أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (2/7) لسنة 2026 بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، كأحد الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بهدف تنويع أدوات التمويل والاستثمار في القطاع الصناعي بما يعزز استدامته وكفاءته، ويحفز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية لأغراض الإنتاج والتصنيع والتصدير.


وأكد الدكتور محمد فريد، أن الصندوق يستهدف الشركات ذات التوجه التصديري، بما يساهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية، وتعميق المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز القدرات الصناعية.

ويعمل الصندوق على ضخ استثمارات في الشركات العاملة في قطاعات صناعية متنوعة وفق دراسات جدوى وبعد العرض على لجنة الاستثمار بالصندوق السيادي، لتحسين قدرتها الإنتاجية والتنافسية، وتمكينها من التوسع والنمو والتصدير، بالتوازي مع الدخول في شراكات مع شركات صناعية عالمية لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير وتوسعة مشروعات قائمة.

ويتركز نشاط الصندوق على عدد من القطاعات الصناعية ذات الفرص التصديرية والنمو، من بينها مكونات وصناعات السيارات المغذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والأغذية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية.

وترتكز السياسة الاستثمارية للصندوق على إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، سواء عبر الاستثمار مباشرة في شركات أو بشكل غير مباشر عبر الشراكة مع بنوك استثمار في تأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى، والاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالقطاع الصناعي، بما يخدم أهدافه الاستثمارية.

ويبلغ رأس المال الصندوق المدفوع 500 مليون جنيه، فيما يبلغ رأسماله المرخص 10 مليارات جنيه.

يمثل تطوير البنية الأساسية لقطاع البترول أحد المحاور الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم تنافسية الاقتصاد المصري،ويأتى تطوير معامل التكرير، ورفع كفاءة شبكات نقل الخام والمنتجات البترولية، والتوسع في قدرات التخزين والتداول، في مقدمة أولويات قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة.

ويعد تطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها أولوية استراتيجية، إلى جانب استكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتطوير الوحدات الإنتاجية، بما يضمن الاستغلال الأمثل للزيادة الحالية والمستقبلية في إنتاج الخام، وتحويله إلى منتجات بترولية ذات قيمة مضافة أعلى ،كما أن الإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة لزيادة الطاقات التكريرية، بما يسهم في توفير المنتجات البترولية محليًا، وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتعزيز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.

وتتضمن أهم نتائج أعمال العام المالي 2025/2026، لأسيوط لتكرير البترول، الأتى..

أنتجت منتجات بترولية بقيمة نحو 3 مليارات دولار، فيما قامت بتكرير 3 ملايين و314 ألف طن من الخام، وبلغت نسبة المنتجات عالية القيمة نحو 57% من إجمالي المنتجات المكررة.

يمثل مشروع إنشاء وحدة التقطير الثالثة نقلة استراتيجية في منظومة التكرير بصعيد مصر، حيث يستهدف مضاعفة الطاقة التكريرية للشركة من 4.5 إلى 9.5 مليون طن خام سنويًا، بما يعزز قدرة الشركة على توفير المنتجات البترولية، ويدعم استدامة إمدادات شركة «أنوبك» بالمازوت اللازم لتشغيلها، وتعظيم التصنيع المحلي والقيمة المضافة للموارد البترولية.

سياسة التشغيل خلال العام ركزت على تعظيم إنتاج المقطرات الوسطى والمنتجات عالية القيمة، حيث بلغ إنتاج البوتاجاز 62 ألف طن بزيادة 10%، وبنزين 80 نحو 366 ألف طن بزيادة 3%، وبنزين 92 نحو 419 ألف طن بزيادة 15%، ووقود الطائرات 115 ألف طن وفقًا لاحتياجات السوق، فيما ارتفع إنتاج السولار إلى 911 ألف طن بزيادة 20%.

شدد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية (ACUD)، على أن النظرة الاستثمارية لمصر شهدت تحولاً جذرياً خلال العقد الماضي؛ حيث تغير السؤال من "لماذا الاستثمار في مصر؟" إلى "أي المشروعات، وأي الرعاة، وأي فئات الأصول التي تحقق أعلى عائد؟".

