بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع شركة «هيكا داتا» وتحالف أمريكي متطلبات التغذية الكهربائية لإقامة مشروع مراكز البيانات “Data Center”

المشروع يأتي في إطار توجه الدولة بدعم صناعة مراكز البيانات وتعزيز التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية بجودة وكفاءة

الدكتور محمود عصمت: نمتلك بنية أساسية في قطاع الطاقة قادرة على الوفاء بمتطلبات الاستثمار في التكنولوجيا وصناعة مراكز البيانات

في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة التكنولوجيا، والتحول الرقمي، وصناعة مراكز البيانات، ودعم مشروعات البنية التحتية الرقمية وفتح المجال أمام جذب الاستثمارات في هذه الصناعة، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد شركة هيكا داتا، وتحالفا امريكياً من مطورى صناعة مراكز البيانات، برئاسة أحمد الحفنى رئيس مجلس إدارة شركة هيكا داتا، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور المهندس عربى مصطفى رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس محمد الفوي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحث آليات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإقامة مشروع مركز عالمى للبيانات “Data Center”، وسبل دعم وتطوير هذه الصناعة، فى ظل جاذبية السوق المصرية والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر البنية التحتية المتقدمة لشبكات الألياف الضوئية، والربط الإقليمي والدولي فى هذا المجال.

ناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع خطة عمل الشركة والرؤية العامة لمشروع مركز البيانات التى تعمل عليه، وما يمكن أن يمثله من إضافة لقطاع مراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتطرق الاجتماع إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة وشركات تكنولوجيا عالمية، والاستفادة من المقومات التنافسية في مجالات الطاقة الكهربائية والاتصالات والبنية الأساسية، وتناول الاجتماع بحث آلية توفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروع والاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير تغذية كهربائية آمنة ومستقرة ومستدامة، وتمت مناقشة عدد من الآليات والنظم والبدائل لدعم صناعة مراكز البيانات وإقامة المشروع، والأطر التنظيمية والقانونية والفنية والاستثمارية وغيرها فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتطرق الاجتماع الى دور المشروع فى اطار خطة التحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص، وانعكاس ذلك على تحسين كفاءة الخدمات، والاعتماد على الحلول الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، فى إطار الحوكمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

أكد الدكتور محمود عصمت، أهمية صناعة مراكز البيانات باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالنمو المتسارع للحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، موضحاً أن قطاع الطاقة الكهربائية فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة يعمل فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة، مضيفاً ان صناعة مراكز البيانات تأتي فى اطار استراتيجية مصر الرقمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي الحكومي والخاص، مشيراً أن نجاح الصناعة يرتكز على توافر البنية التحتية المتطورة، المدعومة بقدرات كهربائية مستقرة ومستدامة، وهو ما تتميز به مصر فى محيطها الإقليمي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف عدد من الموضوعات وملفات العمل الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد صديق، مساعد وزيرة الإسكان المشرف على قطاع مكتب الوزيرة، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور الهيئة العامة للتنمية السياحية المهم والمتكامل مع مختلف الجهات والهيئات المعنية، لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة فيما يتعلق بأوجه التنمية السياحية، وذلك من خلال ما تقوم به الهيئة من مهام تتعلق بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة لإقامة المناطق السياحية، وكذا ما يتعلق بتطوير البنية الأساسية دعماً للاستثمار في القطاع السياحي، وهو الذي من شأنه تعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا القطاع الحيوي، جذبا لمزيد من الحركة السياحية.

وخلال الاجتماع، أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى ما يتم بذله من جهود في إطار التطوير المستمر لآليات العمل داخل الهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك بما يتواكب مع متطلبات ومستهدفات الدولة، لتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات وإمكانات في قطاع الاستثمار السياحي.

وفى ذات السياق، نوهت الوزيرة إلى الرؤية المستقبلية للهيئة والتي تستهدف التحول من هيئة تتولي تخصيص أراض سياحية إلى هيئة للتنمية والاستثمار السياحي المستدام، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، اعتماداَ على الأساليب التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم الاستفادة من الأصول المتواجدة، عبر اتاحة مناطق تنمية جديدة، وإقرار المزيد من المحفزات والتيسيرات، والتسويق لكل مركز سياحي كواجهة سياحية، والتوسع في التطبيقات والاستخدامات الذكية في إطار تنفيذ التحول الرقمي داخل هذا القطاع الحيوي.

وتناولت الوزيرة، خلال الاجتماع، عدداً من التجارب العالمية للهيئات المماثلة للهيئة العام للتنمية السياحية، والتي نجحت في التحول من تخصيص الأراضي إلى إدارة متكاملة لأوجه التنمية السياحية، والمرتكزات التي اعتمدت عليها تلك التجارب في تحقيق أهدافها، لافتة أيضا إلى المقترحات الخاصة باستحداث آليات للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وكذا ما يتعلق بحوكمة وتحفيز الاستثمار السياحي.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى عبد الوهاب، المقترح الخاص بتعظيم الاستفادة من منطقة الساحل الشمالي لبحيرة قارون، بمحافظة الفيوم، والمخططات التصميمية المقترحة لتحقيق المزيد من التنمية السياحية لهذه المنطقة الواعدة.

كما تناول الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية الرؤية التخطيطية لتنمية نطاق البحر الأحمر، موضحا أنها ترتكز على إعداد مخطط تنموي متكامل لساحل البحر الأحمر ينطلق من الجلالة كبوابة رئيسية؛ لإعادة توجيه التنمية وتحقيق التكامل العمراني وتعظيم القيمة الاقتصادية للأراضي، لافتا إلى أن المخطط يعتمد على تعظيم الطاقة الفندقية بتخصيص الواجهات الساحلية للمشروعات الفندقية، وتوجيه الأراضي الخلفية لوحدات الإقامة الثانوية (Second Home) والوحدات ذات الإدارة الفندقية، وسكن العاملين والخدمات الداعمة؛ بما يعظم العائد الاقتصادي ويرفع كفاءة التنمية السياحية، وذلك بالاستفادة من مقومات المنطقة كالشريط الساحلي الطويل، والمقومات السياحية العالمية، والطاقة المتجددة (الرياح والطاقة الشمسية)، والثروات التعدينية، والأنشطة السياحية المتنوعة الشاطئية والبيئية والعلاجية.

ولفت المهندس مصطفى عبد الوهاب إلى أن الرؤية الاستراتيجية للتنمية السياحية للبحر الأحمر، لا يقتصر التخطيط بها على تقسيم ساحل البحر الأحمر إلى ثلاث تجمعات سياحية رئيسية فقط، بل يمتد ليشمل تقسيم كل تجمع إلى عدد من المراكز السياحية، بحيث يمثل كل مركز وحدة تنموية متخصصة تستند إلى مقوماتها الطبيعية، وموقعها وميزتها التنافسية، وذلك بما يسمح بتطوير منتجات سياحية متنوعة، إلى جانب تعظيم كفاءة الاستثمار والتسويق وإدارة التنمية، حيث من المخطط أن يضم ساحل البحر الأحمر 14 مركزاً سياحياً.

كما عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، تقريراً حول الموقف التنفيذي لخطط تنمية الساحل الشمالي الشرقي في شبه جزيرة سيناء، حيث تناول الخطوات التي تتم في إطار التوصل إلى تصور لتخطيط فرص التنمية بهذه المنطقة الواعدة، بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا اللوجستية والاستراتيجية المُتميزة التي تتمتع بها، موضحا أنه يتم العمل على أن يحقق هذا التصور استغلال جميع المقومات الاقتصادية والسياحية والبيئية والثروات المتنوعة التي تزخر بها شبه جزيرة سيناء.

