وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة للتفاهم مع الشركة الباكستانية GIDS ، وخلال فعاليات التوقيع أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع على اهتمام الهيئة بتعزيز التعاون مع الشركة الباكستانية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في عدد من مجالات الصناعات الدفاعية.

كما أوضح خلال التوقيع الذي وقعه عن الهيئة العربية للتصنيع اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، أنه من المقترح، بحث عدة موضوعات أخرى للتعاون المشترك بالإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.

من جانبهم أعرب كبار مسئولي الشركة الباكستانية عن تقديرهم واعتزازهم بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، موضحين انهم يتطلعون لتعزيز التعاون المشترك مع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جام كمال خان، وزير التجارة بجمهورية باكستان، والوفد المرافق له، وذلك فى إطار تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع آفاق التبادل التجارى بين البلدين، وتفعيل آليات العمل المشترك فى القطاعات الاستراتيجية.



وقد بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بتلبية احتياجات السوق الباكستانى من عدد من المنتجات الزراعية وكذا المنتجات الهندسية ومواد البناء والأسمدة.


وقال الوزير إن مصر تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية الهامة تتضمن الموقع الاستراتيجى والموانئ المتقدمة وكذا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يؤهلها لتكون جسر لوجستى وتجارى يربط آسيا بأفريقيا.



كما نوّه الخطيب إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعى والزراعى والتجارى بين البلدين إلى جانب التعاون فى مجالات تطوير الموانئ والنقل البحرى وإقامة خطوط شحن مباشرة بين موانئ شرق بورسعيد والسخنة وموانئ كراتشى وگوادار.



ومن جانبه، اكد جام كمال خان، وزير التجارة بجمهورية باكستان، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادى المشترك مع جمهورية مصر العربية فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق المشترك لتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.



وقد بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاستثمارى فى المجالات ذات الأولوية مثل قطاعات التعدين والأغذية فى باكستان، وقطاعات السيارات الكهربائية والطاقة فى مصر، بما يتماشى مع اولويات البلدين للنهوض بهذه القطاعات وتوطينها.

كما أكد الجانبان أهمية تعزيز آليات التنسيق التجارى والاستثمارى بين مصر وباكستان فى ضوء الاتفاقيات والتكتلات التى تجمع بينهما مثل مبادرة الحزام والطريق ومجموعة الدول الثمانى الإسلامية النامية، مع الاستفادة من موقعى البلدين فى الوصول بالصادرات المصرية إلى وسط آسيا عبر باكستان، والوصول بالصادرات الباكستانية إلى أفريقيا وأوروبا عبر مصر.



وفى نهاية الاجتماع، دعا جام كمال خان وزير التجارة الباكستانى، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة باكستان للاطلاع على التطور الذى تشهده بيئة الاستثمار فى باكستان، وبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادى فى القطاعات المختلفة، لاسيما القطاعات ذات الأولوية للبلدين.

أصدر الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة قرارًا بتعيين 3 أعضاء بمجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وذلك لاستكمال التشكيل القانونى للمجلس للدورة الجديدة (2025-2029).


وشملت التعيينات قيادات بارزة فى القطاع وهم هانى برزى رئيس ايديتا للصناعات الغذائية و رانا جمالى من كوكاكولا اتش بى مصر، وحاتم حسين من شركة بيتى مصر.


وتأتى هذه التعيينات الحكومية وفقًا لأحكام قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية، والتى تنص على تقسيم شركات القطاع إلى ثلاث فئات، كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، وانتخاب أربعة ممثلين عن كل فئة.


وينص القانون على أن تقوم وزارة الصناعة بتعيين ثلاثة أعضاء لاستكمال العدد القانونى لمجلس الإدارة، بعد إجراء الانتخابات التى تحدد ممثلى الشركات.





وفاز بعضوية مجلس إدارة الغرفة الغذائية عن فئة المنشآت الكبيرة 4 مرشحين بالتزكية وهم "أيمن قرة، نيهال سعيد، محمد الدماطى هانى أمان".


وفاز عن فئة المنشآت المتوسطة بعد منافسة من 5 مرشحين كل من" أحمد البستانى 28 صوتا، أحمد العيوطى 29 صوت، محمد باشنفر 28 صوتا، أشرف الجزايرلى 27 صوتا"، وذلك من خلال تصويت 31 عضوا منهم 29 صوتا صحيحا.



وعن فئة المنشآت الصغيرة بعد منافسة من 15 مرشحا كل من "أحمد الفندى، أحمد غازى، أحمد توفيق، ابراهيم الامبابي"، بإجمالى 320 عضوا، منهم 312 صوتا صحيحا.

ترأس المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بعثة الأعمال المصرية البريطانية في مجال التعدين إلى لندن، يرافقه الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

واستهل الوزير الزيارة بجلسة حوارية بعنوان «الفرص التعدينية غير المستغلة والاكتشافات التجارية الجديدة»، أدارتها المهندسة هدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس شركة السكري لمناجم الذهب عن شركة أنجلوجولد أشانتي العالمية، وذلك بحضور مسئولي نحو 30 من شركات التعدين والبنوك الأوروبية والمؤسسات المالية والاستشارية.

وأكد الوزير في مستهل كلمته أن مصر منفتحة على الشراكة مع المستثمرين ومؤسسات التمويل في قطاع التعدين للاستفادة من الثروات المعدنية غير المستغلة وتعظيم مساهمتها في الناتج القومي، موضحاً أن حزمة الإصلاحات الجديدة تستهدف بناء قطاع تعدين تنافسي وجاذب للاستثمارات العالمية.

وأضاف الوزير أن مصر عملت على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الشاملة لمعالجة التحديات التي واجهت تدفق الاستثمارات اللازمة لاستغلال الثروات المعدنية، شملت إصلاحات تشريعية لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لرفع كفاءة القطاع وتيسير وتوحيد إجراءات التراخيص والموافقات، إلى جانب تطبيق أنظمة استثمارية أكثر جذباً في مجال استغلال الذهب تواكب أفضل الممارسات التعدينية العالمية، كما شملت الإصلاحات تقديم حزمة متوازنة من الحوافز المالية والضريبية لتشجيع الاستثمار ، وإطلاق أول مسح جوي منذ أربعين عاماً للإمكانات التعدينية، بما يشجع الاستثمار في استكشاف المعادن، و يوفر بيانات عن المعادن الحيوية والنادرة التي يتزايد الطلب عليها في مجال الطاقة المتجددة.

واستعرض الوزير حزمة الحوافز الجديدة لتشجيع الاستثمار في البحث عن المعادن، موضحا أنها جاءت بعد الحوار مع المستثمرين والاطلاع على التجارب العالمية ، كما لفت إلى أن مصر منفتحة على إقامة شراكات استراتيجية مع شركات وطنية وعالمية لإنشاء صناعات لتعظيم القيمة المضافة من الخامات المعدنية.

واختتم الوزير مؤكدًا أن هذه الإصلاحات والحوافز تعظم الاستفادة من المقومات التي تمتلكها مصر في مجال التعدين، وفي مقدمتها الطبيعة الجيولوجية الغنية بالمعادن، والبنية التحتية القوية التي أنشأتها الدولة خلال العقد الأخير من طرق وموانئ ومطارات وخدمات لوجستية والتي توفر المرونة لمشروعات التعدين ، وتنوع مصادر الطاقة .

أصدر الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة قراراً بتعيين 3 أعضاء بمجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وذلك لاستكمال التشكيل القانوني للمجلس للدورة الجديدة (2025-2029).


وشملت التعيينات قيادات بارزة في القطاع وهم مجدى طلبة رئيس T&C وناجي سمير توما رئيس مجلس إدارة شركة دايس وأحمد منير عز الدين رئيس الشركة المصرية للكتان.


وتأتي هذه التعيينات الحكومية وفقاً لأحكام قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية، والتي تنص على تقسيم شركات القطاع إلى ثلاث فئات، كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة، وانتخاب أربعة ممثلين عن كل فئة.


وينص القانون على أن تقوم وزارة الصناعة بتعيين ثلاثة أعضاء لاستكمال العدد القانوني لمجلس الإدارة، بعد إجراء الانتخابات التي تحدد ممثلي الشركات.



وتم حسم انتخابات غرفة الملابس الجاهزة بالتزكية ، وفاز عن فئة المنشآت الكبيرة كل من المهندس حسام جبر، المهندس فاضل مرزوق، حمدي الطباخ، هنا إيهاب".

بينما فاز عن فئة المنشآت المتوسطة، كل من " د. محمد عبد السلام، المهندس وليد الكفراوي، المهندس محمد الصياد، نانسي سلام".

كما فاز عن فئة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر كل من إيهاب العسكري، و بهية نظيم، سامر رياض، أحمد فوزي "

تعلن شركة مصر للزيوت والصابون عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 31/12/2025 الساعة 4 عصرا وذلك من خلال تقنيات الإتصال الحديثة سواء المرئية أو الصوتية وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:
1- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهى في 30/6/2025 والمرفق به النموذج المعد وفقا للمادة رقم ٤٠ الخاص بالتقرير .
2-النظر في تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2025 .
3- النظر في تقريري الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية والمركز المالي للعام المالي المنتهى في 30/6/2025 والتصديق على رد الشركة عليهما .
4-التصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 30/6/2025 .
5- إحاطة الجمعية العامة للشركة بقرار مجلس إدارة الشركة بجلسته رقم ١٠٤٢ بتاريخ 30/7/2025 بشأن منح العاملين .
أ . العلاوة الحورية بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2025 اعتبارا من 1/7/2025 ب . منحة بنسبة 5% من الأجر الأساسي في 30/6/2025 تصرف شهريا طبقا للقانون رقم (۸۹) لسنة ٢٠٢٥ إعتبارا من ٢٠٢٥/٧/١ وطبقاً القرار مجلس إدارة الشركة المشار إليه بعاليه .
6-اعتماد صرف مكافأة العاملين عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ التي قررتها الجمعية العامة للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢ .
7-اعتماد صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ التي قررتها الجمعية العامة للشركة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢.
8- الموافقة على صرف مكافأة للعاملين ومجلس الإدارة المقترحة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/٦/٢٠ والمحملة على أجور ذات العام .
9-إخلاء طرق السادة / رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهى في ٢٠٢٥/٦/٢٠.
10- الترخيص المجلس الإدارة بالتبرع خلال العام المالي 2025/2026 فيما يجاوز ألف جنيه وبحد أقصى ١٠٠ ألف جنيه
11- إعتماد التعاملات مع الشركات ذات العلاقة وفقا لماجاء بالنموذج المعد وفقاً للمادة (٤٠) من قواعد قيد وشطب واستمرار الأوراق المالية ومتطلبات المواد ۹۹، ۱۰۰ من القانون ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ والترخيص للشركة بالتعامل معها خلال العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ في ذات المجال .
12 - أ- اعتماد تعيين مكتب السادة / يوسف ومحمود صلاح الدين محاسبون قانونيون ) .. مراقباً لحسابات الشركة عن الفترة من 1/7/2025 حتى 30/9/2025 وتحديد أتعابه عنها .
ب - النظر في تعيين مكتب الاسراء للاستشارات المحاسبية والضريبية محمد عبد الحليم محمد - مراقبا لحسابات الشركة عن الفترة المتبقيه من العام المالي 2025/2026 وتحديد اتعابه .
13- تحديد رواتب وبدلات حضور الجلسات ومصاريف الانتقال للسادة رئيس المجلس والرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة وما يتمتع به الرئيس التنفيذي والأعضاء المنتدبون من الرعاية الصحية والسيارة .
14- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة ثلاث سنوات قادمة لانتهاء الدورة الحالية لمجلس الإدارة باستخدام التصويت التراكمي .

تعلن شركة مصر للزيوت والصابون عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 31/12/2025 الساعة 3 عصرا وذلك من خلال تقنيات الإتصال الحديثة سواء المرئية أو الصوتية وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:
- النظر في تعديل بعض المواد (أربعة وعشرون ، وتسعة وعشرون ، وواحد وثلاثون ، إثنان وثلاثون ، وخمسة وثلاثون ، ستة وثلاثون ، وتسعة وثلاثون والفقرة الثالثة من المادة أربعون والمادة أربعة وخمسون) من النظام الأساسي للشركة .

تعلن شركة مصر انتركوننتال لصناعة الجرانيت والرخام (ايجى ستون( عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقدها في تمام الساعة 3 مساء يوم الاربعاء الموافق 2025/12/31 بمقر الشركة الكائن في طريق الاوتوستراد امام عمارات الشرطة - طرة – المعادى وذلك للنظر في جدول الاعمال الاتي:
1- مناقشة حل الشركة أو استمرارها نظرًا لتجاوز خسائر الشركة المتراكمة نصف حقوق المساهمين.
2-مناقشة تعديل المادة (3) من النظام الاساسي للشركة إضافة أنشطة جديدة الى الشركة.
3-مناقشة تعديل المادة (6) من النظام الاساسي للشركة تخفيض رأس المال المرخص به.
4-عرض تقرير الإفصاح وفقًا لـلمادة (48) على الجمعية .

استهل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أولى جولاته الترويجية للولايات المتحدة الأمريكية، بعدد من اللقاءات مع ممثلي كبرى الشركات الأمريكية بمدينة نيويورك التي تمثل العاصمة الاقتصادية الأمريكية؛ وذلك بهدف مد جسور الشراكة والتعاون بين الهيئة ومجتمع المال والأعمال الأمريكي.

واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالهيئة والمتضمنة 21 قطاعًا صناعيًّا ولوجستيًّا وخدميًّا مستهدف توطينها داخل المواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، لا سيما في إطار العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر والولايات المتحدة، وما تمثله الشراكة الاستثمارية داخل الهيئة من فرص واعدة للبلدين، وشهدت لقاءات اليوم الأول للجولة؛ حضور كلٍّ من: السيد الربان محمد إبراهيم، مساعد رئيس اقتصادية قناة السويس، ونادر كامل، مدير عام الاستثمار والترويج بالهيئة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس المكتب التجاري والاقتصادي المصري بواشنطن.

وشهدت أولى محطات الجولة الترويجية لرئيس اقتصادية قناة السويس، اجتماعًا بقيادات شركة بيكتون ديكنسون (Becton Dickinson)، إحدى أكبر الشركات العالمية في تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية؛ حيث تناول اللقاء بحث فرص التعاون لإقامة مصانع متخصصة داخل المنطقة الاقتصادية، بما يسهم في توطين صناعة الأجهزة الطبية، وتحقيق تطلعات الدولة في الارتقاء بالقطاع الطبي، اعتمادًا على الصناعة المحلية، وكذا تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية، بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة كبوابة للتصدير إلى إفريقيا وأوروبا.

والتقى رئيس اقتصادية قناة السويس، عمر برعي، رئيس شركة Boraie Development، إحدى الشركات الرائدة في تطوير المجتمعات العمرانية في الولايات المتحدة؛ حيث ناقش الجانبان فرص التعاون المشترك في المنشآت الخدمية واللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية، بما يعزز من تكامل البنية التحتية الداعمة للاستثمارات الصناعية، إذ تهدف استراتيجية الهيئة لخلق مجتمعات متكاملة تشمل منشآت صناعية وسكنية ومراكز تدريب للعمالة، وغيرها.

