بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الاستكشاف والإنتاج، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة Terra Petroleum الإنجليزية.

وبموجب الاتفاقية، تبدأ الشركة العمل لأول مرة في مصر بمنطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية، باستثمارات مبدئية تُقدَّر بنحو 6.5 مليون دولار، بهدف حفر ثلاث آبار في منطقة الالتزام، بالإضافة إلى تنفيذ مسح سيزمي ثنائي وثلاثي الأبعاد.
وقع الاتفاقية المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والدكتور أيمن فوزي، الرئيس التنفيذي لشركة Terra Petroleum في مصر، بحضور وكلاء الوزارة لشئون الإنتاج، وللاتفاقيات والاستكشاف، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة لشئون الاتفاقيات.
وعقب توقيع الاتفاقية، رحب وزير البترول والثروة المعدنية بقيادات شركة Terra Petroleum، وأكد أن هذه الخطوة تعكس ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري لما يتمتع به من استقرار وتطور مستمر، حيث تعمل الوزارة على تقديم جميع أوجه الدعم للشركات الجادة، وتوفير بيئة عمل استثمارية مُحفزة تُسهم في تسريع أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج.

🔳 جمال الدين: اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاعًا صناعيًّا ولوجستيًّا وخدميًّا

بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

شهد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع شركة (بيتكيرن) للصناعات الغذائية، ويقع المشروع على مساحة 10 ألاف متر مربع في منطقة السخنة الصناعية ضمن نطاق المطور الصناعي (شركة التنمية الرئيسية- MDC)، باستثمارات 8 ملايين دولار (تعادل نحو 400 مليون جنيه)، ويتيح 450 فرصة عمل مباشرة، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج المشروع مطلع عام 2027، بطاقة إنتاجية 18 ألف طن من البطاطس المجمدة والخضروات سنويًّا، بالإضافة إلى 73 مليون وجبة جاهزة سنويًّا لخدمة قطاعات الطيران والفنادق والمستشفيات والأنشطة الصناعية وجهود الإغاثة الإنسانية وغيرها، فضلًا عن التصدير للأسواق الإقليمية، ويأتي المشروع في ضوء تفعيل مبادرة توسيع نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية باقتصادية قناة السويس بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2024).
هذا وقد قام بتوقيع العقود: اللواء/ وليد يوسف العضو المنتدب لشركة MDC، والمهندس/ عماد حمدي، مدير شركة بيتكيرن، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للهيئة.

وفي هذا السياق أوضح السيد/ وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي، مؤكدًا أن استراتيجية الهيئة تستهدف خلق تجمعات صناعية متكاملة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لافتًا إلى أن الجاهزية الكبرى للبنية التحتية والمرافق ذات المعايير العالمية، بالإضافة للتكامل بين المناطق الصناعية والمواني البحرية مهدت الطريق لأن تصبح اقتصادية قناة السويس الوجهة المفضلة للاستثمار عالميًّا، كما شدد على أن الهيئة تحرص على التعاون الكامل مع مؤسسات الدولة كافة لتوطين وتعميق الصناعة في القطاعات المستهدفة ونقل تكنولوجيا التصنيع المتقدمة، وتعزيز الصادرات المصرية للخارج، وإحلال الواردات بهدف خفض الفاتورة الاستيرادية، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة.

بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار:

التقى، اليوم، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ومعالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، في لقاء موسع نظمته وزارة السياحة والآثار، مع مجموعة من شركات السياحة المصرية المتخصصة في تنظيم رحلات الحج والعمرة، بحضور السفير صالح بن عيد الحصيني سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وقد جاء هذا اللقاء على هامش الزيارة الرسمية الحالية للوزير السعودي إلى جمهورية مصر العربية بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقد شارك في حضور اللقاء الوفد المرافق للوزير السعودي الذي ضم عدداً من وكلاء الوزارة ولفيفًا من القيادات والمسئولين بوزارة الحج والعمرة السعودية.

كما شارك في الحضور من وزارة السياحة والآثار المهندس مصطفى علي الدين إمام مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، والأستاذة سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وعدد من ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة.

كما حضر الأستاذ ناصر ترك نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة وعضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والأستاذ أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، وعدد من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة.

وخلال اللقاء، تم استعراض ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في ملفي الحج والعمرة، من حيث التجهيزات والاستعدادات الجارية لعمرة شهر رمضان المبارك ولموسم الحج السياحي المقبل بما يضمن خروجه بصورة ناجحة على غرار الموسم الماضي، إلى جانب مناقشة التنسيق بصورة أكبر لإنجاح موسم العمرة الجاري.

كما شهد اللقاء مناقشة عدد من الرؤى والأفكار والمقترحات الهادفة إلى تطوير وتحسين تجربة المعتمرين وحجاج السياحة بالمملكة العربية السعودية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق رضا المعتمرين والحجاج ويواكب التطورات المستمرة في منظومة الحج والعمرة.

وتضمن اللقاء الاستماع إلى استفسارات وملاحظات شركات السياحة العاملة في هذا المجال، ومناقشة بعض التحديات التي تواجههم في تنظيم رحلات الحج والعمرة، وتم التوافق على دراسة عدد من الحلول بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحقيق الانضباط.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين المصرية والسعودية، تتولى متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء، واستكمال مناقشة وتنفيذ الرؤى والمقترحات المطروحة على أرض الواقع، وبما يدعم التعاون المشترك ويحقق مصلحة الحجاج والمعتمرين من البلدين الشقيقين.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مساء اليوم؛ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم، والجهود المبذولة التي تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أن الدولة تتعامل مع ملف الدعم باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشددًا على أن تطوير المنظومة يستهدف تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أي توجهات مستقبلية في هذا الملف ستعتمد على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، وعلى دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق مصلحة المواطن والدولة.

وخلال اللقاء، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية الموقف التنفيذي لمنظومة "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد باعتبارها محافظة رائدة في تطبيق المنظومة، إلى جانب ما تم إنجازه في استمارة تحديث بيانات المستفيدين تمهيدا للتوسع التدريجي في التطبيق على مستوى الجمهورية، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات وتعزيز حوكمة منظومة الدعم.

كما عرض وزير التموين محددات تحقيق العدالة الاجتماعية وقواعد استحقاق الدعم للمستفيدين من منظومة السلع التموينية ومنظومة الخبز، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مع الحفاظ على استقرار المنظومتين.

وفي هذا الإطار، تم استعراض الموقف الحالي لأعمال تدقيق وتنقية البيانات وضبط قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة محورية وأساسية ضمن مسار التطوير.

ووجه رئيس الوزراء، في هذا الصدد، باستمرار التنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية، ومواصلة العمل الفني والتنظيمي، وعرض نتائج ما يتم التوصل إليه في التوقيت المناسب، لاتخاذ ما يلزم من خطوات في إطار تطوير منظومة الدعم.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

■ وزير التعليم العالي يؤكد:
• تطوير التعليم السياحي استثمار مباشر في مستقبل السياحة المصرية
• تطوير البرامج الدراسية وتعزيز الشراكات مع القطاع السياحي أولوية وطنية
■ أمين المجلس الأعلى للجامعات يؤكد:
• لجنة قطاع السياحة والفنادق منصة علمية لتطوير التعليم وربطه باحتياجات السوق
• الطلاب الوافدون سفراء لمصر ودعامة أساسية للسياحة التعليمية
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمر لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حازم عطية الله رئيس لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات، وعدد من قيادات الوزارة، ورؤساء لجان القطاعات، ونخبة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد الدكتور أيمن عاشور أن السياحة تُعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بهوية مصر وتاريخها ومستقبلها، وتمثل أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني وأدوات القوة الناعمة للدولة المصرية.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع السياحة، إدراكًا لدوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتمثل في تطوير منظومة التعليم السياحي والفندقي وربطها باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، بما يضمن إعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
وأضاف الوزير أن مصر تمتلك ثروة سياحية فريدة لا تقتصر على الآثار الحضارية الممتدة لآلاف السنين، بل تشمل تنوعًا جغرافيًا وثقافيًا وإنسانيًا يجعلها قادرة على تقديم تجربة سياحية متكاملة، مؤكدًا أن تطوير صناعة السياحة لا يمكن أن ينفصل عن تطوير منظومة التعليم، وبخاصة التعليم السياحي والفندقي.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بتحديث البرامج الدراسية بكليات ومعاهد السياحة والفنادق، من خلال إدخال تخصصات حديثة مرتبطة بالسياحة المستدامة، وإدارة المقاصد السياحية، والتسويق السياحي الرقمي، والتراث الثقافي، بما يواكب التحولات العالمية في هذا القطاع.
وأكد الوزير أن الطالب هو محور العملية التعليمية، لافتًا إلى حرص الوزارة على تعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاع السياحة من شركات وفنادق ومؤسسات ثقافية، لإتاحة فرص تدريب حقيقية للطلاب وتأهيلهم للاندماج السريع في سوق العمل، وذلك من خلال مبادرات قومية من بينها المبادرة الرئاسية «كن مستعدًا» بنسختيها الأولى والثانية.
كما استعرض الوزير جهود الوزارة في دعم السياحة التعليمية وزيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين في الجامعات المصرية، موضحًا دورهم كسفراء لمصر في بلدانهم، إلى جانب التطور الكبير الذي شهدته المستشفيات الجامعية، والبالغ عددها 145 مستشفى جامعيًا، بما يدعم السياحة العلاجية والاستشفائية في مختلف أقاليم الجمهورية.
وفي ختام كلمته، أكد وزير التعليم العالي أن الاستثمار في التعليم السياحي هو استثمار مباشر في مستقبل السياحة المصرية، مؤكدًا التزام الوزارة بمواصلة العمل، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لبناء منظومة تعليم سياحي متطورة تدعم الاقتصاد الوطني وتعكس الصورة الحضارية لمصر.
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أن انعقاد مؤتمر لجنة قطاع السياحة والفنادق يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده قطاع السياحة من تطورات متسارعة ونهضة شاملة تعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ومحركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة.
وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم السياحي، من خلال تحديث البرامج والمناهج الدراسية، وربطها بالتدريب العملي واحتياجات سوق العمل، والالتزام بمعايير الجودة والاعتماد، بما يسهم في إعداد خريج يمتلك المهارات المهنية والتقنية واللغوية اللازمة للمنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات أن تطوير التعليم في مجالي السياحة والآثار يتكامل مع المشروعات القومية الكبرى والنهضة السياحية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية، موضحًا أن الجامعات تمثل بيوت خبرة وطنية ومراكز لصناعة المعرفة، وشريكًا أساسيًا في إعداد الكوادر القادرة على إدارة المقاصد السياحية بكفاءة، ومواكبة التحول الرقمي، وتبني مفاهيم السياحة المستدامة، مشددًا أن مخرجات هذا المؤتمر وما يصدر عنه من توصيات عملية قابلة للتنفيذ ستسهم في الارتقاء بالتعليم السياحي، وتعزيز تنافسية صناعة السياحة المصرية، وترسيخ مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.
وفي كلمته، أعرب الدكتور حازم عطية الله رئيس لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات، عن سعادته بتنظيم المؤتمر الذي يعكس رؤية الدولة في الربط بين التعليم والبحث العلمي والصناعة، بما يُسهم في إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على العمل في مجالات تخصصهم، انطلاقًا من الدور الأصيل للجامعة في خدمة المجتمع ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وأشار رئيس لجنة قطاع السياحة والفنادق، إلى أن هذا التوجه يعكس الاهتمام الحقيقي الذي توليه الدولة المصرية بصناعة السياحة، باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل القومي، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم السياحي وصناعة السياحة في مصر، بما يحقق التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشيدًا بدور لجنة قطاع السياحة والفنادق وما تم بذله من جهود مخلصة أسهمت في إنجاز هذا العمل، كما وجّه الشكر إلى رجال الصناعة من ممثلي الإدارات الفندقية والمطاعم والإرشاد السياحي وغيرهم من الشركاء في القطاع السياحي، لدورهم الفاعل في دعم مسيرة التطوير.
وأضاف الدكتور حازم عطية الله، أن مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة ومتنوعة تؤهلها لتكون في صدارة الدول السياحية، مؤكدًا أننا أمام معادلة تتمثل في امتلاك أنماط سياحية متفردة تفوق العديد من الدول المنافسة، مشيرًا إلى التأثير الإيجابي المرتقب لافتتاح المتحف المصري الكبير في زيادة أعداد السائحين، وتعزيز الاهتمام بالسياحة الثقافية والتراثية والتعرف عن قرب على الحضارة المصرية القديمة، داعيًا إلى تحويل منطقة آثار الجيزة بالكامل إلى متحف مفتوح يعكس عظمة الحضارة المصرية ويعزز من الجذب السياحي لمصر.
وعلى هامش المؤتمر، تُعقد مجموعة من ورش العمل المتخصصة التي تستهدف تعميق النقاش العلمي والتطبيقي حول قضايا السياحة المختلفة، وتشمل: ورشة الإرشاد السياحي وإدارة التراث والمتاحف، وورشة السياحة المستدامة، وورشة الطيران والنقل السياحي، وورشة الفنادق وإدارة المطاعم، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، وبما يسهم في الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تدعم تطوير التعليم السياحي وربطه باحتياجات سوق العمل.

تشغيل 6 فنادق جديدة هذا العام توفر 750 غرفة
9 مشروعات طرق قيد التنفيذ حاليًا بإجمالي أطوال تصل إلى 117 كيلومترًا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمُتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والاستثمارية في محافظة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والمهندس/ أحمد عادل مجاهد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الإسكندرية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة ما يتم تنفيذه من المشروعات في مختلف القطاعات، وتشمل تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة شبكات الطرق والنقل، وتحديث منظومة الصرف الصحي ومياه الشرب، إلى جانب مشروعات الإسكان وتطوير المناطق العشوائية، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين في المحافظة.
وأشار الفريق أحمد خالد حسن سعيد إلى أن رؤية المحافظة تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مستندة إلى شعار "بناء القيمة وتحسين جودة الحياة". وتسعى هذه الرؤية إلى تحويل التحديات إلى فرص، وتحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين، مع تعزيز مكانة الإسكندرية التاريخية كمركز إقليمي وعالمي. كما تستهدف الاستفادة المثلى من الأصول المملوكة للمحافظة، وحماية الموارد الطبيعية لضمان الاستدامة، بجانب تحقيق عوائد مالية مستدامة تُستخدم في تطوير البنية التحتية والخدمات الذكية، لتصبح الإسكندرية الأولى كمدينة ذكية في مصر، ويتضمن ذلك أيضًا رفع جودة الحياة وزيادة رضا السكان والزائرين عن الخدمات المقدمة، إضافة إلى تعزيز قدرة المدينة التنافسية في مجال السياحة.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الإسكندرية تفاصيل حزمة من المشروعات ذات العوائد المستدامة التي تشمل 18 مشروعًا متنوعًا في عدة قطاعات بهدف تعزيز الموارد الذاتية للمحافظة , وأوضح أنه في قطاع السياحة تم تشغيل 6 فنادق جديدة هذا العام توفر إجمالاً 750 غرفة، وذلك في منطقتي (المنتزه وانطونيادس)، فضلًا عن عدد من التصورات المقترحة لمشروعات تطوير قلعة قايتباي.
كما تناول الفريق أحمد خالد الموقف التنفيذي لخمسة مشروعات تطوير عقاري في مناطق (سموحة، سموحة الجديدة، وفلمنج)، مشيرًا إلى مشروعات قطاع البيئة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع احدى الشركات لتحسين نظام جمع المخلفات، بدءًا من أساليب وتوقيتات الجمع وصولًا إلى التخلص الآمن منها، كما تهدف المبادرة إلى إعادة تدوير 100% من المخلفات الناتجة يوميًا، مما يساهم في تقليل تكلفة نقلها إلى مدينة الحمام وتعزيز سرعة عمليات الجمع، وكذا تتضمن الخطة التوسع في إنشاء مصانع متخصصة لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة كهربائية ووقود بديل يعرف بالوقود المشتق من النفايات (RDF).
وفي سياق متصل، استعرض محافظ الإسكندرية تقريرًا شاملًا حول المشروعات الخاصة بالقطاع الرياضي، والتي تتضمن إجمالي ثلاثة مشروعات؛ تشمل التطوير الكامل لإستاد الإسكندرية ونادي الترام في منطقتي (محرم بك والشاطبي)، بالإضافة إلى ذلك، تم تناول مشروع التطوير الشامل لشواطئ المحافظة، إلى جانب مشروع يختص بالقطاع الخدمي لتحسين وتطوير مواقف الانتظار في مختلف مناطق المحافظة.
وأوضح المحافظ جهود المحافظة الهادفة إلى تعزيز مواردها الذاتية، حيث تمكنت من تحقيق زيادة بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة، بالإضافة إلى موقف التصالح بشأن بعض مخالفات البناء.
كما تطرق "المحافظ" إلى المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها والمخطط الانتهاء منها في قطاع شبكات الطرق ووسائل النقل، والتي تهدف إلى التصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه المدينة، مشيرًا إلى أن عدد مشروعات الطرق قيد التنفيذ حاليًا يبلغ 9 مشروعات، بإجمالي أطوال تصل إلى 117 كيلومترًا (طرق جديدة)، بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ مجموعة من المشروعات لتحسين الحركة المرورية، تضمنت توسعة وتطوير المحاور الرئيسية وتنظيم المسارات، حيث تم إنجاز 659 طريقًا بإجمالي أطوال وصلت إلى 249 كيلومترًا.
وأضاف أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات لتحسين جودة الخدمات في قطاع التعليم، من بينها رفع كفاءة وصيانة المدارس الحالية، واستغلال المساحات الفارغة، وزيادة ارتفاع بعض المدارس في الأحياء ذات الكثافة السكانية من ثلاثة طوابق إلى أربعة. كما شملت الجهود تسهيل إجراءات منح تراخيص البناء أو الترميم وحل مشاكل المدارس المتعثرة. وفيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات الصحية، أشار إلى اعتماد ثلاثة مستشفيات إضافية من قبل هيئة الاعتماد والرقابة GAHAR .

