استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،لمناقشة مجموعة من الملفات المشتركة،من بينها العمل على زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، وبحث الجانبان دراسة إمكانية إعفاء الشركات من النسبة المُقرر تحصيلها لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، في حالة وجود مركز تدريب مهني مُعتمد من وزارة العمل لدى تلك المنشآت، وكذلك دراسة تخفيض تلك النسبة، على أن يتم البدء في تحصيلها –بعد الاتفاق على قيمتها- مع بداية العام المقبل "2025"، وإعفاء كافة المنشآت من أي مستحقات سابقة لصالح "الصندوق" حتى تاريخ البدء في تطبيق تحصيل النسبة الجديدة، مع منح تلك المنشآت التي أُقيمت ضدها دعاوى قضائية بشأن المستحقات المتأخرة للصندوق،ما يفيد التصالح في تلك القضايا.
وأكد الجانبان حرص القيادة السياسية على تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة العمل اللائقة التي تتوفر فيها العمالة الماهرة والمدربة

د.منال عوض : تقديم تيسيرات للمواطنين وتحديد الأسعار إلكترونياً .. وتشكيل لجان للرد على استفسارات المواطنين بشأن التصالح

وزيرة التنمية المحلية : إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة لشرح تفاصيل إجراءات التصالح

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الجلسة التي عقدتها لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة أولويات عمل الوزارة فيما يخص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وجهود الوزارة والمحافظات لتنفيذ القانون الجديد وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية ووكلاء وعدد من أعضاء لجنتي الإسكان والتنمية المحلية وقيادات وزارة التنمية المحلية والإسكان وبعض الوزارات المعنية .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى موقف التصالح وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 حيث بلغت عدد الطلبات حوالى 2.9 مليون طلب ، وبلغت ما تم البت فيه حوالى 500 ألف طلب كما بلغ ما تم استكماله من الملفات القديمة منذ بداية قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 حوالى 600 ألف طلب ، مشيرة إلى وجود حوالى 1.8 مليون طلب تتبع جهات الولاية من بينها الأوقاف والري والآثار والزراعة وأملاك دولة وخارج نطاق التصالح والمتناثرات .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات في هذا الملف خلال الثلاثة أشهر الماضية لحث المواطنين لاستكمال البيانات في التصالح القديم والتقديم على قانون التصالح الجديد ، مشيرة إلى أنه يتم إرسال رسائل نصية وخطابات مسجلة إلى أصحاب الطلبات بالإضافة إلى حملات طرق الأبواب والإعلان على كافة منصات التواصل الاجتماعى والانترنت التابعة للمحافظات وعمل بنرات وإعلانات في بعض الشوارع وحملات توعية في عدد من المناطق بالمحافظات بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن إطلاق حملة إعلامية قريباً بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح .

وأضافت د.منال عوض أن الحملة الإعلامية الهدف منها حث المواطنين بالاستفادة من قانون التصالح الجديد والحفاظ على ثروته العقارية وزيادة قيمتها ، لافتة إلى أنه تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم ، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر ، كما تم عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية ، وقالت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بإعداد نموذج شهادت البيانات الخاصة بطلبات التصالح لتوفير كافة البيانات المطلوبة عن العقار المخالف ، والبت في طلبات التصالح خلال 30 يوماً وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الفترة الماضية شهدت تدريب حوالى 7400 موظف من كافة الإدارات المعنية ( إدارات هندسية – متغيرات مكانية – أملاك – مراكز تكنولوجية – لجان فنية – لجان البت ) بتطبيق قانون التصالح بالإضافة إلى القيادات المحلية بالمحافظات ، مشيرة إلى أنه بالتنسيق مع وزارة المالية تم اتاحة آليات الدفع الالكتروني للمواطنين للتيسير عليهم بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية ، كما أن هناك متابعة أسبوعية عبر اجتماعات دورية بالوزارة مع القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات لملف التصالح لدفع وتيرة العمل وحل أي مشكلات وتحديث البيانات أسبوعياً .

وأشارت إلى أنه يتم حل المشكلات أولاً بأول من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لهذا الغرض وكذا الرد على الاستفسارات علاوة على جانة أخرى بوزارة الإسكان ، مشيرة إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالمتابعة اليومية بالمدن والأحياء لسير منظومة التصالح ، كما تقوم وزارة التخطيط بتقديم الدعم الفني اللازم في حال الضرورة .

وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه بالنسبة للموقف التنفيذي لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين حتى الآن حوالى 665 ألف طلب وتم منح نموذج 7 لحوالي 130 ألف طلب والمرسل إلى إدارة التراخيص للمطابقة حوالى 35 ألف طلب ، كما تم استخراج حوالى 810 ألف شهادة بيانات ومعاينة حوالى 610 ألف وتم تسليم 460 ألف شهادة للمواطن .

وعرضت الدكتورة منال عوض لبعض التسهيلات التي قامت بها الوزارة فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء ، مشيرة إلى أنه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ وعلى سبيل المثال : رد الجهة خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً ، الاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف ، وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن منم خلال قيام الجهة الإدارية باعداد شهادة بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفى وتعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يوما ً وإعتباره موافقة ، وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى وتم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ومن بينها تقديم الطلب من خلال مهندس أو المواطن ودمج شهادة البيانات مع النموذج رقم ( 1 ) وتحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج ( 3 ) وبعد ذلك يلزم تجديده وإلغاء تسجيل شهادة الإرتفاق في الشهر العقارى والاكتفاء بإقرار المواطن .

