قرارات الاجتماع الثامن والستين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، هي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر، والهيئات التي يشملها، حيث تم تعديل نص المادة (93) ( مكررا 17) من هذا القانون لتصبح " تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 . وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسيّ، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى انتهائه.

ويجوز في حالات الضرورة ـ بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر ـ مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعليّ، وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا، بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسيّ ـ أو يتقرر مد الخدمة له وفقا لأحكام هذه المادة ـ حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء ـ بناء على عرض شيخ الأزهر ـ قرارا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في هذه المادة."

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول انضمام مصر لمبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، حيث تعمل هذه المبادرة على توفير الدعم الفني لحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، ومواجهة التحديات البيئية في منطقة الشرق الأوسط مع ارتفاع درجات الحرارة.

وتشمل المبادرة مجموعة من الأهداف تتمثل في: المساهمة في تعزيز التعاون الإقليمي للمساهمة في القضاء على التحديات البيئية، وتعزيز استعادة الأراضي والحفاظ على الغطاء النباتي للغابات والمراعي والأراضي الزراعية، واستخدام الحلول القائمة على الطبيعة والنهج القائم على النظام الايكولوجي، والتخفيف من تأثيرات التغير المناخي، وكذا ضمان التوافق الإقليمي وتوفير إطار حوكمة إقليمي مع الاشراف والدعم الفني والدعم المالي لتنفيذ مشروعات المبادرة وانشطتها.

وتحقق المبادرة عائدا اقتصاديا مفاده الاستفادة من أوجه التعاون وفتح فرص استثمار وشراكات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الداعمة للمبادرة، وكذا القطاع الخاص في مشروعات صديقة للبيئة ذات تأثير إيجابي على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وستعمل المبادرة على التعاون فيما بين البلدان الأعضاء الإقليمية في آسيا الوسطى وغرب وجنوب آسيا، وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج "أفق أوروبا" للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي.

ويُعد برنامج " أفق أوروبا" هو برنامج التمويل الرئيسي للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار؛ حيث يركز البرنامج على معالجة تغير المناخ، ويساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما يعزز القدرة التنافسية والنمو في الاتحاد الأوروبي.

كما يعمل البرنامج على توفير فرص عمل باشتراك الموهوبين من دول الاتحاد الأوروبي، كما يعزز النمو الاقتصادي والتعاون والقدرة التنافسية الصناعية لتعظيم أثر الاستثمار على الدول الأعضاء، كما يعمل البرنامج على تطبيق المبادئ والقيم الأساسية التي يُبنى عليها التعاون الدولي لتحقيق التفاهم المشترك في مجال البحث والابتكار وتمكين الباحثين والمبتكرين من دول العالم بالاشتراك فيه وتشجيعهم على التعاون مع شركاء دول الاتحاد الأوروبي.

كما أن اشتراك مصر بالبرنامج كدولة شريكة له أهمية كبيرة في زيادة فرص الاستفادة من مجالات التمويل في البحث والابتكار، كما سيتم معاملة مصر على قدم المساواة مع دول الاتحاد الأوروبي، وتسهيل استفادة الباحثين المصريين من إمكانات البحث العلميّ بدول الاتحاد، وتوفير التمويل لهذه الأبحاث.

4. وافق مجلس الوزراء على إقامة بعض مشروعات النفع العام، بناء على الطلبات الواردة من وزير البترول والثروة المعدنية، وبعض المحافظين، وعددها الإجمالي 7 مشروعات، بإجمالي مساحة ( 4س – 9 ط – 2ف)، وذلك في نطاق محافظات: الشرقية، والمنوفية، والدقهلية، وسوهاج، والبحيرة، وتتضمن المشروعات مد خط غاز طبيعي، وإقامة مسجد، وإقامة محطة تخفيض الضغط والقياس، بالإضافة إلى إقامة مدرسة ابتدائية، وأخرى للتعليم الأساسي، فضلا عن إقامة معهد أزهريّ، وغيرها.

5. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) بشأن طلب محافظة شمال سيناء، التعاقد بنظام الترخيص بالانتفاع لعدد 46 وحدة "ورشة حرفية"، بمجمع الصناعات الحرفية بالمساعيد بمدينة العريش، لصالح إحدى الشركات، وذلك لمدة عشر سنوات.

6. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) بشأن طلب محافظة بورسعيد، التعاقد بنظام الترخيص بالانتفاع لاستغلال مساحة 2210 أمتار مربعة ( تحت العجز والزيادة)، والكائنة بحي المناخ بمدينة بورسعيد، لصالح إحدى الشركات، وذلك لمدة 26 عاما؛ لاستخدامها في إجراء توسعات لإحدى مدارس اللغات.

7. وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة بني سويف باستغلال قطعة أرض مسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بالأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، تصل مساحتها إلى 505.5 متر مربع.

يأتي هذا القرار في ضوء عمل اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء، والمختصة بحصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة ( غير المستغلة) المملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، لوضع تصور للاستفادة منها بشكل عام.

كما يأتي ذلك في إطار سعي الدولة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تولي الحكومة اهتماما بالغا بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تهيئة بيئة أعمال محفزة وتقديم حوافز وتسهيلات متنوعة للمستثمرين، وتعد هذه الجهود ركيزة أساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث يسهم جذب الاستثمارات في تنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، والحد من معدلات البطالة، وتعزيز قدرات السوق المحلية.

8. وافق مجلس الوزراء على تخصيص مقر الحساب الختامي لموظفي وزارة العدل غير المنتقلين للعاصمة الجديدة (345 موظفا)، وتخصيص مقر وزارة الصناعة بأغاخان لتسكين جزء من قطاع الخبراء (345 موظفا)، كما وافق على تخصيص وحدتين إضافيتين لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر؛ ليصبح إجمالي عدد الوحدات المخصصة للصندوق 4 وحدات بمقر وزارة البيئة بالمعادي سابقا، فضلا عن تخصيص وحدتين إضافيتين لصندوق الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود؛ ليصبح إجمالي عدد الوحدات المخصصة للصندوق 6 وحدات بمقر وزارة البيئة بالمعادي سابقا.ً

9. وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقا لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، حيث تمت الموافقة على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تعاقد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ للقيام بإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الإعلامية لمشروع "سكن لكل المصريين" لمدة عام.

كما تمت الموافقة على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإدارة وتشغيل القنوات والتطبيقات والمنصات التعليمية، وإيجار الحيز الفضائي على القمر الصناعي (نايل سات)، لمدة 5 سنوات.

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء:

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض تطورات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي الجاري

لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام .. مُعدل النمو يُسجل نحو 5.3% خلال الربع الأول

النشاط الصناعي سجل نمواً بواقع 14.5% وقطاع السياحة 13.8.. والاتصالات 14.5%

الاستثمار الخاص سجل معدل نمو بلغ 25.9 % ليصل إلى 167.6 مليار جنيه مستحوذاً على نحو 66% من اجمالي الاستثمارات

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي عقده بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي الجاري 2025 – 2026.

وقالت الوزيرة: سجل الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025-2026، معدل نمو نسبته 5.3%، وذلك لأول مرة منذ ثلاثة أعوام، صعودًا من 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي 2024 – 2025، و2.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2023 – 2024.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن مؤشرات أداء الربع الأول للعام المالي الجاري شهدت نموًا مُوجبًا في العديد من القطاعات، في مقدمتها النشاط الصناعي غير البترولي الذي سجل نموًا بواقع 14.5٪، فيما نما قطاع الاتصالات بمعدل 14.5% أيضًا، ونما نشاط السياحة بواقع 13.8%.

وأضافت: جاءت معدلات النمو المُوجبة لنشاط الصناعة غير البترولية كثمرة لزيادة حجم الإنتاج الصناعي الذي ظهر جليًا في نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية؛ فقد حققت صناعات: المركبات ذات المُحركات، وصناعة المواد والمنتجات الكيماوية، وصناعة المشروبات، وصناعة الأثاث، وصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية، وصناعة الملابس الجاهزة، معدلات نمو موجبة بواقع: 50%، 44%، 37%، 34%، 19%، و17% على التوالي.

وتابعت الوزيرة أنه من المتوقع استمرار تحقيق نمو في القطاع الصناعي غير البترولي مدعوماً بالتوجه نحو زيادة معدلات تصنيع الهواتف المحمولة، حيث إنه من المتوقع تصنيع أكثر من 10 ملايين جهاز هاتف محمول خلال عام 2025 مقارنة بتصنيع 3.3 مليون جهاز فقط خلال العام الماضي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن قطاع الصناعة غير البترولية يُعد المحرك الرئيسي للنمو خلال الربع الأول من العام المالي 2025 - 2026، بمساهمة بلغت 1.83 نقطة مئوية، مضيفة: يعكس النمو المُتحقق في هذا النشاط تحسنًا في الطلب المحلي والخارجي، وتوسعًا في الطاقة الإنتاجية، إلى جانب تحسُن في بيئة الأعمال الصناعية، خاصة في ظل السياسات التحفيزية المتبعة، كما ارتفع مؤشر الإنتاج مدفوعًا بتحسن في عدد من الصناعات الرئيسية، مثل السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والورق، والمنسوجات.

وتابعت: جاء الأداء المتنامي لنشاط الصناعة غير البترولية خلال الربع الأول من العام المالي 2025- 2026، مدفوعًا بأداء قوي في عدد من الأنشطة القابلة للتصدير، والتي استطاعت تحويل التوسع الإنتاجي إلى صادرات فعلية؛ فقد شهدت الصادرات نصف المصنعة نموًا بلغ 8.4%، و34.1% خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين على التوالي. وشهدت أيضًا الصادرات تامة الصنع معدل نمو 2.8%، 2.4% خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

واستطردت الوزيرة: على مستوى الصناعات الفرعية، شهدت صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية زيادة قدرها 1.3% في شهر يوليو 2025، كما ارتفعت صادرات الورق الصحي بـمعدل 48% في شهر يوليو 2025 بينما صعدت في شهر أغسطس من نفس العام إلى 51.6%.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن قطاع الملابس الجاهزة قد شهد أداءً متميزًا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث ارتفعت صادرات هذا القطاع بنسبة 29.1% خلال شهر يوليو 2025، كما سجلت زيادة في شهر أغسطس من نفس العام بنسبة 20.6%، وهي من أعلى الزيادات المسجلة في بند السلع تامة الصنع، مُشيرة إلى أن هذا الأداء يعكس قدرة قطاع الملابس الجاهزة على تحويل التوسع الإنتاجي إلى صادرات مباشرة، مستفيدًا من مرونة سلاسل الإمداد المحلية واستقرار الطلب في أسواق الخليج وأوروبا.

وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد ذلك عن مساهمة نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، قائلة: سجل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 14.5% خلال الفترة، مدفوعًا بالإستراتيجية الوطنية لتحويله من قطاع خدمي إلى قطاع إنتاجي قائم على التكنولوجيا وتصدير خدمات التعهيد، إلى جانب دوره الفاعل في تعزيز الصادرات المصرية الرقمية.

وأوضحت الوزيرة أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية أسهمت، إلى جانب الارتفاع الكبير في متوسط سرعة الإنترنت، في تعزيز انتشار الخدمات الرقمية وتوسيع قاعدة المستخدمين.

وأضافت: نتيجة للتطور الكبير الذي يشهده القطاع، حصلت مصر على جائزة الريادة الإقليمية في تطوير نطاقات الإنترنت من المنظمة العربية للإتصال وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال مؤتمر منظمي قطاع الاتصالات حول تنفيذ واعتماد خطط التحول إلى الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت IPv6.

وانتقلت الدكتورة رانيا المشاط لاستعراض مساهمة قطاع السياحة (نشاط المطاعم والفنادق) في مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025 – 2026، مشيرة إلى أن نشاط المطاعم والفنادق سجل نموًا بلغ 13.8% خلال هذه الفترة مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق، وذلك في ظل الدعم المستمر الموجه للقطاع من خلال رفع جودة الخدمات والبنية التحتية السياحية، وتطوير منظومة النقل، وجذب الوفود السياحية إلى مصر والترويج للسياحة المصرية.

وأضافت: عزز هذا النمو كذلك التحول الرقمي الذي يشهده القطاع، فقد اعتمدت وزارة السياحة والآثار إستراتيجية حديثة ترتكز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الترويج للمقاصد السياحية المصرية، بهدف الارتقاء بتجربة السائحين واستقطاب شرائح أوسع من الزوار عبر حملات تسويقية مبتكرة.

وتابعت: انعكست الجهود الساعية لتعزيز النمو في قطاع السياحة على تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، فقد واصلت مصر تصدرها لقائمة الوجهات السياحية الرائدة في أفريقيا للعام الثالث على التوالي، وفق تصنيف Nation Brand Performance لعام 2024/2025 الصادر عن شركة بلوم الاستشارية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وفي سياق متصل، قفزت مصر ستة مراكز دولية لتصبح ضمن الدول الـ 25 الأوائل في التصنيف الدولي من حيث الأداء السياحي، وهو ما يعكس نجاح مصر في تجاوز آثار التوترات الجيوسياسية، والعودة القوية للسياحة المصرية إلى المشهد العالمي .

واستطردت الوزيرة: انعكست الجهود الساعية لتنشيط قطاع السياحة على العديد من المؤشرات المرتبطة به، فقد ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 58.7 مليون ليلة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ 51.6 مليون ليلة في الربع المقابل من العام المالي السابق بنسبة نمو 13.8%، كما ارتفع أيضًا عدد السائحين إلى 5.1 مليون سائح خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 4.3 مليون سائح في الربع المقابل من العام المالي السابق بمعدل نمو 19.2% .

وتابعت أن عدد الليالي السياحية شهد قفزة ملحوظة، فقد بلغ هذا العدد خلال العام المالي السابق، في المتوسط، 44.8 مليون ليلة على المستوى ربع السنوي، وسجل الربع الأول من هذا العام (الربع الأعلى) 51.6 مليون ليلة، لكنه سجل خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 58.7 مليون ليلة، وهو ما يشير إلى الزخم الذي يشهده القطاع، ومن المتوقع تزايد الليالي السياحية خلال الأرباع القادمة خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيؤدي لزيادة في الزوار والليالي السياحية.

