■ الشراكة بين الكهرباء والبترول لتحسين كفاءة وحدات توليد الكهرباء وخفض استهلاك الوقود وتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار الشبكة الموحدة

■ الدكتور محمود عصمت: تكامل وشراكة وتنسيق دائم لإدارة واستغلال الأصول والموارد الطبيعية والتوسع في الصناعات التحويلية بالتعاون مع هيئة المواد النووية

■ المهندس كريم بدوي: التكامل بين الوزارتين والعمل المشترك لتوطين الصناعة وتحسين كفاءة استخدام الوقود في وحدات التوليد

...................................................................

بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:

في إطار توجه الدولة، وخطة الحكومة، واستراتيجية عمل وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والشراكة والتكامل والعمل المشترك على توفير الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات، وفي ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة والتوسع في الصناعات التحويلية لتعظيم العوائد من الخامات والموارد الطبيعية، واستمرارا للقاءات والاجتماعات والمشاورات الدائمة، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث التعاون في مجالات الاستخلاص والاستكشاف والاستشعار عن بُعد وتوطين الصناعة وإقامة كيانات اقتصادية وصناعية وشراكات لتعظيم العوائد من الخامات الطبيعية، وكذلك مراجعة خطة العمل في إطار المتغيرات والاستعدادات الدائمة للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال المرحلة الحالية والتي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية.

استعرض الوزيران خلال اللقاء خطة العمل على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، ومجريات تنفيذ مشروعات توطين الصناعة، واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات والمعادن، وغيرها من المشروعات في إطار تضافر جهود مؤسسات الدولة ومشاركتها في خطة التنمية المستدامة، والتعاون بين هيئة المواد النووية، وبين هيئة الثروة المعدنية، في توطين تكنولوجيا تصنيع الألواح الفوتوفولطية وأشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية)، وتصنيع السيليكون النقي واستغلال خام الكوارتز، وتوطين تكنولوجيا معالجة بعض المعادن واستخلاص ما بها من عناصر اقتصادية، والمسح الجيوفيزيائي للجمهورية ومناطق الحرارة الجوفية لتوليد الكهرباء وغيرها من المشروعات في مجالات العمل المشترك.

تناول اللقاء مراجعة الاستعدادات المتكاملة والمشتركة، والإجراءات الديناميكية، والبدائل في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية لتحقيق الأهداف الخاصة بتحسين كفاءة وحدات توليد الكهرباء واستمرار خفض استهلاك الوقود المستخدم لتوليد الكيلووات، وضمان جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة على مدار اليوم، والحرص على التواصل الدائم والتنسيق بين الأجهزة المعنية في الوزارتين خلال فترات الذروة وزيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة، وتطرق اللقاء الى مناقشة مؤشرات الزيادة في الطلب على الطاقة قياسا بالأحمال القصوى خلال العام الماضي، وأهمية الرصد الدائم والمستمر للمؤشرات خلال الفترة المقبلة من قبل لجان العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات إنتاج الكهرباء، وكذلك الجهود على صعيد تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وإضافة 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الموحدة قبل الصيف الحالي، واستمرار العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وإضافة قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة.

قال الدكتور محمود عصمت، أن هناك تنسيق دائم وتكامل وتعاون بين جميع جهات الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، موضحاً العمل المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، للتوسع في الصناعات التحويلية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والخامات والمعادن النادرة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة لتأمين استمرارية التيار الكهربائي وتحسين جودة التغذية الكهربائية وخاصة خلال الفترة الحالية، والتي تشهد زيادة غير مسبوقة في الطلب على الطاقة الكهربائية وارتفاع في الأحمال، مبيناً استمرار العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها باستخدام تقنيات تخزين الطاقة والتوسع في إقامة محطات التخزين المتصلة والمنفصلة لتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية في أوقات الذروة.

من جانبه اوضح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل المستمر واللقاءات المتوالية والعمل الحكومي التكاملي والتنسيق بين الوزارتين في مجال الطاقة بوجه عام وكذلك العمل المشترك في ملف توطين الصناعة والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتراكمة لدى هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء، وهيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، مؤكدا العمل على توفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود في إطار المستجدات، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذها قطاع البترول لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي، وكذلك وضع سيناريوهات استباقية للتعامل وتوفير الوقود اللازم مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد خلال الصيف الحالي.

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

استمراراً لجولاته الميدانية بمشروعات التكرير والبتروكيماويات ضمن المحور الثاني من استراتيجية الوزارة، تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه قيادات القطاع، سير العمل بالوحدات الإنتاجية بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك".

و تجول الوزير بمختلف الوحدات الانتاجية داخل الشركة التي تنتج نحو 30% من الإنتاج المحلي للبنزين إضافة إلى مادة البنزول اللازمة لبعض مشروعات صناعة البتروكيماويات ،والتقى الوزير بالعاملين والعاملات داخل وحدات الشركة ومرافقها المختلفة للاطمئنان على سير العمل، مؤكداً علي أهمية الدور الذي يقومون به في تنفيذ المحاور الاستراتيجية للوزارة بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية .

وعقب الجولة شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع الجمعية العامة للشركة لإعتماد نتائج أعمال العام المالي2024-2025 .

وأكد الوزير خلال الجمعية علي أهمية دور الشركة بما تمتلكه من أداء انتاجي متميز وكوادر بشرية ماهرة وبنية تحتية ، لتنفيذ استراتيجية الوزارة .

ووجه الوزير بوضع رؤية اقتصادية متكاملة لتوسعات مستقبلية جديدة للشركة، تضمن استمرار النمو و زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد مع فتح آفاق التصدير مستقبلاً .

واستمع الوزير لعرض تقديمي من المهندس سيد الراوي رئيس شركة انربك أوضح فيه ان الشركة حافظت على إنتاجية متميزة خلال العام المالي الاخير بلغت 1.6 مليون طن من البنزين عالي الأوكتين ، إضافة إلى بعض المنتجات عالية القيمة .

واستعرض مشروع تحويل الغلاية الرئيسية للعمل بالهيدروجين والذي ساهم في استغلال 12 ألف طن سنوياً من الغازات الغنية بالهيدروجين مما ادي لخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنحو 20 ألف طن سنوياً .

وأشار الي أعمال التطوير التي قامت بها الشركة لرفع كفاءة الوحدات الإنتاجية وزيادة الطاقة التخزينية من خلال إنشاء مستودع جديد بسعة 10 آلاف طن .

شارك في الزيارة المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و عدد من قيادات الوزارة وهيئة البترول .

بيان صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:

استكمالًا لجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مواجهة ظاهرة المكالمات الترويجية الإزعاجية والحد منها، يعلن الجهاز البدء في اتخاذ إجراءات فنية وتنظيمية مشددة بدايًة من الأحد 24 أغسطس بغرض فصل أجهزة التليفون المحمول، التي تم رصدها بإجراء مكالمات ترويجية إزعاجية بما يخالف الضوابط التي أصدرها الجهاز في هذا الشأن. وتأتي هذه الخطوة استجابًة لاستمرار شكاوى المواطنين من تعرضهم لمكالمات إزعاجية وضمانًا لحماية حقوق وخصوصية المستخدمين.
هذا وقد سبق أن أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية بما يضمن تقديم الخدمة بشكلٍ شرعي وقانوني دون الإخلال بخصوصية المواطنين أو إزعاجهم. وقد نتج عن تطبيق تلك القواعد اشتراك نحو مليون خط بالخدمة منذ بدء إطلاقها العام الماضي، مما أتاح للمواطنين إمكانية استقبال اسم الجهة المتصلة ورقمها مع المكالمة الترويجية، وتمكينهم من حرية الرد على هذه النوعية من المكالمات أو تجاهلها. هذا ويهيب الجهاز بالسادة المستخدمين أو الشركات المستمرين في إجراء المكالمات الترويجية من خلال شبكات المحمول أو الشبكة الأرضية دون الاشتراك في الخدمة حتى الآن، ضرورة التواصل مع شركات الاتصالات التابعين لها وسرعة الاشتراك في الخدمة وتسجيل أرقامهم ونوع النشاط الترويجي، وذلك تجنبًا لفصل الأجهزة المستخدمة في إجراء هذه المكالمات الإزعاجية.
وبجانب تلك الإجراءات الفنية التي سيقوم الجهاز بتنفيذها لفصل الأجهزة المستخدمة في المكالمات الإزعاجية، يؤكد الجهاز استمراره في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي شركة تخالف أحكام القانون أو الأطر التنظيمية التي أصدرها الجهاز في هذا الشأن، حيث تواجه الشركات المخالفة عقوبات بالحبس والغرامة طبقًا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وأحكام المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أتاح للمواطنين قنوات متعددة للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بالمكالمات الإزعاجية حال استقبالهم مكالمات ترويجية مجهولة المصدر أو بدون تحذير مسبق، بما في ذلك مراكز اتصال شركات المحمول أو مراكز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أو الخط الساخن للجهاز (155) أو التطبيق الإلكتروني للجهاز My NTRA، أو من خلال الموقع المخصص لذلك https://fraud.tra.gov.eg

بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية:

في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والأجتماعات الدورية، عقد اليوم السيد الدكتور/ شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية الأجتماع الأسبوعي الدوري مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وجاء ذلك بحضور الأستاذ/ حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، والأستاذ/ احمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، والأستاذ /احمد كمال مساعد الوزير لشؤون المشروعات والاعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور/ احمد أبو الغيط معاون الوزير للرقابة على المواد البترولية، والأستاذ /سمير البلكيمي نائب رئيس الادارة المركزية لشؤون الرقابة.

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص السيد الدكتور الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع السادة النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات السادة المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه السيد الدكتور الوزير علي الفور إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات السادة النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب السادة المواطنين أو من جانب السادة أصحاب المنشأت التموينية، مع تكليف إدارة الإتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي السادة النواب.

بيان صادر عن هيئة الدواء المصرية:

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع ممثلي الشركة المصرية لتجارة الأدوية برئاسة الدكتور أبو الفتوح الطويل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك في عدد من الموضوعات، وذلك انطلاقًا من حرص الهيئة على دعم المنظومة الصحية وضمان توفير الدواء للمواطن المصري بصورة مستدامة.

شهد اللقاء مناقشة آليات توفير المستحضرات الدوائية من خلال صيدليات وفروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، بما يضمن استمرارية توافر الدواء للمرضى من خلال اليات جديدة لتحقيق التوازن فى تلبية احتياجات السوق.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن الشراكة مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الصحة العامة، موضحًا أن هيئة الدواء المصرية تولي أهمية كبرى لتوافر المستحضرات الدوائية من خلال الشركة المصرية لتجارة الادوية بصورة آمنة وفعالة، مع تسهيل الإجراءات التنظيمية ودعم استقرار السوق مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والأمان العالمية، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين يسهم في تعزيز ثقة المواطن في الدواء المصري ودعم الصناعة الوطنية.
من جانبهم، أعرب ممثلو الشركة المصرية لتجارة الأدوية عن تقديرهم العميق للجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية في تنظيم ومتابعة السوق الدوائي، وأكدوا أن التعاون الوثيق مع الهيئة يدعم تعزيز إمكانات الشركة وخبراتها في مجال سلاسل الإمداد والتوزيع لضمان وصول الدواء بشكل آمن وفعال إلى المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدين التزامهم بتعزيز الشفافية وتقديم الدعم الفني والعلمي بما يخدم أهداف المنظومة الصحية الوطنية.

كما تطرق الجانبان إلى إنشاء مكتب علمي تابع للشركة المصرية لتجارة الأدوية؛ ليكون منصة داعمة للأبحاث والدراسات المتعلقة بالمنتجات الدوائية، بما يعزز الشفافية في تداول المعلومات حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور اسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات ودعم الأسواق ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة ودعم الأسواق، الدكتورمهاب فادي، رئيس الإدارة المركزية لتراخيص المؤسسات الصيدلية، الدكتورحسام عبدالله، معاون رئيس الهيئة لشئون دعم ومتابعة الأسواق ومدير عام الإدارة العامة لدعم الأسواق واستمرارية العمل، ومن جانب الشركة المصرية لتجارة الأدوية الدكتو وليد سعدة، الرئيس التنفيذي لسلاسل الإمداد بالشركة المصرية لتجارة الأدوية.
يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها هيئة الدواء المصرية مع مختلف شركاء القطاع الدوائي؛ تعزيزًا لمنظومة الرعاية الصحية ودعمًا للصناعة الوطنية، بما يخدم المواطن المصري ويحافظ على صحته وسلامته.