وأوضح خالد عباس أن قطاع العقارات والخدمات لا يتأثر فقط بحجم الطلب، بل يرتبط بالقدرة التنظيمية والمؤسسية والتنفيذ طبقاً للجدول الزمني والميزانية المحددة.

وأضاف: "المستثمر الدولي لا يبحث عن تنفيذ مثالي بنسبة 100%، بل يبحث بالأساس عن الشفافية، وقابلية التنبؤ، والكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى تنويع الأصول لضمان استدامة المشروعات وتحويل المدن الجديدة إلى بيئات عمرانية واقتصادية متكاملة".

أعلن تشارلز كيبرو، رئيس الوفد الاقتصادي الكيني إلى مصر، أن زيارة الوفد تستهدف تعزيز التعامل المباشر بين الشركات الكينية والمصدرين المصريين، بما يتيح الحصول على خصومات تجارية ومزايا تفضيلية على المنتجات المصرية التي تجد طريقها بالفعل إلى السوق الكينية.

وقال كيبرو إن الزيارة تستهدف وضع مسار جديد وقوي للعلاقات التجارية بين البلدين يقوم على مبدأ الشراكة المتبادلة، من خلال تعزيز الصادرات والواردات في الاتجاهين، بما يخدم مصالح مجتمعي الأعمال في مصر وكينيا.



فرص لزيادة صادرات القهوة والشاي واللحوم الكينية إلى مصر
وأوضح رئيس الوفد الكيني أن رجال الأعمال المشاركين في الزيارة يحملون مجموعة متنوعة من الفرص التصديرية للسوق المصرية، وفي مقدمتها القهوة الكينية، مشيرا إلى مشاركة رئيس مجلس إدارة هيئة القهوة الجديد في كينيا، الذي اصطحب عينات من القهوة الكينية لبحث فرص تسهيل إجراءات دخولها إلى السوق المصرية.

كما طرح الجانب الكيني فرصا لتوريد الشاي والمكاديميا بكميات تجارية إلى مصر، إلى جانب بحث فرص تصدير لحوم الماعز الكينية، من خلال أحد كبار المستثمرين في هذا القطاع، والذي يمتلك كذلك أنشطة في مجالات محطات الوقود وسلاسل متاجر التجزئة.

وأشار كيبرو إلى تطلع المنتجين الكينيين إلى زيادة صادرات الأفوكادو إلى السوق المصرية، بقيادة رجل الأعمال جوزيف ماينر، مؤسس شركة «نيكاراغو للأفوكادو».



كينيا تبحث الاستفادة من التكنولوجيا والمنتجات المصرية
وفي المقابل، أكد كيبرو اهتمام مجتمع الأعمال الكيني بالاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا والمنتجات الصناعية المصرية، خصوصا في عدد من القطاعات.

وأوضح أن رجل الأعمال الكيني ستيفن، المتخصص في إنتاج البيض والدواجن، يستهدف إقامة شراكات مع الشركات المصرية ونقل الخبرات والتكنولوجيا المصرية لتطوير مزارع الدواجن في كينيا.

كما يبحث المستثمر الكيني سايمون، العامل في مجال تصنيع الزيوت، فرص استيراد زيوت التشحيم ومواد التعبئة والتغليف الخاصة بها من المصانع المصرية.



مشروع سياحي في كينيا باستثمارات تتجاوز 35 مليون دولار
وعلى صعيد الاستثمار المباشر، طرح تشارلز كيبرو، بصفته المدير التنفيذي وصاحب رؤية مشروع التطوير العقاري والسياحي «ليكو» (Liqu)، فرصة استثمارية أمام المستثمرين المصريين بنظام المشاركة أو من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص (SPV) للاستثمار في كينيا.

وأوضح أن المشروع يضم ملعبا رياضيا مخصصا لاستضافة البطولات، إلى جانب أعمال إنشاء نحو 4000 منزل فاخر، مشيرا إلى تخصيص منطقة متكاملة داخل المشروع لقطاع الضيافة.

