عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لاستعراض إجراءات الطرح العالمي لتخطيط المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير، وحتى مطار سفنكس شمالا ودهشور جنوبا، وذلك بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يتم عقدها في إطار الاهتمام بمنطقة الأهرامات، والمتحف المصري الكبير الذي سنشهد افتتاحه قريباً، والمناطق الأثرية المجاورة والمحيطة بها، والمسجلة باليونسكو.
لافتا إلى ما تتضمنه هذه المنطقة ومحيطها من كنوز تاريخية وأثرية فريدة، وهو ما يستوجب وضعها على أجندة الاهتمام ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لزائريها من الأجانب والمصريين، وذلك بما يتناسب مع مكانتها وقيمتها الأثرية والتاريخية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الإجراءات المتخذة بشأن هذا الطرح العالمي، وتم استعراض عدد من الرؤي والاستراتيجيات التنموية والسياحية لمنطقة الأهرامات والمناطق المحيطة بها، بما يسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية لها، ويحسن من تجربة السائحين الزائرين لها.

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور سنجار طعمة وزير الكهرباء السوري وذلك على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال يومي 2،1 ديسمبر الجاري لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين فى اطار جامعة الدول العربية والمجلس الوزاري للكهرباء

أكد الدكتور محمود عصمت ان هناك تعاون بين قطاع الكهرباء وبين كافة الدول العربية متمثل فى تقديم الدعم الفنى وتبادل الخبرات والعمل المشترك فى مجالات الطاقة المتجددة ، موضحا ان الشركات المصرية لديها خبرة كبيرة فى المجالات المتعلقة بالكهرباء وتعمل فى العديد من الدول فى اطار العمل العربي المشترك

اشاد الدكتور سنجار طعمة بالعمل العربى والتعاون فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والدور الفعال للمجلس الوزاري العربى للكهرباء ، مطالبا بدعم شبكة الكهرباء فى سوريا فى ظل فتح المجال للشركات العربية من القطاع للعمل فى مجالات الكهرباء المختلفة

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيدة هيلدا كليميتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة والوفد المرافق لها، حيث تم استعراض أوجه التعاون والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.
وأكد الوزير العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تطورات خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى تطلعه لتعزيز وتعميق التعاون الثنائي مع النرويج في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما قطاعات الاستثمار والتجارة.
واستعرض «الخطيب» التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري، والخطة الاستراتيجية لتنمية الاقتصاد، وجذب مزيد من الاستثمارات النرويجية بالسوق المصري، والترويج للفرص الاستثمارية في مجالات الخدمات اللوجستية، ومشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والطاقة والبنية التحتية، في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تهيئة بيئة استثمارية مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
كما استعرض الوزير مشروعات شركة سكاتك النرويجية الحالية والمستقبلية بالسوق المصري في مجالات الطاقة المتجددة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل الموقع الجغرافي ومنظومة البنية التحتية للنقل اللوجستي والقوى العاملة المؤهلة بأجور تنافسية، وتوافر مصادر الطاقة المتجددة، والموانئ المؤهلة، كما تمتلك مصر شبكة اتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

ولفت «الخطيب» إلى حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات الممكنة للشركات النرويجية للاستثمار وتوسيع مشروعاتها في السوق المصري، خاصة مشروعات الطاقة الخضراء.

وأضاف الوزير أن الدولة المصرية تسعى لتصبح مركزا إقليميا للتصدير، من خلال الإجراءات والإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والضريبية التي تبنتها، والتي من شأنها أن تسهم في التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن مصر تعد بوابة للتصدير للقارة الأفريقية.

ومن جانبها أكدت السيدة هيلدا كليميتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة حرص بلادها على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بالمنطقة، مشيرة إلى أن النرويج تمتلك عدداً كبيراً من المشروعات الاستثمارية بالسوق المصري، وتسعى للاستمرار والتوسع في هذه المشروعات، لاسيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقالت «كليميتسدال» إن هناك رغبة وخطط لدى عدد من الشركات النرويجية لإقامة مشروعات لها في السوق المصري، حيث تعتزم هذه الشركات القيام بزيارة إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة لبحث الفرص والقطاعات الاستثمارية المختلفة.
حضر اللقاء، السيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

هنأ اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذى لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصيادين وأصحاب مراكب الصيد ومنتجى ومصدرى المنتجات السمكية البحرية بالرد الإيجابى للبعثة التفتيشية الأوروبية التى تمت خلال الفترة من 27 مايو وحتى 7 يونيو الماضى، وذلك بفتح باب التصدير للمنتجات السمكية من المصايد الطبيعية للاتحاد الأوروبى ونفاذ المنتجات السمكية البحرية إلى الأسواق الأوروبية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف فرحات أنه بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات، فتح الاتحاد الأوروبى أسواقه للأسماك المصرية، حيث سبق إعلان إيقاف تصدير الأسماك البحرية المصرية إلى الاتحاد الاوروبى والذى جاء إثر عملية المراجعة للاتحاد الأوروبى لمصر خلال مايو 2021 بعد صدور تقرير البعثة متضمنا حوالى 109 ملاحظات فى عشرين توصية تدور جميعها فى إطار عدم اتباع مصر نظام رقابى محكم أو نظام تتبع للمنتج السمكى وفقا للمتطلبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبى، مما أدى إلى تعليق تصدير المنتجات المصرية ومن ثم خسارة فادحة للمصدرين المصريين.

وأضاف أنه بعد جهود مضنية من الجهاز استمرت لمدة ثلاث اعوام فقد جاءت الزيارة للبعثة التفتيشية خلال مايو الماضى وتمت المراجعة على كافة الأنشطة الرقابية على سلسلة الإنتاج السمكى التى تتم من قبل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية و التحقق من مدى تكامل تلك الأنشطة لضمان جودة وسلامة المنتجات السمكية المصرية المصدرة.

كما تقدم فرحات بالشكر لكل العاملين بالجهاز الذين تحملوا مسئولية إعداد وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتطوير منظومة الصيد والانتاج والرقابة وبذل كافة الجهود على طوال سلسلة الإنتاج وخاصة مجموعة العمل التى تشكلت من إدارات المصايد والجودة والبيطرية والاتفاقيات والإحصاء والموانى الذين بذلوا جهودا كبيرة مع مناطق الجهاز المختلفة وموانى ونقاط الإنزال.

و اختص الجهاز بوضع التشريعات والقرارات والمنشورات التى تنظم عمليات التسجيل وتصميم الاستمارات الخاصة بذلك والقيام بتسجيل كافة الانزالات و التحقق من تراخيص الصيد للمراكب و بيانات المصيد والتتبع مما تطلب زيادة العاملين بموانى الصيد و بناء قدراتهم من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية لفريق العمل بالموانى و الصيادين بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى و كذا تطوير الموانى بما يتوافق مع متطلبات تداول الاسماك طبقا لاشتراطات الاتحاد الأوروبى وأعداد ملف جودة لكل ميناء يتضمن إختصاصات العاملين والمهام الموكلة إليهم والدورات التدريبية كأحد متطلبات البعثة التفتيشية للإتحاد الأوروبي.

كما تم تطوير منظومة تتبع انتاج استاكوزا المياه العذبة ووضع الاشتراطات اللازمة لعمليات التتبع وتجهيز موقع إنزال بأحد مناطق نهر النيل وقيام البعثة التفتيشية بزيارته ومشاهدة عمليات الإنزال على الطبيعة.

كما تم الحرص الدائم على المشاركة مع أصحاب المراكب و المنشآت ببذل المزيد من الجهد لتلافى كافة الملاحظات التى وردت بتقرير البعثة لعام 2021 و النهوض بمنظومة التصدير للمنتجات السمكية البحرية.

وبعد نجاح جهود الجهاز فى فتح أسواق الإتحاد الأوروبى للمنتجات السمكية من المصايد الطبيعية فإن فتح أبواب الصادرات من المنتجات السمكية المستزرعة يعد من الاهداف الاستيراتيجية التى يعمل الجهاز على تحقيقها والخطوة المقبلة التى سوف تساهم بشكل كبير فى زيادة صادرات مصر من الاسماك و يمثل تسجيل المواقع الإنتاجية السمكية فى منظومة التكويد والتتبع للمواقع الإنتاجية السمكية هى أهم الخطوات التنفيذية لتحقيق هذا الهدف متمنيا مزيد من التقدم والرفعة لقطاع الإنتاج السمكى فى مصر.

قال الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى، إن الفترة القادمة ستشهد شراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن ما يتم هو شراكات لإدارة المطار وليس بيع أصول أو بيع مطار، وشراكات فى بعض الأنشطة التجارية، وليس لها علاقة بتأمين المطار أو الجمارك وبالحجر الصحى والزراعى، وإنما شراكات هدفها تطوير الأداء المالى وتحسين جودة الخدمة المقدمة للركاب فى المطار بهدف تعظيم الربح.

وأكد وزير الطيران أنه لاصحة لما يتم تداوله عبر المنصات الاجتماعية من أننا نبيع المطارات، قائلا: نحن لا نبيع، والفكر لدينا ليس لتوفير فلوس وإنما تحسين جودة الخدمة، وأن تدخل المطارات المصرية داخل التصنيف العالمي، والدليل أن السعودية طرحت مطارات لديها للشراكة، وهى لا تحتاج لفلوس، إنما لتعظيم جودة الخدمة".

جاء ذلك خلال بيان للوزير اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.

وتابع قائلا إن مشروع التحول الرقمي مهم لدى الوزارة لأنه يحقق تعظيم فى الإيرادات، ويحسن جودة الخدمة المقدمة للركاب، لافتا إلى أنه يتم التركيز على العنصر البشرى وهناك استشارى تم التعاقد معه لتطوير فكر العاملين بالمطار، خاصة وأننا سندخل على مرحلة مهمة وهى مرحلة شركات إدارة أجنبية، وهذا يتطلب أن يكون لدينا عمالة مدربة بشكل جيد تستطيع أن تكمل مع هذه الشركات الأجنبية.

قال وزير الطيران المدني سامح الحفني، إن مصر تستهدف رفع حجم الشجن الجوي للبضائع البضائع من 220 طن يوميا إلي 570 طن، بعد خطة إدخال طائرتان إلي المنظومة، مشيراً إلي تشغيل مصر حاليا 20 رحلة بضائع أسبوعيا إلي مطارات العالم، معظمها إلي أوروبا خاصة بالحاصلات الزراعية.

وأضاف "الحفني" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن حجم الحمولات من الحاصلات الزراعية العام الماضي بلغ حوالي 28 ألف طن.

وفي محض استعراضه لخطة الوزارة في تنفيذ البرنامج الخامس "تطوير ودعم اسطول مصر للطيران"، أكد سامح الحفني، العمل علي 4 مشروعات هامة، في مقدمتها استكمال طائرات ذات الطرار العريض، لافتاً إلي أن هناك طائرة جديدة من المتوقع استلامها نهاية شهر ديسمبر.

ولفت وزير الطيران سامح الحفني، إلي أن هناك مشروع لشراء 10 طائرات 350-900، وكان من المفترض استلامها العام القادم، إلا أن مشاكل سلاسل الإمداد أدي إلي تأخير المصنع في تسليمها، وهذا أمر علي مستوي الصناعة، مشيراً إلي حق شراء 6 طائرات اخرى بنفس السعر، ومن المتوقع استلام آخر طائرة بحلول عام 2030 - 2031، ونوه الحفني، إلي أن شركة مصر للطيران قامت بتأجير 18 طيارة.

وخلال كلمته أكد وزير الطيران، العمل علي تطوير الموارد البشرية داخل الوزارة من خلال ربط الأجر بالإنتاج والاداء، مع الاعتماد علي الجيل الثاني في كل ادارة، بحيث يتم التحضير حاليا لجيل جديد من الشباب قادر علي أن يتواكب مع كل الانظمة الحديثة ويتولي قيادة القطاع لاحقا.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مينج شيان جيون، نائب رئيس شركة "جريت وول موتورز" المتخصصة في تصنيع السيارات والشاحنات، والوفد المرافق له، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد عبدالجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بمسئولي شركة "جريت وول موتورز" في مصر، مشيرًا إلى أنه كان قد قابل"جاك وي"، رئيس مجلس إدارة شركة "جريت وول موتورز"، على هامش حضوره قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين، في شهر سبتمبر الماضي، حيث أشار "وي" آنذاك إلى اهتمام الشركة بإقامة مشروع كبير لإنتاج السيارات وقطع الغيار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: خلال هذه المقابلة مع رئيس مجلس إدارة شركة "جريت وول موتورز"، أكدتُ استعدادنا لتقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمشروع بما في ذلك تقديم الحوافز الخاصة بهذا النوع من الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيضًا الحوافز المُقررة في برنامج دعم الصادرات الذي تتبناه الدولة المصرية.

بدوره، قال مينج شيان جيون، إن شركة "جريت وول موتورز" تتميز بصناعة وإنتاج السيارات، وكذا تصنيع قطع غيار ومُكونات ومستلزمات الإنتاج، كما أن الشركة الصينية مُتخصصة في صناعة الهياكل للشاحنات الكُبرى وقطع غيارها.

وأضاف "جيون": نستهدف من مشروعنا في مصر تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات وقطع الغيار، وكذا التصدير للأسواق المحيطة ودول العالم المختلفة، مؤكدًا أنه بعد الدراسات التي نفذتها شركة "جريت وول موتورز" من المقرر أن يكون المصنع الذي نستهدف إنشاؤه في مصر هو أهم مصانعنا خارج الصين.

وتابع نائب رئيس شركة "جريت وول موتورز": نستهدف أن يكون المصنع هو الأكبر للشركة خارج الصين، واتخاذ السوق المصرية مركزًا رئيسيًا للتصنيع والتصدير.

وفي غضون ذلك، قال مينج شيان جيون إن الشركة الصينية عقدت مقارنات بين عدد من الدول ووقع اختيارنا على مصر؛ نظرًا لما تتمتع به من مزايا عدة تتمثل في الموقع المتميز والحوافز المُقدمة فضلًا عن انخفاض تكلفة العمالة.

وأعرب عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات المصرية العاملة في مجال السيارات، موضحًا أن الشركة الصينية بإمكانها تدريب وتأهيل العاملين بهذه الشركات بما يُمكنها من زيادة حجم إنتاجيتها وصادراتها.

وأوضح نائب رئيس شركة "جريت وول موتورز" أن الشركة تعتزم إنتاج أكثر من "موديل" من السيارات في مصر.

وفي غضون ذلك، استعرض مينج شيان جيون خطة المشروع الاستثمارية فيما يتعلق بمساحة الأرض وحجم الاستثمارات ومراحل تنفيذه وحجم الإنتاج المتوقع والكمية المُخصصة للسوق المحلية وكذا الكميات المحددة للتصدير.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم توفير كل الحوافز الممكنة للشركة لتنفيذ مصانعها في مصر بشرط الانتهاء من الاتفاق الخاص بالمشروع قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض مُقترح مُقدم من أحد التحالفات المصرية-الفرنسية (تحالف حسن علام – مجموعة مطارات باريس "ADP") للتعاون مع الحكومة في تشغيل وإدارة المطارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وحضر الاجتماع كل من الطيار سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة، والمهندس أيمن عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، وخافيير هورستيل، نائب الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة مطارات باريس".

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ترحيبه باستقبال مسئولي مجموعة مطارات باريس في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرًا إلى أن الشركة واحدة من أبرز الشركات العاملة في إدارة وتشغيل المطارات في العديد من البلدان حول العالم، بما تمتلكه من خبرات تراكمية مهمة في هذا المجال.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه بالتعاون مع المجموعة الفرنسية في مجال إدارة وتشغيل المطارات، في ضوء ما توليه الحكومة حاليًا من اهتمام بطرح المطارات للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وأضاف رئيس الوزراء: اتطلع إلى أن تكون مجموعة مطارات باريس واحدة من الشركات التي ستتنافس على عروض برنامج طروحات مختلف المطارات المصرية خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أشار وزير الطيران المدني إلى الدور المُهم لمجموعة مطارات باريس، باعتبارها لاعبًا دوليًا مُهمًا في إدارة وتشغيل المطارات حول العالم، موضحًا أن الشركة كان لها تعاون مع الحكومة المصرية خلال فترة سابقة في قطاع المطارات.

وقال الطيار سامح الحفني: مُنفتحون لصور الشراكة المختلفة مع المجموعة الفرنسية في مجال إدارة وتشغيل المطارات، لاسيما في ضوء الجهود المتسارعة التي تبذلها الحكومة للانتهاء من خطة طرح المطارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وردًا على طلب التحالف المصري – الفرنسي بشأن عقد ورش عمل مع مسئولي وزارة الطيران المدني خلال الفترة المقبلة لمناقشة خطة طرح المطارات بصورة أكثر تفصيلًا، أكد الوزير أنه يُرحب بعقد هذه الورش في القريب العاجل، ما يُتيح للجانبين الاستماع بوضوح لرؤاهم فيما يتعلق بإمكانية أي شراكة محتملة، ومدى تقدم المشاورات الخاصة بخطة طروحات المطارات.

بدوره، قال المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة إن تحالف حسن علام -دي بي إيه لديه رغبة في التعاون مع الحكومة في مجال المطارات، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة بشأن رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات وتيسير حركة الوصول والسفر وكذا البضائع.

وفي غضون ذلك، قال خافيير هورستيل نائب الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة مطارات باريس"، إن مجموعة "دي بي إي" هي أحد الكيانات الرائدة في مجال إدارة المطارات، وتسعى إلى عقد شراكات طويلة الأمد مع الحكومات ومُشغلي قطاع الطيران حول العالم.

وأوضح أن المجموعة الفرنسية استقبلت نحو 336.5 مليون مسافر خلال 2023، بالمطارات التي تتولى إدارتها وتشغيلها حول العالم.

وأضاف أن الشركة لديها شراكات بـ26 مطارًا في 18 دولة حول العالم، كما أن الشركة كان لها وجود في مصر من خلال عملها كمشغل لعدد من المطارات خلال فترة الألفينيات.

وأضاف: نعتزم العمل على تحديث المطارات بما يتماشى مع المعايير العالمية ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمسافرين ويحقق رضاءهم، وبما يدعم كذلك الخطوط الجوية ومُشغلي الشحن، وكذا المساعدة في زيادة إيرادات المطارات.

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سلسلة اجتماعات مكثفة بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجاء ذلك في إطار إعداد استراتيجية وطنية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2025-2030.

وحضر الاجتماعات كبار خبراء البنك الدولي، من بينهم مارك أهيرن، كبير الاقتصاديين بالمكتب القطري للبنك الدولي في مصر، وتوم فيس، رئيس فريق عمل البنك الدولي والمتخصص في تنمية القطاع الخاص، وهارالد جيدليكا، المتخصص في آليات تحسين بيئة الاستثمار بالبنك الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة بملف الاستثمار.

وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن إعداد هذه الاستراتيجية يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بالاستفادة من خبرات مجموعة البنك الدولي في وضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، وأشار إلى أن صياغة هذه الاستراتيجية تعتمد على تحليل شامل لفرص وتحديات الاستثمار بناءً على رؤى القطاع الخاص، مع التركيز على تحقيق شراكة فعالة بين الحكومة والمستثمرين لقيادة جهود التنمية الاقتصادية.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الاستراتيجية تعتمد على منهجية البنك الدولي لمسح القطاعات، حيث سيتم تقسيم القطاعات المستهدفة لجذب الاستثمار إلى قسمين:
1. القطاعات الجاهزة للترويج: وهي القطاعات التي توفر منافع اقتصادية وتنموية للدولة، وتسهم بفعالية في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات، بما يتماشى مع الأهداف التنموية، كما تحقق هذه القطاعات عوائد مرتفعة للمستثمرين، نظراً لما تتمتع به من مزايا تنافسية مثل كبر حجم السوق، وانخفاض تكاليف الإنتاج، وتوافر بنية تحتية مناسبة، ودعم التشريعات والإجراءات.

2. القطاعات الطموحة: وهي القطاعات التي تتطلب تنفيذ إصلاحات لتعزيز تنافسيتها وزيادة جاذبيتها للاستثمارات، مما يمكنها من تحقيق أعلى عائد واستغلال كافة الإمكانات المتاحة.

وأوضحت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر مرّ بعدة مراحل أساسية، بدأت بتحليل ودراسة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتقييم مدى جاذبية مناخ الاستثمار في البلاد، ثم انتقلت إلى مرحلة التشاور مع الأطراف المعنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف ضمان توافق الاستراتيجية مع احتياجات وتطلعات جميع الأطراف.

وأضافت الهواري أنه من المتوقع خلال الأشهر المقبلة استكمال صياغة الاستراتيجية وتطوير خطط العمل التفصيلية، على أن يتم تنفيذ البرامج المقترحة خلال الفترة (2025-2030)، مع مراقبة الأداء بشكل دقيق باستخدام مؤشرات قياس واضحة ومحددة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية.

وأشارت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الاستراتيجية ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية، أبرزها خلق روابط عنقودية مع الصناعات والأنشطة المكملة، والعمل على تحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى الترويج الفعال للاستثمار، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية التي تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.

أكد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، أن مشروع تطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المصري يعمل على دعم استراتيجية التحول الرقمي للهيئة القومية لسلامة الغذاء بما يعزز من تيسير التجارة ونفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلي أن المشروع يتضمن بوابة سلامة الغذاء الرقمية لتشمل على العديد من الخدمات، حيث قام المشروع بتقديم الدعم الفني للهيئة لتصميم بعض المقترحات المتعلقة بمنظومة عمل البوابة الرقمية وفي مقدمتها نموذج شهادة صلاحية الصادرات الرقمية.

قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتوقيع بروتوكول شراكة استراتيجية اليوم مع شركة فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات، وذلك بدعم من مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. تهدف هذه الشراكة إلى تنفيذ مشروع طموح لتطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المحلي، بما يسهم في تسهيل وتسريع وكفاءة العمليات الرقابية ومواكبة متطلبات العصر الرقمي.

ويأتي هذا المشروع كخطوة نوعية ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة القومية لسلامة الغذاء 2023-2026، ويهدف إلى تعزيز كفاءة أعمال التسجيل، المتابعة، الفحص والتفتيش وإصدار شهادة الصلاحية للصادرات من خلال منصة رقمية متكاملة.

هذه المنصة سوف تعمل على تحسين سير العمل الداخلي وستوفر أيضاً بوابة متكاملة لجميع الجهات الفاعلة والمتداخلة في سلسلة إنتاج وتداول الغذاء، بما في ذلك الشركات المنتجة، الجهات الرقابية، والمستهلكين، لخلق بيئة تفاعلية تساهم في تعزيز الوعي بأهمية سلامة الغذاء.

وتُعد هذه المنصة الرقمية الجديدة بمثابة نقلة نوعية في التعامل مع البيانات والمعلومات المرتبطة بسلامة الغذاء، حيث ستتيح لمتعاملي الهيئة إمكانية الوصول الفوري والسلس إلى خدمات متعددة، تشمل تسجيل المنشآت، متابعة مراحل الإنتاج، ونتائج الفحص والتفتيش.

وستمكن هذه المنصة جميع المستفيدين من البقاء على إطلاع دائم بمعايير ولوائح سلامة الغذاء المحلية والاقليمية والعالمية المحدثة لتعزيز التوافق والامتثال مع اجراءات السلامة، مما يسهم في تعزيز الوعي العام بثقافة سلامة الغذاء وجودته.

وفي إطار هذه الشراكة، سيتمكن متخذو القرار من الاستفادة من تقارير تحليلية دقيقة، تدعم تنفيذ الخطط الاستراتيجية بسرعة وفاعلية وتدعم من اتخاذ القرارات وفق احصائيات وحقائق، مما يعزز من الدور الريادي للهيئة في حماية صحة المستهلكين. كما تم تصميم البنية التحتية للنظام لتكون قوية وآمنة، بما يضمن حماية البيانات وتوفير حلول محدثة لمواجهة أي تحديات تقنية محتملة.

وأكد الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن هذا المشروع لا يهدف فقط إلى تحسين الأداء الداخلي، بل سيعمل على إحداث تأثير مباشر وملموس على السوق المحلي، علاوةً على تعزيز تيسير التجارة ونمو الصادرات ودعم ريادة المنتجات الغذائية المصرية، مشيراً إلى أن المنصة الرقمية الجديدة ستسهم في تحقيق شفافية أكبر في عمليات مراقبة الغذاء، وتسهيل التواصل مع جميع الأطراف المعنية.

ومن جانبه، أعرب محمود هدهود مدير برنامج بشركة فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات، عن التزام الشركة بتقديم أفضل الحلول التكنولوجية لضمان نجاح هذا المشروع، مشدداً على أن هذا التعاون يمثل نموذجاً للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الغذاء.

تتطلع الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى أن تكون هذه المنصة أداة فعالة لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية سلامة الغذاء، وتمكين القطاع الغذائي في مصر من تبني أحدث المعايير الدولية في الجودة والسلامة، ويعد هذا المشروع خطوة نحو تحقيق رقابة شاملة ومتكاملة تضمن حماية صحة المستهلكين وتساهم في تعزيز ثقة الجمهور في المنتجات الغذائية المتداولة بالسوق المحلي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر ديسمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه عند مستوى 2.229 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 30497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 37715 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 13407 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 8394 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 11546 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 3173 نقطة.

بدأت وزارة الإسكان، اليوم تلقى طلبات زيادة مسطح المباني بدور السطح بالمدن الجديدة بحد أقصى بنسبة 75 % من إجمالي مسطح دور السطح شاملاً غرف مرافق الخدمات بالسطح، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة "https://nuca-services.gov.eg" فقط.

وكان قد وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على السماح للمواطنين المخصص لهم قطع أراض سكنية صغيرة (فيلات - عمارات) بالمدن الجديدة، والملتزمين بعدد الأدوار وفقا للتراخيص الصادرة، بزيادة مسطح المباني بدور السطح بحد أقصى 75 %، شاملا غرف مرافق الخدمات بالسطح، وفقاً لضوابط وشروط محددة.




ونصت موافقة مجلس إدارة الهيئة على الالتزام بالضوابط التالية: السماح بأن تكون المساحات المضافة تشكل وحدة سكنية أو أكثر اعتماداً على المسطح المضاف وفقاً لما يلى (130 م2 فأقل يسمح بوحدة سكنية واحدة فقط - 131 : 240 م2 يسمح بوحدتين سكنيتين فقط - أكثر من 240 م2 يسمح بـ3 وحدات سكنية فقط)، كما يشترط سلامة كامل موقف قطعة الأرض (مالي - عقاري - تنفيذي - قانوني)، وعدم وجود مخالفات بنائية، وعدم تجاوز قيود الارتفاع المحددة للمنطقة، وتوفير مواقف انتظار سيارات داخل حدود قطعة الأرض طبقاً للكود المصري للجراجات شاملاً (الوحدة / الوحدات) المضافة، وسداد جميع المستحقات المالية للهيئة الخاصة بفواتير استهلاك المياه والكهرباء وغيرها.

وفي حالة رغبة العميل بالاحتفاظ بغرف خدمات السطح في حدود نسبة 25 %، المنصوص عليها بالقانون 119 لسنة 2008، فيكون الحد الأقصى المسموح باستغلاله بنشاط سكني 50 % من مسطح الدور الأخير كمساحة مغلقة، و25 % مساحة مفتوحة فاصلة بين غرف الخدمات والنشاط السكني، موضحاً أن المسطح المضاف يشمل غرف مرافق خدمات المبنى، ولا يسمح بإقامة أي منشات أعلى هذه المباني، مع الأخذ في الاعتبار سماحية مقننات المرافق وقدرتها على تحمل زيادة المسطحات السكنية المطلوب إضافتها.

ويتم التقدم لطلب استصدار ترخيص بناء خلال مدة 6 أشهر تبدأ من الأول من ديسمبر 2024، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة مد تلك المدة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، ومن ثم السير في إجراءات استصدار الترخيص طبقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتعتبر الموافقة المذكورة سارية لمدة لا تجاوز عاماً من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه، ولا تسري تلك الموافقة على التجمعات السكنية المغلقة (الكمبوندات - أراضي الإسكان الاجتماعي - أراضي إسكان ابني بيتك)، كما لا تسرى على من قام بالتقدم في ظل سريان القانونين رقمي 17 لسنة 2019، و187 لسنة 2023.

ومن المقرر ان يتم تحرير عقد أو ملحق عقد مع مالك قطعة الأرض يتضمن قيمة المقابل المالي وجميع الشروط والضوابط، وتكون قيمة المقابل المالي نظير زيادة المسطحات البنائية بحد أقصى 80 % من قيمة مقابل التصالح في ظل القانون رقم 187 لسنة 2023 للمنطقة الكائن بها المبنى محل الطلب، مع السماح للمتعاملين بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم (1676) لسنة 2024 بمنح نسبة تخفيض مقدارها (25 %) من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري، أسوة بالمتعاملين في ظل القانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مواد الاصدار من مشروع قانون الضمان الاجتماعى، المقدم من الحكومة، والتى نصت علي نطاق سريان أحكامه، وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وأناطت بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وجاءت المواد كالتالى :


(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

(المادة الثانية)

يسرى هذا القانون، والقانون المرافق، على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين - فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني - في تلك الدول بالمثل.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة.

(المادة الثالثة )

تؤول أرصدة الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي إلى حساب صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

(المادة الرابعة )

يُلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٠، والمادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ويستمر المستفيدون وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لهما، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعي.

المادة الخامسة

يصدر الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام القانون المرافق.

المادة السادسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر على تاريخ نشره

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينه

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف توفير الاحتياجات المالية اللازمة لهيئة الشراء المُوحد لسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على المتابعة الدورية لموقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا موقف سداد مستحقات شركات الأدوية، بما يُسهم في توافر تلك الاحتياجات الحيوية في الأسواق.




وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الالتزام بسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، لاستكمال الخطوات الإيجابية التي تحققت في هذا الصدد، بما يُسهم في زيادة المعروض من الأدوية وتلك المستلزمات محلياً، ويُحقق التوازن في سوق الدواء.

كما وجه رئيس الوزراء بسرعة سداد مبلغ الـ 10 مليارات جنيه التي تم التوافق على توفيرها، بما يُسهم في سداد جزء كبير من مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إعداد خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يُسهم في انتظام توافرها بالمُستشفيات، كما شدد على أهمية دعم المُنتج المحلي من الأدوية، خاصة التي تحقق نفس الفاعلية طبياً.

من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار الاهتمام الذي توليه الدولة لملف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالنظر إلى أهميته في تقديم خدمات علاجية مُتميزة للمواطنين.

كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية الإجراءات التي يتم التنسيق بشأنها مع هيئة الشراء الموحد، وكذا مع هيئة الدواء، فيما يتعلق بحصر الاحتياجات من الأدوية والمُستلزمات والأمصال والطعوم والمُستحضرات الطبية وغيرها من أجل تدبيرها.

وأكد أحمد كجوك، أنه سيتم توفير مبلغ الـ 10 مليارات جنيه وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً، وذلك قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أن الحكومة ماضية في الخطوات المتبعة من أجل سداد مستحقات الشركات، مما يسهم في توافر الأدوية والمستلزمات الطيبة.

وعرض الدكتور بهاء الدين زيدان تقريراً مفصلاً حول الجهود التي تقوم بها هيئة الشراء الموحد لتدبير الاحتياجات الطبية للهيئات الصحية المختلفة، وموقف سداد مستحقات شركات الأدوية عن توريدات ألبان الأطفال العلاجية والأمصال والطعوم وعدد من المستلزمات المعملية ومشتقات الدم من الخارج وبعض الأجهزة الطبية، وكذا استيراد مستلزمات الجراحة وصبغات الأشعة وعدد من أجهزة الأشعة وأقسام العناية الحرجة والأجهزة الضرورية.

من جانبه، أشار الدكتور علي الغمراوي، إلى أن هناك اهتماماً كبيراً في الوقت الحالي بتشجيع المنتج المحلي من الأدوية، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً مع هيئة الشراء الموحد في هذا الملف.

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.

ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.

وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.

كما حدد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لابناء أسر"تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والاهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.