رفعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني يوم الجمعة التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر درجة من "Caa1" إلى "B3"، وذلك في ‌ظل ما تشهده من ضبط قوي لأوضاع المالية العامة وإصلاحات هيكلية.
وقالت الوكالة في بيان إن التحول إلى سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية عززا الاحتياطيات الخارجية وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. وأبقت نظرتها المستقبلية للبلاد عند "إيجابية".
وقالت موديز قدرة الحكومة على الحفاظ على هذا المسار الإيجابي ائتمانيا رغم بيئة خارجية صعبة وارتفاع أسعار النفط تسلط الضوء على استدامة التحسن، الذي يستند إلى زيادة فعالية السياسات".

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ١٦ أكتوبر ٢٠٢٦، السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك.
وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بين البلدين، وتكثيف التنسيق المشترك في إطار المؤسستين الدوليتين.
أشاد الوزيران خلال اللقاء بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تطور في مختلف مجالات التعاون. وتناولا سبل تعزيز الاستثمارات القطرية في السوق المصرية، خاصة في قطاعات البنية التحتية واللوجستيات والطاقة، وبحثا فرص توسيع الشراكات الاستثمارية بين الجانبين، وتعظيم الاستفادة من أدوات مؤسسة التمويل الدولية لتوفير التمويل والضمانات اللازمة وحشد الاستثمارات الخاصة، خاصة في مجالات التمويل المناخي والاستثمارات الخضراء ومشروعات البنية التحتية، بما يسهم في دعم أولويات التنمية الاقتصادية في مصر وتعزيز دور القطاع الخاص.
كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية الراهنة وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدين ضرورة خفض التصعيد واحتواء التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع، وتكثيف الجهود الرامية إلى تفعيل المسارات السياسية والدبلوماسية لتسوية الأزمات القائمة. وشددا كذلك على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية، في ضوء ما تفرضه من ضغوط على أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد، وما ينتج عنها من ارتفاع تكاليف الاستيراد وتزايد الضغوط على اقتصادات المنطقة، مؤكدين ضرورة مواصلة العمل المشترك للحد من آثار هذه التحديات ودعم الاستقرار الاقتصادي.

بيان صادر عن وزارة العمل:
الدولة تفتح أبوابًا جديدة للأمل أمام شباب 16 محافظة..وزير العمل يعلن: نشرة التوظيف الأسبوعية توفر 2541 فرصة عمل في 48 شركة بالقطاع الخاص
-"الوزارة" تتابع جدية فرص العمل المعلنة على أرض الواقع والتزام الشركات بالضوابط القانونية وحقوق العاملين...
تواصل وزارة العمل جهودها لفتح آفاق جديدة أمام الشباب الباحثين عن فرص عمل..أعلن وزير العمل حسن رداد اليوم الجمعة عن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تطرح اليوم 2541 فرصة عمل وفرتها 48 شركة من شركات القطاع الخاص في 16 محافظة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو توفير فرص عمل حقيقية ولائقة، وتعزيز مشاركة الشباب في سوق العمل، ودعم خطط التنمية والإنتاج...وتتوزع فرص العمل المعلنة على محافظات القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، والشرقية، والمنوفية، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، وكفر الشيخ، ومطروح، والإسماعيلية، والقليوبية، والسويس، وشرم الشيخ، بما يعكس اتساع نطاق جهود التشغيل، وحرص الوزارة على إتاحة فرص متنوعة أمام الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد الوزير أن توفير فرص العمل يمثل أولوية رئيسية في استراتيجية الوزارة، مشيرًا إلى استمرار العمل على توسيع التعاون مع شركات القطاع الخاص، والتوسع في برامج التدريب المهني وتنمية المهارات، بما يحقق التوافق بين قدرات الشباب واحتياجات سوق العمل، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات أصحاب الأعمال...ودعا الوزير الشباب إلى الاستفادة من فرص العمل التي تتيحها الوزارة، والمبادرة إلى التقدم للوظائف المناسبة لمؤهلاتهم وقدراتهم، مؤكدًا أن جهود الوزارة لا تقتصر على توفير فرص التشغيل المباشر، بل تمتد إلى التدريب والتأهيل وفتح مسارات جديدة أمام الشباب للحصول على عمل لائق ومستقر.
وشدد الوزير على أن الوزارة لا تكتفي بالإعلان عن فرص العمل، وإنما تتابع جديتها على أرض الواقع، حيث توجّيه مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة إجراءات التقديم، والتيسير على الشباب، والتأكد من التزام الشركات المعلنة بالضوابط القانونية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان الحقوق القانونية للعاملين...وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في جهود توفير فرص العمل، باعتبار الشركات شريكًا رئيسيًا في دعم الإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أهمية تعزيز الربط بين احتياجات المنشآت والمهارات المتاحة لدى الشباب، بما يدعم استقرار علاقات العمل، ويحقق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ويمكن للراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة اليوم التقدم من خلال مديريات العمل بالمحافظات، أو الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو التواصل مباشرة مع الشركات المعلنة، وفقًا لإجراءات التقديم الخاصة بكل فرصة، مع متابعة البيانات والتفاصيل عبر القنوات الرسمية لوزارة العمل...وتأتي نشرة التوظيف الأسبوعية ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوسيع قاعدة التشغيل، وربط الشباب باحتياجات سوق العمل، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بالتوازي مع برامج التدريب المهني وتنمية المهارات، بما يسهم في تحويل احتياجات أصحاب الأعمال إلى فرص حقيقية أمام الشباب، وفتح آفاق جديدة نحو العمل اللائق والاستقرار وبناء المستقبل.
