▪د. إسلام عزام يهنئ عمر رضوان ويؤكد أهمية التنسيق لدعم خطط تطوير سوق رأس المال

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مساء اليوم، الأستاذ عمر رضوان، الرئيس الجديد لمجلس إدارة البورصة المصرية، الذي صدر اليوم قرار تعيينه من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

حضر اللقاء عدد من قيادات هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، وقدّم الدكتور إسلام عزام التهنئة للرئيس الجديد للبورصة، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون المشترك لدعم خطط تطوير سوق رأس المال وتعزيز الكفاءة والتنافسية بمختلف القطاعات المرتبطة.

وأكد عزام ضرورة العمل على مراعاة استقرار السوق وحماية المتعاملين، والسعي لإدخال أدوات مالية واستحداث منتجات جديدة تساهم في رفع مستويات التداول وتطوير أداء سوق المال.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 من شهر مايو عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلاً من يوم الجمعة الموافق الأول من مايو عام 2026، وذلك بمناسبة عيد العمال.

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، وذلك بحضور كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة/ رانده المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ صلاح سليمان، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء/ أشرف ضياء الدين، مدير الكلية الفنية العسكرية، والسفير/ شريف كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع بدأ أعماله بتأكيد مواصلة الحكومة بذل جهودها لتلبية احتياجات المشروعات القومية والاستثمارية من مصادر الطاقة المتنوعة؛ حيث تهدف هذه الجهود إلى ضمان استدامة العمليات التشغيلية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات الإنتاجية المتوافرة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض مستجدات الموقف الحالي لإمدادات الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والمواد البترولية والغاز الطبيعي، والتي تتم جهودها بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ لضمان تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية دون انقطاع، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد تأكيد أن الحكومة تمنح أولوية كبيرة لتأمين احتياجات المشروعات الصناعية والاستثمارية من الطاقة؛ نظرًا لدورها المحوري في تعزيز الإنتاج ودفع عجلة النمو الاقتصادي، كما تم التشديد على ضرورة استمرار التنسيق مع المستثمرين لتجاوز أي صعوبات قد تواجههم في هذا السياق.

وقال المتحدث الرسمي: جاء انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في جلسته الحالية ـ والتي ناقشت توفير الطاقة اللازمة لعدد من المشروعات في عدة أنشطة صناعية بمختلف القطاعات الإنتاجية والحيوية ـ في إطار استراتيجية الطاقة وخطتها العامة التي تتضمن إنتاج الطاقة واستهلاكها، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء التوجه العام بدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.

وفي هذا الإطار، تم تأكيد أن توفير الاحتياجات من الطاقة للقطاع الإنتاجي يأتي في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات المختلفة، وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، حيث تستهدف الدولة تعزيز الصادرات الوطنية من منتجات عالية الجودة، إلى جانب توفير احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى إتاحة العديد من فرص العمل المُباشرة وغير المباشرة، ونقل التكنولوجيا المتطورة وإتاحة فرص التدريب ورفع كفاءة العُنصر البشري.

كما تم ـ خلال الاجتماع ـ تأكيد جهود المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم عوائد الطاقة المولدة؛ حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتعظيم عوائدها الاقتصادية، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمزيج الطاقة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مساء اليوم، الأستاذ عمر رضوان، الرئيس الجديد لمجلس إدارة البورصة المصرية، الذي صدر اليوم قرار تعيينه من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

حضر اللقاء عدد من قيادات هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، وقدّم الدكتور إسلام عزام التهنئة للرئيس الجديد للبورصة، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون المشترك لدعم خطط تطوير سوق رأس المال وتعزيز الكفاءة والتنافسية بمختلف القطاعات المرتبطة.

وأكد عزام ضرورة العمل على مراعاة استقرار السوق وحماية المتعاملين، والسعي لإدخال أدوات مالية واستحداث منتجات جديدة تساهم في رفع مستويات التداول وتطوير أداء سوق المال.

كشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال عرض تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، عن مجموعة من الافتراضات الاقتصادية الرئيسية، في مقدمتها تحديد متوسط سعر الصرف عند نحو 47 جنيها للدولار، وذلك في إطار التخطيط المالي متوسط الأجل.

وأشار وزير المالية، إلي استهداف تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 4.4% في العام المالي السابق، بما يعكس استمرار التعافي الاقتصادي وتحسن الأداء في عدد من القطاعات الحيوية.

