تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعددٍ من مسئولي الوزارتين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف الوقوف على سير عمل خطط تطوير المنظومة الجمركية، نظرًا للأثر الإيجابي المباشر لها على تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات في القطاعات الانتاجية المتنوعة، بما يدفع نمو الصادرات وتعزيز التجارة.

وخلال الاجتماع، عرض السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، أبرز الإجراءات المُنفذة والمُخططة ضمن خطة تطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، موضحاً أنه يتم العمل على ميكنة دورة الصادر المُطور بحيث تشمل كافة الجهات المعنية بالتصدير، والتكامل مع كافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات، إلى جانب إنشاء مبانٍ لجمارك الصادر بالمنافذ الجمركية، كما سيتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في التثمين والتبنيد الآلي للأصناف، إلى جانب تنفيذ تعديلات تشريعية تضمنت تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج بهدف توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، مع تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية، وضمانات جديدة للمستثمرين الاجانب والمصريين، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الاستعلام المُسبق، وتفعيل خدمة الأحكام المُسبقة المُلزمة لمصلحة الجمارك والمتعامل.

وأضاف الوزير أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تتضمن كذلك تطبيق العمل بنظام بوالص الشحن الإلكترونية بديلاً عن بوالص الشحن الورقية، كما تم تنفيذ منظومة (ACI) على البضائع الجوية لتقليص زمن الإفراج والاستفادة من الآليات التقنية المتطورة، مع استقبال مستندات وبيانات الشحنات إلكترونيًا من المُصَدِر الأجنبي بالخارج، بالإضافة إلى تيسير نظام التخليص المُسبق، والتوسع في قبول المدفوعات إلكترونياً، وزيادة الأولويات في اجراءات التخليص الجمركي، وتخصيص ساحات للحاويات الخاصة بالمشغل، مع تخفيض الشروط الواجب استيفائها للانضمام للمشغل.

ولفت السيد/ أحمد كجوك إلى أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تشتمل أيضاً على العمل على تعزيز تجارة الترانزيت من خلال انشاء الشركات لمراكز خدمات لوجستية، مع اصدار أدلة استرشاديه للإجراءات للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، مع زيادة فعالية لجان إنهاء المنازعات الجمركية، إلى جانب تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، مع منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، وكذا تفعيل التواصل مع المُتعاملين مع الجمارك وتحديد نقاط اتصال مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى خفض معدلات زمن الافراج الجمركي، وإعادة تدوير العاملين داخل وبين المنافذ الجمركية، جنباً إلى جنب مع تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية، وتشغيل مجموعة التطبيقات الجمركية المطورة الجاهزة للتشغيل الفعلي.

بدوره، عرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أبرز جهود الإصلاح الإجرائي لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، لافتاً إلى أنه تم الوصول بزمن الافراج الجمركي في يونيو 2025 إلى 5.8 يوم، بما ساهم في خفض الوقت والتكلفة بنسبة 65%، وتوفير 1.5 مليار دولار، ومن المخطط الوصول بزمن الافراج الجمركي بنهاية العام الجاري إلى يومي عمل، بما يقلل الوقت والتكلفة بنسبة 90% ويوفر نحو 2.1 مليار دولار، موضحاً أن العمل في أيام الاجازات ساهم في تسريع إنجاز الإجراءات؛ حيث تم تنفيذ 92.850 إجراء خلال 41 يوم إجازة في العام الجاري.

كما استعرض الوزير الجهود الخاصة بتعزيز التنافسية عبر تخفيض الرسوم غير الجمركية، إلى جانب خطوات تعزيز البنية الفنية والمؤسسية، ومن بينها اعتماد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة إصدار شهادات مطابقة للامتثال للمعايير البيئية، وإطلاق البوابة الالكترونية الرسمية للهيئة بثلاث لغات كمنصة موحدة للخدمات والمعلومات.

وتناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الموقف الخاص بخطة تطوير البنية المعملية لدعم الصادرات والواردات وتعزيز التنافسية، مشيراً إلى أنه في ضوء تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية بإنشاء وتطوير معامل فحص مركزية نموذجية، تم تنفيذ 13 معملاً جديداً خلال عام 2025 ليصبح عدد المعامل 310 معامل مقارنة بـ 111 في عام 2018، فضلاً عن إنشاء وحدات فنية مُتخصصة لإصدار شهادة الفحص والمطابقة لمواكبة متطلبات السوق الخارجية. وعرض الوزير عدداً من النماذج البارزة لأثر فعالية إجراءات تحسين زمن الإفراج الجمركي في تعزيز بيئة الأعمال.

عقب وصوله إلى الجزائر لحضور مؤتمر حول إنتاج الأدوية في أفريقيا..

وزير قطاع الأعمال العام يلتقي وزير الصحة الجزائري لبحث فرص ومجالات التعاون في قطاع الصناعات الدوائية

........................................................

بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام:

في إطار تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وصل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في المؤتمر الوزاري لتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة في أفريقيا، الذي تستضيفه الجزائر بمشاركة واسعة من الدول الأفريقية خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وقد كان في استقبال الوزير، فور وصوله، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، وزير الصحة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والسيد دهان خالد الأمين العام لوزارة الصناعة الصيدلانية في الجزائر. وعُقد لقاء بين الجانبين تم خلاله بحث فرص ومجالات التعاون في قطاع الصناعات الدوائية، خاصة أن وزارة قطاع الأعمال العام يتبعها الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة، والتي تتمتع بخبرات واسعة في مجال التصنيع الدوائي.

وتناول اللقاء إمكانات إقامة شراكات صناعية مشتركة، وتبادل الخبرات الفنية، ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تطوير الإنتاج الدوائي المحلي وتوسيع قدرات البلدين في تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والأفريقية.

وأكد الجانبان أن هذا التعاون يأتي امتداداً للعلاقات التاريخية العميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين المصري والجزائري، والدور المشترك للبلدين في دعم التكامل الصناعي والصحي في القارة الأفريقية.

وزير الإتصالات يكرم الفرق المصرية المشاركة في المنتدى الأفروآسيوى للابتكار والتكنولوجيا بماليزيا بعد حصدها 68 جائزة في المراكز الأولى في مسابقات البرمجيات والأمن السيبراني وريادة الأعمال والروبوتات

....................................................................

بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

قام الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتكريم أعضاء البعثة المصرية التى شاركت فى فعاليات المنتدى الأفرواسيوى للابتكار والتكنولوجيا (AAFFIAT)، التى استضافتها العاصمة الماليزية كوالامبور فى جامعة مالايا خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر بمشاركة 419 متسابقًا من 12 دولة.
وحققت الفرق المصرية إنجازا استثنائيا بحصولها على 68 جائزة فى المراكز الثلاثة الأولى، من بينها 19 جائزة مركز أول. يأتى هذا النجاح تتويجًا لجهود المعهد القومى للاتصالات (NTI) فى إعداد وتأهيل الفرق المصرية للمشاركة فى النهائيات الدولية للمنتدى. حيث ضم الوفد المصرى 169 متسابقًا تراوحت أعمارهم بين 6 و22 عامًا من 13 محافظة على مستوى الجمهورية هى: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وبورسعيد، والغربية، والمنوفية، وبنى سويف، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وكفر الشيخ.
وفى كلمته خلال الاحتفالية، أوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن مثل هذه المسابقات الدولية المتخصصة تُمكّن المتسابقين من اكتساب خبرات عملية فى توظيف التكنولوجيا لحل تحديات المجتمع، وترسخ لديهم مهارات التعلم الذاتى المستمر، مؤكدًا أن النجاح فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُقاس بقدر تحقيق أثر تنموى حقيقى ودعم مختلف قطاعات الدولة فى توظيف التكنولوجيا لخدمة التنمية.
وفى إطار تحفيزه للفرق الفائزة على مواصلة المسار التنافسى، دعا الدكتور/ عمرو طلعت الطلاب للمشاركة فى مسابقة “ديجيتوبيا” التى أطلقتها الوزارة هذا العام، موضحًا أنها مسابقة سنوية تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار بين مختلف الفئات العمرية بإجمالى جوائز تصل إلى 10 ملايين جنيه، منها مليون جنيه للجائزة الأولى، عبر ثلاثة مسارات رئيسية تشمل الأمن السيبرانى، والذكاء الاصطناعى، والفنون الرقمية.
ودار حوار مفتوح بين السيد الوزير والطلاب الفائزين، تحدثوا خلاله عن دوافعهم للمشاركة، والخبرات التى اكتسبوها، والتحديات التى واجهوها وكيف تمكنوا من تجاوزها، مؤكدين أن الفوز يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو مشاركات دولية أوسع.

كما أعرب الدكتور/ أحمد خطاب، مدير المعهد القومى للاتصالات، عن بالغ اعتزازه بالأداء المتميز للفرق المصرية في المسابقة الدولية، موضحًا أن رحلة المشاركة بدأت بسلسلة من المراحل التأهيلية الدقيقة شملت برامج تدريب مكثفة في الجوانب التقنية ومهارات العرض والتفكير الابتكارى تلاها تقييم المشروعات والأفكار في التصفيات المحلية للمسابقة التي استضافها المعهد في مقره بمدينة المعرفة.
وأكد الدكتور خطاب أن هذا الإنجاز يعكس الدور الوطنى الذى يضطلع به المعهد فى تأهيل الكوادر الرقمية المصرية وتمكينها من المشاركة فى المحافل العالمية، وأن النجاحات المتتالية للطلاب تمثل دليلًا على فعالية منظومة إعداد الموهوبين التى تطورها الدولة بقيادة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جدير بالذكر أن المشاركة المصرية فى المنتدى تأتى تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الموهوبين ورعاية المبدعين فى مجالات العلوم والتكنولوجيا، واستكمالًا لجهود المعهد القومى للاتصالات فى صقل مهارات الشباب الرقمية وتمكينهم من المنافسة العالمية نظم المعهد تحت رعاية الدكتور/ عمرو طلعت، ثلاث مراحل من المسابقات التأهيلية فى مجالات الذكاء الاصطناعى، والبرمجيات، والابتكار التقنى، وريادة الأعمال لاختيار وتأهيل الفرق المصرية للمنافسة فى الحدث الدولى.

وقال المهندس/ تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات WE: "نفخر في المصرية للاتصالات بدعم الفرق المصرية التي حققت هذا الإنجاز المرموق في المنتدى الأفروآسيوي للابتكار والتكنولوجيا، إيمانًا منا بأن الاستثمار في الشباب والابتكار هو أساس بناء اقتصاد رقمي قوي.ومع استضافة مصر لنسخة المنتدى عام 2026، تتعزز مسؤوليتنا لمواصلة دعم المبادرات التي ترسخ مكانة مصر كمركزا رائدا للتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وفي هذه المناسبة، أهنئ أبطال مصر، وأدعوهم لمواصلة مسيرة النجاح نحو مستقبل تصنعه العقول وتقوده التكنولوجيا. ونؤكد التزامنا باستراتيجية واضحة لدعم تمكين الشباب وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، والعمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعهد القومي للاتصالات وشركائنا لبناء منظومة وطنية قادرة على المنافسة عالميًا."
من جانبها أوضحت الدكتورة/ مروة عمارة، رئيس المنتدى الأفروآسيوى للابتكار والتكنولوجيا، أن المنتدى يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات بين شباب قارتى أفريقيا وآسيا، وقد تحول خلال السنوات الأخيرة إلى منصة لاكتشاف الموهوبين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى أن المنتدى يضم 21 دولة و22 مسابقة تقنية تغطى مختلف المجالات التكنولوجية، بالإضافة إلى شراكات مع جامعات وجهات صناعية عالمية.
وكان للشركة المصرية للاتصالات WE دور فاعل فى دعم الفرق المشاركة، مما مكّن مصر من تحقيق أكبر مشاركة فى تاريخ المنتدى، وأعلى حصيلة من الجوائز بين الدول المشاركة فى مجالات البرمجيات، والأمن السيبرانى، وتطبيقات الموبايل، وريادة الأعمال، والروبوت، والرسوم المتحركة.
هذا وتضمنت الجوائز التى حصلت عليها الفرق المصرية الحصول على عضوية مجانية للفريق الفائز بجائزة أفضل مشروع ريادى فى نادى ريادة الأعمال الدولى التابع للمنتدى وتأهيل مشروعه للعرض فى معرض GITEX بكازاخستان، وحصول خمسة فرق مصرية على فرص تدريب دولى فى شركات عالمية فى الولايات المتحدة وتركيا وماليزيا. واحتضان مشروع الفائز بجائزة “المبتكر الصغير” داخل حاضنة الأعمال التابعة للمنتدى، ومنح دراسية جزئية بنسبة 30%–50% للدراسة فى جامعات أوروبية وأمريكية لمدة أربع سنوات.

مدبولي يؤكد استمرار جهود الحكومة في دعم وتعزيز قطاع السياحة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، والسيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والمهندس/ ماجد متولي، نائب وزير النقل، واللواء أ.ح/ عزام فاروق عزام، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء/ إبراهيم ملك، مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار، والسفير/ ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية، والسيد/ حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور/ وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مساعد وزير الإسكان، والسيدة/ أماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام كبير من جانب مختلف جهات الدولة، وذلك بالنظر لدور هذا القطاع المهم في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية المرجوة.

وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود الحكومة في دعم وتعزيز قطاع السياحة من خلال التركيز على تطوير وتنمية مختلف مكونات هذا القطاع، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بهذا القطاع الواعد، تعظيما لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تؤهل لتحقيق المعدلات المستهدفة لأعداد وحجم السياحة الواردة لمختلف المقاصد السياحية المصرية.

وفي ذات السياق، تناول رئيس الوزراء جهود دعم مؤسسات القطاع الخاص للتوسع في إقامة المزيد من الفنادق، والوحدات الفندقية، لاستيعاب حجم حركة السياحة المتوقعة للعديد من المقاصد السياحية، التي تمتاز مصر بتنوعها.

واستعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود إعادة احياء العديد من المناطق التاريخية والأثرية على مستوى الجمهورية، وخاصة بنطاق القاهرة التاريخية، هذا فضلا عن الاهتمام بتطوير وإعادة تأهيل المناطق المحيطة بتلك المناطق التاريخية والسياحية المختلفة، ومنها المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي، جهود تحسين تجربة السائحين خلال زيارتهم لمصر بدءاً من لحظة الوصول، انتهاء بلحظة المغادرة، وما يتم في هذا الصدد من تعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف، ومن ذلك ما يتعلق بالتوسع في تطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونية بمختلف المطارات المصرية.

يبحث آلاف المواطنين عن حصتهم من الزيت التمويني بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح عبوات جديدة بأحجام وأسعار مختلفة ضمن خطة تستهدف توفير بدائل متنوعة بأسعار تناسب جميع الفئات وضبط السوق خلال الفترة المقبلة.

طرح عبوة جديدة في أول ديسمبر
وتبدأ الوزارة رسميًا اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025 في توفير عبوة جديدة من الزيت التمويني الخليط بسعة 1.5 لتر على البطاقات التموينية بسعر 56 جنيهًا، ضمن منظومة الصرف الشهرية، وذلك بعد أسابيع من بدء سياسة تنويع الأحجام والبدائل بهدف تلبية احتياجات الأسر المصرية.

ما هي أسعار عبوات زيت التموين؟
وبالتوازي مع الطرح الجديد، تستمر الوزارة في توفير العبوات التقليدية على بطاقات التموين، وتشمل:

- 800 مل بسعر 30 جنيهًا
- 700 مل بسعر 27 جنيهًا
- العبوة الجديدة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا

نصيبك من الزيت التمويني شهريًا
أما عن الاستحقاق التمويني للزيت، فأوضحت الوزارة أن الصرف سيستمر بمعدل عبوة واحدة بوزن 800 جرام لكل فرد شهريًا، بحد أقصى 4 عبوات للبطاقة الواحدة كالتالي:

- بطاقة فردين: عبوتان
- بطاقة 3 أفراد: 3 عبوات
- بطاقة 4 أفراد فأكثر: 4 عبوات


وأكدت الوزارة أنه سيتم توزيع العبوة الجديدة بشكل تدريجي على منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية.

زيوت حرة بأسعار مخفضة
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التموين طرح أنواع من الزيوت الحرة بأسعار مخفضة داخل عدد من السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، وذلك لدعم استقرار الأسعار في السوق المحلي، حيث سيتم طرح عبوة زيت خليط سعة 700 مل بسعر 46.60 جنيهًا في محافظات تشمل: السويس، الإسكندرية، الشيخ زايد، والعاشر من رمضان، مع خطة للتوسع تدريجيًا في باقي المحافظات.

قال حسن الخطيب ، وزير الاستثمار، إن الجزائر شريك استثمارى مهم لمصر، وحجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ مليار دولار في عام 2024 ، ونستهدف 5 مليارات دولار كحجم تبادل تجارى بين البلدين.

وتابع في كلمته بمنتدى رجال الأعمال المصري الجزائري، والذي يضم عددا من رجال الأعمال المصريين والجزائريين لبحث فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين، أن مصر وفرت بيئة تشريعية للمستثمرين وتذليل التحديات أمام المستثمرين ، متابعا : نسعى لتعزيز التعاون التجاري بين مصر والجزائر وآلية مشتركة لمواجهة التحديات التى تواجه المستثمرين فى البلدين.

باريس (أ ش أ)
أعلنت كريستيل لابيرنيد مدير مكتب الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسى دوليا (بيزنس فرانس) فى مصر، أن الوكالة الفرنسية سوف تنظم فى 28 سبتمبر 2026، منتدى مُخصصا لمصر، بمقر مجلس الشيوخ بالعاصمة الفرنسية باريس، للترويج للسوق المصرية واستقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات الفرنسية، معتبرة أن «مصر أرض الفرص لشركاتنا الفرنسية بجميع أحجامها».

وأوضحت كريستيل لابيرنيد، خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي «طموح إفريقيا» الذي عُقد بباريس، أن «بيزنس فرانس» هي الوكالة الوطنية المكلفة بدعم المؤسسات الفرنسية على المستوى الدولي وتنمية صادراتها وتعزيز جاذبية فرنسا للاستثمار الأجنبي.

وقالت في حديث مع وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس «مهمة مكتب الوكالة في مصر هي تسهيل أطر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعم الشركات الفرنسية في ترسيخ وجودها في السوق المصرية وتطويره، وتعزيز الخبرة الفرنسية في القطاعات الاستراتيجية، حيث نعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية، وغرف التجارة، وشركائنا المؤسسيين لتهيئة بيئة مواتية للتعاون الثنائي».

الاستثمارات الفرنسية في مصر

وعن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، أكدت لابيرنيد أن فرنسا شريك اقتصادي أساسي لمصر، حيث تعمل فيها أكثر من 180 شركة فرنسية، توفر ما يقرب من 50 ألف وظيفة مباشرة، كما أن هذه الشركات تعمل في قطاعات متنوعة كالطاقة والبنية التحتية والأغذية الزراعية والنقل والخدمات. وتُقدر السلطات المصرية حجم الاستثمار الفرنسي المباشر في مصر بأكثر من 7 مليارات يورو، ما يعكس ثقة المستثمرين الفرنسيين في إمكانات السوق المصرية. وذكرت على سبيل المثال أن العديد من المؤسسات الفرنسية قامت بتعزيز تواجدها في قطاعات اللوجستيات والبناء والتكنولوجيا الخضراء، وقامت بتوقيع عقود مهمة تُبرز زخم التعاون الثنائي.

مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين

وعن مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، أوضحت مديرة مكتب «بيزنس فرانس» بالقاهرة أن الوكالة تولي اهتماما بقطاعات رئيسية: الصناعة والتكنولوجيا النظيفة، والتكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا والخدمات، والرعاية الصحية. وقالت "يرتكز التعاون الفرنسي المصري على هذه القطاعات الرئيسية الأربعة، بما يتماشى مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة المصرية".

فيما يتعلق بقطاع التكنولوجيا الزراعية، ذكرت المسؤولة الفرنسية أن مصر تحرز تقدما كبيرا لتصبح فاعلا محوريا في الأمن الغذائي الإقليمي. وفي مواجهة الزيادة السكانية وندرة المياه، تُطلق الحكومة مشاريع طموحة للتنمية الزراعية، مضيفة «يمكن للشركات الفرنسية المساهمة في نقل المعرفة، وتوريد المعدات، ونظم الري الذكي، ولوجستيات سلسلة التبريد، والتدريب، والدعم لهيكلة قطاعات الأغذية الزراعية.

وفي مجال التكنولوجيا النظيفة، والطاقة المتجددة والتحول البيئي، لفتت إلى أن فرنسا تدعم مصر في تحولها في مجال الطاقة، من خلال مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومعالجة النفايات، حيث تشارك العديد من الشركات الفرنسية في تطوير مزارع شمسية جديدة وتحديث البنية التحتية للطاقة.

كما أكدت على أهمية الهيدروجين الأخضر الذي يُعد قطاعا ناشئا وواعدا في مصر، حيث تقوم مجموعات فرنسية بمشاريع تجريبية بالشراكة مع السلطات المصرية، بهدف دعم إزالة الكربون من قطاعي الصناعة والنقل.

فيما يتعلق بقطاع المياه والنفايات، تواجه مصر إجهادا مائيا شديدا (أقل من 600 متر مكعب للفرد سنويا)، ويأتي 90% من مواردها المائية من نهر النيل. لذلك، تهدف الحكومة إلى إعادة استخدام 80% من مياه الصرف الصحي المعالجة بحلول عام 2030، حسبما ذكرت، موضحة أنه يمكن لفرنسا المساهمة في نقل التكنولوجيا المتعلقة بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والتدريب على الإدارة المستدامة للمياه والنفايات، مع دعم تمويل البنية التحتية المرنة من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.

