بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

أصدر الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، برئاسة الأستاذة/ داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وعضوية كلا من:
أولًا: أعضاء الإدارة من المديرين بالهيئة وهم:
• نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق.
• نائب رئيس مجلس الإدارة لمنتجات التجزئة.
• مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية.

ثانيًا: السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ثالثًا: أعضاء من ذوى الخبرة وهم:
• الأستاذة/ نهال كمال حسنين
• الأستاذ/ رامى أحمد عادل محمد أبو النجا
• الدكتورة/ نهى عدلى محمد عبد الرحمن
• الأستاذ/ عمر محمد عبد العزيز خطاب
• الأستاذة/ نيفين على فائق صبور
• الدكتور/ محمد فريد صالح
• السيدة/ نيفين عصام الدين حسن جامع.
• المهندس/ محمود عبده بدوى بدوى إبراهيم
• السيد/ سعيد مصطفى سعيد مصطفى حنفى
رابعًا: ممثل النقابة العامة للبريد.

يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره لمدة عام.

● الوزير يتفقد أجنحة عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في تصنيع المنتجات الغذائية وتصدير الخضراوات والفاكهة وتصنيع خطوط إنتاج معدات التعبئة والتغليف وتفقد أجنحة الإمارات والكويت وروسيا وألمانيا والهند وتركيا

● الوزير:

- الصناعات الغذائية أحد القطاعات الصناعية الواعدة وضمن قائمة الـ28 فرصة استثمارية واعدة المحددة من وزارة الصناعة لتعميق التصنيع المحلي

- مشاركة أكثر من 1200 شركة من 45 دولة بالمعرض يفتح آفاقًا جديدة للتصدير ويعزز الثقة في المنتج المحلي

.........................................................................

بيان صادر عن وزارة الصناعة:

افتتح الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الدورة العاشرة من معرض فوود أفريكا، أحد أكبر المحافل الإقليمية والدولية في مجال الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها، والذي ينطلق هذا العام بمشاركة أكثر من 1200 شركة من 45 دولة ومشاركة قطاع الحاصلات الزراعية، وقطاع الصناعات الغذائية، وقطاع التعبئة والتغليف، وقطاع ماكينات التصنيع الغذائي، وقطاع التمور إلى جانب مشترين دوليين من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وقد شارك في مراسم الافتتاح المهندس/ هاني برزي الرئيس الشرفي للمعرض، والمهندس/ أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية وعدد من السفراء وممثلو الهيئات والمجالس التصديرية، وغرفة الصناعات الغذائية، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية.

وقد تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال جولته بالمعرض أجنحة عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في تصنيع المنتجات الغذائية وتصدير الخضراوات والفاكهة وتصنيع خطوط إنتاج معدات التعبئة والتغليف كما تفقد أجنحة 6 دول وهي الإمارات والكويت وروسيا وألمانيا والهند وتركيا.

وأكد الوزير أن الصناعات الغذائية من أهم القطاعات القادرة على تحقيق أهداف التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي، لما توفره من قيمة مضافة عالية، ونمو مستدام، وفرص تصديرية كبيرة، وقدرة على خلق فرص عمل كثيفة تمتد عبر سلاسل القيمة وصولاً للمنتج النهائي، كما يعتبر قطاع الصناعات الغذائية أحد القطاعات الصناعية الواعدة ويدخل ضمن قائمة الـ28 فرصة استثمارية واعدة التي أعدتها وزارة الصناعة، حيث تم تحديد تلك الصناعات وفقاً لمجموعة من الأسس، حيث أن قطاع الصناعات الغذائية لديه القدرة على تحقيق قيمة مضافة عالية، وخلق فرص عمل كثيفة، وزيادة الصادرات، وتوفير منتجات عالية الجودة للسوق المحلي والعالمي.

وأشار الوزير إلى أن معرض فوود أفريكا لا يُعد مجرد منصة لعرض المنتجات فحسب، بل هو أداة استراتيجية لتمكين مصر من الريادة في الأسواق الأفريقية من خلال تعزيز الشراكات مع الدول الأفريقية حيث تمثل الصناعات الغذائية ركيزة رئيسية في صادرات مصر، ويعزز المعرض من قدرتها على اختراق أسواق جديدة وزيادة صادراتها للأسواق القارية خاصة أفريقيا.

وأضاف الوزير أن المعرض يضم العديد من الشركات المصرية العاملة في مجال تصدير الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية بجانب العديد من الأجنحة الدولية لعدد من الدول مثل الإمارات والسعودية وتركيا، وروسيا، هولندا وعدد كبير من الشركات الأجنبية المستوردة للمحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية للالتقاء بالشركات المصرية الرائدة في مجال الإنتاج والتصدير، وذلك لفتح نوافذ تصديرية جديدة وتنظيم زيارات ميدانية للمزارع التصديرية وللمصانع.

مدبولي: الدولة تعمل على تطوير جميع المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير بما يجعل هذه المنطقة مقصدًا سياحيًا عالميًا وبما يتوافق مع الإجراءات والمعايير التي تعتمدها منظمة اليونسكو للحفاظ على التراث التاريخي والإنساني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض المخطط المقترح لمشروع تطوير المناطق المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير، المُقدّم من تحالف بين إحدى الشركات العالمية بالتعاون مع إحدى شركات الاستشارات المصرية، وذلك في نطاق يمتد من مطار سفنكس شمالًا وحتى دهشور جنوبًا.

وحضر الاجتماع كلٌّ من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسيد روب سايكس، المدير العالمي الاستشاري لإحدى الشركات الأجنبية، والمهندس أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة الجيزة والأهرامات بوزارة السياحة والآثار، إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية المُشكَّلة لهذا المشروع.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تعمل على تطوير جميع المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، بما يجعل هذه المنطقة مقصدًا سياحيًا عالميًا، وبما يتوافق مع الإجراءات والمعايير التي تعتمدها منظمة اليونسكو للحفاظ على التراث التاريخي والإنساني، مؤكدا أن المشروع يتسق مع استراتيجية مصر للسياحة المستدامة 2030.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إن مسئولي الشركة العالمية استعرضوا خلال الاجتماع ملامح المخطط الرئيسي لمشروع تطوير المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مؤكدين أن المشروع يُرسخ مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة للتراث والحضارة والسياحة المعاصرة من خلال تطوير تجربة مهمة للزوار وربطها بمقومات مصر التاريخية والثقافية والبيئية.

وأضاف: أكد مسئولو الشركة أن المشروع يعتمد على رؤية سياحية مستدامة لمنطقة أهرامات الجيزة والمناطق المحيطة بها تُنفذ بشكل إستراتيجي، وتحوّل المنطقة إلى مقصد سياحي متكامل يضم أنشطة سياحية وثقافية وترفيهية متطورة ضمن ما يمكن وصفه "ممر وجهة الأهرامات".

وأكد مسئولو الشركة أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ خطوات فعلية نحو تنفيذ المشروع بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من مختلف الجهات، مشيرين إلى أن هناك مناقشات جادة جارية الآن لتحديد أولويات التطوير بالمناطق المحيطة بالأهرامات وفرص الاستثمار، بما يُسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات السياحة والخدمات والبنية التحتية.

وأضاف "الحمصاني": تقوم الرؤية على إطار استراتيجي متكامل يجمع بين حماية التراث وتنشيط السياحة وتحديث البنية التحتية، مع الاعتماد على منهجيات التخطيط القائم على البيانات لضمان إدارة فاعلة لاستخدامات الأراضي وتقدير الطلب السياحي المستقبلي.

وتابع: يستهدف المشروع تنظيم المنطقة من خلال خطة واضحة تتضمن تقسيمات تراثية وسياحية وحضرية، بما يحقق توازنًا بين متطلبات التطوير والحفاظ على الهوية التاريخية للموقع.

واستطرد: يتضمن المخطط العام إعطاء الأولوية لحماية التراث مع تنويع التجارب السياحية، وإنشاء محاور نقل وتنظيم تربط بين المناطق السياحية، وتطوير ممرات إقليمية تربط هضبة الجيزة بسقارة ودهشور لتحقيق رحلة متكاملة للزوّار.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء أكد في ختام الاجتماع أنه سيكون هناك جهة حكومية مختصة بإنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروع بما يضمن تسهيل اتخاذ الخطوات التنفيذية الخاصة به، مؤكدا أنه يعتزم تقديم جميع صور الدعم المطلوبة لهذا المخطط.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة مستجدات العمل في عدد من ملفات الوزارة.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور/ عمرو طلعت موقف مشروعات التحول الرقمي، وما تم إنجازه للتوسع فى إطلاق الخدمات الحكومية على منصة "مصر الرقمية"، والتي بلغ عددها حتى الآن أكثر من 200 خدمة حكومية رقمية، فيما بلغ عدد المستخدمين أكثر من 10 ملايين مستخدم، موضحا في هذا الصدد أنه تم إطلاق منظومة جديدة للتحقق من مخالفات المرور دون الحاجة لاستخراج شهادة براءة الذمة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين نيابات المرور مع إدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بالتعاون بين وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة.

واستعرض الدكتور/ عمرو طلعت مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية؛ حيث يتم تنفيذ مشروع إحلال الشبكة النحاسية بالألياف الضوئية ضمن خطة وطنية شاملة لرفع كفاءة شبكات الاتصالات، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء أبراج المحمول؛ من أجل تحسين مستوى الخدمة بشكل شامل على مستوى الجمهورية، على النحو الذي يدعم جهود التحول إلى مجتمع رقمي متكامل.

وفي الوقت نفسه، استعرض الدكتور/ عمرو طلعت استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية، والتي توفر مجموعة من المبادرات التدريبية لصقل مهارات الشباب من مختلف الخلفيات الأكاديمية ومختلف المراحل العمرية في جميع التخصصات التكنولوجية، موضحا أنه يستهدف توفير التدريب التقني لنحو 800 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى مسابقة "ديجيتوبيا"، التي أطلقتها الوزارة بهدف اكتشاف المواهب والكفاءات المتميزة في القطاع؛ موضحا أن المسابقة أتاحت للمتسابقين من 10 إلى 35 عامًا التباري في حل تحديات حقيقية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والفنون الرقمية، مؤكدا استمرار عقد نسخ أخرى من المسابقة لاكتشاف المزيد من النماذج المتميزة في مجال الابداع الرقمي.

وفيما يتعلق بصناعة التعهيد، أوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن هذه الصناعة تشهد نموا مستمرا وتوسعا في المحافظات، وذلك ضمن الجهود المبذولة لزيادة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب في مختلف المحافظات وفي إطار تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

في إطار متابعة نتائج مشاركة مصر في مؤتمر ومعرض أديبك 2025، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا لبحث سُبل تعزيز تواجد (كارجاس) في الأسواق العربية والإفريقية، والانطلاق بنشاطها خارج مصر، وذلك بحضور المهندس خالد رسلان رئيس الشركة، وعددٍ من قياداتها.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس الشركة عرضًا حول الأهداف الاستراتيجية لمنظومة عمل شركة كارجاس، باعتبارها أقدم شركة مصرية متخصصة في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، وذلك ضمن خطة التوسع الخارجي عبر دخول الأسواق العربية والإفريقية بالتنسيق مع شركات القطاع العاملة في تلك الدول، وبناء شراكات وتحالفات إقليمية، وتصدير الخبرات الفنية من خلال تقديم استشارات متكاملة تعكس خبرة الشركة التي تمتد لأكثر من 30 عامًا.

كما كشف رئيس الشركة أن كارجاس تستهدف حاليًا الدخول إلى عدة دول عربية وإفريقية، من خلال إنشاء مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب تنفيذ محطات تعمل بنظام حديث يتيح نقل الغاز المضغوط المخصص لتموين السيارات، بما يخدم المناطق غير المتصلة بشبكات الغاز.

من جانبه، أشاد وزير البترول والثروة المعدنية بدور شركة كارجاس في تطوير منظومة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي داخل مصر، مؤكدًا أن جهودها ساهمت في زيادة الاعتماد على الغاز وتقليل استهلاك البنزين، ما انعكس إيجابيًا على خفض فاتورة الاستيراد.

كما وجه الوزير الشركة باستهداف الأسواق العربية والإفريقية التي تمتلك إمكانيات كبيرة بهدف تعزيز العوائد الاقتصادية للشركة موضحًا أن بعض الدول الإفريقية، توفر فرصًا استثمارية متميزة من خلال إنشاء وتشغيل محطات ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

شهدها رئيس الوزراء اليوم:

توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراءش، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عددٍ من الجهات الحكومية بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون التنموي ودعم الجهود الوطنية في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وتنمية القدرات الإنتاجية.

وشملت الاتفاقيات المُوقعة اليوم، توقيع اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ووقع الاتفاق كلٌّ من المهندسة/ منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك ضمن مكونات التعاون الشامل لتطوير البنية التحتية الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة لدمج مصادر الطاقة المتجددة.

فيما تضمنت مذكرات التفاهم الموقعة اليوم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار، وذلك بهدف وضع إطار عملي للتعاون في الترويج لفرص الاستثمار والتوعية بآليات الاستثمار في مصر، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وقد وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من السيد/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما تم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المُستدامة، وتوسيع نطاق استفادة ووصول القطاع الخاص إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني، من خلال خارطة طريق وطنية.

ووقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتهدف هذه المذكرة إلى دعم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، من خلال ربط شركات القطاع الخاص بشركاء التنمية الدوليين عبر منصة "حافز"، بوصفها بوابة وطنية متكاملة تُمكّن الشركات من الحصول على تمويل التنمية والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية.

كما تعمل مذكرة التفاهم على تعزيز استفادة الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، من الجولات الترويجية الوطنية لزيادة تنافسيتها وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الدولية، بما يعزّز الشراكات المؤسسية ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تضمنت الاتفاقيات الموقعة اليوم توقيع اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة 165 مليون يورو.

ووقع على الاتفاقية كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويهدف المشروع إلى إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة (الشريحة الأولى)، وإنشاء خط نقل عالي "الاقتصادية" بطول 200 كم وبجهد 500 كيلوفولت لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس (الشريحة الثانية). ويقدّم البنك بموجب الاتفاق قرضًا بقيمة 165 مليون يورو.

كما تم توقيع اتفاقية منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو، واتفاقية منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو مخصصة لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر.

وقد وقع على الاتفاقيتين كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد/ جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ ماتو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالسيد جاييت في زيارته الأولى لمصر، مؤكدًا تقديره للعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أسهمت في تمويل العديد من المشروعات التنموية، ودعم القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في مسار النمو الاقتصادي.

وأكد الدكتور مدبولي حرص الحكومة على مواصلة تعزيز التعاون مع البنك عبر توقيع وثائق جديدة في قطاعات ذات أولوية، لافتًا إلى أن مصر أصبحت منذ عام 2012 أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي، كما تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في حجم الاستثمارات السنوية للبنك.

وخلال الاجتماع، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها لفريق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيدة بالتعاون القائم مع البنك في إطار منصة "نُوفي" للتمويل، ومؤكدة أهمية مواصلة العمل المشترك بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويدعم دور القطاع الخاص المصري.

كما أشارت الوزيرة إلى تطلعها إلى مزيد من التعاون مع البنك في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، مثمنة توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، اليوم، مع عدد من الجهات الحكومية لدعم قطاعات الطاقة والكهرباء والترويج للفرص الاستثمارية.

