من خلال تحالف "سكاتك – الصندوق السيادي – أوراسكوم – فيرتجلوب":

رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الذي يتم تنفيذه من خلال شركة "سكاتك" النرويجية بالتعاون مع "صندوق مصر السيادي" وشركة "أوراسكوم للإنشاء" وشركة "فيرتيجلوب".

وحضر الاجتماع كلٌ من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ إريك هوسم، سفير النرويج لدى مصر، والسبدة/ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيد/ تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، والسيد/ محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط، ومسئولي عددٍ من البنوك الأوروبية.

وفي بداية الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالشراكة القائمة بين الحكومة المصرية وشركة "سكاتك" النرويجية التي أحرزت على مدار الفترة الماضية نجاحًا وتقدمًا ملحوظًا في مشروعات الطاقة المتجددة بالسوق المصرية بما يتماشى مع مستهدفات الدولة المصرية لزيادة نسبة مكون الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة.

ونوّه إلى أن هناك مناقشات جارية الآن لبحث إمكانية زيادة نسبة مكون الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة عن 42% بحلول عام 2030، في ظل ما نتلقاه من طلبات كثيرة للاستثمار في مصر بهذا القطاع الواعد.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق إلى زيارته أمس إلى نجع حمادي بمحافظة قنا لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" والذي تنفذه شركة "سكاتك"، مؤكدًا أهمية التزام الشركة النرويجية، كما وعدت، بافتتاح المرحلة الثانية من المشروع بنهاية شهر مايو المقبل، وقبل بدء موسم الصيف.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بشأن إقامة محطة أخرى عملاقة للطاقة الشمسية في محافظة المنيا تحت اسم "إنرجي فالي" والتي ستنفذها أيضا شركة "سكاتك" النرويجية باستثمارات تبلغ 1.8 مليار دولار، منوهًا في هذا الصدد إلى توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهذا المشروع الضخم،أمس، مع عددٍ من شركاء التمويل الدوليين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي التزام الحكومة المصرية بدعم مشروع إنتاج الهيدروجين الذي يتم تنفيذه من خلال شركة "سكاتك" النرويجية بالتعاون مع "صندوق مصر السيادي" وشركة "أوراسكوم للإنشاء" وشركة "فيرتيجلوب" في المنطقة الصناعية بالعين السخنة.

وأشار إلى أن المشروع بدأ إنتاجه بشكل جزئي، وخلال الفترة المقبلة سنشهد انطلاقة أكبر لهذا المشروع الذي سيسهم بصورة كبيرة في تصدير الهيدروجين الأخضر إلى القارة الأوروبية فضلًا عن عددٍ من الأسواق الدولية الأخرى.

وفي هذا الإطار، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون المصري الأوروبي الذي يشهد زخمًا حقيقيًا على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بدعم مشروعات الطاقة المتجددة فإن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية تبدي رغبة صادقة في دعم مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في السوق المصرية، وموضحًا أن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي تتم مناقشته اليوم هو أحد المشروعات المهمة التي تلقى دعمًا أوروبيًا واسعًا.

وبدوره، أكد المهندس محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دعمت هذا المشروع منذ بدايته عبر توفير مصادر الطاقة اللازمة له وكذا من خلال توفير الأراضي الملائمة للمشروع، مؤكدا دعمه الكامل لاستكمال باقي المشروع خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع، أعرب السيد/ تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك"، عن تقديره الكبير للدعم الذي تلقته الشركة النرويجية من الحكومة المصرية وأجهزتها المختلفة على مدار الأعوام الماضية.

وثمّن "بيلسكوج" الشراكة مع الحكومة المصرية في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مؤكدا التزام الشركة بتصدير الهيدروجين الأخضر إلى القارة الأوروبية.

وبدوره، أعرب السفير النرويجي عن تقديره للشراكة المصرية النرويجية في برامج التحول نحو الطاقة النظيفة، مشيدا بمشروع إنتاج الهيدروجين الذي يتم تنفيذه من خلال شركة "سكاتك" والتحالف المشارك معها.

فيما أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أن القاهرة تعد من أوائل الفاعلين في سوق الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، مشيدة بالتعاون المصري الأوروبي في مجال الطاقة المتجددة، لاسيما على صعيد التعاون مع مؤسسات التمويل الأوروبية لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في السوق المصرية.

وخلال الاجتماع، أكد شركاء التحالف المنفذ لمشروع الهيدروجين الأخضر في المنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن هذا المشروع يمثل أولوية كبيرة بالنسبة لهم، لاسيما أن المشروع قد بدأ بالفعل التصدير لعدد من الأسواق الأوروبية والسوق الأمريكية.

فيما أعرب مسئولو البنوك الأوروبية الذين حضروا الاجتماع عن تطلعهم إلى تمويل هذا المشروع المهم، مؤكدين دعمهم للدولة المصرية في أن تكون مركزًا للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، قائلين: لدينا رغبة حقيقية في دعم مصر في هذا المجال ليس فقط من خلال هذا المشروع ولكن أيضا من خلال مشروعات أخرى في هذا القطاع.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

🔳 وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الرقمية ودعم الابتكار وريادة الأعمال

بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

استقبل الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السفير/ مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك والاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة فى عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ناقش اللقاء آليات تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وتشجيع المزيد من الشركات البريطانية على الاستثمار فى صناعة التعهيد فى مصر. كما جرى بحث التعاون فى مجالات التحول الرقمى، وتنمية المهارات الرقمية، إلى جانب التعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيات المتقدمة، ودعم الابتكار والشركات الناشئة وريادة الأعمال.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون فى مجالات أنظمة الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والأمن السيبرانى والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، والاستفادة من مقومات مصر كمركز إقليمى وبوابة للأسواق الأفريقية.
وخلال اللقاء أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن التعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمملكة المتحدة يتسم بالتنوع فى العديد من المجالات؛ معربا عن تطلعه إلى توسيع نطاق هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة ليشمل التعاون الأكاديمى فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تعزيز الشراكات بين جامعة مصر للمعلوماتية والجامعات البريطانية إلى جانب التعاون فى برامج بناء القدرات الرقمية التى تنفذها الوزارة والجهات التابعة لها فضلا عن تشجيع الشركات البريطانية على الاستفادة من المزايا التنافسية التى يقدمها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفى مقدمتها توافر قاعدة من الكوادر البشرية المدربة.

ومن جانبه، أعرب السفير مارك برايسون ريتشاردسون عن تطلعه إلى دعم وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات التحول الرقمى، ودعوة المزيد من الشركات البريطانية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستثمار فى مصر.

كما شهد اللقاء مناقشة تنظيم فعالية فى مصر بمشاركة عدد من الشركات المصرية والبريطانية العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتم خلالها تسليط الضوء على المزايا التنافسية التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى مجالى التحول الرقمى والتعهيد.

حضر الاجتماع المهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة/ شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والسفير/ خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعلاقات الدولية، والأستاذة/ سماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة/ ريتشيل جايل سكرتير أول للتنمية بسفارة المملكة المتحدة فى القاهرة، والسيد/ أحمد محمد كبير مستشار تجارى بالسفارة.

خلال أول زيارة لنائبة رئيس البنك لمصر ومنطقة الشرق الأوسط في عام 2026

• وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد توقيع اتفاقيتين بين بنك الاستثمار الأوروبي EIB ومؤسسة التمويل الدولية IFC لضخ استثمارات في صندوقي الاستثمار «RMBV شمال أفريقيا» و «Alta Semper» بقيمة 137.5 مليون دولار

• توقيع منحتين مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2.7 مليون يورو لتنفيذ الخدمات الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة وتطوير محطات معالجة المياه بالإسكندرية ودمياط

• الاستثمارات الجديدة تُدعم نمو القطاع الخاص في مصر وشمال أفريقيا بقطاعات الرعاية الصحية والتعليم وريادة الأعمال وتعزز سلاسل القيمة والتكامل الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي

• الدكتورة رانيا المشاط: شراكتنا مع بنك الاستثمار الأوروبي استراتيجية تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتؤكد التوجه نحو تعظيم دور القطاع الخاص

• بنك الاستثمار الأوروبي ضخ أكثر من مليار يورو في 20 صندوق استثمار محلي وأجنبي خلال الفترة من 2020-2024

• نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي ونعمل على تعزيز دور القطاع الخاص

• السيد/ باسل رحمي: نسعى من خلال التعاون مع صندوق Alta Semper لبناء شراكة قوية ومستدامة لدعم وتطوير منظومة رأس المال الخاص ورأس المال المخاطر
........................................................................

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقيتين لتعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص، بقيمة 137.5 مليون دولار، وذلك خلال الزيارة التي تقوم بها السيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمصر، وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، والسيد/ باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلي القطاع الخاص.

وشهدت الوزيرة، توقيع اتفاق بين بنك الاستثمار الأوروبي، من خلال ذراعه التنموي EIB Global، وصندوق الاستثمار «RMBV III شمال أفريقيا» يستثمر البنك بموجبه 80 مليون دولار في صندوق RMBV شمال أفريقيا الثالث، لتسريع وتيرة تنمية القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة في مصر، ومن المتوقع أن يُسهم هذا الاستثمار في حشد أكثر من 300 مليون دولار من الاستثمارات في شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار استراتيجية استثمار إقليمية تغطي شمال أفريقيا، ويوفّر الصندوق تمويلاً وقيمة مضافة للشركات المحلية في قطاعات عالية الأثر، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو في مصر ويدعم النمو الإقليمي، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي بين أوروبا ومصر.

في سياق متصل شهدت الوزيرة، توقيع اتفاق بين بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ومؤسسة التمويل الدولية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وصندوق Alta Semper II ، بموجبه يستثمر بنك الاستثمار الأوروبي 37.5 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية 20 مليون دولار، في صندوق Alta Semper الثاني، وذلك لدعم نمو شركات الأدوية والرعاية الصحية في أفريقيا، بما في ذلك معدات وتقنيات الرعاية الطبية. ويستهدف الصندوق بشكل أساسي شمال أفريقيا، إلى جانب منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، لتعزيز الابتكار والاستدامة وتعميق العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا. ويُعزز هذا الاستثمار حشد نحو 150 مليون دولار في قطاع الرعاية الصحية، خاصة في شمال أفريقيا.

وفي تعليقها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أننا نشهد اليوم حلقة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، تعكس الثقة في الاقتصاد المصري، وتؤكد توجه الدولة نحو تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، كما تؤكد أن مصر أصبحت منصة ليست فقط للتمويلات للقطاع الخاص المحلي ولكن للتمويلات عابرة الحدود التي يتجاوز أثرها مصر إلى الإقليم المحيط، موضحة أنه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» يُمثل التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية محورًا رئيسيًا لدعم جهود التنمية وتمكين القطاع الخاص وسد الفجوة التمويلية، والمساهمة في صياغة السياسات الدولية للمنافع العالمية Global Public Goods خاصة في قطاعات التحول الأخضر والطاقة المستدامة والرعاية الصحية.

وأكدت أن مصر تُمثل منصة محورية للتعاون الدولي مع شركاء التنمية من خلال صياغة وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع المباشر على المواطن وحشد التمويلات والدعم الفني سواء للقطاعين الحكومي وكذلك القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى أنه خلال الفترة من 2020-2024 قام بنك الاستثمار الأوروبي بضخ أكثر من مليار يورو في 20 صندوق استثمار محلي وإقليمي، استفاد منه عدد كبير من الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في مجالات الرعاية الصحية والخدمات المالية والصناعات الدوائية، والتجزئة، والتكنولوجيا، وغيرها.

ومن جانبها قالت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: «نظرًا للأهمية الاستراتيجية لمصر في مجالات مثل التعاون في الطاقة والهجرة والمصالح الاقتصادية المشتركة، فإنها تُعد شريكًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي ومحورًا أساسيًا في استراتيجية EIB Global. وفي هذا السياق، تلعب صناديق الاستثمار المباشر دورًا محوريًا في دعم القطاع الخاص، وتعزيز نهج “المنفعة المتبادلة” بين الاتحاد الأوروبي وشركائه من القطاع الخاص المصري».

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن توقيع خطاب النوايا بين الجهاز و Alta Semper Growth Fund II L.P، يأتي اتساقا مع رؤية الدولة المصرية لدعم رواد الأعمال والتركيز على التمويل بنظام رأس المال المخاطر الذي يتيح الفرصة للآلاف من شباب مصر لتمويل مشروعاتهم الابتكارية وأفكارهم الجديدة وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تسهم في توفير فرص عمل وتلبي احتياجات الأسواق من منتجات وخدمات.

وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يسعى من خلال تعاونه مع الصندوق إلى بناء شراكة قوية ومستدامة لدعم وتطوير منظومة رأس المال الخاص ورأس المال المخاطر وتنمية الاقتصاد المصري وتعزيز دوره في المنطقة، مشيدا بدور الصندوق في تعزيز الاستثمارات التحفيزية داخل مصر والمنطقة ومساهمته في دعم القطاعات الحيوية، موضحًا أن الجهاز سوف يتعاون مع البنك الأوروبي للاستثمار (EIB) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) خلال الربع الأول من هذا العام لدعم صندوق ألتا سيمبر للنمو، الذي يركز على قطاعي الرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية في مصر، وذلك استمرار في التزامه بتمكين النظام البيئي المصري من خلال برنامج رأس المال المخاطر (Fund of funds).

وفي ذات السياق قال أحمد بدر الدين، الشريك الإداري لصندوق RMBV: «يسعدنا الترحيب ببنك الاستثمار الأوروبي كمستثمر رئيسي في الصندوق، حيث يُعد هذا الدعم تأكيدًا قويًا لاستراتيجيتنا وسجلنا الحافل، ويعزز التزامنا المشترك بدعم الشركات عالية الجودة التي تسهم في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل وتعزيز الصمود الاقتصادي في أسواقنا المستهدفة. ونسعى من خلال محفظتنا الاستثمارية إلى تعزيز النمو عبر سلاسل القيمة المحلية وتعميق الشراكات التجارية والصناعية مع الموردين الأوروبيين ومزودي التكنولوجيا وشركات الخدمات».

وقالت السيدة/ أفسانة جيثا، الرئيس التنفيذي لشركة Alta Semper Capital:«يسعدنا التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، وهو ما يمثل محطة مهمة في رؤيتنا طويلة الأجل لبناء منظومة رعاية صحية مرنة وعادلة ومستدامة في أسواقنا المستهدفة. وسيسهم هذا الالتزام في تعزيز قدرتنا على توظيف رؤوس الأموال وتسريع نمو شركات محفظتنا وتعميق أثرنا على أرض الواقع».

في سياق آخر، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، مع نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، منحتين بقيمة 2.7 مليون يورو (ما يعادل 150 مليون جنيه) لتنفيذ الخدمات الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة وكذلك الخدمات الاستشارية مشروع تطوير محطات معالجة المياه بمحافظتي الإسكندرية ودمياط.

جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية تعتبر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي، فمنذ بدء أنشطة البنك في مصر عام 1979، تبلغ محفظة التعاون بين الجانبين ما يقرب من 14 مليار يورو لتمويل 127مشروعًا، في كل من القطاعين العام والخاص.

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

​على هامش مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع السيد دومينيك بارتون، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ريو تينتو" العالمية للتعدين، بحث خلاله سبل جذب استثمارات المجموعة الرائدة عالمياً إلى قطاع التعدين المصري والتعاون معها لتوطين أحدث التقنيات في قطاع التعدين، إلى جانب بحث فرص وآليات دخول الشركة للاستثمار في المناطق الواعدة بالدرع العربي النوبي، بما يساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وصناعة المعادن الحيوية والاستراتيجية.

​واستعرض الجانبان الإمكانات الجيولوجية المصرية والفرص المتاحة للمجموعة للبدء في عمليات استكشاف المعادن باستخدام تقنياتها المتقدمة في المسح الجيوفيزيائي والحلول الرقمية. كما ركزت المباحثات على معادن التحول الطاقي مثل النحاس والليثيوم، وبحث وضع مصر ضمن سلاسل الإمداد العالمية لهذه المعادن، والاستفادة من خبرات "ريو تينتو" في بناء مشروعات تعدين متكاملة تربط بين البحث عن الخام واستخراجه، وصولاً إلى عمليات التصنيع لتعظيم القيمة المضافة.

​ووجه الوزير الدعوة للشركة لزيارة مصر واستكشاف فرص العمل في قطاع التعدين عن قرب، في ضوء الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها، بما يجعلها نقطة انطلاق استراتيجية لعملياتها التعدينية في شمال إفريقيا وشرق المتوسط.

حضر اللقاء الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفد المعهد الدولي للقاحات (IVI) بجمهورية كوريا الجنوبية، لبحث تعميق الشراكة الاستراتيجية في مجال الرعاية الصحية، ولا سيما توطين إنتاج اللقاحات.

ورحب الدكتور خالد عبدالغفار بالوفد، مؤكداً أهمية تطوير التعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات، نقل التكنولوجيا الحديثة، وتطوير آليات الاستجابة السريعة للتحديات الصحية الطارئة.

وأبرز الدور الاستراتيجي لمصر في مجال توطين صناعة اللقاحات، مشيراً إلى قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات الأساسية، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للبحث والتطوير والتصنيع والتصدير.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المباحثات تناولت نقل تكنولوجيا اللقاحات المتقدمة، دعم البحث العلمي، وتعزيز البرامج الوطنية لمكافحة العدوى، بما يتماشى مع رؤية الدولة لرفع جودة الخدمات الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حضر اللقاء الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا.

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

​على هامش مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض بالمملكة العربية السعودية، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لقاءات مع رؤساء كبرى شركات تنقيب وإنتاج المعادن من الصين والبرازيل ، لبحث فرص الشراكة والاستثمار في مصر.

والتقي الوزير بالسيد جون جين، نائب رئيس مجموعة CMOC الصينية، لبحث سبل إقامة شراكات استثمارية في مجال التعدين بمصر.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير الإمكانات الواعدة للثروات المعدنية التي تزخر بها مصر، ولا سيما في مجالات الفوسفات والنحاس والذهب والكوبالت، إضافة إلى النيوبيوم والتيتانيوم، مشيراً إلى أن استراتيجية التعدين الجديدة تهتم بتعظيم القيمة المضافة والتوسع في التصنيع المحلي بدلاً من الاكتفاء باستخراج وتصدير الخام.

واتفق الجانبان على تنظيم زيارة فنية لفريق عمل مجموعة CMOC الصينية للاطلاع على البيانات الجيولوجية، ودراسة إمكانية إقامة مشروعات لتعظيم القيمة المضافة من المعادن.

​كما اجتمع الوزير مع جوستافو بيمينتا، رئيس شركة "فالي" البرازيلية، والتي تعد إحدى أكبر شركات التعدين عالمياً لإنتاج الحديد والنيكل، حيث تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين المصري في ضوء الإصلاحات التي تم إجراؤها وحزم الحوافز الجديدة التي أطلقتها الوزارة لتحفيز الاستثمار.

