بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل…

■ اقتصادية قناة السويس تشهد وضع حجر الأساس لمصنع “العربية للخامات الصيدلية Arab API” باستثمارات قدرها 165 مليون دولار

■ وليد جمال الدين: المشروع جزء من خطة توطين الصناعات الطبية لتعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم الصناعات الدوائية الوطنية

................................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم وضع حجر الأساس لمشروع شركة العربية للخامات الصيدلية Arab API، الذي يُقام داخل المنطقة الصناعية بالسخنة على مساحة 96,828 مترًا مربعًا، باستثمارات قدرها 165 مليون دولار (بما يعادل 7.7 مليار جنيه مصري)، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، واللواء/ طارق الشاذلي، محافظ السويس، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب ممثلي شركة Arab API.

وصرح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن مشروع Arab API يُقام بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال ذراعها الاستثماري (شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار)، ويمثل خطوة استراتيجية نحو توطين الصناعات الطبية والدوائية في مصر، مشيرًا إلى أن المصنع سيعمل وفق أعلى معايير الجودة العالمية، ويختص بإنتاج المواد الخام الدوائية الفعالة وغير الفعالة، والمواد الوسيطة والمركزات، والكيماويات والإضافات اللازمة للصناعات الدوائية المحلية، بما يسهم في دعم السوق المحلي وتعزيز قدرات التصدير للأسواق الإقليمية.

وأضاف السيد/ وليد جمال الدين أن المشروع يأتي ضمن خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين الصناعات ذات الأولوية، والتي تهدف إلى خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي للمنتجات الطبية والدوائية، مع التركيز على الصناعات الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية للأمن الصحي والقيمة الاقتصادية والصناعية المضافة، وأكد حرص اقتصادية قناة السويس على توفير كل أشكال الدعم والتيسير لضمان تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، كما أشار إلى أنه تم تخصيص نحو 4 ملايين متر مربع بالمنطقة للمشروعات الحيوية في القطاع الطبي والدوائي، بما يعزز التوطين، ويدعم الأمن الصحي الوطني، ويزيد قدرات التصدير للأسواق الإقليمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور/ أحمد كيلاني، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمواد الصيدلية (Arab API)، أن مصر تستورد حاليًا أكثر من 90% من الخامات الصيدلية، وهو ما استدعى اعتماد المشروع على محورين؛ أولهما تعميق الصناعة، وليس توطينها فقط، من خلال بناء وتطوير كوادر بشرية مؤهلة قادرة على العمل داخل هذا القطاع الحيوي، بما يضمن استدامة الصناعة وجودتها على المدى الطويل، فيما يرتكز المحور الثاني على التوسع الصناعي العالمي (Global Manufacturing Expansion) عبر التعاون مع كيانات مصرية، إلى جانب السعي للشراكة مع عدد من الدول الأفريقية التي تحتاج إلى هذه الصناعة، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد الدوائي إقليميًا وتعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية من المواد الصيدلية.

الجدير بالذكر أن مشروع Arab API ينضم إلى سلسلة المشروعات الرائدة في قطاع الصناعات الطبية والدوائية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تشمل مشروعات ضخمة مثل مشروع جينفاكس (GENNVAX) لإنتاج اللقاحات والأمصال، ومشروع آي دي آي (IDI) بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية لتصنيع المستحضرات الدوائية، بالإضافة إلى مشروع أتيكو فارما (Ateco pharma) لإنتاج مستحضرات الحقن الوريدي، وهو ما يعكس استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو توطين الصناعات الحيوية وتعزيز الأمن الصحي الوطني ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

▪︎وزير قطاع الأعمال العام يعقد اجتماعًا دوريًا موسعًا لمتابعة مشروعات قطاع الصناعات المعدنية ومؤشرات الأداء

▪︎إيرادات "القابضة المعدنية" تتجاوز 28 مليار جنيه في 5 أشهر مع توسع كبير في المشروعات الإنتاجية والبيئية لتعزيز القيمة المضافة والاستدامة

▪︎المهندس محمد شيمي: توسعات إنتاجية كبرى ومشروعات خضراء لدعم الصناعة الوطنية وتعظيم القيمة المضافة وزيادة التنافسية والصادرات

..................................................................

بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام:

في إطار اجتماعات المتابعة الدورية، عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة للصناعات المعدنية، لمتابعة موقف المشروعات الجارية ومؤشرات الأداء الشهرية على مستوى الشركات التابعة، وبحث خطط التطوير وتعظيم العائد من الأصول وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، حيث حققت الشركات نموًا في إجمالي إيرادات النشاط لتتجاوز 28 مليار جنيه بنسبة زيادة 10% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026 (يوليو - نوفمبر 2025) إلى جانب زيادة الكميات المنتجة بنحو 9% لتبلغ 2.2 مليون طن مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بما يعكس تحسن كفاءة التشغيل ونتائج برامج التطوير الجارية، وذلك بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.

أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تواصل العمل وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز كفاءة استغلالها، بما يحقق الاستدامة المالية والتشغيلية، ويرفع القيمة المضافة للموارد المحلية. وأوضح أن هذه الرؤية تركز على دعم دور الشركات التابعة في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، بما يسهم في تحسين تنافسية الصناعة المصرية.
وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة في الأداء، إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم توجهات الدولة لبناء قطاع صناعي قوي ومستدام، قادر على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتناول الاجتماع العديد من المشروعات، ومنها خط إنتاج سلك الألومنيوم الجديد بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، الذي تم تشغيله مؤخرًا وتفقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنويًا، بما يرفع إجمالي إنتاج الشركة من السلك إلى 120 ألف طن سنويًا، وباستثمارات بلغت نحو 17.5 مليون دولار بالتعاون مع شركة بروبيرزي الإيطالية، بهدف تعزيز القيمة المضافة والحد من الواردات والتوسع في التصدير. كما شملت المتابعة مشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية بطاقة 400 طن شهريًا، والذي يجري تصنيع خطه الإنتاجي حاليًا لدى شركة شولر الألمانية، باستثمارات 4.4 مليون يورو، ومشروع تطوير خط الدرفلة على البارد لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 70000 طن وإدخال منتجات جديدة مثل الكانز والفويل، باستثمارات تقدر بنحو 19 مليون يورو.

وتضمنت المشروعات أيضًا إنشاء صومعة للألومينا لزيادة السعة التخزينية والحفاظ على رصيد استراتيجي من الخام بطاقة 34 ألف طن سنويًا، باستثمارات نحو 300 مليون جنيه، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل المصهر القائم للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 320 ألف طن سنويًا لمدة 20 عامًا أخرى، باستثمارات 250 مليون دولار، والذي بدأ تنفيذه في العام المالي 2024-2025، كما تم استعراض مشروع إنتاج رقائق الألومنيوم للاستخدامات الصناعية والمنزلية بطاقة 50 ألف طن سنويًا، باستثمارات 70 مليون دولار، حيث تم طرح مناقصة بين الشركات المتخصصة وجارٍ الانتهاء من دراسة العروض، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بإضافة خط جديد بطاقة 300 ألف طن لرفع إجمالي طاقة شركة مصر للألومنيوم إلى 620 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى مشروع إقامة مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم بطاقة 600 ألف طن سنويًا، مع استمرار التفاوض مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ هذه المشروعات.

وفي إطار المشروعات البيئية والخضراء، تابع الاجتماع مشروع محطة الطاقة الشمسية لتلبية نحو 50% من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء النظيفة، بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج والتوافق مع آلية حدود الكربون الأوروبية، في ضوء توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة سكاتك النرويجية التي تتولى إنشاء وتمويل المحطة بقدرة 1000 ميجاوات بالإضافة إلى 200 ميجاوات بطاريات تخزين، ذلك باستثمارات 650 مليون دولار، إلى جانب مشروع إعادة تدوير خبث الألومنيوم بطاقة 15000 طن سنويًا وباستثمارات 3 ملايين دولار، وجاري دراسة مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بتكنولوجيا حديثة لاستغلال الغازات الناتجة عن تحميص الفحم البترولي الأخضر. وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن التحول نحو الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية لم يعد خيارًا بل ضرورة للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الوزارة تضع المشروعات الخضراء في صدارة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.

تابع الاجتماع الموقف التشغيلي لشركة النصر للسيارات، حيث يتم الإنتاج بالشراكة مع شركات عالمية، ومنها في مصنع الأتوبيس بمعدل 5 أتوبيسات أسبوعيًا من "نصر سكاي"، مع رفع نسبة المكون المحلي من 52% إلى 63.5% خلال عام واحد، إلى جانب الميني باص "نصر ستار" بمكون محلي يتجاوز 70%، والاستعداد لإنتاج الأتوبيس الكهربائي خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن متابعة الاستعدادات الجارية لإنتاج سيارات الركوب بعد تطوير مصنع الملاكي وتزويده بأحدث خطوط الإنتاج، والتعاون مع شركات لإنتاج سيارات لعلامات تجارية أخرى، بالإضافة إلى الاستعداد لبدء إنتاج مركبات النقل الخفيف مثل الجولف كار والاسكوتر.

كما تمت متابعة العمليات التشغيلية بالشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية التي أعيد تشغيلها في أكتوبر 2025 بعد توقف أكثر من عامين ونصف، بطاقة تصميمية 150 ألف طن سنويًا كمرحلة أولى، مع استهداف إتمام المرحلة الثانية في الربع الأول من عام 2026 لمضاعفة الإنتاج إلى 300 ألف طن سنويًا، وشمل الاجتماع أيضًا مشروع الفرن الخامس بالشركة المصرية للسبائك الحديدية لزيادة إنتاج سبيكة الفيروسيليكون والسيليكون منجنيز بنسبة 30%، بطاقة 15 ألف طن سنويًا، باستثمارات 75 مليون يورو، حيث يجري حاليًا طرح مناقصة تنفيذ المشروع، إضافة إلى استعراض الموقف التشغيلي لمسبك الصلب والزهر الجديد بشركة الدلتا للصلب بطاقة 10 آلاف طن سنويًا. وتطرق الاجتماع إلى مشروعات تعظيم القيمة المضافة للخامات، ومنها مشروع إقامة وتشغيل مجمع لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة، ومشروع زيادة القيمة المضافة لخام التلك بشركة النصر للتعدين، ومشروع رفع تركيز خام الحديد بمناجم الواحات.

- الرقابة المالية تعدل ضوابط مزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها

- تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد وتوحيد القواعد المنظمة للنشاط

- اشتراط حد أدنى للفائض من الأموال الحرة دعمًا للملاءة المالية

- صافي حقوق الملكية يجب ألا يقل عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركات التأمين

....................................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بتعديل الضوابط المنظمة لمزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها، وذلك في إطار إنفاذ أحكام قانون التأمين الموحد، وبما يضمن تحقيق التوازن بين توسع شركات التأمين في الأنشطة الاستثمارية والحفاظ على حقوق المتعاملين في السوق.

وتمحورت التعديلات الجديدة حول إلزام شركات التأمين بتوفير أموال مخصصة كافية لمقابلة التزاماتها تجاه حملة الوثائق، إلى جانب إرساء أطر محددة للملاءة المالية تتناسب مع حجم المخاطر الاستثمارية، وذلك من خلال تحديد حد أدنى لكل من صافي حقوق الملكية، والفائض من الأموال الحرة.

ونص قرار الهيئة رقم 304 لسنة 2025 على ضرورة توافر الأموال المخصصة لمقابلة التزامات شركة التأمين تجاه حملة الوثائق، وفقًا لأحكام المادة (175) من قانون التأمين الموحد، مع الالتزام الكامل بمعايير الملاءة المالية استناداً إلى آخر قوائم مالية معتمدة.

وتعرف الأموال المخصصة هي تلك الأموال التي يتم حجزها إلزاميًا داخل شركة التأمين لمقابلة التزاماتها المباشرة تجاه حملة وثائق التأمين.

وينص قانون التأمين الموحد على أن تلتزم شركة التأمين بتكوين المخصصات الفنية اللازمة من خلال تقرير يعده خبير اكتواري مسجل بالهيئة.

واشترط القرار ألا يقل صافي حقوق الملكية عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركات التأمين، وذلك بعد استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار – بما في ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه – وكذلك المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار.

ويبلغ الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص وشركات تأمينات الممتلكات نحو 600 مليون جنيه وفقًا لقرار الهيئة رقم 196 لسنة 2024.

كما اشترط قرار الهيئة ألا يقل الفائض من الأموال الحرة عن 10% من الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركة التأمين، وذلك بعد استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار بما في ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه وكذلك المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار.

والأموال الحرة هي الأموال غير المخصصة لمقابلة التزامات مباشرة تجاه حملة الوثائق، وتمثل هامش الأمان والقدرة المالية الإضافية للشركة وتكون جزء من حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات العامة.

ونص القرار على إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (46) لسنة 2014، ليتوافق العمل مع الإطار التشريعي الأحدث المتمثل في قانون التأمين الموحد، وما أقرته الهيئة من تحديث شامل لمعايير الملاءة المالية بما يضمن توحيد القواعد وفق رؤية تنظيمية أكثر تكاملاً وحداثة.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزمت شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة، وبما لا يجاوز 20% من رأس المال.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحقيق التوازن بين تنمية الأنشطة الاستثمارية لشركات التأمين، والحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في السوق.

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني اجتماعاً بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الجديدة، بحضور فريق عمل الوزارتين، للتنسيق بشأن مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام SAF الجاري تنفيذه كأحد مشروعات وزارة البترول من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

وخلال الاجتماع أوضح الوزيران أن مصر تستهدف أن تصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج وقود الطائرات المستدام، مؤكدين على أهمية الإسراع بتفعيل آليات التعاون مع منظمة الطيران المدنى الدولية "الإيكاو" بشأن هذا المشروع ، بما يسهم في ان يكون انتاجه من الوقود معتمداً ومعترفاً به دولياً ومتوافقاً مع الآلية العالمية لتعويض الكربون وخفضه في الطيران الدولي "كورسيا" التي أقرتها منظمة الإيكاو ، وبما يسهم كذلك في توفير أليات تمويلية من خلال هذا التعاون .

وأكد الوزيران علي أهمية العمل التكاملى كفريق واحد بين الوزارتين، كما قررا سرعة تفعيل لجنة مشتركة خلال الأيام المقبلة لمتابعة أعمال المشروع، وتنفيذ ما تم التوافق عليه بشأن التعاون مع منظمة الإيكاو بما يعظم الاستفادة من المشروع ويضع مصر على خريطة إنتاج وتسويق هذا النوع من الوقود .
ومن جانبه استعرض الدكتور تامر هيكل رئيس الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام الموقف التنفيذي للمشروع ، موضحاً أنه جاري التعاقد على رخصة الإنتاج مع مزود التكنولوجيا العالمى Honeywell UOP، والتعاقد مع موردين معتمدين اوروبياً ودولياً للمادة الخام للمشروع ، كما تم التعاقد على تسويق جزء من الإنتاج عالمياً.

حضر الاجتماع من وزارة البترول والثروة المعدنية الكيميائي علاء عبدالفتاح رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس يس محمد وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ ، والمهندس وائل لطفى وكيل الوزارة للمشروعات ، ومن وزارة الطيران المدنى السيدة ريم عرابى الممثل المناوب لمصر في منظمة الطيران المدنى الدولي ( الإيكاو ) و الطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدنى والمهندس عبدالغفار السيد ممثل مصر بلجنة البيئة بمنظمة الايكاو .

ليكون أول مُنشأة لعلامة "ريكسوس" في قلب العاصمة المصرية:

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مشروع "ريكسوس وريكسوس ليفينج – مركز التجارة العالمي بالقاهرة"

مدبولي: تنفيذ هذا المشروع البارز مع شريك عالمي مهم في مجال الضيافة يُعزز جهود الدولة المصرية للاستفادة من المقومات الواعدة بمنطقة وسط القاهرة واستغلال عناصر الجذب بها لدفع الحركة السياحية الوافدة

شهد مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية مشروع "ريكسوس وريكسوس ليفينج – مركز التجارة العالمي بالقاهرة"، بين شركة مركز التجارة العالمي ـ القاهرة؛ وشركة ريكسوس هوسبيتاليتى مصر لإدارة الفنادق والمُنتجعات، في خطوة تمثل دخول علامة ريكسوس لأول مرة إلى سوق القاهرة من خلال فندق ومفهوم سكني بعلامة تجارية.

وحضر مراسم التوقيع السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ ناصر عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة مجموعة لطيف، والسيد/ جوراف بوشان، الرئيس التنفيذي لإنيسمور ولعلامات أسلوب الحياة والترفيه في أكور العالمية؛ ولفيف من الحضور. ووقع الاتفاقية؛ المهندس/ رمضان الوسطي الأرناؤوطي، العضو المنتدب لشركة مركز التجارة العالمي - القاهرة، والسيد/ فرانسوا بودين، رئيس مجلس إدارة شركة ريكسوس هوسبيتاليتى مصر لإدارة الفنادق والمنتجعات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تنفيذ هذا المشروع البارز مع شريكٍ عالمي مُهم في مجال الضيافة، يُعزز جهود الدولة المصرية في الاستفادة من المُقومات الواعدة بمنطقة وسط القاهرة على الوجه الأمثل، واستغلال عناصر الجذب بها، بما يُحقق الأهداف الوطنية الرامية لدفع الحركة السياحية الوافدة، وزيادة عدد الغرف الفندقية، وخلق تجربة مميزة للزائرين.

وقال السيد/ فرانسوا بودين: "يُعد هذا المشروع محطة بارزة في مسيرة التوسع المُستمر لعلامة ريكسوس في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يُضاف إلى شبكتها القائمة من فنادق ريكسوس العاملة وتلك قيد التطوير؛ وآخرها منتجع ريكسوس سفنكس جولف آند سبا".

وأضاف: "من المُقرر افتتاح المشروع على مراحل بدءاً من عام 2027، ليكون أول منشأة لعلامة ريكسوس في قلب العاصمة المصرية، حيث سيُعاد تطوير مركز التجارة العالمي بالقاهرة، الذي يُمثل أحد المعالم البارزة، ليُصبح وجهة حضرية ديناميكية تقودها أنماط الحياة العصرية، بما في ذلك مول مركز التجارة العالمي. وسيقدّم المشروع تجربة "ريكسوس" مُوجهة للمدينة تجمع بين فندق عصري ووحدات سكنية فندقية، مسجلاً الظهور العالمي الأول لعلامة ريكسوس ليفينج".

ويقع مشروع ريكسوس وريكسوس ليفينج – مركز التجارة العالمي بالقاهرة في قلب العاصمة، ويتمتع بإطلالات بانورامية على نهر النيل؛ ويشغل موقعاً استراتيجياً في وسط المدينة على امتداد كورنيش النيل التاريخي. كما يتميز المشروع بقربه من أبرز المعالم الثقافية والتاريخية في مصر، بما في ذلك المتحف المصري الكبير، ومنطقة أهرامات الجيزة، إضافة إلى سُهولة الوصول إلى مطار القاهرة الدولي والاتصال المباشر بالمنطقة المركزية للأعمال.

بدوره قال المهندس/ رمضان الوسطي الأرناؤوطي: "يمثل إعادة تطوير مركز التجارة العالمي بالقاهرة استثماراً كبيراً في تنشيط منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة، وبفضل مزيجه المُتكامل من الضيافة والسكن والتسوق والأعمال؛ من المتوقع أن يصبح "ريكسوس وريكسوس ليفينج – مركز التجارة العالمي - القاهرة" وجهة جديدة رائدة للأعمال ونمط الحياة في المدينة".

وسيُقام المشروع الجديد عبر بُرجين يرتكزان على منصات واسعة تضم مساحات اجتماعية وصحية ومطاعم، تخدم نزلاء الفندق والمُقيمين والمجتمع المحلي. وعند اكتماله، سيضم المشروع أكثر من 364 وحدة، تشمل 176 غرفة فندقية تابعة لريكسوس و188 وحدة سكنية فندقية. وسيُخصص البرج الجنوبي، المتوقع افتتاحه في عام 2027، بالكامل لريكسوس ليفينج، بينما سيضم البرج الشمالي، المقرر افتتاحه في عام 2028، غرف الفندق إلى جانب مجموعة من الشقق الفندقية.

ويُعد مركز التجارة العالمي بالقاهرة معلماً بارزاً في أفق المدينة ومركزاً إقليمياً عريقاً للمؤتمرات الدولية والمعارض التجارية والفعاليات الكبرى، ما يوفّر طلباً قوياً ومُستداماً من قطاع الشركات على مدار العام. وكجزء من مجمّع متكامل مُتعدد الاستخدامات يضم أبراجاً إدارية، ومرافق للمعارض والمؤتمرات، ومركز تسوق مُجدداً بالكامل (سيُدار أيضاً من قبل ريكسوس). كما يتمتع المشروع بموقع فريد يخدم المُسافرين من رجال الأعمال، والمُقيمين لفترات طويلة، والزوار بغرض الترفيه على حد سواء. ويُسهم هذا المزيج من البنية التحتية للأعمال، والإقامة طويلة الأمد، وتجارب الطعام المُتميزة، والتجزئة، والقرب من أهم المعالم السياحية، في ترسيخ المشروع كوجهة حضرية متكاملة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

وزير الاستثمار: "صندوق مصر السيادي" شهد نموًا فعليًا تعدى 90% في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025

اعتماد الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بـ"صندوق مصر السيادي"

اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق السيادى (مثل شركة مصر القابضة للتأمين)

الموافقة على سياسة توزيع الأرباح المقترحة من مجلس إدارة الصندوق بتوزيع 50% من أرباح هذه الشركات للخزانة العامة للدولة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع الجمعية العمومية لـ"صندوق مصر السيادي"، وذلك بحضور الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عضو الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي (مستقل)، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس طارق قابيل، وزير الصناعة الأسبق، عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل)، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عضو مجلس إدارة الصندوق، والمهندس محمد يحيى زكي، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل)، والسيد/ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل)، والمستشار محمد أبا زيد، مستشار وزير الاستثمار لشئون صندوق مصر السيادي، والسيدة/ نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والسيد/ محمد طارق توفيق، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، والسيدة/ لبنى محمد هلال، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، عضو مجلس إدارة الصندوق، والدكتور/ خالد عبدالعزيز حجازي، الشريك التنفيذي بمكتب عبدالعزيز حجازي وشركاه، عضو الجمعية العمومية للصندوق (مستقل)، والسيد/ محمد عباس فايد، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، والسيد/ نضال عصر، عضو مجلس إدارة الصندوق (مستقل)، والسيد/ فادي أنور، رئيس قطاع المالية بالإدارة التنفيذية لصندوق مصر السيادي، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" السيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع اعتماد الميزانيات والقوائم المالية الخاصة بـ"صندوق مصر السيادي"، كما تم اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركات المملوكة للدولة التي يتم نقل ملكيتها للصندوق السيادى (مثل شركة مصر القابضة للتأمين)، حيث وافقت الجمعية العمومية على سياسة توزيع الارباح المقترحة من مجلس ادارة الصندوق بتوزيع 50% من أرباح هذه الشركات للخزانة العامة للدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موقف أصول "صندوق مصر السيادي" والتي تشمل شركة مصر القابضة للتامين والعديد من استثمارات الصندوق بالمشاركة مع القطاع الخاص في مجالات: المرافق والبنية الأساسية والخدمات المالية والتحول الرقمي والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والتعليم والصناعة.

كما عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية موقف الأصول العقارية التابعة لـ"صندوق مصر السيادي" ومن بينها مربع الوزارات وأرض الحزب الوطني المنحل.

كما استعرض الوزير موقف استثمارات الصندوق وما شهدته هذه الأصول من تطوير، والرؤية الاستراتيجية للصندوق خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تعظيم العائد على الأصول للأجيال المقبلة.

وكشف المهندس حسن الخطيب، خلال الاجتماع، عن أن "صندوق مصر السيادي" شهد نموًا فعليًا تعدى 90% زيادة في محفظة الأصول خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

وتابع الوزير أن الهيكل الإداري والتشغيلي بصندوق مصر السيادي هو هيكل تم بناؤه لضمان نموذج تشغيلي فعّال وإدارة محافظ استثمارية متعددة، موضحًا أن الهيكل الإداري الحالي للصندوق يضم مجموعة من الكوادر والخبرات في مجال الاستثمار، مؤكدًا أن الصندوق يستهدف تعظيم العائد للأجيال القادمة وخلق قيمة مضافة للمحفظة الاستثمارية.

كما استعرض المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع أهم ركائز استراتيجية "صندوق مصر السيادي" لتحقيق عوائد مستدامة وتوسيع المحفظة الاستثمارية، والتي تعتمد على الاستخدام الأمثل للسيولة النقدية وتعظيم العائد على الأصول.

وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة سيتم التركيز على القطاعات الإستراتيجية للدولة، حيث إن الدولة تتبنى رؤية طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال تطوير مجموعة من القطاعات الإستراتيجية التي تمثل الركائز الأساسية للاقتصاد وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشمل هذه القطاعات القطاع الزراعي والأمن الغذائي والصناعة والتعليم والسياحة .

#رئاسة_مجلس_الوزراء

🔳 مصر تقدم خطة العمل الوطنية لقطاع الطيران حتى عام 2028 إلى منظمة الطيران المدني الدولي " الإيكاو".

🔳 "الحفني": نمضي بخطة وطنية تحول الاستدامة من التزام دولي إلى قوة اقتصادية تعزز مكانة مصر في مجال النقل الجوي الإقليمي والعالمي

..................................................................

