أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "اقتصاد الفضاء"، تناول من خلاله مفهوم اقتصاد الفضاء، واستخدامات النظم الفضائية في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الاستثمارات العالمية في مجال اقتصاد الفضاء، وعرض لتجربة نموذج عالمي رائد في مجال اقتصاد الفضاء، والتطورات الحديثة لمصر في مجال اقتصاد الفضاء، وفرص نمو هذا الاقتصاد، حيث أشار المركز إلى أن اقتصاد الفضاء أصبح أحد أبرز المجالات الواعدة التي تجذب اهتمام الدول والشركات على حد سواء؛ فلم يعُد الفضاء حكرًا على الاستكشافات العلمية أو الأغراض العسكرية فقط، بل تحول إلى سوق استثمارية ضخمة تتضمن فرصًا هائلة للنمو الاقتصادي والابتكار؛ مما جعل هذا القطاع يشهد تطورات هائلة، خاصة مع تزايد الاستثمارات العالمية الموجهة إلى هذه السوق، وتوافر العديد من فرص النمو مستقبلًا.

أوضح التحليل أن العالم شهد طفرة غير مسبوقة في مجال استخدام الفضاء خلال العقد والنصف الماضيين، والتي شملت القطاعين العام والخاص؛ حيث تميزت تلك الفترة بالانتشار الكبير للأقمار الصناعية الجديدة لأغراض مثل الملاحة ومراقبة الأرض والاتصالات. ومن هنا بدأ ظهور مفهوم جديد وهو (اقتصاد الفضاء)، الذي تُعرِّفه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بأنه: "الاقتصاد الذي يشمل جميع الأنشطة والموارد التي تُسهم في التقدم البشري من خلال استكشاف الفضاء وفهمه وإدارته واستخدامه"، ويشير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) إلى اقتصاد الفضاء بالمعنى الواسع على أنه: "الدور الذي يؤديه الفضاء لدعم التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية".

وذكر التحليل أن أبرز المجالات التي تُستخدَم فيها النظم الفضائية ما يلي:

- تغير المناخ: حيث يوجد أكثر من 160 قمرًا صناعيًّا حول الأرض لمراقبة وتقييم آثار الاحتباس الحراري والكشف عن الأنشطة السلبية، مثل: القطع غير القانوني للأشجار، وتستخدم وكالة ناسا الفضائية أداة مثبتة على قمرها الصناعي "Aqua" لمراقبة التغيرات البيئية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمياه المحيطات وبخار الماء والسحب والجليد البحري واليابسة وهطول الأمطار، وذلك منذ أكثر من 20 عامًا. كما توفر الأقمار الصناعية الأخرى معلومات يمكن أن تساعد الدول على اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حرائق الغابات وتآكل السواحل وغيرها من الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ.

- الأمن الغذائي: تستخدم بيانات الأقمار الصناعية بشكل متزايد لرصد نمو المحاصيل والتهديدات المحتملة للمحاصيل، مثل: الجفاف أو الحشرات، ويستخدم مشروعSERVIR، وهو شراكة بين ناسا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بيانات صادرة من الأقمار الصناعية لتصوير الأرض والتقنيات الجغرافية المكانية؛ من أجل مساعدة الدول على معالجة قضايا متعددة، من بينها قضية نقص الغذاء.

- الأمن القومي: من خلال استخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات للحصول على معلومات استخباراتية ذات قيمة، مثل معلومات عن حركة القوات أو تركيب أنظمة الأسلحة.

- الخدمات: مثل: الملاحة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة الكوارث، وهي خدمات أساسية في قطاعات مثل: الطيران، والنقل البحري، والخدمات المالية، والعمليات العسكرية.

- استخراج الموارد الفضائية: حيث أدت ندرة الموارد على كوكب الأرض إلى توجيه الاهتمام نحو استكشاف إمكانية استخراج الموارد الأرضية من خارج الكوكب؛ مما يمثل مرحلة تحويلية في استخدام الفضاء.

وأكد مركز المعلومات أن تلك الاستخدامات للنظم الفضائية أدت إلى ظهور ما يُعرف بـ (سلسلة القيمة الفضائية)، التي تشير إلى مختلف المراحل (المنبع والوسيط والمصب) والأنشطة التي ينطوي عليها تصميم وتطوير وإنتاج واستخدام المنتجات والخدمات ذات الصلة بالفضاء؛ حيث يتم تعريف سلسلة القيمة الفضائية بأنها: "نظام معقد ومتصل يشمل العديد من الجهات الفاعلة المختلفة، بما في ذلك وكالات الفضاء الحكومية وشركات الفضاء التجارية والمؤسسات البحثية والمستخدمون النهائيون"، وتعتبر كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة مترابطة وتتطلب مشاركة جهات فاعلة متعددة.

وتشمل سلسلة القيمة أيضًا التعاون عبر الحدود وعبر القطاعات، فضلًا عن تنسيق مختلف أنواع الاستثمارات سواء كانت خاصة أو عامة.

وقد استعرض التحليل كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة على النحو التالي:

- مرحلة المنبع: تصميم وتصنيع الأقمار الصناعية وأنظمة الإطلاق والنظم الفضائية والمكونات والمعدات الأرضية وغيرها من الأجهزة ذات الصلة بالفضاء.

- مرحلة الوسيط: تشغيل وصيانة وخدمة أنظمة الفضاء.
- مرحلة المصب: استخدام الاتصالات المعتمدة على الأقمار الصناعية، واستخدام بيانات رصد الأرض وتعزيز الوعي بالوضع الفضائي والبيانات الجغرافية المكانية.
وعن الوضع الحالي للاستثمارات العالمية في اقتصاد الفضاء، فقد أشار التحليل إلى أن الاستثمارات الموجهة إلى الفضاء على مستوى العالم شهدت تطورًا سريعًا منذ إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء عام 1957، والتي ظهرت ملامحها في الانتشار السريع للدول بالفضاء عبر الأقمار الصناعية، والزيادات السريعة للموازنات الحكومية الموجهة إلى الفضاء خلال السنوات الأخيرة، حتى بات من المتوقع ارتفاع حجم سوق اقتصاد الفضاء العالمي إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.

ويمكن الوقوف على الوضع الحالي للاستثمارات العالمية في اقتصاد الفضاء من خلال المؤشرات التالية:
- تطور عدد الدول التي لديها أقمار صناعية في المدار: بدء إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء (سبوتنيك 1) عام 1957. ومنذ ذلك التاريخ، شهد عدد الدول التي أطلقت الأقمار الصناعية تزايد مستمرًا. ففي خلال الفترة (1957 - 2023)، ارتفع عدد الدول التي أطلقت أقمار صناعية جديدة في المدار من دولة واحدة عام 1957 إلى 51 دولة عام 2008، وصولًا إلى 96 دولة عام 2023. وفي عام 2023، ارتفع إجمالي عدد الدول التي أطلقت أقمار صناعية في المدار بشكل مستقل دون الاعتماد على مساعدات خارجية إلى 12 دولة، مقابل دولة واحدة عام 1957 و10 دول عام 2008. وبحلول نهاية عام 2022، ارتفع عدد الأقمار الصناعية العاملة في مدار حول الأرض إلى ما يقرب من 6700 قمر صناعي، وهو ما يعادل ضعف عدد الأقمار الصناعية المُسجلة في عام 2020، وعليه، يعكس هذا التطور الملحوظ زيادة اعتماد الدول على الفضاء واستخداماته المختلفة عبر الزمن؛ مما يمهد الطريق إلى استخدامات أكثر تنوعًا وابتكارًا للفضاء.
- الميزانيات الحكومية الموجهة إلى مشروعات الفضاء: تُعد الجهات الحكومية حول العالم هي الجهات الممولة والعملاء الرئيسون للأنشطة الفضائية المختلفة؛ حيث تستغل هذه الجهات القدرات الفضائية لتلبية احتياجاتها في مجالات مختلفة، مثل: الدفاع، وإدارة الكوارث، وحماية البيئة، بالإضافة إلى دعم استكشاف الفضاء، كما تعمل الجهات الحكومية بتمويل عمليات البحث والتطوير التي تقوم بها الوكالات الحكومية في الداخل أو الاستعانة بمصادر خارجية من الجهات الأكاديمية والتجارية الخارجية لتحقيق أهدافها.

كما بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي على برامج الفضاء على مستوى العالم حوالي 135 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مرتفعًا بنحو 63.6% عن عام 2020، الذي بلغت فيه تلك القيمة نحو 82.5 مليار دولار.

- حجم اقتصاد الفضاء العالمي: وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شركة الاستشارات (McKinsey & Company) بعنوان (Space: The $1.8 Trillion Opportunity for Global Economic Growth) والصادر في 8 أبريل 2024، بلغ حجم اقتصاد الفضاء نحو 630 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع ارتفاع تلك القيمة لتصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.
أشار التحليل إلى أنه في عام 2024، أنفقت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 79.68 مليار دولار أمريكي على برامج الفضاء؛ مما جعلها الدولة ذات أعلى إنفاق حكومي على الفضاء في العالم، تليها الصين حيث بلغ الإنفاق الحكومي على برامج الفضاء بها أكثر من 19.89 مليار دولار أمريكي، ثم اليابان بنسبة إنفاق بلغت 6.8 مليار دولار أمريكي، تليها روسيا بنسبة إنفاق بلغت 3.96 مليار دولار أمريكي، وجاءت كوريا الجنوبية في الترتيب الأخير بنسبة إنفاق بلغت 1.03 مليار دولار أمريكي.
استعرض التحليل أبرز محطات ومعالم الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الفضاء فيما يلي:

-تأسيس الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (NASA) في عام 1958، وبفضل تلك الوكالة كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي ثاني دولة على مستوى العالم في إرسال البشر إلى الفضاء، وأول دولة تهبط بالبشر على سطح القمر، وواحدة من المساهمين الرئيسين في محطة الفضاء الدولية.
-إطلاق برنامج (Lunar Program Artemis) التابع لإدارة (NASA)، والذي يتضمن هبوط البشر على سطح القمر وبناء قاعدة هناك، ويُعد هذا البرنامج من بين أكثر مشروعات الوكالة طموحًا.

-توظيف الولايات المتحدة الأمريكية مكتب القوة الفضائية الأمريكية (The United States Space Force) كفرع من الجيش الأمريكي مكرس تمامًا للفضاء، وأشارت الولايات المتحدة الأمريكية في قانونها (تفويض الدفاع الوطني) لعام 2020، إلى أن الغرض من هذا المكتب هو "حماية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الفضاء، وردع العدوان في وإلى الفضاء، وإجراء عمليات فضائية".

-التركيز على جانب التصنيع: إذا نظرنا إلى الناتج الإجمالي لسوق اقتصاد الفضاء الأمريكي لعام 2021، والبالغ حجمه 211.6 مليار دولار، نجد أن التصنيع جاء في مقدمة تلك المخرجات، مسجلًا 55.8 مليار دولار، بنسبة مساهمة بلغت 26.3%، تليه المعلومات بنسبة 25.8%، والحكومة بنسبة 19.3%.
أما عن التطورات الحديثة لمصر في مجال اقتصاد الفضاء؛ فقد أشار تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن مصر لم تكن بمنأى عن التطورات العالمية السريعة في مجال الفضاء واستغلال إمكاناته؛ حيث تمثلت أبرز المحطات المصرية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة فيما يلي:

-إنشاء وكالة الفضاء المصرية في أغسطس 2019، وذلك بموجب القانون رقم 3 لسنة 2018 الذي يهدف إلى إنشاء ونقل تطوير تكنولوجيا الفضاء والتوطين والقدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية.
-إطلاق القمر الصناعي "مصر سات ٢" من قاعدة إطلاق (تيوتشان) بمدينة تيا أكوان بالصين في 4 ديسمبر ٢٠٢٣، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين مصر والصين، وهو يخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء في تطوير مجالات حيوية ومنها، على سبيل المثال لا الحصر: الزراعة، واستكشاف الثروات المعدنية، وتحديد مصادر المياه السطحية، ودراسة تأثيرات التغير المناخي على البيئة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري، حيث أسهم إطلاق ذلك القمر الصناعي في توفير مسح كامل لمصر من خلال مرئياته، وإعداد التخطيط العمراني لعدد من المناطق، وكذلك متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية بمختلف أنحاء الجمهورية في العديد من القطاعات، هذا إلى جانب إسهامه في متابعة حركة الموانئ، والملاحة في قناة السويس، وكذلك تحديد أنواع المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتوزيعها.

-إطلاق القمر الصناعي التجريبي "نكس سات 1" في فبراير 2024، والذي بلغت فيه نسبة توطين التكنولوجيا إلى 40%.
-الانتهاء من تصميم وتنفيذ منصة إلكترونية لتمكين المستخدمين من تصفح وشراء الصور الفضائية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير احتياجات السوق المصرية من صور الأقمار الصناعية بسعر منافس للأسعار العالمية، وتوفيرًا للعملة الأجنبية، وذلك حسب تصريحات الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في 18 أغسطس 2024.

-بناء مدينة الفضاء المصرية: التي تعمل الدولة على إنشائها في الفترة الحالية على مساحة تبلغ 115 فدانًا، بحيث تضم مختلف الأنشطة الفضائية.

أوضح التحليل أن اقتصاد الفضاء يحمل العديد من فرص النمو المستقبلية، والتي يدلل عليها ما يلي:

-التوقعات بحدوث طفرة في حجم إيرادات سوق الفضاء، لتبلغ 1.8 تريليون دولار في عام 2035، مقارنةً بـ 630 مليار دولار في عام 2023، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 186%.

-إطلاق الأمم المتحدة مبادرة اقتصاد الفضاء في عام 2020، وذلك تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، وهي الأولى من نوعها، وهي منصة جديدة مُكلَّفة بالجمع بين الدول الناشئة وغير المرتادة للفضاء، بهدف تعزيز اقتصاداتها الفضائية؛ حيث تجمع المبادرة الخبرات الداخلية والتبادل بين الأقران مع الدول المرتادة للفضاء لتبادل الرؤى ودراسات الحالة والممارسات الجيدة حول كيفية تنمية اقتصادات فضائية قوية وديناميكية ومستدامة.

-وقد تم تصميم تلك المبادرة بشكل أساسي بهدف دعم أصحاب المصلحة في قطاعي الفضاء العام والخاص. ويتمثل الهدف الرئيس للمبادرة في زيادة الوعي العالمي وفهم كيفية تأثير نمو قطاع الفضاء على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

- التنافس الصيني الأمريكي في مجال الفضاء: كان من أبرز المحطات الصينية في مجال الفضاء في السنوات الأخيرة، ما حدث في عامي 2019 و2021، حيث أصبح مسبار Change 4 الصيني في عام 2019، هو أول مسبار يهبط على الجانب الآخر من القمر.

وفي مايو 2021، نجحت مهمة Tianwen-1 التابعة لوكالة إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) في هبوط مسبار على سطح المريخ؛ مما جعل الصين ثاني دولة تهبط على الكوكب الأحمر. كما تمتلك الصين أيضًا قوة فضائية عسكرية تعرف باسم قوة الدعم الاستراتيجي لجيش التحرير الشعبي الصيني (PLASSF).

أوضح التحليل في ختامه أن اقتصاد الفضاء يمثل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين، وذلك مع تزايد الاستثمارات العالمية في هذا القطاع، خاصة من قبل قوى اقتصادية كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية والصين؛ مما جعل الفضاء ساحة جديدة للتنافس والتعاون الدولي. ويحمل هذا الاقتصاد العديد من الفرص في ظل استمرار التقدم التكنولوجي وزيادة التعاون الدولي؛ مما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار والازدهار.

أشار التحليل إلى أن الاستثمار في اقتصاد الفضاء ليس مجرد خيار استراتيجي للدول، بل هو ضرورة في عالم يتجه نحو الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والموارد الفضائية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لاستعراض عددٍ من الملفات التي تتعلق بنشاط الهيئة ومستجدات العمل وجهود جذب الاستثمارات وموقف المشروعات التي تتم بها.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بتأكيد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد بوابة لوجستية مهمة تربط بين الشرق والغرب، وتوفر فرصًا واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي، وتكامل بنيتها التحتية، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية.

فيما أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نفذت خطة طموحة لتطوير موانيها التابعة؛ شملت تحديث البنية التحتية، وتوسيع الأرصفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يعزز من قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية للهيئة بما يتضمنه ذلك من تعاقدات للمشروعات الاستثمارية، وكذا موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة وغيرها من المناطق الصناعية، وبعض الملفات الأخرى.

هذا، واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الموقف المالي للهيئة من حيث الدخل وتحليل الإيرادات، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية بدءًا من العام المالي 2022/2023 حتى مارس 2025؛ لافتًا إلى أن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية في تلك الفترة بلغ 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعًا، منها 262 مشروعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا توفر 40 ألفا و209 فرص عمل، و10 مشروعات استثمارية بالموانئ البحرية.

وأشار السيد/ وليد جمال الدين إلى عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة، موضحًا أنه وصل إلى 387 شركة، مع تنوع الاستثمارات الأجنبية في تلك الشركات ووجود عدد كبير من الدول الآسيوية والأوروبية ودول إقليم الشرق الأوسط المُستثمِرة.