جمال الدين: المصانع والمباني الجاهزة للتشغيل تمنح مزيدًا من الفرص للصناعات الصغيرة والمتوسطة
شهد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد حق انتفاع مع المطور الصناعي (شركة التنمية الرئيسية- MDC) إحدى شركات الهيئة؛ وذلك لتطوير مساحة إجمالية قدرها 200 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، بهدف إنشاء مصانع ومباني سابقة التجهيز تكون جاهزة للتشغيل الفوري أمام المستثمرين، وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع مليار جنيه، وتصل مدة تنفيذ المشروع بالكامل إلى 36 شهرًا، وينقسم المشروع إلى مرحلتين مساحة كلٍّ منهما 100 ألف م2، كما تبلغ التكلفة الاستثمارية حوالي 500 مليون جنيه لكل مرحلة، ومدة التنفيذ 18 شهرًا.
هذا وقد قام بتوقيع العقود: السيد/ مصطفى شيخون، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للاستثمار والترويج، واللواء/ وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة MDC، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.
وعلى هامش مراسم التوقيع صرح السيد/ وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تحرص على الاستمرار في تحقيق معدلات غير مسبوقة لتنمية موانيها ومناطقها الصناعية كافة، لا سيما منطقة القنطرة غرب الصناعية، مؤكدًا أن تطوير التعاون مع شركة التنمية الرئيسية MDC التي تعد الذراع التنموية للهيئة بعد النجاح الذي حققته في السخنة، يدعم تحقيق استراتيجية الهيئة الرامية لإتاحة المزيد من الفرص للصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال المصانع سابقة التجهيز التي تلبي الطلب المتزايد على الاستثمار بمنطقة القنطرة غرب الصناعية بقطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة، وصناعة الأغذية والتصنيع الزراعي، وصناعة المستلزمات الطبية المنسوجة وغيرها، لافتًا إلى أن منطقة القنطرة غرب تتمتع بميزات تنافسية متنوعة على رأسها توافر العمالة الفنية المدربة، ومصادر الطاقة المتنوعة بمقابل تنافسي.

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط.. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة المصرية العراقية
استمرارًا لتنفيذ توجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمتابعة الدورية والمستمرة لمخرجات اللجان المشتركة، وفي إطار متابعة آفاق التعاون بين مصر والعراق والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعاً مع الجهات الوطنية المعنية لمتابعة مخرجات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة والتي عقدت في العاصمة العراقية بغداد خلال يناير 2025.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع الجهات الوطنية وعقد اجتماعات دورية للمتابعة لتفعيل ما يتم التوصل إليه من اتفاقات ووثائق خلال اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يضمن الوقوف على التطورات وتذليل التحديات، للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، وتحقيق التنمية المشتركة.
وأشارت إلى خصوصية اللجنة المصرية العراقية المشتركة التي تحظى باهتمامٍ كبيرٍ من قيادتي البلدين، في ضوء سعي مصر لتعزيز العلاقات مع العراق الشقيق وتمكين القطاع الخاص المصري من توسيع نطاق استثماراته في جهود إعادة إعمار العراق وتنمية البنية التحتية، فضلًا عما تكتسبه تلك الشراكة من أهمية تحت مظلة آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق.
وبحث الاجتماع وضع آلية التنفيذ الفعّال للاتفاقيات الموقعة خلال الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة والتي بلغت عدد (12) وثيقة في قطاعات (النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، والتعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف والآثار، والثقافة، ودار الكتب، والرقابة المالية، واتحاد الغرف التجارية، وذلك بهدف فتح آفاق أرحب للتعاون بين البلدين.
في سياق متصل، ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد (8) وثائق دخلت حيز النفاذ من الجانبين في مجالات النقل البري، -التقييس والسيطرة النوعية – التنمية المحلية _ أمانة بغداد ومحافظة القاهرة -المتاحف الآثار -الثقافة -دار الكتب – الرقابة المالية.
كما تم التطرق إلى متابعة تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية في مجالات النقل البري للركاب، والزراعة، والتأمينات الاجتماعية، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والصحة، بالإضافة إلى استعدادات انعقاد الاجتماع الأول للجنة الفنية للنقل البري للركاب والبضائع بين مصر والعراق وفقاً لاتفاق النقل البري للركاب والبضائع الموقع بين البلدين خلال الدورة الثالثة للجن العليا، بما يُسهم في تسهيل حركة النقل البري للركاب وزيادة معدل حجم التبادل التجاري بين البلدين.
جدير بالذكر، أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق تنظمها اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة الموقعة بالعاصمة العراقية بغداد في 5 يوليو 1988، وتمثل اللجنة العليا المصرية العراقية آلية مهمة من آليات التعاون الاقتصادي والفني يتم من خلالها تنسيق أطر التعاون في كافة المجالات مع جمهورية العراق.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والجيولوجى ياسر رمضان، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

وأكد رئيس الوزراء، استمرار جهود مختلف جهات الدولة المعنية لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه منطقة "المثلث الذهبي" من مقومات وإمكانات، موجها باستمرار التنسيق بين مسئولي وزارة البترول والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وذلك بما يسهم في استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة والترويج لهذه الفرص مع المستثمرين والشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في قطاع البترول والتعدين.

وفى ذات السياق، أكد وزير البترول، أنه سيتم التنسيق المتكامل بين الوزارة والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، واعداد حصر شامل لمختلف الفرص الاستثمارية المقترحة الواعدة في قطاع البترول والتعدين، تمهيداً لطرحها والترويج لها بين مختلف أوساط المستثمرين ورجال الأعمال المتهمين بالاستثمار في هذا القطاع.

واستعرض المهندس محمد عبادي، عددا من المشروعات المقترحة من جانب مجموعة من المستثمرين والشركات العالمية لتنفيذ مشروعات من شأنها أن تسهم في رفع القيمة المضافة لخام الفوسفات، وغيرها من الخامات التعدينية.

وخلال الاجتماع، استعرض الجيولوجى ياسر رمضان، تواجدات الخامات التعدينية بمنطقة المثلث الذهبي، موضحاً أن بها حوالي 95 تواجدا للخامات المعدنية، وتذخر هذه المنطقة بحوالي 7.6 % من حجم تواجدات الخامات المعدنية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى نشاط هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في منطقة المثلث الذهبي، فيما يخص تنظيم عمليات البحث واستغلال خامات المناجم، ورقابة مختلف ما يتعلق بها والاشراف الفني على عمليات استخراجها، وذلك بما يحقق الاستغلال الأمثل والمحافظة على هذه المناجم.

أسفرت انتخابات مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية عن اختيار الدكتور تامر أبو بكر رئيسا لمجلس الإدارة في التشكيل الجديد للغرفة، وانتخاب المهندس هاني ضاحي والدكتور محمد زاهر وكيلين للمجلس.

كما ضم التشكيل الجديد الدكتور محمد سعد الدين والمهندس محمد فتحي عضوي لهيئة المكتب، واختيار الدكتور محمد سعدالدين ممثلا للغرفة في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

وصرح حمدي عبد العزيز المدير التنفيذي للغرفة، أن التشكيل الجديد يأتي في ظل مرحلة جديدة تستهدف الاستمرار في التنسيق والدعم والتكامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الصناعة، خاصة في هذا التوقيت المهم الذي يشهد فيه نشاط البترول والتعدين اهتماما متزايدا.

في إطار العمل على تحقيق المحور الأول من محاور استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والخاص بزيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، حققت شركة عجيبة نتائج متميزة مؤخرًا، بهدف زيادة الإنتاج من البترول والغاز نتيجة لتكثيف الأعمال والاستثمارات من جانب شركة إيني الإيطالية الشريك الأجنبي لعجيبة.

وحققت شركة عجيبة نتائج متميزة في مجال الإنتاج لشهر ديسمبر الجاري، حيث بلغ معدل إنتاج البترول الخام نحو 32 ألف برميل زيت يوميًا، وهو أعلى معدل إنتاج حققته الشركة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ويعكس هذا الإنجاز نجاح برنامج الحفر الذي تبنته الشركة، مع الاستفادة من الاكتشافات الجديدة، وتطبيق أحدث التقنيات والاستفادة من نتائج المسح السيزمي في الصحراء الغربية.

ونتيجة للاستغلال الجيد لتكوين المساجد الجيولوجي والكشف عن إمكانياته البترولية ، فقد بلغ إجمالي الإنتاج من خلال آخر بئرين في هذا التكوين، نحو 12 ألف برميل مكافئ يوميًا مع إنتاج تراكمي وصل إلى 2 مليون برميل زيت و 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز منذ بدء الإنتاج من بئر الاكتشاف Iris-1XST في أكتوبر 2024.

كما قامت الشركة بحفر 10 آبار (من بينها: Arcadia 27-ST، Arc 28، Iris 2 و3 و4 و5 و7 و8، إضافة إلى Iris 3-ST)، علمًا بأن حملة الحفر الطموحة لا تزال مستمرة.

وبالتوازي، أطلقت عجيبة مبادرة لتنمية الآبار في منطقة جنوب غرب مليحة، حيث تم خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية حفر 6 آبار ضحلة ساهمت في إنتاج إجمالي يبلغ نحو 2,800 برميل زيت يوميًا.

كما تتواصل أعمال التنمية في منطقة الياسمين، بما يسهم في توسيع عمليات الشركة في الصحراء الغربية، حيث دخل البئر الجديد Jasmine 8-ST على الإنتاج بنهاية نوفمبر الماضي، بمعدل ألف برميل يومياً.

ارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل مستوى تاريخيا جديدا مدفوعًا بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية بشكل أكبر، إلى جانب عودة التوترات الجيوسياسية التي تزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 1.7% مع بداية تداولات الأسبوع ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 4420 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4340 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 4412 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم:
- عيار 24 يسجل 6691 جنيها

- عيار 21 يسجل 5855 جنيها

- عيار 18 يسجل 5018 جنيها

- الجنيه الذهب 46840 جنيها

منذ بداية شهر ديسمبر ارتفع الذهب العالمي بنسبة 4.7% وهو يمثل ارتفاع للشهر الخامس على التوالي، ليتخطى المستوى النفسي 4400 دولار للأونصة، ويكون قد ارتفع منذ بداية عام 2025 بنسبة 68.2%.

وعادةً ما يحقق الذهب أداء إيجابيا خلال شهر ديسمبر، ما يعني أن الطلب الموسمي يصب في صالح الذهب، ومع اقترابنا من نهاية العام قد يرغب المستثمرون في توخي الحذر حيث من المتوقع انخفاض أحجام التداول، كما أن احتمالات جني الأرباح ستكون في ازدياد.

وتلقى الذهب دعم كبير خلال الفترة الأخيرة من التوقعات في الأسواق باستمرار عمليات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك في ظل بيانات التضخم وقطاع العمالة الضعيفة التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع معظم المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 7.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.937 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 41102 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 50612 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 18682 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4576 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 12849 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 17034 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4416 نقطة.

أكد الاجتماع الذي عقدته وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بشأن متابعة الموقف التنفيذي والقانوني لمشروعي «بو آيلاند» و«بو ساندس» التابعين لشركتي مكسيم وذا مارك، أنه وفقًا للتعاقدات المبرمة بين المطورين، أن شركة «ذا مارك» تتحمل المسؤولية الكاملة عن تنفيذ وتسليم مشروعي «بو آيلاند» و«بو ساندس» للحاجزين، بصفتها الممثل القانوني للمالك الأصلي «مكسيم».

وأوضحت مصادر أن دور شركة «ماونتن فيو» اقتصر على تطوير أرض مشروع «بلاج» للعملاء الذين تعاقدوا معها مباشرة بنهاية 2024، إلى جانب إدارة تشغيل مشروعها «بلاج» ومشروعات «مكسيم» بعد تسليم شركة ذا مارك للعملاء. وفي ضوء الأحداث الأخيرة، قررت الشركة اقتصار دورها على إدارة مشروع «بلاج» فقط، وعدم تولي تشغيل «بو آيلاند» و«بو ساندس».

كما تقرر عقد اجتماع آخر قريب يضم وزارة الإسكان وشركتي «ذا مارك» و«مكسيم» لوضع خارطة طريق واضحة وملزمة تضمن الانتهاء من المشروعات وتسليمها للحاجزين، مع التأكيد على نقل تفاصيل الاجتماع للرأي العام لضمان الشفافية وطمأنة العملاء

■ الدكتور سويلم:
- الوزارة تنتقل حاليًا لأسلوب إدارة أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
- نحتاج لجيل مختلف قادر على إحداث تغيير حقيقي على الأرض، والتعامل مع الحاضر بكفاءة، مع احترام الماضي والنظر برؤية واضحة نحو المستقبل
- التحديث والتطوير الجاري حاليًا والمنشود مستقبلًا يكون طبقًا للاحتياج وليس لمجرد التغيير
- الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لتسهيل متابعة نهر النيل والترع والمصارف والشواطىء
شهد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات "انطلاق برنامج تأهيل قيادات الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0"، والمنعقدة بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بمدينة السادس من اكتوبر .
وفى كلمته بورشة العمل .. أشار الدكتور سويلم الى ان الوزارة تنتقل حاليا للجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 ، حيث ننتقل من أسلوب إدارة لأسلوب آخر أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه، مشيرا الى أننا نحتاج لجيل مختلف قادر على إحداث تغيير حقيقى على الأرض، والتعامل مع الحاضر بكفاءة، مع احترام الماضى والنظر برؤية واضحة نحو المستقبل، مضيفاً أننا نعمل من الآن للتعامل مع العجز الحالى والمتزايد فى أعداد المهندسين والفنيين والبحارة بالوزارة .
وأضاف سيادته أن التحديث والتطوير الجارى حالياً والمنشود مستقبلا يكون طبقاً للاحتياج وليس لمجرد التغيير، مع أهمية الاستفادة من الخبرات الموجودة فى الدول الأخرى شريطة أن تكون متناسبة ومتوافقة مع الوضع المحلى فى مصر .
وأشار سيادته لأهمية الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى تسهيل متابعة نهر النيل والترع والمصارف والشواطىء من خلال صور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون وبرنامج Digital Earth Africa وغيرها من البرامج والأدوات، مع أهمية تعميم استخدام التكنولوجيا فى كافة أجهزة الوزارة وليس مركزياً فقط لتمكين كل إدارة من المتابعة والتقييم بشكل لامركزى .
وأكد سيادته على احتياج الوزارة لمتخصصين فى مجالات معالجة مياه الصرف الزراعى لتشغيل محطات المعالجة الكبرى، والتوسع مستقبلاً فى تنفيذ محطات لامركزية لمعالجة مياه الصرف الزراعى، وتحلية مياه الصرف الزراعي عالية الملوحة للإنتاج الكثيف للغذاء مستقبلا.
وأكد الدكتور سويلم أن الوزارة ستقدم كل أشكال الدعم لهذا البرنامج التدريبى الهام، من خلال توفير كافة البرامج والنماذج الرياضية والأدوات المطلوبة لتدريب المهندسين على أعلى مستوى، مطالباً المتدربين بالإلتزام بالعمل على تطوير الذات وزيادة المعرفة والتعلم الذاتى للاستفادة من هذا البرنامج التأهيلي .
وأكد سيادته على أهمية التقييم والمتابعة الدورية للمتدربين، بإسلوب تقييم شامل وعادل يتضمن تقييم مستوى الأداء داخل العمل من الرئيس المباشر لكل متدرب وتقييم الأداء خلال البرنامج التأهيلي، مع إمكانية تغيير المتدربين حال الحصول على تقييم متدني واستبدالهم بمتدربين آخرين من الوزارة ممن يثبت كفاءتهم، وأن الفرصة مازالت متاحة للمهندسين في أي إدارة على مستوي الجمهورية للانضمام الي هذا البرنامج الحالي أو الدفعات المستقبلية .
وأوضح سيادته أنه سيتم تكليف هؤلاء المتدربين ببعض المهام الإضافية إلى جانب المهام الحالية المكلفين بها حالياً بالفعل طبقا لموقعهم الوظيفى، مع استمرار وجودهم فى نفس مواقع عملهم الحالية، بهدف إشراكهم في عمليات صنع القرار مبكراً لزيادة استيعابهم وتعظيم العائد علي مهاراتهم القيادية .

