بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.. تقديم الخدمة من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية مع استمرار إتاحتها عبر منصة مصر الرقمية
بتوجيهات وزير التموين.. لجنة يومية لفحص التظلمات والبت فيها وإخطار المواطنين بنتيجة الفحص عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول
وزارة التموين: التظلم حق مكفول للمواطن.. ونسبة التظلمات لم تتجاوز 1.5% بما يعكس ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية
في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على التيسير على المواطنين الراغبين في تقديم التظلمات بشأن محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، وفي ضوء التنسيق المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم الاتفاق مع الهيئة القومية للبريد على إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك لتسهيل إجراءات تحديث البيانات، والتي تُعد أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم، بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.
وأوضحت الوزارة أن خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد سيتم تقديمها *يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة الموافق 24 يوليو 2026،* وذلك على أن تكون *مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى التاسعة مساءً ، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصراً ،* بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمة في إطار من التنظيم والتيسير، مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع.
ومن جانبها أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ان الهيئة تحرص دائما على فتح آفاق التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها، مؤكدة أن مكاتب البريد المشاركة في تقديم الخدمة والمقدر عددها 500 مكتب بريد منتشرين في جميع انحاء الجمهورية أصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين اعتبارًا من يوم غدٍ الجمعة، ووفقًا للمواعيد المعلنة، مشيرةً إلى أنه تم تدريب العاملين بالمكاتب على آليات تقديم الخدمة، وإنجاز إجراءات استيفاء استمارة تحديث البيانات بكل كفاءة، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة وبالجودة المطلوبة.
وأكدت الوزارة أن المواطن، عقب الانتهاء من استيفاء استمارة تحديث البيانات سواء من خلال مكاتب البريد أو عبر منصة مصر الرقمية، يتوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه الدعم إلى مكاتب التموين بالمحافظات، والبالغ عددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية، لاستكمال إجراءات تقديم التظلم ومراجعة المستندات وفحصها وفقًا للضوابط المعتمدة.
وفي هذا الإطار، وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع مديريات التموين بالمحافظات بالتيسير على المواطنين أثناء تقديم التظلمات، والتأكيد على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال كافة المستندات التي يقدمها المواطن لإثبات استحقاقه دون استثناء، بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة أمام جميع المتظلمين لعرض موقفهم.
وأضافت الوزارة أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سرعة فحص التظلمات والرد على المواطنين، تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد بصورة يومية لفحص جميع التظلمات الواردة والبت فيها، بما يضمن سرعة الانتهاء من دراسة الحالات واتخاذ القرار بشأنها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
وأكدت الوزارة أنه فور الانتهاء من فحص كل حالة والبت فيها، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم من خلال رسالة نصية (SMS) تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، وذلك في إطار تعزيز سرعة التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على نتائج طلباتهم أولًا بأول، بما يحقق المزيد من الشفافية والتيسير في إجراءات التظلمات.
كما أوضحت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، على أن يتم فحص جميع التظلمات والمستندات المقدمة بكل شفافية وحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026، وحتى تاريخه، لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، والاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة، بما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته متى تقدم بما يثبت استحقاقه.

المشروع يستهدف اعلى قيمة اقتصادية من خام الفوسفات من خلال سلسلة عمل متكاملة حتى الصناعات التحويلية
استمرارا لجهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم القيمة الاقتصادية لخام الفوسفات والتوسع في الصناعات التحويلية، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة جينيسيس المصرية للتعدين، لتطوير مشروع تعديني وصناعي متكامل لاستغلال خام الفوسفات بالوادي الجديد.
ووقع المذكرة بمدينة العلمين الجديدة الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة، والسيد حسام الريدي، الرئيس التنفيذي لشركة جينيسيس للتعدين، بحضور السيد/ حسن الإمام، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.
