عُقدت بالهيئة المصرية العامة للبترول جمعيات اعتماد الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى والموازنة التخطيطية للعام المالى القادم وخطة زيادة الإنتاج خلال السنوات الخمس 2025- 2030 لشركات بتروفرح (رأس قطارة - رمل)، وبرج العرب (شرق أبوسنان – غرب وادى النطرون)، وبتروشهد للبترول.

وأكد خلالها المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذى للهيئة، أن التجارب والخبرات التى توفرها صناعة البترول باعتبارها صناعة ديناميكية يتم استثمارها باستمرار من خلال التكامل والحوار والبناء عليها لتحقيق المزيد من النجاحات، لافتًا إلى أن ذلك وتحسين الأداء باستدامة والاطلاع على كل ما هو جديد فى التكنولوجيا الحديثة يحدث تقدماً مطلوبًا ويزيد من الإنتاج، ومع تحسن وزيادة الإنتاج تقل التكلفة وتصبح الفرص الاستثمارية البترولية أكثر جاذبية، وأوضح أن العناية والوعى بمعايير السلامة والصحة المهنية والالتزام بتطبيق إجراءاتها فى كافة مناحى الصناعة خاصة سلامة الطرق ونقل المنتجات وتنفيذ مشروعات التحول الطاقى لخفض النفقات والرقمنة وضمان الأمن السيبرانى، تمثل قيمة مضافة للاستثمار وزيادة الإنتاج والاحتياطيات وخطط خفض تكلفة الإنتاج.


وأوضح المهندس إيهاب رجائى وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشئون الإنتاج أن التعاون المثمر والممتد بين الجانبين يدعم جهود زيادة الإنتاج وحفر المزيد من الآبار الاستكشافية ووضع خطط حفر واضحة والاتفاق المبكر على استقدام الحفارات حتى تتحقق الخطط وفقا للجدول الزمنى المحدد.


وأكد على اتفاق الوزارة والهيئة على توفير الدعم الكامل للخطط الجادة للاستثمار وتوفير التسهيلات اللازمة لجهود زيادة الإنتاج فى ضوء الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية والتوافق البيئى.

من جانبه، أوضح المهندس كامل الصاوى الرئيس الإقليمى لشركة يونايتد إنرجى أن الدعم المستمر من الوزارة والهيئة أثمر عن تحقيق العديد من النجاحات، لافتًا إلى دعم الهيئة خلال الاستحواذ الذى أتمته شركته على حصة شركة أبكس فى مناطق بتروفرح وكذلك دعمها للشركاء فى شركتى رأس قطارة ورمل للبترول وهما إينا نفتابلين أندستريا ودانا بتروليم، والإنتاج بالشركات الثلاث والفرص البترولية الواعدة، وكذلك الدعم فى شركات برج العرب وبتروشهد وأن هذا الدعم وتلك النجاحات شجعت على اعتماد استثمارات جديدة لبناء تسهيلات وإجراء دراسات جديدة لمناطق الامتياز وإجراء مسوحات سيزمية وحفر آبار استكشافية وتنموية جديدة؛ فالعمل بين الجانبين بروح الفريق الواحد تتلاقى فيه طموحات شركة يونايتد إنرجى مع قطاع البترول فى مضاعفة الإنتاج وزيادة الاحتياطى القابل للاستخراج.

وشهدت جمعيات بتروفرح (رأس قطارة - رمل) عرض المهندس تامر إدريس رئيس الشركة خططها وموازناتها، مشيرًا إلى أن الموازنة الاستثمارية للشركات الثلاث للعام المالى القادم تقدر بــ 9ر93 مليون دولار وبمعدل إنتاج يومى 13300 برميل زيت خام. وحضر الجمعيات أوليفر هورفاتيش المدير العام لشركة إينا نفتابلين أندستريا وجورج كوزما المدير الإقليمى لشركة دانا بتروليم.

اعتمدت الجمعية خطط وموازنات شركة برج العرب (شرق أبوسنان – غرب وادى النطرون)، حيث أوضح الجيولوجى مصطفى الميهى رئيس الشركة أن الموازنة الاستثمارية للشركات الثلاث للعام المالى القادم تقدر بقيمة قدرها 6ر45 مليون دولار وبمعدل إنتاج يومى مستهدف 6 آلاف برميل زيت خام بالإضافة إلى 23ر4 مليون قدم مكعب غاز، وحضر الجمعيات شريكا يونايتد إنرجى، مدير شركة دوفر ، نيفين مصطفى، والدكتور أحمد البنبى ممثلًا عن شركة جلوبال كونكت.



شركة بتروشهد
أوضح المهندس أحمد عبدالوهاب رئيس الشركة، خلال الجمعية الخاصة باعتماد خطط وموازنات شركة بتروشهد للبترول، أن الموازنة الاستثمارية للعام المالى القادم تقدر بـــ 35 مليون دولار وبمعدل إنتاج يومى 9 آلاف برميل زيت خام. وحضر الجمعية ممثلو شركة يونايتد إنرجى، وجوستافو جيسولفو المدير العام لشركة إيناب سيبترول.
وشارك فى فاعليات الجمعيات، المهندس إيهاب رجائى وكيل الوزارة للإنتاج، ونواب الرئيس التنفيذى للهيئة؛ للإنتاج المهندس تامر إدريس، والاتفاقيات الجيولوجى أحمد عبده، والاستكشاف الجيولوجى أحمد كمال، والرقابة على الشركات المحاسب وليد أنور، والتخطيط والمشروعات المهندس إبراهيم مطاوع، ومساعده للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة المهندس تامر عايش.

أطلق المجلس التصديري للصناعات الهندسية البعثة التجارية إلى العاصمة القطرية الدوحة، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، والتمثيل التجاري المصري، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وذلك ضمن خطة زيادة الصادرات الهندسية لعدم من الأسواق العربية، على أن يتم إطلاق بعثة تجارية أخرى يوم الأربعاء المقبل إلي الكويت

يشارك في البعثة التجارية وفد من الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الهندسية، وذلك في إطار خطة المجلس الهادفة إلى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وتعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للبعثة حضور عدد من ممثلي الجهات الرسمية ومؤسسات الأعمال القطرية، من بينهم عضو مجلس إدارة الغرفة القطرية، ورئيس التمثيل التجاري المصري في قطر، إلى جانب ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة القطرية، ورابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وشركة كهرماء القطرية.

بعثة مجلس الصناعات الهندسية

وفي هذا السياق، قالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن تنظيم هذه البعثة يأتي ضمن استراتيجية المجلس للتوسع في الأسواق الواعدة بالمنطقة، وعلى رأسها السوق القطري، الذي يتمتع بفرص كبيرة أمام المنتجات الهندسية المصرية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتشييد.

وأضافت أن البعثة تستهدف إتاحة فرص حقيقية لعقد شراكات تجارية مباشرة بين الشركات المصرية ونظيراتها القطرية، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية واجتماعات عمل متخصصة، بما يسهم في زيادة الصادرات الهندسية المصرية وتحقيق نمو مستدام في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضحت حلمي أن فعاليات البعثة تستكمل غدًا من خلال تنظيم زيارات ميدانية للشركات والجهات القطرية المعنية، إلى جانب استكمال الاجتماعات الثنائية، بما يعزز فرص التعاقد والتواجد طويل الأجل للمنتجات المصرية في السوق القطري.

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أشرف عمر، الرئيس التنفيذي لمجموعة Brandix للمنسوجات والملابس الجاهزة، حيث استعرض اللقاء خطط الشركة للاستثمار والتوسع بالسوق المصري فى مجال صناعة الملابس الجاهزة ، حضر اللقاء المهندس هاني سلام رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، والمهندس محمد الجوسقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


وأكد الوزير حرص الحكومة على تطوير صناعة الملابس الجاهزة محليًا والاستفادة من القطن المصري عالي الجودة، والعمل على تطوير سلسلة الإنتاج الكاملة ، إلى جانب نقل الخبرات والتقنيات الحديثة وبما بسهم فى رفع كفاءة هذه الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
وقال الخطيب إن الحكومة المصرية تعمل على تسهيل رحلة المستثمر بشكل كامل، بما في ذلك تسريع إجراءات التخليص الجمركي، والذي تم تقليصه من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط، بالإضافة إلى توفير الأرض اللازمة للمشروع سواء في المناطق الحرة أو المناطق الصناعية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتوسيع النشاط الصناعي.

وأشار الوزير إلى المقومات الاستثمارية الكبيرة التى تتميز بها مصر حيث تمتلك سوق محلية كبيرة إلى جانب إمكانيات النفاذ لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل شبكة اتفاقيات التجارة الحرة و التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية ، كما تمثل بوابة إقليمية لدول قارة افريقيا والشرق الأوسط و الخليج العربي، إلى جانب توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوى الكفاءة .

ومن جانبه أعرب أشرف عمر، الرئيس التنفيذي لمجموعة Brandix عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في توفير بيئة استثمارية مواتية، مؤكدًا حرص شركته على بدء مشروعها في مصر، واستغلال الموقع الاستراتيجي للبلاد لتطوير صناعة الملابس الجاهزة على المستوى الإقليمي، وتحقيق نمو مستدام وتوفير فرص العمل.

وبدوره قال المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج ان مصر تمتلك مقومات كبيرة لتعميق صناعة الغزل والنسيج، مشددًا على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتطوير سلاسل القيمة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الدولية.

واستعرض الاجتماع تجربة شركة Brandix في سلسلة الإمداد العالمية، حيث تنتج في سريلانكا، والأردن وتصدر للأسواق الأمريكية.

ويتراوح حجم التشغيل المتوقع لمشروع Brandix فى مصر بين 200 عامل كبداية للتشغيل مع وجود خطة لزيادة عدد العمال تدريجيًا، بما يتناسب مع توسع الإنتاج.

عقدت لجنة صناعة الدواجن بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن اجتماعها الأول، برئاسة المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد، وعضوية كل من أنور العبد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور إبراهيم حسن أمين عام صندوق الاتحاد ورئيس شعبة أمهات البياض، والمهندس أحمد نبيل عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس شعبة بيض المائدة، و محمد صالح سعدة رئيس شعبة بداري اللحم، والدكتور منتصر القصاص عضو مجلس إدارة الاتحاد عن شعبة أمهات التسمين، والمهندس محمود سليمان عضو مجلس إدارة الاتحاد عن شعبة بداري اللحم، والدكتور محمد حمود عضو مجلس إدارة الاتحاد عن شعبة أمهات التسمين ومقرر اللجنة العلمية بالاتحاد.

وأكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال الاجتماع، أن صناعة الدواجن المصرية حققت الاكتفاء الذاتي الكامل من منتجات الدواجن، سواء لحوم الدجاج أو بيض المائدة، مع وجود فائض إنتاجي يتجاوز 20% من حجم الإنتاج، جاهز للتصدير إلى الأسواق الخارجية.


وأضاف الاتحاد، خلال بيان رسمي أنه سعى بالتعاون مع معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى فتح باب التصدير أمام منتجات الدواجن المصرية إلى الدول العربية والأفريقية، حيث إن المنتج المصري من اللحوم البيضاء وبيض المائدة مطابق للمواصفات العالمية، ومعتمد من منظمة الصحة العالمية، وقادر على التصدير والمنافسة عالميا.

واكد الاتحاد أن القطاع الداجني بكامل مراحله الإنتاجية، بدءًا من الإنتاج داخل المزارع وحتى وصول المنتج إلى المستهلك، يخضع للمتابعة والاختبارات المستمرة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الإنتاج الحيواني والداجني بوزارة الزراعة.

وتابع الاتحاد أن آليات التسعير لا تشهد أي مبالغات، حيث تخضع لآلية العرض والطلب، بدليل انخفاض الأسعار خلال الأسبوع الحالي نتيجة زيادة المعروض عن الطلب، وبمقارنة الأسعار الحالية بالعام الماضي، نرى انخفاضًا يزيد على 30% في أسعار لحوم الدجاج وبيض المائدة مقارنة بعام 2025.

و أعلن الاتحاد استعداد شركات المجازر وشركات إنتاج بيض المائدة التابعة له لتوريد جميع احتياجات الجهات الحكومية، بما يضمن أن يكون المنتج المحلي بديلا عن المستورد.

واكد الاتحاد عدم صحة ادعاءات البعض بارتفاع أسعار منتجات الدواجن بصورة مبالغ فيها مع حلول شهر رمضان الكريم، ويأتي هذا التأكيد استنادا إلى بيانات دقيقة وصحيحة لا تتوافر إلا لدى وزارة الزراعة والاتحاد العام، في ظل توافر جميع مدخلات الإنتاج من كتاكيت وأعلاف ولقاحات، بفضل توافر النقد الأجنبي لدى البنوك واستقرار أسعاره، إلى جانب التشجيع الدائم من الاتحاد للمنتجين بكافة أحجامهم الإنتاجية، وبخاصة صغار المنتجين الذين يوليهم الاتحاد اهتمامًا خاصًا.

وأهاب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بالسادة الإعلاميين والصحفيين عدم الإنصات إلى تصريحات غير المتخصصين في صناعة الدواجن، لعدم توافر بيانات حقيقية عن الإنتاج لديهم، وذلك حرصًا على توفير مناخ مستقر لصناعة تُعد من ركائز الأمن الغذائي القومي، ولا يجوز العبث بها.



ويعد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن الكيان المؤسسي المسؤول عن تمثيل المنتجين وصناعة الدواجن والتحدث باسمها أمام وسائل الإعلام، ويمثل الاتحاد في الحديث الإعلامي المهندس محمود العناني، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد وصناعة الدواجن.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 45 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.017 تريليون جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 43952 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 52653 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 19987 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 4557 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 12433 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.03% ليغلق عند مستوى 16768 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 4591 نقطة.

اسم الشركة: القاهرة للاسكان والتعمير
كود الترقيم الدولي : EGS65071C010
كود رويترز: ELKA.CA

مضمون الاعلان :
تعلن إدارة البورصة ان شركة / القاهرة للاسكان والتعمير ، قد تقدمت بمستندات قيد اسهم زيادة راس مال الشركة المصدر و المدفوع من 530.504.159 جنيه الى 928.382.278 جنيه بزيادة قدرها 397.878.119 جنيه بإصدار عدد 795.756.238 سهم ( بتوزيع اسهم مجانية ) بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم تمويلا من علاوة الإصدار الظاهرة بالقوائم المالية في 30/06/2025، علما بان المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها و دراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

بحث الدكتور خالد أبوالوفا رئيس غرفة سوهاج ووفد شركة مصر المقاصه والإيداع والقيد المركزى الذى التقاه مؤخرا سبل تعزيز التعاون فى مجالات التحول الرقمى والخدمات الماليه واستمرار العمل ببرتوكول التعاون الموقع بين الجانبين فى ديسمبر 2022 .
وقال ابوالوفا انه فى إطار استراتيجية تطوير الغرف التجارية 2026-2030 التى اعتمدها الاتحاد العام للغرف التجارية مؤخراً لتحديث هيكلة الغرف وتقديم خدمات رقمية متطوره ؛ موضحا انه تم مؤخرا توقيع بروتوكول التوقيع الإلكترونى حيث وقعت الغرفة بروتوكول تعاون مع الشركة لتفعيل خدمة التوقيع الإلكترونى لمنتسبى الغرفة من تجار وصناع ومؤدى خدمات بسوهاج وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى كما يهدف التعاون الى تسهيل الإجراءات وتيسير استخراج شهادات التوقيع الإلكترونى من خلال مقر الغرفة بسوهاج بدلاً من السفر للقاهره مما يدعم ميكنة الخدمات الاستثمارية المستهدفة فى عام 2026 بالاضافه لبحث سبل الاستفادة من منظومة القيد المركزي وتطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال فى الصعيد ؛ مؤكدا ان هدف هذا البرتوكول تعزيز التعاون وتبادل الخبرات خاصة فيما يتعلق بالتوقيع الإلكترونى وذلك ضمن جهود تطوير الخدمات والتوسع في نطاق عمل الغرفة وخدمة أعضائها وهى خطوه تهدف لرقمنة المعاملات وتسهيل الإجراءات للشركات والأفراد فى سوهاج .
وقال أبو الوفا إن البروتوكول يهدف ايضا إلى دعم التعاون والترابط المشترك لتقديم خدمات تسجيل التجار ومنتسبو الغرفة للحصول على التوقيع والختم الإلكترونو الخاصه بالفاتوره الإلكترونيه بمقر الغرفه ، بالإضافة إلى أن البروتوكول نص على اختصاص الغرفة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توعية وحث التجار أصحاب المشروعات العامله لتقدم لهم خدمات التوقيع والختم الإلكترونى وذلك بمقر الغرفة مقابل الرسوم المقرره .
وكان خالد ابوالوفا رئيس غرفة سوهاج ونبيل المولد ممثلا لشركة مصر المقاصه والإيداع والقيد المركزى قد وقعا بروتوكول تعاون فى 26 ديسمبر 2022 بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة فى مجال التوقيع الإلكترونى وتقديم خدمات متطورة لأعضاء الغرفه ؛ كما يهدف الى دمج خدمات التوقيع الإلكترونى وخدمات المقاصه فى الغرفه مما يخدم أصحاب الأعمال فى سوهاج ويساهم فى التحول الرقمى ؛ كما يهدف هذا البروتوكول الى دعم التعاون والترابط المشترك بهدف تقديم خدمات تسجيل الساده التجار ومنتسبى الغرفه للحصول على التوقيع والختم الالكترونى الخاصه بالفاتوره الاليكترونيه بمقر الغرفه .
ونص البروتوكول الذى بدأ العمل به فى 25/12/2022 على اختصاص الغرفه باتخاذ الاجراءات اللازمه نحو توعيه وحث التجار اصحاب المشروعات العامله لتقدم لهم خدمات التوقيع والختم الالكتروني وذلك بمقر الغرفه مقابل الرسوم المقرره ؛ كما يهدف البروتوكول إلى دعم التعاون والترابط المشترك لتقديم خدمات التسجيل للتجار بمقر الغرفه .
وفيما يلى النص الكامل لبروتوكول التعاون الموقع بين غرفة سوهاج وشركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات – بورصة القاهرة (MCSD) فى ديسمبر 2022 والمعمول به حتى الان كما هو :
بروتوكول تعاون بين غرفة تجارة محافظة سوهاج وشركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية – بورصة القاهرة (MCSD)
تاريخ التوقيع : ديسمبر 2022
الهدف : تعزيز الشمول المالي ودعم منظومة التداول في البورصة المصرية بمحافظة سوهاج ، وتسهيل وتبسيط إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وإصدار كروت البنوك المدعم بها ، ونشر الثقافة المالية والاستثمارية بين أفراد المجتمع السوهاجى .
أطراف البروتوكول :
1. الطرف الأول: غرفة تجارة محافظة سوهاج (يمثلها رئيس مجلس إدارة الغرفة).
2. طرف ثاني: شركة مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية – بورصة القاهرة (MCSD) (يمثلها الرئيس التنفيذي للشركة).
بنود ومحاور البروتوكول :
المحور الأول : فتح الحسابات الاستثمارية وإصدار الكروت البنكية : -
1• تلتزم غرفة سوهاج بتوفير مقر مناسب داخل حرم الغرفة مجهز بأجهزة حاسب آلي وطابعات وماسح ضوئي وبطاقات إلكترونية (Token) لتكون "وحدة خدمة" تابعة لشركة مصر للمقاصة.
2• تقوم شركة مصر للمقاصة بتدريب موظفين من الغرفة على برامج فتح الحسابات الاستثمارية وإصدار الكروت البنكية المرتبطة بها.
3• تقدم الوحدة الخدمات التالية لأعضاء الغرفة والمواطنين في سوهاج:
4• فتح الحساب الاستثماري الموحد الذي يمكن من خلاله التداول في البورصة المصرية (الأسهم - السندات - الصناديق).
5• إصدار الكروت البنكية المميكنة (البلاستيكية) المدعمة بالحساب الاستثماري مباشرة في نفس الجلسة، بالتعاون مع البنوك المشاركة في المنظومه ؛
6• تسهيل إجراءات التفعيل والربط بين الحساب البنكي والحساب الاستثمارى ؛
المحور الثانى : نشر الثقافة المالية والاستثمارى :
1• يتعاون الطرفان في تنظيم ندوات وورش عمل ولقاءات توعوية لأعضاء الغرفة والمستثمرين والطلاب والشباب في محافظة سوهاج.
• تهدف هذه الفعاليات إلى:
1• شرح آليات وفرص الاستثمار في البورصة المصرية.
2• تعريف الجمهور بمنظومة الحساب الاستثماري الموحد والكروت البنكية الذكية.
3• نشر مفاهيم الادخار والاستثمار والتخطيط المالى
التزامات الأطراف :
اولا : غرفة سوهاج :
1• الترويج للخدمات الجديدة بين أعضائها وجمهور المحافظة عبر قنواتها المختلفة.
2• توفير البنية التحتية والدعم الإداري للوحدة الخدمية.
3• المساعدة في تنظيم الفعاليات التوعوية.
ثانيا : شركة مصر للمقاصة :
1 • تزويد الغرفة بالبرامج التقنية والأجهزة (البطاقات الإلكترونية) والتدريب اللازم.
2 • تقديم الدعم الفني للوحدة الخدمية.
3• المشاركة بالمحاضرين المتخصصين في الندوات وورش العمل.
مدة البروتوكول :
• يُعمل بهذا البروتوكول لمدة سنة واحدة من تاريخ التوقيع ويتم تجديده تلقائيًا لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أى طرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل نهاية المدة بشهر على الأقل ؛
مكان التوقيع :
مدينة سوهاج
النتائج المتوقعة والفوائد:
يعتبر هذا البروتوكول جزءًا من استراتيجية لـ:
1. اللامركزية في الخدمات المالية: جلب خدمات البورصة والاستثمار إلى الصعيد وتقريبها من المستثمرين وأصحاب الأعمال في سوهاج ؛
2. تشجيع الاستثمار المحلي: تمكين رجال الأعمال والشركات في سوهاج من دخول أسواق المال بسهولة وبدون الحاجة للسفر إلى القاهرة ؛
3. الشمول المالي: دمج أكبر عدد من الأفراد في النظام المالي الرسمي من خلال ربط الخدمات البنكية بالاستثمار
4. تنمية ثقافة الادخار والاستثمار لدى شباب المحافظة .

اعلنت غرفة البحر الأحمر التجارية برئاسة خالد رضا عبدالجليل تلقى كتاب دورى وزارة التنمية المحلية رقم 370 لسنة 2025 عن القواعد والاشتراطات الصحية وتداول المنتجات الغذائية فى السلاسل والهايبرات والمطاعم والمقاهى حفاظا على الصحة العامة خصوصا مع بدء مطلع العام الجارى 2026 حيز التطبيق .
واشار البيان الى اطلاق حملة توعوية على منتسبيها تتضمن الارشادات الواجب اتباعها للمواطنين والتجار وتاثيرة على صحة المواطنين وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الاعلامية المختلفة.
وشدد خالد على منتسبى الغرفة خصوصا المنشات الغذائية بحصول العاملين على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الامراض الوبائية والمعدية علما ان جميع شركات الاغذية تقع تحت الاشتراطات والرقابة الجديدة ضمانا لسلامة الغذاء.
وقال رئيس غرفة البحر الاحمر التجارية على اهمية تسهيل عمل الجهات المختصة واتخاذ التدابير الوقائية لتجنب حدوث التسمم الغذائى وتسهيل حصول الجهات الرقابية من الطب الوقائى والصحة العامة سحب العينات من بقايا الطعام واخذ مسحات والعينات البشرية علاوة على الابلاغ الفورى للهيئة القومية لسلامة الغذاء بالاحداث التى ترتبط بمصدر الطعام المتناول بالمنشات الغذائية المختلفة على مستوى المحافظة.

اطلقت غرفة القاهرة التجارية برئاسة ايمن العشرى حملة توعوية بأهمية شهادات المنشأ ودورها فى تنمية الصادرات وبلوغ المستهدف 145مليار دولار بحلول عام 2030.
واشار بيان للغرفة الى ان شهادة المنشا مستند يوضح بلد المنشا لاى بضاعة ويحتاج لها فى اجراءات التصدير والتخليص الجمركى علاوة على حاجة كل تاجر او شركة بتصدر منتجاتها خارج مصر , واوضح البيان ان شهادة المنشأ مهمة لتسهيل الافراج الجمركى ،وتزويد مصداقية الشحنة اضافة الى انها شرط اساسى فى اغلب عمليات التصدير .
وشددت غرفة القاهرة التجارية على ان استمرار تنظيم دورات مزاولة نشاط التصدير والاستيراد باكاديمية تدريب تجار الغرفة بصفة دورية لمساهمة مجلس ادارة الغرفة فى بلوغ الهدف القومى المنشود السابق علاوة على تنويع الاسواق التصديرية جديدة ،وتوسيع وتعميق الاسواق التقليدية اضافة الى تجديد الدماء فى شريان المستوردين المصدرين من تخريج جيل جديد مؤهل .

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، يوم الأربعاء 14 يناير 2026، ندوة أونلاين عبر تطبيق «زووم» بعنوان: «الاستفادة من آليات التسعير الفوري للشحن ودورها في دعم الصفقات الدولية خلال معرض جلفود 2026»، بالتعاون مع شركة «نولون»، ضمن جهود المجلس لدعم جاهزية الشركات المصرية للتفاوض وإغلاق الصفقات خلال المعارض الدولية.

وأكدت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس، أن «جلفود 2026» يمثل الحدث الأبرز على أجندة المجلس خلال الفترة المقبلة، والمقرر انعقاده من 26 إلى 30 يناير، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 170 شركة عارضة، بفضل إعادة تنظيم مساحات المعرض وتقسيمها إلى عدة نطاقات عرض. وأضافت أن المجلس يواصل تنفيذ أنشطة داعمة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما في ذلك بعثة تجارية إلى كوت ديفوار، وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لتقديم الخدمات وطلبها وسداد الرسوم إلكترونيًا.

كما أشارت مي خيري إلى أن المجلس يولي اهتمامًا ببرامج تطوير القدرات خلال 2026، مع التركيز على توظيف الذكاء الاصطناعي في مجالات التصنيع والتصدير والتسويق، وتنفيذ برامج تدريبية حضوريًا وعبر الإنترنت، بما يتيح مشاركة أوسع للشركات، مع التركيز على قطاع المنتجات الغذائية المجمدة ضمن محاور تدريبية متخصصة.

من جانبه، قال صلاح خليل، مدير التطوير بشركة «نولون»، إن الهدف من المشاركة في الندوة هو تقديم حل عملي يساعد الشركات على اتخاذ قرار شحن سريع أثناء التفاوض في المعارض الدولية. وأضاف أن المنصة الرقمية للشركة ترتبط مباشرة بأكثر من 35 خطًا ملاحياً، ما يتيح استخراج أسعار الشحن خلال دقائق وحجز الشحنات أسرع من الدورة التقليدية التي قد تستغرق أيامًا، مع عرض تفاصيل التكاليف بدقة لدعم التفاوض على الأسعار قبل إغلاق الصفقة.

وأشار خليل إلى أن المنصة توفر أيضًا ميزة تتبع الشحنات من خلال رقم بوليصة الشحن وبيانات الخط الملاحي، مع تنبيهات بالتغيرات والتأخيرات، وإمكانية مشاركة التتبع مع فرق العمل لتقليل الاستفسارات الداخلية وتوفير الوقت.

كما أكدت الندوة على أهمية تصنيف الزوار خلال المعارض والتركيز على العملاء الأكثر جدية لضمان تحويل الاهتمام الأولي إلى صفقات فعلية.

وشهدت الندوة مداخلات تفاعلية حول سرعة تنفيذ الحجز، وشفافية عرض خطوط الشحن، وخدمات الشحن الجزئي (LCL) للشحنات الأقل من حمولة الحاوية الكاملة، مع توضيح أن المنصة تعمل على تطوير هذه الخدمات لتصبح متاحة بصورة أوسع قريبًا.

عقدت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري عن طريق لجنة البنوك اجتماعًا موسعًا مع عدد من البنوك العامة والخاصة لبحث تعاون جديد مع هذه البنوك.

وترأس الاجتماع اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة ورئيس اللجنة في حضور إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو لجنة البنوك .

كما شارك في الاجتماع من الجهاز التنفيذي للغرفة (محمد تمام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي ، ومحمد عبد العزيز رئيس القطاع المالي والإداري، وأحمد شقراني مدير عام الشئون المالية ،ومحمد سيد مدير إدارة الحسابات).

وقال اللواء صلاح العبد إن الغرفة تتعاون من خلال هذا الاجتماع مع كافة البنوك و يتم ترسية العطاء علي البنوك اللي تقدم أكبر عائد لودائع الغرفة ،وإن الجلسة تشهد شفافية كاملة والفرصة مطروحة أمام جميع البنوك المُشاركة في الاجتماع، وإنه يتم رفع نتائج الاجتماع إلى رئيس غرفة القاهرة أيمن العشري الذي يُتابع نتائج الاجتماعات أولًا بأول.

وقال إيهاب سعيد إن الغرفة تسعى إلى تحقيق أكبر عائد لودائع الغرفة بما يعود على خدمات مُنتسبينا في القطاعات المختلفة بالتطوير مع تنوع الخدمات وزيادتها بما يتناسب مع مُنتسبي غرفة القاهرة.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل مستمر لبحث مزيد من التعاون مع البنوك من القطاعين العام والخاص.

■ الدكتور سويلم يشارك في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة يوم الأحد الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٦، لاستعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والري في تطوير المنظومة المائية في مصر، تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0
■ الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى:
- أتوجه بالتحية للسيد المستشار/ عصام الدين فريد، والسيد المستشار/ محمود فوزى، والسادة أعضاء مجلس الشيوخ
- أشيد بالدور المهم لمجلس الشيوخ في تقديم ومناقشة مقترحات بناءة لخدمة الوطن والمواطنين
- الدولة المصرية والقيادة السياسية تبدي اهتماماً كبيراً تجاه ملف المياه في مصر
- حرص الوزارة على تلقي كافة المقترحات التي تسهم في التعامل مع تحديات المياه وتحسن عملية إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها
شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى فى فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة برئاسة السيد المستشار/ عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور السيد المستشار/ محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، اليوم الأحد الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٦، لاستعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والري فى تطوير المنظومة المائية فى مصر، ومناقشة الطلب المقدم من السيد النائب/ عماد خليل وأكثر من عشرين عضواً بشأن "التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية"، ومناقشة الطلب المقدم من السيد النائب/ محمود صلاح وأكثر من عشرين عضواً بشأن "التعامل مع ورد النيل بالمجارى المائية" .
وفى بداية الجلسة .. أعرب السيد المستشار/ عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ عن ترحيبه بالسيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى .
وقام السادة النواب بتقديم عدد ٥٣ سؤال فى عدد من الموضوعات المعنية بالتكيف مع تغير المناخ، والإدارة الذكية للمياه وتأهيل البنية التحتية للمنظومة المائية، وحوكمة المياه الجوفية، وضبط النيل .
وفى كلمته بالجلسة .. توجه السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالتحية للسيد المستشار/ عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والسيد المستشار/ محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والسادة أعضاء مجلس الشيوخ، والسيد النائب/ عماد خليل، والسيد النائب/ محمود صلاح على طلبات المناقشة المقدمة من سيادتهما، مشيداً بالدور المهم لمجلس الشيوخ في تقديم ومناقشة مقترحات بناءة لخدمة الوطن والمواطنين، وخاصة ملف المياه فى مصر الذى تبدي الدولة المصرية والقيادة السياسية تجاهه إهتماماً كبيراً، مؤكداً حرص الوزارة على تلقى كافة المقترحات التى تسهم فى التعامل مع تحديات المياه وتحسن عملية إدارة المياه ورفع كفاءة إستخدامها .
وقام الدكتور سويلم بتقديم عرض تقديمى يستعرض أهم ملامح ومحاور الجيل الثانى لمنظومة المياه فى مصر 2.0 ، حيث إستعرض سيادته الموقف المائى الحالي، حيث يبلغ الطلب على المياه فى مصر ٨٨.٥٥٠ مليار متر مكعب من المياه سنوياً (الزراعة ٦٨.١٠ - مياه الشرب ١٢.٤٥ - الصناعة ٥.٥٠ - أخرى ٢.٥٠) ، في حين تقدر مصادر المياه المتجددة فى مصر بـ ٦٥.٣٥٠ مليار متر مكعب سنوياً ، (حصة مصر من مياه نهر النيل ٥٥.٥٠ - تحلية مياه البحر ٠.٦٥٠- مياه أمطار ١.٣٠ - مياه جوفية عميقة غير متجددة ٧.٩٠)، مع إعادة إستخدام ٢٣.٢٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه لسد الفجوة بين الطلب على المياه ومصادر المياه المتجددة، كما أشار سيادته أنه وعلى الرغم من تراجع صافى النمو السكانى من ١.٩٥٠ مليون نسمة عام ٢٠١١ الى ١.٢٨٠ مليون نسمة عام ٢٠٢٤، فإن الزيادة السكانية في مصر لا تزال تؤدى لتزايد الفجوة بين الطلب على المياه والمتاح منها، وتراجع نصيب الفرد من المياه من ٢٠٠٠ متر مكعب سنوياً فى عام ١٩٦٢، ليقل عن خط الفقر المائى (١٠٠٠ متر مكعب سنوياً) فى التسعينات، وصولاً إلى حوالى ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي .
وأوضح سيادته أن هذه التحديات دفعت وزارة الموارد المائية والرى لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والسياسات والإجراءات التى تنضوى تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه المصرية 2.0، هذا الجيل الذى يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمى لتعظيم الاستفادة من موارد مصر المائية، مع تطوير قدرات القائمين على إدارة المنظومة المائية وزيادة الوعى بين المواطنين بقضايا المياه، حيث يعتمد الجيل الثانى لمنظومة المياه على عدد ١٠ محاور رئيسية تتمثل فى الآتى :
المحور الاول .. محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أن شبكة المصارف الزراعية في مصر تمتد لأطوال ٢٢ الف كيلومتر، ويقدر اجمالي كمية المياه المعاد استخدامها بالخلط الوسيط بـ ٢٣.٢٠ مليار متر مكعب سنوياً ، كما توسعت الدولة المصرية فى إعادة إستخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعى بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) بطاقة معالجة إجمالية ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنويا سيتم إضافتها للمنظومة المائية، كما أكد سيادته على أهمية التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، شريطة مواصلة تطوير البحوث الخاصة بهذا المجال لتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة فى التحلية وجعل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذو جدوى إقتصادية .
ويتمثل المحور الثانى فى الإدارة الذكية من خلال عدد من العناصر مثل نماذج التنبؤ بالأمطار، ومعالجة صور الأقمار الصناعية لحساب زمامات المحاصيل الزراعية وغيرها، واستخدام الطائرات ذات التحكم عن بُعد (الدرون) لمراقبة عناصر المنظومة المائية والتركيب المحصولى، وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية على شبكة الترع والمصارف ونهر النيل، واستخدام المنصات الرقمية مثل Digital Earth Africa لرصد مواقع وكميات ورد النيل والحشائش المائية بدقة بما يسهل عملية إزالتها ويدعم الشفافية ومكافحة الفساد، كما يستخدم Digital Earth Africa ف رصد خط الشاطئ ومتابعة أعمال حماية الشواطيء المصرية، كما تتضمن الإدارة الذكية نمذجة شبكات المياه باستخدام تعلم الآلة، ونمذجة توزيع المياه لتخطيط إدارة وتوزيع المياه وتحسين عملية التشغيل والتخطيط، واستخدام الري الذكي وتحديث أنظمة الري، وإدارة الخزانات الجوفية، ومراقبة نوعية المياه، كما يجرى حالياً تنفيذ مشروع "تحديث الموارد المائية للزراعة فى مصر" بالتعاون مع أسبانيا .
وإستعرض الدكتور سويلم موقف أعمال تطهيرات المجارى المائية في مصر (نهر النيل والترع والمصارف) بميزانية سنوية تصل إلى حوالى ١١٤٠ مليون جنيه سنوياً ، مع تركيز أعمال التطهيرات على النقاط الساخنة بشبكة الترع مثل ترع (السويس - بورسعيد - الحمام - بحر مويس - النقرة)، والتشديد على تنفيذ أعمال التطهيرات بدون التأثير على جسور الترع والمصارف، مشيراً إلى أنه يتم إزالة ١.٧٠ مليون م٣/سنة من المخلفات من داخل الترع ، وإزالة ٢.٦٠ مليون م٣/سنة من المخلفات من داخل المصارف، كما يتم رصد ومتابعة ورد النيل بالمجارى المائية من خلال استخدام تطبيق تم انشاؤه على منصة Google Earth Engine ، وأيضاً استخدام صور الأقمار الصناعية المجانية وتحليلها لتصنيف الحشائش المائية، واستخدام المنصة الرقمية Digital Earth Africa لمتابعة انتشار ورد النيل بشكل فوري، وإستخدام المجسات المركبة على الطائرات بدون طيار في متابعة الحشائش المائية حيث تم تدريب المختصين بالوزارة على طرق إستخدام هذه الطائرات، كما تم إعداد قاعدة بيانات لمتابعة أعمال تطهير الترع وتقييم أداء مقاولي التطهيرات، بالإضافة لقيام مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية والرى عقد العديد من البرامج التدريبية للسيدات فى مجال تدوير نبات ورد النيل والاستفادة منه فى إنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة، حيث تم تنفيذ عدد (٢٠) نشاط تدريبى بمقر مركز التدريب وفروعه بالمحافظات شارك بها عدد (٦٣٨) من سيدات المجتمع المدني وروابط مستخدمي المياه على مستوى محافظات الجمهورية .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن المحور الثالث يتضمن التحول الرقمى والذى يستهدف سد النقص فى الموارد البشرية بالوزارة وتحقيق الإدارة الدقيقة للمياه والشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز دور المراقبة وتسريع ردود الأفعال واتخاذ القرارات بناءاً على بيانات سليمة، ويتضمن التحول الرقمى الاعتماد على التطبيقات الرقمية الخدمية ومنظومات التراخيص (تطبيق المناوبات – منظومة إصدار التراخيص الإليكترونية - التطبيقات الرقمية الجيومكانية) ، و رقمنة شبكات المجارى المائية (الترع – المصارف – المساقي)، وإعداد قواعد بيانات المعلومات الجغرافية لمراقبة حالة المنشآت الهيدروليكية، وتكويد وترقيم المنشآت المائية، وعمل قاعدة بيانات للمساقى الخاصة بما يحقق أفضل تخطيط لتطوير وتطهير المساقي الخاصة وتحسين جودة المحاصيل وزيادة كمياتها والتخطيط بشكل أفضل لتشكيل الروابط وتقييمها .
ويتضمن المحور الرابع تأهيل البنية التحتية وتعزيز الإعتماد على المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة، مثل مشروعات تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى، وتطوير مفيض توشكي، كما يجرى تنفيذ "مشروع تأهيل المنشآت المائية"، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط ، وتنفيذ مصبات نهاية للترع .
وفيما يخص المحور الخامس والمتمثل فى التكيف والتخفيف لمجابهة التغيرات المناخية، أوضح الدكتور سويلم أنه يتم حماية الشواطئ المصرية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات بالإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها باستخدام طرق الحماية التقليدية، بالإضافة لتنفيذ أعمال حماية للشواطئ باستخدام الطرق الصديقة البيئة مثل مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ومشروعات التغذية بالرمال، وفى مجال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، فقد تم تنفيذ ١٦٢٧ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الوجه القبلى) بطاقة إستيعابية تصل إلى ٣٥٠ مليون متر مكعب، كما يتم تنفيذ أعمال عديدة لتأهيل وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات والتى تسهم فى الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف فى حالات النوات والأمطار الغزيرة، بالإضافة للتوسع فى الإعتماد على الطاقة الشمسية بديلا عن الديزل فى تشغيل الآبار الجوفية بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية، حيث تم تحويل ٢٨٤ بئر جوفي للعمل بالطاقة الشمسية .
ويتمثل المحور السابع فى "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه"، حيث أشار الدكتور سويلم إلى أن هذا المشروع يهدف لإستعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كافة التعديات، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجري النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر كأحد الموارد المالية الحيوية للدولة، وتحديد خطوط ادارة النهر (خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة)، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه .
وتتضمن محاور المشروع عدد ثلاث محاور، المحور الأول هو انتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه (طبوغرافية – باثيمترية) بتكلفة متوقعة حوالى ٣٥٠ مليون جنيه وبمدة تنفيذ قدرها ٤ سنوات، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الرى ومعهد بحوث النيل وبمشاركة هيئة المساحة يتم من خلاله أعمال الرفع الأرضي والجوي والباثيمترى لإنتاج الخرائط واعتماد نظم معلومات جغرافية لعرض وتحليل البيانات، كما يجرى إنهاء إجراءات التعاقد لإنتاج خرائط لفرع فرع رشيد (طبوغرافية – باثيمترية) بإعتباره ذو أهمية عاجلة وملحة، ويتضمن المحور الثانى حصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، حيث يجرى الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مصلحة الرى وهيئة المساحة لنهو أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر بعدد (١٥) محافظة نيلية لإعداد الخرائط والكروكيات والبيانات المساحية الكاملة، وجارى التعاقد مع هيئة المساحة لرفع عدد (٣) محافظات بتمويل ذاتي من مصلحة الرى بقيمة ١٤١ مليون جنيهاً ، وجارى التنسيق لإبرام تعاقد للبدء الفوري في رفع محافظات فرع رشيد، ويتضمن المحور الثالث إزالة التعديات التي توثر على تدفق المياه بنهر النيل من خلال أولوية أولى بإزالة تعديات البناء والردم المخالفة حتي حدود خطوط المياه المقابلة للتصرفات التشغيلية المطلوبة بنهر النيل وفرعيه وفتح الاخوار، (تصرف ٢٧٠ م.م٣ / يوم خلف أسوان - تصرف حتى ١٠٠ م.م٣ / يوم بفرع رشيد - تصرف ٦٠ م.م٣ / يوم بفرع دمياط)، وأولوية ثانية بعد تنفيذ الأولوية الاولي بالتعامل مع تعديات البناء والردم المخالفة حتي حدود خطوط المياه المقابلة للتصرفات القصوى بنهر النيل وفرعيه (تصرف ٣٥٠ م.م٣ / يوم خلف أسوان - تصرف ٢٢٠ م.م٣ / يوم بفرع رشيد - تصرف ٨٠ م.م٣ / يوم بفرع دمياط) .
واستعرض الدكتور سويلم تقدم سير أعمال الإزالة لحالات البناء المخالف والمغمورة حالياً بفرع رشيد، والتي وصلت إلى عدد ٣٣٤ إزالة بمساحة ٣٣٧٩٥ متر مربع، والتي كان من أبرزها إزالة الطريق المخالف وفتح وتطهير مجرى خور جزيرة أبو داوود بمحافظة المنوفية، كما أشار سيادته للمقترح الجارى دراسته حالياً لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديد خطوط إدارة النهر من خلال وضع علامات على الطبيعة توضح حدود غمر المياه وحدود حرم النهر، بحيث توضع هذه العلامات على مسافات بينية كل ١٠٠ متر، كما قامت الوزارة بإعداد نماذج للمماشى بدون التأثير سلباً على القطاع المائي لنهر النيل (حال الرغبة في تنفيذ أي ممشى على نهر النيل) .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن المحور التاسع يتمثل فى التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين، أو من خلال الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة .
ويأتي العمل الخارجي كمحور عاشر ضمن الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 حيث قادت مصر مسار ناجح من العمل لرفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى سواء من خلال اسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمى العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، بالإضافة لقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الإفريقية فى مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .

«تطوير التعليم بالوزراء» يبحث التعاون مع مجلس الأعمال المصري الياباني لدعم معهد الكوزن
رشا شرف: نعمل على توطين النموذج الياباني للتعليم التكنولوجي في مصر
في إطار دعم الدولة المصرية لنماذج التعليم التكنولوجي المتقدم، وتعزيز الشراكة مع الجانب الياباني، شارك فريق معهد الكوزن المصري الياباني في لقاء موسع مع مجلس الأعمال المصري الياباني، وذلك لبحث سبل التعاون والشراكة مع الشركات والمصانع اليابانية العاملة في مصر، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل .
وخلال اللقاء، أكدت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، على الأهمية الاستراتيجية لنموذج تعليم الكوزن للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنه يمثل أحد النماذج الرائدة في ربط التعليم بالإنتاج، وتخريج كوادر مؤهلة تمتلك مهارات عالية تتوافق مع متطلبات الصناعة الحديثة.
وقالت «شرف» إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتوطين نماذج التعليم التكنولوجي المتقدم، وعلى رأسها نموذج الكوزن الياباني، لما له من دور محوري في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، موضحة أن الدولة اتخذت خطوات سياسية وتشريعية واضحة لتأسيس هذا النموذج التعليمي بالتعاون مع المؤسسات اليابانية، بما يضمن استدامته ومواءمته مع احتياجات السوق المصري.
وأضاف أن صندوق تطوير التعليم باعتباره المسؤول عن معاهد الكوزن يعمل على توفير الأطر المؤسسية والقانونية اللازمة لإنجاح هذه الشراكات وتحويلها إلى نماذج تعليمية فاعلة تخدم خطط التنمية الشاملة .
من جانبه، استعرض د. موري، مدير مشروع الكوزن من الجانب الياباني، طبيعة المعهد المصري الياباني، موضحًا فلسفة التعليم المعتمدة على الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي المكثف، ومواصفات الخريج القادر على العمل بكفاءة عالية في البيئات الصناعية المختلفة، كما تناول إجراءات قبول الطلاب، وبرامج تدريب أعضاء هيئة التدريس وفق المنهج الياباني، إلى جانب الجهود المبذولة لتهيئة البنية التحتية التعليمية والمعامل وورش التدريب بما يتوافق مع المعايير اليابانية.
بدوره، استعرض د. أحمد البنداري، رئيس معهد الكوزن المصري الياباني، التخصصات الدراسية التي يقدمها المعهد، والأنشطة الطلابية المختلفة، والمشاركات في المسابقات والمشروعات التطبيقية، التي تهدف إلى تنمية مهارات الابتكار والعمل الجماعي وحل المشكلات لدى الطلاب.
وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول سبل الشراكة المحتملة بين المعهد وقطاع الصناعة اليابانية في مصر، شملت تقديم منح دراسية للطلاب، وإتاحة فرص التدريب العملي داخل المصانع، ودعم المشروعات البحثية والتطبيقية، فضلًا عن فتح آفاق التوظيف للطلاب بعد التخرج.
وأشاد مجلس الأعمال المصري الياباني بنموذج معهد الكوزن المصري الياباني، معربين عن سعادتهم وحماسهم لبدء الدراسة به، ومؤكدين رغبتهم القوية في دعم هذا النموذج، باعتباره يسهم في سد فجوة حقيقية في الكوادر البشرية المؤهلة التي تحتاجها الشركات اليابانية، وأشاروا إلى أن خريجي هذا النوع من التعليم يُعدون من الكوادر النادرة، ويحظون بفرص عمل برواتب تنافسية، في إطار السعي لجذبهم والحفاظ عليهم داخل سوق العمل المصري.
وفي ختام اللقاء، أعلنت د. رشا سعد شرف، عن الانضمام الرسمي لمعهد الكوزن المصري الياباني إلى مجلس الأعمال المصري الياباني، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل آلية فعالة لتحقيق التواصل المستمر بين العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ودعم الصناعة اليابانية العاملة على أرض مصر، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

● جمال الدين: نتطلع للتعاون مع الشركات الكورية في قطاعات متنوعة أبرزها (صناعات الإلكترونيات والمنسوجات والملابس الجاهزة والسيارات)
استقبل السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية كوريا الجنوبية، برئاسة السيد/ هان كو يو- Han Koo YEO، وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري؛ وذلك في إطار التعريف بالهيئة ومقوماتها والفرص الاستثمارية المتاحة بالمواني والمناطق الصناعية التابعة، تعزيزًا للتعاون المشترك بين الجانبين، وتأكيدًا على جاهزية الهيئة لجذب الاستثمار العالمي في القطاعات المستهدفة، وجاء اللقاء بحضور: قيادات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، ومسؤولي قطاعات السياسات التجارية، واتفاقيات التجارة، وشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، وممثلين عن المعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية (KIEP)، بالإضافة لعدد من القيادات التنفيذية لاقتصادية قناة السويس.
وفي مستهل اللقاء، قدم السيد/ وليد جمال الدين، عرضًا تقديميًّا حول اقتصادية قناة السويس، وأبرز مقوماتها التنافسية كوجهة عالمية للاستثمار؛ حيث تقوم على مبدأ التكامل بين المناطق الصناعية والمواني البحرية، مستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد، كحلقة وصل بين قارات العالم، وجاهزية البنية التحتية والمرافق ذات المواصفات العالمية، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تسمح بالنفاذية الكاملة لمستثمري الهيئة لمختلف الأسواق العالمية، فضلًا عن توافر العمالة الفنية المؤهلة، ومصادر الطاقة المتنوعة بمقابل تنافسي.
وأوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة تستهدف توطين وتعميق الصناعة ونقل التكنولوجيا في 21 قطاع متنوع ما بين قطاعات صناعية ولوجستية وخدمية، مؤكدًا أن الشركات الكورية تمتاز بخبرات عميقة في قطاعات الصناعات الإلكترونية، والسيارات خاصة الكهربائية والصناعات المغذية لها، وغيرها من القطاعات، لافتًا إلى نماذج التعاون الناجحة بين الهيئة والشركات من كوريا الجنوبية، مثل شركتي: (إتش أند إل، وساميل) بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وشركة (هيونداي روتم) إحدى الشركاء ذوي الخبرات الفنية والتقنية بمشروع (نيرك) للسكك الحديدية بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية، مشيرًا إلى اعتزام الهيئة القيام بجولة ترويجية لكوريا الجنوبية بالفترة المقبلة.
من جانبه أعرب وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري والوفد المرافق له، عن سعادتهم بزيارة الهيئة، والتعرف على أبرز المزايا التنافسية التي تتمتع بها، والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات، مؤكدًا تطلعه لتعزيز التعاون بين الشركات الكورية الجنوبية والهيئة، تأكيدًا على العلاقات الوثيقة بين البلدين، لافتًا إلى أن العديد من الشركات الكورية مهتمة بالاستثمار داخل الهيئة، لا سيما لما تتيحه الهيئة من مزايا ومقومات أبرزها النفاذية للأسواق العالمية في ضوء اتفاقات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة.

د. منال عوض: إدارة المخلفات ومواجهة تغير المناخ في صدارة أولويات التعاون المصري–الهندي
استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، السيد شري كيرتيفاردان سينغ، وزير الدولة للشؤون الخارجية والبيئة والغابات وتغير المناخ بجمهورية الهند، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات البيئية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة للتغيرات المناخية، والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والمستشار خالد هاشم ممثلا عن وزارة الخارجية، والسيد سوريش كريدي، سفير الهند لدى مصر، والسيدة سي سوشما، نائبة رئيس البعثة، ولفيف من قيادات وزارة البيئة والسفارة الهندية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون فى عدد من المجالات البيئية ومنها مجال مراكز الطوارئ البيئية لما يتمتع به جهاز شئون الببئة من خبرة واسعة فى هذا المجال، وكذلك بحث إمكانية التعاون فى مجال إستخدام الأكياس البلاستيكية ودعم مصر فى مفاوضات البلاستيك، وسبل الحد من آثار تغير المناخ، وأهمية إنتاج واستخدام الوقود الحيوي، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في مجالات، جودة المياه، وحماية الأراضي الرطبة وترشيد استهلاك المياه، والتنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع تطرق إلى عدد من الأنشطة المقترحة لتعزيز التعاون المصري– الهندي، من بينها العمل على تجديد التعاون مع معهد الطاقة والموارد في عدة محاور تشمل تطوير السياسات الوطنية والدولية والتعاون فى مجال التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والطبية، وتعزيز استخدام المخلفات وتحويلها إلى طاقة، وبناء القدرات في هذا مجال، خاصة المخلفات الزراعية مثل قش الأرز وقصب السكر، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحيوية الهندية لرفع كفاءة هذا القطاع.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى الاستفادة من برامج التعاون التقني والاقتصادي الهندي في تدريب وتأهيل الكوادر المصرية في المجالات البيئية المختلفة، بما يعزز قدرات مصر في مواجهة التحديات البيئية والتنموية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الهندية في قطاع البيئة ودعم الحلول البيئية المستدامة.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى توجيه سفارة الهند بالقاهرة دعوة لمصر للانضمام إلى التحالف الدولي للقطط الكبيرة، وهو مبادرة عالمية تقودها الهند لحماية سبعة أنواع رئيسية من القطط الكبيرة، تشمل النمر، والأسد، والفهد، وأنواع أخرى من النمور.
كما استعرضت د.منال عوض أبرز أوجه التعاون القائم بين الجانبين، مشيرة إلى دعم مصر للهند في مجال مراكز الطوارئ البيئية، لما تمتلكه من خبرات متميزة، مؤكدة تطلعها إلى تعزيز التعاون في مجالات الإدارة البيئية، والتغيرات المناخية، والطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مع الاستفادة من تجربة مصر في خفض الانبعاثات الكربونية والتحول العادل للطاقة.
ومن جانبه، رحب السيد شري كيرتيفاردان بتعزيز التعاون مع مصر في عدد من المجالات البيئية، مثمنا تحمل الدكتورة منال عوض حقيبة وزارية أخرى وهى التنمية المحلية، مؤكدا على إرتباط التنمية الإجتماعية والمحلية بالمجالات البيئية ومنها توفير الطاقة وتنمية المناطق الريفية، وضرورة التركيز على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية، التي تمثل نحو 40% من مزيج الطاقة في الهند، معربًا عن تطلعه لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة الحيوية والمسؤولية الممتدة للمنتج، وداعيًا مصر للانضمام إلى المبادرة الهندية الخاصة بالبنية التحتية لمواجهة تغير المناخ.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولي شركة "السويدي"، لمتابعة الموقف التنفيذي ودفع العمل بالمشروعات التي تنفذها الشركة في عدد من المدن الجديدة وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الكهرباء المسندة للشركة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهاز المركزي للتعمير، والتي تشمل شبكات وخطوط كهرباء وأعمال الربط على محطات بمدن (سوهاج الجديدة – أكتوبر – العبور – العلمين الجديدة – العاصمة الجديدة – العاشر من رمضان – القاهرة الجديدة – العبور الجديدة- العاصمة الإدارية الجديدة) ، ومشروع تنمية سانت كاترين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها بعددٍ من المدن في قطاع الكهرباء، وكذا أهمية تكثيف العمل بتلك المشروعات للانتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة.
وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان بسرعة إنهاء كافة الإجراءات لدفع العمل بالمشروعات وتكثيف أعداد العمالة المتنوعة بمواقع العمل، وتلافي الملاحظات بالمشروعات التي أوشكت على الانتهاء لدخولها الخدمة وتوفير الطاقة الكهربائية للمشروعات والتوسعات العمرانية الجديدة.

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من جمهورية كوريا الجنوبية، برئاسة هان كو يو- Han Koo YEO، وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري؛ وذلك في إطار التعريف بالهيئة ومقوماتها والفرص الاستثمارية المتاحة بالمواني والمناطق الصناعية التابعة، تعزيزًا للتعاون المشترك بين الجانبين، وتأكيدًا على جاهزية الهيئة لجذب الاستثمار العالمي في القطاعات المستهدفة، وجاء اللقاء بحضور: قيادات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية، ومسؤولي قطاعات السياسات التجارية، واتفاقيات التجارة، وشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، وممثلين عن المعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية (KIEP)، بالإضافة لعدد من القيادات التنفيذية لاقتصادية قناة السويس.

وفي مستهل اللقاء، قدم وليد جمال الدين، عرضًا تقديميًّا حول اقتصادية قناة السويس، وأبرز مقوماتها التنافسية كوجهة عالمية للاستثمار؛ حيث تقوم على مبدأ التكامل بين المناطق الصناعية والمواني البحرية، مستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد، كحلقة وصل بين قارات العالم، وجاهزية البنية التحتية والمرافق ذات المواصفات العالمية، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تسمح بالنفاذية الكاملة لمستثمري الهيئة لمختلف الأسواق العالمية، فضلًا عن توافر العمالة الفنية المؤهلة، ومصادر الطاقة المتنوعة بمقابل تنافسي.

وأوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة تستهدف توطين وتعميق الصناعة ونقل التكنولوجيا في 21 قطاع متنوع ما بين قطاعات صناعية ولوجستية وخدمية، مؤكدًا أن الشركات الكورية تمتاز بخبرات عميقة في قطاعات الصناعات الإلكترونية، والسيارات خاصة الكهربائية والصناعات المغذية لها، وغيرها من القطاعات، لافتًا إلى نماذج التعاون الناجحة بين الهيئة والشركات من كوريا الجنوبية، مثل شركتي: (إتش أند إل، وساميل) بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وشركة (هيونداي روتم) إحدى الشركاء ذوي الخبرات الفنية والتقنية بمشروع (نيرك) للسكك الحديدية بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية، مشيرًا إلى اعتزام الهيئة القيام بجولة ترويجية لكوريا الجنوبية بالفترة المقبلة.

من جانبه أعرب وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري والوفد المرافق له، عن سعادتهم بزيارة الهيئة، والتعرف على أبرز المزايا التنافسية التي تتمتع بها، والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات، مؤكدًا تطلعه لتعزيز التعاون بين الشركات الكورية الجنوبية والهيئة، تأكيدًا على العلاقات الوثيقة بين البلدين، لافتًا إلى أن العديد من الشركات الكورية مهتمة بالاستثمار داخل الهيئة، لا سيما لما تتيحه الهيئة من مزايا ومقومات أبرزها النفاذية للأسواق العالمية في ضوء اتفاقات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

التمديد يستهدف الانتهاء من بعض الأنشطة والتقارير في ختام البرنامج المشترك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
*الدكتورة رانيا المشاط: الشراكة مع OECD تُعزز كفاءة السياسات العامة وتنافسية الاقتصاد المصري بما يتوافق مع أولويات «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»*
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن توقيع اتفاقية لتمديد البرنامج القُطري لمصر بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لمدة 6 أشهر حتى يونيو 2026.
وتعقيبًا على ذلك، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمديد يستهدف الانتهاء من عدد من الأنشطة المقررة خلال النصف الأول من العام الجاري، موضحة أهمية البرنامج لمصر على المستوى الوطني، حيث يُسهم في تعزيز كفاءة صياغة السياسات العامة بما يتسق مع أولويات الدولة وإرادتها السياسية في تحسين بنية الاقتصاد، فضلًا عن دوره في إتاحة العمل على رفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، بما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة لبيئة أعمال أكثر تنافسية، وبما يتوافق مع «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات والمتغيرات الداخلية والخارجية.
وتابعت «المشاط»، أن محاور البرنامج تتسق بشكل مباشر مع المستهدفات الوطنية المتعلقة بالنمو الاقتصادي، التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي مع المنظمة والذي أسفر عن قيامها بإعداد تقييم متكامل وموضوعي وشامل للسردية الوطنية للتنمية الشاملة، يستعرض مدى المواءمة القوية بين أهداف ومحاور السردية ومخرجات البرنامج واللجان الفنية التابعة للمنظمة، بما يعزز الاتساق مع المعايير الدولية للمنظمة ويدعم مسار الإصلاح الهيكلي الذي تنتهجه الدولة المصرية، وفي مقدمتها وضوح الإطار الاقتصادي الكلي، والتركيز على الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص، والقطاعات القابلة للتبادل التجاري، إلى جانب إدراج أهداف كمية قابلة للمتابعة والتقييم.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج ساهم في عدد من المخرجات المهمة وأبرزها تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري الذي شمل تقييمًا شاملًا للاقتصاد الكلي والسياسات المالية، وقدم توصيات عملية لتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز كفاءة سوق العمل، مشيرة كذلك إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات الذكاء الاصطناعي، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر بالإضافة إلى تقرير ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز من دور ذلك القطاع الهام في التنمية الاقتصادية.
وأضافت أنه يجري حاليًا الانتهاء من إطلاق عدد من التقارير الأخرى والمتضمنة مراجعة ديناميكية الأعمال التي توفر قاعدة بيانات تفصيلية عن خصائص الشركات ودورها في الابتكار وخلق فرص العمل، ومراجعة تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، التي تركز على تعزيز الإنتاجية والتكامل في سلاسل القيمة المضافة العالمية، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأكدت المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تولي أهمية بالغة لمتابعة ما تم إنجازه ضمن البرنامج، وتضمين التوصيات ضمن محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة لضمان التنفيذ الفعال لتعظيم الفائدة من المخرجات كافة، وهو ما يسهم في ترسيخ جهود الدولة نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، بما يتسق مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمدينة المعرفة في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشؤون البنية التحتية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الجديدة للتنمية العمرانية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ الهدف من الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمدينة المعرفة في العاصمة الجديدة، مؤكدا ضرورة تضافر كافة الجهود لاستكمال الأعمال الإنشائية والتقنية في المرحلة الثانية من المدينة، لتمتد النجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى إلى آفاق أرحب من تطوير الابتكار والبحث العلمي، والتحول إلى مجتمع رقمي متكامل يشمل توفير الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مجتمع معلوماتي متكامل في مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة، والتي تضم معهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات، وجامعة مصر المعلوماتية، ومركز إمحوتب للإبداع والتطوير، والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، مُضيفاً أنه تم الإشارة إلى أن المرحلة الأولي من مدينة المعرفة تعمل حالياً مع استمرار الأعمال الإنشائية والتعاقدية لاستكمال المرحلة الثانية من المدينة , وأضاف المستشار محمد الحمصاني، أنه تم خلال الاجتماع استعراض مخططات المرحلة الثانية من مدينة المعرفة، والمستهدف فيها من أعمال.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون يوم الخميس الموافق 29 من شهر يناير عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الاجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات (إن وجدت) وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، بدلا من يوم الأحد الموافق 25 من شهر يناير عام 2026 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

‏وائل سعدة: الزبيب المصرى ينافس الإيرانى وأسعار الياميش مستقرة قبل رمضان
‏
‏أكد وائل سعده عضو شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، عضو مجلس إدارة شركة سعدة للعطارة، على استقرار أوضاع الاستيراد وتوافر السلع الأساسية من العطارة والياميش في السوق المصري مع قرب حلول شهر رمضان، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في حركة الواردات هذا العام بعد تجاوز العقبات المصرفية وتوافر العملة الأجنبية بالبنوك.
‏
‏وأوضح أن الموسم الماضي شهد تصريف كامل للكميات المستوردة، ما شجع التجار على زيادة الاستيراد هذا العام، لافتًا إلى أن واردات الياميش والمكسرات ارتفعت بنحو 20% مقارنة بالموسم السابق.
‏
‏وأشار سعده إلى أن المنتجات التركية، وعلى رأسها البندق والمشمش والتين، سجلت زياداتكبير في الأسعار تتراوح بين 40 و50% نتيجة التضخم وارتفاع تكلفة الإنتاج في تركيا، موضحًا أن البندق أصبح هذا العام أغلى أنواع المكسرات متجاوزًا الفستق والكاجو.
‏
‏في المقابل، ظلت أسعار الواردات من باقي الدول مثل الأرجنتين والبرازيل والولايات المتحدة ودول شرق آسيا مستقرة نسبيًا، بزيادات طفيفة لا تتجاوز 7 إلى 10%، حسب عضو شعبة العطارة.
‏

‏الزبيب المصري ينافس الإيراني
‏وأكد سعده أن الزبيب المصري شهد تطورًا كبيرًا في الجودة، ما جعله ينافس الزبيب الإيراني بل ويتفوق عليه من حيث السعر والجودة، وهو ما أدى إلى تراجع الاعتماد على الزبيب المستورد وزيادة الصادرات المصرية منه خلال الفترة الأخيرة.
‏
‏وأضاف أن قمر الدين السوري لا يزال يحتفظ بمكانته في السوق المصري بأسعار قريبة من العام الماضي، بينما لا يزال قمر الدين المنتج محليًا بحاجة إلى مزيد من التطوير للوصول إلى نفس مستوى الجودة.
‏
‏وشدد على أن أسعار العطارة مستقرة ولا توجد أي نواقص في المعروض، مؤكدًا أن التوزيع يتم حاليًا على مستوى الجملة، على أن يزداد الإقبال الجماهيري قبل رمضان بأسبوعين.

‏القهوة والكاكاو
‏وحول أسعار القهوة، أوضح سعده أنها شهدت استقرارًا بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها العام الماضي، مع توقعات بتراجع طفيف خلال الفترة المقبلة، بينما استقرت أسعار الكاكاو والمشروبات الساخنة عند مستويات العام الماضي رغم التقلبات العالمية.


‏توقعات بموسم ناجح
‏وأكد أن السوق يتمتع بمرونة كبيرة وقدرة على تلبية احتياجات المستهلكين، مع مراعاة التجار للظروف الاقتصادية والقوة الشرائية، متوقعًا موسمًا تجاريًا ناجحًا قبل شهر رمضان.
‏
‏وفيما يتعلق بشركة سعده العطار، أوضح عضو مجلس إدارة شركة سعده للعطارة أن الشركة تمتلك 5 فروع رئيسية تتوزع بين فرع الميرغني بكلية البنات، وفرعين بالأزهر وفرع بالمنطقة الصناعية الملحقة بسوق العبور، وآخر بالحي السابع بمدينة نصر.
‏
‏وأضاف أن الشركة اتجهت مؤخرًا إلى التصنيع، حيث طرحت مجموعة متنوعة من منتجاتها، تشمل العسل وشمع العسل.
‏
‏وتابع الأعشاب ومنها أعشاب كحة، أعشاب قولون، أعشاب تخسيس ومنتجات الصبار: جيل صبار أبيض، جيل صبار أخضر، وأيضًا المشروبات والأغذية سحلب، كاكاو، رز بسمتي، بجانب منتجات التجميل والعناية ومنها الكولاجين، زيوت للشعر بالأعشاب، بالإضافة إلى منتجات متنوعة أخرى ومنها المختوم الفلسطيني، والبن، والبخور .
‏
‏وأكد سعده أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق منتجاتها والوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين.

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على عدد من طلبات التركز الاقتصادي المقدمة للجهاز.

وتضمنت قائمة الموافقات كلا من:

طلب استحواذ شركة دار الهندسة للاستشارات شاعر وشركاه القابضة المحدودة على 100% من إجمالي أسهم شركة جون وود جروب بي إل سي



طلب استحواذ صندوق إس بي إي بي إي إف 3، وشركة بروباركو إس إيه، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والشركة البلجيكية للاستثمار في الدول النامية على نسبة 71,64% من إجمالي أسهم شركة إنتاج إيدال قبرص ليمتد



طلب استحواذ شركة أيه آي بي إل تي دي على نسبة 100% من إجمالي أسهم شركه ميتسوبيشي فوسو ترك آند بس كوربريشن



طلب استحواذ شركة دايملر ترك ايه جي على نسبة تتراوح من 26.7% إلى 44.3% من حقوق التصويت في شركه أيه آي بي إل تي دي



طلب استحواذ شركة إي دي إف باور سوليوشنز على التحكم في المشروع المشترك كامباني جينيرال دي هايدروالكتريسيتيه دي فولوب بجانب كل من شركة أفريكا 50 – بي دي وشركة نيا فولوب ليمتد

أعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن تقديره العميق للدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لما بذله من جهود كبيرة ودؤوبة لإنهاء جميع الإجراءات التنظيمية والفنية اللازمة لإطلاق سوق المشتقات في مصر، مؤكداً أن الدعم الكامل والمستمر من الهيئة كان محورياً في إنجاح هذه الخطوة التاريخية التي تمثل تحولاً نوعياً في مسار تطوير سوق المال المصري.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الأحد، بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور قيادات الهيئة والبورصة، وعدد من مسؤولي سوق المال.

وأوضح الدكتور إسلام عزام، أن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية عقدتا اجتماعات أسبوعية منتظمة على مدار الفترة الماضية، بهدف تنسيق كافة التفاصيل الخاصة بإطلاق سوق المشتقات، سواء على المستوى التشريعي أو الفني أو التشغيلي، بما يضمن جاهزية السوق لتداول العقود المستقبلية وعقود الخيارات وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأشار رئيس البورصة المصرية، إلى أنه تم العمل على تطوير برنامج تداول داخلي خاص بسوق المشتقات، بما يسهم في تسريع عملية الإطلاق وضمان كفاءة الأداء التشغيلي، لافتاً إلى أن هذا التطوير يعكس حرص البورصة على توفير بنية تكنولوجية متطورة قادرة على استيعاب طبيعة هذا النوع من الأدوات المالية المتقدمة.

وأضاف إسلام عزام، أن عمليات الربط الفني والتشغيلي بين شركات السمسرة وشركة المقاصة والتسوية ستكتمل خلال شهر، بما يضمن تكامل المنظومة بالكامل، واستعدادها لاستقبال تداولات العقود المستقبلية وعقود الخيارات بصورة سلسة وآمنة، تدعم استقرار السوق وتحمي حقوق جميع الأطراف المتعاملة.

كما أشار رئيس البورصة، إلى أن هذه الخطوة لاقت اهتماماً واسعاً من جانب العديد من صناديق الاستثمار الأجنبية، التي بادرت بطلب عقد اجتماعات مع إدارة البورصة المصرية لمناقشة فرص التداول والاستثمار في سوق المشتقات المصري، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في تطور السوق المحلي، واستعداد مصر لتقديم أدوات مالية متقدمة تتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

وأكد إسلام عزام، أن التعاون الوثيق والمستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية سيمكن من تطبيق أفضل نظم إدارة المخاطر والرقابة على التداول، بما يضمن استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين، ويعزز من كفاءة وآليات العمل داخل سوق المال.

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلبات التركز الاقتصادي الآتية:
** طلب استحواذ شركة دار الهندسة للاستشارات شاعر وشركاه القابضة المحدودة على 100% من إجمالي أسهم شركة جون وود جروب بي إل سي .
** طلب استحواذ صندوق إس بي إي بي إي إف 3، وشركة بروباركو إس إيه، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والشركة البلجيكية للاستثمار في الدول النامية على نسبة 71,64% من إجمالي أسهم شركة إنتاج إيدال قبرص ليمتد .
** طلب استحواذ شركة أيه آي بي إل تي دي على نسبة 100% من إجمالي أسهم شركه ميتسوبيشي فوسو ترك آند بس كوربريشن .
** طلب استحواذ شركة دايملر ترك ايه جي على نسبة تتراوح من 26.7% إلى 44.3% من حقوق التصويت في شركه أيه آي بي إل تي دي .
** طلب استحواذ شركة إي دي إف باور سوليوشنز على التحكم في المشروع المشترك كامباني جينيرال دي هايدروالكتريسيتيه دي فولوب بجانب كل من شركة أفريكا 50 – بي دي وشركة نيا فولوب ليمتد .

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن سبع شركات سمسرة تقدمت بالفعل للحصول على الترخيص اللازم لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، في خطوة تعكس الإقبال الكبير على المشاركة في السوق الجديد، واهتمام المؤسسات المالية والمستثمرين المحليين بتطوير أدواتهم الاستثمارية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية في أسواق المال.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الأحد، بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور عدد من قيادات الهيئة ومسؤولي سوق المال.

وأوضح رئيس الهيئة، أن العقود المستقبلية تكتسب أهمية خاصة لكونها تمثل نقلة نوعية في مسار تعميق سوق المال المصري، ورفع مستويات السيولة، وتوفير أدوات مالية متقدمة تُمكن المستثمرين من التحوط ضد تقلبات الأسعار، وتسهم في تحسين كفاءة التسعير وزيادة عمق السوق، بما يعزز من جاذبية السوق أمام مختلف فئات المستثمرين.

وأشار الدكتور محمد فريد، إلى أن مزايا تداول سوق العقود المستقبلية في مصر تشمل استخدامها كأداة فعالة للتحوط ضد المخاطر، إلى جانب إتاحة الفرصة لتحقيق أرباح من خلال التحركات السعرية للعقود، فضلاً عن إمكانية استخدام الرافعة المالية وفق ضوابط رقابية محددة، كما تتيح هذه العقود إدارة أفضل لمحفظة العميل الاستثمارية دون الحاجة إلى تغيير مكونات المحفظة الأساسية.

وأكد رئيس الهيئة، أن منظومة سوق العقود المستقبلية تعتمد على إجراءات دقيقة ومتقدمة لإدارة المخاطر تطبقها شركة المقاصة والتسوية، وتشمل متطلبات العضوية، والهامش المبدئي، وهامش التباين، ومساهمة أعضاء التسوية في حساب ضمان الطرف المقابل، بالإضافة إلى مساهمة شركة المقاصة والتسوية نفسها في حساب ضمان الطرف المقابل، فضلاً عن المبالغ المخصصة من صندوق حماية المستثمر ضمن حساب الطرف المقابل.

وأضاف الدكتور محمد فريد، أنه يتم استخدام موارد حساب ضمان الطرف المقابل وفق ترتيب واضح يشمل مساهمة عضو التسوية المخالف، ثم مساهمة شركة المقاصة والتسوية، ثم المساهمة الأساسية لباقي أعضاء التسوية، يليها المبالغ المخصصة من صندوق حماية المستثمر، ثم المساهمة التكميلية لأعضاء التسوية، وأخيراً احتياطي شركة المقاصة والتسوية، بما يضمن استقرار السوق واحتواء أي مخاطر محتملة.

وفي إطار تبسيط مفهوم العقود المستقبلية، ضرب رئيس الهيئة مثالاً توضيحياً بفكرة العقود المستقبلية على العقارات، موضحاً أنه في حال توقع المستثمر ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، يمكنه استخدام العقود المستقبلية لشراء شقة بعد عام بسعر محدد مسبقاً يبلغ 2 مليون جنيه، بدلاً من شرائها في الوقت الحالي، على أن يقوم بسداد دفعة مقدمة (هامش مبدئي) لضمان تنفيذ العقد بنحو 200 ألف جنيه، مع سداد باقي القيمة عند تاريخ تنفيذ الاتفاق.

وأوضح محمد فريد، أنه في حال ارتفاع سعر العقار عند حلول موعد التنفيذ، يكون المستثمر قد حقق ربحاً نتيجة تثبيت سعر الشراء مسبقاً قبل تنفيذ الاتفاق، أما في حال انخفاض السعر، يظل المستثمر ملزماً بشراء الشقة بالسعر المتفق عليه، ومن ثم يتحمل الخسارة الناتجة عن تراجع السعر، وهو ما يعكس طبيعة الالتزام في العقود المستقبلية.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول العقود المستقبلية يمثل إضافة نوعية للأسواق المالية المصرية، لما يوفره من مزايا متعددة للمستثمرين، وعلى رأسها إدارة المخاطر، وتحقيق الأرباح من التحركات السعرية، وتحسين كفاءة إدارة محافظ الاستثمار، إلى جانب إتاحة استخدام الرافعة المالية وفق ضوابط رقابية واضحة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الأحد، بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور عدد من قيادات الهيئة ومسؤولي سوق المال.

وأوضح الدكتور محمد فريد، أن من أبرز مزايا تداول العقود المستقبلية استخدامها كأداة فعالة في إدارة المخاطر والتحوط، حيث ترتبط قيمة العقود المستقبلية بقيمة الأصل الأساسي، ما يتيح للمستثمرين التحوط ضد التقلبات السعرية المحتملة.

وأضاف أن المستثمر يمكنه، على سبيل المثال، شراء عقد مشتق تتحرك قيمته في الاتجاه المعاكس لقيمة الأصل الذي يمتلكه، بما يسمح بتعويض الخسائر التي قد يتعرض لها في قيمة الأصول الأساسية من خلال الأرباح المتحققة من العقود المستقبلية.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن العقود المستقبلية تتيح كذلك تحقيق أرباح من خلال التحركات السعرية للعقود، حيث يحقق المستثمر مشتري العقد أرباحاً في حالة ارتفاع أسعار العقود، في حين يحقق المستثمر بائع العقد أرباحاً في حالة انخفاض قيمة العقد، بما يوفر فرصاً استثمارية متنوعة في مختلف أوضاع السوق سواء الصعود أو الهبوط.

وأكد محمد فريد، أن من بين المزايا المهمة أيضاً الإدارة الأفضل لمحافظ العملاء، إذ تُستخدم العقود المستقبلية على الأسهم ومؤشرات الأسعار في إدارة المحافظ الاستثمارية من خلال زيادة أو تخفيض درجة تأثر المحفظة بالتقلبات السعرية في الأسواق، دون الحاجة إلى إجراء تغييرات فعلية على الأوراق المالية المكونة لمحفظة العميل، وهو ما يعزز مرونة إدارة الاستثمارات ويحسن كفاءتها.

وأضاف رئيس الهيئة، أن إمكانية استخدام الرافعة المالية تُعد من الميزات الجوهرية لتداول العقود المستقبلية، حيث تتيح للمستثمرين الدخول في صفقات أكبر من حجم رأس المال الأساسي المستخدم، من خلال نظام الهامش، بما يساعد على تعظيم فرص تحقيق العوائد، مع التأكيد على أن ذلك يتم في إطار منظومة رقابية محكمة تهدف إلى ضبط المخاطر وحماية المتعاملين.

وشدد محمد فريد، على أن الهيئة العامة للرقابة المالية حرصت على إعداد إطار تنظيمي متكامل لتداول العقود المستقبلية، يوازن بين إتاحة الأدوات المتقدمة للمستثمرين وضمان الاستقرار المالي وحماية السوق، مؤكداً أن إطلاق هذه الأدوات يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز قدرتها على دعم النمو الاقتصادي.

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الثاني لعام 2026 عن الفترة من 10 إلى 16 يناير، موضحًا أن الهيئة أصدرت نحو 6340 رسالة غذائية بقيمة 215 ألف طن لصالح 1530 شركة، تضمنت حوالي 710 صنفًا من المنتجات الغذائية مثل الخضراوات والفواكه والدقيق ومنتجات الحبوب، وقد تصدرت السعودية، روسيا، الإمارات، هولندا والسودان قائمة أبرز الدول المستوردة من إجمالي 186 دولة.


وجاءت البطاطا الحلوة والفاصوليا في مقدمة الخضراوات المصرية المصدَّرة بإجمالي 10 آلاف طن لكل منهما، تلتها البطاطس بـ 8 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 34 صنفًا بإجمالي 50 ألف طن. أما الفواكه فتصدر الموالح بـ 80 ألف طن، تلتها الفراولة بـ 10 آلاف طن، ثم التمور بـ 3 آلاف طن، ليبلغ إجمالي أصناف الفواكه المصدرة 35 صنفًا بإجمالي 100 ألف طن.

وتم الإفراج عن الرسائل الغذائية المصدرة عبر عدة منافذ، تصدرها ميناء القاهرة الجوي بـ 1500 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1190 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ 720 رسالة. كما أصدرت الهيئة 2060 شهادة صحية للتصدير لضمان مطابقة المنتجات للمعايير الدولية وتعزيز ثقة الأسواق العالمية بالصادرات المصرية.

في الوقت نفسه، واصلت الهيئة دعم الصادرات الزراعية والغذائية من خلال التفتيش على منشآت التعبئة والتخزين للتأكد من التزامها بالمعايير، حيث أصدرت الإدارة العامة للرقابة على محطات ومراكز التعبئة 3035 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1589 شركة.

يُظهر التقرير أن جهود الهيئة تعزز من قدرة مصر على الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات المصدرة، بما يسهم في استمرار التوسع المصري في الأسواق الدولية وزيادة تنافسية الصادرات الغذائية.

تعلن شركة شركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲٦/٢/١٠ في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بفندق هلنان لاند مارك - التجمع الخامس - القاهرة او التواصل عن طريق الكونفرنس كول والتصويت على القرارات الكترونيا و ذلك للنظر فى جدول الأعمال:
(1) النظر في تعديل المادة رقم ( ٤ ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمقر الرئيسي للشركة .
(۲) النظر فى تعديل المادة رقم (٢٦) من النظام الأساسي للشركة.
(۳) إستعراض موقف بيع المشروع المملوك للشركة بالساحل الشمالي.
(٤) النظر في تعديل إستخدامات متحصلات زيادة رأسمال الشركة المصدر من 89.800.919.04 جنيه إلي 179.601.838.08 جنيه والسابق إعتمادها من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٥.

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، الإعلان عن الموافقة على قواعد تداول العقود الآجلة بالبورصة، زتعديل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، بهدف زيادة سيولة البورصة وتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، مما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين.

ونجحت إدارة البورصة، في الانتهاء من تطوير كافة القواعد والإجراءات المنظمة لعملية الإقراض والاقتراض بغرض البيع لزيادة معدلات السيولة بالسوق، بما يشمل تطوير النظام الآلي لتسليف الأسهم عن طريق شركة مصر للمقاصة.

كما تعمل البورصة كذلك على إطلاق آلية صانع السوق وموفر السيولة، بهدف زيادة معدلات السيولة بالسوق، مما يؤدي إلى زيادة قيم واحجام التداول زيادة كفاءة السوق وقدرته على جذب أعداد اكبر من المستثمرين المصريين وغير المصريين، وانتهت من الإطار التنظيمي والقواعد المنظمة لعمل صانع السوق وموفر السيولة بإشراف من الهيئة العامة للرقابة المالية وجهود مشتركة بين البورصة والهيئة وبالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

كما جرى التعاقد مع شركة ناسداك لتطوير نظام تداول جديد يعد من بين الأفضل عالميًا، ويدعم نظام التداول الجديد تداول العديد من الأدوات والأوراق المالية، بالإضافة إلى كافة أنشطة التداول ومنها صانع السوق وكذلك الأسهم، وأدوات الدخل الثابت (السندات والصكوك)، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون.

أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية شركات إعادة التأمين بضرورة التفكير جديا في تبنى تقنية الذكاء الاصطناعى لمواكبة التطورات والحفاظ على قدرتها التنافسية ولفت الى ان الروبوتات ليست قادمة، بل هي موجودة بالفعل .
وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية ان العائق الرئيسي أمام وصول صناعة إعادة التأمين إلى مستوى أعمق من التحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي هو "الخبرة"، وليس التكنولوجيا، فالخوارزميات والتكنولوجيا موجودة بالفعل، ولكن لكي يتحقق تعلم الآلة ويتطور، فإنه يعتمد على تلقي كميات هائلة من المعلومات على مدار الوقت، ونحن ما زلنا في بداية تزويد هذه النماذج بالمعلومات.

كما يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى دعم مستمر، ومن يتبعه دون تفكير سيواجه في النهاية سيناريو لا يعمل فيه الذكاء الاصطناعي.

ولا تقتصر هذه الخبرة الصناعية على التدريب على كميات هائلة من البيانات فحسب، بل تشمل فهم النتائج والتأكد من موثوقية البيانات المُدخلة والمخرجات، ومن المهم التمييز بين الجيد والسيئ وتقديم ملاحظات بناءة لضمان ثقة أكبر في مخرجات التعلم الآلي مستقبلاً، هذا، بالإضافة إلى أن تتبع مسار تطور النماذج، يُسهم في فهم أعمق لكيفية تطورها بمرور الوقت، ويُعزز قدرات العاملين في هذا المجال في عملهم وقراراتهم.

وبالنسبة للشركات التي تتطلع إلى اكتساب ميزة تنافسية من خلال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، من المهم أن يتوفر لديها نظام بيئي (تكنولوجيا وأفراد)، والأهم من ذلك منصة أساسية، يمكنها استيعاب هذه التكنولوجيا واستكمالها والاستفادة من المعلومات المعروضة.

وهذه ليست رؤية لإعادة التأمين بعد خمس أو عشر سنوات؛ فأكبر شركات إعادة التأمين في العالم، بما تملكه من بيانات هائلة وقدرات تحليلية وفرق من علماء البيانات، تعمل بالفعل على بناء نماذج مصممة للاستفادة القصوى من هذه الأدوات.

كما أن قدرات جمع البيانات وتحليل الاتجاهات تُطبَّق بالفعل في فئات إعادة التأمين المعقدة، وان ثورة الذكاء الاصطناعي مستمرة، والفجوة التنافسية بين من يتبنونها ومن لا يتبنونها ستتسع بسرعة.

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إقامة أول مزاد على منصة "أوكشنز auctions" الإلكترونية المخصصة للأرقام المختصرة المميزة "الثلاثية والسداسية" يوم 26 يناير 2026، حيث تتاح الأرقام السداسية كفرصة مثالية للشركات الصغيرة والناشئة للحصول على رقم مختصر مميز، بينما تخصص الأرقام الثلاثية للشركات الكبيرة الساعية لترسيخ هويتها.

ودعا الجهاز كافة الجهات الراغبة في المشاركة إلى سرعة استيفاء إجراءات التسجيل وسداد التأمين في موعد أقصاه 21 يناير 2026 لضمان الأفضلية في دخول المزاد، مع توفير طرق دفع ميسرة تشمل التحويل اللحظي عبر تطبيق "إنستاباي".

وأطلق الجهاز منصة "أوكشنز" auctions، باعتبارها أول منصة إلكترونية من نوعها في السوق المصري تهدف إلى إتاحة أرقام اتصال مختصرة مميزة لمراكز خدمة العملاء عن طريق إجراء مزادات، وذلك بعد إجراء دراسات وأبحاث متخصصة أظهرت وجود فجوة بين الأرقام المميزة التي يسهُل على المستخدمين تذكرها واحتياج السوق منها.

وتساعد منصة "أوكشنز" المستخدمين على الوصول إلى الشركات والمؤسسات المختلفة بسهولة أكبر وتقليل الوقت والمجهود عند التواصل للحصول على الخدمات، وتسهم في تحسين جودة خدمة العملاء المقدمة للمستخدمين من خلال إتاحة أرقام سهلة وواضحة للتواصل مع البنوك، وشركات الاتصالات، والخدمات الصحية، وخدمات التجزئة، والسياحة، والتطوير العقاري، وغيرها من القطاعات، مما ينعكس على سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة الخدمة، وتحسين مستوى رضا المستخدمين.

يأتي إطلاق منصة "أوكشنز" ضمن استراتيجية الجهاز لتعزيز مكانة مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا وعالميًا لخدمات مراكز الاتصال، ودعم قدرتها التنافسية في تصدير الخدمات الرقمية، خاصًة في ظل التطور الكبير الذي شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات العشرة الأخيرة.

نشرت الهيئة المصرية العامة للبترول على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى الأسعار العالمية للبترول اليوم الأحد الموافق 18-1-2026.

وأشار التقرير اليومى للأسعار العالمية للبترول ارتفاع أسعار النفط اليوم الأحد نتيجة تزايد المخاطر الجيوسياسية وتراجع مستويات الإنتاج في بعض الدول هذا الصعود يعكس هشاشة التوازن بين العرض والطلب، حيث تؤدى أى تصريحات أو أحداث سياسية إلى تقلبات سريعة في السوق، ويؤكد خبراء الطاقة أن استمرار هذه الظروف قد يفاقم الضغوط على الاقتصادات المستوردة للنفط في حين يمنح المنتجين فرصة لتعزيز إيراداتهم، الأمر الذى يجعل استقرار السوق هدفاً أساسياً لتجنب أزمة عالمية جديدة.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 64.13 دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.44 دولار للبرميل.

وسجل خام أوبك 62.77 دولار للبرميل.

أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن منح البورصة المصرية أول ترخيص لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الأحد، بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة، وعدد من قيادات الهيئة.

قال "فريد"، إن الهدف من طرح العقود الآجلة للتحوّط ضد تقلبات الأسعار، ومساعدة الشركات، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة، ضد المخاطر الرئيسية سواء المخاطر الناتجة عن سعر الصرف أو الفائدة، ويمكن هذا السوق، المستثمرين، من حُسن إدارة المخاطر المرتبطة بالأدوات الاستثمارية المتنوعة والتي قد يتعرضون لها نتيجة تقلبات الأسعار، كما يشجعهم على الاستثمار في الأسهم وأوراق الدين، حيث تتضمن العقود المستقبلية والعقود الآجلة، بالإضافة إلى الخيارات.

في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي على المستوى الدولي، وقّعت مجموعة العربي مذكرة تفاهم جديدة مع شركة IZANAGI المتخصصة في قطاع الإنشاءات والتعمير بدولة كوت ديفوار، وذلك بحضور المهندس محمد عبدالجيد العربي، رئيس مجموعة العمليات بمجموعة العربي، وأكبا، مؤسس شركة IZANAGI، إلى جانب تويوكازو هاياشي، المدير التنفيذي لشركة ETEG. وجرت مراسم التوقيع بمجمع العربي الصناعي بمنطقة قويسنا بمحافظة المنوفية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري في القارة الأفريقية، من خلال تصدير الزجاج الهندسي بمختلف استخداماته، بما يشمل الزجاج المعماري والإنشائي، وزجاج القطارات والحافلات، لتلبية احتياجات المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية في سوق كوت ديفوار، بما يعكس قدرة الصناعة المصرية على الالتزام بالمعايير الدولية للجودة.
وقال المهندس محمد عبدالجيد العربي إن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا للدور الوطني الذي تضطلع به مجموعة العربي في دعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، إلى جانب انسجامها مع إستراتيجية المجموعة الرامية إلى تعزيز التواجد المصري في الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن التوسع في التصدير يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الاتفاقية تعكس الثقة المتزايدة في جودة المنتج المصري، في ظل ما تمتلكه الصناعة الوطنية من قدرات تنافسية حقيقية في الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن الزجاج الهندسي يعد نموذجًا متميزًا للصناعة المحلية، وقادرًا على أن يكون سفيرًا لها في القارة الأفريقية.
وأوضح أن شركة ETEG تمثل أحد النماذج الناجحة للتكامل الصناعي والتكنولوجي داخل مجموعة العربي، حيث نجحت، بالتعاون مع المجموعة، في تطوير خطوط إنتاج متقدمة تعتمد على أحدث النظم العالمية، بما يتيح تقديم منتجات الزجاج الهندسي وفق أعلى معايير الجودة والسلامة المعتمدة دوليًا.
وأشار إلى أن تصدير الزجاج الهندسي المصري للأسواق الأفريقية لا يقتصر على كونه نشاطًا تجاريًا فحسب، بل يعكس قدرة الصناعة المصرية على الإسهام في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى خارج حدودها، ويعزز من مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
ومن جانبه، أعرب أكبا، مؤسس شركة IZANAGI، عن اعتزازه بالتعاون مع مجموعة العربي وشركة ETEG، مؤكدًا أن السوق الأفريقية في حاجة ماسة إلى منتجات عالية الجودة، وأن مجموعة العربي تتمتع بخبرة صناعية راسخة ومستوى جودة مرتفع في مجال الزجاج الهندسي، معربًا عن تطلعه لأن يكون هذا التعاون بداية لشراكة إستراتيجية طويلة الأمد تسهم في دعم مشروعات التنمية في كوت ديفوار.

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة المُشاركة الفعالة في تلبية احتياجات الموانئ المصرية من القاطرات البحرية والوحدات البحرية المختلفة بأسطول هيئة قناة السويس، علاوة على تطوير وتحديث أسطول الصيد المصري.


كما وجه الرئيس بمُواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها وبنيتها التحتية، بهدف الاستمرار في أدائها المتميز، المشهود له عالميًا بالكفاءة والقدرة، وذلك في ضوء مكانتها المتفردة على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية.



جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى اطّلع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس، حيث أشار الفريق/ أسامة ربيع إلى أن قناة السويس شهدت خلال عام 2025، وتحديداً في النصف الثاني من العام، تحسنًا نسبيًا وبداية تعافٍ جزئي لحركة الملاحة، في ظل الجهود المبذولة لاحتواء التداعيات السلبية وتعزيز الموقف التنافسي للممر المائي مع إنهاء تطوير القطاع الجنوبي.


كما أوضح الفريق رئيس هيئة قناة السويس أن النصف الثاني من العام شهد أيضاً العودة التدريجية لسفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً نحو بدء عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس مرة أخرى في ظل عودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر، مؤكداً في الوقت ذاته التوقعات بتحسّن إيرادات قناة السويس بصورة أكبر خلال النصف الثاني من عام 2026 مع عودة حركة بعض الخطوط الملاحية إلى مستوياتها الطبيعية بنهاية العام .

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى تابع خلال الاجتماع أيضاً الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر، للوقوف على معدلات الإنجاز والجداول الزمنية للتنفيذ، ضمن جهود توطين الصناعة البحرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أشار الفريق أسامة ربيع في هذا الصدد إلى مستجدات أعمال بناء 12 سفينة صيد أعالي بحار، وكذلك الانتهاء من أعمال بناء 6 قاطرات بحرية ضمن سلسلة تضم 10 قاطرات بحرية من طراز "عزم" بقوة شد 90 طناً، علاوة على استكمال أعمال بناء (10) قاطرات بحرية أخرى بقوة شد 80 طناً بترسانات هيئة قناة السويس.

كما استعرض الفريق رئيس هيئة قناة السويس كذلك الموقف التنفيذي الخاص بقيام هيئة قناة السويس بالانتهاء من بناء عدد (10) أتوبيس نهري، بالإضافة إلى خطط شراء وتطوير أسطول الكراكات لتعزيز قدرات هيئة قناة السويس.

شهدت أسعار النحاس تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات منتصف يناير الجاري، حيث انخفض السعر بنسبة 2.68% ليصل إلى مستوى 13 ألف دولار، بعد كسر المعدن لمستويات دعم رئيسية كانت مستقرة فوق حاجز الستة دولارات. ويعزو المحللون هذا الهبوط بشكل رئيسي إلى الضغوط الاقتصادية الصادرة من الصين، أكبر مستهلك للنحاس على مستوى العالم، والتي شملت تباطؤ نشاط التصنيع وتشديد الإجراءات التنظيمية للحد من المضاربات في بورصة شنغهاي، ما دفع المستثمرين إلى تسييل مراكزهم عبر عمليات بيع واسعة النطاق.

كما لعبت العوامل الفنية دوراً في تسارع هبوط الأسعار، حيث لجأ المتداولون إلى جني الأرباح بعد أن اقترب المعدن الأحمر من قمة سنوية عند 14 ألف دولار، تزامناً مع صعود مؤشر الدولار، ما زاد من تكلفة حيازة النحاس للمشترين الدوليين. ورغم هذا الانخفاض اللحظي، لا تزال البيانات السنوية.

تشير معطيات السوق إلي أن النحاس يحافظ على مكاسب قوية بلغت 33.48% على مدار العام، وهو ما يعكس استمرار قوة الطلب طويل الأمد على المعدن، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

ويتابع المستثمرون عن مستويات حركة النحاس، في وقت يترقب فيه السوق قدرة الطلب الصناعي على موازنة الأسعار ووقف موجة الهبوط الحالية، وسط توقعات بأن أي انتعاش في نشاط التصنيع الصيني أو ارتفاع الاستثمارات في الطاقة النظيفة قد يمنح النحاس زخماً جديداً للارتفاع مجدداً.

سعر كيلو النحاس الأحمر الصافى بلغ نحو 590 جنيهًا في مصر بينما تراوح سعر النحاس المستخدم فى الصناعات المختلفة بين 280 و300 جنيه بحسب متى بشاي رئيس شعبة المستوردين.

أعلنت شركة جورميه إيجيبت دوت كوم للأغذية، عن نيتها المضي قدمًا في طرح عام أولي لأسهمها في البورصة المصرية خلال فبراير 2026، وذلك عبر بيع ثانوي يصل إلى 190.5 مليون سهم، تمثل نحو 47.6% من رأس المال المصدر للشركة. ووفقًا لتفاصيل الطرح، فإن هذه الأسهم سيتم طرحها من قبل شركة بي إنفستمنتس القابضة وعدد من المساهمين البائعين، مع بقاء بي إنفستمنتس بحصة 40% بعد إتمام عملية الطرح، مما يعكس استمرار الثقة في أعمال الشركة وقدرتها على النمو.
يأتي الطرح في توقيت تتسم فيه الشركة بمركز مالي قوي، حيث أعلنت جورميه أنها تمتلك سيولة نقدية وما في حكمها بقيمة 274 مليون جنيه، إضافة إلى مديونية مصرفية محدودة لا تتجاوز 29 مليون جنيه، وذلك حتى أكتوبر 2025. وبحسب بيانات الشركة، فقد حققت أرباحًا مستقرة خلال 2024 والتسعة أشهر الأولى من 2025، ما يعكس قدرتها على إدارة التكلفة وتحقيق هوامش ربحية جيدة رغم التحديات الاقتصادية.
وتعليقًا على الطرح، أكد مايكل رايت، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الطرح يمثل نقطة محورية في مسيرة جورميه ويمهد الطريق لمرحلة نمو جديدة. وأوضح أن الشركة ستعتمد سياسة لتوزيع الأرباح تعكس التدفقات النقدية المتولدة من أعمالها، مع مراعاة فرص الاستثمار والنمو المستقبلية، وهو ما يعني أن الطرح ليس مجرد خروج للمساهمين البائعين، بل خطوة لتعزيز السيولة التي تتيح للشركة تمويل خططها التوسعية.

تعلن شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية – اجتماع ثان للشركة والمقرر انعقاده بمقر الشركة في 169 طريق العروبة - مصر الجديدة - القاهرة في تمام الساعة 3 عصر يوم الثلاثاء الموافق 27/1/2026 - سوف يتم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة و ذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- النظر في إعتماد الدراسة المقدمة من إدارة الشركة والمتضمنة أسباب واستخدامات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع.
2-النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ جنيه مصري بزيادة قدرها 3۸۰,۰۰۰,۰۰۰ جنيه مصري موزعة على عدد ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم بالقيمة الإسمية وقدرها عشرون قرشاً للسهم عن طريق دعوة قدامى المساهمين الإكتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال وتمول الزيادة نقداً ، مع إعمال تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي .
3- النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الإكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له حق الإكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الإكتتاب وكذا دعوة الإكتتاب في تغطية الأسهم التي لم يتم الإكتتاب فيها في المرحلة الأولى وذلك بعد موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.
4- النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في تحديد مدة تداول حق الإكتتاب في أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقيه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.
5- النظر في تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الإكتتاب في الزيادة وفي إتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية.
٦- النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال التعديلات على محضر الجمعية وعقد تعديل مواد النظام الأساسي للشركة طبقاً لما تراه الجهات الإدارية.
7- النظر في منح التفويضات لإعتماد واستلام محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل مواد النظام الاساسي للشركة من الهيئة العامة للرقابة المالية وأمام نقابة المحامين وفي اتخاذ كافة الاجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على عقد التعديل امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام قيد تعديل رأس المال أمام الغرفة التجارية وأمام السجل التجارى حتى تمام التأشير بمضمون المحضر في السجل التجاري وأمام صحيفة الشركات حتى تمام نشر عقد التعديل وأمام كافة الجهات وأمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وفي تسليم واستلام كافة المستندات أمام كافة الجهات .

الاتفاقية تضع إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لتوسيع التعاون في مجالات الاستثمار ونقل التكنولوجيا والتنمية الصناعية، وبناء القدرات، وتحرير التجارة
الخطيب: إطار متكامل للتعاون الاستثماري بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية،من بينها الصناعات عالية التكنولوجيا والزراعة والطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية
وقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد يوهان كو، وزير التجارة والصناعة والموارد بجمهورية كوريا الجنوبية بيانا مشتركا بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بين الوزيرين وحضره المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والسفير عمرو حمزة مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية وشئون استراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادي، والوزير مفوض عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، والدكتوره أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة، والسفير مفوض أشرف حمدي مستشار الوزير للاتصال المؤسسي إلى جانب أعضاء الوفد الكوري.
وقد أجري وفدا البلدين مباحثات على هامش التوقيع برئاسة الوزيرين تناولت بحث دعم العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين
وقال المهندس حسن الخطيب، أن مباحثات اليوم تأتي استكمالًا للمناقشات البنّاءة التي عقدت بين البلدين نهاية العام الماضي، والتي تم خلالها تبادل وجهات النظر بشأن دراسة الجدوى المشتركة والبيان المشترك الذي تم التوقيع عليه اليوم بين البلدين، مشيرا إلى العلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وجمهورية كوريا الجنوبية وكذا التفاهم المتبادل والطموح المشترك.
وأشار الخطيب إلى البيان المشترك الصادر عقب القمة الكورية–المصرية التي عُقدت في 20 نوفمبر 2025، والذي أظهر بوضوح التزام قائدي البلدين بدفع المناقشات قدمًا بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مقترحة بين مصر وكوريا الجنوبية ، وفي هذا السياق، يمثل التوقيع اليوم على البيان المشترك محطة مهمة وتطورًا ملموسا للجهود المشتركة.
ورحب الوزير بالانتهاء الناجح من دراسة الجدوى المشتركة التي أُجريت بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في 20 يناير 2022، مشيرا إلى أنالدراسة تؤكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل فرصة استراتيجية لتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وكوريا.
ونوه الخطيب إلى أن الاتفاقية تضع إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لتوسيع التعاون في مجالات الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، والتنمية الصناعية، وبناء القدرات، هذا إلى جانب تحرير التجارة وإلغاء التعريفات الجمركية،
وأشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء المصري قد وافق على بدء المفاوضات بشأن الاتفاقية المقترحة، مؤكدا التوجهات المشتركة للمضي قدمًا في اتخاذ الخطوات اللازمة لإطلاق المفاوضات، بما يتسق مع قواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية، ويعكس شراكة عالية المستوى تعود بالنفع المتبادل على البلدين.
ولفت الخطيب إلى أن الدولة المصرية تولى أهمية خاصة لضمان أن تسفر المفاوضات المقبلة عن مكاسب ملموسة في تدفقات الاستثمار والتعاون الإنتاجي، إلى جانب توسيع نطاق التجارة، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة محفزًا لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتشجيع المزيد من الاستثمارات الكورية في مصر، لا سيما في ضوء الفرص الواسعة التي تتيحها المشروعات القومية التنموية الكبرى، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن مصر تحرص على بحث إنشاء إطار متكامل للتعاون الاستثماري مع الجانب الكوري، لاسيما فى ظل وجود إمكانات كبيرة للاستثمارات المشتركة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الصناعات عالية التكنولوجيا، والزراعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية، مع التركيز بشكل خاص على نقل الخبرات والمعرفة الكورية إلى مصر.
ورحب الخطيب بالمناقشات المتعلقة بتعزيز المشروعات الصناعية المشتركة التي تستند إلى توافر المواد الخام الرئيسية والقدرات التصنيعية في مصر، حيث تشمل القطاعات ذات الأولوية صناعة الأثاث الخشبي، والزجاج، واللؤلؤ الصناعي ومستلزماته، والكريستال، والرخام، والسيراميك، والمستحضرات الدوائية، والملابس الجاهزة، فضلًا عن الكابلات الكهربائية ومنتجات الاتصالات.
وأشار الوزير إلى أن مصر تولى أهمية كبيرة للاستفادة من الخبرات الكورية المتقدمة في مجال التكنولوجيا الحديثة والذكية، حيث أن هناك فرصًا واعدة للتعاون ليس فقط على الصعيد الثنائي، بل أيضًا من خلال أطر ثلاثية أو مشتركة تهدف إلى نقل هذه الخبرات إلى الدول الإفريقية، بالاستفادة من دور مصر كمركز إقليمي.
ونوه الخطيب إلى حرص مصر على زيادة الاستثمارات الكورية في المناطق الصناعية المصرية، ولا سيما منطقة شمال غرب خليج السويس، التي توفر منصة استراتيجية للشركات الكورية لإقامة عمليات تصنيع في مصر والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكد الوزير التزام مصر القوي بالعمل الوثيق مع جمهورية كوريا الجنوبية لضمان أن تفضي المفاوضات المقبلة إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة متوازنة، وذات أثر ملموس، بما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة ويسهم في تحقيق النمو المستدام في كلا البلدين.
ومن جانبه أعرب السيد يوهان كو، وزير التجارة والصناعة والموارد بجمهورية كوريا الجنوبية عن سعادته بزيارة مصر، مؤكدًا أن ما تشهده العلاقات بين البلدين يمثل تطورًا لافتًا رغم التحديات العالمية التي طرأت، واشار إلى أن استمرار الحوار والتعاون بين الجانبين يُعد رسالة قوية للمجتمع الدولي حول قدرة الدول على العمل المشترك لتحقيق أهداف اقتصادية وتنموية متبادلة.
وأوضح الوزير الكوري أن مصر تمثل دولة محورية وتحظى بتقدير كبير لدى الشعب الكوري، لافتًا إلى أن السوق المصرية بما تمتلكه من حجم سكاني كبير وموقع جغرافي متميز تمثل فرصة واعدة للشركات الكورية، كما تُعد مصر بوابة مهمة للأسواق الإقليمية، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، بما يعزز من فرص الشراكة الصناعية والاستثمارية بين البلدين.
وبدوره أوضح المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعمل حاليًا على دراسة ملف الاستثمارات الكورية في مصر بشكل دقيق، بالتنسيق مع الوزارة، وباتباع نهج استباقي يستهدف تجنب أي تحديات محتملة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا وصناعة السيارات والطاقة، باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية، مؤكداً تطلع الهيئة إلى تعزيز مستويات التعاون والتواصل المستمر بين البلدين خلال الفترة القادمة.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الدورى ، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، ومشروع أبراج وبحيرات “داون تاون” بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة “cscec” الصينية المنفذة للأعمال، واستشاري المشروعات.
واستهل المهندس شريف الشربيني، الاجتماع بتأكيد أهمية مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة دورية، مشدداً على ضرورة الانتهاء من المشروع بأعلى معايير الجودة، وفقاً للتصميمات وفي أسرع وقت، بما فيها أعمال الفنادق.
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي بأعمال الحماية المدنية بالأبراج السكنية والإدارية وموقف أعمال التشطيبات الجارية بالبرج الأيقوني والأبراج الهلالية، وموقف تنفيذ تنسيق الموقع والمنطقة الخارجية بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة بجانب موقف التشغيل، وموقف التشطيبات المتبقية، وتضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، مقسمة إلى أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري – خدمي)، بمساحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، بجانب البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التى تعمل لأول مرة فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقاً للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.
وفي هذ الصدد، وجه الوزير بدفع الأعمال المتبقي تنفيذها حتى يتم الانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن، وتحقيق المستهدفات والرؤية الواضحة للتسليمات النهائية، بجانب إجراءات أعمال التشغيل والصيانة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة.
ثم اطلع المهندس شريف الشربيني، على معدلات التنفيذ وأعمال الواجهات وأعمال الإلكتروميكانيك والتشطيبات والبنية التحتية وتنسيق الموقع بمشروع أبراج "داون تاون" بمدينة العلمين الجديدة، والذي يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2، حيث طالب الوزير بتكثيف الأعمال بالمشروع بوجه عام، وواجهات الأبراج بشكل خاص ، بجانب الضغط في أعمال تنسيق الموقع والروف.
كما تابع وزير الإسكان، نسب الأعمال التصميمية والتنفيذية لبحيرات العلمين "داون تاون لاجون"، والتي تتوسط أبراج الداون تاون، الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وتضم 7 جزر و11 لاجون، وتُحاط بممشى سياحى، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم. ، وفي هذا الإطار، وجه الوزير بدفع العمل بالمشروع للإنتهاء من تنفيذه فى التوقيتات المحددة .

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بممثلي غرفتي صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، والصناعات النسيجية، والمجلس التصديري للملابس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة مع الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن الوزارة تتبنى سياسة الانفتاح التام والاستعداد الكامل للشراكة مع القطاع الخاص، انطلاقًا من إيمانها بأهمية التكامل والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم وتعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة، وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية للأسواق العالمية، في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة في قطاع الغزل والنسيج.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تتبناه الوزارة في الشركات التابعة العاملة في هذا المجال: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، حلوان للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى بنجاح قبل عام، فيما يجري حاليًا الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الثانية، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الثالثة خلال الشهور القليلة المقبلة، بما يمثل نقلة نوعية شاملة في هذه الصناعة الاستراتيجية.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن المشروع يعتمد على أحدث الماكينات والتكنولوجيات العالمية، بما يضمن إنتاج منتجات تتمتع بأعلى معايير الجودة، وقادرة على المنافسة بقوة في الأسواق الدولية، إلى جانب تطبيق منظومة ERP لإدارة الموارد، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الشفافية. كما لفت الوزير إلى أن خطة التطوير تشمل إعادة تأهيل المصانع القديمة ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يحافظ على الأصول التاريخية للصناعة المصرية.
من جانبهم، أعرب المشاركون من ممثلي القطاع الخاص عن اهتمامهم بالتعاون مع الشركات التابعة للوزارة، مشيدين بحجم التطوير الجاري، والفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها المشروع القومي، بما يدعم توطين الصناعة، ويوفر فرص عمل، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

تستهدف شركة جورميه إيجيبت دوت كوم للأغذية تعزيز توسعها في السوق المصرية عبر افتتاح ثلاثة فروع جديدة ضمن خطتها التوسعية المستقبلية، بعد أن أعلنت عن نيتها في طرح عام أولي لأسهمها في البورصة المصرية خلال فبراير 2026.
وتدير الشركة حاليًا 21 متجرًا في مواقع استراتيجية داخل القاهرة الكبرى والإسكندرية والجونة، إضافة إلى منافذ موسمية في الساحل الشمالي، مع خطط واضحة لتوسيع حضورها الجغرافي وزيادة نقاط البيع أمام شريحة المستهلكين الأكثر استقرارًا.
وتأتي خطة افتتاح الفروع الجديدة في إطار استراتيجية الشركة التي تعتمد على التوسع داخل المناطق السكنية الراقية والمشروعات التجارية، بهدف تعزيز تجربة التسوق وتوسيع محفظة المنتجات، كما يهدف التوسع إلى زيادة كفاءة تنفيذ طلبات التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل، والتي تمثل نحو 35% من إجمالي المبيعات وفق بيانات الشركة.
وبحسب جورميه، فإن هذا النمو في شبكة المتاجر يساهم في تعزيز مبيعات الشركة المماثلة وزيادة عدد الوحدات المباعة، ما يعكس الإقبال القوي من العملاء في المواقع الجديدة.
وتعتبر الفروع الجديدة جزءًا من رؤية الشركة التي تأسست عام 2006 وتطورت إلى علامة رائدة في التجزئة الفاخرة، حيث نجحت في بناء شبكة متكاملة من المتاجر والمنصة الرقمية وخدمات التوصيل، مع التركيز على تجربة العميل وجودة المنتجات.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه الشركة نحو تعزيز حضورها في سوق المال، حيث من المتوقع أن يتيح الطرح العام الأولي مزيدًا من الفرص لتمويل التوسع المستقبلي.

أعلنت شركة جورميه المتخصصة في تجارة التجزئة للأغذية، عزمها تنفيذ طرح عام أولي (IPO) لأسهمها في البورصة المصرية خلال عام 2026، وذلك وفقًا لبيان صادر عن إي أف جي القابضة ، المستشار المالي للطرح المرتقب , وأوضحت الشركة، أن الطرح المزمع تنفيذه سيكون بيعًا ثانويًا لعدد يصل إلى 190.5 مليون سهم، تمثل حوالي 47.6% من رأس المال المصدر للشركة، من خلال شركة بي إنفستمنتس القابضة .
وفي هذا السياق، يشارك في الطرح عدد من المساهمين البائعين، وهم: باسم أبو غزالة، جلال أبو غزالة، ريهام أبو غزالة، أحمد سلطان، بشار سلطان، بينما ستحتفظ “بي إنفستمنتس” بحصة 40% بعد إتمام عملية الطرح.
أشارت الشركة إلى أن الطرح سيتم في صورة طرح مشترك يتضمن: شريحة للمستثمرين المؤهلين داخل السوق المحلية، شريحة عامة موجهة للجمهور عبر الطرح العام في البورصة المصرية، وسيتم تنفيذ الشريحتين في التوقيت ذاته وفق الإطار التنظيمي المعتمد.
أكدت جورميه أن سعر السهم في الطرح الخاص والعام سيكون موحدًا، وسيتم تحديده عبر آلية بناء سجل الأوامر، بناءً على مستوى الطلب من المستثمرين وبما يتوافق مع ظروف السوق وقت الطرح.
وأوضحت الشركة أنها تعمل على استكمال الموافقات التنظيمية اللازمة، في مقدمتها: موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح، موافقة البورصة المصرية , وأشارت إلى أن بدء التداول على أسهم الشركة متوقع في فبراير 2026، مع مراعاة الحصول على الموافقات النهائية وملاءمة أوضاع السوق.
قال مايكل رايت، رئيس مجلس إدارة جورميه ، إن الطرح العام الأولي يمثل مرحلة مفصلية في مسيرة الشركة، ويعكس انتقالها إلى مرحلة جديدة من النمو وتعزيز حضورها المؤسسي في سوق المال المصرية , وأضاف، أن الشركة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تعظيم القيمة السوقية للعلامة التجارية، ودعم خطط التوسع المستقبلية، مع الالتزام بالابتكار والجودة والأصالة والاهتمام بالعملاء.

● الدكتور محمد فريد:
- إطلاق سوق المشتقات محور رئيسي لاستراتيجية تطوير الأسواق المالية
- الرخصة جاءت بعد استكمال الإطار التنظيمي والتشريعي والتنسيق مع البورصة والمقاصة
- 4 مراحل لضمان تنظيم واستقرار السوق
- 7 شركات تتقدم للحصول على رخصة الوساطة في العقود الآجلة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عن منح البورصة المصرية أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المقيدة في السوق المصري، في خطوة تاريخية تعكس التزام الهيئة بتطوير البنية التشريعية والفنية لسوق رأس المال، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
تعد المشتقات المالية أدوات أو عقود مالية تستمد قيمتها من أصل أساسي مثل الأسهم أو مؤشرات الأسعار أو الأصول التي تحددها الهيئة، سواء كانت في شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود النمطية.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق سوق المشتقات يُعد أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة الرامية إلى بناء أسواق مالية أكثر تطورًا واستدامة.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد بذلت مجهودًا كبيرًا على مدار أشهر عديدة للوصول إلى صيغة ملائمة لإطلاق وتفعيل المشتقات المالية في مصر، كونها أحد الأدوات الأساسية عالميًا لإدارة المخاطر ودعم استقرار الأسواق، فضلًا عن دورها في جذب شريحة أوسع من المستثمرين.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن منح الرخصة جاء بعد استكمال الإطار التنظيمي والتشريعي اللازم، والتنسيق الكامل مع كل من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الحوكمة والانضباط، وحماية حقوق المتعاملين، والحفاظ على سلامة واستقرار السوق.
وأفصح الدكتور فريد، أن إطلاق سوق المشتقات في مصر سيكون من خلال 4 مراحل، الأولى عبر إصدار عقود مستقبلية على مؤشر EGX30 موضحا انه من المستهدف ان تتم عمليات التداول في شهر مارس المقبل، ثم في المرحلة الثانية عقود مستقبلية على مؤشر EGX70، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة ستشهد إطلاق عقود مستقبلية على الأسهم، وأخيرًا المرحلة الرابعة إصدار عقود الخيارات على الأسهم والمؤشرات، وذلك في إطار خطة تدريجية تستهدف بناء سوق منظم ومستقر وقادر على النمو المستدام.
والعقود المستقبلية هي عقود نمطية ملزمة لشراء أو بيع أوراق مالية أو مؤشرات الأسعار أو غيرها من الأدوات المالية وفق المواصفات التي تعدها البورصة وتوافق عليها الهيئة، ويكون تنفيذها في موعد مستقبلي على أساس سعر تنفيذ يتفق عليه وقت إبرام العقد.
وشدد الدكتور فريد، على تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر بسوق المشتقات، تساهم الحد من المخاطر النظامية وضمان قدرة السوق على مواجهة التقلبات المختلفة.
وكشف رئيس الهيئة، أن هناك 7 شركات سمسرة تقدمت بالفعل للحصول على الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، في خطوة تعكس الإقبال الكبير على المشاركة في السوق الجديد واهتمام المستثمرين المحليين بتطوير أدواتهم الاستثمارية.
وتكتسب العقود المستقبلية أهميتها لكونها نقلة نوعية في مسار تعميق السوق، ورفع مستويات السيولة، وتوفير أدوات مالية متقدمة تُمكن المستثمرين من التحوط ضد تقلبات الأسعار، وتُسهم في تحسين كفاءة التسعير وزيادة عمق السوق.
وتكمن مزايا تداول سوق العقود المستقبلية في مصر، في استخدامها للتحوط ضد المخاطر، بالإضافة إلى تحقيق أرباح من خلال التحركات السعرية للعقود، بجانب إمكانية استخدام الرافعة المالية، كما أنها تتيح الفرصة لإدارة أفضل لمحفظة العميل الاستثمارية.
من جهته أعرب دكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن تقديره العميق للدكتور محمد فريد على جهوده الكبيرة والدؤوبة لإنهاء إجراءات إطلاق سوق المشتقات، مؤكدًا أن دعم الرقابة المالية كان محورياً لإنجاح هذه الخطوة التاريخية.
وأوضح أن الهيئة والبورصة عقدتا اجتماعات أسبوعية منتظمة لتنسيق كل تفاصيل إطلاق المشتقات، بما في ذلك تطوير برنامج تداول داخلي خاص لتسريع العملية وضمان جاهزية السوق لاستقبال العقود المستقبلية وعقود الخيارات، مشيرًا إلى أن عمليات الربط بين الشركات وشركة المقاصة والتسوية ستكتمل خلال شهر لضمان تكامل النظام الفني والتشغيلي للسوق , كما أشار دكتور عزام إلى أن هذه الخطوة أثارت اهتمام العديد من صناديق الاستثمار الأجنبية، التي طلبت عقد اجتماعات مع البورصة لمناقشة فرص التداول في سوق المشتقات المصرية، في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين الدوليين في تطور السوق المحلي واستعداد مصر لتقديم أدوات مالية متقدمة تواكب أفضل المعايير العالمية.
وأضاف أن التعاون الوثيق بين الرقابة المالية والبورصة سيمكن من تطبيق أفضل نظم إدارة المخاطر وضمان استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين، مما يضع مصر في مسار نمو مستدام للأسواق المالية ويعزز من عمقها وسيولتها.
وتطبق عدة إجراءات لإدارة المخاطر لدى شركة المقاصة والتسوية تشمل متطلبات العضوية، والهامش المبدئي، وهامش التباين، ومساهمة أعضاء التسوية في حساب ضمان الطرف المقابل، ومساهمة شركة المقاصة والتسوية في حساب ضمان الطرف المقابل، والمبالغ المخصصة من صندوق حماية المستثمر في حساب الطرف المقابل.
ويتم استخدام موارد حساب ضمان الطرف المقابل وفقًا لمساهمة عضو التسوية المخالف ومساهمة شركة المقاصة والتسوية والمساهمة الأساسية لباقي أعضاء التسوية، والمبالغ المخصص من صندوق حماية المستثمر والمساهمة التكميلية لأعضاء التسوية، واحتياطي شركة المقاصة والتسوية.
وهذا مثال توضيحي لفكرة العقود المستقبلية على العقارات، نفترض أنك تتوقع ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وتقوم باستخدام العقود المستقبلية لشراء شراء شقة بعد سنة بسعر محدد (2 مليون جنيه) بدل ما تشتريها الان، وتقوم بسداد دفعة مقدمة (هامش مبدئي) لضمان التنفيذ بنحو 200 الف جنيه، على أن تقوم بسداد باقي القيمة عند تاريخ تنفيذ الاتفاق، ومن ثم إذا ارتفع السعر ستكون ربحت قبل أن تنفذ الاتفاق، أما اذا انخفض السعر ستكون ملزم بشراء الشقة ومن ثم تتكبد الخسارة.

في ختام زيارته الى الصين..
■ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة كيميت المصرية، وشركة تبيا "TBEA" الصينية، للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، ونقل وتوطين صناعة منظومات ربط الطاقة الكهربائية على الشبكة القومية وبناء أول مصنع في مصر لإنتاج "Inverters" ■ الدكتور محمود عصمت: الدولة توفر الدعم اللازم لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة… ونعمل على ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص
في إطار توجه الدولة نحو حلول الطاقة النظيفة، والاعتماد عليها فى مزيج الطاقة، وفى ضوء الشراكة والتعاون مع الجانب الصيني لتوطين صناعة المهمات الكهربائية، وبطاريات تخزين الطاقة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى دعم وتطوير الشبكة، وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، وضمان استدامة إمدادات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح فى مزيج الطاقة لتأمين استقرار الشبكة الموحدة، وفى ختام زيارته الحالية إلى الصين، شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة كيميت المصرية وبين شركة تبيا "TBEA" الصينية للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة ونقل وتوطين صناعة منظومات ربط الطاقة الكهربائية على الشبكة القومية للكهرباء وإقامة أول مصنع فى مصر لإنتاج "Inverters" ، وقام بالتوقيع المهندس أحمد العبد رئيس شركة كيميت، وتشنغ يان (Zheng Yan)، نائب رئيس شركة TBEA والمدير العام لقطاع الأعمال الدولية.
التقى الدكتور محمود عصمت، وهوانغ هانجيه (Huang Hanjie) رئيس مجلس إدارة شركة تبيا، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندس عادل الحريرى، العضو المتفرع للدراسات والتخطيط بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومسئولي شركة العبد، وذلك لدعم التعاون والشراكة بين الجانبين المصرى والصيني، والإسراع فى إنشاء المصانع ونقل التكنولوجيا، وبرامج التدريب وبناء القدرات، فى إطار خطة الدولة لدعم وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعة، وتم استعراض عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين متطلبات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للطاقة من الصناعة الوطنية فى ظل المشروعات العملاقة الذى يجرى العمل عليها، سواء لدعم الشبكة، أو فى إطار مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا، وعقب الاجتماع، اصطحب رئيس الشركة الصينية، الدكتور عصمت فى جولة ميدانية داخل الشركة، تضمنت شرحا مفصلا حول مجالات العمل المتنوعة، وعدد الشركات التابعة، والمصانع، وعمل الشركة فى العديد من الدول حول العالم، والتنوع والتكامل بين مجالات التصنيع والتكنولوجيا الحديثة التى تمتلكها فى مجال صناعة المهمات الكهربائية.
أكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل في إطار خطة متكاملة لنقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا أن الدولة توفر كافة أوجه الدعم الممكنة لتشجيع القطاع الخاص، والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة فى مجالات توطين الصناعة، وتعزيز الرؤية الخاصة بتعظيم العوائد من المواد الخام من خلال الصناعات التحويلية، وكذلك تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة منخفضة الكربون، مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم وتعزيز تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة، مرحبا بالتعاون مع الشركاء الصينيين في ضوء الشراكة القوية بين البلدين، موضحا أن هذه الزيارة كانت فى إطار توجه الدولة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة ودعم وتطوير الشبكة الكهربائية وتشجيع ومساندة القطاع الخاص لمواصلة الدور المنوط به فى كافة المجالات، سيما توطين صناعة المهمات الكهربائية.

يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم اليوم في افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني عشر، هذا الحدث الهام الذي أصبح على مدار سنوات منصة رصينة للحوار الاقتصادي الجاد، وجسرًا للتواصل بين صُنّاع القرار، والمستثمرين، ورواد الأعمال، وشباب الجمهورية الجديدة
وأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مؤسسة أخبار اليوم على تنظيم هذا المؤتمر، وعلى اختيارها شعار هذا العام : " شباب الجمهورية الجديدة .. صناعة – استثمار – تصدير" وهو شعار يعكس بصدق أولويات الدولة المصرية في هذه المرحلة الهامة في ظل متغيرات اقتصادية عالمية متسارعة وتحديات في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية وتنافس إقليمي متزايد على جذب الاستثمارات .
ولهذا كان لزامًا على الدولة المصرية أن تتحرك برؤية واضحة، تعتمد على تعظيم الإنتاج وتوطين الصناعة وتمكين القطاع الخاص والاستثمار في الإنسان وتطوير البنية التحتية .
ومن هنا تأتي أهمية انعقاد هذا المؤتمر والمشاركة فيه ، ليس فقط كمنصة للنقاش، ولكن كمساهمة لعرض الرؤى، وتبادل الأفكار، وصياغة حلول عملية قابلة للتنفيذ .
إن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية ، حيث تخوض الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مسيرة تنموية شاملة ،
تضع التصنيع والإنتاج والتصدير في صدارة أولوياتها، باعتبارها الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام ، قادر على توفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى .
ولا شك أن قطاع الصناعة يمثل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية، وقاطرة رئيسية لتشغيل الشباب ، وزيادة الصادرات ، وتعميق القيمة المضافة، وقد حظي هذا القطاع خلال الفترة الماضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، سواء على مستوى السياسات، أو البنية التحتية، أو التيسيرات التشريعية والتمويلية كخطوة محورية نحو بناء قطاع صناعي متطور، يعكس الطموحات الوطنية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري .
ومن منطلق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف أن تكون مصر مركزاً صناعياً إقليمياً للتصنيع الأخضر والمستدام وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات وزيادة حجم الصادرات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية .
وقد انبثق من تلك الرؤية ، الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025 – 2030 والتي تحددت اهدافها الاستراتيجية في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من ( 14%- 20% ) بحلول 2030 ، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 إلى 7 مليون عامل ، وكذلك زيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي ، ودعم المصانع الصغيرة والمتعثرة في الاقتصاد الرسمي .
ولتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، تم إعداد الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية باعتبارها خارطة طريق تنفيذية، ارتكزت على سبعة محاور رئيسية، من بينها:
المحور الأول : تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لإحلال الواردات وتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين ( مصريين، عرب، أجانب ) .
المحور الثاني : زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الواعدة والتي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى وكثيفة استخدام العمالة وقليلة استخدام الطاقة والتي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل ( الحديد، الألومنيوم، ... ) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر ( زراعية، صناعية، تعدينية ) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير .
المحور الثالث : البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية .
المحور الرابع : الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي .
المحور الخامس : التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية .
المحور السادس : الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة .
المحور السابع : مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وقد تم التركيز على نحو 28 صناعة واعدة كأولوية على أسس واضحة بهدف تعميق التصنيع المحلي والحد من الاستيراد من الخارج ،ومنها : الصناعات النسيجية ، والغذائية ، والدوائية ، والهندسية (مثل السيارات وبخاصة الكهربائية) ، والتي نسعى من خلالها الى توطين التكنولوجيا والتصنيع المحلي للمكونات والصناعات المغذية لتلك الصناعات الواعدة والتي تمثل فرصًا حقيقية أمام الشباب للاستثمار والإنتاج والتصدير .
أود أن أستعرض في إيجاز أبرز ما تم ويتم تنفيذه في إطار هذه المحاور من الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية على أرض الواقع ، وليست مجرد أهداف فقط حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 وشرفت برئاستها وبعضوية زملائي معالى السادة الوزراء ورؤساء كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة وتنعقد المجموعة الوزارية أسبوعياً لوضع حلول جذرية وعاجلة لكافة التحديات التي تواجه الصناعة والمستثمرين الصناعيين وقد عقدت المجموعة منذ تشكيلها وحتي الآن عدد ( 36 اجتماع ) وانتهت إلى مجموعة من التوصيات والإجراءات من أهمها :
• إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة من خلال إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية في سبتمبر 2024 لتيسير خدمات الاستثمار الصناعي في كافة المدن الصناعية بكافة أنحاء الجمهورية ، وقد بلغ عدد الخدمات المتاحة حتى الأن على المنصة 8 خدمات وهي ( خدمة تخصيص الأراضي الصناعية - خدمة تراخيص البناء - خدمة بيان الصلاحية - خدمة السجل الصناعي - خدمة المتابعة السنوية - خدمة استكمال مقدم ثمن الارض - خدمة طلب مهلة استكمال مبلغ مقدم دفعة التعاقد على الأرض - خدمة استرداد مقدم حجز الارض للطلبات التي تمت الموافقة على الاتاحة ولم يتم استكمال الإجراءات ) مع إتاحة الدفع الإلكتروني من خلال المنصة .
• حيث تم تنفيذ عدد " 6 " طرح في 1/ 9/ 2024 ، 1/ 12/ 2024 ، 1/ 3/ 2025
، 1 / 6 /2025 ، 1 / 9 /2025 ، 29/10/2025 لإجمالي عدد 10211 قطعة أرض على المستثمرين في 25 محافظة ، وقد بلغ عدد قطع الأراضي المخصصة للمستثمرين 3049 قطعة بمساحة إجمالية 12.523.250 مليون متر مربع لعدد 2573 مشروع.
• إقرار ضوابط لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها إلا بعد بدء التشغيل الفعلي بواسطة المخصص له الأرض لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، ما أدى إلى القضاء على تسقيع الأراضي نهائياً.
• إقرار مبدأ عدم تخصيص أي أراضي صناعية جديدة في المناطق الصناعية غير المرفقة والعمل على ترفيق كافة المناطق الصناعية قبل تخصيص الأراضي .
• بالاضافة إلي عقد لقاءات مع أكثر من 100 مستثمر محلي وأجنبي يرغب في إنشاء مصانع جديدة في مصر والتي ستعمل على توفير فرص عمل جديدة ومضاعفة التصدير والحد من الواردات، وتمت تلبية طلباتهم بالكامل.
• نقل كافة ولايات الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وقد تم حصر جميع الأراضي والمنشآت التابعة لجهات الدولة التي يمكن استغلالها في إقامة أنشطة صناعية ( شواغر الأراضي الصناعية في نطاق وزارة الإسكان ـ هناجر وشون وزارة الزراعة ـ أراضي ومنشآت صناعية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ) .
• كما تم إيجاد آلية لتمويل عمليات ترفيق المناطق الصناعية القائمة بدون مرافق ، وتحسين كفاءة المرافق الأساسية للمنطقة الصناعية بأبو رواش وتأمين البنية التحتية ( إنشاء محطة المياه الصرف الصحي ) لضمان استدامة العملية الإنتاجية ومنطقة بياض العرب وكوم أبو راضي وإعادة تنظيم صندوق دعم المرافق الصناعية، وتشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية بحيث تتولى الجمعية ادارة المنطقة الصناعية وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة .
• تم إعادة تشغيل 1420 مصنع متعثر من إجمالي 7422 مصنع وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025 (وخاصة مصانع شركتي النصر للسيارات والنصر للمسبوكات).
• وبلغ عدد المصانع الحاصلة على رخصة تشغيل جديدة 6963 مصنعاً .
• كما زادت المناطق الصناعية من 121 منطقة في عام 2014 إلى عدد 155 منطقة صناعية في عام 2025 .
وفي إطار إيماننا بأهمية التواصل المباشر، انتهجنا سياسة اللقاءات الدورية مع المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات، للاستماع إلى التحديات على أرض الواقع والعمل على حلها بشكل فوري، بما يعزز الثقة ويشجع على التوسع والاستثمار ، حيث عقدت لقاءات مع مصنعي ومستثمري عدد 26 محافظة ، وجاري استكمال باقي المحافظات تباعاً ، وذلك بخلاف زيارة المصانع بالمناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة .
انشاء ادارة لدعم وخدمة المستثمرين وإطلاق تطبيق دعم المستثمرين لتلقي الشكاوي والرد على الاستفسارات تسهيلا على المستثمرين لتلقى شكاوى المستثمرين والعمل علي حلها بصفة فورية مع جميع الجهات المعنية والرد علي المستثمرين، وقد تم خلال الفترة من 3/7/2024 وحتى تاريخه تلقي حوالي ٢٨٢٨ شكوي ، وتم حل ٨٠٣ شكوي نهائياً وتم الرد على اصحاب عدد ١١١٢ شكوى بتوجيههم وارشادهم لكيفية الحصول على طلبهم وحل مشكلاتهم .
إتاحة التمويل للقطاع الصناعي وتوفير حزم تمويلية متنوعة وذلك من خلال عدد من المبادرات الوطنية والتي إطلاقها من خلال وزارتي الصناعة والمالية والبنك المركزي ومنها :
1. مبادرة رأس المال العامل من خلال إتاحة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتمويل رأس المال العامل بفائدة لا تتجاوز 15% .
2. شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه (فائدة 15%) .
3. مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة .
4. برنامج دعم الصادرات رد الأعباء التصديرية بما يخدم توطين الصناعة وكذلك البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وخاصة السيارات الكهربائية منخفضة الانبعاثات الكربونية .
كما تم إصدار القرار الوزاري رقم 374 بتاريخ 30/10/2025 لإتاحة حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها بعد دراسة حالتها وإقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمنى مهلة زمنية إضافية تتراوح من 6 إلى 18 شهر وفقاً للنسب البنائية لتوفيق أوضاعها واستكمال إنشاء المصنع , بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية التنافسية لتشجيع ودعم الاستثمار في القطاعات ذات الاولوية ، حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات والتي تتمثل في (حافز زيادة القيمة المضافة - حافز حجم الإنتاج الكمي - حافز زيادة الاستثمارات الجديدة - حافز الالتزام البيئي - حافز تنمية المناطق ذات الأولوية - حافز زيادة نسبة المكون المحلي) ، حيث يستهدف البرنامج زيادة الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنويًا ، بالإضافة إلي 7 آلاف سيارة كهربائية بنهاية البرنامج ، رفع المكون المحلي إلى أكثر من 35%. ، زيادة القيمة المضافة المحلية إلى 60% ، إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية ، تحفيز التحول الى السيارات صديقة البيئة ، جذب الاستثمارات في مجال صناعة السيارات .
الحوافز والتسهيلات الممنوحة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته الواردة بقانون 2 لسنة 2020 .
أود الإشارة إلى الارتباط الوثيق بين وزارتي الصناعة والنقل باعتبارهما قاطرتي التنمية في مصر ، حيث أنه لا يمكن الحديث عن صناعة قوية دون بنية نقل حديثة متطورة .
ومن هذا المنطلق ، فإن قطاع النقل يمثل شريكًا استراتيجيًا للصناعة من خلال ربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية لتقليل تكلفة وزمن نقل الخامات والمنتجات ودعم الصادرات وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت .
وتساهم شبكات النقل المتمثلة في شبكة الطرق القومية وشبكة القطار الكهربائى السريع وخطوط السكك الحديدية في خدمة المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية وهو ما يظهر جلياً فى تخطيط عدد ( 7 ) ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة وهى ( ممر العريش / طابا - ممر السخنة / الإسكندرية - ممر القاهرة / الإسكندرية - ممر طنطا / المنصورة / دمياط - ممر جرجوب / السلوم - ممر القاهرة / أسوان / أبو سمبل - ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور ) , وأود فى إيجاز أن أستعرض مع حضراتكم أبرز ما قامت به وزارة النقل فى قطاعاتها المختلفة وهى :
أولاً : الطرق والكباري :
المشروع القومي للطرق حيث تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتم الإنتهاء من تنفيذ 6600 كم منها وجاري العمل في 400 كم ، وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وتم الإنتهاء من تنفيذ 8700 كم منها وجاري العمل في 1300 كم .
إنشاء محاور النيل حيث تم التخطيط لإنشاء عدد 35 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور / كباري النيل 73 محور /كوبري ، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 19 محور ( تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار – عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط - بديل خزان اسوان - منفلوط – شمال الأقصر – المراغة – دار السلام - الفشن ) ، وجاري العمل حالياً في تنفيذ عدد 16 محور جديد ( 3 يوليو - دراو – أبو تيج – دشنا - تلا / طنوب – أبو غالب – القطا - كفر شكر – القناطر الخيرية – سمنود – شبراخيت – الودي – مغاغة – ابو قرقاص – ارمنت – السباعية ) .
تم التخطيط لإنشاء عدد 1000 كوبري علوي / نفق جديد بهدف حل الاختناقات المرورية والغاء التقاطعات السطحية علي الطرق الرئيسية وتقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق ، وتم الانتهاء من تنفيذ 946 كوبري / نفق منها وجاري تنفيذ 54 كوبرى / نفق .
بالإضافة إلي الإستمرار في رفع كفاءة وصيانة وتطوير الطرق المحلية داخل المحافظات ومبادرة حياة كريمة بإستخدام أحدث التقنيات لإعادة تدوير طبقات الرصف .
وفي مجال النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة ، نفذت الدولة مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري أحد أهم المحاور المرورية داخل القاهرة الكبرى حيث تم تشغيل المرحلة الاولي في المسافة من أكاديمية الشرطة وحتى طريق الإسكندرية الزراعى بطول 35 كم وبعدد 14 محطة في 1 يونيو 2025، وجارى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بعدد 18 محطة لخدمة المسافة من أكاديمية الشرطة وحتى طريق القاهرة / الفيوم الصحراوى ومخطط تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع بعدد 16 محطة ( عدد 13 محطة لخدمة المسافة من طريق الإسكندرية الزراعى وحتى طريق الإسكندرية الصحراوى – عدد 3 محطة أعلى محور المريوطية ) .
ثانياً : السكك الحديدية :
تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز
علي 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والتحكم والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري ، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 700 ألف راكب / يوم عام 2014 إلي 1.2مليون راكب / يوم عام 2024 و2 مليون راكب / يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4.5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلي
6 مليون طن سنوياً عام 2024 و 13 مليون طن سنوياً عام 2030 وأهم ما يتم
في هذه المحاور :
1- تطوير الوحدات المتحركة من خلال توريد عدد 210 جرار جديد وإعادة تأهيل حوالي 220 جرار GE وتوريد وتشغيل عدد 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط الشبكة و1350 عربة ركاب جديدة و 1215 عربة بضائع طرازات مختلفة .
2- تطوير البنية الأساسية وتشمل تجديد وصيانة شبكة السكة الحديد البالغ مجموع أطوالها 10 آلاف كم وتطوير المزلقانات والمحطات الواقعة علي الشبكة .
3- تطوير نظم الإشارات بهدف تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلي النظام الإلكتروني ، لزيادة معدلات السلامة والآمان حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات علي خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 2000 كم .
4- تطوير الورش الإنتاجية حيث تم التخطيط لتطوير عدد 33 ورشة رئيسية وفرعية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة مثل شركة وابتك وشركة تالجو وشركة ترانسماش هولدنج ، وتم الإنتهاء من المرحلة الأولي لتطوير الورش وإنشاء 10 ورش جديدة من إجمالي 11 ورشة مخطط إنشائها .
5- العنصر البشري من خلال تنفيذ خطة شاملة لتأهيل العنصر البشري بإعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية من خلال التدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل .
ثالثاً : مترو الأنفاق والجر الكهربائي :
تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها فخامة رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة ، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لإستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية ، وإستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية ومن أهمها :
شبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم والقطار الكهربائي الخفيف بطول
113 كم و خطي مونوريل شرق وغرب النيل بطول 100 كم والمرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الانفاق بطول 19 كم ، وقد تم مؤخراً الإنتهاء تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق بمراحله الأربعة بطول 41,2 كم وتشغيل الخط للجمهور ، ومتبقي له المرحلة الخامسة بطول 9,2 كم ليصل الي مطار القاهرة ويكتمل الخط ويحقق الجدوي الاقتصادية له ، وجارى تطوير شبكة النقل بالإسكندرية من خلال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية ( أبو قير - محطة مصر) بطول 21,7 كم وعدد 20 محطة وإعادة تأهـيل ترام الرمل ( من محطة فيكتوريا وحتي محطة الرمل) بطول 13,2كم و عدد 24 محطة .
وفي ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية بجمهورية مصر العربية ، وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الافريقية والعربية ، وفى هذا الإطار تم التنسيق مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة مثل (شركة ألستوم الفرنسية - شركة تالجو الاسبانية - شركة كول واى الإسبانية - شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية - شركة نيرك - شركة فوست البين النمساوية - شركة السويس للصلب ) بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع .
رابعاً : النقل البحرى :
قامت وزارة النقل بوضع خطة شاملة لتطوير صناعة النقل البحرى كأحد الركائز الأساسية لـ رؤية مصر 2030 وتشمل ثلاث محاور رئيسية :
المحور الأول منها هو تطوير الموانئ البحرية حيث تم التخطيط لإنشاء 70 كم أرصفة بأعماق ( 18-25 ) م ليتخطي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية حاجز ١٠٠ كم كما تم التخطيط لإنشاء 50 كم من حواجز الأمواج وكذا زيادة مساحات الموانئ لتتخطي 100 مليون م2 وتطوير وبناء أسطول من القاطرات البحرية لتصل إلى 80 قاطرة بقوة شد تصل إلى (70 - 90 ) طن .
أما المحور الثانى فهو تطوير الأسطول البحرى المصرى حيث جاري تطوير الأسطول ليصل إلي عدد 40 سفينة عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل ( شركة الملاحة الوطنية - شركة الجسر العربي للملاحة - شركة القاهرة للعبارات - الشركة المصرية لناقلات البترول ) وليكون الأسطول المصرى قادراً على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً .
أما المحور الثالث فهو تكوين شراكات إستراتيجية مع كبري الشركات الفاعلة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وجود الموانئ المصرية علي شبكات التجارة وسلاسل التوريد ووصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العملاقة علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
خامساً : الموانئ البرية الجافة والمناطق اللوجيستية :
تقوم وزارة النقل حاليا بتنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية بإعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجيستية والتي ستعمل على خدمة المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المرتبطة بها .
إن حرص الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على تنفيذ مشروعات نقل عملاقة، لم يكن هدفًا بذاته، وإنما وسيلة مباشرة لدعم الاقتصاد والإنتاج فتنفيذ هذه المشروعات قد أسهم بشكل كبير وواضح في تحسين مناخ الاستثمار وخفض التكلفة اللوجستية، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية .
وإن الجمهورية الجديدة تُبنى بالعمل وسواعد أبنائها من الشباب المصري الواعد الذي يمثل قوة مصر الحقيقية ، وكذلك بالتكامل بين الحكومة، والقطاع الخاص، ويمثل مؤتمرنا اليوم فرصة حقيقية لتوحيد الرؤى، وتحويل الأفكار إلى خطوات عملية لإيماننا أنه بالإنتاج نرتقي، وبالعمل نبني، وبتعاون أبناء الوطن نصنع مجدًا يليق بمصر , وفي الختام أتمنى لمؤتمركم خالص النجاح والتوفيق ، ولنواصل العمل معًا من أجل اقتصاد قوي، وصناعة وطنية تنافس عالميًا .

للمرة الثانية.. مشروعات «نُوَفِّي» للطاقة تواصل حصد الجوائز الدولية … فوز مشروع «أبيدوس 2» للطاقة الشمسية بجائزة الصفقة الأفريقية للعام*
*الدكتورة رانيا المشاط: الجوائز المتتالية تعكس نجاح نموذج نوفي كمنصة وطنية لتنسيق الجهود وحشد التمويلات لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية*
على غرار حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين خلال عام ٢٠٢٥؛ أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فوز مشروع «أبيدوس 2» للطاقة الشمسية، الذي تنفذه شركة AMEA Power، بجائزة الصفقة الأفريقية للعام ضمن جوائز PFI Awards 2025.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا التقدير الدولي يعكس نجاح نموذج برنامج «نُوَفِّي» كمنصة وطنية لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، بما يتيح حشد التمويل المناخي الميسر وتوجيهه إلى مشروعات ذات أولوية استراتيجية تدعم الانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر وتعزز أمن الطاقة، منذ أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا. كما يدعم مستهدفات رؤية مصر 2030، من خلال تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وتعزيز الاستثمار الأخضر، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن استراتيجية الطاقة الوطنية لمصر تُستهدف مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحوالي 42 ٪ بحلول عام 2030، كجزء من اتجاه الدولة نحو الانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة واستدامة أكبر في قطاع الكهرباء، مع رؤية لزيادة هذه النسبة إلى نحو 60 ٪ بحلول عام 2040.
ويُعد مشروع «أبيدوس 2» أحد المشروعات التي يبرز من خلالها هذا التكامل، حيث يشارك صندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund) في تمويل المشروع من خلال قرض بقيمة ٣٧مليون دولار أمريكي، في إطار شراكة تنموية تسهم في تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتدعم تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة على نطاق واسع.
ويمثل المشروع نموذجًا متقدمًا للتكامل بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1,000 ميجاوات وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 600 ميجاوات/ساعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة ومرونة الشبكة القومية للكهرباء، ودعم التحول إلى مزيج طاقة أكثر استدامة وتنوعًا.
ويقع المشروع في محافظة أسوان بصعيد مصر، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 3 ملايين ميجاوات/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا للشبكة القومية، بما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من 500 ألف أسرة، إلى جانب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
جدير بالذكر أنه سبق أن أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال عام ٢٠٢٥ حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين. وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker ، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا.

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد الفريق/ أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس , وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس، حيث أشار السيد الفريق/ أسامة ربيع إلى أن قناة السويس شهدت خلال عام 2025، وتحديداً في النصف الثاني من العام، تحسنًا نسبيًا وبداية تعافٍ جزئي لحركة الملاحة، في ظل الجهود المبذولة لاحتواء التداعيات السلبية وتعزيز الموقف التنافسي للممر المائي مع إنهاء تطوير القطاع الجنوبي. كما أوضح السيد الفريق رئيس هيئة قناة السويس أن النصف الثاني من العام شهد أيضاً العودة التدريجية لسفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً نحو بدء عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس مرة أخرى في ظل عودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر، مؤكداً في الوقت ذاته التوقعات بتحسّن إيرادات قناة السويس بصورة أكبر خلال النصف الثاني من عام 2026 مع عودة حركة بعض الخطوط الملاحية إلى مستوياتها الطبيعية بنهاية العام .
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضاً الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر، للوقوف على معدلات الإنجاز والجداول الزمنية للتنفيذ، ضمن جهود توطين الصناعة البحرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أشار السيد الفريق أسامة ربيع في هذا الصدد إلى مستجدات أعمال بناء 12 سفينة صيد أعالي بحار، وكذلك الانتهاء من أعمال بناء 6 قاطرات بحرية ضمن سلسلة تضم 10 قاطرات بحرية من طراز "عزم" بقوة شد 90 طناً، علاوة على استكمال أعمال بناء (10) قاطرات بحرية أخرى بقوة شد 80 طناً بترسانات هيئة قناة السويس. كما استعرض السيد الفريق رئيس هيئة قناة السويس كذلك الموقف التنفيذي الخاص بقيام هيئة قناة السويس بالانتهاء من بناء عدد (10) أتوبيس نهري، بالإضافة إلى خطط شراء وتطوير أسطول الكراكات لتعزيز قدرات هيئة قناة السويس.
وذكر المُتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أكد، في هذا السياق، على ضرورة المُشاركة الفعالة في تلبية احتياجات الموانئ المصرية من القاطرات البحرية والوحدات البحرية المختلفة بأسطول الهيئة، علاوة على تطوير وتحديث أسطول الصيد المصري. كما وجه السيد الرئيس بمُواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها وبنيتها التحتية، بهدف الاستمرار في أدائها المتميز، المشهود له عالميًا بالكفاءة والقدرة، وذلك في ضوء مكانتها المتفردة على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية.

خلال الأسبوع الماضي..
- حملات رقابية شاملة وجهود مكثفة لضمان غذاء آمن في مختلف المحافظات
- 215 ألف طن صادرات غذائية والسعودية على رأس الدول المستقبلة
- سلامة الغذاء تكثف حملاتها الرقابية على منشآت تخزين القمح ومضارب الأرز والمخابز
- فحص 510 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة
أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الثاني لعام 2026، وذلك عن الفترة من 10 - 16 يناير 2026، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:
أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:
في إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية الرقابة على سلامة الأغذية بالسوق المحلي، قامت الهيئة بتنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم خلال الأسبوع الماضي المرور على 2570 منشأة خضعت للرقابة، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 52 سيارة تبريد وتجميد (ثلاجة) بعد استيفاء الاشتراطات.
كما نفذت الهيئة 664 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، بالإضافة إلى تنفيذ 2 حملة مشتركة مع مباحث التموين في إطار التنسيق المستمر بين جهات الدولة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.
وفي إطار تنفيذ خطة الهيئة لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 94 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 12 منشأة خلال اللأسبوع الماضي.
وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 44 زيارة فحص وتفتيش، وتم تسجيل 9 منشآت (6 محطات تعبئة، 3 مراكز تعبئة)، كما أصدرت الإدارة 3035 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1589 شركة , وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة نحو 6340 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 215 ألف طن، صادرة عن 1530 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 710 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمارًا وفواكه، خضراوات ودرنات، دقيقًا ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة، ومنتجات غذائية متنوعة.
وتفصيلًا، تصدرت البطاطا الحلوة والفاصوليا بمختلف أنواعها قائمة الخضراوات المصرية المصدَّرة خلال الأسبوع الماضي، بإجمالي 10 آلاف طن لكلٍ منهما، تلتها البطاطس بكمية بلغت 8 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدَّرة إلى 34 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 50 ألف طن.
وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 80 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 10 آلاف طن، ثم التمور بمختلف أنواعها بإجمالي 3 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 35 صنفًا بكمية بلغت 100 ألف طن.
وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت السعودية، روسيا، الإمارات، هولندا والسودان ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 186 دولة مستوردة خلال الأسبوع.
وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 1500 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1190 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 720 رسالة.
وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 2060 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1930 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 430 ألف طن، مستوردة من قِبل 888 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة وفول الصويا، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أوكرانيا، رومانيا، كندا وإندونيسيا من بين إجمالي 121 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.
ويستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 645 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـــ 314 رسالة، ثم ميناء السخنة بـ 313 رسالة.
وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1174 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 457 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 09 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 255 مستورد خلال نفس الفترة.
وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية عددًا من الزيارات التفتيشية على مواقع تخزين القمح ومضارب الأرز، وتم تسجيل 2 منشأة لتداول الأرز , كما نفذت الإدارة 15 زيارة تفتيشية على منشآت المخابز، شملت 6 مخابز بلدي، 7 مخابز سياحية، 2 مخبز أفرنجي، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.
وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية، واصلت الإدارة حملاتها الميدانية في المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 26 مأمورية رقابية شملت محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، المنيا، جنوب سيناء، البحيرة، القليوبية، بني سويف، قنا، أسوان وأسيوط , كما تابعت الإدارة تسجيل المنشآت التخزينية، ووصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1543 مخزنًا.
وفي إطار الدور الرقابي للهيئة على الرسائل الغذائية الواردة، نفذت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 88 مأمورية تحفظ شملت المرور على 127 منشأة غذائية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري.
كما تم التحفظ على 244 رسالة غذائية واردة، إلى جانب استمرار التحفظ على 16 رسالة مرفوضة معمليًا، وذلك تعزيزًا لمنظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.
وفيما يخص السعة التخزينية وعدم تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 7 رسائل مرفوضة، بما يسهم في ضمان انسياب حركة الواردات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين.
واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 74 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة , وقد تم معالجة عددًا من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 142 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الدقهلية، كفر الشيخ، الأقصر، البحر الأحمر، قنا، الشرقية، المنيا والإسكندرية، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.
وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني: consumer.complain@nfsa.gov.eg، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 35 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء , وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، بني سويف، دمياط، كفر الشيخ، الأقصر، جنوب سيناء ومدينة الغردقة.
ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2198 فرعًا تتبع 58 سلسلة تجارية.
وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 60 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 365 منتجًا جديدًا، وتنفيذ 3 زيارات رقابية، واعتماد 18 شركة عاملة في هذا القطاع، إلى جانب إصدار 65 شهادة بيع حر، و 15 موافقة إعلانية.
وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 343 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 317 معاينة، واستوفت 241 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 71602 منشأة من المحال العامة.
أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 5 مأموريات تفتيشية على المحالب، و 10 مأموريات أخرى على مراكز تجميع الألبان، في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت، البحيرة، الفيوم، الدقهلية، الإسكندرية، الإسماعيلية، المنوفية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول , ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 400 منشأة، بواقع 231 محلبًا و169 مركز تجميع ألبان.
وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، كثفت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، والتي شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص بالمطاعم والفنادق، حيث نفذت الإدارة 109 زيارة بواقع 49 زيارة للفنادق، 60 زيارة للمطاعم، وذلك بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية من بينها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر وجنوب سيناء، ونتيجة هذه الحملات تم تسجيل 10 فنادق و1 مطعم خلال الأسبوع الماضي.
كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 17 جولة رقابية على وحدات الطعام المتنقلة بمحافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر،كفر الشيخ، الوادي الجديد، قنا والأقصر.
وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 12 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ 81 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني، وذلك بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الاسماعيلية، الفيوم، المنوفية والقليوبية لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المعتمدة , وأصدرت الإدارة 19 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.
وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 18 مأمورية رقابية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، المنوفية، القليوبية والدقهلية.
وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 813 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.
وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 12 زيارة ميدانية بمحافظات كفر الشيخ، الإسكندرية وبورسعيد، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 774 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.
وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 510 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.
حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:
وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 35 حملة تفتيشية موسعة على 490 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء , وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من زيوت الطعام والأجبان منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما تم تنفيذ حملات رقابية مشتركة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، شملت المرور على 15 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات من عبوات مشروبات صناعية منتهية الصلاحية، وإعدام كميات أخرى من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية (مجمدات، زبادي، مقرمشات).
وشارك الفرع كذلك في حملات مكبرة بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات من مواد غذائية يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي (عصائر، ألبان، لحوم مصنعة)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة , كما تم تنفيذ 16 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة شملت أعمال الفحص وسحب العينات، وبناءً على تلك القرارات تم إعدام كميات من الحلاوة الطحينية والزيتون المخلل والأجبان المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
وفي السياق ذاته، جرى تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.
وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة حملات ميدانية مكثفة شملت المرور على 140 منشأة غذائية بمراكز ومدن (دمنهور، إيتاي البارود، حوش عيسى، أبو حمص، شبراخيت، كفر الدوار، أبو المطامير، الرحمانية، كوم حمادة، مركز بدر).
وخلال هذه الجولات، تم إعدام كميات من المواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (كبدة، مصنعات لحوم ودواجن، أجبان، مكرونة، شوكولاتة، مخللات)، كما تم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية , كما تم تنفيذ 291 مأمورية رقابية على الوجبات المقدَّمة بمراكز التأهيل والإصلاح الخاصة بالمراكز، ومنشآت فرق الأمن.
وفي السياق ذاته، نفذ الفرع حملات رقابية مشتركة مع المحافظة وجهاز شؤون البيئة ومجلس المدينة، بمركزي إيتاي البارود وأبو حمص، استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية المجهولة المصدر , ونفذ فرع الهيئة بمحافظة المنوفية 36 حملة تفتيشية، شملت المرور على 273 منشأة غذائية بمختلف مدن المحافظة (شبين الكوم، قويسنا، أشمون، السادات، بركة السبع، الشهداء، تلا، منوف).
وأسفرت الحملات عن وجود عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية مثل عدم توافر الإشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات التراخيص، فتم توجيه أصحاب المنشآت الغذائية إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الواجبة وضوابط سلامة الغذاء، واستكمال إجراءات التراخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة , كما أسفرت أيضًا عن ضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وتم الإعدام بمعرفة صاحب الشأن في حضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر ومحافظة قنا 15 حملة تفتيشية، بعضها بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وزارة السياحة، إدارة شؤون البيئة بمحافظة الأقصر، حيث شملت المرور على 114 منشأة غذائية بنطاق محافظة الأقصر , وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر إعدام لكميات متنوعة من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمتغيرة في خواصها الطبيعية , كما تم تنبيه القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المقررة.
وفي نطاق محافظة قنا، نفذ الفرع 18 حملة تفتيشية، بعضها بالتعاون مع مديرية التموين، شرطة المسطحات وجهاز شؤون البيئة، شملت المرور على 152 منشأة غذائية.
وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر إعدام لكميات من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمتغيرة في خواصها الطبيعية.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 28 حملة تفتيشية بعضها بشكل منفرد والبعض الآخر بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى (المحافظة، رئاسة مجلس المدينة، الطب البيطرى، التموين، مباحث التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك) حيث تم المرور على 300 منشأة غذائية بمراكز (بنها، حي غرب وحي شرق شبرا الخيمة، طوخ، قليوب، شبين القناطر، الخانكة، كفر شكر، الخصوص) إلى جانب عدد من القرى التابعة للمحافظة.
وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية الفاسدة، وأخرى ظهرت عليها علامات تغير في الخواص الطبيعية (دواجن، مصنعات لحوم، سناكس، صوصات متنوعة، ألبان وغيرها من المواد الغذائية)، كما تم تحرير 2 محضر لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة.
وفي ذات السياق الرقابي، تم ضبط إحدى المنشآت غير المرخصة التي تقوم بتعبئة مياه الشرب، وتبين عدم توافر اشتراطات سلامة الغذاء بها، بما يشكل تهديدًا لسلامة وصحة المستهلكين، وعلى الفور، تم سحب العينات اللازمة للفحص المعملي للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة , وفي هذا الإطار، تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة، والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 55 حملة تفتيشية، شملت المرور على 473 منشأة غذائية بنطاق مراكز (كفر صقر، أبو كبير، ديرب نجم، منيا القمح، ههيا، الزقازيق، فاقوس، الإبراهيمية، أولاد صقر، صان الحجر، الحسينية) إلى جانب عدد من المراكز الأخرى.
وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بأهمية الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء وتحسين الممارسات الصحية داخل منشآتهم، بما يسهم في ضمان تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين , كما نفذ الفرع حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية التموين والبيئة، وأسفرت عن تحرير 2 محضر ضبط لأغذية مجهولة المصدر.
وقام فرع الهيئة بمحافظة أسيوط بتنفيذ 18 حملة تفتيشية، نُفذ بعضها بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على عدد 123 منشأة غذائية، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من المواد الغذائية المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية ومنتجات أخرى تظهر عليها علامات الفساد والتغير في الخواص الطبيعية , كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، مع أخد تعهدات منهم بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 24 حملة تفتيشية، استهدفت المرور على 195 منشأة غذائية بنطاق مراكز (أسوان، إدفو، كوم امبو، دراو)، وأسفرت عن تحرير 15 محضر إعدام لكميات متنوعة من المنتجات الغذائية المجهولة المصدر، والسيئة التخزين (مصنعات لحوم ودواجن، مقطعات دواجن، توابل وبهارات، منتجات ألبان، كيك وشوكولاتة، أرز مطهي، سناكس) , كما نفذ الفرع 2 حملة رقابية مشتركة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، الطب البيطري، مديرية التموين، وإدارة تراخيص المحال العامة، شملت المرور على 18 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر إعدام لكميات متنوعة من المنتجات الغذائية المجهولة المصدر، والسيئة التخزين (منتجات ألبان، زيوت وسمن، شوكولاتة، مصنعات لحوم، حلاوة طحينية، توابل وحبوب جافة).
وأجرى فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية 16 حملة تفتيشية على السوق المحلي، حيث تم المرور على 108 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر إعدام لكميات من المواد الغذائية التي ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري والمنتهية الصلاحية , كما تم تنفيذ عدد من الزيارات التفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين، والمجلس المحلي بمدينة التل الكبير، ومجلس ومدينة وتموين القصاصين، استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية مع التركيز على المخابز البلدية وذلك عقب رصد عدد من شكاوى المواطنين.
وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقًا للضوابط المعتمدة من الهيئة.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 5 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (رئاسة مجلس المدينة، مديرية التموين، مباحث التموين، البيئة)، وشملت الحملات المرور على 14 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات متنوعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمتغيرة في خواصها الطبيعية.
وفي إطار جهود الهيئة في الرقابة على السوق المحلي، أجرى مفتشو الفرع 66 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 318 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.
ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 24 حملة تفتيشية، اثنتان منها تم تنفيذها بالتعاون مع (جهاز حماية المستهلك، الطب البيطري، مباحث التموين، حي شرق) حيث شملت الحملات المرور على 134 منشأة غذائية بنطاق مراكز (حي الكوثر، حي شرق، حي غرب، سوهاج الجديدة، أخميم، جرجا، مركز سوهاج).
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، (خضراوات مشكلة مجمدة، مصنعات لحوم، مقطعات دواجن، لحوم) وتم تحرير المحاضر اللازمة، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء لضمان تداول منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة) حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (مديرية التموين، الطب البيطري، حي جنوب الغردقة، حي شمال، إدارة البيئة بالمحافظة، مباحث التموين، هيئة الدواء)، شملت المرور على 22 منشأة غذائية، وقد أسفرت الحملات عن تحرير محاضر ضبط وإعدام لكميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر(لحم بلدي، مصنعات غذائية).
وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ 20 حملة تفتيشية على السوق المحلي، شملت المرور على 209 منشأة غذائية، بالإضافة إلى تنفيذ 2 حملة تفتيشية مشتركة مع التموين، الطب البيطري ومجلس المدينة، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام والتحفظ على كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر (مياه غازية، عصائر، باتيه، زبادي، عسل، جبن، توابل، مصنعات دواجن، صوصات متنوعة، بطاطس شيبسي).
وقام فرع الهيئة بمحافظة الجيزة (فرع الغرفة التجارية) بتنفيذ حملات رقابية على 130 منشأة غذائية بالسوق المحلي، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام بالاشتراطات اللازمة، مع إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لمتطلبات سلامة الغذاء.
ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الفيوم عددًا من الحملات التفتيشية، شملت المرور على 95 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة , كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ونفذ فرع الهيئة بمحافظة شمال سيناء 16 حملة تفتيشية استهدفت السوق المحلي، شملت المرور على 211 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، والمتغيرة في خواصها الطبيعية , كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم القانونية والفنية.
وقام فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد بتنفيذ 30 حملة تفتيشية استهدفت السوق المحلي، شملت المرور على 141 منشأة غذائية بنطاق محافظة بورسعيد، كما أجرى الفرع حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مركز إصدار التراخيص وحي بورفؤاد.
وأسفرت الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتغيرة في خواصها الطبيعية، وتم الإعدام بمعرفة صاحب المنشأة، كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم القانونية والفنية.
وقام فرع الهيئة بمدينة الشروق بتنفيذ حملات تفتيشية على السوق المحلي، شملت المرور على 21 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي (لحوم، مخللات).
كما تعاون الفرع مع وزارة التنمية المحلية وحي مصر الجديدة في حملة مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية للتأكد من حصول تلك المنشآت على التراخيص اللازمة، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع بعض المنشآت غير المرخَّصة، مع التنبيه على أصحابها بضرورة استكمال إجراءات استخراج التراخيص، والالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين.