بيان صادر عن وزارة الإنتاج الحربي:

خلال اجتماعات موسعة..

● “جمبلاط” يبحث تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول وتطوير واستغلال خطوط الإنتاج بشركات الإنتاج الحربي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

● وزير الدولة للإنتاج الحربي:

• حريصون على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالاستغلال الأمثل للأصول والموارد المتاحة وتعزيز كفاءة التشغيل والإنتاج

• تطوير واستغلال خطوط الإنتاج ورفع معدلات الاستفادة من الطاقات والإمكانات الصناعية المتاحة

• دراسة الفرص الاستثمارية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأراضي والأصول غير المستغلة

• القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ مشروعات التنمية وتعظيم كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة

عقد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات موسعة بمشاركة عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي ورؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، وذلك في إطار متابعة جهود تطوير واستغلال خطوط الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول والموارد المتاحة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ممكن ويدعم خطط التطوير والتحديث المستمرة، جاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وخلال الاجتماعات، تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية، ومناقشة آليات الاستغلال الأمثل للأراضي والأصول غير المستغلة، إلى جانب بحث خطط تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءتها التشغيلية وزيادة معدلات الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءة إدارتها، وتطوير القدرات الإنتاجية الوطنية، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومي.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للأراضي والأصول وخطوط الإنتاج، مع دراسة مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص بما يحقق أفضل عائد ممكن من الإمكانات المتوفرة، ويعزز من معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير.

ووجّه “جمبلاط” بضرورة إعداد دراسات فنية واقتصادية متكاملة لكافة المقترحات والفرص المطروحة، ووضع جداول زمنية محددة للانتهاء من الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، مع المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ لضمان تحقيق النتائج المستهدفة.

وشدد الوزير على أن تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول وتطوير واستغلال خطوط الإنتاج يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم دور الإنتاج الحربي كأحد أهم الأذرع الصناعية الوطنية، بما يسهم في تحقيق مردود اقتصادي مستدام وتعزيز جهود الدولة في التنمية الشاملة.

حضر الاجتماعات المهندس طارق بخيت نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

● الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يبحثان تفعيل مذكرة التفاهم لتعزيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص في مصر

● الدكتور محمد عوض:

- تعزيز التعاون في الترويج للاستثمار وتنظيم فعاليات مشتركة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية

- دعم الشركات المصرية لتوفيق أوضاعها مع متطلبات آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون (CBAM)

- اهتمام متزايد من الشركات الأوروبية بالاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها مراكز البيانات

في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز الشراكات الدولية مع المؤسسات الاقتصادية العالمية، عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لبحث آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين نهاية العام الماضي، ووضع إطار عملي للتعاون في تنفيذ عدد من المبادرات التي تسهم في تعزيز الاستثمار ودعم تنافسية القطاع الخاص.

وأكد الدكتور محمد عوض أن تفعيل مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة نحو الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية التي يمتلكها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يدعم جهود الهيئة في تحسين مناخ الاستثمار، والترويج للفرص الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من مجالات التعاون ذات الأولوية، شملت الترويج المشترك للاستثمار داخل مصر وخارجها، وتنظيم فعاليات تستهدف المستثمرين والقطاعات الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز التعاون في تطوير المناطق الاستثمارية، والاستفادة من الخبرات والأدوات التمويلية التي يوفرها البنك لدعم مشروعات البنية الأساسية والخدمات بالمناطق الاستثمارية.

كما استعرض الدكتور محمد عوض جهود الهيئة في تطوير منظومة الخدمات الرقمية وتحليل بيانات الشركات، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات نحو 415 ألف شركة تم تأسيسها من خلال مراكز خدمات المستثمرين، بما يسهم في توفير قاعدة معلومات داعمة لصناع القرار الاستثماري.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ريم السعدي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، أن دعم القطاع الخاص يمثل أولوية رئيسية للبنك في مصر، مشيرة إلى أن البنك استثمر أكثر من 14 مليار يورو منذ بدء عملياته في مصر عام 2013، خُصص نحو 80% منها لدعم القطاع الخاص، بما يعكس التزام البنك بمساندة جهود التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

وأضافت أن البنك يتطلع إلى البناء على مذكرة التفاهم الموقعة مع الهيئة، وتعزيز التعاون في تنفيذ مبادرات وأنشطة مشتركة للترويج للاستثمار، بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية في مصر.

كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون في دعم الشركات المصرية، وخاصة الشركات المصدرة، من خلال تبادل المعلومات بشأن مؤسسات التمويل وأدوات التمويل الأخضر والتمويل المرتبط بالاستدامة، بما يساعد الشركات على التوافق مع متطلبات آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون (CBAM)، ويعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون في تنظيم فعاليات ترويجية واستثمارية مشتركة على هامش الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بما يسهم في الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وعقد لقاءات أعمال مع مستثمرين وشركات دولية، واستعراض الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة، بما يعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكدت الدكتورة ريم السعدي أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا من جانب الشركات الأوروبية للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة، تشمل السياحة، والتصنيع، والطاقة المتجددة، فضلًا عن مراكز البيانات، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وتطور بنيتها التحتية الرقمية، بما يؤهلها لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لخدمات البيانات والاقتصاد الرقمي.

وتناول الاجتماع كذلك فرص التعاون في مجالات بناء القدرات، وتبادل الخبرات، وتقديم الدعم الفني في الموضوعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة لتفعيل مجالات التعاون محل الاهتمام المشترك، ووضع خطة تنفيذية تتضمن أولويات العمل وآليات التنفيذ، إلى جانب تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ المبادرات المتفق عليها، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز جهود جذب الاستثمار ودعم القطاع الخاص.

بيان صادر عن وزارة الإنتاج الحربي:

في ذكرى 30 يونيو..

وزارة الإنتاج الحربي.. عام من تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيات الحديثة

في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتعاون مع القطاع الخاص

• جذب الاستثمارات الأجنبية لتقليل الفاتورة الإستيرادية.

• تم تنفيذ مشروعات إستثمارية حربية لتطوير خطوط الإنتاج لتلبية مطالب القوات المسلحة وزيادة الإعتماد على المنتج المحلي مثل:

• منتجات عسكرية جديدة.. ردع 300 وسينا 806

• تطوير راجمة الصواريخ المصرية رعد 200

• إنتاج الصلب المدرع بسُمك وعرض أكبر.

• المشاركة بفاعلية في المشروعات التنموية والقومية.

• تنفيذ مشروعات النقل الأخضر وإدارة المخلفات للحفاظ على البيئة وتحقيق وفورات اقتصادية للدولة.