وفى ذات السياق، عرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية التصورات الخاصة بتنمية عددٍ من عناصر الجذب في قطاع الساحل الشمالي الشرقي؛ التي تدعم فرص التكامل بين التنمية السياحية والبيئية والزراعية، ومن بينها المركز السياحي غرب العريش، على مساحة 9 آلاف فدان تقريباً، الذي يرتبط مكانياً مع مدينة العريش والطرق الاقليمية، إلى جانب الواجهات البحرية والمناطق الطبيعية المحيطة، وكذا مدينة العريش ذات الموقع الساحلي على البحر المتوسط والمكانة التاريخية والاستراتيجية الفريدة والتي تعد الآن مركزاً اقليمياً متكاملاً يضم ميناءً بحرياً ومطاراً دولياً وشاطئاً مميزاً وخدمات حضرية متطورة، هذا بالإضافة إلى محمية الزرانيق غرب العريش على ساحل بحيرة البردويل، ذات القيمة البيئية العالمية والتي تتميز بتنوعها الاحيائي.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات:

"نتشارك المعرفة، ولا نتشارك بالضرورة البيانات"
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يستعرض دور "الإنتوساي" في دعم الأعضاء وتنسيق الجهود بمجال الذكاء الاصطناعي الاقتصادي

قال السيد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) ورئيس اللجنة الإشرافية على القضايا الناشئة، إن تبني الذكاء الاصطناعي، وبصفة خاصة الذكاء الاصطناعي الاقتصادي، "لا يمكن أن يُنظر إليه باعتباره مسارًا منفصلًا داخل كل جهاز أعلى للرقابة، وإنما باعتباره تحولًا يتطلب قدرًا متزايدًا من التعلم المشترك، وتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود داخل مجتمع الأجهزة العليا للرقابة".

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة السابعة من الندوة العالمية حول الذكاء الاصطناعي الاقتصادي، والتي حملت عنوان "دور الإنتوساي والمنظمات الإقليمية في دعم الأعضاء وتنسيق الجهود داخل مجتمع الإنتوساي".

وأوضح رئيس الجهاز أن دور الإنتوساي والمنظمات الإقليمية لا يقتصر على كونهما "مجرد قنوات لتبادل المعلومات، وإنما باعتبارهما جزءًا من البنية التي يمكن من خلالها تحويل الخبرات المتفرقة إلى معرفة مشتركة، وتحويل التجارب الفردية إلى قدرة يستفيد منها مجتمع الأجهزة بصورة أوسع"، محددًا ثلاثة أدوار رئيسية لهذه المنظمات، أولها "تسهيل الوصول إلى المعرفة والخبرة"، وثانيها "المساعدة في تحديد الاتجاهات والأولويات المشتركة"، وثالثها "تنسيق الجهود داخل مجتمع الإنتوساي".

وشدد على أن التعاون بين الأجهزة "لا يعني التماثل"، موضحًا أن المطلوب هو إطار "نتشارك المعرفة، ولا نتشارك بالضرورة البيانات، نتشارك الخبرة، ولا نتنازل عن الاستقلال، نتعاون في تطوير الأفكار والحلول، مع احتفاظ كل جهاز بقدرته على تحديد ما يناسب بيئته وأولوياته".

وفي هذا السياق، أعرب رئيس الجهاز عن أهمية تبني "مفهوم النموذج الهجين في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، باعتباره أحد المسارات العملية التي يمكن أن تساعد الأجهزة العليا للرقابة على تحقيق التوازن بين الاستفادة من الحلول والتقنيات المتاحة، وبين بناء قدراتها الداخلية بما يتناسب مع احتياجاتها ومواردها وبيئتها المؤسسية".

وفيما يتعلق ببناء القدرات، أكد أنه "لا يكفي أن نركز على الأدوات والتقنيات"، داعيًا إلى النظر إلى بناء القدرات "باعتباره مسارًا مستمرًا، لا برنامجًا تدريبيًا منفردًا". كما دعا إلى الانتقال بمجتمع الإنتوساي "من مفهوم تبادل الخبرات إلى مفهوم أكثر تقدمًا، هو بناء المعرفة المشتركة".

واختتم كلمته بالتطلع إلى مناقشة "دور الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات ومراكز البحث وشركات التكنولوجيا والمنظمات الدولية داخل مجتمع الإنتوساي"، وكيف يمكن أن تتحول هذه الشراكات إلى رافعة حقيقية للابتكار وبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي الاقتصادي.

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والتنمية المحلية والبيئة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين «الرقابة على الصادرات والواردات» وجهاز شئون البيئة لتعزيز تكامل البيانات البيئية

البروتوكول يستهدف تبادل البيانات الخاصة بسجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي وبناء قاعدة بيانات متكاملة تدعم المتابعة والتقييم ورفع كفاءة اتخاذ القرار

الدكتور محمد فريد:

▪︎ نعمل باستمرار على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمار ودعم الصادرات

▪︎ مستمرون في تحسين كفاءة وتنافسية الخدمات المقدمة للمستثمرين ورفع جاهزية الشركات المصرية للمتطلبات والمعايير البيئية الدولية

المهندس عصام النجار: الهيئة تواصل تطوير منظومة خدماتها الفنية والرقابية بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة


شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل البيانات الخاصة بسجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة وموثوقة تدعم المتابعة والتقييم، وترفع كفاءة اتخاذ القرار، وتعزز قدرة الجهات المعنية على التعامل مع المتطلبات البيئية والتجارية المستجدة.

ويستهدف البروتوكول الذي تم توقيعه ضمن فعاليات إطلاق النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي «IDEIA»، تحقيق قدر أكبر من التكامل بين البيانات البيئية والبيانات المرتبطة بالأنشطة الصناعية والتجارية، بما يدعم تطوير منظومة وطنية أكثر كفاءة وشفافية لإدارة المعلومات ذات الصلة بالأداء البيئي للقطاع الصناعي، وتعزيز التنسيق وتبادل البيانات بين الجهات المعنية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة رقمية متكاملة لإدارة المعلومات والبيانات البيئية، وتعزيز جاهزية المنشآت المصرية للتعامل مع المتطلبات البيئية والمناخية المتزايدة، بما يدعم تنافسية الصناعة والصادرات المصرية في الأسواق الدولية، في ضوء التطورات المتسارعة في التشريعات والمعايير البيئية العالمية، ومن بينها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تعمل على بناء بيئة استثمارية وتصديرية أكثر تنافسية، ترتكز على تيسير الإجراءات والتحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات، بالتوازي مع تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة التحولات العالمية في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وأوضح الوزير أن الاستثمار الحديث لم يعد يقتصر على تيسير الإجراءات وتوفير بيئة أعمال جاذبة، وإنما يرتبط بصورة متزايدة بقدرة الدول على توفير منظومة تتسم بالكفاءة والشفافية والاستدامة، وتساعد الشركات على مواكبة المتطلبات الدولية المتغيرة، مشيرًا إلى أن التكامل بين البيانات البيئية والبيانات الصناعية والتجارية يمثل عنصرًا مهمًا في دعم جودة القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف الدكتور محمد فريد أن الوزارة تسعى نحو تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وتمكين المنشآت المصرية من الاستعداد المبكر للمتطلبات البيئية الدولية، بما يدعم قدرتها على الحفاظ على أسواقها الحالية وفتح أسواق جديدة، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تواصل تطوير منظومة خدماتها الفنية والرقابية بما يتواكب مع المتغيرات المتسارعة في منظومة التجارة الدولية، مشيرًا إلى أن المتطلبات البيئية أصبحت أحد العوامل المؤثرة في قدرة المنتجات على النفاذ إلى العديد من الأسواق، وهو ما يفرض على الصناعة المصرية تعزيز جاهزيتها في مجالات قياس الانبعاثات والإفصاح عنها والتحقق من بياناتها.

وأضاف أن التعاون مع جهاز شئون البيئة وتبادل البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي يمثلان خطوة محورية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للبيانات البيئية، بما يعزز دقة المعلومات وموثوقيتها، ويرفع كفاءة المتابعة والتحقق، ويدعم متخذي القرار ومجتمع الأعمال في التعامل مع المتطلبات البيئية والتجارية المستجدة.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو تعزيز التكامل الرقمي والمؤسسي في الخدمات المرتبطة بالاستدامة، ورفع جاهزية الصناعة المصرية للتعامل مع المتطلبات البيئية الدولية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد والصادرات المصرية.

بيان صادر عن هيئة الدواء المصرية:

تحت شعار «تمكين النمو»..

رئيس هيئة الدواء المصرية يفتتح النسخة الثالثة عشر من معرض فارماكونكس ويستعرض استراتيجية توطين الصناعة الدوائية

الغمراوي: 38 مشروعا استراتيجيا لدعم توطين الصناعة الدوائية

الغمراوي: نقل التكنولوجيا وتعزيز الاستثمار لدعم الصناعة الوطنية

الغمراوي: مصر مركز إقليمي لصناعة الدواء والخدمات التنظيمية

افتتح الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، فعاليات النسخة الثالثة عشر من معرض فارماكونكس، والذي تستضيفه هيئة الدواء المصرية تحت شعار «تمكين النمو – Empowering Growth»، بمشاركة عدد من رؤساء الهيئات والجهات المعنية بقطاعي الصحة والصناعة، وبحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، والدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إلى جانب نخبة من ممثلي الشركات والمصانع العاملة في مجال الصناعات الدوائية ومدخلات الإنتاج.

وتأتي استضافة هيئة الدواء المصرية لفعاليات المعرض في ظل ما تشهده الصناعة الدوائية المصرية من تطور في بنيتها التنظيمية والصناعية، بما يعكس قدرتها على مواكبة معدلات النمو وتعزيز التنافسية، نظرا لما تتمتع به مصر من مكانة دولية وريادة اقليمية واعتمادات في مجالي الأدوية واللقاحات لمستوى النضج الثالث (ML3) وفقاً لتصنيف منظمة الصحة العالمية، بما يعزز كفاءة المنظومة الرقابية ويدعم قدرة الصناعة المصرية على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية،

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن استضافة الهيئة للمعرض تعكس حرصها على تعزيز الحوار والشراكات بين مختلف أطراف صناعة الدواء، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار والتعاون، موضحًا أن شعار المعرض هذا العام «تمكين النمو» يعكس توجه الهيئة نحو بناء صناعة دوائية متطورة ومستدامة، ترتكز على التكامل بين التكنولوجيا والمعرفة والبيئة التنظيمية الداعمة والاستثمار، بما يعزز قدرات السوق المصري ويدعم الأمن الدوائي.

وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية تتبنى توطين الصناعة الدوائية باعتباره مسارًا استراتيجيًا لبناء وتعزيز القدرات الوطنية، وليس مجرد إحلال للمنتجات المستوردة، موضحًا أن الهيئة تتابع وتدعم حاليًا 38 مشروعًا استراتيجيًا، تشمل المستحضرات الحيوية والمبتكرة، ومستحضرات الأورام والأدوية النادرة، والمستلزمات والأجهزة الطبية، والخامات الدوائية الفعالة، ومواد التعبئة والتغليف.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تحديد أولويات التوطين وفقًا لاحتياجات السوق المصري، ودعم الشركات المحلية، وتيسير نقل التكنولوجيا وتوطين المستحضرات المستوردة بالتعاون مع الشركات العالمية، إلى جانب تفعيل الحوافز الاستثمارية وتعزيز المخزونات الاستراتيجية من المستحضرات الحيوية والمهمة، بما يدعم استقرار السوق ويعزز توافر الدواء للمواطنين.

وأوضح أن جهود توطين الصناعة وتحقيق النمو الصناعي تتكامل مع دعم الاستخدام الآمن والرشيد للدواء وتعزيز الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى استمرار الهيئة في تنفيذ المبادرات والبرامج التوعوية، بالتوازي مع تطوير منظومة الرقابة الدوائية والارتقاء بمستوى المعامل وفقًا للمعايير الدولية.


وتعكس استضافة الهيئة للمعرض العام الحالي اتساع الشراكة داخل القطاع الدوائي، حيث يشارك بالمعرض نحو 400 عارض، ومن المتوقع أن يستقبل المعرض نحو 14 ألف زائر، إلى جانب تنظيم نحو 80 جلسة نقاشية بمشاركة 100 متحدث ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض، بما يوفر منصة متكاملة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الاتجاهات والتقنيات وبحث فرص الاستثمار والتعاون في مجال الصناعات الدوائية.

واختتم الدكتور علي الغمراوي بالتأكيد على استمرار هيئة الدواء المصرية في دعم الاستثمار وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية، بما يضمن جودة ومأمونية وتوافر الدواء، ويدعم الأمن الدوائي، ويسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لصناعة الدواء، ويفتح آفاقًا أوسع أمام نمو وتنافسية الصناعة الدوائية المصرية في الأسواق الأفريقية والدولية.

بيان صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات:

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يختتم الندوة العالمية حول الذكاء الاصطناعي الاقتصادي ويعلن توصياتها الختامية بالقاهرة

اختتم السيد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي) ورئيس اللجنة الإشرافية على القضايا الناشئة، فعاليات الندوة العالمية حول الذكاء الاصطناعي الاقتصادي التي استضافتها القاهرة، بكلمة استعرض خلالها أبرز مخرجات الندوة، مؤكدًا أن "التوصيات التي سنصل إليها في ختام أعمالنا لا ينبغي أن تكون مجرد خلاصة لما دار من نقاش، وإنما نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل"، قبل أن ينتقل إلى تلاوة التوصيات الختامية.

وأوصت الندوة في ختام أعمالها بما يلي:

١. تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة نحو تبادل الخبرات وتطوير حلول ملائمة للغرض تناسب اختلاف الموارد والقدرات.

٢. اعتماد الأجهزة العليا للرقابة على منهجية نماذج البيانات الأصغر والأقل استهلاكًا للموارد والقادرة بشكل موثوق على تحقيق النتائج المطلوبة، بدلًا من افتراض أن النموذج الأكبر والأكثر تعقيدًا هو الأفضل.

٣. اعتماد المسار العربي المطروح من محكمة المحاسبات التونسية والأمانة العامة للأرابوساي كمسار عملي نحو ذكاء اصطناعي اقتصادي، وطرح هذا المسار على المجلس التنفيذي الثمانين للإنتوساي للنظر في المصادقة على تفعيله.

٤. تبني إطار مؤسسي للحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي الاقتصادي، يضمن اختيار واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي.

٥. تعزيز تبني الأجهزة العليا للرقابة لحلول الذكاء الاصطناعي المرتكزة على الجاهزية المؤسسية لإدارة مخاطر حوكمة البيانات والأمن السيبراني والشفافية والأخلاقيات.

٦. تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الأجهزة العليا للرقابة، مع التأكيد على أن يظل الذكاء الاصطناعي أداة داعمة للمراجعين دون أن يحل محل مسؤوليتهم المهنية أو مسؤولية المؤسسات.

٧. تبني الذكاء الاصطناعي بصورة تدريجية ومتناسبة مع جاهزية وموارد كل جهاز، مع تحقيق التوازن بين مكاسب الإنتاجية والمخاطر والأمن السيبراني.

٨. مواءمة مستوى الذكاء الاصطناعي مع طبيعة المشكلة، والاعتماد على الخوارزميات التقليدية والنماذج اللغوية الصغيرة والمتخصصة كلما كانت كافية.

٩. بناء القدرات على ثلاثة مستويات: خبراء الذكاء الاصطناعي، ومستخدمون قادرون على توظيفه، ونشر الثقافة والوعي بالذكاء الاصطناعي لدى جميع العاملين والقيادات، مع الحفاظ على الحكم المهني والشفافية والمساءلة، وأهمية بناء شراكات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمعاهد المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لأغراض بناء القدرات والتماس الحلول وصقل المعرفة.

١٠. ربط كل تطبيق للذكاء الاصطناعي الاقتصادي بهدف استراتيجي واضح ومؤشر أداء قابل للقياس، بما يضمن أن يتحول من مجرد تجربة إلى قدرة رقابية مؤسسية مستدامة.

١١. تشجيع خلق وتطوير مستودع مشترك للحلول ومعايير موحدة لكفاية الأدلة، والمقارنة المرجعية، وتبادل البنية التحتية والتدريب.

١٢. استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المختبرة والمعتمدة، والتحقق من مخرجاتها، مع حماية البيانات وحقوق الإنسان.

١٣. رفع مستوى التأهيل العام وتسهيل عملية تبني التكنولوجيا مع الأخذ في الاعتبار التحديات الجوهرية التي تواجه المراجعين لدى وضع نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة، وتصميم الحلول وفق معيار القيمة المضافة وإمكانية التطبيق.

١٤. تعزيز عمل الأجهزة العليا للرقابة على جودة البيانات وسلامة الاستنتاج وعدالته والشفافية ومراعاة الأمن والخصوصية مع الجاهزية والاستدامة، كأفضل السبل لمواجهة مخاطر تبني الذكاء الاصطناعي.

١٥. التعاون نحو دعم جهود تفعيل مبادرة ماعت للذكاء الاصطناعي المطروحة على الإنكوساي ٢٠٢٥، والمصادقة على اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي الثمانين للإنتوساي.

بيان صادر عن هيئة الدواء المصرية:

وزير الخارجية يستقبل رئيس هيئة الدواء المصرية لبحث دعم صادرات الدواء المصري وتعزيز نفاذه إلى الأسواق الخارجية

الغمراوي: التكامل بين القدرات التصنيعية والتنظيمية والتحرك الدبلوماسي يعزز تنافسية الدواء المصري ويفتح آفاقًا جديدة أمام صادراته

الغمراوي: القطاع الدوائي من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ويمثل أحد محاور تعزيز الصادرات المصرية

تعزيز التعاون بين هيئة الدواء ووزارة الخارجية لدعم الحضور المصري في الأسواق الدوائية الإقليمية والدولية

استقبل معالي السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز التكامل بين مختلف مؤسساتها لدعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات المصرية، ومن بينها صادرات الصناعات الدوائية.

وعقب اللقاء، عقد الدكتور علي الغمراوي اجتماعًا بمقر وزارة الخارجية مع عدد من مساعدي وزير الخارجية والسادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وذلك في إطار برنامج الإعداد والتنسيق قبل توليهم مهامهم في عدد من الدول، حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق في الملفات المرتبطة بالقطاع الدوائي، ودعم حضور المنتجات الدوائية المصرية في الأسواق الخارجية، والتعريف بالإمكانات التي تتمتع بها الصناعة الدوائية المصرية.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن التعاون بين هيئة الدواء المصرية ووزارة الخارجية يمثل نموذجًا مهمًا لتكامل الجهود الوطنية في دعم الصادرات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، بما يعكس ما تمتلكه من قاعدة صناعية وقدرات إنتاجية تؤهلها لمزيد من التوسع في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتيح فرصًا واسعة لتعظيم الاستفادة من هذه القدرات، من خلال التكامل بين الإمكانات التصنيعية المتطورة، والمنظومة التنظيمية الدوائية، والتحرك الاقتصادي والدبلوماسي الخارجي، بما يسهم في تعزيز التعريف بالدواء المصري، وبناء مزيد من الثقة في المنتجات الوطنية، ودعم فرص نفاذها إلى أسواق جديدة.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن الهيئة حريصة على مواصلة التنسيق مع وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بما يتيح تقديم صورة متكاملة عن تطور القطاع الدوائي المصري، وإمكاناته التصنيعية والتنظيمية، وما يقدمه من فرص للتعاون والاستثمار والشراكة، بما يعزز من حضور مصر على خريطة الصناعة الدوائية إقليميًا ودوليًا.

وتناول الاجتماع أهمية تعزيز التواصل مع الأسواق ذات الأولوية أمام المنتجات الدوائية المصرية، والتعرف بصورة أكثر دقة على احتياجاتها ومتطلباتها التنظيمية، بما يساعد على توجيه جهود الشركات المصرية بصورة أكثر كفاءة، ويدعم قدرتها على التوسع في الأسواق المستهدفة.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن زيادة الصادرات الدوائية لا ترتبط فقط بزيادة حجم المنتجات المصدرة، وإنما ترتبط كذلك بتعزيز القيمة المضافة للصناعة، والاستثمار في التكنولوجيا والجودة والابتكار، وتطوير القدرات الإنتاجية والتنظيمية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية.

وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية التطور الذي شهدته المنظومة التنظيمية الدوائية المصرية، وما يمثله من عنصر داعم للثقة في القطاع الدوائي المصري، موضحًا أن استمرار تطوير المنظومة الرقابية والارتقاء بمستوى الأداء وفقًا للمعايير الدولية يعزز من قدرة الصناعة الوطنية على التعامل مع المتطلبات التنظيمية المختلفة، ويدعم فرص نفاذ المستحضرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن مصر تمتلك مقومات متكاملة تمكنها من تعزيز حضورها في الأسواق الدوائية الخارجية، من قاعدة صناعية وخبرات بشرية، إلى جانب منظومة تنظيمية تتطور بصورة مستمرة وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن توظيف هذه المقومات بصورة متكاملة يمثل فرصة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وجذب مزيد من الاستثمارات، ودعم نقل التكنولوجيا، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين هيئة الدواء المصرية ووزارة الخارجية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الصادرات، وفتح أسواق جديدة، وتوسيع مجالات التعاون والاستثمار، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية والخدمات التنظيمية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة.

وعلى هامش زيارة الدكتور علي الغمراوي إلى مقر وزارة الخارجية، استضاف معالي السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، رئيس هيئة الدواء المصرية لحضور فعاليات منتدى الأعمال المصري–البوركيني المشترك، الذي عُقد بمقر الوزارة، وذلك في إطار الحرص على دعم التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وبحث فرص إقامة شراكات عملية ومستدامة، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، بما يعكس المستوى المتميز للعلاقات التي تجمع مصر وبوركينا فاسو.

وتأتي مشاركة هيئة الدواء المصرية في هذا الإطار تأكيدًا على أهمية القطاع الدوائي باعتباره أحد المجالات الواعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية، والاستفادة من الإمكانات التي تتمتع بها الصناعة الدوائية المصرية في دعم احتياجات الأسواق الأفريقية، بما يسهم في تعزيز الحضور الاقتصادي المصري بالقارة وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمنتجات الدوائية المصرية.

ألقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كلمة مصر أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون "" SCO Plus ، التي استضافتها العاصمة القيرغيزية بيشكيك، وذلك نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتزامن مع مرور 25 عامًا على تأسيس المنظمة.
وفي مستهل كلمته، خلال القمة المنعقدة تحت عنوان "الأمم المتحدة كعنصر رئيسي للنظام العالمي العادل.. مساهمة دول "شنغهاي+" في تشكيل عالم متعدد الأقطاب"، توجّه الدكتور حسين عيسى إلى فخامة الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، بخالص التحية والتقدير، معربًا عن عميق الشكر والامتنان على الدعوة الكريمة لمصر للمشاركة في هذا الاجتماع، متمنيًا لجمهورية قيرغيزستان وشعبها الصديق كل التوفيق والازدهار.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الاجتماع ينعقد في مرحلة دولية تتسم بدرجة غير مسبوقة من عدم اليقين، في ظل تحديات متزايدة تعقيدًا واتساعًا وتأثيرًا، لم تعد تقف عند حدود دولة أو إقليم، بل تمتد آثارها عبر الحدود، سواء كانت تحديات أمنية يتقدمها الإرهاب الدولي، أو تحديات سياسية وتنموية وبيئية. ولفت إلى أن القاسم المشترك بين هذه التحديات هو أنها تؤكد بصورة لا تحتمل اللبس أنه لم يعد بمقدور أي دولة مواجهتها بمفردها.
وجدد الدكتور حسين عيسى، تأكيد موقف مصر الراسخ الداعم للعمل في إطار المنظومة متعددة الأطراف، باعتبارها "صمام الأمان" لصيانة السلم والأمن الدوليين، وتمكين المجتمع الدولي من مواجهة التحديات المشتركة بفاعلية أكبر، بما يحقق لشعوب العالم تطلعاتها المشروعة في التقدم والتنمية والعدالة والرخاء. وشدد على أن عالم اليوم لا يحتمل العودة إلى منطق العمل المنفرد محدود التأثير أو الإجراءات الأحادية التي لا تخدم سوى المصالح الضيقة، بل يستلزم تعاونًا دوليًا حقيقيًا وشراكات متكافئة وإرادة سياسية مشتركة.
كما استعرض الجهود المصرية المتصلة في مختلف الأطر متعددة الأطراف، من خلال الدور الإقليمي الرائد لمصر في الوساطة من أجل التسوية السلمية للنزاعات، ومساهماتها الكبيرة في عمليات حفظ وبناء السلام، وتضحياتها الممتدة في مكافحة الإرهاب، فضلًا عن إسهاماتها في مجالات حيوية عديدة يتصدرها مجال التنمية.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على أن نجاح المنظومة متعددة الأطراف في صون السلم والأمن الدوليين يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وفي مقدمتها الاحتلال، والفقر، وتداعيات تغير المناخ. وأوضح أن السلام المستدام لا يمكن أن يُبنى عبر معالجة أعراض الأزمات فحسب، بل يقتضي معالجة جذورها، على أسس راسخة من الحوار والاحترام المتبادل والعمل المشترك، والالتزام الكامل بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الأمن والاستقرار لكافة الدول والشعوب لا يتحققان إلا عبر شراكة حقيقية تراعي المصالح المشروعة لكل الأطراف، وتضع في صميمها مبادئ التضامن وتقاسم الأعباء، مشيرا إلى الأهمية القصوى لتوفير تمويل كافٍ ومستدام لعمليات حفظ السلام، باعتبار هذه المساهمات استثمارًا مرتفع العائد في السلم والأمن الدوليين، وليست تكلفة، خاصة عند احتساب الكلفة الهائلة للنزاعات المسلحة وما يترتب عليها من تدمير وعدم استقرار وتراجع في مسارات التنمية.
وأشار إلى أن التحديات البازغة التي يشهدها العالم، إلى جانب تعثر المنظومة متعددة الأطراف في التعامل معها بالفاعلية والسرعة المطلوبتين، أثبتا أن إصلاح حوكمة هذه المنظومة لم يعد خيارًا، وإنما أصبح أولوية متقدمة على أجندة العمل المشترك، بما يمكّنها من الاضطلاع بمهامها بكفاءة تتناسب مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.
وفي هذا السياق، جدد التأكيد على الضرورة الملحة لإصلاح مجلس الأمن، بما يضمن أن يعكس بصورة أكثر عدلًا وشفافية واقع المجتمع الدولي وتنوعه، ويمنح الدول النامية، وفي مقدمتها الدول الأفريقية، صوتًا حقيقيًا ومؤثرًا في صنع القرار على قدم المساواة مع سائر الدول. وأكد التزام مصر الكامل بالموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن، وفقًا لما نص عليه توافق أوزولويني وإعلان سرت، باعتبارهما الإطار المرجعي للموقف الأفريقي المشترك.
ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية بما يجعلها أكثر إنصافًا واستجابة لأولويات الدول النامية، عبر تعزيز فاعلية آليات التمويل القائمة، واستحداث آليات جديدة ومبتكرة، وتعزيز قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل اللازم للتنمية المستدامة، وضمان نفاذ الدول النامية إليه بعدالة ويسر أكبر.
كما شدد على ضرورة إصلاح الهيكل العالمي للديون الذي بات عائقًا حقيقيًا أمام جهود التنمية والاستقرار في العديد من الدول النامية، مؤكدًا أنه لا يمكن مطالبة هذه الدول بتحقيق التنمية المستدامة بينما تُستنزف مواردها في خدمة أعباء ديون متزايدة تحد من قدرتها على الاستثمار في شعوبها ومستقبلها. وأعرب عن دعم مصر للجهود التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة لإصلاح المنظمة، بما يحفظ مصالح الدول النامية ويعزز قدرة الأمم المتحدة على خدمة جميع الدول الأعضاء، دون أن يتحول الإصلاح إلى إعادة ترتيب لموازين النفوذ لصالح مجموعات من الدول على حساب أخرى.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور حسين عيسى أن اجتماع اليوم يمثل فرصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى، ويعكس إدراكًا متزايدًا بأن مواجهة التحديات الراهنة تتطلب توسيع دوائر التعاون وبناء جسور التواصل والشراكة بين الدول والتجمعات المختلفة. وأعرب عن تطلع مصر للبناء على دورية انعقاد اجتماعات "" SCO Plus، ومواصلة تعزيز أطر التعاون الفاعل والملموس مع الدول الشريكة في إطار منظمة شنغهاي، بما يحوّل الحوار إلى نتائج عملية ومبادرات ملموسة تعود بالنفع المباشر على الشعوب.
كما جدد التأكيد على التزام مصر الكامل بتعزيز العمل والتعاون في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، انطلاقًا من إيمانها بأهمية العمل الجماعي والشراكة الدولية في مواجهة التحديات المشتركة، متمنيًا للرئاسة الدورية الجديدة للمنظمة كل التوفيق والنجاح، وللمنظمة ودولها وشعوبها الصديقة دوام التقدم والازدهار.

مركز المعلومات استعرض خدمات بوابة معلومات التجارة الخارجية
شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في فعاليات الجولة الثانية من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة بورسعيد، والتي شهدت حضور 124 شركة من بينها 29 شركة من المنطقة الحرة، بما يعكس تنوع قاعدة الشركات واهتمام مجتمع الأعمال بالمحافظة بتعزيز نشاطها التصديري.
وخلال الجلسة، استعرضت الدكتورة شيماء حسين، مدير الإدارة العامة للنمذجة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، «بوابة معلومات التجارة الخارجية»، وهي مشروع مشترك بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة رقمية متكاملة للتجارة الخارجية المصرية، ترتكز على البيانات والمعرفة والتكنولوجيا، وتوفر للمستثمرين والمصنعين والمصدرين معلومات وتحليلات وفرصًا محدثة وموثوقة تساعدهم على تحديد الأسواق الواعدة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية والنفاذ إلى الأسواق العالمية.
ويُذكر أن صادرات بورسعيد غير البترولية بلغت نحو 6.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2021 حتى مايو 2026، بما يمثل نحو 3% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، في ضوء ما تتمتع به المحافظة من قاعدة صناعية وميناء وخدمات لوجستية وارتباط مباشر بحركة التجارة.

*المشروع يأتي في إطار توجه الدولة بدعم صناعة مراكز البيانات وتعزيز التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية بجودة وكفاءة*
*الدكتور محمود عصمت: نمتلك بنية أساسية فى قطاع الطاقة قادرة على الوفاء بمتطلبات الاستثمار فى التكنولوجيا وصناعة مراكز البيانات.
في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة التكنولوجيا، والتحول الرقمي، وصناعة مراكز البيانات، ودعم مشروعات البنية التحتية الرقمية وفتح المجال أمام جذب الاستثمارات في هذه الصناعة، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد شركة هيكا داتا، وتحالفا امريكياً من مطورى صناعة مراكز البيانات، برئاسة أحمد الحفنى رئيس مجلس إدارة شركة هيكا داتا، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور المهندس عربى مصطفى رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس محمد الفوي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحث آليات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإقامة مشروع مركز عالمى للبيانات “Data Center”، وسبل دعم وتطوير هذه الصناعة، فى ظل جاذبية السوق المصرية والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر البنية التحتية المتقدمة لشبكات الألياف الضوئية، والربط الإقليمي والدولي فى هذا المجال.
ناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع خطة عمل الشركة والرؤية العامة لمشروع مركز البيانات التى تعمل عليه، وما يمكن أن يمثله من إضافة لقطاع مراكز البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتطرق الاجتماع إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة وشركات تكنولوجيا عالمية، والاستفادة من المقومات التنافسية في مجالات الطاقة الكهربائية والاتصالات والبنية الأساسية، وتناول الاجتماع بحث آلية توفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروع والاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير تغذية كهربائية آمنة ومستقرة ومستدامة، وتمت مناقشة عدد من الآليات والنظم والبدائل لدعم صناعة مراكز البيانات وإقامة المشروع، والأطر التنظيمية والقانونية والفنية والاستثمارية وغيرها فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتطرق الاجتماع الى دور المشروع فى اطار خطة التحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص، وانعكاس ذلك على تحسين كفاءة الخدمات، والاعتماد على الحلول الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، فى إطار الحوكمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
أكد الدكتور محمود عصمت، أهمية صناعة مراكز البيانات باعتبارها أحد القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالنمو المتسارع للحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، موضحاً أن قطاع الطاقة الكهربائية فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة يعمل فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والوفاء بمتطلبات التنمية الشاملة، مضيفاً ان صناعة مراكز البيانات تأتي فى اطار استراتيجية مصر الرقمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي الحكومي والخاص، مشيراً أن نجاح الصناعة يرتكز على توافر البنية التحتية المتطورة، المدعومة بقدرات كهربائية مستقرة ومستدامة، وهو ما تتميز به مصر فى محيطها الإقليمي.

رئيس هيئة الرعاية الصحية: انطلاق المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل يفتح آفاقًا واسعة أمام صناعة الدواء والمستحضرات الطبية.. ومصر مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتجارة والنفاذ إلى الأسواق العالمية
رئيس هيئة الرعاية الصحية: مصر حققت 91% في توطين صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية ونستهدف تجاوز 95% .. وزيادة الصادرات من أكثر من 3 إلى 6 مليارات دولار.. وسوق الدواء العالمي يتجاوز 2.6 تريليون دولار بحلول 2030
شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، في فعاليات افتتاح النسخة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر «فارماكونكس 2026»، والذي ينطلق تحت رعاية هيئة الدواء المصرية، والذي يُقام خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2026 بمركز مصر للمعارض الدولية ، بمشاركة أكثر من 400 شركة وعلامة تجارية من أكثر من 50 دولة، وبحضور أكثر من 15 ألف زائر ومتخصص من العاملين بقطاع الصناعات الدوائية والرعاية الصحية.
وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور أحمد السبكي أهمية توطين الصناعات الدوائية وتعزيز الأمن الدوائي بما يدعم استدامة الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارها مقدمًا لخدمات الرعاية الصحية و«End User» للأدوية والمستحضرات الطبية داخل منشآتها، تتابع باهتمام تطورات القطاع، خاصة مع انطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل وما يصاحبها من زيادة كبيرة في حجم الاحتياجات والاستهلاك من الأدوية والمستحضرات الطبية.
وأشاد الدكتور أحمد السبكي بحجم المشاركة في «فارماكونكس 2026» من الشركات والعارضين والمبتكرين ورجال الصناعة، مؤكدًا أن المعرض يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار والتكامل بين مختلف شركاء قطاع الدواء والرعاية الصحية، ودعم التعاون وتبادل الخبرات.
وأوضح أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتوطين صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، بما يعزز الأمن الدوائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر العملة الأجنبية، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتًا إلى أن التحديات العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد تمثل فرصة استراتيجية أمام مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتصنيع وتجارة الدواء والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وأضاف أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لهذا الدور، تشمل موقعها الجغرافي الاستراتيجي ونفاذها إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، فضلًا عن سوق محلي يتجاوز 110 ملايين مواطن، بما يعزز جاذبيتها للاستثمارات في التصنيع الدوائي وخدمة الأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن سوق الدواء والمستحضرات الطبية عالميًا يتجه لتجاوز 2.6 تريليون دولار بحلول 2030، بمعدل نمو يتراوح بين 5 و8%، مؤكدًا أن هذا النمو يفتح فرصًا واسعة أمام الاستثمارات في التصنيع والتجارة والصناعات المغذية للقطاع.
وأكد أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة والهيئات الصحية وقطاع الصناعات الدوائية لدعم التوطين وتوفير احتياجات المنظومة الصحية بصورة مستدامة، مشيرًا إلى أن نسبة توطين صناعة الدواء في مصر تجاوزت 91%، مع استهداف تجاوز 95% قريبًا، وزيادة الصادرات من أكثر من 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار بحلول 2030.
واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية لدعم مشروع الدولة المصرية لتوطين الصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وعقب مشاركته في الجلسة الافتتاحية، أجرى الدكتور أحمد السبكي جولة تفقدية بالمعرض المصاحب لـ«فارماكونكس 2026»، اطلع خلالها على أحدث المنتجات والحلول والتقنيات التي تقدمها الشركات المشاركة في مجالات الصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية، وتعرّف على أبرز الابتكارات والتطورات التي يشهدها القطاع، مؤكدًا أهمية مواكبة أحدث المستجدات العالمية بما يدعم تطوير منظومة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
هذا، وشهد افتتاح «فارماكونكس 2026» حضور ومشاركة كل من الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور محي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، والدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء المصرية، والدكتور هاني خفاجي، المدير العام لشركة «إنفورما ماركتس»، إلى جانب نخبة من قيادات قطاع الرعاية الصحية وصناعة الدواء والخبراء والمتخصصين.

مصطفى حسن: نعمل على تطوير خدمات الجهاز والتوسع في الدعم الفني والتدريبي لتشجيع الشباب والمواطنين على العمل الحر
مصطفى حسن: نستهدف تنفيذ برامج تدريبية بكافة محافظات الجمهورية تقوم على التكامل بين التدريب والفرص الاقتصادية بكل محافظة
د. كيرلس حبيب: الهدف من برنامج «بصمة الوطني» هو مساعدة الشباب على الاستعداد للفرص وتوفير مسارات عملية للتعلم والتأهيل والعمل وريادة الأعمال
أكد مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يعمل على وضع رؤية متطورة لتوفير خدمات غير مالية خاصة بالتدريب والتأهيل على ريادة الأعمال بهدف مساعدة الشباب على اختيار المشروعات الصغيرة التي تتفق مع قدراتهم وخبراتهم العملية أو تساعدهم على التوسع في مشروعاتهم القائمة بالإضافة إلى الخدمات المرتبطة بتأسيس المشروعات وتطويرها، والمساعدة في التسويق، بما يساهم في مساعدة أصحاب الأفكار على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى التنفيذ والنمو.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة جهاز تنمية المشروعات في فعاليات برنامج «بصمة الوطني لتمكين وتأهيل الشباب»، الذي شهد حضور نحو 500 شاب وفتاة، وذلك بالتعاون مع مبادرة «بصمة شباب مصر» ووزارة الشباب والرياضة وعدد من الشركاء التنمويين.
وأشار مصطفى حسن في كلمته التي ألقاها خلال فيديو تسجيلي تم إذاعته في افتتاح الملتقي ( أن الجهاز يتعاون مع مبادرة "بصمة شباب مصر" من خلال برنامج"بصمة الوطنى" للوصول لقطاع كبير من الشباب وتعريفهم بخدمات الجهاز وتدريبهم على فكر العمل الحر واكسابهم المهارات الأساسية لإقامة مشروعاتهم أو تطويرها خاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية. وأكد أيضا على أن الجهاز سيشارك في الفعاليات المقبلة من البرنامج المزمع تنفيذها في 27 محافظة والتي ستركز فيها البرامج التدريبية على الربط بين احتياجات الشباب والفرص الاقتصادية المتاحة في كل محافظة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد من المدربين المتخصصين من جهاز تنمية المشروعات قد شاركوا في فاعليات البرنامج حيث قاموا بتقديم خدمات تدريبية متنوعة كما قاموا بتعريف المشاركين بمختلف الخدمات والأنشطة التي يقدمها الجهاز والتي يمكنهم من خلالها بدء مشروعاتهم أو تطويرها وشهدت الفعاليات تفاعلًا من الشباب المشاركين حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير المهارات، ومتطلبات سوق العمل، وريادة الأعمال، والاستفادة من الخدمات المتاحة من الجهات والمؤسسات الداعمة.
ومن جانبه، أكد الدكتور كيرلس حبيب، رئيس مبادرة بصمة شباب مصر، أن الهدف من برنامج «بصمة الوطني» هو مساعدة الشباب على الاستعداد للفرص وعدم انتظارها، من خلال توفير مسارات عملية للتعلم والتأهيل والعمل وريادة الأعمال.
وأوضح أن التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات والشركاء المشاركين في البرنامج يمثل رسالة مهمة للشباب بأن هناك مؤسسات مستعدة لمساندتهم، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على تحويل التدريب إلى نتائج فعلية واختتم كلمته بالتأكيد على أن اسم البرنامج يرتبط بما يمكن أن يتركه الشباب من أثر.
وأضاف أنه من المنتظر اختيار مجموعة من الشباب المشاركين في البرامج والفعاليات للانضمام إلى معسكر مفتوح لريادة الأعمال، يتم خلاله العمل بصورة أكثر عمقًا على تطوير الأفكار والمشروعات، ومناقشة نماذج الأعمال واحتياجات السوق، وتأهيل أصحاب المشروعات للوصول إلى فرص التمويل والدعم.

بعد سداد مستحقات الشركاء وإجراءات تحفيز الاستثمار.. مصر على الطريق الصحيح لاستعادة معدلات إنتاج البترول والغاز
تصفير مستحقات الشركاء أعاد الثقة وأوقفنا تناقص الإنتاج بسبب تباطؤ الاستثمار وتراكم المديونية.
كشف «دينيس» كشف هام باحتياطي تريليوني قدم مكعب .. والتعجيل ببدء الإنتاج أواخر 2027
استئناف العمل في «نرجس».. ومؤشرات بترولية واعدة ببئر «فيلوكس-1X» غرب المتوسط
رفع تشغيل معامل التكرير من 66% إلى أكثر من 80% وزيادة إنتاج البنزين والسولار
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات في البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، مشيرًا إلى تحرك قطاع البترول بخطوات متسارعة لاستعادة معدلات الإنتاج ووضعها على مسار النمو، بعد التحديات التي أثرت على منحنى الإنتاج بالتناقص خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية والإعلاميين، تناول مستجدات القطاع وبرنامج العمل لزيادة الإنتاج والاستثمارات وتأمين احتياجات المنتجات البترولية والغاز، إلى جانب خطط التكرير والبتروكيماويات والتعدين.
وأوضح أن تراجع إنتاج البترول والغاز منذ منتصف عام 2021 حتى منتصف عام 2024 جاء نتيجة لتباطؤ الاستثمارات نتيجة تراكم مستحقات الشركاء في مجال الإنتاج ، مشيراً الى نجاح الدولة في سداد جميع المستحقات مما أدى الى استعادة مناخ الاستثمار ، حيث تم تصفير هذه المستحقات بالكامل في يونيو 2026، مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، بما شكل نقطة تحول في استعادة الثقة وتحفيز الاستثمارات. وبالتوازي مع تحسين مناخ الاستثمار وإقرار حوافز وتحسين اقتصاديات المناطق البترولية أمام الشركاء ، حيث ارتفع نشاط البحث والاستكشاف والإنتاج بنحو 20% خلال عام 2026، مع توسيع برامج عمل الشركاء وتبنيهم خطط طموحة لحفر آبار جديدة وزيادة أعمال البحث والإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن المؤشرات تؤكد أننا علي الطريق الصحيح لرفع الإنتاج المحلي تدريجياً، إذ دخل إنتاج البترول الخام مسارًا تصاعديًا، مع استهداف زيادة إنتاج الغاز خلال العام المالي 2026/2027 مقارنة بالعام المالي السابق، فيما تم تحقيق 112 كشفًا جديدًا العامين الماضيين .
وأكد أن التحدي لم يكن في غياب الموارد، وإنما في نقص الاستثمارات اللازمة لاستكشافها وتنميتها بسبب المديونية، لافتًا إلى أن الإجراءات الأخيرة فتحت الطريق أمام تعظيم الاستفادة من موارد الغاز والبترول ، وهو ما تؤكده بعض المؤشرات الإيجابية مؤخراً، وفي مقدمتها كشف «دينيس» في البحر المتوسط، الذي يقدر احتياطيه بنحو تريليوني قدم مكعب من الغاز. وأضاف أنه تم الاتفاق، خلال زيارة الرئيس التنفيذي لشركة إيني ولقائه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التعجيل بالإنتاج في أواخر 2027، وهو إنجاز هام في الحقول البحرية العميقة التي تتطلب عدة سنوات في المعتاد .
كما أعلن استئناف العمل في حقل «نرجس» كأحد الاكتشافات غير المنماة منذ 2022، بحفر بئر جديدة لتأكيد المخزون واختبار طبقات أعمق قد تضيف موارد جديدة من الغاز ، وفي غرب البحر المتوسط، أظهرت بئر «فيلوكس-1X» وجود تكوين بترولي، بما يعزز فرص الاستثمارات والبحث والاستكشاف، إلى جانب النشاط المتزايد للبحث عن الغاز شرق المتوسط.
وفي الصحراء الغربية، أوضح الوزير أن عددًا من آبار الغاز في حقول مليحة ستدخل الإنتاج بالتوازي مع التسهيلات الجديدة المقرر تشغيلها أواخر سبتمبر المقبل حيث ستسمح بوضع هذه الآبار على خريطة الإنتاج لافتاً إلي أن تراكم المديونية أدي الي تأخر الإنفاق على التسهيلات اللازمة وهو ماتم الانتهاء منه، كما أعلن دخول بئر «فيوم-4» التابعة لشركة «بي بي» على الإنتاج بمعدل 80 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا. وأكد أن أهمية الاكتشافات تقاس بتأثيرها التراكمي وليست منفردة، إذ تسهم الآبار الجديدة مجتمعة في تعويض التناقص الطبيعي وتقليل الاحتياجات الاستيرادية لولاها لكانت الاحتياجات اكبر ولكان الإنتاج اتخذ منحني هبوط الي مستويات أقل بكثير .
وأكد الوزير طرح فرص استثمارية جديدة وتحديث قاعدة البيانات الجيولوجية عبر المسوح السيزمية، بواقع 3 مسوح بإجمالى مساحات اكثر من 300 الف كم لتوفير بيانات حديثة، الي جانب طرح 14 منطقة للبحث والاستكشاف في مزايدة عالمية مؤخرا كما يجري تحسين اقتصاديات الاتفاقيات والجوانب التعاقدية لتشجيع إنتاج الغاز وتشجيع استخدام الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي كأساليب أثبتت جدواها عالميا في زيادة الإنتاج بالتعاون مع شركاء الاستثمار وشركات التكنولوجيا العالمية لقطاع البترول والغاز.
وفي إطار تأمين احتياجات الدولة، أوضح الوزير أن زيادة الإنتاج المحلي أولوية الي جانب توفير حلول وبدائل وقدرات مرنة للتعامل مع الطوارئ والتقلبات الجيوسياسية من خلال منظومة سفن التغييز وتنويع مصادر الإمداد من الغاز والذي يوفر احتياجات المواطنين و الكهرباء والصناعة وكافة قطاعات الدولة .
كما لفت الي جهود استقدام الغاز من قبرص وربطه بالبنية التحتية المصرية؛ إذ يجري العمل على ربط أربعة حقول قبرصية، اقربها حقل «كرونوس»، بتسهيلات حقل ظهر ومصنع إسالة وتصدير الغاز في دمياط، بما يعظم الاستفادة من البنية التحتية ويعزز مكانة مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز، بدعم من العلاقات المصرية القبرصية والاهتمام الذي أولاه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظير سيادته القبرصى الرئيس نيكوس كريستودوليديس .
وفي تداول وتخزين المنتجات البترولية، يعزز التعاون مع إمارة الفجيرة في العلمين والاستفادة من ميناء الحمراء دور مصر كمركز إقليمي لتداول المنتجات البترولية.
وأشار إلى ارتفاع تشغيل معامل التكرير من 66% إلى أكثر من 80%، نتيجة توفير الخام ورفع كفاءة الوحدات بجهود الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات ما زاد إنتاج البنزين والسولار وخفض الفاتورة الاستيرادية. وتستهدف الوزارة استثمارات بقيمة 4.5 مليار دولار لتطوير المعامل وإقامة مشروعات جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي البتروكيماويات، ارتفع الإنتاج من 4.2 مليون طن في العام المالي 2024/2025 إلى 4.6 مليون طن في 2025/2026، كما زادت الصادرات من 2.5 مليون طن بقيمة 1.6 مليار دولار إلى 2.7 مليون طن بقيمة 1.8 مليار دولار. وبلغت صادرات قطاعي البترول والتعدين 5.29 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة نحو 73% عن الفترة المقابلة من عام 2025 ، وتشمل المشروعات الجديدة في مجال البتروكيماويات مشروعات للإنتاج الاخضر وتعظيم القيمة المضافة مثل الوقود الحيوي للطائرات ومشتقات السيليكون وبيكربونات الصوديوم والإيثانول الحيوي.
وفي التعدين، أكد الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية يعزز تسهيل الاستثمار وجذب المستثمرين. وأشار إلى طرح فرص للبحث عن الذهب والفوسفات والمعادن بنظام القطاعات المفتوحة، مع الاتجاه لعدم تصدير الفوسفات الا بعد إدخاله في صناعات ورفع قيمته، إذ تحتل مصر المركز الثالث عالميًا في مخزونه. مؤكداً أن منتدى مصر للتعدين، المقرر عقده في 28 سبتمبر المقبل برعاية وتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشهد مشاركة واسعة من المستثمرين.
واختتم الوزير بالإشارة إلى توصيل الغاز إلى 804 آلاف وحدة سكنية خلال 2025/2026، وإحلاله محل 14 مليون أسطوانة بوتاجاز ، كما أكد أن حادث سفينة التغييز في دمياط لم يؤثر على السوق، بفضل الجاهزية والعمل الاستباقي لحالات الطوارئ ، مضيفاً أنه من المتوقع إعادة تشغيل سفينة تغييز دمياط خلال الربع الأخير من العام.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف الحالي لمشروعات محطات تحلية مياه البحر، وتوطين الصناعة المرتبطة بها، وذلك بحضور المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ أحمد عمران، نائب الوزيرة لشئون المرافق، والمهندس/ أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة السويدي إليكتريك، والمهندس/ وائل حمدي نائب رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، واللواء/ عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس/ أحمد عودة، رئيس شركة السويدي للبنية التحتية.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة انطلقت منذ عدة سنوات في مشروعاتها لتحلية مياه البحر من توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكامل اِستراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الاستفادة القصوى من المياه الناتجة عن محطات المياه المتنوعة؛ سواء للمعالجة أو للتحلية، وكذلك بتوطين مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر؛ سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن لدينا عروضا عديدة من جانب شركات عالمية لتنفيذ محطات تحلية لمياه البحر، ومستعدون لإبرام أي اتفاقات في هذا المجال مع الشركات التي تقدم عروضا جادة، ولا سيما في مجال توطين الصناعات المرتبطة بهذا المجال المهم، مشددا على أن الحكومة ستقدم كل صور الدعم الممكن، كما ستوفر تيسيرات ومحفزات عديدة للشركات التي تعمل على توطين هذه الصناعات.
فيما أكدت وزيرة الإسكان أن ملف تحلية مياه البحر يأتي على رأس أولويات الوزارة، في ضوء التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الساحلية، وما يتطلبه ذلك من توفير مصادر مستدامة وآمنة للمياه.
وأوضحت المهندسة/ راندة المنشاوي أنه تم وضع استراتيجية قومية متكاملة لتحلية مياه البحر تمتد حتى عام 2050، يتم تنفيذها من خلال خطط خمسية متتالية، تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تُقدّر بنحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المُحلّاة.
وفي مجال توطين صناعة مكونات محطات التحلية، أضافت وزيرة الإسكان أن ذلك يمثل خطوة محورية نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض تكاليف التشغيل، وتعزيز نقل التكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل متخصصة.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتصنيع مكونات محطات التحلية محليًا، بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية والقطاع الخاص، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية مستدامة في هذا القطاع الحيوي.
وأشار المهندس/ أحمد السويدي إلى أننا نعمل حاليا في اتجاهين مرتبطين بمشروعات تحلية مياه البحر، وهما توطين هذه الصناعة المهمة، وزيادة نسبة المكون المحلي لما يتراوح بين 60 – 70%.
فيما أوضح المهندس/ وائل حمدي أنه يتم التفاوض حاليا مع كبار المصنعين في هذا القطاع بمختلف دول العالم؛ من أجل عقد شراكات معهم، وتوطين هذه الصناعة، وخلال الفترة القريبة المقبلة سيكون هناك اتفاق للبدء في تنفيذ المصنع المستهدف.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان مستجدات الموقف الحالي لمشروعات محطات التحلية؛ سواء القائمة بالفعل أو الجاري تنفيذها أو تلك المستقبلية، وطاقاتها الإنتاجية، واحتياجات ومتطلبات هذا القطاع لتنفيذ مشروعاته على النحو المستهدف، كما عرضت موقف توطين الصناعات والمكونات والمعدات المغذية لمشروعات تحلية مياه البحر، خاصة تصنيع الأغشية.
وخلال عرضها، أكدت الوزيرة الاستعداد الكامل لتقديم مختلف التيسيرات لتوطين الصناعة، بما يسهم في تعزيز مشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص والصناعة المحلية في تلك المشروعات، وبما يضمن نقل وتوطين التكنولوجيا، وتنمية القدرات الصناعية المصرية، وزيادة نسبة المكون المحلي، وفتح المجال أمام إقامة قاعدة صناعية متخصصة يمكنها تلبية احتياجات مشروعات التحلية محليا، والتوسع مستقبلًا في الأسواق الإقليمية.

اسم الشركة: مطاحن مصر الوسطي
كود الترقيم الدولي: EGS30401C011
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية عن الفترة: من 01/07/2025 إلى 30/06/2026
صافي الربح: 203,760,774
أرقام المقارنة عن الفترة: من 01/07/2024 إلى 30/06/2025
صافي الربح لفترة المقارنة: 140,112,324
تقرير مراقب الحسابات: مرفق
المصدر: مطاحن مصر الوسطي