■ الشراكة بين الكهرباء والبترول لتحسين كفاءة وحدات توليد الكهرباء وخفض استهلاك الوقود وتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار الشبكة الموحدة
■ الدكتور محمود عصمت: تكامل وشراكة وتنسيق دائم لإدارة واستغلال الأصول والموارد الطبيعية والتوسع في الصناعات التحويلية بالتعاون مع هيئة المواد النووية
■ المهندس كريم بدوي: التكامل بين الوزارتين والعمل المشترك لتوطين الصناعة وتحسين كفاءة استخدام الوقود في وحدات التوليد
في إطار توجه الدولة، وخطة الحكومة، واستراتيجية عمل وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والشراكة والتكامل والعمل المشترك على توفير الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات، وفي ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة والتوسع في الصناعات التحويلية لتعظيم العوائد من الخامات والموارد الطبيعية، واستمرارا للقاءات والاجتماعات والمشاورات الدائمة، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث التعاون في مجالات الاستخلاص والاستكشاف والاستشعار عن بُعد وتوطين الصناعة وإقامة كيانات اقتصادية وصناعية وشراكات لتعظيم العوائد من الخامات الطبيعية، وكذلك مراجعة خطة العمل في إطار المتغيرات والاستعدادات الدائمة للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال المرحلة الحالية والتي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية.
استعرض الوزيران خلال اللقاء خطة العمل على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، ومجريات تنفيذ مشروعات توطين الصناعة، واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات والمعادن، وغيرها من المشروعات في إطار تضافر جهود مؤسسات الدولة ومشاركتها في خطة التنمية المستدامة، والتعاون بين هيئة المواد النووية، وبين هيئة الثروة المعدنية، في توطين تكنولوجيا تصنيع الألواح الفوتوفولطية وأشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية)، وتصنيع السيليكون النقي واستغلال خام الكوارتز، وتوطين تكنولوجيا معالجة بعض المعادن واستخلاص ما بها من عناصر اقتصادية، والمسح الجيوفيزيائي للجمهورية ومناطق الحرارة الجوفية لتوليد الكهرباء وغيرها من المشروعات في مجالات العمل المشترك.
تناول اللقاء مراجعة الاستعدادات المتكاملة والمشتركة، والإجراءات الديناميكية، والبدائل في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية لتحقيق الأهداف الخاصة بتحسين كفاءة وحدات توليد الكهرباء واستمرار خفض استهلاك الوقود المستخدم لتوليد الكيلووات، وضمان جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة على مدار اليوم، والحرص على التواصل الدائم والتنسيق بين الأجهزة المعنية في الوزارتين خلال فترات الذروة وزيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة، وتطرق اللقاء الى مناقشة مؤشرات الزيادة في الطلب على الطاقة قياسا بالأحمال القصوى خلال العام الماضي، وأهمية الرصد الدائم والمستمر للمؤشرات خلال الفترة المقبلة من قبل لجان العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات إنتاج الكهرباء، وكذلك الجهود على صعيد تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وإضافة 2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الموحدة قبل الصيف الحالي، واستمرار العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وإضافة قدرات توليديّة من الطاقات المتجددة.
قال الدكتور محمود عصمت، أن هناك تنسيق دائم وتكامل وتعاون بين جميع جهات الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، موضحاً العمل المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، للتوسع في الصناعات التحويلية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والخامات والمعادن النادرة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة لتأمين استمرارية التيار الكهربائي وتحسين جودة التغذية الكهربائية وخاصة خلال الفترة الحالية، والتي تشهد زيادة غير مسبوقة في الطلب على الطاقة الكهربائية وارتفاع في الأحمال، مبيناً استمرار العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها باستخدام تقنيات تخزين الطاقة والتوسع في إقامة محطات التخزين المتصلة والمنفصلة لتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية في أوقات الذروة.
من جانبه اوضح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل المستمر واللقاءات المتوالية والعمل الحكومي التكاملي والتنسيق بين الوزارتين في مجال الطاقة بوجه عام وكذلك العمل المشترك في ملف توطين الصناعة والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتراكمة لدى هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء، وهيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول، مؤكدا العمل على توفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود في إطار المستجدات، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذها قطاع البترول لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي، وكذلك وضع سيناريوهات استباقية للتعامل وتوفير الوقود اللازم مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد خلال الصيف الحالي.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية لعام 2024، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي لدى شباب الباحثين ورواد الأعمال من خلال إلقاء الضوء على خصائص وأعداد ومجالات الابتكارات والاختراعات والعلامات التجارية المقدمة والممنوحة للمصريين والجنسيات المختلفة داخل مصر، وفقًا للتصنيف الدولي.
كشف التقرير عن تسجيل 1860 طلبًا للحصول على براءة اختراع عام 2024 مقابل 2101 طلبًا في عام 2023، بانخفاض بلغت نسبته 11.5%. وبلغت نسبة الطلبات المقدمة من المصريين 31.5% بإجمالي 586 طلبًا، مقابل 68.5% للأجانب بعدد 1274 طلبًا.
أما البراءات الممنوحة خلال عام 2024 بلغت 266 براءة اختراع، مقابل 317 براءة في العام السابق، بتراجع نسبته 16.1%. واستحوذ الأجانب على النصيب الأكبر بعدد 201 براءة بنسبة 75.6%، فيما حصل المصريون على 65 براءة فقط بنسبة 24.4%.
وجاءت البراءات الممنوحة وفقًا للتصنيف الدولي بواقع 68 براءة في مجال الاحتياجات الإنسانية (25% للمصريين، 75% للأجانب)، و41 براءة في مجال عمليات التشكيل والنقل (22% للمصريين، 78% للأجانب)، إضافة إلى 60 براءة في الكيمياء والفلزات (45% للمصريين، 55% للأجانب). وتصدر المصريون قائمة الدول الأكثر حصولًا على البراءات داخل مصر بعدد 65 براءة، تلاهم المتقدمون من الولايات المتحدة بـ41 براءة، ثم اليابان بـ22 براءة اختراع.
فيما يتعلق بالعلامات التجارية، أظهرت البيانات انخفاض الطلبات المقدمة للحصول على العلامات إلى 42,538 طلبًا عام 2024 مقابل 52,853 طلبًا في 2023، بنسبة تراجع بلغت 19.5% وسجلت طلبات المصريين 33703 طلبات مقابل 47,653 في العام السابق، بانخفاض 29.3%.
ورغم التراجع في الطلبات، شهدت العلامات التجارية الممنوحة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 42.8%، حيث بلغت 23,790 علامة عام 2024 مقابل 16,659 علامة في 2023. وحصل المصريون على النصيب الأكبر بعدد 19,099 علامة، بنسبة 80.3% من الإجمالي، تلاهم المتقدمون من الولايات المتحدة بعدد 1496 علامة (6.3%)، ثم الإمارات بعدد 512 علامة (2.2%).
وأكد الجهاز أن النتائج تعكس استمرار تفوق المصريين في الحصول على العلامات التجارية داخل السوق المحلية، في الوقت الذي لا يزال فيه الأجانب يستحوذون على النسبة الأكبر من براءات الاختراع الممنوحة.

