- الإجراء يعفي الشركات من تكلفة توثيق العقود بالشهر العقاري والاكتفاء بكونها مسلحة بالرقابة المالية

- الدكتور محمد فريد: إزالة الأعباء الإجرائية عن الشركات خطوة مهمة في إطار جهود تعزيز بيئة الأعمال والتيسير على الشركات

......................................................................

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

اتساقا مع رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتحسين بيئة الأعمال والتيسير على المستثمرين عبر التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة في إطار توجه الدولة لدعم القطاع الخاص، ألغت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة تخفيفًا للأعباء وتعزيز القدرات المالية للشركات، والاكتفاء بكون هذه العقود مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.

وتُعد المناطق الحرة أحد الأنظمة الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية، حيث يتم التعامل فيها وفق أحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة، كما يُسمح بمزاولة مختلف الأنشطة الانتاجية بها، وعلى رأسها الصناعات الموجهة للتصدير.

ووفقا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قامت اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة بتعميم القرار على جميع إدارات المناطق الحرة.

وأكد الوزير، أن إلغاء توثيق وتصديق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري سيوفر سيولة للشركات تدعم جهودها لتمويل العملية الإنتاجية بتكاليف أقل.

كانت المبادئ العامة الصادرة عن اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة بتاريخ 14 مارس 2011، قد أجازت لمشروعات المناطق الحرة باستئجار أصولها الرأسمالية وفقًا لضوابط محددة منها تقديم عقد تأجير تمويلي مصدق من الشهر العقاري وأن يكون غير قابل للإلغاء.

وفي عام 2019 صدر الكتاب الدوري رقم 28 الذي نظم التعامل بنظام التأجير التمويلي على مباني ومنشآت المشروع (دون الأرض)، دون أن ينص صراحة على ضرورة توثيق عقد التأجير التمويلي بالشهر العقاري.

وتابع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: "تمتع المشروعات المصرية بعوامل داعمة للإنتاج بتكاليف أقل سيعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات زيادة الصادرات".

وأكد الدكتور فريد، أن قانون التأجير التمويلي والتخصيم ينظم عملية تسجيل عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ما يوفر الحماية القانونية اللازمة للشركات، وذلك دون الحاجة لتوثيقها لدى الشهر العقاري.

وأوضح الوزير، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بكياناتها التابعة والشركات المصرية تمثل فريقًا واحدًا يعمل لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، وفي إطار الحرص على خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية.

ووفقًا لقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية تتولى قيد عقود التأجير التمويلي المبرمة داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك عقود البيع المرتبطة بها، على أن يتضمن القيد تحديد الأصل المؤجر وأطراف العقد وصفاتهم بالنسبة للأصل ومدة التعاقد.

ويعرف التأجير التمويلي بأنه أداة تمويلية تقوم بموجبها شركة التمويل (المؤجر) بشراء أصل يختاره العميل (المستأجر) مثل المعدات أو الآلات أو العقارات، ثم تأجيره له مقابل دفعات دورية، مع إمكانية تملك الأصل في نهاية مدة العقد وفقًا للشروط المتفق عليها.

ويأتي هذا القرار تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، القائمة على تيسير الإجراءات وإزالة العقبات البيروقراطية أمام الشركات المصرية والقطاع الخاص؛ بما يمكنها من خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصادرات، وصولاً لتحقيق الاقتصاد المصري نمواً مستداماً وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.

.................................................................

بيان صادر عن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم والتعليم الفني:

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا موسعًا لبحث ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة التعليم وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

وخلال اللقاء، أكد الوزيران أن ملف التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة، كما تم متابعة عدد من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم، والتأكيد على أهمية التكامل بين خطط الوزارات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم جهود الدولة في بناء قدرات الإنسان المصري، باعتباره المحرك الرئيسي لعملية التنمية، إلى جانب بحث توفير كافة سبل الدعم للإجراءات المتسارعة الحالية لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها والحفاظ على النهج الحالي في التطوير سواء فيما يتعلق بمنظومة التعليم العام أو التعليم الفني وتجاوز أي معوقات.

كما تم بحث آليات توفير "التابلت" لطلاب التعليم الفني والتوسع في المدارس الحكومية والمدارس اليابانية وتطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فضلا عن توفير الدعم اللازم لصيانة المدارس.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات التعليمية، بما يحقق الأهداف التنموية للدولة ويرتقي بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين.

وأكد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرصه على التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لمتابعة جهود الإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية والتي انعكست على إنهاء تحديات مزمنة كانت تقف عائقا أمام تطوير المنظومة.

وأضاف السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تنتهج خطة مدروسة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى يتمثل في الارتقاء بجودة التعليم وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا، وبما يسهم في بناء كوادر مؤهلة تدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد رستم، إلى حرص الدولة على مواصلة زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري، موضحًا أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل تعكس أولوية الدولة في تحسين جودة العملية التعليمية، والتوسع في إتاحة الخدمات التعليمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد "رستم" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان توجيه الاستثمارات العامة بكفاءة نحو المشروعات ذات الأولوية، وعلى رأسها مشروعات إنشاء وتطوير المدارس، وخفض كثافة الفصول، وتعزيز التحول الرقمي في العملية التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر اللقاء من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ دكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، الأستاذة/ هبه عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، الأستاذ/ إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد الخطة.

ومن جانب وزارة التربية والتعليم حضر الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير والمهندس محمد سامى مساعد الوزير والوكيل الدائم والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا لمتابعة عددٍ من ملفات العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، استعرض السيد/ وليد جمال الدين المشروعات القائمة في المنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن المنطقة تضم 547 مشروعًا صناعيًا ولوجستيًا، بالإضافة إلى 88 نشاطًا داعمًا وخدميًا، تمثل 25 جنسية مختلفة من كبرى دول العالم، فيما تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشروعات إلى نحو 33.06 مليار دولار، مضيفًا أن هذه المشروعات توفر 133.5 ألف فرصة عمل مباشرة.

وتابع: تضم هذه المشروعات 70 مشروعًا في قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 683.8 مليون دولار، و42 مشروعًا في قطاع الصناعات الهندسية وأنشطة القوى بتكلفة 732.3 مليون دولار، و13 مشروعًا في قطاع التعدين بتكلفة 312.6 مليون دولار، ومشروعين في قطاع الجلود بتكلفة 1.5 مليون دولار، و59 مشروعًا في قطاع الصناعات الدوائية بتكلفة 1.34 مليار دولار.

واستطرد: تشمل المشروعات القائمة في المنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 130 مشروعًا في قطاع الصناعات الكيماوية بتكلفة استثمارية تبلغ 15.9 مليار دولار، و12 مشروعًا في الصناعات الكيماوية (مواد البناء) باستثمارات قدرها 5.17 مليار دولار، و4 مشروعات في الصناعات الكيماوية (الزجاج) بتكلفة 875 مليون دولار، و26 مشروعًا في الصناعات المعدنية بتكلفة 269.5 مليون دولار، و7 مشروعات في الصناعات المعدنية الثقيلة بتكلفة 4.3 مليار دولار، و66 مشروعًا في الصناعات الهندسية بتكلفة 2.1 مليار دولار، إلى جانب 25 مشروعًا خدميًا بتكلفة 913.4 مليون دولار.

وأشار السيد/ وليد جمال الدين إلى أن منطقة السخنة تضم 13 مطورًا صناعيًا، يمثلون شركاء نجاح الهيئة في جذب مختلف الاستثمارات والمشروعات إلى هذه المنطقة.

وخلال الاجتماع، تطرق "جمال الدين" إلى الموقف التنفيذي لمشروعات القنطرة غرب، مشيراً إلى أن عدد المشروعات والتعاقدات الفعلية بمنطقة غرب القنطرة الصناعية وصل إلى 52 مشروعاً، في قطاعات صناعية مختلف تضم قطاع المنسوجات والملابس، والأغذية، والتعبئة والتغليف المستدام، ومعدات تربية الدواجن، وغيرها من المشروعات، وذلك باستثمارات تقدر بـ1.53 مليار دولار، تسهم في توفير أكثر من 72 ألف فرصة عمل مباشرة، منوهاً إلى تطورات حركة الانشاءات لعدد من المشروعات بهذه المنطقة الواعدة.

كما تناول السيد/ وليد جمال الدين موقف تنفيذ المشروعات بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة، مشيراً إلى أنها تضم 7 مشروعات صناعية ولوجستية وخدمية، في قطاعات المنسوجات والملابس، والأدوية والمستلزمات الطبية، والخرسانة الجاهزة، وتصنيع صوامع الغلال، وقطارات السكك الحديدية، وغيرها، وذلك باستثمارات تصل إلى 367 مليون دولار، كما أنها توفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن منطقة شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا) الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب 4 مشروعات في قطاعات الصناعات المعدنية ومواد البناء؛ حيث تتميز المنطقة بتوافر المواد الخام اللازمة لصناعات سبائك الفيرو سيليكون والفيرو منجنيز والألواح الجبسية والأسمنتية، وهي صناعات مهمة تمثل أساسًا للعديد من الصناعات الأخرى ومشروعات البنية التحتية، مضيفًا: تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشروعات 59 مليون دولار، وتتيح نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، كما تتسم بأهمية كبرى نظرًا لوقوعها في قلب سيناء الأمر الذي يدعم بشكل مباشر عملية التنمية بشبه جزيرة سيناء، وإتاحة فرص عمل لأبنائها؛ مؤكدا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف إقامة تجمعات صناعية متكاملة الخدمات مدعومة بمراكز تأهيل وتدريب للعمالة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

