▪︎"صندوق الإسكان الاجتماعي" يوافق على قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية

▪︎"مي عبد الحميد": خدمتي"السداد المعجل/مصالحات مخالفات البيع" و"الاستعلام عن حالة الطلب" من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

أعلنت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الموافقة على قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية وذلك للوحدات التى مر على استلامها أكثر من 3 سنوات.
وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن ذلك يتم وفقاً للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، والتى من ضمنها سداد رسوم للطلب المٌقدم بمبلغ 5 آلاف جنيه لا ترد و لا تسترد في حالة العدول عن الطلب، وفي حالة إتمام الإجراءات يتم خصمها من المبلغ المطلوب سداده والذى يمثل نسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة السكنية بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ تحرير المخالفة بالنسبة للمخالفين والصادر ضدهم أحكام قضائية، ووفقاً للآتي: نسبة 50% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 3 - 4 سنوات، ونسبة 40% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 4 - 6 سنوات، ونسبة 30% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 6 – 7 سنوات .
وأضافت السيدة مي عبد الحميد، أنه يمكن قبول طلبات المواطنين المحرر ضدهم محاضر مخالفة قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بالتصرف في الوحدة السكنية بالبيع أو صدر ضدهم حكم قضائي بسحب الوحدة بشرط سداد نسبة 80% من الفارق المشار إليه في حالة تحرير المخالفة قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الاستلام وسداد كافة الرسوم المقررة.
كما أكدت على أن جميع هذه الإجراءات يُشترط لتنفيذها قيام العميل بسداد كامل المستحقات الخاصة بالوحدة السكنية طرف جهة التمويل وتقديم إفادة مخالصة سداد كامل الثمن.
ومن جهة أخرى، أعلنت السيدة مي عبد الحميد عن إطلاق الصندوق لخدمتين إلكترونيتين جديدتين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المستفيدين بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، موضحة أن الخدمتين الجديدتين هما:- خدمة تقديم طلب إجراء السداد المعجل والتصالح فى مخالفات البيع وذلك عبرموقع مركز خدمة المواطنين https://cservices.shmff.gov.eg/AccpaymentPortal/، وخدمة الإستعلام عن حالة الطلب وذلك عبر موقع مركز خدمة المواطنين https://cservices.shmff.gov.eg/.
وأكدت أن إطلاق هاتين الخدمتين جاء تأكيداً على نهج رقمنة الخدمات الذي يتبعه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات المقدمة من الصندوق بسهولة ويسر، كما يمنع حدوث أي اتصال مباشر بين مقدم الخدمة والمواطنين بما يضمن المزيد من الشفافية، ويساهم أيضًا في استدامة الخدمات المقدمة للمواطن.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطن الإستفادة من الخدمة الأولى و هي "السداد المعجل/ مصالحات مخالفات البيع" ، حيث يجب على المواطن تسجيل حساب شخصي خاص على موقع برنامج السداد المعجل ttps://cservices.shmff.gov.eg/AccpaymentPortal/ من خلال الضغط على زر "إنشاء حساب"، أعلى الصفحة حيث تظهر صفحة يتم من خلالها تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن (الرقم القومي – رقم الهاتف المسجل على النظام لدى الصندوق – كلمة المرور)، ثم سيتم إرسال كود تفعيل OTP على رقم الهاتف الخاص الذي تم إدخاله لتفعيل التسجيل وبعد كتابة الكود يتم الضغط على زر "تفعيل" ، ثم يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال الرقم القومي مصحوبًا بكلمة المرور، وبعد ذلك يقوم بالضغط على زر تقديم طلب جديد، حيث يقوم النظام وبصورة إلكترونية باسترجاع بيانات الوحدة السكنية.
وأضافت أنه يجب على المواطن رفع صورة محضر استلام الوحدة السكنية الخاصة به، بصيغة JPG أو PDF، على أن يكون حجمها أقل من 5 ميجابايت، ثم الضغط على خانة "أوافق على الشروط والأحكام وأقر على صحة البيانات المقدمة"، ثم الضغط على زر تقديم الطلب، حيث تظهر شاشة بالإقرار الخاص بمرور المدة القانونية من 3 إلى 7 سنوات باستثناء مخالفات البيع، مع العلم أن رسوم جدية الطلب لا ترد ولا تسترد.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف تصل رسالة نصية إلى طالب الخدمة نصها "تم تقديم الطلب بنجاح، برجاء التوجه إلى البريد لسداد رسوم جدية الطلب، ثم رفع إيصال السداد على نظام السداد المعجل"، على أن يقوم برفع صورة الإيصال، بصيغة JPG أو PDF، في المكان المخصص له في قائمة طلباتي (عرض التفاصيل) على برنامج السداد المعجل، وسوف تظهر رسالة له نصها "تم رفع الطلب بنجاح".
وأشارت السيدة مي عبد الحميد إلى أنه سوف يخضع الطلب للمراجعة من قبل الإدارات المختصة وذلك بعد قبوله، على أن يتم إرسال رسالة نصية SMS لصاحب الطلب بقبول طلبه أو رفضه، مع ذكر السبب في حالة الرفض، كما يمكن لصاحب الطلب متابعة طلبه من خلال الدخول على حسابه بنظام السداد المعجل، ثم الضغط على زر متابعة الطلبات، وسوف تظهر شاشة بها بيانات الطلب والإدارة التي تقوم بمراجعته.
وأوضحت أنه بعد قبول الطلب، سوف تصل رسالة لصاحب الطلب بالمبلغ الإجمالي المطلوب مقابل السداد المعجل، على أن يتوجه المواطن للبريد للسداد ورفع صورة الإيصال، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل، وبعد رفع الإيصال سوف تصل رسالة تطلب من المتقدم التوجه للبنك لسداد قيمة التمويل والحصول على المخالصة البنكية، ثم رفع صورة المخالصة، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل.
وأشارت السيدة مي عبد الحميد إلى أنه بعد رفع صورة المخالصة، سوف تظهر لصاحب الطلب شاشة بها عدة اختيارات، وهي "للحصول على العقد النهائي من صندوق الإسكان الاجتماعي (قيمة الرسوم 2000 جنيه يتم سدادها في البريد"، و"للحصول على المخالصة النهائية من صندوق الإسكان الاجتماعي (قيمة الرسوم 300 جنيه يتم سدادها في البريد)"، و"للحصول على إفادة بالتصالح للتوجه إلى المحكمة المختصة بدون رسوم".
وأوضحت أنه يجب على صاحب الطلب اختيار الخدمة التي يرغب في الحصول عليها، ثم التوجه للبريد لسداد قيمة رسومها، على أن يقوم برفع الإيصال، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل، وللحصول على الإفادة يقوم برفع صورة شهادة من الجدول، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل، وبعد رفع الإيصال أو شهادة من الجدول حسب رغبة صاحب الطلب سوف تصل رسالة نصية "برجاء التوجه لصندوق الإسكان الاجتماعي لاستلام المستندات المطلوبة بعد 15 يومًا.
وأضافت السيدة مي عبد الحميد أنه يمكن للمواطن الاستفادة من الخدمة الثانية، وهى الاستعلام عن حالة الطلب، وذلك من خلال الدخول على https://cservices.shmff.gov.eg/، ثم الضغط على زر "مركز خدمة المواطنين"، ثم الضغط على زر "تسجيل الدخول" أعلى الصفحة حيث تظهر صفحة يتم من خلالها تسجيل البيانات الخاصة بالمستفيد (الرقم القومي – الرقم السري)، ثم تظهر شاشة الطلبات ويتم الضغط على زر "استعلام"، حيث تظهر كافة بيانات العميل وموقفه الحالي على النظام الآلي للصندوق.
وأوضحت السيدة مي عبد الحميد أن الخدمتين الجديدتين تنضمان إلى عدد من الخدمات التي يقدمها الصندوق للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني لمركز خدمة المواطنين، مثل طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، وطلب تعديل من دور إلى دور، وطلب رفع/ استكمال المستندات الأساسية، وطلب تصحيح البيانات، وطلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام، وطلبات التصالح على مخالفات إيجار وحدات الإسكان الإجتماعى خلال فترة الحظر، وتقديم إفادة مخالصة سداد القرض بعد انتهاء فترة الحظر، وطلب نقل حجز الوحدة باسم الورثة.

