عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل (2026)، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض آخر المستجدات المتعلقة بخطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام الجديد 2026 المزيد من الطروحات بالبورصة المصرية، مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين وتنوّع القطاعات المستهدفة، حيث يجري تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه جارٍ مناقشة عددٍ من القوانين التي تُسهم في تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، فضلًا عن العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تُسهم في تعزيز كفاءة عملية التداول وزيادة معدلاته في السوق.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل (2026)، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم خلال الاجتماع التأكيد على أنه جارٍ مناقشة عددٍ من القوانين التي تُسهم في تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، فضلًا عن العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تُسهم في تعزيز كفاءة عملية التداول وزيادة معدلاته في السوق.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض آخر المستجدات المتعلقة بخطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام الجديد 2026 المزيد من الطروحات بالبورصة المصرية، مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين وتنوّع القطاعات المستهدفة، حيث يجري تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إنه جار دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية لشركة مساهمة تمهيدًا لقيدها وطرحها كما هو الوضع لأغلب البورصات الإقليمية والدولية، إذا توافرت الظروف المواتية لاتخاذ هذا القرار، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة، ورسالة قوية لجدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة قيم أصول الدولة ، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية ذاتها، بالإضافة إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي, في البورصات، بما يسهم في تعزيز شفافية هذه الشركات ورفع مستويات الحوكمة والرقابة عليها، وتحسن مؤشراتها المالية والتشغيلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل (2026)، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل (2026)، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض آخر المستجدات المتعلقة بخطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام الجديد 2026 المزيد من الطروحات بالبورصة المصرية، مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين وتنوّع القطاعات المستهدفة، حيث يجري تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه جارٍ مناقشة عددٍ من القوانين التي تُسهم في تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، فضلًا عن العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تُسهم في تعزيز كفاءة عملية التداول وزيادة معدلاته في السوق.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إنه جار دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية لشركة مساهمة تمهيدًا لقيدها وطرحها كما هو الوضع لأغلب البورصات الإقليمية والدولية، إذا توافرت الظروف المواتية لاتخاذ هذا القرار، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة، ورسالة قوية لجدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة قيم أصول الدولة ، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية ذاتها، بالإضافة إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي, في البورصات، بما يسهم في تعزيز شفافية هذه الشركات ورفع مستويات الحوكمة والرقابة عليها، وتحسن مؤشراتها المالية والتشغيلية.

وأكد "الحمصاني" أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، أن الطروحات المرتقبة بالبورصة المصرية تأتي في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تمضي الحكومة في تنفيذه، بما يحقق مستهدفات الدولة المصرية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا ثنائيًا موسعًا مع الدكتور كمال مميش أوغلو، وزير الصحة التركي، في إطار زيارته الرسمية إلى مصر لبحث تعزيز التعاون الصحي المشترك.



العاصمة الادارية
وقبل الاجتماع، تفقد الوفد التركي غرفة إدارة الأزمات بديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على آليات إدارة المنشآت الطبية والتنسيق بين القطاعات، بالإضافة إلى استعراض المشروعات الصحية القومية ومبادرات الصحة العامة عبر المنظومة الإلكترونية لمتابعة مؤشرات الأداء ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن اللقاء ركز على متابعة مخرجات زيارة الدكتور خالد عبدالغفار السابقة إلى تركيا في نوفمبر الماضي، على هامش المؤتمر الطبي العالمي التركي، ومناقشة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الرعاية الصحية، مع وضع أطر تنفيذية واضحة لمجالات التعاون ذات الأولوية.



ادارة المستشفيات
ناقش الجانبان تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية الصحية، والتحول الرقمي، وإدارة المستشفيات، والسياحة العلاجية، إلى جانب توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات.

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار مشروعات المنشآت الطبية الكبرى، مثل المدينة الطبية في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة النيل الطبية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات التركية في مشاركة الشركات الخاصة وإدارة المدن الطبية.

كما تطرق الاجتماع إلى التعاون الإنساني لدعم قطاع غزة الصحي، حيث أعرب الوزيران عن استعدادهما الكامل لتقديم الدعم، مع تقدير الجهود المصرية في هذا المجال.

اتفق الجانبان على جدول زمني محدد، يمنح فرق العمل أسبوعين لعقد اجتماعات تنسيقية ووضع خارطة طريق تنفيذية، تليه اجتماع افتراضي مشترك في الأسبوع الثالث من يناير لاستعراض التقدم.

وفي الختام، أكد الوزيران ضرورة تحويل الاتفاقات إلى برامج تنفيذية عملية تعزز التكامل الصحي بين البلدين وتخدم مصالح الشعبين.

حضر الاجتماع السفير صالح موطلو شن سفير تركيا في مصر، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، والدكتور عمرو عادل صدقي أمين عام المجلس الوطني للسياحة الصحية، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية.

شارك الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية بالمؤتمر السابع لمعهد بحوث الصناعات الكيماوية (CIRIC-7) تحت عنوان الابتكار في الصناعات الكيماوية: منتجات قومية من أجل تنمية مستدامة تحت رعاية، أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت إشراف جينا الفقي، قائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، وبحضور أحمد محمود يوسف عميد معهد بحوث الصناعات الكيميائية ورئيس المؤتمر.

وبدأ الدكتور شريف الجبلي كلمته، خلال المؤتمر بالترحيب بالسادة الضيوف ومنهم الدكتور سيد مشعل وزير الدولة للانتاج الحربي سابقا واحد رواد الصناعة في مصر وتوجه بالشكر للمركز القومي للبحوث علي الدعوه الكريمة.


وأوضح الجبلي، أن غرفة الصناعات الكيماوية في اتحاد الصناعات تضم نحو 23,000 مصنع وشركة تعمل في مختلف مجالات الصناعات الكيماوية، وتمثل هذه المصانع شريحة واسعة من الكيانات الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، بما يعكس الثقل الحقيقي للغرفة داخل المجتمع الصناعي.

وأشار إلي أن الغرفة تضم عددًا من الشعب الصناعية المتخصصة التي تغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة للصناعات الكيماوية، ومن أبرزها شعبة الصناعات البلاستيكية والمطاطية، وشعبة صناعة الأسمدة والزجاج، وشعبة صناعة البويات والدهانات والراتنجات، وشعبة صناعة المنظفات والمطهرات، وشعبة صناعة الورق والكرتون، وشعبة صناعة إعادة التدوير وإدارة المخلفات.

وأشار إلي أن هذه الشعب تعمل على دراسة التحديات الفنية والتشريعية التي تواجه كل قطاع، واقتراح الحلول العملية، والتواصل المستمر مع الجهات المعنية لضمان استدامة النمو الصناعي، وتحسين جودة المنتجات، ورفع كفاءة التشغيل.

وأكد أن الصناعة المصرية تواجه تحديات متسارعة تفرض علينا جميعًا صناعيين وباحثين العمل المشترك لتحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والتطوير، إننا نؤمن بأن ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة الفعلية لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لضمان استدامة الصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

ولفت إلي أن هناك كثير من الفرص الاستثمارية في مصر الغير مستغلة في منتجات الصناعات الكيماوية مثل الرمال السوداء والرمال البيضاء والفوسفات علي سبيل المثال وليس الحصر .

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي بدأ تعاون بين عدد من غرفة الصناعات الكيماوية والمركز القومي للبحوث بهدف تطوير منتجاتهم وتحسين الجوده وتصنيع منتجات جديدة، حيث قام المركز بانتجاها من مواد خام محليه .

وأكد الجبلي، أن تعاوننا مع المركز القومي للبحوث يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة بحثية تطبيقية تنطلق من أرض الواقع الصناعي، وتعتمد على مشكلات حقيقية تواجه المصانع، ليكون البحث العلمي أداة فعالة في تحسين كفاءة الإنتاج، ورفع الجودة، وخفض التكاليف، ودعم الابتكار، بما ينعكس مباشرة على تعظيم القيمة المضافة وزيادة الصادرات المصرية .


وأوضح أنه تم توقيع بروتكول تعاون بين الغرقة والمركز القومي للبحوث بهدف ربط البحث العلمي بالصناعات الكيماوية بحيث يضمن احتياجات الصناعة من التطوير والمشاكل الفنية ووضعه كنقاط بحثيه في المركز لطلاب الماجستير والدكتوراة بما يحقق تعميق الصناعة المحلية وحل المشاكل الفنية للمنتجات وإفادة الغرفة بالمشروعات البحثيه التي تمت والقابلة للتطبيق الصناعي.

وأكد أن الغرفة تولي اهتمامًا بالغًا بربط البحث العلمي بالتطبيق الصناعي، باعتبار أن البحث العلمي هو المحرك الرئيسي للتطوير الصناعي وليس نشاطًا نظريًا منفصلًا عن الواقع الإنتاجي.

كشفت المؤشرات المالية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن تحقيق أداء مالي قوي ونمو ملحوظ في المبيعات والصادرات خلال العام المالي 2024–2025، بالتزامن مع تشغيل المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في أواخر عام 2024. وأظهرت البيانات قفزة كبيرة في إجمالي مبيعات الشركات التابعة، التي بلغت 6.2 مليار جنيه، محققة زيادة قدرها 48% مقارنة بالعام المالي السابق، إلى جانب تحقيق نمو غير مسبوق في الصادرات بنسبة 221%، وبقيمة وصلت إلى 2.3 مليار جنيه، وهو ما يعكس جودة المنتجات الجديدة وقدرتها التنافسية العالية في الأسواق العالمية.

ويأتي هذا الأداء القوي في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يشمل 7 شركات تابعة للشركة القابضة موزعة على 7 محافظات، بإجمالي مساحة تقدر بنحو مليون متر مربع. ويعتمد المشروع على تزويد المصانع الجديدة بأحدث التكنولوجيات في الآلات والمعدات، إلى جانب توفير بنية تحتية متكاملة، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة العالمية ودعم خطط زيادة الصادرات.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع مصانع: «غزل 1»، «غزل 4»، «تحضيرات النسيج 1»، ومحطة الكهرباء الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى (التي تستحوذ على نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع). وفي الوقت نفسه، يجري الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية، التي تضم مصانع «غزل 6»، «تحضيرات النسيج 2»، إلى جانب مجمع النسيج ومجمع الصباغة، ليكتمل بذلك تطوير شركة غزل المحلة بالكامل، فضلًا عن مصنع «غزل 2» الجديد بشركة مصر شبين الكوم، الذي يشهد حاليًا مرحلة التشغيل التجريبي. أما المرحلة الثالثة، والمقرر الانتهاء منها خلال عام 2026، فتشمل تطوير شركات: مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، دمياط للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج، وحلوان للغزل والنسيج، بما يعزز من قدرة القطاع على تحقيق طفرة إنتاجية وصناعية مستدامة.

قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة على الترخيص لشركة للاستثمار العقاري، كما وافقت اللجنة على تأسيس شركة للعمل في مجال نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة للاستثمارات المالية، بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، ولشركة للتأجير التمويلي بمزاولة نشاط التخصيم المضاف إلى غرضها الأصلي.


وأصدرت اللجنة موافقة مبدئية على إضافة نشاط التخصيم إلى غرض شركة للتأجير التمويلي الحالي، وعلى إضافة نشاط التمويل العقاري لأغراض شركة متخصصة في التأجير التمويلي والتخصيم، كما وافقت على الترخيص لشركة مزاولة نشاط أمناء الحفظ.


وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.


بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.


وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل (2026)، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والسيد/ محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض آخر المستجدات المتعلقة بخطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام الجديد 2026 المزيد من الطروحات بالبورصة المصرية، مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين وتنوّع القطاعات المستهدفة، حيث يجري تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه جارٍ مناقشة عددٍ من القوانين التي تُسهم في تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، فضلًا عن العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تُسهم في تعزيز كفاءة عملية التداول وزيادة معدلاته في السوق.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إنه جار دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية لشركة مساهمة تمهيدًا لقيدها وطرحها كما هو الوضع لأغلب البورصات الإقليمية والدولية، إذا توافرت الظروف المواتية لاتخاذ هذا القرار، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة، ورسالة قوية لجدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة قيم أصول الدولة ، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية ذاتها، بالإضافة إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي, في البورصات، بما يسهم في تعزيز شفافية هذه الشركات ورفع مستويات الحوكمة والرقابة عليها، وتحسن مؤشراتها المالية والتشغيلية.

وأكد "الحمصاني" أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، أن الطروحات المرتقبة بالبورصة المصرية تأتي في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تمضي الحكومة في تنفيذه، بما يحقق مستهدفات الدولة المصرية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

الموافقات صدرت لشركات عوائد وجرو وانسايت وايجي ليس والنيل للتأجير التمويلي وكيو ان بي للتأجير التمويلي وسي إف اتش القابضة

قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة على الترخيص لشركة صندوق عوائد للاستثمار العقاري، كما وافقت اللجنة على تأسيس شركة جرو القابضة للعمل في مجال نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة انسايت القابضة للاستثمارات المالية، بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، ولشركة تنمية للتأجير التمويلي (ايجي ليس) بمزاولة نشاط التخصيم المضاف إلى غرضها الأصلي.
وأصدرت اللجنة موافقة مبدئية على إضافة نشاط التخصيم إلى غرض شركة النيل للتأجير التمويلي الحالي، وعلى إضافة نشاط التمويل العقاري لأغراض شركة كيو ان بي المتمثلة في التأجير التمويلي والتخصيم، كما وافقت على الترخيص لشركة سي إف إتش القابضة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

الوزيران يتابعان مستجدات المفاوضات بين البلدين حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر والامارات في محاولة إلى التوافق وتقريب وجهات النظر بما يحقق المصالح للجانبين.
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين ، تضمن السفير محمد حجازي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج والوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى ، والوزير المفوض التجاري محمد عبد الله، وأيمان رفعت ـ رئيس الإدارة المركزية لشؤون منظمة التجارة العالمية وجمعة مدني رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية، كما حضر من الجانب الإماراتي السفير حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات بالقاهرة، ومحمد الرامسي ممثل هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية، وأيوب أهلي المدير العام لبريد الإمارات، ووليد الخميري وزارة الاقتصاد والسياحة.

وبحث اللقاء تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات التعاون المشترك، وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

وأشاد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر والإمارات، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لمسار تنسيقي جاد يعكس حرص الجانبين على تحقيق مصالح مشتركة قائمة على الشراكة والتكامل.

وأضاف أن الاجتماع تناول عدة نقاط رئيسية شملت التجارة الرقمية، وتجارة الخدمات، مشيرا إلى دعم الدولة الكامل لكافة الجهود الهادفة إلى جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.

وأشارحسن الخطيب إلى أن القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة تشمل الصناعات النسجية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، لافتا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، مع اقتراح البدء بخطوات عملية تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكد وزير الاستثمار أهمية البناء على ما تحقق من تقدم فني فى المفاوضات بين البلدين خلال الفترة الماضية حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف العمل المشترك للانتهاء من المفاوضات حول الموضوعات المتبقية، بما يضمن إطارًا متوازنًا يخدم مصالح الطرفين، ويعزز من تدفقات الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مع الحفاظ على مرونة القواعد المنظمة للتجارة بما يدعم تنافسية الاقتصادين المصري والإماراتي.

ومن جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة حرص بلاده على دعم مسار الشراكة الاقتصادية مع مصر، بما يحقق مصالح البلدين ويعزز من تنافسية اقتصادهما إقليميًا ودوليًا.

وأشار الزيودى إلى تطلعه لاستكمال المباحثات الفنية خلال المرحلة المقبلة، والبناء على ما تحقق من تقدم، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين ضمن إطار من الشفافية والتكامل الاقتصادي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.975 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 41731 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 51328 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 18976 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4630 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 13160 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 17413 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4519 نقطة.

فى إطار تنفيذ محاور استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج، عقد المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول اجتماعًا بشركة بتروسيلة لمناقشة خطط الإسراع بالانتهاء من برنامج الحفر الاستكشافى والتنموى للعام المالى الحالى والمتضمن حفر 6 آبار 5 منها تنموية وبئر استكشافى.

وعرض المهندس محمد عوض رئيس الشركة والمهندس خالد جزر المدير العام خلال الاجتماع خططها للحفر والإنتاج والاستكشاف ومدى توافقها البيئى والتزامها بقواعد السلامة والصحة المهنية وحرصها على تخفيض تكاليف الإنتاج ودور التحول الطاقى فى ذلك، ومنها الاعتماد على الطاقة الشمسية فى تشغيل بئر بالطاقة الشمسية خلال الأسبوع الجارى أسهم فى خفض تكاليف إنتاجه بواقع 20%.

وأكد المهندس عبدالكريم على أهمية الجهود المبذولة واستدامة تكاملها فى ظل الخبرة التى يمتلكها الشريكان الهيئة ومجموعة IPR للطاقة ومنطقة الامتياز التى تعمل بها بتروسيلة، لافتًا إلى أنه لا حيود عن الالتزام البيئى وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة، وثمن جهود تنمية المجتمع التى تقدمها الشركة لأهالينا بالفيوم ضمن جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

حضر اللقاء المهندس تامر إدريس نائب الإنتاج والجيولوجى أحمد عبده نائب الاتفاقيات والجيولوجى أحمد كمال نائب الاستكشاف والمحاسب وليد أنور نائب الرقابة على الشركات.

* توقيع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو

* تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لزيادة جهود تمكين القطاع الخاص

* إعلان تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين جمهورية مصر العربية وفرنسا بقيمة ٤ مليار يورو حتى ٢٠٣٠

* توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية وانعقاد دورتها الأولى

* إطلاق برنامج التعاون السويسري الجديد في مصر للفترة من 2025-2028

* استمرار تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا وشراكات استراتيجية في قطاعات حيوية

* إطلاق برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة 2025-2030 الأول من نوعه مع المملكة الإسبانية



أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 حول تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، وكذلك العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية، في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول المختلفة، لتعزيز أولويات الدولة، وحشد الاستثمارات والتمويلات الميسرة لدعم جهود التنمية في مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه منذ إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، فإن العلاقات المشتركة تشهد تطورًا مستمرًا بدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما انعكس في تنفيذ الحزمة التمويلية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، وأيضًا توفير المزيد من الدعم لتمكين القطاع الخاص في مصر، وتنويع محفظة الشراكة لتمتد إلى مجالات حيوية تتمثل في الابتكار، والتحول الرقمي، وتعزيز العمل المناخي والتحول الأخضر، ودفع جهود التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن عام 2025 شهد نقلة نوعية في الشراكة بين الجانبين، خاصة مع انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل خلال أكتوبر الماضي، والتي مثلت تحولًا في مسار العلاقات بين الجانبين، من خلال التمثيل رفيع المستوى، واتساق نطاق الاتفاقيات التي تم توقيعها والتي تفتح مجالات أوسع للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن العام الماضي أيضًا، شهد تطورات كبيرة على صعيد العلاقات الثنائية تمثلت أبرزها في استمرار تنفيذ برامج مبادلة الديون بين مع ألمانيا وإيطاليا، وكذلك توقيع اتفاق اللجنة المصرية السويسرية، وغيرها من التطورات.

