إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها 1609 مشروعات بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنسبة تنفيذ 93.6%

كميات توريد القمح تتجاوز 175 ألف طن بزيادة 63% مقارنة بالعام الماضي

عدد القري المستفيدة بالصرف الصحي 208 قرى بالإضافة إلى 63 قرية جار استفادتها

المحافظة تلقت أكثر من 109 آلاف طلب تصالح على مخالفات البناء وتم البت بنسبة 96,7% بترتيب عام الثاني على مستوى الجمهورية

تابع اليوم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة المنوفية، في اجتماع حضره كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن محافظة المنوفية تُعد من المحافظات التي تمتلك مقومات كبيرة في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات، وهو ما يستوجب مواصلة العمل على تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بها وفق أعلى معدلات الكفاءة والجودة.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، مع إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية والمستدامة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو توفير خدمات أفضل للمواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل، ودعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ المنوفية الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظة، موضحًا أنها تستهدف دعم جهود التنمية الشاملة، ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، لافتًا إلى الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2025/2026، بنسبة تنفيذ بلغت 100%، والتي تضم 130 مشروعًا في قطاعات النقل والطرق، وتحسين البيئة، ودعم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الحضرية والريفية.

كما استعرض اللواء عمرو الغريب جهود المحافظة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز، والتصدي للممارسات الاحتكارية، والتوسع في المنافذ البديلة، إلى جانب تطبيق منظومة رقمية لرصد المخالفات، بما يسهم في ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وتناول محافظ المنوفية موقف توريد محصول القمح، موضحًا أن إجمالي المساحة المزروعة بلغ أكثر من 130 ألف فدان، مع الانتهاء من أعمال الحصاد بنسبة 100%، فيما تجاوزت كميات التوريد 175 ألف طن، بزيادة بلغت 63% مقارنة بالعام الماضي، مدعومة بمنظومة تخزينية تضم 6 صوامع و8 هناجر وشون، بإجمالي سعة تخزينية تصل إلى أكثر من 165 ألف طن.

وفيما يتعلق بملف البيئة والمخلفات الصلبة، استعرض المحافظ جهود المحافظة في التوسع في المساحات الخضراء وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات، تشمل إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بمدينة شبين الكوم بطاقة استعابية تصل إلى 400 – 450 طن / يوميًا، فضلًا عن إنشاء محطة وسيطة ثابتة بمدينة تلا، وتنفيذ خليتي دفن صحي آمن بمدينة السادات، إلى جانب إنشاء وحدة للتدخل السريع للتعامل مع التراكمات وتحسين المظهر الحضاري.

وخلال الاجتماع استعرض اللواء عمرو الغريب الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ مشروعات التوسع والإحلال والتجديد بالمحطات والشبكات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة التشغيل والاستدامة البيئية، وزيادة نسب التغطية بالقرى المستهدفة، حيث تشمل المحافظة 315 محطة صرف صحي تشمل محطات معالجة صرف صحي ومحطات رفع رئيسية ومحطات رفع فرعية بإجمالي أطوال شبكات تصل إلى 3479 كيلو مترا، مشيرًا إلى ان عدد القري المستفيدة بالصرف الصحي بلغ 208 قرى، بالإضافة إلى 63 قرية جار استفادتها.

وأضاف المحافظ: محطات مياه الشرب بالمحافظة بلغت 234 محطة، تشمل محطات سطحية كبرى، ومحطات سطحية صغرى، ومحطات جوفية، وتقدم الخدمة إلى 10 مدن و317 قرية، بإجمالي أطوال 8482 كيلو مترا من شبكات مياه الشرب، مستعرضًا أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في القطاعين.

كما تناول اللواء عمرو الغريب مؤشرات الأداء في القطاعات الخدمية، ولا سيما قطاع الصحة، وما تشهده من تنفيذ وتطوير للمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية، حيث بلغ إجمالي المستشفيات الحكومية 27 مستشفى، وإجمالي المستشفيات الخاصة 51 مستشفى، و20 بنك دم بواقع 14 بنك دم حكوميا، بالإضافة إلى 6 بنوك دم خاص، وبلغ اجمالي منشآت الرعاية الأولية 264 منشأة، مستعرضًا أبرز المشروعات المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وفي قطاع التعليم، استعرض محافظ المنوفية جهود المحافظة في التوسع في إنشاء المدارس الجديدة، وخفض كثافات الفصول، ورفع كفاءة المعلمين، ودعم التحول الرقمي بالمنظومة التعليمية، حيث بلغ اجمالي عدد المدارس 2638 مدرسة، بإجمالي كثافة 38 طالبا بالفصل، وبلغ عدد المعلمين 47194 معلما / معلمة، مستعرضًا أبرز المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير العملية التعليمية.

كما استعرض اللواء عمرو الغريب، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الشباب والرياضة، وما يتم تنفيذه من أعمال لتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب، حيث تضم المحافظة 283 مركز شباب، و35 ناديا، و6 مراكز تنمية شبابية، بالإضافة إلى 12 فرعا للاتحادات الرياضية المختلفة.

وفي إطار دعم الاستثمار، أشار المحافظ إلى جهود المحافظة في تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، من خلال طرح عدد من الأراضي والمشروعات الواعدة، إلى جانب استعراض المقومات الصناعية التي تتمتع بها المحافظة، وما توفره من فرص واعدة لدعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، حيث تتضمن المحافظة عدد 2 منطقة صناعية رائدة في مجالات متنوعة، بالإضافة إلى عدد منطقة حرة استثمارية ويبلغ عدد العمال 100 ألف عامل تقريبًا.

كما استعرض اللواء عمرو الغريب الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مشيرًا إلى تخصيص مساحة 16 فدانًا لإقامة أحد أكبر مشروعات الإسكان التنموي بالمحافظة، والانتهاء من تنفيذ 1672 وحدة سكنية وفق أحدث المعايير الإنشائية والتخطيطية.

وفيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، أوضح المحافظ أن المحافظة حققت معدلات إنجاز متقدمة على مستوى الجمهورية في كلا الملفين، إلى جانب مواصلة جهود إزالة التعديات والتعامل مع المتغيرات المكانية، بما يعزز الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني، موضحًا ان المحافظة تلقت أكثر من 109 آلاف طلب تصالح على مخالفات البناء وتم البت بنسبة 96,7% بترتيب عام الثاني على مستوى الجمهورية، وبلغت نسبة طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة 5575 طلبا بنسبة انجاز تصل إلى 99.5%، المركز الثاني على مستوى الجمهورية في هذا الملف، مستعرضًا جهود المحافظة في إزالة التعديلات والمتغيرات المكانية.

وخلال الاجتماع تم استعراض جهود المحافظة في تطوير منظومة التحول الرقمي، والتي شملت تطوير ورفع كفاءة 13 مركزًا تكنولوجيًا بالمحافظة، واستكمال الربط الإلكتروني بينها، وإنشاء قواعد بيانات مركزية لدعم منظومة اتخاذ القرار والمتابعة الفورية للمشروعات والخدمات.

وفيما يخص المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أوضح المحافظ أن إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها يبلغ 1609 مشروعات، بنسبة تنفيذ بلغت 93.6%، مع استمرار العمل للانتهاء من المشروعات المتبقية وفق الجداول الزمنية المقررة.

كما تم استعراض جهود المحافظة في دعم الشباب، والتي تضمنت توفير برامج للتدريب والتأهيل، وتسليم معدات إنتاج لأوائل الخريجين، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة بالمنطقة اللوجستية بمدينة بركة السبع، بما يسهم في دعم جهود التمكين الاقتصادي للشباب.

وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بسرعة انتهاء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من عددٍ من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي قاربت على الانتهاء بمحافظة المنوفية، ووصلت لنسب تنفيذ متقدمة.

كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بأن تتولى الوزارة تنفيذ مستشفى بمدينة السادات، في إطار خطة الوزارة لتنمية المدينة، وتوفير مختلف الخدمات لهذه المدينة التي تحظى بنسب كثافة سكانية، كما يوجد بها توسع في الأنشطة الصناعية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية إنشاء مستشفى جديد في قويسنا، تلبية لمطلب المحافظ؛ حيث سيقدم المستشفى خدمات لأعداد كبيرة من مواطني عدد من المحافظات، بالإضافة إلى أهمية إنشاء مدفن صحي يقدم خدماته للمحافظة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة العمل:

وزير العمل يتفقد "راميدا" للصناعات الدوائية بالجيزة

-جولة بخطوط الإنتاج ومتابعة أحدث نظم التصنيع والجودة.

-تفقد حضانة لأبناء العاملين.. وإشادة ببيئة العمل والرعاية الاجتماعية..

-بروتوكول تعاون لدعم التدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل.

-عقود عمل لذوي همم داخل "راميدا".. و90 فرصة بشركات أخرى.

واصل وزير العمل حسن رداد جولته بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، بزيارة شركة راميدا للصناعات الدوائية، إحدى الشركات المصرية الرائدة في صناعة الدواء، والتي تمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمار الوطني في قطاع الصناعات الدوائية، بما يدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وتعزيز الأمن الدوائي... وكان في استقبال الوزير الدكتور أسامة هيبة مدير المصانع، حيث اصطحبه في جولة داخل خطوط الإنتاج، استمع خلالها إلى شرح حول مراحل التصنيع، ومنظومة الجودة، وأحدث التقنيات المستخدمة، بما يعكس التزام الشركة بالمعايير العالمية في صناعة الدواء...كما تفقد الوزير الحضانة المخصصة لأبناء العاملين، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة بها، مشيدًا باهتمام الشركة بتوفير بيئة عمل متكاملة تُعزز الاستقرار الوظيفي وتراعي البعد الاجتماعي للعاملين...

وخلال الزيارة، شهد الوزير تسليم 17 عقد عمل لذوي الهمم للعمل داخل الشركة، إلى جانب 90 عقد عمل لذوي الهمم بشركات أخرى، فضلًا عن تسليم شهادات تدريب لعدد من العاملين، في إطار جهود الوزارة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل...كما شهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وشركة راميدا في مجال التدريب المهني وتأهيل الكوادر البشرية، بما يواكب احتياجات سوق العمل، ويُسهم في إعداد عمالة ماهرة تدعم خطط التنمية والإنتاج.

وخلال لقاء الوزير مع العمال بعث لهم رسائل طمأنة ،وأكد أن الدولة تمضي في ترسيخ شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، انطلاقًا من قناعة بأن استقرار العامل هو أساس استقرار الإنتاج، وأن ازدهار الاستثمار يبدأ من توفير بيئة عمل آمنة ولائقة، مشددًا على استمرار الوزارة في دعم التدريب المهني، وتمكين ذوي الهمم، وتوفير فرص العمل اللائقة بما يخدم أهداف التنمية داخل الجمهورية الجديدة ..

رئيس الوزراء يتابع الموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة بورسعيد

مدبولي يوجه وزارة الاستثمار بسرعة البت في عدد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة

.. ووزارة الإسكان بالتنسيق مع المحافظة بشأن إقامة عدد من المشروعات السكنية التي تلبي مطالب مختلف شرائح المواطنين

إدراج تطوير 34 منطقة سكنية قديمة ووضع خطة لتطوير عدد 32 خلال العام المالي المقبل

وصلت نسبة تنفيذ طلبات التقنين وفقا للقانون 144 لسنة 2017 إلى 99.59% وذلك حتى يونيو 2026

تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف الحالي لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة بورسعيد، في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ بورسعيد.

وبدأ الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات الخدمية والتنموية بجميع المحافظات، وتوجيه الموارد للمشروعات ذات الأثر المباشر في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مشيرًا كذلك لسعي الحكومة للنهوض بجهود التنمية بمحافظة بورسعيد في ضوء أهميتها الاستراتيجية والتنموية.

ونوهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة لحرصها على متابعة مستجدات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة، مؤكدة أنه يتم تقديم التيسيرات اللازمة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمشروعات القومية، وذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، قدم المحافظ عرضا تفصيليا حول عدد من محاور العمل، التي تتضمن الخطة الاستثمارية وجهود المحافظة في ملفات (تطوير المناطق القديمة ـ إزالة مخلفات البناء ـ السياحة والتجميل والمسطحات الخضراء)، بالإضافة إلى ملفات التنمية المحلية (زيادة الموارد ـ التصالح ـ التقنين ـ المتغيرات المكانية ـ المحال العامة ـ المراكز التكنولوجية)، علاوة على الفرص الاستثمارية ومشروعات مخطط تنفيذها، ومشروعات أخرى يتم تنفيذها بالتنسيق مع هيئة قناة السويس.

وفي هذا الإطار، شرح اللواء إبراهيم أبوليمون تفاصيل الخطة الاستثمارية، لافتا إلى أن هناك زيادة بقيمة 500 مليون جنيه في الخطة الاستثمارية من الموارد الذاتية تمثل نسبة 66% من الاعتمادات الأصلية، حيث يتم الإنفاق من الخطة على برامج الطرق والنقل والتنمية الحضرية، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية، والخدمات المحلية والمجتمعية، وغيرها.

كما أوضح اللواء إبراهيم أبوليمون جهود المحافظة في مجال تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تطوير المناطق السكنية القديمة (تم إدراج تطوير عدد 34 منطقة، وتم وضع خطة لتطوير عدد 32 خلال العام المالي المقبل من موازنة المحافظة والجهاز المركزي للتعمير)، بجانب رفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية والجزر الوسطى (16 طريقا رئيسيا و17 جزيرة وسطى)، لافتا في ضوء ذلك إلى أن المحافظة تتبنى زراعة أشجار البونسيانا بجميع حدائق مدينتي بورسعيد وبورفؤاد؛ إذ تم زراعة الجزر بالشوارع الرئيسية وجار استكمال باقي الشوارع و الجزر بمدينتي بورسعيد وبورفؤاد.

كما أشار لجهود المحافظة في إزالة مخلفات البناء، وكذلك في مجال السياحة والتجميل، من خلال تطوير الكورنيش والمنطقة المحيطة؛ حيث تم الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى من كورنيش بورسعيد بنسبة 100% بطول 2 كم التي بدأت عام 2024 /2025، وجار العمل في المرحلة الثانية، كما تم الانتهاء من إنشاء جدارية بورسعيد الصمود 1956 كمعلم سياحي للمحافظة وتم افتتاحها، بالإضافة إلى بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء ساحة النصر السياحية الجديدة المطلة على الكورنيش.

كما تناول المحافظ جهود زيادة المسطحات الخضراء، مشيرا إلى أن هناك 16 حديقة جديدة بتمويل ذاتي من المحافظة، علاوة على تمويل إضافي من المشاركات المجتمعية العديدة، لافتا في الوقت نفسه لجهود رفع تراكمات نواتج الحفر ومخلفات البناء التي تصل لما يقرب من نصف مليون طن، وذلك من خلال التنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ التابع لمحافظة بورسعيد، وهيئة قناة السويس وجهاز تعمير سيناء.

وخلال الاجتماع أيضا، تناول المحافظ ملفات التنمية المحلية والمتضمنة (زيادة الموارد ـ التصالح ـ التقنين ـ المتغيرات المكانية ـ المحال العامة ـ المراكز التكنولوجية)؛ حيث أوضح أنه فيما يخص ملف التصالح وفقا للقانون 187 لسنة 2023 خلال الفترة من مايو 2024 وحتى يونيو 2026 بلغت نسبة التنفيذ 99.77%، كما وصلت نسبة تنفيذ طلبات التقنين وفقا للقانون 144 لسنة 2017 إلى 99.59% ، وذلك حتى يونيو 2026.

وبشأن المتغيرات المكانية من واقع لوحة إحصائيات المنظومة عن محافظة بورسعيد، أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أنه تم رصد 9774 حالة، تم الرد على 9731 حالة، بنسبة 99.6%، لافتا أيضا إلى حملات التوعية الموجهة لأصحاب المحال العامة لتوعيتهم بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، والاستفادة من تخفيضات رسوم الترخيص، وتقنين أوضاعهم.

كما تناول المحافظ الفرص الاستثمارية، والتي تضمنت عددا من المشروعات الصادر بشأنها مخاطبات لعدد من الجهات المعنية لوضع تصور لها، وكذلك المشروعات المخطط تنفيذها بتمويل من الجهاز التنفيذي للمحافظة، وتتضمن إنشاء مدرسة خاصة للتعليم الأساسي والثانوي، بالإضافة إلى إنشاء وحدات سكنية وتجارية وإدارية بمساحة 7 آلاف م2، فضلا عن توسعات المقابر الجديدة، وطريق جنة النورس، كما تطرق للمشروعات الأخرى التي يتم التنسيق فيها مع هيئة قناة السويس، ومنها مشروع كوبري النصر2، مؤكدا أن إنشاء هذا الكوبري العائم يمثل نقلة نوعية جديدة في منظومة النقل والربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد ودعم حركة المواطنين والبضائع وقد صمم بطول (428) متراً وعرض (15) متراً؛ ليستوعب نحو 25 ألف مركبة يومياً بحمولات تصل إلى 100 طن للمركبة الواحدة، بجانب مشروع الكوبري العائم المخطط إنشاؤه امتداد شارع النهضة حتي مدخل النوادي ببورفؤاد.

وخلال الاجتماع، طرح المحافظ أمام رئيس مجلس الوزراء عددا من التحديات التي تواجه المحافظة، ومنها ملف الإسكان، وترفيق إحدى المناطق الصناعية بجنوب بورسعيد، وغيرها.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بأن تتولى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سرعة البت في عدد من الفرص الاستثمارية بالمحافظة، في ضوء تقدم عدد من المستثمرين بطلبات للاستفادة منها، كما وجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع المحافظة بشأن إقامة عدد من المشروعات السكنية التي تلبي مطالب مختلف شرائح المواطنين.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي كذلك بالحفاظ على ما تم من مشروعات للمسطحات الخضراء، وصيانتها بصفة مستمرة لاستدامتها، وحتى ينتفع بها مواطنو المحافظة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع رئيس دانة غاز الإماراتية خطط التوسع في الاستثمارات وزيادة إنتاج الغاز من حقول الدلتا

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز الإماراتية، لبحث مستجدات أنشطة الشركة في مصر، وخططها للتوسع في أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج، وزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق امتيازها بالدلتا البرية، إلى جانب برامج الحفر والاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتعزيز الشراكة مع المستثمرين.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع شركة دانة غاز، مشيراً إلى أن نجاح الدولة في تسوية مستحقات الشركاء الأجانب يمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين، ويؤكد التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، بما يدعم تسريع تنفيذ برامج الحفر والاستكشاف والتنمية، وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، والإسراع بوضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.

وأكد الوزير استمرار الوزارة في تقديم جميع أوجه الدعم للشركاء، والعمل على تذليل التحديات، بما يضمن الإسراع بتنفيذ البرامج الاستثمارية وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن الوزارة عملت على تطوير نماذج عمل وتعاقدات جديدة بالتعاون مع شركائها، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتسريع حفر الآبار وتنمية الاكتشافات وخفض التكلفة.

وأضاف أن الوزارة تتوسع في تطبيق أحدث التقنيات في عمليات الإنتاج، وعلى رأسها الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، لما أثبتته من كفاءة في رفع معدلات الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الاحتياطيات، بما يحقق قيمة مضافة لجميع الأطراف.

ومن جانبه، أعرب ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز، عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها، مؤكداً أن انتظام سداد مستحقات الشركة يعكس مصداقية الحكومة المصرية والتزامها تجاه شركائها، وهو ما عزز ثقة الشركة في السوق المصرية، وشجعها على التوسع في استثماراتها، والمضي قدماً في تنفيذ برنامجها الطموح للبحث والاستكشاف والإنتاج.

وأوضح أن الشركة حققت نتائج متميزة في أحدث برامج الحفر، أسهمت في زيادة احتياطياتها المؤكدة من الغاز بنسبة تتراوح بين 20 و25%، وهو ما دفعها إلى إضافة بئرين جديدتين إلى برنامجها الاستكشافي، بما يستهدف تسريع وتيرة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها مناطق امتياز الشركة في مصر.

وأكد هول ثقته في مستقبل قطاع البترول المصري، مشيداً بما يشهده من تطور في بيئة الاستثمار، وبالتعاون المثمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وبالكفاءة العالية لفريق عمل الشركة في مصر، والتي أسهمت في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.

بيان صادر عن وزارة النقل:

إنجازات وزارة النقل ( يونيو2014 – يونيو 2026 )
مقدمــة :
في إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من ( 2014 - 2026 ) بتكلفة إجمالية تتعدي ال 2 تريليون جنيه (الطرق والكباري –السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي –الموانئ البحرية –الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية –النقل النهري ) ، حيث تم إنجاز العديد من المشروعات في هذه القطاعات من أهمها :
أولاً : في مجال الطرق والكباري

المشروع القومي للطرق :

- يهدف تنفيذ المشروع القومي للطرق إلي ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة علي طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية وكذلك خفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل بالإضافة إلي ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الإختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية .

- تم التخطيط لإنشاء 7500 كم من الطرق الجديدة وتم الإنتهاء من تنفيذ 6600 كم وجاري إنشاء 900 كم طرق جديدة مثل (طريق الكفرة / شرق العوينات بطول 370 كم – محور النوبارية بطول 195 كم ) ليصل إجمالى شبكة الطرق الرئيسية إلى 31 ألف كم بدلاً من 23.5 ألف كم فى عام 2014 .

- كما تم التخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وتم الإنتهاء من تنفيذ 8700 كم منها وجاري العمل في 1300 كم .

ومن أهم الطرق التي تم الإنتهاء منها :

مشروعات الإنشاء
1- إنشاء الطريق الدائري الإقليمي بإجمالي أطوال 400 كم حيث جاري تطوير الطريق الدائري الإقليمي في المسافة من محور الضبعة حتي طريق السويس بطول 152 كم ومخطط تطوير باقي المسافة بعد الانتهاء من الأعمال الجارية .
2- إنشاء الطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كم .
3- إنشاء طريق هضبة الجلالة بطول 117 كم .
4- إنشاء طريق الداخلة – شرق العوينات بطول 275 كم .
5- إنشاء طريق توشكي – شرق العوينات بطول 359 كم .
6- إنشاء طريق سيوة – جغبوب بطول 90 كم .
7- إنشاء طريق بني سويف – الزعفرانة بطول 158 كم .
8- إنشاء محور الزقازيق – السنبلاوين الحر بطول 40 كم .
9- إنشاء طريق طنطا - كفر الشيخ ( في المسافة من طنطا – دماط ) بطول 18 كم .
10- انشاء طريق المحلة / كفر الشيخ بطول 32 كم .
11- إنشاء الطريق المزدوج كفر الشيخ – دسوق بطول 33 كم تم نهو المرحلة الأولي بطول 10 كم وجاري العمل في المرحلة الثانية بطول 23 كم .
12- إنشاء الطريق المزدوج طنطا – السنطة – زفتي بطول 21 كم تم نهو المرحلة الأولي بطول 11 كم وجاري العمل في المرحلة الثانية بطول 10 كم.
13- انشاء طريق شرق الرياح التوفيقي (بنها / المنصورة) بطول 73 كم ، تم نهو المرحلة الاولي في المسافة من بنها حتي هلا بطول 17 كم وجاري العمل في المرحلة الثانية في المسافة من هلا / ميت غمر(حتي كوبري دقادوس) بطول 15 كم ومخطط العمل في باقي المسافة بطول 51 كم بعد الإنتهاء من الأعمال الجارية .

