استمرارًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية، شارك السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في مراسم الإطلاق الرسمي لوكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA)، والتي أُقيمت أول أمس الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026، بالعاصمة الموريشية بورت لويس، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، وقيادات المؤسسات الإفريقية والدولية المعنية بالشأن المالي والاقتصادي.
وبهذه المناسبة، صرّح السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن إنشاء وكالة تصنيف ائتماني إفريقية يمثل خطوة محورية نحو تعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الوصول إلى أسواق رأس المال والاستثمارات الدولية، بما يتيح إجراء تقييم أكثر دقة للأوضاع الاقتصادية والمالية والمؤسسية لدول القارة، مع مراعاة خصوصية اقتصاداتها والتحديات التي تواجهها، وبما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في القارة.
وأعرب السيد المحافظ عن اعتزازه بالمشاركة في الإطلاق الرسمي للوكالة، الذي يأتي تتويجًا لسنوات من الجهود والمناقشات الفنية الإفريقية الرامية إلى إنشاء وكالة تصنيف ائتماني تعكس أوضاع الدول الإفريقية، وتدعم قدرتها على جذب الاستثمارات والتمويل.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري يُعد من أوائل الجهات التي شاركت في دعم فكرة إنشاء وكالة تصنيف ائتماني إفريقية، حيث بدأت مشاركته في هذا المسار منذ عام 2017، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA)، انطلاقًا من أهمية معالجة عدد من التحديات الهيكلية التي تؤثر على التصنيفات الائتمانية للدول الإفريقية، ومن أبرزها محدودية توافر البيانات وجودتها، وعدم تماثل المعلومات بين الاقتصادات الإفريقية والمستثمرين ووكالات التصنيف الدولية، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والإحصائية.
كما مثّلت استضافة البنك المركزي المصري للاجتماع التاسع للجنة الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء المعنية بالتصنيفات الائتمانية، والذي عُقد في القاهرة في أكتوبر 2024، بالتعاون مع الآلية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محطةً مهمة في مسار إنشاء الوكالة؛ حيث شهد الاجتماع توافقًا واسعًا حول نموذج لوكالة تصنيف ائتماني إفريقية يقودها القطاع الخاص، وتتمتع بالاستدامة والتمويل الذاتي، بما يعكس استمرار الدور المصري في دعم تطوير البنية المالية الإفريقية.

وكالة فيتش الائتمانية:
📍 تتمتع مصر بإمكانات نمو مرتفعة نسبيًا للناتج المحلي الإجمالي.

📍 ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية بمقدار 5.5 مليار دولار خلال الفترة يناير - أغسطس عام 2026، ليصل إلى 54.4 مليار دولار.

📍 خضعت سياسة سعر الصرف المرن في مصر لاختبار مع اندلاع الحرب في إيران، وحافظت السلطات على قابلية التحويل الحر للعملة، بما عزز مصداقية السياسات.

📍 تتوقع الوكالة تراجع عجز الحكومة العامة إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2027/2028، نتيجة انخفاض تكاليف فوائد الدين تدريجيًا، إلى جانب اتخاذ مزيد من الإجراءات الضريبية.

📍 تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% في السنة المالية 2025/2026، مدعومًا بالسياحة، والصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، واستهلاك الأسر.

وزارة المالية بعد تثبيت «فيتش» لتصنيف مصر عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة: الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية

السياسات الاستباقية المتسقة المتبعة أسهمت فى تحقيق نتائج اقتصادية جيدة

5,1٪ معدل النمو خلال العام المالي 2025/ 2026 مدعومًا بزيادة الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الفائض الأولي بلغ 4,9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.. والعجز الكلي للموازنة تراجع إلى 5,8٪ في العام المالي 2025/ 2026

الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 27٪ دون فرض أعباء جديدة مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية

أكدت وزارة المالية، أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية.

ذكر بيان لوزارة المالية، بعد تثبيت مؤسسة «فيتش» لتصنيف مصر عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن السياسات الاستباقية المتسقة المتبعة أسهمت فى تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، موضحًا معدل النمو بلغ 5,1٪ خلال العام المالي 2025/ 2026 مدعومًا بزيادة الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أضاف البيان، أن الفائض الأولي بلغ 4,9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأن العجز الكلي للموازنة تراجع إلى 5,8٪ في العام المالي 2025/ 2026، موضحًا أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 27٪ دون فرض أعباء جديدة مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية.

أكدت وزارة المالية، استمرارها فى تنفيذ السياسات المالية المتوازنة لدفع النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، لافتة إلى أنها ستبذل جهدًا أكبر مع شركائها بالحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو المدعوم بالإنتاج والتصدير.

قالت وزارة المالية: «سنستمر بقوة فى العمل على تمكين القطاع الخاص اللى أثبت قدرته على النمو بزيادة استثماراته لنحو 65٪»

أوضحت الوزارة أن ارتفاع معدلات خدمة الدين مازال التحدي الأكبر فى ظل زيادة أسعار الفائدة.. ومع تراجعها سينخفض بقوة فاتورة خدمة الدين.

أشار البيان، إلى أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق وتنويع الأدوات وقاعدة المستثمرين لتقليص مخاطر إعادة التمويل، موضحًا أن استمرار تحقيق الفوائض الأولية الكبيرة بالموازنة يساعد فى وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.

وزير الاتصالات: نتعاون مع وزارة العمل لتنمية المهارات الرقمية للشباب وتأهيلهم لسوق العمل والاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي .. وإتاحة المزيد من خدمات الوزارة على منصة مصر الرقمية

وزير العمل: مذكرة التفاهم تؤكد التكامل بين الوزارتين .. وتدعم ميكنة ورقمنة كافة الخدمات وتطوير منظومة التشغيل والتدريب.. وفتح فرص العمل الرقمية أمام الشباب.. والتعامل مع منصات وأنماط العمل الجديدة

شهد السيد /حسن رداد وزير العمل والمهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعمل، للتعاون في تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي لوزارة العمل والجهات التابعة لها، إلى جانب تنفيذ برامج لنشر الثقافة الرقمية وبناء القدرات بما يسهم في تنمية المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل والاقتصاد الرقمي، ويدعم جهود الدولة في بناء مجتمع رقمي آمن وشامل....وقع مذكرة التفاهم المهندسة/ غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتورة/ نشوة عبده الشبكي رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة العمل.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس/ رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تنمية القدرات والمهارات الرقمية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التحول الرقمي وبناء مجتمع رقمي متكامل؛ موضحا أن التعاون مع وزارة العمل يرتكز على محورين رئيسيين؛ أولهما دعم التطوير المؤسسي الرقمي بوزارة العمل، من خلال تنمية قدرات العاملين بها وتأهيلهم لمواكبة متطلبات بيئة العمل الرقمية، وثانيهما تنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية ونشر الوعي بالاستخدام الفعال والآمن للتكنولوجيا، بما يفتح أمام الشباب آفاقًا أوسع للعمل الحر والاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي...وأوضح أن هذا التعاون يجسد تكامل جهود مؤسسات الدولة في توسيع نطاق الاستفادة من برامج بناء القدرات الرقمية ونشر الثقافة الرقمية، مع العمل على ربط برامج التأهيل باحتياجات سوق العمل؛ بما يسهم في إكساب الخريجين والباحثين عن عمل المهارات المطلوبة للوظائف، وتعزيز جاهزيتهم للمنافسة في سوق العمل؛ مضيفا أن الوزارة تولي أهمية متزايدة لبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني...وأشار المهندس/ رأفت هندي إلى التعاون القائم بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعمل لإتاحة خدمات وزارة العمل عبر منصة مصر الرقمية، والذي أثمر مؤخرا عن إطلاق خدمة كعب العمل على المنصة، مؤكدًا مواصلة العمل المشترك بين الوزارتين لإتاحة المزيد من الخدمات الرقمية للمواطنين.

ومن جانبه؛ أكد السيد/ حسن رداد، وزير العمل، أن مذكرة التفاهم تؤكد حرص الوزارتين على تعزيز التكامل بين منظومتي العمل والتحول الرقمي، والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا؛ موضحا أن وزارة العمل قطعت خطوات مهمة في رقمنة خدماتها وإتاحتها عبر منصة مصر الرقمية، ومنها خدمة "كعب العمل"، مع التوسع خلال الفترة المقبلة في خدمات أخرى، بينها شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة، والعمل على وضع منظومة التشغيل والتدريب في مسار رقمي متكامل يربط التدريب باحتياجات سوق العمل... وأشار إلى الاستعدادات الجارية لإطلاق "منصة العمل الرقمية"، بما يعزز الربط بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، ويفتح مسارات جديدة أمام الشباب في العمل الحر والوظائف الرقمية، بالتوازي مع تنظيم أنماط العمل الجديدة، وفي مقدمتها العمل عبر المنصات الرقمية الرسمية، بما يحقق التوازن بين إتاحة الفرص وحماية حقوق العاملين...وأكد أن نجاح هذا التعاون الجديد يتطلب خطة تنفيذية مشتركة تترجم مذكرة التفاهم إلى خطوات عملية في التطوير المؤسسي الرقمي، وبناء القدرات، ونشر الثقافة الرقمية، وتطوير التدريب وربطه باحتياجات سوق العمل، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب للوظائف والفرص الرقمية، والاستفادة من إمكانيات وخبرات الوزارتين في تحقيق هذه الأهداف المشتركة.

هذا وتستهدف مذكرة التفاهم دعم التطوير المؤسسي الرقمي بديوان عام وزارة العمل والمديريات ومكاتب العمل ومراكز التدريب المهني التابعة لها في مختلف المحافظات، من خلال تنفيذ برامج متعددة المستويات لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بها، ورفع كفاءة الأداء الوظيفي، إلى جانب نشر الثقافة الرقمية وتعزيز الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
كما تستهدف المذكرة توسيع نطاق برامج التثقيف والتأهيل الرقمي لتشمل المواطنين من مختلف الفئات المجتمعية، ولا سيما الخريجين والباحثين عن عمل ورواد مكاتب العمل والفئات الأكثر احتياجًا؛ بما يسهم في بناء مجتمعات معرفية وتعزيز الشمول الرقمي والمالي، والارتقاء بالمستوى المعرفي والمهاري للمواطنين بما يعزز من فرص التمكين الاقتصادي الرقمي لهم.

وتشمل مجالات التعاون عددًا من المحاور، في مقدمتها الثقافة الرقمية والتعريف بمفاهيم التحول الرقمي والشمول المالي وتكنولوجيا المعلومات ودورها في تحسين الخدمات، وتنمية المهارات الرقمية من خلال برامج تدريبية متدرجة تتناسب مع المستويات المختلفة للمتدربين، وتتضمن عددًا من البرامج المؤهلة للحصول على شهادات دولية معتمدة.... كما تتضمن مجالات التعاون التوعية بعدد من التقنيات الرقمية وتطبيقاتها، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتنمية الوعي بحماية البيانات والممارسات الآمنة في البيئة الرقمية، فضلًا عن إعداد كوادر معرفية من المتدربين المتميزين للعمل كسفراء رقميين يساهمون في نشر الوعي الرقمي داخل مجتمعاتهم المحلية.. ويمتد التعاون كذلك إلى محور التمكين الاقتصادي الرقمي، من خلال إكساب الخريجين والباحثين عن عمل ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهارات استخدام الأدوات الرقمية في تطوير فرص العمل الحر، والاستفادة من المنصات والأسواق الرقمية، وتنمية المهارات المرتبطة بإدارة المحتوى الرقمي وغيرها من مجالات العمل التي تعتمد على الأدوات التكنولوجية الحديثة.

وأكدت المهندسة/ غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن تطوير التكنولوجيا يجب أن يسير بالتوازي مع بناء ثقافة مؤسسية داعمة للتغيير، وتنمية قدرات العاملين على التعامل بكفاءة وأمان ومسئولية مع الأدوات والتطبيقات الرقمية. وأضافت أن المذكرة تتيح تنفيذ مسارات تأهيلية متدرجة تبدأ بنشر الثقافة والوعي الرقمي، وتمتد إلى بناء المهارات والتعامل مع التقنيات الناشئة والتمكين الاقتصادي الرقمي، بما يراعي تنوع احتياجات الفئات المستهدفة، مؤكدة أهمية الاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب العمل ومراكز التدريب المهني في إتاحة هذه البرامج والوصول بها إلى المستفيدين في مختلف المحافظات.

حضر مراسم التوقيع،من وزارة الاتصالات: المهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس/ محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، والدكتور/ محمود فخر الدين رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وعدد من قيادات الوزارة.

وحضر من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، ومحمد كمال عبدالوهاب المشرف العام علي قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، وإبراهيم علي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وياسمين ممدوح رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومحمد كمال حسانين رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني، ورضا العربي مدير عام حسابات العمالة غير المنتظمة، ومحمد عطية من قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي.

وزير الماليه في لقائه مع وزير الخزانة والمالية التركي على هامش مشاركته بمنتدى أسطنبول الاقتصادي:

نتطلع إلى زيادة التعاون الاقتصادى وتبادل الخبرات.. لتطوير السياسات المالية المحفزة للتنمية بالبلدين

حريصون على تحقيق التكامل الاقتصادى بتعزيز حركة التجارة والنقل والربط اللوجستي بين البلدين

تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والتطوير الجمركي والضريبي والتعاقدات العامة

تعزيز التعاون المشترك لبناء القدرات البشرية والتطوير المؤسسي ببرامج تدريبية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية

الاستفادة من التجربة التركية فى تيسير وتبسيط الإجراءات الداعمة لتنافسية منظومة التصدير

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى زيادة التعاون الاقتصادى وتبادل الخبرات مع تركيا؛ لتطوير السياسات المالية المحفزة للتنمية بالبلدين، موضحًا أننا حريصون على تحقيق التكامل الاقتصادى بتعزيز حركة التجارة والنقل والربط اللوجيستي بين البلدين.

أضاف كجوك، في لقائه مع محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركى على هامش مشاركتهما بمنتدى اسطنبول الاقتصادي، أننا نعمل على تبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والتطوير الجمركي والضريبي والتعاقدات العامة، لافتًا إلى تعزيز التعاون المشترك؛ لبناء القدرات البشرية والتطوير المؤسسي ببرامج تدريبية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

أشار كجوك، إلى الاستفادة من التجربة التركية فى تيسير وتبسيط الإجراءات الداعمة لتنافسية منظومة التصدير؛ بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النفاذ للأسواق العالمية.

جهاز حماية وتنمية البحيرات» يتابع تطورات مشروع مريوط..

«مصيلحي وجبر» يشيدان بما تحقق ويؤكدان أهمية دمج العلم بالاستثمار

في زيارة ميدانية موسعة لمنطقة الإسكندرية، تفقد الأستاذ الدكتور/ صلاح الدين مصيلحي "رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، والأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الوهاب جبر "المدير التنفيذي للجهاز"، يرافقهما اللواء مهندس/ خالد كمال "رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيد ومعداته"، والأستاذ/ طارق منير "مدير المنطقة الغربية" عددًا من المواقع والمشروعات التابعة للجهاز؛ للوقوف على مستجدات العمل ومتابعة الأنشطة القائمة وبحث فرص التطوير والاستثمار.

واستهل الوفد الزيارة بلقاء عدد من قيادات المنطقة والعاملين بها وممثلي جمعيات الصيد، حيث جرى الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم ومناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بواقع العمل واحتياجات الصيادين، بما يدعم تطوير منظومة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية.

وعقب ذلك، توجه الوفد إلى بحيرة مريوط، حيث تابع الأستاذ الدكتور/ صلاح الدين مصيلحي والأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الوهاب جبر آخر مستجدات العمل وأعمال التطوير، واطلعا على النتائج التي تحققت، إلى جانب مناقشة فرص الاستثمار وآليات الاستفادة من الإمكانات المتاحة بصورة أكثر كفاءة.

كما شملت الجولة منطقة وادي مريوط، حيث تابع قيادات الجهاز مختلف الأنشطة الاستثمارية القائمة، واطلعوا على معدلات التشغيل والأداء، إلى جانب تفقد الأقفاص السمكية والأنشطة المرتبطة بها، ومناقشة سبل تطويرها ورفع كفاءتها.

وأشاد الأستاذ الدكتور/ صلاح الدين مصيلحي بما شهده بمشروع مريوط من أعمال تطوير ونتائج على أرض الواقع، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس أهمية التخطيط الجيد وحسن استثمار الإمكانات، مشيرًا إلى أن النتائج فاقت التوقعات وتؤكد جدوى استكمال مسار التطوير والاستثمار بالمشروع.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الوهاب جبر أن تحقيق نتائج مستدامة في مشروعات تنمية الثروة السمكية يتطلب التكامل بين العلم والاستثمار والخبرات الفنية المتخصصة، مشددًا على أهمية توظيف الدراسات والخبرات العلمية والفنية في رفع كفاءة التشغيل وتعظيم العائد الاقتصادي والإنتاجي.

وبدوره، أوضح اللواء مهندس/ خالد كمال أن ما تحقق بمشروع مريوط فاق التوقعات والمؤشرات التي تضمنتها الدراسات الأولية ودراسات الجدوى، مؤكدًا أن ذلك جاء ثمرة للتخطيط والعمل المتواصل، مع وجود عدد من الأفكار والمشروعات التطويرية الجديدة لاستكمال تطوير المشروع وتعظيم الاستفادة من إمكاناته.

وشهدت الزيارة حضور الدكتور/ أحمد زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا للصناعات الدوائية والبيطرية، والمهندسة/ جيهان مغاوري، مدير عام المشروع القومي لتطوير بحيرة مريوط بالإسكندرية، والمهندس/ محمود مصطفى، رئيس قطاع مصايد البحيرات والمشرف على المشروع، والمهندس/ محمود متولي، مستشار الشركة للاستزراع السمكي، إلى جانب عدد من قيادات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وعقب الجولة الميدانية، توجه الأستاذ الدكتور/ صلاح الدين مصيلحي، والأستاذ الدكتور/ أحمد عبد الوهاب جبر، واللواء مهندس/ خالد كمال إلى الفرع الرئيسي للشركة المصرية للصيد ومعداته، حيث كان في استقبالهم عدد من قيادات الشركة، وتناول اللقاء سبل دعم مسارات العمل والتطوير، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بما يخدم خطط تطوير المشروعات والأنشطة الاستثمارية.

وتأتي الزيارة في إطار حرص جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على المتابعة الميدانية لمشروعاته ومواقعه، والتواصل المباشر مع القيادات والعاملين وجمعيات الصيد، والوقوف على مستجدات الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، ودعم الرؤى القائمة على العلم والتخطيط والاستثمار الأمثل.

في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «FEMISE» بإسبانيا.. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يستعرض التوجهات العامة لمصر لبناء اقتصاد متوسطي مرن وشامل

د. أحمد رستم: مستهدفات خطة 2026 /2027 ترتكز على نمو 5.4% واستثمارات كليّة بـ 3.7 تريليون جنيه.. ومشاركة القطاع الخاص تقفز إلى 59%.

مواجهة التحديات الجيوسياسية واضطرابات التجارة تتطلب ربط التعافي المؤقت بالتحول الهيكلي طويل الأجل.

دمج العمل المناخي والتحول الرقمي وتعميق التصنيع ركائز رئيسة لربط الاقتصاد المصري بسلاسل القيمة الإقليمية.

«حياة كريمة» والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية نماذج عملية لتحسين جودة الحياة وتقليل الفجوات التنموية.

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بكلمة مسجلة في افتتاح المؤتمر السنوي لعام 2026 للمنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية (FEMISE)، المنعقد بمدينة تاراغونا الإسبانية خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من الباحثين وصناع السياسات وشركاء التنمية الدوليين.

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمته رؤية مصر لبناء منطقة متوسطية أكثر ابتكارًا وقدرة على الصمود في مواجهة التحديات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة، وتغير المناخ، وأزمات أمن الطاقة والغذاء.

وأكد د. رستم أن القدرة على التعامل مع هذه الضغوط المتصاعدة يتطلب تجاوز الحلول المؤقتة وربط التعافي المؤقت بمسار التحول الهيكلي الشامل طويل الأجل.

وتناول وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، موضحًا أنها تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي استثمارات كليّة تبلغ 3.7 تريليون جنيه. وأشار إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 59% من هذه الاستثمارات، بما يعكس التزام الدولة الراسخ بتوسيع مساهمته، وتعزيز القدرات الإنتاجية والصناعة التحويلية، وتعميق الروابط مع سلاسل القيمة الإقليمية بين ضفتي المتوسط.

وشدد الدكتور أحمد رستم على محورية دمج العمل المناخي في منظومة التخطيط القومي عبر التوسع في استثمارات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء، مشيرًا إلى "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" باعتبارها نموذجًا مصريًا يحقق التكامل بين الاستدامة البيئية والتطبيقات التكنولوجية على مستوى المحافظات.
كما سلط د. أحمد رستم الضوء على دور التحول الرقمي في حوكمة المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للدولة، بما يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام وربطه بالنتائج التنموية الملموسة.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن الغاية الأسمى لهذه التحولات هي تحسين جودة حياة المواطنين، وهو ما تترجمه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف وتقليل الفجوات التنموية، مع إيلاء أولوية قصوى لتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز الشراكات البحثية والاستثمارية بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

في إطار زيارته الحالية للعاصمة المالطية فاليتا

وزير السياحة والآثار يلتقي وزير سياحة مالطا لبحث تعزيز التعاون السياحي بين البلدين

في إطار زيارته الحالية للعاصمة المالطية فاليتا، للمشاركة في فعاليات القمة السادسة والعشرين للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC)، التقى، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بالدكتور Jo Etienne Abela وزير سياحة مالطا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة بما يُسهم في تعزيز الحركة السياحية بين البلدين.

وخلال اللقاء، أكد الوزيران على تميز العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر ومالطا، وأهمية قطاع السياحة ودوره المحوري في دعم اقتصادات الدول وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتحدث السيد شريف فتحي عن الاستراتيجية الحالية للوزارة، مشيراً إلى أن جهود الترويج للمقصد السياحي المصري ترتكز على ثلاث رسائل رئيسية، تتمثل في إبراز مصر كوجهة تتمتع بتنوع سياحي لا يُضاهى، وأصالة التجربة السياحية المصرية،
وما يوفره المقصد المصري من منتجات وتجارب سياحية فاخرة.

كما استعرض ما تتمتع به مصر من تنوع في المنتجات والتجارب السياحية، وما تُتيحه من إمكانية الجمع بين أكثر من تجربة سياحية خلال الرحلة الواحدة، بجانب سهولة الانتقال من منتج سياحي إلى آخر خلال فترة زمنية قصيرة.

وأشار الوزير إلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر شهدت نمواً بنسبة 21% خلال العام الماضي، فيما سجلت زيادة بنسبة 4% خلال العام الجاري حتى شهر سبتمبر الماضي.

ومن جانبه، استعرض وزير سياحة مالطا تطورات قطاع السياحة في بلاده، مشيراً إلى أن مالطا استقبلت نحو 5 ملايين سائح خلال العام الماضي.

كما أشار إلى الجهود الجارية لتشغيل رحلات طيران مباشرة بين القاهرة ومالطا من خلال شركة طيران مالطا (Air Malta).

وتم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين القطاع الخاص في البلدين لإعداد برامج سياحية مشتركة تستهدف السائحين القادمين من الأسواق السياحية البعيدة، مثل الولايات المتحدة وأستراليا، إلى جانب بحث إمكانية تنظيم رحلات بحرية في البحر المتوسط تشمل زيارة كل من مصر ومالطا.

وتناول اللقاء أيضاً بحث آوجه التعاون في مجال التدريب، وإمكانية الاستفادة من الخبرات والكفاءات المصرية في مجال الفندقة للعمل في مالطا، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.

كما تم بحث إمكانية إقامة معرض مؤقت للآثار المصرية في مالطا، بما يُسهم في الترويج للمقصد السياحي المصري، وإبراز ما تتمتع به مصر من مقومات حضارية وأثرية، وتعزيز التعاون الثقافي والسياحي بين البلدين.

وقد شارك في حضور اللقاء كل من السفيرة شيماء بدوي سفير مصر لدى مالطا، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، والسيدة بنان السلاموني نائبة السفير المصري لدى مالطا.

على هامش مشاركته في معرض مراكش للطيران 2026..

وزير الطيران المدني يشهد وضع حجر الأساس لمشروع بناء المقر الجديد للمنظمة العربية للطيران المدني بالرباط.

«الحفني»: مشروع المقر الجديد يجسد دعم المغرب الشقيق للمنظمة.. ويرسخ دورها في تعزيز التعاون والتنسيق العربي بمجال الطيران المدني.

على هامش مشاركته في فعاليات معرض "مراكش للطيران 2026"، شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني ورئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، مراسم إطلاق مشروع بناء المقر الجديد للمنظمة بالعاصمة المغربية الرباط، بحضور السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك بالمملكة المغربية، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة والمسؤولين المعنيين.

ويأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة المغربية للمنظمة وحرصها على مواصلة احتضان مقرها بالرباط منذ تأسيسها عام 1996، ويُنفذ بتمويل كامل من وزارة النقل واللوجيستيك بالمملكة، بهدف إنشاء مقر مؤسسي حديث يواكب تطور مهام المنظمة وبرامجها، ويوفر بيئة عمل ملائمة تعزز قدرتها على أداء دورها المؤسسي في دعم التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن إطلاق مشروع بناء المقر الجديد يمثل خطوة مهمة في مسيرة المنظمة، ويعكس الحرص على تطوير بنيتها المؤسسية بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران المدني، مشيرًا إلى أن المقر المستهدف سيوفر مقومات أفضل لتنفيذ برامج المنظمة ومبادراتها، ويدعم توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية الأعضاء.

وأضاف وزير الطيران المدني أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التنسيق وتبادل الرؤى والخبرات العربية لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن المشروع سيسهم في تعزيز التواصل بين المنظمة والدول الأعضاء والشركاء، ويدعم حضورها في المحافل المعنية بالطيران المدني.

وأعرب الدكتور سامح الحفني عن تقديره للمملكة المغربية لدعمها المتواصل للمنظمة، مؤكدًا أن استمرار احتضان مقرها بالرباط يُجسد عمق الشراكة العربية، ويعكس حرص المملكة على دعم مؤسسات العمل العربي المشترك وتوفير المقومات الملائمة لقيامها بدورها ومهامها بكفاءة وفاعلية.

ومن المقرر أن يضم المقر الجديد، عقب استكمال أعمال المشروع، مرافق وتجهيزات حديثة تشمل مكاتب إدارية وفنية وقاعات للاجتماعات الرسمية والثنائية، بما يوفر بيئة عمل متطورة تلائم احتياجات المنظمة، وتتيح مساحات مناسبة لاجتماعات أجهزتها ولجانها الفنية واستقبال الوفود وتنظيم اللقاءات والمشاورات العربية والدولية.

الدكتور سويلم:

- تطوير منظومة العمل المؤسسي ورفع كفاءة العملية التدريبية بالمركز

- ترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي والارتقاء بالخدمات التدريبية

- تطوير التدريب وبناء القدرات أحد المحاور الرئيسية لتحقيق مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0

- التوسع في تطوير البرامج التدريبية والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من السيدة الأستاذة الدكتورة/ سلوى أبو العلا، رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، بشأن نجاح المركز في اجتياز أعمال المراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية الأيزو ISO 9001:2015، واستكمال إجراءات إصدار الشهادة.