وأضاف أن المنطقة المستهدفة تتضمن إقامة شقق سكنية فاخرة وفندق من فئة 4 أو 5 نجوم بنظام الامتياز التجاري (Franchise)، لافتا إلى أن المشروع يبحث عن شراكات استثمارية تتجاوز قيمتها 35 مليون دولار.

وأكد رئيس الوفد الاقتصادي الكيني تفاؤله بنتائج المنتدى، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين المصريين إلى الاستفادة من الفرص المطروحة وبناء شراكات تجارية واستثمارية تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وكينيا.

تاجات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026 متضمنًا تجديد تعيين الدكتور محمد عبدالعزيز مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.

ويشغل عبدالعزيز منصب مساعد رئيس الهيئة منذ أغسطس 2022، ويتمتع بسجل مهني حافل كقيادي في القطاع الحكومي وخبير في السياسات العامة بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية والمالية والرقابية، وبخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا في العمل الحكومي والمؤسسي، ودعم صناعة القرار وصياغة السياسات، والإشراف على الملفات الاستراتيجية، وتعزيز كفاءة الأسواق والمؤسسات المالية، ونشر التوعية والثقافة المالية.

تخرج عبدالعزيز في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 2001 وحصل على ماجستير العلوم السياسية، ثم دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وهو أستاذ سياسات عامة مقارنة زائر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

استهل مسيرته في العمل الحكومي من وزارة الاستثمار باحثًا اقتصاديًا بمكتب الوزير، ثم مديرًا لوحدة الدعم الفني والمتابعة، ثم مشرفًا على المكتب الفني لوزير الاستثمار، كما عمل بالهيئة العامة للاستثمار كخبير تنمية اقتصادية بقطاع السياسات، ثم مديرًا لوحدة التخطيط والمتابعة.

وتعددت المهام البارزة التي تولاها حيث عمل مستشارًا ثم مساعدًا لوزير التعاون الدولي بين عامي 2015 و2016، ثم مستشارًا لوزير الاستثمار والتعاون الدولي بين 2016 و2017، ثم انتقل إلى البورصة المصرية مستشارًا للعلاقات المؤسسية من سبتمبر 2018 إلى أغسطس 2022.

ومع انتقاله للعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية مساعدًا لرئيسها؛ أنجز الدكتور محمد عبدالعزيز بنجاح العديد من المهام على رأسها إعادة تصميم وتطوير وتشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة، وتصميم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لنشر الوعي والثقافة المالية، وإعداد ومتابعة تنفيذ بروتوكولات التعاون مع مختلف جهات الدولة في مجال الثقافة المالية، وإعداد وتأليف كتيبات تعريفية بالأنشطة المالية غير المصرفية، والتنسيق بشأن الموازنات والعمليات التعاقدية، وتمثيل الهيئة في عدد من المحافل الإقليمية والدولية، كما شغل من يناير 2024 منصب نائب رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة.

وامتدت خبرات عبدالعزيز ليشغل على مدار السنوات العشر الأخيرة عضوية مجالس إدارة كل من: الهيئة العامة للتنمية السياحية، وشركة مصر للتأمين التكافلي، والهيئة العامة للاستثمار، والأمين العام وعضو مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة.

يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 تضمن أيضًا تجديد تعيين كل من: الأستاذ محمود جبريل، والسيد حمدي بدوي، مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع نسبته 1.27% ليغلق على مستوى 5864 نقطة.

وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 803.045 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 6.01% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 8.913 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.33% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.8% مسجلا 56174 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 1.24% مسجلاً 21400 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 بنسبة 0.98% مسجلاً مستوي 28015 نقطة.

