▪︎"صندوق الإسكان الاجتماعي" يوافق على قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية

▪︎"مي عبد الحميد": خدمتي"السداد المعجل/مصالحات مخالفات البيع" و"الاستعلام عن حالة الطلب" من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

أعلنت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الموافقة على قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية وذلك للوحدات التى مر على استلامها أكثر من 3 سنوات.
وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن ذلك يتم وفقاً للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، والتى من ضمنها سداد رسوم للطلب المٌقدم بمبلغ 5 آلاف جنيه لا ترد و لا تسترد في حالة العدول عن الطلب، وفي حالة إتمام الإجراءات يتم خصمها من المبلغ المطلوب سداده والذى يمثل نسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة السكنية بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ تحرير المخالفة بالنسبة للمخالفين والصادر ضدهم أحكام قضائية، ووفقاً للآتي: نسبة 50% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 3 - 4 سنوات، ونسبة 40% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 4 - 6 سنوات، ونسبة 30% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 6 – 7 سنوات .
وأضافت السيدة مي عبد الحميد، أنه يمكن قبول طلبات المواطنين المحرر ضدهم محاضر مخالفة قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بالتصرف في الوحدة السكنية بالبيع أو صدر ضدهم حكم قضائي بسحب الوحدة بشرط سداد نسبة 80% من الفارق المشار إليه في حالة تحرير المخالفة قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الاستلام وسداد كافة الرسوم المقررة.
كما أكدت على أن جميع هذه الإجراءات يُشترط لتنفيذها قيام العميل بسداد كامل المستحقات الخاصة بالوحدة السكنية طرف جهة التمويل وتقديم إفادة مخالصة سداد كامل الثمن.
ومن جهة أخرى، أعلنت السيدة مي عبد الحميد عن إطلاق الصندوق لخدمتين إلكترونيتين جديدتين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المستفيدين بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، موضحة أن الخدمتين الجديدتين هما:- خدمة تقديم طلب إجراء السداد المعجل والتصالح فى مخالفات البيع وذلك عبرموقع مركز خدمة المواطنين https://cservices.shmff.gov.eg/AccpaymentPortal/، وخدمة الإستعلام عن حالة الطلب وذلك عبر موقع مركز خدمة المواطنين https://cservices.shmff.gov.eg/.
وأكدت أن إطلاق هاتين الخدمتين جاء تأكيداً على نهج رقمنة الخدمات الذي يتبعه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات المقدمة من الصندوق بسهولة ويسر، كما يمنع حدوث أي اتصال مباشر بين مقدم الخدمة والمواطنين بما يضمن المزيد من الشفافية، ويساهم أيضًا في استدامة الخدمات المقدمة للمواطن.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطن الإستفادة من الخدمة الأولى و هي "السداد المعجل/ مصالحات مخالفات البيع" ، حيث يجب على المواطن تسجيل حساب شخصي خاص على موقع برنامج السداد المعجل ttps://cservices.shmff.gov.eg/AccpaymentPortal/ من خلال الضغط على زر "إنشاء حساب"، أعلى الصفحة حيث تظهر صفحة يتم من خلالها تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن (الرقم القومي – رقم الهاتف المسجل على النظام لدى الصندوق – كلمة المرور)، ثم سيتم إرسال كود تفعيل OTP على رقم الهاتف الخاص الذي تم إدخاله لتفعيل التسجيل وبعد كتابة الكود يتم الضغط على زر "تفعيل" ، ثم يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال الرقم القومي مصحوبًا بكلمة المرور، وبعد ذلك يقوم بالضغط على زر تقديم طلب جديد، حيث يقوم النظام وبصورة إلكترونية باسترجاع بيانات الوحدة السكنية.
وأضافت أنه يجب على المواطن رفع صورة محضر استلام الوحدة السكنية الخاصة به، بصيغة JPG أو PDF، على أن يكون حجمها أقل من 5 ميجابايت، ثم الضغط على خانة "أوافق على الشروط والأحكام وأقر على صحة البيانات المقدمة"، ثم الضغط على زر تقديم الطلب، حيث تظهر شاشة بالإقرار الخاص بمرور المدة القانونية من 3 إلى 7 سنوات باستثناء مخالفات البيع، مع العلم أن رسوم جدية الطلب لا ترد ولا تسترد.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف تصل رسالة نصية إلى طالب الخدمة نصها "تم تقديم الطلب بنجاح، برجاء التوجه إلى البريد لسداد رسوم جدية الطلب، ثم رفع إيصال السداد على نظام السداد المعجل"، على أن يقوم برفع صورة الإيصال، بصيغة JPG أو PDF، في المكان المخصص له في قائمة طلباتي (عرض التفاصيل) على برنامج السداد المعجل، وسوف تظهر رسالة له نصها "تم رفع الطلب بنجاح".
وأشارت السيدة مي عبد الحميد إلى أنه سوف يخضع الطلب للمراجعة من قبل الإدارات المختصة وذلك بعد قبوله، على أن يتم إرسال رسالة نصية SMS لصاحب الطلب بقبول طلبه أو رفضه، مع ذكر السبب في حالة الرفض، كما يمكن لصاحب الطلب متابعة طلبه من خلال الدخول على حسابه بنظام السداد المعجل، ثم الضغط على زر متابعة الطلبات، وسوف تظهر شاشة بها بيانات الطلب والإدارة التي تقوم بمراجعته.
وأوضحت أنه بعد قبول الطلب، سوف تصل رسالة لصاحب الطلب بالمبلغ الإجمالي المطلوب مقابل السداد المعجل، على أن يتوجه المواطن للبريد للسداد ورفع صورة الإيصال، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل، وبعد رفع الإيصال سوف تصل رسالة تطلب من المتقدم التوجه للبنك لسداد قيمة التمويل والحصول على المخالصة البنكية، ثم رفع صورة المخالصة، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل.
وأشارت السيدة مي عبد الحميد إلى أنه بعد رفع صورة المخالصة، سوف تظهر لصاحب الطلب شاشة بها عدة اختيارات، وهي "للحصول على العقد النهائي من صندوق الإسكان الاجتماعي (قيمة الرسوم 2000 جنيه يتم سدادها في البريد"، و"للحصول على المخالصة النهائية من صندوق الإسكان الاجتماعي (قيمة الرسوم 300 جنيه يتم سدادها في البريد)"، و"للحصول على إفادة بالتصالح للتوجه إلى المحكمة المختصة بدون رسوم".
وأوضحت أنه يجب على صاحب الطلب اختيار الخدمة التي يرغب في الحصول عليها، ثم التوجه للبريد لسداد قيمة رسومها، على أن يقوم برفع الإيصال، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل، وللحصول على الإفادة يقوم برفع صورة شهادة من الجدول، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل، وبعد رفع الإيصال أو شهادة من الجدول حسب رغبة صاحب الطلب سوف تصل رسالة نصية "برجاء التوجه لصندوق الإسكان الاجتماعي لاستلام المستندات المطلوبة بعد 15 يومًا.
وأضافت السيدة مي عبد الحميد أنه يمكن للمواطن الاستفادة من الخدمة الثانية، وهى الاستعلام عن حالة الطلب، وذلك من خلال الدخول على https://cservices.shmff.gov.eg/، ثم الضغط على زر "مركز خدمة المواطنين"، ثم الضغط على زر "تسجيل الدخول" أعلى الصفحة حيث تظهر صفحة يتم من خلالها تسجيل البيانات الخاصة بالمستفيد (الرقم القومي – الرقم السري)، ثم تظهر شاشة الطلبات ويتم الضغط على زر "استعلام"، حيث تظهر كافة بيانات العميل وموقفه الحالي على النظام الآلي للصندوق.
وأوضحت السيدة مي عبد الحميد أن الخدمتين الجديدتين تنضمان إلى عدد من الخدمات التي يقدمها الصندوق للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني لمركز خدمة المواطنين، مثل طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، وطلب تعديل من دور إلى دور، وطلب رفع/ استكمال المستندات الأساسية، وطلب تصحيح البيانات، وطلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام، وطلبات التصالح على مخالفات إيجار وحدات الإسكان الإجتماعى خلال فترة الحظر، وتقديم إفادة مخالصة سداد القرض بعد انتهاء فترة الحظر، وطلب نقل حجز الوحدة باسم الورثة.

عقب افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" بنجع حمادي:

رئيس الوزراء يتفقد خط الإنتاج الجديد لـ "السلك" بشركة مصر للألومنيوم بطاقة 60 ألف طن سنويًا

مدبولي: تطوير "مصر للألومنيوم" يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث القلاع الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام

محمد شيمي: خط الإنتاج الجديد يضاعف إنتاج الشركة من "سلك الألومنيوم" إلى 120 ألف طن سنوياً.. ويمثل خطوة مهمة لتعزيز القيمة المضافة ودعم الصناعة الوطنية

استثمارات جديدة وتوسعات استراتيجية لتعزيز مكانة "مصر للألومنيوم" وتنافسيتها محليًا ودوليًا

عقب افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" بنجع حمادي، اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، إلى شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ وذلك لتفقد خط الإنتاج الجديد لـ "سلك الألومنيوم" الذي تم البدء في تشغيله مؤخرًا، حيث كان في استقباله المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.

وأكد رئيس الوزراء أن تطوير شركة مصر للألومنيوم يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث القلاع الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام، مُشيراً إلى أن هذا الخط الجديد يمثل خطوة عملية نحو تعميق التصنيع المحلي؛ بما يضمن تلبية احتياجات السوق الوطنية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لدعم وتطوير الصناعات الوطنية بالاعتماد على أحدث التقنيات العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الخط الجديد يسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية والحد من الواردات، موضحاً أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة ضمن مسار متكامل لتحديث شركة مصر للألومنيوم، وتطوير قدراتها الإنتاجية؛ بما يرسخ مكانتها التنافسية في سوق الألومنيوم محليًا ودوليًا، باعتبارها إحدى القلاع الصناعية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير أن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من المشروعات والتوسعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، إلى جانب إدخال منتجات جديدة تواكب تطورات السوق وتلبي الطلب المتزايد محليًا ودوليًا؛ بما يسهم في تعظيم دور الشركة كأحد الأعمدة الرئيسية لصناعة الألومنيوم في مصر، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الخط بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنويًا من أسلاك الألومنيوم عالية الجودة، مما يمثل نقلة نوعية في حجم وجودة الإنتاج؛ حيث يضاعف الطاقة الإنتاجية للشركة من سلك الألومنيوم لتصل إلى 120 ألف طن سنويًا، مُوضحاً أن هذا الإنتاج يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ويفتح آفاقًا أوسع للتصدير، مُشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت نحو 17.5 مليون دولار، وتم تنفيذه بالتعاون مع شركة "بروبيرزي" الإيطالية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع معدات صب وسحب أسلاك الألومنيوم، بما يضمن الاعتماد على تكنولوجيا متقدمة متوافقة مع أعلى المعايير الفنية العالمية.

واستمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى شرح من الدكتور مهندس/ محمود عبدالعليم عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، أوضح فيه أن أعمال المشروع شملت تركيب جميع المكونات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالماكينة والوحدات المساعدة، بما في ذلك أبراج التبريد، وضواغط الهواء، والمحولات الكهربائية، وصولاً إلى مرحلة البرمجة؛ مُشيراً إلى أنه قد بدأت بالفعل اختبارات التشغيل وصولًا إلى القدرة القصوى للماكينة.

وأشار العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم إلى أن النتائج أثبتت نجاح أعمال التركيب والتشغيل في تحقيق الأداء المستهدف، لافتاً إلى أن الشركة نجحت في تسويق الدفعات الأولى من إنتاج الخط الجديد لعدد من العملاء؛ الأمر الذي يعكس الثقة في جودة المنتج وجدوى الاستثمار في هذا المشروع، الذي يسهم في تنويع منتجات الشركة ورفع القيمة المضافة، وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والدولية؛ بما يدعم خطط النمو المستدام ويرسخ مكانة الشركة في واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية.

وأضاف أنه يتم تصدير إنتاج الشركة إلى عدة أسواق خارجية، تشمل: إسبانيا، وبولندا، والمغرب، وإيطاليا، وسوريا، وسلوفينيا، واليونان، مؤكداً وجود طلبات قائمة حالياً من عملاء دوليين لحجز كميات من إنتاج الخط الجديد.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان:

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتور هشام عزمي رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم منظومة الابتكار، بما يسهم في توطين الصناعات الطبية وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022-2027)، التي أُطلقت في سبتمبر 2022، مع التركيز على المحور الثالث الخاص بتعظيم المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في القطاع الصحي والبحوث العلمية، ودعم نقل التكنولوجيا وتحفيز الاستثمار في مجالات الدواء والصحة العامة.

وأوضح أن الوزير اطلع على عرض مفصل للبرنامج الصحي ضمن برامج المحور الثالث، الذي يشمل سياسات وآليات لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في المجال الصحي، ودعم توطين صناعة الدواء، وتشجيع البحث والتطوير، وربط مخرجات البحث العلمي بالاحتياجات الوطنية، في إطار إنشاء الجهاز بموجب القانون رقم 163 لسنة 2023.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش التطور التشريعي لمنظومة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وآليات تحقيق التوازن بين حماية الابتكار وضمان إتاحة الدواء ودعم الصحة العامة، مع التأكيد على أهمية التنسيق المؤسسي مع وزارة الصحة والجهات البحثية والمعنية بصناعة وسوق الدواء.

حضر الاجتماع من جانب وزارة الصحة والسكان:
• الدكتورة عبلة الألفي، نائب الوزير
• الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير لشئون الطوارئ والرعايات العاجلة ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية
• الدكتورة فاطمة شومان، رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم
• الدكتور أحمد السيد لطفي، مدير وحدة المشروعات والبرامج الصحية بمكتب مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة
ومن جانب الجهاز المصري للملكية الفكرية:
• الدكتورة منى يحيى، نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز
• الدكتور أحمد الصغير، مساعد رئيس مجلس إدارة الجهاز
• المهندس شادي الوكيل، المستشار القانوني للجهاز
• الدكتورة منه الكتامي، مسئول الإدارة الصحية بالجهاز

بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية:

في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاعتماد على الحلول الرقمية في تطوير منظومة العمل الحكومي، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لبحث سبل التعاون المشترك في ملف تطوير منظومة الرقابة التموينية باستخدام أدوات التحول الرقمي مما يعزز من حوكمة المنظومة.

وناقش الاجتماع آليات الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات وزارة التموين ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بما يحقق أعلى درجات الدقة والحوكمة في تداول البيانات، ويُسهم في دعم متخذ القرار بمعلومات لحظية تساعد على إحكام الرقابة على الأسواق وسلاسل الإمداد، والتعامل السريع مع أية مخالفات أو أزمات.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن من ضمن نقاط التعاون مشروع "كارت المفتش" والذي يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة الوزارة لتحديث منظومة الرقابة، حيث يتيح توحيد هوية المفتشين وربط مهامهم وتحركاتهم بمنظومة مركزية مؤمنة، بما يعزز من كفاءة الأداء ويرسخ مبادئ الشفافية والانضباط في العمل الرقابي.

ويهدف إطلاق تطبيق “كارت المفتش” إلى إحكام الرقابة الرقمية على المنشآت التموينية بمختلف أنواعها، من خلال تمكين المفتشين من تنفيذ أعمال التفتيش باستخدام أدوات رقمية موحدة، بما يضمن توثيق عمليات المرور والرقابة لحظيًا، ورصد المخالفات التموينية وتصنيفها وفق طبيعتها وحدتها، وربطها بقواعد بيانات مركزية تتيح المتابعة والتحليل، بما يسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع كفاءة منظومة الرقابة، وتحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط داخل الأسواق.

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة الجوهري أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل على دعم مشروعات التحول الرقمي في الوزارات الخدمية، وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مؤكدًا أن تطوير "كارت المفتش" يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين قواعد البيانات والتحليل الذكي للمعلومات.

ومن الجدير بالذكر انه يوجد أوجه تعاون متعددة قائمة بالفعل بين وزارة التموين والتجارة الداخلية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي تشمل التنسيق عبر منصة "حوار"، والمتابعة الدورية من خلال اللجنة الدائمة لمتابعة المؤشرات الدولية، وإجراء استطلاعات الرأي لقياس مؤشرات رضا المواطنين، واستخدام التطبيقات الرقمية مثل "رادار الأسعار" لرصد تحركات الأسواق ومشاركة المواطنين في رصد اسعار السلع الأساسية بالأسواق، بالإضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث الداعمة لصياغة السياسات واتخاذ القرار داخل منظومة التموين.

وحضر الاجتماع من جانب الوزارة، اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والسيد / محمد نصر الدين رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والأستاذ سمير البلكيمي نائب رئيس الإدارة المركزية للرقابة.

كما شارك من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الدكتور أحمد حلمي رئيس محور المعلومات، والمهندس أسامة الفيومي رئيس محور تكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد هدية نائب رئيس محور المعلومات، والمهندس أحمد هشام.

استقر معدل تضخم الحضر عند 12.3٪ على أساس سنوي خلال ديسمبر 2025، دون تغيير عن نوفمبر.

وعند مقارنته بديسمبر 2024، فقد انخفض معدل التضخم بمقدار 11.8 نقطة مئوية، وهو ما يعكس أثر السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تم تنفيذها منذ مارس 2024 على كبح التضخم.

#الجهاز_المركزي_للتعبئة_العامة_والإحصاء
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد المستشار هشام بدوي، عقب انتخابه رئيساً لمجلس النواب، في افتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث للمجلس، متوجهاً له بخالص التمنيات بالتوفيق والسداد، وتقديم إسهام بارز في دور ومكانة هذه المؤسسة الوطنية العريقة؛ استناداً إلى خبراته ومسيرته المُضيئة.

