عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، واللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية ـ خلال الاجتماع ـ الحرص على متابعة تنفيذ مختلف المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس، وذلك للإسراع بدخولها حيز التشغيل، لخدمة المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة المعيشة لمواطني السويس، مع استمرار العمل على تذليل أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء طارق حامد الشاذلي عددا من المشروعات التي تم تنفيذها خلال العام 2025، في مختلف القطاعات، بما تشمله من أعمال رصف ورفع كفاءة طرق، ومشروعات المياه والصرف الصحيّ، بالإضافة إلى جهود المحافظة في ملف الرعاية الصحية للمواطنين، وكذلك التعليم والتدريب، فضلا عن جهود المحافظة في ملف توظيف الشباب من الخريجين، إلى جانب جهودها في ملف الإسكان، كما عرض المحافظ عددا من المقترحات الخاصة بالمشروعات السكنية، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة.

وفيما يتعلق بالطرق، أشار محافظ السويس إلى أنه جار استكمال أعمال تطوير عدد من الطرق الرئيسية بمدينة السويس بأحياء (عتاقة – الأربعين – الجناين)، بالإضافة إلى إعادة رصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، لافتا إلى معدلات التنفيذ في هذا الشأن.

كما تطرق اللواء طارق حامد الشاذلي إلى جهود المحافظة في ملف الاستثمار، موضحًا في هذا الصدد أنه تم إعداد خريطة استثمارية للمحافظة تشمل عددا كبيرا من الفرص الواعدة التي يتم تحديثها بصفة مستمرة، من خلال إضافة عدد من الفرص الجديدة، وفقا للمخطط الاستراتيجي ومتطلبات التنمية واحتياجات المستثمرين، كما تم تشكيل لجنة دائمة لتقييم طلبات المستثمرين ومتابعة ملف الاستثمار بالمحافظة، إضافة إلى عقد مؤتمر للمستثمرين كمنصة تواصل مباشرة بين القيادة التنفيذية والمستثمرين؛ بهدف حصر ورصد المعوقات.

وتطرق محافظ السويس كذلك لجهود المحافظة في قطاع المياه والصرف الصحي، موضحًا في ضوء ذلك أن هناك مشروعا لتنفيذ أعمال خط الربط لمحطة تحلية العين السخنة وحتى محطة "رافع المنال"، بالتعاون مع الجهات المعنية، كما يتم العمل على إسراع استكمال توصيل خط مياه الشرب الممتد من العاشر حتى منطقة السلام، بالإضافة إلى استكمال توصيل الصرف الصحي لمناطق حي الجناين، علاوة على التنسيق الكامل مع وزارة الموارد المائية والري لتطهير مآخذ محطات المياه وإزالة المخلفات.

كما تناول المحافظ ملف السياحة وأهمية الحفاظ على التراث والهوية المميزة للمحافظة، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتنشيط السياحة الداخلية من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات والمهرجانات، مثل مهرجان صيد الأسماك الأول في السويس، ومهرجان السياحة والتسوق والترفيه، كما سلط الضوء على مؤتمر السياحة الأول الذي أقيم بمشاركة أكثر من 50 شركة سياحية من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تنظيم جولات ميدانية في أبرز المناطق السياحية بالمحافظة، فضلا عن التنسيق المستمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتسجيل مجموعة من المباني ذات الطابع المعماري الفريد ضمن قائمة التراث المعماري.

وفي إطار جهود محافظة السويس المتعلقة ببناء الإنسان، والتي تشمل جوانب الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف، أشار محافظ السويس إلى بدء التطبيق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما تم افتتاح أول مركز للإرشاد الوراثي بالمحافظة، فيما تشهد عملية إنشاء مستشفى الطوارئ بالعين السخنة تقدمًا ملحوظًا، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 90%، إلى جانب ذلك، تم افتتاح عدد من العيادات الخارجية وتنفيذ مبادرات اجتماعية تضمنت الكشف الطبي المجاني والقوافل الصحية، وفيما يخص ملف التعليم والتدريب التوعوي، تم افتتاح عدة مدارس جديدة مع التركيز على دعم وتقوية مجموعات التقوية الرسمية لتحسين المستوى التعليمي.

وفي سياق الحديث عن ملف التوظيف أشار المحافظ إلى أنه تم افتتاح ملتقى توظيفي يوفر 1700 فرصة عمل لشباب المحافظة بحضور وزير العمل، بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق مبادرة لتدريب 400 شاب وفتاة من الخريجين.

وخلال الاجتماع استعرض اللواء الشاذلي جهود المحافظة في قطاع الزراعة والغذاء، وذلك من خلال تنظيم مؤتمرات لمناقشة مشكلات المزارعين، كما شهدت المحافظة اهتماماً بزراعة القمح كمحصول استراتيجي خلال موسم حصاد عام 2025، والتوسع في منافذ البيع الثابتة والمتنقلة التابعة للمحافظة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين لدعم ورعاية مبادرات محاربة الغلاء، إلى جانب مشاريع الإسكان، ومنها إنشاء مدينة سكنية جديدة تضم 104 عمارات على مساحة 30 فداناً، بديلاً عن العمارات السكنية القديمة والمتهالكة التي تشكل خطراً على سكانها، مما يتطلب إخلاءها وإزالتها بشكل عاجل. وستكون هذه المدينة بمثابة نواة لتسكين الأهالي بعد تطبيق قانون الإيجار الجديد. كما تمت مناقشة مشروع تطوير العمران في المدن السكنية القديمة عبر إعادة تأهيل 35 تجمعاً عمرانياً داخل المحافظة.

كما شهد الاجتماع استعراض الرؤية المستقبلية والخطة الاستراتيجية وعدد من المقترحات لتنفيذ مشروعات تنموية تخدم مواطني المحافظة خلال المرحلة القادمة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، لاستعراض الخطة التسويقية التي تنفذها الشركة لتسويق عددٍ من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجانب عدد من الفرص الاستثمارية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والشركة.

وأكد المهندس شريف الشربيني حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة، وتعزيز معدلات تشغيلها في الأنشطة السكنية والخدمية والاستثمارية.

وأوضح أن الوزارة تعمل أيضًا على تعظيم استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المدن الجديدة، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تحقيق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية المتطورة التي تم تنفيذها في مختلف المجتمعات العمرانية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المبيعات والتسويق لعدد من المشروعات ومنها "ويست فيو" في مدينة الشيخ زايد، بجانب موقف تسويق عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، كما تناول الاجتماع مناقشة الفرص الاستثمارية بنظام الشراكة بين الوزارة وشركة التعمير والإسكان العقارية (HDP).

بيان صادر عن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية:

في ضوء استراتيجية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الرامية إلى تطوير المفرخات السمكية وتعزيز كفاءتها الإنتاجية، أجرى اللواء أ.ح/ الحسين فرحات "المدير التنفيذي للجهاز"، زيارة تفقدية إلى المفرخ السمكي بالكيلو 21، لمتابعة منظومة العمل والوقوف على مراحل التفريخ والتربية والإنتاج.

ورافق سيادته وفد من قيادات الجهاز ضم كلًا من الدكتورة/ أسماء عبد السميع "مدير عام إدارة البحوث"، والدكتورة/ هبة صالح "مدير إدارة التغذية"، والمهندس/ محمد فرج "إدارة المفرخات"، والأستاذ/ محمد أيمن "سكرتير المدير التنفيذي"، وكان في استقبالهم المهندس/ محمد سعد "مدير المفرخ"، إلى جانب جميع العاملين والفنيين بالمفرخ.

تضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل المفرخ شملت أحواض التحضين والتربية، حيث استمع سيادته إلى عرض فني حول مراحل الاستزراع السمكي وبرامج التغذية قدمه كل من الدكتور/ جمعة عبد المعز والدكتور/ أحمد عبد السلام، كما تفقد معمل الطحالب واستمع إلى شرح الدكتورة/ أميرة مصطفى حول دوره في دعم تغذية الزريعة، فضلًا عن معمل تفريخ الأرتيميا باعتباره أحد المكونات الأساسية في تغذية ذريعة أسماك الدنيس والقاروص.

وأكد اللواء أ.ح/ الحسين فرحات، خلال الزيارة، أن المفرخ السمكي بالكيلو 21 يُعد أحد العناصر الحيوية في منظومة الاستزراع السمكي البحري، مشددًا على ضرورة تعظيم معدلات الإنتاج ورفع كفاءة التفريخ لأسماك الدنيس والقاروص، بما يدعم الأمن الغذائي ويسهم في تنمية الثروة السمكية.

كما وجّه سيادته بتطوير المعامل وتزويدها بالأجهزة الحديثة، وضمان توفير الأعلاف ومواد التغذية اللازمة، إلى جانب تهيئة بيئة العمل المناسبة للعاملين ورفع كفاءة المزرعة السمكية الملحقة بالمفرخ تمهيدًا لاستغلالها خلال موسم الاستزراع البحري.

ومن جانبه، أعرب المهندس/ محمد سعد، مدير المفرخ، عن تقديره لزيارة السيد اللواء المدير التنفيذي للجهاز، مؤكدًا أن توجيهات سيادته تمثل دافعًا قويًا لاستمرار تطوير الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية، والالتزام بكافة المعايير الفنية المعتمدة لتربية أسماك الدنيس والقاروص.