حققت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تداول 715 ألف طن من البضائع العامة بموانئ الهيئة خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة زيادة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت الصادرات تفوقًا ملحوظًا بكمية تداول بلغت 500 ألف طن، بنسبة زيادة 56% عن الفترة المثيلة، وبزيادة 133% مقارنة بالواردات التي بلغت 215 ألف طن خلال نفس الفترة، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 534 ألف طن من البضائع، بزيادة 31% عن الفترة المثيلة من العام الماضي، منها 381 ألف طن صادرات بزيادة 150% عن الواردات التي بلغت 153 ألف طن.
وسجل ميناء السويس تداول 40 ألف طن بضائع، منها 33 ألف طن صادرات و7 آلاف طن واردات، وشهد ميناء نويبع تداول 83 ألف طن بضائع، منها 56 ألف طن صادرات و27 ألف طن واردات، كما استقبل ميناء الزيتيات 28 ألف طن بروبلين وسولار، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 30 ألف طن فوسفات.
وقال اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة أن زيادة قدرة تداول البضائع والصادرات خلال الفترة الأخيرة جاءت نتيجة جهود تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتنفيذ أعمال التطوير والتحديث التي شهدتها الموانئ على مدار السنوات الماضية، وأكد على أهمية الشراكات الإستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص لاستغلال البنية التحتية الحالية بشكل أمثل، وتطوير الأرصفة والوحدات البحرية، وإنشاء خطوط ملاحية حديثة تدعم طموحات مصر في بناء أسطول وطني قوي يخدم أهداف التصدير.
وأشار عبدالرحيم إلى أن الدولة قامت بتنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات اللوجستية والمينائية تهدف جميعها إلى تنمية الصادرات وتحسين كفاءة العمليات بالموانئ، بما في ذلك تحسين الخدمات الجمركية، وتسهيل الإجراءات الإدارية والفنية، بما ينعكس إيجابًا على سرعة تداول البضائع وتقليل الفاقد والزمن المستغرق للشحن والتفريغ، وأن تحسين أداء الموانئ التابعة للهيئة جاء نتيجة أعمال التطوير المستمرة، وتقديم التسهيلات اللازمة للصادرات والواردات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي، مؤكدًا أن زيادة حركة الصادرات المصرية يعزز القدرة التنافسية للموانئ على المستوى الإقليمي والدولي.

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً صحفيا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 9 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 22 سفينة حاويات وبضائع عامة , وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 13836 طن خردة و13495 طن ذرة و5943 طن حديد.
كما استقبل الميناء أيضا 4650 طن سكر و746 طن خشب زان و6100 طن فول صويا ويضاف إلى ما سبق 2683 طن قمح.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 330 طن مولاس و8800 طن جبس معبأ و33715 طن بضائع متنوعة.
وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 475 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 453 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5085 حاوية مكافئة , وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 54492 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 36108 طنًا.
وقال المركز الإعلامي أن غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1175 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4512 حركة.
يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت 7 سفن، بينما غادر 14 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة حاويات وبضائع عامة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 5.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.516 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 36100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 44202 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 16222 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3853 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10808 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 14489 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3632 نقطة.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور دارميش شاه، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لمجموعة BDR الهندية، والوفد المرافق له، والدكتور جمال الليثي، الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل للصناعات الدوائية (FPI) ورئيس غرفة صناعة الدواء المصرية، وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لبحث سُبل التعاون المشترك لدعم القطاع الدوائي في مصر وتعزيز التصنيع المحلي.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع، التزام الدولة بتوطين صناعة الدواء ونقل التكنولوجيا المتقدمة، بهدف تحقيق الأمن الدوائي للمواطن المصري.
وأشار إلى أن تعزيز الشراكات مع الكيانات العالمية المتخصصة يُعد خطوة استراتيجية لتطوير القدرات التصنيعية المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وضمان توفير أدوية آمنة وفعّالة بجودة عالية وبأسعار مناسبة.
وأضاف أن الوزارة تضع التصنيع الدوائي على رأس أولوياتها، وتعمل على تهيئة بيئة تنظيمية وفنية تدعم الاستثمارات الجادة، وتسهم في نقل الخبرات العالمية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول إنشاء مصنع متخصص لإنتاج الأدوية الحيوية وأدوية الأورام في مصر، بهدف تقليل فاتورة استيراد الأدوية عالية التكلفة التي تُشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية. كما يهدف المشروع إلى توفير الأدوية الحيوية لمرضى السرطان بشكل مستدام وبأسعار ميسرة، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويدعم الأمن الدوائي، تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتعزيز التصنيع المحلي في القطاعات الحيوية.
وأشار “عبدالغفار” إلى تأكيد الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع، مع وضع إطار زمني واضح لإنجاز جميع مراحله في أقصر مدة ممكنة، لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة عالية. كما شدد الوزير على تسريع إجراءات تسجيل منتجات الشركة لدى هيئة الدواء المصرية، لتسهيل دخولها إلى السوق المصري، وتلبية احتياجات المواطنين من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يدعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة الدوائية.
واستمع الوزير، خلال الاجتماع، إلى عرض قدمه ممثلو مجموعة BDR الهندية، استعرضوا خلاله إنجازاتهم في مجال علاج الأورام وتطوير الأدوية الحيوية، مع التركيز على التقنيات الحديثة التي تقدمها الشركة. وأشاروا إلى نجاح تنفيذ المشروع في عدد من الدول، حيث ساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير علاجات فعّالة بتكلفة مناسبة.
وحضر الاجتماع من جانب الوزارة: الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة هند عاشور، مدير الإدارة العامة للصيدلة , ومن جانب مجموعة BDR: السيد رحيل دارميش شاه، مدير تطوير الأعمال وعضو مجلس الإدارة، والسيد بينكال ياجنيك، رئيس تطوير الأعمال.