وأكد السيد/ جريج جاييت أن زيارته الحالية لمصر، التي تأتي بعد أشهر قليلة من توليه منصبه، تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها إدارة البنك للسوق المصرية. وأوضح : مصر من أهم الأسواق بالنسبة لنا، ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في العديد من المجالات، لا سيما الدعم الفني والتمويلي للقطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف "جاييت" أن هناك عددًا من المشروعات قيد المناقشة مع الحكومة المصرية في مجالات الطاقة والكهرباء، مشيرًا إلى دعم البنك لمستهدفات الدولة المصرية في تصدير الطاقة إلى القارة الأوروبية، فضلًا عن تعميق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة.

كما نوه إلى التعاون الجاري لدعم القطاع الخاص في برامج تدريب وتأهيل العاملين، ولا سيما في القطاع الصناعي، مؤكدًا وجود مبادرات مرتقبة مع الحكومة وعدد من الشركات الصناعية لتعزيز الجهود الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

▪︎الدكتور طارق الهوبي: المعرض أصبح منصة دولية رائدة تجمع أطراف منظومة الغذاء

▪︎بالتزامن مع فود أفريكا..... هيئة سلامة الغذاء تنظم المنتدى الإفريقي الثاني لمسؤولي سلطات سلامة الغذاء في إفريقيا

.............................................................

بيان صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء:

شارك الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء صباح اليوم، بفعاليات افتتاح معرض "فود أفريكا" في دورته العاشرة ، والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات المتخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية على المستويين الإقليمي والقاري، حيث تأتي مشاركة الهيئة في إطار دورها المحوري في تعزيز وإدارة منظومة سلامة الغذاء في مصر.

وقال الدكتور طارق الهوبي – خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمعرض - إن معرض فود أفريكا نجح خلال السنوات الماضية في التحول من مجرد منصة لعرض المنتجات والترويج لها، إلى منصة إقليمية ودولية تتجمع تحت مظلتها جميع أطراف منظومة الغذاء وتداوله، من منتجين ومصنّعين ومستوردين ومصدّرين، وكذا العارضين والمستهلكين، إضافة إلى الجهات الرقابية والمؤسسات التنموية والهيئات والمنظمات الدولية.

وأضاف أن هذا الزخم الكبير خلق بيئة خصبة وجذابة لتبادل الخبرات، واكتشاف أحدث التقنيات في مجال تكنولوجيا الصناعات الغذائية، إلى جانب فهم الاتجاهات الحديثة في الأسواق العالمية.

وأشار الهوبي إلى أن أهمية دورة هذا العام تتضاعف لكونها تحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاق المعرض من القاهرة، والذي تحول خلال عقد واحد من فعالية محدودة إلى منصة دولية مؤثرة على خريطة المعارض العالمية المتخصصة.

وتأتي مشاركة الهيئة هذا العام امتدادًا لشراكتها الاستراتيجية مع المعرض، وترسيخًا لالتزامها المستمر بدعم وتطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر، من خلال التواصل المباشر مع العاملين بالقطاع والتعريف بجهود الهيئة وبرامجها وآلياتها الرقابية.

وبالتزامن مع انعقاد معرض فود أفريكا تعتزم الهيئة القومية لسلامة الغذاء تنظيم المنتدى الثاني لمسؤولي سلطات سلامة الغذاء في إفريقيا في نسخته الثانية، حيث تم عقد النسخة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة عام 2023.

وأوضح الهوبي أن تنظيم المنتدى بالشراكة مع المسؤولين الأفارقة، من شأنه مواءمة المعايير الرقابية وتسهيل حركة تجارة المنتجات الغذائية داخل القارة الإفريقية، بما يسهم في تقديم منتجات غذائية آمنة بدول القارة وقادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد رئيس الهيئة أن انعقاد المنتدى في القاهرة يعكس الدور الريادي لمصر وللهيئة القومية لسلامة الغذاء في دعم العمل الإفريقي المشترك وتطوير منظومة سلامة الغذاء في القارة الإفريقية.

وجدير بالذكر أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تشارك في فعاليات الدورة العاشرة للمعرض، المقامة خلال الفترة من الثلاثاء 9 ديسمبر حتى الجمعة 12 ديسمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، صالة (4) – جناح C38.

بيان صادر عن هيئة تنمية الصعيد:

شارك اللواء مهندس / عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد ، اليوم في فعاليات معرض “فود أفريكا ومعرض باك بروسيس الشرق الأوسط وأفريقيا 2025” بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز الاستثمارات الصناعية وفتح آفاق تصديرية جديدة لمنتجات محافظات الصعيد.

وانطلقت فعاليات المعرضين اليوم بحضور رسمي رفيع المستوى، حيث قام معالي الفريق كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بافتتاح الحدث، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار. كما شهد الافتتاح حضور كل من:
• السيد الوزير المفوض عصام النجار – رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ، نيابةً عن معالي المهندس / حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

• نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نيابةً عن معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
إلى جانب عدد من السفراء، ورؤساء الهيئات، وغرفة الصناعات الغذائية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية.

ويُعد معرض " فود أفريكا " منصة إقليمية مهمة تجمع صناع الصناعات الغذائية والمصدرين والمستوردين، ما يوفر بيئة مثالية لتعزيز التعاون بين مختلف الجهات وبحث سبل دعم الصناعة الوطنية. وقد جاءت مشاركة هيئة تنمية الصعيد بهدف جذب استثمارات جديدة للصعيد، وتعزيز قدرات المصانع في المحافظات، وفتح قنوات تصديرية للمنتجات المتخصصة التي تشتهر بها المنطقة.

كما تسهم المشاركة في إبراز المقومات الصناعية والزراعية في محافظات الصعيد، وإظهار فرص الاستثمار الواعدة التي تدعم خطط الدولة نحو توطين الصناعات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

-الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر تعمل على تمكين المستثمرين من الدخول في مشروعات استراتيجية
في إطار زيارته الحالية إلى المملكة العربية السعودية، شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في الجلسة النقاشية بعنوان "فرصة الاستثمار المستدام"، ضمّت خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وأمادو هوت رئيس المجلس الاستشاري لأفريقيا في شركة Vision Invest، عبد العزيز القديمي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شركة EIG Partners والمؤسس المشارك لمنصة FlexGrid.cloud، وماركو أرسيلّي الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، والتي أدارها الإعلامي جون دفتيريوس، الرئيس السابق لقطاع الأسواق الناشئة بقناة سي إن ان، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستثماري الإقليمي، وربط التحول الأخضر بالنمو الاقتصادي، واستعراض جهود مصر والسعودية في الطاقات المتجددة والصناعات المرتبطة بها.

وخلال الجلسة، تناول وزيرالاستثمار التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن التحولات الاقتصادية الجارية في البلدين تمثل أساسًا مهمًا لبناء شراكات استثمارية أوسع.

وأكد الوزير أن تطور مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي يمثل توجهًا استراتيجيًا مشتركًا، لكون هذه القطاعات تعتمد بشكل مباشر على الطاقة كمكوّن أساسي لنموها وتشغيلها، مشيراً إلى أن السياحة أصبحت عنصرًا مهمًا في تقييم الفرص الاقتصادية، إلى جانب حساب الترابط المتزايد بين الأسواق الإقليمية والتحركات الاستثمارية عبر الحدود.

وخلال حديثه، شدد الوزير على أن مصر والسعودية تستهدفان تقديم نموذج إقليمي قادر على المنافسة عالميًا فى هذا الصدد، من خلال سياسات جاذبة لرؤوس الأموال تعتمد على التوسع في الطاقة المتجددة واستغلالها كأداة رئيسية في بناء نموذج اقتصادي منخفض الكربون.

وأشار كذلك إلى الاستراتيجيات التي يجري تنفيذها لتحقيق توازن مستدام وطويل الأجل في قطاع الطاقة، موضحًا أن الصفقات التي أُعلن عنها مؤخرًا تعكس جدّية التوجهات الحالية في هذا القطاع، وهو ما يؤكد قوة الزخم الاستثماري وقدرة المنطقة على جذب رؤوس أموال إضافية.

وأوضح وزيرالاستثمار أن التوسع في الطاقة المتجددة لا يمكن أن يكتمل دون تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية أسهم في تهيئة بيئة استثمارية متطورة، وما يجري العمل عليه الآن يستهدف رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة، وتطوير الصناعات المرتبطة بها، ودعم مساهمته في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر تعمل على تمكين المستثمرين من الدخول في مشروعات استراتيجية، وبناء قدرات صناعية قائمة على الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية خلال المرحلة المقبلة.

• توسيع نطاق التمويلات المبتكرة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف للقطاع الخاص في مصر

• البنك الأوروبي شريك رئيسي في حشد 5 مليارات دولار للقطاع الخاص ضمن برنامج «نوفّي»

• التمويل المختلط والمبتكر أصبح أداة محورية لجذب الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل المشروعات وزيادة الإنتاجية وخفض الاعتماد على الديون

• نواصل العمل مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق الشراكات فى ضوء التطورات الإيجابية بالاقتصاد المصري وجهود الدولة لزيادة الاستثمارات
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن زيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لمصر، والتي تعد الأولى، تؤكد على الشراكة الوثيقة وتعكس الجهود المستمرة لتمكين القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة، وتعزيز جهود الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

وأضافت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تُقدّر الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثبتت على مدار السنوات الالتزام المشترك بدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنه منذ 2012 قام البنك بدور محوري في تعزيز بيئة الأعمال من خلال تمويلات موجهة للقطاع الخاص، ودعم إصلاحات الحوكمة، وتطوير أسواق المال، وتعزيز المنافسة، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وخلق فرص العمل.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جزء من شراكة أوسع بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، تستهدف من خلالها التوسع في آليات التمويل المختلط والمبتكر لزيادة جهود جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر تمويل المشروعات، وتمكين القطاع الخاص في مصر، بما يقلل الاعتماد على الديون.

ونوهت بأن البنك الأوروبي يُعد الشريك الرئيسي بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، البنك بفاعلية منذ إطلاق البرنامج في حشد التمويلات الميسرة والمبتكرة للقطاع الخاص والتي وصلت لنحو 5 مليارات دولار منذ عام 2022، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود التحول الأخضر والعادل في مصر نحو الطاقة النظيفة.

ولفتت إلى أن زيارة النائب الأول لرئيس البنك تأتي في هذا الوقت لتؤكد على العلاقات الوثيقة بين الجانبين في ضوء ما تنفذه الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لافتة إلى أن الزيارة تعزز التنسيق القائم في مجالات التمويل المختلط والمبتكر، الذي أصبح أداة رئيسية لدفع الاستثمارات الخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والمشروعات الخضراء.

وتابعت وزيرة التخطيط قائلة: «سنواصل العمل مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق الشراكات الحالية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية الجارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن حشد مزيد من الموارد، وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع، ودعم مسار التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مضيفةً أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، ستسهم في مزيد فتح آفاق جديدة للبنك الأوروبي لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.

وفي مستهل الزيارة، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع اتفاق تمويل ميسر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مكثفة بين نائب رئيس البنك ومسئولي الحكومة والقطاع الخاص، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات.

ووفقًا لتقرير التمويل التنموي للقطاع الخاص الذي أصدرته الوزارة منتصف العام الجاري، تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف، الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22% منذ 2020، حيث أبرز 94 صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار، في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والمؤسسات المالية، والقطاع المصرفي، وغيرها.

جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.

قال المهندس محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الصادرات الغذائية المصرية واصلت أداءها القوي خلال العام الجاري، مسجلة 5.8 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من 2025، بزيادة تصل إلى مليار دولار مقارنة بعام 2024، منها 500 مليون دولار نموًا موجهًا للأسواق الأفريقية وحدها.

وأضاف خلال كلمته في معرض فود افريكا، أن القطاع شهد طفرة واضحة خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أنه "في عام 2020 كانت صادرات الصناعات الغذائية عند حدود 3.5 مليار دولار، بينما نقف اليوم على أعتاب 7 مليارات دولار بنهاية العام الحالي"، وهو ما يعكس توسع الطاقة الإنتاجية وارتفاع تنافسية المنتج المصري.

وأوضح بزان أن خطة المجلس ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية لدعم نمو الصادرات، أولها تعزيز سلامة وجودة الأغذية بما يتوافق مع أعلى المواصفات الدولية، وثانيها زيادة حضور الشركات المصرية في المعارض الدولية الكبرى مثل "أنوجا" و"جلفود دبي"، أما المحور الثالث فيتمثل في التوسع في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والوصول إلى أكبر المستوردين داخل القارة.

وأشار إلى أن مصر أصبحت تضم شراكات عالمية كبرى في مجال الصناعات الغذائية تنتج منتجات بمعايير وجودة عالمية داخل السوق المحلي، وهو ما يسهم في تعزيز سمعة الصناعة المصرية ويدفع الصادرات نحو مزيد من التوسع في الأسواق الخارجية.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الإجتماعية عام 2023.

وبلغت المبالغ المنصرفة من برنامج كرامة بوزارة التضامن الاجتماعى 9.4 مليار جنيه عام 2022 / 2023، وبلغت عدد الحالات المستـفيدة 1.7 مليون حالة عام 2022 / 2023.

وبلغت قيمة المبالغ المنصرفة من برنامج تكافل 14.4 ملـيار جنيـه عام 2022 / 2023، وبلغت عدد الأسر المستـفيدة 2.7 مليون عام2022/ 2023.

وبلغت المبالغ المنصرفة من معاشات ومساعدات بوزارة التضامن الاجتماعي 1.3 مليار جنيه عام 2022/2023، ووبلغ عدد الـحالات المستفيـدة منهما 314.9 الف حالة عام 2022/2023، وبلغ إجمالي قيمة المعاشات 175.4 مليار جنيه عام 2022/ 2023.

وبلغ عدد الحالات المستفيـدة 4.4 مليون حالة عام 2022 / 2023، وبلغت قيمة المبالغ المنصرفـة من معاشات الهيـئة القومية للتأمين الاجتمـاعي على المنتفعين 158.5 مليار جنيه عام 2022/2023، وبلغ عـدد الحالات المستفيدة من معاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتمـاعي 5.2 مليـون حالة عام 2022 /2023.

أما بالنسبة للنقابات العامة واللجان النقابية، فقد بلغ عدد النقابات العامة 29 نقابة عامة عام 2023، وبلغ عدد اللجان النقابية 958 لجنة تضم 4.6 مليـون عضو عام 2023.

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية، المُستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة إسبانيا بالقاهرة، إنريكي فيردجير، بحضور الدكتور عبد المنعم حافظ، نائب رئيس الجمعية، وذلك لبحث مسارات جديدة تدعَّم العلاقات الاقتصادية بين مُجتمع الأعمال المصري ونظيره الإسباني.

وأعرب إنريكي فيردجير، المُستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة إسبانيا بالقاهرة، عن تقديره للدور الاقتصادي الذي تقوم به جمعية رجال أعمال الإسكندرية لدعم مُجتمع الأعمال وتعزيز قدراته، مُشيدًا بدورها الفاعل في تنشيط منظومة الأنشطة الاقتصادية بالمحافظة.

وأكد فيردجير، حرِص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الإسباني، في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح آفاق أوسع للشراكات الدولية، موضحًا أن إسبانيا تتطلَّع إلى توسيع استثماراتها في الإسكندرية بما يخدِم مصالح الشركات الإسبانية، إلى جانب دعم توسُع الشركات المصرية في السوق الإسباني.

