وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتابع مع شركة نكسوس انالاتيكا “Nexus Analytica “ مجريات العمل على وضع الأطر التنظيمية والضوابط الخاصة بتحرير سوق الكهرباء، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والفصل بين قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع

الدكتور محمود عصمت: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم وإدارة سوق الكهرباء لإتاحة بيئة تنافسية وضمان كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة المالية وجذب المزيد من الاستثمارات


في إطار خطة العمل لتحقيق الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي، وتحسين معدلات الأداء وتعزيز الكفاءة والارتقاء بجودة الخدمات الكهربائية، وفى ضوء خطة إعادة الهيكلة وتحسين جودة التغذية، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد شركة "Nexus Analytica " نكسوس انالاتيكا برئاسة الدكتور وسام الباز المدير التنفيذي للشركة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الاداء بالوزارة، والدكتور علي عبدالفتاح رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والدكتور أكرم إبراهيم العضو المتفرغ لشئون التخطيط والبحوث والمشروعات بالشركة القابضة لكهرباء مصر، لمتابعة مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال على صعيد وضع الأطر التنظيمية والضوابط الخاصة بإدارة وتنظيم سوق الكهرباء، وكذلك ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في ضوء قانون الكهرباء والإجراءات التى تمت في إطار خطة الفصل بين قطاعات الإنتاج، والنقل، والتوزيع.

تابع الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع، تطور الأعمال والاستفادة من خبرات الشركة والتقنيات الرقمية المتقدمة التي تمتلكها في قطاع الطاقة ودعم التحول الرقمي والتخطيط، وإدارة اتفاقيات شراء الطاقة، وتحليل ومراقبة بيانات الطاقة المتعلقة بشبكات الكهرباء، ومراقبة أداء محطات الطاقة المتجددة، وتحليل كفاءة الإنتاج، وتحسين التنبؤ الفني والمالي، وإدارة مزيج الطاقة، وناقش خطة العمل خلال المرحلة المقبلة بما في ذلك التحرير التدريجي لسوق الكهرباء ومراحله المختلفة والتي تستهدف وضع تصور متكامل لفتح سوق الكهرباء تدريجيًا بما يتوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي القائم ويواكب التطورات العالمية في أسواق الطاقة، مع التأكيد على خصوصية السوق المصرية ومتطلبات أمن الطاقة واستدامة الإمدادات، تناول الاجتماع مناقشة النماذج المختلفة لتحرير أسواق الكهرباء على المستوى الدولي والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الناجحة بما يسهم في تطوير سوق كهرباء تنافسي يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويعزز كفاءة التشغيل والاستثمار، وشملت المناقشات التصور المقترح للمراحل الانتقالية والتي تعتمد على تطبيق تدريجي يراعي جاهزية القطاع ومؤسساته، ويبدأ بتوسيع نطاق آليات التعاقدات الثنائية بين الأطراف المؤهلة وصولًا إلى تطوير سوق كهرباء أكثر تنافسية تعتمد على قواعد واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين ، وقدم ممثلو Nexus Analytica شرحا لمنهجية إعداد الدراسة والمراحل الرئيسية للمشروع والتي بدأت بتقييم الوضع الحالي ودراسة جاهزية السوق ووضع التصور المستهدف لهيكل السوق وآليات تشغيله بالإضافة إلى تحديد المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية اللازمة لتنفيذ كل مرحلة.

أكد الدكتور محمود عصمت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم وإدارة سوق الكهرباء لإتاحة بيئة تنافسية وضمان كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة المالية وجذب المزيد من الاستثمارات، موضحا أن ضمان جودة الخدمات المقدمة وتحسين كفاءة التشغيل على رأس أولويات خطة العمل لتنظيم السوق والفصل بين قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مضيفا أن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في المراقبة والالتزام بالمعايير، في إطار من الحوكمة والشفافية، ويتيح بيئة تنافسية عادلة ويعزز الاستدامة المالية، موضحا المضي قدماً في إطار تهيئة البيئة اللازمة لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع لجنة المرافق بالوزارة، لمتابعة موقف منظومة الصرف الصحي بمحافظة القاهرة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينتي الشروق وبدر، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهات التابعة للوزارة والمعنية بملفات مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيسي جهازي تنمية مدينتي الشروق وبدر.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، في مستهل الاجتماع، أهمية المتابعة الدورية والمستمرة لمنظومة المرافق بمحافظة القاهرة ومدينتي الشروق وبدر، باعتبارها أحد أهم محاور الخدمات الأساسية التي ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين، مشيدة بالجهود المبذولة للارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين كفاءة منظومة التشغيل والصيانة، بما يضمن تقديم خدمات أفضل وأكثر استدامة للمواطنين.

وأشارت الوزيرة إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه تنفيذ وتشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة ضرورة التعامل معها بصورة فاعلة، بجانب مراجعة الهياكل الإدارية للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وحسن استغلال وتوظيف الموارد البشرية المتاحة بكل شركة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

ووجهت وزيرة الإسكان بالالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مع المتابعة لمعدلات الإنجاز، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سير الأعمال، كما وجهت برفع معدلات تحصيل فواتير استهلاك المياه لمختلف الأنشطة السكنية والتجارية والإدارية، بما يسهم في تعزيز الموارد المالية للجهات القائمة على تقديم الخدمة، ويدعم قدرتها على تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة ورفع كفاءة منظومة المرافق.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة تلافي أي ملاحظات تتعلق بأعمال التشغيل والصيانة، وسرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، مع الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة العامة خلال تنفيذ وتشغيل المشروعات، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الأصول واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين بالمستوى المطلوب.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة الصرف الصحي بمحافظة القاهرة، وموقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، من بينها عنبر الطوارئ للري بمحطة معالجة عرب أبو ساعد، ومحطة الصرف الصحي لمنطقة أرض النرش، والمرحلة الثانية لتوسعات محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة عين شمس، وخط الطرد بقطر 1500 مم من محطة عين شمس، وموقفي المرحلتين الثالثة والرابعة لمحطة معالجة الجبل الأصفر، ومحطة صرف صحي منطقة محمد نجيب، وشبكات الصرف الصحي.

كما تم استعراض أعمال التوسعات الخاصة بمحطات المعالجة، وفقًا للاحتياجات المستقبلية وبما يتواكب مع خطط التوسع العمراني والزيادة السكانية المتوقعة بمحافظة القاهرة، فضلًا عن متابعة موقف منظومة الصرف الصحي بمناطق شرق النيل.

وفيما يتعلق بمدينة الشروق، استعرض الاجتماع موقف منظومة المرافق، بما يشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمناطق الرابية وجنيفة، إلى جانب متابعة أعمال تنفيذ المشروعات بمنطقة السلام، ضمن أعمال توسعات المدينة.

وبالنسبة لمدينة بدر، تم استعراض موقف تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من بينها محطة رفع الصرف الصحي رقم «8»، ومحطتا الرفع الرئيسية لمياه الشرب رقما «4 و5»، ومحطة رفع الصرف الصحي «4 أ»، بالإضافة إلى خط صرف صحي انحدار بطول 28 كم وقطر 1800 مم.

كما استعرض الاجتماع موقف مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالمرحلة الثالثة بمنطقة المطورين بمساحة 800 فدان، إلى جانب أعمال إعادة تأهيل وتطوير الخزانين العلويين وملحقاتهما، وإعادة تأهيل رافع المياه رقم «2»، وتناول الاجتماع كذلك موقف تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رافع مياه الشرب رقم «4»، بالإضافة إلى تنفيذ بوستر رافع لمياه الري بمنطقة بيت الوطن والحزام الأخضر، وتنفيذ عدد من الخطوط اللازمة لتدعيم شبكة المياه بالمنطقة.

وفي ختام الاجتماع، تم استعراض تقرير الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بشأن منظومة الصرف الصحي بمحافظة القاهرة ومدينتي الشروق وبدر، وما تضمنه من عدد من الملاحظات، حيث تم التأكيد على سرعة التعامل معها والعمل على تلافيها، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على استدامة وكفاءة تشغيل المحطات وشبكات الصرف الصحي.

نيابة عن المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، افتتح المهندس أحمد عمران أحمد، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، فعاليات الدورة الثانية من المعرض والمؤتمر العربي الإفريقي للاستثمار في المياه والطاقة، المُقام خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2026، تحت شعار "مياه مستدامة – طاقة متجددة – استثمار واعد"، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الداعمة لتوطين الصناعة وتعزيز الشراكات مع الشركات المصرية والعالمية، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية العاملة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وألقى المهندس أحمد عمران، كلمةً، أكد خلالها أن الدولة المصرية تولي ملف مياه الشرب أهمية قصوى باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي، مشيرًا إلى ما شهده القطاع من تطور ملحوظ في الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم له، بما يحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية ويعزز ثقة المواطنين في الجهات المعنية بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب اعتماد الاستراتيجية القومية للقطاع التي تؤكد على الدور المحوري للقطاع الخاص، وإنشاء وحدة مختصة بالشراكة مع القطاع الخاص (PPP Unit) لتعزيز جاهزية المشروعات وجذب الاستثمارات، خاصة في ملفات تحلية المياه وإعادة الاستخدام وتوطين الصناعات المرتبطة بها.

واستعرض نائب وزيرة الإسكان، أبرز مؤشرات الأداء التي حققها القطاع خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى 99% في عام 2026، بإجمالي إنتاج فعلي لمحطات المياه بلغ 31.7 مليون م3/يوم، فيما ارتفعت نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي للريف والحضر مجتمعين إلى 70%، كما أشار إلى زيادة عدد محطات تحلية مياه البحر بطاقة كلية تقارب 2.1 مليون م3/يوم، إلى جانب بلوغ إجمالي محطات معالجة الصرف الصحي القائمة وعددها 621 محطة طاقة إجمالية 19 مليون م3/يوم.

وفي سياق متصل، جدد نائب وزيرة الإسكان، التأكيد على دعم الدولة الكامل لتشجيع المنتج المحلي وتوطين الصناعة، لا سيما المعدات الكهروميكانيكية المستخدمة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، داعيًا ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين، من مصر ومن الدول العربية والإفريقية المشاركين في المعرض والمؤتمر، إلى استكشاف فرص التعاون والشراكة في مجالات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي وإعادة استخدامه.

كما التقى المهندس أحمد عمران، خلال فعاليات الافتتاح بعدد من سفراء وممثلي السفارات العربية والإفريقية والدولية، ورجال الأعمال المشاركين، حيث تم بحث آفاق التعاون المشترك وسبل تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمياه.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، واللواء محمد رضوان، نائب مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الدور الذي يضطلع به المركز في دعم جهود الدولة نحو التخطيط المتكامل لاستخدامات الأراضي، وتعظيم الاستفادة من مواردها وأصولها، بما يتوافق مع خطط التنمية وأولويات الدولة، ويسهم في تحقيق أفضل استغلال ممكن للأراضي المتاحة، وتوجيهها إلى الاستخدامات والأنشطة الأكثر ملاءمة من الناحيتين الاقتصادية والتنموية.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء/ ناصر فوزي عددًا من الموضوعات الجاري دراستها بالمركز، في إطار جهود إعادة هيكلة بعض المناطق والتخطيط لإعادة استخدامها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي وتعظيم العائد من استغلالها، مشيرًا إلى دراسة التواجدات والأنشطة القائمة في 4 مناطق صناعية بمحافظة الشرقية، بإجمالي مساحة تتجاوز 5274 فدانًا، وهي مناطق: المدينة المنورة، وجمعية المهندسين العرب، وتوسعات بلبيس، وأبو عطيان.

وأوضح مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن الدراسات تستهدف وضع تصور متكامل للاستخدامات المقترحة لهذه المناطق، بما يحقق التنوع والتكامل بين الأنشطة الصناعية واللوجستية والزراعية والخدمية والترفيهية والدينية والسكنية والإدارية، وغيرها من الأنشطة التي تتناسب مع طبيعة كل منطقة واحتياجاتها، وبما يدعم جهود التنمية والاستثمار وتوفير فرص العمل.