كما هنأ رئيس الوزراء؛ الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش، لاختيارهما وكيلين للمجلس، مؤكداً استعداد الحكومة للتعاون الفاعل مع مجلس النواب في تشكيله الجديد، لضمان أعلى قدر من التكامل بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية، ومواصلة العمل الجاد من أجل صالح الوطن والمواطن.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

"مي عبد الحميد": خدمتي"السداد المعجل مصالحات مخالفات البيع" و"الاستعلام عن حالة الطلب" من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق


أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الموافقة على قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية وذلك للوحدات التى مر على استلامها أكثر من 3 سنوات.

وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن ذلك يتم وفقاً للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، والتى من ضمنها سداد رسوم للطلب المٌقدم بمبلغ 5 آلاف جنيه لا ترد و لا تسترد في حالة العدول عن الطلب، وفي حالة إتمام الإجراءات يتم خصمها من المبلغ المطلوب سداده والذى يمثل نسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة السكنية بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ تحرير المخالفة بالنسبة للمخالفين والصادر ضدهم أحكام قضائية، ووفقاً للآتي: نسبة 50% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 3 - 4 سنوات، ونسبة 40% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 4 - 6 سنوات، ونسبة 30% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 6 – 7 سنوات.


وأضافت مي عبد الحميد، أنه يمكن قبول طلبات المواطنين المحرر ضدهم محاضر مخالفة قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بالتصرف في الوحدة السكنية بالبيع أو صدر ضدهم حكم قضائي بسحب الوحدة بشرط سداد نسبة 80% من الفارق المشار إليه في حالة تحرير المخالفة قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الاستلام وسداد كافة الرسوم المقررة.


كما أكدت على أن جميع هذه الإجراءات يُشترط لتنفيذها قيام العميل بسداد كامل المستحقات الخاصة بالوحدة السكنية طرف جهة التمويل وتقديم إفادة مخالصة سداد كامل الثمن.


ومن جهة أخرى، أعلنت مي عبد الحميد عن إطلاق الصندوق لخدمتين إلكترونيتين جديدتين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المستفيدين بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، موضحة أن الخدمتين الجديدتين هما:- خدمة تقديم طلب إجراء السداد المعجل والتصالح فى مخالفات البيع وذلك عبرموقع مركز خدمة المواطنين https://cservices.shmff.gov.eg/AccpaymentPortal/، وخدمة الإستعلام عن حالة الطلب وذلك عبر موقع مركز خدمة المواطنين https://cservices.shmff.gov.eg/.


وأكدت أن إطلاق هاتين الخدمتين جاء تأكيداً على نهج رقمنة الخدمات الذي يتبعه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات المقدمة من الصندوق بسهولة ويسر، كما يمنع حدوث أي اتصال مباشر بين مقدم الخدمة والمواطنين بما يضمن المزيد من الشفافية، ويساهم أيضًا في استدامة الخدمات المقدمة للمواطن.


وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطن الإستفادة من الخدمة الأولى و هي "السداد المعجل/ مصالحات مخالفات البيع" ، حيث يجب على المواطن تسجيل حساب شخصي خاص على موقع برنامج السداد المعجل ttps://cservices.shmff.gov.eg/AccpaymentPortal/ من خلال الضغط على زر "إنشاء حساب"، أعلى الصفحة حيث تظهر صفحة يتم من خلالها تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن (الرقم القومي – رقم الهاتف المسجل على النظام لدى الصندوق – كلمة المرور)، ثم سيتم إرسال كود تفعيل OTP على رقم الهاتف الخاص الذي تم إدخاله لتفعيل التسجيل وبعد كتابة الكود يتم الضغط على زر "تفعيل" ، ثم يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال الرقم القومي مصحوبًا بكلمة المرور، وبعد ذلك يقوم بالضغط على زر تقديم طلب جديد، حيث يقوم النظام وبصورة إلكترونية باسترجاع بيانات الوحدة السكنية.


وأضافت أنه يجب على المواطن رفع صورة محضر استلام الوحدة السكنية الخاصة به، بصيغة JPG أو PDF، على أن يكون حجمها أقل من 5 ميجابايت، ثم الضغط على خانة "أوافق على الشروط والأحكام وأقر على صحة البيانات المقدمة"، ثم الضغط على زر تقديم الطلب، حيث تظهر شاشة بالإقرار الخاص بمرور المدة القانونية من 3 إلى 7 سنوات باستثناء مخالفات البيع، مع العلم أن رسوم جدية الطلب لا ترد ولا تسترد.


وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف تصل رسالة نصية إلى طالب الخدمة نصها "تم تقديم الطلب بنجاح، برجاء التوجه إلى البريد لسداد رسوم جدية الطلب، ثم رفع إيصال السداد على نظام السداد المعجل"، على أن يقوم برفع صورة الإيصال، بصيغة JPG أو PDF، في المكان المخصص له في قائمة طلباتي (عرض التفاصيل) على برنامج السداد المعجل، وسوف تظهر رسالة له نصها "تم رفع الطلب بنجاح".


وأشارت السيدة مي عبد الحميد إلى أنه سوف يخضع الطلب للمراجعة من قبل الإدارات المختصة وذلك بعد قبوله، على أن يتم إرسال رسالة نصية SMS لصاحب الطلب بقبول طلبه أو رفضه، مع ذكر السبب في حالة الرفض، كما يمكن لصاحب الطلب متابعة طلبه من خلال الدخول على حسابه بنظام السداد المعجل، ثم الضغط على زر متابعة الطلبات، وسوف تظهر شاشة بها بيانات الطلب والإدارة التي تقوم بمراجعته.


وأوضحت أنه بعد قبول الطلب، سوف تصل رسالة لصاحب الطلب بالمبلغ الإجمالي المطلوب مقابل السداد المعجل، على أن يتوجه المواطن للبريد للسداد ورفع صورة الإيصال، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل، وبعد رفع الإيصال سوف تصل رسالة تطلب من المتقدم التوجه للبنك لسداد قيمة التمويل والحصول على المخالصة البنكية، ثم رفع صورة المخالصة، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل.


وأشارت السيدة مي عبد الحميد إلى أنه بعد رفع صورة المخالصة، سوف تظهر لصاحب الطلب شاشة بها عدة اختيارات، وهي "للحصول على العقد النهائي من صندوق الإسكان الاجتماعي (قيمة الرسوم 2000 جنيه يتم سدادها في البريد"، و"للحصول على المخالصة النهائية من صندوق الإسكان الاجتماعي (قيمة الرسوم 300 جنيه يتم سدادها في البريد)"، و"للحصول على إفادة بالتصالح للتوجه إلى المحكمة المختصة بدون رسوم".


وأوضحت أنه يجب على صاحب الطلب اختيار الخدمة التي يرغب في الحصول عليها، ثم التوجه للبريد لسداد قيمة رسومها، على أن يقوم برفع الإيصال، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل، وللحصول على الإفادة يقوم برفع صورة شهادة من الجدول، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل، وبعد رفع الإيصال أو شهادة من الجدول حسب رغبة صاحب الطلب سوف تصل رسالة نصية "برجاء التوجه لصندوق الإسكان الاجتماعي لاستلام المستندات المطلوبة بعد 15 يومًا.


وأضافت مي عبد الحميد أنه يمكن للمواطن الاستفادة من الخدمة الثانية، وهى الاستعلام عن حالة الطلب، وذلك من خلال الدخول على https://cservices.shmff.gov.eg/، ثم الضغط على زر "مركز خدمة المواطنين"، ثم الضغط على زر "تسجيل الدخول" أعلى الصفحة حيث تظهر صفحة يتم من خلالها تسجيل البيانات الخاصة بالمستفيد (الرقم القومي – الرقم السري)، ثم تظهر شاشة الطلبات ويتم الضغط على زر "استعلام"، حيث تظهر كافة بيانات العميل وموقفه الحالي على النظام الآلي للصندوق.


وأوضحت مي عبد الحميد أن الخدمتين الجديدتين تنضمان إلى عدد من الخدمات التي يقدمها الصندوق للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني لمركز خدمة المواطنين، مثل طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، وطلب تعديل من دور إلى دور، وطلب رفع/ استكمال المستندات الأساسية، وطلب تصحيح البيانات، وطلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام، وطلبات التصالح على مخالفات إيجار وحدات الإسكان الإجتماعى خلال فترة الحظر، وتقديم إفادة مخالصة سداد القرض بعد انتهاء فترة الحظر، وطلب نقل حجز الوحدة باسم الورثة.

أكد السيد/ أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة أن الملتقى يمثل دفعة قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، في ظل مشاركة مكثفة من قيادات الغرف التجارية ورجال الأعمال، بما يعكس إرادة حقيقية للانتقال بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مرحلة أكثر عمقًا وتأثيرًا.
وأوضح رئيس الغرفة أن مشاركته ضمن الوفد الاقتصادي المصري تأتي في إطار دعم توجهات الدولة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي، وتفعيل دور الغرف التجارية والقطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية، وبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة والتكامل الإنتاجي بين البلدين.
وأكد السيد/ أيمن العشرى أن الملتقى يركز على تحويل النقاشات إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، ومعالجة التحديات التي تواجه التجارة والاستثمار، بما يساهم في خلق بيئة أعمال أكثر جذبًا وتعزيز حركة التبادل التجاري , وأشار رئيس الغرفة إلى إهتمام الجانب السوري بالاستفادة من الخبرات المصرية خاصة في مجالات الصناعة وإعادة تأهيل المصانع،
مؤكدًا أن الفعاليات الجارية تتيح فرص التعاون مع الشركاء السوريين في هذا القطاع الحيوي، سواء من خلال التصنيع المشترك، أو إعادة تشغيل وتطوير المصانع، أو توفير مستلزمات الإنتاج، بما يدعم جهود إعادة الإعمار ويحقق قيمة مضافة للاقتصادين المصري والسوري.
وشدد سيادته على أن المرحلة القادمة تتطلب شراكات تنفيذية في قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة والزراعة والنقل ومواد البناء، وقد تم توقيع مذكرتي تفاهم بين اتحاد غرف التجارة السورية و كلٍّ من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية على هامش الملتقى ، وتهدف المذكرة السورية–المصرية إلى تعزيز شراكات القطاع الخاص، وإنشاء غرفة تجارية مشتركة، وتنظيم الوفود والملتقيات، ودعم مشاركة الشركات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار ونقل الخبرات.
وفي ختام تصريحاته، أكد رئيس الغرفة التجارية للقاهرة أن مشاركة القطاع الخاص المصري تعكس التزامًا حقيقيًا بتعزيز التعاون السوري–المصري
وبناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن الملتقى يمثل خطوة عملية لإعادة إحياء الشراكة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، ودعم فرص العمل والتنمية المستدامة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

▪︎"مي عبد الحميد": خدمتي"السداد المعجل/مصالحات مخالفات البيع" و"الاستعلام عن حالة الطلب" من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق
أعلنت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الموافقة على قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية وذلك للوحدات التى مر على استلامها أكثر من 3 سنوات.
وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن ذلك يتم وفقاً للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، والتى من ضمنها سداد رسوم للطلب المٌقدم بمبلغ 5 آلاف جنيه لا ترد و لا تسترد في حالة العدول عن الطلب، وفي حالة إتمام الإجراءات يتم خصمها من المبلغ المطلوب سداده والذى يمثل نسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة السكنية بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ تحرير المخالفة بالنسبة للمخالفين والصادر ضدهم أحكام قضائية، ووفقاً للآتي: نسبة 50% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 3 - 4 سنوات، ونسبة 40% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 4 - 6 سنوات، ونسبة 30% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 6 – 7 سنوات .
وأضافت السيدة مي عبد الحميد، أنه يمكن قبول طلبات المواطنين المحرر ضدهم محاضر مخالفة قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بالتصرف في الوحدة السكنية بالبيع أو صدر ضدهم حكم قضائي بسحب الوحدة بشرط سداد نسبة 80% من الفارق المشار إليه في حالة تحرير المخالفة قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الاستلام وسداد كافة الرسوم المقررة.
كما أكدت على أن جميع هذه الإجراءات يُشترط لتنفيذها قيام العميل بسداد كامل المستحقات الخاصة بالوحدة السكنية طرف جهة التمويل وتقديم إفادة مخالصة سداد كامل الثمن.
ومن جهة أخرى، أعلنت السيدة مي عبد الحميد عن إطلاق الصندوق لخدمتين إلكترونيتين جديدتين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المستفيدين بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، موضحة أن الخدمتين الجديدتين هما:- خدمة تقديم طلب إجراء السداد المعجل والتصالح فى مخالفات البيع وذلك عبرموقع مركز خدمة المواطنين https://cservices.shmff.gov.eg/AccpaymentPortal/، وخدمة الإستعلام عن حالة الطلب وذلك عبر موقع مركز خدمة المواطنين https://cservices.shmff.gov.eg/.
وأكدت أن إطلاق هاتين الخدمتين جاء تأكيداً على نهج رقمنة الخدمات الذي يتبعه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات المقدمة من الصندوق بسهولة ويسر، كما يمنع حدوث أي اتصال مباشر بين مقدم الخدمة والمواطنين بما يضمن المزيد من الشفافية، ويساهم أيضًا في استدامة الخدمات المقدمة للمواطن.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطن الإستفادة من الخدمة الأولى و هي "السداد المعجل/ مصالحات مخالفات البيع" ، حيث يجب على المواطن تسجيل حساب شخصي خاص على موقع برنامج السداد المعجل ttps://cservices.shmff.gov.eg/AccpaymentPortal/ من خلال الضغط على زر "إنشاء حساب"، أعلى الصفحة حيث تظهر صفحة يتم من خلالها تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن (الرقم القومي – رقم الهاتف المسجل على النظام لدى الصندوق – كلمة المرور)، ثم سيتم إرسال كود تفعيل OTP على رقم الهاتف الخاص الذي تم إدخاله لتفعيل التسجيل وبعد كتابة الكود يتم الضغط على زر "تفعيل" ، ثم يتم تسجيل الدخول من خلال إدخال الرقم القومي مصحوبًا بكلمة المرور، وبعد ذلك يقوم بالضغط على زر تقديم طلب جديد، حيث يقوم النظام وبصورة إلكترونية باسترجاع بيانات الوحدة السكنية.
وأضافت أنه يجب على المواطن رفع صورة محضر استلام الوحدة السكنية الخاصة به، بصيغة JPG أو PDF، على أن يكون حجمها أقل من 5 ميجابايت، ثم الضغط على خانة "أوافق على الشروط والأحكام وأقر على صحة البيانات المقدمة"، ثم الضغط على زر تقديم الطلب، حيث تظهر شاشة بالإقرار الخاص بمرور المدة القانونية من 3 إلى 7 سنوات باستثناء مخالفات البيع، مع العلم أن رسوم جدية الطلب لا ترد ولا تسترد.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سوف تصل رسالة نصية إلى طالب الخدمة نصها "تم تقديم الطلب بنجاح، برجاء التوجه إلى البريد لسداد رسوم جدية الطلب، ثم رفع إيصال السداد على نظام السداد المعجل"، على أن يقوم برفع صورة الإيصال، بصيغة JPG أو PDF، في المكان المخصص له في قائمة طلباتي (عرض التفاصيل) على برنامج السداد المعجل، وسوف تظهر رسالة له نصها "تم رفع الطلب بنجاح".
وأشارت السيدة مي عبد الحميد إلى أنه سوف يخضع الطلب للمراجعة من قبل الإدارات المختصة وذلك بعد قبوله، على أن يتم إرسال رسالة نصية SMS لصاحب الطلب بقبول طلبه أو رفضه، مع ذكر السبب في حالة الرفض، كما يمكن لصاحب الطلب متابعة طلبه من خلال الدخول على حسابه بنظام السداد المعجل، ثم الضغط على زر متابعة الطلبات، وسوف تظهر شاشة بها بيانات الطلب والإدارة التي تقوم بمراجعته.
وأوضحت أنه بعد قبول الطلب، سوف تصل رسالة لصاحب الطلب بالمبلغ الإجمالي المطلوب مقابل السداد المعجل، على أن يتوجه المواطن للبريد للسداد ورفع صورة الإيصال، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل، وبعد رفع الإيصال سوف تصل رسالة تطلب من المتقدم التوجه للبنك لسداد قيمة التمويل والحصول على المخالصة البنكية، ثم رفع صورة المخالصة، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل.
وأشارت السيدة مي عبد الحميد إلى أنه بعد رفع صورة المخالصة، سوف تظهر لصاحب الطلب شاشة بها عدة اختيارات، وهي "للحصول على العقد النهائي من صندوق الإسكان الاجتماعي (قيمة الرسوم 2000 جنيه يتم سدادها في البريد"، و"للحصول على المخالصة النهائية من صندوق الإسكان الاجتماعي (قيمة الرسوم 300 جنيه يتم سدادها في البريد)"، و"للحصول على إفادة بالتصالح للتوجه إلى المحكمة المختصة بدون رسوم".
وأوضحت أنه يجب على صاحب الطلب اختيار الخدمة التي يرغب في الحصول عليها، ثم التوجه للبريد لسداد قيمة رسومها، على أن يقوم برفع الإيصال، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل، وللحصول على الإفادة يقوم برفع صورة شهادة من الجدول، بصيغة JPG أو PDF، على برنامج السداد المعجل، وبعد رفع الإيصال أو شهادة من الجدول حسب رغبة صاحب الطلب سوف تصل رسالة نصية "برجاء التوجه لصندوق الإسكان الاجتماعي لاستلام المستندات المطلوبة بعد 15 يومًا.
وأضافت السيدة مي عبد الحميد أنه يمكن للمواطن الاستفادة من الخدمة الثانية، وهى الاستعلام عن حالة الطلب، وذلك من خلال الدخول على https://cservices.shmff.gov.eg/، ثم الضغط على زر "مركز خدمة المواطنين"، ثم الضغط على زر "تسجيل الدخول" أعلى الصفحة حيث تظهر صفحة يتم من خلالها تسجيل البيانات الخاصة بالمستفيد (الرقم القومي – الرقم السري)، ثم تظهر شاشة الطلبات ويتم الضغط على زر "استعلام"، حيث تظهر كافة بيانات العميل وموقفه الحالي على النظام الآلي للصندوق.
وأوضحت السيدة مي عبد الحميد أن الخدمتين الجديدتين تنضمان إلى عدد من الخدمات التي يقدمها الصندوق للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني لمركز خدمة المواطنين، مثل طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية، وطلب تعديل من دور إلى دور، وطلب رفع/ استكمال المستندات الأساسية، وطلب تصحيح البيانات، وطلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام، وطلبات التصالح على مخالفات إيجار وحدات الإسكان الإجتماعى خلال فترة الحظر، وتقديم إفادة مخالصة سداد القرض بعد انتهاء فترة الحظر، وطلب نقل حجز الوحدة باسم الورثة.

عقب افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" بنجع حمادي:
رئيس الوزراء يتفقد خط الإنتاج الجديد لـ السلك بشركة مصر للألومنيوم بطاقة 60 ألف طن سنويًا
مدبولي: تطوير "مصر للألومنيوم" يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث القلاع الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام
محمد شيمي: خط الإنتاج الجديد يضاعف إنتاج الشركة من "سلك الألومنيوم" إلى 120 ألف طن سنوياً.. ويمثل خطوة مهمة لتعزيز القيمة المضافة ودعم الصناعة الوطنية
استثمارات جديدة وتوسعات استراتيجية لتعزيز مكانة "مصر للألومنيوم" وتنافسيتها محليًا ودوليًا
عقب افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" بنجع حمادي، اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، إلى شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ وذلك لتفقد خط الإنتاج الجديد لـ "سلك الألومنيوم" الذي تم البدء في تشغيله مؤخرًا، حيث كان في استقباله المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
وأكد رئيس الوزراء أن تطوير شركة مصر للألومنيوم يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث القلاع الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام، مُشيراً إلى أن هذا الخط الجديد يمثل خطوة عملية نحو تعميق التصنيع المحلي؛ بما يضمن تلبية احتياجات السوق الوطنية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لدعم وتطوير الصناعات الوطنية بالاعتماد على أحدث التقنيات العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الخط الجديد يسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية والحد من الواردات، موضحاً أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة ضمن مسار متكامل لتحديث شركة مصر للألومنيوم، وتطوير قدراتها الإنتاجية؛ بما يرسخ مكانتها التنافسية في سوق الألومنيوم محليًا ودوليًا، باعتبارها إحدى القلاع الصناعية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.
وأضاف الوزير أن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من المشروعات والتوسعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، إلى جانب إدخال منتجات جديدة تواكب تطورات السوق وتلبي الطلب المتزايد محليًا ودوليًا؛ بما يسهم في تعظيم دور الشركة كأحد الأعمدة الرئيسية لصناعة الألومنيوم في مصر، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الخط بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنويًا من أسلاك الألومنيوم عالية الجودة، مما يمثل نقلة نوعية في حجم وجودة الإنتاج؛ حيث يضاعف الطاقة الإنتاجية للشركة من سلك الألومنيوم لتصل إلى 120 ألف طن سنويًا، مُوضحاً أن هذا الإنتاج يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ويفتح آفاقًا أوسع للتصدير، مُشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت نحو 17.5 مليون دولار، وتم تنفيذه بالتعاون مع شركة "بروبيرزي" الإيطالية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع معدات صب وسحب أسلاك الألومنيوم، بما يضمن الاعتماد على تكنولوجيا متقدمة متوافقة مع أعلى المعايير الفنية العالمية.
واستمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى شرح من الدكتور مهندس/ محمود عبدالعليم عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، أوضح فيه أن أعمال المشروع شملت تركيب جميع المكونات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالماكينة والوحدات المساعدة، بما في ذلك أبراج التبريد، وضواغط الهواء، والمحولات الكهربائية، وصولاً إلى مرحلة البرمجة؛ مُشيراً إلى أنه قد بدأت بالفعل اختبارات التشغيل وصولًا إلى القدرة القصوى للماكينة.
وأشار العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم إلى أن النتائج أثبتت نجاح أعمال التركيب والتشغيل في تحقيق الأداء المستهدف، لافتاً إلى أن الشركة نجحت في تسويق الدفعات الأولى من إنتاج الخط الجديد لعدد من العملاء؛ الأمر الذي يعكس الثقة في جودة المنتج وجدوى الاستثمار في هذا المشروع، الذي يسهم في تنويع منتجات الشركة ورفع القيمة المضافة، وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والدولية؛ بما يدعم خطط النمو المستدام ويرسخ مكانة الشركة في واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية.
وأضاف أنه يتم تصدير إنتاج الشركة إلى عدة أسواق خارجية، تشمل: إسبانيا، وبولندا، والمغرب، وإيطاليا، وسوريا، وسلوفينيا، واليونان، مؤكداً وجود طلبات قائمة حالياً من عملاء دوليين لحجز كميات من إنتاج الخط الجديد.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه وزراء الكهرباء والنقل والصناعة والتنمية المحلية والتعاون الدولى والبترول ، المرحلة الأولي من مشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية 500 ميجا وات طاقة شمسية من إجمالي 1000 ميجا للمشروع بنجع حمادي.

وقال المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة ، إن الشبكات الكهربائية جاهزة للربط مع شبكات كبري ومنها الربط الكهربائي المصري - السعودي.

وتابع خلال كلمته، أن وزارة الكهرباء تواصل الاعتماد على الطاقات المتجددة، موضحا أن هذا المشروع نموذج فى سرعة التنفيذ وهو من أسرع مشروعات الطاقة المتجددة تنفيذا على مستوي العالم.

وقال تيرجيه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، إن الشركة أوفت بتعهداتها للحكومة المصرية ومنذ أشهر لم يكن هناك شئ على أرض الواقع أما حاليا فهناك جهد كبير بذل على أرض الواقع.

وتابع أن المشروع هام للغاية بالنسبة للشركة وأيضا يجسد التعاون المثمر بين الشركة والحكومة المصرية ، موجها الشكو لوزيري الكهرباء والتخطيط والتعاون الدولي على مجهودهم.

وأكد أن التعاون مع جميع الشركاء هو أساس نجاح المشروع .

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيات تمويل مبدئية خاصة بمشروع «ڤالي للطاقة المستدامة – Energy Valley»، والذي تقوم بتطويره وتنفيذه شركة سكاتك Scatec النرويجية، وذلك على هامش احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا.

ويشمل مشروع «فالي للطاقة المستدامة –Energy Valley» الذي تطوره شركة سكاتك باستثمارات تُقدَّر بنحو 1.8 مليار دولار أمريكي، إنشاء محطة عملاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1.7 جيجاوات تيار متردد يتم تنفيذها بالكامل بمحافظة المنيا، ومدعومة بأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بسعة إجمالية 4 جيجاوات/ساعة، يتم توزيعها جغرافيًا بين محافظات المنيا وقنا والإسكندرية، بما يسهم في تعزيز موثوقية واستقرار الشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاختناقات الجغرافية.

وفي سياق متصل، تقوم شركة «صنجرو» Sungrow الصينية بتنفيذ مشروع صناعي مستقل داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتمثل في إنشاء مصنع لتصنيع بطاريات وأنظمة تخزين الطاقة، وذلك في إطار خطتها للتوسع في السوقين المصري والإقليمي. وقد وقّعت الشركة يوم أمس الأحد 11 يناير 2026 عقد حق الانتفاع الخاص بالمصنع. ومن المخطط أن يتم توجيه جزء من إنتاج المصنع لتلبية احتياجات مشروع «ڤالي للطاقة المستدامة – Energy Valley»، إلى جانب التوريد للأسواق المحلية والإقليمية.

وحضر مراسم التوقيع كٌلٌ من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة آنچيلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، والسفير إيريك هوسيم، سفير مملكة النرويج لدى مصر، إلى جانب تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقات التمويلية المهمة، لتنفيذ مشروعات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن إقامة مراسم التوقيع داخل أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في مصر يُجسِّد النتائج الإيجابية لجهود الدولة في هذا القطاع، عبر التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، وتوطين الصناعات المرتبطة بها، من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية.

وتم توقيع اتفاقيات التمويل المبدئية بين شركة «ڤالي للطاقة المستدامة – Energy Valley» المملوكة لشركة سكاتك النرويجية، وكُلٌ من البنك الأوروبي للاستثمار EIB، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والبنك الأفريقي للتنمية AfDB.

ووقّع الاتفاقيات كُلٌ من، محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة «ڤالي للطاقة المستدامة Energy Valley» – شركة المشروع – نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، وآندرو ماكدوويل، المدير العام بالبنك الأوروبي للاستثمار، وهاري بويد-كارپنتر، العضو المنتدب لمجموعة البنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعبدالرحمن دياو، المدير الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية.

ويُعد مشروع «ڤالي للطاقة المستدامة –Energy Valley» أحد أكبر مشروعات الطاقة النظيفة المتكاملة على مستوى العالم، وأول مشروع في المنطقة يوفر طاقة كهربائية نظيفة ومستقرة على مدار 24 ساعة يوميًا، وبتعريفة تنافسية.

ويتكون المشروع من قدرة توليد تبلغ 1.7 جيجاوات تيار متردد من الطاقة الشمسية الكهروضوئية يتم تنفيذها بالكامل بمحافظة المنيا، ومدعومة بأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بسعة إجمالية ٤ جيجاوات/ساعة موزعة جغرافيًا بين محافظات المنيا وقنا والإسكندرية، بما يعزز موثوقية واستقرار الشبكة القومية للكهرباء. كما يشمل المشروع إنشاء أربع محطات محولات جديدة وخطوط نقل كهرباء مخصصة، إلى جانب توفير الطاقة النظيفة والمستقرة اللازمة لتغذية المنطقة الصناعية الجديدة بوادي السريرية بمحافظة المنيا.

عقب افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" بنجع حمادي، اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، إلى شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ وذلك لتفقد خط الإنتاج الجديد لـ "سلك الألومنيوم" الذي تم البدء في تشغيله مؤخرًا، حيث كان في استقباله المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.

وأكد رئيس الوزراء، أن تطوير شركة مصر للألومنيوم يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث القلاع الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام، مُشيراً إلى أن هذا الخط الجديد يمثل خطوة عملية نحو تعميق التصنيع المحلي؛ بما يضمن تلبية احتياجات السوق الوطنية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لدعم وتطوير الصناعات الوطنية بالاعتماد على أحدث التقنيات العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الخط الجديد يسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية والحد من الواردات، موضحاً أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة ضمن مسار متكامل لتحديث شركة مصر للألومنيوم، وتطوير قدراتها الإنتاجية؛ بما يرسخ مكانتها التنافسية في سوق الألومنيوم محليًا ودوليًا، باعتبارها إحدى القلاع الصناعية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير، أن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من المشروعات والتوسعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، إلى جانب إدخال منتجات جديدة تواكب تطورات السوق وتلبي الطلب المتزايد محليًا ودوليًا؛ بما يسهم في تعظيم دور الشركة كأحد الأعمدة الرئيسية لصناعة الألومنيوم في مصر، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن الخط بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنويًا من أسلاك الألومنيوم عالية الجودة، مما يمثل نقلة نوعية في حجم وجودة الإنتاج؛ حيث يضاعف الطاقة الإنتاجية للشركة من سلك الألومنيوم لتصل إلى 120 ألف طن سنويًا، مُوضحاً أن هذا الإنتاج يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ويفتح آفاقًا أوسع للتصدير، مُشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت نحو 17.5 مليون دولار، وتم تنفيذه بالتعاون مع شركة "بروبيرزي" الإيطالية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع معدات صب وسحب أسلاك الألومنيوم، بما يضمن الاعتماد على تكنولوجيا متقدمة متوافقة مع أعلى المعايير الفنية العالمية.

واستمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى شرح من الدكتور مهندس/ محمود عبدالعليم عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، أوضح فيه أن أعمال المشروع شملت تركيب جميع المكونات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالماكينة والوحدات المساعدة، بما في ذلك أبراج التبريد، وضواغط الهواء، والمحولات الكهربائية، وصولاً إلى مرحلة البرمجة؛ مُشيراً إلى أنه قد بدأت بالفعل اختبارات التشغيل وصولًا إلى القدرة القصوى للماكينة.

وأشار العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم إلى أن النتائج أثبتت نجاح أعمال التركيب والتشغيل في تحقيق الأداء المستهدف، لافتاً إلى أن الشركة نجحت في تسويق الدفعات الأولى من إنتاج الخط الجديد لعدد من العملاء؛ الأمر الذي يعكس الثقة في جودة المنتج وجدوى الاستثمار في هذا المشروع، الذي يسهم في تنويع منتجات الشركة ورفع القيمة المضافة، وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والدولية؛ بما يدعم خطط النمو المستدام ويرسخ مكانة الشركة في واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية.

وأضاف أنه يتم تصدير إنتاج الشركة إلى عدة أسواق خارجية، تشمل: إسبانيا، وبولندا، والمغرب، وإيطاليا، وسوريا، وسلوفينيا، واليونان، مؤكداً وجود طلبات قائمة حالياً من عملاء دوليين لحجز كميات من إنتاج الخط الجديد.

عقب افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" بنجع حمادي، اليوم، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، إلى شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ وذلك لتفقد خط الإنتاج الجديد لـ "سلك الألومنيوم" الذي تم البدء في تشغيله مؤخرًا، حيث كان في استقباله المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام.

وأكد رئيس الوزراء، أن تطوير شركة مصر للألومنيوم يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحديث القلاع الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام، مُشيراً إلى أن هذا الخط الجديد يمثل خطوة عملية نحو تعميق التصنيع المحلي؛ بما يضمن تلبية احتياجات السوق الوطنية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لدعم وتطوير الصناعات الوطنية بالاعتماد على أحدث التقنيات العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الخط الجديد يسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية والحد من الواردات، موضحاً أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة ضمن مسار متكامل لتحديث شركة مصر للألومنيوم، وتطوير قدراتها الإنتاجية؛ بما يرسخ مكانتها التنافسية في سوق الألومنيوم محليًا ودوليًا، باعتبارها إحدى القلاع الصناعية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني.

وأضاف الوزير، أن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من المشروعات والتوسعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، إلى جانب إدخال منتجات جديدة تواكب تطورات السوق وتلبي الطلب المتزايد محليًا ودوليًا؛ بما يسهم في تعظيم دور الشركة كأحد الأعمدة الرئيسية لصناعة الألومنيوم في مصر، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن الخط بطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن سنويًا من أسلاك الألومنيوم عالية الجودة، مما يمثل نقلة نوعية في حجم وجودة الإنتاج؛ حيث يضاعف الطاقة الإنتاجية للشركة من سلك الألومنيوم لتصل إلى 120 ألف طن سنويًا، مُوضحاً أن هذا الإنتاج يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ويفتح آفاقًا أوسع للتصدير، مُشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بلغت نحو 17.5 مليون دولار، وتم تنفيذه بالتعاون مع شركة "بروبيرزي" الإيطالية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع معدات صب وسحب أسلاك الألومنيوم، بما يضمن الاعتماد على تكنولوجيا متقدمة متوافقة مع أعلى المعايير الفنية العالمية.

واستمع رئيس الوزراء ومرافقوه إلى شرح من الدكتور مهندس محمود عبدالعليم عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، أوضح فيه أن أعمال المشروع شملت تركيب جميع المكونات الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالماكينة والوحدات المساعدة، بما في ذلك أبراج التبريد، وضواغط الهواء، والمحولات الكهربائية، وصولاً إلى مرحلة البرمجة؛ مُشيراً إلى أنه قد بدأت بالفعل اختبارات التشغيل وصولًا إلى القدرة القصوى للماكينة.

وأشار العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، إلى أن النتائج أثبتت نجاح أعمال التركيب والتشغيل في تحقيق الأداء المستهدف، لافتاً إلى أن الشركة نجحت في تسويق الدفعات الأولى من إنتاج الخط الجديد لعدد من العملاء؛ الأمر الذي يعكس الثقة في جودة المنتج وجدوى الاستثمار في هذا المشروع، الذي يسهم في تنويع منتجات الشركة ورفع القيمة المضافة، وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والدولية؛ بما يدعم خطط النمو المستدام ويرسخ مكانة الشركة في واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية.

وأضاف أنه يتم تصدير إنتاج الشركة إلى عدة أسواق خارجية، تشمل: إسبانيا، وبولندا، والمغرب، وإيطاليا، وسوريا، وسلوفينيا، واليونان، مؤكداً وجود طلبات قائمة حالياً من عملاء دوليين لحجز كميات من إنتاج الخط الجديد.

- الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية: شراكة استراتيجية بين قطاع الاعمال المصري والسورى
صرح الوزير المفوض التجاري أسامه باشا، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية، أن وفد اتحاد الغرف التجارية المصرية والذي يزور سوريا حاليا برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد قد حقق الأهداف المرجوة منه وهي العمل علي تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين والاتفاق علي تنظيم زيارات دورية بين رجال الأعمال من البلدين لمتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة.

وأضاف "باشا"، أن المشاركين من الجانبين قد أكدوا في ختام الزيارة أن ما تم تحقيقه من نتائج يمثل مجرد بداية لمسار اقتصادي تصاعدي ويهدف الطرفان من خلال هذه التفاهمات إلى مساعدة سوريا في مرحلة النهوض الاقتصادي عبر شراكة استراتيجية مع قطاع الاعمال المصري.

وأضاف أسامة باشا أنه علي هامش الزيارة تم تنظيم منتدى اقتصادي موسع حضره وزراء سوريون ولفيف من كبار رجال الأعمال السوريين، وقد توجت فعاليات المنتدى بتوقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف السورية لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الاستثمارات. والاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة دورية بين رجال الأعمال من البلدين لمتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة.

وقد تضمنت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين والتي تستهدف تعزيز التعاون التجاري والصناعي الرغبة المشتركة في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية، وفي ضوء الزيارة الرسمية واللقاء مع الرئيس أحمد الشرع، اتفق الطرفان على العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتذليل العقبات أمام تدفق السلع والخدمات، ونقل الخبرات المصرية للمساهمة في النهوض بالقاعدة الصناعية والخدمية والمرافق في سوريا، إنشاء آلية مشتركة لرصد وبحث فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات التصنيع والبنية التحتية.

وتنظيم زيارات متبادلة دورية لرجال الأعمال من البلدين لاستكشاف المشاريع على أرض الواقع، وعقد منتدى أعمال سنوي يجمع كبار رجال الأعمال والوزراء المعنيين من الطرفين لمتابعة وتبادل البيانات الاقتصادية والتشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار في بلده.

وكانت العاصمة السورية دمشق قد شهدت أمس لقاءً رسمياً هاماً جمع بين الرئيس السوري أحمد الشرع ووفد رفيع المستوى من اتحاد الغرف التجارية المصرية، وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي الجانبين لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية وبحث سبل دعم استقرار ونمو الاقتصاد السوري.

وأعرب الرئيس أحمد الشرع خلال استقباله للوفد عن تقديره العميق للعلاقات المصرية السورية، مثنياً على دور الوفد المصري في تعزيز التعاون الاقتصادي. وتركزت المباحثات حول دعم الجهود الرامية للنهوض بالقطاعات الصناعية والخدمية والمرافق في سوريا. وبحث آفاق الشراكة في مجالات التصنيع المختلفة لنقل الخبرات المصرية وتوطينها.

بحث الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، مع الجانب الألماني، ترتيبات انعقاد الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية-الألمانية، وسبل دفع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال استقباله كلاً من الدكتور ميجيل سيكو، المستشار التجاري بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، ومارين دياله، رئيسة الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، في إطار متابعة تطورات العلاقات الاقتصادية الثنائية والاستعدادات الجارية لانعقاد اللجنة المشتركة.

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف خلال اللقاء عمق ومتانة العلاقات المصرية-الألمانية، مشدداً على الأهمية الاستراتيجية للتعاون مع ألمانيا باعتبارها إحدى كبرى القوى الاقتصادية العالمية وشريكاً تكنولوجياً رئيسياً لمصر، لافتاً إلى الدور المحوري الذي تضطلع به برلين كشريك تجاري واستثماري مهم للسوق المصري. وأعرب عن تطلع الجانب المصري إلى زيادة حجم التبادل التجاري وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأشار رئيس التمثيل التجاري إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا سجل نحو 5.5 مليار يورو خلال عام 2024، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر نحو 3 مليارات يورو حتى نهاية فبراير 2025، موضحاً أن عدد الشركات الألمانية العاملة بالسوق المصري يصل إلى نحو 1738 شركة، بما يعكس قوة الحضور الاستثماري الألماني وتنوعه.

وتناول اللقاء الترتيبات الفنية والاقتصادية الخاصة بعقد الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة، حيث جرى التنسيق بشأن الملفات المقترح إدراجها على جدول الأعمال، مع التأكيد على أن اللجنة تمثل إحدى أهم الآليات المؤسسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الشامل بين البلدين، ودفع الشراكات طويلة الأجل.

كما استعرض الجانبان الاستعدادات الخاصة بعقد منتدى الأعمال المصري-الألماني، المزمع تنظيمه بالتوازي مع اجتماعات اللجنة، حيث تم بحث آليات حشد ومشاركة كبرى الشركات من الجانبين، بما يضمن أن يشكل المنتدى منصة عملية لتعزيز فرص التعاون وبناء شراكات استثمارية وتجارية جديدة.

من جانبه، أكد المستشار التجاري الألماني حرص بلاده على إنجاح أعمال الدورة المقبلة للجنة الاقتصادية المشتركة، بما يعكس قوة العلاقات الثنائية ومستوى التعاون المتنامي بين مصر وألمانيا، ويدعم مصالح مجتمع الأعمال في البلدين.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 7.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.042 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 43404 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 52660 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 19739 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 4647 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 12882 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 17255 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 4656 نقطة.

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء، في بورصة الدواجن،اليوم الاثنين 12 يناير 2026، بالمقارنة مع أسعار أمس الأحد، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 68 إلى 69 جنيها تسليم أرض المزرعة، بينما تصل إلى المستهلك بـ 80 جنيها، بعد إضافة تكلفة النقل.

ووفق منير السقا، من منتجى الدواجن، أن تراجع سعر اليوم في الفراخ البيضاء، جاء بعد ضعف إقبال المجازر على الشراء، متوقعاً أن يتعافى السعر بنهاية الأسبوع الجارى.


- سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة ما 68 - 69 جنيهًا.

- الفراخ الساسو ما بين 87 - 88 جنيهًا.

- معلن شركة الكتاكيت ما بين 25 - 33 جنيها.

- كتكوت أبيض أهالي ما بين 13 - 13.5 جنيه.

- كتكوت ساسو بيور ما بين 9 - 10 جنيهات.

خلال كلمته بفعاليات افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك" بحضور رئيس الوزراء:
وزير الكهرباء: هذا المشروع يعد نموذجاً في سرعة التنفيذ والتميز التقني والابتكار الهندسي
نتطلع لتعظيم مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% قبل حلول عام 2030
ألقى المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية قدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بمحافظة قنا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وقيادات وزارة الكهرباء، وسفيري النرويج والاتحاد الأوروبي، وممثلي عدد من المنظمات الدولية، وقيادات ومسئولي شركة "سكاتك".
وفي بداية كلمته، أكد المهندس/ محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تواصل عملها في ضوء توجهات الدولة للتحول الطاقي، والاعتماد على الطاقات المتجددة، انطلاقاً من رؤية شاملة متكاملة واستراتيجية عمل وخطط تنفيذية محددة؛ لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك الطاقات؛ مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت ما يلزم من إجراءات للإسراع نحو هذا التوجه، بدعم وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وحول المشروع الذي يتم افتتاحه اليوم، أوضح وزير الكهرباء أن مشروع "أوبيليسك"، يأتي استمراراً لجني ثمار التعاون المثمر والبناء مع القطاع الخاص، ودلالة على الجدية والانجاز، واستثماراً لما تم خلال السنوات الماضية على طريق الإصلاح الاقتصادي وتهيئة المناخ الاستثماري، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد نموذجاً في سرعة التنفيذ والتميز التقني والابتكار الهندسي،؛ حيث تم التنفيذ خلال ثلاثة عشر شهراً فقط من تاريخ توقيع اتفاقية شراء الطاقة، مما يجعله وبحق من أسرع مشروعات الطاقة المتجددة تنفيذاً على مستوى العالم، ويُعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المدعومة بأنظمة التخزين في قارة أفريقيا، والمقرر الانتهاء منه بالكامل خلال العام الجاري 2026، قائلا: نتطلع إلى استكمال وربط القدرة الإجمالية البالغة ألف ميجاوات (۱۰۰۰ ميجاوات) خلال شهر مايو المقبل.
وخلال كلمته، أعرب وزير الكهرباء عن سعادته بالتعاون المتميز والشراكة الناجحة مع شركة "سكاتك" النرويجية العالمية، ذات الباع الطويل والخبرة الدولية الواسعة في مجال تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مشيداً بالروابط الممتدة والعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر ومملكة النرويج، وبين شعبينا الصديقين، والتي تقوم على أساس من الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، والتعاون البناء في مختلف المجالات.
وأكد الوزير أيضاً اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية الناجحة والمثمرة مع جميع المستثمرين والمطورين المحليين والدوليين، الذين شاركونا الرؤية والإيمان بمستقبل الطاقة النظيفة في مصر، والذي يعكس ثقة المجتمع الدولي الراسخة في بيئة الاستثمار المصرية الآمنة والجاذبة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يضع فخامته قضية أمن الطاقة في مقدمة أولوياته الوطنية.
كما توجه الوزير بالشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء على رعايته ودعمه لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق الإنجاز، علاوة على رعايته الشخصية والمتابعة الحثيثة اليومية لجميع مشروعات وجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وخلال الكلمة التي ألقاها، تطرق المهندس/ محمود عصمت للحديث عن الاستراتيجية المتكاملة للطاقة، التي تضمنت تعظيم مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% قبل حلول عام 2030، لافتا إلى أننا كنا نتحدث قبل ذلك عن إمكانية الوصول بهذه النسبة بحلول 2035، لكن تم تعديلها لتكون بحلول 2030، واليوم نتطلع لأن نحققها قبل حلول العام 2030، وهناك رغبة قوية لدى القيادة السياسية بأن نزيد من حجم الطاقة المتجددة.
وفي ضوء الحديث عن جهود الوزارة لإضافة الطاقة المتجددة والشمسية خلال المرحلتين الحالية والمقبلة، أشار الوزير إلى أنه خلال العام الجاري سيتم إضافة 550 ميجا (رياح)، و2200 ميجا طاقة شمسية، و920 ميجا من البطاريات، وفي عام 2027 سيتم إضافة 2000 ميجا (رياح)، و3500 ميجا طاقة شمسية، و4000 ميجا بطاريات، وهو ما يجعلنا نعدل النسبة التي كان قد تم وضعها في 2030 والتي كانت تبلغ 5.6 جيجا طاقة شمسية لتكون نحو 11 جيجا طاقة شمسية، كما أن هناك جهودا كبيرة لزيادة نسبة الطاقة المضافة من طاقة الرياح لإضافتها على الشبكة.
وخلال الكلمة التي ألقاها، سلط الوزير الضوء على جهود الوزارة في تحسين البنية الأساسية، مشيرا لما ذكره رئيس الوزراء في أثناء افتتاح مشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمس، من أن البنية الأساسية أسهمت في وجود مثل هذه الكيانات والمشروعات، وكذلك بالنسبة لقطاع الكهرباء، الذي يتم تحديث بنيته التحتية، وهناك جهود أيضا لدعم هذه البنية باستمرار ونوفر لها الحماية اللازمة لتستطيع أن تتحمل الطاقات الجديدة المضافة، وقد وضعنا في وزارة الكهرباء عدة معايير لاستمرار هذه الطاقة آمنة، ولا سيما مع توفير الدولة للإمكانات المالية التي تتيح لنا ذلك، مشيرا إلى إدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص؛ فهناك 2 جيجا وات تمنحنا القدرة للتكيف مع أي طوارئ أو خلل ما يحدث، وتستطيع أن تتجاوب بسرعة شديدة مع الشبكة، كما أن هناك 5 جيجا وات يمكن تفريغها والحصول عليها.
وتوجه الوزير بالشكر للبنوك الدولية، التي شجعت المستثمرين للعمل معنا في هذه المشروعات؛ حيث نجحت وزارة الكهرباء خلال عام 2025 في تنفيذ أكثر من 19 محطة جديدة، وأضفنا أكثر من 1300 كم من الجهد الفائق والجهد العادي، وهو ما يعد إضافة قوية للشبكة القومية، وهو ما أهلها كذلك للربط مع شبكات أخرى مثل الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية.
كما أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن مشروع الـ ١٠٠٠ ميجا وات ـ الذي نحن بصدده اليوم ـ يوفر انبعاثات كربونية تصل إلى مليون و٤٠٠ ألف طن من co2، ومن المستهدف خلال المرحلة الثانية توفير ٧٠٠ ألف طن، فضلا عن الطاقات الجديدة والمولدة خلال هذا المشروع والتي تصل جميعها إلى ٢.٢ تيرا يكفي أكثر من ٣٥٠ ألف منزل، وهو ما يعادل حوالي ٣٨٠ ألف سيارة تعمل بالديزل.
كما أوضح الوزير أن هناك التزاما بنسب الطاقة الجديدة والمتجددة للتوافق مع المعدلات العالمية، حيث إن هناك حوالي ٦ أو ٧% طاقة جديدة ومتجددة من الطاقة الشمسية، فضلا عن نفس النسبة من طاقة الرياح، وحوالي ١٤% من طاقة المياه، وهو ما يناسب المعدلات العالمية.

في إطار المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بعدد من محافظات المرحلة الأولى ضمن المبادرة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة والشركات المنفذة للمشروعات واستشارى المشروع .
َاستعرض الاجتماع عددآ من مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى نطاق محافظات أسوان، أسيوط ، المنيا ، الفيوم ، بنى سويف ، سوهاج ، الجيزة ، قنا ، والتى بلغت نسب تنفيذ المشروعات بها مرحلة متقدمة، بجانب استعراض موقف المشروعات الجارية ضمن المبادرة بمحافظات الغربية والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ والأقصر، والمنوفية.
وتم خلال الاجتماع عرض تقريراً عن موقف الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية التي تنفذها وزارة الإسكان في تلك المحافظات، والتي شملت مشروعات مبانٍ خدمية مثل الوحدات الصحية من تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من تنفيذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل شبكات صرف صحي ووصلات منزلية للمياه والصرف، ومحطات مياه شرب ومحطات معالجة صرف صحي.
وأكد الوزير أهمية المتابعة الدورية والوقوف على حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه بنسب تنفيذ المشروعات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمتابعة الدقيقة على الأرض من مسئولي الوزارة يومياً لكافة المشروعات، موجها بضرورة التواصل والتنسيق الكامل بين كل العناصر المنفذة للمشروعات، مع أهمية الإلتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات والانتهاء من كافة الأعمال المتبقية لدخول المشروعات إلى الخدمة وتحقيق الاستفادة للمواطنين.

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لمتابعة خطط الإنتاج والتوريد وضمان توافر زيوت الطعام بجودة عالية وبكميات مناسبة للأسواق، مع الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على الأهمية الاستراتيجية لصناعة زيوت الطعام باعتبارها من السلع الأساسية التي تمس الأمن الغذائي للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة والمواصفات القياسية، وضمان انتظام سير العملية الإنتاجية وفق الخطط الموضوعة، بما يحقق الوفرة في الأسواق ويحافظ على مخزون استراتيجي آمن ومستقر من زيوت الطعام.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا باستعدادات الشركات التابعة لشهر رمضان، سواء من حيث زيادة معدلات الإنتاج أو إحكام الرقابة على الجودة، بما يضمن طرح منتجات مطابقة للمواصفات وبأسعار عادلة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات التنسيق بين الوزارة والشركة القابضة والشركات التابعة لتحقيق التوازن في الأسواق , كما ناقش الاجتماع خطط تطوير شركات الزيوت وتحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، بما يسهم في تحسين جودة المنتج وزيادة الطاقة الإنتاجية وخفض الفاقد، بما يدعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويعزز استدامة القطاع.
وشدد الدكتور شريف فاروق على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط التطوير والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصنيع والتعبئة، مع استمرار المتابعة الدورية من جانب الوزارة لضمان تحقيق المستهدفات المحددة.
حضر الاجتماع من جانب الوزارة اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والسيد/ مصطفى إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والسيد / أيمن اسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والسيد/ حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، واللواء محمد المحروقي العضو المنتدب لشئون الصناعات الغذائية بالشركة القابضة. كما حضر من جانب شركات الزيوت التابعة، المهندس هشام جاد الله العضو المنتدب التنفيذي بشركة أبو الهول للزيوت والصابون، والمهندس حامد عبد السلام العضو المنتدب التنفيذي بشركة الإسكندرية للزيوت والصابون، والمهندس إبراهيم خطاب العضو المنتدب التنفيذي بشركة طنطا للزيوت والصابون، والمهندس فؤاد حنيش العضو المنتدب التنفيذي بشركة النيل للزيوت والصابون، والمهندس محمد رفعت الرئيس التنفيذي لشركة الزيوت المستخلصة، والمهندس محمد السيد الرئيس التنفيذي لشركة مصر للزيوت.

خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «أوبيليسك للطاقة الشمسية» الذي شهده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء..
• وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: مصر تؤكد موقعها كمنصة للتمويلات الدولية للقطاع الخاص.. وما نشهده اليوم بمثابة تصويت على مستقبل مصر الاقتصادي
• «المشاط»: مؤتمر المناخ COP27 نقطة انطلاق للتوسع في تمويلات القطاع الخاص بالمشروعات الخضراء من خلال منصة «نُوفّي»
• منصة «نُوفّي» حشدت تمويلات للشركات المصرية والأجنبية وعززت استثمارات الطاقة المتجددة واستقرار شبكة الكهرباء
• مؤسسات التمويل الدولية ضخت 625 مليون دولار تمويلات ميسرة للمشروع الذي نشهده اليوم
• مشروعات «سكاتك» أصبحت نموذجًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
• التمويل من أجل التنمية هو عنوان المرحلة ونُعزز توجه المؤسسات الدولية لتوسيع شراكتها مع القطاع الخاص
• تعزيز الاستثمارات العامة بشبكة الكهرباء لتهيئتها لاستقبال القدرات الجديدة من الطاقة المتجددة
• «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» تستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة لأكثر من 70% من الاستثمارات الكلية في 2030
• زيادة الاستثمارات الخاصة كنسبة للناتج المحلي من 6.6% في 2024/2025 لنحو 14.4% في عام 2030
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المرحلة الأولى من مشروع شركة «أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية» بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، الذي تنفذه شركة سكاتك النرويجية، بقدرة إجمالية تبلغ 1,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس الوزراء، وعدد من السادة الوزراء.
وفي كلمتها خلال الفعالية، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المهم، الذي يُعقد بتشريف رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسئولين، وجميع شركاء العمل والتنمية، مؤكدةً أن مصر أصبحت بالفعل منصة للتمويلات الدولية للقطاع الخاص وما نراه اليوم بمثابة تصويت على مستقبل مصر الاقتصادي من خلال شراكات استراتيجية وفعّالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مؤتمر المناخ COP27 الذي عقد في شهر نوفمبر ٢٠٢٢، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشركاء مصر، لافتة إلى أنه كان نقطة انطلاق للتوسع في التمويلات الدولية للقطاع الخاص في مشروعات القطاعات المهمة في مصر، وعلى رأسها الطاقة، والغذاء، والمياه، لتعزيز جهود الدولة نحو الطاقة المتجددة وتحقيق مستهدفاتها للوصول إلى 42% بحلول عام 2030.
وقالت الوزيرة إنه من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» تم حشد تمويلات ضخمة للطاقة المتجددة ولتعزيز استقرار شبكة الكهرباء، والتي تهدف إلى حشد تمويلات بآليات مختلفة لشركات القطاع الخاص؛ سواء محلية أو أجنبية للعمل في مصر التي تشجع الاستثمارات الخاصة؛ فوجود مثل هذه التمويلات يعد تصويتا من المؤسسات الدولية على مستقبل مصر الاقتصادي، ومن جانب آخر تعمل الحكومة على توفير الاستثمارات العامة لتعزيز شبكة الكهرباء وتهيئتها لاستقبال قدرات الطاقة المتجددة التي يجري تنفيذها.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤسسات الدولية وفرت للمشروع الذي نحن بصدده اليوم نحو 625 مليون دولار تمويلات ميسرة بواقع 150 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، وكذا البنك الأفريقي للتنمية ١٦٠ مليون دولار، فضلاً عن بنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأكثر من ١٠٠ مليون دولار، و100 مليون دولار من مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية، و115 مليون دولار من مؤسسة الاستثمارات الدولية البريطانية.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: بالإضافة إلى تمويلات القطاع الخاص لابد أن يوازي ذلك أن تكون الشبكة القومية مستعدة لاستقبال هذه الطاقات، ولذا كان هناك اجتماعات مستمرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الخطة القائمة لتعزيزات الشبكة. وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنشطة شركة "سكاتك"، التي لديها أكثر من مشروع في مصر، موضحة أنها استطاعت أن تستفيد من جميع أدوات التمويل المختلفة من المؤسسات المختلفة، كما أنها تعد نموذجا مهما جدا في الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى أن التمويل من أجل التنمية هو عنوان للمرحلة الحالية، وأن المؤسسات الدولية لا تساند الحكومة المصرية فقط من خلال دعم الموازنة أو إجراء الإصلاحات الهيكلية، بل وجودها يعني كذلك حشدًا للقطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، وهو ما نعمل على تعزيزه خلال الفترة المقبلة.
كما أكدت أن كل تلك الجهود تُسهم في تعزيز جهود التنمية من خلال «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي تتضمن محورًا خاصًا بالطاقة وكذلك التعاون الدولي، مشيرةً إلى أن الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لأكثر من 70% في عام 2030 من إجمالي الاستثمارات الكلية، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة كنسبة للناتج المحلي من 6.6% في 2024/2025 لنحو 14.4% في عام 2030.

على هامش افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية":
الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية: محطة "أوبيليسك للطاقة الشمسية" هي الأضخم في أفريقيا وتم التنفيذ في وقت قياسي
هذا المشروع دليل أن هناك ثورة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر
قبل عام لم يكن هناك مشروع ونطمح لافتتاح المرحلة الثانية للمحطة قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري 2026
"بيلسكوج" يُعرب عن تقديره وشكره للحكومة المصرية بأجهزتها المختلفة لقيامها بتقديم الدعم اللازم للمشروع
على هامش افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، ألقى السيد/ تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، كلمة رحّب في مستهلها بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والحضور من الوزراء والسفراء وشركاء العمل في المشروع.
وأعرب السيد/ تيريه بيلسكوج عن سعادته وتشرفه بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا. ووصفه بأنه مشروع الطاقة المتجددة الأضخم في القارة الأفريقية، إذ يُقام على مساحة تتجاوز 20 كيلومترًا مربعًا.
وأوضح "بيلسكوج" أن قدرات الطاقة الشمسية بالمشروع تبلغ1.1 جيجاوات، وأنه يضم 1.8 مليون خلية شمسية، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، فضلا عن توليد كميات كبيرة من الكهرباء سنويًا.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية إلى أن المشروع تم تنفيذه في وقت قياسي، فقد وقعنا اتفاقية شراء الطاقة منذ حوالي 13 شهرًا فقط والحقيقة أنه قبل عام لم يكن هناك مشروع، ونحن نطمح لافتتاح المرحلة الثانية قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري 2026. وتطرق إلى العوامل التي أدت إلى نجاح شركة "سكاتك" في تنفيذ هذا المشروع العملاق، والتي تتمثل في الخبرة العالمية الكبيرة التي تتمتع بها الشركة النرويجية في مجال مشروعات الطاقة المتجددة وكذا للجهود الكثيفة التي تم بذلها من قِبل الشركة في هذا المشروع، مُوجهًا الشكر لفريق عمل الشركة في مصر مشيرًا إلى أنه فريق دؤوب ونشيط ولديهم إصرار على تحقيق النجاح، ومشيرًا إلى أن فريق الشركة المحلي يعمل منذ 10 سنوات على عدد من الفرص في السوق المصرية واليوم يجني ثمار هذا العمل الدؤوب، كما توجه بالشكر للفرق الفنية التي نفذت المشروع وأدارت العمل من خلال عدد كبير من العمالة في الموقع.
وأكد "بيلسكوج" أن نجاح شركة "سكاتك" في تنفيذ هذه المرحلة بهذه السرعة القياسية يعود بشكل رئيسي للدعم الكبير الذي تلقته الشركة النرويجية من الحكومة المصرية بأجهزتها المختلفة، موجهًا الشكر في هذا الصدد للمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على دعمه الكبير للشركة.
كما وجه السيد/ ترييه بيلسكوج شكره للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث أن المشروع مدعوم من المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفي" التي تهدف إلى حشد التمويلات بآليات مختلفة لشركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المنصة كان لها دور مهم للغاية في توفير التمويلات للمشروع من خلال شركاء التنمية الدوليين.
وأكد "بيلسكوج" على الدور المهم لشركة "سكاتك" النرويجية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم المجتمع المحلي، مشيرا إلى أن النسبة الأكبر من العاملين بموقع المشروع مصريون. وأطلقنا أيضا برامج خاصة بدعم المرأة والأسرة المصرية ضمن خططها لدعم التنمية الاجتماعية.
وقال: العامل الثالث والأخير لنجاحنا، والذي أود التنويه إليه، هو التعاون والشراكة، مشيرا إلى أن العمل المشترك هو أساس نجاح "سكاتك"، موضحا أن الشركة لم تكن تستطيع تنفيذ هذا المشروع بدون الدعم الذي تلقته من شركائها.
وتحدث في هذا الصدد عن مسألة التمويل المدعوم من عدد من المؤسسات الدولية مثل بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسات التمويلية الأخرى، حيث ساهمت هذه المؤسسات في توفير التمويل للمشروع من خلال شراكة طويلة الأمد , كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية الى هيكل حقوق الملكية بالمشروع الذي يضم حصصًا لمؤسسات مصرية مثل البنك الأهلي المصري إلى جانب المستثمرين الأجانب بالمشروع.
وأخيرا، أشار السيد/ ترييه بيلسكوج إلى الدعم الذي قدمته النرويج للمشروع وكذلك الدعم الكبير من الاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بالتمويل , وأضاف: هذا المشروع دليل أن هناك ثورة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، باعتبارها أكثر مصادر الطاقة تنافسية الآن.
وفي ختام كلمته وجه الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية تحياته لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا أن "سكاتك" ملتزمة بالاستمرار في التعاون مع مصر في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

صرح الوزير المفوض التجاري اسامه باشا الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية ان وفد اتحاد الغرف التجارية المصرية والذي يزور سوريا حاليا برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد قد حقق الأهداف المرجوة منه وهي العمل علي تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين والاتفاق علي تنظيم زيارات دورية بين رجال الأعمال من البلدين لمتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة , مشيرا الي ان المشاركين من الجانبين قد أكدوا في ختام الزيارة ان ما تم تحقيقه من نتائج يمثل مجرد بداية لمسار اقتصادي تصاعدي ويهدف الطرفان من خلال هذه التفاهمات إلى مساعدة سوريا في مرحلة النهوض الاقتصادي عبر شراكة استراتيجية مع قطاع الاعمال المصري.
وكانت العاصمة السورية دمشق قد شهدت أمس لقاءً رسمياً هاماً جمع بين الرئيس السوري أحمد الشرع ووفد رفيع المستوى من اتحاد الغرف التجارية المصرية. وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي الجانبين لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية وبحث سبل دعم استقرار ونمو الاقتصاد السوري.
وقد أعرب الرئيس أحمد الشرع خلال استقباله للوفد عن تقديره العميق للعلاقات المصرية السورية، مثنياً على دور الوفد المصري في تعزيز التعاون الاقتصادي. وتركزت المباحثات حول دعم الجهود الرامية للنهوض بالقطاعات الصناعية والخدمية والمرافق في سوريا. وبحث آفاق الشراكة في مجالات التصنيع المختلفة لنقل الخبرات المصرية وتوطينها.
وأضاف أسامة باشا أنه علي هامش الزيارة تم تنظيم منتدى اقتصادي موسع حضره وزراء سوريون ولفيف من كبار رجال الأعمال السوريين. وقد توجت فعاليات المنتدى بتوقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف السورية لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الاستثمارات. والاتفاق على تنظيم زيارات متبادلة دورية بين رجال الأعمال من البلدين لمتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة.
وقد تضمنت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين والتي تستهدف تعزيز التعاون التجاري والصناعي الرغبة المشتركة في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية، وفي ضوء الزيارة الرسمية واللقاء مع الرئيس أحمد الشرع، اتفق الطرفان على العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتذليل العقبات أمام تدفق السلع والخدمات. ونقل الخبرات المصرية للمساهمة في النهوض بالقاعدة الصناعية والخدمية والمرافق في سوريا. إنشاء آلية مشتركة لرصد وبحث فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات التصنيع والبنية التحتية. وتنظيم زيارات متبادلة دورية لرجال الأعمال من البلدين لاستكشاف المشاريع على أرض الواقع. وعقد منتدى أعمال سنوي يجمع كبار رجال الأعمال والوزراء المعنيين من الطرفين لمتابعة وتبادل البيانات الاقتصادية والتشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار في بلده.

قال أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة أن الملتقى الاقتصادي السوري –المصري المقام بدمشق يمثل دفعة قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، في ظل مشاركة مكثفة من قيادات الغرف التجارية ورجال الأعمال، بما يعكس إرادة حقيقية للانتقال بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مرحلة أكثر عمقًا وتأثيرًا، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب شراكات تنفيذية في قطاعات حيوية مثل الصناعة والطاقة والزراعة والنقل ومواد البناء، وقد تم توقيع مذكرتي تفاهم بين اتحاد غرف التجارة السورية و كلٍّ من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية، وذلك على هامش الملتقى الاقتصادي السوري–المصري في دمشق ، وتهدف المذكرة السورية–المصرية إلى تعزيز شراكات القطاع الخاص، وإنشاء غرفة تجارية مشتركة، وتنظيم الوفود والملتقيات، ودعم مشاركة الشركات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار ونقل الخبرات.




وأضاف "العشرى"، أن مشاركته ضمن الوفد الاقتصادي المصري تأتي في إطار دعم توجهات الدولة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي، وتفعيل دور الغرف التجارية والقطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية، وبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة والتكامل الإنتاجي بين البلدين، مؤكداً أن الملتقى يركز على تحويل النقاشات إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، ومعالجة التحديات التي تواجه التجارة والاستثمار، بما يساهم في خلق بيئة أعمال أكثر جذبًا وتعزيز حركة التبادل التجاري.



وأشار رئيس الغرفة التجارية للقاهرة ، إلى اهتمام الجانب السوري بالاستفادة من الخبرات المصرية، خاصة في مجالات الصناعة وإعادة تأهيل المصانع، كاشفًا عن توجهه لضخ استثمارات في قطاع الحديد بالسوق السوري، مؤكدًا أن الفعاليات الجارية تتيح فرصة مهمة لدراسة فرص التعاون مع الشركاء السوريين في هذا القطاع الحيوي، سواء من خلال التصنيع المشترك، أو إعادة تشغيل وتطوير المصانع، أو توفير مستلزمات الإنتاج، بما يدعم جهود إعادة الإعمار ويحقق قيمة مضافة للاقتصادين المصري والسوري.



وأكد رئيس الغرفة التجارية للقاهرة أن مشاركة القطاع الخاص المصري تعكس التزامًا حقيقيًا بتعزيز التعاون السوري–المصري وبناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن الملتقى يمثل خطوة عملية لإعادة إحياء الشراكة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، ودعم فرص العمل والتنمية المستدامة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

عقدت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية اجتماعها الأول بعد تشكيل مجلس إدارة الغرفة لدورة 2025–2029، بحضور جميع اعضاء المجلس، وذلك لبحث أوضاع قطاع الطباعة والتغليف ومتابعة ابرز التطورات والتحديات التي تواجهه خلال الفترة الحالية.

وناقش الاجتماع عددا من الملفات المهمة، في مقدمتها سرعة استصدار الرخص الصناعية، وسبل تسهيل إنجاز الاجراءات الحكومية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ودعم استقرار المصانع العاملة بالقطاع.

كما تطرق الاجتماع الى ملف دمج المطابع الصغيرة ضمن منظومة الغرفة، لتمكينها من الاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الغرفة، سواء الفنية او التنظيمية.

كما ركز الاجتماع على مناقشة ملف التدريب والتطوير ورفع كفاءة العاملين، في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة الطباعة والتغليف، والحاجة المستمرة الى تطوير المهارات ومواكبة التقنيات الحديثة.

وفي هذا السياق، قال المهندس سمير البيلي، رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، إن الاجتماع الأول لمجلس الادارة يعكس حرص الغرفة على بدء العمل بشكل جاد ومنظم منذ اليوم الاول، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا على الملفات الاكثر الحاحا بالنسبة للمصنعين، وعلى رأسها تيسير الاجراءات الصناعية وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المختلفة.

وأضاف "البيلي" أن دمج المطابع الصغيرة يمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الغرفة، ودعم هذه الكيانات لتعمل بشكل منظم وقادر على الاستمرار والنمو داخل السوق المصري.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن الاجتماع انتهى بتشكيل عدد من اللجان المتخصصة، من بينها لجنة الكتاب، الى جانب لجان اخرى، بهدف توزيع المسؤوليات ومتابعة الملفات الفنية والتنظيمية بشكل مستمر.

كما أعلن عن بدء التجهيز لاطلاق اصدار ربع سنوي في شكل مجلة تصدر عن الغرفة، تتناول تطورات صناعة الطباعة والتغليف والورق، وترصد حركة السوق المحلي والتغيرات في السوق العالمي، بما يخدم الشركات العاملة بالقطاع ويوفر محتوى مهني متخصص.

وأكد رئيس الغرفة أن غرفة صناعات الطباعة والتغليف تستهدف خلال الدورة الجديدة تعزيز دورها كحلقة وصل بين المصنعين ومؤسسات الدولة، والعمل على دعم الصناعة ورفع تنافسية القطاع خلال السنوات المقبلة.

عقدت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية اجتماعها الأول بعد تشكيل مجلس إدارة الغرفة لدورة 2025–2029، بحضور جميع اعضاء المجلس، وذلك لبحث أوضاع قطاع الطباعة والتغليف ومتابعة ابرز التطورات والتحديات التي تواجهه خلال الفترة الحالية.

وناقش الاجتماع عددا من الملفات المهمة، في مقدمتها سرعة استصدار الرخص الصناعية، وسبل تسهيل إنجاز الاجراءات الحكومية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ودعم استقرار المصانع العاملة بالقطاع.

كما تطرق الاجتماع الى ملف دمج المطابع الصغيرة ضمن منظومة الغرفة، لتمكينها من الاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الغرفة، سواء الفنية او التنظيمية.

كما ركز الاجتماع على مناقشة ملف التدريب والتطوير ورفع كفاءة العاملين، في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة الطباعة والتغليف، والحاجة المستمرة الى تطوير المهارات ومواكبة التقنيات الحديثة.

وفي هذا السياق، قال المهندس سمير البيلي، رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف، إن الاجتماع الأول لمجلس الادارة يعكس حرص الغرفة على بدء العمل بشكل جاد ومنظم منذ اليوم الاول، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا على الملفات الاكثر الحاحا بالنسبة للمصنعين، وعلى رأسها تيسير الاجراءات الصناعية وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المختلفة.