وأشار المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة إسبانيا، إلى أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام الجانب الإسباني، وتشمَّل السياحة والصناعات الغذائية، ودعم المرأة، والبنية التحتية والطاقة، لافتًا إلى استعداد السفارة لتوفير المعلومات التجارية والاقتصادية للجانب المصري لتأسيس شراكات واعدة، كما دعا الجمعية لتبادُل بيانات الشركات لتعزيز فُرص التعاون.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عبد المنعم حافظ، نائب رئيس الجمعية، عن ترحيبه بتوطيد العلاقات الاقتصادية، موضحًا أن رجال أعمال إسكندرية حريصون على إقامة شراكات دولية قوية.

وأكد هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، تَطلُّع الجمعية إلى تعميق التعاون مع الجانب الإسباني بما يخدِم شركات الأعضاء متوسطة النشاط، مُشيرًا إلى التنسيق مع الغرف التجارية والمؤسسات الاقتصادية الإسبانية لدعم مختلف القطاعات الإنتاجية، ومؤكدًا جاهزية الإدارة التنفيذية للجمعية لتقديم المعلومات التي تسهَّم في زيادة فُرص الاستثمار والتصدير والاستيراد وتدعَّم دور السفارة في الترويج لشركاتها بمصر.

وشهد اللقاء حضور ماريا مارفيلاز، المُلحق التجاري الإسباني، والمهندس أحمد منسي، الأمين العام المساعد للجمعية، وإبراهيم العشماوي، نائب رئيس لجنة التصدير، والدكتور هاني المنشاوي، طو أحمد فاروق، ومحمد جاويش، والمهندس هشام أبو العلا، والدكتور حسام الأدور، أعضاء الجمعية.

كما حضر من فريق الجمعية كل من محمد عيسى، المدير التنفيذي، و مروة أبو هيف، مدير إدارة العلاقات الخارجية.

قال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة صناعة الأغذية باتحاد الصناعات، إن قطاع الصناعات الغذائية يشهد توسعًا ملحوظًا في الصادرات، متوقعًا أن تصل الصادرات بنهاية عام 2025 إلى نحو 11 مليار دولار، على أن ترتفع خلال العام التالي إلى قرابة 12 مليار دولار مع توسع الشركات في الأسواق الخارجية وزيادة القدرة الإنتاجية.

وأشار خلال حديثه في معرض فود افريكا إلى أن القارة الأفريقية، التي تضم 1.4 مليار نسمة، تمثل سوقًا استهلاكيًا ضخمًا ووجهة رئيسية للمنتجات الغذائية المصرية في السنوات المقبلة، مؤكدًا أن تعزيز الوجود المصري هناك يتطلب إزالة العوائق وتسهيل حركة السلع بين الدول.

وأوضح الجزايرلي أن أحد أهم المحاور لتحقيق ذلك هو توحيد المعايير والاعتراف المتبادل بالمنتجات الغذائية المصنعة في مصر، لافتًا إلى أن هيئة سلامة الغذاء عقدت اجتماعات مع نظرائها في عدد من الدول الأفريقية بهدف تحقيق التواؤم في الاشتراطات، بما يسمح بانتشار المنتجات المصرية بسهولة أكبر داخل القارة.

وأكد أن غرفة صناعة الأغذية تعمل على تهيئة المصانع المصرية للتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء ورفع مستويات الجودة بما يتناسب مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن نسبة المصانع المعتمدة المتوافقة مع معايير سلامة الغذاء لا تزال في حدود 5% فقط من إجمالي المصانع المسجلة بالغرفة، وهو ما يستدعي جهودًا أكبر خلال الفترة المقبلة لرفع هذه النسبة وتعزيز جاهزية القطاع للتصدير.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات باستثناء هبوط المؤشر الرئيسي وحيدًا هامشيًا بضغوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية إيسترن كومباني، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، وبالم هيلز للتعمير، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، وسط تداولات بلغت 6.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 31 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.952 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 41940 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 51351 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 19058 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 4609 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 12870 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 17053 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4426 نقطة.

كشف التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي لتبلغ 161.1 مليار جنيه خلال الربع الثالث (يوليو-سبتمبر) من عام 2025 مقارنة بـ78.9 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق بمعدل نمو 126.85%.

وأرجع التقرير، سبب الارتفاع إلى الزيادة في قيمة إصدارات الأسهم (تأسيس وزيادة وتخفيض وتعديل رأس المال) لتسجل حوالي 161.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر عام 2025 مقارنة بنحو 72.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو 121.9%، ويرجع ذلك الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع إصدارات أسهم زيادة رأس المال خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر لتسجل 134.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 51.6 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام السابق.

كما ارتفعت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 184.2%، ويرجع ذلك إلى نمو عدد إصدارات سندات التوريق إلى 10 إصدارات بقيمة 17.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر عام 2025 مقارنة بإصدار عدد 5 إصدارات سندات توريق بقيمة 6.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.

وبحسب التقرير، ارتفع المؤشر الرئيسي "EGX30" للبورصة من 31587.04 نقطة بنهاية سبتمبر 2024 إلى 36670.08 نقطة بنهاية سبتمبر 2025 بنسبة نمو 16.09%، وزاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "EGX70" من 7538.30 نقطة بنهاية سبتمبر 2024 إلى 11018.91 نقطة بنهاية سبتمبر 2025 بنسبة نمو 46.17%، وقفز مؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" من 10732.02 نقطة بنهاية سبتمبر 2024 إلى 14609.69 نقطة بنهاية سبتمبر 2025 بنسبة نمو 36.13%، ونما مؤشر تميز من 8004.14 نقطة بنهاية سبتمبر 2024 إلى 15520.53 نقطة بنهاية سبتمبر 2025 بنسبة نمو 93.91%.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 2.6 تريليون جنيه في نهاية الربع الثالث من عام 2025 وذلك بزيادة بلغت نحو 18.35% عن الفترة المثيلة من العام السابق، كما سجلت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي بنهاية الفترة بنحو 14.26%.

كشف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن مصر تنتج نحو 25 مليون طن من الخضروات وقرابة 12 مليون طن من الفاكهة سنويًا، ما يجعلها ضمن أكبر القطاعات الإنتاجية في الدولة.

وأكد أن الحاصلات الطازجة والأغذية تمثل نحو 24% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وهو ما يعكس الوزن الحقيقي لهذا القطاع في الاقتصاد المصري.

وجاءت ذلك على لسان عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، خلال كلمته في معرض فود أفريكا لتقدم صورة واضحة عن قوة قطاع الحاصلات في مصر، سواء على مستوى الإنتاج أو الصادرات.

وأشار إلى أن المزارع المصرية تعمل تحت رقابة صارمة وجودة عالية لحماية سمعة المنتج المصري في الأسواق الدولية، مؤكدًا أن هذا الالتزام كان أحد أسباب زيادة تنافسية الصادرات المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وكشف رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن الموسم الماضي شهد زيادة تتراوح بين 10 و12% في الصادرات، بزيادة 700 ألف طن وارتفاع في القيمة بنحو 500 مليون دولار مقارنة بالموسم السابق. وأضاف أن المجلس يستهدف الحفاظ على نمو سنوي بنسبة 10% في الصادرات خلال المرحلة المقبلة، رغم التحديات التي يواجهها القطاع.

وتحدث الدمرداش عن أبرز هذه التحديات، وعلى رأسها إتاحة الأراضي الزراعية، مشددًا على أهمية تخصيص جزء من الأراضي المستصلحة الجديدة للاستثمار الموجه خصيصًا للإنتاج بغرض التصدير، بما يدعم قدرات القطاع ويضمن استمرارية نموه.

وأكد أن مشروعات الدلتا الجديدة والتوسع في الصوب الزراعية ستدفع القطاع للنمو بقوة خلال السنوات المقبلة، لما توفره من إنتاج عالي الجودة واستدامة في الإمدادات الموجهة للتصدير.

وأكد على أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتوسيع حصتها في الأسواق العالمية، وأن القطاع قادر على تجاوز التحديات بدعم من المشروعات القومية وتطوير البنية الإنتاجية.

بداية من العام المقبل 2026، ستقوم شركة أميتيست لاين الروسية بإطلاق خدمة نقل مكوكية جديدة تربط موانئ نوفوروسيسك وإزمير، بالإضافة إلى عدة موانئ أخرى منها ميناء الإسكندرية , وستعمل الخدمة بسفينة واحدة بسعة 500 حاوية نمطية مكافئة لعشرين قدمًا ، حيث تعمل هذه السفينة حاليًا على خط نوفوروسيسك - مرسين - بيروت، والذي قد يتوقف نتيجةً للخدمة الجديدة , بالإضافة إلى الخدمة الجديدة، تُشغل شركة أميتيست لاين ثلاث حلقات أخرى لسفينة واحدة بسعة 700 أو 900 حاوية نمطية مكافئة لعشرين قدمًا، جميعها راسية في نوفوروسيسك.
وتقوم هذه الخدمات بربط ميناء نوفوروسيسك بموانئ أمبرلي، وجبزي ، ومرسين، والاسكندرية، وحيفا وأشدود , وتعمل خدمة نوفوروسيسك - إزمير الجديدة على تعزيز حضور شركة Ametist Line في التجارة بين البحر الأسود وشرق البحر الأبيض المتوسط، مما يوفر المزيد من الخيارات للشاحنين الإقليميين ويعزز الاتصال بين الموانئ الرئيسية.

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية حققت قفزة تاريخية غير مسبوقة في عام 2024، لتصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار لأول مرة في تاريخ القطاع.

وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة خلال فعاليات افتتاح الدورة العاشرة لمعرض "فود أفريكا" و"باك بروسيس" 2025، حيث أكد أن قطاع الزراعة والأغذية يُعد "قاطرة رئيسية" للاقتصاد القومي.

وأوضح الوزير أن الأداء القياسي للقطاع يأتي ثمرة لجهود متواصلة لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وتابع أنه بلغت قيمة الصادرات الزراعية إلى 9 مليارات دولار في عام 2024، محققة زيادة كبيرة مقارنة بـ 6.5 مليار دولار المسجلة في عام 2021.

وأوضح أنه بلغ إجمالي حجم الصادرات نحو 7.5 مليون طن من سلة تصديرية تشمل أكثر من 400 منتج زراعي، مشيرا إلي أن مصر تمكنت من التصدير إلى أكثر من 160 دولة حول العالم.

وأشار إلي مساهمة القطاع الزراعي بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بما يُمثل نحو 24% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، ويوفر فرص عمل لما يزيد عن 25% من القوى العاملة في مصر.

وشدد الوزير أن هذا النمو النوعي لم يكن ليتحقق دون الالتزام التام بتطبيق ضوابط صارمة للجودة والسلامة وفقاً للمعايير الدولية.

وأوضح أن الوزارة تعمل بمنظومة متكاملة لضمان سلامة المنتج المصدر ومطابقته لمتطلبات الأسواق الخارجية، تشمل تطبيق صارم لضوابط التتبع والجودة الوطنية والدولية و الاعتماد على منظومة متكاملة من المعامل المركزية المعتمدة و تطبيق نظم مراقبة صارمة لضمان سلامة المنتجات.

وفي ختام كلمته أكد على أهمية معرض "فود أفريكا" كمنصة حيوية لاستعراض الإنجازات وربط المنتجات المصرية بأسواق التصدير العالمية، وخلق فرص للتواصل مع المشترين المحتملين والشراكات الأجنبية.

من جانبه قال هاني برزي، الرئيس الشرفي لمعرض "فود أفريكا" للصناعات الغذائية و"باك بروسيس" للتعبئة والتغليف، أن قطاعي الغذاء والحاصلات الزراعية في مصر حققا طفرة تصديرية قياسية خلال العقد الماضي، مشيراً إلى أن إجمالي الصادرات من القطاعين بلغ نحو 67 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2024.

وجاء ذلك خلال كلمته في حفل افتتاح الدورة العاشرة لمعرض "فود أفريكا" والسادسة لمعرض "باك بروسيس"، واصفاً الحدث بأنه أصبح "محطة رئيسية على خريطة المعارض الإقليمية" في قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

استعرض برزي أرقام النمو التي تعكس قدرة المنتج المصري على المنافسة عالمياً والتوسع في الأسواق، والتي تزامنت مع عقد دورات المعرض:
موضحا انه خلال عشر سنوات سجلت الصادرات الغذائية نحو 38 مليار دولار، بينما بلغت صادرات الحاصلات الزراعية نحو 29 مليار دولار، ليبلغ الإجمالي نحو 67 مليار دولار خلال عشر سنوات فقط.

لفت برزي إلى أن الصادرات حققت حوالي 27 مليار دولار في الفترة من 2022 إلى 2024 (16 مليار دولار للصناعات الغذائية و12 مليار دولار للحاصلات الزراعية)، ما يمثل نحو 40% مما تم تحقيقه في السنوات العشر الماضية، قال ان قطاعا الغذاء والزراعة يمثل ما يقرب من 23% إلى 24% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.

أشار الرئيس الشرفي للمعرض إلى التطور الهائل في حجم المعرض منذ انطلاقته، حيث تحول من مجرد حدث إلى "منصة محورية وجسر حقيقي" لربط المنتجات المصرية بالأسواق الدولية، أوضح أنه بدأ المعرض بـ 240 عارضاً من 19 دولة على مساحة 10,000 متر مربع، وأنه يضم اليوم أكثر من 1200 عارض من 45 دولة على مساحة تجاوزت 50,000 متر مربع.

وأضاف هاني برزي أن المعرض لم يعد حدثاً رسمياً فحسب، بل "مؤشر حقيقي لمدى تطور صناعاتنا"، مشيراً إلى قصص نجاح لشركات بدأت صغيرة وتوسعت في التصدير للأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، مؤكداً أن هذا التطور جاء نتاجاً للعمل المشترك بين منظمي المعرض والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.

واختتم برزي بتوجيه الشكر للقيادة السياسية والوزارات والهيئات الحكومية المصرية ومنظمات مجتمع الأعمال والدول المشاركة على دعمهم المتواصل للمعرض، مؤكداً التزام المنظمين بتطوير الحدث ليبقى محركاً رئيسياً لدعم الصادرات وزيادة تنافسية المنتج المصري.

ومن جانبه أكد وولفرام دينر، رئيس هيئة معارض دوسلدورف (Messe Düsseldorf)، أن معرضي "فود أفريكا" للصناعات الغذائية "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف أصبحا منصة "جوهرية للغاية" للقطاع، ليس فقط في مصر ولكن لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها وما ورائها، اشار دينر الي النجاح الكبير الذي حققته الشراكات الاستراتيجية والمستوى العالمي لمنشآت المعارض الجديدة في القاهرة.

أشاد رئيس هيئة معارض دوسلدورف بالتطور الكبير الذي شهده المعرض منذ انطلاقته، مشيراً إلى أنه يمثل الآن "حدثاً رائداً" على خريطة المعارض التجارية في مصر، و"منصة" للمشاركين من المنطقة بأكملها.

ووجه دينر تحية خاصة وتهنئة للحكومة المصرية على مرافق المعارض التي وُصفت بأنها ذات "معيار عالمي" (World-Standard Exhibition Facilities) في القاهرة الجديدة.

وأضاف: "هذا النمو الملحوظ [الذي يشمل مشاركة أكثر من 1200 عارض من 45 دولة، هو نتاج للتعاون الممتاز" مع مختلف الوزارات والغرف والمجالس وشركاء الصناعة.

أكد دينر على الثقة المتبادلة في القدرات التنظيمية والاحترافية، معتبراً أن هذه الثقة تمثل "أساساً قوياً" لنمو وازدهار الحدثين في السنوات المقبلة، وثمّن دينر دور الشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا في هذا النجاح.

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يمثلان "قطاعات رائدة" وقاطرة أساسية لنمو الاقتصاد المصري، نظراً لتوافر الموارد الطبيعية والبشرية التي تمكنه من المنافسة بقوة في الأسواق العالمية.

وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الوزير مفوض التجاري عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الدولية، خلال افتتاح الدورة العاشرة لمعرض "فود أفريكا" والدورة السادسة لمعرض "باك بروسيس" 2025.

وقال إن "فود أفريكا" يمثل طفرة في الترويج التجاري وأن المعارض المتخصصة اصبحت من "أهم المنصات للترويج والتبادل التجاري"، وأن معرض "فود أفريكا" قد تحول إلى "معرض دولي هام" في المنطقة.

واستعرض الوزير مؤشرات نمو المعرض التي تؤكد أهميته الاستراتيجية كجسر للأسواق العالمية، حيث ارتفع عدد الشركات المشاركة في المعرض من 240 شركة في عام 2015 إلى أكثر من 1200 شركة في الدورة العاشرة لعام 2025.

كما زاد عدد الدول المشاركة من 25 دولة إلى أكثر من 45 دولة حالياً وأن المعرض يمثل "نافذة" يرى من خلالها العالم "تطور وتنوع المنتجات المصرية".

وتابع أن قوة القطاع تكمن في قدرته على التنوع والانتشار الجغرافي، مشيراً إلى أن مصر تصدر حالياً أكثر من 398 منتجاً زراعياً وغذائياً، تغطي نحو 167 دولة حول العالم.

أكد الوزير أن "فود أفريكا" ليس مجرد حدث للعرض التجاري، بل يمثل منصة استراتيجية للتعرف على متطلبات الأسواق الخارجية والاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في جودة وسلامة الغذاء، فضلا عن نقل التكنولوجيا وتطوير المنتجات بما يتوافق مع المعايير الدولية، وبناء شراكات استثمارية وتجارية مستدامة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

السياسات المالية لابد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية

نعمل على خلق حيز مالى يجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين

تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادي.. يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومى
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو، يعد العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة فى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، موضحًا أن السياسات المالية لابد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية.

وقال كجوك، فى ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، التى تقام تحت رعايته، إننا نعمل على خلق حيز مالى، يجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين.

وأضاف أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادي، يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومى، وأن الأدوات التمويلية المبتكرة ضرورية لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحسين قدراتنا وتمكيننا من التحليل السليم واتخاذ القرارات المناسبة.

أضاف أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا فى إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة، موضحًا أننا مستمرون فى توجيه أى إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى.

أكد أننا نستهدف التوسع فى التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفض بأكثر من 11٪ خلال عامين، ونستهدف النزول لأقل من 80٪ فى يونيو 2026.

قال كجوك، إن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالى ويتجاوز 5.3٪، وقد حققنا فائضًا أوليًا بمعدل 3.6٪ من الناتج المحلى فى العام الماضي ونستهدف4٪ هذا العام، وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو، كما سجل القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة 73٪ وفى نفس الوقت تحسن الأداء المالى والاقتصادي والضريبي.

انطلقت فعاليات معرضي فوود آفريكا النسخة العاشرة ومعرض باك بروسيس الشرق الاوسط وافريقيا 2025بحضور رسمي رفيع المستوى من كبار المسؤولين وصنّاع القرار، حيث شرفنا في الافتتاح كل من :
- معالي الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل السيد الوزير المفوض عصام النجار .
– رئيس هيئة المعارض المصرية، نيابةً عن معالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس مصطفى الصياد .
– نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نيابةً عن معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعدد من السفراء، ورؤساء الهيئات، والغرف الصناعية، وغرفة الصناعات الغذائية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية.
منصة تجمع أكثر من 1200 عارض من أكثر من 45 دولة، وتستقبل آلاف الزائرين للاستفادة من أكبر ملتقى للصناعات الغذائية، الزراعة، التجهيز، التغليف، وسلاسل الإمداد في إفريقيا والشرق الأوسط. انطلاقة استثنائية لعام استثنائي .

مدبولي يتسلم "ميدالية أغريكولا" أرفع أوسمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الممنوحة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي
منح هذا الوسام لفخامة الرئيس تقديراً لجهوده في دعم قضايا الأمن الغذائي ومكافحة الجوع فضلاً عن تقديم الدعم الإنساني للدول المجاورة التي تعاني من أزمات حادة
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور/ "شو دونيو"، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لتسلم "ميدالية أغريكولا" أرفع أوسمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الممنوحة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور كل من الدكتور/ بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد/ مينا رزق، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".
وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه بالدكتور "شو دونيو"، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مُثمناً حضوره لتسليم أرفع أوسمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) "ميدالية أغريكولا"، الممنوحة إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ونقل رئيس الوزراء إلى المدير العام للمنظمة، تقدير فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتلقي هذا الوسام، مؤكداً تطلع مصر لدعم التعاون مع "الفاو".
ومن جانبه، أكد الدكتور/ "شو دونيو"، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، تطلعه لدعم التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، وكذا التطلع لاستمرار التنسيق بين الجانبين.
وأوضح المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن منح هذا الوسام لفخامة السيد رئيس الجمهورية، يأتي تقديراً لجهوده في دعم قضايا الأمن الغذائي ومكافحة الجوع، فضلاً عن تقديم الدعم الإنساني للدول المجاورة التي تعاني من أزمات حادة.
وأشار الدكتور/ شو دونيو، إلى أن "ميدالية أغريكولا" تعد أرفع وسام يمنح من قبل الفاو" للقادة والملوك ورؤساء الدول على جهودهم الداعمة لأهداف منظمة "الفاو".

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مسئولي قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالقطاع وموقف طرح الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لكافة قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية طروحات الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة للاستفادة منها وتعظيم الموارد والإيرادات لدى الهيئة، في ظل الآليات المتنوعة التي تم وضعها لتوفير مختلف الفرص الاستثمارية بجميع أنواعها فى المدن الجديدة وخاصة مدن الجيل الرابع، مؤكداً الحرص على وجود منتج عقارى تنافسى ومتنوع، وأهمية العمل على استغلال الحوافز التي تم توفيرها للمستثمرين.
وتابع الوزير خلال الاجتماع موقف قطع الأراضي التي تم طرحها للمستثمرين، وموقف التخصيصات للأراضي على بوابة خدمات المستثمرين، بجانب آخر مستجدات طرح الأراضي على بوابة الاستثمار الأجنبي بالدولار من الخارج، وعدد الطلبات المقدمة بالمدن الجديدة للحصول على الفرص المتاحة.
كما استعرض الاجتماع سير العمل بوحدة كبار المستثمرين، وكذلك موقف طروحات الأراضي والوحدات السكنية بمبادرات "مسكن وبيت الوطن" للأراضي و"بيتك في مصر" للوحدات السكنية بالإضافة للطروحات الداخلية.
وناقش الاجتماع آلية العمل بوحدة التحول الرقمي من "حوكمة الإجراءات والرقم القومي الموحد وحصر الشواغل (خدمات – أراضٍ سكنية) والرصد الحضري والتكامل مع الجهات الخارجية"، بجانب الرؤية التخطيطية لعدد من المدن الجديدة، حيث تم تناول المخطط الاستراتيجي والعام لمدينة السويس الجديدة، والمخطط لمنطقة غرب رأس الحكمة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بأهمية تطوير آليات العمل بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمرار المتابعة لكافة التخصيصات والمشروعات ونسب تنفيذها، مع استمرار طرح الفرص الاستثمارية على المنصات المختلفة والتيسير على المستثمرين، من خلال المنصة تيسيرًا على المستثمرين والمطورين.

تزامنًا مع أول زيارة لنائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر التي تشهد لقاءات موسعة واتفاقيات مع الحكومة والقطاع الخاص..
•وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تشدد على أهمية الشراكة مع البنك لتمكين القطاع الخاص
• «المشاط»: الشراكات الدولية ركيزة أساسية لدعم جهود تعزيز النمو الاقتصادي المستدام
• توسيع نطاق التمويلات المبتكرة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف للقطاع الخاص في مصر
• البنك الأوروبي شريك رئيسي في حشد 5 مليارات دولار للقطاع الخاص ضمن برنامج «نوفّي»
• التمويل المختلط والمبتكر أصبح أداة محورية لجذب الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل المشروعات وزيادة الإنتاجية وخفض الاعتماد على الديون
• نواصل العمل مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق الشراكات في ضوء التطورات الإيجابية بالاقتصاد المصري وجهود الدولة لزيادة الاستثمارات
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن زيارة السيد/ جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لمصر، والتي تعد الأولى، تؤكد على الشراكة الوثيقة وتعكس الجهود المستمرة لتمكين القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة، وتعزيز جهود الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وأضافت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تُقدّر الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثبتت على مدار السنوات الالتزام المشترك بدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنه منذ 2012 قام البنك بدور محوري في تعزيز بيئة الأعمال من خلال تمويلات موجهة للقطاع الخاص، ودعم إصلاحات الحوكمة، وتطوير أسواق المال، وتعزيز المنافسة، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وخلق فرص العمل.
وأوضحت أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جزء من شراكة أوسع بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، تستهدف من خلالها التوسع في آليات التمويل المختلط والمبتكر لزيادة جهود جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر تمويل المشروعات، وتمكين القطاع الخاص في مصر، بما يقلل الاعتماد على الديون.
ونوهت بأن البنك الأوروبي يُعد الشريك الرئيسي بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، البنك بفاعلية منذ إطلاق البرنامج في حشد التمويلات الميسرة والمبتكرة للقطاع الخاص والتي وصلت لنحو 5 مليارات دولار منذ عام 2022، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود التحول الأخضر والعادل في مصر نحو الطاقة النظيفة.
ولفتت إلى أن زيارة النائب الأول لرئيس البنك تأتي في هذا الوقت لتؤكد على العلاقات الوثيقة بين الجانبين في ضوء ما تنفذه الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، لافتة إلى أن الزيارة تعزز التنسيق القائم في مجالات التمويل المختلط والمبتكر، الذي أصبح أداة رئيسية لدفع الاستثمارات الخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والمشروعات الخضراء.
وتابعت قائلة: «سنواصل العمل مع البنك الأوروبي لتوسيع نطاق الشراكات الحالية، خاصة في ظل الإصلاحات الهيكلية الجارية وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بما يضمن حشد مزيد من الموارد، وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع، ودعم مسار التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، مضيفةً أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، ستسهم في مزيد فتح آفاق جديدة للبنك الأوروبي لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
وفي مستهل الزيارة، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع اتفاق تمويل ميسر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم خلال الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مكثفة بين نائب رئيس البنك ومسئولي الحكومة والقطاع الخاص، فضلًا عن توقيع عدد من الاتفاقيات.
ووفقًا لتقرير التمويل التنموي للقطاع الخاص الذي أصدرته الوزارة منتصف العام الجاري، تصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف، الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22% منذ 2020، حيث أبرز 94 صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار، في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والطاقة، والبنية التحتية، والمؤسسات المالية، والقطاع المصرفي، وغيرها.
جدير بالذكر أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتمكين القطاع الخاص ودفع جهود التنمية، وتُعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته فيها في عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات في البلاد، نحو 80% منها للقطاع الخاص، كما تمثل مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي.

نظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اليوم، ورشة عمل بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الإدارة الحكومية العربية"، شارك فيها العاملين بالجهاز وعدد من الوزارات، وذلك في إطار جهود دعم مسار التحول الرقمي وتعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية العربية لاستخدام التقنيات الحديثة في تطوير الأداء والارتقاء بالخدمات.
وأفتتح ورشة العمل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي عقدت بمقر الجهاز بالعاصمة الجديدة، مؤكدا في كلمته أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مفهومًا مستحدثًا، بل يعود تاريخه إلى خمسينيات القرن الماضي حين بدأت أولى المحاولات لمحاكاة التفكير البشري وتقديم حلول تقنية مبتكرة، قبل أن يتطور ليصبح اليوم جزءًا أساسيًا من عمل الأفراد والمؤسسات على مستوى العالم.
وأوضح رئيس الجهاز أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة داعمة للبشر والمؤسسات في تنفيذ مهامهم بكفاءة أعلى، ولا ينبغي النظر إليه كبديل للعنصر البشري، مشددًا على أهمية تطبيق حوكمة واضحة لاستخدام هذه التقنيات والاعتماد على مصادر بيانات موثوقة تضمن مصداقية المخرجات ودقتها.
وأشار المهندس حاتم نبيل إلى أن تبني الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يتطلب توافر مجموعة من المحاور الأساسية، تشمل توفير البيانات والمعلومات، وتطوير الأطر الحاكمة والتشريعات المنظمة، وتنمية القدرات والمهارات الرقمية للعاملين، بالإضافة إلى بناء بنية تحتية قوية تمكن من تقديم خدمات قائمة على الذكاء الاصطناعي.
وأكد في ختام كلمته ضرورة الاستعداد الجيد لتطويع هذه التكنولوجيا لتطوير العمل الحكومي وخدمة المواطن ، قائلاً إن الخطوة الأولى تبدأ بفهم الذكاء الاصطناعي وتعزيز الوعي بكيفية استخدامه بشكل مسؤول وفعّال داخل مؤسسات الدولة.
وتضمنت الورشة تقديم شرحًا مستفيضًا، للدكتور يسار جرار – عضو مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ورئيس تحرير تقرير «حال الحكومات العربية 2026» – حول «الذكاء الاصطناعي وإعادة تصميم مستقبل الحكومات»، حيث استعرض المفاهيم العامة للذكاء الاصطناعي وتطوره، وتناول أبرز التجارب الدولية في توظيفه داخل الحكومات، كما ناقش أهمية الحوكمة والاستخدام المسؤول، والأطر العالمية المنظمة لهذا المجال، بالإضافة إلى المهارات والأدوات التي بات موظف الحكومة بحاجة إليها للتعامل بكفاءة مع الأدوات الذكية، وصولًا إلى نموذج عملي يساعد المؤسسات الحكومية على تصميم وتطبيق مشروعات الذكاء الاصطناعي وفق مراحل واضحة تشمل تحديد القيمة، وتقييم الجاهزية، وتصميم الحلول، والتنفيذ والتكامل، ثم المتابعة والتحسين المستمر.
وشهدت الورشة جلسة حوارية موسعة لبحث الاستخدامات والفرص المتاحة أمام الحكومات العربية في تبني الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن لهذه التقنيات أن تُحدث تحولًا مباشرًا في مستوى الخدمات وسرعتها ودقتها، إلى جانب دورها في رفع كفاءة العمل وتعزيز قدرات الاستشراف والتعامل مع التحديات،كما ناقشت الجلسة التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل الالتزام بالحوكمة، حماية الخصوصية، جودة البيانات، التحيز في الخوارزميات، ومدى استعداد البنية التحتية الحالية لاستيعاب هذا التحول، مع التأكيد على أهمية بناء ثقة المواطنين في الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة داخل المؤسسات الحكومية.
ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعزيز الابتكار الحكومي، ودعم عملية بناء القدرات، وتبني الحلول الرقمية المتقدمة التي تسهم في تطوير الإدارة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

