استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يوكو ميتسوي، النائب الأول لرئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في ضوء الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد التي تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، والتي أسهمت على مدى عقود في تعزيز التعاون التنموي والاقتصادي والثقافي بين البلدين.

وشهد الاجتماع مباحثات حول التعاون المستقبلي في تطوير شبكة النقل الذكي ومترو الأنفاق، وكذلك دور وكالة الجايكا في توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص الذي يسهم في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».

وفي مستهل اللقاء، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، التهنئة لـ"يوكو ميتسوي" بمناسبة تعيينها كنائب أول للرئيس في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في أكتوبر 2025، متمنية لها فترة عمل ناجحة ومثمرة، تحقق خلالها مزيدًا من الإنجازات لصالح التعاون الياباني المصري.

وأضافت أن مصر أطلقت مؤخرًا «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعزز جهود التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية بهدف تعزيز التحول في الاقتصاد المصري نحو القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكدت «المشاط»، تقدير جمهورية مصر العربية للوكالة اليابانية للتعاون الدولي ولحكومة اليابان على الدور المحوري الذي لعبته اليابان في دعم وتمويل وتنفيذ مشروع المتحف المصري الكبير، والذي يُعد من أبرز المشاريع الثقافية في المنطقة، حيث يُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصصًا لحضارة واحدة، وهو أيضًا أحد أكبر مشاريع المساعدات الإنمائية في مجالات التراث الثقافي في إفريقيا والشرق الأوسط، ما يجعله نموذجًا عالميًا يُحتذى به في الحفاظ على الثقافة والتاريخ.

وأشارت إلى إنشاء مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والذي يعد اليوم مركزًا إقليميًا للتميز في مجال صون التراث الثقافي والحفاظ على الآثار، حيث يجمع بين الخبرة المصرية الواسعة والابتكار الياباني في مجال ترميم وحفظ التاريخ المشترك.

وسلّطت الضوء على الشراكة المثمرة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، موضحة أنه على مدار سبعين عامًا شهدت العلاقة بين مصر والجانب الياباني تنوعًا كبيرًا في مجالات التعاون وفق الأولويات التنموية المصرية، والتي انعكست في محفظة دعم فني وتقني بقيمة 2.4 مليار دولار منح تنموية، إلى جانب التمويلات الميسرة لتنفيذ المشروعات المختلفة.

وأشارت إلى التقرير المشترك الذي تم إعداده وإطلاقه خلال الدورة التاسعة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (تيكاد ٩)، والذي يسلّط الضوء على سبعين عامًا من التعاون التنموي المثمر مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ويعرض الإنجازات والمشروعات المشتركة عبر هذه الفترة الطويلة.

وأعربت عن تقدير مصر الكبير للدعم الإنساني الذي تقدّمه اليابان للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بما في ذلك المساهمات الأخيرة في جهود الإغاثة الأساسية وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، مؤكدة على دور مصر المستمر في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان إيصال الإمدادات الغذائية والطبية واللوجستية بشكل منتظم ومستمر.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان المشاريع الرائدة بين مصر واليابان، حيث تُعد شراكة البلدين في التعليم حجر الزاوية في جهود تحديث وتطوير منظومة التعليم في مصر، من خلال إدماج الأنشطة التعليمية اليابانية ومنهجيات مدارس مصر واليابان في العملية التعليمية، واعتماد نموذج التعليم الفني الياباني في بعض المعاهد الفنية لتطوير المهارات الفنية والتقنية لدى الطلاب.

كما تم مناقشة فرص التعاون المستقبلي في عدة مجالات رئيسية، منها: تطوير رأس المال البشري، دعم القطاع الخاص، تعزيز الربط الإقليمي والبنية التحتية، تطوير المنشآت الصحية، التحول الرقمي، والحفاظ على التراث الثقافي. وتسعى الحكومة المصرية، بالتعاون مع الجانب الياباني، إلى الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للذكاء الاصطناعي في بناء منظومة مستقبلية قوية وجاهزة للتحديات، بما يسهم في تعزيز التنمية الشاملة في مصر.

