وفقًا لمؤسسة "فيتش"..

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: مصر ترسخ مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله رؤية مؤسسة "فيتش" بشأن مقومات تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية، في ضوء ما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية أساسية متطورة، إلى جانب جهود تطوير قطاعات النقل والمواني والطيران والخدمات اللوجستية.

وتأتي هذه المكانة في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات جغرافية وبنية أساسية داعمة لحركة التجارة، وما تشهده قطاعات النقل والمواني والطيران والخدمات اللوجستية من جهود متواصلة للتطوير والتوسع، بما يعزز قدرتها على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي ودعم نمو التجارة والخدمات المرتبطة بها.

وأوضح الإنفوجراف أن مؤسسة "فيتش" ترى أن مصر توفر للشركات واحدة من أكثر البيئات اللوجستية تطورًا في شمال إفريقيا، مدعومة بشبكة طرق واسعة، وموانٍ ومطارات رئيسية، كما تتوقع أن تدعم السياسة الصناعية وتطوير الخدمات اللوجستية والموقع الاستراتيجي لمصر النمو المطرد في حجم التجارة.

كما أوضح الإنفوجراف أن رؤية "فيتش" تظل إيجابية تجاه قطاع النقل البري على المديين المتوسط والطويل، وأن الاستثمار في القطاع سيدعم الطلب المطرد على خدمات الشحن، فضلًا عن أن جهود مصر لتطوير قطاع الطيران وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتوسع أساطيل الطائرات ستسهم في تحسين الاتصال وزيادة القدرة على مناولة البضائع.

وأكدت "فيتش" أن توسيع طاقة المواني وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيؤديان إلى تعزيز مكانة مصر كمركز للخدمات اللوجستية، فيما تتوقع "فيتش" أن يتسارع نمو الشحن بالسكك الحديدية بمتوسط 3.2% حتى عام 2030 و3.9% حتى عام 2035.

جدير بالذكر، أن مصر تنفذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، تربط مواني البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالمواني الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، من خلال شبكة حديثة ومتكاملة من خطوط السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والطرق السريعة، بما يوفر مسارات نقل فعالة للبضائع، ويسهم في خفض زمن التداول وتكلفة النقل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

كما تجسد هذه الممرات رؤية مصر في تعزيز الربط الإقليمي والدولي المتكامل، وترسيخ مكانتها كمنصة لوجستية للربط مع دول الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط إفريقيا، وصولًا إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية، بما يعزز انسياب حركة التجارة العالمية ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وتشمل هذه الممرات: "ممر العريش/طابا - ممر السخنة/الإسكندرية - ممر سفاجا/قنا/أبو طرطور - ممر القاهرة/الإسكندرية - ممر طنطا/المنصورة/دمياط - ممر جرجوب/السلوم - ممر القاهرة/أسوان/أبو سمبل - ممر برنيس/أسوان/شرق العوينات/الكفرة/إنجامينا".

الفريق أسامة ربيع: "قناة السويس نجحت في تنويع حصيلة عائداتها من خلال توطين صناعة الوحدات البحرية وتحديث الخدمات البحرية واللوجستية"

الفريق أسامة ربيع: "نؤكد على أهمية العمل المشترك لضمان انتظام حركة الملاحة عبر الممرات الملاحية"

السفير البنمي: "تعاون مُرتقب بين قناتي "بنما" و"السويس" في ضوء اهتمام البلدين بتعميق روابط التعاون"

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، السفير ريكاردو إيساثا السفير البنمي في القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

يأتي اللقاء، في ضوء علاقات التعاون والشراكة، ويستهدف مناقشة تأثير التحديات الجيوسياسية والبيئية الراهنة على استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

في مُستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع على أهمية العمل المشترك وتضافر الجهود بين كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي لضمان انتظام حركة الملاحة عبر الممرات الملاحية المُختلفة وتحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية.

وأعرب الفريق ربيع عن تطلعه واستعداده لتعزيز علاقات الشراكةمع قناة "بنما" والاستفادة مما يجمع الجانبين من سمات ومصالح مُشتركة لتحقيق مزيدًا من التقارب والتكامل عبر تبادل الخبرات والتعاون في أوجه عمل جديدة.

وأوضح رئيس الهيئة أن إدارة الأزمات أصبحت جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات العمل المؤسسي بالهيئة في ظل توالي التحديات المُختلفة إقليميًا ودوليًا وما لها من تأثيرات مُباشرة على حركة التجارة العالمية المارة بالقناة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس نجحت في تنويع حصيلة عائداتها من خلال توطين صناعة الوحدات البحرية المُختلفة بترسانات وشركات الهيئة، واستحداث حزمة جديدة من الخدمات البحرية واللوجيستية لتعزيز مكانة وتنافسية القناة.

