- هيبة: التزام الحكومة المصرية بتهيئة المناخ الداعم للأعمال وتبسيط الإجراءات لتعزيز تدفقات الاستثمار

- غادة نور: الاستثمار في مصر لم يعد مقتصرًا على القطاعات التقليدية، بل يتجه بقوة نحو قطاعات المستقبل

شارك كل من السيد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيدة الدكتورة غادة نور مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى شبكة قادة الاستثمار الأجنبي المباشر 2025، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر، بمشاركة نخبة من كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة وكالات ترويج الاستثمار في فرنسا وكازخستان وكندا وبريطانيا وأستراليا وقطر وخبراء ترويج الاستثمار من شركات عالمية.

حيث سلط السيد/ حسام هيبة خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى، الضوء على المكانة المتعاظمة لمصر كمركز جاذب ومستقر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا على التزام الحكومة المصرية بتهيئة المناخ الداعم للأعمال وتبسيط الإجراءات لتعزيز تدفقات الاستثمار، من خلال بيئة تشريعية محفزة حيث أشار سيادته إلى الجهود التي تمت لتطوير وإصلاح البيئة التشريعية والإجرائية، وتقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.

كما أكدت السيدة/ غادة نور على تنوع القطاعات وفرص النمو حيث أوضح أن الاستثمار في مصر لم يعد مقتصرًا على القطاعات التقليدية، بل يتجه بقوة نحو قطاعات المستقبل. وأضافت إن مصر تشهد طفرة استثمارية حقيقية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، والصناعات الدوائية والتصنيع، والبنية التحتية اللوجستية الذكية، مما يخلق شراكات مربحة للجميع.

كما أكدت على أن استراتيجية مصر 2030 تتكامل تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة العالمية، مما يجعل الاستثمار في مصر "استثمارًا ذا أثر إيجابي طويل الأمد، لا يحقق عوائد مالية فحسب، بل يساهم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، كما أكدت على دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي في عملية التنمية ودور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة من 30٪إلى اكثر من 60٪ هو خير دليل على توجه الدولة المصرية على دور القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.

وتم على هامش المنتدى عقد مع رئيس وكالة الترويج الاستثمار القطرية، حيث تم مناقشة وضع خطة عمل لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في فبراير 2024 ، للتعاون المشترك والتبادل البيانات والخبرات واستفادة الجانب القطري من خبرات هيئة الاستثمار وكذا وضع آلية لتبادل الفرص الاستثمارية الواعدة للجانبين وتعميمها على الشركات المهتمة.

أبرز أنشطة وزارة التنمية المحلية خلال أسبوع:

- وزيرة التنمية المحلية تعلن عن التشغيل التجريبي لمجزري (الحبيل) بمحافظة الأقصر، و(هو) بنجع حمادي بمحافظة قنا استعدادًا للافتتاح الرسمي لهما

- وزيرة التنمية المحلية تشارك في الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)

- وزيرة التنمية المحلية تعقد اجتماعاً مع وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري لبحث سبل التعاون المشترك ودعم جهود الهلال الأحمر

.....................................................................

بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية:

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 164 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (21 : 27 نوفمبر 2025).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 21 نوفمبر*
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن التشغيل التجريبي لمجزري الحبيل بمحافظة الأقصر، و(هو) بنجع حمادي بمحافظة قنا استعدادًا للافتتاح الرسمي لهما وخدمة أبناء محافظات الصعيد، جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشؤون البيئة والمجازر وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميداني للجنة لتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة بالمحافظات لمراجعة كافة الاشتراطات والمواصفات الإنشائية والبيئة والفنية المتفق عليها تمهيداً لتسليمها وتشغيلها ودخولها الخدمة.

*السبت 22 نوفمبر:*
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن إنطلاق الأسبوع التدريبي السادس عشر من الخطة التدريبية 2025–2026، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بمشاركة 130 متدربًا في ثلاث برامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية وتعزيز جاهزيتهم لخدمة المواطن بكفاءة أكبر.

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بالمرور المفاجئ خلال شهر نوفمبر الجاري على أحياء السيدة زينب وحدائق القبة وعين شمس بمحافظة القاهرة لمتابعة سير العمل ورفع كفاءة الأداء وضمان الإنضباط الإداري والميداني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من البناء المخالف ومراجعة ملفات التصالح والتقنين، المتغيرات المكانية ومتابعة أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والإيرادات والشئون المالية ومنظومة النظافة والحملة الميكانيكية والإشغالات والإعلانات والأسواق وأداء المركز التكنولوجي وحل مشاكل المواطنين .

*الأحد 23 نوفمبر*
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن إنتهاء محافظات المرحلة الثانية من استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025 والتي تستمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر الجارى ، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية اللازمة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتيسير عمليات التصويت على الناخبين بما يضمن خروج الانتخابات في أجواء منظمة وآمنة وبصورة تليق بالدولة المصرية.

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، في الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، التي تعقد في الرياض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2025.

كما ألقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية كلمة في أعمال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، التي تعقد في الرياض، وهنأت الوزيرة معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بإنتخابه رئيساً للمؤتمر.

*الأثنين 24 نوفمبر:*
ألقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، كلمة جمهورية مصر العربية، خلال النقاش العام للدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو) والذي يعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولى للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض، حيث أكدت الوزيرة أن الدول النامية تواجه تحديات جسيمة تعيق تحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وأبرز هذه التحديات هي النزاعات الدولية والإقليمية التي أثرت سلباً على سلاسل الإمداد وأدت إلى ارتفاع الأسعار عالمياً.

وأدلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025، في لجنة مدرسة مدينتي للغات بالتجمع الأول حيث تقام انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر الجارى .

وتابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، سير العملية الانتخابية فى اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الثانية والتى تشمل : القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وذلك عبر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الجديدة.

كما استعراضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريراً شاملًا من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة برئاسة المهندس هيثم الدسوقى حول نتائج المأمورية الميدانية المخططة التي تم تنفيذها خلال شهر نوفمبر الجاري على عدد من المدن والمراكز والأحياء بمحافظة الإسماعيلية، حيث تم متابعة منظومة العمل داخل المراكز التكنولوجي والإدارات الهندسية ومختلف إدارات الأحياء والمراكز والمدن، إلى جانب المرور الميداني لمتابعة حالة الانضباط بالشارع.

*الثلاثاء 25 نوفمبر:*
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة ، تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة على عدد 15 مركزاً تكنولوجياً بعدد من الأحياء والمراكز والمدن بمحافظة الإسكندرية خلال شهر نوفمبر 2025 وذلك فى (الجمرك – العامرية أول – العامرية ثان – العجمي – المنتزة أول – المنتزة ثان – شرق الإسكندرية – غرب الإسكندرية – وسط الإسكندرية - الديوان العام – برج العرب) لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وقياس مدى رضاهم عنها، والوقوف على معدلات الأداء في الملفات الخدمية اليومية.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في احتفال وزارة الأوقاف باليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الجديدة وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

*الأربعاء 26 نوفمبر*
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة اجتماعاً مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل التعاون المشترك ودعم جهود الهلال الأحمر وتعزيز التنسيق في عدد من الملفات المشتركة بالمحافظات، وذلك بحضور قيادات الوزارتين والهلال الأحمر المصري.

وتطلق وزارة التنمية المحلية أعمال المؤتمر الوطني رفيع المستوى بعنوان "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، صباح غداً الخميس 27 نوفمبر 2025 والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع عدد من الوزارات ، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، واللواء مهندس/ ماجد عبدالحميد نائب وزير النقل للنقل البرى اليوم مراسم توقيع عقد إدارة واستغلال وتشغيل مرفقي النقل الداخلي بمدينة طنطا والمحلة الكبرى، بالشراكة مع شركة تراست للاستيراد والتصدير، وذلك لمدة 15 عامًا، في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، المسؤول عن الإشراف على المرفقين.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي انطلق بالعاصمة الجديدة، تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع.. نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي يأتي متزامنًا مع مرور 6 سنوات على إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة في اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تم خلال الاجتماع استمرار جهود الحكومة في دعم وتعزيز قطاع السياحة من خلال التركيز على تطوير وتنمية مختلف مكونات هذا القطاع.

*الخميس 27 نوفمبر:*
شاركت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم باعمال وزير البيئة، في الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

ومن أبرز فعاليات هذا الأسبوع – إطلاق مؤتمر "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر" تحت رعاية وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء الحاليين والسابقين والمحافظين وشركاء التنمية والسفراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وتضمنت فعاليات المؤتمر ما يلي:
أولاً: كلمة وزيرة التنمية المحلية في الجلسة الافتتاحية:
* أكدت الدكتورة منال عوض أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبح نموذجًا يحتذى به وطنيًا ودوليًا.
* تم إدراج البرنامج ضمن أبرز برامج توطين أهداف التنمية المستدامة من الأمم المتحدة.
* البنك الدولي أشاد به كواحدة من أنجح التجارب في تمكين الإدارات المحلية ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

ثانيًا: تكريم المساهمين في نجاح البرنامج:
حيث قامت وزيرة التنمية المحلية بتكريم عدد من القيادات الذين دعموا نجاح البرنامج منذ انطلاقه عام 2018، وهم:
* الدكتورة هالة السعيد – مستشار رئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط السابقة.
* الدكتور محمد معيط – وزير المالية السابق والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي.
* السيد ستيفان جيمبرت – المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي.
* الدكتور هشام الهلباوي – مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ثالثًا: افتتاح معرض مشروعات البرنامج:
افتتحت وزيرة التنمية المحلية المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي استعرض نماذج من مشروعات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية المنفذة في محافظات الصعيد ضمن البرنامج.

رابعًا: المشاركة في حلقة نقاشية وزارية رفيعة المستوى:
شاركت وزيرة التنمية المحلية في جلسة بعنوان: "تمكين الإدارة المحلية والنمو الاقتصادي من خلال الشراكات الاستراتيجية والتمويل المبتكر"، وشارك في الجلسة أيضًا وزراء التخطيط والمالية ومحافظ قنا ومسؤلي البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

خامسًا: جلسة موسعة حول إصلاح وتحسين الخدمات والبنية التحتية:
ناقشت الجلسة تطوير الخدمات المحلية والبنية الأساسية من منظور اللامركزية والحوكمة المرتكزة على المواطن، بمشاركة محافظي الفيوم – أسيوط – سوهاج ومساعدي رئيس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

سادسًا: جلسة تعزيز التنافسية والتنمية الاقتصادية المحلية:
ركزت الجلسة الثانية على تعزيز التنافسية والتنمية الاقتصادية والدروس المستفادة من التجربة، بمشاركة محافظي قنا – المنيا، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، ورئيس جهاز تنمية المشروعات، وهيئة الاستثمار والقطاع الخاص.

سابعًا: البيان الختامي للمؤتمر:
أكدت الدكتورة منال عوض أن البرنامج أثبت، خلال سبع سنوات، أن تمكين الإدارات المحلية وتزويدها بالأدوات والموارد المناسبة قادر على تحقيق تحسينات ملموسة في الخدمات وجودة حياة المواطنين ودفع النمو الاقتصادي، حيث ألقى البيان الختامي الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج.

في أول زيارة لرئيس البنك لمصر وقارة أفريقيا..

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبحث مع رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني (Exim Bank) سبل زيادة استثمارات البنك في مصر

• الدكتورة رانيا المشاط تبحث مع «أكسيم بنك» تطور تنفيذ المشروعات الجارية في مجالات البنية التحتية المختلفة

• «المشاط»: توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص في ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين

• «المشاط» تدعو الشركات الصينية للمساهمة في مشروعات المنصة الوطنية لحشد الاستثمارات الخضراء «نُوفّي»

• رئيس «أكسيم بنك» يُثمن دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تنسيق الجهود لتنفيذ المشروعات المختلفة في مصر

• رئيس البنك يؤكد استراتيجية العلاقة مع مصر واستعداد الشركات الصينية للمزيد من التعاون

..........................................................................

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ تشن هوايو، رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني (Exim Bank)، الذي قام بزيارة مصر وقارة أفريقيا لأول مرة، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات لمناقشة جهود التعاون المشترك في إطار العلاقات رفيعة المستوى والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.

وفي مستهل اللقاء، رحّبت الوزيرة برئيس البنك في زيارته الأولى إلى مصر وأفريقيا، مشيدةً بالشراكة الممتدة بين الجانبين والدور المحوري الذي يلعبه أكسيم بنك في تمويل المشروعات ذات الأولوية، بما يعكس عمق العلاقات بين مصر والصين في إطار "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" الموقعة بين البلدين عام 2014.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي أطلقتها الحكومة كإطار وطني يرسم ملامح السياسات الاقتصادية للدولة حتى 2030، مؤكدة أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة إنتاجية القطاعات القابلة للتصدير تمثل ركائز رئيسية للمرحلة المقبلة.

وأشارت إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتعميق التصنيع المحلي، والتحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية وابتكارًا واستدامة.

وفي ذات السياق، أعربت الوزيرة عن تقديرها للدور المهم الذي لعبه أكسيم بنك في تمويل وتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، فضلا عن المرحلة الثالثة الجاري تنفيذها، والمرحلة الرابعة المزمع تنفيذها بالتعاون مع الجانب الصيني أيضا، ونوهت أن مشروع القطار الخفيف أصبح نموذجًا بارزًا للتعاون المصري–الصيني في النقل الأخضر، موضحة أن المشروعات المتنوعة التي نفذتها مصر في مجال البنية التحتية تنعكس على تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الاستثمار.

واستعرضت «المشاط» جهود التحول الأخضر خاصة من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، التي أصبحت نموذجًا للمنصات الوطنية في مجال جذب الاستثمارات المناخية. ودعت البنك لحث الشركات الصينية على انخراط في المنصة واستكشاف مزيد المشروعات لتنفيذها بين القطاع الخاص في البلدين.

ومن جانبه، قال رئيس البنك، إن مصر تُعد أول دولة أفريقية يزورها، وهو ما يعكس مكانتها المتميزة وتقدير البنك لها كشريك استراتيجي محوري للبنك والجانب الصيني. وأشار إلى أن الشركات الصينية منفتحة على تعزيز التعاون مع الجانب المصري، وترى في السوق المصري بيئة جاذبة وداعمة لنمو استثماراتها. كما أعرب عن تقديره لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تنسيق وتنفيذ المشروعات المشتركة.


كما أعرب الجانبان عن رغبتهما الحثيثة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لاسيما في التوسع في الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة البطاريات.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة تقديرها للشراكة الممتدة مع أكسيم بنك، وحرص مصر على توسيع آفاق التعاون لتحقيق نتائج تنموية ملموسة تعود بالنفع على البلدين.

وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين "إيتيدا" وشركة "دى إكس سي تكنولوجي" لإطلاق برنامج ITIDA-DXC Dandelion لتدريب وتأهيل ذوي الاضطرابات العصبية المتنوعة للعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

■ الدكتور/ عمرو طلعت: توفير التدريب لذوي الاضطرابات العصبية المتنوعة في تخصصات تكنولوجية متقدمة ودمجهم في بيئة العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

■ الدكتورة/ مايا مرسى: برنامج DXC Dandelion يُعد نموذجًا عالميًا رائدًا لتمكين الشباب بالقطاع التكنولوجي

.......................................................................

بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة/ مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وشركة دى إكس سى تكنولوجى (DXC) العالمية لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات، لإطلاق برنامج ITIDA-DXC Dandelion فى مصر، الذى يستهدف تأهيل ذوى الاضطرابات العصبية المتنوعة (Neurodiverse)، من طلاب السنة الدراسية الأخيرة والخريجين، من خلال توفير فرص التدريب فى عدد من التخصصات التكنولوجية والمساعدة فى التوظيف وتهيئتهم للاندماج داخل بيئة العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقع الاتفاقية كلًا من المهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والمهندسة نيفين جلال رئيس مجلس إدارة شركة DXC تكنولوجى فى مصر، وذلك بحضور المهندس/ هشام فايد مدير شركة "دى أكس سى" DXC لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وعدد من قيادات وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعى، وممثلى الشركة العالمية.

ويهدف البرنامج إلى تدريب وتأهيل أكثر من 60 شابا وفتاة من ذوى الاضطرابات العصبية المتنوعة وتحديدا من ذوى طيف التوحد، وفرط الحركة، وعسر القراءة والذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، وذلك لمدة عامين من تاريخ بدء التدريب، من خلال برامج تطوير المهارات الشخصية والبرامج التدريبية فى مختلف التخصصات التكنولوجية ومنها مجالات الذكاء الاصطناعى، واختبار البرمجيات، وتحليل البيانات، وعمليات مراقبة البنية التحتية، وكذلك توفير الدعم المهنى من خلال فرق استشارية متخصصة فى الدمج، بما يعزز من قدرتهم على الاندماج فى بيئة العمل بصورة احترافية. ومن المقرر الإطلاق الرسمى للبرنامج فى شهر مارس، على أن يبدأ التدريب الفعلى قبل منتصف العام المقبل.

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن إطلاق البرنامج فى مصر بالشراكة بين "إيتيدا" وشركة "دى إكس سى" العالمية يأتى فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنفيذ استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية والتى يعد من أبرز مستهدفاتها بناء القدرات الرقمية لمختلف شرائح المجتمع، وتمكين المواطنين من الحصول على فرص عمل نوعية فى الاقتصاد الرقمى، وتبنى الآليات التى تضمن مشاركة جميع المواطنين بصورة فعالة فى مسيرة التحول الرقمى فى مصر، مشيرا إلى أن نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرتكز على توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع وتحقيق أثر تنموى.

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى البعد التنموى للبرنامج بما يتيحه من فرص لتأهيل وتمكين الأشخاص من ذوى الاضطرابات العصبية المتنوعة ومساعدتهم فى الحصول على فرص عمل فى عدد من تخصصات تكنولوجيا المعلومات، واستثمار طاقاتهم ومهاراتهم الفريدة لتحقيق التميز فى مجالات عملهم.

وأشاد الدكتور/ عمرو طلعت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى والتى ساهمت بخبراتها لضمان تحقيق أفضل النتائج فى تنفيذ البرنامج؛ مشيرا إلى أن تنفيذ البرنامج فى مصر يمثل خطوة جديدة تدعم توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمى شامل، وإتاحة فرص عادلة لجميع فئات المجتمع، بما يعزز تنافسية الكفاءات المصرية بسوق العمل.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن البرنامج يستهدف توفير التدريب فى تخصصات تكنولوجية متقدمة مما يسهم فى بناء قاعدة من الكوادر البشرية المؤهلة للمستقبل، والتى تدعم رؤية الوزارة فى تمكين كل المواطنين من الإسهام بفاعلية فى بناء مصر الرقمية.

وأكدت الدكتورة/ مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تؤمن بأن الابتكار هو الطريق الأوسع نحو الدمج الكامل والاستقلالية، وأن الاقتصاد الرقمى يفتح مسارات جديدة للشباب ليصبحوا قوة إنتاجية فاعلة وصنّاع فرص، لا متلقين لها، مضيفة أن تمكين هذه الفئة فى سوق العمل لم يعد خيارًا، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية، مؤكدة أن العمل يمثل حقًا أصيلًا ووسيلة للاندماج، ويخلق الاستقلال المالي، ويعزز المشاركة المجتمعية، ويحقق استفادة حقيقية للدولة من طاقات وقدرات أبنائها.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى شرفت بتقديم الدعم الفنى للمقترح الخاص بإطلاق برنامج DXC Dandelion داخل مصر، لضمان جاهزية المشاركين وجودة التنفيذ، وذلك فى ضوء الخبرات المتراكمة للوزارة فى مجالات التأهيل، التشخيص، والدعم النفسى الاجتماعي، مشيدة بالتكامل المؤسسى بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة فى بناء نظام وطنى داعم للتشغيل الدامج.

وأوضحت فى هذا الإطار أهمية منصة “تأهيل” الوطنية باعتبارها بوابة موحدة للتدريب والتوظيف الدامج، وبنية تحتية أساسية لدمج برامج مثل DXC Dandelion ضمن المسارات المهنية الرسمية، بما يضمن الاستدامة وتوسيع نطاق الاستفادة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن برنامج DXC Dandelion يُعد نموذجًا عالميًا رائدًا فى تمكين الشباب ذوى التنوع العصبى بالقطاع التكنولوجي، خاصة من خلال التدريب التقنى والمهنى المتخصص، والإشراف الميدانى من مدربى العمل (Job Coaches)، والدعم النفسى والاجتماعى للمتدربين وأسرهم.

الجدير بالذكر أن برنامج DXC Dandelion يعد من أبرز البرامج العالمية فى مجال دعم وتمكين ذوى الاضطرابات العصبية المتنوعة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وتعد مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وأفريقيا يتم إطلاق فيها هذا البرنامج.

من جانبه، قال المهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا): "سعداء بالتعاون مع شركة DXC لإطلاق برنامج ITIDA–DXC Dandelion فى مصر، والذى يأتى فى إطار دور الهيئة الداعم لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتنمية المهارات الرقمية، ولا سيما تعزيز المبادرات ذات الأثر الاجتماعى الحقيقي، ومن خلال هذا البرنامج، نعمل على فتح فرص متكافئة، وتوسيع قاعدة المهارات المحترفة فى الاقتصاد الرقمى، وبناء كوادر مؤهلة تلبى احتياجات السوق، بما يعزز مكانة مصر كمركز عالمى لصناعة التعهيد والخدمات العابرة للحدود."

وكان برنامج DXC Dandelion قد انطلق لأول مرة فى أستراليا عام 2014، وحقق نجاحات فى عدة دول، من بينها المملكة المتحدة، وإيطاليا، وبولندا، وبلغاريا، والفلبين.

وساهم البرنامج فى دعم أكثر من 350 شخصًا حول العالم فى الحصول على فرص عمل، كما حصد البرنامج أكثر من 25 جائزة دولية تقديرًا لابتكاره وتأثيره المجتمعى.

وقالت المهندسة/ نيفين جلال رئيس مجلس إدارة شركة DXC تكنولوجى فى مصر: "يتمتع الأفراد من ذوى الاضطرابات العصبية المتنوعة بقدرات فريدة مثل الانتباه للتفاصيل، والقدرة على التفكير التحليلى والإبداعى، وهى مهارات مطلوبة بشدة فى وظائف اختبار البرمجيات، وتحليل البيانات. ومن خلال برنامج ITIDA-DXC Dandelion، نعمل على توفير بيئة عمل إيجابية، وتقديم التدريب والدعم الملائم، ونمكّن الأفراد ذوى الاضطرابات العصبية المتنوعة من توظيف قدراتهم بالشكل الأمثل، وفى الوقت نفسه نسهم فى سد فجوات المهارات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات".

يجدر الإشارة إلى أن شركة DXC تكنولوجى تعد من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500، وتدير مركزًا إقليميًا لخدمات التعهيد من مصر يخدم أكثر من 20 عميلاً فى الشرق الأوسط والمملكة المتحدة وأوروبا، ويضم أكثر من 600 متخصص، مع خطة للتوسع ليصل عدد العاملين إلى 1000 موظفًا بحلول عام 2027.

أبرز أنشطة وزارة الزراعة خلال أسبوع:

- وزير الزراعة يشارك في أعمال اجتماعات مجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، والتي تعقد في العاصمة السعودية الرياض

- الهيئة العامة للخدمات البيطرية تعلن عن تحصين أكثر من 6.5 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة التي أُطلقت في نهاية أكتوبر الماضي

- حصر وإزالة 31 حالة تعدي في المهد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي تقدر مساحتها الأجمالية بحوالي 5205 م2

.......................................................................

بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 275 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 21 وحتى 27 نوفمبر الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون بين مصر وإيطاليا؛ لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في التخصصات المختلفة

وخلال هذا الأسبوع شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في أعمال اجتماعات مجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، والتي تعقد في العاصمة السعودية الرياض، بحضور عدد من الوزراء المعنيين وممثلو الدول الأعضاء بالمجلس، كما أشاد "فاروق"، بجهود منظومة جمع وتدوير قش الأرز، والتي جرت في 7 محافظات، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والبيئة ، للحد من السحابة السوداء والحفاظ على البيئة.

بينما استعرض مركز البحوث الزراعية خلال المنتدى الثقافي الثالث، استخدامات تطبيقات وأدوات الذكاء الإصطناعي في تطوير الأداء البحثي

وشارك الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، في فعاليات المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية - إنجازات استراتيجية 2030 والرؤى المستقبلية المنعقد في جامعة الملك سليمان الدولية بالتعاون مع المؤسسة الدولية للعلوم والابتكار والتنمية المجتمعية المستدامة بشرم الشيخ، كما استقبلت محطة بحوث جنوب سيناء التابعة للمركز، عددًا من الوفود الطلابية من المدارس وكليات جامعة الملك سلمان الدولية، كما استقبل المركز، وفدًا من الأكاديمية الصينية للغابات لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي في مجالات مكافحة التصحر والتأقلم مع الجفاف وحماية الموارد البيئية في المناطق الصحراوية.

بينما نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نحو 489 ندوة إرشادية لتقديم الدعم الفني لصغار المزارعين وتعزيز الإنتاجية الزراعية، في مختلف محافظات الجمهورية، فيما واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، استكمال جهودها الوطنية، ضمن الحملة القومية المكثفة للتوعية بضرورة الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، وذلك في إطار مشروع "التصدي لتغيرات المناخ من خلال التنمية المستدامة للثروة الحيوانية

كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم تحصين أكثر من 6.5 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة التي أطلقت في نهاية أكتوبر الماضي، كما نجحت الهيئة، في تحصين أكثر من 1.5 مليون طائر بمختلف المحافظات خلال أكتوبر الماضي، كذلك استقبلت، "ناتالي دور" الملحق الزراعي لدولة كندا، لبحث تعزيز التعاون المشترك في المجال البيطري.
بينما استقبل البنك القومي للجينات والموارد الوراثية بمركز البحوث الزراعية، وفد صينيا رفيع المستوى برئاسة "ليو شوني"، رئيس الأكاديمية الوطنية للغابات بالصين

كما نفذ المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، فعاليات برنامجه التدريبي الدولي السابع لمتخصصين من هيئة المقاييس التنزانية، بينما أطلق معهد بحوث الصحة الحيوانية، حملة توعوية مكثفة حول ممارسات الأمن الحيوي في قطاع الإنتاج الداجني بجميع المحافظات، كخطوة استباقية لحماية الثروة الداجنة، ووقايتها من الإصابة بالأمراض الموسمية التي قد تنتشر خلال فصل الشتاء، واستقبل المعهد، وفدًا رفيع المستوى من خبراء معهد فريدريش لوفلر الألماني ، وذلك في إطار مشروع التوأمة بين المؤسستين.

كما نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية ورشة عمل متخصصة، حول استخدامات أحدث التطبيقات العلمية في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الموجات فوق الصوتية في دعم الفحص التناسلي ونقل الأجنة في حيوانات المزرعة، كذلك نظم، ورشة عمل دولية مكثفة استمرت يومين، حول التقنيات الحديثة لتشخيص وعلاج المشاكل التناسلية في الخيول وحيوانات المزرعة، كما اختتم أيضا، فعاليات القافلة البيطرية المجانية بمحافظة المنيا، والتي جاءت بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، حيث تم علاج وفحص أكثر من 3300 رأس ماشية بالمجان.

بينما أعلن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء تسليم تقاوي البطاطس للمزارعين استعدادًا للموسم الزراعي الجديد، كما عقد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، اجتماعا مع السفيرة الرومانية بالقاهرة، "أوليفيا توديريان" ، و"جورج بيتروسان"، رئيس المكتب التجاري بالسفارة، لبحث سبل تعزيز الصادرات الزراعية المصرية.

كما كشف قطاع استصلاح الأراضي، أنه تم حصر وإزالة 31 حالة تعدي في المهد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي تقدر مساحتها الاجمالية بحوالي 5205 م2

بينما أعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، تركيب عدد (2) جهاز حديث بمجموعة عمل متبقيات المبيدات لزيادة القدرة الإستيعابية للمعمل، كما استقبل المعمل زيارتين من طلاب من كليتي الزراعة بجامعتي بنها وعين شمس، للإطلاع على دور المعمل فى مجال تحاليل سلامة الغذاء، كما شارك المعمل، فى إحتفالية اليوم العالمى للمواصفات 2025 والمنظم من قبل كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" ومشروع دعم الإتحاد الأوروبى للتجارة والصناعة والنمو ، والنفاذ السريع إلى الأسواق (تجارة)، كما بلغ إجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي 7500 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتلقى تقريرًا حول نتائج اللجان المشتركة المنعقدة خلال عام 2025

• انعقاد 8 لجان وزارية وعليا بين مصر والجزائر والأردن ولبنان وتونس وسويسرا والعراق وأذربيجان والمجر

• الدكتورة رانيا المشاط: اللجان المشتركة إحدى الآليات الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول الشقيقة والصديقة

• اللجان المشتركة منصة للتكامل بين مصر وشركائها وفتح آفاق الشراكة مع القطاع الخاص واقتناص الفرص الاستثمارية

• نعمل على متابعة تنفيذ مخرجات اللجان المشتركة لتحويل الاتفاقات إلى فرص اقتصادية حقيقية تدفع جهود التنمية المشتركة

.........................................................................

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول نتائج اللجان المشتركة العليا والوزارية التي عُقدت خلال عام 2025، والتي تُشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء حرص الدولة المصرية على دفع العلاقات المشتركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدان الشقيقة والصديقة.

ووفقًا للتقرير: انعقدت حتى نهاية نوفمبر الجاري، 8 لجان مشتركة هي اللجنة العليا المصرية الجزائرية، واللجنة العليا المصرية التونسية، واللجنة العليا المصرية الأردنية، واللجنة العليا المصرية اللبنانية، واللجنة العليا المصرية العراقية، إلى جانب اللجان الوزارية بين مصر وأذربيجان، والمجر، وسويسرا.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية اللجان المشتركة تُعد إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تتولى الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم بما يُسهم في دفع مجالات التعاون ويُعزز المصالح المشتركة، ويفتح الآفاق للشراكة مع القطاع الخاص.

واستعرض التقرير اللجان المشتركة التي انعقدت خلال العام الجاري والتي تضمنت 5 لجان عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظرائه من الدول الأخرى، و3 لجان وزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

*اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية*

استضافت القاهرة أعمال اللجنة المصرية اللبنانية بعد توقف دام 6 سنوات، والتي شهدت التوقيع على 15 مذكرة تفاهم ووثيقة تعاون مشترك، في مجالات التخطيط، والتنمية المحلية، والحماية الاجتماعية، وعلوم الطيران، والنقل البحري، والتعاون الصناعي، والتعليم الفني، والأبحاث الزراعية، ومجالات الإسكان والعمران، والسفر، والرقابة المالية، حيث نتج عن اللجنة العديد من مذكرات التفاهم والوثائق التي تعزز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، من بينها مذكرتي تفاهم رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات، ومذكرة التفاهم مع معهد التخطيط القومي في مصر.

*اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية*

وشهدت العاصمة الجديدة، انعقاد أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الجزائري، حيث شهدت اللجنة التوقيع على 18 وثيقة في المجالات التالية "البحوث الزراعية، الإسكان، الكهرباء، الحوار المالي، التنمية المحلية، المعارض، حماية المستهلك، المجلس الوطني للاعتماد، دار الكتب، الثقافة، دار الأوبرا، جامعة الازهر الشريف، العمل، التضامن الاجتماعي، الشباب، الرياضة، الشئون النيابية، الإدارة والوظيفة العامة"، كما تم الاتفاق على تطوير العلاقات في مجالات الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وبناء القدرات، وغيرها من المجالات.

كما انعقد منتدى الأعمال المشترك بين مصر والجزائر بحضور القطاع الخاص من الجانبين حيث شهد المنتدى مباحثات حول توسيع نطاق الاستثمارات المشتركة وزيادة مساهمة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية بالجزائر، كما اتفق البلدان على تدشين خط بحري مباشر لزيادة معدلات التبادل التجاري.

*اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية*

انعقدت فعاليات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بالقاهرة، خلال سبتمبر 2025، وذلك لبحث فرص دفع التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وشهدت التوقيع على 8 وثائق فى مجالات تخدم تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات الصحة والعلوم الطبية، والشباب والرياضة، وتنمية الصادرات، والشئون الاجتماعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدراسات الدبلوماسية.

*اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية*

وفي يناير الماضي انعقدت بالعاصمة العراقية "بغداد"، فعاليات الدورة الثالثة من اللجنة العليا المصرية العراقية المُشتركة، والتي نجحت المفاوضات والاجتماعات التحضيرية الخاصة بها، في الاتفاق على 12 وثيقة تعاون تم توقيعها خلال اجتماعات الدورة الثالثة من اللجنة، في قطاعات (النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، والتعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف والآثار، والثقافة، ودار الكتب، والرقابة المالية، واتحاد الغرف التجارية).
اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية
شهد عام 2025 كذلك انعقاد فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة التي عُقدت بالعاصمة الأردنية «عمّان»، وشهدت توقيع 10 وثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن، في مجالات الأوقاف والشئون الدينية، والاستثمار، وحماية المستهلك، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، واتفاقية للتعاون العلمي بين معاهد التخطيط، والشباب، والمشتريات الحكومية، والمالية.

*اللجنة المشتركة المصرية الوزارية*

واستضافت مصر، فعاليات الدورة السادسة للجنة المصرية الأذريةالمشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وفي ختام أعمال اللجنة، وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير التنمية الرقمية والنقل الأذري، بروتوكول الدورة السادسة الذي يتضمن 12 مجالًا للتعاون الاقتصادي والتنموي، في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة، والزراعة وسلامة الغذاء، والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والآثار، والثقافة، والتعليم، والشباب والرياضة، والصحة، والبيئة والشئون القنصلية.

*اللجنة المشتركة المصرية السويسرية*

كما انعقدت الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية السويسرية، التي انعقدت على المستوى الفني، بمدينة برن السويسرية مايو الماضي، حيث شهدت مباحثات مكثفة حول مستقبل العلاقات المشتركة بين البلدين، حيث تعد تلك أول لجنة مشتركة تعقد بين البلدين، في ضوء الحرص على استكشاف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

*اللجنة المشتركة المصرية المجرية*

وانعقدت اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث وقّع البلدان في ختام اللجنة، بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة، والذي نص على اتفاق البلدين على تعزيز التعاون في 26 مجالاً تنموياً يشكل اهتماماً مشتركاً.

وعلى رأس تلك المجالات التبادل التجاري من خلال تدشين آلية مشتركة لتبادل المعلومات حول السلع التصديرية من أجل تنويع هيكل الصادرات، وكذلك الاستثمار وتبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية وتشجيع المشروعات مع القطاع الخاص. فضلاً عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي يمكن أن تمثل منفذاً للشركات المجرية نحو السوق المحلية، أو الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال فرص الاستثمار المتاحة بقطاع الخدمات، واللوجستيات، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والسيارات، والصناعات الزراعية، وغيرها من القطاعات. كما أشار البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجال «الجمارك» من خلال بناء القدرات وتطبيق أفضل الممارسات الجمركية.

ونصّ البروتوكول على تعزيز التعاون في مجال الإنتاج الحربي مع الشركات المجرية العاملة في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل: الطاقة الشمسية، ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي، والموارد المائية والري، وحماية المستهلك، والتجارة الداخلية، والفضاء، والسياحة، والثقافة، والإسكان والمرافق والتشييد والبناء، إضافة إلى الطيران المدني، والإعلام، والطاقة، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العربي اليوناني

■ الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون مع ترسانة ONEX اليونانية في مجالات التصنيع المشترك والتدريب وتحويل السفن للعمل بالوقود النظيف

■ ويستعرض خبرات شركات قناة السويس في مجالات التشييد ومشروعات البنية التحتية... ويؤكد جاهزيتها للمشاركة في مشروعات خارجية

..................................................................

بيان صادر عن هيئة قناة السويس:

على هامش جولته الخارجية باليونان، بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسيد/ panos xenokostas الرئيس التنفيذي لترسانة ONEX إحدى أكبر الترسانات اليونانية، سبل التعاون في مجالات التصنيع المشترك والتدريب، وتحويل السفن للعمل بالوقود النظيف.

حضر اللقاء، السيد فيرون فاسيلياديس رئيس مجموعة V المالكة لشركة Antipollution، ووفد رفيع المستوى من ترسانة ONEX ضم رئيس قسم اللوجيستيات و المدير المالي للترسانة اليونانية.

شملت الزيارة، تفقد الفريق ربيع منشآت ترسانة ONEX اليونانية من الورش المختلفة ومراكز التدريب الفني وأحواض الصيانة وساحات البناء وغيرها.

كما تعرف رئيس الهيئة على نشاط الترسانة في بناء وتصنيع الوحدات البحرية المختلفة، والتكنولوجيا المستخدمة في مجال البناء وتحويل السفن والوحدات البحرية للعمل بالوقود النظيف بجانب الوقود التقليدي.

وأكد رئيس الهيئة على أن قناة السويس قطعت خطوات كبيرة نحو تطوير وتحديث منظومة العمل بالترسانات التابعة لها لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد ومما تمتلكه من موارد بشرية ومادية عبر تعزيز الشراكة مع كبرى الترسانات العالمية وتبادل الخبرات في مجالات بناء وإصلاح السفن و الوحدات البحرية المختلفة.

جاء ذلك على هامش مشاركة الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، في فعاليات افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي اليوناني الرابع عشر، الذي تنظمه الغرفة العربية اليونانية على مدار يومين، بالعاصمة أثينا.

وشملت فعاليات المنتدى حضور الجلسة الافتتاحية بعنوان "آفاق التعاون المستقبلي العربي اليوناني في قطاع التشييد والبناء" تلاها عقد مباحثات ثنائية مع مسئولي عدد من الشركات العربية واليونانية، حيث استعرض الفريق ربيع قدرات وإمكانيات الشركات التابعة لهيئة قناة السويس في مجالات التشييد والبناء ومشروعات البنية التحتية، وأكد على ما تمتلكه شركات الهيئة من خبرات واسعة في أعمال البنية التحتية البحرية وأعمال الموانئ والأرصفة.

وأشار رئيس الهيئة إلى ما شهدته الفترة الماضية من تطور في أنشطة الشركات التابعة للهيئة واتساع نطاق عملها لتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية في عدد من الدول العربية والإفريقية.

وأبدى الفريق ربيع تطلعه لبحث سبل التعاون المستقبلي مع الشركات العربية واليونانية والاستفادة بما يتيحه التعاون من تحقيق للمصالح المشتركة، مؤكدا على جاهزية الشركات التابعة للهيئة للمشاركة في تنفيذ مختلف مشروعات البنية التحتية خارج القطر المصري.

وخلال كلمته بفعاليات افتتاح المنتدى، أعرب السفير عمر عامر السفير المصري باليونان عن تقديره لما يحمله المنتدى من فرص واعدة لتعزيز الشراكة بين الدول العربية واليونان.

وأوضح السفير عامر أن الشراكة الاستراتيجية بين هيئة قناة السويس مع مجموعة V اليونانية من خلال شركة آنتي بوليوشن إيجيبت تعد أحد النماذج الرائدة الناجحة للتعاون المصري اليوناني.

وأكد السفير المصري باليونان على الدور المحوري لقناة السويس في دعم حركة التجارة المارة بين الشرق والغرب وضمان استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لاستعادة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور مرة أخرى من منطقة البحر الأحمر، مثمناً الخطوات السباقة التي اتخذتها الهيئة للتعافي التدريجي من تداعيات أزمة البحر الأحمر والعمل على عودة الملاحة بالقناة إلى معدلاتها الطبيعية.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع

- نيابةً عن رئيس الجمهورية.. رئيس الوزراء يشارك في قمة العشرين بجوهانسبرج ويؤكد أهمية إصلاح منظومة الديون العالمية

- خلال مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي - الأوروبي بأنجولا.. رئيس الوزراء يؤكد أن أزمات القارة أثبتت أن الأمن الإفريقي هو أمن أوروبي أيضًا

- شراكة مصرية ـ إيطالية لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في مختلف التخصصات

- تقديم أكثر من 100 مليون خدمة طبية بمحافظات المرحلة الأولى.. واقتراب إطلاق المرحلة الثانية من "التأمين الصحي الشامل"

- طفرة صناعية بـ "اقتصادية قناة السويس": توقيع عقد إنشاء مجمع للصناعات الكيميائية الفوسفاتية بـ "سخنة360" باستثمارات مليار دولار

- مصر والجزائر يعززان التعاون الثنائي.. وتوافق على آلية لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم بين البلدين

● الوزير

- أؤكد على التزام مصر بالعمل في المنظمة البحرية الدولية ( IMO ) جنباً إلى جنب مع كافة الدول الأعضاء والمجتمع الملاحي ككل من أجل تحقيق الهدف الرئيسي للمنظمة ألا وهو ملاحة آمنة في بحار نظيفة

- نترشح اليوم لإعادة انتخابنا مرة أخرى في الفئة (C) بالمجلس ونتطلع لدعمكم من أجل مواصلة هذه المسيرة ومصر لديها كافة المقومات التي تؤهلها للترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية

................................................................

بيان صادر عن وزارة النقل:

ألقى الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كلمة مصر امام الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية ( IMO ) في دورتها والتي انعقدت بمقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن

وفي مستهل كلمته توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتهنئة للدول التي اُنتخبت في الفئة (A) و(B) متمنيا لهم التوفيق ، ومتنميا التوفيق للدول المرشحة للفئة (C) سواء للمرة الأولى أو لإعادة انتخابها مرة أخرى .

واضاف الوزير بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن جمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً أؤكد على إلتزامنا بالعمل في المنظمة جنباً إلى جنب مع كافة الدول الأعضاء والمجتمع الملاحي ككل من أجل تحقيق الهدف الرئيسي للمنظمة ألا وهو ملاحة آمنة في بحار نظيفة لافتا؛ لذا فإننا نترشح اليوم لإعادة انتخابنا مرة أخرى في الفئة (C) بالمجلس ونتطلع لدعمكم من أجل مواصلة هذه المسيرة وإذ نغتنم هذه الفرصة لنعرض المقومات التي تؤهل مصر للترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية

مشيرا إلى أن مصر تتمتع بموقع جغرافي فريد في تقاطع ثلاث قارات ( أفريقيا – آسيا – أوروبا ) حيث تمتلك مصر ساحلاً على البحر المتوسط يمتد على 1000كم، وساحلاً على البحر الأحمر يصل إلى 2000 كم مما يجعلها ذات أهمية استراتيجية وتجارية كبرى لصناعة النقل البحري العالمى كما تمتلك مصر 55 ميناءً بحرياً تشمل (19 ميناءً تجاريًا و36 ميناءً متخصصًا).

واكد الوزير أن قناة السويس تعتبر هي واحدة من أهم وأشهر الممرات الملاحية والتجارية في العالم، حيث تربط بين البحرين المتوسط والأحمر وهي أسرع طريق حيوي للطاقة والسلع الأساسية والاستهلاكية والمواد الخام من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا كما تمتلك مصر علاقات تجارية مع جميع دول العالم منذ العصور القديمة مضيفا ان مصر تؤكد على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالسلامة البحرية والأمن وسلامة الأرواح في البحر ولديها مركز بحث وإنقاذ يُعد من أوائل المراكز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا .

واشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان مصر عضو في المنظمة البحرية الدولية منذ تأسيسها عام 1958 وعضو نشط في المجلس منذ عام 1977 ، وقد انضمت إلى 38 اتفاقية وبروتوكولًا صادرين عن المنظمة كما تم إنشاء مكتب تمثيل إقليمي للمنظمة في مقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بميناء الإسكندرية لتعزيز تنفيذ برنامج التعاون التقني المتكامل للدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) وتم افتتاحه رسميًا في يناير 2025 مؤكدا ان مصر تبذل كافة الجهود الممكنة لتنفيذ آليات تحسين حماية البيئة ، الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية.

كما شاركت مصر بشكل فعّال في المناقشات والمفاوضات التي استمرت لعقدين حول الاتفاقية الدولية الملزمة قانونًا بشأن الحفاظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية.مضيفا ان مصر ملتزمة بتنفيذ استراتيجية المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بالغازات الدفيئة، مع التركيز على ضمان ألا تؤثر التدابير المتخذة سلبًا على الأمن الغذائي ، كما تدافع مصر عن الحلول التي تقلل من تكاليف النقل وتدعم الأمن الغذائي العالمي لجميع الدول .

مشيرا الى ان مصر قد انضمت إلى الجهود الدولية لحماية حقوق البحارة وأودعت وثيقة التصديق على اتفاقية العمل البحري لعام 2006، بصيغتها المعدلة(MLC 2006) في المكتب الدولي للعمل في 6 يونيو 2024 .كما أنه في 15 أبريل 2024، تم تفعيل نظام النافذة الواحدة في جميع الموانئ المصرية، مما شكل خطوة هامة نحو تحسين الإجراءات البحرية بما يتماشى مع التزام مصر باتفاقية FAL.

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل انه في إطار رغبة مصر في الحفاظ على مقعدها في مجلس المنظمة البحرية الدولية وبالنظر إلى التزامها القوي بتحقيق أهداف المنظمة، فإن حكومة جمهورية مصر العربية تقدر دعم الحكومات الموقرة للدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية لترشحها للمجلس في الفئة "C".

على هامش المؤتمر الوزاري الأفريقي حول إنتاج الأدوية..

وزير قطاع الأعمال العام يلتقي وزيري الصناعة الصيدلانية والصحة الجزائريين لبحث توسيع آفاق التعاون الدوائي وتبادل التكنولوجيا

● تعزيز الشراكة الصناعية بين مصر والجزائر بمجال الأدوية ودعم الأمن الصحي في أفريقيا

.........................................................................

بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام:

على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الأفريقي حول إنتاج الأدوية وتكنولوجيات الصحة، الذي تستضيفه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعين منفصلين مع الدكتور وسيم قويدري وزير الصناعة الصيدلانية في الجزائر، والبروفيسور محمد صديق آيت مسعودان وزير الصحة الجزائري، وذلك بحضور السفير عبد اللطيف اللايح سفير جمهورية مصر العربية في الجزائر، والدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

وخلال اللقاءات، أكد الجانبان على عمق وقوة العلاقات المصرية–الجزائرية وما يجمع البلدين من روابط أخوية وتاريخية ممتدة، تشكل أساسًا قويًا للتعاون المشترك في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها صناعة الدواء.

واستعرض المهندس محمد شيمي، الإمكانات الصناعية الكبيرة للشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل ثماني شركات إنتاج دوائي وشركة متخصصة في تصنيع العبوات، إضافة إلى محفظة دوائية واسعة، وأكثر من 130 خطا إنتاجيا، فضلاً عن التصنيع لصالح كبرى الشركات العالمية، والتعاون مع شركات دولية لتوطين صناعة الخامات الدوائية، والتوسع في التصدير، واعتماد تكنولوجيات متقدمة، إلى جانب ما شهدته الشركات التابعة العاملة في صناعة الأدوية من تنفيذ برنامج تطوير شامل يتوافق مع معايير التصنيع الجيد (GMP).

وتناول النقاش أهمية تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا بين البلدين، بما يسهم في تطوير الصناعة الدوائية والارتقاء بجودتها، ورفع القدرة الإنتاجية، ودعم القدرة على تلبية الاحتياجات المشتركة. كما تم التأكيد على ضرورة المضي قدمًا في تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الأمن الدوائي والصحي، بما يتيح توفير أدوية عالية الجودة وبأسعار تنافسية. كما بحثت الاجتماعات سبل زيادة حجم التعاون والتبادل التجاري بين مصر والجزائر في قطاع الدواء، إلى جانب دعم المبادرات الأفريقية المشتركة الرامية إلى زيادة إنتاج الأدوية داخل القارة وتقليل الاعتماد على الخارج.

أكد المهندس محمد شيمي، حرص مصر على توطيد العلاقات الصناعية مع الجزائر، وفتح المجال أمام مشروعات استراتيجية تعزز الأمن الدوائي في البلدين، وبما يسهم أيضا في تلبية احتياجات الشعوب الأفريقية من الأدوية بكفاءة واستدامة.

وأعرب الوزيران الجزائريان عن تقديرهما الكبير للخبرات المصرية في هذا القطاع الحيوي، مؤكدين تطلع الجزائر لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات التصنيع المشترك وتطوير التكنولوجيا الدوائية.

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حصادها الأسبوعي حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي.

وخلال فعاليات الأسبوع المنتهي، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025-2026، حيث تضمن جانبًا من الإصلاحات الهيكلية المنفذة منذ يوليو 2024، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك لأول مرة ضمن مؤشرات نمو الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي 2025/2026، بما يُعزز مبادئ الشفافية والحوكمة ويعكس استدامة مسار الإصلاح الاقتصادي.

وتضمنت فعاليات الأسبوع ، انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بالقاهرة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ رشاد نباييف، وزير التنمية الرقمية والنقل الأذري، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية من الجانبين، كما انعقد في إطار اللجنة منتدى الأعمال المشترك بمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين من مصر وأذربيجان، وعقد الجانبان أيضا جلسة مباحثات ثنائية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وترأست الدكتورة رانيا المشاط والسيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية في دورتها التاسعة المنعقدة بالقاهرة، وذلك بمشاركة الجهات والوزارات المعنية من الجانبين، واستعرض الجانبان المصري والجزائري خلال الاجتماع الوزاري، تقارير الخبراء ونتائج الاجتماعات بين كبار المسئولين والخبراء، تجهيزًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة، وما نتج عنها من اتفاقات بشأن العديد من وثائق التعاون المشترك، في ضوء حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وغيرها.

وفي سياق متصل، تلقت الدكتورة رانيا المشاط تقريرًا حول نتائج اللجان المشتركة العليا والوزارية التي عُقدت خلال عام 2025، والتي تُشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية لاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء حرص الدولة المصرية على دفع العلاقات المشتركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدان الشقيقة والصديقة، ووفقًا للتقرير: انعقدت حتى نهاية نوفمبر الجاري، 8 لجان مشتركة هي اللجنة العليا المصرية الجزائرية، واللجنة العليا المصرية التونسية، واللجنة العليا المصرية الأردنية، واللجنة العليا المصرية اللبنانية، واللجنة العليا المصرية العراقية، إلى جانب اللجان الوزارية بين مصر وأذربيجان، والمجر، وسويسرا.

وفي سياق آخر، شهد الأسبوع المنقضي، توقيع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة البيئة، اتفاق تمويل ميسر ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 53.8 مليون يورو (2.9 مليار جنيه) في إطار جهود تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، لدعم التحول الأخضر بقطاع الصناعة وخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية القطاع، وذلك خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارتان لتعريف القطاع الخاص وممثلي قطاع الصناعة ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية، وبمشاركة ممثلي المؤسسات الدولية، وممثلي البنك الأهلي المصري.

وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، الحفل الختامي لجوائز مصر لريادة الأعمال «EEA»، الذي تم تنظيمه بالمتحف المصري الكبير، وشهد الإعلان عن الفائزين في 15 فئة مختلفة، من بينهم: جائزة التميز في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وجائزة الابتكار في التعليم وغيرها، كما افتتحت الدكتورة رانيا المشاط ورشة العمل التعريفية رفيعة المستوى الخاصة ببرنامج «الصناعة الخضراء المستدامة».

وفي إطار التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، عبر الفيديو كونفرانس- في لقاء موسع مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية اليابانية، نظمته السفارة المصرية لدى طوكيو.

وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، بهدف قياس الأثر التشريعي لمواد القانون رقم 152 لعام 2020 والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إطار تطوير بيئة ريادة الأعمال وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجال دعم السياسات وتحسين البيئة التنظيمية، كما شهدت الدكتورة رانيا المشاط بصفتها رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة توقيع اتفاقية تعاون في مجال التدريب بين المعهد وشركة المقاولون العرب متمثلة في المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة.

كما شهدت الدكتورة رانيا المشاط، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام، تسليم 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا جديدًا للنيابة العامة، وذلك بمقر النيابة العامة، في إطار الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة لتطوير الخدمات الحكومية، وزيادة كفاءتها وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات بسرعة وكفاءة، بما يدعم توجهات الدولة في تعزيز التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

كما تضمنت فعاليات الأسبوع، استقبال الدكتورة رانيا المشاط السيدة/ فرانسواز لومبار، الرئيس التنفيذي لشركة بروباركو الاستثمارية، التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك لتمكين القطاع الخاص من خلال الخدمات التمويلية والاستثمارية، واستقبلت أيضا السيد/ تشن هوايو، رئيس بنك التصدير والاستيراد الصيني (Exim Bank)، الذي قام بزيارة مصر وقارة أفريقيا لأول مرة، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات لمناقشة جهود التعاون المشترك في إطار العلاقات رفيعة المستوى والشركة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.

واختتمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، ورشة عمل رفيعة المستوى، للتعريف ببرنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي ومناقشة خريطة الاستثمارات الصناعية الخضراء في مصر.

📌 فوز مصر بالمقعد يؤكد مكانتها الريادية في قطاع النقل البحري ويعكس ثقة المجتمع الدولي في الجهود المصرية لتطوير الممرات البحرية والمواني .

أعلن الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فوز مصر بمقعد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم، وسط إشادة دولية بالدور المصري المتنامي في دعم منظومة النقل البحري عالميًا.

وأوضح الوزير أن هذا الفوز يأتي تأكيدًا لمكانة مصر الريادية في قطاع النقل البحري، وتعزيزًا لثقة المجتمع الدولي في الجهود المصرية لتطوير الممرات البحرية والموانئ، ودعم معايير السلامة والأمن البحري وحماية البيئة.

وأكد الوزير استمرار مصر في أداء دورها الفعال داخل المنظمة، والمساهمة في تطوير السياسات الدولية المعنية بالملاحة البحرية، بما يضمن تعزيز التجارة العالمية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

وأشار الوزير إلى أن وفد مصر المشارك في انتخابات المنظمة البحرية الدولية استعرض المقومات الكبيرة التى تؤهل مصر للترشح لعضوية مجلس المنظمة خاصة أهميتها الكبيرة كدولة بحرية رائدة، كما استعرض الوفد ما نفذته مصر خلال السنوات الأخيرة من استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث الموانئ القائمة وإنشاء موانئ جديدة ودورها فى دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية خاصة مع وجود أهم الممرات البحرية العالمية بها وهى قناة السويس.

شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، افتتاح فعاليات المعرض الجزائري للرعاية الصحية "كلينفست إكسبو"، بصحبة الدكتور وسيم قويدري وزير الصناعة الصيدلانية بالجزائر، والبروفيسور محمد صديق آيت مسعودان وزير الصحة الجزائري، المنعقد على هامش المؤتمر الوزاري الإفريقي للتصنيع المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة، وذلك بقصر المعارض بالعاصمة الجزائرية.

وجرت مراسم الافتتاح وسط مشاركة واسعة لوزراء وممثلي الدول الأفريقية المشاركة في المؤتمر، حيث يضم المعرض، نحو 100 عارض من الشركات العاملة في تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى بنوك ومؤسسات دعم المشاريع، وهيئات متخصصة في البحث والتطوير والرقمنة في المجال الصيدلاني.

وخلال جولته جولته داخل أروقة المعرض، أشاد المهندس محمد شيمي بجودة المنتجات الدوائية والمستلزمات الصحية المعروضة، وما تعكسه من تطور ملحوظ تشهده الصناعة الصيدلانية في الجزائر، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون المشترك بين شركات القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والجانب الجزائري، بما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز الأمن الدوائي بالقارة الأفريقية.

ويتضمن المعرض جلسات نقاش وموائد مستديرة حول تحديث الإطار التنظيمي لقطاع الصناعات الدوائية، وتسهيل تبادل الأدوية وتسجيلها داخل القارة الأفريقية. كما يناقش الخبراء آفاق بناء سوق دوائية موحدة، وتوسيع فرص الاستثمار الدوائي ومواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة.

ويُنظم المعرض تحت رعاية وزارة الصحة الجزائرية ووزارة الصناعة الصيدلانية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع المؤتمر الوزاري الأفريقي للإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة، المنعقد في الفترة ذاتها، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وتم افتتاح المؤتمر من قبل السيد سيفي غريب الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، تحت شعار: "صناعة صيدلانية محلية من أجل أفريقيا مندمجة وقوية". ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الأفريقي في مجالات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية.

■ الدكتور سويلم:

- حريص على متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستفادة المثلى من وحدة المياه

- التوجيه بسرعة استلام محطات المشروعات القومية فور نهوها بالشكل الأمثل، لضمان الاستفادة المثلى من هذه المشروعات

- التوجيه بدراسة إسناد تشغيل وصيانة وتأمين المحطات بعد استلامها لشركات متخصصة

- قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالإشراف الفني على المحطات، وقيام قطاع الري بالإشراف الفني على التصرفات والمناسيب

...............................................................

بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري:

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لبحث آليات تشغيل محطات الرفع الخاصة بالمشروعات القومية مثل المحطات الواقعة على المسار الناقل لمحطة المعالجة بالدلتا الجديدة، والمحطات الواقعة على المسارين الناقلين للمياه المنتجة من محطة بحر البقر للمعالجة، ومحطات الرفع بمشروع الصوب الزراعية بمحافظتي المنيا وبني سويف وبمنطقة اللاهون .

وقد أكد الدكتور سويلم حرصه على متابعة الموقف التنفيذى لكافة المشروعات القومية التى تهدف للمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي والاستفادة المثلى من وحدة المياه، مشيرا إلى أن وزارة الموارد المائية والرى شريك رئيسي فى هذه المشروعات من خلال المساهمة فى تنفيذ وتشغيل وصيانة شبكة البنية الأساسية مثل محطات الرفع .

وقد وجه الدكتور سويلم بسرعة استلام كافة المحطات الواقعة ضمن المشروعات القومية فور نهوها بالشكل الأمثل، لضمان سرعة نهو المشروعات القومية المختلفة فى مواعيدها المقررة بما يحقق الاستفادة المثلى من هذه المشروعات .

كما وجه سيادته بدراسة إسناد أعمال تشغيل وصيانة وتأمين هذه المحطات بعد نهوها واستلامها إلى شركات فنية متخصصة، بالتزامن مع قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالإشراف الفنى على هذه المحطات، وقيام قطاع الرى بالإشراف الفنى على التصرفات والمناسيب الخاصة بهذه المحطات .

عقد السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة/ غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، عددًا من الاجتماعات خلال زيارتهما الحالية لدولة قطر، وذلك بهدف الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في مصر وبحث آفاق التعاون مع كبرى الشركات القطرية.

اجتمع الوفد المصري مع السيد/ راشد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال القابضة، كما استعرض ممثلو الشركة اهتمامهم بالاستثمار في مصر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات الدوائية، وصناعة إطارات السيارات، والصناعات المعدنية، وصناعة السيارات. كما أبدت الشركة انفتاحها على الاستحواذ على شركات قائمة أو المشاركة في مشروعات جديدة لإضافة خطوط إنتاج، بما يعزز وجودها في السوق المصري.

وقد قام السيد رئيس الهيئة بعرض الحوافز الاستثمارية والقطاعات المستهدفة في ضوء خطة الدولة، إلى جانب الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى تهيئة بيئة ومناخ الأعمال. كما أكد على دور الهيئة كشريك داعم للشركة من خلال توفير المعلومات اللازمة واستعراض الفرص المتاحة بما يتماشى مع توجهاتها الاستثمارية.

وفي سياق متصل، عقد الوفد اجتماعًا مع شركة ريـتاج العاملة في مجال الإدارة الفندقية، لمناقشة خططها التوسعية في مصر. حيث أعرب رئيس الشركة عن تقديره للدعم الذي قدمته الهيئة خلال إجراءات تأسيس فرع للشركة في مصر لإدارة أحد الفنادق الجديدة، مؤكدًا اهتمام المجموعة المتزايد بالسوق المصري وخاصة في إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية.

كما استعرض الوفد آخر مستجدات بيئة الأعمال في مصر، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتيسير إجراءات الاستثمار، إلى جانب استعراض نبذة عن قطاع السياحة والحوافز المخصصة له، في ظل استراتيجية الدولة لجذب شركات عالمية للاستثمار في القطاع. وتم التأكيد على أن خطة الدولة تستهدف مضاعفة عدد السياح خلال الفترة المقبلة، بما يستلزم زيادة الطاقة الفندقية ورفع عدد الغرف تماشياً مع رؤية مصر 2030.

وفي ختام الاجتماعات، جدد السيد رئيس الهيئة التأكيد على التزام الهيئة بتقديم كافة أوجه الدعم للشركات القطرية الراغبة في الاستثمار في مصر، وتذليل أي تحديات قد تواجه توسعها، بما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين ويفتح آفاقًا أوسع للشراكة في مختلف القطاعات الواعدة.

📌 "فاروق": تقدم الصادرات الزراعية المصرية شهادة دولية على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها وأن المنتج المصري يحظى بثقة الأسواق العالمية

...............................................................

بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن، حوالي 8.5 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب 700 ألف طن عن نفس الفترة العام الماضي.
يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه الوزير من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.
ووفقا للتقرير واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية حوالي 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي البطاطا في المركز الثالث بكمية إجمالية حوالي 310 مليون طن، يليها الفاصوليا (طازجة + جافه) في المركز الرابع بكمية حوالي 300 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية إجمالية 277 ألف طن.

وأشار التقرير إلى تقدم عدد كبير من الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى، من بينها العنب بكمية 191 ألف طن، الرمان بكمية 148 ألف طن، ثم المانجو 117 ألف طن، تليها الطماطم، والثوم الطازج، والفراولة الطازجة، والجوافة.

وفي سياق متصل أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذه الطفرة التاريخية، في الصادرات الزراعية المصرية، تعد دليلاً قاطعاً على قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وتؤكد على التزام مصر بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية التي تتطلبها الأسواق الدولية، كما انها شهادة دولية على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها.

وأشار الوزير إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية، وذلك بإعتبار الصادرات الزراعية أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع حلقات المنظومة، بدءاً من المزارع وانتهاءً بالمصدر.

ولفت الوزير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، فضلا عن العلاقات الزراعية الخارجية، وجهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية أمام المنتجات المصرية، وتذليل كافة التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لدعم استدامة النمو في قطاع الصادرات.

المشروعات تتنوع بين تراثية وسكنية وإدارية وتجارية وفندقية

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات إعادة إحياء عدد من المناطق بالقاهرة التاريخية، وذلك في إطار متابعته الدورية لهذه المشروعات.

ورافق رئيسَ الوزراء في جولة اليوم كلٌّ من: الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة "صندوق التنمية الحضرية"، وعدد من مسئولي الصندوق.

وقال رئيس الوزراء إن الجولة التي يقوم بها اليوم لتفقّد مشروعات إعادة إحياء عدد من المناطق بالقاهرة التاريخية، والتي تتنوع بين تراثية وسكنية وإدارية وتجارية وفندقية، هي الثانية له خلال أقل من شهر، مضيفًا: "قبل أسبوعين تقريبًا حضرتُ افتتاح الدورة الأولى لمهرجان الفسطاط الشتوي 2025، في رسالة تعكس اهتمام الدولة المتواصل بهذه المشروعات، وأنها تسابق الزمن للانتهاء من مختلف الأعمال الخاصة بإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية".

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "بالانتهاء من مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية، نكون قد وضعنا لبِنة جديدة في بناء الجمهورية الجديدة التي تكتمل ملامحها يومًا بعد يوم، معتمدين على رؤية واضحة تقوم على محورين رئيسيين هما: تحقيق حداثة تواكب التطور العالمي في شتى المجالات، والحفاظ على معالم الحضارة والتراث الذي خلّفه المصريون في كل حقبة تاريخية على مر العصور.

في مستهل جولته اليوم بمشروعات إعادة إحياء عدد من مناطق القاهرة التاريخية:

رئيس الوزراء يتفقد مشروع "روضة السيدة-2" للسكن البديل بمنطقة الطيبي بالسيدة زينب

نسب التنفيذ بلغت 98% والتصميمات متوافقة مع طبيعة المنطقة وقيمتها التاريخية

مدبولي يوجه بتسليم الوحدات السكنية في "روضة السيدة 2" لمستحقيها بالعدادات مسبقة الدفع لمختلف الخدمات..المياه والكهرباء والغاز

تفقّد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع الإسكان البديل "روضة السيدة-2" بمنطقة الطيبي في حي السيدة زينب، وذلك في مستهل جولته لمتابعة مستجدات العمل بمشروعات إعادة إحياء عددٍ من المناطق بالقاهرة التاريخية.

وخلال جولته بالمشروع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة هذا المشروع الحضاري لكونه يتصل بأحد أهم محاور ملف "التنمية الحضرية" الذي توليه الدولة اهتماماً خاصاً، وهو المحور الهادف لتطوير المناطق غير الآمنة، وتحسين جودة الحياة للقاطنين بها، تنفيذاَ لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

بدوره، أوضح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن مشروع "روضة السيدة-2" يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققه مشروع "روضة السيدة-1" في إعادة تطوير المنطقة بصورة حضارية، موضحًا أن منطقة الطيبي المُدرجة بالخريطة القومية للمناطق غير الآمنة تم إزالتها بالتعاون بين محافظة القاهرة وصندوق التنمية الحضرية.

وفيما يتعلق بأوضاع السكان، أكد صديق أنه تم تسكين 200 أسرة من أهالي منطقة الطيبي، التي تم هدمها، في مشروع "روضة السيدة-1"، إلى جانب صرف بدل إيجار لباقي الأهالي لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع الجديد. ومن المقرر أن يتم تسكين 386 أسرة كإسكان بديل ضمن مشروع "روضة السيدة-2".

كما أشار رئيس مجلس إدارة الصندوق إلى التنسيق الجاري مع محافظة القاهرة للبدء في إجراءات القُرعة المُخصصة للمواطنين العائدين إلى المشروع، تمهيدًا لتسليم الوحدات السكنية فور الانتهاء الكامل من الأعمال.

وعرض المهندس خالد صديق مخطط البدء في المرحلة الثالثة من المشروع "روضة السيدة-3"، وكلف رئيس الوزراء في هذا الصدد بسرعة البدء في الاجراءات والتفاوض مع القاطنين وتوفير التعويضات لهم.

وقام رئيس الوزراء بجولة تفقد خلالها نموذجاً لإحدى الوحدات السكنية بالمشروع، والمؤثثة بالكامل، حيث أشاد بجودة التشطيب والتجهيز، واستمع إلى شرح من المهندس رامي رجب، استشاري المشروع، الذي أوضح أن مشروع "روضة السيدة-2" يُعد مشروعًا سكنيًا وخدميًا وتجاريًا متكاملًا، يتم تنفيذه في منطقة الطيبي المقابلة لمشروع "روضة السيدة-1"، وذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة وتوفير بيئة حضارية لائقة للمواطنين.

وأوضح استشاري المشروع أن المشروع يُقام على مساحة تزيد على 7 أفدنة، ويضم 572 وحدة سكنية، و6 وحدات إدارية، و30 وحدة تجارية، مشيرًا إلى أن نسب التنفيذ بلغت نحو 98%، وأن التصميمات جاءت متوافقة مع طبيعة المنطقة وقيمتها التاريخية.

وخلال الجولة وجه رئيس الوزراء بأن تسلم الوحدات السكنية في "روضة السيدة 2" لمستحقيها بالعدادات لمختلف الخدمات، المياه والكهرباء والغاز، وتكون عدادات بالنظام مسبق الدفع.

كما وجه رئيس الوزراء بالتركيز على دورية أعمال الصيانة للمرحلة الاولى من المشروع، وبخاصة دهانات واجهات العمارات لهذه المرحلة، لتظل محافظة على رونقها، موجهاً أيضاً بسرعة طرح المحال التجارية في "روضة السيدة ـ 1" للإيجار لتوفير الخدمات لأهالي المنطقة.

شارك الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية (EGIPA)، في أعمال الاجتماع الإقليمي لرؤساء مكاتب حقوق المؤلف في الدول العربية، الذي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بالتعاون مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالجزائر (ONDA)، خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2025 بالعاصمة الجزائرية.

وقد ألقى الدكتور هشام عزمي كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية، حيث أكد خلالها على التزام الدولة المصرية بتعزيز حماية حقوق المؤلف وتطوير منظومة الإبداع الوطني في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أُطلقت تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشدد سيادته على أهمية الدور الذي تلعبه مكاتب حقوق المؤلف العربية في دعم الصناعة الإبداعية، وتعزيز التنسيق الإقليمي لمواجهة تحديات العصر الرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وحماية المحتوى.

كما ترأس الدكتور عزمي الجلسة الحوارية الرئيسية حول “من التعاون إلى التمكين: تعزيز مكاتب حقوق المؤلف في العالم العربي”، والتي ناقشت سبل تطوير الأطر المؤسسية والقانونية لمكاتب حقوق المؤلف، وآليات رفع كفاءتها التنظيمية، وتفعيل دورها الرقابي، وتحسين نماذج الحوكمة الداخلية، وتحقيق التحول التشغيلي الرقمي داخل مؤسسات حقوق المؤلف العربية.

وتناولت الجلسة، التي شهدت مشاركة ممثلين عن مختلف الدول العربية، عددًا من الأسئلة المحورية، من بينها:

كيفية إعادة تعريف دور مكاتب حقوق المؤلف لتصبح جهات تنظيمية فاعلة في البيئة الرقمية.

الصلاحيات القانونية المطلوبة لتمكين تلك المكاتب من أداء مهامها بكفاءة.

أساليب تحسين الهياكل التنظيمية والحوكمة الداخلية.

متطلبات رقمنة الإجراءات والخدمات.

سبل تعزيز استقلالية المكاتب وبناء الثقة مع أصحاب الحقوق.

وأكد الدكتور عزمي خلال الجلسة أن التمكين المؤسسي لمكاتب حقوق المؤلف يمثل حجر الزاوية لأي نهضة إبداعية عربية، مشيرًا إلى ضرورة تبني رؤية مشتركة بين الدول العربية تعزز التكامل، وتمهد لتطوير سياسات إقليمية موحدة في مجال حقوق المؤلف.

ولقد تقدم الجهاز المصري للملكية الفكرية بطلب استضافة المنتدى الاقليمي القادم بالقاهرة، والمنتظر انعقاده خلال عام 2027.

وقد أشادت الوفود المشاركة بالدور الذي يقوم به الجهاز المصري للملكية الفكرية في تطوير منظومة حقوق المؤلف بمصر، وبجهوده في دعم العمل العربي المشترك.

شارك الدكتور/ إسلام عزام – رئيس البورصة المصرية، في جلسة حوارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات مؤتمر المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الإفريقية (ASEA Annual Conference)، أحد أبرز المحافل الاقتصادية في إفريقيا، والذي يجتمع فيه قادة أسواق المال وصناع السياسات وخبراء التمويل لمناقشة مستقبل البورصات الإفريقية ودورها في دعم التنمية المستدامة وتمويل المشروعات الحيوية في القارة. جاءت الجلسة تحت عنوان "رأس المال غير المستغل: نحو الشرق – استراتيجيات التمويل الإسلامي والمستدام لتعزيز الشركات والحكومات الإفريقية"، وتركز على الفرص التمويلية الجديدة التي يمكن أن تعزز قدرات الاقتصاد الإفريقي.
وأكد الدكتور/ إسلام عزام أن القارة الإفريقية تمتلك فرصاً ضخمة للنمو الاقتصادي، وأن أسواق المال باتت تلعب دوراً مركزياً في حشد التمويلات طويلة الأجل اللازمة لتعزيز التنمية ودعم استثمارات البنية التحتية والطاقة والتحول الأخضر. وأوضح أن التكامل بين البورصات الإفريقية أصبح ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات التمويلية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال داخل القارة.
وتناول رئيس البورصة المصرية في كلمته التطور الكبير الذي شهدته البورصة خلال السنوات الأخيرة على مستوى البنية التحتية للسوق، وتطوير قواعد القيد والإفصاح، وتحديث الأنظمة التكنولوجية، وإطلاق مجموعة من المؤشرات والأدوات المالية الجديدة التي تعزز قدرة السوق على جذب شرائح متنوعة من المستثمرين. كما أشار إلى أن البورصة المصرية كانت من أوائل البورصات التي تبنت مفهوم الاستدامة، وأطلقت أول مؤشر لها منذ أكثر من 14 عاماً، قبل أن تطور إطاراً مؤسسياً واسعاً لدعم الاستثمارات المسؤولة.
وأوضح عزام أن إطلاق "بورصة المناخ المصرية" (EGCX) يمثل نقلة نوعية تتيح تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (Carbon Credits) وغيرها من الأدوات المالية الخاصة بالطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، وهو ما يسهم في تمكين الشركات من الوصول لأسواق تمويل مبتكرة تدعم التحول الأخضر، وتساعد على سد فجوة تمويل المناخ في إفريقيا، والتي تُقدر بمليارات الدولارات سنوياً.
كما استعرض جهود البورصة المصرية في تطوير الأدوات المتوافقة مع الشريعة عبر إطلاق مؤشر EGX33 Shariah الذي يضم 33 شركة من الشركات التي تتوافق مع الشريعة وتتميز أسهمها بمعدلات سيولة مرتفعة، ومن الجدير بالذكر أن المؤشر ارتفع بما يزيد على 38% من بداية العامز وأضاف: نعمل –وبالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية- نحو تعزيز الأطر التنظيمية الداعمة للإصدارات الجديدة سواء للصناديق التي تتبع المؤشرات وأيضا لإصدارات الصكوك الإسلامية، مشيراً إلى أن التمويل الإسلامي أصبح أحد المحاور الواعدة لجذب استثمارات ضخمة داخل الأسواق الإفريقية.
وفي سياق حديثه عن مستقبل التكامل الإقليمي، دعا رئيس البورصة المصرية إلى ضرورة تعزيز التعاون بين البورصات الإفريقية في مجالات تبادل الخبرات، وتوافق المعايير المحاسبية والرقابية، وربط أنظمة التداول والتسوية، بما يسهم في زيادة السيولة وتحسين كفاءة الأسواق ورفع قدرتها التنافسية أمام الأسواق الناشئة العالمية.
كما أكد عزام التزام البورصة المصرية بتوسيع نطاق التعاون مع اتحاد البورصات الإفريقية ASEA، ودعم المبادرات الرامية إلى بناء أسواق قوية قادرة على تمويل النمو الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز دور البورصات في نشر الثقافة المالية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى أدوات تمويل مبتكرة تساعدها على التوسع والنمو.
واختتم رئيس البورصة المصرية مشاركته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً أعمق بين الأسواق الإفريقية، وابتكار أدوات مالية جديدة، وتعزيز الشفافية والإفصاح، بما يفتح آفاقاً أوسع لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكافة شعوب القارة.

تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة

1.مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه المدة

2.مهلة 12 شهراً للمشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية او لم تتجاوز نسبة 50% من الإنشاءات وحاصلة على رخصة بناء مع إعفاء من الغرامة المقررة عن فترة 6 أشهر الاولى فقط

3.مهلة 18 شهراً للمشروعات التي لم تستخرج رخصة بناء ولم تبدأ أي أعمال إنشائية لاستخراج رخصتي البناء والتشغيل والسجل الصناعي مع إعفاء من الغرامة المقررة عن فترة 6 أشهر الاولى فقط

4.يسري تطبيق الحوافز الجديدة حتى 30 أبريل 2026.. ويتم احتساب التكاليف المعيارية نظير تلك المُهل والغرامات طبقاً للقواعد المنظمة لدى هيئة التنمية الصناعية وسحب الأرض حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة

5.إعادة التعامل على الأراضي المقرر سحبها وغير المطروحة أو المخصصة للغير مع نفس المستثمر حال التقدم عليها بالسعر الحالي المعتمد مع سداد الغرامات المقررة
========================================================
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.

وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:

1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.

وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.

وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:

-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.

وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.