وحول الإجراءات التي قامت بها الوزارة مع جهات الولاية ، قالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف بموجبه ربط مناطق الأوقاف بالمركز التكنولوجي بالمحافظات ويتم مخاطبتها للرد بالموافقة أو الرفض وحال الموافقة يتم ارسال الاستبدال أو حق الانتقاع لتقوم الجهة الإدارية بتحصيله من المواطن وإيداعه في حساب هيئة الأوقاف كشرط للموافقة على التصالح ( تصالح أو تقنين ) وقد تم ربط المناطق وجارى تدريب العاملين بهيئة الأوقاف وسيتم التعامل على المنظومة خلال الأسبوع الجاري ، وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم كذلك التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتعفيل موافقة الزراعة حيث قامت المحافظات بإرسال نطاقات التصالح وجارى مراجعتها من هيئة التخطيط العمراني وسيتم عرضها على مجلس الوزراء مجمع لجميع المحافظات للموافقة ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه جارى التنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة التعميم على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها .



وأشاد المستشار محمود فوزي بالدور الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق وتنفيذ ملف التصالح وتقديم العديد من التسهيلات والتيسرات للمواطنين خلال الفترة الماضية .

وخلال الجلسة أشاد رئيس لجنة الإسكان وعدد من الأعضاء بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية منذ تولي الدكتورة منال عوض المسئولية لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتصالح وكذا تراخيص البناء والاشتراطات البنائية ، كما أشادت اللجنة بجهود الوزارة في إعلام المواطنين بجميع المحافظات بتلك الإجراءات ، معربين عن تطلعهم لاستكمال تلك الإجراءات المعلنة لبناء الثقة مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية .

كما أشاد وكيل لجنة الإسكان بالإرادة السياسية لعالجة التشوهات حول قانون التصالح القديم والتضارب بين الوزارات المعنية به وسوء تفسير بعض المواد الخاصة بالقانون ، مشيراً إلى أننا أمام فرصة ذهبية لبناء الثقة مع المواطن في تعديل اللائحة التنفيذية وخاصة موضوع الإحلال والتجديد في حدود تفسير القانون .

ومن جانبه أشار النائب أحمد السجينى بما يحدث على المستوي الفني ومنظومة التصالح خلال الفترة الأخيرة ، مشيداً بالجهود التي تقوم بها الوزيرة في هذا الملف والتوسع في حوكمة وتغيير العمل به ، مؤكداً أهمية تشكيل الوعى لدي المواطنين فيما يخص تلك الملفات المهمة وضرورة أن تتضمن الحملة الإعلامية القادمة للوزارة اطلاع المواطنين بتفاصيل الاشتراطات البنائية ومعالجة الشروط القديم في القانون الخاص بالتصالح .

وشهدت الجلسة استماع وزيرة التنمية المحلية لعدد من التساؤلات والاستفسارات من السادة أعضاء لجنتى الإدارة المحلية والإسكان فيما يخص ملف التصالح وموقف الطلبات المتبقية والتنسيقات الجارية مع جهات الولاية المختلفة ، كما أثنى السادة النواب على التغير الذى شهدته وزارة التنمية المحلية فيما يخص ملفات العمل المختلفة خلال الفترة الماضية منذ تولي د.منال عوض المسئولية ، مؤكدين حرصهم على التواصل المستمر مع الوزارة لخدمة المواطنين على أرض المحافظات ، متمنين لها كل التوفيق والنجاح .

كما أشاد السادة النواب بالمعلومات والبيانات والحلول التي عرضتها فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء والاشتراطات البنائية .

وقامت الدكتورة منال عوض بالرد على تلك التساؤلات ودعت السادة الأعضاء بالتواصل مع المواطنين في جميع دوائرهم لإطلاعهم بالتيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة حالياً فيما يخص قانون التصالح على مخالفات البناء .

وعلقت الدكتورة منال عوض قائلة:" إن التنمية المحلية تتعامل مع ملف التصالح بمجرد ان يتقدم المواطن بالطلب، وذلك من خلال المنظومة الإلكترونية، حيث تتولى المحافظات مهمة إنهاء الإجراءات للتيسير عليهم، ولا يوجد حي من الأحياء يطلب من المواطن التوجه لأي جهة سوي حالة الدفع فقط، وإذا لم يرغب في الحضور للدفع يتم الدفع من خلال وسائل الدفع المختلفة المتاحة، وإسناد الحصول على الموافقات اللازمة للمنظومة الإلكترونية بالوزارة بالكامل للتيسير على المواطنين.

وأعلنت وزيرة التنمية المحلية عن تشكيل لجنة في الوزارة للرد على كل التساؤلات والاستفسارات بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء تعمل على مدار الساعة للتيسير على المواطنين وشرح كل الإجراءات التساؤلات والاستفسارات.

وتابعت د.منال عوض :" أوجه الشكر للمحافظين على الجهود المبذولة، وهناك تجاوب في الملفات منها التصالح والتقنين، مناشدة النواب حق المواطنين على التقدم بطلبات التصالح في المخالفات والاستفادة من حزمة التيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها في القانون".

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هناك أولوية للعمل ومتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء من الوزارة والسادة المحافظين ، مشيدة بالجهود التي قامت بها المحافظات والقيادات التنفيذية في هذا الملف خلال الشهرين الماضيين .

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض ومتابعة عدد من ملفات العمل.

