بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان:

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات الاتفاقيات الدولية لإنشاء مصنع متعدد المراحل لإنتاج اللقاحات، الذي تنفذه شركة «فاكسيرا» بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة فاكسيرا، وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي البنك الأوروبي، حيث تم استعراض الخطابات والاتفاقيات المتبادلة الخاصة بالمنح التمويلية والدعم الفني والدراسات الاقتصادية والقانونية، إلى جانب الإجراءات الحكومية المنسقة مع وزارة التخطيط.

أكد الدكتور خسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن المشروع يُعد نقلة نوعية في توطين صناعة اللقاحات بمصر، بما يدعم الاكتفاء الذاتي وتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية، مشددًا على سرعة إنهاء الجوانب الفنية والقانونية وتكثيف التنسيق الحكومي لتوقيع الاتفاقيات النهائية وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما بحث الجانبان توسيع التعاون المستقبلي ليشمل مشروعات إنتاج اللقاحات والمواد الخام الدوائية، نقل التكنولوجيا، ودعم البرامج الصحية الوطنية، بما يعزز البنية التحتية الصحية ويحقق مستهدفات الدولة في رفع جودة الخدمات الصحية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة والبنك المركزي يعملان معًا بما يُحقق تكاملاً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، من خلال المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار.

وأضاف "الحمصاني" أن اللقاء تناول جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللقاء أكد استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن هيئة تنمية الصعيد:

في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، وتنفيذًا لرؤية الدولة نحو تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين، أجرى اللواء مهندس عمرو عبد المنعم – رئيس هيئة تنمية الصعيد، جولة ميدانية موسعة بمحافظة بني سويف لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات الهيئة والوقوف على معدلات الإنجاز على أرض الواقع.

واستهل رئيس الهيئة جولته بتفقد الوحدات الصحية التي تقوم الهيئة بأعمال تطوير ورفع كفاءتها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وهما، الوحدة الصحية بقرية ميدوم، والوحدة الصحية بشرق النيل، حيث تم الإطلاع على نسب التنفيذ والبرنامج الزمني للإنتهاء من أعمال رفع الكفاءة والتطوير، حيث استعرض إستشاري ومقاولي المشروع مراحل العمل الجارية وخطة استكمال أعمال التطوير لتقديم خدمات صحية تضاهي المعايير الحديثة.

من جانبه أكد رئيس الهيئة أن الإرتقاء بالبنية الصحية يأتي في صدارة أولويات الهيئة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القرى والمراكز، وأشار إلى أن تطوير الوحدات الصحية في القرى هو جزء أساسي من خطة هيئة تنمية الصعيد لدعم المنظومة الصحية وتعزيز وصول الخدمات الطبية لجميع فئات المجتمع.

كما تضمنت الجولة زيارة مركز تنمية المهارات التراثية والحرفية بقرية أبو النور – ميدوم بمركز الواسطى، والذي يُعد أحد المشروعات التي تعكس اهتمام الدولة بإحياء الحرف التراثية وتعظيم الاستفادة من المميزات النسبية للقرى، ويُسهم المركز في دعم الأنشطة الحرفية، وتنشيط السياحة الريفية لقربه من منطقة هرم ميدوم، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء القرية، بما يعزز مناخ الإستثمار ويخلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلال عملية التفقد عقد رئيس الهيئة جلسة حوار مجتمعي مع أهالي القرية وأصحاب الحرف اليدوية داخل المركز لسماع رؤيتهم ومعرفة الحرف التي يقومون بالعمل فيها وإجادتها تمهيدًا لعملية التشغيل خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع محافظة بني سويف والمجلس القومي للمرأة، وبحضور ممثلي المحافظة والمجلس.

وأختتم رئيس الهيئة جولته بتفقد مشروع "تجفيف الحاصلات الزراعية والغذائية والنباتات الطبية والعطرية" بمركز سمسطا الجديدة، والذي يعد من المشروعات الإستراتيجية في مجال التصنيع الزراعي، ويهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية ودعم الصناعات الغذائية، وفتح آفاق جديدة للتصدير، كما أشار رئيس الهيئة إلى أهمية هذا المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، والإرتقاء بمستوى الخدمات التنموية، بما يحقق أهداف الدولة في تعزيز الأمن الغذائي.

كما أكد اللواء / عمرو عبد المنعم على أن هيئة تنمية الصعيد تعمل بروح الفريق الواحد، وأنها ملتزمة بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية في متابعة المشروعات على أرض الواقع لضمان تحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق وتنفيذ مشروعات جديدة تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتستهدف تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل ودعم البنية الأساسية والخدمات الحيوية بالمحافظات.

حيث أضاف قائلًا: نعمل بكل إخلاص وجدية، ونسابق الزمن لتنفيذ مشروعات تنموية حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية، ومسؤوليتنا هي تحويل توجيهات القيادة السياسية إلى إنجازات ملموسة، ومهمتنا هو الإرتقاء بخدمات الصعيد في كل المجالات، وما نراه اليوم من تعاون بين الجهات التنفيذية يعكس إيمان الجميع بأهمية العمل من أجل بناء مستقبل أفضل لأبناء الصعيد.

ورافق رئيس الهيئة خلال الجولة عدد من قيادات الهيئة ومسؤولي الإدارات الفنية والتنفيذية، من بينهم: العميد وائل عبد العزيز – رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، الدكتور مازن شقوير – مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، المهندس / أحمد صالح - إدارة تنفيذ المشروعات، الأستاذ محمد هشام – سكرتارية مكتب رئيس الهيئة، الأستاذة / إسراء خالد - إدارة العلاقات العامة والإعلام .

■ الوزير محمد عبد اللطيف:

- قطاع التعليم الفني فرصة ذهبية للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي

- نستهدف التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف التخصصات عبر شراكات دولية

- الوزارة ترتكز في جهودها على تنفيذ مشروعات استراتيجية تتناسب مع حجم النظام التعليمي الذي يخدم 25 مليون طالب

- نتطلع لتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية بما يلبّي أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية

...................................................................

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

استقبل السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، وفدًا رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي ، وذلك لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك ودعم الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وضم وفد بنك الاستثمار الأوروبي السيد ليونيل راباي مدير إدارة التوسع والجوار الأوروبي، والسيد أولريش برونهوبِر رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعدد من المسئولين بالبنك، كما شاركت السيدة داليا صادق معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمتابعة تنسيق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السفير ياسر عثمان مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والأستاذة ايمان ياسين مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية.

وفي مستهل الاجتماع، ثمن السيد الوزير محمد عبد اللطيف مسارات التعاون المثمرة مع الجانب الأوروبي في مختلف المشروعات التعليمية.

واستعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الأشهر الماضية والتي تضمنت تنفيذًا واسعًا لحزمة إصلاحات جوهرية استهدفت معالجة عدد من التحديات التي كانت تواجه النظام التعليمي.

كما أشار الوزير إلى إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان عبر منصة "كيريو"، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إتقان طلاب المرحلة الثانوية لمهارات البرمجة، في ظل تزايد اعتماد مختلف الوظائف بمختلف القطاعات على البرمجة .

واستعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف كذلك رؤية الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في الشركات الدولية لمنح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة دوليًا، مشيرًا إلى التعاون القائم حاليا مع إيطاليا في 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، فضلا عن التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق، كما أشار إلى الجهود القائمة لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة، بما يستهدف التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات عبر شراكات دولية.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك 1,230 مدرسة للتعليم الفني تسعى الوزارة لرفع كفاءتها وتجهيزها وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم الفني يمثل فرصة ذهبية للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، نظرًا للحاجة العالمية المتزايدة للعمالة المدربة على مستوى دول أوروبا والشرق الأوسط.

وأشار السيد الوزير إلى أن الوزارة ترتكز في جهودها على تنفيذ مشروعات استراتيجية تتناسب مع حجم النظام التعليمي الذي يخدم 25 مليون طالب، وتنعكس في النهاية على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيدا في هذا الإطار بالتعاون المثمر مع عدد من الدول الأوروبية في قطاع التعليم الفني.

وأعرب الوزير عن تطلع الوزارة لتعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في تطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تحققها مصر في منظومة التعليم والتعليم الفني، مؤكدين حرص البنك على تعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة في المشروعات التعليمية المختلفة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات والدعم الفني.

كما أكدوا استعداد البنك لتعزيز أثر الشراكات التي حققتها وزارة التربية والتعليم مع الجانب الأوروبي متمثلة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره لوفد بنك الاستثمار الأوروبي وللجهود المبذولة لدعم التعاون مع مصر، مؤكدًا تطلع الوزارة لتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة المقبلة بما يلبّي أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية.

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية المستمرة لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على تكثيف حفر الآبار الاستكشافية، نجحت شركة الوسطاني للبترول في حفر البئر " شمال البسنت – 1"، بمنطقة الدلتا كبئر استكشافية جديدة ناجحة بمخزون مضاف يتراوح بين 15 و25 مليار قدم مكعب من الغاز وفقاً لنتائج الاختبارات .

ويجرى حالياً الانتهاء من إجراءات وضع البئر على خريطة الإنتاج بمعدل يومي يصل إلى نحو 10 ملايين قدم مكعب من الغاز.

ويأتي ذلك في إطار برنامج استثماري طموح لشركة دانة غاز الإماراتية بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" في مناطق امتيازها بالدلتا، من خلال شركة الوسطاني للبترول، ويشمل حفر 11 بئراً جديدة للكشف عن مزيد من موارد الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة.

بيان صادر عن هيئة تنمية الصعيد:

استقبل الدكتور / محمد هاني غنيم - محافظ بني سويف، بمقر ديوان عام المحافظة، اللواء مهندس / عمرو عبد المنعم - رئيس هيئة تنمية الصعيد، وذلك في إطار متابعة المشروعات التنموية التي تنفذها الهيئة داخل المحافظة، وبحث آفاق التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

جاء اللقاء بحضور: السيد بلال حبش نائب المحافظ، والعميد وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، والدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة في المحافظة، وفي مقدمتها مشروع تجفيف الحاصلات الزراعية والغذائية والنباتات الطبية والعطرية في مركز سمسطا، الذي سوف يتم طرحه خلال الأيام المقبلة للإستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في عملية الإدارة والتشغيل، وكذا مشروع رفع كفاءة وتطوير الوحدات الصحية بقرية ميدوم، وشرق النيل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ومتابعة العمل بـ مركز تنمية المهارات التراثية والحرفية بقرية أبو النور – ميدوم، في مركز الواسطي، وكيفية تشغيله خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

حيث أكد محافظ بني سويف تقديره للدور الذي تقوم به هيئة تنمية الصعيد في تنفيذ مشروعات تنموية ذات مردود مباشر على المواطنين، مثمنًا الجهود المبذولة في الإرتقاء بالبنية التحتية والخدمات الصحية، ودعم الصناعات والحرف التراثية التي تشتهر بها المحافظة، كما أكد على استعداد المحافظة الكامل لتقديم كافة أوجه الدعم لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى مستويات الجودة في التنفيذ.

ومن جانبه، أكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم حرص هيئة تنمية الصعيد على تعميق التعاون مع محافظة بني سويف، مشددًا على أنّ المشروعات الجاري تنفيذها تمثل جزءًا من استراتيجية شاملة تستهدف رفع جودة الحياة للمواطن في محافظات الصعيد، وتنمية قدرات المناطق الريفية، وتوفير فرص عمل مستدامة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل وفق نهج ميداني قائم على المتابعة المستمرة والتنسيق مع مختلف الجهات بالمحافظة لضمان تحقيق نتائج ملموسة تواكب توجيهات القيادة السياسية وتتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار الشراكة الفعالة بين هيئة تنمية الصعيد ومحافظة بني سويف، والمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات جديدة تدعم مسيرة التنمية وترسخ الإستفادة من المقومات الاقتصادية المتميزة للمحافظة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لاستعراض نتائج المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

وخلال اللقاء، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتائج المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العالمي 2030، وتستهدف إنشاء وتفعيل العديد من التحالفات الإقليمية التخصصية التي تضم مؤسسات التعليم العالي، والبحث العلمي، والصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية، في الأقاليم، وذلك بهدف تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع عمل محدد واعد، وذا نمو اقتصادي مرتفع، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تعظيم الفائدة ومضاعفة الأثر، ليصبح كل تحالف محرك للتنمية الاقتصادية وممهد للابتكار والشركات الناجحة ورائد في خلق فرص العمل.

ونوه الوزير، في هذا الصدد، إلى العديد من الزيارات واللقاءات التي تم عقدها على مستوى أقاليم الجمهورية، والتي شملت أقاليم: شمال ووسط وجنوب الصعيد، والدلتا، والسويس، والقاهرة الكبرى، والإسكندرية، وذلك بهدف التعريف بالشرح والتوضيح لمختلف الأهداف المرجوة من إقامة وتفعيل التحالفات الإقليمية، دعما لأوجه التنمية في العديد من المجالات والقطاعات، لافتا في هذا الشأن إلى العديد من البرامج وورش العمل التي تم تنفيذها لدعم فكرة تطبيق التحالفات الإقليمية.

وعن نتائج مرحلة التسجيل للتقدم لمنحة الدعم والتمويل في إطار "تحالف وتنمية"، أوضح الدكتور أيمن عاشور، أن عدد التحالفات المتقدمة للحصول على هذه المنحة تجاوز الـ 100 تحالف من مختلف أقاليم الجمهورية، بإجمالي عدد أعضاء لهذه التحالفات يصل إلى 808 أعضاء، وجهات مشاركة تتجاوز 560 جهة، منوها إلى قطاعات عمل التحالفات المتقدمة، حيث شملت قطاعات: البناء والتشييد، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والتعليم، والطاقة، والاثاث، والصحة، والسيارات، والبيئة، والزراعة، والملابس، والتغذية، والتعدين، والصيدلة، والمياه، والإلكترونيات.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الجهات الحكومية المشاركة كأعضاء في التحالفات المتقدمة للمبادرة، شملت العديد من الوزارات، والمحافظات، والهيئات، والأجهزة، والمراكز، والمجالس.

وأوضح الوزير أن إجمالي تمويل مبادرة "تحالف وتنمية" يصل مليار جنيه، من موارد لدعم مشروعات البحث والابتكار التنموي، حيث يحصل كل تحالف على تمويل من 90 إلى 150 مليون جنيه، لافتا إلى شمول المبادرة لمختلف مناطق الجمهورية، والقطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية، ومنها: الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

وتناول الدكتور أيمن عاشور، المعايير التي تم على أساسها تقييم العروض الفنية للتحالفات المتقدمة للحصول على تمويل، والخطوات التي يتم اتباعها وصولا لتحديد التحالفات المستحقة للحصول على التمويل، منوهاً في هذا الصدد إلى فوز 18 جامعة، لتنفيذ 9 مشروعات تطبيقية بالتعاون مع 48 شريكا من المؤسسات الصناعية في العديد من المجالات.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع السيد محمد أبو غالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو غالي موتورز، والوفد المرافق له، لمناقشة فرص جذب استثمارات جديدة لتوطين صناعة الدراجات النارية في مصر، بالتعاون مع كبرى الشركات الإيطالية والعالمية مثل مجموعة "بياجو" المالكة للعلامة الشهيرة "فيسبا".

وبحث الطرفان، خلال اللقاء، سبل ترويج الاستثمار في صناعة الدراجات النارية وتوطين الصناعة وأثرها الإيجابي اقتصاديا واجتماعيا.

وأكد الوزير على أهمية الارتقاء بمعايير الجودة والأمان في هذا القطاع، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية،وأهمية العمل على توطين صناعة حقيقية ومواصفات قياسية تضمن سلامة المواطنين.

ووجه الخطيب بضرورة إعداد دراسة سوقية شاملة ومفصلة، بالتنسيق مع اللاعبين الرئيسيين في القطاع، لتحديد حجم الطلب المتوقع والمواصفات الفنية المطلوبة، لوضع تصور نهائي يمنع التهريب والاستيراد غير المقنن، ويضمن حماية الصناعة الوطنية، وفي الوقت ذاته يلبي احتياجات المستهلك المصري من وسائل نقل آمنة ومتطورة وصديقة للبيئة.

من جانبه، استعرض السيد محمد أبو غالي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو غالي موتورز، رؤية المجموعة لتعزيز مفهوم النقل الحضري الذكي والمستدام، موضحًا أن الدراجات النارية تمثل 70% من وسائل النقل في المدن الأوروبية وشرق آسيا، وتعد حلًا مثاليًا لتخفيف الزحام المروري في مصر.

وأشار إلى أن توفير دراجات نارية بمواصفات أمان قياسية ومحركات موفرة للطاقة في السوق المصري سيخدم شريحة واسعة من الشباب وطلبة الجامعات، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار السيارات.

نجحت شركة الوسطاني للبترول في حفر البئر "شمال البسنت – 1"، بمنطقة الدلتا كبئر استكشافية جديدة ناجحة بمخزون مضاف يتراوح بين 15 و25 مليار قدم مكعب من الغاز وفقاً لنتائج الاختبارات.
وجاء ذلك في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية المستمرة لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على تكثيف حفر الآبار الاستكشافية.
ويجرى حالياً الانتهاء من إجراءات وضع البئر على خريطة الإنتاج بمعدل يومي يصل إلى نحو 10 ملايين قدم مكعب من الغاز.
ويأتي ذلك في إطار برنامج استثماري طموح لشركة دانة غاز الإماراتية بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" في مناطق امتيازها بالدلتا، من خلال شركة الوسطاني للبترول، ويشمل حفر 11 بئراً جديدة للكشف عن مزيد من موارد الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة.

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة (مساعي للصناعات المعدنية "ميفرا-MIFRA")، الذي يعد الأول من نوعه في مصر لتصنيع مقابض الأبواب المعدنية والمغالق "الكوالين" العادية والذكية Smart Lock، وإكسسوارات المطابخ والمكاتب، وهي منتجات تستخدم في التجهيزات الفندقية والمنزلية ما يدعم قطاع السياحة والتطوير العقاري، ويقع المشروع ضمن نطاق المطور الصناعي (شركة التنمية الرئيسية" MDC بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، على مساحة 15 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية تتخطى 7 ملايين دولار ما يعادل 333 مليون جنيه، بينما تصل استثمارات المرحلة الأولى إلى 3 ملايين دولار (ما يعادل 143 مليون جنيه)، ويتيح المشروع 200 فرصة عمل مباشرة، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج المرحلة الأولى للمشروع مطلع عام 2027، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 2.5 مليون مفصلة أبواب ومطابخ، و3 ملايين مقبض باب، و3 ملايين كالون عادي وذكي Smart Lock، بالإضافة لطلاء المعادن بتقنية الـ PVD والـ UV وهي تقنيات صديقة للبيئة، هذا وقد قام بتوقيع العقد كل من اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة MDC، وأحمد زايد، الرئيس التنفيذي لشركة مساعي للصناعات المعدنية (MIFRA)، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للهيئة والشركتين.
وعلى هامش مراسم التوقيع، صرح وليد جمال الدين، أن هذا المشروع يُعد نموذجًا لجهود الهيئة في جذب وتوطين الصناعات التحويلية المتقدمة، التي تمثل قيمة مضافة للمواد الخام، وتلبي احتياجات السوق المحلية من الصناعات المعدنية المتخصصة مما يساهم بشكل فعال في خفض الفاتورة الاستيرادية، لافتًا إلى أن الهيئة تركز في استراتيجيتها على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، ودعم سلاسل القيمة المحلية بقطاعات السياحة والتطوير العقاري وغيرها، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية والعالمية.

كما أشاد رئيس اقتصادية قناة السويس بالدور المحوري لشركاء النجاح من المطورين الصناعيين الذي يتكامل مع جهود الهيئة الرامية نحو توفير بيئة صناعية ولوجستية متكاملة تساهم في تنويع القاعدة الإنتاجية، وخلق فرص عمل مباشرة، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت الوجهة المثالية للاستثمار بفضل جاهزية البنية التحتية والمرافق المتطورة، والتكامل الفريد بين المناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة، إلى جانب توافر العمالة الفنية المدربة.

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين بالعاصمة الجديدة، بوفد من اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد، والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، ودعم التواجد المصري في الأسواق الأفريقية والدولية.
وخلال اللقاء، أكد الخطيب على الدعم الكامل الذي توليه الوزارة لمنظمات المجتمع المدني والاتحادات وجمعيات الأعمال الجادة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يلعبه اتحاد المستثمرات العرب كقوة ناعمة ومؤثرة تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية لمصر، خاصةً في القارة الأفريقية.
وأشار الوزير إلى أهمية لقاءات الأعمال المباشرة (B2B) التي يوفرها الاتحاد عبر منصاته وفعالياته، مؤكدًا أن القطاع الخاص يحظى بثقة كبيرة في الأوساط الدولية عند الحديث عن مناخ الاستثمار.
وأعرب الخطيب عن دعمه لتوجهات الاتحاد، وجهوده لنشر ثقافة الأعمال وجذب الاستثمارات، مؤكدًا على التنسيق المشترك للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر خلال الفعاليات القادمة.
من جانبها، استعرضت الدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أبرز إنجازات الاتحاد على مدار السنوات الماضية، مشيرةً إلى نجاح المنصات والفعاليات التي عقدها الاتحاد خلال السنوات الماضية لتعزيز الاستثمار المصري وربط المستثمرين العرب والأفارقة، والتي شهدت حضورًا رفيع المستوى من دول أفريقية وأوروبية ودول تجمع البريكس، مما يعكس الثقة الدولية في مناخ الأمن والاستثمار في مصر.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق بين الطرفين على تعزيز التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية واتحاد المستثمرات العرب للإعداد للدورة القادمة من مؤتمر الاتحاد، بما يضمن تسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية وفرص الاستثمار المتاحة في مصر أمام الوفود الدولية المشاركة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود توافر السلع الغذائية والمنتجات الزراعية في الأسواق، وذلك بحضور السيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتنمية المُستدامة.
وتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود كل من وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتوفير العديد من السلع والمنتجات الغذائية الأساسية، مؤكداً في هذا الصدد ضرورة استمرار تلك الجهود، سعياً لإتاحة وتوافر مختلف هذه السلع والمنتجات بالكميات والأسعار المناسبة من خلال منافذ الوزارة والجهاز المنتشرة في انحاء الجمهورية، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أوجه التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة فيما يتعلق بالنهوض بالصناعة الوطنية للدواجن وبيض المائدة، لافتا في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع أعضاء الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وعدد من المستثمرين في هذا القطاع المهم في حضور وزير التموين والتجارة الداخلية لبحث ومناقشة آليات تشجيع هذه الصناعة الوطنية، وتنفيذ خطة متكاملة تتضمن دعم إنتاج الامصال واللقاحات البيطرية وتوفير السلالات عالية التحمل للعديد من العوامل والظروف المحيطة، وذلك بما يسهم في تعزيز حجم الإنتاج المحلي ويضمن استدامة هذه الصناعة، فضلا عن زيادة حجم منتجاتها، واتاحته للمواطنين بالأسعار المناسبة.
وفى هذا السياق، أكد رئيس الوزراء استمرار جهود الدولة لإتاحة المزيد من مدخلات ومكونات هذه الصناعة المهمة، منوهاً إلى ما يشهده قطاع صناعة الدواجن خلال هذه الفترة من استقرار وانخفاض أسعارها، وهو ما يسهم في تحقيق مزيد من التوازن بين العرض والطلب، ودعم قطاع إنتاج الدواجن، لافتا في هذا الصدد أيضاً إلى أهمية الاستمرار في جهود توفير اللحوم بالكميات والأسعار المناسبة، ودراسة اتاحة كميات إضافية من اللحوم، وتوفيرها للشرائح المستهدفة بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.
وتناول الاجتماع، مستجدات الموقف لما يتم تنفيذه من مشروعات زراعية بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، وذلك بما يسهم في تحقيق المزيد من أهداف الأمن الغذائي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب تعزيز أوجه المشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية الخاصة بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض جهود التوسع في تنفيذ وإطلاق العديد من المشروعات الزراعية، سواء على المستوى المحلي، أو الخارجي، وخاصة مع عدد من الدول الأفريقية، وذلك بما يسهم في دعم وتعزيز أوجه التعاون وتحقيق المزيد من المصالح المشتركة لمصر مع أشقائها من دول القارة.

بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان:
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات الاتفاقيات الدولية لإنشاء مصنع متعدد المراحل لإنتاج اللقاحات، الذي تنفذه شركة «فاكسيرا» بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة فاكسيرا، وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي البنك الأوروبي، حيث تم استعراض الخطابات والاتفاقيات المتبادلة الخاصة بالمنح التمويلية والدعم الفني والدراسات الاقتصادية والقانونية، إلى جانب الإجراءات الحكومية المنسقة مع وزارة التخطيط.
أكد الدكتور خسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن المشروع يُعد نقلة نوعية في توطين صناعة اللقاحات بمصر، بما يدعم الاكتفاء الذاتي وتلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية، مشددًا على سرعة إنهاء الجوانب الفنية والقانونية وتكثيف التنسيق الحكومي لتوقيع الاتفاقيات النهائية وفق الجداول الزمنية المحددة.
كما بحث الجانبان توسيع التعاون المستقبلي ليشمل مشروعات إنتاج اللقاحات والمواد الخام الدوائية، نقل التكنولوجيا، ودعم البرامج الصحية الوطنية، بما يعزز البنية التحتية الصحية ويحقق مستهدفات الدولة في رفع جودة الخدمات الصحية.

شهدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم، توقيع عقد جديد مع شركة سيمنس للطاقة، في إطار دعم مشروعات نقل الطاقة وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بمنطقة كهرباء مصر العليا.
وقّعت العقد المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، فيما وقّع عن شركة سيمنس للطاقة المهندس محمد عبدالنبي، نائب رئيس شركة سيمنس للطاقة، وذلك بحضور كل من المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاعات المشروعات المركزية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندسة زينب قمر، رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق.
ويتضمن العقد تنفيذ أعمال توسعة بمحطة محولات ربط الخزان، من خلال توريد وتركيب خلية محول واحدة جهد 220 ك.ف من النوع المعزول بالغاز (GIS)، بهدف مجابهة الزيادة المستمرة في الأحمال الكهربائية، وتحسين مرونة واستقرار التغذية الكهربائية بمنطقة مصر العليا.
ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال فترة زمنية قدرها 17 شهرًا تبدأ من تاريخ توقيع العقد، ليُمثل إضافة جديدة ضمن سلسلة مشروعات التطوير والتوسعات التي تنفذها الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتعزيز الشبكة القومية وتحقيق أعلى مستويات الاعتمادية والأمان في نقل الطاقة على مستوى الجمهورية.

أطلق صندوق النقد الدولي اليوم رسميا عمليات مركزه الإقليمي في شانغهاي، برئاسة جوهانس ويغان، الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي، بصفته مديرا للمركز.
وباعتباره أحد المراكز الإقليمية التي أنشأها صندوق النقد الدولي عالميا، من المتوقع أن يعزز مركز صندوق النقد الدولي في شانغهاي تواصل الصندوق مع منطقة آسيا-الباسيفيك، وفقا لبيان صادر عن الصندوق.
وقال البيان إن المركز سيعمل كمحور لتعزيز البحوث ومشاركة المعرفة، وهو ما يمكن أن يسهم في إرشاد السياسات في المجالات ذات الصلة بالأسواق الناشئة والبلدان متوسطة الدخل.
وأضاف البيان أن المركز يهدف أيضا إلى تعميق الحوار والتواصل مع الدول الأعضاء، والمؤسسات الإقليمية، وغيرهم من أصحاب المصلحة في المنطقة.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري قامت بتسوية إجمالية بلغت 4.182 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2025 وقد تم تنفيذ هذا الحجم المالي عبر 9.602 مليون عملية تسوية للشيكات.
و شهد شهر أغسطس الماضي القيمة الأعلى للتسوية بين البنوك، حيث بلغت 870.129 مليار جنيه، بينما تراوحت قيمة التسويات في باقي الأشهر بين 335.750 مليار في فبراير و 434.534 مليار في يوليو.
بنك مصر (يوماً ما) - سبتمبر 2025 - داخل الخبر
ويتولى البنك المركزي مسئولية إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات في مصر، ويشمل نطاق عمله حاليًا ثلاث عملات رئيسية هي: الجنيه المصري، والدولار الأمريكي، واليورو، ويشرف البنك على جميع عمليات المقاصة وتنظيمها، ويعالج المشكلات المتعلقة بها، وتتمثل العملية في تحديد صافي الأرصدة الناتجة عن مقاصة الشيكات للعملات الثلاث في وقت محدد، يليها تنفيذ أوامر التسوية النهائية على نظام التسوية اللحظية (RTGS).

كشف البنك المركزي المصري عن أن إجمالي قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية (RTGS) وصلت إلى 233.571 تريليون جنيه خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025. تم تنفيذه عبر ما يقارب 2.423 مليون عملية مصرفية.
يُعد نظام التسوية اللحظية (RTGS) نظام دفع "ذو أهمية نظامية" كونه النظام الأهم داخل الدولة، فهو يتعامل مع عمليات ذات حجم وأهمية بالغة. ويعني تصنيفه هذا أن أي مخاطر محيطة به قد يكون لها تأثير سلبي يمتد إلى الاقتصاد ككل، ليس فقط على الأنظمة الأخرى المرتبطة به. ولذلك، فإن الإدارة الفعالة والحد من المخاطر في هذا النظام يؤثر إيجابًا على كفاءة تداول السيولة النقدية الشاملة.
بنك مصر (يوماً ما) - سبتمبر 2025 - داخل الخبر
توزعت هذه المدفوعات بشكل شهري، حيث شهدت أشهر يناير ومارس ويوليو أعلى القيم المسجلة. بلغت قيمة المدفوعات في شهر مارس ذروتها لتصل إلى 25.408 تريليون جنيه لنحو 217 ألف عملية. في المقابل، شهد شهر مايو أدنى قيمة تسوية بحوالي 17.884 تريليون جنيه.

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 42 مليار جنيه.
وتأتي الطروحات، بحسب موقع «المركزي»، على النحو التالي: 10 و22 و3 مليار جنيه سندات خزانة ثابتة العائد، لأجل 2 و3 و5 أعوام على التوالي، وبدورية عائد نصف سنوية.
بنك مصر (يوماً ما) - سبتمبر 2025 - داخل الخبر
فيما يطرح سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 4 و3 مليار جنيه، لأجل 3 و5 سنوات على التوالي، وبدورية صرف عائد ربع سنوية.
سندات الخزانة
وتُعرف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صكّ تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعدُّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرًا أو متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير شحنة جديدة من الغاز الطبيعي المسال من مجمع إدكو للإسالة، وذلك عبر السفينة "LNG HARMONY" لصالح شركة شل العالمية، ومتجهة إلى تركيا، بكمية تبلغ نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال.
ويأتي تصدير شحنات الغاز وفقًا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، بالإضافة إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

في إطار جهود المتابعة والتنسيق التي يجريها التمثيل التجارى المصري لبحث آليات تفعيل اتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية المشتركة بين مصر والصين، عقد التمثيل التجاري المصري اليوم 8/12/2025 الاجتماع التنسيقي الأول للجهات الوطنية المصرية وتجمعات الاعمال المعنية بكافة أوجه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين ومنها وزارة الخارجية - الحجر البيطري والزراعي - مصلحة الجمارك هيئة التنمية الصناعية - اتحاد الصناعات المصرية - جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - هيئة الرقابة على الصادرات والواردات - قطاع الاتفاقيات التجارية، فضلا عن مشاركة المكتب التجاري المصري في بكين افتراضيا برئاسة الوزير المفوض التجاري خالد ميلاد والذي قام بتقديم عرض موجز عن الاتفاق والعلاقات الاقتصادية والتجارية الاستثماريّة المصرية الصينية.
من جانبه، أشار الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري إلى أن الهدف من الاجتماع التنسيقي العمل على مناقشة المحاور المختلفة لاتفاق الشراكة الاقتصادية للتنمية المشتركة بين البلدين الذى تم التوقيع عليه في ديسمبر 2024 ، وكذا ما أبداه الجانب الصيني من تطلعه للتفاوض لتفعيل الاتفاق من خلال الاستفادة من مبادرة التعريفة الصفرية المقترحة من جانب الرئيس الصيني في يونيو 2025 خلال مؤتمر التعاون الصيني الافريقي FOCAC تحت مسمي مبادرة الحصاد المبكر .
كما اشار الدكتور عبد العزيز الشريف إلى أن اللقاء قد استهدف كذلك التشـاور بشكل أعمق مع كافـــة الجهات المشاركة لبناء رؤية مصرية مُوحدة للتعامل مع المبادرة الصينية المقترحة تُراعي المصالح المصرية بالأساس ، أخذا في الاعتبار الأولويات التي تضعها الحكومة وأهمها حمايـــة الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
وأضاف عبد العزيز الشريف أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية وتاريخية طويلة وتشهد تلك العلاقات حالياً زخماً كبيراً واهتماماً واضحاً من القيادة السياسية بالبلدين مشيراً إلى حرص التمثيل التجارى على دعم التعاون المشترك بين مصر والصين والنهوض به إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين حيث تعد الصين هي الشريك التجاري الأول لمصر حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي تعدت قيمته 17 مليار دولار أمريكي في عام 2024 مقارنة بـ 16 مليار دولار أمريكي في عام 2023 بزيادة قدرها 10٪.
خلص الاجتماع إلى الاتفاق على اعداد دراسة شاملة خلال الفترة المقبلة تشمل اسهامات كل من الجهات المعنية بهدف الوصول في النهاية إلى موقف وطني موحد إزاء المبادرة الصينية التي تستهدف تيسير التجارة بين البلدين بما يخدم الأهداف الوطنية وأولويات الدولة المصرية.
شارك في الاجتماع الوزير المفوض التجاري سيد أحمد فؤاد مدير إدارة آسيا والسكرتير الأول التجاري محمد أحمد عطية مسئول ملف الصين بالإدارة الآسيوية.

وزيرة التنمية المحلية: استقبال أكثر من مليوني طلب تصالح وقامت اللجان بالبت فيما يزيد على مليون و970 ألف طلب بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 95%
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لاستعراض الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة، وذلك بحضور الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور/ سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، والمهندسة/ نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن ملفات التصالح وتقنين الأراضي تُعد خطوة محورية في مسار تحقيق انضباط عمراني فعال والحفاظ على حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، فضلًا عن تحقيق المزيد من استغلال موارد الدولة بأفضل صورة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تحقق حتى الآن في استقبال ملايين الطلبات وإنهاء نسبة كبيرة منها تعكس نجاح الدولة في إنشاء منظومة حوكمة جديدة لإدارة ملفات التصالح وتقنين الأوضاع، موضحًا أن الحكومة ستواصل دعم المحافظات واللجان الفنية لتسريع عملية الفصل في الطلبات المتبقية، مع توفير حلول عادلة تراعي الأبعاد الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة/ منال عوض شرحًا لمعدلات الأداء ونسب التنفيذ الخاصة بدورة تقنين الأوضاع خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي وحتى تاريخ 7 ديسمبر؛ حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين حوالي 237 ألفا و638 طلبًا، كما استعرضت التوزيع الجغرافي لهذه الطلبات بمختلف المحافظات، مشيرةً إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للدورة خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي حتى الآن.
كما سلطت وزيرة التنمية المحلية الضوء على جهود الوزارة في هذا المجال، حيث أفادت بأنه تم إزالة نحو 30 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية.
كما استعرضت الدكتورة/ منال عوض جهود الوزارة في ملف التصالح، مشيرة إلى متابعة المحافظات في عقد اجتماعات مع المواطنين لتعزيز وعيهم بأهمية استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث شملت هذه الجهود حث المواطنين على تجهيز ملفاتهم باستخدام وسائل متنوعة مثل الزيارات المباشرة، الرسائل النصية القصيرة، الخطابات، اللوحات الإعلانية، والإعلانات، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي.
كما تم استحداث خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية لدعم ملفات التصالح وغيرها، مثل خدمات الاستعلام من جهة الولاية وإصدار شهادات إحداثيات المباني. بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل لجان مخصصة للمرور والتفتيش على المراكز التكنولوجية لمقابلة المواطنين وحل المشكلات بشكل عملي. وتضمنت الجهود تحديثات مستمرة للنظام لمعالجة مشكلات التنفيذ وتحديد معدلات زمنية محددة لإنجاز الملفات.
وأضافت الوزيرة: تم تشكيل لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المحافظات، إلى جانب التنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لاعتماد الكتل والفراغات المتناثرة التي تم إقرارها لجميع المحافظات، كما تم تقليص مدة الرد على الطلبات من 45 يومًا إلى 30 يومًا فقط، وتم تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد نماذج القبول أو الرفض بدلًا من المحافظين في إطار تسريع الإجراءات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم استقبال أكثر من مليوني طلب تصالح، وقد قامت اللجان بالبت فيما يزيد على مليون و970 ألف طلب بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 95%.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقف قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، حيث أكد أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، كما أنه يحقق العديد من المزايا للمواطنين، ومنها إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير موقف طلبات التصالح المقدمة في نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 23 نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن إجمالي الطلبات المقدمة تجاوز 35 ألف طلب، في حين بلغ عدد القرارات الصادرة بقبول أو رفض هذه الطلبات أكثر من 10 آلاف قرار.

ارتفع سعر الذهب العالمي بشكل طفيف مع بداية تداولات الأسبوع لتظل التحركات عرضية بشكل عام في ظل ترقب الأسواق للتغيرات القادمة المتعلقة بقرار البنك الاحتياطي الفيدرالي والذي من شأنه أن يغير على أداء الذهب.
أسعار الذهب اليوم:
- عيار 24 يسجل 6417 جنيها
- عيار 21 يسجل 5615 جنيها
- عيار 18 يسجل 4812 جنيها
- الجنيه الذهب 44920 جنيها
استقرت تداولات الذهب المحلي خلال جلسة اليوم بدعم من التداولات العرضية الحالية في الذهب العالمي حيث تترقب الأسواق صدور اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع وما سيكون له من تأثير كبير على حركة الأسواق.
أغلق الذهب تداولات الأسبوع الماضي تحت المستوى 4200 دولار للأونصة واليوم يحاول العودة إلى الارتفاع من جديد ليتخطى هذا المستوى بينما يتحرك مؤشر الزخم بشكل عرضي ليستمر الذهب في الحركة العرضية لقرابة أسبوع من التداول
استقر سعر الذهب المحلي عيار 21 فوق المستوى 5600 جنيه للجرام ليحافظ على هذا المستوى وذلك بعد فترة من التذبذب، ويظل الحذر متواجد بالنسبة لحركة الذهب القادمة وهل سيعود لتعويض مكاسبه السابقة.

في كلمته خلال المؤتمر العالمي الثالث لممثلي منظمة "الفاو" بالعاصمة الجديدة:
المدير العام لـ "الفاو" يثمن جهود الرئيس والحكومة في دعم جهود المنظمة
.. ويؤكد: نقف اليوم عند لحظة مفصلية فيتعين علينا تحويل التحديات الراهنة إلى فرص واعتماد نهج استباقي والتحلي بالقدرة على الصمود والنظرة الاستشرافية
خلال مُشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثالث لمُمثلي مُنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفــاو"، بالعاصمة الجديدة؛ ألقى الدكتور/ شو دونيو، المدير العام لمنظمة "الفــاو"، كلمة، استهلها بتأكيد سعادته بالتواجد اليوم في القاهرة لافتتاح المؤتمر العالمي الثالث لمُمثلي مُنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، التي تستضيف المكتب الإقليمي للمُنظمة، مُعرباً عن خالص امتنانه وتقديره للقيادة المصرية مُمثلة في فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي يعتبره أخاً له حيث عملا معا على مدار السنوات الماضية، مُثمناً جهود الرئيس ورئيس الحكومة في دعم جهود المنظمة.
كما أعرب الدكتور/ شو دونيو عن تقديره لكرم الضيافة والدعم المتميز لهذا الاجتماع المُهم للمنظمة، وجدد شكره للحكومة المصرية وشعبها الأصيل على دعمهم المُتواصل لاستضافة المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
واعتبر المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفــاو"، أن هذا المؤتمر يُشكل فرصة فريدة لنا للتأمل وتبادل المعرفة ومواءمة جهود المُنظمة عبر مكاتبها اللامركزية ومقرّها الرئيسي مع الاحتياجات والأولويات العالمية، مؤكداً أننا نواجه في الوقت الراهن، واقعًا عالميًا لم نشهده من قبل، يتسم بانعدام الأمن الغذائي والنزاعات والصدمات المناخية وعدم الاستقرار الاقتصادي، مما يُعرقل مسيرة التقدم الذي نسعى إلى تحقيقه، ويدفع الملايين للوقوع في براثن الجوع، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر العملي يُعقد في لحظة محورية، حيث تستعد المنظمة لتنفيذ خطتها الجديدة مُتوسطة الأجل، وتعمل على تعزيز استعدادها للاستجابة الاستباقية للسياق العالمي المُتسارع الذي يلقي بظلاله على نطاق واستمرارية دعم المنظمة للدول المستفيدة.
وأضاف الدكتور/ شو دونيو: "نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيس مُنظمة الأغذية والزراعة، فعلى مدى ثمانين عامًا، قادت المنظمة الجهود العالمية لمكافحة الجوع وسوء التغذية، وساعدت الدول على تحويل نظمها الزراعية والغذائية، وتحسين سبل عيش شعوبها، وبناء قدرتها على الصمود، كما وقفت المنظمة إلى جانب المزارعين والمستهلكين والشباب والنساء والشعوب الأصلية والعلماء وأصحاب الحيازات الصغيرة، مُتحدين في إيمانهم الراسخ بأن الغذاء يمكن أن يكون ركيزة للسلام والكرامة والازدهار المشترك".
وذكر: "ومع افتتاح المنظمة لمتحف وشبكة الأغذية والزراعة الجديدين في 16 أكتوبر/تشرين الأول، بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأغذية العالمي، أصبح لدينا الآن مساحة عالمية جديدة نروي فيها قصة المنظمة ونوضح ما تبذله من جهود في إطار ولايتها لربط الغذاء والثقافة والمعرفة بطرق تلهم الحوار بين الأجيال".
وأكد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفــاو"، أننا نقف اليوم عند لحظة مفصلية؛ فبينما نحتفل بالذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة، يتعين علينا تحويل التحديات الراهنة إلى فرص، حيث يجب علينا أن نعتمد نهجًا استباقيًا، وأن نتحلى بالقدرة على الصمود والنظرة الاستشرافية، لضمان استمرارية استجابة استراتيجية المنظمة وبرامجها ودعمها الفني للاحتياجات الناشئة للدول الأعضاء، حيث لا تزال مهمتها ملحة كما كانت عند انطلاقتها الأولى.
وقال الدكتور/ شو دونيو: "تتيح لنا مراجعة الإطار الاستراتيجي للفترة 2022-2031، والخطة متوسطة الأجل للفترة 2026-2029، وبرنامج العمل والميزانية للفترة 2026-2027، فرصةً للاستفادة من الدروس المُستخلصة والتكيف مع التغيرات المستجدة، وتعد الولاية العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة وقيادتها المعيارية من أركان قوتنا الأساسية، بيد أن طبيعة التحديات المترابطة التي تواجه النظم الزراعية والغذائية اليوم تتطلب منا التكيف المستمر، حيث يجب أن يتسم عملنا بالابتكار، وأن يكون موجهًا نحو النتائج ومتكاملًا استراتيجيًا عبر مستويات المنظمة كافة، فلم تعد الشراكات التحويلية والابتكار والتكنولوجيا اليوم مجرد خيارات ثانوية؛ بل أصبحت أدوات محورية لتعزيز قدراتنا الفنية، وسد فجوات المعرفة، وتعزيز التعاون، وتمهيد مسارات جديدة لإحداث التحول".
وأضاف: "سيمكننا التحديث الذي أقره مجلس المنظمة الأسبوع الماضي لاستراتيجية منظمة الأغذية والزراعة لإشراك القطاع الخاص، من توسيع نطاق مشاركتنا على المستويين الإقليمي والقطري، بما يتماشى مع أطر البرمجة القُطرية للمنظمة ويدعم الأولويات الوطنية، حيث يظل النهج اللامركزي الذي تتبناه مكاتبنا عنصرًا جوهريًا لتحويل ولاية المنظمة إلى إجراءات ملموسة، ولضمان استمرار تأثيرنا وتوسيع نطاقه، يبقى تزويدكم بالدعم الفني الآني والمُيسر والمُصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتكم في صدارة أولوياتنا".
وأكد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفــاو"، أنه انطلاقًا من روح هذا المؤتمر، فإن المنظمة تلتزم بتعزيز التعاون، وكسر الحواجز، وضمان الخبرات وتيسير الوصول إليها، بحيث تتدفق المعرفة أفقيًا ورأسيًا بسلاسة عبر المنظمة، مضيفاً أنه لتعزيز كفاءة المنظمة وقدرتها على الصمود وملاءمتها للأهداف واستعدادها للمستقبل، فقد عَمِلتُ منذ عام 2019 على تنفيذ إعادة هيكلة متعددة السنوات، وتعمل حاليًا على مراجعة شبكة مكاتبنا القطرية وتحسينها، لافتاً إلى أنه بجب أن ننتقل من منطق الاستجابة للأزمات إلى نهج بناء القدرة على الصمود، حيث إن البيئة التي نعمل فيها معقدة ومتسارعة التطور، حيث تتصاعد المخاطر الناجمة عن الظواهر المناخية الشديدة والآفات والأمراض والنزاعات طويلة الأمد، مما يتجاوز في كثير من الأحيان قدراتنا التقليدية على التكيف، ولذا يُعد عمل المنظمة في مجال الحد من مخاطر الكوارث والتدخلات الاستباقية أساسيًا لحماية سُبل العيش وضمان استدامة النظم الزراعية والغذائية، كما يجب أن نتحرك بشكل حاسم لبناء نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على الصمود واستدامة.
وأضاف الدكتور/ شو دونيو: "بفضل جهود فرقنا القُطرية، أصبحت المنظمة تُعرف على أنها رائدة في العمل الاستباقي، فقد ساعدنا نحو مليوني شخص سنويًا من خلال العمل الاستباقي في عامي 2023 و2024، ودعمنا الحكومات والأجهزة الإقليمية على إعداد وتبني اللوائح والسياسات وخطط العمل، ونحن كمنظمة نحتاج إلى زيادة مناصرتنا وجهودنا لتشجيع العمل الاستباقي والاستثمار به بوصفه سبيلاً مهماً في حفظ الأرواح وسبل عيش المجتمعات الريفية، حيث تعتمد فعالية دعمنا على قدرتنا على التنفيذ، وتعمل المنظمة في سياق متنوع ومعقد وسريع التغير، حيث تُعد الإدارة الاستباقية للمخاطر التي قد تؤثر على قدرتنا على التنفيذ أمرًا بالغ الأهمية.
وذكر: "من خلال إدارة المخاطر المؤسسية لدينا، مدعومة بالسياسة والتوجيهات والأدوات والتدريب الجديد، فإننا نُعزز رؤيتنا المُستقبلية وجاهزيتنا، وتتطلب البيئات مُتزايدة التعقيد أيضًا مرونةً وابتكارًا وتحسينًا مُستمرًا في تنفيذ البرامج، ومن خلال خارطة طريق الكفاءة لمنظمة الأغذية والزراعة، سنواصل تبسيط العمليات، وخفض التكاليف، وتعزيز الفعالية في مجالات المالية والمشتريات والخدمات اللوجستية والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المشتركة".
وأكد: "صوتكم مُهم وملاحظاتكم أساسية، فهي تُمكّننا من مواءمة السياسات والإجراءات، وتضمن ترجمة مهمة المنظمة إلى إجراءات ملموسة، ولتعزيز ثقة المستفيدين والجهات المانحة في القدرة التشغيلية للمنظمة، وضعت المنظمة خطة عمل لسلسلة التوريد، وهي نهج حديث وشامل لإدارة سلسلة التوريد، مُصمم لتوفير المدخلات الأساسية بشكل موثوق في المكان والوقت المناسبين بشكل يُعزز الثقة بين المُستفيدين والشركاء، كما تحولت إدارة المشتريات إلى وظيفة أكثر استراتيجيةً وتمكينًا ولامركزية، وتشمل الإنجازات الرئيسية تفويض الصلاحيات التدريجي إلى المكاتب اللامركزية، وتعزيز إدارة المخاطر والضوابط الداخلية، وتبسيط إجراءات الموافقة الفنية، والتوسع في استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة، كما تزداد قدرة المكاتب القُطرية على الصمود، مدعومةً بتحسينات في البنية التحتية تشمل أنظمة الطاقة الشمسية ومشاريع جاهزة للتنفيذ السريع.
وأضاف الدكتور/ شو دونيو: "خضع مجمع المقر الرئيسي لعملية تجديد شامل؛ فقد تم تحديث قاعات الاجتماعات، ومضاعفة المساحات الخضراء، وأُنشئ موقف سيارات جديد متعدد الطوابق، وتم تزويد جناح الزوار بضوابط دخول أمنية متطورة، ولا يزال العلم والابتكار محور رؤيتي لتجديد المنظمة بحيث تدعم إطارنا الاستراتيجي للفترة 2022- 2032، وتعكس التزامنا بالأفضليات الأربع وهي إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، دون ترك أحد خلف الركب، واسترشادًا بقدرات استراتيجية منظمة الأغذية والزراعة للعلوم والابتكار عبر واجهات العلوم والسياسات، تم تعزيز الزراعة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لضمان التميز الفني والتأثير على نطاق واسع، كما يُطبَّق الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات وتقديم الخدمات، ومن الإنجازات الحديثة إطلاق أول زميلة افتراضية للموارد البشرية في المنظمة، السيدة FAO AI، مما يوفر وصولاً فعالاً للخدمات والدعم، بما في ذلك هنا في القاهرة، ويُحسِّن تعزيز كفاءة منظمة الأغذية والزراعة ومبادراتها الرقمية لبيئة العمل العمليات الداخلية ويعزز التعاون والفعالية على مستوى منظومة الأمم المتحدة. ويمكن تجربة التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز الامتثال وجودة الخدمات والتعاون على مستوى المنظومة".
وأكد الدكتور/ شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفــاو"، أن المؤتمر العالمي الثالث لممثلي المنظمة يُبرهن على التزامها بتعزيز الروابط بين المكاتب اللامركزية والمقر الرئيسي، وتعزيز القدرات والتعاون، حيث توفر المناقشات فرصة ممتازة لتحويل الاستراتيجية إلى عمل، حيث إن رؤى المشاركين المستمدة من التجارب تعد بالغة الأهمية في رسم مسارنا الجماعي نحو المستقبل.
وفي ختام كلمته، قال الدكتور/ شو دونيو: "بينما نتفاعل خلال هذا المؤتمر، أحثكم على المشاركة الكاملة، ومشاركة خبراتكم، وتحدي الافتراضات.. فإن ما نقوم به هنا معًا سيعزز قدرتنا على الأداء بكفاءة وفعالية وثبات لدعم أعضائنا وضمان أن تبقى المنظمة موثوقة وتحويلية ومتجاوبة.. فلنغتنم هذه الفرصة للتأمل معًا، والتعلم معًا، والتخطيط معًا، والعمل معًا.. بالعمل كمنظمة واحدة في المقرات والمكاتب اللامركزية، وبالشراكة مع الأعضاء، وجميع الشركاء، يمكننا ضمان أن تُترجم مهمتنا إلى تأثير ملموس على أرض الواقع حيث تشتد الحاجة إليها".

•وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُشارك في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون لعام 2025 التي تنظمها «الإسكوا»
• الدكتورة رانيا المشاط: نعمل على استدامة معدلات النمو الحقيقي من خلال إصلاحات اقتصادية مستمرة لتتجاوز تكلفة الاستدانة
• سقف الاستثمارات العامة يؤثر إيجابًا على مستويات الدين ويُعزز كفاءة تخصيص الموارد
• نُرحب باستضافة نادي المقترضين ليكون منصة لتبادل الخبرات بين دول الجنوب وخلق جهود منسقة بين الدول المدينة
• برنامج «نُوفي» نموذج للمنصات الوطنية القائمة على آليات التمويل المختلط والمبتكر لحشد استثمارات القطاع الخاص
• التوسع في آليات مبادلة الديون لإعادة توجيه الالتزامات نحو المشروعات التنموية ذات الأولوية
• الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل تتضمن مختلف آليات التمويل المبتكر لحشد الموارد وتحقيق التنمية
• التعليم والصحة والحماية الاجتماعية أولويات رئيسية ضمن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
• نطالب المجتمع الدولي بالتوسع في آليات التمويل المختلط لزيادة استثمارات القطاع الخاص
....................................................................
بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون لعام 2025، التي تعقد يومي 8 و 9 سبتمبر، وتنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة «أونكتاد»، والتي يشارك فيها العديد من واضعي السياسات وخبراء في إدارة الديون لمناقشة تعزيز استدامة الديون، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، والوصول إلى أدوات التمويل المبتكرة، مثل السندات ومبادلات الديون، ومتابعة الأولويات الإقليمية بعد نتائج مؤتمر تمويل التنمية.
وفي كلمتها- التي ألقتها عبر الفيديو- أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تتبع نهجًا ورؤية واضحة من أحل تعزيز استدامة معدلات النمو الحقيقية من خلال إصلاحات اقتصادية مستمرة لتتجاوز تكلفة الاستدانة، موضحة أن معدلات النمو تجاوز 5% في الربع الأول من العام المالي الجاري ونتوقع أداءً قويًا حتى نهاية العام المالي الجاري.
كما أشارت إلى التوسع في برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي مع ألمانيا وإيطاليا والصين، والاستفادة منها في إعادة توجيه الالتزامات نحو القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والاستثمارات الخضراء، موضحة أن جهود الدولة في وضع سقف للاستثمارات العامة يؤثر إيجابًا على مستويات الدين ويعزز كفاءة تخصيص الموارد.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر أثبتت في المنطقة في مجال التمويل الأخضر، من خلال إصدار أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار، إلى جانب ذلك فقد جاءت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والذي يُعزز جهود ترسيخ مفهوم التمويل المبتكر والمختلط في مصر من خلال حشد الاستثمارات المناخية، حيث استطعنا من خلاله حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، ليصبح البرنامج نموذجًا للمنصات الوطنية القائمة على آليات التمويل المختلط والمبتكر لحشد استثمارات القطاع الخاص.
من جانب آخر، تطرقت الوزيرة، إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي تتضمن مختلف آليات التمويل المبتكر وآليات حشد الموارد التمويلية المحلية والخارجية، والتي تتضمن قطاعات رئيسية هي التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والمياه، كمجالات أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما طالبت الدكتورة رانيا المشاط، مؤسسات التمويل الدولية والمجتمع الدولي بالتوسع في آليات التمويل المختلط لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ الاستثمارات خاصة في الدول النامية والناشئة.
وأكدت الوزيرة ترحيب مصر باستضافة «نادي المقترضين» الذي تم طرحه خلال مؤتمر تمويل التنمية بإشبيلية، ليكون منصة لتبادل الخبرات والممارسات بين الدول المدينة وتنسيق الجهود المشتركة من أجل تعزيز إدارة الديون المستدامة.

الدكتور محمود عصمت: الاستفادة من الخبرات الكورية في مجالات استخراج وتعدين واستخلاص الخامات الأرضية والعناصر النادرة والطاقة المتجددة وبناء القدرات والتدريب
بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، السفير كيم يونغ هيون سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة ، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة والاستثمار فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وبرامج التدريب وبناء القدرات، والاستفادة من الخبرات الكورية فى مجال استخراج وتعدين الخامات الارضيّة، واستخلاص العناصر والمواد الاستراتيجية والنادرة فى اطار استراتيجية العمل لتعظيم العوائد من الثروات الطبيعية
رحب الدكتور محمود عصمت ، بالسفير الكورى الجنوبي لدى القاهرة، مشيدا بالعلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين فى المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى دعم وتعزيز فرص التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيأتها التابعة وبين الشركات الكورية الجنوبية ، والعمل على زيادة مشاركة الشركات الكورية في مشروعات القطاع فى اطار التعاون بين البلدين في مجالات تنمية الموارد البشرية ونقل الخبرات وتنمية المهارات وبناء القدرات، في مختلف مجالات الكهرباء وخاصة الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة التوزيع والحد من الفقد ، وتناول اللقاء بحضور دكتور احمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء إمكانية التعاون فى مجالات تعدين واستخلاص واستخدام المواد والعناصر الارضيّة الحرجة، والاستفادة من التكنولوجيا التى تمتلكها الشركات الكورية فى هذا المجال، وكذلك التواصل مع عدد من الشركات المعنية للتباحث فى الموضوع ودعم التعاون فى هذا المجال فى اطار العلاقات المتميزة والممتدة بين البلدين
قال الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ، حريص على دعم التعاون مع الشركات الكورية الجنوبية فى مختلف المجالات، سيما مع هيئة المواد النووية فى موضوع الخامات الارضيّة والمواد والعناصر والمعادن الاقتصادية، مضيفا استمرار العمل فى اطار خطة عامة للوصول لأفضل تكنولوجيا بأسعار مناسبة ، مشيرا إلى التيسيرات والتسهيلات الممكنة لتمويل مشروعات الكهرباء النظيفة منخفضة الكربون وحرص الوزارة على تعزيز وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة فى هذا المجال ، موضحا استمرار التعاون مع الجانب الكوري وجذب الشركات الكورية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم بين البلدين حيث تم تدريب عددا من المهندسين المصرين في كوريا في العديد من المجالات والتي من بينها ، الطاقة النظيفة ، هندسة القوى ، قراءة العدادات عن بعد ، إدارة صيانة وتشغيل المحطات الحرارية ، مشيراً إلى أهمية هذه البرامج التدريبية فى اطار خطة تطوير الشبكة القومية الموحدة ، وتقليل الفقد فى اطار استراتيجية عمل الوزارة ، وكذلك برامج تنمية المهارات وبناء القدرات ونقل الخبرات
اوضح الدكتور محمود عصمت عدد من المشروعات التي شاركت في تنفيذها الشركات الكوريا والتي تتمثل في مشروع تطوير نظام التوزيع بشركة شمال القاهرة والذى تم بموجبه إنشاء نظام توزيع عالى الكفاءة بعدد من المناطق التابعة للشركة وبناء قدرات المختصين بمشاركة الخبرات الكورية في تحسين نظام التوزيع وخفض الفقد ، ومشروع تركيب نظام القراءة عن بعد بإستخدام العدادات الالكترونية ونظام الاتصالات GPRS في المناطق الصناعية بعدد من المدن ، وكذلك تنفيذ بعض محطات التوليد ، وان الوزارة تدعم التعاون وزيادة مساهمة الشركات الكورية فى فى مختلف مجالات العمل خلال المرحلة المقبلة
ومن جانبه، أشاد كيم يونغ هيون سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة بالإنجازات والعمل السريع والمتطور في قطاع الكهرباء ، مؤكدا على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحرصه على تشجيع مزيد من المستثمرين الكوريين على ضخ استثمارات جديدة بمصر ، مشيرا الى اهمية التعاون فى مجال الخامات والمواد الارضيّة النادرة وغيرها من المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة الكهربائية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة اليوم، اجتماعًا لاستعراض المخطط الهيكلي والرؤية التنموية لمنطقة "غرب رأس الحكمة"، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس/ أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستعرض الوزير بدايةً الأهمية الاستراتيجية لتنمية منطقة غرب رأس الحكمة لتصبح مدينة متكاملة سياحية مستدامة تجمع بين سحر الطبيعة، والتخطيط الذكي لمستقبل مستدام، موضحا أن هذه الأهمية تتمثل في أبعاد عديدة، ومنها الأهمية المكانية والجغرافية، من حيث إطلالتها مباشرة على البحر المتوسط بواجهة ساحلية مميزة، ووقوعها على الطريق الدولي الساحلي، فضلا عن الأهمية الاستراتيجية، من حيث تعزيز وتنمية الساحل الشمالي الغربي، ودعم الممرات البحرية بالبحر المتوسط عبر موانئ سياحية، وجعل المنطقة مركز ربط إقليمي بين أوروبا وأفريقيا.
وأضاف الوزير أن هناك أهمية اقتصادية أيضا تتمحور حول الاستثمار العقاري والسياحي العالمي، وتنشيط الأنماط السياحية المختلفة، واستخدام الطاقة المتجددة لتغذية التنمية الحضرية. هذا بالإضافة إلى الأهمية الاجتماعية المتمثلة في توفير فرص عمل ضخمة لأبناء مطروح وشمال الصحراء الغربية، ورفع مستوى المعيشة. كما ينطوي المشروع على أهمية بيئية تنعكس في إمكانية تحقيق تنمية مستدامة منخفضة البصمة الكربونية والحفاظ على التنوع البيئي بين الساحل والصحراء.
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن موقع المشروع يمثل امتدادا وظيفيا لمشروع رأس الحكمة العالمي ويوفر أنشطة مكملة تخدم المنطقة الكبرى. كما أنه يقترب من مدينة مرسى مطروح بما يعزز التكامل مع مطروح كعاصمة إقليمية ويسهم في رفع القدرة الاستيعابية للمدينة. ويرتبط المشروع بشبكة النقل الرئيسية، حيث يمر بالمشروع الطريق الساحلي الدولي مما يسهل الاتصال بالقاهرة والإسكندرية شرقا، والسلوم وليبيا غربا. فضلا عن وجود خط القطار السريع والمحطة النهائية بالموقع بما يدعم الاتصال اللوجستي بالموانئ والمدن الرئيسية.
وفي ضوء ذلك، تحدث وزير الإسكان عن طبيعة الموقع، موضحا أنه مثالي للتطوير والتهيئة، مستعرضا المقومات والمميزات بموقع المشروع، والقرارات التخطيطية، والرؤية والأنشطة المقترحة.
ونوه الوزير إلى أن الرؤية المقترحة لمنطقة غرب رأس الحكمة تتمثل في أن تكون واجهة ساحلية سياحية مستدامة تجمع بين جمال الشاطئ والأنشطة السياحية والخدمية والإنتاجية وفرص الاستثمار الواعد في بيئة خضراء آمنة.
ولفت "الشربيني"، في هذا الصدد، إلى أهم الأنشطة المقترحة، وفقا للمخطط، والمتمثلة في (أنشطة سياحية، ثقافية وتراثية، ترفيهية وخدمية، سكنية وخدمية، خدمات إقليمية، والأنشطة الصناعية واللوجستية).
وتحدث المهندس شريف الشربيني أيضا عن البدائل التخطيطية لموقع المشروع، مستعرضا عددا من البدائل والمقترحات في هذا الشأن، والتي يهدف جميعها إلى تحقيق التنمية الشاملة للموقع بما يتوافق مع الرؤية المقترحة.
وعلى صعيد متصل، تطرق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الاجتماع، إلى خطة إعادة تسكين الكيانات الواقعة بهذا النطاق، موضحا أنه في ضوء رؤية الدولة الشاملة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، وتحقيقا لأقصى استفادة من الأراضي الواقعة غرب رأس الحكمة، تأتي خطة إعادة تسكين الكيانات الواقعة بهذا النطاق وتعويضها بمسطحات بديلة، بما يتيح إعادة تخطيط المنطقة عمرانيا وتنمويا، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وبناءً عليه، استعرض الوزير بيانا بإجمالي الكيانات الواقعة بالنطاق، والكيانات التي تم إنهاء إجراءات التفاوض معها، والإجراءات التي تتم في هذا الشأن.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على توفير وحدات سكنية تلبي مختلف رغبات مختلف شرائح الدخل للمواطنين ، وتيسير عملية التقديم للحصول على 25012 وحدة سكنية بالتعاون مع منصة مصر العقارية، تم فتح إمكانية تعديل الـ IBAN للحساب البنكي وصورة بطاقة الرقم القومي بكل سهولة وأمان ومن غير خطوات كتير بدءا من اليوم 8 ديسمبر، وذلك فى إطار حرص منصة مصر العقارية الرسمية على ضمان توفير أعلى درجات الشفافية وحماية بيانات المواطنين، حيث كانت بعض البيانات الأساسية مثل بيانات الحساب البنكي (IBAN) والمرفقات الخاصة بالبيانات الشخصية غير متاحة للتعديل في السابق، وذلك ضمن إجراءات تأمينية تهدف إلى منع أي محاولات تلاعب أو استخدام غير قانوني للبيانات،
كما أعلنت منصة مصر العقارية، أنه يتم متابعة خطوات التقديم على الوحدات، وأنه تم تخصيص الخط الساخن 17620 لأي دعم أو استفسار من خلال فريق العمل الخاص بالمنصة.
وأضافت المنصة أن إدخال رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) بشكل غير صحيح، أو أن يكون مكرر، أو غير مطابق للصيغة المطلوبة إلى التأثير السلبي على نتيجة مراجعة الطلبات خلال فترة المراجعة، وكذلك على إجراءات استرداد المبالغ المالية، وأنه في حالة الاسترداد، يتم رد المبلغ إلى رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) المسجّل في النظام، ويجب التأكد من أن رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) يعود إلى حساب بنكي بالجنيه المصري وليس إلى حساب بعملة أجنبية لذا يُرجى التأكد من أن رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) المدخل صحيح.
وأضافت المنصة أنه يتم التأكد من أن صورة بطاقة الرقم القومي المرفوعة صحيحة وواضحة وتطابق بيانات صاحب الطلب، والتأكد من أن إسم ملف صورة بطاقة الرقم القومي مكتوب بحروف إنجليزية فقط، وألا يحتوي على أي مسافات أو رموز خاصة قبل القيام بعملية التحديث حيث إن رفع صورة غير صحيحة أو غير واضحة قد يؤثر على نتيجة فترة المراجعة، لذا يجب استبدالها بصورة صحيحة وواضحة.
جدير بالذكر أنه كان قد تم طرح ٢٥٠١٢ وحدة سكنية، ليتم السداد لجدية حجز الوحدات اعتباراً من يوم الأحد 16/11/2025 عبر «منصة مصر العقارية» ، ويأتى ذلك الطرح ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل.
ومن يرغب فى التقدم للحصول على وحدة سكنية يجب عليه الدخول على منصة مصر العقارية ثم اختيار قسم طروحات الإسكان أو من خلال الرابط التالى reservations.realestate.gov.eg لإنشاء حساب والتسجيل ، وفقاً للخطوات بالفيديو التوضيحى عبر الرابط التالى https://youtu.be/rkEANvvxEXE?si=DCVvTh2wP3v6-7VP لمعرفة كافة التفاصيل ، وتحميل كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع واختيار الوحدة.
كما أن وزارة الإسكان تسعى إلى تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعملية التقديم والحصول على الوحدات، بجانب تقديم تجربة ميسرة ومنظمة أثناء التقدم لحجز الوحدات السكينة، والسعي لتلافي أي ملاحظات خلال عملية التقديم.
وكان قد تم طرح ٢٩٨٦ وحدة بمشروعات (جنة وسكن مصر)، بمدينتي المنصورة الجديدة وغرب قنا، وطرح عدد 1680 وحدة بمشروع ( الإسكان الحر ) بمدينة السويس الجديدة، وطرح عدد 264 وحدة بمشروع (روضة العبور) بمدينة العبور، بمقدم جدية حجز ١٥١ ألف جنيه للوحدة، و١٠٦١٤ وحدة سكنية بمشروع (ديارنا)، بمقدم جدية حجز ٢٠١ ألف جنيه بمدن (السادات - برج العرب الجديدة - المنيا الجديدة - ناصر الجديدة - بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - حدائق أكتوبر - العبور الجديدة - العلمين - أكتوبر الجديدة - السويس الجديدة - بدر - ١٥ مايو - دمياط الجديدة - قنا الجديدة)، و٩٤١٢ وحدة بمشروع (ظلال) بمقدم جدية حجز 251 ألف جنيه بمدن ( العبور - العاشر من رمضان - القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة - الشيخ زايد)، و٢٠٠٠ وحدة سكنية ( بالإسكان المتنوع ) بمدينة الإسماعيلية الجديدة، بمقدم جدية حجز 151 الف جنيه.
وأشارت المنصة إلى أنه يمكن السداد من خلال البطاقات البنكية (فیزا - ماستر كارد - ميزة) أو من خلال فروع البنوك التالية (بنك مصر - البنك الأهلى المصرى - بنك التعمير والإسكان - بنك فيصل - البنك العقاري المصرى) أو عن طريق الانترنت البنكي للبنك الأهلى المصرى أو من خلال مكاتب البريد.

بيان صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء:
في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات الوطنية المعنية بمنظومة سلامة الغذاء، استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، وذلك لبحث سُبل التعاون المشترك ودور الأطباء البيطريين في دعم منظومة الرقابة على الغذاء في مصر.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور طارق الهوبي أهمية الدور المحوري الذي يقوم به الأطباء البيطريون في ضمان سلامة السلسلة الغذائية “من المزرعة إلى المائدة”، باعتبارهم شريكاً أساسياً في منظومة الرقابة على تداول المنتجات ذات الاصل الحيواني. كما أشار إلى حرص الهيئة على تعزيز التكامل بين الكوادر البيطرية وخطط الهيئة الرقابية، بما يضمن تطوير الممارسات المهنية وفق أحدث المعايير الدولية.
من جانبه، ثمن الدكتور مجدي حسن الجهود التي تبذلها الهيئة القومية لسلامة الغذاء في رفع كفاءة المنظومة الرقابية وتوحيد الإجراءات، مؤكداً استعداد نقابة الأطباء البيطريين لتقديم كل أشكال الدعم البشرى والتعاون المستمر من خلال الخبرات البيطرية المؤهلة.
وتناول الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المشتركة، من أبرزها:
تعزيز مشاركة الأطباء البيطريين في أنشطة التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية.
التنسيق في برامج التدريب والتأهيل لرفع المهارات الفنية لشباب البيطريين في مجال سلامة الغذاء.
دراسة مبادرات مشتركة تهدف إلى الارتقاء بمستوى سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك.

▪︎ الجوهري: "العلاقات بين مصر والصين تمثل نموذجاً راسخاً لشراكة استراتيجية شاملة.. والمنتدى فرصة لتطوير مسارات جديدة للتعاون"
▪︎ السفير الصيني: "العلاقات بين البلدين اكتسبت زخماً بفضل القيادة الحكيمة للرئيسين المصري والصيني.. والصين تدعم تجربة مصر التنموية وبناء الجمهورية الجديدة"
▪︎ نائب وزير الاتصالات: "التعاون بين مصر والصين على صعيد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد زخماً مستمراً"
▪︎ المدير الإقليمي لوكالة شينخوا في الشرق الأوسط: المشهد الإعلامي العالمي يشهد تحولات واسعة.. ومستعدون لتعزيز صوت الجنوب العالمي"
بيان صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار:
انطلقت، اليوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر، فعاليات منتدى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين في عالم متغير: نحو مزيد من الابتكار والتنمية، والذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية في القاهرة، بمشاركة عدد من المسئولين من الجانبين المصري والصيني، وكذلك نخبة من المفكرين والخبراء ورجال الأعمال والمعنيين، وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أوضح الدكتور/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن العلاقات بين مصر والصين تمثل نموذجاً راسخاً لشراكة استراتيجية شاملة، تقوم على إرث حضاري ممتد، ورؤية تنموية متناغمة، وإرادة سياسية ثابتة تدعم التعددية واحترام خصوصية المسارات الوطنية، لافتاً إلى أن ما حققته الشراكة المصرية– الصينية على مدار العقود الماضية يمنحنا اليوم قاعدة صلبة ننطلق منها نحو آفاق أرحب من التعاون.
وأشار "الجوهري"، إلى أنه من هذا المنطلق يأتي انعقاد هذا المنتدى ليكون مساحة عملية للتفكير المشترك، وفرصة لتطوير مسارات جديدة للتعاون بين بلدينا في مجالات الصناعة الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والحوكمة الرقمية، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتكامل بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030. وهي موضوعات تشكل اليوم قلب النقاشات العالمية حول التنمية، كما تمثل فرصًا استراتيجية حقيقية لكلٍّ من مصر والصين.
وأعرب "مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، عن تطلعه لأن تشكل الجلسات الحوارية وورش العمل التي سيشهدها المنتدى منصة لتبادل الأفكار والخبرات، وتقديم مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز قدرة البلدين على بناء مشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة عالية، مؤكداً ثقته بأن هذا المنتدى سيخرج بنتائج ملموسة تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وتدعم رؤيتنا المشتركة لمستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
وخلال أعمال المنتدى، ألقى السفير/ لياو ليشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، كلمة أشار خلالها للعلاقات المتميزة التي تجمع مصر والصين، والتي اكتسبت زخماً كبيراً ومتزايداً خلال السنوات الماضية في العديد من المجالات والقطاعات وذلك بفضل القيادة الحكيمة للرئيسين المصري والصيني، ورغبتهما الصادقة والمتواصلة وسعيهما المشترك لتحقيق التنمية الشاملة للبلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح السفير/ لياو ليشيانغ، أن مصر كانت من أوائل الدول العربية والإفريقية التي أقامت علاقات مع الصين، وأن العام المقبل سنشهد خلاله الاحتفاء بالذكرى الـ70 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، متطلعاً لاستمرار التعاون والشراكة مع مصر خلال السنوات المقبلة نظراً لأهمية دورها لاسيما وأن العلاقات بين البلدين منذ تأسيسها وحتى الآن مبينة على أساس الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
واستعرض سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، أبرز مسارات وخطط التنمية التي تنتهجها الدولة الصينية والهادفة إلى تحقيق تنمية شاملة للشعب الصيني، مشيراً إلى أن الصين حققت العديد من النجاحات والإنجازات واستطاعت أن تحقق تقدماً لافتًا في العديد من المؤشرات الدولية، مؤكداً دعم الصين لتجربة مصر التنموية وبناء الجمهورية الجديدة، مسلطاً الضوء على العديد من مجالات التعاون بين البلدين من بينها الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي وتحلية مياه البحر والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بما يدعم تحقيق تنمية مشتركة للبلدين.
من جهتها، أوضحت المهندسة/ غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن منتدى اليوم يمثل منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات، تسهم في استكشاف آفاق جديدة للشراكة بين البلدين نحو مستقبل أكثر ابتكارًا وتنمية، لافتة إلى أن التعاون بين مصر والصين على صعيد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد زخماً مستمراً امتد ليشمل إنشاء مصانع لكابلات الألياف الضوئية والهواتف المحمولة وإنشاء مراكز للبيانات وإطلاق السحب الحوسبية وبناء منظومات الذكاء الاصطناعي للتعرف على اللغات، فضلاً عن الشراكة في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتنفيذ برامج بناء القدرات الرقمية في كافة أنحاء مصر، وإقامة معامل تقنية تسهم في إعداد أجيال مصر الرقمية.
وأضافت "غادة لبيب"، أن زيارة الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأخيرة لبكين خلال فعاليات منتدى التعاون الصيني الإفريقي في سبتمبر 2024 بمثابة مرحلة جديدة للتعاون الصيني المصري في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما شهدته من خطوات قوية في تعميق الشراكة بين البلدين من خلال توقيع 5 مذكرات تفاهم لإنشاء 3 مصانع لتصنيع 4 ملايين كيلو متر من كابلات الألياف الضوئية ومعدات الاتصال، كما تضمنت رؤية لتعميق الاستثمارات في مصر من خلال إنشاء صندوق استثماري تكنولوجي بحجم 300 مليون دولار، كما ركزت الشراكة على مجالات بناء القدرات الرقمية والتوظيف من خلال إقامة الشركات الصينية 3 مراكز لتصدير خدمات التعهيد بطاقة تبلغ 800 فرصة عمل في مجالات تصميم الدوائر الإلكترونية وتطوير البرمجيات والبحث والتطوير في شبكات الألياف الضوئية وتكنولوجيا التحول الأخضر، وتوفير 4 مراكز ومعامل لبناء قدرات أكثر من 3 آلاف متخصص.
وفي السياق ذاته، وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أعرب السيد/ ماو لي، المدير الإقليمي لوكالة شينخوا في الشرق الأوسط، عن سعادته بالمشاركة في هذا المنتدى لتبادل الرؤى حول مستقبل الصداقة الصينية- المصرية، مشيراً إلى أن وكالة أنباء شينخوا تأسست عام 1931، وهي وكالة الأنباء الوطنية للصين، كما تعد مؤسسة إعلامية عالمية ذات تأثير واسع ومركزاً فكرياً وطنياً رفيع المستوى، وترتبط شينخوا بمصر بعلاقات عميقة. فمنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956، أنشأت شينخوا مكتبها في القاهرة، ليكون من أوائل مكاتبها الخارجية. وفي نهاية عام 1984، أسست شينخوا مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط في القاهرة.
وأضاف السيد/ ماو لي، أن العالم يشهد اليوم تغيرات عميقة لم يشهدها منذ قرن، كما يشهد المشهد الإعلامي العالمي تحولات واسعة، مؤكداً استعداد شينخوا للعمل مع المؤسسات الإعلامية والجهات المصرية لتعزيز صوت الجنوب العالمي، وتقديم رواية شاملة وموضوعية عن الصين ومصر، والمساهمة في تصويب الاختلالات في النظام الإعلامي العالمي، وبناء جسر إعلامي للتفاهم والصداقة بين شعبي البلدين، متمنياً في نهاية كلمته أن تبقى الصداقة الصينية- المصرية متدفقة كالنيل، راسخة وعميقة؛ وأن يظل التعاون بين البلدين شامخاً كالأهرامات، ثابتاً عبر الزمن.
الجدير بالذكر، أن المنتدى يبحث على مدار جلساته مجموعة من الموضوعات الرئيسية الهادفة إلى تعزيز مسارات التعاون بين مصر والصين، ومن بينها دفع العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار، وتعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم الشراكات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وأخيراً تبادل الرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية في ظل التحولات العالمية الراهنة.

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، حيث حوم الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوى له في خمسة أسابيع، مدعوماً بتوقعات قوية بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع.
أسعار الذهب اليوم:
- عيار 24 يسجل 6417 جنيها
- عيار 21 يسجل 5615 جنيها
- عيار 18 يسجل 4812 جنيها
- الجنيه الذهب 44920 جنيها
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع طفيف اليوم بنسبة 0.24% ليسجل أعلى مستوى عند 4219 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4198 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 4209 دولار للأونصة، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.
وأغلق الذهب تداولات الأسبوع الماضي تحت المستوى 4200 دولار للأونصة واليوم يحاول العودة إلى الارتفاع من جديد ليتخطى هذا المستوى بينما يتحرك مؤشر الزخم بشكل عرضي ليستمر الذهب في الحركة العرضية لقرابة أسبوع من التداول.
وعززت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة وأرقام التضخم الصادرة يوم الجمعة قناعة السوق بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي يستعد لتخفيف سياسته النقدية، على الرغم من أن حذر المستثمرين أبقى مكاسب الذهب متواضعة.
وجاءت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي دون أي تداعيات، مما يجعل البنك الاحتياطي الفيدرالي على مساره لخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مع توقعات بتخفيف السياسة النقدية، مما يدفع الذهب نحو الارتفاع.

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع فيليب إف بلومبرج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلومبرج جرين العالمية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاطلاع على رؤية الشركة ومقترحاتها الفنية وخبراتها الدولية في مجال تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين وتداول الحبوب، وبحث سبل الاستفادة من هذه الخبرات بما يدعم منظومة الأمن الغذائي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
وضم وفد شركة بلومبرج جرين العالمية كلًا من جيف سبيكس نائب الرئيس التنفيذي، و المستشارين القانونيين محمد غنّام ولمياء جاد الحق – الشركاء بمكتب بيكر مكنزي، والمستشارة التجارية شاهيندا عز العرب.
وحضر الاجتماع من جانب الوزارة كل من مصطفى إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين.
وخلال الاجتماع، استعرض وفد الشركة تجربتهم الدولية ورؤيتهم الفنية ومقترحاتهم في مجالات تخزين وتداول وتصنيع الحبوب، إلى جانب طرح تصورات مبدئية لكيفية الاستفادة من هذه الخبرات في ما يتعلق بمشروع إنشاء مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب بمنطقة شرق بورسعيد.
ويأتي هذا اللقاء في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرص الحكومة المصرية على الانفتاح على الخبرات الدولية والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، ودعم بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها مشروعات الأمن الغذائي والبنية التحتية وسلاسل الإمداد.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمشروعات تحقيق الأمن الغذائي وتحديث منظومة تخزين الحبوب من خلال دراسة مختلف النماذج الفنية والتكنولوجيات المتقدمة، بما يسهم في تقليل الفاقد وزيادة الطاقات الاستيعابية، مشددًا على أن كافة الطروحات والمقترحات التي يتم استعراضها تخضع للدراسة والتقييم وفق الأطر الفنية والاقتصادية المعتمدة.

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ــ نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ــ افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي الثالث لممثلي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفــاو"، الذي يقام تحت شعار "يداً بيد.. من أجل أغذية ومستقبل أفضل"، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2025، وذلك بالعاصمة الجديدة.
ويحضر المؤتمر السيد/ أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور/ شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفــاو"، والدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والمديرين الإقليميين، وممثلي المكاتب القُطرية لمنظمة "الفـاو".
كما يشارك في المؤتمر الدكتور/ بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ .
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله إلى مقر انعقاد المؤتمر، الدكتور/ شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الـ "فــاو"، والسيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تفضل الدكتور مصطفى مدبولي بتشريف صورة تذكارية ضمت الوزراء المشاركين ومسئولي المنظمة.
وشهد رئيس الوزراء ـ خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ـ الإعلان عن "مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للقرى للحفاظ على التراث الزراعي والغذائي"، وهي مبادرة تحت مظلة متحف وشبكة الأغذية والزراعة MuNe))، تعترف بريادة القرى الريفية حول العالم في حماية التراث الغذائي، والمعرفة الزراعية، وتنمية الموارد، والابتكار المحلي، كما تربط المجتمعات الريفية والتقليدية والشعوب الأصلية ببعضها من خلال قصصهم وتجاربهم وتقاليدهم الغذائية.
وعقب الإعلان المهم الخاص بمبادرة القرية العالمية للفاو وما تحمله من رؤية لحماية التراث الزراعي والغذائي وتعزيز دور المجتمعات الريفية حول العالم، شاهد الحضور فيلما تسجيليا عن مبادرة "الفاو" للقرى للحفاظ على التراث الزراعي والغذائي، وما تمثّله من قيم وموارد وإنسانية وذاكرة غذائية مشتركة.
ويعد المؤتمر السنوي للفاو أحد أهم الفعاليات التي تنظمها المنظمة، وجاء اختيار مصر لاستضافة النسخة الثالثة من المؤتمر في ضوء تقدير المنظمة للدور الاستراتيجي الذي تقوم به مصر في المنطقة ونشاطها الملموس لدعم أنشطة وعمل "الفاو" خلال فعاليات واجتماعات المنظمة، وتأتي هذه النسخة في إطار عام استثنائي تحتفل فيه "الفاو" بمرور ثمانين عامًا على تأسيسها.
ويستند المؤتمر العالمي الثالث إلى النجاح الذي حققه المؤتمر الافتتاحي الذي عُقد في روما عام 2023، والمؤتمر الثاني الذي عقد في بانكوك 2024، ويهدف إلى ضمان أن تظل المنظمة – من خلال تعزيز المواءمة والعمل المشترك بين المقر الرئيسي والمكاتب اللامركزية – قادرة على الاستجابة بفعالية لدعم أعضائها في تسريع عملية تحول نظمهم الغذائية الزراعية، وتحقيق التقدم نحو بلوغ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر العالمي الثالث لممثلي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة سيتيح فرصة لانخراط المشاركين في حوار بنّاء مع المدير العام للمنظمة، إضافة إلى القادة الأساسيين وأعضاء فرق الإدارة العليا، حول كيفية عمل المنظمة تحت شعار One FAO عبر جميع أنحاء العالم لتنفيذ الإطار الاستراتيجي للمنظمة ومبادئه التوجيهية المتمثلة في "الأفضليات الأربعة": "إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، من دون ترك أحد خلف الركب".

خلال مشاركته في فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي الثالث لممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بالعاصمة الجديدة، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدكتور "شو دونيو"، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وذلك بحضور كل من الدكتوربدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، و علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من مسئولي المنظمة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالدكتور "شو دونيو"، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، معرباً عن تقديره لاختياره مصر لاستضافة النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي لممثلي المنظمة، والذي يضم أكثر من 130 ممثلاً لها حول العالم، إلى جانب مشاركة قيادات المنظمة، مُشيراً إلى ما يعكسه هذا الاختيار من تقدير للدور الاستراتيجي الذي تقوم به مصر في المنطقة ولنشاطها الملموس في دعم أنشطة "الفاو"، مؤكداً عمق علاقات التعاون بين مصر والمنظمة.

وأعرب رئيس الوزراء عن التقدير للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر والمنظمة منذ نشأتها في ١٩٤٥، وكذا مشاركة الالتزام بالعمل نحو تحقيق عالم خالٍ من الجوع بحلول ۲۰۳۰، مُشيداً في هذا الصدد، بما شهدته العقود الماضية من تعاون وثيق مع "الفاو"، وكذا حرص المنظمة على الانخراط في معظم أنشطة التنمية الزراعية والريفية والأمن الغذائي وغيرها من المجالات التي تتواءم مع أولويات التنمية في مصر، مؤكداً استعداد مصر لتقديم كل أشكال الدعم المطلوبة لإنجاح زيارة المدير العام، وخروجها بالشكل المأمول للجانبين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي ضمن الرؤية التنموية "مصر ۲۰۳۰"، وما يشمله ذلك من مبادرات تستهدف تحسين الظروف المعيشية وخفض معدلات الجوع في الفئات ذات الأولوية الاستراتيجية، منوهاً بخطة العمل المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة لعام ۲۰۳۰، والاستراتيجية الوطنية للغذاء، ومبادرة "حياة كريمة"، منوهاً إلى التعاون القائم بين "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" ومنظمة "الفاو".

ومن جانبه، أعرب الدكتور "شو دونيو"، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، عن تقديره لعلاقات التعاون بين منظمة "الفاو" ومصر، منوهاً إلى دور مصر الهام كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة "الفاو".

وتناول الدكتور "شو دونيو"، جهود منظمة "الفاو" في دعم أهداف تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات الراهنة على الساحة الدولية وتبعاتها على الأمن الغذائي.

وأشاد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بالتعاون مع مصر والدعم الذي تلقاه المنظمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مُعرباً عن تقديره لدور فخامة السيد الرئيس السيسي في تقديم الدعم للدول الإقليمية التي شهدت أزمات مثل قطاع غزة، وغيرها من الدول والمناطق الأخرى في المنطقة.

كما أكد الدكتور "شو دونيو"، أن التعاون المشترك هو السبيل من أجل مستقبل أفضل.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن التطلع للتعاون مع المنظمة في دعم الأمن الغذائي، مُشيراً إلى أهمية تقديم المزيد من الدعم لقطاع غزة، ودولة السودان الشقيقة، على ضوء الأوضاع الراهنة فيهما.

كما أعرب الدكتور بدر عبدالعاطي، عن تقديره للتعاون مع المنظمة، وفخر مصر بانتخاب وتولي مينا رزق، بالإجماع، لمنصب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، ليصبح أول مصري يتولى هذا المنصب الرفيع منذ تأسيس المنظمة عام ١٩٤٥.

وخلال اللقاء، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، مجالات التعاون مع "الفاو" وجهود تكثيف هذا التعاون سواء على المستوي الثنائي أو في إطار التعاون الثلاثي والتعاون "الجنوب – جنوب".

وأعرب علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تقديره للتعاون القائم مع منظمة "الفاو"، مؤكداً تطلع مصر لتكثيف التعاون الثنائي مع المنظمة.

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على ضرورة إنشاء محطة شحن بضائع بمحطة قوص للقطار الكهربائي السريع، لخدمة المنطقة الصناعية بقنا والعمل على مدار الساعة، مع تنفيذ جميع الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة، نظرًا لأهمية المشروع الذي يمثل نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام والصديق للبيئة في مصر.



مراعاة اختيار مواقع المحطات لخدمة سكان الصعيد
أوضح الوزير، أنه تمت مراعاة أن تكون مواقع المحطات قريبة من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، بهدف خدمة سكان محافظات الصعيد، كما شدد على أن تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، بالإضافة إلى إنشاء أماكن لانتظار السيارات بالمحطات المختلفة للربط بينها وبين المدن والقرى المحيطة، مما يسهل وصول المسافرين من جميع الاتجاهات.



متابعة أعمال الجسر الترابي والمنشآت الصناعية
تابع الفريق كامل الوزير تنفيذ أعمال الجسر الترابي للمسار، إلى جانب الأعمال الصناعية التي تنفذها الشركات المصرية الوطنية ضمن المسار، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة المتفق عليها.

تعلن شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١٢/٣٠ في تمام الساعة 2.30 عصراً بالمقر التابع للشركة بمنطقه المطورون الشمالية C.P.C المنطقة الصناعية بمدينه السادس من أكتوبر وعبر وسيلة الاتصال الحديثة الفيديو كونفرنس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1 - اعتماد تقرير التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد صافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة بالقيمة الدفترية في تاريخ 2024/12/31 المتخذة أساسًا للتقسيم.
2 - المقترحات المقدمة من مجلس إدارة الشركة بشأن تقسيم الشركة وفقًا لأسلوب التقسيم الافقي بالقيمة الدفترية على أساس القوائم المالية للشركة في 2024/12/31 المتخذة أساسًا للتقسيم إلى شركتين (شركة قاسمة) و (شركة جديدة منقسمة).
3-الموافقة على أسباب ومبررات التقسيم
4-المقترحات المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن تقسيم الأصول والالتزام بحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقًا لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي وتقرير برأي مراقب الحسابات عليه والقوائم المالية الافتراضية وتقرير مراقب الحسابات عليها وذلك في ضوء التقرير الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
5ـ - الموافقة على مشروع عقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية وفقًا للقوائم المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ، وتعديل غرض الشركة القاسمة وزيادة رأسمال شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي ش.م.م (الشركة القاسمة) بزيادة القيمة الاسمية للأسهم لتصبح أربعون قرشا للأسهم الواحد وتعديل المواد أرقام (٧،٦،٣) من النظام الأساسي للشركة.
6 - الموافقة على مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة منتجات داري الأوروبية العربية للصناعات الغذائية منتجات الألبان الشركة العربية الأوروبية للصناعات الغذائية ش.م.م (الشركة المنقسمة بما يتضمنه من تشكيل مجلس إدارة الشركة وتعيين مراقبا لحسابات الشركة وتحديد رأسمالها المرخص به بمبلغ ٢ مليار جنيه مصري وراس المال المصدر بمبلغ 438043477.25 موزع على عدد 282608695 سهم بقيمة اسميه يقع 1.55 جنيه مصري للأسهم الواحد وكذلك مقر الشركة المنقسمة ونشاطها.
7-استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد إتمام عملية التقسيم وزيادة رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة او نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في تقديم طلب قيد أسهم زيادة رأسمال الشركة القاسمة وكذلك تقديم طلب قيد أسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية.
8-المقترح المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن إعادة هيكلة ملكية الشركة التابعة "شركة التطوير للصناعات الغذائية ونقل ملكيتها من الشركة القاسمة الى الشركة المنقسمة وتفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة او نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في انهاء إجراءات نقل الملكية والتوقيع على كافة المستندات الخاصة بذلك
9- اعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة التقسيم والشركة المنقسمة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 وتقرير مراقب الحسابات عليها وكذلك اعتماد مذكرة برأي المستشار القانوني للشركة بمدى اتفاق التقسيم مع القواعد القانونية.
10 - الموافقة على كافة العقود المعاوضة التي قد تنتج عن الانقسام والمتعلقة بتقسيم الشركة وأيه عقود سوف تبرم مع الشركة التابعة.
11 - تفويض السيد / رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الانقسام وتأسيس الشركة المنقسمة وكذلك قيدها بالبورصة المصرية واستمرار قيد اسهم الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية وادخال أي تعديلات قد تطلبها الجهات الإدارية المختصة على عقد تعديل مواد النظام الأساسي للشركة القاسمة ومشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المنقسمة وكذلك التوقيع على عقد التقسيم وعقد التأسيس والتوقيع امام الشهر العقاري وكافة الجهات الإدارية واعتماد إجراءات التقسيم أمام كافة الإجراءات امام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والايداع والحفظ المركزي والبورصة المصرية وتحديد مواعيد تنفيذ التقسيم ولهم حق تفويض او توكيل الغير.
12 - قيام الشركتين القاسمة والمنقسمة في كفالة بعضهما البعض كفالة تضامنية امام البنوك وتفويض مجلس إدارة الشركتين أو من يفوضه المجلس في التوقيع على عقود الكفالة بالقرب ما يلزم من إجراءات في هذا الشان.
13 - تفويض مجلس الإدارة في تعيين مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات بالهيئة لتحديد قيمة الدراسات لأسهم الشركتين محل التقسيم وكذلك اعتماد تقرير الإفصاح لكل شركة من الشركات المانعة عن التقسيم وفقًا لـ ۱۳۸ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١.

نشرت الهيئة المصرية العامة للبترول على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى الأسعار العالمية للبترول اليوم الأثنين الموافق 8-12-2025.

وأشار التقرير اليومى للأسعار العالمية للبترول،ارتفاع أسعار النفط اليوم الاثنين، نتيجة توقعات الأسواق بخفض الفائدة الأمريكية، وهو ما يعزز النمو الاقتصادي ويزيد الطلب على الطاقة.

كما ساهمت المخاطر الجيوسياسية في دفع الأسعار إلى الصعود، إذ تهدد العقوبات الغربية على روسيا والإجراءات الأمريكية ضد فنزويلا بتقليص الإمدادات العالمية، بينما يظل مسار محادثات السلام الأوكرانية غير واضح.

وفي المقابل، زادت مشتريات الصين من النقط الإيراني الخاضع للعقوبات، مما ساعد على امتصاص جزء من الفائض في السوق، ليبقى التوازن بين العوامل الاقتصادية والسياسية هو المحرك الأساسي لاتجاه الأسعار.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت63.91 دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.21 دولار للبرميل.

وسجل خام أوبك 63.27 دولار للبرميل.

* تعزيز التنسيق بين هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك والشركات الفرنسية لدعم الاستثمارات والإصلاحات الجمركية
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً مع السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، بمشاركة كبار المسؤولين الفرنسيين، من بينهم باسكال فورث، رئيس القسم الاقتصادي بسفارة فرنسا، وكريستيل لابيرنيد، المديرة القطرية لـ Business France في مصر، ولوران باسكييه، الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، لمناقشة تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.

وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيراً إلى التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات الفرنسية داخل مصر وتنوع مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية.

وأوضح هيبة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة.

وأشار رئيس هيئة الاستثمار، إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، مؤكداً أن هذه الآليات توفر حلولاً سريعة وفعالة بما يعزز استقرار أنشطتهم الاستثمارية. كما أشار إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية لمنصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية، بهدف مناقشة التحديات والعمل على تذليلها وتحسين بيئة الأعمال.

ومن جانبه، عبّر السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكداً أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة. وأكد أن اللقاءات الدورية بين الجانبين تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، بما يساعد على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الفرنسية.

كما استعرض أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، وخاصة في مجالات تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وشهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، استعرض خلالها المشاركون التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، كما تم مناقشة فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر.

وشارك في النقاشات عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، منها فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يعد خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم جهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفد من مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية " Join" بهدف بحث أوجه التعاون والاستثمار بمشروعات المرافق، حيث تعد المؤسسة كصندوق ياباني متخصص في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والنقل والتنمية الحضرية على مستوى العالم، يعمل تحت مظلة وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والمواصلات والسياحة اليابانية (MLIT).

وشارك في اللقاء عدد من مسئولي وزارة الإسكان والجهات التابعة للوزارة ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).

وفي بداية اللقاء، رحب نائب وزير الإسكان، بالوفد الياباني الذين أبدوا اهتمامهم بالاستثمار بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحاً الإطار المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة وما يتضمنه من جهات تابعة تقوم بتنفيذ المشروعات الجديدة وإدارة وتشغيل وصيانة المحطات والأصول القائمة.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى جهود الوزارة بمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة والاستخدام الأمثل والآمن لها وتنويع مصادر المياه وتحلية مياه البحر وفق الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر عام 2050 والمستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ حوالي 10 ملايين م3/يوم، بالإضافة إلى المشروعات المطروحة للتنفيذ والتشغيل والصيانة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص – PPP.

ومن جانبه، ثمَّن المدير التنفيذي لمؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية " Join" جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان في تعزيز فرص التعاون المستقبلية، واستعرض نبذة عن المؤسسة وسياسة عملها من خلال 3 محاور رئيسية وهي: مشروعات البنية التحتية، والتكنولوجيا والتنمية الحضرية، والنقل، وحجم القيمة الاستثمارية للصندوق والتي تبلغ حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي.

وأعرب عن رغبة المؤسسة بالاستثمار بمصر في مجالات عديدة ومنها البنية التحتية، وتحلية مياه البحر، وكذلك مشروعات الإسكان والمدن الجديدة الذكية، مستهدفاً استدامة المشروعات على المدى الطويل.

كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع ممثلي المؤسسة اليابانية، الفرص الاستثمارية العديدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بجمهورية مصر العربية من خلال عرض مشروعات قطاع المرافق التي يمكن الاستثمار بها، ومنها: مشروعات تحلية مياه البحر وإدارة الحمأة، وتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية وخاصة الأغشية المستخدمة بمحطات تحلية مياه البحر في إطار جهود الدولة المصرية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 والذي يُعد بمثابة حوكمة لقطاع المرافق بوزارة الإسكان.

وأكد نائب وزير الإسكان، استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم والتعاون من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية من كوادر الوزارة لتقديم الدعم الفني وتبادل البيانات الفنية المطلوبة للمشروعات ذات الأولوية المستهدف الاستثمار بها من الجانب الياباني وتوفير كافة سبل التعاون، وكذا حرص وزارة الإسكان على تعزيز التعاون مع الجانب الياباني لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الجانبين.

الشحنة التصديرية الأولى شملت 20 ألف طن من الفحم البترولي المكلسن

المصنع يعمل حاليا بطاقته القصوى.. ومضاعفة الإنتاج إلى 260 ألف طن سنويًا مطلع 2026

المهندس محمد شيمي: تعظيم الإنتاج والصادرات محور رئيسي في استراتيجية الوزارة.. وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني

"إيجيبت أنود" أحد أهم الصروح الصناعية الوطنية.. وتمثل ركيزة أساسية لصناعات معدنية وفي مقدمتها الألومنيوم

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، نجاح الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية - إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة للوزارة - في تصدير أول شحنة من الفحم البترولي المكلسن، منذ إعادة تشغيل المصنع في أكتوبر الماضي بعد توقف دام أكثر من عامين، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعظيم الإنتاج وزيادة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة ودعم الصناعات الوطنية.

وانطلقت الشحنة الأولى عبر ميناء الأدبية بكمية 20 ألف طن من الفحم البترولي المكلسن، تم إنتاجها من 27 ألف طن من الفحم البترولي الأخضر، وبقيمة تصديرية تبلغ 2 مليون دولار.

وتمثل هذه الشحنة بداية مرحلة جديدة من التشغيل للمصنع الذي يقع داخل المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، عقب تنفيذ خطة إعادة تأهيل وصيانة شاملة للوحدات الإنتاجية.

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن عودة مصنع الأنود للإنتاج والتصدير تمثل نموذجًا واضحًا لنجاح جهود الدولة في إعادة إحياء الصناعات الوطنية ورفع قدرتها التنافسية.

وأوضح أن الوزارة تعمل ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للشركات التابعة، وزيادة كفاءة التشغيل، ودفع الصادرات الصناعية، وتعميق المكون المحلي بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن إعادة تشغيل المصنع تمثل خطوة استراتيجية تعيد للصناعة المصرية رافدًا حيويًا يخدم صناعات هامة، وفي مقدمتها صناعة الألومنيوم، ويسهم في زيادة الصادرات وتعزيز الموارد من النقد الأجنبي، مشيدا بجهود العاملين في المصنع، ومؤكدا حرص الوزارة المستمر على مواصلة تحسين بيئة العمل لضمان أعلى مستويات الأداء.

وأضاف أن إحياء هذه الشركة يأتي ضمن المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الوزارة، والرامي إلى تعزيز قدرة ومكانة الشركات التابعة كيانات صناعية قوية أكثر تنافسية واستدامة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

تشير بيانات التشغيل الحالية إلى أن المصنع يعمل بالطاقة القصوى للخط الأول بقدرة إنتاجية تبلغ 130 ألف طن سنويًا، على أن تتضاعف هذه القدرة إلى 260 ألف طن سنويًا خلال الربع الأول من عام 2026 مع تشغيل الخط الثاني، بما يرفع الإيرادات السنوية المتوقعة إلى حوالي 25 مليون دولار.

وكانت الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية قد وقّعت في يناير 2025 اتفاق تعاون يمتد لخمس سنوات مع شركة بريتش بتروليوم العالمية (BP) بهدف تنفيذ أعمال إعادة التأهيل وتعظيم الإنتاج والوصول لأعلى كفاءة تشغيلية، بما يمثل دفعة قوية لقدرات المصنع وتنافسيته المستقبلية.

تُعد "إيجيبت أنود" من أوائل الشركات المتخصصة في تحميص الفحم البترولي الأخضر في الشرق الأوسط، وتلعب دورًا رئيسيًا في توفير خامات أساسية لصناعة الألومنيوم والصناعات الثقيلة ذات الصلة.

ويعتمد المصنع على تقنيات حديثة ومعايير صارمة للجودة والسلامة، ما يعزز مكانته كأحد أهم الصروح الصناعية الوطنية.

تعلن شركة آراب للتنمية والاستثمار العقاري عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المقرر انعقادها يوم الاثنين الموافق 2025/12/29 الساعة 3 عصرا بالعنوان الاتي: 29 ش 13 كورنيش النيل - الفلل - بنها – القليوبية و ذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
- النظر بموافقة مجلس الإدارة على عرض الشراء المقدم من السيد / يوسف عبد الستار محمد علي الانصاري لشراء المبني المملوك للشركة والمؤجر للبنك الأهلي ب 9 ش بورسعيد شبين القناطر القليوبية.

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفد من مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية " Join" بهدف بحث أوجه التعاون والاستثمار بمشروعات المرافق، حيث تعد المؤسسة كصندوق ياباني متخصص في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والنقل والتنمية الحضرية على مستوى العالم، يعمل تحت مظلة وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والمواصلات والسياحة اليابانية (MLIT) , شارك في اللقاء عدد من مسئولي وزارة الإسكان والجهات التابعة للوزارة ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وفي بداية اللقاء، رحب نائب وزير الإسكان، بالوفد الياباني الذين أبدوا اهتمامهم بالاستثمار بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحاً الإطار المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة وما يتضمنه من جهات تابعة تقوم بتنفيذ المشروعات الجديدة وإدارة وتشغيل وصيانة المحطات والأصول القائمة.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى جهود الوزارة بمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة والاستخدام الأمثل والآمن لها وتنويع مصادر المياه وتحلية مياه البحر وفق الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر عام 2050 والمستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ حوالي 10 ملايين م3/يوم، بالإضافة إلى المشروعات المطروحة للتنفيذ والتشغيل والصيانة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص – PPP.
من جانبه، ثمَّن المدير التنفيذي لمؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية " Join" جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان في تعزيز فرص التعاون المستقبلية، واستعرض نبذة عن المؤسسة وسياسة عملها من خلال 3 محاور رئيسية وهي: مشروعات البنية التحتية، والتكنولوجيا والتنمية الحضرية، والنقل، وحجم القيمة الاستثمارية للصندوق والتي تبلغ حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي.
وأعرب عن رغبة المؤسسة بالاستثمار بمصر في مجالات عديدة ومنها البنية التحتية، وتحلية مياه البحر، وكذلك مشروعات الإسكان والمدن الجديدة الذكية، مستهدفاً استدامة المشروعات على المدى الطويل.
كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع ممثلي المؤسسة اليابانية، الفرص الاستثمارية العديدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بجمهورية مصر العربية من خلال عرض مشروعات قطاع المرافق التي يمكن الاستثمار بها، ومنها: مشروعات تحلية مياه البحر وإدارة الحمأة، وتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية وخاصة الأغشية المستخدمة بمحطات تحلية مياه البحر في إطار جهود الدولة المصرية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 والذي يُعد بمثابة حوكمة لقطاع المرافق بوزارة الإسكان.
وأكد نائب وزير الإسكان، استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم والتعاون من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية من كوادر الوزارة لتقديم الدعم الفني وتبادل البيانات الفنية المطلوبة للمشروعات ذات الأولوية المستهدف الاستثمار بها من الجانب الياباني وتوفير كافة سبل التعاون، وكذا حرص وزارة الإسكان على تعزيز التعاون مع الجانب الياباني لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الجانبين.

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً مع السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، و،السيد/ أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك ، بمشاركة كبار المسؤولين الفرنسيين، من بينهم باسكال فورث، رئيس القسم الاقتصادي بسفارة فرنسا، وكريستيل لابيرنيد، المديرة القطرية لـ Business France في مصر، ولوران باسكييه، الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، لمناقشة تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيراً إلى التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات الفرنسية داخل مصر وتنوع مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وأوضح هيبة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة.
وأشار هيبة إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، مؤكداً أن هذه الآليات توفر حلولاً سريعة وفعالة بما يعزز استقرار أنشطتهم الاستثمارية. كما أشار إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية لمنصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية، بهدف مناقشة التحديات والعمل على تذليلها وتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه، عبّر السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكداً أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة. وأكد أن اللقاءات الدورية بين الجانبين تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، بما يساعد على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الفرنسية.
كما استعرض السيد/ أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، وخاصة في مجالات تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وشهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، استعرض خلالها المشاركون التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، كما تم مناقشة فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر. وشارك في النقاشات عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، منها فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير
وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يعد خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم جهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.

▪︎ تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل والعمرات بمختلف الإدارات المركزية للمحطات
▪︎ تدعيم عدد من المحطات بوحدات طوارئ لمجابهة أي ازدحامات مائية
▪︎جاري إعداد خطة لاحتياجات المحطات خلال الخمس سنوات القادمة
▪︎الدكتور سويلم: التوجيه باستمرار تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة
تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً يستعرض أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وجاهزية محطات الرفع للتعامل مع الموسم الشتوي لعام ٢٠٢٥، وموسم أقصى الإحتياجات لعام ٢٠٢٦ .
واستعرض التقرير حالة المحطات على مستوى الجمهورية، حيث تم مؤخراً تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل والعمرات بمختلف الإدارات المركزية للمحطات، وتركيب محركات وصناديق تروس وإنشاء غرف محولات وتأهيل خطوط تغذية كهربائية للمحطات وتوريد قطع غيار ميكانيكية، وتدعيم عدد من المحطات بوحدات طوارئ لمجابهة أى إزدحامات مائية .
وتم الإنتهاء من البت الفنى والمالى لإنشاء محطة طلمبات صرف قلابشو، وجارى البت الفنى لانشاء محطتى الحامول وسمتاى، وجارى طرح توريد قواطع ولوحات ومحركات وعدد (٥) وحدات طوارئ لمحطات كفر الشيخ على مصرف كيتشنر، وتوريد وتركيب (٨) ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات ( النقرة ١ & ٥ والبستان ١ وحلق الجمل وإهناسيا )، وتوريد وتركيب عدد ٨ صناديق تروس لمحطات المصلحة، وإصدار أمر إسناد لعمليات (إنشاء محطة النصر (٥) الجديدة - توريد وتركيب عدد (٢٤) صندوق تروس لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء)، كما يجرى حالياً الإنتهاء من عدد (٨) عمرات لمحطات النقرة، وكذلك إعادة تأهيل عدد (٧) محركات .
كما أنه جارى اعداد خطة لاحتياجات المحطات خلال الخمس سنوات القادمة لضمان جاهزية المحطات والوفاء بالاحتياجات المائية للرى والصرف .
وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار المجهودات المبذولة من أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء فى تنفيذ برنامج الصيانة الدورية للمحطات بكل دقة، وتوفير الموارد اللازمة لذلك لضمان أداء المحطات لدورها الحيوى فى منظومة الرى والصرف .
وقد أكد الدكتور سويلم على مواصلة الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء بكافة المحطات على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع الإجراءات التى تقوم بها أجهزة الوزارة الاخرى، لضمان جاهزية منظومة إدارة وتوزيع المياه، واستيفاء الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال الموسم الشتوى .
جدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تٌعد أحد أجهزة الوزارة الهامة التي تُسهم في تحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكافة المنتفعين، حيث تشرف على عدد ٥٩٨ محطة رفع ( ٣٦٩ محطة رى تخدم زمام ٦.٣٠ مليون فدان - ١٣٠ محطة صرف تخدم زمام ٤.٤٠ مليون فدان – ٤٦ محطة خلط تخدم زمام ٨٤٦ ألف فدان – ٥٣ عائمة )، وتضم هذه المحطات عدد ٢٢٥٠ وحدة رفع .

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.

وتناول الفيديو جراف مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025 في ظل التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا حجم الضغوط التي واجهتها مصر وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد آنذاك، ثم استعرض خطوات الدولة في تجاوز تلك التداعيات وتحقيق مؤشرات إيجابية.

وأشار الفيديو جراف إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، وفي مقدمتها توحيد سعر الصرف، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية إلى تعديل رؤيتها وتوقعاتها للاقتصاد المصري نحو مزيد من الإيجابية.

وبدأ الفيديو جراف باستعراض أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تسببت في تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة لعام 2024، وتمثل أبرزها في تداعيات أزمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.