شارك المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإنتوساي، في أعمال الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، المنعقدة في جدة ديسمبر الجاري، برئاسة المملكة العربية السعودية التي تتولى ممثلة بالديوان العام للمحاسبة رئاسة المنظمة في دورتها الحالية.
وفي كلمته أمام الجمعية العامة، استعرض رئيس الجهاز أبرز إنجازات المنظمة خلال دورتها الأخيرة، على نحوٍ يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للإنتوساي، وأعرب عن التزام الجهاز المركزي للمحاسبات بتعزيز أنشطة المنظمة في إطار الإنتوساي وخدمة المراجع العربي.
وثمن رئيس الجهاز الدور البارز للديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة المنقضية والدورة المقبلة للمنظمة، في تفعيل الخطط الاستراتيجية للمنظمة، وتدشين مسار أكاديمي للارتقاء بمهنية المراجعين العرب من خلال «برنامج زمالة المراجع العربي المعتمد»، الذي جرى خلال الدورة الراهنة الاحتفال بتخريج دفعته الأولى، والتي ضمّت أحد مراجعي الجهاز المركزي للمحاسبات المصري.
وفي إطار تعزيز دور الجهاز المركزي للمحاسبات داخل المنظمة العربية، تم التصويت على تعيين الجهاز المركزي للمحاسبات المصري عضوًا بالمجلس التنفيذي للمنظمة خلال الدورة الراهنة، التي تمتد من 2025 وحتى حلول 2028، حيث أسفر التصويت عن فوز الجهاز بعضوية المجلس بعد حصوله على 17 صوتًا من جملة 19 صوتًا يحق لها التصويت. ومن ثم شارك الجهاز في أعمال الاجتماع السبعين للمجلس التنفيذي، الذي عقد عقب انتهاء أعمال الجمعية العامة.
هذا، وقد عقد المستشار محمد الفيصل يوسف عدة لقاءات ثنائية مع رئيس الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، ووكيل محكمة المحاسبات التونسية والأمين العام للمنظمة العربية، وبعض رؤساء الأجهزة العربية الفاعلة، وذلك في إطار تعزيز دور المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
وجدير بالذكر أن الجمعية العامة شملت احتفالية لتوزيع الجوائز العلمية على المقالات والبحوث المنشورة في «المجلة العربية للرقابة»، وقد حصل الجهاز المركزي للمحاسبات على خمس جوائز عن المقالات والبحوث التي حررها عدد من مراجعيه وتم نشرها في هذه الدورية المهنية.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، واللواء شريف رؤوف، مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن، وعددٍ من المسئولين.
وفي مستهل الاجتماع وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لوزارة الداخلية، وأجهزتها في المحافظات، لمُساندة جهود الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المُخالفة على جانبي مجرى نهر النيل، وتقديم الدعم اللازم، مؤكداً أن التنسيق الفاعل بين الجهات ذات الصلة يعدُ ضمانة رئيسية للتعامل مع ملف التعديات ووضع حد نهائي له، للحفاظ على مُقدرات الدولة.
وعرض وزير الموارد المائية والري آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط نهر النيل، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل، شريان الحياة، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدًا على دوره الحيوي في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الجهود الخاصة بإزالة التعديات على جانبي مجرى نهر النيل، لحماية المجرى والحفاظ على مقدراتنا المائية، حيث تتم إزالة جميع تلك التعديات وفق أسبقيات عاجلة.
وفي هذا الصدد، تم استعراض موقف حصر التعديات على طول مجرى نهر النيل وفرعيه، وموقف تقدم سير أعمال الإزالات لتلك التعديات بمختلف المحافظات، بما يشمل إزالة حالات البناء المُخالف، وإزالة أعمال الردم بالمجرى المائي، وتحديد خطوط إدارة النهر ميدانياً.
كما تمت الإشارة إلى موقف إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، كخطوة مهمة لتوفير معلومات حيوية ودقيقة لإدارة المياه.

كود الترقيم الدولي : EGS65091C018
إيماء إلى الخطاب الوارد بتاريخ 09/12/2025 من شركة الشمس للاسكان والتعمير نحيط سيادتكم علماً أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (42) بواقع 0.050 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتباراً من28/12/2025 و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الثلاثاء 23/12/2025

موضوع الاعلان : قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع
اسم الشركة : الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية
الايزين : EGS70H02C014
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 09/12/2025 الموافقة على ما يلى :

أولا :- قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة / الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية، من 49,138,015 دولار امريكى الى 84,138,015 دولار امريكى بزيادة قدرها 35 مليون دولار امريكى موزعه على عدد 35 مليون سهم ، مسددة نقدا بالقيمة الاسمية وقدرها 1 دولار امريكى للسهم الواحد ، بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين والأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين ، والزيادة تمثل (الإصدار التاسع)، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية "أسهم".

علما بأنه تم قيد حق الاكتتاب لشركة / الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية -3، منفصلاً عن السهم الأصلي للشركة، بموجب قرار لجنة القيد في 17/09/2025 ليكون متاحاً للتداول خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 25/09/2025 ( تاريخ فتح باب الاكتتاب ) تنتهى في يوم الاحد الموافق 12/10/2025 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام ).

ثانيا:- أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 14/12/2025 كما يلي :-
( ص 1 : ص 9) 84,138,015 سهم
مع حذف حق الاكتتاب لشركة / الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية -3 في نفس تاريخ ادراج اسهم الزيادة النقدية.

ثالثا :- انذار الشركة طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة نظرا لمخالفتها لأحكام بند (10) بالمادة (6) و البند (16) من المادة (18) من قواعد القيد بعدم انضمامها لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية مع التزام الشركة بموافاة البورصة بما يقيد الاشتراك بانضمامها لعضوية الصندوق مع التعهد باستمرار عضويتها به طوال فترة القيد .

رابعا:- توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 الاف جنيه مصري ، نظرا لمخالفتها لأحكام المواد (40، 41، 41 مكرر) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وتعديلاتهما ، طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة ، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد.

أعلنت شركة اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 6/1/2026 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالقطعه رقم 39 بالمنطقة الصناعية بتقسيم أيكون بوادي حوف حلوان - القاهرة من خلال وسائل الاتصال الحديثة E-magles والتصويت عن بعد وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - اعتماد دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل وتقرير مراقب الحسابات عليها .
2 - الموافقة على الشطب الأختيارى لأسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب الأختياري .
3-الموافقة على فتح حساب مؤقت بأسم حساب أسهم الشطب الاختياري يقتصر غرضه على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب . على أن يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة أو ضامن من الغير وفقاً لأحكام المادة 55 مكرر من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية . 4 - تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو من يفوضهما في إنهاء كافة الأجراءات اللازمة لتنفيذ إجراءات الشطب الإختياري من جداول القيد بالبورصة المصرية وشراء أسهم المتضررين من الشطب، وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين, وتمثيل الشركة أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للأستثمار وكذا كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية .

وقعت شركة المقاولون العرب اتفاقيتي تنفيذ مشروعات صرف صحي جنوب غرب عمّان مع وزارة المياه والري الأردنية , وقع الاتفاقيتين المهندس رائد أبو السعود وزير المياه والري الأردني والمهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بحضور د.م أحمد العدلاني عضو مجلس الإدارة، والمهندس سفيان البطاينة أمين عام سلطة المياه، والمهندس عبد الحق أحمد الصاوي مدير فرع الشركة بالأردن، وعدد من ممثلي قطاع المياه في الأردن.
تأتي الاتفاقيتين امتداداً للشراكة القوية بين شركة المقاولون العرب والحكومة الأردنية، ودعمًا للجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخطط قطاع المياه 2023–2040.
وأشار وزير المياه والري أن الحكومة من خلال الوزارة وسلطة المياه تبذل أقصى جهودها لتنفيذ حزمة من المشروعات الحيوية الهادفة لتوفير الخدمة للمواطنين وفق أفضل المستويات موضحاً أن الحزمة الأولى والثانية ستشمل تنفيذ شبكات صرف صحي لخدمة أجزاء من مرج الحمام ولواء ناعور في مناطق جنوب غرب عمان بأقطار تتراوح بين 300-600 ملم وبطول 32 كيلو متر، وكذلك تنفيذ 5 كيلو مترات من الوصلات المنزلية وإعادة تأهيل 2 كيلو من خط ناقل وادي السير لتحسين خدمات الصرف الصحي في مناطق جنوب غرب عمان وتحسين المستوى البيئي انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن الوزارة تسعى جاهدة لتغطية معظم المناطق في المملكة بخدمات الصرف الصحي .
من جانبه أعرب المهندس أحمد العصار عن ترحيب الشركة بالتعاون مع الحكومة الأردنية، وعودة نشاط الشركة للأردن بعد حوالى عشرون عاما، مؤكدًا حرص الشركة على تنفيذ هذه المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والالتزام بالبرامج الزمنية، بما يعكس خبرتها الطويلة في الأردن منذ عام 1966.
وفي ختام مراسم التوقيع أكد الوزير شكره وتقديره لشركة المقاولون العرب على جهودها في تنفيذ مشروعات خدمية ونوعية في المملكة .

أعلن البنك الزراعي المصري، عن تعيين يحيى العناني، رئيساً تنفيذياً لائتمان الشركات، والقروض المشتركة، وذلك في إطار حرص البنك على دعم قطاعاته الحيوية بالكوادر والكفاءات المصرفية، ضمن استراتيجية التطوير التي ينتهجها البنك، لتعزيز قدراته التنافسية، وزيادة حصته السوقية في القطاع المصرفي.
ويُعد يحيى العناني، أحد أبرز خبراء القطاع المصرفي في مجال ائتمان الشركات، مدعوماً بخبرة مصرفية تفوق 20 عاماً، حيث بدأ مسيرته المهنية في بنك قناة السويس، ثم انتقل لبنك تنمية الصادرات، ليتدرج في العديد من الوظائف والمناصب القيادية في قطاع ائتمان الشركات، والقروض المشتركة بالبنك.
كما حصل على العديد من البرامج والدورات التدريبية المكثفة، ساهمت جميعها في تشكيل مساره المهني، وتعزيز خبراته المصرفية، أبرزها برنامج تأهيل قادة المستقبل في أمريكا وإسبانيا، وبرنامج تمويل المشروعات الكبرى بالتعاون مع مؤسسة موديز، وغيرها من البرامج.
يمتلك العناني، خطة طموحة للتوسع في تمويل الشركات بأنواعها الكبرى، والمتوسطة والصغيرة، مع التركيز على الشركات العاملة في القطاع الزراعي، والصناعات والأنشطة المرتبطة بالزراعة، والعمل على توفير مجموعة متنوعة من الخدمات التمويلية، والحلول المصرفية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات أصحاب الشركات من عملاء البنك، وجذب عملاء جدد ، بما يُمكن تلك الشركات من إنجاز أعمالها، مثل تمويل رأس المال العامل، وتمويل الاحتياجات الرأسمالية، وتمويل العمليات التصديرية، وتقديم كافة أنواع التسهيلات لدعم جميع أنشطة الشركات.

سحب البنك المركزي المصري اليوم سيولة من القطاع المصرفي، بلغت قيمتها 103.350 مليار جنيه، وذلك عبر عملية عطاء السوق المفتوحة الرئيسية لربط الودائع.
وشارك في هذا العطاء 9 بنوك، حيث تم قبول العطاءات بسعر فائدة ثابت بلغ 21.5%. ويأتي هذا الإجراء الدوري في إطار جهود البنك المركزي للسيطرة على فائض السيولة في السوق المصرفي، وهو ما يعزز من فاعلية قرارات السياسة النقدية التي تهدف بشكل أساسي إلى كبح جماح التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي.
وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي عن تغييرات هيكلية في القواعد المنظمة لعملية ربط الودائع الرئيسية الأسبوعية. فقد تقرر التحول من أسلوب "التخصيص" في قبول العطاءات إلى أسلوب "قبول جميع العطاءات المقدمة" من قبل البنوك المشاركة. ويهدف هذا التغيير إلى مواءمة الممارسات المحلية مع أفضل المعايير الدولية في إدارة السيولة، وتحسين نفاذ أثر سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي إلى أسعار الفائدة في سوق المعاملات البينية بين البنوك (الإنتربنك).

أصدر الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، برئاسة الأستاذة/ داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وعضوية كلا من:
أولًا: أعضاء الإدارة من المديرين بالهيئة وهم:
• نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق.
• نائب رئيس مجلس الإدارة لمنتجات التجزئة.
• مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية.
ثانيًا: السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
ثالثًا: أعضاء من ذوى الخبرة وهم:
• الأستاذة/ نهال كمال حسنين
• الأستاذ/ رامى أحمد عادل محمد أبو النجا
• الدكتورة/ نهى عدلى محمد عبد الرحمن
• الأستاذ/ عمر محمد عبد العزيز خطاب
• الأستاذة/ نيفين على فائق صبور
• الدكتور/ محمد فريد صالح
• السيدة/ نيفين عصام الدين حسن جامع.
• المهندس/ محمود عبده بدوى بدوى إبراهيم
• السيد/ سعيد مصطفى سعيد مصطفى حنفى
رابعًا: ممثل النقابة العامة للبريد.
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره لمدة عام.

ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة احمد الوكيل صباح الاحد القادم 14 ديسمبر منتدى الاعمال مصر ـ قطر 2025 بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطرى وقيادات الغرف التجارية ورجال الاعمال والمستثمرين فى الدولتين ، ويمثل المنتدى منصةً استراتيجيةً هامة لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين الشقيقين وفتح آفاق جديدة للشراكات المثمرة والاستثمارات المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادى وتوسيع نطاق التعاون الثنائى ، كما سيتم خلال اعمال المنتدى تعريف الجانب القطرى بفرص الاستثمار الواعدة فى السوق المصرى والقطاعات النامية للتواصل والحوار البناء بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين وبحث سبل إقامة مشاريع مشتركة وتحفيز نقل الخبرات والتكنولوجيا من خلال قطاعات تم تحديدها كمجالات ذات أولوية للتعاون منها العقارات والبنية التحتيه والصناعات والإنشاءات والمقاولات وتطوير الاعمال والقطاع المصرفى والخدمات اللوجستيه والسياحه والفندقه .

الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية تمثل أساسًا مهمًا لبناء شراكات استثمارية أوسع
- التوسع في الطاقة المتجددة لا يمكن أن يكتمل دون تعزيز مشاركة القطاع الخاص
-الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر تعمل على تمكين المستثمرين من الدخول في مشروعات استراتيجية
في إطار زيارته الحالية إلى المملكة العربية السعودية، شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في الجلسة النقاشية بعنوان "فرصة الاستثمار المستدام"، ضمّت السيد خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، و السيد أمادو هوت رئيس المجلس الاستشاري لأفريقيا في شركة Vision Invest، السيد عبد العزيز القديمي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شركة EIG Partners و المؤسس المشارك لمنصة FlexGrid.cloud، و السيد ماركو أرسيلّي الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، والتي أدارها الإعلامي جون دفتيريوس، الرئيس السابق لقطاع الأسواق الناشئة بقناة سي إن ان، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستثماري الإقليمي، وربط التحول الأخضر بالنمو الاقتصادي، واستعراض جهود مصر والسعودية في الطاقات المتجددة والصناعات المرتبطة بها.
وخلال الجلسة، تناول الوزير التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن التحولات الاقتصادية الجارية في البلدين تمثل أساسًا مهمًا لبناء شراكات استثمارية أوسع.
وأكد الوزير أن تطور مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي يمثل توجهًا استراتيجيًا مشتركًا، لكون هذه القطاعات تعتمد بشكل مباشر على الطاقة كمكوّن أساسي لنموها وتشغيلها، مشيراً إلى أن السياحة أصبحت عنصرًا مهمًا في تقييم الفرص الاقتصادية، إلى جانب حساب الترابط المتزايد بين الأسواق الإقليمية والتحركات الاستثمارية عبر الحدود.
وخلال حديثه، شدد الوزير على أن مصر والسعودية تستهدفان تقديم نموذج إقليمي قادر على المنافسة عالميًا فى هذا الصدد، من خلال سياسات جاذبة لرؤوس الأموال تعتمد على التوسع في الطاقة المتجددة واستغلالها كأداة رئيسية في بناء نموذج اقتصادي منخفض الكربون.
وأشار كذلك إلى الاستراتيجيات التي يجري تنفيذها لتحقيق توازن مستدام وطويل الأجل في قطاع الطاقة، موضحًا أن الصفقات التي أُعلن عنها مؤخرًا تعكس جدّية التوجهات الحالية في هذا القطاع، وهو ما يؤكد قوة الزخم الاستثماري وقدرة المنطقة على جذب رؤوس أموال إضافية.
وأوضح الوزير أن التوسع في الطاقة المتجددة لا يمكن أن يكتمل دون تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية أسهم في تهيئة بيئة استثمارية متطورة، وما يجري العمل عليه الآن يستهدف رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة، وتطوير الصناعات المرتبطة بها، ودعم مساهمته في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر تعمل على تمكين المستثمرين من الدخول في مشروعات استراتيجية، وبناء قدرات صناعية قائمة على الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية خلال المرحلة المقبلة.

