🔳 الدكتور محمود عصمت: غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة الشبكة والاستعانة بمولدات كهربائية احتياطية في كافة المناطق الاستراتيجية والحيوية في نطاق الحدث

🔳 الانتهاء من مراجعة مكونات المنظومة الكهربائية للفعاليات .. وفرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل

......................................................................

بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:

في إطار خطة العمل، واستعدادا لمراسم وفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، وفى ضوء المتابعة المستمرة للانتهاء من أعمال التجهيزات للحدث العالمي العظيم، رفعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة درجة الاستعداد القصوى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية، وتجهيز وحدات توليد متنقلة وتوزيعها على مختلف الأماكن والمنشآت في نطاق منطقة المتحف في إطار تفعيل خطة تأمين كهربائية شاملة لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية لكافة المواقع، بما في ذلك محيط المتحف والمناطق الأثرية والمطارات والمحاور الرئيسية والفرعية والفنادق والمستشفيات والمرافق الحيوية، وذلك مع الحرص على إبراز كفاءة وجاهزية قطاع الكهرباء، وقدرته على دعم الفعاليات القومية والعالمية بأعلى معايير الموثوقية والجودة والحفاظ على الهوية البصرية للشبكة الكهربائية بما يعكس عظمة الحضارة المصرية.

تابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنهاء كافة الإجراءات والاختبارات، وعمل لجان التنسيق المشتركة مع الجهات المعنية لتأمين التغذية الكهربائية في ضوء خطة العمل التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية لمراجعة الخطوط والشبكات، وأعمال الاختبارات الفنية والصيانة الوقائية لمحطات المحولات المغذية للمتحف ومراكب الشمس والممشى السياحي، إلى جانب تدعيم الكابلات الاستراتيجية ورفع موثوقية الشبكة، وإجراء أعمال الصيانة الوقائية لمحطات المحولات وتأمين أبراج وخطوط النقل والمحولات، وكذلك برامج الصيانة الشاملة للمكونات والتي تمت لشبكات التوزيع المغذية للمتحف والمناطق الأثرية والمطارات والفنادق ومسارات حركة الوفود المشاركة.

قال الدكتور محمود عصمت أن خطة التأمين الكهربائي شملت المواقع الحيوية والاستراتيجية من مطاري القاهرة وسفنكس الدوليين، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، والسنترالات، والمنشآت الشرطية والمستشفيات ومترو الأنفاق وغيرها، مؤكدا الدفع بما يقرب من 80 وحدة توليد كهرباء متنقلة بقدرات اجمالية تصل إلى 30 ألف كيلووات وتم توزيعها بشكل استراتيجي للعمل كوحدات طوارئ لتغطية الأحمال الحيوية الخاصة بالاحتفالية، موضحا العمل من خلال خطة تنفيذية متكاملة وغرفة عمليات رئيسية بالإدارة العامة لإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق مع الشركات التابعة والتحكم القومي والإقليمي والمحلي، لمتابعة الموقف التنفيذي لكافة الإجراءات لحظة بلحظة طوال أيام الفعاليات.

أضاف الدكتور محمود عصمت أن "الكهرباء" كانت حاضرة طوال الفترة الماضية خلال العروض التجريبية للفاعليات، وتم اختبار كفاءة مولدات الكهرباء، وعمل التصوير الحراري لجميع المحطات، ورفع درجة تأمين التغذية الكهربائية لها، وتوجيه التحكم القومي للقاهرة بعدم إجراء أية مناورات، أو صيانة، مع رفع أجهزة طرح الحمل لأي مصادر تغذية كهربائية للمطارات والفنادق خلال الفعاليات وتكثيف أعمال الحراسة والتأمين لكافة مسارات الخطوط الهوائية، والأبراج المغذية للمحطات الرئيسية الواقعة داخل نطاق الحدث، وكذلك عمل نقاط متقدمة لسيارات التحكم وفرق الصيانة للتعامل الفوري مع أي أعطال قد تحدث والتوجيه بتجهيز الفنيين مزودين بالمهمات والأدوات اللازمة للتدخل السريع.

مدبولي: دولة الكويت الشقيقة مساندة وداعمة دائما لمصر.. ونرحب بالاستثمارات المشتركة بين البلدين

نتابع ببالغ التقدير كل الخطوات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة الكويتية لتحقيق التقدم لشعبها

رئيس الوزراء الكويتي: مواقف مصر الداعمة للكويت واضحة.. ووجودنا اليوم لتكريس العلاقة الوطيدة بين البلدين

لديكم ميزات تنافسية في مصر... والمشروعات الاستثمارية تعود بالنفع على البلدين

وزير المالية يستعرض عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة

استقبل الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، سمو الشيخ/ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، حيث عقدا جلسة مباحثات موسّعة تناولا خلالها عددًا من القضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

وحضر المباحثات من الجانب المصري كلٌ من: السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير/ إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.

فيما حضر المباحثات من الجانب الكويتي كلٌ من: الدكتور/ صبيح عبد العزيز المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، والشيخ/ سعود سالم عبد العزيز الصباح، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والسفير/ غانم صقر علي الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، والشيخ/ عبد الله صباح حمود الصباح، مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وفي مٌستهل المباحثات؛ رحب الدكتور مصطفى مدبولي بسمو الشيخ/ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا حرصه بشكل شخصي على زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليشهد عن قرب حجم التنمية الذي حدث في العاصمة الإدارية الجديدة على مدار الأعوام القليلة الماضية.

وأكد رئيس الوزراء عُمق العلاقات الثنائية القائمة بين مصر والكويت، قائلاً: شهدنا ذلك خلال لقاء فخامة السيد رئيس الجمهورية برئيس الوزراء الكويتي والوفد المرافق له، صباح اليوم، حيث أعرب فخامة الرئيس عن حبه وتقديره واحترامه للكويت الشقيق ولصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مُؤكداً في هذا السياق تقدير مصر الكبير لدولة الكويت الشقيقة على دعمها الدائم لمصر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن دولة الكويت الشقيقة مساندة وداعمة دائما لمصر، مشيرا إلى أن موقف دولة الكويت الداعم لمصر مُقدر على جميع المستويات المختلفة؛ قيادة وحكومة، وشعبا.

وقال: نتابع ببالغ التقدير كل الخطوات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة الكويتية من أجل تحقيق التقدم لشعبها.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي خلال جلسة المباحثات إلى الحديث عن الرعاية والدعم الكاملين المُقدمين من جانب حكومة دولة الكويت الشقيقة للجالية المصري.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجهاً وتوافقا بين حكومتي الدولتين على بحث فرص الاستثمار المشترك في عدد من القطاعات المختلفة، قائلًا: نرحب بجهود تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور/ مصطفى مدبولي إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من الجانبين المصري والكويتي لعقد مشاورات حول الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات، مضيفًا أن الجانبين المصري والكويتي توافقا بشكل مبدئي على عدد من الفرص الاستثمارية المطروحة.

وخلال المباحثات، أكد سمو الشيخ/ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، أن هذه الزيارة تأتي استمرارًا لسلسلة الزيارات المتبادلة بين الجانبين المصري والكويتي سواء على مستوى القيادة السياسية بالبلدين أو على مستوى رئيسي الحكومة بالبلدين، مشيرًا إلى أن زيارة اليوم تأتي تكريسًا للعلاقة الوطيدة بين مصر والكويت.

وأكد سمو الشيخ/ أحمد عبد الله الأحمد الصباح قوة العلاقات التي تربط بين مصر والكويت، مشيرًا إلى أن مواقف مصر الداعمة للكويت واضحة، فمصر دائمًا كانت بجانبنا في الكثير من الأزمات، مضيفًا: مواقفكم معنا في قضايا الكويت لا تُنسى، ونحن حاربنا معًا واختلطت دماء الشهداء من البلدين.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الكويتية في مصر، قال رئيس الوزراء الكويتي إن هناك الكثير من الشركات الكويتية العاملة في السوق المصرية بعددٍ من القطاعات المختلفة، معربَا عن تطلعه إلى أن تُسهم التيسيرات والمحفزات التي تطرحها الحكومة المصرية لجذب عدد آخر من المستثمرين الكويتيين بالقطاع الخاص، خاصة في ظل عدد من الفرص الاستثمارية المطروحة من الجانب المصري، ومؤكدًا أن هذه المشروعات الاستثمارية ستعود بالنفع على البلدين.

وأكد في هذا السياق، أن السوق المصرية تحظى بميزات استثمارية تنافسية مقارنة بالكثير من الدول في المنطقة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن العمالة المصرية تتميز بالكفاءة.

وخلال المباحثات، عرض وزير المالية عددًا من الفرص الاستثمارية على الجانب الكويتي، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات قائمة في قطاعات استراتيجية واعدة وأنها تستهدف تعزيز التعاون المثمر بين البلدين.

كما أكد محافظ البنك المركزي أن السوق النقدية حاليا تتمتع بالاستقرار في ظل الإجراءات الإصلاحية التي قام بها البنك المركزي منذ مارس ٢٠٢٤، مؤكدا التزام البنك بسياسة سعر الصرف المرن، بالإضافة إلى التعاون بين البنك المركزي والحكومة للتنسيق ما بين السياستين النقدية والمالية.

وأكد السيد/ حسن عبدالله أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية مثل "تحويلات المصريين في الخارج" و"الصادرات" و"الاستثمار الأجنبي المباشر" وغيرها من الموارد المحلية هي الداعم الأول للاستقرار الذي يشهده سعر الصرف.

وخلال جلسة المباحثات، أكد المسئولون الكويتيون مكانة السوق المصرية المهمة كإحدى أهم الأسواق من ناحية العائد على الاستثمار.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

مدبولي: مهتمون بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وإدخالها سريعاً للخدمة لأهميتها القصوى في توفير فاتورة استيراد المُنتجات البترولية

.. توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية بتيسير الإجراءات الداعمة لسرعة إدخال مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ عددٍ من مشروعات الطاقة المُتجددة وربطها على الشبكة القومية للكهرباء، وذلك خلال اجتماعٍ عقده اليوم، بحضور السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لبرامج التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، والإسراع في إدخال تلك المشروعات على الشبكة، وذلك لما لها من أهمية قصوى، حيث توفر على الدولة فاتورة النقد الأجنبي الخاصة بتكلفة استيراد المُنتجات البترولية، لتشغيل محطات الكهرباء والاستخدامات الأخرى، وبالتالي توفير موارد الدولة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتيسير الإجراءات الداعمة لسرعة إدخال مشروعات الطاقة المُتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، لإتاحة القُدرات المطلوبة وفق مزيج الطاقة المنشود.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عدداً من محاور التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك فيما يتعلق بدعم مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها من قبل القطاع الخاص، والتي تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لها، وتوفير التمويلات اللازمة لها ضمن محور الطاقة في برنامج "نُوَفِي" بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، ذلك بالإضافة إلى موقف تنفيذ برامج الدعم الفني والمؤسسي التي يتم تقديمها ضمن محور الطاقة؛ لدعم جهود ايقاف تشغيل الوقود الأحفوري وبناء مصادر الطاقة المتجددة بكفاءة.

بدوره، عرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، الموقف الراهن للقُدرات المُركبة الحالية من مصادر الطاقة المُتجددة، والجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج عمل الوزارة لتوسيع قاعدة استخدامات الطاقات المتجددة، وتنويع مصادرها، وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، ضمن خطة تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة إلى نسبة 42% بحلول عام 2030، ثم تزيد عن نسبة 60% بحلول عام 2040.

كما عرض الوزير الجدول الزمني المُخطط لدخول الطاقات الجديدة والمُتجددة خلال الأعوام القادمة وصولاً لعام 2030، والأثر المتوقع لذلك، سواء فيما يتعلق بتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء، وتحقيق الوفر من الوقود، كما عرض جهود دعم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا موقف تنفيذ عددٍ من مشروعات القطاع الخاص لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وموقف تخصيص الأراضي لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

مدبولي: مهتمون بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وإدخالها سريعاً للخدمة لأهميتها القصوى في توفير فاتورة استيراد المُنتجات البترولية

.. توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية بتيسير الإجراءات الداعمة لسرعة إدخال مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ عددٍ من مشروعات الطاقة المُتجددة وربطها على الشبكة القومية للكهرباء، وذلك خلال اجتماعٍ عقده اليوم، بحضور السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لبرامج التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، والإسراع في إدخال تلك المشروعات على الشبكة، وذلك لما لها من أهمية قصوى، حيث توفر على الدولة فاتورة النقد الأجنبي الخاصة بتكلفة استيراد المُنتجات البترولية، لتشغيل محطات الكهرباء والاستخدامات الأخرى، وبالتالي توفير موارد الدولة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتيسير الإجراءات الداعمة لسرعة إدخال مشروعات الطاقة المُتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، لإتاحة القُدرات المطلوبة وفق مزيج الطاقة المنشود.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عدداً من محاور التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك فيما يتعلق بدعم مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها من قبل القطاع الخاص، والتي تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لها، وتوفير التمويلات اللازمة لها ضمن محور الطاقة في برنامج "نُوَفِي" بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، ذلك بالإضافة إلى موقف تنفيذ برامج الدعم الفني والمؤسسي التي يتم تقديمها ضمن محور الطاقة؛ لدعم جهود ايقاف تشغيل الوقود الأحفوري وبناء مصادر الطاقة المتجددة بكفاءة.

بدوره، عرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، الموقف الراهن للقُدرات المُركبة الحالية من مصادر الطاقة المُتجددة، والجهود التي تتم في إطار تنفيذ برنامج عمل الوزارة لتوسيع قاعدة استخدامات الطاقات المتجددة، وتنويع مصادرها، وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، ضمن خطة تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة إلى نسبة 42% بحلول عام 2030، ثم تزيد عن نسبة 60% بحلول عام 2040.

كما عرض الوزير الجدول الزمني المُخطط لدخول الطاقات الجديدة والمُتجددة خلال الأعوام القادمة وصولاً لعام 2030، والأثر المتوقع لذلك، سواء فيما يتعلق بتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء، وتحقيق الوفر من الوقود، كما عرض جهود دعم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا موقف تنفيذ عددٍ من مشروعات القطاع الخاص لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وموقف تخصيص الأراضي لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

• رئيس الإنتوساي: مصر لديها نموذجًا متقدمًا في هذا المجال

................................................................

بيان صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات:

في إطار فعاليات المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي"، المنعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عُقدت الجلسة الخاصة بالموضوع الفني الأول بعنوان "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراجعة البنوك المركزية والأنشطة الحكومية خلال الأزمات المالية والاقتصادية"، بمشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة والخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الإقليمية.
شارك في الجلسة السيد ستيفن سانفورد المدير العام بمكتب المساءلة الحكومي الأمريكي، والأستاذة لاما بنت عبد العزيز الحمادي النائب التنفيذي للمراجعة المالية والالتزام بالديوان العام للمحاسبة السعودي، والسيد ميهاليز كوزلوفز عضو محكمة المحاسبين الأوروبية، والمحاسب علي عبد العال رئيس قطاع بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإنتوساي، في مستهل كلمته، أن الأزمات المالية والاقتصادية تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدول على إدارة مواردها العامة بكفاءة وشفافية، مشددًا على أن الأجهزة العليا للرقابة باتت مطالبة اليوم بأدوار أوسع من مجرد مراجعة الإجراءات المالية، إذ أصبحت مسؤولة عن تقييم فعالية التدخلات الحكومية ومدى إسهامها في تحقيق النمو والاستقرار وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار سيادته إلى أن السؤال الجوهري الذي ينبغي أن توجهه الأجهزة العليا للرقابة في هذا السياق هل وُجهت الإعانات والأموال الحكومية الطائلة التي تتكبدها الحكومات في أوقات الأزمات المالية في مساراتها الصحيحة؟ أم كان في جزء منها يتسرب إلى غير الفئات المستهدفة بالحماية؟ وهل التدخلات المالية تحقق النتيجة المرجوة وتُسهم بالفعل في تعزيز النمو والاستقرار؟ هنا تبرز رؤية شاملة ومتعمقة ينبغي أن تكون مطروحة على أجندة عمل الأجهزة العليا للرقابة، بهدف منع تفاقم الأزمات، والتخفيف من حدّة آثارها، وبهدف أيضًا تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة

وأوضح رئيس الإنتوساي أن الرقابة الحديثة لم تعد تقتصر على فحص الأرقام والبيانات، بل تجاوزت ذلك إلى تقييم الأثر باستخدام أدوات التحليل الاقتصادي الكلي والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، بما يتيح تقديم صورة دقيقة لصانع القرار تساعده على اتخاذ سياسات مالية ونقدية أكثر كفاءة.
وأضاف أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا متقدمًا في هذا المجال، حيث يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة البنك المركزي المصري والأنشطة الحكومية ذات الصلة، في إطار من التوازن بين احترام استقلالية البنك المركزي وممارسة الرقابة الموضوعية على إدارة الموارد العامة.
وأكد أن هذا التوازن يضمن حماية المال العام دون المساس باستقلال القرار النقدي، مشيرًا إلى أن هذا المفهوم هو ما يجب أن يتعزز داخل مجتمع الإنتوساي من خلال تبادل الخبرات وتطوير المنهجيات الرقابية.
من جانبه، استعرض الأستاذ المحاسب محمد عبد الغني، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أوجه التكامل بين السياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي والسياسة المالية التي تتولاها الحكومة في أوقات الأزمات، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أرست هذا التكامل من خلال المادة (48) من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنة 2020، والتي نصت على إنشاء مجلس تنسيقي بين الجانبين لتحقيق الانسجام في القرارات الاقتصادية.
فيما أشار طرح الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن التجربة المصرية خلال السنوات الأخيرة عكست هذا التنسيق في تطبيق حزم مالية واجتماعية شاملة، تضمنت مبادرة "حياة كريمة" لتنمية التجمعات الريفية بإجمالي إنفاق بلغ نحو 1.4 تريليون جنيه، ومبادرة "تكافل وكرامة" التي استهدفت الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة بإجمالي إنفاق بلغ 41 مليار جنيه خلال عامي 2024 و2025، إضافة إلى حزمة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الدولة خلال جائحة كوفيد-19 بقيمة 100 مليار جنيه لدعم القطاعات المتضررة، إلى جانب دعم السلع التموينية والخبز بإجمالي إنفاق بلغ نحو 134.15 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأوضح الطرح المصري إلى أن المراجعات التي أجراها الجهاز لهذه المبادرات جاءت في إطار اختصاصاته القانونية من خلال الرقابة المالية ورقابة الأداء والالتزام، وقد أسفرت عن توصيات عملية استجابت لها الجهات المعنية، وأسهم تنفيذها في تعزيز كفاءة الرقابة الداخلية وتحسين توجيه الموارد العامة بما يحقق الأولويات الوطنية.
كما تناولت الجلسة التجربة المصرية في مراجعة مبادرات البنك المركزي المصري للتخفيف من آثار الأزمات، ومنها مبادرات تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاعات المتضررة من الجائحة بإجمالي تمويل بلغ 100 مليار جنيه، ومبادرات دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة بلغت نحو 90 مليار جنيه، فضلًا عن مبادرات إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية لدعم العملاء المتعثرين والحفاظ على استقرار أوضاعهم المالية.
وفي ختام الجلسة، أجمع المتحدثون على أن تصاعد مخاطر المراجعة خلال الأزمات المالية والاقتصادية يستلزم من الأجهزة العليا للرقابة تطوير أدوات عملها ومناهجها الميدانية، مع تعزيز التعاون بين الأجهزة الأعضاء في الإنتوساي لتبادل المعرفة وتحديث الآليات الرقابية، بما يضمن جودة التقارير وموثوقية النتائج ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

... ويوجه ببدء تطبيق المنظومة بالإسكندرية من العام المالي المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة ببدء تطبيق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور/ أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور/ إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور/ هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من المسئولين.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود تطوير منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، والسعي لتأهيل مختلف المنشآت الصحية والطبية بالمحافظات، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بتلك المحافظات، وذلك بالنظر لدور هذه المنظومة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإمكانية اتاحة تغطية العديد من الخدمات الصحية للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور/ خالد عبد الغفار، ما يتم تنفيذه من إجراءات لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، باعتبارها أول محافظة من محافظات المرحلة الثانية من تطبيق هذه المنظومة المهمة التي من شأنها أن تسهم في إحداث نقله نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أشار في هذا الصدد إلى الوضع الحالي لمختلف المنشآت الصحية بالمحافظة، ومدى جاهزيتها لبدء التطبيق الفعلي للمنظومة، وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد المقررة في هذا الشأن، وخاصة ما يتعلق بالبنية التحتية والانشاءات، والتجهيزات لمختلف المنشآت الصحية، هذا إلى جانب ما يتعلق بالقوي البشرية، وجهود التحول الرقمي في هذا الصدد.

كما تناول وزير الصحة المتطلبات لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العلاجية في إطار المنظومة، والمستهدف خلال الفترة القليلة القادمة لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمحافظة لإتاحة الأسرة المطلوبة وفقا للمحددات السكانية للمحافظة، وذلك من خلال إقامة مستشفيات جديدة، أو تطوير القائم منها، وذلك بما يسهم في اتاحة وتوفير خدمات الرعاية الأولية لمختلف مواطني المحافظة.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، إلى الجدول الزمني المقترح لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، وما يتضمنه من توقيتات لبدء التشغيل التجريبي لها، وكذا البدء الفعلي لتطبيق المنظومة بمختلف ارجاء المحافظة.

وانتقل الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، لاستعراض تقرير حول نتائج الدراسة الخاصة بمقترح إدراج محافظة الإسكندرية ضمن محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مُشيرًا إلى مكونات النظام الصحي بالمحافظة ككل، وبيانات المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة في المحافظة، من حيث أعداد المستشفيات والأَسِرَّة الداخلية، وأَسِرَّة الرعاية المركزة، وأَسِرَّة الاستقبال، وغرف العمليات، وماكينات الغسيل الكلوي، وأجهزة التنفس الصناعي، وحضّانات الأطفال.

كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، تفصيلًا الوضع الحالي للوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات خارج التخطيط الصحي للتأمين الصحي الشامل التي يمكن استغلالها كفرص استثمارية بالمحافظة، مُختتمًا العرض بنتائج مراجعة وتدقيق التكلفة التقديرية المطلوبة لإدراج المحافظة ضمن محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والمدة الزمنية المقترحة للتنفيذ.

وفى هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بالبدء في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات، والتي من شأنها أن تضمن بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الاسكندرية اعتباراً من العام المالي المقبل.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار مجموعة من التعديلات التشريعية المقترحة على قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز موارد النظام، فضلًا عن دورها في إعادة حوكمة المنظومة والتنسيق بين الهيئات الثلاث للنظام.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

▪︎المشروع يحقق قيمة اقتصادية 100 مليون دولار سنويًا ومساهم رئيسي في تعزيز الإنتاج الأخضر

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 135 مليون دولار لمشروع الشركة المصرية للإيثانول الحيوي التابع للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمقرر تنفيذه في محافظة دمياط، وذلك مع تحالف مصرفي يضم بنوك الأهلي المصري، التجاري الدولي، القاهرة، قطر الوطني، العربي الأفريقي الدولي، البركة مصر، و التعمير والإسكان ، وذلك بحضور المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمحاسبة رشا رمضان نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للشئون المالية والاقتصادي .

وقع عقد التمويل الكيميائي محمد الرشيدي رئيس الشركة المصرية للإيثانول الحيوي مع رؤساء وقيادات البنوك الممولة للمشروع .
ويأتي تنفيذ المشروع في إطار اهداف المحورين الثاني والخامس من استراتيجية الوزارة للتوسع في مشروعات جديدة للإنتاج الأخضر بقطاع البتروكيماويات وخفض الانبعاثات الكربونية والاستدامة البيئية ، حيث يسهم المشروع فى إنتاج 100 ألف طن سنويًا من الوقود الحيوي منخفض الانبعاثات وعالي القيمة الاقتصادية وذلك اعتماداً على مولاس بنجر السكر كمادة خام لإنتاج الإيثانول الحيوي الذي يمكن خلطه مع البنزين بنسب محددة أو استخدامه في صناعات مثل الأحبار والدهانات وغيرها، ومن المتوقع أن يحقق المشروع قيمة مضافة تٌقدر بـنحو 100 مليون دولار سنويًا.

وقد أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عقب التوقيع أن المشروع يمثل قيمة اقتصادية مضافة، و يعتبر إضافة جديدة للإنتاج الأخضر الصديق للبيئة، من خلال تقليل الانبعاثات والبصمة الكربونية للمنتجات البترولية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في تصدير منتجات منخفضة الكربون، بما يمهد للتوسع في مراحل جديدة مستقبلاً.
كما وجه الوزير الشكر للقطاع المصرفي و تحالف البنوك على دعمهما لمشروعات البترول والبتروكيماويات و الاحتياجات التمويلية للقطاع في اطار العمل التكاملى المثمر ، مشيداً بدور الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات في تنفيذ مشروعات مستدامة تواكب توجه الدولة نحو التصنيع الأخضر وخفض الانبعاثات، وتحقق عائد اقتصادي كبير للدولة والشركات.

ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أن مشروع الإيثانول الحيوي في دمياط يسهم في توطين هذه الصناعة في مصر ويعكس التوجه الاستراتيجي للشركة نحو دعم الاقتصاد والإنتاج الأخضر والطاقة المستدامة، ويعد خطوة محورية في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج الوقود الحيوي، والاستفادة من مواردنا المحلية وخبراتنا المتراكمة في صناعة البتروكيماويات المصرية .

• وزير قطاع الأعمال العام ورئيسا هيئتي الدواء والشراء الموحد يشهدون توقيع اتفاقية شراكة مصرية قطرية أمريكية لتأسيس منظومة تصنيع طبي متكاملة تخدم الأسواق العربية والعالمية بين "دواه هولدي إنترناشيونال" المصرية و"دواه فارما الأمريكية" و"القطرية الألمانية للأجهزة الطبية"

.....................................................................

بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام:

في إطار جهود تعزيز التكامل الصناعي العربي والدولي وتوطين التكنولوجيا الطبية الحديثة، شهد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية ثلاثية بين كل من شركة "دواه هولدي إنترناشيونال" المصرية التي تساهم بها الشركة القابضة للأدوية (التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام)، وشركة "دواه فارما" الأمريكية Dawah Pharma LLC، والشركة القطرية الألمانية للأجهزة الطبية (QG Medical Devices)، وذلك بمقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وقيادات الشركات الثلاث.

وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون بين الخبرات العربية والأجنبية في مجالات الاستثمار الصناعي والرعاية الصحية وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف تأسيس منظومة إنتاج وتوريد متكاملة داخل مصر وخارجها، ودعم التقدم العلمي والطبي في المنطقة العربية.

وأكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة في مسار توطين التكنولوجيا الطبية الحديثة، وفي إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية صناعة الدواء في الشركات التابعة وتعزيز الشراكات العالمية، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية. وأوضح الوزير أن الاتفاقية تأتي تماشيا مع رؤية مصر 2030 لتعزيز الاستثمار الصناعي المتقدم وتعزيز الأمن الدوائي الوطني والإقليمي، وبما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية والعربية في الأسواق العالمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة شريك استراتيجي ومحرك رئيسى في تنفيذ رؤية الدولة، حيث تعكس الشراكة التزام الدولة بدعم التصنيع المحلي وتوطين صناعة المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء المصرية تقوم بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار في القطاع الدوائي، ويعد توطين صناعة المستلزمات الطبية أحد أهم الركائز لتعزيز الأمن الدوائي وتؤكد عملها فى تكامل مع مختلف مؤسسات الدولة لبناء صناعة وطنية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة إقليميًا ودوليًا.

كما أكد الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، أن الاتفاقية تمثل خطوة نحو إنشاء منظومة عربية موحدة للإمداد الطبي والتصنيع الدوائي، مشيراً إلى أن التعاون بين الأطراف الثلاثة يضمن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار تنافسية وجودة عالمية، ويعزز الأمن الصحي الإقليمي.

وقال الدكتور حسام عبدالمقصود، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Dawah Pharma LLC: "نحن لا نوقع اتفاقًا تجاريًا فحسب، بل نؤسس لتحالف عربي–دولي حقيقي في مجال الرعاية الصحية. هذه الشراكة تعكس إيماننا العميق بقدرات المنطقة العربية على قيادة التحول الصناعي والطبي عالميًا، وستمهّد الطريق أمام مشاريع تصنيع مشتركة وتبادل خبرات يضع منطقتنا في موقع الريادة".

فيما أضاف السيد فهد عبدالله ملك، نائب رئيس مجلس إدارة QG Medical Devices: "هذه الشراكة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين قطر ومصر والولايات المتحدة في مجالات الرعاية الصحية المتقدمة. نحن نؤمن بأن التكامل بين الأطراف الثلاثة سيُحدث نقلة نوعية في الصناعة الطبية العربية ويجعل منتجاتنا قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية".

واختتمت مراسم التوقيع بالتأكيد على أن هذه الشراكة تمثل تحالفًا استراتيجيًا وتنمويًا يسعى لتحقيق مفهوم "الصحة بلا حدود" من خلال مشروعات صناعية وعلمية تمتد إلى إفريقيا والمنطقة العربية، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز دور مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية عالية الجودة.

بيان صادر عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية:

عقد السيد الدكتور/ محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء أجهزة المنافسة الأفريقية، وذلك على هامش الاجتماع الثاني لرؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والذي استضافته القاهرة.

حيث اجتمع الدكتور ممتاز مع كل من البروفيسور/ أحمد دخينيسة - رئيس مجلس المنافسة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السيدة/ خديجة نغاسونغوا - رئيس جهاز حماية المنافسة التنزاني، السيد/ ديفيد كيمي - رئيس جهاز حماية المنافسة الكيني ، السيد/ فيسيا بورانجا، رئيس المجلس الوطني للمنافسة للتشاد، السيدة/ يونيس فيري - المديرة التنفيذية لهيئة المنافسة وحماية المستهلك بزامبيا، السيد/ مينانو نكون - الأمين العام لمفوضية المنافسة في كوت ديفوار، السيد/ فيبين ناوجاه - المدير التنفيذي لمفوضية المنافسة في موريشيوس، السيد/ نداليكوكولي فيتاليس مواشيميكا - الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة في ناميبيا، والسيد/ فريدريك أوماتسيين - رئيس العمليات بالمفوضية الفيدرالية للمنافسة بنيجريا.

وفي ضوء هذه الاجتماعات الثنائية تم بحث أوجه التعاون المشترك، والوقوف على آخر المستجدات بشأن سياسات المنافسة والإنفاذ الفعال لأحكام القانون، والتباحث بشأن الاحتياجات التدريبية الخاصة بالفرق الفنية للعاملين بأجهزة المنافسة الأفريقية، والفرص التدريبية التي يمكن أن يقدمها جهاز حماية المنافسة المصري لبناء قدرات وتبادل الخبرات.

وخلال تلك الاجتماعات تم الاتفاق على بلورة ما تم الاتفاق عليه من أوجه للتعاون المشترك في مذكرات تفاهم توقع من الجانبين في أقرب وقت ممكن حتى تدخل حيز النفاذ.

ومن جانبه أعرب الدكتور ممتاز عن سعادته بالالتقاء بالأشقاء من الدول الأفريقية الذين أعربوا عن سعادتهم بتواجدهم في بلدهم الثاني مصر، وأن الاجتماعات الثنائية أسفرت عن تعزيز فرص التعاون المستقبلي مع النظراء وتعميق العلاقات الثنائية بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، كما أكد حرص الجهاز على تنفيذ توجهات الدولة المصرية في التوسع في التعاون مع أجهزة المنافسة النظيرة بالقارة الأفريقية، وتقديم الدعم الفني اللازم لها من أجل بناء القدرات المؤسسية والبشرية لتلك الأجهزة بما يضمن فاعليتها فى التصدي للممارسات الاحتكارية المحلية والعابرة للحدود وينعكس إيجابًا على نمو اقتصاديات الدول الأفريقية ويحقق آمال مواطنيها.