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نتائج أعمال خطة الرصد الإكلينيكي النشط خلال شهر يوليو الماضي، والتي شملت أكثر من 9 آلاف زيارة للمزارع والمنازل والأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.
وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود الرصد والمتابعة الميدانية، في المزارع والتربية المنزليه بالقرى بالإضافة الي اسواق الحيوانات بمختلف محافظات الجمهورية في إطار جهود الوزارة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة.
وأشار الأقنص إلى أن الهيئة قد وضعت خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة الإنذار المبكر للحد من انتشار الأمراض الوبائية، لحماية الثروة الحيوانية، فضلا عن المتابعة الدورية للوضع الصحي للحيوانات، والكشف المبكر عن أي مؤشرات لظهور أمراض وبائية، مما يدعم إجراءات الاستجابة السريعة والفعالة عند رصد بؤر مرضية، ويعزز من جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة.
وأوضح الاقنص أن فرق الترصد الوبائي للأمراض قامت خلال يوليو الماضي بزيارة نحو 1,329 قرية، شملت 9,148 زيارة للمزارع والمنازل، وعدد 28 زيارة لأسواق الحيوانات، لافتا إلى ان أعمال التقصي شملت أيضا مناظرة العديد من الحيوانات والطيور بمختلف أنواعها، من بينها: 62,627 رأس أبقار، و 39,181 رأس جاموس، و67,960 رأس أغنام وماعز، و2,501 رأس جمال، فضلا عن 2,974 رأس من الدواب.

تواصل مصر تأكيد مكانتها العالمية في تصدير الزيتون المحفوظ مؤقتًا (على سبيل المثال بواسطة ثاني أكسيد الكبريت أو في محلول ملحي أو في مياه كبريتية أو حلول حافظة أخرى، دون أن يكون صالحًا للاستهلاك الفوري)؛ حيث تبلغ حصة مصر السوقية 29% من إجمالي الصادرات العالمية، وتحتل المركز الثاني عالميًا خلال عام 2024.
أبرز مؤشرات الأداء:
قيمة الصادرات (2024): 42 مليون دولار
كمية الصادرات (2024): 32 ألف طن
معدل النمو السنوي في القيمة (2020–2024): 34%
معدل النمو السنوي في الكمية (2020–2024): 27%
معدل النمو في القيمة (2023–2024): 91%
أكبر 5 أسواق استوردت هذا البند من مصر في 2024:
البرازيل: 9 مليون دولار (22%)
إسبانيا: 9 مليون دولار (21%)
إيطاليا: 6 مليون دولار (15%)
فلسطين: 3 مليون دولار (8%)
اليونان: 3 مليون دولار (7%)
تُشكّل هذه الأسواق الخمسة حوالي 83% من إجمالي صادرات مصر من الزيتون المحفوظ مؤقتًا، ما يعكس ثقة قوية في جودة المنتجات المصرية.
استمرار هذا الأداء المتميز يُبرز تنافسية مصر عالميًا في قطاع المنتجات الزراعية المُعالجة، ويفتح آفاقًا جديدة للتوسع في أسواق دولية واعدة .

