في ضوء قيام التمثيل التجاري المصري بالترويج للفرص الاستثمارية المصرية بالخارج ودعم الجهود الوطنية الهادفة لجذب الاستثمارات في مشروعات الهيدروجين الأخضر، نظم المكتب التجاري المصري في مونتريال برئاسة المستشار التجاري شريف عرفان، وبالتعاون مع إدارة ترويج الاستثمار بالتمثيل التجاري، اجتماعاً افتراضياً بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس و David Billedeau رئيس الاتحاد الكندي للهيدروجين – Canadian Hydrogen Association، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في قطاع الهيدروجين الأخضر.

وشهد الاجتماع مشاركة كل من الوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة للترويج للاستثمار، والدكتور محمد أبو الدهب مدير إدارة الاقتصاد الأخضر بالهيئة.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس اتحاد الهيدروجين الكندي دور الاتحاد بوصفه منظمة أعمال وطنية على المستوى الفيدرالي تمثل ما يزيد عن 200 شركة من أبرز الكيانات العاملة في قطاع الهيدروجين في كندا، مؤكداً حرص الاتحاد على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتسريع تطبيق حلول الهيدروجين النظيفة ودعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

كما قدم الدكتور محمد أبو الدهب عرضاً حول المشروعات القائمة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات الهيدروجين الأخضر وإنتاج الأمونيا، موضحاً المقومات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة، إلى جانب استعراض مذكرات التفاهم الموقعة مع الشركات الدولية.

ومن جانبه، وجّه رئيس الاتحاد الكندي للهيدروجين الدعوة للهيئة للمشاركة في اجتماع موسع مع الشركات الأعضاء بالاتحاد في مارس المقبل لاستعراض فرص التعاون، إلى جانب الدعوة للمشاركة في المؤتمر الكندي للهيدروجين المقرر عقده في مدينة إدمونتون في أبريل 2026 بحضور أبرز الشركات العالمية. كما تم الاتفاق على الترتيب لزيارة وفد من الشركات الأعضاء بالاتحاد إلى مصر خلال العام القادم، والإعداد لإبرام مذكرة تفاهم بين الاتحاد الكندي والهيئة لتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات ودعم جذب الاستثمارات الكندية في مجال الهيدروجين الأخضر.

وفي هذا السياق، أكد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجاري – أن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود التمثيل التجاري المصري النشطة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودعم خطة الدولة لجعل مصر مركزاً إقليمياً وعالمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، موضحاً أن هناك فرصاً واسعة أمام الشركات الكندية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، خاصة في إنتاج الهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة المخصص للتصدير إلى أوروبا وآسيا.

وأضاف أن المكتب التجاري في مونتريال يقوم حالياً بالتنسيق لإبرام مذكرة التفاهم بين الاتحاد الكندي للهيدروجين والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في جذب الشركات الكندية ذات الخبرة في إدارة سلاسل القيمة الكاملة للهيدروجين من الإنتاج والتخزين حتى النقل والتوزيع، وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في مصر.

كما أشار الشريف إلى أن عدد الشركات الكندية أو الشركات ذات المساهمات الكندية العاملة في السوق المصري قد بلغ نحو 938 شركة حتى شهر فبراير 2025 ، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 1.7 مليار دولار أمريكي بنسبة مساهمة كندية بلغت نحو 314 مليون دولار، وتشمل قطاعات: النفط والغاز، البتروكيماويات، التعدين، الاتصالات، السياحة، وبعض الخدمات والتعليم.

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعا مع رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية لبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، واستعراض التحديات التي تواجه المجالس وبحث الحلول الممكنة لها.

شارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجارى عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، وغادة نور، مساعد الوزير لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ،والوزير المفوض التجاري أشرف حمدي، مستشار الوزير للاتصال المؤسسي، وعابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، إلى جانب رؤساء واعضاء عدد من المجالس التصديرية ومنها المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية و مواد البناء والسلع المعدنية ، والغزل والمنسوجات، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية ، التشييد والبناء .

واستعرض الوزير، في بداية الاجتماع، مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 40 مليار و614 مليون دولار مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليار و466 مليون دولار،
كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% حيث بلغ 26 مليار و322 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليار و373 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليار و51 مليون دولار.

وأضاف الخطيب أن الوزارة تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، وكذا حماية المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية ، بالإضافة إلى فتح أسواقً جديدة وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

واستمع الوزير للتحديات التي تواجه كل قطاع تصديري على حدا ورؤية كل مجلس لمعالجة هذه التحديات، مؤكدًا دعم الوزارة للمجالس في تنفيذ الحلول واستعدادها للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في تنفيذ الحلول ومن ثم زيادة حجم صادرات كل قطاع خلال الفترة المقبلة.

واشار الخطيب الى أهمية تعزيز جودة البيانات الصادرة عن كل قطاع بما يوضح الحجم الحقيقي للنشاط التصديري والعائد منه في ظل تحرير سعر الصرف وتغير الأسعار، والعمل على تحقيق المزيد من تسريع وتنسيق الإجراءات ذات الصلة بالنشاط التصديري، ومواجهة حالات التهريب والتلاعب التي تؤثر على نشاط بعض القطاعات، فضلًا عن ضرورة تعزيز جودة المنتج وكذا جودة التعليم والتدريب المطلوب في بعض الصناعات.

وأكد الخطيب أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاعات التصديرية كضمان لاستمرار زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، وتشجيع المستثمرين المحليين على زيادة استثماراتهم في هذه القطاعات، فضلًا عن ضرورة تطبيق التعقيد الصناعي في كل قطاع، مع الاهتمام بصادرات الخدمات بشكل مساوٍ للصادرات السلعية.

وفي نهاية الاجتماع، طالب الوزير المجالس التصديرية بتقديم رؤية كل مجلس لنشاط قطاعاتهم التصديرية وتصوراتهم لزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠، بما يمكن من وضع خطط لتنفيذ هذه التصورات على ارض الواقع والعمل على تنفيذ الحلول للتحديات التي تواجهها تلك القطاعات بما يتماشى مع خطط واستراتيجيات الدولة .

أعلنت شركة غازتك إحدى شركات قطاع البترول عن المشاركة في مشروع استبدال سيارات التوك توك بسيارات مدمجة صغيرة تعمل بالغاز الطبيعى وذلك من خلال تركيب مجموعة التحويل للعمل بالغاز الطبيعى بأعلى مواصفات الأمان واشتراطات السلامة.

تجدر الإشارة إلى أن غازتك قامت بتحويل أكثر من 290 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، حيث يعد الغاز الطبيعى وقود اقتصادى ومستدام ونظيف، وتنتشر شبكة محطات غازتك لتموين السيارات بالغاز الطبيعى في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن استخدام تقنيات متطورة مثل المحطات المتنقلة لنقل وتموين الغاز الطبيعى للسيارات، ومراكز تحويل متنقلة لتحويل وصيانة السيارات بالغاز.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.881 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 40753 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 50494 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 18413 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 4494 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 12291 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 16399 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 4494 نقطة.

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت قطاع الطاقة أولوية قصوى ضمن تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ مشروعات عملاقة بمجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يعزز دور الطاقات النظيفة داخل مزيج الطاقة الكهربائية، ويدعم التزام الدولة بترسيخ مستقبل قائم على الاستدامة والتنوع والمرونة.
وأوضح الوزير أن مصر حققت إنجازات واسعة في مشروعات الطاقة المتجددة، وتعمل على دمج تقنيات الشبكات الذكية واستكشاف أحدث حلول تخزين الطاقة، إلى جانب تعزيز الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي تضع مصر في موقع متقدم كمركز إقليمي للطاقة الخضراء.
وأضاف أن التعاون في مجال الطاقة يتجاوز الحدود الجغرافية لمصر، إذ تنخرط الدولة في مشروعات للربط الكهربائي مع الأردن وليبيا والسودان، ومع السعودية قريباً، بما يدعم أمن الطاقة للدول المشاركة.
كما يجري الانتهاء من الدراسات الخاصة بالربط مع أوروبا عبر اليونان لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروع ربط كهربائي مرتقب مع إيطاليا، في خطوة تدعم دور مصر كجسر للطاقة بين إفريقيا وأوروبا وتعزز تبادل الطاقة النظيفة.

يعتزم البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، طرح جديد لأذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي، بقيمة إجمالية تبلغ 950 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم هذا الطرح غداً الاثنين 1 ديسمبر 2025.
وتُعتبر هذه الأذون أداة دين حكومي قصيرة الأجل تُستخدم لتمويل الموازنة العامة للدولة، بما يغطي النفقات الحيوية مثل الأجور والمزايا الاجتماعية. ويُطرح هذا الدين بنظام المزاد، مما يجعله متاحاً للاستثمار أمام الشركات والأفراد الباحثين عن عائد آمن ومضمون.
ويمكن إعادة بيع أذون الخزانة في السوق الثانوية بسهولة. وتُصدر الأذون بمدد زمنية متنوعة تبدأ من 3 أشهر؛ لتوفر خيارات مرنة للمستثمرين.
بنك مصر (يوماً ما) - سبتمبر 2025 - داخل الخبر
وفي وقت سابق، باع البنك المركزي أذون بقيمة إجمالية بلغت 1.547 مليار دولار، بمتوسط عائد تنافسي وصل إلى 3.749%. وشهد المزاد إقبالاً قوياً من المستثمرين، حيث تلقت العروض المقدمة قيمة إجمالية بلغت نحو 1.677 مليار دولار، متجاوزة بذلك المبلغ المطلوب للطرح الذي كان محدداً عند 1.5 مليار دولار.

أعلنت مجموعة دالتكس عن بدء شراكة جديدة مع شركة DASA الإسبانية، وهي واحدة من أبرز الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع وتطوير الأسمدة والمخصبات الزراعية منذ تأسيسها عام 1941 في خطوة تعكس الدور المتنامي لشركات القطاع الزراعي في دعم التنمية وزيادة الإنتاجية،
وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة لتعزيز الابتكار في القطاع الزراعي المصري وتوسيع استخدام الحلول المستدامة التي تدعم قدرات المزارعين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتأتي هذه الشراكة كجزء من استراتيجية مجموعة دالتكس للتوسع في تقديم منتجات عالية الجودة وبمواصفات عالمية، حيث تم الإعلان رسميا عن أربعة منتجات جديدة تتميز بتكنولوجيا متقدمة تم تطويرها في معامل DASA المعتمدة عالميًا. وتشمل المنتجات الجديدة:
BIOROOT – VITAMINO – SUPREMO – CALCIPLANT B، وهي مجموعة متكاملة من المخصبات التي تستهدف تحسين التربة، دعم النمو الجذري، زيادة كفاءة الامتصاص، وتعزيز المناعة النباتية لضمان أعلى إنتاجية وجودة للمحاصيل.
وأكدت الشركتان أن المنتجات الأربعة الجديدة تحمل شهادة الزراعة العضوية ضko وهي شهادة ألمانية، وهي واحدة من أهم الشهادات الأوروبية التي تضمن مطابقة المنتجات لمعايير الزراعة النظيفة والصديقة للبيئة.
ويعد هذا الاعتماد إضافة مهمة للسوق المصري الذي يشهد توسعا كبيرا في الطلب على المنتجات العضوية، سواء على مستوى المزارع المحلية أو شركات التصدير التي تتطلع للوفاء بالمعايير الدولية.
وتمنح هذه الشهادة للمزارعين في مصر ثقة أعلى في جودة المنتجات الجديدة، وتفتح الباب أمام مستخدميها لتحقيق نتائج أكثر استدامة، بما يسهم في رفع القدرة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل الموجهة للتصدير.
من خلال هذه الشراكة، تستفيد مجموعة دالتكس من خبرة DASA التي تمتد لأكثر من ثمانية عقود في مجال المخصبات الزراعية، وهو ما يمثل إضافة كبيرة للقطاع الزراعي المصري، ويرى مسؤولون في مجموعة دالتكس أن هذه الخطوة ستحدث تأثيرا مباشرا في المزارع المصرية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو دعم التوسع الزراعي وزيادة الصادرات من المحاصيل ذات القيمة المرتفعة.
وتهدف الشراكة إلى تزويد السوق المصري بحلول مبتكرة تساهم في تحسين جودة التربة وزيادة كفاءة استخدام المياه ورفع إنتاجية المحاصيل دون الإضرار بالبيئة، في ظل ارتفاع الطلب العالمي على المنتجات الزراعية المستدامة.
وأشارت مجموعة دالتكس إلى أن التعاون مع شركة DASA الإسبانية ليس مجرد اتفاق تجاري، بل يمثل نواة لتوسع أكبر في مجال الحلول الزراعية المستدامة داخل مصر والمنطقة، إلى جانب تعزيز قدرات المزارعين وتعريفهم بأحدث التقنيات العالمية في مجال التغذية النباتية.
ويعكس هذا التعاون رؤية مشتركة بين الشركتين لتطوير الزراعة المصرية وتزويد المنتجين بحلول حديثة تدعم جودة الإنتاج وتساعد المصدّرين على المنافسة بقوة في الأسواق الدولية.
وتؤكد مجموعة دالتكس أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح مزيد من المنتجات المبتكرة، إلى جانب تنظيم برامج توعية ولقاءات فنية مع المزارعين لتوضيح طرق الاستخدام المثلى للمنتجات الجديدة وتحقيق أفضل النتائج في الحقول.

أعلنت شركة فوري المتخصصة في التكنولوجيا المالية في مصر، عن شراكة إستراتيجية مع شركة أورنچ مصر، لتوفير خدمات Fawry Cover المقدم من خلال شركة فوري للوساطة التأمينية، لجميع عملاء أورنچ عند شراء أي جهاز من فروع الشركة، مما يؤكد على دور شركة "فوري" في دعم التحول الرقمي ودمج الحلول التأمينية ضمن منظومتها المالية المتكاملة لتواكب تطلعات المستخدمين وتدعم الشمول المالي في السوق المصري، وتأتي هذه الشراكة بالتزامن مع عروض البلاك فرايداي، لتوفير تجربة شراء أكثر أمانًا وحماية الأجهزة الجديدة من الأعطال أو الحوادث غير المتوقعة، مما يضيف قيمة حقيقية لعملاء أورنچ أثناء موسم العروض السنوي.
وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع نطاق إتاحة خدمات التأمين على الأجهزة الإلكترونية لعملاء أورنچ مصر، بما يضمن لهم تجربة شراء أكثر أمانًا وسلاسة، ويعزز من القيمة المضافة المقدمة للعملاء من خلال تغطية تأمينية تصل إلى 80% من قيمة الجهاز وفقًا لشروط وبنود بوليصة التأمين المعمول بها.
وتعليقًا على ذلك صرح حسام عز الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري لشركة فوري قائلاً: "شراكتنا مع أورنچ مصر تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الخدمات المالية والتأمينية، بما يتيح للعملاء تجربة شاملة وآمنة عند شراء أجهزتهم الإلكترونية".
وأضاف: "من خلال هذه الشراكة، نهدف أيضًا إلى تعزيز الشمول المالي، وتوفير بيئة شراء رقمية آمنة تزيد من ثقة المستهلك في تجربة الشراء الرقمية. نحن نؤمن تمامًا بأن الجمع بين خبرات فوري في الخدمات المالية والتغطية التأمينية وحلول أورنچ المتميزة يمثل نموذجًا متقدمًا للتعاون بين القطاعات المختلفة لخدمة العملاء بشكل أفضل".
ومن جانبه ، قال أحمد العبد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بشركة أورنچ مصر: "تأتي شراكتنا مع فوري في إطار إستراتيجية أورنچ مصر لتقديم حلول رقمية متكاملة تُثري تجربة العملاء وتضيف قيمة حقيقية لكل عملية شراء، نحن نحرص دائمًا على تزويد عملائنا بخدمات مبتكرة تُلبّي احتياجاتهم اليومية وتواكب نمط حياتهم الرقمي المتطور، ومن خلال التعاون مع فوري، نعمل على دمج خدمات التأمين ضمن منظومة الشراء داخل فروع أورنچ، بما يضمن حماية أكبر للأجهزة الجديدة ويوفر راحة بال وثقة للعملاء أثناء اقتنائهم لأحدث الأجهزة والتقنيات".
وأضاف العبد: "التكامل بين قطاعي الاتصالات والخدمات المالية يشكّل ركيزة أساسية لمستقبل التجربة الرقمية في مصر، لذلك نعمل باستمرار على توسيع شراكاتنا الإستراتيجية مع رواد التكنولوجيا المالية مثل فوري لتقديم حلول أكثر تطورًا ومرونة وأمانًا، وتأتي هذه الخطوة في وقت مثالي يتزامن مع موسم عروض البلاك فرايداي، لنمنح عملاءنا تجربة تسوّق رقمية متكاملة وسلسة تلبي توقعاتهم وتعزز مكانة أورنچ في السوق المصري".
ومن جهته، قالت منّة حجازي المدير العام لشركة فوري للوساطة التأمينية (FIB): "تطوير الحلول التأمينية الرقمية المبتكرة خطوة حاسمة لمواكبة احتياجات العملاء المتنوعة، كما أنها تُسهِم في تعزيز الثقة في منظومة الخدمات المالية الرقمية في مصر، هذه الشراكة خطوة جديدة في رحلتنا نحو تبسيط إجراءات التأمين، وجعلها أكثر سهولة ومرونة، بما يدعم الشمول المالي ويمنح العملاء تجربة متكاملة تجمع بين الأمان والراحة".
وأضافت: "هدفنا هو بناء منظومة متكاملة لنشر الوعي التأميني بين مختلف فئات المجتمع، مع دعم جهود التحول نحو الاقتصاد غير النقدي، ولذلك نعمل باستمرار على تطوير منتجات تتسم بالبساطة والشفافية في إطار رؤية فوري لتوسيع نطاق الخدمات المالية المبتكرة وتعزيز التكامل بين قطاعات التكنولوجيا المالية والتأمين".
ويعتبر "Fawry Cover" أحد الحلول التأمينية المبتكرة التي تقدمها فوري للوساطة التأمينية، حيث يغطي الأجهزة الإلكترونية الجديدة ضد الكسر أو الحرق الناتج عن الحوادث أو سوء الاستخدام، مما يمنح العملاء راحة بال وثقة أكبر عند شراء أجهزتهم الجديدة، كما يتيح المنتج الحصول على تغطية تأمينية فورية وسهلة أثناء عملية الشراء داخل فروع أورنچ، دون الحاجة إلى أي خطوات إضافية معقدة.
وتعكس هذه الشراكة التزام شركتي فوري وأورنج مصر بتقديم حلول مبتكرة ومتطورة لعملائهم، تجمع بين الخدمات الرقمية، والتأمين، والاتصالات في تجربة واحدة متكاملة.
ومن خلال دمج خبرات الشركتين، يحصل العملاء على تجربة شراء أكثر أمانًا وسلاسة، مع حماية أجهزتهم وتعزيز الثقة في خدماتهم اليومية، ما يعكس التزام الشركاء بتلبية احتياجات المستهلك المصري وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة بما يخدم مصالحه ويضيف قيمة حقيقية لتجربته.
وبذلك تواصل شركة "فوري" تنفيذ رؤيتها في بناء شراكات إستراتيجية قوية مع كبرى الشركات المحلية والعالمية، تسهم في توسيع نطاق خدماتها ودعم توجه الدولة نحو الاقتصاد غير النقدي، بما يعزز مكانتها كأحد أبرز رواد التكنولوجيا المالية في مصر والمنطقة.