للاطلاع على تفاصيل النشرة من خلال الرابط التالي:
https://www.facebook.com/share/p/1FBFjHwiMm/

مصر تتقدم لمصاف الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة بتقرير 2025.. وتوجه مخصصات ضخمة لقطاعي التعليم والصحة
الذكاء الاصطناعي يعزز إنتاجية القوى العاملة ولا يستبدلها.. والقطاع الخاص شريك أصيل في تحديد احتياجات السوق وتصميم المناهج
إطلاق البوابة المصرية للتوقعات المهنية لتغطية 98.2% من قطاعات التوظيف.. ومبادرة دولية للوصول إلى «100 مليون متعلم».
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «الاستثمار الخاص في تنمية المهارات في عصر الذكاء الاصطناعي»، وذلك ضمن الفعاليات المكثفة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بالعاصمة التايلاندية «بانكوك».
وأكد الدكتور أحمد رستم في مستهل كلمته أن الدولة المصرية تضع الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في ترتيب مصر بتقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2025، حيث ارتقت لتصبح من "الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة"، متجاوزة متوسط الدول النامية والعربية.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للزيادة المستمرة في المخصصات الموجهة لقطاعي التعليم والصحة، والتوسع غير المسبوق في إنشاء مدارس التكنولوجيا، لتخريج أجيال قادرة على مواكبة التحولات الجذرية في سوق العمل.
وتطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية للتساؤلات التي يطرحها الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن التكنولوجيا الحديثة صُممت لتعزيز قدرات البشر وزيادة كفاءته وإنتاجيته، وليس لاستبداله أو أن تحل محله. وشدد على أن مصر تتبنى إطارًا متكاملاً من السياسات لمعالجة الفجوات المهارية، وتعزيز التكامل بين القدرات البشرية والتكنولوجية، بما يضمن رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وفقًا لـ "رؤية مصر 2030".
ولفت د. رستم إلى أن تهيئة بيئة الاستثمار في المهارات تتطلب إشراكًا حقيقيًا للقطاع الخاص؛ لذا تعمل الدولة على تفعيل "المجالس القطاعية للمهارات" في عدد من القطاعات ذات الأولوية. وتتيح هذه المجالس لأصحاب الأعمال المشاركة المباشرة في وضع معايير الكفاءة المهنية وتصميم البرامج التدريبية، لضمان ربط مخرجات التعليم بالاحتياجات الفعلية للمؤسسات.
وأشاد د. أحمد رستم بنجاح تجربة وزارة التربية والتعليم في التوسع بـ "مدارس التكنولوجيا التطبيقية"، التي تدمج بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي الميداني داخل المنشآت الصناعية والتجارية الخاصة.
منظومة معلومات سوق العمل والتوقعات المهنية
وعلى صعيد حوكمة البيانات، كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تعاون مصر مع شركاء دوليين لتطوير منظومة متكاملة لمعلومات سوق العمل (LMIS)، لافتًا إلى إطلاق "البوابة المصرية للتوقعات المهنية"، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ووزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتوفر البوابة بيانات دقيقة عن 147 مهنة تغطي 98.2% من قطاعات التوظيف، وترصد اتجاهات التشغيل حتى عام 2030، لتكون بوصلة للطلاب والباحثين عن عمل وصناع السياسات.
واختتم الدكتور أحمد رستم كلمته باستعراض محاور مبادرة «100 مليون متعلم»، التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا بالتعاون مع كلية "ثندربيرد" للإدارة العالمية بجامعة ولاية أريزونا، ضمن فعاليات «العلمين – أفريقيا 2026» تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتستهدف المبادرة توفير مسارات تعليمية متطورة في مجالات الإدارة والقيادة وريادة الأعمال والابتكار، للوصول إلى 100 مليون متعلم بحلول عام 2030، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بمعزل عن بناء قوة عاملة تمتلك أدوات المستقبل.

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريراً "بالفيديوجراف" يتضمن أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر 2026.
ففي يوم 15 أكتوبر 2026، صرحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم إجراء 6 قرعات علنية لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات المستحقة عن المساحات التي تم توفيق أوضاعهم عليها، حتى يوم الخميس الموافق 7/10/2026، وكذا المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بنظام المجموعات والفردي بالأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، وذلك يومي الإثنين 19/10/2026، والثلاثاء 20/10/2026، بمقر جهاز المدينة وفقاً للجدول المقرر.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن إجراءات توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار للمواطنين، وتقنين الأوضاع القانونية لحائزي تلك الأراضي، بما يضمن حقوق الدولة والمواطنين، ويسهم في دمج المناطق المضافة ضمن المخطط العمراني للمدن الجديدة، واستكمال أعمال التنمية، وتوفير الخدمات والمرافق والبنية الأساسية اللازمة لها، بما يعزز الاستفادة من تلك الأراضي، ويدعم تحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة.
كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ عددٍ من مشروعات المرافق وتطوير الخدمات وملفات العمل بمدينة الشروق، وذلك في إطار الحرص على دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أي عقبات، واتخاذ ما يلزم من قرارات لسرعة الإنجاز.
وشملت المتابعة مشروعات المرافق بالمناطق المضافة للمدينة، وإنشاء مركز تكنولوجي، وحملات لمجابهة المخالفات وتكثيف أعمال النظافة، فضلاً عن مشروع "بوليفارد الشروق".
كما أعلن جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، قطع وضعف مياه الشرب بعدد من المناطق بالمدينة وذلك بداية من الساعة الـ10 مساء غد الجمعة الموافق 16 أكتوبر الجاري، وحتى الساعة الـ2 ظهر بعد غد السبت 17 أكتوبر 2026.