وفي إطار استعرض المزايا التنافسية للمنطقة الاقتصادية والحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة، شارك وليد جمال الدين في مائدة مستديرة استضافتها مؤسسة دي إل إيه بايبر (DLA Piper)، أحد أكبر المؤسسات القانونية بالولايات المتحدة، بحضور نخبة من ممثلي مجتمع المال والأعمال الأمريكي؛ حيث أكد رئيس اقتصادية قناة السويس أن المنطقة تمثل منصة مثالية للشركات الأمريكية الباحثة عن مراكز تصنيع وتصدير تربط ثلاث قارات مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة FTAs، بما يعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين على الصعيد الاقتصادي، ويدعم سلاسل الإمداد العالمية.

واجتمع رئيس اقتصادية قناة السويس بممثلي شركة لافا Lava، المتخصصة في حلول التعبئة والتغليف الصغيرة، وتأمين رمز الاستجابة السريع، والحلول الرقمية للوثائق، وبحث رئيس الهيئة إمكانية الاستفادة من خبرات الشركة في توطين هذه التقنيات والخدمات اللوجستية الداعمة للصناعات المختلفة داخل الهيئة.

كما التقى وليد جمال الدين، قيادات شركة Climatic Co، العاملة في تطوير وتمويل مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، لبحث التعاون في تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية، بما يدعم توجه الدولة المصرية أن تصبح ممرًا عالميًّا للطاقة النظيفة، وتحقيق التكامل والربط الطاقي إقليميًّا وعالميًّا تلبية للاحتياجات المتزايدة في هذا القطاع الذي يعد المحرك الرئيس للأنشطة الصناعية كافة.

واجتمع رئيس اقتصادية قناة السويس كذلك، بممثلي شركة Duffy Capital Partners، المتخصصة في حلول الاستدامة وإدارة النفايات، وحلول التمويل والأسهم الخاصة؛ حيث بحث الجانبان فرص الاستثمار في مشروعات إعادة التدوير وحلول الاقتصاد الدائري داخل المنطقة الاقتصادية، كما التقى جاتور جرينبرج، ممثل شركة GKG Capital، العاملة بقطاع الاستثمار في الحلول اللوجستية المتنوعة؛ حيث أعرب عن اهتمام الشركة بالتعاون مع الهيئة في هذا القطاع.

والتقى وليد جمال الدين، أيضًا، سيفيك إنوسنت، الشريك العام لشركة Frankenbuild Ventures، التي تستثمر في التقنيات العميقة والحلول المبتكرة خاصة في الاقتصاد الأزرق؛ حيث ناقش الجانبان إمكانية التعاون في دعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، ودفع التنمية ونقل التكنولوجيا بمشروعات الهيئة المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار استراتيجية اقتصادية قناة السويس للترويج للفرص الاستثمارية للهيئة في الأسواق العالمية، بما يسهم في توطين الصناعات المتقدمة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، دعمًا لمستهدفات الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي مع مختلف دول العالم.

شارك الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري في أعمال المنتدى المصري–اليوناني للأعمال والاستثمار المنعقد بالقاهرة، حيث استعرض الميزة التنافسية لمصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في اطار زيارة وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال والمستثمرين اليونانيين إلى القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025، وذلك برئاسة Haris Theoharis نائب وزير الخارجية اليوناني للشئون الاقتصادية والتنمية.

ويضم الوفد 22 شركة يونانية تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة وواعدة، إلى جانب ممثلين عن اتحاد الصناعات والأعمال اليوناني SEV، وغرفة تجارة أثينا، وهيئة Enterprise Greece المعنية بترويج الاستثمار والصادرات اليونانية، واتحاد المصدرين اليوناني SEVE.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها من حيث حجم المشاركة الرسمية والقطاعية، وتشمل الشركات العاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات الغذائية، القطاع الصحي ومستحضرات التجميل، الصناعات التعدينية، التعبئة والتغليف، النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قطاعات صناعية واستثمارية أخرى ذات أولوية لدى البلدين.

وخلال كلمة الدكتور عبد العزيز الشريف في المنتدى أكد قوة الشراكة المصرية–اليونانية وتصاعدها بعد رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال عام 2025، مشيراً إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري ليصل إلى 2 مليار يورو.

كما استعرض التطور الكبير في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودور التمثيل التجاري في جذب استثمارات دولية بقطاعات الهيدروجين الأخضر، البتروكيماويات، مكونات السيارات، والمنسوجات.

وأكد أن قناة السويس ستظل محوراً رئيسياً للتجارة العالمية، وأن مشروع الربط الكهربائي GREGY يمثل نقلة نوعية في التعاون المصري–اليوناني ودعم أمن الطاقة الأوروبي.

ودعا الدكتورعبد العزيز الشريف الشركات اليونانية لتعزيز وجودها في السوق المصري والاستفادة من موقع مصر كبوابة للأسواق الأفريقية وأسواق الشرق الأوسط

أصدر كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل القرار رقم 418 لسنة 2025، والذي يقضي بتعيين عدد من الأعضاء في مجالس إدارات الغرف الصناعية، استنادًا إلى الصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 70 لسنة 2019 بشأن إنشاء اتحادات وغرف الصناعة. ويأتي القرار في إطار دعم منظومة الصناعة بضخ كوادر ذات خبرة وقدرات قيادية لتعزيز أداء الغرف خلال الدورة الجديدة.

شملت المادة الأولى من القرار تعيين قيادات جديدة بغرفة صناعة المنسوجات، وهم،أحمد عبدالرحمن محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالدلة الكبرى، والمهندس شريف وجدي مؤمن، رئيس شركة خلفاء وجدي مؤمن، والمهندس أحمد محمد أحمد عبدالستار عرفة، رئيس شركة عرفة تكستايل للصناعة.

وفي غرفة الصناعات الغذائية، تضمّنت المادة الثانية تعيين كل من،رنا محمد نبيه عبدالفتاح جمالي (شركة كوكاكولا إتش بي سي مصر)، وهاني نبيه عزيز بربري (شركة إيديتا للصناعات الغذائية)، وحاتم حسين عبدالرحمن (مدير قطاع العلاقات الحكومية بشركة بيوتي).

كما شملت التعيينات في غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها كلاً من،الدكتور وليد محمد لطفي أبوعوف نصار (شركة مطاحن شرق الدلتا)، وأمين صلاح محمود خطاب (شركة الخطاب للمطاحن)، وصابر صلاح أحمد محمود أبودنقل (الشركة العربية للمطاحن والصناعات الغذائية).

امتدت القرارات لتشمل قطاعات البنية التحتية والموارد الطبيعية. ففي غرفة صناعة مواد البناء (المادة السابعة)، تم تعيين، عمرو فتحي مبروك، عضو مجلس إدارة شركة وادي النيل للأسمنت، وكمال ممدوح كمال جبر، العضو المنتدب لشركة ساني بيور، والمهندس حسن سيد مصطفى إبراهيم جزري، ممثلًا لشركة مصر للأسمنت.

وفي غرفة صناعة البترول والتعدين (المادة الثامنة)، نص القرار على تعيين، المهندس علاء الدين عبدالحكيم إمام خشب، نائب وزير البترول والثروة المعدنية والرئيس التنفيذي لشركة إنبي للاستشارات، والدكتور مدحت محمد أنور نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسبائك، والكيميائي مدحت يوسف محمد موسى، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتكرير ورئيس شركة الدلتا للأسمدة.

ويُعد هذا القرار خطوة داعمة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتوسيع مشاركة الكيانات الاقتصادية الكبرى في عملية صنع القرار داخل الغرف الصناعية، بما يسهم في رفع كفاءة الملفات التنظيمية والتنموية للقطاع.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها القلعة للاستثمارات المالية، ومجموعة إي أف جي القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والمصرية للاتصالات، وإعمار مصر للتنمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 7.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.885 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 40625 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 50112 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 18357 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 4505 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 12380 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 16462 نقطة، بينما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 4267 نقطة.

موضوع الاعلان : قيد تعديل (إطالة) مدة شركة
اسم الشركة : سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية
الايزين : EGS382M1C011
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 02/12/2025 الموافقة على قيد تعديل (إطالة) مدة شركة/ سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية ،في ضوء تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة ، بحيث تكون مدة الشركة لمدة 25 سنة تبدأ من 24/05/2025 و تنتهى في 23/05/2050 وفقا للتأشير في السجل التجارى، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية? اسهم .

مع التنبيه على الشركة بمراعاة الالتزام مستقبلا بأحكام المادة (26) من قواعد القيد و المادة (26) من الاجراءات التنفيذية لها و تعديلاتهما فيما يتعلق بالمهلة المقررة للانتهاء من إجراءات قيد التعديلات بالبورصة .

موضوع الاعلان : قيد تعديل السنة المالية للشركة
اسم الشركة : ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
الايزين : EGS38191C010
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 02/12/2025 الموافقة على قيد تعديل السنة المالية لشركة / ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية لتبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من كل سنة، و ذلك في ضوء تعديل المادة (54) من النظام الأساسي للشركة ، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية? اسهم.

موضوع الاعلان : قيد تعديل السنة المالية للشركة
اسم الشركة : الاسكندرية للزيوت المعدنية - اموك
الايزين : EGS380P1C010
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 02/12/2025 الموافقة على قيد تعديل السنة المالية لشركة / الاسكندرية للزيوت المعدنية - اموك، لتبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من كل عام ، و ذلك في ضوء تعديل المادة (54) من النظام الأساسي للشركة ، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية? اسهم.

موضوع الاعلان : قيد تعديل غرض الشركة
اسم الشركة : المصريه للاقمار الصناعيه - نايل سات
الايزين : EGS48022C015
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 02/12/2025 الموافقة على قيد تعديل غرض شركة / المصريه للاقمار الصناعيه - نايل سات، بإضافة نشاط " انشاء وتشغيل مراكز البيانات ( Data Centers)" لغرض الشركة الرئيسى وذلك في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ? أسهم.

مع التنبيه على الشركة بمراعاة الالتزام مستقبلا بأحكام المادة (26) من قواعد القيد و المادة (26) من الاجراءات التنفيذية لها و تعديلاتهما فيما يتعلق بالمهلة المقررة للانتهاء من إجراءات قيد التعديلات بالبورصة

موضوع الاعلان : قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع
اسم الشركة : البنك التجاري الدولي ? مصر (سي اي بي)
الايزين : EGS60121C018
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 02/12/2025 الموافقة على ما يلى :

أولا: - قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع البنك التجاري الدولي ? مصر (سي اي بي)، من 30,708,510,000 جنيه مصري الى 33,779,361,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 3,070,851,000 جنيه مصري موزعه على عدد 307,085,100 سهم (بواقع 0.1 سهم مجاني لكل سهم اصلى قبل الزيادة) والقيمة الاسمية للسهم 10 جنيه مصري، تمويلا من رصيد الاحتياطي العام الظاهر بالقوائم المالية للبنك في 31/03/2025، وتمثل الزيادة (الإصدار الخامس والثلاثون) بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم".

علما بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.1 سهم مجاني لكل واحد سهم اصلى) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول الثلاثاء الموافق 16/12/2025 .

ثانياً:- أن تدرج اسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 17/12/2025 كما يلي:-
( ص 1 : ص 35 ): 3,377,936,100سهم

م موضوع الاعلان : قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع و تعديل غرض الشركة
اسم الشركة : روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك
الايزين : EGS3A221C018
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 02/12/2025 الموافقة على ما يلى :

أولا :-قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة / روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك ، من 143,949,865جنيه الى 153,799,865 جنيه بزيادة قدرها 9,850,000 جنيه مصري بإصدار عدد 3,940,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 2.5 جنيه للسهم ( بواقع 0.0684266011 سهم مجانى لكل 1 اسهم اصلي قبل الزيادة) ، توزع كاسهم مجانية تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقا للمركز المالى في31-12-2024 ( الإصدار الحادى عشر) ، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم".

علما بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.0684266011 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى ) لحامل ومشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 16/12/2025 .

ثانيا:- قيد تعديل غرض شركة / روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك وذلك باضافة نشاط " الاستثمار والتطوير العقاري & نشاط إنتاج البويات والدهانات البلاستيكية والاتجار فيها" لغرض الشركة الرئيسي ، في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة ، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ? أسهم.

ثالثا:- أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 17/12/2025 كما يلي:-
( ص 1 : ص 11 ) 61,519,946 سهم.

رابعا :- على أن تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والاستثناء الصادر بالقانون رقم (173) لسنة 2023 بشأن قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن (51%) من بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982.
وكذا الالتزام باحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982 وعلى الأخص البند (ج) من ثانياً من المادة (3) منه.

● الدكتور سويلم:
- حرص مصر على تعزيز التعاون مع المغرب من خلال الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0
- الحرص على تبادل الخبرات والزيارات والتجارب الفنية خاصةً في مجالات التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء والتحول الرقمي والإدارة الذكية للمياه
- أثمن مشاركة المغرب الفعالة في مبادرة AWARe، والانتهاء من إعداد مقترح لمشروع إقليمي في مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة للإنتاج الكثيف للغذاء
- استعراض موقف تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية
على هامش مشاركة سيادته في فعاليات "الكونجرس العالمى التاسع عشر للمياه" المنعقد بالمملكة المغربية، إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالسيد/ نزار بركة وزير المياه المغربى، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمغرب فى مجال المياه .
وخلال اللقاء أكد الدكتور سويلم على الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع مصر والمغرب، وحرص مصر على تعزيز التعاون مع المغرب من خلال الجيل الثانى لمنظومة الري المصرية 2.0، بما تشمله من محاور لتحديث الإدارة المائية ورفع كفاءة الاستخدام، والتى تتيح فرصًا جديدة للتعاون بين البلدين، مؤكدًا حرص مصر على تبادل الخبرات والزيارات والتجارب الفنية بين البلدين خاصةً في مجالات التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء والتحول الرقمى والإدارة الذكية للمياه .
وتم خلال اللقاء استعراض موقف تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمغرب في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية على هامش مؤتمر COP28 فى شهر ديسمبر ٢٠٢٣، والتي تتضمن التعاون فى مجالات (حصاد مياه الأمطار والسيول - تصميم وإدارة السدود والمنشآت المائية - تنمية واستخدام التقنيات الحديثة لمعالجة مياه الصرف الزراعي - التكيف مع آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية - رفع كفاءة وبناء قدرات الكوادر العاملة في مجال المياه - تطوير تقنيات تحلية المياه ) .
وقد ثمن الدكتور سويلم انضمام المغرب لمبادرة AWARe ومشاركتها الفعالة بها، حيث تم الإنتهاء من إعداد مقترح لمشروع إقليمي في مجال تحلية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة لأغراض الإنتاج الكثيف للغذاء، يتم تطبيقه فى كلٍ من (مصر - المغرب - الأردن - تونس) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، متوجها بالدعوة للجانب المغربى للمشاركة الفعالة في جهود تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروع بناءا على نتائج ورشة العمل التى عقدت بالأردن فى شهر سبتمبر ٢٠٢٥ بمشاركة الجهات المانحة لاستكشاف فرص تمويل هذا المشروع .
كما تم مناقشة المقترح الخاص باعداد "نظم للإنذار المبكر للظواهر الهيدرولوجية" لاقليم شمال افريقيا بالتعاون مع منظمة الأرصاد الدولية WMO ، تمهيدا لبحث إجراءات تمويل التنفيذ بالتعاون مع شركاء التنمية .
واستعرض الدكتور سويلم مجالات التدريب وبناء القدرات التى تقدمها مصر من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، والتى شارك بها عدد من الكوادر الفنية المغربية .
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى الفعاليات الإقليمية والدولية، مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، حيث تحرص مصر على إبراز قضايا المياه والمناخ على الأجندتين الإقليمية والدولية , كما تم بحث الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فيما يتعلق بأعمال مجلس وزراء المياه الافارقة (الأمكاو)، خاصة أن المغرب تعد نائب رئيس الأمكاو عن إقليم شمال إفريقيا .