وأضاف "البيلي" أن دمج المطابع الصغيرة يمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الغرفة، ودعم هذه الكيانات لتعمل بشكل منظم وقادر على الاستمرار والنمو داخل السوق المصري.

وأشار رئيس الغرفة إلى أن الاجتماع انتهى بتشكيل عدد من اللجان المتخصصة، من بينها لجنة الكتاب، الى جانب لجان اخرى، بهدف توزيع المسؤوليات ومتابعة الملفات الفنية والتنظيمية بشكل مستمر.

كما أعلن عن بدء التجهيز لاطلاق اصدار ربع سنوي في شكل مجلة تصدر عن الغرفة، تتناول تطورات صناعة الطباعة والتغليف والورق، وترصد حركة السوق المحلي والتغيرات في السوق العالمي، بما يخدم الشركات العاملة بالقطاع ويوفر محتوى مهني متخصص.

وأكد رئيس الغرفة أن غرفة صناعات الطباعة والتغليف تستهدف خلال الدورة الجديدة تعزيز دورها كحلقة وصل بين المصنعين ومؤسسات الدولة، والعمل على دعم الصناعة ورفع تنافسية القطاع خلال السنوات المقبلة.

أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج، وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026.

وتشمل التيسيرات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية تجاوزت 75% من رخصة البناء، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.

كما يتم منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، وقامت بتنفيذ نسبة بنائية من 50% إلى ما دون 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

أما المشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية، أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية أقل من 50%، فتُمنح مهلة 18 شهرًا مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول ستة أشهر فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.

وبالنسبة للمشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، فيمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.

ويُشترط للاستفادة من هذه التيسيرات أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يومًا، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب خلال 15 يوماً، وبدء احتساب المهلة من تاريخ مخاطبة المستثمر بقبول الطلب، علماً بأنه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

ونص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما تضمن القرار عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر عليها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.

كما شملت الضوابط عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي. وكذلك عدم إصدار موافقات بيئية بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية، وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقًا للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن.

ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر وأعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.

خلال افتتاح رئيس الوزراء للمرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" بمدينة نجع حمادي :
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: وجود مثل هذه التمويلات يعد تصويتا من المؤسسات الدولية علي مستقبل مصر الاقتصادي
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة، خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم للمرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.
وخلال الكلمة التي ألقتها، عبرت الوزيرة عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المهم، المعني بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع أوبليسك للطاقة الشمسية الكهروضوئية ونظام تخزين الطاقة بالبطاريات في نجع حمادي بمحافظة قنا، بتشريف رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسئولين، وجميع شركاء العمل والتنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى مؤتمر المناخ الذي عقد في شهر نوفمبر ٢٠٢٢، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشركاء مصر، لافتة إلى أنه كان هناك تمويلات للقطاع الخاص للبدء في مشروعات القطاعات المهمة في مصر، وعلى رأسها الطاقة، والغذاء، والمياه، بمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وكانت مصر تستهدف أن يصبح مزيج الطاقة الجديدة ٤٢% في ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥.
وقالت الوزيرة إن حشد هذه التمويلات كان متزامنا مع إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نوفي والتي تهدف إلى حشد تمويلات بآليات مختلفة لشركات القطاع الخاص؛ سواء محلية أو أجنبية للعمل في مصر التي تشجع الاستثمارات الخاصة؛ فوجود مثل هذه التمويلات يعد تصويتا من المؤسسات الدولية علي مستقبل مصر الاقتصادي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن المشروع الذي نحن بصدده اليوم تتخطى استثماراته ٦٠٠ مليون دولار، بالشراكة مع كل من بنك الاستثمار الأوروبي بواقع ١٥٠ مليون دولار، وكذا البنك الأفريقي للتنمية ١٦٠ مليون دولار، فضلا عن بنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأكثر من ١٠٠ مليون دولار، بالإضافة إلى مؤسسات تمويلية أخرى.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: بالإضافة إلى تمويلات القطاع الخاص لابد أن يوازي ذلك أن تكون الشبكة القومية مستعدة لاستقبال هذه الطاقات، ولذا كان هناك اجتماعات مستمرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الخطة القائمة لتعزيزات الشبكة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنشطة شركة "سكاتك"، التي لديها أكثر من مشروع في مصر، موضحة أنها استطاعت أن تستفيد من جميع أدوات التمويل المختلفة من المؤسسات المختلفة، كما أنها تعد نموذجا مهما جدا في الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالإشارة إلى أن التمويل من أجل التنمية هو عنوان للمرحلة الحالية، وأن المؤسسات الدولية لا تساند الحكومة المصرية فقط من خلال دعم الموازنة أو إجراء الإصلاحات الهيكلية، بل وجودها يعني كذلك حشدا للقطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، وهو ماتم تدوينه في السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تم إطلاقها بحضور رئيس مجلس الوزراء، والتي تحتوي على جميع التفاصيل الخاصة بالمستهدفات وتمكين القطاع الخاص في ٢٠٣٠ بنسبة تصل إلى أكثر من ٧٠% من الاستثمارات، بالإضافة إلى أكثر من ١٥% من الناتج المحلي الإجمالي.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات الإسكان التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات وخطط التسليم للحاجزين، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة .
وفي مستهل الاجتماع، تم استعراض الموقف العام لمشروعات الإسكان المتنوعة والتي تشمل وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري متوسطي ومحدودي الدخل، وسكن مصر وجنة والطابع الحديث والمميز، ومشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، والإسكان الفاخر والفيلات، ومشروعات ديارنا وظلال ، مع دراسة طرح مشروع سكني جديد، ويبلغ إجمالي مشروعات الإسكان مليون و221 ألف و659 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 760 ألف و428 وحدة، وجارٍ تنفيذ 321 ألف و 733 وحدة، وجارٍ استكمال إجراءات الإسناد لأكثر من 60796 وحدة.
وتم خلال الاجتماع استعرض الموقف التفصيلي للوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل بإجمالي 833926 وحدة، وكذا الوحدات السكنية بمحور متوسطي الدخل ضمن المبادرة بإجمالي 24528 وحدة.
كما تناول الاجتماع، الموقف التفصيلي لوحدات مشروع سكن مصر بإجمالي 80712 وحدة، بجانب موقف 43168 وحدة بمشروع جنة، و13088 وحدة بمشروعات الطابع الحديث والمميز، و10056 وحدة بمشروعات متنوعة للإسكان المتوسط، و18132 وحدة بمشروعات متنوعة للإسكان فوق المتوسط، و70948 وحدة بمشروعات متنوعة للإسكان الفاخر، و7063 فيلا.
كما تم استعراض موقف مشروع الإسكان المتوسط "ديارنا"، بإجمالي 60008 وحدات، بجانب موقف مشروع "ظلال" للإسكان الفاخر بإجمالي 40014 وحدة، مع دراسة طرح مشروع سكني جديد بإجمالي 20016 وحدة.
وخلال الاجتماع، تابع المهندس شريف الشربيني، موقف التسليمات للمشروعات والبرامج الزمنية للانتهاء من التنفيذ والتسليم، موجهاً بضغط البرامج الزمنية للانتهاء من تسليم الوحدات طبقاً للتوقيتات المحددة، بجانب توفير التمويل اللازم للانتهاء من تنفيذ الوحدات الجاري تنفيذها متضمنة أعمال المرافق والمسطحات الخضراء وأعمال تنسيق الموقع والطرق والإنارة بكافة المشروعات بالمدن الجديدة.
كما وجه الوزير بالعمل على توفير كافة الخدمات بالمشروعات لضمان تقديم خدمات مميزة للمواطنين المنتقلين للسكن بالمشروعات الجديدة، وأهمية المتابعة الدورية للمشروعات والانتهاء منها وفقاً للخطط الموضوعة.

الخطيب: المنتدي الاقتصادي المصري السويسري المقرر عقده نهاية الشهر الجاري يمثل منصة رفيعة المستوى للحوار المباشر بين الحكومات ومجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير أندرياس باوم سفير سويسرا بالقاهرة ، والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري المشترك، واستعراض تطورات مناخ الأعمال والإصلاحات الاقتصادية الجارية، إلى جانب التحضير للمنتدى الاقتصادي المصري السويسري المزمع عقده خلال نهاية الشهر الجاري بالقاهرة ،حضر اللقاء المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأستاذة لامياء مختار مساعد وزير الاستثمار، والدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، والأستاذه نجلاء فتحي مسؤول الملف السويسري بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقال الوزير إن اللقاء تناول استعراضًا شاملًا للتطورات الجارية على مستوى السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية، وبما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وأوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا متكاملًا للإصلاحات الهيكلية، يشمل تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتطوير البنية التحتية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تستند إلى معايير قياس واضحة ومؤشرات أداء محددة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات، ويعزز جاهزية الاقتصاد المصري للنمو المستدام.
ونوه الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل محورًا أساسيًا ضمن هذه الإصلاحات،مشيرا إلى أن مصر تمثل محورا استثماريا متميزا بفضل موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها السوقية والإصلاحات الاقتصادية الجارية فيها.
وأشار الخطيب إلى أن الاجتماع استعرض نتائج التعاون القائم مع الشركات السويسرية العاملة في السوق المصري، وما توليه هذه الشركات من اهتمام بنقل المعرفة، وتوطين الصناعات، وتعزيز المكون المحلي، موضحًا أن الدولة تستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة مناخ داعم للتوسع والإنتاج، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة.
ولفت الوزير إلى أن المرحلة الحالية تشهد توجهًا واضحًا نحو تحسين إدارة أصول الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، وإتاحة فرص أوسع للشراكة مع المستثمرين، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويعزز كفاءة السوق، مع تنفيذ هذه السياسات بشكل تدريجي يراعي الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأكد الوزير أن المنتدى الاقتصادي المصري السويسري المقرر عقده نهاية الشهر الجاري يمثل منصة رفيعة المستوى للحوار المباشر بين الحكومات ومجتمع الأعمال، ويستهدف مناقشة فرص الاستثمار، واستعراض السياسات الاقتصادية، وتنظيم جلسات قطاعية تشمل مجالات الصناعة، والمنسوجات، والصناعات الدوائية، والهندسية، بما يسهم في مواءمة السياسات مع احتياجات المستثمرين وتحويل الحوار إلى مشروعات عملية قابلة للتنفيذ.
ومن جانبه، استعرض السفير أندرياس باوم سفير سويسرا بالقاهرة، مجالات اهتمام الشركات السويسرية بالسوق المصري، مؤكدًا أن مصر تُعد مركزًا إقليميًا واعدًا للاستثمار والتوسع، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتحسن مؤشرات بيئة الأعمال، واشار إلى حرص الشركات السويسرية على توسيع استثماراتها وتعزيز الشراكات القائمة مع القطاع الخاص المصري.
وأعرب السفير السويسري عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أن الاجتماع عكس توافق الرؤى بين الجانبين بشأن أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، والبناء على الشراكات القائمة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو الاقتصادي في البلدين.

رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" بنجع حمادي بقدرة 500 ميجاوات بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وهذا المشروع تم تطويره وإنشاؤه بواسطة شركة سكاتك النرويجية، بقدرة إجمالية تبلغ 1,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
وحضر الافتتاح الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة/ صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة، واللواء مهندس/ ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمهندس/ جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والسيدة/ منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من المسئولين.
كما حضر مراسم الافتتاح كل من سفيري النرويج والاتحاد الأوروبي، إلى جانب السيد/ "ترييه بيلسكوج"، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، والسيد/ محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك لمنطقة مصر والشرق الأوسط.
وشهدت مراسم الافتتاح أيضا حضور ممثلي البنوك الدولية الممولة للمشروع، وعلى رأسهم السيد/ "هاري بويد كاربنتر"، المدير العام لمجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ "أندرو مكدول"، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والسيد/ عبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه لدى وصوله مطار الأقصر الدولي المهندس/ عبدالمطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، ثم توجه الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه لمحطة " أوبيليسك" للطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، حيث كان في استقبالهم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.
وحضر رئيس الوزراء في القاعة المخصصة لفعاليات افتتاح مشروع "أوبيليسك للطاقة الشمسية"؛ حيث بدأت الفعاليات بالتنويه إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفي إطار برنامج "نوفي"، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
كما تمت الإشارة إلى أنه تم تنفيذ المشروع خلال مدة قياسية لا تتجاوز 13 شهرًا منذ توقيع اتفاقية شراء الطاقة، بما يعكس كفاءة التنفيذ وسرعة الإنجاز، كما أسهمت أعمال الإنشاء في توفير نحو 5 آلاف فرصة عمل لأبناء نجع حمادي ومحافظة قنا، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعظيم الاستثمارات التنموية في صعيد مصر.
وخلال الفعاليات، ألقى السيد/ "تيري بيلسكوج"، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية، كلمة رحّب في مستهلها بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والحضور من الوزراء والسفراء وشركاء العمل في المشروع، معربا عن سعادته وتشرفه بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية" بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، والذي وصفه بأنه مشروع الطاقة المتجددة الأضخم في القارة الأفريقية، إذ يُقام على مساحة تتجاوز 20 كيلومترًا مربعًا.
ثم ألقى المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة، أشار خلالها إلى أن مشروع "أوبيليسك"، يأتي استمراراً لجني ثمار التعاون المثمر والبناء مع القطاع الخاص، ودلالة على الجدية والانجاز، واستثماراً لما تم خلال السنوات الماضية على طريق الإصلاح الاقتصادي وتهيئة المناخ الاستثماري، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد نموذجاً في سرعة التنفيذ والتميز التقني والابتكار الهندسي،؛ حيث تم التنفيذ خلال ثلاثة عشر شهراً فقط من تاريخ توقيع اتفاقية شراء الطاقة، مما يجعله وبحق من أسرع مشروعات الطاقة المتجددة تنفيذاً على مستوى العالم، ويُعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المدعومة بأنظمة التخزين في قارة أفريقيا، والمقرر الانتهاء منه خلال العام الجاري 2026.
وخلال الفعاليات أيضا، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة، أشارت خلالها إلى أن هذا المشروع يتخطى تمويله ٦٠٠ مليون دولار بالشراكة مع كل من بنك الاستثمار الأوروبي بواقع ١٥٠ مليون دولار، وكذا البنك الأفريقي للتنمية ١٦٠ مليون دولار، فضلا عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأكثر من ١٠٠ مليون دولار، بالإضافة إلى مؤسسات تمويلية أخرى.
وأشارت الوزيرة إلى أن حشد هذه التمويلات كان متزامنا مع إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي"، والهادفة إلى حشد تمويلات بآليات مختلفة لشركات القطاع الخاص سواء محلي أو اجنبي للعمل في مصر، موضحة أن مصر تشجع الاستثمارات الخاصة كما ان وجود مثل هذه التمويلات يعد تصويتا من المؤسسات الدولية على مستقبل مصر الاقتصادي.
كما تم ـ خلال الفعاليات ـ عرض فيلم تسجيلي حول مراحل إنشاء المشروع، والذي تم خلاله الإشارة إلى أن المشروع يقام على مساحة تتجاوز 20 كيلومترًا مربعًا، بإجمالي استثمارات تُقدّر بنحو 600 مليون دولار، ويُعد من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المتكاملة في مصر، ويعد أول مشروع على مستوى الجمهورية يدمج بين إنتاج الطاقة المتجددة ونظم تخزين الطاقة بالبطاريات، بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي خلال فترات ذروة الاستهلاك.
كما تم التنويه إلى أن المشروع يسهم في توفير الكهرباء لنحو 1.6 مليون منزل على مستوى الجمهورية، كما يحقق وفرًا تراكميًا في استهلاك الغاز الطبيعي يُقدّر بنحو 513 مليون وحدة حرارية على مدار عمره التشغيلي البالغ 25 عامًا، بما يعادل قيمة اقتصادية تقارب 5.1 مليار دولار.
وعقب ذلك، تفضل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإزاحة الستار إيذانا بافتتاح المرحلة الأولى من المشروع، ثم توجه لنقطة المشاهدة المطلة على ألواح الخلايا الشمسية، للاطلاع على مكونات المشروع، كما تم تفقد منطقة بطاريات تخزين الطاقة، ومحطة كهرباء الجهد العالي.
وأعرب السيد/ محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك لمنطقة مصر والشرق الأوسط، عن سعادته اليوم بافتتاح المرحلة الأولى من مشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية بمحافظة قنا، والذي يعد أكبر محطة توليد كهرباء مدمجة بأنظمة بطاريات لتخزين الطاقة في أفريقيا، باستثمارات أجنبية تُقدَّر بنحو 600 مليون دولار.
كما أشار إلى أن شركة "سكاتك" هي أول من وقّع اتفاقية شراء طاقة تتضمن نظام بطاريات في مصر في سبتمبر 2024، وقد بدأت الشركة العمل فوراً، مؤكدا أنه بفضل التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية وشركاء النجاح انتقلنا من التوقيع إلى التنفيذ مباشرةً وفق جدول زمني طموح دون انتظار الإغلاق المالي للمشروع، لنُنجز المرحلة الأولى خلال نحو 13 شهراً، مما يجعله من أسرع مشروعات الطاقة المتجددة تنفيذاً على مستوى العالم، ويُعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المدعومة بأنظمة التخزين في قارة أفريقيا، والذي سيتم افتتاح المرحلة الثانية منه خلال شهر مايو المقبل بقدرة 500 ميجاوات فى اطار الاستعدادات لفصل الصيف، وذلك من خلال سواعد مصرية لنحو 5 آلاف عامل وفني ومهندس مصري، وبإجمالي ما يزيد على 5 ملايين ساعة عمل آمنة.
وأكد السيد/ محمد عامر أن المشروع سيسهم في خفض استهلاك الغاز الطبيعي بمقدار 21 مليون MMBTU سنويا، وتوفير الطاقة المتجددة لـ 1.65 مليون أسرة سنويا، كما سيسهم في خفض انبعاثات الكربون بمعدل 1.4 مليون طن سنويا.