تستقبل الموانئ المصرية خلال الأسبوع الجاري نحو 240 ألف طن من الفحم الحجري، والواردة من عدة مناشئ تشمل تركيا وأمريكا وروسيا لصالح شركات الأسمنت التي تعتمد على الفحم كوقود.
وفي هذا السياق، أشارت بيانات قطاع النقل البحري، أنه من المقرر أن تستقبل ميناء شرق بورسعيد شحنتين من الفحم الحجري الوارد من الولايات المتحدة الأمريكية، بواقع 48.6 ألف طن لصالح شركة أسمنت سيناء، بينما الشحنة الثانية بواقع 10 ألآف طن لصالح شركة أسمنت الإسكندرية بورتلاند.
كما تستقبل ميناء شرق بورسعيد أيضا شحنة من الفحم الحجري بواقع 77.3 ألف طن والواردة بصالح شركة أسمنت المصريين لإدارة مشروعات الاسمنت، وسيتم استيرادها من تركيا.
فيما يستقبل ميناء الاسكندرية شحنة من الفحم الحجري الروسي لصالح شركة الفحم والفيرو الويز، بواقع 30.7 ألف طن , كما يستقبل ميناء شرق بورسعيد شحنتين من الفحم الحجري التركي، بواقع 5.7 ألف طن لصالح شركة كيان للتجارة الدولية، و67.8 ألف طن لصالح شركة العريش للأسمنت.
وفي نفس السياق، كان قد أصدرت وكالة الطاقة الدولية، تقريرها الأسبوع الماضي، أشارت فيه إلى أن الطلب العالمي على الفحم وصل إلى مستوى قياسي جديد خلال عام 2025 ببلوغه 8.85 مليار طن متري، محققاً نمواً بنسبة 0.5% .
ورغم هذا الارتفاع، تتوقع الوكالة أن يبدأ استهلاك الفحم في التراجع تدريجياً بحلول عام 2030، مع تزايد الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، ووفرة إمدادات الغاز الطبيعي التي بدأت تزاحم الفحم في قطاع توليد الكهرباء.
وأوضح التقرير أن الصين تظل المحرك الرئيسي لاتجاهات الفحم العالمية، حيث تستهلك وحدها ما يفوق استهلاك بقية دول العالم مجتمعة بنسبة 30%. ورغم استقرار الطلب الصيني هذا العام، إلا أن التوقعات تشير إلى انخفاضه الطفيف بحلول نهاية العقد مع التوسع في قدرات الطاقة النظيفة.
وفي سياق متصل، سجلت الولايات المتحدة زيادة في الاستهلاك مدفوعة بارتفاع أسعار الغاز وبقرارات رئاسية استهدفت حماية محطات الفحم من الإغلاق، بينما شهدت الهند تراجعاً نادراً في استخدام الفحم نتيجة موسم أمطار غزير عزز من إنتاج الطاقة المائية.

أكد محمد العنتبلي رئيس شركة ترانز مصر للنقل والتجارة، عن تحقيق محطة حسني العنتبلي التابعة للشركة طاقة تداول بلغت 1350 حاوية , وأوضح أن هذا النتائج تأتي بعد عام على افتتاح المحطة، والتي تم إطلاقها بداية العام الجاري، وذلك باستثمارات 100 مليون جنيه كمرحلة الأولى , وأضاف العنتبلي أن الشركة تخطط لإضافة 2000 متر مربع جديدة، وذلك لإستخدامها كإيداع جمركي لتخزين البضائع غير الخالصة الرسوم الجمركية , ومن المقرر تشغيل المشروع الجديد حسب العنتبي خلال الربع الأول من العام المقبل 2026 .
وكانت افتتحت الشركة ساحة جديدة خلال العام الجاري وأطلقت عليها منطقة حسني العنتبلي، بمدينة الأسكندرية على مساحة 7500 متر مربع للمرحلة الأولى , ويتم تشغيل تلك الساحة في تخزين الحاويات الفارغه وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 1500 حاوية مكافئه , وتعمل الشركة فى السوق المصرى منذ عام 1971، وتقدم خدمات لوجستية متكاملة من شحن بحرى وجوى وبرى ونقل وتخليص جمركى.
وأوضح أن المرحلة الجديد التي تصل على مساحة 2000 متر مربع قد تتجاوز 50 مليون جنيه، على أن يتم إضافة أنشطة مختلفة بها بخلاف تخزين البضائع الغير خالصة الرسوم الجمركية مثل تخزين الحاويات المجمعة "LCL"، والحاويات الممتلئة(FCL)، لتخزين بضائع عملائها الغير خالصه الرسوم واصلاح الحاويات والغسيل لتكون بذلك منطقة جمركية متكاملة ضمن خطة الشركة للتوسع فى قطاع النقل المصرى.
وتمتلك الشركة 75 معده ما بين سيارات نقل بحمولات مختلفه ومعدات واوناش حديثه كما تومن الشركه بضائع عملائها من خلال أحدث التقنيات ومنها "GPS"، و"TWIST LOCK".
أوضح العنتبلى، أن شركة "TMT" تمتلك شبكه فروع تغطي جميع الموانيء والمطارات المصريه لخدمه عملائها , و حصلت الشركة على جائزة أحسن وكيل فى أفريقيا والشرق الأوسط من شبكة الشحن الدولية "PANGEA" والتى تضم وكلاء شحن مستقلين من الدرجة الأولى فى جميع المطارات والموانئ البحرية الرئيسية فى جميع أنحاء العالم.

في إطار تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر والسودان في مختلف المجالات ، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية للسيد الرئيس وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان ، حيث كشفت بيانات الجهاز اليوم الخميس الموافق 18 / 12 /2025 عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى السودان لتصل إلى 760.2 مليون دولار من يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 723.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 5% ، بينما بلغت حجم الواردات من السودان 225 مليون دولار من يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 261.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 13.9 %
وقد كشف بيانات الجهاز عن وصول حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان إلى 985.2 مليون دولار من يناير حتى أكتوبر 2025 مقابل 984.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 .
أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى السودان من يناير حتى أكتوبر 2025
1. منتجات مطاحن ( دقيق ونشا وحبوب ) بقيمة 109.4 مليون دولار.
2. حديد ومصنوعاته بقيمة 96 مليون دولار .
3. سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 80.2 مليون دولار.
4. ملابس جاهزة بقيمة 66.5 مليون دولار.
5. شحوم وزيوت نباتة وحيوانية بقيمة 54.3 مليون دولار.
أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من السودان من يناير حتى أكتوبر 2025
1. لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 112.1 مليون دولار.
2. حبوب واثمار زيتية بقيمة 51.8 مليون دولار.
3. حيوانات حية بقيمة 36.4 مليون دولار.
4. قطن بقيمة 22 مليون دولار.
وقد بلغت قيمة استثمارات السودان في مصر 3.3 مليون دولار خلال العام المالى 2024/ 2025 مقابل 1.5 مليون دولار خلال العام المالى2023/2024.بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في السودان 1.6 مليون دولار خلال العام المالى 2024 / 2025 مقابل 700 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 .
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في السودان 19.7 مليون دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 3.9 مليون دولار خـــلال العام المالى 2023/ 2024، بينما بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين بمصر 63 ألف دولار خلال العام المالى 2024/2025 مقابل 521 ألف دولار خلال العام المالى 2023/2024 .
وسجـــل عدد سكــان مصـــر 108.5 مليـــون نسمـــة خلال ديسمبر 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان السودان 52.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة .
وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بالسودان طبقــاً لتقـديـرات البعثة 250 مصري حتى نهاية عام 2024 .

في إطار العمل على تحقيق المحور الأول من محاور استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والخاص بزيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، حققت شركة عجيبة نتائج متميزة مؤخرًا ، بهدف زيادة الإنتاج من البترول والغاز نتيجة لتكثيف الأعمال والاستثمارات من جانب شركة إيني الإيطالية الشريك الأجنبي لعجيبة.
وحققت شركة عجيبة نتائج متميزة في مجال الإنتاج لشهر ديسمبر الجاري، حيث بلغ معدل إنتاج البترول الخام نحو 32 ألف برميل زيت يوميًا، وهو أعلى معدل إنتاج حققته الشركة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ويعكس هذا الإنجاز نجاح برنامج الحفر الذي تبنته الشركة، مع الاستفادة من الاكتشافات الجديدة، وتطبيق أحدث التقنيات والاستفادة من نتائج المسح السيزمي في الصحراء الغربية.
ونتيجة للاستغلال الجيد لتكوين المساجد الجيولوجي والكشف عن إمكانياته البترولية ، فقد بلغ إجمالي الإنتاج من خلال آخر بئرين في هذا التكوين ، نحو 12 ألف برميل مكافئ يوميًا مع إنتاج تراكمي وصل إلى 2 مليون برميل زيت و 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز منذ بدء الإنتاج من بئر الاكتشاف Iris-1XST في أكتوبر 2024.
كما قامت الشركة بحفر 10 آبار (من بينها: Arcadia 27-ST، Arc 28، Iris 2 و3 و4 و5 و7 و8، إضافة إلى Iris 3-ST)، علمًا بأن حملة الحفر الطموحة لا تزال مستمرة.
وبالتوازي، أطلقت عجيبة مبادرة لتنمية الآبار في منطقة جنوب غرب مليحة ، حيث تم خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية حفر 6 آبار ضحلة ساهمت في إنتاج إجمالي يبلغ نحو 2,800 برميل زيت يوميًا.
كما تتواصل أعمال التنمية في منطقة الياسمين، بما يسهم في توسيع عمليات الشركة في الصحراء الغربية، حيث دخل البئر الجديد Jasmine 8-ST على الإنتاج بنهاية نوفمبر الماضي ، بمعدل ألف برميل يومياً.

أعلنت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية عن فوز الدكتور شريف الجبلي برئاسة مجلس إدارة الغرفة بالتزكية للدورة الانتخابية 2025/2029، خلال الاجتماع الإجرائي الذي عُقد لانتخاب رئيس مجلس الإدارة والوكيلين وعضوين آخرين لهيئة المكتب، بالإضافة إلى ممثل الغرفة بمجلس إدارة الاتحاد.
وجاء الاجتماع تنفيذًا لأحكام المادة (48) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2406) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، الصادر بالقانون رقم (70) لسنة 2019.
وترأس الجلسة الإجرائية المهندس محمود حسن علم الدين بصفته أكبر الأعضاء سنًا، وبحضور كل من الدكتور خالد عبد العظيم خليفة، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية ورئيس قطاع الشئون القانونية، وأحمد أمين المسلمي مدير إدارة الشئون القانونية، و أحمد حسين محمد عبد النعيم مدير إدارة التحقيقات بالشئون القانونية، و محمد عاطف عباس، إلى جانب حضور ممثل وزارة الصناعة الدكتورة نانسي معروف سوس فرعون.
وبلغ عدد الحاضرين 13 عضوًا، بما استوفى النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع، حيث أسفرت إجراءات الانتخاب عن التشكيل التالي:
أولًا: رئيس مجلس إدارة الغرفة
– الدكتور شريف مصطفى الجبلي
ثانيًا: وكيلا الغرفة
– الدكتور محمود سليمان
– عبد الله حلمي
ثالثًا: عضوا هيئة مكتب الغرفة بخلاف الرئيس والوكيلين
– خالد أبو المكارم
– المهندس شريف الزيّات
رابعًا: ممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية
– خالد أبو المكارم
واختُتم الاجتماع تم التوقيع على محضر الجلسة من قبل رئيس الجلسة، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، وممثل اتحاد الصناعات المصرية.

● الوزير محمد صلاح:
• وزارة الإنتاج الحربي نجحت في تحقيق إنجازات في المجالين العسكري والمدني على الرغم من التحديات العالمية
• حققنا إيرادات بنسبة 129% ومعدل نمو 32% عن العام الماضي
• الدعم اللا محدود من القيادة السياسية للوزارة ساهم في تحقيق النجاح
• أشكر كل العاملين بالإنتاج الحربي على جهودهم.. ونتطلع إلى استكمال مسيرة البناء
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تم إقامتها على مدار (3) أيام لعرض الحسابات الختامية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالي (2024 / 2025)، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام، بحضور كبار المسؤولين من (الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة)، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وقيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
حيث استعرض الوزير محمد صلاح معدلات الأداء في الشركات من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وأصدر الوزير، خلال المناقشات، عدد من التوجيهات لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة تتعلق بضرورة العمل على الاستفادة المثلى من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية بالجهات التابعة للوزارة ورفع مستويات الأداء لتحقيق أفضل النتائج فى المستقبل وزيادة الإنتاجية، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق التعاون والتكامل بين الشركات التابعة للوزارة، موجهًا بوجوب الحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مباديء الحوكمة بكافة القطاعات بشركات ووحدات الإنتاج الحربي بما يضمن إدارة الأصول المملوكة للوزارة بأعلى كفاءة، وضرورة التزام جميع العاملين بإرتداء مهمات الأمان الصناعي وإتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية وذلك حرصًا على سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم للحفاظ على العنصر البشري بالجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والذى يعد العنصر الأهم في العملية الإنتاجية.
وشدد الوزير "محمد صلاح" على ضرورة الالتزام بالمخططات الزمنية الخاصة بتنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية المسندة إلى الشركات والوحدات التابعة للوزارة، والحرص على تسليمها بالشكل والجودة التي تليق بمكانة الإنتاج الحربي الرائدة، وبما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
وخلال الاجتماعات، أكد الوزير "محمد صلاح" أن وزارة الإنتاج الحربي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر، وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة، مضيفًا أنه على الرغم من التحديات العالمية التي تلقي بظلالها على سلاسل الإمداد ومعدلات النمو وأسعار الطاقة والتضخم والاقتصاد العالمي ككل، إلا أن وزارة الإنتاج الحربي نجحت على مدار العام الماضي في تحقيق إنجازات ونجاحات ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام في المجالين العسكري والمدني، وذلك من خلال السعي الدؤوب لتطوير المنتجات النمطية لها فضلا عن إنتاج منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة (داخلية/خارجية) أو من خلال مراكز البحوث التابعة لها، إلى جانب العمل على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بالشركات التابعة للوزارة وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها توفيرا للعملة الحرة وتقليلا للفاتورة الاستيرادية، في ضوء الدعم اللا محدود الذي تقدمه القيادة السياسية للوزارة.
وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة بالنسبة للإيرادات في عام (2024 / 2025) بنسبة 129% من المعتمد عن العام الماضي، بمعدل نمو 32% عن العام (2023 / 2024)، وفي هذا الصدد أعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن خالص تقديره لجهود العاملين وعطائهم المستمر لرفعة شأن الإنتاج الحربي، معربًا عن تطلعه إلى إستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق المزيد من النجاحات بما يليق بهذا الصرح الوطني الرائد، كما توجه بالشكر إلى ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات على ملاحظاتهم وجهودهم وقيامهم بدورهم على أكمل وجه.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور مسئولي الوزارة و الجهاز المركزي للتعمير والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي واستشاري المشروع.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الذي يحظى بمتابعة مستمرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً حرص سيادته على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة والتي تستهدف تحسين مستوى الحياة والخدمات في المناطق الريفية المصرية والارتقاء بأوضاع ملايين المواطنين في المحافظات المختلفة.
وتناول الاجتماع تقريراً عن الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم وجار تنفيذها بقرى "حياة كريمة" (المرحلة الأولى) نطاق عمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بواقع 10315 مشروعا في 746 قرية بمحافظات المرحلة الأولى والتي تشمل مشروعات صرف صحي ومياه شرب ومحطات معالجة صرف صحي ووصلات منزلية والتي يتم تنفيذها من خلال الجهات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى استعراض الاحتياجات المالية المطلوبة لاستكمال الأعمال المتبقية من المرحلة الأولى.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروعات لدخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة منها، وإعداد جدول زمني لنهو كافة الملاحظات والأعمال المتبقية .

