المصانع الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تمثل المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، أحد أضخم المشروعات الصناعية التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال العام.

واليوم وبعد مرور عام على الانتهاء من التنفيذ وبدء التشغيل بنجاح للمرحلة الأولى في نهاية ديسمبر 2024، يجري حاليا الانتهاء من تنفيذ وتشغيل باقي المصانع الجديدة (المرحلة الثانية) حيث يكتمل بذلك تطوير شركة غزل المحلة بالكامل، لتعود القلعة الصناعية التاريخية في ثوبها الحديث، بطاقة إنتاجية متطورة ووفق أعلى المعايير العالمية.

وكانت المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وشملت عددًا من المصانع والوحدات التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهي مصانع غزل 1 وغزل 4 وتحضيرات النسيج 1، بالإضافة إلى إنشاء محطة كهرباء جديدة لدعم متطلبات التشغيل بالطاقة الكاملة، ويجري العمل حاليًا للانتهاء من المرحلة الثانية، والتي تتضمن إنشاء وتشغيل مجمع النسيج ومجمع الصباغة ومصنع غزل 6 ومصنع تحضيرات النسيج 2 بشركة غزل المحلة، إلى جانب مصنع غزل 2 الجديد بشركة شبين الكوم للغزل والنسيج الذي تم الانتهاء من تنفيذه وبدء التشغيل التجريبي به مؤخرًا.

فيما تتضمن المرحلة الثالثة من المشروع، مجمع المصانع الجديدة لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، ومجمع مصانع دمياط للغزل والنسيج، إلى جانب مصانع التريكو والصباغة والتفصيل التابعة لشركتي الدقهلية والوجه القبلي للغزل والنسيج، وكذلك مصانع النسيج والصباغة والتفصيل التابعة لشركة حلوان للغزل والنسيج، ومن المتوقع الانتهاء منها في منتصف عام 2026، لتكتمل بذلك منظومة التطوير الشامل لصناعة الغزل والنسيج في مصر.

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الربع الرابع من عام 2025، بحجم تداول بلغ 157.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 17 مليار جنيه، يليه سهم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول بلغ 2.3 مليار ورقة، وقيمة تداول 13.2 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "بلتون القابضة" بحجم تداول بلغ 3.9 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 12.5 مليار جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 175.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 11.9 مليار جنيه، ثم "مجموعة أي إف جي القابضة" بحجم تداول 333 مليون ورقة، وقيمة تداول 9.2 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الدوري.

وفي المركز السادس "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 566.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 8.6 مليار جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 7 مليارات ورقة منفذة، وقيمة تداول 7.7 مليار جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير"، بحجم تداول 936.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 7.6 مليار جنيه، وفى المركز التاسع "المنصورة للدواجن"، بحجم تداول 3.2 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 7.5 مليار جنيه، وجاءت في المركز الأخير "أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي" بحجم تداول بلغ 15.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 7.2 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 14.07% ليغلق عند مستوى 41828.97 نقطة، خلال جلسات الربع الرابع من عام 2025، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 19.12% ليغلق عند مستوى 13125.33 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 19.28% ليغلق عند مستوى 17425.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 14.47% ليغلق عند مستوى 51568.39 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 35.87% ليغلق عند مستوى 21087.55 نقطة.

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيادات العمل ومسئولي تشغيل الشبكة، بحضور الدكتور علي عبدالفتاح الوكيل الدائم، والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، لمتابعة سير العمل ومستجدات تنفيذ الخطة الديناميكية لدعم وتطوير وتشغيل الشبكة ، والمشروعات الجارى تنفيذها ، والاجراءات الخاصة بتحقيق الاستدامة المالية.

يأتي ذلك في إطار متابعته لمجريات تنفيذ خطة العمل على صعيد إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وفى ضوء المراجعة المستمرة لمستجدات تنفيذ أعمال مشروعات دعم وتطوير وتقوية الشبكة القومية للكهرباء، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، ومجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء، وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات، ومشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في جميع المحافظات.

