بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

استقبل المستشار/ عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمقر مجلس الشيوخ، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد محمد عبد الغنى الأمين العام لمجلس الشيوخ، والدكتور محمد كمال رئيس لجنة الشئون الخارجية.

وخلال اللقاء، تقدمت الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة لرئيس مجلس الشيوخ بمناسبة تشكيل المجلس الجديد، متمنيةً له ولأعضاء المجلس الموقر التوفيق في أداء مهامهم الوطنية، مؤكدةً أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشيوخ في دعم مسار العمل التشريعي وتعزيز منظومة صنع السياسات العامة في الدولة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حرص الوزارة على استمرار التعاون والتكامل مع مجلس الشيوخ، باعتباره شريكًا أساسيًا في مناقشة ودعم السياسات والخطط التنموية، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية.

من جانبه، أكد المستشار/ عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية تعزيز التنسيق مع الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على الدور الحيوي للمجلس في دراسة ومناقشة مشروعات القوانين والخطط والاستراتيجيات التي تمس حياة المواطنين وتدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

📌 إرتفاع إجمالي عدد الركاب في عام 2025 ليصل إلى (30.944.269) مليون راكب مقارنة بـ(28.974.544)مليون راكب العام الماضي بنسبة نمو تبلغ 6.8%

بيان صادر عن وزارة الطيران المدني:

في إطار خطة وزارة الطيران المدني لرفع كفاءة التشغيل والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين،، وتزامنًا مع الإستعداد لموسم ذروة السفر بمناسبة احتفالات «الكريسماس والعام الميلادى الجديد 2026 م»، يسجل مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، أعلى معدلات تشغيل يومية خلال العام ، بما يعكس الجاهزية الكاملة للمنظومة التشغيلية وقدرتها على استيعاب الكثافات المتزايدة في حركة الرحلات والركاب.

حيث يسجل المطار اليوم، نقل 103 ألف راكب على متن 696 رحلة جوية ما بين سفر ووصول عبر مباني الركاب الثلاثة وهو ما يعد رقمًا قياسيًا في معدلات الحركة حققه مطار القاهره الدولي ، و يؤكد على انتظامية التشغيل وسلاسة إجراءات السفر والوصول، بما يضمن إنسيابية الحركة خلال فترات الذروة.

ويأتي هذا الأداء القياسي اليومي في ضوء مؤشرات النمو المستدام التي يشهدها مطار القاهرة الدولي، حيث أظهرت بيانات التشغيل خلال عام 2025 ارتفاع إجمالي عدد الركاب إلى (30.944.269) مليون راكب، بنسبة زيادة بلغت 6.8% مقارنة بعام 2024 الذي سجل (28.974.544) مليون راكب .

كما ارتفع إجمالي عدد الرحلات الجوية خلال عام 2025 ليصل إلى 224.303 ألف رحلة، بنسبة نمو قدرها 4.8% مقارنة بإجمالي 214.066 ألف رحلة خلال العام الماضي، بما يعكس كفاءة التخطيط التشغيلي واستدامة معدلات النمو.

وعلى صعيد الإستعدادات التشغيلية، أعلن مطار القاهرة الدولي رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة صالات السفر والوصول، مع تطبيق خطط تشغيلية مرنة للتعامل مع كثافة الحركة، وزيادة فرق العمل بمختلف القطاعات، بما يساهم فى سرعة إنهاء الإجراءات والحفاظ على أعلى معدلات السلامة والأمن وإنتظاميه التشغيل.

ويذكر أن قطاع الطيران المدني يواصل جهوده التنموية في تطوير البنية التحتية لقطاع المطارات وزيادة طاقتها الإستيعابية والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يضمن تقديم خدمة متميزة تليق بمكانة مطار القاهرة الدولي كمطار محورى للنقل الجوي بالمنطقة.

بيان صادر عن وزارة العدل:

شهد المستشار/ عدنان فنجري- وزير العدل اليوم الخميس الموافق 25/12/2025، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة , مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري، بشأن التعاون المُشترك لتحقيق أهداف الدولة في بناء قضاء اقتصادي مُتخصص قادر على دعم بيئة استثمارية مستقرة جاذبة وتطوير القدرات الفنية والبشرية للعاملين ودعم التكنولوجية في المنظومة القضائية والاقتصادية، وذلك بحضور السيد الأستاذ/ محمد الأتربي - الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، ومساعد أول وزير العدل ومساعدي الوزير المعنيين، وقيادات وزارة العدل والبنك الأهلي المصري.
وفي مستهل كلمته رحب سيادته بالحضور مُثمنًا الدور الوطني الذي اضطلع به البنك الأهلي المصري كشريك فاعل في التطوير المؤسسي للدولة، ومشاركتهم ومساعيهم البناءة في الارتقاء بمؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها، مؤكدًا أن هذا البروتوكول شاهدًا علي تحول واع في فلسفة التقاضي وإجراءاته، تحولًا ينتقل من الجمود إلي المرونة بتطويع أدوات العصر لخدمة مقاصد العدالة، وذلك بتفعيل منظومة التقاضي الالكتروني عن بُعد في المحاكم الاقتصادية وربطها بالبنك الأهلي المصري، تنفيذًا للتوجيهات الحكيمة من فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بتحديث منظومة التقاضي.
وقع البروتوكول ممثلًا عن وزارة العدل المستشار/ طارق حــربي - مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المُتخصصة، وعن البنك الأهلي المصري الأستــاذ/ أشرف شعبان الرئيس القانوني التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
وجدير بالذكر أن هذا البرتوكول يهدف إلي تنفيذ محورين الأول يتناول إعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة تشمل مختلف المجالات ذات الصلة بعمل المحاكم، ويتيح تبادل الخبرات بين السادة القضاة والمتخصصين والخبراء والفنيين والمحامين، بهدف دعم منظومة العمل القضائي وتوفير المعرفة اللازمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في العمل المؤسسي.
ويتناول المحور الثاني تطوير المحاكم الاقتصادية بتحديث منظومة التقاضي الإلكتروني التي يتم العمل بها بالمحاكم الاقتصادية علي أن يقوم البنك الأهلي بدعم تلك المنظومة بكافة وسائل الدعم اللوجيستي والتقني.

مع دور الانعقاد الجديد..

•الدكتورة رانيا المشاط تستعرض رؤية وأولويات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في أول لقاء بلجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ

• «المشاط»: الاقتصاد المصري دخل مرحلة تحول حقيقي منذ مارس 2024 مع ضبط الأداء المالي والنقدي وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية

• جهود مستمرة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد والاستغلال الأمثل للموارد المحلية والخارجية لتنفيذ أولويات الدولة

..........................................................................

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، مع انطلاق دور الانعقاد الجديدة، برئاسة الدكتور محمد كمال، رئيس اللجنة، والسادة النواب الموقرين أعضاء اللجنة.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الرؤية والجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتخطيط التنموي من أجل تحقيق التنمية ودفع النمو المستدام، موضحة أن الوزارة تعمل على إدارة الاستثمارات العامة وكذلك مكونات التمويل الخارجية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة منذ عام 2024 شهدت تحولًا اقتصاديًا استنادًا إلى رؤية وطنية واضحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن هذا التحول ظهر بشكل واضح منذ مارس 2024، مع تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والانطلاق نحو مرحلة شاملة من الإصلاحات لضبط الأداء المالي والنقدي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضمن تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص.

وأوضحت أن الوزارة عملت على إعادة صياغة رؤيتها مع بدء تشكيل الحكومة الجديدة، لتعزيز التمويل من أجل التنمية، والدبلوماسية الاقتصادية، والاستغلال الأمثل للموارد المحلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية.

كما تطرقت إلى أن الدمج بين حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يعكس رؤية الدولة في الإدارة الفعالة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد لتحقيق الأولويات الحكومية، وتنفيذ المشروعات التنموية في كافة القطاعات، وذلك من خلال حوكمة الاستثمارات العامة، وتوفير الموارد الدولارية اللازمة من شركاء التنمية، وتعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص كقوة دافعة تسهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاستفادة من التمويلات المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل لتمكين القطاع الخاص.

وأشارت "المشاط"، إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص واستغلال الموارد ودفع حلول التمويل من أجل التنمية، موضحةً أن العلاقات الوثيقة مع المجتمع الدولي والعلاقات التاريخية والقدرة على تنفيذ المشروعات وصياغتها بشكل فعال يُعزز قدرة الدولة على توفير التمويلات الميسرة التي تُعد أقل تكلفة من الاقتراض من السوق الدولي، لتنفيذ مشروعات التنمية بدون إضافة أعباء على الدين، وإطالة آجاله.

بيان صادر عن وزارة الطيران المدني:

في إطار المتابعة المستمرة لمؤشرات أداء حركة التشغيل داخل المطارات المصرية، ووفقًا للبيانات التشغيلية المعتمدة التي أظهرتها إحصائيات الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مناطق الجذب السياحي بجمهورية مصر العربية، حققت المطارات المصرية التابعة للشركة المصرية للمطارات طفرة غير مسبوقة في معدلات التشغيل خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، بما يعكس قوة الأداء وانتظام التشغيل وارتفاع كفاءة منظومة الطيران المدني.

وقد أظهرت الإحصائيات📊 تسجيل نمو قياسي في حركة الركاب، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب خلال مرحلتي السفر والوصول بالمطارات المصرية خلال عام 2025 نحو 28 مليون راكب، مقابل 22.9 مليون راكب خلال عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 22.3%، وهو ما يمثل مؤشرًا واضحًا على تصاعد حركة السفر والسياحة وانتظام التشغيل بمختلف المطارات.

كما سجلت عدد الرحلات الجوية خلال عام 2025 نحو
209.800 رحلة، مقارنة بـ 173.800 رحلة خلال عام 2024، محققًا نسبة نمو بلغت 20.7%، بما يعكس ارتفاع معدلات التشغيل واستدامة الأداء التشغيلي بكفاءة عالية.

وتزامن هذا النمو مع زيادة ملحوظة في حركة السفر الدولية إلى المطارات المصرية، خاصة المطارات الواقعة بالمدن السياحية، خلال موسم الشتاء واحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس، في ظل الإقبال المتزايد على المقاصد السياحية المصرية المتنوعة.

وفي هذا السياق، تواصل منظومة الطيران المدني متابعة الأداء التشغيلي بالمطارات على مدار الساعة، لضمان تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمن، والحفاظ على انسيابية حركة السفر والوصول وسرعة إنهاء الإجراءات، لاسيما خلال فترات الذروة، بما يسهم في دعم كفاءة التشغيل وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمسافرين.

خلال لقاء أعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ..

•وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص ترتفع إلى 17 مليار دولار منذ عام 2020

• «المشاط»: حشد نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة ودعم الشبكة القومية للكهرباء ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»

..................................................................

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة أطلقت خلال العام الجاري أول استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل التنمية، تقدم إطارًا وطنيًا للاستدامة والتمويل بما يتسق مع رؤية الدولة، وتعمل على تحديد فجوات التمويل وتحسين عملية تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال لقائها بأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى أن الوزارة تعمل من خلال العلاقات المثمرة مع الشركاء الدوليين، على توفير الاحتياجات التمويلية والدعم الفني من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية.

وأوضحت أن القطاع الخاص يستفيد بشكل كبير من التمويلات الميسرة وعلاقاتنا مع شركاء التنمية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بقيمة 2.8 مليار دولار في العام الجاري من شركاء التنمية لتصل إجمالي التمويلات التي حصل عليها منذ عام 2020 لنحو 17 مليار دولار.

وأضافت أن التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص تشهد زيادات مستمرة منذ عام 2020، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن البنوك والمؤسسات المالية هي الأكثر حصولًا على التمويلات بنسبة 41.4%، من خلال خطوط الائتمان التي يُعاد إقراضها إلى القطاع الخاص في مصر.

وشددت "المشاط"، على أن تلك التمويلات تتنوع في العديد من القطاعات الحيوية من بينها السياحة، والصحة، والصناعات التحويلية، والنقل واللوجستيات، منوهة بأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون والتمويل للقطاع الخاص، خاصة مع إطلاق آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية، وغيرها من الأدوات التمويلية.

ونوهت بأنه من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، تم حشد تمويلات تنموية ميسرة بنحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة ودعم استثمارات الشبكة القومية للكهرباء من خلال مشروعات طموحة، تُسهم في تدعيم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة.

وأكدت أن منصة «نُوفّي»، عززت مساهمة مصر على الصعيد الدولي في مجال العمل المناخي، وأصبحت من بين المنصات الوطنية التي تسعى الدول إلى تكرارها والاستفادة من تجربتها، لافتة إلى أن تقرير الخبراء المستقل رفيع المستوى حول العمل المناخي الصادر خلال مؤتمر المناخ COP30، أشار إلى البرنامج كأول منصة وطنية متعددة القطاعات بشكل مباشر، تربط بين تخطيط الاستثمار عبر القطاعات الحيوية.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، الرؤية والجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتخطيط التنموي من أجل تحقيق التنمية ودفع النمو المستدام، موضحة أن الوزارة تعمل على إدارة الاستثمارات العامة وكذلك مكونات التمويل الخارجية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة جديدة منذ عام 2024 شهدت تحولًا اقتصاديًا استنادًا إلى رؤية وطنية واضحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن هذا التحول ظهر بشكل واضح منذ مارس 2024، مع تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والانطلاق نحو مرحلة شاملة من الإصلاحات لضبط الأداء المالي والنقدي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضمن تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص.

خلال لقاء أعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ

• الدكتورة رانيا المشاط: لا تراجع عن استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي لترسيخ الاستقرار والحفاظ على المكتسبات والانطلاق نحو مرحلة زيادة الإنتاج والاستثمار والتصدير

• نمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي بالتعاون بين أكثر من 40 جهة وطنية لتنفيذ ما يزيد عن 430 إجراء بمختلف القطاعات

• الاتفاق على تمويلات ميسّرة لدعم الموازنة بقيمة 9.5 مليار دولار للفترة 2023-2026 تُسهم في خفض تكلفة الدين وإطالة آجاله وتقليل الأعباء قصيرة الأجل

• علاقتنا مع المجتمع الدولي لا تفيد فقط الحكومة ولكن القطاع الخاص مستفيد بشكل كبير عبر تمويلات ميسرة ودعم فني واستثمارات مباشرة

• حوكمة وشفافية كاملة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية عبر توقيتات زمنية محددة ومصفوفة موحدة تنفذها مختلف الجهات الحكومية

......................................................................

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطور تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الدولة على تنفيذه لإطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري، موضحة أن البرنامج يستهدف تحقيق 3 محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. جاء ذلك خلال لقائها بأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ، مع بدء دور الانعقاد الجديد.

وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أنه لا تراجع عن استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي لترسيخ الاستقرار والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات والتحول نحو مرحلة جديدة لزيادة الإنتاج والاستثمار والتصدير، لافتة إلى أنه يتم صياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبما يتسق مع الاستراتيجيات القطاعية.

وذكرت أن البرنامج يرتبط بتوقيتات زمنية محددة، ويجري تنفيذه بإشراف الوزارة ومن جانب أكثر من 40 جهة وطنية وبتنسيق كامل بما يضمن زيادة فعالية السياسات المنفذة، لافتة إلى أن البرنامج يتضمن أكثر من 430 إجراء وسياسة، في مختلف القطاعات من بينها الإصلاحات الضريبية، والتجارية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والحماية الاجتماعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم سوق العمل وتعزيز فرص العمل اللائقة، والكهرباء والطاقة المتجددة، ودعم الابتكار والشركات الناشئة، وتعزيز التنافسية الصناعية، وغيرها من القطاعات.