من الاتفاق إلى التنفيذ.. ولتعزيز الشراكة في ملفات العمل وتنقل الأيدي العاملة..
▪︎وزير العمل يبحث مع وفد تركي تفعيل الخطة التنفيذية للتعاون المشترك في مجالات التشغيل والتفتيش ومعلومات سوق العمل
▪︎دعوة رسمية لوزير العمل للمشاركة في قمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمهارات 2026
التقى وزير العمل محمد جبران، يوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا تركيًا رفيع المستوى،برئاسة السيد/ فاروق أورتشيليك نائب وزير العمل والضمان الاجتماعي، وذلك في إطار دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في مجالات العمل والتشغيل والتفتيش العمالي وتبادل الخبرات الفنية.
وخلال اللقاء، رحّب الوزير محمد جبران بالوفد التركي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وحرص وزارة العمل على تعزيز التعاون المشترك في ضوء الإعلان المشترك لرفع مستوى العلاقات بين مصر وتركيا، وتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، خاصة في مجالات سياسات التشغيل، وتطوير منظومة التفتيش العمالي، وتنقل الأيدي العاملة، وبناء القدرات...واستعرض الجانبان مستجدات التعاون القائم في ضوء اتفاق التعاون المشترك، وزيارة وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي السابقة إلى القاهرة، وما أسفرت عنه من خطوات عملية،من ضمنها عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة بالقاهرة،وتوقيع الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين .
وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ بنود الخطة التنفيذية لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين حيث تستهدف تبادل الخبرات في مجالات التشغيل بالداخل والخارج، ومعلومات سوق العمل، وتراخيص عمل الأجانب، وشركات إلحاق العمالة، وتفتيش العمل، والعلاقات الدولية وتنقل الأيدي العاملة، وذلك بما يعكس الانتقال من مرحلة الاتفاق إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وعلى هامش اللقاء،نقل نائب الوزير التركي تحيات وزير العمل التركي إلى معالي الوزير جبران ، وجّه لسيادته الدعوة للمشاركة في قمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمهارات لعام 2026، والمقرر عقدها في شهر أبريل 2026 بمدينة إسطنبول، تحت شعار «إطلاق العنان للمواهب عبر الأجيال»، في إطار تعزيز الحوار الدولي حول سياسات تنمية المهارات وبناء رأس المال البشري...وأكد على أهمية استمرار التنسيق والتواصل المشترك، والبناء على ما تم تنفيذه من خطوات عملية، بما يسهم في دعم سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتركيا في ملفات العمل والتشغيل.

تطورات إيجابية بالاقتصاد المصري طبقًا لأحدث مراجعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني:
التحول في السياسات نحو مرونة سعر الصرف واستهداف التضخم يقلل مخاطر الاختلالات الخارجية ويعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
تشير التطورات الأخيرة في مصر إلى تحسن الجدارة الائتمانية، بما يتماشى مع النظرة المستقبلية الإيجابية. فقد تعافى النمو الاقتصادي إلى 4.4% في عام 2024/2025، وارتفع إلى 5.3% في الربع الأول من عام 2025/2026، مدفوعًا بقطاعي التصنيع غير النفطي والسياحة.
انخفض عجز الحساب الجاري في عام 2024/2025، مدعومًا بارتفاع تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، اللذين فاقا أثر اتساع عجز الميزان التجاري واستمرار تراجع إيرادات قناة السويس.
من المتوقع أن تبدأ تكاليف الاقتراض المحلية ومدفوعات الفائدة في التراجع خلال الفترة المقبلة بدعم من الضبط المالي المستمر، وانخفاض التضخم، وتعزيز مصداقية البنك المركزي، وتنويع مصادر التمويل المحلي.

مدبولي: توجيهات من فخامة الرئيس بإسراع الخطى في تنفيذ المنظومة بجميع مناطق الجمهورية والعمل على ضم أكبر عدد من المحافظات تباعًا
رئيس الوزراء يُطالب بتوفير موارد إضافية أو استثنائية لكل من منظومة التأمين الصحي الشامل و"حياة كريمة"
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تضع على أجندة الأولويات منظومة التأمين الصحي الشامل، منوها إلى أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإسراع الخطى في تنفيذ المنظومة بجميع مناطق الجمهورية، والعمل على ضم أكبر عدد من المحافظات تباعا لها، وهو ما يتوقف على ضمان الاستدامة المالية للمنظومة، التي نعمل على تحقيقها , وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا في المرحلة الثانية خمس محافظات، وندرس ضم محافظة الإسكندرية أيضًا، وبالتالي نعمل حاليًا على التأكد من إيرادات المنظومة لضمان استدامتها.
وطالب رئيس الوزراء وزير المالية بتوفير موارد إضافية أو استثنائية لكل من منظومة التأمين الصحي الشامل، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا أنه يلمس بنفسه اهتمام المواطن بهذين الملفين في زياراته خاصة للقرى التي تتمتع بهذه الخدمات.
وأكد وزير الصحة والسكان أن الاستدامة المالية هي بالفعل المحدد الرئيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، سواء في استمرار جودة أداء الخدمة، أو في التوسع في المحافظات التي يتم ضمها , فيما أكد وزير المالية أن موازنة العام المقبل ستشهد زيادة في المخصصات المالية لهذين الملفين -منظومة التأمين الصحي الشامل والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"- بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا تحسين الخدمات في القرى المختلفة.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور/ خالد عبد الغفار عرضا تفصيليا حول (التخطيط الصحي بمحافظات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل)، والتي تشمل (المنيا – مطروح – دمياط – كفر الشيخ – شمال سيناء)، موضحا أنه تم البدء الفوري في إجراءات تجهيز محافظة المنيا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتتم إعادة المرور على المنشآت والوحدات الصحية لإعادة تقييمها بالـ 5 محافظات بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية.
وتطرق وزير الصحة إلى تنفيذ متطلبات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، منوها إلى خدمات الرعاية الأولية؛ حيث أوضح أنه يتم عمل ربط سكاني لعدد 5 آلاف مواطن لكل عيادة طب أسرة، ويتم ربط ما بين 60 إلى 80 ألف مواطن من خلال زيادة عدد عيادات طب الأسرة. فيما تخدم الوحدة الصحية 20 ألف مواطن، ويقدم مركز طب الأسرة خدماته لـ 40 ألف مواطن.
وتحدث الوزير عن معايير التخطيط الصحي (منشآت الرعاية الثانوية والثلاثية)؛ مؤكدا أنه يتم حساب عدد الأسرة المطلوبة من القطاع الحكومي (1 سرير / 1000 نسمة). وتتم مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات العلاجية على ألا تتجاوز حصة القطاع الخاص 30–40% من إجمالي الأسرة، فضلا عن جاهزية المنشآت مع الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد، كما تتم مراعاة توزيع خدمات مهمة مثل الغسيل الكلوي ومرضى الأورام والعناية المركزة والقساطر القلبية وغيرها. ويتم أيضا إعداد خطة تنفيذية تدريجية لتجهيز المحافظة مع تحديد الأولويات، بالإضافة إلى التنسيق بين الهيئات والقطاعات المختلفة، وتوافر القوى البشرية اللازمة، والمحددات السكانية للمحافظة، ودراسة احتياجات كل منطقة داخل المحافظة، وغير ذلك من المعايير.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار أيضا محاور العمل الرئيسية، والتي تشمل البنية التحتية والإنشاءات، التجهيزات، التحول الرقمي، والقوى البشرية , وخلال استعراضه، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار تصنيف المستشفيات المقترحة بالخطة التنفيذية لمحافظات المرحلة الثانية، لافتا في ضوء ذلك إلى أن هناك مستشفيات معتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ويصل عددها إلى 5 مستشفيات بعدد أسرة 542 سريرا، بالإضافة إلى مستشفيات "حياة كريمة 1 تحت الإنشاء بتصميمات معتمدة من هيئة الاعتماد" بعدد 11 مستشفى وعدد أسرة يبلغ 1651 سريرا، علاوة على مستشفيات حديثة تحتاج تقييمات أو الاعتماد بعدد 22 مستشفى وعدد أسرة يبلغ 1957 سريرا.
بالإضافة إلى ذلك، فهناك أعمال إنشائية لمستشفيات تحتاج إلى تطوير جزئي أو شامل (14) مستشفى بعدد أسرة 2147 سريرا، ومستشفيات ومجمعات طبية إنشاء جديد بعدد 17 مستشفى بعدد أسرة 5130 سريرا، ليصل إجمالي عدد المستشفيات إلى 69 مستشفى بعدد أسرة يبلغ 11427 سريرا، بالإضافة إلى الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية التي يصل إجماليها إلى 669، منها 516 مطلوب تنفيذها في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.
ففيما يتعلق بالمنشآت الصحية في محافظة المنيا، أوضح وزير الصحة والسكان أنه تم المرور على عدد 110 منشآت بمشاركة أعضاء من جميع الجهات والهيئات، حيث تم المرور على عدد 32 من مستشفيات القطاع العلاجي وأمانة المراكز والتأمين الصحي وجامعة المنيا والقوات المسلحة بالمحافظة. وتم تشكيل عدد 2 فريق للمرور على منشآت الرعاية الأولية، وتم المرور على عدد 58 منشأة. بالإضافة إلى تشكيل فريقين للمرور على المنشآت الصحية الخاصة وتم المرور على عدد 20 منشأة.
واستعرض الوزير المشروعات الجارية بالمنيا، وهي مستشفى العدوة المركزي، ومستشفى بني مزار المركزي، ومستشفى أبو قرقاص، ومستشفى مطاي المركزي، ومستشفى مغاغة المركزي، ومستشفى المنيا الجديدة. ويصل إجمالي عدد الأسرة في مستشفى العدوة المركزي إلى 137 سريرا. وبلغت معدلات التنفيذ في هذه المستشفيات نسبا متقدمة.
وفيما يتعلق بمحافظة شمال سيناء، أفاد وزير الصحة بأنه تم المرور على 80 منشأة، كما تم المرور على 8 من مستشفيات القطاع العلاجي وأمانة المراكز والقوات المسلحة، فضلا عن المرور على 66 منشأة للرعاية الأولية، والمرور على عدد 6 مستشفيات خاصة. وتتمثل المشروعات الجارية في شمال سيناء في (مستشفى إصابات وطوارئ رمانة - مستشفى إصابات وطوارئ بغداد - مستشفى العريش العام "مبنى الغسيل الكلوي") وقد تم انتهاء المرحلة الأولى من مستشفى إصابات وطوارئ رمانة، وحققت معدلات التنفيذ نسبا متقدمة في المشروعين الآخرين.
وفيما يخص محافظة مطروح، تم تشكيل فريق للمرور على المنشآت الصحية، حيث قام بالمرور على 40 منشأة؛ موزعة على 20 من مستشفيات القطاع العلاجي وأمانة المراكز والقوات المسلحة، و16 منشأة رعاية أولية، بالإضافة إلى 4 مستشفيات خاصة.
وقال: تنقسم المحافظة إلى عدد من القطاعات، هي: قطاع (العاصمة) والمطلوب له 716 سريرا، وقطاع (الساحل الشمالي) المطلوب له 278 سريرا، بالإضافة لقطاع الساحل الحدودي 237 سريرا، فضلا عن قطاع واحة سيوة (60) سريرا، وفي ضوء ذلك، تناول الدكتور خالد عبد الغفار المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة، ومنها مشروع إنشاء مستشفى العلمين الجديدة، على مساحة 16800 م2 , كما أنه جار البدء في إعادة تقييم المنشآت بمحافظة كفر الشيخ وفقا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، مستعرضا المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة والتي تشمل مستشفى الحامول المركزي، ومستشفى مطوبس المركزي، وكذلك مستشفى الرياض المركزي.
واستعرض الوزير موقف محافظ دمياط، مشيرا إلى أنه جار البدء في إعادة تقييم المنشآت بالمحافظة أيضا، وهناك مشروعات جار تنفيذها بها تتمثل في مستشفى فارسكور.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الخطة التنفيذية لتجهيز منشآت محافظات المرحلة الثانية (دمياط – كفر الشيخ - المنيا – مطروح – شمال سيناء)، وموقف الإسناد الجديد لمنشآت الرعاية الأولية بتلك المحافظات، من خلال عدد من الجهات التنفيذية، كما تناول موقف التحول الرقمي للمنشآت الصحية بها، فضلا عن استعراض المخصصات الاستثمارية (2025- 2026) لتجهيز هذه المنشآت.
وفي أثناء الاجتماع، قدم الدكتور/ إيهاب أبو عيش عرضا حول موقف الأداء المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، استهله بالتأكيد على مواصلة الهيئة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضمان وصول الخدمة الطبية المتكاملة إلى جميع أبناء مصر دون استثناء، مستعرضا في ضوء ذلك عددا من المؤشرات الرئيسية للهيئة في 30 نوفمبر 2025، والتي من بينها وصول إجمالي عدد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل إلى 5.2 مليون مستفيد في 6 محافظات، فيما بلغت متوسط نسبة التسجيل 81.7% من إجمالي عدد السكان، كما بلغت نسبة غير القادرين 16% من إجمالي المسجلين بالمنظومة.
كما أشار الدكتور إيهاب أبو عيش إلى أن نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص وصلت إلى 31%، من إجمالي عدد مقدمي الخدمة، بالإضافة إلى 13% من جهات أخرى، والذين بلغ عددهم 526 في نوفمبر 2025.
بدوره، عرض الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الموقف الخاص بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الأولى، ومحاور العمل الأساسية للمرحلة الثانية بإجمالي 13 مليون منتفع متوقع.
وفي ضوء ذلك، عرض الدكتور أحمد السبكي محاور العمل الأساسية للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تتضمن البنية التحتية مثل نقل الأصول، والتجهيزات الطبية وغير الطبية، ومحور التحول الرقمي، بالإضافة إلى محور الموارد البشرية، ومحور استكمال تسجيل المنتفعين، واعتماد وتسجيل المنشآت الصحية، بالإضافة إلى محور مبادرات التوعية وقياس ورفع نسب رضاء المنتفعين، بجانب محور إدارة الإمداد من سلاسل الإمداد واللوجستيات والأدوية والمستلزمات , بينما تطرق الدكتور / أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى موقف المنشآت الطبية المعتمدة، مشيرا إلى إجمالي المنشآت المعتمدة، متناولاً على نحو تفصيلي نسبة المنشآت المعتمدة في كل محافظة مستهدفة بالمنظومة حسب جهة تبعيتها.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بدراسة متكاملة للمنظومة حتى عام 2030، وتحديث الدراسة الاكتوارية للمنظومة، لضمان استدامة تقديم الخدمات المختلفة على أعلى مستوى.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وذلك بحضور المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس/ محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والجيولوجى/ ياسر رمضان، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية.
وأكد رئيس الوزراء، استمرار جهود مختلف جهات الدولة المعنية لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه منطقة "المثلث الذهبي" من مقومات وإمكانات، موجها باستمرار التنسيق بين مسئولي وزارة البترول والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وذلك بما يسهم في استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة والترويج لهذه الفرص مع المستثمرين والشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في قطاع البترول والتعدين.
وفى ذات السياق، أكد وزير البترول أنه سيتم التنسيق المتكامل بين الوزارة والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، واعداد حصر شامل لمختلف الفرص الاستثمارية المقترحة الواعدة في قطاع البترول والتعدين، تمهيداً لطرحها والترويج لها بين مختلف أوساط المستثمرين ورجال الأعمال المتهمين بالاستثمار في هذا القطاع.
واستعرض المهندس/ محمد عبادي، عددا من المشروعات المقترحة من جانب مجموعة من المستثمرين والشركات العالمية لتنفيذ مشروعات من شأنها أن تسهم في رفع القيمة المضافة لخام الفوسفات، وغيرها من الخامات التعدينية.
وخلال الاجتماع، استعرض الجيولوجى/ ياسر رمضان، تواجدات الخامات التعدينية بمنطقة المثلث الذهبي، موضحاً أن بها حوالي 95 تواجدا للخامات المعدنية، وتذخر هذه المنطقة بحوالي 7.6 % من حجم تواجدات الخامات المعدنية على مستوى الجمهورية، لافتا إلى نشاط هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في منطقة المثلث الذهبي، فيما يخص تنظيم عمليات البحث واستغلال خامات المناجم، ورقابة مختلف ما يتعلق بها والاشراف الفني على عمليات استخراجها، وذلك بما يحقق الاستغلال الأمثل والمحافظة على هذه المناجم.

