استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنشطة وجهود تمكين القطاع الخاص وتعزيز وصوله إلى التمويلات التنموية والدعم الفني، إلى جانب موقف تنفيذ مشروع الدعم الفني لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر “إرادة”، والعلاقات مع شركاء التنمية والاتفاقيات التي تم توقيعها، وذلك ضمن تقرير الحصاد السنوي لعام 2025، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

المرحلة الثانية من منصة “حافز”
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العام الجاري شهد إطلاق المرحلة الثانية من منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، في بداية عام 2025 باعتبارها منصة متكاملة أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بهدف ربط الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بشركاء التنمية الدوليين، وتسهيل وصولها إلى التمويلات التنموية، والدعم الفني، والاستشارات، والمناقصات الدولية الممولة من هؤلاء الشركاء.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم توسيع نطاق الخدمات المتاحة عبر منصة حافز، من 62 إلى أكثر من 90 أداة تمويلية ودعم فني، مقدمة من أكثر من 50 شريك تنمية دولي، وجذب ما يقرب من ٤١ ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال منذ إطلاق المنصة، كما تضم المنصة قاعدة بيانات تحتوي على أكثر من 700 شركة استفادت من الخدمات المقدمة، وتوفر أكثر من 2200 مناقصة ومبادرة ممولة في مصر وأكثر من 80 دولة لدعم دخول الشركات للأسواق العالمية، مع تحديث البيانات بشكل يومي.

كما شهد عام 2025 إطلاق «مركز الشراكات» على المنصة، لإتاحة إضافة أي مشروع تنموي يبحث عن شريك من جهة حكومية أو من القطاع الخاص أو من شركاء التنمية، إلى جانب إصدار نشرة تعريفية أسبوعية تتضمن أحدث الفرص التمويلية والمناقصات والخدمات الرقمية المتاحة للمستخدمين.

جولات تعريفية بالمحافظات
وأكد التقرير انتهاء الوزارة من وضع خطة العمل الخاصة بالمحتوى التدريبي وجولات التعريف بمنصة «حافز» في المحافظات المختلفة، على أن يتم البدء في تنفيذ أول جولة تعريفية خلال شهر يناير ٢٠٢٦، بهدف دعم وصول القطاع الخاص إلى خدمات شركاء التنمية الدوليين.

وعلى صعيد توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص والبنوك، أشار التقرير إلى أنه تم توقيع 12 مذكرة تفاهم مع جمعيات رجال الأعمال، واتحاد الصناعات، واتحاد العمال، والغرف التجارية، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل التنموي والدعم الفني في مختلف المحافظات، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد بنوك مصر لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية، وتسهيل وصولها إلى التمويل التنموي والدعم الفني من خلال البنوك المحلية.

التمويلات التنموية للقطاع الخاص
وفيما يخص التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص، أشار التقرير إلى استمرار استفادة القطاع الخاص من التمويلات الدولية، حيث بلغت قيمتها نحو 17 مليار دولار منذ عام 2020 وحتى الآن، من خلال برامج تمويلية ميسّرة قصيرة وطويلة الأجل، تسهم في دعم نمو الشركات وزيادة قدراتها الاستثمارية.

آلية ضمانات الاستثمار
وأضاف التقرير أنه تم إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر بقيمة 1.8 مليار يورو، لتحفيز الاستثمارات في التنمية، لاسيما في البنية التحتية، والطاقة النظيفة، والنمو الأخضر، وتخفيف المخاطر المالية والائتمانية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى. وفي السياق ذاته، تم تمكين البنوك المحلية من تقديم خطوط ائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تمويلات مؤسسات التنمية.

وأضاف التقرير أنه في إطار التواصل مع مجتمع الأعمال نظمت الوزارة سلسلة لقاءات “BRIDGE – SERIES”، بهدف خلق حوار مستمر بين الحكومة ومجتمع الأعمال وشركاء التنمية الدوليين، لتعزيز الفهم المشترك لاحتياجات القطاع الخاص، واستعراض الفرص التمويلية وبرامج الدعم الفني المتاحة لتمكين الابتكار والنمو.