عقب افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" بنجع حمادي:

رئيس الوزراء يتفقد خط الإنتاج الجديد لـ "السلك" بشركة مصر للألومنيوم بطاقة 60 ألف طن سنويًا

مدبولي: تطوير "مصر للألومنيوم" يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث القلاع الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام

محمد شيمي: خط الإنتاج الجديد يضاعف إنتاج الشركة من "سلك الألومنيوم" إلى 120 ألف طن سنوياً.. ويمثل خطوة مهمة لتعزيز القيمة المضافة ودعم الصناعة الوطنية

استثمارات جديدة وتوسعات استراتيجية لتعزيز مكانة "مصر للألومنيوم" وتنافسيتها محليًا ودوليًا

عقب افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" بنجع حمادي، اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، إلى شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ وذلك لتفقد خط الإنتاج الجديد لـ "سلك الألومنيوم" الذي تم البدء في تشغيله مؤخرًا، حيث كان في استقباله المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.

وأكد رئيس الوزراء أن تطوير شركة مصر للألومنيوم يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث القلاع الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام، مُشيراً إلى أن هذا الخط الجديد يمثل خطوة عملية نحو تعميق التصنيع المحلي؛ بما يضمن تلبية احتياجات السوق الوطنية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لدعم وتطوير الصناعات الوطنية بالاعتماد على أحدث التقنيات العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الخط الجديد يسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية والحد من الواردات، موضحاً أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة ضمن مسار متكامل لتحديث شركة مصر للألومنيوم، وتطوير قدراتها الإنتاجية؛ بما يرسخ مكانتها التنافسية في سوق الألومنيوم محليًا ودوليًا، باعتبارها إحدى القلاع الصناعية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير أن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من المشروعات والتوسعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، إلى جانب إدخال منتجات جديدة تواكب تطورات السوق وتلبي الطلب المتزايد محليًا ودوليًا؛ بما يسهم في تعظيم دور الشركة كأحد الأعمدة الرئيسية لصناعة الألومنيوم في مصر، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الخط بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنويًا من أسلاك الألومنيوم عالية الجودة، مما يمثل نقلة نوعية في حجم وجودة الإنتاج؛ حيث يضاعف الطاقة الإنتاجية للشركة من سلك الألومنيوم لتصل إلى 120 ألف طن سنويًا، مُوضحاً أن هذا الإنتاج يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ويفتح آفاقًا أوسع للتصدير، مُشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت نحو 17.5 مليون دولار، وتم تنفيذه بالتعاون مع شركة "بروبيرزي" الإيطالية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع معدات صب وسحب أسلاك الألومنيوم، بما يضمن الاعتماد على تكنولوجيا متقدمة متوافقة مع أعلى المعايير الفنية العالمية.

واستمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى شرح من الدكتور مهندس/ محمود عبدالعليم عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، أوضح فيه أن أعمال المشروع شملت تركيب جميع المكونات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالماكينة والوحدات المساعدة، بما في ذلك أبراج التبريد، وضواغط الهواء، والمحولات الكهربائية، وصولاً إلى مرحلة البرمجة؛ مُشيراً إلى أنه قد بدأت بالفعل اختبارات التشغيل وصولًا إلى القدرة القصوى للماكينة.

وأشار العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم إلى أن النتائج أثبتت نجاح أعمال التركيب والتشغيل في تحقيق الأداء المستهدف، لافتاً إلى أن الشركة نجحت في تسويق الدفعات الأولى من إنتاج الخط الجديد لعدد من العملاء؛ الأمر الذي يعكس الثقة في جودة المنتج وجدوى الاستثمار في هذا المشروع، الذي يسهم في تنويع منتجات الشركة ورفع القيمة المضافة، وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والدولية؛ بما يدعم خطط النمو المستدام ويرسخ مكانة الشركة في واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية.

وأضاف أنه يتم تصدير إنتاج الشركة إلى عدة أسواق خارجية، تشمل: إسبانيا، وبولندا، والمغرب، وإيطاليا، وسوريا، وسلوفينيا، واليونان، مؤكداً وجود طلبات قائمة حالياً من عملاء دوليين لحجز كميات من إنتاج الخط الجديد.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتور هشام عزمي رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم منظومة الابتكار، بما يسهم في توطين الصناعات الطبية وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022-2027)، التي أُطلقت في سبتمبر 2022، مع التركيز على المحور الثالث الخاص بتعظيم المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في القطاع الصحي والبحوث العلمية، ودعم نقل التكنولوجيا وتحفيز الاستثمار في مجالات الدواء والصحة العامة.

وأوضح أن الوزير اطلع على عرض مفصل للبرنامج الصحي ضمن برامج المحور الثالث، الذي يشمل سياسات وآليات لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في المجال الصحي، ودعم توطين صناعة الدواء، وتشجيع البحث والتطوير، وربط مخرجات البحث العلمي بالاحتياجات الوطنية، في إطار إنشاء الجهاز بموجب القانون رقم 163 لسنة 2023.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش التطور التشريعي لمنظومة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وآليات تحقيق التوازن بين حماية الابتكار وضمان إتاحة الدواء ودعم الصحة العامة، مع التأكيد على أهمية التنسيق المؤسسي مع وزارة الصحة والجهات البحثية والمعنية بصناعة وسوق الدواء.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة والسكان:
• الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير
• الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير لشئون الطوارئ والرعايات العاجلة ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية
• الدكتورة فاطمة شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم
• الدكتور أحمد السيد لطفي، مدير وحدة المشروعات والبرامج الصحية بمكتب مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة
ومن جانب الجهاز المصري للملكية الفكرية:
• الدكتورة منى يحيى، نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز
• الدكتور أحمد الصغير، مساعد رئيس مجلس إدارة الجهاز
• المهندس شادي الوكيل، المستشار القانوني للجهاز
• الدكتورة منه الكتامي، مسئول الإدارة الصحية بالجهاز

بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية:

في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاعتماد على الحلول الرقمية في تطوير منظومة العمل الحكومي، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لبحث سبل التعاون المشترك في ملف تطوير منظومة الرقابة التموينية باستخدام أدوات التحول الرقمي مما يعزز من حوكمة المنظومة.