■ الدكتور عبد العزيز الشريف: ▪︎ تجاوز الصادرات المصرية إلى الصين حاجز المليار دولار سنويًا أصبح هدفًا قابلًا للتحقيق
■ الصادرات المصرية إلى الصين ترتفع 55.2% خلال يناير–يوليو 2026 لتسجل 660.7 مليون دولار.. و17 تعاقدًا تصديريًا بقيمة نحو 168 مليون دولار خلال فعالية «التصدير إلى الصين» بالقاهرة
في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتكثيف الترويج للفرص المتاحة في مصر وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال الدولي، شارك جهاز التمثيل التجاري المصري التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر مكتبه في بكين، في فعالية «税路通 – اليوم المخصص لمصر»، التي نظمتها السلطات الضريبية الصينية بمدينة تيانجين، بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر، وبمشاركة ممثلين عن نحو 200 شركة صينية، إلى جانب عدد من قيادات السلطات الضريبية الصينية وممثلي منطقة تيانجين للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية «TEDA» وعدد من الجهات المتخصصة.
وشهدت الفعالية لقاءات ومناقشات بين الشركات والجهات المصرية والصينية لاستعراض التطورات الاقتصادية في مصر، وبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات واستثمارات وتعاقدات فعلية، مع العمل على تذليل العقبات أمام الشركات.
وخلال الفعالية، استعرض الوزير المفوض التجاري الدكتور خالد ميلاد، رئيس المكتب التجاري المصري في بكين، أبرز التطورات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية والتجارية في مصر، إلى جانب مقومات السوق المصرية، وما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي وشبكة اتفاقيات تجارية تتيح للشركات الصينية التوسع من مصر إلى الأسواق الأفريقية والعربية والدولية، كما تم استعراض تجارب عدد من الشركات الصينية العاملة بالفعل في مصر ومنطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية–المصرية «تيدا السويس».
وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، أن تنظيم الفعالية يأتي في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفي ضوء استراتيجية الوزارة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الأسواق الدولية، وتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال، والترويج للفرص المتاحة في مصر، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية.
وأضاف الشريف أن الفعالية تعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الصيني بالسوق المصرية، مشيرًا إلى أهمية استمرار اللقاءات المباشرة بين الشركات والجهات الاقتصادية في البلدين، بما يسهم في بحث فرص التعاون وتحويلها إلى مشروعات واستثمارات وتعاقدات فعلية، مع العمل على تذليل العقبات أمام الشركات.
وأوضح الشريف أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 20.8 مليار دولار خلال عام 2025، فيما سجلت الصادرات المصرية إلى الصين نحو 660.7 مليون دولار خلال يناير–يوليو 2026، مقابل 425.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة نمو 55.2%.
وأوضح أن الصادرات المصرية إلى الصين خلال مايو–يوليو 2026 بلغت نحو 278.6 مليون دولار، مقابل 225.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو 23.6%، فيما سجل يونيو 2026 صادرات بقيمة 131.2 مليون دولار مقابل 77 مليون دولار خلال يونيو 2025.
وأضاف رئيس التمثيل التجاري أن النمو القوي للصادرات يؤكد وجود فرص حقيقية لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين البلدين، موضحًا أن تجاوز حاجز المليار دولار من الصادرات المصرية السنوية إلى الصين أصبح هدفًا قابلًا للتحقيق، من خلال الحفاظ على معدلات النمو الحالية وتنويع هيكل الصادرات وإدخال منتجات مصرية جديدة إلى السوق الصينية، خاصة المنتجات الصناعية والغذائية والزراعية ذات القيمة المضافة.
وأشار الشريف إلى أن هذه المستهدفات يدعمها بدء استفادة مصر من الإعفاء الجمركي الصيني للصادرات الأفريقية اعتبارًا من مايو 2026، إلى جانب تكثيف بعثات المشترين واللقاءات المباشرة بين المصدرين المصريين والمستوردين الصينيين، لافتًا إلى أن فعالية «التصدير إلى الصين» التي عقدت بالقاهرة خلال الشهر الجاري أسفرت عن توقيع 17 تعاقدًا تصديريًا بقيمة تقديرية إجمالية تبلغ نحو 168 مليون دولار.
وأكد الشريف أن المرحلة المقبلة تستهدف تعميق الشراكة الاقتصادية مع الصين من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الموجهة إلى التصنيع والإنتاج والتصدير، ونقل التكنولوجيا وتطوير سلاسل القيمة وزيادة المكون المحلي، مشيرًا إلى أن نحو 3,366 شركة صينية تعمل في مصر باستثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار.
وأوضح أن منطقة «تيدا السويس» تمثل نموذجًا مهمًا للتعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، من خلال دعم توطين الصناعة وتيسير تنفيذ المشروعات وربط الشركات الصينية بالسوق المصرية والأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدًا حرص التمثيل التجاري على مواصلة التواصل مع مجتمع الأعمال الصيني ومتابعة فرص التعاون والتعاقدات الجديدة بما يسهم في تحويل الاهتمام بالسوق المصرية إلى مشروعات واستثمارات وتدفقات تجارية فعلية.

شيخون: نعمل على توطين كامل سلاسل القيمة للطاقة الخضراء وتأمين حلول الطاقة النظيفة لتعزيز الشراكات الإفريقية
استقبل السيد/ مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفير/ علي محمد، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا لشؤون تغير المناخ، والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث سُبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التصنيع الأخضر، وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، وجهود تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية للهيئة وممثلي الجهات المعنية بالتحول الأخضر.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض السيد/ مصطفى شيخون، جهود الهيئة المتواصلة في دعم التحول الأخضر وتوطين الصناعات المرتبطة بسلاسل القيمة الكاملة لنظم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تسريع خطوات إنتاج الوقود الأخضر، مشيرًا إلى النجاحات الاستثنائية التي حققتها الهيئة في هذا المجال، وفي مقدمتها تدشين أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في إفريقيا والشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية، وهو المصنع الذي سجل إنجازًا عالميًّا بفوزه بأول اتفاقية توريد لشحنات الأمونيا الخضراء بعقد تمويلي بلغت قيمته نحو 397 مليون يورو ضمن مزاد مؤسسة (H2Global) العالمية، مما يعزز مكانة مصر والهيئة كمركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء، لافتًا إلى نجاح الهيئة في حصد تصنيف دولي ضمن أفضل 50 منطقة اقتصادية مستدامة وصديق للبيئة حول العالم من بين أكثر من 7000 منطقة اقتصادية، وفقًا للتقرير الصادر عن التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة (GASEZ)، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)؛ وذلك تتويجًا لجهود الهيئة في جهود التحول الأخضر، وتبني أفضل معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG).
من جانبه، أعرب المبعوث الخاص لرئيس كينيا لشؤون تغير المناخ، عن إعجابه الشديد بالرحلة الملهمة التي قطعتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منذ إنشائها على صعيد مشروعات التطوير ونجاحها في جذب الاستثمارات بالعديد من القطاعات الصناعية واللوجستية، وبما حققته من قفزات نوعية في البنية التحتية والسياسات المرنة التي تعزز مناخ الاستثمار؛ مؤكدًا أن التجربة المصرية في التحول الأخضر تُمثل نموذجًا يُقتدى به على مستوى القارة، مشددًا على حرص بلاده على تعزيز الشراكة مع الهيئة والاستفادة من خبراتها الرائدة لدعم التكامل الاقتصادي بين دول الجنوب العالمي وتحقيق الاستدامة البيئية في إفريقيا.
وعقب اللقاء قام الوفد بجولة تفقدية لمنطقة السخنة المتكاملة شملت زيارة ميدانية لأحد مصانع الأسمدة، للتعرف عن قرب على نموذج عملي لقصص نجاح الشراكة بين الهيئة والمستثمرين بها، في ضوء الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الهيئة لهم، والجاهزية الكبرى للبنية التحتية والمرافق والطاقة، وتوافر العمالة الفنية المدربة، كما توجه الوفد لزيارة ميناء السخنة والتعرف على الأنشطة والخدمات اللوجستية التي يقدمها الميناء بأرصفته المتنوعة وفق أحدث نظم التشغيل العالمية، وكذا أعمال التطوير التي شهدها الميناء وحازت إشادات كبرى المؤسسات الدولية.