أصدر البنك المركزي المصري توجيهات جديدة للبنوك تتعلق بـ "تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية"، وذلك بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في سبتمبر 2024. وقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي، في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 نوفمبر 2025، على تعديل بندين رئيسيين يتعلقان بآلية واشتراطات اجتماعات مجلس الإدارة في البنوك.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز انتظام الحوكمة وكفاءة الرقابة المؤسسية داخل القطاع المصرفي، وقد أصبحت التعديلات نافذة على النحو التالي:
بنك مصر (يوماً ما) - سبتمبر 2025 - داخل الخبر
نص التعديل على إلزام مجلس الإدارة بالاجتماع بصفة دورية ومنتظمة بما لا يقل عن ستة مرات سنويًا، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الحضور الفعلي للأعضاء في تلك الاجتماعات لا يقل عن أربعة مرات خلال العام. كما يتيح التعديل للرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب طلب دعوة رئيس المجلس للانعقاد شريطة أن يكون الطلب مصحوباً بجدول الأعمال المقترح.
شدد التعديل على أن الأصل هو الحضور الفعلي لأعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات. ورغم ذلك، أفسح التعديل المجال للمشاركة في الاجتماعات عبر تقنيات الفيديو أو الهاتف في حالة تعذر الحضور الفعلي، وذلك بعد إخطار رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس. لكن التعديل وضع شرطاً حاسماً لضمان جدية الحضور، وهو مراعاة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعليًا حتى في حال السماح لبعض الأعضاء بالمشاركة عن بُعد.
وطالب البنك المركزي البنوك باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الالتزام التام بهذه التعديلات الجديدة.

سجّلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا قويًا خلال شهر نوفمبر، حيث صعد جرام الذهب عيار 21 بنحو 300 جنيه ليغلق عند 5650 جنيهًا مقابل 5350 جنيهًا في بداية الشهر، بنسبة زيادة بلغت 5.6%.
وجاء الارتفاع متزامنًا مع صعود الأوقية عالميًا بنسبة 5.3% لتصل إلى 4216 دولارًا، مدفوعة بزيادة الرهانات على اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض الفائدة الشهر المقبل، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن الأسعار محليًا شهدت أيضًا صعودًا أسبوعيًا بنحو 200 جنيه للجرام، بينما ارتفعت الأوقية خلال الأسبوع نفسه بنحو 151 دولارًا. وسجل جرام الذهب عيار 24 مستوى 6457 جنيهًا، فيما بلغ عيار 18 نحو 4843 جنيهًا، بينما استقر الجنيه الذهب عند 45,200 جنيه.
وأشار التقرير إلى أن موجة الصعود جاءت مدفوعة بتزايد الإقبال العالمي على الذهب مع ارتفاع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية إلى 89% مقارنة بـ 50% مطلع الأسبوع، وسط تراجع مؤشر الدولار إلى 99.49 وارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.023%.
وعلى الجانب الدولي، تراجع الطلب الاستهلاكي في آسيا متأثرًا بارتفاع الأسعار، إذ شهدت الهند انخفاضًا في المشتريات خلال موسم الأعراس، بينما تراجع الطلب في الصين بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية، إضافة إلى انخفاض صادرات هونج كونج من الذهب إلى البر الرئيسي.

تعلن شركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك انه بموجب قراري الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة بجلستيهما المنعقدتين بتاريخ 2025/4/7 و2025/9/30 فقد قررت زيادة رأس مال الشركة المصدر من 143,949,865 جنيه مصري إلى 153,799,865 جنيه مصري بزيادة مقدارها 9,850,000 جنيه مصري ممولة من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقًا للمركز المالي في 2024/12/31 ، وموزعة علي عدد 3,940,000 سهم مجاني ، و بقيمة اسمية 2.50 جنيه للسهم الواحد توزع علي مساهمى الشركة ، وقد تقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.0684266011 سهم لكل سهم أصلى من أسهم الشركة قبل الزياده ، وذلك لحامل ومشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 16 / 12/ 2025
وعلي ان يتم توزيع الأسهم المجانية إعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 17/12/2025 ، بمراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر حتى نفاذ الكمية وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وذلك بعد صدور قرار لجنة القيد بالموافقة على الزيادة .

بيان صادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:
في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية، و استكمالا لخطة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحسين قيم المعاشات سنوياً في ضوء قدراتها المالية ، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه. ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يُسهم في تحسين مستوى المعاشات حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.
وأشار عوض إلى أن تنفيذ خطة تحسين قيم المعاشات قد أسفرت عن تحقيق زيادات تدريجية في الحدود التأمينية خلال الفترة من عام 2019 حتي عام 2026، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، في مؤشر واضح على حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
تجدر الإشارة إلي أن قانون 148 لسنة 2019 قد ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين علي الأجر الفعلي للمؤمن عليه و أن الهدف من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك هو تحديد الاجر لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجرها كالعمالة غير المنتظمة و عمال المقاولات و التشييد و البناء و كذلك عمال الزراعة ....الخ .
وفي إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 مؤمن عليه، أشار رئيس الهيئة إلى إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل "فلاش ميموري" أو "اسطوانة مدمجة CD" تتضمن بيانات المؤمن عليهم وتعديلات الأجور، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي شركة "أنجلوجولد أشانتي" (AngloGold Ashanti) مُشغل منجم السكري، لاستعراض تطورات العمل في المنجم، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب، والسيد تري سترونج، نائب أول الرئيس لشركة "أفريكا أنجلو جولد أشانتي"، والسفير باسو سانجكو، نائب أول الرئيس في شركة "أفريكا أنجلو أشانتي" للاستدامة والعلاقات الحكومية.
وفي بداية الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشراكة القائمة بين الحكومة المصرية وشركة "أنجلوجولد أشانتي" المُشغلة لمنجم السكري، أكبر منجم لإنتاج الذهب في مصر، مؤكدًا وجود خطط طموحة لزيادة إنتاج الذهب من المنجم، وهو ما يتطلب تنسيق الجهود بين الشركة وجميع الجهات الحكومية المعنية لتسريع العمل وتحقيق هذه المستهدفات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي دعمه لأي إجراءات تهدف إلى تسريع وتيرة العمل بمنجم السكري، بما يحقق مصلحة الطرفين المشتركة.
واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية خلال الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الوزارة لدعم قطاع التعدين، مؤكدًا أن الدولة تولي هذا القطاع أهمية كبيرة، ومثمنًا الشراكة المهمة مع شركة "أنجلوجولد أشانتي" في منجم السكري، الذي يُعد من أكبر عشرة مناجم ذهب على مستوى العالم ويُدار وفق أحدث النظم التكنولوجية.
وأشار الوزير إلى التعاون مع الشركة في مجال رفع قدرات العاملين بالمنجم، بما يُسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا الأصل الوطني المهم.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة هدى منصور عددًا من النقاط المهمة التي سيتم التعاون فيها مع الحكومة خلال الفترة المقبلة، والتي ستسهم بدورها في زيادة إنتاجية منجم السكري.
بدوره، قال السيد تري سترونج إن شركة "أنجلوجولد أشانتي" هي شركة تعدين عالمية تمتلك خبرة تمتد لأكثر من قرن، مضيفًا: "نثمن شراكاتنا مع الحكومة المصرية، حيث إن استثماراتنا في مصر إيجابية بشكل استثنائي، مدفوعة بالدعم والالتزام الكبير الذي نحصل عليه من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بما يُسهم في نجاح مشروعنا المشترك."
وتابع: "نحن ملتزمون بضمان تعظيم استفادة مصر من تطوير قطاع الذهب، من خلال توفير فرص العمل في السوق المحلية، وتنمية مهارات العاملين في القطاع".

في إطار الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقد المكتب التجاري المصري في ساوباولو برئاسة المستشار التجاري إسلام طه اجتماع افتراضي شارك فيه ممثلو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ومسؤولو احدى الـ شركات البرازيلية المتخصصة في البنى التحتية لمراكز البيانات، ومقرها ولاية ريو دي جانيرو، وذلك لبحث سُبل التعاون المحتملة لإقامة مراكز بيانات Data Centers في جمهورية مصر العربية.

في مستهل الاجتماع، قدم المكتب التجاري المصري نبذة تعريفية عن الجهات المشاركة، أعقبها استعراض من مسؤولي وزارة الاتصالات لجهود الدولة في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، خاصة في ضوء ارتفاع الطلب المحلي والعالمي على خدمات مراكز البيانات.

وتم إبراز العناصر التنافسية التي تمتلكها مصر، والتي تجعلها وجهة مثالية لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما في ذلك الموقع الجغرافي، وتطور البنية التحتية، وبيئة الأعمال الداعمة.

ومن جانبها، استعرضت إدارتا الاستثمار والبحوث بالشركة البرازيلية القدرات الفنية والتشغيلية للشركة، والتي تُعد من رواد إنشاء البنى التحتية الرقمية لمراكز البيانات في البرازيل وأمريكا اللاتينية.

وتغطي الشركة 100٪ من المدن الرئيسية في البرازيل، وتمتلك تسعة مراكز بيانات عالية المستوى موزعة على خمس ولايات، وتعمل وفق مبادئ تحافظ على البيئة وتدعم الاستدامة. كما أوضح الجانب البرازيلي أن لدى الشركة مشروعين قيد التنفيذ في المكسيك والبرتغال لصالح شركات كبرى، وأنها بدأت – عقب الاجتماع السابق مع رئيس مجلس الإدارة في دراسة التوسع خارج البرازيل لأول مرة، مع اهتمام واضح بالفرص التي توفرها مصر في مجال مراكز البيانات.

وخلال النقاش، قدم الجانب المصري ردوداً تفصيلية على الاستفسارات الفنية التي طرحتها الشركة البرازيلية، والتي تضمنت:


• الحوافز التي تقدمها مصر لمشروعات مراكز البيانات، وآليات الدعم المتاحة.
• المزايا الممنوحة داخل المناطق الحرة، واستعراض التجمعات التكنولوجية والمدن الذكية.
• طرق التعاقد المقترحة بين الجانبين وشروط حيازة الأراضي.
• جاهزية البنية التحتية المصرية وإمكانات شبكات الكهرباء مقارنة بنظيراتها الأفريقية.
• متوسط تعريفة استهلاك الطاقة، مع التأكيد على تنوع الباقات السعرية التنافسية المتاحة من وزارة الكهرباء.
• إمكانية تحديد الأراضي المناسبة لإنشاء المراكز اعتماداً على خرائط الأقمار الصناعية، إلى جانب توفر مواقع جاهزة يمكن تحويلها إلى مراكز بيانات، من بينها موقع بمدينة السادات.

وخلال الاجتماع، طلب سعد رشدي – رئيس الإدارة المركزية للبنية التحتية ومراكز البيانات – توضيح حجم الاستثمار المتوقع من الجانب البرازيلي، وما إذا كان المشروع موجهاً للسوق المحلي أم للتصدير الخارجي، وذلك لضمان وضع تصور متكامل للحلول الفنية وخطط العمل.

كما دعا الجانب المصري ممثلوا الشركة البرازيلية لزيارة مصر بهدف التعرف عن قرب على بيئة الأعمال، والاطلاع على المدن الذكية والتجمعات التكنولوجية، وإجراء لقاءات موسعة مع القيادات المعنية في الوزارة والهيئات الأخرى. وقد رحّبت الشركة بالمقترح وأكدت دراسته.

وتم كذلك الاتفاق على الإعداد لاجتماع افتراضي لاحق بين الشركة ومسؤولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتعرف على اشتراطات «الرخصة الذهبية». وقد اقترح المكتب التجاري تأجيل الاجتماع لحين تزويده بالشروط المنظمة، ليقوم بدوره بإرسالها إلى الشركة قبل عقد اللقاء.

وفي هذا السياق، اشار الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، إن التعاون مع شركة بحجم وخبرة تلك الشركة يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرات الاقتصاد المصري، وفي البنية التحتية الرقمية التي تعمل الدولة على تطويرها بوتيرة متسارعة. إن قطاع مراكز البيانات يُعدّ من القطاعات الواعدة ذات الأولوية، نظراً لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الرقمي وجذب استثمارات عالية القيمة. ونسعى من خلال هذا النوع من الاجتماعات إلى فتح قنوات جديدة للتعاون، وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين، وبناء شراكات استراتيجية تُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية والتكنولوجية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على قيام الجانب المصري بإرسال عرض تقديمي يتضمن الخرائط التوضيحية المطلوبة إلى المكتب التجاري المصري في ساوباولو لموافاة الشركة البرازيلية به لاستكمال دراسة المشروع.

أصـدر الجهاز المركـزى للتعبئـة العامـة والإحصــاء اليـوم الأحد النشرة السنوية لتقديرات الدخل من القطاع الزراعى عـام 2023 / 2024

وبلغ صافى قيمـة الدخل الزراعي 1416.9 مليار جنيه عام 2023 / 2024 مقابل 1088.5 مليــار جنيه عــام 2022 / 2023 بنسبة زيــادة قـدرها 30.2 ٪.

وبلغت قيمـة الإنتاج الزراعي 2302.5 مليـار جنيـه عـام 2023 / 2024 مقابل 1797.0 مليــار جنيـه عـام 2022 / 2023 بنسبة زيادة قدرها 28.1 ٪.

وتمثـل نسبـة الإنتــاج النباتى 56.91٪ من إجمالى قيمـة الإنتــاج الزراعى ويليها الإنتـاج الحيوانى بنسـبة 35.80 ٪ ثم الإنتــاج السمكى بنسبــة 7.27٪ وأخيـراً المنتجات الحشرية بنسبـة 0,02٪ عام 2023 / 2024.

وبلغت قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي 885.6 مليـار جنيه عــام 2023/2024 مقابل 708.5 مليـار جنيـه عام 2022 /2023 بنسبة زيادة قدرهــا 25.0٪ .

وتمثل نسبة مستلزمات الإنتاج الحيوانى والحشرى 72.64٪ من إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعى وتليهـا مستلزمات الإنتـاج النبــاتى بنسبـة 19.13٪ ثم مستلزمـات الإنتاج السمكى بنسبة 8.23٪ عام 2023 /2024.

شهدت الدورة السابعة عشرة من معرض ليبيا للصحة حضورا لافتا للجانب المصري، حيث شاركت 17 شركة متخصصة في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، في خطوة تعكس توسع الشركات المصرية داخل السوق الليبية خلال الفترة الأخيرة، وفق المجلس التصديري للمستلزمات الطبية.

وجرى افتتاح الجناح المصري بحضور عدد من كبار المسؤولين الليبيين، من بينهم الدكتور الفيتوري عيسى بن رمضان، مدير المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمستشارة بالمجلس الرئاسي هند شوبار، والدكتور أحمد عبد الله بادي، مدير إدارة الإعلام بوزارة الصحة، إلى جانب الدكتور هشام البري نائب رئيس البعثة ومسؤول فريق أول بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور محمود الفطيسي مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن حضور عبدالله جويد مدير مركز مصراتة للأورام، وحمزة جمعة يحيى مدير مركز سبها للأورام.

وبحسب إكسبو كونسالتنت العالمية، المنظمة للجناح المصري بالتنسيق مع المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية، فإن نحو 90% من الشركات المصرية المشاركة نجحت في إبرام تعاقدات مع وكلاء وموزعين داخل ليبيا، ما يعكس قوة الطلب في السوق الليبية التي تعد من أكثر الأسواق الواعدة لمنتجات الدواء والمستلزمات الطبية المصرية.

وتأتي المشاركة المصرية هذا العام في ظل توسع ملحوظ في نشاط التصدير الطبي، ورغبة الشركات في تعزيز وجودها داخل ليبيا باعتبارها سوق قريب وتجمعها بمصر روابط اقتصادية وتجارية متنامية.

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن حالة من التفاؤل تسود مجتمع النقل البحري عقب إعلان هيئة قناة السويس عودة خط «ميرسك» والخطوط الملاحية الكبرى الأخرى، وعلى رأسها «CMA CGM»، لاستئناف العبور من القناة بعد فترة من التراجع المرتبط بالتوترات العالمية.

