المصدر : سندات جلوبال كورب للتوريق الاصدارالاول البرنامج الثاني الشريحة د اغسطس 2030
كود الترقيم الدولي : EGB69761S264
كود رويتيرز : EGBGLSC1P2DCV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.65 %
قيمة الكوبون : 1.8616438356 جم - للسند
رقم الكوبون : 2
تاريخ الاستحقاق : 24/11/2025
تاريخ الصرف : 25/11/2025

المصدر : سندات جلوبال كورب للتوريق الاصدار الاول البرنامج الثاني الشريحة ج اغسطس 2029
كود الترقيم الدولي : EGB69761S256
كود رويتيرز : EGBGLSC1P2CCV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.55 %
قيمة الكوبون : 1.8534246575 جم - للسند
رقم الكوبون : 2
تاريخ الاستحقاق : 24/11/2025
تاريخ الصرف : 25/11/2025

المصدر : سندات جلوبال كورب للتوريق الاصدار الاول البرنامج الثاني الشريحة ب اغسطس 2028
كود الترقيم الدولي : EGB69761S249
كود رويتيرز : EGBGLSC1P2BCV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.45 %
قيمة الكوبون : 1.8452054795 جم - للسند
رقم الكوبون : 2
تاريخ الاستحقاق : 24/11/2025
تاريخ الصرف : 25/11/2025

المصدر : سندات جلوبال كورب للتوريق الاصدار الاول البرنامج الثاني الشريحة أ اغسطس 2027
كود الترقيم الدولي : EGB69761S231
كود رويتيرز : EGBGLSC1P2ACV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.35 %
قيمة الكوبون : 1.7957057103 جم - للسند
رقم الكوبون : 2
تاريخ الاستحقاق : 24/11/2025
تاريخ الصرف : 25/11/2025
الإستهلاك من اصل السند : 1.1011235955جم

بالاشارة الى الاعلان المنشور علي شاشات التداول بتاريخ 07/10/2025 بخصوص محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 05/10/2025 والمتضمن اقامة دعوي المسئولية المقيدة برقم 2328 لسنة 18 قضائية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة ، ورد بيان من الشركة تفيد فيه بتحديد جلسة بتاريخ 24/11/2025 .

رئيس الرقابة المالية يُلقي الكلمة الرئيسية في قمة التعليم التنفيذي لجامعة ESLSCA مصر 2025

🔳 الدكتور محمد فريد:

- التعليم المهني المستمر هو حجر الأساس لتحويل السياسات إلى نتائج قابلة للقياس وضمان استدامة وتنافسية الأعمال

- المؤسسات مطالبة بتغيير بيئة العمل القديمة لاستيعاب أفكار الأجيال الجديدة Z وألفا

- يجب أن يتواكب التعليم مع الإصلاحات حتى لا ينتج تعليمًا منفصلًا عن الواقع

- حققنا نتائج ملموسة في ملف تمكين المرأة.. ونستعد لإطلاق تطبيق هاتف ذكي جديد للمرأة

..................................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:

في استعراض يرسخ ملامح مستقبل الأعمال في مصر، ويضع خارطة طريق لتعزيز التنافسية والاستدامة، ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في قمة التعليم التنفيذي لجامعة إسلسكا مصر ESLSCA 2025.
وقد جاءت الكلمة، التي ألقاها الدكتور فريد ممثلاً عن الهيئة ووزارة المالية المصرية، لتؤكد أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتنموي في البلاد لا يمكن أن تكتمل إلا من خلال الاستثمار الفاعل في رأس المال البشري، وأن التعليم المهني المستمر هو حجر الزاوية الذي تبنى عليه القدرة على تحويل السياسات الطموحة إلى نتائج عملية ملموسة، وضمان مرونة وتنافسية المؤسسات في وجه التحديات المتغيرة، وقدرتها على تحقيق الاستدامة.
وأوضح فريد، أن متطلبات المرحلة الحالية تحتم مواءمة التعليم التنفيذي مع الإصلاحات الجارية في الاقتصاد المصري، مشددًا على أن أي نظام تعليمي لا يواكب هذه التحولات سينتج “تعليمًا منفصلًا عن الواقع.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفترة الماضية شهدت صدور مجموعة من القرارات التنظيمية الحاسمة، من بينها قرار حوكمة شركات التأمين لأول مرة، ومتطلبات قرار المهن الرئيسية والذي نصّ على اشتراطات دقيقة للمهن الرئيسية تتضمن الالتزام بعدد محدد من ساعات التعليم والتطوير المهني المستمر لكل العاملين في الشركات.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أن قرار قيد المحاسبين والمراجعين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزم المهنيين بحد أدنى سنوي، وآخر يمتد لثلاث سنوات من التدريب المتخصص، بما يضمن جاهزيتهم لمواكبة المتطلبات الرقابية وتطبيقها بكفاءة.
ودعا الدكتور فريد، الجامعات ومراكز التعليم التنفيذي، وفي مقدمتها إسلسكا، إلى المتابعة المستمرة للتطورات التنظيمية وتحديث برامجها بما يلبي احتياجات السوق، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري هو الأداة الأساسية لضمان تنفيذ السياسات وتحقيق مستهدفات المؤسسات.
وعلى صعيد تمثيل المرأة، أوضح رئيس الهيئة، أن تعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات يعد أحد محاور تطوير الحوكمة الشاملة، مشيرًا إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى السوق.
ولفت إلى أن نسبة الشركات التي تضم سيدات في مجالس إدارتها ارتفعت من 14% عام 2020 إلى 27% فيما زاد عدد السيدات الأعضاء من 400 إلى 1140 سيدة، وذلك نتيجة تدخلات تنظيمية وبرامج تدريب وتأهيل قيادية ممنهجة نفذتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة.
وأقرت الهيئة عدة قرارات في هذا الشأن، منها قراري رقم 123 لسنة 2019 ورقم 124 لسنة 2019، اللذين يضمنان التنوع بين الجنسين في الهياكل القيادية للشركات المقيدة والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وأيضا رقم 204 لسنة 2020، الذي يحظر صراحة التمييز على أساس الجنس في الخدمات المالية، وقرار رقم 205 لسنة 2020، الذي يقدم حوافز مالية للشركات التي تعمل بنشاط على تعزيز الشمول بين الجنسين.
وتشمل سلسلة القرارات، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018، والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3456 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما في ذلك الأحكام التي تحكم إصدار السندات المتعلقة بتمكين المرأة.
ولفت الدكتور فريد، إلى الهيئة تعمل على تطوير تطبيق الهاتف الذكي "تمكين المرأة" ليكون أداة تربط النساء المؤهلات بفرص مجالس الإدارة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
وأشار إلى إطلاق برامج تدريب متخصصة لتزويد القيادات النسائية الطموحة بمهارات الحوكمة والقيادة الأساسية اللازمة لعضوية مجالس الإدارة.
وتناول الدكتور فريد، التحديات المتعلقة بمواءمة جيل Z وجيل ألفا مع أنماط العمل التقليدية، لافتًا إلى أن هذه الأجيال تحمل توقعات مختلفة فيما يخص بيئة العمل والتحفيز والانتماء.
وأكد رئيس الهيئة، أن على القيادات إعادة صياغة أدوات التفاعل وبناء الولاء داخل المؤسسات، بعيدًا عن المفاهيم القديمة القائمة على حصول الشاب على الاستثمار طويل الأجل على مستوى الخبرات مقابل تحمله ظروف عمل قاسية سواء من المواعيد أو المقابل المادي، مشدداً على أهمية تطوير حلول مبتكرة لجذب الكفاءات الشابة والاحتفاظ بها.
وشدد على أن تطوير بيئات العمل المرنة والمبتكرة داخل المؤسسات المالية ضرورة استراتيجية، لضمان جذب هذه الكفاءات الشابة واستثمار طاقاتهم بما يعزز تنافسية المؤسسات واستدامتها.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور محمد فريد أن التعليم المستمر، وتمكين المرأة، والاستثمار في الكوادر البشرية هي عناصر تنفيذية حقيقية وليست شعارات، وهي التي تمكّن المؤسسات من تحويل الرؤى والسياسات إلى إجراءات عملية ونتائج قابلة للقياس، وتعزز مرونتها وقدرتها على المنافسة في المستقبل.

خلال كلمته بالجلسة التعريفية بسبل الاستفادة من برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI وآلية تعديل حدود الكربون CBAM

■ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل يستعرض خطة التحرك العاجلة لخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة المصرية

■ ويشهد توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل المشروع وتوقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي

■ الوزير:

- إطلاق السجل البيئي الصناعي في ديسمبر 2025 لقياس حجم الانبعاثات القطاعية الصناعية ووضع مستهدفات كمية لتقليل الانبعاثات الكربونية

- إطلاق سجل الطاقة الصناعي مطلع عام 2026 لقياس كثافة استهلاك الطاقة التقليدية في المصانع ونسب مزيج الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة ومنها الشمسية والرياح والهيدروجين والأمونيا الخضراء

- استكمال مشروعات النقل الأخضر وخفض الانبعاثات لوسائل النقل الجماعي والبضائع

.................................................................

بيان صادر عن وزارة الصناعة:

شارك الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في الجلسة التعريفية بسبل الاستفادة من برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI وآلية تعديل حدود الكربون CBAM، وذلك بحضور الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير/ إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، والسيدة/ آن شو نائبة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، والدكتور/ على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة بالنيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وممثلين عن جمعيات رجال الاعمال والغرف الصناعية والبنوك.

وفي مستهل كلمته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن حضور هذا الجمع المتميز من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وشركاء التنمية يؤكد التزامنا المشترك بتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتحسين كفاءة مواردها، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تعمل الدولة المصرية على تنفيذ رؤية واضحة تهدف إلى رفع كفاءة الصناعة وتقليل الانبعاثات ، وتعزيز قدرة المصانع على الالتزام بالمعايير البيئية العالمية، بما يفتح أمام المنتج المصري آفاقًا تصديرية جديدة في الأسواق الدولية، وخاصةً الأسواق الأوروبية، لافتاً إلى أن برنامج دعم الاستدامة والتحول نحو الصناعة الخضراء يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا التحول، من خلال دعم المصانع فنيًا وماليًا لتطبيق تكنولوجيات نظيفة وتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد وهذه الموضوعات ليست بعيدة عن واقعنا اليوم.

وأكد الوزير أنه من منطلق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف أن تكون مصر مركزاً صناعياً وإقليمياً ودولياً للتصنيع الأخضر والمستدام وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات وزيادة حجم الصادرات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، انبثقت من تلك الرؤية الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025 – 2030 والتي تحددت اهدافها الاستراتيجية في رفع مساهمة القطاع الصناعي من (14%- 20%) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 إلى 7 مليون عامل، وكذلك زيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ودعم المصانع الصغيرة والمتعثرة، ولتنفيذ هذه الاستراتيجية والرؤية الوطنية تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية كخارطة طريق تنفيذية، وارتكزت على 7 محاور أهمها تدريب وتأهيل العمالة الفنية وبخاصة عمالة الصناعات الخضراء، وتبني التكنولوجيات الحديثة في الصناعة والتوسع في الصناعات الخضراء، مشيراً إلى أنه تم التركيز على 28 صناعة واعدة ومستهدفة كأولوية لتعميق الصناعات المحلية والخضراء ومنخفضة الانبعاثات الكربونية ومنها الصناعات الهندسية (مثل السيارات وبخاصة الكهربائية)، والكيماوية، والدوائية، والغذائية، والنسيجية، وغيرها.

وأوضح الوزير أنه في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية على أسس علمية، اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات لتحفيز الإنتاج الأخضر وتحسين جاهزية الصناعة المصرية لمتطلبات الأسواق الدولية، ومنها إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة وخاصةً للصناعات الخضراء غير الملوثة للبيئة، وذلك خارج الكتل السكنية والأراضي الزراعية وكذا إتاحة التمويل للقطاع الصناعي وبصفة خاصة للصناعات الخضراء مثل السيارات الكهربائية منخفضة الانبعاثات الكربونية، حيث تم تخصيص حافز في البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات للصناعات الخضراء الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أنه رغم كل ما تحقق، تواجه الصناعة المصرية تحديًا كبيرًا مع بدء تنفيذ الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM مطلع عام 2026، والتي تطبق على صادرات الحديد والصلب، والأسمدة، والأسمنت، والألومنيوم، وتُقدَّر مدفوعات الكربون المتوقعة بين 7 إلى 29 مليار يورو خلال السنوات المقبلة، رغم أن حصة مصر لا تتجاوز 0.6% من الانبعاثات العالمية، فلا تعتبر مصر دولة كثيفة الانبعاثات مقارنة بالدول النظيرة، لافتاً إلى أنه تم وضع خطة تحرك عاجلة لمزيد من خفض الانبعاثات الكربونية وذلك بالتعاون بين كل الجهات الحكومية والخاصة المعنية.

وأشار الوزير إلى أنه وزارة الصناعة تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية على إطلاق السجل البيئي الصناعي في ديسمبر 2025، لقياس حجم الانبعاثات القطاعية الصناعية ووضع مستهدفات كمية لتقليل الانبعاثات الكربونية، وإطلاق سجل الطاقة الصناعي مع بداية عام 2026 لقياس كثافة استهلاك الطاقة التقليدية في المصانع، ونسب مزيج الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة ومنها الشمسية والرياح والهيدروجين والأمونيا الخضراء، فضلاً عن استكمال مشروعات النقل الأخضر وخفض الانبعاثات لوسائل النقل الجماعي والبضائع، وإنشاء وحدة لإدارة التغيرات المناخية داخل مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، مشيداً بالدعم المقدم من شركاء التنمية من مؤسسات التمويل الدولية في تقديم عدد من برامج المساندة من خلال عدة برامج مثل برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، ومشروع التقدم الأخضر للصناعة، ومشروع النمو الأخضر الشامل، ومشروع منصة إزالة الكربون من الصناعة ولكن معظمها يتركز في تقديم دعم فني للتدريب والدراسات اللازمة فقط، ولكنها ليست كافية، وهو ما يستوجب في المرحلة الراهنة توسيع نطاق هذا الدعم ليشمل المساندة التمويلية والتكنولوجية لتسريع وتيرة التحول الفعلي، مؤكداً أن أهم محور في هذا الدعم أنه موجه للقطاع الخاص باعتبار المصنعين أدرى باشتراطات البيئية في صناعاتهم وسبل التحول الأخضر.

وأضاف الوزير أن الشراكة المستقبلية مع مؤسسات التمويل الدولية وخاصة في ظل التغيرات السريعة والمتلاحقة على خريطة الاستثمار والتصنيع والتصدير الدولية، ترتكز على عدد من الأسس الهامة حتى نصل للهدف المرجو، ومن تلك الأسس مساندة القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاعات آلية CBAM لتعميق المكونات المحلية منخفضة الانبعاثات الكربونية، مع إمكانية مساندة المصانع التي تتحول للتصنيع الأخضر في الحصول على أرصدة الكربون Carbon Credits لمواجهة ضرائب الكربون المتوقعة Carbon Taxes، سد فجوة احتياجات القطاع الخاص التمويلية لقطاعات الآلية (نحو 630 مليون يورو) حيث تُقدر بأكثر من 3 أضعاف ما هو متاح من تمويل حالي (نحو 271 مليون يورو) لسرعة خفض/ إزالة الكربون، لافتاً إلى أهمية المساندة التكنولوجية للقطاعات الصناعية في تحويل الخطوط الإنتاجية وفقًا للمعايير الدولية للصناعات الخضراء قليلة الانبعاثات ومنخفضة الاستهلاك، مع تبني مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي ختام كلمته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الدولة المصرية ملتزمة التزام راسخ بالسير في مسار لا رجعة فيه نحو خفض الانبعاثات الكربونية والتحول نحو التصنيع الأخضر المستدام، كما تمضي مصر بخطوات واضحة ومدروسة نحو دعم الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال الشراكة البناءة مع مؤسسات التمويل الدولية، وتوفير البيئة المواتية للتحول الأخضر بما يضمن مستقبلًا صناعيًا أكثر كفاءة واستدامة.