عقب افتتاحه مصنع ليوني لتصنيع ضفائر الكهرباء للسيارات بمدينة بدر، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد مشروع رفع كفاءة وتأهيل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود، التابع لوزارة الصناعة، بمدينة الروبيكي للجلود.
ورافق رئيس مجلس الوزراء، الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء/ إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية.
وخلال الجولة التفقدية لرئيس الوزراء ومرافقيه، أشار الفريق مهندس/ كامل الوزير، إلى أن الهدف الرئيسي للمركز يتمثل في مساعدة المُصنعين والاستفادة من التقنيات الحديثة المتوافرة به، التي لا تتوافر لدى صغار المُصنعين بالروبيكي، بالإضافة إلى التدريب الفني على أحدث الطرق الفنية لدباغة الجلود؛ من أجل إعداد أجيال من الشباب مُدربة على تشغيل الماكينات، وذلك تحت إشراف فنيين من الجانب الإيطالي.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية: نعمل على تعزيز جودة الإنتاج بغرض زيادة الصادرات المصرية وفقًا لاستراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، بالإضافة إلى المُساعدة في جذب استثمارات أجنبية ومصرية لتصنيع المنتج النهائي داخل مدينة الجلود بالروبيكي، والتي ستكون مدينة عالمية متخصصة لإنتاج الجلود.
وخلال تفقده لأقسام المركز، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول أعمال رفع كفاءة وتأهيل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود، من المهندس/ أشرف يسى، مدير المركز، الذي أشار إلى أن مركز تكنولوجيا دباغة الجلود تأسس عام ٢٠٠٧ والذي قام بدور بارز في عمليات الدعم الفني لنقل المدابغ من منطقة عين الصيرة إلى مدينة الروبيكي للجلود بشكلها الجديد.
وأضاف: يعمل المركز على تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب التكنولوجي ويقدم خدمات الاختبارات والتحقق للجلود حيث تم تفقد الأقسام المختلفة للمركز والتي تشمل (الوحدات الإنتاجية: وحدة الدباغة الرطبة، ووحدة الكروم، ووحدة الكرست، ووحدة التشطيب) وقسم الأبحاث والتطوير (لعمل العينات الاولية، و⁠تنفيذ التجارب الجديدة) وقسم المعامل (المعمل الفيزيائي- المعمل الكيميائي- المعمل البيئي)، وقسم التدريب والاستشارات الفنية.
وفي الوقت نفسه، أوضح أنه تم تطوير المركز وإعادة تأهيله باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه كما ستساهم الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي بمنحه قدرها ٦ ملايين يورو، وتشمل توفير معدات للمراحل الانتاجية والمعامل وتدريب أفراد المركز التكنولوجي بإيطاليا، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني لإنشاء ونشر علامة Made in Robbeki والترويج لها بغرض زيادة التصدير وفقا لأحدث المعايير والمواصفات الدولية.
وأشار أيضاً إلى أن المركز سيكون ـ بعد إعادة تأهيله ـ نموذجاً للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ حيث تم عقد شراكة مع شركة الروبيكي لتكنولوجيا الدباغة والمساهم بها اصحاب المدابغ بمدينة الروبيكي للجلود للمساهمة في تشغيل المركز وتوفير الكوادر الفنية اللازمة من القطاع الخاص وخدمة أغراض تطوير مدينة الروبيكي للجلود.
وتجول رئيس مجلس الوزراء في الأقسام المختلفة للمركز، والتي تشمل (الوحدات الإنتاجية مثل: وحدة الدباغة الرطبة، ووحدة الكروم، ووحدة الكرست، ووحدة التشطيب)، كما تفقد قسم الأبحاث والتطوير المتخصص في عمل العينات الأولية، و⁠تنفيذ التجارب الجديدة، كما زار قسم المعامل والذي يضم (المعمل الفيزيائي - المعمل الكيميائي - المعمل البيئي)، وقسم التدريب والاستشارات الفنية، كما شاهد رئيس الوزراء جانباً من المنتجات النهائية للجلود للتعرف على جودتها.
وخلال الجولة، تم التنويه إلى أن هذا المركز يعتبر أول مركز تكنولوجي في جميع القطاعات الصناعية يتم إسناد إدارته الفنية والمالية لإحدى شركات القطاع الخاص، وهي شركة الروبيكي لتكنولوجيا الدباغة (شركة مساهمة تم إنشاؤها من قاطني مدينة الجلود بالروبيكي)، لرفع كفاءة قطاع دباغة صناعة الجلود في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ونقل تكنولوجيا الدباغة العالمية بالمعايير والمواصفات المعتمدة عالميا.
واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والحضور، إلى شرح من المهندس محمود محرز، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي؛ المشرفة على مدينة الروبيكي للجلود، حول تطورات تنفيذ المدينة، حيث أوضح أن المرحلة الأولى من مدينة الروبيكي للجلود كانت مُخصصة بالكامل لتعويضات أصحاب المدابغ القديمة، بإجمالي 216 وحدة تم تخصيصها بالكامل، في حين تشمل المرحلة الثانية جانباً للتعويضات وآخر للطرح الاستثماري، وذلك بإجمالي 163 وحدة، وتم التخصيص كتعويضات ضمن المرحلة الثانية 95 مدبغة و 40 مصنع غراء، و 9 مدابغ مكس، وتم طرح 19 وحدة كطرح استثماري؛ تم تخصيص 17 وحدة منها حتى الآن ويتبقى وحدتان، كما تشمل المرحلة الثانية 11 قطعة أرض فضاء استثمارية بإجمالي مساحة 186 ألف م2.
ولفت إلى أن المرحلة الثالثة من مدينة الروبيكي للجلود تتضمن 173 وحدة، تم تخصيص 87 وحدة منها، وتتمثل في 29 مصنعاً بمساحة 2000 م2 للمصنع، و28 مصنعاً بمساحة 1000 م2 للمصنع، و 29 ورشة، وتخصيص مساحة 13 ألف م2 لصالح مصنع شركة ليوني 1، ويتبقى عدد من الوحدات الشاغرة، كما تشمل الأراضي الشاغرة من هذه المرحلة قطعة مخصصة لشركة ليوني 2، وأخرى لتنفيذ مول تجاري وفندق، وعدة قطع لعدة شركات لعدد من الاستخدامات المتنوعة.
وتطرق المهندس محمود محرز، إلى موقف تدعيم مدينة الروبيكي للجلود، حيث عرض الموقف التنفيذي لأعمال رفع كفاءة المرحلة الأولى لمحطة المعالجة القائمة، والتي تتم على مرحلتين من التوسعات، بهدف الوصول إلى قدرة استيعابية للمحطة بنحو 24 ألف م3/يوم، بدلاً من الطاقة الحالية البالغة 8 آلاف م3/يوم، بالإضافة إلى موقف تنفيذ محطة رفع المياه المعالجة بطاقة 36 ألف م3/يوم، ومكوناتها المختلفة.

وزير المالية في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون:
▪︎تحريك الاقتصاد ودفع النمو.. العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية
▪︎السياسات المالية لابد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية
▪︎نعمل على خلق حيز مالي يجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين
▪︎تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي.. يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومي
▪︎الأدوات التمويلية المبتكرة ضرورية لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو، يعد العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة فى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، موضحًا أن السياسات المالية لابد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية.
قال كجوك، فى ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، التى تقام تحت رعايته، إننا نعمل على خلق حيز مالى، يجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين.
أضاف أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادي، يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومى، وأن الأدوات التمويلية المبتكرة ضرورية لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحسين قدراتنا وتمكيننا من التحليل السليم واتخاذ القرارات المناسبة.
أضاف أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا فى إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة، موضحًا أننا مستمرون فى توجيه أى إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى.
أكد أننا نستهدف التوسع فى التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفض بأكثر من ١١٪ خلال عامين، ونستهدف النزول لأقل من ٨٠٪ فى يونيو ٢٠٢٦
قال كجوك، إن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالى ويتجاوز ٥,٣٪، وقد حققنا فائضًا أوليًا بمعدل ٣,٦٪ من الناتج المحلى فى العام الماضي ونستهدف ٤٪ هذا العام، وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو، كما سجل القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة ٧٣٪ وفى نفس الوقت تحسن الأداء المالى والاقتصادي والضريبي.

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي مركز معلومات قطاع الأعمال العام التابع للوزارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل والاطلاع على آخر المستجدات في الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز، بحضور المهندس محمد عبد الظاهر المشرف على المركز وعدد من قيادات الوزارة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير الهياكل التنظيمية والارتقاء بالقدرات التشغيلية والمهارات البشرية، بما يتسق مع مستهدفات الدولة في رفع كفاءة الشركات التابعة وزيادة تنافسيتها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها المتاحة.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة يمثل ركيزة أساسية في منظومة صنع القرار، بما يسهم في تعزيز خطط التطوير الشامل داخل شركات قطاع الأعمال العام. وشدد على ضرورة تطوير البنية المعلوماتية للمركز والاعتماد على أدوات حديثة تتماشى مع التوجه العام نحو التحول الرقمي وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وتناول الاجتماع الخدمات الرئيسية التي يقدمها مركز المعلومات، ومنها توفير البيانات والمعلومات لدعم متخذي القرار، والتحليلات المالية، إلى جانب إصدار مؤشرات ودراسات اقتصادية وتقارير دورية ترصد نتائج أعمال شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع العام والشركات المشتركة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن متابعة دقيقة وشاملة لأداء مختلف القطاعات، بالإضافة إلى دوره كمركز تدريب معتمد، والذي يقدم برامج تدريبية متخصصة تستهدف تنمية القدرات البشرية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني للعاملين، وهو ما يعزز جودة العمل ويدعم التطوير المؤسسي المستدام.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أهمية مواصلة تطوير أدوات العمل وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المركز وتعزيز دوره في مجالات المعرفة والتدريب. واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على التزام الوزارة بالمضي قدمًا في تنفيذ خطط التطوير المؤسسي والرقمي، وبما يسهم في تعزيز دور قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني.

يشارك النائب عمرو أبوالعيون نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة أسيوط فى الوفد الاقتصادي الرسمي المتوجه إلى الهند برئاسة اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وذلك ضمن زيارة رسمية تستهدف فتح آفاق جديدة للشراكة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال إلى السوق المصرية، وبالأخص إلى محافظات الصعيد ، يأتى ذلك فى إطار التحركات المصرية الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع كبرى الاقتصادات العالميه ، كما تأتى هذه الزيارة في توقيت بالغ الأهمية حيث تُعد الهند واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم وتمتلك خبرات ضخمة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن تشهد الزيارة سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين ومستثمرين هنود لبحث فرص التعاون المشترك واستعراض الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية في مختلف القطاعات .
ويُعد انضمام النائب عمرو أبوالعيون للوفد ترجمة عملية للدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في دعم توجهات الدولة نحو تعزيز مناخ الاستثمار وتشجيع الشراكات الدولية. إذ يضطلع أبوالعيون خلال الزيارة بمهمة عرض رؤية الغرفة التجارية بأسيوط، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة داخل المحافظة سواء في مجالات الصناعة التحويلية أو مشروعات الطاقة الجديدة أو البنية التكنولوجية إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المحلى ،كما سيبحث النائب آليات التعاون المباشر مع كبرى الشركات الهندية والمناطق الصناعية المتطورة، بما يفتح الباب أمام نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى أسيوط، ويسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، فضلاً عن استكشاف شراكات جديدة في مجالات البحث العلمى والتدريب المهنى .
وتؤكد الغرفه أن مشاركة النائب أبوالعيون في هذا الوفد تأتي امتدادًا للجهوده المستمرة في دعم بيئة الاستثمار داخل المحافظة وتمثيل مجتمع الأعمال المصري على أعلى المستويات الإقليمية والدولية. ، كما تعتبر الغرفة أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو جذب استثمارات نوعية تسهم في خلق فرص عمل حقيقية لأبناء أسيوط وتعزيز مكانة المحافظة كوجهة جاذبة للمشروعات الواعدة بما يدعم خطط الدولة للتنمية المتكاملة فى صعيد مصر .