بيان صادر عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر:

تُعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي علي رحلاتها اعتبارًا من منتصف ليل يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025 ، حيث يتم تأخير الساعة بمقدار (60 دقيقة)، وذلك عند بلوغ الساعة 00:00 (منتصف الليل) لتُصبح الساعة 23:00 (الحادية عشرة مساءً) من مساء اليوم نفسه.
وانطلاقًا من حرص الهيئة على توضيح تأثير هذا التغيير على حركة مسير القطارات على الشبكة ، تُفيد بما يلي:
1- القطارات التي تقوم خلال الفترة من الساعة 23:00 وحتى الساعة 23:59 مساءً (بالتوقيت الصيفي القديم ) سيتم اعتبارها قيامًا مبكرًا وفقًا للتوقيت الشتوي الجديد.
2- القطارات التي تكون في مسيرها خلال فترة تغيير الساعة ستواصل رحلتها بشكل طبيعي دون أي تعديل في خط سيرها أو محطاتها وفقاً لجداولها المعتمدة .
3- جميع رحلات القطارات التي تبدأ تحركها بعد الساعة 00:00 (منتصف الليل) ستسير وفقًا للتوقيت الشتوي الجديد المعتمد.
وتهيب الهيئة بالسادة الركاب مراعاة الالتزام بالتوقيت الجديد واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يتوافق مع التعديل الزمني لرحلاتهم المقررة ، مؤكدةً حرصها الدائم على انتظام حركة التشغيل وتقديم خدماتها بأعلى درجات الكفاءة والانضباط لخدمة جمهور المسافرين.

استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فعاليات الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الذي تستضيفه القاهرة، بمشاركة رؤساء سلطات وأجهزة المنافسة بعدد 36 دولة أفريقية، وذلك بهدف استكمال مناقشات اعتماد مشروعي اللائحتين المتبقيتين لتنفيذ بروتوكول المنافسة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث يُعَد بروتوكول المنافسة إحدى الركائز الأساسية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، إذ يهدف إلى إنشاء كيان قاري لضمان مكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة في ضوء تحرير التجارة في إطار الاتفاقية ذو اختصاصات على الدول والكيانات الاقتصادية العاملة به.

موائمة سياسات المنافسة الوطنية مع التطلعات
وترأس الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة فعاليات الاجتماع، حيث رحب خلال كلمته الافتتاحية برؤساء سلطات المنافسة المشاركين بالاجتماع، وأعرب عن سعادته لاستضافة مصر لهذا الحدث الهام، وبالخطوات الملموسة التي حققتها لجنة رؤساء سلطات المنافسة في موائمة سياسات المنافسة الوطنية مع التطلعات الأوسع لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، داعيًا المشاركين إلى استكمال المفاوضات بشأن مشروعات اللوائح المتبقية، كما أعلن بدء فعاليات الاجتماع مستعرضًا تشكيل اللجنة واعتماد جدول وتنظيم العمل.


وخلال كلمته الافتتاحية أعرب واماكيلي ميني الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية عن تقديره للدولة المصرية لاستضافة الاجتماع ، مشيراً الى التقدم الملموس الذى احرزه الاجتماع الأول للجنة رؤساء سلطات المنافسة المنعقد على مدار يومين في الفترة من 19 إلى 20 مايو من العام الحالي، والذى تم على هامشه وضع اختصاصات لجنة سياسات المنافسة وآليات عملها ، واللائحة المتعلقة بإنشاء شبكة المنافسة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والذي انتهى بالتوصية بإحالة هذا الأمر إلى مجلس الوزراء لدراستها واعتمادها .

وخلال فعاليات الاجتماع تم استعرض تقرير الاجتماع الحادي عشر للجنة سياسات المنافسة، لاعتماده من قبل الدول المشاركة، بالإضافة الى النظر في عدد من الموضوعات من بينها مشروع لائحة صلاحيات وإجراءات عمل سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ومشروع اللائحة المعدلة بشأن التركزات الاقتصادية والوضع المسيطر، فضلاً عن تناول كافة المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة.
تفعيل سياسات الدمج والاستحواذ
وفي ختام فعاليات الاجتماع اعتمدت الدول الأعضاء المشاركة التقرير الصادر عن أعمال اللجنة، متضمنًا ما جاء من قرارات تتعلق بتفعيل سياسات الدمج والاستحواذ وتحديد حد أقصى لإيرادات الإخطار المجمعة لعمليات الدمج والاستحواذ، وكذلك اعتماد مشروع لائحة صلاحيات وإجراءات عمل السلطة القارية.

وتوجه الدكتور ممتاز بالشكر لكافة الحاضرين من سلطات المنافسة بالدول الأفريقية وممثليها، معربًا عن تمنياته باستمرار التعاون وتعميق العلاقات بين الدول الأعضاء من أجل الانفاذ الفعال لقوانين وسياسات المنافسة بما من شأنه أن يعود بالنفع على رفاهية المواطنين ونمو اقتصاديات الدول الافريقية.

المهندس محمد شيمي: مشروعات كبرى لزيادة القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات وتعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة وتعزيز الصادرات لدعم الاقتصاد الوطني
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024/2025 للشركة القابضة وشركاتها التابعة، بحضور أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

وخلال الاجتماع، اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة الذي عرضه المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتضمن استعراضًا شاملًا لأداء الشركات التابعة ومؤشرات تطور الأسواق العالمية والمحلية في عدد من الصناعات الاستراتيجية، منها الألومنيوم والسيارات والسبائك والفوسفات والمواسير والزجاج والحراريات، بالإضافة إلى متابعة تطور العمل في المشروعات القائمة والمخططة ضمن استراتيجية الشركة القابضة، وذلك بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة.

تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة

وأكد المهندس محمد شيمي أن النتائج الإيجابية التي تحققت تعكس نجاح جهود التطوير والإصلاح التي تبنتها الوزارة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات، في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وأوضح أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق التحول الرقمي من خلال تطبيق نظام ERP، ورفع كفاءة التشغيل والإنتاج وفقًا لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والتنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تمثل أحد أعمدة الصناعة الوطنية، بما تمتلكه من محفظة صناعية ضخمة تشمل أنشطة التعدين والصلب والنحاس والألومنيوم والمركبات والمواسير والزجاج والسبائك الحديدية والمطروقات والحراريات والمناجم والمحاجر، مؤكدًا أن استراتيجية العمل تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الناتج القومي.

وأوضح المهندس محمد السعداوي أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة وفقا للميزانية المجمعة حققت خلال العام المالي 2024-2025 إجمالي إيرادات نشاط بلغت نحو 61 مليار جنيه بمعدل نمو 30%، فيما بلغ صافي الربح 14.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 20% مقارنة بالعام المالي السابق، كما ارتفعت الصادرات لتصل إلى 36.5 مليار جنيه محققة نموًا قدره 70%، وهو ما يعكس التحسن المستمر في الأداء الإنتاجي والتسويقي للشركات التابعة.

وتضمن تقرير مجلس الإدارة استعراض التطور في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى، التي تستهدف زيادة القدرات الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة للصناعات المحلية وإحلال الواردات وزيادة الصادرات، ففي شركة مصر للألومنيوم تم الانتهاء من توريد وتركيب خط إنتاج جديد لسلك الألومنيوم بطاقة 60 ألف طن وجارٍ تنفيذ تجارب التشغيل، إلى جانب مشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية ومشروع الدرفلة على البارد لرفع الطاقة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن إدخال منتجات جديدة تسهم في تصنيع الكانز والفويل، ومشروع إعادة تدوير الخبث، ومشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي بطاقة 320 ألف طن لإطالة عمره التشغيلي لمدة عشرين عامًا أخرى، بالإضافة إلى مشروع محطة الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية لتغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة.

استمرار العمل بمصنع الأتوبيسات
وفي شركة النصر للسيارات، يتواصل سير العمل بمصنع الأتوبيسات بطاقة إنتاجية تبلغ 5 أتوبيسات أسبوعيًا، مع إبرام تعاقدات جديدة لتوريد الأتوبيس السياحي "نصر سكاي" لصالح شركات النقل والسياحة، والميني باص "نصر ستار" لعدد من الشركات والمدارس. كما يجري العمل على إنتاج أتوبيسات وميني باص كهربائية، فيما شهد مصنع سيارات الركوب تطويرًا شاملًا شمل خطوط اللحام والألبو والدهان، حيث تُجرى حاليًا تجارب التشغيل للخطوط الجديدة بعد توريد أحدث المعدات.

وفي شركة النصر للتعدين، مشروع لزيادة القيمة المضافة لخام التلك من خلال إنشاء وتشغيل مصنع لطحن الخام، إلى جانب مشروع رفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة. كما شهدت الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية إعادة تشغيل المصنع واستئناف النشاط بعد توقف دام أكثر من عامين، عقب الانتهاء من أعمال التأهيل اللازمة للمعدات وخطوط الإنتاج. وفي شركة السبائك الحديدية، مشروع إنشاء فرن جديد لزيادة الإنتاج بنسبة 30% من سبيكة الفيروسيليكون والسيليكون منجنيز، بينما استعرض التقرير الموقف التشغيلي لمسبكي الزهر والصلب بشركة الدلتا للصلب.

كما استعرضت الجمعية عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة، من بينها مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بشركة مصر للألومنيوم بمقدار 300 ألف طن، ومشروع إنتاج رقائق الألومنيوم، وإنشاء مصنع جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن، ومشروع رفع تركيز خام الحديد بشركة المناجم والمحاجر، ومشروع خط إنتاج المواسير الحلزونية بشركة النصر للمواسير، إلى جانب مشروع إنتاج ألواح الزجاج المستخدمة في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع إنتاج الحراريات القاعدية بشركة الإسكندرية للحراريات بطاقة إنتاجية 50 ألف طن سنويا.

واختتم المهندس محمد شيمي كلمته بالتأكيد على أن النتائج القوية والمشروعات الطموحة التي يجري تنفيذها تمثل ترجمة عملية لاستراتيجية الدولة في تطوير الصناعات المعدنية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تمكين الشركات من تحقيق أقصى استفادة من مواردها وقدراتها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر الصناعية إقليميًا وعالميًا.

المشروع يحقق قيمة اقتصادية 100 مليون دولار سنويًا ومساهم رئيسي في تعزيز الإنتاج الأخضر

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 135 مليون دولار لمشروع الشركة المصرية للإيثانول الحيوي التابع للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمقرر تنفيذه في محافظة دمياط، وذلك مع تحالف مصرفي يضم بنوك الأهلي المصري، التجاري الدولي، القاهرة، قطر الوطني، العربي الأفريقي الدولي، البركة مصر، و التعمير والإسكان ، وذلك بحضور المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمحاسبة رشا رمضان نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للشئون المالية والاقتصادي .

وقع عقد التمويل الكيميائي محمد الرشيدي رئيس الشركة المصرية للإيثانول الحيوي مع رؤساء وقيادات البنوك الممولة للمشروع .
ويأتي تنفيذ المشروع في إطار اهداف المحورين الثاني والخامس من استراتيجية الوزارة للتوسع في مشروعات جديدة للإنتاج الأخضر بقطاع البتروكيماويات وخفض الانبعاثات الكربونية والاستدامة البيئية ، حيث يسهم المشروع فى إنتاج 100 ألف طن سنويًا من الوقود الحيوي منخفض الانبعاثات وعالي القيمة الاقتصادية وذلك اعتماداً على مولاس بنجر السكر كمادة خام لإنتاج الإيثانول الحيوي الذي يمكن خلطه مع البنزين بنسب محددة أو استخدامه في صناعات مثل الأخبار والدهانات وغيرها، ومن المتوقع أن يحقق المشروع قيمة مضافة تٌقدر بـنحو 100 مليون دولار سنويًا.

وقد أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عقب التوقيع أن المشروع يمثل قيمة اقتصادية مضافة، و يعتبر إضافة جديدة للإنتاج الأخضر الصديق للبيئة، من خلال تقليل الانبعاثات والبصمة الكربونية للمنتجات البترولية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في تصدير منتجات منخفضة الكربون، بما يمهد للتوسع في مراحل جديدة مستقبلاً.
كما وجه الوزير الشكر للقطاع المصرفي و تحالف البنوك على دعمهما لمشروعات البترول والبتروكيماويات و الاحتياجات التمويلية للقطاع في اطار العمل التكاملى المثمر ، مشيداً بدور الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات في تنفيذ مشروعات مستدامة تواكب توجه الدولة نحو التصنيع الأخضر وخفض الانبعاثات، وتحقق عائد اقتصادي كبير للدولة والشركات.

ومن جانبه أكد المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أن مشروع الإيثانول الحيوي في دمياط يسهم في توطين هذه الصناعة في مصر ويعكس التوجه الاستراتيجي للشركة نحو دعم الاقتصاد والإنتاج الأخضر والطاقة المستدامة، ويعد خطوة محورية في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج الوقود الحيوي، والاستفادة من مواردنا المحلية وخبراتنا المتراكمة في صناعة البتروكيماويات المصرية .

تنفيذا لتكليفات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بالمتابعة الدورية المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وتذليل العقبات التي قد تواجهها، أجري المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات زيارة تفقدية لمشروع شركة السويس لمشتقات الميثانول الجار تنفيذه بمحافظة دمياط والذي يهدف الى انتاج حوالي 140 ألف طن سنويا من منتجات الفورمالدهيد واليوريا فورمالدهيد والنفثالين فورمالدهيد المسلفن التي تدخل في صناعات مختلفة سواء كمانع لتعجن سماد اليوريا، وكمادة لاصقة وغراء في صناعة الأثاث والألواح الخشبية وأخشاب MDF ، ولتحسين خصائص الخرسانة الجاهزة، حيث تم خلال الزيارة متابعة تقدم الأعمال في تنفيذ المشروع التي وصلت إلي حوالي 71% ومن المخطط وصول المشروع لمرحلة الانتاج التجاري بنهاية شهر يونيو 2026.

وشارك في الجولة التفقدية نواب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والمهندس هشام سليم رئيس شركة السويس لمشتقات الميثانول و المهندس محسن قطب رئيس شركة صان مصر المقاول العام للمشروع وفريق العمل من الشركتين وشركة انبي استشاري المشروع.


ووجه المهندس ابراهيم مكي خلال الزيارة الشكر لفريق العمل على الجهود المبذولة كما اكد على ضرورة تقليص الجدول الزمني للتنفيذ مع اهمية الحفاظ على معدلات السلامة بالموقع.

كما أكد علي تقديم كافة أوجه الدعم للانتهاء من تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن.

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم النشرة السنوية " التبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا " عام 2024.

وتتناول النشرة حجم التجارة الخارجية ( صادرات - واردات ) مع أهم دول شرق آسيا " ماليزيا - جمهورية الصين الشعبية - الهند - فيتنام - اليابان - اندونيسيا - باكستان - تايــلانـد- كوريا الجنوبية - هونج كونج - بنجلاديش".



أهم المؤشرات
ومن أهم مؤشراتها بلـغ إجمالى قيمـة الصادرات إلى دول شـرق آسيــا 1.7مليار دولار عام 2024 مقابـل 3.7 مليار دولار عـام 2023 بنسبه انخفاض قـدرها 53.4 ٪.

و بلغ إجمالى قيمة الواردات من دول شرق آسيا 26.2 مليار دولار عام 2024 مقابل 23.3 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قـدرهأ 12.5٪.

وجاءت الهــند فى المرتبة الأولى للصــادرات بما قيمته 0.6 مليـار دولار عام 2024 مقابل 1.2 مليــار دولار عام 2023 بنسبه انخفاض قدرها 52.3 ٪، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها الى الهند ملــح وكبريت واتربة واحــجار واسمنــت، وفى المرتبــة الثانيــة الصــين بما قيمته 0.4 مليــار دولار عام 2024 مقابــل 1.1 مليار دولار عام 2023 بنسبه انخفاض قدرها 63.6 %، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى الصين فواكه وأثـمار صالحه للاكل.

وجـاءت جمهورية الصيــن الشعبيــة فـي المرتبـة الأولـى للواردات بما قيمتـه 15.7 مليار دولار عام 2024 مقابــل 13.2مليار دولار عام 2023 بنسبه زيادة قدره 18.7٪، وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها آلات وأجهزة كهربائيـة وأجزاؤها، وفى المرتبة الثانيـة الهنــد بما قيمته 3.23 مليار دولار عام 2024 مقابــل 3.18 مليار دولار عام 2023 بنسبه زيادة قدرها 1.3 ٪، وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها لحوم واحشاء واطراف صالحه للاكل.

جـاءت مجموعــة المنتجات الحيوانية والنباتات والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولـى للصادارت لاهم دول شرق اسيـا بما قيمتـه 0.4 مليـار دولار عـام 2024 مقابــل 0.6 مليـار دولار عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 21.8 %! وجاءت مجموعة الآلات والأجهزة الآلية والكهربائية ومعدات النقل وأجزاؤها فـى المرتبـة الأولــى للواردات لاهم دول شرق اسيا بما قيمتــه 9.5 مليار دولار عام 2024 مقابــل 7.9 مليــار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 20.4 ٪ .

* رانيا المشاط: المتحف المصري الكبير شاهد جديد على عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة ويجسد استمرار مسيرة البناء والتنمية

* قطاع السياحة من أعلى القطاعات مساهمة في معدلات النمو وأحد المحركات الرئيسية للنموذج الاقتصادي الذي تطرح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»
تزامنًا مع استعدادات الدولة المصرية لافتتاح المتحف المصري الكبير، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقرير صادر عنها مستهدفات قطاع السياحة والآثار بخطة العام المالي 25/2026


المتحف المصري الكبير: هدية مصر للعالم وشاهد على عظمة حضارتها المتجددة
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تهدي للعالم أجمع المتحف المصري الكبير، الذي يُعد الأكبر في العالم، ليكون شاهدًا جديدًا على عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، وتلتقي من خلاله حضارة المصريين القدماء مع الجهود المستمرة للبناء والتنمية في العصر الحديث، موضحة أن السياحة تحتل أهمية استراتيجيّة خاصة في مصر لعدة اعتبارات منها تعدّد مُقوّمات الجذب السياحي وتنوّعها بما يُكسب القطاع ميزة تنافسيّة دوليّة، تجعله من أهم الـمقاصد السياحيّة في العالـم، لافتة إلى نمو الحركة السياحيّة الوافدة لـمصر بمُعدّل 23% خلال الفترة (2019-2024) مما جعل قطاع السياحة الـمصريّة يحتل الـمركز السادس عالـميًا كأفضل الوجّهات السياحيّة الكُبرى أداءً.

المتحف المصري الكبير تجسيدًا عمليًا للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية


وأوضحت أن المتحف المصري الكبير، يُعد تجسيدًا عمليًا للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل استمرار مسيرة البناء والتنمية في مختلف المجالات، حيث يُعد هذا الصرح العملاق، ليس فقط متحفًا للآثار، ولكن منصة مصرية موجهة للعالم أجمع للتعرف عن قرب على التاريخ المصري القديم، وإمداد العالم والباحثين بالمعرفة الدقيقة عن هذه الحضارة التي أعجزت العالم.

قطاع السياحة من أعلى القطاعات مساهمة في معدلات النمو
وأضافت أن قطاع السياحة من أعلى القطاعات مساهمة في معدلات النمو وأحد المحركات الرئيسية للنموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، حيث حقق القطاع نموًا خلال العام الـمالي 2024/2025، بنسبة 17.3%، في وقت ضخّت فيه مصر استثمارات كبيرة في البنية التحتيّة السياحيّة، بالإضافة إلى توسيع الطاقة الفندقيّة مما ساهم في جذب أكثر من 17 مليون سائح خلال العام، كما ارتفع عدد السائحين إلى 17.4 مليون سائح خلال العام الـمالي 24/2025، مُقارنة بـ 15 مليون سائح في العام الـمالي السابق. وقد ارتفع عدد الليالي السياحيّة إلى 179 مليون ليلة مُقارنة بـ 154 مليون ليلة في العام الـمالي السابق.

استثمارات قطاع السياحة
وأشارت «المشاط»، إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، تستهدف زيادة استثمارات قطاع السياحة والآثار إلى نحو 116.2 مليار جنيه، مُقابل 72.4 مليار جنيه استثمارات في عام 24/2025 بنسبة نمو 60.5%، وتُشكّل استثمارات القطاع الخاص الشطر الأعظم من الاستثمارات الكليّة لقطاع السياحة والآثار، حيث تُقدّر بنحو 115.6 مليار جنيه، بنسبة 99.5% تقريبًا من الإجمالي.

تطور إيرادات قطاع السياحة
وكشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أنه من المستهدف زيادة عدد السائحين إلى حوالي 19 مليون سائح بنهاية يونيو المقبل، وزيادة عدد الليالي السياحية لتصل إلى حوالي 193 مليون ليلة.

التوزيع الجغرافي للسياحة الوافدة
وتناول التقرير التوزيع الجغرافي للحركة السياحيّة الوافدة لـمصر بحسب الـمناطق، فقد شكّلت الأعداد الوافدة من الدول الأوروبيّة نحو 58% من إجمالي الوافدين لـمصر عام 2023 والبالغ عددهم 14.9 مليون زائر، ويأتي في الـمرتبة الثانية الزائرون من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 22.3%. ويُمثّل الوافدون من أمريكا الشمالية نحو 4%، ومن دول الـمناطق الأخرى نحو 15.7%، ومن حيث أهم الدول التي يفد زائروها لـمصر، تأتي في الـمُقدّمة دول ألـمانيا، وروسيا، والـمملكة العربية السعودية، خلال عام 2024.

وفيما يخُص الطاقات الإيوائيّة ومُعدّلات الإشغال الفندقي، فمن واقع الإحصاءات يتضح زيادة أعداد الغرف الفندقية بنهاية ديسمبر 2024 لنحو 228.1 ألف غرفة مُقابل نحو 218.7 ألف غرفة عام 2023، بمُعدّل نمو 4.3%، وذلك في ظل التوجّه الاستراتيجي لجذب السائحين بتطوير الـمُنتجات السياحيّة الرئيسة وزيادة الطاقات الاستيعابيّة للـمُنشآت الفندقيّة والسياحية.

شهدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والأستاذ محمد عبد القادر، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن أي مصر، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وسيتي بنك في مجال تقديم خدمات التحصيل، وذلك في إطار دعم إستراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التحصيل، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز التكامل بين المؤسسات المالية والمصرفية في مصر.

توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وسيتي بنك
وقع البروتوكول إسلام عبد الغني، مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والأستاذ فادي عزيز، رئيس المدفوعات بـ"سيتي بنك" - مصر وشمال إفريقيا والأردن ولبنان.

قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن توقيع هذا البروتوكول يأتي استمرارًا لجهود البريد المصري نحو تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي لتقديم خدمات مالية متطورة"، موضحًة أن البروتوكول يتيح تقديم خدمات التحصيل لعملاء "سيتي بنك" من الشركات التي ترغب في تحصيل إيداعاتها، من خلال شبكة فروع البريد المصري التي تتجاوز 4600 فرع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، ومن ثم تحويلها مباشرة إلى حساباتها لدى البنك، مما يسهم في تسهيل دورة التحصيل المالي، ويحقق انتشارًا أوسع لهذه الشركات داخل السوق المصري، ويزيد من حجم المعاملات التجارية اليومية للبنك وللشركات معًا، بما يدعم نمو الاقتصاد القومي ويعزز من جودة وسهولة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، قال محمد عبد القادر، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن أي مصر، إن توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية للبريد، إحدى أهم الكيانات الاقتصادية في مصر والتي تتمتع بانتشار جغرافي واسع في جميع أنحاء الجمهورية، يساهم في تحقيق أهداف "سيتي بنك" بالتوسع في السوق المصري، مشيرًا إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعكس التزام "سيتي بنك" بدعم جهود الدولة المصرية في توسيع قاعدة الشمول المالي؛ إذ إن التعاون مع هيئة البريد يعد نموذجًا متميزًا للشراكة بين المؤسسات المصرفية والهيئات الوطنية الرائدة في تقديم الخدمات المالية، بما يسهم في تعزيز وصول الخدمات المصرفية إلى فئات جديدة من المواطنين، ودعم التحول نحو اقتصاد متكامل ومستدام، مؤكدًا أن هذه الشراكة تأتي ضمن إستراتيجية "سيتي بنك" لتوسيع نطاق خدماتها في الأسواق الناشئة، وتعزيز استخدام الحلول الرقمية المبتكرة التي تمكّن العملاء من إدارة معاملاتهم المالية بكل سهولة وأمان، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية في مصر.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك كريدي اجريكول مصر، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما تراجع مؤشرا الشريعة الإسلامية و"إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، ومالت تعاملات المتعاملين العرب للشراء فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 11 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.769 تريليون جنيه.

ارتفاع المؤشر الرئيسي
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 38267 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 47003 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 17290 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 4334 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12085 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 15908 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3925 نقطة.

• الدكتورة رانيا المشاط: الذكاء الاصطناعي أصبح مكونًا أساسيًا في بناء القدرات المؤسسية للدول وتعزيز كفاءة السياسات العامة
• مباحثات مع الرئيس الإقليمي لشركة "فيزا" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استراتيجية الدولة المصرية للذكاء الاصطناعي ودوره كركيزة أساسية للتحول الاقتصادي، وذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان "كيف ستستخدم الدول تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في الحوكمة خلال العقد القادم؟"، ضمن فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الذي يُعقد بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وترأس الجلسة السيد/ ريتشارد أتياس، رئيس اللجنة التنفيذية لمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار، والسيدة/ أنجني ميدا، شريك عام، شركة أندريسن هورويتز، والسيد/ عماد مصطفى، المؤسس والرئيس التنفيذي، شركة Intelligent Internet، وشارك في النقاش المهندس عبدالله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المملكة العربية السعودية، والسيد/ علي أحمد الكواري، وزير المالية، وزارة المالية، دولة قطر، والعديد من ممثلي الحكومات وشركات القطاع الخاص.
وخلال كلمتها بالجلسة، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية الأولى للذكاء الاصطناعي عام 2019 بهدف توطين التقنيات الناشئة ودمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية الرئيسة، وبناءً على تلك الأسس، تم الإعلان في عام 2024 عن الاستراتيجية الوطنية الثانية للذكاء الاصطناعي (2025–2030)، التي تركز على التنفيذ والاستدامة عبر ستة محاور رئيسة تشمل: الحوكمة والتشريعات، البيانات والبنية التحتية، التطبيقات ذات الأثر، القدرة الحاسوبية، تنمية رأس المال البشري، والابتكار.
وأكدت أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح مكوّنًا أساسيًا في بناء القدرات المؤسسية للدول وتعزيز كفاءتها في تصميم وتنفيذ السياسات العامة، داعية إلى الاستثمار في بناء المعرفة وتثقيف صُنّاع القرار حول التطورات المتسارعة في هذا المجال، نظرًا لأن فجوة المعلومات بين الخبراء التقنيين وصانعي السياسات لا تزال واسعة.
وأكدت أن تقليص هذه الفجوة يمثل شرطًا أساسيًا لضمان الاستخدام الآمن والمسئول للتقنيات الحديثة، بما يُعزّز من الحوكمة الرشيدة، ويحقق التوازن بين الابتكار والمساءلة، ويجعل الذكاء الاصطناعي أداة لخدمة التنمية البشرية والاقتصادية عالميًا.
في سياق متصل، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة فيزا لمنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA)، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز العلاقات المشتركة في ظل ما توليه مصر من أهمية كبيرة للتحول الرقمي في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية , وشهد اللقاء تأكيدًا على أهمية استخدام البيانات الضخمة Big Data في تحسين عملية صنع القرارات المتعلقة بالتنمية، وضرورة تعزيز الاستفادة من الخبرات بين الدول المختلفة.

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السيد روبرت إيفنين، وزير خارجية ولاية نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية، والوفد المرافق له، لبحث عدد من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الصحية، وذلك اليوم الخميس بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد بحث سبل التعاون بين مركز نبراسكا الطبي ووزارة الصحة والسكان بمصر في مختلف المجالات الصحية، فضلاً عن مناقشة آليات التعاون لتعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي بمصر، لافتاً إلى أن مصر تمثل بيئة خصبة للاستثمارات والشراكات مع كافة دول العالم.
وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع ناقش سبل التعاون المقترحة لتدريب الفرق الطبية وبناء القدرات من خلال برامج تدريبية متخصصة في مختلف المجالات الطبية، بما يضمن صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم لتطوير الخدمات المقدمة في القطاع الصحي ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى التعاون ونقل الخبرات في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف «عبد الغفار» أنه تمت مناقشة فرص التعاون للاستفادة من خبرات نبراسكا في مجال الرعاية الطبية المنزلية، والاستفادة من خبرات دول أخرى في هذا الشأن، إلى جانب التعاون في مجال السياحة العلاجية، وكذلك في إنشاء مستشفيات المحاكاة والاستفادة من خبرات نبراسكا في هذا المجال.
حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون قطاع الطب العلاجي، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور وائل الريس، مدير مركز الصحة العامة والتنمية في جامعة نبراسكا، والسيد مارك ندا، مدير رعاية كبار السن.

الدكتور محمود عصمت: غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة الشبكة والاستعانة بمولدات كهربائية احتياطية في كافة المناطق الاستراتيجية والحيوية في نطاق الحدث
الانتهاء من مراجعة مكونات المنظومة الكهربائية للفعاليات .. وفرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل
في إطار خطة العمل، واستعدادا لمراسم وفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، وفى ضوء المتابعة المستمرة للانتهاء من أعمال التجهيزات للحدث العالمي العظيم، رفعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة درجة الاستعداد القصوى، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية، وتجهيز وحدات توليد متنقلة وتوزيعها على مختلف الأماكن والمنشآت في نطاق منطقة المتحف في إطار تفعيل خطة تأمين كهربائية شاملة لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية لكافة المواقع، بما في ذلك محيط المتحف والمناطق الأثرية والمطارات والمحاور الرئيسية والفرعية والفنادق والمستشفيات والمرافق الحيوية، وذلك مع الحرص على إبراز كفاءة وجاهزية قطاع الكهرباء، وقدرته على دعم الفعاليات القومية والعالمية بأعلى معايير الموثوقية والجودة والحفاظ على الهوية البصرية للشبكة الكهربائية بما يعكس عظمة الحضارة المصرية.
تابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنهاء كافة الإجراءات والاختبارات، وعمل لجان التنسيق المشتركة مع الجهات المعنية لتأمين التغذية الكهربائية في ضوء خطة العمل التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية لمراجعة الخطوط والشبكات، وأعمال الاختبارات الفنية والصيانة الوقائية لمحطات المحولات المغذية للمتحف ومراكب الشمس والممشى السياحي، إلى جانب تدعيم الكابلات الاستراتيجية ورفع موثوقية الشبكة، وإجراء أعمال الصيانة الوقائية لمحطات المحولات وتأمين أبراج وخطوط النقل والمحولات، وكذلك برامج الصيانة الشاملة للمكونات والتي تمت لشبكات التوزيع المغذية للمتحف والمناطق الأثرية والمطارات والفنادق ومسارات حركة الوفود المشاركة.
قال الدكتور محمود عصمت أن خطة التأمين الكهربائي شملت المواقع الحيوية والاستراتيجية من مطاري القاهرة وسفنكس الدوليين، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، والسنترالات، والمنشآت الشرطية والمستشفيات ومترو الأنفاق وغيرها، مؤكدا الدفع بما يقرب من 80 وحدة توليد كهرباء متنقلة بقدرات اجمالية تصل إلى 30 ألف كيلووات وتم توزيعها بشكل استراتيجي للعمل كوحدات طوارئ لتغطية الأحمال الحيوية الخاصة بالاحتفالية، موضحا العمل من خلال خطة تنفيذية متكاملة وغرفة عمليات رئيسية بالإدارة العامة لإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق مع الشركات التابعة والتحكم القومي والإقليمي والمحلي، لمتابعة الموقف التنفيذي لكافة الإجراءات لحظة بلحظة طوال أيام الفعاليات.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن "الكهرباء" كانت حاضرة طوال الفترة الماضية خلال العروض التجريبية للفاعليات، وتم اختبار كفاءة مولدات الكهرباء، وعمل التصوير الحراري لجميع المحطات، ورفع درجة تأمين التغذية الكهربائية لها، وتوجيه التحكم القومي للقاهرة بعدم إجراء أية مناورات، أو صيانة، مع رفع أجهزة طرح الحمل لأي مصادر تغذية كهربائية للمطارات والفنادق خلال الفعاليات وتكثيف أعمال الحراسة والتأمين لكافة مسارات الخطوط الهوائية، والأبراج المغذية للمحطات الرئيسية الواقعة داخل نطاق الحدث، وكذلك عمل نقاط متقدمة لسيارات التحكم وفرق الصيانة للتعامل الفوري مع أي أعطال قد تحدث والتوجيه بتجهيز الفنيين مزودين بالمهمات والأدوات اللازمة للتدخل السريع.

بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة:
رئيسا وزراء مصر والكويت يعقدان جلسة مباحثات موسعة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين
مدبولي: دولة الكويت الشقيقة مساندة وداعمة دائما لمصر.. ونرحب بالاستثمارات المشتركة بين البلدين
نتابع ببالغ التقدير كل الخطوات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة الكويتية لتحقيق التقدم لشعبها
رئيس الوزراء الكويتي: مواقف مصر الداعمة للكويت واضحة.. ووجودنا اليوم لتكريس العلاقة الوطيدة بين البلدين
لديكم ميزات تنافسية في مصر... والمشروعات الاستثمارية تعود بالنفع على البلدين
وزير المالية يستعرض عدداً من الفرص الاستثمارية المتاحة
استقبل الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، سمو الشيخ/ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، حيث عقدا جلسة مباحثات موسّعة تناولا خلالها عددًا من القضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.
وحضر المباحثات من الجانب المصري كلٌ من: السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير/ إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.
فيما حضر المباحثات من الجانب الكويتي كلٌ من: الدكتور/ صبيح عبد العزيز المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، والشيخ/ سعود سالم عبد العزيز الصباح، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والسفير/ غانم صقر علي الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة، والشيخ/ عبد الله صباح حمود الصباح، مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
وفي مٌستهل المباحثات؛ رحب الدكتور مصطفى مدبولي بسمو الشيخ/ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا حرصه بشكل شخصي على زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليشهد عن قرب حجم التنمية الذي حدث في العاصمة الإدارية الجديدة على مدار الأعوام القليلة الماضية.
وأكد رئيس الوزراء عُمق العلاقات الثنائية القائمة بين مصر والكويت، قائلاً: شهدنا ذلك خلال لقاء فخامة السيد رئيس الجمهورية برئيس الوزراء الكويتي والوفد المرافق له، صباح اليوم، حيث أعرب فخامة الرئيس عن حبه وتقديره واحترامه للكويت الشقيق ولصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مُؤكداً في هذا السياق تقدير مصر الكبير لدولة الكويت الشقيقة على دعمها الدائم لمصر.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن دولة الكويت الشقيقة مساندة وداعمة دائما لمصر، مشيرا إلى أن موقف دولة الكويت الداعم لمصر مُقدر على جميع المستويات المختلفة؛ قيادة وحكومة، وشعبا.
وقال: نتابع ببالغ التقدير كل الخطوات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة الكويتية من أجل تحقيق التقدم لشعبها.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي خلال جلسة المباحثات إلى الحديث عن الرعاية والدعم الكاملين المُقدمين من جانب حكومة دولة الكويت الشقيقة للجالية المصري.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء أن هناك توجهاً وتوافقا بين حكومتي الدولتين على بحث فرص الاستثمار المشترك في عدد من القطاعات المختلفة، قائلًا: نرحب بجهود تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور/ مصطفى مدبولي إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من الجانبين المصري والكويتي لعقد مشاورات حول الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات، مضيفًا أن الجانبين المصري والكويتي توافقا بشكل مبدئي على عدد من الفرص الاستثمارية المطروحة.
وخلال المباحثات، أكد سمو الشيخ/ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، أن هذه الزيارة تأتي استمرارًا لسلسلة الزيارات المتبادلة بين الجانبين المصري والكويتي سواء على مستوى القيادة السياسية بالبلدين أو على مستوى رئيسي الحكومة بالبلدين، مشيرًا إلى أن زيارة اليوم تأتي تكريسًا للعلاقة الوطيدة بين مصر والكويت.
وأكد سمو الشيخ/ أحمد عبد الله الأحمد الصباح قوة العلاقات التي تربط بين مصر والكويت، مشيرًا إلى أن مواقف مصر الداعمة للكويت واضحة، فمصر دائمًا كانت بجانبنا في الكثير من الأزمات، مضيفًا: مواقفكم معنا في قضايا الكويت لا تُنسى، ونحن حاربنا معًا واختلطت دماء الشهداء من البلدين.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الكويتية في مصر، قال رئيس الوزراء الكويتي إن هناك الكثير من الشركات الكويتية العاملة في السوق المصرية بعددٍ من القطاعات المختلفة، معربَا عن تطلعه إلى أن تُسهم التيسيرات والمحفزات التي تطرحها الحكومة المصرية لجذب عدد آخر من المستثمرين الكويتيين بالقطاع الخاص، خاصة في ظل عدد من الفرص الاستثمارية المطروحة من الجانب المصري، ومؤكدًا أن هذه المشروعات الاستثمارية ستعود بالنفع على البلدين.
وأكد في هذا السياق، أن السوق المصرية تحظى بميزات استثمارية تنافسية مقارنة بالكثير من الدول في المنطقة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن العمالة المصرية تتميز بالكفاءة.
وخلال المباحثات، عرض وزير المالية عددًا من الفرص الاستثمارية على الجانب الكويتي، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات قائمة في قطاعات استراتيجية واعدة وأنها تستهدف تعزيز التعاون المثمر بين البلدين.
كما أكد محافظ البنك المركزي أن السوق النقدية حاليا تتمتع بالاستقرار في ظل الإجراءات الإصلاحية التي قام بها البنك المركزي منذ مارس ٢٠٢٤، مؤكدا التزام البنك بسياسة سعر الصرف المرن، بالإضافة إلى التعاون بين البنك المركزي والحكومة للتنسيق ما بين السياستين النقدية والمالية.
وأكد السيد/ حسن عبدالله أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية مثل تحويلات المصريين في الخارج" والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر وغيرها من الموارد المحلية هي الداعم الأول للاستقرار الذي يشهده سعر الصرف , وخلال جلسة المباحثات، أكد المسئولون الكويتيون مكانة السوق المصرية المهمة كإحدى أهم الأسواق من ناحية العائد على الاستثمار.

أطلق البنك المركزي المصري أحدث إصداراته من تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من عام 2025 وذلك التزاما منه بشفافية السياسات والتواصل الواضح، وإدراكا منه لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم. ويتناول هذا التقرير المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية خلال الربع الثالث من عام 2025 وآثارها على الاقتصاد المصري من حيث معدلات التضخم، وأداء القطاعات الاقتصادية، ومؤشرات القطاع الخارجي والنقدي، بالإضافة إلى السيولة المحلية والأوضاع المالية في الجهاز المصرفي. كما يضم التقرير قسما خاصا بالآفاق الاقتصادية المستقبلية يعرض من خلاله توقعات البنك المركزي حيال معدل التضخم العام والنمو الاقتصادي، أخذا في الاعتبار المخاطر السائدة , كما يتضمن التقرير ثلاثة أطر تركز على قضايا أساسية ذات أهمية لصياغة السياسة النقدية، وهي:
1. ركائز الإطار المؤسسي لاستهداف التضخم
2. التضخم العام والتضخم الأساسي
3. النشاط الاقتصادي والتوظيف: هل ينطبق قانون أوكن على الاقتصاد المصري ؟

أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن قيامها بدور المستشار المالي لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات (جاهز) في استحواذها على حصة أغلبية في شركة «سنونو القابضة» (سنونو)، المنصة الرائدة في قطر في مجال التكنولوجيا وخدمات التوصيل عند الطلب. تمثل هذه الصفقة إنجازًا استراتيجيًا يعزز من مسيرة جاهز نحو التحول إلى شركة تكنولوجية رائدة على مستوى مجلس التعاون الخليجي، كما تُعد خطوة مهمة لدخولها السوق القطري. وقد استحوذت جاهز على حصة بنسبة %76.56 من سنونو مقابل 245 مليون دولار أمريكي، على أن يحتفظ المهندس حمد مبارك الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، بنسبة 23.44% المتبقية بعد إتمام الصفقة.
وفي هذا السياق، صرّح سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA، قائلاً: "تمثل هذه الصفقة محطة فارقة في مسيرة قطاعي التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في المنطقة، حيث تجمع بين اثنين من أبرز روّاد الابتكار المحليين اللذين يتشاركان الرؤية ذاتها للنمو والتحول الرقمي. نفتخر بأننا قمنا بتطوير هذه الفرصة الاستثمارية منذ بدايتها وتقديم الاستشارات اللازمة لإتمامها بنجاح، وهو ما يعكس قدرة إي اف چي هيرميس على تحديد الفرص الاستراتيجية المبكرة، وربط القادة الطموحين في الأسواق، وتنفيذ صفقات عابرة للحدود تحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل.
ومن جانبه، أضاف كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس: "يشكل هذا التحالف فصلًا جديدًا في مسيرة جاهز وسنونو نحو التوسع الإقليمي. فحجم جاهز وخبرتها التشغيلية سيساهمان في دفع نمو سنونو، بينما ستثري سنونو جاهز بإمكاناتها في تطوير المنتجات وطاقمها المتميز. لقد كانت إي اف چي هيرميس شريكًا محوريًا في دعم مسيرة جاهز بفضل خبرتنا الواسعة في قطاعات الخدمات اللوجستية العابرة للحدود، والتجارة الإلكترونية، وخدمات التوصيل عند الطلب. ويعكس هذا التعاون قدرتنا الفريدة على مساعدة الشركات السعودية في تنفيذ صفقات استثمارية دولية معقدة، ويمثل ثاني استثمار خارجي من المملكة هذا العام بعد صفقة استثمار Vision Invest الاستراتيجية في منصة Arise Integrated Industrial Platformsمما يعزز الحضور الاستثماري للمملكة على الساحة العالمية.
ومنذ بداية العام، قدّمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في 7 صفقات دمج واستحواذ، و11 صفقات في أسواق الدين، و10 صفقات في أسواق رأس المال في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك صفقات بارزة في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ومصر، وهو ما يؤكد ريادة الشركة في الأسواق الإقليمية.

▪︎ د. عبد العزيز الشريف: منتدى الأعمال المصري البريطاني يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري
في إطار التحضيرات الجارية لعقد منتدى الأعمال المصري البريطاني، الذي يُقام على هامش الزيارة المرتقبة لدولة رئيس الوزراء البريطاني إلى جمهورية مصر العربية مطلع شهر ديسمبر المقبل، عُقد اليوم الاجتماع التنسيقي الأول برئاسة الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وبمشاركة المكتب التجاري المصري في لندن، والسفارة البريطانية بالقاهرة، ووزارة الاقتصاد والتجارة البريطانية، إلى جانب عدد من الجهات المصرية المعنية.
شارك في الاجتماع السيد السفير مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية وكذل ممثلين عن وزارة الصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمجلس الأعلى للسيارات، وصندوق مصر السيادي.
وقد اكد الوزير المفوض التجاري / د. عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري على أهمية هذا الاجتماع في توحيد الرؤى وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المصرية والبريطانية، بهدف إعداد تصور متكامل لإنجاح أعمال المنتدى. كما أشار إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى وضع مسودة خطة عمل واضحة وشاملة تضمن تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وتناول الاجتماع مناقشة القطاعات المقترح تناولها خلال المنتدى، والتي تمثل أولويات استراتيجية للدولة المصرية وتخدم المصالح المتبادلة بين مصر والمملكة المتحدة، وتشمل قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والتصنيع ذو المكون التكنولوجي العالي، التحول الرقمي و الامن السيبراني، والخدمات الصحية والتعليمية واللوجستية.
كما تم التوافق على ان يشمل المنتدى عقد جلسات نقاشية متخصصة واجتماعات B2B، بالإضافة إلى مائدة مستديرة للاستثمار (Investment Round Table)، كما انه من المتوقع أن يشهد المنتدى توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية متنوعة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف ان منتدى الاعمال المصري البريطاني يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيراً إلى أن المنتدى سيمثل منصة فعالة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح آفاق جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في كلا الجانبين.

شهدت أسعار الذهب في مصر يوم الخميس 30-10-2025 ارتفاعًا ملحوظًا في التعاملات بسوق الصاغة بمختلف المحافظات، ليصعد الجرام نحو 60 جنيهًا، مع تحرك في بورصة المعادن وارتفاع سعر الأونصة اليوم في الجلسات الأسبوعية وسط توترات جيوسياسية بالمنطقة.
وكشفت مصادر مسئولة في سوق الصاغةأن سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر سجل نحو 5350 جنيهًا للجرام، مقارنة مع سعر الجرام الذي سجل 5290 جنيهًا في مطلع التعاملات، غير شامل المصنعية؛ والتي تُحدَّد وفقًا لكل عيار وتختلف من شركة لأخرى.
صعود جديد شهده سعر الذهب عيار 24 بشكل ملحوظ، وهو أعلى سعر للجرام في مصر، ليبلغ 6107 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ليسجل في التعاملات 5350 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.
وقفز سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل سعرًا محليًّا، مستفيدًا من ارتفاع سعر الأونصة عالميًّا، ليبلغ الجرام 4592 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري
أرباح جديدة سجلها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالى 480 جنيهًا ليسجل نحو 42800 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.
وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 6.107 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.
وشهدت البورصة العالمية للمعادن ارتفاعًا، اليوم، وسط توقعات بمواصلة الصعود في التداولات لتسجل نحو 3974 دولارًا.

موضوع الاعلان : قيد زيادة رأس المال المرخص و المصدر والمدفوع
اسم الشركة : القلعة للاستثمارات المالية
الايزين : EGS7354
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/10/2025 الموافقة على ما يلى :

أولاً:- قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة / القلعة للاستثمارات المالية، قيد زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه مصري إلي 50 مليار جنيه مصري.

ثانياً:- قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة / القلعة للاستثمارات المالية، من 9.1 مليار جنيه مصري الى 21,132,320,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 12,032,320,000 جنيه مصري موزعة على عدد 2,406,464,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 5جنيه مصري للسهم(منها عدد 608,252,570 سهم ممتاز وعدد 1,798,211,430 سهم عادى) ، ممولة نقدا عن طريق اكتتاب قدامى المساهمين وعن طريق الأرصدة الدائنة ، بموجب شهادة ايداع بنكية كما يلى :
- مبلغ 12,032,319,605 جنيه من الأرصدة الدائنة
- مبلغ 395 جنيه ممول نقدا .
والزيادة تمثل (الإصدار الثانى عشر)، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية "أسهم".

ثالثاً:- أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 03/11/2025 ، باجمالي عد اسهم بعد الزيادة 4,226,464,000 سهم كما يلي :-
( ص 1 : ص 12) 3,216,472,781 سهم عادى
( ص 1 : ص 12) 1,009,991,219 سهم ممتاز

رابعاً:- على ان تلتزم الشركة بتجميد نسبة 100% من اسهم زيادة راس المال ( محل القيد ) المخصصة لشركة Citadel Capital Partners LTD وأسهم أطرافها المرتبطة سواء الأسهم العادية أو الممتازة من اسهم زيادة رأس المال وذلك لمدة سنتين تبدأ من تاريخ إصدار أسهم زيادة رأس المال على الا يتم فك التجميد الا بعد إعادة العرض على الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر في الموافقة على فك التجميد ، وذلك طبقا لاعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم زيادة راس المال الموافق عليها من الهيئة بتاريخ 12/08/2025 ، و كذلك طبقا لخطابى شركة مصر المقاصة في 29/10/2025 ، و30/10/2025.
خامساً:- ان تلتزم الشركة بنشر بيان افصاحي على شاشات إعلانات البورصة المصرية بشأن اجراءات نقل ملكية عدد من أسهم زيادة رأس المال (محل القيد ) الى حملة سندات الدين بعد التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والايداع المركزى.

EGS73541C012
EGS73541P048

تزامنًا مع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير..
وزارة التخطيط والتعاون الدولي تستعرض مستهدفات قطاع السياحة والآثار بخطة العام المالي 2025/2026
• الدكتورة رانيا المشاط: المتحف المصري الكبير شاهد جديد على عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة ويجسد استمرار مسيرة البناء والتنمية
• قطاع السياحة من أعلى القطاعات مساهمة في معدلات النمو وأحد المحركات الرئيسية للنموذج الاقتصادي الذي تطرح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»
• 116.2 مليار جنيه استثمارات مستهدفة بقطاع السياحة بخطة 2025/2026 القطاع الخاص يستحوذ على 99.5% منها
تزامنًا مع استعدادات الدولة المصرية لافتتاح المتحف المصري الكبير، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقرير صادر عنها مستهدفات قطاع السياحة والآثار بخطة العام المالي 25/2026.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تهدي للعالم أجمع المتحف المصري الكبير، الذي يُعد الأكبر في العالم، ليكون شاهدًا جديدًا على عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، وتلتقي من خلاله حضارة المصريين القدماء مع الجهود المستمرة للبناء والتنمية في العصر الحديث، موضحة أن السياحة تحتل أهمية استراتيجيّة خاصة في مصر لعدة اعتبارات منها تعدّد مُقوّمات الجذب السياحي وتنوّعها بما يُكسب القطاع ميزة تنافسيّة دوليّة، تجعله من أهم الـمقاصد السياحيّة في العالـم، لافتة إلى نمو الحركة السياحيّة الوافدة لـمصر بمُعدّل 23% خلال الفترة (2019-2024) مما جعل قطاع السياحة الـمصريّة يحتل الـمركز السادس عالـميًا كأفضل الوجّهات السياحيّة الكُبرى أداءً.
وأوضحت أن المتحف المصري الكبير، يُعد تجسيدًا عمليًا للجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل استمرار مسيرة البناء والتنمية في مختلف المجالات، حيث يُعد هذا الصرح العملاق، ليس فقط متحفًا للآثار، ولكن منصة مصرية موجهة للعالم أجمع للتعرف عن قرب على التاريخ المصري القديم، وإمداد العالم والباحثين بالمعرفة الدقيقة عن هذه الحضارة التي أعجزت العالم.
وأضافت أن قطاع السياحة من أعلى القطاعات مساهمة في معدلات النمو وأحد المحركات الرئيسية للنموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، حيث حقق القطاع نموًا خلال العام الـمالي 2024/2025، بنسبة 17.3%، في وقت ضخّت فيه مصر استثمارات كبيرة في البنية التحتيّة السياحيّة، بالإضافة إلى توسيع الطاقة الفندقيّة مما ساهم في جذب أكثر من 17 مليون سائح خلال العام، كما ارتفع عدد السائحين إلى 17.4 مليون سائح خلال العام الـمالي 24/2025، مُقارنة بـ 15 مليون سائح في العام الـمالي السابق. وقد ارتفع عدد الليالي السياحيّة إلى 179 مليون ليلة مُقارنة بـ 154 مليون ليلة في العام الـمالي السابق.
*استثمارات قطاع السياحة*
وأشارت «المشاط»، إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، تستهدف زيادة استثمارات قطاع السياحة والآثار إلى نحو 116.2 مليار جنيه، مُقابل 72.4 مليار جنيه استثمارات في عام 24/2025 بنسبة نمو 60.5%، وتُشكّل استثمارات القطاع الخاص الشطر الأعظم من الاستثمارات الكليّة لقطاع السياحة والآثار، حيث تُقدّر بنحو 115.6 مليار جنيه، بنسبة 99.5% تقريبًا من الإجمالي.
*تطور إيرادات قطاع السياحة*
وكشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أنه من المستهدف زيادة عدد السائحين إلى حوالي 19 مليون سائح بنهاية يونيو المقبل، وزيادة عدد الليالي السياحية لتصل إلى حوالي 193 مليون ليلة.
*التوزيع الجغرافي للسياحة الوافدة*
وتناول التقرير التوزيع الجغرافي للحركة السياحيّة الوافدة لـمصر بحسب الـمناطق، فقد شكّلت الأعداد الوافدة من الدول الأوروبيّة نحو 58% من إجمالي الوافدين لـمصر عام 2023 والبالغ عددهم 14.9 مليون زائر، ويأتي في الـمرتبة الثانية الزائرون من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 22.3%. ويُمثّل الوافدون من أمريكا الشمالية نحو 4%، ومن دول الـمناطق الأخرى نحو 15.7%، ومن حيث أهم الدول التي يفد زائروها لـمصر، تأتي في الـمُقدّمة دول ألـمانيا، وروسيا، والـمملكة العربية السعودية، خلال عام 2024.
وفيما يخُص الطاقات الإيوائيّة ومُعدّلات الإشغال الفندقي، فمن واقع الإحصاءات يتضح زيادة أعداد الغرف الفندقية بنهاية ديسمبر 2024 لنحو 228.1 ألف غرفة مُقابل نحو 218.7 ألف غرفة عام 2023، بمُعدّل نمو 4.3%، وذلك في ظل التوجّه الاستراتيجي لجذب السائحين بتطوير الـمُنتجات السياحيّة الرئيسة وزيادة الطاقات الاستيعابيّة للـمُنشآت الفندقيّة والسياحية.

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر سبتمبر 2025، والتي أظهرت ما يلي:
ارتفع إجمالي الطلب العالمي، الذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بواقع 2.9% مقارنة مع شهر سبتمبر 2024 (بزيادة بنسبة 3.2% للعمليات العالمية).
وازدادت السعة، التي تُقاس بطن الشحن المتوافر لكل كيلومتر، بواقع 3.0% مقارنة مع شهر سبتمبر 2024 (بزيادة بنسبة 4.4% للعمليات العالمية).
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "شهدت مستويات الطلب على الشحن الجوي ارتفاعا بنسبة 2.9% في شهر سبتمبر، لتواصل بذلك نموها الإجمالي للشهر السابع على التوالي، ويعود السبب وراء هذا النمو إلى التغيرات التي طرأت على الأنماط التجارية، لا سيما بعد دخول سياسات الرسوم الجمركية الأمريكية حيّز التنفيذ، وانتهاء فترة الإعفاءات من الرسوم للشحنات الصغيرة.
وتراجع الطلب في الممر التجاري بين أمريكا الشمالية وآسيا خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، لكن تم تعويض هذا الانخفاض من خلال النمو القوي للطلب ضمن آسيا، وعلى الممرات التجارية بين آسيا من جهة، وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط من جهة أخرى.
ونشهد اليوم نجاح قطاع الشحن الجوي في التكيف مع الاحتياجات المتغيرة للأسواق، مبدداً بذلك المخاوف الكبيرة من تراجع مستويات التجارة العالمية .
وفيما يلي عددٌ من العوامل المؤثرة في البيئة التشغيلية، وهي :
سجلت تجارة البضائع الدولية نموا بنسبة 3.7% على أساس سنوي في أغسطس.
ارتفعت أسعار وقود الطيران بنسبة 5.4% في سبتمبر على الرغم من انخفاض أسعار النفط، مدفوعةً بانخفاض المعروض في الأسواق من الديزل، مما أدى إلى تضاعف أسعار وقود الطيران على أساس سنوي.
وشهد قطاع التصنيع العالمي تحسنا في معدلات الثقة في شهر سبتمبر، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات نموا للشهر الثاني ليصل إلى 51.3، كما تحسنت طلبات التصدير الجديدة بشكل طفيف لتصل إلى 49.6، لكنها بقيت دون مستوى 50 نقطة التي تمثل عتبة النمو، مما يعكس الحذر السائد في ظل حالة عدم اليقين التي فرضتها سياسة الرسوم الجمركية.
شهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعا بنسبة 6.8% على أساس سنوي في الطلب على الشحن الجوي في شهر سبتمبر، كما زادت سعة الشحن في المنطقة بنسبة 4.8% على أساس سنوي.
وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية انخفاضا بنسبة 1.2% على أساس سنوي في نمو الطلب على الشحن الجوي خلال شهر سبتمبر، وانخفضت السعة بنسبة 1.5% على أساس سنوي.
وحققت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعا بنسبة 2.5% على أساس سنوي في الطلب على الشحن الجوي في سبتمبر، مع زيادة سعة الشحن بنسبة 4.4% على أساس سنوي.
وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط نموا بنسبة 0.6% على أساس سنوي في الطلب على الشحن الجوي في سبتمبر، كما زادت سعة الشحن في المنطقة بنسبة 5.5% على أساس سنوي.
وسجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية انخفاضا بنسبة 2.2% على أساس سنوي في الطلب على الشحن الجوي خلال شهر سبتمبر، وهو النمو الأبطأ بين جميع المناطق، كما زادت سعة الشحن في المنطقة بنسبة 3.1% على أساس سنوي.
سجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعا بنسبة 14.7% على أساس سنوي في الطلب على الشحن الجوي خلال شهر سبتمبر، وهو النمو الأقوى بين جميع المناطق، وارتفعت سعة الشحن في المنطقة بنسبة 7.4% على أساس سنوي.
ارتفعت أحجام الشحن الجوي في سبتمبر 2025 في معظم الممرات التجارية الرئيسية، فقد شهدت حركة النقل بين قارتي أوروبا وآسيا، وكذلك داخل آسيا نفسها، نموا من خانتين، وفي الوقت ذاته، سجلت الممرات التجارية بين الشرق الأوسط وآسيا، وبين أمريكا الشمالية وأوروبا، إضافة إلى أفريقيا وآسيا، مكاسب بارزة، وعلى النقيض من ذلك، تراجعت حركة النقل على المسارات بين آسيا وأمريكا الشمالية، والشرق الأوسط وأوروبا، وكذلك داخل القارة الأوروبية.

خلال فعاليات مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالرياض
•وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُشارك في جلسة رئيسية لمناقشة «تكلفة الأمن الاقتصادي» بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الاقتصاد
• «المشاط»: خفض التوترات الجيوسياسية يُعزز الأمن الاقتصادي للدول المختلفة
• تحقيق الأمن الاقتصادي العالمي يتطلب شراكات تمويلية واستثمارية تتكامل فيها المصالح الوطنية والعالمية
• ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهود الدولية والأولويات لكل دولة لبناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «التكلفة الحقيقية للأمن الاقتصادي» وذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الذي يُعقد بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، تحت شعار «مفتاح الازدهار» ويستمر حتى 30 أكتوبر الجاري.
وترأس الجلسة، السيد/ محمد عرفان علي، رئيس جمهورية غيانا التعاونية، السيد/ بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، السيد/ فيوسا عثماني صادريو، رئيسة جمهورية كوسوفو، السيد/ غوستافو بيترو، رئيس جمهورية كولومبيا، السيد/ رومين راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، والسيد/إدوارد ديفيد بيرت، رئيس وزراء برمودا، والسيد/ إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، وبحضور السيد/ ماتيو رينتسي، عضو مجلس الشيوخ في الجمهورية الإيطالية، ورئيس وزراء إيطاليا الأسبق، والسيد/ علي أحمد الكواري، وزير المالية بدولة قطر، والسيد/ جودت يلماز، نائب رئيس الجمهورية التركية، يوسف مورانغوا، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية رواندا، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وغيرهم من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص.
وخلال مداخلتها في الجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاستثمار في الأمن الاقتصادي وتعزيز المرونة يُعد منفعة عامة عالمية (Global Public Good)، مما يستدعي مواءمة التمويل والاستثمارات العالمية مع الأولويات الوطنية لضمان تحقيق أثر مستدام ومتوازن. وشدّدت على أن تعزيز التنسيق بين الجهود الدولية والأجندات الوطنية هو السبيل الأمثل لبناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، مشيرة إلى أن تحقيق الأمن الاقتصادي العالمي يتطلب شراكات تمويلية واستثمارية تتكامل فيها المصالح الوطنية والعالمية. كما أكدت أن خفض التوترات الجيوسياسية على مستوى العالم يُمكن الأمن الاقتصادي للدول.
وفي كلمتها خلال الجلسة تحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول التوترات التجارية حول العالم بسبب السياسات الحمائية، والتي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدة على ضرورة تمكين البلدان من التعامل مع التحويلات في التجارة العالمية، وتحقيق التوازن بين سعي الدول لحماية مصالحها الوطنية من خلال السياسات الحمائية، وتحقيق الرخاء المشترك والنفع لجميع دول العالم.
وأشارت إلى ضرورة ألا تنعكس الأوضاع العالمية على منظومة التعاون متعدد الأطراف التي ستظل عاملًا محوريًا من أجل تعزيز قدرة الدول على العمل المشترك لمواجهة التحديات.
وتحدثت «المشاط»، عن التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تعكسها تقارير منظمة الأمم المتحدة، وهو ما يؤكد الأثر السلبي للتوترات العالمية على سوك المستثمرين، وهو ما يؤكد ضرورة وجود ضمانات وحوافز واضحة للاستثمار، وتشجيع لضخ الاستثمارات في القطاعات المختلفة، بما يُمكن الدول من توفير الحيز المالي المناسب لزيادة استثماراتها في مجال التنمية البشرية.
وذكرت أن التحول الرقمي، والاستثمارات غير المسبوقة في مجال التكنولوجيا، يُمكن أن تنعكس على تشجيع التجارة الإلكترونية، كما أن زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة يخلق صناعات جديدة قابلة للتصدير في مجالات تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، وغيرها من الصناعات الداعمة.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالجلسة بالتأكيد على أن التكلفة الحقيقية للأمن الاقتصادي لا تكمن في الرسوم أو الحمائية التجارية، بل في سوء توظيفها؛ فعندما تُربط الحماية بالأداء، تصبح محفزًا للابتكار لا عائقًا للنمو، وأن المرونة تُبنى من خلال التنويع واكتساب المهارات والوصول الرقمي، لا من خلال الانعزال. فكلما أصبح الأفراد والشركات أكثر قدرة وانفتاحًا، ازدادت متانة الاقتصاد , وأوضحت أنه رغم انكماش التجارة العالمية، فإن صعود الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر يمنح العالم محركات جديدة للإنتاجية والنمو المشترك، بشرط إتاحتها لجميع الدول.

في اليوم الثاني من أعمال المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، افتتح معالي المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس منظمة الإنتوساي، الجلسة العامة الخاصة بالموضوع الفني الثاني بعنوان «استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة»، وهو الموضوع الذي تتولى مصر رئاسته وعرضه أمام المشاركين تقديراً لأبعاده الاستراتيجية ودوره المتنامي في تطوير العمل الرقابي وتعزيز أثره على إدارة المال العام.
وأكد المستشار محمد الفيصل في كلمته الافتتاحية أن اختيار هذا الموضوع جاء بالتنسيق مع الأمانة العامة للإنتوساي، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح رافعة رئيسة لتحسين كفاءة المؤسسات وشفافيتها، وأن الأجهزة العليا للرقابة تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية لإعادة ابتكار منهجيات المراجعة بما يتيح الاستفادة من قدرات التحليل المتقدم وأتمتة الإجراءات وتجويد الحكم المهني، مع الحفاظ على القيم الأساسية للمهنة من نزاهة واستقلالية ومساءلة.
وأوضح رئيس الإنتوساي أن "الذكاء الاصطناعي ليس بديلًا عن المراجع البشري، بل شريك مساند يوسع نطاق الرصد والتحليل ويكشف الأنماط الخفية، داعيًا إلى تبني النموذج الهجين الذي يمزج بين خوارزميات الذكاء الاصطناعي وخبرة المراجع البشري لضمان التفسير السليم للنتائج وثبات معايير العدالة والشفافية".
وقد طرح المستشار محمد الفيصل يوسف إطارًا متكاملًا للعمل الرقابي بالذكاء الاصطناعي، يتضمن ستة محاور رئيسة تشمل:
وضع سياسات واضحة تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي وفق مبادئ النزاهة وحماية الخصوصية وعدم التمييز.
تعزيز سيادة البيانات وبناء مستودعات آمنة قابلة للتكامل مع الجهات الخاضعة للرقابة.
إدماج تقنيات التعلّم الآلي والتحليلات التنبؤية في مراحل المراجعة كافة.
إعداد برامج تدريبية متخصصة للمراجعين تجمع بين الكفاءة المهنية والمهارات الرقمية.
اعتماد ضوابط دقيقة لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي ومراجعة أدائها بشكل دوري.
دعم منصات تشاركية داخل مجتمع الإنتوساي لتبادل الأدوات والممارسات الفضلى.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن مكاسب هذا التحول الرقمي تشمل توسيع نطاق التغطية الرقابية، وتحسين دقة تقييم المخاطر، وتسريع إنجاز الأعمال دون المساس بجودة الحكم المهني، مع تعزيز الشفافية والمساءلة العامة.
وشارك في الجلسة كل من: السيد كارل إيريك بيدرسون رئيس المكتب الوطني للمراجعة بالنرويج، والسيد جاريث ديفيز المراجع العام للمملكة المتحدة، والسيدة نانسي جاتونجو المراجع العام في كينيا، والدكتورة هيلين مارجتس من جامعة أكسفورد ومعهد آلان تورينج بالمملكة المتحدة، والسيد بيجاي كومار موهانتي من الجهاز الأعلى للرقابة بالهند، والسيد أحمد القرشي من ديوان المحاسبة السعودي، والسيد جان روار رئيس علماء البيانات بالجهاز الأعلى للرقابة بالنرويج.
وشملت الجلسة استعراضًا لتجارب الدول في هذا الشأن، حيث عرضت المملكة المتحدة تجربتها في توظيف التقنيات الذكية لاكتشاف الأنماط الشاذة في التدقيق المالي، وقدمت الهند نموذجًا متطورًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم الأداء الحكومي، بينما ركزت النرويج على وضع الذكاء الاصطناعي نفسه موضوعًا للرقابة ضمن أطر الحوكمة والشفافية، واستعرضت كينيا تجربتها في بناء القدرات وتحسين جودة البيانات، فيما قدمت المملكة العربية السعودية تطبيقات عملية ناجحة لدمج الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الرقابي.
واختتم رئيس الإنتوساي كلمته بالتأكيد على أن ما شهدته الجلسة يعكس رؤية عالمية مشتركة ترى في الذكاء الاصطناعي ركيزة لتطوير المراجعة العامة وتحقيق حوكمة أكثر انفتاحًا وموثوقية، موجهًا الشكر إلى جميع المشاركين والمتحدثين على ما قدموه من إسهامات معرفية أغنت النقاش وأسست لأرضية مشتركة يمكن البناء عليها في المستقبل، كما خص بالشكر السيد كارل إيريك بيدرسون على إدارته المتميزة للجلسة النقاشية.

حافظت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن يوم الخميس 30-10-2025 على استقرارها لتتراوح بين 60 و61 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة الدكتور ممتاز شاهين فى بيان سابق للوزارة، اهتمام الدولة بدعم الثروة الداجنة وطرح أماكن جديدة للاستثمار للنهوض بصناعة الدواجن.
وتستهلك مصر شهريًا نحو 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواجن البيضاء بنحو 97% , وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.
جاء ذلك بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى وإعلان منظمة صحة الحيوان العالمية اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من إنفلونزا الطيور.
ودارت أسعار الفراخ اليوم فى بورصة الدواجن حول 75 و80 جنيها للكيلو باختلاف المنطقة، وقال رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة تكثف حملاتها بالتعاون مع مباحث التموين للرقابة المحكمة على الأسواق.
وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الدواجن المصرية مؤخرًا فى الدول العربية وبعض دول شرق آسيا وأفريقيا، بحسب بيانات وزارة الزراعة.
وبلغت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم 60 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، وتتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدة إجراءات احترازية لمواجهة الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية والداجنة، عبر لقاحات منتجة محليًا.
واستقرت أسعار الدواجن الساسو فى بورصة الدواجن العمومية عند 87 جنيهًا للكيلو، وبلغت أسعار الأمهات البيضاء 58 جنيهًا فى المزرعة.
كما استقرت أسعار بورصة الدواجن عند 60 جنيها، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد , وسجلت أسعار الساسو فى بورصة الدواجن «محمد عادل» 85 جنيها للكيلو، وبلغ الكتكوت الأبيض 15 جنيها.
وبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «منير السقا» 60 جنيهًا للدواجن البيضاء، ودارت أسعار الدواجن البلدى حول 110 و115 جنيها، وبلغت الدواجن الساسو 110 جنيهات للمستهلك , وبدأ سعر الكتكوت الأبيض من 19 إلى 20 جنيها، ودار الكتكوت الساسو حول 13 و14 جنيها، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 58 جنيهًا.

استقرت أسعار البيض يوم الخميس 30-10-2025 فى مصر عند 135 و140 جنيها للطبق بالمزرعة، بحسب رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد، ورفعت وزارة الزراعة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنويا بهدف السيطرة على الأمراض والأوبئة، لتسهيل عملية التصدير.
وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.
وبلغت أسعار البيض اليوم 150 جنيها للطبق الأبيض للمستهلك، ونفذت الحكومة مشروع الدواجن التكاملى بمحافظة الفيوم عام 1983، بموجب قرض قيمته 12 مليون دولار من الحكومة الهولندية، بغرض المحافظة على سلالات الدواجن المحلية.
ودعا اتحاد منتجى الدواجن وزارة التجارة والصناعة لسرعة إدارج صناعة الدواجن ضمن برامج التصدير، وذلك بعد إمدادها بالبيانات اللازمة، موضحًا أن هناك نحو 30 مؤسسة خالية من أنفلونزا الطيور، وتواصل أعمال التصدير.
ودار سعر كرتونة البيض اليوم حول 150 و155 جنيها، ويدور عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحجم استثمارات يصل إلى 90 مليار جنيه مصرى، وفق بيانات اتحاد منتجى الدواجن.
واستقرت أسعار البيض البلدى عند 150 جنيها للطبق، وسجل عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وتبلغ طاقة المزارع حالياً نحو مليار و100 مليون طائر سنويًا، ويسجل عدد العمالة بقطاع الإنتاج الداجني 2.5 مليون عامل.
وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.
وبدأت بورصة البيض اليوم من 150 إلى 155 جنيها، ووضعت الدولة خطة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، وتم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى.
وتشمل خطة تنفيذ المشروعات مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.
وتستهدف خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.
ووصل عدد مصانع الأعلاف المرخصة إلى 1493 مصنعاً، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة، بحسب تأكيدات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فى تصريحات سابقة.
واستقرت أسعار البيض الأحمر عند 155 جنيها للطبق، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويا، جاء ذلك وفقًا لتصريحات نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، الدكتورة منى محرز.

على هامش مشاركة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في المؤتمر الدولي السنوي "Going Global" الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني بالعاصمة البريطانية لندن، شهد الوزير فعالية رفيعة المستوى تم خلالها إطلاق تقرير استراتيجي بعنوان: "توسيع نطاق التعليم العالي الرقمي في مصر: فرص التعليم الرقمي العابر للحدود"، أعدّه المجلس الثقافي البريطاني، وذلك بحضور الوفد المصري؛ د.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود.جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود.هبة فاروق رئيس جامعة ٦ أكتوبر التكنولوجية، ود.إبراهيم لطفي العميد الأسبق وأستاذ هندسة السيارات بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، وبحضور؛ د.رشا حسين المستشار الثقافي المصري بلندن ومديرة البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، والسيد/ مارك هيوارد مدير المجلس الثقافي البريطاني.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقرير يتوافق بقوة مع الرؤية التنموية لمصر، مشيرًا إلى أن مصر، باعتبارها واحدة من أكبر الدول التي تمتلك كتلة سكانية شابة، تواجه ضرورة ملحة لتوسيع نطاق الوصول إلى تعليم عالٍ ذي جودة مرتفعة بوتيرة تتناسب مع الواقع الديموغرافي والطموحات الوطنية، وهو ما لا يمكن تحقيقه بالاعتماد على الأساليب التقليدية وحدها.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن التعليم الرقمي العابر للحدود (Digital TNE) يمثل آلية قوية لتحقيق ثلاثة أهداف حاسمة، تتمثل في: الشمول من خلال زيادة الفرص التعليمية بما يتجاوز القيود الجغرافية والجداول الزمنية الصارمة، والاستدامة عبر إنشاء نماذج فعالة من حيث التكلفة على مستوى الجمهورية دون المساس بالمعايير، فضلًا عن "المنفعة المتبادلة من خلال بناء أشكال جديدة من التعاون البناء بين المؤسسات المصرية وشركائها الدوليين.
ودعا الوزير قادة الجامعات وصانعي السياسات إلى دراسة التقرير بعناية واستخدامه كقاعدة أدلة لتوجيه تحديث اللوائح، ودعم الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا التعليم، وتعزيز التحول الثقافي اللازم بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب بما يواكب متطلبات العصر الرقمي. وتضمنت الفعالية ندوة نقاشية بعنوان: رؤى سريعة حول التعليم العالي الرقمي: وجهات نظر حكومية، وصناعية، وجامعية.
وشهدت مشاركة الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، إلى جانب خبراء دوليين من جامعة لندن (University of London)، وجيسك (Jisc)، وكورسيرا (Coursera).
وسلطت الدكتورة جينا الفقي الضوء على الدور المحوري للمنصات والموارد الرقمية، وعلى رأسها بنك المعرفة المصري (EKB)، في دعم التحول الرقمي للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت أن الاندماج الاستراتيجي لهذه المنصات في المنظومة البحثية المصرية يسهم في تعزيز بيئة بحثية أكثر تعاونًا وابتكارًا واتصالًا على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن تبني هذه الاستراتيجيات لا يقتصر على دعم القدرات البحثية المحلية فحسب، بل يضع مصر في موقع لاعب رئيسي ومؤثر في المشهد البحثي العالمي.
كما نوهت إلى ضرورة الاستثمار في بناء القدرات وضمان جودة المخرجات الرقمية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
واختُتمت الفعالية بالتأكيد على الالتزام بمتابعة نتائج هذا التقرير الذي يُعد علامة فارقة في الجهود المستمرة لرفع مستويات الجودة وإتاحة التعليم العالي في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لتوظيف الابتكار التكنولوجي في تطوير المنظومة التعليمية.
كما تمت التوصية بالعمل المشترك لضمان حصول الشباب في مصر على فرص التعليم الرقمي والوصول إلى المعرفة العالمية التي يستحقونها، في إطار رؤية وطنية طموحة تسعى إلى تمكين الشباب وتعزيز دور مصر الريادي في التعليم العالي الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي.
جدير بالذكر أن المؤتمر السنوي "Going Global"، الذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني، يُعد أحد أبرز المنتديات الدولية التي تجمع قادة الجامعات وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة مستقبل التعليم العالي وتوسيع نطاق التعليم العابر للحدود.
وتجسد المشاركة في هذا المؤتمر التوجه المصري نحو تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز جهود التدويل وربط التعليم بسوق العمل، من خلال مبادرات استراتيجية واضحة تسعى إلى دعم الابتكار، وبناء شراكات دولية فاعلة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فعاليات الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الذي تستضيفه القاهرة، بمشاركة رؤساء سلطات وأجهزة المنافسة بعدد 36 دولة أفريقية، وذلك بهدف استكمال مناقشات اعتماد مشروعي اللائحتين المتبقيتين لتنفيذ بروتوكول المنافسة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث يُعَد بروتوكول المنافسة إحدى الركائز الأساسية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، إذ يهدف إلى إنشاء كيان قاري لضمان مكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة في ضوء تحرير التجارة في إطار الاتفاقية ذو اختصاصات على الدول والكيانات الاقتصادية العاملة به.
وترأس الدكتور محمود ممتاز - رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة فعاليات الاجتماع، حيث رحب خلال كلمته الافتتاحية برؤساء سلطات المنافسة المشاركين بالاجتماع ، وأعرب عن سعادته لاستضافة مصر لهذا الحدث الهام، وبالخطوات الملموسة التي حققتها لجنة رؤساء سلطات المنافسة في موائمة سياسات المنافسة الوطنية مع التطلعات الأوسع لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، داعيًا المشاركين إلى استكمال المفاوضات بشأن مشروعات اللوائح المتبقية، كما أعلن بدء فعاليات الاجتماع مستعرضًا تشكيل اللجنة واعتماد جدول وتنظيم العمل.
وخلال كلمته الافتتاحية أعرب السيد/ واماكيلي ميني - الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية عن تقديره للدولة المصرية لاستضافة الاجتماع ، مشيرًا إلى التقدم الملموس الذي أحرزه الاجتماع الأول للجنة رؤساء سلطات المنافسة، والمنعقد على مدار يومين في الفترة من 19 إلى 20 مايو من العام الحالي، في كيب تاون، بجنوب أفريقيا، والذى تم على هامشه وضع اختصاصات لجنة سياسات المنافسة وآليات عملها، واللائحة المتعلقة بإنشاء شبكة المنافسة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والذي انتهى بالتوصية بإحالة هذه الأمور إلى مجلس الوزراء لدراستها واعتمادها .
وأثناء فعاليات الاجتماع تم استعراض تقرير الاجتماع الحادي عشر للجنة سياسات المنافسة، لاعتماده من قبل الدول المشاركة، ثم تم النظر في عدد من الموضوعات من بينها مشروع لائحة صلاحيات وإجراءات عمل سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ومشروع اللائحة المعدلة بشأن التركزات الاقتصادية والوضع المسيطر، وكذا تناول كافة المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة.
وفي ختام فعاليات الاجتماع الثاني اعتمدت الدول الأعضاء بلجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التقرير الصادر عن الاجتماع، متضمنًا ما جاء من قرارات تتعلق بتفعيل سياسات الدمج والاستحواذ وتحديد حد أقصى لإيرادات الإخطار المجمعة لعمليات الدمج والاستحواذ، وكذلك اعتماد مشروع لائحة صلاحيات وإجراءات عمل السلطة القارية.
وقد توجه الدكتور ممتاز بالشكر لكافة الحاضرين من سلطات المنافسة بالدول الأفريقية وممثليها، معربًا عن تمنيه باستمرار التعاون وتعميق العلاقات بين الدول الأعضاء.
ويُعد عقد هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية بمثابة خطوة استراتيجية لإبراز الدور الريادي للدولة المصرية في دعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصياغة وتفعيل سياسات المنافسة في القارة.

● 61 مليار جنيه إيرادات بنمو 30%.. وصافي الربح يرتفع إلى 14.4 مليار جنيه.. والصادرات تتجاوز 36.5 مليار جنيه بزيادة 70%
● المهندس محمد شيمي: مشروعات كبرى لزيادة القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات وتعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة وتعزيز الصادرات لدعم الاقتصاد الوطني
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024/2025 للشركة القابضة وشركاتها التابعة، بحضور أعضاء الجمعية ومجلس الإدارة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.
وخلال الاجتماع، اعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة الذي عرضه المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتضمن استعراضًا شاملًا لأداء الشركات التابعة ومؤشرات تطور الأسواق العالمية والمحلية في عدد من الصناعات الاستراتيجية، منها الألومنيوم والسيارات والسبائك والفوسفات والمواسير والزجاج والحراريات، بالإضافة إلى متابعة تطور العمل في المشروعات القائمة والمخططة ضمن استراتيجية الشركة القابضة، وذلك بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن النتائج الإيجابية التي تحققت تعكس نجاح جهود التطوير والإصلاح التي تبنتها الوزارة لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات، في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وأوضح أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق التحول الرقمي من خلال تطبيق نظام ERP، ورفع كفاءة التشغيل والإنتاج وفقًا لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والتنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية تمثل أحد أعمدة الصناعة الوطنية، بما تمتلكه من محفظة صناعية ضخمة تشمل أنشطة التعدين والصلب والنحاس والألومنيوم والمركبات والمواسير والزجاج والسبائك الحديدية والمطروقات والحراريات والمناجم والمحاجر، مؤكدًا أن استراتيجية العمل تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة المساهمة في الناتج القومي.
وأوضح المهندس محمد السعداوي أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة وفقا للميزانية المجمعة حققت خلال العام المالي 2024-2025 إجمالي إيرادات نشاط بلغت نحو 61 مليار جنيه بمعدل نمو 30%، فيما بلغ صافي الربح 14.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 20% مقارنة بالعام المالي السابق، كما ارتفعت الصادرات لتصل إلى 36.5 مليار جنيه محققة نموًا قدره 70%، وهو ما يعكس التحسن المستمر في الأداء الإنتاجي والتسويقي للشركات التابعة.
وتضمن تقرير مجلس الإدارة استعراض التطور في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الكبرى، التي تستهدف زيادة القدرات الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة للصناعات المحلية وإحلال الواردات وزيادة الصادرات، ففي شركة مصر للألومنيوم تم الانتهاء من توريد وتركيب خط إنتاج جديد لسلك الألومنيوم بطاقة 60 ألف طن وجارٍ تنفيذ تجارب التشغيل، إلى جانب مشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية ومشروع الدرفلة على البارد لرفع الطاقة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن إدخال منتجات جديدة تسهم في تصنيع الكانز والفويل، ومشروع إعادة تدوير الخبث، ومشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي بطاقة 320 ألف طن لإطالة عمره التشغيلي لمدة عشرين عامًا أخرى، بالإضافة إلى مشروع محطة الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية لتغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة.
وفي شركة النصر للسيارات، يتواصل سير العمل بمصنع الأتوبيسات بطاقة إنتاجية تبلغ 5 أتوبيسات أسبوعيًا، مع إبرام تعاقدات جديدة لتوريد الأتوبيس السياحي "نصر سكاي" لصالح شركات النقل والسياحة، والميني باص "نصر ستار" لعدد من الشركات والمدارس. كما يجري العمل على إنتاج أتوبيسات وميني باص كهربائية، فيما شهد مصنع سيارات الركوب تطويرًا شاملًا شمل خطوط اللحام والألبو والدهان، حيث تُجرى حاليًا تجارب التشغيل للخطوط الجديدة بعد توريد أحدث المعدات.
وفي شركة النصر للتعدين، مشروع لزيادة القيمة المضافة لخام التلك من خلال إنشاء وتشغيل مصنع لطحن الخام، إلى جانب مشروع رفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة. كما شهدت الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية إعادة تشغيل المصنع واستئناف النشاط بعد توقف دام أكثر من عامين، عقب الانتهاء من أعمال التأهيل اللازمة للمعدات وخطوط الإنتاج. وفي شركة السبائك الحديدية، مشروع إنشاء فرن جديد لزيادة الإنتاج بنسبة 30% من سبيكة الفيروسيليكون والسيليكون منجنيز، بينما استعرض التقرير الموقف التشغيلي لمسبكي الزهر والصلب بشركة الدلتا للصلب.
كما استعرضت الجمعية عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة، من بينها مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بشركة مصر للألومنيوم بمقدار 300 ألف طن، ومشروع إنتاج رقائق الألومنيوم، وإنشاء مصنع جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن، ومشروع رفع تركيز خام الحديد بشركة المناجم والمحاجر، ومشروع خط إنتاج المواسير الحلزونية بشركة النصر للمواسير، إلى جانب مشروع إنتاج ألواح الزجاج المستخدمة في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع إنتاج الحراريات القاعدية بشركة الإسكندرية للحراريات بطاقة إنتاجية 50 ألف طن سنويا.
واختتم المهندس محمد شيمي كلمته بالتأكيد على أن النتائج القوية والمشروعات الطموحة التي يجري تنفيذها تمثل ترجمة عملية لاستراتيجية الدولة في تطوير الصناعات المعدنية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تمكين الشركات من تحقيق أقصى استفادة من مواردها وقدراتها، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر الصناعية إقليميًا وعالميًا.

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 150 لسنة 2025 بتاريخ 25/1/2025 باعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم R4 بمساحة 9٫5 فدان بما يعادل 39847٫79م2 ضمن قطعة الأرض بمساحة 1522٫9 فدان بما يعادل 6396206م2 الكائنة بسيدى عبد الرحمن - مركز العلمين - بحرى طريق الإسكندرية مطروح بالساحل الشمالى الغربى المخصصة للسادة شركة إعمار مصر للتنمية لإقامة مشروع (50٪ منشآت عقارية + 50٪ منشآت سياحية فندقية) الصادر بشأنها القرار الوزارى رقم (1060) بتاريخ 17/9/2024 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/شريف الشربينى .

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 351 لسنة 2025 بتاريخ 17/3/2025 باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 60000م2 بما يعادل 14٫29 فدان شمال المنطقة السكنية رقم (35) وجنوب جامعة السادات بالمحور المركزى بمدينة السادات المخصصة للسادة شركة حسام أحمد حسنين سلامة وشركاه بنيان للتعمير والاستثمار لإقامة مشروع (عمرانى متكامل) والمعتمد بالقرار الوزارى رقم (1059) بتاريخ 5/12/2022 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/شريف الشربينى .

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل «دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة - شبين القناطر)» بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على الاتفاق التمويلى للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل «دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رمضان سنة 1446 هــ ( الموافق 23 مارس سنة 2025 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 11 محرم سنة 1447 هــ (الموافق 6 يوليو سنة 2025 م) . آلية التمويل غير القابلة للاسترداد التابعة لصندوق تدويل الشركات F.C.P.J اتفاقية تمويل غير قابلة للاسترداد بين مؤسسة الائتمان الرسمية، E.P.E التابع للحكومة الإسبانية الذى يعمل باسم ونيابة عن الدولة الإسبانية، بصفته وكيلها المالي، بموارد من صندوق تدويل الشركات F.C.P.J بصفته الوكيل المالي و وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية بصفتها المؤسسة المستفيدة و بنك كايكسا CAIXABANK, S.A. بصفته البنك القائم بالدفع الأطراف : 1- من ناحية، مؤسسة الائتمان الرسمية (إيكو) كيان تجارى عام، رقم ضريبى C(CIF) Q-2876002-C ومقره فى مدريد 4 Paseo del Prado No = o وتمثله السيدة سيلفيا دييز باروسو، بصفتها رئيسة التمويل الدولى للمنظمة المذكورة أعلاه . تعمل السيدة سيلفيا دييز باروسو بموجب توكيلات مؤسسة الائتمان الرسمية التى تعلن أنها سارية وكافية من مؤسسة الائتمان الرسمية، وهو كيان يعمل باسم ونيابة عن حكومة إسبانيا وليس بصفتها الفردية ولكن نيابة عن الدولة الإسبانية، بصفتها وكيلها المالي، وبموارد من صندوق تدويل الشركات F.C.P.J المشار إليه فيما يلى باسم («FIEM» 2- ومن ناحية أخرى، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية الواقعة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومقره فى العاصمة الإدارية الجديدة، فى مدينة القاهرة، جمهورية مصر العربية، ويمثلها معالى الأستاذة الدكتورة / رانيا المشاط، بصفتها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتى تعمل بموجب التوكيلات التى يعلن أنها سارية وكافية (يشار إليها فيما يلى باسم «المؤسسة المستفيدة»). 3 - ومن ناحية أخرى، السيدة بلانكا ماريا كانتيلار فرنانديز و السيد خوسيه لويس غارسيا ، دونوسو، وبرقم التعريف الضريبى 05662406J و 05417935D ، على التوالى باسم ونيابة عن كايكسابنك SA (يشار إليه فيما يلى بـ كايكسابنك « أو «البنك القائم بالدفع ») الكائن مكاتبه المسجلة فى فالنسيا، ورقم ضريبى A08663619، بموجب التوكيلات الممنوحة فى برشلونة، والتى يعلنون أنها سارية وكافية. ويمثل كايكسابنك بصفته البنك الدافع للأغراض المنصوص عليها فى البند الثالث عشر من هذه الاتفاقية. فيما يلي، يمكن الإشارة إلى إيكو، والمؤسسة المستفيدة، والبنك القائم بالدفع بشكل مشترك باسم الأطراف. يعترف الأطراف بشكل متبادل بالأهلية القانونية اللازمة للتعاقد وإلزام أنفسهم، وكذلك ممثلى كل طرف من الأطراف بأنهم يتمتعون بالمكانة القانونية والصلاحيات الكافية لتمثيلهم، تنص هذه الوثيقة على ما يلي : أولًا - أن حكومة إسبانيا ، بموجب اتفاقية مجلس الوزراء المؤرخة 7 سبتمبر 2021، وافقت على إنشاء آلية تمويل غير قابل للاسترداد تابع لصندوق تدويل الشركات (FIEM) لإجراء الدراسات فى إطار سياسات التعافى ، خطة التحول والمرونة ، المكون 13 ، بمبلغ . 50.000.000 يورو، يشار إليه فيما بعد بـ «آلية التمويل غير القابل للاسترداد». ثانيًا - أنه، مع تحميل آلية التمويل غير القابل للاسترداد المذكور أعلاه، يتم توجيه التمويل غير القابل للاسترداد إلى المؤسسة المستفيدة لإجراء دراسة الجدوى الأولية لتمديد الخط الأول لمترو القاهرة بين المرج الجديدة وشبين القناطر ، من قبل الشركة الإسبانية Técnica y Proyectos SA (TYPA)E ، كما هو محدد فى العقد الاستشارى المؤرخ 6 نوفمبر 2023 (يشار إليه فيما يلى بـ «المشروع») . ثالثًا - أن لجنة FIEM ووزارة الدولة الإسبانية للتجارة، بتاريخ 12 و 21 يوليو 2023 على التوالي، قد وافقا على تخصيص التمويل غير القابل للاسترداد لآلية التمويل غير القابل للاسترداد الموصوف فى الحيثية الأولى أعلاه. وعليه توافق وزارة الدولة للتجارة، بموجب قرار الإسناد، على منح الدولة المصرية ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى المصرية تمويلًا غير قابل للاسترداد بحد أقصى يصل إلى مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثين ألفا وثلاثمائة وأربعة وخمسين يورو وثمانية وتسعون سنتًا ( 1.438.354.98 يورو) (يشار إليه فيما بعد بـ «التمويل غير القابل للاسترداد»). يتوافق هذا المبلغ مع المعايير المنصوص عليها فى تدقيق الأسعار الذى أجرته الـ ISDEFE بما هو مُرضى لوزارة الدولة للتجارة. رابعًا - أن هذا التمويل غير القابل للاسترداد يتم منحه بموجب قانون FIEM وهو جزء من خطة التعافى الاقتصادى الإسبانى وتحويله وصموده من أجل تمويل الدراسات التى تقوم بها الشركات الإسبانية. تشكل خطة التعافى والتحول والقدرة على الصمود أداة يتم الترويج لها على مستوى الاتحاد الأوروبى تهدف إلى التخفيف من آثار جائحة كوفيد – 19 وتحول المجتمع. خامسًا - لذلك، يخضع هذا الاتفاق للقانون 11/2010 الصادر فى 28 يونيو 2010 (بشأن إصلاح نظام الدعم المالى لتدويل الشركات الإسبانية) و(الذى يُشار إليه فيما بعد أيضًا بـ «قانون FIEM») ولائحته التنفيذية RD 1797 /2010 بتاريخ 30 ديسمبر ؛ ولائحة (الاتحاد الأوروبي) 2021/241 الصادرة عن البرلمان الأوروبى والمجلس فى 12 فبراير 2021 بشأن إنشاء آلية المرونة والتعافي؛ ولائحة (الاتحاد الأوروبي، يوراتوم) 2018/1046 الصادرة عن البرلمان الأوروبى والمجلس فى 18 يوليو 2018 بشأن القواعد المالية المطبقة على الميزانية العامة للاتحاد، بالإضافة إلى إحكام الأمر 2021/1030/HFP بتاريخ 29 سبتمبر بشأن إنشاء نظام إدارة خطة التعافى والتحول والمرونة، وقرار وزارة الصناعة والتجارة والسياحة القاضى بتحويل الأموال إلى FIEM من آلية التعافى والقدرة على الصمود المخصصة فى الميزانية العامة للدولة لعام 2022 ، بتاريخ 8 مايو 2022 ، بالإضافة إلى أى تشريع آخر يُعدل أيًا من الأحكام المذكورة أعلاه. سادسًا- من أجل التفاوض والتوقيع وتنفيذ اتفاقية التمويل غير القابلة للاسترداد هذه، تعمل حكومة إسبانيا من خلال مؤسسة الائتمان الرسمية ، EPE - بصفته وكيلها المالى - بموجب أحكام المادة (11) من قانون FIEM وتعمل جمهورية مصر العربية من خلال المؤسسة المستفيدة باسمها وعلى حسابها الخاص كمستفيد من التمويل غير القابل للاسترداد سابعًا - أن قانون FIEM أنشأ صندوق تدويل الشركات (يشار إليه فيما يلى أيضًا باسم «FIEM» أو «الصندوق»)، بهدف تمويل العمليات والمشروعات ذات الأهمية الخاصة لاستراتيجية تدويل الاقتصاد الإسباني؛ المساعدة الفنية والاستشارات ذات الأهمية الخاصة لاستراتيجية التدويل؛ بالإضافة إلى تمويل إعداد دراسات الجدوى، والجدوى، ودراسات الجدوى الأولية، والدراسات المتعلقة بتحديث القطاعات أو المناطق الاقتصادية، وكذلك الاستشارات التى تهدف إلى التحديث المؤسسى ذى الطبيعة الاقتصادية فى الدول ذات الاهتمام الخاص للشركات الإسبانية. ثامنًا- وفقًا للمادة 7 من قانون FIEM ، تقع مسؤولية إدارة الصندوق وإدارته على عاتق وزارة الاقتصاد والتجارة والمشروعات ، من خلال وزارة الدولة للتجارة. تكون وزارة الدولة للتجارة مسؤولة، فى جملة أمور، عن المهام التالية: اختيار المشروعات التى سيتم تمويلها من قبل الصندوق وبالاتفاق مع المستفيدين من التمويل، وإعداد الملفات ودراسات الجدوى اللازمة للتحليل وتقييم مقترحات التمويل وعرضها بعد ذلك على لجنة الصندوق للموافقة عليها، وكذلك الإشراف على تنفيذ المشروعات المذكورة وتقييمها. «سيتخذ أيضا تدابير وقائية للتخفيف من الآثار السلبية للتنمية وسيكون مسؤولًا عن الموافقة ومتابعة بروتوكول للوقاية من غسيل الأموال». تاسعًا - أنه، ووفقًا للمادة (11) من قانون FIEM ، تم تعيين ICO كوكيل مالى للصندوق، وبالتالى ستضفى الطابع الرسمى باسم الحكومة الإسبانية وبالنيابة عنها وبالنيابة عن الدولة على اتفاقيات التمويل غير القابلة للاسترداد وكذا التسهيلات المرتبطة بها. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر ICO خدمات الأجهزة الفنية، والمحاسبة، وأمين الصندوق، ووكيل الدفع، والمراقبة، وبشكل عام، جميع الخدمات ذات الطبيعة المالية المتعلقة بالعمليات المصرح بها بموجب FIEM عاشرًا - بالإضافة إلى ذلك، يحدد قانون FIEM الغرض من الصندوق ومبادئه التوجيهية، وأنواع المستفيدين وأنواع التمويل، وهيئات الإدارة وإجراءات تمويل المشروعات، من بين جوانب أخرى. حادى عشر - كما هو مبين فى الحيثية الثالثة، تمت الموافقة على منح التمويل غير القابل للاسترداد من قبل الهيئة المسؤولة وزارة الدولة للتجارة عن طريق قرار احتساب التمويل غير القابل للاسترداد بتاريخ 21 يوليو من عام 2023 مرفق نسخة من قرار إسناد التمويل فى الملحق الأول. ثانى عشر - أن المؤسسة المستفيدة قد قبلت المتطلبات والشروط المنصوص عليها فى قرار احتساب التمويل غير القابل للاسترداد بموجب تسهيل التمويل غير القابل للاسترداد بمبلغ قدره مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وخمسون يورو وثمانية وتسعون سنتًا (1.438.354.98 يورو)» لصالح الهيئة القومية للأنفاق (NAT) التى ستقوم بعمل الجهة المنفذة للمنحة، وتقوم بتوقيع العقد الاستشارى مع الشركة الاستشارية الاسبانية. ثالث عشر - أن وزارة الدولة للتجارة، بصفتها الكيان المسؤول عن تسيير وإدارة وتنفيذ الصندوق المذكور، قد وضعت معايير أو شروط عامة من شأنها أن توجه العلاقات مع المؤسسة المستفيدة، فضلًا عن طريقة العمل التى سوف تتبعها المؤسسة المستفيدة فى إدارة الأموال الأوروبية، بما فى ذلك، من بين جوانب أخرى: الإجراءات الإدارية والمالية وإصدار الشهادات ودفع العمل والخدمات ومعايير المراقبة والتحكم، وتبرير تنفيذ المشروع وكذلك إعلان عدم الامتثال وعودة الأموال. رابع عشر - أنه، ووفقًا لما سبق، يوافق الأطراف على الدخول فى اتفاقية التمويل غير القابلة للاسترداد هذه ويلتزمان وفقًا لما يلي : البنود أولًا - تعريفات : 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، وباستثناء التعريفات المنصوص عليها بالفعل فى الديباجة و/أو فى الحيثيات الواردة بهذه الاتفاقية أو فى البنود الخاصة بها، يجب أن تكون المصطلحات والتعبيرات المستخدمة فى هذه الاتفاقية، سواء استخدمت بصيغة المفرد أو فى الجمع، يكون لها المعانى المبينة أدناه: العملة المتفق عليها واليورو - العملة التى تخصم بها ICO من الحساب المستمدة من المدفوعات إلى الشركة المنفذة للمشروع، والتى ستكون اليورو. الاتفاق - إن الاتفاقية الحالية للتمويل غير القابل للاسترداد الموقعة بين مؤسسة الائتمان الرسمية و EPE ، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى المصرية وكايكسابنك S.A. لإضفاء الطابع الرسمى على التمويل غير القابل للاسترداد المخصص لتمويل المشروع الموصوف فى الحيثية الثانية من هذه الوثيقة. المؤسسة المستفيدة أو المستفيد من التمويل - مؤسسة عامة أجنبية مستفيدة من التمويل غير القابل للاسترداد المعتمد من قبل وزارة الدولة للتجارة تسمى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وستكون الهيئة القومية للأنفاق (NAT) مسئولة عن تنفيذ المنحة - عن الجانب المصري، وتقوم بتوقيع العقد الاستشارى مع الشركة الاستشارية الإسبانية . العقد الاستشارى - العقد الموقع بين الهيئة القومية للأنفاق (NAT) والشركة الاستشارية الإسبانية TYPSA لتقديم الخدمة للمشروع الموصوف فى الحيثية الثانية لهذه الاتفاقية بمبلغ مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة و أربعة وخمسون يورو وثمانية وتسعون سنتًا (1.438.354.98 يورو) يتم تمويلها بالكامل بموجب هذه الاتفاقية، والموقع فى 6 نوفمبر 2023 ، ومرفق بهذه الاتفاقية فى الملحق الرابع ووافقت عليه وزارة الدولة للتجارة. الشركة المنفذة أو المتلقى النهائى للتمويل غير القابل للاسترداد - شركة إسبانية خاصة تنفذ عقد الاستشارة (TECNICA Y PROYECTOS, SA (TYPSA. الشركة المنفذة للمشروع أو المستفيد النهائى من التمويل غير القابل للاسترداد - الهيئة القومية للأنفاق (NAT)، هيئة عامة مصرية مسؤولة عن تطوير وصيانة وإدارة شبكة خطوط المترو فى مدينة القاهرة، وهى الهيئة التى ستكون مسئولة عن تنفيذ المشروع. إيكو- مؤسسة الائتمان الرسمية ، E.P.E ، المؤسسة المعينة بموجب المادة (11) من القانون 11 لسنة 2010 ، المؤرخ 28 يونيو، بشأن إصلاح نظام الدعم المالى لتدويل الشركات الإسبانية، للعمل كوكيل مالى لـ FIEM للتفاوض، توقيع وتنفيذ الاتفاقية، بالإضافة إلى المدفوعات الناتجة عن الاتفاقية. الوزارة - الاقتصاد والتجارة والأعمال فى إسبانيا. حساب إدارى غير قابل للاسترداد أو حساب - الحساب الإدارى الداخلى الذى تفتحه إيكو فى دفاترها باسم المؤسسة المستفيدة بغرض تسجيل الحركات التى تحدث نتيجة للمبالغ التى قد يتم صرفها. البنك القائم بالدفع - لأغراض هذه الاتفاقية كاكسيا بنك .S.A، الكيان المعين من قبل المؤسسة المستفيدة والمقبول من قبل إيكو، والذى من خلاله يتم سداد المدفوعات إلى المستلم النهائى للتمويل غير القابل للاسترداد الناتج عن هذه الاتفاقية. يقوم البنك القائم بالدفع بفحص المستندات المقدمة إليه بموجب عقد الاستشارة أو أى مستند آخر يحل محله، ويجب عليه، عند الاقتضاء، إصدار الشهادة المقابلة وفقًا للنموذج الوارد فى الملحق (3) . المشروع - دراسة الجدوى الأولية لامتداد الخط الأول لمترو القاهرة بين المرج الجديدة وشبين القناطر بمبلغ يصل إلى 1.438.354.98 يورو، والتى يتم تنفيذها عن طريق الشركة المنفذة TYPSA فى مدة تنفيذ تقدر بثمانية (8) أشهر. قرار- وثيقة إدارية صادرة عن وزارة الدولة للتجارة تقرر منح التمويل غير القابل للاسترداد للمؤسسة المستفيدة، بتاريخ 21 يوليو 2023 ، وهى مرفقة بهذه الاتفاقية كملحق (1) . وزارة الدولة للتجارة - هيئة تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال، بصفتها الكيان المسؤول عن التنظيم والإدارة والتنفيذ لصندوق FIEM ، وهى المسؤولة أيضًا عن إصدار قرار احتساب التمويل غير القابل للاسترداد. يوم عمل - اليوم الذى تفتح وتعمل فيه البنوك التجارية فى مدريد ومصر. ثانيًا - الغرض من الاتفاقية : 1 - الغرض من اتفاقية التمويل غير القابل للاسترداد هذه هو المضى قدمًا فى إضفاء الطابع الرسمى على المساهمة المصرح بها من قبل وزارة الدولة للتجارة لصالح المؤسسة المستفيدة، على النحو المشار إليه فى الحيثيات الخاصة بهذه الاتفاقية. ثالثًا - مدة الاتفاقية : 1 - ستدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ عند استلام شهادة تفيد بأن الممثل القانونى المخول بتوقيع الاتفاقية هو مفوض بشكل صحيح ويمتلك الصلاحيات الكافية، وأن جميع الشروط الواردة فى الاتفاقية صالحة وقابلة للتنفيذ كما هو مطلوب وفقًا للأنظمة القانونية الداخلية للمؤسسة المستفيدة. بعد استلام الشهادة التى يجب أن تكون مرضية لـ إيكو، سيقوم إيكو بإخطار المؤسسة المستفيدة باستيفاء هذا الشرط وتاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ. 2 - يتم توقيع هذه الاتفاقية وفقًا للشروط المنصوص عليها فى البند السابع عشر «توقيع الاتفاقية» وتظل سارية المفعول حتى الانقضاء التام لجميع الالتزامات والحقوق الناشئة عنها، ما دامت قائمة. على وجه الخصوص، ولمدة تصل إلى 10 سنوات بعد انتهاء مدة هذا العقد، تكون المؤسسة المستفيدة ملزمة بالتعاون فى أى وقت وتقديم أى معلومات ووثائق مطلوبة فيما يتعلق بأى طلبات من الهيئات العامة أو الإجراءات التى قد يجب البدء فيما يتعلق بالامتثال للوائح الاتحاد الأوروبى واللوائح الوطنية المعمول بها فى وقت تقديم الطلب. رابعًا - مستوى التمويل غير القابل للاسترداد: 1 - قررت وزارة الدولة للتجارة منح تمويل غير قابل للاسترداد للمؤسسة المستفيدة بمبلغ قدره مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وخمسون يورو وثمانية وتسعون سنتًا ( 1.438.354.98 يورو) سيتم صرفها باليورو لتمويل المشروع . خامسًا - صرف أو تسليم الأموال : 1 - يتفق الأطراف على أن إيكو ستقوم بدفع المصروفات بموجب آلية التمويل غير القابل للاسترداد FIEM إلى الشركة الإسبانية المسؤولة عن تنفيذ العقد الاستشارى من خلال البنك القائم بالدفع . 2 - توافق المؤسسة المستفيدة بموجب هذا على تفويض ممثلها القانونى / ممثليها فى الهيئة القومية للأنفاق (NAT) بتوقيع طلبات صرف الأموال. قبل أول صرف، تتعهد المؤسسة المستفيدة بإرسال نسخة من التوقيعات الخاصة بالأشخاص الذين سيوقعون على كل طلب صرف إلى إيكو، وهى مرفقة فى الملحق (2) لهذه الاتفاقية». 3 - يجب على أى حال أن يتم الصرف/الصرفات المنصوص عليها فى العقد الاستشارى بعد أن تتلقى إيكو المستندات النهائية التالية : (أ) الاستلام الفعلى للنسخة الأصلية من الإعلان الرسمى والملزم للبنك القائم بالدفع المذكور الذى أصدره هذا الأخير لصالح إيكو وفقًا لشروط الشهادة الواردة فى الملحق (3) لهذه الاتفاقية. (ب) الاستلام الفعلى للأصل الموقع من قبل المؤسسة المستفيدة من خلال الهيئة القومية للأنفاق (NAT)، لطلب صرف الأموال، المرفق كملحق 2 لهذه الاتفاقية. ( جـ) بصفة خاصة للصرفة الأخيرة ، تسمح المؤسسة المستفيدة لـ NAT بإرفاق طلبها للصرف بإعلان المسؤولية الذى يشهد بأن هدف العقد الاستشارى قد تم استيفاؤه، بالإضافة إلى معرفة ورضا وزارة الدولة للتجارة، عن النسخة النهائية للدراسة الممولة مسبقًا. ولا يمكن إجراء الصرف الأخير إلا بعد موافقة كتابية من وزارة الدولة للتجارة على هذه النسخة النهائية من الدراسة الممولة على أن يتم إصدار الموافقة خلال 15 يوم عمل كحد أقصى. 4 - يجب أن يتم دفع مبلغ التمويل غير القابل للاسترداد من قبل إيكو عن طريق التحويل إلى البنك القائم بالدفع إلى الحساب باليورو (£) طبقًا للشهادة المشار إليها فى الفقرة 3- أ) أعلاه. 5 - يجب على إيكو، بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ واستلام النسخ الأصلية الموقعة المشار إليها فى الفقرة 3 من هذا البند، دفع المبالغ المقابلة إلى البنك الدافع خلال فترة أقصاها 10 أيام، إلا فى حالة حدوث أحد من الظروف المنصوص عليها فى الفقرة 8 من هذا البند. 6 - يمكن للهيئة القومية للأنفاق (NAT) ، التى تم تفويضها صراحةً من خلال المؤسسة المستفيدة، طلب سحب من التمويل غير القابل للاسترداد، عبر البنك الدافع لمدة 8 أشهر بعد دخول هذه الاتفاقية ومع ذلك، يمكن للمؤسسة المستفيدة وإيكو، باتفاق متبادل تمديد هذه الفترة (ويشار إليها فيما بعد بـ «فترة السحب»). 7 - نظرًا لأن وزارة الدولة للتجارة هى مدير صندوق FIEM وهى مسؤولة عن الإدارة والمراقبة والإشراف على تنفيذ وتقييم المشروع، على النحو المنصوص عليه فى قانون ،FIEM ، وبالنظر إلى أن مبلغ التمويل غير القابل للاسترداد يأتى من أموال الاتحاد الأوروبي، ويجب على المؤسسة المستفيدة، والتى تعمل من خلال، الهيئة القومية للأنفاق أن تقدم إلى وزارة الدولة للتجارة أو أى هيئة أخرى فى الاتحاد الأوروبى أية معلومات مطلوبة لأغراض مراقبة وتقييم التمويل غير القابل للاسترداد، وكذلك تنفيذ النشاط والامتثال لغرض التمويل المذكور. 8 - تعليق عمليات السحب : لن تكون إيكو ملزمة بدفع أى مبالغ مستحقة للمستلم النهائى للتمويل غير القابل للاسترداد، إذا انطبقت أى من الظروف التالية : ( أ) الفشل فى تقديم المعلومات التى طلبتها إيكو بشأن الإيرادات والمدفوعات المرتبطة بتنفيذ المشروع؛ ( ب) إذا قامت المؤسسة المستفيدة، والتى تعمل من خلال الهيئة القومية للأنفاق بخرق أى من شروط هذا التمويل غير القابل للاسترداد؛ (ت) إذا كان لدى إيكو معرفة موثوقة بأن المحكمة تنظر فى قضية تتعلق بشكل مباشر بالمسائل التى تسعى توجيهات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إلى القضاء عليها، ولاسيما تلك المتعلقة بالاتفاقيات البيئية وتلك المنصوص عليها فى اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب فى الأعمال التجارية الدولية، معاملات ديسمبر 1997 (المشار إليها فيما يلى باتفاقية ديسمبر 1997)، بالإضافة إلى المعاملات الناشئة عن اللوائح الأوروبية والإسبانية المعمول بها بشأن منع الاحتيال والتمويل المزدوج والفساد وتضارب المصالح . ولهذه الأغراض تعتبر الممارسات المراد القضاء عليها موجودة عندما يصدر حكم نهائى من محكمة مختصة يعلن وجود جريمة فساد. ولهذا الغرض، تذكر إيكو أنها ليست على علم بأنه قد تم حتى الآن، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أى عرض أو هدية أو دفعة أو عوض أو منفعة من أى نوع ، والتى يمكن اعتبارها «ممارسة يجب القضاء عليها». «باتفاقية ديسمبر 1997 ، كحافز للعقد الاستشاري. وبالمثل، تعلن المؤسسة المستفيدة، والتى تعمل من خلال الهيئة القومية للإنفاق أنها ليست على علم بأنه قد تم حتى الآن، بشكل مباشر أو غير مباشر، أى عرض أو هدية أو دفعة أو عوض أو منفعة من أى نوع، والتى يمكن اعتبارها «ممارسة يجب القضاء عليها» بموجب اتفاقية ديسمبر1997 ، كحافز للعقد الاستشاري؛ أو، (ث) إذا كان سيتم تجديد العقد الاستشارى أو تعديله دون الحصول على إذن كتابى صريح من إيكو، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الدولة للتجارة. سادسًا - وجهة الأموال : 1 - تم تخصيص هذا التمويل غير القابل للاسترداد للغرض المحدد الذى تم منحه من أجله، أى تمويل المشروع الموصوف فى الحيثية الثانية من هذه الاتفاقية. 2 - تتعهد المؤسسة المستفيدة، والتى تعمل من خلال الهيئة القومية للأنفاق بشكل صريح وغير قابل للنقض بتطبيق مبلغ التمويل غير القابل للاسترداد حصريًا لتحقيق الغرض المشار إليه فى الفقرة السابقة. 3 - لا يجوز تحت أى ظرف من الظروف استخدام مبلغ التمويل غير القابل للاسترداد لتمويل أى ضريبة أو رسوم تنشأ عن تنفيذ المشروعات التى لم يتم تضمينها صراحة فى العقد الاستشارى وفى الميزانيات التي تم التحقق من صحتها من قبل المديرية العامة للتجارة والاستثمار التابعة للوزارة من خلال تدقيق الأسعار الذى يقوم به ISDEFE . 4 - وفقًا لأحكام المادة 7 من قانون FIEM وبالنظر إلى أن الصندوق يديره وزارة الدولة للتجارة، والذى سيشرف على تنفيذ المشروعات والوجهة الصحيحة للأموال، لن تكون إيكو ملزمة بالتحكم أو التحقق من التطبيق الصحيح للمبالغ المنصوص عليها بموجب هذه الاتفاقية للأغراض المنصوص عليها فى هذا البند، باستثناء ما يتعلق بالامتثال للبند 5 بشأن المدفوعات أو تسليم الأموال. 5 - على الرغم مما سبق تحتفظ ايكو، فى أى وقت حسب تقديرها بالحق فى الطلب من المؤسسة المستفيدة، والتى تعمل من خلال الهيئة القومية للأنفاق، وتتعهد الأخيرة بالتسليم فى أقرب وقت ممكن وعلى أى حال خلال فترة أقصاها عشرة (10) أيام عمل ، جميعها المعلومات والوثائق اللازمة لتقديم أدلة واضحة وكافية فى رأى البنك القائم بالدفع، أو إن أمكن وزارة الدولة للتجارة، المسؤول عن مراجعة هذه الوثائق (1) الاستخدام والوجهة النهائية لجميع الأموال المتاحة بواسطة إيكو بموجب هذه الاتفاقية ؛ و (2) أن الأموال قد تم استخدامها للغرض المنصوص عليه فى هذا البند. سابعًا - التصريحات والالتزامات الخاصة للمؤسسة المستفيدة : 1 - تتعهد المؤسسة المستفيدة بالامتثال للالتزامات الواردة فى هذه الاتفاقية وملاحقها. 2- وتحقيقًا لهذه الغاية، تتعهد المؤسسة المستفيدة ، والتى تعمل من خلال الهيئة القومية للأنفاق بصرف المبلغ وفقًا للشروط المنصوص عليها فى الوثائق المرفقة بهذه الاتفاقية وتعلن صراحة أنها تعلم أنها تخضع لضوابط الهيئات الأوروبية (المفوضية الأوروبية، المفوضية الأوروبية لمكافحة الإرهاب) - مكتب الاحتيال (OLAF)، ومحكمة مراجعى الحسابات، ومكتب المدعى العام الأوروبي)، وفقًا للوائح الأوروبية المطبقة على هذه الصناديق الأوروبية من آلية التعافى والمرونة. 3 - تتعهد المؤسسة المستفيدة بتزويد إيكو أو وزارة الدولة للتجارة أو المنظمات الأوروبية (المفوضية الأوروبية ، مكتب الاحتيال) (OLAF)، أو من يحق له قانونًا بذلك، بأية معلومات مستندية قد تكون مطلوبة وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية وملاحقها. 4 - تعلن المؤسسة المستفيدة أنها حصلت على جميع التراخيص أو التفويضات الوطنية اللازمة لإبرام هذه الاتفاقية وبالتالى فهى صالحة تمامًا وقابلة للتنفيذ فى جميع التزاماتها. 5 - تتعهد المؤسسة المستفيدة بإخطار إيكو على الفور بأى تغيير فى طبيعتها أو اسم الشركة أو اللوائح التى تحكمها وتنظمها داخليًا أو فى اللوائح التى تؤثر عليها، سواء كانت ذات طبيعة وطنية أو إدارية. 6 - تتعهد المؤسسة المستفيدة، التى تعمل من خلال الهيئة القومية للإنفاق، بإخطار إيكو على الفور بأى تعديل أو تجديد للعقد الاستشارى لتحليله والموافقة عليه عند الاقتضاء من قبل وزارة الدولة للتجارة. 7 - تتعهد المؤسسة المستفيدة بإخطار إيكو ووزارة الدولة للتجارة على الفور بأى إجراء أو مطالبة قضائية أو خارج نطاق القضاء، مرفوعة ضدها والتى يمكن أن تنطوى على: (1) تأثير سلبى على القدرة على الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية، (2) التشكيك فى صحة أو قابلية تنفيذ هذه الاتفاقية و/أو (3) تعريض تحقيق النتائج والأهداف المنصوص عليها فى المشروع للخطر وما يترتب على ذلك من مبررات لنفقات المساهمة التى تم استلامها. 8 - تتعهد المؤسسة المستفيدة، والتى تعمل من خلال الهيئة القومية للأنفاق (NAT)، بتعويض إيكو عن أى خسارة أو ضرر قد تتعرض له إذا لم يتم الصرف لأى سبب لا يعزى إلى إيكو و NAT. 9 - تتعهد المؤسسة المستفيدة بالتأكد من أن التقرير الذى أعدته الشركة المنفذة نتيجة المشروع المنصوص عليه فى العقد الاستشارى يتضمن أنه تم تمويله بأموال من آلية التمويل غير القابل للاسترداد الذى يظهر شعار FIEM ويحدد أنها المبالغ الممولة من الاتحاد الأوروبى -NextGenerationEU»U» بما فى ذلك شعار PRTR المتاح على الرابط https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual والمرفق أيضًا فى الملحق 5 . 10 - تتعهد المؤسسة المستفيدة بتزويد إيكو بجميع المعلومات التى تطلبها الأخيرة للامتثال لمتطلبات العناية الواجبة لمنع غسيل الأموال. ويجب أن تتضمن هذه المعلومات تفاصيل هوية المؤسسة المستفيدة، التى تعمل من خلال الهيئة القومية للأنفاق وممثليها والأشخاص الذين يعتبرون مستفيدين وفقًا للوائح المعمول بها بشأن منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. لأغراض هذه المادة سيتم اعتبار جميع الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن إدارة المؤسسة المستفيدة الذين يعملون من خلال الهيئة القومية للأنفاق (NAT)، كمستفيدين نهائيين، وفقًا لأنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب». (AMLTCF) سيتم توفير الوثائق الداعمة للمعلومات المتعلقة بالمؤسسة المستفيدة، التى تعمل من خلال الهيئة القومية للإنفاق والتمويل غير القابل للاسترداد لهيئات الإشراف والمراجعة فى إسبانيا والاتحاد الأوروبى فى مجال الوقاية. ولهذا الغرض، تعلن المؤسسة المستفيدة : أ) أن المؤسسة المستفيدة ولا الهيئة القومية للأنفاق ولا أى مدير أو أى شخص آخر يتصرف نيابة عنها، ليس شخصا طبيعيًا أو اعتباريًا (يشار إليه فيما بعد بـ «الشخص»)، أو مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة الأشخاص الذين: (i) يتم إدراجهم كأشخاص خاضعين للعقوبات فى التشريعات أو اللوائح أو المبادئ التوجهية أو القرارات أو البرامج أو التدابير التقييدية المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية والمالية الدولية فى أى من القوائم التالية: (أ) القائمة الوطنية المعينة خصيصا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ، بالإضافة إلى أى قائمة أخرى لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) للأشخاص الخاضعين للعقوبات الكيانات المحظورة أو الخاضعة لتجميد الأصول، (ب) قوائم العقوبات التى تديرها وزارة الخزانة الأمريكية و/أو وزارة الخارجية الأمريكية (بما فى ذلك تطبيق قانون العقوبات على إيران)، (ج) قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، (د) قائمة الأشخاص والمجموعات والكيانات الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، (هـ) قائمة البنك الدولى للشركات المستبعدة (من المشتريات)، (و) الأشخاص والمجموعات و / أو الكيانات من مواطنى الدول المصنفة فى «دعوة للعمل». (ii) المالي «لمجموعة العمل المالي، (ز) قائمة عقوبات المملكة المتحدة (HM) (المشار إليها فيما بعد باسم «الأشخاص الخاضعين للعقوبات») أو (ح) قائمة الملاذات الضريبية، وفقًا للتشريعات الإسبانية أو الأوروبية. ‏(iii) مملوكة أو خاضعة لسيطرة الشخص الخاضع للعقوبات؛ (iv) يتصرف بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح أو نيابة عن الشخص الخاضع للعقوبات؛ (v) تأسست أو تقع أو لديها مكتب مسجل أو مكان عملها أو إقامتها فى بلد أو إقليم، أو تخضع حكومتها لعقوبات بموجب القوانين أو اللوائح أو المبادئ التوجيهية أو القرارات أو البرامج أو التدابير التقييدية المتعلقة بالاقتصاد الدولى والجزاءات المالية المفروضة وفقًا للقائمة المبينة فى الفقرة (أ) أعلاه. وبالمثل، تتعهد المؤسسة المستفيدة بعدم إقامة علاقات تجارية مع أى شخص أو مجموعة أو كيان مرتبط بتحقيق جنائى باتهام أو تم الإبلاغ عنه من قبل هيئات المراقبة والرقابة بسبب أنشطة قد تعتبر غسل أموال و / أو تمويل للإرهاب أو تظهر فى واحدة أو أكثر من قوائم العقوبات، وفقًا للقائمة الموضحة أعلاه فى هذا القسم، والتى تضر بالمصالح المالية للاتحاد الأوروبي. فى حالة قيام إيكو بمراجعة القائمة المذكورة أعلاه والعثور على أى معلومات تتعارض مع أحكام هذا القسم، يجب إخطار المؤسسة المستفيدة فى أقرب وقت ممكن حتى تتمكن من البدء فى عمليات المراقبة الخاصة بها أو تصحيح الوضع غير المنتظم، حسب الضرورة. وبالمثل، تتعهد المؤسسة المستفيدة بعدم إقامة علاقات تجارية مع أى شخص أو مجموعة أو كيان مؤسس أو موجود أو له مقر تشغيلى أو مقيم فى بلد أو إقليم، أو تخضع حكومته لعقوبات فى التشريعات واللوائح والمبادئ التوجيهية والقرارات والبرامج أو التدابير التقييدية المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية والمالية الدولية المفروضة وفقا للقوائم المذكورة أعلاه. 11 - تعلن المؤسسة المستفيدة لصالح ايكو، وهذا يشكل سببًا أساسيًا لمنح هذه الاتفاقية والحفاظ عليها: أ) أنه تم الحصول على جميع التراخيص أو التصاريح الوطنية اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية، وبالتالى لن تكون هناك حاجة إلى موافقة أو ترخيص أو تفويض أو موافقة من أى طرف ثالث فيما يتعلق بالتنفيذ أو الصلاحية أو الامتثال وقابلية تنفيذ هذه الاتفاقية. (ب) أن المعلومات والوثائق المقدمة إلى الوزارة وإيكو فى هذه الاتفاقية كاملة وصحيحة وصادقة. (ت) أن تنفيذ الاتفاقية وتنفيذها لا يتعارض مع أى لائحة على أى مستوى أو اللوائح التى تخضع لها. (ث) أنها ممتثلة لجميع التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية. (ج) أنها على علم باللوائح الموضحة فى الحيثية الخامسة لهذه الاتفاقية. يتم تجديد التصريحات والالتزامات السابقة بشكل ضمنى من قبل المؤسسة المستفيدة طوال مدة هذه الاتفاقية، ما لم تقوم المؤسسة المستفيدة بإعلام إيكو بخلاف ذلك بشكل صريح فى هذه الحالة، يجوز لـ إيكو أن يشرع فى إنهاء هذه الاتفاقية وفقًا للشروط الواردة فى الفقرة التالية. ثامنًا - أسباب وآثار عدم الالتزام بشروط هذا التمويل غير القابل للاسترداد : 1- فى حالة عدام الامتثال للشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية، وكذلك عدم الامتثال للوائح الأوروبية أو الأوامر الوزارية التى تنظم خطة التعافى والتحول والمرونة، سيتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى المادة (13) من قانون FIEM المطبق، والتى تحدد آثار عدم الامتثال للشروط المنصوص عليها فى أدوات التمويل بموجب‏ FIEM . 2 - يجوز لـ ايكو، بناءً على تعليمات من وزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال، إلغاء أو سحب اتفاقية التمويل غير القابلة للاسترداد بموجب قانون FIEM لعدم الامتثال للشروط المنصوص عليها فى أداة التمويل هذه أو فى اللوائح المذكورة أعلاه المطبقة عليها. 3 - كما ستكون المديرية العامة للتجارة والاستثمار التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة هى الهيئة المختصة ببدء إجراءات عدم الامتثال واسترداد الأموال والتحقيق فيها، وستكون وزارة الدولة للتجارة مسئولة عن إصدار الأمر والذى يصرح بامتثال المتلقى النهائى والتزامه بإعادة التمويل غير القابل للاسترداد، موضحًا فيه النموذج والموعد النهائى لإعادة الأموال. 4 - بمجرد إصدار القرار بشأن عدم الامتثال واسترداد الأموال، ستطالب وزارة الدولة للتجارة المستلم النهائى للتمويل غير القابل للاسترداد باسترداد أو سداد أى مبالغ قد يكون قد تم صرفها من قبل إيكو بالإضافة إلى أى من الفوائد المستحقة، حيثما ينطبق ذلك. 5 - يجب أن يتم سداد المبالغ المذكورة أعلاه لصندوق FIEM من قبل المستلم النهائى للتمويل غير القابل للاسترداد خلال الفترة المشار إليها فى قرار عدم الامتثال واسترداد الأموال، اعتبارًا من التاريخ الذى أعلنت فيه وزارة الدولة للتجارة رسميًا بتقديم طلب سداد التمويل غير القابل للاسترداد إلى المستلم النهائى وفقًا للمؤشرات المنصوص عليها فى القرار المقابل. 6 - يجب على المتلقى النهائى للتمويل غير القابل للاسترداد أن يقوم باسترداد المبلغ، وفقا لأحكام قرار عدم الامتثال والاسترداد الصادر عن وزارة الدولة للتجارة . تاسعًا - الحقوق غير القابلة للتنازل : 1 - يجوز لـ إيكو فى أى وقت التذرع بأسباب قابلية التنفيذ المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية، أو أى حق أو سلطة أخرى ممنوحة لها بموجب هذه الاتفاقية أو القانون الإسباني، دون أن يؤدى عدم ممارسة حقوقها إلى تنازل من جانبها. عاشرًا - النظام القانونى للاتفاقية : 1 - تخضع جميع المسائل التى تنشأ بين الطرفين بموجب هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى إضفاء الطابع الرسمى عليها وصلاحيتها بالكامل للقانون الإسباني، الذى يتضمن القانون الأوروبى والوطني. حادى عشر - حل النزاعات : 1 - لحل النزاعات الناشئة عن تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها، باستثناء أحكام البند (8٫2) وما يليه، والتى تشير إلى بدء والتحقيق فى إجراءات عدم الامتثال واسترداد الأموال التى ستنفذها المديرية العامة للتجارة والاستثمار التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال، يجب على الأطراف فى البداية محاولة حل النزاع بالإجماع أو الاتفاق المتبادل عبر القنوات الدبلوماسية المعترف بها. 2 - إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة بعد شهرين من تاريخ تلقى أى من الأطراف إشعارًا من الطرف الآخر بعقد هذه المفاوضات لحل النزاعات، وافق الأطراف على الخضوع للتحكيم بموجب عملية تحكيم يديرها مركز مدريد للتحكيم الدولى (MIAC) وفقًا لنظامه الأساسى وقواعد التحكيم الخاصة بـ MIAC («القواعد»). 3 - سيتم التحكيم فى مدريد، إسبانيا، أمام هيئة تحكيم مكونة من محكم سيتم تعيينه على النحو التالي: سيتم منح الأطراف فترة مشتركة مدتها عشرون يومًا للتوصل إلى اتفاق بشأن التعيين، ما لم يُعرب أى من الأطراف فى طلب التحكيم أو فى بيان الدفاع عن طلب التحكيم عن رغبته فى أن يتم التعيين مباشرة من قبل المركز، وفى هذه الحالة سيتم التعيين دون أى إجراء شكلى آخر إذا انتهت هذه الفترة دون أن يتم الإعلان عن تعيين متفق عليه بين الأطراف، سيقوم المركز بتعيين المحكم. ستكون اللغة المعتمدة هى الإنجليزية، ولا يجوز تقديم المستندات أو إجراء الإجراءات بلغة أخرى. فيما يتعلق بنفقات وتكاليف إجراءات التحكيم، بما فى ذلك الأتعاب المهنية للطرف الرابح، يتفق الأطراف صراحةً من خلال هذه المادة التحكيمية على أن هذه النفقات تعتبر تكاليف إجراءات التحكيم، وستُفرض على الطرف الخاسر بموجب حكم التحكيم، ما لم تجد هيئة التحكيم مبررًا للإعفاء الكامل أو الجزئى للطرف الخاسر من هذه الالتزامات. 4 - فى حالة عدم وجود أحكام قابلة للتطبيق فى القواعد ، تطبق هيئة التحكيم بطريقة تكميلية، القواعد التى ترى أنها قابلة للتطبيق، سواء بالإشارة إلى قانون الإجراءات الوطنية أم لا. ثانى عشر - الإشعارات والاتصالات : 1 - يتم إرسال الإشعارات والمراسلات التى يجب أن يقدمها أى من الأطراف إلى الطرف الآخر فيما يتعلق بهذه الاتفاقية وتعتبر مستلمة، تحت طائلة البطلان، وتكون ملزمة للأطراف، على العناوين أو البريد الإلكترونى أو رقم الفاكس المذكور أدناه. بالنسبة لـ إيكو : جهة الاتصال : باربرا كويثادا بيسو رئيس منطقة إدارة التمويل الدولي العنوان: 28014 4 Po del Prado مدريد - إسبانيا رقم الهاتف: (9134) 790170592 بريد إلكترونى : barbara.quesada @ico.es للمؤسسة المستفيدة : جهة الاتصال معالى الدكتور / رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عنوان: الحى الحكومي، العاصمة الإدارية الجديدة، القاهرة، جمهورية مصر العربية بريد إلكتروني: ministeroffice@moic.gov.eg بالنسبة للبنك القائم بالدفع : جهة الاتصال : بلانكا ماريا كانتيلار فرنانديز عنوان:Avenida de Manoteras ، 20 مبنى باريس، الطابق الأول، 28055، مدريد - إسبانيا» رقم هاتف : 34628729557+ بريد إلكتروني: bcantelar@caixabank.com 2 - لن يكون أى تغيير فى العناوين المذكورة أعلاه سارى المفعول حتى يتم إبلاغه واستلامه من قبل الطرف المتعاقد الآخر كتابيًا وبطريقة موثوقة 3 - الاستثناءات مما ورد أعلاه هي الاتصالات المتعلقة بمراقبة وتقييم وتبرير المشروعات، والتى يجب تنفيذها وفقا لأحكام الملحق (4) من هذه الاتفاقية. الثالث عشر : وظائف كايكسا بنك، S.A كممثل للبنك القائم بالدفع : 1 - كايكسابنك ، الذى يعمل بموجب هذه الاتفاقية بصفته البنك القائم بالدفع بعد أن تم تعيينه لهذا الغرض من قبل المؤسسة المستفيدة، بما يتوافق مع معايير إيكو، يقبل هذا التعيين والمهام والواجبات المنسوبة إليه. وظائف وواجبات البنك القائم بالدفع هي : أ) التصرف نيابة عن المؤسسة المستفيدة لتحليل وثائق الدفع المقدمة بأكبر قدر ممكن من الدقة وفقًا لشروط العقد الاستشارى الموقع بين الهيئة القومية للأنفاق (NAT) والشركة المنفذة أو المستلم النهائى للتمويل غير القابل للاسترداد المزود للخدمة التى سيتم تمويلها بموجب هذه الاتفاقية. وبمجرد تحليلها، يجب ، إذا كان ذلك مناسبًا، التصديق على تقديم هذه الوثائق المتعلقة بالمدفوعات بموجب المشروع المذكور. يجب أن يرسل البنك القائم بالدفع هذه الشهادة إلى إيكو وفقًا لشروط الملحق (3) لهذه الاتفاقية. (ب) الوفاء بالتزاماته، وتحمل جميع الأغراض والمسؤوليات التى قد تنشأ عن وضعه كبنك قائم بالدفع بموجب هذه الاتفاقية وكممثل للمؤسسة المستفيدة. وبالمثل، يتعهد البنك القائم بالدفع بتزويد إيكو والمؤسسة المستفيدة والهيئة القومية للأنفاق بأية معلومات أو وثائق مقدمة إليه فيما يتعلق بالمدفوعات المتعلقة بعقد الاستشارات التى قد تكون مطلوبة، وإبلاغ إيكو والمؤسسة المستفيدة والهيئة القومية للأنفاق بأية معلومات أخرى ذات صلة قد يكون فى حوزته باعتباره البنك القائم بالدفع فيما يتعلق بتنفيذ المشروع وقد يطلب ذلك أي مما سبق. (ت) لتفويض إيكو كمؤسسة (التى قد تعمل لهذه الأغراض من خلال موظفيها المخولين بشكل صحيح) لفحص جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع التى تم تسليمها لها فى مقر كايكسابنك، .S.A، والتى تقبلها المؤسسة المستفيدة دون تحفظ مسبق، حيث تفوض المؤسسة المستفيدة هنا صراحةً كايكسا بنك .S.A بتوفير الوصول إلى هذه المعلومات لـ إيكو، متنازلة عن أى مطالبة ضد كايكسابنك .S.A لهذا السبب». على أساس سنوي، يجب أن يقوم كايكسا بنك بإرسال نسخة من جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع التى تم تسليمها إليه إلى إيكو، وعلى وجه الخصوص، تلك التى كانت بمثابة الأساس لإصدار كل شهادة مقدمة على أساس الملحق (3) من هذه الاتفاقية. كايكسا بنك .S.A. يتعهد بالاحتفاظ بجميع المستندات المتعلقة بالمشروع التى تم تسليمها إليه فى عهدته لمدة لا تقل عن 5 سنوات. 2 - من جانبها، تسمح المؤسسة المستفيدة من خلال هذه الاتفاقية، بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض، لـ إيكو بالدفع من خلال البنك الدافع إلى الشركة (الإسبانية) التى تنفذ المشروع المراد تمويله مقابل الشهادات التى يصدرها البنك الدافع ويرسلها إلى إيكو بموجب الأحكام فى الملحق (3) من هذه الاتفاقية عند استيفاء الشروط المنصوص عليها فى العقد الاستشاري. نتيجة لما سبق، فإن المؤسسة المستفيدة تفوض إيكو بخصم المبالغ من الحساب، باليورو، وفقًا للمبالغ المدفوعة كما هو مذكور فى الشهادة أو الشهادات الصادرة عن البنك القائم بالدفع. وفى هذا الصدد، فإن امتثال إيكو لهذا التفويض الوحيد وغير القابل للإلغاء لا يعنى أى مسؤولية على إيكو فيما يتعلق بالامتثال أو عدم الامتثال لعقد الاستشارات أو أى وثيقة أخرى تحل محله ، ولا فى الرقابة عليه، ويُعتبر إيكو دائمًا غير مرتبط بأى شكل من الأشكال. مع. عقد الاستشارات المذكور. 3 - إن وظائف وواجبات البنك القائم بالدفع التى ينظمها هذا البند لا تنطوى على أية مسؤولية على البنك القائم بالدفع عن الامتثال أو عدم الامتثال للعقد الاستشارى أو أى وثيقة أخرى تحل محله ويجب اعتبار البنك القائم بالدفع دائمًا أنه ليس لديه أى اتصال مع العقد الاستشارى المذكور . رابع عشر - حماية البيانات الشخصية : يقبل الأطراف أن تنفيذ هذه الاتفاقية قد يتضمن توفير البيانات الشخصية التى يجب أن تمتثل معالجتها لأحكام اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679 الصادرة عن البرلمان الأوروبى والمجلس بتاريخ 27 أبريل 2016 بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين. فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية حركة هذه البيانات، والقانون الأساسى 3/2018 المؤرخ (5) ديسمبر بشأن حماية البيانات الشخصية وضمان الحقوق الرقمية. يمكن للموقعين ممارسة حقوقهم فى الوصول إلى البيانات الشخصية وتصحيحها وحذفها ورفض معالجتها وقيودها وقابليتها للنقل من خلال إرسال اتصال كتابى إلى الطرف الآخر والحصول على تأكيده بشأن إفشاء البيانات الشخصية. ولأغراض ذلك، يوجد لدى مكتب مفوض المعلومات (ICO) مسؤول عن حماية البيانات، وعنوان بريده الإلكترونى هو . delegado.protecciondatos@ico.es خامس عشر - الحيثيات والملاحق : (i) تشكل الحيثيات والبنود والملاحق التالية جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية : الملحق الأول - قرار احتساب المبالغ المالية غير القابلة للاسترداد من قبل الأمانة العامة للتجارة . الملحق الثانى - طلب الصرف . الملحق الثالث - شهادة البنك الدافع . الملحق الرابع - العقد الاستشاري . الملحق الخامس - بتمويل من الاتحاد الأوروبى « شعار Next GenerationEU وشعار خطة الإنعاش والتحول والمرونة (PRTR). سادس عشر - سرية المعلومات : تتعهد المؤسسة المستفيدة بالحفاظ على أقصى درجات السرية فيما يتعلق بجميع المعلومات السرية وعدم الكشف، بشكل مباشر أو غير مباشر عن المعلومات السرية إلى أى طرف ثالث، باستثناء الحالات التى يكون فيها هذا الكشف : (أ) تم طلبه من قبل أى سلطة قضائية أو إدارية لها ولاية قضائية على الأمر الذى يتطلب قانونًا توفير كل أو جزء من المعلومات السرية؛ أو امتثالًا لأى قانون أو لائحة معمول بها تتضمن الكشف عن كل أو جزء من المعلومات السرية و ذلك بعد موافقة الطرف الأخر. (ب) الحصول على موافقة كتابية صريحة من ICO والحكومة المصرية. فى الحالة المنصوص عليها فى (أ) أعلاه إذا كان مكتب مفوض المعلومات، إيكو أو المؤسسة المستفيدة ملزمين بالكشف عن معلومات، يتعين عليهما إشعار الطرف الآخر فى أقرب وقت ممكن وبقدر ما تسمح به القوانين. وفى جميع الأحوال، يجب أن يتم تقديم الجزء فقط من المعلومات السرية الذى يسمح بالامتثال للالتزام بتقديمها كما يقتضيه القانون. لا يجوز للطرف الآخر الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمؤسسة المستفيدة إلا إذا أبدت موافقة كتابية. يتعهد الأطراف بالحفاظ على السرية التامة للمعلومات التى يتم الكشف عنها فى هذه الاتفاقية، أو المتعلقة بها، ولا يجوز الكشف عنها لأى طرف ثالث دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر خلال فترة سريان هذه الاتفاقية من توقيعها، وعلى أية حال، حتى عامين بعد الوفاء بالتزامات كل طرف بالكامل. فى حالة طلب المؤسسة المستفيدة موافقة إيكو على الكشف عن المعلومات على النحو المنصوص عليه فى الفقرة (د) أعلاه ولم ترد المؤسسة المستفيدة خلال ثلاثين (30 ) يوم عمل من تاريخ تلقيها هذا الطلب ويجب أن يكون مفهومًا أن المؤسسة المستفيدة توافق على هذا الكشف عن المعلومات. لا يعتبر ما يلى معلومات سرية: (1) المعلومات التى تم الإعلان عنها بالفعل عند توقيع هذه الاتفاقية، أو التى أصبحت عامة أو متاحة للجمهور بشكل عام بعد ذلك التاريخ، بشرط ألا يكون ذلك بسبب انتهاك السرية الالتزامات المتفق عليها فى هذه الوثيقة، بالإضافة إلى (2) المعلومات التى تم الحصول عليها من طرف ثالث غير ملزم بالحفاظ على سرية هذه المعلومات أو ، كونه ملزمًا بذلك، فإن هذه الظروف غير معروفة أو لا ينبغى أن تكون معروفة بشكل معقول من قبل المؤسسة المستفيدة ، و(3) أى معلومات لم يتم تحديدها على أنها سرية من قبل الأطراف فى وثيقة مكتوبة، أو التى يُطلب نشرها وفقًا للوائح الشفافية؛ وكذلك إذا كانت سلطة إدارية أو قضائية تجمع معلومات تتعلق بهذا الاتفاق من أى من الأطراف، يجوز للطرف الأخير الكشف عنها، مع إشعار مسبق للطرف الآخر وتأكيده. سابع عشر - توقيع الاتفاقية : 1 - يتفق الأطراف على عدم توقيع هذه الاتفاقية فى نفس الوقت وفى نفس المكان. وفى هذا الصدد، تكون الإجراءات الواجب اتباعها للتوقيع على هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ كما هو مبين أدناه: يجب على إيكو والبنك القائم بالدفع التوقيع على (4) نسخ من هذه الاتفاقية وإرسالها إلى المؤسسة المستفيدة. ستقوم المؤسسة المستفيدة، بمجرد توقيع الاتفاقية بخط اليد بإرسال (3) نسخ إلى إيكو. سترسل إيكو إلى وزارة الدولة للتجارة نسخة من الاتفاقية الموقعة بخط اليد من قبل جميع الأطراف. وقد اتفق الأطراف على ذلك ووقعا عليه من أربع نسخ أصلية فى التواريخ والأماكن المبينة فى التوقيعات المكتوبة بخط اليد. القاهرة ، 5 فبراير 2025 بواسطة مؤسسة الائتمان الرسمية بالحكومة الإسبانية السيد/ إدواردو سوريانو إيزكيردو المستشار الاقتصادى والتجارى القاهرة 5 فبراير 2025 بواسطة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى معالى الدكتورة/ رانيا المشاط وزير مدريد 2025 عن طريق البنك القائم بالدفع السيدة/ بلانكا ماريا كانتيلار فرنانديز السيد/ خوسيه لويس غارسيا دونوسو الملحق (1) قرار احتساب التمويل غير القابل للاسترداد التخصيص «لخط التمويل غير القابل للاسترداد لصندوق شركة فييم، (F(FIEM F.L.L.P للدراسات فى إطار خطة التعافى والتحول والمرونة، المكون 13 « من قرض غير قابل للاسترداد وفقًا لشروط منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) للهيئة القومية للأنفاق، بصفتها الجهة المنفذة، ووزارة التعاون الدولي، بصفتها الجهة المستفيدة فى مصر، لتمويل دراسة الجدوى الأولية لامتداد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، بمبلغ يصل إلى 1٫438٫354٫98 يورو. فيما يتعلق بالعملية المقدمة فى اجتماع لجنة FIEM المنعقد فى 12 يوليو 2023 ، والتى تتكون من قرض غير قابل للاسترداد بشروط منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) بقيمة 1٫438٫354٫98 يورو للهيئة القومية للانفاق، بصفتها الجهة المنفذة، ووزارة التعاون الدولي، بصفتها الجهة المستفيدة، فى مصر، لتمويل دراسة الجدوى الأولية لامتداد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، بموجب خط التمويل غير القابل للاسترداد لصندوق شركة فييم .FIEM) (F.C.P.J)I) للدراسات بموجب خطة التعافى والتحول والمرونة، المكون (13) المعتمدة بموجب اتفاقية مجلس الوزراء فى 7 سبتمبر 2021 بعد الحصول على الشهادة الصادرة من معهد الائتمان الرسمي، بصفته أمين لجنة صندوق فييم FIEM، والتى تعتمد موافقة اللجنة المذكورة على العملية، يقوم وزير الدولة للتجارة بالسماح للمديرية الفرعية العامة للترويج المالى للتدويل بتخصيصها لخط التمويل غير القابل للاسترداد التابع لصندوق فييم FIEM للدراسات، وذلك فى إطار خطة التعافى وخطة التحول والمرونة المكون (13) ، وتكليف معهد الائتمان الرسمى بالمضى قدمًا فى التفاوض وإضفاء الطابع الرسمى على اتفاقية المنحة المناظرة مع وزارة التعاون الدولي بمصر. من أجل إضفاء الطابع الرسمى على اتفاقية المنحة هذه، يجب الامتثال لأحكام قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة بنقل أموال آلية التعافى والمرونة المخصصة فى الموازنة العامة للدولة لعام 2022 المؤرخ 8 مايو 2022 ، إلى صندوق فييم FIEM ، من بين جوانب أخرى، فيما يتعلق بخطة تدابير مكافحة الاحتيال لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتاريخ 18 أبريل 2022 ‏ Xiana Margarida Méndez Bértolo الملحق (2) رقم طلب الصرف وفقًا لأحكام البند الخامس من اتفاقية التمويل غير القابل للاسترداد التى تمت صياغتها رسميًا فى............. بين مؤسسة الائتمان الرسمية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية، بعد الموافقة على الوفاء بالمرحلة التعاقدية المحددة فى العقد الاستشارى الذى تم صياغته رسميًا فى 6 نوفمبر 2023، نطلب صرف مبلغ.............