وتطرَّق رئيس المنطقة الاقتصادية لملف إصدار تراخيص البناء ورخص التشغيل، مشيرا في هذا الصدد إلى بدء تقديم الخدمة من جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في النصف الثاني من عام 2022؛ حيث وصل إجمالي عدد الرخص خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 مارس 2025 إلى 77 رخصة تشغيل و137 رخصة بناء.

واستطرد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستعرضًا موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة التي تُعد إحدى أكبر المناطق الصناعية بالهيئة وتضم أكبر ميناء مصري على البحر الأحمر يجري تعزيز جاهزيته ليكون أكبر مركز لوجستي، منوهًا إلى أن المنطقة تشمل أنشطة تصنيعية وتجارية وخدمية ويوجد بها 13 مطورًا صناعيًا، وتستهدف جذب استثمارات من شأنها توطين الصناعة في مجالات عدّة وتوفير فرص العمل وإنشاء مجتمع استثماري عالمي لمجالات: تصنيع الوقود الأخضر، الأدوية والمواد الفعالة والأجهزة الطبية، أشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات، الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، المعدات والآلات الهندسية، صناعة السيارات ومكوناتها، الصناعات الثقيلة الخضراء، الخدمات المرتبطة بالصناعة ومراكز التدريب، والأنشطة اللوجستية.

وأكد السيد/ وليد جمال الدين أن الهيئة نجحت بالفعل في جذب شركات عالمية لإقامة مشروعات في ضوء خطة توطين الصناعات؛ مثل صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الإلكترونية، والأدوية، ومكونات وقطع غيار السيارات والمكونات المعدنية، وغيرها من المجالات الواعدة. وفي هذا الإطار، استعرض رئيس الهيئة تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية الجديدة بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

وبالإضافة إلى ذلك، تطرَّق السيد/ وليد جمال الدين إلى موقف تنفيذ مشروعات القنطرة غرب، موضحًا أن هناك 15 مشروعًا، من يوليو 2023 وحتى مارس 2025، بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، وفرص عمل بلغت 21 ألفا و500 فرصة، مشيرًا أيضًا إلى تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية في تلك المنطقة لعدد من الشركات الأجنبية.

في السياق نفسه، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقف الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا)، موضحًا أن تلك المنطقة تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد يعتمد على النشاط الاقتصادي الناتج عن تفاعل الاستثمار والتدريب والبحث العلمي القائم على الصناعات ذات التقنية العالية؛ وتستهدف الهيئة جذب مشروعات في الأنشطة الصناعية والخدمية مثل: صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات، صناعة الأجهزة الإلكترونية والمعدات الهندسية والآلات، الخلايا الشمسية الكهروضوئية، مراكز التدريب المهني، الصناعات التعدينية لرمال السيليكا والخامات الأولية للصناعة، وغيرها.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد نجحت في جذب استثمارات جديدة في الصناعات التعدينية للسيليكا ومواد البناء الحديث، باستثمارات 47 مليون دولار، وفرت بدورها 900 فرصة عمل.

اتصالًا، استعرض السيد/ وليد جمال الدين موقف الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، منوهًا إلى أن تلك المنطقة تستهدف توفير فرص استثمارية تنافسية؛ حيث توجد مجموعة واسعة من الأنشطة التصنيعية والتجمعات الصناعية مثل صناعة السيارات والبطاريات الكهربائية، الأدوات والمعدات الهندسية، مواد البناء الحديثة، الأنشطة والخدمات اللوجستية وغير ذلك.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم بالفعل جذب بعض المشروعات في ضوء خطة التنمية لشرق بورسعيد لتوطين الصناعات مثل؛ مكونات عربات السكك الحديدية، والوقود الأخضر.

وأخيرًا، تطرَّق السيد/ وليد جمال الدين إلى عددٍ من المشروعات الجاري دخولها حيز التنفيذ بالمنطقة الاقتصادية في ضوء جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التشابك الصناعي. كما تحدث أيضًا عن منظومة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف أن تكون منصة صناعية واستثمارية عالمية تعتمد في تطورها المستمر على أحدث الأساليب والبنية التحتية المتطورة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة، وموضحًا أنه تم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة اجيليتي العالمية؛ من أجل ميكنة خدمات المستثمرين بهدف تبسيطها وتقليل زمن أداء الخدمة؛ لتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين مؤشرات أداء الأعمال وفق استراتيجية شاملة للتحول الرقمي تتبنى مفاهيم وأدوات عصرية، ومستعرضًا النموذج التشغيلي لتكامل العمليات والتحول الرقمي.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لاستعراض عددٍ من الملفات التي تتعلق بنشاط الهيئة ومستجدات العمل وجهود جذب الاستثمارات وموقف المشروعات التي تتم بها.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بتأكيد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد بوابة لوجستية مهمة تربط بين الشرق والغرب، وتوفر فرصًا واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي، وتكامل بنيتها التحتية، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية.

فيما أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نفذت خطة طموحة لتطوير موانيها التابعة؛ شملت تحديث البنية التحتية، وتوسيع الأرصفة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بما يعزز من قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية للهيئة بما يتضمنه ذلك من تعاقدات للمشروعات الاستثمارية، وكذا موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة وغيرها من المناطق الصناعية، وبعض الملفات الأخرى.

هذا، واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الموقف المالي للهيئة من حيث الدخل وتحليل الإيرادات، بالإضافة إلى نتائج الجهود الترويجية بدءًا من العام المالي 2022/2023 حتى مارس 2025؛ لافتًا إلى أن إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية في تلك الفترة بلغ 8.301 مليار دولار لعدد 272 مشروعًا، منها 262 مشروعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا توفر 40 ألفا و209 فرص عمل، و10 مشروعات استثمارية بالموانئ البحرية.

وأشار وليد جمال الدين إلى عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة، موضحًا أنه وصل إلى 387 شركة، مع تنوع الاستثمارات الأجنبية في تلك الشركات ووجود عدد كبير من الدول الآسيوية والأوروبية ودول إقليم الشرق الأوسط المُستثمِرة.