• تصنيع الطلمبات الغاطسة بقدرات مختلفة داخل شركات الإنتاج الحربي.

• افتتاح مشروعي توسعة وحدة الغسيل الكلوي ووحدة العلاج بالأكسجين تحت ضغط عال بالمركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي.

• المساهمة في المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار لتسريع إجراء العمليات الجراحية الحرجة وضمان حصول المرضى على الرعاية الصحية دون تأخير.

تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، التي مثّلت نقطة تحول فارقة في مسيرة الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة، تواصل وزارة الإنتاج الحربي أداء دورها الوطني كإحدى الركائز الصناعية المهمة للدولة، من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين أحدث التكنولوجيات الصناعية، وتعزيز القدرات الدفاعية، والمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.

وفي ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعظيم الاستفادة من الأصول والطاقات الإنتاجية الوطنية، واصلت وزارة الإنتاج الحربي تنفيذ خطط التطوير والتحديث بالشركات والوحدات التابعة، بما انعكس على مؤشرات الأداء والإنتاج والإيرادات خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى يونيو 2026.

كما شهدت الفترة الماضية تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية على مستوى الأداء الإنتاجي لشركات الإنتاج الحربي، حيث أظهرت نتائج أعمال هذه الشركات تقدمًا ملحوظًا في الإيرادات ومعدلات النمو، إلى جانب الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تعزز دور الوزارة في تلبية إحتياجات القوات المسلحة والشرطة المدنية ودعم القدرات التصنيعية الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكان لزاما على الوزارة أن تلتفت إلى البنية التحتية لتعزيز القدرات الدفاعية وتطوير خطوط الإنتاج الحربي، فعلى مدار العام الماضي نجحت وزارة الإنتاج الحربي في الإنتهاء من تنفيذ عدد (7) مشروعات إستثمارية بشركات الإنتاج الحربي، إستهدفت تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءتها بما يسهم في زيادة معدلات الأداء والإنتاجية.

ففي شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي) تم تنفيذ أعمال تركيب ماكينات خط سبائك المحركات وخطوط إنتاج محركات FL، وتركيب خط إنتاج النواة للطلقة نصف بوصة.

علاوة على قيام شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) تشغيل مكبس الطرق والسحب قدرة (2200) طن، ورفع كفاءة معدات الإنتاج و تشغيل أفران معاملات حرارية للدانات.

وفي إطار دعم تنفيذ مشروع منظومة الهاوتزر 155 مم/52 عيار طراز (K9A1EGY)، تم تدبير أجهزة CR SYSTEM لجهاز الأشعة السينية بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، إلى جانب توفير ماكينة متعددة الأغراض خمسة محاور وأجهزة أشعة سينية لاختبارات الذخائر بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي).

أما في مجال الصناعات الدفاعية الجديدة وتطوير المنتجات الإستراتيجية فشهد معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2025 الإعلان عن عدد من المنتجات العسكرية الجديدة التي تمثل إضافة نوعية لقدرات التصنيع العسكري المصري، من بينها راجمة الصواريخ الموجهة المجنزرة متعددة الأعيرة »ردع 300«، ومركبة الإصلاح والنجدة »سينا 806« والتي تم تصنيعها بأيدٍ مصرية لتعمل ضمن تشكيلات المركبات المدرعة »سينا 200« وتقديم خدمات الإصلاح والنجدة والتأمين الفني لها.

كما تم تطوير راجمة الصواريخ المصرية »رعد 200« من خلال تعديل نظام التحكم بالقاذف ليصبح هيدروليكيًا بدلًا من النظام الكهربي، وتحديث نظام التسديد الخاص بها بما يعزز من كفاءتها التشغيلية.

ولأول مرة تم تجهيز مركبة خفيفة (4×4) بالمدفع الثنائي عيار 23 مم المضاد للطائرات بعد تطويره بنظام ماص للصدمات لتقليل تأثير الإرتداد على المركبة، بما يتيح إستخدامه بفاعلية ضد الأهداف الأرضية والجوية.

ومن الإنجازات الصناعية المهمة كذلك تطوير صناعة الصلب المدرع، حيث نجحت الوزارة في رفع قدرة إنتاجه حتى سُمك (30) مم بدلًا من (15) مم، وبعرض يصل إلى (240) سم بدلًا من (150) سم، وهو منتج إستراتيجي يدخل في تصنيع الدبابات والمركبات المدرعة القتالية والذي كان يتم استيراده من الخارج من قبل.

وفي مجال الشراكات الدولية لتوطين التكنولوجيا الحديثة طبقت وزارة الإنتاج الحربي الأطر الإستراتيجية التي ترتكز على توجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الشراكات الصناعية الدولية، ونجحت الوزارة في التعاون مع بعض الشركات العالمية المتخصصة في المجالات الدفاعية والمدنية، بما يسهم في نقل الخبرات الفنية وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل شركات الإنتاج الحربي، وتعزيز القدرة على إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية وفق أحدث المعايير العالمية.

أما عن دور الوزارة في المشاركة في المشروعات القومية والتنموية، فقد استمرت وزارة الإنتاج الحربي في أداء دورها كشريك رئيسي في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة، من خلال الإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية والخبرات المتراكمة داخل شركاتها التابعة.

وخلال العام الماضي شاركت وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ضمن إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للمساهمة في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بعدة محافظات، وتضع وزارة الإنتاج الحربى مشروعات "حياة كريمة" على رأس أولوياتها، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية كشريك رئيسى فى تنفيذ مختلف المشروعات القومية لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة بالدولة، حيث قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بتفقد المشروعات التابعة للمبادرة بصعيد مصر ومحافظة دمياط لتسريع وتيرة العمل حيث تم تسليم بعض محطات مياه الشرب والصرف الصحي وجاري الانتهاء من البعض الآخر.

وفي هذا الإطار وضمن أعمال تنفيذ مشروع تحويل عدد (2262) أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار لصالح هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية؛ تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم المرحلة الأولى و المرحلة الثانية بالكامل ليصل إجمالي ما تم تنفيذه حتى الآن إلى (754) أتوبيسًا، ويتم تنفيذ المشروع على (6) مراحل ، وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع، بما يدعم جهود الدولة للتحول نحو منظومة نقل جماعي أكثر كفاءة واستدامة.

وفي سياق آخر شهد العام الماضي افتتاح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة بقدرات مختلفة داخل شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي)، وقد تم اعتماد تصنيع الطلمبة الغاطسة بقدرات مختلفة من قبل هيئة مياه الشرب والصرف الصحي لتلبية متطلبات شركات مياه الشرب والصرف الصحي والقطاع الخاص ووزارة الموارد المائية والري، حيث تعد الطلمبات الغاطسة من المنتجات الإستراتيجية التي تدخل في تشغيل محطات الرفع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي.

وفي مجال إدارة المخلفات، تم توقيع عقد مشترك بين وزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية لإنشاء مصنع تدوير المخلفات “مستقبل 1” بطاقة (640) طن يوميًا لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل، وتم استلام الموقع والبدء في تنفيذ المشروع بمنطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة وجاري الإنتهاء من التسليم.

وعلى صعيد إستثمار فائض الطاقات الإنتاجية، تم تطوير خطوط إنتاج الطفايات بتدبير ماكينات تعبئة نيتروجين وهليوم.

وإيمانًا بأن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح العملية الإنتاجية تم التركيز على الاستثمار في العنصر البشري وبناء الكفاءات الوطنية، وحرصت وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة إستهدفت رفع كفاءة العاملين بمختلف التخصصات.

وكان لزاماً على وزارة الإنتاج الحربي إمتلاك منظومة الإختبارات النيرانية و البيئية المتمثلة في "قطاع الميادين المركزية" المختص بإجراء الاختبارات والقياسات الخاصة بالذخائر والأسلحة والصواريخ وفقاً للمواصفات الدولية، كما يقوم بمتابعة وتحليل نتائج الرمايات بإستخدام أحدث المعدات وأجهزة الإتصال والرادار وكاميرات التصوير فائقة السرعة لمتابعة المقذوفات على خط مسار طيرانها وتسجيل جميع بارامترات الأداء، إلى جانب تنفيذ عمليات التخلص الآمن من الذخائر.
كما تم تنفيذ برامج تدريبية للعاملين بالقطاع في مختلف التخصصات الفنية، فضلًا عن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للقطاع من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ولم تغفل الوزارة عن تطوير الخدمات الصحية والمساهمة في المبادرات الرئاسية فشهد المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي تطويرًا ملحوظًا في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال توفير أجهزة طبية حديثة والتوسع في الطاقة الاستيعابية للمنشآت الطبية.

وفي هذا السياق تم تنفيذ مشروع توسعة وحدة الغسيل الكلوي لتضم (50) ماكينة بدلًا من (30)، لتصبح واحدة من أكبر وحدات الغسيل الكلوي على مستوى الجمهورية من حيث عدد الأجهزة المتاحة، كما تم افتتاح وحدة العلاج بالأكسجين تحت ضغط عال لخدمة شريحة كبيرة من المرضى.

وفي إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، تم خلال العام الماضي علاج عدد (324) مواطنًا بالمركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي، حيث تهدف المبادرة إلى تسريع إجراء العمليات الجراحية الحرجة مثل القلب، الأورام، العيون، والعظام، لضمان حصول المرضى على الرعاية الصحية دون تأخير، وتعتمد المبادرة على تكامل الجهود بين المستشفيات الحكومية والخاصة وتوظيف التكنولوجيا لتسجيل المرضى وتتبع حالاتهم.

علاوة على الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.. هذا صرح العلمي الذي يدعم الصناعة الوطنية بكوادر مؤهلة، فقد واصلت الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي دورها في إعداد وتأهيل كوادر هندسية قادرة على تلبية إحتياجات سوق العمل ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

وخلال العام الماضي تم إنشاء معمل للاتصالات وآخر للذكاء الاصطناعي لدعم العملية التعليمية وتوفير بيئة أكاديمية متطورة للطلاب، كما حقق طلاب الأكاديمية مراكز متقدمة في عدد من المسابقات العلمية المختلفة.

وحصلت المجلة العلمية للأكاديمية على التقييم الكامل (7 من 7) ضمن تقييم المجلات المصرية الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات للعام الثالث على التوالي.

كما نظمت الأكاديمية دورة تدريبية متخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة لعدد من المتدربين من الدول الإفريقية الشقيقة، دعمًا للتعاون العلمي والتنموي مع دول القارة.

وفي إطار مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، تعاونت الأكاديمية مع مصانع (63، 200، 909) لتنفيذ مشروع تصنيع ذراع روبوت صناعي متعدد الإستخدامات، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاعتماد على الحلول التكنولوجية المحلية.

وخلال العام الماضي تم تدريب عدد (6324) متدربًا من العاملين بالإنتاج الحربي من خلال تنفيذ (225) برنامجًا تدريبيًا وورشة عمل وندوة توعوية في المجالات الفنية والإنتاجية والإدارية.

كما تم التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لتدريب متدربينمن (15) دولة إفريقية في مجالات تكنولوجيا الاتصالات والطاقة الجديدة والمتجددة.

ويضم قطاع التدريب التابع للوزارة منظومة تعليمية متكاملة تشمل مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية والكلية التكنولوجية المتوسطة والمعهد الفني للصناعات المتطورة، حيث تم تنظيم العديد من الندوات التوعوية وتنفيذ برامج لتأهيل الطلاب لسوق العمل وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات العلمية المختلفة.

و طور قطاع التدريب من أدائه ليحصل على تجديد إعتماد شهادات الجودة الدولية في مجالات إدارة الجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والتعليم والتدريب.

وأكد السيد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، في أكثر من مناسبة على ترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وأن الكفاءات البشرية من أبناء الإنتاج الحربي تمثل حجر الزاوية في عملية التطوير والتحديث، وهو ما انعكس على الجهود المبذولة في مجالات تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم.

وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، تم خلال العام الماضي تمكين عدد (163) سيدة لتولي مناصب قيادية داخل الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة.

كما تم تمكين عدد (68) من الشباب للعمل كمساعدين لرؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة، ضمن خطة إعداد وتأهيل الصف الثاني من القيادات.

وفي السياق ذاته تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف دعم العاملين من ذوي الهمم وضمان مشاركتهم الفاعلة في مختلف الأنشطة والفعاليات.

وتؤكد الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية حرص وزارة الإنتاج الحربي على مواصلة أداء دورها كإحدى الركائز الصناعية الوطنية المهمة، عبر تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة المدنية والمشاركة الفاعلة في جهود التنمية الاقتصادية والصناعية للدولة، مع الاستمرار في توطين التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، استكمالًا لمسيرة البناء والتنمية التي انطلقت بقوة منذ ثورة 30 يونيو نحو الجمهورية الجديدة.

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

- وزير البترول والثروة المعدنية يتابع أداء الهيئة المصرية العامة للبترول

- المهندس كريم بدوي: التمكين وسرعة حل التحديات مفتاح زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ونواب ومساعدي رئيس الهيئة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لأداء الهيئة، والوقوف على مستجدات العمل، ومراجعة خطط التنفيذ، وسرعة التعامل مع أي تحديات قد تؤثر على تحقيق مستهدفات القطاع.

وشهد الاجتماع حواراً مفتوحاً مع قيادات الهيئة، استعرضوا خلاله، سير العمل في الملفات الرئيسية، وخطط المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض أبرز التحديات وأوجه الدعم اللازمة لتعزيز كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز.

وأكد الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة رصد أي معوقات أو تحديات وإحالتها فوراً إلى الهيئة والوزارة للعمل على حلها، بما يضمن استمرارية العمل وتحقيق أعلى معدلات الأداء، مشدداً على أن التمكين الحقيقي لفرق العمل وتوفير الدعم الكامل يمثل أحد المحاور الأساسية لرفع كفاءة الأداء وتحقيق النتائج المستهدفة.

كما شدد الوزير على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف نيابات وإدارات الهيئة، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يدعم تنفيذ خطط الوزارة لزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والإمكانات المتاحة.

كما أكد الوزير على أن تكثيف جهود جذب الاستثمارات البترولية، والإسراع بتنمية الاكتشافات، وزيادة معدلات الإنتاج، تمثل أولويات رئيسية خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن كل برميل زيت خام أو قدم مكعب غاز تتم إضافته للإنتاج المحلي يسهم في تأمين احتياجات السوق، وتوفير الطاقة للمواطنين وقطاعات الدولة المختلفة، وخفض فاتورة الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة.

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية:

▪︎وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يترأس اجتماعًا موسعًا لبحث استعدادات انعقاد المهرجان الدولي لريادة الأعمال في مصر

▪︎د. أحمد رستم: استضافة هذا الحدث تعكس مكانة مصر كأحد أبرز الأسواق الإقليمية الجاذبة للشركات الناشئة واستثمارات رأس المال المخاطر.

▪︎الحدث امتداد لجهود الحكومة في تعزيز بيئة عمل الابتكار تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

▪︎المهرجان ينطلق بالقاهرة في نوفمبر المقبل بمشاركة أكثر من 10 آلاف مشارك يمثلون 70 دولة.

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بانعقاد الدورة الثالثة من المهرجان الدولي لريادة الأعمال في مصر.
جاء ذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والأمين العام للمهرجان، والسيد باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدكتور سومي سمارت فرانسيس، رئيس المهرجان العالمي لريادة الأعمال، والسيد باهر منير غبور، رئيس شراكات المهرجان العالمي لريادة الأعمال في مصر، والدكتورة هبة زكي، مديرة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب لفيف من قيادات الوزارة والجهاز.

وشهد الاجتماع مناقشة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية الواسعة لانعقاد المهرجان، في ضوء حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي، وتعزيز مساهمة الشركات الناشئة في الاقتصاد القومي، وتوسيع نطاق التكامل بين رواد الأعمال على مستوى قارة إفريقيا.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور أحمد رستم بالحضور ومسئولي المهرجان الدولي وجهاز تنمية المشروعات، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلت لتفوز مصر باستضافة النسخة المقبلة. وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن استضافة هذا الحدث تعكس المكانة الكبيرة التي تتمتع بها الدولة كأحد أبرز الأسواق الإقليمية الجاذبة للشركات الناشئة واستثمارات رأس المال المخاطر.

من جانبها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم، الأمين العام للمهرجان، الشكر لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدعم المستمر وفتح قنوات التواصل مع مختلف الشركاء، مؤكدة حرص إدارة المهرجان على تقديم فعالية تلبّي تطلعات الشركات الناشئة وتعكس بوضوح الريادة المصرية في هذا القطاع إقليميًا ودوليًا.
وفي ذات السياق، أعرب الدكتور سومي سمارت، رئيس المهرجان العالمي لريادة الأعمال في إفريقيا، عن تقديره لاستضافة مصر هذا الحدث، مشيرًا إلى أن الزخم الذي صاحب الإعلان عن الاستضافة يبرهن على الأهمية الاستراتيجية للسوق المصرية وتوجه الدول المتنامي للاستثمار في الابتكار.

وكانت الدكتورة هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، قد شاركت نيابة عن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في مؤتمر الإعلان الرسمي عن استضافة مصر للمهرجان لعام 2026. وفي هذا الصدد، أكد د. أحمد رستم أن المهرجان بات منصة دولية تجمع الحكومات والمستثمرين لبناء اقتصادات أكثر تنافسية واستدامة، مشددًا على أن نجاح الدول لم يعد يُقاس بالمؤشرات التقليدية فحسب، بل بقدرتها على إنتاج المعرفة وتحويل الابتكار إلى قيمة مضافة، وهو ما تحرص عليه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الجدير بالذكر أن فعاليات المهرجان الدولي لريادة الأعمال في نسخته الثالثة ستنطلق بالقاهرة في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر المقبل. ويعد الحدث أحد أكبر التجمعات الدولية المتخصصة؛ حيث تستهدف هذه النسخة استقطاب أكثر من 10 آلاف مشارك يمثلون ما يزيد عن 70 دولة، وبمشاركة أكثر من 100 جهة عارضة و60 متحدثًا دوليًا من قادة الحكومات والاقتصاد والاستثمار، بما يرسخ مكانة القاهرة كبوابة رئيسة للشراكات والاستثمارات العابرة للحدود.

بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان:

وزير الصحة يترأس اجتماعي الجمعية العمومية لـ«فاكسيرا» ويعتمد تشكيل مجلس إدارة جديد

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا”، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية، ونواب ومسوزير الصحة يترأس اجتماعي الجمعية العمومية لـ«فاكسيرا» ويعتمد تشكيل مجلس إدارة جديداعدي الوزير، والدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة الشركة، وأعضاء المجلس والجمعية العمومية، وممثلي الجهات المعنية.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدًا الدور الاستراتيجي الحيوي للشركة في تعزيز منظومة الأمن الصحي القومي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجمعية العمومية العادية استعرضت الموازنة التقديرية المستقلة والمجمعة للشركة وشركاتها التابعة (الأمصال، وخدمات نقل الدم، واللقاحات البيطرية) للعام المالي 2025/2026، إلى جانب تقارير مراقبي الحسابات ومتابعة تقويم الأداء، وشدد الوزير على أهمية التوسع في الاستثمارات والشراكات الدولية مع الشركات العالمية الرائدة لنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع اللقاحات.

وفي اجتماع الجمعية غير العادية، تم مناقشة تعديل بعض لوائح النظام الأساسي والسجل التجاري للشركة، والموافقة على إنشاء معمل سلامة حيوية من المستوى الثالث (BSL-3) بمقر الشركة بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 6 آلاف متر مربع، ويهدف المعمل إلى تعزيز قدرات الدولة في البحث العلمي والتشخيص المبكر والاستجابة السريعة لمهددات الصحة العامة، ودعم برامج تصنيع اللقاحات الروتينية والطارئة.

كما استعرض الاجتماع نتائج أعمال «فاكسيرا» خلال السنوات الست الماضية، بما في ذلك حجم الاستثمارات وخطط التوسع لتغطية احتياجات السوق المحلي والإفريقي، والموقف التنفيذي لتشغيل خط السرنجات المعبأة، وجهود التحول الرقمي، ووجه الوزير بتشكيل لجنة عمل متخصصة لحل التحديات التي قد تواجه قطاعي خدمات الدم والخدمات البيطرية.

وفي ختام الاجتماع، اعتمد الوزير مقترح تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الدكتور عوض جبر عوض خليل (رئيسًا غير تنفيذي)، وعضوية كل من: الدكتور شريف شوقي الفيل (عضوًا منتدبًا تنفيذيًا)، والدكتور أشرف محمد إبراهيم منصور، والدكتور محمد عبد العاطي مصطفى قنديل، والدكتور طارق عبد الخالق عبد الحميد مرزوق، والدكتور محمد فاروق عصمت محمد علي، والسيد أحمد سيد حسن (ممثلاً عن وزارة المالية)، والسيد علي عبد الباسط علي (ممثلاً عن الاتحاد النقابي العمالي الأكثر تمثيلاً)، والدكتور عاطف محمد عواد العوام (عضوًا).

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

● وزيرة الإسكان تلتقي ممثلي جمعية مستثمري ومجلس أمناء العاشر من رمضان لبحث سبل دعم التنمية الصناعية والاستثمارية والخدمات بالمدينة

● المهندسة راندة المنشاوي: مدينة العاشر من رمضان تُعد إحدى أهم القلاع الصناعية والتنموية في مصر وتمثل نموذجًا ناجحًا للمدن الجديدة

● الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على الشراكة والتواصل المستمر مع المستثمرين والسكان والاستماع إلى مقترحاتهم والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم

في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على دعم الاستثمار وكذا الارتقاء بمستوى الخدمات بالمدن الجديدة، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، ومجلس أمناء المدينة، بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية والمهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، ومسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وذلك لبحث عدد من الملفات المتعلقة بدعم التنمية الصناعية والاستثمارية والخدمية بالمدينة، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والسكان وآليات التعامل معها.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مدينة العاشر من رمضان تُعد إحدى أهم القلاع الصناعية والتنموية في مصر، وتمثل نموذجًا ناجحًا للمدن الجديدة التي أسهمت في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير مختلف مقومات التنمية المستدامة بالمدينة، من خلال استكمال مشروعات البنية الأساسية والمرافق والطرق والخدمات، بما يدعم التوسع الصناعي ويُحسن مناخ الاستثمار وجودة الحياة للسكان.

وأضافت وزيرة الإسكان أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على الشراكة والتواصل المستمر مع المستثمرين والسكان، والاستماع إلى مقترحاتهم والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجههم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة استثمارية وخدمية جاذبة، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة خلال السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية بالمدن الجديدة، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على زيادة القدرة التنافسية للمدن الصناعية، وفي مقدمتها مدينة العاشر من رمضان، مشددة على أهمية الحفاظ على ما تحقق من إنجازات واستمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان استدامة التنمية.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات التي تهم المستثمرين والتي تم عرضها من خلال جمعية المستثمرين، من بينها إجراءات التنازلات على الأراضي الصناعية والمخازن، وزيادة مسطحات السطوح من ٢٥ % إلى ٧٥%، بالإضافة إلى آليات تخصيص الأراضي وما يتصل بها من قرارات، وتوفير وحدات سكنية للعاملين بالمدينة.

من جانبهم، ثمن رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان ومجلس أمناء المدينة جهود وزارة الإسكان في دعم المدينة وتطوير بنيتها الأساسية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق المشترك، ومشيدين باستجابة الوزارة لمطالب المستثمرين وحرصها على إزالة المعوقات التي تواجه العملية الاستثمارية.

وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بدراسة جميع الموضوعات التي تم طرحها، مع استمرار عقد الاجتماعات الدورية مع ممثلي المستثمرين ومجلس الأمناء لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، بما يسهم في دعم النشاط الصناعي، وزيادة معدلات الاستثمار، وتطوير الخدمات المقدمة للسكان، وتعزيز مكانة مدينة العاشر من رمضان كإحدى أكبر المدن الصناعية والتنموية في مصر.

بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية:

• بالإنابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء، وممثلًا للحكومة المصرية.. الدكتور شريف فاروق يشارك في احتفال سفارة جمهورية سلوفينيا باليوم الوطني

• وزير التموين: العلاقات المصرية السلوفينية تشهد زخمًا متزايدًا.. ونتطلع إلى تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الاحتفال الذي أقامته سفارة جمهورية سلوفينيا بالقاهرة بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية سلوفينيا، وذلك ممثلًا للحكومة المصرية وبالإنابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وخلال الاحتفال، نقل الدكتور شريف فاروق، باسم حكومة وشعب جمهورية مصر العربية، خالص التهنئة وأطيب الأمنيات إلى جمهورية سلوفينيا قيادةً وحكومةً وشعبًا بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع البلدين، وما تشهده من تطور وزخم متزايد يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وأكد الوزير أن جمهورية سلوفينيا تمثل نموذجًا أوروبيًا متميزًا في مجالات التنمية والابتكار وكفاءة المؤسسات، فضلًا عن دورها الفاعل في دعم الحوار وتعزيز التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن مصر تنظر إلى سلوفينيا باعتبارها شريكًا أوروبيًا مهمًا يمتلك مقومات اقتصادية ولوجستية متقدمة وموقعًا استراتيجيًا يوفر فرصًا واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن المتغيرات الدولية المتسارعة أكدت أهمية بناء اقتصادات أكثر مرونة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وترسيخ منظومة الأمن الغذائي، وتطوير البنية اللوجستية، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يفتح المجال أمام البلدين لتوسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز الشراكة بين مصر وسلوفينيا في مجالات التجارة والاستثمار، والخدمات اللوجستية، وتطوير سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، إلى جانب تبادل الخبرات في إدارة الأسواق والتجارة الداخلية والصناعات الغذائية، بما يسهم في تنمية التبادل التجاري ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون مع الأسواق الأوروبية.