وتابعت أن هناك حوكمة وشفافية كاملة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية عبر توقيتات زمنية محددة ومصفوفة موحدة تنفذها مختلف الجهات الحكومية للحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى أن الوزارة عملت من خلال العلاقات الوثيقة مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية على حشد التمويلات الميسرة لدعم الموازنة لترسيخ الاستقرار الاقتصادي.

وأوضحت أن إجمالي التمويلات الميسرة لدعم الموازنة للفترة من 2023-2026 تبلغ نحو 9.5 مليار دولار من شركاء التنمية، مثل الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، مؤكدة أن هذه التمويلات تُسهم في خفض تكلفة الدين وإطالة آجاله في ظل فائدتها الميسرة وطول آجالها مقارنة بالتمويلات من الأسواق الدولية.

وأضافت أن الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من شأنها أن تُسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، والحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، لافتة – في سياق آخر – إلى أن العلاقات مع المجتمع الدولي لا تفيد الحكومة فقط ولكن القطاع الخاص أيضًا من خلال التمويلات الميسرة والدعم الفني والاستثمارات المباشرة.

وأوضحت "المشاط"، أن الاستقرار الاقتصادي يُمكن الحكومة من تنفيذ المزيد من الإصلاحات، كما أن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاح يُرسخ الاستقرار، بما يُدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، لذلك تعمل الدولة على الحفاظ على السياسات المالية والنقدية المنضبطة، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات.

نموًا متميزًا يشهده سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في مصر وفقًا لتوقعات مؤسسة فيتش، وذلك بفضل السياسات الحكومية التي تدعم التصنيع المحلي. وتأتي المبادرات والبرامج الموجهة لتطوير صناعة الإلكترونيات، مثل مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات"، في مقدمة هذه السياسات. كما ساهمت الحوافز التشجيعية في توسيع قاعدة التصنيع المحلي، إلى جانب تعزيز التجارة الإلكترونية من خلال دعم المنصات الرقمية وتحسين الخدمات اللوجستية والتوصيل، مما يسهم في تسهيل وصول المنتجات إلى المستهلكين بسرعة وكفاءة. هذه السياسات من المتوقع أن تدفع السوق نحو تحقيق نمو مستدام مع زيادة قاعدة المستهلكين في السوق المصرية.

#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

🔳 الدكتور عمرو طلعت: نحرص على تعزيز التعاون المبني على المصلحة المشتركة مع القطاع الخاص ونرحب بمشاركته في إعداد مسودات القوانين

🔳 نُحدث البرامج التدريبية باستمرار لتكون مناسبة لسوق العمل.. ونعمل على تجهيز مسودة قانون تصنيف وتبادل البيانات

🔳 أعضاء غرفة التجارة الأمريكية يشيدون باستراتيجية مصر الرقمية وما حققته مصر في تعزيز الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين

....................................................................

بيان صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

عقد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مائدة مستديرة مع لجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور كبريات الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بحث الاجتماع التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة فى مجال الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى والحوسبة السحابية ومراكز البيانات وحماية البيانات فى إطار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت حرص الدولة على تهيئة بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار الاجنبى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى الحوافز المقدمة للشركات العالمية العاملة فى هذا المجال، مشيدا بعلاقات التعاون بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معربا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة، قائلا: "نحرص على تعزيز التعاون المبنى على المصلحة المشتركة مع القطاع الخاص والاستماع إلى كل اقتراحاتهم".
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى تقدم مصر 47 مركزا فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام ٢٠٢٥ الصادر عن البنك الدولى لتعزز مكانتها ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالفئة (أ) وهى أعلى فئة فى المؤشر وتصل إلى المركز 22 عالميا.
وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تحديث البرامج التدريبية بما يتواكب مع التطورات التى يشهدها سوق العمل من أجل تمكين الشباب من الحصول على فرص عمل وتعزيز قدراتهم التنافسية فى سوق العمل، داعيا الشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تقديم مقترحاتها بخصوص تطوير البرامج التدريبية وإدخال مجالات جديدة لتأهيل الكوادر المناسبة لتكون جاهزة للعمل فى هذه الشركات.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة ترحب بمشاركة القطاع الخاص فى عقد جلسات خلال مرحلة إعداد مسودات القوانين المتعلقة بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تعد بمثابة حوار مجتمعى للخروج بأحسن مسودة للقوانين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مسودة قانون تصنيف وتبادل البيانات وسيتم إجراء حوار مع أعضاء لجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة الأمريكية لإبداء رأيهم قبل إرساله لمجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب.
وشدد الدكتور/ عمرو طلعت على أن الحكومة حريصة على حماية البيانات وعدم استخدام أى برامج غير مرخصة فى عمل الحكومة الرقمية، موضحا أن الوزارة تدرس استخدام برامج مفتوحة المصدر بالإضافة إلى البرامج المنتجة من خلال شركات عالمية، كما تسعى لإقامة مراكز بيانات.
وخلال الاجتماع، أشاد أعضاء غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة باستراتيجية مصر الرقمية والتى تعكس ما حققته مصر فى مجال تعزيز الابتكار الرقمى والذكاء الاصطناعى وبناء القدرات وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين وجذب المزيد من الاستثمارات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة الصادرات الرقمية، كما أشادوا بما حققته الوزارة فى مجال التعهيد والتى جعلت مصر مركزاً عالمياً فى هذه الصناعة الواعدة وعززت من مكانتها على خريطة صناعة التعهيد العالمية، الأمر الذى يمثل حافزا للشركات العالمية للتوسع وزيادة استثماراتها فى مصر فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حضر الاجتماع من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة شيرين الجندى مساعدة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.

وحضر الاجتماع من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، كل من السيدة/ مروة عباس عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والمدير العام لشركة IBM لشمال شرق أفريقيا، والسيدة/ ميرنا عارف رئيس لجنة التحول الرقمى بالغرفة ومدير عام الأسواق الناشئة لشركة مايكروسوفت فى الشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس حسام سيف الدين الرئيس التنفيذى لشركة كابجيمينى مصر و الرئيس المشارك للجنة التحول الرقمى بالغرفة، والمهندس/ طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS والرئيس المشارك للجنة التحول الرقمى بالغرفة، وعدد من مسئولي غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وممثلى كبريات الشركات من أعضاء الغرفة.

🔳 باسل رحمي: معرض صنع في دمياط قدم دعم تسويقي ل ١٣٢٠ مشروع منذ بدايته وحتي الآن والدورات السابقة حققت مبيعات بأكثر من نصف مليار جنيه

🔳 رحمي: أثاث دمياط تجمع إنتاجي ضخم يتميز بالخبرة وجودة منتجاته.. والدولة تحرص على النهوض بتلك الصناعة الوطنية

🔳 دكتور أيمن الشهابي: معرض صنع في دمياط يسهم في تحقيق رؤية الدولة لدعم الصناعة الوطنية

.....................................................................

بيان صادر عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:

في إطار قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالعمل مع الجهات الشريكة على تنفيذ محاور استراتيجية تطوير الحرف اليدوية وتطوير التجمعات الإنتاجية في المحافظات، خاصة التكتلات التي تتميز بالعمالة الماهرة والمنتجات الفريدة ذائعة الشهرة في الأسواق العالمية، والعمل على تطوير تلك المنتجات لتعزيز قدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء تلك المحافظات.

افتتح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر و الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدورة ٢٨ من معرض صنع في دمياط الذي ينظمه الجهاز بالتعاون مع محافظة دمياط بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من ٢٥ ديسمبر وحتى ٣ يناير، وقد حضر افتتاح المعرض عبير جليح رئيس مجلس إدارة فرانشايز انترناشيونال و الدكتور رأفت عباس المشرف العام علي برامج التنمية بالجهاز و لفيف قيادات الجهاز. و المحافظة

وأكد رحمي على أهمية أثاث دمياط كتجمع إنتاجي ضخم يتميز بجودة منتجاته وشهرتها العالمية، ما يعكس توجهات الدولة في النهوض بتلك الصناعة الوطنية والعمل على تطويرها وتعزيز قدرتها في توفير احتياجات المواطنين في الداخل بدلا من استيراد الأثاث من الخارج، وتطوير المنتجات بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية لتعزيز منافستها في الأسواق العالمية.

وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن الجهاز يعمل على إتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني والتسويقي لصناع الأثاث في محافظة دمياط، وتمكينهم من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من خدمات الجهاز، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتفعيل الخطط الرامية للنهوض بالصناعة الوطنية في المحافظة وتقديم المساندة لها.

وأشار رحمي إلى أن هذه الدورة تضم 80 مشروع متوسط وصغير من مصنعي الأثاث من عملاء الجهاز بالإضافة إلى مشاركين من اللجنة النقابية لصغار مصنعي الأثاث والغرفة التجارية لصناعة الأثاث بدمياط ومدينة دمياط للأثاث وعدد من الجمعيات الأهلية منتجة الأثاث بالمحافظة

وقال رئيس جهاز تنمية المشروعات إن الجهاز يتعاون مع المحافظة لإتاحة المنتجات التمويلية اللازمة لأصحاب المشروعات والشباب في مجال الأثاث حيث ضخ الجهاز اعتبارا من يوليو 2014 حتى نوفمبر 2025 تمويلات بلغت حوالي 284.8 مليون جنيه مولت 6228 مشروع وفرت حوالي 20 ألف فرصة عمل، مضيفا بأن الجهاز يتعاون مع المحافظة بإطلاق مبادرة بالتعاون مع المحافظة تحت شعار "تدوم دمياط" لضخ التمويلات اللازمة لمصنعي الأثاث بالمحافظة ليستفيد منها مشروعات الأثاث والمصانع والورش بمتوسط 400 ألف جنيه للمشروع الواحد. مشيرا إلي ان المعرض منذ بدايته قدم دعم تسويقي ل ١٣٢٠ مشروع ووصلت حجم المبيعات في الدورات السابقة الي اكثر من نصف مليار جنيه

و صرح الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، أن معرض " صنع في دمياط " يُعد ثمرة تعاون وثيق بين المحافظة والجهاز، لدعم صناعة الأثاث بدمياط ، مؤكدًا أن اليوم يشهد افتتاح الدورة الثامنة والعشرون منذ انطلاقه عام 2016 والخامسة بهذا العام، وثمن الجهود المبذولة من خلال جهاز تنمية المشروعات ، لتحقيق رؤية الدولة المصرية واهدافها نحو تعميق وتوطين الصناعات الوطنية ودعمها وفتح آفاق تسويقية جديدة لها ، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل جاهدة نحو تعزيز هذه الاستراتيجية ، خاصةً مع تمتع دمياط بشهرة واسعة على الصعيدين المحلى والدولى بعدد من الصناعات ، والتى يأتى أبرزهم صناعة الأثاث، وذلك لوجود الأيدي الماهرة ، حظت بها دمياط منذ عقود طويلة .

وأضاف أنه وايماناً من ضرورة وجود رؤية لتشجيع هذه الصناعة الوطنية المهمة ، جاءت فكرة إقامة سلسلة معارض " صنع في دمياط " ، و التى انطلقت منذ عام 2016 ، ليس فقط بالقاهرة وإنما امتدت لعدد آخر من المحافظات، وحظت بنجاح واسع وكبير وذلك لفتح مجالات تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث الدمياطي.

وأكد الشهابي حرص المحافظة على استكمال تلك الشراكة المتميزة لدعم القطاع الصناعي الأهم والاشهر بدمياط، وتطويره بما يلبى متطلبات السوق المحلى وصولاً إلى التصدير والمنافسة، موجهًا الشكر إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على هذا التعاون المثمر والبناء، مؤكدًا أيضًا تطلعه إلى توسيع دائرة التعاون مع الجهات المختلفة لدعم تلك الأهداف

وأشادت عبير جليح رئيس مجلس إدارة فرانشايز انترناشيونال بالمنتجات المعروضة وجودتها وتنوعها موضحة أن منتجات الأثاث المصرية معروفة بتميزها وتتمتع بقدرة على المنافسة موضحة أن معرض دمياط سيتيح الفرصة للمشروعات المتميزة باقتحام مجال الفرانشايز و المشاركة في معرض الفرنشايز الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و بمشاركة جهاز تنمية المشروعات مما يسمح لمشروعات الاثاث المتميزة بالتوسع في الأسواق المحلية والعربية والعالمية خاصة وأن الأثاث الدمياطي يتمتع بثقة المستهلكين ومعروف لدى المواطنين في مختلف الدول العربية.

جدير بالذكر أن المعرض يفتح أبوابه يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءا ويضم تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والاطفال والانتريهات مما يتيح الفرصة لسكان القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار تنافسية.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 20%، و21% على الترتيب.


ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

ويطرح البنك الأهلى المصرى الشهادة الادخارية لمدة سنة والتى تعد من الشهادات ثابتة العائد بمعدل 14% وبعائد يصرف شهريا.

وتتدرج مدد شهادات الادخار بالبنوك من سنة حتى 7 سنوات، وبأنواع مختلفة تشمل ثابتة العائد ومتغيرة العائد ومتناقصة العائد.

ويبحث المواطن عن أعلى عائد على شهادات الادخار لمدة سنة.

وعند استثمار مبلغ 430 ألف جنيه خلال فترة استثمار سنة، فى الشهادات ذات عائد 14% يصل العائد إلى 5016 جنيه شهرياً لمدة 12 شهراً.


وتعد أعلى شهادة ادخار ثابتة العائد هى 17% بعائد شهرى ويطرحها البنك الأهلى المصرى لمدة 3 سنوات أى 36 شهراً.

وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهرياً أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى.

ويبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت مما يدعم ميزانية الأسرة بجانب الراتب الشهرى أو المعاش.

فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، والتى ترتكز في المرحلة الحالية على ستة محاور أساسية، يأتى فى مقدمتها زيادة الإنتاج المحلى من الزيت والغاز، اجتمع المهندس صلاح الدين عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول مع نوابه للإنتاج المهندس تامر إدريس، والتخطيط والمشروعات المهندس إبراهيم مطاوع، والنقل والتوزيع المهندس أيمن عبد البديع، والتكرير والتصنيع المهندس وائل رزق، ولاستكشاف الجيولوجي أحمد كمال الدين، والاتفاقيات الجيولوجي أحمد عبده والمهندس عبد الوهاب المغوري رئيس شركة جابكو وممثل الشريك الأجنبي المدير العام الجيوفيزيقى السيد طارق جابر وأعضاء مجلس الإدارة.

وتضمن الاجتماع مناقشة الموقف التشغيلي لميناء رأس شقير، والتأكد من جاهزيته لاستخدامه في استيراد المازوت والزيت الخام اللازمين لتشغيل معمل أنوبك لتكرير البترول، حيث تقرر الاعتماد على الميناء ومحطات شحن الخام من منطقة شقير إلى منطقة أسيوط عبر خط أسيوط / رأس شقير، كما تم الاتفاق على بدء تنفيذ الاختبارات الفنية اللازمة للتأكد من سلامة خط الميناء الخاص بتفريغ الخام من الناقلات إلى مستودعات التخزين، ثم ضخه إلى منطقة أسيوط البترولية، وكذلك جهود وفرص زيادة الإنتاج، حيث تم التأكيد على دخول البئر الاستكشافية التي تم حفرها مؤخرًا من منصة الفنار بمعدل إنتاج 4000 برميل زيت يوميًا على خريطة الإنتاج، إلى جانب استكمال أعمال رفع منصة الإنتاج لمحطة شمال صفا تمهيدا لدخول كابل الكهرباء من محطة رمضان 6، وخروج الحفار البحري بحاري (1) فور الانتهاء من مخطط الآبار المستهدف حفرها.