وتطرَّق رئيس المنطقة الاقتصادية لملف إصدار تراخيص البناء ورخص التشغيل، مشيرا في هذا الصدد إلى بدء تقديم الخدمة من جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في النصف الثاني من عام 2022؛ حيث وصل إجمالي عدد الرخص خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 مارس 2025 إلى 77 رخصة تشغيل و137 رخصة بناء.

واستطرد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستعرضًا موقف المشروعات الاستثمارية بالسخنة التي تُعد إحدى أكبر المناطق الصناعية بالهيئة وتضم أكبر ميناء مصري على البحر الأحمر يجري تعزيز جاهزيته ليكون أكبر مركز لوجستي، منوهًا إلى أن المنطقة تشمل أنشطة تصنيعية وتجارية وخدمية ويوجد بها 13 مطورًا صناعيًا، وتستهدف جذب استثمارات من شأنها توطين الصناعة في مجالات عدّة وتوفير فرص العمل وإنشاء مجتمع استثماري عالمي لمجالات: تصنيع الوقود الأخضر، الأدوية والمواد الفعالة والأجهزة الطبية، أشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات، الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، المعدات والآلات الهندسية، صناعة السيارات ومكوناتها، الصناعات الثقيلة الخضراء، الخدمات المرتبطة بالصناعة ومراكز التدريب، والأنشطة اللوجستية.

وأكد وليد جمال الدين أن الهيئة نجحت بالفعل في جذب شركات عالمية لإقامة مشروعات في ضوء خطة توطين الصناعات؛ مثل صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الإلكترونية، والأدوية، ومكونات وقطع غيار السيارات والمكونات المعدنية، وغيرها من المجالات الواعدة. وفي هذا الإطار، استعرض رئيس الهيئة تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية الجديدة بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

وبالإضافة إلى ذلك، تطرَّق وليد جمال الدين إلى موقف تنفيذ مشروعات القنطرة غرب، موضحًا أن هناك 15 مشروعًا، من يوليو 2023 وحتى مارس 2025، بتكلفة استثمارية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، وفرص عمل بلغت 21 ألفا و500 فرصة، مشيرًا أيضًا إلى تطور حركة الإنشاء للمشروعات الاستثمارية في تلك المنطقة لعدد من الشركات الأجنبية.

في السياق نفسه، استعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقف الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا)، موضحًا أن تلك المنطقة تهدف إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد يعتمد على النشاط الاقتصادي الناتج عن تفاعل الاستثمار والتدريب والبحث العلمي القائم على الصناعات ذات التقنية العالية؛ وتستهدف الهيئة جذب مشروعات في الأنشطة الصناعية والخدمية مثل: صناعة التكنولوجيا وأشباه الموصلات، صناعة الأجهزة الإلكترونية والمعدات الهندسية والآلات، الخلايا الشمسية الكهروضوئية، مراكز التدريب المهني، الصناعات التعدينية لرمال السيليكا والخامات الأولية للصناعة، وغيرها.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد نجحت في جذب استثمارات جديدة في الصناعات التعدينية للسيليكا ومواد البناء الحديث، باستثمارات 47 مليون دولار، وفرت بدورها 900 فرصة عمل.

اتصالًا، استعرض وليد جمال الدين موقف الاستثمارات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، منوهًا إلى أن تلك المنطقة تستهدف توفير فرص استثمارية تنافسية؛ حيث توجد مجموعة واسعة من الأنشطة التصنيعية والتجمعات الصناعية مثل صناعة السيارات والبطاريات الكهربائية، الأدوات والمعدات الهندسية، مواد البناء الحديثة، الأنشطة والخدمات اللوجستية وغير ذلك.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم بالفعل جذب بعض المشروعات في ضوء خطة التنمية لشرق بورسعيد لتوطين الصناعات مثل؛ مكونات عربات السكك الحديدية، والوقود الأخضر.

وأخيرًا، تطرَّق وليد جمال الدين إلى عددٍ من المشروعات الجاري دخولها حيز التنفيذ بالمنطقة الاقتصادية في ضوء جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التشابك الصناعي. كما تحدث أيضًا عن منظومة التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف أن تكون منصة صناعية واستثمارية عالمية تعتمد في تطورها المستمر على أحدث الأساليب والبنية التحتية المتطورة لتشجيع الاستثمار بالمنطقة، وموضحًا أنه تم التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة اجيليتي العالمية؛ من أجل ميكنة خدمات المستثمرين بهدف تبسيطها وتقليل زمن أداء الخدمة؛ لتعزيز الشفافية والحوكمة وتحسين مؤشرات أداء الأعمال وفق استراتيجية شاملة للتحول الرقمي تتبنى مفاهيم وأدوات عصرية، ومستعرضًا النموذج التشغيلي لتكامل العمليات والتحول الرقمي.

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، السيدة "سام موستين" الحاكم العام لكومنولث أستراليا، حيث اقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، رحب خلالها الرئيس بالحاكم العام لأستراليا في القاهرة، خاصة وأنها الزيارة الاولى لها إلى مصر، وتتزامن مع الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عاماً على تدشين العلاقات بين البلدين، مما يعكس عمق الروابط التاريخية والأواصر الممتدة بينهما.

وفي هذا السياق، ثمن الرئيس الإسهامات الإيجابية للجالية المصرية في أستراليا، ودورها الفاعل في بناء المجتمع الأسترالي، مشيرًا إلى المكانة المتميزة التي يحظى بها عدد من الأستراليين ذوي الأصول المصرية في مختلف المجالات، وتقلدهم مناصب رفيعة، بما يجسد متانة العلاقات بين الشعبين الصديقين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، حيث أشار الرئيس إلى الفرص الواعدة المتاحة للإستثمار في مصر، والتي يمكن للشركات الأسترالية الإستفادة منها، لا سيما في مجالات إنتاج الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والزراعة، السياحة، والصناعات التكنولوجية والتعدين، وكذا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشددًا على حرص الدولة المصرية على توطين الصناعات وتعزيز قدرتها الإنتاجية.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وعضوية كل من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ويحون مقررا للجنة العليا، وممثل عن كل من وزارات" الصحة والسكان والصناعة والنقل والتخطيط والتعاون الدولي والتعليم العالي والبحث العلمي والإسكان والخارجية والهجرة والاستثمار والتربية والتعليم "، وممثل عن الرقابة الادارية.

بجانب ممثل عن الهيئة الوطنية للإعلام وجهاز المخابرات العامة والهيئة العامة للمساحة والأمانة العامة لمجلس النواب ورئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

ونص القرار أن يكون للجنة العليا فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة من ذوي الخبرة والمختصين.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الجارية، وخطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء خلال موسم الصيف، وعدد من الملفات الأخرى الجاري العمل عليها خلال الفترة الحالية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى حرصه على عقد هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها خلال أشهر الصيف، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفاً عن المواطنين، وكذا متابعة مستجدات الموقف الحالي للربط الكهربائي بين مصر وكل من المملكة العربية السعودية، واليونان، وإيطاليا.

وفي هذا السياق، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود الحكومية المكثفة لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المُثلى من دوره في جهود التنمية، بالإضافة إلى العمل على استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة؛ بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية.

وخلال اللقاء، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك اجتماعات دورية مشتركة بين وزارتي الكهرباء والبترول؛ لتنسيق الخطط والجهود بين الوزارتين بشأن توافر الإمدادات لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، بما يؤدي إلى تعزيز القدرة على وقف تخفيف الأحمال خلال فترة الصيف.

وفي ضوء ذلك، استعرض الوزير جهود تأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها خلال فصل الصيف، مشيرا إلى أنه يجري متابعة مستمرة لاستعدادات شركات الكهرباء للانتهاء من تنفيذ برامج الصيانة، والخطة الزمنية لإضافة القدرات الجديدة، كما يتم مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب تلك الطاقات، بالإضافة إلى مراجعة المخطط الزمني للمشروعات الجاري تنفيذها والتوقيتات المحددة للربط على الشبكة الموحدة في ضوء استراتيجية الطاقة، وخطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء، مؤكدا أنه يتم العمل بجهود كبيرة على تطوير الشبكة وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

كما لفت الوزير إلى أن هناك خطة عاجلة تم تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية، والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات، والمضى قدما في اتجاه الشبكة الذكية، وتحسين معدلات الأداء للشركات التابعة.

وأكد المهندس محمود عصمت الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء في مختلف المجالات، وتحسين جودة الخدمة المقدمة، كما أنه تتم المتابعة الدقيقة لجميع البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفقد والتعديات على التيار الكهربائي، مضيفا: سيكون هناك لجان للمتابعة الميدانية من قبل الشركة القابضة، وكذلك من قبل الوزارة خلال الفترة المقبلة للوقوف على الواقع الفعلي وتنفيذ خطة العمل.

وفيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي، أكد وزير الكهرباء أهمية مشروعات الربط بصفة عامة، انطلاقا من رؤية فخامة السيد الرئيس، وتفعيلاً لسياسة الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، وتعظيم العوائد وحسن إدارة واستغلال مصادر الطاقات المتجددة من الموارد الطبيعية.

وقال الوزير: يعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، مما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية.

وأضاف الوزير: هناك تقدم ملحوظ في الربط الكهربائي مع الجانب الإيطالي، الذي حصل على الموافقة على الربط على الشبكة الداخلية، حيث يتم حاليا بحث آلية الإسراع في مجريات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وزيادة مساهمة الشركات الإيطالية في مشروعات القطاع في إطار التعاون بين مصر وإيطاليا في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة، وتعظيم الاستفادة من الطاقات النظيفة.

كما شرح الوزير مستجدات موقف الربط مع اليونان، والإجراءات التي تتم حاليا بهذا الشأن، مؤكدا أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة، ويأتي في إطار استراتيجية عامة للربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة، ويستهدف الربط بالشبكة الكهربائية الأوروبية، حتى تكون مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير الكهرباء أيضا موقف مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن مشروع الربط الكهربائي المصري- السعودي يعد ربطًا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، ونواة لربط عربي في المستقبل، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي.

في خطوة استراتيجية لتعزيز تواجد المنتجات الغذائية المصرية بالسوق الأمريكي، نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية تحت عنوان: "فرص جديدة في السوق الأمريكي: كيف تستفيد من التغيرات الجمركية الأخيرة؟"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين.

وخلال الندوة، استعرض المستشار التجاري سيف يوسف خالد، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في واشنطن، مؤشرات نمو التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة، مشددًا على أهمية السوق الأمريكي كأحد أبرز الوجهات التصديرية للمنتجات المصرية.

وأشار إلى أن الحرب التجارية القائمة بين واشنطن وبكين، والتي أسفرت عن فرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات الصينية وصلت في بعض الحالات إلى 125%، تمثل فرصة واعدة للمصدرين المصريين لتعزيز حصتهم في السوق الأمريكي.

وأوضح خالد أن الصادرات الغذائية المصرية إلى الولايات المتحدة تستفيد من ثلاثة أنظمة رئيسية: الرسوم الجمركية العادية، واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، وبرنامج نظام التفضيلات المعمم (GSP).


وبلغت قيمة صادرات مصر الغذائية إلى الولايات المتحدة نحو 321 مليون دولار خلال عام 2024، في حين سجلت 57 مليون دولار خلال الأشهر الأولى من عام 2025.

واردات الغذاء الأمريكية
كما عرض خالد أحدث الإحصاءات حول واردات الولايات المتحدة من المنتجات الغذائية، والتي أظهرت أرقامًا ضخمة، حيث استوردت واشنطن خضروات مجمدة بقيمة 1.3 مليار دولار، خضروات مجففة بـ854 مليون دولار، خضروات محفوظة بـ5.8 مليار دولار، إلى جانب واردات ضخمة من الأسماك والمأكولات البحرية والفواكه المجمدة والعصائر وزيت الزيتون.

وأشار إلى أن أهم الموردين للولايات المتحدة في هذه القطاعات هم كندا، المكسيك، إسبانيا، واليونان، مما يبرز الفرصة أمام المنتجات المصرية لاختراق هذه الأسواق، خاصة مع التغيرات التجارية الراهنة.

سلطت الندوة الضوء على أهمية المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة مثل معرض "Summer Fancy Food Show" المرتقب نهاية يونيو ومطلع يوليو المقبلين، ومعرض "PLMA Show" بمدينة شيكاغو في نوفمبر، والذي يمثل منصة مثالية للشركات المصرية للدخول إلى سوق التصنيع للغير، وفتح قنوات جديدة مع كبرى سلاسل البيع بالتجزئة الأمريكية.

وتطرق المجلس التصديري إلى معطيات التجارة العالمية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تعد أكبر مستورد للسلع عالميًا بإجمالي واردات بلغ 3.2 تريليون دولار في 2024.

وفي قطاع الأغذية فقط، بلغت واردات الولايات المتحدة 211 مليار دولار، مع تصدر المكسيك وكندا قائمة كبار المصدرين.

وتتمثل أبرز السلع الغذائية التي تستوردها أمريكا في المشروبات، الفواكه والمكسرات، الأسماك والمأكولات البحرية، الزيوت الحيوانية والنباتية، والخضروات الصالحة للأكل.

وكشفت البيانات أن أهم الصادرات الغذائية المصرية إلى الولايات المتحدة خلال 2024 شملت مستحضرات الخضروات (37 مليون دولار)، الفراولة المجمدة (31 مليون دولار)، الخضروات المجمدة (31 مليون دولار)، زيتون المائدة (28 مليون دولار)، البطاطس المجمدة (23 مليون دولار)، إلى جانب منتجات أخرى مثل الخميرة والملح والمكرونة والبصل المجفف.

أكدت الندوة أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز الصادرات المصرية في ظل تراجع نظيرتها الصينية، لا سيما في منتجات مثل السمك البلطي، الزيتون المحضر، الحلويات السكرية، الفواكه والنباتات المحفوظة، والخضروات المجمدة.

فعلى سبيل المثال، بلغت واردات أمريكا من السمك البلطي الصيني 337 مليون دولار، بينما لدى مصر إمكانات لمضاعفة صادراتها الحالية في هذا القطاع.

كما شددت التوصيات الختامية على أهمية توسعة قاعدة المنتجات المصرية المصدرة إلى الولايات المتحدة، مع التركيز على الأغذية المصنعة ومشتقات الحبوب والنشا والمستخلصات النباتية.

عقد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماعًا مع نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وحضر اللقاء كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسفير معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتالين كورانشيليان، نائب المدير في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.

ومن جانبه، أعرب نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي عن تقديره لإدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعددة، كما أثنى على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

نعمل جاهدين على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وتم الانتهاء بالفعل من إعداد "منصة مصر العقارية" والتي تعد نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.

وفي مستهل كلمته، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالتواجد تحت قبه البرلمان المصري، مشيراً إلى لقاءاته المستمرة بأعضاء البرلمان، ومقدما الشكر للحضور على الجهود المثمرة في العديد من الملفات، مؤكدا حرصه على الاستماع لكل مداخلات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، واصفا تلك المداخلات بالمثمرة، هذا بجانب حرص وزارة الاسكان أيضا على الأخذ في الاعتبار لكل المداخلات، حيث إن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الجمهورية الجديدة، والاهتمام بكل ما يخص التحول الرقمي.

كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والاتصالات، تعمل جاهدة على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات، بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وتم الانتهاء بالفعل من إعداد "منصة مصر العقارية" والتي تعد نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون، مشيراً إلى الطرح الأخير الذي يعد أكبر طرح أعدته وزارة الإسكان بإجمالي نحو 400 ألف وحدة، وتم بالتعاون مع منصة مصر العقارية الطرح على المنصة، حيث يأتي هذا التعاون في إطار حوكمة الإجراءات.

ولفت المهندس شريف الشربيني، إلى استعداد وزارة الإسكان تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والطرح الأخير لوزارة الإسكان، يُعد أول تطبيق فعلي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، ونحن كوزارة إسكان نطبق استراتيجية التحول الرقمي.

ونوه وزير الإسكان، عن أن مكتسبات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مباشرة وغير مباشرة، وأول تلك المكتسبات هو إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر متضمنة موقف تلك العقارات هل تم التصالح عليها أم لم يتم التصالح عليها ومسجلة أو غير مسجلة عقاريا إلى غير ذلك، والنقطة الثانية هي حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وكذا حرص وزارة الإسكان على تعظيم الاستفادة من المنتج التي قامت الوزارة بتوفيره وهو ما يتوافق مع توجه الدولة نحو تصدير العقار سواء للمصريين بالخارج أو الجنسيات الأخرى مثل ما تم في مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، والتوسع في الطرح الأخير لمشروع "بيت الوطن"، وهذا ما يتفق مع مكتسبات مشروع هذا القانون.

وقدم المهندس شريف الشربيني، الشكر للمستشار محمود فوزي، على مداخلته الثرية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، موضحاً المردود غير المباشر والإيجابي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولا سيما في محور سهولة تسجيل المنتج العقاري في مصر، وهذا ما يتفق مع توجه الحكومة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، نحو تيسير سهولة تسجيل العقارات في مصر سواء للمواطنين المصريين في مصر أو خارجها أو للأجانب.

وقال المهندس شريف الشربيني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن وزارة الإسكان بصدد إنشاء وحدة بقطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية في مصر، وستكون مظلة هذه الوحدة هى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، لافتا إلى أن هناك العديد من المكتسبات الإيجابية الأخرى وهو ما يستلزم عقد جلسة إيضاحية إضافية حول مشروع القانون في وقت لاحق.

وفي ختام كلمته أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، وبالتعاون مع شركاء التنمية بالجهات المختلفة، ملتزمة التزاما كاملاً بمسار التنفيذ، وبمواصلة العمل بكل جهد، من منطلق الإيمان الراسخ بأن التنمية لا تصنع إلا بالشراكة، والمكاشفة والتخطيط طويل الأمد.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت العرب للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.265 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 31855 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 39739 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 14221 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 9286 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 12702 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3290 نقطة.

شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم توقيع عقد مشروع شركة "مسعود ستيل" وهي إحدى الشركات المصرية المتخصصة في مجال صناعة العبوات المعدنية وخدمات الطباعة على الصفيح، ويقع المشروع على مساحة 31 ألف متر مربع في منطقة المصانع الجاهزة بنطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية "MDC" بمنطقة السخنة الصناعية، بتكلفة استثمارية تقدر بـ 965 مليون جنيه، وبحجم عمالة مباشرة حوالي 130 عامل، يستهدف المشروع السوق المحلي في المرحلة الأولى والتصدير في المراحل التالية، وتوفير مزيد من فرص العمل في هذا النشاط، حيث إنه الأول من نوعه باقتصادية قناة السويس، ومن المخطط بدء الإنتاج بالمشروع خلال الربع الأول من عام 2026، وقام بتوقيع العقد اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية، والدكتور طارق مسعود، رئيس شركة مسعود ستيل.

وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين، أن تنوع الحوافز داخل المنطقة الاقتصادية من خلال الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، والإعفاءات الخاصة بالسلع التي يتم تصديرها، وبرنامج دعم الصادرات، والموقع الاستراتيجي والتكامل بين المناطق الصناعية والمواني البحرية، يقدم بيئة مواتية للاستثمار لمجموعة مسعود ستيل؛ خاصة وأن الشركة تستهدف التصدير للخارج والوصول للأسواق العالمية.

كما أكد رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة تسعى لإنشاء مجمعات صناعية متكاملة من خلال قطاعاتها المستهدفة، لدعم سلاسل الإمداد العالمية، حيث أكدت مختلف الأحداث في الآونة الأخيرة ضرورة تنوع أماكن الإنتاج وتواجدها بالقرب من أسواق الاستهلاك، خاصة في المواقع التي تتمتع بتوافر العمالة المدربة والطاقة اللازمة بأسعار تنافسية مثل اقتصادية قناة السويس، وأشار إلى أن إنتاج العبوات المعدنية و طباعتها من الصناعات المحورية التي تغذي مختلف الصناعات والمنتجات المطلوبة في السوق المحلية والإقليمية.

اعلنت شركة مصر بنى سويف للاسمنت عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركه في تمام الساعة 12.30 ظهراً وذلك يوم السبت الموافق 24/5/2025 من خلال وسائل التواصل الحديثه وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-
1- النظر في تخفيض رأس مال الشركة المصدر وذلك عن طريق إعدام أسهم الخزينة وتعديل المواد اللازمة لذلك مواد (7،6) من النظام الأساسي للشركه .
2- ما يستجد من أعمال .

اعلنت شركة مصر بنى سويف للاسمنت عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركه المقرر عقدها في تمام الساعة 12 ظهراً وذلك يوم السبت الموافق 24/5/2025 ، من خلال وسائل التواصل الحديثه وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-
1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفق به تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة ذات الصله بالإستدامة ESG عن السنة المالية المنتهيه في 31/12/2024
2- التصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة عن السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2024عن القوائم المالية المستقله والمجمعة للشركه
3- التصديق على القوائم المالية للشركه عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2024 عن القوائم المالية المستقله والمجمعة للشركه
4- التصديق على أبراء ذمه السيد رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المناهية في 31/12/2024
5- النظر في تحديد بدلات حضور وإنتقال وتمثيل ومكافأت أعضاء مجلس إدارة الشركه عن السنة المالية المنتهيه في 31/12/2025
6- التصديق على قرارات اجتماعات مجلس الادارة والمنعقدة بتاريخ 4/12/2024 و بتاريخ 14/1/2025 و بتاريخ 15/4/2025 .
7- النظر في تجديد تعيين مكتب الاستاذ حازم عبد التواب أحمد ، كمراقب الحسابات الشركه وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
8- التصديق على قيام الشركة فى تاسيس والمساهمة في الشركات الأخرى
9- إعتماد التبرعات التي تمت خلال السنه الماليه المنتهيه في 31/12/2024 و الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
10- النظر في تجديد الترخيص والتفويض المجلس إدارة الشركة في إبرام عقود المعاوضه مع الأطراف ذوى العلاقة مع الشركة .

اسم الشركة : أودن للاستثمارات المالية
كود الترقيم الدولي : EGS67181C015
كود رويترز : ODIN.CA
مضمون الاعلان : تعلن إدارة البورصة أن شركة / أودن للاستثمارات المالية ، قد تقدمت للبورصة بمستندات قيد اسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 125 مليون جنيه مصري الى 150 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 25 مليون جنيه مصري موزعة على عدد 100 مليون سهم (اسهم مجانية) بقيمة اسمية قدرها 25 قرش مصري للسهم الواحد تمويلا من أرباح العام و الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 ، علما بأن المستندات المقدمة من الشركة جارى دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

اسم الشركة : اية كابيتال القابضة
كود الترقيم الدولي : EGS697S1C015
كود رويترز : ACAP.CA
مضمون الإعلان : نتيجة شراء أسهم خزينة

بالإشارة إلى شراء الشركة المصدرة لأسهم خزينة

تود إدارة البورصة أن تعلن أن إجمالى كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة بسوق الصفقات الخاصة بنهاية فترة تلقى الأوامر اليوم 27/4/2025 قد بلغت عدد 139,144,017 سهم.