بيان صادر عن هيئة قناة السويس:

الفريق أسامة ربيع يبحث سُبل التعاون المستقبلي مع نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة "CMA CGM"

الفريق أسامة ربيع: "قناة السويس تحظى بأهمية استراتيجية لتجارة الحاويات لما تحققه من وفر تشغيلي وتعزيز لمفهوم اقتصاديات الحجم"

عبور 166 سفينة من فئتي السفن المتوسطة وكبيرة الحجم بإجمالي حمولات صافية قدرها 29 مليون طن خلال ال٣ شهور الماضية

نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة "CMA CGM": المجموعة تواصل عودة خدماتها الملاحية عبر قناة السويس كمسار دائم ومُستدام"

عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM PANTHEON لقناة السويس في رحلتها البحرية الأولى

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، مع السيدة/ كريستين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة "CMA CGM" والسيد/ طارق زغلول الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM في مصر والسودان، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

يأتي ذلك استكمالا لسلسلة اللقاءات الدورية التي تجمع الجانبين في ضوء التشاور لمتابعة سياسات إبحار المجموعة الفرنسية CMA CGM عبر قناة السويس ومُناقشة سُبل تعزيز التعاون المُشترك، وحث الخطوط الملاحية العالمية على العودة الكاملة لقناة السويس.

في مُستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تحظى بأهمية استراتيجية لتجارة الحاويات لما تحققه من وفر تشغيلي باختصار الوقت والمسافة فضلًا عن مُساهمتها في تعزيز مفهوم اقتصاديات الحجم لسفن الحاويات، لافتًا في هذا الصدد إلى أن القناة قادرة على استقبال 100٪ من سفن أسطول الحاويات العالمي.

وأشار رئيس الهيئة إلى ما تفرضه التحديات الراهنة من ضغط متزايد على سلاسل الإمداد العالمية وانعكاسها بصورة مُباشرة على ارتفاع أسعار الوقود ونوالين الشحن، مؤكدا حرص الهيئة على دعم عملائها من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الملاحية واللوجيستية لتظل الممر الأسرع والأقصر والأكثر كفاءة واستدامة.

وأوضح رئيس الهيئة أن التقارير الملاحية بالقناة رصدت زيادة معدلات عبور سفن الحاويات من فئتي السفن المتوسطة والكبيرة والتي تزداد حمولة السفينة بها عن 130 ألف طن، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026 عبور 166 سفينة من فئتي السفن المتوسطة وكبيرة الحجم بإجمالي حمولات صافية قدرها 29 مليون طن، وذلك مقارنة بعبور 16 سفينة فقط من تلك الفئتين بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.4 مليون طن خلال ذات الفترة من العام الماضي.

من جانبها، أعربت السيدة/ كريستين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة "CMA CGM" عن اعتزازها بعلاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع هيئة قناة السويس.

وأشارت نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة "CMA CGM" إلى أن المجموعة تواصل عودة خدماتها الملاحية عبر قناة السويس كمسار دائم ومُستدام، مُعربة عن تطلعها لتعزيز التعاون المُستقبلي.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم الثلاثاء، عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM PANTHEONفي رحلتها البحرية الأولى عبر قناة السويس ضمن قافلة الشمال قادمة من المغرب ومتجهة إلى ماليزيا بحمولة صافية لقناة السويس 221 ألف طن، كما عبرت القناة أيضًا ضمن قافلة الشمال سفينة الحاويات CMA CGM MONTE CRISTI.

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:

"الرقابة المالية" تُخفف الأعباء عن شركات التأمين: اعتماد واحد يتيح استخدام نماذج الوثائق المعتمدة دون تكرار الإجراءات

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

- التعميم رقم (8) لسنة 2026 ثمرةٌ للحوار المجتمعي مع شركات التأمين.. ويتيح استخدام النماذج المعتمدة من اتحاد شركات التأمين المصرية دون الحاجة إلى اعتماد مستقل لكل شركة

- ⁠من الآن.. لا اعتماد مستقلًا لكل شركة لنماذج وثائق استخدام التأمين المعتمدة من الاتحاد.. تيسيرًا على الشركات

في إطار الجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لتيسير الإجراءات وتطوير آليات العمل الرقابي؛ قررت الهيئة إعادة هيكلة للدورة المستندية لعمل الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية.

يأتي ذلك استجابةً لمخرجات الحوار المجتمعي الذي أجرته مع شركات التأمين العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تبسيط إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية، ورفع كفاءة وسرعة إنجازها، مع الحفاظ على الضوابط الرقابية اللازمة وحماية حقوق حملة وثائق التأمين.

وأصدر الدكتور اسلام عزام، رئيس الهيئة، التعميم رقم (8) لسنة 2026، بشأن تنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة من الهيئة، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تيسير المعاملات وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة بيئة ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويستهدف الإجراء التنظيمي الصادر إلى تخفيف الأعباء الإجرائية على شركات التأمين، من خلال إتاحة استخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين والمعتمدة من الهيئة، دون الحاجة إلى حصول كل شركة على اعتماد مستقل للنموذج ذاته، شريطة الالتزام الكامل بالنموذج المعتمد، مع استثناء وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال من نطاق هذا التنظيم.

ويسمح التنظيم الجديد للشركات باستخدام النموذج المعتمد بعد إخطار الهيئة مسبقًا، وإرفاق إقرار موقع من الممثل القانوني للشركة يتضمن الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة، على أن يبدأ الاستخدام في التاريخ اللاحق بين تاريخ ورود الإخطار إلى الهيئة والتاريخ المحدد لبدء الاستخدام، دون الحاجة إلى انتظار موافقة إضافية من الهيئة.

وفي الوقت نفسه، يؤكد التعميم مسئولية الشركات عن صحة الإقرارات المقدمة منها ومطابقة الوثائق الصادرة عنها للنماذج المعتمدة، مع ضرورة إخطار الهيئة والحصول على اعتمادها قبل تطبيق أي إضافة أو حذف أو تعديل في النماذج أو شروطها، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن دور الهيئة يوازن بين تيسير الإجراءات أمام الشركات، والرقابة على التزامها بالقواعد المنظمة للنشاط، بما يضمن حماية حقوق حملة وثائق التأمين.

ومن هذا المنطلق، تعمل الهيئة على تطوير الأطر التنظيمية بما يحقق كفاءة ممارسة النشاط، مع الحفاظ على حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة في سوق التأمين.

والجدير بالذكر أنه في إطار تطبيق الاستراتيجية المتكاملة لتطوير عملية اعتماد المنتجات فقد أُسند الإشراف على الإدارة إلى السيدة الأستاذة/ عبير حلمي صالح، مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، إلى جانب مهام عملها، ويعاونها اثنان من الكوادر المتخصصة على درجة مدير عام، هما الدكتورة نهى محمد، المسئولة عن اعتماد منتجات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، والدكتور وليد فتحي، المسئول عن اعتماد منتجات تأمينات الحياة وتكوين الأموال.

وتدرس الهيئة حالياً شروط التأمين البحري غير المجمعية لوضع أسس تنظيم للتعامل معها بما يتيح أكبر قدر من المرونة بسوق التأمين، وذلك دون إخلال لمقتضيات حماية المتعاملين واستعداد السوق وما يلزم لذلك من مقتضيات الشفافية والنزاهة.

وتؤكد الهيئة أن أثر هذا التعميم يقتصر على اعتماد النماذج وشروطها، ولا يخل بالتزامات الشركات المتعلقة بالتسعير أو بمتطلبات الإصدار الإلكتروني، أو بصلاحيات الهيئة في المراجعة والرقابة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.

بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:

على هامش مشاركته في اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء ومنتدى الطاقة الدولي بالعاصمة السعودية الرياض

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي الاستعدادات الجارية لتدشين الربط الكهربائي بين البلدين وإعلان الانتهاء من مرحلة التشغيل التجريبي خلال الأسابيع المقبلة

الدكتور محمود عصمت: أنهينا المرحلة الأولى والأطقم المسئولة في الدولتين تواصل التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية وننسق مع الأشقاء في المملكة لتدشين مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي قدرة 3000 ميجاوات


التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى ، بالعاصمة السعودية الرياض ، على هامش فعاليات اجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء ومنتدى الطاقة الدولي ، وتم بحث أوجه التعاون والشراكة فى مختلف مجالات الكهرباء ،وفتح آفاق جديدة فى مجالات الطاقات المتجددة بين البلدين الشقيقين والوقوف على آخر المستجدات والاستعدادات لتدشين وبدء تشغيل خط الربط الكهربائي المصرى السعودى خلال الأسابيع المقبلة وذلك عقب الانتهاء من مرحلة التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية ليكتمل بذلك مشروع الربط بين البلدين الشقيقين بقدرة 3000 ميجاوات

تناول اللقاء مستجدات مشروع الربط الكهربائى بين شبكتي الدولتين ، والواقع الفعلى للانتهاء من مرحلة التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية قدرة 1500 ميجاوات والذى يجرى العمل عليها من قبل الأطقم المعنية فى البلدين ، وتم استعراض جميع الخطوات والاستعدادات الجارية لتدشين المشروع المحورى العملاق الذى يعد أحد أكبر مشروعات البنية التحتية لتبادل الطاقة في الشرق الأوسط ، ونواة لربط كهربائي عربى شامل ، وتم الاتفاق على إعلان الانتهاء من مرحلة التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية والإعلان المشترك عن التدشين وبدء التشغيل ، بهدف التبادل المشترك للطاقة فى اطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال فى الدولتين ، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار واستدامة الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية

شمل اللقاء التباحث حول اهمية فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة فى مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فى اطار سياسة الدولتين وخطط العمل التى تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ودعم التعاون فى هذا المجال ، وتمت مناقشة آليات نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء ، وفى هذا الإطار تم التوافق حول عدد من مقترحات التعاون لدعم وتسهيل تنفيذ التوجه المشترك والتشغيل الاقتصادي بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين الشقيقين

اشاد الدكتور محمود عصمت بالعلاقات التاريخية الممتدة والتعاون الوثيق والمثمر بين الدولتين والجهود المبذولة لتعزيز سبل الشراكة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتى تعد نموذجا لتحقيق الفائدة المشتركة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة خاصة فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، مشيرا إلى الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية لتحقيق أمن الطاقة والتي تتجلى بوضوح فى مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي الذى يهدف إلى خلق جسر من الطاقة الكهربائية يربط بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة لإنشاء شبكة كهربائية مُتكاملة تربط بين البلدين الشقيقين ، وما ينتج عنه من تبادل للطاقة الكهربائية بكفاءة ومرونة تمهيداً لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء ، موضحاً تعظيم الاستفادة من قدرات التوليد في مصر والسعودية وخفض معدلات استهلاك الوقود والتشغيل الاقتصادي للشبكة، مؤكداً مواصلة العمل من خلال رؤية واضحة وخطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة وإيجاد حلول مستدامة لاستقرار الشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة

أكد الدكتور محمود أن الانتهاء من مشروع الربط المصرى السعودى وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة يأتي نتاجاً لجهود كبيرة من قبل جميع الأطراف ، وان تشغيل هذا المشروع العملاق سيفتح المجال امام مشروعات عديدة اخرى خلال المرحلة المقبلة فى اطار سياسة التوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والحد من استخدام الوقود الأحفوري.

جدير بالذكر أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يتضمن تبادل قدرات تصل إلى 3000 ميجاوات لاختلاف أوقات الذروة بين البلدين ويتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة بالسعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات أخرى بحرية، وعمل على تنفيذ المشروع تحالف من 3 شركات عالمية

بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج:

وزير الخارجية يلتقي الرئيس التنفيذي لأحد أكبر الشركات التايلندية العاملة في مجال البتروكيماويات في مصر

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء ١٣ أكتوبر، السيد ألوك لوهيا، الرئيس التنفيذي لشركة "إندوراما فنتشرز"، إحدى الشركات العالمية البارزة في صناعة البتروكيماويات، معرباً عن تقديره لاستثمارات الشركة في مصر، ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي المصري–التايلاندي، مؤكداً الاهتمام بالبناء على هذا الحضور لتعزيز استثمارات المجموعة وتوسيع أنشطتها في السوق المصرية.

واستمع الوزير إلى رؤية الشركة بشأن خططها وأولوياتها للتوسع في مصر، وبحث سبل دعم هذه الخطط وتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ مشروعاتها المستقبلية، معرباً عن التطلع إلى زيادة القدرات الإنتاجية للشركة أو إضافة منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، بما يسهم في تلبية احتياجات الصناعات المصرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية وزيادة الصادرات، فضلاً عن توسيع الشراكات مع الجانب المصري في مجالي التصنيع والتدريب.

وأكد الوزير عبد العاطي استعداد الحكومة المصرية لتقديم الدعم اللازم، داعياً إلى استكشاف المزايا والخدمات والحوافز التي توفرها الموانئ والمناطق اللوجستية في مصر، بما يدعم كفاءة العمليات الإنتاجية وسلاسل الإمداد، ويعزز فرص التوسع في السوق المصرية والانطلاق منها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية:

من بانكوك.. وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يطرح رؤية مصر لتمكين القطاع الخاص وتعزيز التكامل الاقتصادي بالقارة الأفريقية

الدكتور أحمد رستم:

أفريقيا ظلت لعقود تُعامل باعتبارها سلة للغذاء، دون تحقيق التعميق الكافي للصناعات

آلية ضمان تمويل البنية التحتية تمثل نموذجاً رائداً وعملياً للتعاون المثمر مع الدول الإفريقية

التحدي الحقيقي لأفريقيا يكمن في سرعة تحويل الإصلاحات الهيكلية إلى فرص عمل مستدامة للشباب.

استثمارات القطاع الخاص تقفز إلى 57.7%.. ونستهدف الوصول بها إلى 67% بحلول عام 2030

التسوية الكاملة لمستحقات شركات البترول عززت ثقة المستثمرين.. ونستهدف 45% طاقة نظيفة خلال 4 سنوات

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "مستقبل أفريقيا الواعد: الإصلاحات الهيكلية والتكامل التجاري والنمو بقيادة القطاع الخاص"، وذلك ضمن الفعاليات للدورة الحادية والثمانين للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بالعاصمة التايلاندية "بانكوك".

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال كلمته أن القارة الأفريقية تمتلك إمكانات هائلة، وثروات طبيعية غير مستغلة، وقوة عمل شابة تمثل المحرك الأساسي لتحقيق النمو المستدام. وشدد على حتمية الانتقال من النماذج الاقتصادية التقليدية التي تقودها الدولة، نحو تنفيذ إصلاحات عميقة يضطلع فيها القطاع الخاص بالدور الرئيس لرفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية.

وأوضح د. رستم أن استقرار الاقتصاد الكلي، والانضباط المالي، ومرونة سعر الصرف، تُعد الركائز الأساسية لتعزيز مصداقية السياسات واجتذاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
واستعرض وزير التخطيط التجربة المصرية كنموذج إقليمي؛ حيث تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدل نمو حقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.

وأشار إلى المؤشرات الاقتصادية الإيجابية ومنها ارتفاع الإحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى 57.3 مليار دولار ، فضلاً عن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بقيمة 6.4 مليار دولار، مما يعكس مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات.

وفيما يتعلق بملف التمكين الاقتصادي، كشف الدكتور أحمد رستم عن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 57.7% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 43.1% في 2023/2024.

وأكد أن الحكومة تستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 67% بحلول عام 2030، عبر التطبيق الجاد لـ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وضمان الحياد التنافسي، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في إتاحة النوافذ الموحدة للمستثمرين.

وعلى صعيد قطاع الطاقة، وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رسالة طمأنة للمجتمع الدولي، مؤكداً أن التسوية الكاملة لمستحقات شركات البترول العالمية في يونيو 2026 أسهمت بقوة في تعزيز الثقة بقطاع الطاقة المصري. وأضاف أن مصر تتوسع بخطى متسارعة في مشروعات الطاقة المتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، مستهدفة الوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن أفريقيا ظلت لعقود تُعامل باعتبارها سلة للغذاء، دون تحقيق التعميق الكافي للصناعات والتصنيع الغذائي، مشيرًا إلى أن الصدمات المتعددة التي تعرضت لها دول العالم دفعت إلى تنامي الوعي بأهمية تعميق الصناعات الغذائية داخل القارة الأفريقية.

وفي السياق ذاته، أوضح أن الأمر يتكرر حاليًا فيما يتعلق بالمعادن النفيسة، حيث يتم استخراجها دون النظر إلى تعميق التصنيع داخل القارة، مؤكدًا أهمية تعميق الصناعات في أفريقيا بما يتيح للقارة تحقيق قيمة مضافة أكبر، وتطوير سلاسل القيمة، وبالتالي توفير مصادر للطاقة المتجددة تسهم في تعزيز التنمية داخل القارة، بما يحقق فوائد تمتد إلى العالم بأسره.

وأكد وزير التخطيط أن آلية ضمان تمويل البنية التحتية تمثل نموذجاً رائداً وعملياً للتعاون المثمر مع الدول الإفريقية، حيث تسهم هذه الآلية في جذب الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية الكبرى. ويأتي هذا التوجه في إطار حرص مصر على دعم جهود التنمية المستدامة في القارة، وتعزيز التكامل الإقليمي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن التفعيل الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتطوير شبكات الربط الكهربائي العابرة للحدود، ومشاريع الهيدروجين الأخضر، تمثل حجر الزاوية لتعزيز أمن الطاقة وربط سلاسل القيمة الإقليمية، مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي الذي يواجه القارة يكمن في سرعة تنفيذ هذه الإصلاحات وتحويلها إلى فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب الأفريقي.

بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار:

- وزير السياحة والآثار يستقبل وزير التجارة والسياحة بجمهورية جيبوتي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

- الوزيران يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال السياحة

استقبل، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، السيد أوربيس حيلف أوربيس (Orbis Hiilaf Orbis) وزير التجارة والسياحة بجمهورية جيبوتي والوفد المرافق له، خلال زيارته الحالية لمصر، وذلك بحضور السفير أحمد على برى سفير جيبوتي بالقاهرة.

وقد جاء هذا اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة، واستعراض الفرص المتاحة لتوسيع آفاقه في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن.

واستهل السيد شريف فتحي اللقاء بالترحيب بالوزير الجيبوتي والوفد المرافق له في مصر، متمنياً لهم زيارة موفقة، ومؤكداً على عمق روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين.

وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون مع الجانب الجيبوتي في قطاعي السياحة والآثار، وخاصة في ضوء ما يتيحه القطاعين من فرص واعدة للشراكة وتبادل الخبرات، مثمناً أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين، بما يسهم في تفعيل مجالات التعاون المتفق عليه اليوم والبدء في تنفيذها في أقرب وقت ممكن.

وتناول اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون، من بينها التسويق والترويج السياحي، والتدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات في مجال السياحة والآثار ومنها في إدارة المنشآت الفندقية، والاستثمار السياحي، وإنشاء المتاحف وإدارتها، وترميم الآثار، وإدارة الخدمات بالمواقع الأثرية، وأعمال الحفائر.

كما تم مناقشة مقترح إقامة توأمة بين مدينتي شرم الشيخ وجيبوتي العاصمة، في ضوء ما تمتلكه المدينتان من مقومات سياحية وفرص للتعاون وتبادل الخبرات.

ومن جانبه، أكد وزير التجارة والسياحة بجمهورية جيبوتي على تميز العلاقات التي تربط بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك والعمل على زيادة حركة السياحة البينية بين البلدين، ومشيراً إلى تسيير شركة مصر للطيران ثلاث رحلات أسبوعياً إلى جيبوتي.

وعقب اللقاء، قام الوزيران بتوقيع مذكرة التفاهم والتي تتضمن عدداً من مجالات التعاون، من بينها الترويج والتسويق السياحي، والاستثمار في الأنشطة السياحية، والتدريب السياحي والفندقي، خاصة تبادل الخبرات لبناء القدرات في مجال إدارة الفنادق. وتم الاتفاق على تعيين مسئول اتصال من كل من الجانبين يختص بمتابعة تنفيذ مجالات التعاون الواردة بالمذكرة.

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- التعميم رقم (8) لسنة 2026 ثمرةٌ للحوار المجتمعي مع شركات التأمين.. ويتيح استخدام النماذج المعتمدة من اتحاد شركات التأمين المصرية دون الحاجة إلى اعتماد مستقل لكل شركة

- ⁠من الآن.. لا اعتماد مستقلًا لكل شركة لنماذج وثائق استخدام التأمين المعتمدة من الاتحاد.. تيسيرًا على الشركات

في إطار الجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لتيسير الإجراءات وتطوير آليات العمل الرقابي؛ قررت الهيئة إعادة هيكلة للدورة المستندية لعمل الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية.

يأتي ذلك استجابةً لمخرجات الحوار المجتمعي الذي أجرته مع شركات التأمين العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تبسيط إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية، ورفع كفاءة وسرعة إنجازها، مع الحفاظ على الضوابط الرقابية اللازمة وحماية حقوق حملة وثائق التأمين.

وأصدر الدكتور اسلام عزام، رئيس الهيئة، التعميم رقم (8) لسنة 2026، بشأن تنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة من الهيئة، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تيسير المعاملات وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة بيئة ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويستهدف الإجراء التنظيمي الصادر إلى تخفيف الأعباء الإجرائية على شركات التأمين، من خلال إتاحة استخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين والمعتمدة من الهيئة، دون الحاجة إلى حصول كل شركة على اعتماد مستقل للنموذج ذاته، شريطة الالتزام الكامل بالنموذج المعتمد، مع استثناء وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال من نطاق هذا التنظيم.

ويسمح التنظيم الجديد للشركات باستخدام النموذج المعتمد بعد إخطار الهيئة مسبقًا، وإرفاق إقرار موقع من الممثل القانوني للشركة يتضمن الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة، على أن يبدأ الاستخدام في التاريخ اللاحق بين تاريخ ورود الإخطار إلى الهيئة والتاريخ المحدد لبدء الاستخدام، دون الحاجة إلى انتظار موافقة إضافية من الهيئة.

وفي الوقت نفسه، يؤكد التعميم مسئولية الشركات عن صحة الإقرارات المقدمة منها ومطابقة الوثائق الصادرة عنها للنماذج المعتمدة، مع ضرورة إخطار الهيئة والحصول على اعتمادها قبل تطبيق أي إضافة أو حذف أو تعديل في النماذج أو شروطها، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن دور الهيئة يوازن بين تيسير الإجراءات أمام الشركات، والرقابة على التزامها بالقواعد المنظمة للنشاط، بما يضمن حماية حقوق حملة وثائق التأمين.

ومن هذا المنطلق، تعمل الهيئة على تطوير الأطر التنظيمية بما يحقق كفاءة ممارسة النشاط، مع الحفاظ على حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة في سوق التأمين.

والجدير بالذكر أنه في إطار تطبيق الاستراتيجية المتكاملة لتطوير عملية اعتماد المنتجات فقد أُسند الإشراف على الإدارة إلى السيدة الأستاذة/ عبير حلمي صالح، مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، إلى جانب مهام عملها، ويعاونها اثنان من الكوادر المتخصصة على درجة مدير عام، هما الدكتورة نهى محمد، المسئولة عن اعتماد منتجات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، والدكتور وليد فتحي، المسئول عن اعتماد منتجات تأمينات الحياة وتكوين الأموال.

وتدرس الهيئة حالياً شروط التأمين البحري غير المجمعية لوضع أسس تنظيم للتعامل معها بما يتيح أكبر قدر من المرونة بسوق التأمين، وذلك دون إخلال لمقتضيات حماية المتعاملين واستعداد السوق وما يلزم لذلك من مقتضيات الشفافية والنزاهة.

وتؤكد الهيئة أن أثر هذا التعميم يقتصر على اعتماد النماذج وشروطها، ولا يخل بالتزامات الشركات المتعلقة بالتسعير أو بمتطلبات الإصدار الإلكتروني، أو بصلاحيات الهيئة في المراجعة والرقابة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات معرض Eurasia Packaging Istanbul 2026 بمدينة إسطنبول التركية، والمقام خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة 9 شركات مصرية متخصصة في قطاعات الطباعة والتغليف والورق والبلاستيك، وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، في إطار جهود المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية لتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية وزيادة فرص نفاذها إلى أسواق جديدة.


وشهدت المشاركة المصرية حضور نسمة الدجوي، مسؤول المعارض بالمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، ممثلة عن المجلس، لمتابعة مشاركة الشركات المصرية وتقديم الدعم اللازم لها خلال فعاليات المعرض، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المشاركة وفتح قنوات جديدة للتواصل مع المستوردين والموزعين الدوليين.

كما زار الوزير المفوض التجاري علي باشا، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في إسطنبول، الشركات المصرية المشاركة، في إطار دعم التواجد المصري بالمعرض وتعزيز التواصل بين الشركات الوطنية ومجتمع الأعمال والمستوردين في السوق التركي والأسواق المجاورة، بما يدعم فرص إقامة شراكات تجارية جديدة وزيادة الصادرات المصرية.

وتضم المشاركة المصرية 9 شركات تمثل مجموعة متنوعة من الأنشطة والمنتجات في قطاعات الطباعة والتغليف والورق والبلاستيك، وهي Yes Pac، وPrint 4 Pack، وكرنو، والفطيم للصناعات البلاستيكية، وصناعات للتغليف، وميجا باك، والشروق للصناعات الورقية، وACIP، والمميزون.

وأكد المجلس التصديري أن المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة تمثل إحدى الأدوات المهمة لدعم تنافسية الصناعة المصرية، من خلال إتاحة الفرصة أمام الشركات للتواصل المباشر مع المشترين الدوليين، وعرض منتجاتها وقدراتها التصنيعية، واستكشاف فرص التوسع في الأسواق الخارجية، إلى جانب التعرف على أحدث التطورات التكنولوجية والاتجاهات العالمية في صناعة التغليف.

جاءت المشاركة في معرض Eurasia Packaging Istanbul 2026 ضمن جهود المجلس المستمرة لدعم الشركات المصرية في الوصول إلى أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز فرص التعاون التجاري مع الشركات الدولية، وبناء شراكات مستدامة تسهم في زيادة الصادرات ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة، على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 9.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى نحو 53 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.999 تريليون جنيه.


تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 51265 نقطة، ليسجل أدنى مستوى خلال أسبوعين، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 64153 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 23921 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 6119 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 17917 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 23997 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 6297 نقطة.

التقى المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قيادات شركة هواوي العالمية، على هامش مشاركته في مؤتمر Network X 2026، المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير البنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور لي شين رئيس شركة هواوي بمنطقة شمال إفريقيا، وبنجامين هو رئيس شركة هواوي مصر، وإيليا سليمان نائب الرئيس التنفيذي للقطاع الاستراتيجي بالشركة، وبمشاركة المهندس محمد الفوي، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسام عبد المولى نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشؤون الفنية والجودة.

وشهد اللقاء استعراض مستجدات التعاون الاستراتيجي القائم بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة هواوي، حيث قدم المهندس محمد مدكور، رئيس قطاع الحلول الاستراتيجية بشركة هواوي مصر، عرضًا حول أبرز مجالات التعاون المشترك وفرص تطويرها خلال المرحلة المقبلة.

تطوير شبكات الاتصالات المحمولة
كما تناولت المباحثات سبل تطوير شبكات الاتصالات المحمولة، والتوسع في نشر شبكات الألياف الضوئية، وتعزيز كفاءة الشبكات ومرونتها وقدرتها على استيعاب الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات ونقل البيانات، إلى جانب الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في إدارة الشبكات وضمان استمرارية خدماتها.


كما بحث الجانبان سبل تعزيز منظومة الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية، والاستفادة من الخبرات الدولية في مواجهة التحديات والمخاطر المرتبطة بالتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن استعراض فرص التعاون في مجالات الحوسبة السحابية من خلال حلول هواوي (Huwaei Cloud)، ومراكز البيانات المتقدمة للذكاء الاصطناعي (AIDC)، بما يسهم في دعم جاهزية البنية التحتية الرقمية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتعزيز كفاءة وجودة خدمات الاتصالات بالسوق المصرية.


وتطرقت المباحثات كذلك إلى آليات جذب الشركات العالمية العاملة في مجال خدمات المحتوى والتطبيقات الرقمية عبر الإنترنت (OTT) للاستثمار في السوق المصرية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب بحث سبل دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة المصرية في تطوير الحلول والخدمات الرقمية المبتكرة، بما يعزز نمو الاقتصاد الرقمي.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الفني خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة الموضوعات التي جرى بحثها لوضع آليات عملية لتنفيذها، بما يدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز جاهزية شبكات الاتصالات للتكنولوجيات الحديثة، ودفع مسيرة التحول الرقمي في مصر.

ومن الجدير بالذكر أن مؤتمر Network X 2026 يعد إحدى أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في قطاع الاتصالات وتطوير الشبكات، ويُعقَد بالعاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2026، بمشاركة أكثر من 5500 مشارك وما يزيد على 300 متحدث من قيادات الشركات العالمية والخبراء والمتخصصين، لمناقشة مستقبل شبكات الاتصالات والتطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتكنولوجيات الحديثة.

لدينا فرصة كبيرة لتوسيع وتنويع التبادل التجاري.. في إطار التكامل الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية

تبادل الخبرات فى الإصلاح المالي وتعبئة الموارد المحلية وإدارة الدين والسياسات الداعمة للاستثمار الخاص

دفع التعاون الثنائي من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز مكانة أفريقيا في الاقتصاد العالمي

نتطلع للعمل معًا لدفع أولويات الاقتصادات الأفريقية والنامية داخل الهيكل المالي العالمي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية مع «الكونغو الديمقراطية» بدور أكبر للقطاع الخاص، بما لدينا من فرصة كبيرة لتوسيع وتنويع التبادل التجاري في إطار التكامل الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية.

قال وزيرالمالية ، فى لقائه مع كريستيان يوكا وزير مالية «الكونغو الديمقراطية» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، أننا نستهدف تبادل الخبرات فى الإصلاح المالي وتعبئة الموارد المحلية وإدارة الدين والسياسات الداعمة للاستثمار الخاص.

أشار الوزير، إلى أهمية دفع التعاون الثنائي من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز مكانة أفريقيا في الاقتصاد العالمي.

أوضح أحمد كجوك، أننا نتطلع للعمل معًا لدفع أولويات الاقتصادات الأفريقية والنامية داخل الهيكل المالي العالمي.

محمود عصمت: مواصلة العمل مع الأشقاء لتفعيل اتفاقية السوق المشتركة والربط الكهربائي العربي الشامل*

اختار أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، بالإجماع ، جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرئاسة المكتب للدورة الثانية على التوالي ، واختارت الدول الأعضاء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نائباً لرئيس المجلس

جاء الاختيار تأكيدا للدور المصري في دعم العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية ، وكانت المملكة العربية السعودية،استضافت فعاليات الدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والذي انعقد على مدار يومين في العاصمة السعودية الرياض بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء والوفود وممثلين عن الدول العربية وخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، وعدد من مؤسسات وجهات التمويل الدولية