العنوان : فالمور القابضة للاستثمارValmore Holding (EKHO.CA EKHOA.CA) بيان من الشركة
اسم الشركة : فالمور القابضة للاستثمارValmore Holding
كود الترقيم الدولي : EGS69082C013 EGS69081C023
كود رويترز : EKHO.CA EKHOA.CA
مضمون الاعلان :
بيان من الشركة بشأن شراء أسهم خزينة بجلسة 22/12/2025 ببورصة الكويت

أسفرت انتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن فوز علاء أبو الخير بمنصب رئيس مجلس إدارة الغرفة للدورة الجديدة 2025/2029.

كما أسفرت نتائج الانتخابات عن اختيار كل من رأفت قطب وحسن المراكبي لمنصبي وكيلي مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، وضمت عضوية هيئة المكتب طارق الجيوشي وخالد القط وذلك ضمن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.

وشهدت الجلسة الإجرائية للمجلس انتخاب عمرو قنديل ممثلًا لغرفة الصناعات المعدنية في مجلس إدارة اتحاد الصناعات، في إطار هيكلة تستهدف دعم قطاع الصناعات المعدنية وتعزيز دوره داخل منظومة الصناعة الوطنية.

وأكد مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية الجديد حرصه على العمل وفق رؤية واضحة تستهدف تطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة، من خلال دعم المصانع القائمة، وتحسين بيئة العمل الصناعية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي في السوقين المحلي والخارجي، بما يتماشى مع خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

وأوضح المجلس، أن المرحلة المقبلة ستعتمد على العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المستمر مع أعضاء الغرفة والجهات المعنية، إلى جانب تبني آليات عمل أكثر مرونة وتفاعلية، والاستماع لمقترحات المصنعين، والعمل على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه قطاع الصناعات المعدنية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام ودعم مسيرة التنمية الصناعية.

في إطار جهود التمثيل التجاري المصري لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، التقى المستشار التجاري/ سمير قرشي رئيس المكتب التجاري المصري في بغداد بعدد من القيادات العراقية المعنية بدعم التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين.

وعقد اجتماعا مع عادل عكاب، رئيس اتحاد الصناعات العراقي، وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك وتشجيع المبادرات الثنائية الهادفة إلى تطوير الشراكات الصناعية وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصناعية في البلدين.

وأكد رئيس اتحاد الصناعات العراقي خلال اللقاء أهمية توطيد العلاقات المؤسسية مع الجانب المصري، مشيرًا إلى حرص الاتحاد على دعم كافة الجهود التي من شأنها دفع التعاون الصناعي إلى آفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما التقى رئيس المكتب التجاري المصري في بغداد بالدكتور / مصطفى نزار العاني، مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، حيث جرى بحث سبل زيادة التعاون في مجال المعارض، وخاصة المعارض المتخصصة في كلا البلدين، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وفتح المجال أمام دخول الشركات ورجال الأعمال المصريين إلى السوق العراقية.

وأكد الدكتور العاني انفتاح شركة المعارض العراقية على التعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري في العراق، لتنظيم المعارض المتخصصة، مشيرًا إلى استعداد الشركة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذه الفعاليات بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.

ومن جانبه، فقد اكد الوزير المفوض التجاري/ د. عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري على تطلعه لتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية مع العراق، من خلال دعم إقامة المعارض المتخصصة، وتشجيع الشركات المصرية على النفاذ إلى السوق العراقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاستثماري في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كما اشار الشريف إلى ان تلك المؤشرات التجارية والاستثمارية تعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى العراق خلال عام 2024 نحو 815.9 مليون دولار، محققة زيادة قدرها 18.2% مقارنة بعام 2023، فيما بلغت الواردات المصرية من العراق خلال عام 2024 نحو 284.3 مليون دولار، بزيادة نسبتها 56.1% عن العام السابق، ليحقق الميزان التجاري فائضًا لصالح مصر بلغ نحو 531.6 مليون دولار. كما سجل إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 نحو 1.1 مليار دولار، بزيادة نسبتها 26.1% مقارنة بعام 2023.

وتشمل أبرز بنود الصادرات المصرية إلى السوق العراقي الكابلات، وشاشات التلفاز، واللدائن، والخضر والفاكهة الطازجة، والزيوت العطرية، والأثاث، ومنتجات الحديد والصلب، والأدوية، في حين يمثل النفط والزيوت النفطية أهم بنود الواردات المصرية من العراق.

وعلى صعيد الاستثمارات، بلغت قيمة الاستثمارات العراقية في مصر نحو 553.6 مليون دولار حتى نهاية فبراير 2025، حيث جاء القطاع الصناعي في صدارة القطاعات من حيث قيمة المساهمة الاستثمارية بنحو 156 مليون دولار من خلال 671 مشروعًا، بينما تصدر القطاع الخدمي من حيث عدد المشروعات بعدد 1399 مشروعًا، وبقيمة مساهمة استثمارية بلغت نحو 128 مليون دولار.

غادر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة اليوم الإثنين متوجها إلى العاصمة الصينية بكين، لبحث سبل التعاون فى مجالات استخراج وتعدين الخامات الأرضيّة واستخلاص العناصر الحرجة والمواد الاستراتيجية والنادرة، والاستعانة بالجانب الصيني، في إطار استراتيجية الدولة للاستفادة وتعظيم العوائد من الخامات الأرضيّة، واستغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام، واستخلاص المعادن الاقتصادية واستغلالها، وإنشاء الكيانات الاقتصادية الوطنية للعمل على ذلك.

ويلتقي الدكتور محمود عصمت، خلال الزيارة برؤساء ومسئولي الشركات والكيانات الصينية المعنية بالعناصر والمواد النادرة، ومنها شركات صناعات شمال الصين (نورينكو)، ونورين للتعدين المحدودة، وكذلك يجتمع مع مسئولي المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية (CNNC)"، بالاضافة إلى القيام بعدد من الزيارات الميدانية إلى المواقع الحقلية، والمراكز التكنولوجية، ومقار وأحواض الاستخلاص الخاصة ببعض العناصر الحرجة ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات استخراج الخامات الأرضيّة واستخلاص العناصر والمواد النادرة والاستراتيجية، وامكانية التعاون والعمل المشترك مع الجانب الصيني، والاستفادة من الخبرات الصينية فى هذا المجال، وتشمل الزيارة لقاءات مع بعض الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة.

جدير بالذكر أن الزيارة تأتي فى ضوء عمل لجنة الاستفادة من العناصر الأرضيّة النادرة والحرجة، وفى إطار رؤية الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز الدور الحيوي للهيئات التابعة ومنها هيئة المواد النووية، وهيئة الطاقة الذرية، فى ظل الكشف عن تواجد الخامات بكميات غير مسبوقة، ولا تحتاج إلى عمليات تعدين، وجاهزيتها للعملية التصنيعية، واستخلاص المواد والمعادن النادرة والحرجة واستغلالها والاستفادة منها فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ونقل وتوطين التكنولوجيا.

تم خلال جلسة اليوم الاثنين الموافق 22/12/2025 ازالة اثر المخالفة لعمليات الشراء المنفذة خلال جلسة 16/12/2025.
اسم الشركة: التعمير والاستشارات الهندسية.
الكمية: 1,649 سهم.

في ضوء تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي..
• نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث دعم وتمكين توطين الصناعات الدوائية في مصر
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين مع ممثلي قطاعات وهيئات الدولة المعنية، لبحث سبل دعم شركات التصنيع الدوائي وتمكينها، وإعداد ورقة عمل متكاملة لتعزيز الإنتاج المحلي وتوطين صناعة المركبات الحيوية والبيولوجية.
يأتي الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وتعظيم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ركز على إعداد ورقة عمل تضم المتطلبات الفعلية لتطوير الصناعات الدوائية وقابليتها للتنفيذ على أرض الواقع، مع التركيز على تمكين الشركات المصنعة، وتحفيز الاستثمار المحلي، وطرح حزم استثمارية جديدة في مجالات الأدوية واللقاحات والصناعات الحيوية.
وتناول الاجتماع آليات الاستفادة من الحوافز الاستثمارية لدعم صناعة الدواء، وبحث الإجراءات التي يمكن أن تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمارات، وتعزيز كفاءة الشركات المصنعة وزيادة قدرتها التنافسية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية الوصول إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات، وتنظيم مؤتمر متخصص لعرض الحوافز الاستثمارية وآليات التوطين، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
حضر الاجتماع كل من: الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الشئون الوقائية، والدكتور هشام مجدي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة العدوى، والدكتورة هبة ترك مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات، والدكتور أسامة حاتم معاون رئيس هيئة الدواء المصرية.
كما حضر: الدكتورة نسمة نصر رئيس غرفة المستلزمات الطبية، والدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء، والدكتور أشرف الخولي وكيل الغرفة، والدكتور يسري نورا المدير التنفيذي، والدكتور سعيد كامل عضو غرفة صناعة الدواء.

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الاثنين، اجتماعاً افتراضياً عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع السيد يو هان-كو، وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا الجنوبية، بحضور السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والوزير مفوض أحمد بديوي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار.
بحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين مصر وكوريا الجنوبية، وآليات دفع التعاون الاقتصادي المشترك نحو آفاق أرحب.
واستعرض الجانبان الخطط المستقبلية المتعلقة بمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتذليل العقبات أمام تدفق الاستثمارات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وقال الخطيب إن زيارة الرئيس الكوري الجنوبي لمصر في نوفمبر الماضي فتحت المجال لمزيد من التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة، داعيًا إلى ضرورة استغلال الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية في تعزيز حجم التجارة البينية والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة وفق آليات وتوقيتات محددة.
وأكد الخطيب أن مصر تولي اهتمامًا كبيراً بالتوصل لاتفاقية الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية، مرحبًا بتوقيع إعلان مشترك بشأن الاتفاقية خلال الفترة المقبلة بعد إتمام دراسات الجدوى وإنهاء المناقشات مع القطاع الخاص والحصول على الموافقات اللازمة لتوقيع الإعلان.
ونوه الخطيب عن المزايا التي تتمتع بها مصر من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والمناخ الاستثماري الآخذ في التحسن، وأشار إلى وجود أكثر من ٢٠٠ شركة كورية تعمل في السوق المصري، مطالبًا بإعادة إحياء اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين كأداة فاعلة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
من جانبه، أشاد السيد يو هان-كو، وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا الجنوبية، بالعلاقات المتميزة والآخذة في التطور بين بلاده ومصر، مؤكدًا أن تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية مع مصر يمثل أهمية كبرى لكوريا الجنوبية.
وقال يوهان-كو إن بلاده بدأت في اتخاذ الإجراءات الضرورية على المستوى المحلي للتوصل إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع مصر، موضحًا أن هذه الإجراءات أحدثت زخمًا في مجتمع الأعمال الكوري الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بهذه الاتفاقية وما ستمثله من نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
ودعا الوزير الكوري الجنوبي إلى تبادل الوفود الرسمية والزيارات من مجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، كما اقترح عقد منتدى أعمال مصري - كوري خلال الفترة المقبلة يساهم في دفع مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية ويبحث فرص تعزيز الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الشراكات الدولية مع الاقتصادات الكبرى.

● وزير التعليم العالي يؤكد:
• تطوير التعليم السياحي استثمار مباشر في مستقبل السياحة المصرية
• تطوير البرامج الدراسية وتعزيز الشراكات مع القطاع السياحي أولوية وطنية
• تحديث مناهج السياحة والفنادق وإدخال تخصصات حديثة تواكب التحول الرقمي
• دعم السياحة التعليمية والعلاجية من خلال الجامعات والمستشفيات الجامعية
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمر لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حازم عطية الله رئيس لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات، وعدد من قيادات الوزارة، ورؤساء لجان القطاعات، ونخبة من الأكاديميين والخبراء المتخصصين.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد الدكتور أيمن عاشور أن السياحة تُعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بهوية مصر وتاريخها ومستقبلها، وتمثل أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني وأدوات القوة الناعمة للدولة المصرية.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع السياحة، إدراكًا لدوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتمثل في تطوير منظومة التعليم السياحي والفندقي وربطها باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، بما يضمن إعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
وأضاف الوزير أن مصر تمتلك ثروة سياحية فريدة لا تقتصر على الآثار الحضارية الممتدة لآلاف السنين، بل تشمل تنوعًا جغرافيًا وثقافيًا وإنسانيًا يجعلها قادرة على تقديم تجربة سياحية متكاملة، مؤكدًا أن تطوير صناعة السياحة لا يمكن أن ينفصل عن تطوير منظومة التعليم، وبخاصة التعليم السياحي والفندقي.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بتحديث البرامج الدراسية بكليات ومعاهد السياحة والفنادق، من خلال إدخال تخصصات حديثة مرتبطة بالسياحة المستدامة، وإدارة المقاصد السياحية، والتسويق السياحي الرقمي، والتراث الثقافي، بما يواكب التحولات العالمية في هذا القطاع.
وأكد الوزير أن الطالب هو محور العملية التعليمية، لافتًا إلى حرص الوزارة على تعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاع السياحة من شركات وفنادق ومؤسسات ثقافية، لإتاحة فرص تدريب حقيقية للطلاب وتأهيلهم للاندماج السريع في سوق العمل، وذلك من خلال مبادرات قومية من بينها المبادرة الرئاسية «كن مستعدًا» بنسختيها الأولى والثانية.
كما استعرض الوزير جهود الوزارة في دعم السياحة التعليمية وزيادة أعداد الطلاب الوافدين الدارسين في الجامعات المصرية، موضحًا دورهم كسفراء لمصر في بلدانهم، إلى جانب التطور الكبير الذي شهدته المستشفيات الجامعية، والبالغ عددها 145 مستشفى جامعيًا، بما يدعم السياحة العلاجية والاستشفائية في مختلف أقاليم الجمهورية.
وفي ختام كلمته، أكد وزير التعليم العالي أن الاستثمار في التعليم السياحي هو استثمار مباشر في مستقبل السياحة المصرية، مؤكدًا التزام الوزارة بمواصلة العمل، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لبناء منظومة تعليم سياحي متطورة تدعم الاقتصاد الوطني وتعكس الصورة الحضارية لمصر.
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أن انعقاد مؤتمر لجنة قطاع السياحة والفنادق يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده قطاع السياحة من تطورات متسارعة ونهضة شاملة تعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ومحركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة.
وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم السياحي، من خلال تحديث البرامج والمناهج الدراسية، وربطها بالتدريب العملي واحتياجات سوق العمل، والالتزام بمعايير الجودة والاعتماد، بما يسهم في إعداد خريج يمتلك المهارات المهنية والتقنية واللغوية اللازمة للمنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات أن تطوير التعليم في مجالي السياحة والآثار يتكامل مع المشروعات القومية الكبرى والنهضة السياحية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية، موضحًا أن الجامعات تمثل بيوت خبرة وطنية ومراكز لصناعة المعرفة، وشريكًا أساسيًا في إعداد الكوادر القادرة على إدارة المقاصد السياحية بكفاءة، ومواكبة التحول الرقمي، وتبني مفاهيم السياحة المستدامة، مشددًا أن مخرجات هذا المؤتمر وما يصدر عنه من توصيات عملية قابلة للتنفيذ ستسهم في الارتقاء بالتعليم السياحي، وتعزيز تنافسية صناعة السياحة المصرية، وترسيخ مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.
وفي كلمته، أعرب الدكتور حازم عطية الله رئيس لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات، عن سعادته بتنظيم المؤتمر الذي يعكس رؤية الدولة في الربط بين التعليم والبحث العلمي والصناعة، بما يُسهم في إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على العمل في مجالات تخصصهم، انطلاقًا من الدور الأصيل للجامعة في خدمة المجتمع ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وأشار رئيس لجنة قطاع السياحة والفنادق، إلى أن هذا التوجه يعكس الاهتمام الحقيقي الذي توليه الدولة المصرية بصناعة السياحة، باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل القومي، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم السياحي وصناعة السياحة في مصر، بما يحقق التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشيدًا بدور لجنة قطاع السياحة والفنادق وما تم بذله من جهود مخلصة أسهمت في إنجاز هذا العمل، كما وجّه الشكر إلى رجال الصناعة من ممثلي الإدارات الفندقية والمطاعم والإرشاد السياحي وغيرهم من الشركاء في القطاع السياحي، لدورهم الفاعل في دعم مسيرة التطوير.
وأضاف الدكتور حازم عطية الله، أن مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة ومتنوعة تؤهلها لتكون في صدارة الدول السياحية، مؤكدًا أننا أمام معادلة تتمثل في امتلاك أنماط سياحية متفردة تفوق العديد من الدول المنافسة، مشيرًا إلى التأثير الإيجابي المرتقب لافتتاح المتحف المصري الكبير في زيادة أعداد السائحين، وتعزيز الاهتمام بالسياحة الثقافية والتراثية والتعرف عن قرب على الحضارة المصرية القديمة، داعيًا إلى تحويل منطقة آثار الجيزة بالكامل إلى متحف مفتوح يعكس عظمة الحضارة المصرية ويعزز من الجذب السياحي لمصر.
وعلى هامش المؤتمر، تُعقد مجموعة من ورش العمل المتخصصة التي تستهدف تعميق النقاش العلمي والتطبيقي حول قضايا السياحة المختلفة، وتشمل: ورشة الإرشاد السياحي وإدارة التراث والمتاحف، وورشة السياحة المستدامة، وورشة الطيران والنقل السياحي، وورشة الفنادق وإدارة المطاعم، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، وبما يسهم في الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تدعم تطوير التعليم السياحي وربطه باحتياجات سوق العمل.

الدكتور محمود عصمت يجري زيارات ميدانية إلى مواقع حقلية وتكنولوجية ويلتقي مسئولي ورؤساء شركات "صناعات شمال الصين (نورينكو)، ونورين للتعدين المحدودة، والمؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية (CNNC)"
غادر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة اليوم الإثنين متوجها إلى العاصمة الصينية بكين، لبحث سبل التعاون فى مجالات استخراج وتعدين الخامات الأرضيّة واستخلاص العناصر الحرجة والمواد الاستراتيجية والنادرة، والاستعانة بالجانب الصيني، في إطار استراتيجية الدولة للاستفادة وتعظيم العوائد من الخامات الأرضيّة، واستغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام، واستخلاص المعادن الاقتصادية واستغلالها، وإنشاء الكيانات الاقتصادية الوطنية للعمل على ذلك.
يلتقي الدكتور محمود عصمت، خلال الزيارة برؤساء ومسئولي الشركات والكيانات الصينية المعنية بالعناصر والمواد النادرة، ومنها شركات صناعات شمال الصين (نورينكو)، ونورين للتعدين المحدودة، وكذلك يجتمع مع مسئولي المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية (CNNC)"، بالاضافة إلى القيام بعدد من الزيارات الميدانية إلى المواقع الحقلية، والمراكز التكنولوجية، ومقار وأحواض الاستخلاص الخاصة ببعض العناصر الحرجة ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات استخراج الخامات الأرضيّة واستخلاص العناصر والمواد النادرة والاستراتيجية، وامكانية التعاون والعمل المشترك مع الجانب الصيني، والاستفادة من الخبرات الصينية فى هذا المجال، وتشمل الزيارة لقاءات مع بعض الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة.
جدير بالذكر أن الزيارة تأتي فى ضوء عمل لجنة الاستفادة من العناصر الأرضيّة النادرة والحرجة، وفى إطار رؤية الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز الدور الحيوي للهيئات التابعة ومنها هيئة المواد النووية، وهيئة الطاقة الذرية، فى ظل الكشف عن تواجد الخامات بكميات غير مسبوقة، ولا تحتاج إلى عمليات تعدين، وجاهزيتها للعملية التصنيعية، واستخلاص المواد والمعادن النادرة والحرجة واستغلالها والاستفادة منها فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ونقل وتوطين التكنولوجيا.

في كلمته خلال لقاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر.. الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
- زيادة الصادرات الرقمية 124% خلال 7 أعوام لتصل إلى 7.4 مليار دولار.. وتضاعف صادرات التعهيد خلال 3 أعوام لتصل إلى 4.8 مليار دولار فى 2025
- 210 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية.. وعدد مستخدمي المنصة يتجاوز 10 مليون مستخدم وتنفيذ نحو 2 مليون معاملة شهريًا عبر المنصة
- تضاعف عدد المتدربين سنويًا في التخصصات التكنولوجية 200 مرة خلال 7 أعوام .. ومستهدف تدريب 800 ألف متدرب في العام المالي الحالي
أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت تطورا مستمرا على مدار 7 أعوام؛ حيث حافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا محققا معدلات نمو تتراوح بين 14-16%، كما زادت نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.2% إلى 6% خلال العام الحالى؛ كذلك ارتفعت الصادرات الرقمية بنسبة 124% لتصل إلى 7.4 مليار دولار مقارنة بـ 3.3 مليار دولار فى 2018؛ موضحا ارتفاع صادرات التعهيد خلال 3 سنوات من 2.4 مليار دولار فى 2022 إلى 4.8 مليار دولار فى 2025، كما زاد عدد الشركات العاملة بهذه الصناعة فى مصر من 90 شركة إلى 240 شركة لديها أكثر من 270 مركزا لتقديم خدمات التعهيد.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور/ عمرو طلعت خلال فعاليات اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية فى مصر والتى تناول خلالها رؤية ومحاور عمل استراتيجية مصر الرقمية، والتطورات التى شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار 7 أعوام.
وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن استراتيجية مصر الرقمية تتضمن 4 محاور رئيسية وهى تعزيز الابتكار الرقمى، وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، ودفع نمو الناتج المحلى الإجمالى والصادرات، وخلق فرص عمل فى الاقتصاد الرقمى. وذلك ارتكازا على ركيزتين أساسيتين هما البنية التحتية الرقمية، والبيئة التشريعية الداعمة.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت حرص الوزارة على زيادة أعداد الكوادر المؤهلة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ مشروعات التحول الرقمى، فضلًا عن كونها أحد العوامل الرئيسية لجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز لها فى مصر، مشيرا إلى تضاعف عدد المتدربين سنويا فى التخصصات التكنولوجية 200 مرة خلال 7 سنوات ليرتفع من 4 آلاف متدرب فى العام المالى 2018 / 2019 إلى 500 ألف متدرب خلال العام المالى الماضى ومستهدف تدريب 800 ألف متدرب فى العام المالى الحالى؛ مشيرا إلى أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية تتضمن نموذجين رئيسيين هما التعليم الرسمى، والتدريب المهنى وتستهدف مواكبة البرامج التعليمية والتدريبية لمتطلبات سوق العمل.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أنه تم تخريج أول دفعة من طلاب جامعة مصر للمعلوماتية التى تم إنشاؤها بالعاصمة الجديدة فى إطار رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم برامج تعليمية عالية الجودة، فى إطار بيئة تعليمية متطورة لإعداد وتخريج كفاءات متميزة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لافتا إلى مدارسwe للتكنولوجيا التطبيقية التى بدأت بمدرسة واحدة فى 2021 وتوسعت ووصل عددها إلى 27 مدرسة منتشرة فى كافة المحافظات.
وأوضح تنوع آليات تقديم البرامج التدريبية التى تشمل التدريب المباشر التقليدى، والتدريب عبر منصات رقمية، إلى جانب التوسع فى نماذج التدريب المدمج التى تجمع بين الدراسة داخل قاعات التدريب والتعلم عبر الإنترنت؛ مشيرا إلى منصة مهارة تك التى توفر محتوى تدريبيًا رقميًا متخصصًا فى العديد من المجالات التكنولوجية، مؤكدا حرص الوزارة على بناء مصفوفة مهارات متكاملة لدى المتدربين، تشمل المهارات التقنية واللغوية والشخصية، إلى جانب مهارات العمل الحر وريادة الأعمال، وكذلك التركيز على برامج تأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل الحر فضلا عن توفير برامج تدريبية لغير المتخصصين فى مجال تكنولوجيا المعلومات لمساعدتهم على التطوير المهنى باستخدام الذكاء الاصطناعى؛ لافتا إلى مسابقة ديجيتوبيا التى أطلقتها الوزارة بهدف اكتشاف المواهب فى مجالات الإبداع الرقمى.
وأشار إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى فى 2019 والتى أسهم تنفيذ محاورها فى تقدم ترتيب مصر 46 مركزًا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى؛ مضيفا أنه تم إطلاق الإصدار الثانى من الاستراتيجية فى مطلع العام الجارى وتتضمن 6 محاور وهى البيانات، والمهارات، والنظام البيئى، والبنية التحتية، والتطبيقات، والحوكمة؛ مؤكدا أنه يتم العمل على بناء منظومات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لتحسين كفاءة الخدمات، حيث تم إطلاق منظومة للكشف المبكر عن سرطان الثدى، وأخرى لتحويل النص المنطوق إلى نص مكتوب فى جلسات المحاكم.
واستعرض الدكتور/ عمرو طلعت أبرز ما تحقق لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة التعهيد العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر؛ مشيرا إلى توقيع اتفاقيات فى نوفمبر الماضى مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع فى استثماراتها فى مصر فى مجال صناعة التعهيد، بما يوفر نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال الثلاث سنوات المقبلة، مضيفا أنه سبق توقيع اتفاقيات مع 29 شركة فى 2022 للتوسع فى مراكز تعهيد قائمة أو إنشاء مراكز جديدة فى مصر، وهدفت إلى توفير 34 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات؛ مؤكدا ارتفاع هذا العدد إلى 60 ألف فرصة عمل جديدة تم تنفيذها حتى نهاية عام 2024.
وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن هناك 15 علامة تجارية تقوم حاليًا بتصنيع الهواتف المحمولة فى مصر، بنسبة قيمة مضافة محلية تبلغ نحو 40%، مشيرًا إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية من 3.3 مليون وحدة خلال عام 2024 إلى 10 مليون وحدة خلال 2025.
كما استعرض الدكتور/ عمرو طلعت تطورات منصة خدمات مصر الرقمية، موضحًا أنها تقدم حاليًا210 خدمة حكومية وبلغ عدد مستخدمى المنصة أكثر من 10 مليون مستخدم؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ نحو 2 مليون معاملة شهريًا.
ولفت الدكتور/ عمرو طلعت إلى أنه تم ضخ استثمارات بقيمة6 مليار دولار منذ 2019 لرفع كفاءة شبكة الإنترنت الثابت والمحمول، شملت 2.7 مليار دولار لتحسين خدمات المحمول إلى جانب3.3 مليار دولار لرفع كفاءة الإنترنت الثابت، ما أسهم فى زيادة متوسط سرعته بنحو 16 ضعفًا ليصل إلى 91.3 ميجابت/ ثانية، لتتصدر مصر ترتيب متوسط سرعة الانترنت الثابت مقارنة بالمركز الأربعين فى 2018؛ موضحا أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن التوسع فى نشر شبكة الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية، وربط قرى حياة كريمة البالغ عددها نحو 4500 قرية بكابلات الألياف الضوئية؛ مشيرا إلى أنه تم إطلاق خدمات الجيل الخامس، وخدمة Wi-Fi Calling، وخدمات إنترنت الأشياء للسيارات (IoT)، فضلًا عن تطبيق منظومة لحوكمة المكالمات التسويقية عبر الهاتف؛ لافتا إلى أن مصر يمر عبرها أكثر من 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا، من خلال21 كابلًا دوليًا، من بينها6 كابلات جارى إنشاؤها.
وأشار إلى أنه فى إطار السياسات والتشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ فقد تم إطلاق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ وقانون حماية البيانات الشخصية، والميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول، وسياسة الحوسبة السحابية أولًا، وسياسة البيانات المفتوحة.
وأشاد الدكتور/ شريف كامل الرئيس السابق لغرفة التجارة الأمريكية بالرؤية التى استعرضها الدكتور عمرو طلعت لتحقيق استراتيجية مصر الرقمية، والتى أبرزت دور القطاع كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، والابتكار، والشمول، ولتعزيز القدرة التنافسية العالمية، وبما يضع مصر على طريق أن تصبح مركزا تكنولوجيا إقليميا. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية أثمرت عن تقدم مصر فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع التركيز على الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمبادرات الإستراتيجية لتنمية رأس المال البشري، وتحسين خدمات الاتصالات، وتبسيط الخدمات الحكومية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي. كما أن الجهود الرقمية في مصر تستهدف تمكين الشباب ودعم المؤسسات، بما يتيح لها المنافسة في عالم رقمي يتسارع بوتيرة كبيرة.
حضر اللقاء المهندسة/ غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ تامر المهدى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، والدكتورة/ هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور/ أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والمهندس/ محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا لشئون التحول الرقمى.
ومن غرفة التجارة الأمريكية فى مصر؛ السيدة/ سيلڤيا منسى الرئيس التنفيذى للغرفة، والمهندسة/ مروة عباس المدير العام فى شركة IBM لشمال شرق أفريقيا، والمهندسة / ميرنا عارف مدير عام الأسواق الناشئة فى الشرق الأوسط وأفريقيا فى شركة مايكروسوفت.

خلال زيارته الحالية لمسقط للمشاركة بمنتدى الأعمال المصري العماني..
■ نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية يلتقي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصناعة وإقامة المناطق الصناعية والربط البحري
■ الوزير:
1. إقامة مشروعات صناعية تكاملية تقوم على استغلال القدرات والموارد والخامات الأولية المتاحة في مصر وعمان
2. شركات المقاولات المصرية العاملة بسلطنة عمان ستكون نواة جذب الشركات المصرية من مختلف القطاعات إلى السوق العماني لنقل الخبرة المصرية في مجالات البنية الأساسية والصناعة وإنشاء المناطق الصناعية وترفيقها ومحطات المياه والصرف
3. ضرورة تعزيز الربط البحري بين ميناء السخنة المصري وميناء صحار العماني وإقامة مناطق لوجستية بالميناءين للتصنيع للمشترك
خلال زيارته الحالية للعاصمة العمانية مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري العماني، التقى الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل السيد/ قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية وخاصة مجالات الصناعة وإقامة المناطق الصناعية والربط البحري، وقد حضر اللقاء السفير/ ياسر شعبان، سفير مصر في عمان وممثلو الشركات المصرية المرافقة للوفد المصري، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير على قوة العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط مصر وسلطنة عمان والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز كافة العلاقات الثنائية والعمل على زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين الشقيقين، ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات وذلك تنفيذًا للتوجيهات القيادتين السياسيتين في مصر وعمان.
وقال الوزير إن الوفد المصري يضم ممثلي الشركات المصرية العاملة في سلطنة عمان والتي يعمل معظمها في مجال الإنشاءات والبنية التحتية وتتطلع مصر لتكون هذه الشركات نواة جذب الشركات المصرية من مختلف القطاعات إلى السوق العماني لنقل الخبرة المصرية التي بنتها الشركات خلال الأعوام الماضية في المشروعات التي شملت الطرق والبنية الأساسية والصناعة وإنشاء المناطق الصناعية وترفيقها ومحطات المياه والصرف.
وتم خلال الاجتماع استعراض قدرات شركات المقاولات المصرية في تنفيذ كافة أنواع المشروعات، واستعراض مشروعات الشركات المصرية المنفذة في عمان، حيث أكد الوزير استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء والإنشاءات في عمان أو استكمال تصنيعها في عمان، مشيداً بتجربة المطورين الصناعيين المصريين في إقامة مناطق صناعية على أعلى مستوى.
وأشار الوزير إلى ضرورة تركيز الجانبين المصري والعماني على إقامة مشروعات صناعية تكاملية تقوم على استغلال القدرات والموارد والخامات الأولية المتاحة في مصر وعمان لإنتاج منتجات نهائية تحمل شعار صنع في مصر أو صنع في عمان، لافتاً إلى ضرورة استغلال خامات الحديد والنحاس المتوافرة في عمان في إقامة صناعات مشتركة تشمل تصنيع الكابلات والأسلاك لتلبية احتياجات السوقين المصري والعماني والتصدير للخارج.
ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز الربط البحري بين البلدين من خلال ربط ميناء السخنة الضخم الذي يعمل به أكبر 6 مشغلين للموانئ في العالم والخطوط الملاحية العالمية مع ميناء صحار العماني، حيث يمكن جذب شركة صناعية لعمل منطقة لوجستية في ميناء السخنة وميناء صحار أيضاً لإنتاج منتجات في منطقة واستكمالها في الأخرى، لافتاً إلى أنه سيتم توجيه دعوة رسمية لوزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني لزيارة المناطق الصناعية والعاصمة الإدارية والمتحف المصري الكبير للتعرف على حجم التطور الصناعي والعمراني الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة.
ومن جانبه أكد السيد/ قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مصر وسلطنة عمان، مشيداً بالإنجاز الفريد لمصر المتمثل في إنشاء المتحف المصري الكبير والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار اليوسف إلى ضرورة تشكيل فريق عمل من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارتي الصناعة والنقل المصريتين لاستكشاف فرص التكامل الصناعي بين البلدين وتحديد جدوى هذا التكامل والربط بين الموانئ بما يسهم في زيادة حركة التجارة البينية والبناء على نجاحات الشركات المصرية العاملة في السوق العماني، وكذا البناء على شبكة الاتفاقات التجارية التي تربط كل البلدين بمختلف الأسواق والدول.