وشددت على أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستمرة في جهودها لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المشتركة، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ومن أجل المضي قدمًا نحو تعزيز مسار التنمية في مصر، عبر الأولويات المشتركة مع الدول الأوروبية، فضلًا عن استكمال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وتعظيم الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.


آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
شهد عام 2025، التوقيع على مذكرة التفاهم واتفاق تسهيل التمويل الخاص بالمرحلة الثانية من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من الاتحاد الأوروبي بإجمالي قيمة 4 مليار يورو، وتشمل 87 إجراء للإصلاحات الهيكلية يجري تنفيذها من قبل 14 جهة وطنية، وذلك بعد الحصول على الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها مليار يورو، والتي شهدت تنفيذ 22 إجراءً قامت بها 9 جهات.

وعلى مدار العام، استقبلت الوزارة، بعثات متعددة من قبل المفوضية الأوروبية، وعقد اجتماعات متعددة من الوزارات المختلفة، للتباحث حول الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها في إطار المرحلة الثانية من آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، فضلًا عن مناقشة المشروعات المزمع تمويلها ضمن المخصصات المالية لعامين ٢٠٢٥ و2026 لتحديد الأولويات الوطنية في إطار منح تبلغ قيمتها 600 مليون يورو مُحددة بموجب الإعلان السياسي بين الجانبين.


ضمانات الاستثمار
كما أطلقت مصر والاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر التمويل التنموي للقطاع الخاص، الذي نظمته الوزارة في يونيو 2025، آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومن خلالها يتيح الاتحاد الأوروبي ضمانات للقطاع الخاص، بما يُسهم في حشد استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو حتى عام 2027.


تركيز على القطاعات الاستراتيجية
وفي سياق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تم توقيع برنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي»، وذلك بقيمة 75 مليون يورو في صورة منحة، والتوقيع على الاتفاق التنفيذي على المنحة بين. الحكومة والاتحاد الأوروبي بشأن «دعم الاتحاد الأوروبي لتحسين تخزين الحبوب في مصر»

كما تم توقيع برنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان – المرحلة الثانية» بقيمة 12 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، وكذلك توقيع اتفاق منحة الاستثمار لبرنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI بقيمة 21 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي، وكذا المنحة الاستشارية للبرنامج ذاته بقيمة 8.8 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي.

وفي الإطار ذاته، تم توقيع اتفاق تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو لتمويل مشروع المرونة الغذائية، والذي يعد التعاون الأول للبنك في مصر في قطاع التموين، وذلك على هامش زيارة السيدة دوبرافكا سوتشا المفوضة الأوروبية للمتوسط لمصر في فبراير 2025، إلى جانب توفير 800 ألف يورو ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ دراسة الجدوى لمشروع مراكز التحكم في التوزيع – المرحلة الثالثة في إطار محور الطاقة لبرنامج «نُوَفّي».


العلاقات المصرية الألمانية
وفي إطار العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية، اختتمت جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، جولة المفاوضات الحكومية لعام 2025، بالعاصمة الألمانية «برلين»، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة/ ريم العبلي – رادوفان، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا، وبمشاركة العديد من ممثلي الجهات الوطنية، حيث وقع الجانبان اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومنح وتعاون فني بقيمة 294.5 مليون يورو ما يعادل 16 مليار جنيه.
وتنقسم الاتفاقيات التي تم توقيعها بواقع 171.5 مليون يورو اتفاقيات تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح للعديد من المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإدارة المخلفات الصلبة، وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب بروتوكول المفاوضات المصرية الألمانية للعام الجاري والذي يتضمن تمويلات ميسرة ودعم فني بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة.

كما شهد العام الجاري توقيع اتفاق لمبادلة الديون للشريحة الجديدة بإجمالي مبلغ 21 مليون يورو لتعزيز إمدادات الطاقة المتجددة لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى جانب توقيع اتفاق لمبادلة الديون بقيمة 29 مليون يورو لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة.


العلاقات المصرية الإيطالية
واستمرارًا للعلاقات المصرية الإيطالية الفعالة، فقد شهد عام 2025 تنفيذ العديد من الاتفاقيات التنفيذية السابق توقيعها في ديسمبر ٢٠٢٤، والممولة في إطار الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية،.

وتتمثل في مشروع "تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي: دعم وحدة مشاركة القطاع الخاص التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي"،وتقديم تمويل إضافي لمشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" المنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لصالح وزارة البيئة، وتقديم تمويل إضافي لصالح "برنامج التعاون البيئي المصري الإيطالي" المنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لصالح وزارة البيئة. كما تم تقديم تمويل إضافي لعدد من المشروعات في قطاعات التعليم، وتعزيز السلامة والأمن بالمواقع الأثرية، وتمكين المرأة.


العلاقات المصرية الإسبانية
وضمن فعاليات الزيارة التاريخية التي قام بها الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا إلى مصر، وضمن فعاليات انعقاد منتدى الأعمال المصري الإسباني، وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والتعاون الإسباني؛ اتفاقية الشراكة من أجل التنمية؛ والتي تعد الأولى من نوعها التي يتم توقيعها بين البلدين في إطار التزامهما المشترك بتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، هذا إلى جانب مشاركة الأستاذة الوزيرة في الزيارة الرسمية التي قام بها السيد الرئيس السيسي إلى مملكة اسبانيا في بداية عام 2025.

ويهدف برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة بين إسبانيا ومصر (2025-2030) إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين من خلال تفعيل إطار تعاون تنموي متجدد ومستدام، كما أن برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة 2025-2030 يُعد الأول من نوعه للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية AECID على مستوى العالم، حيث يؤسس هذا البرنامج للتعاون بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، على أساس الأولويات الاستراتيجية المشتركة لكلا البلدين.

كما تم كذلك توقيع اتفاقية منحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الحكومة الإسبانية لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة "المرج الجديدة – شبين القناطر"، لصالح الهيئة القومية للأنفاق وبتنفيذ من شركةTYPSA الاسبانية، وذلك في إطار مشروعات محور النقل المستدام بالمنصة الوطنية لبرنامج "نوفى+"، وكذا توفير التمويل الإضافي بقيمة 500 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية للمساهمة في مشروع " دعم تنافسية قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة – المرحلة الثانية الذي يقوم بتنفيذه وزارة الصناعة ومركز التجارة العالمي.


العلاقات المصرية الفرنسية
وشهد عام 2025، زيارة تاريخية للرئيس الفرنسي السيد/ إيمانويل ماكرون، لمصر، ولقاءه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتوقيع على الإعلانين المشتركين لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية، حيث شهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات من بينها منحة لمشروع «مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية» من الوكالة الفرنسية للتنمية، واتفاق التسهيل الائتماني المفصل واتفاق المنحة الخاص بمشروع "محطة معالجة صرف صحي شرق اسكندرية"، وكذلك اتفاق التسهيل الائتماني واتفاق المنحة الخاص بمشروع "إنشاء خط سكة حديد الروبيكي- العاشر من رمضان بلبيس"، بالإضافة إلى اتفاق التسهيل الائتماني المفصل واتفاق المنحة الخاص بمشروع "معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر- المرحلة الثالثة".

وتنفيذًا للإعلان المشترك الذي تم توقيعه خلال الزيارة، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030.

في سياق آخر تم توقيع التعديل الخامس لمشروع "برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف" الممول بمنحة بمبلغ 15 مليون يورو ومنحة إضافية بمبلغ 3 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تم التوقيع بشأن الاتفاق الخاص بمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" بقرض قيمته ٤٥ مليون يورو لصالح وزارة البيئة، إلى جانب منحة بقيمة 9 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ البرنامج.



العلاقات المصرية السويسرية
وتتويجًا لجهود الشركة بين مصر وسويسرا، تم توقيع اتفاق "إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة" بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والوزارة الاتحادية للشئون الاقتصادية والتعليم والبحث في الاتحاد السويسري، والذي تم توقيعه بمؤتمر دافوس الذي تم انعقاده بسويسرا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ونائب رئيس الاتحاد السويسري، وفي مايو 2025، تم عقد الاجتماع الأول للجنة على المستوى الفني لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

كما قد تم إطلاق برنامج التعاون السويسري الجديد في مصر للفترة من 2025-2028 بقيمة ٦٠ مليون فرنك سويسري خلال الأربع سنوات والمزمع تنفيذه من قبل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والذي يركز على مجالات مجالات الهجرة والتنمية الاقتصادية الخضراء وتحسين الحوكمة.


العلاقات المصرية السويدية
كما وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطاب نوايا مع السيدة/ ماريا هكانسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية السويدية ٍSwed Fund، وبموجب خطاب النوايا، توفّر مؤسسة تمويل التنمية السويدية منحًا تنموية لإعداد دراسات جدوى تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، فضلًا عن تمويل الخدمات الاستشارية المشروع الأتوبيس الترددي BRT.


متابعة مستمرة لتطوير العلاقات المشتركة
وفي إطار تطوير العلاقات المشتركة والمتابعة المستمرة لمستجدات الشراكة مع الجانب الأوروبي، حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عقد العديد من الاجتماعات واللجان وورش العمل من أجل المتابعة الفعالة والمستمرة وبالتنسيق مع الجهات الوطنية.

وخلال العام عقدت الوزارة ورشة عمل حول كفية كتابة مقترحات للتقدم بمشروعات في إطار الدعوات المزمع إطلاقها ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي Interreg Europe NEXT MED، كما ترأست الاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية بالنقل والبيئة والطاقة مع الاتحاد الأوروبي، والاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية بالوسائل السمعية والبصرية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والابتكار، والتعليم، والثقافة، والشباب مع الاتحاد الأوروبي، وعقدت الوزارة الاجتماع التنسيقي مع شركاء التنمية المختلفين للبحث عن سبل للتعاون من خلال آليات مختلفة للدعم الفني فيما يتعلق بالصناعات منخفضة الكربون.


كما عقدت الجلسة المعلوماتية من قبل الاتحاد الأوروبي بحضور سلطة برنامج "التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط" والجهات الفنية المعنية من قبل الاتحاد الأوروبي، وتم عقد الاجتماع الأول للجنة التيسير لبرنامج "الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق EU Tigara ، وتم عقد الاجتماع الأول للجنة التيسير لبرنامج "المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي ومصر EU-Egypt Green Facility"، وكذلك اجتماع لجنة مشروع "EU-Kafi" الممول من الاتحاد الأوروبي، ومشروع EU-Zira3a" الممول من الاتحاد الأوروبي، وكذلك الاجتماع الثاني اللجنة التيسير لمشروع "EU-Swame3" الممول من الاتحاد الأوروبي.

هذا بالإضافة إلى قيام بعثتين رفيعتي المستوى خلال يونيو وديسمبر 2025، الأولى برئاسة نائب رئيس البنك لمنطقة المشرق، والثانية برئاسة مدير العمليات لدول الجوار الأوروبي والتوسع بالبنك، وذلك بهدف متابعة المشروعات الجارية والإعداد لمشروعات عام 2026 و2027.

العنوان : فالمور القابضة للاستثمار (VLMRA.CA,VLMR.CA) - بيان من الشركة
اسم الشركة: فالمور القابضة للاستثمار
كود الترقيم الدولي: EGS69081C023,EGS69082C013
كود رويترز: VLMRA.CA,VLMR.CA
مضمون الاعلان :
بيان من الشركة بشأن شراء أسهم خزينة بجلسة 29/12/2025 ببورصة الكويت

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
الوزيران يتابعان مستجدات المفاوضات بين البلدين حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر والامارات في محاولة إلى التوافق وتقريب وجهات النظر بما يحقق المصالح للجانبين.
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين ، تضمن السفير محمد حجازي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج والوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري / تامر مصطفى ، والوزير المفوض التجاري / محمد عبد الله، والاستاذة / أيمان رفعت ـ رئيس الإدارة المركزية لشؤون منظمة التجارة العالمية والسيد جمعة مدني رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية، كما حضر من الجانب الإماراتي السفير حمد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات بالقاهرة، والسيد محمد الرامسي ممثل هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية، والسيد أيوب أهلي المدير العام لبريد الإمارات، والسيد وليد الخميري وزارة الاقتصاد والسياحة.
وقد بحث اللقاء تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات التعاون المشترك، وتبادل الرؤى حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
وأشاد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر والإمارات، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف المستويات، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لمسار تنسيقي جاد يعكس حرص الجانبين على تحقيق مصالح مشتركة قائمة على الشراكة والتكامل.
وأضاف أن الاجتماع تناول عدة نقاط رئيسية شملت التجارة الرقمية، وتجارة الخدمات، مشيرا إلى دعم الدولة الكامل لكافة الجهود الهادفة إلى جذب الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار الخطيب إلى أن القطاعات ذات الأولوية للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة تشمل الصناعات النسجية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، لافتا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، مع اقتراح البدء بخطوات عملية تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأكد الوزير أهمية البناء على ما تحقق من تقدم فني فى المفاوضات بين البلدين خلال الفترة الماضية حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف العمل المشترك للانتهاء من المفاوضات حول الموضوعات المتبقية، بما يضمن إطارًا متوازنًا يخدم مصالح الطرفين، ويعزز من تدفقات الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مع الحفاظ على مرونة القواعد المنظمة للتجارة بما يدعم تنافسية الاقتصادين المصري والإماراتي.
ومن جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة حرص بلاده على دعم مسار الشراكة الاقتصادية مع مصر، بما يحقق مصالح البلدين ويعزز من تنافسية اقتصادهما إقليميًا ودوليًا.
وأشار الزيودى إلى تطلعه لاستكمال المباحثات الفنية خلال المرحلة المقبلة، والبناء على ما تحقق من تقدم، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في البلدين ضمن إطار من الشفافية والتكامل الاقتصادي.

في إطار الاجتماعات الدورية للتأكد من انتظام العمل بكل قطاعات وزارة التموين والتجارة الداخلية، ترأس اليوم السيد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماع اللجنة العليا للمطاحن لمتابعة انتظام العمل بمنظومة الطحن.
هذا وقد حضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، وبحضور السادة اعضاء اللجنة ممثلي الجهات المعنية والتي تضم الهيئة العامة للسلع التموينية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وقطاع الرقابة والتوزيع وغرفة صناعة الحبوب ورابطة مطاحن القطاع الخاص، ومعهد بحوث تكنولوجيا الغذاء.
وخلال الاجتماع اطمئن السيد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على انتظام العمل بمنظومة الطحن، وأكد على ضرورة الاهتمام بجودة الدقيق المنتج والمستخدم في انتاج رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم.
وفي سياق متصل أوضح وزير التموين أهمية وجود احتياطي استراتيجي أمن من القمح، مشيرا الى ضرورة تلبية كافة احتياجات المخابز من الدقيق، وشدد السيد الدكتور الوزير على تكثيف الحملات الرقابية من الوزارة والجهات التابعة على المطاحن للتأكد من جودة الدقيق المنتج ومطابقته للمواصفات.

▪︎.. ويُوجه بتنفيذ منحة تدريبية مجانية لـ100 متدرب تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي
▪︎خطة لتفعيل التعاون في مجال التدريب المهني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي
▪︎تنفيذ برامج تدريبية متخصصة على مهن مرتبطة بصناعات الفلزات وتكنولوجيا اللحام بأنواعه
استقبل وزير العمل السيد/ محمد جبران، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفدًا من مركز بحوث وتطوير الفلزات، برئاسة د. إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس المركز، وعضوية كل من د. حامد عبد العليم رئيس قسم تكنولوجيا اللحام، والسيد/ ياسر سعيد مدير مركز التدريب، ود. عباس العوضي رئيس شركة فيجن جروب للتوظيف، وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك في مجال التدريب المهني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي ... وتناول اللقاء آفاق التعاون في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة على المهن التي يحتاجها سوق العمل، خاصة في المجالات المشتركة المرتبطة بصناعات الفلزات وتكنولوجيا اللحام بأنواعه، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لمتطلبات التطور الصناعي، ويعزز فرص التشغيل أمام الشباب.
وأكد وزير العمل أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التدريب المهني ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، من خلال تعزيز الشراكات مع المراكز البحثية والتدريبية والقطاع الخاص، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في تنمية الموارد البشرية ودعم التشغيل.. وفي هذا السياق، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم منح تدريبية مجانية للشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وجه الوزير بتنفيذ منحة تدريبية مجانية جديدة لعدد 100 متدرب، وذلك بالتنسيق بين قطاع التدريب المهني بالوزارة ،ومركز بحوث وتطوير الفلزات، بهدف إكساب المتدربين المهارات الفنية المطلوبة ورفع كفاءتهم بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الفعلية...ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد مركز بحوث وتطوير الفلزات عن تقديرهم لدور وزارة العمل في دعم برامج التدريب ..حضر من جانب الوزارة السيد محمد الجندي مدير عام تراخيص واعتماد المراكز الخاصة ،وهند السنوسي مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل .

واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة حدائق العاصمة، بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري متوسطي ومحدودي الدخل، و "ديارنا" للإسكان المتوسط، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.
وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بموقع وحدات متوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ، حيث بلغ إجمالي الوحدات المخطط تنفيذها حوالي 7368 وحدة سكنية، كما تفقد الوزير إحدى الوحدات التي تم الانتهاء تنفيذها كنموذج، لمتابعة مستوى التشطيبات الداخلية موجها بدفع الاعمال بالأجزاء المتبقية من المشروع وأعمال المرافق والطرق، وتسليم الوحدات على أعلى مستوى للحاجزين.
وتفقد المهندس شريف الشربيني، خلال الجولة مشروع وحدات المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل، والذي يتكون من 834 عمارة ( 20016 وحدة ) جارٍ تنفيذها، موجها بالالتزام بالتوقيتات المحددة للمشروع.
كما تابع المهندس شريف الشربيني موقف تنفيذ وحدات المرحلة الأولى من مشروع ديارنا للإسكان المتوسط بإجمالي 37 عمارة بمنطقة حي المستقبل بمدينة حدائق العاصمة.

في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر ولبنان، وانطلاقًا من دور مصر المحوري كمركز إقليمي لتداول الغاز، من خلال استقبال الغاز الطبيعي وإعادة توريده إلى الدول الشقيقة، وقّعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية مذكرة تفاهم لإمداد محطة دير عمار في لبنان بالغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية.
وقع مذكرة التفاهم في بيروت، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وجو الصّدي، وزير الطاقة والمياه اللبناني، وذلك بحضور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وكذلك السفير علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان، والمهندس محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس والدكتور محمد الباجوري المشرف علي الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة وعدد من قيادات وزارة الطاقة اللبنانية.
وعقب التوقيع، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن مذكرة التفاهم تأتي استكمالًا لنتائج الزيارة الهامة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى لبنان مؤخرًا.
وأوضح الوزير، أن مصر تضطلع بدورها في إمداد لبنان بالغاز الطبيعي، بهدف دعم أمن الطاقة للدول العربية في ظل امتلاك بنية تحتية متطورة وقوية في مجال إنتاج وتداول وتصدير الغاز الطبيعي.

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، و الفريق أسامة عسكر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة إجتماعاً مع جميع السادة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس من مقر غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور اللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة وعدد من قيادات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى والوزارة .
وفى بداية اللقاء أشادت وزيرة التنمية المحلية ، بالجهود التى يقوم بها مستشار السيد رئيس الجمهورية فى ملفات تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة والموجات الخاصة بإزالة التعديات على أراضى الدولة والدعم المقدم للوزارة والمحافظات فى مختلف الملفات المهمة بما ساهم فى دفع وتيرة العمل فى تلك الملفات خلال الفترة الماضية وزيادة معدلات الإنجاز فى ملف التقنين والحفاظ على حق الدولة ، كما أشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التى يقدمها المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة للسادة المحافظين فى تذليل العديد من المشكلات والمعوقات بما يساهم فى تعزيز موارد المحافظات ودعم عملية التنمية .
وتقدم الفريق أسامة عسكر ، بالتهنئة لوزيرة التنمية المحلية والسادة المحافظين بمناسبة العام الجديد ، مشيداً بالجهود التى بذلتها الوزارة والمحافظين والجهات المختلفة لتحقيق معدلات إنجاز كبيرة فى ملف التقنين واسترداد الأراضى .
وأشار الفريق أسامة عسكر إلى أن هناك متابعة مستمرة من فخامة السيد رئيس الجمهورية لهذا الملف ، وتكليفات بتقديم كل الدعم للمحافظات للانتهاء منه خلال الفترة القادمة وخاصة قبل بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن إجراءات وقواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة ونسب الإنجاز على مستوي جميع المحافظات وعدد العقود المحررة وقطع الأراضى المستردة داخل المنظومة ، كما شهد اللقاء مناقشة أوجه استغلال الأراضى المستردة ولاية المحافظات سواء فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" أو مشروعات تنموية وخدمية أو مشروعات للإسكان الاجتماعي أو طرحها للاستثمار على القطاع الخاص وتعظيم الاستفادة منها بما يساهم فى تعزيز موارد المحافظات ودفع عجلة الاستثمار ومنع التعدى عليها مرة أخرى.
وخلال اللقاء عرض الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة الموقف العام للأراضى المستردة ولاية المحافظات طبقاً لسلطات التصرف والبالغ عددها حوالى 38 ألف قطعة وأوجه الاستغلال وعرض موقف القطع بكافة المحافظات على الخرائط ( GIS ) سواء لقطع الأراضى المميزة والمطلوب طرحها للاستثمار والتى تم استغلالها فعلياً والتى تقع لسلطة السادة المحافظين والسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية فى كل محافظة ، بالإضافة إلى قطع الأراضى المطلوبة من المحافظات لإقامة مشروعات تنموية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة والاستثمار .
كما عرض السادة المحافظين فى الاجتماع التفاصيل الخاصة بموقف قطع الأراضى المستردة لديهم وبعض المقترحات الخاصة لاستثمارها وطرحها على القطاع الخاص سواء فى إقامة مشروعات للإسكان الاجتماعي أو المناطق الصناعية والمشروعات الزراعية والسياحية والاستثمارية ومشروعات الإدارة المحلية التى تمس حياة المواطنين بصورة يومية بما يساعد فى حل بعض المشكلات والتحديات وتحسين مستوى معيشة أبناء المحافظات .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الحكومة لحسن استغلال الأراضى المستردة للدولة فى إقامة مشروعات تنموية سواء زراعية أو صناعية أو إنتاجية لخدمة المواطنين فى المحافظات وأن يكون هناك دراسات متكاملة لحسن الاستغلال لتلك الأراضى ، مشيرة إلى أن توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء للسادة المحافظين بضرورة تقديم كل الدعم والتيسيرات للمستثمرين وشركات القطاع الخاص الجادين الراغبين فى استثمار بعض قطع الأراضى المستردة التى سيتم طرحها للاستثمار وتقديم الحوافز المختلفة بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية وتذليل أى معوقات أو تراخيص مطلوبة لتحقيق الاستفادة المثلى للمحافظات منها .
وشدد مستشار رئيس الجمهورية على ضرورة أن تكون جميع قطع الأراضى المستردة موقعة بالإحداثيات سواء داخل الأحوزة العمرانية أو خارجها ، مشيراً إلى أهمية قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى على تلك القطاع .
كما طالب الفريق أسامة عسكر السادة المحافظين بضرورة مراعاة الامتدادات المستقبلية للمدن والمراكز فيما يخص قطع الأراضى المستردة الموجودة بها قبل عمليات الطرح للاستثمار واستغلالها فى مشروعات تنموية أو صناعية أو خدمية .
كما وجه الفريق أسامة عسكر بضرورة التنسيق بين السادة المحافظين وفرق ولجان المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لمعاينة ومراجعة قطع الأراضى المخصصة للمبادرة لإقامة المشروعات المستقبلية فى مختلف القطاعات سواء مياه الشرب والصرف الصحي أو التعليم وغيرها للإقرار النهائى بصلاحيتها لإقامة المشروعات المستهدفة .
كما طلب مستشار رئيس الجمهورية من المحافظين بضرورة رفع صورة العقود على المنظومة الالكترونية خلال 48 ساعة لمراجعة الأسعار والتقييم ، والتعاون لاستكمال حصر الأصول بالمحافظات لإدراجها على الخريطة التفاعلية بالمساحة العسكرية .
وفى ختام اللقاء قدم مستشار رئيس الجمهورية الشكر لوزيرة التنمية المحلية والسادة المحافظين على عقد هذا اللقاء المهم ، لافتاً إلى أهمية بذل كل الجهود اللازمة خلال الفترة الجارية للإنتهاء من ملف التقنين .

• وزير الإسكان: يلتقى عددًا من الأهالي حاجزي قطع أراضي بمدينة بدر ويستمع إلى لمطالبهم
عقب جولته بمدينة حدائق العاصمة، انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة بدر، حيث تفقد سير العمل بوحدات زهرة العاصمة، والمخصصة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.
وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بمواقع 295 عمارة بإجمالي 7080 وحدة بنسبة إنجاز متقدمة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 202 عمارة و متبقى 93 من المقرر الانتهاء من تنفيذها قريباً.
وفي جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، أعمال الرصف والطرق الجارية داخل الموقع ونسب التنفيذ الفعلية، ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية، موجهاً بضرورة رفع معدلات التنفيذ وإنهاء الطبقات النهائية للرصف في أسرع وقت والتنفيذ بأعلى معايير الجودة وتحقيق الإنسيابية المرورية داخل المشروع.
وفي السياق ذاته، تفقد المهندس شريف الشربيني، أعمال تطوير وتوسعة الطرق بالحى الأول وذلك لمتابعة نسب التنفيذ والوقوف على جودة الأعمال الجارية على أرض الواقع في إطار خطة الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الطرق والمحاور بالمدن الجديدة.
وطالب وزير الإسكان، بعدم التأخير في التنفيذ والمتابعة الميدانية بشكل مستمر لأعمال الصيانة والتطوير للمسطحات الخضراء والأرصفة والزراعات والإنارة، بما يحقق سيولة مرورية حقيقية ويحافظ على سلامة المواطنين.
وخلال الجولة التقى الوزير عددآ من الأهالي حاجزي قطع أراضي بمدينة بدر حيث استمع إلى مطالبهم بشأن بعض أعمال المرافق، وفي هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني بالمتابعة الدورية لمشروعات المرافق بقطع الاراضي وإعداد تقارير بموقف الأعمال للعرض عليه شخصياً.

أعلنت شركة الدولية للصناعات الطبية ايكمي عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر إنعقادها يوم الأربعاء الموافق 4/2/2026 في تمام الساعة 9 صباحاً وذلك بفرع الشركة الإدارى الكائن فى العقار رقم 1 ميدان السد العالى – فينى سابقاً الدقى –الجيزة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 – النظر فى دراسة إعتماد دراسة الجدوى التفصيلية عن إستخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة .
2 – النظر فى الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 57671796 جنيه إلى 115171796 جنيه بزيادة قدرها 57500000 جنيه بالقيمة الأسمية البالغة 1 جنيه للسهم الواحد , وزيادة رأس المال المرخص به من 100 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه مصرى بالإضافة إلى مصاريف الإصدار بواقع 1% من القيمة الأسمية للسهم لكل سهم من أسهم الزيادة بواقع 1 قرش للسهم عن طريق دعوة قدامى المساهمين للأكتتاب كل حسب نسبه مساهمته حيث تتم الزيادة نقداً مع أعمال تداول حق الأكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي , والموافقة على دراسة الجدوى المقدمة من إدارة الشركة فى هذا الشأن .
3 – النظر فى تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى إتخاذ كافة الأجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للأكتتاب فى أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الأكتتاب فى الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشترى السهم ممن له حق الأكتتاب فى الزيادة وتحديد جهة تلقى الأكتتاب وكذا دعوة الأكتتاب فى المرحلة الثانية فى أسهم الزيادة التى لم يتم تغطيتها فى المرحلة الأولى أياً كان عدد ونسبة الأسهم المكتتب فيها المرحلة الأولى وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية .
4 - النظر فى تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى تحديد مواعيد تداول حق الأكتتاب فى أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلى وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقيه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية .
5 – النظر فى تفويض مجلس إدارة الشركة فى تعديل المواد 7.6 من النظام الأساسى للشركة وفقاً لما يسفر عنه الأكتتاب فى الزيادة وتفويض مجلس إدارة الشركة فى إتمام كافة إجراءات زيادة رأس المال أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية المنوط بها , وكذلك تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة فى التوقيع على عقد تعديل المواد 7.6 من النظام الأساسى للشركة وإدخال أى تعديلات تطلبها الهيئة العامة للرقابة المالية أو أياً من الجهات الإدارية المختصة وفقاً لقواعد القيد , والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية لتحديد المواعيد .
6 – النظر فى تعديل المواد 31.24.2 من النظام الأساسى للشركة .
7 – النظر فى إعتماد تقرير القيمة العادلة المعدة من شركة برايم كابيتال لترويج وتغطية الأكتتابات لإعداد القيمة العادلة لمصنع الشركة بالعاشر من رمضان قطعة 1/5/43 المنطقة الصناعية A2 بغرض البيع وفحص كافة العروض المقدمة .

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الموقف الإقليمي ومبنى المجمع الشرطي بمدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.
وتجول وزير الإسكان بمشروع الموقف الإقليمى بمدينة حدائق العاصمة، والذي يستهدف تسهيل حركة التنقلات للسكان من وإلى المحافظات المختلفة، حيث تابع الإجراءات الخاصة بتشغيل الموقف موجهًا بوضع لافتات إرشادية بخطوط السير بالموقف.
واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن المشروع حيث تبلغ مساحته ١٢٠٠٠ متر مسطح ويحتوى على عدد ٣٨ مظلة وأماكن انتظار الحافلات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وايضا يوجد ١٤ محلاً تجارياً ، كما تم تنفيذ أعمال رصف الطرق الداخلية للموقف ضمن خطة زمنية مكثفة لاستكمال الأعمال المتبقية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة لضمان تحقيق الهدف المنشود من المشروع تمهيدا للتشغيل.
كما تفقد وزير الإسكان، مبانى المجمع الشرطي، حيث جارٍ تنفيذ مجمع شرطى متكامل لخدمة مدينة حدائق العاصمة بمنطقة مركز خدمات رقم (١٣) بحي الأمل بجوار مبني جهاز المدينة الجديد والذي يتكون من:- قسم شرطة، ونقطة إطفاء، ومبنى خدمات مواطنين ( تصاريح العمل – احوال مدنية – جوازات – هجرة )، ومبنى ملحق به (كافيتريا – استراحة مجندين)، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه وتشغيله مع احتفالات الشرطة.
وخلال الجول قام المهندس شريف الشربيني، بمتابعة موقف بالطرق والمحاور بالعاصمة الجديدة، حيث وجه بالاهتمام بالصيانة الدورية والنظافة، وإزالة المخلفات والاهتمام بأعمال الإنارة.

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة العماد جوزاف عون، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال زيارته الرسمية إلى لبنان , وخلال اللقاء بقصر بعبدا، اعرب الرئيس اللبناني عن امتنان لبنان رئيسا وشعبا للدعم الذي تقدمه مصر للشعب اللبناني ، ونقل تحياته الى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتمنياته في ان تحمل السنة الجديدة خيرا وسلاما وتقدما لجمهورية مصر العربية رئيسا وشعبا، وفى سياقه أعرب الرئيس عون معرباً عن تقديره للإستجابة الدائمة من الجانب المصري لإحتياجات لبنان ، مؤكداً ان توقيع لبنان ومصر لمذكرة التفاهم لتلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية من الجانب المصري، خطوة عملية واساسية سوف تؤمن للبنان القدرة على زيادة انتاج الطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين .
ومن جانبه نقل وزير البترول والثروة المعدنية تحيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أخيه فخامة الرئيس جوزاف عون، مؤكداً حرص مصر على تعميق العلاقات الثنائية، ودعمها الكامل لجهود الدولة اللبنانية، متمنياً للبنان الشقيق وشعبه التقدم والاستقرار والازدهار.
يشار الى أن اللقاء تناول سبل التعاون في مجال الغاز الطبيعي، حيث أكد الوزير أن ملف الطاقة والغاز يأتي في مقدمة أولويات التعاون بين البلدين خلال المرحلة الحالية في ضوء متانة العلاقات والروابط بين البلدين الشقيقين وبما يسهم في تلبية احتياجات لبنان لتوليد الكهرباء , وأضاف الوزير أن مصر سوف تقدم كل الدعم للبنان في قطاع الغاز من خلال نقل الخبرات والإمكانات المصرية في مجالات عدة منها استكشاف حقول الغاز واستخراجه ونقله وتوزيعه على القطاعات الصناعية والمنازل ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ، ولفت الى تشكيل مجموعات عمل بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين من اجل التنسيق ونقل الخبرات المصرية في هذا القطاع .
حضر اللقاء السفير علاء موسى سفير مصر في بيروت والوفد المصرى المرافق الذى ضم المهندس محمود عبدالحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والدكتور محمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية .

تفاوتت أسعار الأعلاف والخامات يوم الاثنين 29-12-2025 لتتأرجح أسعار علف التسمين لمختلف المصانع والشركات المختلفة ما بين 21000 جنيه إلي 22000 جنيه لطن علف البادي وفقا لعدد من المصانع خلال التعاملات و التداولات بالاسواق.
وأفاد التجار أن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تراوحت ما بين 17000 إلي 18600 جنيه،علف الماشية ما بين 15000 و18000 جنيه وعلف البط 20000 جنيه، وأعلاف الأرانب و أعلاف الأغنام 15000 و علف الحمام 21000.
وقال التجار أن سعر علف السمان 19000 وأعلاف الرومي 22500 جنيه، و علف الإبل والخيل 15700 جنيه وعلف النعام 22500 جنيه والمركزات 26500 جنيه , وأفاد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني-وهي المادة الخام للعلف- 12200 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12000 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13000 جنيه .
وأكد التجار أن سعر طن بذور القطن 25000 وكسب الكتان 22500 جنيه والنخالة الخشنة 13500 جنيه وقشر الصويا 13000 جنيه , وأشار التجار إلي إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “19200جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 20200 جنيه، والمستورد 20200 جنيه وطن كسب العباد المستورد 16000 جنيه والجلوتوفيد المحلي 12800 والردة 12100 وكسب الفول السوداني 13500 , وقال التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% ” سجل37500 جنيها .
وأضاف التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية 22000 جنيه للطن، والمستوردة 22 ألف وقشر الصويا 12000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14200 والبيضاء 14400 , وكشف التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 20000 جنيه إلي 21500جنيه , وأضاف السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وأكد السيد أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وقال السيد أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

■ الخطيب: مصر ملتزمة بمواصلة دعم علاقاتها مع دولة السودان الشقيقة وتعزيز العمل المشترك لبناء شراكة استراتيجية تصب في مصلحة اقتصادي البلدين
■ مجالات التعاون مع السودان لا تزال واسعة ومتنوعة، وفي مقدمتها الزراعة والثروة الحيوانية، والصناعات كثيفة العمالة
افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة الجديدة، فعاليات منتدى الأعمال المصري - السوداني، بحضور السيدة محاسن علي يعقوب، وزير الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، والسيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والسيد أسامة باشا، الوزير المفوض التجاري أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، والسيد علي صلاح علي أحمد، رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمهورية السودان، والسيد معاوية محمد أحمد البربر، رئيس عام اتحاد أصحاب العمل السوداني.
وقال الوزير إن مصر والسودان يجمعهما تاريخ عميق من الأخوة، شكلته وحدة الأرض وربطه نهر النيل، وعززه الانتماء العربي والأفريقي، وهي عوامل شكلت جميعها أساساً متيناً لعلاقة خاصة، وهو ما تجلى بوضوح في اللقاء الذي جمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في مدينة العلمين الجديدة، والذي أكد من خلاله على عمق العلاقات الوثيقة بين مصر والسودان، وموقف مصر الراسخ في دعم أمن السودان واستقراره ووحدته.
وأكد الخطيب أن ما يجمع مصر والسودان من روابط تاريخية وأخوية يشكل أساساً قوياً لشراكات اقتصادية واعدة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار و مئة مليون دولار خلال العام الحالي، كما بلغ حجم الاستثمارات السودانية في مصر حوالى 79 مليون دولار خلال عام 2024 محققًا معدل نمو قدره 39% مقارنة بالعام السابق، من خلال أكثر من 3,320 شركة سودانية عاملة في السوق المصري، و هو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا لتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار، الوزير إلى أن الفرص المتاحة بين البلدين تفوق بكثير الأرقام الحالية، حيث يتمتع البلدان بإمكانات ضخمة وفرص هائلة غير مستغلة، معربًا عن تطلعه إلى تعظيم هذه الفرص من خلال التفعيل الكامل للاتفاقيات المشتركة وعلى رأسها اتفاقية الكوميسا، بما يشمل التطبيق الفعلي للإعفاءات المنصوص عليها بتلك الاتفاقيات.
وأفاد الخطيب بأن مصر خاضت على مدى السنوات الماضية مساراً طموحاً من الإصلاح الاقتصادي الشامل، حيث استثمرت الدولة بكثافة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية، وأنشأت جيلاً جديداً من المدن الذكية، موضحًا أن مصر تسير الآن في مرحلة البناء على هذا الأساس، من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية واضحة، وتبني سياسات اقتصادية كلية مستقرة وطويلة الأجل تستهدف تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين مدعومةً بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية وهو ما انعكس بالفعل في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وترسيخ قدر أعلى من اليقين والثقة.
وأوضح الوزير أن السياسة النقدية المنضبطة أسهمت في تحقيق تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، من 33.3% في مارس 2024 إلى 12.3% في نوفمبر 2025، بالتوازي مع تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي ليزيد عن خمسين مليار دولار، وعلى صعيد السياسة المالية، تم اعتماد نهج إصلاحي متدرج أسفر عن توسيع القاعدة الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء جديدة، بما أعاد بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال، كما تولي الدولة اهتماماً خاصاً بمعالجة الأعباء غير الضريبية، من خلال حصر شامل للرسوم المفروضة وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر بما يسهم في خفض التكلفة الفعلية للاستثمار وتعزيز الشفافية.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تبني الدولة المصرية هدفاً طموحاً يتمثل في أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالمياً في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين، موضحًا أن التنفيذ لهذا التحول بدأ بالفعل على أرض الواقع من خلال التوسع في التحول الرقمي الشامل عبر إطلاق منصة التراخيص، وبدء العمل على منصة الكيانات الاقتصادية التي ستتضمن إعادة هندسة إجراءات التراخيص بالكامل وكذلك كافة الأعباء والرسوم المرتبطة بالاستثمار بما يعزز الشفافية ويبسط الإجراءات ويمنح المستثمر رؤية واضحة وتكلفة محددة منذ اليوم الأول.
وأوضح الوزير أنه ترجمةً لهذا التوجه، ترى مصر أن مجالات التعاون مع السودان لا تزال واسعة ومتنوعة، وفي مقدمتها الزراعة والثروة الحيوانية، والصناعات كثيفة العمالة، كما تولي مصر اهتماماً خاصاً بتبادل الخبرات وبناء القدرات، سواء في تدريب الكوادر أو نقل التكنولوجيا، إلى جانب التعاون في تطوير البنية التحتية والنقل واللوجستيات، باعتبارها عناصر أساسية لتيسير حركة التجارة والاستثمار وتعميق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
ووجّه الخطيب الدعوة لرجال الأعمال من مصر والسودان للاستفادة من هذا المنتدى كمنصة عملية لتبادل الرؤى وبحث الفرص، والعمل على تحويل الأفكار والمقترحات إلى مشروعات واقعية وشراكات قابلة للتنفيذ.
وفي ختام كلمته، جدد الخطيب التأكيد على التزام مصر الراسخ بمواصلة دعم علاقاتها مع دولة السودان الشقيقة، والعمل المشترك من أجل بناء شراكة استراتيجية تقوم على المصالح المتبادلة، وتسهم في دعم الاستقرار والتنمية لصالح الشعبين الشقيقين.

نواصل نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد..
وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا رقم (266) لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف
في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلن وزير العمل السيد/ محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (266) لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف، وذلك بهدف إنشاء نظام وطني متكامل لقياس المهارات، وربطها باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ورفع كفاءة العمالة المصرية، وتعزيز فرص التشغيل والعمل اللائق...وأكد وزير العمل أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، وعدد من القوانين المنظمة ذات الصلة، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد التشاور مع المنظمات النقابية للعاملين العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، والعرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، بما يضمن التوازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق العاملين...وأوضح الوزير أن القرار يستهدف الاعتراف بالتعلم المسبق والخبرات العملية، سواء في القطاع الرسمي أو غير الرسمي، وإعادة تقييم المهارات وفقًا لمعايير وطنية معترف بها دوليًا، بما يسهم في دمج العمالة غير المنتظمة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التدريب والاعتماد المهني، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وأشار وزير العمل إلى أن القرار ينظم إجراءات قياس مستوى المهارة من خلال اختبارات نظرية وعملية، وتحديد مستويات مهارية واضحة تبدأ من عامل مساعد وحتى فني متخصص/مدرب، مع منح شهادات معتمدة خلال مدد زمنية محددة، وإتاحة إمكانية إعادة الاختبار أو تحسين المستوى المهاري، فضلًا عن التوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية، وإنشاء وحدات مركزية متخصصة لتسريع الإجراءات...وأضاف الوزير أن القرار ينظم كذلك قواعد وإجراءات ترخيص مزاولة المهن والحرف، بما يحقق الانضباط المهني داخل سوق العمل، ويرفع جودة الخدمات المقدمة، مع منح فترات توفيق أوضاع لأصحاب الأعمال، ومراعاة الحالات المستثناة، والإعفاء من الرسوم للأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، دعمًا للبعد الاجتماعي...وأكد وزير العمل أن هذا القرار يُعد خطوة محورية في بناء منظومة مهارات وطنية حديثة، تدعم خطط الدولة للتنمية البشرية، وتُعزز تنافسية العامل المصري محليًا ودوليًا، مشددًا على استمرار الوزارة في إصدار ونشر وشرح القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، بما يحقق الاستقرار الوظيفي، ويحسن بيئة العمل، ويدعم الاقتصاد الوطني.
..نص القرار رقم ( 266 ) لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهن والحرف..
...بعد الاطلاع على الدستور.. وعلى قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937،وعلى القانون المدني، الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948..وعلى قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981..وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981..وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.. وعلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.. وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.. وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018..وعلى القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي..وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019..وعلى قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، الصادر بالقانون رقم 160 لسنة 2022..وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025..وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية..وبعد التشاور مع المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية..وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي..
قـــــرر
(الفصل الأول)
قياس مستوى المهارة
التعريفات
المادة ( 1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المُبين قرين كُلٌ منها:
الوزارة: الوزارة المعنية بشئون العمل.
السلطة المختصة: وزير العمل.
العامل فى القطاع غير الرسمي : كل من يقوم بأداء عمل داخل المنشأة أو خارجها بشكل غير رسمي أو مستتر .
مجالس المهارات القطاعية : كيانات قطاعية تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص تنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى لاحتياجات القطاع الاقتصادى من العمالة الفنية الماهرة .
المهنة أو الحرفة : كل عمل يتطلب أداؤه مهارة خاصة أو خبرة محددة، ولا ينظم مزاولته قانون خاص .
القانون: قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
(النظام الوطني لمستوى المهارات)
المادة ( 2)
يهدف هذا القرار إلى إنشاء نظام وطني لقياس مستوى المهارات، وضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج من المهارات والجدارات اللازمة لها، وتحديد مستوياتها، وفقًا لمعايير التقييم المعترف بها دوليًا.
(الاعتراف بالمهارات والمؤهلات السابقة)
المادة ( 3)
يخضع لأحكام هذا القرار جميع فئات العمال أيًا كانت مستوياتهم المهنية أو مؤهلتهم ، أو أماكن تدريبهم أو تعلمهم السابقة، في القطاع غير الرسمي أو الرسمي ، وذلك بهدف إعادة تقييم مهاراتهم، وضمان توافقها مع النظام الوطني للمهارات والمؤهلات، وضمان الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، والاعتراف بالتعلم المسبق، والمؤهلات العلمية والعملية، التي سبق وحصل الأفراد عليها.
(إجراءات قياس مستوى المهارة)
المادة ( 4)
تتولى الإدارة المركزية للتدريب المهني العرض على السلطة المختصة لاعتماد وتحديث المهن الخاضعة لقياس مستوى المهارة وفقا للتصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، والمهارات والجدارات اللازمة لها، وللإدارة المركزية الاستعانة بذوي الخبرة في كل مهنة لإعداد معايير قياس مستوى المهارة من الاختبارات العملية والنظرية، وشروط كل مستوى مهاري من المستويات المعتمدة، وفقًا للمهارات والجدارات والمهام الواردة بالتصنيف المهني الوطني وتحديثاته.
كما لها في سبيل ذلك، الاستعانة بمجالس المهارات القطاعية الواردة في قانون العمل المشار إليه، وكذلك الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) المنشأة بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه.
المادة ( 5)
يلتزم كل من يرغب في ممارسة حرفة أو مهنة أو صنعة من الحرف أو المهن المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار أن يتقدم بطلب إلى مديرية العمل المختصة لإجراء اختبارات للحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وفقًا للضوابط التي تضعها الوزارة.
على أن يُرفق بطلبه آخر شهادة أو مؤهل حصل عليه، أو شهادة محو الأمية في حالة عدم حصوله على مؤهل، أو التحقق من إجادته القراءة والكتابة قبل الاختبار، ويجوز الإعفاء من هذين الشرطين أو أحداهما عند الضرورة.
وعلى مديرية العمل إمساك سجل ورقي أو إلكتروني وقيد كافة الطلبات به برقم مسلسل وفقًا لأسبقية التقديم، وتسليم مقدم الطلب إيصالًا موضحًا به موعد الاختبار ومكانه، ورقم مسلسل طلبه.
المادة ( 6)
يُستثنى من الحصول على هذه الشهادة المشار إليها في المادة السابقة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون في مجال تخصصهم، وخريجي التلمذة الصناعية والتدرج المهني، بعد تقديم ما يُفيد حصولهم على برامج التلمذة الصناعية أو التدرج المهني في ذات المهنة، أو الحرفة، أو الصنعة التي يرغبون في مزاولتها.
المادة ( 7)
تتولى مديرية العمل المختصة إجراء اختبارات قياس مستوى المهارة في مراكز التدريب أو مواقع القياس المعتمدة من خلال اللجان الفنية التي تُشكل لهذا الغرض، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مدير المديرية المختص.
ويجب أن يتم الاختبار في مراكز التدريب التابعة للوزارة، وفي حالة تعذر ذلك يكون من خلال المراكز أو مواقع القياس المعتمدة المتعاقد معها بعد العرض على السلطة المختصة.
المادة ( 😎
يُجرى اختبار مستوى مهارة العامل نظريًا وعمليًا في ضوء المعايير والضوابط التي تضعها الوزارة لكل حرفة أو مهنة أو صنعة، بما يتماشى مع التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، والمهارات والجدارات اللازمة لها، ويجوز وضع نظام اختبار إلكتروني لبعض المهن التي يُتاح لها ذلك، ويجب أن يتم الاختبار وتسلم الشهادة في موعد غايته سبعة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
المادة ( 9 )
يجوز لمديريات العمل بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة، إعداد برامج تدريبية قصيرة الأجل في مراكز التدريب التابعة للوزارة، وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة لإلحاق المتقدمين لقياس مستوى المهارة بتلك البرامج، ولا يخل ذلك بحق المتقدم من دخول الاختبار لإجراء القياس دون الاشتراك في تلك البرامج.
المادة ( 10)
تُجرى الاختبارات بعد سداد رسم مقداره مائة جنيهًا مصريًا على الكود المؤسسي لمديرية العمل المختصة، بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المقررة قانونًا، ويُعفى من سداد هذا الرسم ، الأشخاص ذوي الإعاقة، وأبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، ويكون تحديدهم وفقًا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 المشار إليه.
المادة ( 11)
تُحدد مستويات المهارة وفقًا لما يلي:
عامل مساعد.
عامل ماهر مبتدئ.
عامل ماهر.
فني.
فني متخصص / مدرب.
..وتُحدد الإدارة المركزية للتدريب المهني بالتنسيق مع الخبراء والجهات الواردة بالمادة ( 3) من هذا القرار ، شروط كل مستوى مهاري، ومعايير التقييم، ومعايير وقواعد الترقي في تلك المستويات.
المادة ( 12)
تقوم مديرية العمل المختصة بمنح كل من اجتاز اختبار قياس مستوى المهارة بنجاح شهادة معتمدة بأحد مستويات المهارة المشار إليها في المادة السابقة، ويجب أن تتضمن الشهادة البيانات الآتية:
اسم الجهة أو المركز أو الموقع الذي قام بإجراء الاختبار...
البيانات الشخصية للمتدرب أو العامل...اسمه ورقمه القومي ونوعه وسنه. ..بيانات المهنة أو الحرفة أو الصنعة، ومستوى مهارة العامل فيها...تاريخ إجراء الاختبار.
المادة ( 13)
يجوز إعادة الاختبار إذا لم يجتاز المتقدم الاختبارات في المرة الأولى أو لتحسين مستواه المهاري، بعد تقديم ما يُفيد اجتيازه برنامج تدريبي مكثف، أو مضى شهر من تاريخ الاختبار الأول، وبعد سداد رسم إجراء الاختبار مقداره مائة جنيها.
المادة ( 14)
يجوز للإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة بعد العرض على السلطة المختصة، إنشاء وحدة مركزية بديوان عام الوزارة أو في الموقع الذي تراه مناسبًا، تسمى " الوحدة المركزية لقياس مستوى المهارة" تتولى قبول الطلبات إلكترونيًا أو ورقيًا وإجراء الاختبارات اللازمة، وفقًا للآليات التي تقرها، وتحصيل الرسوم اللازمة، واستخراج الشهادات.
ويجب أن تصدر الشهادة من هذه الوحدة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر مقابل سداد رسم مقداره ثلاثـمائة جنيه فقط لا غير، يُسدد على الكود المؤسسي لوزارة العمل.
المادة ( 15)
يجوز للعامل - بناءً على طلبه - تجديد شهادة قياس مستوى المهارة إذا كان يرغب في إثبات الارتقاء بمستواه المهاري، وذلك بعد سداد الرسم المقرر للاختبار، ومقداره مائة جنيه على الكود المؤسسي لمديرية العمل المختصة بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المقررة قانونًا.
ويجوز للعامل أن يتقدم بطلب استخراج بدل تالف أو بدل فاقد للشهادة من الجهة التي أصدرتها، وذلك بعد سداد رسم مقداره مائة جنيهًا.
(الفصل الثاني)
ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة
قواعد وإجراءات استخراج ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة
المادة ( 16)
على كل مـن يرغب في ممارسـة مهنة أو حرفة من الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار التقدم لمديرية العمل بطلب الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة أو الحرفة مرافقًا له ما يُفيد تحديد مستوى مهارته في هذه المهنة أو الحرفة أو الصنعة.
كما يُرفق بطلبه أخر شهادة أو مؤهل حصل عليه، أو شهادة محو الأمية في حالة عدم حصوله على مؤهل، أو التحقق من إجادته القراءة والكتابة، ويجوز الإعفاء من هذين الشرطين أو أحداهما عند الضرورة.
المادة ( 17)
يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة المشار إليه، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
وفي جميع الأحوال يُعفى من الحصول على هذا الترخيص العمال المشتغلين لدى صاحب العمل لمدة تزيد عن سنة قبل صدور قانون العمل المشار إليه.
المادة ( 18)
تقوم مديرية العمل المختصة بتلقي الطلبات المشار إليها في المادة (15) من هذا القرار، وتسجيلها في سجل ورقي أو إلكتروني خاص، برقم مسلسل، مع تسليم المتقدم إيصالًا بذلك موضحًا به موعد منح ترخيص مزاولة الحرفة، ورقم طلبه المسلسل.
المادة ( 19)
تتولى مديرية العمل إجراء اختبارات لطالبي الترخيص بمزاولة المهنة أو الحرفة الذين تم إعفائهم من تقديم شهادة قياس مستوى المهارة، من خلال لجان تُشكل بمعرفتها لهذا الغرض، تضم في عضويتها ممثلين من ذوي الخبرة في كل حرفة أو مهنة أو صنعة، وذلك في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة أو المواقع المعتمدة، ومع مراعاة تسليم الطالب إيصالا يحدد فيه موعد الاختبار ومكانه.
ويتم إجراء الاختبار في خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب إلى المديرية، ويجوز إعادة اختبار المتقدم إذا لم يجتاز الاختبار في المرة الأولى إذا قدم ما يُفيد اجتيازه برنامج تدريبي مكثف أو بعد مضى شهر من تاريخ الاختبار الأول، وبعد سداد رسم مقداره مائة جنيه.
المادة ( 20)
يُمنح مقدم الطلب ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة بعد استيفاء الشروط واجتياز الاختبارات اللازمة بحسب الأحوال، وبعد سداد رسم مقداره مائة جنيه على الكود المؤسسي لمديرية العمل بإحدى وسائل الدفع غير النقدي معتمدًا من الجهة التي أصدرته، مدونًا به اسم المتقدم، ومهنته أو حرفته، ودرجة إجادته لها، وأية بيانات أخرى تضعها الوزارة.
ويستخرج بدل تالف أو بدل فاقد للترخيص من الجهة التي أصدرته، بعد سداد رسم مقداره مائة جنيه.
المادة ( 21)
يُعفى من سداد الرسم المقرر لاختبارات لتراخيص مزاولة المهنة أو الحرفة واختباراتها، الأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية ويكون تحديدهم وفقًا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 المشار إليه.
المادة ( 22)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (16) من هذا القرار، تتولى مديريات العمل المختصة والإدارة العامة لتفتيش العمل متابعة مواقع العمل والإنتاج، والتأكد من حصول العمالة الحرفية بها على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة أو الحرفة أو الصنعة، وقياس مستوى المهارة.
المادة ( 23)
يجوز للعامل - بناءً على طلبه - أن يُقدم طلبًا بتجديد الترخيص، وذلك بعد سداد رسم مقداره مائة جنيه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي على الكود المؤسسي لمديرية العمل.
(المادة 24)
يجوز للإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة بعد العرض على السلطة المختصة إنشاء وحدة مركزية بديوان عام الوزارة أو في الموقع الذي تراه مناسبًا، تسمى "الوحدة المركزية لتراخيص مزاولة المهنة أو الحرفة " تتولى قبول الطلبات إلكترونيًا أو ورقيًا وإجراء الاختبارات اللازمة وتحصيل الرسوم واستخراج ترخيص مزاولة المهنة أو الحرفة.
ويجب أن يصدر الترخيص من هذه الوحدة خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر مقابل سداد رسم مقداره ثلاثـمائة جنيه فقط لا غير، يُسدد على الكود المؤسسي لوزارة العمل.
المادة ( 25)
يُلغى كل قرار أو نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار. ويُنشر في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

إنجاز جديد في مسار استدامة المباني في مصر..تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر : المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء يعتمد أحد المشروعات العمرانية الخضراء المستدامة بأبورواش بمحافظة الجيزة
فى إطار توجه الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة ، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر ، منح المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، التابع لوزارة الإسكان، شهادة الهرم الأخضر – المستوى البرونزي إلى شركة مايلرز للخدمات اللوجستية والتكنولوجية بأبوراش، كأحد المشروعات التي تطبق معايير واشتراطات الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر في مصر.
جاء ذلك بعد قيام الوحدة التخصصية لتقييم واعتماد المباني والتجمعات الخضراء المستدامة بالمركز بمراجعة وتقييم المستندات الفنية، والتحقق من مطابقتها للوضع القائم لمبنى مايلرز بالكيلو ٢٦ طريق مصر الإسكندرية الصحراوى - ابو رواش - محافظة الجيزة ، حيث تمت عملية التقييم وفق 7 محاور رئيسية شملت:استدامة الموقع، كفاءة الطاقة، كفاءة استهلاك المياه، المواد والموارد، جودة البيئة الداخلية، الإدارة ، والابتكار.
جدير بالذكر أن الخلايا الشمسية تغطي جميع واجهات المبنى، وتسهم في إنتاج أكثر من 30٪ من احتياجاته من الكهرباء من الطاقة الشمسية، بما يعكس التوجه الوطني نحو مبانٍ خضراء منخفضة الانبعاثات.

في خطوة نحو تعزيز دور المواني المصرية في التجارة العالمية..
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية 2026/2027
- مصر تعزز مكانتها كمركز إقليمي للنقل البحري بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية
- في عام واحد.. مصر تتقدم 4 مراكز عالميًا في مؤشر الارتباط بخطوط الملاحة المنتظمة
- البنك الدولي: ميناء بورسعيد الأول إقليميًا والثالث عالميًا في أداء مواني الحاويات لعام 2024
- 129 مليار جنيه تكلفة تطوير المواني البحرية خلال 10 سنوات
- ارتفاع تداول البضائع بالمواني إلى 210 ملايين طن عام 2024 رغم التحديات الإقليمية
- بعمق يصل إلى 19 مترًا.. ميناء السخنة يدخل موسوعة جينيس كأعمق حوض ميناء على اليابسة من صنع الإنسان
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية 2026/2027، في خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور المواني المصرية في التجارة العالمية.
ويأتي هذا الفوز استمرارًا لحضور مصر الفاعل داخل المنظومة البحرية العالمية، وتطور قدراتها في دعم سلامة وكفاءة النقل البحري، إذ يمثل تتويجًا لجهود الدولة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير المواني المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعزز تنافسية منظومة النقل البحري، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، في ظل طفرة تنموية غير مسبوقة شهدها قطاع النقل البحري خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس بدوره تنامي الثقة الدولية في الدور الملاحي المصري.
واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية لجهود الدولة في تطوير المواني البحرية، حيث تقدمت مصر 4 مراكز عالميًا بمؤشر الارتباط بخطوط الملاحة المنتظمة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، لتصل إلى المركز 19 خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالمركز 23 خلال الربع المناظر له من عام 2024، كما احتلت مصر كذلك المركز الـ 23 عالميًا في مؤشر كفاءة خدمات المواني البحرية لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جانبه، أشار البنك الدولي إلى تصدّر ميناء بورسعيد المركز الأول إقليميًا والثالث عالميًا بمؤشر أداء مواني الحاويات لعام 2024، كما أكدت منظمة اللويدز العالمية، أن ميناءي بورسعيد والإسكندرية، ضمن قائمة أهم 100 ميناء على مستوى العالم خلال 2025.
وفي السياق ذاته، دخل ميناء السخنة موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعمق حوض ميناء من صنع الإنسان، ينشأ على اليابسة بعمق 19 مترًا.
وأوضحت الإنفوجرافات نمو حركة التداول بالمواني خلال عام 2024، رغم من الأزمات الإقليمية، حيث ارتفعت الطاقة الاستيعابية للبضائع بنسبة 5.2%، لتصل إلى 183 مليون طن عام 2024، مقارنة بـ 174 مليون طن عام 2023، وكذلك ارتفع تداول البضائع بالمواني بنسبة 16%، لتصل إلى 210ملايين طن عام 2024، مقارنة بـ 181 مليون طن عام 2023.
كما زادت رحلات السفن بالمواني بنسبة 12.5%، لتصل إلى 16.2 ألف رحلة سفينة عام 2024، مقابل 14.4 ألف رحلة سفينة عام 2023، إلى جانب زيادة تداول الحاويات بالمواني بنسبة 7.1%، لتصل إلى 9 ملايين حاوية مكافئة عام 2024، مقابل 8.4 ملايين حاوية مكافئة عام 2023.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أنه نجاح الدولة في جذب أكبر 6 خطوط ملاحية عالمية، و7 من أكبر مشغلي المواني عالميًا للعمل بالمواني المصرية، فضلًا عن تشغيل خط الرورو المصري - الإيطالي من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا.
وبشأن الخطة الشاملة لتطوير المواني البحرية لزيادة تنافسيتها عالميًا، بلغت تكلفة تطوير المواني البحرية 129 مليار جنيه خلال الفترة (2014-2024)، ومن أبرزها مشروع تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، حيث تم إنشاء محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بتكلفة 7 مليارات جنيه، وبطاقة استيعابية تتراوح بين 12 إلى 15 مليون طن.
كما تم إنشاء 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور الفريق أبو ذكري "محور التعمير"، إلى جانب إنشاء رصيف 3/85 بطول 433 مترًا، ومحطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين الحبوب بالرصيف.
وشملت مشروعات التطوير ميناء شرق بورسعيد، بأطوال أرصفة بلغت 8.4 كم تم إنشاؤها، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 6.2كم، كما تم إنشاء محطة الحاويات لشركة قناة السويس (SCCT)، فضلًا عن إجراء أول عملية تزود للسفن بالوقود الأخضر في إفريقيا والشرق الأوسط في 22 أغسطس 2023.
وتضمنت خطة التطوير مواني البحر الأحمر، حيث بلغت تكلفة تطوير ميناء نويبع البحري 463 مليون جنيه، كما تم تطوير ميناء سفاجا، بما شمل إنشاء مخزن نموذجي بمساحة 5900 م2، بتكلفة 41 مليون جنيه، إلى جانب إنشاء ساحات للشاحنات الثقيلة بتكلفة 34.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء رصيف بطول 65 مترًا بتكلفة 65 مليون جنيه.
وفي ميناء السخنة، تم حفر 5 أحواض بأعماق 19 مترًا، وكذلك إنشاء 18كم أرصفة، و3300م حواجز أمواج، فضلًا عن إنشاء 17 كم طرق داخلية، و30 كم سكك حديدية.
كما شهد ميناء دمياط إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 680م، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، مع تطوير الحاجز الشرقي بإضافة 1425م، وجارٍ إنشاء الحاجز الغربي بطول 4440 م، بتكلفة 3.4 مليار جنيه.

وزير المالية في حلقة نقاشية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية:
▪︎سعيد جدًا بالتحاور مع قيادات وممثلي مجتمع الأعمال بشكل مهني وصريح ومتوازن.. يعكس أهم التحديات
▪︎رؤيتنا الاقتصادية ترتكز على الانفتاح والتبسيط وخلق آفاق جديدة للمنافسة والتصدير لكل الشركات العاملة بمصر
▪︎«لابد أن نركز على مساندة المجالات والقطاعات والأنشطة اللي نقدر ننافس فيها.. ونقدم لها كل أوجه المساندة السليمة»
▪︎نستهدف دورًا أكبر وأشد تأثيرًا للقطاع الخاص.. حتى يقود النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل ويولد دخلًا إضافيًا حقيقيًا
▪︎إعادة الثقة مع مجتمع الأعمال ترتبط بتحسن ملموس ومؤثر في الأداء والخدمات الضريبية والجمركية والعقارية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سعيد جدًا بالتحاور مع قيادات وممثلى مجتمع الأعمال بشكل مهنى وصريح ومتوازن، يعكس أهم التحديات، قائلاً: «رؤيتنا الاقتصادية ترتكز على الانفتاح والتبسيط وخلق آفاق جديدة للمنافسة والتصدير لكل الشركات العاملة بمصر».
أضاف، فى حلقة نقاشية بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية،: «لابد أن نركز على مساندة المجالات والقطاعات والأنشطة اللى نقدر ننافس فيها.. ونقدم لها كل أوجه المساندة السليمة»، موضحًا أننا نستهدف دورًا أكبر وأشد تأثيرًا للقطاع الخاص؛ حتى يقود النمو الاقتصادى ويوفر فرص العمل ويولد دخلًا إضافيًا حقيقيًا.
أشار الوزير، إلى أن إعادة الثقة مع مجتمع الأعمال ترتبط بتحسن ملموس ومؤثر فى الأداء والخدمات الضريبية والجمركية والعقارية، لافتًا إلى أننا نتعامل مع القطاع الخاص بلغة مختلفة ومحفزات مؤثرة، وقد تجاوب معنا بقوة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
قال إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتطور بما يطرحه شركاؤنا الملتزمون والدائمون فى الحوار المجتمعي، موضحًا أنها تضمنت إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية على التداول، وحوافز أخرى لتحفيز تسجيل الشركات فى البورصة المصرية، وتبسيط وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وإطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية وتثبيت الضريبة كما هى ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة مهما كان عدد التصرفات لكل الأفراد، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإطلاق منصة إلكترونية للمشورة لتوفير الرأى الفنى السليم والسريع للممولين.
أضاف كجوك، أنه سيتم تطبيق الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية هذا العام، لافتًا إلى أن سقف الغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة.. وأكد أنه سيكون هناك ٣ مراكز ضريبية متميزة تقدم من خلالها «إى. تاكس» خدمات ضريبية أكثر سهولة وتطورًا مع استخدام أحدث أدوات الميكنة. قال إن هناك تمويلات ميسرة لأول ١٠٠ ألف من الممولين المنضمين إلى النظام الضريبي المبسط؛ فهدفنا المساندة ونمو الممولين، مشيرًا إلى أن هناك ١٠ تسهيلات نستهدفها بمنظومة الضريبة العقارية؛ لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، بما فى ذلك رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى ٤ ملايين جنيه، والسماح بالإسقاط الضريبي «فى الحالات التى تتطلب ذلك» وتقديم إقرار ضريبي واحد ومبسط مهما تعددت العقارات، والاعتداد بالسداد الإلكتروني.
أوضح الوزير، أننا نعمل مع وزير الاستثمار على إجراءات واضحة لتحسين منظومة التجارة بهدف خفض زمن الإفراج ومساندة الصناعة والتصدير، حيث سيكون هناك تسهيلات جمركية لتحفيز تجارة الترانزيت، ومنظومة شاملة للمخاطر، ومزايا جديدة للمنضمين لنظام الفاعل الاقتصادي، وتوحيد وتسريع المعاملات الجمركية بكل المنافذ؛ لدفع حركة التجارة الخارجية.
أكد أننا نستهدف إزالة «السحابة السوداء التى تحجب رؤية جهود التنمية» بإجراءات مؤثرة لخفض حجم وأعباء دين أجهزة الموازنة.
قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، أنه لولا نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» ما استطعنا التحرك السريع نحو استهداف إجراءات التسهيل الجمركى، موضحًا أن تطوير المنظومة الجمركية يسهم فى خفض زمن الإفراج وتعزيز الحوكمة لزيادة تنافسية اقتصادنا.
أعرب عمر مهنا رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، عن تقديره للتحول الضريبي المهم والهادف للشراكة مع مجتمع الأعمال فى إطار من الثقة واليقين، متطلعًا لاستكمال هذا المسار الإصلاحي من أجل تحسن ملموس فى الخدمات الضريبية.
قالت د. عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن المركز يقوم حاليًا بطلب من وزارة المالية، بإعداد تقييم شامل ومستقل لنتائج تطبيق الحزمة الأولى من الإصلاحات الضريبية، لافتةً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتصدى فيها جهة بحثية محايدة لتقييم أداء حكومي بهذا الحجم.. ودعت كل الجهات والمؤسسات الأخرى لتبني نهج التقييم المستقل لضمان كفاءة الأداء و الشفافية حول الأثر الفعلي للسياسات الاقتصادية على بيئة الأعمال.
شارك فى اللقاء نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء، وهم: المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وأحمد أبو علي شريك مكتب حسونة وأبو علي للمحاماة وعضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب عضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية والرئيس التنفيذي للشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، ونديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف ورئيس غرفة صناعات الطباعة، وعبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومحمد هنو رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والدكتور عبد الرسول عبد الهادي أستاذ المحاسبة والضرائب بكلية التجارة جامعة طنطا، والدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، والدكتورة هدى الميرغني مستشار اتحاد الصناعات، ومحمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، والدكتور نادر عبد الهادي «اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية»، وكريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت، وكامل مجدي صالح الشريك التنفيذي لمكتب صالح وبرسوم وعبدالعزيز ديلويت، وكريم ياسين نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة بروكتر آند جامبل مصر، وعمرو بدر العضو المنتدب الإقليمي لشركة أبركرومبي آند كنت، والمهندس محمد زكريا محيي الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـشركة الأهلية للصناعات الكيماوية «ناسيدكو» وعضو مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمهندس مروان السماك رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للحاويات ونائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، ومحمد أبو باشا رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال، ووائل ويليام خبير ضرائب، وفاضل محمد غزال مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة.

مدبولي يستعرض مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام خطوات الإصلاح الهيكلي ورفع كفاءة أداء الهيئة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور/ حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والسيد/ أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والسيد/ طه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك لجنة خاصة بإعادة حوكمة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، وهي لجنة "إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية". وتتولى هذه اللجنة دراسة التحديات التي تواجه كل هيئة وآليات إعادة هيكلتها، وفقا لما تمتلكه من مقومات تسهم في استدامة أدائها لدورها المنوط بها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سبق عقد أكثر من اجتماع لهذه اللجنة، وتم حصر عام للهيئات، ثم سيتم عقد اجتماعات متتالية مع رؤساء الهيئات المعنية لوضع خريطة طريق واضحة للإصلاح.
وأكد رئيس الوزراء أهمية ودور الهيئة الوطنية للإعلام في تنمية الوعي الثقافي والاجتماعي ونشر المعرفة والتنوير، والمساهمة بأثر إيجابي في بناء الشخصية المصرية الوطنية وتعزيز الانتماء، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية.
كما أكد "مدبولي" ضرورة مواكبة كل ما هو حديث في المنظومة الإعلامية، قائلا: نحن مستعدون لتقديم الدعم الكامل لاستعادة هذه الهيئة ريادتها ومكانتها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي دور لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وموقف كل هيئة، موضحة أن هذه اللجنة تتولى أمور الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية؛ للاستفادة على الوجه الأمثل من أصول الدولة، وتحقيق الإصلاح الهيكلي لهذه الهيئات ومعالجة العديد من المشكلات التي تواجهها بهدف رفع كفاءتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي، وهو ما يمثل أولوية للحكومة.
وأشار رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية إلى موقف الهيئات، موضحا أنه بدراسة 59 هيئة في المرحلة الأولى، تم الاتفاق من حيث المبدأ على الإبقاء على عدد 39 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء عدد 4 هيئات، ودمج عدد 7 هيئات في هيئات أخرى، وتحويل عدد 9 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات.
وقال الدكتور حسين عيسى إنه تم التوافق بالفعل على عدد من الهيئات الاقتصادية المهمة، التي يجب الإبقاء عليها، ولكن مع ضرورة رفع كفاءة أدائها، وإعادة هيكلتها، وأن تكون هناك خطة لتشغيل، وتعظيم موارد الهيئة، مستعرضا ما تملكه الهيئة الوطنية للإعلام من مقومات تمكنها من تحقيق الاستدامة المالية. كما تم طرح عدد من المقترحات التي تسهم في زيادة موارد الهيئة المالية، مشيرا إلى أن وزارة المالية قدمت بالفعل مقترحات تسهم في دعم الهيئة ماليا.
واستعرض السيد/ أحمد المسلماني، خلال الاجتماع، ملخص عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة، حيث أشار بداية إلى أنه لم تكن هناك شركة خاصة بـ "السوشيال ميديا"، وتم بالفعل التعاقد مع شركة تتولى أعمالها حاليا، كما يتم حاليا الإعداد لإطلاق منصة رقمية خاصة بـ "ماسبيرو"، وسيتم استغلال الرصيد الكبير الذي تملكه "ماسبيرو".
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أنه يتم العمل حاليا على إصلاح شركة صوت القاهرة ووكالتها الإعلانية. وشرح "المسلماني" خطوات الإصلاح التي تمت بشأن دمج بعض القنوات، وإجراءات تطوير عدد من القنوات الأخرى.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: يتم حاليا إعداد خطة شاملة للتطوير، سيتم عرضها آخر يناير المقبل، تشمل إعادة الهيكلة، ورفع الكفاءة , هذا، وشهد الاجتماع استعراض موقف فض التشابكات المالية بين "ماسبيرو" وبنك الاستثمار القومي، بما يسهم في حل هذه المشكلات التي تعوق مسارات الإصلاح.

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع مسئولي شركة مواصلات مصر، لبحث أوجه التعاون في إطار تطوير منظومة النقل الداخلي بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
تناول اللقاء، رؤية الشركة المقترحة ودراسة الموقف الحالي لكل مدينة تخدمها الشركة بالمدن الجديدة من وسائل نقل داخلية والتكامل مع شبكة النقل بالدولة وخطة العمل داخل كل مدينة، ومنها (الشروق – القاهرة الجديدة – العبور – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – الشيخ زايد) , وتضمنت الرؤية المقترحة للشركة عدد المركبات التي تحتاجها كل مدينة وأماكن المحطات والمواقف الخاصة بالسيارات وعدد المقاعد وفقاً لاحتياجات كل مدينة والمسارات الخاصة بالنقل الداخلي، والربط مع وسائل النقل العامة من محطات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف، والأتوبيس الترددي، والمونوريل وفقاً لكل مدينة، بجانب سبل التغلب على التحديات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية لتنظيم عملية النقل في المدن الجديدة ليكون هناك منظومة نقل مستدامة.
وفي ختام اللقاء وجه المهندس شريف الشربيني بدراسة رؤية الشركة للوقوف على كافة التفاصيل والخطوط والمسارات الخاصة بالمنظومة لإحداث تنمية مستدامة لمنظومة النقل بالمدن الجديدة.

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعي الدائم نحو توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وذلك بالتوازي مع السعي الدائم لجذب المزيد من الاستثمارات والارتقاء بمستوى العمالة بما يمكّن من أداء المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي على أكمل وجه كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة قام بها الوزير لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) للاطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بهدف تطوير الأداء.
حيث تواجد وزير الدولة للإنتاج الحربي في "أبو زعبل للصناعات الهندسية" بتوقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، وتفقد الوزير عدد من خطوط الإنتاج بالشركة وهنجر تشغيل مكونات وتجميع ماسورة مدفع K-9، حيث تساهم الشركة (مصنع 100 الحربي) في تلبية مطالب القوات المسلحة (من الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة، وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء، والصلب المخصوص، والصلب المدرع)، كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة لتصنيع العديد من المنتجات الهندسية مثل (ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن، وعروق البيلت للحديد والصلب، وبعض مكونات مصانع تحويل المخلفات إلى سماد عضوي، وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ)، وتشارك الشركة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة بالتعاون مع مختلف المؤسسات بالدولة.
وخلال الجولة، استمع الوزير "محمد صلاح" إلى ما استعرضه المهندس باسم سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة وكذا أطقم العمل بها من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لمعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وموقف المخزون وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها، كما استمع الوزير إلى مطالب ومقترحات العاملين بالشركة بشأن العملية الإنتاجية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء والعمل الدؤوب، ووجّه بالسعي إلى توفير بيئة عمل مواتية تساهم في تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة لتعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأصدر الوزير توجيهات تتعلق بضرورة السعي إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة بالشركة (مصنع 100 الحربي)، والسعي لجذب المزيد من الاستثمارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق معايير الجودة في مختلف مراحل العملية التصنيعية، وتطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات والمراقبة الداخلية والالتزام ببرامج الصيانة ودورية القيام بها في المواعيد المحددة للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، والالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذ المشروعات المسندة إلى الشركة، إلى جانب التأكيد على ضرورة التزام جميع العاملين بارتداء مهمات الأمان الصناعي أثناء أداء مهام عملهم والذي يتطلب التعرض إلى درجات حرارة عالية والتعامل المباشر مع آلات ومعدات معقدة لصهر وتشكيل المعادن المختلفة.
رافق الوزير خلال الجولة التفقدية، الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

• العلاقات المصرية الأوروبية تشهد تحولًا استراتيجيًا في عام 2025
• توقيع المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو
• تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لزيادة جهود تمكين القطاع الخاص
• إعلان تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين جمهورية مصر العربية وفرنسا بقيمة ٤ مليار يورو حتى ٢٠٣٠
• توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المشتركة المصرية السويسرية وانعقاد دورتها الأولى
• إطلاق برنامج التعاون السويسري الجديد في مصر للفترة من 2025-2028
• استمرار تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا وشراكات استراتيجية في قطاعات حيوية
• إطلاق برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة 2025-2030 الأول من نوعه مع المملكة الإسبانية
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 حول تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، وكذلك العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية، في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية والدول المختلفة، لتعزيز أولويات الدولة، وحشد الاستثمارات والتمويلات الميسرة لدعم جهود التنمية في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه منذ إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، فإن العلاقات المشتركة تشهد تطورًا مستمرًا بدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما انعكس في تنفيذ الحزمة التمويلية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، وأيضًا توفير المزيد من الدعم لتمكين القطاع الخاص في مصر، وتنويع محفظة الشراكة لتمتد إلى مجالات حيوية تتمثل في الابتكار، والتحول الرقمي، وتعزيز العمل المناخي والتحول الأخضر، ودفع جهود التنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن عام 2025 شهد نقلة نوعية في الشراكة بين الجانبين، خاصة مع انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل خلال أكتوبر الماضي، والتي مثلت تحولًا في مسار العلاقات بين الجانبين، من خلال التمثيل رفيع المستوى، واتساق نطاق الاتفاقيات التي تم توقيعها والتي تفتح مجالات أوسع للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن العام الماضي أيضًا، شهد تطورات كبيرة على صعيد العلاقات الثنائية تمثلت أبرزها في استمرار تنفيذ برامج مبادلة الديون بين مع ألمانيا وإيطاليا، وكذلك توقيع اتفاق اللجنة المصرية السويسرية، وغيرها من التطورات.
وشددت على أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستمرة في جهودها لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المشتركة، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، ومن أجل المضي قدمًا نحو تعزيز مسار التنمية في مصر، عبر الأولويات المشتركة مع الدول الأوروبية، فضلًا عن استكمال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وتعظيم الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
شهد عام 2025، التوقيع على مذكرة التفاهم واتفاق تسهيل التمويل الخاص بالمرحلة الثانية من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من الاتحاد الأوروبي بإجمالي قيمة 4 مليار يورو، وتشمل 87 إجراء للإصلاحات الهيكلية يجري تنفيذها من قبل 14 جهة وطنية، وذلك بعد الحصول على الشريحة الأولى التي تبلغ قيمتها مليار يورو، والتي شهدت تنفيذ 22 إجراءً قامت بها 9 جهات.
وعلى مدار العام، استقبلت الوزارة، بعثات متعددة من قبل المفوضية الأوروبية، وعقد اجتماعات متعددة من الوزارات المختلفة، للتباحث حول الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها في إطار المرحلة الثانية من آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، فضلًا عن مناقشة المشروعات المزمع تمويلها ضمن المخصصات المالية لعامين ٢٠٢٥ و2026 لتحديد الأولويات الوطنية في إطار منح تبلغ قيمتها 600 مليون يورو مُحددة بموجب الإعلان السياسي بين الجانبين.
ضمانات الاستثمار
كما أطلقت مصر والاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر التمويل التنموي للقطاع الخاص، الذي نظمته الوزارة في يونيو 2025، آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ومن خلالها يتيح الاتحاد الأوروبي ضمانات للقطاع الخاص، بما يُسهم في حشد استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو حتى عام 2027.
تركيز على القطاعات الاستراتيجية
وفي سياق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تم توقيع برنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي»، وذلك بقيمة 75 مليون يورو في صورة منحة، والتوقيع على الاتفاق التنفيذي على المنحة بين. الحكومة والاتحاد الأوروبي بشأن «دعم الاتحاد الأوروبي لتحسين تخزين الحبوب في مصر»
كما تم توقيع برنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان – المرحلة الثانية» بقيمة 12 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي، وكذلك توقيع اتفاق منحة الاستثمار لبرنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI بقيمة 21 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي، وكذا المنحة الاستشارية للبرنامج ذاته بقيمة 8.8 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي الإطار ذاته، تم توقيع اتفاق تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 90 مليون يورو لتمويل مشروع المرونة الغذائية، والذي يعد التعاون الأول للبنك في مصر في قطاع التموين، وذلك على هامش زيارة السيدة دوبرافكا سوتشا المفوضة الأوروبية للمتوسط لمصر في فبراير 2025، إلى جانب توفير 800 ألف يورو ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ دراسة الجدوى لمشروع مراكز التحكم في التوزيع – المرحلة الثالثة في إطار محور الطاقة لبرنامج «نُوَفّي».
العلاقات المصرية الألمانية
وفي إطار العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية، اختتمت جمهورية مصر العربية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، جولة المفاوضات الحكومية لعام 2025، بالعاصمة الألمانية «برلين»، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة/ ريم العبلي – رادوفان، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا، وبمشاركة العديد من ممثلي الجهات الوطنية، حيث وقع الجانبان اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومنح وتعاون فني بقيمة 294.5 مليون يورو ما يعادل 16 مليار جنيه.
وتنقسم الاتفاقيات التي تم توقيعها بواقع 171.5 مليون يورو اتفاقيات تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح للعديد من المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإدارة المخلفات الصلبة، وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب بروتوكول المفاوضات المصرية الألمانية للعام الجاري والذي يتضمن تمويلات ميسرة ودعم فني بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة.
كما شهد العام الجاري توقيع اتفاق لمبادلة الديون للشريحة الجديدة بإجمالي مبلغ 21 مليون يورو لتعزيز إمدادات الطاقة المتجددة لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى جانب توقيع اتفاق لمبادلة الديون بقيمة 29 مليون يورو لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة.
العلاقات المصرية الإيطالية
واستمرارًا للعلاقات المصرية الإيطالية الفعالة، فقد شهد عام 2025 تنفيذ العديد من الاتفاقيات التنفيذية السابق توقيعها في ديسمبر ٢٠٢٤، والممولة في إطار الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية،.
وتتمثل في مشروع "تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي: دعم وحدة مشاركة القطاع الخاص التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي"،وتقديم تمويل إضافي لمشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر" المنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لصالح وزارة البيئة، وتقديم تمويل إضافي لصالح "برنامج التعاون البيئي المصري الإيطالي" المنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لصالح وزارة البيئة. كما تم تقديم تمويل إضافي لعدد من المشروعات في قطاعات التعليم، وتعزيز السلامة والأمن بالمواقع الأثرية، وتمكين المرأة.
العلاقات المصرية الإسبانية
وضمن فعاليات الزيارة التاريخية التي قام بها الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا إلى مصر، وضمن فعاليات انعقاد منتدى الأعمال المصري الإسباني، وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والتعاون الإسباني؛ اتفاقية الشراكة من أجل التنمية؛ والتي تعد الأولى من نوعها التي يتم توقيعها بين البلدين في إطار التزامهما المشترك بتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، هذا إلى جانب مشاركة الأستاذة الوزيرة في الزيارة الرسمية التي قام بها السيد الرئيس السيسي إلى مملكة اسبانيا في بداية عام 2025.
ويهدف برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة بين إسبانيا ومصر (2025-2030) إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين من خلال تفعيل إطار تعاون تنموي متجدد ومستدام، كما أن برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة 2025-2030 يُعد الأول من نوعه للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية AECID على مستوى العالم، حيث يؤسس هذا البرنامج للتعاون بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، على أساس الأولويات الاستراتيجية المشتركة لكلا البلدين.
كما تم كذلك توقيع اتفاقية منحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الحكومة الإسبانية لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة "المرج الجديدة – شبين القناطر"، لصالح الهيئة القومية للأنفاق وبتنفيذ من شركةTYPSA الاسبانية، وذلك في إطار مشروعات محور النقل المستدام بالمنصة الوطنية لبرنامج "نوفى+"، وكذا توفير التمويل الإضافي بقيمة 500 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية للمساهمة في مشروع " دعم تنافسية قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة – المرحلة الثانية الذي يقوم بتنفيذه وزارة الصناعة ومركز التجارة العالمي.
العلاقات المصرية الفرنسية
وشهد عام 2025، زيارة تاريخية للرئيس الفرنسي السيد/ إيمانويل ماكرون، لمصر، ولقاءه بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتوقيع على الإعلانين المشتركين لترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية، حيث شهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات من بينها منحة لمشروع «مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية» من الوكالة الفرنسية للتنمية، واتفاق التسهيل الائتماني المفصل واتفاق المنحة الخاص بمشروع "محطة معالجة صرف صحي شرق اسكندرية"، وكذلك اتفاق التسهيل الائتماني واتفاق المنحة الخاص بمشروع "إنشاء خط سكة حديد الروبيكي- العاشر من رمضان بلبيس"، بالإضافة إلى اتفاق التسهيل الائتماني المفصل واتفاق المنحة الخاص بمشروع "معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر- المرحلة الثالثة".
وتنفيذًا للإعلان المشترك الذي تم توقيعه خلال الزيارة، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030.
في سياق آخر تم توقيع التعديل الخامس لمشروع "برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف" الممول بمنحة بمبلغ 15 مليون يورو ومنحة إضافية بمبلغ 3 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تم التوقيع بشأن الاتفاق الخاص بمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" بقرض قيمته ٤٥ مليون يورو لصالح وزارة البيئة، إلى جانب منحة بقيمة 9 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ البرنامج.
العلاقات المصرية السويسرية
وتتويجًا لجهود الشركة بين مصر وسويسرا، تم توقيع اتفاق "إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة" بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والوزارة الاتحادية للشئون الاقتصادية والتعليم والبحث في الاتحاد السويسري، والذي تم توقيعه بمؤتمر دافوس الذي تم انعقاده بسويسرا بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ونائب رئيس الاتحاد السويسري، وفي مايو 2025، تم عقد الاجتماع الأول للجنة على المستوى الفني لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما قد تم إطلاق برنامج التعاون السويسري الجديد في مصر للفترة من 2025-2028 بقيمة ٦٠ مليون فرنك سويسري خلال الأربع سنوات والمزمع تنفيذه من قبل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والذي يركز على مجالات مجالات الهجرة والتنمية الاقتصادية الخضراء وتحسين الحوكمة.
العلاقات المصرية السويدية
كما وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطاب نوايا مع السيدة/ ماريا هكانسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية السويدية ٍSwed Fund، وبموجب خطاب النوايا، توفّر مؤسسة تمويل التنمية السويدية منحًا تنموية لإعداد دراسات جدوى تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، فضلًا عن تمويل الخدمات الاستشارية المشروع الأتوبيس الترددي BRT.
متابعة مستمرة لتطوير العلاقات المشتركة
وفي إطار تطوير العلاقات المشتركة والمتابعة المستمرة لمستجدات الشراكة مع الجانب الأوروبي، حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عقد العديد من الاجتماعات واللجان وورش العمل من أجل المتابعة الفعالة والمستمرة وبالتنسيق مع الجهات الوطنية. وخلال العام عقدت الوزارة ورشة عمل حول كفية كتابة مقترحات للتقدم بمشروعات في إطار الدعوات المزمع إطلاقها ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي Interreg Europe NEXT MED، كما ترأست الاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية بالنقل والبيئة والطاقة مع الاتحاد الأوروبي، والاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية بالوسائل السمعية والبصرية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والابتكار، والتعليم، والثقافة، والشباب مع الاتحاد الأوروبي، وعقدت الوزارة الاجتماع التنسيقي مع شركاء التنمية المختلفين للبحث عن سبل للتعاون من خلال آليات مختلفة للدعم الفني فيما يتعلق بالصناعات منخفضة الكربون.
كما عقدت الجلسة المعلوماتية من قبل الاتحاد الأوروبي بحضور سلطة برنامج "التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط" والجهات الفنية المعنية من قبل الاتحاد الأوروبي، وتم عقد الاجتماع الأول للجنة التيسير لبرنامج "الاتحاد الأوروبي لدعم التجارة والصناعة والنمو والوصول السريع للأسواق EU Tigara ، وتم عقد الاجتماع الأول للجنة التيسير لبرنامج "المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي ومصر EU-Egypt Green Facility"، وكذلك اجتماع لجنة مشروع "EU-Kafi" الممول من الاتحاد الأوروبي، ومشروع EU-Zira3a" الممول من الاتحاد الأوروبي، وكذلك الاجتماع الثاني اللجنة التيسير لمشروع "EU-Swame3" الممول من الاتحاد الأوروبي.
هذا بالإضافة إلى قيام بعثتين رفيعتي المستوى خلال يونيو وديسمبر 2025، الأولى برئاسة نائب رئيس البنك لمنطقة المشرق، والثانية برئاسة مدير العمليات لدول الجوار الأوروبي والتوسع بالبنك، وذلك بهدف متابعة المشروعات الجارية والإعداد لمشروعات عام 2026 و2027.

في ختام زيارته لجمهورية جيبوتي وخلال الاجتماع الموسع المنعقد مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الجيبوتي
● نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يستعرض جهود مصر بمجالي الصناعة والنقل وسبل زيادة حجم التعاون المشترك بين مصر وجيبوتي في جميع المجالات
● الوزير:
1. زيارة الرئيس السيسي لجمهورية جيبوتي خلال عام 2025 شكّلت محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وتتويجًا للتوجه المصري نحو تعزيز التعاون مع جيبوتي على مدار السنوات الماضية
2. تعزيز العلاقات بين البلدين وتعميق أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصالح المشتركة ويُسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين وتحويلها إلى مشروعات وفرص حقيقية على أرض الواقع
3. الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لدور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ توجهات التعاون المشترك
في ختام زيارته لجمهورية جيبوتي، شارك الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بفعاليات الاجتماع الموسع المنعقد مع أعضاء مجلس الاعمال المصري الجيبوتي وذلك بحضور السيد/ يوسف موسى دواله، المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية ورئيس غرفة تجارة جيبوتي، والسيد/ حسن حمد إبراهيم، وزير البنية التحتية والتجهيزات، والسيد/ الياس موسى دواله، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة، والدكتور/ يونس علي جيدي، وزير الطاقة والموارد الطبيعية، والسيد/ محمد ورسمه ديريه وزير التجارة والسياحة والسيد/ أبو بكر حدي، رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية والسفير/ أحمد علي بري، سفير جمهورية جيبوتي في القاهرة، والسيد/ عبد الرحمن رأفت، سفير مصر في جيبوتي، إلى جانب أعضاء الجانب الجيبوتي في مجلس الأعمال المشترك وممثلى الشركات المتخصصة فى مجال النقل البحرى
وفي مستهل كلمته خلال فعاليات الافتتاح أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل شكره للسيد/ حسن حمد إبراهيم وزير البنية التحتية والتجهيزات الجيبوتي على دعوته الكريمة لزيارة دولة جيبوتي الشقيقة وعلى حفاوة الاستقبال، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتى في إطار حرص القيادة السياسية المصرية علي متابعة تنفيذ مخرجات الزيارة الرئاسية التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى جمهورية جيبوتي الشقيقة في أبريل 2025، والتي شكّلت محطة فارقة في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وجاءت تتويجًا للتوجه المصري نحو تعزيز التعاون مع جيبوتي على مدار السنوات الماضية، والبناء على الزيارتين الرئاسيتين المتبادلتين وهما زيارة فخامة السيد الرئيس إلى جيبوتي عام 2021، والتي كانت الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين البلدين، وزيارة شقيقه فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله إلى مصر في عام 2022.
وأوضح الوزير أنه تم التأكيد خلال تلك اللقاءات على تعزيز العلاقات بين البلدين وتعميق أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصالح المشتركة ويُسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين وتحويلها إلى مشروعات وفرص حقيقية على أرض الواقع وذلك في إطار حرص الدولة المصرية علي تعظيم دورها المحوري في منطقة القرن الأفريقي، والتي تمثل جيبوتي إحدى أهم ركائزها الأساسية، بالنظر إلى موقعها الجغرافي الفريد ودورها المحوري في أمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن زيارة فخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية الأخيرة إلى جمهورية جيبوتي ومباحثاته مع شقيقه فخامة الرئيس الجيبوتي شهدت تناولًا شاملًا لكافة مجالات التعاون القائمة، وكذلك المجالات المستهدف تعزيزها أو تدشينها بين البلدين، وأسفرت عن مخرجات واضحة تضمنت توجيهات وتكليفات محددة عبر مختلف المحاور، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها (الموانئ والمناطق الحرة - قطاع الطاقة- البنية الأساسية والنقل- المجال الاقتصادي والتجاري- الصيد البحري) فضلًا عن مجالات الصحة والرياضة والثقافة وهو ما يعكس رؤية متكاملة للتعاون لا تقتصر على البعد الاقتصادي، وإنما تمتد إلى بناء شراكة استراتيجية تنموية شاملة ومستدامة بين البلدين الشقيقين.
وأشار الوزير إلى أن الزيارة الحالية والتي تعتبر أول زيارة رفيعة المستوى تتم بعد الزيارة الرئاسية الأخيرة، وبمرافقة عدد من كبار الشركات المصرية العاملة في مجالي البنية التحتية والنقل تكتسب أهمية خاصة لأنها تتناول كافة ملفات التعاون ذات الأولوية مع الأشقاء في جيبوتي وتدعم ركائز التعاون في المرحلة الراهنة، وتخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة، لافتاً إلى أن مشاركة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري في هذه الزيارة تستهدف تعزيز التعاون الأكاديمي مع جيبوتي الشقيقة والعمل علي الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها الأكاديمية .
وقال الوزير إن مصر خطت خلال السنوات الأخيرة خطوات واسعة من خلال برامج إصلاح شاملة فى إطار "رؤية مصر 2030"، وفى مقدمتها تطوير البنية التحتية من شبكة طرق ومحاور حديثة وتطوير الموانئ البحرية وإنشاء موانئ جديدة وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والمناطق الصناعية لتيسير حركة التصدير والاستيراد، بالإضافة إلي التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتأمين الاحتياجات الصناعية بأعلى كفاءة، فضلاً علي تحسين مناخ الأعمال من خلال إصدار حزمة قوانين داعمة للاستثمار الصناعي وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي.
وأشار الوزير إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلي مركز اقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت بالاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية بالإضافة إلي وجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس والذي يمثل حلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب، وكونها أسرع وأقل تكلفة مقارنة بكل الطرق البديلة، فقد قامت وزارة النقل بتنفيذ خطة غير مسبوقة لتطوير البنية التحتية، متضمنة إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي- الزراعي- التعديني- الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وقد شملت هذه الخطة تطوير قطاع الطرق والكباري ، قطاع السكك الحديدية، التوسع في النقل الحضري الجماعى الأخضر المستدام الصديق للبيئة، تطوير الموانئ البحرية، تطوير الأسطول البحري المصري، تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات تشغيل الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، وتنفيذ مخطط لتطوير الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، وكل هذه المشروعات تُسهم في خدمة المناطق الصناعية، وتنشيط الاقتصاد والسياحة، واستيعاب الطلب المتزايد على وسائل النقل الجماعي المتطورة والآمنة .
وأوضح الوزير أن السنوات الأخيرة شهدت انطلاقة صناعية غير مسبوقة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أولت الدولة المصرية إهتمامًا بالغًا بإعادة بناء القاعدة الصناعية الوطنية على أسس حديثة تتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تم إطلاق "رؤية مصر الصناعية 2030" كإطار استراتيجي شامل يستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي من 14% حالياً إلى 20% سنوياً، ورفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعى من 3.5 إلى 7 مليون فرصة عمل، ودعم ودمج المصانع الصغيرة والمتعثرة فى الإقتصاد الرسمي، وإنطلاقًا من هذه الرؤية، تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، ترتكز على تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من إحتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية، والعمل على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية– صناعية– تعدينية) فضلاً عن البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة، وزيادة فرص التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة و الإهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج.
وأضاف الوزير أنه تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتعزيز التحول الرقمي والشفافية، وتوحيد جهة اصدار التراخيص الصناعية وتبسيط الاجراءات للمستثمرين، إلى جانب استمرار المبادرات التمويلية للمصانع، وتقديم حزم حوافز متنوعة، وتسهيلات في تخصيص الأراضي، ودعم خدمات المرافق، وبرامج تدريب وتأهيل للعمالة، فضلاً عن برامج دعم التصدير، والعمل على إنشاء صندوق متخصص لتمويل الصناعة وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تحديد قائمة تتضمن 28 صناعة واعدة تمثل أولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والتي ينبثق منها الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، والصناعات التي تحتل أهمية استراتيجية هي الصناعات النسيجية (الغزل- النسيج- الملابس)، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية (محركات كهربائية- طلمبات- مصاعد- الأجهزة المنزلية) والطاقة الجديدة والمتجددة، محطات تحلية ومعالجة المياه وتجميع السيارات وتصنيع مكوناتها والصناعات الدوائية والكيماوية والصناعات القائمة على الحديد والألومنيوم ومشتقاتهما وقطاع الاسمدة وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، التي ترتكز عليها مصر في خطتها لتعزيز تنافسية الاقتصاد الصناعي .
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لدور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ توجهات التعاون المشترك، داعياً الجانب الجيبوتي لتعزيز مشاركة الشركات المصرية في المشروعات الاستثمارية المختلفة المطروحة في جيبوتي، لا سيما في مجالات (الموانئ والخدمات اللوجستية- المناطق الحرة- النقل والبنية التحتية- الطاقة والصناعات المرتبطة بها) وذلك في ظل الخبرات الكبيرة التي أصبحت تتمتع بها الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية خاصة وأن الوفد المصري يضم رؤساء عدد من كبريات الشركات المصرية الحكومية والخاصة وهم (الشركة القابضة للنقل البري والبحري- الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري– مجموعة شركات السويدي- شركة ايديكس- شركة قاصد خير- شركة الرواد- شركة مصر للتشييد)، موضحاً أن افتتاح فرع بنك مصر في جيبوتي سيسهم في تعزيز التعاون في المجالات الإستثمارية والتجارية بين البلدين.
وفي ختام كلمته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل التزام مصر الكامل بالإستمرار في دعم علاقاتها مع جيبوتي الشقيقة، والعمل على تحويل ما تم الاتفاق عليه من رؤى وتوجيهات إلى خطوات تنفيذية ملموسة، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين، ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

● الخطيب: أهمية انعقاد اللجنة بما يساهم في تسريع وتيرة العمل وتنفيذ الأهداف الاقتصادية للبلدين الشقيقين
● وزيرة الصناعة والتجارة السودانية: ضرورة العمل على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري
ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة محاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، اليوم الاثنين بالقاهرة، أعمال اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة، وذلك بمشاركة عدد كبير من مسؤولي البلدين.
وأكد الخطيب على الروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يرقى لطموحات البلدين، مجددًا التزام مصر بالتعاون مع السودان في مرحلة التعافي الاقتصادي من خلال عقد شراكات استراتيجية وتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية , وشدد الخطيب على أهمية الانعقاد الدوري للجنة والتواصل والتنسيق المستمر بين الجانبين المصري والسوداني على المستويين الحكومي والخاص، بما يساهم في تسريع وتيرة العمل وتنفيذ الأهداف الاقتصادية للبلدين الشقيقين.
بدورها، أكدت السيدة محاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، أن اجتماعات اللجنة تعكس عمق العلاقات بين مصر والسودان، كما تظهر استعداد البلدين للتكاتف وتضافر الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي.
وأشارت يعقوب إلى ضرورة العمل على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري، وتبادل الخبرات والتدريب، على النحو الذي يتناسب مع العلاقات الوثيقة بين شعبي وادي النيل ويحقق مصالحهما المشتركة، كما دعت إلى العمل المشترك والتنسيق المستمر لإزالة أية عقبات تعوق زيادة حجم التجارة البينية بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للبلدين الشقيقين , ووقع الوزيران في نهاية الاجتماع على محضر أعمال اللجنة، والذي شمل توافقات في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد الجانبان بالتعاون الاقتصادى المثمر بين القاهرة والخرطوم، وأكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية كي ترقى إلى طموحات البلدين والإمكانات وعناصر التكامل المتاحة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام ٢٠٢٤ ما يقرب من ١٫١٥ مليار دولار، كما تم التوافق على اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري بما يحقق آمال وطموحات البلدين الشقيقين.
و اتفق الجانبان على حزمة من الإجراءات والبرامج التنفيذية لتعزيز التكامل في مختلف القطاعات، ومنها تشكيل فريق عمل فني لتعزيز التبادل التجاري وتحديد أولويات التجارة السلعية، ودراسة مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية والجهاز القومي للاستثمار بجمهورية السودان لتعزيز العلاقات الاستثمارية ونقل الخبرات المصرية في كافة مجالات الاستثمار، وفي مقدمتها إدارة المناطق الحرة وتطبيق آلية النافذة الواحدة.
واتفق الطرفان على منح الأولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالسودان، كما تعهد الجانب المصري بتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة من الحرب، والبدء في تدريب كوادر الجمارك السودانية اعتباراً من يناير المقبل،
كما أكد الجانبان ضرورة التوافق بين المواصفات الفنية في البلدين للسلع المتبادلة لتسهيل عملية التبادل التجاري، وأهمية وضع آلية لقبول شهادات المطابقة التي يصدرها الطرفان لتسهيل حركة البضائع.
كما تم الاتفاق على دراسة الموقف والتنسيق للسماح بزيادة عدد الشاحنات والحافلات المارة عبر المعابر الحدودية، والعمل على حشد التمويل لإنشاء مناطق لوجستية على الحدود بين البلدين،وتم الاتفاق ايضا على عقد مؤتمر لمديري المعابر البرية في يناير المقبل، وتعزيز التنسيق بين مديري المعابر من الجانبين لحل مشكلات التكدس.
وتوافق الجانبان على تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين المصري والسوداني لتشمل مجالات الحوكمة والشمول المالي ومكافحة غسيل الاموال وكذا مكافحة تمويل الارهاب، كما اتفقا على تبادل الخبرات في مجالات الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة.
كما تم الاتفاق على متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة بشكل مستمر على أن يتم تبادل التقارير ذات الصلة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة بشكل دوري على أن يتم عقد اجتماعات اللجنة القادمة خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٧ بالخرطوم.

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم استرداد مساحة 188 فدانًا بالقطاع الأول غرب طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بمدينة سفنكس الجديدة، والصادر بشأنها قرار استرداد لمخالفة الاشتراطات، وذلك في إطار جهود إزالة التعديات عن أراضي الدولة.
وأكد المهندس شريف الشربيني ، أنه لا تهاون مطلقًا مع المتعدين أو واضعي اليد على أراضي الدولة دون وجه حق، مشددًا على استمرار الحملات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، بما يضمن حماية أراضي الدولة ودعم جهود التنمية العمرانية المخططة.
جدير بالذكر أنه تم تنفيذ قرار الاسترداد بمشاركة إدارات الأمن بكل من أجهزة أكتوبر، وحدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والشيخ زايد، إلى جانب إدارات التنمية والقطاعات المختصة بالجهاز.

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الاثنين البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أكتوبر 2025.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 125.90 خلال شهر أكتوبر 2025 (أولـي) مقابل 120.27 خلال شهر سبتمبر 2025 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 4.7٪.

وبلـــغ الرقـم القيــاسي لصناعـة الحـاسبـات والمــنتجـات الإلكـترونية والبـصرية والأجهــزة الـطــبـيـة 166.13 خـــلال شــهـر أكتوبر 2025 مــقــــارنـــة بشـهــر سبتمبر 2025 حيــث بلــغ 78.11 بنسبــه ارتفاع قدرها 112.69 ٪ وذلك لزيادة الانتاج.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة الجلد و منتجاته 57.95 خلال شهر أكتوبر 2025 مقارنة بشهر سبتمبر 2025 حيث بلغ 39.96 بنسبة ارتفاع قدرها 45.02 % وذلك لزيادة الطلب .

وسجل الرقـم القياسـي لصناعة الآلات و المعدات الغير مصنفة في موضع اخر 105.34 خـــلال شهــــر أكتوبر 2025 مقــارنـة بشــهر سبتمبر 2025 حــيــث بــلـــغ 131.98 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 20.18٪ وذلك لانخفاض الطلب على اجهزه التكييف.

وبلـغ الــرقم القيـاسي للصناعات التحويلية الأخرى 108.78 خــــلال شهــر أكتوبر 2025 مقــارنة بشــهــر سبتمبر 2025 حيــث بلــــغ 130.46 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 16.62 ٪ وذلك لانخفاض الطلب.

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن تحقيق قطاع الملابس المصري طفرة تصديرية تاريخية غير مسبوقة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2025، حيث قفز إجمالي الصادرات ليصل إلى نحو 3.1 مليار دولار، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له على الإطلاق في تاريخ الصناعة، وبمعدل نمو سنوي قوي بلغ 22% مقارنة بالنتائج المحققة خلال عام 2024 والتي كانت قد سجلت 2.5 مليار دولار.

ويرى المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس، أن هذه النتائج القياسية جاءت تتويجاً لعام من الأداء المتميز، نتيجة التطور الهائل في الصناعة الوطنية والتوسعات الاستثمارية للمصانع المصرية القائمة حاليًا والتي تمثل 63% من هيكل الصادرات.

وأكد رئيس المجلس، أن هذا الإنجاز الاستثنائي يحمل دلالة هامة، كونه تحقق بالكامل من خلال قدرات المصانع القائمة وتوسعاتها الحالية، مما يثبت كفاءة وتنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية، مشدداً على أن هذه الأرقام التاريخية تم الوصول إليها قبل البدء في جنى ثمار الاستثمارات الأجنبية الضخمة الجديدة التي تدفقت مؤخراً نحو القطاع والتي لا تزال في مراحل التجهيز والتشغيل التجريبي.

وأشار "مرزوق"، إلى أن هذه الأرقام تعكس تحسناً مستداماً وتصاعدياً في أداء المصانع المصرية المصدرة طوال العام، كما أن نجاح خطة المجلس التصديري في التواجد بالأسواق الخارجية ساهم في إحداث هذه الزيادة، مشيرا إلي الحرص الكبير من الحكومة المصرية وجهودها الواضحة لدعم الصادرات ودفعها نحو تحقيق مستهدفات قياسية.

وكشف رئيس المجلس، أن التأثير الفعلي والمباشر لهذه الاستثمارات الجديدة، وما ستضيفه من طاقات إنتاجية ضخمة، سيبدأ في الانعكاس على أرقام الصادرات بشكل ملموس خلال عامي 2026 و2027.

وأشار المهندس فاضل مرزوق، إلى أن تلك التوسعات ستساهم في زيادة الإنتاج التصديري، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة الملابس، متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة قفزة كبرى تدفع بصادرات قطاع الملابس الجاهزة لتتخطى حاجز الـ 4 مليار دولار لأول مرة، مستندة في ذلك إلى التكامل بين خبرة المصانع الحالية وبين التكنولوجيا المتقدمة التي ستوفرها الاستثمارات الوافدة، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة الطموحة لتعظيم الصادرات غير البترولية وزيادة موارد العملة الصعبة.

وأشاد رئيس المجلس، بجهود الشركات المصدرة التي نجحت في وضع المنتج الوطني في مكانة متميزة عالمياً، مؤكداً استمرار التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية لتذليل أي تحديات قد تواجه حركة الإنتاج، وضمان توفير مناخ استثماري جاذب يشجع على ضخ المزيد من رؤوس الأموال، بما يضمن استمرارية هذا النمو التاريخي واستدامة ريادة قطاع الملابس الجاهزة في منظومة الاقتصاد القومي.

وشهدت صادرات الملابس الجاهزة خلال شهر نوفمبر 2025 وحده نمواً بنسبة 18% لتصل قيمة صادراته إلى 281 مليون دولار، كما سجل شهر فبراير أعلى معدل نمو شهري بنسبة 30%، في حين تربع شهر يوليو على عرش القائمة كأعلى شهر من حيث القيمة التصديرية بإجمالي بلغ 326 مليون دولار.

إجتماع فني مصري إماراتي على مستوى الخبراء بمقر التمثيل التجاري لبحث فصول اتفاقية الشراكة الشاملة ودعم التعاون وتعزيز نمو التبادل التجاري بين البلدين
في إطار المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الشاملة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، شهد مقر التمثيل التجاري المصري عقد اجتماع للفرق الفنية المعنية بالمفاوضات، بحضور الوزير المفوض التجاري/ د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، والسيد/ أيوب أهلي – مساعد وكيل وزارة التجارة الخارجية الإماراتية.
وتناول الاجتماع مناقشة ومراجعة عدد من فصول الاتفاقية ذات الأهمية المشتركة، حيث جرى بحث ثلاثة فصول رئيسية شملت فصل الخدمات، وفصل قواعد المنشأ، وفصل التجارة الرقمية، وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتطوير أطر الشراكة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية ويدعم انسياب التجارة والاستثمار.
وقد جرت المناقشات في أجواء إيجابية وبنّاءة اتسمت بالتفاهم والتوافق المتبادل بين الجانبين، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر والإمارات، والحرص المشترك على التوصل إلى اتفاقية متوازنة تحقق المصالح المشتركة وتدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين. ومن المقرر أن تستكمل الفرق الفنية اجتماعاتها مطلع العام المقبل لمواصلة مناقشة باقي فصول الاتفاقية، تمهيدًا للانتهاء من المفاوضات وفق الإطار الزمني المتفق عليه.
وفي هذا السياق، صرّح الوزير المفوض التجاري/ د. عبد العزيز الشريف أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات شهد نموًا ملحوظًا ليبلغ نحو 6.16 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، مقارنةً بنحو 3.08 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2024، محققًا نسبة نمو بلغت 100%.
وأوضح الشريف أن الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة سجلت قفزة غير مسبوقة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، حيث بلغت قيمتها نحو 4.69 مليار دولار مقابل 1.74 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 169%، وهو ما يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتج المصري ونجاح الجهود المبذولة لتعزيز نفاذه إلى الأسواق الخليجية.
كما أشار إلى أن الواردات المصرية من الإمارات سجلت بدورها ارتفاعًا لتصل إلى نحو 1.47 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، مقارنةً بنحو 1.34 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 9.7%.
وأكد رئيس التمثيل التجاري المصري أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات، لافتًا إلى أن السوق الإماراتي يُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في المنطقة، ومحورًا رئيسيًا لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف الشريف أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تمثل ركيزة أساسية لهذه الشراكة الاقتصادية، حيث بلغت حتى نهاية شهر فبراير 2025 نحو 21.8 مليار دولار موزعة على 2139 شركة، بما يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين الإماراتيين في الاقتصاد المصري، وحرصهم على التوسع في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، سوق «اليوم الواحد» المقام بأرض المطاحن بشارع فيصل بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة الأسواق المخفضة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
جاء الافتتاح بحضور الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذ سيد البلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة.
ويشارك في السوق 22 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب 10 شركات من القطاع الخاص، ويضم السوق عددًا من الباكيات المتنوعة، فضلًا عن أماكن مخصصة لانتظار السيارات المتنقلة، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية.
ويشمل سوق «اليوم الواحد» طرح مختلف السلع الغذائية والأساسية التي تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين، من بينها السلع التموينية، والزيوت، والسكر، والأرز، واللحوم، والدواجن، والبيض، والخضروات، والفاكهة، وغيرها من السلع، بتخفيضات تتراوح ما بين 10% و20% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن التوسع في إقامة أسواق «اليوم الواحد» يأتي ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إتاحة السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، وبالتعاون مع شركات القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن هذه الأسواق تمثل إحدى الآليات المهمة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، مع استمرار الوزارة في التوسع في إقامتها بمختلف المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بما يضمن وصول الدعم الحقيقي للمواطنين.
ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن افتتاح سوق «اليوم الواحد» بأرض المطاحن بشارع فيصل يأتي استكمالًا لخطة المحافظة في التوسع بإقامة هذه الأسواق، وذلك بعد أسبوع من افتتاح سوق مماثل بمنطقة هضبة الأهرام، ونتاجًا للتعاون المثمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة والتخفيف عن كاهل المواطنين، موضحًا أن السوق يضم منافذ متعددة توفر مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية بجودة عالية مع المتابعة المستمرة لضمان توافر السلع والالتزام بالأسعار المعلنة، ومشيرًا إلى أنه تم افتتاح 21 سوقًا حتى الآن بمختلف الأحياء والمراكز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، مع الحرص على اختيار مواقع قريبة من المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة وتكثيف الرقابة لضمان جودة المعروضات وحماية حقوق المستهلكين.
وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع المحافظات، التوسع في إقامة أسواق «اليوم الواحد» بمختلف محافظات الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين وضمان توافرها بشكل مستمر وبأسعار مناسبة.

أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عن افتتاح موسم الصيد بمزرعة المنزلة السمكية، في إطار خطة الجهاز لتعظيم الاستفادة من المزارع والمفرخات السمكية التابعة له، ودعم جهود تنمية الثروة السمكية وزيادة الإنتاج المحلي.
صرّح اللواء أ.ح/ الحسين فرحات "المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، أن حصاد اليوم أسفر عن إنتاج متنوع بإجمالي ٤٣ طن، من إجمالي مساحة ١٠ فدان، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس كفاءة الإدارة الفنية وحُسن استغلال الموارد المتاحة بالمزرعة.
وأضاف سيادة اللواء، أن جهاز حماية وتنمية البحيرات يولي قطاع الاستزراع السمكي أهمية خاصة، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على تنفيذ خطط متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وسد الفجوة الغذائية.
كما وجّه اللواء الحسين فرحات الشكر والتقدير لجميع العاملين القائمين على أعمال الصيد والفرز بمزرعة المنزلة السمكية، مشيدًا بجهودهم وانضباطهم، ومؤكدًا أهمية الاستمرار في العمل الجاد لتحقيق مستهدفات الموسم الحالي.
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إبراهيم نوفل "مدير عام الإدارة العامة للمزارع"، أن موسم الصيد الحالي يشهد معدلات إنتاج مبشرة مقارنة بالأعوام السابقة، نتيجة تطبيق برامج فنية مدروسة في التغذية والرعاية والمتابعة المستمرة للأحواض السمكية، بما يسهم في تحسين جودة الأسماك وزيادة العائد الاقتصادي.
كما أكد المهندس سعود فياض "مدير مزرعة المنزلة السمكية" أن الاستعدادات لموسم الصيد تمت وفق خطة تشغيل دقيقة شملت متابعة الأحواض السمكية بشكل دوري، والالتزام ببرامج التغذية المناسبة، بما ساهم في الوصول إلى معدلات إنتاج جيدة وجودة عالية للأسماك. وأوضح أن إدارة المزرعة تعمل بروح الفريق الواحد بالتنسيق مع مختلف الإدارات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وبما يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة ويدعم استدامة الإنتاج خلال المواسم المقبلة.
ويُذكر أن مزرعة المنزلة السمكية تقع بمحافظة الدقهلية، وتُعد من أهم المزارع السمكية التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتي تسهم في دعم استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

خلال زيارته لجيبوتي - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يعقد سلسلة من اللقاءات الهامة مع وزراء (الاقتصاد والمالية والصناعة ،الزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية، التجارة والسياحة ) بجيبوتي لبحث تعزيز التعاون المشترك بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين
● الوزير:
1. التأكيد على أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، والتعاون المشترك في مختلف المجالات
2. مناقشة اهتمام الجانب الجيبوتي بالتعاون مع الجانب المصري في مجال صناعة الدواء لتلبية احتياجات السوق الجيبوتي في ضوء تميز القدرات التصنيعية المصرية وأسعارها التنافسية
3. استعداد مصر لتغطية احتياجات السوق الجيبوتي المتزايدة من المنتجات والبضائع المصرية خاصة من الخضر والفواكه والصناعات الغذائية والزيوت وغيرها من المنتجات
4. أهمية تعاون الجانب الجيبوتي مع الموسسات المصرية مثل هيئة المواصفات والجودة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المصري في مجال تأهيل الكوادر في القطاعات المهنية والفنية
خلال زيارته لجيبوتي عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل سلسلة من اللقاءات الهامة مع عدد من وزراء الحكومة الجيبوتية بحضور السفير / عبد الرحمن رأفت، سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري ووفد الشركات المصرية ( الدكتور / عمرو مصطفى - العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البري والبحري - المهندس/ على عياد – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطرق والكباري - المهندس/ أحمد السويدي – رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي والرئيس التنفيذي - المهندس / محمد القماح – الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية - المهندس / حسين الدسوقي – رئيس مجلس إدارة شركة ايديكس - المهندس / سعيد جمال – رئيس مجلس إدارة شركة قاصد خير - المهندس/ محمد محلب – رئيس مجلس إدارة شركة الرواد - المهندس/ محمد سراج – رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتشييد ) وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين .
بدأها بلقاء السيد محمد أحمد عواله وزير الزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية حيث تم مناقشة اهتمام الجانب المصري بتدشين التعاون في مجال الصيد العميق ، و بتدشين التعاون في مجال الاستزراع السمكي، كما تم مناقشة اهتمام الجانب الجيبوتي بالاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الزراعة الذكية (Smart Agriculture) والري الحديث والصوب الزراعية، ومساعيهم لتطبيقها محليًا في بعض المناطق الصالحة لها من حيث المناخ وتوافر مصادر للمياه الكافية، ورغبتهم في تدريب كوادر جيبوتية والشباب الراغبين في بدء مشروعات صغيرة في المجال، على تلك الأنظمة، وترحيبهم بشراكات مع القطاع الخاص المصري في هذا المجال , ثم توجه الوزير لمقر وزارة التجارة والسياحة الجيبوتية حيث التقى بالسيد/ محمد ورسمه ديريه - وزير التجارة والسياحة و تمت الإشادة بزيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات القلية الماضية مع التأكيد على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاريبين الجانبين بما يتوائم مع قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين .
واكد الوزير خلال اللقاء على حرص مصر على توسيع واستشراف آفاق التعاون مع جيبوتي اقتصاديا وتجارياً بما يسرع من عمليات الربط والتكامل الأفريقي ويعزز التجارة البينية الأفريقية، مشيرا الى أن مصر تنظر الى جيبوتي باعتبارها شريكاً إستراتيجيا في مجالات النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية لافتا الى ان امكانية زيادة عدد الشركات المصرية المنخرطة بالسوق الجيبوتي.كماان مصر على استعداد لتغطية احتياجات السوق الجيبوتي المتزايدة من المنتجات والبضائع المصرية خاصة من الخضر والفواكه والصناعات الغذائية والزيوت وغيرها من المنتجات كما اكد على ترحيب مصر بعقد دورات تدريبية لبناء القدرات وتأهيل الكوارد الجيبوتية في مختلف المجالات ذات الصلة والمتعلقة بالتدريب اليدوي والحرفي والفني وكذلك إمكانية دراسة إنشاء معرض مصري مصغر بمقر غرفة التجارة الجيبوتية لعرض عينات من مختلف المنتجات المصرية.
.ومن جانبه اعرب وزير التجارة التجارة والسياحة الجيبوتية على الاهتمام بزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر والاستفادة من التطور الكبير الذي تشهده مصر في كافة المجالات والاحترافية الكبيرة التي تتمتع بها الشركات المصرية مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الخبرات الهائلة التي تتمتع بها الشركات المصرية في مجال السياحة ، من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية لتأهيل الكوادر الشبابية الجيبوتية في مجالات (الضيافة والإدارة والتشغيل والتدبير الفندقي housekeeping والأمن وادارة الطوارئ، والتسويق السياحي والارشاد، .....). خاصة مع تتمتع بهجيبوتي بمزايا نسبية غير مستغلة في هذا القطاع، مثل البحيرات والشواطئ والحياة البحرية كعناصر جذب سياحي .
كما التقى الوزير بالسيد / الياس موسى دواله - وزير الاقتصاد والمالية والصناعة حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، والتعاون المشترك في مختلف المجالات وتم التطرق الى افتتاح بنك مصر جيبوتى رسميًا يوم 3 /11/2025 وذلك كأحد مخرجات الزيارة الرئاسية لخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى جيبوتي بالاضافة الى التأكيد على الترحيب بتأسيس مجلس الأعمال المصري-الجيبوتي، كما تم مناقش اهتمام الجانب الجيبوتي بزيارة رئيس هيئة الشراء الموحد الجيبوتى الى القاهرة لتفقد مصانع الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية المصرية ( الحقن الطبية / الكمامات / أمبولات البنج / .... ) لبحث فرص الاستيراد لتلبية احتياجات السوق الجيبوتى . في ضوء تميز القدرات التصنيعية المصرية وأسعارها التنافسية .
و ابدى الجانب الجيبوتي الاهتمام بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و ومتناهية الصغر و هيئة المواصفات و الجودة المصرية في مجال تأهيل الكوادر في القطاعات المهنية والفنية حيث طلب وزير المالية والاقتصاد الاستفادة من الخبرات المصرية لتأهيل الكوادر بالتعليم المهني والفني في المجالات التقنية والزراعية والحرف اليدوية والطهي وغيرها إلخ، بحيث يتاح لهم توظيف تلك المهارات في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .

في إطار العلاقات القوية والتاريخية بين جيبوتي ومصر
• رئيس جمهورية جيبوتي يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري وممثلي وفد شركات القطاع العام والخاص المصري المتخصصة في مجال مشروعات البنية التحتية ومشروعات النقل والمناطق الصناعية
استقبل فخامة الرئيس / إسماعيل عمر جيله - رئيس جمهورية جيبوتي ، الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ، وزير الصناعة والنقل المصري ، بحضور السفير / عبد الرحمن رأفت، سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي وممثلي وفد شركات القطاع العام والخاص المصري المتخصصة في مجال مشروعات البنية التحتية ومشروعات النقل والمناطق الصناعية .
اكد رئيس جمهورية جيبوتي ان هذه الزيارة تجسد العلاقة القوية والتاريخية بين جيبوتي ومصر والتى تمثل حجر الاساس في خدمة الشعبين وتعكس حرص قيادة البلدين على التعاون الجاد في مختلف المجالات مشيرا الى اهمية الزيارة التاريخية التي قام بها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى جمهورية جيبوتي في 23 ابريل 2025 والتي تم التأكيد خلالها على اهمية تعميق التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عدة وأهمية الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين ليتناسب مع عمق العلاقات الثنائية المتميزة والعمل على تأسيس مجلس الاعمال المصري الجيبوتي خاصة مع الدور المحوري لكل من مصر وجيبوتي في محيطهما الإقليمي والدولي ومع ماتشهده مصر من تطور كبير في كافة المجالات مؤكدا على اهمية التعاون المشترك في جميع الانشطة من اجل تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون بين البلدين بما يصب في صالح الشعبين ومشيداً بالمشروعات المشتركة التي يتم افتتحها تباعا في جيبوتي والتي تعد احد مخرجات ونتائج زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الى جيبوتي ومرحبا بكافة الشركات المصرية المتخصصة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية و النقل والمناطق الصناعية و اللوجستية و الزراعية و السياحية وغيرها من المشروعات في جيبوتي لما تتمتع به من احترافية وخبرة كبيرة في تنفيذ مختلف المشروعات في مصر وخارجها .
ومن جانبة اعرب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ، وزير الصناعة والنقل المصري عن تقديرة الكامل لاتاحة الفرصة له والوفد المرافق له لمقابلة فخامة رئيس جمهورية جيبوتي ونقل تحيات فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الي فخامة السيد الرئيس / إسماعيل عمر جيله - رئيس جمهورية جيبوتي والشعب الجيبوتي الشقيق مؤكداً أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،قد وجه بان يشمل الوفد المصري في هذه الزيارة الهامة عدداً من ممثلي أبرز شركات القطاع العام والخاص المصري حيث يضم الوفد 7 شركات مصرية كبرى متخصصة في مجال البنية التحتية ومشروعات النقل والمناطق الصناعية ، وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية بدعم جيبوتي والمساهمة فى نهضتها التنموية بقيادة سيادتكم ، حيث تتمتع هذه الشركات بإمكانيات كبيرة وخبرة متميزة في إفريقيا حيث يمكنها تنفيذ المشروعات الكبرى في العديد من المجالات الحيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والصحة، والزراعة، والدواء وغيرها , مشيرا الى عدد من النتائج والمخرجات الخاصة بزيارة فخامة رئيس الجمهورية الى جيبوتي كافتتاح بنك مصر جيبوتي رسمياً يوم 3 نوفمبر 2025،و افتتاح محطة الطاقة الشمسية بقرية "عمر كجع" بمنطقة "عرتا " الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025 و وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين في مجالات النقل البحري والمناطق اللوجيستية والطاقة الخضراء يوم السبت الموافق27ديسمبر 2025 في انطلاقة كبيرة للتعاون المشترك بين مصر وجيبوتي في مجالات النقل البحري والمناطق اللوجيستية والطاقة الخضرا , مؤكدا على التباحث المثمر مع عدد من وزراء الحكومة الجيبوتية لزيادة حجم التبادل التجاري و التعاون المشترك في قطاعات النقل والصناعة و الزراعة والسياحة والعمل على وضع خطة شاملة لاقامة مشروعات تكاملية و تجارية وزراعية بين مصر وجيبوتي مشيرا الى الحرص على المتابعة المستمرة لتنفيذ نتائج الزيارة الرئاسية وفقاً لما تضمنه البيان المشترك الصادر عن فخامةالرئيسين من خلال التواصل المستمر بين الجهات المعنية في البلدين لتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
وخلال اللقاء قدم وفد الشركات المصرية الشكر لفخامة الرئيس / إسماعيل عمر جيله - رئيس جمهورية جيبوتي على اتاحة الفرصة لهذه المقابلة معربين عن سعادتهم بتواجدهم في جيبوتي مؤكدين على الاستعداد التام للتنفيذ الفوري لكافة المشروعات التي يتم تحديدها والاتفاق عليها مع الجانب الجيبوتي وفق قياسات الجودة العالية ووفق المخططات الزمنية لها وبالسرعة المطلوبة ونقل التجارب الناجحة لتلك الشركات في تنفيذ المشروعات العملاقة في مصر الى جيبوتي خاصة مع وجود ارادة سياسية وشعبية مشتركة لانطلاق التعاون الكبير في تنفيذ مختلف المشروعات استنادا للعلاقات المتميزة التي تريط بين الجانبين .

شارك معالي وزير العمل السيد/ محمد جبران، مساء أمس الأحد ، في فعاليات افتتاح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري، وذلك بحضور معالي الدكتور/ إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسيد/ عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والسيد/ أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، إلى جانب قيادات العمل النقابي، وعدد من القيادات التنفيذية، وأعضاء النقابة، ونخبة من الطلاب المتفوقين..
وخلال الفعالية، تفقد معالي الوزير مقر النقابة الجديد، الذي يُعد إضافة نوعية لمنظومة العمل النقابي والخدمي، كما شارك في تكريم نخبة من الطلاب الأوائل بأكاديمية المطرية الحديثة الصناعية للتعليم الفني التابعة للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري، تقديرًا لتفوقهم وتشجيعًا لهم على مواصلة التميز...
وألقى معالي وزير العمل كلمة أكد خلالها أن افتتاح المقر الجديد يجسد حرص النقابة على تطوير أدواتها والارتقاء بالخدمات المقدمة لأعضائها، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به التنظيمات النقابية كشريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة ودعم الاستقرار المجتمعي...ورحب معاليه بالحضور، معربًا عن تقديره لمعالي الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على دعمه المتواصل لقضايا العمل والعمال، والتعاون البنّاء بين وزارة العمل ومحافظة القاهرة، خاصة في مجالات توفير فرص العمل، والتدريب، والحماية الاجتماعية، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا. كما رحب بالسيد عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكدًا دور الاتحاد التاريخي كصوت معبر عن العمال، وبالسيد أشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها النقابة في خدمة أعضائها اجتماعيًا وثقافيًا وخدميًا.
وأكد الوزير أن وزارة العمل تؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية التنظيمات النقابية، وتقدم دعمها الكامل لكافة الجهود الجادة الرامية إلى تحسين بيئة العمل، ورفع مستوى معيشة العمال، وبناء الإنسان المصري القادر على العطاء والإنتاج، مشيرًا إلى أن المقر الجديد يمثل منصة فاعلة لتقديم خدمات نوعية، وتعزيز التواصل مع العمال، وترسيخ ثقافة الحوار والتعاون..وفيما يتعلق بتكريم الطلاب المتفوقين، أوضح معالي الوزير أن هذه الخطوة تعكس وعي النقابة بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني في إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، وقادرة على مواكبة متطلبات التنمية الحديثة، مؤكدًا أن دعم التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يسهم في بناء أجيال تمتلك المهارة والمعرفة وتدعم الاقتصاد الوطني...وفي ختام كلمته، جدد معالي وزير العمل التهنئة للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري بمناسبة افتتاح المقر الجديد، مؤكدًا استمرار وزارة العمل في دعم كل المبادرات الجادة التي تصب في صالح العمال وأسرهم، وتسهم في تحقيق التنمية والاستقرار.
وفي كلمته، ثمّن محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر الدور الوطني الذي تضطلع به النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، مؤكدًا أن افتتاح مقر نقابي متكامل بمدينة نصر يُعد إضافة مهمة للبنية المؤسسية بالعاصمة، ويسهم في تعزيز قنوات التواصل بين التنظيمات النقابية وأعضائها، بما يدعم استقرار منظومة العمل ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين في قطاع النقل البري..ومن جانبه، أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن افتتاح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري يمثل نقلة نوعية في مسيرة العمل النقابي، ويعكس حرص التنظيمات النقابية على تطوير هياكلها المؤسسية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للعمال، مشددًا على الدعم الكامل من الاتحاد العام للنقابات العامة في تنفيذ خططها الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع العمال، بما يتوافق مع توجهات الدولة...بدوره، أكد أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، مساعد أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري والبحري والجوي، أن افتتاح المقر الجديد يُمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير العمل النقابي، ويجسد حرص النقابة على الارتقاء ببنيتها المؤسسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأعضائها..كما استعرض دور أكاديمية المطرية الصناعية الحديثة التابعة للنقابة، والتي تستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، وتستقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية بعد اجتياز اختبارات القبول واللياقة المهنية، موضحًا أن الدراسة بالأكاديمية معادلة للدبلوم الصناعي، وتضم عددًا من التخصصات المتنوعة، من بينها الحاسب الآلي، والتبريد والتكييف، وصيانة السيارات، واللحام، ونظم المعلومات، والاتصالات.

تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها اوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة 28/12/2025

بالاشارة الي الاعلان المنشور علي شاشات التداول بتاريخ 08/12/2025 بشأن اخر مستجدات التعاقد مع شركة اس اتش جي لادارة الفنادق، ورد بيان من شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية .

بالاشارة الى الاعلان المنشور علي شاشات التداول بتاريخ 24/12/2025 بخصوص محضر إجتماع الجمعية العامة العادية التى انعقدت فى 2025/10/16 (موثق) اجتماع ثانى ، والمتضمن ملاحظات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره ، ورد بيان الحاقي من شركة بي اي دي - البدر للاستثمار والتنمية .

بالإشارة إلى خطاب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي الوارد بتاريخ 29/12/2025 بشأن شطب قيد سندات الخزانة المصرية 29 ديسمبر 2025 إصدار 29/12/2022 ، بقيمة قدرها 5884797000 جنيه مصري موزعاً على عدد 5884797 سند بقيمة إسمية قدرها 1000 جنية مصري علمًا بأنه قد تم حذف الإصدار من قاعدة بيانات التداول إعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم 29/12/2025 تحت كود الترقيم الدولي EGBGR04591F6.