بيان صادر عن البنك المركزي المصري:

يشارك السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، في فعاليات الدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي تستضيفها الجمهورية التونسية، وذلك بحضور محافظي البنوك المركزية العربية، وعدد كبير من ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
وبهذه المناسبة، صرح السيد المحافظ بأنه "يسعدني المشاركة في أعمال الدورة الحالية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي تعد منصة سنوية للحوار والتعاون الإقليمي حول التطورات الاقتصادية والنقدية، ودعم مسارات التنمية الاقتصادية في منطقتنا العربية، وتأتي هذه الدورة في توقيت بالغ الأهمية، وذلك في ظل التحديات المتتالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وخاصة تلك التي تفرضها الحروب التجارية"، مؤكدًا أن هذه النزاعات تخلق ضغوطًا متعددة تتطلب استجابة دقيقة وفورية من البنوك المركزية.
وأوضح السيد المحافظ أن تشجيع زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز القدرات الإنتاجية، يمثلان ركيزتين أساسيتين في احتواء الضغوط التضخمية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، كما أكد التزام البنوك المركزية بتطوير أدواتها ونهجها بما يواكب تطورات المشهد الاقتصادي العالمي، ويضمن تحقيق الاستقرار السعري، ودعم مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع المتغيرات والتحديات المستقبلية، إلى جانب حرصها على تعزيز الشفافية لتوضيح دوافع قرارات السياسة النقدية والمبررات التي تستند إليها، بما يسهم في تعزيز المصداقية ودعم فعالية تلك السياسات.
وتتناول الدورة الحالية، التي يرأسها محافظ بنك السودان المركزي، العديد من الموضوعات المهمة وفي مقدمتها التحديات المرتبطة بقدرة البنوك المركزية على التعامل مع الضغوط والصدمات الناشئة عن الحروب التجارية، وأطر تعزيز صلابة وأمن الفضاء الإلكتروني في القطاع المالي، بالإضافة إلى متابعة التقدم المحرز في مبادرة المدفوعات الفورية الشاملة في المنطقة العربية.
كما تتضمن الدورة متابعة واعتماد نتائج أعمال اللجان الفنية التي يشارك فيها ممثلو البنوك المركزية العربية المعنيين في مجالات الرقابة المصرفية، والشمول المالي، والتمويل الأخضر، والمعلومات الائتمانية، والاستقرار المالي، ونظم الدفع والتسوية، والتقنيات المالية الحديثة، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة مغلقة لمناقشة الاستعداد لبداية الجولة الثالثة من عمليات التقييم المتبادل والتحديات التي تواجه مجموعة (مينا فاتف- فاتف) وهي المجموعة المعنية بالعمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري كان قد استضاف الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي انعقدت العام الماضي تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما شارك السيد المحافظ في اجتماع المكتب الدائم للمجلس الذي عُقد بمدينة أبو ظبي يوليو 2025.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف المقرات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وجهود تعظيم الاستفادة منها، بحضور الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة/ نهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من المسئولين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو متابعة جهود الاستفادة من المقرات الحكومية التي تم إخلاؤها عقب انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المقرات التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك جهود إعادة تسكين بعضها تلبية لطلبات بعض الجهات، في ضوء تعظيم الاستفادة منها، مشيرة في ضوء ذلك إلى المقار التى تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي بقرار للسيد رئيس الجمهورية، لإعادة استغلالها.

فيما استعرضت السيدة/ نهى خليل الجهود التي قام بها الصندوق السيادي في إطار الاستغلال الأمثل لعدد من المباني الحكومية التي تم إخلاؤها، ومنها المباني الموجودة في منطقة "مربع الوزارات".
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء باستكمال إجراءات الطرح للمباني المختلفة التي تم إخلاؤها، بما يسهم في الاستفادة من هذه المباني الاستغلال الأمثل.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كلًا من السفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة ، والسيد ومايكلانجلو مورليكيو الرئيس التنفيذي لشركة تكنوكاب، والسيد فادي معماري الشريك في شركة ميتا جلوب ومدير المبيعات الإقليمي وعضو مجلس إدارة، والوفد المرافق لهم، وذلك لبحث خطط الشركة التوسعية في مصر وفرص التعاون الصناعي المشترك.

وقد استعرض اللقاء رؤية شركة تكنوكاب للتوسع العالمي بهدف أن تصبح ثاني أكبر منتج في هذا المجال الصناعي، بما يعكس طموحها في منافسة كبرى الشركات متعددة الجنسيات ،كما جرى التأكيد على أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا بفضل كونها سوقًا واعدًا وبوابة رئيسية للتوسع نحو القارة الإفريقية.

وأكد الوزير أن مصر ترحب بالتوسع الصناعي لشركة تكنوكاب، باعتبارها من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الأغطية المعدنية وعبوات الأيروسول الألومنيوم والملصقات ذاتية اللصق، موضحًا أن خططها تشمل تجميع ماكينات الكبس في مصر وتأسيس فريق محلي متخصص لتقديم الدعم الفني للعملاء.

وأضاف الخطيب أن مصر تتميز بشبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية ، فضلًا عن اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، وهو ما يمنح المنتجات المصنعة في مصر ميزات تنافسية قوية للوصول إلى الأسواق العالمية.

وشدد الوزير على أن التكلفة الإنتاجية في مصر تنافسية، وأن السوق المصرية تتميز بوفرة العمالة الماهرة ذات الجودة العالية، وهو ما يعزز من قدرة مصر على أن تكون مركزًا إقليميًا رائدًا للصناعات المختلفة ومقرًا لتوسعات الشركات العالمية في المنطقة.

كما أكد الخطيب أن السياسات الاقتصادية الكلية، والبيئة الداعمة للاستثمار، إلى جانب نمو الشركات الناشئة المصرية في قطاع الماكينات الصناعية والتي تصدر منتجاتها لأكثر من 15 دولة، تجعل من مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا جاذبًا للمستثمرين الدوليين.

ومن جانبه، أشاد السفير ميشيل كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة بعمق العلاقات الاقتصادية بين إيطاليا ومصر، مؤكدًا أن التعاون الصناعي يمثل رافدًا مهمًا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين،

واشار إلى أن الحكومة الإيطالية تدعم خطوات الشركات الإيطالية للتوسع في مصر لما توفره من فرص واعدة.

وبدوره أعرب السيد ميشيلانجلو مورليككيو الرئيس التنفيذي لشركة تكنوكاب عن تقديره للإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها السوق المصرية، مؤكدًا أن الشركة تسعى لإنشاء اكاديمية تدريبية متخصصة لتأهيل الفنيين المحليين ، إلى جانب التوسع في قطاعات صناعية جديدة مثل صناعات التعبئة و التغليف .

وأضاف أن الشراكة مع مصر تمثل ركيزة أساسية في خطط الشركة العالمية، وأن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات إلى المقر الرئيسي للشركة في إيطاليا لمناقشة آفاق التعاون المشترك بصورة أوسع.

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية توماس شتراوس مدير عام شركة توتال إنرجيز الفرنسية للتسويق في مصر، بمناسبة انتهاء فترة عمله، يرافقه معتز نزال الذي سيتولى مهام المنصب وممثل لمجموعة توتال إنرجيز في مصر.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال النقل والتداول الآمن للمنتجات البترولية، مع التركيز على نقل الخبرات والتكنولوجيات المتطورة التي تمتلكها الشركة في هذا المجال، وذلك في ضوء الاتفاق الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة لتقديم خدمات استشارية متخصصة لتحسين معايير السلامة والجودة بمنظومة نقل المنتجات البترولية وفق أحدث النظم العالمية .

وأكد الوزير ، على أهمية هذا التعاون لدعم وتطوير منظومة نقل آمنة للمنتجات البترولية وفق أحدث النظم والمعايير العالمية ، مؤكداً تطلعه إلى دفع العمل مع الشركة نحو المزيد من التطوير لتلك المنظومة و التي تمثل أولوية قصوى لقطاع البترول انطلاقاً من الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية.

من جانبه، أشاد ممثل المجموعة في مصر بما شهدته الدولة من تطور كبير في البنية التحتية وشبكة الطرق خلال السنوات العشر الأخيرة، معربًا عن رغبة الشركة في الإسهام بتوفير المهمات والمعدات اللازمة لدعم مشروعات البنية التحتية، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال تموين الطائرات بالوقود للتوسع في هذا النشاط بالسوق المصرية.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجانبين لمتابعة تعزيز التعاون بين قطاع البترول و الشركة.

خفض البنك المركزي المصري في أغسطس 2025 أسعار العائد على الإيداع بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إجمالي التخفيضات إلى 525 نقطة أساس في عام 2025، مع استقرار أسعار العائد حاليًا عند 22% لسعر الإيداع لليلة واحدة، وتتوقع وكالة فيتش تخفيضات إضافية بمقدار 200 نقطة أساس في الربع الرابع من عام 2025 بسبب تراجع التضخم، يليه خفض كبير بمقدار 975 نقطة أساس في عام 2026، مع اقتراب التضخم من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، وأكدت الوكالة أنه على الرغم من الخفض المتواصل لأسعار العائد على الإيداع ستظل أسعار العائد الحقيقي في مصر من بين أعلى المعدلات عالميًا عند حوالي 9% حتى نهاية عام 2025، مما يحافظ على جاذبية مصر لراغبي الاستثمار في محفظة الأوراق المالية.

#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

أصدر المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حركة تغييرات بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة.

ونصت قرارات الوزير على أن يتولى السيد المهندس / أحمد محمد السيد موسى - (بالدرجة العالية والقائم بالعمل نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - العمل مستشارا فنيا بالهيئة العامة للتخطيط العمراني).ويتولى السيد المهندس / أمين حسن إبراهيم غنيم - نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية بالدرجة الممتازة- العمل مستشارا فنيا للسيد المهندس / الوزير - للشئون العقارية والتجارية والتقنين .
كما يتولى السيد المهندس / كمال الدين أحمد بهجات - نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات بالدرجة الممتازة- العمل مستشارا فنيا للسيد المهندس / الوزير - للتنمية والإنشاءات .

كما أصدر الوزير قرارا بتولى المهندس أحمد على محمد حسن، رئيس قطاع - مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق ومتابعة وصيانة الشبكات والمحطات،
القيام بأعمال وظيفة نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ويتولى المهندس
احمد إبراهيم محمد ابراهيم،
رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين والمشرف العام على اجهزة مدن رشيد - غرب كارفور القرى السياحية - القطاع الأول والثاني والثالث للساحل الشمالي الغربي - رأس الحكمة،
القيام بأعمال وظيفة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، كما يتولى المهندس عمار السيد عطية مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، القيام بأعمال وظيفة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات.
واصدر المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتولى المهندسة نورا فؤاد على تغيان، رئيس الإدارة المركزية للمرافق برئاسة الهيئة،
القيام بأعمال وظيفة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق ومتابعة وصيانة الشبكات والمحطات، وتولى المهندس عبد الرؤوف حامد عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة،
القيام بأعمال وظيفة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق ومتابعه وصيانة الشبكات والمحطات، وتولى الدكتور مهندس احمد إسماعيل محمد علي، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، القيام بأعمال وظيفة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، كما يتولى المهندس اسلام حسن عبد الكريم، معاون نائب رئيس الهيئة، القيام بأعمال وظيفة مساعد النائب الأول لرئيس مجلس ادارة الهيئة.
وأصدر وزير الإسكان قرار بتولى المهندس علاء عبد اللاه على مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان،
العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وكذا الإشراف على جهاز حدائق العاشر، وتولى المهندس
احمد محمد رشاد احمد،
رئيس جهاز تنمية مدينة العبور،
العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والدكتور مهندس محمد خلف الله عبد الماجد، رئيس جهاز القرى السياحية، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، والمشرف على جهاز القرى السياحية، والمهندس احمد مصطفى محمد عبد العال،
رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة والمشرف على مدينة ملوى الجديدة، العمل رئيسا لجهاز القرى السياحية، كما يتولى المهنس وليد عبد الرحمن حجاجي مرسي، رئيس جهاز تنمية مدينة رأس الحكمة والمشرف على منطقة سملا وعلم الروم، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة رأس الحكمة، ومشرفا على منطقة سملا وعلم الروم- والقطاع الأول والثاني والثالث للساحل الشمالي الغربي. ويتولى المهندس تامر جبر محمد جبر، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الثالث، العمل
رئيسا لجهاز تنمية مدينة العبور، ويتولى المهندس احمد محمد العربي أبو هلب، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، والمهندس محمود محمد احمد محمود مراد، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، العمل رئيسا لجهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، كما يتولى المهندس محمد عبد الفتاح السيد العزوني، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، العمل، رئيسا لجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة والمشرف على مدينة ملوى الجديدة.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول:

⭕ نرجح خفضا إضافيا بواقع 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام و25 نقطة أساس أخرى في كل من العامين القادمين

⭕ النمو تباطأ في النصف الأول من العام الجاري

⭕ أتوقع ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية العامين الحالي والمقبل

⭕ لا يمكنني القول إن سوق العمل الأمريكية لا تزال قوية

⭕ أمامنا تحديات بسبب الرسوم الجمركية

⭕ لم يكن هناك دعم واسع النطاق اليوم لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

⭕ التضخم انخفض من أعلى مستوياته التي سجلها في منتصف 2022 لكنه ارتفع مجددا

قرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى - البنك المركزى - اليوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة على الدولار بنسبة 0.25% ليتراوح نطاق سعر الفائدة بين 4% و4.25%.


ويتراوح نطاق الفائدة على الدولار الآن فى الولايات المتحدة الأمريكية بين 4% و4.25% وسط توقعات بإجراء خفض آخر لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الجارى.


وخفض أسعار الفائدة إلى 4.25% هو محاولة لتنشيط الاقتصاد الأمريكى الذى تأثر بأرقام أقل من التوقعات فى سوق الوظائف فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت السنوات الخمس الأخيرة رفعاً متتاليا لأسعار الفائدة على الدولار فى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوترات منطقة الشرق الأوسط.

ويستهدف الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض مستوى التضخم - ارتفاع الأسعار - بنسبة تصل إلى 2% الذى يسعى إليه البنك.

ويعزز خفض الفائدة على الدولار من مكاسب الذهب حيث ارتفع مؤخراً إلى مستوى 3700 دولار للأوقية - وزنها 31.1 جرام - وسط توقعات بمستوى 4000 دولار للأوقية خلال الشهور المقبلة.

ومحلياً من المتوقع أن يرتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليتجاوز 5000 جنيه خلال الأيام المقبلة

العنوان : المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية (EIUD.CA)تقديم مستندات قيد اسهم زيادة راس المال المصدر و المدفوع
اسم الشركة : المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
كود الترقيم الدولي : EGS213S1C010
كود رويترز : EIUD.CA

مضمون الاعلان :
تعلن إدارة البورصة ان شركة / المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية ، قد تقدمت بمستندات قيد اسهم زيادة راس مال الشركة المصدر و المدفوع من 150 مليون جنيه الى 163.636.363 جنيه بزيادة قدرها 13.636.363 جنيه بإصدار عدد 136.363.630 سهم ( بتوزيع اسهم مجانية ) بقيمة اسمية قدرها 0.10 جنيه للسهم تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات عن المركز المالى المنتهى فى 31/12/2024 ، علما بان المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها و دراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

موضوع الاعلان : قيد تعديل غرض الشركة
اسم الشركة : الشرقية الوطنية للامن الغذائي
الايزين : EGS30291C016
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/09/2025 الموافقة على قيد تعديل غرض الشركة/الشرقية الوطنية للامن الغذائي ، بإضافة بالفقرة " عدا تصدير المواد المشعة والمنتجات ذات الطبيعة الاشعاعية )، وكذا بإضافة الفقرة (عدا استيراد المجموعة 19 من الفقرة 36 من المجموعة 6) "لغرض الشركة وذلك في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة، طبقا لقرار لجنة القيد المنعقدة المنعقدة بتاريخ بتاريخ 11/12/2024 بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ? أسهم.

يشارك السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء، في فعاليات الدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي تستضيفها الجمهورية التونسية، وذلك بحضور محافظي البنوك المركزية العربية، وعدد كبير من ممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
وبهذه المناسبة، صرح السيد المحافظ بأنه "يسعدني المشاركة في أعمال الدورة الحالية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي تعد منصة سنوية للحوار والتعاون الإقليمي حول التطورات الاقتصادية والنقدية، ودعم مسارات التنمية الاقتصادية في منطقتنا العربية، وتأتي هذه الدورة في توقيت بالغ الأهمية، وذلك في ظل التحديات المتتالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وخاصة تلك التي تفرضها الحروب التجارية"، مؤكدًا أن هذه النزاعات تخلق ضغوطًا متعددة تتطلب استجابة دقيقة وفورية من البنوك المركزية.
وأوضح السيد المحافظ أن تشجيع زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز القدرات الإنتاجية، يمثلان ركيزتين أساسيتين في احتواء الضغوط التضخمية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، كما أكد التزام البنوك المركزية بتطوير أدواتها ونهجها بما يواكب تطورات المشهد الاقتصادي العالمي، ويضمن تحقيق الاستقرار السعري، ودعم مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع المتغيرات والتحديات المستقبلية، إلى جانب حرصها على تعزيز الشفافية لتوضيح دوافع قرارات السياسة النقدية والمبررات التي تستند إليها، بما يسهم في تعزيز المصداقية ودعم فعالية تلك السياسات.
وتتناول الدورة الحالية، التي يرأسها محافظ بنك السودان المركزي، العديد من الموضوعات المهمة وفي مقدمتها التحديات المرتبطة بقدرة البنوك المركزية على التعامل مع الضغوط والصدمات الناشئة عن الحروب التجارية، وأطر تعزيز صلابة وأمن الفضاء الإلكتروني في القطاع المالي، بالإضافة إلى متابعة التقدم المحرز في مبادرة المدفوعات الفورية الشاملة في المنطقة العربية.
كما تتضمن الدورة متابعة واعتماد نتائج أعمال اللجان الفنية التي يشارك فيها ممثلو البنوك المركزية العربية المعنيين في مجالات الرقابة المصرفية، والشمول المالي، والتمويل الأخضر، والمعلومات الائتمانية، والاستقرار المالي، ونظم الدفع والتسوية، والتقنيات المالية الحديثة، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة مغلقة لمناقشة الاستعداد لبداية الجولة الثالثة من عمليات التقييم المتبادل والتحديات التي تواجه مجموعة (مينا فاتف- فاتف) وهي المجموعة المعنية بالعمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري كان قد استضاف الدورة الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي انعقدت العام الماضي تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما شارك السيد المحافظ في اجتماع المكتب الدائم للمجلس الذي عُقد بمدينة أبو ظبي يوليو 2025.

موضوع الاعلان : قيد تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع و تعديل المواد 3 و 4
اسم الشركة : شركه مستشفى كليوباترا
الايزين : EGS729J1C018
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/09/2025 الموافقة على ما يلى :-

أولا :- قيد تخفيض راس المال المصدر والمدفوع لشركة / مستشفى كليوباترا ، من 722,717,101.5 جنيه مصري الى 721,892,813 جنيه مصري بتخفيض قدره 824,288.5 جنيه مصري عن طريق اعدام اسهم الخزينة البالغ عددها 1,648,577 سهم الظاهرة بالمركز المالي للشركة في 31/12/2024 ، ليصبح راس المال المصدر و المدفوع بعد التخفيض 721,892,813 جنيه مصري موزع على عدد 1,443,785,626 سهم بقيمة اسمية 0.50 جنيه مصري للسهم (ممثلا في ثلاثة إصدارات) بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " اسهم ".
ثانيا:- قيد تعديل غرض شركة / مستشفى كليوباترا بإضافة نشاط " إقامة وإدارة وتشغيل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة وما تضمه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية " وطبقا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء .......الخ " لغرض الشركة الرئيسى وذلك في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ? أسهم.
ثالثا :- قيد تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة ،بغلق فرع الشركة الكائن في العنوان : 4 شارع الشيخ نور الدين - مستشفى كوينز - مصر الجديدة - القاهرة ، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية - أسهم.
رابعا:- على ان تدرج اسهم الشركة بعد التخفيض على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 22/09/2025 كما يلي :-
( ص1 : ص3) 1443785626سهم

موضوع الاعلان : قيد تخفيض راس المال المصدر والمدفوع و تعديل اسم الشركة و تعديل المركز الرئيسي و المحل القانوني
اسم الشركة : او بى المالية القابضة
الايزين : EGS696S1C016
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/09/2025 الموافقة على ما يلى :-

أولا :- قيد تخفيض راس المال المصدر والمدفوع لشركة / اوراسكوم المالية القابضة ، من 1,487,978,696.49 جنيه مصري الى 1,463,547,702.20 جنيه مصري بتخفيض قدره 24,430,994.29 جنيه مصري عن طريق اعدام اسهم الخزينة البالغ عددها 78,809,659 سهم الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 30/09/2024 ، ليصبح راس المال المصدر و المدفوع بعد التخفيض 1,463,547,702.20 جنيه مصري موزع على عدد 4,721,121,620 سهم بقيمة اسمية 0.31 جنيه مصري للسهم ( ممثلا في إصدار واحد) بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " اسهم ".

ثانيا:- قيد تعديل اسم شركة / اوراسكوم المالية القابضة ليصبح اسم الشركة / أو بى المالية القابضة
S.A.E O B Financial Holding ، في ضوء تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ? أسهم.

ثالثا: - قيد تعديل المركز الرئيسي و المحل القانوني للشركة ، وذلك في ضوء تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة ليصبح في: الدور الأول بالعقار رقم 24 شارع طلعت حرب مبنى سينما راديو - وسط البلد ? قصر النيل- القاهرة ، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية - أسهم.

رابعا :- على ان يتم ادراج اسهم الشركة بعد التخفيض وتعديل اسم الشركة مع عدم تعديل (رمز السهم ? Ticker Symbol)) بقواعد بيانات البورصة المصرية اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 22/09/2025 كما يلي :-
( ص 1) 4,721,121,620 سهم

خامسا :- توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 الاف جنيه مصري ، نظرا لمخالفتها لأحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها ، طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة ، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد

سادسا : على ان تلتزم الشركة خلال مدة حدها الاقصى ثلاثة أشهر من تاريخ اخطارها بأحكام البند (1 مكرر) من المادة (6) والمادة (10) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية فيما يخص استيفاء شرط "الا يزيد رأس المال المرخص به عن خمسة أمثال راس المال المصدر والمدفوع" و ذلك طبقا للتعهد المقدم من الممثل القانوني للشركة في هذا الشأن .
سابعا : على ان تلتزم الشركة بالانضمام بعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية وطبقا للتعهد الموقع من الممثل القانوني للشركة مع استمرار عضويتها بالصندوق طوال فترة القيد .

موضوع الاعلان : قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع
اسم الشركة : الدولية للأسمدة والكيماويات
الايزين : EGS520D1C015
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/09/2025 الموافقة على ما يلى :

أولا:- قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة / الدولية للأسمدة والكيماويات، المدفوع من 135 مليون جنيه مصري الى 233,550,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 98,550,000 جنيه مصري موزعة علي عدد 49,275,000 سهم بقيمة اسمية 2 جنيه مصري للسهم (بواقع 0.73 سهم مجانى لكل 1 اسهم اصلي قبل الزيادة) ، توزع كاسهم مجانية تمويلاً من حصة المساهمين في توزيعات الارباح الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 31/12/2024، و تمثل الزيادة (الإصدار السادس)، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم".

علما بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.73 سهم مجانى لكل 1 اسهم اصلي قبل الزيادة) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 01/10/2025 .

ثانيا :- أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 02/10/2025 كما يلي:-
( ص 1 : ص 6 ) : 116,775,000سهم

في إطار خطة الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، عقد الدكتور بهاء الغنام، الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اجتماعًا موسعًا مع أكثر من 30 شركة من كبار المستثمرين الزراعيين بمشروع "الدلتا الجديدة"، لبحث ترتيبات الموسم الزراعي الجديد، ومناقشة آليات دعم التوسع في زراعة القمح والبطاطس والبنجر، إلى جانب بحث سبل زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية.
أكد الدكتور بهاء الغنام، أن الجهاز يعمل على تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين والمزارعين، بهدف زيادة المساحة المنزرعة هذا العام لتلبية احتياجات السوق المحلي وخفض فاتورة الواردات، وهو ما ينعكس على استقرار سوق الصرف وزيادة حجم الصادرات الزراعية، ويدعم جهود الدولة في تقليص عجز الميزان التجاري، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية، بتوفير المحاصيل الغذائية في الأسواق بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأضاف أن الجهاز يواصل تقديم الدعم الفني والتقني وتيسير الإجراءات وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يضمن نجاح الموسم الجديد وتحقيق إنتاجية مرتفعة تعزز الأمن الغذائي وتلبي احتياجات السوق المحلي، كما شدد على أن التكامل بين الدولة والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف التنموية، وضمان استقرار الأسواق، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.
من جانبهم، أعرب كبار المستثمرين عن تقديرهم للدور الفاعل لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في متابعة التنفيذ ميدانيًا، وحرصه على توفير التيسيرات التي تساعدهم على العمل بكفاءة وسرعة، مؤكدين أن هذه الجهود تعكس جدية الدولة في إنجاح المشروع وتحويله إلى إحدى الركائز الرئيسية للتنمية الزراعية في مصر.

موضوع الاعلان : قيد حق اكتتاب منفصل
اسم الشركة : حق اكتتاب شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية -3
الايزين : EGS92442C010
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/09/2025 الموافقة على ما يلى :

أولا :- قيد عدد 35 مليون حق اكتتاب فى أسهم زيادة راس مال شركة / الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية ، من 49,138,015 دولار أمريكي الى 84,138,015 دولار أمريكي بزيادة قدرها 35 مليون دولار أمريكي موزعه على عدد 35 مليون سهم يكتتب فيها بالقيمة الاسمية 1 دولار أمريكي للسهم الواحد ، بدون مصاريف اصدار و الزيادة تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع السماح لأصحاب الأرصدة الدائنة بالاكتتاب بأرصدتهم الدائنة و الظاهرة بالمركز المالي في 31/12/2024 كلا في حدود نسبة مساهمتهم في راس المال قبل الزيادة ، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي ، وذلك في ضوء استيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الاخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة ، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 14/09/2025 ، و كذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الايداع المركزي بتاريخ 16/09/2025 .
علما بان :-
- بتاريخ 19/09/2025 نشر قطاع الإفصاح دراسة القيمة العادلة للشركة الصادرة من المستشار المالي المستقل شركة بريميير للاستشارات المالية عن الأوراق المالية المتضمنه ان القيمة العادلة للسهم تبلغ 1.68 دولار امريكى.
- ان الحق في الاكتتاب يكون لحامل و مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 22/09/2025 ،وانه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 25/09/2025 ( تاريخ فتح باب الاكتتاب ) تنتهى في يوم الاحد الموافق 12/10/2025 (قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة ايام ).

ثانيا :- سيتم إدراج حقوق الاكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 35 مليون حق على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يــوم الثلاثاء الموافق 23/09/2025 ( تاريخ اول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب ) بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي مع مراعاة إيقاف التعامل عليها ، و تدرج تحت كود ايزن EGS92442C010 كما يلي: حق اكتتاب شركة / الشمس بيراميدز للفنادق والمنشأت السياحية -3 = 35.000.000 حق ? السعر النظري لحق الاكتتاب.

ثالثا:- :- يتم إتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 25/09/2025 أو فور تحقق ان السعر السوقي للسهم اكبر من سعر الاكتتاب ، على ان يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 12/10/2025 ( نهاية فترة تداول الحق ) و لا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة الا في ذات يوم ادراج اسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على راس المال السوقي.

رابعا :- إخطار الشركة بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة راس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب طبقاً لنص المادة (26) من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الاجراءات التنفيذية.

خامسا : - ان تلتزم الشركة في حالات تعديل فترة الاكتتاب و / او فترة تداول الحق ، بضرورة الالتزام بإخطار الادارات المختصة بقطاع القيد بالبورصة (إدارة التعديلات و إدارة المتابعة الفنية) ، و قطاع الافصاح ، و شركة مصر للمقاصة و الإيداع و القيد المركزي ، فور الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشان تلك التعديلات ، و سداد فرق رسوم قيد و تداول حق الاكتتاب ان وجد .

في اطار جهود التمثيل التجاري لتعزيز تواصله مع مجتمع الاعمال المصرية بهدف تنمية الصادارت المصرية وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة في اطار رؤية مصر الاقتصادية 2030 قام السيد الوزير المفوض التجاري د.عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري و السيد/ محمد أبو باشا رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الاعمال بتوقيع بروتوكول تعاون محدث لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق في الترويج للصادرات المصرية في الخارج، والعمل على دمج الشركات في منظومة التصدير وزيادة نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية والعمل المشترك في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، ودعم الاستثمار وريادة الأعمال، لتشجيع المشروعات الناشئة Startups) ) من خلال الربط بين رواد الأعمال المصريين والمستثمرين المحليين والدوليين، والتعاون في التنسيق مع الجهات الأجنبية من برامج حاضنات ومسرعات الأعمال بالخارج لدعم المشروعات المصرية او التعاون مع مثيلاتها المصرية.
وعلى هامش مراسم توقيع البروتوكول عقدت الجمعية ندوة لأعضائها مع رئيس التمثيل التجاري المصري تناول خلالها د. عبد العزيز الشريف رؤية ومهام وأهداف التمثيل التجاري في تنمية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، وجهود جذب الاستثمارات الاجنبية لمصر وفقاً لأولويات الدولة المصرية.
من جانبه أشار الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، إن التعاون مع الجمعية المصرية لشباب الاعمال يأتي في إطار رؤية وأهداف جهاز التمثيل التجاري المصري في تشجيع الشركات على التصدير وزيادة فرص نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الخارجية والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات ذات الاولولية للدولة المصرية، موضحاً أن التمثيل التجاري، سعى للعمل على تحديث مذكرة التفاهم لتتضمن بعداً مهماً في دعم الاستثمار وريادة الأعمال، يتمثل في تشجيع المشروعات الناشئة (Startups) وربط رواد الأعمال المصريين بالمستثمرين المحليين والدوليين، والتعاون مع برامج الحاضنات ومسرعات الأعمال بالخارج، وكذلك مع نظيراتها داخل مصر، بما يتيح فرصاً أكبر لتمكين الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة من الدخول في الأسواق الدولية.
وأضاف أن المذكرة تستهدف التعاون في تنظيم الأنشطة والفعاليات الترويجية ذات الصلة مثل (البعثات التجارية، المعارض الداخلية والخارجية) لدعم المصانع المصرية في تسويق منتجاتهم في القطاعات الصناعية المستهدفة بالخارج مع مراعاة المتطلبات والمواصفات والاشتراطات الخاصة بكل سوق.
وأكد الشريف على الدور الهام للجمعية كشريك هام للتمثيل التجاري في تنفيذ هذه المهام، منوها بأن بروتوكول التعاون تضمن الاتفاق على التعاون في تنظيم الفعاليات الترويجية والمنتديات والندوات للربط بين الشركات المصرية والمشتريين أو المستثمرين الدوليين.
ومن جانبه أشار محمد أبو باشا رئيس الجمعية، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق استكمال مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بين جمعية شباب الأعمال و التمثيل التجاري المصري لتحقيق استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتوسيع أطر التعاون في كافة المجالات والتنسيق لأي بعثات ترويجية لأعضاء الجمعية، حيث تسعى الجمعية خلال الفترة المقلبة لتنظيم عدد من البعثات التجارية للدول ذات الاهمية التجارية والاستثمارية لمصر.
وأكد أن هذه الاتفاقية تدعم مسيرة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، كأحد أهم جمعيات الأعمال الفاعلة والمؤثرة في مجتمع الأعمال المصري والتي تضم أكثر من 550 عضو يعملون في مجالات مختلفة من خلال 10 لجان قطاعية تهدف إلى معاونة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة علي فتح أفاق جديدة للنمو في الأسواق الدولية والمحلية سواء في مجال التصدير أو الاستيراد أو جذب الاستثمارات الأجنبية.
شارك في الندوة، من التمثيل التجاري الوزير المفوض التجاري علاء البيلي مدير مدير ادارة شئون الاستثمار الوزير المفوض التجاري/ ياسر قرني مدير ادارة شئون المعلومات وخدمات التصدير والملحق التجاري / نغم حجازي بادارة شئون المعلومات وخدمات التصدير بالتمثيل التجاري.

أظهر التقرير نصف السنوي للمركز المالي والدخل الصادر أن القطاع المصرفي المصري واصل أداءه القوي خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلًا نموًا ملحوظًا على مختلف المؤشرات المالية.
ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي رؤوس أموال البنوك نحو 596.48 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، في حين سجلت صافي أرباح البنوك – باستثناء البنك المركزي – نحو 274.93 مليار جنيه. كما ارتفع صافي العائد إلى 503.634 مليار جنيه، بينما بلغت صافي إيرادات النشاط نحو 661.123 مليار جنيه بنهاية الفترة ذاتها.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي أصول البنوك المصرية، بخلاف البنك المركزي، ارتفع ليصل إلى نحو 24.023 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام، مما يعكس متانة القطاع المصرفي وقدرته على النمو والتوسع.
كما أوضح التقرير أن إجمالي الأرصدة لدى البنوك داخل مصر بلغ نحو 3.041 تريليون جنيه، فيما وصلت الأرصدة لدى البنوك في الخارج إلى نحو 1.57 تريليون جنيه، وهو ما يعكس تنوع وانتشار محافظ البنوك المصرية محليًا ودوليًا.

الاستراتيجية تستهدف تعزيز قدرات الكوادر وبناء صف ثاني قادر على القيادة لزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي
معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، سيتولى تنفيذ البرنامج بالتعاون مع قطاع التأمين وجامعات ومعاهد عالمية
البرنامج يأتي في إطار البروتوكول الموقّع بين معهد الخدمات المالية وشركات التأمين ومختلف مذكرات التفاهم التي وقّعها المعهد تدعيمًا لقطاع التأمين مع الجامعات والمعاهد العالمية
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
إطلاق استراتيجية التدريب لقطاع التأمين تستهدف تعزيز مستويات الكفاءة والتنافسية وبناء كوادر مؤهلة تصيغ وتنفذ سياسات تضمن استدامة التنمية في القطاع
التغيير قادم لا محالة والذكاء الاصطناعي سيغير كل شيء والتكامل بين الرقمنة والعقول المدربة أساس مواجهة التغيرات
تهيئة الكوادر البشرية أعظم استثمار لمواجهة المستقبل
تطوير قطاع التأمين جزء من رؤية أشمل لاقتصاد عصري
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الإطلاق الرسمي لبرنامج “قادة المستقبل – Future Leaders Program” بمقر الهيئة، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الذي وقّعه معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة – مع شركات التأمين المصرية، إلى جانب مذكرات التفاهم الموقّعة مع عدد من الجامعات والمعاهد العالمية. ويأتي إطلاق البرنامج في إطار الدور المحوري لقطاع التأمين في الاقتصاد الوطني، وسعيًا إلى تعزيز قدراته وتهيئة جيل جديد من الكوادر المؤهلة للقيادة.
وحضر فعالية الإطلاق الأستاذ وين كلارك، الشريك المؤسس لمعهد Global Growth Institute الذي يقدم البرنامج، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة ونائب رئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والدكتور أحمد عبد العزيز، مستشار رئيس الهيئة لشؤون قطاع التأمين، والمستشار رضا عبد المعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة، والأستاذ محمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، بالإضافة إلى الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، ولفيف من قيادات الهيئة، وكذلك قيادات شركات التأمين.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن العالم يعيش مرحلة فارقة تتسارع فيها التغيرات بصورة غير مسبوقة، ما يجعل الاستعداد للمستقبل أولوية قصوى. وقال إن التغيير قادم لا محالة، ولا يمكن لأحد أن يتوقع على وجه الدقة ما الذي سيشهده المستقبل من اضطرابات أو تحولات، لكن المؤكد أن النجاح سيكون حليف من يملك الكفاءة والقدرة على إدارة هذه التغيرات باحترافية ومرونة.
وأوضح رئيس الهيئة أن أبرز هذه التحولات يتمثل في الذكاء الاصطناعي، الذي وصفه بأنه سيغير كل شيء، مشيرًا إلى أن تأثيراته لن تقتصر على نطاق واحد، بل ستمتد لتشمل البنية التنظيمية نفسها، والشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي، ومكاتب مراقبي الحسابات، وحتى مكاتب المحاماة. وأضاف أننا بصدد ثورة ستعيد صياغة قواعد العمل والإنتاج والخدمات، بما يفرض علينا أن نكون جاهزين لها منذ الآن.
وشدد الدكتور فريد على أن الدور الجوهري للهيئة يكمن في تجهيز الكوادر البشرية والمهنيين لمواجهة هذه التغيرات، معتبرًا أن هذا هو الهدف الأسمى الذي يعمل عليه معهد الخدمات المالية. وقال إننا نملك القدرة على تهيئة الناس ليكونوا مستعدين للتغيير الذي نشهده، وهذا في حد ذاته هو أعظم استثمار يمكن أن نقدمه.
وسلط الدكتور فريد الضوء على ما تتخذه الهيئة من قرارات إصلاحية وتدابير تنظيمية، موضحًا أنها ليست مجرد إجراءات إدارية، بل رؤية متكاملة لإعداد القطاع المالي غير المصرفي لمواجهة تحديات الغد. وأشار إلى أن من بين الخطوات المهمة التي يجري الإعداد لها حاليًا، إصدار قرار جديد بشأن حوكمة شركات التأمين خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أن هذا القرار سيحمل نقلة نوعية في القطاع، بالإضافة إلى القرارات التي تصدرها الهيئة في شأن الربط الإلكتروني مع شركات التأمين، مما يسهم في تطوير منظومة البيانات ويعزز كفاءة العمليات ويزيد من ثقة المتعاملين. وأضاف أن الهيئة مدركة لأن قطاع التأمين ركيزة أساسية لأي اقتصاد، وتطويره هو جزء من رؤية أشمل لتهيئة بيئة مالية متطورة وعصرية.
ولفت الدكتور فريد إلى أن كل هذه الجهود، مهما بلغت قوتها على الورق، لن تكون ذات أثر ملموس ما لم تتكامل مع جهود العاملين في القطاع المالي غير المصرفي وقطاع التأمين. وبيّن أن العنصر البشري هو المحرك الحقيقي، وهو من يصنع الفارق.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الهيئة إلى أهمية تأسيس منظومة تمكّن الشباب المقبلين على سوق العمل في هذه القطاعات من مواكبة التغيرات العالمية، والتكيف مع التطورات المتسارعة. وأكد أن الشباب هم المستقبل، وهم الطاقة التي يمكن أن تحمل هذا القطاع إلى مستويات جديدة من التنافسية والابتكار.
وأضاف أن الهيئة تتحرك وفق رؤية مزدوجة، تعزز من قدرات العاملين في القطاعات التي تشرف عليها من جهة، وتعمل على التحول الرقمي من جهة أخرى. وأكد على أهمية التكامل بين التكنولوجيا والعنصر البشري، فالرقمنة أداة حيوية، لكنها تحتاج إلى عقول مدربة وواعية تستثمرها بالشكل الأمثل.
وختم الدكتور فريد كلمته بالتأكيد على أن البرنامج الاستراتيجي للهيئة يمثل حجر الزاوية في هذه الرؤية، فهو الأداة الأهم لتعزيز كفاءة العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي، وتجهيزهم لخوض غمار المستقبل، مضيفًا أننا لا ننتظر التغيير لنفكر كيف نواجهه، بل نعمل منذ الآن على صناعة قطاع قادر على التكيف والتطور، تقوده كوادر تمتلك المهارة والعلم والطموح.
وقدّم الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، عرضًا تقديميًا، سلّط فيه الضوء على الاستراتيجية التي يتبناها معهد الخدمات المالية للنهوض بقدرات العاملين في قطاع التأمين، وما يمكن للمعهد تقديمه في سبيل تعزيز الكفاءات، موضحًا أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل تطوير البرامج التدريبية المتخصصة، واعتماد مناهج تعليمية حديثة تواكب أفضل الممارسات الدولية، فضلًا عن تعزيز ثقافة التعلم المستمر بين العاملين. وأكد أن المعهد يعمل على ربط التدريب بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، عبر تصميم برامج تتناول الجوانب الفنية وأحدث الاتجاهات، مثل التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، والحوكمة، إلى جانب برامج متقدمة في الابتكار المالي. كما أشار إلى أن المعهد يسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية ومهنية دولية، تتيح نقل الخبرات العالمية إلى السوق المصرية، بما يسهم في خلق جيل من الكوادر المؤهلة القادرة على قيادة التغيير، وتعزيز تنافسية قطاع التأمين ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.
وفي كلمته، أشار الأستاذ وين كلارك، الشريك المؤسس لمعهد Global Growth Institute الذي يقدم البرنامج، إلى ما تقدمه شبكة World Class Manager Network التي تقدم البرنامج من قيمة مضافة للمشاركين، موضحًا أنها لا تقتصر على نقل المعرفة النظرية أو تقديم أدوات إدارية تقليدية، بل توفر بيئة تفاعلية عالمية تسمح بتبادل الخبرات بين المديرين من مختلف القطاعات والدول. وأضاف أن الشبكة تمثل منصة مفتوحة للتعلم المستمر، حيث يمكن للمديرين الاطلاع على أحدث الممارسات الإدارية والقيادية، ومناقشة التحديات اليومية مع خبراء وأقران واجهوا ظروفًا مشابهة، بما يثري التجربة ويعزز القدرة على التطبيق العملي. وأكد كلارك أن الهدف الأساسي من البرنامج ليس فقط تطوير مهارات القيادة لدى المشاركين، بل بناء عقلية قادرة على التكيف مع المتغيرات، وصناعة قرارات رشيدة في بيئة عمل تتسم بالتعقيد والتغير السريع. كما أشار إلى أن انضمام العاملين في القطاع المالي غير المصرفي إلى هذه الشبكة العالمية سيمنحهم فرصة فريدة للانفتاح على أساليب الإدارة الحديثة، والتفاعل مع أفضل الكفاءات على مستوى العالم، بما يعزز مكانة القطاع المصري في الخريطة الدولية.
من جانبه، أعرب علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، عن تقديره لجهود الهيئة في الارتقاء بكفاءات كوادر قطاع التأمين، عبر استراتيجية شاملة للتدريب والتأهيل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على صياغة وتنفيذ سياسات تراعي أحدث التطورات والاتجاهات الفنية، وتعزز من دور القطاع في دعم الاقتصاد القومي.
وأكد أن هذه الاستراتيجية تتميز بتركيزها على إعداد صفوف ثانية وثالثة مؤهلة، قادرة على قيادة قطاع التأمين المصري وتمكينه من احتلال مكانة متقدمة وبارزة على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويستهدف برنامج Future Leaders Program الارتقاء بالمستوى العملي والمهني للعاملين في قطاع التأمين، وتعزيز المهارات الشخصية، وتأهيل كوادر تقدر على قيادة القطاع في عالم مليء بالتحديات والمتغيرات.
وجدير بالذكر أن معهد الخدمات المالية قد وقّع بروتوكول تعاون مع شركات التأمين المصرية، يستهدف تطوير وتنمية المهارات المتخصصة ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، تنفيذًا لاستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للارتقاء بالكوادر والخبرات في سوق التأمين. ويأتي هذا البروتوكول مواكبًا للتطورات العالمية، وداعمًا لترسيخ قواعد العمل المهني، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة العملية والعلمية للعاملين، إلى جانب إكسابهم الخبرات والمهارات الفنية والإدارية اللازمة.
ويشمل البروتوكول إعداد وتنفيذ برامج تدريبية عامة ومتخصصة في مجالات متعددة من بينها: الاكتتاب، التعويضات، إعادة التأمين، الاستثمار، المراجعة الداخلية، الشؤون المالية، إدارة المخاطر، الالتزام، مكافحة غسل الأموال، والخبرة الاكتوارية.
كما تم التنسيق مع مركز المديرين المصري ليتم إدراج برامجه التدريبية ضمن البروتوكول، بما يتيح لشركات التأمين الاستفادة من حزمة متكاملة من البرامج المعتمدة، مثل: “شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمد”، وبرنامج “شهادة الرئيس التنفيذي المؤهل”، وبرنامج “دور أمين سر مجلس الإدارة”، وبرنامج “شهادة الحوكمة والمخاطر والالتزام (GRC)”، وبرنامج “شهادة خبير حوكمة الشركات المؤهل”، وبرنامج “شهادة مدير المخاطر المؤهل”، وبرنامج “شهادة المراجع الداخلي المؤهل”.
كما كان معهد الخدمات المالية قد وقّع مذكرة تفاهم مع كلية Bayes للأعمال (جامعة لندن) لتدريب وتطوير قدرات القيادات المستقبلية بشركات التأمين المصرية، في إطار تفعيل البروتوكول المبرم بين المعهد وشركات التأمين المصرية لتعزيز قدرات وتنافسية قيادات قطاع التأمين في مصر، وذلك بمقر السفارة المصرية في لندن، ويغطي البرنامج عددًا من الموضوعات أهمها القيادة المؤسسية في عصر التحول التكنولوجي، بما في ذلك تطوير الفكر الاستراتيجي في بيئة رقمية، وصياغة استراتيجيات التغيير المؤسسي، وتصميم وتنفيذ نماذج أعمال مبتكرة قادرة على التكيف مع التحولات السريعة في قطاع التأمين.
وتواصل الهيئة مساعيها الرامية إلى تطوير وتعزيز قدرات العاملين في القطاع المالي غير المصرفي، من خلال إطلاق برامج تدريبية متخصصة، وتبني مبادرات استراتيجية للتأهيل المستمر، بما يضمن رفع كفاءتهم المهنية، وتمكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجية والتشريعية، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التغيرات العالمية المتسارعة بكفاءة ومرونة.

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بقناة السويس، شهدت يوم الأربعاء، عبور السفينة السياحية العملاقة "AROYA"، ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء إسطنبول بتركيا ومتجهة إلى ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية.
يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة قناة السويس كمركز محوري للسياحة البحرية والخدمات اللوجسيتية، حيث من المقرر أن تتوقف السفينة في ميناء شرم الشيخ ضمن موانئ التوقف، وعلى متنها حوالي 2300 سائح من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم يضم أكثر من 1500 فرد.
وترفع السفينة "AROYA" علم جزر المارشال ويبلغ طولها 335 متراً، وعرضها 38 متراً، وتستطيع أن تحمل على متنها 3362 سائح بالإضافة إلى 1620 من طاقم السفينة.
وأكد رئيس الهيئة أن عبور السفينة للمرة الثالثة خلال أقل من عام يبرهن على الثقة المتزايدة في قدرة وجاهزية القناة على استقبال كافة أنواع السفن السياحية، حيث سبق وعبرت السفينة للقناة في ديسمبر 2024 ويونيو 2025.
وأوضح الفريق ربيع أن السياسات التسويقية المرنة التي تنتهجها الهيئة نجحت في جذب سفن الركاب العالمية للعبور عبر القناة، حيث تستفيد السفن السياحية المارة بالقناة من تخفيضات وحوافز من رسوم العبور للسفن السياحية التي تتوقف في الموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر.
وأضاف الفريق ربيع أن السياسات التسويقية المرنة للسفن السياحية أثمرت عن نتائج إيجابية ملحوظة، حيث نجحت الحوافز الممنوحة في جذب 69 سفينة سياحية خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بإجمالي عدد ركاب بلغ حوالي 38 ألف سائح، وقد حققت هذه السفن إيرادات بلغت نحو 15.8 مليون دولار.
تأتي سياسات الهيئة التسويقية في ظل توقعات بأن يشهد سوق السياحة البحرية العالمي نمواً ملحوظاً، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد السياح عبر السفن السياحية سيصل إلى حوالي 38 مليون سائح بحلول نهاية عام 2025، يرتفع إلى 40 مليون سائح بنهاية 2026.

انخفضت أسعار الأعلاف والخامات البلدية يوم الأربعاء 17-9-2025 لتتراوح أسعار علف التسمين لمختلف المصانع والشركات بين 21500 إلي 22300 جنيه لطن علف البادي وفقا لعدد من المصانع خلال التعاملات اليوم كمتوسط التداولات بالأسواق.
وقال التجارأن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تراوح ما بين 18000 إلي 20500 جنيه،وعلف الماشية ما بين 15000 و20000 جنيه وعلف البط 20000 جنيه، وأعلاف الأرانب وأعلاف الأغنام 16000 وعلف الحمام 22000 , وأضاف التجارإن سعر علف السمان 19500 وعلف الرومي 23000 جنيه، وعلف الإبل والخيل 16000 جنيه وعلف النعام 22500 جنيه والمركزات 26500 جنيه .
وكشف التجارأن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- 12600 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12400 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13300 جنيه بتراجع 500 جنيها في الطن , وقال التجار أن سعر طن بذور القطن 25000 وكسب الكتان 22500 جنيه والنخالة الخشنة 15000جنيه وقشر الصويا 13000 جنيه.
وقال التجارأن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “18800جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 19800 جنيه، والمستورد 19200جنيه وطن كسب العباد المستورد 16000 جنيه والجلوتوفيد المحلي 13200 جنيها الردة 12200 بدلا من 11500 وكسب الفول السوداني 13500 , وكشف التجارإن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% ” سجل 37500 جنيه.
وأفاد التجار بأن سعر طن بذور الصويا المحلية 35000 جنيه للطن، والمستوردة 50 ألف وقشر الصويا 12000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14200 والبيضاء 14400 , وألمح التجار إلي أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 21500 جنيه إلي 22500 جنيه , وأوضح السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وذكر أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وأشار إلي أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

طرح البنك المركزي المصري، يوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 85 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتبلغ قيمة الطرح الأول، بحسب موقع «المركزي»، نحو 40 مليار جنيه، لأجل 182 يوم، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 45 مليار جنيه، لأجل 364 يوم.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 28 أغسطس 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.

