يعتبر توطين الصناعة النووية من أهم المكاسب الاقتصادية التى تحققها محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء، حيث أن نسبة المكون المحلى جاءت على على رأس الاتفاق بين مصر وروسيا لتنفيذ مشروع الضبعة وأن يتم تحديد نسبة المكون المحلى بالمفاعلات الأربعة بقدرة 4800 ميجا وات، وهى كالآتى.

- أن تصل نسبة المكون المحلى عند تشغيل المفاعل الأول فى 2028 ما بين 20 إلى 25% ونفس النسبة عند تشغيل المفاعل الثاني فى 2029.

2- أن تصل نسبة المكون المحلى بالمفاعل الثالث فى 2030 والمفاعل الرابع فى 2031 إلى 35%.

3- تكون 35% من الإنشاءات محلية

4- نسبة 25% من مكونات ومعدات المحطة محلية.

5- نسبة 5% من التصميمات ستكون مصرية .

6- أن نصل نسبة توريد المواد الخام إلى 35%.

كثفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حملاتها الرقابية والميدانية على الأسواق، في إطار جهودها لمتابعة الأنشطة التجارية وحماية حقوق المستهلك المصري، والتأكد من التزام المنشآت بالقواعد والضوابط المنظمة لممارسة أنشطتها.

ونفذت لجنة موسعة من الهيئة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وقطاع التجارة الخارجية، حملات تفتيش مكبرة استهدفت عددًا من شركات ومعارض السيارات بالسوق المحلي، بهدف متابعة حركة التداول والتحقق من ممارسة الأنشطة التجارية وفقًا للبيانات والسجلات الرسمية.



واستهدفت الحملات التأكد من توافق النشاط الفعلي للمنشآت مع الأنشطة والبيانات المثبتة بالسجلات الرسمية، إلى جانب مراجعة مدى الالتزام بالاشتراطات والقواعد المنظمة لممارسة النشاط، ورصد أي ممارسات أو مخالفات قد تؤثر على حقوق المستهلكين أو على انضباط حركة التداول في السوق.

وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من المخالفات، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفقًا للتشريعات والقرارات المنظمة، في إطار استمرار الهيئة في أداء دورها الرقابي والتعامل مع الممارسات المخالفة.



عصام النجار: حماية المستهلك المصري على رأس أولويات الرقابة
وأكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن حماية المستهلك المصري تأتي في مقدمة أولويات منظومة الرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى استمرار الهيئة في متابعة الأنشطة التجارية والتحقق من مدى التزام المنشآت بالقواعد والبيانات الرسمية المنظمة لأنشطتها.

وأوضح النجار أن جهود الهيئة لا تقتصر على رصد المخالفات، وإنما تشمل المتابعة المستمرة للأنشطة والأسواق الخاضعة لاختصاصها، بما يسهم في تعزيز الشفافية والانضباط داخل الأسواق.



وشدد على استمرار تنفيذ حملات التفتيش والمتابعة بصورة دورية وموسعة على مستوى الجمهورية، لتغطية مختلف الأنشطة والأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن منظومة تستهدف ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الالتزام بالأنشطة التجارية المسجلة، ومواجهة الممارسات المخالفة، بما يدعم استقرار السوق ويحافظ على مصالح الاقتصاد القومي.



وأكدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات استمرار حملاتها الرقابية لمتابعة الأسواق والأنشطة التجارية الواقعة ضمن اختصاصها، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وترسيخ قواعد التعامل التجاري المنضبط وحماية المستهلك المصري.

في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ودعم التوسع في الأنشطة الاستثمارية، ترأس الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي، اجتماع مجلس إدارة المنطقة في جلسته الخامسة والتسعين، وذلك بمقر إدارة المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامي في السادس من أكتوبر، بحضور السيد/ ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ونائب رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة المنطقة.


الشركات العاملة
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات والطلبات المقدمة من الشركات العاملة بالمنطقة، وفي مقدمتها طلبات إقامة مشروعات جديدة، وطلبات إضافة أنشطة جديدة إلى المشروعات القائمة، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بإلغاء وتصفية وسقوط بعض المشروعات، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وتناول الاجتماع أهمية مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام والتكنولوجيا، من خلال تحديث وتوسيع الأنشطة المتاحة بالمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي، بما يستوعب الأنشطة الإعلامية والإنتاجية الجديدة، ويعزز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم تنافسية القطاع والاقتصاد الوطني.

كما وجّه الرئيس التنفيذي للهيئة بضرورة دراسة الطلبات المقدمة من الشركات في ضوء التطورات المتلاحقة في صناعة الإعلام، بما يدعم توسع المشروعات القائمة ويتيح فرصًا جديدة للاستثمار، مع الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للعمل بالمناطق الحرة.

وفي ختام الاجتماع، وافق مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي على إقامة 3 شركات جديدة تعمل في مجال الإنتاج، بما يسهم في تعزيز النشاط الاستثماري بالمنطقة ودعم نمو صناعة الإنتاج الإعلامي، كما ناقش المجلس مقترح إضافة أنشطة جديدة إلى قائمة الأنشطة المسموح بمزاولتها داخل المنطقة الحرة.

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع وفد رفيع المستوى من شركة «هاليبرتون» العالمية برئاسة المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس الشركة لمنطقة شمال أفريقيا، لبحث تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من أحدث التكنولوجيات والتطبيقات الفنية التي تمتلكها الشركة في زيادة معدلات الإنتاج البترولي، وتحسين اقتصاديات الحقول، وخفض تكاليف التشغيل والإنتاج.

