أكد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن الدولة المصرية تمتلك استراتيجية واضحة للتعامل مع التدفقات النقدية الأخيرة التي بلغت 6 مليارات دولار، والمتمثلة في عوائد صفقة "عالم الروم" وشريحتي صندوق النقد الدولي.



وأوضح معيط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، عبر قناة ON، مع الإعلامى أحمد سالم، قائلاً: "إن الاستفادة من هذه الأموال ستتم على مسارين؛ الأول هو استمرار البنك المركزي في سياسته لزيادة الاحتياطي النقدي بشكل شهري، والثاني هو دعم الموازنة العامة للدولة لتقليل العجز وخفض الدين العام".



إدارة السياسة النقدية بعد قرارات 6 مارس
وأضاف معيط، أن التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة الوزراء هو المحرك الأساسي لإدارة هذه التدفقات، مشيداً بالسياسة النقدية المتبعة منذ 6 مارس 2024، والتي وصفها بأنها "تُدار بحكمة واتزان".



انتهاء أزمة المتأخرات الدولارية وتوفر السيولة
وأوضح أن هذه السياسات نجحت بالفعل في القضاء على "البكلوج" (المتأخرات) التي كانت موجودة قبل مارس الماضي، مؤكداً أن السيولة الدولارية أصبحت متوفرة الآن، وأن حركة العرض والطلب تسير بمرونة تامة، مما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات.

قال محمد الإتربى، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن لجنة الالكو بالبنك قد اجتمعت أمس وقررت التالى:

- ⁠تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه المصري ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات ليصبح 16%

- البنك الأهلى يخفض عائد شهادة 3 سنوات إلى 16%

- تعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري لتصبح 21% و15.25% و12% وذات العائد السنوي لتصبح 22% و17.5% و13%

وتسري الأسعار الجديدة اعتباراً من يوم غد الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025

وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهرياً أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها أمس الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 20%، و 21% على الترتيب.

ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

ويطرح البنك الأهلى المصرى الشهادة الادخارية لمدة سنة والتى تعد من الشهادات ثابتة العائد بمعدل 14% وبعائد يصرف شهريا.

وتتدرج مدد شهادات الادخار بالبنوك من سنة حتى 7 سنوات، وبأنواع مختلفة تشمل ثابتة العائد ومتغيرة العائد ومتناقصة العائد.

ويبحث المواطن عن أعلى عائد على شهادات الادخار لمدة سنة.

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ 23 صفقة، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) أبرزها صفقة على شركة سكاي انوفو لتملك وتقسيم الأراضي بحجم تداول 67.4 مليون سهم بقيمة 67.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة سندباد للسياحة والفنادق-قرية صباح الخير سفاجا بحجم تداول 311.8 ألف سهم 31.2 مليون جنيه، وصفقة على شركة القاهرة الجديدة للمباني الإدارية بحجم تداول 138.6 ألف سهم بقيمة 13.9 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 71.2 مليون سهم بقيمة 162 مليون جنيه عبر تنفيذ 60 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.977 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.5 مليار ورقة مالية بقيمة 5.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 132.4 ألف عملية لعدد 219 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 95.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.23%، والعرب على 3.49%، واستحوذت المؤسسات على 21.3% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 33.1 مليون جنيه، 595.8 ألف جنيه، 67.1 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 396.6 مليون جنيه، 56.4 مليون جنيه، 10.3 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 41689 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 51361 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 18958 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4630 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13144 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 17394 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4548 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 20902 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2315 نقطة.

في إطار تكامل الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق المشترك بين الوزارات، التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بالمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الجديدة، لبحث عدد من ملفات العمل والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


تناول اللقاء استعراض خطط عمل وزارة قطاع الأعمال العام والجهود الجارية لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية والخامات التعدينية المتوافرة لدى عدد من الشركات التابعة، مع التركيز على رفع درجة تركيز ونقاوة المواد الخام وزيادة القيمة المضافة من خلال تطبيق عمليات تصنيعية متقدمة، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي ودعم الصناعة الوطنية.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجال إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالشراكة مع القطاع الخاص الأجنبي، من بينها مشروع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية باستخدام الطفلة الزيتية وخام الفوسفات، بالتعاون بين شركة النصر للتعدين التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام) والجهات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، كما تم بحث مشروع آخر لشركة النصر للتعدين يهدف إلى إقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة، بما يعزز القدرات الإنتاجية ويواكب الطلب المحلي والعالمي.

كما ناقش الجانبان التنسيق لتسريع إمداد عدد من المصانع الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بالغاز الطبيعي، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الجاري الانتهاء منها، والتي تمثل خطوة محورية في استكمال تطوير شركة غزل المحلة ورفع كفاءة التشغيل وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأكد الوزيران أهمية تعميق التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار بين الوزارات والجهات الحكومية، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية، ويعزز الاستخدام الأمثل للموارد، ويدفع بمعدلات النمو الصناعي، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

عام 2025 كان عامًا هامًا ومحوريًا في بدء رسم خريطة جديدة لقطاعات البترول والغاز والتعدين في مصر، لتجاوز التحديات التي شهدتها الأعوام الأخيرة، وحصد ثمار الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الوزارة لاستعادة ثقة شركاء الإنتاج، حيث أدى ذلك لتحقيق نتائج إيجابية، في مقدمتها عودة إنتاج الغاز إلى الصعود لأول مرة منذ 4 سنوات، و تأمين إمدادات الطاقة ، وتعظيم القيمة المضافة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة سواء في قطاع البترول أو الثروة المعدنية.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية عمل متعددة المحاور بدأ تنفيذها في يوليو 2024، ولا يزال العمل جارياً لاستكمالها، لتسجل الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية 2025 نتائج مهمة على النحو التالي:

محور زيادة الاستكشاف والإنتاج المحلي للبترول والغاز لتلبية احتياجات المواطنين:
نجحت الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الوزارة، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية، وتسوية المتراكم عن فترات سابقة، في استعادة ثقة شركاء الاستثمار وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة. ونتيجة لذلك، تم إيقاف التراجع في إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ أربع سنوات. فمنذ أغسطس، بدأ إنتاج الغاز رحلة صعود تدريجية، بينما حقق إنتاج البترول الخام الثبات والاستقرار وإيقاف التناقص تمهيدًا للعودة إلى الزيادة، وفي هذا الإطار، أعدت الوزارة حزمة محفزات لتشجيع الاستثمار في زيادة إنتاج البترول الخام، وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي وفق خطة خمسية.
تم وضع قرابة 430 بئراً على خريطة الإنتاج، بما أضاف مايقرب من 1.2 مليار قدم مكعب غاز وأكثر من 200 ألف برميل بترول خام ومتكثفات إلى الإنتاج المحلي ، وساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية .
عادت خلال عام 2025 أعمال الحفر ووضع آبار جديدة بحقل "ظهر" على الإنتاج ليمثل الحقل نحو 25% من الإنتاج المحلي للغاز.

في مجال الاستكشاف والاكتشافات الجديدة، تحقق 82 كشفًا جديدًا للبترول والغاز بواقع 60 كشفًا للبترول الخام و 22 كشفًا للغاز، منها 67 كشفًا دخل حيز الإنتاج.

تم إطلاق خطة استكشاف جديدة للسنوات الخمس المقبلة، تتضمن حفر 480 بئرًا باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار.

تم توقيع 33 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز وانتاجهما باستثمارات حدها الأدنى يزيد عن 1.6 مليار دولار وحفر أكثر من 170 بئرًا جديدة.

طرح قرابة 70 فرصة استثمارية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما في مناطق البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا، وتطبيق نظم استثمارية جاذبة في غرب المتوسط والبحر الأحمر لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذه المناطق البكر .

أعلنت الشركات العالمية الكبرى عن استثمارات جديدة في مصر تقارب 17 مليار دولار خلال الســنوات الأربع إلى الخمــس المقبلــة، منها إيني الإيطالية 8 مليارات دولار ، وبي بي البريطانية 5 مليارات دولار، وأركيوس إنرجي الإماراتية 3.7 مليار دولار.

التوسع في أعمال المسح السيزمي الأرضي والبحري كجزء رئيسي من استراتيجية الاستكشاف لتعزيز جودة البيانات وتقليل مخاطر الاسـتثمار وتشجيعه في المناطق البكر، حيث تم اطلاق مشروع مسح سيزمي في جنوب الصحراء الغربية بمنطقة غرب أسيوط والداخلة يغطي ما يزيد عن مائة الف كم² أي نحو 10% من مساحة مصر ، يستمر 12 شهراً ، وكذلك اطلاق مشروع مسح سيزمي في شرق المتوسط يغطي حوالي 95,000 كم² باستخدام تكنولوجيا حديثة (OBN) بهدف تقييم احتياطيات الغاز في المنطقة لدعم زيادة الإنتاج .

تنفيذ خطة استباقية ، بدعم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتجاوز تحديات الطاقة وتأمين الإمدادات اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف ، وتوفير كامل احتياجات قطاع الصناعة وكافة قطاعات الدولة الاقتصادية من الغاز والتي أصبحت مؤمّنة لمدة خمس سنوات مقبلة ، فبالإضافة إلى جهود زيادة الإنتاج المحلى فقد تم تأسيس منظومة وبنية تحتية متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز، بطاقة تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً، وبجهود أكثر من 1500 زميل وزميلة من قطاع البترول.

توفير 55 مليون طن من المنتجات البترولية للاستهلاك المحلى و 3356 مليار قدم مكعب غاز ، كمالتم توصيل الغاز الطبيعى الى 940 الف وحدة سكنية مما ساهم في توفير 17 مليون اسطوانة بوتاجاز والدعم الموجه لها ، وبلغ عدد قرى حياة كريمة المستفيدة بالغاز الطبيعى اكثر من 650 قرية حتى الآن ، كما تم تحويل 90 الف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى وانشاء نحو 50 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز.

محور تعظيم الاستفادة من البنية التحتية ومشروعات تكرير البترول والبتروكيماويات:
شكلت منظومة مصافي تكرير البترول ، دورًا هاماً في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي، حيث تم إنتاج34 مليون طن جرى تكريرها، وتوفير 30.25 مليون طن للسوق المحلي من خلال مصافي التكرير المصرية.

بلغت قيمة صادرات المنتجات البترولية أكثر من 3.2 مليار دولار، كما تم إعطاء دفعات قوية لتسريع وتيرة إنجاز مجمع إنتاج السولار والمنتجات عالية القيمة في أسيوط (أنوبك ) إلى جانب مجمع التفحيم وإنتاج السولار بشركة السويس لتصنيع البترول ما يسهم في تقليص الفاتورة الاستيرادية لمصر من السولار عقب انتهاء تنفيذ هذين المشروعين .

توقيع اتفاقيات تطوير ميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة وتحويله لمركز إقليمي علي ساحل البحر المتوسط لتخزين وتداول وتجارة البترول الخام والمنتجات البترولية، وذلك بالتعاون مع موانئ الفجيرة الإماراتية التي تعد ثاني أكبر مركز عالميا في هذا المجال .

وفيما يتعلق بصناعة البتروكيماويات قطعت الوزارة خطوات هامة لتسريع وتيرة تنفيذ 10 مشروعات جديدة بقطاع البتروكيماويات والتي تسهم في توطين صناعة منتجات جديدة وتقليل الفاتورة الاستيرادية ، ومنها اطلاق اعمال الانشاءات لمشروع انتاج الصودا آش في موقع المشروع بالعلمين الجديدة ، وتم توفير سبل التمويل لإقامته الى جانب توفير سبل التمويل ايضاً لإقامة مشروعي الايثانول الحيوي وإنتاج السيليكون المعدنى .

فيما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع انتاج الالواح الخشبية من قش الأرز بمدينة ادكو، كما تم الانتهاء من توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية في مصنع ايلاب بالإسكندرية الذى ينتج الالكيل بنزين اللازم لإنتاج المنظفات الصناعية ، وكذلك توسعات مصنع البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية .

محور النهوض بقطاع التعدين
من اجل النهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج القومي الى 5-6% خلال السنوات القليلة المقبلة، نفذت وزارة البترول والثروة المعدنية مبادرات غير مسبوقة لوضع قطاع التعدين على الطريق الصحيح والاستفادة من الإمكانيات التعدينية لمصر:
تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية الى هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وذلك بتكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يمنحها مرونة وقدرة تنظيمية مالية أكبر لجذب الاستثمارات اللازمة لاستغلال ثرواتنا المعدنية .

لأول مرة منذ 40 عاماً يتم اطلاق مشروع المسح الجوي للإمكانات التعدينية لمصر على مستوى الجمهورية والمقرر بدء تنفيذه في النصف الأول من العام الجديد بما يسهم في خفض مخاطر الاستثمار ورفع جودة البيانات أمام المستثمرين، إلى جانب تقييم حجم وانواع المعادن التي تتمتع بها مصر ومنها المعادن النادرة، والصناعات التعدينية والتكميلية التي يمكن أن تقوم على الثروات المعدنية بما يدعم توطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، ولذلك تم اضافة نشاط الصناعات التعدينية الي اختصاصات ومسمي هيئة الثروة المعدنية.

الانتهاء من مراحل العمل على إطلاق البوابة الرقمية للفرص الاستثمارية في التعدين والمقرر اطلاقها رسمياً خلال النصف الأول من عام 2026، لتكون منصة موحدة تمكن المستثمر من الاطلاع على الفرص وتنفيذ جميع إجراءات التقدم والتعاقد من خلالها.

جري إقرار نظام الاتاوة والضرائب كنظام جاذب للاستثمار في استغلال الذهب والمعادن متوافق مع النظم المعمول بها عالمياً في دول يسهم فيها التعدين بنسبة كبيرة في الناتج القومي، بما يعزز تنافسية الاستثمار في الذهب والمعادن، وهو ما أسهم في جذب شركات عالمية كبرى مثل انجلو جولد أشانتي وباريك جولد للاستثمار في البحث عن الذهب واستغلاله في مناطق جديدة إلى جانب منجم السكري الذي تستثمر فيه أنجلو جولد.

الإعلان عن حزمة حوافز لجذب للشركات الناشئة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية في عمليات الاستكشافات الجديدة للذهب، وذلك بعد الاستماع لآراء المستثمرين ، من بينها تطبيق آلية الشباك الواحد بعد تمثيل الجهات المعنية داخل مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية لتيسير التراخيص، والاعفاءات الضريبية والجمركية للمعدات ، وإتاحة مساحات تعدين أكبر وأكثر ملاءمة لتحسين جدوى المشروعات وتشجيع المؤسسات المالية لتوفير التمويل للمستثمرين ، إلى جانب تعزيز منظومة تأمين المناطق الجديدة للاستكشاف، وإلغاء نظام التخلي الإجباري عن جزء من المنطقة عند تجديد الترخيص طالما التزم المستثمر ببرنامج العمل.

تحفيز استثمارات شركات التعدين الاسترالية التي تعد في مقدمة الدول الرائدة تعدينيًا للعمل في مصر، حيث تم دعوة الشركات الاسترالية واطلاعهم على الفرص والمناخ الاستثماري الجديدة والمحفزات الموجهة لجذب المستثمرين ، وهو ما جعل الشركات الاسترالية تهتم بالعمل في مصر ودراسة ضخ استثمارات في قطاع التعدين والذهب المصري خلال الفترة المقبلة .

ازالة التحديات أمام انجاز أول مجمع صناعي لإنتاج حمض الفسفوريك بالوادي الجديد لتعظيم القيمة المضافة والعائدات من الفوسفات المصري ووضعه على المسار الصحيح للبدء في تنفيذ اعمال اقامته على الارض ، علاوة على ابرام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المصري لتنفيذ مشروعات صناعية لتعظيم القيمة المضافة والعائد من خام الفوسفات في اطار التوجه لتعظيم الاستثمار في الصناعات التعدينية .

الاستثمار في الكوادر البشرية بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية من خلال الاتفاق على برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع جامعات دولية متقدمة في علوم التعدين مثل ميردوك و كيرتن التي تعد ثاني أكبر جامعات التعدين عالميا.

محور تشكيل مزيج الطاقة الأمثل وإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة :
تعزيز التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال العمل التكاملي لتشكيل مزيج الطاقة الأمثل لمصر و تحقيق الهدف الطموح لعام 2030 بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة الى نحو 42% .
وفي إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتنويع مزيج الطاقة وتعدد مصادرها ، عملت وزارة البترول والثروة المعدنية لتنفيذ خطة خفض الاعتماد على الوقود التقليدي في مواقع القطاع ، كما تم تسريع وتيرة العمل لتنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة الخضراء لأول مرة ، وفي مقدمتها مشروع انتاج الامونيا الخضراء بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية في مجمع موبكو بدمياط حيث تم تحقيق خطوة هامة بتوقيع اتفاق شراء انتاج المشروع مع مؤسسة يارا النرويجية ، إضافة الى العمل في تنفيذ مشروعي وقود الطائرات المستدام و إنتاج الإيثانول الحيوي .
وعلي مستوى الإحلال والتوسع في الطاقة المتجددة داخل مواقع العمل البترولي، نفذنا ونستمر في تنفيذ 117 مشروعا لاستخدام الطاقة المتجددة كبديل للسولار، بقدرات تتجاوز 42 ميجاوات.

محور السلامة وكفاءة الطاقة وترشيدها وحماية البيئة
لدعم كفاءة الاستخدام للطاقة وترشيدها، تم تطبيق 463 برنامج عمل لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها بنسبة 8%، بما أسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.4 مليون طن.
كما وقعت وزارتى البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة اتفاقا مشتركاً مع وزارة الطاقة السعودية للتعاون في وضع برنامج قومي لكفاءة وترشيد الطاقة على مستوى مصر .
كما تم توقيع اتفاق بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة البيئة والطاقة اليونانية للتعاون ومشاركة الخبرات اليونانية الناجحة في مجال تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه ccus لدعم مصر في تطبيق تلك التكنولوجيا لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة .





محور تعزيز التعاون الإقليمي وتعظيم دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة
وفي إطار تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القوية في قطاع الغاز والموقع الجغرافي كبوابة لأوروبا ، نجحت مصر في تحويل فكرة نقل الغاز القبرصي إلى واقع ملموس، حيث تم توقيع الاتفاق الحكومي لنقل الغاز من حقل "كرونوس" القبرصي إلى مصر في فبراير 2025 في افتتاح مؤتمر ايجبس بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى وفخامة رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس بما يعكس عمق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.
وقد توج هذا المسار بتوقيع الاتفاقيات التجارية في أكتوبر 2025 لنقل غاز حقل كرونوس وإعادة تصديره من خلال البنية التحتية المصرية، مستفيدًا من قدرات مجمعات اسالة وتصدير الغاز المصرية على ساحل البحر المتوسط، كما تم التوصل إلى اتفاق للتعاون في ربط حقل "أفروديت" القبرصي بالبنية التحتية المصرية فبراير 2025 .
عودة مصر إلى تصدير عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال في عام 2025 وذلك لتحقيق قيمة مضافة ومردود اقتصادي متمثل في تعظيم الاستفادة الاقتصادية من مجمعات الغاز المسال والدور المصري كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز فضلاً عن تحفيز الشركاء الأجانب على ضخ الاستثمار اللازم لزيادة انتاج الغاز.

المسئولية المجتمعية لقطاع البترول والثروة المعدنية
تم تنفيذ 145 مشروع دعمته شركات قطاع البترول والثروة المعدنية في إطار استراتيجية الوزارة للمسئولية المجتمعية لخدمة المجتمعات المحلية في 27 محافظة وجارٍ تنفيذ 70 مشروعًا آخر، سواء في تطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير السكن الآمن والخدمات الحضارية، وتوفير مصادر دخل مستدامة لأهالينا من خلال مشروعات صغيرة، إلى جانب تطوير المنشآت التعليمية، وبرامج التدريب المهني للشباب، والتمكين الاقتصادي للمرأة. كما تشمل المشروعات الاقتصادية التي توفر فرص دعم اقتصادي للأهالي وتحقيق مردود بيئي في الوقت نفسه، مثل مشروع الزراعة العضوية في مطروح، وإنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية في أسيوط.

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أكبر مشكلة تواجه قطاع الثروة الداجنة هم "السماسرة"، ولذلك نجد أسعار مختلفة في كل محافظة على حدى وهذا خلل جسيم، وذلك لعدم وجود جهة رسمية تحدد السعر وتلزم الجميع به، مشيراً إلى ضرورة وضع آلية محددة نستطيع من خلالها إحداث انضباط في التسعير العادل، موضحاً أن التسعير العادل هو حساب التكلفة الفعلية مع وضع هامش ربح للمنتج يقدر بـ 5%، وتابع:" نعمل على وضع هذه الآلية وهى تراعى في نفس السياق المستهلك بحيث لا يقع غبن المستهلك".


لابد من معادلة سعرية متزنة
وأكد "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المعادلة السعرية قائمة على حساب سعر الكتكوت ومقدار ما يأكله من علف واللوجستيات من تكاليف مياه وكهرباء وعمالة والإيجار مع الوضع في الاعتبار نسبة النافق، وحساب 5% هامش ربح للمنتج حتى يستمر في الإنتاج.

ولفت رئيس شعبة الدواجن ، إلى أنه وفق التقديرات الحالية في السوق، وجدنا أن كيلو الدواجن لا يقل بأى حال من الأحوال، عن 67 جنيه ، وهذه نقطة التعادل السعرية مع تكلفة الإنتاج حسب الوضع الآن، وعند أضافة هامش ربح 5% نجد سعر الكيلو 70 جنيهاً.

وأوضح "السيد" أن سعر الدواجن بلغ 63 جنيه الآن، وهذا بعدما ارتفع قيمة الكيلو قرابة 6 جنيهات عن الفترة الماضية، ورغم ذلك لم يصل سعر كيلو الدواجن إلى النقطة الحدية وهى حدود التكلفة، ولكن البعض يعتقد أن الأسعار أرتفعت والحقيقة غير ذلك تماماً.


ملامح آلية ضبط الثروة الداجنة
وكشف رئيس شعبة الدواجن، عن أن الشعبة تتحرك الآن من أجل وضع آلية محددة لضبط الثروة الداجنة كونها الملاذ الآمن لكل أفراد المجتمع، موضحاً أن عناصر هذه الآلية يقوم على عمل المعادلة السعرية و النظر بصفة دائما في أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية لأنها تمثل 70% من مدخلات الإنتاج، والعنصر الثالث تثبيت المعادلة السعرية لأن التثبيت يؤدى إلى التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة وهذا ما نريده كون ذلك يقلل نسبة الهالك والنافق أو المهدر من الكهرباء والعلف وهذا يخدم المستهلك كونه يقلل أسعار التكلفة ما ينعكس على الأسعار للمستهلك، وتابع:"العنصر المهم في ذلك هو تحديد احتياجات السوق كون ذلك يضمن بقاء المنتجين في المنظومة وعدم خروجهم"، موضحاً عندما نحدد الاحتياجات المستقبلية نستطيع معرفة ما نريده ونعمل علي تنفيذه دون أحداث إغراق للسوق يتسبب فى خسارة المربين والمنتجين.



وأردف رئيس شعبة الدواجن: "لابد من مناقشة ذلك وضرورة وضع آلية محددة لدخول وخروج ما نحتاجه فى هذا الصدد، آلية انضباطية فيما نحتاج إليه على أرض الواقع، وأنا لدى الإحصاءات اللازمة حول ما يتعلق بالثروة الداجنة وسنتحرك خلال الأيام المقبلة فى ذلك".

عقدت شعبة تجار الساعات بغرفة القاهرة التجارية اجتماعًا لمناقشة حالة السوق وأهم مطالب ومقترحات منتسبيها، في إطار خطة الشعبة لتطوير وتنمية قطاعها.

وترأس اجتماع الشعبة مجدي سليمان، نائب رئيس الشعبة، في حضور عبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية التموين بالقاهرة، ويحيى إسماعيل، وكيل مديرية التموين بالقاهرة لبحث تعاون جديد لزيادة استقرار السوق، ودارت المناقشات حول سبل زيادة التعاون بين الجانبين بما يُحقق المصلحة العامة.

وقال نائب مجدى سليمان، إن هذه الجلسة هدفها زيادة التنسيق مع مديرية التموين فيما يتعلق بالرقابة على سوق الساعات، وأن الشُعبة ليست ضد الدور الرقابي الذي يُمثل محورًا مهمًا في المنظومة التجارية والصناعية، ولكن نحتاج مزيدًا من التعاون المُثمر الذي يُراعي كافة المصالح ويُحقق الهدف المرجوّ، وهو مصلحة بلدنا.

وقدم عادل فتحي، نائب رئيس الشعبة، مذكرة بها بعض المقترحات التي تتعلق بهذا القطاع لمناقشتها مع الجهات المعنية.

وأكد علي عزام، سكرتير الشعبة، على أهمية وجود توصيات فعلية من واقع مناقشة آراء منتسبي الشعبة ورفعها في مذكرة رسمية لرئيس غرفة القاهرة أيمن العشري لمخاطبة الجهات المعنية، وأن الشعبة ستواصل مناقشتها لأي مستجدات بسوق هذا القطاع بما يحقق التطوير والتنمية.

وتحدث حمدي عبد الله، عضو مجلس إدارة الشعبة، حول الفواتير في هذا القطاع وأهمية زيادة التعاون مع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات بشأنها.

وشدد الحضور على أهمية زيادة التعاون بين الشعبة ومديرية التموين من أجل الحفاظ على استقرار السوق وتطوير وتنمية هذا القطاع الذي يمثل أهمية خاصة اقتصاديًا ومجتمعيًا.

,من جانبه، أكد عبد الباسط عبد النعيم أنه سيعمل من أجل تحقيق الصالح العام، وأنه على أتم استعداد لزيادة التعاون بما يحافظ على حقوق كافة الأطراف.

وقال "عبد النعيم" إن هناك مرونة كبيرة في التعاون مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بشروط ممارسة النشاط مثل: "رخص النشاط – الفواتير – الأسعار" ؛ مما يسهل الدور الرقابي، لافتًا إلى استعداده للمشاركة في أي اجتماعات يتم دعوته إليها لزيادة التعاون مع الشعب المختلفة بالغرفة التجارية.

واتفق الطرفان في نهاية الاجتماع على زيادة التواصل وطرح أي مشكلات تواجه مجتمع الأعمال تتعلق بمديرية التموين للمناقشة بينهما وإيجاد حلول سريعة لها.

على هامش ورشة عمل بعنوان: إفصاحات الاستدامة: من الالتزام إلى الجودة 2025



الدكتور محمد فريد:

- الرقابة المالية تقود اليوم مرحلة أكثر تقدمًا ترتكز على تقييم جودة الإفصاح وقياس أثره الفعلي

- هناك حاجة إلى تعزيز القدرات المؤسسية داخل الشركات، وتطوير النظم الداخلية لجمع وتحليل البيانات





في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لمواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق المالية، وفي ظل الاهتمام المتزايد بقضايا الاستدامة والمناخ على المستويين المحلي والدولي، نظّمت الهيئة ورشة عمل بعنوان «إفصاحات الاستدامة: من الالتزام إلى الجودة – 2025»، وذلك على هامش احتفالية تكريم الشركات الأفضل أداءً في مجال الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، وعددا من رؤساء وممثلي الشركات.



وفي سابقة جديدة من نوعها، شهدت الاحتفالية تكريم 13 شركة تصدرت نتائج التحليل الفني بناء على المنهجية التي نفذتها الهيئة لتقارير إفصاحات الاستدامة والمناخ عن العام المالي 2024، وذلك تأكيدًا على التزام الهيئة بتعزيز الشفافية ورفع جودة الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG)، والافصاحات المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية (TCFD) داخل القطاع المالي غير المصرفي.



وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية دمج اعتبارات الاستدامة والمخاطر المناخية ضمن منظومة الإفصاح المؤسسي، لما لذلك من دور محوري في تعزيز كفاءة الأسواق المالية، وترسيخ ثقة المستثمرين، ودعم قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات المستقبلية.



وضمت قائمة الشركات التي تم تكريمها كل من مجموعة إي إف جي القابضة، والقلعة للاستثمارات المالية، والإسكندرية للخدمات الطبية، والدلتا للسكر، وشركة طاقة عربية، وكمل فينشرز لرأس مال المخاطر، والتعمير للتمويل العقاري «الأولى»، وجي بي كوربوريشن، والشرق الأوسط لصناعة الزجاج، والعربية للأسمنت، ومشروعي للتجارة، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والبنك التجاري الدولي (CIB).



وأضاف أن الهيئة تدشّن مرحلة جديدة ترتكز على تقييم جودة وعمق وفاعلية الإفصاحات، ومدى قدرتها على عكس المخاطر والفرص الجوهرية والتأثير في قرارات الإدارة والمستثمرين، بالإضافة إلى ترسيخ تحول الاستدامة والمناخ لإحدى عناصر الحوكمة المؤسسية الرشيدة وإدارة المخاطر طويلة الأجل.


وأوضح أن نهج الهيئة في تقييم الإفصاحات يُعد نهجًا رائدًا على مستوى السوق، ويأتي استكمالًا لدورها الريادي في إرساء متطلبات الإفصاح، حيث تقود اليوم مرحلة أكثر تقدمًا ترتكز على تقييم جودة الإفصاح وقياس أثره الفعلي.

وأشار الدكتور فريد، إلى أن معدلات الالتزام الكمي بالإفصاحات المتعلقة بالاستدامة جاءت إيجابية نسبيًا، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن التحليل الفني كشف عن وجود فجوة واضحة بين الالتزام الشكلي ومتطلبات جودة وعمق المحتوى، بما يعكس الحاجة إلى تعزيز القدرات المؤسسية داخل الشركات، وتطوير النظم الداخلية لجمع وتحليل البيانات، وتعميق الربط بين الإفصاح وصنع القرار الفعلي.

ومن جهته، قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في كلمته أن سوق رأس المال يلعب دور محوري في دعم الإفصاحات عالية الجودة، مؤكدًا أهمية التزام الشركات المقيدة بتقديم معلومات متكاملة تعكس المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة والتغيرات المناخية، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق ودعم مسار التنمية المستدامة.

شهدت الفعالية عرض تفصيلي لنتائج التقرير السنوي الخاص بتقييم إفصاحات الاستدامة والمناخ، تضمن تحليلًا لمستوى التزام الشركات وجودة الإفصاحات المقدمة، إلى جانب استعراض المنهجية الفنية وآلية التقييم المستخدمة، وذلك من خلال عرض تقديمي من الأستاذة آية علي، مدير الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة.

وهدفت ورشة العمل إلى رفع مستوى الوعي المؤسسي بأهمية الإفصاح عالي الجودة، باعتباره أداة محورية لإدارة المخاطر، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات، وليس مجرد التزام تنظيمي، لا سيما في ظل تصاعد الاهتمام العالمي بقضايا الاستدامة والتغيرات المناخية، وما تفرضه من تأثيرات مباشرة على الاستقرار المالي واستدامة الأعمال.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 5.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.977 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 41689 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 51361 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 18958 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4630 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13144 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 17394 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4548 نقطة.

كشف المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام أن الأسمدة المدعمة تحقق العدالة للشركات والفلاح في الوقت نفسه، لا سيما أن الشركات تحصل على الغاز بأقل من السعر العالمي، ووفق معادلة تحقق العدالة لجميع الأطراف .

أضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية ،أن هذا الأمر خضع لدراسة ومتابعة من الحكومة ومن كافة الجهات بما يستهدف عدم تحميل الشركات أعباء.



وأشار انه يتم دراسة تحويل 7 أو 8 منشأت تجارية من شركة عمر أفندي وشركات تجارية بمنشأت فندقية بما يساهم في الاستغلال الأمثل للأصول في القاهرة والمحافظات، لافتا أن فندق شبرد سيحتفظ بنفس علامته التجارية مع شركة الادارة الجديدة .



وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن السيارة الملاكي التي ستصنع في شركة النصر للسيارات ستكون بمكون محلي في حدود 46‎%‎ والأتوبيسات نحو 70‎%‎ ، مشيدا بشركات المقاولات المصرية مختار إبراهيم والنصر العامة للمقاولات حسن علام لتنفيذيها أعمال خارج مصر.



واضاف محمد شيمي أن الشركات محملة بأعباء مثل شركة هايديليكو بعد دمج شركة ايليجكت فيها ، ونأمل أن تحقق النمو المتوقع، مشيرا لاهمية التوجه نحو الأسمدة الخضراء والألومنيوم الأخضر والسبائك أيضا حتى لا تتعرض لغرامات خلال عمليات التصدير.

تنفيذًا لمحاور استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية ومن أهمها زيادة الإنتاج واستدامته وتحقيق التوافق البيئى وتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية، عقد المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول اجتماعُا موسعًا مع إدارة شركة برج العرب للبترول وممثلى الشريك فيها لعرض خطط العمل والإنتاج ومناقشة التحديات التى قد تؤثر على استدامة العمليات وتنفيذ خطط زيادة الإنتاج.

وأكد المهندس صلاح عبدالكريم على أن الالتزام بتنفيذ الخطط الإنتاجية أمر حتمى وأن الجميع يعمل تحت مظلة واحدة تحكمها القوانين واللوائح المنظمة وأن تطبيقها يضمن تحقيق الأهداف التشغيلية والإنتاجية وسلامة العاملين الذين يمثلون العصب الرئيسى لصناعة البترول الحيوية ونعول عليهم جميعًا فى ظل مالديهم من خبرات ووعى فى تحقيق الأهداف الأساسية وعلى رأسها زيادة الإنتاج لدعم الاقتصاد والصناعة الوطنية.

وعرض المهندس محمد الميهى رئيس الشركة و المهندس كامل الصاوى الرئيس الإقليمى لمجموعة يونايتد إنرجى جروب لمنطقة أفريقيا وشريك الهيئة فى شركة برج العرب ما تحقق من نتائج إيجابية بعد انتهاء برنامج حفر بئرين خلال العام المالى الحالى واللذين أسفرا عن إضافة حوالى 760 برميل زيت خام يوميًا إلى الإنتاج وأنها نتائج مشجعة للغاية من المتوقع زيادتها فى ظل استكمال برنامج الحفر خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى والذى يشمل حفر خمس آبار منها بئر استكشافى جديد من المخطط أن تعوض التناقص الطبيعى للآبار وتضيف إنتاجًا جديدًا ليصل إجمالى الإنتاج بنهاية العام المالى إلى 7500 برميل يوميًا.

وشهد العرض التوضيحى الإشارة إلى خطط الشركة لحفر 4 آبار جديدة خلال العام المالى المقبل منها بئرين استكشافيين وذلك لدعم الإنتاج وزيادة الاحتياطى.

وشهد اللقاء الذى حضره كل من المهندس تامر إدريس نائب الإنتاج والجيولوجى أحمد عبده نائب الاتفاقيات والجيولوجى أحمد كمال نائب الاستكشاف والمحاسب وليد أنور نائب الرقابة على الشركات، مناقشات حول مدى الالتزام البيئى والتأكيد على عدم الحيود عنه ومدى الوعى والعناية بتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة العمليات والعاملين والمنشآت.

كشف المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام إن إيرادات شركات قطاع الأعمال العام ارتفعت لـ126 مليار جنيه بزيادة 20 مليار جنيه العام المالي 2024، فيما زادت الأرباح عن 20 مليار جنيه .

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إن هناك متابعة دورية؛ لزيادة موارد الشركات من خلال زيادة الانتاج والصادرات، والاهتمام بالتحديث والصيانة والحرص على الاستدامة في مصانعنا الوطنية .

مؤتمر
مؤتمر الصحفى
وردا على سؤال لليوم السابع أشار أن القطاع العام وقطاع الأعمال العام قادر على الادارة ،وحقق نتائج ممتازة وهناك نماذج ناجحة كبيرة في مصر للالومنيوم ،حيث يتهافت القطاع الخاص على الشراكة معنا ،وكذلك مشروعات الادوية والنصر للسيارات وقصص نجاح كبيرة وهناك رقابة وحوكمة وإدارة جيدة جدا لا تقل عن القطاع الخاص .

وأضاف محمد شيمي، آنه سيتم عمل يوم لتكريم المتميزين من رؤساء الشركات اصحاب قصص النجاح عن عام 2025، حيث سيتم تحديد موعد قريبا لهذا التكريم وذلك في استجابة لمقترح اليوم السابع لابراز قصص النجاح في الشركات التابعة للقوابض.

أشار الوزير آن الشركات تدفع الرواتب وتحقق فائض يتم إرساله لوزارة المالية ، بخلاف مساهمتها في تطوير وتحديث نفسها واعتمادها على نفسها بشكل كامل .

وحول سداد قرض تطوير مصانع الغزل والنسيج البالغ نحو 600 مليون يورو ، كشف انه يتم سداد نحو 80 مليون يورو سنويا من موارد الشركات الذاتية .
وكشف أنه سيتم استرداد ما تم إنفاقه علي مصنع الدلتا للأسمدة خلال سنتين من التشغيل .

العنوان : ديجيتايز للاستثمار والتقنية (DGTZ.CA) قرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/12/2025
اسم الشركة : ديجيتايز للاستثمار والتقنية
كود الترقيم الدولي : EGS74F71C015
كود رويترز : DGTZ.CA
مضمون الاعلان :
في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/12/2025 نقل ادراج تداول اسهم الشركة من السوق متوسط النشاط الي السوق غير النشط، وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 31/12/2025.

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، فعاليات افتتاح مستشفى جامعة “نيو جيزة”، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وأساتذة ورؤساء الجامعات.
وفي كلمته، وجه الدكتور عبدالغفار الشكر لمجلس أمناء الجامعة والقائمين على التنفيذ، مشيدًا بجهودهم في إنشاء هذا الصرح الطبي والتعليمي الذي يقدم خدمات علاجية متقدمة لملايين المواطنين، ويمثل نموذجًا للتعاون المؤسسي وسرعة الإنجاز.
وأكد أن الجامعة والمستشفى يشكلان صرحًا متكاملًا يساهم في تخريج أطباء مؤهلين علميًا وعمليًا، مستندًا إلى فلسفة التعليم الطبي الحديثة القائمة على التدريب العملي ومواكبة التطورات الصحية المتسارعة.
كما أعرب عن تقديره لدعم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومتابعته اليومية لتطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات جزء من خطة الدولة لتعزيز البنية التحتية الصحية باعتماد أحدث التقنيات، لتأهيل الكوادر الطبية أمام التغيرات المستقبلية في تقديم الخدمات.
وأوضح أن الخدمات الصحية تتطور مع التقدم التكنولوجي، مؤكدًا هدف الوزارة في الحفاظ على صحة المواطنين لا العلاج فقط، وأن تفاعل الطلاب في مستشفى جامعي متكامل يعزز كفاءة الخريجين وبناء منظومة صحية مستدامة.
وعقب الافتتاح، قام الدكتور خالد عبدالغفار بجولة تفقدية في أقسام المستشفى، الذي يعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 138 سريرًا، تشمل أسرّة داخلية وعناية مركزة وحضانات لحديثي الولادة، إلى جانب أقسام الطوارئ والعلاج النهاري والعيادات الخارجية ووحدات الغسيل الكلوي والمناظير وغرف العمليات، فضلًا عن أقسام المعامل والأشعة وبنك الدم.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي الإعلامي الأمريكي فريد زكريا خلال زيارته لمصر وتستعرض تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وآفاقه الإيجابية رغم التوترات الإقليمية والسياسات الحمائية الدولية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإعلامي الأمريكي فريد زكريا، مقدم البرامج بقناة CNN الدولية، وذلك خلال زيارته لمصر، حيث شهد اللقاء تناول تطورات الاقتصاد المصري وآفاقه الإيجابية رغم التوترات الإقليمية والسياسات الحمائية الدولية خلال عام 2025.
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحسُّن الوضع الاقتصادي في مصر، كنتيجة للجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية منذ عام 2024، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، فضلًا عن تناول تطور مؤشرات النمو الاقتصادي التي تشهد تحسنًا مستمرًا منذ بداية العام المالي الماضي 2024/2025، وصولًا إلى تسجيل معدلات نمو 5.3% في الربع الأول من العام المالي الجاري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن أهم ما يميز النمو الاقتصادي في الفترة الحالية ليس التحسن المُجرّد للمؤشرات، بقدر التغير في هيكل النمو والقطاعات الداعمة، والتي تتصدرها قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يعكس تحول الاقتصاد المصري نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى أنه في ذات الوقت تستمر الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهادفة للحفاظ على هذا الزخم وترسيخ مرونة الاقتصاد وقدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية.
وتناول اللقاء، جهود الدولة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، والتقارير الدولية الصادرة عن الاقتصاد والتي تؤكد استمرار وتيرة التحسن والتعافي، رغم ما مرت به منطقة الشرق الأوسط من توترات استثنائية مؤخرًا، مشيرةً إلى أنه في ذات الوقت تتحسن مؤشرات نمو قناة السويس مع هدوء الأوضاع وتوقيع اتفاق السلام التاريخي بمدينة شرم الشيخ، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي ختام اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الآفاق الإيجابية للاقتصاد المصري، مشددةً على حرص الحكومة على الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتكامل بين السياسات التي تنفذها مختلف الجهات المعنية.

موضوع الاعلان : قيد حق اكتتاب منفصل
اسم الشركة : حق اكتتاب شركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية -1
الايزين : EGS92491C017
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/12/2025 الموافقة على ما يلي:

أولا :- قيد عدد 500 مليون حق اكتتاب فى أسهم زيادة راس مال شركة / اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية ، من 65,128,540 جنيه مصري إلى 115,128,540 جنيه بزيادة قدرها 50 مليون جنيه مصري موزعاً على عدد 500 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 0.10 جنيه للسهم الواحد ، بدون مصاريف اصدار والزيادة تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين ، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي ، وذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الاخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة ، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 22/12/2025 ، و كذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 24 /12/2025.

علما بان الحق في الاكتتاب (في حدود 0.7677% تقريبا )من عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في راس مال الشركة قبل الزيادة ويكون لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 04/01/2026 ،وانه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 08/01/2026 ( تاريخ فتح باب الاكتتاب ) تنتهى في يوم الثلاثاء الموافق 20/01/2026 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام ) .

ثانيا: - سيتم إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 500 مليون حق على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يــوم الاثنين الموافق 05/01/2026 ( تاريخ اول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب ) بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي مع مراعاة إيقاف التعامل عليها ، و تدرج تحت كود ايزن EGS92491C017 كما يلي:
حق اكتتاب شركة / اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية -1 = 500,000,000 حق ? السعر النظري لحق الاكتتاب

ثالثا:- :- يتم إتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 08/01/2026 أو فور تحقق ان السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب ، على ان يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 20/01/2026 ( نهاية فترة تداول الحق ) و لا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة الا في ذات يوم ادراج اسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي.

? في حالة إذا ما كان آخر يوم في الاكتتاب عطلة رسمية، يصبح آخر يوم في الاكتتاب هو أول يوم عمل تالي.

رابعا :- إخطار الشركة بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة راس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الاجراءات التنفيذية .

خامسا : - ان تلتزم الشركة في حالات تعديل فترة الاكتتاب و/ او فترة تداول الحق ، بضرورة الالتزام بإخطار الادارات المختصة بقطاع القيد بالبورصة (إدارة التعديلات و إدارة المتابعة الفنية) ، و قطاع الافصاح ، وشركة مصر للمقاصة والإيداع و القيد المركزي ، فورالحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشان تلك التعديلات ، و سداد فرق رسوم قيد و تداول حق الاكتتاب ان وجد .

موضوع الاعلان : قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع
اسم الشركة : الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى
الايزين : EGS651B1C018
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/12/2025 الموافقة على ما يلي:

أولا :- قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة / الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى ، من 30 مليون جنيه مصري الى 105 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 75 مليون جنيه مصري ، موزعة على عدد 150 مليون سهم مسددة نقداً بالقيمة الاسمية وقدرها 0.50 جنيه مصري للسهم بالإضافة الى مصاريف الإصدار البالغة 0.01 جنيه للسهم الواحد ،بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، وتمثل الزيادة (الإصدار الثانى) ، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية "أسهم".

علما بانه :-
تم قيد حق الاكتتاب لشركة / الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى -1، منفصلا عن السهم الأصلي للشركة ، ليكون متاحا للتداول بالبورصة خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 19/08/2025 ( تاريخ فتح باب الاكتتاب ) تنتهى في يوم الاثنين الموافق 15/09/2025 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام ).
ثانيا :- أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 05/01/2026 كما يلي :-
( ص 1 : ص 2) 210,000,000 سهم

ثالثا:- توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 الاف جنيه مصري ، نظرا لمخالفتها لأحكام المواد (40، 41، 41 مكرر) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وتعديلاتهما ، طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة ، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد.

العنوان : فالمور القابضة للاستثمارValmore Holding (EKHO.CA EKHOA.CA) بيان من الشركة
اسم الشركة : فالمور القابضة للاستثمارValmore Holding
كود الترقيم الدولي : EGS69082C013 EGS69081C023
كود رويترز : EKHO.CA EKHOA.CA
مضمون الاعلان :
بيان من الشركة بشأن شراء أسهم خزينة بجلسة 30/12/2025 ببورصة الكويت

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود برامج تحصين الثروة الداجنة التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر نوفمبر ، عبر الإدارة المركزية للطب الوقائي ومديريات الطب البيطري بجميع المحافظات، وذلك بالتوازي مع تكثيف أعمال التقصي الوبائي النشط، دعمًا لإجراءات الوقاية وتعزيز المناعة العامة ورفع الجاهزية الصحية للقطعان مع بداية فصل الشتاء.
وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن خطة قومية متكاملة تستهدف حماية الثروة الداجنة، والحد من مخاطر الأمراض الوبائية، وتعزيز منظومة الرصد المبكر والاستجابة السريعة، خاصة في ظل المتغيرات المناخية وزيادة احتمالات انتشار الأمراض خلال فصل الشتاء.
وأوضح رئيس الهيئة أن إجمالي الطيور التي تم تحصينها خلال شهر نوفمبر بلغ 1,356,954 طائرًا من خلال حملات التحصين حول البؤر، والتحصين بالحضانات البلدية، بالإضافة إلى التحصين بالأجر، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه تم تنفيذ برامج تقصي وبائي نشط شملت سحب 8,197 عينة من مزارع الدواجن وطيور التربية المنزلية، خاصة بالقرى الواقعة على مسارات الطيور المهاجرة، للاطمئنان على الحالة الصحية للطيور والتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية.
وأشار الأقنص إلى أن فرق الهيئة قامت بالمرور والفحص الميداني على 4,311 مزرعة دواجن بمختلف المحافظات، إلى جانب سحب 8,195 عينة من الطيور قبل التداول، في إطار تشديد الرقابة الصحية وضمان سلامة الإنتاج قبل وصوله إلى الأسواق، مع تقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة للمربين.
وأكد رئيس الهيئة استمرار رفع درجات التأهب وتكثيف المتابعة لحماية الثروة الداجنة، مشيرًا إلى أن حملات التحصين وأعمال التقصي تتم وفق إجراءات فنية دقيقة تشمل: تتبع الجرعات توزيعًا وتنفيذًا، تطبيق اشتراطات الأمن الحيوي بالمزارع والحضانات، الرصد الوبائي النشط بالمزارع والتربية المنزلية، التركيز على المناطق عالية الخطورة ومسارات الطيور المهاجرة، متابعة حركة الطيور قبل التداول، فضلا عن التنسيق مع المحاجر والوحدات البيطرية.
وأشار إلى استمرار الهيئة في توفير الدعم الفني للمربين والرد على الاستفسارات عبر الخط الساخن 19561، داعيًا المربين إلى الالتزام بإجراءات الأمن الحيوي وعدم تأخير التحصين، حرصًا على سلامة الطيور وضمان استمرار الإنتاج، بالإضافة الى استمرار البرامج الوقائية وأعمال التقصي على مدار العام، ضمن منظومة وطنية متكاملة تعتمد على الوقاية والرصد المبكر والتدخل السريع، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإنتاجي لقطاع الدواجن وضمان سلامة الغذاء للمواطنين.