​وخلال اللقاء، أكد الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية مستقلة يوفر لها المرونة لتشكيل شراكات تجارية وتنفيذ مشروعات استثمارية، مشيراً إلى أن عمليات تطوير أنظمة الترخيص المستحدثة ورقمنة البيانات الجيولوجية ستسمح لشركات التعدين الراغبة في الاستثمار في مصر بالاطلاع على الفرص الاستثمارية والبيانات الجيولوجية، وستوفر سهولة وسرعة في التقدم للعمل في مناطق التعدين.

​ولفت الوزير إلى الإمكانات المتميزة التي تتمتع بها مصر من الاحتياطيات المؤكدة من خام الحديد، وذلك بالإضافة إلى الإمكانات الواعدة التي يتمتع بها جنوب الصحراء الشرقية من خام النيكل، وفرص دمج تكنولوجيات التعدين الأخضر بالاستفادة من إمكانات مصر في الطاقة المتجددة لضمان إنتاج المعادن بالمعايير العالمية لخفض الكربون وحماية البيئة.

حضر اللقاءات إيهاب أبو سريع سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات المعدنية.

بالتعاون مع مجموعة البنك الدوليّ:

رئيس الوزراء يشهد احتفالية صندوق الإسكان الاجتماعي بإنجازات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"خلال 10 سنوات والحصول على شهادة EDGE ADVANCED من مؤسسة التمويل الدولية IFC

شهد مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاحتفالية التي نظمها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاريّ بالعاصمة الجديدة؛ للاحتفال بإنجازات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" خلال 10 سنوات، وذلك بالتعاون مع برنامج تمويل الإسكان الشامل بمجموعة البنك الدوليّ، وكذلك الحصول على شهادة EDGE ADVANCED من مؤسسة التمويل الدولية IFC.

وحضر الاحتفالية ـ التي تقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ـ الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من مسئولي الوزارات والبنوك والجهات المعنية.

كما شارك في الاحتفالية عدد من الوزراء السابقين، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وشارك أيضا السيد/ شريف حمدي، مسئول العمليات الأول بالبنك الدولي، والسيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وعدد من كبار المسئولين والشخصيات البارزة.

ولدى وصوله مقر الاحتفالية، تفضل رئيس مجلس الوزراء بحضور مراسم التقاط صورة جماعية تذكارية مع أعضاء مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ثم توجه إلى قاعة الاحتفالات الرئيسية ليشهد فعاليات الاحتفالية التي بدأت بكلمة للسيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، والتي أوضحت خلالها أن السكن لم يعد حلما بعيد المنال، بل واقعا تحقق لملايين المصريين خلال 10 سنوات؛ فمنذ عام 2014 ، أطلقت الدولة المصرية برنامج الإسكان الاجتماعي؛ بهدف توفير سكن آمن وميسر لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار رؤية شاملة لتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأضافت: خلال هذه السنوات، تحول هذا البرنامج من فكرة إلى أحد أكبر برامج الإسكان الاجتماعي في المنطقة، حيث كان اسم البرنامج في البداية " المليون وحدة سكنية"، لكننا نقوم حاليا بتنفيذ 1.72 مليون وحدة سكنية، تم تنفيذ أكثر من 790 ألف وحدة سكنية منها لمحدودي الدخل وذلك بجميع المشروعات السكنية متضمنة الخدمات الأساسية، ضمن مجتمع عمراني متكامل يربط السكن بالخدمات التعليمية والصحية، والنقل، وهناك 242 ألف وحدة في مراحل التنفيذ المختلفة حاليا، كما أنه جار حاليا طرح 40 ألف وحدة ضمن آخر الإعلانات التي تم تنفيذها.

وعقب ذلك، تم عرض فيلم وثائقي عما تم تحقيقه خلال 10 سنوات من برنامج الإسكان الاجتماعي، تحت رعاية وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تناول بداية تنفيذ البرنامج، وحتى الآن، ومقتطفات من آراء المواطنين حول حصولهم على وحدات سكنية بشروط ميسرة، وكذلك التحدث عن دور البنك الدولي في دعم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تنفيذ الوحدات السكنية المختلفة ضمن البرنامج، كما تطرق الفيلم الوثائقي إلى برنامج الإسكان الأخضر.

وتحدث السيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، من خلال كلمة ألقاها خلال الفعاليات رحب في مستهلها برئيس مجلس الوزراء والوزراء والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والمسئولين الحضور، ثم أشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعاونت في العديد من المشروعات من خلال دعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى المساهمة في برامج دعم القدرة على مواجهة تغير المناخ، كما قدمت المؤسسة خبراتها واستشاراتها في مجال ترشيد استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات المصرية.

وأضاف أن المؤسسة قامت بدور كبير في مجال دعم مجال الطاقة المتجددة، وكذلك برنامج التمويل العقاري، ومجال الإسكان الأخضر، مؤكدا أنه من خلال التعاون مع البرنامج والحكومة المصرية استطعنا أن نوفر بيئة مواتية من أجل الشركاء، وذلك من خلال التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص لوضع خطط وسياسات للحوافز الخاصة في مجال البناء والتشييد.

وأضاف السيد/ شيخ عمر سيلا: يقود صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي نهجًا مبتكرًا لتوفير مساكن بتكلفة اقتصادية ومستدامة وصديقة للبيئة للمواطنين في مصر، وتعكس هذه المبادرة التزام مصر بالنمو الشامل وحسن إدارة الموارد البيئية، وبينما نحتفي اليوم بمرور عشر سنوات على التعاون بين مجموعة البنك الدولي وبرنامج الإسكان الاجتماعي في مصر، تفخر مؤسسة التمويل الدولية بمنح شهادة EDGE Advanced لتصميم أكثر من 14 ألف وحدة إسكان اجتماعي، والتي من شأنها ـ عند تنفيذها ـ إرساء معيار جديد لكفاءة استخدام الموارد، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر اخضرارًا وقدرة على الصمود لمصر والمنطقة.

وعقب انتهائه من إلقاء كلمته، ألقى السيد/ شريف حمدي، مسئول العمليات الأول بالبنك الدولي، كلمة أيضا خلال فعاليات الاحتفالية رحب في مستهلها برئيس مجلس الوزراء والوزراء الحضور ومسئولي صندوق الإسكان الاجتماعي وممثلي القطاع الخاص، معبرا عن سعادته في المشاركة في هذه الاحتفالية بمرور 10 سنوات على المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين"، والذي وصفه بأنه برنامج رائد أسهم في توفير السكن اللائق والكريم لمحدودي الدخل على مستوى الجمهورية.

وخلال كلمته، تقدم السيد/ شريف حمدي بخالص التهنئة للحكومة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكذلك وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي، على سلسلة النجاحات التي تحققت خلال عقد كامل، والتي تم خلالها إرساء رؤية طويلة الأجل والإطار القانوني والمؤسسي، من خلال الجهات والأجهزة المعنية لتنفيذ هذا البرنامج.

وأشار إلى أن مبادرة " سكن كل المصريين" تحظى بدعم كبير من برنامج البنك الدولي للتمويل الشامل للإسكان؛ حيث ساهم البنك الدولي تحت قيادة الحكومة المصرية في دعم هذا الجهد الوطني، عبر توفير التمويل طويل الأجل والخبرات الفنية اللازمة، والمعرفة العالمية؛ بهدف بناء منظومة مستدامة قادرة على التطور والاستمرار.

وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي احتوى على عدد من مداخلات مسئولين ببرنامج الإسكان الاجتماعي الشامل والبناء الأخضر، حيث قال السيد/"ستيفان غيمبيرت"، مدير إدارة البنك الدولي لشئون مصر وجيبوتي واليمن: "قبل عشرة أعوام، اتخذت مصر خطوة جريئة لتوفير السكن اللائق للأسر منخفضة الدخل من خلال برنامج الإسكان الاجتماعي. ونحن فخورون بالشراكة مع مصر على مدار العقد الماضي للمساهمة في هذا الجهد من خلال تعزيز المؤسسات، وتوسيع الوصول إلى التمويل العقاري، ودعم المساواة بين الجنسين؛ إذ يتماشى هذا مع استراتيجيتنا والتزامنا بمساعدة الأسر المصرية على الحصول على سكن لائق وميسور الكلفة."

فيما قال السيد/ "لويك شيكيير"، كبير المستشارين الفنيين بإدارة التمويل والتنافسية بمجموعة البنك الدولي: خلال العقد الماضي، رسّخت مصر مكانتها كنموذج رائد في توسيع إتاحة السكن الميسر من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث وفّرت مسارًا مستدامًا لتملك المساكن للأسر منخفضة الدخل، عبر الجمع بين منظومة دعم نقدي موجّه وتطوير سوق التمويل العقاري. ويفخر البنك الدولي بمرافقته لهذه المسيرة كشريك رئيسي، من خلال دعم تصميم وتنفيذ برنامج أصبحت نتائجه اليوم تجسيدًا واضحًا لنجاحه وأثره .

وأضاف: أُنشئ الصندوق في توقيت بالغ الأهمية، عقب إقرار قانون التمويل العقاري، في خطوة محورية جاءت ثمرةً للتعاون بين مؤسسات الدولة والدعم القوى من الجهات الرقابية المالية في مصر، وأسهمت هذه الجهود في تحقيق أثر ملموس، إلى جانب إرساء الأسس لنظام تمويل إسكان أكثر شمولًا واستدامة.

وأضاف السيد/ "لويك شيكيير": ومع تطلعنا إلى المستقبل، يظل السكن الميسر أحد التحديات العالمية المستمرة، وانطلاقًا من التقدم المُتحقق، تبرز أهمية مواصلة الجهود لحشد دور الأسواق الخاصة إلى جانب الدعم العام، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان الميسر، وتطوير حلول الإسكان الإيجاري، وتوسيع نطاق التمويل السكني الشامل للعاملين في القطاع غير الرسمي. ويؤكد البنك الدولي التزامه الراسخ بمواصلة هذا التعاون ودعم مسيرة مصر نحو منظومة إسكان أكثر شمولًا واستدامة

وخلال الفعاليات، ألقى المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة أكد خلالها أن ملف الإسكان كان ـ ولا يزال ـ أحد أهم الملفات ذات الأولوية القصوى للدولة؛ لما له من تأثير مباشر على حياة المواطنين واستقرارهم الاجتماعي، ولما يمثله من ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة الأسرة المصرية، تنفيذًا لنص وروح الدستور المصري.

وفي هذا الإطار، قال الوزير: وضعت الدولة المصرية هدفًا وطنيًا طموحًا، تتولى تنفيذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال جهاتها التابعة، يهدف إلى توفير نحو 2 مليون وحدة سكنية، تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من 1.4 مليون وحدة، إلى جانب نحو 344 ألف وحدة جارٍ تنفيذها حاليًا، فضلًا عن استهداف تنفيذ ما يقرب من 148 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة عبرت خلالها عن سعادته اليوم بالاحتفال بمرور 10 سنوات على برنامج التمويل الشامل للإسكان الاجتماعي، والذي يعد أحد أبرز وأهم المشروعات القومية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إيمانا من سيادته بأن المواطن هو محور التنمية وهدفها الرئيسي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط: تعد المبادرة الرئاسية" سكن كل المصريين" من البرامج الرئيسية، التي تعكس تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي يستفيد منها المواطن المصري، كما يعد أداة رئيسية لتعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة.

وعقب انتهاء كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تمت دعوة السيدة/ مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لتسلم شهادة EDGE Advanced – Preliminary Certificate، وهي مرحلة اعتماد متقدمة ضمن نظام EDGE التابع لمجموعة البنك الدولي World Bank Group))، والمتخصص في تقييم المباني الخضراء من حيث كفاءة الموارد والاستدامة البيئية، وقد سلم الشهادة السيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي.

واختتمت الاحتفالية بكلمة ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر فيها بكلمات ارتجالية عن سعادته بهذه الاحتفالية.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

في كلمته خلال الاحتفال بإنجازات 10 سنوات على المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين":

وزير الإسكان: الدولة وضعت هدفاً طموحاً لتوفير مليوني وحدة سكنية تم بالفعل تنفيذ 1.4 مليون منها و344 ألف وحدة جارِ تنفيذها و150 ألفاً نستهدف تنفيذها قريباً

ألقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة، خلال الاحتفالية التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، للاحتفاء بإنجازات 10 سنوات على المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

وفي مستهل كلمته، رحب الوزير بالحضور في هذه الاحتفالية المهمة، بمرور عشرة أعوام على إنجازات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ذلك الكيان الوطني الذي جسّد على أرض الواقع التزام الدولة المصرية بتوفير السكن اللائق والميسور لكل مواطن مصري، في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن ملف الإسكان، كان ولا يزال، أحد أهم الملفات ذات الأولوية القُصوى للدولة، لما له من تأثير مُباشر على حياة المواطنين واستقرارهم الاجتماعي، ولما يُمثله من ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة الأسرة المصرية، تنفيذًا لنص وروح الدستور المصري.

ولفت الوزير إلى أن قطاع الإسكان واجه؛ على مدار سنواتٍ طويلة، تحدياتٍ مُتراكمة، تمثلت في اتساع الفجوة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، خاصة في ظل النمو السكاني المُتسارع، وارتفاع أسعار السكن بما يفوق قدرات شرائح واسعة وعريضة من المواطنين المصريين، إلى جانب انتشار المناطق غير المُخططة وغياب الحلول السكنية المُلائمة للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما وضع قضية السكن المُلائم في صدارة أولويات الدولة المصرية، باعتبارها قضية تنموية وإنسانية من الدرجة الأولى.

وأكد أنه من هذا المنطلق، كان لزامًا على الدولة أن تتحرك برؤية واضحة، وأهداف مُحددة، وأن تتعامل مع ملف الإسكان باعتباره أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أنه تحقيقاً لهذه الرؤية، وضعت الدولة المصرية هدفًا وطنيًا طموحًا، تتولى تنفيذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال جهاتها التابعة، ويهدف إلى توفير نحو مليوني وحدة سكنية، تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من 1.4 مليون وحدة، إلى جانب نحو 344 ألف وحدة جارٍ تنفيذها حاليًا، فضلًا عن استهداف تنفيذ ما يقرب من 150 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة.

ولفت الوزير إلى أنه في إطار تنفيذ هذا الهدف الوطني، يعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أحد أهم الأدوات التنفيذية للدولة، لما يقوم به من دور محوري مهم في تحويل السياسات العامة إلى مشروعات إسكانية متكاملة، تخدم المواطن المصري بشكل مباشر وملموس، مضيفاً أنه من أبرز هذه السياسات؛ تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تعاون الصندوق مع أكثر من 915 شركة مقاولات مصرية خاصة، ما أسهم في توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل للمواطنين، ودعم قطاع التشييد والبناء باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الشريك الأول للدولة في هذا البرنامج كان البنك الدولي، والذي كان له دورٌ محوري كشريك استراتيجي في الدعم الفني والمالي بقيمة مليار دولار لبرنامج الإسكان الاجتماعي، حيث ساهم منذ عام 2015 في مساعدة الأسر المصرية على امتلاك مسكن واستئجاره ليصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى حوالي 4 ملايين مواطن على مدار 10 سنوات، مما أسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما دعم استدامة البرنامج وعزز ثقة الشركاء الدوليين في التجربة المصرية.

وقال الوزير: "نؤكد التزامنا الكامل باستكمال باقي المُؤشرات المُستهدفة، وعلى رأسها تعميق مُشاركة القطاع الخاص، والتوسع في الإسكان الأخضر، وتفعيل محور الإسكان الإيجاري، كأحد الأدوات المُهمة لتحقيق التوازن والاستدامة في سوق الإسكان".

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أنه جار حالياً دراسة مقترح من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإطلاق مبادرتين استراتيجيتين لتعزيز الشراكة مع مُطوري القطاع الخاص، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كأحد المسارات التنموية لتوسيع نطاق تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتحقيق الاستدامة المالية لها.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا ـ في هذا السياق ـ على تجهيز الأراضي اللازمة للمطورين لاستكمال دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم قبل إجراء الطرح النهائي، كما تعتزم عقد ورشة عمل مع المطورين لوضع الخطوط النهائية للتنفيذ وضمان توافق المشروعات مع أهداف الدولة في مجال الإسكان الاجتماعي المُستدام.

وأضاف المهندس شريف الشربيني أنه من المقترح تنفيذ المبادرات في عددٍ من المدن الجديدة، تشمل: العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وسوهاج الجديدة، على أن تمثل هذه المرحلة نموذجًا تجريبيًا أوليًا يعقبه دراسة التوسع في باقي المدن الجديدة، وأيضاً إضافة مساحات تعتمد على توفير السكن الملائم الميسر بالإضافة إلى السكن الحر الاستثماري، بنسب بنائية ومساحات ملائمة للمواطن المصري، ويلتزم الصندوق بتقديم الدعم الكامل للمطورين، من خلال تسهيل إصدار كافة التراخيص والقرارات الوزارية اللازمة، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصولاً إلى دراسة ملفات المُتقدمين للحصول على وحدة ومقدم الدعم النقدي المناسب لمستوى دخلهم.

ولفت إلى أن الصندوق انتهج في عام 2020، التحول نحو الإسكان الأخضر وذلك في ظل ما يشهده العالم من تحديات بيئية ومناخية مُتسارعة، وما تفرضه من ضغوط مُتزايدة على الموارد الطبيعية وأنماط التنمية التقليدية، حيث بات من الضروري إعادة النظر في أساليب التخطيط العمراني والبناء، والاتجاه نحو نماذج أكثر كفاءة واستدامة، تُحقق الاستخدام الرشيد للطاقة والمياه، وتحدُ من الانبعاثات الكربونية، وتضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والمُستقبلية، ويستهدف الصندوق تنفيذ نحو 70 ألف وحدة سكنية من مشروعات الإسكان الأخضر.

وفي ختام كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان، ماضية في تنفيذ استراتيجية الإسكان والبناء الأخضر في كل مشروعات الإسكان الحالية والمستقبلية، بالتعاون مع مُختلف أجهزة الدولة، وستواصل العمل على استكمال هذا المسار الوطني، وتوسيع برامج الإسكان بما يلبي احتياجات المواطنين، ويُجسد التزام الدولة الراسخ بتوفير حياة كريمة وآمنة لكل مواطن مصري.

كما توجه الوزير بالشكر إلى كل فريق العمل القائم على تنفيذ هذا المشروع، من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والجهات التابعة للوزارة، وشركات القطاع الخاص، وكل المطورين والمستثمرين الذين قاموا بدور عظيم، وكذا شركاء التنمية الدوليين والمحليين.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

• الدكتورة رانيا المشاط: سكن لكل المصريين أحد أبرز المشروعات التي أطلقها وآمن بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمردودها المباشر على المواطن

• البرنامج نموذج للتكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة

• أكثر من 200 مليار جنيه استثمارات عامة للبرنامج 2014-2025 بالإضافة إلى ما يعادل 47 مليار جنيه تمويل من البنك الدولي

• «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» تعمل على تحقيق تنمية إقليمية ومحلية متوازنة واستغلال الميزات النسبية للمحافظات

....................................................................