وفي ختام فعاليات الورشة شهد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبيئة، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن اتفاق تمويل ميسر ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو (2.9 مليار جنيه) في إطار جهود تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، لدعم التحول الأخضر بقطاع الصناعة وخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية القطاع، وكذا توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي وذلك بين وزارة البيئة والمركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في شمال أفريقيا والشرق الأدنى.

رئيس جهاز حماية المستهلك يعقد اجتماعًا مُوسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية لمتابعة حالة الأسواق وتوافر السلع، والتوجيه باستمرار تشديد الرقابة خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء

▪السيد/ إبراهيم السجيني: تكليف رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وخاصة في المناطق مترامية الأطراف بكل محافظة باعتبارها البؤرة الرئيسية لتمدد المخالفات، مشيدًا بالجهود المتميزة التي بذلتها الفروع الإقليمية خلال الفترة الماضية

▪السيد/ إبراهيم السجيني: استمرار الضربات النوعية وبذل أقصى الجهود لتعزيز الانضباط في الأسواق، مع التأكيد على التعامل بحزم وبدون أي تهاون مع السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، وكذلك السلع المعاد تدويرها، بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات الرقابية المعنية

▪السيد/ إبراهيم السجيني: مُتابعة تقارير الرصد الميداني الواقعية على مدار الساعة الصادرة من الإدارة المركزية والفروع الإقليمية، لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار بجميع المحافظات، مع التدخل الفوري عند أي مخالفات أو زيادات غير مبررة، بما يعكس حرص الجهاز على حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق

.....................................................................

بيان صادر عن جهاز حماية المستهلك:

عقد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم اجتماعًا موسعًا بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، بحضور رؤساء القطاعات، ومديري الأفرع الإقليمية لمراجعة مُستجدات حالة الأسواق، والاطمئنان على توافر السلع الأساسية، ومُتابعة جهود الأفرع في التعامل مع شكاوى المواطنين والبلاغات الواردة إليهم، لا سيما خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء الذي يترقبه المستهلكون وتشهد فيه الأسواق زيادة كبيرة في الاستهلاك، مع التأكيد على تنسيق الجهود بين الجهاز ومختلف الأجهزة الرقابية المعنية، وعلى رأسها "الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديريات التموين والتجارة الداخلية وشرطة التموين"، لضمان الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المستهلكين والحفاظ على استقرار الأسواق.
وجاء الاجتماع بحضور كلٍ من السيد اللواء/ محمود السيد، المشرف العام للرقابة على الأسواق والتحريات والأمن، والسيد/ هاني نبهان، مدير الإدارة العامة لفرع القاهرة، والسيد/ شريف توفيق، مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية .

وشدّد رئيس الجهاز خلال الاجتماع على أن الرقابة الميدانية تُمثل أحد أهم أدوات الجهاز في حماية المواطنين وضبط الأسواق، مؤكدًا توجيهه على استمرار تكثيف الرقابة على منافذ البيع والمتاجر الإلكترونية، والتأكد من الالتزام بنسب التخفيضات المُعلنة، والتصدي الفوري لأي ممارسات تجارية غير مشروعة أو محاولات تضليل المستهلكين، مع تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية ورفع جاهزية فرق العمل بالأفرع الإقليمية لضمان سرعة الاستجابة للشكاوى والبلاغات وحماية حقوق المواطنين خلال موسم التخفيضات.
وأكّد السيد/ إبراهيم السجيني على ضرورة التعامل بحزم وبدون أي تهاون مع السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، وكذلك السلع التي يتم إعادة تدويرها، مشيرًا إلى أن كافة الأفرع الإقليمية مطالبة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق المحلية، وخاصة في الأماكن مُترامية الأطراف بكل محافظة باعتبارها "البؤرة الرئيسية" لتمدد هذه المخالفات، مع الالتزام الكامل بالحيادية والنزاهة في جميع الإجراءات الميدانية، بما يشمل متابعة الأسواق والتعامل مع التجار والمستهلكين دون تحيز، وتطبيق اللوائح والقوانين بشكل صارم وعادل، مع تسجيل كل المخالفات بدقة والتأكد من توثيقها والإجراءات المتخذة حيالها، لضمان مصداقية العمل الرقابي وتعزيز ثقة المواطنين في جهود الجهاز، وضبط أي تجاوزات والتأكد من التزام جميع المنافذ التجارية بالمواصفات والمعايير الصحية، وتعزيز آليات استقبال الشكاوى والتعامل معها بسرعة وكفاءة، لضمان حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأشاد السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالنجاحات النوعية التي حققتها الفروع الإقليمية خلال الفترة الأخيرة، لاسيما فروع الجهاز بمحافظات القليوبية والدقهلية وشمال سيناء، خاصة في مجال ضبط السلع الغذائية وحماية العلامات التجارية، ومنع تسلل أي منتجات مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك إلى الأسواق، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل نموذجًا واضحًا على كفاءة الجهاز وقدرته على حماية المستهلك والحفاظ على سلامة الأسواق، مُشدّدا على ضرورة استمرار الحملات المكثفة وبذل أقصى الجهود لتحقيق مزيد من الانضباط في الأسواق، مع ضمان وصول الإجراءات الرقابية بنتائجها بشكل مباشر إلى المواطنين.
وأشار "السجيني" إلى أن الإدارة المركزية تٌتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني الواردة من الفروع الإقليمية، مع التأكيد على أن تعكس هذه التقارير الواقع الفعلي للأسعار في الأسواق، لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار، واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أي ممارسات قد تضر بحقوق المستهلكين أو تخل بمنافسة السوق العادلة، بما يعكس حرص الجهاز الدائم على حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.
كما أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن مؤشرات الأسواق الأخيرة أظهرت تراجعًا في معدلات التضخم، مع انخفاض ملحوظ في أسعار بعض السلع الأساسية، بما يعكس أثر السياسات الحكومية والجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في تحقيق استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء على حياة المواطنين، مؤكدًا أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة الدولة على ضبط الأسواق وحماية المستهلك، مع استمرار الجهاز في مراقبة الأسواق بشكل دوري لضمان انعكاس هذه التحسينات بشكل ملموس على حياة المواطنين اليومية.
واختتم السيد/ إبراهيم السجيني الاجتماع بالتأكيد على أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، باعتباره يمسّ الأمن الاقتصادي للمواطن بشكل مباشر، ويجسّد إرادة الدولة في مواجهة أي محاولات للإخلال باستقرار السوق أو المساس بحقوق المستهلكين، مؤكدًا على ضرورة التعامل بحزم وبدون أي تهاون مع السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، وكذلك السلع المُعاد تدويرها، مشيرًا إلى أن كافة الأفرع الإقليمية مطالبة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق المحلية، وخاصة في الأماكن مترامية الأطراف بكل محافظة باعتبارها البؤرة الرئيسية لتمدد هذه المخالفات، وضبط أي تجاوزات والتأكد من التزام جميع المنافذ التجارية بالمواصفات والمعايير الصحية، مع تعزيز آليات استقبال الشكاوى والتعامل معها بسرعة وكفاءة.
مشيرا إلى أن الجهاز مستمر في المتابعة الدقيقة لحالة الأسواق على مستوى الجمهورية لضمان استقرارها والتصدي الفوري لأي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، لا سيما في السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون مع أي تجاوزات أو ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال بتوازن السوق، مشددًا على أن من يثبت تورطه في استغلال المواطنين أو رفع الأسعار دون مبرر سيتعرض للإجراءات القانونية الفورية والرادعة، في إطار منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة والانضباط داخل الأسواق المصرية وحماية حقوق المستهلكين .

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، وفد شركة «جنرال إلكتريك» للرعاية الصحية، لمتابعة مستجدات التعاون المشترك في توطين صناعة الأجهزة الطبية وتعزيز القدرات التشخيصية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء ركز على عدة محاور رئيسية، شملت:
• دعم مبادرات الصحة العامة من خلال تطوير قدرات الكشف المبكر والتشخيص ورعاية المرضى على مستوى الجمهورية
• متابعة تقدم التصنيع المحلي لأجهزة الأشعة المتقدمة (الرنين المغناطيسي MRI والموجات فوق الصوتية Ultrasound)، ونقل التكنولوجيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي
• إنشاء مراكز تدريب متخصصة، أبرزها تطوير أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، وإقامة مركز تدريبي جديد في الصعيد لرفع كفاءة أطقم الأشعة
• توسيع خدمات المسح الذري (PET-CT) عبر خارطة تغطية متوازنة للمحافظات، لتقليل قوائم الانتظار وتسهيل وصول المرضى للتشخيص الدقيق.

حضر اللقاء: الدكتورة عبلة الألفي نائب الوزير، والمهندس شريف مصطفى واللواء عمرو عابد مساعدا الوزير، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة شيماء فؤاد مدير عام اقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار.

استقبلت وكالة الفضاء المصرية برئاسة السيد الدكتور مهندس/ ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وبرفقته السد الدكتور / محمد إبراهيم - مدير عام الادارة العامة للتسويق - اليوم الأحد، وفدًا من جمعية المهندسين البحرينية برئاسةالدكتورة رائدة العلوي رئيسة جمعية المهندسين البحرينية ، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الراسخة بين مصر ومملكة البحرين، ودعم مسارات التعاون الهندسي والتقني والتدريبي بين الجانبين.

وقد رحّب الرئيس التنفيذي بالوفد الزائر، معربًا عن بالغ تقديره للعلاقات المصرية البحرينية وما تشهده من تطور مستمر، مؤكدًا أن هذه الزيارة تُعد خطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون، وبناء شراكات عربية نوعية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وعلوم الفضاء.
كما أشار سيادته إلى تطلع الوكالة للتنسيق المشترك في مجالات التدريب، والفعاليات العلمية، والمؤتمرات الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة الوكالة كهيئة اقتصادية وطنية تمتلك إمكانات متقدمة ومنظومة متكاملة من المعامل المتخصصة والبنية التحتية الفضائية الحديثة، فضلًا عن امتلاكها منطقة تكنولوجية حرة والتي تعد كأحد الأذرع الفنية والاستثمارية التي تؤهلها لقيادة مشروعات الابتكار والتقنيات المتقدمة على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رائدة العلوي، رئيسة جمعية المهندسين البحرينية، عن شكرها وتقديرها لوكالة الفضاء المصرية على حفاوة الاستقبال وإتاحة هذه الفرصة المهمة، مشيرة إلى أن الجمعية تعتمد نهجًا سنويًا لزيارة أبرز القطاعات الهندسية والتقنية المؤثرة في الوطن العربي. وأكدت أن استضافة وكالة الفضاء المصرية تمثل قيمة كبيرة لما تحظى به الوكالة من دور ريادي وثقل بارز في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

عقب الكلمات الترحيبية، تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين في لفتة تعكس عمق الروابط الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتُبرز الرؤية المستقبلية لفرص التعاون المشتركة.

وتضمن برنامج الزيارة عرضًا تقديميًا من جانب رئيسة الجمعية حول أهداف الجمعية وأدوارها المهنية والتطوعية في دعم قطاع المهندسين في البحرين، إلى جانب جهودها في تطوير الكفاءات الهندسية وتنظيم المؤتمرات الفنية المتخصصة.

كما شهدت الزيارة قيام د/ محمد إبراهيم بتقديم عرضًا شاملًا عن وكالة الفضاء المصرية، استعرض أبرز مهامها وأنشطتها، والقطاعات والمراكز والمعامل المتطورة التابعة لها، بالإضافة إلى أهم الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها والمشروعات الفضائية القادمة.
وتبع ذلك جولة ميدانية في معامل الوكالة إلى جانب زيارة أكاديمية الفضاء (CDF) وSpace Keys، حيث شُرح للوفد أبرز البرامج التدريبية المتخصصة.
واختُتمت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية التي وثّقت هذا اللقاء المهم.

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة، السيد/ محمد جبران، وزير العمل، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات.

وتناول اللقاء مناقشة سبل التنسيق والتكامل بين وزارتي الإسكان والعمل في عدد من القضايا الحيوية، وعلى رأسها دعم العمالة المدربة بالمشروعات القومية، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل المهني، بما يسهم في رفع كفاءة العنصر البشري وتوفير فرص عمل لائقة.

كما تطرقت المناقشات إلى قانون العمل الجديد وخطة الوزارة نحو متابعة تنفيذه من أجل بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العمل من أصحاب الأعمال والعمال، ودعم خطط الاستثمار.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، ويدعم تنفيذ المشروعات القومية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق مصالح الوطن والمواطنين.

● التمثيل التجاري المصري يبحث مع بنك الإمارات دبي الوطني دعم الشركات المصرية والتوسع في الأسواق الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر
.......................................................................

بيان صادر عن جهاز التمثيل التجاري المصري:

في إطار جهود التمثيل التجاري المصري لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ودعم توسع الشركات المصرية في الخارج، عقد الوزير المفوض التجاري / د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري اجتماعاً موسعاً مع قيادات بنك الإمارات دبي الوطني، وعلى رأسهم السيد/ تامر راغب – رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المالية بالبنك، والذي يعد أحد أكبر المجموعات المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وذلك لبحث فرص التعاون في تمويل التجارة، وتقديم الحلول المالية للشركات، ودعم حضور الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، والتنسيق بشأن جذب وتمويل الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وخلال الاجتماع، تناول الجانبان سبل دعم الشركات المصرية من خلال إتاحة حلول تمويلية وتسهيلات مصرفية متنوعة تشمل تمويل التجارة الخارجية وعمليات التصدير، وخطابات الضمان، وتمويل المشروعات، والخدمات المصرفية الدولية، بالإضافة إلى مناقشة آليات تعزيز التواجد التجاري المصري عبر شبكة البنك الواسعة، والتنسيق لتنظيم البعثات التجارية.

وفي هذا السياق، صرّح السيد الدكتور/ عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجاري قائلاً:
“إن التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الشركات المصرية على التوسع في أسواق جديدة، نظراً لما يمتلكه البنك من حضور دولي واسع وقدرات تمويلية قوية تجعله احد الشركاء المثاليين لدعم التجارة والاستثمار بين مصر وشركائها حول العالم.”

وأضاف أن التمثيل التجاري المصري يولي أهمية كبيرة لتطوير شراكات فعالة مع المؤسسات المالية الرائدة، بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية.

وقد اشار السيد / تامر راغب ان بنك الإمارات دبي الوطني من أكبر المؤسسات المصرفية في المنطقة، حيث يمتلك شبكة تضم أكثر من 900 فرع حول العالم، تغطي أسواقاً رئيسية تشمل: الإمارات، مصر، الهند، تركيا (عبر بنك دينيز بنك)، سنغافورة، المملكة المتحدة، السعودية، البحرين، وقطر. كما يقدم البنك باقة متكاملة من الخدمات المصرفية، ويسهم هذا الانتشار الواسع في تعزيز قدرات الشركات المصرية على التوسع والوصول إلى أسواق خليجية وأفريقية وآسيوية وأوروبية، بما يدعم جهود الدولة المصرية لزيادة الصادرات وفتح آفاق جديدة أمام المنتج المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقد اكد رئيس التمثيل التجاري ان هذا الاجتماع في إطار التوجه الاستراتيجي للتمثيل التجاري المصري نحو بناء شراكات مؤسسية قوية مع البنوك الإقليمية والدولية، بما يعزز من قدرة الشركات المصرية على التوسع والنمو ويدعم الاقتصاد الوطني.

ويُذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني يعد من أكبر المجموعات المصرفية في المنطقة من حيث حجم الأعمال وقوة المركز المالي، حيث بلغ إجمالي أصوله نحو 1.03 تريليون درهم إماراتي (ما يعادل نحو 280 مليار دولار أمريكي) حتى الربع الأول من عام 2025، كما ارتفع إجمالي محفظة القروض إلى نحو 548 مليار درهم إماراتي، مدعومًا بالتوسع في تمويل الشركات والمؤسسات الإقليمية والدولية. وعلى مستوى السوق المصري، سجل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر نمواً ملحوظاً، حيث بلغت أصوله نحو 158.9 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024، بزيادة تجاوزت 24% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة الأداء المالي للبنك وقدرته على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم توسع الشركات في مختلف الأسواق.

