🔳 جمال الدين: نجحت منطقة القنطرة غرب حتى الآن في جذب 47 مشروعًا في قطاعات متنوعة باستثمارات تتخطى 1.22 مليار دولار وأكثر من 63.6 ألف فرصة عمل مباشرة

بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

قام السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، بتوقيع عقد إنشاء مشروع شركة "نينجبو داشون فِر- Ningbo Dashun Fur" الصينية المتخصصة في تصنيع منسوجات الألياف الدقيقة "المايكروفايبر" التي تدخل في صناعة العديد من المنتجات، وذلك بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع المزمع إقامته 40 مليون دولار (نحو ملياري جنيه)، ويقع على مساحة 100 ألف متر مربع، كما يتيح 500 فرصة عمل مباشرة، وقام بتوقيع العقد السيد/ ماو يويجون، رئيس الشركة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.

وعلى هامش مراسم التوقيع، صرح رئيس اقتصادية قناة السويس، أن المشروع الموقع اليوم يعكس حرص الهيئة على جذب تجمعات صناعية متكاملة بمنطقة القنطرة غرب، مما يدعم سلاسل القيمة الكاملة للصناعات المستهدف توطينها وفق الرؤية الاستراتيجية للهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بتطوير منطقة القنطرة غرب وتجهيزها ببنية تحتية ومرافق عالمية المواصفات؛ لتصبح قلعة صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية إقليميًّا وعالميًّا، لافتًا إلى أن التكامل بين المناطق الصناعية والمواني البحرية التابعة للهيئة يمثل حجر الزاوية للاستثمارات داخل الهيئة، تحقيقًا للنفاذية الكاملة لمختلف الأسواق العالمية.

وأضاف السيد/ وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية نجحت في جذب 47 مشروعًا حتى الآن ما بين صناعي وخدمي ولوجستي، بتكاليف استثمارية إجمالية تخطت 1.225 مليار دولار، وتتيح ما يزيد عن 63.665 ألف فرصة عمل مباشرة، فيما تشغل هذه المشروعات مساحة إجمالية قدرها 2,958,400 م²، مؤكدًا أهمية المضي قدمًا في جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة (نينجبو داشون فِر- Ningbo Dashun Fur) تعد من الشركات الصينية الرائدة في إنتاج أقمشة الألياف الدقيقة بخبراتٍ تصنيعية تمتد لأكثر من 20 عامًا، وحجم مبيعات سنوية يتخطى 80 مليون دولار، كما تختص بمعالجة وتطبيق مواد الألياف المركبة فائقة الدقة، وتقوم بالعمليات الصناعية الكاملة من النسيج والصباغة والتشطيب ومعالجة المنتجات النهائية.

بيان صادر عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء:

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السيد محمد الحسن أبريكة، المدير العام للوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية، وذلك على هامش منتدى رؤساء هيئات سلامة الغذاء الأفريقية المنعقد في القاهرة خلال الفترة من 10–11 ديسمبر.

وخلال اللقاء، رحّب الدكتور الهوبي بنظيره الموريتاني، مؤكدًا أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الهيئات الأفريقية العاملة في مجال سلامة الغذاء. كما ناقش الجانبان فرص توسيع التعاون الفني بين البلدين، خاصة في مجالات تطوير منظومات الرقابة، التدريب وبناء القدرات، دعم معامل الفحص، وتبادل المعلومات حول الممارسات الرقابية الحديثة.

وأعرب السيد محمد الحسن أبريكة عن تقديره للتطور الكبير الذي تشهده منظومة سلامة الغذاء في مصر، مشيرًا إلى اهتمام الوكالة الموريتانية بتعزيز التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والاستفادة من خبراتها في تحديث المنظومة الرقابية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي تجرى على هامش فعاليات المنتدى بهدف دعم التكامل الأفريقي في مجال سلامة الغذاء، وتعزيز الجهود المشتركة لضمان غذاء آمن وتعزيز التجارة البينية بين دول القارة.

المشروع يستهدف بناء منظومة وطنية لتتبع المستحضرات الدوائية

يوفر معلومات دقيقة عن التوزيع الفعلي للأدوية وحجم الاستهلاك والمخزون المتاح مما يُسهم بشكل كبير في حماية الدولة من خلال منع تداول الأدوية المُقلدة وتقليل سوء الاستخدام والهدر

التقى الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور/ علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الهيئة.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور علي الغمراوي مشروع التتبع الدوائي الوطني، الذي يستهدف بناء منظومة وطنية لتتبع المستحضرات الدوائية؛ بدءًا من مرحلة الإنتاج أو الاستيراد وحتى وصولها إلى المريض، على أن يتم ذلك وفقًا للمعايير العالمية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وفي ضوء ذلك، أشار رئيس الهيئة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الغش، وضمان توافر الأدوية وسلامتها، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد الدليل التنظيمي للمشروع، ويتم العمل حاليًا على تجهيز النسخة التجريبية للمنظومة، عن طريق استخدام بيانات تجريبية؛ تمهيدًا لإطلاق المرحلة الأولى خلال العام المقبل.

كما أوضح الدكتور علي الغمراوي - خلال اللقاء - أن النظام القومي للتتبع يعمل على تسجيل ومتابعة مسار الدواء في جميع مراحله حتى وصوله إلى المواطن، حيث تحتوي علبة الدواء على أربعة أرقام مسلسلة تتضمن: (رقم الدواء، ورقم التشغيل، والرقم المسلسل الفريد لكل عبوة، وتاريخ الصلاحية)، ويتم التحقق من هذه البيانات في جميع المراحل لضمان سلامة الدواء وعدم تزويره أو تقليده حتى وصوله إلى الصيدليات أو المستشفيات.

وأضاف: النظام القومي للتتبع داخل هيئة الدواء المصرية يتيح رؤية شاملة ودقيقة لتحركات الأدوية؛ بدءًا من لحظة إنتاجها وحتى وصولها إلى المريض، من خلال تقارير لحظية تساعد على اكتشاف أي مشكلات أو محاولات تلاعب، مؤكدًا أن هذا النظام يوفر معلومات دقيقة عن التوزيع الفعلي للأدوية، وحجم الاستهلاك، والمخزون المتاح، مما يُسهم بشكل كبير في حماية الدولة من خلال منع تداول الأدوية المُقلدة، وتقليل سوء الاستخدام والهدر.

كما تطرق الدكتور علي الغمراوي إلى عدد من الملفات الأخرى التي تعمل عليها الهيئة، مشيرا إلى حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي بالمنظومة الدوائية، موضحا أنه يتم التعاون مع مسئولي مؤسسة "جيتس" الدولية لدعم الابتكار وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنظيم الدوائي.

وفي ختام اللقاء، لفت "الغمراوي" إلى اجتياز الهيئة بنجاح المراجعة الدورية للاعتماد وفقًا لمواصفة ISO 9001:2015، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية والارتقاء بالأداء المؤسسي.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

أحمد السويدي: السياحة والصناعة والطاقة تحظي باهتمام بالغ من قبل الدولة خلال هذه المرحلة وهو ما يجعلها من بين أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات حاليا

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المهندس/ أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي الكتريك، والسيدة/ باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، وذلك بحضور المهندس/ محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وعدد من المسئولين، لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بمنطقة "المثلث الذهبي".

وفي مستهل اللقاء، أشار المهندس/ أحمد السويدي، إلى أوجه التعاون والتنسيق القائمة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، معربا في هذا الصدد عن رغبة شركتي "السويدي" و"طاقة" في ضخ استثمارات في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، منوها إلى ما يتم العمل والتنسيق بشأنه مع المهندس/ محمد عبادي، للبدء فوراً في تنفيذ أعمال البنية الأساسية، موضحاً أن موقع المثلث الذهبي، يتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية، ويتميز بقربه من شبكة الطرق، بالإضافة إلى قربه من الموانئ، وهو ما يمكنه من جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة.

ورحب رئيس الوزراء بالعروض المقترحة المقدمة، خلال اللقاء، مؤكداً أن الحكومة جاهزة للتعاون مع كل مستثمر جاد لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية في مختلف القطاعات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض عدد من صور الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، سعياً للإسراع بتنمية منطقة "المثلث الذهبي"، سواء ما يتعلق بتنفيذ المرافق والبنية الأساسية، وكذا ما يتعلق بالتطوير الصناعي.

وفي ذات السياق استعرض المهندس/ محمد عبادي، خلال اللقاء، عدداً من طلبات الاستثمار الصناعي الرسمية التي تقدم بها عدة مستثمرين، للاستفادة من المقومات المتاحة بهذه المنطقة الواعدة.

وخلال اللقاء، أشاد المهندس/ أحمد السويدي، بجهود الحكومة في الملف الاقتصادي، والاستمرار في تهيئة وإتاحة بيئة ومناخ عمل جاذب للاستثمارات في العديد من القطاعات، لافتا في هذا الصدد إلى أن قطاعات السياحة والصناعة والطاقة تحظي باهتمام بالغ من قبل الدولة خلال هذه المرحلة، وهو ما يجعلها من بين أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات حاليا.

كما استعرض المهندس/ أحمد السويدي، خلال اللقاء، عدداً من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تحفيز الطلاب على الاقبال على الالتحاق بالتعليم التكنولوجي، وذلك بالنظر لما يشهده هذا القطاع الواعد من توسع حالياً، وحاجة سوق العمل لمزيد من الخريجين من هذا القطاع.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

مدبولي يؤكد تقديم جميع أوجه الدعم الممكنة للشركة بما في ذلك تسهيل الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ المشروعات المقترحة

فيليب بلومبرج يعرب عن إعجابه بالتطور الكبير الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة

..ويؤكد: الشركة تعتزم التوسع في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة في العديد من المجالات

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السيد/ فيليب بلومبرج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بلومبرج جرين" Blumberg Grain، والوفد المرافق له، وذلك لبحث فرص التعاون المشتركة، وإقامة شراكات في مجالات الأمن الغذائي والزراعة الحديثة وتخزين الأدوية وتصنيع مكونات الصوامع والمراكز اللوجستية، وذلك بحضور السفير/ خالد عزمي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية.

وفي بداية اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالسيد "بلومبرج" والوفد المرافق له، مشيدًا بعلاقات التعاون السابقة مع الشركة، ولاسيما مشروع إنشاء منظومة تخزين القمح عام 2014، الذي كان له دور مهم في تقليل فاقد القمح المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن رؤية الدولة المصرية تعتمد على بناء شراكات استراتيجية قائمة على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن الحكومة تنفذ برنامجًا إصلاحيًا يركز على تعزيز دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات. كما أشار إلى توافق مجالات عمل الشركة مع أولويات الدولة المصرية، خاصة في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة واللوجستيات والأدوية، التي تستهدف مصر من خلالها زيادة الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الموقع الاستراتيجي لمصر يجعلها محورًا رئيسيًا لسلاسل الإمداد الإقليمية والدولية، الأمر الذي يفتح المجال أمام الشركة لتطوير منشآت تخزين ذكية ومراكز لوجستية تخدم نشاطها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخلال اللقاء، أعرب السيد/ فيليب بلومبرج عن إعجابه بالتطور الكبير الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة، قائلاً: "أهنئكم على بناء هذه المنشآت المتميزة خلال فترة وجيزة. خاصة العاصمة الجديدة، فعندما زرت مصر قبل 10 سنوات لم تكن بهذا القدر من التطور على مختلف المستويات، وهو ما يؤكد اقتناعنا بأن مصر ستظل بوابة القارة الأفريقية ومركز الشرق الأوسط."

وأضاف: "أنتهز هذه الفرصة لنقل تحياتي لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي استطاع بناء مصر جديدة متطورة. وسأعمل على نقل صورة ما تشهده مصر من تقدم إلى الشركات الأمريكية وتشجيعها على القدوم للاستثمار هنا."

وأوضح "بلومبرج" أن الشركة تعتزم التوسع في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة في العديد من المجالات، مشيرًا إلى أن "بلومبرج جرين" تبحث فرصًا مهمة لإنشاء صوامع حديثة للقمح باستخدام أحدث تقنيات التخزين، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي. كما أضاف أن الشركة تدرس أيضًا إقامة شراكات مع الحكومة في مجالات الصحة وتخزين الأدوية والزراعة الحديثة، إلى جانب توطين صناعة مكونات الصوامع والمراكز اللوجستية، بهدف جعل مصر بوابة للتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار كذلك إلى اعتزامه زيارة مصر في فبراير المقبل على رأس وفد من الشركة لاستكمال مناقشة هذه الفرص والتوصل إلى توافقات مع الجهات الحكومية المختلفة.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء تطلع الحكومة إلى عقد المزيد من الشراكات مع شركة "بلومبرج جرين" في القطاعات التي تم تناولها، ومن بينها تخزين القمح والأدوية وتصنيع مكونات الصوامع، مشددًا على أهمية سرعة إنجاز هذه المشروعات فور التوصل إلى تفاهمات بشأنها. كما أكد تقديم جميع أوجه الدعم الممكنة للشركة، بما في ذلك تسهيل الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ المشروعات المقترحة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

■ الغمراوي: نهدف إلى تعزيز الشراكات الدولية لنقل التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلي

■ هي ليونغ: مصر أصبحت نموذجًا إقليميًا في تنظيم صناعة الدواء، ونتطلع لتوسيع التعاون المشترك بين بلدينا

.....................................................................

بيان صادر عن هيئة الدواء المصرية:

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وفدًا رفيع المستوى من ممثلي كبرى الشركات الصينية العاملة في قطاع المستلزمات الطبية، برئاسة السيدة هي ليونغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة هونان هايبينغ لتطوير الأجهزة الطبية.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور علي الغمراوي عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والصين في المجال الدوائي، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل فرصة مهمة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون، وتعميق التوافق التنظيمي، وبناء قدرات مشتركة تسهم في دعم قطاعي الدواء والمستلزمات الطبية.

