عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسئولي الوزارتين.

وجدد رئيس الوزراء، الإشارة إلى أن لقاء اليوم، يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يتم عقدها بشكل مستمر لمتابعة آخر مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، وصولا لرؤية وإطار اقتصادي متكامل يعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال الفترة القادمة، ويحقق المزيد من الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين، ويرفع من مستوياتهم المعيشية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام، وذلك تمهيداً لعرض الصيغة النهائية للبرنامج على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ثم إطلاقه وبدء تطبيقه.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف تحقيق المزيد من أوجه تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وكذا تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار ومجتمع الأعمال، وتقديم المزيد من الدعم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وما يتعلق بريادة الأعمال.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الهدف النهائي لبرنامج التحول الاقتصادي الوطني، هو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده مواطن أكثر قدرة وتمكيناً، وذلك بما يسمح بتحقيق المزيد من الاستفادة بصورة مباشرة من مكتسبات التنمية.

وخلال الاجتماع، تم تناول القطاعات الاقتصادية والتنموية المستهدفة، التي يرتكز عليها البرنامج في تحقيق العديد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، وصولا لمستهدفات النمو المستدام، هذا فضلا عما يتضمنه من إجراءات وخطوات من شأنها أن تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي مما نمتلكه من أصول وبنية أساسية في تلك القطاعات المستهدفة.

كما تضمن الاستعراض الموقف الحالي لمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين من قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، وما يتعلق بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية لهم، والمستهدفات في إطار برنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030، تحقيقاَ لمزيد من أهداف التنمية الاجتماعية والإنسانية، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة لهم من خلال العديد من القطاعات الحيوية.

كشف المهندس عبد المجيد حجازي، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية «نيازا»، أن الشركة نجحت في التفاوض مع بنك الاستثمار القومي لتسوية مديونية البنك، والتي بلغت وفقًا لسجلات الشركة نحو 124.258 مليون جنيه، فيما بلغ الرصيد وفقًا لسجلات البنك، وبحسب آخر مطالبة في 30 يونيو 2025، نحو 230.870 مليون جنيه.

وأوضح حجازي خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة برئاسة المهندس سعد ابو المعاطى رئيس مجلس ادارة القابضة المعدنية والمهندس سعد هلال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ، أن المفاوضات أسفرت عن سداد مبلغ نحو 96.122 مليون جنيه، بتحقيق وفر قدره 28.136 مليون جنيه مقارنة بما هو مدون بسجلات الشركة، وبنسبة 22.6% من أصل المديونية، فضلًا عن تحقيق وفر قدره نحو 134.748 مليون جنيه مقارنة بالمبلغ المسجل بسجلات البنك طبقًا لشهادة البنك، وبنسبة 140%.



رفع الرهن عن أرض دمنهور وفتح المجال أمام استغلالها
وأضاف الرئيس التنفيذي العضو المنتدب أن تسوية مديونية بنك الاستثمار القومي ترتب عليها رفع الرهن عن أصول الشركة، وفي مقدمتها أرض الشركة بمدينة دمنهور، وهو ما أتاح للشركة حرية طرح الأرض للبيع والاستفادة من قيمتها في تدبير موارد مالية جديدة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل انفراجة كبيرة للشركة، بما يساهم في سداد المستحقات المالية وتمويل الأنشطة الجارية والاستثمارية، وتعزيز قدرة الشركة على استغلال أصولها بصورة اقتصادية تحقق أفضل عائد ممكن.



إعادة تقييم أرض دمنهور ترفع حقوق الملكية إلى 458.884 مليون جنيه
وأوضح حجازي أنه تم تقييم أرض دمنهور، البالغ مساحتها نحو 209668 مترًا مربعًا، بقيمة بلغت نحو 281.193 مليون جنيه، بفارق إعادة تقييم بلغ نحو 279.8 مليون جنيه.

ولفت إلى أن زيادة قيمة حقوق الملكية ساهمت في تحسين الوضع الاقتصادي للشركة، حيث ارتفع صافي حقوق الملكية إلى نحو 458.884 مليون جنيه، مقارنة بنحو 130 مليون جنيه في 30 يونيو 2025، بزيادة بلغت نحو 352%.



ربط الإنتاج باحتياجات السوق
وأكد حجازي أن الشركة تنتهج سياسة ربط الإنتاج بالمتطلبات الفعلية للأسواق، بما يضمن توجيه الطاقات الإنتاجية نحو المنتجات الأكثر طلبًا، موضحًا أن الشركة استطاعت تحقيق إنتاج كمي من اللمبات العادية بنسبة نحو 104% من الإنتاج المستهدف.

وأضاف أن الشركة عملت كذلك على إنتاج نوعيات من لمبات «LED Tube» بأسعار تقارب أسعار اللمبات الفلورسنت العادية، وهو ما ساهم في زيادة حجم المبيعات خلال العام المالي الحالي، وتعزيز قدرة الشركة على المنافسة وتلبية احتياجات السوق.



اعتماد منتجات كشافات الشوارع والمخازن
وأشار الرئيس التنفيذي العضو المنتدب إلى نجاح «نيازا» في اعتماد منتجاتها من كشافات الشوارع والمخازن من المركز الهندسي بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، الأمر الذي مكن الشركة من تنفيذ العديد من أوامر التوريد، وزيادة حصتها السوقية من هذه المنتجات.

وأوضح أن الشركة تواصل العمل على تطوير منتجاتها ورفع قدرتها على المنافسة، بالتوازي مع التوسع في المنتجات التي تلبي احتياجات السوق وتتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الصناعة المحلية.



المكون المحلي يصل إلى 80% والحصول على شهادات الأيزو
وأكد حجازي حرص الشركة على دعم وتعزيز المنتج المحلي والارتقاء بجودة منتجاتها، موضحًا أن «نيازا» نجحت في الحصول على شهادات المكون المحلي لعدد من منتجاتها، حيث تصل نسبة المكون المحلي في بعض هذه المنتجات إلى نحو 80%.

وأشار إلى أن ذلك يعكس جهود الشركة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكونات المنتجة محليًا، إلى جانب حصول الشركة على شهادات الأيزو، تأكيدًا لالتزامها بتطبيق معايير الجودة.



التوسع في المناقصات والتوريدات الحكومية
وقال حجازي إن الشركة تتجه نحو التوسع في المناقصات والتوريدات الحكومية، خاصة مع الجهات ذات معدلات الاستهلاك المرتفعة، موضحًا أن الشركة نجحت في تحقيق مبيعات بقيمة 11 مليون جنيه من خلال هذا النشاط. وأضاف أن ذلك تم بالتعاون مع المصانع التي ترتبط معها الشركة بعقود للمشاركة في التصنيع، بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات الجهات الحكومية بكفاءة وتنافسية، ويفتح مجالات جديدة أمام منتجات «نيازا» في السوق المحلية.



وأوضح الرئيس التنفيذي العضو المنتدب أن أعمال العمرة التي تم تنفيذها بفرن الزجاج أسهمت في تعزيز القدرات الإنتاجية للشركة، حيث تم تصنيع نحو 7.4 مليون «بالْب» 80 مم، بالإضافة إلى تصنيع بعض أنواع الكيماويات المستخدمة ضمن مستلزمات الإنتاج. وأكد أن هذه الخطوة تسهم في ترشيد استخدام النقد الأجنبي والحد من الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن دعم توجه الشركة نحو زيادة المكون المحلي في مستلزمات الإنتاج.


خفض الاحتياج الدولاري إلى 1.457 مليون دولار
وأشار حجازي إلى أن من أهم أسباب تحسن نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2025/2026 تنفيذ العمرة الجسيمة في مصنع الزجاج، والتي مكنت الشركة من تصنيع جزء من مستلزمات الإنتاج، ومنها «الشفشن والبالون وبعض الكيماويات». وأوضح أن ذلك أدى إلى تخفيض الاحتياج الدولاري خلال العام المالي 2025/2026 إلى نحو 1.457 مليون دولار، بدلًا من المستهدف بالموازنة والبالغ نحو 2.3 مليون دولار.



التركيز على احتياجات السوق وتنويع منتجات الإضاءة
وأكد المهندس عبد المجيد حجازي أن الشركة ضاعفت تركيزها على تلبية احتياجات السوق وتحقيق التنوع المطلوب في وحدات الإضاءة، بما يتواكب مع المتغيرات في أنماط الاستهلاك والطلب على المنتجات الحديثة. وشدد على استمرار «نيازا» في تطوير منتجاتها، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، والتوسع في الأسواق والمناقصات والتوريدات، بما يدعم قدرتها على تحقيق نمو مستدام وتحسين نتائج الأعمال وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة.

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، شاركت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لاستعراض دراسة حول القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمارات الأوروبية في مصر، أعدها المركز بتكليف من الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء الاستثماريين والتجاريين لمصر، مشيرة إلى أن الدراسة حددت مكونات السيارات والكيماويات والأدوية والمنسوجات والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والمالية كأبرز القطاعات المرشحة لجذب الاستثمارات الأوروبية.

وأوضحت أن نتائج الدراسة تتقاطع مع أهداف استراتيجية الترويج للاستثمار وخطة عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

تسوية المنازعات
وأضافت أن مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة تلقى نحو 700 طلب، ونجح في إنهاء نحو 60% منها دون اللجوء إلى التقاضي.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأخضر، أشارت إلى الحوافز المتاحة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب جهود الوزارة لمساعدة الشركات على تلبية الاشتراطات البيئية الأوروبية وإعداد تقارير الانبعاثات وتتبع البصمة الكربونية وربطها بالدعم الفني والمالي.

واختتمت بالتأكيد على أهمية تحديد الفرص الاستثمارية الجاهزة للترويج، وتسريع معالجة معوقات الاستثمار، وتعزيز خدمات الرعاية اللاحقة، وتحسين تكامل البيانات وجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتقييم المستمر لتطور واحتياجات بيئة الاستثمار، استقبل الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتورة نهال المغربل، المدير التنفيذي للمرصد المصري للتقييم وصنع السياسات، لبحث التعاون في مجالات تقييم وقياس أثر السياسات والتشريعات والإجراءات المرتبطة بالاستثمار.

واتفق الجانبان على إعداد بروتوكول تعاون يحدد مجالات العمل المشترك، بما يشمل إعداد الدراسات وقياس أثر السياسات والتشريعات والإجراءات الاستثمارية، والتدريب وبناء القدرات، إلى جانب بحث أوجه التعاون مع القطاع الخاص.


الدراسات التطبيقيةً

واستعرض الجانبان فرص إعداد دراسات تطبيقية لتقييم أثر الحوافز الموجهة للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء والمدد الزمنية للحصول على الخدمات، والتوسع في ميكنتها وإتاحتها إلكترونيًا، وقياس نتائج هذه الإجراءات.

وأكد الدكتور محمد عوض أهمية آليات التقييم في إطار إعداد استراتيجية الهيئة للفترة 2026-2030، مشيرًا إلى أهمية قياس نتائج السياسات والإجراءات بصورة موضوعية ومنهجية، والاستفادة من نتائج التقييم في تحديد مجالات التطوير.

كما أكد أهمية الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مشيرًا إلى بحث إشراك المستثمرين في تقييم الإصلاحات وتحديد التحديات ذات الأولوية واحتياجاتهم.

وبحث الجانبان إمكانية تطوير نموذج للتعاون بين الهيئة والمرصد والقطاع الخاص، إلى جانب التعاون في التدريب وبناء القدرات في مجالات تقييم السياسات وقياس الأثر ومنهجيات المتابعة.

*تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لإعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة ودعم الاستثمار الصناعي*

محافظ البنك المركزي المصري ووزير الصناعة يطلقان صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه*

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لإعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة، والعمل على دعم الاستثمار الصناعي باعتباره ركيزة رئيسية للاقتصاد الوطني، أعلن السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس/ خالد هاشم وزير الصناعة، إطلاق "صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة"، بإجمالي رأسمال مليار جنيه، ويستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة في مصر والعمل على إعادة هيكلتها بما يدعم استعادة كفاءتها التشغيلية، ويعزز قدرتها على النمو والاستدامة، ويسهم في تعظيم قيمتها على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، عقد الجانبان اجتماعًا، اليوم الخميس بمقر البنك المركزي، لإطلاق الصندوق، وذلك بحضور كل من السيد/ طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، وممثلي البنوك المساهمة بالصندوق: السيد/ محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيد/ هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والسيد/ تامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، والسيد/ محمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، والسيد/ أحمد جلال رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، والمهندس/ محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاستثمار بالصندوق، والسيد/ أيمن البياع مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والمهندس/ محمد سامي مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، والسيد/ محمود عطاالله نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال، التي ستتولى إدارة الصندوق.

كما حضر الاجتماع من البنك المركزي، السيدة/ نهال أورخان رئيس الإدارة المركزية للاتصال المؤسسي، وكل من السيد/ أحمد جمعة، السيد/ محمد عبد المنعم، والسيد/ سيف الدين سيف النصر، ممثلي الإدارة المركزية لمتابعة استثمارات البنك، إلى جانب السيد محمود خليفة مدير الصندوق.

وبهذه المناسبة، صرح السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بأن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة الرامية إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات الإنتاجية القابلة للاستدامة والنمو.

وأضاف محافظ البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي لا يدخر جهدًا في تشجيع الاستثمار والإنتاج، إلى جانب تقديم كافة الحلول اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة من خلال إتاحة مصادر تمويل متنوعة لهذا القطاع الحيوي، مؤكدًا مواصلة البنك المركزي والقطاع المصرفي دعمهما لكل ما من شأنه تعميق الصناعة المحلية وتوفير قنوات تمويل بديلة لها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

ومن جانبه أكد المهندس/ خالد هاشم وزير الصناعة أن إطلاق هذا الصندوق يمثل خطوة مهمة في إطار جهود إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة والذي يمثل أولوية لدى وزارة الصناعة باعتباره أحد المحاور الرئيسية ضمن توجهات الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي في السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة للمصانع المتعثرة.

وأوضح هاشم أن التقدم للاستفادة من تمويل الصندوق سيكون من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، والتي سيقوم الصندوق من خلالها بتقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل.

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى مساهمة هذا الصندوق في استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وخلق فرص عمل جديدة إلى جانب تعزيز سلاسل التوريد المحلية ورفع تنافسية الصناعة المصري.

ويرتكز الصندوق على استراتيجية استثمارية متخصصة تستهدف خدمة المصانع والمنشآت الصناعية التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية، رغم امتلاكها أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير، ويعمل فريق الصندوق المتخصص بالتعاون مع الإدارات التنفيذية لهذه المنشآت على تنفيذ خطط متكاملة لإعادة الهيكلة، تشمل إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، وتطبيق برامج لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز أطر الحوكمة، بما يسهم في استعادة الكفاءة الإنتاجية، والحفاظ على فرص العمل، ودعم تنافسية القطاع الصناعي المصري.

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالسيدة كوثر كريكو وزيرة البيئة وجودة الحياة بدولة الجزائر لبحث سبل التعاون في عدد من المجالات البيئة المختلفة ، وذلك على هامش اجتماعات الدورة ٣٧ لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة ، والتى تشهد تسليم رئاسة الدورة لدولة اليمن الشقيق، حضر اللقاء المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور صابر عثمان مساعد الوزيرة لشئون الإستدامة ورئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى.
وخلال اللقاء أشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالعلاقات البيئية الممتدة مع الجانب الجزائرى منذ سنوات طويلة، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين عام ٢٠٠٣، وفى عام ۲۰۲۲ تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتضم مجالات التعاون تقييم الأثر البيئي للمشروعات، وإدارة المناطق الساحلية والبحرية وتحسين البيئة الحضرية، ومكافحة التصحر، وإدارة المحميات الطبيعية، وتعزيز نظم المعلومات والمؤشرات البيئية والتنمية المستدامة، إلى جانب التربية والتوعية البيئية ومكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة، والاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة في ري الأشجار، ودعم التعاون بين صندوقي حماية البيئة في الجزائر ومصر.
وقد ناقشت الدكتورة منال عوض مع نظيرتها الجزائرية عدد من الموضوعات البيئية محل الاهتمام المشترك، ومنها مجال إدارة المخلفات بمختلف أنواعها ، والاقتصاد الأخضر ، مكافحة التلوث بأنواعه، التصحر والتنوع البيولوجي.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات في مصر وآليات تنفيذها، والتي بدأت منذ عام 2018 بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، لافتة إلى حرص الحكومة على التخطيط لها بالشكل الذي يساعد على تنفيذها بكفاءة واستدامتها وفقاً لمتطلبات وطبيعة كل محافظة في مصر، وإنشاء بنية تحتية من مدافن صحية ومحطات وسيطة ومصانع للتدوير وذلك بناءً على دراسات وتصميم جهات بحثية وأكاديمية معتمدة مع حرص الدولة علي اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المنظومة وإدارة وتشغيل بعض المشروعات ، وإصدار أول قانون خاص لإدارة المخلفات في مصر ينظم عملية إدارة المخلفات بمختلف أنواعها .
كما استعرضت الدكتورة منال عوض تجرية مصر فى مجال تدوير المخلفات، خاصة تدوير زيوت الطعام والمخلفات الالكترونية والطبية والأدوية منتهية الصلاحية بالتعاون مع بعض الشركات المتخصصة فى تلك المجالات ، مٌشيرةٌ إلى جهود مصر الكبيرة فى مجال تدوير المخلفات الصلبة حيث تمتلك مصر جهاز خاص بإدارة ملف المخلفات، لافتة إلى قيام الدولة المصرية بإنشاء مصنعين أو أكثر لتدوير المخلفات فى كل محافظة ، بالإضافة إلى وجود محطات وسيطة ومدافن صحية.
ومن جانبها، استعرضت السيدة كوثر كريكو وزيرة البيئة وجودة الحياة بدولة الجزائر منظومة إدارة المخلفات في الجزائر وآليات الجمع والنقل والتدوير، موضحة أن بلادها تولي اهتماما كبيرا بمجال إعادة تدوير المخلفات والذي يخلق فرص عمل، وتشجع اشراك الشباب في تبني مشروعات التدوير وتوفير الحوافز اللازمة، كما أن المرأة الريفية الجزائرية ضلع أساسي في منظومة الفرز والتدوير للمخلفات، والتي تعمل الدولة على توفير محطات المعالجة المناسبة لها.
كما استعرضت الوزيرة الجزائرية المشروع القومي الذي يقام تحت رعاية الرئيس الجزائري لتحويل أكبر مقلب للمخلفات بالجزائر لمتنزه كبير، بما يتشابه مع التجربة المصرية الناجحة في إنشاء حديقة الأزهر وتحويلها من مقلب تاريخي للمخلفات لأحد أكبر المتنزهات في القاهرة. وأكدت الوزيرة الجزائرية على ترحيب بلادها دائما بتبادل التجارب والنماذج الناجحة مع الدول العربية لتشابه التحديات والظروف الوطنية، كما أكدت على حرص بلادها على التعاون الوثيق مع مصر في المجالات البيئية في ظل الدور الرائد الذي تلعبه في مصر في مواجهة التحديات البيئية.
كما أكدت السيدة كوثر كريكو على اهتمام دولة الجزائر بمنظومة إدارة المخلفات الخطرة وقيامهم بطرح محطات المعالجة الخاصة بها فى القطاع الخاص، وتقديم حلول بيولوجية للمخلفات.
وفي مجال حماية الطبيعة، ناقشت الوزيرتان تبادل الخبرات في مجال حماية الطبيعة، حيث أكدت الدكتورة منال عوض أن مصر لديها شبكة من المحميات المنتشرة في مختلف بقاع الدولة تصل إلى ٣١ محمية تتنوع في تكويناتها ومواردها بين محميات بحرية وأراضي رطبة والحدائق الوطنية والتراث العالمي والمحميات الصحراوية والتكوينات الجيولوجية، وتحرص مصر على تطوير تلك المحميات واستدامتها وإشراك المجتمعات المحلية في حمايتها، في حين أشارت الوزيرة الجزائرية إلى ان الجزائر لديها ١٢ محمية وطنية برية وبحرية، معربة عن تطلعها لتبادل التجارب بين البلدين في مجال حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي.
وقد تلقت الدكتورة منال عوض الدعوة من نظيرتها الجزائرية لزيارة دولة الجزائر والتعرف على التجرية الجزائرية فى تقديم حلول بيئية مستدامة للمشكلات البيئية ، وكذا الدعوة للمشاركة فى الحدث الذى تنظمه دولة الجزائر فى الجناح الخاص بها بمؤتمر الأطراف المعنى بالتغيرات المناخية القادم، داعيةٌ إلى ضرورة وجود موقف موحد للدول العربية فى المؤتمر .

أعلنت شركة تنميه، إحدى شركات إي اف چي فاينانس التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، والرائدة في تقديم الخدمات المالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ورواد الأعمال، عن تعاونها مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (ايسكور) وسينابس أناليتكس لتشغيل نموذج لتقييم الجدارة الائتمانية طوّرته تنميه داخليًا، بهدف دعم سرعة اتخاذ القرارات الائتمانية ودقتها، وتعزيز كفاءة منح التمويل وإدارة المخاطر.
ويتم تشغيل النموذج من خلال خدمة دعم اتخاذ القرارات الائتمانية «DaaS» المقدمة من ايسكور بالشراكة مع سينابس أناليتكس، عبر منصة «كونان» التابعة لشركة سينابس أناليتكس، التي تعمل كمحرك لاتخاذ القرار الائتماني من خلال تطبيق قواعد التقييم وتحليل البيانات لدعم قرارات منح التمويل. ويستفيد النموذج من البيانات الائتمانية المقدمة من ايسكور، إلى جانب تقنيات تحليل البيانات، لتقييم العملاء بصورة أكثر كفاءة وملاءمة لطبيعة قطاع التمويل متناهي الصغر والصغير.
ومن المتوقع أن يسهم تشغيل النموذج في تسريع إجراءات الاستعلام والتقييم، وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية، وتحسين تجربة العملاء، مع تعزيز فعالية إدارة المخاطر وجودة المحفظة الائتمانية. ويأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية تنميه للتحول الرقمي وتطوير خدماتها التمويلية.
وفي هذا السياق، قال وليد رماح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنميه: «يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في مسيرة تنميه نحو تعزيز التحول الرقمي. فمن خلال نموذج التقييم الذي طورناه داخليًا، وبالاستفادة من البيانات الائتمانية وخدمة «DaaS» المقدمة من ايسكور عبر منصة «كونان»، نعمل على تسريع إجراءات منح التمويل وتعزيز دقة القرارات وكفاءة إدارة المخاطر. ونتطلع إلى أن ينعكس ذلك إيجابًا على تجربة عملائنا، وأن يدعم خططنا للتوسع في تقديم حلول تمويلية تلبي احتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر».
ومن جانبه، قال جلال البشبيشي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة سينابس أناليتكس: «يسعدنا التعاون مع تنميه، بالشراكة مع ايسكور، وتزويدها بهذه المنصة المتقدمة لدعم اتخاذ القرارات الائتمانية. وستُمكّن منصة كونان تنميه من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر أمانًا، بما يساهم في خفض المخاطر، وفتح آفاق جديدة للنمو، وبناء علاقات أقوى مع العملاء. كما ستُمكّن تنميه من رصد الفرص والمخاطر الناشئة، وتنمية محفظتها مع الحد من المخاطر، والاستجابة بسرعة للتغيرات في ظروف السوق وسلوك العملاء».
ويسهم هذا التعاون في توظيف البيانات والتكنولوجيا لتطوير الخدمات المالية، ورفع كفاءة العمليات، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل، بما يدعم جهود الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر، وتمكين المؤسسات من تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

يعد هذا الإصدار الرابع لشركة ڤاليو ضمن برنامج سندات التوريق الثامن للشركة، بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه
أعلنت شركة ڤاليو، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إتمام الإصدار الثالث والعشرين من سندات التوريق بقيمة 945.8 مليون جنيه، بالتعاون مع إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتابع لمجموعة إي إف چي القابضة. ويعد هذا الإصدار الرابع ضمن برنامج سندات التوريق الثامن للشركة، والبالغ قيمته الإجمالية 10 مليارات جنيه.
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة من أوراق القبض لصالح شركة إي إف چي للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.
ويبلغ أجل الإصدار 13 شهرًا، وقد تم طرحه في شريحة واحدة حاصلة على تصنيف ائتماني AA-
وفي هذا السياق، أعرب كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، عن سعادته بإتمام الإصدار الثالث والعشرين لسندات التوريق، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل محطة جديدة في مسيرة نمو الشركة، ويعكس متانة مركزها المالي وقوة ميزانيتها وتميز أدائها التشغيلي المستمر. وأضاف أن استمرار الإقبال على إصدارات الشركة وثقة المستثمرين الراسخة يؤكدان قدرتها على مواصلة النمو المستدام وتعزيز مكانتها باعتبارها الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر.
ومن جانبها، أضافت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن الشركة تعتز بمواصلة شراكتها الممتدة مع ڤاليو من خلال هيكلة وتنفيذ الإصدار الثالث والعشرين لسندات التوريق. وأوضحت أن الوصول إلى هذا الإصدار يعكس الجودة الاستثنائية لمحفظة ڤاليو، وقوة مقوماتها المالية، واستمرار الطلب المؤسسي على إصداراتها. كما أكدت التزام إي إف چي هيرميس بتقديم حلول تمويلية مؤثرة في أسواق الدين، تُمكّن الشركات الرائدة من تحسين هيكل رأس المال ودعم أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومدير سجل الاكتتاب، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار. وتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للصفقة، فيما قامت شركة بيكر تيلي (Baker Tilly) بدور مراجع الحسابات.
ويعكس هذا الإصدار مواصلة ڤاليو تنفيذ استراتيجيتها في مجال التوريق، من خلال الاستفادة من حلول التمويل المهيكل لدعم خطط النمو وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب تعزيز شراكتها الممتدة مع إي إف چي هيرميس في أسواق الدين.

تواصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تنفيذ مشروعات دعم وتطوير الشبكة القومية الموحدة ورفع كفاءتها بما يسهم في تعزيز استقرار التغذية الكهربائية واستيعاب الأحمال المتزايدة وذلك بتوجيهات ومتابعة مستمرة من معالي الوزير الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقعت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا مع الشركة المصرية للإنشاءات والتجارة لتنفيذ عدد من الأعمال الكهربائية اللازمة لربط محطة محولات البدرشين جهد 220 كيلوفولت بالشبكة القومية الموحدة ومثل الشركة المصرية للإنشاءات والتجارة في مراسم التوقيع السيد الدكتور المهندس يوسف إبراهيم فايز نائب رئيس مجلس الإدارة.
وشهد مراسم التوقيع من جانب الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية والمهندسة زينب قمر رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق والمهندس أحمد حسن مدير عام كابلات الجهد الفائق.
ويتضمن العقد تنفيذ الأعمال والتركيبات الكهربائية وفرد كابلات أرضية وكابلات الألياف الضوئية اللازمة لربط محطة محولات البدرشين جهد 220 كيلوفولت بالشبكة القومية الموحدة وذلك وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة الفنية على أن تبلغ مدة تنفيذ الأعمال ستة أشهر.
وأكدت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن الشركة تواصل تنفيذ خططها ومشروعاتها لتطوير شبكة نقل الكهرباء ورفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على استيعاب الأحمال الكهربائية بما يدعم استقرار الشبكة القومية الموحدة ويواكب متطلبات التنمية والتوسع العمراني والصناعي وذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي الوزير الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من الملفات التي تشهد تنسيقاً وتكاملاً بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والصناعة، بما في ذلك جهود تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، وخطط التوسع الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن المهندس كريم بدوي استعرض أبرز نتائج منتدى مصر للتعدين، مشيراً إلى أن المشاركين في المنتدى رحبوا باهتمام السيد الرئيس بقطاع التعدين وتوجيه سيادته بتذليل أي تحديات أمام الاستثمار في هذا القطاع. واستعرض وزير البترول كذلك تطورات أداء قطاع البترول وانعكاساته على النمو الاقتصادي خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، فضلاً عن مستجدات أنشطة إنتاج واستكشاف الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي، وما تحقق من اكتشافات جديدة وإضافات للاحتياطيات. كما عرض وزير البترول ما تضمنته التقارير الدولية من إشادات بإنجازات قطاع البترول والغاز المصري، إلى جانب أوجه التعاون القائم بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للترويج للمشروعات في قطاع البترول والغاز الطبيعي، وتعزيز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا المجال.
وذكر المتحدث الرسمي أن المهندس خالد هاشم استعرض تطورات الجهود الرامية إلى توطين الصناعات المغذية والتكميلية في مصر، وعلى رأسها صناعات الحراريات والسبائك، فضلاً عن الصناعات الهندسية وصناعة المسبوكات. كما تناول الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من الخردة محلياً، والجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية المرتبطة بهذا القطاع. كذلك استعرض وزير الصناعة الإجراءات والخطوات التنفيذية التي تتخذها الدولة لتعميق صناعة الصلب في مصر، والتوسع في تصنيع الخامات المحلية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً ملف الأراضي المخصصة للمناطق الصناعية، حيث وجه السيد الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة للتنمية الصناعية. كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي، بما يدعم أهداف الدولة في زيادة الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بمواصلة تيسير جميع الإجراءات اللازمة لإنشاء المصانع الجديدة في القطاعات ذات الأولوية وفقاً للاستراتيجية الصناعية للدولة، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي، وتسريع وتيرة توطين الصناعات المختلفة بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني ويرفع تنافسيته.

على هامش المؤتمر الدولي الـ42 لـ«ISQua» في دبلن
رئيس «الاعتماد والرقابة الصحية» يبحث مع رئيس «ISQua» توسيع آفاق التعاون الدولي في جودة الرعاية الصحية
د. أحمد طه: الشراكات الدولية تفتح آفاقًا لتبادل الخبرات وتطوير ممارسات عالمية تتلاءم مع احتياجات النظم الصحية الوطنية
عقد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، اجتماعًا مع الدكتور إيزيكييل جارسيا إيلوريو، رئيس الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، بحضور عدد من قيادات الجمعية، وذلك على هامش مشاركة وفد الهيئة في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني والأربعين لـ«ISQua»، المنعقد بالعاصمة الأيرلندية دبلن.
وبحث اللقاء آفاق توسيع التعاون بين الجانبين في مجالات جودة الرعاية الصحية والاعتماد وسلامة المرضى، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر الدولي حول جودة الرعاية الصحية، والمقرر أن تستضيفه مصر لأول مرة مطلع العام المقبل، بما يعزز تبادل الخبرات الدولية والإقليمية، ويتيح التعريف بالتجربة المصرية في بناء وتطوير منظومة وطنية للجودة والاعتماد.
وحضر اللقاء من جانب الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية كل من: الدكتورة إيلين جوان فان فليت، الرئيس المنتخَب للجمعية، والدكتور بيدرو ديلجادو، الرئيس التنفيذي، والدكتور إيدين مورفي، رئيسة العمليات، والدكتورة إيلين أوكونور، رئيسة العمليات والشراكات الاستراتيجية للتقييم الخارجي لـ«ISQua EEA».
وناقش الجانبان المحاور العلمية المقترحة للمؤتمر المرتقب، بما يعكس أحدث التطورات والتوجهات العالمية في نظم الرعاية الصحية، ويتيح منصة لتبادل المعرفة والتجارب بين الخبراء والمؤسسات المعنية بالجودة من مختلف دول العالم.
كما تناول اللقاء عددًا من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها تطوير ممارسات الاعتماد والتحسين المستمر للأداء المؤسسي، وبناء قدرات العاملين في مجالات الجودة وسلامة المرضى، وتبادل الخبرات في قياس الأداء والمؤشرات الصحية، فضلًا عن استكشاف فرص الاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في دعم جودة الخدمات وتطوير نظم الرعاية الصحية.
وأكد الدكتور أحمد طه أن التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة يمثل ركيزة مهمة لتبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية في تطوير منظومات الجودة والاعتماد، مشددًا على أن القيمة الحقيقية لهذه الشراكات تكمن في تحويل المعرفة الدولية إلى ممارسات قابلة للتطبيق، تراعي طبيعة واحتياجات كل نظام صحي وأولوياته الوطنية.
وأضاف رئيس الهيئة أن استضافة مصر للمؤتمر الدولي حول جودة الرعاية الصحية تمثل فرصة لإنشاء منصة تجمع الخبرات الدولية والإقليمية والمصرية، وتفتح المجال لحوار علمي ومهني حول مستقبل جودة الرعاية الصحية، وفي مقدمة قضاياه سلامة المرضى، والرعاية المتمحورة حول المريض، وقياس الأداء، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتحسين المستمر.
وأشار الدكتور أحمد طه إلى أن المؤتمر يمثل كذلك فرصة لعرض التجربة المصرية في بناء منظومة وطنية للجودة والاعتماد بالتوازي مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتبادل الخبرات المستفادة منها مع المؤسسات والخبراء الدوليين.
ومن جانبه، أشاد الدكتور إيزيكييل جارسيا إيلوريو، رئيس الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، بالتطور الذي شهدته منظومة الجودة والاعتماد الصحي في مصر، وما حققته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية من تقدم في بناء وتطوير منظومة متكاملة لمعايير الاعتماد تتوافق مع الممارسات والمعايير الدولية في جودة الرعاية الصحية.
كما ثمّن جهود الهيئة في إعداد وتحديث معايير الاعتماد بما يتناسب مع طبيعة وتنوع الخدمات الصحية، وما تتضمنه من متطلبات تستهدف تعزيز سلامة المرضى، وتحسين الأداء المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والتجارب المصرية مع المؤسسات المعنية بالجودة والاعتماد إقليميًا ودوليًا.
وأكدت قيادات الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية أهمية مواصلة التنسيق مع الهيئة خلال المرحلة المقبلة، والمشاركة في الإعداد للمؤتمر المرتقب وتطوير محاوره العلمية بما يعكس الاتجاهات الحديثة والتحديات المستقبلية في جودة الرعاية الصحية، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي اللقاء في إطار مشاركة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني والأربعين لـ«ISQua»، المنعقد في دبلن خلال الفترة من 27 إلى 30 سبتمبر 2026، بمشاركة قيادات وخبراء وممثلي مؤسسات الجودة والاعتماد والرعاية الصحية من مختلف دول العالم، لمناقشة أحدث التوجهات في تطوير النظم الصحية وجودة الرعاية وسلامة المرضى.
وتُعد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua) إحدى المؤسسات الدولية المتخصصة في تعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى، وتعمل على دعم تبادل المعرفة والخبرات والممارسات في مجالات الجودة والاعتماد وتطوير النظم الصحية .

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع نسبته 2.77% ليغلق على مستوى 5604 نقطة.

وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 603.179 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 6.45% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 8.426 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.43% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.24% مسجلا 53055 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 3.96% مسجلاً 19.363 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 3.55% مسجلاً مستوي 25655 نقطة.

الفريق أسامة ربيع يشهد بدء بناء قاطرات بحرية جديدة لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر
في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوطين صناعات النقل البحري وتعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانات الوطنية، تواصل الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير وتحديث أسطولها البحري، بالتعاون مع هيئة قناة السويس وشركاتها الوطنية المتخصصة، بما يدعم قدرات الموانئ ويرتقي بمستوى الخدمات البحرية المقدمة بها.
شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس واللواء أ ح مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ، بمقر شركة التمساح لبناء السفن بالإسماعيلية، فعاليات بدء بناء عدد من الوحدات البحرية الجديدة لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وبحضور اللواء بحري أسامة صالح، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئتين والشركات التابعة.
تضمنت الفعاليات وضع القرينة لعدد 4 قاطرات جديدة بقوة شد (70- 75) طن و3 لنشات ارشاد بقوة شد 20 طن لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إيذانًا ببدء أعمال بنائها، بما يسهم في تعزيز قدرات الهيئة في أعمال القطر والمناورة والخدمات البحرية، ورفع كفاءة أسطولها بما يتناسب مع احتياجات التشغيل بالموانئ.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة حتى عام 2030، والتي تستهدف دعم وتطوير الأسطول البحري بإجمالي 14 قاطرة بقوة شد تتراوح بين (70- 75) طن، و10 لنشات إرشاد ألومنيوم بحري، و6 لنشات خدمة، بما يعزز جاهزية الأسطول ويدعم خطط تطوير منظومة الخدمات البحرية بالموانئ التابعة للهيئة.
وفي إطار التعاون مع الشركات الوطنية، تتولى شركة التمساح لبناء السفن تنفيذ 7 قاطرات بحرية جديدة لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بينما تعاقدت الهيئة مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن لبناء اربع قاطرات سفاجا (1 و2 و3 و4)، كما سبق للهيئة استلام 4 قاطرات بحرية بقوة شد تتراوح بين (70 -75) طن، إلى جانب لنشي الإرشاد 15 و16، وذلك ضمن برنامج متكامل لتحديث أسطول الهيئة ورفع كفاءته ومواكبة احتياجات التشغيل بالموانئ.
وأكد اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن تطوير وتحديث الأسطول البحري يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة الهيئة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة قناة السويس وشركاتها الوطنية يعكس تكامل مؤسسات الدولة وتعظيم الاستفادة من الخبرات والقدرات الفنية والبشرية المتخصصة.
ويأتي ذلك في إطار تعليمات السيد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بمواصلة تطوير وتحديث أسطول الوحدات البحرية التابعة لجهات النقل البحري، وتعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانات الوطنية، ودعم توطين صناعة الوحدات والمعدات البحرية محليًا، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النقل البحري، وتعزيز قدراتها التشغيلية، وتلبية احتياجات الموانئ المصرية وفقًا لأحدث المعايير الفنية والتشغيلية.

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا اليوم الخميس الموافق 1/10/2026 جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن , بينما غادر 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3819 طن تشمل : 1620 طن يوريا و 1809 طن علف بنجر و 390 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 93259 طن تشمل : 25000 طن ذرة و14000 طن فول صويا و 3884 طن عدس و 7357 طن خردة و 10942 طن حديد و 31223 طن سكر و 853 طن خشب زان .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 460 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 677 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 686 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 2297 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5772 حركة .

أعلن بنك القاهرة عن توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع شركة «فيزا»، الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، في خطوة تعكس حرص الجانبين على توسيع آفاق التعاون المشترك، ودعم جهود بنك القاهرة في تطوير حلول ومنتجات دفع مبتكرة تواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع المدفوعات، وتلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء.
وتضع الاتفاقية إطارًا متكاملًا للتعاون بين بنك القاهرة و«فيزا» في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يتيح للجانبين العمل على تطوير مجموعة من المبادرات والحلول الجديدة خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الخبرات العالمية التي تتمتع بها «فيزا» في مجالات المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا والابتكار.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار استراتيجية بنك القاهرة الرامية إلى تعزيز شراكاته مع كبرى المؤسسات العالمية المتخصصة، والاستفادة من أحدث الخبرات والتقنيات العالمية في تطوير منظومة البطاقات والمدفوعات، بما يسهم في تقديم منتجات وحلول مصرفية أكثر تنوعًا ومرونة، والارتقاء بتجربة العملاء عبر مختلف نقاط التفاعل والخدمات.
ومن المتوقع أن يشهد التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة العمل على عدد من المبادرات التي تستهدف تقديم قيمة مضافة للعملاء، وتطوير تجارب دفع أكثر سهولة ومرونة، إلى جانب استكشاف فرص جديدة تسهم في دعم نمو أعمال البطاقات والمدفوعات وتعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة.
وفي هذا السياق، أكد أحمد عفت، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن توقيع الاتفاقية مع فيزا يعكس حرص البنك على مواصلة بناء وتطوير شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات العالمية الرائدة في مجال المدفوعات والتكنولوجيا، والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها العالمية لدعم جهود البنك في تطوير منظومة المدفوعات وتعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات المصرفية.
وقال: “يمثل التعاون مع فيزا خطوة مهمة ضمن استراتيجية بنك القاهرة الرامية إلى مواصلة تطوير منظومة المنتجات والخدمات المصرفية، وتعزيز قدراتنا في مجال المدفوعات الرقمية بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى الاستفادة من الخبرات العالمية والإمكانات المتطورة التي تتمتع بها «فيزا»، والعمل على تطوير حلول ومنتجات مبتكرة توفر قيمة مضافة لعملائنا، وتلبي احتياجاتهم المتغيرة، وتسهم في تقديم تجارب دفع أكثر سهولة ومرونة.”
وأضاف أحمد عفت: “يواصل بنك القاهرة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار باعتبارهما من الركائز الأساسية لاستراتيجية البنك لتعزيز تنافسية منتجاته وخدماته، والارتقاء بتجربة العملاء. كما نؤمن بأهمية التعاون مع المؤسسات العالمية المتخصصة في فتح آفاق جديدة للتطوير والابتكار، بما يدعم قدرتنا على تقديم حلول مصرفية متطورة تواكب متطلبات السوق وتدعم توجهات التحول الرقمي في القطاع المصرفي.
ومن جانبه، أعرب محمد ثروت رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والقروض متناهية الصغر ببنك القاهرة، عن اعتزازه بالتعاون مع فيزا، مؤكدًا أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتوسيع نطاق العمل المشترك، والاستفادة من الخبرات والإمكانات العالمية لـ«فيزا» في تطوير حلول ومنتجات دفع مبتكرة تواكب تطورات السوق وتلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء.
وأشار قائلًا: “تأتي اتفاقيتنا مع «فيزا» في إطار رؤية بنك القاهرة الرامية إلى مواصلة تطوير منظومة المنتجات والخدمات المصرفية، والارتقاء بحلول الدفع من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات والخبرات المتخصصة التي تتمتع بها «فيزا» على المستوى العالمي. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى استكشاف آفاق جديدة للابتكار وتطوير حلول دفع أكثر سهولة ومرونة، بما يعزز تجربة العملاء ويوفر لهم منتجات وخدمات تلبي احتياجاتهم المتنوعة.
وأضاف محمد ثروت: “تمثل الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات العالمية المتخصصة أحد المحاور المهمة لدعم جهودنا في تطوير أعمال البطاقات والمدفوعات، ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى العمل على مجموعة من المبادرات والمنتجات الجديدة التي تسهم في تعزيز القيمة المقدمة للعملاء، ودعم نمو أعمال البنك، ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع المدفوعات الرقمية.”
ومن جانبها، أكدت ملاك البابا نائب الرئيس، والمدير عام لشركة فيزا في مصر وليبيا والسودان، أن الاتفاقية مع بنك القاهرة تعكس التزام الطرفين بتطوير منظومة المدفوعات الرقمية وتقديم حلول أكثر ابتكارًا وأمانًا وسهولة للعملاء.
وقالت: “يسعدنا تعزيز تعاوننا مع بنك القاهرة، أحد المؤسسات المصرفية الرائدة في السوق المصري، من خلال هذه الاتفاقية التي تفتح آفاقًا جديدة لتطوير حلول ومنتجات دفع مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة وتواكب التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات. وفي فيزا، نؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية مع البنوك والمؤسسات المالية في تسريع التحول نحو المدفوعات الرقمية، وتوفير تجارب دفع سلسة وآمنة وموثوقة، بما يسهم في دعم الشمول المالي وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في مصر.”
وتؤكد الاتفاقية التزام الجانبين بمواصلة استكشاف مجالات جديدة للتعاون، بما يواكب التطورات المتسارعة في صناعة المدفوعات، ويسهم في تقديم حلول وتجارب مبتكرة للعملاء خلال الفترة المقبلة.