وفيما يتعلق بقناة السويس، قالت الوزيرة إن نشاط القناة سجل نموًا موجبًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني للعام المالي 2023-2024، حيث بدأ النشاط في تحقيق معدلات نمو سالبة بداية من الربع الثالث 2023-2024 نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة البحر الأحمر والتي أثرت سلبًا على أعداد السفن المارة عبر القناة.

وأوضحت أن معدل نمو نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026؛ بلغ نحو 8.6% مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر؛ الأمر الذي أسهم في استعادة ثقة شركات الشحن العالمية واعتمادها مجددًا على قناة السويس كمسار رئيسي.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط بعد ذلك تطور معدل نمو قطاع الكهرباء، مشيرة إلى أن القطاع سجل نموًا موجبًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بلغ 5.4%، وقد جاء هذا النمو نتيجة زيادة استخدامات الكهرباء في مختلف القطاعات لتصل إلى55.3 جيجا وات/ساعة خلال الفترة مقارنة بـ 52.5 جيجا وات/ساعة في الربع المقابل من العام المالي السابق.

وأضافت: يُعزي النمو الذي شهده نشاط الكهرباء إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية من مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث ارتفع استهلاك الكهرباء في القطاع التجاري بنسبة 12.6% ليسجل 3.7 جيجاوات/ساعة خلال الربع، وفي القطاع المنزلي ارتفع بنسبة 4.3% ليصل إلى 22.4 جيجاوات/ساعة، وهو ما يعكس توسعًا في الأنشطة الخدمية والتجزئة، إلى جانب النمو السكاني والتوسع العمراني. كما سجل القطاع الصناعي نموًا معتدلًا بنسبة 3.2% ليبلغ 13.5 جيجاوات/ساعة، بينما شهدت الجهات الأخرى نموًا بنسبة 7.30% ليسجل 15.8 جيجاوات/ساعة.

وتابعت الوزيرة: يعكس هذا التوسع في الاستهلاك تحسنًا في البنية التحتية للطاقة، وتطور قدرات التوليد والنقل، إلى جانب تبني نظم أكثر كفاءة في إدارة الأحمال وتوزيع الطاقة. كما أن تنوع مصادر الطاقة، بما يشمل الطاقة المتجددة، أسهم في تعزيز القيمة المضافة للنشاط الكهربائي. ويُعد هذا النمو مؤشرًا على قدرة قطاع الكهرباء على مواكبة النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وفيما يتعلق بنشاط النقل والتخزين، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن نشاط النقل سجل نموًا موجبًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بلغ 3.9%، مدعومًا بالاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وجهود تطوير شبكات الطرق، والسكك الحديدية والموانئ والمحاور اللوجستية.

وتابعت في هذا السياق: في إطار تطوير البنية التحتية، تم توقيع عقود لتوريد 14 ماكينة جديدة للهيئة القومية لسكك حديد مصر و30 ماكينة للقطار السريع، ليصل إجمالي عدد الماكينات إلى 91 ماكينة، لدعم المشروعات الجديدة والحفاظ على السكك الحالية وصيانتها بشكل دوري.

وفيما يخص نشاط التشييد والبناء، أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بأن القطاع قد سجل نموًا موجبًا خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بلغ 3.3%، وهو ما يعكس الجهود المستمرة للدولة في تعزيز البنية التحتية والتوسّع في إنشاء المدن الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والمشروعات العمرانية.

ونوهت الوزيرة في الإطار ذاته إلى أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير المدن الجديدة قد لعبت دورًا رئيسيًا في دفع نمو نشاط قطاع التشييد والبناء، من خلال توفير البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات التي تسهم في تنشيط المشروعات السكنية والتجارية.

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط أيضًا عن قطاع البنوك، موضحة أن القطاع سجل معدل نمو خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بواقع 10.2% مقارنةً بالربع الأول من العام المالي السابق، وقد انعكس هذا النمو على ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي مدفوعًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وأداء القطاع المصرفي مع استمرار القطاع في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية المتعلقة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية.

وقالت في هذا الصدد: ساهم تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي في زيادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري؛ حيث رفعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

وبالنسبة لنشاط التأمين، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سجل معدل نمو غير مسبوق خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026 بلغ نحو 8.9% مقارنةً بالربع الأول من العام المالي السابق. وقد ارتفعت أقساط التأمين بالأسعار الجارية خلال الربع لتصل إلى31 مليار جنيه مقارنة بحوالي 25 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي السابق بمعدل نمو 22%.

وأكدت الوزيرة أن هذا النمو يُعزى إلى جهود الشمول المالي والتأميني والتحول الرقمي في القطاع ومنها إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية وإطلاق أول منصة دفع إلكتروني للمؤسسات المالية غير المصرفية بما يستهدف مضاعفة حجم قطاع التأمين بـنحو 4 أضعاف خلال الفترة المقبلة بجانب توسيع مظلة التغطية التأمينية ودمج المصريين بالخارج وأسرهم في شبكات التأمين الاجتماعي من خلال وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية ومبادرة "تأمينك في مصر".

وفيما يتعلق بنشاط الاستخراجات أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه قد شهد انكماشًا نسبيًا، ولكن بدأت وتيرة الانكماش في التراجع في إطار الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز وحفر الآبار الاستكشافية وإضافة بئرين جديدتين بالبحر المتوسط بمنطقة غرب الدلتا على خريطة إنتاج الغاز الطبيعي.

وتابعت: من المتوقع زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الزيت الخام في الفترة القادمة نتيجة الكشف البترولي الجديد في خليج السويس بمعدل إنتاج أولي يُقدر بنحو 3000 برميل زيت خام يوميًا، من البئر الاستكشافية "كريستال شمال شرق رمضان".

وانتقلت الوزيرة، في عرضها، لاستعراض الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2025 وفقًا لمكونات الإنفاق. وفي هذا الإطار، تطرقت الوزيرة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، منوهة إلى أن الاستثمار الخاص سجل معدل نمو بلغ 25.9% ليصل إلى 167.6 مليار جنيه، مستحوذًا على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات.

وأشارت أيضًا في السياق ذاته إلى أن تعافي الاستثمارات الخاصة تزامن مع استمرار تعافي نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه لقطاع الأعمال الخاص.

كما أوضحت الوزيرة أن نصيب قطاع الصناعة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص في مايو 2025 بلغ 43%.

وفي سياق متصل، نوهت الدكتورة رانيا المشاط إلى النموذج الاقتصادي في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحة أنه استمرارًا لمسار إصلاح الاقتصاد المصري وإعادة هيكلته، تتجه الدولة في المرحلة الحالية نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradables، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص. كما يستند هذا النموذج إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال السياسات الداعمة للنمو والتشغيل.

واستعرضت الوزيرة، في السياق ذاته، نماذج لبعض الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال الفترة من يوليو 2024 إلى أكتوبر 2025، وتحدثت عن أنواع الإصلاحات والإجراءات التي تشكّل الإصلاحات الهيكلية الشاملة، لافتة إلى أن إجمالي عدد الإجراءات بلغ أكثر من 350 إجراءً، مع وجود 87 إجراءً يخص الشركات الناشئة، وأكثر من 25 إجراءً يندرج تحت الإجراءات الاجتماعية.

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط أنواع هذه الإجراءات بالتفصيل، مشيرة إلى أن القوانين/القرارات استأثرت بـ 52 إجراء، واستحوذت الكفاءة المؤسسية/التشغيلية على 78 إجراء، فضلًا عن 18 إجراءً للتمويل، و58 إجراء تنظيميًا، و37 إجراء للإستراتيجيات وخطط العمل، و45 إجراءً للتحول الرقمي، و25 إجراءً للحوافز، و41 إجراءً للإفصاح والشفافية، و30 إجراءً لقطاع الصناعة، و16 إجراء لقطاع الطاقة.

وفي ختام العرض، أوضحت الوزيرة أن المؤشرات الاقتصادية الأولية تشير إلى توقعات إيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026، مع تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5%، مشيرة إلى وجود عوامل تصاعدية قد تدفع النمو إلى مستويات أعلى من المتوقع، موضحة أن النظرة الإيجابية مدعومة باستقرار الاقتصاد الكلي واستمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي وتعزيز الأنشطة الإنتاجية، واستمرار حالة التهدئة والاستقرار النسبي للأوضاع في المنطقة بفضل الجهود التي بذلتها القياده السياسية .

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع مذكرة تفاهم وعقد ترخيص استغلال رصيف مع شركة «ترانسكارجو إنترناشيونال» لتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء السخنة

🔳 وليد جمال الدين: شراكتنا مع القطاع الخاص تعزّز جاهزية ميناء السخنة وتدعم خطط تحويله لمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية

....................................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

شهد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة ترانسكارجو إنترناشيونال (Trans Cargo International - TCI) لإجراء كافة الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة على رصيف بحري بطول 676 مترًا ومساحة خلفية قدرها 335,000 متر مربع، وفق المخطط العام للتطوير.

كما وقع الجانبان عقد ترخيص استغلال رصيف ومساحات أرض بنظام حق الانتفاع لمدة 18 شهرًا، على مساحة تبلغ 47,320 متر مربع تشمل طول رصيف 676 مترًا والمساحة الخلفية المخصصة للنشاط، بالإضافة إلى دائرة جمركية، لاستغلال الرصيف في أعمال الشحن والتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف بأنواعها المختلفة، ووقع عن الهيئة الربان/ أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، وعن الشركة السيد/ محمد مصطفى منصور الأحول، العضو المنتدب لشركة ترانسكارجو إنترناشيونال.

وخلال مراسم التوقيع، أكد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن التعاون مع شركة ترانسكارجو إنترناشيونال يأتي استكمالًا لجهود الهيئة في رفع كفاءة الموانئ التابعة لها، وتعزيز الربط التشغيلي مع المناطق الصناعية، بهدف تطوير سلاسل الإمداد وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية.

وأضاف السيد/ وليد جمال الدين أن اقتصادية قناة السويس تحرص على توفير بيئة جاذبة للشركات الوطنية والدولية من خلال شراكات استراتيجية تتيح تشغيل محطات متطورة بمعايير عالمية، وتوفر خدمات لوجستية متكاملة تدعم الخطط القومية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات البحرية، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير ميناء السخنة تشهد مراحلها النهائية، بما يتيح إضافة طاقات جديدة للتداول وتقديم خدمات متقدمة لمختلف القطاعات الصناعية والتجارية.

والجدير بالذكر أن هذا التوقيع يأتي ضمن خطة متكاملة؛ حيث تشمل مذكرة التفاهم إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة للمشروع، بينما يمثل عقد حق الانتفاع المبرم لمدة 18 شهرًا خطوة تنفيذية فورية لاستغلال الرصيف، لحين الانتهاء من الدراسات الفنية وتوقيع عقد الالتزام النهائي للمحطة.

جهاز تنمية المشروعات قدم تمويلات تصل إلى 28 مليار جنيه للنهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظات صعيد مصر

■ باسل رحمي يشيد ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ويؤكد على دور الجهاز في تطوير التكتلات الإنتاجية في الصعيد لمساعدتها على الاستمرار والنمو

......................................................................

بيان صادر عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن اهتمام القيادة السياسية بنمو وتطوير محافظات الصعيد وجه جهاز تنمية المشروعات للتوسع في تقديم خدماته المالية وغير المالية حيث وصل إجمالي التمويل الذي قدمه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظات الصعيد خلال 11 عاما إلى 28 مليار جنيه مولت ما يقرب من مليون مشروع ووفرت 1,7 مليون فرصة عمل لشباب وابناء صعيد مصر

وأشار رحمي إلى حرص الجهاز على تهيئة البيئة اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات على مختلف تنوعها خاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية بالصعيد والعمل على تمكين أصحابها من الخدمات والتيسيرات التي تقدمها قوانين الدولة الداعمة للاستثمار، وذلك بهدف تعزيز مساهمة تلك المشروعات في الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرتها في توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين والشباب.

جاءت تصريحات رحمي خلال مشاركته في مؤتمر " إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من تجربة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر" الذي أقيم برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات ونظمته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع البنك الدولي .
حيث شارك رحمي في الجلسة الثانية من المؤتمر والتي جاءت بعنوان "تعزيز التنافسية المحلية: الدروس، الإنجازات والخطوات المقبلة للتنمية الاقتصادية المحلية في مصر".

وأشاد رحمي ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي شارك فيه جهاز تنمية المشروعات بتقديم خدماته ودعمه لكافة المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر بمحافظات الصعيد، معتبرا البرنامج هو حجر الزاوية في جهود الدولة لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة في الصعيد وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل القائم بالمشاركة مع القطاع الخاص في الصعيد، مشيدا أيضا بالمؤتمر باعتباره منصة مهمة لمراجعة إنجازات البرنامج وبحث التحول مع الشركاء خلال المرحلة المقبلة نحو تنمية اقتصادية إقليمية شاملة.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز ساهم ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في إدماج العديد من التجمعات الانتاجية في سلاسل القيمة المحلية حيث ساهم في تطوير هذه التجمعات في المحافظات المستهدفة ومنها ( سوهاج و المنيا و أسيوط و قنا ) ومكنها من النمو والتطور وتوفير المزيد من فرص العمل والخروج بالمنتجات إلى آفاق تسويقية أوسع، حيث قدم جهودا كبيرة في تجمعات وتكتلات الرمان والنباتات العطرية والكليم والخيامية والسجاد والفخار والأثاث في محافظات الصعيد من خلال زيارة تلك التجمعات بسيارات الخدمات المتنقلة و تقديم التمويلات اللازمة لتطوير أنشطتهم الانتاجية و الزراعية و الحرفية وإشراك الالاف منهم في المعارض التي ينظمها الجهاز بالإضافة لتنظيم ورش عمل احترافية وتدريبية وتسويقية لهم لمساعدتهم في زيادة الإنتاجية و تطويرها

وقال رحمي إن جهاز تنمية المشروعات يعتمد في خططه على دعم المشروعات بمختلف تنوعها مع الاهتمام بالمشروعات الصناعية والحرفية والابتكارية لأهميتها الاقتصادية و قدرتها علي توفير فرص العمل و لإدماجها في سلاسل القيمة المحلية من خلال تمكينها من التمويلات المتنوعة وكذلك البرامج التدريبية اللازمة لها وتوفير بيئة تنظيمية وتشريعية ملائمة أكثر لتلك المشروعات ودعم ثقافة ريادة الأعمال، مع العمل أيضا على تبسيط الإجراءات وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي من خلال تشجيعها بالمزايا والحوافز .

القطاع الخاص يواصل زيادة مساهمته في الاستثمارات خلال الربع الأول من 2025 /2026

● الدكتورة رانيا المشاط: 278.7 مليار جنيه استثمارات كلية بالأسعار الثابتة بنمو سنوي 24%

● استثمارات القطاع الخاص ترتفع بنحو 25.9% لتسجل 66% من الاستثمارات الكلية

● استثمارات القطاع العام تتراجع إلى 34% من إجمالي الاستثمارات

● جهود حوكمة الاستثمارات العامة تؤتي ثمارها وتُفسح المجال للقطاع الخاص

...............................................................

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ارتفاع الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 278.7 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بنمو سنوي 24.2% مقابل الربع المقابل من العام المالي الماضي.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن جهود حوكمة الاستثمارات العامة التي تنفذها الدولة تؤتي ثمارها وتسهم في إفساح المجال للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات العامة، وهو ما ساهم في ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 25.9% لتسجل 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
وأضافت أنه في ذات الوقت فقد انخفضت الاستثمارات العامة لتسجل 34% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس توجه حكومي واضح نحو التركيز على المشروعات ذات الأولوية وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن ارتفاع مُعدّل نمو الناتج الـمحلي الإجمالي لـمصر خلال الرُبع الأول من العام الـمالي 25/2026، حيث سجّل نسبة 5.3%، مُقارنة بمُعدّل نمو بلغ 3.5% في الرُبع الـمُناظِر من العام الـمالي السابق. وجاء هذا النمو المتسارع مدعومًا باستمرار وتيرة تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاع الخاص، وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة والسياحة والاتصالات.

وجاء النمو خلال الربع الأول من العام المالي 25/2026 مدعومًا بالتوسع الملحوظ في عدد من القطاعات بما يشمل قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذا بالإضافة إلى تعافي نشاط قناة السويس ليسجل نموًا موجبًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني للعام المالي 23/2024.

وجاء مُعدّل النمو الـمُحقّق خلال الرُبع الأول من العام الـمالي 25/2026 مدفوعًا بتوسّع عدد من القطاعات بما يشمل قطاعات الصناعة التحويلية غير البتروليّة (14.5%)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (14.5%)، والسياحة (13.8%) والوساطة المالية (10.2%). كما شهِدت قطاعات أخرى انتعاش ملحوظ بما في ذلك التأمين، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية (بما يشمل الصحة والتعليم)، وتجارة الجُملة والتجزئة والزراعة.

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي:

رئيس الوزراء: زيادة بنسبة 19% في الصادرات خلال الأشهر العشرة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مُنوهاً إلى حضور الدكتورة/ رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للمؤتمر لعرض نتائج إيجابية جداً للنمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

واستهل رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: سأستعرض معكم عدداً من الموضوعات المهمة جداً، كما تابعتم خلال هذا الأسبوع، كان هناك زيارة هامة جداً لرئيس جمهورية كوريا والسيدة قرينته، حيث التقيا بفخامة السيد الرئيس والسيدة قرينته. وكان التركيز خلال الزيارة على تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين، كما كانت هذه الزيارة على هامش احتفالنا معا بمرور ثلاثين عاماً على العلاقات الثنائية بين بلدينا، وتربطنا بكوريا علاقات شديدة التميز في كل المجالات، وعلى الأخص المجال الاقتصادي.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: وبفضل الله نجحت مصر في استقطاب عدد كبير من الشركات الكورية العملاقة، والتي لها مصانعها الموجودة في مصر اليوم، وبالتالي كان هناك نقاش وتركيز على كيفية زيادة الاستثمارات الكورية في مصر، وأيضاً حجم التبادل التجاري بين بلدينا. كما أن لنا تجارب ناجحة جداً، لشركات كورية سواء في مجالات الأجهزة المنزلية، والهواتف المحمولة. كما تم التطرق خلال النقاش إلى الصناعات الأكبر والأشد تعقيداً، مثل صناعة السفن، وصناعة القطارات ووسائل النقل الجماعي، وكان هناك اتفاق على التحرك في هذا الأمر خلال الفترة القادمة.

وقال رئيس الوزراء: الموضوع الآخر الذي أود إبرازه، هو أنني تشرّفت بالمشاركة نيابة عن فخامة السيد الرئيس في قمتين مهمتين جداً: القمة الأولى هي قمة مجموعة العشرين (G20)، المنعقدة في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، والقمة الثانية هي القمة السابعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، في أنجولا، وهذه القمة تحديداً انعقدت في نسختها الأولى منذ 25 عاماً في القاهرة. وبالتالي تم الاحتفال في أنجولا بمرور 25 عاماً على انعقاد هذه القمة، ودائماً ما كان يشار في كل الكلمات إلى إعلان القاهرة عام 2000.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هاتين القمتين ناقشتا العديد من التحديات التي يواجهها العالم، وكان هناك تركيز على كل المعطيات الخاصة بالتحديات الاقتصادية، والجيوسياسية، وكذا تحديات التجارة العالمية. وكان هناك تركيز أيضا من جانب الجميع على أن قارة أفريقيا هي المستقبل؛ وهناك فرصة كبيرة، إذا تم تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار في الدول الأفريقية، فإن هذا الأمر من شأنه أن يزيد من وتيرة التنمية في هذه القارة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه عقد عدداً كبيراً من اللقاءات مع رؤساء الدول والحكومات، خلال مشاركته في القمتين، سواء في اجتماعات رسمية، أو في لقاءات ثنائية، أو أحاديث جانبية، مؤكداً أنه بمنتهى الصدق وبدون مجاملات، كانت الانطباعات التي لمسها بصورة شخصية من رؤساء الدول والحكومات تتركز في ثلاث نقاط رئيسية: الأولى الإشادة الكبيرة بالجهود المصرية التي تمت لإنجاح قمة شرم الشيخ للسلام، ونجاح مصر مع الشركاء الدوليين من قطر والولايات المتحدة في وقف إطلاق النار، برغم التجاوزات التي تحدث بين الحين والآخر، مشيراً إلى أن هناك تقديراً كبيراً لدور مصر واحتراماً شديداً لموقف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من هذه القضية منذ اللحظة الأولى. ويُؤكد القادة أن موقفنا كان واضحاً وثابتاً، وأنهم يكنون لمصر وللرئيس كل التقدير والاحترام، ويهنئوننا بما استطعنا تحقيقه في هذه القضية الشائكة التي كان يراقبها العالم كله دون أن يتمكن من اتخاذ قرار حيالها.

وأضاف رئيس الوزراء أن النقطة الثانية في هذا الصدد تتمثل في التهنئة بافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيراً إلى حجم الانبهار الشديد من جانب رؤساء الدول والحكومات، والإشادة بالشكل الحضاري لحفل الافتتاح، وتأكيدهم رغبتهم في المجيء لمصر وزيارة المتحف المصري الكبير، ومشاهدة هذا الصرح العالمي الذي نجحت الدولة في تنفيذه.

ولفت إلى أن النقطة الثالثة في هذا الإطار، تتمثل في الانطباع عن مصر، مشيراً إلى أن ما سمعه من قادة الدول والحكومات خلال القمتين يعكس الإعجاب الشديد بما تم في مصر من نقلة نوعية حقيقية في كل المجالات، ويتحدث الجميع قائلين: "أنتم نجحتم في بناء بلد من جديد"، مُضيفاً أن الانطباع العام عن شكل مصر أمام الرؤساء والزعماء شديد الإيجابية لما نجحت فيه الدولة من تنمية عمرانية وبنية أساسية والاقتصاد بحجم التطور والأرقام الإيجابية، وهو ما سوف نستمع إليه لاحقاً خلال المؤتمر الصحفي من وزيرة التخطيط، مؤكداً أن الشيء الذي يجعلنا كمصريين نشعر بسعادة هو أن الانطباع العام عن الدولة هو انطباع إيجابي، ونظرة بأن هناك دولة جديدة تم بناؤها خلال السنوات العشر الماضية، وهو شيء يدعو للسعادة والفرح بأن يكون هذا هو الانطباع لدي كل القيادات على مستوى العالم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة الهامة لنائب رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، مضيفاً أنه يمثل قمة الهرم البرلماني والتشريعي لجمهورية الصين الشعبية، لافتاً إلى أنه كان هناك نقاش حول زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر بمنطقة "تيدا"، حيث قام السيد نائب رئيس المجلس الوطني للمنطقة بزيارة إلى المنطقة قبل يوم لقائنا، وتأكيده خلال اللقاء على حرص دولة الصين على توسيع الاستثمارات والعلاقات الثنائية مع مصر في كل المجالات خلال الفترة القادمة.

وتحدث رئيس الوزراء عن انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، مُعربًا عن امتنانه لترؤسه اللجنة مع دولة الوزير الأول للحكومة الجزائرية، والتشرف بلقائهما بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحًا أن رئيس الوزراء الجزائري لمس مدى تقدير واحترام وحب فخامة السيد الرئيس، لدولة الجزائر، وكذا حرص فخامته الشديد على تقدم الجزائر والحرص على تقوية العلاقات بين مصر والجزائر خلال الفترة القادمة، وهو ما مثل بالنسبة لنا جميعاً بمثابة حافز كبير، وهو ما نتج عنه توقيع عدد كبير من المذكرات والاتفاقيات.

وأضاف: كما تم التوافق على وجود متابعة دورية كل ثلاثة أشهر للتأكد من وضع ما تم الاتفاق عليه فى حيز التنفيذ، وهناك تأكيد دائماً على عمق الروابط التي تربط بين مصر والجزائر، فضلًا عن الإشادة بكفاءة ونجاح الشركات المصرية التي تعمل حالياً في الجزائر في تنفيذ كل المشروعات التي أوكلت إليها، وهو أمر يدعو إلى الفرح كمصريين، بأن أصبحت الشركات المصرية بما تراكم لديها من خبرات من المشروعات التي نفذتها في مصر، تستطيع أن تنفذ أي مشاريع على المستوى الدولي بمنتهى النجاح، وهي الإشادة التي أسمعها كثيراً من المسؤولين على المستوى الدولي خلال لقاءاتي معهم بالخارج، وتأكيد حرصهم على زيادة نطاق عمل الشركات المصرية.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الملف الاقتصادي، مشيراً إلى لقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع رئيس شركة "إيني" الإيطالية، التي تُعد أكبر شريك لمصر في قطاع الغاز، وما تم خلال اللقاء من إعلان رئيس الشركة عن عزمها خلال السنوات الثلاث القادمة ضخ 8 مليارات دولار في استثمارات جديدة بمصر، وحفر المزيد من الآبار في منطقة حقل ظهر، والمناطق الأخرى التي تنتج الغاز التي تقع تحت امتياز الشركة، كما أعرب رئيس الشركة عن تفاؤلهم بزيادة حجم الإنتاج خلال الفترة القادمة.

وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى ما تم التوافق عليه مع شركة "إيني" لزيادة حجم الاستثمارات، سعياً لزيادة حجم الإنتاج من الزيت الخام بمصر خلال السنوات الثلاث القادمة، منوهاً إلى أنه سيتم الإعلان عن مختلف ما تم الاتفاق عليه مع شركة "إيني" خلال الفترة القادمة.

وتابع رئيس الوزراء حديثه عن الملف الاقتصادي، مشيراً إلى متابعته مع السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نتاج أول عشرة أشهر من عام 2025 من يناير إلى أكتوبر فيما يخص حجم الصادرات المصرية والعجز التجاري، منوهاً في هذا الصدد إلى تحقيق المزيد من التحسن في معدلات وحجم الصادرات المصرية، حيث زادت بنسبة 19% خلال هذه الأشهر العشرة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وأيضاً ما يتعلق بالعجز التجاري انخفض بنسبة أكثر من 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يؤكد أننا نسير في المسار الصحيح، ويشير إلى وجود حجم إنتاج كبير في العديد من القطاعات الصناعية المتواجدة على أرض الواقع، هذا إلى جانب انخفاض الواردات وعدم زيادة الفاتورة الخاصة بها بنفس وتيرة زيادة حجم الصادرات.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن صناعة أخرى، وهي صناعة السيارات، لافتاً إلى عودة شركة "النصر" لصناعة السيارات للعمل مرة أخرى، معرباً عن سعادته بهذا الحدث المهم، وكذلك بما تلقاه من تقارير تفيد تحقيق الشركة أرباحاً هذا العام لأول مرة بعد أن كانت تُمنى بخسائر، بل كانت متوقفة عن العمل خلال فترة من الفترات الماضية، إلا أن تحولها من الخسارة إلى الربح هو أمر يبعث على السعادة، وتعتزم الحكومة تعظيم الاستفادة من أصول هذه الشركة.

ثم تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى، وهي التنمية البشرية، مشيراً إلى توقيع مجموعة من البروتوكولات بين مصر وإيطاليا؛ لتطوير وإنشاء 89 مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك ضمن المنظومة الكبيرة التي تعمل عليها الحكومة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وقال: إن هذه المدارس الجديدة سيتم اعتمادها من إيطاليا، حيث إن الحكومة الإيطالية ستعتمد خريجيها، أي أن خريجيها سيكون لديهم شهادة معترف بها من الجانب الإيطالي، وهو ما يمكن الخريج من العمل ليس في مصر فقط بل في جميع أنحاء أوروبا أيضاً، والأمر الأهم في هذا الشأن هو أن القطاع الخاص المصري سيدير هذه المدارس، بعد إتاحتها من الدولة.

