نواصل نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد..

بيان صادر عن وزارة العمل:

في إطار الاستمرار في نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، أعلن وزير العمل السيد/ محمد جبران،اليوم الاربعاء عن صدور القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2025، بشأن إنشاء وتحديث قواعد بيانات مركزية لسوق العمل، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وفي ضوء الدستور، والاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي...وأكد وزير العمل أن هذا القرار يأتي استكمالًا لمنظومة القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل الجديد، ويستهدف بناء نظام معلوماتي متكامل لسوق العمل، يعتمد على البيانات الدقيقة والتحليل العلمي، بما يساهم في دعم متخذ القرار، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب على فرص العمل، ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية..وأوضح الوزير أن القرار يُمثّل خطوة محورية نحو التخطيط القائم على الأدلة، من خلال رصد تطورات سوق العمل،واحتياجاته القطاعية والجغرافية، ودراسة الأجور والإنتاجية، و التغيرات التي تطرأ على المهن والمهارات المطلوبة، بما يدعم سياسات التشغيل، ويعزز فرص العمل اللائق، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية...وفي هذا السياق، وجّه وزير العمل بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته البالغة لكل من أصحاب الأعمال، والعاملين، والباحثين عن فرص العمل، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتطوير منظومة التشغيل ومعلومات سوق العمل في مصر.

تفاصيل القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2025

أصدر وزير العمل السيد/ محمد جبران القرار الوزاري رقم (269) لسنة 2025، بشأن إنشاء وتحديث قواعد بيانات سوق العمل، بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

نص القرار

(المادة الأولى)

يهدف هذا القرار إلى إنشاء قواعد بيانات مركزية عن سوق العمل، وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية اللازمة، وإصدار تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية من المهن والمهارات، ورصد أي تغيّرات تطرأ عليه.

(المادة الثانية)

يعتمد العمل باستمارة البيانات المرافقة لهذا القرار، لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل، وتلتزم المنشآت التي تحددها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية باستيفاء تلك الاستمارة، وموافاة الإدارة بها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ طلبها.

(المادة الثالثة)

تتولى الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية إعداد دليل إجراءات في مجال معلومات سوق العمل والتصنيف المهني، للعمل به بكافة وحدات العمل الميدانية، ويتم إصداره خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة جهود صياغة الرؤية الجديدة للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، فضلًا عن مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة جهود صياغة الرؤية الجديدة للسياسات والمحفزات الاستثمارية، التي يتم إعدادها والتجهيز لإطلاقها قريبًا، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أهمية الحفاظ على استدامة المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، وكذا استمرار معدلات النمو، فضلًا عن مواصلة زيادة الإنتاج والتصدير، والتوسع في جذب الاستثمارات المباشرة، سواء من القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما أعدّه الوزراء من سياسات وتيسيرات ومحفزات تستهدف جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة مساهمته في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول كذلك استعراض القطاعات التي تستهدفها الحكومة لزيادة استثمارات القطاع الخاص بها، وعلى رأسها قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب القطاعات الأربعة ذات الأولوية، وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، باعتبارها القطاعات التي تضعها الحكومة على أجندة أولوياتها ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد أيضًا بحث التنسيقات المطلوبة لخروج هذه السياسات والاجراءات إلى حيز التنفيذ، سواء من خلال تعديلات تشريعية أو قرارات، مؤكدًا جاهزية مختلف الوزارات بتيسيرات وسياسات محفزة داعمة لمناخ الاستثمار، تُسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بحضور رئيس الوزراء:

وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية جدًا وتعكس النتائج المالية الجيدة والقدرات الكامنة في الاقتصاد المصري

حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص وتحظى بمردود قوى على المستوى الدولي

جهود توسيع القاعدة الضريبية رفعت الإيرادات بنسبة 35% دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال.. ومستمرون في تبنى سياسات مالية متوازنة أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير

... أولوية قصوى لدى الدولة لخفض دين وأعباء أجهزة الموازنة بشكل كبير ومؤثر خلال الفترة المقبلة

... التوسع في الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافًا وتأثيرًا على حياة المواطنين وزيادة مخصصات الصحة والتعليم والدعم النقدي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، حول المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مُوضحًا أن الاقتصاد المصري حقق نموًا ملحوظًا يقوده القطاع الخاص، وأن الإصلاحات الهيكلية أدت إلى تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية مع نظرة مستقبلية مُحفزة للاستثمار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص مع الالتزام الكامل بالحياد التنافسي، لافتًا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ يُعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على استكمال مسار الإصلاح وتحقيق النمو المُستدام.

بدوره، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إيجابية جدًا وتعكس النتائج المالية الجيدة والقدرات الكامنة في الاقتصاد المصري.

وأضاف الوزير أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص وتحظى بمردود قوى على المستوى الدولي أيضًا، لافتًا إلى أن جهود توسيع القاعدة الضريبية رفعت الإيرادات بنسبة ٣٥٪؜ دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال.

وقال الدكتور أحمد كجوك: "إننا مستمرون في تبنى سياسات مالية متوازنة أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير، وأن الأولوية القصوى لدى الدولة لخفض دين وأعباء أجهزة الموازنة بشكل كبير ومؤثر خلال الفترة المقبلة".

وأضاف وزير المالية: "نعمل على تقليل الاحتياجات التمويلية للحكومة، وزيادة موارد الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافًا وتأثيرًا على حياة المواطنين، وزيادة مُخصصات الصحة والتعليم والدعم النقدي".

#رئاسة_مجلس_الوزراء

رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي:

لا أعباء جديدة على المواطن حتى نهاية البرنامج مع صندوق النقد

مصر استقبلت 18.8 مليون سائح خلال عام 2025

افتتاح عدد من المشروعات الكبيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يناير المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية.

واستهل رئيس الوزراء، حديثه بالإشارة إلى الخبر الأهم المتعلق بالوضع الاقتصادي، وهو إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية، منوها هذا في الصدد إلى الاستفسارات الدائمة من مختلف المواطنين، وكذا مسئولي القطاعات الخاصة والاستثمارية، والخارجية، حول نتائج هذه المراجعة، وما ستسفر عنه، موضحاً أن وزير المالية سيقدم شرحا تفصيليا لهذه النتائج خلال حديثه.

وفى ذات السياق، وحول أهمية هذه المراجعة أوضح رئيس الوزراء أن برنامج صندوق النقد الدولي سينتهي خلال عام من الآن، لافتا إلى أن ما تم خلال المرحلة الحالية هو متابعة المستهدفات الخاصة بالمراجعتين الخامس والسادسة، هذا إلى جانب الاتفاق على مستهدفات المراجعتين المتبقيتين في البرنامج "السابعة والثامنة"، وهو ما استلزم بذل مزيد من الجهد من جانب الحكومة المصرية للوصول إلى تفاهم مع الصندوق للمستهدفات الخاصة بهاتين المراجعتين.

وطالب رئيس الوزراء بضرورة قراءة التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعتين الخامس والسادسة، بعناية، موضحاً أن هذا التقرير يُشيد بمختلف الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية، حيث أشار التقرير إلى أن جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، وأن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات نمو قوية، وأن هناك تحسنا في ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، بالرغم من مختلف التحديات الخارجية، وتراجع عجز الحساب الجاري.

وأضاف رئيس الوزراء: كما أشار التقرير إلى وجود نمو قوي لحجم الصادرات غير البترولية، هذا إلى جانب قوة الأداء المالي مع تحقيق فائض أولي يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي لعام 2024/2025، فضلا عن تحقيق نمو قوي في الإيرادات الضريبية، واتباع البنك المركزي سياسة نقدية مناسبة لدعم مسار خفض التضخم، لافتا إلى أن هذا التقرير يعكس نظرة هذه المؤسسة الدولية للوضع الاقتصادي في مصر، والتي يعتمد عليها مختلف المستثمرين الأجانب لتوجيه استثماراتهم إلى الدول.

كما أشار التقرير إلى أن الدولة المصرية على اعتاب مرحلة جديدة، يدخل فيها الاقتصاد المصري بقوة، والتركيز على زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة تمكين القطاع الخاص المصري والاجنبي، وإتاحة الفرص له للمساهمة بقوة في نمو الاقتصاد، هذا إلى جانب جهود الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، وزيادة قدرته الشرائية، وتلبية احتياجاته الأساسية.

وقال رئيس الوزراء: أتابع دائماً التعليقات وما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها ما أثير بأن الموافقة الأخيرة تعني أننا وافقنا على إجراءات جديدة سيتم اتخاذها مع المواطن المصري، وهنا أؤكد لكم بمنتهي الوضوح أن المستهدفات التي توافقنا عليها مع الصندوق لنهاية البرنامج لا تتعلق بأي شيء يمس المواطن المصري، وكل تم الاتفاق عليه هو إجراءات إصلاحية تخص أداء وزارة المالية وتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق مستهدفات معينة تخص الدولة، بعيداً تماماً عن أي شيء يمس المواطن المصري، وهو ما أجدد التأكيد عليه، لا يوجد أعباء جديدة على المواطن في قطاع الطاقة سواء البترول أو الغاز، لا توجد مثل هذه الإجراءات لأننا بالفعل اتخذنا هذا النوع من الإجراءات التصحيحية التي وضعناها كدولة وتوافقنا عليها مع الصندوق، وهو أمر مهم يجب علينا جميعاً الانتباه له.

وأضاف: تزامن مع بيان الصندوق، صدور تقرير لوكالة "موديز"، وهي تعد من أهم مؤسسات التصنيف العالمية، والتي ينظر لتقاريرها كل المستثمرين الأجانب بعين الاعتبار، وقد أشادت "موديز" بالوضع الاقتصادي المصري، وتراجع التضخم بصورة كبيرة جداً إلى 12.5% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، ومرونة سعر الصرف، وانخفاض عجز الحساب الجاري بأرقام واضحة جداً، وتعافي النمو الاقتصادي مع توقعات بنمو أكبر للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: وددت توضيح هذه الأمور، لأنه أحياناً عندما يثار بأن رئيس الحكومة يخرج ليقول هذا الكلام، فإن البعض يتشكك ويقول بأن هذا الكلام فيه قدر من المبالغة، ولكن عندما يصدر من مؤسسات دولية معروفة تتحدث عن هذا الأمر، وقبل ذلك كانت توجه انتقادات للدولة المصرية وأدائها، فإن هذا الأمر يجب وضعه في الاعتبار، وبالتالي أود طمأنة المواطن المصري، من حيث كيف يرانا العالم، وماذا يكتب عنا؟، ولهجة التفاؤل فيما يذكر، وخلال المؤتمر سيتحدث السيد وزير المالية، عن أداء السندات المصرية في الأسواق العالمية، وكيف يري العالم مصر تتحرك في هذا الملف، ويتزامن مع ذلك ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، فخلال الشهور العشرة الأولي وصلنا تقريباً إلى 34 مليار دولار، مقارنة بالعام الماضي حيث كانت 23.7 مليار دولار في نفس الشهور العشرة، وهو ما يعكس حجم النمو الكبير جداً في هذا الأمر، هذا فضلاً عن نمو الصادرات بشكل كبير أيضاً، حيث تشير الأرقام حتي الآن في عام 2025 إلى أنه سيكون هناك زيادة بأكثر من 20% في الصادرات السلعية غير البترولية مقارنة بالعام الماضي 2024.

وفيما يتعلق بقطاع السياحة، ومع اقتراب انتهاء العام الحالي 2025، أشار رئيس الوزراء إن مصر استقبلت نحو 18,8 مليون سائح خلال عام 2025، مقارنة بالعام الماضي 2024 حيث استقبلت مصر حوالي 15 مليون سائح، مشيرًا إلى أن نسبة النمو في قطاع السياحة كبيرة جدًا.

وأضاف: تركيز الدولة خلال الفترة القادمة على ضمان احداث طفرات في هذا القطاع للوصول إلى تحقيق الهدف واستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، موضحًا عدم الوقوف عند هذا الرقم، فيوجد مستهدفات حتى عام 2040 لمضاعفة هذه الأرقام والمؤشرات.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن جميع ما يتم تحقيقه من خلال خطط ورؤية تتحرك من خلالها الدولة لتطوير هذا القطاع، مشيرًا إلى اجتماعه مع وزير الطيران المدني فور وصوله مطار القاهرة قادمًا من لبنان بشأن مراجعة منظومة المطارات ومنظومة أداء شركة مصر للطيران والشركات الوطنية الأخرى التابعة للدولة، ومضاعفة أسطولها الجوي خلال فترة (سنتين أو ثلاثة)، بهدف أن تتواكب مع خطة الدولة وتوقعاتها في نمو القطاع السياحي.

كما أشار رئيس الوزراء إلى مراسم توقيع عقد إدارة فندق "انتركونتننتال" بميدان الأوبرا والذي يعاد بناؤه مع علامة تجارية هامة جدًا في قطاع الفنادق "تاج" الهندية، موضحًا ان "تاج" من أعلى الفنادق على مستوى العالم، ووجودها في السوق المصرية هام جدًا، مؤكداً أن التطوير سيتم مع الحفاظ على طابع وهوية المبني القديم.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي إلى زيارة وزير الاستثمار لمقر وزارة الداخلية القديم في لاظوغلي، والذي يتم تحويله إلى فندق "الماريوت" مع عدد من المنشآت الأخرى لريادة الأعمال والمنشآت الإدارية والثقافية والترفيهية، وهو ما يهدف إلى إعادة صياغة المباني الحكومية التي تم إخلاؤها مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة، مع الحفاظ على طابع وهوية المبني القديم والتطوير على الموجود والقائم.

وأضاف: تركيزنا على القطاعات المنتجة التي يقوم عليها الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وهي قطاعات؛ (الصناعة وزيادة الصادرات، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة)، لضمان عملية الاستدامة، موضحًا أن الدولة تركز على تلك القطاعات، وان هناك مجموعات وزارية لكل قطاع لوضع مستهدفات حتى 2030 ووضع مستهدف لكل عام بالزيادة لجميع النسب لكل قطاع لتحقيق الهدف المنشود خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار رئيس الوزراء إلى أنه شهد مؤخرا توقيع عدد من العقود الجديدة لمستثمرين جدد في مجالات مختلفة، باستثمارات تتجاوز مليار و150 مليون دولار، بخلاف مشروعات أخرى جار العمل بها، موضحا أن هناك زيارة مرتقبة في يناير المقبل لافتتاح عدد من المشروعات الكبيرة، وعلى الأخص المصانع التي كنا تعهدنا ببدء إنتاجها في مجال الطاقة الشمسية، أو المستلزمات الخاصة بهذا المجال.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه كان هناك أيضا متابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وما تم تحقيقه في المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة، وكان هناك توجيه لنائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بإسراع الخطي لتنفيذ المراحل التالية لهذه المنظومة، وهناك توجه مع وزارة المالية بالتنسيق مع الحكومة أن تُعطى الأولوية لمشروعين مهمين خلال الفترة القادمة هما التأمين الصحي الشامل، و"حياة كريمة"، بحيث يتم الانتهاء من أكبر قدر ممكن من هذين المشروعين، باعتبارهما يهمان المواطن البسيط بدرجة كبيرة.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجولة التي قام بها أمس لقرى مركز ومدينة الصف بمحافظة الجيزة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، لتفقد الوضع الحالي لمعدلات تنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة بها، قائلا: لقد رأينا إنجازا يتحقق بعد أن كانت هذه القرى مناطق معزولة لا يشعر بها أحد، ورأينا مركزا طبيا يقدم خدماته لأهالي القرى على أعلى مستوى، فهذه المشروعات تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وحينما يتحقق أي إنجاز بها يشعر به على الفور، وهذه ثمار الجهد والعرق والتعب الذي بذلته الدولة على مدار السنوات العشر الماضية، لنصل إلى تحسين الخدمات وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى الزيارة المهمة التي قام بها للشقيقة للبنان، نيابة عن فخامة الرئيس، والتي جاءت كرسالة دعم من الدولة المصرية لجمهورية لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، ونحن كدولة ندعم الحكومة والقيادة اللبنانية، بكل صور الدعم الممكنة، وكان هناك إشادة كبيرة بموقف مصر القوي والثابت في دعم لبنان؛ حيث تناقشنا في عدد من الملفات المهمة، مثل مساعدة لبنان في ملف الطاقة ـ وتحديدا الكهرباء والغازـ خلال المرحلة المقبلة بصورة عاجلة، وكذلك ملفات أخرى تعني بعدد من الصناعات والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة، وغيرها من الملفات المهمة، كما نقلت تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأخيه فخامة الرئيس اللبناني، الرئيس العماد/ جوزاف عون، وتأكيد موقف مصر القوي الداعم للبنان، وهناك تقدير كامل من القيادة اللبنانية لموقف مصر، حيث طلب فخامة الرئيس اللبناني استمرار مصر في دعمها لجمهورية لبنان خلال الفترة القادمة، لتجاوز التحديات التي تواجهها الدولة اللبنانية.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

وقع الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، بروتوكول تعاون، ضمن خطة متكاملة لتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من سوق رأس المال، وتشجيع الكيانات الصناعية والاستثمارية على الاستفادة من البورصة المصرية كمنصة تمويل رئيسية للنمو والتوسع، بما يسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

قال الدكتور إسلام عزام، إن هذه الخطوة تمثل مرحلة مهمة نحو تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والمستثمرين ونشر الوعي بأهمية سوق رأس المال كأداة فعالة للتمويل والنمو المستدام، لا سيما في المناطق الصناعية.

أضاف "عزام"، أن البروتوكول يؤكد على أهمية الشراكة والتعاون بين البورصة والمستثمرين لتعزيز ثقافة الاستثمار وتنمية السوق في إطار دعم استراتيجية الدولة لتعزيز دور سوق رأس المال في تمويل النشاط الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يحقق التنمية المستدامة

وذكر أن البورصة المصرية تعمل بشكل مستمر على توسيع قاعدة الشركات المقيدة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، كما تهدف البورصة إلى دعم نمو رأس المال وتطوير أساليب التداول من خلال تبني أدوات مالية وتقنيات حديثة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات المالية وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مستنيرة.

كما تدعم البورصة استراتيجيات الدولة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتشجيع الادخار والاستثمار في الأوراق المالية عبر القنوات الرسمية، مع تبسيط الإجراءات، وتطوير البنية التكنولوجية، وتعزيز معايير الإفصاح والحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة تنافسيته.

وأشار إلى أن البروتوكول يستهدف تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، والتعريف بمزايا القيد والتداول في البورصة المصرية، ودعم الشركات الراغبة في القيد أو زيادة رؤوس أموالها.

ومن الجدير بالذكر أنه تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية ومحتوى تثقيفي عن أساسيات الاستثمار، ومزايا وإجراءات وقواعد القيد، والآليات والأدوات المالية الجديدة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن تقدم الأعمال الإنشائية بالمرحلة الأولى من مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي الغربي ، حيث تجري أعمال البناء على قدم وساق في أرض المشروع، التزاماً بالجداول الزمنية المقررة لتسليم الوحدات، وفي إطار التزام طلعت مصطفى بأن تصبح "ساوث ميد" جاهزة للحياة من أول يوم لاستلام الملاك للوحدات السكنية.

وأظهر فيديو – نشرته الصفحة الرسمية لمشروع "ساوث ميد" على مواقع التواصل الاجتماعي – تقدم الأعمال الإنشائية المختلفة بمناطق الفيلات V1 و T1 ، حيث جارى الإنتهاء من كافة أعمال الخرسانة بالمرحلة الأولى بالإضافة إلى تقدم أعمال الطرق والبنية التحتية، فضلاً عن سير الأعمال بالمارينا وفق الجداول الزمنية المقررة .

يمتد مشروع "ساوث ميد" على مساحة23 مليون متر مربع بالساحل الشمالي الغربي، ويجري تطويره ليكون وجهة عالمية في جنوب المتوسط ليضاهي أرقى وأفخم المقاصد العالمية المتوفرة في شمال البحر المتوسط كشواطئ جنوب فرنسا وإيطاليا واسبانيا واليونان، مما يضع الساحل الشمالي المصري في قلب السياحة الدولية ويعيد رسم خريطة السياحة العالمية على البحر المتوسط بما يمكله من مقومات الوجهات السياحية الفاخرة.

وتضم "ساوث ميد" مارينا عالمية لتشجيع سياحة اليخوت ، وأكثر من 60 ألف وحدة سكنية متنوعة بإطلالات مميزة على البحر واللاجونز والجولف، وأكثر من ألفين غرفة فندقية، وملعب جولف عالمي ، بالإضافة إلى مناطق تجارية عالمية للتسوق وأكبر مدينة ألعاب ترفيهية في الشرق الأوسط.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.958 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 41508 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 50896 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 18865 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4605 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13089 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 17281 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4445 نقطة.

على هامش احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي، واستكمالا للتعاون الفعال بين جهاز تنمية المشروعات والمحافظة لدعم مشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة خاصة الصناعية والإنتاجية من خلال إتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني والتسويقي للمشروعات، أعلن باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قيام فرع الجهاز في المحافظة بعقد برامج تدريبية وورش عمل خلال شهري ديسمبر ويناير، لتأهيل أبناء المحافظة لإقامة المزيد من المشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية أو تطوير القائم منها، وتشجيعهم على العمل الحر، من خلال تمكينهم من خدمات الجهاز المالية وغير المالية وخدمات الامتياز التجاري، وكذلك خدمات التسويق لمساعدتهم على النفاذ بمنتجاتهم إلى الأسواق الاقليمية وتسهيل مشاركتهم في المعارض الدولية.

وهنأ رحمي أبناء محافظة بورسعيد والسيد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بمناسبة العيد القومي، مؤكدا حرص الجهاز على التوسع في إتاحة التمويلات للشباب من أصحاب المشروعات القائمة أو الشباب الراغبين في إقامة مشروعات جديدة.


وأكد رحمي أن الجهاز سيعمل على مضاعفة التمويلات لشباب المحافظة خلال المرحلة المقبلة؛ وذلك من خلال خطة يتم تنفيذها بالتنسيق مع المحافظة والجهات الشريكة للتوسع في إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية في بورسعيد، والعمل على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لشباب المحافظة.


وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تعزيز سبل التعاون مع محافظة بورسعيد والعمل على تلبية الاحتياجات التمويلية والفنية للنهوض بالمشروعات الصناعية خاصة المشروعات المقامة بالمجمعات الصناعية، ورفع كفاءتها وزيادة انتاجها وقدراتها التنافسية، خاصة وأن المحافظة تتمتع بوجود عدد متنوع من المشروعات المؤهلة للتصدير للخارج، بجانب تهيئة بيئة مشجعة للمواطنين على الاستفادة من المجمعات الصناعية الجديدة لبدء مشروعاتهم في مختلف القطاعات الإنتاجية ومنها المنتجات الغذائية والملابس والصناعات الكيماوية والجلدية.


وأوضح الرئيس التنفيذي أن خطط عمل الجهاز في المحافظة تهدف إلى إتاحة وتقديم المزيد من التيسيرات والمزايا والخدمات التمويلية والفنية وغير المالية الواردة في قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 لشباب بورسعيد والعمل على تمكينهم من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الخدمات لمساعدتهم على إقامة المزيد من المشروعات في مختلف المجالات واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظة.


وقال رحمي إن جهاز تنمية المشروعات قام بتمويل 14.7 ألف مشروع بالمحافظة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نوفمبر 2025 بإجمالي تمويل بلغ 627 مليون جنيه مما أتاح 26 ألف فرصة عمل، ومن بين تلك التمويلات تم توجيه 72.9 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت 107 ألف يومية عمل كما تم استخراج ما يزيد على 5 آلاف رخصة مؤقتة ونهائية لمشروعات جديدة من خلال وحدة الشباك الواحد بالمحافظة.


ودعا رحمي أبناء المحافظة للتواصل مع فرع جهاز تنمية المشروعات في بورسعيد للاشتراك في الدورات التدريبية وورش العمل المقرر إقامتها خلال شهري ديسمبر ويناير للاستفادة من خدمات الجهاز في تعزيز قدراتهم لتأسيس المشروعات المتنوعة أو تطوير القائم منها.


وتجدر الإشارة إلى أن فرع الجهاز بمحافظة بورسعيد ينفذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل بيانها كالآتي:


ندوتين وورشة عمل حول خدمات جهاز تنمية المشروعات المالية وغير المالية والتعريف بخدمات الامتياز وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للسكان ومديرية الشباب والرياضة والأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحري والمخطط عقدها يومي 6 و 12 يناير 2026.


تنفيذ ورشة عمل والبرنامج التدريبي (مهارات ريادة الأعمال لشباب الأعمال ببورسعيد ) والمخطط عقدها بالأسبوع الرابع من يناير 2025 لطلبة وشباب محافظة بورسعيد بالتنسيق مع مركز تدريب كرياتيفا وجامعة بورسعيد.


عقد ورشة مع أصحاب المصانع والمشروعات الإنتاجية المميزة بمحافظة بورسعيد في اطار تفعيل اتفاقية التعاون الثنائي بين مصر والمملكة الأردنية حول إمكانية نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأردني خلال النصف الأول من يناير 2026


عقد لقاء مع سيدات الاعمال بورسعيد في اطار الترشيح للمشاركة بفعاليات تحالف سيدات أعمال البريكس المقرر عقده خلال شهر يناير والذي يهدف لإتاحة الفرصة لسيدات الأعمال المتميزات من عملاء الجهاز بمحافظة بورسعيد للمشاركة في هذا المحفل الدولي الهام.

نفذت البنوك المركزية الكبرى خلال عام 2025 خفضًا لأسعار الفائدة بأسرع وتيرة وأكبر نطاق منذ الأزمة المالية العالمية، في حين تسارع التيسير النقدي أيضًا بين صناع السياسات في الدول النامية، وسط توقعات بانعكاس التوجه خلال 2026 لتعود أسعار الفائدة في الارتفاع أو تستقر على أقل تقدير.

ورفع 9 من أكبر البنوك المركزية التي تشرف على أكثر 10 عملات تداولًا في العالم بخفض أسعار الفائدة خلال عام 2025، وهي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، إلى جانب أستراليا ونيوزيلندا وكندا والسويد والنرويج وسويسرا، مع وجود اليابان كاستثناء هذا العام، إذ رفعت أسعار الفائدة مرتين.

ونفذت هذه البنوك تيسيرًا نقديًا بلغ إجماله 850 نقطة أساس عبر 32 خفضًا لأسعار الفائدة خلال العام الذي يشرف على نهايته، وكان ذلك أكبر عدد من التخفيضات منذ عام 2008، وأكبر موجة تيسير نقدي منذ عام 2009، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
ويمثل هذا تحولًا حادًا مقارنة بعامي 2022 و2023، عندما رفع صناع السياسات أسعار الفائدة بقوة لمكافحة التضخم مع ارتفاع أسعار الطاقة عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

انخفاض متسارع في الأسواق النامية والناشئة
وعلى مستوى أوسع، أظهرت الأسواق الناشئة زخمًا أقوى في خفض الفائدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، بعدما سبقت في تشديد السياسة النقدية خلال موجة التضخم في 2022 و2023، ما منحها هامشًا أوسع للتحرك مبكرًا نحو سياسات التيسير النقدي.

وشهدت الأسواق الناشئة أيضًا انخفاضات في أسعار الفائدة تجاوزت نظيرتها في الدول المتقدمة، حيث بلغ إجمالي الانخفاضات 3085 نقطة أساس عبر 51 قرار تخفيض منذ بداية 2025، وتجاوز ذلك بكثير تخفيضات عام 2024 البالغة 2,160 نقطة أساس، ويُعد أكبر جهد تيسيري منذ عام 2021 على الأقل، مع توقع المحللين المزيد من سياسات التيسير النقدي من الاقتصادات النامية في 2026.

وقالت إلينا ثيودوراكوبولو المديرة التنفيذية في «مانولايف لإدارة الاستثمارات»: "لا يزال هناك العديد من الأسواق الناشئة التي يمكنها، بل ويمكنها وينبغي عليها، إما بدء دورة خفض أسعار الفائدة، كما في حالة البرازيل وربما المجر، أو تمديد دورة الخفض الحالية".

وعلى جانب الدول النامية، جاءت تخفيضات أسعار الفائدة قوية وسريعة في ديسمبر، حيث قامت 8 بنوك مركزية في الاقتصادات النامية، من بين 14 دولة عقدت اجتماعات خلال الشهر الجاري، بتنفيذ تخفيضات بلغت 350 نقطة أساس، وهي تركيا وروسيا والهند والمكسيك وتايلاند والفلبين وبولندا وتشيلي.

وقالت جوليا بيليجريني المديرة التنفيذية في «أليانز جلوبال إنفستورز»: "كان التضخم تحت السيطرة بدرجة أكبر، حتى مقارنة بالأسواق المتقدمة، بفضل مجموعة أكثر استباقية من صناع السياسات".

توقعات بارتداد الفائدة في 2026
ويشير مراقبون إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة، رغم قوتها خلال 2025، بدأت تفقد زخمها مع اقتراب نهاية العام، ما يعزز التوقعات بأن مسار السياسة النقدية في 2026 لن يكون أحادي الاتجاه نحو مزيد من التيسير.

وأصبح تباطؤ زخم التيسير النقدي واضحًا أيضًا في البيانات الشهرية مؤخرًا، فمن بين 9 بنوك مركزية عقدت اجتماعات في ديسمبر، قام فقط الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة، في حين رفعت اليابان الفائدة.
ويتوقع بعض المحللين أن يشهد عام 2026 تغيرًا كبيرًا في الاتجاه، مشيرين إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت بالفعل تغيرًا واضحًا في نبرة عدد من البنوك المركزية في مجموعة العشر، خاصة في كندا وأستراليا، ما أثار احتمالات العودة إلى رفع أسعار الفائدة.

وقال جيمس روسيتر رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمي في «تي دي سيكيوريتيز»: "نعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة العام المقبل، وأن بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك كندا سيقتربان من ذلك".

وفي أسواق المال، يؤكد المحللون أن البنوك المركزية ستظل لاعبًا محوريًا في الأسواق، مع استمرار تأثير السياسة النقدية على عوائد السندات في مختلف أسواق الدخل الثابت، إلا أن السياسة المالية باتت تكتسب أهمية متزايدة وتلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه علاوات الأجل وشكل منحنيات العائد.

ويرى المحللون أن عام 2026 قد لا يمثل رهانًا مضمونًا على استمرار انخفاض أسعار الفائدة، إذ بدأت بعض البنوك الاستثمارية الكبرى تطرح سيناريو عودة رفع الفائدة مجددًا إذا ظل التضخم مرتفعًا أو حافظت أسواق العمل على قوتها.
ويحمل ذلك تداعيات مباشرة على المستثمرين، إذ إن بيئة الفائدة المرتفعة لفترة أطول عادة ما تصب في صالح الشركات ذات التدفقات النقدية المستقرة، بينما تضغط على الأصول مرتفعة التقييم، مثل أسهم النمو باهظة الثمن، والعقارات المبالغ في أسعارها، والشركات ذات المديونية العالية، وهو ما قد يختبر سريعًا قناعة سادت الأسواق خلال 2025 بأن أسعار الفائدة «لا تتحرك إلا نزولًا».

الاحتياطي الفيدرالي يترقب عامًا غامضًا
وفي الوقت نفسه، يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تيارات متغيرة تتعلق بديناميكيات سوق العمل والتضخم، حيث انتقل خلال 2025 من فترة توقف طويلة في السياسة النقدية إلى استئناف خفض أسعار الفائدة، ورغم ذلك يقر البنك المركزي نفسه بأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة لا تزال مقيدة بشكل طفيف.

وقال لويس أوجانيس رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في «جيه بي مورغان»: «خلال عام 2025 كان لدينا هذا الوضع الذي كان فيه الاحتياطي الفيدرالي في كل اجتماع إما سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير أو سيخفضها، ولم نكن نتحدث مطلقًا عن زيادات»، مضيفًا «لكن خلال عام 2026 سيتغير ذلك على الأرجح، وخاصة في النصف الثاني من العام، حيث سيكون هناك قدر أكبر من المخاطر من الجانبين».

ومع اقتراب نهاية عام 2025، واجه الاحتياطي الفيدرالي مزيجًا معقدًا من العوامل، في مقدمتها تضخم لا يزال أعلى من المستهدف ويتسم بالثبات نتيجة ارتفاع الأسعار المرتبط بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب بوادر تباطؤ في سوق العمل.

وأدى ذلك إلى تراجع درجة اليقين لدى كل من الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين بشأن فرص تنفيذ المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، وكتب محللو «فرانكلين تمبلتون»: «يمثل ذلك تحولًا كبيرًا، ومن المرجح أن يستمر هذا الغموض حتى عام 2026».

في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، السيدة/ هيرو مصطفى جارج، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي المشترك ومستقبل العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين، في ضوء أولويات الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية.
وناقش الجانبان سبل توسيع آفاق التعاون في عدد من القطاعات الاستراتيجية، شملت التعليم وبناء القدرات البشرية بما يسهم في تطوير رأس المال البشري ومواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب مشروعات البنية التحتية بما يعزز كفاءة الخدمات ويدعم جهود التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون في مجالات إدارة الموارد المائية والحلول المتكاملة للمياه. كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي لدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تمثل ركيزة لدعم جهود التنمية الوطنية، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على تطوير أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق المصالح المشتركة.
وشدد الجانبان في ختام اللقاء على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز التعاون الاقتصادي المصري–الأمريكي، والبناء على الشراكة الاستراتيجية الممتدة بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة للشعبين.

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفاصيل اليوم الأول من القرعة العلنية الأولى، والذى عقد أمس، لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن مشروع «مسكن الطرح السادس»، بـ10 مدن جديدة، وذلك تحت إشراف قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمقر صالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة 6 أكتوبر، وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة.
وفي هذا الإطار أوضح المهندس أحمد على نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية أن اليوم الأول شهد إجراء القرعة بين المتقدمين على 766 قطعة أرض، منها 36 قطعة أرض مخصصة لذوي الهمم، وتم فوز 712 متقدما حيث شملت أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بمدن ( 5 قطع بـ6 أكتوبر – 5 قطع بالعبور – العاشر من رمضان )، وأراضي الإسكان المميز بمدن شملت (224 قطعة أرض بأخميم الجديدة – و32 قطعة بالصالحية الجديدة – و45 قطعة بالفشن الجديدة – و11 قطعة بالفيوم الجديدة – و13 قطعة بالمنيا الجديدة – و204 قطع ببدر - و63 قطع بطيبة الجديدة )، وبلغ عدد المتقدمين من المواطنين العاديين 22,342 متقدماً، ومن ذوي الهمم 655 متقدما.
وأكد المهندس أحمد على أن القرعة تُجرى بمنتهى الشفافية والعلنية، وبحضور الجهات المختصة، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للتخصيص.
ويأتي طرح تلك الأراضى في ضوء حرص الوزارة على توفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة. ويتم عقد القرعة العلنية في تمام الساعة العاشرة صباحاً في الأيام المحددة، بحضور من يرغب من الحاجزين فقط في المواعيد المحددة بموجب الرسائل النصية المرسلة لهم، مع استبعاد المخالفين.
جدير بالذكر أن القرعة تُجرى على قطع الأراضي التي تم التقديم عليها خلال الفترة من 14/9/2025 وحتى 13/11/2025، بعدد 18 مدينة جديدة، ومستمر إجراؤها اليوم وغداً لتلبية الطلب المتزايد على تملك الأراضي السكنية وتمكين المواطنين من بناء مسكنهم الخاص طبقًا للاشتراطات المعتمدة.