وفي يوم 14 أكتوبر 2026، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، تقريرًا بشأن جهود منظومة الاستجابة السريعة بمكتب الوزيرة خلال شهر سبتمبر، وما تم رصده ومتابعته من بلاغات واستفسارات المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، والإجراءات التي اتخذتها الجهات التابعة للوزارة للتعامل معها.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل المستمر مع المواطنين، وسرعة التعامل مع الشكاوى والملاحظات الواردة بشأن مختلف الخدمات، مشددة على أهمية المتابعة الميدانية والتنسيق المباشر بين الجهات المختصة، بما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.
كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف التشغيل التجريبي لتوسعات محطة مياه شرب شمال حلوان بطاقة ١٠٠ ألف م٣/ يوم، لتعزيز كميات المياه وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك بعد تجارب العينات اللازمة والتي تم تنفيذها من خلال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي التابع للوزارة ويقوم بتشغيلها لحين التسليم النهائي.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن بدء التشغيل التجريبي لتوسعات محطة مياه الشرب شمال حلوان يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة مياه الشرب، وزيادة الطاقات الإنتاجية للمحطات، ورفع كفاءة البنية التحتية للمرافق، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من مياه الشرب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
كذلك عقدت المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعًا لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال دراسة وتفعيل آليات استثمارية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة إدارة هذه الأصول، وزيادة العوائد المتحققة منها، وتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للمشروعات التنموية والعمرانية.
وفي يوم 13 أكتوبر 20206 ترأست المهندسة راندة المنشاوي، الاجتماع الدوري للجنة المرافق بالوزارة، لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، ومدينة المنصورة الجديدة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية المتابعة الدورية لمنظومة المرافق بمحافظة الدقهلية ومدينة المنصورة الجديدة، باعتبارها من الخدمات الأساسية المرتبطة بصورة مباشرة بحياة المواطنين، مشيدة بالجهود المبذولة للارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين كفاءة التشغيل والصيانة، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات بالمستوى المطلوب.
وفي إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بتكثيف أعمال تنفيذ المرافق وتوصيل الكهرباء الدائمة لقطع الأراضي السكنية ضمن مشروع «بيت الوطن» بالمدن الجديدة، يواصل جهاز مدينة القاهرة الجديدة استكمال أعمال المرحلة التاسعة من خطة توصيل التيار الكهربائي الدائم لقطع الأراضي بمنطقة امتداد النرجس.
كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي، نتائج لقاءات عددٍ من رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالمواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم في إطار الحرص على التواصل المباشر مع المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتيسير حصولهم عليها، وفقًا للقواعد واللوائح والقوانين المنظمة للعمل.
وأكدت وزيرة الإسكان أهمية استمرار التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، وسرعة بحثها والعمل على إيجاد حلول فعالة لها، مع متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات حتى الانتهاء منها، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأجهزة المدن الجديدة.
وفي يوم 12 أكتوبر 2026، اطّلعت المهندسة راندة المنشاوي، خلال زيارتها لموقع مشروع «205» بمدينة الشيخ زايد، على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يُعد أحد أبرز مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص، ممثلًا في شركة «أركان بالم» للتطوير العقاري.
وخلال الزيارة، أكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص وزارة الإسكان على توسيع قاعدة الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص وشركات التطوير العقاري الجادة، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية العمرانية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحقيق التكامل بين جهود الدولة والاستثمارات الخاصة في تنفيذ المشروعات الكبرى.
كذلك شاركت المهندسة راندة المنشاوي، في جلسة الاستماع للجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، وذلك لطرح رؤية وزارة الإسكان بشأن مشروع القانون وعلاقته بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وأعضاء اللجنة، برئاسة النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وبحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.
واستهلت المهندسة راندة المنشاوي كلمتها، بالتأكيد على دعمها الكامل لكل جهد يستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز اللامركزية، وتمكين المواطنين من المشاركة في إدارة شؤونهم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم، مشيرة إلى أن هدفنا المشترك هو إدارة أكثر كفاءة، وتنمية أكثر عدالة، ومستقبل أفضل للمواطن المصري، ومؤكدة أن تطوير الإدارة المحلية يجب أن يقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة، وأن تكون المسؤولية مسبوقة بالتأكد من توافر القدرة على أدائها
كما عقدت المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، في نطاق عمل الوزارة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمنشآت الخدمية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، في مستهل الاجتماع، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بالريف المصري، من خلال تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بما ينعكس على تحسين جودة حياتهم. وشددت على أهمية تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، ودخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
كما تم توقيع عقود بين شركة "هايد بارك" العقارية للتطوير، وبنكي "الأهلي المصري"، و"مصر"، لشراء قطعة أرض جديدة بقلب السادس من أكتوبر بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة السادس من أكتوبر "أرض دريم لاند سابقًا"، لإنشاء مشروع عقاري ضخم، حيث تمتد قطعة الأرض على مساحة 415 فدانًا، لتُمثل رابع مشروعات الشركة في غرب القاهرة والعاشر ضمن محفظتها العقارية الإجمالية، هذا ليصبح المشروع الجديد أضخم مشروعات الشركة في غرب القاهرة حتى الآن، بحضور المهندسة راندة المنشاوي.
كما تم توقيع عقود تمويل مقدم من "بنك مصر"، لصالح شركة "فاوندرز" للتسويق العقاري التابعة لشركة "هايد بارك" العقارية للتطوير، وذلك بقيمة 10 مليارات جنيه مصري، وبمدة تمويل تصل إلى 8 سنوات، وذلك بغرض تمويل شراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ بالإضافة إلى تمويل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات، بحضور المهندسة راندة المنشاوي.
وفي إطار التوسع في توفير الأنشطة التجارية والإدارية بالمدن الجديدة وتعزيز الفرص الاستثمارية، أسفرت جلسة المزاد العلني بمدينة أخميم الجديدة، عن بيع وحدتين إداريتين ومحل تجاري بالمبنى التجاري الإداري بمنطقة الـ55 فدانًا.
وأصدرت المهندسة راندة المنشاوي، 3 قرارات لإزالة عدد من مخالفات البناء والتعديات المقامة دون ترخيص أو سند قانوني بمدينة السادات والقطاع الأول للساحل الشمالي والعبور الجديدة، وذلك في إطار التصدي لمخالفات البناء والحفاظ على أراضي الدولة والالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة للبناء بالمدن الجديدة.
كذلك ترأست المهندسة راندة المنشاوي، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز دور المدن الجديدة بوصفها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد أهم أذرع الدولة المصرية في تنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرةً إلى أن الهيئة نجحت، على مدار السنوات الماضية، في إحداث نقلة نوعية في مجال التنمية العمرانية، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف شرائحها، وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وفي يوم 11 أكتوبر 2026، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، الاجتماع الرابع لمتابعة مستجدات موقف ملف توفيق أوضاع الأراضي في المدن الجديدة.
وأشادت المهندسة راندة المنشاوي بالجهد المبذول في هذا الملف، ووجهت بالعمل على الإسراع في التعامل مع الملفات المقدمة من المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير عليهم، مع تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات التخطيط العمراني المنظم.
وفي اليوم نفسه، واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة عبر المنصة الرقمية للاستثمار بالجنيه المصري، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ودعم جهود التنمية العمرانية والاقتصادية بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن التوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة يأتي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات التنموية، مشيرةً إلى حرص الوزارة على توفير بيئة استثمارية جاذبة بجانب تيسير الإجراءات، بما يدعم ثقة المستثمرين، ويشجع على ضخ استثمارات جديدة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وفي إطار توجهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أصدر المهندس مصطفى الشيمي، رئيس الجمعية العامة للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قرارًا بتكليف 15 قيادة للقيام بأعمال رئاسة مجالس الإدارة بـ15 شركة تابعة، وذلك اعتبارًا من 11 أكتوبر 2026.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن تطوير منظومة الإدارة بالشركات التابعة يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة، والدفع بكوادر قيادية قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق المستهدفات، مشددة على أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين واستدامتها يأتي في مقدمة أولويات الوزارة
وفي يوم 10 أكتوبر 2026، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمرافق والإسكان والخدمات بمدينتي حدائق أكتوبر والشيخ زايد، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، ودفع معدلات الإنجاز، وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والمرافق والخدمات والإسكان بالمدينتين، والوقوف على معدلات التنفيذ ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع العمل على تذليل أي معوقات، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة وفقًا للمواصفات الفنية المقررة.
وأعلنت المهندسة راندة المنشاوي، تخصيص 385 قطعة أرض لأهالي «الرابية» ضمن جهود استكمال إجراءات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة بمدينة الشروق، وذلك من خلال القرعة العلنية السابعة عشرة للمواطنين الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم واستوفوا الإجراءات المقررة بالمنطقة.
كما تابعت الوزيرة موقف تنفيذ شبكات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والطرق بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، مشددةً على ضرورة تكثيف العمل بمشروعات المرافق وتذليل أي عقبات.
وفي إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، والحفاظ على حقوق العاملين بالدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة، أعلنت الوزارة إعادة تنظيم إجراءات تخصيص الوحدات السكنية المطروحة ضمن المرحلة الثانية (الطرح التكميلي) للعاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة، بالحي السكني الثالث (R3) والحي السكني الخامس (R5)، وذلك من خلال تطبيق نظام القرعة العلنية يوم الأحد الموافق ١٥ نوفمبر المقبل، بدلًا من نظام أسبقية الحجز الإلكتروني.

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالسيد "دايفون لرسونرج"، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد التايلاندي، خلال زيارته إلى بانجكوك، لبحث تعزيز التمويل الداعم للتجارة والاستثمارات المشتركة.
وأكد الوزير أهمية توظيف أدوات التمويل والتأمين وضمان الاستثمار التي يوفرها البنك لتشجيع توسع الشركات التايلاندية في مصر، مستعرضاً مقوماتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، والفرص المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية عبر اتفاقيات التجارة الحرة.
كما تناول اللقاء توسيع التسهيلات الائتمانية وتيسير المدفوعات لدعم المصدرين والمستوردين. واستعرض الوزير نتائج منتدى أعمال العلمين، داعياً إلى حشد التمويل لشراكات مصرية تايلاندية في أفريقيا، بما يحول الزخم السياسي إلى مشروعات واستثمارات تحقق المكاسب المشتركة.

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 210 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (9 : 15 أكتوبر 2026).
*أبرز الأنشطة والفعاليات:*
*الجمعة 9 أكتوبر 2026*
أعلن جهاز شئون البيئة عن فتح باب التقدم أمام الشركات والكيانات والبنوك من القطاعين العام والخاص لشراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمده CERs)) ، بنظام الخصم والإلغاء الطوعي المباشر Voluntary Cancellation) ) عبر سجل آلية التنمية النظيفة CDM) ) التابع للأمم المتحدة UNFCCC، لتغطية البصمة الكربونية للأنشطة والمشروعات المختلفة ودعم تحقيق أهداف التعادل الكربوني ، وذلك بنظام الأسبقية في التقدم (First Come, First Served) وحتى نفاد الكمية المعروضة.
وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن التسليم النهائي للمدفن الصحي الآمن بمدينة رأس سدر، ومدفن الطور الصحي الآمن بمحافظة جنوب سيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 80.5 مليون جنيه وعلى مساحة إجمالية تصل إلى 20 فدانا، وذلك ضمن خطة الوزارة لاستكمال مكونات منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات.