قرارات الاجتماع الثامن والخمسين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع توفير سفينة دعم الغوص.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود تطوير المجري الملاحي لقناة السويس، ودعم الاسطول البحري لهيئة قناة السويس، حيث تستهدف المنحة الاسهام في تعزيز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ بالقناة، وفهم الوضع تحت الماء بكفاءة مما يساهم في التشغيل المستدام والمستقر لقناة السويس ودعم عمليات الغوص بشكل رئيسي في قناة السويس.
وسيوفر هذا المشروع لقناة السويس سفينة دعم انقاذ للغواصين بتكنولوجيا عالية الجودة، وفقا لمعايير الاستدامة البيئية، حيث سيعمل محركها بوقود مزدوج (ديزل وغاز طبيعي) لتقليل انبعاثات الكربون لضمان تشغيل المشروع بشكل مستدام، وسيتم تزويدها بالمعدات الأساسية لدعم الغواصين في اداء مهام عملهم بشكل آمن وفعال مما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ريفال سوهاج"، ونص القرار على أن تكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة سوهاج الجديدة، بمحافظة سوهاج، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
ونص مشروع القرار على عدم جواز البدء في ممارسة نشاط الجامعة في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.
وتهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.
وتتكون الجامعة من كليات: الطب البشري، والعلاج الطبيعي، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، والإعلام، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وتم التأكيد على ضرورة أن تلتزم الجامعة بسداد مستحقات جهاز مدينة سوهاج الجديدة المالية، وتنفيذ باقي الاشتراطات، قبل صدور القرار.
3. اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة الهندسية الوزارية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1209 لسنة 2014 وتعديلاته، الصادرين عن اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 12 مايو 2025 لعدد 29 موضوعا، وبتاريخ 10 يوليو 2025 لعدد 1 موضوع.
4. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، أرقام (90 – 91 – 92 – 93)، والمنعقدة بتاريخ 18 أغسطس 2025، والتي تتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم التعويضات المستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسؤليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.
5. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الشباب والرياضة بالتعاقد مع مؤسسة رايت تو دريم – مصر، لإطلاق برنامج بيبسي ستارز تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة لمدة 3 سنوات.
وتعد مؤسسة رايت تو دريم العالمية رائدة في تطوير المواهب، حيث تجمع بين التدريب الاحترافي والتعليم وبناء الشخصية. كما يعد برنامج "بيبسي ستارز" هو برنامج متكامل لاكتشاف ورعاية المواهب وصنع أبطال متمكنين مهاريًا وأكاديميا وشخصيا.
ويتضمن البرنامج تطوير ورفع كفاءة (ملاعب المنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وملاعب مراكز الشباب) من خلال تطوير وتجهيز 9 ملاعب كرة قدم في عدد من المحافظات، لاكتشاف ودعم المواهب من البنين والبنات تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تفعيل دور الاستثمار كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال توفير المناخ الملائم والجاذب للاستثمارات، بالإضافة الى الاستثمار في جميع الإمكانات المتاحة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المبادرات التي تسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني.
6. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعاقد مع شركة هوريزون للنشر، لطبع وتوريد كتب اللغة الفرنسية للحلقة الابتدائية والحلقة الإعدادية والثانوي الفني التجاري.
7. استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال مجموعة العمل المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1823 لسنه 2025، لبحث الآلية القانونية المناسبة لإلغاء الرسوم المالية لتغيير النشاط من الاستخدامات (السكنية / التجارية / الإدارية / المختلطة) إلى الاستخدام الفندقي، بما يسمح بإقامة أكبر عدد من المنشآت والوحدات الفندقية.
وتضمنت نتائج الأعمال اقتراح مشروع قرار بشأن إقرار حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية.
ونص مشروع القرار على أن تمنح مشروعات بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية المزمع إقامتها أو المقامة بالفعل، في نطاق وحدات الإدارة المحلية، حافزاً مشروطاً بإعفاء الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ويشترط للتمتع بالإعفاء الالتزام بمجموعة من الشروط والقواعد: موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبني للاستغلال الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، إلى النشاط الفندقي، وذلك بناء على عرض الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالتنسيق مع كل من المحافظ المختص والوزير المختص بشئون السياحة، وأخيرا البدء في مزاولة النشاط الفندقي خلال المدد الآتية: بالنسبة للأراضي، سنتان للمشروعات حتى ۱۰۰ غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من ۱۰۰ غرفة وحتى ۳۰۰ غرفة، وخمس سنوات للمشروعات أكثر من ٣٠٠ غرفة، وبالنسبة للمباني، سنة للمشروعات حتى ۱۰۰ غرفة، وسنتان بالنسبة للمشروعات أكثر من ۱۰۰ غرفة وحتى ۳۰۰ غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من ۳۰۰ غرفة.
وتحسب المدد المشار إليها من تاريخ إصدار تراخيص البناء أو تعديلها بالنسبة للأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون السياحة مد هذه المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها نسبة ٨٠% فأكثر.
كما تتضمن الشروط عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة، بحسب الأحوال، قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي بناء على ترخيص من الوزارة المختصة بشئون السياحة.
كما نص مشروع القرار على قيام الوزارة المختصة بشئون السياحة بالتنسيق مع المحافظة المختصة بتحديد قيمة مقابل التحسين المستحقة عن تغيير استخدام الأراضي والمباني الخاضعة لأحكام هذا القرار لقيدها كحافز ممنوح للمشروعات الفندقية المشار إليها.
وتتولى الوزارة المختصة بشئون السياحة إعلان مالك الأراضي أو المباني التي تقرر إعفاؤها بقيمة الحافز الممنوح.
وفي حالة مخالفة الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار يسقط الحافز الممنوح بموجبه، ويلتزم صاحب الشأن بسداد مقابل التحسين المستحق مضافاً إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
وتسري أحكام هذا القرار على المنشآت الفندقية دون المنشآت السياحية.
8. وافق مجلس الوزراء على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة في البلاد لمدة 180 يوما في المرة الواحدة مع إمكانية تقدم حاملي تلك التأشيرات بطلبات فور وصولهم للبلاد للحصول على كارت إقامة للسياحة، بان تكون صلاحية الإقامة لمدة 180 يوما بدلًا من 90 يوما، وأن تكون الإقامة سارية حتى في حالة مغادرة حامل التأشيرة للبلاد والعودة إليها بحيث يتمكن من التعامل مع مختلف مؤسسات الدولة خلال فترة صلاحية الإقامة "180 يومًا".
9. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف في قطعة الأرض رقم 30 تقسيم المنطقة الصناعية - مصر الجديدة – حي السلام أول، والبالغ مساحتها 1047 م2 لصالح شركة فلامنكو للصناعة وتجارة الأغذية.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتهيئة وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى دعم النشاط القائم بالفعل لما له من مردود اقتصادي واجتماعي ودعم التصدير وتوفير العملة الصعبة، فضلا عما يتعلق بتوفير فرص عمل للشباب.
10. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقًا لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات الصادرة التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنه 2018.
وتضمنت الطلبات: الموافقة على قيام وزارة الصحة والسكان بتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة واسرهم، وذلك لتطوير ورفع كفاءة وانشاء بعض المشروعات الخاصة بالوزارة بمختلف المحافظات، وكذا الموافقة على قيام هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالتعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي (شركة بنها للصناعات الالكترونية)، لصيانة أجهزة الكشف على الحقائب وبوابات كشف المعادن بالمتحف، هذا بالإضافة إلى الموافقة على تعاقد مصلحة دمغ المصوغات والموازين مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية لشراء ملصق مؤمن والمستخدم في أعمال دمغ أجهزة والآت وأدوات الوزن والقياس والكيل.
11. استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2024/2025م، والذي تضمن ملخصًا تنفيذيُا لأداء الهيئة كما تضمن بيانات وإحصائيات تخص بعض مجالات الهيئة منها اعتماد المنشآت الصحية المستوفاة لمعايير الجودة، واعتماد وتسجيل أعضاء المهن الطبية من التخصصات المختلفة، ووضع وتطوير معايير جودة الخدمات الصحية واعتمادها دوليًا، وكذا دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية، بالإضافة إلى الرقابة والتفتيش الدوري الإداري والفني والاكلينيكي على المنشآت الصحية المعتمدة، كما شمل التقرير مهام ومسئوليات الهيئة في نشر ثقافة جودة الرعاية الصحية وتوعية وإعلام المواطنين بأهميتها، كما تضمن التقرير الموقف المالي للهيئة.
12. وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر التعاقد مع شركة "APD" الكندية، لإعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد (180) جرارا قديماً، بواقع (55 جرارا بالخدمة بالإضافة إلى 125 جرارا متوقفا وخارج الخدمة).
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود وزارة النقل للحفاظ على أسطول الجر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والسعي لتنفيذ خطة توطين تتعلق بمثل هذه الأعمال الخاصة بأعمال العمرة للجرارات ورفع كفاءتها.
13. وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية للأنفاق التعاقد مع شركة "كاف" الاسبانية لإعادة تأهيل وتحديث (39) قطارا بالخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وكذا تنفيذ أعمال الصيانة لعدد (39) قطارا بالخط الثاني المشار إليها، بالإضافة إلى عدد (23) قطارا بالخط الأول شاملة قطع الغيار والإتاحية لمدة 10 سنوات.
وتأتي هذه الموافقة وفقًا لرؤية وزارة النقل المتعلقة بالتوسع في تشغيل وسائل النقل السككي ذات الجر الكهربائي صديق البيئة سواء من خلال إنشاء خطوط جديدة (مترو أنفاق – قطار كهربائي خفيف – مونوريل – قطار كهربائي سريع)، أو من خلال تطوير وتحديث الخطوط الحالية، خاصة الخطين الأول والثاني لمترو الانفاق.
14. وافق مجلس الوزراء على طلب تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"، المقام بطوكيو – اليابان، لينتهي في 11 يناير 2026 بدلًا من 7 سبتمبر 2025، بخلاف فترات الشحن والتغليف والنقل، وذلك بناء على طلب الجانب المنظم بتمديد إقامة المعرض.

اللواء عمرو عبد الوهاب:
- مشروع "نخيل المجدول" يمثل جزءاً من رؤيتنا لتعزيز سمعة ومكانة مصر كأكبر مُنتج للتمور فى العالم.. ونتطلع إلى تطوير التصنيع الزراعى فى مصر بما يتماشى مع أهداف الدولة لزيادة الصادرات الزراعية
‐ المشروع يشمل إنشاء مصنع متكامل لتصنيع وتعبئة التمور وفق أعلى معايير الجودة العالمية
المهندس أيمن السيد:
- نستهدف تحقيق نمو مستدام فى صناعة التمور تحت مظلة "الريف المصرى الجديد"
- نعمل على دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطنى.. من خلال مشروعات إستراتيجية ذات مردود طويل المدى
فى خطوة جديدة نحو تنمية واستصلاح المناطق الصحراوية وتحقيق تنمية زراعية مستدامة، وقَّع اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، عقد تخصيص مساحة 10,844 فدانًا بمنطقة الفرافرة القديمة (سهل بركة) لصالح "شركة جرين لاب للاستصلاح الزراعى"، وذلك بهدف إقامة مشروع لزراعة نخيل المجدول وإنشاء مصنع ضخم ومتكامل لتصنيع تمور المجدول المصرية.
قام بتوقيع العقد ممثلاً عن "شركة جرين لاب للإستصلاح الزراعى"، المهندس أيمن السيد، المدير التنفيذى وعضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة، فى حضور كلٍ من المهندس ياسر فاروق مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة "جرين لاب"، والمهندس أحمد فايق القصراوى، العضو المنتدب للشركة، والمهندسة د. فينيس فايد، مستشار رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، ورئيس قطاع تطوير الأعمال وخدمة العملاء بالشركة، وعدد من قيادات الشركتين.
هذا، وقد أكد اللواء عمرو عبد الوهاب خلال مراسم اللقاء أن توقيع عقد تخصيص هذه الأرض يعد تجسيدًا حقيقيًا للجهود المبذولة من الدولة لتطوير المناطق الصحراوية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المصرى وشركاته الوطنية لتطبيق واستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.. كما يمثل تجسيدًا لرؤية الشركة والمشروع القومى فى تحقيق الأمن الغذائى من خلال استصلاح الأراضى الصحراوية وتحويلها إلى مناطق زراعية صناعية.. مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف ضمن رؤيتها وأنشطتها تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة تخدم الاقتصاد المصرى وتحقق التنمية والنفع لجميع الأطراف المشاركة فى العملية الزراعية والتنموية.
وقال اللواء عمرو عبد الوهاب : "نحن سعداء اليوم بأن نؤسس لمشروع زراعى صناعى ضخم لإنتاج وتصنيع تمور المجدول بأراضى الريف المصرى الجديد على مستوى عالمى فى منطقة الفرافرة، حيث نسعى من خلال هذا المشروع إلى زيادة الإنتاج المحلى من التمور بنسبة كبيرة فى مصر، لإيماننا بأن التمور تمثل أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية فى المستقبل، كما أن التوسع فى زراعتها بالأساليب الحديثة والذكية من شأنه أن يمكننا من ترشيد المياه وتوفير أيدى عاملة متطورة وماهرة تليق بالقطاع الزراعى فى الجمهورية الجديدة".
وأشاد اللواء عمرو عبد الوهاب بالدور الفاعل للقطاع الخاص كشريك أساسى واستراتيجى فى دفع عجلة التنمية، وأضاف قائلاً : "نحن اليوم نضع حجر الأساس لمشروع زراعى صناعى متكامل وواعد، من شأنه أن يسهم فى زيادة الإنتاج المحلى وتعزيز قيمة التمور المصرية فى الأسواق الدولية".. لافتاً إلى أن أراضى مزارعى الريف المصرى الجديد ومشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان بمنطقة الفرافرة باتت تمثل حالياً جهة التصدير الأولى للتمور على مستوى مدن ومحافظات مصر، فى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن المشروعات المتنوعة بأراضى الريف المصرى الجديد تلعب دورًا كبيرًا فى تحقيق وتدعيم الأمن الغذائى المصرى، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.. كما أضاف أن المشروع يُسهم فى خلق فرص عمل للشباب فى الريف المصرى الجديد، ويُساهم فى تحسين سلاسل الإمداد الزراعى من خلال الاستثمار بإستخدام تقنيات الزراعة الحديثة، مشيراً كذلك إلى أن هذا المشروع الجديد يتماشى مع توجهات الدولة التى تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة، قائمة على استغلال الموارد المتاحة بأفضل الطرق، وتحقيق الإكتفاء الذاتى فى مجالات الإنتاج الزراعى.
من جانبه، عبّر المهندس أيمن السيد، المدير التنفيذى وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "جرين لاب للإستصلاح الزراعى" عن سعادته واعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة تنمية الريف المصرى الجديد، مؤكّدًا على الدور الكبير الذى يلعبه المشروع القومى فى تعزيز الزراعة المستدامة بمختلف مواقع وأراضى مصر.
وأكد بقوله : "مشروعنا اليوم ليس مجرد مشروعٍ زراعى بل هو استثمار فى المستقبل، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق نمو مستدام فى صناعة التمور تحت مظلة "الريف المصرى الجديد"، ومن خلال الاستثمار فى البحث والتطوير وزيادة قدرة مصانع التمور على التصدير إلى الأسواق العالمية.. ومن خلال الشراكة المهمة والواعدة مع شركة "تنمية الريف المصرى الجديد"، نؤكد على إلتزامنا بدعم الاستثمار الزراعى المصرى المبتكر، الذى من شأنه أن يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى ويخلق فرص عمل مستدامة.". لافتاً إلى أن شركة "جرين لاب" هى شركة رائدة فى المجال الزراعى، تأسست برؤية واضحة وتهدف إلى دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطنى من خلال مشروعات إستراتيجية ذات مردود طويل المدى.
وشدد المهندس أيمن السيد على استهداف شركته لأن يسهم المشروع فى وضع مصر فى مقدمة منتجى التمور عالميًا، بالإضافة إلى خلق مئات الفرص الوظيفية فى المناطق الصحراوية التى يقوم المشروع القومى لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان بتنميتها.
هذا، ويشمل المشروع إنشاء مصنع متكامل للتصنيع والتعبئة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يضمن تقديم منتج متميز للأسواق المحلية والعالمية.. كما يركز المشروع على خلق فرص عمل متنوعة، وتطبيق تقنيات الزراعة الذكية للحفاظ على البيئة وترشيد الموارد، مع تعزيز القيمة المضافة للصناعات المرتبطة بالنخيل، بما يرسخ مكانة مصر على خريطة الإنتاج العالمى للتمور، ويؤكد تواجد التمور المصرية عالمياً كعلامة تجارية قادرة على المنافسة، بعوائد إقتصادية وإنتاجية طويلة المدى.

■ باسل رحمي .. الجهاز يعمل وفق محاور متعددة للمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك من خلال بناء القدرات المحلية وتطوير عمليات الإنتاج لتلبية معايير التصدير وإدخال مواد صديقة للبيئة توافق المعايير الدولية الخاصة بالاستدامة
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على إتاحة مختلف أوجه الدعم للمشروعات على مختلف تنوعها في جميع الأنشطة الاقتصادية، من خلال توفير المزيد من الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لنمو تلك المشروعات والعمل على تهيئة بيئة ملائمة تنظيميا وتشريعيا بما يعزز من مساهمتها في الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال مشاركته (اون لاين ) في الجلسة الثانية من حوار التنمية والذي عقدته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مدينة فينا بالنمسا بهدف مناقشة التحديات المتزايدة التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، حيث ركزت هذه الفعالية على دفع برنامج "الحصة العادلة" (FairShare)، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى بناء سلاسل إمداد أكثر إنتاجية ومرونة واستدامة لضمان استدامة المشروعات و تطورها ..
وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لدفع المشروعات إلى الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي ومساعدتها على تحقيق المعايير اللازمة التي تعزز من قدرتها على النمو والتطور والمنافسة مشيرا إلى وجود نسبة كبيرة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر وخاصة في المناطق الريفية التي يعمل الجهاز على تشجيع أصحابها للعمل بشكل رسمي لمساعدتهم على الاستفادة من الخدمات التمويلية والفنية التي تقدمها لهم مختلف الجهات بالدولة مما يزيد من مساهمتهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والوصول للسوق العالمى.
وأكد رحمي على أن الجهاز يعمل وفق محاور متعددة للمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك من خلال بناء القدرات المحلية وكذلك تطوير عمليات الإنتاج لتلبية معايير التصدير فضلا عن إدخال مواد صديقة للبيئة توافق المعايير الدولية الخاصة بالاستدامة وكذلك تقديم خدمات استشارية لأصحاب المشروعات وإتاحة التدريبات وفقا لاحتياجاتهم الفعلية.
وأكد رحمي أن المحاور التي يعمل من خلالها الجهاز ساهمت في تمكين آلاف المنتجين الصغار من الوصول إلى الأسواق، وتنويع عملائهم، وتعزيز مرونتهم في مواجهة التحديات التي تشهدها هذه الأسواق.
وأشار رحمي إلى أن مصر يمكن لها من خلال جهاز تنمية المشروعات أن تساهم بشكل كبير وتتشارك مع برنامج "الحصة العادلة" من خلال الاستفادة من شبكاتها الوطنية القوية وخبرتها العملية في ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسلاسل الإمداد المستدامة.
من جانبه أكد المدير العام لليونيدو، غونتر بيغر، على أهمية العدالة في جهود الاستدامة. وقال: "سلاسل الإمداد المستدامة لا تتعلق فقط بالامتثال بل تتعلق بالعدالة والمرونة والازدهار المشترك".
و اشار الدكتور رأفت عباس المشرف العام على قطاعات التنمية بجهاز تنمية المشروعات ان الجهاز يعمل بشكل استراتيجي للمساهمة في جعل سلاسل الإمداد منتجة ومرنة ومستدامة وذلك من خلال التوسع في بناء قدرات أصحاب المشروعات للوصول للمنتجات التي تتفق مع المعايير العالمية للتصدير وتقديم خدمات استشارية متخصصة في هذا المجال وتعزيز الشراكات والتكامل الرقمي. وأضاف عباس أن الجهاز سيعمل بالتعاون مع اليونيدو على دمج برنامج "الحصة العادلة" في مختلف أنشطته ومنها التنسيق مع الغرف التجارية لتعريفهم بالبرنامج ومحاولة الربط بين الشركات الزراعية المصرية بالأسواق الأوروبية.
وأكد المشاركون في الجلسة على أهمية الاستثمار في المهارات، والأدوات الرقمية لمساعدة سلاسل الإمداد على التكيف مع ظروف السوق واللوائح التنظيمية المتغيرة. وقد تم الاعتراف بـ"برنامج الحصة العادلة" كمنصة لربط الشركات العالمية، والمؤسسات الوطنية، والمنتجين المحليين.
وفي ختام الفعالية، قالت فيربي ستوكي، رئيسة قسم الإنتاج العادل في اليونيدو: برنامج الحصة العادلة هو أكثر من مجرد إطار عمل - إنه دعوة لتوحيد الجهود لضمان أن تصبح سلاسل الإمداد العادلة والمستدامة هي القاعدة، وليس الاستثناء , وأوضحت فيربي ستوكي: كان عام 2024 يتعلق بوضع الأساس، وعام 2025 يتعلق بالتصميم من أجل التنفيذ، وسيكون عام 2026 هو العام المخصص لتوسيع النطاق .

وليد جمال الدين: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتز بشراكتها القائمة مع البنك الأوروبي EBRD في مشروعات الرقمنة والبنية التحتية
استقبل السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعين السخنة, وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، برئاسة السيدة/ كيون هي كيم، المدير التنفيذي لمجوعة مصر وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاندا بمجلس إدارة البنك، بحضور عدد من قيادات الهيئة, وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD في المجالات ذات الاهتمام المشترك واستعراض الجهود الجارية في مجالي الرقمنة والبنية التحتية.
وفي مستهل اللقاء، قدم السيد/ وليد جمال الدين، عرضًا تقديميًّا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تتضمنه من 4 مناطق صناعية و6 مواني بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، مستعرضًا ما تحقق من إنجازات على صعيد البنية التحتية، وأعمال التطوير الجارية بالمناطق الصناعية والمواني التابعة، بما يجعلها منصة متكاملة للصناعة والخدمات اللوجستية. وأشار سيادته إلى أن الهيئة تستهدف توطين 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا، بما يعزز من مكانة المنطقة كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي.
كما أكد رئيس اقتصادية قناة السويس أن المنطقة الاقتصادية تمتلك مقومات تنافسية فريدة بفضل التكامل بين المواني والمناطق الصناعية، واتفاقيات التجارة الدولية التي تتيح النفاذ إلى أكثر من ملياري مستهلك حول العالم، فضلًا عن استفادتها من المشروعات القومية التي أنجزتها الدولة المصرية، إلى جانب توافر العمالة الفنية المدربة وتنوع مصادر الطاقة بمقابل تنافسي، مؤكدًا اعتزازه بالشراكة القائمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD في مجال رقمنة الخدمات، ومشروعات البنية التحتية.
من جانبهم، أعرب ممثلو وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD عن إعجابهم بالتطوير الهائل الذي تشهده الهيئة في البنية التحتية والمقومات اللوجستية التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية خاصة في ميناء السخنة، مشيرين إلى أن هذا الميناء يمثل نقطة التقاء حيوية للحركة التجارية بين آسيا وإفريقيا وأوروبا، كما أكدوا على استمرار التعاون في مجال رقمنة خدمات الشباك الواحد للوصول الى المعدلات العالمية لتقديم الخدمات للمستثمرين وتحسين بيئة الأعمال داخل الهيئة.
وعقب اللقاء، قام الوفد بجولة ميدانية بميناء السخنة، لمتابعة أعمال التطوير الجارية، التي يشهدها الميناء، والتوسع الكبير في الأرصفة والساحات ذات الأنشطة المتنوعة، ما بين تداول الحاويات، وبضائع الصب الجاف والسائل، ودحرجة السيارات، والأرصفة السياحية؛ حيث تعمل الدولة المصرية على تطوير الميناء ليشمل مختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية، وخدمة التجارة العالمية.

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل مشتركة مع البنك الأفريقي للتنمية، لمناقشة أداء محفظة المشروعات التي يساهم البنك في تمويلها وتوثيق النجاحات والإنجازات التي حققتها، بالإضافة إلى التعرف على المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذها من أجل صياغة التدابير اللازمة ووضع خطة مناسبة للتغلب على تلك التحديات، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك، والشراكات الجارية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة والتكامل بين دول قارة أفريقي.
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن وزارات: الصناعة والنقل، الموارد المائية والري، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب ممثلين عن هيئة النقل النهري، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص الدولة على متابعة تنفيذ المشروعات التنموية بشكل دوري وتكاملي، حيث تمثل منصة للحوار بين مختلف الأطراف المعنية من أجل تبادل الرؤى والخبرات، والتأكد من توافق الجهود مع الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة، كما أنها فرصة مهمة لتعزيز التنسيق مع البنك باعتباره شريكًا استراتيجيًا لمصر، وبحث سبل تعظيم الاستفادة من البرامج التمويلية والفنية التي يقدمها لدعم الدولة في القطاعات المختلفة.
كما أكدت «المشاط»، تقديرها للشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوفّي"، ويتولى دور شريك التنمية الرئيسي في محور المياه، مضيفة أن مصر تنظر إلى هذه العلاقة باعتبارها دافعًا مهمًا لتمكين القطاع الخاص، وتتطلع إلى المزيد من الآليات التمويلية التي يوفرها البنك لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.
وأضافت أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بدأت عملياتها في مصر منذ عام 1974، وساهمت منذ ذلك الحين في تمويل 128 مشروعًا تنمويًا بقيمة تزيد على 7.7 مليار دولار، شملت قطاعات تطوير العشوائيات، ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والزراعة، تطوير السكك الحديدية، وقطاع الكهرباء.
وأشارت إلى أن محفظة التعاون الإنمائي مع البنك تضم العديد من المشروعات الممولة من خلال المنح المقدمة من بنك التنمية الأفريقي بمختلف القطاعات التنموية؛ كالزراعة وبرامج الصرف والقطاع المالي وريادة الأعمال وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة الى مشروعات التكامل الإقليمي مثل إعداد دراسات جدوى مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط VICMED
كما لفتت إلى أن البنك الأفريقي للتنمية يقدم منحًا ودعمًا فنيًا وخدمات استشارية لنحو 9 مشروعات في مجالات الطاقة، تنمية المهارات، الموارد المائية والري، الصناعة واللوجستيات، الحوكمة الاقتصادية، وريادة الأعمال؛ مؤكدةً أن هذا التعاون يعكس متانة الشراكة بين مصر والبنك، ويعزز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

تحت شعار «أفعال بسيطة ممكن تعمل فرق كبير» أطلقت وزارة السياحة والآثار المرحلة الثانية من الحملة الترويجية “إحنا مصر”، والتي جاءت لتسليط الضوء على أهمية السياحة، وإبراز القيم الأصيلة والسلوكيات الإيجابية للشعب المصري باعتبارها أحد أهم عوامل الترويج للمقصد السياحي المصري.
وكانت المرحلة الأولى من الحملة، التي تم إطلاقها في منتصف أغسطس 2025، قد ركزت على المواطنين المتعاملين بشكل مباشر مع السائحين، من خلال تشجيعهم على إظهار السلوك الإيجابي الذي يعكس الصورة الحقيقية للمجتمع المصري المضياف.
أما المرحلة الثانية، فتركز على إبراز دور السياحة كأحد أعمدة الاقتصاد القومي، من خلال توضيح تأثيرها الإيجابي على سلاسل الإمداد والقطاعات المرتبطة بها.
وأكد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن حملة «إحنا مصر» نستهدف من خلالها بناء ثقافة مجتمعية قائمة على الفخر بالهوية والترحيب بالضيف، بما يجعل من كل مصري سفيراً لبلده أمام العالم، مما يعمل على تحسين التجربة السياحية وتعزيز صورة مصر كأحد أهم المقاصد السياحية عالميًا.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف، مساعد الوزير لشئون الاستراتيجيات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي،
أن الرسالة الرئيسية للحملة بسيطة وعميقة في آن واحد وهي أن كل مواطن مصري قادر على إحداث فرق حقيقي في تجربة السائح وتشجعه على العودة مجددًا.
وأضافت الأستاذة سوزان مصطفى مدير عام الترويج السياحي بالهيئة، أن الحملة يتم بثها عبر 12 قناة تلفزيونية وعدد من محطات الإذاعة، فضلًا عن الحملات الإعلانية في الميادين والشوارع الرئيسية، إلى جانب الحضور المستمر على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تضع تحسين تجربة السائح وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري على رأس أولوياتها.

مدبولي: موقف الدولة المصرية الثابت حيال الأوضاع السياسية في المنطقة عبرت عنه الرسائل القوية التي تضمنتها كلمة فخامة الرئيس في القمة العربية الإسلامية
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وأكد رئيس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ أن الأحداث والأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة باتت تفرض نفسها على ساحة العمل السياسي؛ سواء في مصر، أو في الدول المجاورة، أو في أي دولة من دول العالم، وذلك نظرا لما تخلفه وراءها من تداعيات على مجمل الأوضاع الأخرى؛ سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه ناقش أمس مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، وبحضور رؤساء المجالس والهيئات الإعلامية، مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، كما ناقشنا معا القضايا والموضوعات المطروحة على الصعيدين المحلي، والعالمي، وهدفنا كحكومة هو التواصل المستمر مع المؤسسات والهيئات المسئولة عن خلق الوعي لدى الجماهير، خاصة في ظل هذه الأحداث والمتغيرات الجيوسياسية، التي تشهدها المنطقة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء أننا لخصنا ـ خلال اللقاء مع رؤساء التحرير أمس ــ موقف الدولة المصرية الثابت حيال الأوضاع السياسية في المنطقة، من خلال سرد الرسائل القوية والمعبرة عن هذا الموقف المصري التي تضمنتها كلمة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القمة العربية الإسلامية التي عقدت منذ يومين في العاصمة القطرية الدوحة، والتي كان من بينها تأكيد سيادته أن العدوان على دولة قطر الشقيقة يمثل انتهاكاً جسيماً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويعد سابقة خطيرة، وتهديدا للأمن القومي العربي والإسلامي، بالإضافة إلى تحذير فخامة الرئيس من أن ما نشهده من سلوك إسرائيلي منفلت، ومزعزع للاستقرار الإقليمي، من شأنه توسيع رقعة الصراع، ودفع المنطقة نحو دوامة خطيرة من التصعيد، وهو ما لا يمكن القبول به، أو السكوت عنه، فضلا عن تأكيد مصر رفضها الكامل لاستهداف المدنيين، وسياسة العقاب الجماعي والتجويع، التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفيما يتعلق بالشأن المحلي، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة ماضية في نهج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه، ويتم عقد العديد من الاجتماعات الخاصة بذلك، لدفع نمو الاقتصاد الوطني، ولاسيما مع إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" للحوار المجتمعي، وهناك حرص شديد على مناقشة جميع الملفات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، بالإضافة إلى القيام بالجولات الميدانية للاطمئنان على سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مختلف المجالات.

نظم مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، احتفالية بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة؛ بمناسبة صدور قرار فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيين السيد/ علاء قاسم، أمينا عاما جديدا لمجلس الوزراء خلفا للسيد/ أسامة سعد، الأمين العام السابق، الذي حرص المجلس على تكريمه اليوم بعد مسيرة عطاء وطنية امتدت لعدة سنوات في تولي مهام كبرى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقام رئيس مجلس الوزراء بتكريم السيد/ أسامة سعد، الأمين العام السابق، على الجهود الكبيرة التي بذلها سيادته، خلال توليه منصبه، بكل جهد وإخلاص وتفان، بما أسهم في أداء المهام المطلوبة، وتمنى له التوفيق في مسيرته القادمة.
كما قدم الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة للسيد/ علاء قاسم، معبرا عن تمنياته بالتوفيق والسداد في المهام المنوط بها، كحلقة وصل بين مجلس الوزراء وجميع الوزارات والمحافظات، والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة، وكذا المجالس النيابية، وهيئات ومنظمات المجتمع المدني، من خلال الأمانات الفرعية برئاسة مجلس الوزراء، وذلك بما يسهم في الإسراع بمسيرة العمل، وسرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس، وبما يحقق تطلعات المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر القرار رقم 491 لسنة 2025 بتعيين السيد/ علاء حسن قاسم مهدي الشريف في وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير، وذلك لمدة عام، اعتبارا من 15/9/2025.

أعلنت شركة «ڤاليو»، منصة التكنولوجيا المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق خاصية تفعيل الحاسبات أونلاين على «نون»، أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في المنطقة. وتُعد هذه الخطوة أول عملية مرخصة للشراء الان والدفع لاحقاً بعد التفعيل الالكتروني باستخدام رخصة التكنولوجيا المالية من هيئة الرقابة المالية.
بموجب هذه الآلية، سيتمكن العملاء من تفعيل حساباتهم أونلاين أثناء التسوق، دون الحاجة إلى تحميل التطبيق أو زيارة فروع ڤاليو في خطوة تُجسّد التطبيق العملي الأول لرخصة التكنولوجيا المالية الذي أقرّتها الهيئة لدعم الابتكار المالي والتحول الرقمي في السوق المصري.
سيتمكن العملاء غير المشتركين في ڤاليو الان من استخدام خدمة ڤاليو بكل سلاسة عند إتمام عملية الدفع. ويمكن للعملاء الجدد التسجيل في خدمات ڤاليو من تطبيق نون عند التسوق، والاستمتاع بعملية تسجيل رقمية بالكامل، عن طريق التوقيع الإلكتروني على استمارة الطلب "اعرف عميلك". أما بالنسبة لعملاء ڤاليو الحاليين، فيمكنهم الدفع باستخدام ڤاليو على تطبيق نون، والاستفادة من الحد الائتماني بالكامل. وبذلك، سيتمكن جميع العملاء من الاستمتاع بباقة متكاملة من حلول وخدمات ڤاليو لتلبية مختلف احتياجاتهم اليومية.
بالإضافة إلى ذلك، عند التسوق من منصة نون والتوجه لصفحة الدفع، يمكن للعميل اختيار ڤاليو كوسيلة للسداد. وفي حال لم يكن لدى العميل حساب ڤاليو، فسيتم توجيهه تلقائيًا للتسجيل في الخدمة داخل تطبيق نون. وتتميز عملية التسجيل بأنها فورية ورقمية بالكامل، مما يتيح للعملاء إتمام مشترياتهم في الحال، دون الحاجة لمغادرة المنصة أو تقديم أي مستندات ورقية أو زيارة أيٍ من فروع ڤاليو.
وفي هذا السياق، صرح عمر عبد الهادي، مدير قطاع التنمية والمنتجات بشركة ڤاليو، "أن هذه المبادرة تعد بمثابة نقلة نوعية فيما يتعلق بدمج الخدمات المالية بشكل مباشر في المنصات غير المالية. وأضاف عبد الهادي أنه لأول مرة في مصر، يتم منح العملاء خاصية التسجيل أونلاين في الخدمات المالية على منصات التسوق، لتمكينهم من الاستفادة بشكل فوري من حلول الدفع من «ڤاليو» واستخدام الحد الائتماني بالكامل. كما أعرب عبد الهادي عن اعتزاز «ڤاليو» بالشراكة مع منصة «نون» التي ساهمت في تحويل هذا الابتكار إلى واقع ملموس، وهو ما يؤكد على التزام «ڤاليو» الراسخ بتقديم حلول تتميز بالسلاسة وتعتمد على أحدث الحلول التكنولوجية لتمكين العملاء ماليًا.
ومن جانبه، أضاف مصطفى سالم، المدير العام لشركة نون مصر، يجب أن تكون تجربة التسوّق سهلة وسريعة ومجزية. ومع ڤاليو، قدّمنا في مصر خدمة التسجيل الرقمي الكامل دون الحاجة للانتقال بين التطبيقات، أو تحميل أي برامج، أو مواجهة أي تعقيدات. فقط مدفوعات فورية ومرنة داخل تطبيق نون مباشرة. ونحن فخورون بأن نكون الشريك الأول لڤاليو في هذا الإطلاق، لجعل تجربة التسوّق أسهل وأكثر ذكاءً لعملائنا.
جدير بالذكر أن هذه المبادرة تعكس التزام ڤاليو الجاد بتعزيز الشمول المالي، وذلك من خلال دمج حلول الدفع المرنة في المنصات الرقمية التي يفضلها العملاء. وتأتي الشراكة مع نون لتعزيز رؤية الطرفين المشتركة، والتي تتمثل في تطوير قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية لتقديم حلول ابتكارية أسهل وأسرع للجميع .

يسر بنك الإمارات دبي الوطني ان يعلن عن توقيع بروتوكول تعاون مع "بلتون لإدارة الأصول" لإتاحة صندوق سبائك للاستثمار في الذهب وصندوق للدخل الثابت بالدولار الأمريكي، مما يمنح عملاءنا حلولاً متطورة لتنويع محافظهم الاستثمارية بثقة ومرونة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء دكتور/ إبراهيم صابر محافظ القاهرة؛ وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجارية في المحافظة؛ لدفع العمل بها، وسرعة إنجازها وفق توقيتاتها الزمنية المحددة.
وخلال اللقاء، قدم محافظ القاهرة عرضا بعنوان ( القاهرة : تخطيط ـ تنمية ـ تطوير) تضمن العديد من محاور العمل، التي تحرص المحافظة على تنفيذها وفق رؤيتها المتمثلة في أن تكون القاهرة عاصمة سياحية، وثقافية، وفنية، وعلمية يحظى قاطنوها وزوارها بنوعية فريدة من الحياة في مدينة مزدهرة بشبابها، وذلك من خلال مشاركة المجتمع المدني.
وتضمن عرض المحافظ تقريرا حول سير الأعمال بمنطقة خان الخليلي، ومشروعات تطوير الميادين والأنفاق والكباري والطرق، والمشروعات الاستثمارية والتنموية، وكذلك موقف الاعتمادات المالية لمشروعات محافظة القاهـرة.
وخلال اللقاء، تناول محافظ القاهرة أعمال رفع كفاءة منطقة الأزهر وخان الخليلي، التي تشمل رفع كفاءة نفق المشاة بمنطقة الأزهر (إعادة تخطيط شارع الأزهر والمنصورية )، مع إحياء واجهات المباني (شارع سكة البادستان من شارع المعز كنموذج لتطوير المنطقة)، بجانب إحيـاء الحرف اليدوية (النحاسيين) بمنطقة خـان الخليلي، وإعــادة تشغيل مؤسسة الجمالية، فضلا عن أن المشروع يتضمن إنشاء ميدان تقاطع شارع الأزهر أمام بوابة الحسين، وإنشاء مجمع ومعرض للحرف التراثية، فضلا عن رفع كفاءة نفق الأزهر للمشاة والسور الحديدي بالجزيرة الوسطى بشارع الأزهر، كما تتضمن أعمال التطوير رفع كفاءة (تغيير رخام مدخلين ناحية جامع الأزهر )، ورفع كفاءة درج السلم الرخام، بالإضافة إلى أعمال دهانات المدخلين ناحية مسجد الحسين وعدد 4 ممرات مشاة داخل النفق، علاوة على رفع كفاءة الرخام بعدد 4 ممرات داخل النفق باتفاع 1.5 متر تقريباً، مع تغيير نظام الإضاءة ( تركيب كشافات شاملة الدوائر) لكامل النفق وتركيب لوحة تحكم.
وتطرق محافظ القاهرة للحديث عن مشروعات تطوير الميادين والأنفاق والكباري والطرق، والتي من بينها موقف الإزالات المتعارضة مع تطوير ميدان رمسيس، وكذا موقف الإزالات المتعارضة مع تطوير ميدان حدائق القبة، وتطوير ميـدان زهـراء المعـادي، بمشاركة المجتمع المدني، كما تتضمن المشروعات صيانة الأنفاق والطرق والكباري، ونفق السلام والمنطقة المحيطة بموقف السلام، وكذلك نفق أبو حشيش بحي حدائق القبة ، ونفق يوسف عباس، بالإضافة إلى امتداد محور الشهيد ( نفق محمد زكي)، وصيانة كوبري الجيش، وكوبري أبو غزالة، مع إحلال وتجديد كوبري الأميرية.
كما تناول محافظ القاهرة الموقف التنفيذي الحالي لكوبري أكتوبر ، مشيرا إلى أنه جار التنسيق مع الهيئة الهندسية لعمل الصيانة المطلوبة للكوبري، فضلا عن تناول موقف إحلال وتجديد كوبري الجلاء بطريق العروبة، وكذلك أعمال صيانة طريق السويس من الثورة للدائري بالتنسيق مع الشركة الوطنية للطرق، كما استعرض موقف تنفيذ مشروع صيانة إشارات المرور بالمحافظة.
كما شرح الدكتور/ إبراهيم صابر موقف المشروعات الاستثمــارية والتنمويـــة بمحافظة القاهرة، والتي من بينها المنطقة الاستثمارية بشق الثعبان، ونقل مجزر البساتين والمدابغ.
وخلال اللقاء، قدم محافظ القاهرة نبذة عن إجراءات التقييم المالي وحصر الأراضي غير المستغلة المطلة على كورنيش النيل، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا بين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة؛ لحصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصول، في إطار مشروع حوكمة أصول الدولة بالاستغلال الأمثل لجميع الأراضى الفضاء غير المستغلة.

في خطوة تعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو"في تحقيق التوازن بين النمو الصناعي والاستدامة البيئية ، شاركت "موبكو" في فعاليات المؤتمر الفني والمعرض المصاحب لصناعة الأسمدة في نسخته الـ37، المنعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر، بمقر جامعة محمد السادس متعددة التخصصات (UM6P) بمدينة بن جرير المغربية، تحت شعار " التقنيات الناشئة فى صناعة الاسمدة : التوازن بين الانتاجية والمسؤولية البيئية " .
شهد المؤتمر الذى يعد من ابرز التجمعات الدولية المتخصصة مشاركة واسعة لكبرى الشركات العربية والعالمية، ومراكز البحث والتطوير، وخبراء التكنولوجيا الحديثة، وصناع القرار فى مجال صناعة الأسمدة والبتروكيماويات وكان على رأسهم السيد المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ايكم، والمهندس أحمد محمود، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة موبكو، يرافقه وفد من قيادات الشركة، وذلك لمناقشة القضايا المحورية المرتبطة بالابتكار والاستدامة، حيث تم استعراض أحدث الاتجاهات العالمية في صناعة الأسمدة، بدءًا من المواد الخام مرورًا بالتشغيل والمعدات، ووصولًا إلى الحلول الذكية والتقنيات المستدامة.
وخلال فعاليات المؤتمر، أعلن الاتحاد العربي للأسمدة عن منح "موبكو" جائزة التميز في الاستدامة لعام 2025، بعد تقييم دقيق لأدائها في مجالات الاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية والحوكمة من قبل لجنة دولية مستقلة من خبراء الاستدامة.
وقد تسلّم الجائزة المهندس أحمد محمود السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، لتُصبح "موبكو" أول شركة مصرية تحصد هذه الجائزة على مستوى الوطن العربي ،في إنجاز غير مسبوق يضاف إلى سجل الشركة الحافل بالنجاحات.
يأتي هذا الانجاز تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل الجاد والالتزام المؤسسي، حيث تبنّت "موبكو" خلال السنوات الماضية استراتيجيات متكاملة لتحسين كفاءة الطاقة، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز إعادة استخدام الموارد، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية من خلال شراكات تنموية مستدامة تسهم في تحسين جودة الحياة وبناء مستقبل أفضل يتسم بالعدالة والتكافل الاجتماعي، لا سيما فى المجتمعات المحيطة بأنشطتها الصناعية، وذلك بما يتماشى مع توجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ورؤية الدولة المصرية 2030، مما جعلها نموذجًا رائدًا في دمج الاستدامة في صميم عملياتها التشغيلية.
من جانبه اعرب المهندس احمد محمود عن فخره بهذا التتويج مؤكداً التزام الشركة بمواصلة العمل على تطوير أنظمة الإنتاج النظيف، وتعزيز مساهمتها في تحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الأخضر، بما يواكب المتغيرات العالمية في مجالي الصناعة والبيئة.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 207 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 334 لسنة 2025، والمتعلق بوقف عدد من الشركات عن تصدير البطاطس إلى دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية، إضافة إلى الدول التي تشترط استيراد البطاطس من مناطق إنتاج خالية من العفن البني، وذلك حتى نهاية موسم 2024/2025.
أكد القرار في مادته الأولى إيقاف عدد من الشركات عن تصدير البطاطس إلى تلك الأسواق، من بينها شركة عرفة للاستيراد والتصدير والتوريدات، موضحًا أن الإجراء يأتي في إطار ضمان الالتزام بالمعايير التي تفرضها الدول المستوردة، والتي تشدد على خلو البطاطس من العفن البني.
وشمل القرار أيضًا شركات أخرى أبرزها طيبة الدولية للاستيراد والتصدير وإنتاج وتجارة التقاوي والبذور وتعبئة الحاصلات الزراعية، ولحاء للتجارة والاستثمار الزراعي، حيث تقرر إيقافهما عن التصدير حتى نهاية الموسم الجاري.
كما أشار القرار إلى قرارات سابقة طالت شركات مثل الهدير للتصدير حتى نهاية موسم 2023/2024، والمتحدة للاستيراد والتصدير وتجارة التقاوي وجولد تيوبر حتى نهاية موسم 2024/2025، بينما تمتد فترة الإيقاف لبعض الشركات الأخرى مثل المنار الدولية للتصدير والعامر جروب والهداية للاستيراد والتصدير حتى موسم 2026/2027.
وجاءت هذه الخطوة استجابة لمطالب عدد من الدول الأوروبية التي أعادت في وقت سابق شحنات بطاطس مصرية بعد اكتشاف إصابات بالعفن البني، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات مشددة لضمان جودة الصادرات الزراعية.
ويعد القرار الأخير امتدادًا لسلسلة من القرارات التي أصدرتها الوزارة خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو 2025، في إطار تنظيم تصدير البطاطس والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالأسواق الدولية.

يشارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماع مجموعة عمل وزراء الزراعة لمجموعة العشرين الذي يعقد في كيب تاون، بدولة جنوب أفريقيا.
وغادر وزير الزراعة القاهرة متجها، إلى دولة جنوب افريقيا للمشاركة في فعاليات هذا الاجتماع، والذي يستهدف مناقشة القضايا الملحة المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي، وسبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الراهنة مثل التغير المناخي ونقص الموارد المائية.
وأكد "فاروق" على أهمية هذا الاجتماع، حيث من المقرر أن يشهد مناقشات موسعة واعتماد الاعلان الوزاري حول الامن الغذائي والنظم الغذائية، لافتا إلى مصر من الدول المدعوة في هذا المحفل الدولي الهام، الأمر الذي يؤكد على دور مصر المحوري في محيطها الاقليمي والقارة الافريقية فضلا عن سعيها الدائم للمساهمة بفاعلية في الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي للجميع.
ومن المقرر أن يلقي وزير الزراعة كلمة مصر خلال الاجتماع، لاستعراض رؤية مصر في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، فضلا عن تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في تطوير القطاع الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاجية , ومن المقرر أيضا أن يعقد "فاروق" عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائهم من وزراء الزراعة المشاركون في هذا الاجتماع، لمناقشة القضايا المتشركة، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال الزراعي.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ اليوم (10) سفن، فيما تم تداول نحو (16 ألف طن) بضائع و(756) شاحنة و(155) سيارة.
وأوضح البيان أن حركة الواردات شملت (5 آلاف طن) بضائع و(390) شاحنة و(100) سيارة، بينما سجلت حركة الصادرات (11 ألف طن) بضائع و(366) شاحنة و(55) سيارة.
وفي ميناء سفاجا، استقبل الميناء السفينة ALcudia Express، بينما غادرت السفينتان Belagos Express و"الحرية 2"، كما استقبل الميناء السفينتين Belagos Express وBRIDGE، في حين غادرت السفينة DRAGON وعلى متنها (1484) رأسًا من العجول الحية لإعادة التصدير إلى بيروت، إلى جانب مغادرة السفينة ALcudia Express.
أما ميناء نويبع فقد شهد تداول (3 آلاف طن) بضائع و(283) شاحنة عبر رحلات مكوكية لثلاث سفن هي: سينا، آور، آيلة , كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر (1270) راكبًا بمختلف الموانئ التابعة لها.

شارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر 2025 في فعاليات الملتقى المصري السوداني الثاني لرجال الأعمال، والذي أقيم بقاعة المنارة للمؤتمرات بالقاهرة , ويأتي تنظيم هذه الفعالية كثمرة للجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلتها سفارة جمهورية السودان لدى مصر، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتكامل الصناعي بين البلدين.
الجلسة الافتتاحية
افتُتِحت الفعاليات بورشة العمل الأولى تحت عنوان: “التصنيع الغذائي والدوائي بين مصر والسودان: الفرص والتحديات”، والتي ناقشت آفاق التعاون في مجالي الصناعات الغذائية والدوائية، مستعرضة الإمكانات المتاحة والتحديات التي تواجه المستثمرين.
مشاركة المجلس
حضر عن المجلس الأستاذ/ كريم أبوغالي – عضو مجلس الإدارة، حيث استعرض مؤشرات الصادرات المصرية إلى السودان، وسبل تعزيز التعاون المشترك، بالإضافة إلى عرض الخدمات التي يقدمها المجلس لدعم المصدرين.
المتحدثون في الجلسات
• الدكتور/ علاء ناجي – رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية السودانية (الكلمة الافتتاحية)
• الأستاذ/ معاوية البرير – رئيس اتحاد الصناعات السودانية (ممثل الجانب السوداني)
الجلسة النقاشية الغذائية وتلاوة التوصيات
• رئيس الجلسة: الدكتور/ وجدي ميرغني – رئيس اتحاد المصدرين الأعضاء
• الأستاذ/ علي صلاح – رئيس اتحاد الغرف التجارية
• الأستاذ/ هشام صالح يعقوب – رجل أعمال
• الدكتور/ أشرف سامي – رئيس الإدارة المركزية للصادر بالهيئة العامة لسلامة الغذاء
• الدكتورة/ منى محرز – نائب وزير الزراعة السابق
ورشة الدواء (ممثل الجانب المصري)
• معالي الدكتور/ علي الغمراوي – رئيس الهيئة المصرية للدواء
الجلسة النقاشية وتلاوة التوصيات
• رئيس الجلسة: معالي الوزير الدكتور/ هشام ستيت – UPA
• الدكتور/ وليد محمد أحمد – رئيس غرفة مستوردي الأدوية بالسودان
• الدكتور/ ياسر ميرغني – رئيس جمعية حماية المستهلك للأدوية
• الدكتور/ محيي حافظ – رئيس المجلس التصديري
وشهدت الورشة نقاشات معمقة حول آليات تفعيل الشراكات الصناعية، وتجاوز التحديات اللوجستية والتشريعية، بما يسهم في بناء منظومة تكامل اقتصادي فعالة بين البلدين.
ويُعد هذا الملتقى محطة مهمة في مسار التعاون الثنائي، ونافذة واعدة لفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، في ظل التحديات الإقليمية والحاجة إلى تنمية مستدامة قائمة على التكامل والتبادل التجاري.

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا إلى 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 .

وبلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لإسبانيا 712 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 803.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من إسبانيا 802 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 782.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.

وكانت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى إسبانيا خلال النصف الأول من عام 2025

1. أسمدة بقيمة 105 مليون دولار.

2. ملابس جاهزة بقيمة 102 مليون دولار .

3. خضروات وفواكه بقيمة 73 مليون دولار .

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 60.4 مليون دولار.

5. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 42.7 مليون دولار.

ومن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من إسبانيا خلال النصف الأول من عام 2025

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 133.9 مليون دولار.
2. الات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 105.6 مليون دولار.
3. سيارات وجرارات بقيمة 74.3 مليون دولار.
4. منتجات الصيدلة بقيمة 61 مليون دولار.
5. حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 47.4 مليون دولار.

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الإسبانية في مصر 61.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2024/ 2025 مقابل 62.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2023/2024 .بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في إسبانيا 28.9 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2024 / 2025 مقابل 38.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2023/2024 .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في إسبانيا 21.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 18.9 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الإسبانيين العاملين بمصر 4.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 3.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 108.1 مليـــون نسمـــة خلال سبتمبر 2025 ، بينمـــا سجــــل عــدد سكان إسبانيا 47.9 مليون نسمة خلال نفس الفترة .

في إطار زيارتها لمحافظة قنا بصعيد مصر لتفقد عددٍ من المشروعات التنموية.. الدكتورة رانيا المشاط: 4.8 مليار جنيه استثمارات حكومية لتعزيز جهود التنمية بمحافظة قنا ضمن خطة 2025/2026
• تحسن المؤشرات التنموية بمحافظة قنا بين 2018-2024 بدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
• 52% من سكان الريف بمحافظة قنا استفادوا من مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة «حياة كريمة»
• برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عزز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية بمحافظة قنا من خلال ترفيق المناطق الصناعية
صرّحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة قنا لتعزيز جهود التنمية بالمحافظات في مختلف القطاعات تبلغ 4.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2025/2026.
جاء ذلك خلال الزيارة التي تقوم بها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمحافظة قنا، لتفقد عددٍ من المشروعات التنموية، في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة، من أجل تحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، ورسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، كما تأتي الزيارة في إطار الاحتفال بمرور 80 عامًا على تأسيس منظمة الأمم المتحدة. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن محافظات الصعيد تشهد طفرة تنموية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خاصة في ظل تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أسهمت في دفع جهود التنمية خاصة في المناطق الريفية بصعيد مصر، مشيرة إلى أن محافظة قنا شهدت تحسنًا في العديد من مؤشرات التنمية بين عامي 2018 و 2024، لما تتمتع به من مميزات تنافسية وفرص استثمارية.
وتتميز محافظة قنا بموقعها الذي يتوسط إقليم جنوب الصعيد، فهي أقرب محافظات الصعيد اتصالا بالبحر الأحمر، مما يوفر لها فرصة سياحية متميزة، كما أنها تعد المنفذ البحري التصديري لجنوب الصعيد من ميناء سفاجا عبر قنا، فضلا عن أنها ذات ظهير صحراوي كبير ومتنوع جغرافيا وذات قاعدة اقتصادية متنوعة، فهي محافظة زراعية ولديها إمكانات واعدة للتصنيع الزراعي وتصدير المنتجات الزراعية، فضلًا عما تتمتع به من مقومات سياحية.
تحسن مؤشرات التنمية
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المحافظة شهدت نقلة نوعية في مؤشرات التنمية والمرافق والخدمات بين عامي 2018-2024، حيث شملت جهود الدولة بقنا في تلك الفترة مبادرة "حياة كريمة"، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلا عن المشروعات القومية، وتضاعف الخطة الاستثمارية.
ونوهت بأن المؤشرات التنموية تعكس تحسن ملحوظ في التغطية بالمرافق والخدمات في كلا من الريف والحضر، فارتفعت خدمات الطرق من 25% عام 2018 إلى 62% في 2024، والتغطية بخدمات الصرف الصحي في الريف من 6% إلى 65%، وفي الحضر من 86% إلى 95%، والإشغال في المناطق الصناعية من 14% إلى 46%، كما انخفضت نسبة الأمية من 25.10% عام 2018 إلى 19.30% في 2024، وانخفضت البطالة من 11% إلى 4.10%.
حياة كريمة
وحول المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أوضحت «المشاط»، أنه تم تغطية 52% من تعداد الريف بالمحافظة بالمرحلة الأولى من المبادرة حيث تم تطوير 5 مراكز من إجمالي 9 بالمحافظة، وقد شملت المرحلة الأولى كافة المرافق والخدمات العامة بالقرى، كما ارتفعت الاستثمارات المحلية من 254.6 مليون جنيه في 2018 إلى 778.27 مليون جنيه في 2024 بزيادة 300%.
برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
وفيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ لفتت الوزيرة، إلى أن البرنامج ساهم في دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية من خلال ترفيق المناطق الصناعية (كلاحين / قفط / نجع حمادي بالكامل)، وتنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية (الفركة – العسل الأسود – الفخار – النباتات الطبية والعطرية، مشيرة إلى تطوير الحرف اليدوية التراثية والصناعات التقليدية، ورفع نسب معدلات الاشغال بالمناطق الصناعية بقنا من 14% إلى 45%، وتحسين نظام الإدارة واشراك القطاع الخاص.
بينما على صعيد تحسين البنية الأساسية والخدمات؛ تم رصف 501 طريق – وتطوير إدارة المخلفات الصلبة بعدد 371 مشروع – ودعم الكهرباء بعدد 486 مشروع – 560 مشروع لتدعيم احتياجات الوحدات – 165 مشروع لتدعيم قطاع الأمن والإطفاء والمرور باعتماد مالي 3.485 مليار جنيه، كما تم تدعيم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ب 27 مشروع وكذا دعم الخدمات الصحية بإجمالي 1.824 مليار جنيه.
وفي المجال الثالث المتعلق بتطوير الإدارة المحلية (المشاركة المجتمعية وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية)؛ تم دعم آليات مشاركة المواطنين والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إدارة التنمية، ودعم وتطبيق الاعتبارات البيئية في مشروعات الإدارة المحلية، وتطوير الإدارة المحلية من خلال اعداد الهيكل المؤسسي المطور للمحافظة والمراكز، وبناء قدرات العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية بإجمالي عدد 230 برنامج تدريبي وورشة عمل استفاد منها 7213 موظف.

في إطار سلسلة التقارير الدورية حول مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
• وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض الأولويات الوطنية والاستراتيجية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر ضمن خطة 2025/2026
• «المشاط»: 637 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 25/2026 موجهة للمشروعات الخضراء بنسبة 55% من جملة الاستثمارات
• ‏‎الزيادة المستمرة في حجم الاستثمارات الخضراء تعكس التزام مصر بتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو
‏‎في إطار سلسلة التقارير الدورية التي تنشرها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، استعرضت الوزارة الجهود والأولويات الوطنية التي تتبناها الدولة المصرية لمواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وجهود دمج البعد البيئي في السياسات العامة.
*ارتفاع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء*
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء لتبلغ نحو 637 مليار جنيه، بما يعادل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، على أن تتوزع هذه الاستثمارات بين أغراض التخفيف والتكيف بنسبة 64% للتخفيف و36% للتكيف.
‏‎وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الزيادة التدريجية في حجم الاستثمارات الخضراء تعكس التزام مصر بتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو، بما يضمن التوازن بين التحول البيئي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، مضيفة أن زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء إلى 55% من إجمالي الاستثمارات العامة، ما يمثل نقلة نوعية في دمج البعد البيئي في التخطيط الاستثماري للدولة.
‎وذكرت أن تحسين مؤشرات الأداء المناخي للاستثمارات العامة يعزز من ثقة الشركاء الدوليين، ويفتح المجال أمام جذب المزيد من التمويل الأخضر والمستدام الذي تحتاجه مصر لسد الفجوة التمويلية وتنفيذ مشروعات التحول المناخي بكفاءة.
*أولويات العمل المناخي*
‏‎وكشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن هناك عددًا من الأولويات التي تضعها الدولة نصب أعينها عند التعامل مع قضايا التغير المناخي محليًا ودوليًا، من أبرزها إعطاء الأولوية المطلقة للسياسات والبرامج التي تستهدف التكيف مع تغيرات المناخ والتخفيف من آثارها، وخفض الانبعاثات، والتي تتمثل في وضع أهداف وطنية طموحة تشمل قطاعات الطاقة، الصناعة، النقل، الزراعة، وإدارة النفايات، مع التوسع في الطاقة المتجددة (الشمس، الرياح، الهيدروجين الأخضر) وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوطين التقنيات الصديقة للبيئة الموفرة للطاقة والموارد المائية، بالإضافة إلى دعم المناطق الأكثر عرضة للتأثيرات المناخية من خلال مشروعات حماية الشواطئ والأراضي المنخفضة.
*التوجهات الاستراتيجية*
واستعرضت الوثيقة التوجهات الاستراتيجية الحاكمة لمستهدفات خطة 2025/2026 تتمثل في رفع نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 2020/2021 إلى 55% بنهاية عام 2025/2026، وصولًا إلى 60% بنهاية عام 2026/2027، وتحسين مركز مصر في مؤشر تقييم أداء الاستثمار العام من منظور المناخ من 1.53 نقطة عام 2022/2023 إلى 1.8 نقطة عام 2025/2026، بنسبة زيادة تقارب 18%.
بالإضافة إلى الوصول بنسبة الاستثمارات الـمُوجّهة لـمشروعات التكيّف الـمُناخي إلى 36% من إجمالي الاستثمارات الخضراء عام 25/2026، بالإضافة إلى استمرار تصدّر قطاع النقل الأخضر (64%)، ومشروعات حياة كريمة (13%)، والعُمران الـمُستدام (10%) لقائمة الاستثمارات الخضراء، مع زيادة التركيز على قطاعات أخرى، مثل الطاقة النظيفة والزراعة والري والتحسين البيئي.
*التمويل الأخضر*
وتشير وثيقة الخطة إلى أن التمويل الأخضر ضمن الأولويات التي تضعها الدولة نصب أعينها عند التعامل مع قضايا التغير المناخي حيث يعمل على تعزيز أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات والصكوك الخضراء والسندات السيادية والتمويلات الميسّرة، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المستدامة، وبناء القدرات والتوعية.
‏‎وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تُعد خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات، حيث تهدف إلى: تحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين الحوكمة والإدارة في العمل المناخي، وتطوير البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي.
‏‎وذكرت أن الاستراتيجية تضمنت مجموعة من الآليات العملية مثل: البرنامج القومي للحد من غازات الاحتباس الحراري ورصد التوافق مع المعايير البيئية، وإدماج قضايا المناخ في السياسات والخطط الوطنية، واستخدام الحوافز المالية لتشجيع المشروعات الخضراء، وتحديث التشريعات والمعايير البيئية بانتظام، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات التكيف بالقطاعات الأكثر عرضة، ورفع الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة الاستدامة.

في كلمته خلال الاحتفال السنوي لجمعية اتصال
الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
- نستهدف أن تصل نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعى في الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 7.7% فى 2030
- زيادة عدد مصانع الهواتف المحمولة في مصر إلى 14 مصنعًا.. وزيادة الطاقة الإنتاجية من 3.5 مليون وحدة في 2024 إلى 9 مليون وحدة خلال العام الجارى
- صناعة التعهيد في مصر تحقق نموًا بنسبة 80% فى الصادرات لتصل إلى ⁠4.3 مليار دولار فى 2024 وزيادة عدد العاملين بالصناعة بنسبة 70% وارتفاع عدد الشركات إلى أكثر من 180 شركة
أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تنامى قدرة مصر على جذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية والإقليمية العاملة فى مجال التعهيد هو نتاج الجهود المثمرة التى يبذلها أبناء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للنهوض به وتعزيز مكانته؛ موضحًا أن الحراك التدريبى والتقنى والإبداعى يعد من أهم عوامل جذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز تعهيد لها فى مصر؛ مشيرًا إلى أنه خلال 3 سنوات نمت صادرات التعهيد بنسبة 80% لتصل إلى 4.3 مليار دولار فى 2024، كما ارتفع عدد العاملين فى قطاع التعهيد إلى أكثر من 160 ألف متخصص بنسبة نمو 70%، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات العاملة فى هذا المجال فى مصر 3 أضعاف، حيث ارتفع من 64 شركة إلى أكثر من 180 شركة.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور/ عمرو طلعت خلال الاحتفال السنوى لجمعية "اتصال"، الذى عُقد فى قصر الأمير محمد على؛ بحضور السادة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقين الدكتور/ محمد سالم، والمهندس/ هانى محمود، والمهندس/ عاطف حلمى، والمهندس/ خالد نجم، والدكتور/ أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، والمهندس/ أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ، والدكتور/حسام عبد المولى نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للشئون الفنية والجودة، والمهندس/ حسام مجاهد رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، والدكتور/ محمد شديد المدير التنفيذى للجمعية، والسادة رؤساء وأعضاء منظمات المجتمع المدنى بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفى كلمته؛ أعرب الدكتور/ عمرو طلعت عن سعادته بالمشاركة فى احتفالية جمعية "اتصال" بمناسبة مرور 21 عامًا على تأسيسها، باعتباره محفلًا يضم أبناء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويوفر منصة للتواصل وتبادل الخبرات والرؤى؛ مشيرًا إلى أن الاحتفال يتزامن مع مرور 120 عامًا على تأسيس قصر الأمير محمد على الذى يستضيف الاحتفالية ويتسم بسمات رئيسية تتشابه مع السمات المميزة لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهى: وضوح الرؤية، وإبداع الفكرة، والإتقان، والعمل الجماعى.
وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن وضوح الرؤية كان سمة رئيسية فى النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال وضع مستهدفات محددة خلال السنوات الخمس المقبلة (2025-2030) والتى من أبرزها أن تصل نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعى للناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 7.7% ؛ موضحًا أن الاستراتيجية ترتكز على 6 محاور وهى أولًا: امتلاك بنية تحتية وموارد حوسبية لتلبية متطلبات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة مع إشراك 250 شركة ناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى، ثانيًا: وضع إطار حوكمى لتبادل البيانات انطلاقًا من أهمية وجود مصفوفة بيانات لإثراء اللوغاريتمات المختلفة لتمكين المجتمع المعلوماتى المصرى من التقدم فى مجال الذكاء الاصطناعى، ثالثا: بناء الإطار الحوكمى والتنظيمى والذى تضمن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وإطلاق سياسة الحوسبة السحابية أولًا، والميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول، وسياسة البيانات المفتوحة؛ فيما يعنى المحور الرابع بالتطبيقات ذات الأثر التنموى حيث تم البدء بمجموعة من القطاعات أبرزها الرعاية الصحية من خلال إطلاق منظومة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وقطاع العدل من خلال إطلاق تطبيق لتحويل النص المنطوق إلى مكتوب؛ مؤكدا استمرار الجهود الرامية إلى إطلاق المزيد من التطبيقات فى مختلف القطاعات.
وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن المحور الخامس يعنى ببناء القدرات وتوسيع قاعدة الكوادر من المتخصصين فى مجال الذكاء الاصطناعى حيث كان من المستهدف خلال العام الماضى تدريب 500 ألف متدرب على مدار عام فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما يستهدف تدريب 30 ألف متخصص فى مجال الذكاء الاصطناعى حتى 2030 ؛ مشيرا إلى أن المحور السادس معنى بنشر الوعى المجتمعى حول الذكاء الاصطناعى، حيث يستهدف أن يتمكن ربع العاملين فى الحكومة من إحداث أثر نوعى فى أداء أعمالهم من خلال الاعتماد على أدواته، وأن يكون 36% من المواطنين قادرين على استخدام تطبيقاته فى مختلف مناحى الحياة.
وذكر الدكتور/ عمرو طلعت أن سمة الإتقان تبرز فى جهود الوزارة لتنمية صناعة الهواتف المحمولة فى مصر؛ مضيفا أنه تم البدء منذ العام الماضى فى إجراء دراسات بالتعاون مع مجموعة من الشركات العاملة فى هذه الصناعة فى مصر، وتم وضع استراتيجية لمدة 5 سنوات تستهدف تنمية الصناعة من خلال التوسع فى عدد المصانع، وتنمية أعداد الأجهزة التى يتم تصنيعها، وتشجيع التصدير إلى الخارج، وتعميق القيمة المضافة محليا.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أنه يوجد حاليًا 14 مصنعًا للهواتف المحمولة فى مصر، والتى من المقرر أن تقوم بالتصدير إلى الخارج بدءًا من نهايات العام الحالى ومطلع العام المقبل، موضحًا أن العام الماضى شهد إنتاج 3.5 مليون وحدة، بينما تصل التزامات المصانع إلى 9 ملايين وحدة خلال 2025؛ مؤكدًا أنه من المستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية خلال الأعوام المقبلة، وتعميق القيمة المضافة محليًا، إلى جانب التوسع فى التصدير بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى تمنح المصنعين فى مصر ميزة تنافسية.
وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن العمل الجماعى تجلى بصورة واضحة مع تخريج أول دفعة من جامعة مصر للمعلوماتية منذ أيام قليلة؛ مضيفًا أنها تعد أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أفريقيا، وتمنح خريجيها شهادات مزدوجة من خلال التعاون الوثيق مع كبرى الجامعات الدولية.
ومن جانبه قال المهندس/ حسام مجاهد، رئيس جمعية اتصال: "يُسعدنا أن نلتقى فى العام الحادى والعشرين لجمعية اتصال، بحضور أعضائنا الكرام، ومعالى الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى نكن له كل التقدير لثقته ودعمه المتواصل. لقد شهدت السنوات الماضية العديد من الإنجازات التى نفخر بها، بدءًا من إطلاق مبادرات لتعزيز قدرات شركاتنا الأعضاء، مرورًا بتوسيع مجالات التعاون مع شركاء محليين ودوليين، وصولًا إلى دعم التحول الرقمى وريادة الأعمال فى مصر. ولنا فى تقرير جاهزية مصر للذكاء الاصطناعى خير شاهد على ذلك. ولا يتأتى ذلك إلا بالتعاون الوثيق بين كافة مكونات المنظومة؛ المجتمع المدني، الشركات والحكومة. إن لقاء اليوم هو حافز كبير لنا جميعًا لمواصلة العمل الجاد، ودفعة قوية نحو تحقيق المزيد من الإنجازات التى تصب فى مصلحة القطاع وشركاته، وتدعم تنافسية الاقتصاد المصرى فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار، ومواصلة دورنا كمنصة جامعة تدعم أعضائنا وتُسهم فى تحقيق رؤية مصر الرقمية."
وخلال الاحتفالية قام الدكتور/ عمرو طلعت، والمهندس/ حسام مجاهد، والدكتور/ على منيسى رئيس شركة SEE بتسليم جائزة مسابقة الراحل الدكتور طارق كامل فى مجال ريادة الأعمال والإبداع فى دورتها للعام 2024/2025 إلى محمد طارق ونجلاء محمد مؤسسى شركة P Vita الناشئة، وهى شركة مصرية تعمل فى مجال التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعى من خلال تحويل المخلفات إلى أسمدة.

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدن "العبور الجديدة وحدائق العاشر من رمضان وأسيوط الجديدة"، والتي تشمل وحدات لمحدودي
ومتوسطي الدخل بجانب "الإسكان الأخضر" ، حيث يتم تنفيذ أعمال مرافق وطرق وتشطيبات بمواقع العمارات.
ووجه وزير الإسكان مسئولي الوزارة بمواصلة الجولات الميدانية لمشروعات الإسكان بالمدن الجديدة، ودفع العمل وزيادة معدلات التنفيذ، والالتزام بالمواصفات ومواعيد تسليم المشروعات، وتنفيذ المشروعات الخدمية بالتوازي مع تنفيذ العمارات.
وفي الإطار نفسه، قام عدد من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يرافقهم مسئولى أجهزة المدن الجديدة بجولات تفقدية بمشروعات الوزارة فى مشروعات سكن لكل المصريين، ومشروعات الخدمات بالأحياء (15 و16) بمدينة العبور الجديدة، حيث يضم الحي 16 عدد 433 عمارة بإجمالي 10,392 وحدة سكنية، والحي 15 يضم عدد 705 عمارات بإجمالي 16,920 وحدة سكنية.
كما تفقد مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية مدينة حدائق العاشر من رمضان، حيث تتم أعمال تطوير ورفع كفاءة مقر المبنى الإداري للجهاز ومبنى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين، بجانب تفقد مشروع (الإسكان الأخضر) المرحلة الخامسة وتضم 109 عمارات بعدد وحدات 2018 بمساحة 90م٢ و112 وحدة بمساحة 75م٢، والمرحلة السادسة تضم 258 عمارة بعدد 6192 وحدة بمساحات موحدة 90م ، ومتابعة استكمال أعمال الطرق والمرافق للمشروع.
وتابع مسئولو جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أعمال تنسيق الموقع والتشطيبات النهائية لعمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بمنطقة 226 فدان بالتوسعات الجنوبية الشرقية للمدينة.
وأكد مسئولى الوزراة خلال الجولات أهمية الانتهاء من أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، بما في ذلك الأرضيات والحوائط والأسقف، إضافة إلى أعمال الواجهات الخارجية والدهانات على أعلى مستوى وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال طبقاً للمواصفات، بهدف توفير بيئة عمرانية متكاملة للسكان فور الاستلام، وبما يضمن تلبية مختلف الاحتياجات الأساسية والخدمية وبما يضمن بيئة حضرية متكاملة وخدمات متكاملة لخدمة المواطنين فور تسليم الوحدات.

شاركت هيئة الدواء المصرية في فعاليات الورش التحضيرية للملتقى المصري–السوداني الثاني لرجال الأعمال، والتي تضمنت ورشة عمل حول التصنيع الغذائي والدوائي بمشاركة نخبة من قيادات المال والأعمال وصناع القرار من الجانبين.
وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس هيئة الدواء للسياسات والتعاون الدولي، والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، على عمق العلاقات الأخوية التي تربط مصر والسودان، موضحًا أهمية التعاون في مجال التصنيع الدوائي باعتباره ركيزة أساسية لدعم الأنظمة الصحية وتعزيز الأمن الدوائي.
كما تناول خلال الجلسة النقاشية، رؤية الهيئة الخاصة بتعزيز تصدير الدواء المصري، وسبل زيادة التواجد في السوق السوداني، إضافة إلى مقترحات توقيع مذكرات تفاهم أو اتفاقيات اعتراف متبادل بين البلدين، وسبل استفادة السودان من التجربة المصرية في التصنيع الدوائي.
واختُتمت الفعاليات بكلمة سعادة السفير عماد الدين عدوي، السفير السوداني بالقاهرة، والذي أكد أن الملتقى يجسد الإرادة المشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة ويحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان ، وأعرب عن حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية في بناء القدرات وتعزيز الإنتاج المحلي.
شارك فى الجلسة من الجانب المصري، الدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، ومن الجانب السوداني، الدكتور وليد محمد – رئيس غرفة مستوردي الأدوية.
ويُعد الملتقى منصة اقتصادية وتجارية رائدة تهدف إلى دعم الاستثمارات المشتركة وتعزيز التكامل الصناعي والتجاري بين البلدين في مجالات حيوية تشمل الصناعة، الصحة، الأمن الغذائي، والطاقة، استكمالًا للنجاح الذي حققته النسخة الأولى في نوفمبر 2024 بالقاهرة.
وتؤكد هيئة الدواء المصرية من خلال هذه المشاركة التزامها المستمر بتعزيز التعاون مع السودان في مجالات الدواء والصحة، بما يعزز مكانتها كبيت خبرة مرجعي يسهم في تطوير السياسات الدوائية إقليميًا ودوليً.

3701 فُرصة عمل جديدة في 44 شركة خاصة تنتظر شباب 11 محافظة
-وزير العمل يوجه "المُديريات" بالمُتابعة حتى استلام "الفرص".. والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور .
-نشرة التوظيف نصف الشهرية تضم "فرص عمل" لذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي.
أصدرت وزارة العمل ،يوم الأربعاء ، نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات، تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.. وجدد السيد/ محمد جبران وزير العمل، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص..ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف.
وقالت"الوزارة" في بيان أنها تلقت، طلبات جديدة من 44 شركة قطاع خاص في 11 محافظة لديها 3701 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة ،وفقاً للحد الأدنى للأجور ،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى..وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهري سبتمبر و أكتوبر 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات ، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".
وبحسب البيان قالت "الوزارة" أن نشرة التوظيف الدورية التي تَصّدُر كل 15 يومًا،من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"، تُعلِن اليوم عن فُرص عمل جديدة، مُتوفرة في 11 محافظة هي : القاهرة، والجيزة، والقليوبية ، والمنيا، والمنوفية، والسويس، والشرقية، والبحر الأحمر، وبني سويف، وأسيوط، وجنوب سيناء.. وفي تخصصات منها : أخصائي تسويق ، وأخصائي موارد بشرية، ومهندس إتصالات ، ومهندسين كهرباء جميع التخصصات، ومشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء ، ومدير صيانة ، ومحاسبين ، ومشرف تنجيد ، وليدى جارد – إناث ، ومشرف عام ، ومشرف موقع ، وشيف ، وأخصائي مشتريات ، وبائعين، ومقدم طلبات ، واخصائى تمويل ، وأمين مخازن، ومهندسين ميكانيكا ، وإنتاج وجودة، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات ، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ، ومهن الفندقة والمطاعم بكافة الأقسام ،وعمال انتاج، وعمال نظافة،وتخصصات أخرى.
وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات ، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة ،تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ، ولتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،بدمجهم في سوق العمل.

رئيس قطاع الإرشاد الزراعي: مصر تولي اهتماما خاصا باستعادة وحماية غابات المانجروف وتوسيع مناطقها
شارك الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعضو هيئة الغابات والمراعي للشرق الأدنى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في أعمال الدورة الثالثة عشرة لهيئة المصايد الإقليمية، التي استضافتها سلطنة عُمان.
وقال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن تلك المشاركة، تأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التعاون المشترك مع المنظمات الدولية والإقليمية، المعنية بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، تأكيدا على دور مصر المحوري والهام بالمنطقة في هذا القطاع.
وأوضح عزوز أن هذا الاجتماع، قد شهد أول بند مشترك من نوعه بين هيئتي الغابات والمراعي للشرق الأدنى والمصايد الإقليمية، تحت عنوان:"روابط الغابات والمصايد: استعادة غابات المانجروف من أجل سبل العيش الساحلية"، لافتا إلى انه تم التأكيد على الروابط الحيوية بين قطاعي الغابات والمصايد، وأهمية غابات المانجروف في حماية السواحل من التآكل، ودعم المخزونات السمكية، وتخزين الكربون، والمساهمة في التكيف مع تغير المناخ.
وقال انه تم استعراض التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، مثل الإفراط في الاستغلال السمكي، وتدهور النظم البيئية الساحلية، وضغوط التنمية الساحلية، مع بحث سبل التعاون المشترك لإيجاد حلول مستدامة تعزز الأمن الغذائي وتحسن سبل العيش للمجتمعات الساحلية.
وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا باستعادة وحماية غابات المانجروف على ساحل البحر الأحمر وخليج السويس، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية الساحلية، مع دعم صغار الصيادين والمجتمعات المحلية على التكيف مع التغيرات البيئية والمناخية.
وأكد على أهمية غابات المانجروف في مصر من عدة جوانب، من بينها حماية الشواطئ حيث تعمل على الحد من تآكل الشواطئ وتخفيف تأثير الأمواج والعواصف، فضلا عن تعزيز التنوع البيولوجي حيث تمثل المانجروف موائل حيوية للعديد من الكائنات البحرية مثل الأسماك، الجمبري، والسرطانات، مما يدعم المخزون السمكي المحلي، إضافة إلى دعم السياحة البيئية، حيث تجذب هذه الغابات الزوار والباحثين البيئيين، ما يسهم في تعزيز السياحة البيئية وتحقيق عوائد اقتصادية.
وأشار عزوز إلى أنها تساهم أيضا في خلق فرص عمل مستدامة، حيث توفر مشروعات الاستزراع فرص عمل للسكان المحليين، مثل تربية النحل وإنتاج العسل، بالإضافة إلى دعم التوازن البيئي، نظرا لمساهمتها في تحسين بيئة الاستزراع السمكي والحفاظ على النظم الساحلية المتكاملة.
وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن غابات المانجروف في مصر تنتشر في مناطق متعددة، أبرزها: محمية نبق في جنوب سيناء، الغردقة، جزيرة أبو منقار، جزيرة الجفتون، مناطق جنوب سفاجا، مرسى علم (مثل منطقة القلعان)، وجنوب الشلاتين، مشيرا الى أن مصر تسعى لتوسيع هذه المساحات من خلال إعلانها محميات طبيعية، وتطوير مشروعات استزراع المانجروف لتعزيز حماية الشواطئ ودعم السياحة البيئية، بما يساهم في التنمية المستدامة وحماية البيئة الساحلية.
وأكد عزوز على أهمية هذا الاجتماع، حيث يمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين قطاعي الغابات والمصايد على مستوى المنطقة، ويعد فرصة لتطوير سياسات مشتركة لحماية الموارد الطبيعية وتطبيق ممارسات مستدامة، بما يمهد الطريق لتوصيات مستقبلية سترفع إلى المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى، عام 2026 لدعم التنمية المستدامة وحماية البيئة الساحلية.

تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها اوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة 16/09/2025

تم خلال جلسة اليوم الاربعاء الموافق 17/09/2025 ازالة اثر المخالفة لعمليات الشراء المنفذة خلال جلسة 14/09/2025.
اسم الشركة: شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب).
الكمية: 1,000 سهم.

تعلن شركة بي إنفستمنتس القابضة عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع اول) والمقرر انعقادها يوم الإثنين الموافق 13 أكتوبر 2025 في تمام الساعة 3 عصراً، و باستخدام وسائل الاتصال الحديثة والتصويت الالكتروني وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على زيادة الحد الأقصي لإستثمار شركة بي إنفستمنتس القابضة في شركتها التابعة شركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية الى 250 مليون جنيه مصري مائتان وخمسون مليون جنيه مصري .
2 الموافقة على عدم المشاركة في زيادة رأس المال القادمة لشركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية بمبلغ 387 مليون جنيه مصري حتى يتسنى للمساهمين الجدد الإشتراك بغرض الوصول لهيكل الملكية النهائي وفقا لحكم المادة رقم 43 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.