على هامش احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بنجع حمادي بقنا:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات التمويل المبدئية لمشروع «ڤالي للطاقة المستدامة – Energy Valley» الذي تطوره شركة سكاتك النرويجية باستثمارات 1.8 مليار دولار أمريكي
مدبولي: توقيع هذه الاتفاقات التمويلية المهمة داخل أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في مصر يُجسِّد النتائج الإيجابية لجهود الدولة في هذا القطاع
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيات تمويل مبدئية خاصة بمشروع «ڤالي للطاقة المستدامة – Energy Valley»، والذي تقوم بتطويره وتنفيذه شركة سكاتك Scatec النرويجية، وذلك على هامش احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من مشروع «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا.
ويشمل مشروع «فالي للطاقة المستدامة –Energy Valley» الذي تطوره شركة سكاتك باستثمارات تُقدَّر بنحو 1.8 مليار دولار أمريكي، إنشاء محطة عملاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1.7 جيجاوات تيار متردد يتم تنفيذها بالكامل بمحافظة المنيا، ومدعومة بأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بسعة إجمالية ٤ جيجاوات/ساعة، يتم توزيعها جغرافيًا بين محافظات المنيا وقنا والإسكندرية، بما يسهم في تعزيز موثوقية واستقرار الشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاختناقات الجغرافية.
وفي سياق متصل، تقوم شركة «صنجرو» Sungrow الصينية بتنفيذ مشروع صناعي مستقل داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يتمثل في إنشاء مصنع لتصنيع بطاريات وأنظمة تخزين الطاقة، وذلك في إطار خطتها للتوسع في السوقين المصري والإقليمي. وقد وقّعت الشركة يوم أمس الأحد ١١ يناير ٢٠٢٦ عقد حق الانتفاع الخاص بالمصنع. ومن المخطط أن يتم توجيه جزء من إنتاج المصنع لتلبية احتياجات مشروع «ڤالي للطاقة المستدامة – Energy Valley»، إلى جانب التوريد للأسواق المحلية والإقليمية.
وحضر مراسم التوقيع كٌلٌ من الفريق/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة/ آنچيلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، والسفير/ إيريك هوسيم، سفير مملكة النرويج لدى مصر، إلى جانب السيد/ تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقات التمويلية المهمة، لتنفيذ مشروعات ضخمة في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن إقامة مراسم التوقيع داخل أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في مصر يُجسِّد النتائج الإيجابية لجهود الدولة في هذا القطاع، عبر التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، وتوطين الصناعات المرتبطة بها، من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية.
وتم توقيع اتفاقيات التمويل المبدئية بين شركة «ڤالي للطاقة المستدامة – Energy Valley» المملوكة لشركة سكاتك النرويجية، وكُلٌ من البنك الأوروبي للاستثمار EIB، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والبنك الأفريقي للتنمية AfDB.
ووقّع الاتفاقيات كُلٌ من السيد/ محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة «ڤالي للطاقة المستدامة Energy Valley» – شركة المشروع – نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، والسيد/ آندرو ماكدوويل، المدير العام بالبنك الأوروبي للاستثمار، والسيد/ هاري بويد-كارپنتر، العضو المنتدب لمجموعة البنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ عبدالرحمن دياو، المدير الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية.
ويُعد مشروع «ڤالي للطاقة المستدامة –Energy Valley» أحد أكبر مشروعات الطاقة النظيفة المتكاملة على مستوى العالم، وأول مشروع في المنطقة يوفر طاقة كهربائية نظيفة ومستقرة على مدار 24 ساعة يوميًا، وبتعريفة تنافسية.
ويتكون المشروع من قدرة توليد تبلغ 1.7 جيجاوات تيار متردد من الطاقة الشمسية الكهروضوئية يتم تنفيذها بالكامل بمحافظة المنيا، ومدعومة بأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بسعة إجمالية ٤ جيجاوات/ساعة موزعة جغرافيًا بين محافظات المنيا وقنا والإسكندرية، بما يعزز موثوقية واستقرار الشبكة القومية للكهرباء. كما يشمل المشروع إنشاء أربع محطات محولات جديدة وخطوط نقل كهرباء مخصصة، إلى جانب توفير الطاقة النظيفة والمستقرة اللازمة لتغذية المنطقة الصناعية الجديدة بوادي السريرية بمحافظة المنيا.

استقبل الوزير المفوض التجاري/ د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري، كلاً من السيد الدكتور/ ميجيل سيكو (Miguel Seco)، المستشار التجاري بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، والسيدة/ مارين دياله (Maren Diale)، رئيسة الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، وذلك في إطار متابعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والاستعدادات الجارية لعقد الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأكد الشريف خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات المصرية-الألمانية، مشدداً على الأهمية الاستراتيجية للتعاون مع ألمانيا باعتبارها قوة اقتصادية عالمية وشريكاً تكنولوجياً موثوقاً لمصر، ومشيراً إلى الدور المحوري الذي تضطلع به ألمانيا كشريك تجاري واستثماري رئيسي. كما أكد تطلع الجانب المصري إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى السوق المصري.
وفي هذا السياق، أشار رئيس التمثيل التجاري المصري إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا بلغ نحو 5.5 مليار يورو خلال عام 2024، فيما وصلت قيمة الاستثمارات الألمانية في مصر إلى نحو 3 مليارات يورو حتى نهاية فبراير 2025، لافتاً إلى أن عدد الشركات الألمانية العاملة في مصر يبلغ نحو 1738 شركة.
وتناول اللقاء بصورة رئيسية الترتيبات الجارية لعقد الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة المصرية-الألمانية، حيث تم التنسيق بشأن الملفات الفنية والاقتصادية المقترح إدراجها على جدول أعمال اللجنة، وأكد الدكتور الشريف أن اللجنة تُعد إحدى أهم الآليات المؤسسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الشامل بين البلدين.
كما استعرض الاجتماع الترتيبات الخاصة بعقد منتدى الأعمال المصري-الألماني، والذي من المقرر تنظيمه بالتوازي مع أعمال اللجنة، حيث جرى بحث آليات حشد ومشاركة كبرى الشركات المصرية والألمانية، بما يضمن أن يشكل المنتدى منصة فاعلة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
ومن جانبه، أعرب المستشار التجاري الألماني عن حرص بلاده على إنجاح أعمال الدورة المقبلة للجنة الاقتصادية المشتركة، بما يعكس قوة العلاقات الثنائية ومستوى التعاون المتنامي بين مصر وألمانيا.

أكد الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصريه أن الهيئة تولى اهتمامًا بالغًا بتعزيز التجارة البينية فى قطاع الدواء والمستلزمات الطبيه بين مصر والدول العربية والإفريقيه بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتعميق الشراكات الإقليمية فى هذا القطاع الحيوى .
وأوضح الغمراوى فى مكالمه هاتفيه له مع الدكتور غرام منصور عضو مجلس ادارة الشعبه العامه للادويه ورئيس لجنة المخازن بالشعبه أن هيئة الدواء المصرية تعمل وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل وتداول الدواء وتوحيد المعايير الرقابية مع الدول الشقيقة بما يضمن سرعة نفاذ المستحضرات الدوائية المصرية إلى الأسواق الخارجية مع الحفاظ الكامل على أعلى معايير الجودة والأمان ، مضيفا أن الهيئة منفتحة على التعاون مع الغرف التجارية واتحادات الصناعات والمجالس التصديريه من أجل إزالة أى معوقات أمام حركة التجاره وتقديم الدعم الفنى والتنظيمى للشركات الراغبة فى التوسع خارجيًا مؤكدا دعم الهيئه لتعزيز التجارة البينية فى مجال الدواء للمخازن والصيدليات المرخصه لان ذلك لا يحقق فقط عائدًا اقتصاديًا بل يسهم أيضًا فى دعم الأمن الدوائى الإقليمى وتوفير مستحضرات آمنة وفعالة بأسعار مناسبة لشعوب المنطقه ، مشيرا إلى أن الصناعة الدوائية المصرية تمتلك قدرات تنافسية كبيرة تؤهلها للقيام بدور محوري في تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية، مؤكدًا أن دعم الصادرات الدوائية وزيادة حجم التبادل التجاري البيني يأتي على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحاليه ، وطلب الغمراوى فى نهاية حواره من وسائل الإعلام بتحرى الدقه ونقل تصريحاته دون تأويل او تحريف .

• الدكتورة رانيا المشاط: المتحف المصري الكبير يُعد أكبر نموذج للتعاون الإنمائي بين دولتين في مجال الثقافة والآثار على مستوى العالم
• التعاون المصري الياباني يشمل قطاعات استراتيجية ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين من بينها التعليم والصحة والنقل المستدام ودعم الموازنة المرتبط بالإصلاحات
• نتطلع إلى توسيع نطاق الشراكة المصرية اليابانية لزيادة الاستثمارات والتمويلات المتاحة للقطاع الخاص
• من مصر إلى العالم… مشروعات الشراكة المصرية اليابانية ذات منفعة عامة عالمية Global public goods
• الوفد الياباني يشيد بما حققته علاقات التعاون الإنمائي بين مصر واليابان ويؤكد ضرورة البناء عليها لعلاقات أكثر شمولًا
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفدًا رفيع المستوى من البرلمان الياباني، خلال زيارته لمصر الأولى منذ 7 سنوات، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين.
تضمن الوفد البرلماني السيد/ أوي ساتوشي، عضو مجلس المستشارين بالبرلمان الياباني عن حزب الديمقراطيين الأحرار، والدكتور يوكوياما شينيشي، عضو مجلس المستشارين عن حزب كوميتو، وأوتشيكوشي ساكورا، عضو مجلس المستشارين عن الحزب الدستوري الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي والمستقلين، وياماغوشي نوبوهيرو، مساعد كبير الباحثين بمكتب البحوث التابع للجنة الدائمة للبيئة، ونيمورى يوهى، باحث بمكتب البحوث التابع للجنة الدائمة للموازنة. كما صاحب الوفد السفير/ إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وممثلين من السفارة اليابانية في القاهرة.
وعبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقدير الشعب المصري الكبير للثقافة اليابانية وتقاليدها ونموذجها المتميز في العمل والانضباط والإنتاج، موضحة أن مصر واليابان احتفلتا في العام الماضي بمرور أكثر من 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية، لافتة إلى التعاون الوثيق بين البلدين من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”، والذي تُوِّج بإعداد تقرير مشترك يوثق أبرز المشروعات التنموية التي نُفذت بدعم ياباني في مصر.
وأكدت أن التعاون المصري الياباني يشمل قطاعات استراتيجية ذات تأثير مباشر على حياة المواطنين، من بينها التعليم، والصحة، والنقل المستدام، إلى جانب السياحة والآثار والثقافة، وعلى رأسها دار الأوبرا المصرية والمتحف المصري الكبير، موضحة أن هذه المشروعات لا تساند الاقتصاد المصري فحسب، بل تسهم في تحقيق منفعة عالمية باعتبارها «سلعًا وخدمات عامة عالمية».
وأضافت أن ما يميز الشراكة مع اليابان لا يقتصر على حجم التعاون، بل يمتد إلى جودة هذا التعاون، من خلال التركيز على الاستدامة، والدعم الفني المستمر، وبناء القدرات المؤسسية، وصياغة برامج تضمن استمرارية المشروعات حتى بعد انتهاء فترات التمويل، معربة عن فخرها بهذه الشراكة النموذجية.
وأشارت إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد أكبر نموذج للتعاون الإنمائي بين دولتين في مجال الثقافة والآثار على مستوى العالم، حيث لم يقتصر التعاون على أعمال الإنشاء، بل شمل ترميم وصون الآثار والحفاظ عليها، بما يعكس عمق التعاون المصري الياباني من حيث الكم والكيف.
وأكدت الوزيرة حرص الدولة على تعزيز الاستثمارات، موضحة أن برامج التعاون مع “جايكا” تتضمن تمويلات موجهة لدعم القطاع الخاص الياباني وغير الياباني في مصر، إلى جانب الدعم الذي يُقدَّم للموازنة العامة في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات، وزيادة معدلات التشغيل، في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
كما أشارت إلى أن التعاون يمتد إلى مجالات حيوية مثل التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن التجربة اليابانية تُعد مصدر إلهام رئيسي في هذا الإطار، وأن مصر تنتهج نموذج الشراكات متعددة الأطراف، حيث يعمل الشريك الياباني جنبًا إلى جنب مع مؤسسات دولية أخرى مثل البنك الدولي وفرنسا لتنفيذ مشروعات ذات أثر واسع على المجتمع المصري.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى وجود إطار حوكمة دقيق للمنح والتمويلات الميسرة اليابانية، ويضمن الاستخدام الأمثل للتمويلات ومتابعة تنفيذها بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والشفافية.
وفي ختام اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو تتجاوز 5% رغم الأزمات العالمية والإقليمية، مع استقرار الاقتصاد الكلي وارتفاع الاستثمارات الخاصة والأجنبية، معربة عن تطلعها لمزيد من الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر، إلى جانب استمرار التعاون الإنمائي، مرحبة بالوفد ومتمنية لهم زيارة موفقة لمصر التي ترحب بأصدقائها وشركائها.
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الياباني، الذين يمثلون أحزابًا سياسية متعددة، عن تقديرهم الكبير للعلاقات المصرية اليابانية، وأبدوا شكرهم على التعاون الإنمائي المثمر بين الجانبين، وكذا الاستخدام الفعال لموارد التعاون الإنمائي اليابانية في مصر، وهو ما انعكس على تحقيق مشروعات التعاون الإنمائي لنتائج ملموسة، خاصة في قطاع التعليم من خلال المدارس المصرية اليابانية، مشيرين إلى تطلعهم لتعميق هذا التعاون بما يعزز الاستقرار والازدهار ليس فقط في مصر، بل على مستوى العالم.
وأشاد الوفد بنتائج الزيارات الميدانية لعدد من المشروعات، مؤكدين أهمية التفكير في التعاون على المدى الطويل، والبناء على النجاحات القائمة، معربين عن تطلعهم لتوسيع مجالات الشراكة المستقبلية.

خلال تفقده مصنع 81 الحربي للاطمئنان على سير العمل..
وزير الدولة للإنتاج الحربي: "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" قلعة صناعية كبرى تساهم في الإنتاج العسكري والمدني
الوزير محمد صلاح: الشركة رائدة صناعة البويات المتخصصة والكيماويات بمصر والشرق الأوسط
أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات تعاونية جديدة مع مختلف الجهات بالدولة وذلك فى إطار إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تقوم على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة، مع الحرص الدائم على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة للوزارة للعمل وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع بما يساهم في تعزيز مستوى الجودة وزيادة الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها الوزير لشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية بها.
حيث توجه وزير الدولة للإنتاج الحربي مباشرةً إلى خطوط الإنتاج بـ"هليوبوليس للصناعات الكيماوية" عقب وصوله للشركة التي تعد رائدة صناعة البويات المتخصصة والكيماويات بمصر والشرق الأوسط، حيث استمع الوزير إلى ما إستعرضه المهندس محمد عبد المنعم البسيوني رئيس مجلس الإدارة وأطقم العمل من بيانات ومعلومات حول آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الشركة ومدى الإلتزام بتوقيتات تنفيذها ومعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة، كما استمع الوزير "محمد صلاح" إلى آراء ومطالب بعض العاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد ووجه بالسعي إلى تذليل كافة المصاعب التي تواجه العمالة في العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تساهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة للنهوض بالصناعة الوطنية، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستثمار في رأس المال البشري لأنه حجر الزاوية في العملية الإنتاجية.
وتابع الوزير، أثناء الجولة، مدى التزام العاملين بإرتداء مهمات الأمان ومعدات الوقاية الشخصية، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة.
وخلال الجولة أكد الوزير "محمد صلاح" ضرورة الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بالعمل على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وفي هذا الصدد أصدر الوزير عدد من التوجيهات المتعلقة بضرورة السعي إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة بالشركة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق معايير الجودة في مختلف مراحل العملية التصنيعية، وتطبيق مبادئ الحوكمة وترشيد المصروفات والمراقبة الداخلية والالتزام ببرامج الصيانة ومواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، والالتزام بالمخططات الزمنية لتنفيذ المشروعات المسندة إلى الشركة، إلى جانب التأكيد على ضرورة المداومة على تطبيق إجراءات الأمن الصناعي والسيبراني.
جدير بالذكر أن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية تلبي مطالب القوات المسلحة والشرطة بالمنتجات العسكرية حيث تنتج الذخائر الثقيلة للأعيرة المختلفة، والفتيل الانفجارى، وبمب الهاون، وقذائف الأعماق، وقوالب النسف، ويدخل الكاوتش والبلاستيك من إنتاج الشركة في الصناعات التكميلية للذخائر وقواعد الخراطيش والأقنعة الواقية وعجل الدبابات ولقم الجنزير، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة للمساهمة فى تصنيع منتجات مدنية متنوعة مثل البويات وخاصةً البويات المتخصصة التي تعد أساسية لحماية وصيانة السفن والناقلات البحرية فوق وتحت سطح الماء من الصدأ والحَشَف والبويات المقاومة لعوامل التعرية (الأمطار والرطوبة) والأملاح للمباني على السواحل والشواطيء، والتي تدخل في خدمة القطاعين العسكري والمدني على حد سواء ويتم استخدامها في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة ما بين مشروعات الإسكان والمجتمعات العمرانية والطرق والكباري على مستوى الجمهورية.
كما تنتج الشركة (مصنع 81 الحربي) النيتروجلسرين، والفورمالدهايد، واليوريافورمالدهيد، والهكسامين، وإحدى الخامات الرئيسية التي تدخل في صناعة البويات وهي الرزينة، وتنتج الشركة أيضًا أقراص الوقود الجاف، ويدخل الكاوتش والبلاستيك من إنتاج الشركة فى عدد من الصناعات المدنية مثل كراسي الاستادات والتى يتم إنتاجها طبقًا للمواصفات العالمية المعمول بها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويقوم القطاع الهندسي بالشركة بتصميم الأجزاء المعدنية والاسطمبات الخاصة بالمنتجات المدنية والأجزاء المعدنية للمرشحات الكيميائية وبعض قطع الغيار.
رافق الوزير خلال الجولة الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع ممثلي شركة المراسم للتطوير العقاري، لمتابعة التدفقات المالية لعدد من المشروعات الصحية المشتركة، في إطار حرص الوزارة على ضمان استدامة التمويل وحسن إدارة الموارد المخصصة لتطوير المنشآت الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير استهل الاجتماع بالإشادة بالتعاون المثمر مع شركة المراسم، مثمنًا التزام الشركة بالمعايير الفنية والجداول الزمنية، وحرصها على التنسيق الدائم مع الوزارة، معتبرًا هذا التعاون نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص في دعم البنية التحتية الصحية وتحقيق أهداف الدولة في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع استعرض الموقف المالي للمشروعات المشتركة، ومعدلات الإنفاق، وآليات المتابعة والرقابة، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ، حيث شدد الوزير على أهمية التنسيق المستمر بين شركة المراسم والهيئات المعنية لتذليل أي معوقات قد تؤثر على التدفقات المالية أو نسب الإنجاز، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية الصحية يتصدر أولويات الدولة لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى تأكيد الدكتور خالد عبدالغفار، على تعزيز التعاون مع شركة المراسم في مشروع المدينة الطبية التابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي يُقام على مساحة 270 فدانًا بطاقة استيعابية 4200 سرير، مشيرًا إلى أهميته الاستراتيجية في تطوير منظومة الرعاية الصحية والتعليم الطبي، ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