وفي هذا الإطار، استعرض اللواء/ ناصر فوزي الرؤية الاقتصادية المستهدفة للمناطق الأربع بعد إعادة تخطيط استخداماتها، وما يمكن أن تسهم به من زيادة في حجم الاستثمارات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية وخلق فرص العمل.

وتناول الاجتماع كذلك نتائج ومؤشرات الدراسة الخاصة بأوجه استغلال الأراضي المستردة، وما تم إعداده من تصورات لإعادة توظيف هذه الأراضي في إقامة مشروعات تنموية وإنتاجية مستدامة، بما يسهم في تعظيم العائد من الأصول والأراضي المستردة، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة منها في ضوء خطط الدولة وأولوياتها التنموية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بأهمية مواصلة استكمال الدراسات والتصورات الخاصة بمشروعات إعادة تخطيط واستخدام الأراضي، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية؛ لضمان سرعة حسم الاستخدامات المستهدفة، وتحويل نتائج الدراسات إلى مشروعات فعلية تحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا، مع متابعة الموقف التنفيذي لهذه الملفات بصورة دورية.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عددا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، وذلك في اجتماع بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار/ هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار/ محمود حلمى الشريف، وزير العدل.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، في العمل على إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت في أثناء تطبيق القانون عمليا وعلى أرض الواقع، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها، مؤكدا أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين في التغلب على تلك التحديات، وهو ما تبلور في إجراء بعض التعديلات التي تمت صياغتها تشريعيا، من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية؛ بهدف معالجة العقبات الحالية وتسهيل استكمال الإجراءات، وتيسير إجراءات التصالح على المواطنين.

وفي هذا الإطار، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه سيتم الإسراع في الانتهاء من مناقشة تلك التعديلات القانونية التي تسهم فى حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في إغلاق هذا الملف بصورة نهائية؛ تمهيدا لإرسالها للبرلمان، بعد استيفاء مناقشتها في مجلس الوزراء.

كما شدد رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون أية تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون التصالح، والتي تتيح المزيد من التيسيرات على المتقدمين للتصالح، كما تمنح مرونة بشكل أكبر في إجراءات تصالح المواطنين؛ حيث وجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات التي تم التنويه إليها في الاعتبار، وصياغتها بصورة نهائية.

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، ذو القرنين عبد الرحيم، وزير الدولة بوزارتي الخارجية والشئون الداخلية بجمهورية سنغافورة، وذلك لبحث سبل مواصلة دفع العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للمسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية-السنغافورية، والزخم الذي اكتسبته خلال الفترة الأخيرة، خاصة في أعقاب الزيارة الأخيرة لرئيس جمهورية سنغافورة إلى مصر في سبتمبر 2025، مؤكداً أهمية متابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الرئاسية، بما في ذلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها، فضلاً عن بحث مقترحات تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، في ضوء الاستعداد للاحتفال العام المقبل بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة.

توطين الصناعات في مصر

كما استعرض الوزير عبد العاطي الفرص الواعدة لتوطين الصناعات ذات الأولوية في مصر، داعياً الشركات السنغافورية إلى زيادة استثماراتها والاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، وبصفة خاصة الحوافز والتسهيلات التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة تطوير العلاقات المؤسسية بين مصر ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، في ضوء علاقات مصر الوثيقة بمختلف دول الرابطة، مشيراً إلى أن مصر كانت من أوائل الدول العربية والأفريقية التي وقعت معاهدة الصداقة والتعاون مع الرابطة عام 2016، ومعرباً عن التطلع إلى الارتقاء بالعلاقة مع الرابطة إلى مستوى "شريك حوار قطاعي"، بما يفتح آفاقاً أرحب للتعاون مع دولها في مختلف المجالات.

مباحثات حول الأوضاع في غزة

وتطرق اللقاء كذلك إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير عبد العاطي ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، والنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات، ودعم التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية ممارسة مسؤولياتها كاملة في القطاع والضفة الغربية.

