أعلنت مؤسسة «فوتسي راسل» (FTSE Russell) مساء أمس الثلاثاء خروج مصر وسوق المال المصري رسميًا من قائمة الترقب (Watch List)، بعد استيفاء السوق للمعايير والمتطلبات الدولية اللازمة.

ويعكس هذا التطور قدرة السوق المصري على استيفاء المتطلبات الدولية، و قدرته على تجاوز الحدود الدنيا المطلوبة، مدعومًا بقاعدة قوية ومتنامية من الشركات المدرجة القادرة على استيفاء المعايير الدولية والمنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكد السيد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن خروج السوق المصري من قائمة الترقب يضيف شهادة ثقة جديدة تؤكد مرونة السوق وقدرته على التعامل مع التحديات والضغوط والمتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن قوة أي سوق مالي لا تُقاس فقط بأدائه في الظروف الطبيعية، وإنما بقدرته على الحفاظ على كفاءته وجاذبيته وقدرته على التعافي والتكيف في أوقات التحديات.

وقال رئيس البورصة المصرية إن السوق المصري واجه خلال السنوات الماضية مجموعة من التحديات والمتغيرات. وقد شكلت هذه التطورات، بصورة عملية، اختبارًا حقيقيًا لمرونة السوق وقدرته على التعامل مع الضغوط.

وأضاف السيد عمر رضوان أن التحديات التي واجهها السوق المصري يمكن النظر إليها باعتبارها تجربة محاكاه واقعية للتعامل مع التحديات، حيث أظهرت قدرة السوق على التكيف والتعامل مع المتغيرات، وهو ما يمثل عنصرًا مهمًا في تقييم المستثمرين الدوليين لجاذبية السوق وقدرته على استيعاب الصدمات وكيفية تعامل السوق والشركات المدرجة مع الضغوط وقدرتها على الاستمرار والتكيف والنمو.

وأكد السيد عمر رضوان أن مصر تمتلك قاعدة قوية ومتنوعة من الشركات المدرجة، تضم شركات ذات أحجام وقطاعات ونماذج أعمال مختلفة، نجح عدد متزايد منها في استيفاء المعايير الدولية وتجاوزها وهذه الشركات لا تحتاج بالضرورة إلى بناء قدراتها من جديد، وإنما تحتاج إلى مزيد من الظهور والشفافية أمام المستثمرين الدوليين وإبراز الفرص التي توفرها.

وفي هذا السياق، يمثل نجاح 3 شركات مصرية كبرى في تجاوز متطلبات فئة الشركات متوسطة رأس المال تطورًا مهمًا، يعكس تنامي عمق السوق وقوة الشركات المدرجة، حيث انضمت شركة مجموعة طلعت مصطفى وتلتها شركة المصرية للاتصالات هذا بالإضافة إلى البنك التجاري الدولي بما يعزز حضور الشركات المصرية داخل مؤشرات الأسواق الناشئة ويوسع قاعدة المستثمرين المحتملين.

وأكد رئيس البورصة المصرية أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد الشركات التي تستوفي المعايير الدولية، وإنما على بناء سوق يمتلك قاعدة أوسع من الشركات القادرة على تجاوز هذه المعايير، وتعزيز قدرتها التنافسية و الوصول إلى رؤوس الأموال العالمية.

وأوضح السيد عمر رضوان أن خروج السوق المصري من قائمة الترقب يمثل محطة مهمة في مسار تطوير سوق المال المصري، إلا أنه لا يمثل نقطة النهاية، مؤكدًا استمرار العمل على تعميق السوق، وتعزيز تنافسيته، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة الظهور الدولي للشركات المصرية المدرجة، إلى جانب تطوير المنتجات والخدمات المالية والبنية التكنولوجية وآليات التداول والإفصاح.

واختتم رئيس البورصة المصرية قائلًا: "ما تحقق اليوم يؤكد قوة الأساس الذي يقوم عليه سوق المال المصري. لقد واجه السوق تحديات حقيقية، وتعامل معها، وأثبت قدرته على الصمود والتكيف. واليوم، نركز على تحويل هذه المرونة إلى فرص، وتحويل قوة شركاتنا المدرجة إلى مزيد من الظهور والاستثمار الدولي. وما تحقق حتى الآن ليس سوى بداية لما هو قادم".

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والشرقية إيسترن كومباني، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين للشراء فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وانخفضت قيم التداولات عن متوسطاتها المسجلة خلال الفترة الماضية لتصل إلى 7.6 مليار جنيه، تزامنًا مع بدء اكتتاب شركة أم ان تي حالا، وخسر رأس المال السوقى نحو 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 4.203 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 53265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 66773 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 24851 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 6530 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 19695 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 26010 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 6601 نقطة.