وفي الإطار نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الملف كان يشهد مطالبات عديدة من جانب المواطنين للاهتمام به، ولأن تعطي الحكومة له مساحة أكبر من الاهتمام، وهذا جزء فقط من خطة الدولة في هذا المجال.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه قائلاً: إن هذا الأمر يقودني للحديث عن ملف آخر في التنمية البشرية وهو الصحة، مشيراً إلى أنه شهد فعاليات الملتقى السادس للرعاية الصحية، بمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزراء المعنيين، لافتاً إلى انتهاء المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، وبدأت الدولة بالفعل اتخاذ خطوات التنفيذ في المرحلة الثانية، التي بموجبها سيكون تم إدخال خدمة التأمين الصحي الشامل لـ 18 مليون مصري، كما ندرس ضم محافظة الإسكندرية، وهو ما يعني إدخال الخدمة لأكثر من ربع سكان مصر، وهذه المنظومة كانت حلماً لنا جميعاً، وأن نرى مستوي المنشآت الطبية أصبحت قائمة وتم ضمها للمنظومة، ونحن نسعى لضم باقي المحافظات من خلال المسار الذي نتبعه في هذا المجال، ونعمل جدياً بالمحافظات المتبقية جنباً إلى جنب محافظات المرحلة الحالية، وذلك من خلال إنشاء وحدات صحية ومراكز طبية بها، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصريّ، وهو ما أحدث طفرة بالفعل في هذه المناطق، لكننا نُقر بأن الطريق لا يزال طويلا أمامنا في هذا الشأن، لكن العمل على الأرض يمنحنا ثقة في أن نتحرك بسرعة أكبر في هذه الملفات خلال الفترة المقبلة.

شهدت مدينة تشونج تشينج الصينية، صباح اليوم، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والإدارة الوطنية للتراث الثقافي بجمهورية الصين الشعبية، حيث وقع الاتفاقية كلا من الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسيد راو تشوان، نائب وزير الثقافة والسياحة ومدير إدارة الدولة للتراث الثقافي بالصين. كما تم التوقيع على بيان مشترك بشأن التعاون في إطار المبادرة الآسيوية للحفاظ على التراث الثقافي.

حضر مراسم التوقيع وزير الثقافة والسياحة الصيني وعمدة تشونج تشينج الصينية، وعدد من وزراء الثقافة والسياحة بالدول الموقعة على المبادرة الأسيوية للحفاظ على التراث الثقافي وهي مبادرة دولية أطلقتها الصين عام 2023 لتعزيز التعاون بين الدول الآسيوية في حماية التراث المادي وغير المادي، ودعم تبادل الخبرات والمعرفة بين المؤسسات المتخصصة في مجالات الآثار والمتاحف والترميم، إلى جانب تنظيم منتديات ومؤتمرات دورية تسهم في بناء شراكات فعالة بين الدول المشاركة. وقد انضمت إليها مصر هذا العام كدولة شريكة.

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أعرب الدكتور محمد إسماعيل خالد عن تقديره العميق لمستوى التعاون القائم بين الجانبين المصري والصيني في مجال العمل الأثري والحفاظ على التراث الثقافي، مشيراً إلى الزيادة الملحوظة في مشروعات التعاون المشتركة خلال السنوات الأخيرة.
كما أعرب عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون بين الجانبين بما يعكس عمق الروابط بين اثنتين من أعرق وأقدم الحضارات في العالم.

وتضمنت اتفاقية التعاون عدداً من البنود التي تهدف إلى دعم وتطوير العمل المشترك، من أبرزها تشجيع وتعزيز التعاون في ترشيح مواقع التراث الثقافي العالمي والحفاظ عليها في إطار منظمة اليونسكو، وتبادل الخبرات في مجالات علم الآثار والحفظ والترميم والإدارة والرصد، و مجالات التدريب والتنمية المستدامة، والتعامل مع آثار التغير المناخي على مواقع الآثار والتراث، بالإضافة إلى تعزيز تبادل الزيارات العلمية بين الباحثين والمتخصصين بشكل منتظم بين البلدين، وتسهيل هذه الأنشطة.

وبموجب الاتفاقية سوف يتم تشكيل فريق عمل مشترك من الخبراء المصريين والصينيين لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات المتفق عليها.

وفيما يتعلق بالبيان المشترك، وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه يأتي في إطار المبادرة الآسيوية للحفاظ على التراث الثقافي، وبموجب بنوده سيتم تعزيز تبادل الخبرات بما يحقق المنفعة المشتركة للحفاظ على الآثار والتراث، وترشيح مواقع التراث العالمي وإدارتها ومراقبتها، ودعم الجهود المشتركة في مواجهة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والجرائم المرتبطة به، وبناء شبكة تعاون لإستعادة واسترداد الممتلكات الثقافية بما يسهم في حماية التراث الثقافي المشترك للبشرية.

هذا بالاضافة إلى تعزيز التعاون بين المتاحف المصرية والصينية في مجالات الإدارة والحفظ والعرض المتحفي والبحث العلمي، وتنظيم معارض مشتركة .

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السفير السويدي بالقاهرة السيد داج يولين دنفيلت، بمقر الهيئة، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والسويد في مجال سلامة الغذاء.
في مستهل اللقاء، قدم الدكتور الهوبي لمحة تعريفية عن الهيئة ودورها كجهة وطنية مسؤولة عن ضمان سلامة وجودة الغذاء في مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على توحيد منظومة الرقابة على جميع المنتجات الغذائية ووضع المعايير والاشتراطات الفنية المتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية، بهدف حماية صحة المستهلك ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، كما أكد حرص الهيئة على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين لتطوير آليات الرقابة والتفتيش والتدريب في مجال سلامة الغذاء.
كما تم بحث فرص التعاون والتنسيق في مجال الأبحاث العلمية المتعلقة بسلامة الغذاء، حيث ناقش الجانبان إمكانية تبادل الدراسات والأبحاث العلمية والخبرات الفنية بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات السويدية المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة وحماية صحة المستهلك، وتعزيز الثقة في المنتجات الغذائية المتداولة بين البلدين.
وأكد الدكتور الهوبي حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الجانب السويدي والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، فيما أشاد السفير داج يولين دنفيلت بالدور المهم الذي تقوم به الهيئة، مؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع مجالات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

الموافقات صدرت لشركتي امتلاك للمشروعات العقارية وفوري القابضة
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة على تأسيس شركتين بأنشطة شركات الصناديق العقارية والاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
صدرت الموافقات على تأسيس شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية متمثلاً غرضها في نشاط صندوق الاستثمار العقاري، وتأسيس شركة فوري القابضة للاستثمارات المالية متمثلاً غرضها في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

في إطار زيارتهم لقطر للترويج لفرص الاستثمار في مصر:
- رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحثان مع عدد من الشركات القطرية أهم الفرص المتاحة وخطط الشركات المتواجدة للتوسع في مصر
- استعراض الإجراءات التي قامت بها مصر لتحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الاستثمار
- سلسلة لقاءات مع شركات " قطر للتعدين" و " المانع" و"حصاد" لاستعراض أهم الفرص التي يمكن للشركات القطرية الاستثمار بها في مصر
- قطر للتعدين مهتمة بالاستثمار في الذهب والنحاس.. وشركة المانع تبحث زيادة استثماراتها الحالية في مصر
واصل السيد/ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة غادة نور مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية لقاءاتهم مع كبري الشركات القطرية وذلك خلال زيارتهم الحالية لدولة قطر، بهدف جذب الشركات القطرية للاستثمار في مصر.
وتأتي الزيارة في إطار خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في مصر في مختلف المجالات، وجذب مزيد من الشركات ‏القطرية المهتمة بالاستثمار في مصر.
وفي هذا الإطار تم عقد لقاء مع الرئيس التنفيذى لشركة قطر للتعدين، ولقاء مع شركة المانع التي تدير أكثر من ٣٠ شركة في مجالات مختلفة، كما تم عقد لقاء مع مجموعة حصاد الغذائية والتي تعد أحد الأذرع لجهاز قطر للاستثمار.
وخلال اللقاء مع السيد حمد راشد العذبة الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتعدين، قدم السيد/ حسام هيبة عرضا لآخر المستجدات الخاصة بمجال التعدين فى مصر والحوافز المقدمة لهذا القطاع بأعتباره أحد أهم القطاعات التى توليها الحكومة المصرية أهمية خلال المرحلة المقبلة حيث تمتلك مصر مزايا نسبيه عديدة فى مجال التعدين تتمثل في صدور قوانين ولوائح لجعل الاستثمار فى مجال التعدين أكثر جاذبية، والعمل على تطوير منصة رقمية خاصة بالصناعات التعدينية لتوفير البيانات اللازمة عن هذا القطاع.
وتسعى الدولة المصرية لزيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي من 0.5 % إلى حوالي 5 % بحلول عام 2030، وتم تم خلال اللقاء عرض نبذة عن المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وما تم في هذا الشأن من تطورات تتيح للشركات المهتمه بالاستثمار في قطاع التعدين.
هذا وقد أفاد ممثل شركة قطر للتعدين عن اهتمامهم بمجال التعدين فى مصر ( الذهب- النحاس ) ورغبتهم في الاستثمار فى تلك المجالات ( مصافى الذهب ) حيث تسعى الشركة لزيادة استثماراهم الخارجية من خلال اقامة مشروعات فى مصر خلال الفترة المقبلة، وقد تم الاتفاق مع الشركة على تبادل البيانات وعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لدراسة الفرص الاستثمارية بمجال التعدين في مصر.
وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة غادة نور أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع الذهب، لاسيما أنشطة التصفية والتصنيع وتعظيم القيمة المضافة محليًا، مشيرة إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء أصدر مؤخرًا قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للذهب، التي تختص بوضع استراتيجية شاملة لهذا القطاع وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتيسير الإجراءات وتعزيز الشفافية واستقطاب الاستثمارات الجادة.
وأكدت أن تشكيل هذه اللجنة يعكس التزام الحكومة بدعم التوسّع في مشروعات تصفية الذهب والصناعات المرتبطة به، مع استعداد الوزارة للتعاون مع شركة “قطر للتعدين” لبحث فرص الاستثمار المحتملة في هذا المجال.
كما تم عقد اجتماع مع مجموعة المانع، حيث تعد الشركة من كبرى الشركات القطرية والتي تدير أكثر من ٣٠ شركة تابعة في قطاعات مثل الصناعة، الزراعة والتصنيع الغذائي والتطوير العقاري والسياحي وتمثل المجموعة أكثر من ١٠٠ علامة تجارية عالمية،
وتستثمر شركة المانع في مصر في عدة مشروعات في مجال صناعة الغازات الصناعية والطبية بعدة مواقع في مصر، كما تبحث المجموعة التوسع باستثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة في مجال القطاع السياحي من خلال إقامة فندق سياحي وكذا مشروعات في مجال الإنتاج الزراعي والداجني.
كما تم عرض نبذة عن قطاع السياحة في مصر والحوافز الخاصة بهذا القطاع واستراتيجية الدولة نحو استقطاب شركات عالمية للاستثمار في قطاع السياحة في مصر بصفته أحد القطاعات الواعدة حيث من المستهدف مضاعفة عدد السياح خلال الفترة القادمة مما يتطلب معه زيادة عدد الغرف الفندقية تماشياً مع رؤية الدولة ٢٠٣٠.
كما التقى الوفد المصري على هامش الزيارة مع مجموعة حصاد الغذائية والتي تعد أحد الأذرع لجهاز قطر للاستثمار، والتي تعمل في مجال الأمن الغذائي حيث تستهدف المجموعة زيادة حصتها لإستيراد الأعلاف من مصر، واستكشاف الفرص المتاحة لإقامة مشروعات مشتركة في مجال صناعة الأعلاف الزراعية،
وخلال اللقاء مع الشركة تم استعراض المؤشرات الخاصة بالقطاع الزراعي في مصر حيث يعد من القطاعات المستهدفة والواعدة، وعرض الفرص الواعدة في مجال القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي في مصر لدراستها، كما قام رئيس مكتب التمثيل التجاري بالدوحه بالتنسيق مع الشركة لإفادتها بسجل الشركات المصرية المصدرة في هذا المجال والمعتمدين لديها حتى تتمكن الشركة من زيادة حصتها الاسترادية من مصر والمتابعه الدورية معها.

على هامش مؤتمر "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر":
وزارة التنمية المحلية : جلسة نقاشية موسّعة حول تطوير البنية التحتية والخدمات العامة من منظور اللامركزية والحوكمة
شهد مؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي نظمته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وعدد من الوزارات الشريكة ، جلسة نقاشية موسعة تناولت سبل إصلاح وتحسين الخدمات المحلية والبنية التحتية في مصر
وتطويرها والخدمات العامة من منظور اللامركزية والحوكمة المرتكزة على المواطن ، وذلك بمشاركة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم و اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط و اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج و الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والأستاذة/هبة جاد مساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأدار الجلسة: السيدة زيشان كريم أخصائي حضرية أولى، البنك الدولي، وحضر الجلسة عدد من الخبراء والمسؤولين وجاءت الجلسة متسقة مع توجه الدولة نحو تطبيق اللامركزية تدريجيًا، وتعزيز الحوكمة المرتكزة على المواطن، وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة بما يحقق تنمية محلية مستدامة.
وركزت الجلسة على تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية من منظور اللامركزية والتخطيط التشاركي والحوكمة، وربط ذلك بآليات التمويل المستدام، والإدارة الفعالة للموارد المحلية، وإدماج اعتبارات المرونة المناخية.
وفي مستهل الجلسة، أكد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج أهمية تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، وتوجيه العوائد المتحققة منها نحو المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن هذا النهج يدعم قدرات المحافظات على تحسين جودة الخدمات وتحقيق تنمية مستدامة.
كما استعرضت الأستاذة هبة جاد مساعد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة جهود تحديث الهياكل التنظيمية للمحافظات والمراكز، مشيرة إلى الإنتهاء من النسخ المطوّرة التي يتم حاليًا الانتهاء منها للتطبيق بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، تمهيدًا لتعزيز القدرات المؤسسية وإطلاق أدلة التشغيل لضمان استدامة التطبيق.
وشدد الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على أن “البيانات هي السلاح الأول” في دعم اتخاذ القرار المحلي، موضحًا أنه تم تطوير مؤشر مركب لقياس جودة الخدمات يتم تحديثه وإرساله للمحافظين بشكل دوري لتعزيز الشفافية وتحسين الأداء.
كما أشار الجوهري إلى دور منصة “وصف مصر بالمعلومات” في دعم التخطيط القائم على الأدلة، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح خيارًا استراتيجيًا لتحسين الخدمات المحلية ورفع رضا المواطنين.
وأشاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من نتائج ملموسة على مستوى تطوير الإدارة المحلية وتطبيق التخطيط التشاركي والعدالة المالية، مؤكداً أنه يعمل على نقل هذه الخبرات إلى محافظة الفيوم، وتحويلها إلى ممارسات مؤسسية من خلال التدريب وبناء القدرات ونقل الخبرات.
كما استعرض محافظ أسيوط اللواء هشام أبو النصر جهود المحافظة في تعظيم الاستفادة من المشروعات القائمة لدعم الموارد الذاتية، فيما أشار الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى وجود توجه يستهدف رفع نسبة مساهمة الموارد الذاتية إلى 20–30% بحلول عام 2030، بما يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة المالية.
كما سلّطت الجلسة الضوء كذلك على أهمية آليات التمويل المستدام لضمان استمرارية التشغيل والصيانة وجودة الخدمات، إضافة إلى ضرورة تعزيز التعاون بين وزارات التنمية المحلية، والمالية، والإسكان، والتخطيط لدعم المرحلة المقبلة من الإصلاحات وتوسيع نطاقها على المستوى الوطني.
وأكد المتحدثون أن المنح القائمة على الأداء، وتطوير الهياكل التنظيمية، والحوكمة المرتكزة على المواطن، وآليات قياس الرضا والتظلمات تمثل أدوات أساسية لتحسين تقديم الخدمات ورفع مستوى الشفافية والمساءلة.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أن تطوير الخدمات المحلية لا يمكن أن يتحقق دون إشراك المواطنين ودمج رؤاهم في التخطيط واتخاذ القرار، وأن الاستدامة الحقيقية للإصلاح تتطلب تعزيز القدرات المؤسسية، وتبني أدوات رقمية فعالة، وتطبيق مقاربات اللامركزية المالية والتنظيمية.
كما شدد المشاركون على ضرورة تعميم الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى جميع المحافظات، بما يضمن الارتقاء بمنظومة الإدارة المحلية ككل، وتحقيق تنمية عادلة وشاملة تلبي احتياجات المواطنين.

ورد بيان من شركة راية القابضة للأستثمارات المالية بشأن توقيع شركة راية لخدمات مراكز البيانات التابعة لشركة راية للنظم والمملوكة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، اتفاقية تعاون مع شركة ريفي خلال Cairo ICT.

في إطار أعمال المراجعة الدورية شهد مؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية خلال فترة المراجعة عدداً من التغيرات، فقد خرج من المؤشر 12 إصدار في مقابل دخول 4 إصدارات من سندات الخزانة، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة داخل المؤشر 18 إصدارًا بإجمالي قيمة سوقية بلغت 1.6 تريليون جم مقارنةً بقيمة سوقية بلغت 2 تريليون جم لمكونات المؤشر الحالية. والجدير بالذكر أنه تم إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي "مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق من 5-7 سنوات"، كما تم استمرار إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي "مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق أكثر من 7 سنوات" لعدم استيفاءهما للمعايير الخاصة بهما.

المصدر : سندات جلوبال كورب للتوريق الاصدار السادس برنامج اول الشريحة أسبتمبر 2026
كود الترقيم الدولي : EGB69761S173
كود رويتيرز : EGBGLSC6P1ACV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.5 %
قيمة الكوبون : 0.8023390299 جم - للسند
رقم الكوبون : 14
تاريخ الاستحقاق : 09/12/2025
تاريخ الصرف : 10/12/2025
الإستهلاك من اصل السند : 1.8663210738جم

المصدر : سندات جلوبال كورب للتوريق الاصدار السادس برنامج اول الشريحة ج اغسطس 2028
كود الترقيم الدولي : EGB69761S199
كود رويتيرز : EGBGLSC6P1CCV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.9 %
قيمة الكوبون : 1.8326604182 جم - للسند
رقم الكوبون : 14
تاريخ الاستحقاق : 09/12/2025
تاريخ الصرف : 10/12/2025

المصدر : سندات الاهلى للتوريق الاصدار الاول برنامج اول شريحة ب يوليو 2026
كود الترقيم الدولي : EGB69801S029
كود رويتيرز : AHLYS1P1B=CA
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 28.75 %
قيمة الكوبون : 0.05989649759 جم - للسند
رقم الكوبون : 29
تاريخ الاستحقاق : 04/12/2025
تاريخ الصرف : 07/12/2025
الاستهلاك من اصل السند: 3.03641966962 جم

المصدر : سندات الاهلى للتوريق الاصدار الاول برنامج اول شريحة ج فبراير 2028
كود الترقيم الدولي : EGB69801S037
كود رويتيرز : AHLYS1P1C=CA
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 28.95 %
قيمة الكوبون : 1.9901369863 جم - للسند
رقم الكوبون : 29
تاريخ الاستحقاق : 04/12/2025
تاريخ الصرف : 07/12/2025
الأستهلاك من اصل السند: 18.7692560890 جم

المصدر : سندات الاهلى للتوريق الاصدار الاول من البرنامج الثالث الشريحة أ ديسمبر 2025
كود الترقيم الدولي : EGB69801S136
كود رويتيرز : EGBAHSC1P3ACV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 28.65 %
قيمة الكوبون : 1.3244768125 جم - للسند
رقم الكوبون : 8
تاريخ الاستحقاق : 04/12/2025
تاريخ الصرف : 07/12/2025
الأستهلاك من اصل السند: 22.70282880391 جم

المصدر : سندات الاهلى للتوريق الاصدار الاول من البرنامج الثالث الشريحة ب ديسمبر 2026
كود الترقيم الدولي : EGB69801S144
كود رويتيرز : EGBAHSC1P3BCV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 28.75 %
قيمة الكوبون : 5.8589041096 جم - للسند
رقم الكوبون : 8
تاريخ الاستحقاق : 04/12/2025
تاريخ الصرف : 07/12/2025

المصدر : سندات الاهلى للتوريق الاصدار الاول من البرنامج الثالث الشريحة ج سبتمبر 2028
كود الترقيم الدولي : EGB69801S151
كود رويتيرز : EGBAHSC1P3CCV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 28.95 %
قيمة الكوبون : 5.9087671233 جم - للسند
رقم الكوبون : 8
تاريخ الاستحقاق : 04/12/2025
تاريخ الصرف : 07/12/2025

المصدر : سندات الاهلى للتوريق الاصدار الاول برنامج سابع الشريحة أ ديسمبر 2025
كود الترقيم الدولي : EGB69801S375
كود رويتيرز : EGBAHSC1P7ACF
نوع الفائدة : ثابتة
معدل فائدة الكوبون : 23 %
قيمة الكوبون : 0.1938773184 جم - للسند
رقم الكوبون : 6
تاريخ الاستحقاق : 04/12/2025
تاريخ الصرف : 07/12/2025
الأستهلاك من اصل السند: 10.98838838867 جم

المصدر : سندات الاهلى للتوريق الاصدار الاول برنامج سابع شريحة ب يونيو 2026
كود الترقيم الدولي : EGB69801S383
كود رويتيرز : EGBAHSC1P7BCF
نوع الفائدة : ثابتة
معدل فائدة الكوبون : 23.2 %
قيمة الكوبون : 1.7797260274 جم - للسند
رقم الكوبون : 6
تاريخ الاستحقاق : 04/12/2025
تاريخ الصرف : 07/12/2025
الأستهلاك من اصل السند: 6.0975609756 جم

المصدر : سندات الاهلى للتوريق الاصدار الاول برنامج سابع الشريحة ج ديسمبر 2026
كود الترقيم الدولي : EGB69801S391
كود رويتيرز : EGBAHSC1P7CCF
نوع الفائدة : ثابتة
معدل فائدة الكوبون : 22.5 %
قيمة الكوبون : 1.7260273973 جم - للسند
رقم الكوبون : 6
تاريخ الاستحقاق : 04/12/2025
تاريخ الصرف : 07/12/2025

المصدر : سندات الاهلى للتوريق الاصدار الاول برنامج سابع الشريحة د مايو 2027
كود الترقيم الدولي : EGB69801S409
كود رويتيرز : EGBAHSC1P7DCF
نوع الفائدة : ثابتة
معدل فائدة الكوبون : 22.75 %
قيمة الكوبون : 1.7452054795 جم - للسند
رقم الكوبون : 6
تاريخ الاستحقاق : 04/12/2025
تاريخ الصرف : 07/12/2025

المصدر : سندات الاهلى للتوريق الاصدار ثاني برنامج ثاني شريحة ج يناير 2026
كود الترقيم الدولي : EGB69801S268
كود رويتيرز : EGBAHSC2P2CCV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 28.55 %
قيمة الكوبون : 1.3479831401 جم - للسند
رقم الكوبون : 10
تاريخ الاستحقاق : 04/12/2025
تاريخ الصرف : 07/12/2025
الأستهلاك من اصل السند: 24.8585500527 جم

المصدر : سندات الاهلى للتوريق الاصدار الثاني برنامج ثاني شريحة د يوليو 2026
كود الترقيم الدولي : EGB69801S276
كود رويتيرز : EGBAHSC2P2DCF
نوع الفائدة : ثابتة
معدل فائدة الكوبون : 23.25 %
قيمة الكوبون : 1.7835616438 جم - للسند
رقم الكوبون : 10
تاريخ الاستحقاق : 04/12/2025
تاريخ الصرف : 07/12/2025

المصدر : سندات الاهلى للتوريق الاصدار الثاني برنامج ثاني شريحة هـ يناير 2027
كود الترقيم الدولي : EGB69801S284
كود رويتيرز : EGBAHSC2P2HCF
نوع الفائدة : ثابتة
معدل فائدة الكوبون : 23.5 %
قيمة الكوبون : 1.802739726 جم - للسند
رقم الكوبون : 10
تاريخ الاستحقاق : 04/12/2025
تاريخ الصرف : 07/12/2025

المصدر : سندات الاهلى للتوريق الاصدار الاول برنامج سادس شريحة ب يناير 2026
كود الترقيم الدولي : EGB69801S334
كود رويتيرز : EGBAHSC1P6BCV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 28.45 %
قيمة الكوبون : 0.8613063253 جم - للسند
رقم الكوبون : 7
تاريخ الاستحقاق : 04/12/2025
تاريخ الصرف : 07/12/2025
الأستهلاك من اصل السند: 27.8434926142 جم

المصدر : سندات الاهلى للتوريق الاصدار الاول برنامج سادس شريحة ج ابريل 2026
كود الترقيم الدولي : EGB69801S342
كود رويتيرز : EGBAHSC1P6CCV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 28.55 %
قيمة الكوبون : 1.7298630137 جم - للسند
رقم الكوبون : 7
تاريخ الاستحقاق : 04/12/2025
تاريخ الصرف : 07/12/2025

المصدر : سندات الاهلى للتوريق الاصدار الاول برنامج سادس شريحة د اكتوبر 2026
كود الترقيم الدولي : EGB69801S359
كود رويتيرز : EGBAHSC1P6DCF
نوع الفائدة : ثابتة
معدل فائدة الكوبون : 22.75 %
قيمة الكوبون : 1.7452054795 جم - للسند
رقم الكوبون : 7
تاريخ الاستحقاق : 04/12/2025
تاريخ الصرف : 07/12/2025

المصدر : سندات الاهلى للتوريق الاصدار الاول برنامج سادس الشريحة هـ ابريل 2027
كود الترقيم الدولي : EGB69801S367
كود رويتيرز : EGBAHSC1P6HCF
نوع الفائدة : ثابتة
معدل فائدة الكوبون : 23 %
قيمة الكوبون : 1.7643835616 جم - للسند
رقم الكوبون : 7
تاريخ الاستحقاق : 04/12/2025
تاريخ الصرف : 07/12/2025

المصدر : سندات الاهلى للتوريق الاصدار الاول برنامج خامس شريحة د مايو 2026
كود الترقيم الدولي : EGB69801S227
كود رويتيرز : EGBAHSC1P5DCV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 29.25 %
قيمة الكوبون : 0.5836283799 جم - للسند
رقم الكوبون : 13
تاريخ الاستحقاق : 04/12/2025
تاريخ الصرف : 07/12/2025
الاستهلاك من اصل السند: 19.4085495038 جم

المصدر : سندات الاهلى للتوريق الاصدار الاول برنامج خامس شريحة هـ اكتوبر 2026
كود الترقيم الدولي : EGB69801S235
كود رويتيرز : EGBAHSC1P5HCV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 29.5 %
قيمة الكوبون : 1.9561643836 جم - للسند
رقم الكوبون : 13
تاريخ الاستحقاق : 04/12/2025
تاريخ الصرف : 07/12/2025

المصدر : سندات الاهلى للتوريق الاصدار الاول الرنامج الرابع شريحة ب ديسمبر 2026
كود الترقيم الدولي : EGB69801S110
كود رويتيرز : EGBAHSC1P4BCV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 28.75 %
قيمة الكوبون : 1.0499221602 جم - للسند
رقم الكوبون : 16
تاريخ الاستحقاق : 04/12/2025
تاريخ الصرف : 07/12/2025
الأستهلاك من اصل السند: 1.2223048327 جم

المصدر : سندات الاهلى للتوريق الاصدار الأول البرنامج الرابع شريحة ج نوفمبر 2028
كود الترقيم الدولي : EGB69801S128
كود رويتيرز : EGBAHSC1P4CCV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 28.95 %
قيمة الكوبون : 1.9901369863 جم - للسند
رقم الكوبون : 16
تاريخ الاستحقاق : 04/12/2025
تاريخ الصرف : 07/12/2025

المصدر : سندات جلوبال كورب للتوريق الاصدار الرابع برنامج اول شريحة ب سبتمبر 2026
كود الترقيم الدولي : EGB69761S124
كود رويتيرز : EGGLOB4P1B=CA
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.5 %
قيمة الكوبون : 0.8229791788 جم - للسند
رقم الكوبون : 26
تاريخ الاستحقاق : 04/12/2025
تاريخ الصرف : 07/12/2025
الإستهلاك من اصل السند : 3.5763774147جم

المصدر : سندات جلوبال كورب للتوريق الاصدار الرابع برنامج اول شريحة ج نوفمبر 2027
كود الترقيم الدولي : EGB69761S132
كود رويتيرز : EGGLOB4P1C=CA
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.6 %
قيمة الكوبون : 1.7336986301 جم - للسند
رقم الكوبون : 26
تاريخ الاستحقاق : 04/12/2025
تاريخ الصرف : 07/12/2025

المصدر : سندات جلوبال كورب للتوريق الاصدار الثانى البرنامج الاول الشريحة ج اكتوبر 2027
كود الترقيم الدولي : EGB69761S066
كود رويتيرز : EGGLOB2P1C=CA
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.45 %
قيمة الكوبون : 0.938569104 جم - للسند
رقم الكوبون : 37
تاريخ الاستحقاق : 04/12/2025
تاريخ الصرف : 07/12/2025
الإستهلاك من اصل السند : 0.8167103306جم

المصدر : سندات جلوبال كورب للتوريق الاصدار الثانى البرنامج الاول الشريحة د اغسطس 2028
كود الترقيم الدولي : EGB69761S074
كود رويتيرز : EGGLOB2P1D=CA
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.5 %
قيمة الكوبون : 1.5246747086 جم - للسند
رقم الكوبون : 37
تاريخ الاستحقاق : 04/12/2025
تاريخ الصرف : 07/12/2025

المصدر : سندات جلوبال كورب للتوريق اصدار اول من البرنامج الاول شريحة ج يناير 2027
كود الترقيم الدولي : EGB69761S033
كود رويتيرز : EGGLOB1P1C=CA
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.6 %
قيمة الكوبون : 0.5609270308 جم - للسند
رقم الكوبون : 47
تاريخ الاستحقاق : 04/12/2025
تاريخ الصرف : 07/12/2025
الإستهلاك من اصل السند : 2.0381166259جم

قال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، اليوم الخميس، إن المرحلة الحالية تتطلب رؤية مستقبلية شاملة ودعما لمسارات التنمية، لتجاوز التحديات الحالية، مؤكدًا على أهمية تبنى خارطة طريق تشمل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية العميقة وتعزيز دور القطاع المالى والمصرفى فى دعم النمو، وتمكين الشباب والمرأة وغيرها من الإصلاحات الاجتماعية.
وأضاف رئيس اتحاد المصارف العربية، خلال كلمته أمام فعاليات المؤتمر المصرفى العربى والذى يعقد فى بيروت، أن أبرز التحديات التى تواجه دول المنطقة تتمثل فى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى وتقلبات سعر الصرف وارتفاع معدلات البطالة، مشيراً إلى أن الدول العربية لديها طاقات كبيرة من الشباب حيث يمثل 60% من قوة العمل بالإضافة إلى العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة فى كافة القطاعات الاقتصادية، مؤكدا على أهمية تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم التعاون البينى العربى.
وانطلقت اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر المصرفى العربى السنوى 2025 فى بيروت برعاية العماد جوزاف عون، الرئيس اللبنانى وبحضور دولى كبير.
وقال الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع فى بيروت، إن انعقاد المؤتمر المصرفى العربى السنوى 2025 فى العاصمة اللبنانية بيروت، بعنوان "الاستثمار فى الإعمار ودور المصارف"، يعد أحد أهم الفعاليات الاقتصادية والمصرفية العربية، ويجمع حشد كبير من كبار المسؤولين والاقتصاديين والمصرفيين من مختلف دول العالم.
وأضاف الدكتور وسام فتوح إن عودة المؤتمر السنوى إلى بيروت بعد غياب 4 سنوات، يؤكد مكانة لبنان فى قلوب العرب، ودعم الأشقاء لجهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة التعاون بين المؤسسات المالية والمصرفية العربية ويمثل منصة لتبادل الخبرات وإثراء النقاش حول محتلف الشؤون الاقتصادية والمالية والمصرفية لصياغة مستقبل أفضل لدول المنطقة العربية.
وقال الدكتور وسام فتوح، شهدت منطقتنا خلال العام الماضي تحولات كبيرة تحمل مؤشرات إيجابية وفرصاً جديدة مما يتطلب تكثيف التعاون لدعم معدلات النمو الاقتصادى لدول المنطقة وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

استمرارًا لسلسلة الاجتماعات التي يعقدها وزير البترول والثروة المعدنية مع الشركات الاسترالية خلال زيارته لمدينة بيرث بأستراليا، التقى المهندس كريم بدوي، مع السيد جيمي بويتون، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال دريلينج العاملة في مجال الحفر التعديني في مصر، والسيد برايان رود، المدير التنفيذي للشركة ، حيث استهدف اللقاء دعم خطط الشركة للتوسع في مجالات عمل جديدة بقطاع التعدين المصري .
و أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون ، واستعرضا خطط الشركة للتوسع و التي تستهدف مجالات استكشاف واستغلال الفوسفات وتقديم خدمات التعدين المتكاملة، بالإضافة إلى اهتمام الشركة بالدخول في مجال استكشاف الذهب واستغلاله جنوب الصحراء الشرقية ، وتم الاتفاق على إتاحة عدد من التسهيلات لدعم خطط الشركة التوسعية، تشمل توفير البيانات الجيولوجية وتنظيم الزيارات الميدانية وغيرها من الإجراءات التي تعزز جذب الاستثمارات والتعجيل بالدخول في أنشطة تعدينية جديدة .

▪︎مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يعتمد الإصدار السادس لتسعير الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين
▪︎مجلس الإدارة يٌقر تحديث أسعار الخدمات الطبية بدءًا من يناير 2026 مع ضمان توفير خدمات عالية الجودة
▪︎مجلس الإدارة: تحديث أسعار الخدمات بشكل دوري بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية واحتياجات المستفيدين وتعزيز الشفافية والعدالة
▪︎الموافقة على مبادرة لتحفيز الصيدليات الخاصة للانضمام إلى المنظومة في محافظات التطبيق وتسهيل وصول المستفيدين إلى الأدوية
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم (99)؛ لمناقشة مجموعة من القرارات الاستراتيجية الهامة التي تعكس حرص الهيئة على تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مع ضمان استدامة الموارد المالية ودعم القطاع الخاص للانضمام للمنظومة.
وحضر اجتماع مجلس الإدارة كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المستشار محمد عبيد نائب رئيس مجلس الدولة، المهندس أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، الأستاذ وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، الأستاذ شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، الدكتور أحمد ناجي الخبير الاكتواري المتخصص في اكتواريات الصحة، وذلك بحضور الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد أبو طالب رئيس لجنة التسعير، وعدد من قيادات الهيئة.
وفي مستهل الاجتماع، أقر المجلس اعتماد محضر الاجتماع رقم (98)
ووافق مجلس إدارة الهيئة، على اعتماد لائحة أسعار الخدمات الطبية للإصدار السادس، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من 1 يناير 2026، ويهدف هذا الإصدار إلى تحديث أسعار الخدمات بما يتوافق مع معدلات التضخم وتكاليف التشغيل الحديثة، مع ضمان توفير أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمستفيدين.
ووجّه المجلس، الإدارة التنفيذية للهيئة بإجراء تحليل شامل لمكونات التكلفة (13 عنصرًا) بين الإصدارين الخامس والسادس على مدار ثلاث سنوات، لضمان شفافية ودقة الأسعار الجديدة، مع دراسة معدل استخدام الخدمات الصحية وتقسيمها إلى فئات، بما يتيح تقدير الأثر المالي على موازنة الهيئة والدراسة الاكتوارية للمنظومة.
ويشكل الإصدار السادس خطوة محورية نحو تعزيز كفاءة التشغيل، إذ يتيح للمستفيدين الحصول على خدمات طبية عالية الجودة بأسعار عادلة، مع مراعاة التوازن المالي للمنظومة، ويضمن تحديثًا دوريًا للأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية ومستوى الخدمات المقدمة.
واستكمالًا للجهود المبذولة في تحسين خدمات المنظومة، وافق مجلس الإدارة على مبادرة تحفيز الصيدليات الخاصة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول المستفيدين إلى الأدوية، وضمان توافرها في مختلف محافظات التطبيق، على أن يتم تنفيذها تدريجيًا مع انضمام المحافظات الجديدة للمنظومة. ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الهيئة على إشراك القطاع الخاص بشكل فعّال لضمان تغطية شاملة للأدوية، وسهولة وصول المستفيدين إليها، وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص.
ويعتبر هذا التوجه أحد أبرز محاور تطوير المنظومة، حيث يمثل تشجيع الصيدليات الخاصة على الانضمام خطوة استراتيجية لتعزيز خدمات المنظومة وتحقيق التكامل بين القطاعين، مع ضمان التزام الصيدليات بالمعايير الصحية والفنية التي تعتمدها الهيئة، مما يسهم في رفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
كما استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة شئون التأمين، واعتمد جدول المنافع مع الموافقة على تعديل قائمة خدمات الرعاية الأولية وفقًا للاحتياجات الفعلية للمستفيدين، واعتماد مقترح التعامل مع المستفيدين في المستشفيات التي تخضع للتدريب الطلابي، كما تم الاتفاق على ضم التطعيمات المُكملة للعلاج ضمن خدمات المنظومة، لضمان شمولية الخدمات وتلبية جميع احتياجات المرضى.
وشدد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على أهمية أن يتم تحديث أسعار الخدمات الطبية بشكل دوري بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية واحتياجات المستفيدين، مع مراعاة استدامة الموارد المالية للهيئة، وتعزيز الشفافية والعدالة في عمليات التسعير.
كما وافق المجلس ايضا على تكليف عدد من القائمين بأعمال مديري الفروع بالمحافظات المختلفة لضمان استمرارية العمل الإداري بكفاءة عالية.
واستعرض مجلس الإدارة، المركز المالي ونتائج أعمال الهيئة للربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بما يضمن استدامة الموارد المالية للمنظومة، وتعزيز القدرة على تقديم خدمات طبية مستمرة وعالية الجودة للمستفيدين.
وأكد مجلس الإدارة في ختام الاجتماع على متابعة تنفيذ جميع القرارات السابقة والإحاطة بمستجدات اللجان المختلفة، بما يضمن تحديث المنظومة الصحية، وتطوير الأسعار والخدمات، وتحفيز العاملين والمستفيدين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المنظومة.
ويعكس الاجتماع رقم (99) حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على تحديث أسعار الخدمات الطبية بشكل دوري، وتعزيز مشاركة الصيدليات الخاصة، وتحسين الوصول إلى الأدوية، وتطوير جودة الخدمات المقدمة، مع الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة، بما يضمن تحقيق أهداف التأمين الصحي الشامل وتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمواطن.

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً مع السيد كريس شو، المدير العام لإدارة المناجم والبترول والاستكشاف بغرب أستراليا (DMPE)، وذلك في إطار زيارته لمدينة بيرث الأسترالية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير تطورات تنفيذ الإصلاحات الشاملة في قطاع التعدين وجهود تعزيز ثقة المستثمرين، مؤكداً أن مصر تمضي قدماً في تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة أكثر جاذبية لشركات التعدين العالمية.
وأشاد الوزير بالتعاون والدعم المقدم من وزارة المناجم والبترول والطاقة في حكومة غرب أستراليا، خاصة فيما يتعلق بإقامة شراكات بين قطاع التعدين المصري والجامعات في غرب أستراليا لتنظيم برامج لبناء القدرات البشرية، باعتبارها خطوة هامة لتطوير الكفاءات وتعزيز الحوكمة في القطاع.
كما بحث اللقاء أوجه التعاون الفني الممكنة بين قطاع التعدين المصرى و غرب أستراليا والاستفادة من خبراتها وتجاربها الناجحة في إدارة البيانات الجيولوجية واتاحتها للمستثمرين ، وأعمال المسح ، و تطوير نظم إدارة المناجم واعمال التفتيش ، وتم التوافق على أهمية نقل الخبرات والممارسات الأسترالية الناجحة إلى مصر في هذا المجال .
وتطرق الجانبان إلى بحث سبل التعاون في إعداد استراتيجية مصرية للمعادن الحيوية والنادرة المرتبطة بالطاقة المتجددة وربطها بسلاسل الإمداد العالمية، فضلاً عن الاستفادة من أفضل التجارب الأسترالية في تطبيق المعايير البيئية وممارسات الاستدامة في قطاع التعدين المعروفة بإسم ESG، التي باتت عنصراً رئيسياً لجذب رؤوس الأموال ، وبما يضمن توافق قطاع التعدين المصري مع متطلبات الاستثمار العالمي.

