتوقف عند حدود أسعار الأعلاف بل تمتد إلى التكلفة الباهظة للرعاية البيطرية والتحصينات الضرورية لحماية القطعان فالمزارع المنتجة تلتزم بجدول تحصينات صارم ومكلف للغاية لمواجهة الوبائيات الفتاكة ومن أبرزها عترات مرض النيوكاسل وإنفلونزا الطيور بسلالاتها المختلفة والتهاب الشعب الهوائية المعدي ومرض الجمبورو وتجد المزارع نفسها مجبرة على دفع مبالغ طائلة لتوفير هذه الادوية واللقاحات ومع ذلك فان اي خلل في منظومة الاشراف او دخول شحنات ادوية مغشوشة او غير مطابقة للمواصفات يفتح الباب على مصراعيه لحدوث مشاكل كارثية داخل المزارع المتصنة تسبب نفوق الطيور وضياع الاستثمارات .
وفي هذا السياق أكد محمود الضوي احد كبار منتجي الدواجن أن استمرار البيع بأقل من تكلفة الانتاج يجبر الكثير من اصحاب المزارع على الخروج من المنظومة نهائيا.
وأوضح الضوي أن الارتفاع الجنوني في أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج هو السبب الرئيسي وراء وصول التكلفة إلى 115 جنيها، محذرا من أن استنزاف المربين سيؤدي إلى ندرة المعروض مستقبلا وارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة.

أعلنت شعبة بيض المائدة عن تحديثات الأسعار الرسمية ليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، وأكدت الشعبة في بيانها أن الأسعار المعلنة تمثل قيم التداول الحقيقية داخل أرض المزرعة، والتي تشكل المؤشر الرئيسي لحركة السوق قبل إضافة تكاليف النقل والوساطة وبيع التجزئة.

ثبات الأسعار في المزارع
شهدت أسعار بيض المائدة في المزارع استقراراً كبيراً في تعاملات اليوم حيث سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 70.5 جنيه، في حين بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 80.5 جنيه، من جهة أخرى، حافظت كرتونة البيض البلدي على قيمتها عند مستوى 87.5 جنيه في أرض المزرعة.

تحديثات أسعار (الوصالي)
وفيما يخص الأسعار النهائية للوصال، سجلت كرتونة البيض الأبيض 72 جنيهاً، واستقرت كرتونة البيض الأحمر عند 82 جنيهاً، بينما وصل سعر كرتونة البيض البلدي إلى 89 جنيهاً، يعكس هذا التفاوت الطفيف بين أسعار المزرعة والوصالي تكاليف النقل واللوجستيات الإضافية.

توقعات حركة السوق غداً
تشير التوقعات الأولية للمتعاملين في سوق الدواجن إلى استمرار حالة الاستقرار والهدوء في الأسعار خلال تعاملات الغد الأربعاء، ويأتي هذا التوازن نتيجة لتوافر المعروض في الأسواق وتوازن آليات العرض والطلب، مستبعدين حدوث أي قفزات مفاجئة في الأسعار على المدى القصير ما لم يطرأ أي تغيير في تكاليف الإنتاج.

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الجهات الاقتصادية والشركات التابعة لوزارة النقل تتمتع بموقف مالي قوي يتيح لها الوفاء بكامل التزاماتها التمويلية وسداد القروض الموجهة لمشروعات البنية التحتية والنقل.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، ردًا على اعتراضات عدد من النواب بشأن التوسع في الاقتراض لصالح وزارة النقل، خلال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، والموقعة بين الحكومة المصرية ومجموعة من البنوك الأوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية «هيرمس».
وقال الوزير إن الشركات المملوكة لوزارة النقل والهيئات الاقتصادية التابعة لها تمتلك فائضًا من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن بعض هذه الشركات لديها وفرة من الدولار تفوق احتياجاتها الحالية.
وأوضح أن الوزارة تتبع سياسة تهدف إلى الحفاظ على حصيلة النقد الأجنبي لاستخدامها في سداد الالتزامات والقروض الخارجية، مضيفًا: «لدينا شركات تمتلك فائضًا بالدولار ونوجهها بالاحتفاظ به لتسديد القروض والالتزامات المستقبلية , وأشار الوزير إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع، المعروض أمام مجلس النواب، يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية التي ستحدث نقلة نوعية في منظومة النقل والبنية التحتية، مؤكدًا أنه سيغير وجه مصر ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للدولة.
وشدد الفريق كامل الوزير على قدرة وزارة النقل على الوفاء بجميع أعباء القروض المرتبطة بمشروعاتها، موضحًا أن إجمالي القروض القائمة يبلغ نحو 10 مليارات دولار، ومع التمويلات الجديدة سيصل إلى 14 مليار دولار، مؤكدًا قدرة الوزارة على سداد هذه الالتزامات بالكامل , وأضاف: «أتعهد أمام مجلس النواب بأن وزارة النقل قادرة على سداد القروض كافة، بل وتوفير فائض من العملات الأجنبية لصالح وزارة المالية»، مؤكدًا استعداده الكامل لعرض الإيرادات والمصروفات الدولارية للوزارة أمام أي لجنة يشكلها المجلس لمراجعة الموقف المالي والتحقق من قدرة الوزارة على السداد.
وأكد الوزير أن مشروعات النقل التي تنفذها الدولة تمتلك مصادر إيرادات دولارية متنامية، بما يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية وتحقيق عائد اقتصادي مستدام للدولة , وقال: «لا نقترض لنستهلك، بل نقترض لننمو»، مضيفًا: «نحن لا ننظر إلى تكاليف اليوم فقط، وإنما إلى العائد في المستقبل».
وأعلن أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع القطار السريع بلغت 72%، موضحًا أن المكون المحلي في المشروع يتجاوز 70% من خلال مصانع مصرية , كما أشار إلى أن نسبة المكون المستورد تقل عن 25%، لافتًا إلى أن نسبة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع القطار السريع وصلت إلى 40%.
ونفى وزير النقل أن يكون الخط الأول من القطار السريع مخصصًا للأغنياء، قائلًا: «الخط الأول ليس خط الأغنياء، وإنما خط التنمية».
وأكد أن تكلفة القروض الخاصة بوزارة النقل تبلغ نحو 5.8%، مضيفًا: «وأنا قادر على سدادها»، مشيرًا إلى أن العوائد من مشروعات الوزارة والموانئ تحقق فائضًا بالدولار , واختتم تصريحاته قائلًا: «أنا قادر على سداد كل أعباء القروض، وأسلم وزارة المالية دولارات زيادة، ومستعد لتشكيل لجنة لمتابعة هذا الأمر».