في إطار البروتوكول الموقع بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة القومية للبريد، استقبل الدكتور محمد عوض، رئيس الجهاز، وفداً من الهيئة برئاسة الأستاذ سيد طمان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة في مجال إتاحة خدمات السجل التجاري عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية على الخدمات الحكومية بسرعة وكفاءة.
وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لبدء تقديم خدمات مستخرجات السجل التجاري المؤمنة عبر مكاتب السجل التجاري والبريد، إلى جانب بحث آليات طباعة المستندات الرسمية على الأوراق المؤمنة وتوزيعها على مختلف المكاتب، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة وسرعة ودون أي تأخير.
كما ناقش الجانبان إمكانية إتاحة خدمة توصيل مستخرجات السجل التجاري إلى محل إقامة المواطنين أو مقار الشركات في زمن قياسي قد يصل إلى ساعتين بالتعاون مع البريد المصري، الأمر الذي يسهم في توفير الوقت والجهد على المتعاملين مع خدمات السجل التجاري ويعزز من كفاءة منظومة تقديم الخدمات.
وشهد اللقاء كذلك مناقشة إمكانية التوسع مستقبلاً في تقديم بعض خدمات السجل التجاري إلكترونياً عبر المنصات الرقمية التابعة لـ الهيئة القومية للبريد، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات التحصيل التي يقدمها البريد المصري، بما يدعم جهود الدولة في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، ويتيح للمواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية الحصول على الخدمات بسهولة ومن خلال قنوات متعددة.
كما ناقش الاجتماع مقترح تنفيذ حملة ترويجية للتعريف بالخدمات التي يقدمها جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعلى رأسها خدمات السجل التجاري، بهدف زيادة الوعي بهذه الخدمات وتسهيل وصولها إلى أكبر شريحة من المواطنين وأصحاب الأعمال.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات التوسع في تقديم خدمات مستخرجات السجل التجاري من خلال مكاتب البريد، بما يسهم في تقريب الخدمات الحكومية إلى المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة في الطلب على خدمات السجل التجاري.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الجوانب الفنية المتعلقة بآليات التشغيل والتنسيق بين الجهات المعنية، بهدف ضمان تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الدقة والأمان، لا سيما فيما يتعلق بالمستندات الرسمية المؤمنة الخاصة بالسجل التجاري، بما يحافظ على موثوقية المستندات وسلامة تداولها.
وأكد الدكتور محمد عوض أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الجهاز لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، مشيراً إلى أن الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد في مختلف المحافظات يوفر فرصة كبيرة لتسهيل الحصول على خدمات السجل التجاري دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة.
وأوضح أن شبكة مكاتب البريد تضم أكثر من 4700 مكتب على مستوى الجمهورية، وهو ما يمثل بنية تحتية قوية يمكن الاستفادة منها في التوسع في تقديم خدمات السجل التجاري والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين وأصحاب الأعمال.

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 16-3-2026، حيث انخفضت بنحو 40 جنيهًا للجرام، متأثرة بهبوط أسعار المعدن النفيس عالميًا وتراجع الطلب في السوق المحلية.

وقال مصدر مسئول بشعبة الذهب باتحاد الغرف لـ “المال”، سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، مستوى 7350 جنيهًا للجرام، بعد موجة من الارتفاعات المتتالية التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأسابيع الماضية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر الذهب عيار 24: 8400 جنيه للجرام

سعر الذهب عيار 21: 7350 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18: 6300 جنيه للجرام

سعر الذهب عيار 14: 4900 جنيه للجرام

سعر الجنيه الذهب: 58800 جنيه

ويأتي هذا التراجع في السوق المحلية بالتزامن مع هبوط سعر الأوقية عالميًا إلى ما دون مستوى 5000 دولار، في ظل ضغوط قوية على الذهب في الأسواق الدولية نتيجة قوة الدولار وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة القريبة، وهو ما دفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في المعدن النفيس.

كما انعكس التراجع العالمي على حركة السوق المحلية، التي تشهد في الوقت نفسه حالة من الهدوء النسبي في الطلب، خاصة مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي دفع شريحة من المستهلكين إلى التريث في الشراء انتظارًا لتحركات جديدة في الأسعار.

وقال متعاملون في سوق الذهب إن حركة البيع والشراء تشهد تباطؤًا واضحًا خلال الفترة الحالية، في ظل ارتفاع الأسعار مقارنة بمستويات الدخل، إلى جانب اتجاه بعض المستهلكين إلى الاكتفاء بالمشغولات الخفيفة أو تأجيل قرارات الشراء لحين استقرار السوق.

وأشاروا إلى أن السوق المحلية أصبحت أكثر حساسية لتحركات الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب تأثير الأسعار العالمية، حيث ينعكس أي تغير في هذه العوامل بشكل مباشر على تسعير الذهب داخل مصر.

ورغم التراجع الحالي، لا تزال الأسعار قرب مستوياتها المرتفعة تاريخيًا، مدعومة بعوامل اقتصادية عدة، من بينها التضخم وتقلبات سعر الصرف، وهو ما يجعل الذهب أحد أهم أدوات التحوط لدى شريحة من المستثمرين والمدخرين في السوق المحلية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 4.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.193 تريليون جنيه.


وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 45187 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 55345 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 20542 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 5208 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 12387 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 17300 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 4835 نقطة.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية الانتهاء من اعتماد البرنامج التدريبي المتقدم بالتعاون مع جامعة مردوك الأسترالية Murdoch University ، لتنمية مهارات الجيولوجيين بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وكذلك في الشركات التابعة للهيئة.