من جانبه، أعرب السفير ريكاردو إيساثا السفير البنمي بالقاهرة، عن اعتزازه وتقديره لعلاقات التعاون الممتدة مع قناة السويس، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات في مجالات التسويق والتدريب وتبادل المعلومات وغيرها.

كما ثمن السفير البنمي بالقاهرة الجهود المصرية الدبلوماسية والحكومية المبذولة لدعم علاقات التعاون المشترك بين قناة السويس وقناة بنما، مُعربًا عن ثقته في أن تشهد الفترة المُقبلة مزيد من التعاون المُثمر والبناء في ضوء اهتمام البلدين بتعميق روابط التعاون.

وأكد السفير البنمي بالقاهرة أن قناة السويس تظل ركنًا رئيسيًا لاستدامة سلاسل الإمداد العالمية، وتحظى باهتمام بالغ من قبل الأوساط الملاحية مما يفرض ضرورة التكامل والتعاون في ضوء ما تشهده صناعة النقل البحري من تحديات مُختلفة لاسيما مع اتساق المفاهيم الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية العمل بالقناتين.

على هامش مشاركتها في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للموئل لعام 2026 بسلطنة عُمان:

وزيرة الإسكان تلتقي المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لبحث تعزيز التعاون في مجالات التنمية العمرانية المستدامة

على هامش مشاركتها في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للموئل لعام 2026 والنسخة السادسة من معرض ومؤتمر «أكتوبر العمران»، الذي تستضيفه العاصمة العُمانية مسقط، التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعاصمة مسقط بسلطنة عمان السيدة/ آنا كولوديا، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) ، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة، وذلك بحضور عدد من مسئولي الوزارة والبرنامج.

وفي مستهل اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، أهمية الشراكة القائمة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على الاستفادة من الخبرات الدولية والممارسات الناجحة في تطوير سياسات الإسكان والتنمية العمرانية، بما يدعم جهود تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

وخلال اللقاء، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي جهود الدولة المصرية في تنفيذ خطط التنمية العمرانية، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية المتكاملة، إلى جانب تطوير المناطق القائمة ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة.

ثم تناول اللقاء عددًا من ملفات التعاون المشترك بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN-Habitat»، من خلال الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومنها الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بعددٍ من المشروعات وبرامج الإسكان، فضلًا عن بحث إمكانية التعاون في إعداد استراتيجية جديدة للإسكان في مصر، تتضمن سبل وآليات التمويل، وذلك في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما تناول اللقاء البرامج التي تعمل عليها وزارة الإسكان بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، ومنها برامج التغير المناخي والإسكان الأخضر والسياسات الحضرية، والمخططات الحضرية التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، فضلًا عن بحث التنسيق بين مكتب «UN-Habitat» في مصر والمكتب الإقليمي للبرنامج في الشرق الأوسط بشأن تشكيل مجموعات عمل بالتعاون مع وزارة الإسكان، لإعداد استراتيجيات الإسكان في مصر والدول العربية.

وتمت مناقشة أوجه التعاون في المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية لتطوير المناطق التاريخية، مثل مشروعات تطوير القاهرة الخديوية، والبرامج التي نفذتها الدولة المصرية لتطوير المناطق غير الآمنة، وتوفير السكن الملائم لسكان تلك المناطق، مع مراعاة البعد الخدمي وتوفير مختلف الخدمات.

كما تم استعراض تجربة مصر في مجال الإسكان الاجتماعي، ومدى توافر الخدمات المختلفة بمناطق المشروعات، من مستشفيات ومدارس وغيرها، وكذلك تجربة الإسكان البديل لسكان المناطق غير الآمنة، وما توفره هذه المجتمعات من خدمات متكاملة، بما يسهم في تمكين الأجيال الناشئة من سكان تلك المناطق من الحصول على فرص أفضل في المجالات التعليمية والرياضية والخدمية مستقبلًا، بجانب مناقشة التعاون في إعداد تقرير حول السياسة الحضرية واستراتيجية الإسكان في مصر.

ومن جانبها، أشادت السيدة آنا كولوديا بالتجربة المصرية في مجال التنمية العمرانية وإنشاء المدن الجديدة، مؤكدة حرص برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على مواصلة التعاون مع وزارة الإسكان، ودعم الجهود المصرية في ملفات التنمية الحضرية والإسكان المستدام.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة، وتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، بما يعزز الاستفادة المتبادلة من الخبرات ويدعم تنفيذ مشروعات وبرامج تسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة توقيع اتفاقية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركة «شيفرون» العالمية، باستثمارات حدها الأدنى 88 مليون دولار، تشمل حفر بئرين استكشافيين وإعادة معالجة بيانات سيزمية ثلاثية الأبعاد، في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتوسيع نطاق أعمال البحث والاستكشاف وفتح مناطق جديدة أمام الاستثمارات البترولية.