واستعرض التقرير جهود المركز في مجال تعزيز الجودة، من خلال تطوير وتطبيق الإجراءات المؤسسية، وتنفيذ أعمال المراجعة الداخلية ومراجعة الإدارة، ومتابعة الأداء، بما يدعم منهجية التحسين المستمر ورفع كفاءة العملية التدريبية من خلال تخطيط وتصميم وتنفيذ وتقييم برامج لرفع وبناء قدرات العاملين في قطاع المياه، بما يعزز دور المركز في دعم وتنمية القدرات البشرية بقطاع المياه.

وصرح الدكتور سويلم أن حصول المركز على اعتماد الأيزو يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، والارتقاء بمستوى الخدمات التدريبية المقدمة في قطاع المياه، من خلال بناء وتطبيق منظومة متكاملة لإدارة الجودة، وإعداد منظومة عمل مؤسسية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

وأكد سيادته أن تطوير منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بقطاع المياه يُعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، والتي ترتكز على تطوير منظومة العمل بقطاع المياه، ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعزيز التحول المؤسسي والرقمي، والاستثمار في العنصر البشري باعتباره أحد أهم ركائز التطوير، مشيراً إلى أن حصول مركز التدريب الإقليمي على اعتماد الأيزو يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التدريب، وضمان تقديم خدمات تدريبية وفق معايير واضحة للجودة والكفاءة والتحسين المستمر.

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية استمرار مركز التدريب الإقليمي في تطوير برامجه التدريبية بما يتواكب مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع المياه، وبما يدعم إعداد كوادر بشرية قادرة على التعامل مع التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه، والاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية.

وأشاد الدكتور سويلم بما بذله فريق العمل بالمركز من جهود متواصلة لتطوير منظومة العمل وتطبيق معايير الجودة، والعمل على تحقيق المزيد من التطوير والتحسين في الخدمات التدريبية المقدمة، بما يدعم تحقيق أهداف الوزارة في بناء القدرات وتحسين كفاءة منظومة إدارة المياه.

لتحليل البيانات ورصد فجوة المهارات والاحتياجات الأكثر طلبًا لتطوير منظومة العمل، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع «LinkedIn» استشراف وظائف المستقبل

د. أحمد رستم: التوسع في الذكاء الاصطناعي يوفر احتياجات نوعية.. ونستهدف توجيه التدريب نحو القطاعات عالية الجودة.

شراكة لدمج التحليلات العالمية مع الإحصاءات الوطنية لتطوير منظومة سياسات العمل ورفع الجدارات وتنافسية الكوادر المصرية

فراس أبو حمزة: مستعدون لدعم الحكومة المصرية في فهم اتجاهات التوظيف ومواءمة رأس المال البشري مع احتياجات السوق.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءً مع السيد فراس أبو حمزة، رئيس القطاع الحكومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة «لينكد إن - LinkedIn»، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في استشراف احتياجات سوق العمل، وتوظيف البيانات الضخمة لرصد المهارات الأكثر طلبًا، بما يدعم جهود الدولة في مواءمة سياسات تطوير رأس المال البشري مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.

وأكد الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي تفرض تطويرًا مستمرًا لمنظومة تنمية المهارات، لضمان جاهزية القوى العاملة المصرية لطبيعة الوظائف المستقبلية. وأوضح أن التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية يفتح آفاقًا جديدة لسوق العمل، لكنه يوفر في الوقت ذاته احتياجًا متزايدًا لمهارات نوعية ومتخصصة.

وشدد د. أحمد رستم على أهمية توجيه جهود التدريب وتنمية المهارات نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر قدرة على توفير فرص عمل جيدة ومستدامة، بما يضمن سد الفجوة بين قدرات الباحثين عن عمل والاحتياجات الفعلية لأصحاب الأعمال، ويعزز المهارات والجدارات الوظيفية، ويرفع من التنافسية الدولية للكوادر المصرية.

وتناول اللقاء آليات الاستفادة العملية من قواعد البيانات والتحليلات المتقدمة التي تمتلكها منصة LinkedIn، ودمجها مع البيانات والإحصاءات الوطنية المصرية، لبناء خريطة دقيقة ترصد "فجوة المهارات" وتحدد التخصصات الأكثر طلبًا، مما يمثل أداة داعمة لمتخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة.

من جانبه، أشار السيد فراس أبو حمزة إلى أن السوق المصري يمثل ثقلاً كبيرًا للمنصة بوجود نحو 14 مليون مستخدم من المهنيين والشباب والشركات، مؤكدًا حرص الشركة على وضع إمكاناتها التحليلية لدعم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فهم اتجاهات التوظيف، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، للمساهمة في بناء منظومة عمل مرنة تستجيب لتحديات وفرص المستقبل.

على هامش معرض مراكش الدولي للطيران 2026

وزير الطيران المدني يبحث مع مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الطيران المدني

على هامش مشاركته في فعاليات معرض مراكش الدولي للطيران 2026 بالمملكة المغربية، التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني ورئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، المهندس خاليد الشرقاوي، مدير عام المنظمة، بحضور الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، وعدد من أعضاء المنظمة، حيث تناول اللقاء سبل دعم العمل العربي المشترك في مجال الطيران المدني، وعددًا من الموضوعات المرتبطة بأولويات المرحلة المقبلة.

وشملت المباحثات ملفات التدريب والتأهيل وتنمية الكوادر البشرية والفنية، إلى جانب سبل الاستفادة من التجارب المتقدمة، بما يعزز قدرة الدول الأعضاء على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعة الطيران.

وأكد الدكتور سامح الحفني أن المنظمة العربية للطيران المدني تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التعاون العربي في مجال الطيران، مشيرًا إلى أهمية تعزيز دورها في صياغة رؤى مشتركة تجاه القضايا المستجدة، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية التي تشهدها الصناعة.