وأكد الوزير أن زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من موارد مصر البترولية والغازية تأتي في مقدمة أولويات قطاع البترول، مشددًا على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية لتحويل الفرص والإمكانات المتاحة في الحقول والمكامن إلى زيادة فعلية في الإنتاج.

ووجه الوزير شركة «هاليبرتون» بإعداد دراسات فنية واقتصادية محددة وقابلة للتنفيذ للفرص المتاحة لزيادة الإنتاج في مختلف مناطق الجمهورية، مع التركيز على تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، ودراسة أفضل التطبيقات التي يمكن تنفيذها وفقًا لخصائص لكل منطقة.

وشدد على أهمية تعزيز التنسيق بين «هاليبرتون» وكل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول «جنوب»، بهدف حصر الفرص ذات الأولوية ووضع برامج عمل واضحة للاستفادة منها.

كما دعا الوزير إلى توسيع نطاق تطبيق التقنيات الحديثة ليشمل مشروعات وحقول الغاز الطبيعي، أسوة بمشروعات البترول، بما يسهم في تعظيم معدلات الاستفادة من الاحتياطيات والموارد المتاحة وتحسين اقتصاديات الإنتاج.

وأكد بدوي أهمية وجود متابعة دورية لنتائج الدراسات الفنية والاقتصادية وتحويل التوصيات إلى برامج تنفيذية على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في زيادة الإنتاج وخفض التكلفة.

ومن جانبه، أشاد المهندس أحمد حلمي بالخطوات التي اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الأخيرة، وما تم وضعه من أهداف واضحة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج وتعزيز الشراكة مع شركات البترول العالمية، مثمنًا التطورات الإيجابية في ملف مستحقات الشركاء الأجانب.

وأكد حلمي أن «هاليبرتون» تمتلك مرونة تشغيلية كبيرة وقدرة على تحريك وتوجيه معداتها وأصولها وخبراتها على مستوى شمال أفريقيا، بما يتيح لها زيادة حجم أعمالها في السوق المصرية وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للشركات العاملة في مجالات البحث والإنتاج.

وكشف نائب رئيس «هاليبرتون» أن الشركة بدأت بالفعل في إعداد دراسات متخصصة لتحديد فرص العمل في المناطق والخزانات غير التقليدية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين اقتصاديات التشغيل وخفض التكلفة، مشيرًا إلى إمكانية البدء في تطبيق عدد من هذه الحلول في مناطق عمل شركة خالدة للبترول بالصحراء الغربية.


وأشار حلمي إلى أن «هاليبرتون» تعتزم إعداد دراسة اقتصادية وفنية متكاملة على مستوى الجمهورية خلال الأشهر المقبلة لتحديد أفضل الفرص لتطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، وفقًا لطبيعة كل مكمن وإمكاناته الإنتاجية.

وأكد أن نموذج عمل الشركة في مصر لا يقتصر على تقديم الخدمات الفنية والمعدات، وإنما يستهدف نقل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا، والمشاركة في تحسين اقتصاديات المشروعات وزيادة الإنتاج بصورة مستدامة.

وأوضح نائب رئيس «هاليبرتون» أن الدراسات التي أجرتها الشركة أظهرت إمكانات واعدة لزيادة الإنتاج وتحسين الأداء في عدد من مناطق وشركات القطاع، من بينها خالدة والعامة للبترول وبدر للبترول التابعة لويبكو، مؤكدًا إمكانية توسيع نطاق هذه التطبيقات إلى شركات أخرى، واستعداد «هاليبرتون» للعمل بصورة مباشرة مع الشركات المشغلة لتحويل هذه الفرص إلى برامج تنفيذية تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة وخفض التكلفة.

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات (WE) عن نجاح إجراء أول تجربة في مصر والقارة الإفريقية لتشغيل خدمات الهاتف المحمول باستخدام الحيز الترددي 6 جيجاهرتز (U6GHz)، وذلك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة هواوي.

تأتي هذه التجربة في إطار استراتيجية المصرية للاتصالات القائمة على الاستثمار في أحدث التقنيات، وتعظيم الاستفادة من التطورات التكنولوجية التي تسهم في تعزيز تجربة العملاء، وحصولهم على أعلى مستوى من الخدمات التي تواكب احتياجاتهم المتطورة.

كما تؤكد هذه الخطوة ريادة المصرية للاتصالات لسوق الاتصالات المصري، وحرصها على الاستعداد المبكر لمتطلبات الأجيال القادمة من شبكات الاتصالات. حيث يمثل استخدام الحيز الترددي 6 جيجاهرتز فرصة مهمة لتعزيز قدرات شبكة المحمول، من خلال زيادة سعة الشبكة ودعم سرعات نقل البيانات، بما يتيح التعامل مع النمو المتزايد في استهلاك البيانات وتقديم تجارب اتصال أكثر سرعة وكفاءة للعملاء.

وقد تضمنت التجربة تشغيل أول محطة محمول تعمل باستخدام الحيز الترددي 6 جيجاهرتز وإجراء أول اتصال لنقل البيانات من خلال هذا النطاق، ونجحت التجربة في تحقيق سرعات نقل بيانات وصلت إلى 1.7 جيجابت في الثانية للعميل الواحد.

وقال المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "نفخر بأن نكون أول من ينفذ هذه التجربة في مصر والقارة الأفريقية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في خطوة تعكس التزامنا بمواصلة تطوير البنية التحتية للاتصالات، ومواكبة أحدث التقنيات العالمية، وتوظيفها لتعزيز تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المستقبلية" وأضاف: "تأتي هذه الخطوة اتساقًا مع استراتيجيتنا التي تستهدف استكشاف الفرص الواعدة لتعزيز قدراتنا الرقمية، وترسيخ دور المصرية للاتصالات في تطوير البنية التحتية ودعم مسيرة التحول الرقمي في مصر".

استقبلت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، السيد هيثم قاسم المستشار التجاري بالقنصلية المصرية، في لقاء جمع السيد منعم ناجي السعيطي رئيس مجلس الإدارة المكلف، والمهندس رمضان بوبطانة مدير الإدارة الاقتصادية والعلاقات الدولية، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين.
وتناول اللقاء آفاق تطوير التبادل التجاري بين ليبيا ومصر، وسبل توسيع مجالات التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين، بما يفتح المجال أمام مزيد من الشراكات التجارية والاستثمارية، ويعزز حركة السلع والخدمات بين السوقين , كما ناقش الجانبان أهمية تنشيط التواصل المباشر بين رجال الأعمال والشركات، والتعريف بالفرص المتاحة في مختلف القطاعات، بما يسهم في بناء علاقات اقتصادية أكثر فاعلية واستدامة، والاستفادة من الإمكانات التي يوفرها السوق الليبي والمصري.
وأكدت الغرفة حرصها على مواصلة التواصل مع الجهات الاقتصادية والتجارية المصرية، والعمل على تهيئة مساحات أوسع للتعاون، بما يخدم مصالح القطاع الخاص ويدعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

▪︎ ظهور منتجات مصرية جديدة لأول مرة في السوق الجيبوتية.. واستمرار العمل على إدخال الدواجن ومنتجات الألبان وألواح الطاقة الشمسية
● الدكتور عبد العزيز الشريف:
- التمثيل التجاري يعمل وفق توجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على تحويل المتغيرات والتحديات التي تشهدها التجارة الدولية إلى فرص حقيقية أمام الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية
- السوق الجيبوتية تمثل أحد الأسواق الواعدة للمنتجات المصرية في منطقة القرن الأفريقي.. ونعمل على توسيع قاعدة السلع المصدرة إليها وزيادة حضور الشركات المصرية بما يحقق نتائج تجارية ملموسة
في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتكثيف جهود التمثيل التجاري المصري لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، والاستفادة من المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة الدولية، واصل مكتب التمثيل التجاري المصري في جيبوتي، التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، جهوده لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وجيبوتي، ومتابعة الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية بالسوق الجيبوتية.
وفي ضوء التطورات الأخيرة بمنطقة الخليج العربي وما ترتب عليها من تأثيرات على حركة التجارة العالمية واضطراب بعض سلاسل التوريد، أطلق المكتب مبادرة تستهدف تحويل التحديات القائمة إلى فرص أمام الصادرات المصرية، من خلال التواصل مع مجتمع الأعمال في جيبوتي والتعريف بالقدرات الإنتاجية المصرية والبدائل المتاحة من مختلف السلع والمنتجات التي يحتاجها السوق المحلي.
وتركز المبادرة على الاستفادة من القرب الجغرافي والقدرات الإنتاجية والتصديرية التي تتمتع بها مصر، وربط المستوردين والموزعين في جيبوتي بالشركات المصرية القادرة على توفير احتياجات السوق، بما يسهم في تنويع مصادر الواردات الجيبوتية وتعزيز تواجد المنتجات المصرية.
وقد أسفرت جهود المكتب خلال الأشهر الستة الماضية عن نتائج إيجابية، حيث بدأت الصادرات المصرية إلى جيبوتي في تسجيل ارتفاع اعتبارًا من مارس 2026، بالتوازي مع دخول مجموعة من المنتجات المصرية إلى السوق الجيبوتية لأول مرة.
وشملت المنتجات الجديدة التي نجحت في دخول السوق الجيبوتية البيض، والبروكلي، والعنب، والبطيخ، والقرنبيط، وحبوب الإفطار (Cereals)، والشمام، والخوخ، والخس، والزيتون المخلل، والمانجو، والمناديل الورقية، والمياه المعدنية، إلى جانب عدد من المنتجات الغذائية المصنعة.
كما تضمنت المنتجات الجديدة سناكس Trix من شركة الشمعدان، والطحينة والحلاوة الطحينية من شركة الرشيدي الميزان، والمجمدات من إنتاج شركة التوابل الشرقية، بما يشمل Chicken Nuggets وChicken Burger، ومعلبات الفول والفاصوليا البيضاء من علامة أجواد، ومشروب فيروز، وV Cola، والبطاطا، وبطاطس Eagle Chips، ومشروبات SNAPS وDouble Dare، فضلًا عن منتجات زراعية أخرى تشمل الفجل والكوسة والجزر.
ويعمل المكتب التجاري حاليًا على استكمال المبادرة من خلال إدخال مجموعة إضافية من السلع المصرية إلى السوق الجيبوتية، وفي مقدمتها الدواجن المبردة والمجمدة، والزبادي، والجبن، وألواح الطاقة الشمسية، بما يسهم في زيادة تنوع هيكل الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، أن المبادرة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بضرورة التحرك بصورة استباقية في الأسواق الخارجية، ورصد المتغيرات التي تؤثر على التجارة الدولية وتحويلها إلى فرص تصديرية فعلية أمام الشركات المصرية.
وأوضح الشريف أن التمثيل التجاري المصري يعمل على ربط القدرات الإنتاجية المصرية باحتياجات الأسواق الخارجية، مع التركيز على زيادة عدد الشركات المصدرة، وتنويع السلع، والدخول إلى قطاعات جديدة بما يحقق نموًا مستدامًا للصادرات المصرية.
وأشار إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى جيبوتي بلغت نحو 127 مليون دولار خلال عام 2024، قبل أن تسجل نحو 62 مليون دولار خلال عام 2025، في حين شهد النصف الأول من عام 2026 مؤشرات على استعادة النمو، حيث ارتفعت الصادرات المصرية من نحو 24.7 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 إلى نحو 25.4 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها نحو 700 ألف دولار.
وأكد الشريف أن الأهمية الرئيسية للمبادرة لا تقتصر على زيادة القيمة الإجمالية للصادرات فقط، وإنما تمتد إلى توسيع قاعدة المنتجات المصرية الموجودة بالسوق الجيبوتية وإدخال سلع جديدة لأول مرة، بما يخلق فرصًا مستدامة أمام الشركات المصرية، ويعزز حضور المنتج المصري في السوق خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف رئيس التمثيل التجاري أن مكتب جيبوتي سيواصل التنسيق مع المستوردين ومجتمع الأعمال والجهات المعنية، إلى جانب التواصل مع الشركات المصرية، بهدف زيادة نفاذ المنتجات الوطنية، واستكشاف فرص جديدة في القطاعات الغذائية والزراعية والصناعية والطاقة، بما يسهم في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وجيبوتي وتعزيز الحضور الاقتصادي المصري في منطقة القرن الأفريقي.

د. أحمد طه: الجودة مسئولية مشتركة.. والشراكة مع القطاعات المرتبطة بالصحة تفتح مساحات أوسع لنشر معايير الجودة وتعزيز أثرها
د. أحمد طه: نستهدف شراكات تحقق قيمة مضافة حقيقية في التدريب وبناء القدرات ونشر الوعي بممارسات الجودة وسلامة المرضى
عقدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بمقرها بالعاصمة الجديدة، سلسلة من اللقاءات مع عدد من الشركات العاملة في مجالات الأدوية والتشخيصات والتجميل الطبي، وذلك في إطار توجه الهيئة نحو توسيع دوائر التعاون مع مختلف القطاعات المرتبطة بالمنظومة الصحية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في دعم نشر ثقافة الجودة وسلامة المرضى.
وشارك الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في اللقاءات التي شملت ممثلي شركة روش (Roche) العاملة في مجالي الأدوية والتشخيصات، وشركة بارك فيل (Parkville) العاملة في مجال التجميل الطبي، حيث جرى بحث مجالات التعاون الممكنة وفقًا لطبيعة وتخصص كل شركة، وفي إطار اختصاصات الهيئة ودورها في نشر وتعزيز مفاهيم الجودة وسلامة الرعاية الصحية.
وأكد الدكتور أحمد طه أن بناء منظومة صحية قائمة على الجودة لا يقتصر على المنشآت الصحية ومقدمي الخدمة وحدهم، وإنما يتطلب تفاعلًا إيجابيًا ومسئولًا من مختلف القطاعات المرتبطة بالصحة، مشيرًا إلى أن تنوع الشراكات يتيح تبادل المعرفة والخبرات، ويوسع نطاق الوصول بمفاهيم الجودة إلى مجالات متعددة ذات صلة بصحة وسلامة المواطن.
وقال الدكتور أحمد طه: “معايير الجودة لا تحقق غايتها بمجرد وجوده على الورق؛ وإنما عندما تتحول إلى معرفة وسلوك وممارسة يومية تحمي المريض، وتقلل المخاطر، وترفع جودة الخدمة الصحية.”
وتناولت اللقاءات فرص التعاون خلال الفترة المقبلة في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتنظيم ورش العمل والفعاليات العلمية والتوعوية، وتبادل المعرفة والخبرات الفنية، بما يتوافق مع طبيعة كل مجال، ويسهم في تعزيز الوعي بمفاهيم الجودة وسلامة المرضى بين العاملين بالقطاع الصحي.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن اتساع دائرة الشركاء لا يغير من استقلالية وحيادية الدور التنظيمي والرقابي للهيئة، وإنما يعزز قدرتها على نشر ثقافة الجودة والوصول برسائلها إلى نطاق أوسع من العاملين والمتعاملين مع القطاع الصحي، في إطار واضح من الحوكمة وتحديد الأدوار.
وأضاف أن الهيئة تحرص على أن تحقق شراكاتها قيمة مضافة حقيقية للمنظومة الصحية المصرية، وأن تنتقل من مجرد التعاون المؤسسي إلى مبادرات وبرامج قابلة للقياس، تسهم في بناء القدرات ودعم التحسين المستمر وترسيخ ثقافة سلامة المرضى.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن توجه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية نحو تعزيز التواصل والتعاون مع مختلف الأطراف والقطاعات ذات الصلة بالصحة، انطلاقًا من رؤية تؤكد أن نشر ثقافة الجودة مسئولية تتسع لتشمل جميع الشركاء، وأن الغاية النهائية تظل دائمًا رعاية صحية أكثر أمانًا وجودة، ومريضًا أكثر ثقة في منظومته الصحية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس/ عمرو لاشين، محافظ أسوان، والمهندس/ أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم؛ يستهدف متابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة معدلات تغطية مختلف مناطق وقري المحافظة بتلك الخدمات.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستسهم وبشكل كبير في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع الحيوي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف ومعدلات المشروعات الجاري تنفيذها على أرض محافظة أسوان في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والجداول الزمنية المتوقعة للانتهاء من تلك المشروعات ودخولها الخدمة، بما يسهم في زيادة معدلات التغطية بخدمات هذا القطاع، وتحسين مستوى الخدمات البيئية والصحية للمواطنين.

قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2026 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ۲۱ لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛ وعلى القانون رقم ٥۹ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ؛ وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم ۹٥ لسنة ۲۰۱۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٠ لسنة ۲۰۲٥ بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۰٦٧ لسنة ۲۰۲۲ بشأن تشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الصناعة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــرر : ( المادة الأولى ) يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال "منصة مصر الصناعية الرقمية" ، أو من خلال الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٦٧ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه . واستثناءً من ذلك يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التصرف في بعض الأراضي للمستثمرين التي تكون متعلقة بأنشطة متعددة من ضمنها النشاط الصناعي وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية . ( المادة الثانية ) يكون التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية ، وذلك على النحو الآتي : ( أ ) المشروعات الصناعية : أولاً - نظام التملك (البيع) : يكون تملك الأراضي الصناعية بالأسعار المبينة في المادة الثالثة من هذا القرار، والتي تم تحديدها استرشادًا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق ، على أن يتم سداد قيمة الأرض وفقاً لأحد الأسلوبين الآتيين : الأسلوب الأول : 1- سداد دفعة تعاقد بواقع (۲٥٪) من إجمالي قيمة الأرض، والباقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية مضافًا إليها الفوائد المستحقة بنسبة (12٪) سنويًا ، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض وفقاً لمراحل البرنامج الزمني . 2- في حالة التأخير في سداد قسط من الأقساط في الموعد المحدد ، يتم إضافة الفوائد من تاريخ استحقاق القسط حتى تاريخ السداد طبقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد . 3- في حالة عدم سداد قسطين متتاليين يحق لجهة الولاية فسخ التعاقد مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقاً للوائح المعمول بها لديها . 4- يلتزم المخصص له الأرض بكافة ضوابط واشتراطات التخصيص المعمول بها، وتطبق اللوائح المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو جهة الولاية في حالة مخالفة ذلك . الأسلوب الثاني : 1- سداد دفعة تعاقد بواقع (10٪) من إجمالي قيمة الأرض، مع فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد أو من تاريخ استلام الأرض حال تعذر تسليم الأرض لأسباب ترجع إلى جهة الولاية ، والباقي على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات متتالية مضافًا إليها الفوائد المستحقة بنسبة (12٪) سنويًا ، وذلك بشرط الانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة السماح المشار إليها . 2- في حالة عدم التأخير في سداد قسط من الأقساط في الموعد المحدد يتم إضافة الفوائد من تاريخ استحقاق القسط حتى تاريخ السداد طبقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد . 3- في حالة عدم سداد قسطين متتاليين يحق لجهة الولاية فسخ التعاقد مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقاً للوائح المعمول بها لديها. 4- يلتزم المخصص له الأرض بكافة ضوابط واشتراطات التخصيص المعمول بها، وتطبق اللوائح المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو جهة الولاية في حالة مخالفة ذلك . 5- في حالة عدم قيام المخصص له بتنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال فترة السماح ، يتم إضافة فائدة على المبالغ غير المسددة وفقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة . ويجوز للمخصص لهم أراضي صناعية ممن قاموا بسداد نسبة (٢٥٪) من إجمالي قيمة الأرض وفقاً للقواعد المعمول بها التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب تطبيق أسلوب السداد الميسر (الأسلوب الثاني) وفقًا للضوابط الواردة به ، وفي هذه الحالة يتم خصم نسبة الـ (15٪) الزائدة من دفعة التعاقد من الأقساط التالية المستحقة، مع تعديل البرنامج الزمني وفقاً لذلك (عامان من تاريخ استلام الأرض) . ثانيًا - نظام حق الانتفاع : 1- يكون حق الانتفاع سنوياً، ويتم تحديد مُقابل الانتفاع بواقع (5٪) من سعر متر التمليك . 2- يتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع (10٪) بدءً من السنة الثانية للتعاقد . 3- يحق لجهة الولاية إعادة تقييم مُقابل حق الانتفاع السنوي كل (۷) سنوات من تاريخ بدء التعاقد في ضوء القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في حينه . 4- يتم تحديد مدة حق الانتفاع بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى خمسون سنة قابلة للتجديد طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ۲۰۱۸ بالشروط المتفق عليها ، طالما كان النشاط مستمراً وتم إثبات الجدية باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي ، ودون أن يخل ذلك بحق جهة الولاية في تعديل قيمة مقابل الانتفاع وقت التجديد في ضوء القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في حينه . 5- في حالة تأخر المخصص له عن سداد مقابل حق الانتفاع في موعد استحقاقه يتم إضافة الفوائد المستحقة طبقاً لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد وتطبق قواعد الإلغاء وفقاً للوائح المنظمة لدى جهة الولاية . 6- في حالة تقاعس المخصص له عن سداد قسطين متتاليين يحق لجهة الولاية فسخ التعاقد مع ما يترتب على ذلك من آثار وفقاً للوائح المعمول بها لديها . 7- تؤول الأرض بما عليها من منشآت إلى جهة الولاية بعد نهاية مدة حق الانتفاع . 8- يجوز للمُخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك أثناء سريان مدة حق الانتفاع شريطة مرور فترة لا تقل عن سنة من إثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وسداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها وفقًا للسعر المعتمد في حينه ، مع خصم ما تم سداده من مقابل حق الانتفاع . 9- يجوز للمخصص له وقت تقديم طلب التملك سداد / استكمال نسبة (۲٥٪) من قيمة الأرض والباقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية مُضافًا إليها الفوائد المستحقة طبقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد . ثالثًا - نظام الإيجار المنتهي بالتملك : ١- يكون الإيجار المنتهي بالتملك سنويًا ، ويتم تحديد القيمة الإيجارية بواقع (5٪) من سعر متر التمليك . 2- يتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع (10٪) بدءً من السنة الثانية للتعاقد . 3- يحق لجهة الولاية إعادة تقييم القيمة الإيجارية كل (۷) سنوات من تاريخ بدء التعاقد في ضوء القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في حينه. 4- يتم تحديد مدة الإيجار بمعرفة جهة الولاية بحد أدنى (۷) سنوات وبحد أقصى (۲۱) سنة بالشروط المتفق عليها، طالما كان النشاط مستمراً وتم إثبات الجدية باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ودون أن يخل ذلك بحق جهة الولاية في تعديل القيمة الإيجارية في ضوء القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في حينه . 5- في حالة تأخر المخصص له عن سداد القيمة الايجارية في موعد استحقاقها يتم إضافة الفوائد المستحقة طبقاً لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد ، وتطبق قواعد الإلغاء وتؤول قطعة الأرض بما عليها من منشآت لصالح جهة الولاية وفقًا للوائح المنظمة لديها . 6- في حالة تقاعس المخصص له عن سداد قسطين متتاليين يحق لجهة الولاية فسخ التعاقد . 7- عند انتهاء الحد الأقصى لمدة التعاقد يتم عمل التسويات المالية اللازمة واستكمال إجراءات التملك بالسعر المعتمد في حينه، وفي حالة عدم التزام المخصص له باستكمال الإجراءات تؤول قطعة الأرض بما عليها من منشآت لصالح جهة الولاية . 8- يجوز للمُخصص له تملك الأرض أثناء سريان مدة الإيجار شريطة سلامة الموقف القانوني والمالي لقطعة الأرض وإثبات الجدية باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي ومرور فترة لا تقل عن سنة من بدء التشغيل الفعلي، وفي هذه الحالة يلتزم المخصص له بسداد / استكمال نسبة (25٪) كحد أدنى من قيمة الأرض بالسعر المعتمد في تاريخ الموافقة على طلب التملك، والباقي على ثلاثة أقساط سنوية مُتساوية مُضافًا إليها الفوائد المستحقة طبقًا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد . (ب) نظام المطور الصناعي : يكون التصرف في الأراضي الصناعية بنظام المطور الصناعي وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون ۹٥ لسنة ۲۰۱۸ ولائحته التنفيذية، وطبقاً لنموذج عقد المطور الصناعي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويتم سداد قيمة الأرض بواقع (۲٥٪) دفعة تعاقد مع منح المطور فترة سماح عام والباقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية مُضافًا إليها الفوائد المستحقة بنسبة (12٪) سنويًا ، على أن يلتزم المطور الصناعي وقت التعاقد مع المستثمرين بتطبيق ذات النسبة كحد أقصى للفائدة على أقساط الأراضي الصناعية، وذلك على ذات القيمة الخاضعة لنسبة الـ (12٪) ، وفي حالة التأخير عن سداد قسط من الأقساط في الموعد المحدد يتم إضافة الفوائد من تاريخ استحقاق القسط حتى تاريخ السداد طبقاً لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع وفقًا لمراحل البرنامج الزمني الموضحة بعقد المطور الصناعي . (ج) أحكام عامة : يلتزم المخصص له بكافة ضوابط التخصيص، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء في التشغيل خلال المدة المحددة ، مع الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد ، وإلا يتم سحب الأرض مع سداد مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض ، كما يلتزم المخصص له بسداد نسبة (5٪) من إجمالي ثمن الأرض كوديعة صيانة سنوية لصالح أعمال صيانة البنية التحتية للمنطقة الصناعية ورفع كفاءتها، ويتم سداد نسبة (2٪) من هذه الوديعة مع الدفعة المقدمة لثمن الأرض وسداد باقي نسبة الـ (3٪) في مواعيد استحقاق الأقساط السنوية لباقي ثمن الأرض بمعدل (1٪) مع كل قسط . يُحظر على المخصص له بنظام (البيع - حق الانتفاع - الإيجار المنتهي بالتملك) إجراء أي تصرف ناقل للملكية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض وأية مبالغ أخرى مُستحقة واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي للمدة التي يُحددها الوزير المختص بشئون الصناعة بقرار منه والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية . يجوز بموافقة الوزير المختص بشئون الصناعة بعد العرض على مجلس الوزراء إقرار بعض التيسيرات بالنسبة لأسلوب السداد وفترة السماح ومدة تنفيذ المشروع . بالنسبة لتخصيص الأراضي الصناعية غير المرفقة للمستثمرين الراغبين في التخصيص يتعين الالتزام بأخذ التعهدات اللازمة من المستثمرين الراغبين في التخصيص بتوقيع إقرار نافي للجهالة بحالة الأرض ، والالتزام بتوصيل المرافق على نفقة المستثمر الخاصة دون إي التزام على الدولة مع تحديد المدة الزمنية لترفيق تلك الأراضي وتضمين تلك التعهدات الضوابط التي تتيح اتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم الالتزام بالمدة الزمنية المقررة ، وكذلك تحديد تاريخ الانتهاء من أعمال الإنشاءات ثم مباشرة النشاط، وذلك وفقاً لشروط التخصيص . ( المادة الثالثة ) يكون التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية وفقًا للأسعار الآتية : ( المادة الرابعة ) تسرى الأسعار الواردة بهذا القرار على التعاقدات التي تتم اعتباراً من 1/7/2026 حتى 30/6/2027 (المادة الخامسة) يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القرار . (المادة السادسة) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ربيع الأول سنة 1448ﻫ ( الموافق 18 أغسطس سنة 2026م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي .

قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2026 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛ وبناء على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــرر : ( المادة الأولى ) ووفق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "الفجيرة العلمين للنفط والغاز - ش.م.م" على مساحة قدرها 737914.9 متر مربع الكائنة بالمنطقة الجنوبية - طريق إسكندرية مطروح الساحلي بمدينة العلمين الجديدة ، محافظة مطروح ، وذلك وفقا للحدود والأبعاد الآتية : الحد الشمالي : بطول 1069.80 متر ويحده طريق إسكندرية مطروح الساحلي . الحد الجنوبي : بطول 745.50 متر ويحده طريق M15 بعرض 49.20 متر تحت الإنشاء . الحد الشرقي : بطول 912.20 متر ويحده أرض فضاء . الحد الغربي : بطول 823.40 متر ويحده منطقة توسعات ميناء الحمراء . وطبقًا للإحداثيات الآتية : ( المادة الثانية ) تختص المنطقة الحرة الخاصة المنشأة بموجب المادة الأولى من هذا القرار بمزاولة نشاط تخزين وتداول المنتجات البترولية والزيت الخام . ( المادة الثالثة ) تلتزم شركة "الفجيرة العلمين للنفط والغاز - ش.م.م" بما يأتي : 1- تصدير نسبة لا تقل عن (۱۰۰٪) من حجم إنتاجها سنويا إلى خارج البلاد . 2- استخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن (50٪) . 3- تقديم سند حيازة معتمد لموقع المشروع . 4- استيفاء موافقة جهاز شئون البيئة على المشروع . 5- استيفاء شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق وفقًا للكود المصري المتبع في هذا الشأن ، أو وفقا للقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية . 6- تأمين منشآت المنطقة الحرة الخاصة وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة، على نفقة الشركة . ( المادة الرابعة ) تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط . ( المادة الخامسة ) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ربيع الأول سنة 1448ﻫ ( الموافق 18 أغسطس سنة 2026م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى .

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بـتجديد تعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام جديد، وذلك اعتبارًا من 18 أغسطس 2026.
وكان حسن عبد الله قد تولى منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لأول مرة في أغسطس 2022، خلفًا لطارق عامر، قبل أن يتم تجديد تكليفه على مدار السنوات التالية.

حصل البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) على موافقة البنك المركزي المصري لإطلاق خدمة Web-Based Audio & Video Banking Service، التي تتيح للعملاء وغير العملاء التواصل مباشرة مع مركز خدمة العملاء من خلال مكالمات صوتية ومرئية عبر الموقع الإلكتروني للبنك، دون الحاجة إلى إجراء اتصال هاتفي تقليدي، سواء من داخل مصر أو خارجها.
ويأتي إطلاق الخدمة في إطار استراتيجية البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) لتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية المبتكرة التي تستجيب للمتغيرات المتسارعة في احتياجات العملاء وأنماط استخدامهم للتكنولوجيا، بما يرسخ مكانة البنك كأحد البنوك الرائدة في تبني الحلول الرقمية وتوظيف التكنولوجيا لتقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وكفاءة ومرونة.
ويمثل إطلاق هذه الخدمة خطوة نوعية في مسيرة الابتكار المصرفي في مصر، حيث يصبح البنك المصري لتنمية الصادرات أول بنك في السوق المصرية يقدم هذه الخدمة، التي تعيد تعريف مفهوم التواصل بين العملاء والبنوك من خلال إتاحة الوصول المباشر إلى مركز خدمة العملاء عبر مكالمات صوتية ومرئية من خلال الموقع الإلكتروني، بما يزيل عدداً من العوائق التقليدية المرتبطة بوسائل الاتصال، وفي مقدمتها الحاجة إلى إجراء مكالمة هاتفية، والقيود الجغرافية، فضلاً عن المساهمة في تقليل فترات الانتظار وتحسين سرعة الوصول إلى الدعم والخدمات.
وتتيح الخدمة الجديدة للعملاء وغير العملاء تجربة تواصل رقمية أكثر مرونة، حيث يمكنهم الوصول إلى مركز خدمة العملاء من خلال الموقع الإلكتروني للبنك باستخدام أجهزة مختلفة، بما يعكس توجه EBank نحو تطوير قنوات تواصل تتوافق مع أنماط الحياة الحديثة، وتوفر مستويات أعلى من سهولة الاستخدام وإتاحة الخدمات للعملاء داخل مصر وخارجها.
أعرب الدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، عن سعادته بإطلاق الخدمة الجديدة، وقال: “إن إطلاق خدمة المكالمات الصوتية والمرئية عبر الموقع الإلكتروني يمثل امتداداً طبيعياً لاستراتيجية البنك الهادفة إلى بناء تجربة مصرفية أكثر تكاملاً ترتكز على الابتكار وسهولة الوصول، موضحاً أن التحول الرقمي لم يعد يقتصر على رقمنة الخدمات المصرفية التقليدية، بل أصبح يشمل إعادة تصميم مختلف نقاط التواصل مع العملاء بما يجعل الحصول على الخدمة أكثر سرعة ومرونة وملاءمة لاحتياجاتهم اليومية”.
وأضاف أن البنك يواصل الاستثمار في الحلول التكنولوجية التي تعزز قدرته على تقديم خدمات مصرفية متطورة، مؤكداً أن إتاحة التواصل المباشر مع مركز خدمة العملاء من خلال المكالمات الصوتية والمرئية عبر الموقع الإلكتروني تعكس التزام EBank بوضع راحة العملاء في مقدمة أولوياته، إلى جانب حرصه على استقطاب شرائح جديدة من العملاء من خلال تقديم تجربة رقمية سلسة، ودعم العملاء المصريين المتواجدين خارج مصر عبر قناة تواصل أكثر سهولة ومرونة.
ويعكس إطلاق الخدمة توجه البنك المصري لتنمية الصادرات نحو توسيع نطاق التحول الرقمي ليشمل مختلف جوانب التجربة المصرفية، بما في ذلك قنوات التواصل وخدمة العملاء، وليس فقط المنتجات والخدمات المالية، كما تساهم الخدمة في تعزيز كفاءة منظومة الاتصال بالبنك من خلال توفير قناة رقمية إضافية، بما يساعد على تخفيف الضغط على قنوات الاتصال الهاتفية التقليدية، ورفع كفاءة توزيع الطلبات والاستفسارات على مختلف قنوات التواصل المتاحة.
ويأتي هذا التوجه متسقاً مع جهود البنك المركزي المصري لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي، وتشجيع البنوك على تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تدعم تطوير الخدمات المالية وتحسين تجربة المستخدم، فضلاً عن دعم أهداف رؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا، وتوسيع نطاق الاستفادة من الحلول الرقمية في مختلف القطاعات، بما يساهم في تعزيز التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والعملاء.
ومن خلال هذه الخطوة، يواصل EBank ترسيخ موقعه كبنك يضع الابتكار الرقمي في صميم استراتيجيته، عبر تطوير حلول مصرفية تتجاوز المفهوم التقليدي للخدمة البنكية، وتجمع بين التكنولوجيا وسهولة الاستخدام وإتاحة الخدمات، بما يعزز قدرته على مواكبة التحولات المتسارعة في سلوك العملاء، وتقديم تجربة مصرفية أكثر تكاملاً تلائم احتياجات العملاء داخل مصر وخارجها.
جدير بالذكر أن البنك المصري لتنمية الصادرات يواصل تنفيذ استراتيجية تستهدف تعزيز دوره في دعم الاقتصاد المصري وتنمية الصادرات، بالتوازي مع تطوير بنيته التكنولوجية وتوسيع نطاق الحلول والخدمات الرقمية التي يقدمها، بما يدعم قدرته على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي، وتعزيز تجربة العملاء، وترسيخ مكانته كمؤسسة مصرفية تجمع بين دوره التنموي وتوجهه المتنامي نحو الابتكار والتحول الرقمي.

شهدت الأسواق المصرية وبورصة الدواجن الرئيسية استقراراً ملحوظاً في حركة البيع والشراء اليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، وتأتي هذه الأسعار مدفوعة بتوازن معدلات الإنتاج المحلى وضبط آليات العرض والطلب في المزارع والأسواق.

أسعار أرض المزرعة
وسجلت أسعار الفراخ البيضاء، التي تمثل القوة الشرائية الأكبر للمستهلكين، نحو 59 جنيهاً للكيلو جرام في أرض المزرعة، وفي المقابل استقرت أسعار الفراخ الساسو "الحمراء" عند مستوى 86 جنيهاً للكيلو، على أن يضاف إليها هامش ربح بسيط للتاجر وتكلفة النقل قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.

بورصة الكتاكيت
وعلى صعيد قطاع التربية والإنتاج، شهدت بورصة الكتاكيت تبايناً طفيفاً بحسب الأنواع والشركات حيث بلغ سعر الكتكوت الأبيض "قطعان"نحو 9.5 جنيه، وفي نفس السياق سجل سعر الكتكوت "الساسو بيور" 7 جنيهات، في حين استقر سعر الكتكوت الساسو العادي عند 6 جنيهات.

أسعار بيض المائدة
وفيما يخص قطاع البيض، حافظت أسعار كرتونة البيض على استقرارها السعري داخل المزارع؛ إذ سجلت كرتونة البيض الأحمر 95 جنيهاً، أما كرتونة البيض الأبيض فقد تراوح سعرها في أرض المزرعة بين 85 إلى 90 جنيهاً، وسط توقعات باستمرار هذا الاستقرار خلال الأيام المقبلة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العربية والأجنبية فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 14.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 4.291 تريليون جنيه.


وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 55276 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 68283 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 25787 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6869 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 21667 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 27953 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 6606 نقطة.