وأكد الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الدواء والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تهيئة بيئة تنظيمية مرنة ومتطورة تُسهم في دعم المصنعين، وتسريع إجراءات التسجيل، وتسهيل دخول المنتجات المبتكرة للسوق المصري.

وأضاف أن التعاون مع الشركات الصينية يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز تبادل التكنولوجيا والخبرات، ودعم التوجّه الوطني نحو زيادة نسبة المكوّن المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الحيوية، كما استعرض رئيس الهيئة التطور الكبير الذي يشهده قطاع المستلزمات الطبية في مصر، وما يوفره من فرص استثمارية واعدة.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة تناولت فرص الاستثمار في السوق المصرية، وتطوير برامج تدريبية متخصصة، وتعزيز تبادل الخبرات الفنية، خاصة في مجالات أنظمة التفتيش والجودة، إلى جانب استكشاف فرص التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة سبل توفر المواد الخام اللازمة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بما يسهم في تعزيز قدرة المصانع على الإنتاج ورفع جودة المنتجات المحلية. وأكد الدكتور الغمراوي على أهمية التعاون مع الشركات الصينية لتبادل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في مجال المواد الخام بما يدعم التصنيع المحلي ويقوى استدامة السوق المصرية.

ومن جانبهم، قدّم أعضاء الوفد الصيني عرضًا مفصلًا حول الوضع التجاري لصناعة الدواء والمستلزمات في الصين، وآليات التنظيم والابتكار التي تدعم تنافسية الشركات داخل السوق الصيني.

وأعرب أعضاء الوفد الصيني عن تقديرهم الكبير للدور المحوري الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في تطوير منظومة الدواء والمستلزمات الطبية، مؤكدين أن الهيئة حققت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في تعزيز الحوكمة وتطبيق المعايير الدولية، بما جعلها نموذجًا إقليميًا في التنظيم والرقابة. كما أشاد الوفد بجهود الهيئة في دعم المصنعين وتيسير الإجراءات التنظيمية، مؤكدين أن هذه الخطوات تعكس رؤية واضحة وإرادة حقيقية لجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمار في صناعة الدواء والمستلزمات الطبية.

وفي ختام الزيارة، شدد الجانبان على أهمية تفعيل مسارات التعاون المشترك بما يدعم التوسع في التصنيع وتعزيز قدرات سوق المستلزمات الطبية في البلدين.

168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 مقابل 133.7 مليار جنيه في 2023


20% نموًا في قيمة الاشتراكات المحصلة خلال عام 2024

التقرير يستعرض التطور التشريعي لنشاط الصناديق منذ عام 1975 وحتى صدور أول قانون موحد للتأمين



أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.

واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.

ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.

وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.

ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.

كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.

وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.

وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.

ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.

للاطلاع على الدليل بالكامل يرجى متابعة الرابط التالي:

https://fra.gov.eg/wp-content/uploads/2025/11/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-2024.pdf

في خطوة تُعد تحولًا رئيسيًا في تطوير منظومة المدفوعات الرقمية في مصر، أعلنت شركة تي باي (TPay) حصولها على أول ترخيص رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمة الدفع المباشر للخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول.
ويتيح هذا الترخيص للمواطنين سداد رسوم الخدمات الحكومية الأساسية—من الكهرباء والمرافق إلى المخالفات المرورية وخدمات السجل المدني—مباشرة من رصيد الهاتف المحمول أو عبر فاتورة الهاتف الشهرية، بما يمنح ملايين المستخدمين خيارات دفع سهلة وسريعة دون الحاجة إلى بطاقات بنكية أو إجراءات معقدة.
وجرى توقيع الترخيص بين أحمد نبيل، المدير العام لشركة تي باي مصر، والمهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في خطوة تعزز جاهزية مصر لمرحلة جديدة من التحول الرقمي في المدفوعات.
وأكد إشيك أومان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تي باي، أن هذا التطور يمثل "نقطة تحول في إتاحة خدمات الدفع الحكومية عبر الهواتف المحمولة"، مشيرًا إلى أن الشركة تهدف إلى تبسيط المعاملات وتقديم قناة دفع وطنية آمنة وسهلة الاستخدام لجميع المواطنين.
وتشير بيانات الشمول المالي إلى أن 76.3% من البالغين في مصر يمتلكون حسابات مالية، بينما وصلت معدلات استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت عبر الهاتف إلى مستويات شبه مكتملة، مما يجعل الدفع عبر الهواتف منصة مثالية للوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين.
ويعزز الترخيص الجديد دور تي باي كمُيسّر لمدفوعات الخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول، بما يفتح الباب أمام توسع أكبر في تحصيل الرسوم الحكومية عبر قنوات رقمية مرنة وقابلة للنمو، بالتوازي مع انتقال العديد من الخدمات الحكومية إلى المنصات الإلكترونية.

بيان صادر عن هيئة الدواء المصرية:
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا افتراضيًا مع مسؤولي مؤسسة جيتس، بحضور السيد الدكتور ديفيد موكانجا، نائب مدير إدارة الأنظمة التنظيمية لأفريقيا بالمؤسسة، والسيدة الدكتورة أمل غويلة، كبيرة مسئولي البرامج، وذلك في إطار التعاون المشترك لدعم الابتكار وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنظيم الدوائي على مستوى القارة الإفريقية.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور علي الغمراوي أهمية تعزيز التعاون الإقليمي من خلال العمل المشترك مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم مؤسسة جيتس، بما يسهم في تطوير جهات تنظيمية قوية قادرة على مواكبة التوجهات العالمية في الابتكار الدوائي والذكاء الاصطناعي.
كما شدّد سيادته على أهمية الشراكات بين الهيئات التنظيمية الإفريقية والعربية لتحقيق أقصى استفادة من البرامج الدولية الموجهة لدعم القدرات الفنية وتنمية المهارات البشرية، مؤكدًا التزام هيئة الدواء المصرية بتطوير كوادرها وتعزيز بنيتها التحتية والمعلوماتية بما يواكب التطور التقني المتسارع.
وأشاد مسؤولو مؤسسة جيتس بالدور الريادي الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدين أن الهيئة تمثل نموذجًا متقدمًا في تبنّي التقنيات الحديثة وتطوير النظم التنظيمية بما يدعم منظومة الابتكار في القطاع الدوائي.
كما أعربوا عن تقديرهم لالتزام الهيئة بتطوير الكوادر الفنية وتعزيز البنية المعلوماتية، معتبرين أن هذه الجهود تعكس قدرة مصر على قيادة مبادرات التعاون الإقليمي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتنظيم الدوائي، وتفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات المستقبلية.
ويأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية، والاستفادة من البرامج الموجهة لدعم القدرات وتنمية المهارات، بما يسهم في دعم الابتكار وتبنّي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وترسيخ دور الهيئة كجهة تنظيمية رائدة إقليميًا تسهم في دعم صحة الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الدوائي.

▪︎ 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 مقابل 133.7 مليار جنيه في 2023
▪︎ 20% نموًا في قيمة الاشتراكات المحصلة خلال عام 2024
▪︎التقرير يستعرض التطور التشريعي لنشاط الصناديق منذ عام 1975 وحتى صدور أول قانون موحد للتأمين
بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.

🔳 باسل رحمي: المشروع عزز إنتاجية عدد من المشروعات الصناعية والإنتاجية في مصر.. والشراكة مع هيئة التعاون اليابانية "نموذجًا قويًا للتعاون المثمر" مع المؤسسات الدولية والتنموية
🔳 الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات: نعمل على تحسين إنتاجية المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة وتطويرها لتتلائم مع متطلبات التصدير للخارج
🔳 ابيساوا يو: بعض المشروعات نجحت في زيادة إنتاجها بنسبة وصلت إلى 20%
🔳 السفير راجي الأتربى: نهدف لزيادة التعاون بين مصر واليابان في مختلف المجالات خاصة التنموية
بيان صادر عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن شراكة الجهاز مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) تمثل نموذجا قويا للتعاون المثمر مع الشركاء الدوليين، حيث تطورت الشراكة منذ عام 2002 وحتى الآن، بداية من إتاحة التمويلات اللازمة لتطوير وتحسين المشروعات الإنتاجية في مصر مرورا بالتعاون في بناء قدرات تلك المشروعات ووصولا إلى الجهود الحالية المشتركة والمبذولة لتعزيز تنافسية المشروعات المتوسطة والصغيرة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
جاءت تصريحات رحمي في كلمته التي ألقاها بمناسبة حفل ختام "المرحلة الثانية من مشروع تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال"، والذي قام بتنفيذه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) لتطوير المشروعات الصناعية بعدد من المحافظات، بحضور ممثلي الجايكا ومسؤولي السفارة اليابانية في مصر وعدد من أصحاب المشروعات المستفيدة. وقد أقامت الجايكا هذه الاحتفالية للإعلان عن نتائج المشروع وتكريم المشاركين في تنفيذه.
وأعرب رحمي خلال كلمته عن تقدير جهاز تنمية المشروعات لوكالة التعاون الدولي اليابانية لشراكتهم الطويلة ودعمهم المتواصل لمشروع “تحسين القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال تعزيز خدمات تنمية الأعمال”، مؤكدا على تطلع الجهاز إلى توسيع هذا التعاون مستقبلا.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع المؤسسات الدولية التنموية وذلك لتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج المشتركة في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، بما يساهم في تطوير بيئة الأعمال وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار بالإضافة إلى العمل المشترك لتمكين الصناعات المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب.
وقال رحمي إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز تؤكد على ضرورة تفعيل التعاون المشترك مع الجهات الدولية صاحبة الخبرات لتطوير بيئة المشروعات في مصر خاصة الصناعية واستقدام الخبرات التكنولوجية والفنية اللازمة لتطوير المشروعات وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية والاستمرارية في السوق والتطور وتحسين قدرتها على اقتحام الأسواق الخارجية بالتصدير.
وأشار رحمي إلى أن المشروع المنفذ بالتعاون مع الجايكا هدفه تحسين إنتاجية وكفاءة المشروعات المشاركة من قطاع الصناعات الغذائية وصناعات البلاستيك في محافظتي المنيا والإسكندرية مشيرا إلى أن عدد من الخبراء اليابانيين قاموا بزيارة تلك المصانع في المجمعات الصناعية بالمحافظتين لتقديم الاستشارات الفنية اللازمة والحلول العملية لأصحاب هذه المشروعات وتابعوهم أولا بأول وعلى مدار شهور لمساعدتهم على زيادة انتاجهم وتطويره ووضع آليات تشغيل أكثر كفاءة، قبل تنفيذ مخرجات المشروع.
وقد شارك في الاحتفالية الوزير المفوض التجاري عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الذي أكد حرص الهيئة على إعطاء أولوية للمشروعات الإنتاجية والصناعية المستفيدة من مشروع "تحسين تنافسية المشروعات" في المعارض المتخصصة التي تنظمها الهيئة بما يساهم في الترويج لتلك المنتجات وفتح آفاق تسويقية جديدة لها في السوقين المحلي والإقليمي، وذلك مساهمة من هيئة المعارض في الأنشطة التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات والجايكا وهو الأمر الذي يتفق مع توجهات الدولة لتمكين المنتجات المحلية والنهوض بها والترويج لها أمام الجمهور والشركات على حد سواء.
من جانبه قال السيد إبيساوا يو الممثل الرئيسي لجايكا في مصر إن مشروع تحسين القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال تعزيز خدمات تنمية الأعمال والمنفذ بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات يمثل أحد النماذج الناجحة للتعاون التنموي بين اليابان ومصر.
وأوضح إبيساوا أن المشروع استهدف رفع كفاءة وإنتاجية ومبيعات عدد من المشروعات المتوسطة والصغيرة التي وقع عليها الاختيار، من خلال تطوير خدمات تنمية الأعمال وتقديم الإرشاد الفني عبر خبراء جايكا، مشيرا إلى أن المشروعات أظهرت التزامًا بتطبيق منهجية الكايزن اليابانية، وهو ما انعكس في تحقيق تطور ملموس في الأداء التشغيلي، لافتًا إلى أن بعض المشروعات نجحت في زيادة إنتاجها بنسبة وصلت إلى 20%، وهو ما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الممثل الرئيسي لجايكا في مصر أن المشروع استهدف أيضًا تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات ليصبح مركزًا محوريًا في تقديم خدمات تنمية الأعمال، كما أشاد بجميع الشركاء من المؤسسات المصرية والمشروعات المشاركة والخبراء اليابانيين وفريقي جايكا وجهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس إيمانا مشتركا بدور المشروعات كمحرك للنمو الشامل والمستدام.
كما أكد الدكتور راجي الاتربي سفير مصر لدى اليابان في كلمته التي ألقاها عبر الفيديو كونفرانس أن هذا المشروع يتفق مع الاستراتيجية الوطنية والأهداف التنموية للدولة المصرية مشيرا إلى أنه لمس اهتمام كل من جهاز تنمية المشروعات وهيئة الجايكا بالمشروع نظرا لأنه بدأ تنفيذه في وقت يشهد تنافسا قويا في البيئة العالمية للتجارة والاستثمار لمساعدة المشروعات الصناعية والإنتاجية على الاستمرارية وزيادة القدرة على المنافسة.
وأضاف الدكتور راجي أن التعاون بين مصر واليابان يهدف بشكل أساسي إلى تنشيط وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان في مختلف المجالات اقتصاديا واستثماريا وتجاريا وسياحيا وثقافيا وزيادة التعاون التنموي بشكل خاص وأعرب عن سعادته لرؤية نتائج هذا المشروع الذي يعد نموذجا للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين موضحا أن هناك إرادة من كافة الأطراف على استدامة هذا المشروع وتوسيع نطاقه ليشمل محافظات أخرى بخلاف الإسكندرية والمنيا وأن يتضمن أيضا قطاعات إنتاجية متنوعة بالإضافة إلى قطاع البلاستيك وقطاع الأغذية وذلك لتعميم الاستفادة منه ونشر النتائج الإيجابية في مختلف القطاعات المعنية بالشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
من جانبه عبر الدكتور رأفت عباس المشرف على القطاعات التنموية بالجهاز عن شكره إلى الشركاء من الجانب الياباني في جايكا بالجهاز والرئيس التنفيذي للجهاز وكذلك مديري فروع جهاز تنمية المشروعات ومديري المشاريع والقطاع التعاون الدولي بالجهاز لجهودهم الفاعلة والأساسية ومساهماتهم القيمة في تحقيق مستهدفات المشروع. وأوضح عباس أن التقدم والنتائج التي تم عرضها لمشروع "تحسين القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال تعزيز خدمات تنمية الأعمال" تعكس قوة التعاون المشترك مع الهيئة اليابانية والأثر الإيجابي الذي يتحقق لتوفير فرص جديدة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعزيز التنمية المستدامة.
من جانبهم عبر عدد من أصحاب المشروعات المستفيدة من المشروع والمشاركين في الحفل عن امتنانهم للخبراء المصريين من جهاز تنمية المشروعات وكذلك للخبراء اليابانيين، موضحين أن الخبراء اليابانيين قدموا العديد من خدمات تطوير الأعمال لمشروعاتهم بمتابعة فنية ودقيقة ساهمت في تعزيز إنتاجية المشروعات، منها إعداد دراسات الجدوى اللازمة للتطوير وخطط تطوير الأعمال وتأهيل المنتجات لمطابقتها للأوصاف القياسية ومن ثم التصدير إلى الخارج، فضلا عن خدمات تدربت العمالة وتطبيق وتنفيذ برامج للمحافظة على البيئة ولتوفير الطاقة.
ويذكر أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من تنفيذ مشروع " تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الاعمال " والمنفذ بالتعاون بين الجهاز وهيئة التعاون الدولي اليابانية – الجايكا JICA والتي استهدفت المشروعات الانتاجية بمحافظتي الإسكندرية والمنيا تم تقديم خدمات تطوير الاعمال إليهم من خلال عدد من الاستشاريين اليابانيين والمصريين.

متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية (معهد ناصر)
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة مستجدات العمل في عدد من ملفات وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، ومسئولي وزارة الصحة والسكان.
وخلال الاجتماع استعرض وزير الصحة مستجدات مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي بالقاهرة، ومنها الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية (معهد ناصر)، والذي يتكون من مبنى الامتداد وبه عدد من الخدمات والأقسام الطبية المتنوعة مثل المعامل والأشعة والعمليات وغيرها، وعدد 2 مبنى سكن أطباء، ومبنى مركز الأبحاث، ومبنى ملحق بمستشفى معهد ناصر، ومبنى العيادات الخارجية، ومبنى الجراج متعدد الطوابق، وامتداد المبنى الخلفي للأورام الذي يقدم خدمات علاج أورام الأطفال والكبار وجراحة الأورام.
كما تناول الوزير في الإطار نفسه مقترح مستشفى النيل النموذجي للأطفال، والذي يستهدف إنشاء مستشفى تخصصي للأطفال وفقا للمواصفات والبرنامج الوظيفي المعد من قبل أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مع ربط المستشفى الجديد بمعهد ناصر ليصبح جزءا من مشروع "مدينة النيل الطبية" المتكاملة عالميا.
وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الحديث عن مقترح إنشاء مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية لبحوث التدريب، باعتباره من المشروعات البحثية متعددة المراكز والتخصصات بشكل متكامل وبجودة عالمية، وتوحيد الجهود لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية؛ حتى تصبح مصدرا لبحث علمي جاد ومثمر، مع توفير تدريب طبي متميز وخدمة علاجية مطابقة لمعايير الجودة العالمية.
وفي هذا الإطار، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب من شأنه أن يسهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات العلاجية التي تتميز بها هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بما يتماشى مع المتطلبات المتزايدة لخارطة الخدمات الصحية، وتنفيذ الاستراتيجية الصحية، مع رفع كفاءة التدريب السريري والأكاديمي من خلال مركز تدريب عالي الكفاءة، وإنشاء جامعة للعلوم الطبية والتكنولوجية.
وأشار إلى أن هناك تصميما لمدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية لبحوث التدريب وفقا لأحدث أكواد المنشآت الصحية، ومعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومعايير مكافحة العدوى، ووفقا لمعايير المستشفيات الخضراء، كما أن التصميم قابل للتوسع المستقبلي وزيادة الخدمات دون التأثير على استمرارية العمل بكفاءة، وتجهيز البنية التحتية الرقمية للتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي.
وفي سياق آخر، تحدث الدكتور خالد عبد الغفار عن منهجية إعداد الفصل الخاص بالتنمية البشرية بالسردية الوطنية، موضحا أهمية إبراز الدور المحوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية التي تدعم التكامل الحكومي للتنمية البشرية بين الوزارات والهيئات، عبر تحديد أولويات السياسات، وتوحيد الرؤية، فضلا عن تعزيز آليات الرصد والقياس ومؤشرات قياس الأداء.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن الإطار الاستراتيجي للتنمية البشرية، ضمن مقترح الفصل الخاص بها في السردية الوطنية، يتضمن تمكين الإنسان عبر السياسات المترابطة في قطاعات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب والرياضة والثقافة والحماية الاجتماعية وتمكين الإنسان، مستعرضا مرتكزات التنمية البشرية وكذا البيئة التمكينية الداعمة في الإطار ذاته.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات مارينا العلمين، ومشروعات مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيسا جهازي مدينة العلمين الجديدة، والقرى السياحية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان، حرصه على متابعة المشروعات الجارية في مارينا ومدينة العلمين الجديدة، مشدداً على ضرورة العمل على تذليل أي عقبات للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وفقًا للبرامج الزمنية الموضوعة.
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات مارينا 8 على مساحة 179 فدانا، وتضم مشروعات سكنية "شاليهات وفيلات" بإجمالي 243 مبنى به 917 وحدة، كما تابع موقف تنفيذ شبكات المرافق (مياه شرب – صرف – ري – طرق)، وأعمال شبكة الكهرباء، وأعمال الطرق وتنسيق الموقع وموقف التسليمات.
وفي هذا الإطار، وجه وزير الإسكان دفع الأعمال بالمشروعات والانتهاء منه على أعلى مستوى وفي أسرع وقت لتسليم الوحدات للحاجزين بالتوازي مع الانتهاء من اعمال الطرق في نطاق المشروع.
كما تابع الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات مارينا 8 M8 by the lake بإجمالي 1183 وحدة "فيلات وعمارات"، والأعمال الجارية في البوغاز المغذي للبحيرات بمساحة بلغ نحو (٨٢٠ ) ألف متر مربع جنوب الطريق الساحلي، وتطوير منطقة الشانزليزيه وتطوير مدخل مارينا 5 .
كما استعرض الاجتماع حجم استثمارات مدينة العلمين الجديدة من عام 2018 حتى الآن، والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالمدينة ومنها الأبراج الشاطئية وأبراج الحي اللاتيني ومنطقة الداون تاون والمدينة التراثية ومزارين ومنطقة الفيلات ووحدات سكن لكل المصريين، وموقف تسليم الوحدات، وفي هذا الصدد أكد الوزير أهمية تسليم الوحدات الجاهزة للتسليم للحاجزين بالمشروعات المختلفة.

نظّم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، زيارة ميدانية إلى مجمع المعامل الصناعية التابع للهيئة في ميناء العين السخنة، بمشاركة قرابة 25 شركة وعدد من قيادات المجلس، للاطلاع على منظومة الفحص والاختبارات وشهادات المطابقة للمنتجات المصدّرة.
وخلال الجولة، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن مجمع المعامل الصناعية يُعد واحدًا من أكبر وأحدث منظومات الفحص المتخصصة في المنطقة، موضحًا أنه يخدم قطاعات حيوية تشمل قطع غيار السيارات، والأجهزة المنزلية الكهربائية، ووحدات الإضاءة واللمبات.
وأوضح النجار أن المجمع يضم 29 معملًا صناعيًا متطورًا مزودًا بأحدث أجهزة الفحص والاختبار، إلى جانب 3 معامل كيميائية متخصصة لإجراء الاختبارات الكيميائية والأمنية للسلع الصناعية غير الغذائية.
وأضاف أن تصميم هذه المعامل يستند إلى أعلى المعايير الدولية، وهي حاصلة على الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025:2017 في العديد من التخصصات، مما يعزز جودة المنظومة وموثوقية نتائجها.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن معامل الرقابة على الصادرات والواردات أصبحت قادرة على إصدار شهادات مطابقة دولية معترف بها في عدة أسواق، من بينها شهادات نظام سابر للمملكة العربية السعودية، وشهادات المطابقة للجمهورية التونسية، إلى جانب شهادات مطابقة الغسالات المصدَّرة إلى دولة الأردن، وذلك ضمن آليات الاعتراف المتبادل التي تُسهِم في تعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الخارج.
وفي السياق نفسه، أكد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن زيارة مجمع المعامل كشفت عن مستوى متقدم من التطوير في البنية الفنية المطلوبة لإصدار شهادات المطابقة، مشيرًا إلى أن القطاع كان يعاني سابقًا من ضرورة إجراء الاختبارات خارج مصر، وما كان يترتب على ذلك من تكلفة مرتفعة وفترات انتظار طويلة.
وأضاف الصياد، أن توافر معامل معتمدة داخل مصر أسهم فعليًا في اختصار زمن تجهيز الشحنات للتصدير، موضحًا أن بعض الشحنات تمكنت من استكمال إجراءات المطابقة والتصدير خلال 3 أسابيع فقط، بدلًا من فترات تراوحت بين شهرين إلى ثلاثة أشهر في الماضي، وهو ما ساعد المصانع على توفير الوقت والجهد والتكلفة.
ومن جانبه، قال المهندس محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن وجود معامل معتمدة للقطاع الهندسي يمثل دفعة قوية للشركات في الأسواق التي تفرض شروطًا ومتطلبات دقيقة.
وأكد أن خدمات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفرت شهادات مطابقة موثوقة بأسعار أقل وإجراءات أسرع، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية.
كما أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن أعضاء المجلس يقدّرون الدور المحوري للمعامل المركزية في تحقيق ما وصفته بـ"حلم التصدير السريع"، من خلال شهادات جودة معتمدة وتكاليف أقل، مشيرة إلى أن الشركات الصناعية باتت قادرة اليوم على إجراء تحاليل وفحوص منتجاتها الموجهة للتصدير بسهولة ويُسر، بما ينعكس على تعزيز الأداء التصديري وفتح أسواق جديدة.

بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية:
شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس 11 ديسمبر، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والوكالة الإيطالية للتعاون من اجل التنمية (AICS)، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار تعزيز التعاون الدولي ودعم تطوير منظومة الأمن الغذائي ورفع كفاءة البنية التحتية للتخزين.
حضر مراسم التوقيع السيدة إيفا ستامينوفا، مديرة برنامج الزراعة والصحة بقسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر، والدكتور تيبيريو كياري، مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في القاهرة.
ومن جانب الوزارة حضر السيد اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، الدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، والمهندس سامح هلال العضو المنتدب لشئون الصوامع بالشركة القابضة للصوامع.
وفي إطار الاتفاق، أوضح الجانبان أن المنحة ممولة من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، بهدف تمويل إنشاء عدد 5 صوامع حقلية بسعة ١٠ الاف طن للصومعة الواحدة بعدد من المحافظات، بواقع صومعة حقلية واحدة بالدقهلية ودمياط والبحيرة وعدد ٢ صومعة حقلية بمحافظة الشرقية، كما يشمل الاتفاق التعاون في تطوير النظام الرقمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتمكين التتبع اللحظي للمخزون القومي من القمح، بما يعزز دقة البيانات، ويرفع كفاءة المتابعة، ويدعم قدرة الحكومة على التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة التخزين ويحد من الفاقد ويرفع قدرات الدولة في إدارة سلاسل الإمداد.
ومن جانبه أكد مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية أن تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية يعكس الثقة الكبيرة في الدولة المصرية وما حققته من خطوات جادة وملموسة في ملف الأمن الغذائي المستدام، مشيراً إلى أن مصر تمتلك رؤية واضحة لتطوير البنية التحتية للتخزين ورفع كفاءة منظومة الإمداد الغذائي، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، حريصة على دعم هذه الجهود وتوسيع مجالات الشراكة خلال الفترة المقبلة بما يحقق تنمية حقيقية ومستدامة.
وفي ختام الفعاليات أكد الدكتور شريف فاروق، أن هذا التعاون يعكس قوة الشراكة المصرية–الأوروبية والمصرية–الإيطالية، ويدعم جهود الدولة في تطوير قطاع سلاسل الإمداد ورفع كفاءة منظومة تخزين الحبوب، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أطلق البنك التجاري الدولي (CIB) تحديثات على شهادات الادخار ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات، حيث جاءت شهادة "3 سنوات (Premium)" كأعلى عائد ثابت مسجل، ليصل العائد السنوي عليها إلى 17.25%، ويشترط لإصدارها حد أدنى قدره 1 مليون جنيه. بينما سجلت شهادة "3 سنوات (Plus)" عائدًا سنويًا قدره 16.00%، وتتميز بصرف العائد شهريًا، ويبلغ الحد الأدنى لإصدارها 500 ألف جنيه. وقد سجلت شهادة "3 سنوات (Prime)" عائدًا سنويًا قدره 15.00%، بحد أدنى للإصدار يبدأ من 100 ألف جنيه.
شملت التحديثات تعديلات على الحد الأدنى لجميع فئات الشهادات، بالإضافة إلى إيضاح لجدول الاسترداد، والذي يوضح أن معدلات الاسترداد قد شهدت تعديلاً مقارنة بالأسعار الحالية. على سبيل المثال، وصل معدل الاسترداد لشهادة (Premium) في السنة الأولى (بعد 6 أشهر) إلى 14.50% (مقارنة بـ 15.50% للسعر الحالي)، بينما وصل معدل استرداد شهادة (Plus) في السنة الأولى (بعد 6 أشهر) إلى 13.00% (مقارنة بـ 14.00% للسعر الحالي). ويُذكر أن هذه الشهادات متاحة للاكتتاب من خلال خدمات الإنترنت البنكي والهاتف المحمول.