(المبلغ بالأرقام والكلمات)، لصالح الشركة المنفذة الإسبانية (TYPSA) ، من خلال البنك القائم بالدفع (كايكسابنك، .S.A). إن امتثال إيكو لطلب الصرف هذا لا يعنى مسؤولية إيكو عن الامتثال أو عدم الامتثال لـ «للعقد الاستشاري»، ولا عن التحكم فيه، ويجب اعتبار إيكو دائمًا بأنه ليس له أى صلة على الإطلاق بالعقد المذكور. فى ............ (المدينة)، فى ............. (التاريخ) . السيد/السيدة/ ................. الهيئة القومية للأنفاق (اسم الموقع والتوقيع والختم) الملحق (3) شهادة البنك القائم بالدفع مؤسسة الائتمان الرسمية ، EPE بو ديل برادو ، 4 28014 مدريد (إسبانيا) ------- ، ----- (مكان وتاريخ) المرجع: اتفاقية تمويل غير قابلة للاسترداد موقعة فى [...] بين مؤسسة الائتمان الرسمية EPE التابعة لحكومة إسبانيا، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية بمبلغ مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وخمسون يورو وثمانية وتسعون سنتا (1.438.354.98 يورو) (يشار إليها فيما بعد بـ «الاتفاقية»)؛ (سيتم إصدار شهادة لكل سحب من الاتفاقية). نحن بموجب هذا نشهد رسميًا وبشكل ملزم أن دفع مبلغ ............. يورو (بالأرقام والكلمات) إلى TYPSA يتم وفقًا لشروط العقد الاستشارى المؤرخ 6 سبتمبر 2023 فيما يتعلق بالدفع إلى TYPSA، وأن مستندات الدفع المقدمة من TYPSA فيما يتعلق بالعقد الاستشارى صحيحة ومتوافقة مع شروط العقد الاستشارى فيما يتعلق بالدفع إلى TYPSA نحن بموجب هذا نأذن لـ إيكو بفحص جميع المستندات المتعلقة بالعقد الاستشارى فى مقرنا والتى تم تقديمها إلينا من قبل كل من الشركة المنفذة والمؤسسة المستفيدة. وبالنظر إلى ما سبق، يرجى دفع مبلغ هذه الشهادة إلى رقم الحساب الجارى [...] لأغراض هذه الشهادة وباستثناء التعريفات المنصوص عليها بالفعل فى هذه الشهادة، فإن المصطلحات والتعبيرات المستخدمة فى هذه الشهادة ، سواء استخدمت بصيغة الفردية أو الجمع، سيكون لها المعنى المنسوب إليها فى الاتفاقية. بنك كاسيكا بنك (اسم الموقع والمنصب والتوقيع والختم) الملحق (4) العقد الاستشارى عقد خدمات استشارية رقم : / مترو بين الهيئة القومية للأنفاق و شركة TYPSA لتقديم خدمات استشارية تتعلق بإعداد دراسات ركاب ، ودراسة جدوى أولية ، وتقييم أولى للتأثير البيئى والاجتماعى ، وتأثير امتداد الخط الأول على خصائص التشغيل ووثائق المواصفات الفنية الأولية بدعم من وزارة الدولة للتجارة فى الحكومة الإسبانية عقد لتقديم خدمات استشارية لامتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى هذا العقد (« العقد») مؤرخ .[تاريخ إصدار العقد] ومبرم بين : 1 - الهيئة القومية للأنفاق وهى هيئة قومية تابعة لوزارة النقل أنشئت بموجب القانون رقم 113 لسنة 1983 ، المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2018 والقانون رقم 18 لسنة 2020 ومقرها مبنى وزارة النقل - الحى الحكومى - العاصمة الإدارية الجديدة - مصر ويمثلها الدكتور المهندس / طارق حامد جويلى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والمشار إليها فيما يلى باسم الهيئة القومية للأنفاق أو «الطرف الأول» . 2 - شركة .. Técnica y Proyectors ، ومقرها الرئيسى فى شارع جوميرا (9) سان سيباستيان دى لوس رييس 28703 مدريد، إسبانيا المشار إليها فيما يلى باسم («الاستشاري» أو «TYPSA» ، وبالاشتراك مع الهيئة القومية للأنفاق، يُشار إليها فيما يلى باسم «الطرفان». حيث : (أ) ترغب الهيئة القومية للأنفاق فى الحصول على خدمات استشارية معينة فيما يتعلق بخدمات الاستشارات المتعلقة بإعداد دراسات عدد الركاب، والجدوى الأولية، وتقييم الأثر البيئى والاجتماعى الأولي، وتأثير تمديد الخط الأول على خصائص التشغيل والمواصفات الفنية الأولية المستندات.... إلخ كما هو مذكور فى الملحق أ [الشروط المرجعية] المشار إليها هنا باسم الخدمات الاستشارية. (ب) قررت الهيئة القومية للأنفاق منح الخدمات الاستشارية المذكورة أعلاه إلى الاستشارى TYPSA من خلال الأمر المباشر وفقًا لموافقة قرار مجلس الوزراء المصري. (الملحق رقم 1) . (ج) قبل الاستشارى TYPSA وأعلن فى عرضه المؤرخ 10 سبتمبر 2022 أن TYPSA قادرة ولديها الخبرة المهنية للقيام بالخدمات المطلوبة بشكل كامل ومهني. (د) وافقت الهيئة القومية للأنفاق (NAT) على توفير الخدمات الاستشارية وفقًا للشروط والأحكام المبينة فى هذا العقد. (هـ) يتضمن هذا العقد المرفقات والملاحق التالية كجزء لا يتجزأ من العقد ويعتبر لها ترتيب الأولوية كما هو موضح أدناه: 1 - اتفاق العقد (مع مرفقاته) والشروط والأحكام (الملحق ب): الملحق رقم 1 : موافقة مجلس الوزراء المصرى على منح خدمات الاستشارات بموجب هذا العقد . ومنح خدمات الاستشارات لشركة Typsa . الملحق رقم 2 : موافقة صندوق تدويل الشركات FIEM على المنحة. الملحق رقم 3 : خطاب الترسية. • الملحق رقم 4 : توكيل ممثل شركة TYPSA 2 - الملحق أ: الشروط المرجعية ومحضر الاجتماع بتاريخ 29/1/2023 (توضيحات وإضافات إلى الشروط المرجعية) 3 - الملحق ج: جدول الأسعار وشروط الدفع 4 - الملحق د: الجدول الزمنى ومستوى الجهد المبذول. س الملحق هـ: اقتراح TYPSA وإثباتًا لذلك، قام الطرفان الموقعان على هذا العقد، من خلال ممثليهم المفوضين على النحو الواجب، بالتوقيع على هذا العقد بأسمائهم اعتبارًا من التاريخ المكتوب أعلاه. الملحق (أ) : الشروط المرجعية ومحضر الاجتماع بتاريخ 29/1/2023 الملحق (ب) : الشروط والأحكام المادة الأولى - التعاريف والتفسير البند 1-1 التعاريف : حيثما وردت فى هذا العقد (بما فى ذلك الجداول والملاحق)، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، فإن المصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة لها المعانى التالية: « الدفعة المقدمة» لها المعنى المعطى لهذا المصطلح فى البند 3-2 (أ) (الدفعة المقدمة). «المعلومات السرية» تعنى هذا العقد وأى معلومات أخرى غير عامة أو خاصة قد تقدمها الهيئة القومية للأنفاق للاستشاري. «الخدمات الاستشارية» تعنى الخدمات الاستشارية التى سيقدمها الاستشارى إلى الهيئة القومية للأنفاق، كما هو محدد فى الملحقين أ و هـ لهذا العقد. «ممثل الشركة الاستشارية» يعنى الشخص المعين على هذا النحو فيما يلى فى الشروط الأساسية، وأى شخص لاحق يعينه الاستشارى وفقًا للقسم 2-3 (ممثلو الأطراف). «ممثل رئيس مجلس الإدارة» يعنى أى شخص يتم تعيينه كتابيًا من وقت لآخر من قبل الرئيس للقيام بمهام مفوضة محددة. «صاحب العمل» يشير إلى الهيئة القومية للأنفاق وهى هيئة تابعة لوزارة النقل المصرية. «تاريخ البدء» يعنى التاريخ الذى يبدأ فيه الاستشارى فى أداء الخدمات الاستشارية ، كما هو موضح فى الشروط الأساسية. «تاريخ الانتهاء» أو «تاريخ الإنجاز» يعنى التاريخ الذى يقوم فيه الاستشارى بأداء الخدمات الاستشارية ، كما هو موضح فى الشروط الأساسية. «الرسوم» تعنى إجمالى الرسوم والتعويضات الأخرى (باستثناء أى ضريبة قيمة مضافة سارية) المستحقة للاستشارى بموجب هذا العقد، كما هو موضح فى الجدول (2) (قائمة الأسعار). «القوة القاهرة» تعنى أفعال الله ،والإضرابات والإغلاقات أو الاضطرابات الصناعية الأخرى، وأعمال العدو العام والحروب والحصار والتمردات والشغب والأوبئة والانهيارات الأرضية، والزلازل والعواصف ،والبرق والفيضانات والانجرافات والاضطرابات المدنية والانفجارات، وأى أحداث مماثلة أخرى، لا تخضع لسيطرة أى من الطرفين والتى لا يستطيع أى من الطرفين التغلب عليها من خلال ممارسة العناية الواجبة. «ممارسات الصناعة الجيدة» تعنى ممارسة كل المهارات والعناية والحكمة والاستبصار وفقًا للممارسات المهنية المقبولة عمومًا والمعايير السائدة فى المهنة. « الحكومة» تعنى حكومة جمهورية مصر العربية. «المصطلحات الأساسية» تعنى المعلومات الواردة فى الرسم البيانى فى بداية هذا العقد. «المستندات» تعنى التقارير والمذكرات والوثائق والمواد المطبوعة الأخرى والبيانات والحسابات والبرامج والبرمجيات والرموز والرسومات والأعمال الفنية والإرشادات والرسومات والنماذج والتصميمات والإعلانات والمعلومات التى أعدها الاستشارى فيما يتعلق بهذا العقد. «ممثل الهيئة القومية للأنفاق «أو» ممثل صاحب العمل» يعنى الشخص المعين على هذا النحو فى الشروط الأساسية، وأى شخص لاحق تقوم الهيئة القومية للأنفاق بتعيينه وفقًا للبند 2-3 (ممثلو الأطراف). «الطرف» «والأطراف» تعنى صاحب العمل أو الهيئة القومية للأنفاق والاستشاري. « الموظفون» يعنى أى شخص يعينه الاستشارى للوفاء بالتزاماته بموجب هذا العقد، بما فى ذلك أى موظفين رئيسيين وأى أشخاص يتم توفيرهم من قبل أو من خلال مقاول من الباطن. «الموقع» يعنى الأراضى والأماكن الأخرى التى سيتم تنفيذ «الأعمال» عليها أو تحتها أو فيها أو فوقها أو من خلالها وأى أراض أو أماكن أخرى مطلوبة لغرض إنشاء «الأعمال.» «الخدمات» تعنى خدمات الاستشارات التى سيتم تنفيذها بموجب العقد فيما يتعلق بـ «أعمال» «المشروع» وكما هو موضح فى «نطاق الخدمات» وكما هو موضح فى الملحق أ من وثيقة الاتفاقية. «المقاول من الباطن» يعنى أى شخص يتعاقد معه الاستشارى للوفاء بالتزاماته . بموجب هذا العقد، بما فى ذلك أى مقاول من الباطن محدد فى الشروط الأساسية أو مسموح به بموجب البند 2-5 (أ) (المقاولون من الباطن) . «الطرف الثالث» يعنى أى شخص أو كيان آخر حسبما يقتضى السياق. «القوانين المعمول بها» القوانين المصرية « العملة (العملات) اليورو . البند 1-2 التفسير فى هذا العقد : (أ) ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، فإن الكلمات التى تشير إلى المفرد يجب أن تشمل الجمع و العكس صحيح . (ب) تشمل الإشارات إلى شخص أى فرد أو كيان طبيعى أو قانونى أو شركة أو مؤسسة أو حكومة أو دولة أو وكالة تابعة لدولة أو أى جمعية أو صندوق ائتمانى أو شراكة (سواء كان لها شخصية قانونية منفصلة أم لا) أو اثنين أو أكثر من المذكورين أعلاه، وتشمل الإشارات إلى «شخص» خلفاء الشخص فى اللقب والمتنازلين المسموح لهم والمحال إليهم المسموح لهم. (ج) يتم إدراج العناوين وجدول المحتويات لتسهيل الرجوع إليها فقط ولا تؤثر على تفسير هذا العقد. (د) تُفسَّر الإشارات إلى مادة أو قسم أو جدول محدد على أنها إشارة إلى تلك المادة أو البند المحدد من هذا العقد أو الجدول الملحق به. (هـ) تعنى أى إشارة إلى «القانون» أى قانون (بما فى ذلك أى قانون عام أو عرفي) وأى معاهدة أو دستور أو قانون أو تشريع أو مرسوم أو قانون تنظيمى أو قاعدة أو لائحة أو حكم أو أمر أو أمر قضائى أو قرار أو حكم أو جائزة أو أى تدبير تشريعى أو إدارى آخر أو قرار قضائى أو تحكيمى فى أى ولاية قضائية لها قوة القانون أو يكون الامتثال لها وفقًا للممارسة العامة فى تلك الولاية القضائية. (و) أى إشارة إلى حكم من أحكام القانون هى إشارة إلى ذلك الحكم كما تم تعديله أو إعادة سنه من وقت لآخر . (ز) لا تشير الكلمات «أخرى» و «تشمل» و «بما فى ذلك» إلى التقييد بأى شكل من الأشكال. تشمل أى إشارة إلى «كتابة» أو «مكتوب» الفاكسات وأى إعادة إنتاج مقروءة للكلمات التى يتم تسليمها فى شكل دائم وملموس. (ح) تعنى كلمة «السيطرة» (بما فى ذلك، مع المعانى المرتبطة بها، المصطلحان «الخاضع للسيطرة» و «تحت السيطرة المشتركة مع») ، كما تستخدم فيما يتعلق بأى شخص، امتلاك بشكل مباشر أو غير مباشر، القدرة على توجيه أو التسبب فى توجيه سياسات الإدارة والتفويض لهذا الشخص، سواء من خلال ملكية الأسهم التصويتية، عن طريق العقد أو غير ذلك. (أ) تشكل الجداول والملاحق جزءًا من هذا العقد ولها نفس القوة والتأثير كما لو كانت منصوص عليها فى الجزء الرئيسى من هذا العقد. المادة الثانية - الخدمات الاستشارية البند 2-1 تعيين الاستشارى : أ) تعين الهيئة القومية للأنفاق الاستشاري، ويوافق الاستشاري، على تقديم خدماته الاستشارية للهيئة الوطنية للأنفاق وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها فى هذا العقد. ب) الغرض من خدمات الاستشارات التى سيتم إجراؤها بموجب العقد هو إعداد الدراسات الأولية المتعلقة بمشروع تمديد خط مترو القاهرة الأول إلى شبين القناطر وفقًا لنطاق العمل المنصوص عليه فى الملحق أ والملحق هـ. ج) يبدأ الاستشارى فى تقديم خدمات الاستشارات إلى الهيئة القومية للأنفاق فى تاريخ البدء ويجب عليه ( حيثما ينطبق ذلك) التأكد من أنه أكمل خدمات الاستشارات فى تاريخ الانتهاء. البند 2-2 أداء الخدمات الاستشارية : أ) يقوم الاستشارى بأداء الخدمات الاستشارية 1 - وفقًا لأحكام العقد وملاحقه وإضافاته. 2 - مع بذل العناية الواجبة والكفاءة والاقتصاد، وفقًا لممارسات الصناعة الجيدة، يجب على الشركة مراعاة ممارسات الإدارة السليمة. 3 - مع الامتثال لجميع القوانين المعمول بها ووفقًا لممارسات الصناعة الجيدة. 4 - مع مراعاة المعايير العالية للنزاهة والسلوك الأخلاقي، التصرف بأمانة ونزاهة والتأكد من عدم الانخراط فى سلوك من المرجح أن يجلب السمعة السيئة للهيئة القومية للأنفاق. يكون الاستشارى مسؤولًا عن دقة المعلومات المقدمة إلى الهيئة القومية للأنفاق فيما يتعلق بتقديم الخدمات الاستشارية. يتم وصف الخدمات التى سيقدمها الاستشارى بموجب هذا العقد فى الملحقين (أ) و(هـ). تم ذكر أهداف خدمات الاستشارات فى الملحق (أ) «شروط المرجعية ومحضر الاجتماع المؤرخ 29/1/2023 (توضيحات وإضافات إلى شروط المرجعية)». البند 2-3 ممثلو الطرفين : (أ) يعين الاستشارى بموجب هذا ممثل الاستشارى بصفته الشخص المسؤول عن إدارة هذا العقد نيابة عن الاستشاري. (ب) تعين الهيئة القومية للأنفاق بموجب هذا ممثل لها بصفته الشخص المسؤول عن إدارة هذا العقد نيابة عن الهيئة القومية للأنفاق. (ج) يجب على كل من الممثلين توفير اتصال احترافى وسريع مع الطرف الآخر فيما يتعلق بالخدمات الاستشارية. (د) يجوز لأى طرف استبدال ممثله بإشعار مسبق للطرف الآخر فى أى وقت. البند 2-4 موظفو الاستشاري : (أ) لا يجوز تفسير أى شيء وارد فى هذا العقد على أنه ينشئ علاقة أصيل ووكيل، أو صاحب عمل وموظف. أو سيد وخادم بين الهيئة القومية للأنفاق والاستشارى أو أى من موظفيه. الفقرة 2-5 المقاولون من الباطن والاستشاريون من الباطن : (أ) إن استخدام مقاول من الباطن و / أو استشاريين من الباطن لا يعفى الاستشارى من أى من التزاماته بموجب هذا العقد ويتعين على الاستشارى ضمان امتثال الأشخاص الذين يتم توفيرهم من قبل أو من خلال مقاول من الباطن لجميع الأحكام المعمول بها فى هذا العقد كما لو كانوا موظفين. البند 2-6 المعدات : (أ) تظل المعدات التى توفرها الهيئة القومية للأنفاق فى جميع الأوقات ملكًا للهيئة القومية للأنفاق، ويجب إعادتها إلى الهيئة القومية للأنفاق وفقًا للإجراءات التى تحددها. (ب) تظل المعدات والمواد التى يوفرها الاستشارى للخدمات ملكًا للاستشاري، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين. البند 2-7 المقابل : (أ) يدفع صندوق شركة فييم FIEM لتدويل الشركات، وفقًا للإجراءات المقابلة، الرسوم المستحقة للاستشارى مقابل أدائه للخدمات الاستشارية التى وافقت عليها الهيئة القومية للأنفاق وفقًا للبند 2-11 . (ب) ستكون جميع الفواتير المقدمة . بموجب هذا العقد بعملة العقد المحددة فى الشروط الأساسية. (ج) باستثناء ما هو منصوص عليه فى الملحق ج { جدول الأسعار}، يكون الاستشارى مسؤولًا عن الوفاء بأى التزامات ضريبية ناشئة عن هذا العقد. (د) باستثناء ما هو منصوص عليه فى الملحق ج (قوائم الأسعار)، يتحمل الاستشارى جميع التكاليف والنفقات الناشئة فيما يتعلق بتقديم خدمات الاستشارات أو المتكبدة فى تقديمها (على سبيل المثال وليس الحصر السفر والإقامة والنفقات الأخرى)، ويُعتبر أنها مدرجة فى الرسوم. البند 2-8 إعداد التقارير (أ) يتعين على الاستشارى أن يقدم على الفور إلى الهيئة القومية للأنفاق جميع المعلومات المتعلقة بأداء الخدمات الاستشارية حسبما قد تطلبه الهيئة القومية للأنفاق بشكل معقول. (ب) يتعين على الاستشارى إخطار الهيئة القومية للأنفاق فى أقرب وقت ممكن مسبقًا بأى تغيير فى سلطاته، مع الإشارة إلى طبيعة التغيير والتأثير المتوقع للتغيير على قدرة الاستشارى على تقديم خدمات الاستشارات والامتثال لشروط هذا العقد. (ج) فور علمه بوقوع أى حادث (حوادث) أو حادث (حوادث) يتعلق بأحكام الخدمات الاستشارية أو أداء التزاماته بموجب هذا العقد والذى له أو من المرجح أن يكون له تأثير سلبى كبير على البيئة، أو على الصحة العامة أو السلامة المهنية، يتعين على الاستشارى أن يقدم تقريرًا إلى الهيئة القومية للأنفاق بشأن أى تغيير فى سلطاته والخطوات التى سوف يتخذها لتصحيح ذلك. (د) يقدم الاستشارى إلى الهيئة القومية للأنفاق التقارير والوثائق المحددة فى الملحق (أ) من هذا العقد. البند 2-9 التعديلات والتغييرات : (أ) التعديلات هى تلك التى تسبب تغييرًا فى وثائق العقد وتلك التى تغير كليًا أو جزئيًا، تلك التى تم تنفيذها بالفعل، والتى تكون ضرورية للعقد. يتعين على الطرفين الاتفاق على التقييم الاقتصادي، والوقت الجديد للإنجاز والأعمال الإضافية لنطاق الخدمات إن وجدت . (ب) آثار التعديلات : لن تكون شركة TYPSA ملزمة ببدء الخدمات المعدلة حتى تعطى الهيئة القومية للأنفاق أو المانح موافقته الكتابية على الرسوم المرتبطة بالخدمات المعدلة. يتعين على جميع الأطراف الاتفاق على السعر مع مراعاة أى تحديثات منصوص عليها. كما يجب إعادة حساب وقت الإنجاز (اعتمادًا على التغييرات) وتحديد الخدمات الإضافية وتعريفها من قبل الهيئة القومية للأنفاق والاستشاري. وفى حالة عدم التوصل إلى اتفاق، تُعفى شركة TYPSA من تنفيذ هذه التغييرات. (ج) تغيير القانون : إذا تغيرت تكلفة أو مدة الخدمات بعد تاريخ هذا العقد نتيجة لتغييرات أو إضافات فى القوانين أو اللوائح فى جمهورية مصر العربية، فيجب على صاحب العمل والاستشارى أن يجتمعا لتحديد العواقب ذات الصلة. البند 2-10 المعلومات والبيانات : أ) يجب توفير المعلومات والبيانات ذات الصلة بالمشروع والتى تتوفر بسهولة للهيئة القومية للأنفاق مجانًا للاستشاري. ب) يجب على الاستشارى أن يتخذ جميع الخطوات اللازمة فى الاتصال بالدوائر الحكومية والحكومات والسلطات القانونية لتزويده بالمعلومات ولعمل أى نسخ من المعلومات المقدمة والتى تعتبر ضرورية لأداء خدمات الاستشارات. ويجب على صاحب العمل مساعدة الاستشارى عند الحاجة، للحصول على هذه المعلومات من خلال إصدار خطابات داعمة لهذه السلطات. البند 2-11 الموافقات على مراحل الجدول الزمني : يتضمن الجدول الزمنى الملحق (هـ) عملية موافقة مدتها 28 يومًا بعد كل تقديم محدد فيه على النحو التالي : (أ) فى غضون 14 يومًا من تقديم النموذج، تصدر الهيئة القومية للأنفاق الموافقة أو التعليقات. إذا لم يتم تلقى أى تعليقات خلال هذه الفترة، يُعتبر التقديم معتمدًا فى حالة الموافقة يحق للاستشارى إصدار الفاتورة المقابلة لموافقة الإنجاز. (ب) فى غضون 7 أيام من تلقى التعليقات من الهيئة القومية للأنفاق، إن وجدت، يتم عقد ورشة عمل بين الهيئة القومية للأنفاق والاستشارى . ستحل ورشة العمل ما إذا كانت التعليقات: (i) تم رفضها / إغلاقها (مع تبرير) مما أدى إلى الموافقة على المرحلة التى تم تسليمها. (ii) يتم تضمينها فى مرحلة التطوير التالية للمرحلة التى تم تسليمها نتيجة للموافقة عليها مما يؤدى إلى موافقة معلم. ‏ (iii) يتم تضمينها فى إعادة تقديم المرحلة التى قد تم تسليمها. (iv) تم رفضها بناءً على أسباب منطقية لذلك. يجب إعادة التقديم فى غضون 10 أيام من ورشة العمل ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ويجب إصدار الموافقة فى غضون 4 أيام من إعادة التقديم. أى تأخير فى عملية الموافقة المذكورة أعلاه و / أو إعادة التقديم والتى لا تُعزى إلى قيام الاستشارى بإصلاح العجز ، يؤدى إلى تمديد متبادل لتاريخ الانتهاء. البند 2-12 التأخير : إذا علم الاستشارى بأى حدث قد يؤخر تاريخ الانتهاء، فيجب عليه إخطار صاحب العمل كتابيًا فى أقرب وقت ممكن ويجب عليه تقديم تقييم لهذا التأخير وأسبابه ومقترحات لمعالجته إلى صاحب العمل. يتعين على الطرفين العمل معًا للاتفاق على الاستجابة المناسبة والإجراءات اللازمة فى هذا الصدد. لا يجوز لصاحب العمل أن يمتنع بشكل غير معقول عن أى تمديد لتاريخ الانتهاء نظرًا لأسباب لا تعزى فقط إلى الاستشارى وفى مثل هذه الحالة، يجب التعامل مع هذه الأسباب فى الوقت المناسب باعتبارها تغييرًا وفقًا للبند 2-9 . وفقًا للبند 4-1 ، يتعين على الاستشارى تعويض صاحب العمل عن الأضرار المرتبطة بالوقت التى لحقت به بسبب التأخير المنسوب فقط إلى الاستشاري، ولكن فقط إلى الحد الذى تسبب فيه مثل هذه الأضرار بسبب فشل الاستشارى فى أداء الخدمات الاستشارية قبل تاريخ الانتهاء لن يعفى دفع مثل هذه الأضرار الاستشارى من التزامه بأداء الخدمات الاستشارية بالكامل. تقتصر المسؤولية القصوى للاستشارى عن مثل هذه الأضرار المرتبطة بالوقت على (5٪) من المسؤولية القصوى للاستشاري. المادة الثالثة - الفواتير والدفع البند 3-1 الفواتير والدفع : (أ) سيتم الدفع للاستشارى وفقًا للشروط والأحكام الخاصة بمنحة FIEM المخصصة للخدمات الاستشارية بموجب هذه الاتفاقية مع رقم مرجع FIEM FIEM23/E0041 البند3-2 الدفعة : أ - الملحق ج (قائمة الأسعار) و/أو قد تنص الشروط الأساسية على أن كل أو جزءًا من السلفة للاستشاري مقدمًا («السلفة»). يخضع أى دفع من هذا القبيل للشروط السابقة التالية : 1 - تنفيذ وتسليم هذا العقد. 2 - استلام الجهة المانحة لفاتورة صالحة من الاستشاري، مقدمة وفقًا للجدول (3). (ب) يجب أن تنعكس السلفة فى فاتورة الاستشاري، ويتم خصمها منه بالطريقة الموضحة فى الجدول (2) . (ج) إذا تم إنهاء هذا العقد لأى سبب قبل خصم المبلغ الكامل للسلفة، يجب على الاستشارى إعادة (20٪) من قيمة الخدمات التى لم يتم تقديمها فى وقت الإنهاء إلى الجهة المانحة. المادة الرابعة - المسؤولية البند 4-1 المسؤولية : (أ) باستثناء ما هو منصوص عليه خلافًا لذلك فى هذا العقد وخاضعًا للفقرة (ب) أدناه، يكون الاستشارى مسؤولًا عن جميع الإجراءات والدعاوى والمطالبات والمطالب والخسائر والرسوم والأضرار والتكاليف والنفقات والضرائب والعقوبات وغيرها من المسؤوليات التى تكبدتها و / أو عانت منها الهيئة القومية للأنفاق الناشئة عن أو بسبب أو فيما يتعلق بما يلي: (1) أى فعل غير قانونى أو إغفال من جانب الاستشارى فيما يتعلق بالمسائل المنصوص عليها فى هذا العقد؛ (2) أى خرق من جانب الاستشارى و / أو( الاستشارى الفرعى) لالتزاماته بموجب هذا العقد أو (3) إنهاء هذا العقد من جانب الهيئة القومية للأنفاق وفقًا للبند 5-1 ب. لن يكون الاستشارى مسؤولًا أمام الهيئة القومية للأنفاق بموجب هذا العقد أو فيما يتصل به عن أى خسارة أو ضرر غير مباشر أو تبعى بما فى ذلك خسارة الأرباح أو خسارة السمعة التجارية أو خسارة العقود أو الفرصة. (ب) لا تتجاوز مسؤولية الاستشارى أمام الهيئة القومية للأنفاق بموجب الفقرة (أ) أعلاه مبلغ الحد الأقصى لمسؤولية الاستشارى المحددة فى الشروط الأساسية باستثناء حالات الإهمال الشديد أو الأخطاء الجسيمة أو الوفاة أو الإصابة التى تلحق بشخص نتيجة لإهمال الاستشارى أو الاحتيال أو المطالبات القضائية أو أى حدث، لا يمكن استبعاد المسؤولية عنه أو الحد منها بموجب القانون المعمول به. (ج) على الرغم من أى حكم آخر من أحكام هذا العقد لن تكون الهيئة القومية للأنفاق مسؤولة أمام الاستشارى بموجب هذا العقد أو فيما يتصل به عن أى خسارة أو ضرر (بخلاف التزام الهيئة القومية للأنفاق بدفع الرسوم) سواء كان مباشرًا أو غير مباشر أو ماليًا أو اقتصاديًا أو تبعيًا، سواء كان ناتجا عن الإهمال أو الإغفال من جانب الهيئة القومية للأنفاق أم لا ؛ شريطة ألا ينطبق هذا الحد من مسؤولية الهيئة القومية للأنفاق على الإجراءات والدعاوى والمطالبات والطلبات والخسائر والرسوم والأضرار والتكاليف والنفقات والضرائب والعقوبات وغيرها من المسؤوليات الناجمة عن: (أ) السلوك الاحتيالى أو التصريح المغلوط من جانب الهيئة القومية للأنفاق؛ أو (ب) الوفاة أو الإصابة التى تلحق بشخص نتيجة لإهمال الهيئة القومية للأنفاق؛ أو (ج) أى حدث لا يمكن فيه استبعاد المسؤولية أو الحد منها بموجب القانون المعمول به. المادة الخامسة - إنهاء العقد البند 5-1 إنهاء العقد : (أ) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين، ينتهى هذا العقد في : 1 - التاريخ الذى تم فيه سداد جميع المبالغ المستحقة والقابلة للدفع بموجب هذا العقد شريطة أن تكون الهيئة القومية للأنفاق قد أخطرت الاستشارى بأن خدمات الاستشارات قد اكتملت. 2 - التاريخ الذى تنهى فيه الهيئة القومية للأنفاق هذا العقد وفقًا للفقرتين (ب) أو (هـ) من هذا البند. 3 - التاريخ الذى ينهى فيه الاستشارى هذا العقد وفقًا للفقرة (د) من هذا البند. (ب) دون المساس بأى من حقوقها الأخرى بموجب هذا العقد أو القانون المعمول به، يجوز للهيئة القومية للأنفاق، وفقًا لتقديرها، وبإشعار الاستشاري، إنهاء هذا العقد على الفور إذا: 1 - فشل الاستشارى فى تنفيذ أى شرط أو بند جوهرى من هذا العقد، وإذا كان من الممكن علاج هذا الفشل فى التنفيذ، فقد استمر لمدة 30 يومًا بعد إخطار الهيئة القومية للأنفاق للاستشاري. 2 - كان التصريح والضمان الواردان فى البند 8-2 (أ) كاذبين أو مضللين بأى شكل من الأشكال عند تقديمهما أو انتهك الاستشارى أيًا من التزاماته بموجب البند 8-2 (ب). 3 - يعقد الاستشارى أى ترتيب طوعى مع دائنيه أو يصبح خاضعا لأمر إدارى أو يصبح مفلسا أو يدخل فى تصفية (أو فى كل حالة ما يعادله فى أى ولاية قضائية). (ج) إذا أنهت الهيئة القومية للأنفاق هذا العقد وفقًا للفقرة (ب) أعلاه، ووفقا للقيود المنصوص عليها فى البند 4-1 (المسؤولية)، يكون الاستشارى مسؤولًا أمام الهيئة القومية للأنفاق عن جميع الخسائر التي تكبدتها الهيئة القومية للأنفاق نتيجة لإنهاء هذا العقد بما فى ذلك أى تكاليف تكبدتها الهيئة بشكل معقول فى إجراء ترتيبات أخرى لتوفير الخدمات الاستشارية. (د) دون الإخلال بأى من حقوقه الأخرى بموجب هذا العقد أو القانون المعمول به، يجوز للاستشارى حسب اختياره، بإخطار الهيئة القومية للأنفاق، إنهاء هذا العقد على الفور إذا فشلت الهيئة القومية للأنفاق فى الامتثال لأى متطلب من متطلبات صندوق شركة فيم FIEM لتدويل الشركات المطلوبة للإفراج عن دفع رسوم الخدمات الاستشارية كما هو منصوص عليه فى هذا العقد واستمر هذا الفشل لمدة 15 يوما بعد إخطار الاستشارى للهيئة القومية للأنفاق. (هـ) يجوز للهيئة القومية للأنفاق، حسب اختيارها ، بإخطار الاستشارى قبل 30 يومًا على الأقل، إنهاء هذا العقد فى أى وقت. (و) يجوز للطرفين بموجب الاتفاق إلغاء أو إنهاء هذا العقد دون موافقة أى شخص ليس طرفا فى هذا العقد. البند 5-2 عواقب الإنهاء : (أ) بعد تقديم إشعار الإنهاء إذا لم يكن الإشعار سارى المفعول على الفور، يتعين على الاستشارى اتخاذ خطوات معقولة بناءً على طلب الهيئة القومية للأنفاق للحد من التكاليف والنفقات الجارية حتى إنهاء هذا العقد. (ب) فى تاريخ انتهاء أو إنهاء هذا العقد، يتعين على الاستشاري : 1 - التوقف عن استخدام معلومات الهيئة القومية للأنفاق ووثائقها. 2 - بناءً على طلب الهيئة القومية للأنفاق، إعادة مثل هذه المعدات و / أو الأصول التابعة للهيئة القومية للأنفاق إليها والتى تكون فى حوزة الاستشارى أو تحت سيطرته. (ج) إذا أنهت الهيئة القومية للأنفاق هذا العقد وفقًا للبند 5-1 الإنهاء، (أ) إذا كان هذا العقد عبارة عن عقد برسوم ثابتة أو بمبلغ مقطوع، يحق للاستشارى الحصول على نسبة من الرسوم تمثل العمل المنجز أو الخدمات المقدمة حتى تاريخ الإنهاء. المادة السادسة - حل النزاعات والحصانات والامتيازات البند 6-1 القانون الحاكم : يخضع هذا العقد لقوانين فرنسا ويتم تفسيره وفقًا لها. تخضع أى التزامات غير تعاقدية ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة به لقوانين فرنسا ويتم تفسيرها وفقًا لها. البند 6-2 حل النزاعات : (أ) يجب على الطرفين محاولة تسوية أى نزاع أو خلاف أو مطالبة ناشئة عن هذا العقد أو تتعلق به أو خرق هذا العقد أو أى التزامات غير تعاقدية ناشئة عن هذا العقد أو تتعلق به وديًا. (ب) أى نزاع أو خلاف أو مطالبة ناشئة عن هذا العقد أو تتعلق به أو خرقه أو إنهائه أو بطلانه أو أى التزامات غير تعاقدية ناشئة عن هذا العقد أو تتعلق به ولا يمكن تسويتها وديًا يتم تسويتها عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية وتصبح سارية المفعول فى تاريخ إخطار النزاع (قواعد غرفة التجارة الدولية). يجب أن يكون هناك محكم واحد، وتكون سلطة التعيين هى غرفة التجارة الدولية. ويجب أن يكون مقر ومكان التحكيم فى القاهرة، مصر، واللغة الإنجليزية هى اللغة الرسمية للتحكيم. يتنازل الطرفان بموجب هذا عن أى حقوق فى استئناف أى حكم تحكيمي، أو السعى إلى تحديد نقطة قانونية أولية من قبل المحاكم الفرنسية أو فى أى مكان آخر. المادة السابعة - البنود والشروط العامة البند 7-1 الضمانات والتمثيلات : يضمن الاستشارى ويمثل ويتعهد للهيئة القومية للأنفاق بأنه : 1 - لديه القدرة الكاملة والسلطة لإبرام هذا العقد وتنفيذه. 2 - لا توجد دعاوى أو إجراءات أو تحقيقات تنظيمية معلقة ،أو وفقًا لعلم الاستشاري، مهددة ضده أو تؤثر عليه أمام أى محكمة أو هيئة إدارية أو هيئة تحكيم قد تؤثر على قدرة الاستشارى على الوفاء بالتزاماته بموجب هذا العقد وتنفيذه. 3 - بمجرد تنفيذه بشكل صحيح، سيشكل هذا العقد التزامات قانونية وصالحة وملزمة للاستشاري. (ب) يضمن الاستشارى ويمثل ويتعهد بشكل مستمر للهيئة القومية للأنفاق بأنه : 1 - لديه ( وسيحافظ على) جميع التراخيص والتصاريح المطلوبة أو الضرورية بشكل معقول لتنفيذ التزاماته بموجب هذا العقد. 2 - لديه الموارد والخبرة الكافية لتقديم الخدمات الاستشارية وتنفيذ التزاماته بموجب هذا العقد. 3 - لن يؤدى دخوله فى هذا العقد وتنفيذه له إلى انتهاك أى قانون ينطبق على الاستشاري، ولن يتعارض مع أو يؤدى إلى خرق، أى اتفاقية يكون الاستشارى طرفا فيها. 4 - سيدير أعماله وفقًا لجميع القوانين المعمول بها على سبيل المثال وليس الحصر جميع القوانين المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. 5 - لم يرتكب الاستشاري، ولا أى من مسؤوليه أو مديريه أو موظفيه المعتمدين أو الشركات التابعة له أو وكلائه أو ممثليه، أى ممارسة محظورة فيما يتعلق بهذا العقد أو انخرط فيها؛ 6 - لم يكن الاستشارى موضوعًا لحكم نهائى أو قرار إدارى نهائى يثبت أن الاستشارى هو ، كيان تم إنشاؤه بموجب ولاية قضائية مختلفة بقصد التحايل على الالتزامات المالية أو الاجتماعية أو أى التزامات قانونية أخرى ذات تطبيق إلزامى فى ولاية مكتبه المسجل، أو الإدارة المركزية أو مكان العمل الرئيسي؛ و / أو أنشأ كيانًا «القصد الموضح فى هذا القسم الفرعى (سادسًا). البند 7-2 الحقوق الفكرية/ الملكية : (أ) يقر الاستشارى بأن جميع المستندات ستكون ملكية حصرية للهيئة القومية للأنفاق. (ب) يضمن الاستشارى أن أى وجميع حقوق الملكية الفكرية الناشئة المتعلقة بالمستندات والعمل الذى سيتم تنفيذه فى تقديم الخدمات الاستشارية (بخلاف الملكية الفكرية التى يمتلكها الاستشارى أو يطورها قبل تقديم أى خدمات بموجب هذا العقد، أو التى يطورها الاستشارى فى أى وقت بشكل مستقل تمامًا عن هذا العقد) ستنتقل إلى الهيئة القومية للأنفاق بموجب هذا . 1 - يتنازل الاستشارى للهيئة القومية للأنفاق، مع ضمان الملكية الكاملة عن جميع حقوق الملكية الفكرية التى توجد (أو قد توجد فى المستقبل) فى المواد. 2 - يتنازل عن أى حقوق معنوية موجودة فى حقوق الطبع والنشر فى المواد. (ج) لا يجوز للاستشارى استخدام المواد دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة القومية للأنفاق كما يتعين عليه التأكد من عدم قيام موظفيه باستخدامها. البند 7-3 المعلومات السرية : (أ) سيتعامل الاستشارى مع جميع المعلومات السرية على أنها سرية ولن يفصح عن تلك المعلومات السرية لأى شخص دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة القومية للأنفاق، بخلاف ما هو منصوص عليه فى البند 8-3 هذا. (ب) يجوز للاستشارى تقديم معلومات سرية للموظفين الذين يحتاجون إلى مثل هذه المعلومات لتقديم الخدمات الاستشارية أو لأداء واجباتهم فيما يتعلق بهذا العقد، شريطة أن يطلعهم الاستشارى على الطبيعة السرية للمعلومات السرية. يجب على الاستشارى التأكد من عدم قيام أى من الموظفين، دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة القومية للأنفاق، بالكشف عن أى من المعلومات السرية لأى طرف ثالث. (ج) لن يستخدم الاستشاري، وسيتأكد من عدم قيام أى من الموظفين باستخدام المعلومات السرية بخلاف تقديم الخدمات الاستشارية أو أداء واجباتهم فيما يتعلق بهذا العقد ( أو لأى غرض محدد آخر قد يتم تحديده كتابيًا فى وقت الكشف من قبل الهيئة القومية للأنفاق) دون موافقة كتابية مسبقة من الهيئة القومية للأنفاق. (د) بعد انتهاء هذا العقد، أو بناءً على طلب معقول من الهيئة القومية للأنفاق، سيتوقف الاستشارى عن استخدام المعلومات السرية وأى مستندات أعدها الاستشارى أو أعدها نيابة عنه على أساس المعلومات السرية بناءً على طلب الهيئة القومية للأنفاق، يتعين على الاستشارى إما إعادة المعلومات السرية إلى الهيئة القومية للأنفاق على الفور أو تدميرها أو (إلى الحد الذى يكون عمليًا من الناحية الفنية) محو جميع المعلومات السرية بشكل دائم. (هـ) لا ينطبق تعهد السرية فى هذا البند 8-3 على أى معلومات سرية : 1 - متاحة الآن أو فى المستقبل للجمهور بخلاف ما كان نتيجة لانتهاك الإفصاح لهذا العقد. 2 - كانت فى حوزة الاستشارى القانونية بالفعل قبل الكشف عن هذه المعلومات السرية للاستشارى من قبل الهيئة القومية للأنفاق. 3 - يحصل الاستشارى من مصادر لم تدخل على حد علمه، فى اتفاقية سرية مع الهيئة القومية للأنفاق بشأن هذه المعلومات. 4 - يُطلب من الاستشارى الكشف عنها من قبل أى محكمة أو هيئة تحكيم أو بموجب أى متطلب قانوني؛ بشرط أن يقوم الاستشارى بإخطار الهيئة القومية للأنفاق على الفور بمثل هذا الطلب، ومقاومة أو الحد من الكشف عن هذه المعلومات السرية. البند 7-4 تضارب المصالح : يتعين على الاستشارى أن يضمن عدم نشوء أى ظروف تتعارض فيها أنشطة الاستشارى أو موظفيه بموجب هذا العقد أو قد تتعارض مع مصالح الاستشارى أو مصالح الموظفين الشخصية أو مع أى خدمات استشارية قد يقدمها الاستشارى أو موظفوه لأطراف ثالثة. البند 7-5 التأمين : (أ) يتعين على الاستشارى أن يكون لديه ويحافظ على ما يلي : 1 - تأمين المسؤولية العامة لأى حدث واحد أو سلسلة من الأحداث ذات الصلة فى سنة تقويمية واحدة، بما لا يقل عن مبلغ تغطية التأمين للاستشارى (المسؤولية العامة) المحددة فى الشروط الأساسية. 2 - تأمين مسؤولية صاحب العمل، الذى يغطى موظفيه وأى مقاول من الباطن يشارك فى أداء الخدمات الاستشارية، مع تغطية تصل إلى حد لا يقل عن المطلوب بموجب القانون المعمول به فى الولاية القضائية التى يعمل فيها الموظف. (ب) يتعين على الاستشارى أن يتحمل ويحافظ لمدة لا تقل عن سنة واحدة بعد انتهاء هذا العقد، لصالح نفسه والهيئة القومية للأنفاق ، على تغطية تأمينية كافية للمسؤولية المهنية (لكل حدث فردى أو سلسلة من الأحداث ذات الصلة فى سنة تقويمية واحدة) لا تقل عن مبلغ تغطية التأمين للاستشارى (المسؤولية المهنية) المحددة فى الشروط الأساسية. (ج) بناءً على طلب الهيئة القومية للأنفاق، يجب على الاستشارى أن يقدم على الفور شهادة تأمين لتأكيد الحفاظ على التأمين المطلوب بموجب هذا البند 8-5 (د) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع الهيئة القومية للأنفاق، لن يتمكن الاستشارى من المطالبة بموجب أو الاستفادة من أى بوليصة تأمين من الهيئة القومية للأنفاق. البند 7-6 السجلات والتفتيش والتدقيق : يجب أن تظل أى سجلات وعمليات تفتيش وتدقيق فيما يتعلق برسوم الوقت وتكلفة الاستشارى فيما يتعلق بخدمات الاستشارات بين الاستشارى والمانح. البند 7-7 تعديل الاتفاقية بالكامل والتنازل عنها : (أ) تشكل اتفاقية العقد هذه مع مرفقاتها وملاحقها وشروطها وأحكامها التفاهم الكامل بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعها وتحل محل جميع الاتفاقيات والمفاوضات والمناقشات السابقة بين الطرفين. لا يجوز تعديل أو تغيير هذا العقد وفقًا لمسار السلوك بين الطرفين أو الأعراف التجارية. (ب) يجب أن يكون أى تنازل عن أى من الشروط أو الأحكام أو الموافقة المقدمة من قبل أى طرف بموجب هذا العقد كتابيًا وموقعًا من قبل الطرف المعني. (ج) يجوز للطرفين بموجب الاتفاق تعديل هذا العقد دون موافقة أى شخص ليس طرفا فى هذا العقد. يجب أن يكون أى تعديل لشروط هذا العقد كتابيًا وموقعًًا من قبل ممثل الاستشارى وممثل الهيئة القومية للأنفاق. البند 7-8 الإخطارات (أ) يجب أن تكون أى اتصالات يتم إجراؤها بموجب هذا العقد إلى الهيئة القومية للأنفاق أو الاستشارى كتابية ويمكن إجراؤها عبر البريد الإلكترونى إلى عنوان البريد الإلكترونى للطرف المتلقى المحدد فى الشروط الأساسية، أو إلى أى عنوان بريد إلكترونى آخر ، كما قد يحدده هذا الطرف بإشعار إلى الطرف. (ب) يعتبر أى إشعار يتم إعطاؤه بوسائل أخرى غير البريد الإلكترونى أنه قد تم إعطاؤه فى وقت التسليم (إذا تم التسليم باليد)، أو فى وقت تأكيد الإرسال (إذا تم التسليم بالفاكس) أو بعد ثلاثة أيام من الإرسال (إذا تم الإرسال بالبريد). البند 7-9 اللغة الإنجليزية : يجب أن تكون جميع المستندات التى سيتم تسليمها أو الاتصالات التى سيتم إعطاؤها أو إجراؤها بموجب هذا العقد باللغة الإنجليزية. البند 7-10 الخلفاء والمحال إليهم، حقوق الطرف الثالث : (أ) يكون هذا العقد ملزمًا ويسرى لصالح الخلفاء والمحال إليهم من الطرفين، باستثناء أنه لا يجوز لأى طرف التنازل عن أو نقل كل أو أى جزء من حقوقه أو التزاماته بموجب هذا العقد دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر. (ب) لا ينشئ هذا العقد أى حق أو فائدة قابلة للتنفيذ من قبل أى شخص ليس طرفًا فيه بموجب أى قوانين سارية تتعلق بحقوق الأطراف الثالثة فى إنفاذ الحقوق أو الفوائد بموجب العقود التى لا يكون هذا الطرف الثالث طرفا فيها. البند 7-11 النظائر : يجوز تنفيذ هذا العقد فى عدة نسخ أصلية يعتبر كل منها أصلًا ، لكل منهم الحجية ذاتها وتشكل اتفاقًا واحدًا. البند 7-12 القوة القاهرة : (أ) إذا كان أى من الطرفين غير قادر مؤقتًا نتيجة لحدث قوة قاهرة على الوفاء بالالتزامات بموجب العقد ، فيجب على هذا الطرف أن يقدم للطرف الآخر إشعارًا كتابيًا بالحدث فى غضون عشرين (20) يوما من وقوعه. (ب) يتعين على الطرفين اتخاذ جميع التدابير المعقولة لتقليل عواقب أى حدث لقوة قاهرة. (ج) لا يكون أى من الطرفين مسؤولًا أمام الطرف الآخر عن الخسارة أو الضرر الذى يتكبده الطرف الآخر نتيجة لأى حدث مذكور فى البند 8-13 (أ) أو التأخيرات الناشئة عن مثل هذا الحدث. (د) يتم تمديد أى فترة زمنية مطلوبة من قبل أحد الطرفين لأداء التزام ، أو إكمال أى إجراء أو مهمة بموجب هذا العقد ، لفترة مساوية للوقت الذى لم يتمكن خلاله هذا الطرف من القيام بهذا الإجراء نتيجة للقوة القاهرة. (هـ) خلال أى فترة من عدم قدرة الاستشارى على أداء الخدمات كليا أو جزئيًا، نتيجة لحدث قوة قاهرة، يجوز للمانح، وفقًا لتقديره الخاص، تحديد ما إذا كان الاستشارى يحق له الاستمرار فى الحصول على أجره بموجب شروط هذا العقد وتعويضه عن التكاليف الإضافية التى تكبدها بشكل معقول وضرورى خلال هذه الفترة، وفى إعادة تنشيط الخدمات بعد نهاية هذه الفترة، يجب على الطرفين الدخول فى مفاوضات لمراجعة استمرار هذا العقد الحالي. (و) فى حالة عدم قدرة الاستشارى مؤقتًا، بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب كوفيد-19 ، على الوفاء بأى التزامات بموجب العقد، يجب على هذا الطرف إخطار الطرف الآخر كتابيًا بالحدث فى غضون أربعة عشر (14) يوما من حدوثه. تنطبق البنود 8-13 (ب) إلى 8-13 (هـ) على هذا الحدث. البند 7-13 البقاء : ستظل الأحكام التالية سارية بعد إنهاء العقد : المادة الثالثة (الفواتير والدفع) . البند 4-1 (المسؤولية)، البند 5-2 عواقب الإنهاء)، البند 6-1 (القواعد الحاكمة) البند 6-2 حل النزاعات) البند 7-2 (ملكية المواد) البند 7-3 المعلومات السرية) البند 7-9 (اللغة الإنجليزية) البند 7-13 (البقاء). المادة الثامنة - الموظفون البند 8-1 : يتعين على الاستشارى توظيف أو تعيين عدد كاف من الأشخاص الذين لديهم المؤهلات والخبرة والتجربة المناسبة لأداء الخدمات، وفقًا لمتطلبات هذا العقد. يتعين على الاستشارى تحمل جميع التكاليف والنفقات المتعلقة بالنقل والإقامة والتأشيرات والرعاية الطبية والتأمين وما إلى ذلك لجميع موظفيه بالإضافة إلى الواجبات والرسوم السيادية وفقًا للقوانين الحاكمة فى مصر. البند 8-2 : يجب على الاستشارى أن يحدد أسماء «مدير المشروع» ونائبه (نائبيه) المسؤولين عن التنفيذ السليم للعقد.» البند 8-3 : إذا أصبح من الضرورى استبدال أى عضو من موظفى الاستشارى أثناء مدة تعاقده، لأى سبب من الأسباب، فيجب على الاستشارى أن يرتب على الفور مثل هذا الاستبدال بشخص ذى خبرة مماثلة يجب ذكر جميع هذه الطلبات، لأى سبب من الأسباب، كتابيًا مع ذكر الأسباب. ومع ذلك، يجب أن يكون طلب الاستبدال الذى يخطر به صاحب العمل حقيقيًا ودافعا ومبررا. لا يحق لصاحب العمل حجب أى استبدال يقترحه الاستشارى بشكل غير معقول فى جميع الأحوال، لا يؤدى الرفض أو طلب الاستبدال أو طلب التغيير أو القبول الذى يقدمه صاحب العمل بأى حال من الأحوال إلى تحميل الاستشارى المسؤولية فى حالة تأخير تنفيذ خدمات العقد. وعليه، يتم تمديد مدة العقد إلى نفس المدة التى تأخر فيها العقد. المادة التاسعة - حقوق وواجبات الاستشاري البند 9-1 : يتعين على الاستشارى أن يمارس كافة المهارات والعناية والاجتهاد اللازمين فى أداء الخدمات بموجب العقد وأن ينفذ كافة مسؤولياته وفقًا للمعايير المهنية الدولية المعترف بها. يتعين على الاستشارى فى كافة الأمور أن يتصرف كممثل أمين ومحترف لصاحب العمل فى الأمور المتعلقة بالخدمات الاستشارية أو المتصلة بها. البند 9-2 : إن أجر الاستشارى الذى يتم تحصيله من صاحب العمل وفقًا للملحق د «الجدول الزمني» يشكل أجره الوحيد فيما يتصل بالعقد - ولا يجوز للاستشارى ولا لموظفيه قبول أى عمولة تجارية أو خصم أو بدل أو دفع غير مباشر أو أى مقابل آخر فيما يتصل بالعقد أو فيما يتصل به أو فيما يتصل بتسديد التزامات بموجب هذا العقد. البند 9-3 : لا يحق للاستشارى الاستفادة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، من أى إتاوات أو أى مكافأة أو عمولة فيما يتعلق بأى مادة أو عملية حاصلة على براءة اختراع أو محمية تستخدم فى أو لأغراض العقد ما لم يتم الاتفاق على ذلك كتابة. البند 9-4 : يجب على الاستشارى تقديم جميع المشورة والمهارات الفنية المتخصصة المطلوبة لفئة الخدمات التى يتم التعاقد معها عندما تكون مرتبطة أو مرتبطة بالخدمات عندما تكون المشورة أو المساعدة الفنية المتخصصة مطلوبة فوق قدرة موظفى الاستشاري، يجب على الاستشارى الترتيب لتقديم مثل هذه المشورة أو المساعدة على نفقته لتقديم الخدمات. يحتفظ الاستشارى بالمسؤولية الكاملة وغير القابلة للتجزئة عن جميع الخدمات التى يلتزم بتقديمها بموجب العقد. يجب على الاستشارى الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل لأى تعديل جوهرى لتصميم الأعمال والذى سيؤثر على تكلفة المشروع أو الجدول الزمنى أو الذى يشكل تغييرًا أو إغفالًا أو إضافة كبيرة للأعمال. يجب التعامل مع أى تعديل وفقًا للبند 9-2 . البند 9-5 : يحق للاستشاري، وفقًا لموافقة وشروط الهيئة القومية للإنفاق المسبقة ، نشر مقالات وصفية، مع أو بدون رسوم توضيحية، فيما يتعلق بالخدمات إما لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع أطراف أخرى معنية. البند 9-6 : يجب إخطار الاستشارى قبل فترة معقولة لحضور أو تمثيل جميع الاجتماعات التى يعقدها رئيس مجلس الإدارة أو ممثلوه ويجب عليه تقديم المشورة والمساعدة لرئيس مجلس الإدارة أو ممثليه فى جميع الأمور المتعلقة بواجبات الاستشارى بموجب العقد . البند 9-7 : يتعين على الاستشارى أن يصدر قراره بشأن جميع الرسومات التخطيطية والرسومات والتقارير والتوصيات وغيرها من الأمور التى يتم إحالتها إليه بشكل صحيح للحصول على المشورة أو القرار من قبل صاحب العمل فيما يتعلق بالخدمات أو فيما يتصل بها، وفقًا للجدول الزمنى للمشروع. البند 9-8 : يكون الاستشارى مسؤولًا عن جميع المستندات التى أعدها أو نيابة عنه فيما يتصل بالخدمات؛ ولا يجوز لأى موافقة أو عدم موافقة أو شهادة أو دفع و / أو رفض من قبل صاحب العمل و/أو نيابة عنه أن يحد بأى شكل من الأشكال من التزامات / مسؤوليات الاستشاري. البند 9-11 : يتعين على الاستشارى وموظفيه احترام قوانين وتقاليد جمهورية مصر العربية. البند 9-12 حقوق النسخ : تقع حقوق الطبع والنشر لجميع مستندات التصميم التى أعدها الاستشارى فيما يتصل بالعقد على عاتق صاحب العمل. ولا يحق للاستشارى بشكل مباشر أو غير مباشر الاستفادة من هذه المستندات دون موافقة مسبقة من صاحب العمل. البند 9-13 : يحق للاستشاري، وفقًا لموافقة صاحب العمل المسبقة وشروطه، نشر مقالات وصفية، مع أو بدون رسوم توضيحية، فيما يتعلق بالخدمات إما على حسابه الخاص أو بالاشتراك مع أطراف أخرى معنية. المبالغ المذكورة أعلاه ومدفوعاتها لا تشمل ضريبة القيمة المضافة وضرائب الاستقطاع. تتضمن مراحل الدفع من 1 إلى 14 ب الخصومات المتعلقة بالدفعة المقدمة [مرحلة الدفع S.NO] وبالتالى يتم سدادها بالكامل كما هو موضح فى الجدول أعلاه. يتم سداد مراحل الدفع من 1 إلى 14 ب (باستثناء مرحلة الدفع ) على دفعتين: 1 - عند تقديم مخرجات مرحلة الدفع، يتم دفع 50٪ للاستشاري. يجب على الهيئة القومية للأنفاق تقديم تأكيد استلام للمخرجات المقابلة ويجب على الاستشارى إصدار فاتورة إلى وزارة التجارة بالولاية مقابل 50٪ من مرحلة الدفع المقابلة. 2 - عند الموافقة على كل مخرج لمرحلة الدفع، وفقًا للمادة 2-11 ، يتم دفع (50٪) للاستشاري. يجب على الهيئة القومية للأنفاق تقديم تأكيد الموافقة على المشتقات المقابلة ويجب على الاستشارى إصدار فاتورة إلى وزارة التجارة بنسبة (50٪) من مرحلة الدفع المقابلة. يجب أن تتضمن الفواتير على الأقل ما يلى : المرسل إليه: الاسم والعنوان ورقم التعريف الضريبى للكيان الذى يحرر الأموال. المصدر : اسم الاستشارى والعنوان ورقم التعريف الضريبى (NIF) تاريخ الفاتورة . تاريخ تقديم إنجاز الدفع. -تحديد وصف إنجاز الدفع المقابل للفاتورة والصرف الذى يتوافق معه : التقديم ( 50٪ أو الموافقة 50٪ ) . مبلغ إنجاز الدفع المقابل S.N عند التقديم أو الموافقة. - التفاصيل البنكية للاستشاري قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 40 لسنة 2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 23 مارس 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل «دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 6/7/2025 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 12/7/2025 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 23 مارس 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى للمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل «دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية . صدر فى 10/8/2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى .

إرتفعت أسعار الأعلاف والخامات يوم الخميس 30-10-2025 لتتراوح أسعار علف التسمين لمختلف المصانع والشركات ما بين 21000 جنيه إلي 22000 جنيه لطن علف البادي وفقا لعدد من المصانع خلال التعاملات و التداولات بالاسواق.
وكشف التجار أن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تأرجح ما بين 17000 إلي 18600 جنيه،علف الماشية ما بين 15000 و18000 جنيه وعلف البط 20000 جنيه، وأعلاف الأرانب و أعلاف الأغنام 15000 و علف الحمام 21000 , وأفاد التجار أن سعر علف السمان 19000 وعلف الرومي 22500 جنيه، و علف الإبل والخيل 15700 جنيه وعلف النعام 22500 جنيه والمركزات 26500 جنيه .
وقال التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني-وهي المادة الخام للعلف- 12100جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 11900 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13100جنيه بزيادة 300 جنيها , وذكر التجار أن سعر طن بذور القطن 25000 وكسب الكتان 22500 جنيه والنخالة الخشنة 13500 جنيه وقشر الصويا 13000 جنيه , ونوه التجار إلي إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “19900جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 20100 جنيه، والمستورد 20100 جنيه وطن كسب العباد المستورد 16000 جنيه والجلوتوفيد المحلي 13800 والردة 12300 بتراجع 100 جنيه وكسب الفول السوداني 13500.
وألمح التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المحلي بروتين 60% سجل 38000 جنيه بزيادة 500 جنيه , وأكد التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية 22000 جنيه للطن، والمستوردة 22 ألف وقشر الصويا 12000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14200 والبيضاء 14400.
وأفاد التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 21500 جنيه إلي 22000 جنيه , وقال السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وأضاف السيد أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وألمح السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما شارك في اللقاء من الجانب الكويتي كل من الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم، وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة؛ والشيخ خالد محمد الخالد الصباح، وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء؛ والشيخ سعود سالم عبد العزيز الصباح، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار؛ والسفير غانم صقر علي الغانم، سفير دولة الكويت لدى القاهرة؛ والشيخ عبد الله صباح حمود الصباح، مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسى استهل اللقاء بالترحيب بضيف مصر الكبير، مؤكداً عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والكويت، والروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، موجهاً التحية إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ومشيداً بالجهود المتواصلة التي يقودها سموه لتحقيق التنمية والازدهار في دولة الكويت الشقيقة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن رئيس وزراء الكويت نقل، من جانبه، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى الرئيس السيسى، مشيدًا بما تشهده العلاقات المصرية الكويتية من تطور ملموس على كافة الأصعدة، ومؤكداً حرص دولة الكويت على تعميق أواصر التعاون التاريخي بين البلدين في مختلف المجالات.