مشروعات التطوير:

1- تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبري بطول 116 كم تم نهو المرحلة الاولي بطول 76 كم في المسافة من تقاطع الاسكندرية الزراعي حتي وصلة المريوطية وجاري نهو أعمال تطوير المسافة من تقاطع الاسكندرية الصحراوي حتي وصلة الواحات بطول 13 كم والمسافة من المريوطية حتي المنصورية بطول 3 كم وجاري العمل في تطوير باقي المسافة من تقاطع الاسكندرية الزراعي حتي تقاطع الاسكندرية الصحراوي بطول 24 كم.
2- تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى أرقين بطول 1226 كم تم نهو الأعمال في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول290 كم والمسافة من السباعية الي اسوان بطول 112,5 كم وجاري العمل في المسافة من القوصية / اسيوط بطول 57 كم والمسافة من الاقصر / السباعية بطول 113 كم والمسافة من اسوان / توشكي بطول 215 كم بإجمالي أطوال ٣٨٥ كم مخطط تطوير باقي الطريق بعد الإنتهاء من الأعمال الجارية بأجمالي أطوال ٤٣٨,٥ كم .
3- تطوير طريق وادي النطرون / العلمين بطول 135 كم .
4- تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة بطول 60 كم .
5- تطوير طريق المعاهدة ( السويس – الإسماعيلية ) بطول 80 كم .
6- تطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج ( شرق النيل ) بطول 145 كم ووصلاته .
7- تطوير وازدواج طريق سفاجا – مرسي علم بطول 200 كم.
8- تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بطول 283 كم.
9- تطوير وازدواج طريق اسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي
بطول 300 كم .
10- تطوير الطريق الدولي الساحلي بطول 800 كم حيث جاري انشاء طريق شاحنات خرساني وتطوير الطريق القائم في المسافة من الكم 43 ( مدينة الأثاث بدمياط ) حتى الكم 132 ( كراكة الرمال السوداء ) بطول 89 كم ورفع كفاءة المسافة من تقاطع القاهرة / الاسكندرية الزراعي حتي تقاطع القاهرة / الاسكندرية الصحراوي بطول 13 كم بإجمالي أطوال 102 كم وتم نهو تطوير المسافة من كم 21 حتي كم 275 ( مطروح ) بطول 254 كم وجارى تطوير المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 240 كم .
11- إزدواج طريق الشيخ فضل / راس غارب 90 كم .
12- توسعـــة وتطويـــر طريق رافد جمصة / المنصورة بطول 50 كم .
13- تطوير وازدواج طريق الفردان / الصالحية بطول 26 كم .
14- ازدواج طريق المنصورة – دمياط الشرقي حتى محور شربين بطول 22 كم.
15- ازدواج ورفع كفاءة طريق جناكليس / اسكندرية الصحراوي بطول 20 كم .
16- تطوير طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بطول 180 كم .
17- تطوير طريق القاهرة – السويس الصحراوي من الطريق الدائري / الدائري الإقليمي / وصلة النفق بطول 88 كم .
18- تطوير الطريق من رأس النقب حتي طريق طابا / نويبع بطول 131 كم .
19- تطوير محور أبو ذكري (محور التعمير) بطول 35 كم .
20- تطوير طريق الفرافرة – الداخلة بطول 325 كم .
21- تطوير طريق القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد بطول 102 كم .
22- تطوير طريق دهب - نويبع بإجمالي طول 70 كم ( المرحلة الاولي بطول 22 كم ) .
23- تطوير ورفع كفاءة محور٣٠ يونيو في المسافة من بوررسعيد وحتى طريق
القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى بطول ٩٥ كم وتم نهو رفع كفاءة وتطوير مسافه ٧,٥ كم ومخطط تطوير باقي المسافة بعد الإنتهاء من الأعمال الجارية بطول 87,٥ كم .

محاور النيل :

- يهدف إنشاء محاور النيل إلي ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلي 25 كم وبما يساهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة ( صناعية – زراعية – سياحية – عمرانية – تجارية ) وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود .
1- تم التخطيط لإنشاء عدد 35 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور / كباري النيل 73 محور / كوبري بدلاً من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014.
2- تم الانتهاء من تنفيذ عدد 19 محور بعد يونيو 2014 ( تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار – عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط - بديل خزان اسوان - منفلوط – شمال الأقصر – المراغة – دار السلام - الفشن ) .
3- جاري العمل حالياً في تنفيذ عدد 16 محور جديد ( 3 يوليو - دراو –
أبو تيج – دشنا - تلا / طنوب – أبو غالب – القطا - كفر شكر – القناطر الخيرية – سمنود – شبراخيت – الودي – مغاغة – ابو قرقاص – ارمنت – السباعية ) .

الكباري العلوية والأنفاق ( الأعمال الصناعية ) على الطرق الرئيسية :

- يهدف إنشاء الكباري العلوية والأنفاق إلي حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والآمان من خلال إلغاء التقاطعات السطحية علي الطرق وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية بإنشاء الكباري أعلي المزلقانات وإنشاء كباري علوية للسيارات أعلي الرياحات بديلاً للمعديات .
- تم التخطيط لإنشاء عدد 1000 كوبري / نفق و تم الانتهاء من تنفيذ 946 كوبري / نفق منها وكان آخرها 4 كباري علوية بطريق القاهرة – الاسكندرية الزراعي ( كفر الدوار – جنبواي – كنج عثمان – دسونس ام دينار) ، ليصل عدد الأعمال الصناعية على الطرق الرئيسية إلى 2500 كوبرى / نفق بدلاً من 1500 كوبرى / نفق فى عام 2014 وجاري تنفيذ 54 كوبرى / نفق .

الكبارى أعلى مزلقانات السكة الحديد الأكثر خطورة :

- تم التخطيط لإنشاء 53 كوبرى (كأولوية عاجلة) وتم الإنتهاء من تنفيذ 35 كوبرى وجاري تنفيذ 18 كوبرى وكان آخرها (6) كباري اعلي المزلقانات (المضيق والسيل في محافظة أسوان وابو حمص والصيرفي في محافظة البحيرة وقويسنا بمحافظة المنوفية وابو شوشه بمحافظة قنا)
رفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات :
- في إطار اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم الاقتصار علي شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بهدف تحسين مستوي جودة الطرق الداخلية وتسهيل حركة تنقل المواطنين.
- تم التخطيط لرفع كفاءة 38 ألف كم طرق فى نطاق محافظات الجمهورية من إجمالى 125 ألف كم وتم الإنتهاء من تنفيذها بنسبة 100 % .
منها حوالي ٥٠٠٠ كم تم تنفيذها باستخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف بكامل العمق FDR وإعادة التدوير لطبقات الرصف الأسفلتي على البارد CIR وتقنيات المعالجة السطحية حسب الحالة الفنية للطريق ، والتي تتميز بتحقيق وفر اقتصادي كبير في تكلفة صيانة الطرق بأعلى جودة واستدامة وبدون ارباك لحركة المرور ، كما يوفر استخدام تلك التقنيات الثروة المحجرية والمنتجات البترولية ، علاوة على تقليل انبعاثات الكربون ومما يجعلها صديقة للبيئة.

والجدير بالذكر أن تلك التقنيات والمعدات الحديثة في انشاء وصيانة الطرق قد دخلت الخدمة بمصر في عهد السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي وبتوجيهات شخصية من فخامته نظراً لأهميتها الكبيرة في الحفاظ على الطفرة الغير مسبوقة في تطوير شبكة الطرق المصرية والتي تحققت بعد انجاز المشروع القومي للطرق.

رفع كفاءة الطرق ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القرى ( حياة كريمة ) :

- في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة الطرق التي تخدم المراكز والقري المدرجة بمبادرة حياة كريمة لتقديم خدمات متميزة لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري كأحد أهم أهداف المبادرة .
- تم التخطيط رفع كفاءة 2900 كم طرق فى نطاق عدد 20 محافظة ( 52 مركز ) وتم الإنتهاء من الخطة بنسبة تنفيذ 90 % من القطاعات المتاحة بعد نهو أعمال المرافق .

- الأتوبيس الترددى السريع علي الطريق الدائري ( BRT ):

- تم الانتهاء من انشاء المرحلة الأولى علي الطريق الدائري بعدد 15 محطة من المشير طنطاوى وحتى طريق الإسكندرية الزراعى وتم التشغيل بالركاب في 1 يونيو 2025.
- جارى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بعدد 17 محطة لخدمة المسافة
من المشير طنطاوي وحتى طريق القاهرة / الفيوم الصحراوى وتم الانتهاء من تنفيذ محطة الجولف وتشغيلها لخدمة جمهور المواطنين في 15 مايو 2026 .

- مخطط تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع بعدد 16 محطة ( عدد 13 محطة لخدمة المسافة من طريق الإسكندرية الزراعى وحتى طريق الإسكندرية الصحراوى – عدد 3 محطة أعلى محور المريوطية ) .

ثانياً : في مجال السكك الحديدية

تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي عدد 6 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية تطوير أنظمة الإتصالات والسيطرة والتحكم و تطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري بالإضافة الي إعادة الهيكلة التنظيمية والمالية وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة
ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 700 ألف راكب / يوم عام 2014 إلي 1,2 مليون راكب / يوم عام 2025 و2 مليون راكب / يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4,5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلي 6 مليون طن سنويا عام 2025 و 15 مليون طن سنوياً عام 2030 وأهم ما يتم في هذه المحاور :

المحور الأول : تطوير الوحدات المتحركة :
1. توريد عدد 210 جرار جديد GE كما تم إعادة تأهيل عدد 105 جرار ( 66/79 GE + 39 /41 PRL ) من إجمالي 400 جرار مخطط إعادة تأهيلها .
2. توريد عدد 6 قطارات تالجو فاخرة من شركة تالجو الأسبانية .
3. توريد عدد 1067 عر بة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة
من شركة جانزمافاج المجرية .
4. الإنتهاء من إعادة تأهيل عدد 1404 عربة تحيا مصر .
5. الإنتهاء من تطوير عدد 154 عربة إسبانى ( درجة أولى وثانية )
6. توريد عدد 635 عربة من اجمالي عدد 1215 عربة بضائع طرازات مختلفة من مصنع سيماف .
7. الانتهاء من إعادة تأهيل 5000 عربة بضائع طرازات مختلفة من إجمالي 8945 عربة
8. التعاقد علي توريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة جديدة من شركة تالجو الإسبانية لتقديم خدمة فندقية متميزة ولخدمة السياحة .
9. تم إعادة تأهيل عدد 24 عربة من أسطول قطارات النوم الحالي من إجمالي 120 عربة
10. تم توريد عدد 103 عربة قوى جديدة من اجمالي عدد 173 عربة قوى من مصنع سيماف .
المحور الثاني : تطوير البنية الأساسية :
يهدف تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية إلي تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والآمان علي خطوط الشبكة والحد من الحوادث بالإضافة إلي تحسين مستوي الخدمة المقدمة لجمهور الركاب .
1- تطوير المحطات القائمة :
تم الإنتهاء من تطوير عدد 367 محطة من اجمالي 709 محطة
2- انشاء محطات جديدة :
تم الإنتهاء من انشاء محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل والمقامة على مساحة تعادل 4 أضعاف مساحة محطة رمسيس الحالية.
3- تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد :
تم تنفيذ المرحلة الأولي بعدد 6 محطات رئيسية ( القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور - محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل ) لتنظيم وإحكام السيطرة علي الأرصفة والقطارات وجارى تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 5 محطات ( شبرا الخيمة - بنها – طنطا – أسيوط – سوهاج ).
4- إنشاء خطوط سكك حديدية :
أ - إنشاء خطوط جديدة :
تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجيستية لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مع خطوط السكك الحديدية الحالية حيث تم :
1- إنشاء خط سكة حديد ( كفر داود / السادات ) بطول 38 كم ضمن الممر اللوجيستي ( القاهرة / الإسكندرية ) وهو أول خط سكة حديد جديد ينشأ منذ 30 سنة وعــــدد 4 محطات ( 3 محطات ركاب لخدمة القرى ومدينة السادات 1 محطة شحن بضائع عملاقة لخدمة المنطقة الصناعية بالسادات والميناء الجاف بها ).
2- إنشاء وصلة بطرة / بسنديلة بطول 5,25 كم وتطوير محطتي بطرة وبسنديلة.
3- إنشاء وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد الفردان / بئر العبد بطول 100 كم وتطوير عدد 6 محطات على الخط ( القنطرة شرق – جلبانة – بالوظة - رمانة – نجيلة – بئر العبد ) بالإضافة الي انشاء عدد 2 محطة جديدة بالخط (السلام – 30 يونيو) لخدمة الجامعة الاهلية والجامعة التكنولوجية وانشاء وصلة ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم ، ووصلة ميناء العريش بطول 12 كم ، وجارى إنشاء خط بئر العبد/ العريش / طابا بطول 344 كم ليصل إجمالي طول الخط إلى 500 كم.
4- جاري انشاء خط الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس بطول
63,5 كم .
5- جاري انشاء خط المناشي – 6 اكتوبر بطول 68 كم .
6- انشاء خط لربط ميناء جرجوب البحري بخط سكة حديد سملا / السلوم
بطول 28 كم .