وأوضح أن ما تمتلكه مصر من موقع جغرافي فريد، وبنية تحتية حديثة، وإمكانات اقتصادية متنامية، إلى جانب الخبرات السلوفينية المتقدمة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، يشكل قاعدة قوية لبناء شراكة اقتصادية أكثر عمقًا واستدامة خلال السنوات المقبلة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن مصر، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تنفيذ رؤية تنموية شاملة تستهدف بناء اقتصاد تنافسي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية الأساسية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية يربط بين أفريقيا والعالم العربي وأوروبا، مشددًا على أن التعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم جمهورية سلوفينيا، يمثل ركيزة مهمة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام كلمته، جدد وزير التموين والتجارة الداخلية التهنئة إلى جمهورية سلوفينيا قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني، معربًا عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المثمر بين البلدين، بما يعزز علاقات الصداقة والشراكة ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية والازدهار للشعبين الصديقين.

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الإثنين، السيد حسن رداد، وزير العمل، حيث بحث الوزيران سبل تعزيز التنسيق المشترك في ملف العمالة المصرية بالخارج، وآليات الارتقاء بكفاءة العمالة المصرية، بما يحقق مصالح العمال ويحافظ على حقوقهم.
شهد اللقاء استعراض آخر مستجدات تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وعدد من الدول الأوروبية، من بينها قبرص وإسبانيا، بشأن تشغيل العمالة المصرية الماهرة، بما يدعم نموذج الهجرة الدائرية ويحقق المنفعة المتبادلة بين مصر والدول الشريكة، حيث تم الاتفاق على تكثيف التنسيق وعقد اجتماعات دورية بين وزارتي الخارجية والعمل ونظرائهما في الدول الأوروبية لمتابعة تنفيذ الاتفاقات وتعظيم الاستفادة منها.
وأكد الوزير عبد العاطي أهمية الارتقاء بكفاءة العمالة المصرية بالخارج، من خلال التوسع في برامج التعليم الفني والتدريب المهني، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات أسواق العمل الإقليمية والدولية، خاصةً في القطاعات التي تشهد طلباً متزايداً، ومن بينها قطاعي الزراعة والتشييد والبناء. كما استعرض الوزيران المبادرات والبرامج الوطنية الجارية لتأهيل وتدريب العمالة المصرية الماهرة وتطوير منظومة التدريب الفني والمهني لتأهيل الشباب وفقاً لاحتياجات سوق العمل، بما يعزز تنافسيتها ويرفع جاهزيتها للانخراط في أسواق العمل الخارجية.
وأكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج والمكاتب الفنية، وعلى رأسها المكاتب العمالية، بما يسهم في سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين المصريين بالخارج، ومعالجة المشكلات التي قد تواجههم، وفتح المزيد من فرص العمل، بما يدعم مستهدفات الدولة في مجال التشغيل ورعاية المصريين بالخارج.
كما ناقش الجانبان أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة للعمالة المصرية بالخارج، بما يتيح المتابعة الدورية لأوضاعها، وتوفير بيانات دقيقة تدعم عملية صنع القرار والتخطيط المستقبلي، فضلاً عن تطوير آليات التواصل مع المواطنين المصريين بالخارج وتيسير تقديم الخدمات القنصلية والعمالية لهم بصورة أكثر كفاءة.

المهندسة راندة المنشاوي: الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب بلغت 26.5 مليون م³/يوم من خلال 2650 محطة و740 رافعًا

بلغت كمية الصرف الصحي المعالج 13.43 مليون م³/يوم عبر 509 محطة معالجة و3622 محطة رفع

رئيس "القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي":
إجمالي أعمال الشركة القابضة بالمرحلة الأولى من "حياة كريمة" بلغ 33.03 مليار جنيه
الشركة انتهت من تنفيذ 36 مشروعًا ضمن برامج التعاون الدولي بإجمالي تمويل بلغ 3.4 مليار جنيه
ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لاعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن العام المالي 2024/2025، بحضور أعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهات المعنية.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الوزارة تضطلع بمسؤولية وطنية كبيرة في توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها من الخدمات الأساسية التي ترتبط بشكل مباشر بجودة حياة المواطنين، مشيرة إلى أن تطوير هذا القطاع الحيوي يتطلب تخطيطًا علميًا ورؤية استراتيجية متكاملة، إلى جانب الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، بما يضمن استدامة الخدمات ورفع كفاءتها في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضافت الوزيرة أن الدولة المصرية تولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي اهتمامًا بالغًا، وهو ما يتجسد في المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة بقرى الريف المصري، مؤكدة أن مشروعات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة تمثل ركيزة أساسية في جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وثمنت المهندسة راندة المنشاوي بالدور الحيوي الذي تقوم به الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي باعتبارها أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية للدولة في هذا القطاع، مؤكدة أهمية مواصلة تطوير الأداء المؤسسي والاعتماد على الكفاءات البشرية المؤهلة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الفنية والبشرية المتاحة، بما يواكب حجم المشروعات الجاري تنفيذها.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها لجهود العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، مؤكدةً أن نتائج الأعمال تعكس التزامًا واضحًا بتحقيق الأهداف الوطنية، رغم التحديات الاقتصادية. وأشارت إلى أن الشركة استطاعت، خلال العام المالي المنتهي، التوسع في خدماتها، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب 26.5 مليون م³/يوم من خلال 2650 محطة و740 رافعًا، فيما بلغت كمية الصرف الصحي المعالج 13.43 مليون م³/يوم عبر 509 محطة معالجة و3622 محطة رفع.

واستعرض المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهم محاور الأداء، مشيرًا إلى أن إجمالي حجم أعمال الشركة القابضة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بلغ نحو 33.03 مليار جنيه .

وفي إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه 2020-2050 التي تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 9.872 مليون م³/يوم، أوضح الشيمي أن الوضع الحالي لمحطات التحلية يبلغ 129 محطة بطاقة إجمالية 1.4 مليون م³/يوم، تتضمن 5 محطات جديدة بطاقة 110 ألف م³/يوم تم إنجازها من خطة 2020-2025، من بينها محطة الرميلة (4) بطاقة 65 ألف م³/يوم، ومحطة شرم الشيخ بطاقة 30 ألف م³/يوم، ومحطات النجيلة، وطابا، ومحطة رفح الجديدة باجمالى 15 ألف م³/يوم.

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية، بلغت قيمة المشروعات المنفذة خلال العام المالي 2024/2025 نحو 14.47 مليار جنيه.

تنفيذ 36 مشروعًا ضمن برامج التعاون الدولي
وذكر أن الشركة انتهت من تنفيذ 36 مشروعًا ضمن برامج التعاون الدولي، بإجمالي تمويل بلغ 3.4 مليار جنيه، تضمنت 3 مشروعات لإنشاء محطات معالجة صرف صحي بطاقة تصميمية 19 ألف م³/يوم، و33 مشروع صرف صحي قرى لخدمة 74 قرية بمحافظات كفر الشيخ والشرقية والدقهلية والمنوفية والغربية ودمياط، فضلا عن البرامج الجارية في إطار الشراكات التنموية مع عدد من المؤسسات والجهات المانحة الدولية.