بيان صادر عن وزارة الطيران المدني:

في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»،، وانطلاقًا من توجه الدولة لتعزيز تنافسية قطاع الطيران المدني ودوره في دعم الاقتصاد والسياحة، حضر الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مراسم تسليم خطة العمل الوطنية لقطاع الطيران حتى عام 2028 إلى منظمة الطيران المدني الدولية " الإيكاو"، حيث قام الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، بتسليم الأستاذ محمد رحمة، رئيس قطاع النقل الجوي بالإيكاو، خطة العمل الوطنية للطيران، بحضور الأستاذة ريم عرابي، الممثل المناوب لمصر في مجلس الإيكاو، والملاح أحمد سكر نائب رئيس سلطة الطيران المدني للمطارات والملاحة، والطيار محمد صلاح نائب رئيس السلطة للسلامة الجوية.
حيث تم إعداد خطة العمل الوطنية من خلال التعاون بين سلطة الطيران المدني المصري ووكالة سلامة الطيران الأوروبية، بمشاركة شركات الطيران المصرية العاملة في القطاع، وشركة ميناء القاهرة الجوي، والشركة المصرية للمطارات، والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية. وتنفذ الخطة عبر اللجنة الوطنية الدائمة لخطة الدولة لقطاع الطيران، برئاسة رئيس سلطة الطيران المدني المصري، وعضوية الطيار كريم جميل، مستشار رئيس السلطة ومقرر أعمال اللجنة، والمهندس عبد الغفار السيد مدير عام المعدات الثابتة ومفتش صلاحية بالسلطة، بما يضمن متابعة فعّالة وتنفيذًا مستمرًا وفق أحدث المعايير الدولية الصادرة عن الإيكاو.

وفي هذا السياق، ثمن الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، جهود أعضاء اللجنة الوطنية الدائمة لخطة عمل الدولة لقطاع الطيران، كما قدم الشكر لجميع شركات الطيران المصرية المشاركين في إعداد الخطة الإستراتيجية
ممثلة في كل من شركات: مصر للطيران للخطوط الجوية، إير كايرو، النيل للطيران، العربية للطيران، نسمة للطيران، والمصرية العالمية للطيران، وشركة ميناء القاهرة الجوي، الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، والشركة المصرية للمطارات، مثمنًا جهودهم في إعداد وتنفيذ الخطة، ومؤكدًا أنها تُمثل فرصة اقتصادية وصناعية واعدة تضع مصر في موقع الريادة الإقليمية في مجال الطيران المستدام والطاقة النظيفة، وتعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد في النقل الجوي والخدمات المرتبطة به.

وتتضمن الخطة توقع نمو حركة النقل الجوي الدولي بمعدل 6% سنويًا حتى عام 2027 و7% سنويًا حتى 2050، ما يستدعي تبني إجراءات تشغيلية فورية لضمان نمو مستدام ومتوافق مع الالتزامات الدولية. كما تعتمد على محاور رئيسية وفق إرشادات الإيكاو، وتشمل تحسين كفاءة التشغيل والملاحة الجوية، تطوير التكنولوجيا والمعايير الحديثة للطائرات، إدخال وقود الطيران المستدام (SAF)، تطوير المطارات الخضراء، وتحسين الطرق الجوية بالمجال الجوي المصري.

وقد اعتمدت الخطة 25 إجراءً تشغيليًا لعدد من شركات الطيران المصرية لخفض استهلاك الوقود والانبعاثات، مثل تحسين مسارات الهبوط المستمر وتقليل استخدام وحدات الطاقة الأرضية، ما يسهم في زيادة كفاءة استخدام الوقود وخفض الانبعاثات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ومن جانبه، أعرب الأستاذ محمد رحمة رئيس قطاع النقل الجوي بالإيكاو، عن تقديره لخطة العمل المصرية للطيران المستدام ودورها الفعال الذي سُيساهم في دعم أهداف التنمية المستدامة في مختلف الأنشطة، مشيدًا بالخطة الوطنية لقطاع الطيران، مشيرًا إلى أنها نموذج متقدم للتخطيط الاستراتيجي المستدام، ومتوافقة مع مبادئ منظمة الإيكاو ووثائقها، وتمثل إطارًا عمليًا يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها العالمية في صناعة الطيران المستدام.

جدير بالذكر أن خطة العمل الوطنية لقطاع الطيران المدني ليست التزامًا شكليًا، بل مسارًا وطنيًا مؤسسيًا دائمًا، يشارك فيه جميع الجهات الحكومية، والقطاع الصناعي، وشركات الطيران الخاصة، لضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية للقطاع، وتعزيز تنافسيته إقليميًا ودوليًا.

• الرقابة المالية توافق لـ 7 شركات على مزاولة أنشطة التمويل الاستهلاكي وتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار واستخدام مجالات التكنولوجيا المالية

• الموافقات صدرت لشركات: أدفا للتمويل الاستهلاكي، جرانيت القابضة للاستثمارات المالية، التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، لومين سوفت، مجموعة إي إف جي القابضة، إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية

...............................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:

قررت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة لشركة أدفا للتمويل الاستهلاكي، بالترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي كشركة ناشئة في التكنولوجيا المالية.

كما وافقت اللجنة لشركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة عمليات تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار بجانب تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.

ومنحت اللجنة موافقتها لشركتي إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية وكذلك هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ومجموعة اي اف جي القابضة بإضافة شركة VLens المقيدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية بالهيئة تحت رقم (4) لتقديم خدمات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.

وقررت اللجنة الموافقة لشركة لومين سوفت المقيدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية تحت رقم 1 على إضافة تقنية تكنولوجيا جديدة لمزاولة نشاطها.

كما حصلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية على موافقة اللجنة بشأن مزاولة النشاط باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

وتعد لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية هي المختصة، وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 3196 لسنة 2023، بتشكيل اللجنة وحدد القرار اختصاصات اللجنة، في البت بطلبات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والبت في طلبات الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لمباشرة تلك الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية.

كما شملت اختصاصات اللجنة البت في طلبات القيد في سجل خدمات التعهيد وطلبات الحصول على الترخيص المؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية، ووضع مقترحات إصدار وتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية.

بيان صادر عن وزارة الطيران المدني:

تستعرض وزارة الطيران المدني تقرير إنجازات الوزارة في مختلف أنشطة قطاع الطيران المدني خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2025، وذلك من خلال إبراز المستهدفات والبرامج التنموية التي تم العمل في ضوئها، واستعراض الخطط المستقبلية التي تستهدف الوزارة تحقيقها خلال الفترة المقبلة

خلال عام 2025، أولت وزارة الطيران المدني أولوية قصوى لتطوير البنية التحتية لقطاع المطارات، من خلال تحديث وتطوير المطارات الرئيسية والإقليمية، وفي مقدمتها مطار القاهرة الدولي، بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية في مجال تشغيل وإدارة المطارات، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات المستقبلية الكبرى، وعلى رأسها مشروع مبنى الركاب الجديد رقم (4)، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية ومواكبة النمو المتزايد في حركة السفر.

وفي ذات الإطار، واصلت الوزارة تنفيذ سياسات تحديث وتطوير أسطول الناقل الوطني «مصر للطيران»، بما يعزز كفاءة التشغيل، ويرفع القدرة التنافسية، ويدعم التوسع في شبكة الخطوط الجوية إقليميًا ودوليًا، في ضوء خطة استراتيجية تستهدف وصول أسطول الشركة إلى 97 طائرة بحلول العامين 2030/2031، وهو ما انعكس على تحسن الأداء التشغيلي والخدمي، وحصول الشركة على إشادات دولية مرموقة، من بينها جائزة «أفضل شركة طيران في أفريقيا» لعام 2025.

كما شهد عام 2025 اهتمامًا متزايدًا بتطوير منظومة الملاحة الجوية، من خلال تحديث البنية التحتية الفنية والتكنولوجية، ورفع كفاءة أنظمة إدارة الحركة الجوية، بما مكّن المجال الجوي المصري من التعامل بكفاءة مع الزيادة غير المسبوقة في كثافة الحركة الجوية، خاصة في ظل التحديات والأزمات الإقليمية، وهو ما عزز من مكانة مصر كممر جوي رئيسي على المستويين الإقليمي والدولي، ونال إشادات من منظمات الطيران العالمية، وفي مقدمتها الإيكاو ويوروكونترول والأياتا.

وفي سياق دعم عناصر السلامة الجوية، شهدت منظومة الأرصاد الجوية تطويرًا ملموسًا، من خلال تحديث شبكات الرصد والتنبؤ، وتعزيز التكامل بين خدمات الأرصاد وعمليات الطيران، بما يدعم اتخاذ القرار التشغيلي، ويرفع مستويات الأمان والكفاءة بمختلف المطارات المصرية.
وعلى صعيد السياسات الاقتصادية، واصلت الوزارة تنفيذ توجهاتها نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في اٍدارة وتطوير وتشغيل المطارات، من خلال طرح استراتيجية وطنية تهدف إلى جذب الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الأصول، ونقل الخبرات التشغيلية والإدارية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء عن الدولة، مع الحفاظ على الدور التنظيمي والسيادي لها.
كما حرصت وزارة الطيران المدني على دعم التحول الرقمي وتعزيز الجوانب التقنية، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية في صناعة الطيران، بما يسهم في تطوير القدرات التكنولوجية، وتحسين تجربة السفر، وضمان استدامة نمو القطاع على المدى الطويل.
ويُجسّد ما تحقق من إنجازات خلال عام 2025 التزام الدولة المصرية بتطوير قطاع الطيران المدني وفق رؤية استراتيجية متكاملة، تدعم الاقتصاد الوطني، وتسهم في تنشيط حركة السياحة والتجارة، وتُرسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال النقل الجوي.
وفيما يلي، تستعرض الوزارة حصيلة أبرز ما تحقق من إنجازات خلال عام 2025، في إطار رؤية مستقبلية تستهدف بناء قطاع طيران مدني حديث، آمن، وكفء، ومستدام.

وزارة الطيران المدني

أولًا: الحضور الدولي ومكانة مصر في المحافل العالمية
فوز متميز لجمهوريه مصر العربيه فى انتخابات مجلس «الإيكاو» عن الفئة الثانية
أسبوع أفريقيا للطيران 2025 – زيمبابوي: مشاركة فاعلة لترسيخ دور مصر كصوت داعم لأفريقيا داخل الإيكاو، وتعزيز التكامل الإقليمي والسوق الأفريقية الموحدة للنقل الجوي.
مؤتمر وزاري رفيع المستوى – الدوحة: المشاركة في المؤتمر المنظم بالتعاون مع الإيكاو، والذي أسفر عن إصدار إعلان الدوحة لتسهيل النقل الجوي الدولي.
قمة CIAT – كوريا الجنوبية: عرض رؤية مصر لتطوير المطارات الذكية، وتسهيل السفر، واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
معرض باريس الدولي للطيران 2025: مشاركة رفيعة المستوى أسفرت عن توقيع مذكرات فنية مع الجانب الفرنسي، وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية.
الجمعية العمومية للإيكاو – مونتريال: تأكيد التزام مصر بدعم السلامة الجوية، والاستدامة، والتكامل الدولي، وتوقيع اتفاقيات ثنائية لتعزيز التعاون العربي والدولي.
مؤتمر ICAN 2025 – الدومينيكان: تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجالات الربط الجوي، وأمن وسلامة الطيران، وتسهيلات النقل الجوي.
زيارة رسمية لمجموعة أبوظبي للطيران ADA)) وشملت الزيارة جولات ميدانية لعدد من المؤسسات والشركات الإماراتية الرائدة، من بينها شركة رويال جِت المتخصصة في الطيران الخاص، ومجموعة أبوظبي للطيران (ADA)، وشركة الاتحاد للهندسة، وشركة ماكسيموس للشحن الجوي، إضافة إلى مطار زايد الدولي وأكاديمية الاتحاد للتدريب ومركز الشيخ زايد للملاحة الجوية وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين .
رئاسة مصر للجنة التواصل والنقل بمجموعة العمل الإقليمي العربي: تأكيدًا للثقة الدولية في دور مصر في أمن الطيران وإدارة بيانات المسافرين.

ثانيًا: الاستدامة البيئية والطيران الأخضر
مشروع وقود الطائرات المستدام (SAF): اجتماع وزاري مشترك مع وزارتي البترول والبيئة لبحث توطين صناعة الوقود المستدام، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم التحول نحو الطيران الأخضر.
التعاون مع الإيكاو والشركاء الدوليين: دعم برامج CORSIA، وتطبيق حلول بيئية مبتكرة، والتخلص التدريجي من المواد الضارة بالبيئة في منظومات السلامة والإطفاء بالمطارات.

ثالثًا: الشراكات الدولية والتعاون مع كبرى الشركات العالمية
التعاون مع كبرى مشغلي المطارات العالميين: شملت لقاءات مع Groupe ADP الفرنسية، ومطارات روما ADR، ورويال سكيبول الهولندية، وTAV Airports التركية، وشركة مطارات أبوظبي و ن الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)،و شركة (CCCC) الصينية المتخصصة في البناء والمواصلات لبحث تطوير وتشغيل المطارات المصرية، والرقمنة، والاستدامة، ونقل الخبرات الدولية.

رابعا : الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون الاستراتيجية
مذكرات تفاهم مع الإمارات العربية المتحدة: في مجالات الذكاء الاصطناعي، الصيانة، الشحن الجوي، التدريب، وقطع الغيار.
اتفاقيات مع فرنسا، إيطاليا، والولايات المتحدة: لتعزيزالتعاون السلامة الجوية، التدريب الفني، وأمن المطارات.
التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع: لتوطين صناعة محاكيات الطيران ووسائل التدريب الذكية.
برامج تنمية الكوادر البشرية: عبر بروتوكولات تدريب وتأهيل الطيارين والمهندسين وأطقم الضيافة.

خامسأ: تطوير المطارات والشراكة مع القطاع الخاص
واصلت وزارة الطيران المدني تنفيذ خطة طموحة لتطوير المطارات المصرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية، من خلال التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) و اعلن بدء إجراءات مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدول

سادسا : استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية في مصر
قمة أمن الطيران المدني الدولي. بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.. تحت رعاية وزارة الطيران المدنى والتى اقيمت بالقاهرة
اجتماعات CAPSCA لتعزيز الجاهزية الصحية في الطيران.
ندوة Airport Day بالتعاون مع السفارة الأمريكية، لعرض فرص الاستثمار وتحويل المطارات إلى مراكز اقتصادية ذكية.
ثامنأ : لقاءات لتعزيز التعاون فى مجال الطيران المدنى
وزير الطيران المدني يلتقي وزير النقل والمواصلات القطرى لبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطيران المدني، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين
اجتماع مع وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات السلامة الجوية والإستدامة وتبادل الخبرات
توقيع اتفاقية ترتيبات فنية لتعزيز التعاون في مجالات الطيران المدني المختلفه مع وزير النقل الفرنسي
اجتماع مع وزير الطيران السيراليوني: تم بحث التعاون في مجالات التدريب، الصيانة، والملاحة الجوية، بالإضافة إلى دعم تطوير المطارات من خلال الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وأكاديمية مصر للطيران.
وزير الطيران المدني يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي بجزر القمر لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني المختلفة
لقاء مع السفير البريطاني: تم بحث تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الطيران مع المملكة المتحدة، بما يشمل دعم خطط التوسع في أسطول مصر للطيران وإير كايرو، وتعزيز التعاون في مجالات أمن الطيران وتدريب الكوادر.
لقاء مع رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي : لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع آفاق الشراكة في مجال صناعة النقل الجوي
اجتماع مع نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA تناول الاجتماع أوجه التعاون في تطوير المطارات وتحسين تجربة المسافر، حيث أشادت IATA بكفاءة إدارة المجال الجوي المصري.
لقاءات مع سفراء دول العالم: تم إجراء مباحثات مع سفراء دول مثل إيطاليا، فرنسا، ألمانيا طاجيكستان، جزر القمر، ، والسيراليون وجمهورية الدومينيكان واليابان لبحث تعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي، تطوير المطارات، تبادل الخبرات الفنية، ودعم التدريب والملاحة الجوية
السفراء المصريون الجدد: عرض استراتيجية تطوير قطاع الطيران، بما في ذلك مشروع مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة، وخطة تحديث أسطول مصر للطيران وتوسيع الأسواق الدولية.
وفد المنظمة الدولية للهجرة IOM تعزيز التعاون في أنظمة API وPNR لتحسين أمن الطيران وإدارة الهجرة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتدريب.
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا: مناقشة تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتعليم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل الإقليمي والدولي.
التعاون المصري-القطري لتطوير المسارات الجوية: بحث مشروع لتطوير وتقليل المسارات الجوية داخل المجال الجوي المصري، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات.

أولًا: التعاون الدولي والإقليمي
شهد عام 2025 مراسم توقيع أطر تعاون مستقبلية بين سلطة الطيران المدني وكل من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ومفوضية الطيران المدني لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي (LACAC)، وذلك في إطار دعم التنسيق الفني وتبادل الخبرات وتطوير مجالات السلامة والملاحة الجوية والتدريب.
استهدفت أطر التعاون دعم برامج السلامة الدولية (SSP)، ونظم إدارة السلامة (SMS)، وتعزيز أنشطة الرقابة والإشراف، وتطوير خدمات الملاحة الجوية، بما يشمل إدارة حركة الطيران (ATM)، ومعلومات الطيران (AIM)، والملاحة المعتمدة على الأداء (PBN)، إلى جانب مجالات أمن الطيران، والعوامل البشرية، والالتزام بالتشريعات والمعايير الدولية.

ثانيًا: الشراكة مع المنظمات الدولية المتخصصة
تم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين سلطة الطيران المدني ا والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA – الإياتا)، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز منظومة السلامة الجوية، ورفع كفاءة منظومة النقل الجوي، وتطوير قدرات قطاع الطيران المدني وفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية.
استقبلت السلطة وفدًا من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا)، حيث تم بحث سبل التعاون والتكامل في مجالات النقل الجوي، والبيئة، والاستدامة، ودعم التحول نحو صناعة طيران أكثر كفاءة واستدامة.

ثالثًا: التعاون الثنائي مع سلطات الطيران المدني
وقّعت سلطة الطيران المدني مذكرة تفاهم مع هيئة الطيران المدني بسلطنة عُمان، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني، ودعم التنسيق الفني والتنظيمي، وتوسيع الحقوق التشغيلية لشركات الطيران الوطنية.
كما تم توقيع خطاب نوايا للتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتخطيط الاستراتيجي، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير قدرات قطاع الطيران المدني والارتقاء بمستوى الخدمات.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة توجيهية مشتركة تتولى متابعة تنفيذ مجالات التعاون، وضمان التنسيق المستمر لتحقيق الأهداف المشتركة.

رابعًا: دعم خطط السلامة والحوكمة المؤسسية
استضافت سلطة الطيران المدني ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، استهدفت إعداد خطة العمل الوطنية تمهيدًا لعرضها على منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وذلك في إطار تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، ودعم منظومة السلامة، وتحسين مستويات الحوكمة المؤسسية بقطاع الطيران المدني.

دور محوري وجهود مستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في 2025
تواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية دورها المحوري في تقديم خدمات الطقس والمناخ التي تدعم سلامة الطيران المدني وصناعات متعددة. وفي عام 2025، تم تحقيق العديد من الإنجازات الهامة التي تهدف إلى تحسين دقة التنبؤات الجوية ورفع قدرة الهيئة على التعامل مع التحديات المناخية من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. تتجلى هذه الجهود في النقاط التالية:
تطوير البنية التحتية وتعزيز الكفاءة:
تركيب رادارات طقس جديدة: تم الانتهاء من توريد وتركيب وتشغيل 3 رادارات طقس في مطارات الغردقة، مرسى مطروح، والقنطرة شرق لتحسين دقة التنبؤات الجوية.
تحديث الأنظمة التقنية: جاري تنفيذ مشروع تركيب حاسب آلي فائق السرعة لزيادة القدرة الحسابية وتطوير تحليل بيانات الطقس لتوفير معلومات دقيقة تدعم سلامة الطيران المدني ودراسة التغيرات المناخية.
تطوير أنظمة الرصد: تم إحلال وتطوير نظام الرصد الآلي والرؤية الأفقية في مطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى توريد 6 محطات أرصاد جديدة لتحسين إنذارات الطقس.
تحسين رصد جودة الهواء: تم تطوير منظومة رصد جودة الهواء لضمان سلامة البيئة في محيط المطارات.
التعاون الإقليمي والدولي:
ورشة العمل الدولية لتحسين خدمات الأرصاد الجوية: استضافت الهيئة ورشة عمل دولية في القاهرة لتطوير خدمات معلومات الطقس والمناخ في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط (MENA WISER)، بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية البريطانية ووزارة الخارجية البريطانية.
ورشة عمل لتدريب وتحليل العواصف الرملية: استضافت الهيئة ورشة دولية لتحليل العواصف الرملية والترابية في المنطقة العربية، بالشراكة مع منظمة الأرصاد العالمية ESCWA.
التعاون العربي: شاركت الهيئة بشكل فعال في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لشؤون الأرصاد الجوية التابعة لجامعة الدول العربية، وواصلت تقديم نظم الإنذار المبكر لدولة السودان الشقيقة.
الاعتمادات الدولية:
شهادات الجودة والبيئة: جددت الهيئة شهادات مطابقة نظم إدارة الجودة "ISO 9001:2015"، إدارة البيئة "ISO 14001:2015"، والسلامة المهنية "ISO 45001:2018"، بالإضافة إلى نظام جودة التدريب "ISO 21001:2018" للمركز الإقليمي للتدريب.

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المدني
واصلت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المدني، التابعة لوزارة الطيران المدني، خلال عام 2025 تحقيق إنجازات نوعية في مجالات التعليم والتدريب والتطوير الفني والإداري، بما يعزز مكانتها كمؤسسة تدريبية رائدة إقليميًا ودوليًا.

أولًا: الكلية المصرية للطيران
تجديد اعتماد الكلية وفق لوائح ECAR 141 وECAR 61، وإضافة برامج جديدة لأول مرة، شملت:
تأهيل فئات طائرات الهليكوبتر (Rotorcraft).
برامج إعداد مدربي الطيران (CFI/CFII).
إجمالي عدد الطلاب المقيدين: 445 طالبًا مصريين ووافدين
تنفيذ برامج للحصول على إجازة طيار تجاري بإجمالي 160 متدربًا.
ساعات التدريب المنفذة خلال 2025:
24,316 ساعة طيران
6,900 ساعة محاكاة
2,736 ساعة نظرية
تعزيز التعاون مع شركات الطيران لتنفيذ برامج تحويل وتأهيل الطيارين.

ثانيًا: كلية المراقبة الجوية
تنفيذ دورات متخصصة في:
المراقبة الجوية.
معلومات الطيران (AIS).
الخرائط الملاحية وأتمتة خدمات الملاحة الجوية.
تدريب عشرات المتدربين من مصر والدول العربية، مثل الجمهورية اليمنية.
تحديث المناهج الدراسية وفق أحدث معايير ICAO.
المشاركة في مؤتمرات وفعاليات إقليمية ودولية لتبادل الخبرات.

ثالثًا: كلية الدراسات المتخصصة
تنفيذ أكثر من 165 برنامجًا تدريبيًا بإجمالي 1,343 متدربًا مصريين ووافدين.
الدورات المقدمة تشمل:
أمن الطيران.
صيانة المعدات.
الخدمات الأرضية.
البروتوكولات المهنية.
التعاون مع كبرى شركات الطيران والخدمات البترولية والملاحية.
تأهيل مهندسين وفنيين على أحدث الطرازات والأنظمة الفنية.

رابعًا: الصيانة والطيران
تحقيق إجمالي 22,915.8 ساعة طيران خلال العام، بزيادة 12% عن المخطط.
تنفيذ أعمال صيانة وفحص دورية وفق أعلى معايير السلامة.
تطوير برامج منع التآكل ورفع الكفاءة الفنية للأسطول التدريبي.
تعزيز الجاهزية التشغيلية للطائرات التدريبية.

سادسًا: مشروعات التطوير والبنية التحتية
تطوير شامل بمطار أكتوبر ومباني الأكاديمية.
رفع كفاءة هناجر الصيانة، القاعات الدراسية، والورش الفنية.
إنشاء وتحديث شبكات الإطفاء، الكهرباء، الإنترنت، وأنظمة السلامة.
زيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية

الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية

شركة ميناء القاهرة الدولى
شهد مطار القاهرة الدولي خلال عام 2025 استمرار تطوير بنيته التحتية وخدماته التشغيلية والذكية، ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتعزيز الطاقة الاستيعابية وتحسين تجربة الركاب، مع التركيز على التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
أولاً: الأرقام والإحصائيات لعام 2025
بلغ عدد الركاب خلال عام 2025 ارتفاع إجمالي عدد الركاب إلى (31,294,024 راكبًا) مليون راكب، بنسبة زيادة بلغت 8.0% مقارنة بعام 2024 الذي سجل (28.974.544) مليون راكب .
كما ارتفع إجمالي عدد الرحلات الجوية خلال عام 2025 ليصل إلى 226,477 ألف رحلة، بنسبة نمو قدرها 5.8% مقارنة بإجمالي 214.066 ألف رحلة
ثانيا : رفع الطاقة الاستيعابية وتطوير المباني
توسعة مباني الركاب:
مبنى الركاب 3: تطوير منطقة السفر الدولي والمطاعم بمساحة 4200 متر مربع، لتشمل ثلاث مستويات مجهزة بكافة الخدمات التكنولوجية وغرف للمدخنين وأماكن للنوم واستراحات كبار الزوار.
مبنى الركاب 1: تطوير صالة الوصول رقم 1 وتوسعة جزئية لمنطقة السفر الدولي بمساحة 570 م².
مبنى الركاب 2: إنشاء بوابة جديدة B24 لرفع عدد بوابات السفر إلى 4 لتسهيل حركة الرحلات والركاب.
تطوير الصالات والخدمات:
تطوير صالات الوصول رقم 3، صالات السفر بمباني الركاب 1 و3، وتحديث كاونترات الجوازات لتقليل التكدس واستيعاب أعداد أكبر من الركاب.
تحسين صالات المباني الموسمية وصالة 4، مع تجديد واجهات المباني والمرافق والخدمات.