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعمال بناء الوحدات البحرية المختلفة التي يتم بناؤها لصالح الهيئة بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة بسفاجا، بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، وكان في استقباله مصطفى الدجيشي الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، بحضور عدد من قيادات الهيئة والشركة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوطين الصناعات البحرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
تهدف الزيارة إلى المتابعة الدورية لسير العمل والاطلاع على مستجدات أعمال بناء 10 قاطرات من طراز " عزم" بقوة شد 90 طن، و12 سفينة صيد أعالي بحار.
بدأت الجولة بتفقد أعمال بناء القاطرات البحرية من طراز" عزم" بساحة الترسانة، حيث يجري العمل حاليا لاستكمال أعمال بناء 8 قاطرات يتم بناؤهم على التوازي وذلك بعد تسليم القاطرتين "عزم 1" و"عزم 2" .
واستمع الفريق ربيع إلى شرح تفصيلي من مصطفى الدجيشي عن معدلات إنجاز القاطرات حيث من المقرر تسليم القاطرتين عزم 3 وعزم 4 نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء أعمال التجارب، فيما انتهت أعمال بناء البدن بالكامل للقاطرات "عزم 5 "و"عزم 6" و"عزم 7" و"عزم 8"، وبالتوازي يجري العمل حاليا لإتمام أعمال البدن للقاطرتين "عزم 9" و" عزم 10".
ثم تعرف رئيس الهيئة على مستجدات أعمال بناء 12 سفينة صيد أعالي البحار مماثلة لسفينة الصيد رزق 1، حيث من المقرر تدشين أول سفينتي صيد في نهاية شهر ديسمبر الجاري بمشيئة الله.
عقب ذلك، تفقد الفريق ربيع أعمال التشطيبات الداخلية لليخت السياحي الجديد الذي يُعد باكورة إنتاج مصنع اليخوت التابع لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، كما تابع أعمال بناء لنشين رحلات، وأتوبيس نهري لخدمة أغراض السياحة البحرية والنهرية.
من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تستهدف تحقيق طفرة غير مسبوقة في جهود توطين الصناعة البحرية وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تلبية متطلبات العمل الداخلية بالقناة والموانئ المصرية، وفتح المجال أمام التصدير الخارجي تحت شعار "صنع في مصر".
وأوضح رئيس الهيئة أن الفترة المُقبلة ستشهد زيادة في حجم أعمال نشاط بناء الوحدات البحرية بترسانات وشركات الهيئة وبالتعاون مع شركة قناة السويس للقوارب الحديثة التي تأتي بالشراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.
من جانبه، أوضح السيد مصطفى الدجيشي الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة أن أعمال بناء الوحدات البحرية من قاطرات، وسفن صيد أعالي بحار، وقوارب رحلات تسير بمعدلات مُتسارعة تتجاوز الجدول الزمني المحدد بما يُمكن معه إسناد مزيدا من مشروعات البناء الجديدة خلال الفترة المُقبلة.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة إلى أنه يجري العمل على إنهاء أعمال التوريدات اللازمة لبناء 6 قاطرات جديدة بقوة شد تتراوح من 85 إلى 90 طن بالشركة تمهيداً لبدء العمل بهم خلال النصف الثاني من العام المُقبل.

سجل صندوق ازيموت للاسهم المصرية والمنشأ في لوكسمبورغ AZ Equity Egypt يوم الثلاثاء مستوى إغلاق قياسي جديد مقوم بالدولار عند 10.63 دولار ما يعد انجاز كبير للمستثمرين في الأسهم المصرية.
وقد ساهم الأداء الاستثنائي للصندوق هذا العام 56.0%) منذ بداية العام بالدولار (في رفع العائد التراكمي منذ إطلاقه في 17/02/2020 إلى 112.4% بالدولار، ما يعكس قوة الاستثمار المبني على التحليل الأساسي والبحث الدقيق.
وجاء هذا الإنجاز على الرغم من فترة من التقلبات الاقتصادية الكلية منذ تأسيس الصندوق، شهدت خلالها العملة المصرية تراجعًا بنسبة 67.2% أمام الدولار، متأثرة بتحديات متعلقة بالميزان الخارجي.
وقد تلقى الاقتصاد المصري دفعة مهمة منذ فبراير من العام الماضي عقب الإعلان عن حزمة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة، والتي تعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. وفي أكتوبر، رفعت وكالة S&P Global Ratings التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى B من B-، مشيرة إلى تحسن آفاق النمو واتجاهات ميزان المدفوعات، مع توقع ارتفاع النمو إلى 4.4% في عام 2025 ومتوسط 4.8% خلال 2026–2028.
وقال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لأزيموت مصر ورئيس إدارة الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "نحن فخورون بتحقيق هذا المستوى الجديد رغم تحديات الاقتصاد الكلي. الأداء القوي المقوم بالدولار للأسهم المصرية في عام 2025 يضعها بين أفضل فئات الأصول أداء هذا العام. ومع أصول مدارة تبلغ حوالي 26.9 مليون دولار (1.3 مليار جنيه مصري)، يوفر الصندوق للمصريين المغتربين، والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرين الأوروبيين فرصة الاستثمار في للأسهم المصرية. وهذا الانكشاف على السوق المصري أصبح شبه منفرد بعد إعلان VanEck في مارس 2024 عن تصفية وإلغاء صندوق المؤشر الخاص بمصر (EGPT) المدرج في الولايات المتحدة.”
وقال أحمد كمال، مدير المحافظ في أزيموت الشرق الأوسط: "نظرتنا لأسهم البورصة المصرية إيجابية. فلا يزال هناك مجال جيد للمزيد من التيسير النقدي خلال العام المقبل، وهو ما يشير إلى أن موجة الصعود الحالية لا تزال مستمرة. ومع بقاء مشاركة الأجانب أقل من 10%، تبدو السوق مملوكة اقل من قبل المستثمرين الدوليين مقارنة بالقمم السابقة. الا ان القيام بإصلاحات اقتصادية هيكلية تهدف إلى تعزيز استدامة الوضع الخارجي امر ضروري للتخفيف من التقلبات وتقليل علاوات مخاطر الأسهم."

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أربع قرارات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن إستراتيجية متكاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتحقيق الشفافية وحماية حقوق المتعاملين.
وأكد رئيس الهيئة أن القرارات تأتي لضبط السوق ومنع المخاطر المالية، مشيراً إلى أن الجهات العاملة في التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير أصبحت خاضعة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يعزز الشفافية ويضمن حماية حقوق المستثمرين والعملاء، ويقوي استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي. وأضاف أن الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية والتصنيفات المالية والائتمانية.
وتضمنت القرارات إلزام كافة الكيانات – سواء شركات أو جمعيات أو مؤسسات أهلية – بإصدار تقارير رقابية دورية تشمل الأداء الشهري والربع سنوي والسنوي، إلى جانب بيانات عن العملاء، والمعاملات المالية، والمعايير الائتمانية، وعدد العاملين، وموقع المشروعات، وتقارير التأمين الإجباري، وتقارير المشاركة في المبادرات الوطنية مثل "حياة كريمة".
وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الهيئة على ضبط القطاع المالي غير المصرفي، بعد أن ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) لمخالفتها القواعد القانونية والرقابية، نتيجة تقاعسها عن تقديم الخدمات المالية وعدم الالتزام بالتقارير الدورية، ما حال دون تقييم أدائها المالي ومراكزها التشغيلية.
وأضافت الهيئة أن التطوير التنظيمي يتماشى مع التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي ومع رؤية مصر 2030، التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوسيع الشمول المالي في السوق المحلي.

افتتح النائب محمد مصيلحي، عضو مجلس النواب ورئيس اتحاد غرف الملاحة العربية ورئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، اليوم، أعمال الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للاتحاد، بحضور لافت ومشاركة واسعة من ممثلي 12 دولة عربية.
وشهدت الجلسة حضورا بارزا، من بينهم، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء الدكتور أشرف العسال، رئيس هيئة السلامة الملاحية.
وفي مستهل كلمته الترحيبية تحدث النائب مصيلحي عن الأهمية المحورية لقطاع النقل البحري العربي كشريان اقتصادي وتجاري لا غنى عنه في المنطقة والعالم مؤكداً على أن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل والنمو المشترك للدول العربية.
وخص "مصيلحي" الفريق أسامة ربيع بالشكر والتقدير، على مشاركته، على الرغم من جدول أعماله المزدحم، مشدداً على أن حضور رئيس هيئة قناة السويس يمثل دلالة واضحة على التزام الدولة المصرية بدعم المنظومة الملاحية العربية.
وكشف "مصيلحي" عن بوادر إيجابية تبعث على التفاؤل فيما يخص الحركة الملاحية، حيث أشار إلى أنه لاحظ "انفراجة" في قناة السويس تمثلت في "عودة عدد من الخطوط الملاحية العملاقة من جديد"، مؤكداً أن هذا الانتعاش هو مؤشر على قوة الاقتصاد البحري المصري والعربي.
توقع رئيس اتحاد غرف الملاحة العربية أن تشهد "الفترة القادمة انفراجة كبيرة في المجتمع العربي"، مشيراً إلى ضرورة العمل الجماعي لتحقيق هذه الرؤية.
وفي سياق متصل، وجه مصيلحي شكراً خاصاً للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيداً بالنتائج الإيجابية التي تحققت خلال مؤتمر شرم الشيخ الأخير، والتي شهدت "إيجابيات وكان في عدد كبير من الدول"، مؤكداً تمنياته الصادقة بالخير والتقدم للمجتمع العربي بأكمله.
لم يغفل مصيلحي الإشادة بالإنجاز المصري الأخير على الساحة الدولية، حيث أشار إلى مشاركته شخصياً في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية (IMO) رفقة معالي الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة ،ووفد من غرفة ملاحة الإسكندرية.
وأعرب عن فخره بفوز مصر بمقعد المنظمة، إلي جانب دول السعودية والإمارات والمغرب وقطر وهو ما اعتبره انتصاراً للعرب، قائلاً: " أهنئ الدول العربية على ذلك".
وفي سياق متصل، وجه النائب محمد مصيلحي تحية خاصة لأعضاء الاتحاد، قائلاً: "أشكر زملائى في الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية وغرفة ملاحة الإسكندرية على جهودهم الكبيرة في هذا الحدث الهام ودعمهم المستمر لقطاع النقل البحري" ،وأكد أن تضافر الجهود هو أساس النجاح الملاحي العربي.
في ختام كلمته، أشار مصيلحي إلى الدور الحضاري والثقافي لمصر، واصفاً المتحف المصري الكبير بأنه "منارة لمصر والدول العربية والعالم".
واختتم حديثه بتوجيه الشكر للمجتمع الملاحي في مصر والمنطقة العربية على جهودهم وتعاونهم المستمر.

أصدر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2025، الذي ينظم عملية تسيير الأعمال الإدارية بمركز تحديث الصناعة.
وجاء القرار بعد استعراض القوانين المنظمة لعمل المركز والاتفاقيات المبرمة لدعم برنامج تحديث الصناعة، ليؤكد على ضرورة استمرارية العمل التنفيذي في هذه المؤسسة الهامة.
نصت المادة الأولى من القرار على تكليف حازم فهمي، القائم حالياً بأعمال نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، بتسيير مهام وأعمال المدير التنفيذي للمركز.
ويعد هذا التكليف بمثابة خطوة إدارية تهدف إلى ضمان سير العمليات بكفاءة عالية خلال الفترة الانتقالية، ومواصلة الجهود المبذولة في دعم الصناعات الوطنية.
تبدأ مدة تكليف فهمي بإدارة المركز اعتباراً من 15 من ديسمبر 2025، وتستمر لمدة عام كامل تنتهي في الرابع عشر من ديسمبر 2026.
ويُلزم القرار جميع الجهات المختصة بتنفيذه، مما يعكس أهمية المنصب واستمرارية الدفع بجهود تطوير القطاع الصناعي في مصر.