أعلنت الغرفة التجارية للقاهرة، برئاسة أيمن العشري، استمرار حالة الطوارئ لمتابعة مطالب ومقترحات الشعب التجارية بمختلف القطاعات أكتوبر، 2026، حيث عقدت لجنة التواصل مع الشعب التجارية ثاني اجتماعاتها للأسبوع الثاني على التوالي برئاسة اللواء صلاح العبد، أمين صندوق الغرفة، وبحضور عضوى مجلس الإدارة إبراهيم المغربي وإيهاب سعيد، ومحمد تمام، الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة، وفيصل عبد العاطي، المسؤول الإعلامي بالغرفة، بهدف رصد التحديات وصياغة حلول ومقترحات قابلة للتنفيذ تدعم منتسبي الغرفة وتطور مجتمع الأعمال.

آليات الدعم وخطة المتابعة الفورية
وناقشت اللجنة آليات العمل المقررة للمرحلة المقبلة، واعتمدت خطة متكاملة لمساندة الأنشطة التجارية وتطويرها، مستهدفة الاستماع المباشر لمطالب التجار وعرض الملفات المرصودة بصفة فورية على رئيس الغرفة لاتخاذ الإجراءات العاجلة بشأنها، وشددت اللجنة على أن التواصل المباشر يمثل محورًا أساسيًا في عملها للتعامل مع تنوع القطاعات واختلاف طبيعة التحديات التي تواجه كل قطاع بشكل مستقل.

صياغة الحلول التشاركية ودعم الاقتصاد
وأشارت اللجنة إلى أن الاجتماعات ستتواصل بصفة منتظمة لضمان المتابعة المستمرة للملفات المطروحة، مؤكدة أن المستهدف لا يقتصر على مجرد رصد المشكلات، وإنما العمل على صياغة المقترحات والحلول الفنية من خلال الشعب ذاتها وبمشاركة مباشرة من التجار، وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية غرفة القاهرة لتعزيز قنوات الاتصال مع منتسبيها، ودعم الأنشطة الاقتصادية وتطوير آليات العمل بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية ويساهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني.

ناقش مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة جمال السمالوطي، استراتيجية عمل الغرفة خلال الفترة المقبلة، وخطة التحرك لدعم وتنمية صناعة الجلود وتعزيز تنافسية المصانع المصرية، إلى جانب توزيع محاور الاستراتيجية والملفات التنفيذية على مجلس الإدارة والشُعب واللجان المتخصصة، بما يضمن سرعة التنفيذ ومتابعة النتائج.


وتضمنت الاستراتيجية 6 محاور رئيسية تستهدف دعم الصناعة وتطوير العمالة، وحماية السوق المحلية، وتعزيز الصادرات، وتوفير مستلزمات الإنتاج، إلى جانب رفع مستوى التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية.

دعم وتنمية صناعة الجلود
وتستهدف الغرفة التوسع في المشروعات الصناعية الكبرى والاستفادة من نماذج المشروعات القائمة، ومنها مشروع مجمع الأمل في شنزو أبي، باعتباره نموذجًا يمكن البناء عليه وفتح المجال أمام مشروعات مماثلة تخدم صناعة الجلود وتدعم نموها.

كما تتضمن الاستراتيجية إقامة مراكز للبيع المباشر للمنتجات النهائية ومستلزمات الإنتاج، بهدف فتح قنوات تسويقية جديدة أمام المصانع وزيادة قدرتها على الوصول إلى المستهلكين والعملاء، وأسند المجلس هذا الملف إلى لجنة المعارض والسياسات التسويقية برئاسة مصطفى علام.

تطوير الصناعة والتدريب وتأهيل العمالة
وفي محور تطوير الصناعة والموارد البشرية، قرر مجلس الإدارة إحالة ملف تدريب العمالة ورفع كفاءة المهارات إلى لجنة التدريب برئاسة باسم لطفي، مع التركيز على تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وتشمل الخطة الاستفادة بصورة أكبر من مدرسة صناعة الجلود المتطورة بمدينة العاشر من رمضان، وتطوير مناهج التعليم المزدوج، والتوسع في البرامج التدريبية المتخصصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومركز تحديث الصناعة، بما يسهم في توفير كوادر فنية مؤهلة لتلبية احتياجات المصانع.

كما ناقش الاجتماع الاستفادة من الطاقة الاستيعابية للمدرسة في تدريب أعداد أكبر من الطلاب وتنظيم دورات متخصصة لرفع كفاءة العاملين ودعم احتياجات الصناعة.

وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، قرر المجلس إحالة ملف توفير برامج للتأمين الصحي للعاملين في مصانع وورش القطاع إلى لجنة العضوية برئاسة كريم ملوك، مع دراسة عروض وبرامج جديدة للتأمين الصحي تحقق استفادة أكبر لأعضاء الغرفة والعاملين بالقطاع.

خطة لحماية الصناعة الوطنية ومواجهة التهريب
وفي محور حماية الصناعة الوطنية، أسند مجلس الإدارة الملف إلى الشُعب الثلاث للغرفة، وهي شعبة الأحذية برئاسة محمد زلط، وشعبة المصنوعات الجلدية برئاسة مصطفى صالح، وشعبة مستلزمات الإنتاج برئاسة أحمد الحسيني الألماني.

وتعمل الشُعب على استمرار جهود مواجهة التهريب وحماية المصانع المصرية من الممارسات التي تضر بالسوق المحلية، مع تعزيز التعاون مع مصلحة الجمارك والجهات الرقابية لرصد ومواجهة عمليات التهريب ومنع دخول السلع المقلدة.

كما تتضمن الخطة بحث آليات التعامل مع تقييم المنتجات تامة الصنع المستوردة، بالتوازي مع دراسة خفض الأعباء الجمركية على بعض مستلزمات الإنتاج، بما يحقق التوازن بين دعم الصناعة المحلية وتوفير الخامات بأسعار مناسبة.

وتستهدف الغرفة كذلك سرعة التدخل لحل مشكلات المصانع مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم للأعضاء في القضايا العاجلة التي تؤثر على سير العملية الإنتاجية.

تعزيز التصدير وفتح أسواق جديدة
وفي ملف التصدير، وضعت الغرفة خطة سنوية للمشاركة في المعارض والبعثات التجارية داخليًا وخارجيًا، مع تعزيز التعاون مع هيئة المعارض والجهات المعنية للحصول على الدعم اللازم لمشاركة أعضاء الغرفة في الفعاليات الدولية وفتح أسواق جديدة أمام الأحذية والمنتجات الجلدية المصرية.

وتتضمن الخطة ابتكار أدوات جديدة للتسويق الدولي بالتعاون مع الملحقين التجاريين والجهات الداعمة للصادرات، والاستفادة من المعارض كمنصة لربط المصانع المصرية بالعلامات التجارية ومسؤولي المشتريات في الأسواق المستهدفة.

كما ناقش الاجتماع أهمية استقطاب الشركات والعلامات التجارية الكبرى للمشاركة في المعارض المحلية، بما يسهم في خلق فرص تعاقدية مباشرة أمام المصانع المصرية، إلى جانب إعطاء أولوية لملف التصميم الصناعي باعتباره أحد العناصر المهمة في رفع تنافسية المنتج المصري.

وأسند المجلس ملف إنشاء منصات إلكترونية لتسويق المنتجات الجلدية المصرية عالميًا إلى لجنة الإعلام برئاسة سامح زيدان، بما يتيح للمصانع الوصول إلى عملاء وأسواق جديدة عبر أدوات التسويق الرقمي.

خطة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتقليل التكلفة
وأسند مجلس الإدارة ملف مستلزمات الإنتاج وسلاسل الإمداد بالكامل إلى مجلس إدارة الغرفة، مع وضع عدد من المقترحات لتقليل تكلفة الخامات وضمان انتظام توريدها للمصانع.

وتشمل الخطة العمل على إنشاء شركة مساهمة للشراء الجماعي لمستلزمات الإنتاج، بما يسمح بتجميع احتياجات المصانع والتفاوض على أسعار أفضل، إلى جانب إبرام اتفاقيات تعاون مع موردين محليين وأجانب لتسهيل عمليات التوريد وتوفير الخامات اللازمة بأسعار مناسبة.

كما تستهدف الغرفة جذب شركاء ومستثمرين أجانب لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج في مصر، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز قدرة المصانع المصرية على المنافسة.

قناة تواصل جديدة ومكتب لشكاوى الأعضاء
وفي محور التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية، قرر مجلس الإدارة إطلاق قناة رسمية عبر تطبيق «تليجرام» تتولى لجنة الإعلام إدارتها، بهدف سرعة نقل المعلومات والقرارات والتحديثات إلى الأعضاء والرد على استفساراتهم بصورة مباشرة.

كما أسند المجلس إلى لجنة العضوية إعداد خطط لجذب المصانع غير المنضمة إلى الغرفة وزيادة قاعدة أعضاء الجمعية العمومية، بما يعزز تمثيل القطاع ويوسع نطاق الاستفادة من الخدمات والبرامج التي تقدمها الغرفة.