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في احتفالية «سكن لكل المصريين..10 سنوات من الإنجاز»، التي عقدت اليوم بحضور الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعدد من السادة الوزراء الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيد/ ستيفان جيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر.

وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أننا نحتفي سويًا بمرور 10 أعوام على إطلاق البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي، الذي يُعد أحد أبرز وأهم المشروعات القومية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إيمانًا منه بأن المواطن هو محور التنمية وهدفها الرئيسي.

وأضافت أن برنامج «سكن لكل المصريين»، يُعد من البرامج الرئيسية التي تعكس تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي يستفيد منها المواطن المصري، وأداة رئيسية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، من خلال تلبية الطلب على السكن اللائق لأكثر من 4 ملايين مواطن في جميع المحافظات، لاسيما من الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، بما يُعزز التماسك الاجتماعي، ويُدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأكدت أن البرنامج مبادرة غير مسبوقة، تكاملت فيه الجهود الوطنية والشراكات الدولية على مدار أكثر من 10 سنوات، حيث خصصت الدولة أكثر من 200 مليار جنيه من الاستثمارات العامة في الفترة من 2014-2025، لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى التمويل الميسر من البنك الدولي، أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في العالم، بقيمة مليار دولار ما يعادل حاليًا (47 مليار جنيه)، كما أنه يُعد المشروع الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ما يؤكد مكانة التجربة المصرية في صياغة وتصميم المشروعات التي تقوم على الملكية الوطنية الخالصة ويتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين.

وتابعت أن الدولة عملت من خلاله على زيادة فرص الحصول على السكن الكريم والملائم للأسر محدودة الدخل، من خلال 5 مكونات هي تحسين قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتحسين فعالية برامج الإسكان الاجتماعي، ودعم الوصول إلى ملكية المنازل ووحدات الإيجار، وتقليل عدم التطابق الجغرافي لبرامج الإسكان، واستيعاب الوحدات الشاغرة وغير المكتملة.
وأردفت قائلة إن نجاح البرنامج تجاوز ما تحقق في القطاع العقاري وتوفير الوحدات السكنية، إلى زيادة نسبة الشمول المالي والتطور الكبير في سوق التمويل العقاري، وهو ما انعكس على زيادة حجم سوق التمويل العقاري لنحو 95 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025.

وشددت على أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق تنمية إقليمية ومحلية متوازنة، انطلاقًا من قناعة بأن العدالة المكانية والاجتماعية تشكل ركائز أساسي للتنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات، ولذا فقد جاء محور «التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية»، كمحور أساسي في «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي انتهينا من الإصدار الثاني منها مؤخرًا بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، مضيفة أنها تستهدف خلال السنوات المقبلة الانطلاق نحو مرحلة جديدة يصبح فيها البعد المكاني محورًا للتنمية الاقتصادية عبر منظومة تخطيط أكثر فعالية، تقوم على أدوار مؤسسية أكثر وضوحًا وشراكات مع القطاع الخاص، بما يضع المحافظات المختلفة في قلب عملية التنمية.

وأضافت أن الحكومة تتبنى نهجًا مؤسسيًا متكاملًا لتطوير منظومة التخطيط القومي والمحلي لتصبح أكثر مرونة وفاعلية، وذلك من خلال مؤشرات قياس لفجوات التنمية، وتعزيز التمويل العادل للموارد من خلال اعتماد معادلة تمويلية مطورة وتعزيز كفاءة الإنفاق.

وأشارت إلى أن هذا النموذج يرتكز على توجهات استراتيجية تبدأ بتحديث الخرائط الاستثمارية للمحافظات بما يعكس مزاياها التنافسية، وتعزيز التكامل الرأسي بين التخطيط المركزي والإقليمي والمحلي، وربط الخطط الاستثمارية والعمرانية والتمويلية ضمن إطار موحد يجمع خطط المحافظات متوسطة المدى والسنوية، مع الرؤى الوطنية.

وكشفت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نفذت عددًا من الخطوات لتحسين العملية التخطيطية وتعزيز كفاءة تخصيص الاستثمارات، على رأسها تحديث معايير تقييم المشروعات الاستثمارية لضمان توافق المشروعات مع أولويات كل محافظة وأولوياتها التنموية، واعتماد معادلة تمويلية جديدة لتعزيز كفاءة تخصيص الاستثمارات لتوجيه الموارد بشكل أكثر عدالة واستنادًا إلى المؤشرات التنموية لكل محافظة.

واختتمت كلمتها بـ"أننا اليوم لا نستعرض الأرقام أو الإنجازات، بل تجسيد حي لرؤية دولة وضعت المواطن في قلب عملية التنمية، وجعلت من السكن اللائق نقطة انطلاق لبناء إنسان قادر، ومجتمع متماسك، واقتصاد أكثر عدالة واستدامة".

ووجهت "المشاط" الشكر للقيادة السياسية التي آمنت وعزمت على تنفيذ هذه المشروعات، كما توجهت بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دعمه الدائم ومتابعته المستمرة لتحقيق هذا الإنجاز، وكذلك البنك الدولي الذي دائمًا ما يثمر التعاون معه عن مشروعات بناءة ذات أثر واسع وممتد لكل المواطنين.

بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار:

استقبل، اليوم، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك لبحث عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالوزارة والهيئات التابعة لها.

وتناول اللقاء مناقشة ملف تحديث وتطوير الهياكل التنظيمية بديوان عام وزارة السياحة والآثار والهيئات التابعة لها، واستكمال المرحلة الثانية من الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار، من خلال استحداث الإدارات الإشرافية اللازمة وفقاً لاحتياجات العمل ومتطلباته، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى معدلات الحوكمة الإدارية.

كما تطرق الاجتماع إلى متابعة موقف لوائح الموارد البشرية وتنظيم شؤون العاملين بالهيئات التابعة للوزارة، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين للانتهاء من كافة التكليفات والمهام المطلوبة في هذا الشأن، وفق جدول زمني محدد يضمن سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استمرار توجهات الوزارة نحو توحيد الآليات والإجراءات المنظمة لمنظومة الأجور والمستحقات الخاصة بالعاملين، والتي بدأت الوزارة في تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة المالية، بما يحقق العدالة الوظيفية والاستقرار الوظيفي للعاملين بالقطاع.

وحضر اللقاء من جانب وزارة السياحة والآثار كل من الأستاذ أحمد عبيد الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير لشؤون الديوان، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس مصطفى علي الدين مساعد الوزير لشؤون مكتب الوزير، والدكتور أحمد رحيمة معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية والمشرف العام على وحدة التدريب المركزي.

كما حضر من جانب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأستاذة هبة جاد الحق مساعد رئيس الجهاز لإعادة الهيكلة، والأستاذ عادل عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية، والأستاذ محمد حسين معاون رئيس الجهاز للمتابعة.

مدبولي: كل الشكر والتقدير لصاحب الحلم لهذا المشروع فخامة الرئيس الذي تبني وتابع وما زال يتابع تنفيذ هذا المشروع

هذا المشروع جزء مهم من بناء "الجمهورية الجديدة" التي نفتخر جميعاً بالمشاركة في بنائها

"سكن كل المصريين" أول حائط صد لمواجهة النمو العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، كلمةً، خلال الاحتفالية التي أقامها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاريّ بالعاصمة الجديدة؛ للاحتفاء بإنجازات 10 سنوات على المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

واستهل رئيس الوزراء كلمته، بالترحيب بالسادة الوزراء والحضور، مٌشيراً إلى حرصه الكبير جداً على التواجد في الاحتفالية، وقال: "هذا يرجع إلى أن هذا المشروع من أعز المشروعات على قلبي بالنسبة لي على المستوي الشخصي، وأود في البداية توجيه كل الشكر والتقدير بالإنابة عن كل من استفادوا من هذا المشروع وعن كل المصريين، لصاحب الحلم الحقيقي لهذا المشروع، فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي تبني وتابع وما زال يتابع تنفيذ هذا المشروع".

وأضاف رئيس الوزراء: أتذكر عندما كنت وزيراً للإسكان، عندما بدأنا هذا البرنامج، وفي عام 2015 أعلنا عنه، وكنا قد حددنا عدداً من الوحدات، وتقدم أكثر من خمسة أو ستة أضعاف العدد؛ فتوجهت لفخامة السيد الرئيس، وعرضت على سيادته الموقف، فأجاب بأن كل من تنطبق عليه الشروط يتم توفير وحدة له، وبالنسبة لي كوزير وكحكومة فإن تنفيذ برنامج بهذه الضخامة كان تغيراً نوعياً وحقيقياً في توجهات الدولة، ولكن كانت رؤية فخامة السيد الرئيس بأن "نسبق الناس"؛ لأنه ببساطة شديدة هناك طلب وحاجة لهذه النوعية من الخدمات الأساسية، وإذا لم يتم تلبيتها، فسيقوم المواطنون بحل مشكلتهم بأنفسهم، وكيف سيكون هذا الحل؟ ببناء العشوائيات والتعدي على الأراضي الزراعية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع فخامة السيد الرئيس، لمتابعة هذا المشروع، وكان يسأل عن حجم الإنجاز، كما كان سيادته حريصاً في حالات كثيرة على زيارة المشروعات بنفسه وتسليم عقود الوحدات للمستفيدين.

واعتبر رئيس الوزراء أن هذا المشروع أبلغ رد على التشكيك في "اهتمام الدولة بالعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية"؛ فهو واحد من عشرات بل مئات المشروعات التي تُنفذها الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية، لافتاً إلى أننا نجد بعد ذلك من يتساءل: هل يشعر المواطن بثمار التنمية؟

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا المشروع نلمس خلاله تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وأكثر من 300 ألف وحدة لقاطني المناطق غير الآمنة، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون وحدة لمتوسطي الدخل؛ حيث نتحدث عن مليوني وحدة سكنية سيقطنها أكثر من 10 ملايين مواطن، معتبراً أن هذا يعدُ مشروعاً واحداً بين مشروعات الدولة، إلى جانب عشرات المشروعات الأخرى والمبادرات الرئاسية الأخرى التي نُفذت، وهذا وحده يمثل رداً بسيطاً على تساؤل: هل تحققت جودة حياة للمواطن المصري خلال السنوات العشر الأخيرة أم لا؟

وأكد رئيس الوزراء أن الشوط مازال طويلاً بالتأكيد، لكن تظل أسعد لحظة بالنسبة له هي تلك التي يشارك فيها في تسليم عقود، ويرى الفرحة في أعين المستفيدين؛ شاب غمرته السعادة لأنه استطاع تأمين مستقبله، أو عندما أجد سيدة (أرملة أو مطلقة) وهي تتسلم العقد ودموع الفرح في عينيها، قائلة: إن الدولة أمّنت لها حياتها، وتلهج بالدعاء لفخامة السيد الرئيس والدولة التي وفرت لها سقفاً تعيش تحته، قائلاً: أعتقد أن هذه أبلغ رسالة يمكن ذكرها عن هذا المشروع العملاق.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا نرى اليوم حجم الإنجاز في هذا المشروع، وهو واحد من أكبر المشروعات على مستوى العالم، من حيث نوعية التنفيذ، وأسلوب التمويل العقاري، والطفرات الكبيرة التي حققها، وتتمثل عظمته في إيجاد مجتمع متكامل في هذه المناطق، يشمل الإسكان والخدمات والطرق ووسائل النقل والخدمات الترفيهية، كما أن نسبة إشغال هذا المشروع 94%؛ فلا أحد يستلم الوحدة ويغلقها، بل يشغلها بالفعل.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا المشروع هو جزء مهم من بناء "الجمهورية الجديدة"، التي نفتخر جميعاً بالمشاركة في بنائها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا البرنامج يُعد أول حائط صد لمواجهة النمو العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية، موضحاً أنه بمتابعة نسب ومعدلات التعدي على الأراضي الزراعية، وبالمقارنة بنحو خمسة عشر عاماً مضت، نجد أن هذه الممارسات انخفضت لتصل إلى أقل من 5 أو 10% من حجم الأراضي التي كانت تُفقد في الفترات السابقة بسبب البناء العشوائي، لافتاً إلى أن هذا يمثل جزءاً من الحل، بينما الجزء الآخر في أن هذا البرنامج يُعد واحداً من أكبر البرامج الموفرة لفرص العمل؛ حيث وفر نحو 4 ملايين فرصة عمل، منوهاً إلى أنه عند البدء في تنفيذ هذا المشروع كانت نسبة البطالة تسجل 13%، واليوم انخفضت لتصل إلى 6%، لذا يمكن القول إن هذا المشروع يُعد جزءاً رئيساً من الحلول الجذرية للتعامل مع مشكلة معضلة، وهى مشكلة البطالة.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا المشروع يُعد أيضاً أحد المحركات الرئيسية لعملية تسريع التنمية العمرانية بمختلف المدن الجديدة، لافتاً إلى أنه على سبيل المثال؛ فإن مدينة "حدائق العاصمة" القريبة من العاصمة الجديدة، كانت منذ أربع سنوات أرضاً خالية، وقد تم استثمار عدة مليارات في قطاعات البنية الأساسية بها، وبناء 100 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة "سكن كل المصريين"، والتي شُغلت بالفعل من جانب المواطنين، مُوضحاً أن هناك اليوم تزايداً في الطلبات على الوحدات السكنية بهذه المدينة، والدولة تسابق الزمن للتوسع في إقامة المزيد منها، قائلاً: "نجحنا في جذب الشباب المصري للإقامة في المدن الجديدة بدلاً من المدن القديمة"، مؤكداً أن هذا هو الهدف الرئيسي من تنفيذ مثل هذه المشروعات القومية.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن هذا المشروع ساهم في تحقيق عملية تنمية واسعة، موضحاً أن قطاع التشييد والبناء ترتبط به أكثر من 100 صناعة أخرى، مُشيراً إلى أن عدداً كبيراً من مكونات مشروعات الإسكان كان يتم استيراده سابقاً، ولكن مع الطفرة في حجم تنفيذ هذه المشروعات، بدأ توطين العديد من الصناعات والمستلزمات المرتبطة بهذا القطاع؛ بما يسهم في تغطية احتياجات الدولة كافة في هذا المجال الحيوي بدلاً من استيرادها.

واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: أتذكر بمنتهى الأمانة في عامي 2015 و2016، كان هناك مقاولون يتسلمون أعمالاً من وزارة الإسكان حينئذٍ لا يتجاوز حجمها بناء عمارتين أو ثلاث، وفي الفترة الأخيرة عندما التقيتهم وجدت بعضهم يتحدث عن 300 و400 عمارة في المشروع الواحد، ويوظفون عشرات الآلاف من الشباب، وأصبح لديهم حجم هائل من اللوجستيات ومواد البناء وغيرها؛ وهي نماذج تبعث على الفرحة والسعادة.

وأضاف: إن هذا المشروع استطاع أن يخلق في الدولة شركات وكيانات كبرى بدأت صغيرة ثم أصبحت نموذجاً للنجاح، والأهم أنهم انطلقوا للعمل خارج مصر لتنفيذ مشروعات، ولذلك فإن هذا المشروع الكبير بكل المقاييس هو "إبداع"؛ وكما يعلم الجميع فقد كنت أعمل قبل انضمامي للحكومة بأحد برامج الأمم المتحدة، ولذا فأنا أعلم أنه بكل المقاييس فإن هذا المشروع واحد من أنجح البرامج العالمية التي نُفذت في أي مكان وزمان، ولذا، مرة أخرى أوجه كل التحية والتقدير لكل من ساهم وشارك ونفذ هذا "الحلم الكبير" الذي تحول اليوم إلى "واقع ملموس".

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمته قائلاً: الجزء الأخير الذي أود أن أختتم به هو أننا دخلنا في هذا الملف لفئات أخري؛ فقد بدأنا بمحدودي الدخل، لكن وجدنا أن هناك شريحة متوسطي الدخل تحتاج منا هذه النوعية من الوحدات، ولذلك بدأنا في تطوير البرنامج مع الوقت لإدخال الوحدات التي تتواءم مع متوسطي الدخل؛ ولن أقول أننا ننافس القطاع الخاص بل بالعكس نحن نتكامل معه، وذلك لأن القطاع الخاص كان لا يقدم هذه النوعية من الوحدات بالقدرة المالية التي تتناسب مع هذه الفئات، فاليوم بحمد الله استطعنا الدخول لاستهداف فئات أخرى جنباً إلى جنب مع محدودي الدخل.

وتابع: هنا أود تأكيد هذه الرسالة، فمتوسطو الدخل أولوية قصوى للحكومة، ليس فقط في الإسكان، ولكن في التعليم والصحة، وفي المدارس الجديدة التي ننفذها مثل المدارس اليابانية، ومدارس النيل، ومدارس المتفوقين، والجامعات الأهلية والتكنولوجية، كلها تستهدف شريحة متوسطي الدخل، وهي الفئة التي دائماً ما يقال أنهم أساس أي دولة، لذلك توليهم الدولة اليوم كل الاهتمام في هذه المرحلة جنباً إلى جنب مع الفئات محدودة الدخل التي نُفذ لها هذا المشروع، مع باقي المبادرات العظيمة التي نُفذت مثل "تكافل وكرامة" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي نعمل عليها حالياً، وكل المبادرات الرئاسية لرعاية الصحة والتعليم، التي أصبحت بحق تبني "جمهورية جديدة" نفتخر بها جميعاً.

وقال: مرة أخرى، أجدد توجيه كل الشكر والتقدير لكل من شارك وساهم في هذا المشروع، وعلى رأسهم فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صاحب هذه الفكرة والمبادرة؛ فلولا متابعة فخامته الدؤوب يومياً لما كان لهذا الحلم أن يكون موجوداً على أرض الواقع.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

من خلال تحالف "سكاتك – الصندوق السيادي – أوراسكوم – فيرتجلوب":
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الذي يتم تنفيذه من خلال شركة "سكاتك" النرويجية بالتعاون مع "صندوق مصر السيادي" وشركة "أوراسكوم للإنشاء" وشركة "فيرتيجلوب".
وحضر الاجتماع كلٌ من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ إريك هوسم، سفير النرويج لدى مصر، والسبدة/ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيد/ تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، والسيد/ محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط، ومسئولي عددٍ من البنوك الأوروبية.
وفي بداية الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالشراكة القائمة بين الحكومة المصرية وشركة "سكاتك" النرويجية التي أحرزت على مدار الفترة الماضية نجاحًا وتقدمًا ملحوظًا في مشروعات الطاقة المتجددة بالسوق المصرية بما يتماشى مع مستهدفات الدولة المصرية لزيادة نسبة مكون الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة.
ونوّه إلى أن هناك مناقشات جارية الآن لبحث إمكانية زيادة نسبة مكون الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة عن 42% بحلول عام 2030، في ظل ما نتلقاه من طلبات كثيرة للاستثمار في مصر بهذا القطاع الواعد.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق إلى زيارته أمس إلى نجع حمادي بمحافظة قنا لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" والذي تنفذه شركة "سكاتك"، مؤكدًا أهمية التزام الشركة النرويجية، كما وعدت، بافتتاح المرحلة الثانية من المشروع بنهاية شهر مايو المقبل، وقبل بدء موسم الصيف.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بشأن إقامة محطة أخرى عملاقة للطاقة الشمسية في محافظة المنيا تحت اسم "إنرجي فالي" والتي ستنفذها أيضا شركة "سكاتك" النرويجية باستثمارات تبلغ 1.8 مليار دولار، منوهًا في هذا الصدد إلى توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بهذا المشروع الضخم،أمس، مع عددٍ من شركاء التمويل الدوليين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي التزام الحكومة المصرية بدعم مشروع إنتاج الهيدروجين الذي يتم تنفيذه من خلال شركة "سكاتك" النرويجية بالتعاون مع "صندوق مصر السيادي" وشركة "أوراسكوم للإنشاء" وشركة "فيرتيجلوب" في المنطقة الصناعية بالعين السخنة.
وأشار إلى أن المشروع بدأ إنتاجه بشكل جزئي، وخلال الفترة المقبلة سنشهد انطلاقة أكبر لهذا المشروع الذي سيسهم بصورة كبيرة في تصدير الهيدروجين الأخضر إلى القارة الأوروبية فضلًا عن عددٍ من الأسواق الدولية الأخرى.
وفي هذا الإطار، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون المصري الأوروبي الذي يشهد زخمًا حقيقيًا على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بدعم مشروعات الطاقة المتجددة فإن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية تبدي رغبة صادقة في دعم مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في السوق المصرية، وموضحًا أن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي تتم مناقشته اليوم هو أحد المشروعات المهمة التي تلقى دعمًا أوروبيًا واسعًا.
وبدوره، أكد المهندس محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دعمت هذا المشروع منذ بدايته عبر توفير مصادر الطاقة اللازمة له وكذا من خلال توفير الأراضي الملائمة للمشروع، مؤكدا دعمه الكامل لاستكمال باقي المشروع خلال الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أعرب السيد/ تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك"، عن تقديره الكبير للدعم الذي تلقته الشركة النرويجية من الحكومة المصرية وأجهزتها المختلفة على مدار الأعوام الماضية.
وثمّن "بيلسكوج" الشراكة مع الحكومة المصرية في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مؤكدا التزام الشركة بتصدير الهيدروجين الأخضر إلى القارة الأوروبية.
وبدوره، أعرب السفير النرويجي عن تقديره للشراكة المصرية النرويجية في برامج التحول نحو الطاقة النظيفة، مشيدا بمشروع إنتاج الهيدروجين الذي يتم تنفيذه من خلال شركة "سكاتك" والتحالف المشارك معها.
فيما أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أن القاهرة تعد من أوائل الفاعلين في سوق الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، مشيدة بالتعاون المصري الأوروبي في مجال الطاقة المتجددة، لاسيما على صعيد التعاون مع مؤسسات التمويل الأوروبية لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أكد شركاء التحالف المنفذ لمشروع الهيدروجين الأخضر في المنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن هذا المشروع يمثل أولوية كبيرة بالنسبة لهم، لاسيما أن المشروع قد بدأ بالفعل التصدير لعدد من الأسواق الأوروبية والسوق الأمريكية.
فيما أعرب مسئولو البنوك الأوروبية الذين حضروا الاجتماع عن تطلعهم إلى تمويل هذا المشروع المهم، مؤكدين دعمهم للدولة المصرية في أن تكون مركزًا للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، قائلين: لدينا رغبة حقيقية في دعم مصر في هذا المجال ليس فقط من خلال هذا المشروع ولكن أيضا من خلال مشروعات أخرى في هذا القطاع.

على هامش مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع السيد دومينيك بارتون، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ريو تينتو" العالمية للتعدين، بحث خلاله سبل جذب استثمارات المجموعة الرائدة عالمياً إلى قطاع التعدين المصري والتعاون معها لتوطين أحدث التقنيات في قطاع التعدين، إلى جانب بحث فرص وآليات دخول الشركة للاستثمار في المناطق الواعدة بالدرع العربي النوبي، بما يساهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج وصناعة المعادن الحيوية والاستراتيجية.
واستعرض الجانبان الإمكانات الجيولوجية المصرية والفرص المتاحة للمجموعة للبدء في عمليات استكشاف المعادن باستخدام تقنياتها المتقدمة في المسح الجيوفيزيائي والحلول الرقمية. كما ركزت المباحثات على معادن التحول الطاقي مثل النحاس والليثيوم، وبحث وضع مصر ضمن سلاسل الإمداد العالمية لهذه المعادن، والاستفادة من خبرات "ريو تينتو" في بناء مشروعات تعدين متكاملة تربط بين البحث عن الخام واستخراجه، وصولاً إلى عمليات التصنيع لتعظيم القيمة المضافة.
ووجه الوزير الدعوة للشركة لزيارة مصر واستكشاف فرص العمل في قطاع التعدين عن قرب، في ضوء الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها، بما يجعلها نقطة انطلاق استراتيجية لعملياتها التعدينية في شمال إفريقيا وشرق المتوسط , حضر اللقاء الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبحث مع سفير المملكة المتحدة بالقاهرة سبل تعزيز الاستثمارات البريطانية فى مجالات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات فى مصر
وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين فى مجالات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى وبناء القدرات الرقمية ودعم الابتكار وريادة الأعمال
استقبل الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السفير/ مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك والاستثمار بين مصر والمملكة المتحدة فى عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ناقش اللقاء آليات تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات فى مجالات تكنولوجيا المعلومات وتشجيع المزيد من الشركات البريطانية على الاستثمار فى صناعة التعهيد فى مصر. كما جرى بحث التعاون فى مجالات التحول الرقمى، وتنمية المهارات الرقمية، إلى جانب التعاون فى مجالات الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيات المتقدمة، ودعم الابتكار والشركات الناشئة وريادة الأعمال.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون فى مجالات أنظمة الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والأمن السيبرانى والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية، والاستفادة من مقومات مصر كمركز إقليمى وبوابة للأسواق الأفريقية.
وخلال اللقاء أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن التعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمملكة المتحدة يتسم بالتنوع فى العديد من المجالات؛ معربا عن تطلعه إلى توسيع نطاق هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة ليشمل التعاون الأكاديمى فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تعزيز الشراكات بين جامعة مصر للمعلوماتية والجامعات البريطانية إلى جانب التعاون فى برامج بناء القدرات الرقمية التى تنفذها الوزارة والجهات التابعة لها فضلا عن تشجيع الشركات البريطانية على الاستفادة من المزايا التنافسية التى يقدمها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفى مقدمتها توافر قاعدة من الكوادر البشرية المدربة.
ومن جانبه، أعرب السفير مارك برايسون ريتشاردسون عن تطلعه إلى دعم وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات التحول الرقمى، ودعوة المزيد من الشركات البريطانية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستثمار فى مصر.
كما شهد اللقاء مناقشة تنظيم فعالية فى مصر بمشاركة عدد من الشركات المصرية والبريطانية العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتم خلالها تسليط الضوء على المزايا التنافسية التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى مجالى التحول الرقمى والتعهيد.
حضر الاجتماع المهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة/ شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والسفير/ خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعلاقات الدولية، والأستاذة/ سماح عزيز رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة/ ريتشيل جايل سكرتير أول للتنمية بسفارة المملكة المتحدة فى القاهرة، والسيد/ أحمد محمد كبير مستشار تجارى بالسفارة.

فى اطار خطة العمل والاستراتيجية الوطنية للطاقة، والبرامج التنفيذية بإضافة قدرات توليد جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتحقيق أمن ومزيج الطاقة وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض استهلاكه، والتوسع فى تقنيات تخزين الطاقة بنظام البطاريات لتأمين الشبكة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس حسن الامين المدير الإقليمي لشركة "أكوا باور" السعودية والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وتم عقد اجتماعا، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والشراكة في مجالات دعم وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة ومتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة فى مجال الطاقات المتجددة

وناقش اللقاء آليات ومتطلبات الاسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والتى يتم العمل عليها فى مناطق جنوب الغردقة ومنطقة الزعفرانة، والوقوف على الواقع الفعلي لمجريات التنفيذ ، فى اطار استراتيجية العمل والتى تهدف إلى اضافة قدرات توليديّة جديدة من الطاقات المتجددة لخفض وترشيد استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون، وتطرق الاجتماع إلى كيفية الاستفادة من تطور تقنيات تخزين الطاقة والتوسع فى إقامتها لتعظيم العائد من الطاقة المتجددة فى مواجهة ارتفاع الاحمال ودعم الشبكة وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، وشمل اللقاء المشروعات التى قامت بها الشركة بجنوب مصر فى بنبان وكوم امبو ،ومشروعات التوليد من الرياح وغيرها من المشروعات فى اطار التعاون والشراكة بين مصر والمملكة العربية السعودية

تناول الاجتماع التعاون بين الشركة السعودية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، فى مختلف المجالات، وتم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع طاقة الرياح بمنطقة الزعفرانة قدرة 1100 ميجاوات، وانتهاء المرحلة الاولى من المشروع بقدرة 550 ميجاوات نهاية العام الجارى، وكذلك المشروعات المستقبلية فى اطار توجه الدوله واستراتيجية عمل الوزارة للتوسع فى مجالات الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة خاصة مشروع طاقة الرياح جنوب الغردقة بقدرة تتجاوز 1500 ميجاوات والذى يجرى حاليا الانتهاء من مرحلة الدراسات الخاصة به تمهيدا لبدء التنفيذ

اكد الدكتور محمود عصمت، الحرص على توسيع نطاق التعاون مع الشركة السعودية والإسراع فى الخطوات تنفيذية للمشروعات الجارى تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، موضحا ان القطاع الخاص المحلي والأجنبي شريك رئيسي فى مشروعات الطاقة المتجددة وان الوزارة تتخذ كافة الاجراءات للاعتماد على القطاع الخاص فى الوفاء بمتطلبات الشبكة الكهربائية من الطاقات المتجددة فى ضوء استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها ويجرى العمل فى إطارها من خلال خطة عمل وبرامج تنفيذية وجداول زمنية للربط على الشبكة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف الى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية فى اطار خطة الدولة للتحول الطاقى.

أشادت ياسمين فريد خميس الرئيس ،الشرفي لاتحاد جمعيات المستثمرين، رئيس مجموعة النساجون الشرقيون بمناخ الاستثمار في مصر، والذي يعد جاذبا بشكل كبير من حيث الموقع والعمالة المتوفرة الرخيصة والشباب الواعد المنتج، وقربنا من الأسواق العالمية، واللوجستيات التي تخفف الأعباء عن كاهل المستثمر، مثل تطوير الموانئ وتهيئة الطرق ،وتوفير عناصر الانتاج بأسعار مناسبة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر للحد من الانبعاثات الكربونية.

أضافت في تصريحات للصحفيين المصريين علي هامش معرض هايم تكستايل في فرانكفورت، والذي تشارك فيه 23 شركة مصرية، إنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة، بما يساهم في تحقيق النمو المنشود، ومواكبة التطور العالمي في صناعة السجاد بصفة خاصة، علاوة علي الحرص علي القيمة المضافة العالية في الصناعة وتصنيع الخامات محليا وتعميق الصناعة خاصة الصناعات المغذية التي تعتمد عليها الصناعة والتي يتطلبها المنتج النهائي مما ينعكس علي التكلفة.

وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي يساهم في تحديد ألوان وتصميمات ،وأحجام السجاد المطلوب ،بالإضافة الي نوعية الخامات المستخدمة نفسها من العميل.

وتابعت إنه يتم تحديث الماكينات بصفة مستمرة ، لضمان زيادة القدرة الإنتاجية من جانب وخفض تكلفة الطاقة من جانب أخر، وضمان الجودة العالية في ظل المنافسة العالمية من العديد من دول العالم .

وحول أهمية أن يكون هناك معرضا مماثلا في مصر كشفت انه تم العرض أكثر من مرة ؛لتنفيذ معرض هايم تكستايل في مصر، لكن لم نتلق ردا ايجابياً حتى الآن، موضحة أن مصر تمتلك فرقا استثمارية واعدة للغاية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وباتت مركز جذب عالمي في ظل ما شهدته من بنيه أساسية غير مسبوقة.

ونوهت ياسمين فريد خميس، لأهمية الاستدامة في التشريعات والضرائب، بحيث يعرف اي مستثمر قادم لمصر وضعه قبل الدخول، لافتة إلى أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين، انعكست بالإيجاب علي الصناعة المصرية لا سيما أنه يتم فرض 10‎%‎ ضرائب على مصر مقابل 50‎%‎ علي الصين، وبنسب متفاوتة، مما شجع الصين وغيرها من الدول تفضيل التصنيع في مصر بغرض التصدير لأمريكا ولغيرها من الدول .

واوضحت إن هناك استفادة ايضاً من اتفاقيات مصر التجارية مع مختلف دول العالم، مما يمثل أهمية للتوسع في الصادرات، وتحقيق المستهدف وفق خطة الدولة المصرية، لمضاعفة الصادرات ،وبلوغها نحو 140 مليار دولار بحلول 2030، لافتة انه يتم تصدير 65‎%‎ من منتجاتنا للخارج مع تلبية متطلبات السوق المحلي، لمختلف الفئات في ظل ما يشهده من توسعات.

وأكدت علي أهمية الدور المجتمعي للشركات الوطنية في رعاية الطلاب وتقديم خدمات للمجتمع، والحرص علي ذلك بشكل كبير منذ عهد الوالد المؤسس محمد فريد خميس .

أكد علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن مصر اتخذت حزمة من الخطوات التمهيدية الهادفة إلى تهيئة مناخ أعمال أكثر جاذبية لنمو القطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية تنموية ممتدة حتى عام 2030، تستهدف رفع مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية إلى نحو 145 مليار دولار سنويًا.

وأشار نصر الدين إلى أن دولًا نظيرة، مثل المغرب وتركيا، نجحت في تحقيق أهداف مماثلة من خلال تبني نموذج نمو قائم على التصدير وتعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا النموذج يمثل مسارًا فعالًا لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية.

وأوضح أن القطاع الخاص يُعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، لما يمتلكه من قدرات على التشغيل والإدارة وتحقيق الكفاءة وتعظيم العائد، في ظل وجود إطار رقابي فعّال.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال مسار الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها تطوير آليات تسوية النزاعات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لخلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان وزارة المالية عزمها دراسة طرح 13 مشروعًا بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، في قطاعات تدوير المخلفات العضوية، والتعليم الفني، والموانئ الجافة، والصرف الصناعي، والصرف الصحي، بإجمالي تكلفة استثمارية تُقدَّر بنحو 20 مليار جنيه.

وأكد نصر الدين أن القطاع الخاص يمثل المساهم الأكبر في تحقيق معدلات النمو وتوفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن هيكل الاستثمارات خلال العقد الماضي مال بدرجة أكبر نحو الاستثمار العام.


وشدد نصر الدين على أن تعميق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بات ضرورة استراتيجية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، موضحًا أن النجاحات التي تحققت على صعيد السياسات الاقتصادية خلال الفترة الماضية تمثل قاعدة قوية للانطلاق، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة دور القطاع الخاص للوصول إلى المستويات المستهدفة.

وفي هذا السياق، أعرب نصر الدين عن تقديره الكبير للجهود التي يقودها الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، مؤكدًا أن ما يشهده ملفا الصناعة والبنية التحتية من تطور ملموس يعكس رؤية تنفيذية واضحة وإدارة حازمة تستهدف تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشاد نصر الدين، بالدور المحوري الذي يلعبه الفريق كامل الوزير في دفع عجلة التنمية الصناعية، من خلال التوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتكاملة، وتطوير شبكات النقل واللوجستيات، وربطها بسلاسل الإمداد والتصدير، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأضاف أن التنسيق المستمر بين الدولة والقطاع الخاص، بدعم مباشر من القيادة التنفيذية لملف الصناعة، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وتعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة وحيدًا بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وجي بي كوربوريشن، فيما تراجعت باقي المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 6 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.023 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 43684 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 52535 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 19865 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4592 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 12707 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 17004 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 4592 نقطة.

على هامش المؤتمر الدولي للتعدين الذي يُعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع التشاوري العاشر لوزراء الثروة المعدنية العرب، والذي عُقد برئاسة المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة الوزراء المعنيين بـشئون التعدين من الدول العربية، والمهندس عادل الصقر، الأمين العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين المنظمة للاجتماع.

​وأكد وزير البترول في كلمته على أهمية توحيد الجهود العربية في مجالات البحث والتنقيب عن المعادن، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، بما يسهم في الاستغلال الأمثل والمستدام للثروات المعدنية بجميع الدول العربية، مشيداً بالدور الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في دعم التنسيق والعمل العربي المشترك في مجال صناعات التعدين خلال السنوات الماضية.

​كما أكد الوزير أن مصر على الطريق الصحيح لتطوير قطاع التعدين، وذلك من خلال تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية، بما أتاح مرونة وسرعة في الإجراءات وتيسير إصدار التراخيص للمستثمرين في استكشاف واستغلال الخامات التعدينية، مضيفاً أن مصر ستطلق أول مسح جوي شامل لاستكشاف الثروات المعدنية منذ 40 عاماً خلال الربع الأول من العام الجاري، بهدف تحديث البيانات الجيولوجية وبناء قاعدة بيانات ضخمة لسرعة جذب الاستثمارات التعدينية العربية والعالمية.

​وأكد الوزير على أهمية ما تم طرحه خلال الاجتماع بشأن النظام الاسترشادي التعديني للدول العربية الذي يدعم بناء بيئة تشريعية مرنة وجاذبة للاستثمار، موضحاً أن مصر ترجمت ذلك عملياً من خلال نظام الرخصة الموحدة للتعدين الذي تم إقراره، داعياً لربط المنصة العربية لمعادن المستقبل بالمنصة الرقمية للتعدين التي تعتزم مصر إطلاقها قريباً، بما يضمن تدفق البيانات والفرص الاستثمارية في مصر بسلاسة بين المستثمرين العرب.

​وأكد وزير البترول أن التحول الطاقي العالمي يضع المنطقة العربية أمام مسؤولية تاريخية، مؤكداً أن الدول العربية لا تمتلك الموارد التعدينية فقط، بل تمتلك أيضاً مفاتيح السيادة التعدينية للمستقبل، وذلك من خلال تجاوز مرحلة استخراج المعادن الحيوية والنادرة إلى توطين صناعات قائمة عليها، والعمل بشكل تكاملي بين الدول العربية في قطاع التعدين والصناعات التعدينية، الذي يمثل أحد ركائز الأمن القومي والاقتصادي لتلك الدول، مشيداً بالمبادرة العربية التي تم طرحها لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعدين بما يخفض تكلفة الاستكشاف ويقلل مخاطر الاستثمار.

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن الدولة تساند وتدعم الإنتاج الداجنى في البلاد من خلال توفير مستلزمات الإنتاج والنقد الأجنبي، مما أنعكس بالإيجاب على أسعار الدواجن السوق المصرية.