العدد الأول يستعرض أبرز المؤشرات ونتائج الأعمال خلال النصف الأول من عام 2026
د. محمد فريد:
▪︎ النشرة الدورية تعزز إتاحة المعلومات والبيانات المحدثة حول مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية
▪︎ نحرص على توفير صورة متكاملة حول أعمال الوزارة والجهات التابعة ودعم قدرة مجتمع الأعمال على متابعة تطورات الأداء تطبيقًا فعليًا لمبدأ «من حقك تعرف»
تأسيس 26.5 ألف شركة جديدة برؤوس أموال مُصدرة بلغت نحو 97.5 مليار جنيه
أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية العدد الأول من «النشرة الدورية»، التي تستعرض أبرز مؤشرات ونتائج أعمال الوزارة والجهات والقطاعات التابعة لها في مجالي الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك عن النصف الأول من عام 2026، استنادًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن كل جهة وقطاع، مع إجراء مقارنات بمؤشرات الفترة نفسها من عام 2025.
وتأتي النشرة في إطار حرص الوزارة على إتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بتطورات الاستثمار والتجارة الخارجية بصورة دورية، بما يتيح لمجتمع الأعمال والمستثمرين وصناع القرار متابعة مؤشرات الأداء ونتائج العمل في مختلف الملفات والجهات التابعة للوزارة، كما تمثل النشرة أساسًا للمقارنة بين المؤشرات في الإصدارات الدورية المقبلة.
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق «النشرة الدورية» يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز إتاحة المعلومات والبيانات المحدثة حول مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يتيح لمجتمع الأعمال والمستثمرين وصناع القرار متابعة تطورات الأداء بصورة منتظمة، مشيرًا إلى أن النشرة تمثل أداة لرصد نتائج العمل في مختلف الملفات والجهات والقطاعات التابعة، وإجراء المقارنات بين الفترات المختلفة بما يساعد على متابعة تطور المؤشرات بصورة مستمرة.
وأوضح أن الوزارة تتحرك لتطبيق مبدأ «من حقك تعرف» عبر العمل على تطوير أدوات إتاحة المعلومات والبيانات بما يدعم التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، ويسهم في توفير صورة متكاملة حول تطورات مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية ونتائج جهود الوزارة والجهات التابعة في مختلف الملفات.
وأظهرت مؤشرات النشرة خلال النصف الأول من عام 2026 تأسيس نحو 26.5 ألف شركة جديدة، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، فيما بلغت رؤوس الأموال المُصدرة لهذه الشركات نحو 97.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 12.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، واستحوذت المساهمات المحلية على نحو 88% من إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة بقيمة بلغت 85.5 مليار جنيه، مقابل نحو 12 مليار جنيه للمساهمات العربية والأجنبية.
كما شهدت الفترة نفسها قيام 715 شركة قائمة بزيادة رؤوس أموالها المُصدرة بنحو 48.9 مليار جنيه، في حين بلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة نحو 1,262 مشروعًا، بإجمالي رؤوس أموال بلغ نحو 14.4 مليار دولار وتكاليف استثمارية بلغت نحو 39.2 مليار دولار، وتوفر هذه المشروعات نحو 253 ألف فرصة عمل، بمعدل نمو بلغ 11%.
وفيما يتعلق بخدمات المستثمرين وتسوية المنازعات، تعاملت الجهات المعنية مع 401 شكوى للمستثمرين خلال النصف الأول من العام، وتم تسوية 275 شكوى بنسبة 69%، إلى جانب التعامل مع 12 نزاعًا استثماريًا تجاوزت القيمة الإجمالية لها 100 مليار جنيه.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 25.5 مليار دولار، بمعدل نمو 3%، فيما بلغت الصادرات غير البترولية باستبعاد الذهب نحو 23.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
كما ارتفعت الواردات السلعية غير البترولية إلى نحو 48.1 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 21%، وبلغت الواردات باستبعاد الذهب نحو 44 مليار دولار، بزيادة 11.5%، فيما سجل العجز التجاري غير البترولي باستبعاد الذهب نحو 20.8 مليار دولار، بزيادة 11% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.
وتصدرت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والإلكترونية قائمة القطاعات الرئيسية للصادرات المصرية خلال الفترة، فيما جاءت الإمارات والسعودية وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.
وشملت النشرة كذلك مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وما يرتبط بدورها في متابعة حركة التجارة الخارجية والرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب جهود صندوق تنمية الصادرات في دعم منظومة تنمية الصادرات وتيسير استفادة الشركات المصرية من برامج وآليات دعم الصادرات.
واستعرضت النشرة جهود الهيئة العامة لتنمية الصادرات، والتي أسفرت عن توفير 963 فرصة شراء خارجية مباشرة، إلى جانب توفير 104 فرص شراء لصالح 26 شركة مصرية من خلال بوابة الصادرات المصرية، فيما تجاوز عدد زوار البوابة 30 ألف زائر.
كما شملت جهود الترويج التجاري تنظيم 19 معرضًا داخل مصر، والمشاركة في 23 معرضًا دوليًا بالخارج، إلى جانب تنفيذ 43 برنامجًا تدريبيًا في مجال التجارة الخارجية من خلال مركز تدريب التجارة الخارجية، استفاد منها 1,490 متدربًا.
وفي إطار جهود التمثيل التجاري، تم توفير 197 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية بلغت نحو 310 ملايين دولار، إلى جانب 40 فرصة استثمارية بقيمة تقديرية بلغت نحو 3 مليارات دولار في قطاعات الصناعة والزراعة واللوجستيات والطاقة والتعدين، فضلًا عن المشاركة في المعارض الدولية والزيارات والبعثات التجارية، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
كما تناولت النشرة جهود الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض والفعاليات الترويجية، إلى جانب جهود قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في متابعة الاتفاقيات التجارية والملفات المرتبطة بتنظيم التجارة الخارجية، والمشاركة في الفعاليات والمفاوضات الدولية بما يدعم فتح فرص جديدة للتجارة ونفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وتناولت النشرة جهود قطاع المعالجات التجارية، والتي شملت إصدار وإعلان 10 قرارات وإجراءات متعلقة بالمعالجات التجارية، إلى جانب إصدار نحو 301 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول من العام، فضلًا عن عدد من التحركات المتعلقة بحماية الصادرات المصرية، من بينها خفض التدابير المؤقتة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بعض منتجات الألياف الزجاجية المصرية من 26% إلى 11%.
كما استعرضت جهود الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في مجال التحكيم واختبارات القطن، وما يرتبط بدورها في دعم منظومة التجارة والأنشطة المرتبطة بالقطن، بما يعزز جودة المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
واستعرضت النشرة أبرز أنشطة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي تضمنت تطوير أدوات استثمارية جديدة، وإنشاء صندوق فرعي للاستثمار الصناعي يستهدف الشركات الصناعية المصرية ذات فرص النمو والقدرة على زيادة الصادرات أو إحلال الواردات، إلى جانب صندوق فرعي للاستثمار في أفريقيا، واتخاذ خطوات لطرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة، فضلًا عن تأسيس صندوق للاستثمار في المواهب الرياضية.
وللاطلاع على العدد الأول من «النشرة الدورية» والتعرف على أبرز مؤشرات ونتائج أعمال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها، يُرجى مسح رمز الـQR المرفق.