كما أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال موسم الخريف، من خلال منظومة متكاملة تعتمد على الرصد المبكر، والتدخل السريع، والرقابة الميدانية، وإحكام السيطرة على مصادر التلوث، بالإضافة إلى التوعية وتعزيز المشاركة المجتمعية، مشيرة إلى أن النتائج التي تحققت خلال الفترة من 1 سبتمبر 2026 إلى 7 أكتوبر 2026 تعكس استمرار تكثيف الجهود على مختلف المحاور، موضحة أن منظومة الإنذار المبكر، من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية، رصدت خلال الفترة المشار إليها 486 نقطة حرق في نطاق محافظات القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط، مقابل 647 نقطة حرق خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض قدره 161 نقطة، وبنسبة خفض بلغت نحو 24.8%، وهو ما يعكس فاعلية إجراءات الرصد والتدخل المبكر للحد من مصادر التلوث.
*السبت 10 أكتوبر 2026:*
قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بزيارة ميدانية إلي محافظة الوادي الجديد لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والأنشطة الخدمية بالمحافظة بمراكز الداخلة والخارجة والفرافرة وبلاط، والتي تمس حياة المواطنين بالمحافظة، وذلك بحضور السيدة / حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، والسيد / محمد كجك نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وتضمنت فعاليات اليوم الأول من الزيارة الاتي:-
ـ تفقد منطقة كهف الجارة وإعلانها المحمية ٣٢ ضمن شبكة المحميات الطبيعية في مصر.
ـ وضع حجر أساس للمجمع الرائد لصناعات التمور بواحة الشوربجي بمركز الفرافرة.
ـ تفقد وحدة طب الأسرة بقرية النهضة بمركز الفرافرة ومتابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية"100 مليون صحة".
ـ توقيع محاضر استلام وتشغيل مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"في ختام زيارتها التفقدية بمدينة الفرافرة.
ـ تفقد مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بمدينة الداخلة.
ـ وضع حجر الأساس للمشروع المتكامل لتطوير بحيرة موط والغابة الشجرية بالداخلة .
ـ افتتاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مجزر «موط» بالداخلة.
ـ وضع حجر الأساس لمجمع التمور والثلاجات بالمجمع الصناعى بالداخلة.
ـ افتتاح مجمع الصناعات الحرفية بقرية مرزوق بمركز بلاط.
*الأحد 11 أكتوبر 2026:*
في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، برفع الوعي وبناء القدرات الفنية في مجال التغيرات المناخية، نظمت وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ومشروع تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية ، ورشة عمل للعاملين بقطاع تغير المناخ لرفع الوعي وبناء القدرات الفنية في مجال التغيرات المناخية ومنظومة التقارير المناخية في مصر – إطار الشفافية المعزز، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) .
كما واصلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جولتها التفقدية لليوم الثاني علي التولي بمدينة الخارجة بالوادي الجديد المحافظة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والبيئية، رافقها فى الجولة السيدة / حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، والسيد / محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ عدلي مصلح أبو عقيل سكرتير عام المحافظة والأستاذ جهاد متولى رئيس مركز الخارجة ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية. وتضمنت فعاليات اليوم الثاني من الزيارة:-
ـ افتتاح مركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني.
ـ افتتاح مصنع إنتاج "شكائر الزماط بالخارجة لدعم منظومة إنتاج التمور والذي ينتج ١.٥ مليون شكارة سنوياً ويوفر ٦٠ فرصة عمل مباشرة للمرأة .
ـ وضع حجر الأساس لمجمع الصناعات الغذائية لدعم الصناعة وجذب الاستثمارات .
ـ افتتاح مجزر الخارجة المطور بتكلفة 21.8 مليون جنيه من موازنة الوزارة.
ـ افتتاح المركز التكنولوجى بديوان عام محافظة الوادي الجديد بعد تطويره.
ـ تفقد أعمال تطوير الموقف الإقليمي بالخارجة.
ـ تفقد أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بحي المجاهدين.
ـ تفقد مصنع تدوير المخلفات الزراعية.
وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء أعمال توريد وزراعة أشجار المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية «زراعة 100 مليون شجرة»، بمحافظة بورسعيد، حيث تم توريد 1000 شجرة والتي تضم أنواعًا من أشجار «البونسيانا والجاكرندا» مع استهداف عدد من الطرق والمحاور الرئيسية والمدارس، بما يسهم في تعزيز الغطاء الأخضر وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين.
كما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض محاور جلسة حول "جهود التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة.. وأثرها في تحسين جودة حياة المواطن"، وذلك في إطار متابعة التحضيرات الجارية لـ "منتدى مصر 2026"، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الجديدة.
*الأثنين 12 أكتوبر 2026:*
استمراراً لدور مصر الريادي في تعزيز التعاون البيئي المتوسطي في إطار اتفاقية برشلونة، استضافت وزارة التنمية المحلية والبيئة، فعاليات اليوم الثالث والأخير من منتدى " غايا للاقتصاد الدائري 2026 (Circular Gaia Symposium)، في نسخته الثالثة، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي "بيت القاهرة " بالفسطاط، وذلك بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للقانون العام (EPLO) الذراع القانونية لإتفاقية برشلونة ، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة – خطة عمل البحر المتوسط (UNEP/MAP)، وبمشاركة ممتدة بين القاهرة وأثينا، في إطار تعاون دولي يجمع الخبرات والجهود المعنية بدعم الاقتصاد الدائري وتحقيق الاستدامة.
وواصلت وزارة التنمية المحلية والبيئة تشجيع المشاركة المجتمعية في أعمال التشجير وتجميل الشوارع، بالتعاون مع المواطنين من مختلف محافظات الجمهورية ومؤسسات المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية، حيث شهد شارع 250 الشرقي بمنطقة سرايات المعادي بمحافظة القاهرة تنفيذ أعمال تشجير جديدة تضمنت زراعة 220 شجرة متنوعة، بمشاركة اتحاد شاغلي سرايات المعادي وجمعية محبي الأشجار، وبالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة.
وفي إنجاز دولي جديد، حصلت مدينة شرم الشيخ على شهادة استحقاق (Certificate of Merit) ضمن جوائز المدن الخضراء العالمية لعام 2026، التي تنظمها الجمعية الدولية لمنتجي البساتين (AIPH)، وذلك عن مبادرة «التصدي لفقدان الأنواع والموائل وصحة النظم البيئية والتنوع الجيني»، التي جرى تطويرها في إطار مشروع «جرين شرم».
كما تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر سبتمبر 2026، في إطار توجيهات الدولة بشأن تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة على الوحدات المحلية، ومكافحة الفساد، ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًة إلى تنفيذ القطاع 38 حملة تفتيش، ما بين مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى، على 17 محافظة، وفحص 31 شكوى للمواطنين مما أسفر عن إحالة 85 واقعة للنيابات المختصة والشئون القانونية .
*الثلاثاء 13 أكتوبر 2026*
اجتمعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع السيد/ كريس بوين وزير تغير المناخ والطاقة الاسترالي، عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال البيئة، واستعدادات مؤتمر المناخ القادمCOP31) ) الذى سيعقد في أنطاليا باستضافة مشتركة بين استراليا وتركيا، والعمل المشترك للخروج بنتائج مثمرة لدفع العمل المناخي، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور صابر عثمان مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة والمسؤولية المجتمعية ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بجهاز شئون البيئة.
*الأربعاء 14 أكتوبر 2026:*
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء أعمال توريد وزراعة وتشجير عدد من المواقع بمحافظة السويس بإجمالي مستهدف يبلغ 4800 شجرة من أصناف البونسيانا والجاكراندا والتيكوما، ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار خطة تستهدف توسيع نطاق المساحات الخضراء في الأماكن الأكثر ارتباطا بالحياة اليومية للمواطنين، وتحسين البيئة المحيطة بهم في الشوارع والميادين والمدارس والحدائق العامة.
ونيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى العاصمة الأرمينية يريفان، للمشاركة في قمة القادة للتنوع البيولوجي تحت شعار "قادة من أجل الطبيعة"، والتي تستضيفها أرمينيا يومي 16 و 17 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (CBD COP17))، والمقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 30 أكتوبر 2026 ، وتجمع قمة "قادة من أجل الطبيعة" رؤساء الدول والحكومات ،وقادة المنظمات الدولية والعلماء، وممثلي الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، بهدف تعزيز الالتزام السياسي بتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي "كونمينغ مونتريال"، ودفع التعاون الدولي وتوفير التمويل الإيجابي للطبيعة.
كما تشارك مصر الدول العربية الاحتفال باليوم العربي للبيئة، الذي يوافق 14 أكتوبر من كل عام، تحت شعار «استدامة المراعي وتعزيز القدرة على الصمود»، من خلال تنفيذ أنشطة توعوية بالمدارس والجامعات ومنصات التواصل الاجتماعي، للتعريف بهذه المناسبة وأهدافها، وتعزيز مشاركة النشء والشباب في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الاحتفال باليوم العربي للبيئة يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على التحديات البيئية المشتركة التي تواجه الدول العربية، وتعزيز الوعي بأهمية حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية.
*الخميس 15 أكتوبر 2026:*
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع السيد/ هامباردزوم ماتيفوسيان، وزير البيئة الأرميني، وذلك علي هامش زيارتها الحالية إلي العاصمة الأرمينية يريفان.
كما أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة زيارة تفقدية إلى شركة «أريج إنيرجيا» (Areg Energia)، للتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في تطوير وتشغيل محطات الطاقة الشمسية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الروبوتية في تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة النظيفة وذلك علي هامش زيارتها الحالية إلي العاصمة الأرمينية يريفان، للمشاركة في قمة القادة للتنوع البيولوجي نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في منتدى الأعمال المصري–التايلاندي، الذي نظمه اتحاد الصناعات التايلاندية بالتعاون مع مجلس الأعمال التايلاندي–المصري ببانجكوك، وبمشاركة ممثلي الشركات ودوائر الأعمال، وذلك في إطار زيارة سيادته إلى تايلاند وانعقاد الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة.
والقى وزير الخارجية كلمة في المنتدى أكد خلالها أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتايلاند يمثل أولوية هامة في العلاقات الثنائية، مشدداً حرص الحكومة المصرية على فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار وتيسير إقامة الشراكات بين شركات القطاع الخاص المصرية والتايلاندية.
كما استعرض الوزير مقومات مصر كوجهة للاستثمار ومركز للإنتاج والتصدير، وفي مقدمتها اتساع السوق المحلية، وتطور البنية التحتية، والموقع الاستراتيجي، والفرص المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ التفضيلي إلى الأسواق الإقليمية، بما فيها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، داعياً الشركات التايلاندية إلى استكشاف فرص التعاون في التصنيع والصناعات الغذائية والمنسوجات والمطاط والصناعات التحويلية والسياحة والخدمات اللوجستية.
وعلى هامش المنتدى، التقى الوزير بالسيدة بيمجاي لي إيسارانكول، رئيسة اتحاد الصناعات التايلاندية، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الصناعي وتوسيع الاستثمارات المشتركة، وتكثيف التواصل بين اتحاد الصناعات التايلاندية واتحاد الصناعات المصرية، وتبادل وفود الأعمال والمشاركة في المعارض المتخصصة.
وأكد الوزير أهمية البناء على مخرجات اللجنة الوزارية المشتركة ومناقشات المنتدى لتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات ملموسة تحقق المكاسب المشتركة للجانبين.

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، في اجتماع المحافظين العرب مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث استعرض أولويات مصر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام، وسبل تعميق التعاون مع المجموعة لدعم الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي تناول في كلمته التداعيات الاقتصادية للنزاعات الإقليمية واضطرابات ممرات التجارة والشحن الحيوية، وفي مقدمتها باب المندب ومضيق هرمز، مشيرًا إلى انعكاساتها على تكاليف الطاقة والواردات، والضغوط على سعر الصرف، والتحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد وزير الخارجية أهمية توسيع الاستثمارات في قطاعات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، بما في ذلك من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إلى جانب تطوير منظومات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع هذه القطاعات.
وشدد عبد العاطي على التزام مصر بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة المالية، وترسيخ مقومات النمو المستدام، مؤكدًا أهمية تعميق الشراكة مع مجموعة البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030.
وفي هذا السياق، دعا وزير الخارجية مجموعة البنك الدولي إلى التوسع في إتاحة الضمانات وأدوات التمويل المختلط والتمويل بالعملة المحلية، بما يسهم في حشد المزيد من الاستثمارات، ودعم جهود التنمية، وتوفير فرص عمل منتجة ومستدامة.

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، يوم ١٦ اكتوبر، السيد جبريل إبراهيم وزير المالية لجمهورية السودان الشقيق، وذلك خلال مشاركتهما في اجتماعات الخريف للبنك الدولي في تايلاند.
وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أكّدا خلال المقابلة على عمق العلاقات الأخوية والوشائج التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، معربين عن رفضهما لأي محاولة للإساءة لهذه العلاقات التي تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة والحدود وجميع الاعتبارات التي تقوم عليها علاقات حسن الجوار، خاصة فيما بين الأشقاء.
تناول الوزيران أيضا خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومزيد من تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق التطلعات المنشودة من جانب شعبي البلدين.
أضاف المتحدث أن الحديث تطرق إلى المسار السياسي وتطورات الأوضاع في السودان حيث أكد الوزير عبد العاطي على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة ومواصلة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة وتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق.

- شريف فاروق: توفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم
- غرفة عمليات مركزية برئاسة وزير التموين تتابع تنفيذ المبادرة على أرض الواقع
- 284 منفذًا يشارك في المبادرة على مستوى الجمهورية لتيسير حصول المواطنين على السلع
- قائمة المبادرة تضم السكر والأرز والزيت والألبان والبقوليات والمنظفات بأسعار مخفضة
تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، من خلال طرح مجموعة متنوعة من السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة عبر 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، في إطار جهود الدولة لزيادة المعروض، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعزيز استقرار الأسواق.
وأكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار جهود الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توافر السلع المطروحة ضمن المبادرة وانتظام ضخها في المنافذ المشاركة بمختلف المحافظات، بما يلبي احتياجات المواطنين. وأشار إلى استمرار المتابعة للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة، وجودة السلع، وتوافر الكميات المناسبة منها.
وفي هذا الإطار، تتابع غرفة عمليات مركزية برئاسة وزير التموين تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، ورصد انتظام طرح السلع في المنافذ المشاركة، والتأكد من توافرها بالأسعار المخفضة، بما يسهم في سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر في تنفيذ المبادرة.
وتضم قائمة السلع المطروحة ضمن المبادرة 30 سلعة بأسعار مخفضة، تشمل: السكر المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، والأرز المعبأ وزن 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، والدقيق المعبأ وزن 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، والزيت الخليط عبوة 700 مل بسعر 50 جنيهًا، والمكرونة وزن 350 جم بسعر 9 جنيهات، والصلصة وزن 300 جم بسعر 14 جنيهًا، والشاي الناعم وزن 40 جم بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء المعبأة تتراباك بأوزان 80 جم بسعر 5 جنيهات، و125 جم بسعر 7 جنيهات، و250 جم بسعر 14 جنيهًا، والحلاوة الطحينية السادة وزن 40 جم بسعر 4 جنيهات، والمربى بأنواعها وزن 300 جم بسعر 20 جنيهًا، واللبن كامل الدسم عبوة 1 لتر بسعر 44 جنيهًا، واللبن البودرة وزن 100 جم بسعر 25 جنيهًا، والمسلى الصناعي في عبوة ظرف وزن 350 جم بسعر 40 جنيهًا، وفي برطمان وزن 700 جم بسعر 70 جنيهًا، وملح الطعام وزن 300 جم بسعر جنيه واحد و50 قرشًا، والتونة المفتتة وزن 140 جم بسعر 24 جنيهًا، ومرقة الدجاج، علبة 8 مكعبات، بسعر 13 جنيهًا، والعدس الأصفر وزن 500 جم بسعر 22 جنيهًا و50 قرشًا، والعدس بجبة وزن 500 جم بسعر 20 جنيهًا، واللوبيا وزن 500 جم بسعر 26 جنيهًا و50 قرشًا، والفول وزن 500 جم بسعر 16 جنيهًا و50 قرشًا، والخل بتركيز 5% عبوة 900 مل بسعر 10 جنيهات، ومسحوق الغسيل اليدوي وزن 60 جم بسعر 4 جنيهات و50 قرشًا، وسائل غسيل الأواني وزن 70–80 جم بسعر 3 جنيهات، وصابون التواليت وزن 125 جم بسعر 14 جنيهًا، ومسحوق الغسيل اليدوي وزن 800 جم بسعر 33 جنيهًا، ومسحوق الغسيل الأوتوماتيك وزن 800 جم بسعر 45 جنيهًا، والبسكويت السادة أو بالملح بسعر جنيهين للقطعة.
وتُطرح السلع من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ كارى اون CAARY ON ومنافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين، إلى جانب المنافذ الأخرى المنضمة للمبادرة، مع مواصلة التوسع في قنوات إتاحتها لتيسير حصول المواطنين عليها في مختلف المناطق والمحافظات.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار المتابعة الرقابية للمنافذ المشاركة، للتحقق من الالتزام بالأسعار المخفضة، وجودة السلع، وانتظام توافرها، وسرعة التعامل مع أي مخالفات أو نقص في المعروض، بما يضمن وصول السلع إلى المواطنين بالأسعار المخفضة، ويدعم أهداف المبادرة في تخفيف الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق.

"الزراعة" تصدر 359 ترخيصًا جديدًا وتوافق على 435 تسجيلة أعلاف
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إصدار 359 ترخيص تشغيل لمختلف أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان، خلال النصف الأول من شهر أكتوبر، شملت إصدار 14 تصريحًا لمزاولة نشاط تربية الماشية لصغار المربين بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بما يتيح ممارسة النشاط وفق ضوابط علميه وفنيه ترفع مستويات الأمان الحيوي وتزيد من الإنتاجيه.
يأتي ذلك وفقًا لتقرير رسمي تلقاه السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حول جهود وأنشطة القطاع خلال الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر 2026.
وأوضح سليمان أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة مستمرة من المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعه واستصلاح الأراضى، بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين وصغار المربيين، وتطوير آليات العمل بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات القطاع ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وكشف رئيس القطاع عن الموافقة على 435 تسجيلة لمخاليط وإضافات ومركزات الأعلاف، من ضمنهم 246 تسجيلة محلية و 189 تسجيلة مستوردة، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، مشددًا على أن إحكام إجراءات التسجيل والفحص طبقاً للمواصفات القياسيه يهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج وتحسين اقتصاديات التربية.
وأشار سليمان، إلى موافقة وزير الزراعة، على اعتماد تمويلات جديدة ضمن المشروع القومى للبتلو بقيمة 80 مليونًا و885 ألف جنيه لصالح صغار المربيين وشباب الخريجين، لتربية وتسمين 1148 رأس ماشية، ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه أكثر من 11 مليارات و 535 مليون جنيه، إستفاد منها ما يقرب من 46 ألف مستفيد من صغار المربيين وشباب الخريجين والسيدات، وإجمالى الرؤوس الممولة حوالى 544 ألف رأس ماشية.
وأضاف أنه قد تم أيضًا خلال الفترة ذاتها منح 33 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني والداجني في مناطق الظهير الصحراوي وفق اشتراطات الأمن الحيوي، للتوسع المنظم خارج الكتل السكنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني وإجراء تجارب التشغيل وإختبارات التجانس لخطوط إنتاج الأعلاف لـعدد 39 مصنع أعلاف تضم 95 خط إنتاج مخصصًا للدواجن والماشية والأسماك تمهيدًا لإصدار تراخيص التشغيل.
وتابع سليمان، أنه تم طرح كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانية فى الأراضى المستصلحة من خلال عدد 5 منافذ تسويقية متحركة على مستوى بعض المحافظات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسبة تخفيض تتراوح من 20-25% بمتوسط 1000 طبق 30 بيضة يومياً.
وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى مواصلة الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف بعدد من المحافظات للتحقق من تداول أعلاف مطابقة للمواصفات، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وقال انه تم الإشراف على إعدام شحنة بكمية 4,5 طن إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات الرقابية المختصة لمنع دخولها إلى البلاد وطرحها في الأسواق.
وأعلن عن تنظيم 9 ندوات توعوية وتدريبات عملية في عدد من المحافظات تناولت الممارسات الأفضل في تغذية ورعاية القطعان وسبل تحسين الإنتاجية وخفض تكاليف التربية لنقل المعرفة التطبيقية لصغار المربين.
وأضاف أنه تم أيضًا الموافقة على تصدير كميات من أعلاف الأسماك، وإضافات الأعلاف، والدواجن المجمدة ومصنعاتها، فضلاً عن أنواع من الدواجن المجمدة تشمل السمان والبط والحمام والرومي إلى عدد من الأسواق العربية والأجنبية، مما يعكس ارتباط تطوير الإنتاج المحلي بالقدرة على المنافسة خارجيًا وفق أعلى اشتراطات الجودة والسلامة.

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، في اجتماع المحافظين العرب مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث استعرض أولويات مصر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام، وسبل تعميق التعاون مع المجموعة لدعم الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي تناول في كلمته التداعيات الاقتصادية للنزاعات الإقليمية واضطرابات ممرات التجارة والشحن الحيوية، وفي مقدمتها باب المندب ومضيق هرمز، مشيرًا إلى انعكاساتها على تكاليف الطاقة والواردات، والضغوط على سعر الصرف، والتحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والطاقة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد وزير الخارجية أهمية توسيع الاستثمارات في قطاعات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، بما في ذلك من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إلى جانب تطوير منظومات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع هذه القطاعات.
وشدد عبد العاطي على التزام مصر بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة المالية، وترسيخ مقومات النمو المستدام، مؤكدًا أهمية تعميق الشراكة مع مجموعة البنك الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة 2026-2030.
وفي هذا السياق، دعا وزير الخارجية مجموعة البنك الدولي إلى التوسع في إتاحة الضمانات وأدوات التمويل المختلط والتمويل بالعملة المحلية، بما يسهم في حشد المزيد من الاستثمارات، ودعم جهود التنمية، وتوفير فرص عمل منتجة ومستدامة.