وتابع رئيس الشعبة، في تصريحاته لـ"اليوم السابع":"أننا نتمنى أن لا يتعرض أحد للخسائر من المنتجين، خاصة وأننا مقبلين على شهر كريم والطلب خلاله يرتفع، ونتمنى أن يستمر السعر العادل للمنتج والمستهلك معاً وهذا ما نسعى إليه حتى تستمر المنظومة منضبطة طوال العام".

وأكد "السيد"، أن هدف المنتجين هو الاستمرارية طوال العام، وأن ما يفيض عن الإنتاج يتم تصديره للخارج، وهذه المنظومة لابد أن تستمر بهذا الشكل حتى نشهد استمرارية الإنتاج ولا يكون هناك انهيار في الأسعار".

وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026 في بورصة الدواجن بين 68 و69 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكيلو في الأسواق المختلفة بين 73 و83 جنيهًا.

​شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلاً عن مصر، في اجتماع المائدة المستديرة لوزراء التعدين، التي عُقدت برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية بندر الخريف، وبمشاركة وزراء ومسئولي قطاع التعدين من 100 دولة، إلى جانب 70 من قادة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالتعدين والتمويل.

​يأتي الاجتماع ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتعدين، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري، تحت شعار "المعادن… مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، والذي يشهد مشاركة مصرية رفيعة المستوى من قطاع التعدين، بقيادة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لعرض وترويج فرص الاستثمار، في ضوء الإصلاحات والحوافز الجديدة والمقومات التي تدعم جذب مزيد من الاستثمارات للبحث عن المعادن واستغلالها في مصر.

اكد وزيرالبترول على أن مشاركة مصر في النسخة الماضية من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض كانت فرصة مهمة لنقل الخبرات والنماذج المتطورة والتى ساعدت على دعم جهود تطوير الإطار التشريعي الجاذب للاستثمار في قطاع التعدين. ، وكذلك دعم برامج بناء القدرات البشرية و تدريب وتأهيل كوادر التعدين بنماذج اكثر تقدماً ومواكبة للممارسات العالمية .

​وناقش الاجتماع أولويات التعاون الدولي في قطاع التعدين، وشملت سلاسل إمداد المعادن، وتمويل البنية التحتية، وبناء القدرات البشرية، إلى جانب تعزيز الشفافية والاستدامة في قطاع التعدين.


​وتطرقت المناقشات إلى تعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التحديات ودفع دور قطاع التعدين في التنمية.

انطلقت اليوم فعاليات معرض هايم تكستايل الدولي في فرانكفورت بألمانيا حيث تشارك 23 شركة مصرية متخصصة فى صناعة الغزل والنسيج والملابس والمفروشات المنزلية فى معرض هايم تكستايل الأكبر فى العالم، والمقام فى فرانكفورت بألمانيا والذى انطلقت فعالياته اليوم يناير الجارى لمدة 3 أيام.

وتشارك الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس فى فعاليات المعرض ضمن وفد المجلس التصديري للمفروشات برئاسة المهندس سعيد أحمد، رئيس مجموعة نايل لينين جروب، علاوة على 23 شركة من القطاع الخاص أغلبها فى جناح واحد وبعضها بالقرب من أجنحة دول أخرى.

وحرصت شركة ايجبشيان كوتون هب ECH، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والتى تتولي عملية التسويق لمنتجات مصانع الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل على المشاركة في الجناح المصري بوفد متخصص وبمختلف منتجات الشركات، حرصا علي التواجد في المحفل الدولي والسعي لاستقطاب عملاء جدد لمنتجات الصناعة المصرية .

ويشارك فى هايم تكستايل Heimtextil، أكثر من 3100 عارض من 65 دولة، بزيادة 100 عارض عن العام الماضي.

ويشهد المعرض إقبالا على الشركات المصرية، ولاسيما التي تعتمد على الخامات المصرية وعلى القطن المصري عالي الجودة.

‏وتعتمد الشركات المصرية بشكل كبير على هذا المعرض الدولي لترويج منتجاتها واكتساب عملاء جدد بهدف زيادة الصادرات وتحقيق حلم إلى 135 مليار دولار صادرات سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة بالإضافة إلى تواجدها وسط المنافسة العالمية القوية من بعض دول المنطقة.

‏ولأول مرة يقيم المعرض قاعة كبيرة لمنتجي السجاد في العالم بينهم النساجون الشرقيون وعدد من الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال بالإضافة إلى مختلف الشركات العالمية.

سجلت أسعار النحاس مستويات تاريخية غير مسبوقة في تداولات اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، حيث استقر سعر الطن في بورصة لندن للمعادن حول 13,060 دولاراً، بعد أن تخطى حاجز الـ 13 ألف دولار للمرة الأولى تاريخياً مع بداية الشهر الجاري

ارتفاع أسعار النحاس مدفوعاً بنقص المعروض العالمي وتزايد الطلب من قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التحوط العالمي من رسوم جمركية أمريكية محتملة.

وعلى الصعيد المحلي، انعكست هذه القفزات مباشرة على السوق المصري، حيث بلغ سعر كيلو النحاس الأحمر الصافي نحو 590 جنيهاً، فيما تراوح سعر النحاس المستخدم في الصناعات المختلفة بين 280 و300 جنيه، وفق شعبة المستوردين في الغرف التجارية.

وتأتي هذه الارتفاعات امتداداً لموجة صعود بدأت منذ منتصف 2024 وحتى نهاية 2025 بنسبة بلغت 35%.

وفي هذا الصدد، توقع رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين متى بشاي، زيادة إضافية في أسعار الأدوات الصحية والأجهزة الكهربائية بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة المقبلة، محذراً من أن استمرار الضغوط السعرية العالمية سيضع أعباءً إضافية على تكلفة المنتجات النهائية للمستهلك المصري.

اسم الشركة : اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية
كود الترقيم الدولي : EGS3E071C013
كود رويترز: ACRO.CA

مضمون الإعلان:

تعلن إدارة البورصة أنه بتاريخ 13/01/2026 ورد طلب الشطب الاختياري الموقع من الممثل القانوني لشركة اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية لعدد 55,054,690 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد من جداول البورصة شطبًا اختياريًا تنفيذًا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 06\01\2026 والمصدق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأنه جارى استكمال إجراءات الشطب الاختياري لعرض الطلب على لجنة القيد وتنفيذ عمليات شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين ، والتي سوف يعلن تفاصيلها لاحقًا، وذلك تنفيذًا لقواعد اجراءات الشطب الاختياري طبقًا للمادة رقم 55 من قواعد القيد و الشطب و المادة رقم 74 من الإجراءات التنفيذية لها.

على هامش المؤتمر الدولي للتعدين الذي يُعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع التشاوري العاشر لوزراء الثروة المعدنية العرب، والذي عُقد برئاسة المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة الوزراء المعنيين بـشئون التعدين من الدول العربية، والمهندس عادل الصقر، الأمين العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين المنظمة للاجتماع.
وأكد الوزير في كلمته على أهمية توحيد الجهود العربية في مجالات البحث والتنقيب عن المعادن، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، بما يسهم في الاستغلال الأمثل والمستدام للثروات المعدنية بجميع الدول العربية، مشيداً بالدور الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في دعم التنسيق والعمل العربي المشترك في مجال صناعات التعدين خلال السنوات الماضية.
كما أكد الوزير أن مصر على الطريق الصحيح لتطوير قطاع التعدين، وذلك من خلال تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية، بما أتاح مرونة وسرعة في الإجراءات وتيسير إصدار التراخيص للمستثمرين في استكشاف واستغلال الخامات التعدينية، مضيفاً أن مصر ستطلق أول مسح جوي شامل لاستكشاف الثروات المعدنية منذ 40 عاماً خلال الربع الأول من العام الجاري، بهدف تحديث البيانات الجيولوجية وبناء قاعدة بيانات ضخمة لسرعة جذب الاستثمارات التعدينية العربية والعالمية.
وأكد الوزير على أهمية ما تم طرحه خلال الاجتماع بشأن النظام الاسترشادي التعديني للدول العربية الذي يدعم بناء بيئة تشريعية مرنة وجاذبة للاستثمار، موضحاً أن مصر ترجمت ذلك عملياً من خلال نظام الرخصة الموحدة للتعدين الذي تم إقراره، داعياً لربط المنصة العربية لمعادن المستقبل بالمنصة الرقمية للتعدين التي تعتزم مصر إطلاقها قريباً، بما يضمن تدفق البيانات والفرص الاستثمارية في مصر بسلاسة بين المستثمرين العرب.
وأكد الوزير أن التحول الطاقي العالمي يضع المنطقة العربية أمام مسؤولية تاريخية، مؤكداً أن الدول العربية لا تمتلك الموارد التعدينية فقط، بل تمتلك أيضاً مفاتيح السيادة التعدينية للمستقبل، وذلك من خلال تجاوز مرحلة استخراج المعادن الحيوية والنادرة إلى توطين صناعات قائمة عليها، والعمل بشكل تكاملي بين الدول العربية في قطاع التعدين والصناعات التعدينية، الذي يمثل أحد ركائز الأمن القومي والاقتصادي لتلك الدول، مشيداً بالمبادرة العربية التي تم طرحها لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعدين بما يخفض تكلفة الاستكشاف ويقلل مخاطر الاستثمار.

تشغيل المرحلة الاولى بقدرة 550 ميجاوات من مشروع طاقة الرياح بمنطقة الزعفرانة بقدرة اجمالية 1100 ميجاوات نهاية العام الجاري
الدكتور محمود عصمت: الإسراع فى تنفيذ المشروعات والتوسع فى أنظمة تخزين الطاقة وإضافة قدرات جديدة من الطاقة النظيفة والاعتماد عليها والحد من استخدام الوقود الأحفوري
فى اطار خطة العمل والاستراتيجية الوطنية للطاقة ، والبرامج التنفيذية بإضافة قدرات توليد جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، لتحقيق امن ومزيج الطاقة وتعظيم العوائد من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض استهلاكه ،والتوسع فى تقنيات تخزين الطاقة بنظام البطاريات لتأمين الشبكة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بالمهندس حسن الامين المدير الإقليمي لشركة أكوا باور السعودية والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ،وتم عقد اجتماعا ، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير ، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والشراكة في مجالات دعم وتقوية الشبكة الكهربائية الموحدة ومتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة فى مجال الطاقات المتجددة .
ناقش اللقاء آليات ومتطلبات الاسراع فى الخطوات التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والتى يتم العمل عليها فى مناطق جنوب الغردقة ومنطقة الزعفرانة ، والوقوف على الواقع الفعلي لمجريات التنفيذ ، فى اطار استراتيجية العمل والتى تهدف إلى اضافة قدرات توليديّة جديدة من الطاقات المتجددة لخفض وترشيد استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون ، وتطرق الاجتماع إلى كيفية الاستفادة من تطور تقنيات تخزين الطاقة والتوسع فى إقامتها لتعظيم العائد من الطاقة المتجددة فى مواجهة ارتفاع الاحمال ودعم الشبكة وضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية ، وشمل اللقاء المشروعات التى قامت بها الشركة بجنوب مصر فى بنبان وكوم امبو ،ومشروعات التوليد من الرياح وغيرها من المشروعات فى اطار التعاون والشراكة بين مصر والمملكة العربية السعودية .
تناول الاجتماع التعاون بين الشركة السعودية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة ، فى مختلف المجالات ، وتم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع طاقة الرياح بمنطقة الزعفرانة قدرة 1100 ميجاوات، وانتهاء المرحلة الاولى من المشروع بقدرة 550 ميجاوات نهاية العام الجارى ، وكذلك المشروعات المستقبلية فى اطار توجه الدوله واستراتيجية عمل الوزارة للتوسع فى مجالات الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة خاصة مشروع طاقة الرياح جنوب الغردقة بقدرة تتجاوز 1500 ميجاوات والذى يجرى حاليا الانتهاء من مرحلة الدراسات الخاصة به تمهيدا لبدء التنفيذ .
اكد الدكتور محمود عصمت ، الحرص على توسيع نطاق التعاون مع الشركة السعودية والإسراع فى الخطوات تنفيذية للمشروعات الجارى تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، موضحا ان القطاع الخاص المحلي والأجنبي شريك رئيسي فى مشروعات الطاقة المتجددة وان الوزارة تتخذ كافة الاجراءات للاعتماد على القطاع الخاص فى الوفاء بمتطلبات الشبكة الكهربائية من الطاقات المتجددة فى ضوء استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها ويجرى العمل فى إطارها من خلال خطة عمل وبرامج تنفيذية وجداول زمنية للربط على الشبكة ، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التى تهدف الى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى مزيج الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية فى اطار خطة الدولة للتحول الطاقى .

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية يوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع حضور أعضاء المجموعة الوزارية التاليين:
• الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي
• المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل
• الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف
• الدكتور محمد جبران، وزير العمل
• الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة
• السيد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
إلى جانب الأمانة الفنية للمجموعة، وعدد من نواب ومساعدي ووكلاء الوزراء وممثلي الجهات المعنية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، وعلى رأسها الانتهاء من مراجعة الباب الخاص بالتنمية البشرية ضمن السردية الوطنية.
تضمن الاجتماع عرضًا قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول النظام التعليمي في مرحلة الطفولة المبكرة (الحضانات ورياض الأطفال) في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم والبحث العلمي 2030، مستعرضًا الوضع الحالي في مصر مقارنة بالدول الأخرى، ورؤية التحسين والاحتياجات اللازمة لتطوير هذه المرحلة التعليمية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية استثمار هذه المرحلة في بناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته الشخصية والاجتماعية والمعرفية، مشددًا على ضرورة وضع دراسة قابلة للتطبيق الفعلي خلال فترة زمنية محددة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية والاستفادة من التجارب الدولية.
ومن جانبه استعرض وزير العمل عددًا من النماذج الناجحة في مجالات التدريب والتعاون، من بينها؛ التعاون مع شركة «ابدأ إديو»، الذراع التدريبي للمبادرة الوطنية «ابدأ»، في إدارة وتطوير عدد من مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل،و مع معهد الساليزيان الإيطالي بفرعيه في القاهرة والإسكندرية، حيث تم تدريب نحو 4000 متدرب حتى الآن على 23 مهنة مختلفة،و مع شركة الحفر المصرية، حيث تم تدريب نحو 400 متدرب حتى الآن، ومع جامعة بدر لتنفيذ برامج تدريب تحويلي على مهنة «مساح عام» لخريجي كليات الآداب، قسم الجغرافيا.
وأضاف التعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد في مجالات التدريب والتوعية بتشريعات العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومع غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، حيث تقدم الوزارة الدعم الفني والتدريبي اللازم للمنشآت الصناعية للارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهني، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بشأن الفحص المهني مع المملكة العربية السعودية، والاستمرار في إصدار تراخيص واعتماد مراكز تدريب خاصة جديدة، فضلاً عن إطلاق مبادرة لتدريب الآلاف من المتدربين داخل المصانع والشركات في جميع المحافظات، بهدف تأهيلهم لسوق العمل ورفع كفاءتهم المهنية.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بالتوسع في أعداد المتدربين مع التركيز على تدريب العاملين الحاليين في سوق العمل، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتفعيل ترخيص واعتماد مراكز التدريب الخاصة لضمان الحوكمة وجودة المخرجات المرتبطة بسوق العمل .

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً مع ممثلي الشركة القابضة للأدوية برئاسة الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب للشركة القابضة، ومجموعة هالو (Halo Group) الصينية برئاسة السيد هوانغ (جون)، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك بحضور الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة.
تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتوفير المستحضرات الدوائية الحيوية ذات الأولوية للمريض المصري، إلى جانب استعراض الخطط المستقبلية للشركات في السوق المصري، لا سيما فيما يتعلق بدعم التصنيع المحلي، والتوسع في الطاقات الإنتاجية، وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع الدوائي.
واستهل الدكتور علي الغمراوي الاجتماع بالترحيب بالوفد، مؤكداً حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز أطر التعاون مع شركاء الصناعة من المستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في دعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الدوائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الحيوية والدوائية المتقدمة.
وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن توطين الصناعات الدوائية المتقدمة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة، لما له من دور محوري في تعزيز الأمن الدوائي الوطني، مشيراً إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة، وتوطين صناعة أدوية الأورام والمستحضرات الحيوية، والتي تُعد من الملفات الوطنية ذات الأولوية، وتضطلع بها مدينة الدواء المصرية باعتبارها مشروعاً وطنياً استراتيجياً.
وأوضح الدكتور الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تعمل على تهيئة مناخ تنظيمي داعم ومحفز لجذب الاستثمارات الجادة، وتيسير إجراءات التسجيل والتصنيع، بما يضمن توفير أدوية آمنة وفعالة وعالية الجودة للمريض المصري، وفقاً لأعلى المعايير الدولية المعتمدة.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركة القابضة للادوية ومجموعة هالو الصينية عن تقديرهم للدور التنظيمي والداعم الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية، مؤكدين أهمية الشراكة مع مجموعة هالو لنقل التكنولوجيا الدوائية المتقدمة إلى السوق المصري، بما يسهم في دعم منظومة التصنيع الدوائي محلياً، وتعزيز قدرات الشركات الوطنية على المنافسة إقليمياً ودولياً.
يأتي الاجتماع في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة وهيئة الدواء المصرية نحو تعزيز الأمن الدوائي الوطني، وتلبية احتياجات المرضى من الأدوية المعقدة محلياً، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة وتداول الدواء في المنطقة.

في إطار متابعة العمل بالشركات التابعة، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، برئاسة الدكتورة/ نيفين جامع، رئيس مجلس الإدارة، وذلك لمتابعة استعدادات الشركة والمصانع التابعة لها، وبحث موقف بدء موسم إنتاج السكر من محصول القصب، وانتظام سير العمل بالشركة.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن شركة السكر والصناعات التكاملية تُعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة الأمن الغذائي للدولة، لما لها من دور محوري في إنتاج سلعة استراتيجية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة أداء الشركة ومصانعها التابعة، ودعم خطط التطوير ورفع الكفاءة بما يحقق الاستدامة ويعزز القدرة الإنتاجية.
ووجّه الوزير رسالة تقدير خاصة إلى العاملين بالشركة ومصانعها التابعة، مثمنًا ما يبذلونه من جهود مخلصة خلال موسم التوريد والإنتاج، ومؤكدًا أن عمال الشركة هم العنصر الأساسي لنجاح المنظومة، وأن الوزارة حريصة على صون حقوقهم ومستحقاتهم وتحسين بيئة العمل، تقديرًا لدورهم الوطني في تأمين احتياجات السوق المحلي من السكر، خاصة خلال الفترات الحرجة والمواسم ذات الطلب المرتفع.
وشدد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على أهمية العنصر البشري وضرورة الارتقاء بكافة عناصر المنظومة، وفي هذا الإطار وفي استجابة سريعة وافق مجلس إدارة شركة السكر اليوم في الاجتماع الذي عُقد برئاسة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على تعديل بعض المزايا الهامة المقدمة لصالح العاملين بالشركة ومصانعها التابعة، وعلى رأسها زيادة بدل الوجبة الى 1500جنيه شهريا بدلا من 1000 جنيه، وزيادة الأرباح والحوافز السنوية للعاملين لتكون 45 شهر بدلا من 42 شهر، وزيادة الحافز لكافة العاملين بجميع الفئات 25% من اساس المرتب، كما تم الموافقة على تقديم العلاج لجميع العاملين بالمركز الطبي الرئيسي بالحوامدية , كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على دراسة بعض النقاط ومنها زيادة البدل النقدي، وزيادة الحافز الإضافي، إضافة الى دراسة مقترح زيادة مكافأة نهاية الخدمة.
كما اكد الدكتور شريف فاروق على عقد اجتماعات دورية مع السادة ممثلي العمال بالمصانع التابعة لشركة السكر وبالتنسيق مع السيد ممثل العاملين وعضو مجلس الإدارة المنتخب، كما وجه الوزير بسرعة انعقاد الجمعية العامة للشركة يوم الخميس الموافق 15 يناير لتصديق الجمعية العامة علي القرارات التي تم اتخاذها اليوم.
جاء الاجتماع بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والسيد / مصطفي إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والمستشار/ عمرو السيسي المستشار القانوني للوزير ، والسيد/ أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والسيد / حسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة والأستاذ /أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة /سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، كما شارك من جانب شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية أعضاء مجلس الإدارة وهم المهندس صلاح فتحي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، والأستاذ محمد السيد العضو المنتدب للقطاعات المالية والإدارية، والمهندس إيهاب محمد عضو مجلس الإدارة غير المتفرغ، والأستاذ خضر سعيد عضو مجلس الإدارة ممثل العاملين.

جولة تفقدية لوزير الاستثمار ومستشار رئيس الجمهورية ومحافظ القاهرة بمربع "الوزارات" بوسط البلد
- حسن الخطيب: هدفنا تعظيم العائد من الأصول عبر شراكات مع القطاع الخاص بنظام "حق الانتفاع" مع الاحتفاظ بملكية الدولة
- وزير الاستثمار: تطوير مبنى وزارة الداخلية هو "النواة" لتحويل مباني الوزارات إلى مشروعات فندقية وخدمية وثقافية
- اللواء خالد فودة: جهود حثيثة لتطوير منطقة وسط البلد ومربع الوزارات لضمان أفضل استغلال للمباني التراثية.
- إبراهيم صابر: الاستثمار الأمثل للمقرات يأتي ضمن خطة الدولة لإعادة الهوية البصرية للقاهرة بالتعاون مع الصندوق السيادي
قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء أ.ح دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بجولة تفقدية لمربع الوزرات بمنطقة وسط البلد والذي يضم عدد من مباني الوزارت من بينها وزارة الإسكان، والانتاج الحربي، والتموين، والعدل، وذلك لبحث استغلال هذه الأصول وتعظيم العائد منها بعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال الصندوق السيادي الذي يرأس مجلس إدارته وزير الاستثمار والتجارة الخارجية , وتأتي أعمال تطوير مربع الوزارات واستغلالها بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة التراثية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة .
وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الهدف الذي نعمل على تحقيقه من خلال الصندوق السيادي هو العمل على تعظيم العائد من هذه الأصول من خلال شراكات مع القطاع الخاص بحق انتفاع وتظل الملكية للدولة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مبني وزارة الداخلية هو النواة لهذه المشروع من خلال تحوليه لمشروع فندقي وثقافي ويجري العمل على دراسة استكمال تطوير باقي مباني الوزرات , وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مربع الوزارات انتهت كافة الدراسات الخاصة باستغلال مبانيه ودراسة تحويلها لمشروعات فندقية وخدمية، مشيرا إلى أنه جاري تسليم المباني للصندوق السيادي , وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هناك تعاون وتنسيق تام بين كل الجهات ومن بينها محافظة القاهرة من أجل سرعة استغلال هذه الإصول وانهاء الاجراءات المرتبطة بذلك .
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذه الجهود تتوازي مع جهود تطوير منطقة وسط القاهرة حيث أن الشركة القابضة للتأمين، التابعة للصندوق السيادي، يتبعها ٣٠٠ مبني في القاهرة الخديوية وفي الإسكندرية وهذه المباني ليست للبيع والغرض تحويلها لمشروعات فندقية وخدمية من خلال حق الانتفاع، مشيرا إلى أنه وجه شركة مصر لادارة الأصول العقارية لتطوير المباني حتى تكون جاهزة للاستغلال.
وقال اللواء خالد فودة أن هناك مجهود كبير من خلال محافظة القاهرة لتطوير منطقة وسط المدينة وان مربع الوزارات من المشروعات المهمة الجاري العمل عليها لضمان استغلال هذه الأصول.
وقال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن استثمار منطقة وسط البلد في القاهرة الخديوية، والاستثمار الأمثل لمقار هذه الوزارات يأتي في اطار خطة الدولة لإعادة الهوية البصرية للقاهرة، والاستغلال الأمثل لها وذلك من خلال الصندوق السيادي.
وأوضح المحافظ أنه يجري التعاون بين المحافظة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وباقي الوزارت والجهات المعنية، وذلك من أجل العمل على حل أي معوقات وبشكل يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الأصول، مشيراً إلى أن محافظة القاهرة ستقدم كل الدعم المطلوب اللازم لتسهيل الاستثمار في هذه المقرات.
وأكدت نهى خليل القائم بأعمال رئيس الصندوق السيادي أن هناك تعاون بين الصندوق السيادي ومحافظة القاهرة ح لطرح المباني المقرر استغلالها على المستثمرين ودراسة العروض لضمان أفضل استغلال لها وبشكل يعظم العائد منها لصالح الدولة.

خلال زيارتها الأولى لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2026.. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا موسعًا مع نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي والوفد المرافق لمناقشة مستقبل العلاقات الاستراتيجية
•الدكتورة رانيا المشاط: التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية محور رئيسي ضمن «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»
• مصر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي باستثمارات أكثر من 14 مليار يورو منذ 1979
•بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر البنوك متعددة الأطراف الممولة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر
•تدشين مركز إقليمي للبنك بالقاهرة يُعزز موقعنا كمنصة دولية لتمويلات شركاء التنمية
•3.1 مليار يورو خطوط ائتمان للبنوك المصرية من بنك الاستثمار الأوروبي في الفترة من 2020-2024
•استثمارات البنك ساهمت في حشد استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات حيوية خاصة الطاقة المتجددة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع السيدة/ جيلسوممينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ أندرو ماكدويل، مدير EIB Global (الذراع التنموية لبنك الاستثمار الأوروبي)، والوفد المرافق لهما، وذلك خلال زيارتها الأولى لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2026، حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات المشتركة بين الجانبين في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال الاجتماع؛ استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» والتي تعد إطارًا شاملاً يوجه النمو المستدام والشامل والقائم على قيادة القطاع الخاص، موضحةً أن السردية تؤكد على تحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز التنافسية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مع إعطاء أولوية للتحول الأخضر، والتحول الرقمي، وتنمية رأس المال البشري.
وأكدت «المشاط»، أن مصر تثمّن شراكتها الاستراتيجية مع بنك الاستثمار الأوروبي في حشد التمويل، وتقليل مخاطر الاستثمارات، ودعم التنمية القائمة على القطاع الخاص بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، حيث تعد من أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي باستثمارات أكثر من 14 مليار يورو منذ 1979، من بينها 7.2 مليار يورو للقطاع الخاص، ليصبح أحد أكبر البنوك متعددة الأطراف الممولة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وأكدت أن تدشين مركز إقليمي للبنك بالقاهرة يُعزز موقعنا كمنصة دولية لتمويلات شركاء التنمية، وأن استثمارات البنك ساهمت في حشد استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات حيوية خاصة الطاقة المتجددة، وقد شهدنا بالأمس المشروع الضخم الذي أطلقته شركة سكاتك والذي يساهم فيه بنك الاستثمار الأوروبي، ويعد أحد المشروعات الحيوية لتأمين إمدادات مصر من الطاقة.
وأشارت إلى أنه في إطار المتابعة للاجتماع مع بعثة بنك الاستثمار الأوروبي في ديسمبر الماضي، والاستعدادات للتعاون الجديد بين مصر والبنك خلال عام 2026 وما بعده، تم رصد عدد من الأولويات التي أعلنها البنك في مجال القطاع الخاص مع بداية عام 2026، والتي تتوافق بشكل وثيق مع أجندة التنمية الوطنية لمصر، ومنها تمويل التحول الأخضر ودعم العمل المناخي كأولوية استراتيجية رئيسية تهدف إلى تعزيز النمو المستدام، والتحول في مجال الطاقة كركيزة أساسية في جهود التنمية بمصر.
وناقش الاجتماع التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي فيما يتعلق ببرنامج "نُوَفّي" من حيث ركيزة الطاقة، والغذاء، والمياه، وبرنامج "نوفي+" من حيث ركيزة النقل المستدام.
من جانبها، قالت جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن الشراكة مع مصر تمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون القائم على تمكين القطاع الخاص ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. ونولي أهمية كبيرة للحفاظ على هذه الشراكة وتعزيزها، إدراكًا لدورها المحوري في دعم جهود الحكومة المصرية وتحقيق أولوياتها التنموية .
وأضافت فيجيلوتي أن البنك وافق من خلال مجلس إدارته التنفيذي على تخصيص تمويل بقيمة 150 مليون دولار لأحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة في أفريقيا، الذي شهده رئيس الوزراء بالأمس، مؤكدةً أن البنك يفخر بدعم هذا المشروع الاستثنائي الذي يجسد التزام البنك بدعم التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن البنك يواصل دعم أهداف الدولة المصرية، وعلى رأسها الوصول بنسبة الطاقة المنتجة من المصادر المتجددة إلى 42%، مؤكدةً أن هذه الجهود تعكس التزام بنك الاستثمار الأوروبي بدعم مسارات التنمية المستدامة والعمل المناخي في مصر.

ردًا على أسئلة وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي
• وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: صرف مليار يورو من الاتحاد الأوروبي الخميس المقبل ضمن آلية دعم الموازنة MFA بعد تنفيذ 16 إجراءً ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
• «المشاط»: مصر تنفذ أكثر من 100 من السياسات والإجراءات الاقتصادية والهيكلية في إطار آلية دعم الموازنة ومساندة الاقتصاد الكلي
• الإصلاحات المنفذة تُعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي وتُحسن بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد المصري
• مستمرون في تنفيذ المزيد من الإجراءات بما يضمن استدامة أثر الإصلاح وتمكين القطاع الخاص
• آليات التمويل الميسر تُعزز جهود الدولة لخفض الأعباء المالية قصيرة الأجل وإطالة أجل الدين
• التمويل الجديد يتيح حيز مالي أوسع للإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم تنفيذًا لمستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة نفذت 16 إجراءً اقتصاديًا وهيكليًا في إطار الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والتي من المقرر صرفها يوم الخميس المقبل بقيمة مليار يورو.
جاء ذلك ردًا على أسئلة وسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته الوزارة تزامنًا مع زيارة السيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، لمصر.
وأضافت أنه بذلك يكون قد تم تنفيذ 38 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بواقع 22 إجراءً ضمن المرحلة الأولى المنصرفة في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، و16 إجراءً ضمن الشريحة المقرر صرفها الأسبوع الجاري، موضحة أنه بذلك يتبقى 3 مليارات يورو سيتم صرفهم على شريحتين خلال عام 2026.
وأوضحت أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة التي تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو، تتضمن أكثر من 100 إجراء وسياسة اقتصادية بصياغة وطنية يتم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لافتة إلى أن ذلك يأتي في ضوء جهود توفير بدائل تمويلية ميسرة وأقل تكلفة من مثيلاتها في الأسواق الدولية، لدعم الموازنة وزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على البرامج والمشروعات المختلفة، تنفيذًا لمستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة.
وأكدت «المشاط»، أن هذا التطور يعكس عمق العلاقات المصرية الأوروبية التي تشهد زخمًا نوعيًا بدعم القيادة السياسية، لافتة إلى أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تأتي في إطار جهود أوسع تقوم بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتابعت قائلة «الشريحة الأولى من المرحلة الثانية مرتبطة بـ 16 إصلاح هيكلي نفذتها مصر بالفعل خلال العام الجاري، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ممثلة في (البنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة)، تُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الميزانية متوسطة الأجل، وإدارة المخاطر المالية والاستثمار العام، إلى جانب دعم القدرة التنافسية وبيئة الأعمال عبر تحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية وتيسير إجراءات التراخيص الاستثمارية، فضلًا عن دفع التحول الأخضر من خلال تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتطوير سياسات تحويل النفايات إلى طاقة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وحماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».
جدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم للمرحلة الثانية من آلية MFA خلال القمة المصرية–الأوروبية التي عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، بقيمة ٤ مليارات يورو، في خطوة تعكس ثقة الاتحاد الأوروبي في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعمه لجهود الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
أبرز الإصلاحات الهيكلية المنفذة ضمن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية (الدفعة الأولى) لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي MFA
المرحلة الأولى: (ديسمبر ٢٠٢٤)
المحور الأول: الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على الصمود
- تطبيق نظام حساب الضريبة على الرواتب إلكترونياً، وتطبيقه على كافة أجور القطاع العام، وتدريجياً على أجور القطاع الخاص، بحيث يشمل ١٥% من شركات القطاع الخاص بحلول سبتمبر٢٠٢٤.
- تفعيل تعديل قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة بما في ذلك السلطات الاقتصادية الـ ٥٩من خلال إنشاء وحدة مخصصة في وزارة المالية وإصدار توجيهات رئيس الوزراء لإنشاء وحدات مخصصة في جميع الهيئات الاقتصادية الـ ٥٩للقيام بدور المحاسبة والدمج وإعداد التقارير المتعلقة بعمليات الحكومة العامة، بحلول سبتمبر٢٠٢٤، ونشر الإحصاءات الحكومية العامة الموحدة ذات الصلة على أساس نصف سنوي.
- إصدار مبادئ توجيهية عامة بشأن الميزانية من أعلى إلى أسفل والسقوف المرتبطة بها فيما يتعلق بإطار الميزانية متوسط الأجل ليتم تعميمها على الوزارات التنفيذية بحلول سبتمبر٢٠٢٤.
- إعداد مسودة الدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء بحلول سبتمبر٢٠٢٤.
- إعداد وثيقة إرشادية للتعميم على الوزارات التنفيذية لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العام، بحلول سبتمبر٢٠٢٤.
- تعزيز التحول المستدام، ومواصلة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، من بين أمور أخرى، من خلال (۱) زيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية بمقدار ۱۰۰ ( من ٤.٦ مليون إلى ٤.٧ مليون)، (۲) زيادة عدد مشروعات التمويل الأصغر بمقدار ۲۰ ألف مشروع ( من ٥٦١ ألف إلى ٥٨١ ألف مشروع، بحلول سبتمبر ٢٠٢٤.
- إطلاق ونشر تقرير مرصد الحماية الاجتماعية بحلول سبتمبر ٢٠٢٤.
- إطلاق المنصة الإلكترونية "مهني ۲۰۳۰ وإعداد استراتيجية تواصل وتوعية للمستخدمين، بحلول سبتمبر ٢٠٢٤، لتنمية مهارات الشباب وفق المعايير الدولية وتسهيل الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي والحد من مخاطر فساد
المحور الثاني – القدرة التنافسية وبيئة الأعمال
- إنشاء قاعدة بيانات موحدة (تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة) مع المؤشرات المالية وتفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
ü زيادة الشفافية بشأن التقدم المحرز في سياسة ملكية الدولة من خلال المنشورات، قبل نهاية سبتمبر٢٠٢٤.
أ. التقدم المحرز خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ فيما يتعلق باعتماد الإصلاحات والإجراءات المتعلقة بسياسة ملكية الدولة.
ب. تفاصيل جميع صفقات التخارج/ الطروحات التي تم تنفيذها في السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بما في ذلك معلومات حول حجم الصفقة وتفاصيل كل معاملة والأطراف المعنية والعملية والخطوات المعتمدة بما في ذلك الإجراءات والأطر القانونية.
ü المشاركة بحلول سبتمبر ٢٠٢٤بنظرة عامة على جميع القطاعات والمجالات التي تحتاج فيها مصر إلى تراخيص أو تسجيل مسبق أو موافقة على الواردات، بهدف ضمان إمكانية التنبؤ.
ü نشر "قائمة سلبية موحدة" للقيود المطبقة على الاستثمار الأجنبي في القطاعات المشمولة بحلول سبتمبر٢٠٢٤.
ü بحلول سبتمبر٢٠٢٤، العمل على مركزية المعلومات بتنسيق يسهل الوصول إليه (عبر الإنترنت وباللغة الإنجليزية ومجانًا) لكل من المستثمرين الوطنيين والأجانب على موقع استثماري واحد، بما في ذلك توفير معلومات حول الحوافز الضريبية والتشريعات ذات الصلة وإجراءات التقديم والمستندات المطلوبة والإعدادات المؤسسية لحوافز الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال قاعدة بيانات مركزية وقابلة للبحث ويتم تحديثها بانتظام.
ü تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تطبيق نظام ميكنة تراخيص الاستثمار، بما يتيح للمستثمرين تقديم ومتابعة طلباتهم للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص إلكترونياً، بالإضافة إلى تقديم الاستفسارات والشكاوى إلكترونياً بحلول سبتمبر٢٠٢٤.
ü إعداد خطة بحلول نهاية سبتمبر ٢٠٢٤ لإدخال نظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي (القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم العقود التي تبرمها جهات الموازنة) والسماح بنشر إرساء العقود النهائية، بهدف تشغيل النظام الجديد بكامل طاقته بحلول سبتمبر٢٠٢٥.
ü نشر استراتيجية ضريبية متوسطة المدى حتى عام ٢٠٣٠ بحلول سبتمبر ٢٠٢٤ تتضمن مبادئ توجيهية واضحة حول ركائز السياسة الضريبية والإصلاحات الإدارية، بما في ذلك الحوافز الضريبية للاستثمار، وإجراء مشاورات مع ممثلي القطاع الخاص حولها قبل إقرارها.
ü تحسين تنفيذ الحياد التنافسي من خلال إصدار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لثلاثة مبادئ توجيهية بشأن الحياد التنافسي (تعريفات الأسواق ذات الصلة، وتقييم الهيمنة، والقيود الرأسية).
المحور الثالث: التحول الأخضر
ü اعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر٢٠٢٤.
ü إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بالقطاع الخاص.
المرحلة الثانية الدفعة الأولى: (ديسمبر ٢٠٢٥)
المحور الأول: الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على الصمود
١،٢تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وإلغاء الإقرارات الضريبية الأساسية.
١،٣زيادة تفعيل التعديلات على قانون إدارة المالية العامة، حيث ستقوم وحدة المحاسبة العامة بوزارة المالية بإعداد دليل حول منهجية إجراءات إعداد وتجميع بيانات الحكومة العامة بما في ذلك مراقبة نقل المعلومات المالية بين الهيئات الاقتصادية ووحدة وزارة المالية.
١،٤زيادة تعزيز إطار الميزانية المتوسطة الأجل (MTBF)،
أ‌. إعداد تقرير تقييمي عن المرحلة الأولية لتنفيذ إطار الميزانية المتوسطة الأجل،
ب‌. نشر ورقة استراتيجية مالية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية مع توقعات مالية كلية رئيسية على مدى أفقي متعدد السنوات،
١،٥تعزيز تنفيذ ميزانية البرامج والأداء من خلال إعداد خطة مفصلة لتنفيذ خطة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
١،٦تعزيز إدارة المخاطر المالية من خلال إصدار قرار وزاري لتنظيم إدارة المخاطر المالية بما في ذلك تحديد مسؤوليات إدارة المخاطر المالية.
١،٧زيادة تعزيز إطار الميزانية المتوسطة الأجل (MTBF)، لضمان الاتساق في إعداد واستخدام إطار اقتصادي كلي مشترك، يتم تفعيل مجموعة العمل الفنية المشكلة والتي تضم وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبنك المركزي المصري، بشكل كامل من خلال اعتماد بروتوكول تنسيقي رسمي. ويتضمن ذلك توحيد آليات تبادل البيانات، ووضع جدول زمني واضح للتنبؤات الاقتصادية، واعتماد مجموعة موحدة من الفرضيات الكلية وتوقعات اقتصادية مشتركة بين الوزارات المعنية.
١،٨تعزيز إدارة الاستثمار العام، وذلك من خلال إجراء مراجعة شاملة لتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والخطة الخاصة بمراجعة الحوكمة العامة (PGR)، إلى جانب تقييم إدارة الاستثمار العام (PIMA)، بهدف تحديد الإجراءات اللاحقة ذات الأولوية وترتيبها حسب الأهمية.
المحور الثاني – القدرة التنافسية وبيئة الأعمال
٢،١تقليل فرص حدوث مخالفات وزيادة الإيرادات العامة من بيع الأراضي، وذلك من خلال تطبيق نظام المزايدات التنافسية في تسعير تخصيص وبيع الأراضي الصناعية.
٢،٢إطلاق منصة إلكترونية لمنح التراخيص الاستثمارية، ووضع خطة للتوسع التدريجي في هذه المنصة لتشمل الحصول على ودفع أغلب التراخيص والتصاريح والخدمات ذات الصلة، لتسهيل الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القائمة على الطلب.
المحور الثالث: التحول الأخضر
٣،١إدارة الموارد المائية بهدف تحسين إدارة الموارد المائية المحدودة، ولا سيما المياه الجوفية:
أ‌. إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد رسماً مقابل كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار لأغراض غير زراعية، بما يتماشى مع المادة (٧٢) من قانون الموارد المائية والري المصري رقم ١٤٧ لسنة٢٠٢١.
ب‌. اعتماد إرشادات وإجراءات واضحة على المستوى الوزاري لترخيص حفر وتشغيل آبار المياه الجوفية، بما يشمل المعايير الفنية، والكميات المسموح باستخراجها، ومتطلبات المتابعة والرقابة، وذلك بما يتسق مع الفصل السابع من القانون رقم ١٤٧ لسنة٢٠٢١.
٣،٢ تعريفة التغذية لتحويل النفايات إلى طاقة:
الحصول على موافقة مجلس الوزراء على تعريفة تغذية معدلة لمشروعات تحويل النفايات إلى طاقة، مع إمكانية تضمين آلية تعديل ضمن القرار تتيح تعديل التعريفة مستقبلاً، وتعزيز ممارسات إدارة النفايات.
٣،٣ حماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة:
موافقة مجلس الوزراء على إعلان النظام البيئي البحري بالكامل في البحر الأحمر منطقة محمية، نظراً لأهميته في ضمان استدامة صناعة السياحة.
٣،٤ الخطة الوطنية لكفاءة استخدام الطاقة:
من أجل ضمان تنفيذ أكثر فاعلية لخطة العمل الوطنية لكفاءة استخدام الطاقة، ستعمل الحكومة المصرية على تعزيز دور وحدة تخطيط الطاقة التابعة لمجلس الوزراء من خلال التوسيع الرسمي لاختصاصاتها لتشمل التخطيط الاستراتيجي لكفاءة الطاقة.

سحب البنك المركزي المصري اليوم سيولة بقيمة 91.200 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، وذلك من خلال 9 بنوك مشاركة في العطاء، بسعر فائدة بلغ 20.5%.
كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
وأكد المركزي، أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.
وسيواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.

تعلن شركة الدلتا للتامين عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة 3 عصر يوم الأحد الموافق 2026/02/15 بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمركز الرئيسي للشركة 14 شارع حسن محمد الرزاز (نوال سابقاً) بالعجوزة - محافظة الجيزة وذلك للنظر في الأتى :-
1 - الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن زيادة راس المال المصدر من 500 مليون جنيه مصري الى 550 مليون جنيه مصري بزيادة مجانية قدرها 50 مليون جنيه مصري من خلال توزيع أسهم مجانية موزعه على عدد 12.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيه للسهم ممولة من الأرباح وذلك بواقع 10% سهم لكل سهم وفقاً للمركز المالي المنتهي في 2024/12/31.
2 - الموافقة على تعديل المادتين (6) ، (7) من النظام الاساسي للشركة .

قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 4 لسنـة 2026 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تمد الفترة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة (3) من القواعد والشروط والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025 المشار إليه لتلقى طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة ، التى تقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه ، لمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى 12/4/2026 . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رجب سنة 1447 هـ ( الموافق 11 ينايـــــر سنة 2026 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى .

لندن /أ ش أ/
تراجعت أسعار الألومنيوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء عن أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، في وقت بدأ فيه المستثمرون إعادة تقييم توقعاتهم لسوق المعادن بعد بداية قوية لعام 2026، وسط استمرار المخاطر الجيوسياسية وتزايد القلق بشأن قوة الطلب العالمي، لا سيما في السوق الصينية.

وسجل الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن 3,158.50 دولار للطن بانخفاض نسبته 0.8%، بينما هبط النحاس إلى 13,117.50 دولار للطن بنسبة 0.7%، فيما استقر القصدير عند مستويات ثابتة، بحسب بيانات "بلومبيرج".

وفي أسواق المعادن الأخرى، تراجع خام الحديد بنسبة 0.9% ليصل إلى 108.25 دولار للطن في بورصة سنغافورة، بعد أن أغلق عند أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2024 يوم الاثنين.

وكانت الأسواق قد شهدت بداية صعودية للعام الجديد، حيث سجل النحاس مستوى قياسيا تجاوز 13 ألف دولار للطن الأسبوع الماضي، بينما بلغ الألومنيوم أعلى مستوياته منذ أبريل 2022 يوم الاثنين.

ومع ذلك، يظل القلق قائما بشأن الطلب الأساسي على المعادن، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية.

وجاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع عن خططه لفرض رسوم جمركية على أي دولة تتعامل تجاريًا مع إيران ليزيد المخاوف من تأثير ذلك على العلاقات مع الصين، بعد هدنة تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قبل أشهر قليلة.

وعلى الرغم من عدم وضوح التأثير المباشر، فقد يؤدي تصاعد التوتر بين البلدين إلى التأثير سلبًا على الأصول عالية المخاطر، بما فيها المعادن الأساسية.

وأغلق مؤشر LMEX - الذي يتابع أداء أهم ستة معادن أساسية في بورصة لندن للمعادن - عند أعلى مستوى له منذ مارس 2022 يوم الاثنين الماضي، بعد مكاسب استمرت خمسة أشهر.. ودعم هذا الصعود توقعات ضعف الإمدادات مقارنة بالطلب، في ظل استمرار سياسات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

كما أسهم ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي في زيادة الاهتمام بالمعادن المستخدمة في مراكز البيانات والإلكترونيات، خصوصا النحاس، الذي استفاد أيضًا من عمليات شراء مضاربية في الصين.

وأشار محللون إلى أن سوق المعادن لا يزال حساسًا لتقلبات الطلب في الصين والتوترات الجيوسياسية العالمية، وأن السياسات النقدية الأمريكية قد تؤثر على الأسعار خلال الأشهر المقبلة، ما يجعل المستثمرين يراقبون الأسواق عن كثب لتقييم اتجاهات العرض والطلب.

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع المهندس محسن الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن ورئيس شركة تنمية نفط عمان، على هامش مؤتمر التعدين الدولي المقام حاليًا بالمملكة العربية السعودية ، حيث ركز الاجتماع على تبادل الخبرات في مجالات تطوير التعدين والبترول والغاز بين البلدين.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير التطورات الإيجابية في قطاع التعدين المصري، والتي من شأنها توفير فرص استثمارية واعدة. وأوضح أن القطاع شهد تطورًا ملحوظًا من خلال تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتسهيل إصدار التراخيص وتسريع الإجراءات الاستثمارية، إلى جانب إطلاق أول مسح جوي وسيزمي شامل للثروات المعدنية منذ 40 عامًا لتحديث البيانات الجيولوجية.
كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون الممكنة بين البلدين في قطاع التعدين، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الطاقة والمعادن العمانية، خاصة مع تقدم سلطنة عمان في هذا المجال بعد اكتمال تنفيذ المسح الجوي الشامل بهدف الاستغلال الأمثل للخامات التعدينية.
وفي سياق آخر، بحث الجانبان سبل تعظيم مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاع البترول والغاز بالسلطنة، حيث تعمل شركتا إنبي وبتروجت على تنفيذ مشروعات هامة، فيما تم تسجيل الشركة المصرية للحفر (EDC) للمشاركة في مشروعات حفر الآبار في السلطنة , حضر اللقاء الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفداً من شركة المقاولون العرب، برئاسة المهندسة دينا عادل فتحي عضو مجلس إدارة الشركة، وبحضور المهندس محمود يونس رئيس قطاع مدير فرع شمال الصعيد بالشركة، والأستاذ محمد غنيم مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والمهندس محمد عبد الفتاح مدير منطقة الفيوم، ،والمهندس سامح علي نائب مدير إدارة الدعم الفني للمشروعات بالشركة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والشركة في الاستثمار السياحي البيئي على الساحل الجنوبي لبحيرة قارون.
وخلال اللقاء، تم استعراض فرص الاستثمار المتاحة على الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، وتبادل الرؤى والمقترحات حول سبل التعاون المشترك في إقامة مشروع سياحي ذات طابع بيئي ريفي بالساحل الجنوبي للبحيرة.
من جانبه، أشار محافظ الفيوم أن المحافظة تزخر بالعديد من المقومات الطبيعية والسياحية التي تجعلها وجهة واعدة للاستثمار، مؤكداً استعداد المحافظة التام لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، ودعم الاقتصاد القومي.
يأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام شركة المقاولون العرب بالمشاركة في المشروعات التنموية والسياحية ذات البعد البيئي، بما يعزز دورها الوطني في دعم خطط التنمية الشاملة بمختلف محافظات الجمهورية.

إلتقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعضاء اتحاد المستثمرين، حيث تم استعراض الرؤى والمقترحات الرامية لتعزيز الاستثمار المحلي، كما تم استعراض أجندة عمل طموحة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتوسيع الرقعة الاستثمارية في المناطق الحدودية , حضر اللقاء المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إلى جانب السيد محرم هلال رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين وعدد من اعضاء الاتحاد.
واطلع الوزير على رؤى أعضاء اتحاد المستثمرين ومقترحاتهم الرامية لتعزيز الاستثمار المحلي، حيث تمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وبحث سبل تذليل العقبات بما يضمن بيئة استثمارية محفزة.
وقال الوزير ان تنمية إقليم الصعيد تأتي على رأس أولويات الدولة ، مؤضحأ أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ أحكام القانون الذي يمنح المشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية حافزًا استثماريًا يتمثل في خصم ضريبي يصل إلى 50% من تكلفة الاستثمار من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وذلك وفقًا للخريطة الاستثمارية المعتمدة.
وأضاف الخطيب أن المستثمر المحلي باعتباره ابن الوطن يحظى بذات المعاملة والرعاية التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي دون تمييز , وشدد الوزير على ضرورة توطين الخدمات الاستثمارية في المحافظات (الصعيد وسيناء) لإنهاء معاناة السفر للقاهرة، معلناً عن توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وكشف الوزير عن إطلاق منصة رقمية تضم 389 ترخيصاً، بالإضافة إلى التعاقد مع استشاريين لتطوير منصة الكيانات الاقتصادية التي ستغطي رحلة المستثمر إلكترونياً من التأسيس وحتى سداد الرسوم , كما أشار الخطيب إلى العمل على إعادة تنظيم الرسوم التى تفرضها الجهات المختلفة على المستثمرين، من خلال رقمنتها ودمجها ضمن منظومة موحدة، للحد من التداخل وتخفيف الأعباء غير الضريبية، مؤكدًا استمرار جهود حماية الصناعة المحلية ومواجهة التهريب لضمان المنافسة العادلة.
وفيما يخص حماية السوق المحلي، أكد الوزير استخدام أدوات التجارة الدولية المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، كما شدد على مواجهة الدولة بحزم لعمليات التهريب الجمركي، عبر إجراءات رقابية مشددة وفحص دقيق للجودة والمواصفات بالتنسيق مع وزارة المالية والمحافظين.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عبد الرحمن عبد العظيم مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع مُستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (المبادرة الرئاسية "حياة كريمة")، والتي تُعد نموذجاً تنموياً غير مسبوق في التنمية الاقتصاديّة والعُمرانيّة. وفي هذا الصدد، تم استعراض الأعمال الـمُنفّذة في الـمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، حيث يتم تنفيذ تلك المرحلة من المشروع في نطاق ٢٠ محافظة و٥٢ مركزاً و٣٣٣ وحدة محلية و١٤٧٧ قرية، ويستفيد حوالي ٢٠ مليون نسمة من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار تلك المرحلة، والتي يبلغ عددها حوالي ٢٧٣٣٢ مشروع، أخذاً في الاعتبار أن مُتوسط مُعدّل تنفيذ تلك المشروعات بلغ ٩٠%.
وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول تفصيلاً نطاق العمل الجغرافي للمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وتطورات إنشاء المرافق والبنية الأساسية ذات الصلة، بما في ذلك منظومة الصرف الصحي ومياه الشرب ومنظومة الطاقة والاتصالات، فضلاً عن نطاق الأعمال الهندسية سواء بالنسبة لقطاع النقل والطرق أو بالنسبة للخدمات الأمنية والمجتمعية. كما تناول الاجتماع الموقف الراهن والتنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة، وسبل مواجهة التحديات لضمان الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة في الأطر الزمنية المحددة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراضاً للمُستهدفات والاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، والتي تشمل مشروعات في قطاعات الصرف الصحي والمياه، الغاز الطبيعي، الاتصالات والألياف الضوئية، إلى جانب الوحدات الصحية والمراكز الطبية ووحدات الإسعاف في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك المنشآت التعليمية، علماً بأنه من المقرر أن تُنفذ المرحلة الثانية في ٢٠ محافظة و٢٠٤ وحدات محلية، بإجمالي نحو ١٤,٥٠٠ مشروع، وأنه تم بالفعل البدء في تنفيذ عدد منها في ٢٤٥ قرية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجّه بمتابعة تنفيذ ما تبقى من أعمال المرحلة الأولى من المبادرة، وتذليل العقبات كافة لضمان سرعة الإنجاز والانتهاء من تنفيذ المشروعات وتسليمها، مع توفير التمويل اللازم بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين في أقرب وقت. كما شدّد سيادته على أهمية الاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من المبادرة، مع الالتزام بأعلى مستويات الأداء والتنفيذ وفقاً لأحدث المعايير.

وزير المالية في مؤتمر «جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وإي. تاكس»:
▪︎التجارب الدولية كثيرة ومتنوعة.. «كل بلد لازم يختار اللى لايق عليه ويناسب ظروفه واحتياجاته وأولوياته»
▪︎الإصلاحات الاقتصادية والمالية في أي دولة لابد أن تعكس فهمًا عميقًا للتحديات الداخلية والخارجية وأولويات الناس
▪︎مستعدون لمشاركة تفاصيل تجاربنا وخبراتنا لأشقائنا لتعزيز تنافسية الاقتصادات الأفريقية لصالح دولنا وناسنا
▪︎نحن نؤمن بأنه لا يمكن تنمية الموارد بشكل مستدام دون نشاط اقتصادي قوى ومستدام يقوده القطاع الخاص
▪︎توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية يخلق حيزًا ماليًا كافيًا لدفع جهود التنمية وخفض الدين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التجارب الدولية كثيرة ومتنوعة، وأن «كل بلد لازم يختار اللى لايق عليه ويناسب ظروفه واحتياجاته وأولوياته»، وأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية في أي دولة لابد أن تعكس فهمًا عميقًا للتحديات الداخلية والخارجية وأولويات الناس.
قال الوزير، في المؤتمر الذى نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع شركة إي. تاكس، بعنوان: «التجربة المصرية فى الإصلاحات المالية من أجل التنمية»، إننا مستعدون لمشاركة تفاصيل تجاربنا وخبراتنا لأشقائنا لتعزيز تنافسية الاقتصادات الأفريقية لصالح دولنا وناسنا.
أوضح الوزير، أننا نؤمن بأنه لا يمكن تنمية الموارد بشكل مستدام دون نشاط اقتصادي قوى ومستدام يقوده القطاع الخاص، لافتًا إلى أن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية يخلق حيزًا ماليًا كافيًا لدفع جهود التنمية وخفض الدين.
أشار الوزير، إلى أن الاستثمار في العنصر البشرى، أهم من أي استثمار آخر، وأن «الناس هي اللى بتصنع الحاضر والمستقبل»، موضحًا أن الرقمنة وحدها لا تكفي ولابد أن تنعكس في خدمات أفضل لمجتمع الأعمال والمواطنين، وأن التواصل الإعلامي مع المجتمع مهم جدًا و «لازم نتحاور مع الممول والمستثمر والمواطن اللي بنعمل على خدمته».
قال الوزير، إن مصلحة الضرائب المصرية، تطور نفسها وتعمل على تسهيل وتبسيط الخدمات في إطار من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن حزم «التسهيلات» تعالج «المشاكل اللي أوضحها المجتمع الضريبي وتستهدف تحسين الخدمات وتعزيز اليقين» وقد ساعدت مبادرة «التسهيلات» في التحسن الاقتصادى وتحقيق طفرة بالإيرادات الضريبية لتنمو بنحو ٣٥٪؜ دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال.
أضاف الوزير، أن رحلتنا مع «إى. فاينانس» عمرها ٢٠ عامًا وتروى شراكة ملهمة لتطوير وميكنة إدارة المالية العامة، مؤكدًا أن «إي. تاكس» تعد ذراعًا قوية تساعدنا في التحول الرقمي وتحسين الخدمات الضريبية واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى.
أشار الوزير، أن اقتصادنا بدأ يتحرك بقوة والاستثمارات الخاصة زادت خلال عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بنسبة ٧٣٪؜ وأن معدل النمو الاقتصادى فى ارتفاع وتحسن ومعدل الصادرات يرتفع والتضخم يتراجع والاحتياطي تجاوز ٥٠ مليار دولار، فضلًا على تحسن الاستثمار الأجنبي المباشر، وللعام الخامس على التوالي «مصر أكبر متلقى للاستثمار الأجنبى الخاص بأفريقيا» وقد شهد العام المالى الماضى تسجيل معدل قوى ومرتفع للفائض الأولى بنسبة ٣,٥٪؜ للناتج المحلى، مؤكدًا أنه لولا ثقة وتجاوب القطاع الخاص المحلى والأجنبي معنا.. ما استطعنا تحقيق الأداء المالى والاقتصادى الجيد بهذه السرعة.
أوضح الوزير، أننا مستمرون في نفس المسار الاقتصادى والمالى و«مؤشرات النصف الأول تعكس ذلك» فقد بلغ معدل النمو الاقتصادى ٥,٣٪؜ خلال الربع الأول، وزادت الاستثمارات الخاصة بنسبة ٤٠٪؜ والصناعة والصادرات ارتفعت أيضًا، لافتًا إلى أن صورة الاقتصاد المصرى أصبحت أفضل في الأسواق الدولية، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على خفض زمن الإفراج وتكاليف التجارة ومساندة التصنيع المحلى.
قال الدكتور يسرى الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: «نحن في خدمة مجتمع المال والأعمال بأفريقيا من أجل اقتصاد قوى ومستدام» ونحن نتطلع لقطاع خاص قوى على المستوى القارى «من أفريقيا.. إلى أفريقيا»، موجهًا كل التقدير لجهود وزير المالية في تحفيز الاستثمار بحزم التسهيلات الضريبية.
قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، إننا جاهزون لنقل خبراتنا فى التكنولوجيا المالية لأى دولة أفريقية شقيقة، وأننا نعمل مع وزارة المالية منذ ٢٠ عامًا حيث استطعنا معًا خلق حالة مصرية جيدة في التحول الرقمى.
قال خالد عبد الغني الرئيس التنفيذى لشركة «إى تاكس»، إننا نعمل على بناء شراكات أفريقية طموحة من أجل بيئة ضريبية أكثر وضوحًا بإجراءات إلكترونية سهلة، وقد نفذنا برنامجًا وطنيًا للتحول الضريبي الرقمي ونعتمد على الذكاء الاصطناعى فى «شغلنا اليومى» مؤكدًا أننا حريصون على خلق ثقافة «خدمة العملاء» لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبى للممولين.

في إطار توجيهات وزير المالية أحمد كجوك بالتوسع في تقديم التسهيلات الضريبية ودعم القطاعات الحيوية، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تتضمن عددًا من الإجراءات والتعديلات التشريعية المهمة، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتبسيط المنظومة الضريبية.
وأوضحت أن الحزمة تشمل إجراء تعديل تشريعي على قانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بخضوع الأجهزة الطبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدلًا من 14%، مع إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوي ومرشحات الكُلى من ضريبة القيمة المضافة، دعمًا للقطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعمًا للمصنع والمنتج المحلي.
وأشارت إلى أنه تم إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للسعر العام للضريبة 14% مما يسمح للمكلفين بخصم كافة مدخلات الإنتاج ،بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتوجهات مصلحة الضرائب المصرية في تحقيق العدالة الضريبية.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الحزمة تتضمن زيادة إجمالي مدد تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، لتصل إلى حد أقصى أربع سنوات وفقًا لأسباب ومبررات تقبلها المصلحة , كما تضمنت الحزمة عدم إخضاع الخدمات المؤداه على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك، وذلك في إطار مساندة وتنشيط تجارة الترانزيت داخل جمهورية مصر العربية.

وقَّعت مجموعة الصافي مذكرة تفاهم مع مجموعة كونتكت المالية لإطلاق شراكة استراتيجية تعيد تشكيل مشهد التمويل بمصر، في خطوة استراتيجية تعكس التزامهما المشترك بتوسيع نطاق الشمول المالي وتقديم حلول تمويلية مبتكرة.
تجمع هذه الشراكة، ولأول مرة في مصر، بين التنوع القطاعي الواسع لـ مجموعة الصافي، عبر قطاعات حيوية تلامس حياة المستهلكين تشمل الإلكترونيات والسيارات والتكنولوجيا والعقارات وإدارة الأساطيل، وبين منظومة كونتكت المالية المتكاملة وخبرتها العميقة في التمويل الاستهلاكي، من أجل بناء تحالف طويل الأمد يُعيد تشكيل آلية حصول الأفراد على الخدمات المالية غير المصرفية على نطاق غير مسبوق. وتهدف الشراكة إلى إنشاء منصة تمويل شاملة ومتنوعة تنطلق من التمويل الاستهلاكي، لتيسير تلبية احتياجات العملاء وتخفيف أعبائهم المالية، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع إجراءات الحصول على التمويل، وتعتمد على نموذج التمويل المدمج .
وتُعد مجموعة الصافي واحدة من أبرز الكيانات الاقتصادية المصرية العاملة في قطاعات التكنولوجيا والخدمات الرقمية والتوزيع والتجارة والأغذية وقطاع العقارات والتطوير العمراني، فضلًا عن حضورها القوي في قطاع النقل والسيارات. وتمتلك المجموعة شبكة واسعة من العلامات التجارية والشركات التي تخدم ملايين المستخدمين يوميًا، من بينها شركات تعمل في توزيع الإلكترونيات، مثل موبيلاتي وسويتش بلس وسبيكس، إلى جانب العلامة العالمية شاومي، وكذلك منصة تفويلة المتخصصة في حلول الدفع وإدارة مدفوعات المركبات والأساطيل، وشركة «إس إن أوتوموتيف» المصنع والموزع الحصري لعلامات السيارات الصينية دونج فينج وVoyah وMHERO، وقد مكّن هذا التنوع المجموعة من بناء منظومة متكاملة تربط بين احتياجات المستهلكين اليومية والتكنولوجيا الحديثة، مما جعلها لاعبًا مؤثرًا في تطوير التجربة الرقمية داخل السوق المصري.
بهذه المناسبة، قالت ريم صافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصافي: نرى هذه الشراكة كخطوة محورية في بناء منظومة مالية متكاملة تضع العميل في صلب أولوياتها، وتسعى لدعم طموحاته من خلال حلول عملية تسهّل تلبية احتياجاته، كما تفتح آفاقًا جديدة للابتكار في التمويل عبر مختلف القطاعات التي نخدمها، كما تؤكد التزامنا في مجموعة الصافي بتطوير حلول مبتكرة تعتمد على أحدث التكنولوجيا، من أجل توسيع آفاق التمويل وتمكين الأفراد من الوصول إلى خدمات أكثر ذكاءً ومرونة. ونرى أن دمج خدمات كونتكت المالية داخل منظومتنا المتنوعة سيُحدث نقلة نوعية في تجربة العملاء، ويُسهم في خلق نموذج تمويلي أكثر مرونة وشمولًا، يدعم خطط التوسع التي ننتهجها ويعزز دورنا في تطوير المشهد الرقمي والاقتصادي في مصر .
وصرح جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، قائلًا: "إن شراكتنا مع مجموعة الصافي تتجاوز الاتفاقيات التقليدية؛ إنها تجسيد لرؤيتنا في بناء منظومة مالية متكاملة تعتمد على أحدث الحلول التكنولوجية تندمج بسلاسة في تفاصيل الحياة اليومية للعملاء. نضع اليوم حجر الأساس لمنصة مستقبلية تتخطى حدود التمويل التقليدي لتشمل حلولاً تمويلية وتأمينية ذكية، لخلق معيار جديد لتجربة التمويل حيث تلتقي التكنولوجيا مع القدرة الشرائية لدعم الشمول المالي والوصول إلى مختلف فئات المجتمع عبر حلول مالية مبتكرة، مُصمّمة خصيصًا لتمكين الأفراد من تحقيق تطلعاتهم الاقتصادية بثقة , تُعد هذه الشراكة الخطوة الأولى لمنظومة مالية متكاملة تتمحور حول العميل كأولوية أساسية، وتعمل على دعم طموحاته، من خلال تقديم حلول عملية تُسهّل تلبية احتياجاته في مختلف مجالات حياة.

استقبل السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعضاء مجلس إدارة جمعية فلاحة البساتين المصرية، بحضور الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة الأسبق، والدكتور ماهر والي، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة الأسبق، وذلك لبحث أطر التعاون المشترك ودعم نشاط الجمعية في الفترة المقبلة.
وخلال اللقاء، أكد فاروق على الدور التاريخي والعلمي لجمعية فلاحة البساتين، مشدداً على حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم للجمعية لتحقيق أهدافها التنموية، مشيرا إلى حرص الوزارة على فتح أبوابها للتعاون مع الخبرات الأكاديمية والجمعيات الأهلية المتخصصة بما يخدم قطاع الزراعة في مصر.
تناول الاجتماع مناقشة عدة ملفات هامة، أبرزها: تبادل الخبرات، في مجال الإرشاد الزراعي، وتطوير المحاصيل البستانية وتبادل الخبرات، وتقديم البرامج التدريبية للمهندسين الزراعيين، فضلا عن تنظيم المؤتمرات والمنتديات العلمية.
من جانبهم أعرب أعضاء مجلس إدارة الجمعية، عن تقديرهم لجهود وزارة الزراعة في تطوير القطاع، والحرص على تعزيز التعاون المشترك، مؤكدين أن الجمعية تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية، لدعم جهود التنمية والنهضة الزراعية المنشودة وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصديري.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

إرتفعت أسعار الأعلاف والخامات يوم الثلاثاء 13-1-2026 لتتأرجح أسعار أعلاف التسمين لمختلف المصانع والشركات المختلفة ما 20500 جنيه إلي 21500 جنيه لطن علف البادي وفقا لعدد من المصانع خلال التعاملات و التداولات بالاسواق.
وأفاد التجار أن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تراوح ما بين 16500 إلي 17500جنيه،أعلاف الماشية ما بين 14500و17000 جنيه وأعلاف البط 19500 جنيه، وأعلاف الأرانب و أعلاف الأغنام 15500و علف الحمام 20000 , وأضاف التجار أن سعر أعلاف السمان 17600 وأعلاف الرومي 20500 جنيه، وأعلاف الإبل والخيل 15000 جنيه وعلف النعام 21500 جنيه والمركزات 24500 جنيه .
وذكر التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة المجمدة والأرجنتيني-وهي المادة الخام للعلف- 12300 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12300 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13300جنيه بزيادة 100 جنيه , وأشار التجار إلي أن سعر طن بذور القطن 25000 وكسب الكتان 22500 جنيه والنخالة الخشنة 13500 جنيه وقشر الصويا 13000 جنيه.
وأوضح التجار أن سعر طن كسب الصويا بروتين 44% 19300جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% سجل 20300 جنيه، والمستورد 20300جنيه وطن كسب العباد المستورد 16000 جنيه والجلوتوفيد المحلي 12800 والردة 12300 بزيادة 200وكسب الفول السوداني 13500 , وقال التجار إن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% ” سجل37500 جنيها .
ونوه التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المحلية 22000 جنيه للطن، والمستوردة 22 ألف وقشر الصويا 12000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14200 والبيضاء 14400 , وأكد التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 20000 جنيه إلي 21500 جنيه , وذكر السيد الي أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وأشار إلي أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وأفاد بأن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلاً عن مصر، في اجتماع المائدة المستديرة لوزراء التعدين، التي عُقدت برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية بندر الخريف، وبمشاركة وزراء ومسئولي قطاع التعدين من 100 دولة، إلى جانب 70 من قادة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالتعدين والتمويل.
يأتي الاجتماع ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتعدين، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري، تحت شعار "المعادن… مواجهة التحديات لعصر تنمية جديد"، والذي يشهد مشاركة مصرية رفيعة المستوى من قطاع التعدين، بقيادة المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لعرض وترويج فرص الاستثمار، في ضوء الإصلاحات والحوافز الجديدة والمقومات التي تدعم جذب مزيد من الاستثمارات للبحث عن المعادن واستغلالها في مصر.
اكد الوزير على أن مشاركة مصر في النسخة الماضية من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض كانت فرصة مهمة لنقل الخبرات والنماذج المتطورة والتى ساعدت على دعم جهود تطوير الإطار التشريعي الجاذب للاستثمار في قطاع التعدين. ، وكذلك دعم برامج بناء القدرات البشرية و تدريب وتأهيل كوادر التعدين بنماذج اكثر تقدماً ومواكبة للممارسات العالمية .
وناقش الاجتماع أولويات التعاون الدولي في قطاع التعدين، وشملت سلاسل إمداد المعادن، وتمويل البنية التحتية، وبناء القدرات البشرية، إلى جانب تعزيز الشفافية والاستدامة في قطاع التعدين , وتطرقت المناقشات إلى تعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التحديات ودفع دور قطاع التعدين في التنمية.

انتهت شركة إنيرجيا للطاقة من تنفيذ اختبارات الجهد العالي على مهمات محطة محولات جنوب كفر الدوار بجهد 220/66 ك.ف، وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات الفنية المطلوبة بكفاءة عالية , وجاء تنفيذ هذه الاختبارات وفق أحدث النظم والمعايير الدولية المعتمدة في مجال محطات المحولات، بما يضمن أعلى درجات الأمان والاستقرار التشغيلي، ويسهم في رفع كفاءة التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ودعم خطط التنمية الصناعية والزراعية بالمنطقة.
وتمت الأعمال تحت توجيهات المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبمتابعة المهندس محمد رياض العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية، وبمشاركة قيادات منطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا، برئاسة المهندس أشرف عبد الفتاح رئيس المنطقة , وجرى التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الاختبارات وفق الجدول الزمني المحدد وبأعلى مستويات الدقة الفنية , وأكدت شركة إنيرجيا أن هذا الإنجاز يعكس قوة التعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ويجسد الثقة المتبادلة والحرص المشترك على تنفيذ مشروعات استراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم استقرار الشبكة الموحدة ويعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

كشف المهندس سعد هلال، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن ضخ استثمارات بقيمة 4 ملايين دولار لرفع الطاقة الإنتاجية لشركة النصر للأسمدة من 200 طن يوميًا إلى 400، من خلال تأهيل خطوط إنتاجها وإجراء عمرات جسيمة للمعدات، بما يسهم في زيادة القدرات التشغيلية وتحسين كفاءة الإنتاج.
وأضاف هلال أنه تم الاتفاق مع «بوركر» السويسرية للتنمية لتنفيذ مشروع التطوير والتأهيل المستهدف، المتوقع إنجازه خلال العام المالي الجاري، وذلك ضمن خطة شاملة لتحديث البنية الصناعية ورفع تنافسية قطاع الأسمدة.
وأشار إلى أن شركة النصر للأسمدة حققت إنتاجًا فعليًا بلغ 286 ألف طن في العام المالي المنتهي يونيو 2025، وسجلت إيرادات بقيمة 2 مليار جنيه في 2025/2024، مقابل 1.6 مليار جنيه في العام السابق، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء التشغيلي والمالي.
وأوضح أن صافي الربح قفز إلى 395 مليون جنيه خلال العام المالي 2025/2024، مقارنة بنحو 200 مليون جنيه في السابق له، وذلك رغم تحرير أسعار الصرف وما ترتب عليه من ارتفاع مباشر في تكاليف المواد الخام، وعلى رأسها الغاز الطبيعي الذي يمثل نحو %60 من مدخلات الإنتاج. وتابع هلال أن «القابضة» تستهدف زيادة إنتاجية شركات الأسمدة التابعة وتطوير خطوط الإنتاج، تنفيذًا لتكليفات المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والاستفادة من الطلب المرتفع على تصدير الأسمدة، لا سيما في الأسواق الأوروبية.
وقال الوزير إن الشركات العاملة في مجال إنتاج الأسمدة التابعة للقابضة الكيماوية تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 1.1 مليون طن سنويًا، مقارنة بحوالي 500 ألف طن حاليًا، على أن يتحقق ذلك بنهاية عام 2026.
وكشف هلال عن عزم «القابضة للصناعات الكيماوية» ضخ استثمارات جديدة بقيمة 15.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2026/2025، لتطوير ودعم الشركات التابعة، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية، وتعميق التوطين الصناعي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب تعزيز الصادرات , وأكد أن الخطة الاستثمارية ترتكز على تحديث خطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة التشغيل، ورفع معدلات الربحية، بما يدعم تنافسية الشركات التابعة ويسهم في تعظيم العائد على الأصول ودعم الاقتصاد الوطني.

شهدت مزادات القطن بمحافظة البحيرة منافسة قوية ضمن منظومة تداول أقطان الزهر لصنف «سوبر جيزة 86» لموسم 2026، إذ أسفرت جلسة المزاد التي عقدت خلال الأسبوع الأول من يناير عن تداول 12 ألفًا و613 قنطارًا، بقيمة إجمالية تجاوزت 117 مليون جنيه.
وكشفت مصادر الجلسة شهدت تنافسا بين 9 من كبرى شركات تصدير وتسويق الأقطان في السوق المصرية , وأوضحت أن سعر فتح المزاد سجل نحو 8430 جنيهًا للقنطار، مقابل 8340 جنيهًا في نظيره خلال ديسمبر الماضي، مما يعكس استمرار الاتجاه الصعودي للأسعار , وأضافت المصادر أن أسعار الترسية تراوحت بين 9140 و9360 جنيهًا للقنطار، مقارنة بنطاق سعري بلغ 9000 إلى 9180 جنيهًا في آخر مزادات نهاية العام الماضي.
وأظهرت نتائج المزاد استمرار شركة «أبو مضاوي» في تصدر قائمة أكبر المشترين للقطن البحيري، بعد استحواذها على 2757 قنطارًا، تلتها «عبد المجيد غنيم» بحصة بلغت 1895، ثم «المجد للاستيراد» بنحو 1883 قنطارًا.
كما برزت شركة «المتحدة» بحصة وصلت إلى 1586 قنطارًا، تلتها «الكان» بشراء 1404، فيما توزعت باقي الكميات بين «الإخلاص» بنحو 1183، و«مصر لتجارة وحليج الأقطان» التابعة لقطاع الأعمال العام بنسبة بلغت 970 قنطارًا.
ووفق المصادر، حصلت شركة «النيل الحديثة» على 461 قنطارًا، في حين سجلت «الأخوة» أقل حصة بالمزاد بلغت 185 قنطارًا , وبررت هذا الارتفاع الملحوظ في الأسعار وزيادة وتيرة الشراء إلى الجودة المرتفعة لأقطان البحيرة خلال الموسم الحالي، ما جعلها هدفًا إستراتيجيًا لشركات التصدير الساعية لتأمين احتياجاتها من صنف «جيزة 86» المتميز.
يُشار إلى أن المساحة المزروعة بالقطن خلال موسم 2026/2025 بلغت نحو 195 ألف فدان على مستوى الجمهورية، مقابل 311 ألف فدان في الموسم الماضي، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج المحلي إلى نحو 1.5 مليون قنطار زهر , ويرجع انخفاض المساحات المزروعة إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وانخفاض العائد النسبي مقارنة بمحاصيل بديلة مثل الأرز والذرة، فضلًا عن تأثر السوق المحلية بتقلبات الأسعار العالمية للغزل والقطن الخام.