بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

تابع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخطوات والإجراءات المتخذة لتدشين منصة تصدير العقار، وذلك بحضور مسئولي وزارتي "الإسكان" و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أنه خلال الفترة الماضية تم دفع العمل في ملف الحوكمة والتحول الرقمي للسوق العقارية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا لملف تصدير العقار، لما يتمتع به العقار المصري من مزايا تنافسية قوية، وتنوع الفرص الاستثمارية في سواء في المدن الجديدة والمدن الساحلية، كما أن هناك جهود كبيرة يتم بذلها في هذا الملف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية.

ولفت الوزير إلى أهمية تحقيق كافة الأهداف المرجوة من منصة تصدير العقار موضحًا أن اجتماع اليوم يهدف لمتابعة المستجدات والإجراءات الخاصة بتدشين المنصة، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية بهذا الملف ، بما يُسهم في تيسير عملية تملك العقار سواء للمصريين المقيمين في الخارج أو للأجانب، على أن تُعرض من خلالها مختلف العقارات التي تناسب شتى الشرائح.

وتناول الاجتماع، استعراض تفاصيل المنظومة الخاصة بتصدير العقار من خلال إطار تنظيمي موحد، وتحقيق الشفافية والمصداقية عبر إتاحة سوق عقارية واضحة ومنظمة، وحماية المستثمرين وضمان سلامة الإجراءات والحقوق، فضلًا عن بناء الثقة الدولية وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي ، من خلال حوكمة تلك المنظومة بوجود بنية تحتية قوية وتبادل آمن للوحدات ومعايير التوثيق المعترف بها عالمياً فضلاً عن دعم المنصة لعدد من اللغات والعملات والتحويلات وحماية حقوق الأطراف المتعاملة لتشجيع الاستثمار العقاري.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير باستمرار العمل والتنسيق للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتدشين المنصة لتحقيق مستهدفات الدولة من ملف تصدير العقار.

▪︎وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ومحافظ الدقهلية يتفقدون مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب

▪︎د.منال عوض: 498 مليون جنيه حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الدقهلية

▪︎د.منال عوض توجه بضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية أثناء التشغيل وتقليل الانبعاثات لعدم التأثير على المواطنين وضمان استدامة عملية التشغيل ومضاعفة العمل

....................................................................

بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية:

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مصنع معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة بسندوب ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمهندس أحمد سعد المدير الفنى للجهاز بوزارة البيئة والدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون البيئة والمجازر وعدد من قيادات المحافظة .

وخلال الزيارة استمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية إلى شرح تفصيلي حول مكونات مصنع معالجة وتدوير المخلفات ، حيث تم الإشارة إلى الإنتهاء من رفع التراكمات التاريخية الموجودة بمقلب سندوب والتي تقدر بنحو (950 ألف طن تراكمات ) والتي كانت على إرتفاع 34م فوق سطح الأرض و 4 م تحت سطح الأرض وذلك بتكلفة إجمالية حوالي 103 مليون جنيه ، و قد تم تشييد مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب على مساحة 18 فدان بطاقة إستعابية (1200 طن يوم) بتكلفة 233 مليون جنيه.

ويخدم مصنع معالجة وتدوير المخلفات مركز ومدينة المنصورة وطلخا وعدد من المدن والمراكز بمحافظة الدقهلية و يعد من أكبر مصانع معالجة وتدوير المخلفات في مصر ضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية .

ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن محافظة الدقهلية شهدت الإنتهاء من رفع التراكمات التاريخية (بتكلفة بلغت 234 مليون جنيه) بمدن (السنبلاوين – ميت غمر – سندوب – نبروه – بني عبيد – دكرنس – منية النصر ) بإجمالي كمية 1.9 مليون طن ، و إنشاء مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب بطاقة إستعابية (1200 طن/يوم) بتكلفة 233 مليون جنيه، بالإضافة إلى توريد معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة منية النصر بتكلفة 31 مليون جنيه ، وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الدقهلية 498 مليون جنيه.

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية اثناء عملية التشغيل للمصنع وتقليل الانبعاثات داخله لمنع التأثير علي المواطنين ، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية استدامة عملية التشغيل ومضاعفة العمل وتقليل المرفوضات الموجه إلي المدفن الصحي بقلابشو .

ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية أن مصنع معالجة المخلفات البلدية بسندوب تم إنشاؤه على أرض مقلب قديم للقمامة تم تطهيره بإزالة نحو مليون طن من المخلفات المتراكمة وجاء تنفيذ المشروع بدعم من وزارة التنمية المحلية، باستثمارات كلية بلغت 233 مليون جنيه.

وأوضح محافظ الدقهلية أن منشأة معالجة المخلفات تقام على مساحة 18 فداناً، وتعمل بتكنولوجيا ألمانية-هولندية متطورة، وتتمتع بطاقة تصميمية تصل إلى 1200 طن من المخلفات يومياً. وتتم العمليات من خلال مرحلتين رئيستين (الفصل الميكانيكي والمعالجة البيولوجية).

وخلال تفقد وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية للمصنع تعرفا من مسئولي الشركة المشغلة للمصنع لخطط التشغيل وعدد الخطوط الخاصة بعملية التدوير وانتاج السماد العضوي والوقود البديل والتعرف علي مراحل إنتاجه ، كما تفقدا المعدات والمراحل الخاصة بالعمل ومعاينة المنتج النهائي بالسماد العضوي والوقود البديل الذي يتم توجيه لمصانع الإسمنت .

كما تم الاشارة إلى أن العمل يبدأ باستقبال المخلفات القادمة من الأحياء والمراكز ، ليتم وزنها إلكترونياً بميزان "البسكول" المتصل ببرنامج مركزي للمتابعة. ثم تنتقل إلى منطقة الاستقبال لفرز أولي لإزالة المخلفات كبيرة الحجم قبل رفعها آلياً إلى خطي الفرز الرئيسيين.

ويضم المصنع ميزان بسكول، وخطي فرز متكاملين يتكونان من (وحدة فرم أولى، وحدة فصل عضوي، وحدة فصل بالهواء، سير فرز، وحدة فصل ثانوي)، بالإضافة إلى وحدات نخل للمادة العضوية.

ويتم فصل مخرجات التدوير عبر وحدات الفرز المتخصصة، إلى المادة العضوية التي تتم معالجتها بيولوجياً وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست"، أما المواد ذات المحتوى الحراري العالي يتم تحويلها إلى وقود بديل (RDF) صالح للاستخدام في الصناعات، والمواد ذات القيمة (المفروزات) كالبلاستيك والمعادن فهى لإعادة التدوير، والمخلفات الخاملة (المرفوضات) فيتم نقلها للتخلص الآمن منها في المدافن الصحية الهندسية بقلابشو.

يُمثل المشروع نقلة نوعية في نظام إدارة المخلفات بالمحافظة، حيث يحول المخلفات من عبء بيئي إلى موارد اقتصادية وطاقة بديلة.

تكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين..


■ جبران: الوزارة تقدم دعماً كاملاً من خلال المديريات والإدارات التابعة لحل المشكلات التي تمس المواطنين والعمال في جميع المحافظات

.................................................................

بيان صادر عن وزارة العمل:

التقى السيد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس ،بمكتبه بالعاصمة الجديدة ،بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها مع السادة النواب، وذلك تعزيزًا لقنوات التواصل والتنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبحثًا لمطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية، ومناقشة أهم ملفات العمل والتشغيل، بحضور قيادات الوزارة ومسؤولي الجهات التابعة لها. وشارك في اللقاء كل من النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ، والنائب أمين مسعود، والنائب عمرو رشدي، والنائب أحمد عبد الفتاح، والنائب عطيه ابو قردود، والنائب سعيد رضا الوسيمي، والنائب معتز حجازي، أعضاء مجلس النواب.

واستهل وزير العمل اللقاء بالترحيب بالسادة النواب، مقدمًا التهنئة لهم على ثقة المواطنين في دوائرهم الانتخابية، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود بين مختلف أجهزة الدولة، والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، لا سيما في الملفات المرتبطة بحقوق العمال، وتوفير فرص العمل، وتحسين بيئة العمل... وأكد الوزير حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان، والاستماع إلى مطالب دوائرهم الانتخابية، والعمل على دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال في مختلف المحافظات.

وأشار جبران إلى الدور المهم الذي يضطلع به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في نقل نبض الشارع، وممارسة الدورين التشريعي والرقابي، مؤكدًا أن التنسيق المستمر يسهم في تذليل التحديات، وتسريع وتيرة الأداء، وتحقيق مستهدفات الدولة في مجالات العمل والتشغيل. كما أكد الوزير على الدعم الكامل من وزارة العمل من خلال المديريات والجهات التابعة لها لحل كافة المشكلات التي تمس المواطنين والعمال في دوائر السادة النواب، والاستماع لصوت أهالينا في جميع ربوع الجمهورية... واستعرض اللقاء أبرز محاور عمل وزارة العمل خلال المرحلة الحالية والمقبلة، وفي مقدمتها جهود توفير فرص العمل، ودعم وتشغيل الشباب، ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتعزيز علاقات العمل، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المرتبطة باحتياجات المواطنين والعمال في دوائرهم المختلفة.

ومن جانبهم، أعرب السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تقديرهم لوزير العمل على حرصه على التواصل المباشر معهم، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، والتوجيه الفوري لقيادات الوزارة ومديريات العمل بالمتابعة الميدانية، ودفع عجلة العمل بما يخدم مصالح المواطنين والعمال...وفي ختام اللقاء، أكد وزير العمل اعتزازه بعقد هذه اللقاءات الدورية، وحرصه على العمل بروح الفريق الواحد من أجل الوطن، مشددًا على استمرار التواصل والتنسيق مع نواب الشعب خلال الفترة المقبلة، بما يعزز التكامل بين وزارة العمل والسلطة التشريعية، ويحقق الصالح العام وتطلعات المواطنين.

بيان صادر عن هيئة الدواء المصرية:

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً مع ممثلي شركة إيبيكو للأدوية برئاسة الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتوطين الصناعات الدوائية المتطورة، في إطار جهود الهيئة المستمرة لدعم التصنيع المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتوفير المستحضرات الدوائية الهامة ذات الأولوية للمريض المصري، إلى جانب استعراض خطط شركة إيبيكو المستقبلية في السوق المصري، ولا سيما ما يتعلق بدعم التصنيع المحلي، والاستثمار في توسيع الطاقة الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا الحديثة.

خلال اللقاء، أكد الدكتور علي الغمراوي، على الدعم المستمر الذي تقدمه الهيئة لشركاء الصناعة الوطنيين والدوليين، وحرصها على تهيئة بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار، بما يسهم في تطوير القدرات الإنتاجية ورفع تنافسية الصناعة الدوائية المصرية.

وأشار الغمراوي إلى أن هيئة الدواء المصرية تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف الارتقاء بمنظومة التصنيع الدوائي، وتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي، ودعم الابتكار ونقل الخبرات العالمية، بما يضمن استدامة توفير المستحضرات الحيوية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يتماشى مع أولويات الدولة في المجال الصحي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيبيكو للأدوية، عن تقديره الكبير لجهود هيئة الدواء المصرية في تطوير المنظومة التنظيمية والرقابية، ودعمها المستمر للصناعة الوطنية، مؤكدًا أن السياسات المرنة والمتوازنة التي تنتهجها الهيئة تسهم في تحفيز الاستثمار، وتسريع وتيرة توطين التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة إقليمياً ودولياً.

كما يعكس اللقاء عمق الشراكة الفعالة بين هيئة الدواء المصرية والقطاع الصناعي الدوائي، في سبيل ضمان توفير دواء آمن وفعّال وعالي الجودة للمريض المصري، وتعزيز استدامة المنظومة الدوائية

يأتي ذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة وهيئة الدواء المصرية نحو تعزيز الأمن الدوائي الوطني، وتلبية احتياجات المرضى من الأدوية المعقدة محلياً، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة وتداول الدواء في المنطقة.

🔳 ويؤكد ضرورة تكثيف الجهود لتحسين الأداء وزيادة الطاقات الإنتاجية وتطوير عمليات البيع والتسويق

........................................................................

بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام:

في إطار المتابعة الميدانية المستمرة ودعم خطط التطوير والتحديث بالشركات التابعة، أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، زيارة تفقدية إلى الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني"، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بمقرها في منطقة مسطرد بمحافظة القليوبية.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير منشآت الشركة المختلفة، والتي شملت مصانع إنتاج أدوات المائدة، والأدوات الصحية، والسيراميك، وكذلك المخازن والاطلاع على أساليب التخزين وإدارة المخزون، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وضمان توافر الخامات والمنتجات، ورفع كفاءة التشغيل، وذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس مصطفى خميس رئيس مجلس إدارة شركة "شيني"، والدكتور أحمد عبد الكريم الرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من قيادات الوزارة.

كما شملت الجولة تفقد المراحل والأقسام الإنتاجية المختلفة، بما في ذلك قسم الإنتاج اليدوي، إلى جانب متابعة برامج التدريب داخل الشركة للعاملين بها، وكذلك طلاب عدد من الكليات والمعاهد والمدارس الفنية، في إطار دعم التعليم الفني وربط مخرجاته باحتياجات الصناعة، وتأهيل كوادر فنية مدربة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل. واطلع الوزير على التحديثات التكنولوجية التي أدخلتها الشركة مؤخرًا، والتي تضمنت ماكينة حفر بالليزر، وماكينة طباعة رقمية لإنتاج الموديلات، وماكينة طباعة ثلاثية الأبعاد بخامات الطينة المباشرة، والتي تستهدف الحفاظ على المعلومات التصميمية، وتسهيل عمليات التعديل والتطوير، وربط منظومة التصميم بعمليات التسعير والإنتاج، بما يتماشى مع النظم الصناعية الحديثة، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات.

وتابع المهندس محمد شيمي، خلال الزيارة، موقف تطبيق منظومة تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، لما لها من دور محوري في تعزيز الحوكمة، وتحسين كفاءة الإدارة والمتابعة، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة التشغيل. كما اطلع على استراتيجية عمل الشركة وخططها المستقبلية، إلى جانب مؤشرات الأداء الرئيسية التي شملت حجم الإنتاج والمبيعات والصادرات. وشملت الجولة تفقد معرض المنتجات الذي يضم تشكيلة واسعة من منتجات الخزف والصيني، تشمل أدوات المائدة من البورسلين، والأدوات الصحية، والسيراميك.

وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعمل ضمن رؤية شاملة تستهدف تعظيم القيمة المضافة للأصول الصناعية، ورفع القدرة التنافسية للشركات التابعة، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعة المصرية. وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين أداء الشركة وزيادة الطاقات الإنتاجية، مع حسن استغلال الطاقات المتاحة، وتطوير عمليات البيع والتسويق بما يواكب متطلبات السوق المحلي والأسواق التصديرية، مؤكدًا أهمية التحديث المستمر للمنتجات وتحسين جودتها وتصميماتها لتعزيز تنافسيتها. كما أكد الوزير أهمية التدريب المستمر للعاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والإدارية، وتحسين بيئة العمل بما ينعكس إيجابًا على الأداء والإنتاجية، مشيدًا بجهود العاملين بالشركة، ومؤكدًا أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي خطة تطوير وتحقيق مستهدفات النمو.

▪︎القرار الجديد يضع إطار تنظيمي لتوسيع الشمول التأميني

▪︎موافقة الجمعية العامة ولجنة الرقابة الشرعية شرط مبدئي

▪︎تقارير فحص نافي للجهالة لحماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق

▪︎دراسة جدوى وخطة عمل لخمس سنوات لتعزيز استدامة النشاط

..................................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، إطار تنظيمي متكامل لضوابط وإجراءات تعديل ترخيص شركات تأمين الأشخاص أو نشاط تأمينات الممتلكات الراغبة في مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر في سوق التأمين المصري، وذلك في خطوة تعكس حرص الهيئة على تطوير آليات الشمول التأميني وتوسيع نطاق الحماية المالية للفئات المستهدفة.

ونص القرار رقم 320 لسنة 2025، في مادته الثانية على حزمة من الإجراءات التي يجب على الشركات اتباعها، تبدأ بالحصول على موافقة مبدئية من الجمعية العامة العادية للشركة، مع اشتراط موافقة لجنة الرقابة الشرعية في حالة الشركات التي تعمل بنظام التأمين التكافلي.

كما أوجب القرار إعداد تقارير فحص نافي للجهالة تشمل الجوانب المالية والفنية والقانونية والضريبية لتحديد حقوق والتزامات الشركة ومساهميها وحملة الوثائق بدقة، على أن يتم اعتمادها من مستشارين متخصصين ومجلس إدارة الشركة.

