لندن (أ ش أ)
كشف البنك المركزى الأوروبى، اليوم الأربعاء، أن الذهب تجاوز اليورو ليصبح ثانى أكبر أصل احتياطى عالمى من حيث القيمة السوقية مع نهاية عام 2024، وذلك بعد أن شكّل نحو 20% من إجمالى الاحتياطيات الرسمية العالمية، مقابل 16% لليورو، فيما حافظ الدولار الأمريكى على الصدارة بنسبة 46% من الاحتياطيات.
وأشار تقرير صادر عن المركزي الأوروبي إلى أن هذه القفزة في حصة الذهب جاءت مدفوعة بمزيج من الطلب المكثف من البنوك المركزية على المعدن النفيس، والارتفاعات القياسية في أسعار الذهب خلال العام، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية .
وأضاف التقرير أن البنوك المركزية حول العالم زادت من حيازاتها من الذهب بأكثر من 1,000 طن في عام 2024، وللعام الثالث على التوالي، وهو مستوى يعادل ضعف المتوسط السنوي المسجل خلال العقد الماضي.
وبحسب البيانات، ارتفع سعر الذهب بنسبة 62% منذ بداية عام 2024، مدفوعًا بحالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتقلبات الأسواق، وتزايد عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية.
وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى تاريخي له في منتصف أبريل عند 3,509.90 دولار للأونصة، متجاوزًا ذروة الأسعار المُعدّلة حسب التضخم إبان أزمة النفط عام 1979.
وأكد التقرير أن الطلب على الذهب لأغراض الاحتياطي النقدي ارتفع بشكل حاد بعد اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا عام 2022، وظل قويًا منذ ذلك الحين، منوهًا عن أن حوالي ثلثي البنوك المركزية استثمرت في الذهب لتنويع احتياطياتها، فيما اتجه حوالي 40% منها نحو الذهب كوسيلة تحوّط ضد المخاطر الجيوسياسية.
كما أشار التقرير إلى أن فرض العقوبات المالية غالبًا ما يرتبط بزيادة حيازة البنوك المركزية من الذهب، لافتًا إلى أن الدول القريبة جيوسياسيًا من الصين وروسيا شهدت زيادات أكبر في نسب الذهب ضمن احتياطياتها الرسمية منذ الربع الأخير من عام 2021.
وأضاف التقرير أن خمسًا من أصل أكبر عشر زيادات سنوية في احتياطيات الذهب الرسمية منذ عام 1999 كانت من نصيب دول خاضعة لعقوبات.
وبحسب مجلس الذهب العالمي، بلغت احتياطيات البنوك المركزية من الذهب عالميًا نحو 36 ألف طن بنهاية عام 2024، لتقترب من المستوى التاريخي البالغ 38 ألف طن والمسجل في عام 1965.
وفي صدارة الدول التي سارعت لزيادة احتياطها من الذهب خلال العام الماضي كانت بولندا، تركيا، الهند، الصين، وأذربيجان، ما يؤكد استمرار التوجه العالمي نحو الذهب كملاذ نقدي آمن وسط الاضطرابات العالمية.
من جهته سجل الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط حالة من الترقب في الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر مايو، والتي ينظر إليها باعتبارها مؤشرا رئيسيًا على توجهات السياسة النقدية المقبلة.
وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.1% ليصل إلى 99.032 نقطة.
وفي أوروبا، استقر اليورو إلى حد كبير أمام الدولار عند مستوى 1.1425، في ظل غياب محفزات اقتصادية قوية لتحريك العملة الموحدة خلال جلسة اليوم.
أما الجنيه الإسترليني، فتراجع بنسبة 0.1% ليسجل 1.3493 دولار، قبيل إعلان وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز عن خطة الإنفاق العام للفترة بين 2026 و2029.
وفي آسيا، ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنسبة 0.1% إلى 145.07 ين، في حين انخفض بشكل طفيف أمام اليوان الصيني إلى 7.1856، مع استمرار تقييم الأسواق لتداعيات الإطار التجاري الجديد الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والصين خلال اجتماعات لندن.
وتنتظر الأسواق صدور مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بارتفاع طفيف في التضخم السنوي إلى 2.5% من 2.3%، بينما يُتوقع أن يبقى التضخم الشهري عند وتيرة أبريل البالغة 0.2%.
وعلى صعيد المفاوضات التجارية، أنهى مسؤولون أمريكيون وصينيون يومين من المحادثات المكثفة في لندن باتفاق مبدئي على إطار عمل يهدف إلى إحياء الهدنة التجارية القائمة ضمن اتفاق جنيف، والتعامل مع الخلافات المرتبطة بقيود التصدير.
وقال وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، في ختام المفاوضات إن الاتفاق الجديد سيعزز بنود اتفاق جنيف الموقع الشهر الماضي، والذي خفف جزئيا من حدة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، لكنه لا يزال هشًّا ويحتاج إلى تعزيزات تنفيذية.
وأشار لوتنيك إلى أن هناك تقدّماً في معالجة قرار الصين تقييد تصدير بعض المعادن الحيوية للصناعات الدفاعية الأمريكية، لكنه شدد على أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى موافقة الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينج قبل دخوله حيز التنفيذ.