تسلمت مصر مبلغ 3.5 مليار دولار؛ ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض في نطاق منطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربيّ، بمحافظة مطروح، من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "الديار" القطرية، والتي تم توقيع عقدها في 6 نوفمبر الماضي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا المبلغ يُمثل قيمة "الثمن النقدي" وهو الشق الأول ضمن الاتفاق، ويتبعه شق ثانٍ هو "مقابل عيني" بمساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع تتمثل في وحدات سكنية، يُستهدف أن يتحقق من بيعها بعد استلامها قيمة تُقدر بـ 1.8 مليار دولار، فضلاً عن استحقاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصة تعادل نسبة 15% من صافي أرباح المشروع (صافي أرباح شركة المشروع والكيانات التابعة والمسيطر عليها؛ سواء من "الديار القطرية" أو شركة المشروع)، وذلك بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية المستردة طبقًا لأحكام الاتفاق.
وأكد المتحدث الرسمي أن الخطوة التي تتحقق اليوم تعد ترجمة لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بتعميق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، ومواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، والعمل المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من أقسام المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، عقب افتتاحه صباح اليوم، بحضور المهندس/ إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رئيس مجلس أمناء جامعة الجيزة الجديدة، والدكتور/ أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رئيس المجلس الاستشاري لجامعة الجيزة الجديدة، والسيد/ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عضو مجلس الأمناء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور/ محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور/ أحمد سامح فريد، وزير الصحة والسكان الأسبق، رئيس جامعة الجيزة الجديدة، والدكتور/ محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وعدد من رؤساء الجامعات ووزراء الصحة السابقين، وقيادات جامعة الجيزة الجديدة وكلية الطب بها.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه بتفقد الطابق الأرضي، وما يضمه من قاعات تدريس؛ حيث حضر شرحا لإحدى التجارب العملية للفرقة الرابعة بكلية الطب بجامعة الجيزة الجديدة، ثم توجه لقسم علاج حالات اليوم الواحد بغرفة العلاج الكيماوي، وغرفة الغسيل الكلوي، كما تفقد غرفة المناظير، وقسم الأشعة، التي شاهد فيها أحد أجهزة الأشعة المقطعية، وجهاز الرنين المغناطيسي، كما تم تفقد قسم الطوارئ، حيث مر على غرفة الكشف الأولي، وغرفة الإجراءات الجراحية البسيطة، وقسم الملاحظات.
وفي أثناء تواجده بإحدى غرف الكشف، اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي على سلامة أحد المرضى، الذي أشاد بمستوى الرعاية الصحية والخدمات المقدمة بالمستشفى.
وتضمنت جولة رئيس مجلس الوزراء بالمستشفى تفقد الطابق الأول الذي يضم غرف إقامة المرضى؛ حيث شاهد نموذجا للجناح التعليمي، ونموذجا آخر للقسم الاقتصادي، وانتقل بعد ذلك للطابق الثاني الذي شاهد فيه نموذجا لغرف العمليات الجراحية، وقسم الإفاقة، كما تفقد قسم الرعاية المركزة، ووحدة رعاية القلب.
وقبل أن يغادر رئيس مجلس الوزراء المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة، وجه الشكر لجميع المسئولين القائمين على تشييد هذا الصرح الطبي التعليمي الجديد، الذي يعد إضافة حقيقية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، مؤكدا الدور الكبير الذي يقوم به القطاع الخاص في مختلف المجالات والقطاعات بالدولة، ولا سيما قطاع الصحة، الذي لا يزال يحتاج المزيد من الجهود لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية لجميع المواطنين، مشددا على أن الحكومة تمضي بجهودها نحو تعزيز هذا القطاع، بمشاركة القطاع الخاص، وفق أجندة الدولة التي تضع قطاعي التعليم والصحة في صدارة أولوياتها.

قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فتح جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، يوم الخميس الموافق الأول من يناير، وذلك استثنائيًا رغم إجازة البنوك، في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية في مواعيدها المحددة دون أي معوقات.
ويأتي هذا القرار بهدف تسهيل عملية صرف المعاشات للسادة العملاء، حيث تقرر أن تبدأ مواعيد العمل داخل الفروع من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، بما يتيح لأكبر عدد ممكن من أصحاب المعاشات التوجه إلى الفروع وصرف مستحقاتهم بكل سهولة ويسر.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي يولي اهتمامًا بالغًا بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، باعتبارهم شريحة أساسية تحرص الدولة على دعمها ورعايتها، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة شاملة تستهدف التوسع في منافذ تقديم خدمات صرف المعاشات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل ما يقدمه البنك من خدمات لأكثر من مليوني عميل على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن صرف المعاشات سيكون متاحًا من خلال شبكة فروع بنك ناصر الاجتماعي، والموزعة جغرافيًا لتغطية مختلف المحافظات، إلى جانب إتاحة الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي ATM، سواء عبر ماكينات بنك ناصر الاجتماعي أو من خلال منظومة «123» التي تتيح لحاملي بطاقات البنك إمكانية الصرف من ماكينات البنوك الأخرى، فضلًا عن إمكانية الصرف من خلال منافذ شركتي «فوري» و«فوري بلس»، الرائدتين في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، وذلك ضمن استراتيجية البنك الهادفة إلى تنويع قنوات تقديم الخدمة والوصول إلى المواطنين في أماكن تواجدهم.
وفي السياق ذاته، صرّح الأستاذ أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأنه تم إصدار تعليمات واضحة ومشددة إلى جميع مديري وموظفي الفروع بضرورة المتابعة المستمرة وتغذية ماكينات الصراف الآلي بأقصى حدودها من النقدية، بما يضمن انتظام عمليات الصرف وعدم حدوث أي تكدسات أو تعطل في تقديم الخدمة، وتيسير حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية في أسرع وقت ممكن.
وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة أنه تم توجيه تعليمات مشددة بمتابعة سير العمل داخل الفروع على مدار اليوم، والتأكد من انتظام عملية صرف المعاشات بالجودة المطلوبة وعلى أكمل وجه، مع سرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه العاملين أثناء تأدية مهامهم، إلى جانب تلقي شكاوى المواطنين إن وجدت والعمل على حلها بشكل فوري، بما يضمن تقديم خدمة لائقة تليق بأصحاب المعاشات.

أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات، عن توقيعه مذكرة تفاهم مع كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة وشركة شيمونيكس، وذلك في إطار البرنامج الألماني للتعافي الأخضر من أجل تحول الاقتصاد المصري (GREET) وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون ضمن الحزمة الثالثة من برنامج بناء القدرات الخضراء، والممول من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي أي زد) نيابةً عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي ام زد).
وتسعى الاتفاقية إلى تقديم حزمة متكاملة من الدعم الفني للبنك لتطوير وتنفيذ خطة طموحة للتحول المناخي، بما يعزز من مكانة البنك الريادية في مجال التمويل المستدام في مصر. ويركّز الدعم الفني على مساعدة المؤسسات المالية المصرية في التحول نحو اقتصاد أخضر وقادر على التكيف مع التغيرات المناخية.
وفي تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم، صرّح تامر مصطفى، رئيس مجموعة أول تطوير الأعمال والتنمية المستدامة في بنك نكست، قائلاً: "تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات دولية مرموقة خطوة محورية في مسيرة بنك نكست نحو الاستدامة والتحول المناخي، حيث نؤمن بأن دمج الاعتبارات المناخية ضمن عملياتنا المصرفية الأساسية لا يُعد فقط مسؤولية مؤسسية، بل فرصة استراتيجية لدعم النمو طويل الأجل وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه المذكرة في إطار رؤيتنا لتطوير منظومة متكاملة للتمويل المستدام، من خلال تطوير منتجات مالية مبتكرة تشمل القروض الخضراء والتمويل المرتبط بالاستدامة ومنتجات الاستثمار المتوافقة مع معايير حماية البيئة والمشاركة الاجتماعية والحوكمة (ESG)، إلى جانب إعداد وتنفيذ خطة واضحة للتحول المناخي من خلال التعاون مع خبراء دوليين لوضع خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ تحدد الأهداف وآليات التحول المناخي، وبناء قدرات كوادر البنك في مجالات التمويل المستدام وإدارة المخاطر المناخية".
وأضاف مصطفي سيمكننا هذا التعاون من تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم عملاءنا في مختلف القطاعات ليكونوا جزءًا من اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية وأكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
ويؤكد توقيع هذه المذكرة التزام بنك نكست الراسخ بدمج مبادئ الاستدامة في عملياته واستراتيجيته المؤسسية، كما يعكس نهجه الاستباقي في دعم جهود مصر نحو التحول إلى اقتصاد أخضر، بما يعزز ثقة العملاء والشركاء وأصحاب المصلحة في البنك.

أعلنت البنوك المحلية عن أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام إنهناك محادثات مع وزارة الاوقاف لتشغيل فندق الأقصر واستغلال أرض الفندق بعلامة جيدة، علاوة على استغلال بعض الأصول كفنادق في ظل التوقعات في ارتفاع السياح واستهداف 30 مليون سائح.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إن هناك لجنة مشكلة لبحث التعاون في استغلال تلك الأصول .

وحول صناعة الأسمدة أشار إن هناك تعاون لتدشين عدد من مصانع الأسمدة ،بالشراكة مع وزارة البترول، بهدف مضاعفة الأسمدة الآزوتية، والتوسع في أنواع أخري من الأسمدة وتطوير وتحديث الدلتا للأسمدة.

وأشار أن إلى وزارة قطاع الأعمال العام لديها 52 فرصة استثمارية في كافة المجالات، بها دراسات مبدئية لعرضها على المستثمر وبالفعل عليها توافق، لافتا إن عام 2026 عام الانتهاء من تطوير صناعة الغزل ،ومضاعفة طاقة الأنود والإعلان عن مضاعفة منتجات الالومنيوم، وانطلاق مشروع تأهيل الدلتا للأسمدة وخروج سيارة النصر للسيارات للنور، وشركات الادوية ستنجز مشروعات جديدة وتشغيل مشروع الطاقة الشمسية لشركة مصر للالومنيوم مع شركة سكاتك.

كشف المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام إن هناك 13 شركة قطاع أعمال عام جاهزة للطرح في البورصة خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الحكومة المتعلق بهذا الملف الحيوي لتنشيط الاقتصاد، بجانب وجود عروض لشركات في العديد من القطاعات ومنها الادوية والسياحة.

أضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إن هناك حرص كبير علي تعظيم عوائد الشركات، كاشفا أن هناك عقد مع القطاع الخاص لتصنيع 10 آلاف سيارة في مصانع شركة النصر للسيارات الفترة المقبلة.

وأوضح إن تصنيع سيارات بجودة محليا يساهم في خفض أسعار السيارات الفترة المقبلة، والتي تشهد بالفعل تراجعا خلال الفترة الحالية.

وحول حجم صادرات قطاع الأعمال العام أوضح محمد شيمي أن صادرات قطاع الأعمال تخطت المليار دولار سنويا من مختلف المنتجات على رأسها الالومنيوم والأسمدة والمعادن.

وشدد الوزير علي أهمية تطبيق مشروع التحول الرقمي، بجانب الاستدامة والسلامة المهنية والجودة في كل الشركات التابعة، لافتا لاهمية الاستعانة بالكوادر المميزة في الشركات، وتأهيلهم وبالفعل طلبنا 5 قيادات من كل شركة لتأهيلهم وعمل كوادر متميزة بقطاع الأعمال وتدريبهم علي التكنولوجيا خاصة في قطاع الغزل والنسيج من خلال مراكز تدريب متخصصة وعلى أعلى مستوي مع التركيز علي الفنيين.

استقبل اليوم الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" وعدد من مديري الجمعية بهدف بحث سبل التعاون لتنمية الصادرات المصرية.

وأشار عبد العزيز الشريف إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع جمعية المصدرين المصريين ” اكسبولينك” لتنفيذ خطط التحرك في الأسواق الخارجية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود التي يبذلها التمثيل التجاري المصري للتنسيق مع كافة الكيانات المصرية المعنية بالتصدير بهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية وتكثيف التعاون حول الاليات الموضوعة للنفاذ لهذه الأسواق واستكشاف الفرص التصديرية المتاحة.

وأشار رئيس التمثيل التجاري المصري إلى أن الجمعية تعد شريكا استراتيجيا في القطاع التصديري، لافتا إلى أهمية العمل على زيادة قاعدة المصدريين بالإضافة إلى التركيز على القطاعات والصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

ومن جانبه، أشار محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين الي الشراكة الممتدة بين الجمعية والتمثيل التجاري المصري سواء على مستوى تنمية الصادرات أو جذب الاستثمارات الأجنبية، وأضاف أن التحول الجاري في الصناعة العالمية يشهد انتقالًا تدريجيًا من آسيا إلى قارة أفريقيا، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر يضعها في مقدمة الدول المؤهلة للاستفادة من هذا التحول، وهو ما انعكس في زيادة الطلب على الاستثمار في السوق المصرية، والطلب على التصدير منها.

وأوضح أن جمعية المصدرين المصريين قامت بتعديل وتوسيع أعمالها ليشمل تشجيع الاستثمار من أجل التصدير، وهو ما يمكن التنسيق بشأنه مع مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة في المجالات الصناعية بهدف التصدير.

واستعرض المهندس أحمد طه المدير التنفيذي للجمعية خلال الاجتماع أهم آليات عمل الجمعية في تنفيذ البرامج الترويجية المختلفة ونتائج البعثات الترويجية التي تم تنظيمها لعدد من الأسواق بالتعاون مع المكاتب التجارية.

وأكد د. عبد العزيز الشريف إلى ان الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات افتراضية بشكل مكثف دوري مع مكاتب التمثيل التجاري للرد على استفسارات الشركات المصرية بالإضافة للتعريف بالأسواق الخارجية واشتراطات تسجيل المنتجات والجهات المعنية بالتجارة والصناعة في الخارج.

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تسعي لمضاعفة إنتاج مصانع الالومنيوم ومضاعفة الكميات لنحو 300 ألف طن إضافية، بما يساهم في توفير المنتج محليا وللتصدير.

أضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أن مشروع إنشاء وتشغيل ماكينة إنتاج سلك الألومنيوم الجديدة بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، يعد أحد مشروعات التطوير التي تنفذها الشركة لتعزيز قدراتها الإنتاجية ومكانتها التنافسية في سوق الألومنيوم محليًا ودوليًا.

ويتميز المشروع، الذي بدأ التشغيل التجريبي، بطاقة تصميمية تصل إلى 5000 طن شهريًا من أسلاك الألومنيوم عالية الجودة، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في حجم الإنتاج وجودته، وقد بلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 17.5 مليون دولار.

أشار إلى أنه سيتم مضاعفة انتاج الأسمدة من خلال تشغيل مصانع الدلتا للأسمدة وإنتاج نحو 530 ألف طن سنويا، لتكون قلعة بجانب قلعة كيما الصناعية.

وأكد المهندس محمد شيمي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع صناعة الأسمدة، باعتباره أحد الركائز الحيوية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم خطط التوسع الزراعي، ونسعى من خلال مشروعات التطوير الحالية إلى استعادة الريادة التاريخية للشركات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا، وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة وزيادة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وحول الفنادق آنه سيتم تطوير فندق الكونتيننتال خلال فترة تتراوح من 30 لـ 36 شهر، وسيتم تشغيل فندق شبرد والانتهاء منه بحلول يوليو 2027، بالإضافة لعمل فندق في المحلة وبعض الفنادق في الأقاليم وفي طنطا وغيرها من المناطق، وتعاون مع العديد من الشركات لتدشين فنادق في السخنة وتطوير فندق العريش، مع الاستحواذ على مبني في الإسكندرية قصر القطن لعمل فندق مكون من 22 طابق وإعادة تصميمه، ومساحة 52 ألف متر، بجانب تطوير فندق رومانس وعمل شاطئ له مع تغير العلامة التجارية وزيادة طاقته الفندقية، مشيدا بجهود القابضة للسياحة والفنادق.

أوضح وزير قطاع الاعمال العام، أن الوزارة تعمل على تطوير شركة مصر للسياحة لتعود بقوة في السوق.

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة حريصة على دعم وتطوير الشركات حيث تم شراء قطعة ارض 750 فدان لصالح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بما ينعكس بصورة إيجابية على الشركة بجانب نيو هليوبوليس، وكذلك إطلاق مشروع جادينا الذي أعلنت عنه الشركة .


أضاف وزير قطاع الأعمال العام خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، آنه تم تغيير مجلس ادارة شركة النصر للإسكان بالكامل، ودفع العمل بشركات المعادي التي تمتلك العديد من المشروعات بجانب مشروع كبير في زهراء المعادي، لافتا انه تم عمل حوكمة للشركات من خلال تحديد عمليات التسعير من خلال شركة ريل مارك ،بما يضمن الجودة والسعر المناسب.

أشار محمد شيمي آننا التزمنا مع المواطنين في مشروع 6 اكتوبر لشركة النصر بعدما حدثت شروخ في العمارات ،وتم هدم عمارات وجاري اعادة البناء مع تأجير وحدات للسكان لحين الانتهاء من البناء، متطرقا للعديد من المشروعات المختلفة التي تنفذها الشركات التابعة بشكل متميز .

أشار أن شركة النصر العامة للمقاولات حسن علام والمقاولات المصرية مختار إبراهيم حصلت علي مشروعات في العديد من الدول ، في الإمارات وعمان والعراق ، لافتا لاهمية التوسع في ذلك لدعم موارد الشركات التابعة .

الوزير:
1- وزارة الصناعة تستهدف تحقيق التكامل الصناعي مع السودان بالاستفادة من المواد الخام الأولية الأيدي العاملة السودانية في التصنيع المشترك لزيادة القيمة المضافة ودعم اقتصادي البلدين
2- قطاع الثروة الحيوانية والجلود والصناعات الدوائية والأسمدة أبرز القطاعات المرشحة لزيادة التعاون الصناعي المشترك بين مصر والسودان
3- تسخير إمكانات وزارة الصناعة لخدمة الجانب السوداني فيما يتعلق بمجالات التدريب المهني وتأهيل الكوادر البشرية
4- ضرورة دمج الأشقاء السودانيين في منظومة المعارض المصرية وتخصيص أماكن عرض دائمة للجانب السوداني لعرض الرؤى والأفكار الإنتاجية السودانية
استقبل الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل السيدة/ محاسن علي يعقوب وزيرة الصناعة والتجارة السودانية والوفد المرافق لها وذلك لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في مجالات التكامل الصناعي والتجاري، وقد حضر اللقاء السفير/ عماد الدين عدوي، سفير السودان بالقاهرة وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
في مستهل اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ترحيب مصر الدائم بجميع الأشقاء العرب، وخصوصاً الأشقاء من السودان الذين تربطهم بمصر روابط تاريخية وجغرافية وثيقة، مؤكداً أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لتعزيز التعاون مع السودان، وتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين لا سيما في المجالات الصناعية والتجارية، بما يحقق التنمية المستدامة والرفاهية للشعبين الشقيقين.
وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون الصناعي وتيسير حركة التبادل التجاري ورؤية وزارة الصناعة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي مع السودان بالاستفادة من المواد الخام الأولية وتوافر الأيدي العاملة في السودان لإقامة مشروعات صناعية مشتركة تزيد القيمة المضافة وتدعم اقتصادي البلدين حيث تشمل هذه الرؤية قطاع الثروة الحيوانية والجلود من خلال مقترح بإنشاء مجازر آلية ومدابغ متطورة في السودان، استلهاماً للنماذج المصرية الناجحة في دولتي تشاد وتنزانيا، بما يضمن تعظيم العوائد الاقتصادية من اللحوم والجلود السودانية، وقطاع الصناعات الدوائية من خلال التنسيق مع غرفة صناعة الأدوية لبحث فرص إنشاء مصانع متخصصة في إنتاج الأدوية البيطرية داخل السودان، وقطاع الأسمدة من خلال التنسيق مع غرفة صناعة الأسمدة بإعداد دراسات جدوى لتدشين مصانع للأسمدة في الأراضي السودانية، بما يدعم التنمية الزراعية ويعزز التكامل الصناعي بين البلدين.
وأبدى الوزير استعداد وزارة الصناعة الكامل لتسخير كافة إمكانات هيئاتها التابعة لخدمة الجانب السوداني فيما يتعلق بمجالات التدريب، ومنها مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لنقل الخبرات في مجالات التدريب المهني وتأهيل الكوادر البشرية بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات المراكز التكنولوجية لتقديم الدعم الفني في مختلف مراحل العملية التصنيعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة لتوفير البرامج التدريبية المتخصصة وبناء القدرات وفق المعايير الدولية، مؤكداً على أهمية دمج الأشقاء السودانيين في منظومة المعارض المصرية من خلال تخصيص أماكن عرض دائمة للجانب السوداني لعرض الرؤى والأفكار الإنتاجية السودانية، بما يسهم في تسليط الضوء على الفرص المتاحة وتعميق التعاون التجاري مع مجتمع الأعمال السوداني.
ومن جانبها، أعربت السيدة/ محاسن علي يعقوب وزيرة الصناعة والتجارة السودانية عن تقديرها الكبير للنهضة التي تشهدها مصر في مجالي الصناعة والنقل، مؤكدة تطلع بلادها لنقل هذه الخبرات الرائدة وتوطينها في السودان، مشيرةً إلى أهمية استغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام السودانية عبر شراكات استراتيجية معلنةً عن استعداد بلادها التام لتقديم كافة التسهيلات والحوافز اللازمة لجذب المستثمرين والمصنعين المصريين، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين.

رئيس التمثيل التجاري: شراكة استراتيجية مع «إكسبولينك» لدعم نفاذ الصادرات للأسواق العالمية
استقبل الوزير المفوض التجاري / د. عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري السيد/ محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" وعدد من مديري الجمعية بهدف بحث سبل التعاون لتنمية الصادرات المصرية.
واشار الشريف إلى ان الفترة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع جمعية المصدرين المصريين ” اكسبولينك” لتنفيذ خطط التحرك في الأسواق الخارجية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود التي يبذلها التمثيل التجاري المصري للتنسيق مع كافة الكيانات المصرية المعنية بالتصدير بهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية وتكثيف التعاون حول الاليات الموضوعة للنفاذ لهذه الأسواق واستكشاف الفرص التصديرية المتاحة.
وأشار رئيس التمثيل التجاري المصري إلى أن الجمعية تعد شريكا استراتيجيا في القطاع التصديري، لافتا إلى أهمية العمل على زيادة قاعدة المصدريين بالإضافة الى التركيز على القطاعات والصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
من جانبه، أشار محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين الي الشراكة الممتدة بين الجمعية والتمثيل التجاري المصري سواء على مستوى تنمية الصادرات او جذب الاستثمارات الأجنبية ، واضاف أن التحول الجاري في الصناعة العالمية يشهد انتقالًا تدريجيًا من آسيا إلى قارة أفريقيا، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر يضعها في مقدمة الدول المؤهلة للاستفادة من هذا التحول، وهو ما انعكس في زيادة الطلب على الاستثمار في السوق المصرية، والطلب على التصدير منها.
وأوضح أن جمعية المصدرين المصريين قامت بتعديل وتوسيع اعمالها ليشمل تشجيع الاستثمار من أجل التصدير، وهو ما يمكن التنسيق بشأنه مع مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة في المجالات الصناعية بهدف التصدير .
واستعرض المهندس أحمد طه المدير التنفيذي للجمعية خلال الاجتماع أهم آليات عمل الجمعية في تنفيذ البرامج الترويجية المختلفة ونتائج البعثات الترويجية التي تم تنظيمها لعدد من الأسواق بالتعاون مع المكاتب التجارية.
وأكد د. عبد العزيز الشريف إلى ان الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات افتراضية بشكل مكثف دوري مع مكاتب التمثيل التجاري للرد على استفسارات الشركات المصرية بالإضافة للتعريف بالأسواق الخارجية واشتراطات تسجيل المنتجات والجهات المعنية بالتجارة والصناعة في الخارج.

هذا المستشفى يعد صرحا طبيا وتعليميا ويسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء.. ونموذج مستشفيات 2026 سيراعي التطور التكنولوجي الكبير
خلال فعاليات افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة "الجيزة الجديدة"، اليوم، ألقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، كلمة رحب في مستهلها بجميع الحضور وأعرب عن سعادته بالمشاركة في افتتاح هذا المستشفى الجديد.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية: هذا المستشفى الذي نحن بصدد افتتاحه اليوم يعد صرحا طبيا وتعليميا، ويسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء المؤهلين والمدربين والكوادر الطبية علميا وعمليا. ووجود المستشفى داخل الجامعة وبداخل كلية الطب هو هدف أساسي.
واستطرد: فلسفة التعليم الطبي تُبنى على التدريب والتعليم الإكلينيكي؛ لتوفير بيئة عمل حقيقية لتعليم الطالب أثناء تواجده. كما أن البرامج والمناهج الجديدة تجعل طالب كلية الطب يتواجد بالمستشفى منذ اليوم الأول -وليس في السنوات الأخيرة من الدراسة- وهذا ما يميز النظام التعليمي الجديد الذي يؤهل الطالب للتعامل مع مهارات المستشفى مع اليوم الأول.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن وجود مستشفى كهذا يأتي ضمن خطة وجهود تطوير المنظومة الصحية في كل مستشفيات ومحافظات مصر؛ مؤكدا الاهتمام بالتوسع في البنية التحتية للمستشفيات، وتوطين التكنولوجيا الحديثة التي باتت تمثل عنوانا جديدا للخدمات الطبية، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي الموجَّه للطب.
وتابع: نحن بصدد تحقيق جاهزية الخريج وتعامله مع عصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الذي أضحى عنوان التطوير في المنظومة الصحية.
ونوّه الدكتور خالد عبد الغفار في إطار حديثه إلى مقارنة بين المستشفيات التي نشهدها اليوم، مع بداية عام 2026، والنظام القديم للمستشفيات؛ مؤكدا أن خريج اليوم لا بد أن يختلف؛ حيث يتعلم ويتدرب في مستقبل سريع التغيير، وهو ما يستوجب تأهيله من قبَل المستشفى والجامعة ليكون مستعدا ومواكبا للتحولات السريعة في مجال التكنولوجيا على مدار اليوم، وليس على مدار الشهر، مشيرا إلى التطور الذي نشهده يوميا في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف وزير الصحة والسكان: ارتباطا بذلك، يختلف مفهوم الخدمات الصحية من فكرة وجود مريض في المستشفى، إلى فكرة منع الوصول إلى مرحلة المرض. ودائما نقول إن وزارة الصحة ليست وزارة للمرضى، وإنما هي وزارة للأصحاء، وبالتالي فالحفاظ على الصحة والتعامل مع الإنسان قبل أن يصل إلى مرحلة المرض، يمثل هدفا أساسيا لأي مسئول.
وتابع: فالتكنولوجيا اليوم بإمكانها التحكم في المكان والزمان بل وتجاوزهما، بحيث نستطيع أن نصل إلى المريض في كل مكان، من خلال المتابعة الرقمية والاستشارات عن بعد ونظم المراقبة المستمرة. وأؤكد أن نموذج مستشفيات 2026 سيراعي التطور التكنولوجي الكبير، وبالتالي يصبح المستشفى قادرا على التعامل مع المريض داخلها وخارج أسوارها.
وأشار إلى أن الاحتكاك اليومي بالطلاب من خلال مستشفى مؤهل، كما شاهدنا في العرض، يولد اطمئنانا بشأن مستوى الطلاب الخريجين من هذه الجامعة والمتدربين في مستشفياتها، مع وجود علاقة للربط بين التعليم الطبي الحقيقي وسوق العمل.
وفي ختام كلمته، قال الدكتور خالد عبد الغفار إن نموذج مستشفى 2026 لا يقاس بعدد الأجهزة أو سرعة التشغيل، ولكن يقاس بسؤال واحد وبسيط: هل الطبيب الذي يتخرج في هذه الجامعة ويتدرب في هذا المستشفى يستطيع أن يعمل بكفاءة في مختلف تخصصات الطب منذ اليوم الأول؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فهذا المستشفى سيحقق أهدافه.

▪︎وزير التعليم العالي يؤكد︎: منظومة متكاملة لضمان تقديم الدعم للطلاب المتفوقين
▪︎ وزير التعليم العالي يثمن المساهمة الفعالة للجامعات الأهلية في مبادرة "تحالف وتنمية"
▪︎المجلس يوافق على: فتح باب التقدم للقبول والتسجيل بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026 في حدود الأماكن الشاغرة بالجامعات الأهلية
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين المجلس، وأعضاء المجلس، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الجديدة.
في مستهل الاجتماع، قدم الدكتور أيمن عاشور التهنئة للمجتمع الأكاديمي والبحثي والمنتسبين له بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، متمنيًا أن يكون عامًا مليئًا بالخير والاستقرار والتقدم لمصر وشعبها.
وأكد الوزير أن الدولة تولي ملف الجامعات الأهلية اهتمامًا استراتيجيًا، باعتبارها أحد المسارات الحديثة الداعمة لتطوير منظومة التعليم العالي، وتقديم تعليم جامعي مرن ومتطور يستجيب للمتغيرات المتسارعة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا، ويسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات العلمية والعملية اللازمة للمنافسة إقليميًا ودوليًا، وذلك في إطار سياسة الدولة لدعم ملف التعليم باعتباره استثمارًا حقيقيًا في الإنسان المصري.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن التوسع في الجامعات الأهلية لا يستهدف فقط زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة، وإنما يركز على بناء نماذج تعليمية مستدامة تعتمد على الجودة الأكاديمية، والحوكمة الرشيدة، مشددًا على تحقيق التكامل بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية المنبثقة عنها، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق عائد علمي ومجتمعي يخدم خطط التنمية الشاملة للدولة.
وأكد الوزير على ضرورة تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب المتفوقين، مشيرًا إلى أن نظام المنح الدراسية شهد هذا العام تطورًا غير مسبوق، حيث بلغ إجمالي عدد المنح المقدمة خلال العام الدراسي 2025/2026 نحو 26 ألف منحة كلية وجزئية، وهو رقم لم يتحقق من قبل، لافتًا إلى أنه جاري إعداد نظام مركزي للتقديم على المنح الجامعية.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن تقديم المنح يهدف لضمان توفير بيئة تعليمية متكاملة تُمكّن الطلاب المتميزين من متابعة التفوق الأكاديمي مؤكدًا على تدقيق عناصر تقييم اختيار الطلاب المستحقين للمنح، بما يضمن وصول الدعم إلى المتفوقين الحقيقيين من غير القادرين، مشددًا على أن الهدف ليس الدعم الاجتماعي فقط، بل ترسيخ ثقافة وطنية لدعم الطلاب الموهوبين والماهرين باعتبارهم طاقة بشرية مستقبلية للدولة، مع العمل في الوقت ذاته على جذب رؤوس الأموال والمستثمرين للمشاركة في دعم هذا الملف الحيوي.
وشدد الوزير على متابعة التطوير في البنية التحتية، واستكمال الهيكل الإداري، والنظم الأكاديمية بالجامعات الأهلية بما يحافظ على الثقة المجتمعية التي حظيت بها، ويعزز استدامة المنظومة، لافتًا إلى أن النجاح الذي حققته والذي يعكس تنامي الثقة المجتمعية في هذا النمط التعليمي.
ووجه الوزير بضرورة تعزيز الشراكات الدولية في الجامعات الأهلية، وتعظيم الاستفادة من برامج التعاون والتمويل الدولي للمنح والبحث العلمي، بما يخدم دعم الطلاب والباحثين، وعلى رأسها برنامج هورايزون أوروبا، وثمن الوزير مشاركة الجامعات الأهلية في المبادرات والمشروعات التي تقوم بها الوزارة وعلى رأسها المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية، موجّهًا التهنئة للجامعات المصرية التي نجحت في التحالفات الفائزة التي تم إعلانها، مشيدًا بالدور الإيجابي للجامعات المصرية بكل روافدها في دعم أهداف التنمية المستدامة.
وشدد الوزير على تعظيم الاستفادة داخل الجامعات الأهلية من بنك المعرفة المصري والخدمات التي يقدمها لدعم الباحثين، خاصة في النشر بالمجلات العلمية المرموقة، ودعم التخصصات البينية والحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الجامعات الأهلية تقوم بدور محوري، في تنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار منظومة تعليم عالٍ تقوم على التكامل والتعاون بين جميع المؤسسات التعليمية، بما يخدم أهداف الدولة التنموية، ويعزز تنافسية التعليم المصري إقليميًا ودوليًا.
ومن جانبه، أوضح الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، أن المجلس استعرض الإطار النهائي لعمل اللجنة المكلفة بصياغة بروتوكول التعاون بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية المنبثقة عنها، والمنشأة بقرارات جمهورية عام 2025، بما يسهم في تنظيم العلاقة بين الجانبين، وتعزيز التكامل الأكاديمي والإداري، وتبادل الخبرات، وتحقيق الاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتاحة.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المجلس وافق على طلب جامعة جنوب الوادي الأهلية بتغيير مسماها إلى "جامعة قنا الأهلية"، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (4329) لسنة 2025.
كما وافق المجلس على طلب جامعة حلوان الأهلية بتغيير مسماها إلى "جامعة العاصمة الأهلية"، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (4329) لسنة 2025.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق على فتح باب التقديم للقبول والتسجيل بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، في حدود الأماكن الشاغرة بالجامعات التي تسمح لوائحها الداخلية بذلك، وذلك اعتبارًا من 10 يناير 2026، ولمدة أسبوعين.
وأحيط المجلس علمًا باتفاقية التعاون بين جامعة بنها الأهلية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، في إطار دعم الشراكات الأكاديمية الدولية، وتبادل الخبرات التعليمية والبحثية.
كما أحيط المجلس علمًا باتفاقية التعاون الأكاديمي بين جامعة مصر للمعلوماتية وجامعة هيروشيما اليابانية، بما يعزز التعاون الدولي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، ويسهم في نقل الخبرات العالمية وتطوير البرامج الأكاديمية.

أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت تعديل أسعار العائد على عدد من شهادات الادخار بالجنيه المصري، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 1%.

وأوضح البنك أنه تم خفض العائد على شهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة ذات العائد الشهري ليصبح 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة، كما تقرر إصدار دورية جديدة لشهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة بعائد سنوي متناقص، يصرف بواقع 22% في السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13.25% في السنة الثالثة، وبنفس السمات والشروط المعمول بها في شهادة «ابن مصر» الحالية.

وفيما يخص شهادة «القمة» الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت، فقد تقرر تخفيض سعر العائد بمقدار 1% ليصبح 16% بدلاً من 17%.

وأشار البنك إلى أن هذه التعديلات تسري على الشهادات التي سيتم إصدارها اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 31 ديسمبر 2025، وتبدأ فئات الشهادات من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، على أن يتم احتساب مدة الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

وأضاف بنك مصر أن الشهادات متاحة للشراء من خلال جميع فروعه التي يبلغ عددها نحو 900 فرع ووحدة مصرفية منتشرة في أنحاء الجمهورية، وكذلك عبر القنوات الرقمية المختلفة بما في ذلك الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك.

وأكد البنك أنه يمكن الاقتراض بضمان الشهادات الادخارية، مع إمكانية استرداد الشهادة أو جزء منها بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنظمة، مشددًا على حرصه الدائم على تطوير أوعيته الادخارية وتقديم حلول تناسب احتياجات العملاء المختلفة وتواكب تطورات السوق المصرفي.

تنطلق يوم الجمعة القادم برعاية غرفة صناعة الملابس الجاهزة و المفروشات باتحاد الصناعات المصرية فاعليات المعرض الدولي للأقمشة ومعرض نيللي كيدز فاشون والذي يعد أكبر معرض متخصص لملابس ومستلزمات الاطفال والبيبي في مصر وإفريقيا والشرق الاوسط خلال الفترة من 2 إلي 4 يناير بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس حيث يحظي المعرضين باقبال كبير من الزائرين والتجار والمصنعين المتخصصين في مجال ملابس الاطفال ويضم صفوة من مصنعي ومصدري الملابس الجاهزة بمختلف أنواعها بالإضافة إلي مصنعي الأقمشة ومستلزمات الإنتاج

وقالت بهية نظيم عضو مجلس ادارة الغرفة بأن معرض نيللي كيدز فاشون يعد أكبر تجمع لملابس الاطفال في العالم حيث يقام علي مساحة أكثر من 35 الف متر مربع ويشارك فيه أكثر من 800 علامة تجارية دولية ومحلية و يتمتع المعرض بزيارة محلية لاكثر من 15 الف زائر محلي من مختلف محافظات مصر يتم نقلهم مجانا من خلال اتوبيسات مكيفة علي مدار ايام المعرض بالاضافة الي زيارة دولية لاكثر من 900 تاجر.

وأشارت إلي مشاركة دول العراق وليبيا والاردن وفلسطين والجزائر والمغرب والسعودية والامارات بالاضافة الي روسيا ويتم استضافتهم طوال أيام المعرض وذلك لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري وتعميق الصناعة المحلية لدفع عجلة التنمية وفتح أسواق جديدة والمساهمة بدرجة كبيرة في زيادة الصادرات المصرية في مجال ملابس ومستلزمات الاطفال .

ويشمل المعرض ملابس الأطفال بمُختلف أنواعها لجميع المراحل العمرية واكسسوارات الأطفال (أولاد - بنات) ومستلزمات الأطفال الرضع ومستلزمات الحمل والرضاعة والأثاث ومستلزمات غرف الأطفال ومستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة.

وسيستقبل المعرض جميع المتخصصين في مجال صناعة وتجارة الملابس والمصدرين والمستوردين وأصحاب المكاتب التجارية.

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام الحرص على تطوير الأصول وقبول مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي الذي يمتلك التكنولوجيا وفق حالة كل قابضة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إن من أبرز التحديات التي واجهت الوزارة مشروع تطوير العزل والنسيج بكل مشتملاته، بداية من تدشين المصانع حتي عملية التسويق، لافتا إنه سيتم اكتمال المرحلة الثانية من مشروع الغزل والنسيج خلال يناير 2026، وبالتالي ستكون المحلة انتهت تماما من تنفيذ المشروعات والشركة تمثل نحو 42‎%‎ من المشروع .

كشف محمد شيمي آنه سيكون هناك جولة تفقدية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي خلال شهر يناير للمحلة التي انتهت، وستليها بقية الشركات تباعا، موضحا آنه بحلول منتصف عام 2026 سيكون المشروع اكتمل تماما في كل الشركات بعد تشغيل شبين ثم دمياط وحلوان والدقهلية وكفر الدوار.

وأضاف الوزير إننا نتابع كل ما يتعلق بالمشروع لانجازه تماما على أفضل ما يكون من واقع دراسة وارنر.

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام أن شركة النصر للسيارات تعد أكبر مجمع صناعي في الشرق الأوسط، حيث يتم تصنيع وتجميع العديد من العلامات التجارية بالشركة حاليا للوصول الي ما بين من 35 ألف إلي 40 ألف سيارة سنويا، وبالفعل الشركة حققت أرباح هذا العام .

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إن المشروع الثاني هو مشروع تشغيل مصنع بلوكات الأنود ،حيث نجحت الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية - في تصدير أول شحنة من الفحم البترولي المكلسن، منذ إعادة تشغيل المصنع في أكتوبر الماضي بعد توقف دام أكثر من عامين، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعظيم الإنتاج وزيادة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة ودعم الصناعات الوطنية.

وأكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام ،أن عودة مصنع الأنود للإنتاج والتصدير تمثل نموذجًا واضحًا لنجاح جهود الدولة في إعادة إحياء الصناعات الوطنية ورفع قدرتها التنافسية.

وأوضح أن الوزارة تعمل ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للشركات التابعة، وزيادة كفاءة التشغيل، ودفع الصادرات الصناعية، وتعميق المكون المحلي بما يخدم الاقتصاد الوطني.

شباب جهاز تنمية المشروعات يشاركون في المعرض الدولي بداكار (FIDAK) بالسنغال
باسل رحمي: نعمل على فتح أسواق عالمية لمنتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة للمساهمة في تنمية الصادرات
الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات: نحرص على المشاركة في المعارض الدولية الأفريقية بالتنسيق مع الهيئة المصرية للمعارض وفتح أبواب للمنتج المصري بأفريقيا
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على دعم أصحاب المشروعات تسويقيا من خلال إشراكهم في مختلف أنواع المعارض خاصة المعارض الدولية، للمساهمة في تطوير منتجاتهم ونفاذها إلى الأسواق الدولية والعالمية.
وقال رحمي إن جهاز تنمية المشروعات يستهدف تطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز قدرتها الانتاجية و تأهلها للتصدير ، خاصة في الأسواق الواعدة في أفريقيا، مشيرا إلى أن مشاركة أصحاب المشروعات بالمعارض الخارجية تعكس توجهات الدولة تجاه تطوير وتنمية علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع كافة الدول، كما يعكس خطة الجهاز الهادفة إلى الترويج لمنتجات اصحاب المشروعات المصرية المتميزة بهدف كسب ثقة الأسواق العالمية .
جاء ذلك علي هامش مشاركة جهاز تنمية المشروعات في الدورة الـ 33 للمعرض الدولي بداكار (FIDAK) بالسنغال، والمنعقد من 7 إلى 31 ديسمبر 2025 بالعاصمة داكار بالتنسيق مع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات حيث يشارك الجهاز بعدد من أصحاب المشروعات بمنتجات متنوعة في القطاعات الانتاجية و اليدوية المطلوبة في السوق السنغالي و منها (الصناعات الجلدية - السجاد - الملابس - المنتجات التراثية).
وأوضح رحمي أن مشاركة الجهاز في معرض داكار الدولي للمرة الثالثة تأتي بناء علي توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات باهمية فتح أسواق الدول الإفريقية لمنتجات الشباب المصري و ايضا في اطار استمرار التعاون المثمر مع دولة السنغال لكونها سوق واعد امام الصادرات المصرية مما يعمل على إيجاد قنوات جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا حرص الجهاز المتواصل على مشاركة عملائه بشكل دوري في العديد من المعارض سواء على المستوى المحلي او الدولي مما يمكنهم من تسويق منتجاتهم بشكل مباشر للمستهلكين في هذه الأسواق أو إجراء صفقات تعاقدية للتصدير مضيفا ان المشاركة في المعارض تتيح لهم التعرف على احتياجات هذه الأسواق وتطوير منتجاتهم أو ابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجات عملائهم.
هذا وقد قام السفير خالد عارف سفير مصر في السنغال والوزير المفوض التجاري تامر كريم رئيس مكتب التمثيل التجاري بداكار والأستاذ أحمد محسن ممثل الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بزيارة اجنحة جهاز تنمية المشروعات في المعرض، حيث أبدى السفير سعادته بجودة المنتجات المصرية وقدرتها على الحصول على ثقة الجمهور في السنغال.

خلال فعاليات افتتاح المستشفى الجامعي التابع لجامعة الجيزة الجديدة بحضور رئيس الوزراء:
وزير التعليم العالي: افتتاح مستشفى جامعة الجيزة الجديدة يجسد بوضوح رؤية الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس نحو بناء نظام صحي حديث ومتكامل ومستدام قادر على تلبية احتياجات المواطنين وفق أعلى المعايير الدولية
ألقى الدكتور/ محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، كلمة خلال فعاليات افتتاح المستشفى الجامعي التابع لجامعة الجيزة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
واستهل وزير التعليم العالي كلمته بالإعراب عن سعادته بتواجده اليوم بتشريف جميع المسئولين الحضور في افتتاح المستشفى الجامعي التابع لجامعة الجيزة الجديدة، الذي وصفه بأنه حدث مهم يُعد إضافة استراتيجية نوعية لمنظومة المستشفيات الجامعية في مصر، ويجسد بوضوح رؤية الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو بناء نظام صحي حديث، ومتكامل، ومستدام، قادر على تلبية احتياجات المواطنين وفق أعلى المعايير الدولية.
وقال الدكتور أيمن عاشور: يطيب لي في هذا المقام أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء على جهوده الدؤوبة ودعمه المستمر لملف تطوير المنظومة الصحية والتعليمية، وحرصه الدائم على المتابعة الميدانية وتذليل التحديات، بما أسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحويل الرؤى الوطنية إلى مشروعات واقعية تخدم المواطن المصري.
وأضاف الوزير: يأتي هذا الافتتاح في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030، ولا سيما تطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز مكانة مصر كمقصد إقليمي رائد للسياحة الصحية، من خلال تقديم خدمات طبية متقدمة بمعايير عالمية، وبكوادر مؤهلة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري، كما يُمثل افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، بما يضمه من بنية تحتية متطورة ومرافق طبية متكاملة، خطوة نوعية تعزز دور المستشفيات الجامعية في دعم المنظومة الوطنية للسياحة الصحية، وتؤكد قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وخلال كلمته، سلط وزير التعليم العالي الضوء على منظومة كليات الطب في مصر ومستشفياتها الجامعية، وما حققته من توسع ملموس وإسهام فاعل في دعم المنظومة الصحية الوطنية خلال السنوات الأخيرة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عدد المستشفيات الجامعية يبلغ حاليًا 145 مستشفى جامعيا، وينضم إليها اليوم مستشفى جامعي جديد، ليصل الإجمالي إلى 146 مستشفى جامعيًا على مستوى الجمهورية، وتسهم هذه المستشفيات بتقديم نحو 75% من خدمات الرعاية الطبية الثالثية، وقد استفاد من خدماتها خلال عام 2025 ما يقرب من 32 مليون مواطن، كما تم إجراء نحو 658 ألف عملية جراحية، من بينها حوالي 390 ألف عملية جراحية ذات مهارة متقدمة.
كما أوضح الوزير أن المستشفيات الجامعية تضم نحو 38 ألف سرير، من بينها ما يقرب من 5 آلاف سرير رعاية مركزة بمختلف تخصصاتها، ونحو 1200 حضّانة، ويشرف على العمل بها أكثر من 30 ألف عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة، إلى جانب أطقم التمريض والفنيين والإداريين، بما يعكس حجم الجهد المبذول في تقديم خدمة صحية وتعليمية متكاملة.
وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور أيمن عاشور: بما أننا بصدد افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، فإن المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الخاصة تعد إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر؛ حيث سيصبح بنهاية 2026 عدد المستشفيات التابعة لكليات الطب بالجامعات الخاصة 12 مستشفى جامعيا بطاقة نحو 3000 سرير.
وأشار إلى أن عدد كليات الطب في مصر يبلغ 59 كلية، موزعة بين 24 كلية طب بالجامعات الحكومية، و12 كلية خاصة، و20 كلية أهلية، إلى جانب كُليتين بفروع جامعات أجنبية، وكلية واحدة ضمن جامعات باتفاقيات دولية، بما يعكس التنوع المؤسسي والتوسع المدروس في التعليم الطبي.
ووصف الوزير هذه المنظومة بأنها تعمل بالتوازي مع حجم الإنتاج العلمي المنشور من كليات القطاع الطبي بجامعاتنا ومستشفياتنا الجامعية، ليحتل الإنتاج العلمي من القطاع الطبي الصدارة بنسبة 23٪، متصدرة بذلك الإنتاج العلمي عن باقي قطاعات العلوم الأخرى.
كما أشار إلى أن نسبة الأبحاث في مجال العلوم الطبية في جامعة الجيزة الجديدة تبلغ 40.6٪ من إجمالي الأبحاث الصادرة عن الباحثين بالجامعة في 20٪ في علوم الصيدلة خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقًا لقاعدة بيانات السيفال التابعة لـ إلسيفير.
وخلال الكلمة التي ألقاها، قال وزير التعليم العالي: نحن نثمن الجهود التي بذلتها جامعة الجيزة الجديدة، وكلية الطب، وإدارة المستشفى الجامعي بها، وجميع الأطقم الطبية والإدارية، ونؤكد أن الدولة المصرية ستظل داعمة لكل نموذج جاد يسهم في الارتقاء بالخدمة الصحية، ويعزز التكامل بين التعليم الطبي والتطبيق الإكلينيكي.
واختتم الوزير كلمته بتأكيد أن تطوير المستشفيات الجامعية يأتي في صميم رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان، وتحقيق العدالة الصحية، وتعزيز جودة الحياة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، معربا عن تمنياته للمستشفى الجامعي التابع لجامعة الجيزة الجديدة بالتوفيق والسداد.

مدبولي: نزور مستشفياتٍ ومراكز صحيةً ومراكز رعاية أو جامعاتٍ ومدارس لنعطي رسالةً مفادها مدى اهتمام الدولة وعلى رأسها فخامة الرئيس بهذين الملفين
مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان بما فيه القطاع الخاص لأن المنظومة هي التي ستتكفل بتكاليف علاجه
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، كلمةً خلال فعاليات افتتاح المستشفى الجامعي التابع لجامعة الجيزة الجديدة.
واستهل رئيس الوزراء كلمته، بالترحيب بالسادة الحضور والمشاركين، مُعرباً عن سعادته للمشاركة اليوم في افتتاح هذا الصرح التعليمي والطبي، وقال: دائماً ما نقول كدولة بأن هدفنا في الفترة الحالية وفي الفترات السابقة والقادمة أيضاً، هو ملفا الصحة والتعليم، واليوم هذا الصرح الذي نتواجد به يجمع الصحة والتعليم، ودائماً ما أكون حريصاً في كل متابعاتي مع السادة الوزراء على مراجعة كل المشروعات التي تتم في الدولة في هذين المجالين المهمين، نظراً لكونهما الأولوية القصوى للحكومة.
وأضاف رئيس الوزراء: كما أحرص حتى خلال الزيارات الميدانية التي أقوم بها في مختلف أرجاء مصر، على أن تضم الزيارة إما مستشفياتٍ ومراكز صحيةً ومراكز رعاية، أو جامعاتٍ ومدارس، لنعطي رسالةً مفادها مدى اهتمام الدولة، وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذين الملفين.
وفي هذا الإطار، تابع قائلاً: بالتالي نحن كدولة نبذل جهداً كبيراً جداً في هذا الأمر، وقد تحققت طفرة كبيرة بحمد الله من خلال المنشآت التابعة للدولة، ولكن يبقى دائماً الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع الخاص كمكمّلٍ للدولة المصرية، لذلك كان اهتمامي الشديد بالتواجد اليوم للمشاركة في افتتاح هذا الصرح الذي يعد نموذجاً للمشاركة الجادة جداً من القطاع الخاص في المنظومة التعليمية والصحية من خلال إضافة صرحٍ طبيٍ عملاقٍ سيقدم خدمةً كبيرةً جداً في مجالي التعليم والصحة.
وخلال كلمته أشار رئيس الوزراء، إلى أن السؤال الذي يمكن أن يتبادر للمواطن المصري مفاده "هل أستطيع تلقي الخدمة في هذه النوعية من المنشآت عالية الجودة؟"، مُجيباً: بالتأكيد يمكن ذلك، مٌضيفاً: ومثلما أشار الدكتور أحمد سامح، رئيس الجامعة، بخصوص الجزء الخاص بالجانب التعليمي، ولكن الأهم الذي أود ذكره أنه مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي نسير فيها كدولة بخطوات جادة، وندمج فيها ليس فقط مستشفيات الدولة، بل أيضاً مستشفيات القطاع الخاص؛ مما يعني أنه سيكون من حق المواطن المصري تلقي الخدمة في أي مكان بما فيه القطاع الخاص؛ لأن المنظومة هي التي ستتكفل بتكاليف علاجه.
واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: بالتالي كل ما يهمنا هو أن يكون لدينا أكبر حجم من الصروح الطبية والتعليمية التي تقدم خدمة على أعلى مستوى، لأنه في النهاية سيستفيد منها المواطن المصري.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمته قائلاً: أتوجه بالشكر لكل من قام بالتصميم والتخطيط والتنفيذ والإشراف على التنفيذ، وأيضاً القائمين على التشغيل لهذا الصرح الكبير، وأتمنى لكم جميعاً كل النجاح والتوفيق، ودائماً وأبداً تحيا مصر إن شاء الله.