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيدة ديه رورو إستي نائبة وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا، و الوفد المرافق لها بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا و مناقشة التطورات المرتبطة بمجالات الطاقة والبنية التحتية وفرص الشراكات المستقبلية بين البلدين
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية استثمرت نحو 500 مليار دولار خلال الفترة الماضية لتطوير مشروعات البنية تحتية بما يسهم فى تعزيز المقومات الاستثمارية للدولة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات توفر أساساً قوياً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سلاسل الإمداد والتوزيع , وأوضح الوزير أن هذه المشروعات تشمل المدن الجديدة والمناطق الاقتصادية المتقدمة، بما يفتح آفاقاً واسعة للشراكات الثنائية ويعزز التعاون التجاري والاقتصادي بين مصر وإندونيسيا.
كما شدد على أن مصر تعمل على تيسير حركة التجارة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بأكثر من 70 دولة، بما يسهم في تسريع الانخراط في سلاسل القيمة العالمية وتوسيع الفرص الاستثمارية.
وأوضح الوزير أن مصر تعمل على تسريع تطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى في المدن الجديدة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات توفر أساساً متيناً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سلاسل الإمداد والتوزيع.
ونوه الخطيب إلى أهمية المنصات الرقمية في تيسير الإجراءات الاستثمارية والتجارية، مؤكداً أن تبني الحلول الرقمية يسهم في تحسين كفاءة الأعمال وزيادة فعالية التجارة وتقليل التكاليف وتعزيز الشفافية، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتطوير الاقتصادي الشامل.
وأشار الوزير إلى أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الجانب الإندونيسي في مجالات الطاقة النظيفة، التحول الرقمي، والتعليم وربط مهارات الشباب بسوق العمل، مؤكداً حرص مصر على تعزيز جودة رأس المال البشري إلى جانب رفع معدلات النمو الاقتصادي، مع التأكيد على أن هذه الجهود جزء من نهج متكامل لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
و من جانبها، أعربت السيدة ديه رورو إستي عن تقديرها للجهود المصرية في تعزيز التعاون الثنائي، مؤكدة حرص إندونيسيا على توسيع الشراكات الاقتصادية مع مصر والعمل معاً على مشروعات مشتركة في مجالات البنية التحتية والمدن الجديدة بتكلفة كبيرة، إضافة إلى الطاقة والتكنولوجيا الرقمية، مستشهدة بخبرتها العملية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة في إندونيسيا.
وأوضحت نائب الوزير الإندونيسي أن التعاون بين البلدين يمثل فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار، مشيرة إلى أن تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وتبادل الخبرات في هذه المشروعات الكبرى سيسهم في تعزيز الروابط الاستراتيجية بين البلدين ويدعم النمو الاقتصادي المشترك.

د. عبد العزيز الشريف يستعرض الميزة التنافسية لمصر كمركز إقليمي خلال المنتدى المصري–اليوناني للأعمال والاستثمار
شارك الوزير المفوض التجاري/ د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري في أعمال المنتدى المصري–اليوناني للأعمال والاستثمار المنعقد بالقاهرة، حيث استعرض الميزة التنافسية لمصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في اطار زيارة وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال والمستثمرين اليونانيين إلى القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025، وذلك برئاسة Haris Theoharis نائب وزير الخارجية اليوناني للشئون الاقتصادية والتنمية.
ويضم الوفد 22 شركة يونانية تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة وواعدة، إلى جانب ممثلين عن اتحاد الصناعات والأعمال اليوناني SEV، وغرفة تجارة أثينا، وهيئة Enterprise Greece المعنية بترويج الاستثمار والصادرات اليونانية، واتحاد المصدرين اليوناني SEVE. وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها من حيث حجم المشاركة الرسمية والقطاعية، وتشمل الشركات العاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات الغذائية، القطاع الصحي ومستحضرات التجميل، الصناعات التعدينية، التعبئة والتغليف، النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قطاعات صناعية واستثمارية أخرى ذات أولوية لدى البلدين.
وخلال كلمته في المنتدى أكد الشريف قوة الشراكة المصرية–اليونانية وتصاعدها بعد رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال عام 2025، مشيراً إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري ليصل إلى 2 مليار يورو.
كما استعرض سيادته التطور الكبير في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودور التمثيل التجاري في جذب استثمارات دولية بقطاعات الهيدروجين الأخضر، البتروكيماويات، مكونات السيارات، والمنسوجات.
وأكد أن قناة السويس ستظل محوراً رئيسياً للتجارة العالمية، وأن مشروع الربط الكهربائي GREGY يمثل نقلة نوعية في التعاون المصري–اليوناني ودعم أمن الطاقة الأوروبي.
ودعا د. عبد العزيز الشريف الشركات اليونانية لتعزيز وجودها في السوق المصري والاستفادة من موقع مصر كبوابة للأسواق الأفريقية وأسواق الشرق الأوسط.

مصر تستضيف الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى بين مصر وتركيا والعمل على الوصول بحجم التبادل التجاري إلى ١٥ مليار دولار.
عقد بالقاهرة الاجتماع الثاني لاليه المشاورات التجارية رفيعه المستوي بين جمهوريه مصر العربية وجمهوريا تركيا حيث ترأس اجتماع الخبراء من الجانب المصري الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل اول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجيه رئيس التمثيل التجاري بينما رأس الجانب التركي اثناء الاجتماعات السيد Hosnu Dilemre مدير عام إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة التركية
وصرح الشريف ان هذه الاجتماعات تعقد بعد نحو ١٥ سنة علي اخر اجتماع لهذه الاليه والتي عقدت عام ٢٠١٠ وهو ما يدل علي الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا ، و تتويجًا للجهود المكثفة التي بذلها التمثيل التجاري المصري ومكتبه التجاري في إسطنبول خلال الفترة الماضيه خاصة في ظل التطور الكبير والزخم المتزايد الذي تشهده العلاقات الثنائية بين الدولتين، كما ان توقيت الاجتماعات يتزامن مع زيارة السيد/ عمر بولات وزير التجارة التركي لزيارة مصر خلال يومي ٢ و ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء تجارة مجموعة الدول الثمانية D-8 الذي الذي تنظمه في مصر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
واضاف الشريف ان الجانبين المصري والتركي قد رحبا خلال الاجتماعات بحجم التجارة الثنائية المتوازنة والمتنامية والذي بلغ عام ٢٠٢٤ نحو 9 مليارات دولار حيث اعرب الطرفان عن تاكيدهما على العمل من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في زيادة التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار، بناء علي توجيهات فخامة الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب اردوغان.
وقد اشار السيد / Hosnu Dilemre إلى ان مصر هي الوجهة والاهتمام الاول كبوابة للقارة الأفريقية، وتطلعه إلى الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين والوصول إلى الأهداف المنشودة من رئيسي الدولتين والتي سيتم تنفيذها على ارض الواقع.
كما اشار الشريف ان الجانب التركي قد اعرب عن تقديره للدعم المقدم من السلطات المصرية لإنشاء آلية خاصة لمتابعة وحل مشاكل الاستثمارات التركية في مصر لدعم الشركات التركية العاملة بها حيث تقدر الاستثمارات التركيه بنحو ٤ مليار دولار امريكي يرغب الجانبين في زيادتها ل ٧ مليار دولار خلال الاعوام القليلة القادمة
ونوه الشريف ان الهدف الرئيسي من الاجتماعات كان مناقشه الموضوعات الفنيه العالقة في الموضوعات الشائكة مثل المعالجات التجارية والاستثمار والنقل والجمارك والطروحات الحكومية للمستثمرين الاتراك وكذا موضوع التعاون الثنائي بين الشركات المصرية والتركية في اسواق اخري خاصه في ضوء تفوق شركات المقاولات والتشييد المصرية والتركية في هذا المجال حيث شارك بالاجتماعات العديدمن ممثلي عدة الجهات المصرية والتركية للعمل علي ايجاد حلول عمليه لها تسهم في زيادة تدفق الصادرات المصرية للسوق التركيه وكذا جذب المزيد من الاستثمارات التركية في القطاعات ذات الأولوية للجانبين خاصة في ضوء وجود اتفاقيه للتجارة الحرة موقعه بين الدولتين منذ عام 2005 ، وذلك قبل التوقيع علي محضر الاجتماع الختامي من خلال السيد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجيه والسيد عمر بولات وزير التجارة التركي.

● استعراض جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني والجاهزية في توفير كوادر ماهرة للأسواق الخارجية
● التطرق إلى فرص العمل التي تم توفيرها خلال الفترة الماضية على مهن مختلفة داخل البوسنة والهرسك
استقبل معالي وزير العمل السيد/ محمد جبران، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثاء ،سعادة السفير ثابت سوباشيتش سفير دولة البوسنة والهرسك بالقاهرة، والوفد المرافق له، حيث شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل ووكالة العمل والتشغيل في البوسنة والهرسك، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال تنقّل الأيدي العاملة وتبادل الخبرات وتنظيم حركة العمالة بين البلدين،حيث قام بالتوقيع على البرتوكول من جانب وزارة العمل السيد /هلال مأمون مدير عام الإدارة العامة للمنظمات والاتفاقيات الدولية بالوزارة ،وعن الجانب البوسني ،السيد ivan barbalic مدير عام وكالة العمل والتوظيف في البوسنة..وضم الوفد البوسني كلًا من السيدة suzana radinkovic نائب مدير عام الوكالة، والسيد Samir Zuko مساعد مدير عام الوكالة، والسيدة alma spahi رئيس قطاع بالوكالة.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى تبادل الخبرات في مجال معلومات وإحصاءات وتحليلات سوق العمل، وتوفير البيانات والدعم للباحثين عن فرص عمل في الدول الموقعة على البروتوكول، ورفع مستوى الوعي لدى الجهات المعنية وسوق العمل بأهمية هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين، إلى جانب تطوير خدمات الاستخدام العامة، ودعم الفئات الخاصة ومنحها فرصًا عادلة مثل النساء والشباب وذوي الإعاقة، فضلًا عن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، والتوسع في البنية التحتية للخدمات الرقمية والتحول الرقمي لمنظومة الخدمات.
وخلال اللقاء، تم استعراض أوجه التعاون المستمر بين الجانبين في ملف تنقل الأيدي العاملة، والتطرق إلى أهمية الربط الالكتروني في هذا المجال ،و الحديث عن فرص العمل التي تم توفيرها خلال الفترة الماضية على مهن مختلفة داخل البوسنة والهرسك..كما شهد اللقاء إشادة من جانب وفد البوسنة والهرسك بالعمالة المصرية واتقانها ومهاراتها في العمل من خلال خبراتها التي اكتسبتها من التدريب والتأهيل وعملها في المشاريع القومية في مصر ...وأكد معالي الوزير محمد جبران حرص الوزارة على مواصلة دعم هذا التعاون، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة العمالة المصرية، ومؤكدًا جاهزية الوزارة لتوفير كوادر ماهرة ومدربة تلبي احتياجات سوق العمل في البوسنة والهرسك، بما يدعم حركة التشغيل المنظمة ويفتح آفاقًا جديدة للعمالة المصرية في الأسواق الدولية..

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية الدوليّ، بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس/ أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن اهتمام الدولة بتنفيذ شبكة طرق حديثة على أعلى مستوى من الكفاءة يأتي ضمن المشروع القومي للطرق الذي يستهدف بالأساس ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وإقامة تجمعات عمرانية جديدة متكاملة تخدم أهداف التنمية الشاملة في جميع مناطق الجمهورية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أهمية الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية الدوليّ ومنطقة الساحل، في إطار الاهتمام الأشمل بتنمية الساحل الشمالي وتحقيق تنمية عمرانية متكاملة به، انطلاقا من رؤية الدولة المصرية لمنطقة الساحل الشمالي باعتبارها محورًا استراتيجيًا للتنمية، وليس فقط منطقة سياحية موسمية.
وعرض المهندس/ شريف الشربيني الموقف التنفيذى للقوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان، موضحا أن مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بمنطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية بطول 21 كم شاملا أعمالا صناعية، جار تنفيذه في إطار خطة شاملة لتنفيذ شبكة طرق رئيسية بمحافظة الإسكندرية، وكذا في إطار مواصلة جهود الوزارة ـ من خلال أجهزتها وهيئاتها ـ في استكمال خطط التنمية بمختلف المحاور، ولا سيما مشروعات الطرق والتنمية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير.
وفي ضوء ذلك، أشار اللواء محمود نصار إلى أن مشروع القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان يهدف إلى نقل حركة المركبات بجميع أنواعها من وإلى مطار الاسكندرية والساحل الشمالي ومناطق التنمية (صناعية ـ لوجستية ـ زراعية) بمدينة برج العرب ومحيطها إلى طريق الإسكندرية/ القاهرة الصحراوي مباشرة، ومنه إلى شبكة الطرق الإقليمية بمختلف مناطق الجمهورية، كما يربط طريق الإسكندرية/ القاهرة الصحراوي بمطار الاسكندرية، والطريق الدولي الساحلي؛ وذلك بهدف استيعاب الكثافة في الحركة المرورية المتبادلة، واستيعاب الحركة المرورية المتجهة من وإلى الساحل الشمالي دون الدخول لمدينة الإسكندرية، مما يسهم في تخفيف الكثافات المرورية بمدينة الإسكندرية.
وحول الموقف التنفيذي، أشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير إلى أن معدل تنفيذ القطاع الأول ـ بطول 7.5 كم ـ بلغت 50%، مستعرضا الأعمال الصناعية بهذا القطاع وتتضمن (كوبري فلسطين) بنسبة تنفيذ 49%، أما القطاع الثاني بطول 7.6 كم فنسبة تنفيذه 49%، وتشمل الأعمال الصناعية بهذا القطاع (كوبري مخرج مدينة برج العرب)، وكوبري أعلى القطار السريع غرب بوابة المطار بنسبة تنفيذ 41%، بالإضافة إلى كوبري الدوران للخلف بنسبة 80%، علاوة على كوبري أعلى القطار السريع شرق المطار بنسبة 42%، منتهيا إلى القطاع الثالث بطول 4.5 كم التي تبلغ نسبة تنفيذه حاليا 47%، وتتضمن الأعمال الصناعية به كوبري أعلى مزلقان الهوارية (أعلى سكة حديد مطروح) بنسبة تنفيذ 42%.
كما قدم المهندس شريف الشربيني عرضا عاما بشأن تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الاسكندرية الدولي، بوجه عام، أشار خلاله إلى أن الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية تشمل طريق القوس الغربي "محور اللواء عمر سليمان" ، وهو الطريق الأكثر أهمية لخدمة المطار، وكذلك الطريق الدولي الساحلي، ومحور التعمير، بالإضافة إلى طريق برج العرب الكافوري، وطريق دائري برج العرب الشمالي، ووصلات (ماريا - سيدي كرير - أبو صير)، مستعرضا الأعمال المقترحة بكل منها.

سحب البنك المركزي المصري سيولة من القطاع المصرفي، بلغت قيمتها 143.5 مليار جنيه، وذلك عبر عملية عطاء السوق المفتوحة الرئيسية لربط الودائع.
وشارك في هذا العطاء 10 بنوك، حيث تم قبول العطاءات بسعر فائدة ثابت بلغ 21.5%. ويأتي هذا الإجراء الدوري في إطار جهود البنك المركزي للسيطرة على فائض السيولة في السوق المصرفي، وهو ما يعزز من فاعلية قرارات السياسة النقدية التي تهدف بشكل أساسي إلى كبح جماح التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي.
وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي عن تغييرات هيكلية في القواعد المنظمة لعملية ربط الودائع الرئيسية الأسبوعية. فقد تقرر التحول من أسلوب التخصيص في قبول العطاءات إلى أسلوب "قبول جميع العطاءات المقدمة" من قبل البنوك المشاركة.
ويهدف هذا التغيير إلى مواءمة الممارسات المحلية مع أفضل المعايير الدولية في إدارة السيولة، وتحسين نفاذ أثر سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي إلى أسعار الفائدة في سوق المعاملات البينية بين البنوك (الإنتربنك).

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تطور الأعمال بالتجمع العُمراني الجديد بجزيرة الوراق، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العُمرانية، واللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، والمُهندس أحمد عُمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، والمهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، وعددٍ من المسئولين المعنيين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدائمة لموقف الأعمال بهذا المشروع الذي يحظى بالاهتمام، ودفع معدلات التنفيذ بمختلف مكوناته، وذلك سعياً لإحراز مستهدفات المشروع في تحقيق النقلة الحضارية المنشودة في هذه المنطقة، وتعظيم قيمتها الاقتصادية والسياحية والاجتماعية.
وشدد رئيس الوزراء على الأهمية القصوى لاستكمال الأعمال بمشروعات التطوير التي تجري داخل جزيرة الوراق؛ في ضوء المُخططات والبرامج الزمنية المُقررة، إلى جانب التصدي بحسم لكافة محاولات التعدي أو البناء العشوائي داخل نطاق الجزيرة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال الجارية بمشروع التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، حيث تم تناول الموقف الراهن لصرف التعويضات المستحقة لأهالي جزيرة الوراق، وفق البدائل المطروحة، بالإضافة إلى موقف تنفيذ مختلف أعمال المرافق، وكذا موقف تنفيذ مشروعات الإسكان داخل المشروع ضمن المرحلة العاجلة، والتي تشهد تنفيذ نحو 94 برجاً بإجمالي 4092 وحدة سكنية، بالإضافة إلى خدمات متنوعة، منها مركز خدمات، ومدرسة تعليم أساسي وثانوي، ومركز شباب، ومركز تجاري، وحضانة، ووحدة طب أسرة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضاً لبحث خطوات التخطيط والتصميم لتنفيذ التوجيه الخاص بإنشاء ممشى سياحي على كورنيش النيل في التجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، وكذا إنشاء حديقة مركزية مميزة بهذا التجمع العمراني، ضمن توجه الدولة لإيجاد متنفس ومتنزه للأهالي والزوار لهذه المنطقة.

في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة الثانية للجنة المصرية – البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي تستضيفها القاهرة الأسبوع الجاري، ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تحضيريًا موسعًا بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الوطنية المعنية، وذلك استعدادًا لأعمال اللجنة الوزارية التي يترأسها عن الجانب المصرى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، وعن الجانب البلغاري السيد/ بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري.
يناقش الجانبان خلال اجتماعات الخبراء مجموعة واسعة من مجالات التعاون ذات الأولوية، تشمل: (التجارة - الاستثمار-الثقافة- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- المشروعات الصغيرة والمتوسطة- النقل- التعليم العالي- الزراعة- السياحة والآثارـ شباب والرياضة ـ البترول ـ الطيران المدني ـ البيئة ـ الإنتاج الحربي . الكهرباء والطاقة المتجددة)، كما يناقش الخبراء من الجانبين تذليل التحديات التي قد تطرأ، بما يعزز مجالات التعاون ويرفع حجم التبادل التجاري ويزيد من الفرص الاستثمارية المتبادلة.
وتشهد العلاقات المصرية–البلغارية تطورًا مستمرًا يعكس حرص البلدين على الدفع بها نحو آفاق أوسع، خاصة في ظل التقارب المتزايد في الرؤى وارتفاع وتيرة الزيارات الرسمية المتبادلة.
وتنبع أهمية الدورة الثانية للجنة المشتركة من كونها فرصة لتعميق التعاون في القطاعات الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الوطنية لضمان نجاح أعمال اللجنة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
شارك في الاجتماع التحضيري ممثلو عدد من الوزارات والهيئات المصرية، من بينها: وزارات (التجارة والاستثمار، الزراعة، البترول، الكهرباء والطاقة المتجددة، السياحة والآثار، الثقافة، التعليم العالي، الشباب والرياضة، البيئة، الإنتاج الحربي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل، الطيران المدني، الهيئة العامة للاستثمار، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزارة النقل) .
ومن المقرر أن تُشكل اجتماعات الخبراء خطوة نحو الإعداد للجلسة الوزارية المقبلة بين الجانبين، والتي ستشهد مناقشة واعتماد بروتوكول الدورة الثانية، إلى جانب بحث آليات توسيع التعاون الاقتصادي وتطوير المبادرات المشتركة في مختلف المجالات.
وجدير بالذكر أن أعمال هذه اللجنة المشتركة يحكمها اتفاق التعاون الاقتصادي والعلمي والفني الذي وُقع في 18/4/2007 بين البلدين، ليحل محل الاتفاق المُوقع في 23 أكتوبر 1965، لمواكبة التطورات الاقتصادية، ونظرًا لانضمام بلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي في 1/1/2007 ودخول اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية حيّز النفاذ.
وفي وقت سابق، تلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول نتائج اللجان المشتركة العليا والوزارية التي عُقدت خلال عام 2025، والتي تُشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية لاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء حرص الدولة المصرية على دفع العلاقات المشتركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدان الشقيقة والصديقة، حيث , انعقدت حتى نهاية نوفمبر، 8 لجان مشتركة هي: اللجنة العليا المصرية الجزائرية، واللجنة العليا المصرية التونسية، واللجنة العليا المصرية الأردنية، واللجنة العليا المصرية اللبنانية، واللجنة العليا المصرية العراقية؛ إلى جانب اللجان الوزارية بين مصر وأذربيجان، والمجر، وسويسرا.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

.. 18.6 مليون سائح وارتفاع الإيرادات إلى 17.8 مليار دولار بزيادة 4.2% .. وجهات أوروبية عديدة تفضل الأجواء المصرية وتوسع حملات التسويق بالخليج وشمال أفريقيا

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة "فيتش" الأمريكية والذي يستعرض توقعات الوكالة لقطاع السياحة المصري خلال عام 2026، كما يتناول الزخم الذي تشهده أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وتأثير سوق السياحة المصرية في السوق العالمية، بالإضافة إلى الجهود التي تؤديها الدولة للارتقاء بقطاع السياحة وتنمية مكانته في الاقتصاد المصري.

أكد التقرير على النظرة الإيجابية لقطاع السياحة في مصر، وما يرتبط بها من توقعات إيجابية ممتدة لعام 2026، استمراراً للزخم القوي الذي تحقق خلال عام 2025؛ إذ تُتوقع الوكالة ارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى مصر لـ 18.6 مليون سائح في عام 2026 بارتفاع نسبته 4.6% على أساس سنوي عن العام السابق، على أن تواصل أعداد السياح الوافدين الزيادة حتى عام 2029 بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.8% لتصل إلى 20.8 مليون سائح.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة في مصر حقق تعافيًا كاملًا من آثار الجائحة؛ إذ ارتفعت أعداد الوافدين في عام 2023 بنسبة 26.9% لتتجاوز مستويات عام 2019 بنسبة 114%، وكان عام 2022 قد سجل نموًا بنسبة 46.8% ليصل إلى 11.7 مليون سائح، بعد زيادة 117.5% في عام 2021 عقب انهيار حاد في عام 2020 حين انخفض عدد الزوار إلى 3.7 ملايين بسبب قيود السفر المرتبطة بالجائحة، مقارنة بنحو 13 مليون سائح في عام 2019.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن وكالة فيتش تتوقع أن يبلغ عدد السائحين من أوروبا 10.2 ملايين في عام 2026، مقارنة بـ8.4 ملايين قبل الجائحة، مما يجعل من أوروبا المصدر الرئيسي للسياحة في مصر على المدى القصير والمتوسط؛ حيث تستفيد مصر من أسواق المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، مع توسع في استهداف أسواق أوروبا الشرقية مثل روسيا وأوكرانيا وبولندا والتشيك.

وشدد التقرير على أن مصر تحتفظ بجاذبيتها، كوجهة شتوية مفضلة للأوروبيين الباحثين عن عطلات بأسعار معتدلة، بينما تستمر الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا في الحد من تدفق السائحين من هذين السوقين. وتُعد مصر خيارًا جذابًا للسائحين الروس بفضل قربها وأسعارها المعقولة، في ظل تقلص الوجهات المتاحة بالنسبة لهم وارتفاع الأسعار في أوروبا.

ويشير التقرير إلى أن الأداء المستقبلي للسياحة المصرية سيظل قويًا مع توقع معدل نمو سنوي لعدد الوافدين يبلغ 5.8% حتى عام 2029؛ حيث تُعد مصر سوقًا سياحية راسخة ذات بنية فندقية متطورة في البحر الأحمر والأقصر وأسوان والقاهرة، وتوفر مزيجًا من السياحة الشاطئية والثقافية والتاريخية مع سبعة مواقع مدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو. كما تتميز الصناعة بمرونتها وقدرتها على التعافي بعد فترات الاضطراب السياسي، لا سيما بعد تعافيها خلال الفترة بين عامي 2017-2019. ومن المتوقع استمرار نمو أعداد الوافدين بفضل العروض الميسّرة وتحسن الخدمات وانخفاض قيمة العملة.

وعلى مستوى إيرادات السياحة الدولية في مصر، يتوقع التقرير أنه بالتوازي مع زيادة عدد السائحين سترتفع الإيرادات إلى 17.8 مليار دولار أمريكي في عام 2026 بزيادة 4.2% عن العام السابق، وستواصل الإيرادات النمو لتبلغ 19.1 مليار دولار في 2029 بمعدل سنوي 3.3%. ويستفيد القطاع من إنفاق السياح القادمين من الأسواق ذات القوة الشرائية العالية مثل المملكة المتحدة وألمانيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما يشير التقرير إلى توقع نمو إجمالي القيمة المضافة (GVA) في مصر من خدمات الإقامة والطعام بنسبة 16.7% في عام 2026 ليصل إلى 635.3 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 544.5 مليار في عام 2025، مع معدل نمو سنوي 15.5% خلال الفترة بين عامي 2025-2029، لتصل إلى 775.6 مليار جنيه مصري في عام 2029. وتدعم الحكومة القطاع عبر تشجيع الإنفاق المحلي والدولي، في ظل استمرار الاستثمارات في الفنادق الفاخرة على ساحل البحر الأحمر من قبل سلاسل عالمية.

ومن المتوقع أيضاً أن تنمو رحلات المغادرة من مصر إلى الخارج بنسبة 4.2% لتصل إلى 4.9 ملايين في 2026، ومن المتوقع استمرارها في الارتفاع لتبلغ 5.2 ملايين في 2029 بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 4.2%. وتركز الرحلات على وجهات الشرق الأوسط لقربها وتكلفتها المنخفضة، إضافة إلى العلاقات التجارية والعائلية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية بسبب الحج.

وأكد التقرير في ختامه على أن مصر تستند إلى خبرة طويلة في التسويق السياحي؛ إذ توسعت حملاتها من أوروبا إلى أسواق الخليج وشمال أفريقيا، ويلفت إلى أن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أطلقت في عام 2022 حملتي "اتبع الشمس" في أوروبا و"إجازتك هنا" في أسواق الشرق الأوسط، مستهدفة السياح الوافدين من السعودية والإمارات والكويت والأردن، كما تواصل وزارة السياحة جهودها مع المدونين والمؤثرين للترويج للوجهات المصرية.

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصـاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لإحصاء الرى والموارد المائية عام 2024، والتى أوضحت انخفاض كميات مياه الرى المستخدمة فى الزراعة وذلك لانخفاض المساحة المحصولية بالعروة الصيفية.

وبلغت كمية المياه المستخدمة فى الرى عند خزان أسوان 46.6 مليار متر مكعب عام 2024، مقابل 47.7 مليار متـر مكعب عام 2023 بنسبة انخفاض قدرهـا 2.4٪.

وبلغت كمية المياه المستخدمة فى الري عند أفمام الترع 42.4 مليار متر مكعب عام 2024، مقابل 43.4 مليار متر مكعب عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 2.4٪.

وبلغت كميـة المياه المستخدمة فى الري عند الحقل 37.1 مليار متر مكعب عام 2024 مقابل 37.7 مليار متر مكعب عام 2023 بنسبة انخفاض قدرهـا 1.5٪.

وبسبب انخفاض المساحة المـزروعة للعروة الصيفية بنسبة قدرها 3.6٪، وتستخدم العروة الشـتوية 11.6 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 31.2٪، كما تستخدم العروه الصيفية 21.3 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 57.5٪، والعروة النيلية 0.3 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 0.9٪، الفاكهة 3.9 مليار متر مكعب بمـا يعادل 10.4٪
من كمية المياه المستخدمة فى الرى عند الحقل .

وبلغت كمية ميــاه الآبـار المستـخدمـة لـرى محاصـيـل العـروات الثـلاث والفاكهة 34.4 ألـف متر مكعـب/ يوم عـام 2024 مقابل 29.9 ألف متر مكعـب / يوم عـام 2023 بنسبة زيادة قدرهـا 15.2٪.

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على توفير حزمة من الحوافز العمرانية لتشجيع المطور العقاري للتوجه نحو البناء الأخضر المستدام لخلق بيئة عمرانية مستدامة بالمدن الجديدة.

وتنطبق التيسيرات على المشروعات الجديدة أو التي لم يتعدى نسبة إنجازها 20% أو المشروعات التي تتعدى 50 فدانا، وتعتمد بنظام المراحل التنموية فيتم تطبيقها على المراحل التي لم تبدأ تنفيذها ولا يتم العمل بهذه التيسيرات بأثر رجعي، كما يتم تشكيل مجموعة عمل تختص بمراجعة مشروعات العمران الأخضر كما تتم المعاينة عن طريق لجنة مشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومركز بحوث الإسكان والبناء وأجهزة المدن لمتابعة تنفيذ المشروعات.

ويتم طرح الحوافز حتى 30/5/2026 على أن يُعاد العرض بشكل شامل يضمن تنفيذ المشروعات الجديدة بشروط البناء الأخضر كتوجه عام للدولة، ويتم اعتبار مدن القاهرة الجديدة – دمياط الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة مدن خضراء اعتباراً من 30/6/2026، واعتبار أحد الشهادات ( شهادة الهرم الأولية – شهادة الهرم البرونزي - شهادة الهرم الفضي) الزامية لكل المشروعات على أن يتم منح المستفيد من الحوافز طبقا للشهادة الممنوحة، بجانب إعداد بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء بصفته الجهة التي تعتمد شهادات العمران الأخضر.