إنشاء مجمع صناعي جديد من المخطط دخوله إلى الخدمة منتصف عام 2027
عقب افتتاح مصنع شركة ليوني مصر لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، بمدينة بدر، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لتفقد عدد من أقسام المصنع.
وخلال جولته في المصنع، توقف الدكتور مصطفى مدبولي أمام ماكينة تجميع العازل البلاستيك للضفائر الكهربائية وهي محلية الصنع، ثم تفقد منطقة تصنيع لوحات القيادة (التابلوهات) لسيارات الفئتين الأولى والثانية لسيارات "بي إم دبليو"، و" ميني كوبر"، وعقب ذلك توجه لمنطقة تصنيع الضفائر المخصصة لأجزاء السيارات، ثم انتقل لتفقد منطقة تصنيع ضفائر شحن البطاريات للسيارات "بي إم دبليو" الكهربائية للجيل الخامس.
وأدار رئيس الوزراء حواراً ودياً مع عدد من العاملات والعاملين بالمصنع، مُستفسراً عن مؤهلاتهم ومرتباتهم ومدي رضائهم عن بيئة العمل. من جانبهم، أكدوا فخرهم بالانتماء للشركة، مُعبرين عن سعادتهم بزيارة رئيس الوزراء للمصنع.
وخلال تفقده، شاهد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه نموذجاً لعربة نقل الخامات لخطوط الإنتاج داخل المصنع، عقب ذلك، تفقد المنطقة المعزولة لإنتاج ضفائر شحن البطاريات لسيارات "بي إم دبليو" الكهربائية للجيل السادس، كما تم تفقد أيضاً منطقة المخازن، ورصيف تحميل المنتجات المصدرة.
وفي غضون ذلك، أوضح المهندس/ شريف الدسوقي، رئيس مجلس إدارة ليوني مصر، أن مصنع (بدر 4) يضم أحدث التقنيات، وأنظمة إنتاج رشيقة، ومستودعات ولوجستيات رقمية بالكامل، مٌضيفاً أن جميع الأدوات والعمليات تتوافق مع نظام "ليوني" التشغيلي العالمي؛ لضمان أعلى معايير الحداثة والاتساق، مؤكداً أن المناطق المتخصصة مثل غرفة الإنتاج النقية المخصصة لمكونات السيارات الكهربائية تعد دليلاً على رؤيتنا المستقبلية وثقة عملائنا في إمكاناتنا.
وعقب ذلك، توجه الدكتور مصطفى مدبولي لمشاهدة قطعة الأرض التي وقّعت الشركة عقدها مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ بهدف إنشاء مجمع صناعي جديد على مرحلتين، الأولي مصنع (بدر5) المخطط دخوله إلى الخدمة منتصف عام 2027، والثانية مصنع (بدر 6)، ليصل بذلك إجمالي العاملين حوالي 7 آلاف عامل وعاملة، وذلك في إطار تعزيز مساهمة الشركة في سلسلة الإمداد العالمية لقطاع السيارات.
وفي هذا الإطار، أشار المهندس/ شريف الدسوقي، إلى أن مصنع (بدر 5) سيمثل خطوة إضافية نحو المستقبل، من خلال مستوى أعلى من الأتمتة والتفاعل المتقدم بين الإنسان والآلة، مٌضيفاً أنه بالتعاون مع شريكنا "لوكسشير"، نعمل على تطوير عمليات تصنيع معيارية مؤتمتة، مما سيزيد من طاقة الإنتاج، ويمنح موظفينا فرصاً لمهام أكثر تعقيداً في التشغيل والهندسة وقطارات السحب، في خطوة مهمة نحو مصنع المستقبل AGV، مؤكداً أن المصنعين يستخدمان أنظمة النقل الآلي، ومن خلال طاقاتنا الموسعة وتقنياتنا المتقدمة تساهم "ليوني" في دعم أهداف الدولة المصرية لزيادة المكون المحلي والامتثال للمعايير البيئية والفنية.
وأضاف قائلاً: "إننا معاً لا نبني مصانع فحسب، بل نبني مستقبلاً صناعياً أقوى لمصر، ويسعد شركة "ليوني" أن تكون جزءاً من هذه المسيرة اليوم وخلال السنوات القادمة.
وفي ختام الجولة التفقدية بأقسام المصنع، توجه مسؤولو الشركة بالشكر للحكومة ولمختلف الجهات المصرية المعنية بالدولة؛ لجهودها في تعزيز بيئة استثمارية أكثر كفاءة وشفافية، لافتين إلى أن تطبيق نظام الشحن "الرول أون/ رول أوف" يعد مثالاً واضحًا لتلك الجهود، حيث أسهم في تقليل أزمنة المناولة، وخفض تكاليف اللوجستيات، وتعزيز دور مصر في سلاسل الإمداد العالمية.
وقبل مغادرته المصنع، قدم رئيس مجلس الوزراء التهنئة لقيادات ومسئولي شركة "ليوني" على ما رآه من تطور ملحوظ في المصنع الجديد، يواكب أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات، مؤكداً أن الحكومة لديها الاستعداد الكامل لتذليل أية معوقات من أجل إقامة التوسعات الجديدة للشركة، بهدف تعزيز الإنتاج والصادرات خلال المرحلة القادمة، ثم تفضل بتشريف صورة تذكارية مع أعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من العاملين بها.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

■ الدكتور محمود عصمت: فتح المجال أمام الاستثمارات الجديدة وتبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة.. ونعمل على زيادة مشاركة الشركات البريطانية في مختلف مجالات الطاقة الكهربائية
فى اطار رؤية الدولة لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة ، والاستراتيجية الوطنية للطاقة ، وبرنامج عمل قطاع الكهرباء للتحول الطاقى، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، السفير مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة الجديد لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والعمل المشترك والاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات الكهرباء وجذب المزيد من الاستثمارات فى مشروعات الطاقة الجديدة .
اكد الدكتور محمود عصمت على عمق العلاقات والتعاون والشراكة بين مصر وبريطانيا ، مرحبا بالسفير البريطاني لدى القاهرة، موضحا اهمية العمل على تعزيز التعاون وفتح مجالات جديدة امام الشركات البريطانية العاملة فى مجالات الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، وكذلك خطة العمل لتوطين صناعة المهمات الكهربائية المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالاضافة الى مشروعات دعم وتقوية الشبكة الموحدة، وغيرها من المشروعات فى اطار استراتيجية الطاقة ، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65% فى عام 2040 ، موضحا اهمية البرامج التدريبية وتبادل الخبرات ، مشير إلى دور القطاع الخاص والاعتماد عليه فى مشروعات الطاقة المتجددة .
قال الدكتور محمود عصمت أن الدولة لديها اهتمام خاص بقطاع الكهرباء فى اطار خطة التنمية المستدامة ومشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية التى يجرى تنفيذها فى مختلف أنحاء البلاد ، مشيرا إلى الثراء الكبير فى مصادر الطاقات المتجددة ، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، والعمل على تعظيم العوائد منها ، موضحاً ان الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لريادة هذا المجال، وكذلك التعاون مع جهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة ، مؤكدا العمل على مواصلة التعاون مع الجانب البريطاني لجذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار فى ضوء التعاون القائم والعلاقات المتميزة بين البلدين في العديد من المجالات ، وانطلاقا من برنامج العمل للتحول الطاقى وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الطاقة النظيفة .
من جانبه، اشاد السفير البريطاني بما يمتلكه قطاع الكهرباء من خبرات كبیرة في مجالات العمل، مؤكداً ضرورة استمرار العمل والتعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة، والحرص على تشجيع المزيد من المستثمرين البريطانيين على ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الطاقة .

خلال فعاليات افتتاح مصنع " ليوني مصر" بمدينة بدر:
نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية: هذا المشروع لا يقتصر على التوسع في الطاقة الإنتاجية أو توطين مكوّنات صناعية جديدة لصناعة السيارات بل يعكس تنفيذاً حقيقياً لمحاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية
الشركة تمتلك 14 مصنعا واليوم نشهد افتتاح المصنع رقم 15 وهو ما يعكس ثقة الشركة في الاقتصاد المصري وفي قدرات العمالة المحلية
ويؤكد: مصر ستظل أرض الفرص الواعدة والاستثمار الآمن
خلال فعاليات افتتاح مصنع شركة "ليوني" العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، بمدينة بدر، اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقى الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كلمة، استهلها بالتأكيد على أن هذا الحدث المهم يشهد افتتاح مصنع شركة ليوني الجديد بمدينة بدر، بمنطقة الروبيكي للجلود، إلى جانب وضع حجر الأساس لمُجمع الشركة الصناعي الجديد المُقام على مساحة 21 فدانًا، بما يُجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون المُثمر بين الدولة المصرية والقطاع الخاص العالمي.
وخلال كلمته، أوضح الفريق مهندس/ كامل الوزير أن وضع حجر الأساس للمُجمع الصناعي الجديد للشركة - المقام على مساحة 21 فدانًا - يفتح الباب أمام زيادة الطاقة الإنتاجية وتوطين مكوّنات جديدة لصناعة السيارات وتوليد المزيد من فرص العمل لأبناء مصر، وزيادة الصادرات للأسواق الأوروبية والعالمية، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي لمكونات السيارات.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أن هذا المشروع لا يقتصر على التوسع في الطاقة الإنتاجية أو توطين مكوّنات صناعية جديدة لصناعة السيارات، بل يعكس تنفيذاً حقيقياً للمحور الثاني من محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية التي أعدتها وزارة الصناعة، بالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والذي ينص على توسيع القاعدة الصناعية لزيادة الصادرات وإحلال الواردات، من خلال توفير قدرات إنتاجية جديدة تستهدف التصدير للأسواق الأوروبية والعالمية، وايجاد منظومة صناعية مُتكاملة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية بمُنتج محلي عالي الجودة، بما ينعكس مباشرة على تحسين الميزان التجاري ورفع تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا .
وأضاف وزير الصناعة والنقل أن شركة ليوني أثبتت على مدار أكثر من 27 عامًا من العمل في السوق المصرية، أنها شريك موثوق وفاعل في دعم الصناعة الوطنية، حيث ساهمت في توفير ما يزيد على 6000 فرصة عمل مباشرة، كما توسعت رقعتها الصناعية لتتجاوز اليوم 200 ألف متر مربع، حيث تمتلك الشركة 14 مصنعا (9 مصانع بمدينة نصر – 3 مصانع بمدينة بدر – 2 مصنع بأسيوط)، واليوم نشهد افتتاح المصنع رقم 15للشركة، وهو ما يعكس ثقة الشركة في الاقتصاد المصري وفي قدرات العمالة المحلية.
وأكد الفريق مهندس/ كامل الوزير أن ما نشهده اليوم هو نتاج جهدٍ كبير بذلته وزارة الصناعة، ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وكافة الجهات المعنية، بالتعاون المُستمر مع شركة ليوني، من أجل إتمام هذه التوسعات بما يتماشى مع مُستهدفات رؤية مصر 2030، وتقديم كل أشكال الدعم والتيسير لما تمثله صناعة مكونات السيارات من أهمية استراتيجية، حيث تعدُ هذه الصناعة من القطاعات الصناعية الواعدة في مصر، والتي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وتعميق سلاسل القيمة المحلية ودعم حركة التصدير، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أن الدولة المصرية أولت اهتماماً كبيراً للنهوض بصناعة مكونات السيارات وأطلقت البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر، بما يرفع معدلات النمو الصناعي والاقتصادي الشامل والمُستدام، وبما يُحقق أهداف خطة النهوض بالصناعة المصرية، واستراتيجية التنمية الصناعية، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
ولفت وزير الصناعة والنقل إلى أننا إذ نحتفل اليوم بهذا الإنجاز الجديد، وهو افتتاح المصنع رقم (15) للشركة، ووضع حجر الأساس للمجمع الصناعي الكبير لها وهو أول مجمع صناعي بمدينة بدر للضفائر الكهربائية، فإننا نؤكد استمرار الدولة المصرية في تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمر الجاد، وتوفير بيئة أعمال جاذبة ومُستقرة، قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص والشراكة الحقيقية في تحقيق التنمية المستدامة.
واختتم الفريق مهندس/ كامل الوزير كلمته بتوجيه بخالص التهنئة لشركة ليوني، ولكافة العاملين بها، على هذا الإنجاز المشرف، مُتمنياً لهم دوام النجاح والتقدم، ومؤكدًا أن مصر ستظل أرض الفرص الواعدة والاستثمار الآمن.

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعين مع عدد من قيادات وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و التنمية المحلية والبيئة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة .
وخلال الاجتماع الأول الذى عقدته د.منال عوض مع قيادات وزارة الاتصالات والبيئة تم مناقشة عدد من الملفات التي تعمل عليها وزارة البيئة حالياً ومنها تطوير ورقمنة وميكنة منظومة دراسات تقييم الأثر البيئى فيما يخص الدورة المستندية للنسهيل على المستثمرين ، وكذا منظومة الحجز الإلكترونى لدخول المحميات الطبيعية من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان تحصيل الرسوم بشكل مستدام للحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما شهد الاجتماع استعراض النظام الوطني لإدارة المعلومات لمنظومة المخلفات فى مصر المعمول به فيما يخص إدارة المعلومات والبيانات الخاصة بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة المخلفات غير الخطرة، وإصدار موافقات أنشطة المخلفات الخطرة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، حرص وزارة البيئة علي ميكنة ورقمنة طريقة الحصول علي بعض الخدمات المرتبطة بالمواطنين والسائحين وعلي رأسها ملف دراسات تقييم الأثر البيئى لمختلف الخدمات والمشروعات الخاصة بالمواطنين في المحافظات بما يساهم في تقليل الزمن المطلوب للانتهاء من مراجعة تلك الدراسات البيئية والموافقة عليها أو رفضها ، وكذا إجراءات دخول المحميات الطبيعية وتعميم منظومة الدفع الإلكتروني لتلك الخدمات، والاستفادة من خدمات التحول الرقمي بالدولة المصرية بما يساهم في تسهيل وتسريع حصول المواطنين علي الخدمات عبر وجود منصة أو بوابة موحدة ومميكنة ورقمية لأداء تلك الخدمات .
وأشارت الدكتورة منال عوض القائم بأعمال وزير البيئة إلي أهمية أن يتم توحيد آليات التحصيل لمختلف الجهات المرتبطة بخدمات وزارة البيئة وتقديم الخدمة بشكل أفضل وتكلفة أقل علي المواطن ، مشددة علي أهمية توفير التدريب للعاملين علي تلك المنظومات المطورة الجديدة للتيسير علي الزائرين من المصريين والأجانب وضمان استدامة المنظومات الرقمية الجديدة.
وخلال الاجتماع الثانى الذى عقدته الدكتورة منال عوض مع قيادات وزارتي الاتصالات والتنمية المحلية تم بحث استعراض موقف توريد الأجهزة الإلكترونية لمجمعات الخدمات الحكومية بقري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وفقاً للبروتوكول الموقع بين الجانبين .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة عمليات التوريد للأجهزة والالتزام بالمواعيد المحددة بما يساهم في تشغيل جميع المجمعات الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين بالقري .
كما بحث الاجتماع كذلك مجالات التعاون بين الوزارتين فيما منظومة إدارة أصول وأملاك الدولة علي مستوي دواوين عموم المحافظات وتحقيق التكامل بين جميع الجهات المعنية بها وذلك في ظل المتابعة الدورية لعمليات التحصيل ومراجعة الأصول الخاصة بأملاك الدولة علي مستوي جميع المراكز والمدن والأحياء بمختلف محافظات الجمهورية .
كما شهد اللقاء استعراض التعاون المشترك بين الوزارتين فيما يخص تيسير وتسهيل دورة العمل في الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين للتيسير عليهم وكذا تسهيل الحصول علي الكثير من الخدمات المحلية الأكثر طلباً من المواطنين بصورة رقمية وإلكترونية لتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية والتعاون مع الشركات والجهات المعنية لتحقيق ذلك الهدف .
ومن جانبه أكد وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الوزارة علي تقديم كل الدعم اللازم والمساندة المطلوبة لوزارتي التنمية المحلية والبيئة فيما يخص الملفات والموضوعات التي تم طرحها في الاجتماعين والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وخدمات التحول الرقمي ومنصة مصر الرقمية، وكذا توفير التدريب والدعم الفني اللازم للكوادر البشرية العاملة في مختلف الملفات .
كما تم مناقشة التعاون في تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التنمية المحلية في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبوابات الحكومية و بما يسمح في نشر المعلومات والبيانات والخدمات التي تقدمها الوزارة والتقدم الي مسابقات القيادات المحلية وذلك وفقاً لاحدث النظم والتقنيات الالكترونية الحديثة.
حضر الاجتماعين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من المهندس محمود بدوي مساعد الوزير للتحول الرقمى والدكتور خالد نجم مستشار الوزير للحكومة الرقمية والدكتور أيمن مشهور مستشار مساعد الوزير للتحول الرقمى والدكتور أيمن غنيم مدير عام حوكمة الخدمات الرقمية بالوزارة والمهندس أحمد كمال مدير إدارة المشروعات والبرامج بمصر الرقمية بالوزارة.
ومن وزارة التنمية المحلية اللواء أحمد الصيفى مساعد الوزيرة لشئون التنظيم المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والعميد صبحى عامر رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة " حياة كريمة " والمستشار شادي الجروانى المستشار القانوني بالوزارة والمستشار وليد البوشى المستشار القانوني بالوزارة .
ومن وزارة البيئة الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية اللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة والمهندسة نسرين الباز رئيس قطاع الإدارة البيئية والمهندسة منار أبو العطا رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والمستشار محمد منسى مستشار الوزيرة للشئون القانونية.

مدبولي: الحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل توطين هذه الصناعة الحيوية ضمن خطة أشمل لتوطين الصناعة بوجه عام
الدولة المصرية أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مصنع شركة "ليوني" العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، المقام بمدينة بدر – محور الروبيكي، بمحافظة القاهرة، على مساحة 14 ألف م2، ورافقه الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
وشارك في فعاليات الافتتاح كل من السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء/ إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، عضو المجلس الأعلى للسيارات، والسيدة/ "مارين ديالي"، المديرة التنفيذية لغرفة التجارة والصناعة الألمانية العربيةAHK" "، والسيد/ "ميجيل هوربش"، الملحق الاقتصادي الألماني بالقاهرة.
وكان في الاستقبال كل من المهندس/ شريف الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة "ليوني مصر"، والدكتور/ أنيس كمون، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "ليوني ألمانيا"، والسيد/ أندرياس كريفكا، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لشركة ليوني العالمية، وعددٍ من قيادات ومسئولي الشركة.
وعقب إزاحة الستار إيذانا بافتتاح المصنع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن صناعة السيارات أصبحت تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، ولذا فالحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل توطين هذه الصناعة الحيوية، ضمن خطة أشمل لتوطين الصناعة بوجه عام، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع المهم، من خلال تيسير إقامة ونمو المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في صناعة مكونات السيارات، باعتبارها أحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف زيادة المكون المحلي وجذب الاستثمارات لبناء قاعدة صناعية قوية تُسهم في تعميق صناعة السيارات كركيزة أساسية للتصنيع والنقل المستدام.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية، حيث تحتضن كُبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال والتي تنتج مكونات لجميع أنواع السيارات؛ سواء التقليدية أو الكهربائية، مما يؤكد ثقة الشركات العالمية في قوة الاقتصاد المصري وكفاءة العامل المصري، وهذه الثقة تزايدت بوضوح خلال الفترة الأخيرة مع التوسع في العديد من المشروعات الصناعية؛ التي تأتي في إطار رؤية الدولة للتنمية الصناعية.
وخلال مراسم فعاليات افتتاح المصنع؛ قدم المهندس/ شريف الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة "ليوني مصر"، عرضا حول شركة " ليوني " أشار خلاله إلى أن شركة " ليوني ألمانيا" تعد واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات؛ سواء المزودة بمحركات الوقود التقليدية، أو المحركات الكهربائية الحديثة.
وفي هذا الإطار، أوضح المهندس/ شريف الدسوقي أن شركة "ليوني" تمتلك شبكة واسعة من العمليات الإنتاجية تمتد إلى 30 دولة حول العالم، مما يجعلها من أهم الموردين الرئيسيين في قطاع مكوّنات السيارات.
وتحدث عن شركة ليوني مصر موضحا أنها تعتبر إحدى الشركات التابعة مباشرة لمجموعة ليوني العالمية، وتتواجد في ثلاثة مواقع صناعية رئيسية بمصر بنظام المناطق الحرة، وهي: المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، والمنطقة الحرة الخاصة بمدينة بدر – محور الروبيكي، ومدينة أسيوط، وقد أصبحت خلال السنوات الماضية مركزًا إنتاجيًا مهمًا داخل الشبكة الدولية للمجموعة، لافتا إلى أن الطاقة الإنتاجية لشركة ليوني مصر تبلغ حاليا 45 ألف ضفيرة يوميا على ثلاث نوبتجيات.
وخلال عرضه، أشار المهندس/ شريف الدسوقي إلى أن "ليوني مصر" بدأت نشاطها في عام 1998، حيث احتفلت هذا العام بمرور 27 عامًا على تأسيسها في السوق المصرية، ويبلغ عدد المصانع الحالية التابعة للشركة 15 مصنعًا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لخدمة كبرى شركات تصنيع السيارات حول العالم.
وفيما يخص المشروعات التوسعية الجديدة، أشار المهندس/ شريف الدسوقي إلى ان مصنع ليوني بدر 4 الذي افتتحه رئيس الوزراء اليوم، والمقام على مساحة 14,000 متر مربع، بالتعاون مع وزارة الصناعة، ضمن خطة التوسع لتعزيز القدرات الإنتاجية في مصر.
كما لفت إلى أن ليوني مصر تضم حاليًا ما يقرب من 6000 مهندس وفني وعامل، بما يعكس حجم العمليات الإنتاجية ونموها المستمر، إضافة إلى الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة في توفير فرص العمل ودعم الصناعة الوطنية.
وخلال عرضه، أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن صادرات "ليوني" خلال عام 2024 بلغت ٢٤٠ مليون يورو، وحصلت على المركز الثاني في التصدير على مستوى المناطق الحرة , وأضاف: في 4 نوفمبر الماضي، وقّعت الشركة عقدًا جديدًا لشراء قطعة أرض بمساحة 92,000 متر مربع من الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ بهدف إنشاء مجمع صناعي جديد، لتعزيز مساهمة الشركة في سلسلة الإمداد العالمية لقطاع السيارات.
وعقب انتهاء العرض التقديمي حول الشركة، ألقى الدكتور/ أنيس كمون، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "ليوني ألمانيا"، كلمة، عبر خلالها عن سعادته في الاحتفال اليوم بافتتاح المنشأة الجديدة في بدر، والتي تمثل محطة مهمة تعكس التزام شركة " ليوني" بالابتكار والتميز التشغيلي، والاستثمار طويل المدى في مصر.
وقال الرئيس التنفيذي: "خلال سنوات عملي كمدير عام للشركة في مصر، شهدت التطور الكبير الذي حققته "ليوني"، فقد كان نجاحنا دائما قائما على عاملين أساسيين هما: السعي المستمر نحو التميز، وتطوير قدرات كوادرنا. إن شغف موظفينا ومهنيتهم والتزامهم هو ما يرفع أداء شركتنا إلى مستويات أعلى، وتجسد مصانعنا الجديدة هذا النهج بشكل واضح .

على هامش منتدى الدوحة لعام 2025 الذي يقام تحت رعاية أمير دولة قطر
• الدكتورة رانيا المشاط تتسلم جائزة «القيادة الدولية» من معهد «شوازيل» أحد أبرز مراكز الفكر والأبحاث عالميًا خلال فعاليات الحوار الأفريقي الخليجي
• «المشاط»: التكريم يعكس جهود الدولة المصرية في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الفاعلة وبناء شراكات اقتصادية قوية على مستوى المنطقة والعالم
• الانتماء العربي والأفريقي في قلب السياسة الاقتصادية للحكومة ونعمل باستمرار على تعزيز التكامل الإقليمي
تسلّمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جائزة «القيادة الدولية» من معهد الفكر والأبحاث الدولي «شوازيل»، وذلك خلال فعاليات الحوار الأفريقي الخليجي بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي عُقد على هامش منتدى الدوحة تحت رعاية سمو الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر.
وقام الدكتور باسكال لوروت، رئيس المعهد، بتسليم الجائزة خلال حفل العشاء الرسمي، بحضور الشيخ جبر بن منصور بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة جي إم جي القابضة، وعدد كبير من قيادات الاقتصاد الدولي، ورؤساء شركات القطاع الخاص والمستثمرين، وممثلي الحكومات.
وفي كلمتها عقب التكريم، أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن خالص تقديرها لتسلمها جائزة القيادة الدولية، موضحة أنه الجائزة تُعد تكريمًا لكل من يعمل بجد في أفريقيا والخليج العربي لبناء جسور التعاون وتحقيق التنمية والازدهار المشترك، كما أن تقديم الجائزة في هذا المنتدى يحمل دلالة خاصة تجسد روح الشراكة والتعاون التي تجمع بين قارة أفريقيا ومنطقة الخليج العربي، مشددة في ذات الوقت على أن التكريم يعكس جهود الدولة المصرية في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الفاعلة وبناء شراكات اقتصادية قوية على مستوى المنطقة والعالم.
كما وجهت الشكر لمعهد شوازيل الدولي على تنظيمه منتدى التعاون الأفريقي الخليجي الذي يُعد منصة يجتمع من خلالها القادة لصياغة مستقبل أكثر ترابطًا وقدرة على الصمود، مشيرة إلى أن المنطقتين يجمعهما تاريخ طويل من العمل المشترك والتضامن بدءًا من أول قمة عربية إفريقية عقدت بالقاهرة عام 1977، وصولًا إلى الروابط الاقتصادية العميقة التي تجمعنا اليوم. ومع ذلك، فإن اللحظة الراهنة تحمل إمكانات غير مسبوقة، في ضوء التغيرات العالمية، والدور المحوري للاقتصادين الأفريقي والخليجي دوليًا.
وأشارت إلى أن المؤشرات على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعكس حجم هذا التعاون، ففي الوقت الذي ارتفع فيه الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا إلى 97 مليار دولار عام 2024، بزيادة 75% عن العام السابق، فقد أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي من أبرز المستثمرين عالميًا، معلنة عن مشاريع جديدة في إفريقيا تجاوزت 53 مليار دولار في العام ذاته.
وأكدت أن هذه التوجهات تكشف عن مسار قوي وواضح؛ فإفريقيا، التي تملك واحدة من أسرع الأسواق نموًا من حيث عدد السكان والمستهلكين، ومنطقة الخليج، بثقلها المالي وأجندات التنويع الاقتصادي لديها، تُعدّان شريكين فاعلين، ومع فرص النمو في القارة فإن ذلك يخلق فرصًا استثنائية للاستثمار والابتكار وتوفير فرص العمل.
وذكرت أن آليات التعاون المختلفة، تعمل على تعزيز المشهد الاقتصادي في القارة، في ظل تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تفتح سوقًا موحدة تضم 1.7 مليار نسمة، وتقدَّر قدرتها الشرائية بنحو 6.7 تريليونات دولار بحلول 2030، وهو ما يتيح فرصًا للتعاون الإفريقي الخليجي يسرع النمو خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة والتحول الرقمي وريادة الأعمال.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون الدولي أصبح أحد أهم روافع التنمية في عالم مترابط. وفي مصر، ننظر إلى الشراكات ليس كخيارات إضافية، بل كركيزة أساسية لتحقيق الأولويات الوطنية وتسريع تحقيق التنمية المستدامة. فعندما توحّد الدول والمؤسسات والقطاع الخاص جهودها، يكون الأثر أكبر من مجموع عناصره، موضحة أن مصر لطالما كانت في قلب إفريقيا والعالم العربي؛ وهو انتماء مزدوج يوجّه سياستها الاقتصادية ويعزز التزامها بالتكامل الإقليمي.
وتابعت أن مصر وضعت أسسًا راسخة للتعاون طويل الأمد مع شركاء دوليين وإقليميين، سواء مع المؤسسات متعددة الأطراف أو الشركاء الثنائيين أو القطاع الخاص، فإننا نعمل على تحويل الشراكات إلى نتائج ملموسة؛ من دعم التحول الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائي، والعمل المناخي، والنقل والزراعة المستدامة، إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الشباب وتمكين المرأة—وهي كلها أولويات محورية للتنمية.
ونوهت بأن منتدى التعاون الأفريقي الخليجي، يفتح أفقًا جديدة للشراكة، فمن خلال تعزيز التنسيق، وتبادل الخبرات، وتوسيع الاستثمار، وتكامل الأسواق، ومواءمة أولويات التنمية، نستطيع فتح آفاق تحوّلية للمنطقتين , جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، جاءت ضمن قائمة معهد شوازيل لأبرز 100 قيادة اقتصادية شابة في أفريقيا خلال عامي 2014 و2015.

قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق ) بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية يعقد جلسة استماع لكل الأطراف المعنية للتحقيق في الاجراءات الوقائية على الواردات من صنف منتجات نصف جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط " البيليت"
- حضور كافة الأطراف المعنية جلسة الاستماع في إطار الالتزام بالحياد والموضوعية والشفافية
- سلطة التحقيق : فرض الرسوم يهدف لضمان دخول الواردات بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا
- سلطة التحقيق تؤكد أن بدء إجراءات تحقيق وقائي وفرض رسوم وقائية مؤقتة لا يعني بالضرورة انتهاء التحقيق بفرض رسوم نهائية
عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سلطة التحقيق المصرية بتاريخ 9 ديسمبر 2025 جلسة استماع علنية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، وذلك في إطار تحقيق التدابير الوقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط(البيليت) , وتم فرض رسوم وقائية مؤقتة على هذه الواردات من جميع دول العالم بنسبة 16.2% لمدة 200 يوم، وبدأ سريان تطبيق فرض هذه الرسوم من تاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين وحماية مناخ الاستثمار وتهيئة كافة السبل لضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية شأنها شأن كافة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في ظل الالتزام بقواعد وأحكام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعالجات التجارية تحت مظلة المنظمة واتساقا مع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها في هذا الشأن.
كما جاء هذا القرار على خلفية الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات وانعكاس آثارها السلبية على أداء الصناعة المحلية، في ظل ما تفرضه الاحداث العالمية والتطورات غير المتوقعة.
وتُجرى إجراءات التحقيق وفقًا للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة المصرية واحتياجات باقي القطاعات الصناعية.
و يتم تحصيل الرسوم الوقائية المؤقتة عبر خطابات ضمان يقدم من المستوردين، على أن تُرد في حال انتهى التحقيق دون توافر شروط فرض التدابير النهائية في هذا الشأن. كما يتم رد الرسوم على الخامات المستخدمة في المنتجات المصدّرة للخارج وفقاً لنُظم السماح المؤقت والدروباك المعمول بها.
وتؤكد سلطة التحقيق أن بدء إجراءات تحقيق وقائي وفرض رسوم وقائية مؤقتة لا يعني بالضرورة انتهاء التحقيق بفرض رسوم نهائية، حيث تستغرق إجراءات التحقيق 6 اشهر من تاريخ بدئه تُتخذ خلالها جميع الإجراءات التي تكفل إتاحة الفرصة الكاملة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها، من خلال الرد على قوائم الأسئلة وتحليل تلك الردود والتعليقات المقدَّمة، وإجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية والمستخدمين والمستوردين، وعقد جلسات استماع علنية لعرض الآراء وتقديم الدفوع حول مدى توافق تطبيق التدبير الوقائي مع المصلحة العامة، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي.
كما تؤكد سلطة التحقيق أن فرض الرسوم لا يهدف إلى غلق السوق أمام الواردات، وإنما لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا. حيث يتم استثناء الأصناف غير المنتجة محليًا والتي ترد على نفس البنود الجمركية للمنتج المحلى والضرورية لصناعات أخرى من نطاق التحقيق والرسوم المطبقة، حرصًا على عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية. كما أن استيراد بعض مستلزمات الإنتاج من الدول محل التحقيق لا يسقط حق الصناعة المحلية في طلب الحماية على المنتجات النهائية التي تقوم بتصنيعها , كما تؤكد سلطة التحقيق التزامها بالحياد والموضوعية والشفافية في دراسة جميع التعليقات الواردة من الأطراف المعنية .
وقد شارك في جلسة الاستماع العلنية ممثلو حكومات كلٍّ من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ، سلطنة عمان، وأوكرانيا، والهند، وروسيا، وإندونيسيا، بالإضافة الى مكتب الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون فضلًا عن ممثلي المصدِّرين من تلك الدول , كما شارك اتحاد الغرف التجارية وممثلو شركات درفلة البيليت لإنتاج حديد التسليح، ومن بينها شركة العشري للصلب، وشركة المدينة المنورة للصلب، ومجموعة شركات الجارحي للصلب، وحديد عياد، وذلك بحضور الصناعة مقدمة الشكوى ممثلةً في شركة السويس للصلب، ومجموعة حديد المصريين، ومجموعة حديد عز، إلى جانب المنتجين الآخرين ومنهم المراكبي للصلب.