ثالثاً : البنية التحتية والطرق
رفع كفاءة مواقف النقل العام، إنشاء محاور مرورية جديدة، وتعديل مسارات الطرق لتسهيل حركة المركبات.
تطوير ساحات الانتظار الملحقة بالمباني المختلفة، بما في ذلك مواقف كبار الزوار والفنادق والمباني الخدمية.
تزويد الطرق باللافتات الإرشادية، أعمدة إضاءة LED، ومناطق خضراء لتجميل المطار وتحسين الصورة البصرية.
رابعا : التحول الرقمي والخدمات الذكية
تركيب أجهزة إنهاء إجراءات السفر الذاتية SELF-CHECK-IN لتقليل التكدس.
توريد أجهزة SSBD لإنزال الحقائب تلقائيًا، وتحديث بوابات السفر الإلكترونية.
تطوير الموقع الإلكتروني CAC WEBSITE لخدمات الركاب، الدفع الإلكتروني، وتتبع الرحلات.
تنفيذ منظومة Digital Signage لتوحيد مسار راكب الترانزيت وتحسين تجربة Wayfinding.
خامساً : استدامة وراحة الركاب
إنشاء مناطق Kids Area وكبسولات النوم في جميع المباني.
تطوير استراحات كبار الزوار وصالات الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال بالتعاون مع Plaza Premium Group.
تحسين دورات المياه بكافة المباني لتصبح 125 دورة مياه وفق أحدث المواصفات العالمية.
تزويد المباني بمقاعد مريحة، منافذ USB، كراسي مساج، ومناطق استرخاء لتلبية احتياجات جميع الركاب.
سادساً: الخدمات الطبية والأمنية
إنشاء مركز الإخلاء الطبي بمبنى الركاب 2 على مساحة 608 متر مربع لتقديم الإسعافات الأولية والرعاية الحرجة.
تطوير أنظمة الأمن والمراقبة، وتركيب أجهزة الكشف عن البضائع وأجهزة CTX بمباني الركاب.
سابعاً: الأنشطة التجارية والثقافية
تزويد المباني بمطاعم، كافتريات، أسواق حرة، بنوك، وماكينات صراف آلي.
إنشاء أكبر لوحة إعلانية بتقنية 5D على رصيف مبنى الركاب 2.
فتح متحفين للآثار في مباني الركاب 2 و3 لتعزيز الحركة السياحية وربط الثقافة بالطيران.

ثامناً: الاعتمادات والجوائز
شهادات الاعتماد الصحي AHA وPHSRP لمطار القاهرة الدولي.
الحصول على جائزة أفضل مطار في أفريقيا لتحقيق معايير التنمية المستدامة من مجلس المطارات الدولي ACI.
تجديد رخصة المطار الدولية والحصول على شهادات ISO للجودة والبيئة والسلامة المهنية (ISO 9001, 14001, 45001.

شهدت المطارات المصرية نمواً غير مسبوق في حركة الركاب والرحلات الجوية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة، رفع كفاءة البنية التحتية، تطوير الخدمات المقدمة للركاب، وتطبيق أحدث معايير السلامة والجودة.
أولاً: الأرقام والإحصائيات لعام 2025
عدد الركاب: 28 مليون راكب مقارنة بـ 22.9 مليون راكب في 2024 بنسبة زيادة 22.3%.
عدد الرحلات الجوية: 209,800 رحلة مقارنة بـ 173,800 رحلة في 2024 بنسبة زيادة 20.7%.
ثانياً: شركات الطيران الجديدة
شهدت المطارات المصرية تشغيل عدة شركات طيران جديدة لتعزيز الحركة الجوية والسياحة:
مطار أسيوط الدولي: Flyadeal، Flynas، Wizz Air، Air Arabia، Air Arabia Abu Dhabi.
مطار العلمين الدولي: Fly Dubai، Southwind Airlines، Saudi Airlines، Etihad Airways، Air Bulgaria، Hello Jets، SkyUp Airlines، Vision Air، HiSky.
مطار مرسى مطروح الدولي: SkyUp Airlines، AMC Aviation، Enter Air، Bulgaria Air.
مطار الغردقة الدولي: Vision Air، Jazeera Airways، Hello Jet، Southwind Airlines، Electra Airways، Air Algérie.
مطار الأقصر الدولي: Pegasus Airlines، easyJet Europe، Luxair، Aegean Airlines.
مطار شرم الشيخ الدولي: Aegean Airlines، Corendon Airlines Europe، Hello Jet، NordStar، Nordwind Airlines، Norwegian Air International، TUIfly Germany، Vision Air SRL.

ثالثاً: مشروعات التطوير بالمطارات المصرية
1. مطار الإسكندرية الدولي
الانتهاء من مبنى الركاب 2 ونقل الحركة إليه.
تطوير مبنى المستقبلين والمودعين وزيادة الطاقة الاستيعابية.
افتتاح ترماك رقم 3 بطاقة 10 مواقف مع إنارة LED.
تركيب شاشات FIDS، بوابات بيومترية، جهاز Ray-X، وزيادة كاميرات المراقبة.
إعادة توزيع الوحدات التجارية، تركيب برج تقوية لشبكة G4، وتذليل العقبات التشغيلية لشركات الطيران.
2. مطار سفنكس الدولي
إضافة وحدات تجارية، إعادة تخطيط الممرات والطرق، استكمال أعمال التسوية.
تحديث الإضاءة، تركيب أعمدة إنارة، إشارات المرور الداخلية.
توسعة منطقة الخروج ودورات المياه، وتحسين مرافق المسجد.
جارٍ العمل عليه: تحسين البارك لتسهيل حركة السيارات والأتوبيسات.

3. مطار العلمين الدولي
دمج صالتي السفر والوصول المحلي والدولي لتصبح صالات دولية.
تركيب منظومة البوابات البيومترية، تشغيل 1,200 رحلة مغادرة و1,201 رحلة وصول.
جارٍ العمل عليه: تركيب أجهزة فحص الحقائب CT، تعديل منظومة BHS، إعداد توسعات مستقبلية لمبنى الركاب.
4. مطار سانت كاترين
إنشاء صالة ركاب جديدة بطاقة 600 راكب/ساعة.
تطوير ترماك 2 لاستيعاب 3 طائرات، رفع سعة ساحة انتظار الحافلات.
إنشاء كاونترات جديدة للجوازات وصالات كبار الزوار.
جارٍ العمل عليه: استكمال الأعمال المدنية لمبنى الركاب الجديد وتجهيز باقي المرافق التشغيلية.
5. مطار الأقصر الدولي
تطوير صالة كبار الزوار، تجهيز غرف المراقبة الأمنية، تجديد أبراج التبريد، وتركيب مظلات على بوابات الصالات.
جارٍ العمل عليه: إعادة إنشاء الترمك بالمطار.

6. مطار الغردقة الدولي
تركيب 3 سيور وصول دولي، بوابات بيومترية، رفع كفاءة دورات المياه.
جارٍ العمل عليه: رفع كفاءة المدرج L/16R23 RWY، تطوير مبنى الركاب رقم 2، تركيب منظومة XCT للأمتعة.
7. مطار أسيوط الدولي
تجهيز غرف المراقبة الأمنية، تجديد منظومة التحكم لسيور الحقائب.
جارٍ العمل عليه: رفع كفاءة موقفي طائرات على الترماك.
8. مطار أسوان الدولي
تطوير مرافق التدريب وغرف الاستراحة، استكمال الاعتماد من سلطة الطيران المدني.
جارٍ العمل عليه: تطوير الممر الرئيسي، تحديث أنظمة الإنارة LED للممر والشوارع المحيطة.

9 مطار شرم الشيخ الدولي
تحديث البوابات البيومترية، تطوير دورات المياه، صيانة المدرج L-22R04.
جارٍ العمل عليه: رفع كفاءة الممر المساعد (A) وتركيب إنارة LED على الممرات والمرافق التشغيلية.

رابعاً: تجديد الاعتمادات والشهادات
تجديد شهادة ترخيص مطار الغردقة الدولي وفق معايير ICAO Part 139 (31 يوليو 2025 – 12 يوليو 2028.
منح مطارات سفنكس، أسيوط، الإسكندرية، والعلمين شهادات الترخيص السنوي.
اعتماد مطار الإسكندرية الدولي لمنظومة الإدارة المتكاملة (IMS).

خامساً: تطوير ورفع كفاءة الخدمات
توريد 1,200 عربة تروللي و1,250 وحدة كراسي ركاب رباعية.
تعزيز خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك فيديو بلغة الإشارة للصم وضعاف السمع في مطارات سفنكس، الغردقة، الأقصر، شرم الشيخ، والإسكندرية.

الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية

تطوير منظومة الملاحة الجوية والبنية التحتية
استمرار تطوير أنظمة المراقبة الجوية والاتصالات وفق برنامج زمني مدروس، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية.
تعزيز البنية التحتية للمجال الجوي، بما في ذلك تطوير الأنظمة الملاحية، وأنظمة الهبوط الآلي، وشبكات الأقمار الصناعية.
المشروعات ا
تطوير أنظمة الرادارات (22 رادار) ومشروعات التطوير في الحاسبات والاتصالات والرادارات.
تطوير البنية التحتية بمركز الملاحة، بما يشمل إنشاء غرف لأنظمة الملاحة وإدارة الحركة الجوية.
تحديث وإحلال نظام حاسبات شبكة الاتصالات الجوية بالمركز.
تطوير وإحلال شبكة الأقمار الصناعية.
إحلال وتطوير المساعدات الملاحية (ILS – VOR).
توريد وتركيب رادارين جديدين ضمن خطة تحديث الرادارات.

تحسين جودة الخدمات والتحول الرقمي
تطبيق معايير الجودة العالمية في تقديم الخدمات الملاحية وتطوير الإجراءات.
تحسين كفاءة المسارات الجوية بما يقلل الاستهلاك البيئي ويعزز التشغيل الفعال.
التحول الرقمي في إصدار النشرات الملاحية والخرائط الجوية وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

التعاون الدولي والإقليمي
تعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز التكامل الملاحي.
المشاركة الفاعلة في المبادرات العالمية المتعلقة بالملاحة الجوية والسلامة وحماية البيئة.

إدارة الحركة الجوية
تأمين الحركة الجوية لما يقارب 700 ألف تحرك جوي (هبوط، إقلاع، عبور المجال الجوي المصري).
نمو الحركة الجوية بنسبة 10% مقارنة بعام 2024.
استيعاب الحركة الجوية المتزايدة خلال فترات التحديات الإقليمية بالتنسيق مع دول الجوار ومنظمة اليوروكنترول.

القطاعات الهندسية
تصميم وتركيب وصيانة البنية التحتية للمجال الجوي، وتنفيذ خطط الفحص الجوي للأنظمة الملاحية وفق التشريعات المحلية والدولية.
رفع كفاءة الأداء وإطالة العمر التشغيلي للرادارات والأنظمة الملاحية.

الأمانة الفنية والتخطيط
تطوير الخطة الوطنية للملاحة الجوية بما يتماشى مع التوجهات الإقليمية والدولية.
المشاركة في مشروعات إعادة هيكلة المجال الجوي المصري وفق مفاهيم الأداء الحديثة (CNS/ATM).
تعزيز التواجد الدولي من خلال الاجتماعات وورش العمل المتخصصة مع الإيكاو وCANSO.

تنمية الكوادر البشرية
تنفيذ برامج تدريبية متقدمة للمراقبين الجويين، وضباط معلومات الطيران، والمهندسين والفنيين والإداريين.
تأهيل الكوادر على تطبيقات PBN وSID/STAR، ومواقع الإجراء والرادار والبرج والاقتراب.
تدريب نحو 525 متدربًا من مختلف التخصصات خلال العام، بما يعزز ثقافة الابتكار والتميز المؤسسي.

إشادات وتكريمات محلية ودولية
إشادة المكتب الإقليمي للإيكاو واليوركنترول بالتنسيق والإجراءات لتأمين الملاحة الجوية خلال أوقات عدم الاستقرار الإقليمي.
الحصول على شهادة الأيزو 9001/2015، مع التأكيد على التزام الشركة بتطبيق نظم الجودة الحديثة.
إهداء درع الإيكاو للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية تقديرًا للدور المحوري للشركة وكوادرها الفنية والتشغيلية.

شهدت مصر للطيران في عام 2025 سلسلة من الإنجازات المتميزة على مستوى التشغيل، التطوير، العضويات الدولية، والشراكات الاستراتيجية، بما يعكس الدور الريادي للشركة في تعزيز قطاع الطيران المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أولًا: معرض Paris Air Show 2025 وجوائز Skytrax
عقب خروج مصر للطيران من ضمن ترتيب افضل 100 شركة طيران عالمية على حسب تصنيف موقع Skytrax في العام 2023 ، نجحت مصر للطيران في تحسين وضعها بالقائمة لتصل الى المركز 88 بالعام 2024، ثم وصلت الى المركز 68 في عام 2025 ( كأفضل مركز تحصل عليه مصر للطيران منذ بدء تقييم Skytrax
حصلت مصر للطيران على جائزة أفضل شركة طيران في أفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للركاب لعام 2025، وفقًا لتصنيف Skytra، مما يعكس التقدم الكبير الذي حققته مصر للطيران في تحسين تجربة المسافرين على متن رحلاتها الجوية، وتطوير مستوى الخدمات المتميزة التي تقدمها الشركة
ثانيا تحديثات الأسطول وخطط شبكة خطوط مصر للطيران 2031
مد استئجار 5 طائرات B777-300ER لمدة 18 شهرًا.
تم البدء في تغيير الكابينة الداخلية لعدد (19) طائرة طرازB737-800.
التعاقد على تغيير كابينة عدد (2) طائرة من طرازA330-200
تم شراء جهاز طيران تمثيلي طراز B737 MAXوتجديد جهاز الطيران التمثيلى لطراز B737NG
تم البدء في تحويل طائرتين من طراز A330-200من طائرات ركاب إلي طائرات بضائع
تطوير الإستراحات المخصصة للركاب بمطار القاهرة إفتتاح أكبر Lounge فى أفريقيا، بالإضافة الى تحسين جودة الوجبات المقدمة للركاب على متن الرحلات بشكل ملحوظ بناء على تقييم Skytrax
تطوير الأسواق الحرة بمطار القاهرة بالتعاون مع إستشارى عالمى بالإضافة إلى إعادة إفتتاح فندق المطار

إضافة 34 طائرة جديدة البدء فى استلام الطائرات اعتباراً من مطلع هذا العام وحتى 2031
16 طائرة A350-900
18 طائرة B737-8MAX

ثالثا : فتح خطوط جديدة (2024–2025)
خطوط: براغ – أبيدجان – جيبوتي – مقديشيو – زيورخ – الطائف – تابوك – مصراتة.
خط مباشر: الإسكندرية – بني غازي (رحلتان أسبوعيًا على B737-800.
خطط التوسع 2026: خطوط فينيسيا، لوس أنجلوس، شيكاغو، وإعادة تشغيل الإسكندرية – بني غازي.

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية

شهد عام 2025 طفرة نوعية في مسيرة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، حيث نفذت الشركة برنامجًا تطويريًا شاملًا استهدف تحديث البنية التحتية، وتعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات، وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب تعظيم العوائد المالية والتوسع في الشراكات الدولية.
وقد شهدت نتائج أعمال الشركة تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء التشغيلي والمالي، لتنجح الشركة فى تحقيق اٍنجازات غير مسبوقة، رسخت مكانتها كإحدى الشركات الرائدة إقليميًا ودوليًا في مجال التموين الجوي وفق أحدث المعايير الدولية.

أولًا: التميز المؤسسي وتعزيز الصورة الذهنية للشركه
- تحقيق المركز الأول على مستوى قارة أفريقيا في الوجبات المقدمة لركاب الدرجة السياحية وفق تقييم Skytrax 2025.
- إطلاق علامة تجارية جديدة للاستراحات والكافيتريات بجميع المطارات الداخلية، بما يواكب أحدث المعايير الدولية فى هذا المجال .
- تصوير فيلم دعائي احترافي يعكس القدرات التشغيلية للشركة وكفاءة الموارد البشرية، ويعزز حضورها المؤسسي إقليميًا ودوليًا.

ثانيًا: تطوير البنية التحتية والطاقة الإنتاجية
- تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة جميع مرافق الشركة وفق أحدث المعايير الفنيه والهندسية المعتمده .
- التوسع في المخازن القائمة وانشاء مخازن جديدة وثلاجات تبريد مما أدى الى زيادة السعات التخزينية بما يضمن سلامة وتحسين منظومة التخزين والتداول وجودة وسلامة المواد الغذائية.
- زيادة وتطويررصيف استلام المواد والخامات ليستوعب أكبر عدد من عربات الموردين فى وقت واحد دون التأثير على سير العمل .
- تصميم وتنفيذ واٍحلال وتجديد كامل للمطبخ العام ( المنطقة الاٍنتاجية ) مع اجراء توسعات شاملة وفقا احدث النظم العالمية وبما يتماشى مع مواصفات أكبر شركات الكيترنج المعمول بها فى أفضل مطارات العالم واستحداث نظام تعقيم متكامل للعاملين .
- تحديث وتطوير معدات المطبخ بالكامل بأستخدام أحدث التقنيات والمعدات الحديثة بما يحقق طاقة انتاجية تصل إلى 45 ألف وجبة يوميًا وبزيادة قدرها 50% من الطاقة الانتاجية السابقة
- استلام عدد (4) عربة نقل أغذية حديثة وجارى توريد عدد (14) سيارة أخرى حتى عام 2027
- إنشاء مبانٍ إدارية جديدة وتحديث شامل للمكاتب الإدارية، وتحسين بيئة العمل.
- إنشاء محطة متكاملة لمكافحة الحريق وفق اشتراطات الحماية المدنية المعتمدة.
- تطوير القاعات التدريبية واعتماد قاعة التدريب من سلطة الطيران المدني المصري.
- تطوير شامل لفندق الترانزيت ( بنية تحتية / أثاث / مفروشات /.....) وزيادة عدد الغرف .
ثالثًا: التحول الرقمي والحوكمة المؤسسية
- الانتهاء من تطبيق نظام ERP المتكامل لإحكام الرقابة المالية والإدارية ورفع كفاءة الأداء.
- ميكنة جميع العمليات المالية والإدارية والتشغيلية، وتطبيق منظومة التحول الرقمي الشامل Digitalization.
- انشاء ارشيف الكترونى متكامل وتفعيل منظومة التوقيع الالكترونى .
- رفع عدد كاميرات المراقبة من 147 كاميرا إلى 400 كاميرا بجميع مواقع الشركة.
- تطوير نظم الرقابة والسيطرة بما يحقق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية المؤسسية.

رابعًا: تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة الأداء
- تنفيذ العديد من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في( سلامة الغذاء- أخلاقيات و سلوكيات التشغيل)
تنفيذ الدورات الإجبارية المعتمدة من سلطة الطيران المدني المصري.
تنفيذ حملات توعية مستمرة للعاملين بإدارة الإنتاج للحفاظ على جودة وسلامة الوجبات.
تصميم زي موحد جديد لمضيفات الاستراحات بما يعكس الهوية المؤسسية الحديثة.

خامسًا: تطوير المنتجات والخدمات التموينية
- التعاقد مع شيف تنفيذي أجنبي للارتقاء بمستوى الوجبات المقدمة وتحسين التجربة الغذائية للركاب.
- تطوير منظومة المناقصات ونجاح الإجراءات التحفيزية، ما أسهم في جذب نحو 75% من الموردين للمشاركة الفعالة.
- تم إنتاج 17,500,000 مليون وجبة خلال عام 2025 .
- تطوير منظومة الاستراحات الأرضية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب.
سادسًا: الإنجازات المالية وتعظيم العائد
تحقيق أعلى صافي أرباح في تاريخ الشركة، بنسبة نمو بلغت 170% عن العام المالى السابق .
-توطين تصنيع بعض الخامات محليًا بما أسهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية.
-إعادة تدوير المخلفات وتقليل الفاقد التشغيلي وتحسين كفاءة الإنفاق.
-تعديل النظام الأساسي للشركة تمهيدًا للتوسع في خدمات الرحلات منخفضة التكاليف.

سابعًا: التوسع الدولي والشراكات الاستراتيجية
- التوسع فى عقود التموين مع شركات طيران عالمية من بينها : (نورد ويند الروسية – إيروفلوت الروسية - الخطوط الجوية الكورية- الخطوط الجوية الجزائرية - شركة Red Sea )
- الشركات المتعاقدة (16 ) شركة طيران و (11) وكيل خدمة
-تقديم خدمات تموينية لـطائرات رئاسية لبعض الدول .
-تقديم خدمات تموينية للرحلات الخاصة والشركات العالمية ضمن إطار شراكات استراتيجية.
-الفوز بمناقصات دولية والمشاركة في مناقصات إقليمية.
-توقيع مذكرات تفاهم وشراكات استراتيجية مع شركات طيران دولية.
يعكس حصاد عام 2025 النقلة النوعية التي حققتها شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، والتي جاءت تتويجًا لاستراتيجية تطوير متكاملة بدأت ملامحها مع بداية هذا العام ، واستطاعت خلال عام واحد تحقيق قفزات غير مسبوقة في الأداء التشغيلي والمالي وجودة الخدمات.
وقد أسهمت هذه الإنجازات في ترسيخ مكانة الشركة كإحدى الكيانات الرائدة إقليميًا ودوليًا في مجال التموين الجوي، وتعزيز ثقة الشركاء والعملاء، والالتزام الكامل بأعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة والاستدامة.

ثامنا : تجديد الشهادات والاعتمادات الدوليه
تجديد شهادتي ISO22000:2018 وISO9001:2015 ، لضمان سلامة الغذاء وجودة العمليات في جميع مراحل الإنتاج.
- جارى التعاقد مع إحدى الجهات المانحة للحصول على شهادة FSSC
-الالتزام الكامل بمتطلبات كل من IATA وECAA، والمعايير الدولية
-تحديث اجراء الجودة بشكل دورى يتماشى مع المتطلبات التنظيمية
- تم تحقيق الآهداف الخاصة بتنفيذ المراجعات الداخلية
-إعداد ومتابعة مؤشرات الأداء الرئيسية KPIS) )الخاصة بالجودة وسلامة الغذاء

شركة مصر للطيران للخدمـــات الأرضية :
2025 :عدد الرحلات التى تم تقديم الخدمة الأرضية لها : ( ۱۲۷٤۸۰ رحلة )
2024 :عدد الرحلات التى تم تقديم الخدمة الأرضية لها : ( ١١٧٧٤٤ رحلة ) .
2025 : عدد عملاء شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية
بالنسبة للشركات ( ١٨٦ شركة ) ، بالنسبة للوكلاء( ٢٥ وكيل )
2024: عدد عملاء شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية
بالنسبة للشركات ( ۱۷۹ شركة ) ، بالنسبة للوكلاء ( ۲۱ وكيل ) .

بمعدل زيادة ( ٧ شركات ، ٤ وكيل )
تم تجديد شهادة الــISAGO للمحطات الأتية : محطة القاهرة – محطة شرم الشيخ – محطة الغردقة – محطة الإسكندرية.

شركة مصر للطيران للصيانة والأعمــال الفنية:
عدد عملاء الشركة : عدد 140 عميلا .
عدد إجمالي عمليات الصيانة لأسطول مصر للطيران عدد 88,189 عملية صيانة يومية وعدد 504 عملية صيانة ثقيلة.
بلغ عدد عمليات الصيانة لعملاء الشركة من خارج مصر للطيران عدد 70,591 عملية صيانة يومية وعدد 68 عملية صيانة ثقيلة
نجحت الشركة في اجتياز 18 تفتيش من مختلف سلطات الطيران المدني الدولية و اجتياز عدد 58 تفتيش من شركات الطيران المختلفة.
تم التعاقد مع 37 عميل لصيانة وحدات الطائرات.
تم إجراء صيانة لعدد 11,229 وحدة بعمرة الوحدات الميكانيكية.
تم إصلاح عدد 8,135 جهاز بعمرة الأجهزة.
تم تعمير عدد 39 محرك بمجمع عمرة المحركات.
تم إصلاح عدد 167 وحدة داخل مجمع عمرة المحركات.

شهد عام 2025 عدد من الأحداث الهامة جاءت كما يلي:
1- البدء في تغيير مقاعد أسطول طائرات مصر للطيران من طراز B737-800 البالغ عددهم 19 طائرة حيث تم الانتهاء من تغيير المقاعد بالكامل لدرجتي رجال الأعمال والدرجة الاقتصادية وتطوير الكابينة الداخلية بالكامل وتركيب سجاد جديد ونظم إمداد كهربائية جديدة لعدد (2) طائرة وجاري استكمال العمل على باقي الطائرات.
2- تحقيق الإنجاز الأبرز بتنفيذ التعديلات التقنية الصادرة عن شركة ايرباص لطائرات أسطول مصر للطيران واسطول شركة اير كايرو من طراز A320 والبالغ عددها 43 طائرة في 8 ساعات فقط مما حصد تغطية إعلامية واسعة وإشادة عالمية ومحلية بالقدرات الفنية للمهندسين المصريين في مجال صيانة وعمرة الطائرات كما نال إعجاب وإشادة شركة ايرباص التي قدمت هذا الإنجاز كنموذج يحتذى به لدى كبرى شركات الطيران حول العالم.

شركة مصر للطيران للشحن الجــــوى:
عدد الرحلات التي تم تنفيذها بأسطول طائرات شركة مصر للطيران للشحن الجوي خلال الفترة من شهر يناير 2025 حتى نوفمبر 2025 893 رحلة جوية

حمولة الشحنات التي تم نقلها بأسطول طائرات شركة مصر للطيران للشحن الجوي خلال الفترة من شهر يناير 2025 حتي نوفمبر 2025 / بالطن 48.219 طن

حمولة الشحنات التي تم نقلها علي فراغات الركاب خلال الفترة من شهر يناير 2025 حتي نوفمبر2025 / بالطن 65.988 طن

اجمالي عدد شركات الطيران الاجنبية: عدد 47 شركة خلال 2025
التفاوض مع شركات طيران اخرى لخدمتهم من خلال مجمع بضائع القاهرة ومجمع بضائع برج العرب (شركة طيران NESMA AIR LINES - شركة AERO STAR AIR CAIRO (.
اجمالي عدد وكلاء الشحن بالخارج :51 وكيل شحن
أولا: عدد وكلاء عموم مبيعات البضائع GA 15 وكيل.
ثانيا: عدد وكلاء عموم مبيعات وخدمات البضائع GSSA 6 وكلاء.
ثالثا: عدد وكلاء البيع المفضل للبضائع PSA 10 وكلاء.
رابعا: عدد وكلاء بيع البضائع بتعاقد CSA 6 وكلاء.
خامسا: عدد وكلاء بيع البضائع بدون تعاقد CSA التعامل مباشر مع بالخارج عددهم حوالي 14 وكيل.

اجمالي عدد وكلاء الشحن بالداخل :135 وكيل شحن

شهد عام 2025 عدد من الأحداث الهامة جاءت كما يلي:
تطوير اسطول شركة مصر للطيران للشحن الجوي من خلال تحويل عدد 2 طائرة من طراز 200 A330- لطائرات بضائع ليصبح مجمل عدد طائرات الاسطول الاجمالي عدد" 5 " طائرات.
التفتيشات والإعتمادات :
إجتياز تفتيش سلطة الطيران المدنى على مجمع بضائع القاهرة
إجتياز تفتيش تجديد شهادة الـ IOSA الشركة مصر للطيران
إجتياز تفتيش سلطة الطيران المدنى على مجمع بضائع برج العرب
إجتياز تفتيش طيران الـ DHL على شركة الشحن الجوى بمحطة القاهرة
المشاركة في فاعاليات القمة العالمية الأولي للشحن الجوي التابعة لمنظمة ICAO والذي اقيم في مدينة انطاليا
تجديد اعتماد شهادة "IATA CEIV Pharma " لشحن الأدوية شديدة الحساسية للوقت ودرجات الحرارة، وذلك بعد اجتيازها بنجاح كافة مراحل المراجعة اللازمة.
تجديد شهادات الـ (ISO )9001:2015/14001:2015/45001:2018/22000:2018
تجديد شهادة الـ ISAGO لمحطة برج العرب
تطبيق سياسة إعادة التصدير الجديدة للبضائع المنقولة جواً في مجمع الشحن بالقاهرة لأول مرة، وقد تم التعامل بالفعل مع رحلة طيران مستأجرة لشركة Air Master بموجب هذه السياسة الجديدة.

رابعاً: الأحداث العامة
افتتاح وحدة زرع النخاع بمستشفى مصر للطيران، لتعزيز الخدمات العلاجية المتقدمة.
توقيع اتفاقية شراكة حصرية مع شركة فيزا لدعم الحلول التكنولوجية الحديثة.
رعاية حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وتحويل إحدى طائرات الأسطول إلى منصة ترويجية للمتحف.
مشاركة مصر للطيران للصيانة في MRO Middle East 2025 بدبي، وعرض أحدث خدمات الصيانة.
مشاركة مصر للطيران للشحن الجوي في World Cargo Summit 2025 بأوستند – بلجيكا، وتنظيم احتفالية سنوية لوكلاء الشحن في بانكوك.
تنفيذ شحنات استثنائية مثل معدات إنارة ضخمة (22 طنًا) وشحن شحنة النحل الحي لأول مرة بالمطار.
إطلاق خدمات لوجستية مضافة للشحن الجوي لتعزيز الكفاءة وسهولة التعامل مع العملاء والشركاء.
تلقي الشكر من شركة أيرباص على سرعة تنفيذ تحديثات برمجية لطائرات A320.
اختيار مصر لاستضافة الدورة 38 لمؤتمر مقدمي الخدمات الأرضية IGH) من قبل IATA.

خامسا ً: الشهادات والاعتمادات
الشركة القابضة لمصر للطيران: اجتياز تقييم شامل لمخاطر السلامة من GHS الأمريكية.
أكاديمية مصر للطيران للتدريب:
تجديد اعتماد EASA لمحاكيات الطيران لطائرات A320neo/ceo، B737-800، B777-200ER، A330/A340.
تجديد اعتمادات ISO 9001:2015، ISO 14001:2015، ISO 45001:2018، ISO 21001:2018.
تجديد اعتماد المعهد القومي للجودة للتدريب في مجالات الجودة، سلامة الغذاء، والبيئة.


حصاد شركة إيركايرو خلال عام 2025
في إطار دورها الوطني في دعم منظومة النقل الجوي وتعزيز حركة السفر والسياحة، واصلت شركة إيركايرو تحقيق معدلات تشغيل مرتفعة خلال عام 2025، بما يعكس كفاءة الأداء التشغيلي وتنامي دور الشركة داخل شبكة الطيران المصرية والإقليمية.
وخلال العام، بلغ أسطول شركة إيركايرو 39 طائرة، تُسيّر رحلاتها إلى شبكة واسعة تضم (82 ) وجهة دولية و (9) وجهة داخلية، بما يسهم في تعزيز الربط الجوي بين المقاصد السياحية المصرية ومختلف دول العالم.
قامت الشركة بتشغيل عدد 460 رحلة أسبوعيًا، وبلغت عدد ساعات التشغيل 141,146 ساعة، بما يعكس انتظام الحركة الجوية وكفاءة منظومة التشغيل.
وفيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية، وفّرت إيركايرو عدد 7,260,195 مقعدًا، ونقلت على متن رحلاتها 5,821,204 راكبًا، محققة معدل امتلاء بلغ 81%، وهو مؤشر إيجابي يؤكد على ارتفاع معدلات التشغيل.
ودعماً للحركة السياحية
وفي إطار دعم الدولة لتنشيط الحركة السياحية، أسهمت شركة إيركايرو في نقل نحو 2.7 مليون راكب م الى إلى مناطق الجذب السياحي المصرية، شملت: الغردقة، شرم الشيخ، مرسى علم، الأقصر، أسوان، العلمين، ومطروح من أوروبا ووسط آسيا
باجمالى عدد رحلات 16,472 رحلة ، بمعدل امتلاء مرتفع بلغ 87 %.

استكمالًا لمسيرة نجاحات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدأ اليوم التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (RSCT) بميناء السخنة. وهي المحطة التي يجري تطويرها لتصبح إحدى أكبر محطات الحاويات في مصر.

تُنفذ المحطة على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى بتشغيل رصيف بطول حوالي 1.2 كيلومتر، فيما سيكون طول رصيف المرحلة الثانية 1.4 كيلومتر، وتصل الطاقة الاستيعابية للمرحلتين إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويًّا. المحطة قادرة على استقبال السفن التجارية العملاقة التي يصل طولها إلى نحو 400 متر، مما يدعم خطط الدولة لتعزيز تجارة الترانزيت وتداول الحاويات في الموانئ المصرية.

#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

• الموافقات صدرت لشركات: أدفا للتمويل الاستهلاكي، جرانيت القابضة للاستثمارات المالية، التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، لومين سوفت، مجموعة إي إف جي القابضة، إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية



قررت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة لشركة أدفا للتمويل الاستهلاكي، بالترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي كشركة ناشئة في التكنولوجيا المالية.

كما وافقت اللجنة لشركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة عمليات تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار بجانب تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.

ومنحت اللجنة موافقتها لشركتي إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية وكذلك هيرميس للوساطة في الأوراق المالية ومجموعة اي اف جي القابضة بإضافة شركة VLens المقيدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية بالهيئة تحت رقم (4) لتقديم خدمات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.

وقررت اللجنة الموافقة لشركة لومين سوفت المقيدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية تحت رقم 1 على إضافة تقنية تكنولوجيا جديدة لمزاولة نشاطها.

كما حصلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية على موافقة اللجنة بشأن مزاولة النشاط باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

وتعد لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية هي المختصة، وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 3196 لسنة 2023، بتشكيل اللجنة وحدد القرار اختصاصات اللجنة، في البت بطلبات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والبت في طلبات الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لمباشرة تلك الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية.

كما شملت اختصاصات اللجنة البت في طلبات القيد في سجل خدمات التعهيد وطلبات الحصول على الترخيص المؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية، ووضع مقترحات إصدار وتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية.

- تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد وتوحيد القواعد المنظمة للنشاط
- اشتراط حد أدنى للفائض من الأموال الحرة دعمًا للملاءة المالية
- صافي حقوق الملكية يجب ألا يقل عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركات التأمين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بتعديل الضوابط المنظمة لمزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها، وذلك في إطار إنفاذ أحكام قانون التأمين الموحد، وبما يضمن تحقيق التوازن بين توسع شركات التأمين في الأنشطة الاستثمارية والحفاظ على حقوق المتعاملين في السوق.
وتمحورت التعديلات الجديدة حول إلزام شركات التأمين بتوفير أموال مخصصة كافية لمقابلة التزاماتها تجاه حملة الوثائق، إلى جانب إرساء أطر محددة للملاءة المالية تتناسب مع حجم المخاطر الاستثمارية، وذلك من خلال تحديد حد أدنى لكل من صافي حقوق الملكية، والفائض من الأموال الحرة.
ونص قرار الهيئة رقم 304 لسنة 2025 على ضرورة توافر الأموال المخصصة لمقابلة التزامات شركة التأمين تجاه حملة الوثائق، وفقًا لأحكام المادة (175) من قانون التأمين الموحد، مع الالتزام الكامل بمعايير الملاءة المالية استناداً إلى آخر قوائم مالية معتمدة.
وتعرف الأموال المخصصة هي تلك الأموال التي يتم حجزها إلزاميًا داخل شركة التأمين لمقابلة التزاماتها المباشرة تجاه حملة وثائق التأمين.
وينص قانون التأمين الموحد على أن تلتزم شركة التأمين بتكوين المخصصات الفنية اللازمة من خلال تقرير يعده خبير اكتواري مسجل بالهيئة.
واشترط القرار ألا يقل صافي حقوق الملكية عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركات التأمين، وذلك بعد استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار – بما في ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه – وكذلك المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار.
ويبلغ الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الأشخاص وشركات تأمينات الممتلكات نحو 600 مليون جنيه وفقًا لقرار الهيئة رقم 196 لسنة 2024.
كما اشترط قرار الهيئة ألا يقل الفائض من الأموال الحرة عن 10% من الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركة التأمين، وذلك بعد استبعاد المبالغ المجنبة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار بما في ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه وكذلك المبالغ المستثمرة في رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار.
والأموال الحرة هي الأموال غير المخصصة لمقابلة التزامات مباشرة تجاه حملة الوثائق، وتمثل هامش الأمان والقدرة المالية الإضافية للشركة وتكون جزء من حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات العامة.
ونص القرار على إلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (46) لسنة 2014، ليتوافق العمل مع الإطار التشريعي الأحدث المتمثل في قانون التأمين الموحد، وما أقرته الهيئة من تحديث شامل لمعايير الملاءة المالية بما يضمن توحيد القواعد وفق رؤية تنظيمية أكثر تكاملاً وحداثة.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزمت شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة، وبما لا يجاوز 20% من رأس المال.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا القرار يأتي ضمن جهودها المستمرة لتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، وتحقيق التوازن بين تنمية الأنشطة الاستثمارية لشركات التأمين، والحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في السوق.

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني اجتماعاً بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الجديدة، بحضور فريق عمل الوزارتين، للتنسيق بشأن مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام SAF الجاري تنفيذه كأحد مشروعات وزارة البترول من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.
وخلال الاجتماع أوضح الوزيران أن مصر تستهدف أن تصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج وقود الطائرات المستدام، مؤكدين على أهمية الإسراع بتفعيل آليات التعاون مع منظمة الطيران المدنى الدولية "الإيكاو" بشأن هذا المشروع ، بما يسهم في ان يكون انتاجه من الوقود معتمداً ومعترفاً به دولياً ومتوافقاً مع الآلية العالمية لتعويض الكربون وخفضه في الطيران الدولي "كورسيا" التي أقرتها منظمة الإيكاو ، وبما يسهم كذلك في توفير أليات تمويلية من خلال هذا التعاون .
وأكد الوزيران علي أهمية العمل التكاملى كفريق واحد بين الوزارتين، كما قررا سرعة تفعيل لجنة مشتركة خلال الأيام المقبلة لمتابعة أعمال المشروع، وتنفيذ ما تم التوافق عليه بشأن التعاون مع منظمة الإيكاو بما يعظم الاستفادة من المشروع ويضع مصر على خريطة إنتاج وتسويق هذا النوع من الوقود .
ومن جانبه استعرض الدكتور تامر هيكل رئيس الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام الموقف التنفيذي للمشروع ، موضحاً أنه جاري التعاقد على رخصة الإنتاج مع مزود التكنولوجيا العالمى Honeywell UOP، والتعاقد مع موردين معتمدين اوروبياً ودولياً للمادة الخام للمشروع ، كما تم التعاقد على تسويق جزء من الإنتاج عالمياً.
حضر الاجتماع من وزارة البترول والثروة المعدنية الكيميائي علاء عبدالفتاح رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس يس محمد وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ ، والمهندس وائل لطفى وكيل الوزارة للمشروعات ، ومن وزارة الطيران المدنى السيدة ريم عرابى الممثل المناوب لمصر في منظمة الطيران المدنى الدولي ( الإيكاو ) و الطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدنى والمهندس عبدالغفار السيد ممثل مصر بلجنة البيئة بمنظمة الايكاو .

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلو في معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية عن تشكيل لجنة دائمة موحدة تضم كافة المعاهد البحثية والقطاعات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة محصول القطن على مدار العام وتذليل كافة العقبات التي تواجه الإنتاج، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة والدولية المصرية، لاستعادة الذهب الأبيض لمكانته التاريخية وتوفير دعم ميداني غير مسبوق للمزارعين.
وعقد الدكتور وليد يحيى، مدير معهد بحوث القطن، اجتماعا موسعا للجنة، والتي تضم متتخصصين من معاهد بحوث: وقاية النباتات، أمراض النباتات، الأراضي والمياه، المحاصيل الحقلية، والاقتصاد الزراعي، لمناقشة سبل تقديم حلول علمية وعملية فورية للمزارعين داخل الجمعيات الزراعية في 14 محافظة منتجة للقطن.
وأشار مدير المعهد الى أن اللجنة في حالة "انعقاد دائم"، حيث تم توسيع عضويتها لتشمل قطاعات الإرشاد، والمكافحة، وإنتاج التقاوي، بالإضافة إلى معمل ومركز معلومات المناخ، وذلك بهدف مراقبة المستجدات المناخية وتأثيرها على المحصول، وضمان سرعة الاستجابة لأي تحديات طارئة في الحقول.
كشف مدير معهد بحوث القطن، عن أنه وعلى صعيد التحضيرات للموسم القادم، تم تجهيز 7 أصناف تجارية، حيث تجري حاليًا عمليات الحليج والغربلة لتقاوي الإكثار لضمان وصولها للجمعيات قبل مواعيد الزراعة بوقت كافي، كما يتم تجهيز كميات من التقاوي عالية النقاوة الوراثية تغطي كافة المساحات المستهدفة، مع احتياطي إضافي بنسبة 20% لاستيعاب أي توسعات محتملة في الرقعة المنزرعة.
وشددت اللجنة خلال اجتماعها على ضرورة التزام المزارعين بالحصول على التقاوي المعتمدة حصريًا من الجمعيات الزراعية، محذرة من استخدام تقاوي مجهولة المصدر، حيث يتم توزيع الأصناف بناءً على الدراسات البيئية لكل منطقة لضمان أعلى إنتاجية وأجود رتبة غزل , وأشار مدير المعهد إلى أن هذه الجهود تهدف في المقام الأول إلى تعقيق عائد اقتصادي مجزٍ للفلاح المصري، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تعزيز سلاسل القيمة المضافة لمحصول القطن.

محمد شيمي: توسعات إنتاجية كبرى ومشروعات خضراء لدعم الصناعة الوطنية وتعظيم القيمة المضافة وزيادة التنافسية والصادرات
في إطار اجتماعات المتابعة الدورية، عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة للصناعات المعدنية، لمتابعة موقف المشروعات الجارية ومؤشرات الأداء الشهرية على مستوى الشركات التابعة، وبحث خطط التطوير وتعظيم العائد من الأصول وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، حيث حققت الشركات نموًا في إجمالي إيرادات النشاط لتتجاوز 28 مليار جنيه بنسبة زيادة 10% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026 (يوليو - نوفمبر 2025) إلى جانب زيادة الكميات المنتجة بنحو 9% لتبلغ 2.2 مليون طن مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بما يعكس تحسن كفاءة التشغيل ونتائج برامج التطوير الجارية، وذلك بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.

أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تواصل العمل وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز كفاءة استغلالها، بما يحقق الاستدامة المالية والتشغيلية، ويرفع القيمة المضافة للموارد المحلية. وأوضح أن هذه الرؤية تركز على دعم دور الشركات التابعة في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، بما يسهم في تحسين تنافسية الصناعة المصرية.

وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة في الأداء، إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم توجهات الدولة لبناء قطاع صناعي قوي ومستدام، قادر على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتناول الاجتماع العديد من المشروعات، ومنها خط إنتاج سلك الألومنيوم الجديد بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، الذي تم تشغيله مؤخرًا وتفقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنويًا، بما يرفع إجمالي إنتاج الشركة من السلك إلى 120 ألف طن سنويًا، وباستثمارات بلغت نحو 17.5 مليون دولار بالتعاون مع شركة بروبيرزي الإيطالية، بهدف تعزيز القيمة المضافة والحد من الواردات والتوسع في التصدير.

كما شملت المتابعة مشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية بطاقة 400 طن شهريًا، والذي يجري تصنيع خطه الإنتاجي حاليًا لدى شركة شولر الألمانية، باستثمارات 4.4 مليون يورو، ومشروع تطوير خط الدرفلة على البارد لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 70000 طن وإدخال منتجات جديدة مثل الكانز والفويل، باستثمارات تقدر بنحو 19 مليون يورو.

وتضمنت المشروعات أيضًا إنشاء صومعة للألومينا لزيادة السعة التخزينية والحفاظ على رصيد استراتيجي من الخام بطاقة 34 ألف طن سنويًا، باستثمارات نحو 300 مليون جنيه، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل المصهر القائم للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 320 ألف طن سنويًا لمدة 20 عامًا أخرى، باستثمارات 250 مليون دولار، والذي بدأ تنفيذه في العام المالي 2024-2025، كما تم استعراض مشروع إنتاج رقائق الألومنيوم للاستخدامات الصناعية والمنزلية بطاقة 50 ألف طن سنويًا، باستثمارات 70 مليون دولار، حيث تم طرح مناقصة بين الشركات المتخصصة وجارٍ الانتهاء من دراسة العروض، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بإضافة خط جديد بطاقة 300 ألف طن لرفع إجمالي طاقة شركة مصر للألومنيوم إلى 620 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى مشروع إقامة مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم بطاقة 600 ألف طن سنويًا، مع استمرار التفاوض مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ هذه المشروعات.

وفي إطار المشروعات البيئية والخضراء، تابع الاجتماع مشروع محطة الطاقة الشمسية لتلبية نحو 50% من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء النظيفة، بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج والتوافق مع آلية حدود الكربون الأوروبية، في ضوء توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة سكاتك النرويجية التي تتولى إنشاء وتمويل المحطة بقدرة 1000 ميجاوات بالإضافة إلى 200 ميجاوات بطاريات تخزين، ذلك باستثمارات 650 مليون دولار، إلى جانب مشروع إعادة تدوير خبث الألومنيوم بطاقة 15000 طن سنويًا وباستثمارات 3 ملايين دولار، وجاري دراسة مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بتكنولوجيا حديثة لاستغلال الغازات الناتجة عن تحميص الفحم البترولي الأخضر. وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن التحول نحو الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية لم يعد خيارًا بل ضرورة للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الوزارة تضع المشروعات الخضراء في صدارة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.

تابع الاجتماع الموقف التشغيلي لشركة النصر للسيارات، حيث يتم الإنتاج بالشراكة مع شركات عالمية، ومنها في مصنع الأتوبيس بمعدل 5 أتوبيسات أسبوعيًا من "نصر سكاي"، مع رفع نسبة المكون المحلي من 52% إلى 63.5% خلال عام واحد، إلى جانب الميني باص "نصر ستار" بمكون محلي يتجاوز 70%، والاستعداد لإنتاج الأتوبيس الكهربائي خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن متابعة الاستعدادات الجارية لإنتاج سيارات الركوب بعد تطوير مصنع الملاكي وتزويده بأحدث خطوط الإنتاج، والتعاون مع شركات لإنتاج سيارات لعلامات تجارية أخرى، بالإضافة إلى الاستعداد لبدء إنتاج مركبات النقل الخفيف مثل الجولف كار والاسكوتر.

كما تمت متابعة العمليات التشغيلية بالشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية التي أعيد تشغيلها في أكتوبر 2025 بعد توقف أكثر من عامين ونصف، بطاقة تصميمية 150 ألف طن سنويًا كمرحلة أولى، مع استهداف إتمام المرحلة الثانية في الربع الأول من عام 2026 لمضاعفة الإنتاج إلى 300 ألف طن سنويًا، وشمل الاجتماع أيضًا مشروع الفرن الخامس بالشركة المصرية للسبائك الحديدية لزيادة إنتاج سبيكة الفيروسيليكون والسيليكون منجنيز بنسبة 30%، بطاقة 15 ألف طن سنويًا، باستثمارات 75 مليون يورو، حيث يجري حاليًا طرح مناقصة تنفيذ المشروع، إضافة إلى استعراض الموقف التشغيلي لمسبك الصلب والزهر الجديد بشركة الدلتا للصلب بطاقة 10 آلاف طن سنويًا. وتطرق الاجتماع إلى مشروعات تعظيم القيمة المضافة للخامات، ومنها مشروع إقامة وتشغيل مجمع لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة، ومشروع زيادة القيمة المضافة لخام التلك بشركة النصر للتعدين، ومشروع رفع تركيز خام الحديد بمناجم الواحات.

شهدت جمعيات أبوقير ومارينا للبترول والسويس للزيت اعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2026/2027 تقديم الشركات لموازناتها المعدلة 2025/2026 والخطة الخمسية لمضاعفة الإنتاج والاحتياطى من الثروة البترولية.

وأوضح المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول أن محفزات الاستثمار الحالية للشركاء تضع على كافة الأطراف التزامًا واضحًا بزيادة الإنتاج والعمل بتكامل لمواجهة أية تحدياتٍ قد تطرأ والتفكير فى حلولٍ مبتكرةٍ باستمرارٍ لتخفيض تكلفة الإنتاج كعامل جذبٍ رئيسىٍ للاستثمار، مشيرًا إلى أن استراتيجية الوزارة للعمل البترولى واضحةً، ويعمل الجميع فى ظل محاورها الستة، وأن الحفاظ على ورفع كفاءة وتطوير قدرات الكيانات البترولية العاملة هدفٌ أساسىٌ.

وأشاد رئيس الهيئة خلال اجتماع شركة أبوقير للبترول بجهود الشركاء وفريق العمل وكونها نموذج للنجاح وبخاصة الأداء فى مجال السلامة والصحة المهنية والتوافق البيئى وأنها تعد واحدة من افضل الشركات وعلامة فى تاريخ قطاع البترول المصرى ، مؤكدا أهمية المحافظة على استدامة تكامل الأصول والعمليات لضمان استمرار النجاح، وضرورة الاهتمام باستدامة الأمن السيبرانى والتفكير الاستباقى والاحترازى للحفاظ على أمن المعلومات والبيانات الخاصة بالمسوحات السيزمية للمناطق، كما وجه التحية إلى ماثيوس ريجاس رئيس شركة إنرجين، ونيكولاس كاتشاروف المدير العام للشركة على جهودهما فى دعم الشراكة.

فيما وجه ماثيوس وكاتشاروف الشكر لفريق العمل بالكامل على المجهودات ومؤشرات الأداء العالية واستدامة الأداء على نفس المستوى.

ولفت ماثيوس إلى أن هناك عمليات استكشافية جديدة للتنفيذ فى مناطق الامتياز الثلاث ويمكنها إضافة المزيد من الإنتاج والاحتياطى فى ظل الإيجابية والمرونة فى التعاون بين الشركة والهيئة وإيجاس وهو ما ساهم على نحوٍ كبيرٍ فى تحقيق أفضل النتائج. فيما لفت المهندس محمود عبدالحميد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" إلى أهمية تحقيق المزيد من الاكتشافات لضمان زيادة الإنتاج والاحتياطيات، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة والتزام الشركة بتنفيذ خطتها وتحقيقها نجاحاتٍ فى الأهدف الموضوعة، خاصةً فى السلامة والبيئة.

وعرض المهندس شريف صالح رئيس الشركة وفريق عمله الموازنة الاستثمارية لشركات أبوقير وشمال إدكو وبتروعامرية بقيمةٍ قدرها 47.2 مليون دولار، وبمعدل إنتاجٍ يومى 3 آلاف برميل زيت خام ومتكثفات، و125 مليون قدمٍ مكعبٍ غاز، و113 طن بوتاجاز، كما عرضت الشركة خطتها الخمسية الطموحة لمضاعفة الانتاج والاحتياطيات مستفيدة من التعاون المثمر من الشركاء والدعم المطلق من الهيئة والوزارة .

خلال جمعية شركة السويس للزيت- سوكو، عرض المهندس محمد سمير رئيس الشركة وفريق العمل الموازنة الاستثمارية للعام المالى 2026/2027 بقيمةٍ قدرها 7ر149 مليون دولار وبمعدل إنتاجٍ يومى حوالى 9 آلاف برميل زيت خام ومتكثفات، و 6ر1 مليون قدم مكعب غاز، و21 طناً بوتاجاز.

وأوضح المهندس عبدالكريم أن الفترة القادمة ستشهد البناء على ما تحقق من جهودٍ فى تطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على المكانة العريقة والقيّمة التى تمثلها الشركة كواحدةٍ من شركات الإنتاج المتميزة التى نعمل على استثمار الفرص والاحتمالات البترولية بها لتحقيق المزيد من الإنتاج، موكدة على الخطة الخمسية المقدمة للهيئة .

خلال اجتماع شركة مارينا للبترول، عرض المهندس نصر عبد السلام رئيس الشركة الموازنة الاستثمارية بقيمة حوالى 13.1 مليون دولار وبمعدل إنتاج يومى 500 برميل زيت خام، وجهودها فى مجال كفاءة الطاقة والربط الكهربائى لترشيد تكلفة الإنتاج. فيما أكد كلُ من المهندس أحمد عبد المحسن رئيس الشركة الوطنية للبترول "جنوب رمضان"، والمهندس أسامة البقلى المدير العام، على الحرص الكامل لدعم أنشطة الشراكة، مثمنين الدعم المقدم من الوزارة والهيئة وهو ما حفز الشركة على رصد 70 مليون دولار لأنشطة الخطة الخمسية لمضاعفة الإنتاج والاحتياطى من مناطق الامتياز والتى ستشهد حفر 10 آبارٍ جديدةٍ تنمويةٍ واستكشافيةٍ.

شارك فى فاعليات الجمعيات الثلاث المهندس إيهاب رجائى وكيل الوزارة للإنتاج، ونواب الرئيس التنفيذى للهيئة، للإنتاج المهندس تامر إدريس، والاتفاقيات الجيولوجى أحمد عبده، والاستكشاف الجيولوجى أحمد كمال، والرقابة على الشركات المحاسب وليد أنور، والتخطيط والمشروعات المهندس إبراهيم مطاوع، ومساعده للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة المهندس تامر عايش.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولى - مصر (سى أى بى)، والشرقية إيسترن كومبانى، ومصرف أبوظبى الإسلامى - مصر، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجى إكس 100، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.972 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 43346 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 51891 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 19712 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4497 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 12196 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 16435 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 4529 نقطة.

افتتح المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، اليوم الخميس، فعاليات اللقاءات الثنائية (B2B) للبعثة التجارية المصرية إلى كوت ديفوار، والتي تُعقد خلال الفترة من 12 إلى 17 يناير 2026، فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات وتعزيز التواجد المصرى فى الأسواق الأفريقية، وبمشاركة واسعة من الشركات المصرية ونخبة من المستوردين والموزعين الإيفواريين وشركاء الأعمال من دول غرب أفريقيا.

وتُنظم البعثة بالتعاون مع المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والمصنفات الفنية، ومكتب التمثيل التجارى المصرى فى أبيدجان، والسفارة المصرية فى كوت ديفوار، وسفارة كوت ديفوار بالقاهرة، وذلك ضمن منظومة تكامل مؤسسى مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية، وبالتنسيق التنظيمى مع شركة KONZEPT للمعارض والمؤتمرات وشركة DZ Consulting الاستشارية الإيفوارية.

وشهد الافتتاح حضورًا دبلوماسيًا وتجاريًا رفيع المستوى، حيث أكد السفير شريف سيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى كوت ديفوار، أن تنوع وجودة المنتجات المصرية المشاركة تعكس التطور الذى حققته الصناعة الغذائية المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن كوت ديفوار تمثل أحد أهم الاقتصادات الصاعدة فى غرب أفريقيا، وتوفر فرصًا واعدة أمام الصادرات المصرية في ظل القبول المتزايد للمنتج المصري من حيث الجودة والسعر والمرونة التصديرية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور تميم الضوى، نائب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية ومدير إدارة استخبارات السوق، أن البعثة تعكس توجه المجلس نحو الانتقال من التصدير القائم على الفرص العارضة إلى التصدير القائم على المعرفة العميقة بالسوق وبناء شراكات مستدامة، لافتًا إلى أن اختيار الشركات المشاركة جاء بناءً على قدرتها على التوريد المنتظم وتوافق منتجاتها مع الطلب الفعلي في السوق الإيفواري، إلى جانب دمج الصناعات الغذائية مع التعبئة والتغليف والطباعة لتقديم حلول متكاملة، فضلًا عن دراسة هيكل التسعير وتكاليف الشحن والرسوم الجمركية ونماذج التوزيع.

وأكد المجلس أن كوت ديفوار احتلت المركز 48 ضمن أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الإيفواري 22.3 مليون دولار بمعدل نمو 12% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فى حين بلغ إجمالى صادرات مصر من مختلف السلع إلى كوت ديفوار نحو 309 ملايين دولار خلال عام 2024، محققة فائضًا فى الميزان التجارى لصالح مصر بقيمة 271 مليون دولار، بما يعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين وفرص تعميقها خلال المرحلة المقبلة.

بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل…
■ اقتصادية قناة السويس تشهد وضع حجر الأساس لمصنع “العربية للخامات الصيدلية Arab API” باستثمارات قدرها 165 مليون دولار
■ وليد جمال الدين: المشروع جزء من خطة توطين الصناعات الطبية لتعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم الصناعات الدوائية الوطنية
شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس صباح اليوم وضع حجر الأساس لمشروع شركة العربية للخامات الصيدلية Arab API، الذي يُقام داخل المنطقة الصناعية بالسخنة على مساحة 96,828 مترًا مربعًا، باستثمارات قدرها 165 مليون دولار (بما يعادل 7.7 مليار جنيه مصري)، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، واللواء/ طارق الشاذلي، محافظ السويس، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب ممثلي شركة Arab API.
وصرح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن مشروع Arab API يُقام بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال ذراعها الاستثماري (شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار)، ويمثل خطوة استراتيجية نحو توطين الصناعات الطبية والدوائية في مصر، مشيرًا إلى أن المصنع سيعمل وفق أعلى معايير الجودة العالمية، ويختص بإنتاج المواد الخام الدوائية الفعالة وغير الفعالة، والمواد الوسيطة والمركزات، والكيماويات والإضافات اللازمة للصناعات الدوائية المحلية، بما يسهم في دعم السوق المحلي وتعزيز قدرات التصدير للأسواق الإقليمية.
وأضاف السيد/ وليد جمال الدين أن المشروع يأتي ضمن خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين الصناعات ذات الأولوية، والتي تهدف إلى خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي للمنتجات الطبية والدوائية، مع التركيز على الصناعات الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية للأمن الصحي والقيمة الاقتصادية والصناعية المضافة، وأكد حرص اقتصادية قناة السويس على توفير كل أشكال الدعم والتيسير لضمان تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، كما أشار إلى أنه تم تخصيص نحو 4 ملايين متر مربع بالمنطقة للمشروعات الحيوية في القطاع الطبي والدوائي، بما يعزز التوطين، ويدعم الأمن الصحي الوطني، ويزيد قدرات التصدير للأسواق الإقليمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور/ أحمد كيلاني، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمواد الصيدلية (Arab API)، أن مصر تستورد حاليًا أكثر من 90% من الخامات الصيدلية، وهو ما استدعى اعتماد المشروع على محورين؛ أولهما تعميق الصناعة، وليس توطينها فقط، من خلال بناء وتطوير كوادر بشرية مؤهلة قادرة على العمل داخل هذا القطاع الحيوي، بما يضمن استدامة الصناعة وجودتها على المدى الطويل، فيما يرتكز المحور الثاني على التوسع الصناعي العالمي (Global Manufacturing Expansion) عبر التعاون مع كيانات مصرية، إلى جانب السعي للشراكة مع عدد من الدول الأفريقية التي تحتاج إلى هذه الصناعة، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد الدوائي إقليميًا وتعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية من المواد الصيدلية.
الجدير بالذكر أن مشروع Arab API ينضم إلى سلسلة المشروعات الرائدة في قطاع الصناعات الطبية والدوائية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تشمل مشروعات ضخمة مثل مشروع جينفاكس (GENNVAX) لإنتاج اللقاحات والأمصال، ومشروع آي دي آي (IDI) بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية لتصنيع المستحضرات الدوائية، بالإضافة إلى مشروع أتيكو فارما (Ateco pharma) لإنتاج مستحضرات الحقن الوريدي، وهو ما يعكس استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو توطين الصناعات الحيوية وتعزيز الأمن الصحي الوطني ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

اسم الشركة : جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية
كود الترقيم الدولي : EGS07DR1C012
كود رويترز : GGRN.CA

مضمون الاعلان: تعلن إدارة البورصة ان شركة / جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية، قد تقدمت بمستندات قيد تعديل غرض الشركة ومستندات قيد تعديل المركز الرئيسي والمحل القانوني لها في ضوء تعديل المواد (3 ،4) من النظام الأساسي للشركة، علما بان المستندات المقدمة من الشركة جارى دراستها وفحصها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

اسم الشركة: الوطنية للطباعة
كود الترقيم الدولي : EGS370O1C013
كود رويترز : NAPR.CA
مضمون الاعلان: تعلن إدارة البورصة إن شركة/ الوطنية للطباعة قد تقدمت للبورصة بمستندات قيد اسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 211.710.380 جنيه مصري إلى 215.338.669 جنيه مصري بزيادة قدرها 3.628.289 جنيه مصري موزعة على 3.628.289 سهم بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم،مقابل الاستحواذ على عدد 216.852 سهم من شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف وذلك لصالح الشركة الوطنية للطباعة وفقاً لمعامل المبادلة المحدد على ان يتم مراعاه ترحيل الفارق بين القيمة الاسمية البالغة 1 جنيه للسهم و القيمة العادلة البالغة 28.27 جنيه الى حساب الاحتياطي القانوني وفقا للمادة 94 من لائحة القانون 159 لسنة 1981،علما بأن المستندات المقدمة من الشركة جارى دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

في إطار الجهود الرامية إلى الترويج للاقتصاد المصري وفتح مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وأستراليا، حل السيد السفير هانئ ناجي سفير جمهورية مصر العربية ضيفاً على البودكاست الرسمي لغرفة التجارة في كانبرا، حيث أجرى السيد/ جريج هارفرد الرئيس التنفيذي للغرفة حواراً مع سيادته حول الاقتصاد المصري وتوجهاته الحالية.
استعرض السيد السفير ملامح الاقتصاد الكلي المصري برؤية شاملة، مسلطاً الضوء على النتائج الإيجابية التي أفرزها برنامج الإصلاح الاقتصادي باعتباره ركيزة أساسية في دعم تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ ومواصلة مسار التنمية المستدامة، بما انعكس على تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار، وهو ما أكدته تقييمات عدد من المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني العالمية، من بينها Moody’s و Standard & Poor’s، التي رصدت التطور الملحوظ في الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة.
كما تناول السفير هانئ ناجي الإصلاحات الجوهرية التي نفذتها الحكومة المصرية في منظومة الاستثمار، وفي مقدمتها تطوير آليات الشباك الواحد لتيسير إجراءات تقديم الخدمات للمستثمرين، وإتاحة نظام الرخصة الذهبية للمشروعات ذات الأولوية، إلى جانب ما توفره الدولة من ضمانات وتشريعات تهدف إلى حماية الاستثمارات الأجنبية وتعزيز استقرارها في السوق المصري. وفي هذا الإطار، حرص السيد السفير خلال مشاركته على تشجيع المستثمر الأسترالي على الاستفادة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية التي تتيحها الحكومة المصرية، مع إيلاء اهتمام خاص بالقطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري، والتي تتمتع فيها أستراليا بخبرات وقدرات متميزة، وعلى رأسها قطاعات التعدين والطاقة النظيفة والزراعة وإدارة الموارد المائية.
في سياق متصل، وعلى ضوء ما شهدته حركة السياحة الأسترالية الوافدة إلى مصر من ارتفاع بنسبة ١١ بالمائة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٥، استعرض السيد السفير الإمكانات السياحية التي تزخر بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على المتحف المصري الكبير خاصة على ضوء الشغف الكبير لدى الجمهور الأسترالي بالحضارة المصرية الفرعونية مؤكداً رسالة مفادها أن مصر تمثل وجهة اقتصادية ومقصدًا سياحيًا وثقافيًا وحضاريًا في آن واحد.
تجدر الإشارة إلى أن بودكاست غرفة التجارة في كانبرا يعد من أبرز البرامج التي يتابعها رجال الأعمال والمهتمون بالشأن الاقتصادي في كانبرا والولايات الأسترالية المختلفة، نظراً لانتشاره الواسع عبر مختلف المنصات.

وزير قطاع الأعمال العام يعقد اجتماعا دوريا موسعا لمتابعة مشروعات قطاع الصناعات المعدنية ومؤشرات الأداء
إيرادات "القابضة المعدنية" تتجاوز 28 مليار جنيه في 5 أشهر مع توسع كبير في المشروعات الإنتاجية والبيئية لتعزيز القيمة المضافة والاستدامة
المهندس محمد شيمي: توسعات إنتاجية كبرى ومشروعات خضراء لدعم الصناعة الوطنية وتعظيم القيمة المضافة وزيادة التنافسية والصادرات
في إطار اجتماعات المتابعة الدورية، عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة للصناعات المعدنية، لمتابعة موقف المشروعات الجارية ومؤشرات الأداء الشهرية على مستوى الشركات التابعة، وبحث خطط التطوير وتعظيم العائد من الأصول وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، حيث حققت الشركات نموًا في إجمالي إيرادات النشاط لتتجاوز 28 مليار جنيه بنسبة زيادة 10% خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026 (يوليو - نوفمبر 2025) إلى جانب زيادة الكميات المنتجة بنحو 9% لتبلغ 2.2 مليون طن مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، بما يعكس تحسن كفاءة التشغيل ونتائج برامج التطوير الجارية، وذلك بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.
أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تواصل العمل وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول وتعزيز كفاءة استغلالها، بما يحقق الاستدامة المالية والتشغيلية، ويرفع القيمة المضافة للموارد المحلية. وأوضح أن هذه الرؤية تركز على دعم دور الشركات التابعة في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، بما يسهم في تحسين تنافسية الصناعة المصرية.
وشدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة في الأداء، إلى جانب التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم توجهات الدولة لبناء قطاع صناعي قوي ومستدام، قادر على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة الصناعة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
وتناول الاجتماع العديد من المشروعات، ومنها خط إنتاج سلك الألومنيوم الجديد بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، الذي تم تشغيله مؤخرًا وتفقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنويًا، بما يرفع إجمالي إنتاج الشركة من السلك إلى 120 ألف طن سنويًا، وباستثمارات بلغت نحو 17.5 مليون دولار بالتعاون مع شركة بروبيرزي الإيطالية، بهدف تعزيز القيمة المضافة والحد من الواردات والتوسع في التصدير. كما شملت المتابعة مشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية بطاقة 400 طن شهريًا، والذي يجري تصنيع خطه الإنتاجي حاليًا لدى شركة شولر الألمانية، باستثمارات 4.4 مليون يورو، ومشروع تطوير خط الدرفلة على البارد لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 70000 طن وإدخال منتجات جديدة مثل الكانز والفويل، باستثمارات تقدر بنحو 19 مليون يورو.
وتضمنت المشروعات أيضًا إنشاء صومعة للألومينا لزيادة السعة التخزينية والحفاظ على رصيد استراتيجي من الخام بطاقة 34 ألف طن سنويًا، باستثمارات نحو 300 مليون جنيه، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل المصهر القائم للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية البالغة 320 ألف طن سنويًا لمدة 20 عامًا أخرى، باستثمارات 250 مليون دولار، والذي بدأ تنفيذه في العام المالي 2024-2025، كما تم استعراض مشروع إنتاج رقائق الألومنيوم للاستخدامات الصناعية والمنزلية بطاقة 50 ألف طن سنويًا، باستثمارات 70 مليون دولار، حيث تم طرح مناقصة بين الشركات المتخصصة وجارٍ الانتهاء من دراسة العروض، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بإضافة خط جديد بطاقة 300 ألف طن لرفع إجمالي طاقة شركة مصر للألومنيوم إلى 620 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى مشروع إقامة مصنع جديد لإنتاج الألومنيوم بطاقة 600 ألف طن سنويًا، مع استمرار التفاوض مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ هذه المشروعات.
وفي إطار المشروعات البيئية والخضراء، تابع الاجتماع مشروع محطة الطاقة الشمسية لتلبية نحو 50% من احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء النظيفة، بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج والتوافق مع آلية حدود الكربون الأوروبية، في ضوء توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركة سكاتك النرويجية التي تتولى إنشاء وتمويل المحطة بقدرة 1000 ميجاوات بالإضافة إلى 200 ميجاوات بطاريات تخزين، ذلك باستثمارات 650 مليون دولار، إلى جانب مشروع إعادة تدوير خبث الألومنيوم بطاقة 15000 طن سنويًا وباستثمارات 3 ملايين دولار، وجاري دراسة مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء بتكنولوجيا حديثة لاستغلال الغازات الناتجة عن تحميص الفحم البترولي الأخضر. وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن التحول نحو الطاقة النظيفة والاستدامة البيئية لم يعد خيارًا بل ضرورة للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، موضحًا أن الوزارة تضع المشروعات الخضراء في صدارة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.
تابع الاجتماع الموقف التشغيلي لشركة النصر للسيارات، حيث يتم الإنتاج بالشراكة مع شركات عالمية، ومنها في مصنع الأتوبيس بمعدل 5 أتوبيسات أسبوعيًا من "نصر سكاي"، مع رفع نسبة المكون المحلي من 52% إلى 63.5% خلال عام واحد، إلى جانب الميني باص "نصر ستار" بمكون محلي يتجاوز 70%، والاستعداد لإنتاج الأتوبيس الكهربائي خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن متابعة الاستعدادات الجارية لإنتاج سيارات الركوب بعد تطوير مصنع الملاكي وتزويده بأحدث خطوط الإنتاج، والتعاون مع شركات لإنتاج سيارات لعلامات تجارية أخرى، بالإضافة إلى الاستعداد لبدء إنتاج مركبات النقل الخفيف مثل الجولف كار والاسكوتر.
كما تمت متابعة العمليات التشغيلية بالشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية التي أعيد تشغيلها في أكتوبر 2025 بعد توقف أكثر من عامين ونصف، بطاقة تصميمية 150 ألف طن سنويًا كمرحلة أولى، مع استهداف إتمام المرحلة الثانية في الربع الأول من عام 2026 لمضاعفة الإنتاج إلى 300 ألف طن سنويًا، وشمل الاجتماع أيضًا مشروع الفرن الخامس بالشركة المصرية للسبائك الحديدية لزيادة إنتاج سبيكة الفيروسيليكون والسيليكون منجنيز بنسبة 30%، بطاقة 15 ألف طن سنويًا، باستثمارات 75 مليون يورو، حيث يجري حاليًا طرح مناقصة تنفيذ المشروع، إضافة إلى استعراض الموقف التشغيلي لمسبك الصلب والزهر الجديد بشركة الدلتا للصلب بطاقة 10 آلاف طن سنويًا. وتطرق الاجتماع إلى مشروعات تعظيم القيمة المضافة للخامات، ومنها مشروع إقامة وتشغيل مجمع لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة، ومشروع زيادة القيمة المضافة لخام التلك بشركة النصر للتعدين، ومشروع رفع تركيز خام الحديد بمناجم الواحات.

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الخميس ١٥ يناير، السيدة د. آن علي، وزيرة المشروعات الصغيرة والتنمية الدولية والشئون متعددة الثقافات الأسترالية.
أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن الاعتزاز بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر وأستراليا، مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، التي شهدت زخما سياسيا متناميا مؤخرا، لا سيما مع الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يعكس مستوى العلاقات الثنائية المتميزة، مستعرضا حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص. كما أكد الاهتمام بتهيئة بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالنظر لدورها المحوري في توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية التعاون مع أستراليا كشريك يتمتع بخبرات في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
كما أعرب الوزير عن التطلع إلى تفعيل برامج التدريب والتعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية و المؤسسات التعليمية في البلدين، بما يتيح تبادل الخبرات في مجالات ربط المشروعات الصغيرة بسلاسل الإمداد، والتعليم والابتكار والتكنولوجيا، ودعم ريادة الاعمال.
وأشار د. بدر عبد العاطي إلى أهمية جذب الاستثمارات الأسترالية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية للبلدين، مثل التعدين، والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، وإدارة المياه، وإنتاج المحاصيل الزراعية المقاومة للجفاف، والثروة الحيوانية، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي لمصر وقدراتها المؤسسية يؤهلها للقيام بدور محوري في تنفيذ برامج تنموية واقتصادية ذات بعد إقليمي، ولا سيما في أفريقيا والشرق الأوسط.
كما تطرق وزير الخارجية إلى أهمية تعزيز التعاون الثلاثي في مجال بناء القدرات المؤسسية للجهات الوطنية بين مصر وأستراليا والدول الأفريقية، من خلال التدريب ونقل الخبرات عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، على غرار البرامج والمشروعات التنموية المشتركة القائمة بالفعل بين مصر وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية، بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي على المستويين الإقليمي والدولي.

- أبرز تصريحات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال فعاليات بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء السخنة بتشريف الدكتور / مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
1. في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس للوصول للهدف الرئيسي وهو " تحويل مصر إلي مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت " ، وليكون ميناء السخنة ميناء محوري عالمي على البحر الأحمر ، وبوابة رئيسية على السواحل الشرقية للدولة المصرية تخدم حركة الصادرات والواردات وتعزز من مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية وتجارة الترانزيت .
2. قامت وزارة النقل بوضع خطة شاملة لتطوير صناعة النقل البحرى بتكلفة 300 مليار جنيه كأحد الركائز الأساسية لـ " رؤية مصر 2030 " وتشمل ثلاث محاور رئيسية المحور الأول منها هو تطوير الموانئ البحرية حيث تم التخطيط لإنشاء 70 كم أرصفة بأعماق ( 18-25 ) م ليتخطي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية حاجز ١٠٠ كم كما تم التخطيط لإنشاء 50 كم من حواجز الأمواج وكذا زيادة مساحات الموانئ لتتخطي 100 مليون م2 وتطوير وبناء أسطول من القاطرات البحرية لتصل إلى 80 قاطرة بقوة شد تصل إلى (70 - 90 ) طن ، أما المحور الثانى فهو تطوير الأسطول البحرى المصرى حيث جاري تطوير الأسطول ليصل إلي عدد 40 سفينة عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل ( شركة الملاحة الوطنية - شركة الجسر العربي للملاحة - شركة القاهرة للعبارات - الشركة المصرية لناقلات البترول ) وليكون الأسطول المصرى قادراً على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً و المحور الثالث فهو تكوين شراكات إستراتيجية مع كبري الشركات الفاعلة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وجود الموانئ المصرية علي شبكات التجارة وسلاسل التوريد ووصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العملاقة علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت وهو ما جسدته شراكة اليوم بين ميناء العين السخنة وشركة هاتشيسون بورت المُشغل الأول لمحطات الحاويات في العالم وخطين ملاحيين عالميين هما CMA) - COSCO).
3. نقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة في تاريخ الموانئ البحرية وقطاع الخدمات اللوجستية المصرى مرحلة يُعيد فيها ميناء السخنة - أعمق ميناء بحرى من صنع الإنسان - رسم ملامح خريطة التجارة العالمية ، بتحويل مصر من مجرد ممر إلى قلب نابض ومركز محوري علي البحر الأحمر ؛ الميناء الذي يضم أرصفة بطول٢٣كم والتى تعادل أكثر من 63% مما شيدته مصر من أرصفة بحرية حتى عام 2014 والذى لم يتجاوز 37 كم .
4. تضمنت أعمال تطوير الميناء ، حفر 5 أحواض جديدة بأعماق تصل إلى 19 م بكميات حفر بلغت 120 مليون م3 وأعمال تكريك داخل الميناء بكميات تصل إلى 70 مليون م3 ، وقد تم خفضها بواسطة أعمال التجفيف بإستخدام طلمبات سحب المياه بمعدل حوالى 25 مليون م3 والذي يعد فكراً مصرياً خالصاً لتقليل كميات التكريك ، كما تم إنشاء 18 كم أرصفة جديدة وإضافة 6.3 كم2 مناطق لوجيستية وساحات تداول بمسطح 8,6 مليون متر مربع وإنشاء حواجز أمواج بطول 3300 م فضلاً عن إكتساب مساحات أرض جديدة تبلغ 4 مليون م2 بالردم خلف حواجز الأمواج وإنشاء طرق داخلية بطول17 كم وشبكة سكك حديدية بطول 30 كم داخل الميناء وربطه بالخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع ، بما يضمن انسيابية حركة تداول البضائع وخفض تكلفة النقل وأزمنة التداول .
5. قد يتساءل البعض لماذا كل هذا التطوير ولماذا كل هذه الشراكات الدولية ولماذا كل هذا الاهتمام بالموانئ البحرية والبنية التحتية .
لذا وجب التوضيح فالموانئ البحرية ليست مرفق خدمات فقط ، بل تمثل قدرة وقوة ونفوذ للدولة وإستطاعتها على بناء اقتصاد قوى وفعال ، فإن أي دولة لا تستطيع التعامل مع التجارة الدولية وتتفاعل معها لن يكون لها أى دور فى سلاسل التوريد الدولية والتى أصبحت هي الأداة الهامة فى النفوذ والقوة والسيادة .
وكنموذج لما كنا عليه سابقاً وما نحن عليه الآن ، فقد بلغت قيمة الغرامات التى كانت تسددها الدولة المصرية نتيجة عدم كفاءة وتدهور الحالة الفنية للموانئ البحرية ما يقرب من 7 مليار دولار سنوياً ، وتلك الأموال يتم دفعها من أموال المصريين وهو ما له تأثيره السلبى على إحتياجاتهم الأساسية ورفع أسعار السلع والمنتجات وخاصةً السلع الإستراتيجية مثل القمح بالإضافة إلي استهلاك مخصصات الدعم خاصة في حال دفعها بالعملات الأجنبية بل والأخطر من ذلك هى إنهيار سيولة ورأس المال العامل للمصانع والشركات المصرية الوطنية التى أصبحت مع الوقت غير قادرة على المنافسة لارتفاع تكاليف استيراد مستلزمات الانتاج الضرورية وعدم قدرتها على المنافسة الدولية بل وتوقف مئات المصانع وإفلاسها وأصبحت مصر مورّد لا يعتمد عليه وفقدت الدولة قدرتها التصنيعية والتجارية وقدرات التوزيع تدريجياً.
لكن وبتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ؛ استطاعت مصر تحويل المشكلة إلى قدرة وقوة للنجاح فتم وضع هدف واضح لوزارة النقل ليس فقط تحسين أداء هذا القطاع الهام بل ضرورة أن تكون مصر مركزاً إقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت .
6. إن الدولة المصرية بما تمتلك من إمكانات ذاتية - مالية وفنية - قادرة على إنشاء البنية التحتية لموانيها البحرية بالشركات المصرية ومن تصميم واشراف المكاتب الاستشارية المصرية وتم عقد شراكات إستراتيجية لإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل المحطات مع كبري الشركات الدولية الفاعلة فى التجارة الدولية ، وهذا لا يعنى التملك ؛ فمصر لا تبيع موانيها التى صُممت باستشاريين مصريين وبُنيت بأيادى مصرية وستظل دائما ملك للمصريين .
وهذا ما نشهد نتائجه اليوم حيث حققت الموانئ البحرية استثمارات أجنبية في البنية الفوقية ومعدات التداول اللازمة للتشغيل بلغت قيمتها (5) مليار دولار وبافتتاح المحطة اليوم ، يكون قد تم إضافة 44 ونش رصيف عملاق ، و 128 ونش ساحة قادرة على تداول أكثر من 8 مليون حاوية مكافئة سنوياً وهو ما يعادل ضعف عدد حاويات الصادرات والواردات المصرية في الوقت الحالي مما يساهم في نمو الأقتصاد المصري وتحقيق قفزات تصديرية ملموسة على المدي المتوسط والطويل .
علاوة على التوسع في مشروعات انشاء محطات متخصصة ( محطات استقبال الغاز لخدمة قطاع البتروكيمياويات – محطات الصب السائل بأنواعه – محطات الصب غير النظيف لخدمة صناعة الحديد والأسمنت والصناعات الثقيلة - محطات رورو البضائع العامة لخدمة قطاع الحاصلات الزراعية والبضائع سريعة التلف - محطات الغلال والحبوب لخدمة السلع الأستراتيجية والصناعات الغذائية - محطات رورو السيارات لخدمة صناعة السيارات - محطات الكروز لخدمة قطاع السياحة ) .
7. سوف يساهم مضاعفة قدرات الموانئ المصرية في تعزيز إيرادات الرسوم السيادية للدولة ( جمارك / ضرائب / رسوم موانئ ) والذى قد يتخطي 600 مليار جنيه سنوياً .
ولا يتوقف الأمر على العوائد المالية فقط ؛ بل يمتد إلي الأثر الأقتصادي الأعظم بتحقيق التكامل بين الموانئ البحرية ومنظومة النقل متعدد الوسائط من طرق وسكك حديدية ( ديزل / شبكة قطار سريع ) والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية من خلال خلق 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط كافة مراكز الإنتاج ( الصناعي والزراعي والسياحي والتعديني ) لتصبح البنية الأساسية قادرة على تلبية كافــة متطلبات التجارة الدولية ولتكـون مصـر مركــزاً صناعياً إقليمياً .
8. إن التعاون مع شركة هاتشيسون بورتس العالمية يعد من أهم الشراكات الإستراتيجية في مجال النقل البحري بإعتبارها واحدة من أكبر مشغّلي الموانئ في العالم حيث تقوم حالياً بإدارة وتشغيل محطات حاويات فى كل من ( الإسكندرية – الدخيلة – أبو قير ) ، ونشهد اليوم بدء التشغيل التجارى لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء السخنة بإجمالى أرصفة بطول 2600 م بغاطس 18 م وساحات تداول بمساحة 1.5 مليون م2 وطاقة استيعابية حوالى 1.6–1.7 مليون حاوية مكافئة سنويًا تصل إلي 4 مليون حاوية عند اكتمال مراحل التشغيل ، والتي تتولى إدارتها وتشغيلها شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات وهى تحالف شركات ( هاتشيسون بورتس CMA – – COSCO Shipping ) ؛ هذا الحدث الهام الذي يُعد علامة فارقة في مسيرة تطوير الموانئ المصرية بامتلاك محطات حاويات هي الأكثر حداثة علي مستوي العالم تعمل بالكامل بأنظمة آلية وأنظمة تحكم عن بعد ، وتعتبر خطوة استراتيجية جديدة تعكس الرؤية الطموحة للدولة المصرية نحو بناء منظومة نقل ولوجستيات متكاملة، قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية ودعم خطط التنمية الشاملة .
9. يمثل بدء التشغيل التجاري للمحطة اليوم تتويجًا لجهود كبيرة بُذلت على مدار السنوات الماضية، شاركت فيها الحكومة المصرية وعلي رأسها السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص المصري والأجنبي ، في نموذج ناجح للشراكة الفعالة التي تقوم على الثقة المتبادلة وتوحيد الرؤى لتحقيق هدف وطني مشترك ، كما يعكس هذا الإنجاز قدرة أكثر من 200 شركة وطنية مصرية علي تنفيذ مشروعات كبرى بكفاءة واقتدار، مع الاستفادة من أحدث الخبرات والتقنيات العالمية في مجال إدارة وتشغيل الموانئ .
10. إن كل ما قامت وتقوم به الدولة المصرية بقيادة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من تطوير فى البنية التحتية أصبح جلياً للعالم بأسره وهو ما بدأنا نجنى ثماره فعلياً بدايةً بالموانئ البحرية المصرية حيث حصدت بعض الموانئ أرقام قياسية فى التصنيفات العالمية ومن أهمها :(حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالمياً والأول إقليمياً لعام 2024 ، كما احتل الميناء المرتبة 53 ضمن قائمة أفضل 100 ميناء حاويات فى العالم لعام 2025 كما دخلت محطة حاويات دمياط ضمن قائمة أفضل 20 محطة حاويات على مستوى العالم، و في المركز العاشر عالميًا من حيث التطوير والتحسن السنوي خلال عامي (2023 – 2024) .واحتل ميناء الأسكندرية الكبير المرتبة 90 ضمن قائمة أفضل 100 ميناء حاويات فى العالم لعام 2025 .وأخيراً ، دخل ميناء السخنة موسوعة جينيس للأرقام القياسية خلال شهر ديسمبر الماضى كأعمق ميناء تم حفره فى الأرض من صنع الإنسان والتى تصل إلى أعماق 19 م ، بمشاركة فعالة من الشركات الوطنية المصرية التي أثبتت قدرتها على تنفيذ كبرى المشروعات القومية بكفاءة واقتدار .
10. الاحتفال اليوم ببدء التشغيل التجاري للمحطة ليس مجرد إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات الدولة المصرية، بل هو خطوة واثقة نحو مستقبل أكثر تطورًا وازدهارًا ، ورسالة واضحة بأن مصر ماضية بثبات نحو تعزيز دورها كمركز محوري للتجارة العالمية، مستندة إلى رؤية واضحة، وإرادة سياسية قوية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي وجه بتطوير هذا الميناء وانشاء 18 كم من الأرصفة مرة واحدة ، ونشكر الشعب المصري العظيم الذي تحمل معنا الكثير ونعده بأن يشعر بجني الثمار في المرحلة القادمة .

عقب الحصول على شريحة جديدة من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو .. تسلسل زمني.. كيف تطورت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي منذ مارس 2024؟
رغم أن مصر والاتحاد الأوروبي ترتبطان بعلاقات مؤسسية وشراكة منذ توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في 2001، ودخولها حيز التنفيذ عام 2004، إلا أن العلاقات المشتركة اتخذت مسارًا أكثر شمولًا مع تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسئولية البلاد في عام 2014، ثم توقيع إعلان ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024.
في التقرير التالي، تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التسلسل الزمني لأبرز محطات تطور العلاقات المصرية الأوروبية، منذ مارس 2024، وذلك عقب الإعلان عن حصول مصر على مليار يورو، تُمثل الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، حيث تضطلع الوزارة بمتابعة تنفيذ الشق الاقتصادي للشراكة بين الجانبين.
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، على تنفيذ الشق الاقتصادي لتلك الشراكة من خلال متابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وتفعيل ضمانات الاستثمار، لحشد المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق المصري.
*مارس ٢٠٢٤*
انعقدت في 17 مارس 2024، القمة المصرية الأوروبية في القاهرة، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، وبمشاركة رؤساء حكومات بلجيكا، واليونان، وقبرص، وإيطاليا، حيث شهدت القمة ترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى الشراكة الاستراتيجية، والإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو.
وتركّز هذه الشراكة الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية، تعزيز العلاقات السياسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة، وتطوير أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن الإقليمي، وتعزيز التنمية البشرية من خلال التعليم وبناء القدرات.
*أبريل ٢٠٢٤*
بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في عقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية، لبدء تفعيل الشق الاقتصادي ضمن الشراكة المصرية الأوروبية، على صعيد الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وكذلك ضمانات الاستثمار.
*مايو ٢٠٢٤*
استقبلت الوزارة بعثة رفيعة المستوى من الإدارات المختلفة للمفوضية الأوروبية وتم عقد اجتماعات مع 13 جهة وطنية لمناقشة السياسات والإجراءات ومصفوفة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشق الاقتصادي.
*يونيو ٢٠٢٤*
انعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، حيث شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة مليار يورو، كما شهد المؤتمر توقيع اتفاقيات استثمارية من القطاع الخاص، وتمويلات تنموية للعديد من القطاعات مع المؤسسات المالية الأوروبية.
*سبتمبر ٢٠٢٤*
استمرار المتابعة مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية لتنفيذ أجندة الإصلاحات المتفق عليها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، في ضوء المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
*نوفمبر ٢٠٢٤*
تم إيفاد بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية لجمهورية مصر العربية لمراجعة تنفيذ اجندة إجراءات وسياسات الإصلاحات الهيكلية في ضوء الإنتهاء من المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
*ديسمبر ٢٠٢٤*
عقد مجلس النواب، جلسة عامة بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، حيث تمت الموافقة عليها بعد مناقشة موسعة مع الدكتورة رانيا المشاط. وقبل نهاية الشهر، أعلنت الوزيرة، موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
*يناير 2025*
حصلت مصر على تمويل بقيمة مليار يورو في إطار المرحلة الأولى من آلية MFA، بما يُعزز الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
*مايو ٢٠٢٥*
استقبلت الوزارة بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية لجمهورية مصر العربية للإتفاق على النسخة النهائية من تنفيذ إجراءات وسياسات الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
*يناير ٢٠٢٥- يونيو ٢٠٢٥*
قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتفاوض من شهر يناير ٢٠٢٥ حتى يونيو ٢٠٢٥ على عدد ۸۷ سياسة وإجراء إصلاح هيكلي الخاص بالشق الاقتصادي للمرحلة الثانية .
*يونيو ٢٠٢٥*
أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي، تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، وذلك خلال مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص»، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وبدأت الوزارة في تعزيز التواصل مع مختلف المؤسسات التمويلية الأوروبية والدولية من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الضمانات لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
*سبتمبر ٢٠٢٥*
تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المشاورات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إطار التعاون للفترة من 2025-2027، للتوافق حول الأولويات الوطنية لتخصيص المنح التنموية ضمن الشراكة الاستراتيجية بقيمة 600 مليون يورو.
*أكتوبر ٢٠٢٥*
تتويجًا للتطور والتنامي المستمر في العلاقات، انعقدت القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها في بروكسل، التي تشهد مباحثات مكثفة حول مختلف المجالات ومن بينها الشق الاقتصادي وفرص الاستثمار الأوروبية في مصر، والتي شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات من بينها مذكرة تفاهم المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
*نوفمبر ٢٠٢٥*
استقبلت الوزارة بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية لجمهورية مصر العربية لمراجعة تنفيذ اجندة إجراءات وسياسات الإصلاحات الهيكلية في ضوء الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بالدفعة الأولى من المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
*ديسمبر ٢٠٢٥*
استكمال الإجراءات النهائية للحصول على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية، والانتهاء من المفاوضات وتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
*يناير 2026*
الحصول على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية بقيمة مليار يورو.

في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات وزيادة التواجد المصري في الأسواق الأفريقية، افتتح المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم الخميس فعاليات اللقاءات الثنائية (B2B) للبعثة التجارية المصرية إلى كوت ديفوار، والتي تُعقد خلال الفترة من 12 إلى 17 يناير 2026، بمشاركة واسعة من الشركات المصرية ونخبة من المستوردين والموزعين الإيفواريين وشركاء الأعمال من دول غرب أفريقيا.
وتُنظم البعثة بالتعاون مع المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والمصنفات الفنية، مكتب التمثيل التجاري المصري في أبيدجان، السفارة المصرية في كوت ديفوار وسفارة الكوت ديفوار في القاهرة , وذلك ضمن منظومة تكامل مؤسسي مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، وبالتنسيق التنظيمي مع شركة KONZEPT للمعارض والمؤتمرات وشركة DZ Consulting الاستشارية الإيفوارية.
افتتاح رسمي بحضور دبلوماسي وتجاري رفيع المستوى:
شهد افتتاح اللقاءات الثنائية كلمة افتتاحية ألقاها السفير شريف سيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى كوت ديفوار، أشاد خلالها بجودة وتنوع المنتجات المصرية المشاركة في البعثة، مؤكدًا أن ما تعرضه الشركات المصرية يعكس تطور الصناعة الغذائية المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
وأشار السفير إلى أن العلاقات المصرية–الإيفوارية تمثل نموذجًا للتعاون جنوب–جنوب، لافتًا إلى أن كوت ديفوار تُعد من أهم الاقتصادات الصاعدة في غرب أفريقيا، وأن السوق الإيفواري يتمتع بفرص واعدة أمام المنتجات المصرية، لا سيما في ظل القبول المتزايد للمنتج المصري من حيث الجودة والسعر والمرونة التصديرية.
مشاركة دولية تؤكد البعد التنموي للبعثة:
كما شهد الافتتاح كلمة للسيد Issa Dramé، ممثل الجانب الإيفواري وخبير التنمية بالبنك الدولي، الذي أكد خلال كلمته عمق العلاقات بين مصر وكوت ديفوار، وأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في إطار التنمية المتبادلة والتكامل الإقليمي.
وأشاد ممثل الجانب الإيفواري بجودة التنظيم، وبمستوى الشركات المصرية العارضة، وتنوع المنتجات المشاركة، معتبرًا أن مثل هذه اللقاءات تمثل نموذجًا عمليًا لدور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكات الأفريقية–الأفريقية.
كلمة د. تميم الضوى – نائب المدير التنفيذي وممثل المجلس:
شهد افتتاح اللقاءات الثنائية حضورًا دبلوماسياً وتجارياً رفيع المستوى، حيث ألقى الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ومدير إدارة استخبارات السوق بالمجلس، الكلمة الافتتاحية الرسمية، مؤكدًا أن هذه البعثة تمثل ترجمة عملية لتوجهات المجلس ورؤيته الاستراتيجية نحو تعميق النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، وبناء شراكات حقيقية ومستدامة، وليس الاكتفاء بالتبادل التجاري التقليدي. أن هذه البعثة تمثل ترجمة عملية لرؤية المجلس في التحول من التصدير القائم على الفرص العارضة إلى التصدير القائم على المعرفة بالسوق وبناء الشراكات المستدامة.
وأوضح أن المجلس حرص على اختيار شركات قادرة على التوريد المنتظم وتمثيل قطاعات تتوافق مع الطلب الفعلي في السوق الإيفواري بجانب دمج قطاع الصناعات الغذائية مع التعبئة والتغليف والطباعة لضمان تقديم حلول متكاملة، وأضاف أن البعثة لا تقتصر على اللقاءات الثنائية، بل تمتد إلى زيارة الأسواق ومناقشة ذوق المستهلك، ومستويات الأسعار، والرسوم الجمركية، والضرائب، وهيكل التسعير، وتكاليف الشحن، وعقود الوكالة والتوزيع، بما يخدم اتخاذ قرارات تصديرية مدروسة.
كما أوضح أهمية القطاع الغذائي المصري وأوضح بالأرقام معدلات النمو وأهم القطاعات التي تحتل مصر المراكز الأولى العالمية في تصديرها ومعدلات النمو المستهدفة بما يوضح ثقة العالم في المنتج الغذائي المصري.
تفاصيل اللقاءات الثنائية ومشاركة الشركات
تُعقد اللقاءات الثنائية بمقر فندق نوفوتيل ماركوري أبيدجان، من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، وتضم البعثة 20 شركة مصرية، بواقع:
• 15 شركة في قطاع الصناعات الغذائية المصنعة
• 5 شركات في قطاعات التعبئة والتغليف والورق والطباعة
وتغطي الشركات المشاركة مجالات المكرونة، البسكويت، الحلويات، الشوكولاتة، الصلصات، مركزات الطماطم، العصائر، المربات، التوابل، الإضافات الغذائية، مستلزمات المخابز، حلول التعبئة والتغليف والعبوات الورقية والبلاستيكية.
الشركات المصرية المشاركة وتخصصاتها
قطاع الصناعات الغذائية
1. :Noodles Park نودلز ومنتجات سناك
2. :Regina Pasta مكرونة
3. :Green Meadows / Dixie Mills صلصات، إضافات غذائية، منتجات صناعات غذائية
4. :Solymar Food عصائر، مربى، صلصات
5. :Egyptian Swiss Group مكرونة، دقيق، مركزات
6. :First Mix (Lavida) صلصات، مايونيز، توبينجز، شرابات
7. :Elvan Egypt شوكولاتة، بسكويت، حلويات
8. :Orient Group تمر، بقوليات، توابل
9. :Upper Egypt for Concentrates (Quecon) مركزات طماطم، كاتشب، عصائر
10. : Awael Food Industries بسكويت وحلويات
11. :Egypt Foods Group سناكس، شوكولاتة
12. :MBD Mashreq توابل وأعشاب
13. :HMTO بسكويت، ويفر، شوكولاتة، حلويات
14. :Quality Target مستلزمات المخابز والحلويات
15. :Edita Food Industries منتجات المخبوزات والكرواسون
قطاع التعبئة والتغليف والطباعة
• :CanPack طباعة وتغليف (Offset & Heliogravure)
• :NatPack عبوات بلاستيكية
• :Orient Hygienic Products منتجات صحية وتغليف
• :Royal Print طباعة وعبوات ورقية فاخرة
• :Elmzraa Commercial Agency عبوات كرتونية
أهمية السوق الإيفواري بالأرقام – الصناعات الغذائية:
أكد المجلس أن كوت ديفوار تُعد من أهم الدول الفرنكفونية في غرب أفريقيا، واحتلت المركز 48 ضمن أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025.
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى كوت ديفوار (يناير–نوفمبر 2025):
• القيمة: 22.3 مليون دولار
• معدل النمو: 12% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024
• إجمالي الكميات: 204.4 ألف طن
أهم السلع المصدّرة:
• مخاليط عطرية ومركزات صناعة المشروبات الغازية: 6.99 مليون دولار
• سكر وجلوكوز ولاكتوز: 3.26 مليون دولار
• خمائر: 2.62 مليون دولار
• ملح الطعام: 1.92 مليون دولار
• محضرات لحوم: 1.14 مليون دولار
• بصل مجفف: 1.10 مليون دولار
• مكرونة: 0.91 مليون دولار
• بسكويت ومحضرات أساسها الحبوب: 0.87 مليون دولار
• نشا، صلصة طماطم، زيوت طعام، ألبان ومنتجاتها، عصائر، خضار وبطاطس مجمدة
ويعكس هذا التنوع اتساع قاعدة الطلب في السوق الإيفواري وقدرة المنتجات المصرية على تلبية احتياجات متعددة للقطاعين الاستهلاكي والصناعي.
العلاقات التجارية الكلية بين مصر وكوت ديفوار:
وعلى مستوى التجارة الإجمالية، بلغ إجمالي صادرات مصر من كافة السلع إلى كوت ديفوار نحو 309 ملايين دولار في عام 2024، محققة فائضًا في الميزان التجاري لصالح مصر قدره 271 مليون دولار، وفقًا لبيانات الجانب الإيفواري، بما يؤكد قوة ومتانة العلاقات التجارية بين البلدين.
أهداف البعثة ومحاورها الاستراتيجية:
تهدف البعثة إلى:
• فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية
• تعزيز النفاذ المستدام إلى أسواق غرب أفريقيا
• تعريف الشركات بذوق المستهلك الإيفواري
• تحليل المنافسين ومستويات الأسعار
• دراسة أنماط التعبئة والتغليف والأحجام المناسبة
• شرح الرسوم الجمركية والضرائب ومتطلبات النفاذ
• مناقشة الشحن واللوجستيات
• دعم إبرام عقود الوكالة والتوزيع
خاتمة
تأتي هذه البعثة في وقت تشهد فيه أفريقيا تحولات هيكلية في أنماط الاستهلاك والتجارة، وتعكس توجه الدولة المصرية إلى تعميق الشراكات الاقتصادية الأفريقية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وتحقيق نمو مستدام للصادرات خلال المرحلة المقبلة.

اختتم مركز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC)، جزء من وكالة تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، سلسلة من محادثات TIECnovation طوال عام 2025. عقدت الجلسات في مركز الابتكار كريتيفا في قصر السلطان حسين كامل، القاهرة، وكان المكان الرئيسي، حيث تم بث المحادثات مباشرة إلى مراكز الابتكار الابتكاريفا الأخرى على الصعيد الوطني.
تناولت المحادثات مواضيع في مجالات الذكاء الاصطناعي (AI)، والأمن السيبراني، والأنظمة المدمجة. اجتذبت الجلسات أكثر من 1000 مشارك، بما في ذلك الطلاب والخريجين ورجال الأعمال والمهنيين.
تم تقديم الجلسات من قبل خبراء يمثلون الشركات الرائدة وهي فودافون الذكية (VOIS) و CyberTalents و Swift Act و Huawei و Machinfy Academy
علاوة على ذلك، تضمن البرنامج فعالية "محادثات الخبراء" وفعالية أخرى تم تنظيمها بالتعاون مع VOIS في مركز كريتيفا للابتكار بجامعة المنصورة.
تهدف TIEC إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال القائمة على التكنولوجيا في جميع أنحاء مصر. يساهم المركز من خلال برامجه الشاملة لبناء القدرات وخدمات الحاضنة والمبادرات الاستراتيجية في جعل مصر محور إقليمي رائد لريادة الأعمال المدفوعة بالتكنولوجيا والابتكار.

اختتم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) سلسلة ندوات TIECnovation، التي عُقدت على مدار عام 2025 في مركز إبداع مصر الرقمية في قصر السلطان حسين كامل بالقاهرة، والذي مثل المقر الرئيسي للندوات التي تم بثها مباشرة إلى مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات.
وتناولت الندوات موضوعات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والأنظمة المُدمجة، وضمت أكثر من 1000 مشارك من الطلاب والخريجين ورواد الأعمال والمهنيين.
وقدم الندوات نخبة من الخبراء الممثلين لشركات رائدة، من بينها فودافون للحلول الذكية (VOIS) ومنصة CyberTalents وسويفت أكت وهواوي وأكاديمية ماشين فاي.
كما تضمن البرنامج، بالتعاون مع شركة فودافون للحلول الذكية، تنظيم فعالية تفاعلية مع الخبراء، إلى جانب حدث آخر، وذلك في مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة المنصورة.
وجدير بالذكر أن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال تأسس في عام 2010 بهدف تحفيز الإبداع وتشجيع ريادة الأعمال القائمة على الابتكار التكنولوجي في مصر. ويعمل المركز على بناء قدرات رواد الأعمال والشركات الناشئة من خلال تقديم الخدمات والبرامج التدريبية وبرامج الاحتضان، بما يُسهم في تعزيز مكانة مصر باعتبارها مركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال القائمة على الابتكار.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الشركة، التي تشمل الإدارة والتشغيل والخدمات والمواصلات وأعمال الصيانة بالعاصمة الجديدة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة نشاط شركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية، وجهودها في إدارة وتطوير المدينة لتحقيق الهدف المنشود بها بأن تصبح نموذجًا متكاملًا ورائدًا للمدن الذكية المستدامة، موجهًا بضرورة بتشغيل الخدمات المختلفة بالمدينة في ظل الزيادة المتوالية للسكان بالعاصمة الجديدة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة وجود مجموعات طوارئ مستمرة للعمل على مدار اليوم بالكامل لمتابعة أعمال المرافق المختلفة، موجهًا أيضًا بالاهتمام بالأنشطة والفعاليات والاحتفاليات التي تُقام في العاصمة الجديدة، بما يسهم في الترويج لها، وزيادة الإقبال على السكن بها.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس خالد عباس الحرص على توفير مختلف الخدمات وزيادة عددها لا سيما في ضوء زيادة عدد السكان بالعاصمة الجديدة، منوهًا إلى أن هناك استمرارًا في تشغيل الخدمات وتحسينها، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وهناك العديد من الخدمات الحكومية حاليا يتمتع بها سكان العاصمة الجديدة، مضيفًا أن الشركة تستهدف الارتقاء بجودة الحياة للسكان وكذا الزوار في القطاعات المختلفة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة إن عدد السكان في العاصمة يتزايد في الوقت الحالي، وهو ما يتطلب سرعة توفير جودة الحياة للمواطنين بالعاصمة الجديدة، سواء ما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات والصيانة وإدارة الخدمات والمسطحات الخضراء.
وأوضح المهندس خالد عباس أن العاصمة الجديدة استضافت أحداثًا وفعاليات فنية وثقافية ورياضية كبرى على مدار عام 2025، منوهًا إلى أنه يتم العمل على تدشين العديد من الاحتفاليات الكبرى بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، ومن المُقرر إقامة فعاليات وحفلات كبرى للترويج للعاصمة الجديدة محليًا وعالميًا.
ونوّه "عباس" في هذا الشأن إلى أن عام 2025 شهد عددًا من الإنجازات التي تعكس الاهتمام بمختلف الخدمات المقدمة للسكان، ومنها افتتاح مدرسة وايكوم آبي الدولية، وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الشركة ومؤسسات دولية تعليمية وصحية، وافتتاح متحف القراء بالمركز الثقافي الإسلامي، وكذا افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية، وغيرها.
وأشار المهندس خالد عباس كذلك إلى حجم المسطحات الخضراء المتوافرة في العاصمة الجديدة، موضحًا أن هناك مشروعات سيتم افتتاحها في هذا الصدد، حيث يتم تجهيز مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الجديدة "النهر الأخضر" للافتتاح في الربع الثاني من هذا العام.

أعلن الخط الملاحي ميرسك عن استئناف خدمة خط حاويات الشرق الأوسط (MECL) كخدمة ثابتة عبر مسار عبور مضيق باب المندب ومن/إلى عبور قناة السويس، وذلك عقب نجاح رحلتي السفينتين «ميرسك سيباروك» و«ميرسك دنڤر» في العبور الآمن لجنوب البحر الأحمر، في إطار التزام المجموعة بتوفير حلول شحن أكثر كفاءة واستدامة لعملائها حول العالم.
‎وأكد هاني النادي، ممثل مجموعة A.P. Moller – Maersk في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن هذه الخطوة تمثل حجر الزاوية في الشراكة الإستراتيجية بين المجموعة والدولة المصرية الممثلة في هيئة قناة السويس، وانعكاسا لتوقيع الاتفاقية الإستراتيجية الجديدة بين الجانبين في نوفمبر 2025، والتي لعبت دورا محوريا في دعم قرار عودة الخدمات الملاحية للخط الملاحي ميرسك عبر قناة السويس.
‎وأضاف النادي أن عودة خدمة MECL كخدمة ثابتة إلى مسار البحر الأحمر/ قناة السويس تمثل محطة محورية في خطة ميرسك للعودة التدريجية لشبكاتها العابرة لمضيق باب المندب ومن / إلى قناة السويس، في ظل التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية واستعادة زخم حرية الملاحة، بما يضمن لعملائها أوقات عبور أكثر كفاءة واستدامة واستقرارًا لسلاسل الإمداد العالمية , ‎إلى جانب أنه منذ تحول مسار التجارة العالمية من المسار الأكثر تفضيلاً وفاعلية عبر البحر الأحمر وقناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الصالح، حافظت ميرسك على خياراتها باستئناف رحلاتها عبر قناة السويس متى ما سمحت الظروف بذلك، مع إعطاء الأولوية الكاملة لسلامة الأطقم والسفن وشحنات العملاء.
‎وفي هذا السياق، أشار النادي إلى تصريحات فينسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لمجموعة A.P. Moller – Maersk، التي أدلى بها على هامش مؤتمر توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية مع هيئة قناة السويس في الإسماعيلية نوفمبر 2025، حيث أكد أن الهيئة تمثل شريكًا إستراتيجيًا محوريًا للمجموعة، وأن العلاقة الممتدة لأكثر من قرن بين الجانبين تُعد إحدى الركائز الأساسية لنجاح عمليات ميرسك في مصر ودورها في دعم حركة التجارة العالمية. كما أوضح كليرك أن قناة السويس تحتل موقعًا جوهريًا في ربط الشرق بالغرب وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الدولية، وأن استقرار الأوضاع في البحر الأحمر يخلق زخمًا متزايدًا لإعادة تنشيط هذا الممر الملاحي الحيوي بدعم المجتمع الدولي، بما يعزز قدرة التجارة العالمية على التعافي والنمو ويعمّق أوجه التعاون بين ميرسك وهيئة قناة السويس.
‎وأوضح النادي أن خدمة MECL ستُستأنف رسميًا عبر مسار البحر الأحمر / قناة السويس اعتبارًا من الشهر الحالي، حيث ستكون السفينة (كورنيليا ميرسك) المغادرة اليوم من جبل علي، أول رحلة متجهة غربًا تعبر القناة، بينما تمثل السفينة (ميرسك ديترويت) التي غادرت نورث تشارلستون في 10 يناير 2026، كأول رحلة متجهة شرقًا عبر القناة، على أن تتبعهم جميع الرحلات اللاحقة هذا المسار. مع متابعة الوضع الأمني في المنطقة عن كثب، وستظل أي تعديلات على خدمة MECL مرهونة باستمرار الاستقرار في منطقة البحر الأحمر وعدم حدوث أي تصعيد في وتيرة التوتر الإقليمي , حيث حرصت ميرسك منذ بداية التوتر في 2023 على تجهيز خطط لشبكاتها الملاحية عبر مسارات قناة السويس و رأس الرجاء الصالح على حد السواء، للتمكن والجهوزية للرجوع الى مساراتنا المفضلة عبر قناة السويس مع إبقاء خياراتنا وإعادة الهيكلة نحو أي المسارين رهناً بالأوضاع الأمنية.
وأضاف النادي أن قناة السويس تمثل المسار الأسرع والأكثر كفاءة واستدامة لخدمة حركة التجارة بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، مؤكدًا أن الشراكة الإستراتيجية بين A.P. Moller – Maersk وهيئة قناة السويس ستظل الركيزة الأساسية في تخطيط وتنفيذ المراحل المقبلة من العودة التدريجية لباقي الخدمات الملاحية التابعة للخط الملاحي ميرسك.

قالت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة شركة أكديما إن مصانع الشركة تنتج حاليًا نحو 1200 مستحضر دوائي، تسهم بشكل مباشر في تغطية جزء كبير من احتياجات المريض المصري والمريض العربي، مؤكدة أن هذا التنوع الإنتاجي يعكس قوة البنية الصناعية للشركة , وأوضحت، على هامش الاحتفالية، أن هذه المستحضرات تشمل أدوية حيوية وأساسية، يتم إنتاجها وفقًا لأعلى معايير الجودة المعتمدة.

أعلنت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة شركة أكديما أن مبيعات مجموعة أكديما الدوائية بلغت خلال العام الجاري نحو 25 مليار جنيه، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعكس النمو المستمر في أداء الشركة وقدرتها على المنافسة داخل السوق.
وأضافت، على هامش وضع حجر أساس مصنع الخامات الدوائية، أن الشركة تعمل في سوق شديد التنافسية يضم شركات خاصة واستثمارية تحقق أرقامًا كبيرة، إلا أن أكديما تتميز بنموذج اقتصادي مختلف.

كشفت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، أن عام 2026 سيشهد بدء طرح باقي المجموعة الجديدة من المستحضرات الدوائية التي يجري العمل عليها حاليًا.
وأضافت، على هامش وضع حجر أساس مصنع الخامات الدوائية، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الشركة تمتلك مصنعًا متخصصًا لإنتاج الإنسولين، إلى جانب عدد من المصانع الأخرى، بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات مرضى السكر داخل السوق المصري.

أكدت الدكتورة ألفت غراب أن الشركة تستهدف تحقيق فائض في إنتاج الأدوية البيولوجية والحيوية موضحة أن هذه المنتجات تمثل مستقبل الصناعة الدوائية، سواء على مستوى السوق المحلية أو التصدير للأسواق العربية والأفريقية.
وأشارت، على هامش احتفالية وضع حجر الأساس لمصنع الخدمات الطبية ، إلى أن الشركة حصلت بالفعل على التراخيص اللازمة لبعض هذه المستحضرات، مع خطط لطرح باقي المجموعة الدوائية تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.

بعد إقرار شريحة جديدة ضمن آلية دعم الموازنة من الاتحاد الأوروبي
• الدكتورة رانيا المشاط: 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة من الشركاء الدوليين لدعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خلال الفترة 2023-2026
• تمويلات دعم الموازنة مرتبطة بإصلاحات هيكلية شاملة اقتصادية واجتماعية وقطاعية وفق إطار زمني واضح
• أكثر من 150 إجراءً وسياسة وإصلاح هيكلي تنفذها الدولة للحصول على التمويلات في مختلف قطاعات الدولة والعمل الحكومي
• الهدف من تلك الإجراءات الحفاظ على زخم الإصلاح وإطلاق إمكانات الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته
• استمرار الإصلاح السبيل الوحيد لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين والبناء على التحسن الاقتصادي الذي شهدناه 2025
• التمويلات الميسرة إحدى أقل أدوات التمويل تكلفة وتُسهم في توسيع الحيز المالي للموازنة العامة للدولة وإطالة آجال الدين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم الموازنة العامة للدولة، بلغت نحو 9.5 مليار دولار للفترة من 2023-2026.
جاء ذلك عقب إعلان موافقة الاتحاد الأوروبي، على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية دعم مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة، بقيمة مليار يورو.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويلات الميسرة التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية تأتي ضمن جهود الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، كما أنها مرتبطة بإصلاحات هيكلية شاملة اقتصادية واجتماعية وقطاعية وفق إطار زمني واضح، وذلك بهدف الحفاظ على زخم الإصلاح وإطلاق إمكانات الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته، كما أن استمرار الإصلاح هو السبيل الوحيد لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين والبناء على التحسن الاقتصادي الذي شهدناه 2025.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمويلات الميسرة تُعد إحدى أقل أدوات التمويل تكلفة في الأسواق الدولية، كما تُسهم في زيادة الحيز المالي المتاح للموازنة العامة للدولة وإطالة آجال الدين، وهو ما يتسق مع الجهود التي تقوم بها الدولة للحفاظ على تعزيز استدام الدين وزيادة آجاله وخفض أعباءه على المدى القصير.
ونوهت بأن التمويلات الميسرة تتضمن نحو 795 مليون دولار ضمانات لإصدار سندات الباندا والساموراي بواقع 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و595 مليون دولار، من البنك الأفريقي للتنمية، وهو ما يُعزز تواجد مصر في الأسواق الدولية، من خلال إصدار أدوات تمويل بعائد منخفض لتمويل مشروعات التنمية المستدامة، ويدعم جهود تنويع مصادر التمويل.
بالإضافة إلى 4 مليارات يورو (ما يعادل 5.7 مليار دولار) ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من الاتحاد الأوروبي، و1.3 مليار دولار تمويل سياسات التنمية ودعم موازنة التأمين الصحي الشامل وبرنامج تكافل وكرامة من البنك الدولي، و557 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم موازنة التأمين الصحي الشامل، وتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي.
كما تتضمن التمويلات أيضًا 221 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية دعم موازنة لبرنامج التأمين الصحي الشامل، و300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويل سياسات التنمية، و572 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، لدعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن مختلف تلك التمويلات تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف صياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يتسق مع الاستراتيجيات القطاعية، وذلك وفق إطار زمني واضح، ولتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
ونوهت بأن إجراءات الإصلاحات الهيكلية لدعم الموازنة التي تبلغ نحو 150 إجراءً، تأتي ضمن إطار أوسع من الإصلاحات الكاملة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، جزء منها تم تنفيذها بالفعل، تغطي هذه الإجراءات مختلف قطاعات الأداء الحكومي، وتنفذها أكثر من 40 جهة وطنية، في مجال الإصلاحات الضريبية، وتسهيل التجارة، وحوكمة الاستثمارات العامة، والحماية الاجتماعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز فرص العمل اللائقة، ودعم الشركات الناشئة والابتكار، وتعزيز التنافسية الصناعية، وغيرها من القطاعات.

أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع اتفاقية تمويل قصير الأجل بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه مصري لصالح شركة يو للتمويل الاستهلاكي، المعروفة تجارياً باسم "ڤاليو"، وذلك في إطار دعم البنك الأهلي المصري لقطاع التمويل غير المصرفي وتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحلول التمويلية المبتكرة.
حضر التوقيع سهى التركي ويحيى أبو الفتوح نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ووليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو وفرق العمل من الجانبين.
عقب التوقيع صرحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذا التمويل يعكس ثقة البنك الأهلي المصري في نموذج أعمال ڤاليو ودورها المحوري في تطوير منظومة التمويل الاستهلاكي في السوق المصري، مؤكدة حرص البنك على دعم الكيانات القادرة على تقديم حلول مالية مبتكرة ومسؤولة تسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع استراتيجية البنك في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأضافت التركي أن هذا التسهيل الائتماني يأتي ضمن توجه البنك الأهلي المصري لتعزيز شراكاته مع المؤسسات الرائدة في قطاع التمويل غير المصرفي، بما يضمن مرونة التمويل واستدامة الأعمال وأن دعم شركات مثل ڤاليو يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الحلول التمويلية الحديثة، مع الالتزام الكامل بالأطر الرقابية والمعايير المهنية.
وأضافت التركي الى أن هذا التمويل يهدف إلى تمويل النشاط الجاري لشركة ڤاليو لحين الانتهاء من إجراءات إصدار سندات جديدة، بما يضمن استدامة أعمال الشركة وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات التمويل الاستهلاكي في السوق المصري.
وأعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، والذي يمثل شريكًا استراتيجيًا يدعم خطط الشركة التوسعية، ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء، مضيفا ان التمويل يوفر للشركة المرونة اللازمة لإدارة الأعمال بكفاءة خلال المرحلة الحالية، ويدعم الخطط المستقبلية للنمو وتنويع مصادر التمويل.
وأكد حسونة تقدير الشركة للثقة التي يوليها البنك الأهلي المصري لها، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين يمتد منذ تأسيس الشركة، حيث يعد البنك الأهلي المصري أحد أهم البنوك الرئيسية للشركة وشريكًا أساسيًا في مسيرتها.
وتُعد شركة ڤاليو، التي تأسست عام 2017 كشركة مساهمة مصرية وإحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة، من كبرى الشركات الرائدة للتكنولوجيا المالية الشاملة في مصر، حيث تتمتع بحصة سوقية مؤثرة مدعومة بقدرتها المستمرة على تطوير خدماتها وتقديم حلول تمويلية متنوعة تتوافق مع احتياجات العملاء، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

يشارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية في ورشة عمل بعنوان «الابتكار في القطاع الخاص – المرحلة الثانية (PSI II)»، والتي تستهدف رفع الوعي بمتطلبات التحول الأخضر في صادرات قطاعي الصناعات الغذائية ومواد التعبئة والتغليف، في خطوة تعكس اتساع تأثير التشريعات البيئية الجديدة على حركة التجارة الدولية ونفاذ المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

وألقت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، الضوء على أن ملف التحول الأخضر أصبح واقعًا حاكمًا للتجارة الدولية، مؤكدة أن التحول لم يعد خيارًا، بل شرطًا أساسيًا للنفاذ إلى الأسواق، في ظل تسارع وتوسع المتطلبات البيئية عبر مختلف الأسواق العالمية.

وأشارت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد قطاعًا استراتيجيًا ومحركًا رئيسيًا للصادرات المصرية، لكنه من أكثر القطاعات تأثرًا بالتشريعات البيئية الجديدة، لافتة إلى أن القطاع يمتلك فرص نمو كبيرة إذا أحسن التعامل مع التحول الأخضر وتحويله إلى عنصر قوة وتنافسية.

وتطرقت المدير التنفيذي للمجلس إلى تأثير الصفقة الخضراء الأوروبية في إعادة تعريف قواعد التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن التركيز لم يعد ينصب على المنتج النهائي فقط، بل يمتد إلى سلسلة القيمة بالكامل، بما يشمل متطلبات التتبع حتى مستوى المزرعة، والتوريد الخالي من إزالة الغابات، وسلامة الغذاء ومتطلبات الامتثال، وتقليل البصمة البيئية، والتعبئة والتغليف المستدام والقابل لإعادة التدوير، إضافة إلى العناية الواجبة ومعايير ESG.

و شددت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية على أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى رفض الشحنات وفقدان فرص تصديرية وتراجع القدرة التنافسية، بينما يحقق الالتزام المبكر مكاسب مباشرة، من بينها نفاذ أفضل للأسواق، وثقة أكبر من المستوردين، وقيمة مضافة أعلى للمنتج المصري، وموقع تنافسي مستدام للشركات.

ودعت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية الشركات إلى الاستفادة من برنامج PSI II، الذي يوفر فهمًا عمليًا للتشريعات الخضراء، ودعمًا للاستعداد للتشريعات القادمة، وحلولًا واقعية قابلة للتطبيق، إلى جانب منصة حوار مع الجهات الحكومية، مؤكدة أن التحول الأخضر هو استثمار في المستقبل يتطلب متابعة التطورات التشريعية باستمرار، والتكيف المبكر، والاستفادة من البرامج الداعمة.

وأكدت على أن العمل المشترك بين الجهات المعنية والقطاع الخاص قادر على تحويل التحديات إلى فرص، وتعزيز تنافسية الصادرات الغذائية المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمصدر مستدام وموثوق في الأسواق العالمية.

وتأتي مشاركة المجلس التصديري في وقت تواجه فيه الصادرات المصرية من قطاعي الصناعات الغذائية ومستلزمات التعبئة والتغليف متطلبات بيئية متزايدة في الأسواق الرئيسية، خاصة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى جانب أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل هذه المتطلبات ضوابط تتعلق بـبقايا المبيدات وسلامة الغذاء، وقابلية تتبع المنتجات حتى مستوى المزرعة، والتوريد من مصادر خالية من التعديات على الغابات، إلى جانب التغليف المستدام والقابل لإعادة التدوير، ومتطلبات أوسع ضمن معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) والعناية الواجبة في سلاسل الإمداد والتوريد. ويحذر معنيون بالملف من أن عدم الامتثال قد يرفع مخاطر رفض الشحنات وفقدان فرص النفاذ للأسواق، بما ينعكس على تنافسية المنتج المصري.

وفي هذا الإطار، يعمل برنامج «الابتكار في القطاع الخاص – المرحلة الثانية (PSI II)» – المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالشراكة مع وزارة الصناعة – على دعم التحول الأخضر للمؤسسات المُصدّرة ومورديها، عبر تصميم حزمة من الإجراءات الاقتصادية الداعمة لمساعدة المصنعين المصريين ومورديهم على فهم المتطلبات البيئية المتسارعة والاستجابة لها بصورة عملية.

وبالتعاون مع المجالس التصديرية المختصة، نظمت شركة لينكس بيزنس أدفايزورس ورشة عمل توعوية حول متطلبات التحول الأخضر في صادرات قطاعي الصناعات الغذائية ومواد التعبئة والتغليف، وذلك بتاريخ 15 يناير 2026.

•تمويلات دعم الموازنة مرتبطة بإصلاحات هيكلية شاملة اقتصادية واجتماعية وقطاعية وفق إطار زمني واضح

• أكثر من 150 إجراءً وسياسة وإصلاح هيكلي تنفذها الدولة للحصول على التمويلات في مختلف قطاعات الدولة والعمل الحكومي

• الهدف من تلك الإجراءات الحفاظ على زخم الإصلاح وإطلاق إمكانات الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته

• استمرار الإصلاح السبيل الوحيد لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين والبناء على التحسن الاقتصادي الذي شهدناه 2025

• التمويلات الميسرة إحدى أقل أدوات التمويل تكلفة وتُسهم في توسيع الحيز المالي للموازنة العامة للدولة وإطالة آجال الدين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم الموازنة العامة للدولة، بلغت نحو 9.5 مليار دولار للفترة من 2023-2026.

وجاء ذلك عقب إعلان موافقة الاتحاد الأوروبي، على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية دعم مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة، بقيمة مليار يورو.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمويلات الميسرة التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية تأتي ضمن جهود الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، كما أنها مرتبطة بإصلاحات هيكلية شاملة اقتصادية واجتماعية وقطاعية وفق إطار زمني واضح، وذلك بهدف الحفاظ على زخم الإصلاح وإطلاق إمكانات الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته، كما أن استمرار الإصلاح هو السبيل الوحيد لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين والبناء على التحسن الاقتصادي الذي شهدناه 2025.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمويلات الميسرة تُعد إحدى أقل أدوات التمويل تكلفة في الأسواق الدولية، كما تُسهم في زيادة الحيز المالي المتاح للموازنة العامة للدولة وإطالة آجال الدين، وهو ما يتسق مع الجهود التي تقوم بها الدولة للحفاظ على تعزيز استدام الدين وزيادة آجاله وخفض أعباءه على المدى القصير.

ونوهت بأن التمويلات الميسرة تتضمن نحو 795 مليون دولار ضمانات لإصدار سندات الباندا والساموراي بواقع 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و595 مليون دولار، من البنك الأفريقي للتنمية، وهو ما يُعزز تواجد مصر في الأسواق الدولية، من خلال إصدار أدوات تمويل بعائد منخفض لتمويل مشروعات التنمية المستدامة، ويدعم جهود تنويع مصادر التمويل.

بالإضافة إلى 4 مليارات يورو (ما يعادل 5.7 مليار دولار) ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من الاتحاد الأوروبي، و1.3 مليار دولار تمويل سياسات التنمية ودعم موازنة التأمين الصحي الشامل وبرنامج تكافل وكرامة من البنك الدولي، و557 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم موازنة التأمين الصحي الشامل، وتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي.

كما تتضمن التمويلات أيضًا 221 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية دعم موازنة لبرنامج التأمين الصحي الشامل، و300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويل سياسات التنمية، و572 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، لدعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص.

وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن مختلف تلك التمويلات تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف صياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يتسق مع الاستراتيجيات القطاعية، وذلك وفق إطار زمني واضح، ولتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ونوهت بأن إجراءات الإصلاحات الهيكلية لدعم الموازنة التي تبلغ نحو 150 إجراءً، تأتي ضمن إطار أوسع من الإصلاحات الكاملة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، جزء منها تم تنفيذها بالفعل، تغطي هذه الإجراءات مختلف قطاعات الأداء الحكومي، وتنفذها أكثر من 40 جهة وطنية، في مجال الإصلاحات الضريبية، وتسهيل التجارة، وحوكمة الاستثمارات العامة، والحماية الاجتماعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز فرص العمل اللائقة، ودعم الشركات الناشئة والابتكار، وتعزيز التنافسية الصناعية، وغيرها من القطاعات.

في إطار تعليمات معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق و توجيهات الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة نحو تكثيف الجهود المبذولة لضمان تلبية متطلبات الدول المستوردة وتيسير انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية.
استقبل الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي خبيرا فنيا من اليابان طبقا لخطة العمل الموقعة بين الجانبين وذلك للاطلاع علي نظم الفحص والرقابة على صادرات مصر من الموالح الي اليابان .
وعلي مدار ثلاثة أيام اصطحب مسؤولي الحجر الزراعي المصري الخبير الياباني الي زيارات ميدانية لمحطات التعبئة المعتمدة لليابان للاطلاع علي نظم الفحص والرقابة للشحنات المعدة للتصدير الي اليابان و معاملات الصحة النباتية المعتمدة طبقا للمعايير الدولية للصحة النباتية.
وخلال الاجتماع الختامي أوضح المنسي بأن الخبير الياباني قد أفاده بالاشادة بنظام الرقابة والتكويد للحجر الزراعي المصري مع التأكيد علي أن كافة الإجراءات التي يطبقها الحجر الزراعي متوافقة مع خطة العمل الموقعة بين الجانبين ، وتقدم الخبير الياباني بالشكر والتقدير المنسي وفريق العمل بالحجر الزراعي علي تيسير مهمته في مصر و المجهود المبذول لضمان نفاذ صادرات مصر من الموالح الي اليابان.
هذا وتجدر الإشارة إلي أن إجمالي صادرات مصر من الموالح الي اليابان قد بلغ ٢٨٥٩ طن مع التوقعات بزيادة تلك الكميات خلال الموسم الحالي , تم تنسيق الزيارة بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري بطوكيو و المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لديه إلى 13.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025 بما يعادل 634.856 مليار جنيه، علمًا بأن متوسط سعر الصرف حينها وصل 47.7 جنيه، مقابل 11.884 مليار دولار بنهاية نوفمبر ، بما يعادل 566.094 مليار جنيه، علمًا بأن متوسط سعر الدولار حينها بلغ 47.63 جنيه.
ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.
وفي وقت سابق، كشف البنك المركزي في مايو 2024 عن تحول صافي الأصول الأجنبية لديه من العجز لتحقيق فائض لأول مرة منذ مارس 2022 , وحقق صافي الأصول الأجنبية وقتها فائضا بقيمة تعادل 458.630 مليار جنيه ، مقابل عجز وصل لما يعادل 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024.

بلغت نقود الاحتياطي بالبنك المركزى 2.425 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 2.357 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025.
ووفقاً لتقرير صادر عن البنك المركزي، النقد المتداول خارج خزانة المركزي سجل 1.550 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 1.537 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر ، فيما ارتفع حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية 875.860 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 820.088 مليار جنيه بنهاية نوفمبر.

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن , بينما غادر عدد 16 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة ، منها السفينة (CAPTAIN KARAM ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 190 م وعرضها 32 م القادمة من اوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 53080 طن من القمح لصالح القطاع العام .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9689 طن تشمل : 7000 طن يوريا و 2485 طن أسمنت معبأ و 204 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36214 طن تشمل : 3431 طن خردة و 32015 طن ذرة و 500 طن سكر و 268 طن حديد .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 90 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 38 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1174 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 34318 طنًا , بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 43358 طنًا , كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2505 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5502 حركة .

في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA وتنفيذ 16 إجراءً وسياسة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُعلن صرف مليار يورو من الاتحاد الأوروبي
*الدكتورة رانيا المشاط: آليات التمويل الميسّر لدعم الموازنة أداة رئيسية لخفض الأعباء المالية قصيرة الأجل وإطالة أجل الدين وإتاحة حيز مالي أوسع للإنفاق على برامج التنمية البشرية*
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو، من الاتحاد الأوروبي في إطار الشريحة الأولى للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، تنفيذًا لإعلان ترفيع العلاقات بين الجانبين الذي وقّعه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024.
ويُعد هذا التمويل جزءًا من الحزمة التي تم التوقيع عليها في شهر أكتوبر الماضي، خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل، والتي ينبثق عنها مذكرة التفاهم الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة لجمهورية مصر العربية من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية مرتبطة بـ 16 إصلاح هيكلي نفذتها مصر بالفعل ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ممثلة في (البنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة)، موضحةً أن هذه الإصلاحات تُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الميزانية متوسطة الأجل، وإدارة المخاطر المالية والاستثمار العام، إلى جانب دعم القدرة التنافسية وبيئة الأعمال عبر تحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الاستثمارية، فضلًا عن دفع التحول الأخضر من خلال تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتطوير سياسات تحويل النفايات إلى طاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وحماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضافت أنه بذلك يكون قد تم تنفيذ 38 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بواقع 22 إجراءً ضمن المرحلة الأولى المنصرفة في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، و16 إجراءً ضمن الشريحة المقرر صرفها الأسبوع الجاري.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن تلك الشريحة تأتي استكمالًا لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، التي تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو، حيث حصلت مصر على المرحلة الأولى بقيمة مليار يورو في يناير 2025، بينما تتضمن المرحلة الثانية ثلاث شرائح، الأولى بقيمة مليار يورو تم صرفها اليوم الخميس، والثانية والثالثة سيتم صرفهما خلال عام 2026 على شريحتين، لافتة إلى أن ذلك يأتي في ضوء جهود توفير بدائل تمويلية ميسرة وأقل تكلفة من مثيلاتها في الأسواق الدولية، لدعم الموازنة وزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على البرامج والمشروعات المختلفة.
وأكدت «المشاط»، أن هذا التطور يعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية التي تشهد زخمًا نوعيًا بدعم القيادة السياسية، لافتة إلى أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تأتي في إطار جهود أوسع تقوم بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن آليات التمويل الميسر لدعم الموازنة أداة رئيسية لخفض الأعباء المالية قصيرة الأجل وإطالة أجل الدين وإتاحة حيز مالي أوسع للإنفاق على برامج التنمية البشرية.

الدكتور محمود عصمت يبحث خلال الزيارة سبل تعزيز الشراكة والتعاون مع الجانب الصيني فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى دعم وتطوير الشبكة، واستدامة إمدادات الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، ويلتقي رؤساء كبرى الشركات الصينية العاملة فى المجال.
غادر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة اليوم الخميس متوجها إلى الصين، فى إطار توجه الدولة نحو الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، والاعتماد عليها فى مزيج الطاقة، وبحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون مع الجانب الصيني فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى دعم وتطوير الشبكة، وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، واستدامة إمدادات الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لضمان استقرار الشبكة الموحدة، ويلتقي الدكتور عصمت خلال الزيارة بعدد من رؤساء كبرى الشركات الصينية فى إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال الكهرباء والطاقة.
يبحث الدكتور محمود عصمت مع مجموعة شركات "هثيوم" لصناعة بطاريات تخزين الطاقة، وشركة تبيا لأنظمة ربط محطات البطاريات بالشبكة الموحدة، الخطوات التنفيذية لإقامة مصنعين فى مصر، فى ضوء خطة الدولة لتوطين الصناعة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين متطلبات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للطاقة من الصناعة الوطنية، فى ظل المشروعات العملاقة التى يجرى العمل عليها، سواء لدعم الشبكة، أو فى إطار مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا، ويقوم الدكتور محمود عصمت بزيارات ميدانية لعدد من المصانع والمحطات التابعة للشركات العاملة فى صناعة بطاريات التخزين وتربينات الرياح ومهمات محطات طاقة الرياح وعدد من مصانع مهمات الكهرباء فى مجال الطاقة الشمسية.
جدير بالذكر أن الزيارة تأتي على خلفية عدد من اللقاءات والاجتماعات التى تمت على مدار الشهور الماضية فى إطار توجه الدولة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتطوير الشبكة الكهربائية، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، وكذلك تعظيم عوائدها بواسطة تقنيات تخزين الطاقة والتى أصبحت ضرورة فى ضوء التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، للحفاظ على استقرار الشبكة الموحدة وتأمين الاستدامة والاستمرارية للتغذية الكهربائية.

مدبولي يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON التي تتبع الخط الملاحي العالمي CMA والقادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية في خطوة تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير الميناء
ويتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس الذي يدعم ويتابع هذه المشروعات العملاقة التي تضع مصر على خريطة النقل العالمية.. كما يشكر جميع المسئولين الحكوميين وشركاء النجاح من القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم ١ بميناء السخنة، في إطار انطلاق التشغيل التجاري للمحطة اليوم.
كما شهد وصول السفينة CMA CGM IRON التي تتبع الخط الملاحي العالمي CMA والقادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية في خطوة تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير الميناء وذلك بعد مرور شهر على بدء التشغيل التجريبي للمحطة التي يديرها تحالف ( هاتشيسون بورتس – CMA – COSCO Shipping )).
وكان بصحبة رئيس مجلس الوزراء، في الجولة التفقدية للمحطة اليوم، الفريق مهندس/كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء/ طارق الشاذلي، محافظ السويس، والفريق/ أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، واللواء/ نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء/ محمد خليل، مدير مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، والمهندس/ محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري.
كما شارك في الجولة كل من السيد/ "كليمنس تشينج"، العضو المنتدب والمدير الإقليمى لأوروبا ومصر هاتشيسون بورتس، والسيدة/ "كريستين كابو"، الرئيس التنفيذي لشركة CMA لمحطات الحاويات، والسيد/ "تشو تاو"، رئيس مجلس إدارة شركة كوسكو شيبينج، والسيد/ "كاهو وونج"، الرئيس التنفيذى لشركة البحر الأحمر لتداول الحاويات، ومُمثلي شركات هاتشيسون بورتس،CMA ، COSCO Shipping.
وفي البداية، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد غرفة التحكم للمحطة؛ حيث تم الاستماع لشرح من السيد/ "كاهو وونغ" عن آلية عمل الغرفة، ودورها في التحكم في أوناش الرصيف ـ البالغ عددها 6 أوناش عملاقةSTS) ) ـ والتي تعد من رافعات المناولة العملاقة القادرة على التعامل مع السفن ذات الحمولات الكبيرة، وأهميتها في تسريع دورة تداول الحاويات ورفع كفاءة الأداء بالمحطة، وكذلك أوناش الساحة الأوتوماتيكية RTG Cranes))، والبالغ عددها 18 ونشا تعمل آليًا داخل الساحات، وتعتمد على أنظمة ذكية في تحديد مواقع الحاويات وترتيبها، مما يقلل من الأخطاء البشرية، ويعزز من الكفاءة التشغيلية للمحطة، كما تم متابعة أعمال تفريغ الحاويات باستخدام الأوناش العملاقة.
كما استمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لشرح حول الإمكانات الفنية للمحطة، التي تتميز بكونها محطة آلية بالكامل تعتمد في تشغيلها على أنظمة ذكية وتكنولوجيا متقدمة؛ سواء في أوناش الرصيف STS، أو أوناش الساحة RTG، إلى جانب منظومة تشغيل متطورة تشمل نظام إدارة محطات الحاوياتTOS) ) للتحكم اللحظي في حركة الحاويات، وأنظمة تتبع باستخدام GPS وRFID، وغرف تحكم مركزية، وتقنيات صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات وتعظيم كفاءة الطاقة.
وفي ختام الجولة التفقدية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه مبنى الإدارة المركزية لميناء السخنة، والمقام على مساحة 12 ألف متر مربع ومكون من 3 أدوار، ويضم 65 مكتبا إداريا و21 غرفة خدمية، و3 غرف للكهرباء والميكانيكا و10 غرف لتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عيادة طبية وقاعات للاجتماعات (قاعة مؤتمرات كبرى و3 غرف اجتماعات وقاعة مخصصة لإدارة الأزمات ومسجد).
وحضر رئيس مجلس الوزراء مراسم التقاط صورة تذكارية جماعية مع السادة المشاركين في فعاليات الاحتفال بانطلاق التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 (RSCT) بميناء السخنة، والجولة التفقدية للمحطة، بالإضافة لعدد من مسئولي وزارة النقل، وهيئة قناة السويس، وكذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد سبق ووقعت عقد التزام مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة مع تحالف (هاتشيسون - COSCO -CMA )؛ حيث يعتبر المشغل العالمي "هاتشيسون" أكبر مشغل لمحطات الحاويات في العالم ويتمتع بأكثر من 50 عاما من الخبرة والريادة كمستثمر ومطور ومشغل عالمي، ويعتبر الخط الملاحى CMA CGM ثالث أكبر خط شحن حاويات في العالم، كما أن الخط الملاحي Cosco" " هو رابع أكبر خط شحن حاويات في العالم، وقد تم بدء التشغيل التجريبي للمحطة في 15/12/2025.
وفي ختام الجولة، تقدم رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يدعم ويتابع هذه المشروعات العملاقة التي تضع مصر على خريطة النقل العالمية، كما تقدم بالشكر لجميع المسئولين الحكوميين، وشركاء النجاح من القطاع الخاص، والمستثمرين الأجانب، مؤكدا أن مصر حققت نقلة نوعية في هذا القطاع.

قال الوزير، في حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع الصناعي باتحاد الصناعات،: «معًا.. نتشارك الأفكار والرؤى فى مسار الإصلاح الضريبي المتطور والمحفز للإنتاج والتصدير».


أضاف كجوك، أن الانضباط المالي لن يتصف بالاستدامة، لو لم يرتكز على اقتصاد قوي ومتنوع ينمو بشكل مستدام، و«شغلنا الشاغل.. إزاي الاقتصاد يتحرك للأمام.. وننتج ونُصدِّر أكثر ونخلق فرص عمل كافية ولائقة»، لافتًا إلى أننا منفتحون على أي مبادرات تحفيزية إضافية للصناعة والتصدير.. واستحقاق الحوافز يرتبط بالنتائج على أرض الواقع.

قال الوزير: «نحن مع أي أفكار تسهل وتبسط على شركائنا.. وتجعلهم أكثر تنافسية وقدرة على الربحية والنمو»، موضحًا أن أول حزمة «تسهيلات» أسفرت عن تجاوب كبير من المجتمع الضريبي وحققت نتائج قوية وملموسة.

أشار إلى أن ثقة وتجاوب المجتمع الضريبي معنا.. يضع علينا مسئولية كبيرة في استكمال ما بدأناه من تسهيل وتبسيط وتحفيز، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن إقرار ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات بالبورصة للمقيمين، وحوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول بالبورصة المصرية أيضًا.

قال كجوك إن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد كما هي.. مهما تعددت التصرفات.. وهناك «موبايل أبليكشن» لتسهيل الإخطار والسداد، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية الإلكترونية خلال ٢٠٢٦

أشار إلى أنه سيكون هناك مراكز ضريبية متميزة جدًا.. تقدم من خلالها «إي تاكس» بعض الخدمات نيابة عن مصلحة «الضرائب»، موضحًا أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل للمنشآت الصغيرة يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية، وهناك تمويلات منخفضة التكلفة لأول ١٠٠ ألف ممول ينضمون لهذا النظام.

أكد كجوك أن «رد فعل القطاع الخاص» على الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية كان أكثر من المتوقع، حيث زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪؜ العام الماضي.. وسجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة ٣٥٪؜ دون أعباء إضافية.

قال إن هناك أولوية قصوى لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة مالية إضافية للاستثمار في التنمية البشرية، موضحًا أن معدل دين أجهزة الموازنة انخفض من ٩٦٪؜ إلى ٨٤٪؜ خلال عامين وأن الدين الخارجي للموازنة تراجع بنحو ٤ مليارات دولار.

أضاف أنه ستتم مراجعة «التعريفة الجمركية» لدفع مسار توطين الصناعة والحفاظ على المنافسة العادلة، وتشجيع التوسع في تجارة الترانزيت وتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز صناعية ولوجستية.

أكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الإصلاحات المالية والضريبية بدأت تؤتي ثمارها بتخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن مؤشرات العام الماضي «جيدة جدا»، ونحن ندعم بكل جهدنا نهج «المالية» للنهوض بالنشاط الاقتصادي.

أضاف أن تحفيز القطاع الصناعي يدفع معدلات النمو ويخلق فرص عمل مستدامة.

أكد تقرير صادر من مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، عن تحقيق نمو ملحوظ في إجمالي الصادرات الزراعية خلال عام ٢٠٢٥، بما يعكس حجم النشاط الزراعي والتجاري وتنوع المنتجات الموجهة إلى الأسواق الخارجية.
ووفقًا للتقرير، بلغت كمية الصادرات الزراعية نحو ٢٬٠٦٤٬٠١٤٫٠١٧ طنًا، بإجمالي قيمة وصلت إلى ٦٤٬٣٨٧٬٠٧٠.٣١٧ دولارًا، وشملت الصادرات محاصيل حقلية، خضروات وفاكهة طازجة ومجمدة، إلى جانب معجون الطماطم، سعف نخيل أخضر، حيث جرى تصدير هذه المنتجات إلى عدد من الدول العربية والأجنبية، فضلًا عن دول الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه، أكد دكتور علاء محمد حلاوة، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن هذه المؤشرات تعكس جهود المحافظة في الارتقاء بجودة المنتج الزراعي المحلي وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات، بما يتوافق مع المعايير التصديرية العالمية، ويسهم في تعزيز مكانة الإسماعيلية كمركز رئيسي للإنتاج الزراعي والتصدير.
كما واصلت مديرية الزراعة، برئاسة الدكتور علاء محمد حلاوة وكيل الوزارة، تنفيذ مرور ميداني متابعة الحقول الإرشادية لمحصول الشعير بالقنطرة شرق ضمن خطة متكاملة لرفع الوعي لدى المزارعين وتحسين الإنتاجية.
وخلال المرور، تمت متابعة الحالة العامة للحقول الإرشادية لمحصول الشعير، حيث أوضحت الدكتورة مايسة سعيد، معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن محصول الشعير أصبح من المحاصيل الداعمة لمحصول القمح، مشيرةً إلى أنه تم استنباط أصناف جديدة عارية القشرة ذات قيمة غذائية مرتفعة، وهو ما أسهم في زيادة الإقبال عليها بالسوق المحلي، خاصة لدى متّبعي النظم الغذائية الصحية، فضلًا عن إثبات هذه الأصناف لجودتها العالية وملاءمتها لأراضي محافظة الإسماعيلية.
وأكدت أن الحقول الإرشادية تمثل إحدى الأدوات الفعالة لنقل التوصيات الفنية الحديثة إلى المزارعين، لافتةً إلى أن وزارة الزراعة تقدم دعمًا متكاملًا لهذه الحقول يشمل توفير التقاوي مجانًا، وصرف حصة من الأسمدة الأزوتية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشادي من خلال الفريق البحثي والإرشادي بإدارة الإرشاد الزراعي.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

خلال فعاليات بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 (RSCT) بميناء السخنة بحضور رئيس الوزراء:
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: نشكر فخامة الرئيس على دعمه الدائم للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سواءً بإطلاق مشروع تطوير ميناء السخنة ليصبح الميناء المحوري الأكثر أهمية على البحر الأحمر وأيضًا لتوجيهات فخامته المتواصلة بالاستثمار المباشر في مشروعات تطوير الموانئ والبنية التحتية والمرافق داخل الهيئة
مشروع المحطة التي نحتفي ببدء التشغيل التجاري لها اليوم يكتب سطرًا جديدًا في حركة التداول
ألقى السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كلمة اليوم خلال فعاليات انطلاق التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 (RSCT) بميناء السخنة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس/كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، واللواء/ طارق الشاذلي، محافظ السويس، والفريق/ أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، واللواء/ نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء/ محمد خليل، مدير مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، والمهندس/ محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري.
كما شارك كل من السيد/ "كليمنس تشينج"، العضو المنتدب والمدير الإقليمي لأوروبا ومصر هاتشيسون بورتس، والسيدة/ "كريستين كابو"، الرئيس التنفيذي لشركة CMA لمحطات الحاويات، والسيد/ "تشوتاو"، رئيس مجلس إدارة شركة كوسكو شيبينج، والسيد/ "كاهو وونج"، الرئيس التنفيذى لشركة البحر الأحمر لتداول الحاويات، ومُمثلي شركات هاتشيسون بورتس،CMA ، COSCO Shipping.
وفي بداية كلمته، عبر السيد/ وليد جمال الدين عن ترحيبه بالحضور اليوم في ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاحتفال بهذه المناسبة الاستثنائية، التي تأتي بالتزامن مع قرب الانتهاء الكامل من تطوير ميناء السخنة، وتحقيق أرقام قياسية عالمية في أعمال التطوير، مشيراً إلى أننا نحتفل اليوم ببدء وانطلاق التشغيل التجاري لمشروع (محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات RSCT)، هذه المحطة الجديدة بميناء السخنة التي تقوم شركة "هاتشيسون" الصينية أحد أكبر مشغلي الموانئ عالميًّا بتشغيلها ضمن تحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO- CMA، حيث يجري تطويرها لتصبح إحدى كبرى محطات الحاويات على مستوى جمهورية مصر العربية، تنفذ على مرحلتين يتم بدء تشغيل المرحلة الاولي منها اليوم بطول رصيف حوالي 1.2 كليو متر، على أن تكون المرحلة الثانية بطول رصيف يصل إلى 1.4 كيلومتر.
وأضاف: تصل الطاقة الاستيعابية للمرحلتين إلى 3,5 مليون حاوية مكافئة سنويًّا، ويمكن لهذه المحطة استقبال سفن تجارية عملاقة بأطوال تصل لنحو 400 متر، وهو ما يدعم خطط وتوجهات الدولة المصرية لتعزيز تجارة الترانزيت وتداول الحاويات بالموانئ المصرية خاصةً ميناء السخنة الذي يعد من أكبر الموانئ على البحر الأحمر ويمثل بوابة الدخول للأسواق الإفريقية والخليجية والآسيوية.
وقال السيد وليد جمال الدين: تستكمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مسيرة النجاح في العام الجديد بإنجازات ومشروعات جديدة بعد أن اختتمت بنجاح "عام الافتتاحات 2025"، الذي قامت خلاله بافتتاح ووضع حجر الأساس والتعاقد الفعلي على العديد من المشروعات بالموانئ والمناطق الصناعية.
وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أنه خلال النصف الأول للعام المالي الجاري 25-26 وحده نجحت الهيئة في جذب 80 مشروعًا بالموانئ والمناطق الصناعية بتكاليف استثمارية تخطت الـ 5 مليارات دولار، وهو ما يزيد عن كامل قيمة استثمارات المشروعات التي جذبتها الهيئة خلال العام المالي السابق 24-25 والبالغ قدرها 4.6 مليار دولار، كما شهدت الهيئة خلال عام 2025 لأول مرة التعاقد على مشروعات بمختلف المناطق الصناعية الأربع التابعة للهيئة، ليس في منطقة السخنة فقط التي تتركز بها العديد من الاستثمارات بالهيئة لكن أيضًا مناطق: (القنطرة غرب / وشرق بورسعيد / وشرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا بسيناء).
ونوه السيد/ وليد جمال الدين إلى أنه بالإضافة لذلك هناك مشروعات لتطوير مواني الهيئة كافة خاصة ميناء السخنة، وميناء شرق بورسعيد الذي تصدر تصنيف مواني الحاويات واحتل المركز الثالث عالميًّا بتقرير البنك الدولي الصادر عن مؤشر أداء مواني الحاويات لعام 2024، وهو ما يعكس الخطوات الثابتة التي تتخذها الهيئة نحو تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية في مرحلة (التمكين)، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة المصرية في قطاع البنية التحتية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أننا سنشهد حصاد ما تم تنفيذه من مشروعات في قطاع البنية التحتية، وكذا ما تم من جهود لتطوير الأطر التشريعية، لإتاحة بيئة جاذبة للاستثمارات في العديد من المجالات للاستثمار في هذه المناطق.
وتوجه رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال كلمته بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه الدائم للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سواءً بإطلاق فخامته لمشروع تطوير ميناء السخنة ليصبح الميناء المحوري الأكثر أهمية على البحر الأحمر في المدخل الجنوبي لقناة السويس، وأيضًا لتوجيهات فخامته المتواصلة بالاستثمار المباشر في مشروعات تطوير الموانئ ومشروعات البنية التحتية والمرافق داخل الهيئة.
كما توجه بالشكر كذلك لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس/ كامل الوزير، ومختلف الجهات المعنية بالدولة على جهودهم الكبرى في تطوير ميناء السخنة لتتضاعف مساحته من 3 كم2 إلى 23 كم2، وهو الذي من شأنه أن يجعلها من أكبر الموانئ المصرية والإقليمية ، وهو الذي ينعكس بدوره علي دعم مختلف الأنشطة الصناعية في المنطقة الاقتصادية، كما تقدم بالشكر لرئيس هيئة قناة السويس على الدعم الكامل لجهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعاتها وهو ما يؤكد التكامل والتنسيق بين الهيئتين ويعكس تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة وبعضها لتحقيق التنمية.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: ساهمت تلك الجهود في تعزيز قدرة الهيئة على جذب الاستثمارات المباشرة في القطاعات المستهدفة، فضلًا عن ما أنجزته الدولة من مشروعات عملاقة على مستوى شبكات النقل من طرق وأنفاق وسكك حديدية ساهمت في ربط مختلف مناطق ومواني الهيئة بعضها ببعض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموقع الاستراتيجي للدولة المصرية كحلقة وصل بين قارات العالم المختلفة، وذلك بما يدعم تكامل سلاسل الإمداد، بالإضافة للدور الهام الذي تلعبه اتفاقيات التجارة الدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، والذي يمكن المستثمرين داخل الهيئة من النفاذية الكاملة لمختلف الأسواق العالمية.
ولفت السيد/ وليد جمال الدين إلى أن مشروع المحطة التي نحتفي ببدء التشغيل التجاري لها اليوم يكتب سطرًا جديدًا في حركة التداول، قائلا: "لذلك نتوجه بالشكر لشركاء النجاح كافة لتحويل هذا المشروع إلى واقع فعلي في زمن قياسي كما نشدد على أهمية الشراكات التي تنفذها الهيئة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لما لها من دور مهم في دعم خطط التكامل وتعزيز تنافسية الدولة المصرية عالميًّا وزيادة قدرتها في التغلب على كافة التحديات العالمية الراهنة بصورة أكثر مرونة من خلال الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى القطاع الخاص في مختلف القطاعات".
واختتم السيد/ وليد جمال الدين، كلمته بتجديد التأكيد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على أتم الاستعداد لتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لضمان نجاح هذا المشروع الهام، وغيره من المشروعات بالهيئة، مؤكداً أن ذلك يأتي ترجمة للالتزام المستمر بتعزيز بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، والوصول لمستقبل حافل بالفرص والإنجازات.