وفي ختام الزيارة، أشاد السيد اللواء المدير التنفيذي بمستوى الأداء بالمفرخ، مثمنًا الجهود المبذولة من العاملين، ومؤكدًا استمرار دعم الجهاز لتطوير المفرخات وتعظيم دورها في دعم منظومة الثروة السمكية.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

نيابةً عن المهندس/ شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ألقى الدكتور/ سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، كلمة خلال فعالية موسعة بحضور المهندس/ محمد إبراهيم الشيمي وزير قطاع الأعمال العام والسيد/ ستيفان جومبرت المدير الإقليمي لمصر بالبنك الدولي، والمهندس/ محمد سامي سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والسادة ممثلي شركاء التنمية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والشركات والمكاتب الاستشارية، وذلك في إطار دعم الشراكات مع شركاء التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.

وفي مستهل كلمته، رحّب نائب وزير الإسكان بالحضور، ناقلًا تحيات السيد المهندس/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومؤكدًا أهمية هذا اللقاء كمنصة حوار بنّاء لتبادل الرؤى واستكشاف فرص التعاون، بما يدعم خطط الدولة في تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة.

وأكد الدكتور/ سيد إسماعيل أن انعقاد هذه الفعالية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تنفذه الدولة المصرية من مشروعات قومية كبرى في مجالات الإسكان والبنية التحتية والمرافق، ضمن رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة، باعتبارها نموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية، لا يقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل يمتد ليشمل إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة مدعومة بكافة المرافق والخدمات الأساسية، وقد حظيت هذه المشروعات بدعم تمويلي من شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم البنك الدولي.

وأشاد نائب وزير الإسكان بالدور المحوري الذي يقوم به البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية في دعم جهود الدولة المصرية، من خلال التمويل، وبناء القدرات، ونقل الخبرات، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات الإسكان الاجتماعي، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية.

وأوضح الدكتور / سيد إسماعيل أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تتبنى نهجًا متكاملًا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الإسكان والمرافق، بما يحقق الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية والتمويلية، ويسهم في رفع كفاءة التنفيذ والتشغيل، وضمان استدامة المشروعات، في إطار سياسات واضحة تحافظ على حقوق الدولة وتحقق المصلحة العامة.

كما تناولت الكلمة أهمية تمكين الشركات المصرية والمكاتب الاستشارية من المشاركة في المشروعات الممولة دوليًا، من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية ومتطلبات التأهيل، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع مؤسسات التمويل، بما يعزز من تنافسية الشركات الوطنية ويدعم توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك قاعدة قوية من شركات المقاولات الوطنية والمكاتب الاستشارية المؤهلة، القادرة على تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وفق أعلى المعايير العالمية وفي توقيتات قياسية، مدعومة بعمالة فنية ماهرة وصناعة مواد بناء متطورة، وهو ما انعكس في نجاح التجربة المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى خلال السنوات الأخيرة.

وفي ختام كلمته، أكد نائب وزير الإسكان أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية خلال المرحلة المقبلة، والعمل على وضع آليات تنفيذية مرنة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير منظومة المرافق، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

في إطار تعزيز التعاون بين قطاع البترول وشركاء الاستثمار ، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً مع رؤساء ومسئولي شركات البترول والغاز العالمية العاملة في مصر، لبحث خطة تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وزيادة معدلات العمل خلال السنوات الخمس المقبلة ، وكذلك الإجراءات التحفيزية لتعزيز الاستثمار اللازم لتنفيذ الخطة .

وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتماماً بالإجراءات التحفيزية الهادفة إلى زيادة استثمارات استكشاف وإنتاج البترول الخام، و التوسع في استخدام طرق حديثة للوصول إلى موارد جديدة من البترول والغاز، وعلى رأسها الحفر الأفقي واستغلال المصادر غير التقليدية.

كما أوضح أن هناك فرصا استثمارية واعدة في مناطق بكر لم تشهد أنشطة استكشافية من قبل، خاصة غرب البحر المتوسط وبعض مناطق الصحراء الغربية، مؤكدا أن مصر تتمتع بمنظومة عمل قائمة على التوافق والشفافية مع الشركات العالمية .

ولفت الوزير إلى أهمية استخدام التقنيات الحديثة كالمسح السيزمي، وتطبيق الذكاء الاصطناعي، لتوفير بيانات جيولوجية وافية وموثوقة، وإطلاق إمكانات بترولية جديدة تضيف للاحتياطيات والإنتاج.

وفي سياق آخر أكد الوزير علي أهمية التعاون والمتابعة المستمرة والتي كان من شأنها أن ساهمت في تحقيق إنجازات خلال الفترة الماضية أدت إلى التغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف الماضي رغم الارتفاع القياسي في استهلاك الكهرباء، مشدداً على ضرورة استمرار التعاون لضمان استدامة النتائج الإيجابية .

كما أكد الوزير على أهمية دور العنصر البشري وتنمية مهاراتهم وقدراتهم على اعتبارهم حجر الزاوية لتحقيق الإنجازات، موجهاً رسالة تقدير للعاملين لمجهوداتهم على مدار الساعة لتوفير احتياجات المواطنين من الغاز والمنتجات البترولية

واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية التي تسهم في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك .

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعيات العامة لشركتي أنابيب البترول والقاهرة لتكرير البترول، لمناقشة واعتماد الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2027/2026، وذلك بمقر شركة أنابيب البترول بالمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد.

حضر الاجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وأكد الوزير علي أهمية الاستثمار في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات خطوط نقل الخام والمنتجات البترولية، والعمل على ضخ استثمارات إضافية لدعم الشبكة.

وأوضح الوزير أن شبكة خطوط نقل البترول تُعد حلقة الوصل بين مواقع الإنتاج ومعامل تكرير البترول وصولًا إلى المستهلك النهائي، بما يضمن توافر المنتجات البترولية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة والسرعة لتلبية احتياجات المواطن ، مؤكدًا علي ضرورة الالتزام بالكفاءة التشغيلية والجودة والأمان والسلامة في نقل المنتجات البترولية من خلال الشبكة، مضيفاً أن الاستثمار في مشروعات السلامة والصحة المهنية وإجراءات الحماية يعد أولوية قصوى لدي الوزارة.

وشدد الوزير على أهمية الرقابة والمتابعة المستمرة لكفاءة التشغيل وجودته في جميع مراحل نقل المنتجات البترولية عبر الشبكة، إلى جانب الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات الجارية الخاصة بالتطوير ورفع الكفاءة.

كما وجه الوزير بضرورة تكامل خطط تطوير شبكة الخطوط مع خطط توفير احتياجات المنتجات البترولية خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك خطط تطوير معامل تكرير البترول التي يجري توفير كميات إضافية من الخام لتشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية ويضمن جاهزية الشبكة ومواكبتها لتلبية الاحتياجات البترولية.

وأكد الوزير، خلال أعمال الجمعية العامة لشركة القاهرة لتكرير البترول، ضرورة مراقبة جودة المنتجات البترولية الناتجة عن عمليات التكرير والتصنيع، لارتباط هذه المنتجات بشكل مباشر بالمستهلك، إلى جانب أهمية تسويق المنتجات المتميزة للشركة خارجيًا لتعظيم الاستفادة منها وزيادة العائد.

وأشار الوزير إلى المضي قدمًا في مشروعات رفع كفاءة معامل التكرير القائمة ووحداتها الإنتاجية، كما وجّه شركة القاهرة لتكرير البترول بإعداد خطة خمسية تهدف إلى رفع معدلات الإنتاج، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الطاقات المتاحة، بما يواكب معدلات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية.

ومن جانبه استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، نجاح تطبيق منظومة الإسكادا لمراقبة خطوط نقل البترول وتحديد مواقع التعديات ومحاولات السرقة بشكل سريع ودقيق، وهو ما انعكس في انخفاض هذه الممارسات إلى مستويات لا تُذكر مقارنة بالأعوام السابقة.

كما استعرض المهندس حجاج كيلاني، رئيس شركة أنابيب البترول، جهود تنفيذ حزمة مشروعات بقيمة تزيد على 16 مليار جنيه لتطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة خطوط نقل المنتجات البترولية وخام البترول بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، والتي تسهم أيضًا في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة .

وفي سياق آخر ، استعرض الكيميائي طارق عبد اللطيف، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، الدور الإنتاجي لوحدات الشركة في توفير المنتجات البترولية، والعمل على رفع كفاءة هذه الوحدات. وأوضح أن الشركة تمتلك ورش تصنيع كبري مجهزة بأحدث المعدات، تمثل داعم لصناعة تكرير البترول، وتسهم في دعم وتعميق التصنيع المحلي.
وأشار إلى إسهام الشركة حاليًا في تنفيذ مشروع تطوير الغلايات بشركة الإسكندرية للبترول، والذي قاربت أولى اجزاءه على التشغيل التجريبي خلال أيام.

وأوضح أن المخطط أن تبلغ قيمة أعمال التصنيع المحلي ومشروعاته نحو 679 مليون جنيه العام المالي المقبل، مستعرضًا جهود الشركة في تعظيم العائد من خلال ابتكار وتوزيع المنتج الخاص بالألوان المستخدمة في الاستعراضات الجوية.

