بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

وزير الإسكان يشارك بجلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008

الشربيني يستعرض إنجازات الوزارة فى قضايا الإسكان من خلال إنشاء وحدات سكنية جديدة لكل شرائح المجتمع.. وتطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية

جارٍ تنفيذ 316 ألف وحدة إسكان اجتماعى سيتم تسليم 186 ألف وحدة منها للمواطنين خلال 2025.. و130 ألفا خلال 2026.. ومن المقرر طرح 70 ألف وحدة بالمرحلة الحالية

لدينا خطة طرح للإسكان المتوسط وفوق المتوسط والمتميز والاستثماري تتضمن عشرات الآلاف من الوحدات المتنوعة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، بجلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، حيث عبر عن سعادته بتواجده مع أعضاء المجلس الموقر لمناقشة تعديلات هذا القانون الهام، لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.

واستهل المهندس شريف الشربيني، كلمته، بعرض أهم إنجازات الوزارة فى قضايا الإسكان طبقاً لرؤية الدولة في استيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين بشكل مبتكر ومستدام، حيث أعطت الدولة حيزاً كبيراً من اهتمامها لتوفير احتياجات السكان، وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسيين، أولهما معنى بتوفير وحدات سكنية جديدة لكل شرائح المجتمع، والثاني يختص بتطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية.


وأوضح وزير الإسكان، أن سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية، اعتمدت على ركائز أساسية، تتمثل فى دعم الفئات غير القادرة من خلال "برنامج الإسكان الاجتماعي" والمساندة والإتاحة للفئات الأخرى من خلال "السكن المتوسط وفوق المتوسط"، ففى إطار دعم الفئات غير القادرة تم الانتهاء من تنفيذ نحو 684 ألف وحدة إسكان اجتماعي خلال الفترة (2014 - 2024) بإجمالي تكلفة 110 مليارات جنيه غير مقصورة على المدن الجديدة بل شملت جميع المحافظات، وتم تخصيص 602 ألف وحدة منها، وجارٍ تنفيذ 316 ألف وحدة، سيتم تسليم المواطنين 186 ألف وحدة منها خلال عام 2025 ، بالإضافة إلى 130 ألف وحدة سكنية خلال عام 2026، ومن المقرر طرح 70 ألف وحدة سكنية في المرحلة الحالية.

وأشار الوزير إلى أن هناك خطة طرح للإسكان المتوسط وفوق المتوسط، والإسكان المتميز والاستثماري تتضمن عشرات الآلاف من الوحدات المتنوعة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى خطة الوزارة حتى عام 2030 لطرح حوالى 25 ألف قطعة أرض سكنية صغيرة بالمدن الجديدة موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة (متوسط - مميز - أكثر تميزا)، إضافة إلى طرح الأراضى والوحدات ضمن مشروع بيت الوطن للمصريين في الخارج.

كما تطرق المهندس شريف الشربيني، إلى جهود وزارة الإسكان فى ملف تطوير المناطق القائمة والمناطق العشوائية، ومشروعات تطوير المناطق ذات القيمة (مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين - مشروعات القاهرة التاريخية)، بجانب مشروعات الطرق التى ينفذها الجهاز المركزى للتعمير فى بعض المحافظات، ومشروعات تحسين جودة الحياة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والمشروعات التنموية بمحافظات الصعيد لتحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

وتناول وزير الإسكان، جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية المدن الجديدة، فطبقا لبرنامج الحكومة تولى الدولة المصرية اهتماماً بملف التوسع العمراني وزيادة المساحة المأهولة بالسكان من خلال التوسع في المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، حيث تعمل الوزارة على استمرار تنمية المدن القائمة وعددها 22 مدينة من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة والمشروعات الخدمية، ورفع كفاءة أداء الخدمات في تلك المدن، وقد اعتمدت خطة الوزارة في المرحلة المقبلة علي حصر الأصول الخاصة بالمدن وتكثيف الاستفادة منها استثماريا بما يضمن الاستدامة المالية للمدن.

وأضاف: فيما يخص مدن الجيل الرابع، يتم استكمال تنفيذ المشروعات السكنية والاقتصادية بـ38 مدينة جديدة "الجيل الرابع" لخلق فرص عمل مستدامة بتلك المدن وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، حيث تهدف خطة الحكومة أيضا إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادى من خلال تنفيذ عدد من المشروعات، ومن أهم المشروعات الرائدة والتي تسعي الوزارة لاستكمالها، تشغيل وإدارة منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية كمركز مالي عالمي، ومنطقة المال والأعمال بالعلمين الجديدة، والمنطقة الاستثمارية بمدن السويس الجديدة، وحدائق العاصمة، والمرحلة الثانية من مدن أسوان الجديدة والمنصورة الجديدة.

وفيما يتعلق بقانون البناء، لفت وزير الإسكان، إلى أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون.

وذكر المهندس شريف الشربيني، أنه سبق لوزارة الاسكان إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008 وتمت الموافقه عليه بمجلس الوزراء، وتمت مناقشته من خلال اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والتى أعدت تقريرها، الذى تتم مناقشته اليوم.

وأوضح الوزير، أن التعديلات شملت، مواد إصدار القانون، وباب التخطيط العمرانى، وباب تنظيم أعمال البناء، وباب الحفاظ على الثروة، ثم باب العقوبات، وبالنظر لباب التخطيط العمرانى، فقد تضمنت التعديلات إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على أحد أدوات التخطيط.

وأضاف: استهدفت تعديلات باب تنظيم أعمال البناء تبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، وخاصة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وسرعة إزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه وفى ضوء المستجدات والجهود المبذولة لإعادة الانضباط للعمران المصرى، فقد عكفت هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة الإسكان، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، بعقد اجتماعات للدراسة والتشاور حول ما قد يلزم من تعديلات على مشروع القانون تستوعب تلك المستجدات ونحن على وشك الانتهاء منها.

واختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمته فى جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بالتعبير عن أمله فى أن ياتى مشروع القانون متوافقاً مع تلك المستجدات لتحقيق أهدافه فى تنظيم العمران المصرى.

بيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:
نستهدف جذب الاستثمارات من حوالي 30 دولة قادرة على ضخ الاستثمارات ونقل التكنولوجيا

أسسنا حوالي ألف شركة "شخص واحد".. وهو النموذج المناسب لتوجهات رواد الأعمال

قال السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن خطة جذب الاستثمار إلى السوق المصري تعتمد على استهداف وجذب الاستثمارات من دول وشركات معينة، وهي الدول والشركات المتقدمة في القطاعات المستهدف تنميتها من الحكومة المصرية، والقادرة أيضاً على ضخ استثمارات ضخمة تساهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.
وأضاف السيد/ حسام هيبة، خلال مشاركته في منتدى المصري اليوم الاقتصادي، الذي عُقد تحت عنوان "جيل جديد من السياسات الاقتصادية في مصر"، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ أحمد كجوك، وزير المالية، أن الهيئة تستهدف جذب الاستثمارات بشكل رئيسي من 30 دولة تقريباً، هي دول مجلس التعاون الخليجي والصين والهند واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، وهي الدول التي تمتلك الخبرات والموارد التي تستهدف مصر الاستفادة منها.
وأشار السيد/ حسام هيبة إلى قيامه بجولات أوروبية لمتابعة نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي عُقد نهاية شهر يونيو الماضي، وقام بعقد عدد كبير من اللقاءات مع الشركات الأوروبية المهتمة بضخ استثمارات في مصر.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة ركائز السياسة الاستثمارية في مصر، والتي تقوم على عدة ركائز هي الاستثمار من أجل التصدير ودعم النمو، واستهداف الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتحسين بيئة الاستثمار، ولتحقيق مستهدفات السياسات الاستثمارية لابد من التكاتف والتناغم بين كافة الاجهزة الحكومية والسياسات الاقتصادية.
وقال السيد/ حسام هيبة إن أهم القطاعات التي تستهدف الحكومة جذب الاستثمارات لها، هي قطاعات الطاقة الخضراء، وصناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والاجهزة المنزلية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والتعليم، وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تتميز بقدراتها التشغيلية الكبيرة ومساهمتها التنموية الملموسة بالإضافة إلى إنتاج المنتجات والخدمات المُولدة للنقد الأجنبي.
واستعرض السيد/ حسام هيبة جهود دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وأهمها تأسيس وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة بالهيئة، وهي كيان يقوم بدور التنسيق بين كل الجهات المعنية بريادة الأعمال من جهات حكومية وحاضنات ومسرعات أعمال وصناديق وبنوك استثمار، وتتابع تفعيل الحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوعية الجهات الحكومية بأنشطة الشركات الناشئة وريادة الأعمال، كما تقوم الوحدة بدور الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي شكلها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشهر الماضي، ما يظهر قناعة الحكومة بأن أحد أهم الوسائل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة هي تسريع دخول الشركات الناشئة إلى السوق وتسريع نموها.
وأكد السيد/ حسام هيبة إن الهيئة قامت بتأسيس حوالي ألف شركة "شخص واحد"، وهو النموذج المناسب لاحتياجات الشركات الناشئة لسهولة إجراءاتها ومرونتها وصغر حجم رأس المال المطلوب.

بيان صادر عن جهاز حماية المستهلك:

الإسماعلية 13 أكتوبر 2024

خلال جولته الميدانية اليوم بالمحافظة
《رئيس جهاز حماية المستهلك و محافظ الإسماعلية يقودان حملات مفاجئة وموسعة بالأسواق للرقابة والمتابعة الميدانية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء ، بشأن السبع سلع الإستراتيجية لضبط الأسواق وأسعار السلع》

رئيس جهاز حماية المستهلك :

- الجولات الميدانية والحملات الرقابية على الأسواق تستهدف التأكد من إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة وفقاً للقرار رقم 3071 ، وكذا تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع وفقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 171 ، ورصدنا إتاحة سلعية في كافة الأسواق التي شملتها الجولة اليوم.
- المواطن شريك أساسي في الرقابة، ودوره محوري في انضباط الأسعار، من خلال رصد أي ممارسة سلبية غير مُنضبطة وإبلاغ الجهات الرقابية المعنية.
- التاجر هو ركيزة أساسية في الإقتصاد المصري وندعم التاجر الأمين ونقف بجانبه، ورسالتنا دائما موجهة للمخالف غير المُنضبط .

محافظ الإسماعلية :
- هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية ومعالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة التواجد الميداني والإهتمام بجودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة ، وكذا تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع .
- نهدف إلي تشديد الإجراءات الرقابية وإنفاذ القانون تجاه المخالفين ،والرسالة واضحة وصريحة من تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة ضبط الأسواق وأسعار السلع .
- هيكلة منظومة ضبط الأسواق تأتي من خلال الإعلان عن الأسعار طبقا لقانون حماية المستهلك واستمرار الإتاحة السلعية في مختلف الأسواق، ودورنا هو متابعة تنفيذ القرات الصادرة في هذا الشأن .

في إطار جولاته الميدانية اليوم بمحافظة الإسماعلية ، قام السيد/ ابراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك " يرافقه اللواء طيار / أكرم جلال - محافظ الإسماعلية " بجولة ميدانية مفاجأة علي الأسواق والقيام بحملات رقابية مُكبرة وموسعة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية ، وضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطن بأسعار مخفضة ، وكذا تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع وفقا للقرار رقم 171 لسنة 2024 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية.
- بدأت الجولة بتفقد السيد رئيس الجهاز والسيد المحافظ، منظومة سيارات الضبطية القضائية للجهاز وتفقدوا مأموريات الحملات والبالغ عددها 45 مأمورية موزعة علي كافة مراكز ومدن المحافظة ، وأكدوا علي جميع المأموريات وأعضاء الحملات المشاركة بضرورة إنفاذ القانون وأن تكون الرقابة واعية والتأكيد علي متابع توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مُخفضة .
-كما تفقدا عددا من المحال والسلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية والإطمئنان علي توافر السلع الغذائية خاصة السلع السبع الأساسية بأسعار مُخفضة للمواطنين ، وأكدا في لقائهم بأصحاب السلاسل التجارية والمحال بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ، أخذاً في الإعتبار بالإعلان عن الأسعار للسلع السبع وفقاً للقرار الصادر في هذا الشأن .
،كما تفقدا عددا من المخابز السياحية والأفرنجية ومراقبة الأوزان والأسعار والتأكد من البيع وفقاً للأسعار والأوزان المعلنة ، وتلاحظ خلال المرور علي العديد من الأفران إلتزام البعض بالبيع وفقاً للأسعار والأوزان المُعلنة، وبعض المنشآت تتلاعب في الأوزان والأسعار المقررة، وعلي الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الوقائع للنيابة العامة.

- وخلال الجولة، تم التأكيد علي كافة المنشآت التجارية بضرورة الإلتزام بالقانون وأن الدولة عازمة علي التعامل بحسم في ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع وضروة إتاحة السلع لمواطنين وأن يكون هناك توازن بين السلع الموجودة بالمخزن وما يقابلها علي الأرفف للمواطنين.
- و إلتقي رئيس الجهاز والسيد المحافظ ، بالمواطنين ، وحرصاً على سؤالهم عن جودة السلع والمنتجات، و مدى رضائهم عن وفرة السلع وأسعارها، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن لرفع العبء عن المواطن ، وأشاد المواطنين أن هناك وفرة وإتاحة للسلع خاصة الأساسية، ولكن هناك إرتفاعات غير مبررة للسلع الأساسية ، مطالبين رئيس الجهاز ومعالي المحافظ بإستمرار التواجد الميداني والمتابعة الدورية في الأسواق لتحقيق مزيد من الإنضباط وإنخفاض أسعار السلع .
وأكد السيد رئيس الجهاز والسيد المحافظ، للمواطنين على أن هناك حملات رقابية مستمرة على كافة المنافذ التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة أسعار السلع و ضبط الأسواق و التصدي لأية ممارسات إحتكارية أو سلوك غير منضبط ، وإحالة المخالفين للنيابة العامة .
- وأسفرت الحملات الرقابية منذ بداية الجولة ، عن ضبط العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المنضبطة ومن ابرزها عدم الإعلان عن الأسعارومخالفة قرار رقم 3071 والقرار رقم 171، وتحرير عدد ( 53 ) محضر للمخالفين وإحالتهم علي الفور للنيابة العامة .

- وفي هذا السياق، أكد السجيني علي أن المواطن شريك في الرقابة وله دور في إنضباط الأسعار ، مشيراً إلي أن الرقابة المؤسسية لا تعمل بمنأي عن الرقابة الشعبية والمجتمعية ، مُثمنا دور المواطن في الرقابة الشعبية وضبط الأسواق ، فضلا عن الدور المحوري الذي يقوم به المواطن في التعاون مع المؤسسات الرقابية ورصد أي ظواهر سلبية غير منضبطة ، مشيدا في هذا الصدد بدور مؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك لدورها في رصد الظواهر السلبية والممارسات السلبية غير المنضبطة في الأسواق .
- وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومُحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر،لا سيما المتابعة الميدانية للقرارت الصادر ة عن دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع ، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقاً للقانون، كي نعطي رسالة قوية بأن رقابة الدولة موجودة وأي نوع من التجاوز أو المخالفة سيتم التعامل معه من خلال الجهات الرقابية في إطار القانون.
- من جانبه أكد اللواء طيار / أكرم جلال - محافظ الإسماعلية " أن هناك وفرة في السلع وخاصة الأساسية التي تهُم المواطن في المحافظة ، ورصدنا تحسن ملحوظ في أسعار العديد من السلع مؤكداً علي أن العديد من السلاسل التجارية بالمحافظة قد إستجابت لكافة القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، لضبط الأسواق وأسعار السلع.

مشيرا إلي، أننا ومنذ تولينا لهذه المهمة، وثقة فخامة رئيس الجمهورية ، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية ومعالي رئيس مجلس الوزراء بضرورة التواجد الميداني والإهتمام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
مضيفاً إلي، هيكلة منظومة ضبط الأسواق تأتي من خلال الإعلان عن الأسعار طبقا لقانون حماية المستهلك وإستمرا الإتاحة السلعية في مختلف الأسواق، ودورنا هو متابعة تنفيذ القرات الصادرة في هذا الشأن وأن مؤسسات الدولة التنفيذية والرقابية تهدف إلي تشديد الإجراءات الرقابية وإنفاذ القانون تجاه المخالفين ،والرسالة واضحة وصريحة من تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة ضبط الأسواق وأسعار السلع .

وفي نهاية الجولة أعرب محافظ الإسماعلية عن خالص شكره وتقديره لرئيس جهاز حماية المستهلك على هذه الزيارة ، مُثمناً دور الجهاز وجهوده الملموسة لمتابعة الإلتزام بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة وضبط أسعار السلع فى الأسواق فى مختلف محافظات الجمهورية .
من جانبه، أعرب رئيس جهاز حماية المستهلك عن سعادته البالغة وتقديره لمعالى محافظ الإسماعلية ، على حفاوة الإستقبال والدعم الدائم من أجل منظومة حماية المستهلك فى المحافظة، وأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون في الفترة المُقبلة

خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي مطلع نوفمبر المقبل:

رئيس الوزراء: استضافة القاهرة لهذا الحدث تُعدُ فرصة هائلة لكل الخبراء المُشاركين في فعالياته لأن يروا التجربة المصرية الفريدة لكل برامج "الهابيتات"

المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري "درة التاج" للجمهورية الجديدة

عُقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤتمر صحفي، لإعلان تفاصيل استضافة مصر للنسخة الـ 12 من المنتدى الحضري العالمي، بحضور السيدة/ أناكلوديا روسباخ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وعدد الوزراء والمحافظين، والمسئولين التنفيذيين رفيعي المستوى، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، ووسائل الإعلام.

وفي مستهل كلمته خلال المؤتمر الصحفي، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالسيدة/ أناكلوديا روسباخ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والحضور من الوزراء، والمحافظين، وممثلي مختلف أطياف العملية التنموية من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تعدُ إحدى مُدن الجيل الرابع، التي قامت مصر بتنفيذها على مدار السنوات العشر الماضية، معتبراً أن العاصمة الإدارية الجديدة تُمثل نموذجًا للأفكار والأنشطة والبرامج التي يُروج لها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ضمن أجندته.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته باللقاء الذي جمعه اليوم بالسيدة/ أناكلوديا روسباخ، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، للحديث عن تنظيم المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المُقبل تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور أكثر من 20 ألف مشارك، بينهم نحو 14 ألفاً من 179 دولة على مستوى العالم، لافتًا إلى أن هذا المنتدى يُعدُ محفلاً عالمياً كبيراً سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة، حيث يُعتبر هذا المنتدى أيضاً هو ثاني أكبر حدث وفعالية تنظمها الأمم المتحدة على مستوى العالم، بعد مؤتمر المناخ، مشيراً إلى تجربة مصر الناجحة في تنظيم الـ "COP27" بمدينة شرم الشيخ.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن القاهرة تستعد الآن لاستضافة المنتدى الحضري العالمي، موضحاً أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كان دائمًا ما يختار مدينة صغيرة عند تنظيم المنتدى الحضري العالمي، ادراكاً منه لحجم اللوجيستيات وصعوبة التنقل والتحرك للأعداد الكبيرة المشاركة في هذا المنتدى، حيث من الممكن أن يتسبب عند تنفيذه بمدينة كبرى في ضغط وأزمة داخلها، مؤكداً أن اختيار القاهرة جاء كتحد، وثقة في الدولة المصرية مع كل المشروعات التنموية الكبرى التي تم تنفيذها في منطقة القاهرة الكبرى، ولذا فالقاهرة قادرة على تنظيم واستضافة هذه الفعالية المهمة للغاية، فضلًا عن أن القاهرة تتميز بثراء التجارب العملية لكل البرامج والمشروعات، التي يتبناها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات".

وفي هذا الإطار، شرح رئيس الوزراء هذه النقطة، موضحًا أن " الهابيتات" معنية بالتخطيط العمراني والاستراتيجي، مُرورًا بتنمية المُدن والمناطق الريفية، بجانب تطوير العشوائيات، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الإسكان المُيسر لمحدودي الدخل، علاوة على مشروعات البنية الأساسية، ومشروعات النقل الحضري، ومشروعات تنمية وتطوير البيئة، مضيفاً: "ومن هذا المنطق فإذا نظرنا للقاهرة سنجد أن جميع هذه البرامج تم تنفيذها بالفعل داخل القاهرة الكبرى، بدءًا من التخطيط وتشييد مدن جديدة مثل المدينة التي نقف على أرضها، والتي تعتبر جزءًا من القاهرة الكبرى، مرورًا بمشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المُيسر، الذي نجحت من خلاله الدولة المصرية في تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية لهذا البرنامج الضخم، فضلًا عن القيام بتطوير المناطق غير الآمنة، وكذا المناطق الخطرة والعشوائية، وتحسين وتطوير جودة الحياة لأكثر من 300 ألف أسرة كانت تقطن في تلك المناطق.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم كذلك تنفيذ مشروعات النقل الحضري العملاقة على مستوى الجمهورية، متطرقا أيضاً لمشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، التي وصفها بأنها " درة التاج"، للجمهورية الجديدة، والمعنية بتطوير وتحسين جودة الحياة لأكثر من 60 مليون مواطن يقطنون في المناطق الريفية.

وانطلاقاً من ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء أن القاهرة الكبرى تعدُ نموذجًا حقيقيًا لجميع التجارب والبرامج التي يتبناها برنامج الأمم المتحدة "هابيتات"، لافتًا إلى أن هذا البرنامج شارك في التخطيط والتنفيذ للعديد من هذه المشروعات، ونحن حريصون دومًا على الاستعانة بالخبرات الدولية، وبجهود مُختلف المؤسسات الدولية في تخطيط وتنفيذ العديد من المشروعات التي تُنفذها الدولة المصرية.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي الإشارة إلى أننا نتواجد الآن في العاصمة الإدارية الجديدة؛ كنموذج للمدن الجديدة التي يحتاجها العالم بأسره اليوم، وخاصة الدول النامية، ولاسيما مع تسارُع الزيادة السُكانية في تلك البلدان، حيث أن هُناك تخطيطا وتنمية للمُدن الجديدة؛ من أجل استيعاب الزيادة السكانية، والتعامل مع التغيرات المُناخية وتأثيراتها على المُدن، بجانب موضوع مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة لمشروعات النقل الحضري التي يُروج لها برنامج "الهابيتات"، حيث يُشجع على وجود مشروعات مترو الأنفاق، وشبكات الترام، والأتوبيسات الكهربائية صديقة البيئة، مؤكدا أن جميع هذه المشروعات تتم داخل القاهرة.

وفي سياق حديثه، نوه رئيس مجلس الوزراء للاجتماع الذي عقده اليوم بشأن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، والذي سبق لقاءه بالمديرة التنفيذية لبرنامج " هابيتات"، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة المرحلة الثانية من المبادرة، وتحدثنا عن ضرورة الإسراع بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات هذه المرحلة.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي في الوقت نفسه؛ إلى أنه يتم التركيز خلال الجولات الميدانية على المشروعات التنموية، التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، فكل هذه المشروعات هدفها المواطن في المقام الأول، وتحسين جودة حياته، ومستقبل أبنائنا والأجيال المقبلة، مضيفاً أن كُل المُدن الجديدة التي نعيش عليها حالياً، تم التخطيط لها منذ 30 عامًا مضت، ولذا فجيل المدن الجديدة يستطيع أن يستفيد منها، فنحن استطعنا كسر القاعدة لأنه بإمكان الجيل الحالي وليس الجيل القادم فقط أن يستفيد من هذه المشروعات والمدن.

وفي ختام كلمته قال رئيس مجلس الوزراء: "إن استضافة القاهرة لهذا الحدث تُعدُ فرصة هائلة لكل الخبراء المُشاركين في فعالياته أن يروا التجربة المصرية الفريدة لكل مناحي وبرامج الأمم المتحدة" الهابيتات"، وكذلك التعرف على الجمهورية الجديدة التي شرعت الدولة المصرية في بنائها على مدار السنوات العشر الماضية، موجهًا الشكر لجميع الحضور، ومعربًا عن تمنياته بنجاح النُسخة القادمة من المنتدى الحضري العالمي في ضوء العدد الكبير الذي سجل الحضور بالفعل، وهناك أكثر من 59 وزيرًا من مُختلف الدول أكدوا حضورهم للفعاليات، ولا يزال هناك أعداد أخرى تُسجل الحضور".

#رئاسة_مجلس_الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وممثل مصر ومجموعة الدول العربية والمالديف بالصندوق، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله بالصندوق، وتقديراً لجهوده المستمرة في استكمال عمله مبعوثاً للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بتوجيه الشكر للدكتور محمود محيي الدين، بمناسبة انتهاء مهام عمله كمدير تنفيذي لصندوق النقد الدولي، وممثل لمصر والمجموعة العربية والمالديف في مجلس إدارته، والتي استمرّت لدورتين متتاليتين على مدار السنوات الأربع الماضية خلال فترة واجه فيها العالم تحديات اقتصادية وسياسية استثنائية، مُعرباً عن أطيب التمنيات له خلال الفترة المقبلة.

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي، بالمبادرات التي تبناها الدكتور محمود محيي الدين، بما في ذلك المساهمة في إنشاء "آلية المتانة والاستدامة" بصندوق النقد الدولي المُخصصة لتقديم تمويل مُيسر لدعم جهود التعافي من الصدمات الاقتصادية، وكذا مساهماته في حشد المساندة لتخفيض التكاليف الإضافية المفروضة على قروض البلدان النامية. كما وجه الشكر للدكتور محمود محيي الدين عن عمله المساند لإنجاح قمة المناخ في شرم الشيخ كرائد للمناخ للرئاسة المصرية، كمهمة قومية إضافية، متمنياً له دوام التوفيق في عمله كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

وأعرب الدكتور/ محمود محيي الدين، عن شكره وتقديره لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه الدائم، وكذلك لكل من الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وكافة الجهات المصرية، على الدعم الذي حصل عليه قبل وأثناء توليه مهام عمله في الصندوق.

وأشار الدكتور/ محمود محيي الدين، خلال اللقاء، إلى جهود الصندوق في دعم خطوات التنمية في مصر وكافة الدول النامية، منوهاً إلى الجهود الجارية والترتيبات الخاصة بزيارة مديرة صندوق النقد الدولي إلى مصر خلال الفترة المقبلة في إطار متابعة جهود التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، ومعرباً عن تطلعه للتعاون مع الحكومة المصرية ومؤسساتها من خلال عمله كمبعوث للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمود محيي الدين تولى مهام منصبه بصندوق النقد الدولي في نوفمبر من عام ٢٠٢٠، بعد انتخابه بالإجماع من مجموعة الدول العربية والمالديف، وأعيد انتخابه مرة أخرى بالإجماع في هذا المنصب، لفترة ثانية من نوفمبر ٢٠٢٢ وحتى نهاية أكتوبر ٢٠٢٤.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان:

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يستقبل سفيرة دولة سلوفاكيا لبحث سبل التعاون

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يوجه دعوة لوزير صحة جمهورية سلوفاكيا لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السفيرة لينكا ميهاليكوفا، سفيرة جمهورية سلوفاكيا في مصر، لبحث توسيع آفاق التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسفيرة، مؤكداً حرص مصر على فتح آفاق جديدة للتعاون مع جمهورية سلوفاكيا، وتبادل الخبرات في شتى مجالات القطاع الصحي، وعقد شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص بجمهورية سلوفاكيا، موجهًا الدعوة لوزير صحة جمهورية سلوفاكيا –من خلال السفيرة- لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في نسخته الثانية الذي يعقد في الفترة من 21-25 أكتوبر الجاري برعاية وتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول مناقشة سبل التعاون بين البلدين في التوسع لإنشاء مراكز للاستشفاء، وإعادة التأهيل، وزراعة الأعضاء، وسبل الاستفادة من تجربة الجانب السلوفاكي في السياحة العلاجية، حيث تعتبر جمهورية سلوفاكيا من الدول الرائدة في هذا المجال.

وأضاف «عبدالغفار» أن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجال تدريب الكوادر الطبية، والمسعفين، وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال مكافحة انتشار الأمراض المعدية، وناقلات الأمراض من خلال قطاع الطب الوقائي في البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المراكز الطبية المتخصصة، والمعاهد البحثية والتدريبية في البلدين.

وأشار «عبدالغفار» أن اللقاء تطرق لمناقشة التعاون في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع الأجهزة الطبية وخاصة أجهزة طب الأسنان، والتعاون بشأن نقل تكنولوجيا تصنيع المستحضرات الدوائية، واللقاحات والتصدير لأفريقيا، بالإضافة إلى التعاون بين الجانبين في مجال التطبيب عن بعد، وعقد شراكات مع الشركات السلوفاكية الرائدة في هذا المجال.

ومن جانبها، أكدت السفيرة، لينكا ميهاليكوفا، على عمق، وترابط العلاقات بين البلدين، مؤكدًة حرص بلادها على تعزيز سبل التعاون، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في شتى مجالات القطاع الصحي، وتقديم كافة سبل الدعم لمصابي الأحداث في غزة والسودان.

حضر اللقاء الدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة والسكان للعلاقات الدولية، والدكتوره سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة الصحية الخارجية بوزارة الصحة.

بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري:

** ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة السابع للمياه" .. الدكتور سويلم يلتقى وزيرة المياه والصرف الصحي الجنوب أفريقية

- دعوة جنوب أفريقيا للمشاركة فى مبادرة AWARe لتوفير تمويلات من الشركاء الدوليين لتنفيذ مشروعات للتكيف فى قطاع المياه بدولة جنوب أفريقيا
- تقديم التدريب اللازم للأشقاء الافارقة من خلال "مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PACWA
- الحرص على دعم أواصر التعاون بين الدول الأفريقية خلال فترة رئاسة مصر الحالية للأمكاو

ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة السابع للمياه" .. إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالسيدة/ بيماى ماجودينا وزيرة المياه والصرف الصحي الجنوب افريقية .

وأكد الدكتور سويلم على العلاقات المتميزة التي تربط مصر وجنوب افريقيا على كافة المستويات ، معرباً عن حرص مصر على دعم أواصر هذا التعاون فى إطار مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مؤخرا بين البلدين في مجال الموارد المائية ، مشيرا لقيام الوزارة بإتخاذ الخطوات اللازمة لبدء تفعيل مذكرة التفاهم .

ومن جانبها .. أعربت الوزيرة الجنوب أفريقية عن سعادتها بهذا اللقاء والذي يؤكد على قوة العلاقة التي تربط كلتا الدولتين ، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر خاصةً في مجال الموارد المائية ، كما أشادت سيادتها بالتنظيم المتميز لإسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقى التاسع .

وقد توجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الجنوب أفريقي للمشاركة فى مبادرة AWARe ، مشيرا لاهميتها فى توفير تمويلات من الشركاء الدوليين لتنفيذ مشروعات للتكيف فى قطاع المياه بدولة جنوب أفريقيا طبقا للأولويات التى يحددها الجانب الجنوب أفريقي.

كما أشار سيادته لتقديم التدريب اللازم للعاملين بقطاع المياه من الدول الإفريقية من خلال "مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PACWA والذي تم إنشاؤه تحت مظلة مبادرة AWARe ، داعيا جنوب افريقيا للإستفادة من هذا المركز الهام لسد فجوات المعرفة لدى جنوب افريقيا .

وقد أكد الدكتور سويلم حرص مصر على دعم أواصر التعاون بين الدول الأفريقية خلال فترة رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف .

واستعرض الدكتور سويلم مجهودات مصر لتطوير المنظومة المائية وتحسين عملية إدارة المياه في مصر والتى يمكن نقلها للجانب الجنوب افريقى ، مثل تشكيل روابط مستخدمى المياه ، وتطبيق مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه ، و زيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة فى ادارة المياه ، مشيرا للدور البارز للبحث العلمى فى تقديم حلول تطبيقية للتعامل مع تحديات المياه .

أسسنا حوالي ألف شركة "شخص واحد".. وهو النموذج المناسب لتوجهات رواد الأعمال
قال السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن خطة جذب الاستثمار إلى السوق المصري تعتمد على استهداف وجذب الاستثمارات من دول وشركات معينة، وهي الدول والشركات المتقدمة في القطاعات المستهدف تنميتها من الحكومة المصرية، والقادرة أيضاً على ضخ استثمارات ضخمة تساهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.
وأضاف السيد/ حسام هيبة، خلال مشاركته في منتدى المصري اليوم الاقتصادي، الذي عُقد تحت عنوان "جيل جديد من السياسات الاقتصادية في مصر"، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ أحمد كجوك، وزير المالية، أن الهيئة تستهدف جذب الاستثمارات بشكل رئيسي من 30 دولة تقريباً، هي دول مجلس التعاون الخليجي والصين والهند واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، وهي الدول التي تمتلك الخبرات والموارد التي تستهدف مصر الاستفادة منها.
وأشار السيد/ حسام هيبة إلى قيامه بجولات أوروبية لمتابعة نتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي عُقد نهاية شهر يونيو الماضي، وقام بعقد عدد كبير من اللقاءات مع الشركات الأوروبية المهتمة بضخ استثمارات في مصر.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة ركائز السياسة الاستثمارية في مصر، والتي تقوم على عدة ركائز هي الاستثمار من أجل التصدير ودعم النمو، واستهداف الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتحسين بيئة الاستثمار، ولتحقيق مستهدفات السياسات الاستثمارية لابد من التكاتف والتناغم بين كافة الاجهزة الحكومية والسياسات الاقتصادية.
وقال السيد/ حسام هيبة إن أهم القطاعات التي تستهدف الحكومة جذب الاستثمارات لها، هي قطاعات الطاقة الخضراء، وصناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والاجهزة المنزلية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والتعليم، وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تتميز بقدراتها التشغيلية الكبيرة ومساهمتها التنموية الملموسة بالإضافة إلى إنتاج المنتجات والخدمات المُولدة للنقد الأجنبي.
واستعرض السيد/ حسام هيبة جهود دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وأهمها تأسيس وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة بالهيئة، وهي كيان يقوم بدور التنسيق بين كل الجهات المعنية بريادة الأعمال من جهات حكومية وحاضنات ومسرعات أعمال وصناديق وبنوك استثمار، وتتابع تفعيل الحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوعية الجهات الحكومية بأنشطة الشركات الناشئة وريادة الأعمال، كما تقوم الوحدة بدور الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي شكلها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشهر الماضي، ما يظهر قناعة الحكومة بأن أحد أهم الوسائل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة هي تسريع دخول الشركات الناشئة إلى السوق وتسريع نموها.
وأكد السيد/ حسام هيبة إن الهيئة قامت بتأسيس حوالي ألف شركة "شخص واحد"، وهو النموذج المناسب لاحتياجات الشركات الناشئة لسهولة إجراءاتها ومرونتها وصغر حجم رأس المال المطلوب.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة مكتب دار الهندسة، المكتب الاستشاري المسئول عن متابعة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك لمتابعة موقف المرحلة الأولى من المبادرة، واستعدادات المرحلة الثانية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء الأهمية التي توليها الدولة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، نظرًا لدورها المحوري في تحسين مستوى المعيشة، لا سيما لأهالينا في الريف المصري بالمحافظات المختلفة.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تتم في القرى المستهدفة ضمن تلك المرحلة، في 20 محافظة، ويزيد عدد مستفيديها على 18 مليون مواطن، حيث تمت الإشارة إلى انتهاء آلاف المشروعات، ودخولها الخدمة، بينما يتم حالياً الانتهاء من باقي المشروعات المستهدفة في المرحلة الأولى.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من "حياة كريمة" أدى، حتى الآن، إلى تحسن مؤشر معدل إتاحة الخدمات الأساسية بدرجة كبيرة، وهو ما يدعم جهود الدولة في المجالات المختلفة، التي تستهدف بدورها تحسين حياة المواطنين في إطار تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وتعزيزها.
ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللقاء تطرق إلى الاستعدادات والتجهيزات التي تتم بصدد المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية؛ حيث تستهدف تلك المرحلة تعزيز عدد من محاور التنمية، وتحسين مزيدٍ من الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في قطاعات عديدة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أهمية توافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع منافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية بأسعار مناسبة؛ حيث اطمأن من وزير الزراعة على موقف توافر السلع في جميع المنافذ للمواطنين.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي باستمرار متابعة الأسواق؛ لضمان توافر مختلف أنواع السلع والمنتجات التي تطرحها الوزارة بمنافذها باستمرار طوال العام، وبأسعار مناسبة للمواطنين.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الزراعة أن القطاعات الإنتاجية بالوزارة تعمل باستمرار على ضخ السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، من خلال منافذها الثابتة والمتنقلة، والتوسع في فتح منافذ جديدة، وزيادة عدد المنافذ المتنقلة، لتجوب المحافظات والمناطق النائية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وخلال اللقاء، أكد وزير الزراعة أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة في سبيل توفير مختلف أوجه الدعم الفني للمزارعين، بما يتضمنه من إرشاد زراعي وتوعية، وكذا توفير مستلزمات الإنتاج له، وضمان حصوله على التقاوي الجيدة والمعتمدة.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى الحرص الشديد على التنسيق الجيد والمستمر بين مختلف الجهات التابعة للوزارة، والمعاهد البحثية لضمان تنفيذ السياسات الزراعية، والتوسع في عمليات إنتاج تقاوي المحاصيل الزراعية، وخاصة الاستراتيجية منها؛ لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.
وفي السياق نفسه، نوه الوزير إلى إطلاق الوزارة حملة توعوية إرشادية باسم "معاك في الغيط" للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، والتي تستهدف المساهمة في نشر الوعي لدى المزارعين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك في إطار التوسع في دعم جهود الإرشاد الزراعي بالوسائل التكنولوحية الحديثة، والوسائط المتعددة، لسهولة الوصول للمزارعين والتواصل معهم، وتوصيل المعلومات الإرشادية ونشر الوعي، بوسائل مختلفة.
وقال الوزير: تستهدف الحملة إرشاد وتوعية المزارعين لاتباع التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، فضلًا عن توعية مربي الماشية لاتباع أساليب التربية السليمة، وتقديم الدعم الفني للمرأة الريفية في سبيل تنمية مهاراتها، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة المزارعين.
وأضاف: هناك أيضا قافلة إرشادية تنظمها شركات الأسمدة بالتعاون مع الاتحاد العربي للأسمدة، برعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للتوعية بأهمية الاستخدام الآمن للأسمدة المركبة والأحادية، مع تقديم خدمات مجانية للمزارعين كتحليل التربة والمياه والنباتات.
وخلال اللقاء، أوضح الوزير أن الوزارة اتخذت الاستعدادات الكافية لموسم زراعة القمح، وتوزيع التقاوي الجيدة في منافذها في المحافظات والجمعيات الزراعية، وفقا للخريطة الصنفية للمحصول، والتي أعدها مركز البحوث الزراعية، ممثلا في معهد بحوث المحاصيل الحقلية.
وقال وزير الزراعة إن هناك حرصا كبيرا على ضمان جودة التقاوي، وملاءمتها للظروف المناخية لكل منطقة، ومقاومتها للأمراض والآفات، فضلاً عن توعية المزارعين، بأهمية استخدام التقاوي المعتمدة، والتي تسهم في زيادة الإنتاجية، وبالتالي زيادة دخل المزارعين.
كما استعرض وزير الزراعة الإجراءات الخاصة بالفحص لتقاوي البطاطس، وتوفيرها للمزارعين بالجودة المطلوبة.
وخلال اللقاء أيضا، أشار الدكتور علاء فاروق إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، وتقديم التيسيرات المختلفة؛ لمشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية، ودعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتوفير فرص العمل، وزيادة الدخل القومي.

خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي يطلقان «مبادرة فريق أوروبا» لدعم التحول الأخضر في قطاعات المياه والأمن الغذائي
«المشاط»: المبادرة تعد امتدادًا لشراكتنا الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن المائي والغذائي في مصر
خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الذي يُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بعنوان: «المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة»، خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2024، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير/ كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، «مبادرة فريق أوروبا»، التي تعد خطوة جديدة لدعم الجهود المُشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لدفع التحول الأخضر في قطاعات المياه، والتنمية الزراعية والريفية.
جاء ذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة فلوريكا فينك هويجر، مدير قسم البيئة في المفوضية الأوروبية، وممثلي الحكومة والاتحادالأوروبي، والعديد من المسئولين، وبحضور مؤسسات التمويل الأوروبية، مثل: بنك الاستثمار الأوروبي ودول الأعضاء للاتحاد الأوروبي .
وتستهدف «مبادرة فريق أوروبا»، تحسين الأحوال البيئية وتعزيز التنمية الريفية من خلال معالجة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع الزراعة، وكذلك المياه، ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال دعم الحكومة المصرية في تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، وتعزيز الحوار الاستراتيجي، لتعزيز الدعم الفني لقطاع المياه، وإنشاء نظام غذائي أكثر مرونة، والعمل على تحسين سُبُل العيش للمجتمعات الريفية ودعم صغار المزارعين، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، ودعم جهود تمكين الشباب، وتشجيع التحول الرقمي.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مبادرة فريق أوروبا، تُجسد الشراكة المستمرة والوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وتعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن المائي، والأمن الغذائي، واللذين بدونهما لن تتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، موضحة أن تلك الجهود تتسق مع المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ COP27، والتي تُعد منصة شاملة تستهدف تشجيع الاستثمار الأخضر في مجالات المياه والغذاء والطاقة، عبر حشد آليات التمويل المبتكر، والاستثمارات الخاصة.
وأضافت أنه منذ إطلاق برنامج «نُوَفِّي» عام 2022، عملت الوزارة بشكل مكثف مع الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية، وشركاء التنمية من أجل الإعداد الفني وحشد التمويلات واستثمارات القطاع الخاص، لدعم جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضحت «المشاط»، أن قطاع المياه يحتل مرتبة متقدمة انعكاسًا لأهميته في تعزيز التنمية الاقتصادية، وأولويته بالنسبة للدولة، حيث يستحوذ على 20% من محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التي تضم 43 مشروعًا في قطاعات المياه، ومعالجة مياه الصرف، وتحلية المياه، وتعمل تلك المشروعات على دعم الاستراتيجيات الوطنية في مجالات المياه، والتغيرات المناخية.
من جانبه، قال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر: إن المبادرة الجديدة تستهدف تحقيق مستقبل مرن وقادر على الصمود لمصر، وتأتي في ضوء الجهود التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي، تحت مظلة الشراكة الوثيقة مع الحكومة المصرية في مجال العمل المناخي، موضحًا أن هذا التعاون يأتي استكمالًا للإعلان المُشترك لتأسيس شراكة مياه مستدامة، الذي تم توقيعه مع مصر خلال مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة.

الشربيني يستعرض إنجازات الوزارة فى قضايا الإسكان من خلال إنشاء وحدات سكنية جديدة لكل شرائح المجتمع.. وتطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية
جارٍ تنفيذ 316 ألف وحدة إسكان اجتماعى سيتم تسليم 186 ألف وحدة منها للمواطنين خلال 2025.. و130 ألفا خلال 2026.. ومن المقرر طرح 70 ألف وحدة بالمرحلة الحالية
لدينا خطة طرح للإسكان المتوسط وفوق المتوسط والمتميز والاستثماري تتضمن عشرات الآلاف من الوحدات المتنوعة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، حيث عبر عن سعادته بتواجده مع أعضاء المجلس الموقر لمناقشة تعديلات هذا القانون الهام، لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.
واستهل المهندس شريف الشربيني، كلمته، بعرض أهم إنجازات الوزارة فى قضايا الإسكان طبقاً لرؤية الدولة في استيعاب الأعداد المتزايدة من المصريين بشكل مبتكر ومستدام، حيث أعطت الدولة حيزاً كبيراً من اهتمامها لتوفير احتياجات السكان، وتحسين الظروف المعيشية من خلال محورين رئيسيين، أولهما معنى بتوفير وحدات سكنية جديدة لكل شرائح المجتمع، والثاني يختص بتطوير المدن القائمة والمناطق العشوائية.
وأوضح وزير الإسكان، أن سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية، اعتمدت على ركائز أساسية، تتمثل فى دعم الفئات غير القادرة من خلال "برنامج الإسكان الاجتماعي" والمساندة والإتاحة للفئات الأخرى من خلال "السكن المتوسط وفوق المتوسط"، ففى إطار دعم الفئات غير القادرة تم الانتهاء من تنفيذ نحو 684 ألف وحدة إسكان اجتماعي خلال الفترة (2014 - 2024) بإجمالي تكلفة 110 مليارات جنيه غير مقصورة على المدن الجديدة بل شملت جميع المحافظات، وتم تخصيص 602 ألف وحدة منها، وجارٍ تنفيذ 316 ألف وحدة، سيتم تسليم المواطنين 186 ألف وحدة منها خلال عام 2025 ، بالإضافة إلى 130 ألف وحدة سكنية خلال عام 2026، ومن المقرر طرح 70 ألف وحدة سكنية في المرحلة الحالية.
وأشار الوزير إلى أن هناك خطة طرح للإسكان المتوسط وفوق المتوسط، والإسكان المتميز والاستثماري تتضمن عشرات الآلاف من الوحدات المتنوعة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى خطة الوزارة حتى عام 2030 لطرح حوالى 25 ألف قطعة أرض سكنية صغيرة بالمدن الجديدة موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة (متوسط - مميز - أكثر تميزا)، إضافة إلى طرح الأراضى والوحدات ضمن مشروع بيت الوطن للمصريين في الخارج.
كما تطرق المهندس شريف الشربيني، إلى جهود وزارة الإسكان فى ملف تطوير المناطق القائمة والمناطق العشوائية، ومشروعات تطوير المناطق ذات القيمة (مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين - مشروعات القاهرة التاريخية)، بجانب مشروعات الطرق التى ينفذها الجهاز المركزى للتعمير فى بعض المحافظات، ومشروعات تحسين جودة الحياة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والمشروعات التنموية بمحافظات الصعيد لتحويلها إلى مناطق جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة فى قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
وتناول وزير الإسكان، جهود الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية المدن الجديدة، فطبقا لبرنامج الحكومة تولى الدولة المصرية اهتماماً بملف التوسع العمراني وزيادة المساحة المأهولة بالسكان من خلال التوسع في المدن المستدامة ومدن الجيل الرابع، حيث تعمل الوزارة على استمرار تنمية المدن القائمة وعددها 22 مدينة من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة والمشروعات الخدمية، ورفع كفاءة أداء الخدمات في تلك المدن، وقد اعتمدت خطة الوزارة في المرحلة المقبلة علي حصر الأصول الخاصة بالمدن وتكثيف الاستفادة منها استثماريا بما يضمن الاستدامة المالية للمدن.
وأضاف: فيما يخص مدن الجيل الرابع، يتم استكمال تنفيذ المشروعات السكنية والاقتصادية بـ38 مدينة جديدة "الجيل الرابع" لخلق فرص عمل مستدامة بتلك المدن وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، حيث تهدف خطة الحكومة أيضا إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وترسيخ دعائم النهوض الاقتصادى من خلال تنفيذ عدد من المشروعات، ومن أهم المشروعات الرائدة والتي تسعي الوزارة لاستكمالها، تشغيل وإدارة منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية كمركز مالي عالمي، ومنطقة المال والأعمال بالعلمين الجديدة، والمنطقة الاستثمارية بمدن السويس الجديدة، وحدائق العاصمة، والمرحلة الثانية من مدن أسوان الجديدة والمنصورة الجديدة.
وفيما يتعلق بقانون البناء، لفت وزير الإسكان، إلى أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون.
وذكر المهندس شريف الشربيني، أنه سبق لوزارة الاسكان إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008 وتمت الموافقه عليه بمجلس الوزراء، وتمت مناقشته من خلال اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والتى أعدت تقريرها، الذى تتم مناقشته اليوم.
وأوضح الوزير، أن التعديلات شملت، مواد إصدار القانون، وباب التخطيط العمرانى، وباب تنظيم أعمال البناء، وباب الحفاظ على الثروة، ثم باب العقوبات، وبالنظر لباب التخطيط العمرانى، فقد تضمنت التعديلات إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على أحد أدوات التخطيط.
وأضاف: استهدفت تعديلات باب تنظيم أعمال البناء تبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، وخاصة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وسرعة إزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه وفى ضوء المستجدات والجهود المبذولة لإعادة الانضباط للعمران المصرى، فقد عكفت هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة الإسكان، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، بعقد اجتماعات للدراسة والتشاور حول ما قد يلزم من تعديلات على مشروع القانون تستوعب تلك المستجدات ونحن على وشك الانتهاء منها.
واختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمته فى جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بالتعبير عن أمله فى أن ياتى مشروع القانون متوافقاً مع تلك المستجدات لتحقيق أهدافه فى تنظيم العمران المصرى.

أعلنت شركة إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة العاملة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الرابع لسندات توريق بقيمة 1,4 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، إحدى الشركات التابعة لإي اف چي فاينانس، وهي أول شركة خدمات تمويل عقاري غير مصرفي رقمية بالسوق المصرية.
ويعد هذا الإصدار هو الثاني ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، وتم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال للتوريق، التابعة لشركة چي بي كابيتال.
وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بعائد متغير على النحو التالي:
قيمة الشريحة (A) 63.7 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، وتصنيفها الائتماني (AA) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
قيمة الشريحة (B) 353.9 مليون جنيه ومدتها 36 شهرا، وتصنيفها الائتماني (A)من (MERIS).
قيمة الشريحة (C) 509.6 مليون جنيه ومدتها 60 شهرا، وتصنيفها الائتماني (A-)من (MERIS).
قيمة الشريحة (D) 488.3 مليون جنيه ومدتها 81 شهرا، وتصنيفها الائتماني (A-)من (MERIS).
ومن جانبه أعرب طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية عن فخره بمواصلة البناء على نجاح الإصدارات السابقة التي حققت عائدات كبيرة منذ إطلاقها في عام 2022.
وأشار أبو جندية إلى أن الدعم الذي تقدمه إي اف چي هيرميس سيساهم في تعزيز قدرة الشركة على الاستفادة من فرص النمو الواعدة لتوفير خدمات استثنائية للعملاء، مؤكدًا التزامها بمواصلة الابتكار ومواكبة أحدث تطورات السوق بما يضمن الحفاظ على مكانتها في طليعة مؤسسات التمويل العقاري، وتلبية احتياجات العملاء دائمة التطور بكفاءة مع اقتناص الفرص الواعدة.
وقال شريف تاوضروس، العضو المنتدب لشركة كابيتال للتوريق، “نحن متحمسون لتعزيز تعاوننا طويل الأمد مع إي اف چي هيرميس من خلال هذا الإصدار. وتمثل شركة كابيتال للتوريق باعتبارها ضامن محفظة أوراق القبض علامة بارزة في شراكتنا. نحن ملتزمون بقيادة الابتكار وتقديم حلول مالية لا مثيل لها تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا. ولا تستعرض هذه الصفقة خبرتنا الجماعية فحسب، بل تعزز أيضًا التزامنا باغتنام فرص النمو الجديدة في السوق.”
وتعليقًا على هذا الإصدار، صرحت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس بأن قسم أسواق الدين نجح على مدار سنوات في إتمام العديد من الصفقات الناجحة التي ساهمت في ترسيخ مكانته الرائدة في مختلف القطاعات، وتعزيز نمو القطاع عبر تقديم حلول ابتكارية للشركات تتيح لهم إمكانية الاستفادة من باقة متنوعة من الأدوات اللازمة لزيادة رأس المال وتنمية عملياته التشغيلية.
وأضافت أن هذا الإصدار يأتي في إطار تطلعات المستثمرين لمواصلة البناء على النجاح الذي حققته الإصدارات السابقة وكذلك نجاح نموذج أعمال شركة بداية الابتكاري ورؤيتها لتطوير قطاع التمويل العقاري. وأشارت حمدي إلى أن توطيد أواصر التعاون مع شركة بداية من خلال المشروع المشترك بين إي اف چي فاينانس، ومجموعة طلعت مصطفى وچي بي كابيتال يتماشى مع استراتيجية الشركة لتطوير نموذج أعمالها عبر تنويع باقة المنتجات والخدمات وتعزيز التضافر والتكامل بين مختلف الشركات التابعة للمجموعة مع مواصلة شراكتنا من خلال التعاون مع چي بي كابيتالفي هذه الصفقة كضامن محفظة أوراق القبض.
وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة من إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمامها في المنطقة، حيث قامت الشركة مؤخرًا بإتمام خدماتها الاستشارية لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح إي اف چي للحلول التمويلية في يونيو الماضي , بالإضافة إلى ذلك نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، والتي تمثل الإصدار الخامس للشركة والثاني ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل معتمد بالموافقات اللازمة بقيمة 2 مليار جنيه لمدة عامين.
جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب العام الأوحد للإصدار كما قامت الشركة أيضاً بدور ضامن التغطية.
وقام البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك البركة مصر بدور ضامن التغطية. كما قام بنك أبو ظبي التجاري مصر بدور أمين الحفظ (ADCB).
كما شاركت المؤسسة العربية المصرفية (ABC) وشارك بنك الشركة العربية المصرفية الدولية (SAIB) في عملية الاكتتاب. علاوة على ذلك، قام مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع كلايد آند كو بدور المستشار القانوني , كما قام مكتب شريف منصور دبوس وراسل بيدفورد بدور مدقق الحسابات.

بالإشارة إلى الاعلان المنشور على شاشات التداول بتاريخ 09/09/2024 بشأن الدعوى رقم 78- اقتصادي لسنة 16 ق والمؤجلة لجلسة 13/10/2024 ، ورد بيان من الشركة تفيد فيه التأجيل لجلسة 10/11/2024 .

ورد بيان من شركة جى بى كوربوريشن تفيد فيه حصول شركة جي بي كابيتال للاستثمارات المالية على ترخيص ترويج وتغطية الاكتتابات.