وقرر المجلس كذلك إنشاء مكتب للشكاوى داخل الغرفة لتلقي مشكلات الأعضاء ومتابعتها والعمل على حلها مع الجهات الحكومية واللجان المتخصصة باتحاد الصناعات المصرية، خاصة الملفات المرتبطة بالضرائب والجمارك وغيرها من الجهات ذات الصلة بالنشاط الصناعي.

وأكد مجلس الإدارة أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بحيث تتحول محاور الاستراتيجية إلى ملفات عمل واضحة تتولى كل لجنة أو شعبة مسؤولية تنفيذها، مع متابعة النتائج ورفع تقارير دورية إلى مجلس الإدارة.

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات الأربعاء 7 أكتوبر 2026، مع انخفاض سعر عيار 21 الذهب بنحو 40 جنيها، في منتصف التعاملات.

ويأتي التراجع مع استمرار تحركات الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، وسط متابعة حركة الأونصة العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في تسعير المعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في مصر:
- عيار 24 يسجل 6995 جنيها

- عيار 21 يسجل 6120 جنيها

- عيار 18 يسجل 5240 جنيها

- عيار 14 يسجل 4067 جنيها

- عيار 22 يسجل 6415 جنيها

- الجنيه الذهب يسجل 50,160 جنيها

وتواصل أسعار الذهب اليوم التحرك في نطاق متغير بالسوق المحلي، مع ترقب المتعاملين لحركة الذهب عالميا وتغيرات سعر الدولار، في الوقت الذي يحاول فيه عيار 21 الحفاظ على مستوياته الحالية.

قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة تتبنى استراتيجية واضحة لتحفيز الشركات بمختلف أحجامها وتشجيعها على الانضمام لسوق المال، مشدداً على أن القيد لا يقتصر على كونه منصة لجمع التمويل فحسب، بل يمثل فرصة حقيقية وقاطرة نمو تمكن الكيانات الإنتاجية والخدمية من التوسع إقليميًا ودوليًا، وتعزز من قدرتها التنافسية وشفافيتها أمام المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء الموسع الذي نظمته جمعية رجال أعمال إسكندرية، وأدار اللقاء المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس إدارة الجمعية بحضور عدد كبير من المستثمرين وأصحاب الأعمال والمصنعين.

واستعرض رئيس البورصة المصرية، خلال اللقاء الأهمية الاستراتيجية لقيد الشركات داخل سوق الأوراق المالية، موضحاً أن القيد يمثل أداة رئيسية لتنويع مصادر التمويل وتوفير السيولة اللازمة للتوسعات الرأسمالية دون الاعتماد الحصري على التسهيلات المصرفية، إلى جانب دوره في رفع كفاءة الحوكمة وضمان استدامة واستمرارية الكيانات الاقتصادية.

حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية
كما تطرق رئيس البورصة، إلى حزمة التسهيلات والحوافز الضريبية الأخيرة المقررة لتشجيع الاستثمار، مؤكداً أثرها الإيجابي في تقليص تكاليف الطرح وتحفيز بيئة الأعمال، وتناول كذلك بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يتضمن تيسيرات وحوافز إجرائية ورسومية تهدف إلى تشجيع وتأهيل المشروعات الواعدة للقيد والاستفادة من آليات سوق المال.

وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً ومباشراً بين عمر رضوان ومستثمري وأعضاء مجتمع الأعمال بالإسكندرية؛ حيث أجاب رئيس البورصة عن استفسارات الحضور التي تركزت حول تيسير إجراءات الطرح، وتكاليف القيد، ومدى جاهزية الشركات العائلية لمتطلبات الإفصاح وآليات حماية استقرار ملكيتها وتداول إدارتها بين الأجيال بالتوازي مع جذب شركاء جدد.

من جانبه قال المهندس مدحت القاضي، رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية، إن تنظيم هذا اللقاء استهدف تعريف أعضاء الجمعية بالبدائل التمويلية المتاحة لتوسعة أنشطتهم، مشيراً إلى أن الحوار استند إلى استطلاع مسبق لاحتياجات واستفسارات الشركات الأعضاء لضمان طرحها مباشرة على قيادات البورصة.

واقترح رئيس مجلس إدارة الجمعية إنشاء مسار تعاون بين جمعية رجال أعمال إسكندرية والبورصة المصرية، يبدأ بحصر الشركات المهتمة بدراسة القيد، ثم تنظيم ورشة فنية مغلقة لتقييم جاهزيتها ووضع خريطة طريق لكل شركة، بما يحوّل الحوار إلى خطوات عملية تخدم مجتمع الأعمال.

واختتمت الجلسة الحوارية ببحث وضع آلية تعاون مشتركة بين جمعية رجال أعمال إسكندرية وإدارة البورصة المصرية لإطلاق برنامج تدريبي وتأهيلي يختص بتقييم جاهزية الشركات الراغبة في الطرح ومساعدتها على استيفاء متطلبات وإجراءات القيد الرسمية.

كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن، عن الملامح الرئيسية لخطة العمل الشاملة التي يستند إليها «إعلان العلمين» لتعزيز التكامل الاقتصادي القاري، مؤكداً أنها ترتكز على أربعة محاور استراتيجية رئيسية، يستهدف أولها دعم السياسات وتنسيق التجارة البينية عبر تعزيز التكامل بين التكتلات الاقتصادية الإقليمية، ودعم الاتفاقيات التجارية المشتركة، فضلاً عن العمل المتواصل لإزالة كافة الحواجز والقيود أمام حركة التجارة الأفريقية.


النفاذ للأسواق والتحول الرقمي
وأوضح الدكتور علاء عز أن المحور الثاني للخطة يركز بشكل أساسي على تيسير النفاذ إلى الأسواق وتنمية التجارة القارية، وذلك من خلال تنظيم المعارض التجارية الكبرى، وتكثيف لقاءات الأعمال المباشرة بين الشركات وبعضها (B2B)، وبين مجتمع الأعمال والحكومات (B2G)، إلى جانب دعم ممرات التجارة وتطوير البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، فيما يعنى المحور الثالث بملفات التحول الرقمي والخدمات القانونية، عبر تطوير أطر التجارة الرقمية الحديثة، وتعزيز آليات تسوية المنازعات البديلة، وبناء وتطوير قدرات الغرف التجارية الأفريقية.



جذب الاستثمارات وتمكين الشركات الناشئة
وأضاف الأمين العام أن المحور الرابع يستهدف جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التعاون الدولي، من خلال إعداد مشروعات وأوراق استثمارية قطاعية متكاملة، وتنظيم المؤتمرات الترويجية، وتفعيل دور الغرف الأفريقية والثنائية، وتيسير الوصول إلى مصادر التمويل الدولية، لافتاً إلى أن الخطة تتضمن أبعاداً تنموية موازية تشمل تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقليص الفجوة الرقمية، وتعزيز الأمن الغذائي والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.


معيار النجاح وحصاد المنتدى المقبل
وشدد عز على أن المعيار الحقيقي لنجاح «إعلان العلمين» سيتوقف تماماً على ما يتحقق على أرض الواقع من نتائج ملموسة وقابلة للقياس، مشيراً إلى أن حصاد تنفيذ هذه الخطة الطموحة ومخرجاتها الفعالة سيتم استعراضها رسمياً أمام مجتمع الأعمال الدولي خلال فعاليات الدورة الثانية المرتقبة من منتدى "أفريقيا العلمين".

عقدت عدة شعب تجارية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا موسعًا برئاسة دسوقي سيد دسوقي، رئيس شعبة قطع غيار السيارات، وبحضور محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر، ومجدي سليمان، نائب رئيس شعبة الساعات؛ لبحث حزمة من الملفات الاستراتيجية ومقترحات تطوير القطاعات التجارية والصناعية بما يتواكب مع خطط الدولة للتحديث.

إعفاءات ضريبية ومطالب عادلة
ناقش الحضور آليات التعامل مع التجار الملتزمين ضريبيًا فيما يخص ضريبة المبيعات، والمطالبة بمعاملتهم أسوة بالضريبة العامة، خاصة لجهة إعفائهم من فوائد غرامات التأخير طالما لم يرتكبوا أي مخالفات وشروط المنظومة، كما استعرض الاجتماع سبل رفع كفاءة الأنشطة التجارية لتسريع وتيرة التحول الرقمي بما يضمن استدامة القطاعات ويعزز قدرتها على النمو.

مذكرات تفصيلية لرئيس الغرفة
واتفق المجتمعون على صياغة رؤى عملية وقابلة للتنفيذ لدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي، وفي هذا الصدد، تقرر إعداد مذكرات تفصيلية متكاملة لكل قطاع على حدة خلال الأيام المقبلة، لرفعها إلى أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، تمهيدًا لطرحها أمام الجهات المعنية وحل المعوقات التي تواجه منتسبي الغرفة.

رئيس الغرفة يثمن الاستجابة السريعة
من جانبه، وجه أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، الشكر لمجالس إدارات الشعب التجارية على سرعة الاستجابة وعقد هذه الاجتماعات الحيوية، مؤكدًا أن رصد التحديات ورفعها بصفة عاجلة يسهم مباشرة في تنمية الأنشطة الاستثمارية، توطين الصناعات، وضبط الأسواق بما يضمن استقرار الأسعار للمواطنين ويدعم الاقتصاد القومي.

رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أعلى 5 مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإتحاد الإفريقي خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجاري 2026.

384 مليون دولار صادرات الأجهزة الكهربائية المصرية
وتشير البيانات إلى أن الآلات والأجهزة الكهربائية جاءت في صدارة ترتيب السلع بقيمة بلغت 384 مليون دولار، يليها اللدائن ومصنوعاتها بقيمة بلغت 354 مليون دولار، بالإضافة إلى حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة بلغت 270 مليون دولار، ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة بلغت 205 مليون دولار، وأخيرا شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 176 مليون دولار .

صادرات مصر للاتحاد الافريقي
وإجمالا بلغت قيمة الصادرات المصرية من دول الاتحاد الإفريقي 4.5 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 4.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة ارتفاع بلغت 3.4%، كما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقى لتصل إلى 6.1 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 2026، بينما كانت 5.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة ارتفاع بلغت 11.8% .

أعلن مجلس الذهب العالمي شراء البنوك المركزية العالمية نحو 39 طنًا من الذهب خلال شهر أغسطس، لترتفع صافي مشترياتها منذ بداية العام إلى نحو 170 طنًا، في مؤشر على استمرار الطلب الرسمي على المعدن النفيس.


وجاءت الصين في صدارة مشتري الذهب خلال أغسطس، بعدما أضافت نحو 20 طنًا إلى احتياطياتها، لتواصل عمليات الشراء للشهر الـ22 على التوالي.

الذهب العالمي يتحرك في نطاق عرضي
تراجع سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم، متأثرًا بارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات، بينما استمرت حركة المعدن النفيس في نطاق عرضي، بالتزامن مع ترقب الأسواق لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

ويواصل الذهب العالمي التذبذب والتحرك في نطاق محدد، مع استمرار التداول أعلى مستوى 4100 دولار للأونصة، والذي يمثل قاعدة سعرية مهمة لحركة المعدن خلال الفترة الحالية، وقد يدعم فرص ارتداده إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة حال استمرار الثبات فوقه بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.

تراجع محدود للذهب في مصر
وانخفض سعر الذهب في مصر بشكل تدريجي مع بداية تداولات اليوم، متأثرًا بتراجع سعر الأونصة العالمية، إلا أن التراجع لا يزال محدودًا في ظل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك، وهو ما يوفر دعمًا لمستويات الذهب في السوق المحلية.

وعلى مستوى عيار 21، استمر الذهب المحلي في التذبذب خلال الفترة الماضية أسفل مستوى 6150 جنيهًا للجرام، في محاولة لاكتساب الزخم اللازم لاختراق هذا المستوى، إلا أنه لم يتمكن من تجاوزه، ليتراجع بشكل تدريجي.

ورغم هذا التراجع، تظل حركة الذهب المحلي معتدلة، في ظل استمرار تأثير تحركات الذهب العالمي وسعر صرف الدولار على مستويات التسعير في السوق المصرية.

قرارات اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر العاصمة الجديدة، على عدة قرارات، وهي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات التقنين على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لمدة 6 أشهر جديدة، في ضوء انتهاء المدة الحالية.
2. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المُدة المُقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية، لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026.
ويأتي ذلك بحيث يتيح لأصحاب الشأن الذين لم يتسنَ لهم استكمال إجراءات التصالح خلال المدة المقررة؛ استيفاء الإجراءات والمُستندات اللازمة، بما يسهم في تحقيق الغاية التي استهدفها المُشرع من إتاحة إطار قانوني لتقنين أوضاع المباني المخالفة.
3. وافق مجلس الوزراء على الطلب الخاص بتمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، المقام بقاعة Neon Battersea Power Station بالعاصمة البريطانية لندن، لمدة 4 أشهر إضافية، لينتهي في 3 يناير 2027، بدلاً من 30 أغسطس 2026 ـ بخلاف فترات التغليف والنقل والشحن ـ وذلك بناءً على طلب الجانب المُنظم للمعرض، في ضوء الإقبال الكبير من الزوار على مشاهدة مقتنياته التي تضم نحو 180 قطعة أثرية.
4. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ بجلسته رقم 217 بتاريخ 10 أغسطس 2026، على 43 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقاً للضوابط والآليات المعتمدة.
وشمل التخصيص قطع أراضٍ بمساحات متنوعة، في مُدن: برج العرب الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات، والشروق، والعبور، وبدر، وأكتوبر الجديدة، والمنصورة الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق أكتوبر، وأسوان الجديدة، وذلك لتنفيذ أنشطة مُتعددة تتضمن: مشروعات تجارية، وعمرانية، وسكنية، وإدارية، وتعليمية، وفندقية، واستثمارية، وخدمية، بالإضافة إلى إقامة ورش، ومخازن، ومحطتي خدمة وتموين سيارات، ومركز لبيانات الطاقة الخضراء.
5. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 3/38/2026 بتاريخ 15/9/2026 المُتضمن طرح المُتبقي من الوحدات السكنية بمشروع عدد (111) عمارة بمنطقة محمد مهران بالرسوة جنوب بورسعيد، لصالح باقي مُستحقي مشروعات الإسكان الاجتماعي السابق طرحها بالمحافظة عام 2013، ومتقدمي الإسكان التعاوني.
وتضمن القرار تحديد القواعد المُنظمة لهذا الطرح، ومن ذلك أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالتقدم لحجز الوحدات السكنية 15 ألف جنيه للفرد، و19 ألف جنيه للأسرة، مع تحديد الالتزامات المالية المُقررة على المُستفيدين بالطرح.
6. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 2/38/2026، بتاريخ 15/9/2026، المُتضمن اعتماد الأحكام والضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج "سكن كل المصريين".
وتتضمن الأحكام والضوابط أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج/ الزوجة ـ إن وُجد ـ داخل نطاق المدينة الجديدة أو المحافظة المُتقدم عليها، وأن يكون من العاملين بالقطاع العام أو الخاص، وأن تكون الأولوية الأولى لعملاء الايجار القديم المُتقدمين بطلب الحصول على وحدة بديلة على منصة مصر الرقمية بدون حد أقصى للسن، وتكون الأولوية الثانية لحديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عاماً. كما يتم تحديد نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمُتقدمين من ذوي الهمم، وغير ذلك، إلى جانب أحكام أخرى تتعلق بالحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُصرف للمواطنين المستحقين ضمن برنامج الايجار للراغبين وحديثي الزواج، وشروط التعاقد والتحصيل واتخاذ الإجراءات القانونية.
7. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع، بفندق بورسعيد (هلنان سابقاً)، الكائن بشارع الشهيد عاطف السادات ـ طرح البحر ـ حي شرق بورسعيد، وذلك لصالح شركة بيك الباتروس لإدارة الفنادق إحدى شركات مجموعة شركات وفنادق بيك الباتروس؛ لمدة 30 عاماً.
8. وافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية، مع شركة "ارنست ويونج مصر" لتقديم الدراسات الاستشارية الخاصة بمُخرجات منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية، وذلك لمدة 15 شهرًا، في ظل خبرات الشركة ومؤهلاتها للتنفيذ.
9. وافق مجلس الوزراء على تحمل الخزانة العامة قيمة ضريبة الملاهي لعددٍ من الفعاليات الثقافية والفنية المُزمع إقامتها خلال الموسم الفني 2026/2027، نيابة عن وزارة الثقافة مُمثلة في الهيئة العامة للمركز الثقافي والقومي، بنطاق مُحافظات القاهرة والإسكندرية ودمنهور، وتشمل: أوبرا عايدة، والمهرجان الصيفي للموسيقى والغناء، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وذلك في إطار دعم الدولة للثقافة والفنون.
10. وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الدقهلية التعاقد مع الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) لإقامة مشروع استثماري يتمثل في إقامة فندق مستوى 4 نجوم بطاقة 155 غرفة فندقية، على قطعة أرض بمساحة 5800 م2، المملوكة لوزارة الموارد المائية والري، في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة لتعظيم الاستفادة من الاستثمار المشترك والأمثل للأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة الدقهلية، وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
11. استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2025/2026.
وتضمن التقرير أبرز ما حققته الهيئة من مؤشرات أداء في تنفيذ اختصاصاتها ودورها في دعم توجهات الدولة نحو ترسيخ جودة الرعاية الصحية وتعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومن ذلك جهود الهيئة في اعتماد المنشآت الصحية والرقابة على استدامة تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، ومراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية، وتأهيل المنشآت وبناء قدرات الكوادر، وقياس رضا المنتفعين ومقدمي الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن تطوير المعايير الوطنية وتعزيز الحضور الدولي للهيئة، وما تحقق من تقدم نحو دعم استدامتها المؤسسية والمالية.
وعكس التقرير أيضأً ما شهدته منظومة الجودة خلال هذا العام من توسع وتطور بما يدعم بناء شبكة من مقدمي الخدمات الصحية القادرين على تقديم رعاية آمنة وعالية الجودة، ويعزز ثقة المواطن والدولة في مخرجات المنظومة الصحية المصرية.
وأبرز التقرير عدة مؤشرات إيجابية لأداء الهيئة خلال العام المالي 2025/2026، حيث تمت الإشارة إلى أن الهيئة اعتمدت 339 منشأة صحية خلال الفترة المشار اليها، مقارنة بعدد 202 منشأة صحية خلال العام المالي السابق، وذلك من خلال تنفيذ 597 زيارة تقييمية. كما نفذت الإدارة المركزية للرقابة الصحية بالهيئة 2101 زيارة رقابية ميدانية خلال العام المالي 2025/2026، بزيادة 22% عن العام السابق، شملت 24 محافظة على مستوى الجمهورية، تضمن الرقابة الفنية والإكلينيكية والإدارية إلى جانب قياس رضا المتعاملين مع منظومة التأمين الصحي الشامل، وقدمت الهيئة كذلك خدمات الدعم الفني لعدد 679 منشأة صحية طلبت تلك الخدمات خلال العام المشار اليها، كما نفذت الهيئة 95 برنامجاً تدريبيا ً استفاد منها نحو 18 ألف متدرب، بزيادة 113% عن العام السابق، وذلك في إطار تفعيل البروتوكولات الموقعة مع وزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي الشامل، هذا إلى جانب العديد من المؤشرات الأخرى المرتبطة باختصاصات الهيئة والدور المنوط بها.
12. وافق مجلس الوزراء على إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه؛ كمشروع رئيسي بموازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام المالية من (2026/2027حتى 2028/2029).
ويهدف المشروع في أولويته إلى إعادة مجرى نهر النيل إلى سابق عهده، من خلال إزالة تعديات الردم والبناء التي تعرض لها المجرى وفرعيه، فضلاً عن توفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، تتيح رصداً وتحليلاً للتغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه، وكذا توفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المادية لنهر النيل بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.
ويتم تنفيذ المشروع من خلال 3 محاور، تشمل: انتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه (طبوغرافية - باثيمترية)، وحصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، وإزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه بنهر النيل.