وأضاف الحنفى أن مصر، خلال رئاستها للدورة الحالية للجمعية العامة، ستواصل مساندة جهود المنظمة، ودعم المبادرات التي تستجيب لاحتياجات الدول الأعضاء، بما يعزز مكانة الطيران المدني العربي وقدرته على التعامل مع التحولات المتسارعة في القطاع.

من جانبه، أكد المهندس خاليد الشرقاوي أهمية الدور المصري في دعم أعمال المنظمة، مشيدًا بما تمتلكه مصر من خبرات وتجارب متخصصة يمكن الاستفادة منها في مختلف مجالات الطيران المدني.

وأشار الشرقاوى إلى حرص المنظمة على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تنفيذ برامجها ويعزز قدرتها على الاستجابة للأولويات المشتركة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التشاور وتنسيق المواقف بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويدعم مسيرة العمل العربي في مجال الطيران المدني.

بالإنفوجراف "التنمية المحلية والبيئة × أسبوع"

نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (2 : 8 أكتوبر 2026)

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 209 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (2 : 8 أكتوبر 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 2 أكتوبر 2026*
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة مع ممثلي شركات النظافة العاملة في مجال إدارة المخلفات بالقاهرة والإسكندرية وهم ( ارتقاء، وإنفيروماستر، ونهضة مصر، والعاصمة الإدارية، وأسبك) لمتابعة مستوى أداء منظومة النظافة بالمحافظات المتعاقد معها، وبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمعدلات الأداء وفقًا للمستويات المستهدفة.

*السبت 3 أكتوبر 2026:*
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تسليم 20 أتوبيس كهربائي لوزارة النقل للعمل ضمن منظومة الأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري، بالتعاون مع شركة MCV، بما يدعم توفير وسيلة نقل جماعي حديثة ونظيفة وأكثر كفاءة للمواطنين، وذلك ضمن "مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" بالتعاون مع البنك الدولي، وفي إطار جهود الدولة للارتقاء بخدمات النقل الجماعي، بالتوازي مع تحسين جودة الهواء والحد من الانبعاثات، بما يحقق استفادة بيئية وخدمية مباشرة للمواطن، ويدعم بناء منظومة نقل أكثر استدامة في القاهرة الكبرى.

واستضافت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلين عن إدارة النظم للقوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية وأعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة واللجنة الوزارية والهيئة المصرية العامة للمساحة وشركة (فوري) وذلك لمتابعة ملف التقنين طبقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية والخاص بتقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتسهيل والتيسير علي المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين علي المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

كما افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وحدة جهاز السيكلوترون بمستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر، وذلك بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، حيث تفقدوا أروقة مستشفى شفاء الأورمان، وأطلعوا على وحدة جهاز السيكلوترون، والتي تعد أول وأكبر وحدة سيكلوترون طبي بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، وهي الوحدة المسئولة عن إنتاج النظائر المشعة قصيرة العمر المستخدمة في التشخيص والعلاج بدقة عالية والتي تتيح الكشف المبكر عن الأورام.

*الأحد 4 أكتوبر 2026:*
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي التاسع بمركز التنمية المحلية بسقارة، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 4 وحتى 7 أكتوبر 2026، وذلك ضمن الخطة التدريبية للوزارة للعام 2026/2027، حيث يتضمن تنفيذ 4 من البرامج والأنشطة المتخصصة، من بينها برنامج إعداد مدير عام الموارد البشرية رقم (1) – المستوى الأول، وبرنامج الأمن السيبراني وحماية البيانات الحكومية، إلى جانب استمرار برنامج إعداد رئيس قرية رقم (6) – المستوى الثالث، وكذلك استمرار اختبارات العاملين بالوزارة بنظام «الأودا» لعدد 164 متعاقدًا خلال الأسبوع الرابع، بما يسهم في تطوير المهارات الوظيفية ورفع جاهزية الكوادر للتعامل مع متطلبات العمل الحديثة.

وشاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، فى حفل تكريم الفائزين بالنسخة الأولى من جائزة سيداري للابتكار البيئي، وجائزة ستوكهولم جونيور للمياه – مصر 2026، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشروعات التي يتم تكريمها تؤكد أن الابتكار البيئي يبدأ من ملاحظة مشكلة حقيقية في المجتمع، ثم يتحول من خلال البحث والتجربة إلى حل يمكن تطويره وتطبيقه، مشيرة إلى أن جائزة سيداري أتاحت المجال أمام أفكار تناولت عددًا من القضايا المهمة، من بينها المناخ والطبيعة، والاقتصاد الدائري، وكفاءة استخدام الموارد المائية، والأمن الغذائي والمائي، والطاقة المتجددة، ومرونة المدن.

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج المرور الميداني الذي قامت به لجنة من قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، علي محافظتي الغربية وجنوب سيناء خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2026 ، وذلك في إطار تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية على وحدات الإدارة المحلية، وقياس مستوى الأداء، والاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

*الأثنين 5 أكتوبر 2026:*
ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الإجتماع التشاورى حول "المسؤولية الممتدة للمنتج، والذي نظمه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لاستعراض التجربة المصرية وما شهدته من تطورات، والاستفادة من التجارب الدولية، ومناقشة التحديات التي تواجه التنفيذ، ووضع ملامح خطوات العمل المستقبلية لتفعيل المنظومة بما يدعم منظومة إدارة المخلفات والتحول نحو الاقتصاد الدائري.

واستعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً حول ورشة العمل التي نظمها مشروع الدعم الفني للوزارة في مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، حيث قام المشروع بتنظيم ورشة عمل المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي التنمية الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية ودعم الشراكة مع القطاع الخاص بمشاركة السادة نواب محافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان وممثلي وزارات التنمية المحلية والبيئة والاستثمار والتجارة الخارجية ومجموعات العمل بالمحافظات الأربع المشاركة في تدريب المرحلة الأولى.

وشاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة فى الفعالية الجانبية "التكيف مع تغير المناخ كنشاط اقتصادي — فرصة استثمارية لتعزيز صمود أفريقيا" والتى عقدت على هامش منتدى العلمين أفريقيا للأعمال 2026، بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية – النيباد ومركز التميز للمرونة والتكيف المناخي التابع لها ، وشارك فى الفعالية ممثلاً للوزارة الدكتور صابر عثمان مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة والمسئولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.

كما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، السيد/ أرمن سركيسيان سفير أرمينيا بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البيئة والإدارة المحلية ، وكذا مناقشة ترتيبات الدعوة للمشاركة في مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي COP17) )، الذي ستستضيفه العاصمة الأرمينية " يريفان "، في الفترة من 16 إلى 30 أكتوبر الجاري.

*الثلاثاء 6 أكتوبر 2026*
استمرارًا للاجتماعات واللقاءات التشاورية التي تجريها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمناقشة الإجراءات التنظيمية لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، التقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع ممثلي إحدى شركات القطاع الخاص، لاستعراض أحدث الحلول والتطبيقات الرقمية التي يمكن الاستفادة منها في دعم تنفيذ المنظومة، وذلك في ضوء الاستعداد لاستكمال الإجراءات التنفيذية المنظمة لها، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من القيادات المعنية وممثلى الشركة.

وتلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول أبرز جهود وأنشطة وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال شهر سبتمبر 2026، ومتابعة تنفيذ أنشطة ومبادرات وحدات السكان بالمحافظات، موضحًة أنه تم خلال شهر سبتمبر تسجيل 2700 نشاط تدريبي وتثقيفي وتوعوي وخدمي بوحدات السكان في مختلف محافظات الجمهورية، استفاد منها 212 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية من الذكور والإناث.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن البدء في إجراءات تشكيل فرق مجتمعية متخصصة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية بعدد من الوحدات المحلية القروية المستفيدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، وذلك في إطار التعاون الجاري بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة.

*الأربعاء 7 أكتوبر 2026:*
أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، القرار الوزاري رقم (653) لسنة 2026، بشأن بدء العمل بالمنظومة الرقمية لاستقبال طلبات ودراسات تقييم التأثير البيئي والنماذج البيئية اعتباراً من اليوم، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المخصص للمنظومة.

وشهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، والدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومي ، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين بهدف تأهيل كوادر الإدارة المحلية في مجالات التخطيط والتنمية والتقييم والمتابعة والراغبين فى الإعداد للمجالس المحلية الشعبية.

كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً مع ممثلي مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لبحث سبل تنفيذ الذاكرة المؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات) .

وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التشغيل التجريبي لمجمع مجازر السويس العام بمحافظة السويس والذى يضم ( 3 مجازر بمشتملاتها ) وذلك بتكلفة إجمالية بلغت نحو 71 مليون جنيه، ضمن موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة، في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين البيئة، وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بدعم تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بدعم مدرسة الكرنك بمدينة بدر بمحافظة القاهرة بعدد 150 شجرة متنوعة، ضمن الاستعدادات الجارية لتنفيذ أعمال المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية، بما يسهم في زيادة المساحات الخضراء داخل المدرسة وتحسين البيئة المحيطة بالطلاب والعاملين بها.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقرها بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل.

*الخميس 8 أكتوبر 2026:*
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة فى مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة والممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويغطي المشروع أربعة محافظات بالصعيد هي الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان .

كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع اللواء بحري محمد عمارة، رئيس لجنة حماية الحياة البحرية بالاتحاد العربي لحماية الحياة البرية والبحرية، لبحث سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بالزيت بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وتعزيز دوره في منظومة الاستجابة لحوادث التلوث البحري وحماية البيئة البحرية.

واستقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات التنموية والخدمية ذات الأولوية بالمحافظة من بينها موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وتطوير منظومة النظافة وإزالة التعديات وملفات التصالح والتقنين .

كما قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتنفيذ حملة تفتيشية على المحال التجارية في حي النزهة بمحافظة القاهرة، للتأكد من التزام المحال بتوفير حاويات مناسبة لجمع المخلفات الناتجة عنها ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحكام الرقابة على منظومة إدارة المخلفات ومتابعة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالتعامل مع المخلفات الصلبة بما يضمن عدم تراكمها والتخلص منها بالطرق السليمة، ومنها المخلفات الناتجة عن المحال التجارية.

اعرف معلومات عن مشروعات بلدك -

مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة

تتفيذ المحطة يأتي في اطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل والذي يعد احد الممرات اللوجستية الدولية الدولية المتكاملة الثمانية الجاري تنفيذها والتي ستساهم في اندماج مصر في الممرات الدولية المختلفة

===================
1. المشروع يشمل إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع اكبر خط ملاحي في العالم علي رصيف بطول 1200م،(من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م) وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م2 تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا وسيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح ميناء الدخيلة من اهم الموانئ في حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية وتعتبر أحد المكونات الرئيسية في الممر اللوجيستي السخنة الأسكندرية

2. تم الانتهاء من اعمال البنية التحتية والبدء في اعمال البنية الفوقية 3. يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

4. سيخدم الرصيف السفن العملاقة بطول 400 متر وحتي 24 الف حاوية.

5. سبق و تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون -MSC وذلك في اطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط والذي يعد احد الممرات اللوجستية الدولية الدولية المتكاملة الثمانية التي تنفذها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل والتي ستساهم في اندماج مصر في الممرات الدولية المختلفة