في جولته الترويجية الأولى بالولايات المتحدة..
رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي شركات أمريكية كبرى في نيويورك لمد جسور التعاون الصناعي والاستثماري
جمال الدين: اقتصادية قناة السويس.. منصة مثالية للشركات الأمريكية الباحثة عن مراكز تصنيع وتصدير تربط ثلاث قارات
استهل السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أولى جولاته الترويجية للولايات المتحدة الأمريكية، بعدد من اللقاءات مع ممثلي كبرى الشركات الأمريكية بمدينة نيويورك التي تمثل العاصمة الاقتصادية الأمريكية؛ وذلك بهدف مد جسور الشراكة والتعاون بين الهيئة ومجتمع المال والأعمال الأمريكي، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالهيئة والمتضمنة 21 قطاعًا صناعيًّا ولوجستيًّا وخدميًّا مستهدف توطينها داخل المواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، لا سيما في إطار العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر والولايات المتحدة، وما تمثله الشراكة الاستثمارية داخل الهيئة من فرص واعدة للبلدين، وشهدت لقاءات اليوم الأول للجولة؛ حضور كلٍّ من: السيد الربان/ محمد إبراهيم، مساعد رئيس اقتصادية قناة السويس، والسيد/ نادر كامل، مدير عام الاستثمار والترويج بالهيئة، والوزير المفوض التجاري/ يحيى الواثق بالله، رئيس المكتب التجاري والاقتصادي المصري بواشنطن.
وشهدت أولى محطات الجولة الترويجية لرئيس اقتصادية قناة السويس، اجتماعًا بقيادات شركة بيكتون ديكنسون (Becton Dickinson)، إحدى أكبر الشركات العالمية في تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية؛ حيث تناول اللقاء بحث فرص التعاون لإقامة مصانع متخصصة داخل المنطقة الاقتصادية، بما يسهم في توطين صناعة الأجهزة الطبية، وتحقيق تطلعات الدولة في الارتقاء بالقطاع الطبي، اعتمادًا على الصناعة المحلية، وكذا تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية، بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة كبوابة للتصدير إلى إفريقيا وأوروبا.
والتقى رئيس اقتصادية قناة السويس، السيد/ عمر برعي، رئيس شركة Boraie Development، إحدى الشركات الرائدة في تطوير المجتمعات العمرانية في الولايات المتحدة؛ حيث ناقش الجانبان فرص التعاون المشترك في المنشآت الخدمية واللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية، بما يعزز من تكامل البنية التحتية الداعمة للاستثمارات الصناعية، إذ تهدف استراتيجية الهيئة لخلق مجتمعات متكاملة تشمل منشآت صناعية وسكنية ومراكز تدريب للعمالة، وغيرها.
وفي إطار استعرض المزايا التنافسية للمنطقة الاقتصادية والحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة، شارك السيد/ وليد جمال الدين في مائدة مستديرة استضافتها مؤسسة دي إل إيه بايبر (DLA Piper)، أحد أكبر المؤسسات القانونية بالولايات المتحدة، بحضور نخبة من ممثلي مجتمع المال والأعمال الأمريكي؛ حيث أكد رئيس اقتصادية قناة السويس أن المنطقة تمثل منصة مثالية للشركات الأمريكية الباحثة عن مراكز تصنيع وتصدير تربط ثلاث قارات مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة FTAs، بما يعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين على الصعيد الاقتصادي، ويدعم سلاسل الإمداد العالمية.
واجتمع رئيس اقتصادية قناة السويس بممثلي شركة لافا Lava، المتخصصة في حلول التعبئة والتغليف الصغيرة، وتأمين رمز الاستجابة السريع، والحلول الرقمية للوثائق، وبحث رئيس الهيئة إمكانية الاستفادة من خبرات الشركة في توطين هذه التقنيات والخدمات اللوجستية الداعمة للصناعات المختلفة داخل الهيئة.
كما التقى السيد/ وليد جمال الدين، قيادات شركة Climatic Co، العاملة في تطوير وتمويل مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، لبحث التعاون في تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية، بما يدعم توجه الدولة المصرية أن تصبح ممرًا عالميًّا للطاقة النظيفة، وتحقيق التكامل والربط الطاقي إقليميًّا وعالميًّا تلبية للاحتياجات المتزايدة في هذا القطاع الذي يعد المحرك الرئيس للأنشطة الصناعية كافة.
واجتمع رئيس اقتصادية قناة السويس كذلك، بممثلي شركة Duffy Capital Partners، المتخصصة في حلول الاستدامة وإدارة النفايات، وحلول التمويل والأسهم الخاصة؛ حيث بحث الجانبان فرص الاستثمار في مشروعات إعادة التدوير وحلول الاقتصاد الدائري داخل المنطقة الاقتصادية، كما التقى السيد/ جاتور جرينبرج، ممثل شركة GKG Capital، العاملة بقطاع الاستثمار في الحلول اللوجستية المتنوعة؛ حيث أعرب عن اهتمام الشركة بالتعاون مع الهيئة في هذا القطاع.
والتقى السيد/ وليد جمال الدين، أيضًا، السيدة/ سيفيك إنوسنت، الشريك العام لشركة Frankenbuild Ventures، التي تستثمر في التقنيات العميقة والحلول المبتكرة خاصة في الاقتصاد الأزرق؛ حيث ناقش الجانبان إمكانية التعاون في دعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، ودفع التنمية ونقل التكنولوجيا بمشروعات الهيئة المختلفة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار استراتيجية اقتصادية قناة السويس للترويج للفرص الاستثمارية للهيئة في الأسواق العالمية، بما يسهم في توطين الصناعات المتقدمة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، دعمًا لمستهدفات الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي مع مختلف دول العالم.

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع وفد من البنك الإفريقي للتنمية (AfDB) لمتابعة التقدم في تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل بمحافظة الأقصر القائم على النتائج، وذلك بمشاركة ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة PMU ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، في إطار متابعة جهود الدولة للنهوض بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الإجتماع بالترحيب بالمشاركين، مؤكدًا أهمية الشراكة الوثيقة بين الحكومة المصرية والبنك الإفريقي للتنمية، ودور هذه الشراكة في دعم مسيرة التطوير بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وخلال الاجتماع، استعرض نائب الوزير، الإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات الـ10 الماضية في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى الطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية، وتحسن نسب تغطية مياه الشرب والصرف الصحي بشكل كبير وخاصة نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف المصري والتي ارتفعت من ١٢٪؜ في عام ٢٠١٤ إلى ٦٠٪؜ في عام ٢٠٢٥، وتطوير منظومات التشغيل والصيانة.
وأوضح أن هذه الإنجازات تبلورت في إعداد استراتيجية العمل بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي حتى عام 2050 وقانون المياه (قانون رقم 172 لسنة 2025)، واللذان يفتحان المجال أمام تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجالات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
من جانبه، أشاد الدكتور عبد الرحمن ضياو( Abdourahmane Diaw) رئيس البعثة، المدير الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية، بنسب التقدم التي تحققت في مشروع الأقصر وجودة تنفيذ الأعمال.
كما أثنى السيد/ ميتشيرا تشيراو Mtchera J Chirwa، مدير إدارة الصرف الصحي والمياه بالبنك الإفريقي للتنمية، على آلية الصرف مقابل النتائج (RBF) المطبقة بالمشروع، مؤكدًا أنها نموذج ناجح يعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق نتائج قابلة للقياس وربط التمويل بالأداء الفعلي، مما سينعكس بالإيجاب على تعزيز دور مشروعات المياه والصرف الصحى بورقة الفرص الاستراتيجية التي يعدها البنك حاليا تمهيدا لمناقشتها مع الجانب المصرى.
كما أعرب السيد/ أوسينو جين Ousseynou Guene)) عن تطلعه إلى تعميم تجربة النجاح المحققة في مشروع الأقصر من خلال نشر آلية الصرف مقابل النتائج في مشروعات البنك الأخرى، بما يرفع من كفاءة تنفيذ المشروعات ويدعم استدامتها.
وخلال اللقاء، أعرب الدكتور سيد إسماعيل، عن شكره لفريق العمل بوحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، ولشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، مشيدًا بجهودهم الدؤوبة ومتابعتهم المستمرة لإنهاء المشروع وتحقيق النتائج المرجوة ضمن الجداول الزمنية المستهدفة.
وفى ختام اللقاء، أكد نائب الوزير، على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني الوارد في اتفاقية التمويل الموقعة بين الحكومة المصرية والبنك الافريقى للتنمية مشيرا الى أهمية مشروعات البنية التحتية في تحسين جودة حياه المواطنين تماشيا مع توجهات الدولة المصرية.

في تصريحات أدلى بها للقنوات التليفزيونية على هامش اجتماع الD-8:
• مهندس حسن الخطيب : نعمل على رفع حجم التجارة البينية بين دول مجموعة الثماني من نحو 150 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار و التجارة الخارجية أهمية الاجتماع الرابع لوزراء التجارة لمجموعة الدول الثمان الاسلامية النامية للتعاون الاقتصادي المنعقد بالقاهرة، موضحًا أن النقاشات ركزت على رفع حجم التجارة البينية بين دول مجموعة الثمانى من نحو 150 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة التفضيلية وتوسيع نطاق السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء. حيث أن الالتزام الجماعي بتفعيل هذه الاتفاقيات يمثل الأساس لتحقيق هذا الهدف الطموح خلال السنوات المقبلة.
وأشار الوزير إلى أن ميثاق القاهرة يتضمن محورًا رئيسيًا يتعلق بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والتي تمثل ما يقرب من 75% من الناتج القومي في العديد من الاقتصادات. موضحا أن تعزيز قدراتها التنافسية يتطلب توفير التمويل المناسب، والدعم الفني، والبيئة التنظيمية التي تسمح بنموها، باعتبارها المحرك الأكبر لخلق فرص العمل ودعم سلاسل القيمة المشتركة بين الدول.
ولفت الخطيب إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في الاجتماعات المقبلة، والعمل على تأسيس منتديات أعمال تضم المستثمرين والقطاعات المعنية بزيادة التجارة البينية، مؤضحأ أن الخطوات القادمة بعد اعتماد ميثاق القاهرة ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي ورفع معدلات الاستثمار، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري ويُسهم في توسيع فرص العمل وتحسين مستويات التنمية.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لبحث انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور السيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى جانب قيادات الوزارة وممثلي كبرى الشركات والجهات المعنية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن توفير الدواء الآمن والفعّال لكل مواطن مسؤولية وطنية، مشددًا على أولوية الدولة القصوى لمنع أي نقص في المستحضرات الحيوية، وضرورة استمرار التنسيق مع كل الجهات لضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتقديم خدمة صحية متكاملة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض مستجدات توافر الأدوية في السوق المحلي، وما تم تنفيذه من إجراءات سابقة، والخطوات المستقبلية لتعزيز استقرار المنظومة. كما تم التأكيد على ضمان استمرارية توفير المستلزمات الطبية لتلبية احتياجات المنشآت الصحية بشكل مستدام.
وأضاف أن الاجتماع تناول التحديات المتعلقة بتوافر المواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، وسبل تأمينها، والتسهيلات المطلوبة، إلى جانب آليات سداد مستحقات الشركات، وذلك في إطار الرؤية الرئاسية الشاملة لاستقرار الإنتاج وضمان استمرار توافر المستحضرات الدوائية في السوق المصري.

تفاوتت أسعار الأعلاف والخامات يوم الثلاثاء 2-12-2025 في مختلف المصانع والشركات بين 21000 إلى 22000 جنيه لطن علف البادي، وفقا لعدد من المصانع خلال التعاملات والتداولات بالأسواق.
وكشف التجار إن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض بين 17000 إلى 18600 جنيه، وأعلاف الماشية بين 15000 و18000 جنيه وعلف البط 20000 جنيه، وأعلاف الأرانب وأعلاف الأغنام 15000 وعلف الحمام 21000 , وأكد بأن سعر علف السمان 19000 وعلف الرومي 22500 جنيه، وعلف الإبل والخيل 15700 جنيه وعلف النعام 22500 جنيه والمركزات 26500 جنيه , وأفاد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني - وهي المادة الخام للعلف- 11800جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 11700 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 12800 جنيه .
وأوضح أن سعر طن بذور القطن 25000 وكسب الكتان 22500 جنيه والنخالة الخشنة 13500 جنيه وقشر الصويا 13000 جنيه , وكشف التجار إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “19600 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 20600 جنيه، والمستورد 20600 جنيه وطن كسب العباد المستورد 16000 جنيه والجلوتوفيد المحلي 12800 والردة 11800 جنيه وكسب الفول السوداني 13500 , وأضاف أن سعر طن الجيلوتين المحلي ”بروتين 60% ” سجل 37500 جنيه .
وسجل سعر طن بذور الصويا المحلية 22000 جنيه للطن، والمستورد 22 ألفا وقشر الصويا 12000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14200 والبيضاء 14400 , وأشار إلي إن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 21000 جنيه إلى 22000 جنيه , وأوضح أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وذكر التجار أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وأفاد التجار إلى أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

في إطار توجهات وزارة الطيران المدني نحو رفع كفاءة منظومة المتابعة والتشغيل بقطاع المطارات المصرية، افتتح الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أعمال التطوير الشاملة لمركز العمليات الرئيسي بالشركة المصرية للمطارات، عقب الإنتهاء من مشروع تحديث متكامل يُمثل نقلة نوعية في آليات المراقبة وإدارة المواقف التشغيلية.
وفى هذا السياق؛ أكد الدكتور سامح الحفني خلال تفقده للمركز أن البنية التشغيلية تُعد ركيزة أساسية ضمن خطط الوزارة لتعزيز جاهزية المطارات المصرية، مشيرًا إلى أن المركز المُطوّر يُمثل منصة متقدمة لدعم سرعة اتخاذ القرار وتحسين التنسيق بين المطارات والجهات المعنية بما يواكب المعايير الدولية.
وأوضح المهندس أيمن عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية أن التطوير الجديد خطوة استراتيجية ضمن خطة القابضة للمطارات لتحديث آليات المتابعة والتحكم من أجل تحقيق أعلى مستويات الجاهزية، لافتًا إلى أن المركز يوفّر معلومات دقيقة ولحظية تُعزز جودة القرار وترسّخ أسس الإدارة الاحترافية للأزمات.
كما أكد الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات أن المركز بعد تطويره بات يعتمد على بنية تحليلية متقدمة تشمل منظومات حديثة للتقارير والإحصائيات الخاصة بحركة الركاب والرحلات، بالإضافة إلى تفعيل نظام تحليل تأخيرات الإقلاع القادر على تحديد الأسباب الفعلية واقتراح حلول عملية لرفع كفاءة التشغيل، مشيرًا إلى دوره في تطوير منهجية إعداد تقارير البلاغات الشهرية لتصبح أكثر شمولًا ودقة.
وشملت أعمال التطوير تحديثًا كاملًا لبيئة العمل داخل المركز، من خلال إعادة تصميم الهوية البصرية وتجديد الغرفة بالكامل، وتزويدها بشاشات عرض عالمية لعرض البيانات التشغيلية والتقارير اللحظية عبر منظومة مرنة تُسهّل ترتيب المعلومات وفقًا لأولويات الحدث ومتطلبات التشغيل.
كما تم تعزيز قدرات المتابعة عبر منظومة مراقبة متطورة (CCTV) تربط المركز بالمطارات لحظة بلحظة، بما يتيح متابعة حركة التشغيل والبلاغات والأحداث الطارئة فورًا، ويرفع كفاءة إدارة المواقف غير المتوقعة , وتضمّن المشروع تحديث منظومة الفيديو كونفرنس لضمان تواصل فعّال مع غرف الأزمات بالمطارات، إضافة إلى تطوير منظومة الاتصال اللاسلكي لربط المركز بكافة الإدارات التشغيلية.
ويُجسد هذا التطوير نموذجًا متقدمًا لمراكز العمليات المعتمدة على أحدث معايير إدارة الأزمات والتشغيل عالميًا، بما يعكس التزام قطاع الطيران المدني بتحسين منظومة التشغيل داخل المطارات المصرية وتعزيز قدرات المتابعة والتحليل لخدمة حركة الطيران وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

في اجتماعه برئاسة وزير الإسكان:مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية يوافق على توفير حزمة من الحوافز العمرانية للتوجه نحو البناء الأخضر المستدام بالمدن الجديدة
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على توفير حزمة من الحوافز العمرانية لتشجيع المطور العقاري للتوجه نحو البناء الأخضر المستدام لخلق بيئة عمرانية مستدامة بالمدن الجديدة.
وتنطبق التيسيرات على المشروعات الجديدة أو التي لم يتعدى نسبة إنجازها 20% أو المشروعات التي تتعدى 50 فدانا، وتعتمد بنظام المراحل التنموية فيتم تطبيقها على المراحل التي لم تبدأ تنفيذها ولا يتم العمل بهذه التيسيرات بأثر رجعي، كما يتم تشكيل مجموعة عمل تختص بمراجعة مشروعات العمران الأخضر كما تتم المعاينة عن طريق لجنة مشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومركز بحوث الإسكان والبناء وأجهزة المدن لمتابعة تنفيذ المشروعات.
ويتم طرح الحوافز حتى 30/5/2026 على أن يُعاد العرض بشكل شامل يضمن تنفيذ المشروعات الجديدة بشروط البناء الأخضر كتوجه عام للدولة، ويتم اعتبار مدن القاهرة الجديدة – دمياط الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة مدن خضراء اعتباراً من 30/6/2026، واعتبار أحد الشهادات ( شهادة الهرم الأولية – شهادة الهرم البرونزي - شهادة الهرم الفضي) الزامية لكل المشروعات على أن يتم منح المستفيد من الحوافز طبقا للشهادة الممنوحة، بجانب إعداد بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء بصفته الجهة التي تعتمد شهادات العمران الأخضر.

سجل إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية ما يعادل 2.992 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025، مقابل ما يعادل 3.047 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وأظهرت البيانات الحديثة الصادرة عن البنك المركزي، تراجع الودائع تحت الطلب لتصل إلى ما يعادل 742.137 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل ما يعادل 749.981 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.
ووفقاً للبيانات، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 35.311 مليار جنيه من هذه الودائع، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص ما يقارب 501.031 مليار جنيه، في حين بلغت حصة القطاع العائلي نحو 205.916 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، سجلت ما يعادل 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل ما يعادل 2.297 تريليون جنيه في سبتمبر، وفقاً للمركزي , وبلغ رصيد قطاع الأعمال العام نحو 153.383 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 504.296 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.592 تريليون جنيه.

ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 9.264 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 9.157 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
ووفقًا لبيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي، وصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.250 تريليون جنيه مقابل 2.219 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.
واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 101.729 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص 1.193 تريليون جنيه، والقطاع العائلي على 954.994 مليار جنيه.
وبلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 7.014 تريليون جنيه مقابل 6.938 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر , واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 64.013 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص 371.116 مليار جنيه، والقطاع العائلي 6.579 تريليون جنيه.

ارتفعت حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي لتسجل 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 13.622 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وبحسب بيانات حديثة صادر عن البنك المركزي المصري، سجل حجم المعروض النقدي 3.679 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 3.637 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.
وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.429 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 1.418 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، وفقاً للمركزي , وسجلت أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 2.219 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

ارتفع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصرى ليسجل نحو 22.656 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي بما يعادل 1.070 تريليون جنيه، عامًا بأن متوسط سعر الدولار حينها وصل نحو 47.22 جنيه.
يأتي ذلك مقابل 20.783 مليار دولار، بما يعادل نحو 996.148 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق عليه، علما بأن متوسط سعر الدولار حينها وصل نحو 47.93 جنيه.
وكان صافي الأصول الأجنبية حقق فائضا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024 لتحقق الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022 والتى حققت فائضا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه.

● لأول مرة مصر تتسلم رئاسة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث ( اتفاقية برشلونة) COP24 بمشاركة وزراء وممثلي ٢١ دولة من حوض البحر المتوسط ومنظمات إقليمية ودولية
● الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تعلن تسلم رئاسة المؤتمر لمدة عامين وتطلق شارة البدء للدورة الرابعة والعشرين
● د.منال عوض: رئاسة مصر للمؤتمر تعكس ثقة المجتمع المتوسطي في دورها الفعال في مواجهة التحديات البيئية
● المؤتمر يتيح الفرصة لتعزيز التعاون والشراكات لحماية بيئة المتوسط وتحقيق التحول الأخضر
● د. منال عوض تستعرض جهود مصر في حماية البيئة البحرية وتعزيز الاقتصاد الوطني الأزرق
د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تسلمت رئاسة إتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث ( اتفاقية برشلونة) COP24 الحالية من السيد ميتيا بريسيلي رئيس الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر وممثل دولة سلوفينيا، ورحبت بمختلف الوفود والمشاركين في المؤتمر على ارض مصر في القاهرة، مدينة الحضارة والتاريخ، وفي قلب البحر المتوسط الذي يجمعنا جميعًا برباطٍ من الجغرافيا والمصير المشترك.
أفتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اليوم ٢ ديسمبر ٢٠٢٥، من قلب القاهرة عاصمة مصر أحد اهم الدول المطلة على البحر المتوسط، أعمال الدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث ( اتفاقية برشلونة)، تحت شعار “ الاقتصاد الأزرق المستدام من أجل بحر متوسطي مرن وصحي”، بمشاركة وزراء وممثلي ٢١ دولة من حوض البحر المتوسط ومنظمات إقليمية ودولية، والسيدة تاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنسقة خطة عمل البحر المتوسط، والسيد ميتيا بريسيلي الرئيس الحالى للمؤتمر وممثل دولة سلوفينيا، ورؤساء الوفود الرسمية، وممثلي المجتمع المدني.
وأكدت د.منال عوض في كلمتها أن انعقاد مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة في القاهرة يحمل دلالات عميقة، تعكس ثقة المجتمع المتوسطي في الدور المصري الفاعل، والتزامها المستمر بحماية البيئة البحرية والساحلية وتعزيز العمل الإقليمي المشترك من أجل بحر متوسط نظيف ومستدام وآمن للأجيال القادمة، حيث تمثل البيئة البحرية والساحلية لمصر ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت د. منال عوض إلى أن سواحل مصر تمتد على أكثر من 3000 كيلومتر على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وتُعد شريانًا للحياة ومصدرًا للغذاء والطاقة والسياحة والتجارة، حيث يعتمد ملايين المصريين على الموارد البحرية في معيشتهم اليومية، من الصيد البحري إلى السياحة البيئية إلى النقل البحري والطاقة الزرقاء، وتمثل المناطق الساحلية المصرية نقطة التقاء رئيسية بين النظم البيئية الحساسة والأنشطة الاقتصادية الكثيفة، مما يجعل إدارتها المتكاملة ضرورة استراتيجية وليست خيارًا.
وشددت د.منال عوض على أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا بحماية بيئتها البحرية سواء ضمن الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2030، وفي إطار تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها. كما تبنت مصر خلال السنوات الأخيرة نهجًا متكاملًا يقوم على التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام كأحد المسارات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة منخفضة الانبعاثات.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن بفضل دعم القيادة السياسية، تم إعداد إطار وطني متكامل للاقتصاد الأزرق في مصر، يشمل الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، ويهدف إلى توحيد الجهود الوطنية في مجالات الاستخدام المستدام للموارد البحرية، ودعم الابتكار الأخضر، وتعزيز الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة.
وأشارت د.منال عوض ان وزارة البيئة تعمل حاليًا، بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الشركاء الدوليين، على إعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الأزرق في مصر، والتي ستوفر خريطة طريق واضحة لتعظيم الاستفادة من مواردنا البحرية بشكل مستدام، من خلال تطوير سلاسل القيمة في قطاعات مثل السياحة البيئية، والمصايد المستدامة، والطاقة البحرية المتجددة، والنقل البحري منخفض الكربون، وتحفيز الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا الزرقاء، وإرساء أُطر تمويلية خضراء تدعم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الزرقاء.
وقالت وزيرة التنمية المحلية والقائم باعمال وزير البيئة: "إننا ننظر إلى الاقتصاد الأزرق ليس فقط كمفهوم بيئي، بل كنموذج اقتصادي جديد قادر على تحقيق النمو المستدام، وخلق فرص عمل لائقة، وتعزيز الأمن الغذائي، وحماية التنوع البيولوجي البحري."
وأبدت سيادتها تطلعها أن تشهد الأيام المقبلة ، مناقشة والخروج بمجموعة من القرارات المهمة التي سترسم مسار التعاون المتوسطي خلال العقد القادم، ومن أبرزها اعتماد استراتيجية البحر المتوسط للتنمية المستدامة 2026–2035، والإطار الإقليمي للتكيف مع تغير المناخ في المناطق البحرية والساحلية، وخطة العمل المتوسطية المحدثة للرصد والتقييم البيئي، إلى جانب إعلان القاهرة الوزاري، الذي تقوده مصر كوثيقة جامعة تعكس التزامنا الجماعي بتسريع التحول نحو اقتصاد أزرق مستدام وشامل.
وأكدت الدكتورة منال عوض ان المؤتمر سيكون منصة لتعزيز التعاون والشراكات بين الدول الأطراف والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المالية لدعم تنفيذ هذه التوجهات من خلال أدوات التمويل الأخضر والابتكار والسياسات القائمة على الأدلة العلمية، إيمانا بأن حماية البحر المتوسط مسؤولية مشتركة، ومصر تؤمن أن الطريق نحو بيئة بحرية سليمة ومستدامة لا يتحقق إلا عبر التكامل بين العلم والسياسة والتمويل، وبناء شراكات قائمة على الثقة والمسؤولية المتبادلة.
ومن جانبه، أعرب السيد ميتيا بريسيلي الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر COP23 وممثل دولةسلوفينيا، عن سعادته لاحتضان جمهورية العربية للدورة الجديدة، لاستئناف العمل باتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط (اتفاقية برشلونة)، من أجل مستقبل مشترك وأكثر استدامة لمنطقة البحر الابيض المتوسط من اجل الأجيال القادمة ، متقدما بالشكر للدكتورة منال عوض على حسن التنظيم وحفاواة الاستقبال، مشيرا الى ضرورة بذل قصارى الجهود ، للحفاظ على التعاون المشترك بين اطراف اتفاقية برشلونة والذى استمر لمدة اكثر من نصف قرن والذى يشمل ثلاث قارات افريقيا واسيا واروربا، فالبحر الابيض المتوسط والحفاظ على النظم الإيكولوجية يمثل اهمية بالغه لتفكير دائما للعيش افضل والتطور المستمر للحفاظ هلى هذا التراث بالغ الاهمية من اجل حياة افضل وتحقيق تنمية مستدامة، وهو الهدف الذى تسعى الى تحقيقة اتفاقية برشلونه ، والتى يتم من خلالها ايضا تطبيق اتفاقيتى التنوع البيولوجي وتغير المناخ، فهى الاداة الحقيقية للأجيال القادمة من اجل البقاء والصمود من خلال تعزيز النظم الايكولوجية البحرية. لافتا الى ان مؤتمر cop24 يفتح المجال امام الشباب من خلال افكار ومقترحات وابتكارات تعزز اهدافه.
وقال السيد ميتيا بريسيلي "لا نزال نحتفل بذكرى 50عام على توقيع اتفاقية برشلونة، و30عام على مراجعة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط واتفاقية برشلونة، مشيرا انه سيتم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة على مائدة المؤتمر على مدار ٤ ايام منها اعتماد استراتيجية البحر الأبيض المتوسط المحدثة للتنمية المستدامة 2026-2035، والإطار الإقليمي للتكيف مع تغير المناخ 2026-2035، وسياسة وخارطة طريق نهج الإيكولوجيا المنقحة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال الحوار والمناقشات البناءة من اجل ايجاد نهج يعزز تخفيف الضغوط على النظم الايكولوجية البحرية من اجل مستقبل مشرق لمنطقة البحر المتوسط".
في حين، أكدت السيدة تاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط اتفاقية برشلونة على أن إقليم البحر المتوسط تعرض للعديد من التغيرات على مدار السنوات الماضية، حيث يعانى من التلوث والتدهور فى التنوع البيولوجى وهو ما يستلزم اتخاذ حلول سريعة تسهم فى ضمان مستقبل واقتصاد مستدام للإقليم ، قائم على مواجهة التغيرات المناخية والتلوث البلاستيكى ، مُشيرةً إلى الدور الكبير الذى تبذله الاطراف المتعاقدة فى اتفاقية برشلونة ، والذين تمكنوا من تحقيق العديد من الانجازات بفضل التعاون و التكاتف على مدار ٥٠ عاماً ، متطلعة إلى القرارات المتوقع اتخاذها من قبل الاجتماع الرابع والعشرين للاطراف المتعاقدة فى اتفاقية برشلونة والتى تهدف إلى تغيير المسار نحو سواحل أكثر نظافة ، حيث ستحدد هذه القرارات آليات العمل فى المستقبل وستسمح بمزيد من التقدم والاستدامة .
وشددت تاتيانا على ضرورة استمرار التعاون بين الجميع لضمان استمرار تحقيق الانجازات ، مُقدمةٌ الشكر لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية على حسن الضيافة والتنسيق والتعاون من قلب القاهرةالتاريخية ، مُهنئة مصر أم الدنيا على افتتاح المتحف المصرى الكبير الذى يعد علامة بارزة على عظمة الحضارة المصرية القديمة.
ومن جانبه، وجه السيد البرتو باتشيكو كابيلا، رئيس وحدة البحار الأقليمية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة لحماية وتعزيز البحار والسواحل، شكره لقيادة مصر الحكيمة والاستضافة المميزة للمؤتمر، موضحا أن اجتماع الدول الأعضاء يأتى لمواجهة التحديات التى تواجه المتوسط لتكون المحفز لإدراك الدول الأعضاء واستجابتها للتعاون لمواجهة هذه التحديات، ومن هنا جاءت اتفاقية برشلونة التي أصبحت إطارًا يصمم ويرسم الآفاق.
وأكد رئيس وحدة البحار في برنامج الأمم المتحدة للبيئة،على أن مؤتمر الأطراف ينعقد فى وقت حاسم، للبناء على ما تم من جهود من خلال خطة عمل البحر المتوسط للربط بين العلوم والتكنولوجيا وهو ما ساعد على اتخاذ القرار والتعاون بين دول البحر المتوسط، كما أنها تمثل فرصة لتعميق عملنا المشترك، مؤكداً على أنه من خلال ضمان وتعزيز هذا التنسيق نستطيع الإفاء بالتزاماتنا فى هذه الاتفاقية، كما أنها تمثل فرصة لدعم الحوكمة فى المناطق خارج هذه الاختصاص الإقليمي , وخلال الافتتاح تم عرض فيلم وثائقي عن اهمية البحر المتوسط وجهود الحفاظ على بيئته.

الخطيب: أهمية إطلاق "منتدى أعمال مجموعة الثمان الإسلامية النامية" بهدف تعزيز فرص الاستثمار المشترك
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في ختام الاجتماع الرابع لمجلس وزراء تجارة مجموعة الثمان الاسلامية النامية بالقاهرة اعتماد "إعلان القاهرة للتجارة"، والموافقة على تقرير اللجنة الإشرافية وفريق عمل الخبراء، وإقرار الاختصاصات لفريق العمل المعني باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA).
كما تم الدفع قدمًا بالجهود الرامية لتوسيع نطاق اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني (D-8 PTA)، وتعزيز التعاون الجمركي، والانخراط بشكل أكثر فاعلية مع القطاع الخاص.
وقال الخطيب إن الخروج بهذه النتائج يتماشى مع التقدم المحرز خلال الفترة الماضية ويتم البناء عليه، وكذلك مع مخرجات قمة القاهرة في ديسمبر 2024، لا سيما الانتقال من التعاون السياسي إلى المبادرات الاقتصادية الملموسة مثل تيسير التجارة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومراكز الفكر.
وأكد الخطيب أهمية المضي قدمًا في المبادرات ومجالات الأولوية التي تم الاتفاق عليها خلال القمة، وأبرزها تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثمان الاسلامية النامية (PTA) والأدوات الجمركية المرتبطة بها، كأداة رئيسية لتحقيق أهداف المجموعة التجارية، إلى جانب اعتماد استراتيجية تيسير التجارة، وتعزيز التعاون التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إنشاء "شبكة رواد مجموعة الثماني للبحث والابتكار (D-8 NPRI)" للربط بين الكفاءات العلمية ودعم الحلول التكنولوجية المشتركة، فضلًا عن تعزيز الأمن الغذائي والزراعي من خلال دعم صغار المزارعين في جميع الدول الأعضاء.
وسلط الخطيب الضوء على أهمية إطلاق "منتدى أعمال مجموعة الثمان الاسلامية النامية"، بهدف تعزيز فرص الاستثمار المشترك، والجمع بين قادة الأعمال والمستثمرين من كافة الدول الأعضاء، وعرض قصص النجاح القابلة للتوسع، وتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف في القطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع قرارات قمة القاهرة الرامية إلى الانتقال من التعاون الحكومي البحت إلى انخراط أكثر ديناميكية للقطاع الخاص.
ونوه الخطيب الى الدور الاستراتيجي لمصر كمركز إقليمي يربط بين أفريقيا وآسيا، والاستفادة من موقعها الجغرافي وقدراتها اللوجستية ومناطقها الاقتصادية الخاصة لتعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي.
وأشاد الخطيب بأمانة مجموعة الثمان الاسلامية النامية، بقيادة السفير اسياكا عبد القادر إمام، سكرتير عام المنظمة، لدعمها المتميز في إعداد وتنظيم الاجتماع، كما وجه الشكر لجميع الوفود المشاركة لحضورها المثمر وثقتها في الرئاسة المصرية للاجتماع.

بيان صحفي الصادر عن السيد الأستاذ/ محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية
الصناعات الغذائية المصرية تحقق إنجازاً تاريخياً جديداً بصادرات تتجاوز ٥.٨ مليار دولار حتى نهاية أكتوبر ٢٠٢٥
شهد قطاع الصناعات الغذائية المصري خلال الأشهر العشرة الأولى من عام ٢٠٢٥ أداءً قياسياً جديداً، حيث تجاوزت قيمة الصادرات ٥.٨ مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو ٥.٢ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، محققًا نمواً قدره ١١٪ أي ما يعادل زيادة قيمتها ٥٧٠ مليون دولار.
ويعكس هذا الأداء الاستثنائي المكانة المتنامية للصناعات الغذائية كأحد أهم محركات النمو في الصادرات المصرية غير البترولية، حيث تمثل نحو ١٤٪ من إجمالي تلك الصادرات وتحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسة.
تطور الأداء الشهري للصادرات:
أظهر أداء الصادرات الشهرية خلال العام ديناميكية واضحة وتوزيعاً متوازناً على مدار الشهور العشرة الأولى، إذ بدأت الصادرات بقوة في يناير بقيمة بلغت ٥٣٠ مليون دولار مقابل ٤٧٩ مليون دولار في يناير ٢٠٢٤ بنسبة نمو ١١٪ وزيادة قدرها ٥٢ مليون دولار.
وفي فبراير تراجعت الصادرات قليلاً لتسجل ٥٣٣ مليون دولار مقارنة بـ ٥٤٣ مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة انخفاض ٢٪، بينما سجل مارس أداءً مشابهاً بقيمة ٥٧٨ مليون دولار مقابل ٥٩٢ مليون دولار بانخفاض ٢٪ أيضاً.
وفي الربع الثاني من العام، ارتفعت الصادرات بشكل لافت، حيث بلغت في أبريل ٦٣٠ مليون دولار مقارنة بـ ٥٣٤ مليون دولار في أبريل ٢٠٢٤، محققة نمواً كبيراً بنسبة ١٨٪ وزيادة ٩٦ مليون دولار، ثم استمر الاتجاه التصاعدي في مايو لتصل الصادرات إلى ٦٣٤ مليون دولار مقابل ٥٥٢ مليون دولار بنسبة ١٥٪ وزيادة ٨٢ مليون دولار. وخلال يونيو استقرت الصادرات عند ٥٠٦ ملايين دولار مقارنة بـ ٤٧٥ مليون دولار بزيادة ٣١ مليون دولار ونمو ٦٪.
أما في الربع الثالث، فقد سجل يوليو ٦٢٥ مليون دولار مقابل ٥٦٤ مليون دولار بنسبة نمو ١١٪ وزيادة ٦١ مليون دولار، وتواصل الأداء القوي في أغسطس بصادرات بلغت ٥٨٧ مليون دولار مقارنة بـ ٥٠٠ مليون دولار بارتفاع ١٧٪ وزيادة ٨٧ مليون دولار، بينما بلغ سبتمبر ٥٣٩ مليون دولار مقابل ٤٦٢ مليون دولار بزيادة ١٧٪.
وفي أكتوبر، اختتم القطاع أداءه القوي بصادرات بلغت ٦٠١ مليون دولار مقارنة بـ ٤٩٣ مليون دولار خلال أكتوبر ٢٠٢٤، محققاً نمواً كبيراً قدره ٢٢٪ وزيادة ١٠٨ ملايين دولار.
وبذلك يكون إجمالي صادرات الأشهر العشرة الأولى من العام قد بلغ ٥.٧٦٣ مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع لهذه الفترة.
تحليل المجموعات الدولية:
من حيث التوزيع الجغرافي، جاءت الدول العربية في الصدارة كأكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، بقيمة بلغت ٢.٧٩٠ مليار دولار تمثل ٤٨٪ من إجمالي الصادرات، محققة نموًا بنسبة ٢٪ وزيادة قدرها ٥١ مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بقيمة ١.١٥٥ مليار دولار تمثل ٢٠٪ من إجمالي الصادرات بنمو ١١٪ وزيادة ١١٨ مليون دولار، بينما بلغت صادرات الأسواق الإفريقية غير العربية ٤٣٢ مليون دولار تمثل ٨٪ من الإجمالي دون تغيير يُذكر مقارنة بالعام الماضي.
كما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أداءً لافتًا بصادرات بلغت ٣٧١ مليون دولار بنسبة نمو ٣٦٪ وزيادة ٩٨ مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغت صادرات باقي دول العالم ١.٠١٥ مليار دولار بنسبة نمو قوية بلغت ٤٣٪ وزيادة ٣٠٤ ملايين دولار.
تحليل أهم الأسواق المستوردة:
أكد تحليل الأسواق العالمية استمرار المملكة العربية السعودية في موقع الصدارة كأكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ٤٥٥ مليون دولار بنسبة نمو ١٣٪ وزيادة ٥٤ مليون دولار مقارنة بعام ٢٠٢٤.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت ٣٧١ مليون دولار محققة نموًا كبيرًا بنسبة ٣٦٪ وزيادة ٩٨ مليون دولار، تليها السودان التي سجلت ٢٩٣ مليون دولار، ثم ليبيا التي بلغت ٢٥٤ مليون دولار بنمو ٣٪ وزيادة ٨ ملايين دولار.
وفي المركز الخامس جاءت الأردن بصادرات بلغت ٢٣٩ مليون دولار محققة نموًا بنسبة ١٨٪ وزيادة ٣٧ مليون دولار، تلتها هولندا التي سجلت ٢٠١ مليون دولار، والعراق بـ ١٩٧ مليون دولار بنسبة نمو ٣١٪ وزيادة ٤٧ مليون دولار، ثم الإمارات التي بلغت صادراتها ١٩٣ مليون دولار بنمو ٢٠٪ وزيادة ٣٢ مليون دولار، والجزائر بقيمة ١٧٨ مليون دولار بنمو ٣٦٪ وزيادة ٤٧ مليون دولار.
وشهدت لبنان واحدة من أعلى نسب النمو مسجلة ١٧٢ مليون دولار بزيادة ٧٣ مليون دولار عن العام الماضي بنسبة نمو ٧٤٪، بينما سجلت إيطاليا ١٦٤ مليون دولار، وألمانيا ١٦١ مليون دولار بنمو ٤٦٪.
كما سجلت فلسطين ١٥٩ مليون دولار، والمغرب ١٤٨ مليون دولار، وحققت الصين قفزة كبيرة لتصل إلى ١٢٤ مليون دولار مقابل ٥٢ مليون دولار في العام الماضي بنسبة نمو ١٤٠٪.
أما إسبانيا واليمن فقد بلغت صادراتهما ١٤٦ و١٢٧ مليون دولار على التوالي، في حين حققت إنجلترا ١٢٢ مليون دولار بنمو ٣٦٪، وبلغت صادرات البرازيل ١٠٤ ملايين دولار بنمو ٢٣٪، تلتها الصومال بـ ٨٨ مليون دولار بنمو مماثل ٢٣٪.
وبذلك بلغ إجمالي صادرات أهم عشرين دولة نحو ٤ مليارات دولار تمثل ٦٩٪ من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية.
تحليل السلع الغذائية المصدّرة:
من حيث المنتجات، تصدّرت الفراولة المجمدة قائمة السلع الغذائية المصدّرة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام ٢٠٢٥، بقيمة ٦٤٨ مليون دولار مقارنة بـ ٣٥٨ مليون دولار في العام الماضي، محققة نموًا قياسيًا بنسبة ٨١٪ وزيادة ٢٩٠ مليون دولار.
تلتها مركزات صناعة الكولا بصادرات بلغت ٤٨٨ مليون دولار محققة نمواً نسبته ٤٪ وزيادة قدرها ٢٠ مليون دولار، ثم زيوت الطعام التي سجلت ٣٥٦ مليون دولار بنسبة نمو ٣٩٪ وقيمة زيادة ١٠١ مليون دولار، فيما جاءت صادرات السكر بقيمة ٣١٨ مليون دولار منخفضة بنسبة ١١٪ أي أقل بنحو ٤٠ مليون دولار عن العام الماضي.
وسجلت محضرات أساسها الحبوب والبسكويت ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى ٣٠٤ ملايين دولار بنسبة نمو ٤٢٪ وزيادة ٨٩ مليون دولار، في حين بلغت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن ٢٧٤ مليون دولار بانخفاض ٣٤٪ أي تراجع قدره ١٤٤ مليون دولار.
أما الخضروات المجمدة فقد بلغت ٢١٩ مليون دولار بنسبة نمو ١٪ وزيادة ٣ ملايين دولار، بينما بلغت البطاطس المجمدة ٢٢٣ مليون دولار محققة نموًا ١٨٪ وزيادة ٣٣ مليون دولار، وحققت الأغذية المحضّرة للحيوان ٢٠٤ ملايين دولار بنسبة نمو ٥٠٪ وزيادة ٦٨ مليون دولار.
كما بلغت صادرات العصائر ١٩٥ مليون دولار بانخفاض ٢٢٪، والشيكولاتة ٢٠١ مليون دولار بنمو ٤١٪، ومحضرات الخضر ١٨٥ مليون دولار بنمو ١٤٪، والخلطات والخمائر ١٦٠ مليون دولار بنمو ٢٦٪، بينما سجل الزيتون المخلل ١٦٧ مليون دولار بانخفاض ١٠٪.
وجاءت المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة ١٣٩ مليون دولار بانخفاض ١٩٪، تلتها الشحوم والدهون ١١٧ مليون دولار بنمو ٦٩٪، والبصل المجفف ١١٥ مليون دولار بنمو ٥٥ مليون دولار، والمكرونة ١١٥ مليون دولار بنمو ٩٪، ومنتجات التبغ ١٠٧ ملايين دولار بنمو ٢٪، بينما بلغت صادرات الأسماك ٧٢ مليون دولار بنمو ٦٠٪.
كما سجلت الجبن المطبوخ ٧٢ مليون دولار، والملح ٥٦ مليون دولار بنمو ٣٤٪، والبطاطس المصنعة ٥٨ مليون دولار بنمو ٢٦٪.
وبوجه عام، تعكس هذه الأرقام اتساع قاعدة السلع الغذائية المصرية الموجهة للأسواق الخارجية وتنوعها بين المنتجات الزراعية المصنعة والحلويات والزيوت والدهون ومنتجات الألبان واللحوم، بما يؤكد قوة تنافسية الصناعات الغذائية المصرية وارتفاع الطلب العالمي عليها.
ختامًا:
أكد الأستاذ محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن النتائج الإيجابية التي يحققها القطاع هذا العام تعكس عملاً منهجياً وتكاملاً حقيقياً بين الدولة والمصنعين، مشيراً إلى أن أجهزة الدولة والجهات المعنية توفّر دعماً كبيراً لملف تنمية الصادرات بدعم مباشر من القيادة السياسية التي تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالمياً.
وأضاف أن الصناعات الغذائية المصرية تمتلك اليوم من المقومات ما يجعلها أحد أسرع القطاعات نمواً، بفضل جودة المنتج، وتنوع المصنعين، وتحسن سلاسل الإمداد، مؤكداً أن المجلس سيواصل جهوده لفتح أسواق جديدة ودعم الشركات لرفع تنافسيتها بما يليق بمكانة مصر ودورها المتصاعد في التجارة الدولية.
وفي سياق متصل، أوضح بزان أن القفزات غير المسبوقة في الصادرات هذا العام لا تعكس فقط توسع القدرات الإنتاجية، بل تعكس كذلك قوة منظومة سلامة الغذاء المصرية التي أصبحت إحدى الركائز الأساسية لثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري. وأشار إلى أن دعم الدولة لمنظومة الجودة وسلامة الغذاء، وعلى رأسها هيئة سلامة الغذاء المصرية، أسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية وتعزيز قدرة الشركات على النفاذ للأسواق الأكثر تطلباً حول العالم.
ولفت إلى أن الأسواق الدولية تتابع عن كثب التطور الذي يشهده القطاع، حيث تستقبل مصر سنوياً بعثات تحقق دولية من جهات كبرى من بينها المفوضية الاوروبية وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية، والتي تؤكد تقاريرها الدورية ارتفاع درجات الانضباط والتطوير في نظم الرقابة وجودة العمليات التصنيعية داخل المصانع المصرية.
وأشار بزان إلى أن استمرار النمو في الصادرات يعد شهادة عالمية متجددة على أن المنتجات الغذائية المصرية تُنتج وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة، وأن الإجراءات الرقابية الوطنية باتت على مستوى القياس العالمي ذاته، وهو ما يفسّر ارتفاع الطلب على الغذاء المصري في أسواق تتميز بصرامة اشتراطاتها الفنية.
واختتم مؤكداً أن القطاع الصناعي يعمل بصورة تكاملية مع الجهات الرقابية المصرية لمواجهة أي تحديات بالسوق المحلي، عبر خطط تطوير ورفع كفاءة وتطبيق أنظمة سلامة غذاء متقدمة، بما يعزز ثقة المستهلك محلياً ودولياً ويجعل من “الغذاء المصري” علامة موثوقة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

نشرت الصفحات الرسمية لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنفوجراف يتضمن طريقة التقديم للمستأجرين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ، والمعروف بقانون "الإيجار القديم" للحصول على وحدات بديلة من خلال منصة مصر الرقمية الخاصة من خلال الرابط التالى digital.gov.eg .
وذكرت الوزارة أن خطوات التقديم عبر المنصة الإلكترونية بسيطة ويمكن لأي مواطن استكمالها دون وجود أي معوقات، وذلك لمساعدة جميع المواطنين على التقديم بكل سهولة ويسر، وأنه يمكن للمواطنين مشاهدة الفيديو التوضيحي لخطوات استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني التالي https://youtu.be/hyL2ekU50Kw .
ويمكن للمواطنين الذين يواجهون أي مشكلة تقنية في عملية التسجيل أو استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني التواصل مع خدمة عملاء منصة مصر الرقمية عبر الهاتف من خلال رقم 15999.
وتشمل خطوات التقديم من خلال منصة مصر الرقمية إنشاء حساب إلكتروني خاص أولًا ان لم يوجد مسبقاً، ثم اختيار خدمة "السكن البديل" من الصفحة الرئيسية لمنصة مصر الرقمية، ثم اختيار "استمارة تقديم على السكن البديل"، ثم الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة قبل الضغط على زر "أوافق على الشروط والأحكام"، ثم الضغط على زر "بدء الخدمة"، ثم استكمال جميع الخطوات الخاصة بهذه الخدمة، حيث يبدأ بتحديد العلاقة الإيجارية لمقدم الطلب سواء كان "المستأجر الأصلي" أو "زوج المستأجر الأصلي" أو "امتد إليه عقد الإيجار"، وإذا كان اختياره "امتد إليه عقد الإيجار" يجب عليه تحديد صلة القرابة.
ثم يستعرض مقدم الطلب بياناته الأساسية، وهي البيانات الشخصية الخاصة به مثل (الإسم، الرقم القومي، محافظة الميلاد، رقم التليفون، النوع) ويقوم بإضافة رقم تليفون بديل إن وجد وبريد إلكتروني إن وجد ورقم جواز سفر إن وجد، وفي الخطوة الثالثة، يجب عليه إدخال البيانات الوظيفية لمقدم الطلب، والتي تبدأ من طبيعة المؤهل الدراسي وتاريخ الحصول عليه، ثم الحالة الوظيفية للمتقدم وهل المتقدم من العمالة المؤقتة أم لا، والتي تتطلب استكمال عدة معلومات مثل إجمالي الدخل الشهري وكذلك الدخل السنوي واستعراض بيانات التأمينات مثل الرقم التأميني والقطاع وإما اعتمادهما أو يقوم المواطن بإدخالها أو تعديلهما حيث يعد الحقلان إلزاميان في حالة اختيار المواطن للحالة الوظيفية يعمل أو على المعاش، وفي حالة عدم العمل يجب كتابة سبب عدم العمل.
وتتضمن الخطوة الرابعة بيانات الوحدة المؤجرة، حيث يتم الاستعلام عن العنوان بدلالة عداد الكهرباء، ويجب على المتقدم إدخال كود المشترك (إيصال/ فاتورة – مسبق الدفع - سمارت) أو إدخال كود السداد الإلكتروني (المطبوع على إيصال الكهرباء) أو كود السداد الإلكتروني (عداد مسبق الدفع / كارت) واختيار شركة الكهرباء التابع لها، ثم الضغط على زر بحث، حيث تقوم منصة مصر الرقمية باستكمال العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة مثل (المحافظة، وقسم الشرطة/ المركز، والشارع، واسم القطعة، والرقم القومي للعقار، ورقم البناية)، على أن يقوم المواطن بمراجعة العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة الخاصة به ثم الإجابة على سؤال "هل العنوان صحيح؟"، فإذا قام باختيار "نعم صحيح" يتجه إلى الخطوة التالية، وفي حالة اختيار "لا" او عدم استكمال العنوان من قبل المنصة، يقوم بملء العنوان الخاص بالوحدة المؤجرة يدويًا، ثم ينتقل لملء بيانات الوحدة المؤجرة الخاصة به التي تتضمن معلومات مثل (مساحة الوحدة، تاريخ بدء مدة الإيجار، تاريخ نهاية مدة الإيجار، قيمة الإيجار الشهري الحالي، تاريخ بداية الإشغال، اسم المالك الحالي).
والخطوة الخامسة تتضمن بيانات الأسرة، حيث يقوم المتقدم بإدخال بيانات الحالة الاجتماعية والزيجات والأبناء الخاصة به، حيث يقوم باختيار الحالة الاجتماعية الحالية، ثم ملء البيانات الخاصة بكل حالة، على سبيل المثال إذا كان متزوجًا يقوم بالإجابة على "هل توجد زوجة مقيمة؟"، وفي حالة اختيار "نعم توجد" يقوم بملء بيانات الزوجة مثل (الرقم القومي، والاسم، ورقم التليفون، والمؤهل الدراسة، والجنسية، والنوع، وإجمالي الدخل الشهري/ السنوي، والحالة الوظيفية، والمسمى الوظيفي، وغيرهم).
والخطوة السادسة تتضمن إدخال "بيانات المقيمين" بالوحدة المؤجرة، حيث يجب على المواطن إيضاح "هل يوجد أبناء مقيمين؟"، ثم إيضاح عددهم، وبعد ذلك يقوم بملء أسماء الأبناء المقيمين وأرقامهم القومية، وبعد ذلك يجب عليه إيضاح "هل يقيم معك أحد بخلاف الزوجة والأبناء"، وفي حالة الإجابة بـ"نعم يوجد"، يقوم بإضافتهم (الرقم القومي، الاسم الأول، الاسم بالكامل)، مع إيضاح صلة القرابة.
والخطوة السابعة تتعلق بالحالة الصحية للأسرة، حيث يجب على المواطن تحديد إذا كان هو او أي ممن يقيم معه من ذوي الإعاقة أم لا، حيث يختار من الأسماء المدخلة من قبل (مقدم الطلب، الزوج/الزوجة، الأبناء والمقيمين) من هم من ذوي الهمم ويبدأ في إدخال تفاصيل بطاقة الخدمات المتكاملة إن وجدت من رقم البطاقة وتاريخ الصلاحية ونوع الإعاقة واسم الوصي إن وجد.
والخطوة الثامنة تتعلق بإيضاح "شركات الأسرة"، حيث يقوم المواطن بتقديم رقم السجل التجاري أو رقم التسجيل الضريبي الخاص بالشركات والأنشطة التجارية التابعة لهم، مع تقديم بعض البيانات الخاصة بهما، مثل رقم التسجيل الضريبي/ السجل التجاري، وتاريخ إنشاء الشركة والمحافظة وغيرهما.
أما الخطوة التاسعة تتعلق بـ"مراجعة وإرسال الاستمارة" حيث تتضمن إقرار باكتمال المعلومات، حيث يقوم المواطن بالإقرار أن المعلومات الواردة بهذه الوثيقة كاملة وصحيحة ولم يقم بإخفاء أي بيانات أو معلومات تضمنتها الوثيقة، وفي حالة ثبوت خلاف ذلك، فإنه يتحمل مسؤولية ذلك، ويوافق على قيام الجهة بالتحقق من كافة البيانات الواردة بالطلب وحرمانه من جميع أنواع الدعم المقدم من الدولة ومحاسبته بتهمة التزوير في أوراق رسمية.
وفي هذه الخطوة أيضًا، الخطوة التاسعة، يجب على المواطن الضغط على "تحقق من رقم الهاتف المحمول"، وذلك لحماية حسابه وبياناته الخاصة بالاستمارة، وعند الضغط عليها تظهر شاشة بها رقم الهاتف الخاص بالمتقدم، حيث يقوم بالضغط على "تحقق" حتى تصله رسالة نصية SMS بها كود مكون من 6 أرقام، حيث يقوم بإدخال الكود في الشاشة الظاهرة أمامه بالموقع ثم الضغط على "تحقق" حتى تظهر له رسالة "تم التحقق من رقم هاتف المحمول بنجاح" قبل الضغط على زر "تأكيد".
وخلال الخطوة رقم 9، يقوم بالمواطن بالضغط على زر "تأكيد" حيث تظهر شاشة "تم استلام طلبك بنجاح- شكرًا لتحديث البيانات، سوف يتم التواصل معك في حال تطلب أي معلومات إضافية".

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا مع الجهات الوطنية لمتابعة تنفيذ آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق بشأن متابعة تنفيذ آلية التعاون الثلاثي بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وذلك تنفيذًًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمتابعة جهود تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة سواء في إطار آلية التعاون الثلاثي، أو اللجان المشتركة.
‎وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذ من اتفاقات مع الدول الصديقة والشقيقة، من خلال الأطر المؤسسية للتعاون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والحرص على أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي مع الدول العربية الشقيقة، وتحقيق المصالح المشتركة، والعمل المستمر على تنفيذ المشروعات التي تُعزز جهود التنمية مع البلدان.
‎وشهد الاجتماع مباحثات حول مستجدات التعاون الثلاثي على مستوى محاوره الستة، المتعلقة بالمجال الصناعي وتأهيل المصانع العراقية، والتعاون في مجال الطاقة، والتعاون في المجال الزراعي والامن الغذائي والمناطق اللوجستية، والتعاون في مجال نقل المسافرين بين الدول الثلاث، والتعاون في المدينة الاقتصادية الاردنية المشتركة، والتعاون في مجال التشييد والبناء.
‎وحضر الاجتماع ممثلو وزارات الصناعة والنقل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتعليم العالي، والطيران المدني، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسلطة الطيران المدني، ومصلحة الجمارك، واتحاد الصناعات المصرية، هيئة الدواء المصرية.
‎كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية استمرار تشغيل خطوط الملاحة بين مينائي نويبع والعقبة ونقل البضائع من/ وإلى العراق برا إلى/ ومن ميناء العقبة والذي يسير بشكل منتظم، ومناقشة الربط الكهربائي الثلاثي، وإنشاء بوابة التجارة الالكترونية بين (العراق، مصر، الأردن) من أجل تناقل البيانات الجمركية الكترونياً لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي ومراقبة الحاويات بين العراق ومصر والأردن ودعماً لخطة التجارة البينية بين الدول الثلاث، فضلًا عن التعاون في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدول الثلاث، ودعم البيئة الممكنة لبدء ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال التشريعات والقوانين المنظمة والسياسيات، والتمكين الاقتصادي للمرأة بهدف تعزيز قدرة المرآه على الوصول إلى الموارد والفرص الاقتصادية وزيادة مشاركتها في سوق العمل وريادة الاعمال وضمان حصولها على دخل مستدام، كما تم الاتفاق على دعوة الجانب المصري للجانب العراقي والأردني للمشاركة بالنسخة الثامنة من معرض تراثنا 2026.

شارك مركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، المنعقدة حالياً في مدينة بنما.
وبناءً على تكليفات السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والمنسق الوطني للاتفاقية، ألقى الدكتور أحمد عبد العاطي، المنسق التنفيذي للاتفاقية وممثل مصر في لجنة العلم والتكنولوجيا، كلمة وزارة الزراعة المصرية خلال فعاليات الافتتاح، حيث وجه الشكر لحكومة بنما على حفاوة الاستقبال وحسن تنظيم الاجتماع، وتهنئة الدكتورة ياسمين فؤاد لتوليها منصب السكرتير التنفيذي للاتفاقية. كما تم الإشارة إلى أهمية تعزيز تعاون الجنوب–الجنوب وتفعيل مبادرات التمويل المبكر لدعم جهود تحييد تدهور الأراضي، إلى جانب التأكيد على دور الاتفاقية في تعزيز التكامل بين اتفاقيات ريو الثلاث.
وتعقد اجتماعات اللجنة بهدف مراجعة تنفيذ الاتفاقية بين اجتماعي الدول الأطراف السادس عشر والسابع عشر، وتناقش الدورة موضوعات تشمل التعاون الدولي، تحييد تدهور الأراضي، العواصف الغبارية والرملية، حيازة الأراضي، العلاقات مع الآلية العالمية، وقضايا الجفاف، بالإضافة إلى متابعة أعمال فريق العمل الحكومي المكلف بصياغة استراتيجية الاتفاقية لما بعد عام 2030، والذي يشارك فيه ممثل مصر كعضو منتخب.
وخلال الاجتماع تم الإشادة بالجهود التي بذلها السكرتير التنفيذي السابق للاتفاقية، السيد إبراهيم ثياو، وما تحقق خلال فترة ولايته من تقدم ملموس في تعزيز العمل الدولي لمكافحة التصحر ودعم جهود تحييد تدهور الأراضي عالميًا.
واختتمت فعاليات الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة التعاون بين الدول والوفود المشاركة لتحقيق نتائج فاعلة تسهم في حماية الموارد الأرضية، بوصفها ركيزة أساسية للحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ.

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الاثنين الأول من ديسمبر مع السيدة ريم العبلي رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أثنى على العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا فى مختلف المجالات، وأشاد بالدور البناء الذي تضطلع به ألمانيا في دعم مشروعات التنمية في مصر، لاسيما وأن ألمانيا تعد أحد أهم شركاء التنمية لمصر، معربا عن التطلع لمزيد من التعاون التنموي بين البلدين. ورحب في هذا السياق بنتائج المفاوضات الحكومية بين مصر وألمانيا في مجال التنمية التي عقدت في برلين يوم ١٧ نوفمبر، التى استهدفت تنفيذ المشروعات التنموية في مصر.
كما أعرب وزير الخارجية عن التقدير للتعاون القائم مع ألمانيا في مجال انتقال العمالة والجهود المبذولة من المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، مشيرا الى أن التعاون في هذا المجال يمثل فرصة جيدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين البلدين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي أطلع المسئولة الألمانية على آخر التطورات الخاصة بقطاع غزة، مستعرضا الجهود المبذولة لاستضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وأشار في هذا السياق إلى الحرص على المشاركة الألمانية الفعالة فى المؤتمر، مبرزا الدور الحيوى الذى تلعبه وكالة "الأونروا" وضرورة مواصلة تمويلها، مشددا أن دورها لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.
وتناول وزير الخارجية خلال اللقاء الفرص العديدة للتعاون الثلاثي بين مصر وألمانيا في القارة الأفريقية، خاصة في مجالات التنمية وإدارة الموارد المائية. كما أشار الى الدعم الذى تقدمه مصر في مجالات الطاقة والتنمية، ودورها البارز في دعم السلم والأمن في القارة. وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في أفريقيا، بما في ذلك من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام. كما حرص على إطلاع الوزيرة الألمانية على أبرز ملامح مبادرة السويس والبحر الأحمر StREAM، مشيراً إلى ما تهدف إليه المبادرة من ربط الأطر الاقتصادية والتنموية والبيئية وبناء القدرات للدول المشاطئة للبحر الأحمر.
كما تطرق اللقاء إلى التطورات في السودان، حيث أدان الوزير عبد العاطي الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها منطقة الفاشر، واستعرض الدور الذي تقوم به مصر في إطار الآلية الرباعية لوقف النزاع والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة السودانية. كما شدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وتوفير ممرات أمنة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدًا الحرص على تسهيل نفاذ المساعدات بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي في هذا الشأن.

العنوان : جنوب الوادى للاسمنت (SVCE.CA) إعادة تعامل
اسم الشركة : جنوب الوادى للاسمنت
كود الترقيم الدولي : EGS3C351C011
كود رويترز : SVCE.CA
مضمون الاعلان :
بيان من الشركة بخصوص حكم التحكيم رقم 1226 لسنة 2017 الصادر لصالح شركة ريلاينس للصناعات الثقيلة (RHI) لذا قررت ادارة البورصة اعادة التعامل على اسهم الشركة اعتبارا من الساعة 12 من جلسة تداول اليوم الموافق 02/12/2025. مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان