قال السفير الصيني في القاهرة، لياو ليتشيانج، إن الحكومة الصينية تدرس إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية، وذلك خلال لقائه اليوم مع وزير الصناعة والنقل، المهندس كامل الوزير.

وأوضح السفير، أن عدداً من الشركات الصينية أبدت رغبتها في توسيع الأراضي المخصصة للمنطقة الصناعية الصينية "تيدا" داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقًا لبيان رسمي.

وتضم منطقة تيدا حالياً أكثر من 200 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر مناطق التعاون الاقتصادي بين مصر والصين.

وخلال اللقاء، أكد الفريق كامل الوزير، أن العلاقات بين مصر والصين تقوم على شراكة استراتيجية راسخة على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ترحب بتوسيع الاستثمارات الصينية في قطاعات الصناعة والنقل، لما لها من دور في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل.

وأضاف الوزير، أن توسعة مشروع "تيدا الصينية" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس ثقة المستثمرين الصينيين في مناخ الاستثمار المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة تضمن استدامة ونمو هذه الشراكة.

كما أشار إلى أن توحيد المواصفات القياسية المصرية مع نظيرتها الصينية يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتسهيل انسياب حركة التجارة بين البلدين، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الصادرات المصرية في الأسواق الآسيوية.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن التعاون بين الجانبين يمتد إلى قطاع النقل، حيث يجري تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، إلى جانب بدء أعمال المرحلة الرابعة الممتدة حتى مدينة العاشر من رمضان، بما يسهم في خدمة المناطق الصناعية والسكانية الكبرى.

وأكد استمرار التنسيق في عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية، وتوسيع مجالات التعاون بما يدعم الشراكة بين البلدين، خاصة في ضوء التوجه الصيني لدعم الصادرات المصرية وتعزيز فرص التجارة المتبادلة.

طرح البنك المركزي المصري، يوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 182و364 يومًا، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتُعرف أذون الخزانة بأنها أداة دين حكومية قصيرة الأجل، تصدر لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل التي تمكّن الحكومة من تمويل احتياجاتها النقدية.
وبحسب موقع البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 40 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 50 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي لإدارة الطروحات الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن يتم إنفاق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للعام المالي الحالي.
وفي سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025 خفض أسعار الفائدة حيث تم خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود البنك المركزي لدعم السيولة بالقطاع المصرفي وتحفيز الاستثمار والإنفاق، مع مراعاة تمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.

مصر تواصل تقديم خبراتها للأشقاء الأفارقة..
وزير الزراعة يشهد حفل ختام تخريج 24 متدرب من 19 دولة أفريقية لدعم تحقيق الأمن الغذائي بالقارة السمراء
فاروق : الشراكة مع أفريقيا ضرورة استراتيجية ومصر دائما تسعد بتقديم ونقل خبراتها للأشقاء
وزير الزراعة يدعو المتدربين ليكونوا "سفراء" للخبرة المصرية في بلدانهم
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حفل ختام برنامجين تدريبيين متخصصين، نظمهما المركز الدولي المصري للزراعة، التابع للعلاقات الزراعية الخارجية، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، بمشاركة نحو 24 متخصصاً من 19 دولة أفريقية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول القارة في المجالات الحيوية التي تخدم قضية الأمن الغذائي.
جاء ذلك بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسي وكيل مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، و "ياماموتو أتسوشي"، ممثل مكتب جايكا في مصر، وعدد من سفراء الدول الافريقية.
وفي كلمته، وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر إلى وزارة الخارجية المصرية وهيئة الجايكا على التعاون المثمر، مؤكداً أن تخريج هذه الكوكبة من المتدربين يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم الأمن الغذائي في أفريقيا وتسخير كل الدعم والخبرات المصرية لخدمة الأشقاء في القارة.
ودعا وزير الزراعة المتدربين إلى أن يكونوا سفراء لنقل الخبرات والمعارف التي اكتسبوها في مصر إلى بلادهم، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من هذه البرامج التدريبية المتخصصة.
واضاف الوزير إن الشراكة مع الاشقاء في القارة الأفريقية ليست مجرد تعاون عابر، بل هي ضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي المشترك، خاصة في ظل التحديات المتزايدة مثل التغيرات المناخية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدا على ضرورة توحيد وتنسيق الجهود العالمية والإقليمية لبناء نُظم غذائية أكثر مرونة واستدامة، وأكد أن هذا يتطلب تضافر كل القدرات والخبرات المتاحة في القارة لمواجهة الأزمات وتحقيق الأمن الغذائي للشعوب.
وقال فاروق أن مصر تسعد دائمًا باستضافة المتخصصين في القطاع الزراعي من الدول الأفريقية للتدريب، سواء في مجال الزراعة أو في الأنشطة المرتبطة به، مشيرا إلى أن المركز المصري الدولي للزراعة، بالعلاقات الزراعية الخارجية هو الذراع الأساسي لوزارة الزراعة المصرية في بناء القدرات البشرية وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في القارة.
ومن جهته، أكد الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، على توجيهات وزير الزراعة، بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء من الدول الأفريقية وزيادة الفرص التدريبية لهم، مشيراً إلى أن البرنامجين التدريبيين استمرا لما يقرب من شهرين ونصف، وجمعا بين المحاضرات النظرية المكثفة والزيارات الميدانية التطبيقية.
وأشاد موسى، بمستوى المتدربين الأفارقة وحرصهم على الاستفادة من الخبرات المصرية، موضحا أن تصميم البرامج جاء ليلامس الاحتياجات الفعلية للدول الأفريقية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، وذلك من خلال نخبة من الخبراء والعلماء والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، حيث تم تقديم محتوى تدريبي متكامل، يجمع بين الأسس العلمية الرصينة والتطبيق العملي في أفضل المزارع والمراكز البحثية المصرية الرائدة.
ومن ناحيتها قالت المهندسة سهير الحفني، مدير عام المركز الدولي المصري للزراعة، أن البرنامجين هدفا إلى نقل خبرات مصر الرائدة في مواجهة التغيرات المناخية إلى أفريقيا، حيث جاء البرنامج الأول، حول "تنمية المزارع السمكية لتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا"، واستمر شهرين بمشاركة 10 متدربين من 10 دول، كما غطى البرنامج محاور نظرية وعملية مكثفة شملت الاستزراع السمكي، إدارة المياه، وتغذية الأسماك، وتأثيرات التغيرات المناخية، وتخلله زيارات ميدانية لمواقع إنتاج الأسماك والأعلاف في عدة محافظات مصرية، لافتة إلى ان البرنامج الثاني، حول: "استراتيجيات زراعة الأرز في ظل التغيرات المناخية في أفريقيا"، استمر لشهرين ونصف بمشاركة 14 متدرباً من 14 دولة أفريقية، وركز على تقنيات الزراعة الحديثة، استخدام الذكاء الاصطناعي، والمكافحة الحيوية للآفات لزيادة إنتاجية الأرز.
وتابعت أن البرنامج شمل التطبيق العملي بزيارات ميدانية لمركز بحوث الأرز ومواقع أخرى للتعرف على أفضل ممارسات الإنتاج والتعامل مع التحديات البيئية، كما تضمن جولات سياحية للمتدربين للتعرف على المعالم التاريخية في الجيزة والإسكندرية.
ومن ناحيتهم أشاد المشاركون بالبرامج التدريبية ومستواها المتميز، مؤكدين أنها غطت أوجه احتياجاتهم التدريبية وعرّفتهم على الخبرات المصرية الرائدة في مجالي المزارع السمكية وزراعة الأرز في ظل التغيرات المناخية. كما تضمنت فترة التدريب جولات سياحية للتعرف على أهم المعالم التاريخية والأثرية في محافظتي الجيزة والإسكندرية.