ب – تطوير وإزدواج خطوط قائمة
1. جاري ازدواج خط بشتيل – الاتحاد بطول 90 كم .
2. ازدواج خط المنصورة – دمياط بطول 65 كم .
5- تجديدات السكة :
تم تجديد وتطوير مسافات سكة بإجمالي أطوال 1635 كم ( 735 كم علي خطوط السكة + 900 كم تطوير نظم إشارات ) من اجمالي اطوال 10 الاف كم وعدد 2336 مفتاح من اجمالي 6664 مفتاح على جميع خطوط الهيئة ( القاهرة / الإسكندرية – القاهرة / السد العالى - بنها / الزقازيق / بورسعيد ) وأهمها على الإطلاق خط سكة حديد الفردان / بئر العبد ضمن الممر اللوجيستي ( العريش / طابـــا ) .
6- ماكينات السكة :
تم تدبير عدد 17 ماكينة جديدة آخر 10 سنوات بالإضافة إلى
36 ماكينة تم توريدها منذ أكثر من 35 سنة ( طرازات مختلفة ) .
مخطط توريد عدد 14 ماكينة جديدة للهيئة القومية لسكك حديد مصر بداية من يوليو 2026 و 30 ماكينة جديدة للقطار السريع ليصل اجمالي عدد الماكينات إلى 97 ماكينة .
7- تطوير المزلقانات :
تم الإنتهاء من التطوير الشامل لعدد 816 مزلقان من إجمالي 1120 مزلقان بالإضافة الي التطوير المدني لعدد 857 مزلقان من اجمالي 1102 مخطط تطويرها علي الشبكة .


المحور الثالث : تطوير أنظمة الإتصالات والسيطرة والتحكم
 يهدف التطوير إلى تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلي النظام الإلكتروني ، لزيادة معدلات السلامة والآمان وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط وتقليل زمن الرحلة وعدم الاعتماد علي العنصر البشري في تسيير حركة القطارات حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات علي خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 2000 كم ، ومن أهم هذه الخطوط خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كم وخط القاهرة – أسوان بطول 875 كم وخط بنها – بورسعيد بطول 214 كم ، بالاضافة الى تزويد المسافة من الاسكندرية / القاهرة / نجع حمادي و بنها / بورسعيد بطول اجمالي 953 كم بنظام تحكم آلي حديث ( ETCS-L1 ) .

المحور الرابع : تطوير الورش الانتاجية
تم التخطيط لتطوير ورش السكك الحديدية بعدد 33 ورشة رئيسية لزيادة الإنتاجية بها ورفع مستويات الجودة بهذه الورش من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة في تطوير الورش مثل شركة جنرال اليكتريك في ورش التبين ومهمشة وشركة تالجو في ورش الفرز وإنشاء ورشة أبو زعبل بالتعاون مع ترانسماش هولدنج .
بالإضافة الي إنشاء 8 ورش جديدة ( مهمشة – بشتيل جرارات – بشتيل عربات – تالجو قطارات ركاب – السد العالى عربات – أسوان جرارات – الأسبانى بالفرز – المنيا الإضافية ) من إجمالي 11 ورشة مخطط إنشائها ، وجاري تنفيذ
عدد 3 ورش ( إمبابة – الجمهورية بأسوان – تالجو النوم بالفرز).

المحور الخامس : الارتقاء بالعنصر البشري
لمواكبة التطوير الشامل لقطاع السكك الحديدية ، تم وضع خطة شاملة لرفع كفاءة وتطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية وحيث تعتمد هذه الخطة علي وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بالإضافة إلي تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب العناصر الحالية لرفع درجة الوعي لديها لاستيعاب أساليب التشغيل الحديثة للوحدات المتحركة الجديدة .
تم تعيين عدد 550 مهندس بعد الإنتهاء من تدريبهم لمدة 6 شهور بالأكاديمية العسكرية المصرية بالإضافة إلي تعيين عدد 3350 تكنولوجي وفني ومساعد قائد قطار بعد الإنتهاء من تدريبهم بالكلية التكنولوجية العسكرية لمدة 3 أشهر .
تم تحويل المدرسة الثانوية الصناعية بوردان الي المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بنظام الاربع سنوات ( 2+2 ) وتم تخريج عدد (934) فني وتكنولوجي
[ 444 فني متوسط - 490 فني فوق متوسط بنظام السنتين منهم (175) تكنولوجي بنظام الاربع سنوات ( 2+2 ) ] ويعـــــــملون حاليا بهيئة السكة الحــــديد والشركات التابعة لها كما قامت الشركات الأجــــنبية ( ألستوم – هيونداى روتم – RATP – أفيك ) العاملة بمشروعات السكك الحديدية بالإستعانة ببعض الخريجين منهم .

المحور السادس : إعادة الهيكلة الإدارية والمالية :
لمواكبة التطوير الشامل لقطاع السكك الحديدية ، تم إعادة الهيكلة الإدارية للقطاع بالكامل وتعديل القوانين المنظمة والتشريعات والعمل على إنشاء شركات مساهمة بالشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وصيانة المرفق لتعظيم العوائد الإقتصادية والإستثمار فى الأصول المملوكة للدولة .

ثالثاً : في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي
تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها فخامة رئيس
الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة ، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية وفي إطار هذه الخطة تم وجاري تنفيذ المشروعات الاتية :
1- افتتاح المرحلتين الأولي والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT
( السلام – العاشر – العاصمة الإدارية ) بطول 70 كم وعدد 12 محطة ، وتم تشغيل عدد 2 محطة ( كاتدرائية الميلاد + القيادة الاستراتيجية ) من المرحلة الثالثة والتي تمتد بطول20.4 كم وعدد 4 محطات وجاري استكمال باقي الاعمال بالإضافة الي تنفيذ المرحلة الرابعة بطول 15.13 وعدد 5 محطات ليصل إلي 105,5 كم ، وجاري دراسة المرحلة الخامسة بطول 7,8 كم وعدد 1 محطة ليصل إلى المنطقة الصناعية بالعاصمة الجديدة .
2- إفتتاح محطة عدلي منصور المركزية علي مساحة 15 فدان والتي يتم فيها تبادل الخدمة بين عدد 6 وسائل نقل ( القطار الكهربائي الخفيف LRT – الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد " عدلي منصور / السويس " – السوبرجيت -الأتوبيس الترددي BRT – الأتوبيس الترددي " عدلي منصور / السلام " ) .
3- الانتهاء من تنفيذ وافتتاح الخط الثالث لمترو الأنفاق بمراحله الأربعة بطول 41,2 كم وتشغيل الخط للجمهور ، ومتبقي له المرحلة الخامسة بطول 9,2 كم ليصل الي مطار القاهرة ويكتمل الخط ويحقق الجدوي الاقتصادية له.
4- توريد عدد 32 قطار مكيف للتشغيل علي الخط الثالث للمترو.
5- الانتهاء من تنفيذ مونوريل شرق النيل بطول 56.5 كم وعدد 22 محطة وتم إفتتاحه بتشريف السيد رئيس الجمهورية يوم 20 مارس 2026 و تم في 6/5/2026 تشغيل المرحلة الأولى من محطة المشير طنطاوى حتى محطة مدينة العدالة للجمهور و تم تشغيل المرحلة الثانية من محطة إستاد القاهرة وحتى محطة المشير طنطاوى للجمهور في 27/6/2026.
6- جاري تنفيذ مونوريل غرب النيل بطول 43,8 كم وعدد 13 محطة .
7- جاري تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو بطول 19 كم
وعدد 17 محطة .
8- جاري تنفيذ عدد 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم وعدد 60 محطة وتشمل :
- الخط الأول ( السخنة – العلمين – مطروح ) بطول 660 كم
- الخط الثاني (أكتوبر – أسوان – أبوسمبل) بطول 1100 كم والخط الثالث ( قنا – الغردقة – سفاجا ) بطول 175 كم .
- تم توقيع عقد إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع مع تحالف شركات ( DB الألمانية - السويدى إليكترك ) في 11/11/ 2025 على هامش فاعاليات معرض ومؤتمر النقل لأفريقيا والشرق الأوسط (TransMEA) تحت شعار " الصناعة والنقل معاً لتحقيق التنمية المستدامة " .
9- جارى تطوير شبكة النقل بالإسكندرية من خلال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية المرحلة الأولى (أبو قير – محطة مصر) بطول 21.7 كم وعدد 20 محطة ، بالإضافة الي مشروع إعادة تأهـيل ترام الرمل ( من محطة فيكتوريا وحتي محطة الرمل) بطول 13,2كم و عدد 24 محطة .
10- تم تسليم المسار النهائي للمرحلة الاولي للخط السادس لمترو الأنفاق من الخصوص حتي المعادي الجديدة بطول 38,1 كم وعدد 26 محطة الي شركة الستوم الفرنسية على هامش فاعاليات معرض ومؤتمر النقل لأفريقيا والشرق الأوسط ( TransMEA ) تحت شعار " الصناعة والنقل معاً لتحقيق التنمية المستدامة ".
توطين صناعة النقل :
في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية بجمهورية مصر العربية ، قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للإستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككى وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الافريقية والعربية ، وفى هذا الإطار تم التنسيق من خلال (مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود ) مع شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك علي النحو الآتي :
1- التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 40 فدان لانتاج أنظمة الإشارات والوحدات المتحركة .
2- التعاون مع شركة كول واى مصر لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر بورش
كوم أبو راضي .
3- التعاون مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية ( نيرك ) لإنشاء مصنع لإنتاج الوحدات المتحركة ومكوناتها و تم إفتتاحه خلال الإحتفال بعيد العمال
( مايو 2026 ) حيث تم التعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق على تصنيع وتوطين صناعة عدد 40 قطار مترو ( 320 عربة ) لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثانى والثالث وتم إنشاء المصنع بمنطقة شرق بورسعيد كما تم توقيع عقد آخر لتصنيع عدد 21 قطار ( 189 عربة ) لمترو أبو قير بالتحالف مع شركة نورينكو الصينية .
4- التعاون مع شركة فوست البين النمساوية لإنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح التحويلات للسكك الحديدية ولإدارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج التفريعات .
5- التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان بطاقة إنتاجية 800 ألف طن سنوياً وقد تم البدء فى الإنتاج والتوريد للسكك الحديدية كما يجرى إنتاج القضبان لمشروع القطار الكهربائى السريع .
6- التعاون مع مصنع حديد عز لإنتاج ألواح الصلب المستخدمة فى تصنيع أبدان عربات السكك الحديدية والمترو وأبدان السفن .
7- بالإضافة إلى إنشاء عدد 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية ( سيجوارت – الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والاعمال البحرية – كونكريت بلس – الشركة المصرية لإنشاء مرافق النقل والمطارات – شركة ايكو جروب ) بالإضافة لمصنعين فلنكات قائمين.
8- التعاون مع مصنع سيماف لتصنيع عربات ركاب / قوي / بضائع (تم التعاقد علي توريد (1000) عربة بضائع طرازات مختلفة لصالح السكة الحديد و توريد (210) عربة بضائع لصالح القطار الكهربائي السريع و توريد (73) عربة قوي ).
9- التعاون مع مصنع ترانس بريك بالإسكندرية لانتاج لقم فرامل قطارات السكك الحديدية.
10- التعاون مع مصانع وطنية مصرية لتوريد الأتوبيسات والميني باصات العاملة بالشركات التابعة لوزارة النقل ( مصنع النصر للسيارات- مصنع الجيوشى – مصنع – MCV مصنع قسطور مصر للصناعة والتجارة - مصنع ( GB BUS ) غبور )
11- التعاون مع مصانع وطنية مصرية لتصنيع مقطورات نقل البضائع (مصنع أباظة للمقطورات - مصنع MCV لتصنيع رأس جرار / مقطورات نقل البضائع

رابعا : في مجال الموانئ البحرية
في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 أثناء تفقد ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62 ) بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية وأن تكون كافة تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة علي أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي وهو تحويل مصر الي مركز اقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت .
قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور كان أهمها خلق 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات ( ممر العريش / طابا - ممر السخنة / الإسكندرية - ممر القاهرة / الإسكندرية - ممر طنطا / المنصورة / دمياط - ممر جرجوب / السلوم - ممر القاهرة / اسوان / أبو سمبل - ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور- ممر برنيس / اسوان / توشكي /شرق العوينات / الكفرة / انجامينا بتشاد ) .
 محاور الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحرى كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030 :
أ‌- تطوير وإنشاء الموانئ البحرية :
(1) انشاء الأرصفة البحرية :
تم التخطيط لإنشاء 70 كم أرصفة بأعماق ( 18-25 ) م ليتخطي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية حاجز ١٠٠ كم .
تم الإنتهاء من تنفيذ 45 كم و جارى تنفيذ 25 كم
(2) انشاء حواجز الأمواج :
تم التخطيط لإنشاء 35 كم ليصل إجمالى حواجز الأمواج إلى 50 كم .
تم الإنتهاء من تنفيذ 21 كم و جارى تنفيذ 14 كم .
(3) زيادة مساحات الموانئ :
تم التخطيط لتصل مساحات الموانئ إلى 100 مليون م2 .
تم الإنتهاء من تنفيذ 35 مليون م2 و جارى تنفيذ 25 مليون م2 .
(4) الخدمات البحرية :
تم التخطيط لتطوير وبناء أسطول القاطرات البحرية لتصل إلى 80 قاطرة بقوة شد تصل إلى (70 - 90 ) طن .
تم الإنتهاء من تطوير وبناء 22 قاطرة بقوة شد تصل إلى ( 70 – 80 ) طن
و جارى تنفيذ 28 قاطرة .
 وفي هذا الإطار ، تم وجاري الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بالموانئ المصرية من أهمها :

ميناء الإسكندرية :
1- تم إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بإجمالي أطوال 2,5 كم ومساحة 560 ألف م2 وبطاقة استيعابية ( 12-15 مليون طن ).
2- تم إنشاء محطة الحبوب والغلال 85 /3 بطول 433 متر طولى وتسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن من البضائع .
3- تم إنشاء عدد 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو ذكري " محور التعمير " ( محور 54 – محور 27 – محور الدخيلة ) .
4- تم الانتهاء من اعمال البنية التحتية لمحطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة بطول 1680 متر وعمق 18 متر و ظهير خلفي 840 ألف م2 للمستثمر و ظهير خلفي 423 ألف م2 و تم تسليم الموقع للمشغل لانشاء البنية الفوقية
5- جاري إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بأطوال أرصفة 1162 متر .
6- جاري إنشاء حواجز الأمواج بإجمالي أطوال 7170 متر.
7- جاري إنشاء المنطقة اللوجستية المتكاملة بحوض المتراس (273 فدان) .

ميناء دمياط :
1- تم إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 680 متر .
2- تم تطوير الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1425 متر وجاري إنشاء الحاجز الغربي بطول 4440 متر .
3- تم في 14/2/2026 التشغيل التجريبي لمحطة الحاويات " تحيا مصر 1 " بأطوال أرصفة 2 كم وطاقة استيعابية 3,5 مليون حاوية مكافئة حيت وتم استقبال 40 ونش ساحة أوتوماتيكي RTG وتوريد 12 ونش رصيف STS واستقبال سفينة الحاويات العملاقة ESSEN EXPRESS التابعة للخط الملاحي العالمي هاباج لويد والقادمة من ميناء أمبرلي بتركيا والتي يبلغ طولها 366,5 م ، و بعرض 48 م ، وغاطس حوالى 15,5 م و تصل طاقتها الإستيعابية حوالي 13177 ( TEU ) وتصل حمولتها الإجمالية حوالي
143262 طن .
4- جاري إنشاء حاجز أمواج غربى بأطوال 4580 م (مسار أول وثانى وثالث)
5- جاري إنشاء حاجز أمواج غربى بطول 860 م (المسار الرابع) .
6- جاري انشاء محطة الحبوب والغلال باطوال ارصفة 850 متر وساحة
270 الف م2 .
7- جاري ردم الساحة الخلفية الخاصة بالمحطة متعددة الأغراض
(تحيا مصر 2 ) بكمية 14 مليون م3 .
8- جاري إنشاء الحاجز الغربي النهائي بطول 6920 م .
9- جاري ردم الساحة الخلفية الخاصة بالمنطقة الصناعية غرب الميناء بكمية 11مليون م3 .

موانئ البحر الأحمر :

1- تم تطوير ميناء نويبع البحري.
2- تم تطوير ميناء سفاجا البحري .
3- تم تطوير ميناء الغردقة البحري .
4- تم انشاء المخزن النموذجي ( المشون ) بمساحة 5900 متر مربع ، بميناء سفاجا البحري .
5- تم تطوير ورفع كفاءة ساحة شاحنات النقل الثقيل بمدينة سفاجا .
6- تم انشاء رصيف بطول 60 متر طولي بميناء سفاجا البحري .
7- تم انشاء الرافع الميكانيكي المتطور حمولة 200 طن بمدينة شرم الشيخ.
8- تم انشاء رصيف بطول 350 متر طولي وغاطس 7 متر بالرصيف الجنوبي بميناء بور توفيق – السويس .
9- تم في 8/6/2026 التشغيل التجريبى التجاري للمحطة متعددة الاغراض
( سفاجا 2 ) ، بمساحة 776 الف متر مسطح ، ورصيف بحري بطول 1100 متر طولي وعمق 17 متر ، حيث شهدت ارصفة المحطة وصول أول سفينتين لأرصفة (السفينة يو جي ار السمحة القادمة من ميناء سنغافورة وعلى متنها 5000 سيارة و السفينة سفين بروسبر القادمة من ميناء الملك عبد الله وعلى متنها 2642 حاوية مكافئة) حيث سبق واستقبلت المحطة عدد 3 ونش ساحة أوتوماتيكي RTG وعدد 6 ونش رصيف . وجاري تنفيذ اعمال البنية الفوقية بمعرفة المشغل .

10- تم الانتهاء من تنفيذ مشروع انشاء ميناء الصيادين .

ميناء السخنة :
1- تطوير ميناء السخنة بإنشاء 18 كم أرصفة جديدة وإضافة 6.3 كم2 مناطق لوجيستية وساحات تداول بمسطح 8,6 مليون متر مربع و3270 متر حواجز أمواج والاراضي المكتسبة خلف الحواجز بمسطح 4 مليون متر مربع و30 كم شبكة سكك حديدية و17 كم طرق خرسانية .
2- وتم استقبال محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 لعدد 6 أوناش رصيف عملاقة من أوناش STS للعمل بالمحطة وعدد 18 ونش ساحة أوتوماتيكي RTG Cranes .
3- تم في 15/12/2025 بدء التشغيل التجريبي التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 بميناء السخنة ووصول اول سفينة لارصفة المحطة وهي السفينة CMA CGM HELIUM التي تتبع الخط الملاحي CMA CGM والقادمة من سنغافورة ( سفينة حاويات ) ، وتم استلام شهادة موسوعة جينيس للارقام القياسية لميناء السخنة كأعمق ميناء من صنع الانسان ينشأ علي اليابسة بعمق 19 م.
4- تم وصول ثلاثة قطارات بضائع إلى محطة الحاويات قادمة من مدينة الروبيكي للجلود محملة بالبضائع المتجهة إلى ميناء جدة الإسلامي بالمملكة العربية السعود لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 .

(ب) تطوير الأسطول البحرى :
 جاري تطوير الأسطول البحري المصري ليصل الي عدد 40 سفينة عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل ( شركة الملاحة الوطنية - شركة الجسر العربي للملاحة - شركة القاهرة للعبارات - الشركة المصرية لناقلات البترول ) وليكون الأسطول المصرى قادراً على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً كالآتى :
1. شركة الملاحة الوطنية التى تمتلك عدد 14 سفينة آخرها سفينة وادى العريش التى تم رفع العلم المصرى عليها بميناء دمياط يوم 28/11/2024 بتشريف السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وتم التعاقد علي عدد 4 سفينة صب جاف حمولة 82 ألف طن للسفينة الواحدة بواسطة ترسانة هانتونج الصينية ومن المخطط النهو والإستلام
لعدد 2 سفينة خلال عام 2026 وإستلام عدد 2 سفينة خلال عام 2028 ومخطط التعاقد علي عدد 2 سفينة خلال عام 2027 ليصبح إجمالى أسطول الشركة عدد 20 سفينة بحلول عام 2030 .
2. الشركة المصرية لناقلات البترول والتى تمتلك عدد 2 سفينة صب سائل وجارى التعاقد علي عدد 4 سفن صب سائل ليصبح إجمالى أسطول الشركة عدد 6 سفن بحلول عام 2030 .
3. شركة القاهرة للعبارات والنقل البحرى التى تمتلك الشركة عدد
2 سفينة وجارى التعاقد عدد 2 سفينة ( متعددة الأغراض RORO POX) ليصبح إجمالى أسطول الشركة عدد 4 سفن بحلول عام 2030 .
4. شركة الجسر العربي للملاحة وهى شركة تحالف من ثلاث حكومات مختلفة ( مصر – الأردن – العراق ) والتى تمتلك تمتلك الشركة عدد 10 سفن آخرها السفينة ( الحسين ) .
ج‌- الشراكات الإستراتيجية :
(1) تم تكوين وتعزيز شراكات إستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت علي النحو الآتي :
رصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة :
المشغل العالمي HPH والخط الملاحي الأول عالميا MSC .
ميناء شرق بورسعيد :
المشغل العالمي A.P.Moller والخط الملاحي الثاني عالميا MEARSK .
محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية :
المشغل العالمي CMATerminal بالتحالف مع شركة مواني مصر البحرية
( شركة تابعة لوزارة النقل ) والخط الملاحي الثالث عالمياً CMA CGM .

محطات متعددة الاغراض بميناء السخنة :
موانئ دبي العالمية لادارة وتشغيل محطات ( بضائع عامة – حاويات – صب سائل – صب غير نظيف ).
محطات البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء السخنة :
تحالف ( HPH - CMA Terminal والخط الملاحي الثالث عالمياً CMA CGM والخط الملاحي الرابع عالميا COSCO ) .
محطات الرورو والكروز بميناء السخنة :
شركة Noatum الاسبانية.
محطة حاويات تحيا مصر ١ بميناء دمياط :
المشغل العالمي EURO GATE والخط الملاحي الخامس عالمياً HAPAG LOYID
محطة حاويات بميناء أبوقير :
المشغل العالمي HPH والخط الملاحي السادس عالمياً EVERGREEN
محطة متعددة الأغراض سفاجا 2 :
مجموعة موانئ ابو ظبي .

(2) تم تدشين واطلاق خط الرورو المصرى / الإيطالى بين مينائى ( دمياط – تريستا ) بتاريخ 28 / 11 / 2024 وتم تسيير الرحلات بين المينائين بإجمالى عدد 80 رحلة ، وبلغ اجمالي صادرات خط الرورو السريع ( 128714 طن ) تشمل 96647 طن من الخضروات والفواكه و 11514 طن من الملابس والمنسوجات و 20553 طن من المستلزمات المتنوعة ( الضفائر - الاسلاك - قطع غيار السيارات - ...) بالإضافة الي تدشين خدمة جديدة لنقل الشحنات المبردة والجافة القادمة من أوروبا عبر هذا الخط ، لنقلها إلى ميناء سفاجا ومنها إلى دول الخليج .

د‌- إعادة هيكلة قطاع النقل البحرى :
من خلال تطوير وتعديل التشريعات المنظمة للعمل داخل المجتمع المينائى وإدخال نظم التحول الرقمى مثل نظام التسجيل المسبق للشاحنات ( ACI ) وأنظمة البوابات الإلكترونية ( OCR ) بالإضافة إلى إطلاق منصة سياحة اليخوت لتنظيم دخول وخروج اليخوت الدولية من وإلى مصر وتقليل زمن إجراءات تسجيلها من 30 يوم إلى 30 دقيقة فقط .