ومن جانبه، أعرب الوزير السنغافوري عن تقدير بلاده للجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ تفاهمات اتفاق شرم الشيخ واستكمال خارطة الطريق، فضلاً عن الدور المحوري الذي تضطلع به مصر لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف، لمدة عام إضافي، حيث كان من المقرر انتهاء المهلة في 12 سبتمبر الحالي.

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية حالة من الاستقرار والوضوح في تعاملات اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026، حيث تقاربت أسعار البورصة الاسترشادية مع أسعار التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

بورصة الدواجن
وسجلت الدواجن البيضاء 67 جنيهاً للمعلن، بينما جرى التنفيذ الفعلي عند 66 جنيهاً للكيلو، في حين استقرت أسعار الدواجن الساسو عند 116 جنيهاً للمعلن و115 جنيهاً للتنفيذ الفعلي، وبلغ سعر كيلو الأمهات البيضاء 70 جنيهاً.

أسعار الكتاكيت
وعلى صعيد سوق الثروة الداجنة الصغير، سجل الكتكوت الأبيض اليوم 21 جنيهاً، بينما استقر الكتكوت الساسو عند مستوى 20 جنيهاً.

البيض البلدي يتربع على عرش الأسعار بـ125.50 جنيه
وفي سياق متصل، واصلت أسعار بيض المائدة تباينها الملحوظ داخل المزارع، وسط إقبال مستمر من المستهلكين.

أسعار بيض المائدة
وجاءت كرتونة البيض الأبيض في صدارة الخيارات الاقتصادية بسعر 80.50 جنيه تسليم أرض المزرعة، تليها كرتونة البيض الأحمر التي بلغت 100.50 جنيه، وفي المقابل، تربع البيض البلدي على عرش الأسعار مسجلاً 125.50 جنيه للكرتونة، مدفوعاً بزيادة الطلب وقيمته الغذائية العالية في السوق المحلية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 13.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي نحو 65 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.3 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 54796 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 68137 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 25566 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 2.23% ليغلق عند مستوى 6768 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 20625 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.3% ليغلق عند مستوى 27066 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 6585 نقطة.

موضوع الاعلان : قيد اسهم الشركة
اسم الشركة : ام ان تي تيك القابضة للاستثمارات المالية
الايزين : EGS59231C018
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/09/2026 الموافقة على ما يلى :-
أولاً: قيـــد أسهــــم شركة/ ام ان تي تيك القابضة للاستثمارات المالية MNT tech holding for financial investments قيداً مؤقتاً برأس مال مصدر قدره 160,000,000جنيه مصري موزع على 1,600,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم الواحد ممثلة في (إصدارين) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) طبقًا للحالة الثانية من المادة (7) والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وفي ضوء عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على القيد المؤقت لاسهم شركة الصادرة بتاريخ 13/09/2026 .
وعلى أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.
ثانيًا: على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع نشاط "خدمات مالية غير مصرفية" اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 15/09/2026 باستخدام رمز السهم " Ticker Symbol? للشركة "HALN.CA " على النحو التالي:
(ص1 ? ص 2) 1,600,000,000 سهم ? 0.1 جنيه = 160,000,000 جنيه مصري..
ثالثا: على أن تلتزم الشركة بمراعاة ما يلي:
1 - على أن يلتزم المساهمين ألا تقل نسبة احتفاظ كل مساهم يمتلك نسبة (10%) فأكثر من أسهم الشركة و/أو من يحل محله من باقي المساهمين بالشركة عند القيد عن (51%) من مساهمته في رأس مال الشركة وبما لا يقل عن (25%) من إجمالي أسهم الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق الشروط الواردة بالبند (5) و/أو (8) بحسب الأحوال من هذه المادة، وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهراً ميلادياً وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة، وأن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.
2- الالتزام بكافة التشريعات المنظمة وعلى الأخص:
- قرار رقم (143) لسنة 2010 بشأن تنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية -والمعدل بالقرار رقم (69) لسنة 2013، والقرار رقم 15 لسنة 2018
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (177) لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية
- الالتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (178) لسنة 2024 وتعديلاته بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة نص المادة الثالثة منه بشأن حدود ونسب التملك للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين.
رابعا: ما يفيد قيد مسئول علاقات المستثمرين بالسجل الإلكتروني المعد بالبورصة المصرية، وذلك بعد اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات والدورات التدريبية التي تحددها البورصة المصرية، طبقًا لأحكام المواد (40، 41، 41 مكرر) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وتعديلاتهما.

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- "الميسّرات" قناة مباشرة للتعريف بالخدمات المالية وحقوق المتعاملات داخل المجتمعات الريفية
- التمكين المالي يبدأ من قدرة المرأة على فهم الخيارات المتاحة واتخاذ القرار المناسب لاحتياجاتها
د. محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة: التدريب يركز على بناء قدرات الميسّرات لتحويل المعلومات المالية إلى معرفة عملية قابلة للتطبيق
شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم اختتام برنامج تأهيل مجموعة جديدة من "الميسّرات" الحاصلات على شهادة "مدرب التوعية المالية المُعتمد"، الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتأهيل كوادر نسائية لتوعية النساء في المجتمعات الريفية بالخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، بحضور الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد العزيز والدكتورة رحاب طه، مساعدي رئيس الهيئة، والدكتورة مها مروان، مقررة فرع القاهرة بالمجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات النسائية بالهيئة وممثلات برنامج الشمول المالي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان فرع القاهرة.
وقال الدكتور إسلام عزام إن التوعية بالخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية تمثل محورًا أساسيًا في جهود الهيئة لإتاحة مسارات الاستثمار أمام النساء المصريات، وتوسيع قاعدة الاستفادة من الخدمات وعلى رأسها تمويل المشروعات متناهية الصغر والتأجير التمويلي وغيرها، إيمانًا بأن الإتاحة وحدها لا تكفي لتحقيق الشمول المالي ما لم يصاحبها وعي بطبيعة الخدمات المتاحة، وحقوق المتعاملين والتزاماتهم.
وأضاف أن الهيئة تستهدف من خلال برامج التوعية الفئات التي تواجه صعوبة في الوصول إلى المعلومات المالية، ومن بينها النساء في المناطق الريفية، بما يعزز قدرتهن على تلبية احتياجاتهن وأسرهن وتمكينهن اقتصاديًا.
وأوضح أن برنامج تأهيل "الميسّرات" يقوم على تقديم المعلومات المالية بصورة مبسطة بين المجتمعات المحلية، بما يتيح للنساء التعرف على الخدمات والمنتجات غير المصرفية وفهم خصائصها وتكاليفها، والتعامل مع الجهات المرخص لها، مشددًا على أن التمكين المالي للمرأة يرتبط بقدرتها على تقييم الخيارات المتاحة واختيار ما يتناسب مع احتياجاتها، وأن التوعية تعزز قدرتها على إدارة مواردها والاستفادة من أدوات التمويل والتأمين والاستثمار.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، إن البرنامج ركز على تطوير مهارات المشاركات في تقديم المعلومات المالية بصورة مبسطة، مع تدريبهن على ربط المفاهيم والخدمات باحتياجات النساء المستهدفات.
وأوضح أن إعداد الميسرات لا يقتصر على تعريفهن بالخدمات المالية غير المصرفية، وإنما يشمل تأهيلهن للتواصل مع المستفيدات وشرح الخيارات المتاحة لهن بطريقة تساعد على فهمها واتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معلومات واضحة ووعي كامل بالأطر التنظيمية التي تكفل حماية المتعاملين.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير أدوات التوعية المالية بما يتناسب مع طبيعة الفئات المستهدفة، والاستفادة من الشراكات مع الجهات الوطنية والدولية في تنفيذ برامج تدريبية تصل إلى شرائح أوسع، خاصة بين النساء الريفيات وفي القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأثنت الدكتورة مها مروان، مقررة فرع القاهرة بالمجلس القومي للمرأة، على الدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية للتوعية بشأن الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث يدعم تدريب الميسرات جهود التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تعزيز قدرتها على فهم الخدمات المالية المتاحة والتعرف على الخيارات التي يمكن أن تساعدها في إدارة مواردها.
وأكدت أهمية استمرار التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومي للمرأة في تنفيذ برامج تستهدف رفع الوعي المالي وبناء قدرات النساء.
وخلال فعاليات ختام البرنامج أكدت المشاركات أن التدريب ساعدهن على فهم المفاهيم المالية التي كانت تبدو معقدة، وأكسبهن مهارات شرحها للنساء بصورة مبسطة وربطها باحتياجاتهن اليومية.
وقالت إحدى المشاركات إن البرنامج زاد وعيها بصورة أكثر تفصيلًا بالخدمات المالية غير المصرفية المتاحة في مصر، وبأهمية توجيه المستفيدات إلى الجهات المرخص لها والقنوات الرسمية، بما يساعدهن على الحصول على الخدمة المناسبة بصورة سليمة.
وأشارت مشاركة أخرى إلى أن التدريب أتاح لها أدوات عملية للتواصل مع النساء في الريف، وأنها ستعمل على نقل ما اكتسبته من معرفة إلى المستفيدات في مجتمعها، بما يساعدهن على التعرف على الخدمات المالية المتاحة وإدراك كيفية الاستفادة منها.
وعبّرت المشاركات في برنامج "الميسرات" عن استفادتهن البالغة من التدريب وأكدن أنه أضاف الكثير إلى معارفهن حول الخدمات المالية غير المصرفية، وغيّر طريقة نظرتهن إلى إدارة الأموال، من التركيز على مجرد الادخار إلى التعرف على سبل استثمار المدخرات والاستفادة منها بصورة أفضل.

شهدت أسعار الأرز في السوق المحلية تراجعا خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع زيادة المعروض ودخول محصول الموسم الجديد إلى الأسواق، وسط حالة من الاستقرار في حركة التداول.

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن سعر طن الأرز تراجع بنحو 1500 جنيه خلال الفترة الحالية، موضحا أن انخفاض الأسعار جاء نتيجة توافر المعروض في السوق المحلية.

وأضاف شحاتة في تصريحات خاصة، أن مصر تتمتع بحالة من الاكتفاء الذاتي من الأرز، وأن الإنتاج المحلي يلبي احتياجات السوق، بما يدعم استقرار الأسعار وتوافر السلعة للمستهلكين.

وأوضح أن دخول المحصول الجديد إلى الأسواق يمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في حركة الأسعار خلال الفترة الحالية، مع زيادة الكميات المعروضة وتوازن العرض والطلب.

وأشار إلى أن التقديرات الأولية لإنتاج الموسم الحالي تتراوح بين 6.5 و7 ملايين طن من الأرز الشعير، ينتج عنها نحو 4.5 مليون طن من الأرز الأبيض بعد عمليات التبييض والتصنيع، مقابل استهلاك محلي يقدر بنحو 3.6 مليون طن سنويا.

وتظهر حركة السوق تراجعا في أسعار الأرز الشعير مع بداية دخول المحصول الجديد، حيث سجل سعر الطن من رفيع الحبة نحو 13.5 ألف جنيه مقابل 14.5 ألف جنيه في وقت سابق، بينما بلغ سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة نحو 15.5 ألف جنيه مقابل 16 ألف جنيه.

وتختلف الأسعار وفقا لنوع الأرز وجودته ونسبة الكسر ومكان التداول، كما أن أسعار الأرز الأبيض المعبأ للمستهلك لا تتحرك بالضرورة بنفس سرعة أسعار الأرز الشعير والجملة.

وتشير مؤشرات السوق إلى أن الاتجاه الحالي لأسعار الأرز يميل إلى التراجع على مستوى الخام والجملة، مع استمرار استقرار أسعار التجزئة نسبيا، وسط ترقب لتأثير زيادة المعروض من المحصول الجديد على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% اليوم، بعدما أدت هجمات جديدة على بنية تحتية للطاقة وأخرى مدنية في السعودية وهجمات إيرانية على السفن في الخليج إلى تفاقم المخاوف ​بشأن الإمدادات في أعقاب إغلاق خط أنابيب نفط سعودي رئيسي وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، ‌ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.93 دولار أو 2.8%، إلى 107.54 دولار للبرميل وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.88 دولار أو 2.9 %، إلى 102.93 دولار للبرميل وفقا لرويترز.

وقال محللون في مجال السلع الأولية لدى آي.إن.جي إن هذا الارتفاع يأتي "في أعقاب تصاعد الهجمات ​على البنية التحتية للطاقة في السعودية، بما في ذلك استهداف خط أنابيب شرق-غرب ​الحيوي"، لكنهم أشاروا إلى أن حجم الأضرار المحتملة ومدة توقف الخط عن ⁠العمل لا يزالان غير واضحين.

موضوع الاعلان : قيد سندات شركات
اسم الشركة : سندات كوربليس للتأجير التمويلى مصر الاصدار الاول
الايزين : 0000
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/09/2026 الموافقة على ما يلى :-

أولا: قيد السندات المصدرة من شركة / كوربليس للتأجير التمويلي مصر (كوربليس) ش.م.م (الإصدار الأول - مستقل) سندات إسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل بالنسبة للشريحة الثانية (ب) ، لمدة (14) شهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، إصدار (03/08/2026)، بقيمة إجمالية قدرها 2,400,000,000 جنيه مصري لعدد 24,000,000 مليون سند وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه مصري للسند الواحد، وذات عائد سنوي ثابت بالنسبة للشريحة الأولى (أ) وذات عائد سنوي متغير بالنسبة للشريحة الثانية (ب)، وذات مرتبة متساوية في أولوية السداد والضمان مع مرتبة الديون المالية طويلة الاجل الحالية والمستقبلية للشركة المصدرة باستثناء الامتيازات المقررة قانونا وباستثناء القروض المضمونة الواردة بمذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (145) لسنة 2021 الصادر بشأن ضوابط الطرح الخاص والعام للسندات بإصدار واحد على شريحتين تم طرحها بالكامل للطرح الخاص، وفقا لما يلي:
* 33,33 % من اجمالي السندات المطروحة للاكتتاب الخاص للمؤسسات المالية والاشخاص ذوي الخبرة والملاءة المالية في مجال الأوراق المالية.
* 66,67 % من اجمالي السندات المطروحة للاكتتاب للأشخاص الطبيعة او الاعتبارية بخلاف المكتتبين في نسبة 33,33 % الواردة أعلاه ولا تتقيد تلك النسبة بالحد الأدنى للاكتتاب.
يقيد هذا الاصدار من السندات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية -سندات، وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.
ثانيا: على أن يتم إدراج هذا الإصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 15/09/2026، وذلك على النحو التالي:
الشريحة الاولي (أ): 16,000,000 سند ? 100 جنيه (EGB662Z1L022)
الشريحة الثانية (ب): 8,000,000 سند ? 100 جنيه (EGB662Z1L030)

موضوع الاعلان : زيادة راس المال باسهم مجانية
اسم الشركة : ايديتا للصناعات الغذائية
الايزين : EGS305I1C011
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/09/2026 الموافقة على ما يلى :-

أولا :- قيد زيادة راس المال المرخص به لشركة / ايديتا للصناعات الغذائية من 360 مليون جنيه الى 1 مليار جنيه مصري .
ثانيا :- قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة / ايديتا للصناعات الغذائية ، من 280,005,462.4 جنيه مصرى الى 418,907,576.4 جنيه مصري بزيادة قدرها 138,902,114 جنيه مصري بإصدار عدد 694,510,570 سهم بقيمة اسمية وقدرها 0.20 جنيه مصري للسهم ، (بواقع 0.5000000003 سهم مجانى لكل سهم اصلى قبل الزيادة) بعد استبعاد اسهم الخزينة البالغ عددها 11,006,173 سهم ، والزيادة تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الارباح وفقاً للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في في 31-12-2025 ، (الإصدار الخامس) ، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم".
علما بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.5000000003 سهم سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 28/09/2026.
ثالثا :- أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 29/09/2026 كما يلي:-
( ص 1 : ص 4 ) 2,094,537,882 سهم.

رابعا : على أن تلتزم الشركة بأحكام المواد (40، 41، 41 مكرر) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وتعديلاتهما .