وعرض الوزير خلال الاجتماع عدداً من المحاور التي تضمنت نتائج جهود جذب القطاع الخاص للتوسع في استثماراته في مجال البترول، وكذا موقف الحوافز المُقدمة بهدف زيادة الإنتاج من المواد البترولية المختلفة، إضافة إلى استعراض موقف توافر المنتجات البترولية في الأسواق المحلية، في إطار الحرص على توافر أرصدة استراتيجية منها لتلبية احتياجات المواطنين، وكذا تلبية احتياجات قطاع الكهرباء.

وخلال الاجتماع، أشار المهندس كريم بدوي إلى النتائج المهمة لزيارة نظيره القبرصي إلى مصر، والتي شهدت جولات ميدانية لعدد من مواقع انتاج الغاز الطبيعي في مصر، في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال في ضوء الإمكانات والفرص الواعدة.

كما تطرق الوزير إلى النتائج المثمرة لانعقاد مؤتمر دول حوض البحر المتوسط MOC 2024 بمدينة الإسكندرية، والتي تضمنت إجراء العديد من اللقاءات التي جمعته بمسئولين عالميين على هامش المؤتمر، وشهدت تسليط الضوء على العديد من مجالات التعاون بين بلدان البحر المتوسط في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون بين قطاع البترول في مصر؛ وشركات عالمية، لتعزيز التعاون في مجالات منها سلامة العمليات، وكفاءة الطاقة، ونقل الغاز الطبيعي والهيدروجين، والطاقة المستدامة وتدريب القيادات.

ومن المقرر أن يشارك وزير البترول في المؤتمر الصحفي الأربعاء المقبل، الذي يعقده رئيس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لعرض التطورات الجارية في مختلف محاور عمل الوزارة.

وزير الطيران المدني: المطاران جاهزان للتشغيل الفعلي عقب الانتهاء من أعمال التوسعات والتطوير اعتبارا من مطلع نوفمبر المقبل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور/ سامح الحفني، وزير الطيران المدني؛ لمتابعة موقف أعمال التطوير الجاري بمطاري "برج العرب" و"العلمين الدولي".

وفي غضون ذلك، قال وزير الطيران المدني إنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير بمطاري "برج العرب" و"العلمين الدولي" مطلع شهر نوفمبر المقبل، مؤكدًا جاهزية المطارين للتشغيل الفعلي.

وأضاف الدكتور سامح الحفني أن مبنى الركاب "رقم 1"، بمطار برج العرب الدولى قد تم افتتاحه عام 2010، على مساحة 24000 متر مربع، وتصل طاقته الاستيعابية إلى مليون و200 ألف راكب سنويا، مشيرًا إلى أن المبنى يشمل صالة السفر الدولي، وممر الترانزيت، وصالة الوصول، ومنطقة سيور الحقائب، إلى جانب الأماكن المؤقتة المخصصة لاستقبال وتوديع المسافرين، لحين الانتهاء من أعمال التطوير بالمطار، ومشروعات التطوير بمبنى الركاب رقم 1 التي ستبدأ بعد تشغيل مبنى الركاب رقم 2 الجديد الذي يقع على مساحة 40000 متر مربع، كأول مبنى ركاب صديق للبيئة فى مصر تم تجهيزه بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا)ليستوعب 4 ملايين و800 ألف راكب سنويًا.

وأكد الوزير أنه مع بدء تشغيل المبنى الجديد ستصل السعة الاستيعابية الكلية للمطار إلى 6 ملايين راكب سنويًا، موضحًا أن التوسعات ومشروعات التطوير بالمطار تواكب التوجهات العالمية من حيث مراعاة الأبعاد البيئية للحركة الجوية، حيث سيكون مطار برج العرب أول مطار مصري صديق للبيئة عقب التجديدات وافتتاح مبنى الركاب الجديد.

وفي هذا السياق، أشار وزير الطيران المدني إلى أن تطوير المطار يعتمد على تقليل الانبعاثات الكربونية وتوليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية واستخدام نظام التكييف VRV لتوفير الطاقة، كما أن المطار يضم أنظمة فنية وتكنولوجية لأحدث التقنيات المتاحة في مجال المطارات عالميا.

وأضاف الدكتور سامح الحفني: شملت أعمال التطوير بمطار برج العرب إنشاء مدرج جديد للطائرات "ترماك"، وطرق تصل بين الترماك الحالي والجديد والممر الحالي، ليصبح إجمالي عدد مواقف انتظار الطائرات بعد التشغيل 40 موقفًا، هذا إلى جانب إقامة مختلف المباني الخدمية وما تتضمنه من محطات كهرباء، ومحطة معالجة، ومحطة رفع مياه، وغيرها من المباني الخدمية، كما أنه تم تجهيز المطار بأحدث النظم الخاصة بالإنذار وإطفاء الحرائق، والتجهيزات الأمنية.

وتابع الوزير أن أعمال تطوير مطار برج العرب تضمنت أيضًا رفع كفاءة الممر الرئيسى، وإنشاء البنية التحتية له وزيادة قوة تحمل الرصف بعد إعادة تشكيل قطاع الرصف لاستقبال الطائرات الكبيرة كود (E)، وإنشاء نظام صرف المطر الذي يشمل إنشاء غرف تفتيش وخطوط صرف وإنشاء مجموعة من الترع لتجميع مياه المطر للحقل الجوي بالكامل مع الالتزام بتعليمات منظمة الطيران الدولية بتغطية أنظمة الصرف في الحقل الجوي، كما تضمنت أعمال التطوير إنشاء التاكسي الموازي الجديد وربط الترماك بمباني الركاب، وهو يُعد إضافة جديدة وخطوة واعدة تضاف لمنظومة المطارات المصرية نحو تحويلها إلى منظومة المطارات صديقة للبيئة تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور سامح الحفني إلى أن أعمال التطوير شملت مطار العلمين الدولي الذي يحظى بموقع متميز ويخدم مدينة العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي؛ حيث يقع بالقرب من ساحل البحر المتوسط على بعد 12 كم من منطقة الضبعة.

وفي هذا الصدد أكد الوزير أن أعمال تطوير مطار العلمين الدولي أسهمت في زيادة طاقته الكلية لتصل إلى مليون راكب سنويًا مما يساهم في استيعاب حجم الحركة السياحية المتوقعة إلى مدينة العلمين الجديدة، ويزيد من قيمتها كوجهة سياحية عالمية أصبحت رمزًا للتكامل في كافة الملفات التنموية وجعلها مركزًا حيويًا يجمع بين الترفيه والتنمية الاقتصادية.

وأكد وزير الطيران المدني أن أعمال تطوير المطارات تأتي في إطار توجهات الدولة المصرية لتحقيق الارتقاء بمنظومة المطارات المصرية، ورفع طاقتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، تماشيا مع مستهدفات الحكومة لزيادة أعداد السائحين للوصول الى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

مجلس النواب يُقر مُساهمة جمهورية مصر العربية في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص بقيمة 28.9 مليون دولار

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

• مصر من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية من خلال استثمارات وتمويل القطاع الخاص

• زيادة رأس المال IFC تُمكن المؤسسة من إتاحة المزيد من التمويل للقطاع الخاص

• تفاقم التحديات العالمية يُحتم على المؤسسات الدولية زيادة مواردها وإتاحة المزيد من التمويل من أجل التنمية

• استثمارات IFC في مصر تتنوع في قطاعات عدة ذات أولوية تُدعم النمو الشامل والمستدام والتحول الأخضر

• نعمل مع IFC لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في سد فجوات التنمية القطاعية

• إجراءات الدولة لتشجيع الاستثمار وإفساح المجال للقطاع الخاص تُدعم توسع أعمال مؤسسة التمويل الدولية في مصر

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية IFC، أكبر مؤسسة دولية متعددة الأطراف تقوم بتمويل القطاع الخاص، وتتبع مجموعة البنك الدولي، بحصة قدرها 28940 سهمًا، 28.9 مليون دولار.

ويأتي ذلك في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، كواحدة من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الدولي، ومؤسساتها التابعة، وتعزيزًا لدورها في دعم المهام التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها واحدة من أكبر مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، التي تدعم القطاع الخاص في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية.

وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تُعد دولة مؤسسة في مجموعة البنك الدولي، ومؤسساتها التابعة، ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية المتخصصة في تمويل القطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة أن زيادة رأس المال تُمكن المؤسسة من زيادة التمويلات الموجهة لشركات القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن التحديات العالمية المتتالية وتفاقمها بسبب التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، يُحتم على مؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية مُتعددة الأطراف، من زيادة مواردها من أجل التوسع في إتاحة التمويل من أجل التنمية، ودعم جهود الدول النامية والأقل نموًا للحاق بركب التنمية العالمية.

وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الشراكة طويلة الأمد مع مؤسسة التمويل الدولية، في دعم وتمكين مؤسسات القطاع الخاص في مصر، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والاستثمارات المُباشرة، و برامج الدعم الفني، فضلًا عن الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك بناء اقتصاد تنافسي أكثر شمولًا يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤسسة تقوم بدور حيوي في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية من خلال خدمات الدعم الفني، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، ومن بينها برنامج التأمين الصحي الشامل، حيث تُقدم المؤسسة خدماتها الفنية لهيئة التأمين الصحي الشامل من أجل أن يقوم القطاع الخاص بتعزيز دوره في تقديم الخدمات للمستفيدين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية لمشروعات تحلية المياه، بما يُمكن الدولة من التوسع في طرح مشروعات تحلية المياه .

وأكدت أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة من أجل بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وإفساح المجال للقطاع الخاص، من شأنها أن تتيح فرصًا كبيرة لشركات القطاع الخاص، كما تعمل على توسيع آفاق التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية .

كما تطرقت إلى استثمارات المؤسسة في مشروع "بنبان" للطاقة الشمسية، والذي يعد أحد أكبر المشروعات من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى دورها في دعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى أن استثمارات ومساهمات مؤسسة التمويل الدولية لشركات القطاع الخاص في مصر، تعمل على خلق فُرص العمل وتعزيز جهود التوظيف والشمول المالي.

جدير بالذكر أن إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية IFC، في مصر تزيد قيمتها عن 9 مليارات دولار، بينما تُسجل المحفظة الجارية نحو 2.3 مليار دولار، تتوزع في قطاعات تمويل التجارة، والقطاع المالي، والصحة، والتعليم، والصناعة، والأعمال الزراعية، والسياحة، والتجزئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، بينما تُسجل محفظة الخدمات الاستشارية والدعم الفني نحو 24.8 مليون دولار.

في إطار فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

- نائب وزير السياحة والآثار تشارك في جلسة نقاشية حول "أسباب اختيار مصر كوجهة للسياحة العلاجية"

... وتستعرض أبرز جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لتطوير منتج السياحة العلاجية في مصر

- هناك تعاون وتنسيق قائم بين الجهات المعنية المختلفة لإنشاء منصة موحدة للسياحة العلاجية

شاركت، اليوم، الأستاذة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، كمتحدث رئيسي، في جلسة نقاشية حول "أسباب اختيار مصر كوجهة للسياحة العلاجية"، والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24) والذي تعقد نسخته الثانية برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنظمه وزارة الصحة والسكان خلال الفترة من 21 حتى 25 أكتوبر الجاري تحت شعار "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام".

وخلال الجلسة، استعرضت الأستاذة يمنى البحار أبرز الجهود الحالية التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية بالدولة لتطوير منتج السياحة العلاجية في مصر وتجهيز البنية المناسبة له للاستفادة من مقومات مصر في هذا المجال.

وأشارت إلى دور وزارة الصحة والسكان المنوط بها في تحديد أبرز المجالات الطبية التي تستطيع أن تنافس فيها مصر بقوة في مجال السياحة العلاجية وأهم المستشفيات المؤهلة للحصول على شهادات الجودة والاعتماد، لافتة أيضاً إلى دور العديد من الجهات المعنية بالدولة في تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول لمصر بغرض العلاج سواء للمريض أو لمرافقيه.

كما أشارت إلى جهود التنسيق القائمة بين وزارة الصحة والسكان ووزارة السياحة والآثار وغيرها من الجهات المعنية وذلك من خلال اللجنة المشكلة بغرض تنمية منتج السياحة العلاجية منذ ما يقرب من عام لإنشاء منصة موحدة للسياحة العلاجية يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات الطبية المتاحة في مصر مزودة آليات وطرق الحجز على هذه الخدمات، وعرض للبرامج السياحية الترفيهية المكملة التي يمكن أن يستمتع بها المريض أو مرافقيه حال رغبتهم في ذلك خلال زيارتهم لمصر بما يساهم في إثراء زيارتهم للبلاد، لافتة إلى أنه من المقرر أن يتم إطلاق هذه المنصة في القريب.

وعن دور الوزارة في التنسيق مع شركات السياحة المحلية والدولية لتعظيم الاستفادة من هذا المنتج السياحي، أكدت الأستاذة يمنى البحار أنه جاري العمل على إعداد استراتيجية تسويقية لمنتج السياحة العلاجية سيتم من خلالها تحديد الأسواق السياحية المستهدفة والتي سيتم التوجه إليها للترويج لهذا المنتج بها حسب احتياجات كل سوق، ومن ثم يتم التعاون والتنسيق مع القطاع السياحي لبدء تفعيل الإستراتيجية التسويقية والخدمات المتاحة على المنصة الإلكترونية، هذا فضلاً عن الجهود التي سيتم بذلها على الصعيد الدولي للترويج للمنتج من خلال مشاركات الوزارة في المعارض السياحية الدولية وبورصات السياحة والسفر واللقاءات المهنية.

تشكيل لجنة مُشتركة وصياغة بروتوكول تعاون لتقديم الدعم والحماية للعمالة غير المنتظمة و"عمال التراحيل" ..

-خطة لإستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة و"تأمين صحي" للعاملين في "القطاع" ..

إلتقى السيد/ محمد جبران وزير العمل ،اليوم الإثنين بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وفدًا من مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، برئاسة محمد سامي سعد..أكد الجانبان على أهمية صياغة بروتوكول تعاون بين "الوزارة" و"الإتحاد" بشأن دعم العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل في هذا القطاع الذي يعمل فيها ما يقرب من 5 ملايين عامل على مستوى الجمهورية ..وأكد الوزير جبران حرص "الوزارة" على شمول هؤلاء العمال داخل هذا القطاع بالتأمين والرعاية الصحية بالتنسيق مع هيئة التأمينات الإجتماعية ،والتأمين الصحي ،ومواصلة جهود إستخراج شهادات قياس مستوى المهارة ،وتراخيص مزاولة الحرفة ،كبداية لحصولهم على كافة الخدمات والحماية والدعم..ووجه الوزير جبران الإدارات المختصة بالوزارة بالتنسيق مع "الإتحاد" لتشكيل لجنة مُشتركة هدفها التواصل من أجل مواجهة كل التحديات التي قد تواجه العاملين في هذا القطاع ،وكذلك التعاون في التدريب والتوعية بتشريعات العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية ..

أجري المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية وجورج باباناستاسيو وزير الطاقة القبرصي ترافقهما بولى لواناو سفيرة قبرص بالقاهرة اليوم جولة تفقدية لمواقع انتاج الغاز الطبيعي ومجمع تسهيلات الغاز المسال بمدينة ادكو علي ساحل البحر المتوسط.

وتفقد الوزيران تسهيلات محطة البرلس لمعالجة الغاز الطبيعي المصري الذي يتم إنتاجه من المياه العميقة بمنطقة غرب دلتا النيل، كما تفقدا مجمع إسالة وتصدير الغاز الطبيعي بمدينة إدكو التابع للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال ELNG والذي يعد أحد أهم عناصر البنية الأساسية لصناعة الغاز الطبيعي التي تتميز بها مصر إقليمياً في إطار دورها كمركز لتداول وتجارة الطاقة.


ورحب المهندس كريم بدوى بنظيره القبرصي جورج باباناستاسيو في إحدى أهم منشآت صناعة الغاز الطبيعي فى مصر للإطلاع علي تجربة مصر الرائدة في منطقة البحر المتوسط في دعم قدراتها في صناعة الغاز الطبيعي وتطوير البنية الأساسية اللازمة للانتفاع بموارده، والتعرف علي التطور الذي شهدته هذه البنية الحيوية وماتطبقه بكفاءة في مجال سلامة العمليات لحماية العنصر البشري والأصول كأولوية رئيسية لعملها، وكيفية التعاون المشترك بين البلدين لإستثمار هذه البنية الأساسية، لضمان المنفعة المشتركة وتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام.

واستهل الوزيران جولتهما التفقدية بزيارة تسهيلات موقع انتاج رشيد والبرلس للغاز الطبيعي برفقة قيادات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركتي شل العالمية وبتروناس الماليزية شركاء الاستثمار وقيادات شركة رشيد و البرلس للغاز .

واعرب وزير الطاقة القبرصي جورج باباناستاسيو في بداية زيارته لموقع رشيد والبرلس عن إعجابه الشديد بتسجيل الشركة 20 مليون ساعة عمل آمنة دون اصابات، وهو إنجاز هام يعكس الحرص الكامل علي الحفاظ على سلامة وأرواح العاملين والتزام قطاع البترول المصري وشركاؤه العالميين بتطبيق معايير السلامة، موجهاً التهنئة والتقدير للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركتي شل وبتروناس علي هذا الإنجاز المهم في مجال السلامة.

وقال المهندس كريم بدوى ان الحفاظ علي سلامة العاملين والأصول شرط أساسي لإطلاق إمكانات البحر المتوسط من الغاز بنجاح، مشيداً بما تقدمه شركة رشيد والبرلس في مجال سلامة العمليات في إطار الاستراتيجية التي ينفذها قطاع البترول.

واستمع الوزيران والحضور الي شرح من المهندس محمد سمير رئيس الشركة ومن الكوادر الشابة بالموقع بدأ بعرض من المهندس احمد طارق لإجراءات السلامة خلال الزيارة أعقبه استعراض اسس تطبيق منظومة سلامة العمليات والانجازات في مجال السلامة وتطوير المنظومة، كما قدم المهندس احمد خطاب بعمليات الإنتاج عرضاً تقديمياً عن منطقة امتياز غرب الدلتا العميق WDDM ، والتسهيلات الضخمة التي تشملها سواء تحت سطح البحر أو التسهيلات البرية واللازمة لتنمية وإنتاج الغاز من المياه العميقة لتوفيره لاحتياجات السوق المحلي، علاوة علي استعراض المنظومة الناجحة لإستثمار الكفاءات البشرية بالموقع.

وأوضح المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة خلال الجولة أن تسهيلات رشيد والبرلس تعد من أهم وأفضل تسهيلات انتاج الغاز الطبيعي في مصر وتتمتع بمميزات عديدة مثل موقعها الفريد وتوافر طاقات كبيرة، ويتم فيها تطبيق مفاهيم الشراكة والتكامل بين شركات القطاع، حيث يتم استثمار السعات الإنتاجية غير المستغلة في معالجة انتاج حقول الشركات القريبة مستفيدين من مرونة خطوط الشبكة القومية لنقل الغاز بما يعد ميزة تنافسية واقتصادية هامة، مشيراً إلي إنجاز ربط انتاج حقول تورس ليبرا في المرحلة الأولي من تنمية حقول شمال الاسكندرية وغرب المتوسط بتسهيلات رشيد والبرلس عام 2017 والتي أضافت للاقتصاد المصري إمدادات مهمة من الغاز.

وزار الوزيران غرفة التحكم الرئيسية بالموقع واستمعا الي شرح من فريق العمل حول المنظومة المتطورة والتكنولوجيا الحديثة المطبقة لإدارة العمليات.

تفقد المهندس كريم بدوي ونظيره القبرصي ومرافقوه الي موقع مجمع الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال ELNG بمدينة ادكو والذي يعد أكبر مجمع للغاز الطبيعي المسال بالمنطقة وأحد اهم مقومات البنية الأساسية لمصر في صناعة الغاز الطبيعي لدعم دورها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة ويقع على بعد 50 كم شرق الإسكندرية.

وقام الوزيران بزيارة غرفة التحكم بالمجمع حيث استمعا في البداية الي ارشادات السلامة بالموقع ، كما استمعا الي كلمة من المهندس محمد البهنسي رئيس الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال حول اهمية المجمع الذي يعد الأكبر بالمنطقة ويتسم بمرونة فريدة في التشغيل .

وأعقب ذلك عرض تقديمي حول مميزات المجمع الذي يضم وحدتين انتاجيتين للغاز الطبيعي المسال بإجمالي طاقة إنتاجية 7.2 مليون طن سنوياً اي نحو 120 شحنة، وهناك مجال يسمح بالتوسعات و إمكانية إضافة وحدات إنتاجية جديدة للغاز الطبيعي المسال، وقام المجمع من خلال تسهيلاته بتصدير أكثر من ألف شحنة (حوالي 1042 شحنة منذ انطلاقه عام 2005)، كما يكتفي المجمع ذاتياً من الطاقة الكهربائية .

كما تم خلال العرض الإشارة إلي الانجازات الابرز في مجال السلامة والاستدامة البيئية، حيث حقق مجمع المصرية للغاز الطبيعي المسال 15 مليون ساعة عمل آمنة دون اصابات، وصفر حوادث لمدة 6 سنوات، كما نجح في استمرار خفض الانبعاثات الكربونية علي مدار عامين متتاليين 2022، 2023 .