اسم الشركة : المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية
كود الترقيم الدولي : EGS3E3B1C014
كود رويترز : INEG.CA
مضمون الاعلان :
ورد بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية تفيد فيه بعدم ممانعة الهيئة على نشر تقرير الافصاح لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية المعد وفقا لاحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن قرار مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 20/07/2026 .

اسم الشركة : المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات
كود الترقيم الدولي : EGS681D1C010
كود رويترز : EASB.CA
مضمون الاعلان :
ورد بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية تفيد فيه بعدم ممانعة الهيئة على نشر تقرير الافصاح لشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات المعد وفقا لاحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن قرار مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 13/05/2026 .

اسم الشركة : (مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون
كود الترقيم الدولي : EGS3C4P1C011
كود رويترز : MISR.CA
مضمون الاعلان :
ورد بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن مد مهلة نية التقدم بعرض الشراء الاجبارى على اسهم شركة مصر انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون) ش.م.م الشركة المستهدفة .

اسم الشركة: مطاحن ومخابز شمال القاهرة
كود الترقيم الدولي: EGS30361C017
العملة: جنيه مصرى
القوائم المالية عن الفترة: من 01/07/2025 إلى 30/06/2026
صافي الربح: 49,674,101
أرقام المقارنة عن الفترة: من 01/07/2024 إلى 30/06/2025
صافي الربح لفترة المقارنة: 64,184,844
تقرير مراقب الحسابات: مرفق
المصدر: مطاحن ومخابز شمال القاهرة

■ د. محمد عوض:
▪︎ بحث تفعيل دور مكتب غرف دبي بالقاهرة لتعريف الشركات الإماراتية بالفرص الاستثمارية
■ محمد علي راشد لوتاه:
▪︎ استمرار التواصل بين غرف دبي وهيئة الاستثمار يفتح مسارات جديدة أمام الشراكات بين البلدين
في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والإمارات، التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السيد/ محمد علي راشد لوتاه، الرئيس التنفيذي لغرف دبي، بحضور السيدة/ منال عبد التواب، الوزير المفوض ورئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بالإمارات، لبحث سبل تعزيز التعاون ودعم الشراكات بين البلدين.
وأكد الدكتور محمد عوض أهمية الاستفادة من دور غرف دبي في ربط مجتمع الأعمال بالأسواق العالمية، مشيرًا إلى إمكانية تفعيل دور مكتب غرف دبي بالقاهرة في تعريف الشركات الإماراتية بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر ومساندة الشركات الراغبة في التوسع بالسوق المصرية، إلى جانب إتاحة المجال أمام الشركات المصرية للاستفادة من دبي كبوابة للأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أن هناك فرصًا لإقامة مشروعات وشراكات جديدة في عدد من القطاعات، من بينها الصناعات المختلفة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة والتطوير العقاري، والتصنيع المرتبط بسلاسل الإمداد وإعادة التصدير، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم المساندة اللازمة للشركات الإماراتية العاملة في مصر وسرعة التعامل مع استفساراتها وتحدياتها.
ومن جانبه، أكد السيد/ محمد علي راشد لوتاه أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين غرف دبي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يساهم في تعريف مجتمع الأعمال بالفرص المتاحة لدى الجانبين، وتهيئة مزيد من المسارات أمام إقامة شراكات ومشروعات جديدة.

في إطار توجيهات الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، وحرص وزارة النقل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز علاقات التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، استقبل اللواء بحري/ حسين الجزيري، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، رئيس ميناء تواماسينا والوفد المرافق لسيادته، وذلك بمقر قطاع النقل البحري واللوجستيات، بحضور عدد من قيادات القطاع والسيد الدكتور/ معهد تدريب الموانئ وشركة الحلول المتكاملة.
وتأتي الزيارة التي تنظمها وزارة النقل المصرية للوفد المدغشقري خلال الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر 2026، في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مصر ومدغشقر في مجالات النقل البحري والموانئ واللوجستيات، والاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير وإدارة الموانئ ورفع كفاءة العنصر البشري.
حيث تضمن برنامج الزيارة عقد عدد من جلسات العمل واللقاءات مع الشركات الوطنية العاملة في مجالات النقل واللوجستيات، إلى جانب زيارة ميناء أكتوبر الجاف للتعرف على التجربة المصرية في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وربطها بشبكة النقل متعددة الوسائط.
و تناول اللقاء المنعقد بقطاع النقل البحري واللوجستيات تأكيد الجانبان أهمية البناء على العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع مصر ومدغشقر، والتي شهدت دفعة قوية خلال الفترة الأخيرة، لاسيما عقب الزيارة الرسمية الأولى لرئيس جمهورية مدغشقر إلى مصر في يوليو 2026، والتي شهدت تأكيد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون والتكامل، بما في ذلك مجالات النقل والبنية التحتية وبناء القدرات، فضلًا عن التعاون في الإطار الأفريقي.
وتناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال البنية التحتية، ومشروعات تطوير الموانئ ورفع كفاءتها وتعظيم قدراتها التشغيلية واللوجستية، إلى جانب بحث سبل ربط الموانئ بمنظومة النقل متعدد الوسائط، بما يعزز قدرتها على خدمة حركة التجارة ويدعم تكامل سلاسل الإمداد.