على هامش مؤتمر “إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر”:
• وزيرة التنمية المحلية تفتتح معرض مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .. وتتفقد مع السادة المحافظين وشركاء التنمية الدوليين نماذج من المشروعات وقصص نجاح تطوير التكتلات الاقتصادية وتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة
افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اليوم معرض مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، المقام على هامش مؤتمر “إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر”، والذي عُقد اليوم برعاية وحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والسفراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والشركاء الدوليين.
شارك في الافتتاح كل من السادة محافظي قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والفيوم وعدد من نواب محافظي الصعيد وممثلي شركاء التنمية الدوليين .
وأكّدت وزيرة التنمية المحلية ، خلال الافتتاح، أن المعرض يجسد أحد أهم مخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي يحظى بمتابعة مستمرة من فخامة رئيس الجمهورية، وبدعم وتمويل من الحكومة المصرية والبنك الدولي ، كما يعكس المعرض ثمار الجهود المشتركة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمحافظات، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم سلاسل القيمة المحلية.
ويضم المعرض مجموعة واسعة من المشروعات التي نُفذت وطُورت في إطار البرنامج، وتشمل مشروعات إنتاجية وحرفية، وخطوط تصنيع مطوّرة، ومجمعات خدمية، ومحطات مرافق عامة تمت إعادة تأهيلها للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بجودة المنتجات المعروضة وما تتسم به من ابتكار، مؤكدة أن هذا النموذج يعكس بوضوح التحول الذي أحدثه البرنامج في المحافظات المستهدفة، سواء عبر زيادة فرص العمل، أو تعزيز استدامة المشروعات المحلية، أو تحسين الخدمات والبنية الأساسية في المراكز والمدن.
وخلال جولتها بالمعرض، استمعت الوزيرة إلى عرض تفصيلي من الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، حول محتويات المعرض ومحاوره الأساسية، حيث استعرض الهلباوي نماذج من المشروعات التي تُمثل قصص نجاح حقيقية في تطوير التكتلات الاقتصادية وتحسين البنية التحتية، إلى جانب دعم الصناعات المحلية ورفع كفاءة الخدمات العامة , وقد أكدت الدكتورة منال عوض ، علي أهمية البناء على هذه التجارب في مرحلة التوسع المقبلة.
ويُعد المعرض نموذجًا حيًا لمسار وطني متكامل يجمع الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص، ويرسخ رؤية واضحة لتعزيز قدرات الإدارة المحلية وتمكين المحافظات، مع وضع المواطن في صدارة أولويات التنمية.
ويقدم المعرض معروضات متنوعة تعكس الهوية الثقافية والتراثية لصعيد مصر، فضلًا عن نماذج لمشروعات تنموية كبرى تشمل تطوير التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية، وتحسين المرافق العامة والبنية التحتية. كما يبرز دور البرنامج في دعم الاستثمارات المحلية وخلق فرص جديدة للنمو الاقتصادي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.
ويُجسد المعرض حجم الإنجاز المتحقق على الأرض من خلال البرنامج، بدءًا من مشروعات البنية التحتية وصولًا إلى التكتلات الاقتصادية المحلية والمجمعات الصناعية الحديثة، بما يعكس أثر التعاون البنّاء بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية الدوليين.

خلال حلقة نقاشية وزارية على هامش مؤتمر"إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"
• وزيرة التنمية المحلية : البرنامج حقق تحولًا ملموسًا في الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات باستثمارات تتجاوز 32 مليار جنيه لخدمة 8.3 مليون مواطن
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أحدث تحولًا ملموسًا في الإدارة المحلية، وتقديم الخدمات، ومشاركة المواطنين، مع وضع نموذج يمكن تكراره على المستوى الوطني.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن البرنامج ساهم في تحسين جودة الحياة والخدمات: تم تنفيذ مشروعات في عدد من القطاعات الأساسية (مياه شرب – صرف صحي- طرق- إنارة- تنمية ريفية وحضرية) باستثمارات تتجاوز 32 مليار جنيه؛ استفاد أكثر من 8.3 مليون مواطن، وارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب النقية إلى100%، ونسبة تغطية الصرف الصحي إلى أكثر من 45% في محافظتي قنا وسوهاج، مع تنفيذ أكثر من 1500 كيلومتر من الطرق المحلية والإقليمية، مما عزز رضا المواطنين بشكل ملموس من خلال قياسات الرضا.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التنمية المحلية في الحلقة النقاشية الوزارية رفيعة المستوى والتي عقدت بعنوان :" تمكين الإدارة المحلية والنمو الاقتصادي من خلال الشراكات الاستراتيجية والتمويل المبتكر"
وذلك علي هامش مؤتمر "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر" والذي عُقد اليوم برعاية وحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الجديدة وشارك في الحلقة النقاشية الوزارية كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وأحمد كجوك وزير المالية والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا والسيد / ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي والسيدة شيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة وأدار الجلسة شريف حمدي مسؤول العمليات الأول في البنك الدولي.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن البرنامج ساهم كذلك في تنمية المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية حيث تم تطوير المناطق الصناعية وارتفعت نسب الإشغال إلى أكثر من 44%، وربط تطويرها بمبادرات التكتلات التنافسية، مما دعم نحو 79 ألف شركة في المحافظات الأربع، كما تم إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية وهو ما عزز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي.
كما أوضحت الدكتورة منال عوض أن البرنامج ساعد في دعم تكامل عملية التنمية الاقتصادية المحلية حيث تم وضع البرنامج حول محور أساسي يدمج عدة عناصر: إشراك القطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ، دعم التنمية الصناعية، تبسيط وتحسين الإجراءات الإدارية، خلق بيئة استثمارية ممكنة، والتأكد من جودة المشروعات.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى مساهمة البرنامج في عملية التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات حيث تم تجهيز 45 مركزًا تكنولوجيًا وتفعيل الربط الإلكتروني قلل زمن إصدار التراخيص بشكل كبير، مما عزز كفاءة الخدمات وثقة المستثمرين ، بالإضافة إلى تنمية وتطوير الموارد الذاتية واشراك القطاع الخاص من خلال تبسيط اللوائح وتنفيذ استراتيجية وطنية لتطوير الموارد الذاتية بالتعاون مع وزارة المالية.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج ساهم في تعزيز المشاركة المحلية واستدامة النمو: تعميم تطوير التكتلات ووحدات التنمية الاقتصادية المحلية، ورسم خريطة للتكتلات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات لتمكين المرأة والشباب، ساهم في دمج المواطنين والقطاع الخاص في عملية التنمية، مع مراعاة الاستدامة البيئية.
وحول أهم الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المرحلة القادمة من اللامركزية وتمكين الإدارات المحلية على مستوى الدولة .. قالت الدكتورة منال عوض أنه من أهم الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مثل قاعدة قوية للمرحلة القادمة من اللامركزية وتمكين الإدارات المحلية على مستوي الجمهورية، مع التركيز على دمج التكيف مع المناخ، الاستدامة البيئية، ومشاركة المواطنين في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ لمبادرات التنمية المحلية.
وخلال الجلسة تحدثت الدكتورة رانيا المشاط حول أهم مراحل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدروس المستفادة من المرحلة السابقة بالإضافة الي خطة المرحلة القادمة وكذا أهمية الدعم الفني للكوادر المحلية لضمان استدامة ما حققه البرنامج من انجازات ونجاحات خلال الفترة الماضية وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية .
كما عرض السيد / أحمد كجوك وزير المالية حوّل جهود الوزارة في تنمية الموارد المحلية والإيرادات للمحافظات وبصفة خاصة بصعيد مصر في ظل عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر دعماً للتوجه نحو اللامركزية المالية .
كما تحدث الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا حيث أكد أن التنمية الاقتصادية المحلية تمثل إحدى الركائز الأساسية لنجاح برنامج إصلاح وتمكين الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إصلاحات هيكلية على مستوى الدولة ينعكس مباشرة على قدرة المحافظات خاصة في الصعيد على جذب الاستثمارات وتحسين كفاءة الخدمات.
وأضاف محافظ قنا، أن هذه الإصلاحات لا تقتصر على محافظات البرنامج فقط بل تمتد آثارها لجميع المحافظات، بما يخلق بيئة أكثر تنافسية واستدامة للنمو خاصة فيما يتعلق بالسياسات التي تم دمجها علي المستوي الوطني في ضوء اصلاحات الادارة المحلي .
وأشار الدكتور خالد عبد الحليم إلى أن صعيد مصر يشهد تحولات ملموسة في البنية الأساسية، وتطويرًا في المشروعات الاقتصادية والخدمية، وهو ما يعزز قدرة المحافظات على تنفيذ خطط التنمية المحلية وفق رؤية واضحة وتنسيق مؤسسي متكامل.
وشدد المحافظ على أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على تمكين الإدارات المحلية من أدوات التخطيط والتمويل والمتابعة، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين، ورفع كفاءة الإدارة والخدمات وتحقيق تنمية حقيقية قائمة على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي.
كما عرض كل من السيد / ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي والسيدة شيتوسي نوجوتشي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بالقاهرة حول جهودهم في تعزيز التنمية علي أرض المحافظات المصرية وبصفة خاصة في محافظات الصعيد خلال الفترة الماضية وكذا دعمهم الكامل لجميع جهود الحكومة المصرية لتنمية الصعيد خلال المرحلة المقبلة لاستكمال والبناء علي ما تحقق علي أرض الواقع .

مدبولي: الحكومة تعمل جديا على تفعيل بروتوكولات التعاون التي تم إبرامها أمس مع الجانب الجزائري وتعميق أطر التعاون بين القطاع الخاص في البلدين
مستمرون كحكومة في تنفيذ إجراءات دخول محافظات المرحلة الثانية منظومة التأمين الصحي الشامل
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بالعاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى عدد من النشاطات والفعاليات التي شهدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، والتي حملت عدة رسائل مهمة أبرزت رؤية الدولة المصرية إزاء عدد من القضايا والملفات المهمة، ومنها تشريف سيادته أمس اختبارات كشف الهيئة للطلبة المُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، حيث أدار السيد الرئيس حواراً تفاعلياً مع الطلاب المُرشحين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية، تناول خلاله عددًا من الموضوعات، بما في ذلك الوضع الاقتصادي وحجم الاحتياطي النقدي، وسبل التعامل مع الدين الداخلي والخارجي، وإيجاد فرص عمل للشباب، والعمل على تطبيق الذكاء الاصطناعي والميكنة والرقمنة في مؤسسات الدولة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن أبرز ما أكد عليه فخامته في هذا الصدد أن الدولة لديها خطة طموحة لتطبيق الرقمنة، وتضمين تلك المجالات في التعليم والمناهج الدراسية؛ لتطوير التعليم وجعله متواكبا مع سوق العمل في الداخل والخارج، وأن الدولة لديها برنامج تنمية شامل؛ من أجل تحقيق التقدم، والمساهمة في القضاء على البطالة، وفي ذات الإطار، هناك توجيهات من السيد الرئيس بشأن أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحسين الصحة العامة ورفع اللياقة البدنية لدى المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء: هذه الرسائل القوية تعبر عن فكر الدولة المصرية وتطلعاتها لتحقيق طموحات المواطنين في مختلف المجالات، وبالفعل تبذل الحكومة جهودا كبيرة في جميع القطاعات المختلفة، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة، ونسعى لدفع العمل بمختلف المشروعات القومية سعيا لاستفادة المواطنين منها، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.
وواصل رئيس مجلس الوزراء حديثه عن نشاطات السيد الرئيس، لافتا إلى استقباله أمس الأول الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مشيرا لتأكيد سيادته على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر والجزائر، وما يجمع البلدين الشقيقين من روابط تاريخية راسخة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا كحكومة حريصون على مواصلة العمل مع جمهورية الجزائر الشقيقة بهدف البناء على ما تم الاتفاق عليه بين زعيمي البلدين في وقت سابق خلال زيارة الرئيس الجزائري إلى مصر في أكتوبر 2024، بما يعزز التعاون الثنائي بين البلدين، قائلا: هذا ما أكدته خلال انعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، من أن المرحلة المقبلة لابد أن تشهد المزيد من التعاون بين البلدين، وتوسيع آفاقه، لمصلحة شعبينا وبلدينا، مشددا على أن الحكومة تعمل جديا على تفعيل بروتوكولات التعاون التي تم إبرامها أمس مع الجانب الجزائري، وتعميق أطر التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، وهو ما تم التأكيد عليه في منتدى الأعمال المصري الجزائري.
وفي ضوء الحديث عن التعاون المشترك مع الجزائر، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل جديا وبسرعة على تنفيذ وتفعيل ما تم إبرامه مع الجانب الجزائري من وثائق وبروتوكولات للتعاون بين البلدين.
وتعليقا على استقبال فخامة الرئيس للرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، قال الدكتور مصطفى مدبولي: فخامة الرئيس يحرص دوما على الاطمئنان على مستجدات الوضع بالنسبة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، وما يخص زيادة الإنتاج والاستثمارات في هذا المجال، معلنا أن اللقاء تناول تنويه الشركة اعتزامها ـ بالتعاون مع الشركاء ـ ضخ استثمارات إضافية في السوق المصرية بإجمالي 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المُقبلة، وهو ما يعد من الأنباء الإيجابية في هذا الشأن.
وأشار رئيس الوزراء كذلك لحرص السيد الرئيس على بحث مُستجدات الموقف التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها لدعم المشروعات القومية الخاصة بالإنتاج الزراعي، وذلك في اجتماع عقده سيادته بهذا الشأن، وهناك توجيهات من السيد الرئيس بضرورة الحرص على مُتابعة كل المُستجدات المُتعلقة بالمشروعات الزراعية، ولاسيما مشروع الدلتا الجديدة.
وفيما يتعلق بالفعاليات التي شهدها رئيس الوزراء، أشار إلى أنه شهد، صباح اليوم انطلاق أعمال المؤتمر الوطني حول إصلاح وتمكين الإدارة المحلية، والذي يتناول تحديدا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وقال: هذا البرنامج الوطني استهدف تنمية محافظات الصعيد في مختلف المجالات، بعد سنوات من عدم تنفيذ مشروعات تنموية حقيقية، واليوم نحن نتوقف لنرى ما حققناه، وما هي الدروس المستفادة منه، سعيا لطرحها على طاولة النقاش فيما بعد، مؤكدا نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه، واعتزام الدولة المضي قدما في تنفيذ مشروعات أخرى لخدمة أهالينا في الصعيد.
وحول الرعاية الصحية وما توليه الدولة من اهتمام بالغ بها، أشار رئيس الوزراء إلى مشاركته أمس في فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي يأتي متزامنًا مع مرور 6 سنوات على إطلاق فخامة الرئيس منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وقال: نحن مستمرون كحكومة في تنفيذ إجراءات دخول محافظات المرحلة الثانية والمراحل الأخرى، انطلاقا من أن هذه المنظومة يتم تنفيذها لصالح جميع المصريين , ثم تطرق الدكتور مصطفى مدبولي لمشاركته ـ نيابة عن فخامة الرئيس في فعاليات كل من قمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025، التي عقدت بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا وفعاليات القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، التي استضافتها العاصمة الأنجولية، وقال: الحقيقة أن هذه المشاركة الفعالة في كل ما يخص القارة الأفريقية هو نهج استراتيجي للدولة وقيادتها نحو تعميق التعاون مع دول القارة، وتوسيع أطر هذا التعاون ليشمل مختلف المجالات، وهو ما تشهده الفترة الحالية.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل: مصر حريصة على المشاركة بفعالية في أعمال الجمعية للمنظمة البحرية الدولية والتعاون مع كافة دول المنظمة والمجتمع الملاحي ككل من أجل تحقيق الهدف الرئيسي للمنظمة ألا وهو ملاحة آمنة في بحار نظيفة
في اطار استعدادات وزارة النقل لانتخابات المنظمة البحرية الدولية (IMO) والتي تترشح بها مصر لإعادة انتخابها في الفئة (C) بالمجلس ، نظمت وزارة النقل صباح اليوم حفل استقبال للوفود المشاركة في أعمال الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية وانتخابات المنظمة حيث كان في استقبال رؤساء وأعضاء الوفود الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسفير اشرف سويلم سفير مصر في بريطانيا واللواء نيهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري واللواء حسين الجزيري رئيس قطاع النقل البحري والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورؤساء غرف الملاحة المصرية وشهد الحفل حضور مكثف من وفود عدد كبير من مختلف الدول الشقيقة والصديقة(السعودية -الإمارات-قطر -عمان - لبنان -باكستان ...) , كما شهد حفل الاستقبال حضور أريسينو دومينغيز الامين العام للمنظمة البحرية الدولية والذي اشاد بدور مصر الكبير في مجال النقل البحري وحركة التجارة العالمية .
وعقد الوزير على هامش حفل الاستقبال لقاءا مع وزير النقل الباكستاني حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجال البنية التحتية والنقل البحري وتبادل الخبرات والزيارات بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين .
واكد الوزير خلال حفل الاستقبال حرص مصر على المشاركة بفعالية في اعمال الجمعية للمنظمة البحرية الدولية والتعاون مع كافة دول المنظمة ، والمجتمع الملاحي ككل من أجل تحقيق الهدف الرئيسي للمنظمة ألا وهو ملاحة آمنة في بحار نظيفة ؛ مؤكدا ان مصر لديها كل المقومات التي تؤهلها للترشح لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية فئة( c ) .