وأشار التقرير إلى إطلاق تقرير "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص للنمو الاقتصادي والتشغيل" في 15 يونيو 2025، حيث سلّط التقرير الضوء على الدور المحوري للتمويل التنموي في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التشغيل، من خلال تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مشروع الدعم الفني لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة"
كما استعرضت الوزارة حصاد مشروع الدعم الفني لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة"، والذي يستهدف دعم تنفيذ استراتيجية مصر وخطة الإصلاح الهيكلي، بالتوازي لتحقيق الأهداف الاقتصادية التنافسية والنمو والحفاظ عل التنمية المستدامة من خلال تقديم الدعم الفني والتكنولوجي اللازم لتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية لمناخ الأعمال.

وأكدت الوزارة ، أن مشروع "إرادة" يستهدف حصر وتنقية التشريعات المرتبطة بالاستثمار، ومراجعتها باستخدام أدوات تكنولوجية متطورة، بما يسهم في إزالة التعارض بينها، واقتراح التعديلات اللازمة أو إلغاء ما يتعارض مع أهداف الحكومة المصري، كما يشمل المشروع تقديم الدعم اللوجستي والموارد البشرية اللازمة للقيام بتبسيط الإجراءات الحكومية المرتبطة بممارسة الأعمال، واقتراح القوانين والقرارات الجديدة، وإعداد دراسات تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتشريعات، ووضع بدائل وحلول وفقًا لأحدث الممارسات والمعايير الدولية.

وفي إطار رفع القدرات المؤسسية، أضاف التقرير أن المشروع يعمل على تنمية قدرات العاملين بمبادرة "إرادة" وفق أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تنفيذ أنشطة الاتصالات والتوعية والترويج بدور المبادرة.

كما أشار التقرير إلى جهود مشروع "إرادة" خلال العام التى تضمنت إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمبادرة، وبوابة تنقيح التشريعات وتبسيط الإجراءات، وتوفير خدمات تحليل البيانات وإنشاء وتطويرالتقارير التفاعلي، فضلًا عن تقديم خدمات الاستشارات المؤسسية والدعم المعرفي والبحثي، ونشر التقارير السنوية الخاصة بالمبادرة.

وأضاف التقرير أنه تم توفير وتحديث الأنظمة والأدوات التكنولوجية، وتجديد تراخيص البرمجيات، وتعزيز كفاءة البنية المعلوماتية، إلى جانب تأمين المنصات الإلكترونية ضد الهجمات السيبرانية بشكل دوري، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتنمية مهارات الفريق الفني، والعمل على تطوير منصة محتوى تفاعلي ومساعد ذكي (Chatbot) داخلي وخارجي، مع تطبيق للهاتف المحمول لتسهيل الوصول إلى المعلومات، وجارٍ استكماله.

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تعديل النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية.

ونصت المادة الأولى من القرار، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 295، على أن يستبدل بنص المادة 2 من النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية على أن غرض المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية القيام ونيابة عن الشركات الأعضاء ولحسابهم-بإدارة كل ما يتعلق بالعمليات التأمينية من تأمين وإعادة تأمين وكذا الحساب المشترك للشركات الأعضاء وتقوم المجمعة في سبيل تحقيق ذلك الغرض بالعمليات التالية:


1- التأمينات المتعلقة بإقامة وتركيب المنشآت النووية، بدءًا من عمليات التجهيز للموقع والنقل البحري والتخزين وحتى إتمام عمليات الإنشاء والتجارب.

2- التأمين على مسئولية القائم بالتشغيل طبقًا للقوانين المصرية المنظمة للأنشطة النووية والإشعاعية واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لها، وكذلك للمعاهد الدولية الموقعة من مصر والمنظمة لهذه المسئولية.

3- التأمين من الأضرار المادية الناتجة عن التشغيل والتي تلحلق بالمنشآت النووية.

4- تأمين الأخطار الأخرى المتعلقة بالمنشآت النووية.

5- التعاون في مجال تأمين الأخطار النووية مع المجمعات المثيلة في العالم.

6- قبول حصص إعادة تأمين من مجمعات تأمين الأخطار النووية في نطاق الحدود والشروط التي ينظمها هذا النظام واللوائح الداخلية للمجمعة.

أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج، وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026.

وتشمل التيسيرات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية تجاوزت 75% من رخصة البناء، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.

كما يتم منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، وقامت بتنفيذ نسبة بنائية من 50% إلى ما دون 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير. أما المشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية، أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية أقل من 50%، فتُمنح مهلة 18 شهرًا مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول ستة أشهر فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

وبالنسبة للمشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، فيمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.

ويُشترط للاستفادة من هذه التيسيرات أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يومًا، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب خلال 15 يوماً، وبدء احتساب المهلة من تاريخ مخاطبة المستثمر بقبول الطلب، علماً بأنه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما تضمن القرار عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر عليها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
كما شملت الضوابط عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي. وكذلك عدم إصدار موافقات بيئية بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية، وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقًا للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن.

ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر وأعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.

كشفت بيانات النشرة السنوية لإحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع العام/الأعمال العام لعام 2022/2023، عن وصول إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من عمليات تشييد وبناء نحو 66.8 مليار جنيه، مقابل 59.4 مليار جنيه العام المالي السابق له 2021/2022، بنسبة زيادة بلغت 12.4%.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قيمة المستلزمات السلعية والخدمية للشركات نحو 49.5 مليار جنيه عام 2022/2023، مقابل نحو 45.6 مليار جنيه العام المالي السابق له بزيادة بلغت نسبتها 8.6%.

وسجل إجمالي عدد الآلات والمعدات المستخدمة نحو 29 ألف و768 معدة عام 2022/2023، مقابل 37 ألف و901 معدة في العام المالي السابق له بنسبة تراجع بلغت 21.5%.

وبلغت القيمة الصافية للأصول آخر العام لشركات قطاع الأعمال العام نحو 3.9 مليار جنيه عام 2022/2023، مقابل 3.8 مليار جنيه العام المالي السابق له بتراجع بلغت قيمته 2.7%.

وسجل قيمة التكوين الاستثماري للمشروعات تحت التنفيذ 183 مليون جنيه عام 2022/2023، مقابل 165 مليون جنيه العام المالي السابق له بنسبة زيادة 11.2%
وبلغ عدد العاملين 91 ألف و893 عاملا عام 2022/2023، مقابل 100 ألف و921 عاملا في العام المالي السابق له بنسبة تراجع بلغت 8.9%.

وبلغت قيمة الأجور النقدية والتأمينات الاجتماعية والمزايا العينية 10.7 مليار جنيه عام 2022/2023، مقابل 10 مليارات جنيه في العام المالي السابق له بنسبة زيادة 6.4%.

في مطلع العام الجديد استقر سعر الأسمنت اليوم الخميس1-1-2026 في الأسواق المحلية، وذلك بعد انخفاض السعر بنحو 200 جنيه في الطن، في خطوة انعكست على حالة من الهدوء النسبي داخل سوق مواد البناء، خاصة مع ترقب شركات المقاولات والمستهلكين لأي تحركات جديدة في الأسعار.



وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت 3820 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يُباع للمستهلك بسعر يصل إلى نحو 4000 جنيه، وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول.



وكشفت بيانات رسمية عن زيادة صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو بلغت 44%، ثم واصلت الارتفاع إلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، قبل أن تسجل 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%.



ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي بين حجم الإنتاج المحلي ومستويات الطلب، إلى جانب تحسن حركة التصدير التي باتت تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الصناعة.



ووفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة، وهو ما يعكس القدرة التنافسية للأسمنت المصري من حيث الجودة والسعر، فضلًا عن القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية.



وعلى صعيد الإنتاج، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024، مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 2.091 مليون طن، ما يدعم توافر المعروض في السوق المحلية ويُسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.



ويعد الأسمنت من السلع الاستراتيجية في قطاع التشييد والبناء، إذ يرتبط بشكل مباشر بمشروعات الإسكان والبنية التحتية، ويُتوقع أن يواصل السوق حالة الاستقرار الحالية خلال الفترة المقبلة في ظل وفرة الإنتاج وتنامي الصادرات.

قطعت وزارة البترول والثروة المعدنية خطوات هامة لتسريع وتيرة تنفيذ 10 مشروعات جديدة بقطاع البتروكيماويات والتى تسهم فى توطين صناعة منتجات جديدة وتقليل الفاتورة الاستيرادية كانت كالتالى..

1-إطلاق أعمال الانشاءات لمشروع انتاج الصودا آش في موقع المشروع بالعلمين الجديدة، وتم توفير سبل التمويل لإقامته.

2- إلى جانب توفير سبل التمويل أيضاً لإقامة مشروعي الايثانول الحيوي وإنتاج السيليكون المعدنى.

3- تم الانتهاء من تنفيذ مشروع انتاج الالواح الخشبية من قش الأرز بمدينة ادكو

4- كما تم الانتهاء من توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية فى مصنع ايلاب بالإسكندرية الذى ينتج الالكيل بنزين اللازم لإنتاج المنظفات الصناعية.