وفي إطار حرص الهيئة على استقرار المراكز المالية وحماية حقوق المؤمن لهم، ألزم القرار الشركات بمعالجة حالة وثائق التأمين القائمة غير المتوافقة مع النشاط الجديد عبر ثلاث مسارات وهي إما إبراء ذمة الشركة بشكل كلي ونهائي، أو تحويل الوثائق لشركة أخرى مرخص لها، أو الاستمرار في سريانها مع التعهد بتصفيتها خلال فترة لا تجاوز سنة واحدة مع فصل حساباتها تماماً.

كما شدد القرار على ضرورة إعداد خطة لإقفال أي خسائر مرحلة بحقوق الملكية والالتزام بمتطلبات كفاية رأس المال المخاطر وفقاً لقانون التأمين الموحد.

وألزم القرار الشركات بتقديم طلب للحصول على عدم ممانعة الهيئة للعرض على الجمعية العامة غير العادية، مرفقًا به دراسة جدوى فنية واقتصادية وخطة عمل مفصلة للسنوات الخمس الأولى.

ويجب أن تتضمن الخطة رؤية الشركة لتنمية السوق عبر منتجات مبتكرة، واستخدام التكنولوجيا في العمليات التشغيلية، ووضع سياسات واضحة للحوكمة والرقابة الداخلية والتدريب.

كما أقر القرار مبدأ الشفافية عبر إلزام الشركة بالنشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وموقعها الإلكتروني لإتاحة الفرصة لذوي الشأن لتقديم اعتراضاتهم للهيئة خلال شهر من تاريخ النشر.

وأكد القرار على دور الهيئة الرقابي في دراسة الطلبات والاعتراضات، مع أحقيتها في إجراء فحص ميداني للشركة للتحقق من جاهزيتها، أو تعيين خبراء متخصصين للتحقق من البيانات المقدمة على نفقة الشركة.

وعقب الحصول على عدم الممانعة، تلتزم الشركات بتعديل اسمها وغرضها وتوافقها مع متطلبات رأس المال، وتقديم كافة النماذج الفنية للوثائق المزمع إصدارها وترتيبات إعادة التأمين الكافية لحماية حملة الوثائق.

ونص القرار على أن الهيئة تتولى البت في الطلب النهائي للتعديل خلال مدة لا تجاوز 30 يوم من تاريخ تقديم المستندات مستوفاة، تأكيداً على سرعة نفاذ القرارات المنظمة ودعم وتيرة نمو قطاع التأمين غير التقليدي في مصر.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، بحضور قيادات الوزارة والجهات التابعة، إلى جانب ممثلي الشركات المنفذة والاستشاريين.

وخلال الاجتماع، شدد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات، مع التأكيد على تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، نظرًا لما تمثله هذه المشروعات من أهمية مباشرة في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما أكد على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تعترض سير العمل، مع المتابعة الميدانية الدورية لضمان سرعة الإنجاز ودخول المشروعات الخدمة في المواعيد المقررة.

وأشار الوزير إلى أن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» تمثل طفرة حقيقية في مستوى الخدمات والبنية التحتية المقدمة لأهالي الريف، وتعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدًا استمرار الجهود لاستكمال جميع المشروعات بما يحقق أهداف المبادرة ويلبي احتياجات المواطنين.

وتناول الاجتماع متابعة عدد من مشروعات المبادرة في محافظات القليوبية ودمياط والأقصر والغربية والمنوفية، حيث تم استعراض تقرير مفصل حول نسب التنفيذ لمشروعات وزارة الإسكان بتلك المحافظات، والتي تضمنت مشروعات المباني الخدمية، كالوحدات الصحية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير، إلى جانب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل شبكات الصرف الصحي، والوصلات المنزلية، ومحطات مياه الشرب، ومحطات معالجة الصرف الصحي.

التقى مساء اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث تلقى منه التقرير النهائي لتوصيات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري؛ تمهيداً لعرضه على فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالجهد المبذول من أعضاء اللجنة، والمناقشات الثرية في اللجان الثماني الفرعية، وحرص الأعضاء على الالتزام بالحضور، والمشاركة في المناقشات وإبداء الآراء وطرح الرؤى وتقديم المقترحات.

وأكد رئيس الوزراء الاهتمام بمخرجات وتوصيات هذه اللجنة المهمة، التي كلف بتشكيلها فخامة الرئيس، وتضم عددا من الرموز الإعلامية المتنوعة، والتي عملت على مدار الفترة الماضية بهدف الوصول إلى رؤى ومقترحات تسهم في تطوير الإعلام المصري، وتعزيز مكانته وتأثيره.

بدوره، أكد المهندس خالد عبدالعزيز، أنه بالتوصل لهذا التقرير النهائي، تكون لجنة تطوير الإعلام المصري قد استوفت مهمتها، بعد أكثر من 175 ساعة عمل، شهدت استعراض العديد من أوراق العمل، مشيراً إلى التزام جميع أعضاء اللجان الفرعية الثماني بالتكليف المُحدد لهذه اللجنة، سواء ما يتعلق بتشخيص حالة الإعلام المصري حاليًا، وتسليط الضوء على التحديات الراهنة التي يعيشها، وكذا طرح الحلول والرؤى الخاصة بهذا الملف.

كما استعرض المهندس خالد عبدالعزيز تفاصيل سلسلة الاجتماعات واللجان الفرعية، منذ تشكيل اللجنة في 5 أكتوبر 2025 بقرار من رئيس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع خريطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، بالاستعانة بالخبرات والكفاءات، بما يضمن مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، ويمكنه من أداء رسالته عبر خبرات إعلامية وطنية مهنية متخصصة قادرة على حمل هذه الرسالة، وخاصة دورها في بناء الوعي الثقافي والاجتماعي وتعزيز الهوية الوطنية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن التقرير النهائي للجنة تم إعداده في صورة توصيات قابلة للتنفيذ، حيث تم تقسيم أعضاء اللجنة الرئيسية البالغ عددهم 66 عضواً برئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ثماني لجان فرعية، انطلاقاً من أهمية مجموعات العمل المركزة في توليد أفكار نوعية وقيم مضافة نتيجة مناقشات مستفيضة.

وعرض المهندس خالد عبدالعزيز أبرز ما تضمنه التقرير النهائي من مقترحات ومحددات تستهدف تطوير المنظومة الإعلامية المصرية بمختلف قطاعاتها، والتي تتضمن العمل على تطوير المحتوى والسياسات الإعلامية التي تسهم في توفير محتوى أفضل، وكذا كيفية توفير بيئة جيدة للعاملين في الحقل الإعلامي بوجه عام، بالإضافة إلى التحلي بأدوات الحداثة واللحاق بالركب، ليس فقط من خلال التقنيات الرقمية وإنما بتحديث العلاقة مع الجمهور عبر احترام عقله، وتقديم محتوى حديث يُثري وعيه، ويُعزز مناعته الفكرية، إلى جانب تعزيز تنافسية الإعلام المصري اقليمياً وعالمياً.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمسئولي تحالف شركة ايميا باور (AMEA POWER) الاماراتية المتخصصة فى انشاء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح)، وشركة كوكس واتر (COX WATER) الاسبانية المتخصصة فى مشروعات البنية التحتية للمياه، لبحث أوجه التعاون المشترك وذلك بحضور المهندس احمد عمران نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق، الدكتور محمد حسن الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، المهندس احمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وعدد من مسئولى الوزارة.
وفي مستهل اللقاء، رحّب نائب وزير الإسكان بممثلى تحالف الشركتين، مؤكدًا الأهمية الاستراتيجية لتوسع الدولة فى انشاء محطات تحلية مياه البحر، وكذلك ملف توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية اللازمة وخاصة صناعة الأغشية المستخدمة في المحطات ، مشيرًا إلى أن هذا الملف يعد معيار اساسى للمفاضلة فيما بين جميع الشركات والتحالفات العالمية الراغبة بالعمل بالمشروعات المطروحة من قبل الدولة المصرية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، مع مسئولي التحالف مشيرا الى فرص الاستثمار المتاحة بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة، وذلك في ضوء حرص الدولة على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات تحلية مياه البحر وكذلك مشروعات توليد الطاقة من ناتج معالجة الصرف الصحى، كما استمع لنبذه عن تاريخ التحالف وسابقة الخبرة من مشروعات تم تنفيذها فى مختلف الدول على مستوى العالم.
وأكد نائب الوزير أن وزارة الإسكان حريصة على تقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام الشركات العالمية الجادة، لافتاً إلى أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الجديد ووثيقة سياسة ملكية الدولة يمهدان الطريق لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق فيما بين التحالف وجهات الوزارة المعنية وذلك لتقديم مقترح متكامل للتعاون المشترك .

مرفق لسيادتكم قائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بثلاث علامات عشرية خلال الأسبوع القادم بناء على أسعار إغلاق 2026/02/05

تابع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخطوات والإجراءات المتخذة لتدشين منصة تصدير العقار، وذلك بحضور مسئولي وزارتي "الإسكان" و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أنه خلال الفترة الماضية تم دفع العمل في ملف الحوكمة والتحول الرقمي للسوق العقارية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا لملف تصدير العقار، لما يتمتع به العقار المصري من مزايا تنافسية قوية، وتنوع الفرص الاستثمارية في سواء في المدن الجديدة والمدن الساحلية، كما أن هناك جهود كبيرة يتم بذلها في هذا الملف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية.
ولفت الوزير إلى أهمية تحقيق كافة الأهداف المرجوة من منصة تصدير العقار موضحًا أن اجتماع اليوم يهدف لمتابعة المستجدات والإجراءات الخاصة بتدشين المنصة، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية بهذا الملف ، بما يُسهم في تيسير عملية تملك العقار سواء للمصريين المقيمين في الخارج أو للأجانب، على أن تُعرض من خلالها مختلف العقارات التي تناسب شتى الشرائح.
وتناول الاجتماع، استعراض تفاصيل المنظومة الخاصة بتصدير العقار من خلال إطار تنظيمي موحد، وتحقيق الشفافية والمصداقية عبر إتاحة سوق عقارية واضحة ومنظمة، وحماية المستثمرين وضمان سلامة الإجراءات والحقوق، فضلًا عن بناء الثقة الدولية وتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي ، من خلال حوكمة تلك المنظومة بوجود بنية تحتية قوية وتبادل آمن للوحدات ومعايير التوثيق المعترف بها عالمياً فضلاً عن دعم المنصة لعدد من اللغات والعملات والتحويلات وحماية حقوق الأطراف المتعاملة لتشجيع الاستثمار العقاري.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير باستمرار العمل والتنسيق للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتدشين المنصة لتحقيق مستهدفات الدولة من ملف تصدير العقار.

كرّم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الكيميائي عمرو توفيق من نيابة التكرير والتصنيع بالهيئة المصرية العامة للبترول، بعد نجاحه في تطوير مادة " كاسر الاستحلاب " المستخدمة للحقن في آبار البترول كمنتج محلي بمواصفات تضاهي المستورد، بما يسهم في فصل المياه عن الخام المنتج وتقليل لزوجته .
كما كرّم الوزير فريق العمل المشارك في توطين إنتاج المادة محلياً من خلال شركة القاهرة لتكرير البترول وتسويقها، والذي ضم المهندس مايكل وجدي من شركة القاهرة لتكرير البترول، والكيميائي إيهاب شكري من شركة خالدة للبترول، وذلك بحضور المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ، والمهندس وائل رزق نائب رئيس الهيئة للتكرير والتصنيع، والكيميائي طارق جمال رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول.
وقد تم دعم تنفيذ المشروع من جانب الهيئة المصرية العامة للبترول تنفيذاً لتكليفات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وذلك بسرعة تطبيق الأفكار والحلول المبتكرة التي تعرض في ورش العمل، حيث وجه المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة فور عرض الفكرة بورشة عمل الشركة العامة للبترول برأس غارب ، بسرعة تشكيل فريق للعمل علي إنتاج المادة بشركة القاهرة لتكرير البترول، وتم بدء الإنتاج التجارى .
وتم استخدام المنتج بنجاح في حقول الشركة العامة للبترول كأول تطبيق ناجح حقق وفراً مالياً كبيراً ، كما حصل المنتج على اعتماد تطبيقه في مواقع بدرالدين للبترول و سوكو ، وبتروبكر ، ومن المتوقع تنامي تطبيقه العام الحالي .
وأوضح فريق العمل أن تجارب تطوير المادة واختبارها بدأت من الشركة العامة للبترول ، وأن المادة الي جانب اهميتها في تسهيل فصل المياه عن خام البترول فأنها تعزز قيمة الخام، وتدعم حماية الأصول من التآكل كخطوط الإنتاج والصهاريج والطلمبات، إلى جانب أن توطين المنتج محلياً يوفر نحو 200 إلى 300 دولار في تكلفة كل برميل من مادة كاسر الاستحلاب مقارنة بالمادة المستوردة .

ملخص عام لأبرز أخبار الشركات فى البورصة المصرية وأهم الأخبار الإقتصادية

كشفت البورصة المصرية عن أبرز البيانات والإفصاحات الخاصة ببعض الشركات خلال جلسة اليوم كان من أهمها على النحو التالى :

• شركة بالم هيلز للتعمير تنجح في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 2.015 مليار جنيه ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 30 مليار جنيه
أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في جمهورية مصر العربية وإي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 2.015 مليار جنيه. ويعد هذا الإصدار هو الأول ضمن برنامج سندات توريق تم اعتماده مؤخرًا لصالح الشركة بقيمة إجمالية قدرها 30 مليار جنيه.
وقد تم طرح الإصدار على 4 شرائح على النحو الآتي:
• تبلغ قيمة الشريحة (A) 423.15 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وتصنيفها الائتماني (AA+)
• تبلغ قيمة الشريحة (B) 906.75 مليون جنيه ومدتها 36 شهر، وتصنيفها الائتماني (AA)
• تبلغ قيمة الشريحة (C) 594.425 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، وتصنيفها الائتماني (A+)
• تبلغ قيمة الشريحة (D) 90.675 مليون جنيه ومدتها 84 شهر، وتصنيفها الائتماني (A-)

• منح وكالة التصنيف الائتمانى ايه ام بستAM Best تصنيفات ائتمانية وتصنيفا على النطاق المحلى لشركة المهندس للتامين
ورد بيان من شركة المهندس للتأمين يفيد منح وكالة التصنيف الائتمانى ايه ام بستAM Best تصنيفات ائتمانية وتصنيفا على النطاق المحلى لشركة المهندس للتامين .

• الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول تتلقى عرض مقدم من شركة التيسير الدولية للمطاحن لشراء قطعة ارض مملوكة للشركة
ورد بيان من الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول بشأن عرض العرض المقدم من شركة التيسير الدولية للمطاحن لشراء قطعة الارض المملوكة للشركة بمدينة ميت بره- محافظة المنوفية بمساحة 87500 متربع مربع تقريبا .

• تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة جورميه ايجيبت دوت كوم للأغذية
تم اليوم 5/2/2026 تنفيـذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة جورميه ايجيبت دوت كوم للأغذية المصدرة لعدد 190,516,824 سهم تمثل نسبة 47.6% من أسهم رأس مال الشركة المصدر بسعر 6.90 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 1,314,566,086 جنيه وذلك كما يلى:
الشريحة الأولى (الطرح الخاص): عدد 152,413,459 سهم تمثل نسبة 80% من إجمالي الطرح ونسبة 38.1% من إجمالي عدد أسهم الشركة.
الشريحة الثانية (الطرح العام): عدد 38,103,365 سهم تمثل نسبة 20% من إجمالي الطرح ونسبة 9.5% من إجمالي عدد أسهم الشركة.
علماً بأن شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي أفادت أنه سيتم إتاحة المبالغ الزائدة عن التخصيص في حسابات شركات السمسرة اليوم.

• 10 فبراير .. بدء التداول على أسهم شركة جورميه ايجيبت دوت كوم للاغذية
قررت لجنة العمليات ما يلى:
1. يتم ادراج أسهم شركة جورميه ايجيبت دوت كوم للأغذية المصدرة في السوق متوسط النشاط المتضمن الأوراق المالية التي يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية فى اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.
2. يتم بدء التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 10/2/2026.
3. يكون سعر الفتح (السعر المرجعي) للسهم هو سعر الطرح العام والخاص البالغ 6.90 جنيه للسهم.
4. تكون الحدود السعرية للسهم صعوداً وهبوطاً في أول يوم تداول ضعف الحدود السعرية بالسوق المدرج به السهم (نسبة 40%) مع عدم اعمال آليات الإيقاف المؤقت وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر اقفال جديد، واعتباراً من جلسة التداول التالية تكون الحدود السعرية للسهم طبقاً لما هو مطبق بالسوق المدرج به.
5. فيما يخص آلية استقرار سعر السهم للطرح العام في السوق عقب الطرح يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة ثلاثون يوماً ميلادية تبدأ من 10/2/2026 حتى 11/3/2026 يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح ويحق للمساهمين راغبي البيع من المشترين في الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع بحد أقصى عدد الاسهم المخصصة لراغب البيع من خلال الطرح العام ويشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون مشتراة من خلال الطرح العام في تاريخ تنفيذه بالبورصة والتي تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة حيث لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شرائها من السوق المفتوح، وعلى أن تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة مع الشروط الواردة بهذا البند وإلغاء أوامر الحجز المخالفة (يترتب على الغاء أوامر الحجز الغاء أوامر البيع)، وفى نهاية مدة الحساب سوف يتم تنفيذ كامل أوامر البيع المسجلة الصالحة للتنفيذ والتي تتفق مع الشروط الواردة بهذا البند،علماً بأنه في حالة عدم الالتزام بما سبق يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه المخالفين.

• 10 فبراير .. فتح سوق الصفقات الخاصة الـ OPRعلى أسهم شركة جورميه ايجيبت دوت كوم للاغذية لآلية إستقرار سعر السهم في السوق
1. يتم ادراج أسهم شركة جورميه ايجيبت دوت كوم للأغذية المصدرة في السوق متوسط النشاط المتضمن الأوراق المالية التي يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية فى اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.
2. يتم بدء التداول على أسهم الشركة اعتباراً من جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 10/2/2026.
3. يكون سعر الفتح (السعر المرجعي) للسهم هو سعر الطرح العام والخاص البالغ 6.90 جنيه للسهم.
4. تكون الحدود السعرية للسهم صعوداً وهبوطاً في أول يوم تداول ضعف الحدود السعرية بالسوق المدرج به السهم (نسبة 40%) مع عدم اعمال آليات الإيقاف المؤقت وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يتم فيها تسجيل سعر اقفال جديد، واعتباراً من جلسة التداول التالية تكون الحدود السعرية للسهم طبقاً لما هو مطبق بالسوق المدرج به.
5. فيما يخص آلية استقرار سعر السهم للطرح العام في السوق عقب الطرح يتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة ثلاثون يوماً ميلادية تبدأ من 10/2/2026 حتى 11/3/2026 يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح ويحق للمساهمين راغبي البيع من المشترين في الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع بحد أقصى عدد الاسهم المخصصة لراغب البيع من خلال الطرح العام ويشترط في الأسهم التي يتم عرضها للبيع أن تكون مشتراة من خلال الطرح العام في تاريخ تنفيذه بالبورصة والتي تم الاحتفاظ بها أو المتبقية منه ويحظر على شركات السمسرة تسجيل أوامر بيع إلا بعد التحقق من ذلك وفقا لبيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه من شركة مصر للمقاصة حيث لن يسمح بقبول أوامر بيع الأسهم التي تم شرائها من السوق المفتوح، وعلى أن تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة مع الشروط الواردة بهذا البند وإلغاء أوامر الحجز المخالفة (يترتب على الغاء أوامر الحجز الغاء أوامر البيع)، وفى نهاية مدة الحساب سوف يتم تنفيذ كامل أوامر البيع المسجلة الصالحة للتنفيذ والتي تتفق مع الشروط الواردة بهذا البند،علماً بأنه في حالة عدم الالتزام بما سبق يكون للبورصة اتخاذ ما تراه من إجراءات تجاه المخالفين.

وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن بعض القرارات الهامة على النحو التالى :
• الهيئة العامة للرقابة المالية توافق لـ 3 شركات على الترخيص بمزاولة أنشطة الوساطة في العقود الآجلة وصناديق الاستثمار العقاري
▪︎الموافقات صدرت لشركات الأهلي فاروس والعربي الأفريقي وصندوق SAFE
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها على ترخيص شركتين بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، وشركة أخرى بمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.
صدرت موافقة اللجنة لكل من شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية على الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة.
كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة صندوق استثمار إس إيه إف آي SAFE Real Estate Investment Fund بمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.

• الهيئة العامة للرقابة المالية تُصدر أول ضوابط تنظيمية لإنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية
في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية سوق التأمين المصري وجذب الخبرات الدولية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 321 لسنة 2025، والذي يضع لأول مرة إطار تنظيمي شامل لترخيص وقيد مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.
وتضمن القرار شروط وإجراءات ترخيص إنشاء مكاتب التمثيل للشركات الأجنبية، وكذلك تفاصيل قيد تلك المكاتب في سجل خاص بالهيئة بالإضافة إلى إجراءات البت في طلب الترخيص.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الضوابط تأتي استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البنية التشريعية لقطاع التأمين وفقاً للقانون الموحد، مشيراً إلى أن وجود مكاتب تمثيل عالمية سيسهم في نقل أحدث التكنولوجيات التأمينية وتطوير آليات إدارة المخاطر في السوق المحلي.
وتنص شروط الترخيص التي استحدثتها الهيئة بأن تكون الشركة الأجنبية الراغبة في فتح مكتب تمثيل خاضعة لرقابة جهة مماثلة للهيئة في دولتها، مع تقديم تعهد رسمي بموافقة تلك الجهة على التوسع في السوق المصري.
كما ألزم القرار الشركات الأجنبية بتقديم تعهد صريح يضمن قصر نشاط المكتب على دراسة سوق التأمين وأعمال العلاقات العامة والاتصالات، ليكون بمثابة حلقة وصل فنية مع المركز الرئيسي في الخارج، مع حظر ممارسة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك لضمان الحفاظ على انضباط القواعد المنظمة للنشاط.
ونص القرار على قيد مكاتب التمثيل المرخص لها في سجل خاص لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، يتضمن البيانات الجوهرية المتعلقة بالمكتب والشركة الأجنبية وتاريخ بدء النشاط وبيانات المدير المسؤول.
ووضع القرار مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة للترخيص، تضمنت تقديم طلب على النموذج المعد من الهيئة، مرفقًا به بيان باسم ومقر الشركة في الخارج وعنوان مكتب التمثيل في مصر، وصورة من النظام الأساسي للشركة مترجمة إلى اللغة العربية، والقوائم المالية لآخر سنتين ماليتين مصحوبة بتقرير مراقب الحسابات.
كما شملت المستندات المطلوبة بيانات المدير المسؤول عن مكتب التمثيل، على أن تتوافر لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التأمين، إلى جانب تقرير يوضح أهداف المكتب وجدوى إنشائه واستراتيجيته وخطة عمله، والهيكل التنظيمي وبيان بعدد العاملين، وما يفيد التصنيف الائتماني للشركة – إن وجد – فضلًا عن التعهد بالالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة المعمول بها داخل السوق المصري.
وحرصاً على سرعة الإنجاز، تلتزم الهيئة بدراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المتطلبات، مع أحقية الهيئة في إجراء فحص ميداني لمقر مكتب التمثيل.
كما ألزم القرار بتجديد التسجيل سنويًا بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء مدة التسجيل بشهرين، مرفقًا بتقرير سنوي عن نشاط المكتب.
كما شدد القرار على ضرورة إخطار الهيئة خلال 10 أيام بأي تعديلات تطرأ على بيانات الشركة أو مكتب التمثيل، بما في ذلك تغيير المدير المسؤول أو مقر المكتب، مع الالتزام بإخطار الهيئة قبل وقف النشاط بشهرين على الأقل.
ونص القرار على منح مكاتب التمثيل القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها تبدأ من تاريخ العمل بالقرار.
وأكدت الهيئة استمرار خضوع مكاتب التمثيل للرقابة والإشراف، والتزامها بموافاة الهيئة بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لأعمال الفحص والمتابعة، مع منحها سلطة شطب مكتب التمثيل بناءً على طلب الشركة، أو في حال مخالفة أحكام القرار وعدم إزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإنذار، أو في حال عدم تجديد التسجيل في المواعيد المقررة.


• الهيئة العامة للرقابة المالية تعدل ضوابط الاكتتاب بوثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية
في خطوة لتعزيز مرونة قطاع صناديق الاستثمار وتمكين المستثمرين من استثمار حصصهم العينية بشكل أكثر فعالية، أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلات جديدة على ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل الحصة العينية.
القرار الجديد يتيح للمستثمرين الاحتفاظ بنسبة أقل من الوثائق، وتسهيل التخارج، وإمكانية تمويل استثماراتهم من خلال رهن الوثائق، بما يتماشى مع متطلبات السوق وأهداف التنمية المالية.
ونص قرار رقم 9 لسنة 2026، على التزام مقدم الحصة العينية بعدم التنازل عن ٥١% من وثائق الصندوق التي سيتملكها مقابل الحصة العينية لمدة عامين أو حتى التصرف في الحصة العينية من قبل الصندوق أيهما أقرب.
كان النص السابق ينص على تعهد حامل وثائق الاستثمار بعدم التصرف في كافة الوثائق قبل مرور مدة عامين من تاريخ إصدار الوثائق، ولا يعتد بأي تصرف يخالف هذا الشرط.
كما نص قرار الهيئة الجديد على انه يجوز نقل ملكية الوثائق المحتفظ بها خلال المدة المشار إليها في حال كون المشتري بنكاً أو شركة تأمين أو صندوق استثمار أو أحد الكيانات المتخصصة في الاستثمار أو شخص اعتباري له خبرة وسابقة أعمال متميزة في مجال نشاط الصندوق شريطة الاستقلال عن مدير الصندوق والاحتفاظ بالوثائق حتى نهاية المدة المحددة، وذلك بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق.
ونص قرار الهيئة على انه يجوز رهن هذه الوثائق بشرط ألا يترتب على الرهن أيلولة هذه الوثائق لغير المرتهن لصالحها خلال المدة السابق الإشارة إليها، وفي حال كون الوثائق مقيدة بأحد البورصات فيلتزم مدير الاستثمار بإخطار البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي بالحظر المقرر على الوثائق المصدرة مقابل حصص عينية.
ووفقًا للضوابط المنظمة، فإن الحصة العينية يجب أن تكون أحد الأدوات الاستثمارية التي يمكن للصندوق استثمار أمواله بها، وألا تكون بشركة تحت التصفية أو حكم بإشهار إفلاسها.
وفي حال كون الحصة العينية من الأصول العقارية فإنه يجب أن تكون مسجلة بالشهر العقاري، أو صادر عنها قرار تخصيص من إحدى الجهات المختصة في الدولة، وألا تكون محل نزاع قضائي. ومن الممكن أن تتخذ الحصة العينية شكل أسهم مقيدة في البورصة، أو غير مقيدة , ويشترط موافقة مجلس إدارة شركة الصندوق على عرض الحصة العينية على جماعة حملة الوثائق شريطة حضور الثلثين.
وعلى صعيد الاستفادة، فإن الصندوق يستطيع الاستثمار مباشرة في الحصة العينية لتحقيق دخل دوري أو أرباح رأسمالية، سواء كانت عقارية مسجلة أو أسهم مقيدة أو غير مقيدة. كما يمكن التخارج جزئيًا بنقل ملكية جزء من الحصة بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق، مع الاحتفاظ بنسبة الاحتفاظ القانونية، ما يمنح الصندوق مرونة أكبر في إدارة محفظته وتحقيق العوائد.

• الهيئة العامة للرقابة المالية تصدر ضوابط شاملة لتنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القواعد الحاكمة لنشاط التأمين متناهي الصغر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع مظلة الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. وتضمن القرار رقم 319 لسنة 2025 تعريفًا واضحًا لنشاط التأمين متناهي الصغر، بجانب تحديد التزامات شركات التأمين والفروع المسموح لها بمزاولة النشاط، ووضع معايير لضمان بساطة الوثائق ووضوحها ومرونة تحصيل الأقساط وسرعة صرف التعويضات، إلى جانب ضوابط للاكتتاب والتسويق والتسوية الفورية للمطالبات، والتدريب المستمر للوسطاء والعاملين بالشركات، وإعداد التقارير الدورية، وبرامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني للفئات المستهدفة.
وأضاف رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط تضمن بساطة وسهولة المنتجات، وسرعة تحصيل الأقساط وصرف التعويضات، ونشر الوعي التأميني، مما يتيح للأفراد الأكثر احتياجًا الوصول إلى خدمات التأمين بسهولة ويسر، ويُسهم في دعم الشمول المالي وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على النمو والازدهار.
وحدد القرار المجالات التي تزاول فيها الشركات المرخص لها نشاط التأمين متناهي الصغر، حيث يشمل تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال مثل تأمينات الحياة والحوادث الشخصية والعلاج الطبي طويل الأجل , وذلك بجانب تأمينات الممتلكات والمسئوليات مثل التأمين ضد الحريق، النقل البري والنهري والبحري، مراكب الصيد، التأمين التكميلي على المركبات، الأخطار الهندسية، التأمينات الزراعية، الحوادث المتنوعة، مخاطر عدم السداد، والعلاج الطبي قصير الأجل، إضافة إلى أي فروع أخرى توافق عليها الهيئة.
كما نص القرار على ضرورة توافر معايير وضوابط في منتجات التأمين متناهي الصغر، تتضمن بساطة صياغة الوثائق وسهولة فهمها، وضوح وشفافية المواد التسويقية، مرونة تحصيل الأقساط، سرعة صرف التعويضات، استخدام التكنولوجيا الحديثة في التوزيع والتحصيل وتسوية المطالبات، وضع آلية مبسطة للتعامل مع شكاوى العملاء، وعدم تحميل المؤمن له أي مبالغ إضافية بخلاف الأقساط والرسوم القانونية.
كما يضع القرار ضوابط للاكتتاب وتسوية التعويضات، بما في ذلك وضع سياسة اكتتاب معتمدة تتناسب مع طبيعة الفئات المستهدفة، وتحديد الأسس الفنية للتسعير بما يضمن عدالة الأقساط، وتحديد طرق التسويق وقنوات التوزيع المناسبة، والالتزام بالتحقق من صحة بيانات العملاء، بالإضافة إلى تسوية المطالبات بشكل سريع وفعال، بحيث يتم البت في المطالبة خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات، وسداد التعويض خلال يومين عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة.
وحدد القرار الجهات التي يجوز لها تسويق وتوزيع وثائق التأمين متناهي الصغر رقميًا، وهي وسطاء التأمين الرقميين والبنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، والبريد المصري، وشركات الاتصالات، والبنك الزراعي المصري، والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية (أ، ب) المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
كما يلزم القرار شركات التأمين بتقديم تقارير ربع سنوية للهيئة تتضمن بيانات النشاط بالكامل، بما في ذلك عدد الوثائق، الأقساط المحصلة وتحت التحصيل، التعويضات المدفوعة، العمولات، ونوع التأمين، فضلاً عن وضع برامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني للفئات المستهدفة.
ويمنح القرار شركات التأمين القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، ويلغي كل ما يخالف أحكامه، مع العمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.

كما أعلن البنك المركزى المصرى عن صافى الإحتياطيات الدولية وبعض الأخبار الهامة على النحو التالى :

• البنك المركزى المصرى : صافى الإحتياطيات الدولية يسجل 52.593 مليار دولار أمريكي فى نهاية يناير 2026
أعلن البنك المركزى المصري أن صافي الإحتياطيات الدولية بلغت فى نهاية شهر يناير 2026 نحو 52.593 مليار دولار أمريكى مقابل نحو 51.451 دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2025 بإرتفاع قدره 1.142 مليار دولار .

• البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 95 مليار جنيه
طرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس 5/2/2026 أذون خزانة بقيمة 95 مليار جنيه، لآجل 182 و364 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وتبلغ قيمة الطرح الأول، بحسب موقع «المركزي»، نحو 40 مليار جنيه، لأجل 182 يوم، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 55 مليار جنيه، لأجل 364 يوم.

• البنك المركزي يطرح صكوكًا سيادية بقيمة 5 مليارات جنيه الإثنين المقبل
كشف البنك المركزي المصري عن اعتزامه طرح صكوك سيادية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه يوم الإثنين المقبل، الموافق 9 فبراير 2026.
ويأتي هذا الطرح بمدة استحقاق تصل إلى 3 سنوات، حيث من المقرر أن ينتهي أجلها في 10 فبراير 2029، مع إتاحة عائد ثابت للمستثمرين يتم صرفه بشكل دوري كل ستة أشهر.
وتعد هذه الصكوك أداة تمويلية حيوية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يجعلها خياراً جاذباً لشريحة عريضة من المستثمرين الباحثين عن بدائل شرعية للأدوات المالية التقليدية.
وتهدف الدولة من خلال هذا الطرح إلى تأمين التمويل اللازم لمشروعاتها التنموية المختلفة، مع ضمان استقرار التدفقات النقدية للمكتتبين طوال فترة الاستثمار.
كما يسهم هذا التوجه في تعزيز إستراتيجية وزارة المالية لتنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على السندات والأذون التقليدية، مما يساعد في خفض تكلفة الاقتراض الحكومي.
وتوفر هذه الصكوك مستوى عالٍ من الأمان المالي، حيث تمنح عائداً محدداً مسبقاً، مما يدعم جهود الدولة في تحقيق التوازن المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية.


• البنك المركزي : السيولة المحلية بالقطاع المصرفي تقفز إلى 14 تريليون جنيه بنهاية 2025
كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري عن قفزة في حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي، حيث بلغت قيمتها 14.027 تريليون جنيه مع ختام عام 2025.
وتعكس هذه الأرقام نمواً بنسبة 1.25% مقارنة بشهر نوفمبر من العام ذاته، الذي توقفت فيه السيولة عند حاجز 13.853 تريليون جنيه.
وفي سياق متصل، شهد المعروض النقدي توسعاً ملحوظاً ليصل إلى 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، صعوداً من 3.75 تريليون جنيه في الشهر السابق.
كما أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المركزي زيادة في حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، حيث ارتفع إلى 1.443 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. وتأتي هذه الزيادة مقابل 1.424 تريليون جنيه سجلتها البلاد في نهاية نوفمبر 2025.

• البنك المركزي : 3 تريليونات جنيه إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بنهاية 2025
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري وصول إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 3.003 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل ما يعادل 3.028 تريليون بنهاية نوفمبر السابق له.
وفي تفاصيل الودائع تحت الطلب، بلغت قيمتها ما يعادل 738.9 مليار جنيه بنهاية العام، حيث تصدر قطاع الأعمال الخاص القائمة بحصة بلغت 489.5 مليار جنيه، وجاء القطاع العائلي في المرتبة الثانية بنحو 209.6 مليار جنيه، بينما بلغت مساهمة قطاع الأعمال العام حوالي 40 مليار جنيه من إجمالي هذه الودائع.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فقد حققت ارتفاعا طفيفا لتصل إلى ما يعادل 2.264 تريليون جنيه. وقد استمر القطاع العائلي في كونه الركيزة الأساسية لهذا النوع من الادخار مستحوذا على 1.612 تريليون جنيه، يليه قطاع الأعمال الخاص بنحو 506.7 مليار جنيه، ثم قطاع الأعمال العام بقيمة 144.9 مليار جنيه.

• البنك المركزي : نحو 9.5 تريليون جنيه إجمالي الودائع بالعملة المحلية بنهاية 2025
كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري عن طفرة ملحوظة في إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية، حيث ارتفعت لتصل إلى 9.580 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025. مقارنة مع نهاية عام 2024، التي بلغت فيها الودائع نحو 7.555 تريليون جنيه.
وأوضحت البيانات أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية سجلت 2.352 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، و توزعت بين قطاع الأعمال الخاص الذي تصدر بنحو 1.244 تريليون ، والقطاع العائلي الذي ضخ تريليون جنيه، بينما بلغت حصة قطاع الأعمال العام حوالي 107.978 مليار.
وفيما يخص الودائع لأجل وشهادات الادخار، حققت زيادة لتصل إلى 7.228 تريليون جنيه. وقد برز القطاع العائلي كمحرك رئيسي لهذا النمو باستحواذه على النصيب الأكبر بقيمة 6.737 تريليون، يليه قطاع الأعمال الخاص بنحو 425.7 مليار جنيه، ثم قطاع الأعمال العام بنحو 65.157 مليار، مما يبرز تفضيل الأفراد لشهادات الادخار كأداة استثمارية آمنة.

أيضاً جاءات أهم الأخبار الإقتصادية على النحو التالى :
• ستاندرد آند بورز : أسعار الفائدة في مصر ستنخفض إلى 18% بنهاية يونيو المقبل
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن يتجه البنك المركزي المصري إلى مواصلة تيسير السياسة النقدية، مع ترجيحات بانخفاض سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 18% بحلول نهاية يونيو المقبل، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم وتحسن أوضاع التمويل، في إطار بيئة اقتصادية كلية أكثر دعمًا خلال العام المالي المقبل.

• ستاندرد آند بورز : التضخم في مصر قد يتراجع إلى 12% خلال 2026 مع توقع نمو قوي للائتمان
رجحت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال أن يتراجع معدل التضخم في مصر خلال عام 2026 إلى نحو 12% في المتوسط، مقارنة بـ20% في عام 2025.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا الانخفاض في التضخم من شأنه أن يوفر دفعة قوية لتوسع الإقراض، حيث يُتوقع أن يصل نمو الائتمان إلى نحو 25% خلال العام المقبل.
وأضافت الوكالة، في تقرير حديث ، أن القطاع المصرفي المصري من المرجح أن يشهد تحسنًا في مسار نمو الأعمال خلال 2026، مدفوعًا ببيئة اقتصادية كلية أكثر دعمًا، في ظل زيادة الاستثمارات من القطاع الخاص، واستمرار الزخم الإيجابي في قطاع السياحة، إلى جانب التوجه نحو تيسير السياسة النقدية.

• وزير الصناعة والنقل يتفقد 3 مصانع متخصصة في الصناعات الهندسية بمدينة العاشر من رمضان
في إطار الزيارات الدورية التي يجريها الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للمناطق الصناعية والمصانع للوقوف على سير العملية الإنتاجية وحل مشاكل المصانع، تفقد الوزير 3 مصانع متخصصة في الصناعات الهندسية بمدينة العاشر من رمضان، وقد رافق الوزير خلال الجولة الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
واستهل الوزير جولته بزيارة مصنع مجموعة الأهرام لنظم الأمان (كوالين وأقفال ومفصلات ومقابض بمختلف أنواعها ومكوناتها) والذي يقام على مساحة 35 ألف متر مربع، ويبلغ رأس مال الشركة 1.5 مليار جنيه، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 10 ملايين كالون سنوياً، ونسبة المكون المحلي 100%، وتصدر الشركة منتجاتها لأسواق 27 دولة في اوروبا وافريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وتوظف أكثر من 1200 فرداً .
ثم تفقد الوزير مصنع شركة مصر لصناعة كباسات التبريد ومصنع شركة ثيرموتك للسخانات (COTHERM Thermotech Site) التابعين لشركة فريش للأجهزة المنزلية، ويُقام مصنع الكباسات على مساحة 90 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 350 مليون جنيه، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 2.5 مليون كباس سنويًا، وبنسبة مكون محلي تبلغ 70%، حيث يتم تصدير نحو 20% من الإنتاج إلى السوق التركي، ويوفر المصنع ما يقرب من 360 فرصة عمل مباشرة.
وهذا المصنع يعد المصنع الوحيد في الشرق الأوسط المتخصص في إنتاج السخانات والثيرموستات، والمقام على مساحة 3300 متر مربع باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه، وتصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع إلى 4 ملايين سخان و2.6 مليون ثيرموستات، وتبلغ نسبة المكون المحلي الحالية 35%، مع استهداف رفعها إلى 65% ويتم تصدير 77% من الإنتاج إلى 11 دولة، من بينها فرنسا وتايلاند وأوكرانيا والأرجنتين، ويبلغ إجمالي العمالة بالمصنع نحو 250 فرداً، وقد كان في استقبال الوزير المهندس/ خليل إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة فريش للأجهزة المنزلية، والسيد/ محمد عزوز نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس/ هاني فهمي العضو المنتدب لشركة مصر لصناعة الكباسات.
وخلال الزيارة، تفقد الوزير خطوط إنتاج الكباسات والسخانات والثيرموستات، ومعامل البحث والتطوير، ومعامل اختبارات الجودة، مشيدًا بمستوى التكنولوجيا المستخدمة، وكفاءة الكوادر البشرية، وجهود الشركة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالأسواق العالمية.

• وزير المالية : السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات والقطاع الخاص ضخ المزيد من الأموال في القطاعات الاقتصادية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات، وأن القطاع الخاص ضخ المزيد من الأموال في القطاعات الاقتصادية، لافتًا إلى أن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي جيدة، وتعكس تنافسية القطاع المالي والإنتاجي.
أشار الوزير، في القمة التاسعة لأسواق المال، إلى تزايد الشركات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفى كل المناطق الصناعية الاستثمارية، على نحو أسهم في زيادة وتنوع الصادرات المصرية.
أوضح الوزير، أن هناك حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتسجيل والاستثمار بالبورصة المصرية، لافتًا إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات بآليات بسيطة في مسار التسهيلات لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات.
قال الوزير، إننا نتطلع إلى شمول مالي أكبر بمخاطر أقل وعوائد ونتائج إيجابية تلبي طموحات الجميع، موضحًا أن زيادة الطلب على الأوراق المالية ساعد مؤخرًا في تراجع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
أكد كجوك، أن أسئلة واهتمام الناس بتحسين مؤشرات المديونية محل تقدير، قائلًا: «شغالين بقوة لتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة، وملتزمون بمستهدف خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو من ١ إلى ٢ مليار دولار سنويًا».
أضاف أننا نستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين؛ لتوفير الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد.
أشار إلى أن المستثمرين في السندات الدولية تفاعلوا بشكل إيجابي جدًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية في مصر، وقد تراجع العائد على السندات الدولية بنحو ٤٪، وهذا دليل على تحسن درجة المخاطر وثقة المستثمرين، مؤكدًا أننا نستهدف إصدار سندات دولية بقيمة ٢ مليار دولار خلال الفترة المقبلة حتى يونيو ٢٠٢٦.
أوضح أننا شهدنا مؤخرًا طلبًا قويًا على سندات الخمس سنوات، ونعمل على إصدار سندات التجزئة للأفراد خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تكلفة «التأمين ضد مخاطر عدم السداد» تتراجع بقوة وتقترب من دول ذات تصنيف ائتماني «أعلى منا».

• الشركة المصرية لنقل الكهرباء توقّع عقداً جديداً مع سيمنس لتطوير مهمات الاتصالات بمحطتي قشيشة وبني خالد الجديدة
في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة، وبناءً على التوجيهات والمتابعة المستمرة من معالي الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وقّعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقداً جديداً مع شركة سيمنس للصناعات مصر.
وقّع العقد عن شركة سيمنس المهندس إيهاب فورزي، نائب الرئيس التنفيذي، والسيدة/ داليا محمد شكرى المدير المالي للشركة وذلك بحضور المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاعات المشروعات المركزية.
ويتضمن العقد توريد وتركيب واختبار مهمات الاتصالات الخاصة بمحطتي محولات قشيشة جهد (66 / 11 / 6,3) ك.ف وبني خالد الجديدة جهد (66/ 11) ك.ف، التابعتين لمنطقة كهرباء مصر الوسطى، وذلك بهدف ربط المحطتين بشبكة الاتصالات الحديثة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الشركة لتحديث البنية التحتية لشبكات الاتصالات، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل، وسرعة تبادل البيانات، ودعم منظومة التحكم والمراقبة بالشبكة القومية الموحدة , ومن المقرر أن تستغرق مدة تنفيذ المشروع ثمانية أشهر من تاريخ استلام أمر الإسناد.
وأكدت المهندسة مني رزق ان الشركة المصرية لنقل الكهرباء تؤكد التزامها الكامل، وبتوجيهات معالي الوزير الدكتور محمود عصمت بمواصلة أعمال التطوير والتحديث والحفاظ على استقرار وأمان الشبكة القومية الموحدة، بما يلبّي احتياجات التنمية ويعزز جودة الخدمة المقدمة .

• الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء : 6.8 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال عام 2025
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوي أستقبل يوم الأربعاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الرئيس التركى رجب طيب اردوغان ، حيث يترأس الزعيمان الاجتماع الثانى لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوي بين مصر وتركيا ، وحرصاً من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للسيد الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا فقد أظهرت بيانات الجهاز يوم الأربعاء الموافق 4/2/2026 أن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وصل إلى 6.8 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 6.6 مليار دولار خلال عام 2024.
وقد سجل حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 3.2 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 3.4 مليار دولار خلال عام 2024 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من تركيا 3.6 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2024 .
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى تركيا خلال عام 2025
1. ملابس جاهزة بقيمة 389 مليون دولار.
2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 317 مليون دولار.
3. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 301 مليون دولار.
4. حديد وصلب بقيمة 290 مليون دولار.
5. أسمدة بقيمة 255.4 مليون دولار .
6. خضروات وفواكه بقيمة 187.2 مليون دولار .
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2025
1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 729.3 مليون دولار.
2. ألات وأجهزة كهربائية بقيمة 602.2 مليون دولار.
3. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 514.8 مليون دولار.
4. قطن ومنسوجاته بقيمة 259.9 مليون دولار.
5. سيارات وجرارات بقيمة 155.6 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 175.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 165 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 ، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في تركيا 74 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 54 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 .
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 69.7 مليون دولار خلال العام المالي2024 /2025 مقابل 32.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 11.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 9.4 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024 .
وسجل عدد سكان مصر 108.6 مليون نسمة في فبراير 2026، بينما سجل عدد سكان تركيا 87.8 مليون نسمة خلال نفس الفترة , بلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بتركيا طبقــاً لتقديرات البعثة 52 ألف مصري حتى نهاية عام 2024 .

اسم الشركة : الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول
كود الترقيم الدولي : EGS72AQ1C016
كود رويترز : ACAMD.CA
مضمون الاعلان :
ورد بيان من الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول بشأن عرض العرض المقدم من شركة التيسير الدولية للمطاحن لشراء قطعة الارض المملوكة للشركة بمدينة ميت بره- محافظة المنوفية بمساحة 87500 متربع مربع تقريبا .

بناءً على توجيهات ودعم أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الإسكندرية، نظمت الغرفة اجتماعا جمع مجلس إدارة شعبة مستخلصي الجمارك برئاسة محمد العرجاوى مع نخبة من الشركاء المحليين والدوليين المعنيين بتطوير منظومة العمل الجمركي وتأمين الممرات اللوجستية. في أعقاب اختتام أعمال المؤتمر الدولي لتكنولوجيا منظمة الجمارك العالمية بما يعكس الثقة الدولية في دور الغرفة والشعبة المحوري كشريك أساسي في ترجمة توصيات المؤتمر وتطبيق بنود الإطار المعياري لتأمين وتسهيل التجارة العالمية داخل المنظومة الجمركية المصرية.
شهد اللقاء المهندس رئيس هيئة الموانئ الجافة والوفد المرافق، تأكيدًا على أهمية التكامل بين الموانئ الجافة والبحرية في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الوطنية.. كما شارك بناءً على توجيهات وزير مفوض أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك المستديمة نحو التكامل مع الكيانات الممثلة للمجتمع التجارى ، وفد من قطاعي التكنولوجيا والموارد البشرية وبناء القدرات بالمصلحة، في رسالة واضحة بأن التحول الرقمي لا ينفصل عن الاستثمار في الكوادر البشرية.ورفع كفاءة العنصر البشرى .. الى جانب ممثلي شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وأعضاء من شعبة النقل الدولي وشعبة المصدرين والمستوردين، في تأكيد عملي على ضرورة تكامل أدوار كافة حلقات المنظومة اللوجستية والتجارية.
كما ضمّ الاجتماع ممثلين عن الشركات العالمية SIMS WORLDWIDE – Red Flags – A Telematics – CargoX، حيث قُدّمت عروض تقنية متقدمة حول أحدث الحلول الرقمية الداعمة لتسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز أمن الممرات اللوجستية، ورفع كفاءة الأداء وفق أفضل الممارسات الدولية.
وعلى هامش اللقاء، شارك السيد دان جارسيا الخبير الدولي بمنظمة الجمارك العالمية ومصمم برامج CTPAT للجمارك الأمريكية، وأحد واضعي معايير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO) لدى منظمة الجمارك العالمية، ورئيس مجلس إدارة شركة Red Flags — في ورشة عمل متخصصة حول تأمين الممرات التجارية اللوجستية لجمهورية مصر العربية باستخدام الأقفال الإلكترونية الذكية للحاويات. مستعرضا أحدث الحلول القائمة على التتبع اللحظي، والإنذار المبكر، وتكامل البيانات بين الجهات المعنية، بما يعزز أمن سلاسل الإمداد، ويحد من المخاطر التشغيلية، ويرفع مستوى الامتثال لمعايير SAFE Framework الدولية، ويُسهم في ترسيخ مكانة مصر كنموذج إقليمي متقدم في أمن الممرات اللوجستية.
وخلال الفعاليات، قام محمد العرجاوي رئيس شعبة مستخلصي جمارك الإسكندرية، بتكريم ممثلي الشركات المشاركة تقديرًا لإسهاماتهم في نقل الخبرات الدولية ودعم مسار التحول الرقمي بمنظومة الجمارك المصرية.
وتؤكد الغرفة والشعبة استمرار التنسيق مع كافة الجهات الوطنية والشركاء الدوليين بما يعزز تنافسية الموانئ المصرية ويكرّس مكانة الإسكندرية كمحور لوجستي إقليمي متقدم.