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، تستهدف الموازنة خفضه إلى نحو 9.3%، مقارنة بمستويات أعلى سجلت في السنوات السابقة، في ظل سياسات نقدية ومالية تستهدف السيطرة على الضغوط التضخمية وتحقيق استقرار الأسعار

كما أشارت أحمد كجوك، إلى استهداف ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى نحو 24.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل نحو 21.2 تريليون جنيه في العام المالي 2025/2026، بما يعكس نموا في النشاط الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية، أن متوسط أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة من المتوقع أن يسجل نحو 18% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بمستويات أعلى خلال الأعوام السابقة، في ضوء توجهات السياسة النقدية.

وعلى صعيد المؤشرات المالية، تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي يُقدّر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم جهود خفض الدين العام وتحسين استدامة المالية العامة.

وأكد "كجوك" أن هذه التقديرات تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوى نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويأتي مشروع القانون في إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية، بما يواكب التطورات الاقتصادية الحديثة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويرسخ قواعد المنافسة الحرة، ويواجه الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني.



قانون 2005 بعد 21 عامًا من التطبيق
وصدر القانون لأول مرة عام 2005، وخلال نحو 21 عامًا شهد عدة تعديلات متتالية، استهدفت جميعها دعم سلطات جهاز حماية المنافسة، والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وأكد التقرير أن المرحلة الحالية تتطلب قانونًا أكثر شمولًا وفاعلية، قادرًا على مواجهة صور الاحتكار الحديثة، وتنظيم التركزات الاقتصادية، وضمان سرعة التدخل الرقابي.

واستهدف مشروع القانون منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة، بما يضمن فاعلية قراراته، ويمكنه من أداء دوره بعيدًا عن أي تأثيرات، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي

ويرتكز المشروع على تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات داخل الأسواق، من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، بما يسمح بالتدخل السريع لوقف المخالفات.

ويتضمن المشروع تغليظ العقوبات، ومنح الجهاز لأول مرة سلطات رقابية سابقة ولاحقة، مع إمكانية توقيع جزاءات مالية إدارية كبيرة على مرتكبي الممارسات الاحتكارية.

كما يضع المشروع ضوابط صارمة للتركزات الاقتصادية، وعمليات الاندماج والاستحواذ، التي قد تؤثر على حرية المنافسة أو تؤدي إلى هيمنة سوقية ضارة.

ويمنح مشروع القانون الجهاز استقلالًا مؤسسيًا وماليًا وإداريًا ليس رفاهية تنظيمية، بل ضرورة دستورية تضمن نزاهة الأسواق، وتكافؤ الفرص، وشفافية المنافسة.

أعلنت شعبة الكيماويات المتنوعة، برئاسة محمد عادل حسني، التابعة لغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، عن تشكيل مجلس الإدارة الجديد للشعبة، وذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقد بمقر الاتحاد، بحضور قيادات الشعبة وممثلي المراكز البحثية ومراكز دعم الصناعة، إلى جانب مركز الالتزام البيئي ومجلس المهارات.

وصم التشكيل كل من : مجاهد محمد علي الصباغ – رئيس قطاع الإنتاج بشركة أبو قير للأسمدة
وعصام أمير الضبع – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة كفر الزيات للمبيدات
وحمزة محمد غلاب – رئيس قطاع بشركة كفر الزيات للمبيدات
ويوسف محمد شعبان – نائب رئيس مجلس الإدارة بالشركة العالمية للصناعات الكيماوية
وإبراهيم سيد أحمد إبراهيم – مدير الإدارة الهندسية بمجموعة الخليج للغازات الصناعية
ومختار عبد الرحمن سعد – مدير عام جمعية منتجي الغازات الصناعية
وأحمد عبد المجيد شراقي – مدير الجودة بالشركة الوطنية للبطاريات
ومدحت عبد الله جوهر – العضو المنتدب بشركة إيجراك للبطاريات
ومحمد رامي حامد مرزوق – الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للبطاريات
وسامر محمد أشرف – رئيس قطاع العمليات بالشركة المتحدة
وعبد الله محمد زكي – مدير شركة تصنيع الفحم النباتي وأحمد محمد خالد المعتز بالله – الشركة المصرية لتصنيع الزجاج (تكنو جلاس)
ومحمد سامي زكي – الشركة العربية للكبريت

وذلك لتمثيل القطاعات الصناعية المتنوعة التي تشمل الأسمدة، والمبيدات، والغازات الصناعية، والفحم، والزجاج، والبطاريات.