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز مخزون السلع الاستراتيجية بالتعاون مع وزارة التموين، عقد الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اجتماعًا موسعًا مع إدارة الشراء الموحد بالجهاز، لمناقشة آليات تطوير الاحتياطيات الاستراتيجية وضمان استدامة الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق بكفاءة، وذلك بحضور كبار مسئولي الإدارة.

بدأ الاجتماع، بتوجيه الدكتور بهاء الغنام، بتطوير استراتيجية إدارة الشراء الموحد في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يتجاوز مجرد سد احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية إلى تحويل الإدارة إلى منظومة تجارية متكاملة تعمل على ملفات استراتيجية متعددة، تشمل تنظيم التجارة الداخلية في مصر عبر إنشاء صانع سوق يعتمد على قاعدة بيانات شاملة تغطي تجارة القمح والزيوت وباقي السلع الأساسية، بما يضمن توفير احتياجات السوق وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكد الدكتور الغنام، على أهمية تطوير دور إدارة الشراء الموحد، في ظل نجاح جهاز مستقبل مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي في رغيف الخبز المدعم خلال عامين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية عبر التوسع الأفقي للزراعة، مما يسهم في خفض استيراد القمح تدريجيًا وزيادة الحاصلات الزراعية من الفائض، بما يعزز الأمن الغذائي ويحقق استدامة النمو الزراعي.

كما وجه رئيس الجهاز، إدارة الشراء الموحد بدراسة تنفيذ خطط مستقبلية لإنشاء أكثر من 15 علامة تجارية لسلع أساسية تشمل الأرز والدقيق والسكر والخضروات واللحوم والفراخ المجمدة والعسل وطرحها في شبكة منافذ "سوبر توفير" المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية بأسعار تنافسية، فضلاً عن إنشاء سلاسل تجارية مستقبليًا لضمان وصول الأثر الاقتصادي لمشروعات الجهاز إلى المواطنين بشكل مباشر.

وشدد الدكتور الغنام، على ضرورة العمل على إجراءات عملية لخفض فاتورة الاستيراد من خلال اختيار أفضل الأسعار للسلع المستوردة، وكذلك استيراد السلع ذات الأولوية، وإضافة القيمة المضافة عليها بالتعاون مع القطاع الخاص، ثم إعادة تصديرها للأسواق الخارجية، بما يعزز الصناعة الوطنية، مع التركيز على الأسواق الأفريقية الواعدة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن تطوير آليات التعاقدات ورفع مستوى الشفافية يعتبران محورين أساسيين لضمان استدامة الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع الأساسية، وأوصى بضرورة تنويع الموردين لضمان أفضل الأسعار وتحقيق العدالة في التوزيع والحفاظ على الجودة، مع الاستفادة من بيانات دقيقة ومفصلة قبل اتخاذ أي قرارات استيرادية ووضع خطط قصيرة وطويلة الأجل متكاملة وفقًا للظروف المحلية والعالمية.

وشدد الدكتور الغنام، على أهمية إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل الموردين للقمح والزيوت، بما يسهم في تعزيز دور إدارة الشراء الموحد كمنظومة تجارية متكاملة تحقق الأمن الغذائي وتدعم الاستقرار الاقتصادي، وتضمن وصول الأثر التنموي لمشروعات الجهاز إلى المواطنين بكفاءة وفاعلية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف العام للقمح، حيث أُبرمت عقود لتوريد كميات ضخمة من القمح خلال شهري نوفمبر وديسمبر مع استكمال التعاقدات الجارية خلال مطلع العام المقبل ووصول المراكب خلال أيام، مع التأكيد على تنويع مناشئ الاستيراد، وكذلك تنويع وصول المراكب من مختلف الموانئ، بما يضمن استمرارية سلسلة التوريد بأعلى كفاءة.

وفيما يخص قطاع الزيوت، تم استعراض الإنجازات التي حققها الجهاز خلال الفترة الأخيرة، حيث تم توريد كميات ضخمة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، شملت أنواع زيت عباد الشمس والصويا والمعبأ، مع تحديد الأسعار لكل شحنة بما يضمن الشفافية والكفاءة في التوريد، وفي هذا الصدد وجه الدكتور الغنام، بزيادة حجم الاحتياطيات الاستراتيجية من الزيوت، وتنويع مصادر التمويل بالتعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى للحصول على أفضل الأسعار، وضمان سرعة توفير التمويلات اللازمة للتعاقد على كميات إضافية.

في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته؛ استعرض المركز التقرير النصف سنوي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حول أسواق الغذاء العالمية بعنوان "توقعات الغذاء"، حيث أشار التقرير إلى تسجيل زيادات واسعة النطاق في إنتاج السلع الغذائية، بالتوازي مع نمو قوي في معدلات الاستهلاك، الأمر الذي يعزز تعافي مستويات المخزون العالمي، مضيفاً أنه رغم هذه المؤشرات الإيجابية، ما تزال آفاق التجارة العالمية غير واضحة، في ظل التطورات المُتسارعة في بيئة التجارة واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات.

وسلط التقرير الضوء على ما أظهرته التقديرات بأن الإنتاج العالمي من الحبوب، بما في ذلك الأرز وما يعادله من الأرز المطحون، يبلغ نحو 2990 مليون طن، وسيصل إلى مستوى قياسي في عام 2025، بزيادة قدرها 4.4% عن عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج جميع الحبوب الرئيسية، مع توقع أكبر زيادة سنوية للذرة وأدنى زيادة للأرز.

أشار التقرير، إلى أنه من المتوقع أن يصل الإنتاج العالمي من القمح إلى مستوى قياسي جديد في عام 2025، مع توقع وصول الاستهلاك والمخزونات إلى مستويات قياسية في موسم 2025/ 2026. ومن المرجح أن تنتعش التجارة من مستواها المنخفض في موسم 2024/ 2025، حيث ستستغل الدول المستوردة انخفاض الأسعار في ظل وفرة الإمدادات في الدول المُصدرة الرئيسية.

كما أنه من المتوقع أن تظل إمدادات الحبوب الخشنة العالمية وفيرة في 2025/ 2026، مدعومةً بحصاد قياسي للذرة في كل من البرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية. ومن المتوقع كذلك أن يصل استخدام الحبوب الخشنة في الأعلاف إلى مستوى قياسي جديد في ظل استقرار السوق، بينما من المرجح أن تبقى مخزونات الذرة والشعير والذرة الرفيعة مرتفعةً عند مستويات آمنة حتى أوائل عام 2026.

وأضاف التقرير، أنه رغم التوقعات بنمو قوي في استهلاك الأرز العالمي خلال 2025/ 2026، إلا أنه قد يظل أقل من الحصاد العالمي الوفير المتوقع. ونتيجة لذلك، قد تستمر احتياطيات الأرز العالمية في الارتفاع لتصل إلى مستويات غير مسبوقة.

أما بالنسبة للإنتاج العالمي من اللحوم، فمن المتوقع أن يرتفع في عام 2025، مدفوعًا بنمو إنتاج لحوم الدواجن مدعومًا بانخفاض تكاليف الأعلاف، والذي يُعوّض جزئيًا بانخفاض إنتاج لحوم الأبقار نتيجةً لمحدودية مخزونات الماشية. ومن المتوقع أيضًا أن يدعم الطلب القوي على الواردات، وخاصةً لحوم الأبقار، التجارة ويُبقي الأسعار مرتفعة.

أما بالنسبة لأسواق السكر العالمية، من المتوقع أن تشهد فائضًا في الإنتاج خلال موسم 2025/ 2026 (أكتوبر-سبتمبر)، وذلك نتيجة توقعات بارتفاع الإنتاج العالمي ونمو متواضع في الاستهلاك. كما يُتوقع أن تساهم الظروف الجوية المواتية وتوسع المساحات المزروعة في تحقيق حصاد قياسي.

على هامش مشاركته نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025 بمدينة "جوهانسبرج" في جنوب أفريقيا، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فام مينه تشين، رئيس وزراء فيتنام، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير أحمد علي شريف، سفير مصر في جنوب أفريقيا.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مُعربًا أيضًا عن الإعجاب والتقدير للتطور الذي شهدته فيتنام، ولنموذجها الاقتصادي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى عدد من الشركات الفيتنامية العاملة في مصر، حيث أعرب عن تقدير مصر لاستثمارات الشركات الفيتنامية مثل شركة EUROPLAS للبلاستيك التي أنشأت مصنعًا في مدينة "السادات"، وتسعى لتوسيع استثماراتها في مصر، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك شركة Song Hong التي دشنت شراكة مع شركة الجيزة للغزل والنسيج لإنشاء مصنع للملابس في مدينة أسوان، فضلًا عن الشركات الفيتنامية الأخرى التي تسعى للاستثمار في مصر، مثل شركة Vin Group في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

ولفت رئيس الوزراء أيضًا إلى تطلعه لوضع خطة لتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، أخذًا في الاعتبار موقع مصر وانضمامها إلى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، وإمكانية نفاذ سلع فيتنام للدول المجاورة.

وفي بداية حديثه خلال اللقاء، قدم رئيس الوزراء الفيتنامي التهنئة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، وترفيع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، معربًا عن تطلعه لتطوير العلاقات في كل المجالات.

وأشار رئيس وزراء فيتنام إلى اهتمام بلاده بدراسة توقيع اتفاق تجارة حرة مع مصر، في ضوء الإمكانيات الواعدة لدى البلدين وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية، وأخذًا في الاعتبار موقع فيتنام الذي يتيح للسلع المصرية الدخول إلى أسواق الدول الآسيوية.

وأعرب كذلك عن تطلعه لتيسير التأشيرات بين البلدين وخاصة للمستثمرين، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات الفيتنامية.

وأكد فام مينه تشين وجود العديد من المجالات التي يمكن من خلالها دعم التعاون الثنائي بين مصر وفيتنام، معربًا عن تطلعه لاستفادة الشركات الفيتنامية من التيسيرات والحوافز التي توفرها المناطق الحرة في مصر واستغلالها لتصدير السلع والمنتجات للدول المجاورة والأسواق المستهدفة.

ونوه رئيس وزراء فيتنام إلى أهمية قيام الجهات المعنية في البلدين والقطاع الخاص بمتابعة مقترحات التعاون، خاصة إمكانية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين الجانبين، وكذلك تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

وأعرب فام مينه تشين كذلك عن تطلعه للتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية.

وفي ختام اللقاء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اتفاقه مع مقترحات التعاون التي طرحها نظيره الفيتنامي، وكذلك استقبال وفد من رجال الأعمال الفيتناميين لتعزيز التعاون واستكمال المشاورات بين الجانبين، موضحًا أنه يمكن التعاون أيضًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا اهتمام مصر بجذب الاستثمارات الفيتنامية إلى مصر في هذا المجال.

شارك الدكتور على المليجى رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد معيط عضو المجلس التنفيذي بصندوق النقد الدولي، في فعاليات قمة التعليم التنفيذي في نسختها الثالثة التي تنظمها إسلسكا مصر، وذلك بحضور مستوي رفيع من الوزراء وكبار رجال الدولة وقادة المؤسسات الاقتصادية والتنموية.

وتأتي القمة في نسختها الثالثة بهدف تمكين الشركات في مختلف القطاعات من رفع كفاءتها المؤسسية، وتعزيز قدراتها التنافسية، فضلًا عن توفير منصة واسعة لبناء شبكات العلاقات والشراكات التي تسهم في تنمية الأعمال ودعم التطور الوظيفي للعاملين.

فى البداية تحدث د.على المليجى رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا عن التحديات التى تواجه سوق العمل، وأن جامعة اسلسكا أدركت تلك التحديات مبكرا، من خلال تبنيها البرنامج الحكومى الذى استهدفت اسلسكا من خلاله موظفى الجهاز الادارى للدولة لخلق قيادات إدارية داخل المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية وخلال 8 سنوات تم تخريج 1000 قيادة حكومية حصلو على ماجيستير إدارة الأعمال من جامعة اسلسكا وتبوءوا أعلى المناصب القيادية فمن بينهم نواب ومعاونين وزراء ورؤساء هيئات.

كما تحدث عن الدور الهام الذى تقوم به المرأة فى جميع مناحي الحياة وأكد أن 40% من خريجي البرنامج الحكومى من السيدات وجميعهن متميزات فى وظائفهن ومؤهلات لسوق العمل.

وشارك حسام هيبه رئيس الهيئة في جلسة نقاشية جمعت نخبة من القيادات التنفيذية وصنّاع القرار، من بينهم الدكتور محمد معيط، عضو المجلس التنفيذي بصندوق النقد الدولي،والدكتورة نادية العارف، رئيسة جامعة ESLSCA.

وخلال الجلسة، أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التحول الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين أساسيين في تطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتحسين كفاءة الأداء والخدمات.

وأوضح أن مصر تمتلك قاعدة واعدة في هذا المجال، حيث تعمل نحو 70 شركة ناشئة في مجال تصميم اشباه الموصلات ولها سمعة دولية طيبة في ما يعكس فرصًا قوية للنمو والاستثمار. كما شدد على أهمية القيادة المرنة القادرة على التكيف والابتكار لضمان التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

الترويج للفرص الاستثمارية
كما شدد حسام هيبة على أن دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لا يقتصر على إجراءات تأسيس الشركات فقط، بل يمتد ليشمل الترويج للفرص الاستثمارية محليًا ودوليًا، ووضع السياسات الاستثمارية الداعمة لجذب الاستثمارات الجديدة، فضلًا عن إدارة وتنمية المناطق الحرة وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة وآمنة للمستثمرين.

وأشار احسام هيبه إلى أن الهيئة بدأت في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة الاستثمار من خلال تحليل بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر واستيعاب الكم الكبير من بيانات الشركات لتحديد المخاطر والفرص بدقة أعلى، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر فعالية.

كما أوضح أن الهيئة راعت تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات وإصدار الموافقات والتراخيص الجاري إنشادها بهدف تسريع الإجراءات وتحسين دقة المراجعات وتسهيل رحلة المستثمر عبر خدمات رقمية أكثر ذكاءً وكفاءة، بما يسهم في اختصار الوقت والتكلفة وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال.

وتتولى الهيئة العامة للاستثمار الرعاية الأدبية لقمة التعليم التنفيذي، دعمًا لدور "إسلسكا مصر" في أن تصبح منصة رئيسية للانضمام إلى الدوائر المؤثرة إقليميًا ودوليًا.

واكدت الدكتورة نادية العارف رئيس جامعة اسلسكا، أن من أصعب التحديات التي تواجه أي منظمة حاليًا هو وجود نماذج متباينة من البشر؛ فالعنصر البشري هو رمانة الميزان في أي مؤسسة، وأضافت أن العصر الحالي يحتاج من الجميع عملية مستمرة من شحن القدرات والمهارات والأفكار والهِمم، والتفكير خارج الصندوق، نحن في حاجة إلى أهل الخبرة ومع التقارب الحالي بين مستويات الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري ،فإن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تحول، بل هو بمثابة زلزال رقمي تحوّلي. كما لفتت إلى ضعف تمثيل النساء بين مطوري الذكاء الاصطناعي عالميًا، مؤكدة ضرورة تمكينهن ليصبحن شريكات في تصميم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن مستقبلًا أكثر عدلاً وإنسانية.

تواصل شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مسيرة الإنتاج والتطوير بعد مرور عام على الاحتفال بإحياء هذا الصرح الصناعي وإعادة تشغيله في نوفمبر 2024 عقب توقف دام أكثر من 15 عاماً، حيث تحولت الشركة - ولأول مرة منذ عقود - من الخسارة إلى الربحية، وحققت خلال العام المالي 2024-2025، صافي بلغ نحو 35 مليون جنيه.

وشهد هذا العام انطلاقة قوية لهذه القلعة الصناعية، خاصة في مصنع الأتوبيس بعد تطوير شامل للبنية التحتية وخطوط الإنتاج، حيث تم إطلاق أتوبيسات "نصر سكاي" السياحية بنسبة مكون محلي وصلت إلى 63.5%، وميني باص "نصر ستار" بمكون محلي يتجاوز 70%. وفي إطار توجه الدولة للطاقة النظيفة، يجري حالياً الإعداد لإطلاق أول أتوبيس وميني باص كهربائي من إنتاج الشركة.

كما شهد مصنع سيارات الركوب الملاكي تطويراً كاملاً وتجهيزه بأحدث خطوط الإنتاج العالمية، ويجري حالياً اختبار نماذج إنتاجية جديدة لصالح شركة النصر ولشركات عالمية أخرى، بما يعكس قدرة المصنع على استعادة مكانته الصناعية. وتعمل الشركة حالياً على التوسع بإضافة منتجات جديدة للنقل الخفيف لتلبية احتياجات السوق وتعزيز دورها في الصناعة الوطنية.

وتؤكد هذه الإنجازات انطلاق مرحلة جديدة تهدف إلى بناء صناعة سيارات مصرية حديثة وقادرة على المنافسة، في إطار استراتيجية عمل الوزارة الرامية لتحقيق أقصى استفادة من الأصول وتعظيم عوائدها، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية، وإحلال الواردات، وزيادة المكون المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل دعماً للاقتصاد القومي.

أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 3.821 مليار جنيه مصري لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية، في رابع إصداراتها من برنامج التوريق، والخامس لشركة إي اف چي هيرميس للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.

وتم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة حقوق مالية آجلة لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح بعائد متغير على النحو التالي:

• قيمة الشريحة (A) تبلغ 783.3 مليون جنيه ومدتها13 شهرًا وتصنيفها الائتماني (+AA)
• قيمة الشريحة (B) تبلغ 2.0 مليار جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني (AA)
• قيمة الشريحة (C) تبلغ 1.0 مليار جنيه ومدتها 56 شهرًا وتصنيفها الائتماني (-A)

أشاد طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، قائلاً: "يشكل هذا الإنجاز محطة بارزة تؤكد المكانة القوية لشركة إي اف چي للحلول التمويلية في السوق ونجاحها المتواصل في توظيف التوريق كأداة تمويل فعّالة لدعم النمو. كما يعكس هذا الإصدار الأسس القوية لمحفظة الشركة من الذمم المدينة، ونهجها المنضبط في إدارة المخاطر، ورؤيتها الاستراتيجية لتوسيع نطاق الوصول إلى حلول تمويل بديلة لعملائها."

وفي هذا السياق، صرح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، قائلاً: "يعكس هذا الإصدار التزامنا المستمر بدعم شركة إي اف چي للحلول التمويلية في تنويع قاعدة تمويلها وتعزيز النمو المستمر لبرنامجها للتوريق. كما تؤكد قوة هذه الصفقة ثقة المستثمرين في محفظة أصول الشركة القوية، ودور إي اف چي هيرميس الريادي في هيكلة حلول دين مبتكرة تُسهم في تعزيز السيولة داخل السوق."

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومروج الإصدار، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار. كما شارك في ضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) والبنك الأهلي المصري(NBE) ، بينما قام البنك التجاري الدولي(CIB) بدور أمين الحفظ، والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور متلقي الاكتتاب. كما قام مكتب معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار القانوني للصفقة، ومكتب KPMG بدور مدقق الحسابات.

المهندس كريم بدوي: نتعاون مع هيئة قناة السويس في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر

محطة تموين قاطرات قناة السويس بالغاز تُعد نواة لتشجيع الاستثمار في مشروعات مماثلة

الفريق أسامة ربيع: المحطة ستسهم في دعم جهود استراتيجية التحول إلى قناة خضراء بالكامل بحلول عام 2030

أهداف المشروع تتلاقى مع سياسات المنظمة البحرية الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية من قطاع الشحن البحري عالميًا

المشروع يخدم استراتيجية القناة في تعزيز مكانتها التنافسية وريادتها للطرق البحرية الدولية
في خطوة هامة لتعزيز جهود قناة السويس للتحول الأخضر وفق معايير الاستدامة البيئية الدولية، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بشأن مشروع إنشاء بنية تحتية خضراء يتضمن إنشاء محطة لإسالة وتموين الغاز الطبيعي المسال (LNG) بمنطقة الرسوة ببورسعيد، بحضور الفريق أشرف عطوة، نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تأمين إمدادات الغاز لمحطة تسييل وتخزين الغاز الطبيعي، والتعاون بين شركات قطاع البترول والهيئة في استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية اللازمة لبدء الأعمال في تنفيذ المحطة الجديدة.

وعقدت وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وهيئة قناة السويس وشركات الغاز، اجتماعات تشاورية خلال الفترة الأخيرة، كما خضع مشروع تدشين محطة تسييل وتخزين الغاز لدراسة معمقة بمشاركة مؤسسات عالمية من دولة كوريا الجنوبية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف توفير الدعم اللازم لتنفيذ المشروع. وفي هذا الصدد، وقعت هيئة قناة السويس مذكرة تفاهم مع الجانب الكوري تحدد تفاصيل المشروع وشروط التنفيذ والتكلفة الاقتصادية، وقد وصلت إجراءات المشروع إلى المراحل النهائية.

ومن جانبه، أشاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بجهود هيئة قناة السويس في مشروعات التطوير ومبادرتها للاستثمار في الحلول الصديقة للبيئة وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتحول الأخضر، موضحًا أهمية المشروع في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود نظيف للسفن يحد من الانبعاثات الكربونية، ويسهم في تحويل قناة السويس إلى ممر ملاحي أخضر.

كما أكد الوزير على العملَ التكامليَّ بين الوزارة وهيئة قناة السويس لتنفيذ المشروع وتقديم أوجه الدعم اللازمة والخبرات الفنية لقطاع البترول، موضحًا أنه يشكل نواة لجذب استثمارات جديدة لتنفيذ مشروعات مماثلة لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال.

ومن جهته، أعرب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تقديره لتضافر جهود عدد من مؤسسات الدولة ممثلة في كل من وزارة البترول وشركاتها التابعة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في سبيل توفير سُبل النجاح كافة لمشروع إنشاء وتشغيل محطة متكاملة لتسييل وتخزين وتموين الغاز الطبيعي في نطاق قناة السويس، والتي ستسهم بدورها في دعم جهود استراتيجية التحول إلى قناة خضراء بحلول عام 2030، التزامًا بتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة الطموحة للتحول نحو الطاقة النظيفة.

وأكد الفريق ربيع أن مشروع إنشاء محطة لتسييل الغاز الطبيعي يعكس انفتاح هيئة قناة السويس على مواكبة التطورات العالمية في صناعة النقل البحري، والتي تمضي بخطوات متسارعة نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق سياسات خضراء تتوافق مع توصيات المنظمة البحرية الدولية (IMO) بخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع الشحن البحري، مشيرًا إلى أنه من المستهدف أن تخدم المحطة أسطول الهيئة من القاطرات والمعديات العاملة بالغاز الطبيعي المسال، ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات الملاحية واللوجستية تعمل الهيئة على تنفيذها بهدف الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة.

وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من المهندس ، وائل لطفى وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات، والمهندس أحمد البربري، مدير إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.886 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 40445 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 50145 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 18273 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 4534 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 12357 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 16368 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4294 نقطة.

اسم الشركة: روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك
كود الترقيم الدولي : EGS3A221C018
كود رويترز : RUBX.CA
مضمون الاعلان :
تعلن إدارة البورصة ان شركة / روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك ، قد تقدم بمستندات قيد زيادة اسهم راس المال المصدر والمدفوع من 143.949.865 جنيه مصري الى 153.799.865 جنيه مصري بزيادة قدرها 9.850.000 جنيه مصري بإصدار أسهم عدد 3.940.000 سهم بقيمة اسمية 2.50 جنيه مصري للسهم تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح عن القوائم المالية للشركة في 31/12/2024 ، و كذلك مستندات قيد تعديل غرض الشركة بإضافة أنشطة جديدة لغرضها الرئيسي ، علما بان المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يوم الأحد، سعادة الشيخ جاسم بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون في المجالات الصحية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.
وفي بداية اللقاء، أكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر، وحرص قيادتي البلدين على توسيع آفاق الشراكة في القطاع الصحي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة في البلدين، واستعراض فرص التعاون في عدة محاور رئيسية، منها:
• نقل الخبرات القطرية في الابتكار والمحاكاة الطبية عبر إنشاء مركز محاكاة متطور على غرار مركز «إتقان» القطري، أحد أكبر ثلاثة مراكز عالمية في هذا المجال
• توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفى «أسبيتار» القطري المتخصص في الطب الرياضي وجراحة العظام، والمعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي بمصر، لتبادل الخبرات العلمية والبحثية
• تعزيز التنسيق المشترك لتقديم المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة
• تطوير التعاون في مجال التطبيب «عن بُعد» واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتبادل التجارب الناجحة
ومن جانبه، أعرب السفير القطري عن تطلع بلاده لتوسيع التعاون مع مصر في البرامج الصحية القائمة واستحداث مجالات جديدة، مؤكدًا الحرص على تنفيذ خطط الشراكة المشتركة بأسرع وقت.
حضر اللقاء من الجانب المصري: الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، والمهندس شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة زينب الصدر والدكتور محمد عبدالحكيم والدكتورة داليا رشيد والدكتورة عائشة سلمان، ومن الجانب القطري: السيدة مريم الشيبي نائب السفير، والسيد خالد الإبراهيم مستشار السفارة.

• المهندس كريم بدوي: نتعاون مع هيئة قناة السويس في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
• محطة تموين قاطرات قناة السويس بالغاز تُعد نواة لتشجيع الاستثمار في مشروعات مماثلة
• الفريق أسامة ربيع: المحطة ستسهم في دعم جهود استراتيجية التحول إلى قناة خضراء بالكامل بحلول عام 2030
• أهداف المشروع تتلاقى مع سياسات المنظمة البحرية الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية من قطاع الشحن البحري عالميًا
في خطوة هامة لتعزيز جهود قناة السويس للتحول الأخضر وفق معايير الاستدامة البيئية الدولية، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بشأن مشروع إنشاء بنية تحتية خضراء يتضمن إنشاء محطة لإسالة وتموين الغاز الطبيعي المسال (LNG) بمنطقة الرسوة ببورسعيد، بحضور الفريق أشرف عطوة، نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تأمين إمدادات الغاز لمحطة تسييل وتخزين الغاز الطبيعي، والتعاون بين شركات قطاع البترول والهيئة في استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية اللازمة لبدء الأعمال في تنفيذ المحطة الجديدة.
وقد عقدت وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وهيئة قناة السويس وشركات الغاز، اجتماعات تشاورية خلال الفترة الأخيرة، كما خضع مشروع تدشين محطة تسييل وتخزين الغاز لدراسة معمقة بمشاركة مؤسسات عالمية من دولة كوريا الجنوبية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف توفير الدعم اللازم لتنفيذ المشروع. وفي هذا الصدد، وقعت هيئة قناة السويس مذكرة تفاهم مع الجانب الكوري تحدد تفاصيل المشروع وشروط التنفيذ والتكلفة الاقتصادية، وقد وصلت إجراءات المشروع إلى المراحل النهائية.
ومن جانبه، أشاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بجهود هيئة قناة السويس في مشروعات التطوير ومبادرتها للاستثمار في الحلول الصديقة للبيئة وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتحول الأخضر، موضحًا أهمية المشروع في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود نظيف للسفن يحد من الانبعاثات الكربونية، ويسهم في تحويل قناة السويس إلى ممر ملاحي أخضر.
كما أكد الوزير على العملَ التكامليَّ بين الوزارة وهيئة قناة السويس لتنفيذ المشروع وتقديم أوجه الدعم اللازمة والخبرات الفنية لقطاع البترول، موضحًا أنه يشكل نواة لجذب استثمارات جديدة لتنفيذ مشروعات مماثلة لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال.
ومن جهته، أعرب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تقديره لتضافر جهود عدد من مؤسسات الدولة ممثلة في كل من وزارة البترول وشركاتها التابعة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في سبيل توفير سُبل النجاح كافة لمشروع إنشاء وتشغيل محطة متكاملة لتسييل وتخزين وتموين الغاز الطبيعي في نطاق قناة السويس، والتي ستسهم بدورها في دعم جهود استراتيجية التحول إلى قناة خضراء بحلول عام 2030، التزامًا بتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة الطموحة للتحول نحو الطاقة النظيفة.
وأكد الفريق ربيع أن مشروع إنشاء محطة لتسييل الغاز الطبيعي يعكس انفتاح هيئة قناة السويس على مواكبة التطورات العالمية في صناعة النقل البحري، والتي تمضي بخطوات متسارعة نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق سياسات خضراء تتوافق مع توصيات المنظمة البحرية الدولية (IMO) بخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع الشحن البحري، مشيرًا إلى أنه من المستهدف أن تخدم المحطة أسطول الهيئة من القاطرات والمعديات العاملة بالغاز الطبيعي المسال، ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات الملاحية واللوجستية تعمل الهيئة على تنفيذها بهدف الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة.
وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من المهندس ، وائل لطفى وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات، والمهندس أحمد البربري، مدير إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس.

شهد قطاع التأمين المصري أداءً لافتًا خلال شهر سبتمبر 2025، بحسب التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأظهر التقرير توسعًا واضحًا في نشاط التأمين، سواء على مستوى الأقساط المحصلة أو التعويضات المسددة، ما يعكس استمرار القطاع في تسجيل معدلات نمو قوية.
وأوضح التقرير أن إجمالي الأقساط التأمينية المحصّلة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بلغ 9.9 مليار جنيه خلال سبتمبر، مقابل 7.1 مليارات جنيه في الشهر نفسه من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 44.1٪. كما سجلت تأمينات الممتلكات والمسؤوليات ارتفاعًا مماثلًا في الأقساط المحصلة بنسبة 44.1٪، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ3.9 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي السياق ذاته، واصل نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال أداءه القوي خلال الشهر، حيث ارتفعت الأقساط المحصلة إلى 4.4 مليار جنيه مقارنة بـ3.2 مليارات جنيه في سبتمبر 2024، محققًا نموًا سنويًا قدره 35.3٪.
قفزة كبيرة في سداد التعويضات خلال سبتمبر
على جانب التعويضات، رصد التقرير زيادة كبيرة في مبالغ التعويضات المسددة خلال سبتمبر 2025، لتتجاوز 6.7 مليار جنيه.
وقفزت تعويضات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 98.7٪ لتسجل 3.8 مليار جنيه، مقارنة بـ1.9 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، في انعكاس لارتفاع حجم المطالبات المسددة.
كما ارتفعت تعويضات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 43.6%، لتبلغ 2.98 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال سبتمبر من العام الماضي. وبذلك بلغ إجمالي التعويضات المسددة خلال الشهر نحو 6.75 مليار جنيه، مقابل 3.97 مليار جنيه في سبتمبر 2024، بمعدل نمو سنوي بلغ 69.9%.

أعلنت شركة يو للتمويل الاستهلاكى عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك يوم السبت الموافق 13/12/2025 فى تمام الساعة 12 ظهراً وذلك بمقر الشركة بالمركز التجارى أركان 2 مدخل زايد 2 - الشيخ زايد وعبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 – النظر فى الموافقة على طرح برنامج متعدد الإصدارات ( البرنامج الأول ) لسندات شركات أسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم لمدة 3 سنوات وبقيمة حدها الأقصى 10 مليار جنيه .
2 – النظر فى تفويض مجلس إدارة الشركة فى تحديد الشروط التفصيلية لكل إصدار من إصدارات البرنامج .

أعلنت شركة يو للتمويل الاستهلاكى عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك يوم السبت الموافق 13/12/2025 فى تمام الساعة 1.30 ظهراً وذلك بمقر الشركة بالمركز التجارى أركان 2 مدخل زايد 2 - الشيخ زايد وعبر تقنية الإتصال والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 – النظر فى الموافقة على تعيين الأستاذ / محمد منير عبدالقادر محمد صالح الهاشمى كعضو مجلس إدارة ونائب الرئيس التنفيذي ممثلاً عن شركة إي اف جي فاينانس القابضة .

رئيس الرقابة المالية يلقي الكلمة الرئيسية في مؤتمر المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين
الدكتور محمد فريد:
• مواكبة معايير المحاسبة المصرية للممارسات الدولية أساس لبناء مرجعية قوية لإعداد التقارير ونشرها وتعزيز قدرة السوق على جذب الاستثمارات.
• معايير المراجعة المصرية الجديدة تمثل نقلة نوعية لتحسين جودة القوائم المالية والإفصاحات.
• معايير جديدة للمحاسبة والمراجعة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
• الذكاء الاصطناعي منافس قوي يستلزم سرعة مواكبته وتأهيل الكوادر البشرية لإدارته وتعظيم كفاءته في مجال المحاسبة والمراجعة.