وعقب التوقيع، أكد الوزير أن رؤية الوزارة لتطوير قطاع التعدين المصري وتحقيق هدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي، تقوم على تحويله من قطاع قائم على استخراج الخام وتسويقه إلى قطاع قائم علي إقامة صناعات تحويلية تعظم القيمة الاقتصادية للخامات التعدينية، بالشراكة مع مستثمرين وطنيين ودوليين ، مؤكداً أننا نتطلع مع شركاؤنا من المستثمرين لتحقيق قصص نجاح جديدة للاقتصاد المصري في صناعات تعظيم القيمة المضافة من خام الفوسفات، والتركيز بشكل خاص علي هذه الصناعات لما لها من عائد كبير للسوق المحلي والصادرات فضلا عن تعزيز الأمن الغذائي بتوفير الأسمدة محلياً.
وأشاد الوزير بسرعة وتيرة العمل التكاملي والخطوات التي جرى اتخاذها مع شركة جينيسيس، بما أسهم في سرعة تحويل رغبتها الاستثمارية إلى خطوات عملية لتنفيذ المشروع.
وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن برنامجا متكاملا لاستكشاف وتقييم الموارد التعدينية، وتطوير أعمال تعدين الفوسفات ومعالجة الخام ورفع تركيزه، وصولا إلى إقامة صناعات تحويلية لإنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة والمنتجات الفوسفاتية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة.
ووفقا للرؤية الاستثمارية الأولية ونتائج الدراسات، تعتزم شركة جينيسيس ضخ استثمارات على مراحل بقيمة 930 مليون دولار.
وتشمل مستهدفات المشروع طويلة الأجل تطوير عمليات تعدين بطاقة تصل إلى 20 مليون طن سنويا من خام الفوسفات، وإنشاء وحدات لمعالجة الخام ورفع تركيزه بطاقة تصل إلى 4 ملايين طن سنويا من مركزات الفوسفات.
كما تدرس الشركة إنشاء مجمع صناعي لإنتاج ما يصل إلى 500 ألف طن سنويا من حمض الفوسفوريك، ونحو 500 ألف طن من الأسمدة والمنتجات الفوسفاتية، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز القدرة التصديرية للصناعة المصرية.
ويتضمن المشروع برنامجا استكشافيا وجيولوجيا موسعا، يشمل حفر 2.5 مليون متر طولي، بهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة، وتحديث تقديرات المخزون، وتأمين الاحتياطيات اللازمة لاستدامة الإنتاج بالمجمع الصناعي.
وأكد مسؤولو شركة جينيسيس المصرية للتعدين اهتمامهم الكبير بالاستثمار في هذا المشروع الذي يستهدف الانتقال من تصدير الخام في صورته الأولية إلى إنتاج منتجات استراتيجية قادرة على المنافسة محليا ودوليا، من خلال سلسلة متكاملة تضم الاستكشاف والتعدين والمعالجة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتسويق والتصدير، مؤكدين التزامهم الكامل بالجدول الزمني للعمل وتحمسهم لسرعة إتمام الاتفاق النهائي.
وتتولى الشركة تمويل مراحل المشروع اعتمادا على قدراتها التشغيلية وأسطولها من معدات التعدين، بالتعاون مع بيوت خبرة وشركاء تكنولوجيين متخصصين. وتبدأ فرق العمل، بالتنسيق مع الهيئة، تنفيذ الدراسات الجيولوجية والاستكشاف واختبارات معالجة الخام، وتقييم البدائل الصناعية المناسبة.
حضر التوقيع المهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، والدكتور محمد اسماعيل رئيس شركة كارجاس وعضو مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية .

م. خالد هاشم:
1. أهمية زيادة تواجد الشركات الأمريكية في مصر بالصناعات المحددة باستراتيجية الصناعة لترجمة العلاقات الوطيدة بين البلدين إلى مشروعات حقيقية تصب في مصلحة اقتصادي البلدين
2. دمج التقنيات الحديثة وخاصة الذكاء الاصطناعي داخل القطاعات الصناعية يأتي على رأس أولويات وزارة الصناعة حالياً لا سيما في ظل التطورات العالمية السريعة بقطاع الصناعة...وفرص أمام الشركات الأمريكية لنقل خبراتها التكنولوجية للسوق المصري
3. ضرورة تسريع وتيرة تشجيع الشركات الأمريكية لتوجيه أنظارها للسوق المصري والاستفادة من الحوافز الاستثمارية والمزايا التنافسية المتاحة في مصر
4. نركز حالياً على توفير الدعم الفني للشركات الصناعية وتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية الدوليين لنقل التكنولوجيا والخبرات والمعرفة الصناعية للشركات المحلية
عقد المهندس/ خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعاً موسعاً مع السيد/ ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، والوفد المرافق له، لبحث سبل تنمية وتطوير العلاقات المصرية الأمريكية وتعزيز التعاون الصناعي المشترك، وقد حضر الاجتماع ممثلو السفارة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور/ أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير قوة العلاقات التي تربط مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على تعميق أطر التعاون الصناعي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية الى السوق المصري، إلى جانب التزام الوزارة بتذليل أي تحديات قد تواجه الشركات الأمريكية في مصر.
وأوضح هاشم أن وزارة الصناعة أطلقت استراتيجية شاملة محدثة للنهوض بالصناعة المصرية، تستهدف زيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وقد حددت الاستراتيجية 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، إلى جانب الصناعات التمكينية، والقطاعات الاستراتيجية، وعدد من الصناعات المغذية لتعميق التصنيع المحلي، كما تستهدف تعزيز تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري والتوسع في إعادة التدوير، بما يُسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة، بهدف الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أهمية زيادة تواجد الشركات الأمريكية في مصر في الصناعات المحددة باستراتيجية الصناعة، وترجمة العلاقات الوطيدة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين والحكومتين والشعبين الصديقين إلى مشروعات حقيقية تصب في مصلحة اقتصادي البلدين.
وقال الوزير إن دمج التقنيات الحديثة وخاصة الذكاء الاصطناعي داخل القطاعات الصناعية يأتي على رأس أولويات وزارة الصناعة حالياً لا سيما في ظل التطورات العالمية السريعة بقطاع الصناعة، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف تطوير الأداء الصناعي ورفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية، حيث تتضمن الخطة إقامة مراكز للبيانات وتوفير البنية الأساسية اللازمة لتبني هذه التقنيات، لافتاً إلى إمكانية استفادة الشركات الأمريكية من هذه الفرص لنقل خبراتها التكنولوجية للشركات المصرية.
ولفت هاشم إلى أن هناك شركات عديدة من مختلف دول العالم ترغب في ضخ استثمارات جديدة في مصر للاستفادة من البنية التحتية القوية وحزمة الحوافز الاستثمارية والمزايا التنافسية المتاحة بالسوق والموقع الجغرافي المتميز فضلاً عن اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية، لافتاً إلى ضرورة قيام الجانب الأمريكي بتسريع وتيرة تشجيع الشركات الأمريكية لتوجيه أنظارها للسوق المصري.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الصناعة تركز حالياً على توفير الدعم الفني للشركات الصناعية وتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية الدوليين ليس بهدف توفير التمويل بل بهدف نقل التكنولوجيا والخبرات والمعرفة الصناعية للشركات المحلية، كما تركز الوزارة أيضاً على تسهيل إقامة المشروعات الصناعية وخاصة المتوسطة والصغيرة والصناعات المغذية باعتبارها حجر الأساس لمختلف الصناعات، إلى جانب التكامل والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، لافتاً إلى إمكانية تعزيز التعاون بين مركز تحديث الصناعة والمراكز البحثية الأمريكية في إطار دور المركز الخاص بربط مخرجات الأكاديميا بمتطلبات قطاع الصناعة.
ومن جانبه أكد السيد/ ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل على حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر لا سيما وأن الشركات الأمريكية العاملة في مصر تقدم نماذج استثمارية ناجحة وتأتي صناعة السيارات والمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية في مقدمة الصناعات الأمريكية العاملة في مصر، مؤكداً حرص حكومة بلاده على زيادة الشركات الأمريكية العاملة في مجال التجارة في السوق المصري، مع الإشارة إلى إمكانية بدء التعاون الصناعي بالتركيز على 3-5 صناعات محددة.
وقال هاينز إن الشركات الأمريكية لديها خبرة كبيرة في توفير الحلول التكنولوجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتي يمكن أن تساهم في النهوض بالعمليات الصناعية في مصر.
وأشاد مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل بجهود وزارة الصناعة المصرية لتذليل العقبات التي تواجه الشركات الصناعية، موجهاً الدعوة لوزير الصناعة لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية لعرض استراتيجية الوزارة على الحكومة والشركات الأمريكية، وكذلك لتسليط الضوء على فرص التجارة الصناعية والاستثمار المتاحة في السوق المصرية والأمريكية.

في إطار التعاون والتكامل بين وزارات الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ شهد الفريق مهندس/ كامل الوزير وزير النقل والطيار الدكتور / سامح الحنفي- وزير الطيران المدني مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل ممثلة فى الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات ووزارة الطيران المدني ممثلة في الشركة المصرية للمطارات لتنفيذ اعمال مشروعات رفع كفاءة وصيانة الممرات الرئيسية والخدمية والطرق الداخلية بالمطارات ،
وقد قام بالتوقيع كل من المهندس/ صبحي ربيع رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات واللواء طيار / وائل النشار رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للمطارات
واكد الجانبان ان البروتوكول يأتي في إطار الدور الذي تضطلع به الشركة المصرية للمطارات في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات التابعة لها وتنفيذ خطط التحديث المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وصرح الوزير انه في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من إمكانات وخبرات الشركات الوطنية بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة في مختلف المجالات بما يعود بالنفع والفائدة على الوطن وتعزيز التكامل بين وزارتي النقل والطيران المدني بما يدعم تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية وفقًا لأحدث المعايير الفنية والهندسية.
واكد الوزير ان الهدف من البروتوكول الاستفادة من الخبرات والإمكانات الفنية والهندسية للشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات في تنفيذ مشروعات رفع كفاءة وصيانة الممرات الرئيسية والخدمية والطرق الداخلية بالمطارات بالإضافة الي صيانة وتطوير ساحات الانتظار والمناطق الخدمية باستخدام تقنيات إعادة التدوير الصديقة للبيئة وتطوير المرافق والبنية التحتية بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة التشغيل في ظل سابقة الاعمال التي نفذتها الشركة في رفع كفاءة للعديد من المطارات علي مستوي الجمهورية وهي (مطار شرم الشيخ– مطار أسوان – مطار الأقصر – مطار مرسى مطروح – مطار العلمين – مطار سوهاج).
وأضاف وزير النقل ان البروتوكول يتضمن الاستفادة من أحدث تقنيات إعادة تدوير طبقات الرصف بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد وخفض تكاليف التنفيذ وتقليل مدة إنجاز الأعمال ودعم توجه الدولة نحو تطبيق الحلول المستدامة والمشروعات الصديقة للبيئة بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات الوطنية لتنفيذ مشروعات التطوير بكفاءة وجودة عالية بما يعزز من مكانة المطارات المصرية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين ويواكب خطط الدولة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية والطيران المدني.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء 7 قرعات علنية يدوية خلال يومي 28 و 29 يوليو الجاري، لتسكين المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بعدد من المناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة، وذلك في إطار استكمال إجراءات التخصيص وترسيخ مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، استمرار وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تحقيق الشفافية في توفيق أوضاع الأراضي المضافة إلى عدد من المدن الجديدة، بما يحقق الاستقرار القانوني، مشيرةً إلى أن أجهزة المدن الجديدة ستواصل تنفيذ القرعات العلنية لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم، وذلك في إطار تيسير الإجراءات وفق الضوابط المنظمة.
وأوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2026 سيشهد إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (43) لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم بأنشطة خدمية بنطاق الجمعية التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بالعدلية سابقا. يعقبها إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (44) لتسكين الأعضاء الفردي الذين تم توفيق أوضاعهم بالنظام العيني بنطاق جمعية مصر الجديدة التعاونية سابقا.