ناقش محمود عصمت، خلال الاجتماع استراتيجية العمل خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الاستدامة المالية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات، وأهمية دعم خطة العمل لتحسين كفاءة الطاقة في القطاعات المنزلية والصناعية، وكذلك ترشيد استهلاك الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، وإعداد المدخلات الفنية اللازمة لخطة التوسع في قدرات التوليد لمجابهة الأحمال واستهلاك الطاقة الكهربائية المتوقعة.

وتناول "عصمت"، مناقشة تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية، واختيار التكنولوجيات المستخدمة كجزء من عملية تخطيط التوسع في قدرات التوليد، والمشروعات المستقبلية في إطار الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة وتحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية من خلال تطوير بنيتها التحتية، فى اطار الخطة الاستثمارية طويلة الأجل.

استعرض الدكتور محمود عصمت، خطة إعادة الهيكلة، والتحول الرقمي، وفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مشغل مستقل للشبكة الموحدة، مؤكداً أن إجراءات فصل الشركة تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وضوابط واضحة ومحددة طبقا لقانون الكهرباء 87 لسنة 2015، وقواعد تنظيمية من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

قال إن هناك مشروع لإعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء على نحو يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم الفصل والاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وإدارة سوق الكهرباء بما يتيح بيئة تنافسية عادلة ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية للقطاع ويدعم الثقة لجذب الاستثمارات، وإن هذا يأتي في سياق حزمة من الإجراءات يتم تنفيذها في إطار الرؤية الشاملة لتطوير المنظومة الكهربائية لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة بما يسهم في تعزيز ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

أكد محمود عصمت، أهمية دور القطاع الخاص وريادته فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستمرار العمل على تهيئة المناخ وجذب المزيد من الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار توجه الدولة، موضحا، الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة ليحتل الاستثمار الخاص الريادة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مبينا الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال استخدام الطاقات المتجددة والاعتماد عليها فى مزيج الطاقة، مؤكدا العمل في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، وما يزيد على 65 % عام 2040، وحسن إدارة واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيم عوائدها وخفض استخدام الوقود الأحفوري

أوضح "عصمت"، أهمية مشروعات الربط الكهربائي لتبادل الطاقة بين مصر والدول المجاورة، ومواصلة العمل لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، ودور هذه المشروعات فى تحقيق المنفعة المشتركة وضمان امن واستمرارية التغذية واستقرار الشبكات، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك لتبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، والتغلب على التحديات المالية وتدعيم الشبكة، مشيرا إلى برنامج خفض الفقد والاستفادة من الخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة فى منهجية التعامل مع هذه القضية التى تستحوذ على اهتمام بالغ، مضيفاً أنه لا تراجع عن تحسين معدلات أداء الشركات التابعة والتشغيل الاقتصادي للمنظومة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق معايير الجودة لحسن الادارة وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة والاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها على صعيد البنية التحتية لقطاع الكهرباء خلال العقد الأخير.

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول أبرز الإنجازات والنتائج التي تحققت في إطار تنفيذ البرنامج القُطرى مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، يُسهم في ترسيخ جهود الدولة نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، بما يتسق مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن عام 2025 شهد تقدمًا ملحوظًا في أنشطة البرنامج القُطري لمصر بالشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، مع التركيز على دعم أولويات الحكومة، وذلك عبر المحاور الخمس للبرنامج والمتمثلة في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، تعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة.

وشهد العام الماضي، تنفيذ نحو 26 فعالية وورشة عمل وحوار بين القطاعين الحكومي والخاص في إطار تنفيذ أنشطة البرنامج، كما صدر تقريران حول دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الرسمي، والدعم الفني للمعهد القومي للحوكمة والتنمية والمستدامة، بالإضافة إلى مراجعة 12 تقريرًا بالتعاون والتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية الشريكة في مجالات محورية تشمل حوكمة الاستثمارات العامة والبنية التحتية، وتمويل الطاقة النظيفة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الإنتاجية وغيرها من المجالات.

تعزيز التنافسية وبيئة الأعمال:

وتناول تقرير الحصاد، أبرز المخرجات التي استهدفت تعزيز التنافسية وبيئة الأعمال ضمن أنشطة البرنامج القطري، ففي مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز جهود الدولة في إضفاء الطابع الرسمي، ركز البرنامج على دعم تنمية هذا القطاع والشركات الناشئة المبتكرة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال مشروعين متكاملين، الأول: حول سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، والثاني: إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الرسمي.

وفي هذا السياق شهد عام 2025، تنظيم العديد من ورش عمل لبناء قدرات الكوادر المصرية، إلى جانب إعداد تقريرين يتضمنان مراجعة شاملة للسياسات الحالية وتوصيات عملية لمواجهة التحديات الراهنة، التقرير الأول يتعلق بـ «سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر: نحو اقتصاد أكثر شمولًا وابتكارًا».

وخلُص التقرير إلى العديد من التوصيات لتنمية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، من أبرزها تطوير قاعدة بيانات سنوية شاملة لرصد أداء وخصائص المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، واعتماد "اختبار تأثير على المشروعات الصغيرة" قبل إصدار أي تشريعات جديدة، وإنشاء آلية مستقلة لمتابعة تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة، وإعداد تقارير سنوية بمشاركة الجهات المعنية، وتقديم حوافز ضريبية لرؤوس الأموال المخاطرة.

وخلال عام 2025، تم عقد العديد من ورش العمل بمشاركة الجهات الوطنية المعنية من بينها ورشتي عمل حول ريادة الأعمال وتطوير الأعمال، لاستعراض نماذج دولية لبرامج تدريب الأعمال وخدمات تطوير الأعمال المُصممة لتعزيز تقنين الأعمال، ومناقشة الإجراءات القابلة للنقل والتطبيق في مصر، بالإضافة إلى كيفية إعداد خطة عمل للجهات المعنية أو للحكومة المصرية لتعزيز مساهمة برامج تدريب الأعمال والاستشارات التجارية في تقنين الأعمال على المدى القصير والمتوسط.

التوعية المالية والشمول المالي:

وفي إطار الجهود الوطنية الهادفة لترسيخ نموذج اقتصادي أكثر إنتاجية قائم على المعرفة والحوكمة، وتعزيز كفاءة السياسات العامة بما يتماشى مع توجهات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، عقدت الوزارة في إطار البرنامج القطري، ورشة لـ “بناء القدرات"، ضمن مشروع "دعم الاستراتيجية الوطنية للتوعية المالية والشمول المالي"، لتطوير إطار منهجي متكامل للمتابعة والتقييم يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي ويعزز الأثر التنموي للبرامج المُنفذة في البنك المركزي المصري.

تعزيز دور محور قناة السويس كمركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية:

وانطلاقًا من التوجهات الاستراتيجية للدولة الرامية إلى تعزيز دور قناة السويس كمركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية، وتحديث البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ندوة افتراضية حول رقمنة الموانئ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك ضمن أنشطة مشروع "دعم تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووفرت الندوة منصة استراتيجية لتبادل الخبرات الدولية في مجال التحول الرقمي للموانئ، بمشاركة خبراء رفيعي المستوى من المنظمة/ المنتدى الدولي للنقل (OECD/ITF)، وهيئات الموانئ الرائدة عالميًا مثل موانئ هامبورغ، وأنتويرب-بروج، ولوس أنجلوس، وروتردام. وناقشت الجلسات أهم الاتجاهات العالمية في البنية الرقمية للموانئ، والموانئ الذكية، والأمن السيبراني، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية وتطوير القدرات التشغيلية للمنطقة الاقتصادية.

تمكين المرأة في القطاعات الخضراء والرقمية

وتعزيزًا للجهود الوطنية الهادفة لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة بما يسهم في دعم التحول الرقمي والأخضر، ويُرسّخ المساواة بين الجنسين كأحد المستهدفات الرئيسة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، قامت الوزارة بتنظيم فعالية بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، بهدف دعم تطوير السياسات القائمة على الأدلة التي تُدمج مبادئ النوع الاجتماعي في الحوكمة العامة، وتعزز تمكين المرأة في القطاعات الخضراء والرقمية.

تعزيز منظومة الأمن الغذائي

وفي سياق التوجّه الوطني لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والارتقاء بإدارة الموارد الطبيعية، يأتي مشروع "بناء القدرات للحد من مخاطر مبيدات الآفات الزراعية"، كأداة داعمة لتمكين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ولا سيما لجنة مبيدات الآفات الزراعية من تبنّي استخدام أكثر مسؤولية واستدامة للمبيدات، بما يضمن سلامة الغذاء ويدعم الإنتاج الزراعي.

انطلقت فعاليات المشروع من خلال ورشة العمل في أبريل 2025، والتي قدّمت تدريبًا عمليًا لأعضاء لجنة المبيدات والكوادر الفنية بوزارة الزراعة حول مفاهيم وتقنيات الحد من مخاطر المبيدات، وأساليب تحسين إجراءات التفتيش والرقابة، وتعزيز الامتثال لممارسات الزراعة الآمنة، بما يرسّخ قدرة الدولة على حماية الصحة العامة والبيئة وتحسين جودة الإنتاج الزراعي.

مكافحة الفساد والحوكمة

كما تم عقد ورشة عمل في إطار مشروع "مراجعة أطر المشتريات الحكومية في الشركات المملوكة للدولة"، وهو المشروع المعني بدراسة الوضع الحالي لأطر المشتريات الحكومية في عيّنة من ثماني شركات مملوكة للدولة من عدة قطاعات استراتيجية، ومن المقرر أن تُسفر هذه الدراسة عن إعداد تقرير يتضمن توصيات المنظمة لرفع كفاءة منظومة المشتريات الحكومية داخل الشركات المملوكة للدولة.

وفي إطار مشروع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في مصر، تم عقد مائدة مستديرة، حيث قدّم فريق عمل المنظمة عرضًا حول أساليب وفوائد العمل الجماعي، بالإضافة إلى معايير وأدوات المنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد وأفضل الممارسات الدولية ذات الصلة.

دعم التحول الأخضر وتمويل الاستثمارات في الطاقة النظيفة:

وفي إطار مشروع "تمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر"، تم عقد ثالث حوار مشترك بين القطاعين العام والخاص في أبريل 2025، وذلك لاستعراض مجموعة من النقاط الأساسية تشمل، نتائج الدراسة التي أنجزها فريق عمل المنظمة ضمن إطار "تقرير تطوير الهيدروجين الأخضر في مصر".

التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة

كما تم تنظيم ورشة عمل بعنوان «تعزيز اتساق السياسات للتنمية المستدامة في مصر: تحديد الروابط والتفاعلات لتعظيم النتائج»، ضمن مشروع "تعزيز الآليات المؤسسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمنظمة، وبمشاركة خبير دولي من وزارة البيئة وأمن الطاقة في إيطاليا، وذلك في إطار التوجهات الوطنية نحو بناء منظومة تخطيط متكاملة وفعّالة، تهدف إلى تعزيز الاتساق بين السياسات، وترسيخ النهج القائم على الأدلة في عمليات صنع القرار.

التخطيط متعدّد المستويات والحوكمة والتمويل للتنمية الإقليمية المستدامة

وفي هذا الإطار المتكامل لتعزيز منظومة التخطيط والتنمية المستدامة، جاءت الأنشطة المنفذة ضمن مشروع "تحسين التخطيط متعدد المستويات والحوكمة والتمويل للتنمية الإقليمية المستدامة"، لدعم النهج نفسه الذي ترسخه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث تم انعقاد ورشة عمل حول استخدام المؤشرات المحلية لأهداف التنمية المستدامة وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الأهداف على المستوى المحلي.

أسهمت المناقشات الفنية حول المنهجيات المركّبة لقياس الأداء على مستوى المحافظات، وتم دمج نتائج المؤشر المركب في الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر، بما يعكس تقدمًا مؤسسيًا في استخدام أدوات القياس لتعزيز جودة التخطيط.

وخلال عام 2025، تم مراجعة عدد من التقارير استعدادًا لإطلاقها خلال عام 2026، من بينها تقرير "حوكمة البنية التحتية في مصر لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة"، الذي يركّز على تعزيز أساليب الحوكمة وتطوير آليات تنفيذ المشروعات الوطنية، بالإضافة إلى تقرير "تحديث العمليات الموازنة والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي والموازنات الخضراء "، الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة إعداد الموازنة في مصر لضمان الامتثال للمعايير الدولية للإدارة المالية الفعّالة

كما تم خلال العام مراجعة تقرير "تمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة في مصر"، وتقرير "مراجعة بيئة الاستثمار وديناميكية الأعمال في مصر"، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات الوطنية على متابعة ديناميكية الأعمال وزيادة الوعي بأهميتها في دفع عجلة الاقتصاد، فضلًا عن تقرير "المراجعة التفصيلية عن الإنتاجية مع التركيز على قطاع الصناعة التحويلية في مصر"، وتقرير "مراجعة سياسات الابتكار الوطنية"، الذي يأتي ضمن التوجه الوطني لتعزيز اقتصاد المعرفة، وترسيخ دور الابتكار كعنصر رئيسي في دفع النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية، فضلًا عن تقرير "مراجعة سياسات التعليم العالي في مصر"، وكذلك تقرير "مراجعة أفضل الممارسات للاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات لتعبئة التمويل".

تستكمل الدولة المصرية خطتها لتوطين صناعة السيارات في مصر بشكل عام لاسيما السيارات الكهربائية ، من خلال مضاعفة إنتاج السيارات محلياً إلى 260 ألف سيارة بحلول 2026، حيث أقرت الحكومة برنامجاً جديداً لزيادة إنتاج السيارات المجمعة المحلية يصل إلى 100 ألف سيارة سنوياً، فى إطار سعيها لتعزيز دور المنتجات المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلاً عن خفض فاتورة الواردات، مما يقلص الطلب على العملة الصعبة.


عدد المصانع الحالية والمستهدفة خلال 2026
تعمل حالياً في مصر مصانع عدة تصل إلي 19 مصنعا لتصنيع السيارات، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى قرابة 95 ألف سيارة سنوياً، كما تستعد 9 شركات جديدة لدخول السوق خلال عامي 2026، بطاقات مستهدفة تصل إلى 165 ألف سيارة، ليصل بذلك إجمالي السيارات المُجمعة محلياً في البلاد إلى نحو 260 ألفاً، وهو ما يتجاوز مستهدف الحكومة بنحو 160 %، بالإضافة إلي 450 مصنعا للصناعات المغذية للسيارات.




برنامج حوافز انتاج السيارات في مصر
وافق مجلس الوزراء المصري مؤخرا على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، والذي يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35% .

يذكر أن مصر بها مصانع لإنتاج وتجميع السيارات تحت الإنشاء خلال الفترة الحالية، وحال الانتهاء منها وافتتاحها ستساهم بشكل كبير في زيادة إنتاج السيارات محلياً، وخفض فاتورة الاستيراد ، وقد بلغ إجمالي مبيعات السيارات في البلاد خلال 2024 نحو 102 ألف سيارة.

تستهدف مصر، بحسب المُعلن من مجلس الوزراء العام الماضي، أن تصل أعداد السيارات التي يتم إنتاجها محلياً بحلول عام 2030 ما بين 400 إلى 500 ألف سيارة، بنسب مكون محلي تصل إلى 80% ولا تقل عن 60 % ، ويتوقع مجموعم من الخبراء في مجال السيارات في مصر أن يرتفع إنتاج مصر من السيارات خلال العام الجاري 2026 بنسبة 20%، بسبب إبرام العديد من الاتفاقيات المتعلقة بتوطين صناعة السيارات بالسوق المحلية مع عدد من الشركات العالمية .


تتوفر في السوق المصري عدة سيارات مجمعة محليًا كموديلات لعام 2026 ، 2025، وتشمل طرازات شهيرة مثل نيسان صني وشيري أريزو 5 وهيونداي أكسنت ، وغيرها أبرزهم كالاتي : RB


هيونداي أكسنت RB

تواصل هذه السيارة مسيرة الطرازات المجمعة محلياً في مصر، وتُصنع في مصنع بريما في أبورواش


نيسان صني

تعتبر من السيارات السيدان الأوتوماتيكية الاقتصادية والمهمة في السوق المصري، وتتوفر بموديل 2026




شيري أريزو 5


إحدى الموديلات الأربعة من علامة شيري التي تشهد تصاعداً كبيراً في السوق المحلي وتأتي ضمن خيارات التجميع المحلي لعام 2026


بروتون ساجا
تم تقديم نسخة مجمعة محلياً بفئة واحدة تبدأ من حوالي 649,900 جنيه من هذه السيارة كموديل 2026، مع التركيز على جودة الخامات المستخدمة في التجميع


شيفروليه أوبترا
هي إحدى السيارات المتوفرة ضمن تشكيلة موديلات 2026 المجمعة محلياً في مصر



كما يوجد تجميع لبعض سيارات BMW من مجموعو ال X ، وأيضا تجمع بعض طرازات مرسيدس في مصر .



السيارات الجديدة المتوقع تجميعها في 2026
من المتوقع أن يشهد عام 2026 زيادة في عدد ونسب السيارات المجمعة محلياً في مصر، مع خطط لدخول علامات تجارية وموديلات جديدة إلى خطوط الإنتاج المحلية :


إم جي (MG)

هناك خطط لدخول علامة MG الصينية إلى سوق التجميع المحلي في مصر خلال عام 2026


جيتور (Jetour)

من المتوقع تقديم موديلات جديدة من جيتور بتجميع محلي


هافال (Haval)
هناك خطة لتقديم سيارة من طراز هافال للتجميع المحلي التابعة لشركة جي بي اوتو غبور



فولكس فاجن فيرتوس (Volkswagen Virtus)
ستدخل سيارة فولكس فاجن فيرتوس خط التجميع المحلي خلال 2026


بي واي دي (BYD)
هناك خطط لتجميع سيارة أو اثنتين من طرازات BYD في مصر قريباً


فورثينج T5 EVO (Forthing T5 EVO)
من المقرر إطلاق السيارة الصينية فورثينج T5 EVO المجمعة في مصر رسمياً في يناير 2026


نيسان ماجنيت (Nissan Magnite)
يتوقع توفر نيسان ماجنيت الجديدة موديل 2026 بتجميع محلي مع بداية العام الجاري 2026 .

بالإضافة إلي توقعات دخول سيارات جديدة للتجميع المحلي مثل كيا (سبورتاج، سيلتوس, كيه 4, كارنيفال) (بدءًا من وحتي 2026، 2027)، وفولكس فاجن فيرتوس، GAC ، شيفروليه جروف 2026 ، كما تقترب شركة المنصور وكلاء شيفروليه في مصر من طرح النسخة المجمعة محليًا من سيارة شيفروليه جروف Groove خلال عام 2026. ومن المتوقع أن يتم تقديم الطراز بمحرك 1.5 لتر بقوة 145 حصان وعزم 250 نيوتن.متر، وهو ما يمنحه أداءً اقتصاديًا ومناسبًا للتغيرات في أسعار الوقود ، وتستعد مجموعة قصراوي جروب، لإطلاق أول طراز مجمّع محليًا من العلامة الصينية جاك، وهو جاك JS2 التي تنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر الصغيرة وتعد من بين الأرخص في فئتها .

أعلن حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تقدمه بطلب رسمي بعدم التجديد له في منصبه اعتبارًا من بداية العام الجديد، وذلك بعد مسيرة امتدت لنحو ثلاث سنوات قضاها على رأس الهيئة.

قال هيبة، من خلال رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "لينكد إن"، موجهة إلى مجتمع الأعمال، إنه يثمن الدعم والتفاعل الذي حظي به من مجتمع الأعمال المصري والأجنبي طوال فترة توليه المسؤولية، معربًا عن امتنانه لكافة الشركاء والمتعاملين مع الهيئة.

وأكد رئيس هيئة الاستثمار، أن الهدف الرئيسي خلال فترة رئاسته كان تحسين مناخ الاستثمار في مصر، والعمل على ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة وآمنة وجاذبة، مشيرًا إلى أن الجهود خلال السنوات الثلاث الماضية انصبت على تعزيز ثقة المستثمرين وتبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم، وكذلك للعاملين المتقاعدين، مشيرًا إلى أن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية لقطاع البترول والثروة المعدنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع أعضاء المجلس الطبي الأعلى بقطاع البترول برئاسة المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، لمتابعة تطوير منظومة الرعاية الصحية للعاملين بشركات القطاع والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وكلف الوزير خلال الاجتماع بدراسة سبل رفع كفاءة إدارة منظومة الرعاية الصحية للعاملين وتحديد أوجه التحسين والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم والمتقاعدين على مستوى الجمهورية ، إلى جانب وضع آليات للمتابعة لضمان فعالية الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للعاملين بالشركات والمواقع ، كما أكد الوزير استمرار عقد سلسلة من الاجتماعات في هذا الشأن لمتابعة التكليفات في هذا الصدد .

حضر الاجتماع الدكتور أحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بوزارة البترول والثروة المعدنية والمحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمهندس محمد فتحي رئيس شركة تاون جاس ورئيس صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول و أعضاء المجلس الطبي الأعلى بالقطاع.

استقر سعر الأسمنت اليوم الجمعة 2-1-2026 فى الأسواق المحلية، وذلك بعد انخفاض السعر بنحو 200 جنيه فى الطن، فى خطوة انعكست على حالة من الهدوء النسبى داخل سوق مواد البناء، خاصة مع ترقب شركات المقاولات والمستهلكين لأى تحركات جديدة فى الأسعار.

فعليا بلغ متوسط سعر طن الأسمنت 3820 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يُباع للمستهلك بسعر يصل إلى نحو 4000 جنيه، وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول.

وكشفت بيانات رسمية عن زيادة صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو بلغت 44%، ثم واصلت الارتفاع إلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، قبل أن تسجل 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%.

ويأتى هذا الاستقرار في ظل توازن نسبى بين حجم الإنتاج المحلي ومستويات الطلب، إلى جانب تحسن حركة التصدير التي باتت تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الصناعة.

ووفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة، وهو ما يعكس القدرة التنافسية للأسمنت المصرى من حيث الجودة والسعر، فضلًا عن القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية.

وعلى صعيد الإنتاج، أظهرت بيانات البنك المركزى المصري ارتفاع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024، مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن، ما يدعم توافر المعروض في السوق المحلية ويُسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.

ويعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، إذ يرتبط بشكل مباشر بمشروعات الإسكان والبنية التحتية، ويُتوقع أن يواصل السوق حالة الاستقرار الحالية خلال الفترة المقبلة في ظل وفرة الإنتاج وتنامي الصادرات.