العنوان : فالمور القابضة للاستثمارValmore Holding (EKHO.CA EKHOA.CA) بيان من الشركة
اسم الشركة : فالمور القابضة للاستثمارValmore Holding
كود الترقيم الدولي : EGS69082C013 EGS69081C023
كود رويترز : EKHO.CA EKHOA.CA
مضمون الاعلان :
بيان من الشركة بشأن شراء أسهم خزينة بجلسة 24/12/2025 ببورصة الكويت

اسم الشركة: اكت فاينانشال للاستشارات Act Financial
كود الترقيم الدولي : EGS7D5P1C019
كود رويترز : ACTF.CA
مضمون الاعلان: تعلن إدارة البورصة أن شركة / اكت فاينانشال للاستشارات Act Financial ، قد تقدمت للبورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 281.421.498 جنيه مصري إلى 285.642.820.5 جنيه مصري بزيادة قدرها 4.221.322.5 جنيه مصري موزعة على عدد 16.885.290 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 جنيه مصري للسهم الواحد و الزيادة مخصصه بالكامل لنظام الاثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذين ممولة من توزيعات الارباح المرحلة عن المركز المالى المنتهى فى 31/12/2024 ؛ علما بأن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

قرارات الاجتماع الثاني والسبعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المُرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بتغليظ العقوبات لبعض الجرائم المرورية المُستهدفة بالتشديد؛ وزيادة إجراءات الردع العام للحد من حوادث الطُرق والمواصلات العامة بشكلٍ عام.
وشمل التعديل عدداً من المواد، حيث تنصُ مادة (٥٤/ فقرة أولى) بعد التعديل، على أنه في حالة تسيير أية مركبة في الطريق بدون ترخيص أو انقضاء المواعيد المُبينة في هذا القانون دون تجديد ترخيصها؛ تضبط إدارياً، ويُستحق عنها الضريبة السنوية كاملة، وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال، كما تُستحق عنها ضريبة إضافية مقدارها ثلث الضريبة السنوية من تاريخ انتهاء الترخيص وبحد أقصى خمس سنوات عن كل من الضريبة الأصلية والضريبة الإضافية.
وتنص مادة (٧٠ مكرراً فقرة ثانية)، بعد التعديل، على أن يُعاقب قائد أي من تلك المركبات المُخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المُتجاوز للسرعة المُحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
وتنص المادة (۷۲ مُكرراً ۲) بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تُصدر أصواتاً مُزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مُطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مُؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطراً أو إيذاء لمُستعمليه، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، تُضاعف الغرامة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
فإذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني؛ يُعاقب بالغرامة المُشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.
وتنص مادة (٧٤ مكرراً ٢) بعد التعديل على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو انقضت المواعيد المبينة بهذا القانون دون تجديد ترخيصها، أو عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أيٍ منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، وكذا مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (١٥) من هذا القانون.
وتُضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحُكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس.
ويُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة؛ إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
وتنص مادة (٧٤ مكرراً ٤) بعد التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو كل من خالف أحكام المادة (٤٢) من هذا القانون، وفي حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة.
وتنص مادة (٧٤ مكرراً ٥) بعد التعديل على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (٦٤) مكررا من هذا القانون، وتضاعف الغرامة المالية في حالة العود إلى ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
وتنص المادة (٧٥) بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها، أو عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، أو اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (۸) من المادة (۱۱) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد الأصول العلاجية والإدارية التي تؤول بقوة القانون إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بمحافظات (بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان).
ووفقا لنص القرار تتولي الدولة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول المنقولة إلى الهيئات، وذلك من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان، وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل هذه الأصول، وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول تلك المحافظات في نظام التأمين الصحي الشامل توطئة لضمها إلى النظام وفقاً للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل.
3. وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
وتضمنت التعديلات إضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات التي تصدر تقارير هندسية تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، حيث تتضمن هذه الجهات: إحدي كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وكذا المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
كما تضمنت التعديلات النص بشكل مفصل على نسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، ومن ذلك ما يتعلق بالأساسات الضحلة، والعميقة للمباني المخالفة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لإقرار المزيد من التيسيرات لإجراءات التصالح، وذلك بما يسهم في تشجيع المواطنين على إتمام إجراءات التصالح، وبما يضمن استيداء حق الدولة.
4. اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها بتاريخ 9 نوفمبر2025، وذلك لعدد (36) مشروعا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، بشأن الإسناد وزيادة أوامر الإسناد لاستكمال المشروعات، والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لتنفيذ العديد من المشروعات بهذه الوزارات.
5. اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها بتاريخ 9 نوفمبر2025، وذلك لعدد (19) مشروعا لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، بالإضافة إلى صندوق التنمية الحضرية، بشأن الإسناد وزيادة أوامر الإسناد لاستكمال المشروعات، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لتنفيذ العديد من المشروعات بهذه الوزارات والجهات.
6. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة "ابدأ إديو" للتدريب والتطوير، وذلك بهدف تنفيذ منظومة تطوير وإدارة التدريب المهني بوزارة العمل، وتُعد الشركة الذراع التعليمية للمبادرة الوطنية "ابدأ".
وتأتي هذه الموافقة في إطار توجهات الدولة نحو تطوير منظومة التدريب المهني ورفع جودة مخرجاتها، وربطها باحتياجات سوق العمل، وذلك بما يواكب متطلبات الاقتصاد ويرفع من تنافسية القطاعات الإنتاجية.
ويتضمن التعاقد إدارة وتشغيل وتطوير 38 مركزا للتدريب المهني التابعة لوزارة العمل، وذلك بما يحقق المزيد من الدعم لقطاع الصناعة الوطنية.
7. استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول جهود اللجنة الوطنية للاستعداد المسبق لانضمام جمهورية مصر العربية لتقرير "جاهزية الأعمال"، الصادر عن البنك الدولي، وكذا مصفوفة الإصلاحات المقترحة متضمنة مرئيات مجتمع الأعمال في موضوعات تقرير جاهزية الأعمال.
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن الاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير "جاهزية الأعمال" يأتي كخطوة محورية ضمن جهود الدولة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، وكأداة استراتيجية لتوجيه الإصلاحات الحكومية في الجوانب التشريعية والتنظيمية ومجالات التحول الرقمي، من خلال قياس مدى التقدم المحرز، ورصد نقاط القوة والضعف مقارنة بأفضل الممارسات العالمية، كما تشكل مرآة تعكس مدى جاهزية الدولة لتلبية تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين، واستيعاب متطلبات الاقتصاد الحديث.
8. وافق مجلس الوزراء على أن تتولى شركة استثمار مصر للتنمية (ش.م.م)، المملوكة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التنفيذ والإشراف على المشروعات العاجلة الخاصة بملف التحول الرقمي للهيئة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود إتاحة المزيد من التيسيرات لمجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تتضمن المشروعات العاجلة إنشاء منصة موحدة لتقديم خدمات التأسيس والتشغيل والتصفية للمشروعات والشركات، وكذا الحصول على خدمات التراخيص، وإدخال المرافق المرتبطة بالتشغيل للشركات لمختلف الأنشطة والخدمات، وذلك سعياً لتوحيد تقديم الخدمات على منصة مصر الرقمية، وإتاحة حصول المستثمر على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص بإجراءات بشكل أيسر خلال مدد زمنية أقل.
9. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
ونص مشروع القرار على مجموعة من المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والتي تضمنت أن تتمتع الهيئات الاقتصادية بالشخصية الاعتبارية، وأن يكون لها الاستقلال المالي والإداري عن الموازنة العامة للدولة، وأن تباشر الهيئة بنفسها نشاطاً اقتصادياً يتمثل في بيع السلع والخدمات، وأن تطبق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية.
كما تضمنت المعايير أن تُعد الهيئة قوائم مالية عن نتائج نشاطها ومعاملتها مع تطبيق مبدأ الاستحقاق، وأن تتقاضي أسعار ذات دلالة اقتصادية (تغطي كل أو معظم تكاليف الإنتاج وتكفل للمستهلكين الحرية في الشراء حسب الأسعار المعروضة)، وأن تستهدف تحقيق الاستدامة والتوازن بين الأعباء والموارد المالية.
كما استعرض مجلس الوزراء تقريرا حول نتائج أعمال اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022.
10. وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لتوصيل التيار الكهربائي لمنطقة بن زيد، بمدينة المنصورة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة لإتاحة مختلف الخدمات للمواطنين المقدمة من خلال العديد من القطاعات، والسعي للارتقاء بمستوى جودتها، وخاصة في قطاعات البنية التحتية.

■ د.منال عوض: ضرورة بذل كل الجهود لتحقيق مستهدفات الموجة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية والتعديات على الأراضي الزراعية.. وتقييم للقيادات التنفيذية وفقاً لجهودها في تنفيذ المستهدفات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، إجتماعاً موسعاً اليوم الأربعاء مع سكرتيري عموم المحافظات بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور لجنة التقنين بالوزارة ، وممثلين عن لجنة إنفاذ القانون ، والسادة ممثلى الوزارات لجهات الولاية (الدفاع ، الداخلية ، الرى ، الأوقاف ، الآثار ، البيئة ، التربية والتعليم ، الكهرباء ، قطاع الأعمال ، النقل) .
وشهد الاجتماع استعراض الاستعدادات الخاصة بالموجة الـ ٢٨ لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة فى جميع المحافظات والتصدى لكافة أنواع التعديات والمخالفات (أملاك الدولة ، المتغيرات المكانية غير القانونية ، التعديات على الأراضي الزراعية) .
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الادارة الاستراتيجية والتنمية المحلية نتائج أعمال الموجة ٢٧ إزالات وأهم المستهدفات الخاصة بالموجة 28 من أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية والتعديات على الأراضى الزراعية والتى من المقرر أن تنطلق خلال الفترة من ١٠-١-٢٠٢٦ وحتى ٢٧-٣-٢٠٢٦ ، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن وكافة جهات الولاية .
وأكدت الدكتورة منال عوض بضرورة التزام جميع المحافظات بتحقيق المستهدفات من الموجة ال٢٨ والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية بالمحافظات حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب ، مشيرة الي أن الوزارة ستقوم برفع تقارير دورية بما تحقق بالمحافظات للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أنه سيتم تقييم جميع القيادات بما سيتم تحقيقه في الموجة القادمة ، لافتة إلى أهمية إزالة أي تعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية وكذا المتغيرات المكانية غير القانونية وفقاً لمنظومة المتغيرات.
كما أكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع على أهمية متابعة سكرتير العموم لملف التصالح علي بعض مخالفات البناء والتقنين لدفع وتيرة العمل لإنجاز تلك الملفات ، مشيرة إلى تكليفات رئيس مجلس الوزراء مع السادة المحافظين بضرورة المتابعة الدورية لملف التصالح فى مخالفات البناء .
كما أشادت وزيرة التنمية النهاية بالجهود التي حققتها بعض المحافظات الموجة ال٢٧ لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة ، وملفات التصالح والتقنين، وشددت د.منال عوض على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل أي معوقات مع انطلاق الموجة ال٢٨ لإزالة التعديات وملف التقنين والتصالح لتحقيق المستهدفات من تلك الملفات واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

مدبولي: المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفرت حياة كريمة بالفعل لملايين المواطنين من خلال إحداث نقلة نوعية حقيقية في مختلف الخدمات يمكن أن يلمسها الجميع على أرض الواقع
الاقتصاد الوطني حقق نموًا ملحوظًا بمشاركة القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي الرئيسي في مختلف أنشطة الاقتصاد
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم أخلص التهاني للشعب المصري؛ بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد، متوجها لجميع المواطنين الأقباط بخالص الأمنيات بأن يعيد الله عليهم هذه المناسبات بالخير والتوفيق.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاء الذي عقده فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هذا الأسبوع؛ لمتابعة آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وجهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، وكذا آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، لافتا إلى أن الاجتماع أسفر عن توجيهات لفخامة الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، ولذا فيجب علينا كحكومة المضي قدما في كل الجهود المبذولة لإسراع الخطى في هذا الشأن، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية.
كما تطرق رئيس مجلس الوزراء للزيارة التي قام بها على رأس وفد رفيع المستوى لجمهورية لبنان، التي استهدفت تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، حيث أشار إلى أن هذه الزيارة كانت مثمرة؛ إذ تضمنت مباحثات مهمة مع دولة رئيس وزراء جمهورية لبنان، بالإضافة إلى جلسة مباحثات موسعة تم خلالها مناقشة سبل توطيد العلاقات بين مصر ولبنان في مختلف المجالات، كما شرُفت باستقبال فخامة رئيس الجمهورية اللبناني، كما تضمنت لقاء دولة رئيس مجلس النواب اللبناني.
وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء: شرفت بحضور لقاء العمل الاقتصادي، الذي عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة ببيروت، بمشاركة عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال؛ حيث تم طرح العديد من الاستفسارات من جانب المستثمرين اللبنانيين، حول التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، ولاسيما ما يتعلق بالبرنامج الوطني مع صندوق النقد الدولي، حيث تم تناول هذه الأمور بمنتهى الوضوح والشفافية، لاستفادة الجانب اللبناني منها.
وبمناسبة الحديث عن صندوق النقد، أشار رئيس الوزراء إلى التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ـ على مستوى الخبراء ـ حول المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتا في هذا الصدد إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نموًا ملحوظًا بمشاركة القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي الرئيسي في مختلف أنشطة الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الإصلاحات الهيكلية نتج عنها تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية مع نظرة مستقبلية محفزة للاستثمار.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن جولته الميدانية التي قام بها أمس لعدد من قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة في مختلف محافظات الجمهورية، التي تعد أعظم مشروع في القرن الحادي والعشرين بالنسبة للدولة المصرية، لخدمة أكثر من 60 مليون مواطن في القرى المستهدفة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: لمسنا خلال جولاتنا بالقرى في مختلف المحافظات تطورا ملموسا في حياة المواطنين بتلك القرى، وخاصة في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحيّ، والصحة والتعليم، وغيرها من المجالات الأخرى، وهناك مؤشرات إيجابية للغاية عما تحقق في هذه المبادرة حتى الآن، ونحن مستمرون في المضي قدما نحو تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، ونستطيع القول إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفرت حياة كريمة بالفعل لملايين المواطنين، من خلال إحداث نقلة نوعية حقيقية في مختلف الخدمات يمكن أن يلمسها الجميع على أرض الواقع.
وفي سياق ذلك، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر والتقدير لجميع القائمين على مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" في مختلف مواقع العمل، كما وجه لهم التحية على إصرارهم على مواجهة التحديات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ، مشيرا إلى مواصلة فخامة الرئيس المتابعة الدورية لكل تفاصيل المشروعات، لدفع العمل بها والإسراع من الانتهاء منها.
في سياق آخر، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بدخول علامة "تاج TAJ" " إلى السوق المصرية عبر مشروع إحياء فندق "كونتيننتال التاريخي"، مشيدا بنجاح قطاع الأعمال العام في هذا الشأن، مؤكدا أن ذلك يعكس الثقة المتنامية للمؤسسات الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار الذي يشهد نجاحا واضحا في جذب كبريات الشركات العالمية لضخ استثماراتها في مصر.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آخر مستجدات منظومة التصويت الإلكتروني لانتخابات الأندية الرياضية.
وفي ضوء ذلك، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه المنظومة تتم وفق بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وهيئة النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة، في إطار العمل على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وزيادة كفاءة وفعالية عملية الانتخابات بما يتسق مع مستهدفات الدولة لتعزيز التحول الرقمي.
وأضافت أن عملية التصويت تتم باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين، ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني، خاصة في عملية فرز واحتساب الأصوات، بما يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.
وفي الوقت نفسه، قدمت الوزيرة ملخصًا عن أعمال التصويت الإلكتروني بنوادي: الزهور، وهليوبوليس، والمعادي، والجزيرة؛ حيث أشارت إلى أنه تم ـ حتى الآن ـ تنفيذ منظومة التصويت الإلكتروني في أكثر من 32 عملية انتخابية بالنقابات، والاتحادات، والأحزاب والجمعيات، كما تم تنفيذ أول انتخابات للأندية بمنظومة التصويت الإلكتروني بنادي الزهور ونادي هليوبوليس وبرلمان الطلائع بالمدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية، ثم ناديي الجزيرة والمعادي الرياضيين.