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، بمتوسط 5 جنيهات في مختلف الأعيرة، وبلغ سعر عيار 21 نحو 5635 جنيها.
وقرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه أمس بنسبة 0.25%/، وسجل التضخم فى شهر أغسطس الماضى 2.9%، ليرتفع إلى 3% الشهر الماضى، وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل 3.1%.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الذهب فى العام المقبل 2026 إلى 6000 دولار للأوقية نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية إلى جانب استمرار خفض أسعار الفائدة عالمياً.
وجاءت أسعار الذهب في مصر كالتالي:
- سعر الذهب عيار 24: 6440 جنيهًا

- سعر الذهب عيار 21: 5635 جنيهًا

- سعر الذهب عيار 18: 4830 جنيهًا

- سعر الجنيه الذهب: 45080 جنيهًا

بيان صادر عن هيئة تنمية الصعيد:
استقبل اللواء مهندس عمرو عبد المنعم – رئيس هيئة تنمية الصعيد – صباح اليوم، اللواء أ.ح دكتور خالد فودة – مستشار فخامة رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، والوفد المرافق له بمقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة، لمتابعة مستجدات المشروعات التنموية في محافظات الصعيد ومناقشة سبل تعزيز جهود التنمية المستدامة وفق توجيهات القيادة السياسية.
وخلال الإجتماع، استعرض رئيس الهيئة الموقف التنفيذي للمشروعات، مؤكدًا أن الهيئة تعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وخلق بيئة جاذبة للإستثمار، ودفع عجلة التنمية بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين.
وتناول الإجتماع عددًا من الملفات المهمة، من بينها استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية، وخطط تسريع الأعمال، وإجراءات التشغيل، إلى جانب مناقشة الفرص الإستثمارية الجديدة، وآليات تحسين البيئة الداعمة للتنمية في محافظات الصعيد، بما يضمن تنفيذ التكليفات الرئاسية وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة، كما تم التأكيد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود خلق فرص إستثمارية حقيقية، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الأعمال في توقيتاتها المحددة وتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية.
كما أشاد اللواء د. خالد فودة بجهود هيئة تنمية الصعيد في تنفيذ المشروعات التنموية على أرض الواقع، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تنمية الصعيد، وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الدعم والتنسيق لضمان تسريع المشروعات وتحقيق الإستفادة القصوى للمواطنين.
وأضاف سيادته:
نؤكد على استمرار متابعة تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع دعم كل الجهود التي ترفع من جودة الحياة، وتعزز البيئة الإستثمارية، وتحقق التنمية المستدامة في محافظات الصعيد.
من جانبه أشار اللواء مهندس عمرو عبد المنعم ، أن الهيئة مستمرة في متابعة وتنفيذ المشروعات التنموية وفق منهجية تعتمد على التخطيط الدقيق، والمتابعة المتواصلة، والتنسيق الوثيق مع جميع الشركاء بالمحافظات؛ بما يضمن تعظيم العائد التنموي وتحقيق التنمية الشاملة التي وجهت بها القيادة السياسية ، كما أضاف أن الهيئة تعمل على تسريع وتيرة العمل في المشروعات الجارية، وفتح آفاق جديدة للإستثمار بما يساهم في خلق فرص عمل، وتحسين مستوى الخدمات، ودعم الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي في محافظات الصعيد.
جاء ذلك بحضور، الدكتور / مازن شقوير - مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (7) سفن وتم تداول (81000) طن بضائع و(830) شاحنة و(116) سيارة.
شملت حركة الواردات (69000) طن بضائع و(451) شاحنة و(20) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (12000) طن بضائع و(379) شاحنة و(96) سيارة.
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادي العرب وعلي متنها 66 ألف طن قمح فرنسي حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها، بينما تغادر السفينتان Poseidon Express وأمل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Poseidon Express وأمل، وغادرت السفينتان Alcudia Express والحرية.
وشهد ميناء نويبع تداول (2400) طن بضائع و(363) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين اور، سينا.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1800 راكب.

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي، لمناقشة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك مناقشة محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية ، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلي أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر ، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاع استراتيجي هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني، وتحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها.
أشار رئيس الهيئة، إلى أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.

عبر إصدار 4 قرارات تهدف إلى تعزيز الشفافية ومنع غسل الأموال وحماية المتعاملين



الدكتور محمد فريد:

- الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية للمساهمة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية

- نسعى لمزيد من الشفافية وحماية حقوق المتعاملين واستقرار ونمو تلك القطاعات



· القرارات أخضعت جهات التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

· إلزام شركات التمويل بعدة تقارير دورية تشمل كافة البيانات عن العملاء والشكاوى والتمويلات والمواقع الجغرافية والحدود الائتمانية والأداء الشهري والسنوي





أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.

فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.

وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".

وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.

وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.

كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.

وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.

وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.

مدبولي في كلمته: الحكومة المصرية تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها من خلال تمويل المشروعات البحثية التطبيقية وتشجيع الشراكات الدولية وتهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة
..ويؤكد: نؤمن بأن مستقبل الأمم يُبنى بالعلم والصناعة معاً وأن التكامل بينهما هو الطريق الوحيد لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاستقلال التكنولوجي
ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال مشاركته، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في انعقاد الجمعية العامة للشـــراكة بيــن الأكاديميــات IAP)) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث IRC) EXPO 2025) ، بالعاصمة الجديدة.
وفي مستهل كلمته، قال رئيس الوزراء: "نجتمع اليوم تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لكي نؤكد أَن مِصر ليست فقط أرض التاريخ، بل هي أرض المستقبلِ والعلم والابتكار".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مِصر أصبحت اليوم وجهةً عالمية رائدة للتعاون العلمي والاقتصادي، مُستندة إلى رؤية استراتيجية تجعل من البحث العلمي والابتكار الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن ذلك يتجلى بوضوح في استضافة مصر لحدثين دوليين بارزين هما: الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات IAP))، والمعرض الدولي لتسويق مُخرجات البحوث IRC EXPO 2025))، اللذين يعكسان ثِقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على قيادة الحوار العلمي العالمي وتحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية حقيقية.
واعتبر رئيس الوزراء أن استضافة الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات IAP)) لأول مرة في العالم العربي هنا في مصر؛ تُعد حدثاً تاريخياً بكل المقاييس، إذ يجمع هذا المنتدى العلمي العالمي نُخبةً من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار من أكثر من مائة وأربعين أكاديميةً علميةً حول العالم، حيث تتناول الجمعية العامة لهذا العام مناقشة القضايا المعاصرة التي تُواجه العلم والمجتمع، مثل: تطوير السياسات القائمة على الأدلة العلمية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات العلمية وصُناع السياسات.
واستطرد: "أما عن المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث IRC EXPO) (2025، فهو يُعد منصة رائدة تجمع بين العقول المُبتكرة من الجامعات والمراكز البحثية المصرية والدولية، وبين رجال الصناعة والاستثمار من مختلف القطاعات الاقتصادية".
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المعرض يركز على عرض أحدث الابتكارات والنتائج البحثية التطبيقية التي يُمكن تحويلها إلى مُنتجات وخدمات ذات قيمة اقتصادية، ويتيح للمُخترعين والباحثين فُرصةَ للتواصل المباشر مع المستثمرين والشركاء الصناعيين، مما يُسرع تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعاتٍ قابلة للنمو والاستدامة.
وأضاف أن أهمية هذا الحدث تكمن في كونه يُرسخ مفهوم "تسويق العقول"، حيث يتحول البحث العلمي من مجرد أفكار نظرية إلى ثروات حقيقية تُعزز الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر، من خلال هذين الحدثين البارزين، تُؤكد التزامها بتعزيز التكامل بين العلم والمجتمع، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للتعاون العلمي والاقتصادي.
وفي هذا السياق، سلط الدكتور مصطفى مدبولي الضوء بتفصيل أعمق على مبادرة "تحالف وتنمية"، التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية كرافدٍ أساسي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، حيث تأتي هذه المبادرة استجابةً لطموحات مصر في بناء منظومة متكاملة تجمع بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية والقطاعات الصناعية ورواد الأعمال، بهدف تعزيز التكامل والتعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، ولاسيما في القطاعات ذات الإمكانات الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن المبادرة تسعى إلى تأسيس تحالفات تخصصية إقليمية، حيث يتم توحيد جهود الجامعات والمراكز البحثية مع المؤسسات الصناعية والشركات الناشئة، من أجل تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية وحلول مبتكرة تُلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع عددٍ من اتفاقيات "تحالف وتنمية" اليوم يُعد دليلاً ملموساً على نجاح هذه الرؤية الطموحة، إذ تُمثل خُطوة عملية نحو تفعيل التعاون بين الأطراف المختلفة، وتسريع وتيرة نقل التكنولوجيات من المختبرات إلى المصانع والأسواق، وتطوير نماذج أعمال مبتكرة تعزز القدرة الإنتاجية وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والشراكة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "إِننا نؤمن بأن مستقبل الأمم يُبنى بالعلم والصناعة معاً، وأن التكامل بينهما هو الطريق الوحيد لتحقيق الازدهار الاقتصادي والاستقلال التكنولوجي".
ومن هذا المنطلق، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها، من خلال تمويل المشروعات البحثية التطبيقية، وتشجيع الشراكات الدولية، وتهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة.
ودعا الدكتور مصطفى مدبولي جميع الحاضرين إلى استغلال هذه الفرصة الفريدة للتعارف والتشبيك وبناء الشراكات، كما دعا الأكاديميين والباحثين إلى عرض ابتكاراتهم، ودعا أيضاً المستثمرين والصناعيين إلى اكتشاف الفرص الواعدة، ودعا كذلك الدول والأكاديميات الدولية إلى تعزيز التعاون مع مصر، مضيفًا: "لأننا نرى في العلم لغة عالمية تُوحد الشعوب وتصنع المستقبل".
واختتم رئيس الوزراء كلمته قائلاً: "ومما لا شك فيه، فإن الجمهورية الجديدة في مصر تسير بثبات نحو تحقيق اقتصاد المعرفة، وتضع كل إمكاناتها لخدمة هذا الهدف"... فمرحباً بكم في مصر، أرض السلام والتعاون والفرص. وكل عام وأنتم بخير، ومصر والعالم أجمع بخير".

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (7) سفن وتم تداول (81000) طن بضائع و(830) شاحنة و(116) سيارة , شملت حركة الواردات (69000) طن بضائع و(451) شاحنة و(20) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (12000) طن بضائع و(379) شاحنة و(96) سيارة.
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادي العرب وعلي متنها 66 ألف طن قمح فرنسي حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها، بينما تغادر السفينتان Poseidon Express وأمل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Poseidon Express وأمل، وغادرت السفينتان Alcudia Express والحرية.
وشهد ميناء نويبع تداول (2400) طن بضائع و(363) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين اور، سينا , وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1800 راكب.

* الهيئة العامة للاستثمار: بنية صناعية قوية تجذب استثمارًا جديدًا بقيمة 100 مليون دولار
* هيبة: توفير خيارات مرنة لنظم الاستثمار المختلفة تمكن المستثمرين من اختيار النظام الأمثل

استقبل السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة Fountain Set Limited، إحدى كبرى الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الأقمشة، إلى جانب ممثلي شركة Elegance Apparel Garments Freezone، العاملة بالمنطقة الحرة في شبين الكوم.

تناول اللقاء مناقشة خطة شركة Fountain Set Limited للتوسع في السوق المصرية من خلال إنشاء مصنع جديد للغزل والنسيج، حيث أعربت الشركة عن رغبتها في إقامة مشروع صناعي على مساحة 200 ألف متر مربع، بنظام المنطقة الحرة أو المنطقة الاقتصادية الخاصة، باستثمارات تقدَّر بنحو 100 مليون دولار، ويوفّر ما يقرب من 1500 فرصة عمل مباشرة. ويستهدف المشروع أن يصبح مركزًا لتصنيع الأقمشة وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية. كما تم استعراض خطط التوسع الخاصة بشركة Elegance Apparel Garments Freezone، العاملة في المنطقة الحرة بشبين الكوم، والتي تسعى إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية وتوسيع أنشطتها.

وأكد السيد/ حسام هيبة على الجاهزية التامة للبنية التحتية الصناعية في مصر لاستقبال الاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أن الدولة ضخت استثمارات تجاوزت 4 مليارات دولار لتحديث المصانع المملوكة لقطاع الأعمال العام، بما في ذلك استيراد أحدث المعدات الأوروبية، مع توفير نماذج شراكة مرنة للمستثمرين الأجانب تشمل التملك والتأجير وحق الانتفاع.

وفي سياق متصل، أوضح السيد/ حسام هيبة الفروقات الجوهرية بين نظم الاستثمار المختلفة، وهي المناطق الحرة العامة والخاصة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة (مثل قناة السويس). وأكد سيادته أن هذا التنوع يهدف إلى توفير خيارات مرنة تمكن المستثمرين من اختيار النظام الأمثل الذي يتوافق مع طبيعة المشروع لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الحوافز والتيسيرات الحكومية.

وأضاف هيبة أن موقع مصر الاستراتيجي، واتفاقيات التجارة الحرة، وتنافسية سوق العمل، يجعلها وجهة مثالية لصناعات الغزل والنسيج الموجهة للتصدير.

وفي هذا الإطار، شدد هيبة على إمكانية استغلال الطاقات الصناعية القائمة داخل شركات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لما تمتلكه من قدرات إنتاجية متقدمة وبنية صناعية قوية، مؤكداً أن هذه الإمكانات تمثل فرصة لتعزيز التكامل الصناعي مع الاستثمارات الجديدة في القطاع، وتحقيق أقصى استفادة من الخبرات والتجهيزات المتاحة لدعم التوسع في صناعة الغزل والنسيج.

وأكد رئيس الهيئة أن القطاع الصناعي، وعلى رأسه قطاع الغزل والنسيج، يُعد من القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية، نظرًا لدوره المحوري في تعزيز الصادرات، وتعميق الصناعة، وزيادة فرص العمل، بما يعكس توجه الدولة نحو جذب استثمارات كبرى في هذا المجال ودعم توسّع الطاقة الإنتاجية الوطنية.

و من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات عن تقديرهم للبيئة الاستثمارية المحفزة في مصر، ولما توفره من دعم وتسهيلات للمستثمرين، مؤكدين تطلعهم لبدء الإجراءات التنفيذية للمشروع الجديد في أقرب وقت، وتعزيز تعاونهم مع الجهات المصرية لضمان سرعة تنفيذ خطط التوسّع وتحقيق أهداف المشروع.

في إطار حرص وزارة الإسكان على تقييم الأداء ومتابعة سير العمل بالجهات التابعة والقائمة على منظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بالدولة، والاهتمام بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال دفع عجلة العمل للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة لضمان استفادة المواطن من الخدمات بأفضل معايير الجودة، قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة تفقدية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث حرص على لقاء العاملين بها للإطلاع على مستوى الأداء بالهيئة والتعرف على كافة أوجه العمل والتحديات التي قد تواجه هم، وذلك بحضور مسئولي الهيئة وقطاع المرافق.
واستهل نائب الوزير الزيارة بعقد اجتماع بحضور اللواء أمين شوقي، رئيس الهيئة، الذي استعرض الهيكل الوظيفي المحدث للهيئة والتى تقوم بتنفيذ عدد كبير من المشوعات فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد نائب الوزير على سرعة العمل على توفير الكوادر الفنية التي تحتاجها الهيئة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وضمان التنفيذ بأعلى مستويات الأداء مع الاستعانة بكوادر من الخبرات الخارجية من الاستشاريين المتخصصين في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة تتجه حالياً الى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال الوزارة لتنفيذ وإدارة المشروعات المستهدفة بالخطط المستقبلية وذلك من خلال تكوين وحدة مشاركة القطاع الخاص (PPP) تنسيقاً مع الوحدة المركزية بوزارة المالية وطلب من رئيس الهيئة العمل على تكوين وحدة مماثلة بالهيئة إضافة الى وحدة خاصة بمتابعة شروط الصحة والسلامة المهنية بالمشروعات الجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى أن الدولة بصدد الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والبدء في المرحلة الثانية والثالثة للمبادرة لاستكمال تغطية نحو 4500 قرية مصرية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وفي إطار الزيارة، عقد نائب الوزير لقاءات مع العاملين بالهيئة على كافة المستويات لمناقشة كافة المقترحات الكفيلة بالقضاء على السلبيات وتطوير الأداء والتي تناولت قطاعات التدريب والموارد البشرية والمعامل المركزية ومركز الاختبارات ومنظومة المتابعة المالية والإدارية حيث أشاد بما تقوم به الهيئة في هذه المجالات.
ووجه الشكر للقائمين على تلك القطاعات والتي تعتمد في أدائها على التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة حالياً وذلك بخبرات وامكانيات ذاتية دون الاعتماد على مصادر خارجية توفيرا للنفقات وتطويرا لأداء العاملين بالهيئة.
وطالب نائب الوزير بالتوسع في مجالات التدريب والمعامل لتوفير الخدمة للجهات الخارجية سواء التابعة للوزارة أو الأجهزة المعنية من خارج الوزارة وكذا الجامعات من خلال بروتوكولات تعاون مع الجامعات وذلك لضمان تبادل الخبرات وزيادة موارد الهيئة لتحفيز العاملين في هذه القطاعات على وجه الخصوص ودعم كوادر العمل بالهيئة على وجه العموم.

* تعزيز التنسيق بين هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك والشركات الفرنسية لدعم الاستثمارات والإصلاحات الجمركية
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً مع السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، و،السيد/ أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك ، بمشاركة كبار المسؤولين الفرنسيين، من بينهم باسكال فورث، رئيس القسم الاقتصادي بسفارة فرنسا، وكريستيل لابيرنيد، المديرة القطرية لـ Business France في مصر، ولوران باسكييه، الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، لمناقشة تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.

وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيراً إلى التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات الفرنسية داخل مصر وتنوع مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وأوضح هيبة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة.

وأشار هيبة إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، مؤكداً أن هذه الآليات توفر حلولاً سريعة وفعالة بما يعزز استقرار أنشطتهم الاستثمارية. كما أشار إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية لمنصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية، بهدف مناقشة التحديات والعمل على تذليلها وتحسين بيئة الأعمال.

من جانبه، عبّر السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكداً أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة. وأكد أن اللقاءات الدورية بين الجانبين تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، بما يساعد على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الفرنسية.

كما استعرض السيد/ أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، وخاصة في مجالات تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وشهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، استعرض خلالها المشاركون التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، كما تم مناقشة فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر. وشارك في النقاشات عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، منها فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يعد خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم جهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.

خلال حضوره الجمعيـة العامة للشراكة بين الأكاديميات نيابة عن فخامة الرئيس:
رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع البروتوكولات التنفيذية للتحالفات التسعة المتأهلة للمرحلة النهائية من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"
شهد صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع البروتوكولات التنفيذية للتحالفات التسعة المتأهلة للمرحلة النهائية من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وذلك خلال مشاركته ـ نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ـ بفعاليات الجمعيـة العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP) والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO 2025)، بالعاصمة الجديدة، المقامة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية , وحضر التوقيع الدكتور/ أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يأتي توقيع اليوم تتويجاً لمراحل من العمل منذ أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" في 17 فبراير 2025 ، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والسياسة الوطنية للابتكار المستدام؛ حيث تستهدف المبادرة تعظيم القدرات لمنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدولة المصرية من خلال إنشاء وتفعيل تحالفات إقليمية تخصصية تضم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، ورواد الأعمال والمستثمرين، والجهات الحكومية في أقاليم الدولة المصرية؛ لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع عمل محدد واعد وذي نمو اقتصادي مرتفع، مما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر ليصبح كل تحالف محرك للتنمية الاقتصادية ومهد للابتكار والشركات الناجحة ورائد في خلق فرص العمل.
وبلغ عدد التحالفات المتقدمة 104 تحالفات، قدمت رؤى تطبيقية واعدة في العديد من المجالات، حيث تم تقييم التحالفات المتقدمة على ثلاث مراحل؛ من خلال لجنة فنية متخصصة مع الاستعانة بالمجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالاستعانة بخبراء دوليين، واجتازت تسعة تحالفات مراحل التقييم الثلاث المشار إليها ليتم قبولها مبدئيًا وتصل إلى المرحلة النهائية للتقييم.
وتمثل المرحلة النهائية للتقييم خطوة حاسمة في تحويل هذه الرؤى إلى خطط تنفيذية دقيقة؛ حيث تتضمن هذه المرحلة توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والتحالف؛ بهدف وضع التصور النهائي لقطاع عمل التحالف وهيكل العضوية والموازنة وخطة التنفيذ التفصيلية لأول 6 أشهر ومؤشرات الأداء والإنجاز، وفي حال اجتياز التحالفات لمهام البروتوكول المطلوبة بنجاح سيتم قبولها النهائي وتوقيع عقد اتفاق مع الوزارة لبدء تنفيذ أنشطة التحالفات المتفق عليها على مدار ثلاث سنوات.
وأكد الدكتور/ أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تمثل نموذجًا متقدمًا للتطبيق العملي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، مشيرًا إلى أن التحالفات المتأهلة للمرحلة النهائية تعكس قدرة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والمؤسسات الحكومية على خلق شراكات قوية قادرة على قيادة التنمية الإقليمية.
وأضاف الوزير أن هذه المبادرة تستهدف بناء بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال في مختلف الأقاليم، وتحويل كل تحالف إلى محرك للتنمية الاقتصادية قائم على المعرفة، ومساهم رئيسي في خلق فرص العمل، وتأسيس شركات ناجحة تعتمد على مخرجات البحث العلمي والتكنولوجيا.
تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" هي إحدى مبادرات السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030 والتي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بداية عام 2025؛ بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام من خلال توظيف الابتكار استنادًا إلى مخرجات البحث العلمي لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يعزز جودة الحياة والنمو الشمولي وتنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا.

استقبل السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، السيدة جايانا أوميروفا، رئيس إدارة الاقتصاد الإبداعي والسياحة في رئاسة جمهورية أوزبكستان ورئيسة صندوق تنمية الثقافة والفنون في أوزبكستان، والوفد المرافق لها، وذلك خلال زيارتها الرسمية إلى مصر.
وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون بين مصر وأوزبكستان في مجال العمل الأثري، خاصة ما يتعلق بالمتاحف واسترداد الآثار التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة. كما بحث الجانبان إمكانية تنظيم معرض مؤقت للآثار المصرية في أوزبكستان؛ بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.
ومن جانبه، أكد السيد الوزير على عمق علاقات الصداقة التي تجمع مصر وأوزبكستان، مشيرًا إلى لقائه في أكتوبر الماضي برئيس هيئة السياحة الأوزبكية على هامش مشاركته في الاجتماع السنوي لمنتدى السياحة العالمي في العاصمة البلجيكية بروكسل، وما تضمنه هذا اللقاء من بحث آليات دعم التعاون المشترك لزيادة حركة السياحة البينية وتعزيز جهود الترويج السياحي للبلدين.
وفي هذا السياق، أعربت السيدة أوميروفا عن تطلع بلادها إلى زيادة أعداد السائحين بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
كما استعرض السيد شريف فتحي ما تنظمه الوزارة من معارض أثرية خارجية في عدد من دول العالم للترويج للمقصد السياحي المصري، ولاسيما منتج السياحة الثقافية، مشيراً إلى المعارض التي أُقيمت في كل من هونغ كونغ، واليابان، وروما، والتي حققت نجاحًا كبيرًا في التعريف بالحضارة المصرية القديمة.
وأشار الوزير أيضاً إلى أن الوزارة بصدد وضع خطة شاملة لتحديث وتطوير المخازن الأثرية على مستوى الجمهورية، بما يضمن رفع كفاءتها وزيادة قدرتها على حفظ وصيانة الآثار وفق أعلى المعايير الدولية.
ومن جانبها، أعربت السيدة جايانا أوميروفا عن تقديرها لما تشهده مصر من نهضة وتطور كبيرين في مختلف المجالات، موجهة التهنئة إلى السيد الوزير بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، ومشيرة إلى تطلع بلادها للاستفادة من الخبرة المصرية الرائدة في إدارة المتاحف واسترداد الآثار، خاصة في ظل استعداد أوزبكستان لافتتاح متحف آثار جديد قريبًا.
وفي هذا الإطار، رحب السيد الوزير بتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات، مؤكدًا جاهزية الوزارة لنقل خبراتها إلى الجانب الأوزبكي، مؤكداً على أن مصر لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية لاستعادة أي قطعة أثرية خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة. حضر اللقاء السفير Mansurbek Kilichev، سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، والدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة رنا جوهر، مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والسيد أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة.

خلال مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس في فعاليات انعقاد الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP):
رئيس الوزراء يشهد انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO 2025)
وزير التعليم العالي: مصر لم تعد مجرد دولة مستقبلة للتكنولوجيا بل أصبحت شريكًا فاعلًا في صناعتها وتطويرها وتصديرها
خلال مشاركته في فعاليات انعقاد الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات (IAP)، المقامة بالعاصمة الجديدة، صباح اليوم؛ نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO 2025)، يرافقه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الدكتور أيمن عاشور، خلال تفقد المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO 2025)، إلى أنه يقام خلال الفترة من 11 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويُعد أول منصة دولية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط تُعنى بتسويق مخرجات البحث العلمي وربطها بالاستثمار والصناعة، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يسهم في تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجالات الابتكار واقتصاد المعرفة، مؤكدًا أن تنظيم هذا الحدث الدولي تحت الرعاية الكريمة لفخامة السيد رئيس الجمهورية يعكس إيمان القيادة السياسية الكامل بقدرة العلماء والباحثين المصريين على تقديم حلول مبتكرة للمجتمعات والأسواق، وبناء جسور تعاون دولي تسهم في توفير فرص اقتصادية وصناعية جديدة.
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المعرض يمثل خطوة استراتيجية نحو تحويل مصر إلى منصة دولية لإطلاق الحلول الابتكارية، من خلال تمكين الدول المشاركة من عرض تحدياتها البحثية وربطها بالحلول العلمية والتكنولوجية المتاحة لدى الجامعات والمراكز البحثية والشركات العالمية، حيث يُنفذ ذلك عبر آليات متخصصة للتشبيك وبناء الشراكات واستقطاب الاستثمارات الدولية، بما يُسهم في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي على المستويين الإقليمي والدولي، وهو أول فعالية من نوعها للتعاون في مجال الابتكار في الشرق الأوسط، ويستهدف تعزيز مكانة استراتيجية الابتكار المصرية وصناع التأثير.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن استضافة هذا الحدث العالمي في العاصمة الجديدة تمثل رسالة واضحة بأن مصر لم تعد مجرد دولة مستقبلة للتكنولوجيا، بل أصبحت شريكًا فاعلًا في صناعتها وتطويرها وتصديرها.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن المعرض يستقطب أكثر من مائتي مشارك دولي من أكثر من ثمانين دولة، من بينهم ممثلون حكوميون ورؤساء شركات عالمية وجامعات ومراكز بحثية، بالإضافة إلى مستثمرين ورواد أعمال، وممثلي القطاع المصرفي، وتتمثل المشاركة الدولية في المعرض في نحو 35 جناحاً، يضم حوالي 26 جامعة ومركزا بحثيا، و106 من الشركات الناشئة، في 9 قطاعات، في حين تشهد المشاركة الوطنية في الجناح المصري بالمعرض 39 عارضاً بينهم 16 جامعة و 8 مراكز بحثية و 15 شركة ناشئة، إلى جانب 7 عارضين بجناح المركز القومي للبحوث، و6 أجنحة لصندوق دعم الابتكار. كما ستشهد فعاليات المعرض توقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف وإطلاق مبادرات مشتركة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما يعكس الدور الفاعل للدبلوماسية المصرية في تعزيز التعاون الدولي في العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن المعرض يضم مجموعة من القطاعات الاستراتيجية، تشمل: الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية والصحة، والطاقة المتجددة، والصناعة المتقدمة، والتكنولوجيا الزراعية، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والإلكترونيات الدقيقة، وغيرها من المجالات التكنولوجية الواعدة، التي تمثل ركائز أساسية لدعم التنمية الاقتصادية المستقبلية وفتح المجال أمام استثمارات أجنبية وفرص تعاون إقليمي ودولي مع مصر في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
ونوه الوزير إلى أن هذا الحدث يُعد فرصة متميزة لإبراز الإنجازات التي حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة في مجال البحث العلمي والابتكار، وتعزيز حضور الدولة المصرية كمنصة دولية قادرة على توجيه وتشكيل التوجهات التكنولوجية المستقبلية، بما يساند الجهود الوطنية لبناء اقتصاد معرفي، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الدول والمنظمات المشاركة، ويُسهم في تعزيز المصالح الوطنية وترسيخ الدور الإقليمي والدولي لمصر في الدبلوماسية العلمية والتكنولوجية.
وخلال الجولة في أرجاء المعرض، وأجنحته تعرف رئيس الوزراء على العديد من المنتجات والنماذج الابتكارية المقدمة من خلال المشاركين الدوليين والوطنيين في العديد من المجالات والقطاعات، وخلال ذلك شاهد رئيس الوزراء نموذجاً لسيارة منخفضة السرعة مصممة من خلال شركة "متجر" للهندسة والتجارة، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من رئيس الشركة، الذي أوضح أن هذه المركبة مصرية الصنع بنسبة مكون محلي يصل إلى 60%، وتم تصميمها بدعم من اكاديمية البحث العلمي للاستخدام في المدن الذكية تعمل بالكهرباء وصديقة للبيئة،، وأن تكلفة تشغيلها تصل إلى 20% من اجمالي تكلفة المركبات التي تعمل بالوقود، وأنه من الممكن الوصول بنسبة المكون المحلي لتصنيعها إلى 100% خلال 6 شهور، ووجه رئيس الوزراء في هذا الصدد بضرورة العمل على سرعة إتمام الإجراءات الخاصة بترخيص هذه المركبة، دعماً للتوسع في انتشار استخدام مثل هذه المركبات الصديقة للبيئة، ذات تكلفة الاستخدام الأقل.
كما تفقد رئيس الوزراء الجناح الخاص بمعاهد الأبحاث، مستمعاً الى عرض حول أحدث الاكتشافات العلمية وما تم التوصل إليه من ابتكارات في العديد القطاعات، ومن ذلك ما يتعلق بإنتاج الانابيب النانو مترية، والكربون النشط، وما يتعلق بالخلايا الشمسية المبتكرة من خامات الرمال المصرية السوداء، وهذا إلى جانب الابتكارات والمنتجات الخاصة بمعهد بحوث البترول المصري.
وزار رئيس الوزراء جناح القارتين الأمريكيتين، وتعرف على ما به من منتجات وابتكارات في العديد من مجالات البحث العلمي، كما تفقد جناح إيطاليا، مستمعاً إلى أحدث التقنيات المقدمة في مجال الزراعة، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات الزراعية وزيادة قدراتها على المقاومة للتغيرات المناخية، وزيادة حجم انتاجها.
كما توقف رئيس الوزراء بالجناح الخاص بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مستمعا إلى شرح حول ما توصل إليه من منتجات وابتكارات اعتمدت على العديد من الأبحاث العلمية، ومن ذلك ما يتعلق بتصنيع الأسمدة، التي تسهم في تحسين جودة المنتجات الزراعية.