كجوك.. في حوار مفتوح مع خريجي مبادرات إعداد الكوادر البشرية من العاملين بوزارة المالية:
▪︎أعتز جدًا بأنني وزملائي من قيادات الصف الأول بوزارة المالية ومصالحها.. «من ثمار استثمار الدولة في القيادات الشابة»
▪︎وزارة المالية صنعت جيلاً من الكفاءات.. يؤمن بأهمية بناء وتطوير القدرات البشرية
▪︎أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الاستثمار في العنصر البشرى ببرامج ومبادرات وأفكار مبتكرة
▪︎اهتمام كبير ومختلف بالتدريب والتأهيل وتحسين أوضاع العاملين مع ضمان تطور أدائهم لخدمة الاقتصاد والناس
▪︎أقول لكل متميز في أي درجة وظيفية: «أنت قائد في مكانك.. وأمامك فرصة كبيرة لتحسين ورفع كفاءة العمل والخدمات»
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن وزارة المالية صنعت جيلاً من الكفاءات في كل المصالح والقطاعات يؤمن بأهمية بناء وتطوير القدرات البشرية، قائلًا: «أعتز جدًا بأنني وزملائي من قيادات الصف الأول بوزارة المالية ومصالحها من ثمار استثمار الدولة فى القيادات الشابة».
أضاف الوزير، في حوار مفتوح مع خريجي مبادرات إعداد الكوادر البشرية من العاملين بوزارة المالية، أن هناك أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الاستثمار في العنصر البشرى ببرامج ومبادرات وأفكار مبتكرة، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا ومختلفًا بالتدريب والتأهيل وتحسين أوضاع العاملين مع ضمان تطور أدائهم لخدمة الاقتصاد والناس.
وجّه الوزير، حديثه لكل متميز في أي درجة وظيفية، قائلًا: «أنت قائد فى مكانك.. وأمامك فرصة كبيرة لتحسين ورفع كفاءة العمل والخدمات»، مشيرًا إلى أننا معًا نبني صورة ذهنية جيدة عن وزارة المالية بمد «يد المساندة» لكل جهات الموازنة لتؤدى دورها فى خدمة المواطنين. قال الوزير،: «إحنا بنشتغل عند الناس.. ودورنا العمل على تحسين حياتهم للأفضل بقدر المستطاع»، مؤكدًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية قدمت نموذجًا جيدًا لحالة «التغيير التى ننشدها لصالح مجتمع الأعمال والاقتصاد المصرى»، حيث إن هناك ٤٠٠ ألف أغلقوا ملفات قديمة طواعية و٦٥٠ ألفًا قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بنحو ٧٨ مليار جنيه، وحجم أعمال نحو تريليون جنيه , أكد الوزير، أننا نستهدف حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لخدمة مجتمع الأعمال وتعميق مبادئ الشراكة معهم.

■ وزير الزراعة يستعرض جهود "بحوث الصحراء" لتعزيز إنتاج الزيتون في سيناء والساحل الشمالي الغربي
■ توزيع 850 ألف شتلة زيتون بالمجان على أهالي سيناء لتمكين صغار المزارعين وزيادة دخولهم على مدار عامين
■ "بحوث الصحراء" ساهم في تعزيز الإنتاجية ورفع جودة زيت الزيتون واختيار الأصناف القادرة على تحمل البيئة الصحراوية
احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، باليوم العالمي لشجرة الزيتون، والذي يوافق 26 نوفمبر من كل عام، وفقا لما قررته منظمة اليونسكو في عام 2019 بناء على توصية المجلس الدولي للزيتون بهدف حماية شجرة الزيتون و اهميتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية.
وجاءت الإحتفالات تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال إقامة ورش وندوات للتوعية وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة أشجار الزيتون، حيث تم إقامتها بجميع المحطات البحثية التابعة لمركز بحوث الصحراء، تحت إشراف الدكتور حسام شوقي رئيس المركز، وبحضور عدد من الخبراء والمهتمين بزراعة الزيتون.
وتلقى وزير الزراعة تقريرا من رئيس مركز بحوث الصحراء، استعرض خلاله جهود المركز في تعزيز إنتاج الزيتون في سيناء والساحل الشمالي الغربي، والتوسع في زراعته، ورفع القيمة المضافة له، ودعم صغار المزارعين في المناطق المستهدفة.
وأشار رئيس المركز، إلى المضي في تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز إنتاج الزيتون ورفع جودة الزيت، مع التركيز على اختيار أصناف قادرة على التكيف مع الظروف الصحراوية القاسية، وتقديم خدمات الدعم الفني والإرشادي، وتوزيع الشتلات المتأقلمة، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر.
وقال انه انطلاقًا من توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوسع في زراعة الزيتون بالمناطق الصحراوية بهدف دعم الأمن الغذائي وتعظيم العائد الاقتصادي من الثروة الزراعية، فقد نفذ المركز واحدًا من أكبر البرامج التنموية المتخصصة في هذا المجال، حيث يعتمد البرنامج على الدمج بين البحث العلمي والتطبيق الميداني لرفع قدرات المزارعين وتحسين جودة الإنتاج وفقًا للمعايير العالمية، مع التركيز على سيناء والساحل الشمالي الغربي بمطروح، وسيوة، باعتبارهما من أهم مناطق إنتاج الزيتون في مصر
برامج تدريبية وممارسات تطبيقية لرفع كفاءة المزارعين.
وقال إنه تم تنفيذ منظومة واسعة من البرامج التدريبية الهادفة إلى تطوير مهارات المزارعين وتزويدهم بأحدث التقنيات في مجالات الري والتقليم والتسميد والمكافحة، ذلك بالإضافة إلى توفير شتلات عالية الجودة، وانشاء مشاتل جديدة، وتطوير منظومة إرشاد رقمي تضمن وصول المعرفة العلمية إلى كافة المناطق الصحراوية.
أوضح شوقي، أن المركز قد جهود المركز قد أثمرت عن طفرة كبيرة في الأنشطة الزراعية المرتبطة بالزيتون، بسيناء خلال آخر عامين خاصة في منطقتي الشمال والوسط، وذلك من خلال نشر زراعة الزيتون داخل 18 تجمعًا زراعيًا تنمويًا، تم تزويدها بأصناف عالية الجودة من أجل إنتاج الزيت، إلى جانب تنفيذ برنامج متكامل لرفع وعي المزارعين بالممارسات الزراعية الصحيحة من مرحلة الزراعة وحتى الحصاد.
واضاف أنه تم تنفيذ أكثر من 30 دورة تدريبية ميدانية لمزارعي الزيتون ركّزت على: اختيار الشتلات المناسبة للبيئة السيناوية، تطبيق نظم ري حديثة تتوافق مع نوعية المياه، استراتيجيات تسميد فعّالة لرفع الإنتاجية وتقليل التكلفة، مكافحة الآفات بطرق تراعي النظام البيئي الصحراوي، فضلا عن التدريب على التقليم والحصاد وتجميع الثمار للحفاظ على جودة الزيت.
وقال إنه تم خلال العام الماضي، توزيع حوالي 350 ألف شتلة زيتون مجانية في سيناء، والتي وجه به وزير الزراعة، كما يجرى حاليا الانتهاء من توزيع 500 ألف شتلة هذا العام، بما يمكّن صغار المزارعين من التوسع وزيادة دخولهم، مشيرا إلى أنه تم انشاء مشتلًا بطاقة انتاجية مليون شتلة سنويًا داخل مراكز الخدمات الزراعية والمحطات البحثية لضمان توفير أصناف عالية الجودة متكيفة مع الظروف المناخية المحلية.
وأوضح شوقي أنه قد تم إنشاء معصرة زيتون حديثة بمركز الخدمات التنموية بالنثيلة بوسط سيناء بطاقة تشغيل 500 كجم/ساعة، ما يساهم في: توفير خدمة استخلاص الزيت بالقرب من مناطق الإنتاج، رفع جودة الزيت باستخدام تكنولوجيا حديثة تقلل الحموضة، تقديم خدمات التعبئة والتخزين والتسويق، لافتا إلى دعم المركز لأصحاب المعاصر الصغيرة لتحسين جودة الاستخلاص بما يوافق المواصفات المحلية والدولية، خصوصًا في سيوة.
وفيما يتعلق بالجهود البحثية والتدريبية في الساحل الشمالي الغربي، أكد رئيس المركز، مواصلة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح تنفيذ خطط بحثية متقدمة لتطوير زراعة الأصناف البستانية في الساحل الشمالي الغربي، حيث يستهدف برنامج وحدة البساتين إنتاج 100 ألف شتلة سنويًا عبر دورتين للإكثار (الربيع والخريف)، ويتصدرها الزيتون باعتباره المحصول الأهم في مطروح، مشيرا إلى ان الإنتاج يشمل أيضًا شتلات التين والرمان والعنب واللوز والتين الشوكي إضافة إلى النباتات الطبية والعطرية وأشجار مصدات الرياح، ذلك بالإضافة إلى العمل على إدخال أصناف جديدة أكثر قدرة على مواجهة التغيرات المناخية، خصوصًا من أصناف الزيتون، مثل: ثنائية الغرض: (البيكوال، المنزانيللو)، والمخصصة لزيت الزيتون: (الكوروناكي، الكوراتينا، المراقي، الأربكينا)، وللتخليل: (العجيزي، جيرسي كولاد).
وقال إنه يتم أيضا من خلال مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع للمركز، تنفيذ برامج لدعم زراعة الزيتون عبر إنتاج وتوزيع شتلات زيتون مؤقلمة ومنتخبة مجانًا، وتقديم إرشاد يعتمد على الممارسات الزراعية الجيدة لتحسين الإنتاجية ودخل المزارعين. وتنفذ وحدة البساتين حقولًا إرشادية نموذجية، من بينها أكثر من 250 حقلًا سنويًا في السنوات الأولى من مشروع "برايد"، و143 حقلًا في موسم 2024/2025 مع تعزيز الدعم الفني، كما يشرك المركز عددًا كبيرًا من المزارعين في التدريب، ويعتمد على الندوات وورش العمل والمواد المطبوعة إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي لنقل المعرفة، مشيرا إلى ان هذه الجهود قد ساهمت في زيادة الإقبال على زراعة الزيتون، ودعم دخوله في سلاسل التصنيع الزراعي، إضافة إلى تطوير نظم الري والتسميد الملائمة للبيئة الصحراوية.
وقال إنه تم خلال الموسم الزراعي 2025/2026، اقامة 150 حقلًا إرشاديًا بالتعاون مع مشروع "برايد" وروابط المزارعين الجديدة، وذلك بهدف نشر الممارسات الزراعية السليمة وتحسين إنتاجية الزيتون، ذلك بالإضافة إلى تكثيف جهود تدريب المزارعين على المعايير الدولية لجودة زيت الزيتون والتركيز على الأصناف المحلية وتطوير سلسلة القيمة، والتي ساهمت في رفع القدرة التنافسية للمنتج محليًا وعالميًا، مشيرا إلى ان المركز المزارعين عبر الإرشاد الرقمي (فيديوهات، واتس آب، يوتيوب) والدورات التدريبية المباشرة، مما مكّن آلاف المزارعين من اكتساب مهارات جديدة، وزيادة جودة الزيت، وتحسين دخلهم، ودعم التنمية الزراعية المستدامة في الساحل الشمالي الغربي.