وأوضح السمدوني أن «ميرسك» تُعد أحد أكبر الخطوط الملاحية المؤثرة في نشاط القناة، مشيرًا إلى أن عام 2023 شهد عبور 1,158 سفينة تابعة للمجموعة بإجمالي إيرادات بلغت نحو 733 مليون دولار وفق تقديرات هيئة قناة السويس، ما يعكس الوزن النسبي الكبير للمجموعة في التدفقات الملاحية العالمية.

وأضاف أن القرارات الحكومية الأخيرة أسهمت في تعزيز جاذبية القناة أمام الخطوط العالمية، وفي مقدمتها مد العمل بـ 13 تخفيضًا على رسوم العبور حتى 30 يونيو 2026.

وتشمل هذه التخفيضات سفن البضائع الصب الجافة، وناقلات الغاز الطبيعي المسال، وناقلات البترول الخام، وناقلات المشتقات البترولية، وسفن الحاويات، وحاملات السيارات المتجهة لوجهات مختلفة، ما يعزز القدرة التنافسية للقناة في وقت يشهد سوق الشحن العالمي تغيرات حادة.

وأشار السمدوني إلى أن قناة السويس فقدت نحو 66% من إيراداتها خلال العامين الماضيين، حيث تراجعت العوائد من أكثر من 10.2 مليارات دولار في عام 2023 إلى 3.9 مليارات دولار في 2024، مع توقعات بأن تصل إلى نحو 4 مليارات دولار في 2025، وذلك وفق تصريحات الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

ورغم هذا التراجع، كشف السمدوني عن مؤشرات إيجابية بدأت في الظهور، إذ سجلت إيرادات القناة نموًا بنسبة 8.6% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو – سبتمبر 2025)، وهو أول معدل نمو موجب منذ الربع الثاني من العام المالي 2023/2024، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأكد أن عودة الخطوط العالمية يُعد تطورًا محوريًا في مسار تعافي القناة، ومن شأنه استعادة جزء كبير من حركة التجارة العابرة، خاصة في ظل استمرار مصر في تطبيق سياسات تحفيزية لتعزيز تنافسية الممر الملاحي الأكثر أهمية عالميًا.

شارك الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصري، في المؤتمر الاقتصادي المصري–الأفريقي الأول، المنعقد تحت عنوان: "أفريقيا التي نريدها ... تكامل وشراكة من أجل المستقبل"، وذلك بحضور عدد من السادة الوزراء وكوكبة من رجال الأعمال والمسؤولين، وبرعاية مجلس الوزراء.

أكد الجبلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد مصر بقوة إلى الساحة الأفريقية سياسيًا، مشيرا إلى ما نشهده من تزايد عدد الرؤساء والقادة الأفارقة الذين يزورون مصر سنويًا، إضافة إلى الحضور المصري الفاعل داخل القارة الأفريقية.

وأضاف الجبلي، " رغم قوة الحضور السياسي المصري في القارة الأفريقية، فإننا نرى أن الوضع الاقتصادي ودور مصر التنموي في أفريقيا ما زالا أقل من الإمكانات الحقيقية التي تمتلكها الدولة، فمصر كانت من أوائل الدول التي عملت بجد على ترسيخ الدبلوماسية الأفريقية، إلا أن الوجود الاقتصادي لا يزال بحاجة إلى تعزيز أكبر ليواكب هذا الدور السياسي".

وأوضح الجبلي، أن التواجد الفعّال في أفريقيا يأتي عبر مسارات متعددة، منها التحركات الدبلوماسية المكثفة، فقد قام وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، بزيارة ثماني دول أفريقية مؤخرًا، وهي زيارات وصفها بأنها في غاية الأهمية لتعميق العلاقات ودعم التعاون الإقليمي.

وتابع الجبلي، أن التواجد الحقيقي في الأسواق الأفريقية يتطلب وجودًا مستمرًا على الأرض، ومكاتب تمثيل نشطة، وهيئات تعمل بشكل مباشر وسط المجتمعات المحلية، كما كان الحال في فترات سابقة حين كانت الدبلوماسية الاقتصادية المصرية في ذروتها.

وأكد أن الواقع الحالي لا يسمح بالعمل مع أفريقيا من خلال الأساليب التقليدية أو عن بُعد، بل يحتاج إلى تواجد فعلي وقوي، وإلى توسيع دور الصناعة المصرية والشركات الوطنية في مختلف الدول الأفريقية، حتى تستعيد مصر مكانتها الاقتصادية الطبيعية داخل القارة، مؤكدا علي أهمية التواجد الميدانى للشركات المصرية داخل الدول الأفريقية، داعياً إلى تطوير مناطق لوجستية إستراتيجية لتسهيل التجارة وخفض تكاليف الشحن.

وأضاف أن المؤسسات الصحفية والاقتصادية المصرية، ومن بينها “الأهرام الأفريقي”، تلعب دورًا داعمًا للدبلوماسية المصرية، التي تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة لمصر في القارة.

وأوضح أن غياب خطوط النقل البحري المباشر مع عدد من الدول الأفريقية يتسبب في تأخير وصول الشحنات وارتفاع كبير في تكاليف الشحن، مما يعوق حركة التجارة، مشددا على ضرورة الإسراع في تطوير شبكات النقل والموانئ وتبسيط الإجراءات اللوجستية لتعزيز التكامل التجاري بين مصر ودول القارة.

ودعا الجبلي إلى توحيد الرؤى بين الوزارات والجهات المعنية بما يضمن تعظيم الاستفادة من المشروعات الاقتصادية، وتعزيز أدوات القوة الناعمة المصرية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والزراعة والثقافة.

وشدّد على ضرورة امتلاك رؤية واضحة وشاملة في جميع القطاعات، سواء الصناعة أو الزراعة أو الصحة وغيرها من المجالات الحيوية، وأشار إلى الجهود التي يبذلها معالي الفريق كامل الوزير في إنشاء مناطق لوجستية بعدد من الدول الأفريقية لدعم حركة التجارة وتعزيز الربط مع القارة، كما أشاد بجهود الدكتورة رانيا المشاط في العديد من الفعاليات للتعاون مع أفريقيا وكذلك جهود وزير الشباب والرياضه حيث أقام ندوة للاستثمار الرياضي في أفريقيا.

كما أشار إلى أن مصر نفذت مشروعات ضخمة داخل أفريقيا أثبتت كفاءة الشركات الوطنية، وعلى رأسها مشروع سد جوليوس نيريرى في تنزانيا بتكلفة 2.4 مليار دولار، إضافة إلى المشروعات الاستراتيجية للبنية التحتية مثل طريق كيب تاون الإسكندرية طريق بري، وبحيرة فيكتوريا إلي الإسكندرية ممر نهري، كما ثمن علي دور شركة المقاولون العرب في التواجد المصري القوي منذ سنوات في وجود المهندس إبراهيم محلب حيث ساهم في تواجد الشركه بشكل قوي في الدول الأفريقية، مؤكدًا أن هذه المبادرات تمثل شرايين حيوية للتكامل الاقتصادي القاري وتفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنه تم تنفيذ 57 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء، وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، المنوفية، البحر الأحمر، المنيا، الدقهلية، القليوبية، بورسعيد، أسيوط، الاسماعيلية ودمياط.
كما تم تنفيذ مأمورية لسحب عينات من أحد فروع السلاسل التجارية الكبرى بمحافظة الجيزة، وذلك للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي، ومدى الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء الواجبة.
ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2184 فرعًا تتبع 58 سلسلة تجارية.
وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 220 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 315 معاينة، واستوفت 203 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 77485 منشأة من المحال العامة.
أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 15 مأمورية تفتيشية على المحالب، في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، المنوفية، كفر الشيخ، بني سويف، الفيوم، الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.
ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 400 منشأة، بواقع 231 محلبًا و169 مركز تجميع ألبان.
وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، ومع اقتراب أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، كثفت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، والتي شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص للمطاعم وللفنادق، حيث نفذت الإدارة 156 زيارة بواقع 151 زيارة للفنادق، و5 زيارات للمطاعم، وذلك بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسكندرية، أسوان، الأقصر وجنوب سيناء.
كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عددًا من الجولات الرقابية بلغ 26 جولة على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، القليوبية، قنا، الدقهلية، الشرقية وكفر الشيخ.
وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 80 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ عدة جولات متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الاسماعيلية، السويس ومدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية، وتم تسجيل 2 مجزر دواجن نصف آلي.
وأصدرت الإدارة 15 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.
وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 17 جولة تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، المنوفية والقليوبية.
وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 780 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.
وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 27 زيارة ميدانية بمحافظات الإسكندرية، القليوبية، البحيرة ودمياط، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 737 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.
وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 494 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 1250 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1834 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 210 ألف طن، مستوردة من قِبل 762 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، فول الصويا وزيوت متنوعة، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من كندا، أمريكا والصين من بين إجمالي 115 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.
ويستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 617 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـــ 340 رسالة، ثم ميناء السخنة بـ 250 رسالة.
وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1120 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 470 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 100 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 96 مستورد خلال نفس الفترة.
وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 59 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 306 منتجًا جديدًا، ونفذت 2 زيارة رقابية، واعتمدت 27 شركة عاملة في هذا القطاع، إلى جانب إصدار 132 شهادة بيع حر.

في إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 85 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.
وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 43 زيارة فحص وتفتيش، كما أصدرت الإدارة 802 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 717 شركة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة نحو 5013 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 180 ألف طن، صادرة عن 1510 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 643 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، ثمارًا وفواكه، دقيقًا ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.
وتفصيلًا، تصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 10 آلاف طن، تلاها كل من البصل والفاصوليا بأنواعها بكمية بلغت 6 آلاف طن لكل منهما، ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 40 صنفًا بإجمالي 44 ألف طن.
وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 10 آلاف طن، تلاها الفراولة بنحو 7 آلاف طن، ثم الرومان بإجمالي 5 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 26 صنفًا بكمية بلغت 33 ألف طن.
وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت الصومال، السعودية، السودان، ليبيا وهولندا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 175 دولة مستوردة خلال الأسبوع.
وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 1190 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 735 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 605 رسالة.

تباينت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الأحد 30-11-2025 في مختلف المصانع والشركات بين 21000 إلى 22000 جنيه لطن علف البادي، وفقا لعدد من المصانع خلال التعاملات والتداولات بالأسواق.
أسعار الأعلاف
وقال التجار إن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض بين 17000 إلى 18600 جنيه، وأعلاف الماشية بين 15000 و 18000 جنيه وعلف البط 20000 جنيه، وأعلاف الأرانب وأعلاف الأغنام 15000 وعلف الحمام 21000.
وأفادوا بأن سعر علف السمان 19000 وعلف الرومي 22500 جنيه، وعلف الإبل والخيل 15700 جنيه وعلف النعام 22500 جنيه والمركزات 26500 جنيه .
وأشاروا إلى أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني - وهي المادة الخام للعلف- 11900جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 11700 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 12800 جنيه .
وتابعوا أن سعر طن بذور القطن 25000 وكسب الكتان 22500 جنيه والنخالة الخشنة 13500 جنيه وقشر الصويا 13000 جنيه.
وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “19600جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 20600 جنيه، والمستورد 20600 جنيه وطن كسب العباد المستورد 16000 جنيه والجلوتوفيد المحلي 12800 والردة 11800 جنيه وكسب الفول السوداني 13500.
ولفتوا إلى أن سعر طن الجيلوتين المحلي ”بروتين 60% ” سجل37500 جنيه .
أسعار الأعلاف اليوم
وسجل سعر طن بذور الصويا المحلية 22000 جنيه للطن، والمستورد 22 ألفا وقشر الصويا 12000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14200 والبيضاء 14400.
وقالوا إن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
أسعار اعلاف الدواجن
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ"المال" أن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 21000 جنيه إلى 22000 جنيه.
وكشف أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وأضاف أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.
وألمح إلى أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

- 180 ألف طن صادرات غذائية .. والبطاطا الحلوة والموالح تتصدران قائمة الخضر والفاكهة
- مع اقتراب أعياد رأس السنة الميلادية... سلامة الغذاء تكثف زياراتها للفنادق والمطاعم بعدد من المحافظات
- ورود 105 شكوى ... وفريق خدمة المواطنين يشن حملات على 90 منشأة غذائية
- بتوجيهات من الهوبي ... نشاط مكثف لفروع الهيئة على المنشآت الغذائية بمختلف المحافظات
بيان صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء:
أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 44 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 22 - 28 نوفمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:
أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:
في إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 85 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.
وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 43 زيارة فحص وتفتيش، كما أصدرت الإدارة 802 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 717 شركة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة نحو 5013 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 180 ألف طن، صادرة عن 1510 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 643 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، ثمارًا وفواكه، دقيقًا ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.
وتفصيلًا، تصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 10 آلاف طن، تلاها كل من البصل والفاصوليا بأنواعها بكمية بلغت 6 آلاف طن لكل منهما، ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 40 صنفًا بإجمالي 44 ألف طن.
وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 10 آلاف طن، تلاها الفراولة بنحو 7 آلاف طن، ثم الرومان بإجمالي 5 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 26 صنفًا بكمية بلغت 33 ألف طن.
وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت الصومال، السعودية، السودان، ليبيا وهولندا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 175 دولة مستوردة خلال الأسبوع.
وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 1190 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 735 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 605 رسالة.
وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1250 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1834 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 210 ألف طن، مستوردة من قِبل 762 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، فول الصويا وزيوت متنوعة، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من كندا، أمريكا والصين من بين إجمالي 115 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.
ويستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 617 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـــ 340 رسالة، ثم ميناء السخنة بـ 250 رسالة.
وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1120 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 470 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 100 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 96 مستورد خلال نفس الفترة.
وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 59 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 306 منتجًا جديدًا، ونفذت 2 زيارة رقابية، واعتمدت 27 شركة عاملة في هذا القطاع، إلى جانب إصدار 132 شهادة بيع حر.
وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 272 زيارة تفتيشية على منشآت المخابز بمختلف المحافظات، شملت 175 مخبزًا بلديًا، 69 مخبزًا سياحيًا، 28 مخبزًا أفرنجيًا، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك، وتم تسجيل 8 مخابز جديدة خلال الأسبوع الماضي.
وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية، واصلت الإدارة حملاتها الميدانية في المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 37 مأمورية رقابية شملت محافظات الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، البحر الأحمر، القليوبية، البحيرة، بورسعيد، الأقصر، سوهاج والدقهلية.
كما تابعت الإدارة تسجيل المنشآت التخزينية، حيث تم تسجيل 5 منشآت جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1506 مخزنًا.
وفي إطار الدور الرقابي للهيئة على الرسائل الغذائية الواردة، نفذت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 86 مأمورية تحفظ شملت المرور على 147 منشأة غذائية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري.
كما تم التحفظ على 234 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، إلى جانب إعادة التحفظ على 35 رسالة غذائية أخرى، وذلك تعزيزًا لمنظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.
وفيما يخص السعة التخزينية وعدم تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 8 رسائل مرفوضة، بما يسهم في ضمان انسياب حركة الواردات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين.
واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 105 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.
وقد تم معالجة عددًا من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 90 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، الأقصر، البحر الأحمر، بورسعيد، المنوفية والاسماعيلية، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.
وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط
: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx
، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني
: consumer.complain@nfsa.gov.eg، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 57 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.
وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، المنوفية، البحر الأحمر، المنيا، الدقهلية، القليوبية، بورسعيد، أسيوط، الاسماعيلية ودمياط.
كما تم تنفيذ مأمورية لسحب عينات من أحد فروع السلاسل التجارية الكبرى بمحافظة الجيزة، وذلك للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي، ومدى الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء الواجبة.
ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2184 فرعًا تتبع 58 سلسلة تجارية.
وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 220 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 315 معاينة، واستوفت 203 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 77485 منشأة من المحال العامة.
أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 15 مأمورية تفتيشية على المحالب، في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، المنوفية، كفر الشيخ، بني سويف، الفيوم، الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.
ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 400 منشأة، بواقع 231 محلبًا و169 مركز تجميع ألبان.
وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، ومع اقتراب أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، كثفت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، والتي شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص للمطاعم وللفنادق، حيث نفذت الإدارة 156 زيارة بواقع 151 زيارة للفنادق، و5 زيارات للمطاعم، وذلك بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسكندرية، أسوان، الأقصر وجنوب سيناء.
كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عددًا من الجولات الرقابية بلغ 26 جولة على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، القليوبية، قنا، الدقهلية، الشرقية وكفر الشيخ.
وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 80 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ عدة جولات متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الاسماعيلية، السويس ومدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية، وتم تسجيل 2 مجزر دواجن نصف آلي.
وأصدرت الإدارة 15 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.
وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 17 جولة تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، المنوفية والقليوبية.
وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 780 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.
وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 27 زيارة ميدانية بمحافظات الإسكندرية، القليوبية، البحيرة ودمياط، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 737 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.
وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 494 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.
حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:
وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،
قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 63 حملة تفتيشية موسعة على 545 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود).
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من (كيك وبسكويت، مشروب صناعي) وجميعها مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إعدام كمية من المواد الغذائية الأخرى المنتهية الصلاحية.
أيضًا تم تنفيذ حملات رقابية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حيث تم المرور على 10 منشآت غذائية، أسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
كما تم الاشتراك في حملات مكبرة بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات من المواد الغذائية المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي (ألبان، لحوم، كبدة)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتم تنفيذ 9 قرارات صادرة عن النيابة العامة (فحص، سحب عينات)، وبناءً على تلك القرارات تم إعدام كميات من مكسبات النكهات الصناعية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.
وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة حملات ميدانية مكثفة شملت المرور على 639 منشأة غذائية بمراكز ومدن (دمنهور، إيتاي البارود، حوش عيسى، أبو حمص، شبراخيت، كفر الدوار، أبو المطامير، الرحمانية، الدلنجات، مركز بدر، ادكو، المحمودية).
وخلال هذه الجولات، تم إعدام كميات من المواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.
كما نفذ الفرع حملات رقابية مشتركة مع التموين والطب البيطري بمركزي إيتاي البارود وأبو حمص استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية، وتم خلالها إعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي (زيوت طعام، مكسبات طعم، توابل).
وأجرى فرع الهيئة بمحافظة الاسماعيلية 18 حملة تفتيشية على السوق المحلي، حيث تم المرور على 106 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر بإعدام كميات من المواد الغذائية التي ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري والمنتهية الصلاحية.
كما نفذ الفرع حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري على عدد من مجازر الدواجن بنطاق المحافظة.
وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقًا للضوابط المعتمدة من الهيئة.
وفي السياق ذاته، نفذ الفرع عددًا من الزيارات التفتيشية لمطاعم هيئة الرعاية الصحية (التأمين الصحي الشامل)، لمتابعة مدى إلتزامها باشتراطات ومعايير سلامة الغذاء.
وقام فرع الهيئة بمحافظة القليوبية بتنفيذ 56 حملة تفتيشية بالتعاون مع رئاسة مجلس المدينة، شملت المرور على 418 منشاّه غذائية وذلك بمراكز (شبين القناطر، بنها، قها، قليوب، حي غرب شبرا الخيمة، حي شرق شبرا الخيمة، الخصوص، طوخ، الخانكة، كفر شكر، القناطر الخيرية) وبعض القرى بالمحافظة.
وأسفرت نتائج تلك الحملات عن إعدام كميات من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير فى الخواص الطبيعية.
وتم التنبيه على أصحاب المنشاّت الغذائية بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والاشتراطات الصحية المتعلقة بتداول الغذاء بما يضمن توفير غذاء اّمن وسليم للمستهلكين، وبضرورة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم .
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية عددًا من الحملات التفتيشية بعضها بالتعاون مع (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الطب البيطري، مديرية التموين، البيئة، الصحة، جهاز حماية المستهلك)، وشملت الحملات المرور على 9 منشآت غذائية، أسفرت عن تحرير محاضر بعدم وجود شهادات صحية.
وفي إطار جهود الهيئة في الرقابة على السوق المحلي، أجرى مفتشو الفرع 51 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 423 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر .
ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 26 حملة تفتيشية، حيث شملت الحملات المرور على 203 منشأة غذائية بنطاق قرى ومراكز (طهطا، جرجا، حي شرق، حي غرب، أخميم، البلينا، المنشأة، طما، المراغة).
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء لضمان تداول منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر ومحافظة قنا عددًا من الحملات التفتيشية ، شملت المرور على 138 منشأة غذائية بنطاق المحافظتين، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمتغيرة في خواصها الطبيعية.
كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة واتباع اشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المقررة.
وقام فرع الهيئة بمحافظة أسيوط بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من المواد الغذائية المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية ومنتجات أخرى تظهر عليها علامات الفساد والتغير في الخواص الطبيعية (مقطعات دواجن، لحوم ودهون حيوانية، أسماك).
كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، مع أخد تعهدات منهم بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة) عددًا من الحملات التفتيشية المشتركة بالتعاون مع مديريات التموين، الصحة والطب البيطري، شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية (مصنعات غذائية).
كما تم تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، شملت المرور على أحد المخازن الخاصة بالمكملات الغذائية، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وتم توجيه القائمين على المخزن بضرورة التسجيل بالهيئة واستيفاء متطلبات الترخيص.
وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك، البيئة، الطب البيطري، الصحة، مجلس المدينة) شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، بالإضافة إلى تنفيذ 25 حملة تفتيشية على السوق المحلي، شملت المرور على 324 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية (مقرمشات، أسماك، مقطعات دواجن، ألبان رايب، منتجات ألبان، بامية مجمدة).
ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الفيوم عددًا من الحملات التفتيشية بعضها بشكل منفرد، وبعضها الآخر بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وتم ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي (لحوم، دواجن، منتجات ألبان، عصائر).
كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 26 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 184 منشأة غذائية بنطاق مراكز (أسوان، إدفو، كوم امبو، دراو، نصر النوبة)، وأسفرت عن تحرير 1 محضر بإعدام كميات متنوعة من المنتجات المجهولة المصدر والسيئة التخزين.
وفي السياق الرقابي ذاته، قام الفرع بالمرور على 18 مطبخًا من المطابخ المركزية بنطاق المحافظة، شملت مطابخ (المستشفيات، المدن الجامعية، نزل الشباب، دور رعايا الأحداث، المدارس).
وقام فرع الهيئة بمحافظة بني سويف بتنفيذ 16 حملة تفتيشية، شملت المرور على 111 منشأة غذائية، وتبين خلال الحملات وجود عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية تمثلت في عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات التراخيص اللازمة لبعض المنشآت الغذائية.
كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، والتنبيه عليهم بسرعة التسجيل بالهيئة.
وقام فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمدينة بدر بتنفيذ 9 مأموريات لسحب عينات من منتجات مكملات غذائية، وذلك للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء الواجبة.
وفي إطار أعمال الرقابة على السوق المحلي نفذ مفتشو الفرع حملات رقابية على 190 منشأة غذائية، تم خلالها التنبيه على القائمين عليها بضرورة التسجيل بالهيئة، والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات المطلوبة.
وقام فرع الهيئة بمحافظة الجيزة (فرع الغرفة التجارية) بفحص عدد من الشكاوى وإعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
كما نفذ الفرع حملات رقابية على 142 منشأة غذائية بالسوق المحلي، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام بالاشتراطات اللازمة، مع إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لمتطلبات سلامة الغذاء.
وقام فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد بتنفيذ 18 حملة تفتيشية شملت المرور على 84 منشأة غذائية بنطاق المحافظة ومدينة بورفؤاد، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة المتغيرة في خواصها الطبيعية، وتمت عملية الإعدام بمعرفة صاحب المنشأة.
ونفذ فرع الهيئة بمحافظة شمال سيناء 15 حملة تفتيشية ضمن جهود الرقابة على السوق المحلي، شملت المرور على 149 منشأة غذائية، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم القانونية والفنية.
وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بتنفيذ 23 حملة تفتيشية شملت المرور على 88 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.

● باسل رحمي: نتعاون مع وزارة المالية لتفعيل القوانين الداعمة لمشروعات الشباب والتوعية بأهميتها لاستقرار هذه المشروعات ونموها
● باسل رحمي: دخول المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى القطاع الرسمي يؤهلها للحصول على التمويلات الميسرة وتطوير إنتاجيتها وتلبية الاشتراطات الخاصة بالتصدير والوصول بمنتجاتها إلى الأسواق الأفريقية والعالمية
بيان صادر عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يعمل وفقا لتوجهات الدولة على تعزيز التعاون مع مختلف دول القارة الأفريقية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع المؤسسات المثيلة في الدول الأفريقية بهدف دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والعمل على استغلال طاقات الشباب التي تزخر بها القارة الأفريقية ودعمهم فنيا ونشر أدوات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة ومساعدتهم على الاعتماد عليها بشكل أكبر في مشروعاتهم.
جاءت هذه التصريحات على هامش مشاركة باسل رحمي في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي الأول (أفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل) الذي أقامته جريدة الأهرام ابدو تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات
و بحضور الدكتور/ محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام والأستاذة/ نيفين كامل رئيس تحرير الأهرام إبدو ..
حيث شارك رحمي في جلسة بعنوان "بناء القوة المالية الأفريقية والتكامل المالي" برئاسة الأستاذ أحمد كجوك وزير المالية ومشاركة كل من الأستاذ معاوية الصقلي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للتجاري وفا بنك والسيد أحمد رجب اقتصادي رئيسي-مكتب مصر- البنك الأفريقي للتنمية والأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور مفلح الرشيدي رئيس مجلس إدارة شركة بوبيان.
وأوضح رحمي أن الجهاز يتعاون مع وزارة المالية في برنامج تنموي طموح يهدف إلي النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم الدعم التمويلي و الفني والتدريبي مؤكدا علي أهمية مساعدة هذا القطاع في التصدير للدول الأفريقية لذلك يحرص الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية وكافة جهات الدولة المعنية بدعم هذه المشروعات وادخالها في القطاع الاقتصادي الرسمي للدولة مما يضمن لها الاستفادة من كافة الخدمات والمزايا الواردة في قانون ١٥٢ / ٢٠٢٠ الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة وقانون التيسيرات الضريبية ٦/ ٢٠٢٥ الذي قلل حجم الضرائب لتبدأ من 4,٪؜ و حتي ١,٥٪؜ فقط للمشروعات التي تصل دورة اعمالها السنوية إلى ٢٠ مليون جنيه.
وأشار إلي أن دخول المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى القطاع الرسمي يؤهلها للحصول علي التمويلات الميسرة من الجهاز مما يساعدها على تطوير انتاجيتها وتغطية الاشتراطات الخاصة بالتصدير والوصول بمنتجاتها إلى الأسواق الأفريقية والعالمية.
وأضاف رحمي أنه في ضوء التحولات السريعة التي يشهدها قطاع الخدمات المالية والتكنولوجية على مستوى القارة الأفريقية، أصبح التكامل المالي والتحول الرقمي ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشيرا إلى ضرورة زيادة التنسيق بين دول القارة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة لزيادة مساهمته في توفير فرص عمل ودفع الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأضاف رحمي أن التحول نحو التمويل المبتكر والتكنولوجيا المالية (FinTech) أصبح ضرورة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات والوصول إلى الائتمان فضلا عن التوسع في شبكات المدفوعات اللحظية، مما يدعم التجارة الإلكترونية ويقلل الاعتماد على العملات الأجنبية، ويعزز التكامل المالي والاقتصادي مؤكدا أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على زيادة مساهمته في دعم التعاون المصري الأفريقي للمشاركة في تنظيم هذا القطاع، وتأهيله للاستفادة من المبادرات الحكومية والقارية، خاصة في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي من خلال خلق وظائف رقمية، وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار خاصة لدى الشباب والمرأة.

● "الشربيني" يشدد على أهمية تكثيف الأعمال بمختلف البنود، والحرص على الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات
بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدداً من مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل بعددٍ من المدن الجديدة، والتي يتم تنفيذها في إطار إتاحة الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل من المواطنين.
واستعرض وزير الإسكان نتائج الزيارات والجولات الميدانية بمواقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدن (العبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - 15 مايو)، وكذا التقارير الدورية عن موقف الأعمال ونسب التنفيذ.
وشدد وزير الإسكان على أهمية تكثيف الأعمال بمختلف البنود، والحرص على الالتزام بالمواعيد المقررة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وضرورة مواصلة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والمظهر العام، بجانب مراعاة تنفيذ مشروعات الخدمات بالتوازي مع تنفيذ الوحدات.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" يتم تنفيذها ضمن سلسلة الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتوفير وحدات سكنية حديثة متكاملة الخدمات، في إطار خطط التوسع العمراني وتوفير وحدات سكنية تتناسب مع جميع فئات المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي الإطار نفسه، تفقد مسئولو جهاز مدينة حدائق أكتوبر، مشروع 810 عمارات، أحد أكبر مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والذي يشمل تنفيذ 19560 وحدة سكنية، ومجموعة من الخدمات المتكاملة التي تعزز جودة الحياة، وتشمل: مركز شباب، عدد من الحضانات، مجموعة من الملاعب،6 مولات تجارية (تم تخصيص بعضها )، وحدة صحية، 4 مدارس، بجانب تفقد مشروع 607 عمارات، الذي يُعد من مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها ضمن خطة التنمية العمرانية بالمدينة، ويستهدف تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مع استكمال أعمال المرافق والخدمات الداعمة للمنطقة.
كما تفقد مسئولو جهاز أكتوبر الجديدة، مواقع تنفيذ حوالي 14 ألف وحدة سكنية مشروع "الإسكان الأخضر" ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، الذي يمثل نموذجاً متطوراً للإسكان الاقتصادي المراعي للبعد البيئي، باستخدام مواد بناء صديقة للبيئة وتصميمات تعزز كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وذلك بحضور مسئولي الشركات المنفذة والاستشاريين لضمان الالتزام بالمواصفات القياسية وزيادة معدلات الإنجاز.
وأوضح مسئولو الجهاز أن العمارات أوشكت على الانتهاء، حيث تم اختيار أفضل التشطيبات الداخلية والخارجية وتناسق الألوان تمهيدًا لاعتمادها وتعميمها على باقي المشروع، ويُنفذ العمل بالتوازي على مشروعات البنية التحتية والمباني الخدمية مثل المدارس، الوحدات الصحية، والأسواق التجارية لضمان توفير بيئة معيشية متكاملة لسكان المشروع.
وفي مدينة أسيوط الجديدة، تفقد مسئولو الجهاز تقدم الأعمال بعدد من عمارات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، والتي شملت أعمال الزراعة وتركيب البلاطات الإنترلوك، وتنسيق الموقع، كما تضمنت الجولة تفقد أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بالعمارات محل التنفيذ، وتم التأكيد على دفع العمل.
وتفقد مسئولو جهاز تنمية مدينة 15 مايو، مشروع "النرجس" ضمن مبادرة سكن لكل المصريين بمحور منخفضي الدخل، والذي يضم 465 عمارة بإجمالي 11,160 وحدة سكنية، ويُعد من أكبر التجمعات السكنية التي تشهدها المدينة في الفترة الحالية.
كما شملت الجولة متابعة أعمال تنفيذ مشروع "القرنفل" للإسكان المتوسط ضمن المبادرة، والذي يتكون من 91 عمارة تضم 2,184 وحدة سكنية، حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام بمستوى التشطيبات والمرافق بما يلبي احتياجات المواطنين ويحقق رؤية الدولة في توفير وحدات سكنية متطورة وبأسعار مناسبة.
وفي مدينة العبور الجديدة، قام مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية شملت عددًا من مواقع العمل المختلفة، ومنها مشروعات المرحلة السادسة التي تضم 125 عمارة بإجمالي 3000 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين"، وتم متابعة تنفيذ أعمال المرافق (مياه – صرف صحي – طرق " فرمة")، إلى جانب التشطيبات الخارجية للعمارات.
وفي سياق متصل، تفقد مسئولو الجهاز الأعمال الجارية بالحى 15 حيث يضم عدد 705 عمارات بإجمالي 16,920 وحدة سكنية، والحى 16 الذى يضم عدد 433 عمارة بإجمالي 10,392 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بجانب متابعة معدلات تنفيذ أعمال المرافق العامة والفرمة، وموقف إنشاء المدرسة بالحي 16، تمهيدًا لتسليمها للجهة المعنية وبدء تشغيلها لخدمة أبناء المدينة.
كما تم المرور على مشروع الإسكان الأخضر بالحي 37، والذي يضم 143 عمارة سكنية، للوقوف على نسبة إنجاز المشروع، حيث ناقش مسئولو الجهاز مع الشركات المنفذة معدلات التنفيذ الحالية مقارنةً بالجداول الزمنية المعتمدة.

● ويكرم الفرق الفائزة بالمراكز الستة الأولى في المسابقة بجوائز تتجاوز 10 ملايين جنيه والجائزة الكبرى مليون جنيه في كل مسار
● 72 فريق يضم 300 متسابق في المراحل العمرية من 10 حتى 35 عامًا من كافة محافظات الجمهورية تنافسوا في التصفيات النهائية لابتكار حلول رقمية في مسارات البرمجيات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والألعاب والفنون الرقمية
● المتسابقون ابتكروا تطبيقات تكنولوجية في عدة مجالات منها التعليم والصحة والزراعة والبيئة وحلول رقمية في أمن المعلومات.. والمزج بين التكنولوجيا والإبداع في الألعاب والفنون الرقمية لتجسيد الهوية المصرية وخدمة المجتمع
● الدكتور/ عمرو طلعت: جميع المشاركين فائزون بما اكتسبوه من خبرات وتجارب عملية ومهارات جديدة.. و"ديجيتوبيا" تمثل بداية لمسيرة واعدة لتحقيق أحلامهم المبنية على العلم والعمل والإبداع
.................................................................
بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم احتفالية ختام النسخة الأولى من مسابقة "ديجيتوبيا" "DIGITOPIA" أكبر مسابقة معلوماتية فى مصر والتى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف اكتشاف المواهب المصرية فى مجالات الإبداع الرقمى على مستوى الجمهورية فى المراحل العمرية من 10 سنوات وحتى 35 عاما وذلك من خلال التنافس على ابتكار حلول رقمية تسهم فى معالجة التحديات المجتمعية عبر مسارات المسابقة الثلاثة: حلول البرمجيات والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، والألعاب والفنون الرقمية.
وفى كلمته؛ أوضح الدكتور/ عمرو طلعت رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وراء اختيار اسم "ديجيتوبيا" للمسابقة؛ مشيرًا إلى أن الاسم يتكون من مقطعين: "ديجيتال" التى تعكس رؤية مصر الرقمية فى التحول نحو مجتمع يعتمد على التكنولوجيا فى مختلف المجالات وينتج حلولًا رقمية مبتكرة لمجابهة التحديات؛ أما المقطع الثانى "توبيا" فهو كلمة لاتينية تعنى المدينة الفاضلة أو النموذجية، لتعبر "ديجيتوبيا" بذلك عن الرؤية نحو مستقبل أفضل قوامه الفكر الإبداعى والتكنولوجيا؛ مؤكدا ان المسابقة ستستمر فى اعداد أجيال من المبدعين فى كل تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أنه تم اختيار ثلاثة مسارات رئيسية للمسابقة لكونها تخصصات تعبر عن واقع التكنولوجيا ومستقبلها وما تحمله من فرص واعدة، موضحًا أن الذكاء الاصطناعى يوفر القدرة على التحليل وإنتاج حلول فى مجالات مثل الرعاية الصحية، والزراعة، والطاقة، والتعليم ويرتبط ذلك بحجم هائل من البيانات، مما يبرز أهمية الأمن السيبرانى لحماية هذه البيانات التى تعد ثروة للدول والأفراد. أما مسار الألعاب والفنون الرقمية، فيجسد قدرة التكنولوجيا على تحويل الأفكار إلى واقع نابض بالحياة وألعاب رقمية تعكس الإبداع والحيوية بشكل أقرب إلى الوجدان؛ مؤكدا أن الإنسان هو القائد الحقيقى للتكنولوجيا حيث سيظل العقل البشرى المبدع هو الذى يوظفها من أجل خدمة الإنسانية وتقدمها ورفاهيتها.
وأشاد الدكتور/ عمرو طلعت بالقدرات الإبداعية وروح العمل الجماعى التى أظهرها المتسابقون خلال مراحل المسابقة، مؤكدًا أن جميع المشاركين فى المسابقة هم فائزون بما اكتسبوه من خبرات وتجارب عملية ومهارات جديدة، بالإضافة إلى تكوين صداقات مع زملائهم المبدعين؛ موضحا أن حفل ختام النسخة الأولى من "ديجيتوبيا" يمثل بداية لمسيرة واعدة للمتسابقين لتحقيق أحلامهم المبنية على العلم والعمل والإبداع؛ مؤكدا حرص الوزارة على مواصلة دعمهم وتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم. كما وجه الشكر لأولياء الأمور الذين ساندوا المتسابقين وأتاحوا الفرصة لهم لاستكمال المسيرة.
الجدير بالذكر أن المسابقة انطلقت فى أول شهر أغسطس الماضى، وشارك فيها أكثر من 25 ألف مبتكر كونوا أكثر من 6500 فريق من مختلف محافظات الجمهورية، حيث مرت المسابقة بعدة مراحل تصفية وتنافس متتابعة بدءا من مرحلة إطلاق المسابقة وفتح باب التسجيل، ثم مرحلة تقديم الأفكار، تلاها مرحلة تطوير الأفكار، وأخيرا مرحلة التصفيات النهائية التى شارك بها 72 فريقا تضم حوالى 300 متسابق بواقع 24 فريقًا لكل مسار من مسارات المسابقة.
وضمت المسابقة أربع شرائح عمرية وهى مستكشف الأثر تضم المتسابقين من طلاب المرحلة الابتدائية بدءاً من الصف الرابع حتى السادس، وصانع الأثر تضم المتسابقين من طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية بدءاً من الصف الأول الإعدادى حتى الثالث الثانوى، ومبتكر الأثر لطلاب الجامعات بمختلف التخصصات، وقائد الأثر للخريجين ورواد الأعمال بحد أقصى 35 عامًا.
وخلال الاحتفالية قام الدكتور/ عمرو طلعت بتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الستة الأولى والذين حصدوا جوائز تتجاوز 10 ملايين جنيه، تشمل الجائزة الكبرى التى تصل إلى مليون جنيه فى كل مسار، بالإضافة إلى الجوائز العينية والمالية لباقى الفرق.
وحصد المركز الأول فى المسابقة فى مسار حلول البرمجيات والذكاء الاصطناعى فريق "أبطال البيئة الرقمية" فى مرحلة مستكشف الأثر، وفريق "مايندلينك" فى مرحلة صانع الأثر، وفريق "قادرون" فى مرحلة مبتكر الأثر، وفريق "تحدى الإرادة" فى مرحلة قائد الأثر.
وفى مسار الأمن السيبرانى؛ فاز فريق "أبطال الوعى" فى مرحلة مستكشف الأثر، وفريق "حراسة السيستم" فى مرحلة صانع الأثر، وفريق "نازويل" فى مرحلة مبتكر الأثر، وفريق "وايت ماتر" فى مرحلة قائد الأثر.
وفى مسار الألعاب والفنون الرقمية؛ فاز فريق "تكنو برو" فى مرحلة مستكشف الأثر، وفريق "البنات الثلاثة" فى مرحلة صانع الأثر، وفريق "بلا أجنحة" فى مرحلة مبتكر الأثر، وفريق "كان" فى مرحلة قائد الأثر.
كما كرم الدكتور/ عمرو طلعت شركاء النجاح من الجهات والمؤسسات تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة فى دعم مسابقة "ديجيتوبيا".
وخلال الاحتفالية؛ أوضحت الدكتورة/ هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات أن مسابقة "ديجيتوبيا" مرت بأربع مراحل من التصفيات بمشاركة متسابقين من مختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن المتسابقين الذكور مثلوا نحو 65% من إجمالى المشاركين، فيما بلغت نسبة الإناث 35%؛ مضيفة أن مشروعات المتسابقين قدمت نماذج ابتكارية يمكن تطويرها لتصبح منتجات تكنولوجية مصرية، موضحة أن مشروعات مسار الألعاب والفنون الرقمية عكست هوية مصرية حاضرة وقوية، بينما قدمت مشروعات مسارى الأمن السيبرانى والبرمجيات والذكاء الاصطناعى حلولًا مبتكرة فى مجال أمن المعلومات وخدمة المجتمع والاقتصاد الوطنى.
وأشارت السيدة/ تشيتوسى نوجوتشى الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر إلى التعاون الوثيق بين البرنامج، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعم رؤية مصر الرقمية، موضحة أن هذه الشراكة أصبحت أكبر برنامج رقمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى المنطقة العربية، مضيفة أنه يأتى فى صميم هذه الشراكة التركيز على الشباب والابتكار؛ موضحة أهمية المبادرات مثل مسابقة "ديجيتوبيا" فى تعزيز الشمول من خلال فتح المجال أمام الجميع؛ حيث تحظى الفتيات على فرص متساوية فى التدريب والإرشاد والقيادة، وينطبق الأمر نفسه على الشباب فى المحافظات المختلفة، وذوى الهمم. وأكدت أن التحول الرقمى يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأن نجاحه يعتمد على شراكات قوية مثل الشراكة بين البرنامج مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يتطلب الإبداع والاجتهاد الذى يبرز جليا لدى المشاركين فى "ديجيتوبيا".
كما تضمنت فعاليات الاحتفالية عقد جلسة حوارية تحت عنوان "شركاء التمكين الرقمى" حيث تناولت معايير اختيار الكفاءات الشابة فى سوق العمل فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وآليات تمكين الشباب المصرى من المنافسة عالميًا فى هذه المجالات. وذلك بمشاركة المهندس/ محمد كامل مدير عام شركة سيسكو مصر وليبيا والسودان، والمهندس/ محمد مدكور المدير التقنى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة هواوى مصر، والأستاذ/ إبراهيم متولى نائب رئيس شركة IT Valley. وأدارت الجلسة الأستاذة/ رنا حتة معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشؤون الفنية.
وكذلك تم عرض كلمات مسجلة لشركاء التمكين الرقمى قدمها كل من المهندس/ تامر المهدى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والأستاذ/ هشام مهران الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة اورنج مصر، والأستاذة/ نجلاء قناوى نائب رئيس الشركة لقطاع الموارد البشرية فى ڤودافون مصر، والمهندس/ حسام المعداوى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى شركة اى اند مصر.
يجدر الإشارة إلى أنه أقيمت فعاليات المسابقة تحت إشراف هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، والمعهد القومى للاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، وجامعة مصر للمعلوماتية. وبالتعاون مع شركاء دوليين ومحليين من بينهم: برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، وهواوى تكنولوجيز مصر، وسيسكو مصر، و IT Valley، والمصرية للاتصالات وى، وأورنج مصر، وفودافون مصر، وإى آند مصر، وأى سى تى مصر، وبرنامج WE Innovate بالتعاون بين المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات والشركة المصرية للاتصالات، ومؤسسة إى يوث (EYouth) للتدريب وإدارة المشروعات، وشركة يات لحلول التعليم (YAT).
وقدم المتسابقون فى النسخة الأولى من مسابقة ديجيتوبيا مجموعة من الحلول الرقمية التى تعكس تنوع الأفكار المبتكرة لدى النشء والشباب من مختلف محافظات الجمهورية. وجاءت المشروعات فى مسار البرمجيات والذكاء الاصطناعى لتبرز قدرة المتسابقين على توظيف التكنولوجيا فى تطوير الخدمات فى مختلف القطاعات، ومن بينها حلولًا فى التعليم الذكى، ومحو الأمية، ودعم ذوى القدرات الخاصة، كما شملت حلولًا فى الرعاية الصحية مثل متابعة ورعاية المرضى عن بُعد ودعم الصحة النفسية، إضافة إلى حلول فى الزراعة الذكية، والمنازل الذكية، والتحكم الذكى فى مراقبة شبكات الغاز، وتنظيم حجز العيادات والمراكز الطبية.
كما تميزت المشروعات فى مسار الأمن السيبرانى بالتركيز على تعزيز الوعى بالأمن السيبرانى ورصد التهديدات الإلكترونية، وفحص أمان التطبيقات، وحماية المؤسسات من الهجمات السيبرانية، وتمكين المؤسسات من إدارة الحوكمة والمخاطر والامتثال وغيرها.
كذلك عكس مسار الألعاب والفنون الرقمية ثراءً إبداعيًا كبيرًا لدى المتسابقين، حيث تنوعت الحلول لتوظيف التكنولوجيا والألعاب الرقمية فى عدة مجالات من بينها ترسيخ القيم الأخلاقية، وتعزيز الهوية الثقافية، واستكشاف التاريخ المصرى، ورفع الوعى البيئى، ودعم التراث، ومواجهة مشكلة تلوث البحار.
وعلى مدار مراحل المسابقة، شارك فى أعمال التحكيم 100 خبير ومتخصص فى مجال تطوير التكنولوجيات الرقمية والابتكار، يمثلون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديميات، والشركات المحلية والعالمية، والمنظمات الدولية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حضر فعاليات ختام المسابقة المهندس/ رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والمهندس/ محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ تامر المهدى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والمهندسة/ شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتورة/ هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتور/ أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والدكتور/ أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والدكتور/ عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدد من مسئولى الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- تقدم كبير لمصر في مؤشرات الأمن.. قفزة 63 مركزًا بمؤشر الأمن والأمان للمنتدى الاقتصادي العالمي
- الحكومة البريطانية: الجريمة في مصر منخفضة.. ومليون بريطاني يزورونها سنويًا دون مشكلات
- اللجنة الأمريكية للحريات الدينية: مصر خارج قائمة الدول المثيرة للقلق للعام التاسع على التوالي
- 111 مركزًا تقدمتها مصر في مؤشر "تصورات الجريمة" الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام بعد تراجع مستويات الجريمة بها
- مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على الشهادة الدولية التي تؤكد مكانة مصر كواحدة من أكثر الدول استقرارًا وأمانًا في منطقة تموج بالاضطرابات.
وتعكس هذه المكانة جهود الدولة المتواصلة في ترسيخ دعائم الأمن وتعزيز الاستقرار المجتمعي، حيث أسهمت السياسات التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية في خلق بيئة آمنة جاذبة للاستثمارات وداعمة لحركة التنمية، بما عزز ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات والحفاظ على استقرارها وسط محيط إقليمي يتسم باضطرابات متلاحقة.
وتناولت الإنفوجرافات شهادة عدد من المسؤولين والمؤسسات الدولية بتحسن الوضع الأمني في مصر، حيث أكد معهد الاقتصاد والسلام، أن مصر أصبحت الدولة الأكثر تحسنًا في مؤشر السلام خلال العقد الماضي، نتيجة لتحسن مؤشرات السلامة والأمن، مع تراجع جرائم العنف والمظاهرات العنيفة.
وأشارت الإنفوجرافات إلى إحراز مصر تقدمًا في مؤشرات السلام والأمان، إذ تقدمت 38 مركزًا بمؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، لتحتل المركز 107 عام 2025، مقابل المركز 145 عام 2014، كما تقدمت 63 مركزًا في مؤشر الأمن والأمان الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصل إلى المركز 73 عام 2024، مقابل المركز 136 عام 2015.
وفي السياق ذاته، تقدمت مصر 21 مركزًا في مؤشر سيطرة الأجهزة الأمنية على الجرائم الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، لتحقق المركز 81 عام 2024، مقابل المركز 102 عام 2014، كما حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر أمان الأشخاص خلال سيرهم بمفردهم ليلًا الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث صعدت 19 مركزًا، لتصل إلى المركز 10 عام 2024، مقابل المركز 29 عام 2019.
من جانبها، أشارت الحكومة البريطانية إلى أن معدل الجريمة في مصر منخفض بشكل عام، مؤكدةً أن نحو مليون بريطاني يسافرون إليها سنويًا، وتخلو معظم الزيارات من المشاكل.
وفي الشهادات الدولية أيضًا، أشاد الرئيس "دونالد ترامب" رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي من عمل رائع في توحيد البلاد، مؤكدًا أنه لا توجد في مصر أي جريمة تقريبًا، فيما أكدت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق للعام التاسع على التوالي من 2017 إلى 2025.
وكشفت الإنفوجرافات عن المؤشرات الدولية لتراجع الإرهاب والجريمة في مصر، إذ تراجعت مصر 18 مركزًا في مؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، لتصل إلى المركز 29 عام 2024، بعد أن كانت في المركز 11 عام 2014، علمًا بأن تراجع الترتيب يعكس تراجع الإرهاب.
كما تقدمت مصر 111 مركزًا في مؤشر مستوى تصورات الجريمة في المجتمع الصادر عن المعهد نفسه، لتصل إلى المركز 32 عام 2025، مقابل المركز 143 عام 2014، علمًا بأن تحسن الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.
وفي سياق متصل، تحسن ترتيب مصر بمؤشر جرائم القتل -لكل 100 ألف من السكان- الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تقدمت 24 مركزًا في المؤشر، لتصل إلى المركز 44 عام 2024، مقارنة بالمركز 68 عام 2015، علمًا بأن التقدم في الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.
كما تحسن ترتيب مصر في مؤشر جرائم القتل - لكل 100 ألف من السكان- الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، حيث تقدمت 23 مركزًا بالمؤشر، لتصل إلى المركز 56 عام 2024، مقارنة بالمركز 79 عام 2014، علمًا بأن التقدم في الترتيب يشير إلى تراجع مستويات الجريمة.

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق فعاليات أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي ينظمه بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمناسبة مرور 20 عامًا 20 على اتفاقية التعاون المشترك في مجال العلوم والتكنولوجيا بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة/ أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وممثلي العديد من الجهات المعنية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مرور 20 عامًا على توقيع اتفاق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين مصر والاتحاد الأوروبي يعكس استدامة البرنامج وقدرته على الاستمرار لدفع مجالات التنمية بين البلدين، وهو ما يجعله مثالًا يمكن تطبيقه في دول أخرى.
وأشارت إلى العلاقات الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي والقمة التي عقدت مؤخرًا في بروكسل بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي مثلت دفعة نحو مرحلة أكثر شمولًا من العلاقات الاستراتيجية، موضحة أن التعليم، والابتكار، والبحث العلمي، أحد الموضوعات الرئيسية التي تم التباحث بشأنها خلال تلك القمة.
وهنأت الفرق الفنية التي عملت في إطار الاتفاقية على مدار السنوات الماضية، على المجهود الكبير الذي بذلوه لتعزيز الشراكة في هذه المجالات الحيوية، موضحة أن التقارير الدولية تؤكد أن الدول لن تتمكن من تجاوز فخ الدخل المتوسط إلا بالابتكار وريادة الأعمال ودعم منظومة البحث العلمي.
وتابعت: «هناك جانب مهم جدًا في البرنامج يتعلق بتطوير رأس المال البشري، الذي يُعد الأساس لتحقيق أي تنمية اقتصادية، حيث تسعى مصر إلى هذا الأمر من خلال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية التي تضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل تحسين مؤشرات التنمية البشرية والعناية بالمواطن في مختلف مراحل حياته، بما يمكن الدولة من الاستفادة من قدراتها وإمكاناتها».
ونوهت الدكتورة رانيا المشاط، بأنه تعزيزًا للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، فقد انضمت مصر مؤخرًا إلى برنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار، إلى جانب التعاون في إطار الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (PRIMA)، التي تطرح حلولًا ومبادرات وأفكار مبتكرة في مجالات المياه والطاقة وسلاسل الإنتاج.
وأضافت أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القطاع الخاص بالتعرف على تلك البرامج والاستفادة منها، مشيرة إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تتضمن كافة هذه البرامج في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذلك ضمن أولويات الدولة التي تركز على البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية وتعزيز القيمة المضافة.
وأردفت قائلة إن تزايد مشاركة القطاع الخاص تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لذلك الجهد، حيث يلعب دورًا حيويًا ومتناميًا في تعزيز البحث التطبيقي، وتسريع تبني التكنولوجيا، وجلب الحلول المبتكرة إلى السوق، مضيفة أنه من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين، يتم تمكين الشركات خاصة الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات المعتمدة على التكنولوجيا من الوصول إلى شراكات بحثية، والاستفادة من نقل المعرفة، والمشاركة في شبكات الابتكار الدولية، مضيفه أن ذلك التكامل يساهم في تعزيز التنافسية، وتحفيز خلق فرص العمل، وترسيخ مكانة مصر داخل القطاعات الصاعدة في الاقتصاد العالمي.
كما تحدثت عن دور هذه الشراكة في تعزيز ريادة الأعمال في مصر، في وقت تعمل فيه الحكومة من خلال «المجموعة الوزارية لريادة الأعمال»، على تحفيز قطاع الشركات الناشئة من خلال مجموعة تضم كافة المعنيين بالقطاع فضلًا عن المعنيين من صناديق الاستثمار.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي لا تعد فقط شراكة تقوم على الجانب المالي لكنها تتعلق بجوانب مختلفة للتنمية تمس حياة المواطنين وتؤثر عليهم من خلال برامج مؤثرة يجري تطبيقها في العديد من المحافظات، وهو ما يرسخ مفهوم أن المواطن في قلب جهود التنمية. مؤكدةً على أن أولويات مصر فيما يتعلق بتوطين التكنولوجيا والابتكار وتشجيع البحث العلمي، تتقاطع مع أولويات الاتحاد الأوروبي، المتعلقة بالمياه، وأنظمة الغذاء، والقدرة على مواجهة تغير المناخ، والطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، والصحة، بما يخلق أساسًا فريدًا للحلول المشتركة المصممة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

في إطار الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقد المكتب التجاري المصري في ساوباولو برئاسة المستشار التجاري إسلام طه اجتماع افتراضي شارك فيه ممثلو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ومسؤولو احدى الـ شركات البرازيلية المتخصصة في البنى التحتية لمراكز البيانات، ومقرها ولاية ريو دي جانيرو، وذلك لبحث سُبل التعاون المحتملة لإقامة مراكز بيانات Data Centers في جمهورية مصر العربية.

في مستهل الاجتماع، قدم المكتب التجاري المصري نبذة تعريفية عن الجهات المشاركة، أعقبها استعراض من مسؤولي وزارة الاتصالات لجهود الدولة في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات، خاصة في ضوء ارتفاع الطلب المحلي والعالمي على خدمات مراكز البيانات.

وتم إبراز العناصر التنافسية التي تمتلكها مصر، والتي تجعلها وجهة مثالية لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما في ذلك الموقع الجغرافي، وتطور البنية التحتية، وبيئة الأعمال الداعمة.

ومن جانبها، استعرضت إدارتا الاستثمار والبحوث بالشركة البرازيلية القدرات الفنية والتشغيلية للشركة، والتي تُعد من رواد إنشاء البنى التحتية الرقمية لمراكز البيانات في البرازيل وأمريكا اللاتينية.

وتغطي الشركة 100٪ من المدن الرئيسية في البرازيل، وتمتلك تسعة مراكز بيانات عالية المستوى موزعة على خمس ولايات، وتعمل وفق مبادئ تحافظ على البيئة وتدعم الاستدامة. كما أوضح الجانب البرازيلي أن لدى الشركة مشروعين قيد التنفيذ في المكسيك والبرتغال لصالح شركات كبرى، وأنها بدأت – عقب الاجتماع السابق مع رئيس مجلس الإدارة في دراسة التوسع خارج البرازيل لأول مرة، مع اهتمام واضح بالفرص التي توفرها مصر في مجال مراكز البيانات.

وخلال النقاش، قدم الجانب المصري ردوداً تفصيلية على الاستفسارات الفنية التي طرحتها الشركة البرازيلية، والتي تضمنت:


• الحوافز التي تقدمها مصر لمشروعات مراكز البيانات، وآليات الدعم المتاحة.
• المزايا الممنوحة داخل المناطق الحرة، واستعراض التجمعات التكنولوجية والمدن الذكية.
• طرق التعاقد المقترحة بين الجانبين وشروط حيازة الأراضي.
• جاهزية البنية التحتية المصرية وإمكانات شبكات الكهرباء مقارنة بنظيراتها الأفريقية.
• متوسط تعريفة استهلاك الطاقة، مع التأكيد على تنوع الباقات السعرية التنافسية المتاحة من وزارة الكهرباء.
• إمكانية تحديد الأراضي المناسبة لإنشاء المراكز اعتماداً على خرائط الأقمار الصناعية، إلى جانب توفر مواقع جاهزة يمكن تحويلها إلى مراكز بيانات، من بينها موقع بمدينة السادات.

وخلال الاجتماع، طلب سعد رشدي – رئيس الإدارة المركزية للبنية التحتية ومراكز البيانات – توضيح حجم الاستثمار المتوقع من الجانب البرازيلي، وما إذا كان المشروع موجهاً للسوق المحلي أم للتصدير الخارجي، وذلك لضمان وضع تصور متكامل للحلول الفنية وخطط العمل.

كما دعا الجانب المصري ممثلوا الشركة البرازيلية لزيارة مصر بهدف التعرف عن قرب على بيئة الأعمال، والاطلاع على المدن الذكية والتجمعات التكنولوجية، وإجراء لقاءات موسعة مع القيادات المعنية في الوزارة والهيئات الأخرى. وقد رحّبت الشركة بالمقترح وأكدت دراسته.

وتم كذلك الاتفاق على الإعداد لاجتماع افتراضي لاحق بين الشركة ومسؤولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتعرف على اشتراطات «الرخصة الذهبية». وقد اقترح المكتب التجاري تأجيل الاجتماع لحين تزويده بالشروط المنظمة، ليقوم بدوره بإرسالها إلى الشركة قبل عقد اللقاء.

وفي هذا السياق، اشار الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، إن التعاون مع شركة بحجم وخبرة تلك الشركة يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرات الاقتصاد المصري، وفي البنية التحتية الرقمية التي تعمل الدولة على تطويرها بوتيرة متسارعة. إن قطاع مراكز البيانات يُعدّ من القطاعات الواعدة ذات الأولوية، نظراً لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الرقمي وجذب استثمارات عالية القيمة. ونسعى من خلال هذا النوع من الاجتماعات إلى فتح قنوات جديدة للتعاون، وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين، وبناء شراكات استراتيجية تُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية والتكنولوجية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على قيام الجانب المصري بإرسال عرض تقديمي يتضمن الخرائط التوضيحية المطلوبة إلى المكتب التجاري المصري في ساوباولو لموافاة الشركة البرازيلية به لاستكمال دراسة المشروع.

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ44 لعام 2025 عن الفترة من 22 إلى 28 نوفمبر، كاشفًا عن نشاط رقابي موسع على مستوى المحافظات، وتطور كبير في حركة الصادرات الغذائية خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت الهيئة تصدير نحو 5013 رسالة غذائية بإجمالي 180 ألف طن، صادرة عن 1510 شركة، وهو ما يعكس زخمًا واضحًا في حركة الصادرات المصرية نحو الأسواق الدولية. وتنوعت المنتجات المصدرة بين الخضر والفاكهة والدرنات والحبوب والمحضرات الغذائية، بإجمالي 643 صنفًا.

وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الصادرات الزراعية خلال الأسبوع بإجمالي 10 آلاف طن، تلتها البصل والفاصوليا بـ6 آلاف طن لكل منهما. وبلغ إجمالي صادرات الخضراوات 44 ألف طن موزعة على 40 صنفًا. وفي الفاكهة، جاءت الموالح في الصدارة بواقع 10 آلاف طن، تلتها الفراولة بنحو 7 آلاف طن ثم الرمان بإجمالي 5 آلاف طن، ليصل إجمالي صادرات الفاكهة إلى 33 ألف طن.

وامتدت الصادرات المصرية خلال الأسبوع إلى نحو 175 دولة، بينها السعودية، السودان، ليبيا، هولندا والصومال، فيما جاء ميناء القاهرة الجوي في المركز الأول من حيث الرسائل المصدرة بإجمالي 1190 رسالة، يليه ميناءا سفاجا والإسكندرية.

وفي إطار دعم تنافسية الصادرات، أصدرت الهيئة 1250 شهادة صحية للتصدير وفق الآلية المعتمدة منذ بداية العام، بما يعزز ثقة الأسواق في سلامة المنتجات المصرية ويضمن مطابقتها للاشتراطات الدولية.

وعلى جانب الواردات، استقبلت مصر 1834 رسالة غذائية بإجمالي 210 آلاف طن من 115 دولة، كان على رأسها روسيا ثم كندا وأمريكا والصين. واحتفظ ميناء الإسكندرية بالمركز الأول في عدد الرسائل الواردة، بينما واصلت الهيئة تطبيق منظومة الإفراج السريع والإفراج تحت التحفظ بما يضمن تيسير حركة التجارة دون الإخلال بمعايير السلامة.

وتابعت الهيئة أعمال الرقابة الميدانية على منظومة التداول الغذائي داخل مصر، حيث نفّذت إداراتها المختلفة زيارات موسعة شملت المصانع، محطات التعبئة، المخابز، المنشآت التخزينية، المحال العامة، المجازر، السلاسل التجارية والمنشآت السياحية، في إطار خطة متكاملة لرفع مستوى سلامة الغذاء في الأسواق.

وواصلت الهيئة تحركاتها لضبط الرسائل غير المطابقة، إذ تم التحفظ على 234 رسالة غذائية غير مستوفاة للاشتراطات، إلى جانب إعادة التحفظ على 35 رسالة أخرى، مع إعادة تصدير 8 رسائل مرفوضة للحفاظ على السعة التخزينية بالموانئ.

كما استمرت الجهود في تسجيل وتطوير المنشآت الغذائية، حيث تم تسجيل 59 منتج مكمل غذائي، واعتماد 27 شركة جديدة في هذا القطاع، إضافة إلى تسجيل منشآت جديدة في قطاعات التخزين، الألبان، الأسماك، والمواد الملامسة للغذاء، بما يعكس توسعًا في نطاق المنشآت الملتزمة بمعايير الهيئة.

وتعاملت الهيئة خلال الأسبوع مع 105 شكوى واردة من المواطنين عبر مختلف قنوات التواصل، وتم تنفيذ حملات تفتيش على 90 منشأة غذائية للتحقق من الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، في إطار استجابة سريعة لضمان حماية المستهلك.

وشهدت المحافظات نشاطًا رقابيًا مكثفًا، إذ نفذت الفروع حملات موسعة في الغربية والبحيرة والإسماعيلية لضبط الأغذية غير الصالحة، وإعدام كميات من منتجات منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، مع حملات مشتركة مع التموين والصحة والطب البيطري، للتأكد من سلامة المنتجات المطروحة في الأسواق.

وفي إطار الاستعداد لموسم أعياد رأس السنة، كثفت الهيئة حملاتها على الفنادق والمنشآت السياحية والمطاعم، لضمان مطابقة الأغذية المقدمة للمعايير الصحية، بما يعزز ثقة الزوار والسياح في جودة وسلامة الغذاء في مصر.

وتواصل الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنفيذ خططها الرقابية، ودعم حركة الصادرات المصرية، ورفع كفاءة منظومة تداول الغذاء محليًا ودوليًا، بما يساهم في تعزيز موقع مصر في الأسواق العالمية وحماية المستهلك في الداخل.

أكد اتحاد شركات التأمين أن وثائق تأمينات الحياة ذات الوحدات الاستثمارية أحد أهم الأدوات المالية الحديثة القادرة على دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر المصرية، لما توفره من حماية تأمينية مباشرة إلى جانب فرص استثمارية طويلة الأجل تعزز قدرة الأسر على مواجهة المخاطر المختلفة.

ويرى الاتحاد أن هذا النوع من الوثائق يمثل حلًا عمليًا وفعالًا لمعالجة العديد من التحديات المالية التي تواجه الأسرة المصرية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية وارتفاع مستويات عدم اليقين.

وأضاف الاتحاد فى نشرته الأسبوعية ان الوثائق المرتبطة بالوحدات الاستثمارية لا توفر فقط مبلغًا تأمينيًا عند الوفاة أو العجز، بل توفر أيضًا تراكمًا ماليًا يمكن الاعتماد عليه في تمويل احتياجات الأسرة المستقبلية مثل التعليم، الرعاية الصحية، وتكوين مدخرات للتقاعد.

ويؤكد الاتحاد على أهمية تعزيز الوعي التأميني لدى المواطنين حول مزايا هذه الوثائق، وضرورة توضيح كيفية عملها، وطبيعة الاستثمار المصاحب لها، بما يرفع من قدرة الأفراد على اختيار المنتجات الأنسب لأهدافهم المالية.

كما يدعو الاتحاد شركات التأمين إلى تطوير منتجات أكثر مرونة وشفافية، وإتاحة محافظ استثمارية متنوعة تراعي اختلاف احتياجات العملاء ودرجات تقبلهم للمخاطر.

ويؤكد الاتحاد أن التوسع في وثائق الحياة ذات الوحدات الاستثمارية يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر، ويقلل من تعرضها للمخاطر المفاجئة، كما يدعم جهود الدولة في تعزيز الادخار طويل الأجل وتنمية أسواق المال، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ككل.

كما يشير الاتحاد إلى أن تعزيز الدور المجتمعي لوثائق التأمين – وتحديدًا الوثائق ذات البعد الاستثماري – يُعد خطوة أساسية نحو بناء أسر أكثر قدرة على الصمود والتكيف مع المتغيرات، مما يجعل هذه الوثائق عنصرًا محوريًا في تحقيق الأمن الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.

تعلن الشركة المصرية الخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية – اجتماع ثان في تمام الساعة 3 عصراً يوم الاحد الموافق 7/12/2025 وذلك عن طريق نظام التصويت عن بعد و ذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1- النظر في تعديل المادة (۳) من النظام الأساسي للشركة الخاص بتعديل اسم الشركة .
2- النظر في إضافة مواد نظام الإثابة والتحفيز للنظام الأساسي للشركة وهي المواد ( 67 - 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 ) .

بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:
عُقد اجتماع تنسيقي موسع جمع السيد/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور/ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور/ بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وبعض المستثمرين في هذا المجال، وبعض قيادات الوزارتين، لمناقشة آليات تشجيع الصناعة الوطنية لمنتجات الدواجن وبيض المائدة، وبحث سبل تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وضم وفد الاتحاد المهندس محمود العناني رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والسيد/ أنور العبد نائب رئيس مجلس الإدارة، فضلا عن بعض من كبار المستثمرين في هذا المجال من بينهم السيد/ شريف سبق، والسيد/ زياد منتصر.
وأكد الوزيران ورئيس جهاز مستقبل مصر، أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة المصرية نحو تعزيز الإنتاج المحلي وضمان الاستدامة وحماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية.
وشددوا على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على الصناعة الوطنية، التي يبلغ حجم الاستثمار فيها 200 مليار جنيه، كما تستوعب نحو 3.6 مليون عامل، لإنتاج ما يقرب من 1.6 مليار دجاجة و16 مليار بيضة مائدة.
وأشاروا إلى أهمية ضبط أسعار السوق بما يتوافق مع تكلفة الإنتاج ويحقق في الوقت ذاته مصلحة المستهلك، بحيث يتم توفير منتجات الدواجن وبيض المائدة بأسعار مناسبة للمواطنين، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الإقبال على شراء منتجات الدواجن وبيض المائدة.
وناقش الاجتماع خطط توريد المنتجات الوطنية إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتأكيد على اهتمام إدارة الشراء الموحد بالجهاز، بأن يكون المنتج الذي يتم الحصول عليه مصري المنشأ بأسعار عادلة ومعتدلة، بما يضمن توفير منتج محلي عالي الجودة بتكلفة مناسبة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي يبذلها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في تعزيز صناعة الدواجن عبر مشروعات نوعية تدعم إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وتوفير سلالات كتاكيت عالية التحمل للعوامل الجوية بما يقلل الفاقد ويرفع الكفاءة الإنتاجية، ويُستكمل هذا الجهد بدور الجهاز في زيادة المعروض واستقرار الأسعار من خلال شبكة منافذ "سوبر توفير" التي تتجاوز 1300 منفذ على مستوى الجمهورية، لتقديم منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار عادلة للمواطنين.
كما تناول الاجتماع، في إطار الخطة الشاملة، الإجراءات اللازمة لضخ كميات كبيرة من الدواجن وبيض المائدة في منافذ الزراعة والتموين ومنافذ جهاز مستقبل مصر استعداداً لشهر رمضان، وهو ما يعد نتيجة مباشرة لجهود دعم زيادة الإنتاج المحلي وضبط الأسعار.
واتفق الحاضرون على تحفيز وزيادة الإنتاج من خلال المستثمرين، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتغطية احتياجات السوق المحلية بشكل مستمر ومستدام.

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر أكتوبر 2025، والتي أظهرت ما يلي:
ارتفع إجمالي الطلب العالمي، الذي يُقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بواقع 4.1% مقارنةً بشهر أكتوبر 2024 (بزيادة بنسبة +4.8% للعمليات العالمية).
ازدادت السعة، التي تُقاس بطن الشحن المتوافر لكل كيلومتر، بواقع 5.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2024 (بزيادة بنسبة +6.4% للعمليات العالمية).
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "شهدت مستويات الطلب على الشحن الجوي ارتفاعاً بنسبة 4.1% على أساس سنوي في شهر أكتوبر، لتواصل بذلك نموها الإجمالي للشهر الثامن على التوالي، وتسجل رقماً قياسياً على المستوى الشهري من حيث حجم الطلب.
ورغم أن مسار التجارة بين آسيا وأمريكا الشمالية واصل تراجعه للشهر السادس على التوالي، فقد شهد شهر أكتوبر نمواً من خانتين أو قريباً من ذلك في حركة النقل ضمن آسيا؛ وبين الشرق الأوسط وأوروبا؛ وبين أوروبا وآسيا. ويُظهر هذا النمط المتغير للنمو أن الشحن الجوي يتيح لسلاسل التوريد العالمية التكيف مع تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.
وتكتسب هذه المعطيات الإيجابية أهمية خاصة لا سيما مع دخول قطاع الشحن الجوي ذروة موسم الشحن في الربع الأخير من العام".
وفيما يلي عددٌ من العوامل المؤثرة في البيئة التشغيلية، وهي:
سجلت تجارة البضائع الدولية نمواً بنسبة 5.3% على أساس سنوي في سبتمبر.
ارتفع معدل الإنتاج الصناعي العالمي بنسبة 3.7% على أساس سنوي في شهر سبتمبر، وهو النمو الأسرع منذ مارس 2025 والأداء الشهري الأقوى منذ أواخر عام 2022.
ارتفعت أسعار وقود الطائرات بنسبة 2.5% في أكتوبر رغم انخفاض أسعار النفط الخام، بالتوازي مع حالة التشديد التي شهدتها أسعار سوق الديزل، مما فاقم فجوة وقود الطائرات إلى ما يقارب ضعف مستوى العام الماضي.
شهد قطاع التصنيع العالمي تحسناً في معدلات الثقة في شهر
أكتوبر، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات نمواً للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 51.45. كما تراجعت طلبات التصدير الجديدة بشكل طفيف إلى 48.31، لكنّها بقيت دون مستوى 50 نقطة التي تمثل عتبة النمو، مما يعكس الحذر السائد في ظل حالة عدم اليقين التي فرضتها سياسة الرسوم الجمركية.
الأداء الإقليمي لشهر أكتوبر
شهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً بنسبة 8.3% على أساس سنوي في الطلب على الشحن الجوي في شهر أكتوبر. كما زادت سعة الشحن في المنطقة بنسبة 7.3% على أساس سنوي.
شهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية انخفاضاً بنسبة 2.7% على أساس سنوي في نمو الطلب على الشحن الجوي خلال أكتوبر، لتسجل مع أمريكا اللاتينية الأداء الأضعف بين جميع المناطق. في حين زادت سعة الشحن في المنطقة بنسبة 0.1% على أساس سنوي.
حققت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعاً بنسبة 4.3% على أساس سنوي في الطلب على الشحن الجوي في أكتوبر، مع زيادة السعة بنسبة 4.3% على أساس سنوي.
سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط نمواً بنسبة 5.7% على أساس سنوي في الطلب على الشحن الجوي في أكتوبر، كما زادت سعة الشحن في المنطقة بنسبة 10.0% على أساس سنوي.
سجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية انخفاضاً بنسبة 2.7% على أساس سنوي في الطلب على الشحن الجوي خلال أكتوبر، لتسجل مع أمريكا الشمالية الأداء الأضعف بين جميع المناطق. في حين زادت سعة الشحن في المنطقة بنسبة 2.8% على أساس سنوي.
سجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً بنسبة 16.6% على أساس سنوي في الطلب على الشحن الجوي خلال أكتوبر، وهو النمو الأقوى بين جميع المناطق. كما زادت سعة الشحن في المنطقة بنسبة 20.0% على أساس سنوي.
نمو المسار التجاري:
ارتفعت أحجام الشحن الجوي في أكتوبر 2025 في معظم الممرات التجارية الرئيسية، باستثناء المسارات بين أمريكا الشمالية وآسيا، وكذلك ضمن أوروبا. وسجلت حركة النقل بين قارتي أوروبا وآسيا أقوى أداء مع تحقيق نمو من خانتين، تلتها المسارات بين الشرق الأوسط وآسيا؛ وبين أفريقيا وآسيا؛ وضمن قارة آسيا، والتي حققت مكاسب بارزة. كما حقق المسار بين أوروبا وأمريكا الشمالية نمواً طفيفاً، بينما حافظ المسار بين أوروبا والشرق الأوسط على أداء مستقر.

كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع عدد المشتغلين فى مصر من 13.5 مليون مشتغل خلال تعداد عام 2018، إلى 15.2 مليون مشتغل فى تعداد 2023، بزيادة بلغت 1.7 مليون مشتغل.

وتشير البيانات الصادرة عن التعداد الاقتصادى السادس الجديد إلى أهم الأنشطة الجاذبة للعمالة خلال الفترة من عامى 2018 و2023، وكانت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات وارتفع من 5 ملايين مشتغل إلى 5.4 مليون مشتغل عام 2023، بزيادة 400 ألف مشتغل، يليها النقل والتخزين وارتفع من 214 ألف مشتغل عام 2018، إلى 412 ألف مشتغل بزيادة بلغت 198 ألف مشتغل، إلى جانب نشاط التعليم وحاز على 277 ألف مشتغل عام 2018، مقابل 459 ألف مشتغل عام 2023، بزيادة 182 ألف مشتغل، وأخيرا الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بعدد 254 ألف مشتغل عام 2018، مقابل 421 ألف مشتغل عام 2023، بزيادة بلغت 167 ألف مشتغل.

وتصدرت محافظة القاهرة قائمة التعداد الاقتصادي السادس لأعداد المنشآت بالمحافظات، حيث بلغ عدد المنشآت فيها نحو 484.6 ألف منشأة، يليها محافظة الجيزة بعدد 379.1 ألف منشأة، بالإضافة إلى محافظة الدقهلية وبلغ عدد المنشآت 301.8 ألف منشأة، وأخيرا محافظة الشرقية بعدد 284.5 ألف منشأة.

وكانت المحافظات الخمس الأكثر نموا بين عامى 2018، و2023 من حيث عدد المنشآت هى شمال سيناء بنسبة 18.3%، يليها محافظة الفيوم بنسبة 17.1%، ومحافظة بورسعيد بنسبة 15.2%، والبحر الأحمر بنسبة 14.2%، وأخيرا محافظة الغربية بنسبة 12.8%.

أما على مستوى المشتغلين، فقد استحوذت محافظة القاهرة على 3.1 مليون مشتغل، ومحافظة الجيزة مليونى مشتغل، ومحافظة الإسكندرية 1.3 مليون مشتغل، ومحافظة الشرقية مليون مشتغل.

وإجمالا بلغ عدد المنشآت الإقتصادية نحو 3.9 مليون منشأة، بالإضافة إلى 15.2 مليون مشتغل خلال فترة التعداد، و744.2 مليار جنيه جملة الأجور، و8.9 تريليون جنيه جملة الإنتاج.

كشف التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد المستفيدين وأرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 3.6 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 92 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر عام 2025 مقابل 3.8 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 71.3 مليار جنيه بنهاية الشهر المماثل من عام 2024.

ووفق التقرير، وزع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 3.544 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 68.7 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر عام 2025 مقابل 3.75 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 59.5 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر عام 2024، ووزع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 15.4 ألف مستفيد بقيمة أرصدة 23.3 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر عام 2025 مقابل 9.4 ألف مستفيد بقيمة أرصدة 11.8 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر عام 2024.

التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2022-2026)، الاستمرار فى توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.

وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعى متناهى الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة فى مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتى ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).

منذ إطلاقها في فبراير من العام الماضي، واصلت خدمة الاتصال عبر الواي فاي Wi-Fi Calling تسجيل معدلات استخدام متصاعدة، بعد أن ساعدت في تحسين جودة المكالمات الصوتية خاصة داخل المناطق ضعيفة أو منعدمة التغطية.

وكشفت بيانات حكومية أن الخدمة حققت 4.9 مليار مكالمة منذ بدء تشغيلها، في حين ارتفع عدد مستخدميها إلى 7.5 مليون مستخدم، ما يعكس تبنيًا واسعًا للتقنية بين مشتركي شركات الاتصالات.

وتعد خدمة Wi-Fi Calling واحدة من أبرز التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات، بعدما ظهرت عالميًا كحل فعال للتغلب على مشكلات ضعف تغطية الشبكات داخل الأبنية المغلقة والمناطق الطرفية.

الفكرة الأساسية للخدمة تعتمد على السماح للمستخدم بإجراء واستقبال المكالمات الصوتية عبر شبكة الواي فاي القريبة منه، بدلًا من الاعتماد الكامل على الشبكات الخلوية التقليدية.

هذا التحول التقني منح المستخدمين قدرة أكبر على الحفاظ على جودة الاتصال، خصوصًا في المواقع التي يصعب وصول إشارات المحمول إليها أو التي تتأثر بالعوامل المعمارية أو الجغرافية.

ورغم أن الخدمة تعتمد على الإنترنت، إلا أنها لا تتطلب أي تطبيقات إضافية أو خطوات معقدة، فالهاتف يتحول تلقائيًا إلى استخدام شبكة الواي فاي عند توفرها، ثم يعيد التبديل إلى شبكة المحمول إذا ابتعد المستخدم عن الواي فاي أثناء المكالمة، من دون أن يشعر بأي انقطاع أو تغيّر في جودة الصوت.

وتعتمد هذه الآلية على تكامل بين أنظمة تشغيل الهواتف الذكية وبنية الشبكات لدى شركات الاتصالات، ما يجعل التجربة سلسة وطبيعية للمستخدم العادي.

وقد اكتسبت الخدمة أهمية خاصة في السوق المصرية، حيث تواجه بعض المناطق سواء داخل المدن أو في القرى والمناطق السياحية تحديات في التغطية داخل المباني، أو في الطوابق السفلية، أو في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

ومع إطلاق Wi-Fi Calling في مصر العام الماضي، ظهرت بوضوح قدرتها على تحسين التجربة الصوتية للملايين، دون أن يتحمل المستخدم أي تكلفة إضافية، ودون الحاجة إلى تغيير خط الهاتف أو تعديل باقته، كما ساهمت الخدمة في تقليل الضغط على الشبكات الخلوية خلال أوقات الذروة، ما انعكس بدوره على تحسين جودة الخدمة للمستخدمين كافة.

ومع ارتفاع انتشار الإنترنت المنزلي وزيادة الاعتماد على شبكات الواي فاي في أغلب البيوت والشركات، أصبح توفير خدمة اتصال متكاملة عبر الواي فاي خطوة مهمة في دعم خطط التحول الرقمي لقطاع الاتصالات، كما أن أغلب الهواتف الذكية الحديثة من آيفون وسامسونج وهواوي وشاومي وغيرها أصبحت تدعم الخدمة تلقائيًا، مما سهل انتشارها وسرع من عملية تبنيها بين المستخدمين دون الحاجة لتدخل تقني كبير.

ويتوقع أن يزداد دور Wi-Fi Calling خلال الفترة المقبلة مع توسّع الشركات في تحسين شبكاتها وتحديث أنظمة التحويل التلقائي بين الشبكات، إضافة إلى دمج الخدمة مع تقنيات صوتية متقدمة مثل VoLTE، وهو ما سيعزز تجربة الاتصال ويوفر جودة صوت أعلى، خاصة في المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمطارات والفنادق والمناطق السياحية التي تعتمد بشكل كبير على الواي فاي.

تشهد مصر توسعًا في تمويلات برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، والتي تجاوزت 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه) بهدف دعم المنشآت الصناعية في التحول إلى تكنولوجيات صديقة للبيئة، وتشمل التمويلات قروضًا ميسرة من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، إضافة إلى منح أوروبية تُخصص لمشروعات خفض الانبعاثات، رفع كفاءة الطاقة، والتوافق مع المعايير البيئية الدولية.

تمويلات البرنامج:
تمويلات برنامج الصناعات الخضراء المستدامة في مصر تبلغ 271 مليون يورو، وتتوزع كالتالي:

- 135 مليون يورو تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي

- 45 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية

- 30 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي- إضافة إلى تمويلات جديدة بقيمة 53.8 مليون يورو جرى توقيعها مؤخرًا لدعم المشروعات الصناعية في خفض الانبعاثات وترشيد الطاقة والتحول إلى تكنولوجيات نظيفة.


شهدت مصر توقيع اتفاق تمويل جديد بقيمة 53.8 مليون يورو بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من جهة، والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي من جهة أخرى، ضمن جهود تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI). ويهدف هذا البرنامج إلى دعم المنشآت الصناعية في تطبيق تكنولوجيات نظيفة تقلل الانبعاثات وترفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد.

وجرى توقيع الاتفاق بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من المؤسسات الأوروبية المشاركة.

ويتكامل هذا الاتفاق مع حزمة تمويلات أوسع ضمن البرنامج، والتي تبلغ قيمتها 271 مليون يورو، تشمل 135 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، و45 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إضافة إلى منحة قدرها 30 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه التمويلات إلى دعم الصناعات كثيفة الطاقة مثل الحديد والصلب، الأسمنت، الصناعات الكيماوية والغذائية، فضلًا عن مشروعات إدارة المخلفات.

وشمل الحدث كذلك توقيع اتفاق للأعمال الاستشارية بقيمة 8.8 مليون يورو، تُخصص لتقديم الدعم الفني والاستشاري للقطاع الصناعي، لتعزيز قدرته على الامتثال للمعايير البيئية العالمية ومتطلبات الأسواق الخارجية، لا سيما الأوروبية منها.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التمويلات الجديدة تمثل دفعة قوية لمسار التحول الأخضر في الصناعة المصرية، مشيرة إلى أن الدعم الأوروبي يعكس الثقة في سياسات الدولة وقدرتها على تنفيذ مشروعات مستدامة تحقق أثرًا بيئيًا واقتصاديًا ملموسًا. وأضافت أن البرنامج يسهم في تحسين جودة البيئة وتقليل الانبعاثات، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

.

ويُتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز قدرة القطاع الصناعي على التوجه نحو اقتصاد أكثر استدامة، بما يخلق فرصًا استثمارية جديدة، ويضع مصر في موقع متقدم ضمن الأسواق القادرة على المنافسة في ظل تزايد المتطلبات البيئية عالميًا.

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الموقف التنفيذي لمشروع إنتاج الصودا آش ومشتقاتها (كربونات الصوديوم)، أحد مشروعات الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، حيث شهد الوزير بدء الأعمال المبكرة في موقع تنفيذ المشروع.

وأكد الوزير على الأهمية الإستراتيجية للمشروع الذي يمثل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري من خلال توطين صناعة منتجات تدخل في صناعات مختلفة مثل الزجاج والمنظفات، وإحلال جانب كبير من الواردات وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيراً إلى أن المشروع يحظى بدعم كامل ومتابعة متواصلة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



965b9ae2-03a7-4a37-8c21-65ff9ffa5694
وأشار الوزير إلى أن المشروع الذي ستصل طاقته الإنتاجية في المرحلة الأولى إلى نحو 600 ألف طن سنوياً يساعد أيضا على الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وتعظيم القيمة المضافة منها، وعلى رأسها الحجر الجيري، الذي يعد مُدخل الإنتاج الرئيسي لتصنيع الصودا آش، بما يسهم في تحقيق إستراتيجية الوزارة في الاستفادة من الخامات التعدينية في مشروعات صناعية بدلاً من تصديرها خاماً.

وخلال الجولة الميدانية استمع الوزير إلى شرح من المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والدكتور شاهر رضا رئيس الشركة المصرية للصودا آش (ESAC)، حول مجريات العمل بالمشروع ومخطط الأعمال المتفق عليها مع المقاول العام شركة TCC الصينية، والجدول الزمني لمراحل التنفيذ، حيث تم توقيع عقد إنشاء المشروع مع شركة TCC الصينية، والبدء في الأعمال المبكرة من خلال المقاول العام، كما حصلت الشركة على الموافقة البيئية للمشروع، وتم توقيع اتفاق مباديء للتمويل مع عدد من البنوك الوطنية والإقليمية، ومن المخطط بدء التشغيل بالربع الرابع من عام 2028.

حصلت أكثر من 1.902 مليون سيدة على تمويلات متناهية الصغر بقيمة 31.5 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2025 مقابل 2.106 مليون سيدة حصلن على تمويلات بقيمة 27.7 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.



ويبلغ عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 3.544 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 68.7 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر عام 2025 مقابل 3.75 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 59.5 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر عام 2024.



التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.


وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 باستراتيجية الهيئة خلال الفترة (2022-2026)، الاستمرار فى توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.

وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعى متناهى الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة فى مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتى ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).

شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الجلسة الختامية لأعمال المؤتمر الوزاري الأفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة، الذي استضافته العاصمة الجزائرية، خلال الفترة 27-29 نوفمبر الجاري، وحمل شعار "صناعة صيدلانية محلية من أجل أفريقيا مندمجة وقوية".

وتبنى المؤتمر، المقام تحت رعاية الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، "إعلان الجزائر"، بوصفه ثمرة مناقشات موسعة بين الوزراء الأفارقة وممثلي الهيئات الإقليمية والدولية.

وأكد الوزير أن الإعلان يمثل أرضية مشتركة لتعزيز الصحية للقارة الأفريقية عبر دفع جهود تطوير الصناعة الدوائية وتقليص الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح أن المؤتمر يسهم في دعم جهود بناء صناعة دوائية قوية قادرة على تلبية احتياجات شعوب القارة.

وأضاف المهندس محمد شيمي أن تشجيع التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات التنظيمية باتت ركائز أساسية لا غنى عنها لمواجهة التحديات الصحية العالمية. وشدد على أن الدول الأفريقية تمتلك المقومات اللازمة لتحقيق طفرة صناعية إذا تم توحيد الجهود وتفعيل الشراكات الفنية والاستثمارية.

وشهدت مشاركة الوزير في المؤتمر، عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع وزراء من الجزائر وعدد من الدول الأفريقية، إضافة إلى لقاءات مع مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية. وتركزت هذه اللقاءات على تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدوائية، خصوصًا في ظل تبعية الشركة القابضة للأدوية لوزارة قطاع الأعمال العام، و دعم مجالات التعاون بين الدول الأفريقية في الإنتاج المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية.

ويطرح "إعلان الجزائر"، الصادر عن المؤتمر الذي نظمته وزارتي الصناعة الصيدلانية والصحة في الجزائر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مجموعة من المرتكزات العملية التي تتضمن تشجيع التصنيع المحلي، دعم نقل التكنولوجيا، تعزيز الابتكار، تقوية الأطر التنظيمية، وتسهيل الشراكات بين الدول الأفريقية، وذلك بهدف بناء منظومة دوائية متكاملة داخل القارة.

في إطار دعم وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان، يسعى المكتب التجاري المصري في أثينا برئاسة المستشار التجاري مروة أبو السادات، وبالتنسيق مع سفارة جمهورية مصر العربية لدى اليونان والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، إلى الانتهاء من الترتيبات الخاصة بتنظيم زيارة وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال والمستثمرين اليونانيين إلى القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025، وذلك برئاسة Haris Theoharis نائب وزير الخارجية اليوناني للشئون الاقتصادية والتنمية.

ويضم الوفد 22 شركة يونانية تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة وواعدة، إلى جانب ممثلين عن اتحاد الصناعات والأعمال اليوناني SEV، وغرفة تجارة أثينا، وهيئة Enterprise Greece المعنية بترويج الاستثمار والصادرات اليونانية، واتحاد المصدرين اليوناني SEVE. وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها من حيث حجم المشاركة الرسمية والقطاعية، وتشمل الشركات العاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات الغذائية، القطاع الصحي ومستحضرات التجميل، الصناعات التعدينية، التعبئة والتغليف، النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قطاعات صناعية واستثمارية أخرى ذات أولوية لدى البلدين.

تهدف الزيارة إلى استكشاف فرص الاستثمار في مصر، والاطلاع على مستجدات مناخ الاستثمار والحوافز المتاحة، وبحث فرص إقامة شراكات صناعية مشتركة، وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال في الجانبين.

وفي هذا الإطار، صرح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري، بأن العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر واليونان تشهد تطورًا مستمرًا، حيث تضاعف حجم الاستثمارات اليونانية في مصر ليصل إلى نحو 13.9 مليون يورو في السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

كما بلغ إجمالي حجم الاستثمارات اليونانية في مصر نحو 256 مليون يورو حتى سبتمبر 2025، موزعة على نحو 226 شركة في قطاعات تشمل التمويل، الخدمات، السياحة، الزراعة، الصناعات الغذائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري أن هذه المؤشرات تعكس ثقة المستثمر اليوناني في بيئة الاستثمار المصرية، مشيرًا إلى أن الزيارة المرتقبة تمثل فرصة حقيقية لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، خاصة في القطاعات ذات الأولوية لمصر مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات التحويلية، الصناعات الغذائية، المستحضرات الطبية والتجميل، واللوجستيات.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الزيارة عقد منتدى مصري يوناني يجمع ممثلين عن القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية B2B بين الشركات المصرية واليونانية، وعروض تقديمية حول الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

كما أشار الشريف إلى أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري اليوناني، وفتح الباب أمام شراكات استراتيجية جديدة تسهم في دعم جهود النمو والتنمية المستدامة في البلدين.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على تأسيس شركتين جديدتين تعملان في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار جهودها لتطوير قطاع الاستثمار وتعزيز الطروحات المالية في السوق المحلية.
وجاءت الموافقات الخاصة بشركتي "امتلاك للمشروعات العقارية" و"فوري القابضة للاستثمارات المالية"، حيث تمثل كل منهما نشاطًا ماليًا محددًا وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.
وتختص شركة "امتلاك للمشروعات العقارية" بأنشطة صندوق الاستثمار العقاري، فيما تمثل شركة "فوري القابضة للاستثمارات المالية" غرضها في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو المشاركة في زيادة رؤوس أموالها.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء الصلاحيات الممنوحة للجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تتولى وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ومنحها الترخيص بمزاولة النشاط.
كما تشمل اختصاصات اللجنة الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات، وتعديل مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو التمويل الاستهلاكي، إلى جانب تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات المرتبطة بها.
وتتضمن صلاحيات اللجنة أيضًا الموافقة على فتح ونقل أو غلق فروع الشركات، وإبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة، والموافقة على طلبات التصفية أو الوقف المؤقت للنشاط أو الوقف الاختياري، بالإضافة إلى قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع التمويل غير المصرفي، وتشجيع دخول المزيد من الشركات العاملة في الصناديق العقارية وأسواق الأوراق المالية، بما يسهم في تنمية السوق المصرية وتوسيع قاعدة الاستثمارات.

تراجعت أسعار الدواجن في مصر لأقل مستوى خلال 2025، وذلك عقب هبوط سعر كيلو الفراخ للمستهلكين عند 64 جنيهًا وهو أقل سعر هذا العام.

حذر سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، من تفاقم أزمة حقيقية تضرب قطاع الدواجن في مصر، بعد أن وصلت خسائر المنتجين إلى مستويات غير مسبوقة بسبب التراجع الكبير في الأسعار داخل السوق المحلي.

وقال سامح السيد في تصريحات له، إن الوضع الراهن أصبح غير قابل للاستمرار، مؤكداً أن الخسائر تتفاقم وهو ما ينذر بخروج عدد كبير من المربين من المنظومة إذا لم يتم التدخل بشكل سريع وحاسم.

وأوضح السيد، أن استمرار هذه الأزمة يهدد استقرار السوق بالكامل، محذراً من أن خروج المنتجين سيؤدي إلى خلل كبير في المنظومة الإنتاجية ويفتح الباب أمام موجات جديدة من ارتفاع الأسعار مستقبلاً، نتيجة نقص المعروض وتراجع الطاقة الإنتاجية.

ودعا رئيس الشعبة إلى خطوة عاجلة اعتبرها “غاية في الأهمية” لحماية الصناعة، تتمثل في استحداث آلية منظمة لتسعير وتداول الدواجن من خلال بورصة فورية وطرح مقترحين رئيسيين، إدراج الدواجن ضمن البورصة السلعية، أو إنشاء بورصة خاصة بالدواجن تتولى وزارة الزراعة الإشراف عليها لضمان الشفافية والاستقرار.

وأشار السيد إلى أن القطاع يواجه أيضاً تحديات إضافية، أبرزها دخول سلالات متحورة من إنفلونزا الطيور إلى السوق، الأمر الذي تسبب في اضطراب ملحوظ وزاد من الضغوط على المنتجين والمربين.

وأكد أن إنقاذ المنتجين وحماية استمرارية عملهم يجب أن يكون أولوية قصوى، لأن فقدانهم من السوق سيضع القطاع بأكمله أمام مشكلات أكبر خلال الفترة المقبلة.

عقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، عددًا من الاجتماعات خلال زيارتهما الحالية لدولة قطر، وذلك بهدف الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في مصر وبحث آفاق التعاون مع كبرى الشركات القطرية.

اجتمع الوفد المصري مع راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال القابضة، كما استعرض ممثلو الشركة اهتمامهم بالاستثمار في مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الدوائية، وصناعة إطارات السيارات، والصناعات المعدنية، وصناعة السيارات. كما أبدت الشركة انفتاحها على الاستحواذ على شركات قائمة أو المشاركة في مشروعات جديدة لإضافة خطوط إنتاج، بما يعزز وجودها في السوق المصرية.

وقد قام رئيس الهيئة بعرض الحوافز الاستثمارية والقطاعات المستهدفة في ضوء خطة الدولة، إلى جانب الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، كما أكد على دور الهيئة كشريك داعم للشركة من خلال توفير المعلومات اللازمة واستعراض الفرص المتاحة بما يتماشى مع توجهاتها الاستثمارية.

وفي سياق متصل، عقد الوفد اجتماعًا مع شركة ريـتاج العاملة في مجال الإدارة الفندقية، لمناقشة خططها التوسعية في مصر.

حيث أعرب رئيس الشركة عن تقديره للدعم الذي قدمته الهيئة خلال إجراءات تأسيس فرع للشركة في مصر لإدارة أحد الفنادق الجديدة، مؤكدًا اهتمام المجموعة المتزايد بالسوق المصرية وخاصا في إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.

كما استعرض الوفد آخر مستجدات بيئة الأعمال في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتيسير إجراءات الاستثمار، إلى جانب استعراض نبذة عن قطاع السياحة والحوافز المخصصة له، في ظل استراتيجية الدولة لجذب شركات عالمية للاستثمار في القطاع. وتم التأكيد على أن خطة الدولة تستهدف مضاعفة عدد السياح خلال الفترة المقبلة، بما يستلزم زيادة الطاقة الفندقية ورفع عدد الغرف تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وفي ختام الاجتماعات، جدد رئيس الهيئة التأكيد على التزام الهيئة بتقديم كافة أوجه الدعم للشركات القطرية الراغبة في الاستثمار في مصر، وتذليل أي تحديات قد تواجه توسعها، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين ويفتح آفاقًا أوسع للشراكة في مختلف القطاعات الواعدة.

طرح البنك المركزي المصري، غداً الأحد، أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه، لآجل 91 و273 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
بنك مصر (يوماً ما) - سبتمبر 2025 - داخل الخبر
طروحات البنك المركزي
وتبلغ قيمة الطرح الأول، بحسب موقع «المركزي»، نحو 25 مليار جنيه، لأجل 91 يوم، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 40 مليار جنيه، لأجل 273 يوم.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.

يطرح البنك المركزي المصري، يوم الاثنين، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 39 مليار جنيه.
وتأتي الطروحات، بحسب موقع «المركزي»، على النحو التالي: 10 و20 مليار جنيه سندات خزانة ثابتة العائد، لأجل 2 و3 أعوام على التوالي، وبدورية عائد نصف سنوية.
بنك مصر (يوماً ما) - سبتمبر 2025 - داخل الخبر
فيما يطرح سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 5 و4 مليار جنيه، لأجل 3 و5 سنوات على التوالي، وبدورية صرف عائد ربع سنوية.
سندات الخزانة
وتُعرف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صكّ تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعدُّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرًا أو متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
أسعار الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.

سجلت واردات القمح القادمة إلى السوق المصرية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 انخفاضًا ملحوظًا، وفق البيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

ووصلت قيمة الواردات إلى 2.967 مليار دولار خلال 10 أشهر، مقارنة بـ 3.842 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعكس هذا التراجع هبوطًا في قيمة الواردات بنحو 875 مليون دولار، وبنسبة انخفاض تبلغ 22.8%، وهو ما يعكس استمرار توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي من الحبوب وتقليل الاعتماد النسبي على الواردات.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة العمل على تحسين منظومة التخزين والتوريد، ودعم برامج التعاقدات المسبقة لتقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية على السوق المحلية.

وهذا الانخفاض الكبير يعكس استراتيجية واضحة للتعامل مع احتياجات منظومة الخبز المدعوم، حيث اعتمدت الحكومة بشكل أكبر على مخزونها الاستراتيجى الضخم، بالإضافة إلى ما جمعته من المحصول المحلي.

ويأتى هذا التحول بعد نجاح موسم توريد القمح المحلي الذى شهد إقبالًا كبيرًا من المزارعين، حيث تمكنت الحكومة من تجميع 3.8 مليون طن من القمح من الحقول، هذه الكمية الكبيرة ساهمت فى سد جزء كبير من الفجوة التى كانت تعتمد على الاستيراد لتغطيتها، مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة ويعزز من القدرة التفاوضية للبلاد فى الأسواق العالمية.

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي -نيابة عن السيد رئيس مجلس الوزراء- في المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي الأول لصحيفة "الأهرام إبدو" والذي يعقد تحت عنوان "أفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل"، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتورمحمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، الأستاذة/ نيفين كامل، رئيس تحرير الأهرام إبدو، والسادة رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية والإعلاميين والصحفيين وعدد من السادة السفراء.


وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن القارة الأفريقية تواجه اليوم لحظة فارقة تتقاطع فيها التحديات العالمية التي تتصدرها التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتغيرات المناخية، وتحديات الأمن الغذائي، وارتفاع مستويات الديون، مما يتطلب تكاملًا ونهجًا متعدد الأطراف لمواجهتها، مؤكدة حرص مصر خلال مشاركتها في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرج على التأكيد أن العالم في حاجة ماسة إلى حوكمة مالية دولية أكثر شمولًا واستجابة، وأن الدول النامية — وفي مقدمتها دول القارة — يجب أن تكون قادرة على الحصول على التمويل الميسر، وأدوات التمويل غير المرتبطة بالديون، بما يسمح لها بتسريع مسارات التنمية.

وأشارت «المشاط»، إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة إطلاق النسخة الخامسة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، حيث أكد على التحديات الأمنية والتنموية المتشابكة التي تواجهها القارة، رغم ما تزهر به من مقومات وموارد وثروات بشرية هائلة، لافتة إلى مشاركة مصر في القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والتي أكدت على مبادئ الاتحاد الأفريقي في احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، منوهة عن مواصلة مصر جهودها الفاعلة في إطار السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "تحالف الكوميسا" لتعزيز التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي، وأيضًا طرح القضايا النقدية والمالية والتنموية التي تواجهها القارة من خلال اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.

وأوضحت أن التكامل الإقليمي بين دول قارة أفريقيا ليس خيارًا أو رفاهية لكنه ضرورة لا غنى عنها لتمهيد السبيل نحو تحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات التي تقف أمام القارة، ومن هذا المنطلق فقد تشكلت سياسة مصر الخارجية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص كلَ الحرص على الدفع نحو التكامل الإفريقي. وأشارت إلى أن مصر عملت خلال فترة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للجنة التوجيهية لوكالة «النيباد» للفترة 2023–2025، على تنفيذ أولويات محددة، تسهم في تسريع وتيرة تنفيذ أجندة أفريقيا ٢٠٦٣، وإيجاد حلول مستدامة لمشكلات القارة، باتباع نهج شامل يستهدف معالجة الأسباب الجذرية للأزمات والتحديات، مشيرة إلى تمثيلها لمصر في القمة الكورية الأفريقية الأولى في عام 2024، والتي مثّلت خطوة مهمة نحو توثيق التعاون بين القارة والشركاء الآسيويين.

أضافت الوزيرة أن مصر قد دفعت برؤية خلال تلك القمة تقوم على ضرورة خلق شراكات أكثر ابتكارًا بين دول القارة ودول الجنوب والاستفادة من التجارب الآسيوية، لخلق تكتلات إقليمية اقتصادية قوية قادرة على مواجهة التحديات، وتبادل الخبرات والسياسات والممارسات التي تُعزز فعالية التعاون الإقليمي والدولي.

وأكدت أن التعاون بين دول الجنوب يُعد محورًا أساسيًا في سياسات الدولة المصرية، مشيرة إلى إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في عام 2024، استراتيجية لتعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، تقوم على خلق شراكات فعّالة بين مصر ودول القارة والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف، لتبادل الممارسات والاستفادة التجارب التنموية الناجحة، وعلى رأسها تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي يجري بالفعل نقل خبراتها إلى عدة دول أفريقية من بينها تنزانيا.

كما أشارت إلى طرح مصر في عام 2020 إطارًا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، يقوم على «الدبلوماسية الاقتصادية»، التي وضعت أسساً واضحة للشراكات الدولية، ولآليات التمويل التنموي، وحشد الموارد بما يتسق مع الأولويات الوطنية والقارية، حيث تم توثيق هذا الإطار في كتاب من كلية لندن للاقتصاد تحت عنوان «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، لتوثيق تجربة مصر في مجال التعاون الدولي.

وقالت إن إسهام مصر في القارة لا يقف عند المبادرات والسياسات، بل يمتد إلى مشروعات حقيقية على الأرض، تنفذها شركات مصرية وطنية في عدة دول أفريقية، في مجالات الطرق، والسدود، وشبكات البنية الأساسية، ومحطات الطاقة والمياه. وقد باتت هذه الخبرات ركيزة يعتمد عليها الأشقاء في مشروعات قومية تمتد من شرق القارة إلى غربها.

كما أشارت إلى قيام مصر بتعزيز التكامل وتبادل الخبرات مع دول القارة للاستفادة من السياسات التي تنفذها الدولة في مجال التنمية مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة القضاء على فيروس سي، ومشروع التأمين الصحي الشامل، حرصًا من الدولة المصرية وقيادتها السياسية على دعم أجندة التنمية في القارة 2063، لافتة إلى أن الجهات الوطنية تستقبل باستمرار وفودًا من الدول الأفريقية الشقيقة من أجل دراسة التجارب التنموية في مختلف المجالات، بما يعكس رؤية وطنية متكاملة تقوم على التكامل بين دول القارة.

ونوهت عن قيام الدولة في سبتمبر الماضي، بالتعاون مع رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، إلى استضافة الاجتماع الثالث لمجموعة العمل المعنية بالأمن الغذائي في القاهرة، انعكاسًا لقناعة راسخة بأن معالجة تحديات الأمن الغذائي، يتطلب تعاونًا دوليًا، وتبادلًا للمعرفة الزراعية، وتكنولوجيا حديثة للري، ودعمًا للابتكار في إنتاج الغذاء.

وأوضحت أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أصبحت منصة جذب عالمية للاستثمارات من مختلف دول العالم، تفتح آفاقًا كبيرة للتعاون بين دول قارة أفريقيا، ومركزًا لوجيستيًاعالميًا لدعم وتحفيز حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتشجيع التكامل الاقتصادي بين الدول، خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية التي تعمل على تيسير حركة التجارة بين دول أفريقيا.

وأكدت أن موضوعات المؤتمر تعد ركائز لبناء أفريقيا أكثر قدرة على المنافسة، وأكثر استعدادًا للاندماج في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى حرص الدولة خلال دورها الأفريقي والدولي، على تعزيز هذه الرؤية عبر المحافل الدولية، خاصة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تُمثل تجمعًا هامًا لدول القارة مع مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، والتي تسعى فيها مصر للدفع بأجندة التنمية في القارة، وإبراز أولوياتها، والمطالبة المستمرة بزيادة تمثيل وتواجد قارة أفريقيا خاصة والدول النامية بشكل عام، في هذه المؤسسات، كجزء رئيسي من إصلاح النظام المالي العالمي.

وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن «أفريقيا التي نريدها» ليست هدفًا بعيدًا؛ إنها رؤية قابلة للتحقق، إذا أحسنّا استغلال الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها القارة، واستطعنا تفعيل شراكات عادلة بين دول القارة وشركائها، واستفدنا من الفرص المشتركة لبناء اقتصاد أكثر صلابة وقدرة على خلق التنمية والوظائف والازدهار.

وكرّمت مؤسسة الأهرام الدكتورة رانيا المشاط تقديرًا لجهودها في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية بين مصر وقارة أفريقيا وإصدار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.