كما تقدم بالتهنئة إلى الرئيس السيسى بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يجسد مكانة مصر الحضارية وتاريخها العريق، معرباً عن تقدير بلاده للدور المهم الذي تضطلع به الجالية المصرية في الكويت، والتي كانت ولا تزال لها إسهاماتها في العديد من مناحي الحياة في الكويت، لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم.

وأشار المتحدث الرسمى، إلى أن اللقاء تناول سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية المصرية الكويتية، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب تلبي تطلعات الشعبين وتخدم مصالحهما المشتركة.

وقد تم التوافق على مواصلة متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إلى دولة الكويت في أبريل 2025، والبناء على ما تم الاتفاق عليه خلالها، لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية المشتركة، حيث أكد الرئيس السيسى في هذا الصدد على ترحيب مصر بالاستثمارات الكويتية في كافة المجالات، مشدداً على التزام الدولة بتذليل أية عقبات وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لنجاح المستثمرين الكويتيين في مصر.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة سير العمل بقطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.
واستهل وزير الإسكان الاجتماع بالتأكيد على أن القطاع الشئون العقارية والتجارية أحد أهم القطاعات بالهيئة مؤكداً حرصه على تلك اللقاءات المستمرة لتوحيد الأهداف والرؤى خلال الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أهمية تعظيم الموارد الخاصة بالهيئة وتكثيف خطط الطرح للمشروعات وتكثيف الجهود المبذولة لتحصيل المستحقات لدى كافة الجهات، مشيرًا إلى أهمية التيسير على المواطنين المتعاملين مع الهيئة وكذلك المستثمرين ، وفقا للتيسيرات الموضوعة، موجهًا بتطوير المنصات التي يتم التقدم من خلالها لكافة طروحات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في ظل التحول الرقمي وتوجه الدولة نحو رقمنة وحوكمة كافه الإجراءات حتى يشعر العملاء بالتطوير بجانب الحوكمة داخل القطاع.
ولفت الوزير إلى أهميه وجود آلية لرصد ردود أفعال العملاء حتى يتم الاستجابة لطلباتهم ومقترحاتهم وفقاً للوائح والقوانين المنظمة ، وذلك للتيسير عليهم وتقديم خدمات متكاملة .
وتابع الوزير خلال الاجتماع رؤية القطاع في التطوير والتحول الرقمي وتعظيم موارد الهيئة بجانب متابعة العمل بشأن فرص الاستثمار الأجنبي، ومتابعة الموقف الحالي لملف توفيق الأوضاع للمساحات المضافة لعددٍ من المدن الجديدة , كما تم استعراض موقف الطروحات الحالية والمستقبلية لقطع الأراضي، وطروحات الوحدات السكنية والمحال التجارية والوحدات الإدارية.

■ الدكتور محمود عصمت: تعظيم الاستفادة وبناء القدرات في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتحول إلى شبكة كهربائية ذكية
■ قطاع الكهرباء يمتلك فرصًا استثمارية واعدة … ونرحب بالشركات الهندية للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السفير سوريش كيه ريدي سفير الهند الجديد لدى القاهرة ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة وجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف مجالات الكهرباء لاسيما مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة فى اطار خطة العمل للتحديث والتطوير والتحول الى شبكة كهربائية ذكية ومجالات الهيدروجين الأخضر .
تناول اللقاء استعراض الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، والمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة ودعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة ، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة والاعتماد عليها، والتحول الطاقي، ومجالات الهيدروجين الاخضر ، ورؤية الدولة لإدارة واستثمار الموارد الطبيعية لتعزيز الاستدامة وأمن الطاقة ، وتطرق اللقاء الى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة وفتح مجالات جديدة للتعاون بين مصر والهند لتحقيق أمن الطاقة ودعم الاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة أمام الشركات الهندية وزيادة التعاون فى مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والشبكات الذكية ، وكذلك التعاون فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة .
رحب الدكتور محمود عصمت بالسفير الهندى، مقدما التهنئة لتوليه مسؤولية منصبه الجديد ، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى فرص دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين وزيادة مشاركة الشركات الهندية في مشروعات القطاع في مختلف مجالات الكهرباء لاسيما الطاقة المتجددة والشبكات الذكية ، موضحا الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الوقود الاحفورى وتقليل الانبعاثات الكربونية، لتحقيق الاستدامة البيئية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي ، مشيرا إلى فرص التعاون وتعزيز الشراكة التكنولوجية ،موضحا أن هناك مجال كبير للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة ، في ضوء استراتيجيتنا الوطنية المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وبناء مزيج الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، موضحا أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة .
من جانبه، أشاد السفير الهندي بما يمتلكه قطاع الكهرباء في مصر من خبرات كبیرة في مجالات العمل، مؤكداً ضرورة استمرار العمل لزيادة حجم التعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، مشيدًا بالدور المحوري لمصر في المنطقة ، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود بين البلدين لتحقيق أهداف التنمية، والحرص على تشجيع المزيد من المستثمرين فى الهند على العمل وضخ الاستثمارات فى قطاع الطاقة المصرى .

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالحي الثالث وحي شمال الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل 2/11/2025، وحتى يوم 5/2/2026، وفقاً للجدول المقرر.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة عوامل الترابط مع أبناء مصر في الخارج ومنها توفير الأراضي السكنية لتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، بجانب توفير سكن لائق للمواطنين من خلال تنفيذ الوحدات المتنوعة في مختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة.
وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة (K) بحي شمال الرحاب خلال الفترة من الأحد المقبل 2/11/2025، وحتى يوم الأحد الموافق 16/11/2025، كما سيتم تسليم الأراضي بالمنطقة ( L ) من يوم الإثنين 17/11/2025، وحتى يوم الأحد 30/11/2025.
وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة(M) يومي الإثنين 1/12/2025، والثلاثاء 2/12/2025، وقطع الأراضي بالمنطقة (E)، من يوم الأربعاء 3/12/2025 وحتي يوم الأربعاء 10/12/2025، وقطع الأراضي بالمنطقة (F) من يوم الخميس 11/12/2025 وحتى يوم الإثنين 5/1/2026، وسيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة (D) ، يومي الثلاثاء 6/1/2026 والأحد 11/1/2026، وتخصيص يومي 8 و 11/1/2026، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.
وأعلن رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة (H) بالحي الثالث خلال الفترة من يوم الإثنين 12/1/2026 وحتى يوم الخميس 29/1/2026، وتخصيص الأيام من 1/2/2026 : 5/2/2026، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.
ونوَّه رئيس الجهاز أنه على الفائزين بقطع الأراضي التوجه إلى الإدارة العقارية بمقر الجهاز لفتح ملف للقطعة ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية وكافة المستندات الخاصة بقطعة الأرض، ويتم الحضور شخصياً أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام ويتم سداد قيمة 1.5% من قيمة الأرض على أن يتم سداد القسط الأول خلال شهر من الاستلام طبقاً لكراسة الشروط.

• بحث الإعداد للزيارة الأولى لرئيس بنك التنمية الأفريقي إلى مصر ضمن المحطات الأولى لزياراته للدول الأعضاء بعد توليه مهام منصبه كرئيس لمجموعة البنك
• استمرار البنك في دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية واستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة
• تنسيق مشترك لتبادل الخبرات ومشاركة التجارب المصرية والاستفادة منها في دعم صمود دول القارة الأفريقية
• حشد التمويلات المبتكرة اللازمة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في قارة أفريقيا وتوفير الضمانات التمويلية لتحسين النفاذ إلى الأسواق المالية وخفض المخاطر على الاستثمارات
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعاً ثنائيًا مع الدكتور سيدي ولد التاه، رئيس بنك التنمية الأفريقي، وذلك خلال المشاركة في النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» بالمملكة العربية السعودية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الاستراتيجية الهامة في إطار الإعداد لزيارة رئيس البنك المرتقبة إلى جمهورية مصر العربية وذلك ضمن المحطات الأولى لزياراته الخارجية للدول الأعضاء عقب توليه مهام منصبه كرئيس لبنك التنمية الافريقي. ويأتي ذلك تأكيدا لعمق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتجسيدا للدور الريادي لمصر داخل القارة الافريقية.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والبنك يعبّر عن ثقة مؤسسات التمويل الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، بينما أكد رئيس البنك على استمرار البنك في دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، واستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعد بنك التنمية الافريقي أحد أهم شركاء التنمية الذين ساهموا في تمويل برامج دعم الموازنة وتقديم التمويلات الميسرة لتنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي وتحقيق صمود الاقتصاد المصري على مدار الأعوام السابقة والتي هدفت إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتعزيز الأمن الغذائي وتخفيف المخاطر للأشخاص الأكثر احتياجا.
وأكدت «المشاط»، أعلى أهمية تطوير الآليات التمويلية المبتكرة لتوفير التمويلات اللازمة لدعم القطاع الخاص وضرورة خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص، وتعزيز الانخراط في مسيرة التنمية، مع التركيز على تعبئة الموارد لتنفيذ المشروعات القومية ذات الأولوية في مختلف القطاعات التنموية، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضافت أن مصر تطرح نموذجًا واقعيًا للتعاون متعدد الأطراف، قائمًا على تعظيم الموارد المحلية، والدفع بآليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحويل الإصلاحات إلى نتائج ملموسة في التشغيل والإنتاج والاستثمار.
كما أكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون في مجال العمل المناخي ومواصلة التنسيق في صياغة وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، مع السعي إلى مشاركة الخبرات والتجارب المصرية والاستفادة منها في دعم صمود دول القارة الأفريقية، حيث يسعى بنك التنمية الافريقي إلى الاسترشاد بالنجاحات التي حققتها مصر في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي" ونقلها لدول افريقية أخرى.
ويعد بنك التنمية الافريقي شريك رئيسي واستراتيجي من الشركاء الداعمة للمنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نُوَفِّــي"، وذلك باعتباره الشريك التنموي الرائد لمشروعات محور المياه ببرنامج "نُوَفِّــي"، وقدم البنك دعم مالي وفني للمساهمة في تمويل إعداد مشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة" كما قدم عدد من التمويلات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات محور الطاقة منها مشروع محطة كوم امبو ٢٠٠ ميجاوات طاقة شمسية و مشروع خليج السويس لطاقة الرياح ١١٠٠ ميجاوات ومشروع اوبليسك ١٠٠٠ ميجاوات طاقة شمسية + بطاريات تخزين، بالإضافة إلى دعم فنى لهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة لإعداد الدراسات البيئية اللازمة.
وأكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون المشترك في طرح وبلورة رؤية شاملة لإصلاح الهيكل المالي العالمي، بما يحقق نظامًا اقتصاديًا أكثر عدالة يخدم مصالح القارة الأفريقية، ويسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وتعبئة تمويل المناخ، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز التحول العادل والأخضر في القارة.
من جانبه، أشاد الدكتور سيدي ولد التاه، بتجارب مصر الناجحة في مجال برامج إصدار السندات وما يرتبط بها من الضمانات التمويلية، والتي أسهمت في تحسين النفاذ إلى التمويل وخفض المخاطر على الاستثمارات، باعتبارها نموذجًا يحتذى به في المنطقة يمكن البناء عليه وتوسيعه من خلال التعاون مع البنك لدعم برامج مماثلة في الدول الأفريقية الأخرى. جدير بالذكر آنه سبق أن تم تدبير ضمانة ائتمانية مشتركة من بنك التنمية الإفريقي (بقيمة ٣٤٥ مليون دولار) بالمشاركة مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (٢٠٠ مليون دولار) وذلك لدعم قيام جمهورية مصر العربية بإصدار سندات الباندا بوند في الأسواق الصينية في أكتوبر ٢٠٢٣، وهي الضمانة الأولى من نوعها التي قام البنك بتقديمها لأي من الدول الأعضاء.
وشهد اللقاء مناقشة حول الشراكة طويلة الأمد بين مصر والبنك الأفريقي وذلك منذ عام 1974، حيث شهدت محفظة التعاون الانمائي للبنك مع مصر نموًا متزايدًا لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 7.79 مليار دولار، منها ما يزيد عن ١،١ مليار دولار لتمويل حوالي ١٦عملية للقطاع الخاص.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة سير العمل بقطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.

واستهل وزير الإسكان الاجتماع بالتأكيد على أن القطاع الشئون العقارية والتجارية أحد أهم القطاعات بالهيئة مؤكداً حرصه على تلك اللقاءات المستمرة لتوحيد الأهداف والرؤى خلال الفترة المقبلة.

وشدد الوزير على أهمية تعظيم الموارد الخاصة بالهيئة وتكثيف خطط الطرح للمشروعات وتكثيف الجهود المبذولة لتحصيل المستحقات لدى كافة الجهات، مشيرًا إلى أهمية التيسير على المواطنين المتعاملين مع الهيئة وكذلك المستثمرين ، وفقا للتيسيرات الموضوعة، موجهًا بتطوير المنصات التي يتم التقدم من خلالها لكافة طروحات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في ظل التحول الرقمي وتوجه الدولة نحو رقمنة وحوكمة كافه الإجراءات حتى يشعر العملاء بالتطوير بجانب الحوكمة داخل القطاع.

ولفت الوزير إلى أهميه وجود آلية لرصد ردود أفعال العملاء حتى يتم الاستجابة لطلباتهم ومقترحاتهم وفقاً للوائح والقوانين المنظمة ، وذلك للتيسير عليهم وتقديم خدمات متكاملة .

وتابع الوزير خلال الاجتماع رؤية القطاع في التطوير والتحول الرقمي وتعظيم موارد الهيئة بجانب متابعة العمل بشأن فرص الاستثمار الأجنبي، ومتابعة الموقف الحالي لملف توفيق الأوضاع للمساحات المضافة لعددٍ من المدن الجديدة.

كما تم استعراض موقف الطروحات الحالية والمستقبلية لقطع الأراضي، وطروحات الوحدات السكنية والمحال التجارية والوحدات الإدارية.

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد رسمي من ولاية نبراسكا الأميركية لبحث التعاون الاستثماري في عدد من القطاعات، على رأسها قطاعات الصحة والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي.

شهد الاجتماع حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وطارق هاشم، مدير علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وترأس الوفد الأميركي روبرت إيفنين، وزير خارجية ولاية نبراسكا، وضم الوفد ممثلي شركة AGI للمعدات الزراعية، والمركز الطبي بجامعة نبراسكا.

في بداية اللقاء أشاد وزير خارجية ولاية نبراسكا بالتطور الهائل الذي شهدته البنية التحتية المصرية، ما يوفر الاحتياجات الرئيسية للمستثمرين الأميركيين من طاقة ومياه وأراضي مُرفقة وطرق تربط المنتجات بموانئ التصدير، مشيراً إلى أن حكومة الولاية تسعى للمساهمة في تعزيز طفرة البنية التحتية المصرية عن طريق نقل خبراتها في تطوير تقنيات شبكات الري وتحلية المياه اللازمة لتحقيق خطط مصر لتطوير الزراعة والتوسع في استصلاح الأراضي.

وبحث الجانبان سبل التعاون بين المركز الطبي لجامعة نبراسكا والحكومة المصرية في تعزيز التقنيات الطبية والسياحة العلاجية، وأكد روبرت إيفنين أن مصر تمتلك مقومات نمو هائلة في السياحة العلاجية، من موارد طبيعية مثل الآبار والعيون الكبريتية، وطاقات بشرية مرتفعة الكفاءة وموقع مميز قريب من العديد من مصادر التدفقات السياحية في الخليج وأوروبا، هذا بالإضافة إلى خبرات متراكمة في القطاع السياحي بوجه عام.

حوافز استثمارية للمؤسسات
ومن جانبه رحب حسام هيبة بمقترحات الجانب الأميركي، وأكد أن الحكومة المصرية تمنح حوافز استثمارية للمؤسسات التي تقوم بتوطين التقنيات الحديثة في مؤسساتها العاملة في مصر، مشيراً إلى أن القطاعات المستهدفة لضخ تدفقات استثمارية من جانب ولاية نبراسكا، الصحة والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن القطاعات الأولى بالحوافز الاستثمارية ضمن خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لأنها من القطاعات التي تحقق المستهدفات التنموية المصرية، من تشغيل كثيف للعمالة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز الموارد الاجنبية من النقد، وتوطين التكنولوجيا.

وأضاف حسام هيبة أن مصر تشهد طلب كبير على الاستثمار في الفترة الحالية، نتيجة اتفاقيات التعاون والشراكة التجارية والاستثمارية التي تربطها بالشرق الأوسط وأفريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق العالم، ما يوفر نفاذ البضائع والخدمات المصرية إلى 3 مليارات مستهلك حول العالم.

وقالت الدكتور غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة المصرية تستهدف تعزيز تواجد الشركات الأميركية في مصر، والتي تعمل في بيئة اقتصادية داعمة منذ عقود، مشيرة إلى أن البيئة الاستثمارية في مصر أصبحت أكثر استقراراً مع تأكيد "وثيقة ملكية الدولة" على قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي، ودعت الدكتور غادة نور الشركات الأميركية لتسريع تدفقاتها الاستثمارية للسوق المصري للمساهمة في تحقيق هدف الدولة بزيادة قيمة الصادرات إلى 125 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.

ودعا طارق هاشم، مدير علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الوفد الأميركي لزيارة المنطقة، التي تمتد على مساحة 455 كيلو متر مربع، وتضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ، ما يُسهل ربط الشركات العاملة في المنطقة بسلاسل القيمة المضافة العالمية، خاصةً أن المنطقة تطل على أهم ممر ملاحي عالمي يستحوذ على 12% من حجم التجارة العالمية.

أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى إجمالي 9.9 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 14% عن مشتريات الربع الثاني من نفس العام، والذي كان قد سجل مشتريات إجمالية بقيمة 11.5 طن.

كما انخفضت مشتريات الربع الثالث من عام 2025 عن نفس الفترة من العام الماضي 2024 منخفضة بنسبة 5%.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث من العام سجل 4.4 طن لتنخفض بنسبة - 15% عن مشتريات الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 5.1 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الثاني من 2025 التي كانت عند 5.7 طن.

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثالث من عام 2025 فقد سجلت 5.6 طن مرتفعة بنسبة 5% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثالث 2024 التي كانت عند 5.3 طن، ولكن أقل من مشتريات الربع الثاني من العام الجاري من السبائك والعملات الذهبية عند 5.9 طن، بحسب بيانات نشرتها منصة جولد بيليون نقلاً عن مجلس الذهب العالمي.

وأشار مجلس الذهب العالمي أن انخفاض مبيعات المشغولات الذهبية قد أصاب منطقة الشرق الأوسط بأكملها، حيث أثر الارتفاع الحاد في أسعار الذهب على القدرة على الشراء، وشجع على إعادة بيع بعض المشغولات الذهبية، كما أثرت الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية سلبًا على ثقة المستهلكين.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد رسمي من ولاية نبراسكا الأميركية لبحث التعاون الاستثماري في عدد من القطاعات، على رأسها قطاعات الصحة والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي.
شهد الاجتماع حضور السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ طارق هاشم، مدير علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وترأس الوفد الأميركي السيد/ روبرت إيفنين، وزير خارجية ولاية نبراسكا، وضم الوفد ممثلي شركة AGI للمعدات الزراعية، والمركز الطبي بجامعة نبراسكا.
في بداية اللقاء أشاد وزير خارجية ولاية نبراسكا بالتطور الهائل الذي شهدته البنية التحتية المصرية، ما يوفر الاحتياجات الرئيسية للمستثمرين الأميركيين من طاقة ومياه وأراضي مُرفقة وطرق تربط المنتجات بموانئ التصدير، مشيراً إلى أن حكومة الولاية تسعى للمساهمة في تعزيز طفرة البنية التحتية المصرية عن طريق نقل خبراتها في تطوير تقنيات شبكات الري وتحلية المياه اللازمة لتحقيق خطط مصر لتطوير الزراعة والتوسع في استصلاح الأراضي.
وبحث الجانبان سبل التعاون بين المركز الطبي لجامعة نبراسكا والحكومة المصرية في تعزيز التقنيات الطبية والسياحة العلاجية، وأكد السيد/ روبرت إيفنين أن مصر تمتلك مقومات نمو هائلة في السياحة العلاجية، من موارد طبيعية مثل الآبار والعيون الكبريتية، وطاقات بشرية مرتفعة الكفاءة وموقع مميز قريب من العديد من مصادر التدفقات السياحية في الخليج وأوروبا، هذا بالإضافة إلى خبرات متراكمة في القطاع السياحي بوجه عام.
من جانبه رحب السيد/ حسام هيبة بمقترحات الجانب الأميركي، وأكد أن الحكومة المصرية تمنح حوافز استثمارية للمؤسسات التي تقوم بتوطين التقنيات الحديثة في مؤسساتها العاملة في مصر، مشيراً إلى أن القطاعات المستهدفة لضخ تدفقات استثمارية من جانب ولاية نبراسكا، الصحة والسياحة والزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن القطاعات الأولى بالحوافز الاستثمارية ضمن خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لأنها من القطاعات التي تحقق المستهدفات التنموية المصرية، من تشغيل كثيف للعمالة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز الموارد الاجنبية من النقد، وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف السيد/ حسام هيبة أن مصر تشهد طلب كبير على الاستثمار في الفترة الحالية، نتيجة اتفاقيات التعاون والشراكة التجارية والاستثمارية التي تربطها بالشرق الأوسط وأفريقيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من مناطق العالم، ما يوفر نفاذ البضائع والخدمات المصرية إلى 3 مليارات مستهلك حول العالم.
وقالت الدكتور غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة المصرية تستهدف تعزيز تواجد الشركات الأميركية في مصر، والتي تعمل في بيئة اقتصادية داعمة منذ عقود، مشيرة إلى أن البيئة الاستثمارية في مصر أصبحت أكثر استقراراً مع تأكيد "وثيقة ملكية الدولة" على قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي، ودعت الدكتور غادة نور الشركات الأميركية لتسريع تدفقاتها الاستثمارية للسوق المصري للمساهمة في تحقيق هدف الدولة بزيادة قيمة الصادرات إلى 125 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.
ودعا السيد/ طارق هاشم، مدير علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الوفد الأميركي لزيارة المنطقة، التي تمتد على مساحة 455 كيلو متر مربع، وتضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ، ما يُسهل ربط الشركات العاملة في المنطقة بسلاسل القيمة المضافة العالمية، خاصةً أن المنطقة تطل على أهم ممر ملاحي عالمي يستحوذ على 12% من حجم التجارة العالمية.