أسفرت انتخابات مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن فوز علاء أبو الخير بمنصب رئيس مجلس إدارة الغرفة للدورة الجديدة 2025/2029.
كما أسفرت نتائج الانتخابات عن اختيار كل من رأفت قطب وحسن المراكبي لمنصبي وكيلي مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، وضمت عضوية هيئة المكتب طارق الجيوشي وخالد القط وذلك ضمن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.
وشهدت الجلسة الإجرائية للمجلس انتخاب عمرو قنديل ممثلًا لغرفة الصناعات المعدنية في مجلس إدارة اتحاد الصناعات، في إطار هيكلة تستهدف دعم قطاع الصناعات المعدنية وتعزيز دوره داخل منظومة الصناعة الوطنية.
وأكد مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية الجديد حرصه على العمل وفق رؤية واضحة تستهدف تطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة، من خلال دعم المصانع القائمة، وتحسين بيئة العمل الصناعية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي في السوقين المحلي والخارجي، بما يتماشى مع خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
وأوضح المجلس أن المرحلة المقبلة ستعتمد على العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المستمر مع أعضاء الغرفة والجهات المعنية، إلى جانب تبني آليات عمل أكثر مرونة وتفاعلية، والاستماع لمقترحات المصنعين، والعمل على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه قطاع الصناعات المعدنية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام ودعم مسيرة التنمية الصناعية.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

الزراعة تعلن خطة شاملة لتنمية التجمعات البدوية بالوديان وضمان وصول الدعم للمناطق الحدودية بعمق 70 كم
أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حزمة من الأنشطة التنموية بمحافظة مطروح، من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، استهدفت صغار المزارعين والمربين في مراكز (سيدي براني – السلوم – النجيلة)، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم المستمر لتنمية المناطق الحدودية والصحراوية، وتحت رعاية علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
ووفقا تقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور علي حزين، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، بدأ الجهاز بتوزيع 100 طن من تقاوي الشعير المعتمدة بالمجان، وهي كمية تكفي لزراعة 3333 فدان داخل الوديان، وذلك تزامناً مع بداية الأمطار الموسمية، لافتا إلى أنه إلى بذلك قد بلغ إجمالي ما تم توزيعه من تقاوي الشعير منذ بداية المشروع حوالي 536 طناً.
وتابع رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، أنه في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، أعلن الجهاز عن توزيع 33,000 شتلة زيتون هذا العام، ليرتفع إجمالي الشتلات الموزعة عبر المبادرة من خلال الجهاز إلى نحو 535,500 شتلة، مما يسهم في التوسع الزراعي وزيادة دخل الأسر البدوية.
وعلى صعيد البنية التحتية المائية، أكد حزين نجاح المشروع في:حفر 175 بئراً جديداً بسعة 150 متر مكعب للبئر الواحد، فضلا عن تطهير 87 بئراً وخزاناً رومانياً قديماً بسعة تخزينية بلغت 60 ألف متر مكعب، مشيرا إلى أنه تم أيضا استصلاح واديي "حمد" و"أبو صفافي" بطول 10 كيلومترات عبر إنشاء 121 سداً حجرياً وترابياً للتحكم في مياه السيول.
وأوضح حزين أن الجهاز قد أطلق أيضا، القافلة البيطرية الأولى ضمن سلسلة قوافل تستهدف تحصين 15 ألف رأس من أغنام "البرقي" ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بمناطق غرب مطروح، حيث تستهدف الخطة علاج 20 ألف رأس إضافية من خلال توفير 20 صنفاً من الأدوية البيطرية بالمجان، ليصل إجمالي الرؤوس التي استفادت من خدمات المشروع منذ انطلاقه إلى 475 ألف رأس.
وشدد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، أن الجهاز يعمل على الوصول بالدعم إلى أقصى التجمعات البدوية بعمق يصل إلى 70 كم في الصحراء، لضمان تحقيق تنمية زراعية وحيوانية مستدامة نابعة من الاحتياجات الفعلية لأهالينا في المناطق الحدودية.

تعلن شركة / سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) للسادة المساهمين انه بموجب قراري الجمعية العامة العادية وغير عادية بجلستيهما المنعقدتين بتاريخ 10/4/2025 ، 20/10/2025 فقد تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من ۱٫۸۱٤٤ مليار جنيه مصري الى ٢,٢٦٨ مليار جنيه مصري بزيادة قدرها ٤٥٣,٦٠٠ مليون جنيه مصري ممولة من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقاً للقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ ، وموزعة علي عدد ٢٢٦,٨٠٠ مليون سهم مجاني وبقيمة اسمية ٢ جنية للسهم الواحد توزع علي مساهمي الشركة ، وقد تقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع ( 0.25 سهم لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة ) ، وذلك الحامل و مشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق ١١ / ١ / ٢٠٢٦ وعلي ان يتم توزيع الأسهم المجانية اعتبارا من يوم الإثنين الموافق ١٢ / ١ / ٢٠٢٦ ، بمراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلي الأكبر حتي نفاذ الكمية وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وذلك بعد صدور قرار لجنة القيد بالموافقة على قيد أسهم الزيادة.

تعلن شركة المهندس للتأمين للسادة المساهمين انه بموجب قرار الجمعية العامة العادية وغير العادية بجلستهما المنعقدتين بتاريخ 25\06\2025
تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر من 500 مليون جنيه الى 650 مليون جنيه بزيادة قدرها 150 مليون جنيه ، تمويلا من الأرباح والاحتياطى القانونى وفقا للقوائم المالية المنتهية في 31\12\2024 ، موزعة على عدد 60 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد توزع على مساهمي الشركة

وقد تقرر توزيع الاسهم المجانية وذلك بواقع عدد 0.30 سهم لكل سهم اصلى قبل الزيادة وذلك لحامل ومشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 2026/01/11 وعلى ان يتم توزيع الاسهم المجانية اعتبار من يوم الأثنين الموافق 2026/01/12
بمراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الاصغر الى الاكبر حتى نفاذ الكمية وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي وذلك بعد صدور قرار لجنة القيد بالموافقة على الزيادة .
وفي حالة إذا كان تاريخ توزيع الأسهم المجانية يوم عطلة رسمية يصبح تاريخ التوزيع هو أول يوم عمل تالي
وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى وذلك بعد صدور قرار لجنة القيد بالموافقة على قيد اسهم الزيادة .

تعلن شركة المصرية العربية ثمار لتداول الاوراق المالية والوساطة في السندات EAC للسادة المساهمين انه بموجب قرار الجمعية العامة العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 2025/04/17 والجمعية الغير عادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/8/2025 فقد تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر من 72,000,000 جنيه مصري إلي 80,000,000 جنيه مصري . بزيادة مقدارها 8,000,000 جنيه مصري تمويلا من (الارباح المرحلة في القوائم المالية في 2024/12/31 ) ، وموزعة علي عدد 10,000,000 سهم مجاني و بقيمة اسمية 80 قرش للسهم الواحد توزع علي مساهمي الشركة ، وقد تقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع (0.1111111111) سهم لكل (1) سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة ، وذلك لحامل و مشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 11 / 01 / 2026 وعلي ان يتم توزيع الأسهم المجانية إعتباراً من يوم الاثنين الموافق 12 / 01 / 2026
بمراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلي الأكبر حتى نفاذ الكمية وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي و ذلك بعد صدور قرار لجنة القيد بالموافقة على الزيادة .

وزير المالية لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية:
▪︎القطاع الخاص المصري والعربي يستطيع إحداث نقلة كبيرة في اقتصادات المنطقة.. ودورنا نقدم له أكبر قدر من المساندة
▪︎نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا
▪︎نتحرك في إطار سياسات اقتصادية أوسع وأكثر تنافسية وجذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة
▪︎أولوياتنا المالية والاقتصادية تراهن على دور أكبر للقطاع الخاص للاستثمار في المستقبل لصالح الاقتصاد والمواطنين
▪︎الاستثمارات البينية شهدت زيادات كبيرة.. ومازال هناك فرصة أكبر للتكامل التجاري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن القطاع الخاص المصري والعربي يستطيع إحداث نقلة كبيرة في اقتصادات المنطقة، ودورنا أن نقدم له أكبر قدر من المساندة.
قال الوزير، خلال مشاركته فى اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية، إننا نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا، لافتًا إلى أننا نتحرك في إطار سياسات اقتصادية أوسع وأكثر تنافسية وجذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أضاف أن أولوياتنا المالية والاقتصادية تراهن على دور أكبر للقطاع الخاص للاستثمار في المستقبل لصالح الاقتصاد والمواطنين، موضحًا أن الاستثمارات البينية شهدت زيادات كبيرة، ومازال هناك فرصة أكبر للتكامل التجاري، وأن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي تحسن، ورصيد الاحتياطي النقدي أيضًا.
أشار كجوك، إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالى تراجع من ٩٦٪؜ إلى ٨٦٪؜ خلال عامين، ونستهدف استمرار مسار التراجع وبقوة العام الحالى، وقد نجحنا في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو ٢ مليار دولار.. «نُسدد أكثر مما نقترض».
أكد الوزير، أن المنطقة الاقتصادية تشهد حراكًا استثماريًا كبيرًا، وتجذب عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الشركات الهادفة للإنتاج والتصدير، لافتًا إلى أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪؜ خلال العام المالي الماضى تعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي في مصر.
قال إن مصر تفتح أبوابها للتدفق الاستثماري بمقومات تنافسية ومناخ أعمال محفِّز وجاذب، موضحًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال و إحداث تطور سريع وملموس.
أضاف كجوك، أننا سنعلن مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حزمة كبيرة من التسهيلات الجمركية لدفع حركة التجارة الخارجية وخفض زمن الإفراج الجمركي.
قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن وزير المالية بدأ مشروعًا إصلاحيًا كبيرًا للمنظومة الضريبية في إطار من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحفيز القطاع الخاص للإسهام بشكل أكبر في النمو الاقتصادي.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله رأس المال البشري في مصر، مشيراً إلى أن الكفاءات البشرية الماهرة تُعدّ أحد أهم ركائز القوة الاقتصادية والاجتماعية للدول؛ باعتبارها الثروة الحقيقية ومحرك التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز التنافسية الوطنية، وتحسين جودة الحياة، وفي هذا الإطار، تبنّت مصر خلال العقد الأخير نهجًا تنمويًا يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري بوصفه أساس النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح التقرير، أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية في الاقتصاد المعاصر، فتنمية المهارات والمعارف والإمكانات البشرية تمثل الأساس الذي يُبنى عليه الابتكار والإبداع، ويُمكّن الدول من التكيف مع التغيرات السريعة في سوق العمل والتكنولوجيا.

أشار التقرير، إلى تكثيف الدولة المصرية استثماراتها في التنمية البشرية خلال الاثني عشر عامًا الماضية، حيث وجّهت نحو 7.6 تريليونات جنيه لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والثقافة والشباب والرياضة والبنية الرقمية، وارتفعت نسبة الاستثمارات المخصصة للتنمية البشرية من جملة الاستثمارات العامة من 17% في العام المالي 2014/ 2015 إلى 28% في العام المالي 2025/ 2026، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات كبرى مثل: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي خُصّص نحو 70% من استثماراتها لبناء الإنسان وتحسين جودة الحياة، خصوصًا في صعيد مصر والمناطق الأكثر احتياجًا، وجاء ذلك جنبًا إلى جنب مع تبني سياسات الانضباط المالي لخلق حيز إضافي للإنفاق الاجتماعي، ودعم مستويات الإنفاق الدستوري على الصحة والتعليم، في إطار نموذج اقتصادي جديد يقوم على الإنتاجية والتنافسية والابتكار والمعرفة.

وعلى مستوى الشراكات الدولية، فعّلت مصر دبلوماسيتها الاقتصادية لتعبئة التمويل الميسر والدعم الفني، حيث حصلت على 9.5 مليارات دولار منذ عام 2014 لتنفيذ برامج نوعية مثل التأمين الصحي الشامل، تكافل وكرامة، التعليم المجتمعي، وتحسين البنية الاجتماعية، وقد ساهمت هذه الجهود في تحسن واضح في مؤشرات التنمية البشرية، بما في ذلك ارتفاع متوسط العمر المتوقع، واتساع مظلة التأمين الصحي، وزيادة الجامعات الدولية، وانخفاض الأمية، وتحسن معدلات الالتحاق بالتعليم.

أكد التقرير، أن مصر تشهد تقدّمًا ملموسًا في بناء رأس المال البشري، ما يعكس نجاح السياسات التنموية في تعزيز القدرات البشرية، وتشير المؤشرات الدولية إلى حجم التقدم المحقّق؛ إذ جاءت مصر في المرتبة 87 من أصل 195 دولة في مؤشر المعرفة العالمي 2025، وفي المرتبة 21 من أصل 50 دولة ضمن مجموعة تنمية بشرية مرتفعة، وهو ما يشير إلى تطور ملحوظ في منظومة التعليم والبحث والابتكار، كما جاءت مصر في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة في مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعد أن كانت في الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة عام 2014، فقد أظهر مؤشر التنمية البشرية أن مصر احتلت المرتبة 110 من بين 187 دولة في عام 2014 محققة 0.682 نقطة، ثم ارتقت إلى المرتبة 100 من بين 193 دولة في عام 2025 محققة 0.754 نقطة، ما يعكس تحسنًا في مستويات الصحة والتعليم. ويدل على أن السياسات العامة والاستثمارات الموجهة لتنمية رأس المال البشري بدأت تُحدث أثرًا إيجابيًا، بما يسهم في تحقيق تحسن أكبر في كفاءة رأس المال البشري ورفع الإنتاجية على المدى الطويل.

أضاف التقرير أن القوى العاملة تشهد زيادة ملحوظة خلال الفترة من 2014 إلى 2024، إذ ارتفعت من 27.9 مليون فرد عام 2014 إلى 32.04 مليون فرد عام 2024، مسجلة زيادة بنحو 14.8%، وهذا التوسع يعكس تنامي رأس المال البشري وقدرة الاقتصاد المصري على تعزيز الإنتاجية وتحسين الكفاءة في مختلف القطاعات.

سلط التقرير الضوء على ما أشارت إليه البيانات من أن خريجي التعليم العالي والدبلومات الفنية يمثلون الجزء الأكبر من القوى العاملة، بنحو 19.8 مليون فرد، منهم 6.9 ملايين حاصلون على مؤهلات جامعية وفوق جامعية، و11.6 مليونًا حاصلون على مؤهلات متوسطة فنية، و1.3 مليون حاصلون على مؤهل فوق المتوسط وأقل من الجامعي. ويتواكب هذا مع تزايد أعداد الخريجين سنويًا، حيث بلغ عدد خريجي التعليم العالي نحو 762.5 ألف خريج عام 2023 مقابل 738.1 ألف خريج عام 2022، بزيادة بلغت 3.3%، بالإضافة إلى 82.8 ألف خريج من المعاهد الفنية بنسبة 10.9% من إجمالي خريجي التعليم العالي.

أشار التقرير، إلى تراجع معدلات البطالة في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث سجل معدل البطالة 13% عام 2014، ثم انخفض ليصل إلى 6.6% عام 2024، وهو ما يعكس تحسن السياسات الاقتصادية والتنموية وقدرة الاقتصاد على خلق المزيد من فرص العمل، ويُسهم هذا التراجع المستمر في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.

أكد التقرير، أن تحويلات المصريين بالخارج تمثّل ركيزة استراتيجية للاقتصاد القومي وواحدًا من أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي المستقرة، هذا، وقد شهدت السنة المالية 2024/ 2025 تدفقات قياسية في تحويلات المصـريين العاملين بالخارج، حيث سجلت نحو 36.5 مليار دولار، بمعدل زيادة 66.2% مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024. كما سجّلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025 ارتفاعًا استثنائيًا بنسبة 45.1%، لتصل إلى 30.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 20.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بينما حققت تحويلات شهر سبتمبر 2025 وحده نموًا سنويًا قدره 30.9% مسجلة 3.6 مليارات دولار.

تناول التقرير أبرز الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للارتقاء برأس المال البشري وتعزيز المهارات وذلك على النحو التالي:

-تطوير منظومة التعليم الأساسي والفني والتدريب المهني:

حيث عملت الدولة على إعادة هيكلة التعليم الفني لضمان الجودة والاعتماد، ولذلك فقد تم إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، كما تم تطوير 230 برنامجًا وتخصصًا وفق منهجية الجدارات المهنية بنسبة 85%، وعقد 90 شراكة مع القطاع الخاص لدعم التعليم والتدريب المزدوج. ومن أبرز هذه البرامج والمبادرات: مبادرة براعم مصر الرقمية، مبادرة أشبال مصر الرقمية، ربط التعليم الفني باحتياجات المشروعات القومية، مراكز التميز، المدارس التكنولوجية التطبيقية، المدارس الفنية الصناعية، المدارس الفنية الزراعية، التعاون والشراكات، شنايدر إلكتريك، بي. تك، أوراسكوم والمقاولون العرب، فودافون مصر.

-تطوير التعليم الجامعي لتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل:

حيث تركز مصر على تعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل من خلال تطوير منظومة التعليم الجامعي بما يتوافق مع احتياجات الاقتصاد والتطورات التكنولوجية الحديثة، وتسعى هذه الجهود إلى دمج التعليم الأكاديمي بالمهارات العملية، بهدف إعداد قوة عاملة مؤهلة ومرنة، قادرة على التكيف مع متطلبات سوق العمل، ودعم تنافسية المؤسسات، والمساهمة الفعّالة في تحقيق التنمية المستدامة، وتتضمن هذه الاستراتيجية مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تأهيل الخريجين علميًا وعمليًا، بما يضمن تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة ومن ذلك: الجامعات التكنولوجية، مراكز جامعية للتطوير المهني، الجامعة المصرية اليابانية، مبادرة التعلم التكنولوجي، مبادرة "رواد مصر الرقمية"، مبادرة "الرواد الرقميون"، أكاديمية "عالم البيانات العملية" بالتعاون مع أمازون.

-تعزيز التوظيف وسد فجوة المهارات وذلك من خلال:

صندوق تمويل التدريب والتأهيل والذي بلغ إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ تأسيسه عام 2002 وحتى أكتوبر 2025 نحو 362 مليونًا و500 ألف جنيه، مبادرة التأهيل من أجل التوظيف، قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات/خدمات التعهيد، قطاع الإلكترونيات وأشباه الموصلات، منصة آفاق المهن والتوظيف وهي بوابة إلكترونية توفر بيانات دقيقة عن أكثر من 400 مهنة تمثل 98% من القوى العاملة في مصر، الأكاديمية الوطنية للتدريب، إنشاء مراكز عمل تدريبية، مشروع مهني 2030: أطلقته وزارة العمل ضمن المحاور التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، ويستهدف تدريب وتأهيل مليون شاب وفتاة على مهن تحتاج إليها سوق العمل، وحدة توجيه ما قبل المغادرة، مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات.

-التطلعات والرؤى المستقبلية:

في ضوء فجوة المهارات والتغيرات المتسارعة في سوق العمل حتى عام 2030، أصبح مستقبل العمل متحولًا باستمرار، مع تغيّر طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، نتيجة التقدم التكنولوجي السريع، واتساع الاقتصاد الرقمي، وانتشار الذكاء الاصطناعي، وتبرز مهارات جديدة أكثر تعقيدًا، تشمل: التفكير التحليلي، الابتكار، المهارات الرقمية، والقدرة على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

لفت التقرير إلى وجود مجموعة من التطلعات والرؤى المستقبلية في مجال رأس المال البشري، من أجل تعزيز جاهزية القوى العاملة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، وتطوير المهارات التقنية والرقمية والشخصية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد القائم على المعرفة، بما يعزز القدرة التنافسية للبلاد محليًا وإقليميًا ودوليًا، تتمثل في: تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم وسوق العمل، تحديث المناهج وتضمين المهارات المستحدثة في جميع المسارات التعليمية، تطوير أساليب التدريس والتركيز على التعلم التطبيقي القائم على الممارسة والتدريب، تنمية المهارات الرقمية واللغوية والشخصية، تحليل المهارات العالمية وتصميم برامج تدريبية متوافقة.

أكد التقرير في ختامه، أن مواجهة التحديات المستقبلية تتطلب جهودًا متواصلة لتعزيز مهارات القوى العاملة وربط التعليم والتدريب باحتياجات الاقتصاد، مع التركيز على التعلم المستمر وتنمية المهارات الرقمية والتقنية والشخصية، ومن خلال الاستثمار في الإنسان، يمكن تحقيق اقتصاد قوي قائم على المعرفة، ومجتمع قادر على الابتكار، وقوة عاملة مرنة وقادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

التمثيل التجاري المصري يعزز التعاون الصناعي والتجاري مع العراق
في إطار جهود التمثيل التجاري المصري لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق، التقى المستشار التجاري/ سمير قرشي رئيس المكتب التجاري المصري في بغداد بعدد من القيادات العراقية المعنية بدعم التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين.
حيث عقد اجتماعا مع السيد/ عادل عكاب، رئيس اتحاد الصناعات العراقي، وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك وتشجيع المبادرات الثنائية الهادفة إلى تطوير الشراكات الصناعية وتبادل الخبرات بين المؤسسات الصناعية في البلدين.
وأكد رئيس اتحاد الصناعات العراقي خلال اللقاء أهمية توطيد العلاقات المؤسسية مع الجانب المصري، مشيرًا إلى حرص الاتحاد على دعم كافة الجهود التي من شأنها دفع التعاون الصناعي إلى آفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
كما التقى رئيس المكتب التجاري المصري في بغداد بالدكتور / مصطفى نزار العاني، مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، حيث جرى بحث سبل زيادة التعاون في مجال المعارض، وخاصة المعارض المتخصصة في كلا البلدين، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وفتح المجال أمام دخول الشركات ورجال الأعمال المصريين إلى السوق العراقية.
وأكد الدكتور / العاني انفتاح شركة المعارض العراقية على التعاون مع مكتب التمثيل التجاري المصري في العراق، لتنظيم المعارض المتخصصة، مشيرًا إلى استعداد الشركة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذه الفعاليات بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، فقد اكد الوزير المفوض التجاري/ د. عبد العزيز الشريف وكيل اول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري على تطلعه لتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية مع العراق، من خلال دعم إقامة المعارض المتخصصة، وتشجيع الشركات المصرية على النفاذ إلى السوق العراقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاستثماري في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
كما اشار الشريف إلى ان تلك المؤشرات التجارية والاستثمارية تعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى العراق خلال عام 2024 نحو 815.9 مليون دولار، محققة زيادة قدرها 18.2% مقارنة بعام 2023، فيما بلغت الواردات المصرية من العراق خلال عام 2024 نحو 284.3 مليون دولار، بزيادة نسبتها 56.1% عن العام السابق، ليحقق الميزان التجاري فائضًا لصالح مصر بلغ نحو 531.6 مليون دولار. كما سجل إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 نحو 1.1 مليار دولار، بزيادة نسبتها 26.1% مقارنة بعام 2023.
وتشمل أبرز بنود الصادرات المصرية إلى السوق العراقي الكابلات، وشاشات التلفاز، واللدائن، والخضر والفاكهة الطازجة، والزيوت العطرية، والأثاث، ومنتجات الحديد والصلب، والأدوية، في حين يمثل النفط والزيوت النفطية أهم بنود الواردات المصرية من العراق.
وعلى صعيد الاستثمارات، بلغت قيمة الاستثمارات العراقية في مصر نحو 553.6 مليون دولار حتى نهاية فبراير 2025، حيث جاء القطاع الصناعي في صدارة القطاعات من حيث قيمة المساهمة الاستثمارية بنحو 156 مليون دولار من خلال 671 مشروعًا، بينما تصدر القطاع الخدمي من حيث عدد المشروعات بعدد 1399 مشروعًا، وبقيمة مساهمة استثمارية بلغت نحو 128 مليون دولار.

يعلن البنك المصري لتنمية الصادرات عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك و المقرر عقده في تمام الساعة 3 عصرا وذلك يوم الأربعاء الموافق 21/1/2026 وذلك بمقر مبنى فندق هلنان لاند مارك ( مصر للمقاصة سابقا) التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- إقرار ترشيح السيد / محمد احمد محمد شوقي محمود نائباً للرئيس التنفيذي ( عضو تنفيذي ) من ذوى الخبرة بمجلس إدارة البنك عن الدورة الحالية 2025/2028 .
2- إقرار ترشيح السيدة مي عبد الحميد احمد السيد عضوا ( غير تنفيذي ) ممثلا عن بنك مصر بمجلس إدارة البنك عن الدورة الحالية 2025/2028 .
3- النظر في طلب شغل عضوية مجلس الإدارة عن مقعد مساهمي الأقلية عن الدورة الحالية لمجلس الإدارة 2025/2028 نظرا الوفاة المرحوم الدكتور / أحمد فؤاد محمد طاهر ورفع أسمه من سجل البنوك لدى البنك المركزي المصري.

أعلنت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والشركة الكويتية للاستثمار، إحدى أبرز الشركات المالية والاستثمارية، عن توقيع مذكرة تفاهم تعكس التزام الطرفين بتطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد، تعزز من جهود الأمن الغذائي، وتدعم الابتكار والاستدامة في القطاع الزراعي، وتتيح تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين لتحقيق أفضل النتائج الاستثمارية والتنموية.

وجرت مراسم التوقيع في مقر المكتب الرئيسي للهيئة بدبي، حيث وقع مذكرة التفاهم الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، فواز سليمان الأحمد، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المستدامة، من خلال توسيع نطاق الشراكة الاستثمارية بين الجانبين وإرساء آليات مؤسسية ومنظمة لتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة داخل دولة الكويت، بما يتيح للطرفين دراسة المشاريع المحتملة وفق أعلى المعايير المهنية والاستثمارية، ويعزز من كفاءة اتخاذ القرارات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي والتنموّي المشترك.

كما تتضمن المذكرة بحث إمكانية مساهمة الشركة الكويتية للاستثمار في مشاريع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، سواء القائمة أو المستقبلية، إلى جانب استكشاف فرص الاستثمار في المنتجات والأصول والصناديق الاستثمارية التي تديرها أو تطرحها الشركة الكويتية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبيد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي: " يأتي توقيع مذكرة التفاهم انسجامًا مع رؤية الهيئة الرامية إلى تعزيز الاستثمارات الزراعية المستدامة في الدول العربية، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية. ونؤمن بأن التعاون مع الشركة الكويتية للاستثمار سيسهم في تطوير مشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي كبير، خاصة في مجالات الإنتاج الزراعي والتقنيات الحديثة الداعمة للأمن الغذائي".

من جانبه، قال فواز سليمان الأحمد، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار، : "تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو توسيع استثماراتنا في القطاعات الإنتاجية الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الزراعي الذي يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي في المنطقة. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تنويع محفظتنا الاستثمارية ودعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الكويت والوطن العربي."

وأضاف الأحمد أن الشراكة ستسهم في تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجانبين، واستقطاب التقنيات الحديثة في مختلف مراحل الإنتاج الزراعي، بما يدعم تحسين كفاءة العمليات ورفع جودة المنتجات، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في المشاريع الزراعية الواعدة داخل الكويت وخارجها، وتعزيز تطوير سلاسل القيمة الزراعية.

رئيس هيئة الاستثمار يتفقد مشروع «نايا ويلنس نايل سورناجا» المملوك لهيئة الاستثمار كنموذج ناجح للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال السياحة العلاجية
■ رئيس هيئة الاستثمار يتفقد أول منطقة استثمارية طبية متكاملة مملوكة للهيئة
■ هيئة الاستثمار ومجموعة مكسيم للاستثمار يقودان تطوير منطقة «نايا» الاستثمارية لتعزيز مكانة مصر في السياحة العلاجية
في إطار حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الاستثمارية الجادة، قام السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة تفقدية إلى منتجع «نايا ويلنس نايل سورناجا» بمنطقة الصف، حيث كان في استقباله الدكتور محمد كرار، رئيس مجلس إدارة مجموعة مكسيم للاستثمار، وذلك بحضور السيد/ ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد/ وليد الرشيدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة استثمار مصر، والسيد/ أحمد كمال رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية والتكنولوجية، والمهندس حسين مكي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الهندسية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة.
ويُعد مشروع «نايا ويلنس نايل سورناجا» أحد المشروعات الاستثمارية المملوكة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويقام داخل منطقة استثمارية تابعة للهيئة بمركز الصف، حيث تتولى مجموعة مكسيم للاستثمار أعمال التطوير والإدارة والتشغيل، في إطار نموذج متكامل للشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص، يستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.
ويمثل المشروع أول منتجع طبي متكامل من نوعه في مصر والعالم، وقد جرى تصميمه وفق أحدث المعايير الدولية ليجمع بين العلاجات الطبية المتقدمة، والممارسات العلاجية الشمولية، وخدمات الضيافة الفاخرة، حيث تبدأ رحلة كل ضيف بتقييم صحي شامل يحدد برنامجًا علاجيًا مخصصًا يجمع بين أحدث الابتكارات الطبية والخبرات العلاجية المتراكمة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام رئيس الهيئة بمتابعة تطورات تنفيذ المشروع على أرض الواقع، والاطمئنان على سير الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يعكس التزام الدولة بدعم الاستثمارات ذات القيمة المضافة، لا سيما في القطاعات الواعدة التي تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وشملت الجولة استعراض المراحل التنفيذية المختلفة للمشروع، إلى جانب عرض الرؤية الاستثمارية وخطط التوسع المستقبلية، بما يعكس توجهه لتقديم نموذج متكامل يجمع بين السياحة العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة وفخامة الضيافة، وفق أعلى المعايير العالمية.
كما تفقد السيد/ حسام هيبة عددًا من مكونات المشروع، من بينها الفندق والمراكز الطبية، واطّلع على معدلات التنفيذ وفرص العمل التي يوفرها المشروع، ودوره في دعم السياحة المتخصصة وتعزيز مكانة مصر في هذا القطاع الحيوي.
وأكد رئيس الهيئة أن الزيارات الميدانية تمثل أداة رئيسية لمتابعة تطور المشروعات الاستثمارية، ورصد التحديات التي قد تواجه المستثمرين والعمل على تذليلها بشكل فوري، مشددًا على أن دور الهيئة لا يقتصر على إصدار التراخيص، بل يمتد ليشمل العمل كشريك حقيقي في التنمية، بما يضمن استدامة المشروعات ونجاحها.
وأضاف أن مشروع «نايا ويلنس نايل سورناجا» يمثل إضافة نوعية لقطاع السياحة الصحية في مصر، ويعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، وقدرة الدولة على جذب مشروعات مبتكرة تسهم في ترسيخ مكانة مصر كوجهة إقليمية وعالمية للسياحة العلاجية والرفاهية. كما يسهم المشروع في دعم التنمية المتكاملة بالمناطق المحيطة، عبر توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد كرار المحتوى المتكامل للمشروع، موضحًا أنه يضم مرافق طبية متقدمة تشمل مركزًا للخلايا الجذعية والتحليل الجيني، ووحدات علاجية متخصصة، وبرامج وقائية وتجديدية وتأهيلية، إلى جانب خدمات العلاج الطبيعي والعلاجات التجميلية والعافية الشاملة، مع التركيز على علوم الأعصاب وطب النوم والفحص الوقائي الشامل، فضلًا عن حزمة من الخدمات الصحية المبتكرة المصممة وفق أحدث المعايير العالمية.
واختُتمت الزيارة بعقد جلسة نقاش موسعة مع القائمين على تنفيذ المشروع، جرى خلالها التأكيد على استمرار التنسيق والمتابعة خلال المرحلة المقبلة، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لضمان سرعة الإنجاز، بما يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية المرجوة.
يأتي المشروع في إطار رؤية الدولة المصرية الهادفة إلى جعل مصر وجهة إقليمية وعالمية رائدة في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية، من خلال جذب استثمارات نوعية في قطاع السياحة الصحية تستهدف سياحة ذات إنفاق مرتفع، وتسهم في زيادة الدخل السياحي وتعزيز تنافسية المقصد المصري.

قفزت أسعار الذهب في مصر بأكثر من 75 جنيها عند أعلى مستوى فى التاريخ وذلك على خلفية قفزة في سعر الذهب العالمى فوق 4400 دولار للمرة الأولى.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025:
- عيار 24 يسجل 6708 جنيهات

- عيار 21 يسجل 5870 جنيها

- عيار 18 يسجل 5031 جنيها

- الجنيه الذهب 46960 جنيها


وقفزت أسعار الذهب متجاوزة مستوى 4400 دولار للأونصة للمرة الأولى يوم الإثنين، مدفوعة بتزايد التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إلى جانب طلب قوي على الملاذات الآمنة، بينما انضمت الفضة إلى موجة الصعود مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.4% ليصل كسر حاجز 4400 دولار مسجلا مستوى قياسيا بلغ 4430 دولار في وقت سابق من الجلسة.