المستشفى الجامعي سيكون داعمًا ومكمّلًا لمنظومة الرعاية الصحية في إطار رؤية مصر 2030
ألقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ورئيس مجلس أمناء المستشفى الجامعي بجامعة "الجيزة الجديدة"، كلمةً خلال فعاليات افتتاح المستشفى، استهلّها بالترحيب بالحضور في رحاب جامعة "الجيزة الجديدة"، قائلًا: أرحب بجميع الحضور في هذا الصرح الأكاديمي والطبي الذي نعتز به، ويسعدنا اليوم أن نشهد خطوةً جديدةً ومهمةً بافتتاح مستشفى جامعة "الجيزة الجديدة"، وذلك بحضور وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف: إن وجودكم معنا اليوم يعكس الاهتمام الحقيقي الذي توليه الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقطاعي التعليم العالي والرعاية الصحية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة.
وتابع المهندس إبراهيم محلب: لقد أُسّست جامعة "الجيزة الجديدة" برؤية واضحة تقوم على الجودة والتميز والالتزام بالمعايير العالمية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وخدمة المجتمع. ويأتي هذا المستشفى الجامعي تتويجًا لهذه الرؤية، ليكون مركزًا متكاملًا للتعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي، وتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.
وأكد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء المستشفى الجامعي بجامعة "الجيزة الجديدة" أن المستشفى ليس مجرد مبنى أو منشأة طبية، بل هو منظومة متكاملة تهدف إلى إعداد أجيال متميزة من الأطباء والكوادر الصحية، ودعم البحث العلمي والتطبيقات الطبية الحديثة، وتقديم خدمات صحية عالية الجودة باستخدام أحدث ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا.
وأضاف: حرصنا منذ البداية على أن يُدار المستشفى وفق أحدث النظم العالمية، وأن يكون مُكمّلًا وداعمًا لمنظومة الرعاية الصحية التي تطورها الدولة المصرية في إطار رؤية مصر 2030 , وتابع محلب : إننا في مجلس أمناء جامعة "الجيزة الجديدة" نؤكد التزامنا الكامل بالتعاون مع الدولة، ومع وزارتي التعليم العالي والصحة، من أجل الإسهام الفعّال في تطوير التعليم الطبي والخدمات الصحية، وتحقيق التكامل بين الجامعات والمؤسسات الوطنية".
وتقدَّم المهندس إبراهيم محلب بخالص الشكر للدكتور مصطفى مدبولي على تشريفه ودعمه للمستشفى، كما تقدَّم بالشكر أيضًا إلى جميع الوزراء والمسؤولين والسفراء الذين حضروا احتفالية الافتتاح، وكذا لكل من أسهم في إنشاء هذا الصرح من مهندسين وأطباء وإداريين.
وفي ختام كلمته، قال رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة "الجيزة الجديدة": نُجدّد العهد بأن تظل جامعة "الجيزة الجديدة" ومستشفاها منارةً للعلم، وبيتَ خبرةٍ وطنيًّا، وشريكًا وطنيًّا صادقًا في مسيرة التنمية التي تشهدها مصرنا الغالية.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، بحضور المهندس/ إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رئيس مجلس أمناء جامعة الجيزة الجديدة، والدكتور/ أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رئيس المجلس الاستشاري لجامعة الجيزة الجديدة، والسيد/ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عضو مجلس الأمناء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور/ محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور/ أحمد سامح فريد، وزير الصحة والسكان الأسبق، رئيس جامعة الجيزة الجديدة، والدكتور/ محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وعدد من رؤساء الجامعات ووزراء الصحة السابقين، وقيادات جامعة الجيزة الجديدة وكلية الطب بها.
وفور وصوله، توجه رئيس مجلس الوزراء إلى قاعة الاحتفالات، لبدء فعاليات برنامج افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، والتي بدأت بكلمة ألقاها المهندس/ إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رئيس مجلس أمناء جامعة الجيزة الجديدة، التي أشار خلالها إلى أن الجامعة أُسست برؤية واضحة تقوم على الجودة والتميز والالتزام بالمعايير العالمية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وخدمة المجتمع.
وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي عن إنشاء المستشفى التعليمي الجامعي، التابع للجامعة، والإمكانات المتطورة والأجهزة الطبية المتوافرة به، وكذا المرافق الطبية والخدمية به، فضلا عن الكوادر الطبية والإدارية والفنية بالمستشفى.
ثم عرض الدكتور/ أحمد سامح فريد، وزير الصحة والسكان الأسبق، رئيس جامعة الجيزة الجديدة، مراحل إنشاء جامعة الجيزة الجديدة؛ حيث أشار إلى أن الجامعة تأسست مع صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 93 لسنة 2010 بإنشاء جامعة خاصة مصرية بشراكة أكاديمية مع جامعة " جونز هوبكنز" الأمريكية، وكانت مصنفة في ذلك الوقت رقم 13 عالميا.
وفي غضون ذلك، أشار الدكتور/ أحمد سامح فريد إلى أن مفاوضات إنشاء الجامعة كانت قد بدأت في عام 2009، واشترط الجانب الأمريكي إنشاء مستشفى جامعي قبل بداية قبول طلاب بكلية الطب لعدد 100 طالب سنويا، ثم تم ترشيح مكتب هندسي أمريكي لتنفيذ الرسم الهندسي والتصميمات الخاصة بالمستشفى الجامعي.
وأضاف: في عام 2013 تم تحديث دراسة الجدوي بالاستعانة بالمكتب الاستشاري الهندسي، الذي أوصى بأن يكون المستشفى 225 سريرا، منها 150 سريرا اقتصاديا، و75 سريرا تعليميا، لافتا إلى بدء إنشاءات الجامعة في 2014 بإسهامات كبيرة من جانب المهندس/ إبراهيم محلب، ثم تم تسلم أول مبنى في ديسمبر 2015، وعقب ذلك تم توقيع أولى اتفاقيات الشراكة مع عدد من الجامعات الأجنبية في يناير2016، وبدأ الطلاب في الالتحاق بالجامعة إلى أن تم الانتظام في الدراسة في العام نفسه.
ثم تطرق الدكتور أحمد سامح فريد إلى المستشفيات الجامعية، لافتا إلى أنه تم التشاور مع رئيس مجلس الوزراء في أن يتم الاستعانة بجزء من مستشفيات وزارة الصحة والجامعات الخاصة، بدلا من تشييد مستشفيات أخرى جديدة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم الحصول على مستشفى بطاقة 60 سريرا وهو مستشفى الجيزة الجديدة لخدمة المجتمع بالسيدة نفيسة، وقامت إدارة الجامعة بتطويرها بشكل كلي، بمشاركة طلاب جامعة الجيزة الجديدة بالتدريب والتعليم وإجراء الكشف على المرضى بالمستشفى، وتقدم المستشفى جميع خدماتها بالمجان.
وأوضح أنه بعد ذلك تم تخصيص منتزه نيو جيزة الصحي والانتهاء من المخطط العام له، حيث يغطي مساحة تبلغ حوالي 27 فدانًا ضمن مشروع نيو جيزة المتكامل عند الكيلو 22 من طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ويتضمن المنتزه الصحي مستشفى جامعة الجيزة الجديدة بطاقة استيعابية تبلغ 138 سريرًا، وقد خُصصت للمستشفى أرض بمساحة تقارب 6.5 فدان، بالإضافة إلى ساحات لانتظار حوالي 400 سيارة.
وتبلغ المساحة البنائية الإجمالية نحو 22230 مترا مربعا موزعة على خمسة طوابق؛ البدروم السفلي، والطابق الأرضي، والطابق الأول، والطابق الثاني، والسطح، مضيفا: في 2021 بدأنا العمل في إنشاء المستشفى الجامعي التعليمي الجديد؛ الذي تبلغ مساحة الطابق الأرضي المنخفض به 5852 مترًا مربعًا، ويضم الخدمات الأساسية، و17 عيادة خارجية، ووحدة الغسيل الكلوي وتضم 8 كراسي للغسيل، بالإضافة إلى قسم تفتيت الحصوات والديناميكية البولية، وغرفة السجلات الطبية، وقسم إدارة النفايات، والمخزن، فضلا عن قاعة طعام الموظفين، والمغسلة، والصيدلية الرئيسية، وقسم التعقيم المركزي، بجانب قسم الصيانة والهندسة، والمكاتب الإدارية.
كما أشار إلى أن الطابق الأول، بمساحة 4980 مترًا مربعًا، يضم عدد 60 سريرًا، وقسم المختبر، بجانب قسم الإخصاب وأقسام الولادة، وقسم الولادة القيصرية (غرفتي عمليات)، علاوة على وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 10 حضانات.
بينما يضم الطابق الثاني، بمساحة 4932 مترًا مربعًا، عدد 35 سريرًا للمرضى الداخليين، وقسم العمليات الجراحية ويضم 7 غرف عمليات، بجانب قسم القسطرة القلبية، ووحدة العناية المركزة ، ووحدة العناية الحرجة، ووحدة العناية المركزة الجراحية، ويصل إجمالي الطاقة الاستيعابية لأسرّة وحدات العناية إلى 33 سريرًا.
وعقب الانتهاء من العرض التقديمي للدكتور أحمد سامح فريد، ألقى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلمة سلط خلالها الضوء على منظومة كليات الطب في مصر ومستشفياتها الجامعية، وما حققته من توسع ملموس وإسهام فاعل في دعم المنظومة الصحية الوطنية خلال السنوات الأخيرة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عدد المستشفيات الجامعية يبلغ حاليًا 145 مستشفى جامعيا، وينضم إليها اليوم مستشفى جامعي جديد، ليصل الإجمالي إلى 146 مستشفى جامعيًا على مستوى الجمهورية.
وألقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، كلمة، عبر خلالها عن أن توافر مستشفى كهذا يأتي ضمن جهود وزارة الصحة والسكان لتطوير المنظومة الصحية في جميع محافظات مصر؛ حيث نهتم بالتوسع في البنية التحتية للمستشفيات، ونعمل على توطين التكنولوجيا الحديثة بها.
ثم ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات برنامج افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، وعقب ذلك توجه لحضور مراسم قص الشريط إيذانا بافتتاح المستشفى، وقام بجولة تفقدية في عدد من أقسامها.

أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للشركات والأفراد، بالتعاون مع مؤسسته للتنمية المجتمعية، عن توقيع شراكة استراتيجية مع أكاديمية السويدي الفنية لرعاية 52 طالبًا لمدة 3 سنين موزعين على ثلاث فصول دراسية حتى التخرج، وذلك في إطار التزام البنك المستمر بدعم التعليم الفني في مجالي تكنولوجيا المسارات الكهربائية والبرمجة، وتمكين الشباب بالمهارات المستقبلية المطلوبة لسوق العمل.
وتعكس هذه الشراكة إيمان بنك نكست بالدور المحوري للتعليم الفني عالي الجودة في دعم التنمية الاقتصادية، حيث تتيح هذه الرعاية للطلاب فرص الالتحاق ببرامج تدريب فني متقدم تسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على العمل بكفاءة في القطاعات الصناعية الحيوية وقطاع الطاقة.
وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، وأحمد السويدي، رئيس مجلس الامناء مؤسسة السويدي إليكتريك، بحضور كلٍّ من إيمان بدر، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد والتسويق والشمول المالي ببنك نكست، عمرو جمالي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال، وحنان الريحاني، الأمين العام والرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية، إلى جانب لفيف من قيادات البنك والأكاديمية.
وفي هذا السياق، صرّح تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، قائلاً: "نؤمن في بنك نكست بأن الاستثمار في التعليم، وبخاصة التعليم الفني والتطبيقي، هو استثمار مباشر في مستقبل مصر. ويأتي تعاوننا مع أكاديمية السويدي الفنية، من خلال البنك ومؤسسته، متسقا مع اهدافنا بشأن تزويد الطلاب بالمهارات العملية والمعرفة والفرص التي تمكّنهم من أن يكونوا عناصر فاعلة ومؤثرة في الاقتصاد الوطني".
وأضاف سيف الدين، "أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية البنك الشاملة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، التي تركز على دعم التعليم وتمكين الشباب وتحقيق أثر مجتمعي طويل الأمد، بما يتماشى مع استراتيجية المسؤولية المجتمعية للبنك المركزي المصري".
ومن جانبه، علّق أحمد السويدي، رئيس مجلس الامناء لمؤسسة السويدي إليكتريك، قائلاً: "نفخر بشراكتنا مع بنك نكست ومؤسسته في دعم وتأهيل الكوادر الفنية الشابة، بما يعكس التعاون المشترك في إعداد الشباب وسد الفجوة بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل. وتسهم هذه المبادرة في تعزيز دور التعليم الفني كأحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، من خلال دعم التدريب العملي واستخدام التقنيات الحديثة، بما يسهم في تعزيز الصناعة والاقتصاد الوطني."
ومن خلال هذه الشراكة، يؤكد بنك نكست ومؤسسته حرصهما على تعزيز الأثر المجتمعي ودعم بناء قدرات بشرية مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات القطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر والمساهمة في تحقيق رؤية الدولة للنمو الشامل.

خطوات إصلاحية غير مسبوقة لمنظومة التعليم.. ومواجهة واقعية للتحديات
رؤية إصلاحية مستدامة تستهدف الارتقاء بجودة التعليم وبناء منظومة حديثة قادرة على إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل
في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان، انطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخطوات إصلاحية غير مسبوقة بدأت مع تولي السيد محمد عبد اللطيف حقبة الوزارة ليواصل مسار الإصلاح والتطوير ومواجهة التحديات خلال عامي 2024 و2025، عبر خطة إصلاح شاملة ومدروسة تستند إلى رؤية إصلاحية مستدامة تستهدف الارتقاء بجودة التعليم، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وبناء منظومة تعليمية حديثة قادرة على إعداد أجيال تمتلك المهارات اللازمة للمستقبل.
وقد شهد العام الدراسي الماضي والحالي حزمة غير مسبوقة من الجهود والإجراءات التي عكست رؤية الدولة نحو تعليم عصري شامل، يواكب متطلبات المستقبل ويستجيب لمتغيرات العصر، في مختلف محاور المنظومة ضبط العملية التعليمية وتطوير المناهج، والارتقاء بقدرات المعلمين، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية، وتحسين البنية التحتية، بما يعكس التزام الوزارة بإحداث تغيير حقيقي ومستدام في الواقع الميداني.
ويأتي هذا التقرير ليوثق أبرز ما تحقق على أرض الواقع، ليعكس أن ما تم إنجازه لم يكن مجرد خطوات إجرائية، بل نقلة حقيقية نحو منظومة تعليمية أكثر كفاءة وجودة واستدامة:
انضباط للعملية التعليمية بمدارس الجمهورية..وارتفاع نسبة حضور الطلاب لـ٨٧٪؜
شهدت المدارس المصرية تقدمًا ملموسًا على مستوى انضباط أداء المنظومة التعليمية، من خلال تثبيت دعائم الانضباط المدرسي وتحسين جودة التعليم، حيث ارتفعت نسب الحضور في المدارس إلى 87%، بما يعكس فاعلية الإجراءات المتخذة لضبط العملية التعليمية في مختلف المراحل، حيث فاقت نسب الحضور في المحافظات البحرية 90%، والصعيد من 80 إلى 85%.
وجاء هذا نتيجة لتفعيل اللوائح المنظمة للعملية التعليمية، وتعزيز دور الإدارة المدرسية في المتابعة اليومية، والالتزام الكامل بالجداول الدراسية، بما يضمن تحقيق الانضباط دون الإخلال بالبعد التربوي، مع التركيز على بناء علاقة إيجابية بين الطالب والمعلم داخل الفص، بالتوازي مع الالتزام بخفض الكثافات الطلابية لأقل من 50 طالبا في الفصل على مستوى الجمهورية.
كما أولت الوزارة اهتمامًا ومتابعة متواصلة للحضور والانصراف للطلاب والمعلمين، وربط الانضباط المدرسي بجودة العملية التعليمية، باعتباره عنصرًا أساسيًا لتحسين نواتج التعلم، بالتوازي مع تفعيل دور الأنشطة المدرسية في جذب الطلاب للمدرسة.
وفي هذا الإطار، يقوم السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بجولات ميدانية متواصلة للمدارس بمختلف المحافظات لمتابعة سير العملية التعليمية على أرض الواقع، حيث قام بزيارة ما يقرب من 550 مدرسة على مدار العامين الدراسيين الماضي والحالي في تأكيد واضح على حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأوضاع المدارس بمختلف المحافظات.
كما تواصل قيادات الوزارة تنفيذ جولات ميدانية متواصلة للوقوف على انضباط العملية التعليمية في المدارس وتقييم مستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، ومتابعة الأداء داخل الفصول الدراسية، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على واقع حقيقي واحتياجات فعلية، ويعزز تحسين جودة التعليم وتحقيق العدالة التعليمية.
وتسهم الجولات الميدانية المكثفة والمتواصلة بمختلف المحافظات يوميا والمتابعة المتواصلة من السيد الوزير محمد عبد اللطيف في رصد التحديات على أرض الواقع، واتخاذ قرارات فورية لضبط الأداء المدرسي، بما يعزز مناخ الجدية والالتزام داخل المدارس، ويؤكد أن الانضباط يمثل ركيزة أساسية في مسيرة تطوير التعليم.
سد العجز في المعلمين عبر إعادة التوزيع المعتمدة على البيانات والتوظيف المستهدف بمختلف المراحل التعليمية
تعاملت الوزارة بشكل منهجي وعلمي مع تحدي عجز المعلمين، مستندة إلى قواعد بيانات دقيقة وتحليل واقعي لاحتياجات المراحل التعليمية المختلفة، حيث أعادت توزيع المعلمين بما يحقق التوازن بين المدارس، إلى جانب تنفيذ توظيف مستهدف يسهم في سد الفجوات الفعلية في التخصصات والمناطق الأكثر احتياجًا في المراحل التعليمية المختلفة، حيث عملت الوزارة على زيادة القدرة التعليمية من خلال زيادة مدة العام الدراسي من 23 إلى 31 أسبوعًا، وزيادة زمن الحصة الدراسية بمقدار خمس دقائق، بما أسهم في تحسين نواتج التعلم وتوزيع واقعي وعلمي للمعلمين في مختلف المواد الدراسية ، بما انعكس على عدم وجود أي نسبة عجز في معلمي المواد الأساسية على مستوى الجمهورية.
** مواصلة المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويا
تواصل الوزارة تنفيذ المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا ضمن خطة طويلة الأمد للتغلب على نقص المعلمين، بما يضمن إمداد المنظومة التعليمية بكوادر جديدة بشكل منتظم، ووفقا لاحتياج كل محافظة في التخصصات المطلوبة.
**مد الخدمة للمعلمين في سن المعاش
فعّلت الوزارة قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024 للاستفادة من خبرات المعلمين الذين بلغوا سن المعاش ولا يزالوا قادرين على العطاء، والاستفادة من الخبرات الطويلة داخل المدارس، بما يسهم في تقليل فجوة العجز وتحقيق استقرار العملية التعليمية.
** التوسع في التعاقد مع المعلمين بنظام الحصة
بالتوازي مع الإجراءات السابقة توسعت الوزارة في التعاقد مع معلمين بنظام الحصة، حيث جرى التعاقد مع ما يقرب من 160 ألف معلم وفق احتياجات الإدارات التعليمية المختلفة، مع إعادة تنظيم أنصبة الحصص لتعظيم الاستفادة من المعلمين المتعاقدين.
إعادة هيكلة المرحلة الثانوية..وتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية
قامت وزارة التربية والتعليم تحت قيادة السيد الوزير محمد عبد اللطيف بتنفيذ سلسلة من الإجراءات والقرارات الجريئة لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي 2024 / 2025 عبر تقليل عدد المواد الدراسية لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص.
وبالتوازي تم تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، خلال العام الدراسي الحالي بشكل اختياري لطلاب الصف الأول الثانوي ، حيث اختار ما يقرب من 92% من الطلاب نظام شهادة البكالوريا المصرية نظرا لما يتميز به هذا النظام من ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، فضلا عن توفير فرص امتحانية متعددة ومواد دراسية أقل ومسارات متعددة تتناسب مع ميول الطلاب، وذلك مقارنة بنظام الثانوية العامة الذي يعتمد على فرصة امتحانية واحدة تقرر مصير الطالب.
وفي هذا السياق، حرصت الوزارة على إطلاق حوار مجتمعي موسع شمل كافة أطراف المنظومة التعليمية من خبراء ومتخصصين ووزراء سابقين وأعضاء مجلس النواب، ومديرى التعليم الثانوى بجميع محافظات الجمهورية، ومجالس الأمناء والآباء والمعلمين والإعلاميين ورؤساء مجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية ورؤساء التحرير ومحرري ملف التعليم، بما أسهم في بناء رؤية مشتركة للإصلاح خرجت بإقرار نظام شهادة البكالوريا المصرية كشهادة وطنية معترف بها كشهادة الثانوية العامة.
ويستهدف نظام البكالوريا المصرية إنهاء "امتحان الفرصة الواحدة" الذي شكّل ضغطًا نفسيًا كبيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، حيث كان مستقبل الطالب يتحدد بناءً على امتحان واحد فقط، وقد استندت الوزارة في هذا التوجه إلى دراسة علمية أعدها المركز القومي للبحوث التربوية بالتعاون مع 120 خبيرًا من كليات التربية، شملت تحليل أفضل 20 نظامًا تعليميًا في الدول المتقدمة، وتبيّن من خلالها أن جميع هذه الأنظمة تعتمد على إتاحة فرص امتحانية متعددة لتحسين النتائج وتحديد المسار المستقبلي للطلاب.
ويعتمد نظام شهادة البكالوريا المصرية، على تعدد المسارات التخصصية، مثل مسارات الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب، والأعمال، والآداب والفنون بدلًا من التقسيم التقليدي إلى علمي وأدبي، بما يمنح الطالب حرية اختيار ما يتناسب مع ميوله وقدراته.
كما يتيح النظام فرصًا متعددة لدخول الامتحانات واحتساب الدرجة الأعلى، بما يقلل من الضغوط المرتبطة بامتحان نهاية العام، وتم إعادة هيكلة المناهج وأيضًا تقليل عدد المواد الأساسية المضافة للمجموع، والتركيز على مواد التخصص الرئيسية، إلى جانب مادة التربية الدينية التي تُدرس على مدار عامين، بما يسهم في تخفيف العبء الدراسي وتعزيز التعمق المعرفي.
أول بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي متوافقة مع متطلبات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعايير الدولية
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أول قاعدة بيانات وطنية موحدة ومتكاملة لبيانات التعليم قبل الجامعي للعامين الدراسيين 2024 و2025، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الشفافية ودعم صنع القرار المستند إلى الأدلة، والبيانات الموثوقة حول الطلاب والمعلمين.
وجاءت هذه البنية متوافقة مع متطلبات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعايير معهد اليونسكو للإحصاء، ومؤشرات الاتحاد الدولي للاتصالات، بما يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية ويضع مصر ضمن المسار العالمي لتعزيز المساءلة التعليمية وتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
واعتمدت الوزارة في تنفيذ هذا المشروع على التحليل المكاني والزيارات الميدانية والتحقق من البيانات والتواصل المستمر مع المحافظات، وهو ما أسفر عن تحقيق إنجازات ملموسة خلال فترة زمنية وجيزة، شملت خفض كثافات الفصول عبر إضافة واستغلال نحو 98 ألف مساحة تعلم جديدة، ومعالجة عجز المعلمين من خلال التوظيف المستهدف وإعادة التوزيع، وتحديث جداول الحصص لتعظيم الاستفادة من الخبرات المتاحة، وزيادة الوقت التعليمي الفعلي عبر تمديد العام الدراسي، الأمر الذي انعكس إيجابًا على تنمية مهارات التعلم الأساسية لدى الطلاب، وارتفاع نسب الحضور المدرسي.
أضخم تطوير للمناهج الدراسية في تاريخ الوزارة..وتعاون وثيق مع اليابان في تطوير المناهج
شهد العام الدراسي الحالي تنفيذ أضخم عملية تطوير للمناهج الدراسية في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار منهجية علمية تعتمد على تحليل البيانات واحتياجات الميدان التربوي، حيث تم تطوير 94 مادة دراسية بمختلف المراحل التعليمية، بما يضمن توافق المحتوى مع نواتج التعلم المستهدفة وتحسين جودة العملية التعليمية، وللمرة الأولى، أصبحت حقوق الملكية الفكرية للمناهج الدراسية مملوكة بالكامل للدولة المصرية ممثلة في الوزارة، بما يعزز الاستدامة المؤسسية.
وتضمن تطوير المناهج الدراسية تطويرا شاملا لمناهج اللغة العربية حتى الصف الثاني الإعدادي وفق رؤية تعليمية حديثة وتحديث كامل لمناهج اللغة الإنجليزية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي.
كما شهد منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي تطويرًا شاملًا بالتعاون مع الجانب الياباني، حيث تم الاستفادة من الخبرات اليابانية في بناء المناهج القائمة على تنمية مهارات التفكير، وحل المشكلات، والتعلم التراكمي، مع التركيز على الفهم العميق للمفاهيم الأساسية بدلًا من الحفظ، وبما يتناسب مع الخصائص العمرية للطلاب في هذه المرحلة، كما يجري العمل على اتفاقية جديدة مع اليابان لتطوير مناهج العلوم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.
وجاء تطوير المناهج استنادًا إلى تحليل بيانات الأداء والتحصيل الدراسي ونتائج التقييمات المختلفة وملاحظات الميدان التربوي، بما أسهم في تحديث المحتوى بصورة دقيقة تعالج أوجه القصور وتعزز نقاط القوة، ويعكس هذا التوجه حرص الوزارة على تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة المخرجات التعليمية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
للمرة الأولى..حقوق الملكية الفكرية للمناهج الدراسية مملوكة بالكامل لوزارة التربية والتعليم
أصبحت جميع حقوق الملكية الفكرية للمرة الأولى، للمناهج الدراسية مملوكة للدولة المصرية، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على حماية المحتوى التعليمي وضمان سيادتها الكاملة على مناهجها الدراسية.
وجاء هذا الإجراء في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التعليم، بما يضمن الحفاظ على جودة المناهج وتحديثها بشكل مستمر وفقًا لاحتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل، مع منع أي استغلال غير قانوني للمحتوى التعليمي أو استخدامه دون الرجوع إلى الجهات المختصة.
كما أسهمت الملكية الفكرية لوزارة التربية والتعليم لحقوق المناهج في تعزيز الاستقرار التعليمي، وتمكين الوزارة من إجراء التعديلات والتحديثات اللازمة على المحتوى التعليمي بحرية كاملة، بما يدعم بناء أجيال قادرة على التفكير والإبداع، ويواكب التطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة.
تقديم كتيبات للتقييمات للمرة الأولى في تاريخ الوزارة
شهد العام الدراسي 2024/2025 خطوة غير مسبوقة من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال تقديم كتيبات التقييمات الموحدة على مستوى الجمهورية، والتي تشمل الأداءات الصفية والواجبات المنزلية والتقييمات الأسبوعية، بهدف تحسين نواتج التعلم وقياس مستوى الطلاب بشكل دوري.
وتُعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ الوزارة التي يتم فيها إصدار كتيبات تقييم موحدة على مستوى الجمهورية تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتسهم في تقليل رهبة الامتحانات النهائية عبر تدريب الطلاب على التقييم المستمر، أسبوعياً لتقليل القلق من امتحانات نهاية العام.
كما تم تخصيص جزء من درجات المادة لأعمال السنة وربطها بالحضور والمشاركة الفعالة داخل الفصل، كما قامت الوزارة بإطلاق منصة متكاملة تتيح للطلاب وأولياء الأمور تحميل هذه الكتيبات بصيغة "PDF".
كما نظمت الوزارة آليات واضحة لتنفيذ هذه التقييمات داخل الفصول الدراسية ووضعت ضوابط لتنفيذها، وتدريب المعلمين على كيفية استخدام هذه الأدوات لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب والعمل على معالجتها فوراً.
دمج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية بالتعاون مع البابان..وتوفير محتوى تعليمي متطور ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية
في إطار توجه الدولة نحو بناء جيل رقمي قادر على مواكبة متطلبات المستقبل، حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية، بما يسهم في تنمية مهارات التفكير المنطقي والإبداعي لدى الطلاب، وتعريفهم بأساسيات البرمجة والخوارزميات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يؤهلهم للمنافسة في وظائف المستقبل.
ويأتي ذلك في ضوء التعاون المثمر مع الجانب الياباني، الذي يهدف إلى نقل الخبرات الدولية في مجال التعليم التكنولوجي والاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في تدريس العلوم التطبيقية والمهارات الرقمية، بما يضمن تقديم محتوى تعليمي حديث قائم على التعلم التطبيقي وبناء القدرات.
وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركة "سبريكس" البايانية منصة "كيريو" كمنصة تعليمية رقمية متخصصة في تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، تتيح محتوى تفاعليًا متدرجًا يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، ويعتمد على أساليب تعليمية حديثة تشجع على التعلم الذاتي والتدريب العملي، مع توفير أدوات للتقييم والمتابعة المستمرة.
وقد بلغ عدد الطلاب المسجلين على المنصة نحو 830 ألف طالب، في مؤشر واضح على الإقبال الكبير والوعي المتزايد بأهمية تعلم مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي، فيما أتم نحو 400 ألف طالب المحتوى التعليمي والعدد في تزايد، بما يعكس الإقبال الكبير وفاعلية المنظومة الرقمية.
وتعتمد المنظومة على اختبارات معيارية من بينها اختبارات توفاس (TOFAS) لقياس نواتج التعلم والمهارات المكتسبة بدقة وشفافية، مع إتاحة الحصول على شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما.
وإيمانًا بالدور المحوري للمعلم، نفذت الوزارة برامج تدريبية متخصصة لتأهيل المعلمين على تدريس المادة واستخدام المنصة بكفاءة بالتعاون مع الجانب الياباني، بما أسهم في رفع كفاءة الأداء داخل الفصول الدراسية وتحقيق أفضل استفادة للطلاب.
وجاءت خطوة دمج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي، عقب عدة زيارات متتالية للسيد الوزير محمد عبد اللطيف لليابان وقع خلالها عددا من بروتوكولات التعاون مع الجانب الياباني للتعزيز الشراكة في تطوير المناهج الدراسية خاصة مناهج الرياضيات وإدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي.
تطوير قدرات المعلمين ومهاراتهم المهنية بالتعاون مع "اليونيسف" بما يتناسب مع المناهج الدراسية المطورة
أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بتطوير قدرات المعلمين ومهاراتهم المهنية بما يتواكب مع المناهج الدراسية المطورة ومتطلبات التعليم الحديث، حيث أطلقت الوزارة برنامج سفراء التطوير واستهدف البرنامج موجة عام المادة، بالإضافة إلى عدد من المعلمين ليكونوا نواة لتدريب زملائهم بالمديريات، وذلك بالتعاون مع منظمة "اليونيسف".
واستهدفت برامج التدريب نسبة 100٪ من المعلمين عبر شبكة الفيديو كونفرانس، كما تضمن برامج التدريب مجتمعات التعلم التي أطلقها سفراء التطوير وتشمل 100٪ أيضا من المعلمين للمرة الثانية كتدريب داعم، وعقد دورة تخصصية للمعلمين استهدفت كيفية التعامل مع طلاب الدمج وفق المناهج المطورة.
جهود متواصلة لبناء فصول جديدة وإعادة تأهيل المدارس القائمة وتطويرها
واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنفيذ استراتيجيتها لتسريع بناء المدارس الجديدة وإعادة تأهيل المدارس القائمة، فضلا عن مواصلة تنفيذ الصيانات الشاملة والعاجلة بما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية وحل مشكلة الكثافات داخل الفصول، وذلك وفق الجداول الزمنية المعتمدة وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، مع إعطاء الأولوية للقرى الأكثر احتياجا.
وفي هذا الإطار، تواصل الهيئة العامة للأبنية التعليمية تنفيذ خطة التوسع في إنشاء وتطوير المبانى المدرسية، بما يلبّي احتياجات مختلف نوعيات التعليم، حيث قامت خلال الفترة من 1 / 7 / 2024 وحتى الآن، بتحقيق إنجازات ملموسة في مجال إنشاء وتطوير المبانى المدرسية، حيث تم الانتهاء وتسليم (791) مشروعًا بإجمالي (13,912) فصلًا دراسيًا على مستوى محافظات الجمهورية.
وإلى جانب ذلك، يجري حاليًا تنفيذ (830) مشروعًا بإجمالي (14,611) فصلًا، فيما تم الانتهاء من الدراسات وطرح وجارٍ الإسناد لعدد (361) مشروعًا بإجمالي (5,735) فصلًا، بما يعكس استمرار وتيرة العمل لتلبية احتياجات التوسع المستقبلي.
وقد تم تنفيذ هذه المشروعات في جميع محافظات الجمهورية وفقًا لأولويات الاحتياج وتوافر الأراضي، وأسهمت بشكل مباشر في خفض كثافات الفصول، وتقليل تعدد الفترات الدراسية، وخدمة المناطق الأكثر احتياجًا، مع تلبية متطلبات جميع نوعيات التعليم والمراحل التعليمية.
كما أولت الهيئة اهتمامًا خاصًا بالتوسع في المدارس المصرية اليابانية، حيث تم ادخال 14 مدرسة جديدة العام الدراسي الحالي ، وجاري تجهيز 10 مدارس لإطلاقها العام الدراسي المقبل.
وشملت الجهود أيضًا التوسع في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حيث تم إنشاء (3) مدارس جديدة خلال هذه الفترة، إلى جانب تنفيذ (7) مدارس جارٍ العمل بها، دعمًا لرعاية الطلاب الموهوبين والمتفوقين علميًا.
وفيما يخص تجهيز المدارس، تم استكمال تجهيز جميع المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها، بالتوازي مع خطة الوزارة لإحلال 500 ألف تختة مدرسية، حيث تم حتى الآن توريد (385 ألف تختة) للمدارس.
كما تم تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة والصيانات المختلفة لعدد (3085) مدرسة على مستوى الجمهورية خلال هذه الفترة.
وبناءً على توجيهات السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار الحلول العاجلة لمواجهة الكثافات وتحقيق استقرار العملية التعليمية، تم تعديل برامج تنفيذ خطط الصيانة لتتم خلال إجازات نهاية العام ونصف العام والإجازات الأسبوعية، خاصة لأعمال الصيانة العاجلة، بما يضمن عدم تعطيل الدراسة.
وفي إطار التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، قامت الهيئة بتطوير عدد (5) مدارس، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير نحو (100) مدرسة أخرى، دعمًا للتعليم الفني الحديث وربطه بسوق العمل.
كما شملت الجهود تطوير ورفع كفاءة بعض المبانى الإدارية وتحويلها إلى مبانٍ مدرسية في المناطق الأكثر احتياجًا، للمساهمة في خفض الكثافات وإنهاء الفترات الدراسية.
كما تم إعداد نماذج معمارية متطورة لمدارس التعليم العام والمدارس المصرية اليابانية، وذلك بناءً على توجيهات معالي الوزير وملاحظاته خلال جولاته الميدانية بمختلف محافظات الجمهورية
إنطلاق مشروع المدارس المصرية الألمانية بافتتاح أول مدرسة بمدينة أكتوبر
في خطوة نوعية تعكس توجه الدولة المصرية نحو تطوير منظومة التعليم وتبني النماذج التعليمية الرائدة عالميا، شهد عام 2025 انطلاقة تاريخية لمشروع المدارس المصرية الألمانية، باعتباره أحد أهم محاور التعاون التعليمي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية في مجال التعليم قبل الجامعي.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025 / 2026، إيذانًا ببدء تنفيذ المشروع الذي يستهدف إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية موزعة على مختلف المحافظات خلال السنوات المقبلة، بما يضمن إتاحة الخدمة التعليمية في مناطق متعددة والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلاب.
ويُنفذ المشروع في إطار شراكة استراتيجية مع السفارة الألمانية بالقاهرة، وبدعم من معهد جوته والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج، بما يضمن نقل الخبرات الألمانية الرائدة في الإدارة التعليمية وتطوير المناهج، مع الحفاظ الكامل على الهوية الوطنية المصرية.
ويجسد هذا التعاون عمق وقوة العلاقات المصرية الألمانية، ويؤكد مكانة التعليم كأحد الركائز الأساسية للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، حيث تقدم المدارس المصرية الألمانية نموذجًا تعليميًا متكاملًا يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، ويعتمد على مفاهيم تعليمية حديثة تركز على الجودة، وتنمية التفكير النقدي، وبناء المهارات العملية لدى الطلاب.
وتجمع هذه المدارس بين المعايير التعليمية العالمية والمناهج المصرية المطورة، بما يحقق توازنًا بين الانفتاح على الثقافات المختلفة والحفاظ على الخصوصية الثقافية والهوية المصرية، على أن تكون اللغة الألمانية مادة أساسية ضمن الخطة الدراسية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب للتواصل مع ثقافة ولغة إضافية.
ويمثل مشروع المدارس المصرية الألمانية نقلة نوعية في منظومة التعليم المصري، تجسد توجه الدولة نحو الاستثمار في جودة التعليم وبناء الإنسان المصري القادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
افتتاح 14 مدرسة مصرية يابانية جديدة العام الدراسي الحالي..ودخول 10 مدارس جديدة الخدمة العام الدراسي المقبل..وتكليفات رئاسية بالوصول إلى 500 مدرسة
في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتطبيق التجربة اليابانية في التعليم وتبني النماذج العالمية الناجحة، شهد عام 2025 تطورًا ملحوظًا في مشروع المدارس المصرية اليابانية، الذي يمثل أحد أبرز نماذج التعاون التعليمي بين مصر واليابان، وقد مثّل هذا العام نقطة تحول مهمة في مسار المشروع، حيث انتقل من مرحلة التجربة المحدودة إلى خطة توسع وطنية شاملة تعكس التزام الدولة بتطوير التعليم وبناء جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.
وشهد العام الدراسي 2025-2026 افتتاح 14 مدرسة مصرية يابانية جديدة، ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 69 مدرسة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، بالتوازي مع الاستعداد لدخول 10 مدارس جديدة الخدمة خلال العام الدراسي المقبل 2026 – 2027 كمرحلة أولى، مع مواصلة التوسع للوصول بعدد المدارس المصرية اليابانية إلى 500 مدرسة وفقا للتكليفات الرئاسية.
افتتاح 4 مدارس رسمية دولية "IPS" جديدة
في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتطوير التعليم وتوفير بدائل تعليمية بمعايير عالمية، حققت المدارس الرسمية الدولية "IPS" خلال عام 2025 إنجازات بارزة تعكس التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتوسع في النماذج التعليمية التي تمثل نماذج مضيئة في التعليم المصري.
وشهد نموذج المدارس الرسمية الدولة توسعًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد المدارس الرسمية الدولية (IPS) على مستوى الجمهورية 31 مدرسة بدخول 4 مدارس جديدة الخدمة للعام الدراسي 2025 – 2026 في محافظات المنوفية وشمال سيناء والقاهرة والفيوم.
ويهدف مشروع المدارس الرسمية الدولية إلى توفير تعليم دولي بمعايير متقدمة وبمصروفات مناسبة، مع إخضاع المعلمين والمدربين لاختبارات تقييم تضمن جودة الخدمة التعليمية المقدمة في هذه المدارس.
التوسع في مدارس "STEM"..وطلابها يتصدرون المراكز الأولى في المسابقات المحلية والعالمية
شهد العام لحالي ٢٠٢٥ خطوات مكثفة من وزارة التربية والتعليم للتوسع فى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، حيث تم إفتتاح مدرستى العريش والبحيرة للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ليصبح عدد المدارس 23 مدرسة في ٢٠ محافظة، مزودين بأحدث المعامل لرعاية المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.
وقد تصدر طلاب مدارس "STEM" المراكز الأولى في عدد من المسابقات المحلية والدولية خلال العام الحالي ليواصلوا تميزهم، حيث حصد الطلاب 31 ميدالية ذهبية، 66 ميدالية فضية، 152 ميدالية برونزيه فى الأوليمبياد العلمية المختلفة.
كما فاز طلاب "STEM" بالمراكز الثانى والرابع بمسابقة "أيسف" العالمية بأوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن فوزهم بميدالية برونزية فى الأوليمبياد الدولى للروبوت بسنغافورة، والفوز بالمركز الثانى عالميا فى الأوليمبياد الدولية للإبداع فى العلوم بأندونيسيا
وحصد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ميدالية فضية فى أوليمبياد العباقرة بمعهد روشستر للكنولوجيا بنيويورك والمركز الخامس فى الأوليمبياد العربى للذكاء الاصطناعي بالمملكة العربية السعودية، كما حصلوا على ميدالية ذهبية فى الأوليمبياد العربى للرياضيات بقطر.
وعلى الصعيد المحلى حصد طلاب "STEM" المراكز الخمسة الأولى فى أسبوع القاهرة للمياة بمسابقة المخترعين الشباب والفوز بالمراكز الاولى فى المسابقة الوطنية للمبتكرين، والفوز بالمركز الاول فى الأوليمبياد المصرى لعلوم الحاسب.
إطلاق البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لتحسين مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب المرحلة الأساسية
في إطار الاهتمام بتنمية المهارات الأساسية للقراءة والكتابة لدى الطلاب، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في فبراير 2025 البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، باعتباره استجابة عاجلة للفجوة الأساسية في مهارات القراءة والكتابة، حيث تمثل هذه المهارات حجر الأساس في نمو الأطفال والانتقال من تعلم القراءة إلى القراءة من أجل التعلم.
وشملت المرحلة الأولى تنفيذ اختبار قبلي استهدف 500 ألف طالب من الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي في 10 محافظات، كما تم تدريب 10 آلاف معلم على الحقيبة التدريبية عبر المنصة المهنية للمعلمين، استنادًا إلى تقرير التقييم الأساسي للصف الرابع الذي أُجري في أكتوبر 2023.
وأسفرت نتائج البرنامج عن أثر إيجابي كبير في تحسين مستويات القراءة والاستيعاب والتحصيل التربوي، مع ردود فعل إيجابية من أولياء الأمور، واستمر تنفيذ البرنامج من فبراير وحتى نهاية مايو 2025، مع تعميمه على الصفين الأول والثاني الابتدائي للطلاب الذين اجتازوا الاختبارات المبدئية والنهائية خلال الفترة من مايو وحتى سبتمبر 2025.
أما المرحلة الثانية التي انطلقت في 10 محافظات أخرى ويجرى تنفيذها حاليا فتستهدف أكثر من 426042 طالبا.
جهود غير مسبوقة لدعم ذوي الهمم..وإطلاق مناهج التربية الفكرية للمرة الأولى لمرحلة رياض الأطفال بالتعاون مع 5 جامعات مصرية ومنظمة اليونيسف
شهد العام الدراسي الحالي والماضي خطوات إجرائية غير مسبوقة لدعم ذوي الهمم والارتقاء بمنظومة التعليم المقدمة لهم، حيث شهد عام 2025 إطلاق مناهج التربية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال لأول مرة، بالتعاون مع خمس جامعات مصرية ومنظمة اليونيسف، فقد تم إعداد مناهج جديدة كليًا لطلاب مدارس التربية الفكرية تراعي القدرات العقلية للطلاب، وتتواكب مع المناهج المعدلة بالتعليم العام، بما يحقق التكامل بين منظومة التعليم العام والتعليم الدامج.
وشمل هذا التطوير عقد ورش عمل خلال الفترة من فبراير وحتى يونيو 2025، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وبمشاركة نخبة من أساتذة الجامعات وخبراء التعليم.
وأسفرت هذه الجهود عن إعداد كتب الصفين الأول والثاني من مرحلة رياض الأطفال، إلى جانب إعداد كتب الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي لمواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، بما يضمن تدرجًا تعليميًا متكاملًا يتناسب مع احتياجات وقدرات الطلاب.
كما تم إعداد دليل المعلم للمهارات الحياتية والمهارات الحركية لمدارس التربية الفكرية، فضلًا عن إعداد دليل إرشادي موجه لأولياء أمور الطلاب المدمجين من ذوي الإعاقة بمدارس التعليم العام والفني، لدعم الشراكة بين المدرسة والأسرة.
وفي إطار دعم الكوادر التعليمية، تم تنفيذ دورة تدريبية تخصصية للمعلمين استهدفت كيفية التعامل مع طلاب الدمج وفق المناهج المطورة، حيث شمل التدريب 25,574 من المعلمين والموجهين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، و307,090 معلمًا لمادة رياض الأطفال، و15,988 معلمًا لمادة الرياضيات، و12,001 معلمًا لمادة العلوم، و82,750 معلمًا لمادة اللغة العربية، بما يعزز جاهزية المعلمين لتطبيق المناهج الجديدة بكفاءة عالية.
ويعكس هذا المشروع التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم الدامج، وتوفير بيئة تعليمية عادلة وشاملة تلبي احتياجات جميع الطلاب، وتضمن دمجهم الفعال في المجتمع، وفق أحدث المعايير التربوية العالمية.
إعادة إطلاق مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان برؤية جديدة وخبرات عالمية
في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لأبنائنا من ذوي الهمم، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتطوير ورفع كفاءة مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان، وتحويله إلى صرح عالمي متكامل.
وشهد عام 2025 إعادة إطلاق المركز برؤية جديدة تضمنت الاستعانة بخبرات يابانية متخصصة في دعم وتمكين ذوي الإعاقة، وتعزيز الشراكة مع الجانب الإيطالي، والتوسع في الخدمات التخصصية ليضم المركز 18 قسمًا تشمل العلاج الطبيعي والوظيفي، والتكامل الحسي،والتأهيل النفسي والسلوكي، والعلاج بالموسيقى والفن، والعيادات الطبية المتخصصة.
كما تم ربط بيانات المركز بالمنظومة الوطنية للتعليم، وتنظيم دورات تدريبية مكثفة للمعلمين والأخصائيين على أحدث أدوات التقييم الدولية.
تعاون وثيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتجهيز وتشغيل غرف مصادر لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقات البسيطة
واصلت الوزارة جهودها لتعزيز التعاون الوثيق مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم منظومة التعليم الشامل والتوسع في غرف المصادر لخدمة الطلاب من ذوي الإعاقات البسيطة، حيث بلغ عدد غرف المصادر 933 غرفة في 20 محافظة، وجارٍ تجهيز 400 غرفة إضافية.
وتوفر غرف المصادر بيئة تعليمية متخصصة مزودة بالأدوات والوسائل التعليمية المساندة، بما يسهم في تنمية المهارات الأكاديمية والاجتماعية للطلاب ذوي الإعاقات البسيطة، حيث تتعاون مؤسسات المجتمع المدني مع وزارة التربية والتعليم في تمويل تجهيز الغرف، كما تقوم الوزارة بتدريب المعلمين والأخصائيين على إدارتها وإعداد الخطط التربوية الفردية.
التوسع في برامج التغذية المدرسية
أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا ببرامج التغذية المدرسية، حيث تم التوسع في تقديم الوجبات المدرسية في عدد من المحافظات وخاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الحالة الصحية للطلاب ورفع قدرتهم على التركيز والتحصيل الدراسي، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الحضور والانضباط داخل المدارس.
التعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ برامج الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار وأمراض السمنة والتقزم لدى الطلاب
تأكيدًا على الدور المتكامل للدولة في رعاية صحة الطلاب، تم تعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان، إلى جانب منظمات المجتمع المدني، من خلال عقد بروتوكولات تعاون مشتركة تستهدف تنفيذ برامج الكشف المبكر عن مشكلات الإبصار لدى الطلاب.
ويأتي ذلك في إطار الاستفادة من قواعد البيانات التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم، والتي ساهمت في تحديد الفئات المستهدفة بدقة، وضمان وصول الخدمات الصحية إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وتحديد الطلاب المستحقين للدعم، بما يضمن وصول الخدمة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وقد أسهمت هذه الشراكات في تنظيم حملات فحص دوري للنظر داخل المدارس، بما يضمن الاكتشاف المبكر لأي مشكلات قد تؤثر على التحصيل الدراسي أو النمو الطبيعي للطلاب، كما تم العمل على توفير نظارات طبية للطلاب الذين ثبتت حاجتهم إليها، وذلك من خلال بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان، وبمشاركة فعالة من منظمات المجتمع المدني.
وتهدف هذه المبادرة إلى تقليل تأثير ضعف الإبصار على التحصيل الدراسي، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، حيث يتم تسليم النظارات الطبية مجانًا أو بأسعار مدعومة داخل المدارس، مع متابعة دورية لحالات الطلاب لضمان ملاءمة النظارات وتحسن حالتهم البصرية.
كما شملت الجهود إحالة الحالات التي تستدعي تدخلًا طبيًا إلى الجهات المختصة بوزارة الصحة، مع متابعة مستمرة للحالات لضمان تلقي الرعاية اللازمة في التوقيت المناسب.
وفي هذا السياق، تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا محوريًا في دعم هذه المبادرات، سواء من خلال توفير الأجهزة الطبية، أو المساهمة في تنفيذ حملات التوعية الصحية للطلاب وأولياء الأمور بأهمية الفحص المبكر للنظر.
كما تم التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الصحة والسكان فى مبادرة مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وقد تم فحص أكثر من 8 ملايين و265 ألف طالب في المدارس الحكومية والخاصة ضمن المبادرة منذ بداية العام الدراسي 2025/2026 حتى الآن.
تعزيز الأنشطة الطلابية في المدارس
شهد عام 2025 إنجازات متميزة في مجال التربية الرياضية والكشفية على مستوى الجمهورية، حيث استفاد أكثر من نصف مليون طالب وطالبة من الأنشطة المختلفة، حيث تم تنفيذ النشاط الصيفي المدرسي لجميع محافظات الجمهورية بمشاركة 100 ألف طالب وطالبة، إلى جانب ختام الأنشطة الإرشادية والكشفية بمشاركة 40 ألف طالب وطالبة، كما تم تطبيق مبادرة "الرياضة أسلوب حياة" لنفس العدد من الطلاب، وتقديم الحافز الرياضي للمتفوقين رياضيًا لـ130 ألف طالب وطالبة.
وعلى مستوى الفعاليات الشهرية، تم تنظيم مهرجانات الكاراتيه والأنشطة الترويجية لمئات الطلاب بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى تخصيص أيام رياضية شهرية لذوي القدرات والهمم بمشاركة 100 طالب وطالبة شهريًا، كما شهدت محافظة شمال سيناء مهرجانًا رياضيًا شاملاً شارك فيه 1000 طالب من جميع المراحل، إلى جانب تنفيذ دورات الإسعافات الأولية لـ50 ألف طالب وطالبة.
وقد تزامنت هذه الأنشطة مع بطولات ودوريات مدرسية محلية وإقليمية، أبرزها دوري مدارس مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وشركة استادات، فضلا عن تفعيل برامج المبادرات القيمية والمجتمعية مثل "مدارس بلا تدخين"، "لا للتنمر"، "حياة كريمة"، "أتحضر للأخضر"، ومبادرة 100 مليون شجرة، فضلًا عن برامج إعداد القيادات الطلابية والمعسكرات الكشفية وأندية النشء وأولمبياد المحافظات الحدودية.
في الوقت نفسه، أحرزت الوزارة في مجال المكتبات إنجازات بارزة في نشر الثقافة وبناء الوعي المعرفي لدى الطلاب، وتم إصدار قائمة تضم 1000 عنوان صالح للمكتبات المدرسية وإتاحتها على الموقع الإلكتروني، كما شارك 10,820 طالبًا في رحلات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتم تحكيم عشر مسابقات ثقافية ومعرفية بمشاركة أكثر من 7 آلاف طالب، أبرزها مسابقة تحدي القراءة العربي – الموسم التاسع، حيث شارك فيها أكثر من 17.6 مليون طالب، وتأهل منها 54 طالبًا للتصفيات على مستوى الجمهورية، مع تحقيق مصر مراكز متقدمة على مستوى الوطن العربي.
كما تم دعم المدارس بأكثر من 4200 كتاب خلال العام، وفحص وتوزيع الدفعة الأولى من مبادرة "المليون كتاب" على سبع مديريات تعليمية، إلى جانب إعداد مناهج مهارات مكتبية والتربية المكتبية للمرحلة الإعدادية.
وقد تزامنت هذه الجهود مع تفعيل التحول الرقمي للأنشطة الطلابية من خلال المسابقات الإلكترونية والتطبيقات التشاركية، بما يعزز من دور المكتبات في تنمية مهارات البحث والمعرفة لدى الطلاب.
تحول استراتيجي في منظومة التعليم الفني..وتعزيز الشراكات الدولية..والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
يشهد قطاع التعليم الفني في مصر تحولًا بنيويًا واسع النطاق يستهدف إعادة صياغة هوية الخريج التقني بما يتوافق مع المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.
ويأتي هذا التحول في إطار رؤية شاملة ترتكز على الإصلاح التشريعي، وتعزيز التدويل والشراكات الدولية، والتوسع في التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني المصري.
ومثّلت التعديلات التشريعية الأخيرة نقلة غير مسبوقة في مسار تطوير التعليم الفني، حيث شملت تعديل 16 مادة قانونية مخصصة لإعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي.
وجرى بموجب هذه التعديلات إلغاء مسمى "الدبلوم الفني" واستبداله رسميًا بمسمى "البكالوريا التكنولوجية المصرية" اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، بما يعكس نقلة نوعية في مكانة الشهادة الفنية.
كما تم هيكلة المدارس حيث تم استبدال نظام السنوات الثلاث بنظام "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، وتحويل نظام السنوات الخمس إلى "التعليم التكنولوجي المتقدم"، بما يحقق مرونة أكبر في المسارات التعليمية.
وفي هذا الإطار، جرى تفعيل الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد "إتقان" لضمان مطابقة مؤسسات التعليم الفني للمعايير الدولية المعتمدة، وتعزيز الثقة في مخرجاتها التعليمية.
وانتقلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من نموذج التدريب التقليدي إلى نموذج الشراكة الكاملة في الإدارة والتشغيل مع الشركاء الدوليين والقطاع الخاص، بما يضمن نقل الخبرات العالمية وتوطين أفضل الممارسات.
وفي هذا السياق، تم توقيع بروتوكولات تعاون مع الجانب الإيطالي لإنشاء 99 مدرسة دولية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع أكاديميات إيطالية، تمنح شهادات مزدوجة مصرية وإيطالية، على أن تبدأ 95 مدرسة منها العمل الفعلي خلال العام الدراسي 2026-2027.
كما شهدت منظومة التعليم الفني التوسع في إنشاء "مراكز التميز القطاعية" المجهزة بأحدث التقنيات، بالشراكة مع شركات عالمية كبرى مثل سيمنز وبافاريا، إلى جانب تطبيق نماذج شراكة مباشرة مع القطاع الخاص، من بينها التعاون مع شركة الجزيرة للدهانات لتطوير برامج تخصصية تمهيدًا لتعميم التجربة.
وقد أسهمت هذه الجهود في ارتفاع عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 115 مدرسة حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 214 مدرسة خلال العام المقبل، وتوفير فرص عمل أكبر للخريجين.
ويشكل التحول الرقمي محورًا رئيسيًا في خطة تطوير التعليم الفني للعامين 2026-2027، حيث تعمل الوزارة على رقمنة منظومة الجدارات المهنية، إلى جانب إقرار تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي كمتطلب أساسي لطلاب الصف الأول بجميع تخصصات التعليم الفني، وإتاحة التدريب على هذه المهارات من خلال منصة "كيريو" اليابانية، مع إتاحة الحصول على شهادات معتمدة من جامعة هيروشيما، على أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذه المواد اعتبارًا من العام الدراسي 2026-2027.
كما تقرر توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي بنظام "البكالوريا التكنولوجية" بالمدارس الحكومية بدءًا من العام الدراسي المقبل، دعمًا للتحول الرقمي وتحسين جودة التعلم.
وقد أسفرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة، من بينها تطوير واعتماد 130 إطارًا تعليميًا جديدًا لتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وزيادة عدد مدارس تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي إلى 35 مدرسة، إلى جانب إعادة هيكلة منظومة التقييم لتقوم على منهجية الجدارات وربط المهارات المكتسبة باحتياجات سوق العمل الفعلية، فضلًا عن تحسن ترتيب مصر عالميًا في مجال التعليم الفني لتصل إلى المركز 43 نتيجة التوسع في تدويل الشهادات والشراكات الدولية.
مستهدفات العام الدراسي المقبل..استكمال مسيرة التطوير
تستهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام الدراسي المقبل استكمال مسيرة التطوير في التعليم، من خلال تطوير إطار المنهج المصري الأساسي (EB) والكتب المدرسية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتحديث كتب العلوم المدرسية من خلال محتوى دولي ووطني مُعزز لضمان جودة عالية ومعاصرة، وإنشاء دبلومة ما قبل الخدمة مدتها عام واحد ونظام وطني لترخيص المعلمين، بالتعاون مع الجامعات الدولية، لتعزيز إعداد المعلمين والمعايير المهنية، وتعزيز قدرات مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان، بدعم من فرق الخبراء الدوليين.
كما تركز المستهدفات على تعزيز وحدة ضمان الجودة التي أطلقت حديثًا من خلال بناء القدرات للمُقيّمين وإنشاء نظام تدقيق يتماشى مع معايير الجودة الدولية، وتوسيع برنامج محو الأمية الوطني للوصول إلى عدد أكبر من السكان وتحسين المهارات التأسيسية، بالإضافة إلى رقمنة أنظمة الحضور لتمكين الاكتشاف المبكر للمتسربين، وتتبع الأداء الأكاديمي، وتوفير الدعم التعليمي المستهدف من خلال منصة وطنية متكاملة.
وفى مجال التعليم الفني، تواصل الوزارة جهودها لتدويل التعليم الفني من خلال الشراكات العالمية، وبرامج التنقل، والمواءمة مع الكفاءات الدولية، وتوسيع نطاق البرمجة والذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني (TVET)، بدعم من التعاون الدولي والشراكات الصناعية.
كما تستهدف الوزارة التوسع في برامج التغذية المدرسية ومواصلة تعزيز بناء الكفاءات للمديرين الأساسيين وقادة المدارس، وتمكين المدارس من إجراء التقييمات الذاتية وتطوير خطط الإرتقاء بالمنظومة التعليمية، فضلًا عن مواصلة تحديث وتطوير منظومة البيانات الوطنية للتعليم لتعزيز الاستجابة والشفافية، وتطوير خط ساخن للتعليم ونظام موحد للشكاوى، وتوسيع نطاق إنشاء المدارس وبيئات التعلم الآمنة.

"الشربيني": ملف تقنين أوضاع الأراضي المضافة بالمدن الجديدة على رأس أولويات المرحلة الحالية لحماية أملاك الدولة
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملفات تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لمدت الشروق والعبور الجديدة وسفنكس الجديدة، مؤكداً أن ملف تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة على رأس أولويات المرحلة الحالية لحماية أملاك الدولة.
كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن ملف التقنين لم يعد خيارًا، بل أصبح مسارًا حتميًا لضبط منظومة الأراضي، وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تطويرًا في آليات المتابعة يعتمد على الحسم والسرعة، دون الإخلال بأحكام القانون.
وفي مدينة الشروق، قام وفد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المهندس أحمد علي محمد، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، بزيارة تفقدية لاستعراض ملف تقنين الأوضاع بشكل تفصيلي، حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي الحالي ومعدلات الإنجاز الفعلية بالمناطق المُضافة، وهي: السلام، طيبة، وشمال المدينة، مع الاتفاق على سرعة الانتهاء من إعداد المخططات اللازمة، تمهيدًا لاعتمادها وفقًا للضوابط التخطيطية المعتمدة.
وخلال الزيارة تم التأكيد على ضرورة اتخاذ قرارات فورية حيال قطع الأراضي غير الجادة، مع التطبيق الحاسم للقواعد المنظمة، في إطار سياسة واضحة لا تقبل التراخي أو الاستثناء.
وأوضح مسئولو جهاز مدينة الشروق، أنه يتم العمل حاليًا وفق خطة مكثفة تشمل العمل على فترتين، وتفعيل دور كل إدارة طبقًا لاختصاصها، بما يسهم في تحقيق أعلى معدلات إنجاز بملف التقنين، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة.
وفي هذا الإطار، تم عقد اجتماع بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، مع ممثلي مجلس إدارة "جمعية العدلية" وعدد من أعضائها، لاستعراض وشرح الآليات والقواعد والضوابط المنظمة لإجراءات التقنين، تمهيدًا لإنجاز ملف توفيق أوضاع "جمعية العدلية" وفقًا للأطر القانونية المعتمدة، كما تم التأكيد على ضرورة قيام الجمعية بتحديث بيانات الأعضاء في أقرب وقت، لبدء دراسة موقف توفيق الأوضاع، تمهيدًا للعرض على لجنة توفيق الأوضاع المختصة لإعمال شئونها طبقًا للقواعد والضوابط المحددة.
وفي منطقة (جمعية الطلائع سابقًا) بالعبور الجديدة، تم التأكيد على ضرورة مضاعفة معدلات التنفيذ بأعمال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والري، إلى وتجهيز الطرق، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والاشتراطات المعتمدة، بما يضمن سرعة توفيق أوضاع المستفيدين وتنمية المنطقة.
كما حظى طريق R6 بطول 11 كيلومترًا بالعبور الجديدة بمتابعة دقيقة، بجانب توجيه الشركات المنفذة بسرعة تذليل أي معوقات ميدانية أو إدارية قد تؤثر على تقدم الأعمال، حيث إن تطوير البنية التحتية بهذه المناطق يمثل أولوية قصوى باعتباره الركيزة الأساسية لإنهاء ملف التقنين وتسليم الأراضي لمستحقيها في أسرع وقت.
وفي السياق ذاته، واصل جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أعمال لجنة البت في ملف تقنين الأوضاع للأفراد والكيانات المتواجدة بقطع الأراضي المضافة للمدينة، وتم التأكيد على تكثيف الأعمال للانتهاء من كافة الطلبات المقدمة.