اكد الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل لتفعيل اتفاقية السوق العربية المشتركة والربط الكهربائي العربي الشامل والتى تم التوقيع عليها فى دورة الانعقاد الخامسة عشر التى استضافتها مصر بالعاصمة الجديدة ، موضحاً أن إقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بمثابة جني لثمار ومجهودات امتدت لما يقرب من عشرين عاماً في إطار تحقيق الهدف الأساسي وهو الوصول للربط الكهربائي العربي الشامل وإقامة السوق العربية المشتركة للكهرباء

اشار الدكتور محمود عصمت إلى اهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربى المشترك لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقا لمعايير اقتصادية ، موضحاً ان مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى والذى دخل مرحلة التشغيل التجريبي يعد نموذجا ونواة لربط كهربائي عربى شامل ، مؤكدا التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة العمل وتعزيز وتضافر الجهود والإسراع فى استكمال الاجراءات اللازمة واستكمال البناء المؤسسي لإدارة السوق ، موضحا اهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة ، مقدما الشكر لاعضاء المكتب التنفيذي لاختيار مصر للرئاسة للدورة الثانية على التوالي

شهد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات احتفالية شركة إريكسون، بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيسها و129 عامًا على انطلاق أعمالها في مصر، بحضور داج يولهين-دانفيلت، سفير السويد لدى مصر، وروبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، وريكا إيلا، سفيرة فنلندا لدى مصر، وكوباياشي شينيتشي المستشار الاقتصادي لسفارة اليابان بالقاهرة، وكيفن مورفي، رئيس إريكسون لمنطقة شمال الشرق الأوسط، وداليا مرعب، رئيس إريكسون مصر ورئيس المبيعات، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي البعثات الدبلوماسية، وعدد من قيادات شركات الاتصالات في مصر.


وفي كلمته خلال الحفل؛ أكد المهندس رأفت هندي، أن الاحتفال بمرور 150 عامًا على تأسيس شركة إريكسون و129 عامًا على انطلاق أعمالها في مصر يعكس عمق علاقات الصداقة بين مصر والسويد، والدور المهم الذي تؤديه التكنولوجيا في تعزيز التقارب بين البلدين؛ مشيرًا إلى أن الشركة تعد شريكًا مهمًا في تطوير قطاع الاتصالات في مصر.

وأوضح المهندس رأفت هندي أن رؤية مصر الرقمية تنطلق من توظيف التكنولوجيا بخدمة الإنسان وتحقيق الأثر، حيث تستهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية، ودعم الشركات الصغيرة في الوصول إلى أسواق وعملاء جدد، وتمكين الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية من اكتساب المهارات اللازمة للحصول على فرص عمل متميزة.

وأشار المهندس رأفت هندي إلى أن تطوير شبكات الاتصالات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذه الاستراتيجية، موضحًا أن التوسع في نشر تقنيات الجيل الخامس لا يستهدف فقط توفير سرعات اتصال أعلى، وإنما تعظيم القيمة الاقتصادية والمجتمعية لهذه التقنيات؛ مضيفا أن المرحلة المقبلة ترتكز على ثلاث أولويات رئيسية في الشراكة بين الوزارة وشركة إريكسون، تشمل إنشاء شبكات اتصالات جاهزة للمستقبل، ودعم الابتكار التطبيقي، وتنمية الكفاءات المصرية؛ موضحا أن التوسع في بناء وتطوير شبكات الاتصالات يستهدف تحسين جودة الخدمات، وتوسيع نطاق التغطية، وإنشاء شبكات آمنة وموثوقة، وذلك بالتعاون مع مشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا.

وأضاف أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعزز كفاءة إدارة الشبكات، كما يمكن لشبكات الاتصالات القوية أن تدعم تطوير حلول تكنولوجية جديدة في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والرعاية الصحية؛ مشيرا إلى أهمية الشراكة في تحويل هذه الفرص إلى تطبيقات عملية في حياتنا اليومية، من خلال العمل المشترك على اختبار الحلول، وتقييم جدواها، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية التي تعتمد على هذه التقنيات.

كما أكد حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز التعاون في مجالات التدريب والبحث والتطوير، وتمكين المزيد من المهندسين والباحثين المصريين من الإسهام في تصميم تقنيات المستقبل، إلى جانب تعزيز التعاون بين الشركات والجامعات والشركات الناشئة، بما يسهم في تحويل الأفكار البناءة إلى منتجات وخدمات مبتكرة.

وقال داج يولهين-دانفيلت، سفير السويد لدى مصر: "ما يجعل هذه المناسبة مميزة بشكل خاص هو أن إريكسون تشارك مصر 129 عامًا من تاريخها الممتد على مدار 150 عامًا. بدأت إريكسون حضورها في مصر عام 1897، في وقت كانت فيه الاتصالات تبدو مختلفة تمامًا عما هي عليه اليوم. ومنذ ذلك الحين، شهدت مصر تحولًا استثنائيًا، وكانت إريكسون جزءًا من هذه الرحلة.".

وبهذه المناسبة، قال كيفن مورفي، رئيس إريكسون لمنطقة شمال الشرق الأوسط "يمثل الاحتفاء بالإرث العالمي لشركة إريكسون الممتد على مدار 150 عاماً، بالتزامن مع مسيرتنا التاريخية في مصر والتي بدأت قبل 129 عاماً، دليلاً راسخاً على التزامنا المستمر بدعم مسيرة التطور التكنولوجي في البلاد. فمنذ المراحل الأولى لشبكات الهاتف المحمول وصولاً إلى حلول الجيل الخامس (5G) المتقدمة والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي اليوم، عملنا يداً بيد مع الحكومة المصرية، وشركائنا، ومقدمي خدمات الاتصالات لبناء بنية تحتية رقمية مرنة وقادرة على الصمود.

وفي الوقت الذي تمضي فيه مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق أجندتها الوطنية للتحول الرقمي، تظل إريكسون ملتزمة بالعمل المشترك مع الحكومة لتقديم خدمات اتصال بمستويات عالمية؛ تسهم في تسريع عجلة النمو الاقتصادي، وتمكين أفراد المجتمع، لبناء مستقبل مستدام ومترابط بالكامل”.

حضر فعاليات الاحتفالية الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات، والمهندس سعد رشدى رئيس الادارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في مصر.

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «منتدى مصر 2026» يمثل منصة استراتيجية هامة وفرصة جوهرية لطرح رؤى عملية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المنتدى يفتح بابًا واسعًا لتعزيز الحوار والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يضمن ربط السياسات الاقتصادية بالاحتياجات الفعلية والمباشرة للمواطنين.

رؤية متكاملة لتحقيق الأمن الغذائي
وأوضح المنوفي أن ملف الأمن الغذائي واستقرار الأسعار يأتي في صدارة الأولويات التنموية والاجتماعية بالبلاد نظرًا لارتباطه الوثيق بالقدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن تحقيق هذا الاستقرار يتطلب رؤية متكاملة لزيادة وتيرة الإنتاج المحلي، وتضييق الفجوة الاستيرادية، إلى جانب رفع كفاءة سلاسل الإمداد ومنظومة النقل والتخزين لضمان تدفق مستدام للسلع الأساسية.

آليات ضبط الأسواق وحماية المستهلك
وفي سياق متصل، أوضح عضو شعبة المواد الغذائية، أن استقرار الأسواق لا يتحقق من خلال الرقابة وحدها، وإنما يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين توافر السلع، والمنافسة العادلة، وشفافية التسعير، والرقابة الفعالة على الممارسات المخالفة، بما يضمن حماية المستهلك من المغالاة غير المبررة، ويحافظ في الوقت نفسه على استدامة النشاط التجاري.

دعم التاجر الملتزم كركيزة أساسية
وشدد المنوفي على أن التاجر الملتزم يمثل حلقة محورية في منظومة الأمن الغذائي، باعتباره حلقة الوصل بين المنتج والمستهلك، مؤكدًا أن دعم التاجر وتذليل العقبات أمام حركة تداول السلع يسهمان في تحسين كفاءة الأسواق وتقليل التكاليف غير الضرورية، وهو ما ينعكس إيجابًا على توافر المنتجات وأسعارها النهائية.

تكامل الأدوار والتحول الرقمي
وأشار عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن حماية التاجر والمستهلك هدفان متكاملان، كون السوق المستقر يحتاج إلى تاجر يعمل في بيئة واضحة، ومستهلك يحصل على سلع جيدة بأسعار مناسبة، في إطار من المنافسة المشروعة والالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من خبرات الغرف التجارية وممثلي القطاعات المختلفة في تحديد التحديات التي تواجه الأسواق وصياغة حلول قابلة للتنفيذ، لا سيما في مجالات سلاسل الإمداد، والتحول الرقمي، وتطوير منظومة التجارة الداخلية، ودعم المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة.

أولوياتنا ترتكز على بناء «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال.. والتوازن بين دفع النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي

القطاع الخاص يستعيد قوته.. ويقود النمو الاقتصادي مسجلًا ٥,١٪؜ رغم التحديات العالمية والإقليمية

مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام ٢٠٢٥

سنواصل زخم الإصلاحات الداعمة للنمو.. وتوظيف التكنولوجيا في تسهيل وتحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية

حققنا فائضًا أوليًا ٤٫٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي.. مقارنة بعجز أولي ٣,٤٪؜ في الأسواق الناشئة

تراجع العجز الكلي إلى ٥,٨٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي.. ونستهدف ٤,٩٪؜ بنهاية يونيه ٢٠٢٧

نستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٧٨٫١٪ من الناتج في ٢٠٢٧ ليقل عن متوسط الأسواق الناشئة

نستهدف خفض خدمة الدين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم

حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة ينخفض بنحو ٦٫٥ مليار دولار خلال ٣ سنوات

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية ترتكز على بناء «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال وتحقيق التوازن بين دفع النشاط والنمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته ويقود النمو الاقتصادي مسجلًا ٥,١٪؜ رغم التحديات العالمية والإقليمية.

قال وزير المالية، في لقائه مع عدد من الخبراء الدوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، إن مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام ٢٠٢٥، مشيرًا إلى إننا سنواصل زخم الإصلاحات الداعمة للنمو وتوظيف التكنولوجيا في تسهيل وتحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.

أضاف الوزير، أننا حققنا فائضًا أوليًا بمعدل ٤٫٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز أولي ٣,٤٪؜ في الأسواق الناشئة، وتراجع العجز الكلي إلى ٥,٨٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف النزول إلى ٤,٩٪؜ بنهاية يونيه ٢٠٢٧

أشار وزيرالمالية ، إلى أننا نستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٧٨٫١٪ من الناتج المحلى فى ٢٠٢٧ ليقل عن متوسط الأسواق الناشئة، كما نستهدف خفض خدمة الدين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم، لافتًا إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٦٫٥ مليار دولار خلال ٣ سنوات.