وتناول الاجتماع كذلك خطة إنتاج شركة جابكو، وسبل دعمها والتغلب على التحديات، إضافة إلى مناقشة الدعم المطلوب من الهيئة المصرية العامة للبترول لتحقيق المستهدفات المخططة، وفى هذا السياق، تمت مراجعة البيانات والدراسات الخاصة بمنطقة سقارة، والتى تشير إلى وجود فرص واعدة لحفر آبار جديدة وزيادة معدلات الإنتاج، حيث تم الاتفاق على القيام بإعداد دراسات تفصيلية للآبار، وبحث إمكانية زيادة عدد الآبار المحفورة ، كما تقرر عقد اجتماع في منتصف أبريل 2026 لمراجعة الفرص الاستكشافية والتنموية، والتى قد تسهم فى إضافة حفار ثالث إلى أجهزة الحفر العاملة بالشركة.

كما شملت المناقشات استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بالشركة، وعلى رأسها مشروع تغيير التوربينة الغازية بمحطة مرجان 36، والتأكد من دخولها الخدمة قبل موسم الصيف المقبل، بما يضمن استقرار ضغط الغاز اللازم، وكذلك تمت متابعة تنفيذ خط الشحن بين منطقتي رأس بكر ورأس شقير لاستبدال الخط القديم بخط جديد، ومراجعة خطة استبدال ماكينة ضغط الغاز بمحطة يوليو 10، تمهيدًا لبدء التصميمات الهندسية اللازمة لاستبدال التوربينة الغازية بالمحطة، كما تم استعراض الوضع التشغيلى والإنتاجى والفرص المتاحة لشركة طور سيناء بمنطقة جنوب خليج السويس، بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بالمنطقة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 5.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.951 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 41253 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 50711 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 18753 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4592 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13075 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 17259 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4445 نقطة.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء "الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2025 الإصدار السادس عشر بعد المائة"، والذي يعتبر مرجع إحصائي شامل لكافة الإحصاءات الرسمية بشقـيها الاقتصــادي والاجتماعي والبيئي التي يصــدرها الجهــاز بالمشـاركة مع كافة الجهـات المتعـاونة من الوزارات والهيئات وباقي عناصر النظام الإحصائي الوطني.

ويشمل الإصـدار الجديد أحدث البيـانات والإحصاءات مــوضحـة مــن خـلال سـلاسل زمـنية تشـمل الإحصـــــاءات الاقتصـادية والاجتمـاعـية والديمــوجرافية، والبيئيــة، والتي ترصـــد واقـــع المجتمــع المصـري وما طرأ عليه من متغـــيرات في كافــة المجــالات (التجارة الخارجـية، الداخــلية، المــالية، البنـــوك، الصــناعة، الــــزراعة، النقـــل، الأسـعار، الأرقـــام القـياسـية لأســعار المسـتهلكين، المنتجــــين، الناتــج المحلي الإجمـالي، معـدلات النمو الاقتصادي، الاتصـالات، الحســابات القوميـــة، التعليــم، العمــل، الصحة ، السكان وتوزيعاتهـم، الثقافــة، العــدل، إحصـاءات البيئة) على المســتوي الإجمالي ومسـتوى المحافظات.

ويعمـل الجهــاز على توفــير البيـانات الدقيقـة والمـحدثة التي تسـهم في التخطيط ورسـم السياسات وصناعة واتخاذ القرار، وكذا استجابة لمطالب الباحثــين، والمؤسسات البحثية، والمنظمات الإقليـمية، والدولـية.

اسم الشركة : اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية
كود الترقيم الدولي : EGS071L1C018
كود رويترز : AIFI.CA
مضمون الاعلان : تعلن إدارة البورصة إن شركة / اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية ، قد تقدمت للبورصة بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي لعدد 500 مليون حق مقابل أسهم زيادة راس مال الشركة المصدر و المدفوع من 65.128.540 جنيه مصري إلى 115.128.540 جنيه بزيادة قدرها 50 مليون جنيه مصري موزعاً على عدد 500 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.10جنيه و بدون مصاريف اصدار و الزيادة تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي ؛ علما بان المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها و استكمالها لعرضها على لجنة قيد الاوراق المالية.

اسم الشركة : الدلتا للتأمين
كود الترقيم الدولي : EGS63031C016
كود رويترز : DEIN.CA
مضمون الاعلان :
تعلن إدارة البورصة ان شركة / الدلتا للتأمين ، قد تقدمت بمستندات قيد تعديل السنة المالية للشركة وذلك في ضوء تعديل المادة (55) من النظام الأساسي للشركة، علماً بأن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها ودراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

كود الترقيم الدولي EGS698X1C017 :
كود رويترز : CPME.CA

نحيطكم علما أنه في في ضوء نشر تقرير الإفصاح وفقًا لأحكام المادة رقم 138 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بصحيفتي البورصة والمال بتاريخ 25/12/2025.

قررت لجنة العمليات بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/12/2025:

السماح بتداول أسهم شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست(شركة مقيدة ذات غرض الإستحواذ) بأعلى من القيمة الاسمية وطبقاً للآليات المعمول بها في السوق المتوسط النشاط وذلك اعتباراً من جلسة تداول يوم 28/12/2025 على أن يكون التداول مقصوراً على المستثمرين المؤهلين فقط - وفقاً للتعريف الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 177 لسنة 2024 - وتحت مسئولية شركات السمسرة المنفذة لحين استيفاء متطلبات المادة رقم (7 مكررًا 1) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

اجتمع السفير راجي الإتربي ، سفير مصر لدى اليابان، مع السيد شوهي هارا ، النائب الأول لرئيس وكالة الجايكا لقطاع تمويل استثمارات القطاع الخاص، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم مسارات التنمية في مصر.
استعرض السفير المصري التطورات الاقتصادية في مصر بما في ذلك محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ، وما توفره من رؤية واضحة حول السياسات الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص. كما أشار إلى الأولوية التي تمنحها مصر لجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية، ومقترح إنشاء منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ومن جانبه، أكد النائب الأول لرئيس الجايكا تقديره للشراكة الاستراتيجية مع مصر، مستعرضاً أدوات التمويل والاستثمار داخل الوكالة، والمشروعات التي نُفذت داخل مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتم التأكيد على التزام الجانبين بمواصلة التنسيق لدعم المشروعات المستقبلية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يُسهم في دفع التعاون المصري–الياباني نحو آفاق أوسع.

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل مؤتمر «تعزيز الصادرات المصرية.. الواقع والمستقبل» المقرر انعقاده يوم 26 يناير 2026، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مهندس مصطفى مدبولي، وبحضور ومشاركة رفيعة المستوى من الوزراء والقيادات الحكومية وممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين.
وأكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة وضعت هدفاً استراتيجياً يتمثل في تحقيق 145 مليار دولار وتصل صادراتنا بنهاية العام الجاري إلى 50 مليار دولار صادرات سلعية لأول مرة في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس طموح الدولة لكنه لا يمثل السقف الأقصى لقدرات الاقتصاد المصري، موضحًا أن الإمكانات الإنتاجية المتاحة تؤهل مصر لتحقيق أرقام أكبر حال تهيئة بيئة داعمة للتصدير.
وقال جمال الدين إن المؤتمر يستهدف مناقشة وضع الصادرات المصرية بواقعية وشفافية، ومواجهة المعوقات التي تواجه المصدرين، سواء المرتبطة بالإجراءات أو اللوجستيات أو التمويل، إلى جانب استعراض الفرص المتاحة، والاستماع إلى مطالب المصدرين، وما يمكن أن يقوم به المصدرون أنفسهم لزيادة صادراتهم، وصولًا إلى توصيات وأفكار جديدة يمكن البناء عليها لاتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق الأهداف المرجوة، خاصة في ظل قرارات وأفكار جديدة تظهر بشكل متتابع وتتطلب قدرة مستمرة على التكيف لاستكمال مسار التصدير.
وأشار إلى أن مناخ الأعمال يشهد تحسنًا نسبيًا، إلا أننا نسعى إلى المزيد من رفع القدرات التنافسية لمصر مقارنة بالدول المحيطة بها من حيث حركة الأموال، وسرعة التدفقات النقدية، وسهولة الحصول على الأراضي والتراخيص، وهي أمور يجب مناقشتها بصراحة مع السادة المسؤولين للوصول إلى خطوات عملية حقيقية تدفع الاقتصاد للأمام.
من جانبه، قال المهندس علي عبد القادر نائب أول رئيس لجنة التصدير، إن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو زيادة الصادرات والتغلب على المعوقات، موضحًا أن المؤتمر يناقش ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بدور المناطق الحرة والمناطق الخاصة في زيادة الصادرات، وآليات دعم الصادرات لوجستيًا وتنظيميًا من خلال أدوات الدولة المختلفة مثل برنامج المساندة والمعارض، بالإضافة إلى كيفية زيادة القاعدة التصديرية في مصر عبر ضم شركات جديدة ورفع قيمة الصادرات وإدخال عناصر جديدة في التصدير مثل التكنولوجيا وتصدير الخدمات.
وأكد عبد القادر أن حرية دخول الأموال وتمويلها تمثل عنصرًا حاسمًا في نجاح منظومة التصدير، مشيرًا إلى أن الأزمة التي مرت بها الدولة خلال عامي 2022 و2023 كانت نتيجة صعوبات مالية حقيقية قيّدت حركة التمويل وأثرت سلبًا على قدرة الصادرات المصرية، موضحًا أن السياسات الأكثر وضوحًا وشفافية خلال الفترة الأخيرة انعكست إيجابيًا على تلبية طلبات المستوردين وزيادة الثقة وتحسن التدفقات النقدية.
وأوضح أن تحليل الصادرات المصرية يُظهر تركّزها في عدد محدود من المناطق، حيث تستحوذ أوروبا على نحو 30% من الصادرات، والدول العربية على 27%، والولايات المتحدة على 8%، مؤكدًا أن إفريقيا تمثل بعدًا استراتيجيًا بالغ الأهمية للصادرات المصرية.
وقال الأستاذ أحمد صبحي نائب قان رئيس لجنة التصدير للتصدير الزراعي، إن مصر حققت طفرة كبيرة في صادرات الحاصلات الزراعية تجاوزت 8 ملايين طن، ومن المتوقع أن تصل إلى 9 ملايين طن، مؤكدًا أن الرؤية المستقبلية لهذا القطاع تحتاج إلى تدخل حكومي أكثر فاعلية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب اللوجستية والإجرائية المرتبطة بطبيعة الحاصلات الزراعية.
وأكد صبحي على أهمية عمل المنظومة التصديرية على مدار اليوم مضيفاً أن إفريقيا تمثل سوقًا واعدة جدًا للصادرات المصرية، إلا أن ضعف التواجد الحالي يرجع إلى غياب المراكز اللوجستية، حيث تستغرق الحاوية أكثر من 40 يومًا للوصول إلى بعض الأسواق الإفريقية، مشيرًا إلى التنسيق الجاري مع جهاز التمثيل التجاري المصري لإنشاء مراكز لوجستية في عدد من الدول الإفريقية، مع استعداد القطاع الخاص للمساهمة في هذه المنظومة، مؤكدًا أهمية التنظيم والدعم المؤسسي من خلال السفارات والملحقين التجاريين.
وأكد الدكتور وليد جمال الدين أن سهولة تعامل البنوك مع عائدات التصدير تمثل عاملًا رئيسيًا في زيادة الحصيلة التصديرية، موضحًا أن الأزمة التي شهدتها مصر منذ عدة سنوات في هذا الملف كانت سببًا رئيسيًا في تراجع الصادرات، مطالبًا بقرارات واضحة من البنك المركزي تكون بمثابة دستور ملزم لجميع البنوك المصرية، طالما أن مصدر الأموال مشروع ومُرتبط بصفقات تصديرية واضحة، وبما يضمن عدم تدخل أي جهات إدارية تعرقل حركة الأموال.
وشدد على أن ضمان حرية انتقال الأموال دخولًا وخروجًا يمثل شرطًا أساسيًا لزيادة الإنتاج والتصدير، مؤكدًا أن التصدير لا يمكن أن ينمو دون توفير التمويل اللازم للمصانع لاستيراد الخامات وتشغيل الطاقات الإنتاجية.
وقال الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية تتعامل مع ملف التصدير برؤية استراتيجية واضحة، تنطلق من عرض التحديات والمشكلات بشكل صريح، والعمل على نقلها إلى الجهات المعنية في إطار حلول عملية قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن المؤتمر يفتح حوارًا مباشرًا حول تحديات اللوجستيات وسرعة الأداء الجمركي، بالتوازي مع استعراض الإصلاحات التي تشهدها المنظومة الجمركية.
وأضاف أن المؤتمر يناقش أوضاع المستثمرين في المناطق الحرة، والآليات التي تساهم في انتشار الصادرات المصرية خارجيًا من خلال جهاز التمثيل التجاري والاتفاقيات التجارية، مؤكدًا أن خريطة التجارة العالمية تتغير، ما يتطلب التوسع في أسواق جديدة وزيادة الكثافة التصديرية، والاستماع إلى برامج المساندة التصديرية الجديدة والمكاتب التجارية الجاري إنشاؤها، إلى جانب رفع القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وأشار المهندس علي عبد القادر إلى أهمية إعادة تحليل هيكل الواردات المصرية قبل ربطها المباشر بارتفاع سعر الدولار، موضحًا أن زيادة الصادرات تتطلب في بعض الأحيان زيادة واردات مدروسة.
وأكد الدكتور وليد جمال الدين أن معظم القطاعات الصناعية شهدت نموًا ملحوظًا، وعلى رأسها الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، حيث حققت الصادرات الغذائية نموًا بنسبة 43%، إلى جانب تحسن في القيمة والكمية والجودة وفتح أسواق جديدة، كما شهدت الصناعات الهندسية طفرة كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، مع دخول شركات عالمية كبرى وتحول مصر إلى مركز استراتيجي للتصنيع والتصدير.
وأشار إلى أن قطاعات الأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة تتمتع بميزة تنافسية واضحة، إلا أن التحديات ما زالت قائمة، وعلى رأسها الارتفاع السريع في أسعار الطاقة ورسوم الشحن البحري وتكاليف الموانئ والتخزين وتداول الحاويات والنقل الداخلي، مؤكدًا أن هذه الزيادات غير مبررة في كثير من الأحيان، ولا توجد جهة واضحة لتفسيرها، مطالبًا بإنشاء جهاز لتنظيم النقل البحري، وتفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وأكد جمال الدين أن إفريقيا تمثل مستقبل النمو للصادرات المصرية، حيث لا تتجاوز حصة مصر 1% من واردات القارة، ما يفتح المجال أمام فرص هائلة، لافتًا إلى إعلان البنك المركزي عن تأسيس شركة كبرى برأسمال 500 مليون دولار لضمان الصادرات وتأمين حركة الأموال، وهو ما يمثل إضافة قوية لمنظومة التصدير المصرية.
ويفتتح المؤتمر المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، حيث تمت دعوة قيادات بارزة للمشاركة في الجلسة الافتتاحية منها قيادات حكومية من بينهم المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويتضمن المؤتمر جلسات متخصصة حول دور المناطق الحرة وتجارة الترانزيت، وأدوات وآليات دعم وتنمية الصادرات، وتوسيع القاعدة التصديرية، بمشاركة رؤساء الهيئات المعنية بالتجارة الخارجية والجمارك والمواصفات والجودة وسلامة الغذاء والتمثيل التجاري وصندوق تنمية الصادرات، في إطار رؤية وطنية تستهدف رفع القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري .

عرض موقف تنفيذ مشروع "روضة السيدة 2 " والمخطط المقترح لـ"روضة السيدة 3"
إعداد خارطة بالفرص الاستثمارية التي يمكن التعامل عليها وتشمل 170 فرصة حتى تاريخه في 17 محافظة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمُتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية، وذلك بحضور، المهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، والمهندس/ مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.
وفي مستهل الاجتماع، قدم المهندس خالد صديق عرضًا حول أعمال تطوير المشروعات الجارية في عدد من المناطق، منها إعادة إحياء وكالة الحصر والملا بمنطقة مسجد الحاكم، لافتًا إلى جهود إعادة إحياء الواجهات الخارجية لمسجد الحاكم بأمر الله، مستعرضًا المباني المطروحة للاستثمار بمنطقة درب اللبانة.
كما تناول رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية تطورات تنفيذ مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، موضحًا تفاصيل مشروع مجمع الصناعات الحرفية، حيث يتضمن المشروع إنشاء 15 عمارة سكنية تضم 600 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 3 عمارات مخصصة للنساء المعيلات، و798 ورشة حرفية، إلى جانب مدرسة للحرف اليدوية، كما يشمل المشروع 5 أسواق جُملة، فضلاً عن منطقة مطاعم وجراج متعدد الطوابق قرب سور القاهرة الشمالي، وتمتد مساحة منطقة المطاعم إلى 1400 متر مربع للتراسات و2000 متر مربع لكل دور مخصص للمطاعم، بينما تبلغ مساحة كل دور متكرر في الجراج حوالي 6500 متر مربع، مع قدرة استيعابية تصل إلى 1000 سيارة.
وفي سياق متصل، أشار المهندس خالد صديق إلى موقف تطوير واجهات العمارات الكائنة بشارع البنهاوي، وتطوير بوابات دخول وخروج ساحة مسجد الحسين، وتطوير واجهات مستشفى الحسين الجامعي.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الأراضي والمباني غير المستغلة بكورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وتصور المشروعات التنموية والاستثمارية المخطط تنفيذها في تلك المناطق.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية تطورات مبيعات مشروع عواصم المحافظات والمدن الكبرى "داره"، ومشروع "الفسطاط فيو"، موضحًا أن إجمالي الوحدات التي تم بيعها وصل إلى 5223 وحدة.
واستعرض "صديق" خطة التسويق والجدول الزمني للتسليم للمشروعين، متناولًا بالتفصيل الخطوات التي تم اتخاذها للتعاقد مع شركات تشغيل عدادات الكهرباء والمياه ضمن مشروع "دارة" في المحافظات المختلفة، كما تم تقديم استعراض شامل حول الموقف الحالي لمشروع "الفسطاط فيو".
كما استعرض رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، موقف إدارة وتشغيل حدائق تلال الفسطاط، حيث تناول الإجراءات التي قام بها الصندوق في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه تم في 9 مايو 2025 دعوة الشركات والتحالفات المصرية والعالمية للتأهيل المسبق لمشروع تأهيل وإدارة وتشغيل وصيانة حدائق تلال الفسطاط، وتقدمت عدد من الشركات إلى سابقة التأهيل بعد إجراء زيارات ميدانية للحدائق، وتم تشكيل لجنة لتحديد الشركات المؤهلة لإدارة وتشغيل المشروع، وتم تأهيل 5 شركات وتحالفات من الشركات والتحالفات المُتقدمة، تقدم من بينها 4 شركات لشراء كراسة الشروط، وتم تشكيل لجنة لتلقي استفسارات الشركات والتحالفات المُتقدمة والرد عليها.
كما عرض المهندس خالد صديق موقف تنظيم فعاليات ثقافية بحدائق تلال الفسطاط، موضحاً أنه تم في يوم 14 نوفمبر 2025 انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وفي ضوء نجاح المهرجان سيتم تنظيم حفل غنائي يوم 2 يناير 2026 بالحديقة، ومن المقترح أن يتم انطلاق مهرجان الربيع بالفسطاط عقب شهر رمضان المقبل، كما تقدمت عدة شركات لاستغلال عدة مناطق بالحدائق خلال شهر رمضان، ويتم دراسة إقامة خيمة رمضانية بالمنطقة الثقافية خلال الشهر الفضيل.
وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الصندوق ووزارة الثقافة لتنظيم فعاليات ثقافية متنوعة بالحديقة وتم توقيع بروتوكول تعاون في هذا الشأن.
وتطرق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إلى موقف تنفيذ مشروع روضة السيدة 2 " مُشيراً إلى أنه تم تنفيذ المشروع بنسبة تصل إلى 99%، ويتضمن إنشاء 6 عمارات بإجمالي 572 وحدة سكنية، و6 وحدات إدارية، و38 محلا تجاريا، على مساحة إجمالية 7.1 فدان، كما تناول موقف تسليم العقود وتسكين الأهالي بالمشروع، مشيراً إلى أن محافظة القاهرة تجري قرعة إلكترونية لتوزيع الوحدات على الأهالي المُزمع تسليمهم وحدات بالمشروع، وفق معايير محددة. كما تطرق إلى استعراض المُخطط المُقترح لتطوير منطقة "روضة السيدة 3"، على مساحة 5.4 فدان، والتي ستشهد تنفيذ 6 عمارات سكنية، بإجمالي 438 وحدة سكنية، حيث تم تشكيل لجنة لحصر شاغلي المنطقة؛ على أن يتم تعويض شاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية بوحدات بديلة بمشروع مُجمع الصناعات الحرفية بمحور جيهان السادات.
وتطرق المهندس خالد صديق إلى موقف الفرص الاستثمارية الراهنة، مُوضحاً أنه تم إعداد خارطة بالفرص الاستثمارية التي يمكن التعامل عليها، وتشمل 170 فرصة حتى تاريخه، في 17 محافظة، تحت ولاية 14 جهة.
كما تناول المحاور التي يتم العمل عليها لإدارة حافظة الفرص الاستثمارية، وتتضمن: مشروعات استثمارية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، ومشروعات تم وجار إنهاء الاتفاق على تشغيلها، ومشروعات استثمارية جار التفاوض عليها عن طريق الشراكة مع المُحافظات والقطاع الخاص، وأراضٍ تحت ولاية الصندوق تم الإعلان عنها بالجهات ذات الصلة، وأراضٍ تم تكليف الصندوق بها وتم إعداد دراسات الجدوى لها، وتناول على نحو تفصيلي الإجراءات المُتخذة في كل محور من تلك المحاور.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس خالد صديق، خطة عمل صندوق التنمية الحضرية خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أنه نظراً لتواجد الصندوق بالمحافظات وتوافر قاعدة بيانات لديه للعديد من المستثمرين والمطورين العقاريين، فقد تقدمت العديد من الطلبات للصندوق للشراكة لتطوير عدد من الأراضي ولاية المحافظات، واستعرض مقترحات الصندوق لشراكات مع المطورين العقاريين على عدة أراض، كما يتم توجيه عوائد الأرباح لتنمية متكاملة للمناطق المتدهورة داخل المحافظة لعدم الضغط على ميزانية الدولة، لافتاً إلى أن محافظة بورسعيد تعد أولى المحافظات التي عمل عليها الصندوق حيث أنها أول محافظة تم اعلانها كمحافظة خالية من المناطق العشوائية، مستعرضاً الجهود التي تم تنفيذها بالمحافظة لتنفيذ سياسة التطوير التكاملي، وخاصة جهود تطوير مناطق أرض الفردوس والجميل، وأرض الشركات، وأرض طرح البحر، ومنطقة مساكن السيد متولي.
كما تطرق "صديق" إلى موقف تطوير العديد من المناطق غير الآمنة بعدة محافظات أخرى، مثل سوق الجملة بمدينة طنطا، وقطعة أرض بغرب دمياط الجديدة، والمنطقة المحيطة بمنطقة المجازر والمدابغ بحي الخليفة، ومقترح تطوير الحي العاشر بمدينة نصر، وتطرق أيضا لموقف مقترح خطة تشجير المحاور الرئيسية بالقاهرة الكبرى، في عدة قطاعات، ومنها مقترح تشجير قطاع من الطريق الدائري كمرحلة أولى كجزء من خطة التطوير والتنمية المتكاملة.

عقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المستهلك برنامجًا تدريبيًا موسعًا متخصصًا بهدف تعزيز قدرات الجمعيات التابعة للاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، وتمكينها من الاضطلاع بدورها في حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر.
وجاء البرنامج في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجهازين، وشارك في المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي عدد من كوادر جمعيات حماية المستهلك من مختلف محافظات الجمهورية، شملت القاهرة الكبرى والإسكندرية والبحيرة والغربية والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية وبني سويف.
وركز البرنامج التدريبي على بناء القدرات المؤسسية والعملية للعاملين بجمعيات حماية المستهلك، من خلال التعريف بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تنظيم سوق الاتصالات ومراقبة الشركات مُقدمة الخدمة، والقنوات المعتمدة لتلقي وتسجيل الشكاوى ومتابعتها، إلى جانب استعراض آليات حماية حقوق المستخدمين وضمان جودة الخدمات المقدمة، وأبرز مواد وبنود قانون حماية المستهلك ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية حقوق المستخدمين.
كما تضمن البرنامج عقد العديد من الجلسات والمحاضرات التخصصية التي تناولت أوجه التعاون والتكامل بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجمعيات حماية المستهلك، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة حماية المستخدمين وضمان سرعة وفعالية التعامل مع الشكاوى.
ويسهم هذا البرنامج التدريبي في توحيد الجهود بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني، بما يضمن التطبيق الفعال للقانون وتقديم الدعم الفني اللازم للجمعيات للقيام بدورها لتكون حلقة وصل فاعلة بين المواطن والجهات المعنية.
وفي هذا السياق، أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجيته، إذ يعمل الجهاز باستمرار على تطوير الأُطر التنظيمية والرقابية لضمان التوازن بين تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على حقوقهم، وتعزيز وعي المستخدمين بحقوقهم وواجباتهم، ودعم الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها جمعيات حماية المستهلك، بما يسهم بشكل مباشر في التعامل مع التحديات بكفاءة وسرعة، وينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات واستقرار السوق وحماية مصالح المستخدمين في جميع أنحاء الجمهورية.
هذا ويأتي التعاون بين الجهازين ضمن منظومة متكاملة لحماية المستخدمين، تقوم على التنسيق المؤسسي وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود الرقابية، بهدف نشر الوعي بحقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وتعزيز آليات التعامل مع الشكاوى، وتفعيل المشاركة المجتمعية في رصد مشكلات السوق، بما يعزز قدرة الدولة على الاستجابة الفعالة لشكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2025 (الإصدار السادس عشر بعد المائة) ، والذي يعتبر مرجع إحصائي شامل لكافة الإحصاءات الرسمية بشقـيها الاقتصــادي والاجتماعي والبيئي التي يصــدرها الجهــاز بالمشـاركة مع كافة الجهـات المتعـاونة من الوزارات والهيئات وباقي عناصر النظام الإحصائي الوطني.
يشمل الإصـــدار الجــديد أحــدث البيـــــانات والإحصــــــاءات مــوضحــــة مــن خـــلال ســلاسل زمـــنية تشــــمل الإحصـــــاءات الاقتصــــادية و الاجتمـــاعــــية والديمــوجرافية، والبيئيــة، والتي ترصـــد واقـــع المجتمــع المصــــري وما طــرأ عليه من متغـــيرات في كافــة المجــالات (التجــارة الخارجــية، الداخــلية، المــالية، البنـــوك، الصــناعة، الــــزراعة، النقـــل، الأســـعار، الأرقـــام القـياسـية لأســعار المســتهلكين، المنتجــــين، الناتــج المحلـــي الإجمـــالي، معـــدلات النمــــو الاقتصادي، الاتصـــالات، الحســابات القوميـــة، التعليــم، العمــل، الصحة ، السكان وتوزيعاتهـــم ،الثقافــة، العــدل، إحصـــاءات البيئــة...إلخ ) على المســتوي الإجمالي ومســتوى المحافظات.
يعمــل الجهـــاز على توفــير البيــانات الدقيقــة والمــحدثة التي تســهم في التخطيط ورسـم السياسات وصناعة واتخاذ القرار، وكذا استجابة لمطالب الباحثــين، والمؤسسات البحثية، والمنظمات الإقليـمية، والدولـية.

بعد انتهاء المده المقرره لتشكيل الجمعيات العموميه فى 28 شعبه تجاريه بالغرفه وعدم اكتمال الجمعيات العموميه فى عدد منها ، قررت غرفة الجيزه برئاسة المهندس اسامه الشاهد رئيس الغرفه مد فترة فتح باب الانضمام للجمعيات العموميه للشعب النوعيه حتى الخميس 15يناير القادم ،
وكانت الغرفه قد سبق واعلنت عن فتح باب الانضمام للجمعيات العمومية للشُعب التجاريه التى انتهت دوراتها مؤخرا والشُعب المنشأة حديثًا وذلك خلال الفتره من 22 نوفمبر الماضى حتى الاحد الماضى 22 ديسمبر الجارى ، وذلك فى ضوء القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته ولائحة النظام الأساسى للشُعب النوعية للغرف التجارية الصادرة بموجب القرار الوزارى رقم 45 لسنة 2003 ، وقالت الغرفه فى بيان لها ان الشُعب التجاريه التى سيفتح الباب لتشكيل جمعياتها العموميه تبلغ 28 شعبه هى شُعبة تجار الاقمشه والمنسوجات وشُعبة تجار مواد البناء والشعبه النوعيه لاصحاب مراكز الاتصالات وتجار المحمول وشُعبة تجار السيارات والجرارات والالات الزراعيه والدرحات وقطع غيارها وشُعبة تجار الأدوات الكهربائيه والمنزليه واجهزة الراديو والتليفزيون وقطع غيارها وماكينات الخياطه وشعبة تجار الحبوب والبقول والعلافه والبذور والمحاصيل الزراعيه وشُعبة القصابين وشعبة تجار المواد البتروليه وشُعبة اصحاب مزارع وتجار الدواجن والاسماك والبيض وشعبة الذهب والمصوغات ومنتجات خان الخليلى وشعبة تجار الخضر والفاكهة وشُعبة تجار أصحاب مكاتب وشركات النظافه وشُعبة المستثمرين وشُعبة تجار الحدايد والبويات وشعبة تجار الاثاثات الخشبيه والمعدنيه والسجاد والكليم وشعبة اصحاب عمال تجهيز وبيع النظارات الطبيه والشمسيه وشعبة اصحاب المقالى وتجار المسليات والمياه الغازيه والحلوه الجافه وشعبة تجار السلع والمنتجات الشرقيه والسياحيه وشعبة اصحاب الفنادق والمقاهى والمطاعم والعصير والكازينوهات والمنشآت والمحال السياحيه وشعبة تجار ومنتجى وموزعى اعمال الانتاج الفنى والسينمائى والتصوير والفيديو وشعبة اصحاب المطابع وشركات الدعايه والاعلان وشعبة تجار ومصنعى الملابس الجاهزه ومصممى الأزياء والخياطه وشعبة تجار وصناع وموزعى الزجاج والبللور وشعبة المعاهد والشركات العامله فى مجال الحاسب الالى ونظم المعلومات والكمبيوتر وشعبة اصحاب شركات الصرافه والعامله فى السمسره والأوراق الماليه وشعبة صناع وتجار الاحذيه والمنتجات والأدوات الرياضيه وشعبة الحرفيين وأصحاب الورش الصناعات الصغيره واخيرا شعبة تجار الأدوات المكتبيه والمكتبات والخردوات ولعب الأطفال وادوات التجميل .
وطالبت غرفة الجيزه مزاولى هذه الأنشطة التجاريه الراغبين فى الانضمام للجمعية العموميه تسليم طلب الانضمام لهذه الشعب بادارة الشُعب التجارية بمقر الغرفة الكائن فى 6 شارع الغرفه التجاريه بميدان الجيزه ، وضرورة مراجعة إدارة الشعب بالغرفه لاستكمال الأوراق المطلوبه ، وعندما يقرر مجلس ادارة الغرفه فتح الباب لإعادة تشكيل مجالس ادارات الشعب سيتم الإعلان عن الترشح وعلى راغبي الترشح لعضوية مجالس إدارات الشُعب إيداع خزينة الغرفة التأمين المُقرر ، وسيتم تحديد مواعيد انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للشُعب وإخطار المتقدمين عقب استيفاء الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن ، على أن يتم تحديد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للشُعب التي استوفت إجراءات تشكيلها تباعًا على أن يتم إحضار صور هذه المستندات والأصول للاطلاع وهى صحيفة القيد بالسجل التجارى سارى وإيصال سداد رسوم الغرفة واشتراك الشُعبة لعام 2025 وصورة بطاقة الرقم القومى ساريه ، علمًا بأن مدة استقبال الطلبات للانضمام للجمعية العموميه للشعب سالفة الذكر خلال الفتره من 23 نوفمبر 2025 حتى 22 ديسمبر 2025 على أن يتم تحديد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للشُعب التي استوفت إجراءات تشكيلها تباعًا ، وإخطار المتقدمين عقب استيفاء الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن بمواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للشُعب التى استوفت إجراءات تشكيلها تباعًا ، على أن يتم إحضار صور هذه المستندات والأصول للاطلاع صحيفة القيد بالسجل التجارى سارى وإيصال سداد رسوم الغرفة واشتراك الشُعبة لعام 2025 بطاقة الرقم القومى للمُرشح .
وقال المهندس اسامه الشاهد ان إعادة تشكيل هذه الشُعب التجاريه يأتى ضمن خطة الغرفة لتطوير وتنمية القطاعات المختلفة وتنشيط كافة الشُعب التجاريه بما ينعكس على النشاط الصناعى والتجارى ككل لتدعيم الاقتصاد القومى ، خاصة أن كل شُعبه تسعى إلى تنمية قطاعها من خلال متابعة نشاطها ومتطلبات ومقترحات الجمعية العمومية لها ومناقشتها وتنقيتها ورفعها إلى مجلس إدارة الغرفه ، وتتضمن المستندات المطلوبه للترشح لعضوية مجالس ادارات الشعب صحيفة السجل التجارى سارى وإيصال سداد رسوم الغرفة واشتراك الشُعبة لعام 2025 وبطاقة الرقم القومى للمُرشح والبطاقة الضريبيه وصحيفة الحالة الجنائية موجهه للغرفة التجارية بالجيزه، من الجدير بالذكر ان الغرفه لديها 34 شعبه تجاريه صادر لها قرارات وزارية منها 6 شعب تم انتخاب مجالس اداراتها خلال الفتره الماضيه وهى شعب المخابز والمواد الغذائيه والاستثمار العقارى واصحاب الصيدليات والحاق العماله بالخارج .

تذبذبت أسعار الأعلاف والخامات يوم الخميس 25-12-2025 لتتراوح أسعار علف التسمين لمختلف المصانع والشركات ما بين 21000 جنيه إلي 22000 جنيه لطن علف البادي وفقا لعدد من المصانع خلال التعاملات و التداولات بالاسواق.
وقال التجار إن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تراوح ما بين 17000 إلي 18600 جنيه،علف الماشية ما بين 15000 و18000 جنيه وعلف البط 20000 جنيه، وأعلاف الأرانب و أعلاف الأغنام 15000 و علف الحمام 21000 , ونوه التجار إلي أن سعر علف السمان 19000 وأعلاف الرومي 22500 جنيه، و علف الإبل والخيل 15700 جنيه وعلف النعام 22500 جنيه والمركزات 26500 جنيه .
وأفاد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني-وهي المادة الخام للعلف- 12200 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12000 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13000 جنيه , وأشار التجار إلي أن سعر طن بذور القطن 25000 وكسب الكتان 22500 جنيه والنخالة الخشنة 13500 جنيه وقشر الصويا 13000 جنيه , وأشار التجار إلي إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “19200جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 20200 جنيه، والمستورد 20200 جنيه وطن كسب العباد المستورد 16000 جنيه والجلوتوفيد المحلي 12800 والردة 12100 وكسب الفول السوداني 13500 , وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% ” سجل37500 جنيها .
ونوه التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المحلية 22000 جنيه للطن، والمستوردة 22 ألف وقشر الصويا 12000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14200 والبيضاء 14400 , وأشار التجار إلي أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 20000 جنيه إلي 21500جنيه.
وأفاد السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية , وألمح السيد الي أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وأضاف السيد أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية رقم (18)، بصفته رئيساً للمجلس، وبحضور أعضائه، لمناقشة الموضوعات التنظيمية والإدارية والفنية والمالية، في إطار تطوير المنظومة ورفع كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
أكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتطوير الهيئة، كونها عماداً رئيسياً لتأهيل الكوادر الطبية ودعم التعليم والتدريب الصحي، مما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ناقش ملفات محورية لتطوير المنظومة التعليمية والطبية، حيث استعرض الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة، بنود جدول الأعمال.
وتناول الاجتماع اعتماد حركة الترقيات لوظائف استشاري تعليمي واستشاري مساعد وزميل تعليمي وزميل مساعد بمختلف التخصصات، دعماً للمسار الوظيفي وضمان الكفاءة والاستحقاق، إلى جانب آليات تقييم الإنتاج العلمي وتشكيل اللجان العلمية بما يتوافق مع قواعد المجلس الأعلى للجامعات، واستعراض نتائج التظلمات والأحكام القضائية مع التأكيد على تنفيذها وترسيخ الشفافية.
كما بحث المجلس ملفات تنظيمية مثل نقل وتكليف الأطباء المقيمين، وتعديل قواعد الترقيات، وآليات فحص أوراق المتقدمين، لتحقيق الاستقرار الوظيفي وكفاءة توزيع الكوادر.
ونوه عبدالغفار بموافقة محافظة القاهرة على نقل تبعية مستشفى القاهرة للأمراض الجلدية والتناسلية «الحوض المرصود» إلى الهيئة، مؤكداً الوزير أهميتها كصرح متخصص وضرورة رفع كفاءتها الفنية والإدارية لتحسين الخدمات، إلى جانب إلغاء تبعية مستشفى سوهاج التعليمي وإعادة توزيعها على جهات تابعة للوزارة.
وتناول الاجتماع قضايا مالية شملت اعتماد الحسابات الختامية لعام 2024/ 2025، ومقترحات تسعير الخدمات الطبية والتدريبية، وتعديل مستحقات المدربين، بهدف تحقيق التوازن المالي دون المساس بجودة الخدمة.
يضم مجلس الإدارة كلاً من: الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والسيدة سمر فوزي عطية رئيس الإدارة المركزية لختامي الهيئات الخدمية، والدكتورة سحر خيري مدير المعهد القومي للتغذية، والدكتور محمد البدري حسن مدير مستشفى المطرية التعليمي، والدكتور مصطفى القاضي مدير مستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمي، والدكتور حازم النشار مدير المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية، والدكتور نادر الفقي مدير معهد السمع والكلام، والسيد محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيدة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، والدكتور شريف محمد صفوت نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية والقائم بأعمال الأمانة الفنية للمجلس.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مدينتي "رأس الحكمة الجديدة" و" شمس الحكمة"، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء شكري همت "ممثل وزارة الداخلية"، واللواء/ محمد سعيد، مساعد وزير النقل للمشروعات، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، واللواء/ حسام السيسي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة النقل، والمهندس/ أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمرافق، والمهندس/ وليد حجاج، رئيس جهاز تنمية مدينة رأس الحكمة، والسيد/ خلف السيد، رئيس مدينة رأس الحكمة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، إلى حرصه على المتابعة المستمرة لمستجدات الموقف الخاص بمختلف ما يتم تنفيذه من أعمال ومشروعات على أرض مدينتي "رأس الحكمة الجديدة" و"شمس الحكمة"، مؤكداً فى هذا الصدد الاهتمام بإتاحة وتوفير مختلف الخدمات لأهالي المجتمع البديل بـ "شمس الحكمة"، والإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال ومشروعات الطرق والمرافق وما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات المقدمة لهم من مختلف القطاعات، وذلك بما يسهم فى توفير حياة كريمة وحضارية لأهالي "شمس الحكمة".
وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق والطرق بشمس الحكمة، واطلاق التيار الكهربائي وانارة مختلف الطرق والشوارع بها، كما تمت الإشارة إلى الانتهاء من وتشغيل المدرسة التجريبي بشمس الحكمة خلال العام الدراسي الحالي.
واستعرض الاجتماع، موقف السكن البديل، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تحرير 277 عقدا، واجراء معاينات لـ 400 طلب، وأنه جار إجراء المعاينة لعدد 247 طلبا آخر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لموقف إزالة الاشغالات بمدينة رأس الحكمة الجديدة، وما يتم صرفه من تعويضات سواء للمباني، أو قطع الأراضي، أو المغروسات.
كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للأعمال بالمنطقة الاستثمارية والفندقية، وما تتضمنه من مكونات استثمارية وفندقية وإدارية، هذا إلى جانب استعراض الموقف التنفيذى لمطار رأس الحكمة.
وتمت الإشارة إلى أن مختلف ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية بكل من "رأس الحكمة" و" شمس الحكمة" توفر الآلاف من فرص العمل لأهالي المنطقة، وهو ما يسهم فى رفع مستويات المعيشة، وتحقيق العوائد التنموية والاجتماعية.
وتطرق الاجتماع، لموقف تسليم قطاعات الأراضي، التى تأتي ضمن المرحلة الأولي لتنفيذ مشروعات شركة رأس الحكمة للتنمية العمرانية، ولفت رئيس الوزراء فى هذا الصدد إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية واستثمارية فى هذه المنطقة الواعدة، يأتي فى إطار جهود تعظيم الاستفادة مما تمتلكه الدولة من مقومات وامكانات فى العديد من القطاعات.

أجرى اللواء مهندس/ عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، جولة تفقدية بمحافظة أسوان استمرت يومين، لمتابعة المشروعات التنموية التي تنفذها الهيئة، وذلك في إطار المتابعة المباشرة لموقف التنفيذ والتشغيل، والتأكد من تحقيق هذه المشروعات لأهدافها الإقتصادية والإجتماعية.
واستهل رئيس الهيئة جولته بتفقد المنطقة الاقتصادية بوادي كركر، حيث تابع تطورات الأعمال الجارية، وما تم تنفيذه من مرافق وبنية أساسية، إلى جانب عرض الخطط المستقبلية لتعظيم الإستفادة من المنطقة وجذب المزيد من الإستثمارات، باعتبارها إحدى المناطق ذات الأولوية التنموية بمحافظة أسوان.
كما شملت الجولة زيارة مجمع الدواجن التكاملي بمنطقة بنبان، حيث اطلع رئيس الهيئة على مراحل التشغيل المختلفة، وآليات العمل داخل المجمع، وما يمثله من إضافة مهمة لمنظومة الإنتاج الغذائي، ودوره في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة
وتضمنت الجولة كذلك المرور على عدد من مجمعات الصناعات الحرفية التي أنشأتها الهيئة، وهي: مجمع الصناعات الحرفية بالكوبانية، ومجمع الصناعات الحرفية ببلانة، ومجمع الصناعات الحرفية بفارس، ومجمع الصناعات الحرفية بالرمادي قبلي، حيث تابع رئيس الهيئة نسب الإشغال داخل المجمعات، ونوعية الأنشطة القائمة بها، مؤكدًا على أهمية دعم الصناعات الحرفية بإعتبارها أحد محركات التنمية المحلية ومصدرًا مستدامًا لفرص العمل.
وفي ختام جولته، أكد رئيس هيئة تنمية الصعيد أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بالمتابعة الميدانية للمشروعات بالمحافظات، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجه التشغيل، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق العائد التنموي المستهدف منها، وتحسين مستوى المعيشة لأبناء محافظة أسوان.
ورافق رئيس الهيئة خلال الجولة كل من: العميد/ وائل عبد العزيز – رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة،الدكتور/ مازن شقوير – مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، الدكتورة/ إيناس فاروق التلاوي – مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام، الأستاذة/ الشهباء علي – مدير عام الشئون القانونية، الأستاذ/ ياسر شاهين – مدير فرع الهيئة بمحافظة أسوان، الأستاذ/ محمد هشام – السكرتارية التنفيذية بمكتب رئيس الهيئة، والأستاذة/منى كبارة مدير مجمع الصناعات الحرفية ببلانة، المهندس/ علي الصادق، المهندس/ محمد عبدالرؤوف، والأستاذ /محمود ياسين – فرع الهيئة بمحافظة أسوان.

عمان (أ ش أ)
كشف تقرير صادر عن غرفة صناعة الأردن، أن مصر جاءت ضمن أبرز الأسواق المستقبلة لصادرات قطاع الصناعات التعدينية الأردنية، محتلة المرتبة الرابعة عالميًا بنسبة 6% من إجمالى صادرات القطاع، وهو ما يعكس أهمية السوق المصرية واتساع الطلب على المنتجات التعدينية الأردنية.

توزيع صادرات الصناعات التعدينية الأردنية
وأوضح التقرير، الذي أعدته دائرة الدراسات والسياسات بالغرفة، أن صادرات الصناعات التعدينية الأردنية تصل إلى 61 دولة حول العالم، حيث استحوذت الهند على الحصة الأكبر بنسبة 44%، تلتها إندونيسيا بنسبة 9%، ثم الصين بنسبة 7%، بينما جاءت مصر بنسبة 6%، متقدمة على البرازيل بنسبة 5%، في مؤشر على قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة في الأسواق العالمية.

زيادة الصادرات بنسبة 12%:
وأشار التقرير إلى أن صادرات قطاع الصناعات التعدينية ارتفعت بنسبة 12% خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، لتسجل نحو 859 مليون دينار، بما يعادل قرابة 1.21 مليار دولار، مقارنة بنحو 768 مليون دينار، أي ما يقارب 1.08 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

أهمية قطاع الصناعات التعدينية في الاقتصاد الأردني
وأكد التقرير أن قطاع الصناعات التعدينية يمثل أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الأردني، باعتباره مصدرًا رئيسيًا للمواد الخام والمكونات الوسيطة التي تدخل في مختلف العمليات الصناعية، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

الركائز الرئيسية لقطاع الصناعات التعدينية
ويُعد القطاع من أهم القطاعات الصناعية على المستوى الوطني، حيث تشكل الفوسفات والبوتاس الخام أبرز الموارد الطبيعية في الأردن، إلى جانب تميزه بتطبيق أحدث الأساليب العلمية في عمليات الاستخراج والتعدين وتحويل المواد الخام إلى منتجات موجهة للتصدير أو للاستهلاك المحلي.

الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات التعدينية
وبيّن التقرير أن الصناعات التعدينية تعد محفزا رئيسيا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتغطي احتياجات السوق المحلية من المنتجات الأولية والوسيطة والنهائية، ويضم القطاع أنشطة فرعية متنوعة تشمل الفوسفات، والبوتاس، والمعادن الكيماوية، والأحجار والرمال الاستخراجية، وتعدين الحجر الجيري لإنتاج كربونات الكالسيوم.

وأوضح التقرير أن القطاع يغطي نحو 98% من حجم الاستهلاك المحلي بقيمة تبلغ 300 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 423 مليون دولار، وهي أعلى نسبة تغطية بين القطاعات الصناعية الأردنية، ما يقلل الاعتماد على المستوردات ويعزز قدرة السوق المحلية على تلبية احتياجاتها.

نسبة تغطية السوق المحلي
وأشار إلى أن القيمة المضافة السنوية لقطاع الصناعات التعدينية تبلغ نحو 2.1 مليار دينار، بما يعادل نحو 3 مليارات دولار، من إجمالي إنتاج سنوي قائم يقدر بـ 3 مليارات دينار، أي ما يقارب 4.2 مليار دولار، ما يعكس مساهمته النوعية في الناتج المحلي الإجمالي.

التوقعات المستقبلية للقطاع:
كما يضم القطاع أكثر من 78 منشأة صناعية، برأس مال يبلغ 638 مليون دينار، أي نحو 900 مليون دولار، ويوفر قرابة 8 آلاف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والدعم الصناعي.

ولفت التقرير إلى أن قطاع الصناعات التعدينية يأتي ضمن القطاعات المستهدفة في رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية، التي تهدف إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1% بحلول عام 2033، مقارنة بـ 0.7% وفق تقديرات عام 2021.

كما تستهدف الرؤية زيادة عدد العاملين في القطاع إلى أكثر من 27 ألف عامل وعاملة بحلول 2033، ورفع قيمة صادراته إلى 3.4 مليار دينار، بما يعادل نحو 4.8 مليار دولار، مقابل مليار دينار، أي ما يقارب 1.41 مليار دولار وفق تقديرات 2021.

فرص تصدير غير مستغلة
وأشار التقرير في ختامه إلى أن قطاع الصناعات التعدينية يمتلك فرصًا تصديرية غير مستغلة تُقدر بنحو 1.140 مليار دولار، موزعة على عدد من المنتجات، أبرزها فوسفات الكالسيوم، والألمنيوم الطبيعي، والطباشير الطبيعي والفوسفاتي، وفوسفات ثنائي الألمنيوم، وفوسفات ثنائي هيدروجين الألمنيوم.

في إطار دعم خطط زيادة الإنتاج ومتابعة سير الأعمال، قام المهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، يرافقه نائبا رئيس الشركة للإنتاج وتنمية الحقول، والعمليات، بزيارة مفاجئة لشركة الوسطاني للبترول، للاطلاع على الموقف التنفيذي لمشروعات الحفر والإنتاج بالشركة.

وتابع المهندس محمود عبدالحميد مع المهندس حازم حافظ رئيس شركة الوسطاني للبترول وفريق عمل الشركة التقدم في برنامج العمل لحفر آبار جديدة للغاز بمنطقة الدلتا والتي تتضمن حفر 11 بئرًا، وكذلك خطة الحفر الحالية حيث تم استعراض نتائج حفر أول أربع آبار، والتي أظهرت مؤشرات إيجابية تعكس نجاح الدراسات الفنية وتسهم في زيادة معدلات إنتاج الغاز.

كما تم استعراض موقف الخطة الاستكشافية المستقبلية، المدعومة بدراسات جيولوجية وجيوفيزيائية حديثة، بما يعزز فرص تحقيق اكتشافات جديدة ويدعم استدامة الإنتاج على المديين المتوسط والطويل.

كما تم استعراض موقف الإنتاج الحالي، والزيادات المتحققة من أعمال إعادة التثقيب في طبقات منتجة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الآبار القائمة ورفع كفاءة الأصول دون أعباء استثمارية إضافية.

وفي سياق آخر، ناقش المهندس محمود عبدالحميد مع قيادات الشركة التحديات التي تواجه تنفيذ خطط الحفر والإنتاج، مؤكدًا استمرار الدعم والتنسيق المشترك لتذليل المعوقات وتحقيق المستهدفات الإنتاجية.

▪︎التوجه نحو جعل مصر قبلة تعليمية رائدة بدعم من القيادة السياسية
▪︎ تقدم ملموس للجامعات المصرية في كبرى التصنيفات العالمية
▪︎ تميز مصري في تصنيفات التخصصات العلمية
▪︎ زيادة أعداد الباحثين المصريين المدرجين ضمن أفضل 2% بقائمة ستانفورد
▪︎ القاهرة ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميًا
شهد عام 2025 تسجيل عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تطور أداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، سواء على مستوى الجامعات والمؤسسات البحثية أو على مستوى الكفاءات العلمية والابتكار، وذلك وفقًا لنتائج التصنيفات الدولية المعتمدة.
حيث حققت الجامعات المصرية خلال هذا العام تقدمًا ملحوظًا في مختلف التصنيفات الدولية المرموقة، بما يعكس تطور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والجهود المؤسسية المبذولة لتحسين جودة التعليم، وتعزيز الإنتاج البحثي، ورفع القدرة التنافسية للجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، لدعم توجه الدولة لاستثمار مكانة مصر كوجهة تعليمية إقليميًا ودوليًا، وتعزيز حضورها على خريطة المعرفة العالمية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه النتائج تأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستند إلى عدد من المبادئ المحورية، من بينها الابتكار وريادة الأعمال، والمرجعية الدولية، وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع وخطط التنمية، مؤكدًا مواصلة الوزارة دعم الجامعات والمراكز البحثية والعلماء، وتعزيز بيئة الابتكار، وتشجيع النشر الدولي والتعاون البحثي.
وخلال عام 2025، أدرجت نسخة تصنيف التايمز العالمي للجامعات لعام 2026، عدد 36 جامعة مصرية، من بينها 9 جامعات ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا.
وشهد تصنيف التايمز للعلوم البينية لعام 2026 إدراج 36 جامعة مصرية مقارنة بـ27 جامعة في نسخة عام 2025، مع وجود 4 جامعات مصرية ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا، بما يعكس تنامي الاهتمام بالبحث العلمي متعدد التخصصات داخل الجامعات المصرية.
كما تم إدراج 51 جامعة مصرية في نسخة تصنيف التايمز لتأثير الجامعات الصادرة لعام 2025، الذي قان بتقييم أداء الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بزيادة 5 جامعات عن العام الماضي، وهو ما يعكس تزايد مساهمة الجامعات المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
كما شهد تصنيف QS العالمي للجامعات 2025 (النسخة الشاملة) إدراج 20 جامعة مصرية بزيادة خمس جامعات عن العام الماضي، في مؤشر يعكس تحسن الأداء في عدد من المعايير المرتبطة بالسمعة الأكاديمية والتوظيف والتعاون الدولي.
كما شهد تصنيف QS للاستدامة 2026 إدراج 29 جامعة مصرية بزيادة ثلاث جامعات عن عام 2025.
وفي تصنيف شنغهاي الصيني (ARWU) لعام 2025، تم إدراج 6 جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا من بين نحو 2500 جامعة خضعت للتقييم، وهو أحد أكثر التصنيفات العالمية صرامة لاعتماده بدرجة كبيرة على مؤشرات الأداء البحثي وجودة النشر العلمي.
وفيما يتعلق بتصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2025، فقد تم إدراج 25 جامعة مصرية، و126 تصنيفًا للجامعات المصرية في 24 تخصصًا علميًا مختلفًا، بما يعكس تنوع مجالات التميز الأكاديمي والبحثي داخل الجامعات المصرية.
كما أدرج تصنيف ليدن لعام 2025 عدد 29 جامعة مصرية في النسخة المفتوحة، و15 جامعة في النسخة التقليدية.
وحققت مدينة القاهرة إنجازًا مهمًا بإدراجها ضمن أفضل 100 كتلة ابتكار عالميًا وفقًا لنتائج مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025، حيث جاءت في المركز 83 عالميًا من حيث حجم الكتلة الابتكارية، متقدمة 12 مركزًا مقارنة بعام 2024. وتُعد القاهرة الكتلة الابتكارية الوحيدة من العالم العربي وإفريقيا التي نجحت في الدخول إلى قائمة أكبر 100 كتلة ابتكار عالميًا. وأظهر التقرير تسجيل القاهرة خلال السنوات الخمس الأخيرة 7 طلبات براءة اختراع دولية (PCT)، ونشر 1115 مقالًا علميًا، إلى جانب إبرام 21 صفقة في مجال رأس المال المخاطر لكل مليون نسمة، بما يعكس وجود تطور ملحوظ في منظومة البحث والتطوير وريادة الأعمال القائمة على المعرفة.
وفي سياق متصل، أظهرت نتائج قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء الأكثر استشهادًا عالميًا تحقيق العلماء المصريين حضورًا غير مسبوق، حيث تم إدراج 1106 عالمًا مصريًا في نسخة التميز في الإنتاج العلمي، و579 عالمًا مصريًا في نسخة مجمل الإنتاج العلمي لعام 2024، وقد تميز العلماء المصريون في عدد من التخصصات الحيوية، من أبرزها الكيمياء، والتقنيات التمكينية والاستراتيجية، والطب السريري، والفيزياء والفلك، والهندسة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب مجالات الزراعة والعلوم البيولوجية والعلوم الطبية الحيوية وعلوم الأرض والبيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن التصنيفات الدولية للجامعات تعتمد على مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية، من بينها جودة البحث العلمي، ومعدلات الاستشهادات، والسمعة الأكاديمية، ومستوى التعاون الدولي، والابتكار، والاستدامة، ونسب توظيف الخريجين. وتمثل هذه التصنيفات أدوات قياس دولية لأداء مؤسسات التعليم العالي، وتسهم في دعم عملية تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز ثقة المجتمع الأكاديمي الدولي، ومساعدة الطلاب والباحثين على اتخاذ قرارات مبنية على معايير موضوعية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقدم الذي حققته الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية يعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين جودة التعليم ومخرجات البحث العلمي، وليس مجرد تحسين ترتيب رقمي. مؤكدًا أن اهتمام الوزارة بملف التصنيفات يأتي في إطار ربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل، وتعزيز فرص الخريجين في المنافسة محليًا ودوليًا، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة كثفت خلال السنوات الماضية سياسات دعم البحث العلمي، وزيادة التمويل، وتشجيع النشر الدولي، وتوسيع الشراكات البحثية مع المؤسسات الأكاديمية العالمية.
ويقوم بنك المعرفة المصري بدور محوري في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية دوليًا، من خلال إتاحة قواعد بيانات ومصادر علمية دولية متخصصة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا. وقد ساعد ذلك في تحسين جودة الأبحاث المنشورة، وزيادة معدلات الاستشهاد بها، وتعزيز قدرة المؤسسات البحثية المصرية على الاندماج في مجتمع البحث العلمي العالمي، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، دفع العمل بمشروعات وحدات “سكن لكل المصريين” الجاري تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر، وعلى رأسها مشروعي فاليرا جاردنز (الإسكان المتوسط)، ومشروع ٨١٠ عمارات.
وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ تكثيف أعمال الطرق بالمشروعات، واستكمال مراحل التنفيذ النهائية بها، إلى جانب متابعة إطلاق التيار الكهربائي للوحدات السكنية، بما يسهم في سرعة دخول المشروعات الخدمة وفق المخطط الزمني المعتمد.
وفي الإطار نفسه، قام المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، ومسئولو الجهاز بجولات تفقدية، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بـ"سكن لكل المصريين"، حيث شملت الجولة متابعة استكمال أعمال الزراعة وتنسيق الموقع بمناطق العمارات بمشروع ڤاليرا جاردنز، بهدف تحسين المظهر الحضاري للمشروع وتمهيدا لبدء تسليم الوحدات لمستحقيها.
وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر التزام الجهاز الكامل بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات، مع استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وبأعلى معايير الجودة .

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح من خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الدولة بيع مصانع الغزل والنسيج، بعد إنفاق مليارات الجنيهات على تطويرها.
وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام أن الدولة تنفذ حاليًا المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يشمل في مجمله نحو 60 مصنعًا ومبنى خدميًا ما بين إنشاء جديد وتطوير وإعادة تأهيل، وفق أحدث التقنيات التكنولوجية وأعلى معايير الجودة العالمية، دون المساس بملكيتها أو بيعها.
وأوضحت الوزارة أن المشروع يتم تنفيذه من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة، حيث يمتد على مستوى الجمهورية داخل 7 محافظات، وعلى مساحة إجمالية تقترب من مليون م2، عبر 7 شركات كبرى هي: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج.
وأوضح البيان أن مشروع التطوير يستهدف إعادة إحياء هذا القطاع الحيوي واستعادة الريادة العالمية لمصر في صناعة الغزل والنسيج، وإحداث طفرة غير مسبوقة في الطاقات الإنتاجية، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز الصادرات، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزارة أن الدولة تحرص على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، من خلال فرص عديدة متاحة للشراكة بأشكال وأساليب متنوعة، تشمل الإدارة والتشغيل للمصانع الجديدة والمطورة، بما يحقق تعظيم الاستفادة من الأصول، وزيادة القيمة المضافة، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأظهر البيان أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من المشروع في نهاية عام 2024، وشملت 3 مصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهي: مصنع غزل (1) الأكبر من نوعه عالميًا، ومصنع غزل (4)، ومصنع تحضيرات النسيج (1)، ومحطة كهرباء جديدة.
وفيما يخص المرحلة الثانية، تم الانتهاء من تطوير شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، من خلال مصنع (2) الجديد الذي دخل التشغيل التجريبي، إلى جانب المراحل النهائية لباقي الأعمال في شركة غزل المحلة، والتي تضم أربعة مصانع جديدة تشمل: مصنع غزل (6)، تحضيرات النسيج (2)، مجمع النسيج، ومجمع الصباغة، بما يحقق الاكتمال الشامل لأعمال التطوير بشركة المحلة، فيما تشهد المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، والتي تشمل باقي الشركات، تقدمًا في نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ.

تعلن شركة ديجيتايز للإستثمار والتقنية عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية المقرر المقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق 25/1/2026 وذلك بقاعة مقر - ميلانيت مول - شارع النسايم - الحي المتميز -مدينة السادس من اكتوبر - محافظة الجيزة و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسى للشركة بتعديل عنوان الشركة
2- مناقشة نموذج استخدام متحصلات رأس المال المعدل .

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، مكتب السجل التجاري المميز التابع للغرفة التجارية بمدينة بنها، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى الأداء داخل مكاتب السجل التجاري.
جاء ذلك بحضور النائب محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، والدكتور محمد عوض إبراهيم رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة بالمحافظة.
وخلال الافتتاح، أجرى وزير التموين جولة تفقدية داخل المكتب، اطّلع خلالها على التجهيزات الفنية والتكنولوجية الحديثة التي تم إدخالها لتيسير حصول المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية على الخدمات المختلفة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور.
واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي من مسؤولي جهاز تنمية التجارة الداخلية والعاملين بالمكتب حول طبيعة الخدمات التي يقدمها السجل التجاري، والتي تشمل استخراج وتحديث السجلات التجارية، وإصدار الشهادات، وتقديم الخدمات المميكنة، فضلًا عن آليات العمل الجديدة الهادفة إلى تقليل زمن تقديم الخدمة وتحقيق أعلى معدلات الدقة والشفافية.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، باعتبارها من أهم المنافذ الخدمية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين والتجار والمستثمرين، مشددًا على أن تحسين جودة الخدمة وسرعة إنجازها يمثلان أولوية قصوى ضمن استراتيجية الدولة لبناء جهاز إداري كفء ومتطور.
وأشار الوزير إلى أن إنشاء مكاتب سجل تجاري مميزة داخل مقار الغرف التجارية يسهم في تقديم خدمات متكاملة للتجار في مكان واحد، ويدعم مناخ الاستثمار، ويعزز ثقة المجتمع التجاري في المؤسسات الحكومية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في هذا النموذج بعدد من المحافظات.
ومن جانبه، أكد محافظ القليوبية أن افتتاح المكتب المميز ببنها يُعد إضافة نوعية للبنية الخدمية بالمحافظة، ويسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وتقليل التكدس، في ظل التعاون المستمر بين المحافظة ووزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة.
بدوره، أوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن المكتب الجديد جرى تجهيزه وفق أحدث النظم التكنولوجية، مع تدريب العاملين على أساليب العمل الحديثة، بما يضمن تقديم خدمة سريعة ودقيقة وفق معايير الجودة المعتمدة، مؤكدًا استمرار الجهاز في تنفيذ خطة شاملة لتطوير وميكنة مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية.
وفي ختام الافتتاح، شدد وزير التموين على أهمية حسن معاملة المواطنين، والالتزام بالضوابط المنظمة للعمل، والمتابعة المستمرة لأداء المكاتب، بما يحقق رضا المتعاملين ويعكس صورة حضارية للخدمات الحكومية.

تعلن شركة الخدمات الملاحية والبترولية ماريدايف عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده يوم 20/1/2026 و ذلك في تمام الساعة 3 ظهرا بمقر الشركة الكائن في ١٦ ش الجمهورية - بورسعيد من خلال وسائل الاتصال الحديثة باستخدام تقنية E-Magis و ذلك للنظر في جدول أعمال الجمعية غير العادية التالي :
1- تنازل الشركة عن السماحة المخصصة لها بالمنطقة الرئيسية بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد.
٢- تخصيص مقر إدارى بمبنى الخدمات - منطقة الحوض الجاف بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد.
3- تعديل المادة (٤) من النظام الأساسي.

تعلن شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير ش.م.م عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده يوم الاحد الموافق 18 يناير 2026 في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة 4 شارع يوسف عباس مدينة نصر - القاهرة عن طريق تقنية الحضور والتصويت الالكتروني و ذلك للنظر في جدول الاعمال التالي:
1- اعتماد تطبيق نظام الإثابة والتحفيز بالأسهم بأسلوب الوعد بالبيع بناء على قرار مجلس الإدارة المنعقد في 2025/11/10 واعتماد لائحة وعقود النظام.

تعلن شركة كوبر للاستثمار التجارى والتطوير العقارى عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الاحد الموافق 18 يناير 2026 في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر الشركة الكائن بالوحدات الإدارية أرقام B210 ، B209 بالدور الثاني فوق الأرضي بمبنى ارك بيزنس بارك - بالقرية الذكية - طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي - 6 اكتوبر – الجيزة و ذلك للنظر في جدول الأعمال الاتى :
1- النظر في تعديل المادتين رقمي (3) و (5) من النظام الأساسي للشركة .

تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قامت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز تنمية العاصمة الجديدة، بجولة تفقدية موسعة داخل الحي السكني الخامس (R5) يرافقها مسئولو الجهاز، والمشروع، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع ومتابعة أعمال التشطيبات النهائية في إطار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المحددة .
وشملت الجولة تفقد موقف أعمال الطرق وتنسيق الموقع، إلى جانب متابعة أعمال الكهرباء، حيث أكدت رئيس الجهاز على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال بأعلى جودة ممكنة، مع التشديد على سرعة إنهاء الأعمال طبقًا للجدول الزمني المعتمد دون الإخلال بالمواصفات الفنية.
وخلال الجولة، تم تقديم عرض تفصيلي عن مشروع الحي السكني الخامس (R5) تناول نسب التنفيذ الحالية، ومراحل العمل المختلفة، والمعوقات وآليات تلافيها لضمان الانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة.
وأكدت المهندسة مروة حسين أن المتابعة الميدانية المستمرة تأتي في إطار الحرص على تسليم المشروعات السكنية وفق أعلى المعايير، بما يحقق جودة الحياة للمواطنين ويعكس الصورة الحضارية للعاصمة الإدارية الجديدة , و يعرف الحى السكنى الخامس R5بجاردن سيتى الجديدة الذى تم انشاؤه على مساحة ٨٨٥ فدانا بواقع ١٧٤ عمارة ٢١١ مبنى سكنى وڤيلات.

تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمراجعة موقف الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، تابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، إجراءات استرداد عدد من قطع الأراضي بالحي الصناعي الأول، وذلك لعدم ثبوت الجدية وعدم الالتزام بشروط التخصيص، وأسفر ذلك عن تمكن جهاز مدينة السويس الجديدة من استرداد أراضٍ بقيمة تقديرية بلغت نحو 24.6 مليون جنيه، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وإعادة طرحها بما يخدم خطط التنمية والاستثمار بالمدينة , ويأتى ذلك في إطار الحفاظ على أراضي الدولة وحسن إدارتها، وبالتنسيق والدعم من قيادات الإدارة العامة لشرطة التعمير.
وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، استمرار المتابعة الدورية لأراضي الدولة داخل نطاق مدينة السويس الجديدة، والتعامل بكل حسم مع حالات المخالفة لشروط التخصيص وكراسة الشروط واللائحة العقارية، بما يضمن إعادة توجيه الأراضي للمستثمرين الجادين، ودعم جهود التنمية الشاملة بالمدينة.

■ الاتفاق يهدف إلى:
• توظيف الابتكار التكنولوجي لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في جميع قطاعات الإنتاج والخدمات في مصر
• تحقيق أهداف النمو المنشودة
• تحسين جودة الحياة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا وعالميًا
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع اتفاق ثلاثي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام" لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، بهدف توظيف الابتكار التكنولوجي لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في جميع قطاعات الإنتاج والخدمات في مصر، كنهج محوري للتغلب على التحديات الاقتصادية، وتحقيق أهداف النمو المنشودة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا وعالميًا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وقع الاتفاق، الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والسيد السفير/ خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي للتنمية، والسيدة/ تشيتوسي نوجوتشي - الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مستدام ومبتكر يُعد الوسيلة الرئيسية للتغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر وتحقيق أهداف النمو المرجوة، لافتًا إلى أن توظيف الابتكار التكنولوجي يُعد أمرًا ضروريًا لتحسين جودة الحياة والنمو الشامل وتعزيز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا وعالميًا.
وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تهدف إلى تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الدور التنموي للجامعات ومراكز البحوث، وتنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، وتحسين بيئة العمل وغرس ثقافة علمية وابتكارية وريادة أعمال، بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مستدام ومبتكر.
وأشار السيد السفير/ خالد أنيس، إلى أهمية تنفيذ الاتفاق الذي يستهدف تنفيذ استراتيجية فعالة ومرونة تتضمن أنشطة غير تقليدية لنقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية بين مؤسسات التعليم العالي والصناعة والحكومة والمستثمرين ورواد الأعمال في التنمية المستدامة، وتأسيس وتدبير احتياجات مئات الشركات المنبثقة عن مخرجات البحث العلمي في جميع المحافظات، على مستوى الدولة المصرية، والترويج للتحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الأكاديمية، مؤكدًا أهمية دور وزارة الخارجية في دعم تنفيذ هذا الاتفاق لتحقيق النتائج المرجوة منه.
ومن جانبها، أكدت السيدة/ تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مصر، أن توقيع اليوم لا يقتصر على إطلاق مشروع جديد فحسب، بل يعكس دور الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية في المساهمة المباشرة في خلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية، وتوسيع آفاق الفرص أمام ملايين المصريين، ومن خلال تعزيز الربط بين البحث العلمي والابتكار واحتياجات سوق العمل، تُسهم هذه الشراكة في تحويل المعرفة إلى نمو شامل، وفرص عمل لائقة، وتأثير ملموس على حياة المواطنين.
وأكد الدكتور حسام عثمان أن مبادرة "تحالف وتنمية" تُجسّد تطبيقًا عمليًا للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، من خلال تحالفات إقليمية تجمع الجامعات والمراكز البحثية والصناعة والجهات الحكومية لتعزيز التنمية القائمة على المعرفة، موضحًا أن المبادرة تهدف إلى بناء شراكات قوية تدعم الابتكار وريادة الأعمال في مختلف الأقاليم، وتحويل التحالفات إلى محركات اقتصادية قادرة على إنتاج حلول تكنولوجية وتوفير فرص عمل، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من المبادرة في تنفيذ هذا الاتفاق لتحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات عملية ذات أثر تنموي ملموس، ونتائج قابلة للتنفيذ تدعم تطوير المجتمع والدولة.
وتتبنى الاستراتيجية خمس سياسات فرعية هي تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، تعزيز الدور التنموي للجامعات ومراكز البحوث، تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، تحسين بيئة العمل وترسيخ ثقافة العلم والابتكار وريادة الأعمال، وحوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
ويهدف الاتفاق إلى تنفيذ السياسات من خلال مجموعة متكاملة من عدد 27 برنامجًا ومبادرة تحقق أربع ممكنات أساسية وثلاثة أهداف رئيسية، والممكنات الأساسية الأربع هي: (إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا، وإتاحة التمويل، وفعالية وحوكمة بيئة العمل)، والأهداف الرئيسة الثلاثة هي: (بناء قدرات البحث والتطوير، وسد الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار).
وسيتم التنفيذ من خلال قطاع الابتكار والبحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن المستهدف أن يبدأ الاتفاق في 1 يناير 2026، ويمتد لخمسة سنوات بموازنة إجمالية 32.1 مليون دولار، وسيتم توفير التمويل بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
حضر فعاليات توقيع الاتفاق من جانب وزارة التعليم العالي، الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، والدكتورة وئام محمود المدير التنفيذي لوحدة الابتكار المؤسسي بالوزارة , وحضر من جانب وزارة الخارجية، المستشار شريف ربيع، مدير شئون التعاون الدولي بوزارة الخارجية.

مدبولي: توجيهات من فخامة الرئيس بسرعة الانتهاء من هذه المرحلة للبدء في مشروعات المرحلة الثانية سعياً من الدولة لتمتع جميع قرى مصر بخدمات هذه المبادرة غير المسبوقة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف تسليم وتشغيل المشروعات المُنفذة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور/ سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، واللواء/ عمرو الصادق، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس/ أحمد عبدالعظيم، مدير شركة دار الهندسة "استشاري المشروع"، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل حالياً على إنهاء المرحلة الأولى من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستكمال التمويل المطلوب لإنهاء المشروعات المتبقية ضمن هذه المرحلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يحرص على إجراء الزيارات الميدانية الدورية بالقرى المُستهدفة بالمُبادرة في مختلف المحافظات، للاطمئنان على الموقف التنفيذي، ومتابعة تشغيل المشروعات المختلفة، التي يتم الانتهاء منها، وتفعيل الخدمات التي تُسهم في تحقيق فائدة مُباشرة للمواطنين من أهالي هذه القرى.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المبادرة العظيمة أسهمت في إحداث نقلة كبيرة في الخدمات وجودة الحياة بالقرى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى منها، وهناك توجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من هذه المرحلة؛ للبدء في مشروعات المرحلة الثانية، سعياً من الدولة لتمتع جميع قرى مصر بخدمات هذه المبادرة غير المسبوقة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الأعمال المُنفذة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك على نحو تفصيلي؛ يشمل المشروعات التي تم الانتهاء منها في القطاعات المختلفة بكل مُحافظة على حدة، والجاري استكمال الأعمال فيها، وكذا موقف المشروعات المُسلمة، وتلك التي تم البدء في تشغيلها لتقديم الخدمات لأهالي القرى المُستهدفة.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى أن نسبة 75% من المشروعات التي تم الانتهاء منها تم استلامها بالفعل من شركات المقاولات المُنفذة، كما يتم تباعاً استلام باقي المشروعات لتشغيلها ودخولها الخدمة في أسرع وقت.

تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمراجعة موقف الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة، تابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، إجراءات استرداد عدد من قطع الأراضي بالحي الصناعي الأول.

وذلك لعدم ثبوت الجدية وعدم الالتزام بشروط التخصيص، وأسفر ذلك عن تمكن جهاز مدينة السويس الجديدة من استرداد أراضٍ بقيمة تقديرية بلغت نحو 24.6 مليون جنيه، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وإعادة طرحها بما يخدم خطط التنمية والاستثمار بالمدينة.

ويأتى ذلك في إطار الحفاظ على أراضي الدولة وحسن إدارتها، وبالتنسيق والدعم من قيادات الإدارة العامة لشرطة التعمير.

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف، استمرار المتابعة الدورية لأراضي الدولة داخل نطاق مدينة السويس الجديدة، والتعامل بكل حسم مع حالات المخالفة لشروط التخصيص وكراسة الشروط واللائحة العقارية، بما يضمن إعادة توجيه الأراضي للمستثمرين الجادين، ودعم جهود التنمية الشاملة بالمدينة.

.. والمستهلك يدفع الثمن والشركات تحافظ على أرباحها وسط تقلبات المناخ وتحديات الإنتاج العالمية

وسط تقلبات حادة تشهدها أسواق السلع الغذائية الأساسية في العالم، تبقى أسعار الشوكولاتة والقهوة من بين أكثر السلع التي يراها المستهلكون «غامضة السعر»، إذ لا تنخفض رغم هبوط أسعار المواد الخام الأساسية فى بعض الأحيان، ما يثير سؤالًا مهمًا: لماذا لا نشهد انخفاضًا مماثلًا في المنتجات النهائية؟

الكاكاو: من الارتفاع القياسي إلى التراجع الحذر
شهدت أسعار الكاكاو ارتفاعًا تاريخيًا في عام 2024، عندما تجاوز سعر طن الكاكاو نحو 12‑13 ألف دولار في بورصات السلع العالمية بسبب الأمراض و تقلبات المناخ في غرب إفريقيا، وخاصة ساحل العاج وغانا اللتين تنتجان أكثر من نصف الإنتاج العالمي. هذا الارتفاع الكبير دفع الشركات المصنعة لرفع أسعار الشوكولاتة بشكل حاد لتعويض التكاليف الباهظة.



انخفاض العقود الآجلة للكاكاو
في 2025، ومع تحسن بعض ظروف الإنتاج ووفرة المعروض في بعض الأسواق، انخفض سعر العقود الآجلة للكاكاو إلى نحو 6,000‑6,150 دولار للطن وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 20 شهرًا


وبالرغم من هذا التراجع الكبير، لا يبدو أن المستهلكين سيشعرون بانخفاض أسعار الشوكولاتة في المتاجر في المدى القريب، وذلك لعدة أسباب اقتصادية واستراتيجية.