• الإنتاج الحربي في 2025.. حصاد عام من الإنجازات
• الدعم اللا محدود من القيادة السياسية للوزارة ساهم في تحقيق النجاح
• تنفيذ مشروعات استثمارية لتطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج في عدد من شركات الإنتاج الحربي
• بمنتجات عسكرية جديدة.. المشاركة بقوة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025"
• راجمة الصواريخ "ردع ۳۰۰" أحدث المنتجات العسكرية.. ومركبة الإصلاح والنجدة "سينا ۸۰٦" صناعة مصرية 100 %
• لأول مرة تجهيز مركبة خفيفة بالمدفع الثنائي ۲۳ مم المضاد للطائرات بعد تطويره بتقليل الارتداد.. وتطوير راجمة الصواريخ "رعد ۲۰۰" بتعديل نظام التحكم في القاذف
• إنتاج وتطوير الصلب المدرع حتى سمك (۳۰) مم بعدما كان حتى (15) مم وعرض حتى (۲٤۰) سم بعدما كان حتى (150) سم
• سيتم تسليم أول كتيبة من منظومة الهاوتزر 155 مم 52 عيار (K9 A1 EGY) لتشكيلات القوات المسلحة خلال النصف الأول من ۲۰۲٦
• انجاز صناعي جديد يتحقق لأول مرة في مصر.. تصنيع الطلمبات الغاطسة بقدرات مختلفة داخل شركات الإنتاج الحربي
• توقيع مذكرة تفاهم مع "ستارك" السويسرية للتعاون في مجال تصنيع المحركات الكهربائية للوصول بنسبة المكون المحلي للطلمبة الغاطسة إلى 90%
• تعاون (مصري - ياباني) لإنتاج أجهزة توليد المياه من الهواء.. وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتصنيع محطات إنتاج المياه من الهواء بقدرة (500) لتر مياه يوميًا
• المركبة الخفيفة "كيوت" إضافة جديدة لمجال النقل بمصر
• المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
• القطاع الخاص.. شريك إستراتيجي لوزارة الإنتاج الحربي
• المشاركة في معرض الصناعات الدفاعية "IDEX 2025" بأبو ظبي للإطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع في المجال العسكري
• المشاركة بفاعلية بمنتجات شركات الإنتاج الحربي بالمعارض المحلية
• تنفيذ العديد من اختبارات الذخيرة والصواريخ بقطاع الميادين المركزية لصالح شركات الإنتاج الحربي وأجهزة القوات المسلحة وبعض الشركات الأجنبية
• افتتاح مشروعيّ (توسعة وحدة الغسيل الكلوي ووحدة العلاج بالأكسجين تحت ضغط عالي) بالمركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي
• زيادة الطاقة الاستيعابية لوحدة الغسيل الكلوي إلى (50) ماكينة لتصبح واحدة من أكبر الوحدات على مستوى الجمهورية
• وحدة العلاج بالأكسجين تحت ضغط عالي تساهم في تقليل قوائم الانتظار وتخفيف الضغط على الوحدات الأخرى بالقاهرة الكبرى
• دعم مجال التعليم الفني في مصر من خلال المنشآت التعليمية التابعة للوزارة
• تخريج الدفعة السادسة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة للمساهمة في تلبية احتياجات سوق العمل بمختلف التخصصات الهندسية الحديثة
• تعزيز قدرات العاملين بالإنتاج الحربي من خلال برامج تخصصية وندوات توعوية
• جولات ميدانية مفاجئة ومخططة لوزير الدولة للإنتاج الحربي لمتابعة سير العمل داخل الشركات والوحدات التابعة على أرض الواقع أولا بأول
• تحقيق ايرادات بنسبة 129% ومعدل نمو 32% عن العام الماضي
كان 2025 عامًا استثنائيًا، بالرغم من كل التحديات العالمية وتداعياتها على الدولة المصرية شأنها شأن كل دول العالم، إلا أن هناك جهات وطنية عمل أبنائها بكل جد لدعم الاقتصاد القومي وتحويل التحديات إلى فرص والعقبات إلى نجاحات، ومن أهم هذه الجهات وزارة الإنتاج الحربي التي نجحت خلال هذا العام في تحقيق العديد من الإنجازات التي عززت دورها الوطني كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية الوطنية بالدولة، وشهدت الوزارة وجهاتها التابعة تطورًا ملحوظًا في أدائها، بفضل الدعم اللا محدود من القيادة السياسية، وجهود أبناء الإنتاج الحربي التي أثمرت عن تحقيق نتائج إيجابية على كافة المستويات، ومثلت توجيهات القيادة السياسية خارطة طريق تدعم دور الإنتاج الحربي في الصناعة الوطنية وتستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتميزة المتوفرة بكياناته التابعة، وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي وتطوير خطوط الإنتاج وإستحداث منتجات جديدة وتعزيز التعاون والتكامل مع مختلف الجهات المحلية والعالمية وتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية بكل الكيانات التابعة، كل ذلك جعلها رافدًا صناعيًا داعمًا لمساعي التنمية بالدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الإنجازات التي حققتها وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة من 1 يناير 2025 وحتى نهاية العام.
عُرضت لأول مرة خلال ”EDEX 2025”.. منتجات عسكرية جديدة لشركات الإنتاج الحربي
تأخذ وزارة الإنتاج الحربي على عاتقها مسئولية العمل على تطوير منتجاتها العسكرية بشكل مستمر وإستحداث منتجات دفاعية جديدة تلبي مطالب قواتنا المسلحة الباسلة، وذلك في ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري داخل الشركات التابعة للوزارة، بما يساهم في امتلاك القوة وجعل مصر مؤهلة للحفاظ على تفوقها العسكري وفي نفس الوقت يبعث رسالة ردع لكل من يحاول تهديد أمن البلاد ورسالة طمأنة للشعب المصري أننا نمتلك القدرة على صون أمننا القومي.
وتعد من أبرز إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة الماضية المشاركة بقوة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2025” والذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 4 ديسمبر 2025 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، فعلى مدار أيام المعرض الأربعة شاركت وزارة الإنتاج الحربي بجناح ضم العديد من المنتجات العسكرية المتطورة.
وأعلن وزير الدولة للإنتاج الحربي قبيل بدء المعرض عن مشاركة الوزارة بعدد من المنتجات العسكرية الجديدة التي تُعرض لأول مرة داخل جناح الوزارة في النسخة الرابعة من المعرض، على رأسها "ردع ۳۰۰" وهي راجمة صواريخ موجهة مجنزرة، متعددة الأعيرة، تقوم بإطلاق الأعيرة المختلفة، بالإضافة إلى "سينا ۸۰٦" وهي مركبة إصلاح ونجدة تعمل مع تشكيلات المركبات المدرعة سينا ۲۰۰، حيث تقوم بعمليات الإصلاح والنجدة اللازمة للتأمين الفني للمركبات ذات الجنزير سينا ۲۰۰، وتم تصنيعها بأيادى مصرية ۱۰۰%، ومن جانب آخر ولأول مرة تم تجهيز مركبة خفيفة (٤×٤) بالمدفع الثنائي ۲۳ مم المضاد للطائرات بعد تطويره بتقليل الارتداد، واستخدامه مع الأهداف الأرضية والجوية، وتحميله على عربة خفيفة، كما تم الكشف عن إنجاز صناعي آخر جديد في المجال العسكري وهو تطوير إنتاج الصلب المدرع الذي نجحت وزارة الإنتاج الحربي في تصنيعه وتطويره حتى سمك (۳۰) مم بعدما كان حتى (15) مم، وعرض حتى (۲٤۰) سم بعدما كان حتى (150) سم، وجاري التطوير للوصول لسمك وعرض أكبر، وتوطين تكنولوجيا تصنيع الصلب المدرع يساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي من منتج هام يدخل في إنتاج الدبابات والمركبات المدرعة القتالية، لتصبح مصر واحدة من ست دول فقط على مستوى العالم قادرة على إنتاج هذا المنتج الإستراتيجي.
وضم جناح الوزارة في معرض “EDEX 2025” كذلك عرض لنموذج مصغر من منظومة الهاوتزر 155 مم 52 عيار (K9 A1 EGY) والتي تعد من أحدث منظومات المدفعية على مستوى العالم، وتعمل الوزارة حاليًا على الانتهاء من إقامة خط الإنتاج الجاري تجهيزه داخل أحد مصانع الإنتاج الحربي بماكينات تشغيل المنظومة، وسيتم تسليم أول كتيبة لتشكيلات القوات المسلحة خلال النصف الأول من العام القادم ۲۰۲٦، وقد تم تصنيع الذخيرة 155 مم الخاصة بالمدفع K-9 داخل مصانع الإنتاج الحربي، كما تم خلال المعرض عرض النسخة المطورة من راجمة الصواريخ "رعد ۲۰۰" والتي تم تطويرها بتعديل نظام التحكم في القاذف ليكون هيدروليكيا بدلا من نظام التحكم الكهربي والذي تم عرضه خلال النسخة الثالثة من ايديكس في ۲۰۲۳، كما تم تدقيق نظام التنشين الخاص بالقاذف.
وشهد معرض “EDEX” في نسخته الرابعة نشاطًا ملحوظًا للمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حيث حرص على إستقبال العديد من الوفود الرسمية وعقد العديد من اللقاءات مع ممثلي الشركات العالمية وقام بتفقد أجنحة العديد من الشركات المشاركة بالمعرض، كما شهد مراسم توقيع عدد من عقود التعاون مع شركات متخصصة في مجال التصنيع العسكري.
(11) مشروعًا حربيًا تم الانتهاء من تنفيذها بشركات الإنتاج الحربي على مدار عام
على مدار عام 2025 تم الإنتهاء من تنفيذ عدد (11) مشروعًا حربيًا بشركات الإنتاج الحربي، وهذه المشروعات هي رفع كفاءة مباني الورش الإنتاجية (قطاع الإنتاج الحربي / تعبئة الذخائر) بشركة أبي قير للصناعات الهندسية، وتوريد وتركيب معدات وحدة تركيز أحماض (النيتريك / الكبريتيك) بشركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة، إلى جانب رفع كفاءة ورشة إنتاج المحركات ونقل وتركيب خط السبائك بهنجر الوحدات بشركة شبرا للصناعات الهندسية، وتنفيذ المرحلة الثانية للبنية الأساسية والمباني الإدارية لمنطقة إعادة التمركز بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، وفي شركة حلوان للصناعات الهندسية تم تطوير خطوط إنتاج الذخيرة بتوريد وتركيب عدد (6) ماكينات خراطة CNC، ورفع كفاءة وإصلاح عدد (2) ماكينة خراطة بورنجر، وتوريد وتركيب عدد (٢) فرن للمعاملات الحرارية للدانات، وتوريد وتركيب عدد (2) فرن (تخمير + تكوير) للذخيرة عيار 155 مم، وتطوير خط إنتاج الطفايات من خلال ماكينة اختبار تسرب بغاز الهيليوم، ومن جانب آخر تم بشركة حلوان للآلات والمعدات توريد وتركيب شبكة إنذار آلي.
المشاركة في معارض السلاح الدولية للإطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية وتسويق المنتجات العسكرية لشركات الإنتاج الحربي
تم الحرص على المشاركة في مختلف معارض السلاح الدولية مثل ""IDEX 2025 والذى أقيم بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة بشهر فبراير الماضي، وذلك للإطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية كما تم المشاركة بعدد من منتجات شركات الإنتاج الحربي بالمعرض لتسويقها.
المشاركة بفاعلية في المعارض المحلية لعرض المنتجات المدنية
تشارك وزارة الإنتاج الحربي بالمنتجات المدنية من تصنيع شركاتها التابعة في العديد من المعارض المحلية لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وتم تنظيم معارض لمنتجات قطاع الأسرة للعاملين بعدد من الجهات مثل نقابة المهندسين.
تنفيذ العديد من المشروعات القومية لصالح مختلف الجهات بالدولة
خلال الفترة من 1/1/2025 إلى 31/12/2025 شاركت الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية لصالح مختلف الجهات بالدولة، حيث نفذت شركة شبرا للصناعات الهندسية مشروع توريد وتجهيز عدد (3) عنابر ببنبان بمحافظة أسوان لصالح هيئة تنمية الصعيد ويتم حاليًا الانتهاء من إجراءات التسليم، وتعاونت حلوان للصناعات الهندسية مع إحدى شركات القطاع الخاص في مجال تصنيع أدوات المائدة، كما قامت بتصنيع عدد (6700) طفاية حريق لصالح السوق المحلي، فيما انتهى مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحويل عدد (2262) أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار لصالح هيئتيّ النقل العام بكل من محافظتيّ القاهرة والإسكندرية والمقرر تنفيذه على (6) مراحل، ويتم بكل مرحلة تحويل عدد (377) أتوبيس للعمل بالغاز بدلا من السولار، وقامت شركة قها للصناعات الكيماوية بإنتاج عشرات الآلاف من البطاريات أنواع خلال عام 2025.
وتعاونت شركة حلوان للأجهزة المعدنية مع شركة ميزوها اليابانية في تجميع واختبار عدد (90) جهاز تكثيف المياه من الهواء الجوي بقدرة (من 12 - 14) لتر يوميًا من إجمالي عدد (102) جهاز، ونظرًا لنجاح هذا التعاون تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين للتعاون المشترك فى مجال تصميم وتصنيع واختبار محطات لإنتاج المياه من الهواء الجوي بقدرة (500) لتر مياه صالحة للشرب يوميًا.
وفي إطار العقد الموقع بين شركة حلوان لمحركات الديزل وهيئة السكة الحديد لتصنيع عدد (295) مزلقان أوتوماتيك على (3) مراحل، تم تسليم وتركيب عدد (93) مزلقان أوتوماتيك بالتعاون مع شركة إسبانية ضمن المرحلة الأولى من مشروع تصنيع عدد (101) مزلقان، وتم تركيب عدد (5) مزلقان أتوماتيك وجاري تسليمهم لصالح هيئة السكة الحديد، ومن جانب آخر يتم تصنيع مهمات الرباط (مسامير على البارد والساخن) لصالح هيئة السكك الحديدية وشركات الطرق بالتعاون مع شركتين إيطاليتين، وتم إنتاج عدد (16) ألف مسمار أنواع خلال 2025، وفي شكل آخر للتعاون جاري تنفيذ المرحلة الثانية من تصنيع عدادات الغاز مسبقة الدفع لصالح شركات توزيع الغاز وبلغ الإنتاج الحالي عدد (200) ألف عداد، كما تم توقيع عقد مع إحدى الشركات الهندية للتعاون المشترك في مجال تصنيع محركات الديزل بقدرات مختلفة لصالح السوق المحلي، واستكمالا للتعاون الناجح بين الشركة (مصنع 909 الحربي) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في مجال إنتاج موفرات المياه الذكية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لتوريد وتصنيع موفرات المياه بمقاساتها المختلفة لصالح شركات المياه التابعة للشركة القابضة، لمدة خمس سنوات حتي 2030، وتم توريد أكثر من (5) مليون قطعة موفرة حتى الآن.
وقامت شركة حلوان للآلات والمعدات بتصنيع وتسليم عدد (45) ألف عداد مياه ميكانيكي لصالح الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب، وفي إطار العمل على توطين تكنولوجيا صناعة العربة الخفيفة "كيوت" تم توقيع عقد ثلاثي مع إحدى الشركات الهندية وشركة (غبور) يتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى يتم فيها التجميع بإجمالي عدد (2800) عربة سنويًا، ثم المرحلة الثانية، والتي سيتم فيها تصنيع مشترك للعربة بنسبة تصنيع محلي ستبلغ 45% تقريبًا، وحتى الآن تم إنتاج عدد (990) عربة، تمثل "كيوت" وسيلة نقل آمنة واقتصادية وتعد صديقة للبيئة حيث تعمل بمحرك نظام ثنائي مزدوج (بنزين / غاز طبيعي) ما يجعلها منخفضة الانبعاثات.
افتتاح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل إحدى شركات الإنتاج الحربي بتشريف رئيس مجلس الوزراء
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في شهر ديسمبر 2025، مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركة قها للصناعات الكيماوية، إحدى الصروح الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حيث يأتي افتتاح مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة بقدرات مختلفة (۳۰، و۳۷، و45) كيلو وات في إطار جهود الدولة المصرية للمضي قدمًا نحو تكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل، ويعد إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركات الإنتاج الحربي إنجازًا صناعيًا مهمًا، حيث يمثل هذا النوع من الطلمبات العمود الفقري في محطات الرفع ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتلبية الطلب الشديد على هذه النوعية من الطلمبات خاصةً لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.
وتساهم الطلمبات الغاطسة من تصنيع شركات الإنتاج الحربي في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، ويتم هذا الإنجاز الصناعي لأول مرة بمصر نتيجة لتضافر جهود أكثر من شركة تابعة للوزارة، وقد تم بالفعل بدء الإنتاج وتوريد عدد من الطلمبات لبعض الجهات بالدولة، منها شركات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المحافظات مثل محافظة مطروح، وفي سياق متصل تم بشهر نوفمبر الماضي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "ستارك" للتعاون المشترك في مجال تصنيع المحركات الكهربائية، للوصول بنسبة المكون المحلي للطلمبة الغاطسة إلى 90%.
دور حيوي لوزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة
تم توقيع عقد رباعي بين وزارات (الإنتاج الحربي، والتنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية) لإنشاء مصنع تدوير المخلفات محلي الصنع (مستقبل-1) بطاقة (640) طن/يوم لإنتاج السماد العضوي "كمبوست" والوقود البديل، وتم استلام الموقع والبدء في أنشطة المشروع، وذلك بشبرامنت في محافظة الجيزة.
المركز الطبي التخصصي .. خدمة طبية لائقة .. توريد أجهزة طبية متطورة.. وزيادة الطاقة الاستيعابية لوحدة الغسيل الكلوي.. جهاز الهايبر باريك بوحدة العلاج بالأكسجين هو الوحيد المتوفر بمنطقة جنوب القاهرة وحتى آخر محافظات الصعيد
يتبع وزارة الإنتاج الحربي منشأة طبية هامة والمتمثلة في المركز الطبي التخصصي للإنتاج الحربي، ولتقديم خدمات صحية شاملة للمترددين عليه تم خلال 2025 توفير عدد من الأجهزة الطبية الجديدة، كما تم تطوير قسم الأشعة من خلال افتتاح وحدة أشعة DR عادية، وافتتـح وزير الدولـة للإنتاج الحربي مشروع توسعة وحدة الغسيل الكلوي ومشروع وحدة العلاج بالأكسجين تحت ضغط عالي بالمركز الطبي التخصصي، حيث تم عمل امتداد لوحدة الغسيل الكلوي بالمركز وزيادة الطاقة الاستيعابية لها لتضم عدد (50) ماكينة غسيل كلوي بدلا من (30) ماكينة، وهو ما يجعلها واحدة من أكبر الوحدات على مستوى الجمهورية من حيث عدد الأجهزة المتوفرة بها، ومن جانب آخر يعد جهاز الهايبر باريك بوحدة العلاج بالأكسجين تحت ضغط عالي الجهاز الوحيد المتوفر بمنطقة جنوب القاهرة وحتى آخر محافظات الصعيد، كما يعد من أهم الطرق العلاجية المستخدمة في علاج العديد من الأمراض، ويخدم المشروعان منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة مما يلبي احتياجات شريحة واسعة من المرضى ويخفف العبء عنهم.
قطاع الميادين المركزية .. دور حيوي في تنفيذ اختبارات الذخيرة والصواريخ لصالح شركات الإنتاج الحربي والقوات المسلحة ومختلف الشركات الأجنبية .. وتعزيز مهارات العاملين من خلال برامج تدريبية في مختلف التخصصات
من أهم الإنجازات التي حققها "قطاع الميادين المركزية لاختبارات الذخيرة والصواريخ" التابع لوزارة الإنتاج الحربي، تنفيذ عدد من اختبارات الذخيرة والصواريخ لصالح شركات الإنتاج الحربي والقوات المسلحة وعدد من الشركات الأجنبية إلى جانب تنفيذ العديد من عمليات التخلص من الذخائر المتقادمة، وتم تنفيذ عدد (20) برنامج تدريبي لعدد (36) من العاملين بالقطاع في مختلف التخصصات لتعزيز مهارات العنصر البشري بالقطاع، ومن ناحية أخرى تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للقطاع من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
الرد على 100% من الشكاوى الواردة للوزارة
على مدار عامٍ كامل مضى حققت وزارة الإنتاج الحربي العديد من الإنجازات فيما يخص تطوير مواردها البشرية وضمان حقوق المرأة العاملة وتقديم خدمات عديدة للعاملين بالوزارة وترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، حيث تم تمكين عدد (188) إمرأة لشغل مناصب قيادية بالوزارة والهيئة وشركاتها ووحداتها التابعة، وتم الرد على عدد (943) شكوى بنسبة 100% من الشكاوى الواردة للوزارة خلال العام مما يعكس نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا، ومن جانب آخر تم إتخاذ العديد من الإجراءات بهدف التيسير على العاملين ذوي الهمم بوزارة الإنتاج الحربي وضمان حقوقهم وإشراكهم في مختلف الفعاليات التي تتم داخل وخارج الإنتاج الحربي لبناء وتنمية قدراتهم.
رفع كفاءة وقدرات العاملين بالانتاج الحربى من خلال برامج تخصصية وندوات توعوية بقطاع التدريب التابع للوزارة.. تجديد اعتماد شهادات الجودة الحاصل عليها القطاع .. تدريب عدد من مواطني الدول الإفريقية الشقيقة
نجح قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي في تحقيق مستهدفات الخطة الإستراتيجية للقطاع للعام، حيث تم تنفيذ عدد (280) برنامج تدريبي / ندوة تثقيفية لتدريب وتأهيل عدد (9061) متدرب من العاملين بالإنتاج الحربي، وتم تجديد اعتماد شهادات الجودة الحاصل عليها قطاع التدريب (ISO 9001-14001-45001) في مجالات الإدارة وتطبيق أنظمة حماية البيئة وأنظمة السلامة والصحة المهنية، واعتماد شهادة ISO 21001/2018 في مجال جودة إدارة العملية التعليمية والتدريبية.
وتم التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية لتنفيذ برنامج (تكنولوجيا الألياف الضوئية وتطبيقاتها) لصالح مجموعة من متدربي الدول الإفريقية الصديقة لإجمالي عدد (23) متدرب من (12) دولة إفريقية، للمساهمة فى تحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية، وبالتعاون مع مؤسسات العمل المدني تم تدريب مجموعة من مواطني القري والمراكز التي تدخل ضمن نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث تم تدريب عدد (48) متدرب من شباب القري والمراكز التابعة لمحافظة كفر الشيخ في مجموعة من المجالات الفنية التي تساعد هؤلاء الشباب للحصول علي فرص عمل.
وبلغ إجمالي عدد خريجي المنشآت التعليمية التابعة لقطاع التدريب بشهر مايو 2025 عدد (326) طالب، وهذه المنشآت التعليمية هي (المعهد الفني للصناعات المتطورة، الكلية التكنولوجية المتوسطة، مدرسة السلام الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية، مدرسة حلوان الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية)، وتم الاشتراك بمسابقة شركة AVIC الصينية علي مستوي قارة إفريقيا والحصول علي المركزين الثاني والسادس علي مستوي قارة أفريقيا، وقد تم تكريم الفائزين بواسطة المدير الإقليمي لمؤسسة بيرسون البريطانية أثناء زيارته لمصر، ومن جانب آخر تم إنشاء منظومة مجابهة الأزمات والكوارث، واستحداث منظومة إلكترونية للاختبارات التي يتم تنفيذها للعاملين المرشحين للترقي، وتفعيل المنظومات الإلكترونية المختلفة لما لها من أثر كبير في إحكام السيطرة علي موارد القطاع وحوكمة مختلف جوانب العمل.
تخريج الدفعة السادسة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.. وتشجيع الطلاب على الانخراط في العديد من المسابقات العلمية والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية
يتبع وزارة الإنتاج الحربي منشأة تعليمية هامة لدعم مجال التعليم العالي بمصر وهي الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وعلى مدار العام الماضي استطاعت الأكاديمية تحقيق العديد من الإنجازات، منها الاحتفال بتخريج الدفعة السادسة من الأكاديمية عن العام الدراسى (۲۰۲٤/2025)، حيث تخرج عدد (158) مهندسا ومهندسة، منهم عدد (85) من قسم الهندسة الميكانيكية، وعدد (45) من قسم الهندسة الكهربائية وعدد (28) من قسم الهندسة الكيميائية، واستقبلت الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة العديد من الزيارات من جهات تعليمية مختلفة لبحث سبل التعاون، وتم العمل على تشجيع مشاركة طلاب الأكاديمية فى مسابقات علمية والتي نتج عنها حصول الطلاب على عدة مراكز متقدمة، كما تم تشجيع الطلاب على الانخراط في أنشطة ثقافية وفنية مختلفة، وتم على مدار العام الماضي تنظيم عدد من الندوات التوعوية للطلاب حول موضوعات عدة.
جولات ميدانية مفاجئة ومخططة لوزير الدولة للإنتاج الحربي لمتابعة سير العملية الإنتاجية داخل الجهات التابعة
يحرص المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على القيام بجولات تفقدية مفاجئة ومخططة للشركات والوحدات التابعة لمتابعة سير العملية الإنتاجية بها على أرض الواقع، وكذا التواصل عن قرب مع العاملين للإطلاع على أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير العملية الإنتاجية والتعرف على التحديات التي تواجههم، وخلال عام 2025 أجرى الوزير عدد (48) جولة تفقدية مفاجئة ومخططة لشركات ووحدات الإنتاج الحربي من إجمالي عدد (126) جولة تفقدية قام بها الوزير منذ توليه المنصب، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على سير العمل ومؤشرات الأداء والإنتاجية.
تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة للوزارة بالنسبة للإيرادات ومعدل النمو
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، في شهر ديسمبر 2025 اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تم عقدها لعرض الحسابات الختامية للشركات والوحدات التابعة عن العام المالي (2024 / 2025)، وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة بالنسبة للإيرادات في عام (2024 / 2025) بنسبة 129% من المعتمد عن العام الماضي، بمعدل نمو 32% عن العام (2023 / 2024).
وتعكس السطور السابقة ما قام به أبناء الإنتاج الحربي من قيادات وعاملين، من عمل دؤوب كان له أثره في تعزيز دور الوزارة الحيوي لتلبية احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة بما يعزز من قدرات الدفاع الوطني مع الحرص على الإلتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات القومية المنوطة بتنفيذها بأعلى جودة والمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة والمشاركة الفعالة في بناء الجمهورية الجديدة.

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات مؤتمر محاور الاستدامة لإنتاج الأعلاف وتقليص الفجوة العلفية في مصر ، والذي نظمه معهد بحوث الإنتاج الحيواني، التابع لمركز البحوث الزراعية، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ضوء اهتمام الدولة بقضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.
وافتتح فعاليات المؤتمر المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.
وأكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، على أهمية هذا المؤتمر في تعزيز الوعي بأهمية الاستدامة في منظومة إنتاج الأعلاف، وفتح آفاق جديدة للحلول المبتكرة والعملية، من خلال استعراض أحدث الأبحاث والتطبيقات التكنولوجية.
وأشار إلى أن تلك المجالات، تشمل: تطوير مصادر الأعلاف البديلة والمحلية، استخدام الإضافات العلفية المحسّنة لرفع كفاءة التحويل الغذائي، تطبيق تقنيات إنتاج موفرة للمياه والطاقة، فضلا عن تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى قيمة مضافة.
وأكد على أهمية التركيز على الجوانب العلمية والتطبيقية، والتي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمحاصيل العلفية، وتعزيز الشراكات الفعّالة بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات البحثية، إلى جانب دعم المربين وصغار المنتجين بالمعرفة والخبرات الحديثة، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين العائد الاقتصادي.
وفي كلمته، أكد الدكتور عادل عبد العظيم أن المؤتمر يأتي في إطار دعم الدولة لتنفيذ الأهداف الوطنية للتنمية الزراعية والحيوانية المستدامة، مشيرًا إلى أن استدامة إنتاج الأعلاف تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم قطاعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأوضح أن مركز البحوث الزراعية يعمل على تطوير بدائل علفية غير تقليدية تسهم في تقليص الفجوة العلفية وخفض الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أهمية البحث العلمي التطبيقي وتعزيز الشراكات بين المؤسسات البحثية والقطاع الخاص والمزارعين، وأن المؤتمر يمثل منصة علمية مهمة لطرح حلول عملية تدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
ومن جانبه، أشار الدكتور عبد العزيز نور رئيس الجمعية العربية للبيئة ورئيس المؤتمر، إلى أن الفجوة العلفية تُعد تحديًا ممتدًا منذ ستينيات القرن الماضي، مؤكدًا أن الهدف من المؤتمر هو العمل على تقليل الفجوة العلفية من خلال برنامج قومي شامل يعتمد على آليات متعددة وحلول علمية وعملية لمعالجة هذه المشكلة في مصر.
ومن ناحيته أوضح الدكتور محمد الشافعي مدير معهد الإنتاج الحيواني ونائب رئيس المؤتمر، أن انعقاد المؤتمر السابع للمعهد بالتعاون مع الجمعية العربية للبيئة يأتي ثمرةً للتعاون المشترك بين الجانبين، في إطار بحث سبل سد الفجوة العلفية ومواجهة نقص الأعلاف ودعم استدامة الإنتاج الحيواني.
وحضر فعاليات المؤتمر حضور الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للإنتاج، والدكتور سعد موسى نائب رئيس المركز للبحوث، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة الأسبق، وعدد من مديري المعاهد البحثية المختلفة، إلى جانب عدد من الباحثين وأساتذة الجامعات، ونخبة من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الأعلاف والإنتاج الحيواني.

وقع البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي أفريكسيم بنك ، مذكرة تفاهم لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الإفريقية، وتهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تقوية احتياطيات البنوك المركزية، وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج إفريقيا، وإضفاء الطابع الرسمي على منظومة صناعة وتداول الذهب.
هذا وقد قام السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور/ جورج إيلومبي رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، بتوقيع مذكرة التفاهم بمقر البنك المركزي المصري، حيث يأتي إنشاء بنك متخصص في الذهب متماشيًا مع رؤية الدولة المصرية الرامية إلى توسيع آفاق الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون المشترك مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات، إلى جانب حرص بنك التصدير والاستيراد الإفريقي على تعزيز وتسريع القيمة المضافة والمعالجة الاستراتيجية للمعادن.
كما تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مشتركة بين البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي لتعزيز التصنيع المحلي، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل المالي والتجاري بين الدول، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية متينة ومتطورة على مستوى القارة.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على إعداد دراسة جدوى شاملة لتقييم جميع الجوانب الفنية والتجارية والتنظيمية لإنشاء منظومة متكاملة لبنك الذهب بإحدى المناطق الحرة المخصّصة في مصر، تشمل إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دوليًا، ومرافق آمنة لتخزين الذهب، إلى جانب تقديم خدمات مالية متخصصة وخدمات تداول متقدمة مرتبطة بالذهب.
كما تهدف المبادرة إلى توسيع نطاقها ليشمل جميع الدول الإفريقية، مع إشراك الحكومات والبنوك المركزية وشركات التعدين وكل المؤسسات المعنية بصناعة الذهب، لتعزيز التعاون المؤسسي وتوحيد الممارسات، وتسهيل التجارة المستدامة للذهب والخدمات المرتبطة به داخل القارة.
وبهذه المناسبة، صرح السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بأن هذه المبادرة تمثل نواة لتعاون أوسع على مستوى القارة الإفريقية، بمشاركة الحكومات والبنوك المركزية والجهات الفاعلة في أسواق الذهب، وتؤكد التزام مصر بقيادة جهود تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية. وأكد السيد المحافظ أن اختيار مصر لتكون مقرًا للمشروع الجديد، بعد استكمال كافة الدراسات والموافقات اللازمة، يعكس الثقة الكبيرة التي توليها المؤسسات الإفريقية لقدرة مصر على استضافة مشروعات قارية كبرى، فضلًا عن موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط إفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا، مما يعزز فرص مصر لتكون مركزًا إقليميًا لتجارة الذهب والخدمات المالية المرتبطة به.
ومن جانبه، أكد الدكتور/ جورج إيلومبي رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، التزام الجانبين بالعمل المشترك وتوحيد الجهود والموارد من أجل دعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في إفريقيا.
وأضاف الدكتور إيلومبي: "قد تبدو مذكرة التفاهم بسيطة في مظهرها، إلا أنها تعود في مضمونها بنتائج اقتصادية هائلة على قارتنا. فمن خلالها نعلن أن ذهب أفريقيا يجب أن يخدم شعوبها. وتُنشئ هذه المذكرة - التي تُعد جزءًا من رؤية بنك التصدير والاستيراد الأفريقي لاستغلال موارد أفريقيا بما يعود بالنفع على مواطني القارة - بنكًا أفريقيًا للذهب، سيساعدنا على البدء في تغيير جذري لطريقة استخراج مواردنا من الذهب وتكريره وإدارته وتقييمه وتخزينه وتداوله، بهدف أساسي هو الحفاظ على قيمته داخل القارة. ومن خلال بناء مخزون الذهب بشكل فعّال، كما فعلت اقتصادات كبرى أخرى، فإننا ندعم قدرة القارة على الصمود، ونقلل من تعرضها للصدمات الخارجية، ونعزز استقرار العملة بالدول الإفريقية وقابليتها للتحويل، ونخلق ثروة داخل القارة.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي يتمتعان بعلاقات وطيدة وطويلة الأمد، كما تعد مصر أكبر مساهم في رأس مال البنك وتستضيف القاهرة مقره الرئيسي.

إيماء إلى الخطاب الوارد بتاريخ 30/12/2025 من شركة جلاكسو سميثكلاين نحيط سيادتكم علماً أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (24) بواقع 1 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتباراً من يوم 14/01/2026 و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الأحد 11/01/2026 .

أعلنت شركة أو بي المالية القابضة عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك يوم الأربعاء الموافق 21/1/2026 في تمام الساعة الثالثة عصراً وسوف يتم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية الكونفرانس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - النظر فى إعدام أسهم الخزينة وما يترتب عليه من تخفيض رأس المال المصدر للشركة .
2 - النظر فى تخفيض رأس المال المرخص به للشركة طبقا للمادة 48 من قواعد القيد والشطب .
3 - النظر فى تعديل المادة ( 6 ) والمادة ( 7 ) من النظام الأساسى للشركة فى ضوء إعدام أسهم الخزينة وتخفيض رأس المال المرخص به .