وقال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إن مصر لديها كل المقومات لتلعب دوراً كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة بالمنطقة ومنها البنية التحتية وهو أمر يمثل أولوية للدولة المصرية ويستدعي بذل المزيد من الجهود وتطوير الأداء في كل الجوانب والعمل كفريق واحد، مشيداً بما يقدمه مجمع الغاز المسال في ادكو من أداء متميز وجودة العمل وكفاءة التشغيل واهتمام بالسلامة وخفض الانبعاثات.


ومن جانبه اثني وزير الطاقة علي ما شاهده في المجمع وانه نموذج متميز للاستثمار، معربا عن تقديره لمجهودات شركاء الاستثمار في المجمع والادارة والعاملين.

ويمثل مجمع الغاز المسال بإدكو شراكة بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركات "شل" و"بتروناس" و"توتال".

شارك في الجولة المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير وداليا الجابري نائب رئيس شل والرئيس الاقليمي لشل مصر وم/هاني عصمت الرئيس الاقليمي لشركة بتروناس وم/ أسامة السمنودي نائب رئيس شركة ايجاس للعمليات والشبكة القوميه وم/عبد الناصر خفاجي نائب رئيس شركة ايجاس للانتاج وتنمية الحقول، والمهندس خالد جاد المدير العام التنفيذي لشركة رشيد والبرلس، وجورج فوكاس مستشار التجارة والطاقة بسفارة قبرص والدكتورة يوتا لامبرو منسق علاقات الهيدروكربونات والطاقة لوزير الطاقة القبرصي .

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فإن ضمان الأمن الغذائي تعتبر المهمة الأولى لوزارة التموين، حيث فرضت التحديات العالمية والإقليمية واقعًا جديدًا ارتبط بضرورة توفير الإمدادات الغذائية من الأسواق العالمية وحرصت الوزارة على التعامل مع تلك التحديات باستدامة توفير احتياطي استراتيجي آمن، من السلع الأساسية بمتوسط مدة كفاية تفوق الستة أشهر لسلة السلع الاستراتيجية الأساسية وعلى رأسها (القمح –السكر – الزيوت – اللحوم – الدواجن) لافتا الى ان هذا جاء الجهد نتيجة التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة ووزارة المالية والبنك المركزي المصري والمتابعة المستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء.

واستكمالا لخطة تحقيق الأمن الغذائي تسعى وزارة التموين للحفاظ على المخزون الاستراتيجي والعمل على زيادته ، خاصة الأقماح ومن أهم ملامح هذه الخطة منها تنويع منشأ شراء الأقماح لتقليل مخاطر صعوبة أو عدم إمكانية التدبير في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، حيث بلغ عدد المناشئ المُدرَجَة بالهيئة العامة للسلع التموينية عدد (22) منشأ معتمدة لدى الحجر الزراعي المِصري.

وأوضح الوزير أنه تم تنفيذ الخطة القومية لبناء الصوامع وذلك من خلال زيادة السعات التخزينية للصوامع من 3,4 مليون طن إلى 6 ملايين طن والتوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهري وزيادتها من 3 مواقع إلى 7 مواقع، كذلك التوسع في تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 10 مواقع إلى 16 موقعًا وزيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع من 44 شاحنة إلى 104 شاحنة كذلك استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع في مصر،والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة،من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل و تنشيط وتفعيل دور البورصة السلعية من خلال طرح بعض السلع الأساسية للقطاع الخاص للعمل على تحقيق توازن واستقرار الأسعار بالأسواق.

قالت الدكتورة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن من خرج من الأولوية فى التقديم عليه سحب مبلغ التقديم وعندما يتم الإعلان مرة أخرى يقدم إيصال يثبت تقديمه الإعلان الماضى ويقدم مرة ثانية ليكون له الأولوية، قائلة: "عشان ما حدش يسيب فلوسه، ويرجع يقول أنا سايب فلوسي وكان زمانى استغليتها".

وأضافت: "اللى مش هايسحب فلوسه مش هايكون له الأولوية فى الإعلانات المقبلة"، وأكدت أن الوحدات الجاهزة فى الطرح الجديد ستكون بنفس سعر الإعلان الماضى أما الوحدات تحت الإنشاء فيتم تعديل سعرها.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمته نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، تستضيف فيه الدكتورة مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، في لقاء مفتوح حول الإسكان الاجتماعى وخطط الطرح في المرحلة المقبلة.

يذكر أن لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين نظمت الإثنين الماضي، حوارا مفتوحا مع السفير الروسى بالقاهرة " جيورجى بوريسينكو، وتناول اللقاء موقف بلاده مما يجري في المنطقة خاصة فى غزة ولبنان وليبيا والسودان والدور الروسي الذي يمكن أن تقوم به في ظل هذا الصراع الدائر بها وحربها مع أوكرانيا ومستقبل مايمكن أن نسميه بالنظام العالمي القادم.

كما استضافت لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، أيضا سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان بيرجر في حوار مفتوح بعنوان "مصر والاتحاد الأوروبي .. من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية في ظل أوضاع المنطقة".

(أ ش أ)

أفاد تلفزيون "بريكس" اليوم الاثنين، بأن مصر تسعى فى الوقت الراهن لزيادة حجم التجارة مع مختلف دول مجموعة بريكس بالعملات المحلية.

وذكر التلفزيون أنه من المتوقع أن تناقش مصر زيادة حجم التجارة بالعملات المحلية مع دول المجموعة خلال القمة المقبلة والمقررة في "قازان" بروسيا غدا الثلاثاء، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

ونوه بتأكيدات عضو لجنة رجال الأعمال المصريين المهندس أحمد الزيات بأن استخدام العملات المحلية سوف يسهل إجراء العمليات التجارية بين رجال الأعمال المصريين ومختلف الدول الأعضاء.

ويمثل حجم تجارة مصر مع دول "بريكس" ما يقرب من ثلث حجم تجارة مصر الكلي والبالغ 31 مليار دولار تقريبا فيما من المتوقع أن تعزز اتفاقيات مقايضة العملات من الروابط التجارية والاستثمارات.

يشار إلى أن قمة "بريكس" لعام 2024 المقررة غدا تعد القمة الأولى للمجموعة منذ توسعها لتضم مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا في يناير من العام الجاري، وذلك بعدما كانت تضم فقط البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع المهندس عبد الحليم محمد رئيس شركة تكنولوجيا الحديد للأبواب المعدنية المقاومة للحريق لبحث خطة إنشاء مصنع لإنتاج الأبواب المصفحة وكمالياتها بمصر، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من قيادات هيئة التنمية الصناعية وجهاز التمثيل التجاري.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة والتي تشمل تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، كما وجه الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لسرعة إنهاء إجراءات التراخيص لسرعة إقامة المصنع وتشغيل وبدء الإنتاج في مصر.

ولفت الوزير إلى ضرورة تنويع منتجات الشركة المزمع إنتاجها بالسوق المصري لتشمل كماليات الأبواب الخشبية العادية التي تشمل كوالين وأقفال ومفصلات ومقابض الأبواب الخشبية بالإضافة الى الأبواب المصفحة والمقاومة للحريق وذلك لتوطين صناعة الأبواب الخشبية في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات مما يساهم في توفير عمالة وتوفير العملة الصعبة وكذلك تأهيل العمالة وزيادة الإنتاج المحلى وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه أضاف المهندس عبد الحليم محمد، رئيس شركة تكنولوجيا الحديد للأبواب المعدنية المقاومة للحريق حرص الشركة على الإسراع في ضخ الاستثمارات في مصر باعتباره من أهم الأسواق الواعدة بالمنطقة وكذا بما يتماشى مع خطط الحكومة المصرية لتطوير الصناعة المحلية، حيث ستستخدم كل إمكانياتها لتحقيق أعلي مستويات جودة في هذا المجال، لافتاً إلى أن الشركة تأسست قبل أكثر من 33 سنة بالرياض بالمملكة العربية السعودية وتقوم بالتصدير للعديد من الدول العربية والأوروبية.

جديرٌ بالذكر أن شركة تكنولوجيا الحديد للأبواب المعدنية المقاومة للحريق من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا الحديد ومتخصصة في الأشغال المعدنية بالمملكة العربية السعودية ويقوم مصنع الشركة بتوريد وتركيب العديد من المنتجات مثل (الأبواب المجوفة، والأبواب المقاومة للحريق، والأبواب المقاومة للرصاص، والمظلات البلاستيكية، والألمنيوم، والفولاذ المقاوم للصدأ، وأعمال الفولاذ، والرياضة).

قالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن الذكاء الاصطناعى يعد فرصة مهمة لزيادة الإنتاجية، فأبحاث صندوق النقد تشير إلى أن الإدارة الجيدة للذكاء الاصطناعى بإمكانها زيادة النمو العالمى بما يصل إلى 0,8%.

وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولى، أن الذكاء الاصطناعى فى حاجة ماسة إلى قواعد تنظيمية وأخلاقية ذات طابع عالمى، موضحة أن الذكاء الاصطناعى لا حدود له وموجود بالفعل داخل الهواتف الذكية فى كل مكان مما يتطلب التحرك الفورى للعمل على كافة الجوانب المتعلقة بهذا التطور التكنولوجى الهام.

وتنطلق اليوم الاثنين، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.

ويشارك فى الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر 2024.

وتتناول الاجتماعات الجهود الدولية لدعم النمو العالمى، والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية.

يصدر صندوق النقد الدولى، غدا الثلاثاء، تقرير آفاق الاقتصاد العالمى والذى يعد أحد أبرز التقارير التى يصدرها الصندوق خلال الاجتماعات السنوية الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

ويعرض هذا التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمى فى مجموعات البلدان الرئيسية، وفى كثير من البلدان المنفردة.

وقالت كريستينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، أن الذكاء الاصطناعى يعد فرصة مهمة لزيادة الإنتاجية، فأبحاث صندوق النقد تشير إلى أن الإدارة الجيدة للذكاء الاصطناعى بإمكانها زيادة النمو العالمى بما يصل إلى 0,8%.

وأضافت مدير عام صندوق النقد الدولى، أن الذكاء الاصطناعى فى حاجة ماسة إلى قواعد تنظيمية وأخلاقية ذات طابع عالمى، موضحة أن الذكاء الاصطناعى لا حدود له وموجود بالفعل داخل الهواتف الذكية فى كل مكان مما يتطلب التحرك الفورى للعمل على كافة الجوانب المتعلقة بهذا التطور التكنولوجى الهام.

وتنطلق اليوم الاثنين، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى بحضور وفد مصرى رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزى المصرى ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار ورؤساء البنوك وممثلين لقطاعات حكومية وقطاع خاص وإعلام.

ويشارك فى الاجتماعات السنوية لمجلسى محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، محافظى البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمى، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات.

وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى، حيث تقام الفعاليات فى العاصمة الأمريكية، واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر 2024.

وتتناول الاجتماعات الجهود الدولية لدعم النمو العالمى، والتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين، وآليات تحقيق التنمية المستدامة، والقضايا التى تواجه الأسواق المالية العالمية.