أ ش أ-
أعلن البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، شهدت خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الميلادي الحالي (الفترة يناير - أغسطس 2025) طفرة كبيرة، حيث ارتفعت بمعدل 47.2% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 26.6 مليار دولار (مقابل نحو 18.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).


وأضاف المركزي -فى بيان اليوم الخميس- أنه على المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أغسطس 2025 بمعدل 32.6% لتسجل نحو 3.5 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2024).

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي لمشروع المحطة النووية بالضبعة، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس/ محمد رمضان، نائب رئيس هيئة المحطات النووية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى ما يمثله مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، من أهمية بالنسبة للدولة المصرية التي تسعى لامتلاك برنامج متكامل للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وذلك بما يسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذاً لتوجهات الدولة نحو تعزيز نسب مشاركة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الصدد، إلى حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على متابعة مختلف المستجدات الخاصة بمشروع المحطة النووية بالضبعة، باعتباره من أبرز المشروعات القومية الاستراتيجية في قطاع الطاقة، والذي من شأنه أن يعزز من جهود تنويع مزيج الطاقة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر جديدة ومتجددة، وذلك بما يسهم في تلبية وتوفير مختلف الاحتياجات والمتطلبات التنموية والاستهلاكية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت الموقف التنفيذي التفصيلي لمختلف مكونات ووحدات مشروع محطة الضبعة النووية، ونسب ومعدلات الإنجاز الخاصة بها، وما يتعلق بمختلف النواحي الهندسية والفنية والمالية والإدارية الخاصة بالمشروع، وكذا ما يتعلق ببرامج التدريب الخاصة بالعاملين المصريين بالتعاون والتنسيق مع الجانب الروسي.
وفى هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الاستمرار في توفير مختلف الاحتياجات والمتطلبات اللوجستية والمالية اللازمة لمشروع محطة الضبعة النووية، وذلك بما يسهم في الإسراع بمعدلات تنفيذه وفقا للجداول الزمنية المخططة للمشروع، ودخوله الخدمة في أقرب وقت.

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة هالة أبو السعد رئيسة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وذلك بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والسيدة انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
وشهد اللقاء تقدم الدكتورة هالة أبو السعد بطلب لوزيرة التضامن الاجتماعي من أجل انضمام الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبرنامج "المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي"، التي صدر قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إنشائها، وتتولي وزيرة التضامن الاجتماعي رئاسة اللجنة التنسيقية العليا للمنظومة.
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تهنئة الدكتورة هالة أبو السعد على فوزها برئاسة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومتمنية لها التوفيق خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي يستهدف إتاحة الخدمات المالية الخاصة بخطط الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من البرامج والمنتجات المالية والمصرفية والتأمينية والبنية التحتية الحالية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من أجل تيسير وضمان الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة، وتوحيد الجهود ومنافذ تقديم الخدمة الخاصة بأعضاء المنظومة فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والربط بين الخدمات التي تقدمها الجهات أعضاء المنظومة وتوفيرها إلكترونيًا بما يساعد على تسهيل وصول المواطنين إليها.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المنظومة يشترك في تنفيذ أنشطتها العديد من الجهات منها : "وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة المالية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزارة التنمية المحلية، ووزارة العمل، هيئة الرقابة الإدارية، المجلس القومي للمرأة، البنك المركزي المصري، هيئة الرقابة المالية، الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، البنك الزراعي المصري، الهيئةالقومية للبريد، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرةومتناهية الصغر".
ورحبت الدكتورة مايا مرسي بانضمام الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبرنامج المنظومة، وكذلك كافة الجهات الراغبة في الانضمام لها من أجل تحقيق الأهداف المحددة لبرنامج المنظومة.

▪︎القرار يعزز الثقة في السوق ويحافظ على استقراره ويسهم في رفع مستويات الأمان بالأنشطة المالية غير المصرفية
▪︎الإلزام يأتي وفقًا للمعايير الواردة بقرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن تطوير التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين
▪︎ضرورة حصول الشركات على وثيقة تأمين ضد مخاطر الأمن السيبراني من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مصر وتجديدها سنويًا
▪︎اختبارات اختراق دورية وتقارير سنوية تُقدّم إلى الهيئة لتقييم جاهزية الأنظمة ومعالجة الثغرات
في إطار التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بدورها في تطوير الإطار التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي وضمان استدامة عملياته الرقمية في بيئة آمنة ومنضبطة، أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 227 لسنة 2025 بشأن إلزام الشركات والجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وتعزيز الأمن السيبراني لديها.
ويتضمن القرار مجموعة من المتطلبات والضوابط الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمن السيبراني ورفع كفاءة البنية التكنولوجية لدى الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
يأتي القرار في إطار مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحول الرقمي، وحرص الهيئة على حماية بيانات المتعاملين وسلامة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في تقديم الخدمات المالية. كما يعكس توجه الهيئة نحو تبنّي أفضل الممارسات الدولية في مجالات حوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر السيبرانية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالسوق وحماية استقراره ورفع جاهزية الشركات لمواجهة التهديدات السيبرانية المحتملة.
ألزم القرار الشركات والجهات التي تحددها الهيئة والمرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أنظمتها ومعلوماتها الحساسة، بما في ذلك تطوير التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين وفقًا للمعايير المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 139 لسنة 2023.
كما أوجب القرار على هذه الشركات إعداد دليل شامل للسياسات والإجراءات الخاصة بأمن المعلومات، واعتماده من مجلس الإدارة، وإرساله إلى الهيئة عقب إقراره، إلى جانب إعداد أطر عمل واضحة لحوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة مخاطرها والأمن السيبراني، على أن تعتمد من مجلس الإدارة وتُوافى بها الهيئة فور اعتمادها.
وفي إطار تعزيز الحماية المالية، نص القرار على ضرورة حصول الشركات على وثيقة تأمين ضد مخاطر الأمن السيبراني من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مصر، على أن يتم تجديدها سنويًا، خاصة للشركات التي تمارس نشاطها عبر المنصات الرقمية أو التطبيقات الإلكترونية.
وبموجب القرار، تلتزم الشركات المخاطبة بإجراء اختبار اختراق دوري (Penetration Test) وإعداد تقارير سنوية حول أمن المعلومات، بما يضمن تقييم جاهزية الأنظمة واكتشاف الثغرات المحتملة ومعالجتها في الوقت المناسب. كما ألزمت الهيئة الشركات بإرسال تلك التقارير إليها، وأن يتضمن العقد المبرم مع الجهة المنفذة للاختبار التزامًا صريحًا بإحاطة الهيئة بنتائج الاختبارات.
وأكد القرار أن الالتزام بالمتطلبات والضوابط الواردة به يُعد شرطًا أساسيًا لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط، بما يضمن دمج ممارسات الأمن السيبراني ضمن منظومة حوكمة الشركات , كما منح القرار الشركات باستثناء شركات التأمين مهلة زمنية لتوفيق أوضاعها، تمتد إلى ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار لتوفيق أوضاع البنية التكنولوجية، وعام كامل لتوفيق الأوضاع المتعلقة ببقية المتطلبات التنظيمية المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار الجديد يُسهم في تعزيز مستويات الأمان بالأنشطة المالية غير المصرفية، ويرفع جاهزية الشركات لمواجهة التهديدات السيبرانية المحتملة، بما يحافظ على استمرارية أعمالها وثقة المتعاملين. كما يدعم القرار توجه الهيئة نحو بناء بيئة مالية رقمية آمنة ومستقرة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتحقيق التكامل بين الابتكار والحوكمة الرشيدة.
وتُجدد الهيئة تأكيدها على استمرار جهودها في تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمي وضمان أعلى درجات الحماية والأمان داخل منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.

تواصل مصر تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتصنيع الهواتف المحمولة وملحقاتها، بعد أن أصبحت 15 علامة تجارية عالمية تنتج أجهزتها محليًا داخل السوق المصرية، بسعة إنتاجية قصوى تصل إلى نحو 20 مليون وحدة سنويًا، وبإجمالي استثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار وفقا للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

15 علامة تجارية تصنع الهواتف المحمولة في مصر
وتشمل قائمة الشركات التي اختارت مصر كمقر لتصنيع منتجاتها بينكو، هونر، إنفنيكس، مايكروماكس، نوكيا، ريلمي، سامسونج، سيكون، Sunelan، تكنو، فيفو، بالإضافة إلى افتتاح مصنع أوبو، إلى جانب عدد آخر من العلامات التي بدأت تنفيذ خطوط إنتاج جديدة خلال الفترة الأخيرة.

ويعكس هذا التوسع نجاح الدولة في تنفيذ استراتيجية "مصر تصنع الإلكترونيات"، التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبة المكون المصري في المنتجات التكنولوجية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في مجالات التصنيع والبرمجيات والأنظمة المدمجة.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصنع "أوبو" لتصنيع الهواتف الذكية بمدينة العاشر من رمضان، كأحد النماذج البارزة لتوجه الشركات العالمية نحو الاستثمار في السوق المصرية. ويأتي المصنع ضمن سلسلة من المشروعات التي تعزز قدرة مصر على تلبية الطلب المحلي والإقليمي في مجال الأجهزة الذكية.

ويتوقع أن يسهم هذا النشاط المتزايد في تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية وتصديرية رئيسية للهواتف المحمولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة مع استمرار الدولة في دعم بيئة الاستثمار الصناعي، وتوسيع نطاق الشراكات مع الشركات العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على ملف الإخطار رقم (43) لسنة 2025 المقدم من شركة باسيفيك أفينيو كابيتال بارتنرز للإدارة بشأن الاستحواذ على عدد 3,625 سهم بنسبة 100% من إجمالي أسهم شركة إف إل سميدث للأسمنت إيه/اس، وذلك بشكل غير مباشر من خلال شركة كورسيكا باير ايه بي إس، مما يخولها التحكم الفردي في الشخص المستهدف، الوارد للجهاز كاملًا بتاريخ 22 سبتمبر 2025.

سلطت صحيفة يوروبيان ستيج الأوروبية الضوء على القمة المصرية - الأوروبية التى تُعقد حالياً فى العاصمة البلجيكية بروكسل، واصفة إياها بأنها تمثل علامة فارقة فى تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القمة هى الأولى من نوعها بين الاتحاد الأوروبى ومصر، حيث شهدت تقديم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس عبد الفتاح السيسي، ثلاث اتفاقيات محورية تعزز أواصر الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين، والتى تم توقيعها في مارس 2024، وتأتي هذه الاتفاقيات لتدعم مصر كشريك رئيسى واستراتيجى للاتحاد الأوروبى، وتعزز تنفيذ الشراكة بشكل أعمق وأكثر فعالية.


ونقلت الصحيفة عن فون دير لاين تأكيدها على أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر أقوى من أي وقت مضى، وأن الرؤية المشتركة للتعاون بين مصر وأوروبا ومنطقة البحر المتوسط تجلت اليوم بوضوح في هذه القمة والاتفاقيات الموقعة، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها العام الماضي فتحت آفاقاً جديدة للاستثمارات والفرص الاقتصادية لكل من مصر وأوروبا. وأضافت فون دير لاين أن ميثاق من أجل المتوسط يعكس روح التعاون والعمل المشترك، داعية إلى توحيد الجهود والعمل جنباً إلى جنب كشركاء.


كما أبرزت الصحيفة مذكرة التفاهم التى قدمها المفوض الأوروبى للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس ، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية رانيا المشاط، والتي تتعلق بتقديم دفعة ثانية من المساعدات المالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو ، ولفتت إلى أن هذه المساعدات تسهم في دعم الاستقرار الاقتصادى من خلال قروض بشروط مسيرة، وترافقها إصلاحات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الكلى وتحسين بيئة الأعمال ودعم التحول الأخضر في البلاد.


كما أشارت الصحيفة إلى اتفاقية التمويل التي وقعتها المفوضة دوبرافكا سويكا والوزيرة رانيا المشاط، والتي تشمل منحة مالية بقيمة 75 مليون يورو لدعم المبادرات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، وتعزيز النمو الشامل، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، مع التركيز على دعم النساء والشباب ضمن شبكات الأمان الاجتماعي.


وفي مجال البحث والابتكار، نوهت الصحيفة بتوقيع اتفاقية بين المفوضة إيكاترينا زاخارييفا ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، التي تربط مصر رسمياً ببرنامج هورايزون أوروبا، في خطوة تعزز التعاون العلمي والتكنولوجي وتفتح آفاقاً جديدة للابتكار.

واختتمت الصحيفة بتسليط الضوء على الحدث رفيع المستوى الذي أقيم تحت رعاية فون دير لاين والسيسي بعنوان تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، من تسريع الاستثمار الاستراتيجي والتحول الصناعي والابتكار، والذي جمع كبار القادة ورجال الأعمال وأطراف التنمية والبحث لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار والإصلاحات والتنافسية. وأشارت إلى أن هذا الحدث يأتي في إطار متابعة مؤتمر الاستثمار الناجح بين الطرفين العام الماضي، وإطلاق آلية الاستثمار المشتركة في يونيو الماضي، مما يمهد لإطلاق مائدة مستديرة للأعمال في القاهرة عام 2026.

أ ش أ
أكدت رئيسة مجلس الألماس العالمي، فريال زروقي، أن الألماس المُصنّع في المختبرات يفقد بريقه بسرعة بسبب فائض الإنتاج وتحوّل أذواق المستهلكين نحو الأحجار الطبيعية من جديد.

وأوضحت زروقي، خلال مؤتمر التعدين في لواندا (عاصمة أنجولا) وفق ما نشرته مجلة "مينينج ويكلي" المعنية بأخبار صناعة التعدين، أن أسعار الألماس الطبيعي تراجعت منذ منتصف عام 2022 بعد أن بلغت ذروتها في وقت سابق من ذلك العام، مدفوعة بانتشار الألماس الصناعي خاصة بين المشترين الشباب.

غير أن الانخفاض الحاد في أسعار الألماس المُصنّع نتيجة التوسع الكبير في الإنتاج داخل الصين والهند بدأ يُضعف ثقة المستهلكين في هذه الأحجار الاصطناعية، بحسب زروقي، التي قالت: "أسعار الألماس المُصنّع تنهار، وهذا ينعكس سلباً على ثقة المستهلكين فيه".


وأشار محلل سوق الألماس إداهن جولان إلى أن أسعار الجملة للألماس المُصنّع الذي يزن ما بين قيراط وقيراطين هبطت بنسبة تصل إلى 96% منذ عام 2018، محذراً من أن استمرار التراجع قد يجعل هذه الأحجار أقرب إلى الإكسسوارات العادية بدلاً من أن تنافس الألماس الطبيعي، خصوصاً في سوق المجوهرات المخصصة للزفاف.


وأضافت زروقي: "أعتقد أن فقاعة الألماس المصنع قد انفجرت، وهناك بالفعل توجه في الأسواق، حتى على مستوى البيع بالتجزئة، للعودة إلى الألماس الطبيعي".


وشددت على أن انتعاش الطلب على الألماس الطبيعي لن يحدث تلقائياً، بل يتطلب جهوداً جماعية مثل اتفاق لواندا، وهو مبادرة تهدف إلى إنشاء صندوق تسويقي مشترك لتعزيز صورة الألماس الطبيعي.


وبموجب الاتفاق، تلتزم دول منتجة للألماس مثل أنجولا وبوتسوانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وناميبيا وجنوب إفريقيا بتخصيص 1% من عائداتها السنوية من مبيعات الألماس لتمويل حملة ترويجية عالمية تدعم الأحجار الطبيعية.

أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الـيوم الخميس النشرة السنوية لإحصاءات المساحات المحصولية والإنتاج النباتى عام 2023 / 2024.

وبـلغ إجمالى المساحة المحصـولية 17.0مليـون فدان عام 2023 / 2024 مقـــابـــل 16.8 مليــــون فدان عام 2022 / 2023 بزيادة بلغت نسبـتها 1.1٪، كما بلـغ إجمالى المسـاحة المنــزرعة 10.1 مليــون فــدان عام 2023 / 2024 مقـابل 9.8 مليـــون فـدان عام 2022 / 2023 بزيــادة بلغت نسبـتها 2.7 ٪.

وبلغت مســـاحة محصـــول القمــح 3.3 مليــون فـــدان عام 2023 /2024 مقابل 3.2 مليون فدان عـام 2022 / 2023 بزيادة بلـــغت نسبـتـــه 2.4٪ وبلغـت كمـيـــة الإنتـاج 9.4 مليــون طـن عـام 2023 / 2024 مقابل 9.1 مليـــون طـن عــام 2022 / 2023 بزيادة بلغت نسبـته 4.1٪ ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المنزرعة، كما بلغــت مسـاحـة محـصــول الأرز 1.3 مليـــون فـــدان عام 2023 / 2024 مقابل 1.6 مليـون فدان عـــام 2022 / 2023 بانخفاض بلغــت نسبـته 21.5٪ وبلغــت كميـــة الإنتـــاج 5.0 مليون طن عام 2023 / 2024 مقـابــل 6.2 مليون طن عام 2022/ 2023 بانخفاض بلغت نسبـته 19.5٪ ويرجع ذلك لانخفاض المساحة المنزرعة.

وسجلت مسـاحة محصـول الطماطم 414.1 ألف فدان عـام 2023 / 2024 مقــابـــل 394.8 ألـف فــدان عــام 2022/ 2023 بزيادة بلغت نسبـتـــها 4.9٪، وبلغـــت كمـيــة الإنتــــاج 7.0 مليــون طن عام 2023/ 2024 مقابـل 7.1 مليون طــــن عام 2022/2023 بانخفاض بلغــت نسبـته 2.0٪ ويرجع ذلك الانخفاض الى انخفاض إنتاجية الفدان؛ كما بلغت مســـاحة محصول البطاطـس 711.8 ألف فــدان عــام 2023/2024 مقـابــل 649.0 ألــف فــدان عــام 2022 / 2023 بزيادة بلغـت نسبـتـهــا 9.7 ٪ وبلغت كمية الإنتاج 9.6 مليــون طن عــام 2022 / 2023 مقــابل 8.6 مليــون طــن عام 2022 / 2023 بزيادة بلغت بنسبتها 11.6٪.

وبلغت المســاحة الكليـة لمحصــول البرتقــال 347.3 ألف فدان عـام 2023/2024 مقابــل 350.3 الـف فـدان عـام 2022/ 2023 بانخفاض بلغت نسبـته 0.8٪ وبلغـت كميـة الإنتـاج 3.3 مليون طـن عام 2023/ 2024 مقابـل 3.5 مليـــون طـن عـــام 2022/ 2023 بانخفاض بلغت نسبـته 5.0٪، وبلغـت المسـاحة الكلية لمحصـول المــوز 78.6 ألـف فــدان عـام 2023/2024 مقابـل 77.3 ألــف فـدان عــــام 2022/ 2023 بزيادة بلغــت نسبـتها 1.7٪ وبلغت كميـــة الإنتـــاج 1.35 مليـــون طـن عام 2023 / 2024 مقـابل 1.36 مليـون طـن عام 2022 / 2023 بانخفاض بلغت نسبـته 0.3٪.

افتتح صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنعا لشركة "أوبو" OPPO العالمية لتصنيع الهواتف الذكية والإلكترونيات، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ حازم الأشموني، محافظ الشرقية، و"لاى رين"، رئيس شركة OPPO في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما حضر الافتتاح كل من المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ونوح ما، مدير عام شركة أوبو" مصر، وعدد من قيادات الشركة في مصر.

وعقب الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن حرصنا على المشاركة في افتتاح مصنع شركة " أوبو" اليوم، يأتي تماشيا مع أهداف المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" التي تعمل على جعل صناعة الإلكترونيات أحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصري، والمساهم الرئيسي في مضاعفة الصادرات المصرية وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للسوق المحلية، وكذلك خلق مئات الآلاف من فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية والمشتركة من جميع أنحاء العالم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المبادرة حققت حتى الآن نموا ملحوظا ونجاحات عديدة، ويتمثل ذلك في زيادة الصادرات وأعداد العاملين في مجال تصميم الإلكترونيات وتأسيس شركات محلية جديدة، وإنشاء فروع لشركات عالمية رائدة، وإنشاء مصانع لأول مرة داخل مصر في مجالات تصنيع الهاتف المحمول، والحاسب اللوحي وكابلات الفايبر.

فيما أشار الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن افتتاح مصنع "أوبو" OPPO في مصر ــ والذي يأتي ضمن خطة استثمارية بقيمة 50 مليون دولار، وما يوفره من 2000 فرصة عمل ـ يجسد التعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مستهدفات مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"، الهادفة إلى تعزيز التصنيع المحلي للإلكترونيات وتوفير المزيد من فرص العمل.

ولفت الدكتور/ عمرو طلعت إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تبني السياسات وتوفير التسهيلات اللازمة لتشجيع الشركات العالمية على التوسع في الإنتاج لتلبية متطلبات السوق المحلية والتصدير للخارج؛ لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليميّ لصناعة الإلكترونيات، موضحا أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة أسهم في تعزيز ثقة الشركات العالمية العاملة في هذه الصناعة ببيئة الاستثمار المصرية، وتحفيزها على ضخ مزيد من الاستثمارات والتوسع في تصنيع الهواتف المحمولة في السوق المصرية، الأمر الذي جعل من مصر مقصدًا جاذبًا للاستثمارات العالمية في صناعة الهواتف المحمولة والإلكترونيات، حيث نجحت في جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر وملحقاتها، بسعة قصوى تصل إلى نحو 20 مليون وحدة سنويا، باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 200 مليون دولار .

وفي كلمته خلال الافتتاح، قال "لاى رين"، رئيس شركة OPPO في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "في OPPO، نؤمن بالقوة التحويلية للتكنولوجيا في دفع عجلة التقدم وتحسين جودة الحياة، انطلاقاً من رؤيتنا لاستخدام التكنولوجيا من أجل البشرية - Technology for Mankind, Kindness for the World " " التي توجه عملياتنا في كل الأسواق وتتجلى بوضوح في تواجدنا بمصر؛ فهذا المصنع ليس فقط دليلاً على ثقتنا في إمكانات السوق المصرية، بل يمثل أيضًا منصة استراتيجية لتقديم أحدث الابتكارات للمستهلك المحلي، وخلق فرص عمل واعدة للمواهب المصرية، والمساهمة في دعم مسيرة التنمية الوطنية".

وأضاف: "يمثل التصنيع المحلي ركيزة أساسية لالتزام OPPO تجاه السوق المصرية، ويتماشى بشكل وثيق مع المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"، ومن خلال توظيف وتدريب الكفاءات المحلية وفق أحدث المعايير العالمية، نسهم في تحقيق أثر اقتصادي ملموس ودعم جهود الدولة في خفض معدلات البطالة، كما نحرص على أن يتم تصنيع منتجاتنا محلياً وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية المتبعة في مقرنا الرئيسي بالصين، مما يضمن أعلى مستويات الجودة؛ فنحن فخورون بأن نكون شريكاً فاعلاً في هذه المبادرة الوطنية، وملتزمون بدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الذكية والتصنيع عالي الجودة".

وقبل بدء جولته في أرجاء المصنع، شاهد رئيس مجلس الوزراء عرضا تقديميا حول المصنع، أشار خلاله السيد/ "لاى رين" إلى أن المصنع يمتد على مساحة 24 ألف متر مربع، ويعمل به حاليًا نحو 2000 موظف وعامل مصري، من بينهم مهندسون وفنيون وأخصائيو جودة، تم تدريبهم جميعًا وفق أحدث المعايير ومتطلبات التصنيع العالمية للشركة، ويبلغ الإنتاج الحالي نحو 400 ألف وحدة شهريًا، أي نحو 5 ملايين وحدة سنويا، وتتجاوز نسبة القيمة المضافة المحلية في التصنيع 42%، مع خطة لزيادتها خلال الفترة المقبلة.

فيما أوضح "نوح ما" أن المصنع يضم حالياً 17 خط إنتاج، وهناك خطة لزيادتها لتصل إلى 20 خط إنتاج بحلول الربع الأول من عام 2026، مما يرفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى نحو 500 ألف وحدة شهريًا، كما تمت الإشارة إلى أن المصنع بدأ بالفعل في إنتاج وتوريد أجهزة OPPO إلى السوق المصرية، بما في ذلك سلسلة Reno12 وReno13 وReno14 وA5 Pro وA6 Pro، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير الجودة العالمية المعتمدة في مصانع OPPO حول العالم.

كما يعد المصنع ركيزة أساسية في استراتيجية OPPO الإقليمية، وتخطط الشركة لبدء تصدير منتجاتها إلى الأسواق العربية بنهاية العام القادم، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رئيسي في سلسلة التوريد العالمية لـ"OPPO "، كما تعتزم الشركة إطلاق خطوط إنتاج جديدة للأجهزة القابلة للارتداء مثل: الساعات الذكية، وأساور اللياقة البدنية، وسماعات الأذن الذكية، خلال المراحل القادمة.

وخلال جولته بالمصنع، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عددا من مراحل الإنتاج، بدءا من تصنيع البوردة وتجميع المكونات السطحية، وكذلك التجميع الأوّلي، ثم اطلّع على مرحلة الاختبار، والتقطيع، والفرن، وتكوين البوردة كمرحلة أولى، انتهاء بالمرحلة الثانية وتتضمن تجهيز البوردة بشكل نهائي، كما مر رئيس الوزراء على غرفة الجودة للاطلاع على أسلوب عملها في مراقبة جودة مراحل الإنتاج، ثم تفقد مرحلة التغليف وهي المرحلة الأخيرة.

وخلال ذلك، أجرى رئيس مجلس الوزراء حوارا مع عدد من الشباب العاملين في المصنع من الجنسين؛ حيث استفسر من إحدى الموظفات عن طبيعة عملها ومؤهلاتها العلمية، والمسافة التي تقطعها من مقر مسكنها حتى تصل لمقر المصنع، حيث أوضحت أنها تقطن بمحافظة الشرقية، وحاصلة على مؤهل ضيافة جوية لكنها غيرت مسارها الوظيفي بعد أن حصلت على عدة دورات تدريبية في مجال الإلكترونيات، كما أكد الموظفون أنهم يحصلون على مزايا عديدة توفرها الشركة لهم، تشمل خدمات صحية وتأمينية، بالإضافة إلى المزايا والحوافز المادية.

وفي أثناء حواره مع الشباب بالمصنع، قال الدكتور مصطفى مدبولي: فخور بكفاءة المهندس المصري والمهندسة المصرية بالمصنع، وكذا الفنيين والعمال المصريين، الذين يقدمون منتجات إلكترونية على أعلى مستوى من الإتقان والجودة تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة الشهيرة بصناعاتها المتميزة ولا تقل عنها في الجودة والتقنية العالية.

كما أكد رئيس الوزراء أن كل زياراته وجولاته التي يقوم بها في العديد من المصانع وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تؤكد مهارة وكفاءة الشباب المصري الواعد، وأنه قادر على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، داعيا الشباب المصري إلى خوض غمار التجربة والاتجاه نحو مثل هذه الصناعات الفنية الدقيقة، بجانب مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحقيق مستقبل أفضل لهم.

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بافتتاح هذا المصنع، وما يمثله من اتباع أساليب وتقنيات حديثة في مراحل إنتاج وتجميع أجهزة الهاتف المحمول، مؤكدا أن هذا المصنع يعد إضافة قوية لقطاع إنتاج الأجهزة الإلكترونية، وهو ما يدعم أهداف المبادرة الرئاسية في تصنيع الإلكترونيات، وتوطين صناعتها، ودعم قطاع الصناعة بوجه عام.

تجدر الإشارة إلى أن افتتاح المصنع يأتي تتويجًا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها فى سبتمبر 2022 بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة OPPO، بحضور رئيس مجلس الوزراء، والتي وضعت الأساس لإقامة هذا المصنع كأحد ثمار المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"، والتي تستهدف مضاعفة صادرات الإلكترونيات، وتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية، إلى جانب إتاحة آلاف فرص العمل النوعية أمام الكفاءات من المهندسين والباحثين والفنيين، بما يعزز من تنافسية مصر على الخريطة العالمية لصناعة الإلكترونيات.

ولا يقتصر التزام OPPO على التصنيع المحلي فحسب، بل يمتد ليشمل تقديم تجربة استثنائية لخدمات ما بعد البيع، وبما يعكس التزام الشركة بتقديم تجربة سلسة وموثوقة، تعزز ثقة العملاء بعلامتها التجارية وتؤكد حرصها الدائم على تحقيق أقصى درجات رضا المستهلك.

ويشكل افتتاح مصنع OPPO في مصر ضمن خطة استثمارية بقيمة 50 مليون دولار خطوة استراتيجية نحو ترسيخ حضورها طويل الأمد فى مصر والمنطقة، ويضم المصنع نحو 15 خبيرًا صينيًا لتقديم الدعم الفني والتقني، بينما يتم تنفيذ جميع مراحل الإنتاج بواسطة الكفاءات المصرية المدربة.

ويؤكد هذا التوافق الاستراتيجى مع مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" على ما يمكن تحقيقه من خلال الشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص، حيث يلتقى الابتكار بالصناعة لتحقيق نمو مستدام وشامل.

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، رئيساً لوفد مصر المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) ، الذي استضافته اليوم العاصمة القطرية الدوحة برئاسة دولة ليبيا، بحضور المهندس سعد بن شريدة الكعبى وزير الدولة لشئون الطاقة بدولة قطر ووزراء ورؤساء وفود الدول الأعضاء والمراقبين، والأمين العام للمنتدى المهندس محمد هامل.

وأكد الوزير، في كلمة مصر أمام الاجتماع، أن قطاع الغاز المصري عاد لتحقيق نتائج إيجابية بعد سنوات من التحديات، موضحًا أن الإنتاج المحلي عاد إلى الإرتفاع خلال أغسطس الماضي مسجلًا أول زيادة منذ ثلاث سنوات، بفضل استراتيجية عمل جديدة وإصلاحات وإجراءات تحفيزية أعادت ثقة المستثمرين ورفعت كفاءة الأداء.

وأشار إلى أن شركات طاقة عالمية كبرى مثل إيني وشل وبي بي وتوتال إنيرجيز أعلنت برامج استثمارية طموحة لاستكشاف وتنمية موارد الغاز في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة .

وفي سياق متصل أضاف الوزير أن حقل ظهر يدعم السوق المحلي بنحو 23% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر .

كما أكد الوزير تعزيز البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في مصر من خلال إضافة وحدات التخزين العائمة وإعادة التغويز في العين السخنة ودمياط، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي محوري للطاقة يربط أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، ويتسق مع أهداف المنتدى في تعميق التعاون والربط الإقليميين في مجال الغاز وتعزيز أمن الطاقة.

وفى سياق آخر ، أكد الوزير على تأييد مصر لمبادرات المنتدى في مجال الإنتاج المسئول بيئياً والتكنولوجيا وإتاحة الوصول العادل لموارد الطاقة للدول الأعضاء وشعوبها، معرباً عن امتنان مصر لدولة قطر على قيادتها المرموقة وحسن ضيافتها، وللرئاسة الليبية على إدارتها الفاعلة للاجتماع .

يشار إلى أن وفد مصر يضم المهندس محمود عبد الحميد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس عمرو أشرف، عضو المجلس التنفيذي للمنتدى عن جمهورية مصر العربية.

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن إجمالي صافي الأصول لصناديق الذهب ارتفع إلى 3.16 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 276%، فيما تجاوز عدد المستثمرين بهذه الصناديق 238 ألف مستثمر، مضيفًا أن هذه الأرقام تعكس ثقة متزايدة في الأدوات المالية المرتبطة بالذهب كخيار استثماري آمن ومتوازن.

جاء ذلك خلال مشاركة "عزام"، في فعاليات المؤتمر السنوي والجمعية العامة السنوية الرابعة والستين للاتحاد العالمي للبورصات (WFE) وكذلك في اجتماعات لجان العمل الخاصة بالاتحاد والتي تنعقد بدولة تركيا وتستضيفه بورصة إسطنبول خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، بمشاركة نخبة من رؤساء والمدراء التنفيذيين للبورصات وأبرز المؤسسات المالية العالمية، لمناقشة أحدث التطورات في أسواق المال واستعراض الاتجاهات المستقبلية لتعزيز كفاءتها واستدامتها.

قال رئيس البورصة المصرية، إن إطلاق صناديق الاستثمار في الذهب أتاح للمستثمرين وسيلة آمنة ومنظمة للاستثمار في الذهب تتضمن التسوية النقدية أو المادية لمن يرغب في الاحتفاظ بالمعدن النفيس في صورته المادية، مشيرًا إلى أن البورصة المصرية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تقوم يومياً بنشر أسعار وثائق صناديق الذهب على موقعها الإلكتروني بالإضافة إلى نشر أسعار الذهب من مصادر معتمدة وموثوقة لتعزيز الشفافية والمساهمة في نشر الوعي بين المتعاملين بهذه الصناديق.

أشار إسلام عزام، إلى أن شريحة الشباب تمثل النسبة الأكبر من المستثمرين في صناديق الذهب، بما يتجاوز 80% من إجمالي المتعاملين، وهو ما يعكس نجاح جهود الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في جذب فئات جديدة من المستثمرين عبر حلول رقمية متطورة وتبسيط إجراءات فتح الحسابات والاستثمار الإلكتروني.

وأضاف عزام، إن البورصة المصرية تعمل على تحديث شامل للبنية التكنولوجية لمنظومة التداول بما يتيح التعامل مع كافة فئات الأصول المالية المتداولة مثل الأسهم وأدوات الدين والمشتقات المالية وغيرها من المنتجات المالية، إلى جانب دراسة أفضل الممارسات الدولية في تداول الذهب وتسوية عملياته.