كما أشار رئيس الشركة إلى أن إجمالي الوفر الناتج عن مشروعات ترشيد الطاقة بلغ 258 ميجاوات/ساعة، نتيجة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمباني الإدارية، إلى جانب استبدال نظم الإضاءة التقليدية بنظم إضاءة حديثة موفرة للطاقة.

حقق بنك المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتائج استثنائية للسنة المالية 2025، تميزت بتوسع دولي إستراتيجي، ونمو قياسي في القروض والودائع، وإعادة مكانته الإستراتيجية كبنك يربط الممرات التجارية الجديدة التي تمتد عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية.
وبلغت الإيرادات التشغيلية 12.6 مليار درهم إماراتي، بينما وصل إجمالي صافي الأرباح قبل الضريبة إلى 8.3 مليار درهم إماراتي، مما يعكس أداءً متينًا وتنفيذًا منضبطًا في بيئة تتسم بتراجع أسعار الفائدة وارتفاع الضرائب.
وتميز عام 2025 بأداء مدفوع بالتوسع القوي في الميزانية العمومية، حيث نمت قروض العملاء بنسبة 32% على أساس سنوي، وزادت ودائع العملاء بنسبة 27%، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 25% ليصل إلى 335 مليار درهم إماراتي، في وقت قام فيه المشرق بتوسيع نطاق التشغيل الرقمي والاستفادة من حركة التدفقات التجارية ورءوس الأموال المتزايدة عبر الممرات العالمية الرئيسية.
وحافظ المشرق على مستويات كفاءة قوية، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 31%، بدعم من هيكل تمويلي قوي يستند إلى نسبة مرتفعة من الحسابات الجارية وحسابات التوفير بلغت 62%. وحافظت جودة الأصول على قوتها وتميزها في القطاع، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.0% ونسبة التغطية 263%، على خلفية الأداء القوي للمحفظة والانضباط الائتماني المستدام في مختلف المناطق الجغرافية.
كما مثل هذا العام علامة فارقة في المكانة المؤسسية للمشرق، وذلك بتصنيفه كبنك ذو أهمية نظامية محلية (D-SIB) من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مما يعكس حجم البنك وأهميته النظامية وحوكمته القوية للمخاطر مع استمراره في توسيع بصمته العالمية.
وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق:"واصل المشرق مسيرته في عام 2025 محققًا المرونة والنمو المنضبط، والالتزام الواضح بهدفنا كممكّن موثوق للتقدم المالي العابر للحدود، وفي عامٍ شهد اختبارا للأسواق العالمية وتسارعاً في التحول نحو اقتصاد رقمي بالدرجة الأولى، سجّل المشرق أداءً قوياً، حيث حقق صافي أرباح قبل الضريبة بلغت 8.3 مليار درهم إماراتي.
وتابع :تجسّد هذه النتيجة قوة نهجنا الإستراتيجي، وثقة العملاء الراسخة بنا، والدور الحيوي الذي نؤديه ضمن المنظومة المالية المتغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن اعتراف مصرف الإمارات المركزي بنا كبنك ذي أهمية نظامية محلية يمثل شرفًا ومسئولية، ويعزز موقعنا كدعامة محورية في النهضة المستمرة للدولة كمركز مالي إقليمي ودولي".
وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: مثّل عام 2025 محطة محورية جديدة في مسيرة المشرق بصفته بنكاً متقدّماً رقمياً ومتصلاً عالمياً، يخدم عملائه عبر أكثر ممرات التجارة والاستثمار حيوية في العالم. وخلال عام من التحول والنمو المستمرين، حققنا إيرادات تشغيلية بلغت 12.6 مليار درهم إماراتي، وقمنا بتوسيع إجمالي أصولنا بنسبة 25% لتصل إلى 335 مليار درهم إماراتي، وحققنا عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 20%، كل ذلك مع الحفاظ على نسبة تكلفة إلى دخل عند 31%، وهي من بين الأفضل في القطاع .
ومثّل 2025 عاما محوريا في مسيرة تطور المشرق، حيث حقق البنك نتائج مالية وتشغيلية قوية، واستمر بالمضي قدما في تعزيز بصمته العالمية ومكانته المؤسسية. وقد تحقق هذا الأداء في ظل مشهد معقد اتسم بتغير في أسعار الفائدة، وزيادة المتطلبات التنظيمية، وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، مما يؤكد قدرة المشرق على تنفيذ إستراتيجيته بانضباط ومرونة ووضوح.
وبالنظر إلى عام 2026، يدخل المشرق العام الجديد بزخم واضح وتركيز إستراتيجي أكثر حدة، وتتيح مكانة البنك الآن تسريع النمو القائم على الابتكار من خلال الاستثمار المستمر في المنصات الرقمية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والقدرات القائمة على البيانات، مما يعزز قدرة التوسع، واتخاذ القرار، وتجربة العملاء عبر مختلف قطاعات الأعمال، كما سيؤدي التوسع في العروض الرقمية، وتعميق الربط العابر للحدود، والتركيز المستمر على الشمول المالي إلى تعزيز قدرة المشرق على خدمة العملاء بسلاسة عبر مختلف الأسواق.

تنفيذًا لتوصيات سعادة السفير/ رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، بضرورة مشاركة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للمرة الثانية بجناح مكتبات مصر العامة بالمعرض، وذلك استجابةً للتفاعل الجماهيري الكبير الذي شهدته مشاركة الهيئة في المرة الأولى.
وفي هذا الإطار، شاركت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بالتعاون مع منظومة مكتبات مصر العامة، في ختام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، في تنفيذ أنشطة توعوية مبتكرة للتعريف بدور الهيئة، من خلال استخدام تقنيات الواقع الافتراضي (VR).
وجاءت المشاركة بحضور الدكتورة ماهيتاب المنّاوي، رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي، والأستاذ رامي عفيفي، كبير أخصائيي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي، وبحضور الأستاذة شيماء الألفي، مدير فرع مكتبة مصر العامة بحي الزيتون بالقاهرة، وبمشاركة الحكّاءة نرمين يسري، والعروسة «آلارا»، والتي تقوم بدورها المتطوعة چويرية محمود، وذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة – فرع حي الزيتون بالقاهرة.
وشملت الفعالية توعية الأطفال بدور الهيئة التنظيمي والرقابي باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي (VR)، من خلال عرض تفاعلي لـ محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، بما يبرز دور الهيئة في الرقابة على مراحل إنشاء وتشغيل المحطة، وذلك بأسلوب مبسط يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الهيئة على توظيف التقنيات الحديثة كأدوات فعالة لنشر الوعي، وتعزيز الثقافة العلمية، وترسيخ مفاهيم الاستخدام الآمن والمسؤول للتطبيقات النووية والإشعاعية، خاصة لدى النشء .

هبط العائد على أذون الخزانة لأجل 182يوما إلى أدنى مستوى في 4 سنوات مسجلًا 23.5% وهو مستوى لم يشهده منذ 25 أبريل 2023، بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتقدمت المؤسسات بعدد 1399 عرضًا لأجل 182 يوما بقيمة 85.42 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 25.06% , وتقدمت البنوك والمؤسسات بنحو 1708 عروض لأجل 364 يوما بقيمة 94.5 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة سجل نحو 24.13%.
وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية نحو 1629 عرضا لأجل 364 يوما بقيمة 59.77 مليار جنيه، وبمعدل فائدة بلغ نحو 23.5%.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 20 نوفمبر الماضى، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.

قالت جالينا أندروفونا فينسيليت، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون سياسة العمليات والخدمات القُطرية أن مجموعة البنك الدولي أسندت خلال السنوات الخمس أكثر من 600 عقد لشركات مصرية بإجمالي قيمة تقترب من 350 مليون دولار، موضحة أن نصف هذه التعاقدات تمت مع شركات تنفذ مشروعات داخل مصر والنصف الآخر لشركات مصرية نفذت مشروعات في الخارج.
وأضافت أن البنك الدولي قام بتمويل مشروعات بقيمة ٤٥ مليار دولار في القارة الإفريقية خلال السنوات الخمس الماضية.
جاء ذلك خلال كلمتها بورشة العمل التي يعقدها البنك الدولي اليوم الاثنين حول مستقبل التمويل التنموي متعدد الأطراف في مصر، وتداعياته على العقود والتوظيف والنمو الاقتصادي تحت عنوان "مشاريع التنمية متعددة الأطراف: جاهزية الشراء والفرص في مصر" تهدف بالأساس إلى فتح المجال على نحو أوسع أمام شركات الأعمال من مصر، وكذلك الشركات الدولية، لفهم آليات عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل أفضل، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل والمنافسة عليه، وفي مقدمتها التمويلات التي تقدمها مجموعة البنك الدولي.
وأضافت فينسيليت في كلمتها أن هذه الفعالية تأتي في إطار تقديم صورة متكاملة وواضحة للقطاع الخاص، بما يعزز شعوره بالثقة في الشراكة مع مجموعة البنك الدولي والجهات الحكومية، لتنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تمويلها، مؤكدة أن نجاح هذه المشروعات يعتمد بشكل أساسي على التعاون الوثيق بين المؤسسات الدولية والحكومات والقطاع الخاص.
وأوضحت نائبة رئيس البنك الدولي أنه إذا ما نظرنا إلى الصورة الأشمل، فإن رسالة مجموعة البنك الدولي تتمثل في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب قابل للحياة، مشيرة إلى أن خلق فرص العمل يُعد الوسيلة الأساسية لتحقيق هذه الرسالة.
وأكدت أن البنك يعمل على تنفيذ هذه المهمة من خلال تمويل مشروعات وأنشطة متنوعة في الدول الشريكة، إلى جانب نقل المعرفة وبناء القدرات، إلا أن الركيزة الأهم في تحقيق هذه الرؤية تظل الشراكات مع الدول وأصحاب المصلحة، وعلى رأسهم القطاع الخاص.
وأكدت فينسيليت أن مجموعة البنك الدولي تضع لنفسها أهدافًا طموحة ومحددة زمنيًا، تعكس أولوياتها الاستراتيجية، وتهدف إلى دعم الدول الشريكة لتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.
وضربت مثالًا على ذلك باستهداف البنك توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار ميسّرة لنحو 1.5 مليار شخص حول العالم بحلول عام 2030، فضلًا عن العمل على إيصال الكهرباء بأسعار مناسبة إلى 300 مليون شخص في إفريقيا بحلول عام 2030، حيث يحصل نصف هذا العدد حاليًا على الكهرباء في القارة الإفريقية.
وأكدت فينسيليت أن أهمية هذه الأهداف لا تكمن فقط في طموحها، بل في كونها مؤشرات واضحة على القطاعات والمجالات التي سيتجه إليها التمويل خلال السنوات المقبلة، وهو ما يتيح للقطاع الخاص فهم أولويات البنك الدولي وتحديد المجالات التي يمكنه من خلالها الإسهام في تحقيق نتائج تنموية ملموسة.
وشددت على أنه لا يمكن تحقيق أي من هذه الأهداف دون الدور المحوري للقطاع الخاص، قائلة: “لا يمكننا تنفيذ هذه المشروعات أو تحقيق هذه الطموحات دون الابتكار والتكنولوجيا والخبرات التنفيذية والخدمات الاستشارية التي يقدمها القطاع الخاص.”
وعلى الصعيد العالمي، أوضحت نائبة رئيس البنك الدولي أن هناك حاليًا مشروعات قيد التنفيذ بتمويل معتمد يصل إلى نحو 250 مليار دولار حول العالم، وهو ما يمثل فرصًا كبيرة أمام شركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات بالشراكة مع الحكومات ومجموعة البنك الدولي. وأضافت أن ذلك يترجم إلى نحو 40 ألف عملية شراء وتعاقد سنويًا، موزعة على ما يقرب من 1500 مشروع يتم تنفيذها في مختلف الدول.

قال شيخ عمر سيلا المدير القُطري لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة القرن الأفريقي، إن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت 6.5 مليار دولار في مصر خلال السنوات السبع الماضية، مع مخطط لمشروعات أخرى قيد الإعداد.
وأضاف سيلا أنه تم توجيه هذه التمويلات لدعم البنوك التجارية وقطاع الرعاية الصحية والتصنيع المستدام والمواني وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أنه في العام المالي 2023-2024 بلغت التزامات المؤسسة 910 ملايين دولار في مصر، وللعام المالي الحالي 2025-2026 أعلنت المؤسسة حشد أكثر من مليار دولار.
وأشار سيلا إلى أن المؤسسة تعتزم تنمية محفظتها خلال الأعوام المقبلة، حيث من المتوقع أن يفوق حجم مشروعاتها المستهدف سنويا مليار دولار.
ولفت إلى أن إجمالي العقود التي قدمت للموردين المصريين منذ العام المالي 2021-2022 وحتى 2024-2025 بلغ 49 مشروعا بقيمة 346 مليون دولار بواقع 579 عقدا.. وكانت هذه العقود لتمويل استثمارات في مشروعات طويلة ومتوسطة الأجل من 5 إلى 10 سنوات.
وتوزعت هذه العقود بين 126,18 مليون دولار للخدمات الاستشارية والسلع بنسبة 36.43٪؜، فيما استحوذت تمويلات الأعمال على النسبة الأكبر بواقع 57,88٪؜ بقيمة إجمالية قدرها 200.45 مليون دولار.
فيما خصصت النسبة المتبقية وقدرها 4,87٪؜ لتمويلات قدرها 16.85 مليون دولار لصالح الخدمات غير الاستشارية.
وأشار المدير القُطري لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة القرن الأفريقي إلى أن إجمالي حجم محفظة استثمارات المؤسسة في مصر تبلغ نحو 2.6 مليار دولار، موزعة بين 47٪؜ منها لصالح القطاع المالي، و32٪؜ للبنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل و12٪؜ للصناعة، و6٪؜ للشركات الناشئة و3٪؜ للصحة و1٪؜ للمشروعات الزراعية.
وتبلغ محفظة الخدمات الاستشارية نحو 27 مليون دولار، وتتوزع بين 38٪؜ للقطاع المالي و21٪؜ لصالح مشروعات الشراكة بين القطاعين، و17٪؜ للقطاع الصناعي والخدمات.

استعرضت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أجندة المجلس التنفيذية لعام 2026، والتي تتضمن بعثات تجارية ومعارض متخصصة لتعزيز الصادرات.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي للمجلس أن المجلس ينظم بعثات تجارية خارجية لشركات القطاع تشمل:
• يناير: قطر والكويت
• أبريل: تونس
• سبتمبر: كوريا
• ديسمبر: تنزانيا
وأوضحت أن المجلس سينظم بعثات مشترين داخل مصر، أبرزها:
• 4 مايو لقطاع الكهرباء ضمن معرض IPS
• 12 يوليو لمعرض الصناعات المغذية للسيارات والآلات والمعدات تحت عنوان Auto Machinery
كما أعلنت عن تنظيم جائزة التميز في التصدير EXXA يوم 14 مايو، إلى جانب بعثة استكشافية إلى البرازيل والأرجنتينخلال يونيو على هامش معرض دولي , وأكدت أن المجلس يركز كذلك على التدريب، من برامج “كيف تصبح مصدرًا” وحتى تدريب المديرين التنفيذيين على التسعير واللوجستيات واستخدام الذكاء الاصطناعي في الوصول للمشترين.

أعلن المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن تنظيم معرض متخصص جديد خلال شهر يوليو المقبل، في إطار خطة المجلس لتعزيز نمو الصادرات المصرية في القطاعات الهندسية الواعدة.
وأضاف الصياد خلال مؤتمر صحفي للمجلس، أن المعرض الجديد يأتي استكمالًا للجهود التي يبذلها المجلس لفتح فرص تصديرية أكبر أمام الشركات المصرية، ودعم القطاعات التي تمتلك إمكانات قوية للتوسع في الأسواق العالمية , وأوضح أن المعرض سيركز على قطاعات محددة تشمل وسائل النقل، قطع الغيار، مكونات السيارات، والآلات والمعدات، باعتبارها من الصناعات التي تشهد طلبًا متزايدًا عالميًا وتمثل ركيزة أساسية للطفرة التصديرية المقبلة.
وأشار إلى أن هذا المعرض سينضم إلى المعارض المتخصصة التي ينظمها المجلس بالفعل مثل HATS وIPS، بما يسهم في تعزيز التواصل بين المصنعين المصريين والمستوردين الدوليين، وزيادة فرص التعاقدات التصديرية المباشرة , وأكد الصياد أن المجلس يستهدف من خلال هذه المعارض تحقيق مستهدفات الدولة برفع الصادرات إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر دعم الصناعة الوطنية وتوسيع قاعدة الأسواق الخارجية للمنتجات المصرية.

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يستهدف تحقيق نمو قوي في صادرات القطاع خلال العام الحالي، وصولًا إلى 7.5 مليار دولار بنسبة زيادة تقدر بنحو 15% خلال عام 2026.
وأضاف الصياد خلال مؤتمر صحفي للمجلس، أن المرحلة المقبلة تتطلب تغيير الفكر التصديري والتركيز على استراتيجية طويلة المدى تقوم على تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد , وأوضح أن فجوة الاستيراد لا تزال تمثل نحو 50% من مدخلات الإنتاج، وهو ما يستدعي توطين صناعات استراتيجية مهمة مثل الاستانلس ستيل، كباس الثلاجة، والصاج.
وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى تعزيز تنافسية الصناعة المصرية عالميًا عبر دعم الشركات وزيادة قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية , وأكد أن المستهدف الأساسي هو بناء قطاع تصديري قوي ومستدام يساهم في تحقيق رؤية الدولة للنمو الصناعي حتى عام 2030.

قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال الحفاظ على معدل نمو سنوي يقترب من 15%.
وأضاف الصياد خلال مؤتمر صحفي للمجلس أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على استمرار دعم الصناعة الوطنية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف المناطق.
وأوضح أن مصر تمكنت بالفعل من فتح 15 سوقًا جديدًا خلال الفترة الماضية، وهو ما ساهم في تعزيز فرص التوسع وزيادة معدلات التصدير , وأشار إلى أن الأداء الشهري شهد طفرة واضحة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، حيث تم تجاوز حاجز 600 مليون دولار شهريًا لأول مرة في تاريخ الصادرات الهندسية.