في إطار توجيهات القيادة السياسية بدفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة بصعيد مصر، قام اللواء مهندس/ عمرو عبد المنعم مصطفى - رئيس هيئة تنمية الصعيد، بزيارة ميدانية إلى محافظة أسوان لتفقد المشروعات التنموية التي نفذتها الهيئة في منطقة وادي كركر، لبحث سبل تعظيم الإستفادة منها بما يسهم في دعم الإقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.
حيث شملت الزيارة تفقد المنطقة الإقتصادية بوادي كركر، حيث أطلع رئيس الهيئة علي الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمنطقة ومنها مجمع الصناعات الغذائية المقام علي مساحة ١٥٠٠ م، والمبني الإداري للمجمع بمساحة ٤٠٠م، والمبني الإداري الخاص بالمنطقة اللوجيسيتة بمساحة ٢٠٠٠ م ومبني الموتيل " الفندق " بمساحة ٢٢٥٠ م، حيث أطلع علي ما تم إنجازه من أعمال البنية التحتية وجاهزية المباني والإنشاءات المقامة، مؤكدًا أن منطقة وادي كركر تُعد أحد المحاور التنموية الواعدة بمحافظة أسوان لما تتمتع به من مقومات إقتصادية واستثمارية متميزة.
وضمن جولته الميدانية، قام رئيس هيئة تنمية الصعيد بتفقد مجمع الصناعات الحرفية بوادي كركر، حيث أطلع رئيس الهيئة على آليات التشغيل، ومستوى الإشغال، ونوعية الأنشطة الحرفية المقامة، مؤكدًا أهمية هذه المجمعات في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على الحرف التراثية، وتمكين المرأة إقتصاديًا، وتوفير فرص عمل لأهالي المنطقة.
وأكد رئيس الهيئة في ختام جولته حرص هيئة تنمية الصعيد على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات، والعمل على تذليل أي معوقات، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المرجوة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بمحافظة أسوان وصعيد مصر بوجه عام.
ورافق رئيس الهيئة خلال الزيارة العميد/ وائل عبد العزيز – رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، الدكتور/ مازن شقوير - مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، الدكتورة/ إيناس فاروق التلاوي – مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام، الأستاذة/ الشهباء علي – مدير عام الشئون القانونية، الأستاذ/ ياسر شاهين – مدير فرع الهيئة بمحافظة أسوان، الأستاذ/ محمد هشام – السكرتارية التنفيذية بمكتب رئيس الهيئة، المهندس / علي الصادق , المهندس / محمد عبدالرؤوف، فرع الهيئة بمحافظة أسوان.

لأول مرة.. التمويلات الممنوحة من جهات التمويل الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية تتخطى حاجز التريليون جنيه



- سجلت نموًا بنسبة 54.6% في التمويلات الممنوحة لتصل 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025

للمرة الأولى، تجاوز إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية حاجز التريليون جنيه.

وحققت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة نحو الـ 1.1 تريليون جنيه، محققا نموًا بنسبة 54.6% مقارنة بذات الفترة من عام 2024.

كما سجلت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة نموًا ملحوظًا بنسبة 82.5% في إجمالي التمويلات منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس إدارة الهيئة في أغسطس 2022، إذ ارتفعت من 584 مليار جنيه بنهاية عام 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025.

وتوزعت التمويلات الممنوحة خلال الفترة على النحو التالي:

* 553.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم بنمو قدره 41.6%

- 139.9 مليار جنيه إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي بمعدل نمو 58.2%

- 102 مليار جنيه إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بنمو 82.4%

- 85.9 مليار جنيه قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمعدل نمو 11.9%

- 77.2 مليار جنيه حجم إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنمو 145.8%

- 74.9 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل الاستهلاكي بارتفاع بنسبة 58%

- 32.5 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل العقاري بنمو 55.5%

وعلى صعيد آخر، أحرزت الضمانات المنقولة قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، إذ سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في السجل نحو 4 تريليونات جنيه بنسبة نمو 39.8% مقارنة بذات الفترة من عام 2024.

كما ارتفعت قيمة أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2025 لتصل إلى 93.8 مليار جنيه بنمو 27.1% مقارنة بذات الفترة في 2024.
وتعكس هذه المؤشرات متانة واستدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، ودور الإطار الرقابي والتشريعي في دعم تدفق التمويل، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.

تفقد فريق بحثي من مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتواجد الدائم في الميدان وتقديم كافة سبل الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، تحت اشراف الدكتور حسام شوقي رئيس المركز، بالمرور الدائم والدوري على التجمعات الزراعية.
وشملت الزيارة تجمعات سهل القاع، أسلا، عريق، النهايات، والحمة في جنوب سيناء، بالإضافة إلى تجمعات أبو رصاصة، النثيلة، والدفيدف في شمال سيناء، حيث تم تدريب المزارعين عمليًا على زراعة أشجار الزيتون، تقليمها، ومكافحة الآفات والأمراض، فضلاً عن تقديم التدريب على المحاصيل الشتوية مثل الفول، القمح، والشعير.
ومن جانبه أكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة مرور دوري تم إعدادها للمتابعة المستمرة للتجمعات الزراعية، بمشاركة الهيئة البحثية بالمركز لخدمة المزارعين وتلبية احتياجاتهم على أرض الواقع. وأضاف أن الهدف هو متابعة جميع الإجراءات الفنية والممارسات الزراعية التي ينفذها المزارعون، وضمان تطبيق الأساليب العلمية الحديثة، والتغلب على التحديات المتعلقة بملوحة التربة ومياه الري.
وأشار شوقي إلى أن المبادرة تعكس حرص المركز على تعزيز التواصل المستمر مع المزارعين، ودعم التجمعات بزيارات شهرية منتظمة، لضمان تحسين الإنتاجية وجودة المحاصيل الزراعية. وأوضح أن فريق الخبراء يدرس المشكلات الحقلية مباشرة على الطبيعة ويقدم التوصيات العلمية المناسبة في حينها.
وأوضح رئيس المركز أن هذه الجولة تأتي ضمن مبادرة "اسأل واستشير"، التي ينفذها المركز للعام الثالث على التوالي، لضمان التواصل اليومي مع المزارعين عبر تطبيقات رقمية وزيارات ميدانية مكثفة في تجمعات مدن الحسنة ونخل بشمال سيناء، والطور وسانت كاترين ورأس سدر بجنوب سيناء، لتقديم خدمات إرشادية فورية حول الممارسات الزراعية المثلى في الري والتسميد ومكافحة الآفات.
وقال إن هذه الجهود تعكس حرص مركز بحوث الصحراء على تطبيق الأساليب العلمية الحديثة، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، ودعم التجمعات الزراعية في سيناء لتحقيق التنمية الشاملة للمزارعين والمجتمعات المحلية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد رائف، أستاذ الإنتاج النباتي بالمركز، أن زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية داخل تجمعات النثيلة والديفيدف جاءت نتيجة التفاعل والمتابعة المستمرة مع المنتفعين واتباع الأساليب العلمية المناسبة.
وأشار الدكتور أحمد عماد، أستاذ الفاكهة بالمركز، إلى أن تقليم الأشجار وإجراء الخدمة الشتوية في هذه الفترة يُعد من أهم الإجراءات للحصول على محصول متميز في الموسم القادم، بينما أضاف الدكتور عصام أحمد، أستاذ وقاية النبات بالمركز، أن تطبيق برامج الوقاية مباشرة بعد عملية التقليم يُعد من أهم عوامل نجاح المحصول، سواء في أشجار الزيتون أو الفاكهة الأخرى.

باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات ينفذ خطة بالتعاون مع محافظة بورسعيد لتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة الصناعية والإنتاجية وتعزيز قدرتها على الإنتاج والتصدير
على هامش احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي، واستكمالا للتعاون الفعال بين جهاز تنمية المشروعات والمحافظة لدعم مشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة خاصة الصناعية والإنتاجية من خلال إتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني والتسويقي للمشروعات، أعلن باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قيام فرع الجهاز في المحافظة بعقد برامج تدريبية وورش عمل خلال شهري ديسمبر ويناير، لتأهيل أبناء المحافظة لإقامة المزيد من المشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية أو تطوير القائم منها، وتشجيعهم على العمل الحر، من خلال تمكينهم من خدمات الجهاز المالية وغير المالية وخدمات الامتياز التجاري، وكذلك خدمات التسويق لمساعدتهم على النفاذ بمنتجاتهم إلى الأسواق الاقليمية وتسهيل مشاركتهم في المعارض الدولية.
وهنأ رحمي أبناء محافظة بورسعيد والسيد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بمناسبة العيد القومي، مؤكدا حرص الجهاز على التوسع في إتاحة التمويلات للشباب من أصحاب المشروعات القائمة أو الشباب الراغبين في إقامة مشروعات جديدة.
وأكد رحمي أن الجهاز سيعمل على مضاعفة التمويلات لشباب المحافظة خلال المرحلة المقبلة؛ وذلك من خلال خطة يتم تنفيذها بالتنسيق مع المحافظة والجهات الشريكة للتوسع في إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية في بورسعيد، والعمل على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لشباب المحافظة.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على تعزيز سبل التعاون مع محافظة بورسعيد والعمل على تلبية الاحتياجات التمويلية والفنية للنهوض بالمشروعات الصناعية خاصة المشروعات المقامة بالمجمعات الصناعية، ورفع كفاءتها وزيادة انتاجها وقدراتها التنافسية، خاصة وأن المحافظة تتمتع بوجود عدد متنوع من المشروعات المؤهلة للتصدير للخارج، بجانب تهيئة بيئة مشجعة للمواطنين على الاستفادة من المجمعات الصناعية الجديدة لبدء مشروعاتهم في مختلف القطاعات الإنتاجية ومنها المنتجات الغذائية والملابس والصناعات الكيماوية والجلدية.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن خطط عمل الجهاز في المحافظة تهدف إلى إتاحة وتقديم المزيد من التيسيرات والمزايا والخدمات التمويلية والفنية وغير المالية الواردة في قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 لشباب بورسعيد والعمل على تمكينهم من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الخدمات لمساعدتهم على إقامة المزيد من المشروعات في مختلف المجالات واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظة.
وقال رحمي إن جهاز تنمية المشروعات قام بتمويل 14.7 ألف مشروع بالمحافظة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نوفمبر 2025 بإجمالي تمويل بلغ 627 مليون جنيه مما أتاح 26 ألف فرصة عمل، ومن بين تلك التمويلات تم توجيه 72.9 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت 107 ألف يومية عمل كما تم استخراج ما يزيد على 5 آلاف رخصة مؤقتة ونهائية لمشروعات جديدة من خلال وحدة الشباك الواحد بالمحافظة.
ودعا رحمي أبناء المحافظة للتواصل مع فرع جهاز تنمية المشروعات في بورسعيد للاشتراك في الدورات التدريبية وورش العمل المقرر إقامتها خلال شهري ديسمبر ويناير للاستفادة من خدمات الجهاز في تعزيز قدراتهم لتأسيس المشروعات المتنوعة أو تطوير القائم منها.
وتجدر الإشارة إلى أن فرع الجهاز بمحافظة بورسعيد ينفذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل بيانها كالآتي:
ندوتين وورشة عمل حول خدمات جهاز تنمية المشروعات المالية وغير المالية والتعريف بخدمات الامتياز وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للسكان ومديرية الشباب والرياضة والأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحري والمخطط عقدها يومي 6 و 12 يناير 2026.
تنفيذ ورشة عمل والبرنامج التدريبي (مهارات ريادة الأعمال لشباب الأعمال ببورسعيد ) والمخطط عقدها بالأسبوع الرابع من يناير 2025 لطلبة وشباب محافظة بورسعيد بالتنسيق مع مركز تدريب كرياتيفا وجامعة بورسعيد.
عقد ورشة مع أصحاب المصانع والمشروعات الإنتاجية المميزة بمحافظة بورسعيد في اطار تفعيل اتفاقية التعاون الثنائي بين مصر والمملكة الأردنية حول إمكانية نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الأردني خلال النصف الأول من يناير 2026 .
عقد لقاء مع سيدات الاعمال بورسعيد في اطار الترشيح للمشاركة بفعاليات تحالف سيدات أعمال البريكس المقرر عقده خلال شهر يناير والذي يهدف لإتاحة الفرصة لسيدات الأعمال المتميزات من عملاء الجهاز بمحافظة بورسعيد للمشاركة في هذا المحفل الدولي الهام.

في إطار إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة للبيانات، وتطوير مرجعية مُوحدة لإدارة المعلومات، شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بُروتوكولي تعاون؛ بين الجهات الوطنية مُصدرة البيانات لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية، بهدف ضمان الاتساق، وضبط وتحسين جودة البيانات الرسمية، ومواكبة التطورات الدولية في حساب المؤشرات الكلية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووقع بروتوكولي التعاون كُلٌ من: المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور أحمد عاشور، المُشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل المحافظ المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، ونيفين محمد عوض، المشرف على قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد علي عاصي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول والثروة المعدنية.

يأتي بروتوكولا التعاون كنتيجة لأعمال كلٍ من اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۱۸۸۷) لسنة ۲۰۲۳ المُختصة بتوحيد بيانات أرقام الصادرات المصرية، وكذلك لجنة توحيد بيانات أرقـام الواردات المصرية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3610) لسنة 2024، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبعضوية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة البترول والثروة المعدنية، والبنك المركزي المصري، ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كمُقررٍ للجنتين.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في إطار التحـول الاستراتيجي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المُضافة المُرتفعة، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية وتعزيز الثقة فيها، وسهولة نفاذها للأسواق العالمية، وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها لتعظيم القيمة المُضافة للمُنتجات والخدمات المُرتبطة بالتجارة الخارجية.

كما اعتبر رئيس الوزراء أن بناء قاعدة معلوماتية مُوحدة للصادرات والواردات يُسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال القدرة على التنبؤ بالسياسات، وبناء اقتصاد أكثر ديناميكيـة وصلابـة بما يساعد في الوصول إلى معدل النمو المُستهدف، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة حصيلة النقـد الأجـنبي.

بدورها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذين البروتوكولين يأتيان في إطار جهود الالتزام بالتصنيف الإحصائي الموحّد لبيانات الصادرات والواردات الصادرة عن الجهات الدولية المختلفة؛ بما يشمل السلع المُصدرة والسلع المُستوردة عبر المنافذ الحدودية، والسلع المُعاد تصديرها، بهدف توفير معلومات وبيانات إحصائية دقيقة ومُتكاملة تدعم عملية صنع القرار عبر تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة المُصدرة لبيانات التجارة الخارجية، وإخضاعها لعمليات تدقيق معيارية تضمن نزاهة البيانات وشفافيتها، وموثوقيتها.

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن أهمية البرتوكولات تنبع من اتساقها مع مُستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ورؤية مصر 2030، لإنتاج البيانات وإتاحتها، والتأكيد على ضرورة إرساء بيئة تقنية وتنظيمية تضمن توحيد معايير البيانات وتدقيقها بصفة دورية، بما يكفل استدامة جودتها وحمايتها وسهولة تدفقها بين الجهات المختلفة من خلال منظومة الكترونية متكاملة تربط بين كافة الجهات المعنية، وتساعد في اتخاذ قرارات مســتنيرة، وتضمن دقة المُخرجات الداعمة لصناعة القرار.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "آفاق صناعة الغزل والنسيج"، أشار خلاله إلى أن صناعة الغزل والنسيج تُعَدُّ من أقدم وأهم الصناعات التحويلية في العالم، وتمثل أحد الأعمدة الأساسية للتنمية الاقتصادية والصناعية في العديد من الدول؛ حيث أدت دورًا محوريًّا في الثورة الصناعية الأولى، ولا تزال حتى اليوم من أكبر الصناعات المولدة لفرص العمل، خاصة في الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وتتَّسم هذه الصناعة بامتداد سلاسلها الإنتاجية من مرحلة زراعة الأقطان وإنتاج الألياف، مرورًا بالغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولًا إلى صناعة الملابس الجاهزة والتصدير؛ مما يجعلها صناعة متكاملة ذات تأثير واسع على الاقتصاد. كما تتميز بأنها من الصناعات القادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لما تتسم به من كثافة عمالية وقابلية عالية للتحديث التكنولوجي، فضلًا عن مساهمتها الكبيرة في التجارة العالمية.

أشار التحليل إلى أن سوق المنسوجات العالمية قُدَّر بنحو 1.11 تريليون دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.61 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.2% بين عامي 2025 و2033.

ويرجع ارتفاع الطلب على المنسوجات إلى انتشار "الموضة السريعة"، وزيادة التحضر، وارتفاع الدخل القابل للإنفاق في الاقتصادات الناشئة، كما تتجه تفضيلات المستهلكين نحو الملابس العصرية والمريحة ومنخفضة التكلفة؛ مما يعزز الطلب على تجارة الملابس بالتجزئة.

وقد بلغ عدد العاملين في قطاع المنسوجات والملابس والجلود والمنتجات ذات الصلة نحو 99.5 مليون عامل في عام 2023، مقارنة بنحو 90.5 مليون عامل في عام 2020.

كما بلغت قيمة صادرات قطاع المنسوجات عالميًّا نحو 897.1 مليار دولار في عام 2024، في حين بلغت الواردات نحو 793.3 مليار دولار خلال نفس العام.

كما شكَّلت المنسوجات والملابس نحو 3.7% من صادرات السلع العالمية في عام 2022. ويتركز إنتاج المنسوجات في قارة آسيا؛ حيث تستحوذ على نحو 70.6% من الصادرات العالمية في عام 2022، ارتفاعًا من نحو 59.4% في عام 2017، وتليها أوروبا بـ 21.1% من الصادرات العالمية في عام 2022 بانخفاض طفيف عن عام 2017 (22.9%).

وقد بلغت قيمة الصادرات العالمية من خيوط النسيج نحو 41.8 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بنحو 50.2 مليار دولار في عام 2023. وأتت الصين في المركز الأول في تصدير خيوط النسيج بقيمة تقارب 15.1 مليار دولار في عام 2024، بينما سجَّلت الهند المركز الثاني بنحو 5.2 مليارات دولار.

كما جاءت الصين في المركز الأول في استيراد خيوط النسيج بقيمة 5.4 مليارات دولار، والولايات المتحدة في المركز الثاني بقيمة 2.4 مليار دولار.

وأوضح التحليل أن قطاع الغزل والنسيج يمثل أحد المكونات الرئيسة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر؛ حيث يضم نحو 11 ألف مصنع، وتبلغ قيمة صادراته 1.1 مليار دولار في عام 2023، بما يعادل 27.4% من إجمالي صادرات قطاع المنسوجات والملابس، بينما سجلت وارداته 3 مليارات دولار في العام نفسه.

ومن المتوقع أن يصل ناتج قطاع المنسوجات إلى نحو 3.07 مليارات دولار في 2025. كذلك من المتوقع أن يشهد نموًّا ملحوظًا خلال السنوات المقبلة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.87% خلال الفترة (2025 - 2029).

وتأتي صناعة الملابس الجاهزة كأكبر الأنشطة داخل قطاع المنسوجات والملابس؛ إذ تستحوذ منفردة على نحو 70% من حجم الصناعة، وتوفر نحو 20% من فرص العمل، ويعمل بها 3169 مصنعًا، كما بلغت صادراتها 2.4 مليار دولار في عام 2023.

ويُشكِّل قطاع المفروشات المنزلية عنصرًا مهمًّا ضمن الصناعة نفسها، ويضم 853 مصنعًا، وبلغت صادراته 542 مليون دولار في 2023، بما يمثل نحو 13.3% من إجمالي صادرات المنسوجات والملابس، في حين سجَّلت وارداته 35 مليون دولار فقط؛ مما يعكس قوة الإنتاج المحلي في هذا النشاط مقارنة ببقية مكونات القطاع. وقد بلغت واردات مصر من خيوط النسيج نحو 1.4 مليار دولار في عام 2024؛ بما يعكس الاعتماد الكبير على المواد الخام اللازمة لتشغيل الصناعة المحلية.

وبالنسبة للقطن، أشار التحليل إلى زيادة صادرات مصر من القطن للموسم الزراعي 2022/ 2023، بنسبة 36.5%، وبلغ إجمالي الكمية المصدرة 1.5 مليون قنطار متري حتى أغسطس/سبتمبر 2023، مقارنة 1.1 مليون قنطار متري في أغسطس/سبتمبر 2022. كما تؤكد البيانات أن الهند هي أكبر مستورد للقطن المصري؛ إذ بلغت الكمية المصدرة إليها 715 ألف قنطار متري، وهو ما يمثل 48.9% من إجمالي الكمية المصدرة في الموسم الزراعي 2022/ 2023.

وتُعَدُّ التجارب الدولية في قطاع الغزل والنسيج نموذجًا مهمًّا لفهم كيفية تطوير صناعة قوية وقادرة على المنافسة عالميًّا، وتبرز دول مثل تركيا والصين والهند كأمثلة رائدة؛ إذ استطاعت بناء سلاسل إنتاج متكاملة، وتعزيز الابتكار، ورفع جودة منتجاتها؛ مما جعلها في مقدمة الدول المؤثرة في هذا القطاع على مستوى العالم.

وقد استعرض التحليل أبرز السياسات والإصلاحات من واقع التجارب الدولية على النحو التالي:

- أبرز السياسات والإصلاحات التي قامت بها الصين:

تمكَّنت الصين من تصدير منسوجات بقيمة 299 مليار دولار في عام 2024، وكانت الوجهات الرئيسة لصادرات المنسوجات الصينية في 2024 هي: الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 49.4 مليار دولار، وفيتنام بنحو 19.1 مليار دولار، واليابان بنحو 15.4 مليار دولار، وكوريا الجنوبية بنحو 9.55 مليارات دولار، وبنجلاديش بنحو 9.22 مليارات دولار. وبلغ إجمالي صادرات الصين من المنسوجات المنزلية 32.74 مليار دولار خلال عام 2023. وترجع الطفرة التي حققتها الصين في قطاع المنسوجات إلى العديد من السياسات والإصلاحات الممثلة في:

1- إصدار مجلس الصين الوطني للمنسوجات والملابس خطة عمل لبناء صناعة نسيج حديثة، وتعزيز التطوير الراقي والذكي والأخضر والمتكامل لصناعة النسيج في الصين، وبناء نظام صناعي حديث يتمتع بالكفاءة والتقدم والأمان؛ حيث بدأ المجلس في نوفمبر 2022 إعداد "المخطط التنفيذي لبناء نظام صناعة نسيج حديث (2022 - 2035)، وقد أُطلِق هذا المخطط رسميًّا في 27 أغسطس 2023.

2- تشجيع المناطق الصناعية الخاصة (SEZs): توسَّعت الصين في إنشاء التجمعات الصناعية الخاصة بصناعة المنسوجات لتجميع المصانع وتقليل التكلفة وتحسين سلاسل الإمداد.

3- تكليف لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة (SASAC) بإدارة وإعادة هيكلة الأصول الحكومية، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية في قطاع المنسوجات.

4- تحويل مجلس صناعة المنسوجات الوطنية (CNTIC) إلى هيئة غير حكومية، تتولى توجيه الصناعة لتحسين الأداء وتقديم خدمات استشارية.

- أبرز السياسات والإصلاحات التي قامت بها الهند:

شهدت الهند أكبر زيادة في محتوى القيمة المضافة الأجنبية من صادرات منتجات المنسوجات والملابس، من عام 2017 إلى عام 2022، بنحو 23.2%، ومن أبرز السياسات والإصلاحات التي قامت بها الهند:

1- إطلاق برنامج تحديث التكنولوجيا في صناعة النسيج (TUFS)، قدَّم تمويلًا مدعومًا للمصانع التي تستثمر في شراء آلات حديثة أو تطوير خطوط الإنتاج. وقد ساعد هذا البرنامج آلاف المصانع على تحديث عملياتها؛ ما أسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وزيادة الإنتاجية.

2- إطلاق وثيقة استراتيجية بعنوان (India 2047 – Vision and strategic roadmap for technical textiles)، توضح رؤية الهند لتطوير المنسوجات التقنية خلال الأجيال القادمة.

3- إصدار مسودة برنامج الحوافز الإنتاجية (PLI) للملابس والمنسوجات المنزلية في أكتوبر 2022، ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم حوافز لتصنيع الملابس والمنسوجات المنزلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتقليل الاعتماد على الواردات في قطاع مستلزمات وإكسسوارات المنسوجات.

4- إطلاق برنامج (SIAM)، الذي يهدف إلى دعم رواد الأعمال في مجال تصنيع الملابس الجاهزة، ويعتمد البرنامج على توفير مساحات عمل متكاملة مجهزة بنظام جاهز للتشغيل؛ مما يساعد أصحاب المشروعات الجديدة على تقليل التكاليف التشغيلية والمالية عند بدء النشاط. إلى جانب ذلك، يوفر البرنامج بيئة ريادية قائمة على الروابط الصناعية والتجارية التي تُسهِّل على الشركات الناشئة الدخول في سوق الملابس، والتواصل مع سلاسل التوريد والمصنعين.

- أبرز السياسات والإصلاحات التي قامت بها تركيا:

حقَّقت تركيا ارتفاعًا في القيمة المضافة لصادرتها من المنسوجات والملابس بنسبة 10.9% بين عامي 2017 و2022؛ مما يعكس تعزيز قدرتها الإنتاجية وقوتها العاملة الماهرة. ومنذ دخول اتفاقية الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حيز النفاذ عام 1995، أسهمت بشكل كبير في تبسيط التجارة بين الطرفين وخفض تكاليفها، وتحسين القدرة التنافسية للمنسوجات والملابس التركية في سوق الاتحاد الأوروبي، التي أصبحت أكبر وجهة لصادرات تركيا. ومن أبرز السياسات والإصلاحات التي قامت بها تركيا:

1- الاهتمام بقطاع المنسوجات التقنية؛ إذ يشهد نموًّا متزايدًا في تركيا، وقد حقق العديد من الشركات العاملة في هذا المجال نجاحًا في الأسواق العالمية. ويتزايد تصنيع المنسوجات التقنية في تركيا وتتنوع المنتجات المصنعة فيها، بما يتماشى مع التطورات في الأسواق العالمية. ومن بين أنواع المنسوجات التقنية الأكثر إنتاجًا في تركيا، منسوجات السيارات، والمنسوجات المستخدمة في صناعات الصرف الصحي/مستحضرات التجميل/النظافة، والمنسوجات المستخدمة في التعبئة والتغليف.

2- إنشاء مراكز لإنتاج المنسوجات في تركيا، ومن أبرزها مركز tekstilkent في إسطنبول، وأُسِّس بهدف حل مشكلات مثل نقص البنية التحتية، وصعوبات النقل والشحن، والتطور غير المنتظم، وعدم كفاية الأمن في مواقع مختلفة، لا سيما في أسواق سلطانهمام وأثمانباي، التي تضم تجارة الجملة للمنسوجات ووحدات الإنتاج الصغيرة.

3- التسهيلات والحوافز التي تقوم بها الحكومة التركية؛ فعلى سبيل المثال، منحت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، في 19 يونيو 2023، شركة ((Arsan tekstil إعفاءً جمركيًّا على وارداتها من الآلات والمعدات، وخاصة لإنتاج الغزل.

أوضح التحليل أن النهوض بقطاع الغزل والنسيج يمثل أولوية استراتيجية للدولة المصرية؛ وذلك لتعزيز القدرة الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة، ودعم الصادرات، وقد تمثلت أبرز جهود الدولة في هذا القطاع في التالي:

- المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري، واستعادة الريادة العالمية لمصر في صناعة الغزل والنسيج، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تحديث شامل للبنية التحتية والمصانع والماكينات، وإدخال أحدث التقنيات العالمية بالتعاون مع القطاع الخاص، ورفع كفاءة العمالة عبر التدريب المستمر؛ مما يضمن زيادة الطاقة الإنتاجية وفتح آفاق جديدة لتصدير منتجات عالية الجودة. وقد أدى هذا إلى زيادات مستمرة في إجمالي كميات الغزل المنتجة والمباعة، فعلى سبيل المثال ارتفعت كمية الإنتاج بشركة مصر للغزل والنسيج من 117 طنًّا في عام 2022 /2023 إلى 3373 طنًّا في 2023 /2024، ثم إلى 6288 طنًّا في 2024 /2025.

- استحداث منظومة جديدة لتداول الأقطان بالتعاون بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة آنذاك، وقد تم تطبيقها تجريبيًّا في عدد من المحافظات خلال عامي 2019 و2020، قبل صدور قرار تعميمها على مستوى الجمهورية في موسم 2021.

- توقيع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس في يوليو 2021 عقد إنشاء مصنع غزل (1) الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والذي يُعَد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم، على مساحة نحو 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طنًّا/ يوميًّا، وتنفذه شركة جاما للإنشاءات.

والجدير بالذكر أن الاستراتيجيات التي يجب اتباعها لتطوير صناعة الغزل والنسيج، تتمثل في: زيادة إنتاج القطن بما يتيح إنشاء مصانع غزل جديدة، وتعزيز إنتاج الغزل محليًّا لتلبية احتياجات مصانع النسيج وتوسيع فرص التصدير، ويتطلب ذلك تبني سياسات لحماية المنتج المحلي، إلى جانب تطوير البنية التحتية الداعمة للقطاع، والربط بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مع تحديد الصناعات المكملة والوسيطة اللازمة لهذا القطاع، وتحفيز الاستثمار فيها داخل مناطق صناعية محددة؛ بما يتيح تصنيعها محليًّا وتعزيز التكامل الإنتاجي، وتوفير الدعم المناسب للصناعات النسيجية على مستوى الخامات والطاقة والإنتاج، وإطلاق مشروع قومي لتصنيع الآلات والمعدات الخاصة بالقطاع، مع تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة. كما يتطلب ذلك الاهتمام برفع الإنتاجية في إنتاج الغزول والخيوط النسيجية، وتطوير برامج تدريب متخصصة لتأهيل عمالة ماهرة قادرة على التعامل مع المعدات والتقنيات المتقدمة.

أشار التحليل في ختامه إلى أن قطاع الغزل والنسيج يظل إحدى أهم الدعائم الصناعية التي يستند إليها اقتصاد أي دولة، ليس فقط بسبب دوره الإنتاجي، بل أيضًا لما يحمله من أبعاد تنموية واجتماعية وقدرته الكبيرة على خلق فرص عمل. وقد أثبتت التحولات العالمية في سلاسل الإمداد أهمية التصنيع المحلي، وأن الاستثمار في هذا القطاع لم يعُد خيارًا ترفيهيًّا، بل ضرورة لدعم الأمن الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، وأن مواكبة التطورات التكنولوجية، وتبني سياسات تشجع على الابتكار، والارتقاء بجودة المنتجات، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تمثل جميعها خطوات محورية لضمان قطاع غزل ونسيج قوي ومستدام وقادر على مواجهة التحديات العالمية ودعم الصناعة الوطنية في كل زمان ومكان.

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة اجتماعا مع صالح المبروك العبيدي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية لبحث فرص تنمية العلاقات المشتركة ونفاذ المنتجات المصرية للسوق الليبية وخلق شركات استثمارية بين القطاع الخاص في البلدين .

شارك في الاجتماع من الجانب المصرى المهندس بهاء ديميتري عضو مجلس إدارة الغرفة وكامل حجازي المدير التنفيذي للغرفة ومي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية وأشرف الهواري ممثل شركة بيزنس بلس لتنظيم المعارض ووتوفيق عامر عضو الغرفة الهندسية وعدد من اعضاء الغرفة ومن الجانب الليبي شارك أحمد الجهاني رئيس مجلس ادارة شركة الدليل لتنظيم المعارض الليبية.

ورحب محمد المهندس بالحضور وقدم عرضا عن امكانيات الشركات المصرية لسد وتلبية احتياجات السوق الليبية من المنتجات المختلفة خاصة في قطاع الصناعات الهندسية ومنها الأجهزة المنزلية وغيرها.

ودعا إلى أهمية التوسع في تنظيم المعارض في ليبيا وجذب وكلاء ليبيين للمنتجات المصرية في ليبيا وأهمية التعريف بما يحتاجه السوق الليبي ومدى امكانية توفيره من السوق المصري .

ومن جانبه قام صالح العبيدي رئيس اتحاد الغرف الليبية بتقديم عرض الفرص الاستثمارية بالسوق الليبي وفرص نمو مبيعات الشركات المصرية في السوق الليبية وكيفية تعزيزها خلال الفترة المقبلة.

واكد صالح العبيدي على اهمية التوسع في انشاء فروع لمختلف البنوك المصرية بالسوق المصري لتسهيل فتح الاعتمادات وتحويل الاموال وغيرها .

واقترح ضرورة انشاء ابلكيشن للعمالة المصرية في السوق الليبية يمكنهم من سهولة تحويل أموالهم إلى ذويهم في مصر بسهولة ويسر بعيدا عن السوق الموازي.

وأوضح العبيدي ان الشركات المصرية لديه سمعة قوية في ليبيا ونحن لدينا وكالات لشركات مصرية في ليبيا وندعو الشركات المصرية لزيارة وكلائها في ليبيا وزيارة المصنعين والمستثمرين المصريين لشركائهم الليبيين بهدف تطوير أداء هذا الوكالات لتحقيق اكبر استفادة للجانبين .

وأشار العبيدي إلى وجود نهضة عمرانية كبيرة في ليبيا تحولت من فكر وثقافة ابنيّ بيتك بشكل منفصل وبتصميمات تقليدية إلى إنشاء كومباوندات تضم حدائق وملاعب ومدارس ومستشفيات ولابد من توفير لذلك شركات وعمالة وموارد وخامات من مصر وهذه الثقافة كانت ناتجة عن نقل خبرات من التجربة المصرية في انشاء الكومباوندات .

وقدم المهندس بهاء ديمتري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية عرضا حول امكانيات الشركات المصرية في تلبية احتياجات السوق الليبي من الأجهزة المنزلية وكذلك التأكيد على اهمية وجود القطاع المصرفي بشكل اكبر في ليبيا لتسير عمل الشركات المصرية وسهولة الاستثمار والتجارة.

وقال احمد الجهاني رئيس شركة الدليل لتنظيم المعارض في ليبيا ان المنتجات المصرية تتمتع بسمعة طيبة في ليبيا و يفضّلها المواطن الليبي وهناك وكلاء كبار في ليبيا للشركات المصرية كما ان القطاع الحكومي الليبي لديه ثقة كبيرة في الاعتماد على المنتجات المصرية المختلفة لتلبية احتياجاته.

وأشار الجهاني إلى أن العديد من الشركات المصرية التي تشارك في المعارض الليبية تحقق صفقات بملايين و مليارات الدولارات والكثير من الشركات الليبية تعقد اتفاقيات على وكالات للشركات المصرية في ليبيا كما أن ليبيا تستورد من مصر منتجات وتصدرها للسوق الافريقي .

وطالب توفيق عامر عضو مجلس ادارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان وعضو الغرفة بضرورة توفير بيانات عن كبار المستورين للأجهزة المنزلية في بني غازي توفير وكلاء لمنتجاتنا في السوق المصري

واتفق الحضور على تنظيم بعثة تجارية من الشركات المصرية لزيارة السوق الليبي بالتنسيق مع اتحاد الغرف الليبية للتعرف على السوق الليبي وكذلك ضرورة التوسع في مشاركة الشركات المصرية بالمعارض التي تقام في ليبيا.

وفي ختام الاجتماع قام محمد المهندس بتكريم صالح العبيدي رئيس الغرف الليبية للتجارة والصناعة ووالزراعة الليبية بمنحه درع الغرفة.

أعلنت شركة ڤاليو، المنصة الرائدة للتكنولوجيا المالية الشاملة في مصر، عن شراكة استراتيجية مع شركة Tactful AI، الرائدة إقليميًا في مجال تطوير تجارب العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تقديم تفاعلات أسرع وأكثر ذكاءً وتخصيصًا مع العملاء عبر المنظومة الرقمية المتكاملة لشركة ڤاليو.
وبموجب هذه الشراكة، ستستفيد ڤاليو من قدرات Tactful AI في تنظيم، توحيد وأتمتة تفاعل العملاء عبر مختلف نقاط التواصل، بما في ذلك تطبيق واتساب، والموقع الإلكتروني، والتطبيق الهاتف المحمول، ومنصات التواصل الاجتماعي. كما تتيح المنصة تحليلات متقدمة لتفاعلات العملاء، بما يساهم في تسريع مدة الاستجابة، وتقليل التعقيدات التشغيلية، وتعزيز رحلة العميل، مع الحفاظ على التوازن بين الحلول الرقمية والتفاعل البشري.
تأسست شركة Tactful AI في مصر، وتعمل حاليًا في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والمملكة المتحدة وأوروبا، حيث تقدم منصة متطورة لإدارة تجارب العملاء تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدم (Agentic AI)، وتشمل تحليلات فورية للمحادثات، وأدوات تفاعل ذكية، واستوديو أتمتة دون الحاجة إلى كتابة أكواد، إلى جانب إدارة ورؤى موحدة لتجربة العميل عبر جميع القنوات. وتمكّن هذه الحلول المؤسسات من رفع مستويات رضا العملاء وتعزيز الكفاءة والمرونة التشغيلية.
وفي تعليقه على الشراكة، قال محمد المصري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركةTactful AI : نفخر بالتعاون مع شركة ڤاليو، إحدى أبرز قصص النجاح في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، والتي تواصل توسيع رؤيتها الهادفة إلى إتاحة حلول مالية شاملة وميسرة على مستوى المنطقة. هذه الشراكة لا تقتصر على الجانب التقني فحسب، بل تعكس التزامًا مشتركًا بالارتقاء بمعايير تجربة العملاء في قطاع الخدمات المالية. ومن خلال Tactful AI، ستتمكن ڤاليو من تسريع خدماتها، وتعزيز تفاعلها مع العملاء بذكاء أكبر، والحصول على رؤى أعمق لاحتياجاتهم في كل نقطة تواصل.
ومن جانبه، قال محمد منير، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو:"يظل عملاؤنا في صميم كل ما نقوم به في ڤاليو. ومع استمرارنا في التوسع والابتكار، نحرص على الاستثمار في منصات ذكية تُمكّننا من استباق احتياجات العملاء والاستجابة لها بسلاسة عبر جميع القنوات. وتمنحنا حلول Tactful AI القدرة على تحقيق ذلك بدقة أعلى، وقابلية توسع أكبر، وبما يتماشى مع خصوصية واحتياجات أسواقنا الإقليمية."
وتعكس هذه الشراكة تطور منظومة التكنولوجيا في مصر، وتُبرز الدور المتنامي للشركات المحلية في تطوير حلول تنافس عالميًا ومصممة خصيصًا للأسواق الإقليمية، حيث تشترك كل من ڤاليو وTactful AI في رؤية موحدة تقوم على توظيف الابتكار لتحقيق تأثير مستدام وقابل للتوسع.

■ الدكتور محمد فريد: استقرار نسبي في تسعير تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة البيانات رغم المتغيرات
• فروق سعرية منضبطة وتركيز على جودة المحافظ التمويلية
• استقرار نسبي في مستويات التسعير وتركيز على جودة المحافظ التمويلية في التمويل الجماعي متناهي الصغر
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (لأسعار شهر سبتمبر 2025) وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مستويات الشفافية ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كان قد أعلن في سبتمبر 2023 عن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول، وذلك للمرة الأولى في القطاع المالي بمصر وذلك في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشفت البيانات الإحصائية الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول عن تطورات مهمة في تكلفة التمويل غير المصرفي في مصر، حيث أظهرت مقارنة أرقام شهر سبتمبر لعامي 2024 و2025 تحركات محدودة في مستويات التسعير، اتسمت بقدر من الاستقرار النسبي لدى أغلب الفئات التمويلية، مع اختلافات في مستويات التباين بين المنتجات والفئات بحسب درجة المخاطر، وذلك في ظل استمرار المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
ويأتي تحديث المؤشر في إطار التزام الهيئة بنشر بيانات دورية ومحدثة تمكن المتعاملين من الاطلاع على إجمالي تكلفة التمويل ومقارنة الأسعار المطبقة من قبل الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط، بما يدعم اتخاذ قرارات تمويلية رشيدة ويعزز من مستويات الإفصاح والشفافية داخل السوق.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المراجعة الدورية لمؤشر التسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات متناهية الصغر، ومتوسطة وصغيرة الحجم أظهرت نتائج مهمة خلال سبتمبر 2025، حيث عكست مرونة الجهات المرخصة في إدارة التكاليف وقدرتها على استيعاب التغيرات الطفيفة في السوق، مع توجيه التمويل بشكل أكبر نحو خدمة العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر.
وأضاف أن بيانات المؤشر المرجعي أظهرت أن أسعار التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر واصلت التحرك داخل نطاقات سعرية مستقرة نسبيًا خلال سبتمبر 2025، حيث تراوحت مستويات التسعير وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي (Median) من نحو 30% للعملاء منخفضي المخاطر إلى نحو 32% للعملاء مرتفعي المخاطر.
وأوضح رئيس الهيئة، أن البيانات تشير إلى أن أدنى مستويات التسعير ظلت مستقرة عند حدود منخفضة لكافة فئات المخاطر، في حين عكست مؤشرات الأسعار الأكثر تكرارًا في السوق تركيز غالبية جهات التمويل على التعامل مع فئة العملاء متوسطي المخاطر، بما يعكس توازنًا بين إدارة المخاطر واستدامة النشاط التمويلي.
كما أظهرت بيانات المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول استمرار توجه جهات التمويل نحو العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر، وهو ما يعكس حرص الجهات على الحفاظ على جودة المحافظ التمويلية، بالتوازي مع توفير منتجات تمويلية جماعية بأسعار تنافسية نسبيًا.
وكشفت نتائج المؤشر أن التمويل الجماعي للمشروعات متناهية الصغر اتسم بدرجات متفاوتة من الاستقرار السعري، حيث تراوحت أسعار التمويل وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي (Median) بين نحو 31.5% للعملاء منخفضي المخاطر ونحو 33% للعملاء مرتفعي المخاطر، مع استمرار الفروق السعرية بين فئات المخاطر المختلفة ضمن نطاقات منضبطة.
وأوضحت البيانات أن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة شهد استقرار إيجابي مقارنة بباقي المنتجات التمويلية، حيث سجلت أسعار التمويل وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي (Median) نطاقًا محدودًا تراوح بين نحو 22.4% و22.7% لمختلف فئات المخاطر.
كما استقرت أدنى مستويات التسعير وفقًا لمقياس الحد الأدنى (Minimum) عند نطاق تراوح بين نحو 19.5% و20.6%.
وأظهرت البيانات أن 81% من جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد التزمت بمعايير التسعير وفقا للمؤسر المرجعي للتسعير المسئول، بينما التزمت 64.4% من جهات التمويل الفردي و64.3% من جهات التمويل الجماعي.
ويعكس المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول التطورات الفعلية في أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من كافة الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، على مستوى محافظات الجمهورية، معتمداً على بيانات واقعية تم تجميعها وتحليلها وفق منهجية واضحة تضمن الدقة والموضوعية.
ويساهم التحديث الدوري للمؤشر على الموقع الإلكتروني للهيئة في تمكين المواطنين وأصحاب المشروعات من مقارنة إجمالي تكلفة التمويل بين مختلف الجهات، ويساعد على الحد من التفاوت غير المبرر في الأسعار، بما يدعم تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتعاملين وضمان استدامة نشاط التمويل.
وتأتي أهمية تحديث المؤشر في ضوء النمو المستمر في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، فضلاً عن دوره الحيوي في دعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية الرسمية.
وفي هذا السياق، ارتفعت قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 11.9% لتصل إلى 85.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 مقارنة بذات الفترة من عام 2024. كما ارتفعت قيمة أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2025 لتصل إلى 93.8 مليار جنيه بنمو 27.1% مقارنة بذات الفترة في 2024.
ويعد تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول امتداداً للتطبيق العملي لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (20) لسنة 2022، بشأن ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يهدف إلى ترسيخ ممارسات تسعير منضبطة وعادلة، مع الالتزام باستخدام سعر فائدة ثابت، ووضع حد أقصى للمصاريف الإدارية، وتطبيق نماذج إفصاح موحدة وواضحة للعملاء.
وتواصل الهيئة متابعتها لمدى التزام جهات التمويل المختلفة من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بتطبيق ضوابط ومعايير التسعير المسؤول، بما يسهم في تعزيز المنافسة السليمة، وتحسين جودة الخدمات التمويلية المقدمة، وحماية حقوق المتعاملين.

اجتمع السفير راجي الإتربي، سفير مصر لدى اليابان، مع السفير أكيتاكا سايكي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في اليابان، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، لاسيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
استعرض السفير المصري علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر واليابان، مؤكدًا الحرص المتبادل على الارتقاء بمختلف مجالات التعاون، بما في ذلك المجالات العلمية والفكرية، واستكشاف آفاق أرحب للتعاون البحثي وتبادل الخبرات.
كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم التطرق إلى الإنخراط الياباني في الجهود ذات الصلة بمجالات التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع.

استكمالًا لجهود الانتقال من الاتفاق إلى التنفيذ الفعلي..
وزارة العمل :اللجنة المصرية– التركية المشتركة تعقد اجتماعها الثاني لتفعيل الخطة التنفيذية للتعاون في مجالات التشغيل وتنقّل الأيدي العاملة
استكمالًا للقاء الذي عُقد هذا الأسبوع بين معالي وزير العمل السيد/ محمد جبران ووفد وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية، برئاسة السيد /فاروق اورتشيليك نائب وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي ، وفي إطار تفعيل بنود الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، انعقد بمقر وزارة العمل الاجتماع الثاني للجنة المصرية– التركية المشتركة في مجال العمل، بحضور قيادات الإدارات المختصة بالوزارة...وشارك في الاجتماع ممثلو الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، والإدارة العامة للتمثيل الخارجي، والإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة، والإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب، وذلك في إطار تعزيز التنسيق الفني وتبادل الخبرات، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي السابقة إلى القاهرة.
وتناول الاجتماع عرضًا موسعًا لتجربة الجانبين في مجالات العلاقات الدولية العمالية، وحماية ورعاية الأيدي العاملة الوطنية بالخارج، ودور وجهود مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، إلى جانب مناقشة آليات تنقّل الأيدي العاملة، والاتفاقيات الثنائية المنفذة في هذا الشأن، ودور وزارة العمل في الرقابة والترخيص لشركات إلحاق العمالة، بما يضمن حماية حقوق العمال وتنظيم سوق العمل...كما استعرض الجانب المصري آليات وضوابط تراخيص عمل الأجانب، والمحددات المنظمة لها، ومبادرة تقنين أوضاع الأجانب، في إطار تطبيق أحكام قانون العمل، وتحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل وحماية فرص العمل للمواطنين.
ومن جانبه، استعرض الوفد التركي التجربة التركية في ذات الملفات، لا سيما دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وآليات إصدار تراخيص عمل الأجانب، خاصة اللاجئين والجاليات الأجنبية، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة لدى البلدين... وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانب التركي عن تقديره لحسن الاستقبال والتنظيم، مشيدًا بالتجربة المصرية، ومؤكدًا استعداده الكامل لدعم واستكمال أوجه التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في تنفيذ الخطة التنفيذية المتفق عليها، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتركيا في ملفات العمل والتشغيل، ودعم أسواق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.

استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا علميًا من الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في زيارة علمية متخصصة تستمر لمدة أسبوع، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الدولي الحادي عشر للتعاون الفني.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، وبناء نماذج وطنية قادرة على تطوير نظم سلامة الغذاء استنادًا إلى العلم والبيانات، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وركزت زيارة الوفد العلمي للمعمل، على تفقد مركز التدريب التابع له، والوقوف على الأنشطة التي ينفذها، وذلك بهدف تعزيز الشراكة العربية و الأفريقية في مجال سلامة الغذاء.
ضم الوفد الموريتاني قيادات وخبراء يمثلون مؤسسات وطنية محورية، على رأسها: المعهد الوطني لأبحاث الصحة العامة، المركز الوطني للبحوث البيطرية والحيوانية، المكتب الوطني للتفتيش الصحي على المنتجات ذات الأصل الحيواني والنباتي.
ومن جانبها قالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، أن تلك الزيارة تأتي في إطار دور مصر الريادي في بناء القدرات المؤسسية ودعم نظم سلامة الغذاء بالقارة الأفريقية، كما تستهدف تبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة، وليس مجرد نقل مهارات تدريبية تقليدية.
واشارت مدير المعمل أن برنامج الزيارة نُفذ بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، حيث ركز على محاور متقدمة تشمل: الإطار الوطني المصري لنظم سلامة الغذاء، هيكلة وإدارة المختبرات المرجعية، توليد بيانات تحليلية موثوقة لدعم القرار التنظيمي، آليات التنسيق بين المختبرات والجهات الرقابية.
وأضافت أن مركز التدريب هو الجهة المنظمة والمشرفة على الزيارة العلمية، باعتباره منصة إقليمية معتمدة لبناء القدرات، حيث يعمل وفق نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 ونظام إدارة المنظمات التعليمية ISO 21001:2018، ويقدم برامج مصممة خصيصًا للقيادات الفنية وصنّاع القرار في مجالات سلامة الغذاء، الزراعة، والبيئة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

في إطار إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة للبيانات، وتطوير مرجعية مُوحدة لإدارة المعلومات، شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بُروتوكولي تعاون؛ بين الجهات الوطنية مُصدرة البيانات لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية، بهدف ضمان الاتساق، وضبط وتحسين جودة البيانات الرسمية، ومواكبة التطورات الدولية في حساب المؤشرات الكلية، وذلك بحضور الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء/ خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووقع بروتوكولي التعاون كُلٌ من: المهندس/ عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد/ أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور/ أحمد عاشور، المُشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ عادل عبدالعظيم، وكيل المحافظ المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، والسيدة/ نيفين محمد عوض، المشرف على قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والسيد/ محمد علي عاصي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول والثروة المعدنية.
ويأتي بروتوكولا التعاون كنتيجة لأعمال كلٍ من اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۱۸۸۷) لسنة ۲۰۲۳ المُختصة بتوحيد بيانات أرقام الصادرات المصرية، وكذلك لجنة توحيد بيانات أرقـام الواردات المصرية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3610) لسنة 2024، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبعضوية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة البترول والثروة المعدنية، والبنك المركزي المصري، ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كمُقررٍ للجنتين.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في إطار التحـول الاستراتيجي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المُضافة المُرتفعة، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية وتعزيز الثقة فيها، وسهولة نفاذها للأسواق العالمية، وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها لتعظيم القيمة المُضافة للمُنتجات والخدمات المُرتبطة بالتجارة الخارجية.
كما اعتبر رئيس الوزراء أن بناء قاعدة معلوماتية مُوحدة للصادرات والواردات يُسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال القدرة على التنبؤ بالسياسات، وبناء اقتصاد أكثر ديناميكيـة وصلابـة بما يساعد في الوصول إلى معدل النمو المُستهدف، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة حصيلة النقـد الأجـنبي.
بدورها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذين البروتوكولين يأتيان في إطار جهود الالتزام بالتصنيف الإحصائي الموحّد لبيانات الصادرات والواردات الصادرة عن الجهات الدولية المختلفة؛ بما يشمل السلع المُصدرة والسلع المُستوردة عبر المنافذ الحدودية، والسلع المُعاد تصديرها، بهدف توفير معلومات وبيانات إحصائية دقيقة ومُتكاملة تدعم عملية صنع القرار عبر تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة المُصدرة لبيانات التجارة الخارجية، وإخضاعها لعمليات تدقيق معيارية تضمن نزاهة البيانات وشفافيتها، وموثوقيتها.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن أهمية البروتوكولات تنبع من اتساقها مع مُستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ورؤية مصر 2030، لإنتاج البيانات وإتاحتها، والتأكيد على ضرورة إرساء بيئة تقنية وتنظيمية تضمن توحيد معايير البيانات وتدقيقها بصفة دورية، بما يكفل استدامة جودتها وحمايتها وسهولة تدفقها بين الجهات المختلفة من خلال منظومة الكترونية متكاملة تربط بين كافة الجهات المعنية، وتساعد في اتخاذ قرارات مســتنيرة، وتضمن دقة المُخرجات الداعمة لصناعة القرار.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ مع الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث سبل التعاون في دعم البرامج التدريبية والرئاسية، ومناقشة الخطة المستقبلية للأكاديمية وبرامجها التدريبية، وذلك بحضور الدكتور طاهر نصر، نائب مدير الأكاديمية، والسيدة/ هبة عبد المنعم، المشرف على قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وخلال اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الدولة على توفير كافة أوجه الدعم لبرامج التدريب وبناء القدرات، خاصة البرامج الرئاسية التي تستهدف إعداد وتأهيل كوادر قادرة على قيادة مسارات التنمية في مختلف القطاعات، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.
وأضافت «المشاط»، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في إعداد الكوادر الشابة والقيادات التنفيذية، من خلال برامج تدريبية متكاملة تسهم في تعزيز المهارات القيادية والفنية، وترسيخ مفاهيم الإدارة الحديثة، بما يدعم كفاءة الجهاز الإداري للدولة ويواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن الاستثمار في رأس المال البشري، يأتي في صدارة أولويات الدولة، لافتة إلى أن الاستثمار في التدريب ونقل المعرفة وتطوير المهارات يمثل أحد أهم محركات تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة على تنفيذ السياسات العامة بكفاءة ومرونة، مؤكدة أن الوزارة ستواصل دعم الشراكات الفاعلة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لضمان إعداد كوادر مؤهلة تمتلك أدوات التفكير الاستراتيجي وقادرة على التعامل مع التحديات التنموية المتغيرة
وتم خلال اللقاء مناقشة الخطة المستقبلية للأكاديمية وبرامجها التدريبية، وسبل تطويرها بما يضمن استدامة الأثر التدريبي وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والأكاديمية لدعم منظومة بناء القدرات الوطنية وربط البرامج التدريبية بأولويات الدولة وخططها التنموية.
من جانبها، أكدت الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن اللقاء مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يعكس عمق الشراكة المؤسسية بين الأكاديمية والوزارة، ويجسد رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في بناء الإنسان باعتباره المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الدكتورة سلافه جويلي أن الأكاديمية تعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف إعداد كوادر وطنية قادرة على القيادة وصنع القرار بكفاءة، من خلال برامج تدريبية ورئاسية متكاملة ترتكز على أحدث منهجيات التدريب وبناء القدرات، وتواكب متطلبات الدولة المصرية وتوجهاتها التنموية في مختلف القطاعات.
وأضافت أن دعم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز استدامة البرامج التدريبية للأكاديمية، وربط مخرجاتها باحتياجات الدولة وأولويات خططها التنموية، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وإعداد قيادات تمتلك أدوات التفكير الاستراتيجي والقدرة على التعامل مع التحديات المتغيرة.

● الدكتور/ عمرو طلعت: تم إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3000 ماكينة صراف آلي في مكاتب البريد منذ عام 2018
● البريد المصري يشهد تطوير شامل لدعم التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وخدمات الشمول المالي
● رئيس البريد: إطلاق تطبيق "فلوسي" قريبا كأول منصة رقمية تتيح للمواطنين شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار عبر الهاتف المحمول
اجتمع الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأعضاء مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بتشكيله الجديد برئاسة الأستاذة/ داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وذلك فى مقر الهيئة بالقرية الذكية.
وفى كلمته خلال الاجتماع، وجه الدكتور/ عمرو طلعت الشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابق تقديرًا لما بذلوه من جهود وما قدموه من خبرات أسهمت فى تطوير منظومة العمل بالبريد المصرى، كما قدم التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة الجديد.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن البريد المصرى يُعد من أعرق المؤسسات فى مصر، إذ تأسس عام 1865، قبل إنشاء الاتحاد البريدى العالمى بعشر سنوات، ليكون عضوًا مؤسسًا فيه؛ موضحا أن البريد المصرى وعلى مدار مسيرة ممتدة لنحو 160 عامًا، حقق إنجازات وتقدمًا ملموسًا فى مجالات متعددة، وكان أهم ما ميز هذه المسيرة هو بناء ثقة المواطن المصرى، باعتبار أن البريد منفذًا رئيسيًا لتقديم الخدمات الحكومية إلى جانب الخدمات البريدية؛ مشيرا إلى أن تقديم البريد الخدمات للمواطنين بكفاءة، ساهم فى ترسيخ هذه الثقة وهو ماينعكس فى إقبال المواطنين على أى خدمات جديدة يطلقها البريد المصرى؛ معربا عن تطلعه إلى تعزيز هذه الثقة والبناء عليها، بما يضمن استمرار البريد المصرى كهيئة رائدة على المستويات المحلى والإقليمى والدولى.
واستعرض الدكتور/ عمرو طلعت التطورات التى شهدها البريد المصرى على مدار سبعة أعوام، مشيرًا إلى ان إجمالى منافذ البريد حاليًا يصل إلى 4651 منفذًا، وتم الانتهاء من تطوير أكثر من 85% من هذه المكاتب على مستوى الجمهورية، مع الاقتراب من الانتهاء من تنفيذ مستهدفات الهيئة فى المراحل الثلاثة لمشروع حياة كريمة. وأضاف أنه منذ عام 2018 تمت إضافة نحو ألف منفذ بريد، شملت 770 مكتب بريد، إلى جانب الأكشاك البريدية والمكاتب المتنقلة، فضلًا عن نشر أكثر من 3000 ماكينة صراف آلى فى مكاتب البريد؛ موضحا انتشار ماكينات الصراف الآلى فى ما يقرب من 70% من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية؛ مؤكدا أن هذه الجهود تعزز قدرة الهيئة على التوسع فى إطلاق الخدمات المالية والحكومية والبريدية، وتقديم حزم خدمية تتوافق مع متطلبات المواطن المصرى.
كما لفت إلى خدمة وصلها التى أطلقها البريد المصرى لتحفيز التجارة الالكترونية؛ موضحا أنه تم إنشاء أكثر من 47 مركزًا لوجيستيًا لدعم الخدمات البريدية وتقديمها للمواطنين بصورة مميكنة، إلى جانب تجديد متحف البريد وزيادة معروضاته بنحو 3 أضعاف، ليصبح من أفضل متاحف البريد على المستويين الإقليمى والدولى.
وأكد أن البريد المصرى يشهد تطوير شامل لدعم التوسع فى تقديم خدمات التحول الرقمى والشمول المالى، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ المزيد من المشروعات التى تستكمل مسيرة التطوير.
وخلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بتشكيله الجديد، وجهت الأستاذة/ داليا الباز الشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم التى أسهمت فى تحقيق هذه النجاحات، معربة عن ترحيبها بأعضاء المجلس الجديد.
وخلال كلمتها استعرضت الأستاذة/ داليا الباز، ملامح التطور الذى شهده البريد المصرى خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الهيئة حققت العديد من الإنجازات بفضل الاستثمار فى تطوير مكاتب البريد، وتقديم حزمة متكاملة من المنتجات والخدمات، واستحداث خدمات جديدة أسهمت فى استعادة الهيئة لدورها الإستراتيجي، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التى تمتلكها.
وأوضحت الأستاذة/ داليا الباز أن الهيئة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب تقديم خدمات للغير، سواء كانت حكومية أو مالية، بالاعتماد على الانتشار الجغرافى الواسع لمكاتب البريد، مشيرة إلى أن البريد يولى اهتمامًا خاصًا بالخدمات الرقمية لاستقطاب فئة الشباب، لافتة إلى قرب إطلاق تطبيق «فلوسى» تزامنًا مع عيد البريد المقبل، كأول منصة رقمية فى مصر تتيح للمواطنين شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار عبر الهاتف المحمول، فضلًا عن إعادة إطلاق تطبيق «إيزى باي» بالتعاون مع شركة «إى فاينانس» لإتاحة إجراء مختلف المعاملات المالية بسهولة عبر الهاتف , يذكر أن الدكتور/ عمرو طلعت كان قد أصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد برئاسة الأستاذة/ داليا الباز في ديسمبر الجارى.

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متجاوزة حاجز 4,500 دولار للأوقية للمرة الأولى، في ظل تنامي الإقبال على الملاذات الآمنة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بنسبة 0.20% ليصل إلى 4,515.02 دولار للأوقية، بعدما لامس مستوى قياسيا عند 4,525.16 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.3% إلى 4,520.90 دولار للأوقية، وأسهمت السيولة المحدودة في الأسواق، مع قصر أسبوع التداول بسبب عطلات نهاية العام، في تضخيم حركة الأسعار، ما جعل الأسواق أكثر حساسية للتطورات السياسية والاقتصادية.

ودعمت أسعار الذهب زيادة الطلب على الأصول الآمنة، في ظل تصاعد الاحتكاكات الجيوسياسية، ولا سيما التوترات المتجددة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، والتي أثارت مخاوف بشأن الاستقرار الإقليمي وتأثيرها المحتمل على إمدادات الطاقة العالمية.

كما عززت توقعات تيسير السياسة النقدية الأمريكية من مكاسب المعدن النفيس، إذ تواصل الأسواق تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026، رغم صدور بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت قوة نسبية في الأداء.
وتؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب، ما يزيد من جاذبيته مقارنة بالسندات وأدوات النقد.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت هذا الأسبوع نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي بلغ 4.3% خلال الربع الثالث من العام، مدعوما بمرونة الإنفاق الاستهلاكي والنشاط التجاري، إلا أن هذه البيانات لم تحد من صعود الذهب، مع تركيز المستثمرين على المسار طويل الأجل للسياسة النقدية.

وشهدت الأسواق حالة من الهدوء النسبي مع اقتراب عطلات عيد الميلاد، حيث من المقرر أن تغلق الأسواق الأمريكية مبكرا اليوم الأربعاء، وتغلق بالكامل يوم الخميس، وسط تراجع أحجام التداول في أوروبا وأجزاء من آسيا.
وحذر متعاملون من أن هذه الظروف قد تؤدي إلى تقلبات سعرية حادة في الاتجاهين.

وفيما يخص المعادن الثمينة الأخرى، امتدت المكاسب إلى باقي المعادن، إذ ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من 1% لتسجل مستوى قياسيا جديدا عند 72.7 دولار للأوقية.

كما صعد البلاتين بنحو 4% إلى 2,377.5 دولار للأوقية، مسجلا أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عاما.
وفي سوق المعادن الصناعية، ارتفعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.4% لتسجل مستوى قياسيا جديدا عند 12,095.25 دولار للطن، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للنحاس بنسبة 0.2% إلى 5.57 دولار للرطل.

​شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة تعديل بعض بنود اتفاقية الالتزام الخاصة بالبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالهما بمنطقة أبو مروات بالصحراء الشرقية، وذلك بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة آتون مايننج إنك الكندية.

​ويأتي التوقيع تمهيداً لاستكمال إجراءات التعديل التشريعي للاتفاقية، تشجيعاً وتحفيزاً لضخ المزيد من الاستثمار في المنطقة التي شهدت تحقيق كشف تجاري للذهب جارٍ العمل على استغلاله، وبما يواكب التطورات العالمية ويعزز الاستثمار طويل الأجل في تعدين الذهب.

​وقع الاتفاق الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، والسيد شريف بركات، مدير عام شركة آتون ماييننج آنك.

​وأوضح الوزير أن الهدف من هذا الاتفاق هو بناء نموذج مالي مستدام يتيح للشركات زيادة الاستثمارات وتعظيم فرص النجاح وتحقيق اكتشافات مهمة، بما يحقق المنفعة المتبادلة للمستثمرين والدولة وصناعة التعدين ككل. وأضاف أن قطاع التعدين في مصر يسير في الاتجاه الصحيح مع استمرار تطوير المسار التنظيمي للصناعة، مؤكداً حرص الوزارة على توحيد الجهود مع كافة مؤسسات الدولة، لتيسير عمل المستثمرين في قطاع التعدين.

​ودعا الوزير الشركات العاملة للمشاركة الفعالة في تطوير المنظومة الجديدة، مؤكداً أن هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية تعمل بنظام الشباك الواحد لإنهاء الإجراءات بسهولة وفي أقصر وقت، مع وجود فريق متكامل جاهز للتعامل الفوري مع أي تحديات.

​يشار إلى أن آتون حققت اكتشافاً واعداً للذهب في منطقة "أبو مروات" في ضوء أعمال البحث والاستكشاف التي نفذتها، ما أتاح الانتقال إلى مرحلة الاستغلال التجاري. وبموجب ذلك، جرى منح الشركة عقد استغلال بمساحة تتجاوز 57 كم² في منطقتي "حمامة غرب" و"رودروين" الواقعتين في منطقة أبو مروات، بالإضافة إلى اعتماد مساحة 255.04 كم² كمناطق احتفاظ في منطقتي "أبو مروات" و"جنوب سفاجا" استكمالاً للإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقية.

​وتتولى "شركة مناجم ذهب أبو مروات" التي تم تأسيسها بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة "آتون" تنفيذ أنشطة الاستغلال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، مواصلة الصادرات الهندسية تحقيق أداء إيجابي قوي خلال عام 2025، بنسبة نمو 13.9% خلال أول 11 شهر من 2025 لترتفع قيمة الصادرات إلى نحو 5.93 مليار دولار للمرة الأولى في التاريخ، مقابل 5.20 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار المجلس في تقريره الشهري إلي أن هذا الارتفاع يعكس استمرار الزخم الإيجابي للقطاع وقدرته على التوسع في الأسواق الخارجية رغم التحديات العالمية.

وكشف المجلس، أن الصادرات سجلت قفزة ملحوظة خلال شهر نوفمبر 2025، محققة معدل نمو بلغ 35.4% مقارنة بشهر نوفمبر 2024، لتصل قيمتها إلى نحو 621.3 مليون دولار، مقابل 458.5 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام السابق.

وأوضح المجلس أن الأداء التراكمي للصادرات الهندسية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 يكشف أن هناك نمو شهري لمدة 11 شهر بدون حدوث تراجع، وهذا يؤكد على نجاح خطط المجلس لاستهداف الأسواق الخارجية وتنظيم عدد كبير من الفعاليات التي دعمت هذا النمو الكبير في الصادرات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

وكشف المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هذا النمو جاء مع الأداء القوي لعدد من القطاعات الرئيسية، في مقدمتها الآلات والمعدات التي سجلت نموا بنسبة 25%، تلتها الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 24%، ثم مكونات السيارات بنسبة 22%، ووسائل النقل بنسبة 13%، والأجهزة المنزلية بنسبة 12%.

وأضاف "الصياد" أن هذه الارتفاعات تعكس تنوع القاعدة الإنتاجية للصناعات الهندسية المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، كما تكشف أهمية العمل على جذب المزيد من الاستثمارات لكونها تنعكس بشكل مباشر على الحصيلة النهائية لصادرات مصر الهندسية.

وتطرق رئيس المجلس، إلي أن الصادرات الهندسية حققت زيادة ملحوظة في عدد من الأسواق الدولية، خاصة داخل أوروبا، والدول العربية، وآسيا، وأفريقيا، إلى جانب السوق الأميركية، وهو ما يؤكد نجاح الجهود المبذولة لتنويع الأسواق التصديرية وتعزيز انتشار المنتجات الهندسية المصرية عالميا.

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، التزام المجلس بمواصلة دعم الشركات المصدّرة خلال المرحلة المقبلة، والعمل على فتح أسواق جديدة وتعميق التواجد في الأسواق الحالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز مساهمة القطاع الهندسي في النمو الاقتصادي.

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة تعديل بعض بنود اتفاقية الالتزام الخاصة بالبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة واستغلالهما بمنطقة أبو مروات بالصحراء الشرقية، وذلك بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة آتون مايننج إنك الكندية.
ويأتي التوقيع تمهيداً لاستكمال إجراءات التعديل التشريعي للاتفاقية، تشجيعاً وتحفيزاً لضخ المزيد من الاستثمار في المنطقة التي شهدت تحقيق كشف تجاري للذهب جارٍ العمل على استغلاله، وبما يواكب التطورات العالمية ويعزز الاستثمار طويل الأجل في تعدين الذهب.
وقع الاتفاق الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، والسيد شريف بركات، مدير عام شركة آتون ماييننج آنك.
وأوضح الوزير أن الهدف من هذا الاتفاق هو بناء نموذج مالي مستدام يتيح للشركات زيادة الاستثمارات وتعظيم فرص النجاح وتحقيق اكتشافات مهمة، بما يحقق المنفعة المتبادلة للمستثمرين والدولة وصناعة التعدين ككل. وأضاف أن قطاع التعدين في مصر يسير في الاتجاه الصحيح مع استمرار تطوير المسار التنظيمي للصناعة، مؤكداً حرص الوزارة على توحيد الجهود مع كافة مؤسسات الدولة، لتيسير عمل المستثمرين في قطاع التعدين.
ودعا الوزير الشركات العاملة للمشاركة الفعالة في تطوير المنظومة الجديدة، مؤكداً أن هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية تعمل بنظام الشباك الواحد لإنهاء الإجراءات بسهولة وفي أقصر وقت، مع وجود فريق متكامل جاهز للتعامل الفوري مع أي تحديات.
يشار إلى أن آتون حققت اكتشافاً واعداً للذهب في منطقة "أبو مروات" في ضوء أعمال البحث والاستكشاف التي نفذتها، ما أتاح الانتقال إلى مرحلة الاستغلال التجاري. وبموجب ذلك، جرى منح الشركة عقد استغلال بمساحة تتجاوز 57 كم² في منطقتي "حمامة غرب" و"رودروين" الواقعتين في منطقة أبو مروات، بالإضافة إلى اعتماد مساحة 255.04 كم² كمناطق احتفاظ في منطقتي "أبو مروات" و"جنوب سفاجا" استكمالاً للإجراءات المنصوص عليها بالاتفاقية.
وتتولى شركة مناجم ذهب أبو مروات التي تم تأسيسها بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة آتون تنفيذ أنشطة الاستغلال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مسئولى الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، لمناقشة ملفات العمل المشترك وأوجه التعاون، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة.
وفي مستهل اللقاء، أكد المهندس شريف الشربيني أن اللقاء يأتي فى ضوء السعي لتنظيم الإعلانات واللافتات على الطرق العامة ومختلف المحاور بالمدن الجديدة، وتفعيل الضوابط التي تنظم ذلك، بحيث تراعى الحفاظ على النسق العمرانى، والحرص على الالتزام بمعايير تحقق القيم الجمالية للشكل الخارجي لهذه الإعلانات واللافتات.
كما أكد وزير الإسكان أهمية تنظيم وتنمية الإعلانات على الطرق العامة والمحاور، وضمان الالتزام بالمعايير الجمالية والبيئية، مشيرًا إلى أن العمل على تطوير منظومة الإعلانات لا يقتصر فقط على الجانب الجمالى، بل يمتد ليشمل تعظيم العائد الاقتصادى للدولة من استغلال هذه المساحات، إلى جانب تقليل التلوث البصرى، ومواءمة الإعلانات مع الاستخدامات المحيطة والمعايير الدولية.
وتناول الاجتماع، الموقف الحالي الخاص بالإعلانات على الطرق وفقاً للبروتوكول المبرم بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، بجانب استعراض أوجه التعاون والجهود المبذولة من قبل الشركة في تنظيم إعلانات الطرق بعدد من المدن الجديدة.
كما تناول اللقاء عدداً من المقترحات التي تستهدف تعظيم العوائد والاستفادة من الإعلانات على الطرق، بجانب عرض للدليل الإرشادي لإعلانات الطرق وتصور للتصميمات والابعاد الخاصة باللوحات الإعلانية والمسافات البينية بينها على الطرق بالمدن الجديدة.

الوحدات التكنولوجية تستخدم أحدث التقنيات للاستكشاف والاستخراج والتعدين وفصل المعادن
الدكتور محمود عصمت: التعاون مع الصين في مجالات استكشاف وتقييم، وتعدين خامات العناصر الأرضية النادرة والتي تمثل عصب الصناعات التكنولوجية والإلكترونية الحديثة
في إطار زيارته إلى العاصمة الصينية بكين لبحث التعاون والشراكة في مجالات استكشاف واستخراج وتعدين الخامات الارضيّة، واستخلاص وفصل المعادن والمواد الاستراتيجية النادرة، وفى ضوء العمل المشترك على نقل وتوطين التكنولوجيا الصينية الحديثة، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة ميدانية، إلى أحد مناجم الخامات والمصنع الخاص باستخلاص العناصر الاستراتيجية بمقاطعة منغوليا الداخلية بجمهورية الصين الشعبية، بمشاركة الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والدكتور هاني جمال، أستاذ هندسة الفلزات بهيئة المواد النووية، وحضور، وو يونغ-يونغ نائب المدير العام لشركة المؤسسة الوطنية الصينية النووية للتعدين – منغوليا الداخلية (CNNC Inner Mongolia Mining)، ولي كونغفي المدير العام لشركة تونغلياو لصناعة اليورانيوم (Tongliao Uranium Industry).
بدأ الدكتور محمود عصمت، الزيارة بتفقد مكونات وأقسام الحقل التكنولوجي، والمصنع، والوحدات الخاصة بالعمليات الإنتاجية، والمعامل، واستمع إلى شرح تفصيلي حول نوع التكنولوجيا ومدى تقدمها واقتصاديات استخدامها، وكذلك النتائج الفعلية وقدرة التكنولوجيا المستخدمة على التعامل مع الجيولوجيا المختلفة، وتم التباحث حول الوقت الذى يستغرقه إقامة مثل هذا المصنع، والأعماق التي يجرى العمل عليها، واستعرض الدكتور عصمت، التكنولوجيات المتعددة التي يتم استخدامها لاستخلاص العديد من العناصر، ومن جانبهم قدم مسئولي الشركة نماذج عديدة لمشروعات التعاون والعمل المشترك التي يجرى تنفيذها خارج الصين، والتقنية الخاصة بخطوط الإنتاج والتصنيع والأعمال المنفذة، من استكشاف، وتقييم، وتعدين للخامات الأرضيّة، وتمت مناقشة طرق ووسائل التعدين والاستخلاص والتحديات التي تجابه طبيعة العمل، وكيفية التعامل معها ووسائل الدعم اللازمة.
أكد الدكتور محمود عصمت، أهمية التعاون مع الصين في مجالات استكشاف وتقييم، وتعدين الخامات والعناصر الأرضيّة النادرة، والتي تمثل عصب الصناعات التكنولوجية والالكترونية الحديثة، مشيرا إلى تعزيز العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، وكذلك التباحث حول توطين بعض الصناعات المكملة في تعدين واستكشاف الخامات واستخلاص العناصر النادرة، وشملت المناقشات الأطر التي تساعد الشركة الصينية على العمل المشترك في هذا المجال، في ضوء خطة الدولة للاستفادة من العناصر الأرضية والموارد الطبيعية، واستراتيجية العمل لإدارة واستغلال وتعظيم العوائد من الثروات والموارد الطبيعية، موضحا خطة إعادة البناء والتنمية التي تم تنفيذها خلال العقد الأخير، وكذلك تهيئة المناخ الاستثماري على صعيد البنية التشريعية والقانونية وتقديم الدعم اللازم في إطار توجه الدولة واستراتيجية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

قرر أحمد كجوك وزير المالية، تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات فى يناير وفبراير ومارس ٢٠٢٦، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد والفطر المبارك.
قال د. أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية إنه تم تحديد ٥ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن يناير وفبراير ومارس ٢٠٢٦، و٣ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
أضاف أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من ٢٢ يناير، والمتأخرات أيام ٦، ١١، ١٢ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات فبراير بدءًا من ٢٢ فبراير، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، ومرتبات مارس بدءًا من ١٨ مارس، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
و أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

أعلن السيد الدكتور هشام ستيت/ رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (UPA)، عن قيام الهيئة بالإطلاق الرسمي لبوابتها الرقمية الجديدة، في إنجاز استراتيجي يُجسّد نقلة نوعية في مشروع التحول الرقمي ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد داخل القارة الأفريقية في مجالات الشراء بالقطاع الصحي، والخدمات اللوجستية، وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وأكد الدكتور ستيت أن البوابة الجديدة تمثل منصة مؤسسية مركزية تجمع خدمات الهيئة ومنظوماتها الرقمية وأطر ومبادرات التعاون الدولي والإقليمي في بوابة رقمية واحدة، بما يدعم رؤية الدولة المصرية لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد الصحية، وتوطين الصناعات الطبية، وفتح آفاق التصدير للأسواق الأفريقية.
منصة رقمية متكاملة لكافة الشركاء
من جانبه، أوضح الدكتور هشام بدر، نائب رئيس الهيئة لإدارة التكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي، أن البوابة الالكترونية تم تصميمها لتعكس واجهة الكترونية شاملة تخدم الموردين والمصنعين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالإضافة إلى شركاء التنمية على المستويين المحلي والإقليمي.
حيث تُتيح المنصة النفاذ المباشر إلى منظومة الشراء الإلكتروني الموحد الوطنية MediQ، كما تعمل كمنصة استراتيجية لمبادرات التعاون القاري التي تقودها هيئة الشراء الموحد بالتنسيق الوثيق مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC).
وأضاف د. بدر "إن البوابة الالكترونية الجديدة قد تم تصميمها لخدمة الشركاء على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، من خلال فتح قنوات منظمة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية عبر عدد من المسارات الاستراتيجية، أبرزها مبادرة التنسيق الرقمي مع عدد من الدول الأفريقية (Digital Harmonization) حيث تُعد البوابة مدخلا رقميًا للتنسيق مع الشركاء الأفارقة وتبادل الأخبار والبيانات والإجراءات التنظيمية، بالإضافة إلى دعم تبادل المعلومات والتكامل المؤسسي بما يسهم في فتح آفاق التصدير إلى الأسواق الأفريقية عبر آليات شفافة وقابلة للتوسع، تحت مظلة Africa CDC. كما تعرض المنصة الأنشطة والتحديثات الصادرة من مركز EVMA-RCCN لبناء القدرات الإقليمية والذى تم إختياره من قبل (Africa CDC) بصفته المركز الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا، والذى يعمل على تطوير الكوادر ونقل التكنولوجيا ومواءمة الأطر التنظيمية، بما يعزز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة الأفريقية للتصنيع الحيوي .
وأشار الدكتور/ بدر إلى أن جمع هذه المبادرات في منصة رقمية واحدة يعكس توجه الهيئة نحو الحوكمة الذكية، والتكامل الإقليمي، وتعزيز النفاذ المستدام للأسواق الإقليمية، بما يدعم الأمن الصحي وتوطين الصناعات الطبية وبناء سلاسل إمداد طبي أكثر مرونة على مستوى القارة الأفريقية.

وزير الزراعة يشيد بإنجاز البحوث الزراعية.. تصنيف «سيماجو» شهادة دولية على كفاءة الباحث المصري وقدرته على الإبداع
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق مركز البحوث الزراعية إنجازاً دولياً مرموقاً بحصوله على المركز الثاني إقليمياً في تصنيف «سيماجو» العالمي لمراكز البحوث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025.
جاء ذلك خلال الفعالية العلمية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع مؤسسة «إلسيفير» العالمية والاتحاد العربي لمجالس البحث العلمي، للاعلان عن نتائج النسخة الرابعة من التصنيف الذي يضم مؤسسات بحثية من 22 دولة عربية.
ومن جانبه، أعرب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يعكس الأداء البحثي المتصاعد للمركز، مؤكداً أن ذلك التقدم جاء نتيجة الدعم اللامحدود من القيادة السياسية لمنظومة البحث العلمي الزراعي، حيث تولي القطاع الزراعي أولوية كبري، نظرا لدوره في تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار فاروق إلى أن هذا التصنيف هو شهادة دولية على كفاءة الباحث المصري وقدرته على تقديم حلول تطبيقية تخدم قضايا الأمن الغذائي وتواجه التحديات المختلفة وعلى رأسها قضايا تغير المناخ، مما يسهم بشكل مباشر في النهوض بقطاع الزراعة وزيادة الإنتاجية.
وتابع الوزير ان ذلك يزيد من فرص قدرة المركز علي المشاركة على التعاون مع المؤسسات الدولية والتمويلية، واقامة الشراكات مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية، فضلاً عن زيادة الثقة الدولية لمركز البحوث الزراعية والعاملين به.
وأشار فاروق إلى أهمية هذا التصنيف، والذي يعد من أهم التصنيفات للمؤسسات الأكاديمية والبحثية، حيث يستخدم كمؤشرًا مركبًا يعكس ثلاثة معايير رئيسية وهي: أداء البحث والابتكار ، عبر بيانات سكوباس، كما يعطي ميزة تنافسية عبر تحسين السمعة الدولية، وجذب المواهب، إضافة إلى زيادة التمويل، مما يعود بفوائد ملموسة كتحسين جودة البحث، خدمة المجتمع بشكل أفضل، وتعزيز مكانة الدولة والمؤسسة في المشهد العلمي العالمي، كما يساعد المؤسسات على تحديد نقاط القوة والضعف وتوجيه استراتيجياتها لتحسين الأداء البحثي والمجتمعي.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن تقدم المركز للمركز الثاني إقليمياً يمثل ثمرة العمل الدؤوب لعلماء المركز في مختلف المعاهد والمعامل البحثية، مشيرا الى أن المركز يركز في استراتيجيته الحالية على تحويل الأبحاث العلمية إلى واقع ملموس يخدم التنمية المستدامة، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة، والدعم الكبير الذي يقدمه للمركز، توفير كافة السبل لتهيئة مناخ الإبداع والتميز والابتكار.
ويعد تصنيف سيماجو أداة استراتيجية لقياس جودة الأبحاث، والابتكار، والمخرجات العلمية، ويهدف إلى تحفيز التنافسية بين المؤسسات البحثية لرفع جودة الأداء المؤسسي بما يخدم صناع القرار.

في إطار خطة الصندوق السيادي لتعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة:
- المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يتفقد مشروع تطوير مبني وزارة الداخلية بـ لاظوغلي
- المشروع يتيح ٣ آلاف فرصة عمل مباشرة و 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة ومن المقرر الانتهاء منه في النصف الأول من ٢٠٢٧
- المشروع يتضمن فندق تحت أدارة شركة ماريوت العالمية وشقق فندقية ومركز إبداع ومساحات مكتبية وإدارية ومتاجر ومنافذ للأطعمة والمشروبات ومناطق ترفيهية وثقافية
- الخطيب: المشروع تطبيق عملي لنهج الصندوق لتحقيق أقصي استفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها لمشروعات كبرى تدر دخلاً للدولة وتساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب
في إطار الخطة الرامية لإعادة استغلال أصول الدولة وتعظيم العائد منها، قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتفقد سير عمل شركة ريلاينس لتطوير المشروعات العقارية في مشروع تطوير مبنى وزارة الداخلية بمنطقة " لاظوغلي" بوسط البلد، حيث يعد هذا المشروع من أهم مشروعات الصندوق السيادي التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف إعادة استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها وجذب استثمارات أجنبية وبناء شراكات مع القطاع الخاص كأحد أهداف الصندوق.
ويهدف المشروع إلى إعادة تطوير عمراني لمقر وزارة الداخلية السابق ب" لاظوغلي" لمجمع خدمي متكامل، حيث يقدّم وجهة متكاملة تضم مكونات ضيافة تشمل فندق تحت ادارة شركة ماريوت العالمية وشقق فندقية، مركز ابداع، مساحات مكتبية وإدارية، متاجر ومنافذ للأطعمة والمشروبات، مرافق ترفيهية، ومساحات مخصّصة للبرامج والأنشطة الثقافية. هذه المكونات تشمل مساحات داخلية مصممة بعناية وساحة مركزية واسعة.
و تتضمن رؤية تطوير المشروع إعادة إحياء منطقة محورية ذات طابع ثقافي وتاريخي في وسط البلد بالقاهرة ، هذه الرؤية تهدف الى تطوير منظور جديد للمنشات الترفيهية والسياحية والعملية، مع الحفاظ على الأصالة والتراث الثقافي والتاريخي للمنطقة. ويضم الموقع سبيل شريف باشا، الذي يعود إنشاؤه إلى عام 1913م، ما يضفي على المشروع الطابع الأثري الفريد.
وقد استُلهمت التصميمات الهندسية للمشروع من هذا التراث، لضمان انسجام التطوير مع التنسيق الحضري والتاريخي للمنطقة، مع تقديم تجربة عصرية متميزة للزوار والمقيمين.
ويبلغ عدد الغرف الفندقية التي سيتيحها المشروع ٣٦٤ غرفة فندقية وعدد ٣٥ وحدة تجارية ومساحات إدارية وترفيهية بمساحة ٢٠ ألف متر مربع ، ويتيح المشروع ٣ الاف فرصة عمل مباشرة و10 الاف فرصة عمل غير مباشرة ومن المقرر الانتهاء منه في النصف الأول من ٢٠٢٧ .
وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا المشروع الكبير هو تطبيق عملي لنهج الصندوق السيادي، بالعمل على تحقيق أقصي استفادة من الأصول غير المستغلة وتحويلها لمشروعات كبرى تدر دخلاً للدولة وتسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب , وأوضح الخطيب أن الصندوق السيادي هدفه ليس البيع ولكن تعظيم العائد من أصول الدولة بما يعزز من ميزانية الدولة ويحفظ حقول الأجيال القادمة.
ومن جانبه اكد السيد مجدي قصبجي، رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس لتطوير المشروعات العقارية اهمية اطلاق هذا المشروع الرائد في وسط البلد بالقاهرة"، مشيرا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا حيًا لمجمع متكامل يقدم مزيجاً متميزاً للأعمال والترفيه والسياحة، ويجسد رؤية شاملة في إعادة إحياء وسط البلد وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية وثقافية مميزة.
وفي هذا الإطار أكدت السيدة نهي خليل، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي أن الصندوق نجح مع شركائه وبالاستعانة ببيوت خبرة دولية في وضع تصور لإعادة استغلال مبنى وزارة الداخلية في " لاظوغلي " وتحويله لمجمع يضم استخدامات متعددة تتميز بالابتكار والحفاظ على الطابع المميز لمنطقة وسط البلد.

تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها اوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة 23/12/2025

المصدر : سندات التوفيق للتوريق الاصدار الخامس الشريحة ب يناير 2028
كود الترقيم الدولي : EGB695R1S143
كود رويتيرز : EGBATSC5BCV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.55 %
قيمة الكوبون : 1.8415587215 جم - للسند
رقم الكوبون : 11
تاريخ الاستحقاق : 06/01/2026
تاريخ الصرف : 08/01/2026

المصدر : سندات التوفيق للتوريق الاصدار الثالث شريحة ج يونيو 2027
كود الترقيم الدولي : EGB695R1S093
كود رويتيرز : EGALTW03C=CA
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.45 %
قيمة الكوبون : 0.6818879722 جم - للسند
رقم الكوبون : 43
تاريخ الاستحقاق : 06/01/2026
تاريخ الصرف : 08/01/2026
الإستهلاك من اصل السند : 11.1311111111جم

المصدر : سندات التوفيق للتوريق الاصدار الرابع شريحة ب اكتوبر 2026
كود الترقيم الدولي : EGB695R1S119
كود رويتيرز : EGALTW04B=CA
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.45 %
قيمة الكوبون : 0.8742223277 جم - للسند
رقم الكوبون : 28
تاريخ الاستحقاق : 06/01/2026
تاريخ الصرف : 08/01/2026
الإستهلاك من اصل السند : 2.9865810968جم

المصدر : سندات التوفيق للتوريق الاصدار الرابع شريحة ج يناير 2028
كود الترقيم الدولي : EGB695R1S127
كود رويتيرز : EGALTW04C=CA
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.55 %
قيمة الكوبون : 1.864513332 جم - للسند
رقم الكوبون : 28
تاريخ الاستحقاق : 06/01/2026
تاريخ الصرف : 08/01/2026

المصدر : سندات التوفيق للتوريق الاصدار الخامس الشريحة أ يناير 2027
كود الترقيم الدولي : EGB695R1S135
كود رويتيرز : EGBATSC5ACV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.45 %
قيمة الكوبون : 0.994825449 جم - للسند
رقم الكوبون : 11
تاريخ الاستحقاق : 06/01/2026
تاريخ الصرف : 08/01/2026
الإستهلاك من اصل السند : 1.5392914654جم

المصدر : سندات التوفيق للتوريق الاصدار الخامس شريحة ج ديسمبر 2028
كود الترقيم الدولي : EGB695R1S150
كود رويتيرز : EGBATSC5CCV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.8 %
قيمة الكوبون : 1.8058018846 جم - للسند
رقم الكوبون : 11
تاريخ الاستحقاق : 06/01/2026
تاريخ الصرف : 08/01/2026
الإستهلاك من اصل السند : 8.6705202312جم

ورد بيان من الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول تفيد فيه ان شركة تطوير الاصول العقارية قدمت عرضا للمشاركة في تطوير ارض الشركة بمدينة طنطا بمساحة حوالي 24,800 متر مربع. تقريبا .