قررت مؤسسة فوتسي راسل (FTSE Russell) إزالة مصر من قائمة المراقبة، بما يمهد للإبقاء على تصنيف السوق المصرية ضمن الأسواق الناشئة الثانوية (Secondary Emerging)، وفق ما أوردته موقع الشرق.


وكانت مصر مدرجة على قائمة المراقبة لاحتمال خفض تصنيفها من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق حدودية (Frontier Market)، بسبب عدم استيفاء السوق في وقت سابق لشرط الحد الأدنى لعدد الأوراق المالية المؤهلة ضمن مؤشرات فوتسي راسل.

ويعني قرار إزالة مصر من قائمة المراقبة استمرار تصنيفها كسوق ناشئة ثانوية، بدلًا من الانتقال إلى فئة الأسواق الحدودية، وهو ما يمثل تطورًا إيجابيًا لسوق المال المصرية في ظل أهمية تصنيفات فوتسي راسل بالنسبة للمستثمرين العالميين والصناديق التي تتبع مؤشرات الأسواق الناشئة.

وكانت فوتسي راسل قد أبقت مصر على قائمة المراقبة في مراجعتها المؤقتة خلال أبريل 2026، مع استمرار تقييمها بناءً على بيانات القيمة السوقية وعدد الأوراق المالية المؤهلة.

وجاءت المراجعة بعد تحسن عدد من مؤشرات السوق المصرية، إذ أشارت فوتسي راسل في مراجعتها السابقة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها البورصة المصرية ساهمت في زيادة السيولة، وهو ما أدى إلى تأهل ورقة مالية مصرية إضافية لمؤشر FTSE Emerging خلال مراجعة مارس 2026.

كما كانت السوق المصرية قد واجهت خطر خفض التصنيف نتيجة تراجع عدد الشركات المصرية المؤهلة للمؤشرات العالمية، قبل أن تعمل الإصلاحات وزيادة السيولة على تحسين موقف السوق أمام معايير التصنيف.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض محاور جلسة "مسيرة الطاقة المصرية"، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات المعنية، وذلك في إطار متابعة تحضيرات "منتدى مصر 2026"، الذي كلف بعقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 19 حتى 24 من شهر أكتوبر الحالي، بفندق "سانت ريجيس" بالعاصمة الجديدة؛ لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة.

وفي مستهل الاجتماع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن جلسة "مسيرة الطاقة المصرية" بالمنتدى، تستعرض مسيرة قطاع الطاقة في مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، من خلال عرض متكامل لأبرز ما تحقق في هذا القطاع مدعومًا بالأرقام والمؤشرات، وما تم تنفيذه من مشروعات واستثمارات في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لشبكات ومحطات الكهرباء، وخطط التوسع والمشروعات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن أبرز التحديات التي واجهت القطاع وسبل التعامل معها.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الجلسة ستتضمن كذلك؛ استعراض مسيرة قطاع البترول والثروة المعدنية خلال الفترة نفسها، وما شهده من تطور في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، إلى جانب استعراض أبرز الاكتشافات التي تحققت، وكذا الجهود المبذولة في ملف مستحقات الشركاء الأجانب، وما تتخذه الدولة من إجراءات لدعم القطاع وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات، فضلًا عن المشروعات وخطط العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

وأكد ضرورة أن تشهد الجلسة الإجابة عن تساؤلات المواطنين المختلفة المتعلقة بهذا القطاع، والرد على استفساراتهم، إضافة إلى عرض خطط وبرامج ومشروعات المرحلة المقبلة.

الدكتور حسين عيسى: تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في النشاط الاقتصادي


عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مساء اليوم، اجتماعًا لاستعراض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني (2026-2030)، وذلك تمهيدًا لإصدار النسخة النهائية للخطة، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والسيد/ سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارات المالية والتخطيط والاستثمار.

وتناول الاجتماع عددا من الرؤى والمقترحات بما يسهم في تعزيز الخطة التنفيذية، وتحقيق المستهدفات الواردة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي مقدمتها تعظيم دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعكس توجهًا واضحًا من الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في النشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، مشيرًا إلى أن العمل الجاري يستهدف وضع اللمسات النهائية على الخطة التنفيذية تمهيدًا لإصدارها، بما يضمن الانتقال من الإطار العام للسياسة إلى منظومة تنفيذية متكاملة، واضحة المستهدفات، قابلة للقياس والمتابعة والتقييم.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عجلة النمو، وترسيخ مكانته باعتباره شريكًا وفاعلًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، يمثل أحد المحاور الأساسية لتوجه الدولة خلال المرحلة الراهنة، مؤكدًا استمرار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز قدراته، وتوسيع نطاق مشاركته في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع العمل على تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية، بما يدعم استدامة معدلات النمو الاقتصادي ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

من جانبه، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر" (2026-2030)، موضحًا أنه تم طرح الإصدار الثاني من الوثيقة للحوار المجتمعي عقب إطلاقه في يونيو الماضي، كما تمت مخاطبة مختلف الجهات المعنية لاستطلاع آرائها وتلقي مقترحاتها، إلى جانب الاستفادة من آراء وخبرات عدد كبير من المتخصصين والخبراء.

وأوضح أن الخطة التنفيذية تعكس تطورًا في فلسفة التعامل مع ملكية الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي، من خلال التركيز على تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر انفتاحًا أمام القطاع الخاص، إلى جانب رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم عوائدها الاقتصادية، انطلاقا من رؤية حكومية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار.

من جهته، أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن إعداد الخطة التنفيذية روعي فيه اتساق مستهدفاتها مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن 31 برنامجًا رئيسيًا تتفرع إلى نحو 100 إجراء تنفيذي، بما يسهم في دعم وتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتنشيط سوق المال، ورفع كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة وتعزيز الحوكمة.

وأوضح أن الخطة تتضمن تحديد الجهات المشاركة في تنفيذ كل برنامج وإجراء، والأطر الزمنية، والمخرجات المستهدفة، إلى جانب مؤشرات أداء رئيسية، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات، وإحكام إدارة عملية التنفيذ، وإتاحة المتابعة والتقييم الدوري لمعدلات الإنجاز، وقياس مدى تحقيق المستهدفات .

شارك السيد علاء فاروق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في افتتاح فعاليات المعرض الدولي للفاكهة والخضروات "فروت اتراكشن" (Fruit Attraction 2026) بالعاصمة الإسبانية مدريد، والذي يُقام خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026، وذلك برفقة نظيره الإسباني "لويس بلاناس" وزير الزراعة والصيد البحري والأغذية الإسباني، وبحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.

وشارك في الافتتاح عدد من رجال الأعمال والمصدرين المصريين، وكبار المسئولين وممثلي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في القطاع الزراعي والتصديري.

وتفقد الوزير أروقة المعرض، كما تفقد الجناح المصري للوقوف على التواجد المتميز للشركات المصرية، والتي تشهد مشاركة قوية هذا العام بوجود نحو 90 شركة مصرية تبرز جودة المنتجات الزراعية والتطور الكبير الذي شهده القطاع في مصر.

والتقى فاروق بالعارضين والمستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب، واستمع إلى رؤاهم حول سبل التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة، مشيراً إلى أهمية المعرض في إتاحة التواصل المباشر مع العملاء والتفاوض على التعاقدات والبرامج التصديرية للموسم الجديد، خاصة أنه ينعقد قبيل انطلاق الموسم التصديري للمحاصيل المصرية.

وعقد وزير الزراعة على هامش المشاركة لقاءات ثنائية مع بعض المسئولين، لبحث تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات وتسهيل حركة التجارة الزراعية بين مصر وإسبانيا، إلى جانب تعزيز فرص نفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الدولية.

وأكد فاروق على الأهمية الاستراتيجية لمعرض "فروت اتراكشن" باعتباره أحد أكبر المعارض الدولية المتخصصة في قطاع الخضر والفاكهة الطازجة، لافتاً إلى دوره في تبادل الخبرات والاطلاع على تطورات الأسواق والمنافسة الدولية وأحدث تقنيات الإنتاج والتعبئة، وموضحاً أن المعرض يواصل نموه وإقباله العالمي الواسع بعد أن استقطب في دورته الأخيرة أكثر من 120 ألف زائر من 145 دولة وبمشاركة نحو 2200 عارض من 59 دولة.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية تحرص على توفير كافة أشكال الدعم للقطاع الخاص باعتباره شريك أساسي في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشيراً إلى العمل بشكل مستمر على تحسين مناخ الاستثمار، واوضح أن القطاع الزراعي المصري مليء بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي، والزراعة الحديثة، والتعبئة والتغليف، والتوسع في الاستصلاح الزراعي، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.

وشدد فاروق على أن الحفاظ على سمعة المنتج الزراعي المصري في الأسواق العالمية يأتي على رأس أولويات الوزارة، من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والتكويد وتتبع الشحنات، إلى جانب الإحكام الصارم للإجراءات الحجرية، وأكد استمرار الجهود لتذليل كافة العقبات أمام حركة التصدير والنفاذ إلى المزيد من الأسواق الواعدة في مختلف قارات العالم.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لاستعراض محاور جلسة «مسيرة الطاقة المصرية»، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات المعنية، وذلك في إطار متابعة تحضيرات "منتدى مصر 2026"، الذي كلف بعقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 19 حتى 24 من شهر أكتوبر الحالي، بفندق "سانت ريجيس" بالعاصمة الجديدة؛ لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة.

وفي مستهل الاجتماع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن جلسة "مسيرة الطاقة المصرية" بالمنتدى، تستعرض مسيرة قطاع الطاقة في مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، من خلال عرض متكامل لأبرز ما تحقق في هذا القطاع مدعومًا بالأرقام والمؤشرات، وما تم تنفيذه من مشروعات واستثمارات في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لشبكات ومحطات الكهرباء، وخطط التوسع والمشروعات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن أبرز التحديات التي واجهت القطاع وسبل التعامل معها.



كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الجلسة ستتضمن كذلك؛ استعراض مسيرة قطاع البترول والثروة المعدنية خلال الفترة نفسها، وما شهده من تطور في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، إلى جانب استعراض أبرز الاكتشافات التي تحققت، وكذا الجهود المبذولة في ملف مستحقات الشركاء الأجانب، وما تتخذه الدولة من إجراءات لدعم القطاع وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات، فضلًا عن المشروعات وخطط العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.



وأكد ضرورة أن تشهد الجلسة الإجابة عن تساؤلات المواطنين المختلفة المتعلقة بهذا القطاع، والرد على استفساراتهم، إضافة إلى عرض خطط وبرامج ومشروعات المرحلة المقبلة.

(أ ش أ)
أكد السفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين فى الخارج للشئون الأوروبية، أن ألمانيا تعد من أهم شركاء مصر الاقتصاديين والتنمويين فى أوروبا وعلى مستوى العالم.

استقبال وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية لفلوريان هان، وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية، حيث رحب به نيابة عن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، طالبا بنقل تحياته إلى نظيره الألماني يوهان فاديفول، ومقدماً التهنئة بمناسبة عيد الوحدة الألمانية.

وشدد السفير وائل حامد على اعتزاز مصر بقوة ومتانة العلاقات التاريخية الممتدة مع ألمانيا، وما تشهده من تعاون متشعب في مختلف المجالات، وأن العلاقات بين البلدين تواصل تقدمها بخطى ثابتة بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

كما أكد مساعد وزير الخارجية تطلع مصر إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الجانب الألماني والتوسع في الاستثمارات الألمانية في مصر، في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من موقع متميز كبوابة إلى القارة الإفريقية، وما يزخر به من فرص واعدة في مختلف المجالات، فضلاً عن توافر العمالة المؤهلة والمناخ الجاذب للاستثمار الأجنبي، ولا سيما في مجالات الصناعة والطاقة والبرمجيات. وأكد أن مصر لا تستهدف فقط جذب الاستثمارات، وإنما تحرص كذلك على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات والاستفادة من الإمكانات الألمانية والخبرات المتراكمة في هذا المجال.



تعاون مصرى ألمانى فى مجال العمالة الماهرة
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال انتقال العمالة الماهرة وفتح السوق الألماني أمام العمالة المصرية المؤهلة، خاصة في ظل وجود أكثر من 500 ألف مصري يتحدثون اللغة الألمانية، بما يعكس ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية مؤهلة للإسهام في تلبية احتياجات سوق العمل الألماني من العمالة الوافدة.

ونوه السفير حامد إلى أهمية تكثيف التعاون بين الجانبين لتجاوز العقبات البيروقراطية والإجرائية التي تحد من التوسع في استقدام العمالة المصرية. واستعرض مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية مواقف مصر ورؤيتها إزاء أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، مؤكداً أهمية مواصلة تنفيذ خطة السلام، والمضي قدماً نحو تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الأساسي لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

ومن جانبه، أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية اعتزاز بلاده بعلاقاتها مع مصر. وأشار إلى ما تمثله مصر من ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.. مشيدا بدورها وجهودها الرامية إلى تحقيق السلام والوساطة في مختلف أزمات المنطقة. كما أكد أن مصر تعد من أهم شركاء ألمانيا في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة الإفريقية، وما شهدته حركة التبادل التجاري بين الجانبين من نمو خلال الفترة الأخيرة.


وتأتي هذه التطورات في ضوء ما تشهده العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة الإفريقية من نمو، انعكس على زيادة حركة التبادل التجاري والصادرات المصرية إلى أسواق دول الاتحاد الإفريقي، في ظل تنوع مجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وتزايد فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق دول القارة.

وخلال إنفوجراف نشره المركز الإعلامي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي ارتفعت بنسبة 10.9%، لتسجل 6.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقابل 5.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأشار الإنفوجراف إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي بنسبة 4.7%، لتصل إلى 4.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقارنة بنحو 4.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

واستعرض الإنفوجراف أكبر 5 أسواق إفريقية مستقبلة للصادرات المصرية، حيث جاءت ليبيا في المقدمة بقيمة 869 مليون دولار، تلتها السودان بـ 659 مليون دولار، ثم الجزائر بـ 566 مليون دولار، والمغرب بـ 521 مليون دولار، وتونس بـ 252 مليون دولار.

ولفت الإنفوجراف إلى أن أبرز الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي تمثلت في الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 384 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 354 مليون دولار، والحديد والصلب ومصنوعاته بقيمة 270 مليون دولار، والمحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 205 ملايين دولار، والشحوم والزيوت النباتية والحيوانية بقيمة 176 مليون دولار.

وسط حضور مكثف من مسئولى الاستثمار والاستكشاف والخبراء وشركات الإنتاج بقطاع البترول ، استعرض الملتقى الاستكشافى الدورى للهيئة المصرية العامة للبترول المزايا التنافسية المقدمة للفرص المتاحة فى المزايدات البترولية المطروحة والتى تتنوع مابين فرص استكشافية وأخرى لتنمية اكتشافات تحققت وفرص تحسين إنتاجية للحقول القديمة والمتقادمة.


الإنتاج وخطة العمل الواعدة

وخلال الكلمة الافتتاحية للملتقى أوضح الجيولوجى أحمد كمال نائب الاستكشاف بالهيئة أن الملتقى فرصة طيبة للتأكيد على ما تحقق في مجال الإنتاج وخطة العمل الواعدة في زيادته، كما يطرح حوارًا حول الفرص الاستثمارية المطروحة،كما لفت إلى تنفيذ المُسوحات الجيوفيزيقية في المناطق المفتوحة بالصحراء الغربية- التابعة للهيئة والتي لم يُسبق تغطيتُها بدراسات محدثةلتثرى البيانات الجيوفيزيقية الحالية باعتبارها ركيزة أساسية لتقييم المناطق لجذب استثمارات جديدة، حيث بدأت الهيئة فى إجراءات كيفية تنفيذ المسح الجيوفيزيقي من خلال عقد المسح السيزمى متعدد العملاء (Multiclient) وتم الاسناد إلى شركة متخصصة وسيبدأ العمل فيه قريباً، وذلك يجعلنا أكثر طموحاً في تحقيق المزيد من المستويات الأعلى، حيث يتوجب علينا دائماً كالمعتاد الخروج بنتائج أعلى لتعظيم الاستفادة من ثرواتنا البترولية فى ظل الدعم الواضح من وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة والقوابض لخطط الاستكشاف والحفر والإنتاج، والتى يراعى فيها دمج التقنيات الحديثة مع تطوير الكوادر البشرية والقدرات والخبرات الفنية وتبادل المعارف والخبرات كأساس للعمل.

فرص جديدة كالمزايدات المطروحة

وأكد الجيولوجى أحمد عبده نائب الاتفاقيات بالهيئة على أهمية البناء على ماتحقق من نتائج ناجحة للتعاون القائم مع الشركاء وذلك من خلال إضافة فرص جديدة كالمزايدات المطروحة وماتزخر به من احتمالات بترولية واعدة، وأضاف أن هذا الملتقى وما يضمه من شركاء موثوقين ، يمثل فرصة لنعمل معاً على تحقيق نتائج أكثر إيجابية تدعم شراكتنا المستدامة.

عروض توضيحية لتجربة بدر 1

الملتقى المقام بتنسيق كامل من الهيئة ودعم من شركتى ويبكو وGEOEnergy و نظما فاعلياته كل من الجيولوجي السيد بحيرى مدير عام بالاستكشاف والجيوفيزيقية رنا عبد الحكيم مدير عام مساعد بنيابة الاستكشاف بالهيئة ، شهدت حضورا مكثفًا و تفاعلًا من رؤساء و مديري العموم بالشركات المشتركة و الأجنبية العاملة بمصر ، وتقديم عروض توضيحية لتجربة بدر 1 من شركة ويبكو كأحد التجارب الملهمة فى الاستثمار قى الحقول القديمة والمتقادمة وعرض توضيحى حول وضع الإنتاج الحالى والفرص الاستثمارية المطروحة وعرض من GEOEnergy حول الأسواق العالمية والتقنيات الحديثة فى الاستكشاف والحلول الإنتاجية وعرضان من الهيئة حول التطور الذى تشهده الاتفاقيات البترولية وتنامى فرص الاحتمالات البترولية ونجاح الخطط الاستكشافية.



بدر 1 قصة نجاح ملهمة لتنمية الحقول المتقادمة

وقدم الدكتور سمير شهاب مدير عام الاستكشاف بشركة بدر التابعة لشركة ويبكو عرضًا توضيحيًا بعنوان "من التحديات إلى فرص استكشافية واعدة" استعرض خلاله كيف تمثل قصة نجاح BED-1 نموذجًا واضحًا لإعادة إحياء الحقول الناضبة من خلال رؤية استكشافية متكاملة، تعتمد إعادة تقييم البيانات ، والاستفادة من التقنيات الحديثة، على الرغم من التحديات التشغيلية والجيولوجية، وماتحقق من استكشاف فرص جديدة داخل تكوينات أبورواش وبحرية وخريطة واستهداف الخزانات غير التقليدية، وتحقيق عدد من الآبار الاستكشافية الناجحة، وكان من أبرزها BED 10-2X ، وتشير النتائج إلى استمرار الحقل باحتياطيات تدعم زيادة إنتاجه، وأنه من اهم عوامل النجاح ، التكامل الممتاز بين إدارتي الاستكشاف والعمليات لتحقيق زيادة الانتاج وأن الرحلة مستمرة نحو اكتشاف المزيد من الفرص وتعظيم القيمة من الأصول الحالية والجديدة.


فرص بترولية تناسب توجهات الاستثمار وخطط زيادة الإنتاج


وخلال الفاعليات قدمت بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG العرض التوضيحى "فرص الاستثمار البترولية فى مصر " والتى تضم قطاعات متنوعة تتوزع في البحر المتوسط، دلتا النيل، خليج السويس، الصحراء الغربية، الصحراء الشرقية، والبحر الأحمر وفرص لتنمية اكتشافات محققة بالبحر المتوسط وتطوير حقول متقادمة فى دلتا النيل والصحراء الغربية، وأوضح العرض ماتتمتع به مصر من تنوع يمنحها مكامن هيدروكربونية متعددة تتراوح بين أحواض غازية عميقة وأحواض تقليدية فى المناطق البترولية الرئيسية للإنتاج فى مصر " البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس وسيناء وصعيد مصر والبحر الأحمر".


تطور الاتفاقيات والمسوحات السيزمية الجديدة تزيد نسب النجاح

وقدم الجيولوجى هانى عشرى، مدير عام بنيابة الاتفاقيات عرضًا لخطط التغيير والتطوير فى طبيعة النشاط الاستكشافى والاتفاقيات فى مصر بهدف زيادة معدلات الانتاج ليشمل خزانات غير تقليدية وطرق الحفر والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة فى الحفر للوصول إلى الأهداف العميقة من الخزانات فى الطبقات الجيولوجية بما يسهم فى فتح آفاق جديدة لزيادة معدلات الإنتاج، خاصة فى مناطق خليج السويس والصحراء الغربية.


الاكتشافات المحققة ونشاط الهيئة

وقدم الجيولوجى محمد سالم مدير عام مساعد بنيابة الاستكشاف ، عرضًا حول الاكتشافات المحققة ونشاط الهيئة الاستكشافى خلال العام المالى الماضى " زيت خام وغاز طبيعى " فى مناطق الإنتاج البترولى و كشف دينيس وما يحمله من نتائج واعدة ومبشرة تؤكد على أهمية تطبيق برامج إعادة تفسير البيانات الجديدة للمسوحات السيزمية ثلاثية الأبعاد التى يتم تطبيقها والتى تزيد نسب النجاح.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالى، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيم التداولات 9.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى نحو 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.213 تريليون جنيه.


تعاملات مؤشر إيجى إكس 30

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 53298 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 66767 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 24867 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6521 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 19642 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 25953 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 6584 نقطة.

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيها لعيار 21 خلال تعاملات الثلاثاء، ليتحرك المعدن الأصفر بالقرب من مستوى 6150 جنيها، مع استمرار التداولات العرضية في السوق المحلية وسط عدم استقرار حركة الذهب عالميا، في حين يواصل ارتفاع سعر صرف الدولار تقديم دعم للأسعار المحلية.

وسجل الذهب عيار 21، الأكثر شيوعا في السوق المصرية، نحو 6155 جنيها للجرام، مرتفعا 20 جنيها مقارنة بمستوى بداية التعاملات، ليقترب مجددا من مستوى 6200 جنيه، الذي يمثل أحد المستويات المستهدفة للسعر خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا الارتفاع بعد تحرك الذهب المحلي خلال الأيام الماضية أسفل مستوى 6150 جنيها، حيث يحاول السعر حاليا تكوين قاعدة سعرية تسمح له باكتساب الزخم اللازم لمواصلة الصعود.



أسعار الذهب اليوم في مصر:
- عيار 24 يسجل 7035 جنيها

- عيار 21 يسجل 6155 جنيها

- عيار 18 يسجل 5276 جنيها

- عيار 14 يسجل 4103 جنيها

- عيار 22 يسجل 6448 جنيها

- الجنيه الذهب يسجل 50,440 جنيها



كيف يؤثر ارتفاع الدولار على أسعار الذهب اليوم في مصر؟
وساهم عدم استقرار أسعار الذهب في الأسواق العالمية في استمرار التحرك العرضي للمعدن الأصفر محليا، إلا أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حد من تأثير أي تراجعات عالمية، ودعم مستويات التسعير داخل السوق المصرية.

وكان سعر صرف الدولار قد ارتفع في البنوك المصرية إلى نحو 52.50 جنيه، بزيادة تقارب 1% منذ بداية أكتوبر، بما يعادل نحو 50 قرشا، وهو ما وفر دعما إضافيا للذهب المحلي.

وتظل تحركات الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب مستويات الطلب محليا، أبرز العوامل التي تحدد اتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، مع مراقبة قدرة عيار 21 على الاستقرار أعلى مستوى 6150 جنيها واستهداف مستوى 6200 جنيه.

اسم الشركة: نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا

كود الترقيم الدولي: EGS745W1C011

كود رويترز: AMPI.CA

مضمون الاعلان :

تعلن إدارة البورصة ان شركة / نوفيدا للإستثمار و التكنولوجيا قد تقدمت بمستندات قيد تعديل غرض الشركة و ذلك في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة ، علما بان المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها و دراستها و استكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد.

اسم الشركة : قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار
كود الترقيم الدولي: EGS07911C018
كود رويترز: KORA.CA
مضمون الإعلان:
تعلن إدارة البورصة إن شركة / قرة لمشروعات الطاقة و الاستثمار ، قد تقدمت للبورصة بمستندات قيد حق الإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر منفصلاً عن السهم الاصلي لعدد 2,025,000,000 حق، بمناسبة نشر الدعوة للإكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 450 مليون جنية مصري إلى 855 مليون جنية مصري بزيادة قدرها 405 مليون جنية مصري موزعه على عدد 2,025,000,000 سهم بالقيمة الإسمية 20 قرش للسهم الواحد بالإضافة إلى 2,5 % من القيمة الإسمية للسهم، وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك و/أو الأرصدة الدائنة مستحقة الأداء للمساهمين؛علما بان المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها و استكمالها لعرضها على لجنة قيد الاوراق المالية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية لتعزيز أمن الطاقة واستدامة الاستقرار المالي، وكذا إجراءات تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتحرك برؤية متكاملة توازن بين تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، وتحفيز معدلات الإنتاج المحلي؛ دعماً للاقتصاد الوطني واستقرار الأسواق في ظل التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الراهنة، مشدداً على أن الحكومة تتبنى سيناريوهات مرنة للتحوط الاستباقي وحوكمة الالتزامات المالية؛ بما يكفل استدامة إمدادات الطاقة، والوفاء بمتطلبات التنمية، وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية، ومستجدات التوسع في السعات التخزينية وتأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية ومختلف القطاعات التنموية.
كما أكد الوزير استدامة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في مجالات البحث والاستكشاف في قطاعات البترول والتعدين المختلفة وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مؤكداً أن هذا الالتزام يعزز الثقة في قطاع الطاقة المصري ويحفز الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة وتكثيف برامج الحفر لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز والزيت الخام.
ومن جانبه، عرض السيد أحمد كجوك الإجراءات الجارية لتسوية التشابكات المالية وحوكمة الحسابات البينية بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة؛ بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول واستدامة الأداء المالي، إضافة إلى التنسيقات الجارية بهدف تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.

أعلنت شركة النيل للادوية والصناعات الكيماوية- النيل عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها يوم السبت الموافق 31/10/2026 فى تمام الساعة 10 صباحاً , وذلك بقاعة إجتماعات شركة ممفيس للأدوية 8 شارع السواح - الأميرية - القاهرة ، كما يمكن الحضور الكترونيا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- التصديق على تقريرى مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن قواعد حوكمة الشركة واعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة المعد طبقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية عن العام المالي المنتهى في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ .
2- التصديق على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
3- التصديق على تقرير مراقبي الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
4- التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
5- الموافقة على حساب توزيع الارباح المقترح 2025/2026 .
6- إبراء ذمة مجلس الإدارة وإخلاء مسئوليته عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
7- تحديد ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من بدلات عن المجلس واللجان المنبثقة منه .
8 – تحديد المقابل المالي لرئيس مجلس الإدارة وتحديد الراتب الشهري للسيد الدكتور / الرئيس التنفيذي واعتماد ما تم صرفه عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
9 - تعیین مراقب الحسابات الخارجى وتحديد أتعابه للعام المالي ۲۰۲۷/۲۰۲٦.
10 – النظر فى إعتماد صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها بنسبة ١٠% وتقرير منحة شهرية بنسبة 5% من الأجر الأساسي وتطبيق الحد الأدنى لاجمالي ما يحصل عليه العامل ليكون 8 آلاف جنيه وفقا للقواعد المنظمة لذلك اعتباراً من 1 يوليو ٢٠٢٦ .
11 - التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ۲۰۲۷/۲۰٢٦ بما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه وما يزيد على ذلك يتم العرض على الجمعية العامة للشركة.

أعلنت شركة القناة للتوكيلات الملاحية عن الدعو لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق 28/10/2026 , وذلك فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً , وذلك بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى - ٧١ طريق الحرية – الاسكندرية وذلك للنظر فى جدول الأعمال التالي :
1 - النظر في التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 4/5/2026 .
2 - النظر فى التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المنتهية فى 30/6/2026 .
3 - عرض تقريري الجهاز المركزي للمحاسبات ( مراقبه الحسابات / متابعة وتقويم الاداء ) على القوائم والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2026 و رد الشركة .
4 - النظر فى اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2026 .
5 - النظر فى الموافقة على مشروع توزيع الأرباح المقترح عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2026 .
6 - النظر فى إخلاء مسئولية مجلس الإدارة عن الفترة المقدم عنها التقرير .
7 - النظر فى صرف مكافآت للسادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
8 - النظر فى تجديد دورة مجلس إدارة الشركة لدورة قادمة لمدة ثلاث سنوات بنظام التصويت التراكمى و تحديد المعاملة المالية لهم والمزايا الأخرى .
9 - النظر فى اقرار صرف العلاوة الدورية للعاملين بالشركة بنسبه 100% من النسب المقررة اعتباراً من 1/7/2026 .