5- كذلك توسعات مصنع البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية .

6- الحصول على رخصة الإنتاج لمشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام.

استقر سعر الحديد في مصر فعليًا اليوم الخميس 1-1-2026 مطلع العام الميلادي الجديد في الأسواق، بعد انخفاض وصل إلى نحو 4 آلاف جنيه الشهر الماضي.


وتترقب الأسواق المحلية خلال الشهر الجاري تحديد السعر الجديد لطن الحديد عن الشهر الجاري، في ظل حالة من المتابعة المستمرة من جانب شركات المقاولات والمستهلكين، خاصة مع أهمية الحديد كأحد المكونات الرئيسية في قطاع مواد البناء.


وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 35 ألف جنيه إلى 37 ألف جنيه سعر المصنع، ليصل إلى المستهلك بزيادة تقدر بنحو 1000 جنيه في كل طن، وفقًا للمحافظة أو نوع شركات الحديد، ليبلغ في المتوسط نحو 35 ألف جنيه.



من جانبه أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد تشهد ثباتًا ملحوظًا في السوق المحلية، وذلك بعد التراجع الذي سجلته الأسعار لدى الشركات والموزعين خلال الفترة الماضية.



وأوضح أن التراجع الأخير بلغ نحو 4 آلاف جنيه، وهو ما انعكس على استقرار أسعار بيع الحديد لدى الموزعين، حيث تراوحت الأسعار ما بين 35200 جنيه إلى نحو 37000 جنيه للطن.



وجاءت أسعار الحديد في المصانع على النحو التالي:
• سعر حديد عز: 34800 جنيه.
• سعر حديد بشاي: 34600 جنيه.
• سعر حديد المصريين: 35500 جنيه.
• سعر حديد الجارحي: 32400 جنيه.

وسجل سعر الحديد بواقع يتراوح من 35000 جنيه إلى 37000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع، بينما بلغ متوسط السعر لدى بعض الموزعين في محافظات الجمهورية نحو 35000 جنيه للطن، وذلك بناءً على سعر الشهر والسعر الثابت المعلن، مع اختلافات طفيفة حسب نوع المصنع والشركة ومناطق التوزيع الجغرافية.

ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، حيث يعتمد عليه الكثيرون في تنفيذ المشروعات العمرانية المختلفة، وهو ما يجعل استقرار أسعاره عاملًا مؤثرًا في حركة البناء والتشييد خلال المرحلة الحالية.

أعلن أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن جاهزية المصلحة وكافة الجهات المعنية لبدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) على الشحن الجوي، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2026، بعد فترة تجريبية ناجحة بدأت منذ عام 2022.



جاهزية فنية وبشرية للتطبيق الشامل
وأكد أحمد أموي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن المصلحة استعدت جيداً لهذا التحول من خلال دورات تدريبية افتراضية (أونلاين) عُقدت مرتين أسبوعياً على مدار الأشهر الخمسة الماضية، مشيراً إلى أن 80% من المتعاملين في الشحن الجوي لديهم خبرة سابقة بالنظام من خلال تطبيقه في الشحن البحري، مما يسهل عملية الامتثال.



حوافز وتخفيضات لدعم الشركات المستوردة
وكشف أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك عن قرار أحمد كوجك، وزير المالية، بتقديم حوافز تشجيعية للمتعاملين مع بدء الإطلاق الإلزامي، تتضمن تخفيضاً قدره 80 دولاراً من مقابل خدمات الميكنة والخدمات المتعلقة بكل شحنة جوية واردة، وذلك لمدة ستة أشهر، مؤكداً أن هذا الإجراء يهدف إلى تحفيز الشركات على الانضمام للمنظومة الرقمية الجديدة.



حوكمة السوق وضمان جودة السلع الواردة
وأوضح أحمد أموي أن نظام ACI يعتمد على إدارة المخاطر والتحليل المسبق للبيانات قبل وصول الشحنة، مما يساهم في حوكمة السوق المصرية وضمان نفاذ السلع الجيدة فقط.


وأضاف أحمد أموي أن النظام يسمح بالتحقق من جودة الموردين الأجانب وشهادات الجودة الخاصة بالمنتجات، مما يمنع دخول المواد المسرطنة أو الضارة بالصحة، ويسرع في الوقت ذاته من إجراءات الإفراج عن الشحنات منخفضة المخاطر.