وأكد محمد عادل حسني، رئيس الشعبة، أنه تم تقسيم العمل داخل الشعبة إلى لجان فرعية متخصصة، بهدف مناقشة التحديات الخاصة بكل قطاع صناعي على حدة، وإعداد مذكرات تفصيلية تتضمن المشكلات والحلول المقترحة، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس إدارة الغرفة برئاسة الدكتور شريف الجبلي، لمخاطبة الجهات المعنية والعمل على دعم الشركات الأعضاء في مواجهة التحديات، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وتداعياتها على توافر الخامات وسلاسل الإمداد.

من جانبه، أوضح منصور الجبلي، نائب رئيس الشعبة، أنه سيتم إعداد حصر شامل بكافة المعوقات التي تواجه القطاع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة، إلى جانب فتح قنوات حوار مباشر بين الشركات الأعضاء، بما يسهم في تعزيز التعاون، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين القدرة التنافسية للشركات سواء في السوق المحلي أو التصديري.

وفي السياق ذاته، أشار المهندس ضياء حمزة، المدير التنفيذي للغرفة، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض خدمات مجلس المهارات القطاعية، ومكتب الالتزام البيئي، ومركز تحديث الصناعة، مؤكدًا أن الغرفة تعتزم عقد سلسلة من اللقاءات المتخصصة مع مختلف القطاعات الصناعية، لإعداد أوراق عمل متكاملة تتضمن تحديد المشكلات، وآليات حلها، والجهات المسؤولة عن التنفيذ، مع متابعة مستمرة لضمان التطبيق الفعلي على أرض الواقع

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، النائب المهندس طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور اللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة، في إطار دعم التكامل والتنسيق المستمر بين الوزارة والمجالس النيابية ولجانها النوعية، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يشهدها قطاع الطاقة.

أكد الوزير أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة بالتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الحالية، مشيراً إلى الحرص على تأمين وإستدامة توفير إحتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة من الغاز والوقود، من خلال منظومة سفن التغييز والبنية التحتية الداعمة لاستقبال المزيد من إمدادات الغاز، إلى جانب تكثيف جهود زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق إكتشافات جديدة، وتحفيز الاستثمارات في هذا المجال.

أشار الوزير إلى تبني سياسة تنويع مصادر إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، بما يضمن تأمين إحتياجات السوق المحلية في مواجهة المتغيرات، لافتاً إلى جهود التعاون مع قبرص لاستقبال الغاز المنتج من حقولها عبر التسهيلات المصرية. وأشار كذلك إلى أهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تجميع مخزونات إستراتيجية من المنتجات البترولية، من خلال تعظيم الاستفادة من قدرات البنية التحتية في مجالات التخزين والتداول، مؤكداً في الوقت نفسه على أهمية ترشيد إستهلاك الطاقة ورفع كفاءة إستخدامها للحفاظ على الموارد.

وأكد الوزير على اعتزامه حضور إجتماع باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لعرض خطط وإجراءات الوزارة بشفافية، والاستماع إلى رؤى ومقترحات النواب بما يدعم جهود تطوير قطاع الطاقة.

من جانبه، أعرب النائب المهندس طارق شكري عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة البترول، مثمناً حرص الوزير على تعزيز التواصل مع اللجنة الاقتصادية مؤكداً على دعمها لجهود الوزارة، واهتمامها بتبادل الرؤى والخبرات بشأن التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة وانعكاساتها على الاقتصاد، خاصة في ظل ما تضمه اللجنة من خبرات متخصصة على المستويين العلمي والعملي.

استقبلت البورصة المصرية، خبر تعيين الرئيس الجديد عمر رضوان، بتحقيق تداولات قياسية اقتربت من 12 مليار جنيه، فيما سجل المؤشر الرئيسي تراجع هامشي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأوراسكوم للتنمية مصر، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، فيما ارتفعت باقي المؤشرات، ومالت تعاملات الأجانب للشراء فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.603 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 51962 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 63447 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 24037 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 5681 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 13717 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 19212 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 5514 نقطة.

عقد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول اجتماعه اليوم عبر الفيديوكونفرانس، برئاسة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب الاستاذ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ممثلًا عن وزير المالية الدكتور أحمد كجوك.


وخلال الاجتماع، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الهيئة المصرية العامة للبترول تضطلع بدور محوري وبالغ الأهمية في ظل تحديات عالمية معقدة، حيث تواصل جهودها لتأمين احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة والمواطنين من المنتجات البترولية، مع الالتزام بالوفاء بكافة التزاماتها المالية، بما يعزز الثقة مع مختلف الشركاء.

وأشار الوزير إلى استمرار العمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، وتحقيق اكتشافات جديدة تدعم القدرات الإنتاجية.

كما أكد على التوجه نحو تطبيق نماذج تعاقدية حديثة تدعم استخدام تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في إنتاج البترول الخام، في إطار الخطة الخمسية لقطاع البترول.

وشهد الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة، والمحاسبة أمل طنطاوي، نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية، عددا من الموضوعات والإجراءات ذات الأولوية والتي تهدف إلي الإسراع بضخ استثمارات جديدة في مناطق خليج السويس والبحر المتوسط والصحراء الغربية، بهدف زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز.

كما تم استعراض الموضوعات المتعلقة بدعم تنمية أعمال الشركات المصرية المملوكة بالكامل للدولة في مجال الاستكشاف والإنتاج، مثل الشركة العامة للبترول وشركة بدر للبترول التابعة لشركة ويبكو، إلى جانب استعراض بعض الموضوعات الهادفة إلى تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والوفاء بالتزامات الهيئة.

د. إسلام عزام:
- القرار يكفل رفع كفاءة الممارسين وتحسين جودة الأعمال ويدعم إدارة المخاطر

- إنشاء سجل لقيد الخبراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ومهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع

- شروط واضحة لقيد الشركات والأفراد.. والتزامات تضمن الموثوقية وتجنب تعارض المصالح

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (56) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال الخبراء الاكتواريين وتأسيس وترخيص الشركات الراغبة في ممارسة نشاط الخبرة الاكتوارية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير وتنظيم نشاط التأمين بصفة خاصة على ضوء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقطاع المالي غير المصرفي بوجه عام.
وقال الدكتور إسلام عزام إن القرار يمثل خطوة مهمة في رسم الأطر التنظيمية لمهنة الخبرة الاكتوارية، بما يسهم في رفع الكفاءة المهنية للممارسين، وتحسين جودة الأعمال الفنية المرتبطة بنشاط التأمين، حيث يستهدف تعزيز مبادئ الشفافية والانضباط داخل السوق التأمين، والتأكيد على اعتماد الأسس العلمية والمهنية الدقيقة في إعداد الدراسات والتقارير الاكتوارية، بما يدعم إدارة المخاطر لدى شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة.
وأضاف أن القرار ينطلق من حرص الهيئة على تطوير مهنة الخبرة الاكتوارية في مصر، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز مستويات الحوكمة في القطاع، مما يرفع كفاءة القرارات الفنية والمالية.
ويشترط القرار لممارسة أي شخص طبيعي أو اعتباري نشاط الخبرة الاكتوارية، الحصول على الترخيص من الهيئة والقيد في سجلاتها، مع حظر استعانة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بغير الخبراء المقيدين لإعداد الدراسات الاكتوارية.
وينص القرار على إنشاء سجل لقيد الخبراء الاكتواريين لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، إلى جانب إلزامهم بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين، دعمًا لجهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.
ويحدد القرار شروطًا لتأسيس شركات الخبرة الاكتوارية، أبرزها: اتخاذ شكل شركة مساهمة مصرية، وتوافر حد أدنى لرأس المال المنصوص عليه في القرارات السابقة والبالغ 3 ملايين جنيه، وأن يكون من بين مساهمي الشركة من تتوافر لديه الخبرة في مجال الأنشطة المالية أو الاستثمارية وفي المجال الاكتواري، مع وجود إدارة تنفيذية مؤهلة ومقيدة بالسجل.
ويحدد القرار أيضًا شروط قيد الخبراء الأفراد، ومنها تمتعهم بالمؤهلات المهنية المعترف بها دوليًا، والخبرة، وحسن السمعة، واجتياز اختبارات الهيئة.
وأشار د. إسلام عزام، رئيس الهيئة، إلى ضرورة التزام الخبراء الاكتواريين بأعلى معايير النزاهة والموضوعية والسرية والحياد، ومراعاة السلوك المهني القويم، وبذل العناية المهنية الواجبة في جميع أعمالهم، مع الامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالخبراء أو العملاء أو منشآت التأمين وإعادة التأمين أو بمهنة الخبرة الاكتوارية بوجه عام.
وشدد على مراعاة الالتزامات المنصوص عليها بالقرار، وبالأخص تجنب تعارض المصالح، والاعتماد على أسس علمية موثقة في إعداد التقارير، بما يعزز من موثوقية نتائج الأعمال الاكتوارية.
وأوضح أن القرار يساهم في حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، ويعزز الثقة في قطاع التأمين، حيث يستحدث متطلبات إلزامية مثل تقديم وثائق تأمين للمسؤولية المهنية لكلٍ من الخبراء والشركات، على أن تكون صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مصر، وذلك وفقًا لحجم الأعمال، بهدف توفير حماية إضافية للمتعاملين وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر في القطاع.
ويضع القرار إطارًا رقابيًا متكاملًا للممارسين يشمل الإفصاح عن التعديلات الجوهرية، وإخطار الهيئة بالمخالفات، مع منحها صلاحيات اتخاذ تدابير إدارية قد تصل إلى إيقاف القيد أو شطبه في حال المخالفات الجسيمة.
ويمنح القرار مهلة 6 أشهر للخبراء الاكتواريين لتوفيق أوضاعهم، مع إلزامهم بتحديث بياناتهم وفقًا للقواعد الجديدة خلال هذه الفترة.

اسم الشركة : مجموعة طلعت مصطفى القابضة
كود الترقيم الدولي : EGS691S1C011
كود رويترز : TMGH.CA
مضمون الاعلان :
ايماء إلى الخطاب الوارد بتاريخ 22/04/2026من شركة مجموعة طلعت مصطفي القابضة نحيط سيادتكم علماً أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم 13بواقع 30 قرش للسهم الواحد ويصرف على قسطين القسط الاول قيمته 15 قرش وذلك إعتباراً من21/05/2026 والقسط الثانى قيمته 15 قرش وذلك اعتبارا من 30/07/2026 و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الإثنين 18/05/2026

د.إسلام عزام:
خطوة تنظيمية مهمة لضبط التعاملات وتوضيح الأدوار والمسئوليات.. ونستهدف مواكبة التطورات في الأسواق العالمية
مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع وكلاء الإدارة العموميين ومنشآت التأمين مع أحكام القرار
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (55) لسنة 2026 بشأن تنظيم شروط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs) في نشاط التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير سوق إعادة التأمين ورفع كفاءته منذ إصدار قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يمثل خطوة تنظيمية مهمة لضبط تعاملات شركات التأمين مع وكلاء الإدارة العموميين، بما يضمن وضوح الأدوار وتعزيز كفاءة سوق إعادة التأمين، ومواكبة التطورات في الأسواق العملية على ضوء الواقع العملي.

وأضاف أن القرار الجديد يضع حدودًا واضحة لنطاق عمل الوكيل، ويحظر إسناد عمليات إعادة التأمين لغير المقيدين لدى الهيئة، مع إلزام الوكلاء بالمشاركة في إدارة وتسوية المطالبات والبت في الشكاوى بكفاءة وسرعة، مما يرسي توافر الخبرة الفنية والملاءة المالية كمعايير صارمة للقيد.

ووكيل الإدارة العمومي هو شخص اعتباري تُفوّضه شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة لتقديم خدمات متعلقة بنشاط التأمين، بما في ذلك الاكتتاب وتسوية التعويضات، وذلك بموجب اتفاقية تفويض قانونية (Binding Authority Agreement) تُحدد بدقة نطاق الصلاحيات الممنوحة له، وتمنحه حق إبرام التعاقد وتقديم الخدمات بالنيابة عن شركات إعادة التأمين.

يستحدث القرار لأول مرة قائمة لقيد وكلاء الإدارة العموميين تشمل بياناتهم الأساسية، والجهات الرقابية الخاضعين لها، وعلاقاتهم التعاقدية مع شركات التأمين ومعيدي التأمين، بما يعزز الشفافية ويسهل أعمال الرقابة.

ويحظر القرار تعامل منشآت التأمين العاملة في مصر مع وكلاء غير مقيدين لدى الهيئة، ضمانًا لإجراء التعاملات عبر جهات خاضعة للإشراف وتتمتع بالكفاءة والملاءة المالية.

كما يضع القرار مجموعة من المعايير الدقيقة للقيد، من أبرزها الخضوع لرقابة جهة مختصة ومناظرة لاختصاصات الهيئة في الإشراف على نشاط التأمين، وتوافر خبرة سابقة في مجال إعادة التأمين، وامتلاك فريق عمل مؤهل، إلى جانب وجود سابقة أعمال مع شركة إعادة تأمين لا يقل تصنيفها الائتماني عن (A)، وتعمل في دولة لا يقل تصنيفها الائتماني عن (BBB) أو ما يعادله، وألا يكون أي من المساهمين الرئيسيين أو أعضاء مجلس الإدارة مدرجًا على قوائم العقوبات أو الكيانات الإرهابية، وفقًا للتشريعات ذات الصلة.

يشترط القرار أيضًا إبرام اتفاقية تفويض سارية لمدة لا تقل عن عام مع إحدى شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة، وتوفير وثيقة تأمين مسؤولية مهنية من إحدى شركات التأمين العاملة في مصر بحد أدنى 40 مليون جنيه عند القيد لأول مرة، إلى جانب تقديم مستندات فنية ومالية متكاملة، مع منح الهيئة صلاحية التحقق من الكفاءة عبر الفحص أو المقابلات الفنية.

ومدة قيد وكلاء الإدارة العموميين وفق القرار ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع ضرورة استمرار توافر شروط القيد، والتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء المدة بوقت مناسب لضمان استمرارية النشاط.

أما عن إجراءات القيد في القائمة فتبدأ بتقديم طلب على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات الدالة على استيفاء الشروط، بالإضافة إلى بيان بهيكل ملكية وكيل الإدارة العمومي، واتفاقية التفويض، وخطاب التفويض من شركة إعادة التأمين، وآخر قوائم مالية باللغتين العربية والإنجليزية، وخطة العمل وحجم الأعمال المستهدف داخل السوق المصرية.

وأوضح د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يكفل وضوح الأدوار والمسؤوليات وانضباط السوق، من خلال إلزام يلزم وكلاء الإدارة العموميين بالامتثال للتشريعات المنظمة، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية البيانات، إلى جانب الإفصاح الدوري للهيئة عن حجم الأعمال والعمليات المنفذة.

كما يوجب القرار على شركات التأمين العاملة في مصر، عند التعامل مع وكلاء الإدارة العموميين، التحقق من حدود صلاحياتهم وفقًا لاتفاقيات التفويض، وإخطار الهيئة بأي تعاقدات أو تعديلات أو مخالفات تصدر عن الوكيل.

ولمجلس إدارة الهيئة صلاحية شطب قيد الوكيل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالالتزامات، أو التوقف عن النشاط لمدة عامين متتاليين، مع التأكيد على استمرار التزاماته تجاه منشآت التأمين المصرية حتى بعد الشطب.

ويتيح القرار مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع وكلاء الإدارة العموميين ومنشآت التأمين، مع إلزام شركات التأمين بموافاة الهيئة ببيانات الوكلاء خلال شهر من تاريخ العمل به.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 7 من شهر مايو عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بدلاً من يوم الجمعة الموافق الأول من مايو عام 2026، وذلك بمناسبة عيد العمال.

عقد مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول اجتماعه عبر الفيديوكونفرانس، برئاسة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب الاستاذ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ممثلًا عن وزير المالية الدكتور أحمد كجوك.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الهيئة المصرية العامة للبترول تضطلع بدور محوري وبالغ الأهمية في ظل تحديات عالمية معقدة، حيث تواصل جهودها لتأمين احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة والمواطنين من المنتجات البترولية، مع الالتزام بالوفاء بكافة التزاماتها المالية، بما يعزز الثقة مع مختلف الشركاء.
وأشار الوزير إلى استمرار العمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، وتحقيق اكتشافات جديدة تدعم القدرات الإنتاجية.
كما أكد على التوجه نحو تطبيق نماذج تعاقدية حديثة تدعم استخدام تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في إنتاج البترول الخام، في إطار الخطة الخمسية لقطاع البترول.
وشهد الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة، والمحاسبة أمل طنطاوي، نائبة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاقتصادية، عددا من الموضوعات والإجراءات ذات الأولوية والتي تهدف إلي الإسراع بضخ استثمارات جديدة في مناطق خليج السويس والبحر المتوسط والصحراء الغربية، بهدف زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز.
كما تم استعراض الموضوعات المتعلقة بدعم تنمية أعمال الشركات المصرية المملوكة بالكامل للدولة في مجال الاستكشاف والإنتاج، مثل الشركة العامة للبترول وشركة بدر للبترول التابعة لشركة ويبكو، إلى جانب استعراض بعض الموضوعات الهادفة إلى تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والوفاء بالتزامات الهيئة.