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع نسبته 0.24% ليغلق على مستوى 5489 نقطة.

وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 598.263 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 7.84% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 7.697 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.47% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.06% مسجلا 53265 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 0.27% مسجلاً 19695 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.22% مسجلاً مستوي 26010 نقطة.

الكهرباء : قيادات جديدة للشركة القابضة لكهرباء مصر
مهينة رئيسا لمجلس الإدارة ... ويوسف عضوا متفرغا لشئون شركات الانتاج
أصدر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، اليوم الاربعاء ، قرارا بتعيين الدكتور احمد مهينة رئيساً لمجلس ادارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتعيين المهندس اشرف يوسف عضوا متفرغا لشئون شركات انتاج الكهرباء
كان الدكتور محمود عصمت ،قدم الشكر للمهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر السابق ، على فترة رئاسته للشركة، متمنيا التوفيق والسداد للدكتور أحمد مهينة رئيس مجلس الإدارة الجديد، والمهندس اشرف يوسف العضو المتفرع الجديد لشئون شركات الانتاج ، ومطالبا إياهم بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لتطوير وتحسين الأداء وزيادة الاستثمارات وحسن إدارتها بما يتفق وحجم أصول وموارد وإمكانيات الشركة القابضة لكهرباء مصر ، مؤكدا على اهمية التواصل المباشر مع المواطنين، والتواجد الميداني بين العاملين .

موضوع الاعلان : زيادة راس المال باسهم مجانية
اسم الشركة : دلتا للطباعة والتغليف
الايزين : EGS370W1C013
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 07/10/2026 الموافقة على ما يلى :-

أولاً: قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة/ دلتا للطباعة و التغليف ، من 50,000,000 جنيه الي 500,000,000 جنيه.
ثانياً: قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة، من 28,000,000 جنيه مصري إلى 112,000,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 84,000,000 جنيه مصري بإصدار عدد 16,800,000 سهم والقيمة الاسمية للسهم قدرها 5 جنيه مصري ، (بواقع 3 سهم مجانى لكل سهم أصلي قبل الزيادة)، والزيادة تمويلاً من الاحتياطي العام وفقاً للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025، (الإصدار الرابع) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية " أسهم".
علما بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 3 سهم مجاني لكل واحد سهم أصلى) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 21/10/2026.
ثالثا: أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي لاسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 22/10/2026 كما يلي:
( ص 1 : ص 4 ) 22,400,000 سهم

موضوع الاعلان : تعديل غرض الشركة
اسم الشركة : اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية
الايزين : EGS691L1C018
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 07/10/2026 الموافقة على قيد تعديل غرض شركة / اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية Aspire Capital Holding for Financial Investments ، بإضافة انشطة جديدة لغرض الشركة و هي " مزاولة نشاط أمناء الحفظ ومزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها " وذلك في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ? اسهم .