وفي مجال جودة المياه، أوضح أن الشركة القابضة تمتلك 805 معامل مقسمة إلى 467 معملًا لمياه الشرب (منها 16 معملًا مركزيًا) و320 معملًا للصرف الصحي (منها 16 معملًا مركزيًا) و18 معملًا أخرى، وتم رفع ما يقارب 10.5 مليون عينة خلال العام المالي.

وفيما يتعلق بمأمونية وسلامة مياه الشرب والصرف الصحي، أوضح رئيس مجلس الإدارة أن الشركة القابضة تعمل وفق منهج شامل لتقييم المخاطر وإدارتها يغطي جميع مراحل إمدادات المياه من المصدر حتى المستهلك، تماشيًا مع إرشادات منظمة الصحة العالمية وقرار وزير الصحة والسكان رقم 182 لسنة 2025 الذي يُلزم جميع مقدمي الخدمة بتنفيذ خطط مأمونية المياه، وأشار إلى أن الشركة اعتمدت حتى الآن 373 خطة مأمونية لمياه الشرب تُغطي 75% من إجمالي إنتاجية محطات المياه، و137 خطة مأمونية للصرف الصحي تُغطي 53% من إجمالي إنتاجية محطات الصرف، فضلًا عن خطة واحدة معتمدة لمأمونية تداول الحمأة تُغطي 20% من إجمالي الحمأة المتولدة، وفيما يخص تقليل الفاقد، تم تنفيذ 45 منطقة DMZ خلال العام المالي 2024/2025 .

وفى سياق متصل، أوضح المهندس مصطفى الشيمى، أنه تم تركيب 707 ألف عداد خلال العام، وتم اكتشاف 434 ألف وصلة خلسة، وتقنين 84% من تلك الوصلات.

وفي مجال ترشيد الطاقة، يُقدَّر الاستهلاك السنوي من الطاقة بنحو 5880 جيجا وات / ساعة، وتهدف الشركة القابضة إلى خفض تكاليف استهلاك الطاقة بخطة خمسية حتى 2027 بهدف عام 10%، وقد بلغ إجمالي التوفير في الاستهلاك خلال العام المالى للموازنة السابقة 49.52 جيجا وات / ساعة بما يعادل 95.1 مليون جنيه، ووصل عدد محطات الطاقة الشمسية إلى 48 محطة موزعة على 20 شركة تابعة بإجمالي قدرة مركبة 4.63 ميجا وات / ساعة، حيث تم إضافة عدد 10 محطات بقدرة إضافية 1.03 ميجاوات / ساعة خلال عام 2024-2025.

وأوضح أن إجمالي عدد المواقع الحاصلة على شهادة TSM (مياه وصرف وشبكات) بلغ 220 موقعًا، مضيفا أن منظومة الاسكادا والقياسات بالشركات التابعة بلغت نحو 16 شركة بها منظومة الاسكادا، ومخطط الوصول إلى نسبة 100% عام 2028.

وأكد أن الشركة القابضة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الموارد البشرية، حيث بلغ عدد المدارس الفنية 8 مدارس بإجمالي 4722 خريجًا متخصصًا في مجال المياه والصرف الصحي، وفي إطار حرص الشركة القابضة على تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين، تم تنفيذ 5,765 برنامجًا تدريبيًا خلال العام المالي 2024/2025، استفاد منها نحو 68,096 متدربًا في مختلف التخصصات الفنية والإدارية، من خلال 33 مركز تدريب تابعًا. كما شارك في برامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية نحو 7,700 طالب.

وعن خدمات المشتركين، أشار الشيمي إلى أن عدد مراكز خدمة العملاء بلغ 230 مركزًا، إضافة إلى 43 سيارة خدمة متنقلة، و34 منفذًا بالأندية والقرى، كما شهدت منظومة الإعلام التابعة للشركة القابضة نشاطًا مستمرًا على مدار العام، حيث تم رصد ومتابعة أكثر من 32 ألف خبر وتحليل اتجاهات الرأى العام خلال العام، فضلًا عن خطة إعلامية مسبقة للنشر أثناء أعمال الإصلاحات الطارئة.

وفي مجال التحول الرقمي، أشار إلى البدء في تنفيذ إطار الأمن السيبراني الموحد بنسبة إنجاز 60% على مستوى الشركة القابضة و50% على مستوى الشركات التابعة، والتحول من النماذج الورقية إلى الرقمية بنسبة 60%، والبدء في إنشاء نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) وقاعدة بيانات مركزية موحدة.

وخلال الاجتماع، وجّهت المهندسة راندة المنشاوي، الشكر والتقدير إلى المهندس مصطفى الشيمى على الأداء المتميز الذى قدمه خلال فتره تكليفه بتسيير أعمال الشركة، ووافقت الجمعية العامة على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2024/2025، والتصديق عليها، بعد الاطلاع على تقارير مجلس الإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات.

كما وافقت الجمعية على تعيين المهندس الاستشاري مصطفى أحمد الشيمي رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع تكليفه بالقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانعقاد الجمعية العامة، لاستكمال المدة القانونية لمجلس الإدارة الحالي، بما يضمن استمرارية العمل ودعم جهود تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأعرب المهندس مصطفى الشيمي عن خالص شكره وتقديره للمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأعضاء الجمعية العامة، على الثقة الغالية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تنفيذ خطط التطوير والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل بروح الفريق مع جميع الشركات التابعة لتحقيق مستهدفات الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة الإسكان الدعم المستمر للشركة القابضة وشركاتها التابعة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، داعيةً إلى استمرار الجهود في تحسين جودة الخدمة، وضمان استدامة الموارد، والارتقاء بالأداء المؤسسي بما يواكب تطلعات الدولة والمواطنين نحو مستقبل أفضل.

أعلنت البورصة المصرية، نتائج المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة، والتي أسفرت عن إجراء عدد من التعديلات على مكونات المؤشر، شملت دخول إصدارات جديدة وخروج أخرى، بما يعكس التغيرات التي شهدها سوق أدوات الدين خلال فترة المراجعة، ويضمن استمرار تمثيل المؤشر للإصدارات الأكثر استيفاءً لمعايير الإدراج.

وأوضحت البورصة أن المراجعة الدورية أسفرت عن خروج 6 إصدارات من سندات الخزانة من المؤشر، في مقابل انضمام 8 إصدارات جديدة، ليصل إجمالي عدد السندات المدرجة ضمن المؤشر إلى 22 إصدارًا.