خامساً : في مجال المواني البرية والجافة والمناطق اللوجيستية :
يهدف إنشاء المواني الجافة والمناطق اللوجيستية إلي منع تكدس البضائع والحاويات بالمواني البحرية وتحسين مستوي الخدمات اللوجيستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلي الحد من الآثار البيئية السلبية .
تم إعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية [ السـادس من أكتوبر - العاشر من رمضان – بني سويف (كوم ابو راضي) - السادات - برج العرب - دمياط الجديدة – مدينة الأثاث – الفيوم الجديدة – سوهاج الجديدة – شق الثعبان - القنطرة شرق – قسطل - أرقين – السلوم – الطور – رفح – بغداد – الحسنة – النقب – طابا – رأس سدر – بئر العبد – مرسى مطروح – العاصمة الجديدة – قنا – توشكى – أبو سمبل – المناطق اللوجيستية بميناء الإسكندرية ( حوض المتراس - نجع إسو والألومنيوم ) المنطقة اللوجيستية بميناء سفاجا ] وتم الآتي :
تفضل السيد رئيس الجمهورية يوم 15/6/2023 بإفتتاح الميناء الجاف في السادس من أكتوبر علي مساحة 100 فدان وطاقة تداول 720 حاوية / يوم وسعة تخزينية 260 ألف حاوية بالمشاركة مع القطاع الخاص ، و تم توقيع شراكة استراتيجية بين شركة CMA CGM الفرنسية وميناء أكتوبر الجاف ODP .
تم اسناد إنشاء واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية في العاشر من رمضان علي مساحة 250 فدان الي شركة ميدلوج احدي الشركات التابعة لشركة MSC العالمية وتم البدء في الانشاءات .
تم التعاقد مع شركة ماك للسيارات لانشاء مصنع تصنيع وتجميع للسيارات بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عام علي مساحة 30 فدان بالمنطقة اللوجيستية باكتوبر وتم البدء في الانشاءات .
تم التعاقد مع شركة الستوم االفرنسية بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عام لانشاء مصنعين علي مساحة 40 فدان ببرج العرب وتم البدء فى الإنشاءات .
تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "شكاي بورتس" بشأن رغبتها في إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف بمدينة برج العرب على مساحة 133 فداناً.
ز- في إطار تطوير الموانئ البرية الحدودية شرقاً وغرباً وجنوباً :
- تفضل السيد رئيس الجمهورية يوم 15/6/2023 بإفتتاح مشروع تطوير ميناء السلوم البري علي مساحة 286 فدان والمتضمن إنشاء وتطوير عدد 41 مبني وتطوير شبكة طرق بمساحة 400 ألف م2 وتطوير المرافق .
- جاري تطوير ميناء طابا البري .
سادساً : في مجال النقل النهرى :
تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة وإدارة المجرى الملاحي لنهر النيل والوحدات النهرية ومن أهمها :
- تطوير الخط الملاحي القاهرة / الإسكندرية عبر الرياح البحيري – ترعة النوبارية من هويس ثم النوبارية حتي هويس المالح مروراً بهويس كم 100 بطول 120 كم لتوفير غاطس يسمح بالملاحة الآمنة ( تم الانتهاء من أعمال تكريك وحماية جسور ترعة النوبارية بطول 120 كم) .
- إنشاء كبارى أهوسة المالح (2) كوبرى سيارات بطول (210) متر للكوبرى وكوبرى سكه حديد بطول (48) متر وذلك لتيسير مرور الوحدات النهرية محمله بارتفاع (2) رصه حاويات رأسيه إلى الظهير اللوجيستيى لميناء الأسكندرية .
- الانتهاء من إنشاء عدد( 2 ) رصيف نهرى ارقام ( 4 ، 5 ) بطول (200) متر لكل منهما بالبر الغربي لترعة النوبارية بالمنطقة اللوجيستية بميناء الاسكندرية للاستفادة من طاقات النقل النهرى في خدمات نقل البضائع والحاويات من والى ميناء الإسكندرية مما يقلل حركة الشاحنات على الطرق البرية .
- تم الانتهاء من تطوير الخط الملاحي القاهرة / أسوان بطول 960 كم بإزالة الأختناقات الملاحية وتحديده بالشمندورات في المناطق الحرجة مع تأمين المجرى الملاحى باستكمال إنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS ) لرصد ومتابعة حركة الوحدات النهرية ومنهم (170) فندق عائم بهدف تنشيط السياحة النيلية.
- تم إنشاء رصيف نهري بميناء دندرة بقنا بطول 250 متر وعرض 18 متر لخدمة صوامع تخزين الحبوب التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ليصبح نموذج متكامل (نقل / تخزين / توزيع ---) الغلال مع تقديم خدمة الميناء متعدد الاغراض (تجاري – سياحي)
- تم الانتهاء من صيانة الخط الملاحى أسوان / وادى حلفا بطول 350 كم (300 كم داخل الحدود المصـرية +50 كم داخل الحدود السودانية) من خلال صيانة الشمندورات وتزويده بفوانيس الإرشاد الملاحى للملاحة الليلية بهدف تامين حركة الوحدات النهرية من والى دولة السودان عبر بحيرة ناصر .
- جاري الانتهاء من إنشاء رصيف نهري جديد بميناء وادي حلفا بالسودان لزيادة حجم التجارة البينية من والي دولة السودان الشقيقة عبر الممر الملاحي (اسوان/ وادي حلفا) .
- جاري تطوير ميناء السد العالى بهدف زيادة حركة النقل النهرى (ركاب / بضائع ) من وإلى دولة السودان الشقيقة عبر الخط الملاحى أسوان / وادى حلفا . الشقيقة .
- تم الانتهاء من إزالة الاختناقات الملاحية الخط الملاحي القاهرة / دمياط في المسافة من كم 953 حتي كم 1195 ( القناطر الخيرية – ميت غمر – ميناء دمياط ) .
- تم الانتهاء من دراسة تطوير هويس زفتى الملاحي وجاري التعاقد للتنفيذ.
- تم تطوير الخط الملاحي القاهرة / الإسماعيلية ( تم إزالة الاختناقات الملاحية بترعة الإسماعيلية في المسافة (من كم صفر حتي كم 50) (المظلات – بلبيس) وتم إعادة تأهيل عدد 2 كوبري " مسطرد و أبو زعبل " بتعديل الفتحات الملاحية من ثابتة الي متحركة لخدمة المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان وأبو زعبل وشبرا الخيمة .

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:

● د. إسلام عزام رئيس "الرقابة المالية" في كلمته بـ"قمة مصر للأفضل": نبني سوقًا أكثر تنافسية اعتمادًا على التكنولوجيا المالية وتشجيع الابتكار

● تكريم د. إسلام عزام بجائزة "الإنجاز المؤسسي" تقديرًا لدوره في قيادة البورصة ثم الهيئة

● رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

- تدشين "المشتقات" وتفعيل "الشورت سيلينج" يساهمان في تنويع المسارات أمام المستثمرين بسوق المال

- تحديث الاشتراطات المالية للشركات والتزامها بقواعد الحوكمة ضرورة لاستقرار السوق وتحسين مناخ الأعمال

- نشر التوعية وبناء الكوادر على رأس أولوياتنا لزيادة تنافسية جميع القطاعات

ألقى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة افتتاحية بفعاليات قمة مصر للأفضل 2026، التي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ونظمتها مجلة "أموال الغد" ووكالة "إكسلنت" التابعتان للشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، تحت شعار "استحقاق الريادة وتنافسية المستقبل"، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين وقادة مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية.

وكرّمت إدارة القمة الدكتور إسلام عزام بمنحه جائزة "الإنجاز المؤسسي" تقديرًا لدوره القيادي على رأس البورصة المصرية ثم الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، ودعم الابتكار والتحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وخلال كلمته الافتتاحية، استعرض الدكتور إسلام عزام رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية الأنشطة المالية غير المصرفية، باعتبار "زيادة معدلات التنافسية على المستوى المحلي والإقليمي" أساسًا لا غنى عنه لدعم النمو الاقتصادي وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على مجموعة من المحاور لتعزيز التنافسية في مقدمتها تحديث الأُطر التشريعية والتنظيمية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، بما أسهم في إطلاق العديد من الأدوات الاستثمارية الجديدة وتطوير سوق المال المصري.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن دعم استقرار المؤسسات المالية يمثل أحد الركائز الأساسية للتنافسية، حيث تعمل الهيئة على تحديث اشتراطات رأس المال ومعايير الملاءة المالية والحوكمة، مع إلزام شركات التمويل بتطبيق متطلبات ومعايير "بازل 3" بما يعزز قدرتها على إدارة المخاطر، ويدعم استدامة أعمالها، ويحافظ على حقوق المتعاملين.

وأوضح أن تعزيز التنافسية يتطلب أيضاً تنويع الأنشطة والأدوات الاستثمارية، وتيسير دخول المستثمرين، خاصة الشباب، إلى الأسواق المالية غير المصرفية، بما يزيد مساهمة القطاع في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتحدث عن نجاح الهيئة بالتعاون مع البورصة في تدشين سوق المشتقات المالية لأول مرة، والعمل على استكمال منظومة "الشورت سيلينج" (بيع الأوراق المالية المقترضة) بعد سنوات طويلة من المداولات والنقاشات بهدف اجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين خاصة من الأجانب والشباب، إلى جانب التوسع في سوق الكربون الطوعي، وصناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، فضلًا عن إطلاق المنصات الرقمية لتداول وثائق صناديق الاستثمار العقاري، مما يتيح مسارات استثمارية جديدة أمام المستثمرين.

وأضاف أن الهيئة تواصل تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية إيمانًا منها بأن التكنولوجيا المالية والابتكار يمثلان حجر الأساس للتنافسية المنشودة. فحتى نهاية العام الماضي 2025 ارتفع عدد الشركات التي تقدم خدمات مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية إلى أكثر من 73 شركة، وتم إصدار نحو 190 ألف عقد رقمي، إلى جانب تنفيذ أكثر من 345 ألف عملية تحقق إلكتروني (E-KYC)، مما يعكس حجم التطور في السوق.

وفي إطار حماية الأسواق والمتعاملين، أوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة اتخذت عددًا من التدخلات التنظيمية المهمة، من بينها إنشاء سجل لشركات تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفي، وإطلاق القوائم التحذيرية والسلبية وقوائم التدابير الإدارية، إلى جانب تطوير منظومة الشكاوى وتعزيز أعمال الرقابة والتفتيش، بما يسهم في رفع مستويات الانضباط والشفافية داخل الأسواق.

وأشار إلى أن نشر الثقافة المالية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الهيئة، لافتًا إلى التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات المصرية لنشر الثقافة المالية، وإدراجها ضمن مناهج التعليم الثانوي، فضلًا عن البرامج التدريبية والدبلومات المهنية التي ينظمها معهد الخدمات المالية لإعداد كوادر متخصصة في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما استعرض جهود الهيئة في دعم الابتكار والبحث العلمي، من خلال المختبر التنظيمي (FRA-Sandbox)، الذي أصدر خمس موافقات مبدئية لمشروعات مبتكرة خلال عامه الأول، وقدم الدعم والإرشاد التنظيمي لعشرات الجهات، إلى جانب إطلاق المسابقة البحثية الأولى في مجالات سوق المال والتأمين والتمويل، مؤكدًا التوسع في هذه المبادرة خلال العام المقبل لاستقطاب المزيد من الأفكار البحثية الداعمة لتطوير القطاع.

بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

● وزير الزراعة أمام "النواب": لن نتخلى عن الفلاح.. 300 ألف طن رصيد الأسمدة المدعمة الآن بالجمعيات مع توريد يومي من المصانع وصرف للمزارعين

● "فاروق": ضوابط صارمة لتداول الأسمدة الحرة بالجمعيات ومراجعة أسعار توريد القصب للموسم الجديد

● وزير الزراعة: نعمل على مراجعة أسعار توريد محصول قصب السكر لضمان تحقيق عائد مجزي وعادل

أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة لن تتخلى أبداً عن الفلاح المصري، وتضع مساندته في مواجهة أعباء الإنتاج على رأس أولوياتها، مشددا على عمق التعاون والتكامل مع مجلسي النواب والشيوخ للاستماع إلى نبض الشارع الزراعي وتلبية احتياجات الفلاحين فوراً.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة السيد القصير رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، للرد على عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بآليات ضبط وتوزيع الأسمدة، كما شهد الاجتماع حضور بعض قيادات الوزارة وممثلو الجمعيات التعاونية الزراعية والبنك الزراعي.

وأعلن وزير الزراعة خلال الاجتماع أن رصيد الأسمدة المدعمة المتوافرة داخل الجمعيات الزراعية اليوم بلغ نحو 300 ألف طن كمخزون رصيد فعلي، مشيراً إلى أن عمليات التوريد من الشركات المنتجة مستمرة بشكل يومي ودون توقف لضمان تغطية كافة الاحتياجات الموسمية.

وأوضح الوزير أنه تم بدء توفير الأسمدة "الحرة" إلى جانب "المدعومة"، داخل كل الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، كاشفا عن وضع ضوابط صارمة وحاسمة لتداول السماد الحر الخاص بالجمعيات، تشمل: منع البيع نهائياً للتجار أو الوسطاء لعدم خلق سوق موازية، فضلا عن تخصيص الصرف للمزارعين فقط، وبشكل مباشر، مع ربط عمليات الصرف بالمساحة الفعلية المنزرعة وحجم الحيازة الزراعية المسجلة رسمياً، والمقررات السمادية المناسبة للمحاصيل المنزرعة والتي لا تصرف لها الأسمدة المدعمة، إضافة إلى تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على كافة الجمعيات لضبط أي مخالفات وتطبيق عقوبات رادعة على المتلاعبين، ومنع تسرب الأسمدة للسوق السوداء.

ووجّه الوزير بالإعلان الرسمي وبشفافية تامة دورياً كل أسبوع، عن كافة الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة بالجمعيات وأسعارها الرسمية للمزارعين، لغلق الباب تماماً أمام المشككين أو المتلاعبين بالأسعار.

ورداً على مطالبات السادة النواب، فيما يخص مزارعي قصب السكر، أكد وزير الزراعة أنه نظراً لارتفاع تكاليف المدخلات والإنتاج، فسيتم التنسيق الحكومي لمراجعة أسعار توريد محصول قصب السكر مع بداية الموسم الجديد، بما يضمن تحقيق عائد مجزي وعادل يواكب الزيادات الأخيرة في التكلفة.

وأشار فاروق إلى الرؤية التنموية الجديدة للوزارة التي تركز على إحياء مفهوم "القرية المنتجة"، لاسيما داخل القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية، "حياة كريمة"، عبر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمرأة الريفية، وتوفير كافة التسهيلات لربط الإنتاج الزراعي والحيواني بالأسواق مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد وزير الزراعة على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود، مجدداً التزام الوزارة الكامل بتقديم الدعم الفني واللوجيستي للفلاح، باعتباره العمود الفقري للأمن الغذائي القومي.

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

■ وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية (AfCFTA) في نيجيريا

■ مصر تسلم الرئاسة لنيجيريا وتؤكد دعمها الكامل لجهود التكامل التجاري الأفريقي لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة

■ الاتفاقية تشكل أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وتضم 54 دولة أفريقية

■ الهدف إنشاء سوق موحدة تيسر التجارة والاستثمار، وتزيل العوائق، لرفع تنافسية الاقتصادات الأفريقية وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية

■ الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: الاتفاقية فرصة استراتيجية لمصر لتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتوسيع أعمال القطاع الخاص في أفريقيا

في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التكامل التجاري القاري، وتنسيق السياسات، وتكامل الجهود لزيادة الصادرات المصرية مع دول القارة الأفريقية، شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال الاجتماع الثامن عشر للمجلس الوزاري لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، الذي استضافته العاصمة النيجيرية أبوجا، بمشاركة وزراء التجارة والاستثمار بالدول الأطراف في الاتفاقية، إلى جانب مسؤولي الأمانة العامة للاتفاقية وممثلي المؤسسات الإقليمية الأفريقية.

وتُعد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث عدد الدول المشاركة، إذ تضم 54 دولة أفريقية، وتهدف إلى إنشاء سوق موحدة تعزز التجارة والاستثمار، وتزيل العوائق أمام حركة التجارة، بما يدعم التكامل الاقتصادي، ويرفع تنافسية الاقتصادات الأفريقية، ويعزز اندماجها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

كما تمثل الاتفاقية فرصة استراتيجية لمصر لتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتوسيع أعمال القطاع الخاص في الأسواق الأفريقية.

وشهد الاجتماع مراسم تسليم جمهورية مصر العربية رئاسة المجلس الوزاري لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية، حيث سلّم الدكتور محمد فريد صالح رئاسة المجلس إلى الدكتورة جوموكي أودوولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار بجمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك وفقًا لآلية التناوب الإقليمي المعتمدة في إطار الاتفاقية.

وخلال مراسم التسليم، هنأ الوزير جمهورية نيجيريا الاتحادية بمناسبة توليها رئاسة المجلس الوزاري، متمنيًا لها التوفيق في قيادة المرحلة المقبلة من مسيرة التكامل الاقتصادي الأفريقي، ومؤكدًا استعداد مصر لتقديم مختلف أوجه الدعم للرئاسة النيجيرية، والبناء على ما تحقق خلال فترة الرئاسة المصرية، بما يسهم في تسريع تنفيذ الاتفاقية وتحقيق أهدافها.

واستعرض الدكتور محمد فريد أبرز ما تحقق خلال فترة الرئاسة المصرية للمجلس، مشيرًا إلى نجاحها في دفع المفاوضات الفنية والمؤسسية، والتوصل إلى توافق أفريقي بشأن قواعد المنشأ الخاصة بقطاعات الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والسيارات، وهي ملفات ظلت قيد التفاوض لأكثر من أربع سنوات، قبل التوصل إلى آلية تنفيذ انتقالية حظيت بإجماع الدول الأطراف، بما يمثل خطوة مهمة نحو استكمال متطلبات التطبيق الكامل للاتفاقية، وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية.

وأكد الوزير أن الرئاسة المصرية للمجلس ارتكزت على دفع التنفيذ العملي للاتفاقية، وإزالة العوائق أمام التجارة البينية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، بما يتيح فرصًا أكبر أمام القطاع الخاص، ويدعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، ويعزز قدرة الشركات المصرية على التوسع في أسواق القارة.

وسبق انعقاد المجلس الوزاري سلسلة من الاجتماعات الفنية والمؤسسية، شملت اجتماعات اللجان الفنية وكبار مسؤولي التجارة، حيث ناقشت مستوى تنفيذ الاتفاقية في مجالات تجارة السلع والخدمات، والتجارة الرقمية، والاستثمار، وحقوق الملكية الفكرية، وتمكين المرأة والشباب، إلى جانب تطوير آليات تحرير التعريفات الجمركية، واستكمال المفاوضات الخاصة بالحزمة المتبقية من قواعد المنشأ، بما يدعم نفاذ السلع والخدمات إلى الأسواق الأفريقية.

كما نظر المجلس الوزاري في عدد من التقارير المؤسسية، من بينها تقرير الأمين العام للأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بشأن موقف تنفيذ الاتفاقية، ونتائج قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المنعقدة في فبراير 2026، ومستجدات التصديق على الأدوات القانونية للاتفاقية، وتقرير الاجتماع الثاني والعشرين للجنة كبار مسؤولي التجارة، فضلًا عن تقارير جهاز تسوية المنازعات وخطة العمل الخاصة بالتجارة الزراعية.

واعتمد المجلس الوزاري حزمة من القرارات واللوائح الداعمة للتنفيذ الفعلي للاتفاقية، شملت اللائحة الوزارية الخاصة بمنح وصول تفضيلي للأسواق للنساء والشباب العاملين في التجارة، ومشروع اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، إلى جانب اعتماد الأطر التنظيمية المتعلقة بالمنافسة، وعمليات الاندماج والاستحواذ، بما يعزز بيئة التجارة والاستثمار داخل القارة، ويُسهم في تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات، وتعزيز انسياب حركة التجارة بين الدول الأعضاء.

وأشار الدكتور فريد إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تضع تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة في مقدمة أولوياتها، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات، ورفع معدلات الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وخلق فرص جديدة أمام القطاع الخاص، في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الذي تنفذه الدولة لتحسين بيئة الأعمال، وتيسير حركة التجارة، وتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وأكد أن تكامل سياسات الاستثمار والتجارة الخارجية يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، بما يعظم العائد الاقتصادي من الاستثمارات، ويربطها بالإنتاج والتصدير، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح الوزير أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة تربط سياسات الاستثمار بالتجارة الخارجية، وتعظم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، بما يدعم جذب الاستثمارات الموجهة للإنتاج والتصدير، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص من التوسع في الأسواق الخارجية، في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

وأكد أن مصر ستواصل دورها الفاعل داخل الاتفاقية، بالتعاون مع الرئاسة النيجيرية والدول الأعضاء، لتعظيم الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي تتيحها الاتفاقية، ودعم نفاذ الصادرات المصرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والإنتاج والتصدير، وبوابة رئيسية للأسواق الأفريقية.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع وفد شركة "بل مصر" الرائدة في صناعة منتجات الالبان، برئاسة السيد هاني عرام، المدير الإقليمي للشركة في مصر وشمال شرق أفريقيا، والأستاذة نهى عادل، مدير الشؤون القانونية والعلاقات الحكومية لمنطقة مصر وشمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط وذلك لاستعراض مشروعات الشركة الحالية وخططها الاستثمارية والتوسعية في مصر وحضر اللقاء اللواء شريف الرشيدي، رئيس قطاع شؤون الصناعة، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة.

واستعرض الاجتماع قصة نجاح شركة "بل مصر" في السوق المصري منذ عام 1998، حيث ضخت الشركة استثمارات بلغت 150 مليون يورو حتى الآن، كما نجحت في تصدير ما يقرب من 80% من انتاجها إلى نحو 19 دولة بقيمة تجاوزت 1.4 مليار يورو خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، كما تناول الاجتماع العمليات الإنتاجية بمصنع الشركة بمدينة العاشر من رمضان، والذي يعتمد بنسبة 90% على المكونات المحلية في عمليات التعبئة والتغليف، بما يعكس التزام الشركة بدعم سلاسل الإمداد المحلية وتعميق التصنيع المحلي. كما استعرضت الشركة مسارًا مبتكرًا للتوزيع تم تطويره خلال الأزمات الأخيرة، بما أسهم في ضمان استمرارية وصول المنتجات إلى الأسواق المحلية والاقليمية بكفاءة واستقرار.

وتناول الاجتماع كذلك أبرز المبادرات المجتمعية التي تنفذها الشركة؛ وفي مقدمتها مبادرة التغذية المدرسية بالتعاون مع بنك الطعام المصري، والتي تسهم في توفير نحو 250 ألف وجبة في صعيد مصر، إلى جانب مبادرات لدعم التشغيل وتوفير فرص عمل للشباب من دور الرعاية بالشراكة مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير برنامج للرعاية الصحية لشركاء التجزئة وعائلاتهم، وتقديم حلول تمويل رقمية لأصحاب المتاجر الصغيرة.

فرص تصنيعه جديدة
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تحويل احتياجات المصانع من الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة إلى فرص تصنيع محلية، من خلال ربط الشركات بالموردين المحليين المؤهلين وفقًا لمعايير الجودة، بما يسهم في زيادة المكون المحلي، وخفض الاعتماد على الواردات، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وفي هذا الإطار، ناقش الاجتماع احتياجات شركة "بل مصر" وفرص توفير بدائل محلية لمستلزمات إنتاجها.

وأوضح هاشم أن الوزارة تحرص على تيسير مناخ الاستثمار الصناعي وإزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين في مختلف المناطق الصناعية، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والتواصل المباشر مع الشركات لرصد التحديات على أرض الواقع وقياس أثر السياسات المتخذة، منوهاً انه تم تشكيل لجان فنية متخصصة للقيام بزيارات دورية للمناطق الصناعية، بما يضمن سرعة التعامل مع المشكلات ودعم استقرار واستدامة النشاط الصناعي.

وأضاف وزيرالصناعة أن كافة شكاوى المستثمرين تحظى بمتابعة مستمرة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما يضمن سرعة التعامل معها وحسمها على أرض الواقع، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار ودعم المستثمرين.

ومن جانبه، ثمّن السيد هاني عرام، المدير الإقليمي لشركة بل في مصر وشمال شرق أفريقيا، الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة لتطوير بيئة الاستثمار الصناعي وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن السياسات الداعمة للصناعة والتوجه الواضح نحو تعميق التصنيع المحلي يعززان ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية، ويدعمان خطط الشركة للتوسع وزيادة استثماراتها خلال المرحلة المقبلة.

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، ليصبح أحد أسرع قطاعات الدولة نموًا، حيث سجل خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي معدل نمو بلغ 20.3%، وهو الأعلى في تاريخ القطاع، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، في انعكاس مباشر لجهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي متكامل.

كما شهدت الصادرات الرقمية قفزة كبيرة لتصل إلى 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، منها 5.2 مليار دولار صادرات لخدمات التعهيد، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتقديم الخدمات الرقمية.

وعلى صعيد المؤشرات الدولية، تقدمت مصر 60 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي خلال ست سنوات، لتحتل المركز الأول إفريقيًا والثالث عربيًا والـ51 عالميًا، كما انضمت إلى الفئة (أ) الأعلى عالميًا في مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، محققة المركز 22 عالميًا.

وفي مجال الخدمات الحكومية الرقمية، توسعت منصة "مصر الرقمية" لتضم 270 خدمة حكومية بنهاية 2026، فيما تجاوز عدد مستخدميها 11.5 مليون مواطن، إلى جانب إتاحة 73 خدمة رقمية حصرية لا تقدم إلا عبر القنوات الإلكترونية.

أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ونائب مجلس إدارة شعبة المصدرين بغرفة القاهرة، بالنتائج التي كشف عنها تقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذي أكّد تصدير نحو 180 ألف طن من المنتجات الغذائية خلال أسبوع واحد، عبر 4150 رسالة غذائية صادرة عن 1370 شركة مصدرة، تضم نحو 730 صنفًا من المنتجات الغذائية.

اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء
ووفق البيان الصادر عن غرفة القاهرة التجارية اليوم الثلاثاء، أكد زكى أن هذه الأرقام تعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع الصادرات الغذائية المصرية، وتعزز مكانة المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن التزام الشركات المُصدِّرة بالاشتراطات والمعايير التي تُطبقها الهيئة القومية لسلامة الغذاء أسهم في زيادة ثقة الأسواق الخارجية في الصادرات المصرية.

مميزات مصر التنافسية
وأوضح زكي أن تصدر الموالح والعنب والفراولة قائمة صادرات الفاكهة، إلى جانب استمرار البصل والبطاطس والبطاطا في صدارة صادرات الخضراوات، يؤكد امتلاك مصر ميزات تنافسية قوية في العديد من المحاصيل الزراعية، وهو ما يستوجب استمرار التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

زيادة الموارد من النقد الأجنبى
وأضاف أمين عام شعبة المصدرين أن الأداء الإيجابي للصادرات الغذائية يمثل أحد المؤشرات المهمة لقدرة الاقتصاد المصري على زيادة موارده من النقد الأجنبي، فضلًا عن دعم خطط الدولة الرامية إلى الوصول بمعدلات التصدير إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن قطاع التصدير يمتلك فرصًا واعدة للنمو، خاصة في ظل جودة المنتجات المصرية وتطور منظومة الرقابة وسلامة الغذاء، بما يُعزز من تنافسية الصادرات ويدعم الاقتصاد الوطني.

انخفضت أسعار النفط اليوم متجهة إلى تسجيل أكبر خسائر ربع سنوية منذ جائحة كوفيد-19 في أوائل عام 2020، في وقت يترقب فيه المستثمرون محادثات ​محتملة بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة، وسط وقف إطلاق نار مؤقت متوتر في الحرب ‌المستمرة منذ أربعة أشهر وفقا لرويترز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس، التي تنتهي صلاحيتها اليوم، 0.41% أو 30 سنتا إلى 72.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0824 بتوقيت جرينتش، ويتجه الخام إلى تسجيل ثالث انخفاض شهري على التوالي، وانخفض بنحو 21% منذ بداية يونيو، وتراجع عقد سبتمبر الأكثر تداولا، 0.1 % أو 7 سنتات إلى 73.84 دولار للبرميل.

وهبط سعر ​خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أغسطس 0.2 % أو13 سنتا، إلى 70.62 دولار ⁠للبرميل، متراجعا للشهر الثاني على التوالي وانخفض 20 % منذ بداية يونيو ويقترب الخامان من مستويات ما قبل ​الحرب.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، آخر جلسات شهر يونيو، بارتفاع جماعي للمؤشرات، لأول مرة بعد هبوط دام 5 جلسات متتالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات بلغت 7.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 61 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.679 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 50487 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 62246 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 23551 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 5916 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 15503 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 21141 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 5694 نقطة.

● الدكتور محمد عوض:
▪ نعمل على توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية تدعم المشروعات الاستراتيجية وتعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
▪ مشروع "برج فوربس العالمي" يمثل إضافة نوعية لخريطة الاستثمارات الكبرى في مصر، ويعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
▪ الهيئة حريصة على تذليل التحديات أمام المستثمرين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا المتقدمة.
● الدكتور ماجد مرعي:
▪ نثمن دعم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين.
▪ مشروع "برج فوربس العالمي" يستهدف استقطاب استثمارات عالمية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.
استقبل الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة ماجنوم السعودية للعقارات برئاسة الدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث مستجدات تنفيذ مشروع "برج فوربس العالمي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية وتعزيز التواصل المستمر مع المستثمرين.
وأكد الدكتور محمد عوض أن الوزارة والهيئة توليان اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الاستثمارية الكبرى لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن مشروع "برج فوربس العالمي" يعد من المشروعات النوعية التي تدعم رؤية الدولة لتحويل العاصمة الإدارية الجديدة إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار.
وأضاف أن الهيئة تواصل تطوير الخدمات الاستثمارية وتبسيط الإجراءات، مع العمل على إزالة أي معوقات أمام المستثمرين، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في مناخ الاستثمار المصري.
وشهد اللقاء استعراض مستجدات المشروع، الذي يُقام بمنطقة الأعمال المركزية (CBD) بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات مستهدفة تبلغ نحو مليار دولار، ويستهدف إنشاء مركز عالمي للأعمال والخدمات المالية، واستقطاب الشركات العالمية العاملة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.
كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، واستقطاب الشركات العالمية، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
ومن جانبه، أعرب الدكتور ماجد مرعي عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار، مؤكدًا أن الشركة تعتبر السوق المصرية من أهم الأسواق الاستثمارية بالمنطقة، وأن مشروع "برج فوربس العالمي" يمثل منصة لجذب الاستثمارات الدولية في مجالات الأعمال والتكنولوجيا والخدمات المالية.
وأضاف أن الشركة تتطلع إلى مواصلة التعاون مع الهيئة خلال المرحلة المقبلة، واستكمال الإجراءات الخاصة بمشروع قانون حي المال والأعمال، بما يدعم تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير العالمية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق لاستكمال الإجراءات اللازمة وتفعيل الرخصة الذهبية، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروع، وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.

أعلنت شركة شنايدر إلكتريك، الرائدة عالميًا في تكنولوجيا الطاقة، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة قياس كفاءة الطاقة في مصر، والتي تستهدف قطاع المباني بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتسريع خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك بعد النتائج الإيجابية التي حققتها المرحلة الأولى في القطاع الصناعي.
وتتضمن المرحلة الجديدة تنفيذ 26 عملية قياس وتقييم لكفاءة الطاقة، ممولة بالكامل من الشركة، وتستهدف المباني في قطاعات التجارة، والسكن، والضيافة، والرعاية الصحية، والتجزئة، والمؤسسات العامة، بهدف تعزيز كفاءة التشغيل، وخفض استهلاك الطاقة، وتحويل المباني إلى أصول أكثر ذكاءً واستدامة.
وجرى الإعلان عن المبادرة خلال فعالية حضرها السفير الفرنسي لدى مصر، إريك شوفالييه، إلى جانب قيادات شنايدر إلكتريك في منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي، وعدد من الشركاء وممثلي وسائل الإعلام.
وشهدت الفعالية أيضًا جلسة نقاشية تناولت مستقبل المباني الذكية في مصر، ودور التحول الكهربائي، والتحول الرقمي، وتقنيات إدارة المباني، وكفاءة الطاقة في دعم التنمية العمرانية المستدامة، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، ومجلس المباني الخضراء المصري، وعدد من قيادات القطاعين المصرفي والعقاري.
وأوضح منظمو المبادرة أن المباني تمثل نحو 30% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا، ما يجعل تحسين كفاءتها أحد أهم المسارات لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة.
وتشمل عمليات التقييم مراجعة أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف، والإضاءة، والبنية التحتية الكهربائية، وأنظمة إدارة المباني، وكفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب تقديم توصيات وخطط تنفيذية تساعد المؤسسات على تحقيق وفورات مستدامة وتحسين الأداء التشغيلي.
وقال السفير الفرنسي لدى مصر، إريك شوفالييه، إن المبادرة تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن استمرار استثمارات شنايدر إلكتريك في السوق المصرية يسهم في دعم التحول بقطاع الطاقة وبناء مستقبل أكثر استدامة.
من جانبه، أكد سيباستيان رييز، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي، أن المباني تمثل إحدى أكبر الفرص المتاحة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين الكفاءة التشغيلية، مشيرًا إلى أن نحو 40% من المؤسسات المشاركة في المرحلة الأولى بدأت بالفعل تنفيذ التوصيات الناتجة عن عمليات التقييم.
وأضاف أن المرحلة الثانية تستهدف مساعدة المؤسسات على تحويل الطاقة من عنصر تكلفة إلى مورد استراتيجي يدعم النمو والقدرة التنافسية، من خلال دمج حلول التحول الكهربائي، والتحكم الآلي، والتقنيات الرقمية، لإنشاء مبانٍ أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل.
بدوره، أوضح المهندس سيف الدمرداش، نائب الرئيس لقطاع الخدمات الهندسية بالشركة، أن كفاءة الطاقة تبدأ بعمليات القياس والتحليل، ثم تمتد إلى المراقبة والتحسين المستمر، مؤكدًا أن الحلول الرقمية التي تقدمها الشركة توفر بيانات لحظية تساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات استثمارية تحقق وفورات ملموسة وعوائد اقتصادية مستدامة.
وأشار المهندس رامي مصطفى، نائب الرئيس لقطاع المباني والتوزيع، إلى أن كفاءة المباني لم تعد تُقاس فقط بحجم استهلاك الطاقة، وإنما بقدرتها على التكيف والاستجابة الذكية، بما يعزز أداء الأصول، ويحسن تجربة المستخدم، ويرفع كفاءة التشغيل طوال دورة حياة المبنى.
وكانت المرحلة الأولى من المبادرة قد شملت تنفيذ 25 عملية قياس شاملة للطاقة في منشآت صناعية كبرى، وأسفرت عن تحديد فرص لخفض استهلاك الطاقة بنحو 15%، مع إمكانية تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 47 ألف طن، ومتوسط فترة استرداد للاستثمارات يبلغ نحو عامين.
وأكدت شنايدر إلكتريك أن المبادرة تأتي ضمن جهودها لدعم التحول نحو الطاقة المستدامة، من خلال الاستفادة من حلولها الرقمية، وفي مقدمتها منصة EcoStruxure™ المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يساعد المؤسسات على تحسين استهلاك الطاقة، ورفع الكفاءة التشغيلية، ودعم مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجالات الاستدامة والعمل المناخي.