ويأتي إطلاق البرنامج في ضوء مخرجات زيارة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى مدينة بيرث الأسترالية في نوفمبر الماضي، والتي شهدت توقيع خطاب نوايا مع الجامعة الاسترالية المرموقة في مجالات الجيولوجيا وهندسة التعدين، وذلك لتطوير قدرات الجيولوجيين والقيادات في قطاع التعدين المصري، ونقل الخبرات العالمية المتقدمة إلى القطاع.

ويعتمد هذا البرنامج التدريبى على الجانب العملى والمعايشة المهنية المباشرة، وليس فقط على المحتوى النظري او الدراسة عبر الانترنت، من اجل اكتساب خبرات عملية لايمكن نقلها من خلال الوسائل النظرية والتعلم عن بعد علاوة على نقل أفضل الممارسات من مواقع العمل التعدينى في استراليا.

ويقع جامعة مردوك في ولاية غرب أستراليا، التي تعد من أهم مراكز التعدين على مستوى العالم، ما يتيح للمتدربين فرصة متميزة لاكتساب الخبرات من خلال الاطلاع على أحدث الممارسات والتقنيات المطبقة في قطاع التعدين.

ومن المقرر الإعلان خلال الفترة المقبلة عن فتح باب التقدم للبرنامج التدريبي أمام جميع الفئات المستهدفة داخل الهيئة والشركات التابعة لها، لضمان مشاركة واسعة، وسيبدأ التدريب فور الانتهاء من اختيار الكوادر المؤهلة، وفق محددات ومعايير تقييم واضحة ومعلنة لضمان الشفافية، مع منح الأولوية للمرشحين الأكثر توافقًا مع المعايير الفنية والإدارية، بما يتماشى مع توجهات تنمية قدرات الكوادر الفنية في مجالات استكشاف واستخراج ومعالجة المعادن.

كما سيتم تباعًا تحديد برامج تدريبية أخرى مخصصة للإدارة العليا بالهيئة.

وتتكون الدفعة الأولى من البرنامج من مجموعتين، تضم كل مجموعة 10 متدربين، ويتضمن البرنامج مسارًا فنيًا مخصصًا للجيولوجيين يمتد لمدة ثلاثة أسابيع، يبدأ بأسبوع تمهيدي عبر الإنترنت للمحاضرات النظرية، يعقبه أسبوعان من التدريب العملى الحضوري داخل الحرم الجامعي في أستراليا.

ويتضمن البرنامج كذلك تدريبًا ميدانيًا وزيارات حقلية وجيولوجية للمواقع بأستراليا، إلى جانب زيارات لمناجم الذهب والليثيوم بنظام المعايشة المهنية (Job Shadowing)لنقل خبرات عملية إلى الكوادر المصرية.

وسيتم تقييم المشاركين من خلال مشروعات تطبيقية عملية خلال فترة التدريب، على أن يتم عرض أفضلها في منتدى مصر للتعدين في نسخته الخامسة خلال سبتمبر 2026.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يأتي في إطار تنفيذ محور النهوض بقطاع التعدين ضمن استراتيجية عملها، خاصة في ضوء تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية، والذى منحها مرونة أكبر في تنفيذ برامج التطوير والتدريب للعنصر البشري، ودعم خططها لجذب الاستثمارات ، والمضى نحو إطلاق أعمال المسح الجوي للمعادن على مستوى الجمهورية لأول مرة منذ أكثر من 40 عامًا، بهدف الكشف عن الفرص التعدينية الجديدة الجاذبة للمستثمرين.

ومن المقرر أن تواصل الوزارة تنفيذ برامج بناء القدرات البشرية ونقل الخبرات بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية في علوم التعدين، حيث يجري العمل على تفعيل برامج التعاون الناتجة عن توقيع خطاب النوايا مع جامعة كيرتن الأسترالية، التي تُعد ثاني أكبر جامعة عالميًا في هذا المجال، بما يدعم تطوير الكوادر البشرية ونقل الخبرات المتقدمة في الجيولوجيا ، مع إتاحة مشاركة الجامعات المصرية في هذا التعاون العلمي مع جامعة كيرتن لتعظيم الاستفادة وتحديث المناهج الدراسية بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل التعديني.

وتشمل الرؤية أيضًا التعاون مع Colorado School of Mines بالولايات المتحدة، والتي تُعد الأولى عالميًا في هذا التخصص، للاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجالات الإدارة والتقنيات الحديثة، بما يسهم في بناء جسر معرفي يربط قطاع التعدين المصري بأحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية عالميًا، ويدعم نقل الخبرات وتحديث المعرفة الفنية، وبناء قطاع تعدين قادر على الإسهام بفاعلية في الناتج القومي.

- د.عبد العزيز قنصوة: رؤية الوزارة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
- د.أحمد رستم: القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء اقتصاد قوي ومستدام
عقد د.عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع د.أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الجديدة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مناقشة الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي الجديد 2026/2027، بما يسهم في دعم خطط الدولة للتنمية المستدامة.
يأتي هذا اللقاء المشترك ليؤكد أن الاستثمار في رأس المال البشري هو المحرك الفعلي للاقتصاد الوطني، حيث تسعى الدولة من خلال تطوير التعليم العالي وربطه بالصناعة إلى صياغة جيل من الكوادر المؤهلة والبحث التطبيقي المنتج، بما يحول المؤسسات الأكاديمية إلى قلاع للابتكار تسهم بشكل مباشر في دعم نمو "اقتصاد المعرفة" وتعزيز تنافسية الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي
وخلال الاجتماع، أكد وزير التعليم العالي أن رؤية الوزارة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع تعزيز اقتصاد المعرفة، وجذب الطلاب والباحثين، من خلال تعظيم موارد الجامعات، عبر ربط التعليم بالصناعة، وتحفيز الاستثمار لدعم استدامة المؤسسات الجامعية، وخدمة الاقتصاد الوطني.
وأشار د.عبد العزيز قنصوة إلى أن هذا المسار يتضمن تدويل الجامعات المصرية، وإنشاء أفرع خارجية لها؛ لتعزيز مكانة التعليم المصري وجذب الطلاب الدوليين، مع بدء التنفيذ بالجامعات ذات التصنيف الدولي المتقدم، وتطوير البرامج الأكاديمية والدرجات المشتركة، وتمويل الأفرع من خلال إنشاء صندوق استثماري بالشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، على أن يتم التوسع مرحليًّا من الدول الإفريقية والعربية إلى آسيا وبعض الأسواق الأوروبية، مستفيدين من تجارب ناجحة، مثل: فرع جامعة الإسكندرية في بيروت.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وتعزيز اقتصاد المعرفة، مؤكدًا ضرورة توطين مفهوم أودية التكنولوجيا داخل الجامعات لتحويل الأبحاث والأفكار الابتكارية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق، مع إنشاء حاضنات أعمال ومسرعات للشركات الناشئة، وإطلاق صندوق وطني بالشراكة مع الصناعة لتمويل الأبحاث التطبيقية، إلى جانب تطوير نظام حوافز للباحثين يعتمد على براءات الاختراع والمشروعات الابتكارية؛ لتعزيز دور الجامعات كمحركات رئيسة للابتكار والتنمية الاقتصادية.
وأكد وزير التعليم العالي أنه في إطار رؤية الوزارة لتعزيز مكانة مصر في التعليم العالي، تم إطلاق مبادرة البنك المركزي بالتعاون مع الوزارة؛ لدعم الطلاب المتفوقين المستحقين اجتماعيًّا عبر منحة "علماء المستقبل" وتطوير التعليم المصرفي، بما يربط التعليم باحتياجات التنمية، ويسهم في تأهيل كوادر قادرة على قيادة اقتصاد المعرفة.
وأكد الوزير أهمية الدور المحوري الذي تقوم به هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من جهودها في ربط الأبحاث بالصناعة وتحويلها إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع، وذلك من خلال إعداد الدراسات المتخصصة وتوجيه التمويل نحو المشاريع البحثية القابلة للتطبيق، بما يسهم في تعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد المعرفي.
من جانبه أكد د.أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تضع تنمية الإنسان في صدارة أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا بالغًا بتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
وأوضح أن الحكومة تضع الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولوياتها، إدراكًا لدوره المحوري في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على دعم جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل ودعم مسيرة التنمية.
وأشار د.أحمد رستم إلى أنه من المقرر عقد اجتماع مرتقب مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة المقبلة لمناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي الجديد 2026/2027، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين؛ لضمان توجيه الاستثمارات العامة بما يدعم تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ويعزز دورها في إعداد الكوادر البشرية المؤهلة ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف "رستم" أن قطاع التعليم العالي يحظى باهتمام كبير ضمن أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيرًا إلى أن العام المالي المقبل سيشهد طفرة ملحوظة وزيادة في الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في دعم تطوير البنية التحتية للجامعات والمؤسسات التعليمية وتعزيز جودة العملية التعليمية والبحثية، فضلًا عن توسيع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي.
كما أوضح د.أحمد رستم أن دعم الابتكار وريادة الأعمال يمثل أولوية رئيسية للدولة خلال المرحلة الحالية، في ظل الدور المتنامي للاقتصاد القائم على المعرفة في تحقيق النمو المستدام، موضحًا أن الوزارة حريصة على إتاحة الفرص أمام الأفكار المبتكرة والمشروعات الواعدة في مجال ريادة الأعمال، من خلال دعم بيئة الابتكار وتعزيز الربط بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي واحتياجات الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحويل الأفكار إلى مشروعات إنتاجية قادرة على خلق فرص عمل ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي إلى الدور المحوري الذي يقوم به البنك في دعم الاستثمارات العامة وتعزيز حوكمتها بما يضمن تعظيم كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الأثر التنموي المستهدف، موضحًا أن البنك يولي اهتمامًا متزايدًا بدعم القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة والمجالات الواعدة وريادة الأعمال. كما لفت إلى الدور الذي تضطلع به شركة إن أي كابيتال – الذراع الاستثماري للبنك – في إدارة المحافظ الاستثمارية وتعزيز فرص الاستثمار، إلى جانب دعم الشركات والمشروعات ذات الإمكانات الواعدة بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تعميق مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعليم العالي والبحث العلمي خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين خطط التنمية الاقتصادية ومتطلبات تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وبما يدعم جهود الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الابتكار وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
حضر الاجتماع من وزارة التعليم العالي، د.ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، ود.عمرو علام مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، ود.شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، ود. محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، ود. هاني مدكور مساعد الوزير للمشروعات القومية، ود.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.
كما حضر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية م. نهاد مرسي، مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، والسيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، وعدد من قيادات الوزارة.

ملخص عام لأبرز أخبار الشركات فى البورصة المصرية وأهم الأخبار الإقتصادية
كشفت البورصة المصرية عن أبرز البيانات والإفصاحات الخاصة ببعض الشركات خلال جلسة اليوم 16/3/2026 كان من أهمها على النحو التالى :

• الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون تحقق صافى أرباح مجمعة بقيمة 1 مليار جنيه خلال عام 2025
كشفت نتائج أعمال شركة الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون المجمعة السنوية 2025 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 1,059,539,297 جنيه مقارنة بنحو 1,268,633,709 جنيه خلال 2024 .

• القاهرة للاسكان والتعمير تحقق صافى أرباح مجمعة بقيمة 598 مليون جنيه خلال عام 2025
كشفت نتائج أعمال شركة القاهرة للاسكان والتعمير المجمعة السنوية 2025 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 598,717,448 جنيه مقارنة بنحو 1,176,239,345 جنيه خلال 2024.

• الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى تحقق صافى أرباح مجمعة بقيمة 140 مليون جنيه خلال عام 2025
كشفت نتائج أعمال شركة الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى المجمعة السنوية 2025 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 140,950,518 جنيه مقارنة بنحو 71,576,569 جنيه خلال 2024 .

• يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك تحقق صافى أرباح مجمعة بقيمة 13 مليون جنيه خلال عام 2025
كشفت نتائج أعمال شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك المجمعة السنوية 2025 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 13,045,758 جنيه مقارنة بنحو 93,953,499 جنيه خلال 2024 .

• دلتا للطباعة والتغليف تحقق صافى أرباح بقيمة 73 مليون جنيه خلال عام 2025
كشفت نتائج أعمال شركة دلتا للطباعة والتغليف السنوية 2025 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 73,492,218 جنيه مقارنة بنحو 69,894,125 جنيه خلال 2024 .

• المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات تحقق صافى أرباح بقيمة 24 مليون جنيه خلال عام 2025
كشفت نتائج أعمال شركة : EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات السنوية 2025 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 24,507,617 جنيه مقارنة بنحو 30,846,576 جنيه خلال 2024.


أيضاً جاءات أهم الأخبار الإقتصادية على النحو التالى :

• المركز الإعلامي لمجلس الوزراء : طفرة في صناعة الحافلات تلبي إحتياجات السوق المحلية وتعزز فرص التصدير للخارج
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سلطت الضوء على ما شهدته صناعة الحافلات من طفرة أسهمت في تلبية احتياجات السوق المحلي، والانطلاق بقوة نحو التصدير، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة المركبات وتعميق التصنيع المحلي.

• رئيس الوزراء يتابع إجراءات تدبير الاعتمادات المالية لتأمين الاحتياجات من المواد البترولية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً ؛ لمتابعة إجراءات تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة، وذلك بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

• رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لاستعراض عددٍ من ملفات العمل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة , واستعرض وزير الكهرباء عددا من الملفات الجاري العمل عليها، ولا سيما في ضوء التطورات الراهنة في المنطقة، حيث تناول الموقف التنفيذي للشبكة الموحدة للكهرباء .

• بحضور عددٍ من الوزراء المعنيين : رئيس الوزراء يعقدُ اجتماعاً مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً ، مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية، واستعرض تطورات الموقف الراهن في ضوء المُستجدات الطارئة إثر التصعيد العسكري في المنطقة، وتداعيات ذلك على دول المنطقة ومن بينها مصر، خاصة فيما يتعلق بملف الطاقة، الذي يواجه تحدياً غير مسبوق تنعكس آثاره على الجميع .

• نائب رئيس مجلس الوزراء يتابع إجراءات بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا، لمتابعة إجراءات بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء،, وأشار إلى أهمية تطبيق موازنة البرامج والأداء، وذلك بالنظر لدورها في زيادة كفاءة أوجه الانفاق لمختلف مخصصات الموازنة العامة للدولة، وتحقيق المزيد من الفاعلية، وتحسين أطر الرقابة، وتحفيز العمل على تحقيق المزيد من النتائج والمستهدفات .

• وزير المالية : تسهيلات جمركية استثنائية لشحنات الترانزيت العابر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تم منح شحنات «الترانزيت العابر» تسهيلات جمركية استثنائية بالموانئ المصرية , أوضح الوزير، أنه تقرر السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات «الترانزيت العابر» بالموانئ المصرية دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات «ACI»؛ على نحو يُسهم في تيسير حركة البضائع إلى وجهتها النهائية عبر الموانئ المصرية.

• وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع دراسكيم العالمية تطورات أول منطقة حرة خاصة لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته في مصر
التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد شركة دراسكيم للكيماويات المتخصصة (Draschem) لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم ومشتقاته في مصر والشرق الأوسط، والثاني في أفريقيا باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار.

• وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفي صدور قرار حكومي بتعليق الصادرات إلى دول الخليج
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أنه لم يصدر عن الحكومة أي قرارات تتعلق بتعليق الصادرات المصرية إلى دول الخليج ، وأن حركة التصدير المصرية مستمرة ، حيث تعمل كافة الجهات المعنية بكامل طاقاتها التشغيلية لدعم تدفق الصادرات إلى الأسواق الخارجية , حيث شكل ميناء سفاجا بديلا ومعبرا لنفاذ الصادرات المصرية المتأثرة بغلق مضيق هرمز.

• وزير السياحة والآثار يلتقي بمحافظ جنوب سيناء لبحث سبل تعزيز التعاون لدعم القطاع السياحي وزيادة الحركة السياحية الوافدة
استهل السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، زيارته الحالية لمدينة شرم الشيخ، بلقاء اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم القطاع السياحي بالمحافظة.

• الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات : ١٨,٧ مليار جنيه من الجهاز لتمويل مشروعات سيدات مصر خلال ١١ عامًا
أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أنه في إطار استراتيجية الجهاز الداعمة للمرأة المصرية، فقد تم توجيه 45% من إجمالي التمويلات المقدمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى مشروعات تملكها أو تديرها المرأة، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية 2025، بقيمة تمويلات بلغت 18.7 مليار جنيه مولت نحو 934 ألف مشروع متنوع في مختلف الأنشطة الزراعية والصناعية والإنتاجية والخدمية والتجارية .

• مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار يرصد توقعات وكالة فيتش الأمريكية بشأن قطاع التشييد والبناء في مصر
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التقرير الصادر عن وكالة فيتش سوليوشنز الأمريكية تحت عنوان آفاق قطاع البناء في مصر ، والذي توقع تسارع نمو قطاع التشييد والبناء في مصر خلال العامين الماليين 2025/ 2026، و2026/ 2027، مدعومًا بالنشاط القوي في مشروعات البنية التحتية؛ لاسيما في قطاعات الطاقة والمرافق والنقل، مشيراً إلى أن هذا النشاط يعكس استمرار توجه الدولة نحو تطوير شبكات البنية الأساسية وتعزيز قدراتها الاقتصادية عبر الاستثمار في قطاعات استراتيجية .

• فيتش : صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية عند أعلى مستوى منذ 2012
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك المصرية تمتلك احتياطيات أقوى من السيولة بالعملات الأجنبية مقارنة بعام 2022، إذ ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى نحو 14.5 مليار دولار بنهاية يناير 2026، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012 , وأضافت أن هذا المستوى يمنح القطاع قدرة كبيرة على امتصاص مزيد من خروج الاستثمارات الأجنبية .

• فيتش تتوقع تراجعًا طفيفًا في أرباح بنوك مصر خلال 2026
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تتراجع ربحية القطاع المصرفي بشكل طفيف بعد الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة خلال عام 2025، إلا أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية في الأجل القصير وربما يبطئ وتيرة التيسير النقدي في مصر , كما قد تؤدي تدفقات خروج الاستثمارات الأجنبية إلى ارتفاع عوائد أدوات الدين الحكومية، وهو ما يدعم عادة أرباح البنوك.

تعلن شركة توسع للتخصيم عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وذلك يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثامنة و النصف صباحا بدار ضباط المشاة للقوات المسلحة، قاعة فرحة قسم مصر الجديدة، محافظة القاهرة و / أو عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- النظر في تغيير مقر الشركة الرئيسي وتعديل المادة (٤) من النظام الأساسي للشركة.

تعلن شركة توسع للتخصيم عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وذلك يوم الأربعاء الموافق 8 أبريل ٢٠٢٦ في تمام الساعة الثامنة صباحا بدار ضباط المشاة للقوات المسلحة، قاعة فرحة قسم مصر الجديدة، محافظة القاهرة و / أو عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1- النظر في اعتماد التقرير السنوي المعد من مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
2- النظر في التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025
3- النظر في التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
4- النظر في ابراء ذمة السادة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
5- النظر في توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥.
6- النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2025
7- النظر في قبول اعتذار السيد مراقب حسابات الشركة عن استمراره في مهامه عن السنة المالية المنتهية في ٣٧ ديسمبر ٢٠٢٦ وتعيين مراقب حسابات آخر بدلاً منه.

تعلن شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية ش.م.م عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بمقرها الكائن في المبنى الإداري الكائن بقطعة الأرض رقم F12/B221 بالقرية الذكية - طريق مصر إسكندرية الصحراوي - الجيزة، في تمام الساعة الثالثة عصرا من يوم الاربعاء الموافق 2026/04/08 وعن طريق تقنيات الاتصال الحديثة عبر تقنية الاتصال الصوتي والمرئي والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. النظر في المصادقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وتقرير الحوكمة عن عام 2025 وكذاك تقرير مراقب الحسابات الصادر بشأنه.
2. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
3. المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
4. النظر في توزيع أرباح من عدمه عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. النظر في المصادقة على إخلاء طرف وابراء ذمة مجلس إدارة الشركة عن أعماله و مكافاتة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31
6. النظر في اعتماد قرارات محاضر مجالس الادارة المنعقدة خلال عام 2025 وحتي تاريخ انعقاد الجمعية .
7 النظر في تعيين عضو مجلس ادارة مستقل
8. النظر في تحديد بدلات الحضور والانتقال والمكافاءات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في .2026/12/31
9. النظر في تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31.
10. النظر في ابرام عقود معاوضة مع شركات مرتبطة
11. النظر في التبرع في الحدود المقررة بالمادة (101) من القانون رقم 159 لسنة 1981.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعليمات مشددة لترشيد الإنفاق واستهلاك الطاقة داخل قطاعاتها المختلفة والهيئات التابعة لها ومديريات الزراعة بالمحافظات، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار تعزيز كفاءة إدارة الموارد وترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات التنظيمية والإدارية لضمان تحقيق الهدف من التعليمات بكفاءة داخل جميع قطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها ومديريات الزراعة بالمحافظات.
وتضمنت التعليمات على ترشيد الإنفاق في كل القطاعات والهيئات ومديريات الزراعة، مع تشغيل مقر واحد فقط للجهات التي يتوفر لها أكثر من مقر، وذلك بهدف تقليل المصروفات التشغيلية وتعظيم كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وشملت وقف جميع الاحتفالات أيًّا كان نوعها، في إطار إجراءات ترشيد الإنفاق، إلى جانب تخصيص سيارة واحدة فقط لكل قيادة، على أن يتم تسليم أي سيارة تزيد عن السيارة المخصصة إلى جراج الوزارة، إضافة إلى التنبيه على عدم السفر للخارج، وفي حال الضرورة القصوى يتم العرض على السلطة المختصة، مع التأكيد على ترشيد صرف الوقود والتشديد على مراجعة ذلك دوريًا حسب التعليمات، ومحاسبة المقصر في هذا الشأن، مع التأكيد على عدم صرف وقود إلا لسيارة واحدة فقط لأي مسؤول.
وشملت التعليمات، التوقف التام عن إنارة جميع المباني التابعة للوزارة ليلًا من الخارج، وخفض الإضاءة الداخلية لجميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة، والالتزام بترشيد وخفض استهلاك الطاقة على وجه العموم، فضلًا عن ضرورة التأكيد على إغلاق المعدات الكهربائية غير المستخدمة خارج أوقات التشغيل.
ووجه السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتنفيذ حملات توعوية داخل جميع قطاعات الوزارة لتعزيز ثقافة الاستخدام الرشيد للطاقة تحت شعار "ترشيد الطاقة أمانة"، مع التأكيد على أن تكون الأولوية القصوى للسلامة والأمن والدفاع المدني، على أن تتم المتابعة الدورية لتلك التعليمات بصفة شخصية.
وقرر وزير الزراعة تشكيل لجنة دائمة بجميع مديريات الزراعة في المحافظات لمتابعة التنفيذ الفوري لتلك الإجراءات، مع التشديد على جميع الجهات بضرورة الالتزام بما ورد في هذه التعليمات، واتخاذ ما يلزم من أعمال خاصة بالترشيد بصفة عامة.

تذبذبت أسعار الأعلاف والخامات يوم الإثنين 16-3-2026 لتتأرجح أسعار أعلاف التسمين لمختلف المصانع والشركات العاملة في السوق ما بين 21600 و23700 جنيه لطن العلف لمختلف المراحل وفقًا لعدد من المصانع، خلال التعاملات والتداولات بالأسواق.
أفاد التجار أن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تأرجح بين 17100 إلى 21700 جنيه، وأعلاف الماشية بين 16000و21000 جنيه، وأعلاف البط 21800 إلى 22300 جنيه، وعلف الأرانب وعلف الأغنام 17300 وأعلاف الحمام 21000.
وأضاف التجار أن سعر علف السمان 22500 إلي 23500 جنيه علف الحمام 18500 إلي 19500 وعلف الرومي 23000 إلي 26200 جنيه، وعلف الإبل والخيل 18600 جنيه، وعلف النعام 24500 جنيه، والمركزات 25500 جنيه , وإلمح التجار بأن سعر الذرة الصفراء المستوردة المجمدة والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- 14500 جنيه، والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 13500 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 15500 جنيه .
وأضاف التجار أن سعر طن بذور القطن 27500، وكسب الكتان 24500 جنيه، والنخالة الخشنة 14000 جنيه، وقشر الصويا 14500 جنيه , وأضاف التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44%“ سجل 24900 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 25900 جنيه، والمستورد 25900 جنيه، بزيادة 200 جنيه، وطن كسب العباد المستورد 17500 جنيه، والجلوتوفيد المحلي 14700، والردة 14000 جنيه، وكسب الفول السوداني 13500 , وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي "بروتين 60% "سجل 44000 جنيه.
وقال التجارأن سعر طن بذور الصويا المحلية 30000 جنيه للطن، والمستوردة 30000، وقشر الصويا 15000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن “بروتين 20%”، والذرة الصفراء المحلية 14200، والبيضاء 14400.
وأضاف التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه أفاد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 21000 جنيه إلي 23000 جنيه , وذكر بأن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وأوضح أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وأضاف السيد أن الساعات الماضية شهدت تذبذبًا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.