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم بالعاصمة الجديدة، سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة السيد/ إيفغيني سوبوليفسكي والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الأمن الغذائي، وتطوير سلاسل الإمداد، والتصنيع الغذائي، والبورصة السلعية بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو تنويع الشراكات الدولية وتعزيز استدامة توافر السلع الأساسية.
وخلال الاجتماع، أكد معالي الوزير عمق العلاقات المصرية–البيلاروسية، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين يستند إلى مشروعات ومبادرات طُرحت خلال السنوات الماضية، وكذلك التعرف علي المجالات الاقتصادية والاستثمارية المطروحة خلال الفترة المقبلة، ومنها دراسة إقامة مركز لوجستي لتخزين الحبوب، وهو ما يعزز جهود الدولة في دعم المخزون الاستراتيجي.
وأعرب السفير البيلاروسي عن تقدير بلاده للعلاقات المتميزة مع مصر، مؤكدًا استعداد بيلاروسيا لتوسيع التعاون في كافة المجالات ذات الصلة ودراسة فرص إقامة مشروعات تصنيع غذائي مشتركة موجهة للسوق المحلي وأسواق الدول المجاورة، استنادًا إلى الخبرة البيلاروسية في الصناعات الغذائية، وخاصة منتجات الألبان واللحوم والحبوب.
كما تناول اللقاء بحث التعاون في مجالات التحول الرقمي وتتبع السلع، بما يشمل دراسة تنفيذ آلية لتبادل الخبرات بين البلدين، دعمًا لجهود وزارة التموين في تطوير منظومة الرقابة وحوكمة الأسواق، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وضمان شفافية تداول السلع الغذائية.
وضم الوفد البيلاروسي، المستشار يفجيني بيلوف، ومن جانب الوزارة حضر اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والأستاذ مصطفى إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات،والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وفي ختام اللقاء، أعرب السفير البيلاروسي عن تقدير بلاده لجهود الدولة المصرية في تطوير قطاع التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة، فيما أكد معالي الوزير استمرار التنسيق بين الجانبين لوضع خارطة طريق تنفيذية للمجالات التي تم الاتفاق على دراستها.

تفاوتت أسعار الأعلاف والخامات يوم الخميس 11-12-2025 لتتأرجح أسعار علف التسمين لمختلف المصانع والشركات ما بين 21000 جنيه إلي 22000 جنيه لطن علف البادي وفقا لعدد من المصانع خلال التعاملات و التداولات بالاسواق.
وأفاد التجار أن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تراوحت ما بين 17000 إلي 18600 جنيه،علف الماشية ما بين 15000 و18000 جنيه وعلف البط 20000 جنيه، وأعلاف الأرانب و أعلاف الأغنام 15000 و علف الحمام 21000 , وقال التجار أن سعر علف السمان 19000 وأعلاف الرومي 22500 جنيه، و علف الإبل والخيل 15700 جنيه وعلف النعام 22500 جنيه والمركزات 26500 جنيه .
وأفاد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني-وهي المادة الخام للعلف- 11900 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 11700 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 12900 جنيه , وكشف التجار أن سعر طن بذور القطن 25000 وكسب الكتان 22500 جنيه والنخالة الخشنة 13500 جنيه وقشر الصويا 13000 جنيه.
وأفاد التجار إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “19400جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 20400 جنيه، والمستورد 20400 جنيه وطن كسب العباد المستورد 16000 جنيه والجلوتوفيد المحلي 12800 والردة 11800 وكسب الفول السوداني 13500 , وأشار التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% ” سجل37500 جنيها .
وأفاد التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية 22000 جنيه للطن، والمستوردة 22 ألف وقشر الصويا 12000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14200 والبيضاء 14400 , وقال التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 20000 جنيه إلي 21500جنيه , وذكر السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وأفاد السيد أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وأشار السيد الي أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية و البط والأغنام وغيرها.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

تعلن شركة اوراسكوم كونستركشن بي إل سي عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس 22 يناير 2026 في الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت الامارات العربية المتحدة في 1501، ف 15، برج طموح، جزيرة الريم، أبو ظبي، الامارات العربية المتحدة والكترونياً من خلال وسائل الاتصال الحديثة و ذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- مقرر الاجتماع وجامع الصوات :
أ- تفويض رئيس الجمعية العمومية بتعيين مقرر الاجتماع وجامع الأصوات.
2- بنود جدول الأعمال التي تتطلب قرارات خاصة :
أ- الموافقة على الاستحواذ على كامل رأس مال شركة تابعة مملوكة بالكامل من أو سي أي ان في أوسي أي" التي سيتم فصلها (Demerger) عن شركة أو مي أي، والتي ستمتلك بعد عملية الفصل كافة الأصول والأعباء الجوهرية لشركة أو سي أي الجوهرية، وذلك مقابل اصدار الشركة 0.4634 سهماً جديداً بقيمة اسمية مقدارها دولار أميركي للسهم الواحد زائد علاوة اصدار مقدارها 12.79 دولار أمريكي في رأس مال الشركة مقابل كل سهم من أسهم أو سي أي وتخصيصها الى أو مي أي بالإضافة الى الأسهم المملوكة حالياً في الشركة من أو سي أي والبالغ عددها 561,803 (الصفقة").
ب- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مبلغ 110,243,935 دولار أمريكي 404,595,241 درهم اماراتي) مقسم الى 110,243,935 سهماً عادياً بقيمة( اسمية مقدارها دولار أمريكي (3.67 درهم اماراتي) إلى 207,445,294 دولار أمريكي (761,324,229 درهم إماراتي) مقسم إلى 207,445,294 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 1 دولار أمريكي (3.67 درهم إماراتي) للسهم الواحد عن طريق إصدار 97,201,359 سهماً جديداً "الأسهم الجديدة") بقيمة اسمية قدرها 1 دولار أمريكي بالإضافة إلى علاوة إصدار قدرها 12.79 دولار أمريكي للسهم الواحد (زيادة رأس المال).
ج- تفويض مجلس الإدارة بتخصيص الأسهم الجديدة الى أو سي أي، والتي ستقوم بتوزيع الأسهم الجديدة على مساهمها، ووقف العمل بأي حقوق أولية متعلقة بإصدار وتخصيص الأسهم الجديدة.
د- تفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص يفوضه مجلس الإدارة، لاتخاذ أي قرار أو اجراء قد يكون ضرورياً أو مناسباً لإنفاذ القرارات المذكورة أعلاه بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأمور التالية:
ه- تنفيذ زيادة رأس مال الشركة وإصدار وتخصيص الأسهم الجديدة الى أو سي أي؛
و- التقدم بطلبات الى هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الامارات ("الهيئة") وسوق أبو ظبي للأوراق المالية (السوق") لإدراج الأسهم الجديدة في السوق؛
ى- التواصل والتفاوض مع أي شخص أو جهة سواء جهة حكومية أو غير في الامارات العربية المتحدة أو خارجها من ضمنها، لتجنب الشك، سوق أبو ظبي العالمي، الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والبورصة المصرية واتخاذ أي قرار أ اجراء قد يكون ضرورياً أو مناسباً للحصول على الموافقات المطلوبة لإنفاذ الصفقة.
3- ملاحظات .

تعلن شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها يوم السبت والموافق 3/1/2026 في تمام الساعة 2 ظهرا في مقر الشركة ٣ ممر بهلر - قصر النيل – القاهرة و ذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1- النظر في استمرارية الشركة .
2- النظر في الموافقة علي مد عمر الشركة الذي ينتهي في ۲۰۲٦/١١/٤ ليكون ٢٥ عاماً اخرى تنتهي في ٢٠٥١/١١/٣ .
3- ما يستجد من اعمال .

تعلن شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها يوم السبت الموافق 3/1/2026 في تمام الساعة 12 ظهرا في مقر الشركة ٣ ممر بهلر - قصر النيل – القاهرة و ذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :
1-التصديق على تقرير مجلس الادارة وما اتخذه من قرارات عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١
2-التصديق على تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية والحسابات الختامية المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١
3-التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية في ٢٠٢٥/٣/٣١
4-التصديق على تقرير حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة وتقرير مراقب الحسابات عليه في ٢٠٢٥/٣/٣١
5-الموافقة على ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة واخلاء مسؤلياتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/٣/٣١
6-تحديد بدل حضور جلسات ومصاريف الانتقال للسادة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب التنفيذي و اعضاء مجلس الادارة
7- النظر في تعيين مراقب حسابات جديد للشركة

تعلن الشركة العربية للصناعات الهندسية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية – اجتماع ثان المقرر عقده في تمام الساعة 3 من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 4/1/2026 بمقر الشركة ۷ شارع مهدى عبد المنعم - المنطقة الثانية - مدينة نصر – القاهرة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- زيادة رأس المال المرخص به من ۱۰۰ مليون جنية الي ٤٠٠ مليون جنية وكذلك تعديل المادة رقم (٦) من النظام الاساسي للشركة .
2- عرض تقرير المقومات المادية للشركة بسعر بيع المصنع القديم و المعدات و المعد من شركة مصر للادراة و التنمية الهندسية على السادة المساهمين .
3- الموافقة علي قرار اجتماع مجلس الادارة رقم (١٦٣) الخاص ببيع مصنع الشركة القديم بالقطعة رقم 4/10 بالمنطقة الصناعية A1 بمدينة العاشر من رمضان وتفويض السيد المهندس / طارق مصطفي عبد الصمد نائب رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه في اتخاذ كل الاجراءات القانونية الواجب تطبيقها.

أكد هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، خلال كلمته في فعاليات الدورة العاشرة لمعرض فود أفريقيا، أن القطاع الزراعي في مصر يشهد تحولًا نوعيا متسارعا يقوده جيل جديد من الشباب القادر على إعادة صياغة مستقبل أكثر حداثة وبروح تنافسية عالمية.

وأشار إلى أن دخول هؤلاء الشباب إلى المنظومة خلق بيئة أكثر ديناميكية، تعتمد على الابتكار والإدارة العلمية، الأمر الذي يعزز مكانة مصر كمصدر موثوق في الأسواق الدولية.

وأوضح النجار أن القيمة المضافة أصبحت اليوم الركيزة الأساسية التي تحكم قدرة مصر على التوسع في التصدير، مؤكداً أن مجرد إنتاج سلعة جيدة لم يعد كافيًا، بل أصبح من الضروري فهم ما يقدره كل مستورد على حدة، سواء كان ذلك في التعبئة، أو الجودة، أو سلاسل الإمداد، أو تفضيلات المستهلك النهائي في كل سوق.