وأضاف أن الجهاز سيجري كذلك القرعات العلنية اليدوية بمقر الجهاز لتسكين السادة العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة، بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2026، على النحو التالي:
- إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (45) يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو الجاري بنطاق منطقتي القادسية والكيلو ٤٨ (سابقا) طبقا لشرائح مساحات 209 م2 و 276م2.
- إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (46) يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو الجاري، بنطاق منطقتي القادسية والكيلو ٤٨ (سابقا) طبقا لشرائح مساحات 350 م2 و 400 م2 و450 م2 و 500 م2.
- إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (47) يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو الجاري، في نطاق منطقة الأمل (سابقا) وطبقاً لشرائح مساحات 209م2 و276م2 و350م2 و400م2 و450م2 و500م2.
وأشار المهندس محمود مراد إلى أن سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (48) يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو الجاري أيضا، لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم بمساحات كبيرة بدون تقسيمات بنطاق منطقة القادسية سابقا، يعقبها إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (49)، لتسكين الاعضاء الذين تم توفيق أوضاعهم بنطاق الجمعية التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بالعدلية سابقا.
وطالب رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين بالالتزام بالمواعيد المعلنة، مع ضرورة اصطحاب أصل بطاقة الرقم القومي وإيصال السداد، مؤكدًا أنه سيتم غلق أبواب مقر انعقاد القرعة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولن يُسمح بالدخول بعد هذا الموعد، بما يضمن حسن سير الإجراءات. See less

المهندسة راندة المنشاوي: مدينة السويس الجديدة تُعد إحدى المدن الواعدة التي تحظى باهتمام كبير لما تمتلكه من مقومات تنموية وموقع استراتيجي يدعم جذب الاستثمارات
تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة السويس الجديدة، وذلك في إطار دفع معدلات التنمية بمدن الجيل الرابع، وتوفير الخدمات وجذب الاستثمارات.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن مدينة السويس الجديدة تُعد إحدى المدن الواعدة التي تحظى باهتمام كبير، لما تمتلكه من مقومات تنموية وموقع استراتيجي يدعم جذب الاستثمارات وإقامة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عمرانية وخدمية ومرافق متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ويوفر بيئة جاذبة للسكان والمستثمرين.
وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان، تقريراً يتضمن نتائج الجولات الميدانية والاجتماعات التنسيقية التي أجرتها المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، ومسئولي الجهاز، لمتابعة مشروعات البنية الأساسية والإسكان والمرافق، إلى جانب ملفات التنمية العمرانية والتطوير والخدمات التعليمية.
وتابعت وزيرة الإسكان من خلال التقرير، موقف تنفيذ محطة رفع المياه الرئيسية (البوستر)، إلى جانب متابعة اختبارات الخزان الأرضي الرئيسي للمياه بالمدينة بسعة 10 آلاف متر مكعب، وأعمال التشطيبات النهائية تمهيدًا لدخول الخزان الخدمة.
وفي قطاع الكهرباء، استعرض التقرير موقف تنفيذ محطة المحولات الرئيسية بجهد 220/22/22 ك.ف وبقدرة 240 ميجا فولت أمبير، والمقامة لخدمة المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 2200 فدان باستثمارات تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، بما يضمن توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمختلف الأنشطة العمرانية والاستثمارية الحالية والمستقبلية، فضلاً عن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع "ديارنا" السكني، والذي يضم 5 عمارات سكنية بإجمالي 130 وحدة، يتم تنفيذها كاملة التشطيب بمساحات متنوعة.
واستعرض التقرير جهود جهاز المدينة في التنسيق مع جامعة السويس لاستكمال إجراءات تخصيص أرض جامعة السويس الأهلية، بما يسرع من بدء تنفيذ المشروع، في إطار دعم منظومة التعليم الجامعي داخل المدن الجديدة وتوفير خدمات تعليمية متطورة تخدم أبناء إقليم القناة وسيناء، إلى جانب تعزيز مقومات التنمية الشاملة بمدينة السويس الجديدة.
وفي إطار المتابعة الدورية لمنظومة المرافق، تناول التقرير أعمال تشغيل محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بالحي الصناعي الأول، حيث تم مراجعة منظومة التشغيل والصيانة وخطط السلامة والصحة المهنية، والاطمئنان على كفاءة مراحل المعالجة المختلفة، بما يضمن الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية، كما تم متابعة أعمال تطوير المعمل المركزي بمدينة السويس الجديدة واستكمال إجراءات تأهيله للحصول على شهادة الاعتماد الدولية ISO 17025، بما يعزز كفاءة منظومة التحاليل والرقابة البيئية بالمدينة.
وتناول التقرير أيضاً معدلات التنفيذ بمشروع كوبري الربط الاستراتيجي، الذي يشمل تنفيذ أعمال الأساسات والقواعد المسلحة والأعمدة والكمرات سابقة الصب، إلى جانب أعمال الحفر، والذي يمثل مسار الخروج من مدينة السويس الجديدة إلى طريق السويس – السخنة، وذلك ضمن مراحل تنفيذ المشروع، مع التأكيد على الالتزام بالبرامج الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.
كما تناول التقرير أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق بالحي الصناعي، والتي بلغت نسبة الإنجاز بها 70%، وتشمل معالجة المناطق المتضررة واستكمال أعمال الرصف، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين الحركة المرورية ودعم جاهزية المنطقة الصناعية لاستقبال المزيد من الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.
وفيما يتعلق بالمشهد الحضاري، شمل التقرير أعمال تطوير وتنسيق المواقع والتوسع في المساحات الخضراء بالمداخل والمحاور الرئيسية والميادين، حيث تم تنفيذ أعمال التشجير وتنسيق المواقع وصيانة المسطحات الخضراء، مع تطبيق نظم الري الموفرة للمياه، بما يسهم في تحسين جودة البيئة العمرانية وإبراز الهوية البصرية للمدينة.
ووجهت المهندسة راندة المنشاوي، باستمرار المرور الميداني على مواقع المشروعات بمدينة السويس الجديدة، والمتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والتوقيتات المقررة، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات وتهيئة المدينة لاستيعاب المزيد من الأنشطة الاستثمارية والسكانية.

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس ٢٣ يوليو، بالسيدة أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد في العاصمة الفلبينية مانيلا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد الوزير عبد العاطي بالزخم الراهن الذي تشهده العلاقات المصرية–الكندية، مؤكدًا التزام مصر بمواصلة العمل على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، باعتبارها أولوية مشتركة للبلدين، ومشددًا على أهمية استمرار التواصل والتنسيق على مختلف المستويات.
كما قدم الوزير عبد العاطي التهنئة لكندا على النجاح الذي حققته، بالتعاون مع الولايات المتحدة والمكسيك، في استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم، مشيدًا بالقدرات التنظيمية الكندية التي أسهمت في إنجاح البطولة، ومعربًا عن التقدير لما لقيه المنتخب الوطني والجماهير المصرية من حفاوة استقبال ودعم.
كما استعرض الوزير عبد العاطي ما توفره السوق المصرية للشركات والمستثمرين الكنديين من فرص واعدة، باعتبارها بوابة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية وغيرها من الأسواق، في ضوء شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به وكالة تنمية صادرات كندا في تشجيع وتيسير تعامل الشركات الكندية في السوق المصرية.
وأكد الوزير عبد العاطي حرص الحكومة المصرية على تذليل أية عقبات قد تواجه عمل الشركات الكندية في مصر، بما يسهم في دعم الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات كندية جديدة، خاصة في القطاعات الواعدة. كما رحب بإطلاق المشاورات الفنية لدراسة تحديث اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، معربًا عن تطلعه إلى أن تسفر تلك المشاورات عن نتائج إيجابية تخدم المصالح المشتركة. كما استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا الأهمية الاستراتيجية للقناة بالنسبة لسلاسل الإمداد العالمية، وداعيًا الشركات الكندية العاملة في مجالات الخدمات اللوجستية والشحن والبنية التحتية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والصناعية والتصديرية التي توفرها المنطقة.
وفي سياق متصل، أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، واستعدادها لاستكشاف فرص التعاون مع كندا في مجالات تكنولوجيا الطاقة النظيفة، والغاز الطبيعي المسال، والبنية التحتية للطاقة، ومشروعات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. وأشار إلى ما توفره الحكومة المصرية من حوافز استثمارية واسعة في القطاعات ذات الأولوية، ومن بينها الطاقة النظيفة، وتصنيع الألواح الشمسية، وصناعة السيارات بما في ذلك المركبات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وعلى صعيد القضايا الإقليمية، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود والاتصالات التي تجريها مصر لخفض التصعيد بالمنطقة، كما تناول مستجدات القضية الفلسطينية، والأوضاع في السودان ولبنان، مؤكدًا أهمية خفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

- الاجتماع شهد بحث منح المشروع الرخصة الذهبية أو معاملته كمنطقة استثمارية
- الدكتور محمد فريد: الدولة حريصة على جذب الاستثمارات النوعية في قطاع الرعاية الصحية
- داليا وهبة: المشروع يعكس الثقة في السوق المصرية وقدرتها على جذب الاستثمارات طويلة الأجل
- فولكان هاتينوغلو: نتطلع إلى نقل خبرات «رونيسانس» العالمية في تطوير المستشفيات إلى السوق المصرية
في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع وفد من شركة حسن علام القابضة ومسؤولي مجموعة رونيسانس القابضة التركية، لبحث فرص ضخ استثمارات جديدة في قطاع الرعاية الصحية، وذلك من خلال مشروع لإنشاء مستشفى متكامل بالقاهرة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، إلى جانب استعراض سبل توفير بيئة استثمارية داعمة تضمن سرعة تنفيذ المشروع.
وشهد الاجتماع كلًا من داليا وهبة، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام لإدارة الاستثمارات، وميريت السيد، رئيس القطاع التجاري بشركة حسن علام القابضة، وفولكان هاتينوغلو، نائب المدير العام بمكتب إدارة المشاريع بمجموعة رونيسانس القابضة التركية، وصبري جان بوزكورت، نائب المدير العام لتطوير الأعمال والشؤون المالية، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وممثلي الشركات المشاركة.
واستعرض الاجتماع مقترح مشروع استثماري متكامل بالقاهرة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، يستهدف إنشاء مجمع طبي متطور بسعة إجمالية 4200 سرير، من خلال تحالف يضم شركاء محليين ودوليين يتمتعون بخبرات واسعة في تطوير وتمويل وتنفيذ مشروعات الرعاية الصحية.
ومن المقرر أن يتولى تحالف الشركات المصرية التركية تنفيذ أعمال الإنشاءات والتشغيل غير الطبي للمشروع، فيما تتولى وزارة الصحة التشغيل الطبي والسريري للمستشفى، كما يشمل المشروع مرافق سكنية وتعليمية، مع تخصيص مساحات للتوسع المستقبلي وإمكانية تنفيذه على مراحل.
كما تناول الاجتماع سبل دعم المشروع وتوفير التيسيرات اللازمة لتنفيذه، بما في ذلك بحث إمكانية منحه الرخصة الذهبية أو إدراجه ضمن المناطق الاستثمارية، بما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص والموافقات الحكومية من خلال منظومة موحدة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أحد أكثر القطاعات الواعدة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة خدمات المستثمرين، والتوسع في تقديم الخدمات من خلال جهة واحدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة بيئة الأعمال.
وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها إحدى الآليات الفعالة لتنفيذ المشروعات الكبرى، لما توفره من تمويل وخبرات فنية وإدارية، بما يسهم في تقديم خدمات وفق أفضل المعايير الدولية.
وأشار فريد إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تبسيط إجراءات الاستثمار، وتسريع إصدار التراخيص والموافقات للمشروعات الاستراتيجية، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويرفع كفاءة بيئة الأعمال، ويسرع وتيرة تنفيذ المشروعات.
وأضاف الوزير أن ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة، وإصلاحات اقتصادية وتشريعية، إلى جانب الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وغيرها من مقومات تؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتقديم الخدمات الصحية واستقطاب الاستثمارات في هذا المجال، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ومن جانبها، أكدت داليا وهبة، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام لإدارة الاستثمارات، أن المشروع يعكس قوة الشراكة بين الخبرات المصرية والدولية، مشيرة إلى أن التحالف يضم شركاء يمتلكون سجلًا حافلًا في تطوير وتمويل وتنفيذ مشروعات الرعاية الصحية، بما يسهم في تنفيذ مشروع طبي متكامل وفق أحدث المعايير العالمية.
وأضافت أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وما توفره من فرص واعدة للاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية.
وأكد فولكان هاتينوغلو، نائب المدير العام بمكتب إدارة المشاريع بمجموعة رونيسانس، أن المجموعة تمتلك خبرة واسعة في تنفيذ مشروعات المستشفيات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من الأسواق العالمية، معربًا عن تطلع المجموعة إلى نقل هذه الخبرات إلى السوق المصرية، والمساهمة في تنفيذ مشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع الرعاية الصحية، ويعزز الشراكة الاستثمارية بين مصر والشركات العالمية. See less

الغمراوي: شركات التوزيع شريك استراتيجي في تحقيق الأمن الدوائي وتعزيز استقرار سوق الدواء
استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا من قيادات شركات توزيع الأدوية، ضم الدكتور محمود عبد الجواد، الرئيس التنفيذي لشركة ابن سينا فارما، والدكتور عمر عبد الجواد، الرئيس التنفيذي لشركة ابن سينا فارما، والدكتور وليد سعده، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لتجارة الأدوية، والدكتور محمد جزارين، والدكتور مهاب جزارين، مجلس إدارة شركة فارما أوفرسيز، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع شركاء النجاح في المنظومة الدوائية، وبحث سبل دعم استقرار سوق الدواء، وضمان استدامة سلاسل الإمداد والتوزيع.
خلال اللقاء، أكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تواصل العمل وفق نهج الشراكة والتكامل مع جميع أطراف المنظومة الدوائية، انطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجيًا في تحقيق الأمن الدوائي، مشيرًا إلى استمرار الهيئة في تطوير الأطر التنظيمية، وتقديم الدعم الفني، وتعزيز كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع، بما يضمن توافر المستحضرات الدوائية بصورة آمنة ومستدامة، ويعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ومن جانبهم، أكد ممثلو شركات توزيع الأدوية التزامهم الكامل بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، ودعم جهودها الرامية إلى تعزيز استقرار سوق الدواء وضمان استدامة سلاسل الإمداد والتوزيع، مشيدين بالنهج الذي تتبناه الهيئة في ترسيخ قنوات التواصل والحوار المستمر مع شركاء المنظومة الدوائية، بما يسهم في سرعة التعامل مع التحديات، وتحقيق التوازن بين مختلف أطراف القطاع، وضمان توافر المستحضرات الدوائية للمواطنين بكفاءة واستدامة.
تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الأولوية، في مقدمتها آليات دعم استقرار سوق الدواء المصري، وضمان انتظام سلاسل الإمداد والإتاحة الدوائية للمستحضرات الحيوية والأساسية، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجه منظومة التوزيع، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التوريد، وضمان وصول المستحضرات الدوائية إلى الصيدليات والمؤسسات الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية.
كما شهد اللقاء استعراض عدد من المقترحات التي تستهدف تحقيق التوازن بين استدامة الصناعة ومنظومة التوزيع، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويضمن استمرار توافر المستحضرات الدوائية مع الحفاظ على إتاحة الدواء للمريض المصري.
واستعرضت هيئة الدواء المصرية جهودها في تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز منظومة التتبع، وتطبيق معايير التخزين والتوزيع الجيد (GSDP)، بما يسهم في إحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومكافحة الأدوية المغشوشة وغير المشروعة، ورفع كفاءة منظومة الإمداد الدوائي.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الرامية إلى ترسيخ الشراكة مع شركاء المنظومة الدوائية، وتعزيز التنسيق المستمر بما يدعم استدامة تطوير قطاع الدواء، ويرفع كفاءة منظومة الإمداد والتوزيع، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو منظومة دوائية متكاملة تواكب أفضل الممارسات العالمية.