واصل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوفد المرافق له، فعاليات جولته الترويجية في الولايات المتحدة، حيث عقد عددًا من الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبرى المؤسسات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والبنية التحتية، ومعالجة المياه، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن، بهدف تعزيز التعاون ودعم جهود جذب الاستثمارات الأمريكية إلى القطاعات الصناعية والخدمية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

بدأت فعاليات اليوم بعقد اجتماع مع شركة سيرفس ناو (ServiceNow) في مقرها بواشنطن، حيث التقى وليد جمال الدين بممثلي الشركة، وتم خلال الاجتماع استعراض فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير نظم العمليات داخل الموانئ والمناطق الصناعية، وبحث إمكانية الاستفادة من حلول الشركة المتقدمة في رفع كفاءة الخدمات التي تقدّمها اقتصادية قناة السويس للمستثمرين.
وعقد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعًا ثنائيًا مع شركة ريفـيان أوتوموتيف (Rivian Automotive) بحضور كل من جولي هوينيغِس، رئيس قطاع العمليات بالشركة، وكريستينا كينسمان، مدير عام الاستثمار والتجارة بالشركة، حيث تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات التصنيع وسلاسل التوريد وآليات دعم نفاذ الشركات الأمريكية للأسواق الإقليمية عبر اقتصادية قناة السويس.


كما شارك رئيس الهيئة في اجتماع ومائدة مستديرة نظمتها الجمعية الأمريكية للمصدرين والمستوردين (AAEI) بحضور رئيسها التنفيذي يوجين لاني، شهدت لقاءً موسعًا مع ممثلي 26 شركة أمريكية وعالمية تعمل في قطاعات الصناعات الكيماوية والمواد المتقدمة، وتصنيع السيارات والمركبات، والأجهزة والتقنيات الطبية، والخدمات اللوجستية والاستشارات التجارية، إلى جانب شركات الأدوية والأغذية والإلكترونيات، وقد استعرض وليد جمال الدين خلال اللقاء الحوافز والفرص المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها منصة متكاملة للتصنيع والخدمات اللوجستية تدعم توسع الشركات العالمية من خلالها.
وفي إطار دعم قطاع الطاقة، عقد وليد جمال الدين اجتماعًا مع جمعية الطاقة الأمريكية (USEA)، حيث التقى الرئيس التنفيذي مارك مينيزيس، وجرى خلال اللقاء استعراض دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز للصناعات الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة، مع التأكيد على سعيها لتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بما يدعم مستهدفات الدولة في التحول إلى الطاقة المستدامة.

أطلق البريد المصري، خدمة جديدة لإصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية بالتعاون مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وذلك من خلال جميع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بطريقة ميسّرة.

تتيح هذه الخدمة للمواطنين إمكانية تقديم طلب للحصول على شهادة بسعر المشغولات الذهبية فى تاريخ محدد وذلك من خلال أى مكتب بريد على مستوى الجمهورية، دون الحاجة للتوجه إلى مقر مصلحة دمغ المصوغات والموازين؛ إذ يتولى البريد المصرى استلام الشهادة من مقر المصلحة وإتمام كافة الإجراءات نيابة عن المواطنين، بما يوفّر الوقت ويضمن تجربة أكثر سهولة وسرعة.

كما يتيح البريد المصرى للعميل اختيار طريقة استلام الشهادة وفقًا لاحتياجاته، سواء من خلال أقرب مكتب بريد أو توصيلها إلى محل الإقامة أو العمل، بما يؤكد التزام البريد المصرى بتقديم خدمات مرنة ومبتكرة تلبى متطلبات مختلف الفئات، وتأتى هذه الخدمة ضمن خطة البريد المصرى الشاملة لتوسيع منظومة الخدمات الحكومية والرقمية، وتقديم حلول مبتكرة وموثوقة لخدمة المواطنين والقطاع الاقتصادي.

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة في المراحل الأخيرة من الإجراءات والموافقات للبدء في تنفيذ المسح الجوي الجديد لأول مرة منذ عام 1984 والذي يعتبر من أهم النتائج المترتبة على إصلاح وضع هيئة الثروة المعدنية، إذ يغطي مختلف أنحاء الجمهورية، بما يفتح آفاقاً أوسع للبحث عن الثروات المعدنية واستغلالها، ويسهم في تحديث البيانات الجيولوجية وتقليل مخاطر الاستثمار والتعرف على الفرص الكبيرة المتاحة للخامات التعدينية، بما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات .

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزير البترول، بمقر هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، مع قيادات وفريق عمل الهيئة، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع العاملين وتحفيزهم .

حضر اللقاء الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، والدكتور تامر أبوبكر، والمهندس محمد إسماعيل عضوا مجلس إدارة الهيئة.

أكد الوزير أن تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية لهيئة اقتصادية، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان نقطة انطلاق رئيسية للنهوض بقطاع التعدين و العمل علي زيادة مساهمته في الناتج القومي وتعزيز ثقة المستثمرين.

واستعرض الوزير محاور حزمة الإصلاحات والمحفزات التي تبنت الوزارة تنفيذها لتهيئة بيئة مشجعة للعمل والاستثمار في قطاع التعدين.

وأوضح الوزير، أن من أبرز ثمار تحول الهيئة إلى هيئة اقتصادية، هو منحها فرصة أكبر لدعم كوادرها، وكلف الوزير مجلس إدارة الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الكوادر البشرية.

ولفت إلى بدء جهود الاستثمار في تطوير قدرات الكوادر من خلال شراكات فعلية مع كبرى الجامعات العالمية المتخصصة في التعدين، وفي مقدمتها جامعتي ميردوك وكيرتن في أستراليا، مشيرًا إلى أنه جار الإعداد لبرنامج لكوادر الهيئة في إطار هذه الاتفاقات يشمل الجوانب الفنية والإدارية وكافة الجوانب لمنظومة عمل التعدين، إلى جانب برنامج متخصص لمجلس إدارة الهيئة بما يواكب التطورات العالمية في مجال التعدين .

وأكد وزير البترول، على أهمية دور العاملين بالهيئة وفي مختلف مواقع التعدين خلال الفترة المقبلة، في ظل المتغيرات الإيجابية الجديدة التي تستهدف تمكين الهيئة من القيام بدورها بكفاءة.

أشار وزير البترول، إلي نجاح تطوير آليات منح التراخيص من خلال آلية موحدة لتيسير الإجراءات على المستثمرين، بحيث تكون جميع الجهات المعنية بإصدار التراخيص ممثلة في مجلس إدارة الهيئة بعد تحويلها إلى هيئة اقتصادية، في إطار عمل تكاملي يحد من البيروقراطية ويسرع وتيرة الأعمال.

وفي سياق آخر، كلف وزير البترول، بالإسراع في الانتهاء من البوابة الرقمية الجديدة للمستثمرين في قطاع التعدين، والتي ستتيح الوصول إلى البيانات الجيولوجية بطريقة أسهل ، وتوفر منصة إلكترونية لتقديم طلبات الحصول على التراخيص.

وأشار كذلك إلى تطوير النظم الاستثمارية لاستغلال الذهب والمعادن، والتصديق علي نموذج اتفاقية أكثر جاذبية بنظام الضرائب والإتاوة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في الدول المتقدمة تعدينياً ، إلى جانب حزمة من الإجراءات التحفيزية لجذب الشركات الناشئة والمتوسطة في مجال الاستكشاف والتي تعد الركيزة الأساسية في كل الدول، بهدف توسيع نطاق أعمال البحث والاستكشاف وزيادة فرص استخراج موارد تعدينية جديدة .

وفي ختام اللقاء، وجه الوزير الشكر للعاملين بالهيئة، مؤكداً علي ثقته في قدرتهم على تحقيق أفضل النتائج للهيئة في هذه المرحلة الجديدة.

كشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار سعر الأسمنت بعد انخفاض تراوح من 50 إلى 200 جنيه بالأسواق لكل طن، وحسب الشركات ونوعية المنتج للمستهلك.



فعليا استقر سعر الأسمنت اليوم الجمعة 5-12 -2025 فى الأسواق، بعد انخفاض السعر بنحو 200 جنيه فى الطن، وبلغ متوسط سعر الطن 3820 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يباع بسعر 4000 جنيه.



فعليا يتوافر الأسمنت بشكل كبير فى السوق المصرى، مما يساهم فى الحفاظ على أسعاره فى الأسواق ولدى مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار بعد التراجع الأخير.


فعليا يتوافر الأسمنت بشكل كبير فى السوق المصري، مما يسهم فى الحفاظ على أسعاره فى الأسواق ولدى مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار مع احتمالية ارتفاعها بشكل طفيف، حيث يعتبر الأسمنت عصب مواد البناء، فلا يمكن الاستغناء عنه فى كافة المشروعات.



وتشهد أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار بعد زيادة تراوحت من 50 جنيها إلى 200 جنيه الفترة الماضية.



وزادت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 44%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وإلى 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%، وبلغت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصرى 95 دولة حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديرى لمواد البناء، وجاءت الدول الأفريقية فى صدارة الدول المستوردة للأسمنت.



فى الوقت الذى ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة بحجم 2.091 مليون طن، وفق بيانات البنك المركزى المصرى.

رصدت النشرة السنوية لتقديرات الدخل من القطاع الزراعى لعام 2023 / 2024، ارتفاع صافى قيمة الدخل الزراعي إلى 1416.9 مليار جنيه، مقابل 1088.5 مليار جنيه عام 2022 / 2023 بنسبة زيادة بلغت 30.2%.



وارتفعت قيمة الإنتاج الزراعى لتصل إلى 2302.5 مليـار جنيه عـام 2023 / 2024 مقابل 1797 مليار جنيه عام 2022 / 2023 بنسبة زيادة بلغت 28.1%.



وتشير بيانات النشرة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن نسبة الإنتاج النباتى تمثل 56.91% من إجمالى قيمة الإنتاج الزراعى ويليها الإنتاج الحيوانى بنسبة 35.80%، ثم الإنتاج السمكى بنسبــة 7.27% وأخيـرًا المنتجات الحشرية بنسبـة 0,02% عام 2023 / 2024.



وسجلت قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعى 885.6 مليـار جنيه عام 2023/2024، مقابل 708.5 مليـار جنيه عام 2022 /2023 بنسبة زيادة بلغت 25.0%، وتمثل نسبة مستلزمات الإنتاج الحيوانى والحشرى 72.64% من إجمالى قيمـة مستلزمات الإنتاج الزراعى وتليها مستلزمات الإنتاج النباتى بنسبة 19.13%، ثم مستلزمات الإنتاج السمكى بنسبة 8.23% عام 2023 /2024.

استقر سعر الحديد فى مصر اليوم الجمعة 5 -12 -2025 فى الأسواق بعد تراجع بنحو 4 آلاف جنيه بعد أن استمرت الأسعار على نفس المستويات التى سجلتها خلال الشهرين الماضيين.

من جانبه أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، على تراجع سعر الحديد اليوم لدى الشركات والموزعين، بعد التراجع الأخير فى الاسعار بنحو 4 الاف جنيه حيث استقرت أسعار بيع الحديد لدى الموزعين بما يتراوح من 35200 إلى نحو 37000 جنيه.

تترقب الأسواق تحديد السعر الجديد لطن الحديد الشهر الجاري وسجل سعر طن الحديد اليوم فى مصر مستويات تتراوح ما بين 35 ألف جنيه إلى 37 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد ويبلغ نحو 35 ألف جنيه.



أسعار الحديد على النحو التالي:
- سعر حديد عز: 34800 جنيه.

- سعر حديد بشاي: 34600 جنيه.

- سعر حديد المصريين: 35500 جنيه.

- سعر حديد الجارحي: 32400 جنيه.

وسجل سعر الحديد بواقع يتراوح من 35000 جنيه إلى 37000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع.

ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة فى مواد البناء، حيث يعتمد عليه الكثيرون فى مشاريعهم العمرانية.

وبمتوسط سعر نحو 35000 للطن لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إن الدولة تتحرك في اتجاه واضح لتسهيل التجارة وتعميق الصناعة الوطنية، ومع كل تطوير في البنية التحتية من موانئ ومطارات ومناطق لوجستية، ترتفع كفاءة العمل الجمركي وتتطور أدوات الفحص والرقابة.

وأوضح أموي في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج مساء دي إم سي على قناة دي إم سي، أن الرسوم الجمركية هدفها الأول حماية الصناعة وتنظيم السوق، وليس جَمع الإيرادات، وتابع: معظم مستلزمات الإنتاج رسومها من صفر لـ 5%، ونعيد النظر دوريًا في التعريفة من خلال المجلس الأعلى للتعريفة والقيمة بالشراكة مع الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات والغرف التجارية.

وفيما يخص صناعة السيارات، أكد أموي أن الدولة تنظر للاتفاقيات الدولية بمنطق "الغُنم والغُرم"، فالاتحاد الأوروبي يتمتع بإعفاءات، وفي المقابل المنتجات المصرية الصناعية والزراعية تدخل أوروبا برسوم منخفضة أو معفاة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تخفيض الرسوم على أجزاء السيارات والصناعات المغذية دعمًا للمصنع المحلي.

وتطرّق أموي للملف الأكثر جدلاً لدى المصدرين، وهو شهادات المعامل من الخارج، موضحًا أن بعض الدول تشترط شهادات دولية معتمدة، ولكن تم اعتماد بعض الجهات المصرية لإصدار هذه الشهادات بتكلفة أقل وبوقت أقل قائلاً: "ده حاصل بالفعل وبدأ تطبيقه."

وفي ملف التجارة الإلكترونية، كشف أموي عن تطبيق نظام ACI الجوي بدءًا من يناير 2026، بعد نجاح تطبيقه في الشحن البحري منذ 2021، موضحًا أن ذلك سيُسهم في تسريع الإفراج وتقليل الأخطاء وتوحيد البيانات إلكترونيًا، أما الشحنات البريدية الصغيرة، فأوضح: "أي شحنة أقل من 2000 دولار وأقل من 50 كيلو بتعامل معاملة الطرود البريدية وفق اتفاقية البريد الدولية، ولو عليها رسوم بنفرضها، إنما فوق 2000 دولار بتدخل في الإجراءات الجمركية الكاملة."

وحول عمل الجهات الرقابية مع الجمارك، أكد: "كل الجهات بقت موجودة داخل المنافذ، ومع منصة نافذة مفيش بقى قصة المستندات اللي بتلف من مكتب لمكتب.. الموافقات بقت إلكترونية وفي نفس اليوم."

وأشار أيضًا إلى منظومة إدارة المخاطر التي تُسجّل فيها كل الجهات معايير الفحص على "نافذة"، ومع الوقت يتم تحليل البيانات وتحديد الشحنات الأقل خطورة لتقليل الفحص اليدوي، قائلاً: "دي كلها أدوات ذكاء اصطناعي بترفع الكفاءة وتسرّع الشغل."

وحول التوسع الكبير في الموانئ، مثل محطات تحيا مصر في الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والسخنة، قال أموي إن هذه المحطات تعمل بأنظمة إلكترونية كاملة ومتصلة مباشرة بنافذة، مما يجعل الإجراءات أسرع كثيرًا، مؤكدًا أن ضباط الجمارك الآن يعملون بأجهزة "تابلت" داخل ساحات الفحص، وتظهر بياناتهم لحظيًا في المركز اللوجستي.

وعن التحديات، قال: "التحدي الأكبر هو مقاومة التغيير.. الأنظمة الجديدة محتاجة وقت وتدريب، لكن النهاردة المؤشرات كلها بتقول إن التطبيق بيتحسن يومًا بعد يوم."

وفي نهاية حديثه، أكد أموي أن التسجيل المسبق للشحنات أصبح أكثر سهولة بعد ورش العمل التي تُعقد أسبوعيًا للمستوردين والمخلصين وشركات البريد السريع والشحن الجوي، قائلاً: "80% من شركات الشحن الجوي كانوا بيشتغلوا على الشحن البحري، فبقوا فاهمين النظام.. وبنتابع مؤشرات الالتزام والحضور والأسئلة بنفسي."