▪︎باسل رحمي: نقدر دور الإعلام الفعال في نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب العربي على ريادة الأعمال
▪︎باسل رحمي: نعمل على توفير كل أشكال الدعم للشباب لإقامة مشروعات ابتكارية وتكنولوجية ذات جدوي اقتصادية
أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية الإعلام بمختلف وسائله التقليدية والرقمية باعتباره محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر والوطن العربي وأحد الركائز الجوهرية للاقتصاد الإبداعي الذي تتنافس عليه دول العالم بالإضافة إلي دوره المعتاد في التواصل والمعرفة و اكد علي دور الإعلام الفعال في نشر ثقافة العمل الحر و تشجيع الشباب العربي علي ريادة الاعمال
جاءت تصريحات رحمي خلال كلمته في افتتاح النسخة الثانية من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي والمنعقدة بمدينة العلمين الجديدة والتي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية جامعة الدول العربية ومجلس الوزراء المصري.
وأكد رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تعزيز الاستثمار في الطاقات الإبداعية للشباب وخاصة في مجال ريادة الأعمال باعتباره طريقا حيويا لبناء مستقبل اقتصادي واجتماعي مستدام، وذلك إيمانا بأن الشباب هم القوة الحقيقية وراء أى نهضة اقتصادية شاملة.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على توفير كل أشكال الدعم الفني والتمويلي والتدريبي للشباب ، بما يمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة في مختلف الصناعات الإبداعية والتكنولوجية، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإبداعي ومنه الإعلام الرقمي يعتبر واحداً من أسرع القطاعات نمواً وأكثرها قدرة على خلق فرص عمل في الفترة الحالية.
وأكد رحمي علي دور الإعلام في تقديم صورة إيجابية ومشرقة عن قدرات رواد الاعمال وتوعية الرأي العام والشباب بأهمية ريادة الأعمال وتشجيعهم على اقتحام مجال العمل الحر، والتركيز على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك لربط الأسواق وتبادل الخبرات وتطوير حاضنات ومسرّعات أعمال قادرة على دعم هذا القطاع الحيوي الذي يشكل الوعي والثقافة في مجتمعاتنا العربية.
وأشاد رحمي بفعاليات قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي باعتباره حدثا مهما يجمع العقول المبتكرة والطموحات الكبيرة الساعية لصناعة مستقبل أفضل للمنطقة العربية وتحفيز الشباب العربي ليكونوا شركاء حقيقيين في مسيرة التنمية.
وفي نهاية كلمته أوصي رحمي بتعزيز التعاون المشترك بين الأكاديمية العربية برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار وجهاز تنمية المشروعات بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه القمة وتعزيز الأدوار في دعم الشباب وتنمية مجال ريادة الأعمال في الوطن العربي و نقل الخبرات و التجارب الناجحة بين الدول العربية لتقديم المزيد من الدعم لرواد الاعمال و اصحاب المشروعات المتوسطة و الصغيرة .

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بحضور السيد المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء والسادة المستشارين المعنيين بالملف بهيئة مستشاري مجلس الوزراء، لمتابعة آخر مستجدات الإجراءات التنفيذية في إطار تفعيل أحكام القانون رقم ١٦٤ لسنه ۲۰۲٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وممثلي قطاع الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر الفيديو كونفرنس.
وقد تم خلال الاجتماع مناقشة مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذى يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين وترتيب أولويات تخصيص الوحدات والتي سيتم إتاحتها من جهات الدولة تنفيذاً لنص المادة (۸) من القانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥ .
كما تم مناقشة ما تضمنه مشروع القرار من آليات لاستقبال طلبات المستأجرين وذلك من خلال منصة إلكترونية موحدة أو عن طريق مكاتب البريد وقيام وحدة مختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بفحص تلك الطلبات وكذلك معايير ترتيب أولويات التخصيص بمشروع القرار.