وناقش الاجتماع آليات الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات وزارة التموين ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بما يحقق أعلى درجات الدقة والحوكمة في تداول البيانات، ويُسهم في دعم متخذ القرار بمعلومات لحظية تساعد على إحكام الرقابة على الأسواق وسلاسل الإمداد، والتعامل السريع مع أية مخالفات أو أزمات.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن من ضمن نقاط التعاون مشروع "كارت المفتش" والذي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة الوزارة لتحديث منظومة الرقابة، حيث يتيح توحيد هوية المفتشين وربط مهامهم وتحركاتهم بمنظومة مركزية مؤمنة، بما يعزز من كفاءة الأداء ويرسخ مبادئ الشفافية والانضباط في العمل الرقابي.

ويهدف إطلاق تطبيق “كارت المفتش” إلى إحكام الرقابة الرقمية على المنشآت التموينية بمختلف أنواعها، من خلال تمكين المفتشين من تنفيذ أعمال التفتيش باستخدام أدوات رقمية موحدة، بما يضمن توثيق عمليات المرور والرقابة لحظيًا، ورصد المخالفات التموينية وتصنيفها وفق طبيعتها وحدتها، وربطها بقواعد بيانات مركزية تتيح المتابعة والتحليل، بما يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع كفاءة منظومة الرقابة، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط داخل الأسواق.

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة الجوهري أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل على دعم مشروعات التحول الرقمي في الوزارات الخدمية، وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أن تطوير "كارت المفتش" يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين قواعد البيانات والتحليل الذكي للمعلومات.

ومن الجدير بالذكر انه يوجد أوجه تعاون متعددة قائمة بالفعل بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي تشمل التنسيق عبر منصة "حوار"، والمتابعة الدورية من خلال اللجنة الدائمة لمتابعة المؤشرات الدولية، وإجراء استطلاعات الرأي لقياس مؤشرات رضا المواطنين، واستخدام التطبيقات الرقمية مثل "رادار الأسعار" لرصد تحركات الأسواق ومشاركة المواطنين في رصد اسعار السلع الأساسية بالأسواق، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث الداعمة لصياغة السياسات واتخاذ القرار داخل منظومة التموين.

وحضر الاجتماع من جانب الوزارة، اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والسيد / محمد نصر الدين رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والأستاذ سمير البلكيمي نائب رئيس الإدارة المركزية للرقابة.

كما شارك من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الدكتور أحمد حلمي رئيس محور المعلومات، والمهندس أسامة الفيومي رئيس محور تكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد هدية نائب رئيس محور المعلومات، والمهندس أحمد هشام.

استقر معدل تضخم الحضر عند 12.3٪ على أساس سنوي خلال ديسمبر 2025، دون تغيير عن نوفمبر.

وعند مقارنته بديسمبر 2024، فقد انخفض معدل التضخم بمقدار 11.8 نقطة مئوية، وهو ما يعكس أثر السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تم تنفيذها منذ مارس 2024 على كبح التضخم.

#الجهاز_المركزي_للتعبئة_العامة_والإحصاء
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد المستشار هشام بدوي، عقب انتخابه رئيساً لمجلس النواب، في افتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث للمجلس، متوجهاً له بخالص التمنيات بالتوفيق والسداد، وتقديم إسهام بارز في دور ومكانة هذه المؤسسة الوطنية العريقة؛ استناداً إلى خبراته ومسيرته المُضيئة.

كما هنأ رئيس الوزراء؛ الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش، لاختيارهما وكيلين للمجلس، مؤكداً استعداد الحكومة للتعاون الفاعل مع مجلس النواب في تشكيله الجديد، لضمان أعلى قدر من التكامل بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، ومواصلة العمل الجاد من أجل صالح الوطن والمواطن.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

"مي عبد الحميد": خدمتي"السداد المعجل مصالحات مخالفات البيع" و"الاستعلام عن حالة الطلب" من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق


أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الموافقة على قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية وذلك للوحدات التى مر على استلامها أكثر من 3 سنوات.

وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن ذلك يتم وفقاً للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، والتى من ضمنها سداد رسوم للطلب المٌقدم بمبلغ 5 آلاف جنيه لا ترد و لا تسترد في حالة العدول عن الطلب، وفي حالة إتمام الإجراءات يتم خصمها من المبلغ المطلوب سداده والذى يمثل نسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة السكنية بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ تحرير المخالفة بالنسبة للمخالفين والصادر ضدهم أحكام قضائية، ووفقاً للآتي: نسبة 50% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 3 - 4 سنوات، ونسبة 40% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 4 - 6 سنوات، ونسبة 30% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 6 – 7 سنوات.


وأضافت مي عبد الحميد، أنه يمكن قبول طلبات المواطنين المحرر ضدهم محاضر مخالفة قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بالتصرف في الوحدة السكنية بالبيع أو صدر ضدهم حكم قضائي بسحب الوحدة بشرط سداد نسبة 80% من الفارق المشار إليه في حالة تحرير المخالفة قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الاستلام وسداد كافة الرسوم المقررة.


كما أكدت على أن جميع هذه الإجراءات يُشترط لتنفيذها قيام العميل بسداد كامل المستحقات الخاصة بالوحدة السكنية طرف جهة التمويل وتقديم إفادة مخالصة سداد كامل الثمن.


ومن جهة أخرى، أعلنت مي عبد الحميد عن إطلاق الصندوق لخدمتين إلكترونيتين جديدتين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المستفيدين بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، موضحة أن الخدمتين الجديدتين هما:- خدمة تقديم طلب إجراء السداد المعجل والتصالح فى مخالفات البيع وذلك عبرموقع مركز خدمة المواطنين https://cservices.shmff.gov.eg/AccpaymentPortal/، وخدمة الإستعلام عن حالة الطلب وذلك عبر موقع مركز خدمة المواطنين https://cservices.shmff.gov.eg/.


وأكدت أن إطلاق هاتين الخدمتين جاء تأكيداً على نهج رقمنة الخدمات الذي يتبعه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات المقدمة من الصندوق بسهولة ويسر، كما يمنع حدوث أي اتصال مباشر بين مقدم الخدمة والمواطنين بما يضمن المزيد من الشفافية، ويساهم أيضًا في استدامة الخدمات المقدمة للمواطن.


وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطن الإستفادة من الخدمة الأولى و هي "السداد المعجل/ مصالحات مخالفات البيع" ، حيث يجب على المواطن تسجيل حساب شخصي خاص على موقع برنامج السداد المعجل ttps://cservices.shmff.gov.eg/AccpaymentPortal/ من خلال الضغط على زر "إنشاء حساب"، أعلى الصفحة حيث تظهر صفحة يتم من خلالها تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن (الرقم القومي – رقم الهاتف المسجل على النظام لدى الصندوق – كلمة المرور)، ثم سيتم إرسال كود تفعيل OTP على رقم الهاتف الخاص الذي تم إدخاله لتفعيل التسجيل وبعد كتابة الكود يتم الضغط على زر "تفعيل" ، ثم يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال الرقم القومي مصحوبًا بكلمة المرور، وبعد ذلك يقوم بالضغط على زر تقديم طلب جديد، حيث يقوم النظام وبصورة إلكترونية باسترجاع بيانات الوحدة السكنية.


وأضافت أنه يجب على المواطن رفع صورة محضر استلام الوحدة السكنية الخاصة به، بصيغة JPG أو PDF، على أن يكون حجمها أقل من 5 ميجابايت، ثم الضغط على خانة "أوافق على الشروط والأحكام وأقر على صحة البيانات المقدمة"، ثم الضغط على زر تقديم الطلب، حيث تظهر شاشة بالإقرار الخاص بمرور المدة القانونية من 3 إلى 7 سنوات باستثناء مخالفات البيع، مع العلم أن رسوم جدية الطلب لا ترد ولا تسترد.


وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف تصل رسالة نصية إلى طالب الخدمة نصها "تم تقديم الطلب بنجاح، برجاء التوجه إلى البريد لسداد رسوم جدية الطلب، ثم رفع إيصال السداد على نظام السداد المعجل"، على أن يقوم برفع صورة الإيصال، بصيغة JPG أو PDF، في المكان المخصص له في قائمة طلباتي (عرض التفاصيل) على برنامج السداد المعجل، وسوف تظهر رسالة له نصها "تم رفع الطلب بنجاح".


وأشارت السيدة مي عبد الحميد إلى أنه سوف يخضع الطلب للمراجعة من قبل الإدارات المختصة وذلك بعد قبوله، على أن يتم إرسال رسالة نصية SMS لصاحب الطلب بقبول طلبه أو رفضه، مع ذكر السبب في حالة الرفض، كما يمكن لصاحب الطلب متابعة طلبه من خلال الدخول على حسابه بنظام السداد المعجل، ثم الضغط على زر متابعة الطلبات، وسوف تظهر شاشة بها بيانات الطلب والإدارة التي تقوم بمراجعته.


وأوضحت أنه بعد قبول الطلب، سوف تصل رسالة لصاحب الطلب بالمبلغ الإجمالي المطلوب مقابل السداد المعجل، على أن يتوجه المواطن للبريد للسداد ورفع صورة الإيصال، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل، وبعد رفع الإيصال سوف تصل رسالة تطلب من المتقدم التوجه للبنك لسداد قيمة التمويل والحصول على المخالصة البنكية، ثم رفع صورة المخالصة، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل.


وأشارت السيدة مي عبد الحميد إلى أنه بعد رفع صورة المخالصة، سوف تظهر لصاحب الطلب شاشة بها عدة اختيارات، وهي "للحصول على العقد النهائي من صندوق الإسكان الاجتماعي (قيمة الرسوم 2000 جنيه يتم سدادها في البريد"، و"للحصول على المخالصة النهائية من صندوق الإسكان الاجتماعي (قيمة الرسوم 300 جنيه يتم سدادها في البريد)"، و"للحصول على إفادة بالتصالح للتوجه إلى المحكمة المختصة بدون رسوم".


وأوضحت أنه يجب على صاحب الطلب اختيار الخدمة التي يرغب في الحصول عليها، ثم التوجه للبريد لسداد قيمة رسومها، على أن يقوم برفع الإيصال، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل، وللحصول على الإفادة يقوم برفع صورة شهادة من الجدول، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل، وبعد رفع الإيصال أو شهادة من الجدول حسب رغبة صاحب الطلب سوف تصل رسالة نصية "برجاء التوجه لصندوق الإسكان الاجتماعي لاستلام المستندات المطلوبة بعد 15 يومًا.


وأضافت مي عبد الحميد أنه يمكن للمواطن الاستفادة من الخدمة الثانية، وهى الاستعلام عن حالة الطلب، وذلك من خلال الدخول على https://cservices.shmff.gov.eg/، ثم الضغط على زر "مركز خدمة المواطنين"، ثم الضغط على زر "تسجيل الدخول" أعلى الصفحة حيث تظهر صفحة يتم من خلالها تسجيل البيانات الخاصة بالمستفيد (الرقم القومي – الرقم السري)، ثم تظهر شاشة الطلبات ويتم الضغط على زر "استعلام"، حيث تظهر كافة بيانات العميل وموقفه الحالي على النظام الآلي للصندوق.


وأوضحت مي عبد الحميد أن الخدمتين الجديدتين تنضمان إلى عدد من الخدمات التي يقدمها الصندوق للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني لمركز خدمة المواطنين، مثل طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، وطلب تعديل من دور إلى دور، وطلب رفع/ استكمال المستندات الأساسية، وطلب تصحيح البيانات، وطلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام، وطلبات التصالح على مخالفات إيجار وحدات الإسكان الإجتماعى خلال فترة الحظر، وتقديم إفادة مخالصة سداد القرض بعد انتهاء فترة الحظر، وطلب نقل حجز الوحدة باسم الورثة.

أكد السيد/ أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة أن الملتقى يمثل دفعة قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، في ظل مشاركة مكثفة من قيادات الغرف التجارية ورجال الأعمال، بما يعكس إرادة حقيقية للانتقال بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مرحلة أكثر عمقًا وتأثيرًا.
وأوضح رئيس الغرفة أن مشاركته ضمن الوفد الاقتصادي المصري تأتي في إطار دعم توجهات الدولة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي، وتفعيل دور الغرف التجارية والقطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية، وبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة والتكامل الإنتاجي بين البلدين.
وأكد السيد/ أيمن العشرى أن الملتقى يركز على تحويل النقاشات إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، ومعالجة التحديات التي تواجه التجارة والاستثمار، بما يساهم في خلق بيئة أعمال أكثر جذبًا وتعزيز حركة التبادل التجاري , وأشار رئيس الغرفة إلى إهتمام الجانب السوري بالاستفادة من الخبرات المصرية خاصة في مجالات الصناعة وإعادة تأهيل المصانع،
مؤكدًا أن الفعاليات الجارية تتيح فرص التعاون مع الشركاء السوريين في هذا القطاع الحيوي، سواء من خلال التصنيع المشترك، أو إعادة تشغيل وتطوير المصانع، أو توفير مستلزمات الإنتاج، بما يدعم جهود إعادة الإعمار ويحقق قيمة مضافة للاقتصادين المصري والسوري.
وشدد سيادته على أن المرحلة القادمة تتطلب شراكات تنفيذية في قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة والزراعة والنقل ومواد البناء، وقد تم توقيع مذكرتي تفاهم بين اتحاد غرف التجارة السورية و كلٍّ من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية على هامش الملتقى ، وتهدف المذكرة السورية–المصرية إلى تعزيز شراكات القطاع الخاص، وإنشاء غرفة تجارية مشتركة، وتنظيم الوفود والملتقيات، ودعم مشاركة الشركات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار ونقل الخبرات.
وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس الغرفة التجارية للقاهرة أن مشاركة القطاع الخاص المصري تعكس التزامًا حقيقيًا بتعزيز التعاون السوري–المصري
وبناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن الملتقى يمثل خطوة عملية لإعادة إحياء الشراكة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، ودعم فرص العمل والتنمية المستدامة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

▪︎"مي عبد الحميد": خدمتي"السداد المعجل/مصالحات مخالفات البيع" و"الاستعلام عن حالة الطلب" من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق
أعلنت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الموافقة على قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية وذلك للوحدات التى مر على استلامها أكثر من 3 سنوات.
وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن ذلك يتم وفقاً للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، والتى من ضمنها سداد رسوم للطلب المٌقدم بمبلغ 5 آلاف جنيه لا ترد و لا تسترد في حالة العدول عن الطلب، وفي حالة إتمام الإجراءات يتم خصمها من المبلغ المطلوب سداده والذى يمثل نسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة السكنية بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ تحرير المخالفة بالنسبة للمخالفين والصادر ضدهم أحكام قضائية، ووفقاً للآتي: نسبة 50% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 3 - 4 سنوات، ونسبة 40% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 4 - 6 سنوات، ونسبة 30% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 6 – 7 سنوات .
وأضافت السيدة مي عبد الحميد، أنه يمكن قبول طلبات المواطنين المحرر ضدهم محاضر مخالفة قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بالتصرف في الوحدة السكنية بالبيع أو صدر ضدهم حكم قضائي بسحب الوحدة بشرط سداد نسبة 80% من الفارق المشار إليه في حالة تحرير المخالفة قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الاستلام وسداد كافة الرسوم المقررة.
كما أكدت على أن جميع هذه الإجراءات يُشترط لتنفيذها قيام العميل بسداد كامل المستحقات الخاصة بالوحدة السكنية طرف جهة التمويل وتقديم إفادة مخالصة سداد كامل الثمن.
ومن جهة أخرى، أعلنت السيدة مي عبد الحميد عن إطلاق الصندوق لخدمتين إلكترونيتين جديدتين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المستفيدين بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، موضحة أن الخدمتين الجديدتين هما:- خدمة تقديم طلب إجراء السداد المعجل والتصالح فى مخالفات البيع وذلك عبرموقع مركز خدمة المواطنين https://cservices.shmff.gov.eg/AccpaymentPortal/، وخدمة الإستعلام عن حالة الطلب وذلك عبر موقع مركز خدمة المواطنين https://cservices.shmff.gov.eg/.
وأكدت أن إطلاق هاتين الخدمتين جاء تأكيداً على نهج رقمنة الخدمات الذي يتبعه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات المقدمة من الصندوق بسهولة ويسر، كما يمنع حدوث أي اتصال مباشر بين مقدم الخدمة والمواطنين بما يضمن المزيد من الشفافية، ويساهم أيضًا في استدامة الخدمات المقدمة للمواطن.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطن الإستفادة من الخدمة الأولى و هي "السداد المعجل/ مصالحات مخالفات البيع" ، حيث يجب على المواطن تسجيل حساب شخصي خاص على موقع برنامج السداد المعجل ttps://cservices.shmff.gov.eg/AccpaymentPortal/ من خلال الضغط على زر "إنشاء حساب"، أعلى الصفحة حيث تظهر صفحة يتم من خلالها تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن (الرقم القومي – رقم الهاتف المسجل على النظام لدى الصندوق – كلمة المرور)، ثم سيتم إرسال كود تفعيل OTP على رقم الهاتف الخاص الذي تم إدخاله لتفعيل التسجيل وبعد كتابة الكود يتم الضغط على زر "تفعيل" ، ثم يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال الرقم القومي مصحوبًا بكلمة المرور، وبعد ذلك يقوم بالضغط على زر تقديم طلب جديد، حيث يقوم النظام وبصورة إلكترونية باسترجاع بيانات الوحدة السكنية.
وأضافت أنه يجب على المواطن رفع صورة محضر استلام الوحدة السكنية الخاصة به، بصيغة JPG أو PDF، على أن يكون حجمها أقل من 5 ميجابايت، ثم الضغط على خانة "أوافق على الشروط والأحكام وأقر على صحة البيانات المقدمة"، ثم الضغط على زر تقديم الطلب، حيث تظهر شاشة بالإقرار الخاص بمرور المدة القانونية من 3 إلى 7 سنوات باستثناء مخالفات البيع، مع العلم أن رسوم جدية الطلب لا ترد ولا تسترد.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف تصل رسالة نصية إلى طالب الخدمة نصها "تم تقديم الطلب بنجاح، برجاء التوجه إلى البريد لسداد رسوم جدية الطلب، ثم رفع إيصال السداد على نظام السداد المعجل"، على أن يقوم برفع صورة الإيصال، بصيغة JPG أو PDF، في المكان المخصص له في قائمة طلباتي (عرض التفاصيل) على برنامج السداد المعجل، وسوف تظهر رسالة له نصها "تم رفع الطلب بنجاح".
وأشارت السيدة مي عبد الحميد إلى أنه سوف يخضع الطلب للمراجعة من قبل الإدارات المختصة وذلك بعد قبوله، على أن يتم إرسال رسالة نصية SMS لصاحب الطلب بقبول طلبه أو رفضه، مع ذكر السبب في حالة الرفض، كما يمكن لصاحب الطلب متابعة طلبه من خلال الدخول على حسابه بنظام السداد المعجل، ثم الضغط على زر متابعة الطلبات، وسوف تظهر شاشة بها بيانات الطلب والإدارة التي تقوم بمراجعته.
وأوضحت أنه بعد قبول الطلب، سوف تصل رسالة لصاحب الطلب بالمبلغ الإجمالي المطلوب مقابل السداد المعجل، على أن يتوجه المواطن للبريد للسداد ورفع صورة الإيصال، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل، وبعد رفع الإيصال سوف تصل رسالة تطلب من المتقدم التوجه للبنك لسداد قيمة التمويل والحصول على المخالصة البنكية، ثم رفع صورة المخالصة، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل.
وأشارت السيدة مي عبد الحميد إلى أنه بعد رفع صورة المخالصة، سوف تظهر لصاحب الطلب شاشة بها عدة اختيارات، وهي "للحصول على العقد النهائي من صندوق الإسكان الاجتماعي (قيمة الرسوم 2000 جنيه يتم سدادها في البريد"، و"للحصول على المخالصة النهائية من صندوق الإسكان الاجتماعي (قيمة الرسوم 300 جنيه يتم سدادها في البريد)"، و"للحصول على إفادة بالتصالح للتوجه إلى المحكمة المختصة بدون رسوم".
وأوضحت أنه يجب على صاحب الطلب اختيار الخدمة التي يرغب في الحصول عليها، ثم التوجه للبريد لسداد قيمة رسومها، على أن يقوم برفع الإيصال، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل، وللحصول على الإفادة يقوم برفع صورة شهادة من الجدول، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل، وبعد رفع الإيصال أو شهادة من الجدول حسب رغبة صاحب الطلب سوف تصل رسالة نصية "برجاء التوجه لصندوق الإسكان الاجتماعي لاستلام المستندات المطلوبة بعد 15 يومًا.
وأضافت السيدة مي عبد الحميد أنه يمكن للمواطن الاستفادة من الخدمة الثانية، وهى الاستعلام عن حالة الطلب، وذلك من خلال الدخول على https://cservices.shmff.gov.eg/، ثم الضغط على زر "مركز خدمة المواطنين"، ثم الضغط على زر "تسجيل الدخول" أعلى الصفحة حيث تظهر صفحة يتم من خلالها تسجيل البيانات الخاصة بالمستفيد (الرقم القومي – الرقم السري)، ثم تظهر شاشة الطلبات ويتم الضغط على زر "استعلام"، حيث تظهر كافة بيانات العميل وموقفه الحالي على النظام الآلي للصندوق.
وأوضحت السيدة مي عبد الحميد أن الخدمتين الجديدتين تنضمان إلى عدد من الخدمات التي يقدمها الصندوق للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني لمركز خدمة المواطنين، مثل طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، وطلب تعديل من دور إلى دور، وطلب رفع/ استكمال المستندات الأساسية، وطلب تصحيح البيانات، وطلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام، وطلبات التصالح على مخالفات إيجار وحدات الإسكان الإجتماعى خلال فترة الحظر، وتقديم إفادة مخالصة سداد القرض بعد انتهاء فترة الحظر، وطلب نقل حجز الوحدة باسم الورثة.

عقب افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" بنجع حمادي:
رئيس الوزراء يتفقد خط الإنتاج الجديد لـ السلك بشركة مصر للألومنيوم بطاقة 60 ألف طن سنويًا
مدبولي: تطوير "مصر للألومنيوم" يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث القلاع الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام
محمد شيمي: خط الإنتاج الجديد يضاعف إنتاج الشركة من "سلك الألومنيوم" إلى 120 ألف طن سنوياً.. ويمثل خطوة مهمة لتعزيز القيمة المضافة ودعم الصناعة الوطنية
استثمارات جديدة وتوسعات استراتيجية لتعزيز مكانة "مصر للألومنيوم" وتنافسيتها محليًا ودوليًا
عقب افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" بنجع حمادي، اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، إلى شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ وذلك لتفقد خط الإنتاج الجديد لـ "سلك الألومنيوم" الذي تم البدء في تشغيله مؤخرًا، حيث كان في استقباله المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
وأكد رئيس الوزراء أن تطوير شركة مصر للألومنيوم يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث القلاع الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام، مُشيراً إلى أن هذا الخط الجديد يمثل خطوة عملية نحو تعميق التصنيع المحلي؛ بما يضمن تلبية احتياجات السوق الوطنية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لدعم وتطوير الصناعات الوطنية بالاعتماد على أحدث التقنيات العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الخط الجديد يسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية والحد من الواردات، موضحاً أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة ضمن مسار متكامل لتحديث شركة مصر للألومنيوم، وتطوير قدراتها الإنتاجية؛ بما يرسخ مكانتها التنافسية في سوق الألومنيوم محليًا ودوليًا، باعتبارها إحدى القلاع الصناعية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من المشروعات والتوسعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، إلى جانب إدخال منتجات جديدة تواكب تطورات السوق وتلبي الطلب المتزايد محليًا ودوليًا؛ بما يسهم في تعظيم دور الشركة كأحد الأعمدة الرئيسية لصناعة الألومنيوم في مصر، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الخط بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنويًا من أسلاك الألومنيوم عالية الجودة، مما يمثل نقلة نوعية في حجم وجودة الإنتاج؛ حيث يضاعف الطاقة الإنتاجية للشركة من سلك الألومنيوم لتصل إلى 120 ألف طن سنويًا، مُوضحاً أن هذا الإنتاج يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ويفتح آفاقًا أوسع للتصدير، مُشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت نحو 17.5 مليون دولار، وتم تنفيذه بالتعاون مع شركة "بروبيرزي" الإيطالية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع معدات صب وسحب أسلاك الألومنيوم، بما يضمن الاعتماد على تكنولوجيا متقدمة متوافقة مع أعلى المعايير الفنية العالمية.
واستمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى شرح من الدكتور مهندس/ محمود عبدالعليم عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، أوضح فيه أن أعمال المشروع شملت تركيب جميع المكونات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالماكينة والوحدات المساعدة، بما في ذلك أبراج التبريد، وضواغط الهواء، والمحولات الكهربائية، وصولاً إلى مرحلة البرمجة؛ مُشيراً إلى أنه قد بدأت بالفعل اختبارات التشغيل وصولًا إلى القدرة القصوى للماكينة.
وأشار العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم إلى أن النتائج أثبتت نجاح أعمال التركيب والتشغيل في تحقيق الأداء المستهدف، لافتاً إلى أن الشركة نجحت في تسويق الدفعات الأولى من إنتاج الخط الجديد لعدد من العملاء؛ الأمر الذي يعكس الثقة في جودة المنتج وجدوى الاستثمار في هذا المشروع، الذي يسهم في تنويع منتجات الشركة ورفع القيمة المضافة، وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والدولية؛ بما يدعم خطط النمو المستدام ويرسخ مكانة الشركة في واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية.
وأضاف أنه يتم تصدير إنتاج الشركة إلى عدة أسواق خارجية، تشمل: إسبانيا، وبولندا، والمغرب، وإيطاليا، وسوريا، وسلوفينيا، واليونان، مؤكداً وجود طلبات قائمة حالياً من عملاء دوليين لحجز كميات من إنتاج الخط الجديد.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزراء الكهرباء والنقل والصناعة والتنمية المحلية والتعاون الدولى والبترول ، المرحلة الأولي من مشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية 500 ميجا وات طاقة شمسية من إجمالي 1000 ميجا للمشروع بنجع حمادي.

وقال المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة ، إن الشبكات الكهربائية جاهزة للربط مع شبكات كبري ومنها الربط الكهربائي المصري - السعودي.

وتابع خلال كلمته، أن وزارة الكهرباء تواصل الاعتماد على الطاقات المتجددة، موضحا أن هذا المشروع نموذج فى سرعة التنفيذ وهو من أسرع مشروعات الطاقة المتجددة تنفيذا على مستوي العالم.

وقال تيرجيه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، إن الشركة أوفت بتعهداتها للحكومة المصرية ومنذ أشهر لم يكن هناك شئ على أرض الواقع أما حاليا فهناك جهد كبير بذل على أرض الواقع.

وتابع أن المشروع هام للغاية بالنسبة للشركة وأيضا يجسد التعاون المثمر بين الشركة والحكومة المصرية ، موجها الشكو لوزيري الكهرباء والتخطيط والتعاون الدولي على مجهودهم.

وأكد أن التعاون مع جميع الشركاء هو أساس نجاح المشروع .

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيات تمويل مبدئية خاصة بمشروع «ڤالي للطاقة المستدامة – Energy Valley»، والذي تقوم بتطويره وتنفيذه شركة سكاتك Scatec النرويجية، وذلك على هامش احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا.

ويشمل مشروع «فالي للطاقة المستدامة –Energy Valley» الذي تطوره شركة سكاتك باستثمارات تُقدَّر بنحو 1.8 مليار دولار أمريكي، إنشاء محطة عملاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1.7 جيجاوات تيار متردد يتم تنفيذها بالكامل بمحافظة المنيا، ومدعومة بأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بسعة إجمالية 4 جيجاوات/ساعة، يتم توزيعها جغرافيًا بين محافظات المنيا وقنا والإسكندرية، بما يسهم في تعزيز موثوقية واستقرار الشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاختناقات الجغرافية.

وفي سياق متصل، تقوم شركة «صنجرو» Sungrow الصينية بتنفيذ مشروع صناعي مستقل داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتمثل في إنشاء مصنع لتصنيع بطاريات وأنظمة تخزين الطاقة، وذلك في إطار خطتها للتوسع في السوقين المصري والإقليمي. وقد وقّعت الشركة يوم أمس الأحد 11 يناير 2026 عقد حق الانتفاع الخاص بالمصنع. ومن المخطط أن يتم توجيه جزء من إنتاج المصنع لتلبية احتياجات مشروع «ڤالي للطاقة المستدامة – Energy Valley»، إلى جانب التوريد للأسواق المحلية والإقليمية.

وحضر مراسم التوقيع كٌلٌ من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة آنچيلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، والسفير إيريك هوسيم، سفير مملكة النرويج لدى مصر، إلى جانب تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقات التمويلية المهمة، لتنفيذ مشروعات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن إقامة مراسم التوقيع داخل أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في مصر يُجسِّد النتائج الإيجابية لجهود الدولة في هذا القطاع، عبر التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، وتوطين الصناعات المرتبطة بها، من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية.

وتم توقيع اتفاقيات التمويل المبدئية بين شركة «ڤالي للطاقة المستدامة – Energy Valley» المملوكة لشركة سكاتك النرويجية، وكُلٌ من البنك الأوروبي للاستثمار EIB، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والبنك الأفريقي للتنمية AfDB.

ووقّع الاتفاقيات كُلٌ من، محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة «ڤالي للطاقة المستدامة Energy Valley» – شركة المشروع – نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، وآندرو ماكدوويل، المدير العام بالبنك الأوروبي للاستثمار، وهاري بويد-كارپنتر، العضو المنتدب لمجموعة البنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعبدالرحمن دياو، المدير الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية.

ويُعد مشروع «ڤالي للطاقة المستدامة –Energy Valley» أحد أكبر مشروعات الطاقة النظيفة المتكاملة على مستوى العالم، وأول مشروع في المنطقة يوفر طاقة كهربائية نظيفة ومستقرة على مدار 24 ساعة يوميًا، وبتعريفة تنافسية.

ويتكون المشروع من قدرة توليد تبلغ 1.7 جيجاوات تيار متردد من الطاقة الشمسية الكهروضوئية يتم تنفيذها بالكامل بمحافظة المنيا، ومدعومة بأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بسعة إجمالية ٤ جيجاوات/ساعة موزعة جغرافيًا بين محافظات المنيا وقنا والإسكندرية، بما يعزز موثوقية واستقرار الشبكة القومية للكهرباء. كما يشمل المشروع إنشاء أربع محطات محولات جديدة وخطوط نقل كهرباء مخصصة، إلى جانب توفير الطاقة النظيفة والمستقرة اللازمة لتغذية المنطقة الصناعية الجديدة بوادي السريرية بمحافظة المنيا.

عقب افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" بنجع حمادي، اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، إلى شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ وذلك لتفقد خط الإنتاج الجديد لـ "سلك الألومنيوم" الذي تم البدء في تشغيله مؤخرًا، حيث كان في استقباله المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.

وأكد رئيس الوزراء، أن تطوير شركة مصر للألومنيوم يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث القلاع الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام، مُشيراً إلى أن هذا الخط الجديد يمثل خطوة عملية نحو تعميق التصنيع المحلي؛ بما يضمن تلبية احتياجات السوق الوطنية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لدعم وتطوير الصناعات الوطنية بالاعتماد على أحدث التقنيات العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الخط الجديد يسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية والحد من الواردات، موضحاً أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة ضمن مسار متكامل لتحديث شركة مصر للألومنيوم، وتطوير قدراتها الإنتاجية؛ بما يرسخ مكانتها التنافسية في سوق الألومنيوم محليًا ودوليًا، باعتبارها إحدى القلاع الصناعية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير، أن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من المشروعات والتوسعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، إلى جانب إدخال منتجات جديدة تواكب تطورات السوق وتلبي الطلب المتزايد محليًا ودوليًا؛ بما يسهم في تعظيم دور الشركة كأحد الأعمدة الرئيسية لصناعة الألومنيوم في مصر، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن الخط بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنويًا من أسلاك الألومنيوم عالية الجودة، مما يمثل نقلة نوعية في حجم وجودة الإنتاج؛ حيث يضاعف الطاقة الإنتاجية للشركة من سلك الألومنيوم لتصل إلى 120 ألف طن سنويًا، مُوضحاً أن هذا الإنتاج يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ويفتح آفاقًا أوسع للتصدير، مُشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت نحو 17.5 مليون دولار، وتم تنفيذه بالتعاون مع شركة "بروبيرزي" الإيطالية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع معدات صب وسحب أسلاك الألومنيوم، بما يضمن الاعتماد على تكنولوجيا متقدمة متوافقة مع أعلى المعايير الفنية العالمية.

واستمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى شرح من الدكتور مهندس/ محمود عبدالعليم عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، أوضح فيه أن أعمال المشروع شملت تركيب جميع المكونات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالماكينة والوحدات المساعدة، بما في ذلك أبراج التبريد، وضواغط الهواء، والمحولات الكهربائية، وصولاً إلى مرحلة البرمجة؛ مُشيراً إلى أنه قد بدأت بالفعل اختبارات التشغيل وصولًا إلى القدرة القصوى للماكينة.

وأشار العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم إلى أن النتائج أثبتت نجاح أعمال التركيب والتشغيل في تحقيق الأداء المستهدف، لافتاً إلى أن الشركة نجحت في تسويق الدفعات الأولى من إنتاج الخط الجديد لعدد من العملاء؛ الأمر الذي يعكس الثقة في جودة المنتج وجدوى الاستثمار في هذا المشروع، الذي يسهم في تنويع منتجات الشركة ورفع القيمة المضافة، وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والدولية؛ بما يدعم خطط النمو المستدام ويرسخ مكانة الشركة في واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية.

وأضاف أنه يتم تصدير إنتاج الشركة إلى عدة أسواق خارجية، تشمل: إسبانيا، وبولندا، والمغرب، وإيطاليا، وسوريا، وسلوفينيا، واليونان، مؤكداً وجود طلبات قائمة حالياً من عملاء دوليين لحجز كميات من إنتاج الخط الجديد.

عقب افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" بنجع حمادي، اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، إلى شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ وذلك لتفقد خط الإنتاج الجديد لـ "سلك الألومنيوم" الذي تم البدء في تشغيله مؤخرًا، حيث كان في استقباله المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.

وأكد رئيس الوزراء، أن تطوير شركة مصر للألومنيوم يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث القلاع الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام، مُشيراً إلى أن هذا الخط الجديد يمثل خطوة عملية نحو تعميق التصنيع المحلي؛ بما يضمن تلبية احتياجات السوق الوطنية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لدعم وتطوير الصناعات الوطنية بالاعتماد على أحدث التقنيات العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الخط الجديد يسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية والحد من الواردات، موضحاً أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة ضمن مسار متكامل لتحديث شركة مصر للألومنيوم، وتطوير قدراتها الإنتاجية؛ بما يرسخ مكانتها التنافسية في سوق الألومنيوم محليًا ودوليًا، باعتبارها إحدى القلاع الصناعية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير، أن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من المشروعات والتوسعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، إلى جانب إدخال منتجات جديدة تواكب تطورات السوق وتلبي الطلب المتزايد محليًا ودوليًا؛ بما يسهم في تعظيم دور الشركة كأحد الأعمدة الرئيسية لصناعة الألومنيوم في مصر، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن الخط بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنويًا من أسلاك الألومنيوم عالية الجودة، مما يمثل نقلة نوعية في حجم وجودة الإنتاج؛ حيث يضاعف الطاقة الإنتاجية للشركة من سلك الألومنيوم لتصل إلى 120 ألف طن سنويًا، مُوضحاً أن هذا الإنتاج يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ويفتح آفاقًا أوسع للتصدير، مُشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت نحو 17.5 مليون دولار، وتم تنفيذه بالتعاون مع شركة "بروبيرزي" الإيطالية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع معدات صب وسحب أسلاك الألومنيوم، بما يضمن الاعتماد على تكنولوجيا متقدمة متوافقة مع أعلى المعايير الفنية العالمية.

واستمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى شرح من الدكتور مهندس محمود عبدالعليم عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، أوضح فيه أن أعمال المشروع شملت تركيب جميع المكونات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالماكينة والوحدات المساعدة، بما في ذلك أبراج التبريد، وضواغط الهواء، والمحولات الكهربائية، وصولاً إلى مرحلة البرمجة؛ مُشيراً إلى أنه قد بدأت بالفعل اختبارات التشغيل وصولًا إلى القدرة القصوى للماكينة.

وأشار العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، إلى أن النتائج أثبتت نجاح أعمال التركيب والتشغيل في تحقيق الأداء المستهدف، لافتاً إلى أن الشركة نجحت في تسويق الدفعات الأولى من إنتاج الخط الجديد لعدد من العملاء؛ الأمر الذي يعكس الثقة في جودة المنتج وجدوى الاستثمار في هذا المشروع، الذي يسهم في تنويع منتجات الشركة ورفع القيمة المضافة، وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والدولية؛ بما يدعم خطط النمو المستدام ويرسخ مكانة الشركة في واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية.

وأضاف أنه يتم تصدير إنتاج الشركة إلى عدة أسواق خارجية، تشمل: إسبانيا، وبولندا، والمغرب، وإيطاليا، وسوريا، وسلوفينيا، واليونان، مؤكداً وجود طلبات قائمة حالياً من عملاء دوليين لحجز كميات من إنتاج الخط الجديد.

- الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية: شراكة استراتيجية بين قطاع الاعمال المصري والسورى
صرح الوزير المفوض التجاري أسامه باشا، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، أن وفد اتحاد الغرف التجارية المصرية والذي يزور سوريا حاليا برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد قد حقق الأهداف المرجوة منه وهي العمل علي تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين والاتفاق علي تنظيم زيارات دورية بين رجال الأعمال من البلدين لمتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة.

وأضاف "باشا"، أن المشاركين من الجانبين قد أكدوا في ختام الزيارة أن ما تم تحقيقه من نتائج يمثل مجرد بداية لمسار اقتصادي تصاعدي ويهدف الطرفان من خلال هذه التفاهمات إلى مساعدة سوريا في مرحلة النهوض الاقتصادي عبر شراكة استراتيجية مع قطاع الاعمال المصري.

وأضاف أسامة باشا أنه علي هامش الزيارة تم تنظيم منتدى اقتصادي موسع حضره وزراء سوريون ولفيف من كبار رجال الأعمال السوريين، وقد توجت فعاليات المنتدى بتوقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف السورية لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الاستثمارات. والاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة دورية بين رجال الأعمال من البلدين لمتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة.

وقد تضمنت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين والتي تستهدف تعزيز التعاون التجاري والصناعي الرغبة المشتركة في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية، وفي ضوء الزيارة الرسمية واللقاء مع الرئيس أحمد الشرع، اتفق الطرفان على العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتذليل العقبات أمام تدفق السلع والخدمات، ونقل الخبرات المصرية للمساهمة في النهوض بالقاعدة الصناعية والخدمية والمرافق في سوريا، إنشاء آلية مشتركة لرصد وبحث فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات التصنيع والبنية التحتية.

وتنظيم زيارات متبادلة دورية لرجال الأعمال من البلدين لاستكشاف المشاريع على أرض الواقع، وعقد منتدى أعمال سنوي يجمع كبار رجال الأعمال والوزراء المعنيين من الطرفين لمتابعة وتبادل البيانات الاقتصادية والتشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار في بلده.

وكانت العاصمة السورية دمشق قد شهدت أمس لقاءً رسمياً هاماً جمع بين الرئيس السوري أحمد الشرع ووفد رفيع المستوى من اتحاد الغرف التجارية المصرية، وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي الجانبين لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية وبحث سبل دعم استقرار ونمو الاقتصاد السوري.

وأعرب الرئيس أحمد الشرع خلال استقباله للوفد عن تقديره العميق للعلاقات المصرية السورية، مثنياً على دور الوفد المصري في تعزيز التعاون الاقتصادي. وتركزت المباحثات حول دعم الجهود الرامية للنهوض بالقطاعات الصناعية والخدمية والمرافق في سوريا. وبحث آفاق الشراكة في مجالات التصنيع المختلفة لنقل الخبرات المصرية وتوطينها.