-المؤتمر شهد مشاركة وزير المالية ومسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات وقيادات المهنة

في كلمة مفصلية رسمت ملامح مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تقود إصلاحًا شاملًا وغير مسبوق لتحديث البنية التشريعية والتنظيمية للمهنة، استعدادًا للتعامل مع التحديات والفرص التي يفرضها عصر الذكاء الاصطناعي.
وجاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في افتتاح مؤتمر "مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر في عصر الذكاء الاصطناعي" الذي عقد بالقاهرة السبت، بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ونقابة التجاريين.
وبصفته رئيسًا للجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، أوضح الدكتور فريد، أن اللجنة أدخلت أكثر من 15 تعديلًا وتحديثًا جوهريًا على معايير المحاسبة المصرية، مشيرًا إلى أن استحداث بعض هذه المعايير كان يمثل "حلمًا" لأبناء المهنة قبل أن يصبح اليوم واقعًا مُطبقًا.
وأكد رئيس الهيئة أن عام 2027 سيكون محطة فارقة لاستكمال تحديث معايير المراجعة، مشددًا على أن "الوقت يمر سريعًا" وأن الهيئة ستطبق المنظومة الجديدة بحزم كامل على الشركات الخاضعة لرقابتها والشركات التي تمتلك الأسهم المتداولة بالأسواق.
وقد أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في مطلع نوفمبر الجاري القرار رقم 3725 لسنة 2025 بتطبيق المعايير المصرية الجديدة للمراجعة والفحص المالي، بعد جهود مكثفة للجنة الدائمة برئاسة الدكتور محمد فريد.
ونص القرار على إلغاء العمل بالمعايير السابقة اعتبارًا من أول يناير 2027، في خطوة تُعد أول تحديث شامل لمعايير المراجعة منذ إصدارها عام 2008.
وأوضح الدكتور فريد، في كلمته أن التحديثات الجديدة شملت موضوعات كانت تُعد سابقًا شديدة التعقيد، مثل معايير تقييم الاستثمارات العقارية والأصول الثابتة والأصول غير الملموسة وكيفية تضمينها ومراجعتها.
وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي، قال رئيس الهيئة: "الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي لن يكون له تأثير على مستوى التوظيف غير حقيقي… فالتأثير واقع بالفعل". وأشار إلى تقارير صادرة عن شركات كبرى مدرجة بأسواق عالمية مثل ناسداك ونيويورك ولندن، والتي أعلنت عن الاستغناء عن موظفين نتيجة الاعتماد على كفاءات إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأكد الدكتور فريد، أن الذكاء الاصطناعي لن يعمل بكفاءة دون إطار صارم من المعايير المحاسبية والمراجعية المنضبطة، مشددًا على أن الهدف الأول للهيئة هو تمكين المهنيين وضمان توافق النظام المصري مع المعايير الدولية.
وأضاف أن جوهر عملية المراجعة، القائم على التشكك المهني وحسن اتخاذ القرار، سيظل عنصرًا بشريًا أصيلًا، وأن الذكاء الاصطناعي سيكون داعمًا من خلال تقديم مؤشرات وقرائن أدق، مما يتطلب تطويرًا نوعيًا لقدرات العاملين في المهنة.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن الرهان الحقيقي الآن هو على تطوير الكوادر البشرية، مؤكدًا أن المخاوف السابقة من عدم قدرة العاملين على تطبيق المعايير الأكثر تعقيدًا قد انتهت بفضل الإيمان بقدرات المهنيين المصريين.

واستشهد الدكتور فريد، بمقولة: "لا يزال المرء عالمًا ما طلب العلم، فإذا ظنّ أنه قد علم فقد جهل". وأوضح أن الهيئة تتعاون مع كافة الجهات المرتبطة لتطوير المهنة.
وأشار إلى خطة التدريب المتكاملة التي يقودها معهد الخدمات المالية بالتعاون مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين ستراعي احتياجات آلاف الشركات في السوق المصرية، وليس الشركات المقيدة فقط.
وفي ختام كلمته، أعلن رئيس الهيئة التوجه نحو رقمنة مكاتب المراجعة لإحداث طفرة في جودة التقارير المالية، وذلك من خلال تعاون بين معهد المحاسبين والمختبر التنظيمي للهيئة لدراسة آليات رقمنة عمليات المراجعة وإدارة مكاتب المراجعة.
كما كشف عن تعديلات مرتقبة في معايير الحوكمة للشركات المقيدة والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، تتضمن وضع ضوابط واضحة وعادلة لعملية تغيير المراجع الخارجي. وأضاف أن الهيئة بصدد إطلاق معايير جديدة للمحاسبة والمراجعة للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز قدرتها على الامتثال ويرفع جودة تقاريرها المالية.
واختتم الدكتور فريد بالتأكيد على أن المنظومة الجديدة ستقود مهنة المحاسبة والمراجعة إلى مرحلة أكثر مهنية وانضباطًا وشفافية، مضيفًا: "أؤكد لكم… لن يُسمح لأي طرف بالتأثير عليكم أو استبدالكم بسبب رأي مهني سديد في التقارير المالية"

شارك الدكتور على المليجى رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا، و السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد معيط عضو المجلس التنفيذي بصندوق النقد الدولي، في فعاليات قمة التعليم التنفيذي في نسختها الثالثة التي تنظمها إسلسكا مصر، وذلك بحضور مستوي رفيع من الوزراء وكبار رجال الدولة وقادة المؤسسات الاقتصادية والتنموية.
وتأتي القمة في نسختها الثالثة بهدف تمكين الشركات في مختلف القطاعات من رفع كفاءتها المؤسسية، وتعزيز قدراتها التنافسية، فضلًا عن توفير منصة واسعة لبناء شبكات العلاقات والشراكات التي تسهم في تنمية الأعمال ودعم التطور الوظيفي للعاملين.
فى البداية تحدث د.على المليجى رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا عن التحديات التى تواجه سوق العمل، وأن جامعة اسلسكا أدركت تلك التحديات مبكرا، من خلال تبنيها البرنامج الحكومى الذى استهدفت اسلسكا من خلاله موظفى الجهاز الادارى للدولة لخلق قيادات إدارية داخل المؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية وخلال ٨ سنوات تم تخريج ١٠٠٠ قيادة حكومية حصلو على ماجيستير إدارة الأعمال من جامعة اسلسكا.وتبوءوا أعلى المناصب القيادية فمن بينهم نواب ومعاونين وزراء ورؤساء هيئات.
كما تحدث عن الدور الهام الذى تقوم به المرأة فى جميع مناحي الحياة وأكد أن ٤٠% من خريجي البرنامج الحكومى من السيدات وجميعهن متميزات فى وظائفهن ومؤهلات لسوق العمل.
وشارك السيد حسام هيبه رئيس الهيئة في جلسة نقاشية جمعت نخبة من القيادات التنفيذية وصنّاع القرار، من بينهم الدكتور محمد معيط، عضو المجلس التنفيذي بصندوق النقد الدولي،والدكتورة نادية العارف، رئيسة جامعة ESLSCA.
وخلال الجلسة، أكد السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التحول الرقمي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين أساسيين في تطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتحسين كفاءة الأداء والخدمات. وأوضح أن مصر تمتلك قاعدة واعدة في هذا المجال، حيث تعمل نحو ٧٠ شركة ناشئة في مجال تصميم اشباه الموصلات ولها سمعة دولية طيبة في ما يعكس فرصًا قوية للنمو والاستثمار. كما شدد على أهمية القيادة المرنة القادرة على التكيف والابتكار لضمان التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
كما شدد السيد/ حسام هيبه على أن دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لا يقتصر على إجراءات تأسيس الشركات فقط، بل يمتد ليشمل الترويج للفرص الاستثمارية محليًا ودوليًا، ووضع السياسات الاستثمارية الداعمة لجذب الاستثمارات الجديدة، فضلًا عن إدارة وتنمية المناطق الحرة وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة وآمنة للمستثمرين.
وأشار السيد/ حسام هيبه إلى أن الهيئة بدأت في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة الاستثمار من خلال تحليل بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر واستيعاب الكم الكبير من بيانات الشركات لتحديد المخاطر والفرص بدقة أعلى، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر فعالية. كما أوضح أن الهيئة راعت تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات وإصدار الموافقات والتراخيص الجاري إنشادها بهدف تسريع الإجراءات وتحسين دقة المراجعات وتسهيل رحلة المستثمر عبر خدمات رقمية أكثر ذكاءً وكفاءة، بما يسهم في اختصار الوقت والتكلفة وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال.
و تتولى الهيئة العامة للاستثمار الرعاية الأدبية لقمة التعليم التنفيذي، دعمًا لدور "إسلسكا مصر" في أن تصبح منصة رئيسية للانضمام إلى الدوائر المؤثرة إقليميًا ودوليًا.
واكدت الدكتورة نادية العارف رئيس جامعة اسلسكا، ان من أصعب التحديات التي تواجه أي منظمة حاليًا هو وجود نماذج متباينة من البشر؛ فالعنصر البشري هو رمانة الميزان في أي مؤسسة، وأضافت أن العصر الحالي يحتاج من الجميع عملية مستمرة من شحن القدرات والمهارات والأفكار والهِمم، والتفكير خارج الصندوق، نحن في حاجة إلى أهل الخبرة ومع التقارب الحالي بين مستويات الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري ،فإن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تحول، بل هو بمثابة زلزال رقمي تحوّلي. كما لفتت إلى ضعف تمثيل النساء بين مطوري الذكاء الاصطناعي عالميًا، مؤكدة ضرورة تمكينهن ليصبحن شريكات في تصميم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن مستقبلًا أكثر عدلاً وإنسانية.

تواصل شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مسيرة الإنتاج والتطوير بعد مرور عام على الاحتفال بإحياء هذا الصرح الصناعي وإعادة تشغيله في نوفمبر 2024 عقب توقف دام أكثر من 15 عاماً، حيث تحولت الشركة ولأول مرة منذ عقود من الخسارة إلى الربحية، وحققت خلال العام المالي 2024-2025، صافي بلغ نحو 35 مليون جنيه.
وشهد هذا العام انطلاقة قوية لهذه القلعة الصناعية، خاصة في مصنع الأتوبيس بعد تطوير شامل للبنية التحتية وخطوط الإنتاج، حيث تم إطلاق أتوبيسات "نصر سكاي" السياحية بنسبة مكون محلي وصلت إلى 63.5%، وميني باص "نصر ستار" بمكون محلي يتجاوز 70%. وفي إطار توجه الدولة للطاقة النظيفة، يجري حالياً الإعداد لإطلاق أول أتوبيس وميني باص كهربائي من إنتاج الشركة.
كما شهد مصنع سيارات الركوب الملاكي تطويراً كاملاً وتجهيزه بأحدث خطوط الإنتاج العالمية، ويجري حالياً اختبار نماذج إنتاجية جديدة لصالح شركة النصر ولشركات عالمية أخرى، بما يعكس قدرة المصنع على استعادة مكانته الصناعية. وتعمل الشركة حالياً على التوسع بإضافة منتجات جديدة للنقل الخفيف لتلبية احتياجات السوق وتعزيز دورها في الصناعة الوطنية.
وتؤكد هذه الإنجازات انطلاق مرحلة جديدة تهدف إلى بناء صناعة سيارات مصرية حديثة وقادرة على المنافسة، في إطار استراتيجية عمل الوزارة الرامية لتحقيق أقصى استفادة من الأصول وتعظيم عوائدها، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية، وإحلال الواردات، وزيادة المكون المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل دعماً للاقتصاد القومي.

1- يأتي تنفيذ المشروع في إطار توجيهات فخامة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة.
2- تمتد المرحلة الأولى منه الجاري تنفيذها حالياً بمعرفة شركات المقاولات المصرية الوطنية ‏(المقاولون العرب – أوراسكوم للإنشاءات – كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات) ، بطول 19 كم بعدد 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو ، ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح وتنتهي المرحلة الأولى للخط بمحطة الفسطاط.
3- يجري حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمرحلة الأولى بالمحطات كذلك أعمال الحفر النفقي لنفقي المترو (نفق لكل إتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل إتجاه).
4- يجري حالياً دراسة تنفيذ المرحلة الثانية ( الفسطاط – القاهرة الجديدة) والتي تمتد بطول 26.9 كم وعدد 21 محطة (6 علوية + 15 نفقية) حيث تمتد في مسار نفقي ثم تتقاطع مع الخط السادس للمترو بمحطة السيدة عائشة ثم طريق النصر ومدينة نصر بشارع أنور المفتي ليتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران ثم يستمر بشارع حافظ إبراهيم ثم يستمر ليتقاطع مع محور شينزوآبي ثم شرقاً إلى شارع أحمد الزمر وشارع الميثاق ثم في مسار سطحي أعلى كوبري ماجد الفطيم للسيارات حتى يتقاطع مع الطريق الدائري ثم يمتد في مسار علوي أمام أكاديمية الشرطة ثم شرقاً بمحور السادات ثم يمتد شمالاً بمحور مصطفى كامل لينتهي بموقع ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة / السويس نهاية المرحلة الثانية.
5- يجري حالياً دراسة تنفيذ المرحلة الثالثة (حدائق الأشجار – ميدان الحصري) بطول 16.3 كم بعدد 10 محطات لخدمة الكثافة السكانية على طول مسارها ولتحقيق الربط مع مونوريل غرب النيل في محطة الحصري.
6- يجري حالياً دراسة تنفيذ المرحلة الرابعة (القاهرة الجديدة – مطار العاصمة) بطول 38.7 كم بعدد 8 محطات للوصول حتى العاصمة الإدارية الجديدة وتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (عدلي منصور – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) في محطة مطار العاصمة.
7- المشروع له أهمية كبيرة في ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق ، حيث يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في (الهرم ، فيصل ، العمرانية ، الجيزة ، مدينة نصر ، جامعة الأزهر ، القاهرة الجديدة).
8- من المتوقع أن ينقل الخط حوالي 1.5 مليون راكب يومياً بعد إكتمال تنفيذه.

أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية المشاركة في فعاليات الدورة السابعة للمعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا مياه الشرب والصرف الصحي«IWWI 2025»، والذي يُعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2025 بمركز مصر الدولي للمؤتمرات والمعارض بالقاهرة، وذلك تحت شعار «المياه من أجل الغد - Waters For Tomorrow» , تحت رعاية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأشار اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع تشارك بجناح متميز ومتنوع , , حيث يتم عرض مختلف مجالات معالجة المياه، ومنها أحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجالات معالجة المياه والصرف الصحي وتنقية مياه الشرب وكذا أنظمة الري الذكي , وايضا منتجات العربية للتصنيع من طلمبات الصرف الصحي (كليوباترا)، بطرازتها المختلفة، والتي تتميز بأعلي نسب مكون محلي والتي تعد منتجا محليا متميزا وفقا لمعايير الجودة العالمية ،وبديلا عن إستيراد الطلمبات من الخارج.
وأضاف أن هناك اهتماما حكوميا واسعا لتشجيع التصنيع المحلي وتوطين صناعة الطلمبات ، مما يمهد الطريق لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في هذا المجال, لافتا أن الهيئة العربية للتصنيع نجحت في توطين صناعة الطلمبات وفقا لمواصفات الجودة العالمية , وهي خطوة ايجابية نحو تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وذكر أن الهيئة العربية للتصنيع نجحت فى تصنيع قطع الغيار واصلاح الطلمبات المتقادمة لصالح وزارة الموارد المائية والري, باستخدام الهندسة العكسية ,مما كان لها أثرا كبيرا على تشغيل كثير من محطات الرفع القديمة وتوفير التكاليف ومن ثم العملة الصعبة.
وأشار أنه يعرض ايضا منتجات الهيئة في مجال تحلية مياه الآبار المالحة ومنها المحطات الصغيرة الخاصة بتحلية مياه الشرب المستخرجة من الآبار لخدمة المناطق النائية البعيدة، بالإضافة إلي موفرات المياه المستخدمة في المنازل ودور العبادة والفنادق والمصالح الحكومية ومؤسسات الأعمال.
هذا بالإضافة إلي العدادات الذكية لإنارة الشوارع ومواسير البولي ايثيلين مختلفة الأقطار المستخدمة في كافة مشروعات البنية التحتية للمدن الجديدة والعاصمة الإدارية ومشروعات تنقية وتحلية المياه وشبكات الصرف وتوصيل شبكات المياه للقري المحرومة بالمحافظات وايضا مواسير الغاز الطبيعي ومستلزماتها.
وقد شهد جناح الهيئة العربية للتصنيع في أول أيام افتتاح المعرض ، اقبالا رسميا حيث توافد على تفقده عدد من كبار المسئولين ، حيث أعرب كل من المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق عن إعجابهما بمنتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات معالجة المياه، لمختلف الإستخدامات تحت شعار صنع في مصر .

الوزير محمد صلاح: نعمل على تطبيق مبادئ الحوكمة بالجهات التابعة للوزارة لضمان الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة نسب التصنيع المحلي، وتطوير خطوط الإنتاج، مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري، وتطبيق مبادئ الحوكمة بمختلف الجهات التابعة للوزارة لضمان الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها الوزير لشركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي)، في إطار الحرص على المتابعة الميدانية لجميع الشركات والوحدات التابعة بصفة دورية للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع.
تواجد وزير الدولة للإنتاج الحربي بشركة حلوان لمحركات الديزل بتوقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، واستهل الوزير الجولة المفاجئة بالمرور على عدد من خطوط الإنتاج والورش بالشركة، حيث تفقد خط إنتاج مهمات الرباط ومقر شركة المعصرة جاز مترو المتخصصة في إنتاج عدادات الغاز مسبوقة الدفع.
وخلال تفقده خطوط الإنتاج بالشركة، استمع الوزير "محمد صلاح" إلى ما استعرضه المهندس محمود وهدان رئيس مجلس إدارة "حلوان لمحركات الديزل" وأطقم العمل بالشركة من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لمعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وموقف المخزون وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها وكذا الإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بالشركة (مصنع 909 الحربي) والتي يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى.
كما استمع الوزير إلى آراء ومطالب العاملين بالشركة، مؤكدًا أنهم رأس مالها الحقيقي، وحثهم على بذل المزيد من الجهد ووجه بالعمل على تذليل كافة التحديات التي تواجه العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تساهم في تحسين الأداء وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة لدعم الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.
وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي توجيهات تتعلق بضرورة إتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وأهمية تدريب وتأهيل كوادر بشرية جديدة، مشددًا على ضرورة العمل لجذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات إستراتيجية جديدة مع مختلف الجهات بالدولة وذلك في إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تقوم على التحديث والتطوير المستمر وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات وعلى رأسها شركات القطاع الخاص، مع ضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة، والاهتمام بمجال البحوث والتطوير لزيادة الإنتاجية، والالتزام ببرامج الصيانة ومواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، مع ضرورة الحرص على الالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات المسندة للشركة.
جدير بالذكر أن شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) تسعى بشكل دائم من خلال نخبة من المهندسين ذوي الخبرة والعمالة الفنية الماهرة إلى تقديم منتجات تلبي احتياجات المواطنين حيث تنتج الشركة محركات الديزل المجهزة لكافة الأغراض الصناعية والزراعية، ووحدات توليد الكهرباء بقدرات مختلفة، وموفرات المياه الذكية، ومهمات الرباط، والجرارات، وذلك بجودة عالية وأسعار تنافسية، إلى جانب ذلك تشارك الشركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة مثل مشروعات إنشاء شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي وتبطين الترع وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب مشروعات (تطوير قناطر إسنا، إنشاء عدد ۹۰ محطة رفع للخلط الوسيط في مختلف المحافظات، المسارح المتنقلة، تطوير المزلقانات ونظم إشارة السكة الحديد) وذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية بالدولة، كما تشارك "حلوان لمحركات الديزل" بمنتجاتها في مختلف المعارض المحلية والدولية لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي.
رافق الوزير، خلال الجولة التفقدية المفاجئة، الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

أكد طارق فايد الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد أن التحولات في قطاع البنوك اليوم تختلف عما كانت عليه في الماضي، حيث كان الجميع يركز على الوظائف التقليدية داخل البنوك، بينما أصبح التركيز الآن على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لدعم العمليات واتخاذ القرار.
وأوضح فايد أن البنوك في المنطقة المتحدة تعتمد بشكل متزايد على تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي لدعم الموظفين، وليس لاستبدالهم، مشيرًا إلى أن دور الحكم البشري سيظل حاضرًا لاتخاذ القرارات النهائية.
وأشار فايد إلى أن المرحلة القادمة يجب أن تركز على التدريب وإعداد الموظفين لاستخدام التكنولوجيا بشكل أفضل، مؤكداً أن الهدف هو تحويل تصور العاملين من الخوف من فقدان وظائفهم إلى الثقة بقدرتهم على التطور والتكيف مع التغيرات الجديدة في بيئة العمل.
وأضاف أن الاستفادة المثلى من التكنولوجيا ستساهم في تحسين كفاءة العمليات وتعزيز قدرة البنوك على التكيف مع التحديات المستقبلية، مع الحفاظ على العنصر البشري كجزء أساسي من منظومة اتخاذ القرار.
وختم فايد تصريحاته بالتأكيد على أنه مطمئن بشأن مستقبل الوظائف في القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن التركيز على التطوير والتدريب سيضمن انتقال الموظفين بسلاسة إلى أدوار جديدة تدعم التحول الرقمي دون فقدان الكفاءات , جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من قمة التعليم التنفيذي بجامعة ESLSCA، وذلك خلال جلسة "قيادة التقارب: كيف توائم المؤسسات بين الإنسان والتكنولوجيا والغاية .

تم خلال جلسة اليوم الاحد الموافق 23/11/2025 ازالة اثر المخالفة لعمليات البيع المنفذة خلال جلسة 09/11/2025.
اسم الشركة: فيركيم مصر للاسمدة والكيماويات.
الكمية: 20,000 سهم.

أكد أحمد طارق ، رئيس مجلس إدارة Allianz Middle East، أن مشروعات كثيرة تفشل في بدايتها بسبب غياب عنصر الاختلاف، مشيرًا إلى أن بعض رواد الأعمال يبدأون تنفيذ أفكارهم دون تحليل كافٍ أو قيمة مضافة واضحة عن المنافسين، مما يؤدي إلى تكرار نماذج تقليدية لا تستطيع الصمود.
وأوضح طارق أن بعض رواد الأعمال يتجهون نحو تنفيذ مشروع أو إنتاج منتج بمجرد امتلاكهم الإمكانات التصنيعية، دون أن يكون لديهم تصور حقيقي لطبيعة السوق أو ما الذي يضيفونه مقارنة بالمنتجات الموجودة , وأضاف أن هذا النمط من التفكير يؤدي إلى أداء غير مستقر، حيث قد يحقق البعض مكاسب عابرة، لكنها سرعان ما تتلاشى لغياب الأسس المهنية.
وأشار إلى أن الشركات التي تعتمد على أسلوب المحاولة دون دراسة أو تقييم مستمر تجد نفسها أمام تحديات أكبر عند أول تغير في السوق، مؤكدًا أن الاستمرارية تتطلب فهمًا حقيقيًا لموقع الشركة وسط المنافسة، وليس الاعتماد على الحظ أو تكرار ما سبق فعله في السوق.
يُذكَر أن قمة التعليم التنفيذي تُعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في التطوير المهني في مصر، وتنظمها جامعة إسلسكا يومي 22 و23 نوفمبر 2025.
وتهدف القمة إلى جمع القيادات التنفيذية وصناع القرار في منصة واحدة لعرض رؤى محدثة حول احتياجات سوق العمل والقدرات المؤسسية والاستراتيجيات الحديثة , وتتضمن الفعالية جلسات نقاشية وورش عمل وعروضًا تقديمية بمشاركة خبراء دوليين، بما يتيح للمشاركين فرصًا للتواصل المهني وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث توجهات التعليم التنفيذي.

قال أحمد طارق، رئيس مجلس إدارة Allianz Middle East، إن السوق المصرية مقبل على مرحلة مختلفة ستفرض معايير أكثر صرامة، مؤكدًا أن الكثير من النجاحات التي حققتها بعض الشركات في السنوات الماضية لم تكن نتيجة تميز فعلي، بل استفادة من ظروف اقتصادية استثنائية، خاصة حركة أسعار الصرف وتغيرات السوق.
وأوضح طارق أن المرحلة القادمة ستتطلب قدرًا أكبر من الاحترافية، مشيرًا إلى أن الشركات التي حققت نتائج جيدة سابقًا قد تواجه تحديات أكبر مستقبلًا لأن ظروف السوق لم تعد كما كانت , وأضاف أن من يمتلك ميزة تنافسية واضحة واستراتيجية مبنية على تحليل دقيق هو فقط من سيستطيع الحفاظ على موقعه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار إلى أن السوق في فترات الانتعاش لا يكشف الفارق الحقيقي بين الشركات، إذ يستطيع معظم العاملين تحقيق أرباح، بينما تظهر المهارة الحقيقية في فترات التباطؤ أو التحول, ولفت إلى أن الفريق القادر على كشف العيوب وتقييم القرارات بشكل موضوعي يمثل عنصرًا أساسيًا لاستمرار أي شركة في سوق تنافسي صعب مثل المرحلة المقبلة.
يُذكَر أن قمة التعليم التنفيذي تُعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في التطوير المهني في مصر، وتنظمها جامعة إسلسكا يومي 22 و23 نوفمبر 2025 , وتهدف القمة إلى جمع القيادات التنفيذية وصناع القرار في منصة واحدة لعرض رؤى محدثة حول احتياجات سوق العمل والقدرات المؤسسية والاستراتيجيات الحديثة.
وتتضمن الفعالية جلسات نقاشية وورش عمل وعروضًا تقديمية بمشاركة خبراء دوليين، بما يتيح للمشاركين فرصًا للتواصل المهني وتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث توجهات التعليم التنفيذي.

● الشربيني : الهيئة العامة للتنمية السياحية إحدى أهم الهيئات في الدولة المصرية لما لها من دور كبير في الاقتصاد وقطاع السياحة في مصر
● وزير الإسكان يوجه بخلق أفكار جديدة لخدمة المطورين والمستثمرين ليشعر الجميع بتعزيز وتحسن أداء هيئة التنمية السياحية
قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة تفقدية إلى مقر الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة سير العمل بالهيئة وتذليل أي عقبات، وذلك بحضور الدكتور مصطفى منير المدير التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ومسئولي الوزارة والهيئة.
وفي مستهل الزيارة عقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعاً مع قيادات الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث أعرب عن سعادته بالتواجد بمقر الهيئة إحدى أهم الهيئات في الدولة المصرية لما لها من دور كبير في الاقتصاد وقطاع السياحة في مصر، لافتًا إلى أننا نحتاج خلال هذه الفترة لتعزيز دور الهيئة في القطاع السياحي ليكون لها دور أكبر ومؤثر فيما يخص الاستثمار السياحي مع وجود رؤية لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد المهندس شريف الشربيني أننا نسعى لتنشيط آلية العمل داخل الهيئة، لافتًا أنه من ضمن القرارات الأخيرة وجود مساعد لوزير الإسكان مختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية السياحية حيث أنه هناك حرص كبير لدعم وتبادل الخبرات بين الهيئتين، خاصة بعد وجود أراضي تحت ولاية المجتمعات العمرانية والتي تتضمن أنشطة سياحية.
ووجه وزير الإسكان خلال الاجتماع بوجود رؤية واضحة لآلية العمل داخل الهيئة العامة للتنمية السياحية وأن يكون هناك ضوابط لكافة المعاملات بالهيئة مع المطورين، والمستثمرين، وتعظيم دور المقرات التابعة وتعزيز الخدمات المقدمة بها وتدريب فريق العمل وخلق أفكار جديدة لخدمة المطورين والمستثمرين ليشعر الجميع بتعزيز وتحسن أداء الهيئة العامة للتنمية السياحية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور مصطفى منير عن ترحيبه، بالمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان بمقر الهيئة العامة للتنمية السياحية ، مشيراً إلى أنه في 2021 نقلت تبعية الهيئة إلى وزارة الإسكان ، مستعرضًا إنجازات الهيئة وذلك في مجال الإيرادات والتخصيصات حيث وصل إجمالي الإيرادات بالعام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ إلى ٨٨٠ مليون جنيه، والعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بلغت ١,٢٩ مليار جنيه، والعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بلغت الإيرادات ٣,٦ مليار، وخلال العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بلغت ٥,٢٨ مليار جنيه، وخلال ١/٧/٢٠٢٥ إلى ١١/٢٠٢٥ من العام المالي الحالي بلغت ٣,٥٦،مليار جنيه، بجانب إصدار 32 قرار تخصيص نهائي منذ نوفمبر ٢٠٢١ حتى الآن، وجاري العمل على ٤٢ موافقة مبدئية.
وتابع رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية أنه في مجال المؤشرات التنفيذية للهيئة، فقد بلغ عدد المراكز السياحية 115 مركزا تم وجارٍ ومخطط تنميته، وطاقات الإسكان السياحي 109.392 وحدة إسكان سياحي منفذة و 39.902 وحدة إسكان سياحي جارٍ تنفيذها، ومساحات ارتباطات المشروعات السياحية 263.484 مليون م2، وعدد مشروعات التنمية السياحية 503 مشروعات تنمية محدودة و66 مشروع تنمية متكاملة يضم 1138 مشروع فرعي، والطاقات الفندقية 107.909 غرفة فندقية مكتملة التنفيذ، و57437 غرفة فندقية تحت التنفيذ، والقيمة الاستثمارية السوقية 3.125 تريليون جنيه مصري للطاقات المعتمدة للمشروعات و 1.057 تريليون جنيه للطاقات مكتملة التنفيذ (المفتتحة)، بجانب استعراض التوقعات المستقبلية للطاقة الفندقية مكتملة التنفيذ بالهيئة حتى 2030.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض إنجازات الهيئة في مجال الأراضي المستردة وسحب المشروعات غير الجادة وعددها 34 قطعة أرض بجانب الجهود المبذولة فيما يخص الموارد البشرية والهيكل التنظيمي.
وفي ختام الاجتماع، قدم المهندس شريف الشربيني، شكره وتقديره لفريق العمل بالهيئة العامة للتنمية السياحية، على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية مؤكدًا على دعمه الكامل للهيئة والعاملين بها لتعزيز دورها خلال الفترة المقبلة.

على هامش مشاركته نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025 بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، السيدة/ "ساناي تاكايتشي"، رئيسة وزراء اليابان.
وفي مستهل اللقاء، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العلاقات التاريخية بين مصر واليابان التي تمتد لأكثر من 70 عاماً، وتم ترفيعها إلى مستوي "الشراكة الاستراتيجية" في أبريل من عام 2023، مؤكداً أهمية التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، مهنئاً السيدة/ "ساناي تاكايتشي"، على انتخابها رسميًا وتعيينها كرئيسة وزراء اليابان في أكتوبر الماضي، كأول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع.
كما أعرب رئيس الوزراء عن التقدير البالغ لمساهمة اليابان في العديد من المشروعات القومية والتنموية الهامة، خاصةً المتحف المصري الكبير، والشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم.
وأكد رئيس الوزراء التطلع لتوسيع دوائر التعاون بين البلدين لتشمل الصناعات التكنولوجية المتقدمة والذكاء الاصطناعي وجوانبه المتعلقة بالحوكمة، وفتح مجالات جديدة وأوسع للتعاون الاقتصادي مع اليابان، على ضوء الرؤية المشتركة تجاه عدد من الموضوعات وأبرزها تغير المناخ، فضلاً عن التعاون الثلاثي بين الجايكا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والدول الأفريقية، وكذلك دعم التعاون القائم مع اليابان في إطار مجالات حفظ وبناء السلام.
ومن جانبها، أعربت السيدة/ "ساناي تاكايتشي"، رئيسة وزراء اليابان، عن تقديرها للعلاقات التاريخية بين البلدين، مُثمنةً التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
وأكدت السيدة/ "ساناي تاكايتشي"، تطلعها لتوسيع أطر التعاون مع مصر في مختلف المجالات، والبناء على ما تم الاتفاق عليه خلال زيارات المسئولين اليابانيين رفيعي المستوى إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، وكذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى اليابان مؤخراً.

تفاوتت أسعار الأعلاف والخامات يوم الأحد 23-11-2025 لتتراوح أسعار علف التسمين لمختلف المصانع والشركات ما بين 21200 جنيه إلي 22100 جنيه لطن علف البادي وفقا لعدد من المصانع خلال التعاملات و التداولات بالأسواق.
وأضاف التجار أن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تأرجحت ما بين 17000 إلي 18600 جنيه، علف الماشية ما بين 15000 و 18000 جنيه وعلف البط 20000 جنيه، وأعلاف الأرانب وأعلاف الأغنام 15000 و علف الحمام 21000 , وأفاد التجار أن سعر علف السمان 19000 وعلف الرومي 22500 جنيه، وعلف الإبل والخيل 15700 جنيه وعلف النعام 22500 جنيه والمركزات 26500 جنيه , وأضاف التجار إن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- 12000 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 11800للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13000 جنيه , وأفاد التجار بأن سعر طن بذور القطن 25000 وكسب الكتان 22500 جنيه والنخالة الخشنة 13500 جنيه وقشر الصويا 13000 جنيه.
وأوضحوا أن سعر طن كسب الصويا "بروتين 44% "19800 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 20800 جنيه، والمستورد 20800جنيه وطن كسب العباد المستورد 16000 جنيه والجلوتوفيد المحلي 12800 والردة 12300 وكسب الفول السوداني 13500وقال التجار إن سعر طن الجيلوتين المحلي " بروتين 60% " سجل 37500 جنيه.
ونوه التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المحلية 22000 جنيه للطن، والمستوردة 22 ألف وقشر الصويا 12000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14200 والبيضاء 14400 , وأفاد التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 21000 جنيه إلي 22000 جنيه , وذكر السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وأضاف بأن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتفقد إدارة شبكات كهرباء مدينة أنشاص بمحافظة الشرقية، ويتابع خطة التشغيل وتأمين التغذية، وتنفيذ معايير الأمن والسلامة، والاستعدادات لفصل الشتاء
الدكتور محمود عصمت: متابعة ميدانية ومراجعة لكل كشك ولوحة كهرباء على مستوى الجمهورية … ونعمل على تقديم خدمة كهربائية تليق بحجم الإنفاق الذي حظى به قطاع الكهرباء على مدار السنوات العشر الماضية
ضمان جودة التشغيل للشبكة الموحدة، وتحسين معدلات الأداء للشركات التابعة، والاهتمام ببرامج إعادة التأهيل وتدريب العاملين
في إطار خطة العمل وتنفيذ معايير جودة التشغيل والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الكفاءة في الأداء وتحسين جودة التغذية وضمان استمرارية التيار الكهربائي والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات والتشغيل الاقتصادي للشركات التابعة، وفى ضوء متابعة الاستعدادات لفصل الشتاء، واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية إلى جميع مواقع العمل والإنتاج، وقام بجولة تفقدية مفاجئة إلى إدارة شبكات كهرباء مدينة أنشاص بمحافظة الشرقية، في نطاق عمل شركة القناة لتوزيع الكهرباء، على هامش زيارته إلى موقع هيئة المواد النووية بمنطقة أنشاص أمس السبت، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي للتشغيل وجودة الخدمات المقدمة، والحد من الفقد، والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، والتوسع في تركيب العدادات الكودية، لضمان حقوق المشتركين، وصون مستحقات شركات توزيع الكهرباء، في إطار تحسين معدلات الأداء.
تفقد الدكتور محمود عصمت القطاعات المختلفة داخل الإدارة، بما في ذلك مركز الخدمة، ومخازن قطع الغيار والمهمات الاحتياطية، ومركز البيانات ومعايرة العدادات، واستمع من مسئولي الإدارة والأطقم العاملة شرحا تفصيليا حول كيفية تقديم الخدمات والتواصل مع المشتركين والالتزام بخطة العمل، ومعايير الجودة، وإجراء القياسات اللازمة لمعرفة مدى رضاء المشترك عن الخدمة المقدمة له، ومعدلات تركيب العدادات الكودية، وتأثير ذلك على مؤشرات الطاقة الكهربائية المباعة والمشتراة في نطاق العمل، وراجع الدكتور عصمت الاستعدادات الجارية والمراجعة الشاملة لمكونات الشبكة الكهربائية قبل فصل الشتاء، وناقش الدكتور عصمت أهمية مركز البيانات والطاقة الاستيعابية له، وتأمينه، ومعدلات الطاقة المشتراة والمباعة ونسب الفقد الفنى والتجاري ومقارنتها بالفترة الزمنية خلال العام الماضي، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة في نطاق العمل، وناقش الدكتور عصمت معدلات الأعطال والتقارير الخاصة بمتابعتها ونوعية كل عطل وتكرارها وأسباب ذلك، وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار ومحاضر الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد فى كل منطقة، وتم التوجيه بالانتهاء من مراجعة جميع أكشاك الكهرباء واللوحات في نطاق مدينة أنشاص وتأمينها حرصا على سلامة المواطنين والعاملين وضمان تأمين التغذية الكهربائية.
أكد الدكتور محمود عصمت أهمية مواصلة العمل على رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة الإجراءات الخاصة بترشيد الاستهلاك وتنفيذ التعليمات الصادرة فيما يخصّ بمراجعة مكونات الشبكة الكهربائية، لاسيما أعمدة الإنارة العامة ولوحات الاعلانات وغيرها استعدادا لفصل الشتاء، مضيفا أهمية التواصل مع المشتركين من خلال مراكز خدمة العملاء والعمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل، مشيرا إلى استمرار الزيارات الميدانية والتواجد في كافة المواقع خاصة التى لها علاقة بالتعامل مع المشتركين لمتابعة تطبيق خطة تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمعدلات الأداء، موجها باستمرار العمل على تحسين مؤشرات الأداء، وتفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الاقتصادي، وتقديم خدمات كهربائية تليق بحجم الإنفاق الضخم الذى حظى به قطاع الكهرباء خلال العشر سنوات الماضية.

أوضح أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بكرة، أن فكرة الشركة تقوم على تسهيل الاستثمار الشخصي وحفظ القيمة المالية للأفراد، مع التركيز على مساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن أموالهم في ظل التغيرات الاقتصادية وتقلبات العملة.
وأشار الصاوي إلى أن خبرته التي امتدت على مدار أكثر من 26 عامًا في مجالات التمويل والأعمال، ومروره بأربع شركات في قطاع الخدمات المالية، ساعدته على تطوير مفهوم بكرة ليكون منصة تربط بين احتياجات الناس وطرق الاستثمار المناسبة لهم. وأوضح أن الشركة تهدف إلى تبسيط الأفكار للمستخدمين، خاصة أولئك الذين يرغبون في استثمار أموالهم ولكنهم لا يعرفون كيفية البدء أو اختيار الأداة المالية الأنسب لهم.
وأكد الصاوي أن الفكرة الأساسية تقوم على حفظ القيمة، حيث يواجه العديد من الأفراد صعوبة في الحفاظ على مدخراتهم أو زيادة قيمتها بسبب التضخم أو تقلبات السوق، وأن بكرة تقدم حلولًا عملية تمكن المستخدمين من إدارة أموالهم بطريقة آمنة وفعالة.
وأضاف أن الشركة تعمل على تقديم تعليم مستمر من خلال التفاعل المباشر مع المستخدمين عبر المنصة، والإجابة على استفساراتهم حول كيفية الاستثمار بما يتناسب مع مستوى المخاطرة لكل شخص , جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من قمة التعليم التنفيذي بجامعة ESLSCA، وذلك خلال جلسة "قيادة التقارب: كيف توائم المؤسسات بين الإنسان والتكنولوجيا والغاية".

• الدكتورة رانيا المشاط: البرنامج جزء من جهود أوسع لتعظيم دور التعاون الدولي في دعم تنافسية واستدامة قطاع الصناعة
• القطاع الخاص والمصانع تستفيد بتمويلات ميسرة بقيمة 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه) لخفض الانبعاثات وتحفيز التحول الأخضر
وقّعت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، اتفاق تمويل ميسر ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 53.8 مليون يورو (2.9 مليار جنيه) في إطار جهود تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، لدعم التحول الأخضر بقطاع الصناعة وخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية القطاع، وذلك خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارتان اليوم لتعريف القطاع الخاص وممثلي قطاع الصناعة ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية، وبمشاركة ممثلي المؤسسات الدولية، وممثلي البنك الأهلي المصري.
ووقع اتفاق التمويل الميسر، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السفير/ إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، والسيد/ جيروم توران، نائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
وفي ذات السياق، تم توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي، وقام بالتوقيع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة/ آن شو، نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون الإنمائي بين مصر وشركائها الأوروبيين، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التحول نحو نماذج إنتاج أكثر استدامة، موضحة أن البرنامج يوجه لدعم استثمارات صناعية تهدف إلى خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد داخل المنشآت الصناعية، بما يحقق أثراً مباشراً على جودة البيئة ويدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع الاتفاق يأتي ضمن حزمة تمويلات البرنامج الذي تبلغ قيمته 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه)، تشمل تمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو منحة، و135 مليون يورو تمويلاً ميسراً من بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الوكالة الفرنسية للتنمية 45 مليون تمويل ميسر.
وأضافت أن البرنامج إلى تعزيز قدرة القطاع الصناعي على تبني تكنولوجيات نظيفة والالتزام بالمعايير البيئية العالمية، مؤكدة أن التمويل الجديد سيسهم في توسيع نطاق المشروعات المؤهلة داخل البرنامج، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والموارد، بما يشمل الحديد والصلب، الأسمنت، الصناعات الكيماوية، الصناعات الغذائية، وإدارة المخلفات.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة -في الكلمة التي ألقاها نيابةً عنها الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة- أن الوكالة الفرنسية للتنمية تساهم في برنامج الصناعة الخضراء المستدامة بقرض ميسر بقيمة 45 مليون يورو، بالإضافة إلى قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 يورو و منحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 30.5 مليون يورو ، بإجمالي تمويل 271 مليون يورو ، وذلك لدعم المنشآت الصناعية لتنفيذ عدد من المشروعات وأهمها التوافق مع القوانين البيئية وازالة التلوث، ومشروعات ازالة الكربون ومشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة، ومشروعات ترشيد الطاقة والموارد، ومشروعات اعادة تدوير المخلفات.
وأشارت إلى أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، من أهمها تعزيز القدرة التصديرية للصناعة المصرية من خلال دعم المنشآت الصناعية على الامتثال للمعايير البيئية الدولية ومتطلبات الأسواق الخارجية، لا سيما الأسواق الأوروبية، بما يسهم في إزالة العوائق أمام نفاذ المنتج المصري إلى هذه الأسواق وزيادة حصته التصديرية.
وأضافت د. منال عوض أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل التكلفة الإنتاجية عبر تحسين كفاءة الطاقة والمياه والمواد الخام، بما ينعكس مباشرة على خفض التكاليف وتحسين ربحية المنشآت الصناعية، أيضا زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من خلال دعم توطين التكنولوجيا النظيفة، وتحفيز الابتكار الصناعي الأخضر، مما يساهم في رفع الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.
من جانبه، قال السفير الفرنسي بالقاهرة «من خلال برنامج GSI، تؤكّد فرنسا وفريق أوروبا من جديد التزامهما بدعم انتقال مصر نحو قطاع صناعي أنظف وأكثر تنافسية. وتمثّل هذه المبادرة خطوة جديدة في شراكتنا الممتدة من أجل تحقيق تنمية مستدامة منخفضة الانبعاثات».
وأوضح رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي: «يمثّل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة مؤشرًا قويًا على التزام مصر بمستقبل أكثر خضرة وتنافسي. ومن خلال حزمة المساعدة الفنية المموّلة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.8 مليون يورو، لا نوفّر فقط الخبرات الحيوية وبناء القدرات، بل نمكّن أيضًا الصناعات المصرية من الالتزام بأعلى المعايير البيئية واغتنام فرص جديدة في الأسواق العالمية. ويسعد بنك الاستثمار الأوروبي أن يقف إلى جانب شركائنا المصريين والأوروبيين لدفع النمو المستدام والابتكار وتعزيز القدرة على الصمود في القطاع الصناعي المصري».
وفي ذات السياق صرحت نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة قائلة: «يتطلّب تغيّر المناخ والتلوث تحرّكًا جماعيًا من جميع قطاعات المجتمع. ويؤدي القطاع الخاص دورًا محوريًا في مواجهة هذه التحديات، فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم الصناعات المصرية في تبنّي ممارسات مستدامة».

اسم الشركة : القلعة للاستثمارات المالية
كود الترقيم الدولي : EGS73541C012- EGS73541P048
كود رويترز : CCAP.CA- CCAPP.CA
مضمون الاعلان: نقل ملكية أسهم زيادة رأس المال الممولة من الدين
تم اليوم 23/11/2025 التنفيذ لعدد 1,795,566,034 سهم وذلك في إطار نقل ملكية أسهم زيادة رأس المال الى مساهمين مشاركين في شراء الدين.
ولمزيد من التفاصيل برجاء الرجوع لبيان الشركة المصدرة المنشور على شاشات التداول بتاريخ 2/11/2025.