لماذا تبقى الشوكولاتة غالية؟
1- الشركات ما زالت تستخدم الخام باهظ التكلفة
العديد من شركات الشوكولاتة ما زالت تستهلك الكاكاو الذي اشترته عندما كانت الأسعار عند ذروتها، وهذا يجعل التكلفة الكلية للإنتاج أعلى مما يوحيه سعر السوق الحالي.


2- تغييرات فى الوصفات والإنتاج
بعض الشركات الكبرى مثل Nestlé وMilka لجأت إلى تقليل كمية الكاكاو في منتجاتها واستبدالها بزيوت نباتية أقل تكلفة، لكن الأسعار بقيت مرتفعة، ما يعكس رغبة الشركات في الحفاظ على هوامش الربح ومرونة التسعير.


3- تكاليف أخرى
تتأثر أسعار الشوكولاتة أيضًا بتكاليف التغليف والطاقة والعمالة والنقل، والعديد منها ارتفع في السنوات الأخيرة بسبب التضخم العالمي وزيادة تكاليف السلع الأساسية.
4- سلوك الأسواق وتوقعات المصنعين


بعض التحليلات تشير إلى أن الأسواق لا تزال غير مستقرة حتى مع تراجع الأسعار، مما يجعل الشركات أكثر حذرًا في تخفيض الأسعار بشكل سريع. توقعات بعض المصنعين تشير إلى أن أي انخفاض حقيقي في الأسعار قد لا يظهر قبل منتصف إلى أواخر 2026.

القهوة: قصة معاكسة جزئيًا
على عكس الكاكاو، أظهرت بيانات أن أسعار القهوة، خاصة البن من نوع أرابيكا وروبوستا، شهدت انخفاضًا في بعض الفترات بسبب تحسن الإمدادات في البرازيل، أكبر منتج للبن في العالم، مما أدى إلى انخفاض العقود الآجلة في بورصات السلع.


ومع ذلك، فإن تراجع القهوة أيضًا ليس ضمانًا فوريًا لانخفاض أسعار المشروبات النهائية في المقاهي والسوبرماركت، بسبب تكلفة التحميص والتغليف والنقل والطلب الاستهلاكي القوي في الأسواق الكبرى.



التحديات المستمرة في الإنتاج
رغم التراجع النسبي في الأسعار، لا تزال التقلبات المناخية والأمراض الزراعية تهدد إنتاج الكاكاو بشكل دوري، خصوصًا في دول غرب إفريقيا التي تواجه **انخفاضًا في الإنتاج قد يزيد عن 10% في بعض المواسم بسبب الجفاف وتغير الأنماط المناخية.


هذه التحديات تجعل الأسواق معرضة لارتفاعات مفاجئة في الأسعار في حال تأثر المحصولات مرة أخرى، حتى إذا كان المعروض يبدو كافيًا في وقت معين، مما يدفع الشركات إلى توخي الحذر في الأسعار.



ماذا ينتظر المستهلك في 2026؟
هناك توقعات، من مؤسسات مثل بنك رابوبنك الهولندي، بأن يشهد عام 2026 انخفاضًا أكثر وضوحًا في أسعار الكاكاو والقهوة نتيجة لوفرة الإنتاج والعرض، لكن هذه التوقعات تأتي مع تحذيرات من استمرار تقلبات المناخ والسياسات التجارية التي يمكن أن تؤثر على السوق، لذا قد يستغرق انخفاض الأسعار الفعلي وقتًا أطول ليصل إلى رفوف المتاجر.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الاتفاق مع صندوق النقد للمراجعتين الخامسة والسادسة، لا يتعلق بأي شئ يمس المواطن المصري، ولا يوجد أعباء جديدة على المواطنين.

وأضاف مدبولى فى مؤتمر صحفى: اطمئن المواطنين الاتفاق مع صندوق النقد لا علاقة له بأعباء جديدة على المواطنين.

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن برنامج صندوق النقد الدولي أمامه عام وينتهي، موضحا أن التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ـ على مستوى الخبراء ـ حول المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتابع أن الاجتماع مع بعثة الصندوق ناقش المستهدفات للمراجعتين السابعة والثامنة، موضحا أن الاقتصاد الوطني حقق نموًا ملحوظًا بمشاركة القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي الرئيسي في مختلف أنشطة الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الإصلاحات الهيكلية نتج عنها تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية مع نظرة مستقبلية محفزة للاستثمار.

أحمد جلال: هذا التعاون نقلة نوعية نحو تعزيز مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني

في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات على تفعيل مختلف سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية الكبرى من أجل تطوير مبادرات وبرامج جديدة للتوسع في إتاحة الدعم المالي والفني لمختلف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتطوير منتجاتها للنفاذ بها إلى الأسواق الخارجية، وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) بروتوكول تعاون لتفعيل التعاون بين الجانبين في مجالات تمكين أصحاب المشروعات في مختلف المحافظات من التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات الجديدة أو تطوير المشروعات القائمة.

يهدف هذا الاتفاق إلى دعم التطوير والتوسع والتصدير في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال الاستفادة من شبكة فروع البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) وفروع جهاز تنمية المشروعات، بما يضمن وصول الخدمات لأكبر عدد من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، ويسهم في تعزيز قدراتهم التنافسية وتمكينهم من دخول الأسواق الخارجية.

ويتضمن تقديم حزمة تمويلية متكاملة عبر البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، تشمل التمويل بالجنيه المصري لدعم رأس المال العامل والتوسع داخل السوق المحلي، إضافةً إلى توفير التمويل بالعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي لتمويل مستلزمات الإنتاج والعمليات المرتبطة بالتصدير.

كما يقدم برامج تدريب وتوعية موجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع نادي المصدرين (Export Club) التابع للبنك، لرفع قدراتها في مجالات التصدير والتسويق الدولي وبناء العلامات التجارية واستكشاف فرص جديدة في الأسواق العالمية.

وأكد رحمي علي اهمية هذا التعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات كاحد اهم المؤسسات المصرفية خبرة في مجال دعم المشروعات المصرية علي التصدير وأضاف أن التعاون سيشمل إعداد استراتيجية مشتركة للمساهمة في تنمية الصادرات المصرية ومساعدة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة على تطوير منتجاتهم وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة المصرية وبخاصة المشروعات الصناعية في الأسواق الدولية بما يتفق مع توجهات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور مصطفي مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بفتح أسواق عالمية لمنتجات قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة من أجل تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الهام الذي يتيح الملايين من فرص العمل للمواطنين.

ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد جلال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank)، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وقال: "يمثل هذا التعاون نقلة نوعية نحو تعزيز مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني، من خلال تمكينها من التحول إلى كيانات قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد أن البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) مستمر في تنفيذ استراتيجيته الداعمة للشمول المالي والتنمية المستدامة، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج تمويلية وتدريبية متخصصة، والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق التكامل بين الخدمات المالية وغير المالية، ويعزز دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو شامل ومستدام".

955400be-ef4e-46e7-957c-44de9978c07e
وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن مذكرة التفاهم الموقعة مع البنك المصري لتنمية الصادرات تؤسس لاتفاقيات تعاون مشتركة مستقبلية تهدف إلى إتاحة التمويل المتكامل لمختلف المشروعات في جميع المجالات خاصة الإنتاجية، وتستهدف أصحاب المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية من الراغبين في التصدير، من خلال دعمهم بتوفير حلول تمويلية شاملة لدعم رأس المال العامل والتوسع المحلي ودعم عمليات التصدير وتمويل مستلزمات الإنتاج، بجانب توفير التدريب المتخصص والتوعية اللازمة لأصحاب المشروعات من عملاء جهاز من خلال التعاون المشترك مع نادي المصدرين التابع للبنك وذلك لتعزيز القدرات في مجال التصدير والتسويق الدولي.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن التعاون سيعمل أيضا على تقديم الدعم المالي والفني والتكنولوجي للمشروعات ودعم الحلول الرقمية والشمول المالي لتمكين أصحاب المشروعات الراغين في التصدير من الخدمات اللازمة لوصولهم للمنافسة بالأسواق والعالمية وللمساهمة في تعزيز وزيادة الإنتاج المحلى ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
جدير بالذكر أن EBank قد أطلق “Export Club”، وهو منصة متكاملة صُممت خصيصًا لتمكين المصدرين من الوصول إلى عملاء وشركاء دوليين، وفتح آفاق تجارية جديدة. من خلال “Export Club”، يوفر EBank لأعضائه تقييمًا شاملًا لأبرز المعارض الدولية، مع خصومات حصرية بالتعاون مع كبار منظمي المعارض داخل مصر وخارجها، مما يتيح للمصدرين فرصة عرض منتجاتهم على نطاق أوسع، والتواصل مع شبكات أعمال متنوعة تدعم نموهم الإقليمي والدولي.

خلال زيارته إلى العاصمة الصينية بكين..
● وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع مدير مجموعة شركات المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية التعاون والشراكة في مجالات الاستكشاف، والاستخراج، والاستخلاص وتطوير الدراسات والأبحاث
● ويزور مقر أبحاث الطاقة والمعامل الرئيسية والهندسة النووية
● الدكتور محمود عصمت: تعزيز التعاون مع الشركاء لتنويع مصادر توليد الكهرباء واستراتيجية الطاقة النظيفة والتحول الطاقي وتوطين التكنولوجيا
واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاته بشركاء العمل والنجاح من الشركات الصينية العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة والطاقة النظيفة، وأجرى خلال زيارته الحالية إلى العاصمة الصينية بكين، زيارات ميدانية إلى المواقع التكنولوجية، والمناجم، والمصانع العاملة فى مجالات استكشاف واستخراج وتعدين الخامات الارضيّة، واستخلاص العناصر الاستراتيجية، والتقى بجانج تاو، المدير العام لمجموعة شركات المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية "CNNC" ورؤساء الشركات التابعة، وذلك لبحث آليات العمل المشترك والتعاون والشراكة فى مجالات الطاقة النظيفة وتطوير البحث والاستكشاف وتبادل المعلومات ونقل الخبرات لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.
تناول اللقاء بحث سبل التعاون، والتأكيد على العمل المشترك فى مجالات استخراج، وتعدين، الخامات الأرضيّة، واستخلاص العناصر الحرجة والمواد الاستراتيجية والنادرة، والاستعانة بالجانب الصيني، في إطار رؤية الدولة وخطة العمل للاستفادة وتعظيم العوائد من الخامات الأرضيّة، واستغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام، واستخلاص المعادن الاقتصادية واستغلالها، والشكل الأمثل لإنشاء الكيانات الاقتصادية، وتحديد الإطار العام للشركات والكيانات التابعة للمؤسسة الصينية المعنية بالعناصر والمواد النادرة، لبدء تبادل المعلومات والقيام بالزيارات الميدانية إلى المواقع الحقلية، والمراكز التكنولوجية، والمقار الخاصة ببعض العناصر الحرجة ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك التكنولوجيا التى سيتم استخدامها فى مجالات استخراج الخامات الأرضيّة واستخلاص العناصر والمواد النادرة والاستراتيجية.
قال الدكتور محمود عصمت، أن الشركات الصينية شريك نجاح فى مختلف مجالات الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى مشروعات دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، موضحا الدور الهام للشركات الصينية فى تنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة الدولة للاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن الاجتماع مع مسؤولي شركة CNNC الوطنية الصينية وشركاتها التابعة، أظهر الرغبة المشتركة من الجانبين للتعاون فى مجالات الخامات الأرضية والأنشطة، والصناعات المرتبطة بها، مشيرا إلى طرح فرص للشراكة في تنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات توليد الكهرباء من المصادر النظيفة، وتوطين التكنولوجيا، وبناء القدرات الفنية، ونقل الخبرات، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الكهربائية، وتحقيق الاستدامة، موضحا حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تعزيز الشراكات مع الشركاء الدوليين فى إطار تعميق التصنيع المحلي ومساهمة الصناعة الوطنية في المشروعات الجديدة، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وزير المالية في حوار مفتوح مع أعضاء مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب:
▪︎سعيد جدًا بالتحاور مع خبراء الضرائب والمحاسبة لدفع مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع المجتمع الضريبي
▪︎الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستستفيد من المقترحات والتوصيات المطروحة في الحوار المجتمعي
▪︎نعمل على حزم متتالية تعالج تحديات عديدة.. بصورة مؤثرة يشعر بها المجتمع الضريبي
▪︎اخترنا إجراءات مؤثرة «نقدر ننفذها ونتابعها بكفاءة».. لضمان استدامة وجودة الخدمات الضريبية
▪︎التوسع في إصدار الأدلة الإيضاحية وتوحيد وتيسير المعاملات الضريبية.. خلال الفترة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سعيد جدًا بالتحاور مع خبراء الضرائب والمحاسبة لدفع مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع المجتمع الضريبي، موضحًا أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ستستفيد بالتأكيد من المقترحات والتوصيات المطروحة فى الحوار المجتمعي.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع أعضاء مكاتب المحاسبة وخبراء الضرائب، أننا نعمل على حزم متتالية تعالج تحديات عديدة بصورة مؤثرة يشعر بها المجتمع الضريبي، قائلاً: «اخترنا إجراءات مؤثرة نقدر ننفذها ونتابعها بكفاءة؛ لضمان استدامة وجودة الخدمات الضريبية».
أشار إلى أنه سيتم التوسع فى إصدار الأدلة الإيضاحية وتوحيد وتيسير المعاملات الضريبية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم إعلان استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي، وأننا جادون جدًا فى استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتبسيط وتحسين مستوى الخدمة الضريبية.
أكد الوزير، أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين يسهم بقوة فى توسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أن «الحزمة الثانية» تساند شركاءنا الملتزمين والدائمين بمزيد من المرونة والسهولة والتحفيز، وتسريع رد مستحقات الممولين خاصة «رد ضريبة القيمة المضافة» والسماح بالمقاصة لكل الأرصدة الدائنة، وإقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية ومزايا مالية وضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على التسجيل فى البورصة المصرية، إضافة إلى خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات التى تساهم فى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
أشار الوزير، إلى أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة فى مصر لمنع الازدواج الضريبي، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط وتثبيت ضريبة التصرفات العقارية «٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة» مهما كان عدد التصرفات وبلا أعباء إضافية، بل سيتم لأول مرة إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية يترجم التحول الرقمي فى خدمة أسهل وأسرع وأبسط للمواطنين.
أوضح كجوك، أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتطوير قدراتنا لتجنب وحل النزاع بكفاءة وحيادية، لافتًا إلى أنه لأول مرة تفوض مصلحة الضرائب «إي.تاكس» فى تقديم بعض الخدمات للممولين بشكل متميز من خلال مراكز متطورة؛ لإحداث نقلة نوعية يشعر بها المجتمع الضريبي.

استقبل الدكتور/ إسلام عزام رئيس البورصة المصرية يوم الأربعاء، الموافق 24 ديسمبر 2025، السيد/ مازن الوظائفي رئيس بورصة عمان، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين أسواق المال العربية.
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين البورصتين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تطوير آليات التداول، وتبادل الخبرات الفنية والتنظيمية، ودعم جهود تعزيز كفاءة الأسواق، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز السيولة وتحسين بيئة العمل داخل أسواق المال.
كما ناقش الجانبان آفاق التعاون المستقبلي في مجالات الترويج المشترك، وبناء القدرات، وتبادل المعلومات، بما يدعم التكامل بين أسواق المال العربية ويعزز من دورها في دعم النمو الاقتصادي المستدام , وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتواصل خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم مصالح المستثمرين ويعزز من تنافسية الأسواق المالية في المنطقة.