ونتيجة لتلك التداعيات السلبية، واجهت مصر تحديات اقتصادية، تمثلت في تراجع مصادر النقد الأجنبي، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية مسجلاً 33.3% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023، و8.5% عام 2021/2022، إلى جانب تراجع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال 3 سنوات، نتيجة انكماش عدد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات.

كما أدت تلك التحديات إلى ارتفاع الدين العام ليصل في يونيو 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2017، الأمر الذي انعكس على تراجع تقييم وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.

ولفت الفيديو جراف إلى أنه خلال تلك الفترة، أثرت الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، فيما أشار البنك الدولي إلى أنه بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مصر تواجه أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، كما أكد أن الضغوط المالية ستؤدي إلى ارتفاع الدين بنهاية الأعوام المالية 2023 و2024.

أما وكالة فيتش، فتوقعت زيادة معدل التضخم في مصر عام 2023، كما توقعت اتجاه البنك المركزي المصري لتشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة.

وفي مواجهة هذه الصدمات ومعالجه تداعياتها، شرعت مصر في إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت توحيد سعر الصرف، ما ساهم في تحسن مصادر النقد الأجنبي، إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار عام 2023/2024.

كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.5%، لتصل إلى 49.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 42.4 مليار دولار عام 2023/2024، في حين ارتفعت الصادرات الخدمية بنسبة 6.3%، لتصل إلى 32.1 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 30.2 مليار دولار عام 2023/2024.

وأشار الفيديو جراف كذلك إلى تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية غير مسبوقة بزيادة قدرها 7%، ليصل إلى 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر عام 2024، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق المؤشرات الاقتصادية نتائج فاقت توقعات المؤسسات الدولية.

فقد حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة نمو عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والسياحة، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش، كما سجل 5.3% خلال الربع الأول من عام 2025/2026، في حين سجل الدين العام أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، وهو مستوى أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش.

كما تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية ليصل إلى 20.4% عام 2024/2025 -بعدما وصل لمستويات مرتفعة عام 2023/2024- محققًا مستويات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما استمر المعدل في التراجع مسجلًا 12.5% في أكتوبر عام 2025.

واختتم الفيديو جراف بالتأكيد على أن هذه التطورات الإيجابية أسهمت في تغيير نظرة المؤسسات الدولية وتوقعاتها للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي فالنمو يرتفع والتضخم يتراجع، كما توقع البنك الدولي انخفاض الدين العام كنسبةً من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تحقيق فائض أولي في الموازنة.

أما فيتش، فتوقعت استمرار التضخم في التراجع، ليصل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن استضافة الدولة المصرية لمؤتمر المكاتب الإقليمية تعكس التزامها بدعم الأمن الغذائي العالمي.

وأضاف خلال كلمته أمام المؤتمر السنوي لممثلى المكاتب الإقليمية والقطرية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو": مصر حريصة على دعم الأمن الغذائي العربي والأفريقي".

وتابع رئيس الوزراء: "الدولة المصرية تؤمن أن التكامل الإقليمي السبيل الأمن لمواجهة التحديات التي تواجهها النظم الغذائية".

أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة، المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنكًا شاملًا في مصر وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تجديد شهادة الايزو 22301:2019 لنظام إدارة استمرارية الأعمال (BCMS) للفترة من 2026 حتى 2029. ويُعد هذا الإنجاز العام التاسع على التوالي الذي تحافظ فيه المجموعة على هذا المعيار الدولي المعتمد، مما يؤكد التزامها المستمر بالمرونة التشغيلية، واستمرارية الأعمال، والتميز في إدارة المخاطر.

وتعكس هذه الشهادة حرص مجموعة إي اف چي القابضة على تقديم خدمات متواصلة بكفاءة، وحماية مصالح العملاء، وتعزيز مستوى الجاهزية في مختلف البيئات التشغيلية. كما تعزز الثقة التي يضعها المساهمون والجهات الرقابية وأصحاب المصلحة في أداء الشركة وأساليب إدارتها عبر الأسواق المتنوعة التي تعمل بها.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال أحمد أسامة، رئيس قطاع المخاطر بمجموعة إي اف چي القابضة: "إن التزامنا المستمر بمعيار الايزو 22301:2019 يجسد إيماننا بأن المرونة التشغيلية عنصر أساسي لدعم النمو المستدام. ويؤكد هذا التجديد قوة الحوكمة، ورسوخ العمليات المنهجية، وثقافة إدارة المخاطر الاستباقية التي تُشكّل قاعدة عملنا."

ومن جانبه، قال محمد صادق، رئيس مخاطر ائتمان بنك الاستثمار ومخاطر التشغيل بمجموعة إي اف چي القابضة: "الحفاظ على هذه الشهادة لمدة تسع سنوات متتالية يعكس التفاني الكبير لفريق إدارة المخاطر التشغيلية. إن جهودهم المستمرة تضمن بقاء الضوابط وخطط الاستجابة وأطر استمرارية الأعمال قوية وفعالة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية."

فى خطوة رائدة لتعظيم استفادة المصدرين والمصنعين من الأدوات الرقمية الحديثه قامت غرفة الجيزة برئاسة المهندس اسامه الشاهد رئيس الغرفه وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصريه بخطوه غير مسبوقه بتوقع مذكرة تفاهم مع منصة EXBY – Exports by AI وذلك لدعم أعضائها من التجار والصناع ومقدمى الخدمات فى الوصول إلى الأسواق العالمية بسهولة وكفاءة أكبر .
وجرت مراسم توقيع المذكرة بمقر الغرفه بالجيزه وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولى منصة EXBY ، ويأتى هذا التوقيع فى إطار جهود الغرفة لدعم مجتمع الأعمال ورفع كفاءة الأداء التصديري لمنتسبيها من التجار والصناع ومقدمي الخدمات ، وأشار أسامة الشاهد إلى أن منصة EXBY تهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق العالمية من خلال توفير أدوات رقمية مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات الضخمه مما يمكّن المصنعين والمصدرين من عرض منتجاتهم بشكل احترافى والوصول إلى مشترين جدد واتخاذ قرارات تسويقية واستراتيجية دقيقه ، مضيفا ان توقيع هذه المذكرة يوفر للمصدرين والمصنعين المنتسبين للغرفة فرصًا كبيرة لتعظيم استفادتهم من خدمات المنصه وتحسين الصور الرقمية للمنتجات وإنتاج فيديوهات ترويجيه وترجمه ذكية متعددة اللغات للوصول إلى الأسواق المختلفه بالإضافة إلى الاطلاع على بيانات سوقية معمقة عن الأسواق الإفريقية والدول الحبيسه مما يساهم فى زيادة حجم الصادرات وتوسيع قاعدة العملاء دوليًا ، موضحا ان منصة EXBY تعتمد على تحليلات متقدمة للبيانات من خلال منهجيتين متخصصتين هما EXBY M1 وEXBY M2 تهدفان إلى تعزيز ودعم الميزان التجارى المصرى وتحسين دقة الأرقام التصديريه من خلال مقارنة وتحليل البيانات بين مصر وشركائها التجاريين وتقليل أى فروقات بين ما تسجله الدول من واردات من مصر وما تسجله مصر من صادرات إليها ، مشيرا الى ان هذه التحليلات تتيح للمصدرين اتخاذ قرارات تصديرية استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة مما يزيد من كفاءة العمليات التجارية ويوسع فرص دخول الأسواق الجديده ، وبموجب مذكرة التفاهم سيستفيد منتسبو الغرفة التجارية بالجيزة من حزمة واسعة من الخدمات التي توفرها منصة EXBY بامتيازات خاصه تشمل الحصول على خصم يصل إلى 20% على خدمات المنصة لمدة 6 أشهر والاستفاده من الأدوات الرقمية المتقدمة لتحسين جودة المحتوى التسويقي للمنتجات إلى جانب المشاركة فى البرامج التدريبية وورش العمل التى تنظمها المنصة فى مجالات الترويج الرقمى وتحليل البيانات ودعم النفاذ إلى الأسواق الدوليه ، كما ستتولى الغرفة تيسير إتاحة هذه الخدمات للأعضاء وتعزيز وعيهم بأهمية التحول الرقمى ورفع قدراتهم التصديريه .
وتؤكد الغرفه أن هذا التعاون يأتى فى سياق جهودها المستمرة لدعم مجتمع الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار والتصدير بما يتماشى مع رؤية الدولة فى بناء اقتصاد تنافسى يقوم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثه ، شهد مراسم التوقيع من جانب منصة EXBY أحمد عتلم المؤسّس ورئيس مجلس الإدارة ومهندس محمد نصرت رئيس مجلس الإداره .
ومن جانب الغرفه المهندس مجدى عرابى واحمد جابر عضوا مجلس إدارة الغرفه و اللواء تامر عطاويه الأمين العام للغرفه والدكتور أسامة حجازى مدير الشؤون القانونية بالغرفه والمستشار محمد عبدالمنعم المستشار القانونى للغرفه وعصام عبدالله المستشار المالى للغرفه .

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع السيد/ فيليب إف بلومبرج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلومبرج جرين العالمية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاطلاع على رؤية الشركة ومقترحاتها الفنية وخبراتها الدولية في مجال تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين وتداول الحبوب، وبحث سبل الاستفادة من هذه الخبرات بما يدعم منظومة الأمن الغذائي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
وضم وفد شركة بلومبرج جرين العالمية كلًا من السيد/ جيف سبيكس نائب الرئيس التنفيذي، والسادة المستشارين القانونيين محمد غنّام ولمياء جاد الحق – الشركاء بمكتب بيكر مكنزي، والمستشارة التجارية شاهيندا عز العرب.
وحضر الاجتماع من جانب الوزارة كل من الأستاذ مصطفى إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع والتخزين، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وخلال الاجتماع، استعرض وفد الشركة تجربتهم الدولية ورؤيتهم الفنية ومقترحاتهم في مجالات تخزين وتداول وتصنيع الحبوب، إلى جانب طرح تصورات مبدئية لكيفية الاستفادة من هذه الخبرات في ما يتعلق بمشروع إنشاء مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب بمنطقة شرق بورسعيد.
ويأتي هذا اللقاء في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرص الحكومة المصرية على الانفتاح على الخبرات الدولية والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، ودعم بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها مشروعات الأمن الغذائي والبنية التحتية وسلاسل الإمداد.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمشروعات تحقيق الأمن الغذائي وتحديث منظومة تخزين الحبوب من خلال دراسة مختلف النماذج الفنية والتكنولوجيات المتقدمة، بما يسهم في تقليل الفاقد وزيادة الطاقات الاستيعابية، مشددًا على أن كافة الطروحات والمقترحات التي يتم استعراضها تخضع للدراسة والتقييم وفق الأطر الفنية والاقتصادية المعتمدة.

في إطار الدور الرقابي للهيئة المصرية العامة للبترول، وضمن جهود اللجنة المركزية للرقابة على نقل وتداول المنتجات البترولية، واصلت اللجنة حملاتها التفتيشية خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2025 بعدد من المحافظات، بهدف إحكام الرقابة ومواجهة أي مخالفات تتعلق بتداول المنتجات البترولية.
وبناءً على توجيهات المهندس صلاح عبد الكريـم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، تم تنفيذ خطة مراجعة وتفتيش شاملة على محطات الوقود بمحافظة كفر الشيخ، شملت نحو 155 محطة وقود تابعة لتسع شركات تسويق. وقد أسفرت الحملات عن رصد عدد من المخالفات، أبرزها عدم استيفاء اشتراطات السلامة، ووجود عيارات طلمبات غير مطابقة للتموين الفعلي، بالإضافة إلى العديد من المخالفات الفنية التي تم التوجيه بسرعة العمل على معالجتها.
وفي سياق متصل، أسفر جرد المنتجات البترولية بعدد من المحطات عن ضبط حالات تصرف وتلاعب بإجمالي كميات بلغت نحو 63 ألف لتر من المنتجات البترولية، بما يمثل فروق أسعار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول تُقدّر بنحو مليون و900 ألف جنيه. وتم التنسيق مع مديريات التموين والإدارة العامة لمباحث التموين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة في محافظتي كفر الشيخ وسوهاج.
كما شملت أعمال اللجنة المرور على عدد من مستودعات شحن المنتجات البترولية بمحافظات الوجه القبلي، حيث تم رصد مخالفات تمثلت في عدم الالتزام بتعليمات التشغيل الآمن، وشحن سيارات دون استخدام كابلات الأرضي، وعدم اتباع الدورة المستندية الصحيحة في عمليات الاستلام والشحن.
وفي إطار استكمال الجهود الرقابية، تم المرور على مستودعات تعبئة أسطوانات البوتاجاز بمحافظة البحيرة، حيث تم رصد ملاحظات تمثل خطورة جسيمة، من بينها عدم إجراء اختبارات وفرز الأسطوانات قبل تداولها للجمهور، وعدم الالتزام بالحمولات المقررة واشتراطات السلامة الخاصة بسيارات النقل.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
وتناول الفيديو جراف مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025 في ظل التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا حجم الضغوط التي واجهتها مصر وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد آنذاك، ثم استعرض خطوات الدولة في تجاوز تلك التداعيات وتحقيق مؤشرات إيجابية. وأشار الفيديو جراف إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، وفي مقدمتها توحيد سعر الصرف، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية إلى تعديل رؤيتها وتوقعاتها للاقتصاد المصري نحو مزيد من الإيجابية.
وبدأ الفيديو جراف باستعراض أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تسببت في تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة لعام 2024، وتمثل أبرزها في تداعيات أزمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ونتيجة لتلك التداعيات السلبية، واجهت مصر تحديات اقتصادية، تمثلت في تراجع مصادر النقد الأجنبي، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية مسجلاً 33.3% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023، و8.5% عام 2021/2022، إلى جانب تراجع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال 3 سنوات، نتيجة انكماش عدد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات.
كما أدت تلك التحديات إلى ارتفاع الدين العام ليصل في يونيو 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2017، الأمر الذي انعكس على تراجع تقييم وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
ولفت الفيديو جراف إلى أنه خلال تلك الفترة، أثرت الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، فيما أشار البنك الدولي إلى أنه بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مصر تواجه أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، كما أكد أن الضغوط المالية ستؤدي إلى ارتفاع الدين بنهاية الأعوام المالية 2023 و2024.
أما وكالة فيتش، فتوقعت زيادة معدل التضخم في مصر عام 2023، كما توقعت اتجاه البنك المركزي المصري لتشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وفي مواجهة هذه الصدمات ومعالجه تداعياتها، شرعت مصر في إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت توحيد سعر الصرف، ما ساهم في تحسن مصادر النقد الأجنبي، إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار عام 2023/2024.
كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.5%، لتصل إلى 49.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 42.4 مليار دولار عام 2023/2024، في حين ارتفعت الصادرات الخدمية بنسبة 6.3%، لتصل إلى 32.1 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 30.2 مليار دولار عام 2023/2024.
وأشار الفيديو جراف كذلك إلى تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية غير مسبوقة بزيادة قدرها 7%، ليصل إلى 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر عام 2024، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق المؤشرات الاقتصادية نتائج فاقت توقعات المؤسسات الدولية.
فقد حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة نمو عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والسياحة، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش، كما سجل 5.3% خلال الربع الأول من عام 2025/2026، في حين سجل الدين العام أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، وهو مستوى أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش.
كما تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية ليصل إلى 20.4% عام 2024/2025 -بعدما وصل لمستويات مرتفعة عام 2023/2024- محققًا مستويات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما استمر المعدل في التراجع مسجلًا 12.5% في أكتوبر عام 2025.
واختتم الفيديو جراف بالتأكيد على أن هذه التطورات الإيجابية أسهمت في تغيير نظرة المؤسسات الدولية وتوقعاتها للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي فالنمو يرتفع والتضخم يتراجع، كما توقع البنك الدولي انخفاض الدين العام كنسبةً من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تحقيق فائض أولي في الموازنة.
أما فيتش، فتوقعت استمرار التضخم في التراجع، ليصل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.