نرفق لسيادتكم قرار وزير المالية رقم (٥٥٧) لسنة ٢٠٢٥ والمنشور بالوقائع المصرية، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
أهم ما جاء بالقرار:
تطوير مسارات الإفراج الجمركي: إعادة تحديد مسارات الانتقاء إلى (الأخضر، الأزرق، الأصفر، الأحمر) بناءً على مستويات الخطورة لضمان سرعة الإفراج وتدقيق الرقابة.
تفعيل نظام إدارة المخاطر: تحديد مسارات الانتقاء والإفراج إلكترونيًا وفق معايير مجردة تشمل (البضائع، الركاب، العبور، والاستيراد والتصدير).
تسهيلات التخليص المسبق: السماح باتخاذ إجراءات التخليص وسداد نسبة من الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيًا قبل وصول البضاعة للأراضي المصرية.
رقابة المسار الأزرق: إخضاع كافة الرسائل المفرج عنها بهذا المسار لإجراءات التدقيق والمراجعة اللاحقة مع إخطار إدارة المخاطر بنتائجها.
تطوير إجراءات الترانزيت: استخدام الأقفال الجمركية الإلكترونية وتحديد المسارات المرورية والمدد الزمنية التقديرية لوصول الرسائل.
إجراءات السماح المؤقت: تتم كافة إجراءات الإفراج تحت هذا النظام وفق المعايير والضوابط التي يحددها نظام إدارة المخاطر.
تعريف قانوني للمخاطر: إضافة تعريف جديد يحدد المخاطر بأنها الأحداث المحتملة التي قد تهدد المصالح المالية للدولة، أو الأمن، أو الصحة العامة، أو البيئة.
ضوابط المعاينة والكشف: حصر المعاينة الفعلية والمطابقة على "المسار الأحمر"، والاكتفاء بجهاز (X-RAY) في الحالات الأخرى لضمان سرعة حركة التجارة.

استعرض معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أبرز إنجازاته البحثية والإرشادية والإنتاجية خلال عام 2025؛ وذلك في إطار جهوده لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
وجاءت تلك الأنشطة تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقال الدكتور محسن أبو رحاب، مدير معهد بحوث أمراض النباتات: "إن العام الماضي شهد نشر 179 بحثاً علمياً محلياً ودولياً، وتحكيم 20 بحثاً، بالإضافة إلى 12 مقالاً توعوياً في الصحف وصفحات مركز البحوث الزراعية، تناولت أبرز الأمراض التي تصيب المحاصيل وطرق مكافحتها".
وأوضح "أبو رحاب" أن باحثي المعهد شاركوا في 10 لقاءات تلفزيونية للتوعية بأمراض المحاصيل، وقدموا 42 ابتكاراً في معرض الابتكارات بمركز البحوث الزراعية، فيما حصلت 3 معامل مركزية على الاعتماد الدولي من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك».
وعلى الصعيد الإرشادي والميداني، نفذ المعهد 64 محاضرة إرشادية، و 53 زيارة حقلية، و102 متابعة ميدانية لمحاصيل القمح، والذرة، والبقوليات، وبنجر السكر، والنباتات الطبية والعطرية، والفاكهة، إضافةً إلى متابعة زراعات النخيل بمنطقة توشكى، وفحص آلاف العينات النباتية والتقاوي لضمان خلوها من الأمراض.
وأشار مدير معهد بحوث أمراض النباتات إلى أن المعهد استقبل عدداً من الوفود الأفريقية لدعم البحث العلمي الزراعي، وإطلاق اللجنة الإعلامية بالمعهد لإنتاج ونشر فيديوهات إرشادية وتوثيق الإنجازات البحثية والإرشادية والإنتاجية.
وأكد أبو رحاب التزام المعهد الكامل بدوره العلمي والإرشادي في دعم التنمية الزراعية المستدامة، ومواجهة التحديات المرضية التي قد تهدد الإنتاج الزراعي في مصر.

قفزت أسعار الأعلاف والخامات يوم الإثنين 12-1-2026 لتتراوح أسعار أعلاف التسمين لمختلف المصانع والشركات المختلفة ما 20500 جنيه إلى 21500 جنيه لطن علف البادي وفقا لعدد من المصانع خلال التعاملات والتداولات بالأسواق.
وأكد التجار أن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تأرجح ما بين 15000 إلى 16500 جنيه، أعلاف الماشية ما بين 13500 و 16000 جنيه وأعلاف البط 18500 جنيه، وأعلاف الأرانب و أعلاف الأغنام 14500 وعلف الحمام 19000 , وأكد التجار أن سعر علف السمان 17600 وعلف الرومي 20500 جنيه، وعلف الإبل والخيل 15000 جنيه وعلف النعام 21500 جنيه والمركزات 24500 جنيه.
وقال التجار إن سعر الذرة الصفراء المستوردة المجمدة والأرجنتيني-وهي المادة الخام للعلف- 12300 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12300 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13300جنيه بزيادة 100 جنيه , وأشار التجار إلي أن سعر طن بذور القطن 25000 وكسب الكتان 22500 جنيه والنخالة الخشنة 13500 جنيه وقشر الصويا 13000 جنيه , وأفاد التجار إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “19300جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 20300 جنيه، والمستورد 20300جنيه بزيادة 500 جنيه وطن كسب العباد المستورد 16000 جنيه والجلوتوفيد المحلي 12800 والردة 12300 بزيادة 200وكسب الفول السوداني 13500 , وكشف التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% ” سجل37500 جنيها .
ونوه التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المحلية 22000 جنيه للطن، والمستوردة 22 ألف وقشر الصويا 12000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14200 والبيضاء 14400 , وقال التجار إن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 20000 جنيه إلي 21500جنيه , وأشار إلى أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وأكد أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وذكر السيد أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

افتتح بنك HSBC يوم الاثنين فرعاً لإدارة الأصول في الإمارات مع إطلاق 10 صناديق استثمارية محلية، وذلك في إطار تعزيز استثماراته في المنطقة والاستفادة من تدفق الثروات إلى الدولة الخليجية .
وقال دينش شارما، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية الدولية للثروات والأفراد في HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا،: «استثمارنا في بناء فرع لإدارة الأصول محلياً يهدف إلى اغتنام فرصة تنمية الثروة الكبيرة وطويلة الأجل في الإمارات»، مشيراً إلى الطلب المتزايد على مثل هذه الهياكل التنظيمية في الإمارات.
وقد شهدت الإمارات في السنوات الأخيرة تدفقاً كبيراً للأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة، الذين انجذبوا إلى سهولة ممارسة الأعمال نسبياً، وتوافق التوقيت، والإعفاء الضريبي، ما دفع العديد من مديري الأصول العالميين إلى بدء أو توسيع نطاق أعمالهم في الإمارات.
بدأ بنك HSBC، ومقره لندن، بتقليص عملياته العالمية ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة انطلقت عام 2024، شملت إعادة تنظيم الأقسام التشغيلية وفقاً لخطوط الشرق والغرب، والتخلص من وحدات الخدمات المصرفية الاستثمارية الصغيرة، وقد ركز البنك جهوده التنموية على مناطق مثل آسيا والشرق الأوسط.
وأعلن البنك في بيان له عن تعيين جيمس غريست مديراً عاماً لكيان إدارة الأصول الجديد في الإمارات، دون الخوض في تفاصيل حجم الشركة أو عدد موظفيها , وبلغت قيمة الأصول التي تديرها إتش إس بي سي لإدارة الأصول 852 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام الماضي.

• مهلة 6 أشهر لكل مشروع صناعي أنجز أكثر من 75% من الإنشاءات لاستكمال المشروع واستخراج الترخيص والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه المدة
• مهلة 12 شهرًا لكل مشروع صناعي حاصل على رخصة بناء وأنجز من 50% إلى ما دون 75% من رخصة البناء مع الإعفاء من غرامة التأخير المقررة عن فترة الستة أشهر الأولى فقط
• مهلة 18 شهرًا لكل مشروع صناعي حاصل على رخصة بناء ولم ينفذ أي نسبة بنائية أو نفذ أقل من 50% من رخصة البناء مع الإعفاء من الغرامة المقررة عن فترة الستة أشهر الأولى فقط.
• الحوافز الجديدة تسري حتى 30 أبريل 2026 ويتم احتساب التكاليف المعيارية نظير تلك المُهل والغرامات طبقًا للقواعد المنظمة لدى هيئة التنمية الصناعية مع سحب الأرض حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة
• إعادة التعامل على الأراضي المقرر سحبها وغير المطروحة أو المخصصة للغير مع نفس المستثمر حال التقدم عليها بالسعر الحالي المعتمد
أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقًا من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج، وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026.
وتشمل التيسيرات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية تجاوزت 75% من رخصة البناء، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
كما يتم منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء، وقامت بتنفيذ نسبة بنائية من 50% إلى ما دون 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير. أما المشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية، أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية أقل من 50%، فتُمنح مهلة 18 شهرًا مع الإعفاء من غرامة التأخير عن أول ستة أشهر فقط، ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
وبالنسبة للمشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، فيمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
ويُشترط للاستفادة من هذه التيسيرات أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقًا به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يومًا، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب خلال 15 يوماً، وبدء احتساب المهلة من تاريخ مخاطبة المستثمر بقبول الطلب، علماً بأنه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما تضمن القرار عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر عليها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
كما شملت الضوابط عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي. وكذلك عدم إصدار موافقات بيئية بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية، وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقًا للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن.
ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر وأعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.

أظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، نمو مبيعات السيارات المجمعة محليًا خلال 11 شهرا الأولى من العام الماضى بنسبة 68.6% لتسجل 89 ألف وحدة، مقارنة بنحو 52 ألفًا و798 مركبة فى الفترة ذاتها من العام السابق , كما ارتفعت مبيعات السيارات المستوردة خلال تلك الفترة بنسبة 83.6% لتصل إلى 66 ألفًا و951 مركبة، مقابل 36 ألفًا و470 وحدة فى نفس فترة المقارنة .

تعلن شركة توسع للتخصيم عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك يوم الخميس الموافق 5 فبراير ۲۰۲٦ في تمام الساعة التاسعة صباحا بدار ضباط المشاه للقوات المسلحه ، قاعة فرحة، قسم مصر الجديدة، محافظة القاهرة و / او عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
- النظر في ابرام عقد تسهيلات ائتمانية مع شركة توسع القابضة (مساهم بالشركة) .

شارك الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، في إدارة ندوة متخصصة تناولت التعريف بأدوات المشتقات المالية ودورها في تطوير سوق رأس المال، وذلك بحضور الأستاذ محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية وبمشاركة عدد من ممثلي شركات السمسرة والمتعاملين بالسوق , وتناولت الندوة شرحًا مبسطًا لمفهوم المشتقات المالية، وأهميتها في إدارة المخاطر وزيادة السيولة، إلى جانب استعراض الخطوات الجارية التي تتخذها البورصة المصرية تمهيدًا لإطلاق هذه الأدوات وفق أطر تنظيمية وفنية متكاملة.
وأكد رئيس البورصة المصرية خلال الندوة حرص البورصة المصرية على رفع الوعي بالأدوات المالية الحديثة، وتعزيز جاهزية أطراف السوق، بما يسهم في تطوير كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للاستثمارات.

الجوسقي: تطبيق أفضل الممارسات العالمية في جودة وسرعة الخدمات المُقدمة للمستثمرين
عوض: أهمية التكامل المؤسسي للتيسير على المتعاملين والإسراع بميكنة الخدمات
اجتمع المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور السيد/ ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ كريم الشافعي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث آليات التنسيق المشترك والتوصل إلى حلول جذرية للتحديات التي تواجه المستثمرين، خاصةً ما يتعلق بإجراءات السجل التجاري وشهادة عدم الالتباس، بما يسهم في تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار.
أكد المهندس محمد الجوسقي علي أهمية العمل المشترك، والتكامل بين مختلف المؤسسات لتحقيق أهداف الدولة، مشددًا على أهمية توافق الرؤى والجهود بين الهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات.
وأوضح المهندس محمد الجوسقي أن الهدف من الاجتماع هو تقييم الخدمات المقدمة للسادة المستثمرين، ومناقشة المقترحات والحلول العملية والتطوير المستمر لبيئة الاستثمار من أجل الوصول لأفضل الممارسات العالمية من حيث جودة الخدمات وسرعة وسهولة الحصول عليها.
وشدد الرئيس التنفيذي للهيئة على ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مخرجات الاجتماع على أرض الواقع، مع وضع خطة زمنية محددة تضمن تحقيق أفضل النتائج في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو تطبيق منظومة رقمية متكاملة تحقق الشمول المالي.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز اتخذ عددًا من الخطوات نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وميكنتها وأوضح أن الجهاز حريص على التعاون الفعّال مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقدمًا مجموعه من المقترحات لتسهيل إجراءات الاستثمار.
وأعرب الدكتور محمد عوض عن استهداف تأسيس الشركات في أسرع وقت ممكن خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية العمل المشترك لمواجهة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
واستعرض السيد/ ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الخطوات التي اتخذتها الهيئة فيما يخص الرقمنة الكاملة للخدمات، حيث تم تطوير منظومة تأسيس الشركات وتحسين كفاءة خدمات الاستثمار، بما يضمن سرعة ودقة الخدمات المُقدمة للمستثمرين.
واتفق الحضور على أهمية تعزيز التنسيق المشترك، حيث تم الاتفاق على تحديد مهام ومسؤوليات كل جهة بشكل واضح لمواجهة التحديات القائمة، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما تم التأكيد على الالتزام بالمتابعة الدورية لما تم التوصل إليه من قرارات ومقترحات، وتقييم معدلات التنفيذ على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق النتائج المستهدفة ودعم مناخ الاستثمار.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والصيانة ورفع الكفاءة ومنظومة النظافة بمدينة الشروق، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.
وقال وزير الإسكان، إن الاجتماع يأتي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة الشروق، وخاصة أعمال رفع كفاءة والصيانة ومنظومة النظافة على مستوى المدينة فيما يخص المحاور الرئيسية والطرق الداخلية بكافة عناصرها من زراعات وإنارة وتنسيق الموقع، مشدداً على أهمية أن يشعر المواطن بجودة الخدمات المقدمة له.
وتابع الوزير خلال الاجتماع الجهود المبذولة في ملف الصيانة الخاصة بالطرق والمحاور حيث يتم تنفيذ العديد من الأعمال ومنها المداخل الخاصة بالمدينة بالإضافة إلى الأعمال الجارية بمنظومة النظافة، حيث يتم المتابعة الدورية وتكثيف الأعمال لتحقيق المستهدف، كما تم استعراض مقترح مشروع حديقة ترفيهية بالمدينة , وفي ختام الاجتماع، ووجه الوزير بوضع برنامج زمني لأعمال الصيانة ورفع الكفاءة للطرق بكافة عناصرها واستمرار المتابعة الدورية لمنظومة النظافة.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

إعلان لجميع المتعاملين
اسم الشركة : اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية
كود الترقيم الدولي : EGS743O1C013
كود رويترز : EFIH.CA
الموضوع : نقل ملكية أسهم في إطار نظام الإثابة والتحفيز
تم اليوم 12/1/2026 تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصدرة لعدد 13,686,992 سهم بقيمة إجمالية 172,456,099 جنيه و ذلك في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.