وقع الاتفاقية كل من المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي لشركة «إيجاس»، والسيد أندرو ديجان،مدير الاستكشاف بشركة «شيفرون» العالمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا والبحر المتوسط وذلك بحضور السيد تشانا كوروكولا مدير شركة شيفرون العالمية في مصر و قيادات الوزارة وإيجاس.

وتقع منطقة لوتس البحرية على بعد نحو 200 كم من ساحل البحر المتوسط، وتتراوح أعماق المياه بها بين 2000 و2800 متر، وتمثل الاتفاقية خطوة مهمة لفتح آفاق استكشافية جديدة في منطقة لم تشهد من قبل حفر آبار استكشافية عميقة، بما يعزز فرص الوصول إلى موارد جديدة من الغاز الطبيعي والزيت الخام.

وأكد المهندس كريم بدوي أن توسيع خريطة البحث والاستكشاف يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، مشيرًا إلى استمرار العمل على طرح مناطق جديدة أمام الشركات العالمية، والاستفادة من البيانات الجيولوجية والسيزمية المتاحة، إلى جانب تنفيذ برامج جديدة للمسح السيزمي في مناطق واعدة.

وأوضح الوزير أن الخطوات التي اتخذتها الدولة لسداد مستحقات شركاء الاستثمار عززت الثقة في قطاع البترول المصري ودفعت الشركات إلى زيادة استثماراتها واستئناف برامج البحث والاستكشاف، بما يتيح تكثيف أعمال حفر الآبار وتنمية الحقول والإسراع بتنفيذ مشروعات الإنتاج، مؤكدًا استمرار الوزارة في العمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار ودعم الشركات العاملة في مصر للتوسع في أنشطتها.

وأشار إلى أن تأكيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال منتدى مصر للتعدين، التزام الدولة بإنجاح الاستثمارات في قطاع التعدين ومختلف القطاعات الاقتصادية، يمثل رسالة واضحة للمستثمرين بشأن دعم الدولة للاستثمار وتوفير المناخ الملائم أمام الشركات لتنفيذ خططها والتوسع في أعمالها.

وأضاف أن الوزارة تمضي في خطة موسعة لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية في البحر المتوسط والصحراء الغربية والدلتا وخليج السويس وسيناء وجنوب مصر، بالتوازي مع برامج المسح السيزمي الجاري تنفيذها والمخطط لها، بما يوفر بيانات أحدث وأكثر دقة عن التراكيب الجيولوجية ويدعم تحديد الفرص الواعدة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى أنشطة البحث والاستكشاف.

وأشاد وزير البترول والثروة المعدنية بالشراكة مع شركة «شيفرون» العالمية، مؤكدًا أن توقيع اتفاقية لوتس يعكس استمرار الشركة في ضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف في مصر، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق نتائج إيجابية من أعمال الحفر في المنطقة، بما يسهم في اكتشاف موارد جديدة ودعم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام.

وتعد «شيفرون» من الشركات العالمية النشطة في مجال البحث والاستكشاف بالبحر المتوسط، حيث تستثمر حاليًا في ست مناطق بحرية للبحث عن الغاز والبترول، تشمل مناطق نرجس، وشمال الضبعة، ولوتس، وشمال غرب أتول، وشمال سيميان، إلى جانب منطقة شمال كليوباترا البحرية في غرب المتوسط، التي تشارك فيها مع شركة «شل».

وشهدت أعمال «شيفرون» في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط مؤشرات استكشافية واعدة، من بينها كشف نرجس للغاز، فيما أظهرت أعمال حفر بئر «فيلوكس» بمنطقة شمال كليوباترا البحرية مؤخرًا مؤشرات واعدة على وجود البترول الخام.

حضر التوقيع المهندس محمود ناجى وكيل الوزارة المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة والدكتور محمد الباجورى رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة والأستاذ يوسف مروان مدير عام متابعة العقود والاتفاقيات البترولية والتعدينية والمهندس عبدالناصر خفاجى نائب رئيس شركة ايجاس للإنتاج وتنمية الحقول والجيولوجى إبراهيم عبده نائب رئيس شركة ايجاس للاتفاقيات والاستكشاف .

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2027 – 2030)، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة ومحوراً جوهرياً لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، تنفيذاً للتوجيهات المستمرة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ مشدداً على أن الدولة ماضية في ترسيخ بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تستند إلى بنية أساسية متطورة، وحزم من الحوافز والتيسيرات، وتمكين القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو، بما يضمن توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتعظيم الطاقات الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي تنفيذاً لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لوضع إطار لتعزيز دور واستثمارات القطاع الخاص وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن الاستراتيجية اعتمدت نهجاً تشاركياً، استند إلى مشاورات مكثفة مع مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، وحوار مباشر ومُعمق مع ممثلي القطاع الخاص عبر ورش عمل قطاعية موجهة؛ شاركت فيها اتحادات الصناعة، والنقابات، والمؤسسات المهنية، وجمعيات رجال الأعمال، والشركات الاستثمارية، بالتوازي مع إجراء مقابلات متخصصة مع خبراء الصناعة، وبالاستعانة بالكوادر والخبراء القطاعيين من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مصر.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور محمد فريد محاور الاستراتيجية ومرتكزاتها الأساسية؛ موضحاً أنها شملت تشخيصاً لبيئة الاستثمار في مصر، وتحليل اتجاهات الاستثمار العالمية والقطاعات الواعدة، وتحديد القطاعات الاولى بالترويج لجذب وتوجيه رؤوس الأموال إليها، فضلاً عن وضع مستهدفات واضحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاستراتيجية تتضمن الاستهداف الفعال للفرص الاستثمارية، والتنفيذ للإصلاحات المقترحة، بالتوازي مع الميكنة الشاملة لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين؛ تيسيراً للإجراءات واختصاراً للوقت والجهد.

تعلن شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا يوم السبت الموافق ٣١ / ١٠ / ٢٠٢٦ وذلك بقاعة الاجتماعات بشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية 8 شارع السواح - الاميرية - القاهرة كما يمكن الحضور الكترونيا عن طريق منصة E-magles و ذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:
1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن قواعد الحوكمه واعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦ والمعد طبقا للمادة ٤٠ من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
2- التصديق على تقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
3- التصديق على تقرير مراقبي الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
4- التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الارباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
5- ابراء ذمة مجلس الادارة واخلاء مسئوليته عن العام المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
6- النظر في حساب توزيعات الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٠٦/٣٠.
7- النظر في تحديد المقابل المالي للسيد الأستاذ الدكتور / رئيس مجلس الادارة وتحديد الراتب الشهري للسيد الدكتور / الرئيس التنفيذي واعتماد ما تم صرفه عن السنة المنتهية في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٦.
8- تقرير صرف العلاوة الدورية كاملة للعاملين في تاريخ استحقاقها وفقا للقواعد المنظمة لذلك بنسبة 10% وتقرير منحه شهريه 5% من الأجر الأساسي وتطبيق الحد الأدنى لإجمالي ما يحصل عليه العامل ليكون ٨ ألف جنيه وفقا للقواعد المنظمة لذلك اعتبارا من ٠١ يوليو ٢٠٢٦.
9- اعتماد التقرير السنوي للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة، بما في ذلك الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) والإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TCFD) ، عن العام المالي ۲۰۲٦/٢٠٢٥
10- النظر في بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة
11- اعتماد تعيين مراقب الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه، واعتماد ما تم صرفه لهم من مبالغ عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠، وقبول الاعتذارات المقدمة من مراقبي الحسابات خلال السنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
12- تعيين مراقب الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه عن العام المالي ۲۰۲۷/۲٠٢٦.
13- التصريح لمجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي ۲۰۲۷/۲۰۲٦ بما لا يجاوز ٣٠ ألف جنيه وما يزيد عن ذلك يتعين العرض على الجمعية العامة للشركة.

تعلن شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها الساعة الثانية ونصف ظهر يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/١٠/٢٩ وذلك بقاعة اجتماعات شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية - ٨ شارع السواح - الأميرية – القاهرة و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- النظر في التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة وقواعد حوكمة الشركة وإعتماد تقرير مجلس إدارة الشركة والمعد وفقا لأحكام المادة ٤٠ من قواعد القيد بالبورصة المصرية عن السنة المالية المنتهية في . ٢٠٢٦/٦/٣٠
2- النظر في تقرير مراقبي الحسابات وتقويم الأداء عن القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠ .
3- النظر في تقرير مراقب الحسابات عن تقرير قواعد حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
4- النظر في التصديق على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٦/٦/٣٠.

5- النظر في ابراء ذمة مجلس الادارة واخلاء مسئوليتة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
6- النظر في الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
7- النظر في التصديق على التقرير السنوي للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالإستدامة ESG و TCFD تنفيذا لقرارات الهيئة رقمى ۱۰۷ ، ١۰۸ لسنة ٢٠٢١ .
8- النظر في تحديد المقابل المالي للسيد الاستاذ / رئيس مجلس الإدارة وتحديد الراتب الشهري للسيد الدكتور / الرئيس التنفيذي واعتماد ما تم صرفه عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٦/٦/٣٠.
9- النظر في تحديد بدلات حضور وانتقال جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.
١٠- النظر في تعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦ .
11- النظر في إعتماد صرف العلاوة الدورية كاملة في تاريخ استحقاقها بنسبة 10% وتقرير منحة شهرية بنسبة 5% من الأجر الأساسي وتطبيق الحد الأدني الإجمالي ما يحصل عليه العامل لتكون ۸۰۰۰ جنيه وفقا للقواعد المنظمة لها إعتبارا من ٢٠٢٦/٧/١.
١٢- النظر في التصريح لمجلس ادارة الشركة بالتبرع خلال العام المالي ۲۰۲۷/۲۰۲٦ بما لا يجاوز ٣٠ الف جنية ( ثلاثون الف جنيها ) وما يزيد على ذلك يتعين الحصول على موافقة مجلس ادارة الشركة والعرض على الجمعية العامة للشركة .
١٣- النظر في الموافقة على إخلاء مسئولية أعضاء مجلس إدارة شركة الإسكندرية عن العام المنتهي في ٢٠٢١/٦/٣٠ وفي حالة عدم وجود مستحقات أو دعاوي أو تحقيقات لازالت مستمرة معهم أو مستحقات عليهم ، فيما عدا السيد الدكتور / العضو المنتدب التنفيذي في حينه لوجود مستحقات للشركة طرفه ودعاوي متبادلة لحين انتهاء تلك الدعاوي المقامة ضده وذلك وفقاً لرأي اللجنة القانونية الدائمة ورأي الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.

تعلن شركة دلتا للطباعة و التغليف للسادة المساهمين بموجب قرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٦/٨/١٢ فقد تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر من ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ١١٢,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بزيادة قدرها ٨٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري تمويلاً من الإحتياطي العام وفقاً للقوائم المالية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وموزعة علي عدد ١٦,٨۰۰,۰۰۰ سهم مجاني و بقيمة أسمية ٥ جنيه مصرى للسهم الواحد توزع علي مساهمي الشركة وقد تقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 3 أسهم لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة وذلك لحامل و مشترى السهم حتي نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٦ و علي أن يتم توزيع الأسهم المجانية إعتباراً من يوم الخميس الموافق ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٦ .
مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلي الأكبر حتي نفاذ الكمية وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي و ذلك بعد صدور قرار لجنة القيد بالموافقة على الزيادة

في إشادة دولية جديدة بالقطاع الزراعي المصري، سلط تقرير لمجلة Agri culture الضوء على المكانة التي باتت تتمتع بها مصر في سوق المنتجات الزراعية الطازجة، مشيرًا إلى أن العديد من الدول حول العالم أصبحت تعتمد على مصر لتلبية احتياجاتها من الخضروات والفواكه الطازجة.

زيادة الاعتماد على المنتجات الزراعية المصرية
وأوضح التقرير أن تنامي الاعتماد على المنتجات الزراعية المصرية يعكس اتساع حضور مصر في الأسواق الدولية، وقدرتها على توفير احتياجات المستهلكين من المنتجات الطازجة، بما يعزز موقعها كمصدر رئيسي للخضروات والفواكه إلى عدد كبير من الأسواق العالمية.

وتأتي هذه الإشادة لتسلط الضوء على أهمية القطاع الزراعي المصري ودوره في دعم الصادرات، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والوصول إلى المستهلكين في الأسواق الخارجية.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله رؤية مؤسسة "فيتش" بشأن مقومات تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية، في ضوء ما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية أساسية متطورة، إلى جانب جهود تطوير قطاعات النقل والمواني والطيران والخدمات اللوجستية.

وتأتي هذه المكانة في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات جغرافية وبنية أساسية داعمة لحركة التجارة، وما تشهده قطاعات النقل والمواني والطيران والخدمات اللوجستية من جهود متواصلة للتطوير والتوسع، بما يعزز قدرتها على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي ودعم نمو التجارة والخدمات المرتبطة بها.

وأوضح الإنفوجراف، أن مؤسسة "فيتش" ترى أن مصر توفر للشركات واحدة من أكثر البيئات اللوجستية تطورًا في شمال إفريقيا، مدعومة بشبكة طرق واسعة، وموانٍ ومطارات رئيسية، كما تتوقع أن تدعم السياسة الصناعية وتطوير الخدمات اللوجستية والموقع الاستراتيجي لمصر النمو المطرد في حجم التجارة.

كما أوضح الإنفوجراف، أن رؤية "فيتش" تظل إيجابية تجاه قطاع النقل البري على المديين المتوسط والطويل، وأن الاستثمار في القطاع سيدعم الطلب المطرد على خدمات الشحن، فضلًا عن أن جهود مصر لتطوير قطاع الطيران وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتوسع أساطيل الطائرات ستسهم في تحسين الاتصال وزيادة القدرة على مناولة البضائع.

وأكدت "فيتش"، أن توسيع طاقة المواني وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيؤديان إلى تعزيز مكانة مصر كمركز للخدمات اللوجستية، فيما تتوقع "فيتش" أن يتسارع نمو الشحن بالسكك الحديدية بمتوسط 3.2% حتى عام 2030 و3.9% حتى عام 2035.

جدير بالذكر، أن مصر تنفذ 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، تربط مواني البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالمواني الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، من خلال شبكة حديثة ومتكاملة من خطوط السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والطرق السريعة، بما يوفر مسارات نقل فعالة للبضائع، ويسهم في خفض زمن التداول وتكلفة النقل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

كما تجسد هذه الممرات رؤية مصر في تعزيز الربط الإقليمي والدولي المتكامل، وترسيخ مكانتها كمنصة لوجستية للربط مع دول الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط إفريقيا، وصولًا إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية والإفريقية، بما يعزز انسياب حركة التجارة العالمية ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وتشمل هذه الممرات: "ممر العريش/طابا - ممر السخنة/الإسكندرية - ممر سفاجا/قنا/أبو طرطور - ممر القاهرة/الإسكندرية - ممر طنطا/المنصورة/دمياط - ممر جرجوب/السلوم - ممر القاهرة/أسوان/أبو سمبل - ممر برنيس/أسوان/شرق العوينات/الكفرة/إنجامينا".

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2027 – 2030)، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسئولي الوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة ومحوراً جوهرياً لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، تنفيذاً للتوجيهات المستمرة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ مشدداً على أن الدولة ماضية في ترسيخ بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تستند إلى بنية أساسية متطورة، وحزم من الحوافز والتيسيرات، وتمكين القطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو، بما يضمن توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتعظيم الطاقات الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي تنفيذاً لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوضع إطار لتعزيز دور واستثمارات القطاع الخاص وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أن الاستراتيجية اعتمدت نهجاً تشاركياً، استند إلى مشاورات مكثفة مع مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، وحوار مباشر ومُعمق مع ممثلي القطاع الخاص عبر ورش عمل قطاعية موجهة؛ شاركت فيها اتحادات الصناعة، والنقابات، والمؤسسات المهنية، وجمعيات رجال الأعمال، والشركات الاستثمارية، بالتوازي مع إجراء مقابلات متخصصة مع خبراء الصناعة، وبالاستعانة بالكوادر والخبراء القطاعيين من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مصر.

وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور محمد فريد محاور الاستراتيجية ومرتكزاتها الأساسية؛ موضحاً أنها شملت تشخيصاً لبيئة الاستثمار في مصر، وتحليل اتجاهات الاستثمار العالمية والقطاعات الواعدة، وتحديد القطاعات الأولى بالترويج لجذب وتوجيه رؤوس الأموال إليها، فضلاً عن وضع مستهدفات واضحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاستراتيجية تتضمن الاستهداف الفعال للفرص الاستثمارية، والتنفيذ للإصلاحات المقترحة، بالتوازي مع الميكنة الشاملة لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين؛ تيسيراً للإجراءات واختصاراً للوقت والجهد.

عقدت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري يوم الأثنين الموافق 5 أكتوبر 2026 لاعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث أعلن البنك الأهلي المصري نتائج أعماله محققاً أرباح قبل الضرائب قدرها 312.5 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 175.5 مليار جنيه مقارنة بـ 133.3 مليار جنيه في ديسمبر 2024.


واستمراراً للنتائج المتميزة للبنك الأهلي المصري، بلغ إجمالي المركز المالي 9.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 مقارنة بــ 8.1 تريليون جنيه في ديسمبر 2024 بمعدل نمو 13% وصولاً إلى نحو 10.6 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، كما ارتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2025 بنحو 156 مليار جنيه عن ديسمبر 2024 لتسجل 690 مليار جنيه.


واستمرارا لثقة عملاء البنك الأهلي المصري، فقد وصل إجمالي ودائع العملاء إلى 5.7 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 بزيادة قدرها 734 مليار جنيه عن ديسمبر 2024 بمعدل نمو 15% وصولا إلى نحو 6.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026 وهي الثقة التي يؤكدها عدد عملاء البنك الذي بلغ 21.7 مليون عميل في ديسمبر 2025 مقابل 21.5 مليون عميل في ديسمبر 2024.


وسعياً من البنك لتنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات، فقد نمت إجمالي محفظة قروض العملاء والبنوك بنحو 22% عن ديسمبر 2024، حيث سجلت 4.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 3.9 تريليون جنيه في ديسمبر 2024 لتستمر في النمو لتصل إلى نحو
5.8 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026.


وإيماناً بالدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل في جميع القطاعات والحد من البطالة، فقد قام البنك بمنح تمويلات مشروعات صغيرة ومتوسطة تصل إلى 195 مليار جنيه في ديسمبر 2025 بمعدل نمو 13% وصولاً إلى 218 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026، هذا بالمقارنة بـ 172 مليار جنيه في ديسمبر 2024.


وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، استمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 779مليار جنيه لتصل إلى 4.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 بمعدل نمو 23% ولتتخطى 5 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026 مقارنة بـ3.4 تريليون جنيه في ديسمبر 2024.



مجال التجزئة المصرفية
وفي مجال التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى 438 مليار جنيه في ديسمبر2025 بزيادة قدرها 81 مليار جنيه بمعدل نمو 23% عن ديسمبر 2024 محققا نحو 506 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2026.


وفى مجال الديون غير المنتظمة تم إجراء تسويات لنحو 8089 عميل غير منتظم بلغت اجمالي مديونياتهم نحــــو 35.1 مليار جنيه، إضافة الى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 0.8 % في ديسمبر 2025 مقارنةً بـ 0.9% في ديسمبر 2024، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلي المصري لعملائه في كافة الظروف وتطبيق البنك لأعلى معايير الدراسات الائتمانية ، هذا بالإضافة إلى تحصيلات من الديون غير المنتظمة بنحو 8.2 مليار جنيه في ديسمبر 2025 مقارنة بنحو 5.8 مليار جنيه في ديسمبر 2024 .


وفي ضوء استراتيجية البنك والتي تعطي أولوية لتقديم أفضل الخدمات لعملائه واستمراراً لتفعيل مبدأ الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية خاصة في ظل الحرص على تقليل الزحام داخل فروع البنك، واصل البنك تطوير قنواته الرقمية وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته الإلكترونية حيث بلغ إجمالي عدد معاملات التحويلات اللحظية الصادرة والواردة IPN (INSTAPAY) التي تمت خلال عام 2025 عدد 717 مليون حركة تقريباً بإجمالي مبلغ 2.87 تريليون جم في حين بلغت عدد الحركات خلال عام 2024 عدد 333 مليون حركة بإجمالي مبلغ 1.5 تريليون جم فقط بزيادة في القيمة 91%.


كما ارتفع عدد ماكينات الصارف الآلي ATM إلى 7,572 ماكينة في ديسمبر 2025 مقارنة بـ7,232 ماكينة في ديسمبر 2024، كما ارتفع عدد ماكينات POS إلى 758 ألف ماكينة مقارنة بـ 633 ألف ماكينة في ديسمبر 2024، كما بلغ عدد البطاقات الائتمانية 1.9 مليون بطاقة، وعدد بطاقات الخصم المباشر 8.4 مليون بطاقة.



ارتفاع عدد الفروع إلى أكثر من 700 فرع
وتطبيقاً لإستراتيجية البنك في التوسع الجغرافي للتيسير على عملائه والوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء خاصة في الأماكن غير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافي، ارتفع عدد الفروع إلى اكثر من 700 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية منها نحو 38 فرع خدمة إلكترونية هذا بالإضافة إلى مكتب بكل من جوهانسبرج بجنوب أفريقيا ودبى بالإمارات العربية المتحدة وأديس أبابا بأثيوبيا وفرع بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وفرع بمدينة شنغهاي بالصين وفرع بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وإيماناً بأهمية المسئولية المجتمعية والتي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن المصري الصحية والتعليمية والمعيشية، فقد تركزت سياسة البنك في دعم ثلاثة محاور رئيسية وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر، إضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم، حيث بلغ إجمالي مساهمات البنك في مجالات المسئولية المجتمعية نحو 2 مليار جنيه تم منحها وفقاً لمعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصري.


وتتويجاً للجهد المبذول من جانب كافة فرق العمل بالبنك، فقد حصل البنك على العديد من الجوائز خلال العام المالي ديسمبر 2025 حيث حصد جوائز في خدمات التجزئة المصرفية، والمسئولية المجتمعية، والشمول المالي، والخدمات الرقمية، والموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى تحقيق مستويات متقدمة وريادية في عدة تصنيفات محلياً وإفريقياً من عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الاقتصادي والمصرفي.

استمرت تباين اتجاهات أسعار النفط الخام في الأسواق الآجلة، حيث سجلت عقود خام غرب تكساس خسائر أسبوعية نسبتها 1.6%، في حين سجلت عقود خام برنت مكاسب أسبوعية نسبتها 0.1%.

وتصمنت العوامل الرئيسية التي أثرت سلباً على أسعار النفط الخام وفقا لتقرير منظمة "أوابك"
اتفاق دول مجموعة السبع "G7" على إجراء سحب منسق لنحو 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطياتها الطارئة، عبر وكالة الطاقة الدولية، وعلى مدى أربعة أشهر مع التعهد بالامتناع عن فرض قيود على تصدير منتجات الطاقة فيما بينها.

سعي الإدارة الأمريكية لمعالجة الارتفاع القياسي في أسعار الديزل داخل الولايات المتحدة حيث يتوقع توسيع نطاق استخدام الديزل المصبوغ باللون الأحمر (المعفى من الضرائب) وإجراء تعديلات ضريبية أخرى بهدف خفض تكاليف الوقود.

مؤشرات تعافي صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط، بدعم من استئناف عمليات تحميل الناقلات من ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر بعد إعادة تشغيل خط أنابيب "شرق - غرب".

ارتفاع مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية بمقدار 922 ألف برميل، لتصل إلى حوالي 427.3 مليون برميل، تزامناً مع تراجع نسبة استغلال الطاقة التشغيلية لمصافي التكرير إلى 92.5% وهو أدنى مستوى لها منذ شهر مايو الماضي.

أما العوامل الرئيسية التي قدمت دعماً لأسعار النفط الخام فتضمنت
المخاوف بشأن استمرار تعطل الإمدادات، في ظل رفض الرئيس الأمريكي مقترحاً إيرانياً كان من الممكن أن يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، مع إمكانية تجدد التوترات الجيوسياسية.

توجه عدد من شركات التكرير الصينية الكبرى إلى تعليق صادراتها من المنتجات النفطية خلال شهر أكتوبر الحالي، وذلك بهدف الحفاظ على مستويات المخزونات المحلية.

انخفاض مخزونات الجازولين في الولايات المتحدة بحوالي 1.7 مليون برميل لتصل إلى أدنى -مستوى لها منذ نوفمبر 2014 وهو نحو 204.4 مليون برميل، وانخفاض مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل بنحو 2.3 مليون برميل، تزامناً مع ارتفاع مستوى الطلب.

التوقعات بشأن توجه دول أوبك + التي أعلنت عن تعديلات إضافية في أبريل ونوفمبر 2023 وهي كل من السعودية والكويت والعراق والجزائر وعمان وروسيا وكازاخستان، إلى عدم إجراء زيادة على مستوى إنتاجها من النفط الخام خلال شهر نوفمبر 2026.


ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة بشكل أقل من المتوقع، الأمر الذي قد يقلل من حاجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة أسعار الفائدة مجدداً خلال شهر أكتوبر الحالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيم التداولات 9.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي نحو 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.239 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 53553 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 67055 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 24987 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 6549 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 19776 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 26132 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 6608 نقطة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لاستعراض محاور جلسة بعنوان" استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"، وذلك في إطار متابعة الجلسات التحضيرات الجارية لـ "منتدى مصر 2026"، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الجديدة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء محمد عبدالفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى عدد من المسئولين المعنيين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أن الحكومة تمضي في التحضير لهذا المنتدى الذي يستهدف إتاحة مساحة كبيرة للتحاور حول التطورات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية، وشرح الأسس والاعتبارات التي استندت إليها القرارات والسياسات الحكومية، خاصة في القطاعات المرتبطة باحتياجات المواطنين، إلى جانب استعراض ما تحقق وطرح رؤية الحكومة وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يأتي اجتماع اليوم بهدف التحضير لجلسة الاستثمار المنتج والصناعة التنافسية، من خلال تسليط الضوء بشكل تفصيليّ على الوضع الراهن في بيئة الاستثمار التي تعمل الدولة على تحسين مناخها، من خلال حزمة من الإجراءات التي نفذتها خلال السنوات الماضية وتواصل الحكومة العمل على تشجيع الاستثمار والمستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة، كما سيتم إبراز أهم التحديات، ومستهدفات المرحلة القادمة، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين.

وأضاف: نسعى أيضا لمناقشة الوضع الراهن في قطاع الصناعة، وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، ومستهدفات المرحلة المقبلة للمضي قدما في سبيل تعزيز هذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة التي تعول عليه الدولة بجانب قطاعات أخرى بارزة، وكذلك ما يحتاج إليه هذا القطاع من إجراءات وقرارات تنفيذية تسهم في نموه وتعزيز ركائزه، بما يحقق مستهدفات الدولة في تعميق المنتج المحلي، وتوافر صناعات أكثر تنافسية في مختلف الأسواق، وكذا تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

واستعرض الاجتماع محاور هذه الجلسة من خلال مناقشة عدة بنود تخص مناخ الاستثمار في مصر والتحديات التي تواجهه، وكذا قطاع الصناعة، كما ناقش بند الإجراءات الكفيلة بتوفير فرص عمل مستدامة للشباب المصري، ارتباطا بملفي الاستثمار والصناعة باعتبارهما من المحركات الرئيسية للتنمية وتوفير فرص العمل، وذلك من خلال صقل مهاراتهم وتأهيلهم، انطلاقا من استراتيجية "بناء الإنسان"، وذلك من خلال تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة الشباب وإعداد كوادر مصرية ماهرة قادرة على المنافسة داخل مصر وخارجها، وربط برامج التدريب باحتياجات المشروعات والأسواق الفعلية، وتعزيز دور القطاع الخاص الشريك الرئيسي للتنمية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة إبراز الوضع الراهن لجميع بنود هذه الجلسة بشكل واضح، مع الالتزام بأن تتسم أوراق العمل والرؤى المطروحة خلال المنتدى بالمكاشفة، للخروج بتوصيات وبإجراءات عملية تضمن تحقيق الهدف من عقد المنتدى، وتسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للمرحلة المقبلة.