ولفتت إلى عدة مجالات تعاون أخرى، منها في قطاع النقل الجوي والسكك الحديدية، حيث أن الشركات الفرنسية تسهم في مشاريع كبرى لتحديث شبكات السكك الحديدية والمطارات، ما يُسهم في تحسين التنقل والتكامل الإقليمي لمصر، فضلا عن التعاون في مجال الرعاية الصحية، وقالت إن قطاع الرعاية الصحية المصري يشهد تحولا كبيرا يشمل بناء مستشفيات، وإصلاح نظام التأمين الصحي، لكن الاحتياجات هائلة من المعدات الطبية، وتدريب الكوادر، وإدارة المستشفيات. لذا، تقدم فرنسا مجموعة شاملة من الخدمات من توفير معدات، ونظام الصحة الإلكتروني، وغيرها.

السياحة والتكنولوجيا الرقمية

كما سلطت المسؤولة الفرنسية الضوء على الحركة السياحية في مصر، موضحة أن البلاد استقبلت نحو 15 مليون سائح في عام 2025، وتستهدف 30 مليون سائح بحلول عام 2030 بفضل تطوير تراثها، وتنويع عروضها السياحية من ساحلية وثقافية ورياضية، مشيرة إلى المشاريع الرائدة كالمتحف المصري الكبير، وتطوير منطقة البحر الأحمر. وذكرت أن في هذا المجال، يمكن لفرنسا أن تقدم خدمات استشارية وحلولا للإدارة المستدامة للمواقع.

وأوضحت أن فرنسا يمكنها أيضا دعم المشروعات في مجال التكنولوجيا والخدمات، حيث يشهد الاقتصاد الرقمي في مصر نموا مذهلا، وترسخ مصر مكانتها كمركز تكنولوجي إقليمي بين إفريقيا والشرق الأوسط.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفرص الاستثمار

وتابعت جميع القطاعات تهمنا؛ فمصر أرض الفرص لشركاتنا الفرنسية بجميع أحجامها"، كما أن التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يُعد تعاونا "استراتيجيا"، مع استثمارات في القطاعات اللوجستية والصناعية والخدمية والطاقة المتجددة، مضيفة أن هذا القطاع يجذب بشكل خاص الشركات الفرنسية نظرا لإمكانات النمو التي يتمتع بها ودوره المركزي في التجارة الدولية (وتمر عبر قناة السويس نحو 12% من حجم التجارة البحرية العالمية).

التحديات والدعم المقدم للشركات الفرنسية

وعن التحديات التي تواجهها الشركات الفرنسية العاملة بمصر، أشارت إلى تحديات على رأسها استمرار حالة عدم اليقين في السياق الإقليمي قد يؤدي إلى تقلبات ويؤثر على قرارات الاستثمار، مضيفة: "كذلك، فإن الإجراءات الإدارية المعقدة وضرورة التكيف مع اللوائح المحلية تتطلب أحيانا دعما معززا، لا سيما في القطاعات الخاضعة للتنظيم. ومع ذلك، أصبحت الإجراءات مبسطة أكثر وخاصة مع الجمارك، في ظل التزام السلطات المصرية الراسخ بتبسيط بيئة الأعمال.

وشددت على أن وكالة بيزنس فرانس تلتزم بدعم الشركات في فهم هذه التحديات وإدارتها، من خلال تزويدها بالخبرة المخصصة وشبكة من الشركاء ذات الثقة.
وعن مشاركتها في المنتدى الاقتصادي "طموح إفريقيا" الذي عقد بباريس ونظمته "بيزنس فرانس"، أوضحت أن هذا الحدث التجاري السنوي يعد الأبرز بين فرنسا والقارة الأفريقية، موضحة أن هذا العام، تم تسجيل ألفي مشارك، نصفهم من 45 دولة إفريقية، وعلى مدار يومين، نظمت بيزنس فرانس ألفي اجتماع بين الشركات، و17 جلسة نقاش ودعت 9 وزراء أفارقة للمشاركة في جلسات للنقاش.

المنتدى السنوي «طموح إفريقيا»

وقالت بصفتي مُبتكرة فعالية «طموح إفريقيا» في عام 2018 ونظمت النسخ السبع الأولى، شرفت بالمشاركة المصرية هذا العام، وكان على رأسها هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري؛ ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وهدى بركة، مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المواهب التكنولوجية؛ فضلا عن ممثلي نحو 50 شركة مصرية"، لافتة إلى تنظيمها اجتماعات بين الشركات الفرنسية والسلطات المصرية على هامش المنتدى.

تنظيم منتدى اقتصادي لمصر بباريس سبتمبر المقبل

وختمت كريستيل لابيرنيد حديثها بالقول إن مصر تُمثل فرصة متميزة لتعزيز التعاون مع فرنسا، في مجال المشاريع الهيكلية والمبتكرة. وأعلنت سننظم في 28 سبتمبر 2026، منتدى مخصصا لمصر في باريس، بمقر مجلس الشيوخ، بهدف الترويج للسوق المصرية وجذب أكبر عدد ممكن من الشركات الفرنسية.. وستكون فرنسا حاضرة بكامل فريقها من خلال «بيزنس فرانس»، و«الوكالة الفرنسية للتنمية»، والقسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة.


يذكر أن النسخة السابعة من منتدى «طموح أفريقيا» عُقدت في 18 و19 نوفمبر الجاري، ونظمته "بيزنس فرانس" بمقر وزارة الاقتصاد والمالية في باريس. واكتسب المنتدى أهمية خاصة حيث جمع شركات من الجانبين الفرنسي والإفريقي لتعزيز التعاون المشترك والشراكات الاقتصادية واستكشاف فرص استثمارية جديدة.

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، مراسم توقيع عدد من الوثائق في عدة مجالات ذات اهتمام مشترك تدعم أهداف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك عقب ترأسهما بالقاهرة أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.


وخلال المراسم التي جرت بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني للاعتماد؛ بجمهورية مصر العربية، والهيئة الجزائرية للاعتماد؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير المدن، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.

وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الزراعية؛ بجمهورية مصر العربية، والمدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية؛ بالجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الجزائري السيد/ ياسين المهدي وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

كما شهد رئيسا الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر؛ بجمهورية مصر العربية، وجامعة أحمد دراية بأدرار؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الجزائري؛ السيد يحيى بشير، وزير الصناعة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية؛ ممثلة في وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ ممثلة في وزارة العلاقات مع البرلمان، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة.

وتم توقيع البرنامج التنفيذي بين وزارة الشباب والرياضة؛ بجمهورية مصر العربية، ووزارة الشباب؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للتعاون في مجال الشباب للعامين 2026ـ 2027، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة.

واتصالاً بذلك، تم توقيع البرنامج التنفيذي بين وزارة الشباب والرياضة؛ بجمهورية مصر العربية، ووزارة الرياضة؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للتعاون في مجال الرياضة للعامين 2026ـ 2027، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة.

وشهدت المراسم أيضاً توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الثقافة، بين وزارة الثقافة؛ بجمهورية مصر العربية، ووزارة الثقافة والفنون؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للأعوام 2025 ـ 2028، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة.

وفي سياق متصل، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الثقافي القومي في "دار الأوبرا المصرية"؛ بجمهورية مصر العربية، و"أوبرا الجزائر"؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة.

وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرشيف، بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية؛ بجمهورية مصر العربية، والمديرية العامة للأرشيف الوطني؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة.

كما شهدت المراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية؛ بجمهورية مصر العربية، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حول التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية، بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات؛ بجمهورية مصر العربية، والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة.

وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم للحوار في المجال المالي، بين وزارة المالية؛ بجمهورية مصر العربية، ووزارة المالية؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية.

كما تم توقيع اتفاق تعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في مجال تحول الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة.

وشهدت المراسم أيضاً توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التكوين والتدريب المهني، بين وزارة العمل؛ بجمهورية مصر العربية، ووزارة التكوين والتعليم المهنيين؛ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعامي 2026 ـ 2027، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ السيد/ محمد جبران، وزير العمل، وعن الجانب الجزائري؛ السيدة/ نسيمة أرحاب، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين.

كما تم توقيع البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي؛ لجمهورية مصر العربية، ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة؛ للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في مجال الشؤون الاجتماعية للأعوام 2026 ـ 2028، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة.

وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في مجال حماية المُستهلك، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعن الجانب الجزائري؛ السيد/ محمد مزغاش، المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، بين حكومة جمهورية مصر العربية؛ ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ ممثلة في المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ المهندس/ حاتم نبيل عبد الحميد، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعن الجانب الجزائري؛ السفير/ محمد سفيان براح، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مصر العربية.

واختتمت المراسم، بتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، على محضر الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 5.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.827 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 39537 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 48864 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 17863 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 4411 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 12162 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 16103 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4160 نقطة.

- أحمد الوكيل:
- نمو حجم التبادل التجار بين مصر والجزائر لـ 16,8%

- أكثر من 6 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية

- منطقتنا العربية غنية بالفرص الاستثمارية رغم التحديات التي تشهدها

- حجم استثمارات مصر بالجزائر تجاوزت 5 مليارات دولار وهناك مشاريع جديدة تتجاوز 8 مليارات دولار

- نعمل على تنفيذ مشاريع بنية تحتية تتجاوز الـ9 مليارات دولار
قال أحمد الوكيل،رئيس اتحاد الغرف المصرية، تتعرض منطقتنا في جنوب البحر الأبيض، أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، لتحديات عالمية ضاغطة سلبا، على كافة الجهات الاقتصادية الفاعلة، بدئا من الظروف الجيوسياسية مثل ما تتعرض له فلسطين الشقيقة وغبرها من الدول، مرورا بتغير المناخ واثاره على صادرات البترول والغاز، وندرة المياه، والحروب التجارية وتعطل سلاسل الامداد وغيرها، مما يخلق أزمات وتحدى لاستدامة اقتصاديات كافة دول المنطقة.

وأضاف "الوكيل"، خلال كلمته بمنتدى الاعمال المصرى الجزائرى، المقام بقاعة المسرح بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية،بمشاركة الدكتورمصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قائلاً:" يشرفني أن أكون وسط هذا الجمع المتميز من قيادات الحكومتين والمال والأعمال من دولتينا الشقيقتين، وان انقل لكم تحيات أكثر من 6 مليون منتسب للغرف التجارية المصرية".

وأردف رئيس اتحاد الغرف المصرية، :" أننا كمجتمع الاعمال لا نرى التحديات، انما نرى الفرص التي تخلقها تلك التحديات، ومنطقتنا غنية بتلك الفرص والتي يجب علينا استغلالها من خلال الشراكة والتحالف في أربعة محاور أساسية، الأول هو تنمية التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والنقل متعدد الوسائط، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، ومشاريع الطاقة، والسعي لتكامل الموارد، وبالأخص في مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي.

وأكد "الوكيل"، أن المحور الثانى هو الإعمار ونقل تجربة مصر فى الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وغيرها.


وأشار "الوكيل"، إلى أن التعاون الثلاثي من خلال تكامل مراكزنا الصناعية واللوجستية ، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، هو المحور الثالث، الذى يمكننا من أن نصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة الى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع، أكمل "الوكيل": "هو تنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن، وهو الأهم، في مستلزمات الإنتاج، في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية، وفى هذا الإطار يجب ان نفعل ونستغل اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، واتفاقية منع الازدواج الضريبى، كما يجب علينا ان نسعى لتيسير تجارتنا البينية ومنحها الأفضلية، وتعجيل تسجيل الأدوية، والعمل على توحيد المواصفات وتيسير الإجراءات".

الشراكة مع الجزائر حتمية
وشدد رئيس اتحاد الغرف المصرية، على ضرورة السعي في هذه المحاور، اليوم قبل الغد، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على حتمية الشراكة مع الجزائر الشقيقة، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل ان تكون توجه سياسى وقومى، وهى رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصرى في كافة القطاعات.

وشدد الوكيل، على أن ضرورة الشراكة الحقيقية مع الجزائر تنمى شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة، تمكننا من تكامل مميزاتنا النسبية، حيث سيقوم القطاع الخاص المصرى والجزائرى، بدعم كامل من الحكومات، من حيث منح الأفضلية في التجارية لمنتجات البلدين، سواء تامة الصنع او مدخلات الصناعة، والعمل على التعاون في الصناعة، سواء سويا، أو بالشراكة مع الشركات العالمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتصنيع المعدات، والتدريب، بهدف التصنيع المشترك، ليس فقط للسوق الجزائري، ولكن للتصدير الى دول الجوار، هذا بالطبع بالإضافة الى إستثمارات صناعية وخدمية جديدة.

وتابع "الوكيل"، :"وبالمثل في البنية التحتية والاستثمار العقارى والسياحى، من خلال خلق شراكات بين المكاتب الإستشارية وشركات المقاولات والموردين من بلدينا، وربطهم بهيئات التمويل الدولية، لخلق تحالفات قوية، تسعى لتنفيذ مشاريع إنمائية بأكبر مكون محلى ممكن.

ونوه رئيس اتحاد الغرف المصرية، إلى أن حجم تبادلنا التجاري رغم نموه بنسبة 16,8% ليتجاوز المليار دولار هو نقطة صغيرة في بحر الفرص الواعدة المتاحة، وبالمثل يجب ان نسعى لزيادة استثمارات مصر بالجزائر التي تجاوزت 5 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية، بخلاف مشاريع جديدة تتجاوز 8 مليار دولار، هذا الى جانب تنفيذ مشاريع بنية تحتية تجاوزت 9 مليار دولار، وهذا من خلال 5 شركات فقط وهم السويدى الكتريك وبتروجيت واوراسكوم والمقاولون العرب وأبناء حسن علام، لذا يجب علينا ان نسعى لزيادة عدد الشركات المصرية في الجزائر الشقيقة.

ودعا "الوكيل"، قيادات المال والأعمال من الجانبين للتحاور في المنتدى، لخلق تحالفات تعمل سويا على نشر النماء والتنمية، بالتجارة والإعمار والاستثمار المشترك.

شريف الشربيني : نعمل وفق رؤية اقتصادية وتنموية متكاملة تعزّز من تنافسية المدن العمرانية الجديدة

وزير الإسكان : المشروع يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار العقاري والسياحي

الشيخ ماجد بن سعيد بن راشد النعيمي: الاستثمار في القاهرة الجديدة يمثل قيمة مضافة حقيقية ويوفر فرص واعدة في قطاع السياحة والخدمات النوعية
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دبلوماسية التنمية وجذب الاستثمارات النوعية، شهدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراسم توقيع عقد تخصيص أرض مشروع تجاري فندقي متميز بمدينة القاهرة الجديدة، على مساحة تقارب 28 فدانًا، مع شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 15 مليار جنيه مصري.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة دعم الشراكات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، وتوفير بيئة تنموية محفزة تسهم في تعظيم موارد الدولة، ورفع كفاءة استغلال الأصول، وفق رؤية اقتصادية وتنموية متكاملة تعزّز من تنافسية المدن العمرانية الجديدة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد علي محمد حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، أن هذا المشروع يُجسّد توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأراضي الاستثمارية، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أنه يمثل نموذجًا تطبيقيًا للشراكة التنموية الفاعلة مع المستثمرين العرب، ويعزز من مكانة القاهرة الجديدة كمركز جاذب للاستثمار السياحي والفندقي والخدمي، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة.

وقد وقع العقد عن شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية سعادة الشيخ ماجد بن سعيد بن راشد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، الذي أكد أن المشروع يأتي استجابة لرؤية الدولة المصرية في بناء مدن حديثة تنافس على المستوى الإقليمي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في القاهرة الجديدة يمثل قيمة مضافة حقيقية لما تتمتع به من مقومات اقتصادية وتخطيط عمراني متطور وفرص واعدة في قطاع السياحة والخدمات النوعية.

كما وقع من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس أحمد علي محمد حسن، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، وذلك في حضور السادة نواب رئيس الهيئة والسادة مساعدي نواب رئيس الهيئة.


ويجسد هذا المشروع نهج الدولة في الدمج بين الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الحضرية المستدامة، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار العقاري والسياحي، ويدفع نحو اقتصاد إنتاجي قادر على خلق قيمة مضافة وتحقيق استدامة مالية وتنموية.


ويأتي هذا التعاقد ضمن سلسلة من المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف دعم القطاع العقاري والسياحي والخدمي، وتعزيز قدرة المدن الجديدة على المنافسة وتصدير العقار، وفق رؤية مصر 2030.

رفع دويتشه بنك توقعاته لأسعار الذهب لعام 2026 إلى 4450 دولارًا للأوقية من 4000 دولار يوم الأربعاء، مشيرًا إلى استقرار تدفقات المستثمرين واستمرار طلب البنك المركزي.

وبحسب منصة " يو اس نيوز " ...يتوقع البنك الآن نطاقًا يتراوح بين 3950 و 4950 دولارًا في العام المقبل، مع نهاية أعلى بنحو 14٪ فوق السعر الحالي لعقد كومكس الآجل للذهب في ديسمبر 2026.

وسلط دويتشه بنك الضوء على ما وصفه بأنه "صورة هيكلية إيجابية"، مشيرا إلى أن شراء البنوك المركزية واستثمار الصناديق المتداولة في البورصة يستوعبان جزءا كبيرا من العرض، مما يترك أقل لسوق المجوهرات، في حين أن إجمالي الطلب لا يزال يفوق العرض.

كما توقع البنك أن تساعد تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الحفاظ على حد أدنى للسعر العام المقبل، قائلاً إنها "تقترح أن الدعم البالغ 3900 دولار للأوقية سيستمر".

وأضاف أن سنوات من نقص المعروض من الفضة والبلاتين والبلاديوم من شأنها أن تحسن حساسيتها لقوة الذهب، .

وأبقى البنك على توقعاته لأسعار الذهب لعام 2027 عند 5150 دولارا، قائلا إنه "يتداخل مع حالة عدم اليقين" بين سيناريوهات الطلب المرتفعة والرسمية المعتادة.

- منصة إلكترونية موحدة للصادرات لتعزيز النفاذ للأسواق العالمية
- إطلاق مشروع تأهيل وتدريب شباب الخريجين لإعداد جيل جديد من المصدرين
- استمرار العمل المشترك مع وزارة المالية لتنفيذ حزمة من الإجراءات تشمل 29 إجراءً إصلاحيًا لتحسين معدلات الانسياب التجاري داخل الموانئ والمنافذ المختلفة
بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:
بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعا لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وذلك لمناقشة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات 2025/2026 وذلك بمشاركة المهندس طارق توفيق، والمهندس هاني برزي، والمهندس احمد فكري عبد الوهاب اعضاء مجلس إدارة الصندوق، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إضافة إلى عدد من قيادات ومسؤولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وقيادات وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى التنسيق الدائم والمستمر مع السيد أحمد كجوك وزير المالية وكافة الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق ببرنامج رد أعباء الصادرات، في إطار رؤية متكاملة من الحكومة لدعم التصدير وتعظم العائد منه ومساندة المصدرين.
وتم خلال الاجتماع استعراض الملامح الكاملة للبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات لعام 2025/2026 الذي تم تخصيص موازنته بإجمالي 45 مليار جنيه، تتضمن 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات التصديرية المختلفة، إلى جانب 7 مليارات جنيه موازنة مرنة تتيح التوسع في البرامج النوعية.
وتناول الاجتماع القواعد التنفيذية للمساندة الإضافية التي تشمل عددة محاور رئيسية تغطي الاحتياجات المحركة للنمو التصديري. وتشمل هذه المحاور: مساندة التدريب ورفع القدرات للعاملين في الشركات، ومساندة شهادات الجودة المتخصصة والاستدامة البيئية، ومساندة تحديث الآلات والمعدات بما يرتقي بالطاقة الإنتاجية، ومساندة الشحن، وبرنامج دعم الشحن الجوي، إضافة إلى مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، ودعم التوسع في الأسواق المستهدفة إقليميًا ودوليًا، إلى جانب دعم تكاليف الشحن لعدد من الاسواق، ومساندة تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ودعم رسوم التسجيل لدى المنصات التجارية عبر الإنترنت بما يسهّل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية.
كما استعرض الوزير مجموعة من المقترحات لتعزيز فاعلية البرنامج وتوسيع أثره على المدى المتوسط، ومنها تطبيق حوافز تعتمد على منهجية التعقيد الاقتصادي لضمان توجيه الدعم للمنتجات الأعلى تكنولوجيًا وقيمة مضافة، واستهداف منتجات جديدة للدخول في البرنامج، إلى جانب تدشين منصة إلكترونية متكاملة للتجارة الخارجية، وبناء القدرات البشرية لتوسيع قاعدة الكفاءات المصرية العاملة في قطاع التصدير، وجذب كبري الشركات العالمية للاستثمار بغرض التصدير، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للعمليات التصديرية.
كما تناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محورًا أساسيًا في خطة العمل يتعلق بتطوير السياسات الداعمة للصادرات السلعية والخدمية، مشيرًا إلى أن تعزيز الجودة، والاعتماد، والالتزام بالمواصفات العالمية يمثل ركيزة محورية في رفع كفاءة الصادرات المصرية ورفع قيمتها المضافة.
و أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الرؤية الإيجابية للأداء التجاري لمصر خلال الفترة الماضية تعكس مسارًا أكثر استدامة في معالجة العجز التاريخي في الميزان التجاري، مشيرًا إلى أن الجهود الصناعية والتجارية الأخيرة تستهدف زيادة الصادرات وتقليص فجوة العجز بصورة قد تكون الأقل خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأكد الوزير أن السياسات التجارية والصناعية الحالية تُبنى على مبدأ واضح وهو دعم الصناعة المحلية دون استهداف تقليص الواردات بشكل يضر بخطط الإنتاج أو مسار التنمية، مضيفاً أن التحسن المتحقق في أرقام الميزان التجاري يعكس صواب النهج الحالي، وأن العمل مستمر لتعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته على النفاذ للأسواق الخارجية.
واستعرض الوزير جهود تطوير بيئة الإفراج الجمركي وتحسين زمن التخليص، موضحًا أن الهدف الاستراتيجي هو الوصول بمتوسط مدة الإفراج إلى يومين، حيث وصلت مصر حاليًا إلى متوسط يبلغ 5.8 يوم، مع استمرار العمل المشترك مع وزارة المالية لتنفيذ حزمة من الإجراءات التي تشمل 29 إجراءً إصلاحيًا لتحسين معدلات الانسياب التجاري داخل الموانئ والمنافذ المختلفة.
وأشار الخطيب إلى أن هذا التطور يتسق مع توجه الدولة لرفع ترتيب مصر بين أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة عبر الحدود وتحسين الكفاءة اللوجستية وبيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مشروع تأهيل وتدريب شباب الخريجين لخلق جيل جديد من المصدرين المؤهلين، وهو مشروع يستهدف تدريب نحو 500 شاب وشابة على مدار عامين، بميزانية إجمالية تبلغ 7 ملايين جنيه مقدمة من صندوق تنمية الصادرات. ويهدف المشروع إلى إعداد كوادر قادرة على العمل كأخصائيي تصدير داخل الشركات أو تأسيس شركات تصديرية جديدة، من خلال برامج تدريبية تطبيقية تركز على إجراءات التصدير، وإعداد المستندات، والتسويق الدولي، وتحليل الأسواق، ومتطلبات المعايير الدولية، وسيتم التنفيذ بالتعاون بين صندوق تنمية الصادرات ومركز تدريب التجارة الخارجية،
وأكد الوزير أن العمل جارٍ على تدشين منصة إلكترونية قومية موحدة لرواد التصدير، تُعد إحدى المبادرات المركزية للوزارة خلال المرحلة المقبلة، وتهدف إلى تعزيز تنافسية المصدر المصري، وتمكينه من الدخول إلى أسواق جديدة ودعم تحقيق هدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. وتركّز المنصة على تحسين درجة التعقيد الاقتصادي للصادرات المصرية، وتوسيع النفاذ لأسواق جديدة، وربط الشركات بفرص عالمية مباشرة، إلى جانب تقديم خدمات رقمية موحدة تشمل إجراءات الشحن، وإصدار الشهادات، وتحديث بيانات الأسواق، وربط المنظومات الحكومية المعنية بالتجارة الخارجية داخل بيئة رقمية واحدة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات الحكومية المختلفة لضمان تنفيذ البرنامج الجديد وفق أفضل الممارسات، وتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام في الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.

● اللواء عمرو عبد الوهاب: خطة متكاملة لتعزيز الخدمات الفنية واللوجستية للمنتفعين بأراضى الريف المصرى الجديد
بيان صادر عن شركة تنمية الريف المصرى الجديد:
فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها شركة تنمية الريف المصرى الجديد لدعم المزارعين والمستثمرين المنتفعين بأراضى المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أعلن اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، عن بدء توفير مجموعة من معدات وآلات الميكنة الزراعية للمنتفعين بمنطقة الطور، وذلك ضمن تحضيرات الشركة لإقامة محطة متكاملة للميكنة الزراعية بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وقال اللواء عمرو عبد الوهاب إن هذه الخطوة تأتى تأكيدًا لحرص الشركة على تقديم خدمات عملية متطورة تُسهم فى تسريع عمليات الزراعة داخل الأراضى المستصلحة، وتُلبّى الاحتياجات الفعلية للمزارعين والمستثمرين على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المعدات المتاحة تشمل تجهيزات زراعية متكاملة تناسب مختلف مراحل العمل.
وأضاف أن الشركة تسير وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تعميم خدمات الميكنة الزراعية فى مختلف مناطق المشروع، موضحًا أن محطة الطور المرتقبة ستأتى على غرار محطة الميكنة الزراعية بمنطقة المغرة، والتى تسهم فى دعم منظومة العمل الزراعى وتخفيف الأعباء على المزارعين.
وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن "الريف المصرى الجديد" تمضى بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة الخدمات الزراعية واللوجستية، مشيرًا إلى أن دور الشركة لا يقتصر على توفير الأراضى، بل يمتد ليشمل توفير البنية الأساسية، وشبكات الطرق، ومصادر الطاقة، والخدمات الفنية والإرشادية، وبرامج التدريب للمزارعين، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والإستدامة.
وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن الشركة تعمل حاليًا على إعداد خطة متكاملة تشمل إنشاء محطات ميكنة زراعية جديدة، تبدأ بمناطق إمتداد غرب المنيا والفرافرة، مع التوسع فى خدمات الصيانة والتشغيل للمعدات الزراعية، بهدف ضمان استمرار عملها بجودة وكفاءة عالية.
هذا بالإضافة إلى بحث تنظيم برامج تدريب فنى متقدمة للمزارعين والعاملين على استخدام الآلات الزراعية الحديثة ورفع مهاراتهم التشغيلية.
وأشار إلى أن الشركة سبق وأن وقعت بروتوكولات تعاون مع بنوك وطنية كبرى، مثل البنك الزراعى المصرى والبنك الأهلى المصرى، بما يمكن المنتفعين بأراضى المشروع القومى من الإنتفاع بالعديد من الخدمات التمويلية والمصرفية المهمة، بما يتيح لهم الحصول على خدمات الميكنة بأسعار مناسبة وآليات سداد ميسرة، بما يدعم توسيع قاعدة المستفيدين ويُعزز الجدوى الاقتصادية للمزارعين.
واختتم اللواء عمرو عبد الوهاب تصريحاته مؤكدًا أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد ستظل شريكًا فاعلًا فى جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وأنها ملتزمة بالعمل على تمكين المزارعين والمستثمرين وتوفير كل ما يلزمهم لتحقيق النجاح فى أراضيهم، دعمًا لرؤية الدولة نحو زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى.

بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام:
توجه المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الجزائرية للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري لتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة في أفريقيا، الذي تنظمه وتستضيفه جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، تحت شعار: "صناعة صيدلانية محلية من أجل أفريقيا مندمجة وقوية".
وتأتي مشاركة الوزير تلبية لدعوة رسمية من وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري، الجهة المنظمة للمؤتمر، وذلك في إطار الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة قطاع الأعمال العام في صناعة الدواء من خلال الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، التابعة للوزارة، والتي تضم ثماني شركات إنتاجية وشركة للعبوات، إضافة إلى محفظة واسعة من المجموعات العلاجية والمستحضرات الدوائية التي تمثل أحد أهم روافد الصناعة الدوائية الوطنية.
يُعد هذا المؤتمر - الذي يعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - حدثا قاريّا بارزا يجمع وزراء الصحة والصناعة والتجارة من مختلف الدول الإفريقية، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية، فضلاً عن مشاركة فاعلة من القطاع الخاص والهيئات العلمية. ويهدف اللقاء إلى تعزيز التكامل الصناعي الأفريقي في مجال الصناعات الدوائية، وتطوير قدرات القارة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء والتكنولوجيات الصحية، بما يسهم في دعم الأمن الصحي لدول أفريقيا.
ويشارك المهندس محمد شيمي، خلال الزيارة، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وعدد من الجلسات النقاشية والاجتماعات الثنائية مع عدد من الوزراء الأفارقة والمسؤولين الدوليين، لبحث فرص التعاون والاستثمار وتعزيز الشراكات الصناعية، وتسليط الضوء على إمكانات الصناعة الدوائية في شركات القابضة للأدوية ودورها في دعم السوق الأفريقية.
وتؤكد هذه المشاركة حرص مصر على توطيد التعاون الأفريقي–الأفريقي، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية وتطوير منظومات الرعاية الصحية في القارة، بما يحقق تنمية مستدامة ويعزز قدرات الأنظمة الصحية الأفريقية في مواجهة التحديات المستقبلية.

● المهندس شريف الشربيني: نعمل وفق رؤية اقتصادية وتنموية متكاملة تعزّز من تنافسية المدن العمرانية الجديدة
● وزير الإسكان: المشروع يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار العقاري والسياحي
● الشيخ ماجد بن سعيد بن راشد النعيمي: الاستثمار في القاهرة الجديدة يمثل قيمة مضافة حقيقية ويوفر فرص واعدة في قطاع السياحة والخدمات النوعية
بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دبلوماسية التنمية وجذب الاستثمارات النوعية، شهدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراسم توقيع عقد تخصيص أرض مشروع تجاري فندقي متميز بمدينة القاهرة الجديدة، على مساحة تقارب 28 فدانًا، مع شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 15 مليار جنيه مصري.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات السيد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة دعم الشراكات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، وتوفير بيئة تنموية محفزة تسهم في تعظيم موارد الدولة، ورفع كفاءة استغلال الأصول، وفق رؤية اقتصادية وتنموية متكاملة تعزّز من تنافسية المدن العمرانية الجديدة.
وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد علي محمد حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، أن هذا المشروع يُجسّد توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأراضي الاستثمارية، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أنه يمثل نموذجًا تطبيقيًا للشراكة التنموية الفاعلة مع المستثمرين العرب، ويعزز من مكانة القاهرة الجديدة كمركز جاذب للاستثمار السياحي والفندقي والخدمي، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة.
وقد وقع العقد عن شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية سعادة الشيخ ماجد بن سعيد بن راشد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، الذي أكد أن المشروع يأتي استجابة لرؤية الدولة المصرية في بناء مدن حديثة تنافس على المستوى الإقليمي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في القاهرة الجديدة يمثل قيمة مضافة حقيقية لما تتمتع به من مقومات اقتصادية وتخطيط عمراني متطور وفرص واعدة في قطاع السياحة والخدمات النوعية. كما وقع من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس أحمد علي محمد حسن، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، وذلك في حضور السادة نواب رئيس الهيئة والسادة مساعدي نواب رئيس الهيئة.
ويجسد هذا المشروع نهج الدولة في الدمج بين الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الحضرية المستدامة، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار العقاري والسياحي، ويدفع نحو اقتصاد إنتاجي قادر على خلق قيمة مضافة وتحقيق استدامة مالية وتنموية.
ويأتي هذا التعاقد ضمن سلسلة من المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف دعم القطاع العقاري والسياحي والخدمي، وتعزيز قدرة المدن الجديدة على المنافسة وتصدير العقار، وفق رؤية مصر 2030

بيان صادر عن هيئة الدواء المصرية:
في إطار الدور التنظيمي المتنامي الذي تؤديه هيئة الدواء المصرية لدعم الصناعة الدوائية وتطوير نظم الرقابة والجودة، شارك الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بالوفد المصري الرسمى رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان أ.د. خالد عبد الغفار، في فعاليات المؤتمر الطبي العالمي الحادي عشر المنعقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الفني والتنظيمي مع الهيئات الصحية المتقدمة.
أكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن الزيارات الرسمية التي أُجريت على هامش المؤتمر لمراكز طبية بحثية متخصصة في التأهيل العصبي والعضلي، تأتي ضمن استراتيجية الهيئة للارتقاء بمنظومة الأجهزة الطبية والذكاء الاصطناعي في التأهيل، بما يضمن تقييمًا دقيقًا لسلامة وجودة التكنولوجيا المستخدمة في برامج إعادة التأهيل، تمهيدًا لدعم توطين تقنيات مبتكرة داخل السوق المصري.
كما أوضح الغمراوى أن الشراكات الثنائية المصرية–التركية في الملف الدوائي تمثل ركيزة مهمة لبناء أمن صحي إقليمي يعتمد على دعم التصنيع الدوائي المحلي ورفع نسب الاعتماد على الإنتاج الوطني، وإتاحة تبادل الخبرات التنظيمية في ملف تسجيل المستحضرات البيولوجية والمبتكرة، بالإضافة إلى تطوير سلاسل الإمداد الدوائي لضمان استدامة توافر المنتجات الحيوية، مع تحفيز الاستثمار بين البلدين في مجالات التكنولوجيا الحيوية واللقاحات.
وأكدت الهيئة أن الشراكة بين البلدين للتوسع في الصناعات الدوائية المتقدمة تمثل نموذجًا مهمًا لتطوير تقنيات حديثة داخل مصر، بما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة الإقليمية والدولية.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية في اجتماع رسمي بالوفد التركي ، حيث تناول الاجتماع برامج التكامل التنظيمي في تسجيل الأدوية والمستلزمات، والتعاون في تقييم تكنولوجيا الصحة HTA لدعم سياسات التسعير ترشيد الاستهلاك، بالاضافة الى توسيع مجالات الرقابة والتفتيش على المصانع وشركات الإنتاج في البلدين.
كما تناولت الاجتماعات دعم إنشاء برامج مشتركة للبحث والتطوير R&D ونقل التكنولوجيا ، وتعزيز التعاون في صناعة الأطراف الصناعية والمستلزمات الطبية المتقدمة.
فيما أكد الجانبان أهمية استمرار تبادل الزيارات الفنية بين الفرق المختصة، وتطوير برامج تدريبية للكوادر المصرية في مجالات التفتيش، الاختبارات المعملية، وتقييم الابتكارات الدوائية.
وفي إطار الواجب الإنساني، استعرضت هيئة الدواء المصرية دورها في ضمان سلامة وجودة الأدوية والمستلزمات الموجهة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الإفراج والفحص وتسهيل تدفقات الإمدادات الطبية.
وفى ختام الزيارة أكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن المشاركة في المؤتمر تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز مكانتها الإقليمية في مجال التنظيم الدوائي، وتوطين التكنولوجيا الصحية المتقدمة، وتطوير صناعة دوائية قادرة على تلبية احتياجات السوق المصري ودول المنطقة.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم عقد إجتماع موسّع للغرفة الرئيسية للأزمات والكوارث بمقر الغرفه بالهيئة، وذلك في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير آليات التعامل مع الأزمات ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ.

وخلال الاجتماع، استعرض فريق شركة IT Vikings الخصائص الفنية للتطبيق الجديد، الذي يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز قدرات منظومة إدارة الأزمات ورفع كفاءة الإستجابة للطوارئ داخل أجهزة المدن.

وتضمّن العرض شرحًا شاملًا لآلية استقبال البلاغات الرقمية وتصنيفها حسب درجة الخطورة، وطرق إدارة الحدث عبر واجهة تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يتيح المتابعة الدقيقة لحركة التعامل مع البلاغ منذ لحظة تسجيله وحتى إغلاقه.

كما تناول العرض ميزة مشاركة الإحداثيات GPS التي تمكن جهات الدعم من مشاركة مواقعها وتحركاتها لحظيًا، بما يسمح بقياس زمن الوصول الفعلي للحدث وتحسين سرعة الاستجابة.

وتم استعراض واجهة مجموعات الدعم (Groups) المخصصة لتبادل المستندات والصور والمحادثات المتعلقة بالأحداث، مع تسجيلها للتوثيق والأرشفة، إلى جانب واجهة الإنذارات الزمنية التي تعتمد على مؤشرات لونية تعكس المدد الزمنية الخاصة بمراحل التعامل مع الحدث.

كما شملت المنظومة أدوات إعداد التقارير الجزئية والشاملة، سواء لكل حدث على حدة أو على مستوى التقارير اليومية والأسبوعية الخاصة بجميع المناطق، بالإضافة إلى السيناريوهات المعدة مسبقًا لكل نوع من الأحداث، وإمكانية تسجيل السيناريو الفعلي والمعدات والآليات المشاركة وزمن الوصول.

ويقدم التطبيق واجهة خاصة تتيح للقيادات العليا لمتابعة الأحداث لحظيًا في مختلف المدن.

وفى ختام الاجتماع تم عرض فيديو محاكاة لحدث فعلي، يوضح عملية التحرك الميداني لعناصر الدعم، وسرعة الاستجابة، وآليات إدارة الحدث حتى الانتهاء منه، وذلك في إطار خطة الهيئة لتطوير منظومتها الرقمية ورفع كفاءة التعامل مع الأزمات والكوارث على مستوى مدنها المختلفة.

جدير بالذكر أنه شارك بالاجتماع، المحاسب سامح فهمي المشرف العام على الغرفة، والدكتورة أماني ممدوح، المنسق العام لأجهزة المدن، وأعضاء الغرفه الرئيسية للأزمات والكوارث بالوزارة.

وشهد الاجتماع مشاركة كلا من الدكتورة شرين محمد - أستاذ الهندسة البيئية والصحية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وأسامة فؤاد مدير الإدارة العامة للتحول الرقمي، إلى جانب مسئولي الدعم الفني وفريق شركة IT Vikings المطوِّرة للتطبيق الرقمي الجديد الخاص بمنظومة الأزمات والكوارث بالشركة القابضة للمياه والصرف .

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا مشتركا للجنتي التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية مع رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري الدكتور عبدالعزيز الشريف، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، وذلك لبحث سبل التعاون في تنفيذ خطة الجهاز لفتح أسواق جديدة في أفريقيا، والتعرف على الفرص التصديرية المتاحة لخدمات المقاولات والاستشارات الهندسية المصرية للدول الإفريقية.

وشهد اللقاء مشاركة 10 مكاتب تجارية مصرية بالقارة الأفريقية عبر الفيديو كونفرانس في كل من كينشاسا، ودار السلام، وبريتوريا وأبيدجان، وداكار، وكمبالا، ولوساكا، ونيروبي، ولاجوس وأكرا.

وأكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، أن مصر لديها فرص تنافسية في التواجد في مشروعات التنمية في افريقيا خاصةً المشروعات التي لم يتم الإعلان عنها أو طرحها بعد.

وأوضح «فوزي» أن الهدف من هذا اللقاء هو بحث آفاق التعاون بين رجال الأعمال المصريين وجهاز التمثيل التجاري المصري لدعم فرص نمو صادرات قطاع خدمات التشييد والبناء المصري من خلال دراسة سبل تعزيز تواجد شركات المقاولات والتطوير العقاري والاستشارات الهندسية على مستوى القارة السمراء مؤكداً على قوة العلاقات الممتدة بين التمثيل التجاري المصري والجمعية على مر التاريخ.

وأكد على دور مكاتب التمثيل التجاري في إمداد الشركات المصرية بالفرص المتاحة وتسهيل العمل على تواجدها في أسواق أفريقيا حيث تعد مصر أكبر دولة في أفريقيا لديها علاقات تجارية وسياسية قادرة على تنمية الشراكات الاقتصادية على مستوى دول القارة.

ومن جانبه قال الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إن جمعية رجال الأعمال تظل الشريك الأساسي للتمثيل التجاري في ظل علاقات التعاون الممتدة والوثيقة، كما نؤكد على استمرار هذا التعاون لدعم قطاع خدمات التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية لكونه أهم القطاعات التصديرية التي تستهدف أسواق افريقيا التي تحظي بأولوية ودعم القيادة السياسية.

قطاع الخدمات يعد شريك الدولة في دعم رؤية مصر
أضاف «الشريف» أن مجتمع الأعمال المصري وقطاع الخدمات يعد شريك الدولة في دعم رؤية مصر في التوسع التجاري والاستثماري في الخارج بشكل عام وللتمثيل التجاري بشكل خاص حيث يساند الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الصادرات والتواجد المصري في الأسواق الدولية.

وأوضح أن مشاركة المكاتب التجارية في أفريقيا في هذا الحدث تأتي ضمن خطة متكاملة لدعم تصدير الخدمات المصرية، من خلال تزويد مجتمع الأعمال بالمعلومات الدقيقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة في الدول الإفريقية، وتهيئة الظروف أمام الشركات المصرية للدخول بقوة في مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية بالقارة.

أكد رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن العالم يشهد تحولاً في هيكل التجارة حيث أن الصادرات الخدمية تعد المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن مصر فى هذا الإطار حققت قفزة نوعية في قطاعات التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية حيث أصبحت تجربة الشركات المصرية نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات عملاقة خلال مدد قياسية وبجودة تضاهي افضل المعايير الدولية.

وقال إن التجربة الرائدة للشركات المصرية في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وما تبعها من مشروعات المدن الجديدة والبنية التحتية والمرافق تعتبر بطاقة تعارف دولية تبرز قدرات المهندس والمقاول والمطور والاستشاري المصري أمام العالم وتفتح آفاقاً أوسع لتصدير هذا النموذج لأسواق تتطلبه وعلى رأسها الأسواق الأفريقية حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعا ملحوظا في ظهور الشركات المصرية في المنطقة العربية والافريقية في المقاولات والعقارات والاستشارات حيث فازت بعقود لمشروعات كبرى تعكس قدراتها التنافسية وخبراتها في قطاع المقاولات مما يفتح آفاقاً جديدة وواعدة لتصدير قطاع الخدمات الهندسية والمقاولات.

كشف عبدالعزيز الشريف، أن التمثيل التجاري يعمل على خطة شاملة لتوسيع الحضور والتواجد المصري في أفريقيا، تركز على محورين أولا العمل على فتح أسواقاً جديدة والترويح للفرص المتاحة من خلال عمل المكاتب التجارية على متابعة مشروعات التنمية الحضرية والبنية التحتية في الدول الأفريقية خاصةً التي تشهد طفرة إنشائية.

وأضاف «الشريف»، أما المحور الثاني يتمثل في دعم تصدير خدمات قطاع التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات الهندسية، وعقد بعثات أعمال ولقاءات ثنائية على المستويين الحكومي والقطاع الخاص معاً، داعياً جمعية رجال الأعمال المصريين للمشاركة في إعداد طريقة عرض للفرص التصديرية في كل سوق والعمل على وضع خطة تنفيذية مشتركة وفقاً لاحتياجات كل دولة وحجم التمويل المتاح والجهات المنفذة وفرص الشراكة والمناقصات الدولية.

كما أكد أن ما تحقق في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة يمثل رصيد تصديري للشركات المصرية يجب استغلالها بذكاء حيث أن العالم يبحث عن شركات قادرة على تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى، كما أن افريقيا تحتاج إلى نموذجاً ناجحاً يمكن الاعتماد عليه.

وقال إن نجاح خطة التوسع في افريقيا تعتمد على تكامل الأدوار بين الدول والقطاع الخاص، ولذا نراهن على الدور الحيوي لجمعية رجال الأعمال المصريين في المشاركة مع التمثيل التجاري، في قيادة بعثات ترويجية نوعية وبناء شراكات استراتيجية في افريقيا وتأسيس تحالفات قوية في دول مختلفة لتعزيز الحضور المصري في مشروعات التمويل الدولي.

إفريقيا تمثل فرصة واعدة
أشار إلى أن إفريقيا تمثل فرصة واعدة في قارة سريعة النمو يتوسع فيه العمران وتبحث عن شركاء موثوقون، مؤكدا أن مصر مؤهلة لتكون شريك أساسي لأفريقيا في عملية التنمية، كما أن التمثيل التجاري سيظل الشريك الداعم للشركات المصرية، يفتح الأبواب ويقدم المعلومات ويساند تحرككم في القارة السمراء .

وقال الدكتور وليد سويدة رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أفريقيا تمثل بوابة هامة للاستثمارات والصادرات المصرية خاصة في قطاع الخدمات الاستشارية والمقاولات والتشييد والبناء، كما تمثل صادرات قطاع الخدمات أولوية لتحقيق أهداف القيادة السياسية والقطاع الخاص المصري.

وأشار إلى أن أفريقيا تتطلب تركيز أكثر من الشركات المصرية خاصةً في الدول التي توجد بها فرص واعدة لمشروعات التنمية وذات الأولوية السياسية لتعزيز التعاون الاقتصادي المصري الأفريقي، حيث أن الشركات المصرية تتجه نحو أسواق دول الخليج العربي في الوقت الذي تتسابق فيه دول منافسة مثل تركيا على دعم تواجد شركاتها داخل افريقيا.

وأكد أن مصر تمتلك مميزات اكثر من أي دولة أخرى تتنافس على مشروعات البنية التحتية والمقاولات والتشييد في ظل وجود اتفاقيات التجارة الحرة وعلاقات سياسية قوية وخبرات كبيرة في العمل في مشروعات قومية وتنموية تسهم في تعزيز التواجد المصري في أفريقيا.

من جانبه شدد المهندس محمد عجلان، نائب ثاني رئيس لجنة التطوير العقاري لقطاع التطوير العقاري والمقاولات، على ضرورة أن يحظى قطاع المقاولات بدعم واهتمام أكبر من الدولة في التصدير أسوة بتصدير السلع خاصةً لأفريقيا، حيث يعد المحرك للعديد من الصناعات الوطنية وفي تشغيل العمالة.

أوضح «عجلان»، أن الدعم المطلوب لقطاع المقاولات يبدأ من دراسة الفرص وحتى تقديم المظاريف المالية والفنية مما يتطلب دراسة الجوانب اللوجستية ونظم التمويل وتعاملات البنوك في الأسواق الأفريقية خاصةً القوانين المتعلقة بتحويل الاموال والأرباح وبالعمالة واسترداد الالات المعدات.

كما شدد على أهمية التنسيق بين السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري في دعم الشركات ضد المخاطر غير المدروسة والتي قد تظهر خلال تنفيذ المشروعات وعلى رأسها المستحقات المالية.

أكد «عجلان»، أن نجاح تصدير قطاع المقاولات يتطلب دعم الشركات في خطابات الضمان ووثيقة تأمين المخاطر إلى جانب الدعم السياسي للدولة، مطالبا الحكومة بتبني برنامج لتصدير المقاولات مماثل للنموذج التركي حيث نجحت تركيا من خلال بنك التصدير التركي أن تضاعف حجم أعمال الشركات التركية من 1.5 مليار دولار إلى 30 مليار دولار خلال 10 سنوات.

وقال إن أسواق أفريقيا تمثل سوق واعد لقطاع المقاولات وبها فرص عمل ضخمة للشركات المصرية بالرغم مما تشهده من منافسة شرسة من الشركات الصينية والتركية حيث يقدر حجم المشروعات المطلوبة سنوياً من 60 إلى 70 مليار دولار.

من جانبه أوضح الوزير مفوض تجاري فاضل يعقوب مدير إدارة شؤون الدول الأفريقية والكوميسا بجهاز التمثيل التجاري، أجندة السياسة التجارية لعمل التمثيل التجاري في القارة الأفريقية استناداً لثلاثة محددات، هم العمق والامتداد الطبيعي لأفريقيا والاستراتيجي للأمن القومي المصري.

وقال «يعقوب»، إن مصر دولة أفريقية وأيضا نامية وبالتالي فإن قضية التنمية تعتبرمحرك أساسي لسياسة التمثيل التجاري داخل أفريقيا، وفي التجارة والاستثمار لأهميتهم في التقدم الاقتصادي للدول النامية.

اضاف، كذلك تقوم السياسة التجارية على زيادة الصادرات والتبادل التجاري مع أفريقيا ، والعمل على تشجيع الاستثمارات المصرية والتعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية.

وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة تمثل أحد أهم محاور السياسة التجارية مع أفريقيا، لافتا إلى أن قطاع الاستشارات الهندسية والمقاولات، يأتي ضمن المرحلة الثانية من تحرير التجارة ولذلك يحظى بأولوية قصوى لدى جهاز التمثيل التجاري.

ودعا «يعقوب» جمعية رجال الأعمال إلى تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال والتمثيل التجاري في رفع تنافسية قطاع صادرات قطاع الخدمات الاستشارية والمقاولات في أفريقيا خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على ضرورة قيام الشركات بحصر وتحديد التحديات والقوانين واللوائح التي تحد من نشاط شركات المقاولات والاستشارات الهندسية في أفريقيا أو تجعلها في وضع تنافسي أقل من الدول الأخرى مثل تركيا والصين خاصة وأن اتفاقية التجارة الحرة القارية تنص على مبدأ التعامل بالمثل بين الدول.

وأكد أن التمثيل التجاري يقدم الدعم المعلوماتي المطلوب لتوسيع أنشطة الشركات المصرية وأعمالها في مشروعات التنمية داخل أسواق افريقيا من خلال دراسة حول قطاع التشيد المقاولات والتطوير العقاري والاستشارات الهندسية، وشدد على أن الزيارات والتواجد المصري تعتبرعنصر مهم جداً في المنافسة الخارجية على مستوى جميع الأسواق إلى جانب دراسة الإجراءات والقوانين لكل دولة.

قال: « طموحاتنا في افريقيا كبيرة مع وجود فرص عمل عديدة لشركات التطوير العقاري والمقاولات والاستشارات خاصة في زامبيا في مشروعات البنية التحتية والممرات والطرق، بجانب السنغال وتنزانيا وكينيا وجيبوتي».

ولفت إلى أن افريقيا لا يوجد بها سوى 5 شركات دولية كبيرة في مجالات المقاولات والانشاءات منهم3 شركات مصرية، ما يعزز من صادرات الخدمات في افريقيا، مشيرا إلى أن علاقات مصر مع المؤسسات المالية الأفريقية جيدة، مثل بنك التنمية الأفريقي، كما أن الشركات المصرية تحظى بصورة إيجابية ودعم سياسي في أفريقيا.

وخلال الاجتماع قامت مكاتب التمثيل التجاري المصري في أفريقيا بعرض أبرز الفرص المتاحة للشركات المصرية العاملة في قطاع التطوير العقاري والاستشارات الهندسية والمقاولات في أسواق أفريقيا إلى جانب استعراض المشروعات العمرانية والبنية التحتية الجارية في تلك الدول، والتي تمثل فرصاً واعدة للشركات المصرية.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول الفرص والتحديات التي تواجهها شركات المقاولات والاستشارات الهندسية والتطوير العقاري والتي تحد من زيادة صادرات الخدمات، إلى جانب مناقشات حول دور القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري في القارة وآليات العمل لمشروعات الشراكة.

وأكد المشاركون على أهمية مساندة الدولة للشركات المصرية من خلالها سفاراتها بالخارج في كيفية التحرك داخل افريقيا ودعمها في تجنب المخاطر المرتبطة بالعمل داخل افريقيا ومنها المستحقات المالية، واصدار خطابات الضمان والتمويل، والتواجد وتأسيس الشركات.

قال أحمد زهير رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تستهدف ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وبدأت بميكنة 16 خدمة تم إطلاقها خلال المنصة الموحدة للتراخيص للربط بين الجهات الحكومية المختلفة بالإضافة إلى دراسة مقترح الإلزام القانوني للتوقيع الإلكتروني، مضيفًا أنه خلال عام 2026 سيتم إنهاء 70% من خدمات الاستثمار عن طريق المنصات الرقمية بداية من رخص بداية النشاط وانعقاد الجمعيات العمومية.

وأضاف "زهير"، خلال ندوة عقدتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بعنوان : « ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة... شراكة من أجل الاستثمار والتنمية»، أن هيئة الاستثمار بدأت في مراجعة اللوائح والقوانين التنظيمية التي تعوق الشركات في التأسيس وضخ استثمارات جديدة ومنها توحيد الرسوم والتعريفات التي تحصل من الجهات الحكومية المختلفة المباشرة وغير المباشرة من خلال ضريبة موحدة تحصل من جانب وزارة المالية والاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.

أشار إلى أن هيئة الاستثمار تستهدف تحسين تصنيف مصر في تقرير ممارسة الأعمال، لتصبح دولة رائدة في الشرق الأوسط من خلال الاستفادة من استثمارات الدول في البنية التحتية من طرق ومحطات كهرباء وصرف وغيرها والتي بلغت 550 مليار جنيه، وتطبيق إصلاحات ضريبية جديدة، وإطلاق مجموعة من الحوافز جغرافيا وغير الضريبية منها استرداد من 30% إلى 50% من تكاليف الاستثمار، حسب كل منطقة إلى جانب حافز نقدي وإعفاء ضريبي لبعض الأنشطة الصناعية التي بها استثمار أجنبي بنسبة 50% من رأسمالها وليست قروض حيث يعفى الشريك الأجنبي من 35% من القيمة الضريبية المستحقة.

حوافز متخصصة في قطاعات معينة
ولفت إلى وجود حوافز متخصصة في قطاعات معينة مثل الهيدروجين الأخضر إلى جانب الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وجزء من القيمة الايجارية، وإعفاء من التخزين في الموانئ، فضلا عن 10% إعفاء من الوعاء الضريبي لمشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمسؤولية المجتمعية للشركات إلى الاستثمارات على المركز البحثية وكذلك الأرباح المحققة من الأنشطة البحثية.

من جانبه قال الدكتور نور رأفت رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للاستثمار، إنه جارى اقتراح قوانين جديدة داعمة للذكاء الاصطناعي ضمن ثورة في القوانين لرقمنه الخدمات المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى تمكين جميع الشركات الجادة من كل ما هو جديد في الاستثمار من حوافز ورخص ذهبية، لافتا إلى أن تشكيل لجنة بالهيئة لفحص الإجراءات المستندية لمنح المستثمرين حوافز نقدية تشمل خصم من الوعاء الضريبي من 35 إلى 50% من قيمة الضريبة المسددة نقدا بجانب 10% خصم من الوعاء الضريبي لمشروعات التعليم الفني والمراكز البحثية.

في نفس السياق قال رامي فتح الله رئيس لجنة المالية والضرائب، إن مجتمع الأعمال لمس تطور كبير للعمل الضريبي من ميكنة للخدمات وحوافز واهتمام بإنهاء الملفات والتسهيل على المجتمع الضريبي، مشيداً بتغيير الفكر والثقافة الضريبية في مصر من خلال التعامل مع المستثمر كشريك الدولة وليس ممول، الأمر الذي يسهم في دعم بيئة الاستثمار.

في إطار زيارتة لدولة قطر، التقى حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و الدكتورة غادة نور مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثانى، رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من أعضاء الغرفة بحضور السفير المصري بالدوحة، وذلك لعرض أخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر تمهيداً لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.

وأكد حسام هيبة أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية والتي تغطي خطط وتوجهات مؤسسات الاستثمار القطرية ويأتي في مقدمتها القطاع الصناعي، في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، وصناعة السيارات والتصنيع الغذائي والبنية التحتية والزراعة والصحة والهيدروجين الأخضر فضلا عن استعراض المزايا التفضيلية التي تتيحها الانظمة المختلفة للاستثمار في مصر ومنها المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كما أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أنه قد تم تفعيل عدد من الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار وتوطين الصناعة، فضلا عن تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.

كما أن مصر قد قامت بتنفيذ العديد من الإصلاحات التي من شأنها توفير مناخ ملائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن توفير آليات مختلفة لتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص وإتاحة فرص أكبر لمشاركته في التنمية وتوفير فرص العمل.

وأكد رئيس الغرفة على اهتمام المستثمرين القطرين بالاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة واقامة مشروعات مشتركة مع رجال أعمال مصريين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة لتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي يحرص الجهاز القطري على ضخ إستثمارات فيها، وتكثيف عقد الاجتماعات الفنية مع الشركات القطرية، والتأكيد على حرص هيئة الاستثمار على دعم تلك الشركات لتسريع بدء نشاطها و تشغيلها في السوق المصري.

كشف مصدر مسئول بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدأت رسميا فى اختبارات مهمات الكهرباء سواء الابراج أو الخطوط الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات فى أوقات الذروة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بنسبة تجاوزت الـ98% بالنسبة للمرحلة الأولى التى تستهدف تشغيل 1500 ميجا وات، موضحا أن مدة تنفيذ المشروع كان من المفترض أن تستغرق 7 سنوات ولكن تم تعديلها لتصبح 3 سنوات فقط.

وأشار المصدر إلى أن مشروع الربط بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات يتضمن تشغيل المرحلة الأولى فى ديسمبر المقبل بقدرة 1500 ميجا وات، وتشغيل المرحلة الثانية بقدرة 1500 ميجا وات خلال الربع الأول من 2026.

قال المصدر إن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلف المهندسة صباح مشالى نائب الوزير بعمل زيارة كل أسبوعين للمشروع للأطمئنان على انتظام العمل وتذليل كافة العقبات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تصنيع جزء كبير من المهمات الخاصة بالمشروع وكافة الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع الذى يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين فى وقت الذروة الذى يختلف بين البلدين بفارق 6 ساعات تقريبا.

حسام الشاعر يوجّه الشكر لوزير العمل ويؤكد:

البروتوكول يعيد الانضباط لعمل الأجانب ويضع حدا للمخالفات ويحفظ حقوق الدولة ويحمي العمالة الوطنية

البدء فورا في إطلاق منصة إلكترونية مشتركة لإصلاح جذري في ملف العمالة الأجنبية

ناصر تركي: لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإصدار التصاريح وتقارير دورية بالتطورات
في خطوة تُعد تحولًا مهمًا في ضبط سوق العمل السياحي وتطوير بيئة الاستثمار، رحب الاتحاد المصري للغرف السياحية بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة العمل لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية داخل القطاع السياحي، وتسهيل إجراءات إصدار التصاريح، والحد من الممارسات غير الرسمية التي عانى منها القطاع لسنوات طويلة.

ووقع البروتوكول كل من السيد محمد جبران وزير العمل وحسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية بحضور ناصر تركي نائب رئيس الاتحاد ومحمد بطيخ رئيس قطاع الشؤون القانونية بالاتحاد

وقال حسام الشاعر إن البروتوكول يمثل «حدثًا تاريخيًا طال انتظاره منذ أكثر من 15 عامًا»، مشيرًا إلى أنه سيُنهي فوضى عمل الأجانب في الأنشطة السياحية، ويضمن حماية العمالة الوطنية، وفي الوقت نفسه يلبي احتياجات المنشآت السياحية من الخبرات المتخصصة — كما يحدث في المقاصد السياحية العالمية.

وأوضح الشاعر أن الإجراءات السابقة للحصول على تصريح عمل أجنبي كانت معقدة للغاية وقد تستغرق أكثر من عام، بينما يضع البروتوكول الجديد آلية واضحة وسريعة لإصدار التصاريح في أقل من أسبوع، مع إزالة جميع المعوقات طالما كان الوضع قانونيًا ومتوافقًا مع الضوابط التي يعتمدها الاتحاد بنفسه لحماية الوظائف المحلية.

منصة رقمية موحدة
ووجه حسام الشاعر، الشكر إلى وزير العمل محمد جبران على دعمه المستمر وتعاونه الجاد مع القطاع السياحي، مؤكدًا أن البروتوكول سيُحدث نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل، ويمهد لمناخ أكثر تنافسية واستقرارًا لصناعة السياحة باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس الاتحاد أن التعاون الوثيق مع وزير العمل محمد جبران أثمر عن إطلاق توجه غير مسبوق نحو ميكنة الإجراءات بالكامل للحصول علي تصاريح العمل، حيث سيتم إنشاء منصة رقمية موحدة لتقديم طلبات تصاريح العمل للأجانب، بما يتيح سرعة فحص الطلبات، وتبادل البيانات إلكترونيًا، وصولًا إلى إصدار التصريح خلال ساعات في المراحل المتقدمة من تطوير المنصة.

وأضاف الشاعر أن البروتوكول سيؤدي إلى إنهاء الممارسات المخالفة التي أضرت بالصناعة لسنوات طويلة، موضحًا أن الاتحاد سيتولى تحديد الوظائف التي يُسمح للأجانب بالعمل بها وفق احتياجات القطاع فقط، وبما لا يمس حقوق العمالة المصرية أو يزاحمها في فرص التشغيل.

خطوة تنظيمية طال انتظارها
من جهته أكد ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن البروتوكول يمثل خطوة تنظيمية حقيقية طال انتظارها، مشيرًا إلى أنه سيحقق استقرارًا كبيرًا في سوق العمل السياحي، ويعيد الانضباط إلى ملف العمالة الأجنبية الذي عانى كثيرًا من غياب القواعد الواضحة.

وأضاف تركي أن أولى خطوات التنفيذ ستكون تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والاتحاد، تتولى وضع خطة العمل والجدول الزمني للتنفيذ، والإشراف على المنصة الرقمية الجديدة، ومتابعة إصدار التصاريح وفق الضوابط المتفق عليها.

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية لإزالة أي معوقات، وسترفع تقارير مشتركة بشأن التقدم المحرز، متوقعًا أن يلقى البروتوكول “ترحيبًا واسعًا من القطاع السياحي” لما يوفره من شفافية وتنظيم ودعم للاستثمار.

ملامح البروتوكول
وكانت وزارة العمل برئاسة الوزير محمد جبران – وزير العمل، قد وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية، وضبط سوق العمل داخل القطاع السياحي، بما يحقق التوازن بين احتياجات المنشآت السياحية وحماية فرص العمل للعمالة الوطنية.

ويهدف البروتوكول إلى وضع إطار متكامل للتعاون بين الطرفين في مجال إصدار وتنظيم تصاريح العمل للأجانب العاملين بالمنشآت السياحية بجمهورية مصر العربية، بما يضمن توحيد المعايير، وتسريع الإجراءات، وتحقيق الشفافية والدقة في تطبيق القواعد المنظمة لهذا الملف الحيوي.

ويتضمن البروتوكول مجموعة من الأهداف الرئيسية، من بينها:
- توحيد ضوابط استخراج تصاريح العمل، وتسهيل إجراءات إصدارها حتى الوصول إلى ميكنة المنظومة إلكترونيًا
- تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بما يواكب متطلبات سوق العمل السياحي.
- التعاون بين الطرفين لوضع القواعد المنظمة لاستخراج التصاريح
- تقديم الدعم الفني اللازم، وتبادل البيانات والمعلومات الفنية والإدارية ذات الصلة.

وتلتزم وزارة العمل بالتالي:
- إصدار قرار وزاري لتنظيم تنفيذ البروتوكول
- إصدار تصاريح العمل للعمالة الأجنبية لمدة عام
- متابعة سير الإجراءات، وإصدار التعليمات والتوصيات اللازمة لتيسير التعاون
- التنسيق مع الاتحاد لتحديد الأعمال التي يُسمح للأجانب بالعمل بها، حفاظًا على حقوق وفرص العمالة المصرية.

كما يلتزم الاتحاد المصري للغرف السياحية بالتالي:
- تعميم القواعد المنظمة على المنشآت السياحية
- التعاون مع الوزارة في إنشاء منصة رقمية موحدة لميكنة إجراءات تقديم طلبات التصاريح.
- إعداد تقارير دورية توضح نتائج التنفيذ ومعدلات التقدم.


وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى إدارة ومتابعة تنفيذ بنود البروتوكول، ووضع الخطط الزمنية والضوابط الفنية والإدارية والمالية، وتسوية أي خلافات قد تنشأ بشكل ودي، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات والبيانات المتبادلة.

اختتمت اللجنة المشكلة من خريجى برنامج بناء القدرات لفرق سلامة العمليات وتكامل الأصول بقطاع البترول بدفعتيه الأولى والثانية وممثلون من نيابات الهيئة المصرية العامة للبترول (التكريروالتصنيع – الإنتاج – السلامة والصحة المهنية) أعمال مراجعة وتقييم منظومة سلامة العمليات وتكامل الأصول بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» بالأسكندرية، وشركة بترول خليج السويس «جابكو» والتى استمرت فعالياتها المكثفة على مدار أسبوعين كاملين.

وحضر الاجتماع الختامى لمناقشة تقارير المراجعة الدكتور تامر عايش مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والمهندس عمرو لطفى رئيس شركة ميدور والمهندس عبد الوهاب المغاورى رئيس شركة جابكو وأعضاء فريق المراجعة.

وبالانتهاء من مراجعة ميدور تنتهى أعمال المراجعة الشاملة لجميع شركات التكرير فى مصر، والذى يأتى استكمالًا للمشروع الذى انطلق قبل خمس سنوات وشهد استئنافًا قويًا من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول كأحد الأولويات للحفاظ على سلامة واستدامة العمليات الإنتاجية.

وإلى جانب الانتهاء من مراجعة المنظومة بشركة جابكو ومن قبلها شركة خالدة تستكمل نيابة السلامة والصحة المهنية خطة المراجعات التى توضح مدى الوعى والتعاون بين عناصر المنظومة بالشركات وحرصهم على أن تكون المراجعات إيجابية وفعالة وخطوة للتحسين المستمر وأن يكون مبدأ الشفافية هو المبدأ السائد لإحداث تغيير ملموس فى الحفاظ على استدامة العمليات الإنتاجية آمنة وتحقيق أهداف وسياسة الهيئة المصرية العامة للبترول المتمثلة فى (لا حوادث، لا ضرر، لا تسريب، لا إصابات).

وتطويرًا لتلك الجهود، تم استحداث منهجية جديدة، تتمثل فى تفعيل نظام متابعة دقيقة ربع سنوى بعد انتهاء المراجعة، يهدف إلى التأكد من تنفيذ خطط العمل والتوصيات الصادرة من اللجنة وإضافة التطورات الجديدة فى المجال لتنعكس تطبيقاتها على أرض الواقع، لضمان استدامة التحسين المستمر وعدم الاكتفاء برصد الملاحظات، ويأتى ذلك بالإضافة إلى الاجتماعات الشهرية للجان السلامة بالشركات وحرص الهيئة على أن يكون هناك من يمثلها فى تلك الاجتماعات لضمان المزيد من التكامل بين الهيئة وشركاتها وتقديم الدعم المطلوب.

- إطلاق مشروع تأهيل وتدريب شباب الخريجين لإعداد جيل جديد من المصدرين

- العمل مع وزارة المالية لتنفيذ حزمة من الاجراءات تشمل 29 إجراءً إصلاحيًا لتحسين معدلات الانسياب التجاري داخل الموانئ والمنافذ المختلفة
بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعا لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وذلك لمناقشة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات 2025/2026 وذلك بمشاركة المهندس طارق توفيق، والمهندس هاني برزي، والمهندس احمد فكري عبد الوهاب اعضاء مجلس إدارة الصندوق، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إضافة إلى عدد من قيادات ومسؤولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وقيادات وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى التنسيق الدائم والمستمر مع أحمد كجوك وزير المالية وكافة الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق ببرنامج رد أعباء الصادرات، في إطار رؤية متكاملة من الحكومة لدعم التصدير وتعظم العائد منه ومساندة المصدرين.

وتم خلال الاجتماع استعراض الملامح الكاملة للبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات لعام 2025/2026 الذي تم تخصيص موازنته بإجمالي 45 مليار جنيه، تتضمن 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات التصديرية المختلفة، إلى جانب 7 مليارات جنيه موازنة مرنة تتيح التوسع في البرامج النوعية.

وتناول الاجتماع القواعد التنفيذية للمساندة الإضافية التي تشمل عددة محاور رئيسية تغطي الاحتياجات المحركة للنمو التصديري. وتشمل هذه المحاور: مساندة التدريب ورفع القدرات للعاملين في الشركات، ومساندة شهادات الجودة المتخصصة والاستدامة البيئية، ومساندة تحديث الآلات والمعدات بما يرتقي بالطاقة الإنتاجية، ومساندة الشحن، وبرنامج دعم الشحن الجوي، إضافة إلى مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، ودعم التوسع في الأسواق المستهدفة إقليميًا ودوليًا، إلى جانب دعم تكاليف الشحن لعدد من الاسواق، ومساندة تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ودعم رسوم التسجيل لدى المنصات التجارية عبر الإنترنت بما يسهّل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة للأسواق العالمية.

كما استعرض الوزير مجموعة من المقترحات لتعزيز فاعلية البرنامج وتوسيع أثره على المدى المتوسط، ومنها تطبيق حوافز تعتمد على منهجية التعقيد الاقتصادي لضمان توجيه الدعم للمنتجات الأعلى تكنولوجيًا وقيمة مضافة، واستهداف منتجات جديدة للدخول في البرنامج، إلى جانب تدشين منصة إلكترونية متكاملة للتجارة الخارجية، وبناء القدرات البشرية لتوسيع قاعدة الكفاءات المصرية العاملة في قطاع التصدير، وجذب كبري الشركات العالمية للاستثمار بغرض التصدير، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للعمليات التصديرية.

كما تناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محورًا أساسيًا في خطة العمل يتعلق بتطوير السياسات الداعمة للصادرات السلعية والخدمية، مشيرًا إلى أن تعزيز الجودة، والاعتماد، والالتزام بالمواصفات العالمية يمثل ركيزة محورية في رفع كفاءة الصادرات المصرية ورفع قيمتها المضافة.

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الرؤية الإيجابية للأداء التجاري لمصر خلال الفترة الماضية تعكس مسارًا أكثر استدامة في معالجة العجز التاريخي في الميزان التجاري، مشيرًا إلى أن الجهود الصناعية والتجارية الأخيرة تستهدف زيادة الصادرات وتقليص فجوة العجز بصورة قد تكون الأقل خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأكد الوزير أن السياسات التجارية والصناعية الحالية تُبنى على مبدأ واضح وهو دعم الصناعة المحلية دون استهداف تقليص الواردات بشكل يضر بخطط الإنتاج أو مسار التنمية، مضيفاً أن التحسن المتحقق في أرقام الميزان التجاري يعكس صواب النهج الحالي، وأن العمل مستمر لتعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته على النفاذ للأسواق الخارجية.

تطوير بيئة الإفراج الجمركي وتحسين زمن التخليص
واستعرض الوزير جهود تطوير بيئة الإفراج الجمركي وتحسين زمن التخليص، موضحًا أن الهدف الاستراتيجي هو الوصول بمتوسط مدة الإفراج إلى يومين، حيث وصلت مصر حاليًا إلى متوسط يبلغ 5.8 يوم، مع استمرار العمل المشترك مع وزارة المالية لتنفيذ حزمة من الإجراءات التي تشمل 29 إجراءً إصلاحيًا لتحسين معدلات الانسياب التجاري داخل الموانئ والمنافذ المختلفة.

وأشار الخطيب إلى أن هذا التطور يتسق مع توجه الدولة لرفع ترتيب مصر بين أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة عبر الحدود وتحسين الكفاءة اللوجستية وبيئة الأعمال.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مشروع تأهيل وتدريب شباب الخريجين لخلق جيل جديد من المصدرين المؤهلين، وهو مشروع يستهدف تدريب نحو 500 شاب وشابة على مدار عامين، بميزانية إجمالية تبلغ 7 ملايين جنيه مقدمة من صندوق تنمية الصادرات.

ويهدف المشروع إلى إعداد كوادر قادرة على العمل كأخصائيي تصدير داخل الشركات أو تأسيس شركات تصديرية جديدة، من خلال برامج تدريبية تطبيقية تركز على إجراءات التصدير، وإعداد المستندات، والتسويق الدولي، وتحليل الأسواق، ومتطلبات المعايير الدولية، وسيتم التنفيذ بالتعاون بين صندوق تنمية الصادرات ومركز تدريب التجارة الخارجية،

وأكد الوزير أن العمل جارٍ على تدشين منصة إلكترونية قومية موحدة لرواد التصدير، تُعد إحدى المبادرات المركزية للوزارة خلال المرحلة المقبلة، وتهدف إلى تعزيز تنافسية المصدر المصري، وتمكينه من الدخول إلى أسواق جديدة ودعم تحقيق هدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتركّز المنصة على تحسين درجة التعقيد الاقتصادي للصادرات المصرية، وتوسيع النفاذ لأسواق جديدة، وربط الشركات بفرص عالمية مباشرة، إلى جانب تقديم خدمات رقمية موحدة تشمل إجراءات الشحن، وإصدار الشهادات، وتحديث بيانات الأسواق، وربط المنظومات الحكومية المعنية بالتجارة الخارجية داخل بيئة رقمية واحدة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات الحكومية المختلفة لضمان تنفيذ البرنامج الجديد وفق أفضل الممارسات، وتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام في الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.

- شراكة مع أكبر الأكاديميات والمعاهد الفنية الرائدة في إيطاليا لإحداث طفرة نوعية بمنظومة التعليم الفني والتقني
- 89 مدرسة جديدة تنطلق العام الدراسي المقبل في تخصصات متعددة بينها صناعة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية والضيافة والأزياء والميكانيكا والإلكترونيات والكهرباء والحديد والصلب والموارد المائية والري والزراعة الحديثة والصناعات الغذائية
- رفع كفاءة العمالة المصرية من خلال تدريب مهني قائم على معايير عالمية تضمن قدرة الخريجين على المنافسة في الأسواق الدولية
في خطوة غير مسبوقة ورؤية استراتيجية من السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تنطلق وزارة التربية والتعليم بمشاركة عدد كبير من الوزارات والهيئات المصرية الكبرى في شراكة تاريخية مع دولة إيطاليا لنقل التعليم الفني المصري إلى تعليم دولي بمعايير عالمية بما يمنح الطلاب فرص متميزة وفريدة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، فضلا عن حصولهم على شهادة دولية معتمدة توفر لهم فرص عمل في السوق المحلي أو الأسواق العالمية.
وتأتي هذه الانطلاقة بالشراكة مع أكبر الأكاديميات والمعاهد الفنية الرائدة في دولة إيطاليا، بهدف إحداث طفرة نوعية في منظومة التعليم الفني والتقني في مصر، حيث تم توقيع ١٨ بروتوكول لإنشاء وتشغيل 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بدءا من العام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ في مجالات صناعية وخدمية مختلفة، وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية،
وتعد هذه الشراكة محطة فارقة في مسار تطوير التعليم الفني، حيث تأتي هذه المبادرة الضخمة في إطار حرص السيد الوزير محمد عبد اللطيف على تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية الهادفة إلى إحداث طفرة نوعية في مجال التعليم الفني بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحسين جودته، ورفع كفاءة العمالة المصرية من خلال تدريب مهني قائم على معايير عالمية تضمن قدرة الخريجين على المنافسة في الأسواق الدولية، كما تستهدف الخطة تطوير مخرجات التعليم الفني، ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، بما يسهم في رفع نسب التشغيل بين الشباب: وفيما يلي البروتوكلات الموقعة والتخصصات التي ستنطلق بها مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة:
٠ مجال الصناعات الدوائية والكيميائية:
وقّعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع شركة بي ويل، والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية – إيطاليا، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافيتا لإنشاء 10 مدارس متخصصة في الصناعات الدوائية والكيميائية.
كما تم توقيع بروتوكول آخر مع أكاديمية السويدي الفنية، وITS Agro، والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية – إيطاليا لإنشاء مدرستين متخصصتين في مجال الصناعات الدوائية.
ووقعت الوزارة أيضًا بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية – إيطاليا لإنشاء 3 مدارس في مجالات صناعة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، وصيانة الآلات وخطوط الإنتاج.
٠ مجال الضيافة
تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم، وشركة بي ويل، ومؤسسة إنجيم سان باولو 2025 لإنشاء 10 مدارس متخصصة في الضيافة.
كما وقّعت الوزارة بروتوكولًا آخر مع أكاديمية السويدي الفنية، وشركة إنجيم سان باولو لإنشاء 6 مدارس في مجالات الضيافة والميكانيكا والإلكترونيات والكهرباء.
٠ مجال الصناعات الهندسية (الميكانيكا – الكهرباء – اللحام):
وقّعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ومؤسسة إنجيم سان باولو لإنشاء 3 مدارس في مجالات الميكانيكا والكهرباء واللحام.
٠ مجال صناعة الحديد والصلب:
تم توقيع بروتوكول تعاون مع مجموعة شركات حديد عز، وشركة دانييلي الإيطالية لإنشاء 10 مدارس متخصصة في صناعة الحديد والصلب، بهدف إعداد فنيين مؤهلين للعمل وفقًا لاحتياجات سوق العمل المصري والعالمي.
٠ مجال تكنولوجيا المياه والري:
وقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وأكاديمية ITS Agro الإيطالية لإنشاء 5 مدارس في مجالات إدارة الموارد المائية والري، والهندسة التكنولوجية، والمنشآت والبنية التحتية، ومعالجة وتحلية المياه.
• مجال الزراعة والصناعات الغذائية:
وقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأكاديمية ITS Agro الإيطالية لإنشاء 10 مدارس في مجالات الإدارة والترويج والتسويق للإنتاج الزراعي والغذائي، والصناعات الزراعية.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وأكاديمية ITS Agro الإيطالية لإنشاء 26 مدرسة في مجالات تكنولوجيا الري والزراعة الحديثة.
٠ مجال النقل المستدام واللوجستيات
تم توقيع بروتوكول تعاون مع أكاديمية السويدي الفنية والمعهد الفني العالي للنقل المستدام – ج. كابوتو (إيطاليا) لإنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات اللوجستيات والصناعات الكبرى.
٠ مجال صناعة الغزل والنسيج
وقّعت الوزارة بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس وأكاديمية ميتا ITS لإنشاء مدرسة متخصصة في الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وصيانة خطوط الإنتاج.
٠ مجال الصناعات المعدنية
وقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافيتا لإنشاء مدرسة متخصصة في صناعة الألومنيوم والصناعات المعدنية المختلفة وصيانة خطوط الإنتاج.
٠ مجال الأزياء والملابس الجاهزة
تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم، وأكاديمية السويدي الفنية، وأكاديمية ITS Meta الإيطالية لإنشاء مدرسة متخصصة في مجالات الأزياء والملابس الجاهزة.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (12) سفينة، وتم تداول (40000) طن بضائع و(470) شاحنة و(160) سيارة , شملت حركة الواردات (34000) طن بضائع و(175) شاحنة و(145) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (6000) طن بضائع و(295) شاحنة و(15) سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة INLACO EXPRESS وعلى متنها 32 ألف طن ألمونيوم قادمة من الهند وثلاث سفن وهي PAN LILY، Alcudia Express والحرية، بينما تغادر السفينتان priedg وأمل , واستقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي Alcudia Express ،Poseidon Express وأمل وغادرت ثلاث سفن وهيWASA Express، Alcudia Expressوأمل.
وشهد ميناء نويبع تداول (2300) طن بضائع و(270) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وآيلة , وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3900 راكب.

خلال كلمته في الملتقى الدولي السنوي السادس لهيئة الرعاية الصحية:
رئيس الوزراء : ما تحقق في منظومة التأمين الصحي الشامل يعكس جوهر المشروع وهو أن "يصل الدعم لمن يحتاجه بالكرامة التي يستحقها"
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات في المرحلة الأولى باستثمارات تجاوزت 53 مليار جنيه
الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بغير القادرين عبر الإعفاء من الاشتراكات وتفعيل آلية التسجيل التلقائي بناءً على قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي وقد شملت المرحلة الأولى نحو 905 آلاف مواطن غير قادر تتحمل الدولة اشتراكاتهم بالكامل بنسبة بلغت 17.6% من إجمالي المسجلين
نحن على أعتاب إطلاق المرحلة الثانية في خمس محافظات جديدة باستثمارات تتجاوز 115 مليار جنيه ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تشملهم مظلة التغطية الصحية الشاملة أكثر من 18 مليون مواطن
الدولة ماضية في دعم القطاع الصحي وتسخير جميع الإمكانات لتأمين مستقبل هذا المشروع القومي الرائد الذي لن يكتمل إلا بمشاركة وتضافر جهود القطاعين الخاص والأهلي مع المؤسسات الحكومية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية من الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، بالعاصمة الجديدة، أعرب في مستهلها عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بمرور ستة أعوام على الذكرى التاريخية لإطلاق فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منظومة التأمين الصحي الشامل في مثل هذا اليوم من محافظة بورسعيد الباسلة، لافتاً إلى أن المنظومة جسدت ولا تزال تجسد إرادة الدولة المصرية في الإصلاح الشامل لأحد أهم القطاعات الحيوية التي تمس كل مواطن مصري.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن مشروع التأمين الصحي الشامل يُعد أحد أهم المشروعات القومية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية؛ إيمانًا بحق كل مواطن في الحصول على خدمات صحية متكاملة، بأعلى معايير للجودة، وعلى نحوٍ عادل، يُحقق رضا المواطن، ويضمن استدامة التمويل اللازم لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، باعتبارها أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأحد ركائز رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه انطلاقًاً من التزام الدولة المصرية ببناء الإنسان، فقد عملت الحكومة ــ بتوجيهات من القيادة السياسية، خلال السنوات القليلة الماضية ـ وفق مساراتٍ متوازية لتطوير القطاع الصحي بشكل كامل؛ تتضمن إعادة حوكمة القطاع الصحي بتشريعات فاعلة، فضلاً عن تطوير شامل للبنية التحتية للمنشآت الصحية، وإعادة توزيع الخدمات الصحية بشكل عادل، يضمن المساواة في الوصول لهذه الخدمات، وكذلك الاهتمام بالكوادر الطبية باعتبارهم حجر الزاوية للنهوض بالمنظومة الصحية.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه على الصعيد التشريعي، فقد نجحت الحكومة، بالتعاون مع البرلمان المصري بغرفتيه، في إصدار حزمة من القوانين المهمة التي بموجبها تم إنشاء الهيئات المعنية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، والمجلس الأعلى للبحوث الإكلينيكية، وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بالإضافة إلى تشريعات لتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المرضى، وكذلك تشريعات تتعلق بالاستثمار في القطاع الطبي، كمحاور رئيسية ضمن رؤية الدولة الشاملة؛ لإصلاح القطاع الصحي بشكل جذري، يتواكب مع أفضل النظم الصحية العالمية.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه فيما يخص البنيةِ التحتية الصحية، فقد شهدت في الآونة الأخيرة نهضةً لا تخطئها العين، مشيرا إلى أنه من خلال الفيديو الذي تم عرضه نرى مستوى وحجم المنشآت الطبية القائمة حاليا، ليست في القاهرة الكبرى ولا في الإسكندرية، بل نتحدث عن محافظات في الصعيد، ومحافظات حدودية، مشيرا إلى حرصه في أثناء زيارته لأي محافظة على استطلاع آراء المرضى في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم في مستشفيات التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن المرضى كانوا دوما يؤكدون أنهم أصبح بإمكانهم إجراء التحاليل والأشعة المطلوبة بكل سهولة ويسر وبتكاليف زهيدة، كما يتم إجراء أكبر وأعقد العمليات الجراحية في هذه المستشفيات، وهو إنجاز كبير يحسب لهذه المنظومة التي بدأت عملها في محافظات المرحلة الأولى، ولذا كان اهتمام الدولة بمشروع التأمين الصحي الشامل.
وفي ضوء ذلك، لفت رئيس الوزراء إلى أن الدولةُ قامت ـ خلال المرحلة الأولى لمشروعي التأمين الصحي الشامل والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري ـ بإنشاء وتطوير أكثر من 1426 وحدة ومركز طب أسرة و79 مستشفى في 24 محافظة، بالإضافة إلى عدد 1255 مشروعا ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان، بما أسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة تطبيق المنظومة طبقاً للبرامج الزمنية.
وأكد رئيس الوزراء أنه امتداداً لتلك الجهود، فقد حققت مصر بشهادة المنظمات الدولية نجاحاً كبيراً في تحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين، من خلال المبادرات التي يتبناها فخامة الرئيس، وفي مقدمتها مبادرة 100 مليون صحة التي استطاعت الدولة من خلالها تقديم أكثر من 250 مليون خدمة طبية، وتوجت تلك الجهود بإعلان منظمة الصحة العالمية حصول مصر على التصنيف الذهبي في مسار القضاء على "فيروس سي"، وأيضاً إعلان مصر خالية من الالتهاب الكبدي الفيروسي سي، والملاريا، والتراكوما، فيما تم في مارس 2025 تجديد الإشهاد الدولي بخلو مصر من الحصبة والحصبة الألمانية للعام الثاني على التوالي، بما يعكس فلسفة وطنية حقيقية تعتمد على الوقاية، والاكتشاف المبكر، وخفض عبء المرض قبل حدوثه.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة نجحت في تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات باستثمارات تجاوزت 53 مليار جنيه، وقدمت خلالها الهيئة العامة للرعاية الصحية أكثر من 100 مليون خدمة طبية بمحافظات المرحلة الأولى بمنشآتها الطبية المعتمدة طبقاً للمعايير القومية للجودة والاعتماد، والتي تم تجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية، وتعتمد في تشغيلها على أحدث الأنظمة التكنولوجية وتطبيقات التحول الرقمي للمراقبة المستمرة لمؤشرات الأداء، بما يعزز من ثقة المواطن في جودة الخدمات المقدمة له.
وفي الوقت نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى أنه لكون الرعاية الصحية ليست أرقامًا فقط، بل تجارب إنسانية تتغير بها حياة البشر، فإن المنظومة شهدت خلال السنوات الماضية تقديم خدمات دقيقة تمس الاحتياج الإنساني العميق؛ حيث أُجريت عمليات زراعة قوقعة لأكثر من 150 طفلًا استعادت حياتهم أصواتها، ونجحت المنظومة في تمكين 24 مريضًا من استعادة الأمل عبر عمليات زراعة الكلى، فضلًا عن الآلاف من خدمات القلب، والأورام، والأطفال، والعناية الحرجة، والجراحات الكبرى وكلها تعكس جوهر المشروع، وهو أن يصل الدعم لمن يحتاجه، بالكرامة التي يستحقها.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه انطلاقًا من هذا الالتزام، أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بغير القادرين عبر الإعفاء من الاشتراكات، وتفعيل آلية التسجيل التلقائي بناءً على قواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وقد شملت المرحلة الأولى نحو 905 آلاف مواطن غير قادر تتحمل الدولة اشتراكاتهم بالكامل، بنسبة بلغت 17.6% من إجمالي المسجلين، وهو ما يعكس حجم المسئولية التي تتحملها الدولة لضمان عدالة التوزيع وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلا: "إننا اليوم على أعتاب إطلاق المرحلة الثانية في خمس محافظات جديدة، وهي: المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، وكفر الشيخ، باستثمارات تتجاوز 115 مليار جنيه، ليصبح إجمالي عدد المواطنيـن الذين تشملهم مظلة التغطية الصحية الشاملة أكثر من 18 مليون مواطن، مع دراسة إضافة محافظة الإسكندرية خلال المرحلة القادمة، بما يؤكد أن الدولة ماضية بلا تردد في دعم القطاع الصحي، وتسخير جميع الإمكانات لتأمين مستقبل هذا المشروع القومي الرائد، الذي لن يكتمل إلا بمشاركة وتضافر جهود القطاعين الخاص والأهلي مع المؤسسات الحكومية".
وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر للهيئة العامة للرعاية الصحية، ولجميع الشركاء والخبراء المشاركين في هذا الملتقى، معربا عن التطلع إلى صدور توصيات بنّاءة تُسهم في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال الرعاية الصحية المتطورة والمستدامة.

خلال فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية:
رئيس العامة للرعاية الصحية : الملتقى أصبح منصةً وطنيةً مهمة تتيح استعراض نجاحات الدولة المصرية في تطبيق منظومة التأمينِ الصحيَّ الشامل
المواطن المصري هو محور تلك المنظومة وغايتها الأساسية.. وبلغت نسبة رضاء المُنتفعين 86% وارتفعت نسبة تغطية الخدمات الصحية إلى 94%
"السبكي" يستعرض أهم ما تحقق من مكتسبات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة الأولى والدروس المستفادة التي ستسهم في تحقيق الرؤية المستقبلية
ألقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلمة خلال فعاليات افتتاح الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي انطلق بالعاصمة الجديدة، صباح اليوم تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع.. نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويأتي متزامنًا مع مرور 6 سنوات على إطلاق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.
واستهل رئيس الهيئة كلمته بالإعراب ــ بالأصالة عن نفسه، ونيابةً عن مجلس إدارةِ الهيئةِ العامة للرعاية الصحية والعاملين بها ــ بالترحيب بالحضور في افتتاح الملتقي السنوي للهيئة في نسختهِ السادسة، والذي أصبح منصةً وطنيةً مهمة، تتيح استعراض نجاحات الدولة المصرية في تطبيق منظومة التأمينِ الصحيَّ الشامل، ونستلهمُ منها الدروسَ المستفادة لضمانِ استمرار تنفيذ رؤية القيادة السياسية في النهوض بقطاع الرعاية الصحية على الوجه الأمثل.
وقال الدكتور/ أحمد السبكي موجها حديثه لرئيس مجلس الوزراء: إن رعاية وتشريف سيادتكم اليوم يعد رسالة واضحة تعكسُ حرصَ الدولةِ المصريةِ على دعمِ القطاعِ الصحيَّ، وبُرهان على أن صحةَ المواطنِ المصري دائماً في صدارةِ أولويات الحكومة، وعليه فقد عكفت الهيئة العامة للرعايةِ الصحية ــ خلال السنوات الماضية ـ على تحقيقِ رؤيةِ الدولة في التوسعِ في تطبيق منظومة التامين الصحيَّ الشامل، واعتمادِ أحدث نُظمِ التشغيل الاكلينيكية لمنشآتها الطبية، بجانب استخدامِ النُظم الرقمية المتطورة في الإدارة؛ بهدف إحداثِ نقلةٍ نوعيةٍ في جودةِ الخدمات الصحية في المرحلةِ الأولى لتطبيق المنظومة.
وأضاف رئيس الهيئة: اليوم نحن نستشرفُ مرحلة جديدة تتطلب المزيد من العمل والجهد؛ لمواصلة التوسع في بناء منظومةِ صحيةٍ تضمن حق كل مواطنٍ في خدماتٍ آمنةٍ ذات جودةٍ عالمية، من خلالِ الشراكاتِ الفاعلة مع المؤسساتِ الحكوميةِ والقطاعين الخاص والأهلي مع استمرار التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية على المستويين الإقليميَّ والدوليَّ.
وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن هذا الملتقي أُعِدَّ ليكون محطةً مهمةً لتبادل الخبرات وتقييم النتائج، وستشهدُ هذه النسخة هذا العام طرحَ محاورَ متعددةَ؛ بدءاً من التمويل الصحي المستدام، مروراً بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وانتهاءً بفتح آفاق الابتكار في الرعاية الصحية، وذلك عبر عشر جلسات نقاشية وإحدى عشرة محاضرةٍ علمية.
وأعلن " السبكي" عن إطلاق مسابقةِ درع الرعاية الصحية المستدامة اليوم؛ لتعزيز مفهوم الرعاية الصحية الخضراء بين جميع المؤسسات الصحية بمختلف القطاعات، فضلاً عن توقيع أكثر من عشرين مذكرة تفاهم مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية المحلية والدولية.
وخلال كلمته، أشار رئيس الهيئة إلى أن الكوادر البشرية تعتبر حجر الزاوية في نجاح أي نظام صحي، ومن هذا المنطلق فإن الهيئة العامة للرعاية الصحية وكعادتها كل عام ستُكرم اليوم المتميزين على المستويين (الفرديَّ والمؤسسيَّ) تقديراً وامتناناً للجهود المخلصة ودعماً لاستمرار التفاني والابتكار والابداع للنهوض بهذه المنظومة.
وخلال فعاليات افتتاح الملتقى، عرض رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية موجزا عن أهم ما تحقق من مكتسبات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال المرحلة الأولى، وكذلك الدروس المستفادة التي ستسهم في تحقيق الرؤية المستقبلية.
وفي هذا الإطار، أوضح "السبكي" أن هذه المكتسبات قامت على خمس ركائز أساسية أصبحت بمثابة الإطار الحاكم لتطوير قطاع الصحة في مصر، وتشمل (مكتسبات النظام الصحي، ومكتسبات مقدمي الخدمة الصحية، ومكتسبات المؤسسات والمنشآت الصحية، ومكتسبات المواطن المصري، ثم النظرة الدولية الإيجابية التي اكتسبتها المنظومة على مستوى العالم)، وقد أسهمت هذه الركائز مجتمعة في إعادة بناء قطاع صحي حديث يستند إلى الحوكمة، والكفاءة، والاستدامة، ويعكس رؤية الدولة في تقديم خدمة صحية عادلة لكل مواطن.
ففيما يخص مكتسبات النظام الصحي، أوضح رئيس الهيئة أن القطاع الصحي شهد عملية إعادة هيكلة شاملة رسّخت مبادئ الحوكمة وضمان الاستدامة، وذلك من خلال 6 محاور تشمل ( إعادة الهيكلة وحوكمة النظام الصحي، وتطوير البناء المؤسسي، وتوحيد نظم التمويل وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلى فصل مصادر التمويل عن مراقبة الخدمات، والقضاء على تشتت مقدمي الخدمات، وإدراج القطاع الخاص كشريك أصيل في تقديم الخدمات).
وقال: لقد انعكست هذه الإصلاحات في إحداث نقلة نوعية واضحة؛ فبعد أن كانت 80% من الخدمات الصحية تُقدَّم داخل المستشفيات قبل تطبيق المنظومة، أصبحت 80% من الخدمات الآن تُقدَّم من خلال منشآت الرعاية الأولية التابعة للهيئة.
كما تم تطبيق نموذج طب الأسرة ومسارات الإحالة بكامل محتوياتها، مع تنفيذ التخطيط الصحي وإعادة التوزيع الجغرافي للخدمات، وتغطية ما بين 70% إلى 80% من الخدمات عبر الرعاية الأولية، بالإضافة إلى إنشاء ملفات صحية إلكترونية لكل منتفع.
أما فيما يخص مكتسبات المؤسسات الصحية، فقال: شهدنا طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية والتحول الرقمي وتطوير نظم التشغيل؛ حيث وصلت عدد المنشآت المعتمدة وفقًا لمعايير الاعتماد القومية GAHAR المعترف به دوليًا إلى 300 منشأة، وهو ما يمثل 95% من إجمالي المنشآت المستلمة، كما تمت ميكنة جميع أقسام الرعاية الداخلية، وأرشفة الأشعة، والمعامل، والعمليات، والطوارئ، والأورام، والغسيل الكلوي، والعيادات الخارجية.
وبالنسبة لمكتسبات التطوير الإكلينيكي، فأشار الدكتور/ أحمد السبكي إلى أنه تم توحيد بروتوكولات العلاج الإكلينيكية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، وشهد متوسط مدد الإقامة بالأقسام الداخلية تحسنا ملحوظا ليصل إلى 2.9 يوم في 2025 بدلًا من 4.1 في 2023، إلى جانب انخفاض معدلات وفيات الأقسام الحرجة إلى 17% في 2025 بدلًا من 29% في 2023، كما شهد عدد العمليات الشهرية زيادة بنسبة 42%، ليصل إلى 7299 عملية في 2025 بدلًا من 5153 عملية في 2024.
أما على مستوى التشغيل المالي، فقد تحسن أداء الموارد الذاتية للهيئة بشكل ملحوظ، وانخفض عجز الموازنة، كما شهدت الهيئة زيادة في إيرادات النقد الأجنبي.
وحول مكتسبات مقدمي الخدمة الصحية، فقد أولت المنظومة اهتمامًا كبيرًا بمقدمي الخدمة؛ حيث ارتفع معدل الاحتفاظ بالعمالة إلى 91% بفضل برامج التدريب والدعم المؤسسي؛ حيث تم تنفيذ 86,910 دورة تدريبية للعاملين، من بينها برامج تدريبية دولية في كل من زيورخ، واليابان، وفرنسا، وإيطاليا، وسنغافورة، مما أسهم في رفع كفاءة الفرق الطبية وتمكينها من مواكبة أفضل الممارسات العالمية.
أما مكتسبات المواطن المصري، فقال رئيس الهيئة عنها: يظل المواطن المصري محور تلك المنظومة وغايتها الأساسية؛ حيث بلغت نسبة رضاء المنتفعين 86%، وارتفعت نسبة تغطية الخدمات الصحية إلى 94%، كما نجحت المنظومة في توطين العلاج ولامركزية تقديم الخدمات، وتفعيل برنامج زراعة الأعضاء، واستحداث جراحات متقدمة تُجرى لأول مرة داخل المحافظات، بما يعكس تحقيق العدالة الصحية على أرض الواقع.
واختتم رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية عرضه، بالحديث عن النظرة الدولية الإيجابية والجوائز، قائلا: على المستوى الدولي، اكتسبت المنظومة مكانة مرموقة تُرجمت في عدد من الجوائز والاعترافات الدولية والإقليمية والوطنية، بإجمالي 12 جائزة واعتمادًا ، منها 6 جوائز دولية وجائزتان إقليميتان و4 جوائز وطنية، وأبرز الجوائز كان اعتماد ISO لمعامل مجمع الشفاء ومجمع الإسماعيلية، واعتماد الجودة الدولي JCI لمستشفى شرم الشيخ الدولي ومجمع الإسماعيلية الطبي، فضلًا عن حصول مستشفييْ شرم الشيخ الدولي والرمد التخصصي بورسعيد على اعتراف شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH، إضافة إلى شهادة WSO لوحدة السكتة الدماغية مجمع الإسماعيلية الطبي.

عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع السيد/ يحيي بشير، وزير الصناعة والسيد/ سعيد السعيود وزير الداخلية والنقل بدولة الجزائر والوفد المرافق لهما لبحث فرص التعاون بين البلدين في مجالي الصناعة والنقل، وقد حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وفي مستهل اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن العلاقات بين مصر والجزائر الشقيقة تمثل نموذجًا يُحتذى به في التكامل العربي، حيث تربط البلدين علاقات استراتيجية متنامية في مختلف المجالات،
وأشار الوزير إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود بين البلدين لخلق فرص التكامل الصناعي بين البلدين وخاصة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وذلك من خلال التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وقطاع شؤون الصناعة بوزارة الصناعة مع الجانب الجزائري.
كما تطرق اللقاء إلى فرص التعاون بين البلدين في مجال النقل وخاصةً النقل البحري ومجال البنية التحتية من خلال الاستعانة بالشركات والخبرات المصرية في إقامة مشروعات بنية تحتية بالجزائر خاصة مع المشروعات العملاقة التي نفذتها تلك الشركات في مصر وفي عدد من الدول العربية والأفريقية وفقا لأعلى مقاييس الجودة .
وأكد الوزير أن منظومة النقل في مصر تشهد تطورا كبيرا في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيرا الى المشروعات العملاقة التي تم وجاري تنفيذها في مصر مثل شبكة القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف LRT ومشروعي المونوريل وشبكة الطرق الحديثة ومشروعات الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية والتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية والتي انعكس تأثيرها على ارتفاع تصنيف مصر في مختلف مجالات النقل وفقا للتصنيفات الدولية المختلفة بالإضافة الى المساهمة في زيادة جذب الاستثمارات الاجنبية في مختلف المجالات. كما اكد السيد/ سعيد السعيود وزير الداخلية والنقل بدولة الجزائر على أهمية التعاون مع مصر في مجال الموانئ البحرية وفي الاستعانة بالشركات المصرية في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية بالجزائر .
ومن جانبه أكد السيد/ يحيي بشير، وزير الصناعة الجزائري حرص بلاده على عمق العلاقات بين البلدين، مشيدًا بما تشهده مصر من طفرة في مجالات البنية التحتية والصناعة والنقل، ومؤكدًا تطلع الجزائر إلى تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف فرص استثمارية جديدة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

▪︎ في العدد السادس من مجلة "آفاق الطاقة" الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار:
▪︎ الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتناول دور الطاقة الشمسية في تحقيق أمن الطاقة العالمي
في إطار سعي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة في مختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، يقوم المركز دورياً باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية، وفى هذا الصدد قام المركز بنشر مقال للسيد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك داخل العدد السادس من إصدارة المركز "آفاق الطاقة"، وجاء المقال تحت عنوان "دور الطاقة الشمسية في مصر لتحقيق أمن الطاقة العالمي: رؤى وتحليلات إقليمية ودولية".
أوضح السيد الدكتور محمود عصمت، أن أمن الطاقة لطالما كان على رأس أولويات الدول والحكومات حول العالم، فمع تزايد الطلب على الطاقة والتقلبات الجيوسياسية التي تؤثر في البحث عن بدائل مستدامة وموثوقة أمرًا حيويًا، في هذا السياق تبرز الطاقة الشمسية كلاعب رئيس في تحقيق أمن الطاقة العالمي مقدمًا حلولًا واعدة لمستقبل الطاقة أكثر استقرارًا واستدامة؛ حيث تعد الطاقة الشمسية مصدرًا متجددًا ووفيرًا لا ينضب، على عكس الوقود الأحفوري (النفط، الغاز الطبيعي، الفحم) الذي يعد محدودًا وقابلًا للنضوب، كما أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية يقلل من الاعتماد على استيراد الوفود الأحفوري، مما يحرر الدول من تبعات تقلبات الأسعار العالمية والصراعات الجيوسياسية التي قد تؤثر في سلاسل الإمداد، ويعد هذا التحول أمرًا ضروريًا لتعزيز استقلال الطاقة بالدول وحماية اقتصاداتها من الصدمات الخارجية.
هذا، ويشكل دمج الطاقة الشمسية ضمن المزيج الطاقي للدول خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، حيث يُسهم بشكل فعال في تنويع مصادر الطاقة مما يعزز أمن الطاقة ويزيد من مرونة الأنظمة ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصدر واحد أو عدد قليل من المصادر، فعندما تتأثر إمدادات أحد مصادر الطاقة يمكن لمصادر أخرى مثل الطاقة الشمسية أن تسد الفجوة وتضمن استمرارية التيار الكهربائي، وتتيح تقنيات الطاقة الشمسية وخاصًة الألواح الكهروضوئية توليد الكهرباء بشكل لا مركزي على نطاق واسع من محطات الطاقة الكبيرة إلى الأنظمة المنزلية الصغيرة، هذا الانتشار يقلل من نقاط الضعف في الشبكات المركزية الكبيرة ويجعلها أقل عرضة للهجمات أو الكوارث الطبيعية، كما تمكن هذه اللامركزية المجتمعات النائية من الحصول على الكهرباء مما يعزز التنمية المحلية ويقلل من الفقر في الطاقة.
وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة مما يجعلها تنافسية بشكل متزايد مع مصادر الطاقة التقليدية، هذا الانخفاض في التكلفة يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية جاذبًا، ويسهم في توفير التكاليف على المدى الطويل للمستهلكين والشركات، علاوة على ذلك يخلق قطاع الطاقة الشمسية فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والتركيب والصيانة والبحث والتطوير مما يدعم النمو الاقتصادي ويحفز الابتكار، وبالإضافة إلى فوائدها في أمن الطاقة تلعب الطاقة الشمسية دورًا حاسمًا في حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ، فهي مصدر نظيف للطاقة لا ينتج عنه انبعاثات ضارة أو ملوثات للهواء مما يساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل الآثار السلبية لتغير المناخ على صحة الإنسان والبيئة وتسهم الطاقة الشمسية في خفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 90% مقارنًة بالوقود الأحفوري.
تناول المقال إمكانات الطاقة الشمسية التي تتمتع بها الدولة المصرية، حيث تقع مصر ضمن الحزام الشمسي العالمي مما يمنحها متوسط إشعاع شمسي يتراوح بين 2000 إلى 3200 كليو وات ساعة/ متر مربه سنويًا، هذا يجعلها من أكثر الدول ملاءمة لتوليد الطاقة الشمسية، كما تمتلك مصر إمكانات هائلة في مجال إنتاج الطاقة الشمسية مما يؤهلها لتكون رائدة إقليميًا وعالميًا في هذا المجال، ويتطلب تحقيق أمن الطاقة المستدام التوازن بين ثلاثة أبعاد رئيسة تشمل الاستدامة البيئية من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، والاستدامة الاقتصادية عبر ضمان تكلفة معقولة للطاقة، والاستدامة الاجتماعية بضمان وصول الطاقة للجميع بشكل عادل، وتعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر أحد الأطراف الرئيسة الفاعلة في تحقيق أمن الطاقة المستدام بأبعاده المختلفة من خلال تبني استراتيجيات طموحة تعتمد على تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والعمل على تطوير البنية التحتية.
هذا وقد تم تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التي تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة، مع استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر، وقد تضمن تحديث الاستراتيجية التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة حصتها في مزيج الطاقة ليصل إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040 وذلك اعتمادًا على الموارد الطبيعية الهائلة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقد تمت الموافقة على تحديث الاستراتيجية من المجلس الأعلى للطاقة في أغسطس 2024، ولعل من أبرز التجارب الناجحة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة هي مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان والذي يعد أحد أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم بمكان واحد بقدرة إنتاجية تصل إلى 1465 ميجاوات، ويساهم هذا المشروع في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 2 مليون طن سنويًا بما يعادل إزالة 400 ألف سيارة من الطرق.
كما تناول مقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التحديات التي تواجه انتشار استخدام الطاقة الشمسية، فعلى الرغم من الإمكانيات الهائلة للطاقة الشمسية فإنها تواجه بعض التحديات مثل: تقلبات الإنتاج (اعتمادها على ضوء الشمس) والحاجة إلى حلول تخزين فاعلة للطاقة، بالإضافة إلى التكاليف الأولية للاستثمار في البنية التحتية، ومع ذلك فإن التطورات المستمرة في تقنيات البطاريات وأنظمة الشبكات الذكية بالإضافة إلى الدعم الحكومي والتعاون الدولي تفتح آفاقًا واسعة للتغلب على هذه التحديات وتعزيز دور الطاقة الشمسية في تحقيق أمن الطاقة العالمي، هذا وعلى الصعيد الوطني تواجه مصر تلك التحديات من خلال التحديث المتواصل لشبكات الكهرباء لاستيعاب مصادرة الطاقة المتجددة وتطوير تقنيات ومشروعات تخزين الطاقة وتطوير العديد من مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة بما يعزز من قدرة مصر على تصدير الطاقة النظيفة وتعزيز الشبكات.
استعرض السيد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود الوزارة في تحقيق مستقبل آمن للطاقة ورفع قدرات إنتاج الطاقة الشمسية، ولتحقيق الأهداف الطموحة في الاستراتيجية فقد قام القطاع بتبني عدد من الحوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وذلك كالتالي:
-تم تخصيص أراضٍ لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي من بينها مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بإجمالي مساحات نحو 43 ألف كم مربع، كما صدرت القواعد لتنظيمية لتنظيم آلية إتاحة الأراضي وذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023.
-قيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئية متضمنة دراسة هجرة الطيور.
-تقديم ضمانة حكومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لسداد قيمة الطاقة المشتراة من مشروعات المستثمرين.
-توقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20-25 سنة.
-الاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون.
-منح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا.
-تخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة لتصل إلى 2% بدلًا من 5%.
-تخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلًا من 14%.
-تحديد عملة اتفاقية شراء الطاقة بالعملة الأجنبية مع تحديد نسبة صغيرة بالعملة المحلية لتغطية التكاليف المحلية.
-حصول المستثمر على تراخيص إنتاج الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
-صدرت الموافقة على زيادة حد ارتفاعات التوربينات إلى 220 مترًا في جميع الأراضي المخصصة لمشروعات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح وبالتالي زيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
-أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسس الاقتصادية لحساب مقابل استخدام شبكة النقل، والتي تتم بناء عليها مراجعة وتحديث قيم مقابل استخدام الشبكة بشكل سنوي لضمان توافقها مع التغيرات الفعلية في التكاليف والاستثمارات.
-الاعفاء من مقابل الدمج لمشروعات صافي القياس أو الاستهلاك الذاتي.
وفي ضوء ما سبق ذكره من إجراءات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الطاقات المتجددة أصبح عدد كبير من المستثمرين على ثقة في قطاع الطاقة المصري، وتقدم العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار في مشروعات القطاع ونجح القطاع في الحصول على عروض بأسعار تنافسية للكيلو وات/ ساعة للطاقة المنتجة من محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح.
هذا، ويجري حاليًا تنفيذ العديد من مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة والتي تسهم في توليد كميات كبيرة من الكهرباء النظيفة؛ حيث إنه بحلول عام 2030 سوف تصل قدرات الطاقة المتجددة إلى نحو 22 جيجاوات، ولا شك أن ما تبذله الوزارة من جهود لتحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال تطوير شبكات النقل والتوزيع وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة التي تقلل من الفقد في الشبكة الكهربائية لها من الأثر ما يسهم بدوره في تحقيق استدامة الطاقة في مصر؛ حيث يتم تنفيذ برامج لترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة وعلى رأسها القطاعات الصناعية والسكنية، ومع زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة يصبح التخزين أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة، وإدراكًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لأهمية تخزين الطاقة في تحقيق أقضى استفادة ممكنة من الطاقات المتجددة وتفريغ تلك القدرات خلال فترات الذروة وضمان اتزان واستقرار الشبكة الكهربائية الموحدة، لذا فقد تم التعاقد مع عدد من المستثمرين لإنشاء محطات تخزين طاقة باستخدام البطاريات بسعات تصل إلى 3.3 جيجاوات بحلول 2028.
وفي إطار تعزيز دور مصر المحوري كمركز مستدام للطاقة تشارك الدولة المصرية بفعالية كبيرة في تعزيز مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، مثل الربط القائم حاليًا مع دول المشرق العربي من خلال الأردن، والربط مع دول المغرب العربي من خلال ليبيا، والربط مع السودان، والربط الجاري تنفيذه مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات، ومن خلاله سيتم ربط مصر بدول الخليج، كما تولي مصر أهمية كبرى للربط مع أوروبا وفي هذا الإطار يتم حاليًا العمل على عدد من المحاور مثل الربط مع اليونان لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة بالإضافة للربط مع إيطاليا وبذلك سوف تصبح مصر جسرًا للطاقة بين إفريقيا وأوروبا.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال مقاله إن هذه الجهود المتواصلة تشارك في رسم صورة للدور الذي تمارسه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيق الأمن المستدام في ظل استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030 واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى 2040 والتي تسعى إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ اعتمادًا على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لتحقيق كل أهداف التنمية المستدامة التي لا غنى لها عن مصادر الطاقة.
وأوضح المقال في ختامه أن الطاقة الشمسية تعد حجر الزاوية في استراتيجية تحقيق أمن الطاقة العالمي في القرن الواحد والعشرين بقدرتها على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز اللامركزية، وتقديم فوائد اقتصادية وبيئية جمة، فإنها تمثل ركيزة أساسية لمستقبل طاقة آمن، مستدام، ومزدهر للبشرية جمعاء، ويتطلب تحقيق هذا الهدف التزامًا عالميًا بالاستثمار في البحث والتطوير وتطبيق السياسات الداعمة وتعزيز التعاون الدولي لتسخير قوة الشمس الكاملة.

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 954.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 وذلك على النحو التالي:
⮚ 497.5 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
⮚ 70.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
⮚ 122.2 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
⮚ 76.9 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
⮚ 66 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
⮚ 91.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
⮚ 29.4 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
● 3.9 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر سبتمبر 2025
● 92 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية سبتمبر 2025
87.5 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية سبتمبر 2025
46.8 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية سبتمبر 2025
22.9 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية سبتمبر 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة بين شهري يناير وحتى سبتمبر لعام 2025 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 87.5 مليار جنيه
حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 49.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 38.4 مليار جنيه بين شهري يناير وحتى نهاية سبتمبر 2025.
وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 46.8 مليار جنيه بين شهري يناير وحتى سبتمبر لعام 2025، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 22.4 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 24.4 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن:
- تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
- تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها اوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة 25/11/2025

■ إطار موحد لإصدار التصاريح.. وتحقيق التوازن بين العمالة الوطنية والأجنبية
■ ميكنة الإجراءات..ولجنة مشتركة لإدارة تنفيذ البروتوكول
■ منصة رقمية موحدة لتسهيل استخراج التصاريح.. وخطط زمنية وضوابط فنية للتنفيذ.. وتقارير دورية للمتابعة
وقّعت وزارة العمل برئاسة معالي الوزير السيد/ محمد جبران – وزير العمل، بروتوكول تعاون مشترك مع الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة السيد/ حسام سلامة جودة الشاعر – رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية، وضبط سوق العمل داخل القطاع السياحي، بما يحقق التوازن بين احتياجات المنشآت السياحية وحماية فرص العمل للعمالة الوطنية..ويهدف هذا البروتوكول إلى وضع إطار متكامل للتعاون بين الطرفين في مجال إصدار وتنظيم تصاريح العمل للأجانب العاملين بالمنشآت السياحية بجمهورية مصر العربية، بما يضمن توحيد المعايير، وتسريع الإجراءات، وتحقيق الشفافية والدقة في تطبيق القواعد المنظمة لهذا الملف الحيوي.
وأكد الجانبان أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقًا من الدور الذي تضطلع به وزارة العمل في رعاية وتنمية القوى العاملة، وتنظيم علاقات العمل للمصريين والأجانب، ومن الدور الذي يقوم به الاتحاد المصري للغرف السياحية في دعم القطاع السياحي وتطوير بيئة العمل وجذب الاستثمارات...ويتضمن البروتوكول مجموعة من الأهداف الرئيسية، من بينها توحيد ضوابط استخراج تصاريح العمل، وتسهيل إجراءات إصدارها حتى الوصول إلى ميكنة المنظومة إلكترونيًا، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والخبرات بما يواكب متطلبات سوق العمل السياحي.. كما ينص البروتوكول على التعاون بين الطرفين لوضع القواعد المنظمة لاستخراج التصاريح، وتقديم الدعم الفني اللازم، وتبادل البيانات والمعلومات الفنية والإدارية ذات الصلة.
وتلتزم وزارة العمل بإصدار قرار وزاري لتنظيم تنفيذ البروتوكول، وإصدار تصاريح العمل للعمالة الأجنبية لمدة عام، ومتابعة سير الإجراءات، وإصدار التعليمات والتوصيات اللازمة لتيسير التعاون، مع التنسيق مع الاتحاد لتحديد الأعمال التي يُسمح للأجانب بالعمل بها، حفاظًا على حقوق وفرص العمالة المصرية... فيما يلتزم الاتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم القواعد المنظمة على المنشآت السياحية، والتعاون مع الوزارة في إنشاء منصة رقمية موحدة لميكنة إجراءات تقديم طلبات التصاريح، وإعداد تقارير دورية توضح نتائج التنفيذ ومعدلات التقدم...كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى إدارة ومتابعة تنفيذ بنود البروتوكول، ووضع الخطط الزمنية والضوابط الفنية والإدارية والمالية، وتسوية أي خلافات قد تنشأ بشكل ودي، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات والبيانات المتبادلة...ويؤكد هذا البروتوكول حرص وزارة العمل والاتحاد المصري للغرف السياحية على تطوير منظومة العمل السياحي، وتحقيق الانضباط في سوق العمل، ودعم جهود الدولة في تنمية قطاع السياحة باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، اجتماعًا مع وفد من ممثلي مكتب بيروت الإقليمي لليونسكو، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
في مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الدور المحوري لمنظمة اليونسكو في دعم مجالات التربية، والعلوم، والثقافة، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر باليونسكو منذ ما يقرب من 80 عامًا، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك في تنفيذ أنشطة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
واستعرض الوزير جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ومبادرات الوزارة المختلفة التي تهدف إلى دعم وتعزيز التعاون الدولي في مجال التعليم الجامعي، مشيرًا إلى توسع الجامعات المصرية في توقيع بروتوكولات التعاون مع الجامعات الدولية المرموقة لمنح درجات علمية مزدوجة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أن بنك المعرفة المصري يواصل ترسيخ مكانته كمنصة وطنية ودولية رائدة، تُسهم في تمكين الباحثين وتعزيز التعاون الأكاديمي، وتقديم نموذج ناجح لتكامل المعرفة في خدمة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة المصري قد تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية، ليصبح أداة إستراتيجية شاملة لتأهيل الباحثين والمؤسسات، وداعمًا رئيسيًا لخطط التطوير التي تنفذها الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في تنفيذ مشروعات وطنية وإقليمية ودولية، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، موضحًا أن هذه الجهود تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وتعزز التمثيل المصري في المحافل الدولية المعنية بالتعليم والثقافة والعلوم، إلى جانب دعم التعاون مع هذه المنظمات في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والابتكار، وتعزيز تبادل الخبرات على المستويات العربية والإفريقية والدولية.
ورحب مسئولو مكتب بيروت الإقليمي لليونسكو، بتعزيز التعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو والجامعات والمراكز البحثية المصرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما أشادوا بالتقدم الملحوظ للمنظومة التعليمية والبحثية في مصر خلال السنوات الأخيرة.
وتناول الاجتماع بحث آليات تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ونظيرتها بمختلف الدول العربية والأجنبية.
كما تناول الاجتماع بحث فرص توسيع نطاق التعاون الجامعي مع منظمة اليونسكو من خلال تنفيذ برامج لبناء القدرات بالجامعات المصرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وإمكانية تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب؛ لضمان تأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل.
حضر من الجانب المصري، السيد الوزير المفوض عمرو عبدالله، مدير شؤون اليونسكو والتراث الدولي بوزارة الخارجية، والدكتورة منى هجرس مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة هالة عبدالجواد مساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة لشئون اليونسكو , وحضر من جانب مكتب بيروت الإقليمي لليونسكو، السيدة ميسون شهاب، والسيدة/ فاطمة طه، والسيدة/ رشا العميري.

باستثمارات 15 مليون دولار..
رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع عقد مشروع WINPEX الصينية لإنتاج أدوات الإضاءة بالمطور الصناعي MDC بالسخنة
جمال الدين: أصبحت اقتصادية قناة السويس الوجهة المثالية للاستثمار بفضل جاهزية البنية التحتية والمرافق وتوافر العمالة المدربة
شهد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد مشروع "WINPEX" الصينية المتخصصة في إنتاج أدوات الإضاءة والأدوات الكهربائية بنطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية MDC داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة؛ وذلك بهدف إقامة مصنع لإنتاج مصابيح الطاقة الشمسية، والمصابيح من نوع LED، والأدوات والأجهزة الإلكترونية والأدوات البلاستيكية باستثمارات إجمالية تبلغ 15 مليون دولار، على مساحة 50 ألف م2، ويتيح 500 فرصة عمل مباشرة، كما يستهدف تصدير كامل إنتاجه للخارج؛ هذا وقد قام بتوقيع العقد كلٌّ من: اللواء/ وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية MDC، والسيد/ مالان تانج، رئيس شركة WINPEX، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للهيئة والشركتين.
وعلى هامش مراسم التوقيع صرح السيد/ وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أصبحت الوجهة المثلى للاستثمار، في ضوء ما تتمتع به من جاهزية كبرى للبنية التحتية والمرافق، والتكامل بين المناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة، فضلًا عن توافر العمالة الفنية المدربة، ومصادر الطاقة المتجددة بمقابل تنافسي، وكذا النفاذية الكاملة للأسواق العالمية من خلال المواني ذات الموقع الفريد على البحرين المتوسط والأحمر، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة والدولية، التي تجعل اقتصادية قناة السويس حلقة الوصل بين قارات العالم، ونقطة الارتباط المحورية لسلاسل الإمداد العالمية.
وأكد رئيس اقتصادية قناة السويس أهمية جهود الهيئة الرامية لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، دعمًا للاقتصاد الوطني، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي ترتكز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الصادرات المصرية للخارج، كما أشار إلى الدور الفاعل لشركاء النجاح من المطورين الصناعيين في خلق تنوع بالبيئة الاستثمارية ومناخ أداء الأعمال بالهيئة، لافتًا إلى أن تنامي الاستثمارات الصينية داخل الهيئة يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة بين البلدين.

يشارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال اجتماعات مجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، والتي تعقد في العاصمة السعودية الرياض، بحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلو الدول الأعضاء بالمجلس.
وغادر فاروق القاهرة، متجها إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في إجتماعات المجلس والتي تعقد في دورتها الخامسة، فضلا عن مؤتمر ومعرض عالم التمور، حيث تعقد دورتها السادسة على هامش الاجتماعات.
وتأتي مشاركة وزير الزراعة بناء على دعوة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مكانتها كأكبر منتج للتمور في العالم، وتحقيق طفرة في حجم وجودة الصادرات.
ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات مجموعة من الملفات الاستراتيجية، أهمها: متابعة قرارات الدورة الرابعة، وتقرير الأمانة العامة للمجلس، إضافة الى وضع خطة عمل عام 2026، والتي تستهدف زيادة الإنتاجية ومواجهة التحديات التي تواجه مزارعي النخيل، بهدف تطوير قطاع التمور على المستوى الإقليمي والدولي.
وتستهدف مصر من خلال هذه الاجتماعات تعظيم القيمة المضافة لمنتجاتها من التمور، وفتح أسواق جديدة، وتعزيز التعاون الفني في مجالات مكافحة الآفات واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والتصنيع.

تزامنًا مع مرور 6 سنوات على إطلاق فخامة الرئيس منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد:
رئيس الوزراء يشارك في فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع .. نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"
شارك، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي انطلق بالعاصمة الجديدة، وذلك تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع.. نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"، والذي يأتي متزامنًا مع مرور 6 سنوات على إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.
وحضر فعاليات افتتاح الملتقى السنوي السادس للهيئة عدد من الوزراء والمحافظين، كما يشارك الدكتور/ "آرون موتسواليدي"، وزير الصحة بجنوب أفريقيا؛ كضيف شرف الملتقى، بالإضافة إلى مشاركة عدد من وزراء الصحة السابقين، ونخبة من كبار المسئولين والسفراء، ورؤساء هيئات الصحة والاتحادات والمنظمات الصحية، بالإضافة إلى الإعلاميين وشركاء النجاح من القطاعين الخاص والأهلي، وخبراء الرعاية الصحية من الدول العربية ومن مختلف أنحاء العالم , وكان في استقبال رئيس الوزراء، لدى وصوله، الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وقبل بدء فعاليات الملتقى، تفضل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشريف الصورة التذكارية مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وبدأت فعاليات الملتقى بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أن ما تحقق في القطاع الصحي بمصر يعد ثمرة رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجهود سيادته في جعل صحة المواطن على رأس أولويات الدولة.
وتضمنت فعاليات الملتقى عرض فيديو تسجيلي بعنوان " فيلم الأمل"، والذي استعرض الحالات التي تم التعامل معها فى مختلف التخصصات على مستوى محافظات التأمين الصحي، والإمكانات المتاحة في مستشفيات الهيئة لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين، من خلال الاستعانة بأحد الأجهزة الطبية، فضلا عن الإشارة إلى أن الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل بمقابل بسيط للغاية مقابل التكلفة العالية خارج هذه المنظومة.
كما تم خلال فعاليات افتتاح الملتقى عرض أغنية حملت عنوان" عظمة على عظمة" التي تحكي عن إنجازات الدولة المصرية في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وقام رئيس مجلس الوزراء بتكريم عدد من رموز عمل الرعاية الصحية، وشركاء النجاح، والفائزين في المسابقة السنوية للملتقى، وجوائز التميز بالهيئة؛ تقديرًا لجهودهم في تطوير المنظومة الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واحتفاءً بالجهود المبذولة داخل المنظومة، وتقديرًا لنماذج مضيئة في مختلف التخصصات الصحية والإدارية.
تجدر الإشارة إلى أن الملتقى يركز هذا العام على استعراض الإنجازات التي حققتها الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ كذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل على مدار 6 سنوات، وإتمام المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة بست محافظات، والمأمول من تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الشامل.
ومن المقرر أن يشمل اليوم الأول للملتقى جلستين نقاشيتين إحداهما عن "التوازن الثلاثي: الصحة والتمويل والاستدامة.. تمويل النظم الصحية المستدامة من أجل مستقبل يتسم بالصمود والمرونة"، والتي تناقش أهمية تحقيق التوازن بين الاحتياجات الصحية والقدرات التمويلية وضمان استدامة الموارد، واستعراض نماذج وآليات مبتكرة لتمويل نظام صحي قادر على الصمود، مع تعزيز كفاءة الإنفاق، وتوسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة، بما يعزز جاهزية النظام الصحي لمواجهة الأزمات.
بينما تدور الجلسة الثانية حول "توسيع إمكانية الوصول للدواء: ريادة القطاع الخاص في إصلاح النظام الصحي"؛ حيث تسلط الجلسة الضوء على دور الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص في تحسين توافر وجودة الدواء، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية، وتعزيز سلاسل الإمداد، واعتماد الحلول التكنولوجية لضمان وصول الدواء للمواطنين بصورة عادلة وفعّالة، بما يتكامل مع أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما أنه من المقرر أن يتم ـ خلال فعاليات الملتقى ـ إبرام 25 بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم، تشمل شراكات مع مؤسسات وهيئات حكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وشركاء نجاح من القطاع الخاص؛ بهدف تعزيز استدامة المنظومة الصحية، ودعم جودة الخدمات، وتوسيع نطاق المبادرات والبرامج المتخصصة.
وتمتد فعاليات الملتقى على مدار يومين ليشمل سلسلة من ورش العمل والجلسات التفاعلية والتدريبية المكثفة، التي تستهدف تطوير مهارات الكوادر الطبية والإدارية والفِرق الصحية، وتعزيز قدراتهم في إدارة وتشغيل الأنظمة الصحية المتقدم، وتوفر هذه الورش منصة حقيقية لتبادل الخبرات والتجارب الدولية، واستعراض أفضل الممارسات العالمية في تقديم الرعاية الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

في إطار زيارتة لدولة قطر، التقى السيد/ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيدة الدكتورة/ غادة نور مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثانى، رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من أعضاء الغرفة بحضور السفير المصري بالدوحة، وذلك لعرض أخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر تمهيداً لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.
وأكد هيبة أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية والتي تغطي خطط وتوجهات مؤسسات الاستثمار القطرية ويأتي في مقدمتها القطاع الصناعي، في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، وصناعة السيارات والتصنيع الغذائي والبنية التحتية والزراعة والصحة والهيدروجين الأخضر فضلا عن استعراض المزايا التفضيلية التي تتيحها الانظمة المختلفة للاستثمار في مصر ومنها المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كما أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أنه قد تم تفعيل عدد من الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار وتوطين الصناعة، فضلا عن تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.
كما ان مصر قد قامت بتنفيذ العديد من الإصلاحات التي من شأنها توفير مناخ ملائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن توفير آليات مختلفة لتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص وإتاحة فرص أكبر لمشاركته في التنمية وتوفير فرص العمل.
وقد أكد رئيس الغرفة على اهتمام المستثمرين القطرين بالاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة واقامة مشروعات مشتركة مع رجال أعمال مصريين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
وقد اتفق الجانبان على مواصلة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة لتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي يحرص الجهاز القطري على ضخ إستثمارات فيها، وتكثيف عقد الاجتماعات الفنية مع الشركات القطرية، والتأكيد على حرص هيئة الاستثمار على دعم تلك الشركات لتسريع بدء نشاطها و تشغيلها في السوق المصري.

العنوان : المصرية لنظم التعليم الحديثة (MOED.CA) إعادة تعامل
اسم الشركة : المصرية لنظم التعليم الحديثة
كود الترقيم الدولي : EGS729F1C012
كود رويترز : MOED.CA
مضمون الاعلان :
قرارات مجلس ادارة الشركة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/11/2025 والمتضمن نتائج اعمال الشركة المعدلة غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية فى 31/03/2025 لذا قررت ادارة البورصة اعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبار من الساعة 10:50 من جلسة تداول اليوم الموافق 26/11/2025

ورد بيان من شركة السويدى اليكتريك تفيد فيه شركة السويدي إليكتريك السعودية تدشن أحدث مصانعها لملحقات الكابلات وأعمدة الالياف الزجاجية المدعمة بالبوليمر في الرياض بقيمة استثمارية تبلغ 40 مليون دولار .

تعلن شركة القاهرة للخدمات التعليمية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الاحد الموافق 28/12/2025 في تمام الساعة 2.30 عصرا بمقر مدرسة فيوتشرزتك رقم 1146 ش عبد الوهاب البشري - شيراتون هليوبولس و ذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- النظر في التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في 2025/8/31
2- النظر في التصديق على تقرير السيد مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/8/31.
3- النظر في التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى والأيضاحات المتممة لها عن السنة المالية المنتهية في 2025/8/31
4- النظر في إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/8/31.
5- النظر في تحديد بدلات وأتعاب السادة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبسقة من المجلس عن العام المالي 2026/2025
6- النظر في تعيين / تجديد تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه عن العام المالي المنتهي في 2026/8/31
7- النظر في توزيع / ترحيل الأرباح المحققة عن عام 2025
8- النظر في الترخيص بإبرام عقود المعاوضة التي ستبرم بين شركة القاهرة للخدمات التعليمية والاطراف المرتبطة لها والاطراف ذات علاقة.

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيد كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومن جانب الشركة؛ السيد جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية، والسيد فرانشيسكو جاسبارى المدير العام لفرع الشركة بمصر، والسيد محمود أبو اليزيد نائب المدير العام لفرع الشركة بمصر.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالرئيس التنفيذي لشركة إيني، مُعرباً عن تقدير سيادته للتعاون القائم بين الدولة المصرية وشركة "إيني"، خاصة وأن الشركة الإيطالية تُسهم بنحو 40% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، كما أشاد السيد الرئيس بالدور المجتمعي للشركة، وذلك من خلال دعمها للعديد من المشروعات التنموية في مصر.
وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس التنفيذي لشركة إيني أكد بدوره اعتزازه بالتعاون المُثمر بين الجانبين، مُشيدًا في هذا السياق بجهود الدولة المصرية للتيسير على المُستثمرين، بما يعودُ بالنفع على الطرفين، ومُعاوداً التأكيد على حرص شركته على تعزيز دورها كأحد أكبر العاملين بسوق الطاقة في مصر، لما يمتلكه القطاع من فرص واعدة، سواء فيما يتعلق بالإنتاج المحلي أو التصدير إلى الخارج. وأشار السيد "ديسكالزي" إلى أن الشركة تعتزم، بالتعاون مع الشركاء، ضخ استثمارات اضافية في السوق المصرية بإجمالي قيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المُقبلة، وذلك في مجال تطوير الحقول القائمة، والقيام بالمزيد من الاستكشافات.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن السيد وزير البترول والثروة المعدنية أشاد بالتعاون القائم مع شركة "إيني"، مُثمنًا اهتمام الشركة بزيادة مستويات التعاون مع الحكومة المصرية عبر التوسع في عمليات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، كما أشاد كذلك بنشاط الشركة في مصر سواء في قطاع البترول، أو دورها المجتمعي لدعم المجتمعات المحلية.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد كذلك استعراضاً لمُستجدات أعمال وأنشطة الشركة، ومشروعاتها في مصر، وكذا خططها المستقبلية لاستكشاف وإنتاج الغاز في البلاد، حيث تم التأكيد على حرص الشركة على علاقتها الاستراتيجية مع مصر، في ضوء الدور المصري المحوري كمركز إقليمي لتداول وإنتاج الطاقة والغاز المُسال، كما تم التطرق إلى ما تنتويه الشركة من ضخ استثمارات في مجالات أخرى مثل التعدين خلال الفترة المقبلة، كما تم استعراض تطورات موقف ربط حقل كرونوس القبرصي بالبنية الأساسية المصرية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وتداول الغاز. من جانبه، أكد السيد الرئيس على أهمية استمرار مسيرة التعاون المُثمرة ما بين مصر والشركة، من خلال توسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر، وذلك بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وقطاع الغاز والطاقة، في ضوء حرص الدولة المصرية على التطوير المستمر لمناخ الاستثمار في البلاد، كما شدد السيد الرئيس على حرص الدولة على التزامها بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، باعتبار أن ذلك الأمر يُعد أساسيًا في دعم جهود الشركة للتوسع في مجال الإنتاج والاستكشاف.

تنفيذاً لمحوري توفير المنتجات البترولية للمواطنين ودعم أنظمة السلامة ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية ، وقعت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أكسون موبيل مصر ، مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال تعزيز الاستفادة من خبرات الشركة العالمية فى نظام التحكم فى المخاطر وسلامة العمليات وادارة التغيير والتدريب المتخصص للعاملين فى الشركات التابعة للهيئة فى مجال نقل المنتجات البترولية والتوزيع .
حيث أوضح م. صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، أن الهيئة وشركاتها فيما يخص منظومة نقل وتداول المنتجات البترولية ، تأخذ على عاتقها العمل على تقديم أداء ومنتجات بترولية وخدمات على مستوى عالمى .
ولفت إلى أن إكسون موبيل مصر وشركائنا الاستراتيجين من شركات تسويق المنتجات البترولية العالمية، ملتزمين بدورهم نحو الهيئة والشركات المحلية ، حيث تعمل إكسون موبيل على التطوير المستمر ونقل الخبرات العالمية والتكنولوجيا لضمانح جودة أعلى للمنتجات البترولية فى السوق المصرى، وأوضح أن العمل مع الشركاء وشركاتنا الوطنية لايتوقف لضمان مستوى عالى من السلامة والأمان .
وأعرب شريف سراج الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر عن فخره بمنظومة نقل المنتجات والتوزيع الحالية ، وأنها منظومة ممتازة على أعلى معايير الجودة وكان ذلك واضحًا من خلال معدل الاستهلاك المسجل خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين وهما أعلى شهور استهلاك خلال فترة الصيف التى شهدت استمرارًا للاستقرار الواضح بالسوق المحلى المصرى ، كما أشاد بالتطور الحالى فى المستودعات القائمة التى تعمل بأداء يماثل أداء القطاع الخاص ، مضيفًا أن التعاون الذى نوقعه اليوم هو أحد الثمار الناتجة عن توصيات الحوار المفتوح الذى يجريه قطاع البترول مع كافة الشركاء ومنها ورشة العمل التى عُقدت بمدينة الأسكندرية شهر سبتمبر الماضى .
كما لفت إلى أهمية عودة النقل النهرى والذي من شأنه أن يقلل من ضغط سيارات نقل المنتجات على الطرق ويدعم جهود الدولة في خفض الحوادث , حضر التوقيع عدد من السادة رؤساء الشركات و نواب رئيس هيئة البترول ومسئولي اكسون موبيل مصر .

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف المهندس محمد عوض رئيساً لمجلس الإدارة وعضواً منتدباً لشركة بتروسيلة ، إلي جانب تكليف المهندس مصطفى عبدالمنعم عباس مديراً عاماً للعمليات بالشركة.

تزامنًا مع مرور 6 سنوات من إطلاق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد ..
وتحت رعاية وتشريف الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء..
▪︎ هيئة الرعاية الصحية تطلق اليوم فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية بالعاصمة الجديدة تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع.. نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"
▪︎رئيس هيئة الرعاية الصحية: الملتقى السنوي لهيئة الرعاية الصحية لعام 2025 يجمع الوزراء وقادة القطاع الصحي وكبار المسئولين والمحافظين والسفراء ورؤساء هيئات الصحة والاتحادات والمنظمات الصحية والإعلاميين وشركاء النجاح من القطاعين الخاص والأهلي وخبراء الرعاية الصحية بالدول العربية والعالم
▪︎رئيس هيئة الرعاية الصحية: الملتقى السنوي السادس لهيئة الرعاية يحتفي بالإنجازات والنجاحات التي حققتها هيئة الرعاية على مدار 6 سنوات من تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل ويستعرض الرؤى والخطط المستقبلية لاستشراف المرحلة الثانية
▪︎رئيس هيئة الرعاية الصحية: الملتقى السنوي السادس لهيئة الرعاية الصحية يشهد عرض أفلام وثائقية وعرض قصص واقعية تجسد إنجازات الإصلاح الصحي الشامل ومجهودات هيئة الرعاية الصحية للارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر وأهدافها وخططها المستقبلية
▪︎رئيس هيئة الرعاية الصحية: الملتقى السنوي السادس لهيئة الرعاية يشهد توقيع 25 اتفاقية تعاون مع كبرى الشركات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية وكبرى منظمات المجتمع المدني ومؤسسات دولية كبرى
تزامنًا مع مرور ست سنوات على إطلاق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد، وتحت رعاية وتشريف الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية فعاليات الملتقى السنوي السادس بالعاصمة الجديدة تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع.. نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية".
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن ملتقى هذا العام 2025 يشهد حضور ومشاركة واسعة تضم الوزراء وقادة القطاع الصحي، وكبار المسؤولين والمحافظين والسفراء، ورؤساء هيئات الصحة والاتحادات والمنظمات الصحية، إلى جانب الإعلاميين وشركاء النجاح من القطاعين الخاص والأهلي، فضلًا عن نخبة من خبراء الرعاية الصحية من الدول العربية ومن مختلف أنحاء العالم.
وأضاف السبكي أن الملتقى السنوي السادس يحتفي بما تحقق من إنجازات نوعية خلال ست سنوات من تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة في ست محافظات، بما في ذلك رفع كفاءة المنشآت الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات، وتحسين جودة الرعاية، وتطبيق أحدث نظم التحول الرقمي الصحي، كما يستعرض الملتقى الرؤى والخطط المستقبلية لاستشراف المرحلة الثانية من المنظومة، بما يتواءم مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.
وأشار السبكي، إلى أن الملتقى يشهد كذلك توقيع خمسٍ وعشرين اتفاقية تعاون جديدة مع كبرى الشركات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الدولية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستدامة، ودعم جودة الخدمات، وتوسيع نطاق المبادرات والبرامج المتخصصة داخل المنظومة.
فيما يتضمن الملتقى عرض أفلام وثائقية مبتكرة إلى جانب قصص واقعية تجسد حجم التحول الذي أحدثته منظومة التأمين الصحي الشامل داخل المنشآت الصحية، وتبرز نماذج من النجاحات والجهود اليومية المبذولة للارتقاء بالخدمات وضمان جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.
وخلال اليوم الأول من الملتقى، تُعقد سلسلة من الجلسات النقاشية التفاعلية التي تتناول موضوعات محورية في مستقبل الرعاية الصحية، من بينها بناء الثقة العالمية في النظم الصحية، وتعزيز الجودة والابتكار، وتطوير آليات الشراكات الاستراتيجية لضمان استدامة خدمات التأمين الصحي الشامل. وتشمل الجلسات نقاشات معمّقة حول التوازن بين الصحة والتمويل والاستدامة، ومناقشة دور القطاع الخاص في توسيع إمكانية الوصول إلى الدواء ودعم الصناعة الدوائية الوطنية.
كما يشهد اليوم الأول من الملتقى السنوي السادس أيضًا تكريم رموز عمل الرعاية الصحية، وشركاء النجاح، والفائزين في المسابقة السنوية للملتقى وجوائز التميز بالهيئة، تقديرًا لإسهاماتهم وجهودهم في دعم مسيرة الإصلاح الصحي وتطوير منظومة الرعاية في مصر.
هذا، وتمتد فعاليات الملتقى على مدار يومين ليشمل مجموعة من ورش العمل والجلسات التدريبية المكثفة التي تستهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية وتعزيز قدراتهم في إدارة وتشغيل الأنظمة الصحية المتقدمة، إلى جانب توفير منصة حقيقية لتبادل الخبرات الدولية واستعراض أفضل الممارسات العالمية بما يسهم في تعزيز جاهزية المنظومة الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

استمرارًا لجهود تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز منظومة التحول الرقمي..
• وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسيد النائب العام يشهدان تسليم 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا للنيابة العامة لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين
• «المشاط»: منظومة متكاملة لتطوير الخدمات الحكومية من خلال «خدمات مصر» والمراكز التكنولوجية المتنقلة
• المراكز التكنولوجية توفر الخدمات الحكومية بكفاءة وسهولة للمواطنين
• المراكز التكنولوجية المتنقلة مجهزة لاستقبال ذوي الهمم لضمان حصولهم على الخدمات المتطورة
• السيد النائب العام يثمن التعاون القائم دعمًا لاستراتيجية الدولة في تيسير نفاذ الخدمات للمواطنين دون عناء التوجه للمقار الحكومية
• السيد النائب العام يوجه الشكر للدكتورة رانيا المشاط على دعم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمشروعات النيابة العامة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام، تسليم 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا جديدًا للنيابة العامة، وذلك بمقر النيابة العامة، في إطار الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة لتطوير الخدمات الحكومية، وزيادة كفاءتها وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات بسرعة وكفاءة، بما يدعم توجهات الدولة في تعزيز التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التنسيق المستمر مع النيابة العامة وتوفير كافة أوجه الدعم من أجل المساهمة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة، أو من خلال رفع القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة.
وأضافت أن تسليم هذه الدفعة الجديدة من المركز التكنولوجية المتنقلة يعكس التزام الدولة بتعزيز كفاءة منظومة تقديم الخدمات الحكومية، موضحة أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تتيح وصول المواطنين للخدمات بسهولة دون الحاجة للتردد على المقار الحكومية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على توفير حلول مبتكرة في أسلوب تقديم الخدمة بما يواكب التطورات التكنولوجية ويستجيب لاحتياجات المواطن.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتي اتساقًا مع تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تطوير خدمات المواطنين وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية للارتقاء بمنظومة الخدمة العامة، مؤكدة أن التنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة يسهم في تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والإدارية.
وأوضحت أن المشروع يحقق آثارًا اقتصادية مهمة، حيث يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الدولة مقارنة بإنشاء مكاتب ثابتة جديدة، إلى جانب توفير مصادر تمويل جديدة للخزانة العامة من خلال المتحصلات المالية الناتجة عن الخدمات المقدمة عبر هذه الوحدات، موضحة أن التوسع في تقديم الخدمات المتنقلة يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الهدر الإداري.
من جانبه، ثمن السيد المستشار النائب العام هذا التعاون الذي يأتي دعمًا لاستراتيجية الدولة في تيسير نفاذ الخدمات للمواطنين دون عناء التوجه للمقار الحكومية، مؤكدًا أن النيابة العامة مستمرة في تنفيذ مشروعها الشامل للتحول الرقمي بما يحقق سرعة الإنجاز وجودة الخدمة وحماية حقوق المواطنين.
ووجه السيد المستشار النائب العام الشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على دعم الوزارة لمشروعات النيابة العامة، مؤكدًا حرص النيابة على مواصلة العمل المشترك بما يحقق أهداف الدولة نحو جمهورية رقمية تُعزز كفاءة الخدمات الحكومية وتضمن حقوق المواطنين.
جدير بالذكر أن تجهيز المراكز التكنولوجية المتنقلة يتم بالكامل من خلال قطاعات حكومية وشركات مصرية وبأيدي عاملة وطنية، وهو ما يعكس قدرة الدولة على توطين التكنولوجيا الخاصة بإدارة منظومات الخدمات الرقمية، كما أنها مزودة بكافة التجهيزات الفنية ووسائل التأمين التي تضمن تقديم خدمة سريعة وآمنة ودقيقة للمواطن، كما أنها مجهزة لاستقبال ذوي الهمم وذوي القدرات الخاصة من أجل ضمان حصولهم على الخدمات الحكومية المطورة.
وتقدم المراكز التكنولوجية المتنقلة للنيابة العامة مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل خدمات نيابة المرور مثل الاستعلام عن المخالفات والتظلمات وسدادها واستخراج براءة الذمة لرخص القيادة والمركبات، كما تقدم خدمات قضايا الأسرة، ومنها استخراج الوثائق الرسمية والمصدّقة للزواج والطلاق والمراجعة والتصادق، واستخراج إعلام الوراثة، والأحكام المتعلقة بقضايا الأسرة، بالإضافة إلى شهادات من واقع الجدول والاستعلام عن الدعاوى.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه عام 2023 بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والنيابة العامة، لتوفير المراكز التكنولوجية المتنقلة، وإتاحة خدمات النيابة العامة ضمن خدمات مصر، ورفع الكفاءة والقدرة التشغيلية لمكاتب وخدمات النيابة العامة.

استكمالاً للخطوات الجادة لتوطين الصناعة المحلية
● نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يجتمع مع 23 شركة لمصنعي الأتوبيسات والمركبات ومكوناتها لاستعراض قدرات المصنعين المحليين لتوطين صناعة المركبات
● الوزير:
1- قاعدة بيانات شاملة لرصد إمكانيات المصانع المحلية وقدراتها الإنتاجية الفعلية
2- نعمل على توطين صناعة السيارات في مصر من خلال محورين أساسيين هما الاستدامة وتوطين صناعة المكونات
3- المصانع المحلية اقتربت بشكل كبير من تحقيق توطين صناعة زجاج السيارات
4- تقدم ملموس في تصنيع المسامير وأدوات الربط بمختلف الأحجام والمقاسات والفرش الداخلي للسيارات والصاج الجانبي الخارجي وبقية الأجزاء الخارجية للمركبات
عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 23 شركة من شركات تصنيع الاتوبيسات والمركبات ومكوناتها لاستعراض قدرات المصنعين المحليين في هذا القطاع الهام بما يضمن تكامل الجهود وتوحيد الرؤية بين الوزارة والمصنعين تجاه ملف توطين صناعة المركبات، وقد حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة مستجدات البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات وتعزيز التشبيك بين الوزارة ومصنعي مكونات السيارات بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم القدرات الإنتاجية الوطنية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير أن التعرف الدقيق على قدرات المصانع المحلية يعد خطوة محورية، لا سيما مع وجود مكونات يتم إنتاجها بالفعل محليًا بينما يتم استيراد بعضها نتيجة غياب التنسيقات اللازمة وضرورة العمل على تعزيز قنوات التواصل بين المصنعين لافتا الى دور المعارض السلبية التي تحرص الوزارة على إقامتها بشكل دوري للتعريف بمستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المطلوب توطين تصنيعها محلياً.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير قائمة المكونات المستهدفة بالتوطين، والتي تشمل الصلب المستخدم في الهياكل والمكونات الاستراتيجية والصاج المُجلفن المتوافق مع المواصفات الدولية، ومكونات الزجاج والمطاط وفق اشتراطات الجودة للمركبات، وتصنيع المسامير والبرشام وأدوات الربط، بالإضافة إلى تابلوه الأتوبيس ووحدات التكييف، وزيادة نسب الإنتاج المحلي للبطاريات الليثيوم الخاصة بالسيارات الكهربائية، وأكد الوزير على أهمية التركيز على هذه المكونات حتى الوصول إلى نسب تصنيع محلي كاملة، موضحًا أن إعداد هذه القائمة تم بناءً على قاعدة بيانات شاملة تقوم الوزارة بإعدادها لرصد إمكانيات المصانع المحلية وقدراتها الإنتاجية الفعلية.
وأشار الوزير إلى أن هذه المكونات تمثل الركائز الأساسية لخطة الدولة لتوطين صناعة السيارات، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات الداعمة للمصانع المصرية، بما يشمل التمويل والحوافز والتيسيرات اللازمة، تمهيدًا للوصول إلى تصنيع محلي متكامل يعتمد على المنتج الوطني ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.
وأكد الوزير أن نهج الوزارة للنجاح في صناعة السيارات يقوم على محورين أساسيين يتمثل المحور الاول في الاستدامة، باعتبارها أساس نجاح توطين الصناعة، وتشمل استدامة التشريعات، والبيئة الاستثمارية، والقوانين المنظمة لقطاع المركبات والمحور الثانى هو توطين صناعة المركبات، من خلال زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتعميق التصنيع المحلي لجميع مكونات السيارات والأتوبيسات ووسائل النقل الجماعي.
وخلال الاجتماع، استعرض مصنعو مكونات السيارات مطالبهم لدعم توجه الدولة نحو توطين صناعة المركبات، والتي شملت معالجة التشوهات الجمركية في عدد من المواد الخام ومدخلات الإنتاج، وتوفير مواصفات فنية موحدة لإنتاج مجموعة من مكونات السيارات، كما تناول الاجتماع عرض إمكاناتهم التصنيعية الحالية وخططهم التوسعية المستقبلية، بما يعكس استعداد المصانع للمساهمة الفعالة في برنامج التوطين وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
وأشاد مصنعو مكونات السيارات خلال الاجتماع بالجهود التي تبذلها وزارتا الصناعة والنقل لدعم المصانع المحلية وتسهيل إجراءات التوطين، مشيدين بالمتابعة المستمرة من الوزارة في توجيه الدعم الفني، والبرامج التي تهدف إلى ربط قدرات المصانع بالاحتياجات الفعلية لشركات تصنيع المركبات، بما يسهم في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وأكد الوزير أن المصانع المحلية اقتربت بشكل كبير من تحقيق توطين صناعة زجاج السيارات، بما يشمل السماكات المطلوبة وعمليات الطباعة وتقوسات الأجناب، كما تم إحراز تقدم ملموس في تصنيع المسامير وأدوات الربط بمختلف الأحجام والمقاسات، والفرش الداخلي للسيارات، والصاج الجانبي الخارجي، وبقية الأجزاء الخارجية للمركبات، موضحاً أن هذا التقدم يعكس قدرة المصانع المحلية على تلبية متطلبات الإنتاج بأعلى مستويات الجودة، ويقرب مصر خطوة كبيرة نحو الاعتماد الكامل على المنتج المحلي في صناعة السيارات.

اسم الشركة : وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات -EGX 30 INDEX ETF
الايزين : EGS69491M015
صيغة الاعلان :
تعلن إدارة البورصة لجميع المتعاملين عن ورود بيان من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، يتضمن الاتي:
تم تسوية (اصدار) عدد 5,000 وثيقة يوم الثلاثاء الموافق 25\11\2025 ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2,850,000 وثيقة بدلا من 2,845,000 وثيقة.
تتعهد شركة مصر المقاصة بأخطار البورصة في حالة حدوث أي تغيير في عدد الوثائق القائمة.