"الشربيني": هذا الحدث الدولي الهام يأتي في إطار رؤية الوزارة الشاملة لعزيز كفاءة المرافق والخدمات على مستوى الدولة
الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق النماذج الاقتصادية المستدامة التي تضمن التشغيل الفعّال واستمرارية الخدمات
تنظيم مؤتمر ومعرض IWWI يجسد التوجه الوطني نحو دعم الابتكار وتوطين ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية
افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية (IWWI 2025) والمقام خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2025 بمركز مصر الدولي للمعارض، تحت رعاية وزاراتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبيئة، ووزارة الاقتصاد الألمانية الاتحادية، وبالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي (HCWW)، وذلك بمشاركة أكثر من 100 شركة محلية ودولية من مختلف دول العالم.
وخلال جولته عقب الافتتاح، تفقد وزير الإسكان عدداً من الأجنحة، حيث بدأ جولته بزيارة الأجنحة الألمانية التي تعرض أحدث ما توصلت إليه كبرى الشركات الأوروبية في مجالات معالجة المياه والتحكم الذكي والتحول الرقمي، كما تفقد جناح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الدولة للانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، والتي استعرضت مجموعة متنوعة من المنتجات المتطورة، والمكونات المحلية لإحلال المنتج الوطني محل المستورد، إلى جانب الطرمبات الضخمة عالية الكفاءة المستخدمة في شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي.
وشملت الجولة زيارة جناح شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، حيث استمع الوزير إلى شرح حول منظومة الذكاء الاصطناعي وتقليل الفاقد ورفع كفاءة التشغيل المعروضة، والتي تعتمد على أنظمة المتابعة والتحكم الذكية، وتطبيقات متقدمة لتحسين أداء الشبكات وخفض معدلات الفقد.
كما زار الوزير عددا من الشركات المشاركة في المعرض واستمع لشرح حول تقنيات تصنيع مواسير الفخار عالية الجودة، وقدراتها الكبيرة في مشروعات الدفع النفقي والمشروعات القومية التي تتطلب أعلى درجات المتانة والكفاءة التشغيلية، بجانب الحلول البيئة المتكاملة، فضلًا عن مجال تنقية مياه الشرب، ومحطات التحلية، ومحطات معالجة الصرف الصحي والصناعي، والتصميم والتصنيع الميكانيكي، واللوحات الكهربائية، بالإضافة إلى خدمات التشغيل والصيانة.
وفي تصريحاته، أكد المهندس شريف الشربيني، أن هذا الحدث الدولي الهام يأتي في إطار رؤية الوزارة الشاملة لإدارة موارد المياه وتعزيز كفاءة المرافق والخدمات على مستوى الجمهورية، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما ما يتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي.
وأوضح الوزير أن تنظيم مؤتمر ومعرض IWWI يجسد التوجه الوطني نحو دعم الابتكار وتوطين ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية، ويعد منصة فعالة لمناقشة قضايا المياه والتحديات والحلول المبتكرة، واستعراض أحدث التطورات في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعة بقطاع المياه والصرف الصحي.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق النماذج الاقتصادية المستدامة التي تضمن التشغيل الفعّال واستمرارية الخدمات، مع تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ وتمويل المشروعات المستقبلية، مشيدًا بالدور تقوم به الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ هذه الرؤية وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تعود بالنفع على المواطنين وترتقي بجودة الحياة.
وأكد أن المؤتمر والمعرض يشكلان منصة دولية فريدة للحوار والتعاون تجمع صنّاع القرار والخبراء والمستثمرين لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات العالمية في قطاعي المياه والصرف الصحي، لافتًا إلى أن الوزارة تنفذ الاستراتيجية القومية للمياه 2037، التي ترتكز على ترشيد الاستهلاك وتنمية الموارد وتحسين جودة المياه، فضلًا عن التطوير المؤسسي والتشريعي. وأشاد الوزير بما شاهده من تطور كبير في مستوى الشركات المصرية المشاركة، وقدرتها على المنافسة وتقديم حلول تقنية تتماشى مع المعايير العالمية، مؤكداً أن IWWI 2025 يمثل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات وتعزيز الشراكات الدولية في قطاع المياه والصرف الصحي.
بدوره، صرّح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، أن القطاع شهد نقلة نوعية كبرى بفضل الدعم المباشر من الدولة والخطط القومية الطموحة التي تستهدف تغطية كافة المناطق الحضرية والريفية بخدمات المياه والصرف، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أصبحت نموذجًا عالميًا للتنمية الشاملة، مؤكداً أن التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي وأنظمة التحكم (SCADA) أصبحت ركائز أساسية لتطوير منظومة التشغيل والصيانة، بجانب أهمية دمج البحث العلمي بالتطبيق العملي وتوطين التكنولوجيا في المحطات والشبكات، لتحقيق الاستدامة الفنية والمالية وتعزيز ريادة مصر الإقليمية في إدارة الموارد المائية.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد جابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تواصل دورها في رفع كفاءة المرافق وتعزيز القدرات الفنية والتشغيلية عبر أنظمة المراقبة والتحكم الذكي، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين، وأن جناح الشركة القابضة داخل المعرض سيشهد حوارات متخصصة حول الاستثمار في قطاع المياه، واستعراض التجارب الناجحة في القرى والمناطق الريفية، إلى جانب عقد ندوات علمية وبحثية بالشراكة مع جهات دولية لتطوير الحلول المبتكرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
كما أعرب السيد/ فرانك باومان، الرئيس التنفيذي لمجموعة إكسبوتك لتنظيم الفعاليات، عن فخره بتنظيم هذا الحدث الدولي في مصر، وأشار إلى أن فكرة المعرض استُلهمت من التعاون المصري–الألماني الناجح في قطاع المياه، بالشراكة مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي (HCWW)، مؤكدًا أن هذا النموذج يمثل جسرًا حقيقيًا للتعاون ونقل المعرفة بين الدول، وتحويل الشراكات إلى إنجازات ملموسة تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر والمنطقة العربية.
جدير بالذكر أن المعرض يمتد على مساحة تتجاوز 10,000 متر مربع تجمع بين الابتكار والمعرفة والفرص والحلول، ليصبح ملتقى عالميًا للخبرة والتعاون في مجالات المياه والصرف الصحي.
ويشارك في المعرض أكثر من 100 عارض من الجهات الدولية والمحلية، يمثلون نخبة الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، وتحلية المياه، وإدارة الحمأة، والصرف الصناعي، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه، وتوطين الصناعة. كما يتضمن المعرض جلسات وندوات تفاعلية تتناول أحدث التقنيات في معالجة مياه الصرف، وتجارب الحلول المدمجة للقرى الريفية، والمبادرات البحثية في مجالات تطهير المياه والمعالجة المتقدمة ، بالإضافة إلى عقد جلسات متخصصة في الجناح الألماني لتبادل الخبرات وتوقيع بروتوكولات التعاون في مجالات متنوعة، من بينها الحلول القائمة على الطبيعة (Nature-Based Solutions)..

ألقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة كلمة في أعمال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، التي تعقد حالياً في الرياض .
وهنأت الدكتورة منال عوض معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بإنتخابه رئيساً للمؤتمر.
كما هنأت وزيرة التنمية المحلية ، السيد "جيرد مولر" على إعادة انتخابه مديراً عاماً للمنظمة، حيث أشادت بما بذله المدير العام من جهود حثيثة خلال فترة ولايته الأولى من أجل زيادة مساهمة المنظمة في دعم مساعي الدول النامية من أجل تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة، بما في ذلك جمهورية مصر العربية.

أعلنت البنوك المحلية عن أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم

كشفت شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول إحدى شركات مجموعة سي آي كابيتال القابضة والمملوكة لبنك مصر عن غلق باب الاكتتاب في صندوق الاستثمار في معدن الذهب «جولد مصر»، وذلك بعد أن تجاوز حجم الاكتتابات المستهدفة وتمت تغطيته بأكثر من 225%.
وذكرت الشركة في بيان لها اليوم 23 نوفمبر 2025، أن الصندوق الجديد المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يستثمر في سبائك ذهب بنقاء 999.9 معتمدة وفق المعايير العالمية، ويقدّم للمستثمرين عائداً يومياً تراكمياً، إلى جانب برنامج سحب دوري على الجوائز، كما يتميز الصندوق بعدم فرض أي عمولات اكتتاب على شراء الوثائق.
وتتم عمليات شراء واسترداد الوثائق عبر شركة سي آي كابيتال لتداول السندات كجهة تلقّي رئيسية، على أن يتم الإعلان عن إضافة جهات أخرى خلال الفترة المقبلة، وذلك لضمان سهولة الوصول للمستثمرين.
وأكدت الشركة أن الصندوق يخضع لإشراف لجنة رقابة شرعية من كبار العلماء لضمان التوافق الكامل مع أحكام الشريعة، إضافة إلى إدارة نشطة تمنح مرونة في الاستثمار بالذهب بما يتماشى مع حركة الأسعار العالمية.
وقال الدكتور عمرو أبو العنين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول: «نتوجه بالشكر لعملائنا وشركائنا على دعمهم المتواصل وثقتهم، التي تمثل الأساس في نجاح الشركة، وإطلاق هذا الصندوق ينسجم مع استراتيجيتنا في تقديم أدوات استثمار متنوعة تتيح فرصاً جديدة وتلتزم بأعلى معايير الحوكمة والرقابة».
وأشار إلى أن الصندوق يُعد إضافة مبتكرة لسوق أدوات الادخار، إذ يلبّي احتياجات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الذهب عبر آلية منظمة ومتوافقة مع الشريعة.
وتعد سي آي كابيتال لإدارة الأصول أكبر مدير للأصول في مصر من حيث عدد الصناديق والمحافظ وحجم الأصول المدارة، وصُنّفت ضمن أكبر 40 مديرًا للاستثمار في الشرق الأوسط وفق تصنيف Forbes لعام 2025 , وبلغ إجمالي أصولها المدارة أكثر من 102 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، كما حصلت على عدة جوائز كأفضل مدير أصول في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

فى إطار حرص وزارة الإسكان على تقديم خدمات متكاملة للمواطنين بأجهزة المدن الجديدة ، وبناءً على تعليمات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتوجيهات المهندس أحمد علي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون التجارية والعقارية قام المحاسب إيهاب المراكبي، والدكتور أحمد عمارة، مساعدا نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، ومسئولو الهيئة، بتنفيذ مرور دوري على الإدارات المختلفة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة لمتابعة ملفات العمل بجهاز المدينة ، وذلك بحضور المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز.
وخلال الزيارة، تم متابعة سير العمل بالإدارة العقارية، والتأكيد على العمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس اهتمام هيئة المجتمعات العمرانية بتطوير الأداء وتحقيق أعلى مستويات الجودة في مستوى الخدمات بالمدن الجديدة.
كما تم خلال الزيارة متابعة سير الأعمال داخل الإدارات المختلفة بجهاز المدينة، ومناقشة آليات تعزيز منظومة التواصل مع المواطنين وتلقى طلباتهم والمتابعة وتطوير الأداء .
وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة استمرار العمل في تطوير المنظومة العقارية وتعزيز المتابعة الميدانية، بما يخدم المواطنين والمستثمرين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المدينة.

بمشاركة القطاع الخاص وقطاع الصناعة وشركاء التنمية والبنوك المحلية
•وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُلقي الكلمة الافتتاحية بالفعالية رفيعة المستوى لبرنامج الصناعات الخضراء المستدامة
• الدكتورة رانيا المشاط: برنامج الصناعات الخضراء يعكس الدور المحوري للتعاون الدولي في تعزيز التنمية الاقتصادية
• أكثر من 10 قطاعات مستفيدة من البرنامج لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الدولية
• البرنامج يستهدف قطاعات صناعية كثيفة التشغيل والعمالة لتعزيز تنافسية صادراتها
• تمويلات البرنامج موجهة للقطاع الخاص والدولة لا تتحمل منها أي أعباء
• 70% من الاستثمارات العامة خضراء بحلول عام 2030 والقطاع الخاص شريك رئيسي
• طبقنا مفهوم التمويل المختلط لحشد الاستثمارات بقطاع الصناعة والتحول الأخضر
• «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تتضمن إصلاحات هيكلية رئيسية لتوطين الصناعة
• كل برامج التعاون الدولي جزء من الجهود الشاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية
• القطاع المصرفي شريك رئيسي في تنفيذ البرنامج من خلال الوساطة المالية وتمويل القطاع الخاص
• المواطن يستفيد من نجاح البرنامج من خلال خفض الملوثات وتوفير فرص عمل مستدامة
• الترويج لمنصة «حافز» في المحافظات لتعريف مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بآليات التمويل
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل التعريفية رفيعة المستوى الخاصة ببرنامج «الصناعة الخضراء المستدامة»، المنعقدة اليوم تحت عنوان «مشروع الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية»، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة ممثلا عن وزيرة البيئة، والسفير/ اريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، والسيد/ جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، والسيدة/ آن شو، نائبة سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الأوروبيين، والبنوك المصرية، وكذا ممثلي الوزارات والهيئات الصناعية والمجالس التصديرية والبنوك والقطاع الخاص.
وخلال كلمتها أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التنسيق المشترك مع الجهات الوطنية ممثلة في وزارة البيئة، لتنظيم الورشة التي تهدف إلى التعريف ببرنامج «الصناعات الخضراء المستدامة» أمام مجتمع الأعمال والشركات الصناعية والمجالس التصديرية، والذي يأتي تتويجًا للجهود المشتركة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية،.
وأكدت أن البرنامج يمثل إجراءً مهمًا يعكس التزام الدولة المصرية بدعم القطاع الصناعي في عملية التحول الأخضر، ومساعدته على تحسين الأداء وترشيد استهلاك الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال إتاحة تمويلات بقيمة 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه) من شركائنا في التنمية، وعلى رأسهم بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وبتنفيذ من قبل من جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري، موضحة أن البرنامج يعكس الدور المحوري للتعاون الدولي في تعزيز التنمية الاقتصادية كما أن تمويلات البرنامج موجهة للقطاع الخاص والدولة لا تتحمل منها أي أعباء.
وأضافت «المشاط»، أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، الذي بدأ الإعداد له منذ عام 2022، يهدف إلى دعم انتقال الصناعة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وذلك في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث؛ بشكل سلبي على السكان والبيئة المحيطة، وذلك من خلال توفير التمويل على شكل تمويلات ومنح للشركات الصناعية العامة والخاصة في مصر لتنفيذ استثمارات في عدد من المجالات.
وذكرت أن أكثر من 10 قطاعات صناعية تستفيد من البرنامج لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الدولية، من بينها صناعات الأسمنت، والأسمدة، والحديد والصلب، والألومنيوم، والصناعات الثقيلة والكيماويات، وغيرها، وهي صناعات كثيفة التشغيل والعمالة لتعزيز تنافسية صادراتها في الأسواق الدولية.
وأوضحت أن البرنامج يستند إلى النجاحات المحققة في إطار برامج مكافحة التلوث الصناعي في مصر بمراحله الثلاثة، ويتسق مع الاستراتيجيات الوطنية التي طورتها الدولة المصرية للتصدي لتأثيرات تغير المناخ وتحقيق الاستدامة البيئية والنمو الأخضر؛ بالإضافة إلى الطلب المتزايد من القطاع الصناعي؛ وتلبية متطلبات المعايير الدولية للتصدير، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على تعزيز مفهوم التمويل المختلط لحشد الاستثمارات بقطاع الصناعة والتحول الأخضر.
وتابعت أنه انطلاقًا من التزام الدولة المصرية بالتحول نحو نموذج تنموي قائم على الاستدامة، فإن الحكومة تواصل العمل على تعزيز النمو الأخضر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستقبلي، مشيرة إلى تبني مصر خلال الأعوام الماضية حزمة واسعة من المبادرات الوطنية في ذلك الإطار، من بينها «الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050»، والمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» للاستثمارات الخضراء، فضلًا عن برنامج «الإصلاحات الهيكلية» الذي يركز على تعزيز كفاءة استخدام الموارد ورفع التنافسية الصناعية.
وأضافت أن التحول الأخضر يمثل جزءاً مهماً ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، حيث يتضمن البرنامج ثلاث ركائز رئيسية من أهمها التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في ذلك الإطار تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الداعمة للعمل المناخي، بما في ذلك تطوير منظومة التخطيط الأخضر، وتوسيع أدوات التمويل المستدام، وإعداد خطط الحدّ من الانبعاثات للقطاعات الإنتاجية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات منخفضة الكربون.
كما أشارت إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تتبناها الدولة المصرية في المرحلة الحالية، والمرتكزة على بناء اقتصاد قوي ومرن وشامل يضع الإنسان في قلب العملية التنموية، موضحة أن التحول نحو الصناعات الخضراء والمستدامة يأتي كأحد المحاور الرئيسة التي تجسد تلك السردية، حيث تتضمن إصلاحات هيكلية رئيسية لتوطين الصناعة.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن السردية الوطنية تعزز جهود توطين التنمية، وتوزيع الاستثمارات بعدالة بين المحافظات، ودمج البعد البيئي في التخطيط التنموي لضمان استدامة النمو على المستوى الوطني والمحلي، حيث تستهدف الدولة رفع الاستثمارات العامة الخضراء من 40% عام (2024/2023) إلى 70% بحلول 2030، وذلك من خلال نهج يدمج البعد البيئي في منظومة التخطيط.
وأكدت أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، موضحة أن المنصات الوطنية أصبحت أداة محورية لتنسيق الجهود بين الشركاء كافة، وحشد التمويلات المناخية، من خلال خلق شراكات بنّاءة بين القطاع الخاص، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومات، لافتة إلى أن القطاع المصرفي شريك رئيسي في تنفيذ البرنامج من خلال الوساطة المالية وتمويل القطاع الخاص.
كما أشارت إلى منصة حافز، التي أطلقتها الوزارة منذ عام 2023، والتي تهدف إلى تمكين الشركات الصناعية العامة والخاصة من الوصول إلى أدوات تمويل مبتكرة وحوافز مالية وقروض ميسرة، لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات، وتوفير الدعم الفني والخبرات اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات الخضراء، حيث سيتم الترويج للمنصة في المحافظات لتعريف القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بآليات التمويل.
وأضافت "المشاط"، أن كل تلك الجهود تأتي بهدف تحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته في المشروعات الخضراء، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة، ويضمن مستقبلًا أكثر مرونة واستدامة للاقتصاد الوطني، ويعزز من مكانة مصر الرائدة في مجال التحول نحو النمو الأخضر.
وأوضحت أن كل برامج التعاون الدولي جزء من الجهود الشاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن المواطن يستفيد من نجاح البرنامج من خلال خفض الملوثات وتوفير فرص عمل مستدامة.

تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها اوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة 20/11/2025