وأشارت إلى أن القيمة السوقية الإجمالية لمكونات المؤشر ارتفعت إلى نحو 2.23 تريليون جنيه، مقارنة بقيمة سوقية بلغت 2.14 تريليون جنيه لمكونات المؤشر قبل تنفيذ المراجعة، بما يعكس استمرار نمو سوق سندات الخزانة وزيادة القيمة السوقية للإصدارات المدرجة.

وفي إطار المراجعة، قررت البورصة المصرية إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي الخاص بسندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 3 إلى 5 سنوات، وذلك لعدم استيفائه المعايير المنظمة لتكوين المؤشر.

كما قررت البورصة استمرار إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي الخاص بسندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق من 5 إلى 7 سنوات، إلى جانب استمرار تعليق مؤشر سندات الخزانة ذات فترات الاستحقاق التي تزيد على 7 سنوات، لعدم استيفاء تلك المؤشرات الفرعية للمعايير المحددة.

وتأتي هذه المراجعة الدورية في إطار آلية البورصة المصرية لتحديث مؤشرات السوق بصورة منتظمة، بما يضمن أن تعكس المؤشرات التطورات الفعلية في سوق أدوات الدين، وتوفر للمستثمرين ومؤسسات الاستثمار مؤشرات مرجعية تتمتع بالكفاءة والشفافية، وتعبر بدقة عن أداء سندات الخزانة المتداولة في السوق.

سجل سجل الضمانات المنقولة نموًا ملحوظًا في عدد وقيمة الإشهارات بنهاية مارس 2026، مدفوعًا باستمرار توسع جهات التمويل في استخدام السجل كأداة لضمان الحقوق التمويلية، حيث ارتفع إجمالي عدد الإشهارات إلى 259 ألف إشهار، بينما تجاوزت قيمتها 4.064 تريليون جنيه، وفق أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإشهارات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة بلغ نحو 259 ألف إشهار بنهاية مارس 2026، مقابل 212 ألف إشهار بنهاية مارس 2025، محققًا معدل نمو سنوي بلغ 21.9%.

كما ارتفعت القيمة الإجمالية للإشهارات إلى نحو 4.064 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة مع 3.292 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 23.4%، وهو ما يعكس زيادة الاعتماد على سجل الضمانات المنقولة في دعم عمليات التمويل وتعزيز الضمانات المقدمة للمؤسسات المالية.


وكشفت البيانات أن البنوك واصلت تصدرها للجهات الأكثر استخدامًا لسجل الضمانات المنقولة، مستحوذة على 83.2% من إجمالي عدد الإشهارات المسجلة حتى نهاية مارس 2026، تلتها شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 9.2%، ثم شركات التجزئة بنسبة 4.3%، وشركات التأجير التمويلي بنسبة 1.9%، بينما بلغت حصة الجهات الأخرى 1.4%.

وعلى مستوى قيمة الإشهارات، استحوذت البنوك على النصيب الأكبر بنسبة 95.31% من إجمالي قيمة الإشهارات المسجلة، ما يعكس الدور الرئيسي للقطاع المصرفي في استخدام سجل الضمانات المنقولة لتأمين التمويلات.

وجاءت شركات التأجير التمويلي في المرتبة الثانية بنسبة 2.52% من إجمالي قيمة الإشهارات، تلتها جهات التمويل الدولية بنسبة 1.58%، ثم شركات التخصيم بنسبة 0.25%، بينما سجلت الجهات الأخرى نسبة 0.35%.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومصر للألومنيوم، والمصرية للاتصالات، وبلتون القابضة، والشرقية-إيسترن كومباني، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 6.4 مليار جنيه، ومالت تعاملات المصريين والعرب للشراء فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.618 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 49825 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 61301 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 23244 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5827 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 15185 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 20733 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 5579 نقطة.

استقرت أسعار الدواجن والكتاكيت في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 29 يونيو 2026، وسجلت الفراخ البيضاء 58 جنيهاً تسليم أرض المزرعة.

بورصة الدواجن اليوم
سجلت الدواجن البيضاء، العصب الرئيسي للاستهلاك المحلي، سعر 59 جنيهاً للكيلو جملة، ليتم التنفيذ الفعلي في المزارع عند 58 جنيهاً. وفي المقابل، شهدت أسعار الدواجن الساسو "الحمراء" استقراراً موازياً، حيث بلغت أسعار المعلن 76 جنيهاً، بينما دارت أسعار التنفيذ عند 75 جنيهاً للكيلو.

أسعار الكتاكيت والأمهات
وفي قطاع الإنتاج والتربية، استقرت أسعار الكتاكيت لتسجل الدفعة البيضاء 8 جنيهات للكتكوت الواحد، في حين استقر سعر الكتكوت الساسو عند 6 جنيهات. وعلى صعيد آخر، سجلت أسعار الأمهات البيضاء، والتي تعد خياراً اقتصادياً لشريحة كبرى من المستهلكين، 43 جنيهاً للكيلو أرض المزرعة.

أسعار بيض المائدة
شهدت أسعار كرتونة البيض استقراراً ملحوظاً في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 29 يونيو 2026، حيث سجل البيض الأبيض 83.5 جنيه أرض المزرعة و85 جنيهاً الوصالي، بينما بلغ البيض الأحمر 93.5 جنيه بالمزرعة و95 جنيهاً وصالي، واستمر البيض البلدي في الصدارة مسجلاً 95.5 جنيه بالمزرعة و97 جنيهاً وصالي.

البيض البلدي يحافظ على الصدارة
واصلت كرتونة البيض البلدي تسجيل أعلى قيمة سعرية في الأسواق نظراً لطبيعة إنتاجه والطلب المرتفع عليه، حيث استقر سعر الكرتونة اليوم عند 95.5 جنيه تسليم أرض المزرعة، بينما بلغت أسعار الوصالي للمستهلكين 97 جنيهاً.

البنك الأهلي المصري يرفع عائد الشهادات البلاتينية إلى 17.75%
صرح محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن لجنة الالكو بالبنك قررت التالي:


- تعديل العائد على الشهادات البلاتينية ومدتها 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح 17.75% بدلا من 17.25%

- مع اضافه دورية جديدة بعائد ربع سنوي 17.85٪؜.



البنك الأهلي يطرح شهادة متغيرة جديدة بعائد 19.90% لمدة 3 سنوات
وأكد الاتربي انه سيتم طرح شهادة متغيرة جديدة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 19.90٪؜ يصرف شهريا (تحتسب علي أساس سعر الايداع لدي البنك المركزي المصري لمدة ليلة واحدة + 0.50٪؜ وبحد أدني 17٪؜).

وتسري التغييرات اعتباراً من يوم الاربعاء 24/6/2026، وذلك من خلال جميع فروع البنك وكافة تطبيقاته الالكترونية.