وأضاف أن الدول التي تستوعب مفهوم القيمة المضافة هي وحدها التي تستطيع المنافسة بقوة في الأسواق العالمية.

وتابع النجار، أن الصادرات الغذائية المصرية تمكنت خلال السنوات الأخيرة من توسيع نطاق وجودها في أسواق غير تقليدية، بعدما كانت تتركز في عدد محدود من الدول، فقد استطاعت مصر النفاذ إلى أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية مثل جواتيمالا، نيكاراغوا، والمكسيك، وهي أسواق تحتاج إلى معايير جودة عالية وقدرة على الالتزام بشروط فنية صارمة.

واعتبر أن هذا النجاح يعكس ثقة متزايدة بالمنتج المصري، وقدرته على تحقيق متطلبات تلك الأسواق بدقة واستمرارية.

وأشار إلى أن المنتج الزراعي المصري أصبح اليوم متواجداً بكميات كبيرة وآمنة في العديد من السلاسل العالمية، وهو ما يعد شهادة عملية على الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لرفع المعايير وتطوير القدرات الإنتاجية.

وشدد على أن هذا التوسع لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة خطط متكاملة للعمل بدأت من الحقل مروراً بسلاسل الفرز والتعبئة والتعبئة الذكية، وصولاً إلى التصدير المباشر للأسواق العالمية.

وأضاف النجار أن القطاع يشارك اليوم في إعادة تقديم صورة جديدة للمنتج المصري، تعتمد على الموثوقية والاستدامة والتنوع، مشيراً إلى أن المجلس التصديري يعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج تدريبية للشباب، وتعزيز التحول الرقمي في عمليات الإنتاج والتصدير، وأكد أن المستقبل أصبح أكثر وضوحاً مع دخول موجة من الاستثمارات الحديثة ورغبة قوية من الشركات في زيادة تنافسيتها.

وأكد نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية علي أن مصر تمتلك اليوم فرصة تاريخية لتعزيز وجودها على خريطة الصادرات العالمية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالمنتجات الصحية والطازجة، ومع استمرار توسيع قاعدة الشباب داخل القطاع.

كما دعا الشركات للمشاركة بفعالية في برامج الجودة والتطوير، لضمان استدامة النمو وفتح المزيد من الأسواق خلال السنوات المقبلة.

ألقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI)، ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته اليوم الخميس.

وجاء ذلك بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، ونيل إيشو الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، كما حضر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب لفيف من المسؤولين والخبراء.

وأكد المحافظ، في كلمته، على أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات في السيولة، وتحولات جيوسياسية متسارعة.

وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد في المنطقة العربية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التي تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، والأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين.

وأوضح المحافظ أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان مواصلة تحقيق النمو المستدام، وامتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق.

وسلط المحافظ الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.

وأشار المحافظ كذلك إلى التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأصبحت مكونًا مؤثرًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، كما أوضح أن التحولات الكبيرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتي تشمل التباين التنظيمي، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.

كما تطرق المحافظ إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، والتي كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية في ظل السحب الرقمي السريع وانتقال الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هذه الأزمات نتجت نظرًا لعدة عوامل مجتمعة منها ضعف الحوكمة، وقصور إدارة المخاطر، ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابي غير الكافي، مما يستلزم تحديث اختبارات الضغط، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.

واختتم المحافظ كلمته بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.

ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.

اكد محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية الاسبق وعضو مجلس الادارة الحالي خلال استقباله السفير الاوكراني لدي مصر ووفد من أعضاء غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية وعدد من رجال الأعمال الأوكرانيين علي أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والتركيز علي التعاون الثلاثي مشيرا إلى أن اتحاد الغرف المصرية يرأس ويستضيف اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية والمهنية الأفريقية، الذي يمكنه دعم تعاوننا الثلاثي في أفريقيا من خلال التصنيع المشترك والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.
كما اشار المصري الي انه يمكننا التعاون مع نظرائنا الأوكرانيين في إعادة إعمار ما خلفته الحرب من دمار، والتي نأمل أن تنتهي قريبًا، حيث يمكننا تقديم خبراتنا والتي تم اكتسابها خلال السنوات القليلة الماضية في مضاعفة إنتاجنا من الكهرباء وشبكتنا، وإنشاء 8000 كيلومتر من الطرق السريعة مع مئات الجسور، وعاصمة جديدة، و22 مدينة جديدة من الجيل الرابع، وعشرات المناطق الصناعية، وأكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم وذلك في غضون سنوات قليلة.
وقال المصري أن مصر أرض الفرص في التجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات والزراعة علاوة علي الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أن الدستور المصري الجديد ينص على أن "اقتصاد السوق الحر" و"القطاع الخاص" هما السبيل الوحيد للمضي قدما علاوة على ذلك، تعمل مصر بخطى حثيثة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة، استنادًا إلى تحديث قوانينها ولوائحها وبنيتها التحتية، وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، وتوفير فرص أعمال محددة.
وأضاف المصري بأن الإصلاحات تشمل منح الرخص الذهبية، وسياسة الملكية الحكومية، مدعومةً بحزمة تحفيزية من خلال مشاريع ضخمة، منها مشروع ممر قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وإنشاء عاصمة جديدة، وبنية تحتية حديثة، كما انها أكبر سوق محلية في المنطقة بعدد سكان أكثر من 120 مليون نسمة، مع ارتفاع دخل الفرد، ما يجعلها صاحبة أكبر سوق محلية في المنطقة والأهم من ذلك هو موقع مصر كمركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية.
كما تقع مصر في قلب جميع طرق التجارة، بفضل قناة السويس ما يجعلها موقع مركزي محوري للتجارة والخدمات اللوجيستية كما تضم مناطق التجارة الحرة التي تنضم إليها مصر أكثر من 3 مليارات مستهلك (للتصنيع والتعاقد من الباطن مع إعفاء جمركي كامل، ونسبة محتوى محلي لا تتجاوز 45%)، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، والعالم العربي، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، والسوق المشتركة لجنوب أفريقيا (ميركوسور)، والولايات المتحدة الأمريكية، وجميع دول أفريقيا.
داعيا الجانب الأوكراني لتوفير المدخلات الصناعية للتصنيع المحلي المشترك لزيادة الصادرات المشتركة إلى دول أخرى من خلال التعاقد من الباطن، أو التجميع، أو الاستثمارات ذات القيمة المضافة، للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وتنفيذ مشاريع في أفريقيا، حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من عشرة مليارات دولار في 21 دولة أفريقية خلال السنوات القليلة الماضية كل ذلك مدعوم بقروض ميسرة بقيمة 22 مليار يورو، وضمانات تجارية واستثمارية من جهات مانحة وبنوك وصناديق تنمية.
علي الجانب الاخر أكد السفير الأوكراني لدي مصر ميكولا ناهورني علي أهمية التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع مصر حيث ان العلاقات بين البلدين تمتد عبر الزمان وانها في زيادة مستمرة بفضل ما تتمتع به من استقرار أمني وسياسي وقال أن أوكرانيا حاليا في انتظار انتهاء الحرب حيث انها تحتاج الي جهود العديد من الدول وعلي رأسها مصر حيث تحتاج الي نحو 600 مليار دولار لإعادة إعمارها وإعادة الطرق والقطاعات الانتاجية الأخري كما اننا نرحب بالشراكة مع مصر في شتي المجالات باعتبارها بوابة لعبور المنتجات الاوكرانية والاوروبية الي الأسواق الافريقية كما اننا نأمل ان يكون المنتدي له أهمية في حل المشاكل والعقبات التي تعاني منها الشركات الاوكرانية وتقريب وجهات النظر بين مصر واوكرانيا، الي جانب اعادة النظر في الاتفاقية التجارية القائمة بين البلدين للتيسير علي رجال الأعمال في كلا البلدين، كما أن العلاقات الثنائية بين الجانبين نأمل أن تسفر علي نتائج ايجابية وتحقيق مزيد من التعاون الثنائي بين رجال الاعمال المصريين والاوكرانيين.
كما أكدت السيدة فاليريا زاباتشا رئيس قطاع التجارة الدولية بالغرفة التجارية الصناعية الاوكرانية علي اهمية تنشيط العلاقة بين اتحادي الغرف الاوكرانية والمصرية في شتي المجالات التي تعزز التعاون التجاري مع مصر وتكثيف زيارات رجال الاعمال لكلا البلدين، مشيرة الي ان هناك العديد من مجالات التعاون الثنائي مع مصر في شتي المجالات خاصة قطاع الزراعة والصناعة والتعدين والطاقة المتجددة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات. واننا نأمل اليوم من خلال اللقاءات الثنائية بين الجانبين ان تكون مثمرة في التعاون الثنائي والتصنيع المشترك للتصدير الي اسواق الدول العربية والافريقية.

ينظم اتحاد الغرف التجارية المصرية بمقره منتدي الاعمال مصر المغرب 2025 بمناسبة زيارة وفد غرفة تجارة وصناعة فاس-مكناس المغربية لمعرض فوود افريقا والمنعقد حاليا في مصر.
وصرح اكرم الشافعي امين الصندوق المساعد لاتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة الاسماعيلية ان المنتدي سيبحث افاق التعاون المستقبلي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين وسبل تطوير الشراكة الاقتصادية وتسهيل تبادل الخبرات بين مؤسسات الأعمال إلي جانب تبادل الرؤي حول تنظيم فعاليات تجارية واقتصادية مشتركة كما يمثل المنتدي فرصة ثمينة لتعزيز الروابط التجارية بين مصر والمغرب والاستفادة من التجارب المتميزة لكلا الجانبين.

هيبة: مشروع صناعي جديد باستثمارات تقدر بنحو ٢٠٠ مليون دولار أميريكي
شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مراسم وضع حجر الأساس لقاعدة مصنع ديلي إيجيبت للأدوات المكتبية، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسيد/ علاء عبد الله مصطفي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان, وقيادات هيئة الاستثمار ،والسيد/ هوانغ جين جيه، المدير العام لمجموعة ديلي العالمية.
وفي بداية الحفل، استمتع الحضور باستعراض فرعوني قدّم لوحة فنية مميزة تعكس عراقة الحضارة المصرية، وتُبرز ارتباط مصر العميق بتاريخها الممتد عبر العصور، وذلك قبل الانتقال إلى الفقرات الرسمية للفعالية.
ويُقام المشروع الصناعي الجديد على مساحة ١٦٠ ألف متر مربع باستثمارات تُقدّر بنحو ٢٠٠ مليون دولار أمريكي، ليكون واحداً من أكبر مصانع الأدوات المكتبية في المنطقة، وخطوة تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في مناخ الاستثمار المصري وقدرته على استقطاب الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أكد السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن دخول شركة ديلي العالمية إلى السوق المصري يعكس تطور وتنافسية بيئة الاستثمار في مصر، وجاهزيتها لاستقبال مشروعات صناعية متقدمة.
وأعلن رئيس هيئة الاستثمار حصول المشروع على الرخصة الذهبية بعد موافقة مجلس الوزراء، موضحًا أن الهيئة ستتابع مراحل التنفيذ عبر وحدة الاستثمارات الصينية لضمان تذليل أي عقبات.
وأشار السيد/ حسام هيبة إلى حرص الدولة على دعم الصناعات الإنتاجية من خلال بنية تحتية متطورة وتبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز اللازمة للمستثمرين. كما أوضح أن المشروع سيعزز قدرات التصنيع المحلي في قطاع الأدوات المكتبية، ويوفر منتجات عالية الجودة للسوق المصري، ويدعم التصدير للأسواق العربية والأفريقية والاوروبية وذلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة.
وأكد أن التعاون الاقتصادي المصري الصيني يزداد أهمية في ظل مبادرة الحزام والطريق والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يسهم في تنفيذ مشروعات صناعية ولوجستية تعمّق التصنيع المحلي وتسهّل التجارة والاستثمار.
وخلال الحفل، أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا وفاعلية، مشيرة إلى أن الهيئة سارعت بدعم الشركة من خلال الموافقة على تأجير مصنع جاهز بمساحة 20 ألف متر مربع لبدء التشغيل فورًا وإطلاق المرحلة الأولى بـ180 منتجًا، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء المصنع الرئيسي المقرر افتتاحه في عام 2027، بما يعكس جدية شركة ديلي والتزامها بالسوق المصري.
ومن جانبه، أكد السيد/ خوانج، المدير العام لمجموعة ديلي، أن إنشاء مصنع ديلي في مصر يُجسد خطوة استراتيجية في مسيرة توسع المجموعة عالميًا، لما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز يجعلها مركزًا صناعيًا واعدًا لخدمة الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح خوانج أن المصنع الجديد سيشكّل قاعدة إنتاجية متكاملة تعتمد على أحدث أنظمة الإدارة وسلاسل التوريد عالية الكفاءة، ومن المتوقع أن يحقق مبيعات سنوية بقيمة ١٥٠ مليون دولار، وأن يوفر ٣٠٠٠ فرصة عمل، بما يعزز التنمية الصناعية المحلية ويُرسّخ دور مصر كمركز محوري لصناعة الأدوات المكتبية والتكنولوجيا المكتبية الذكية.
كما أكد حرص مجموعة ديلي على تعزيز الشراكة مع الجهات المصرية في مجالات تبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات، ودعم الصناعة الخضراء، بما يعكس التزامها بمسؤولياتها المجتمعية والمساهمة في بناء مستقبل صناعي أكثر تقدمًا واستدامة.

زار السيد اللواء د./ هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الهند يومي 8 و9 ديسمبر 2025 على رأس وفد من رجال الأعمال المصريين.
شهدت الزيارة لقاءات مُكثفة للسيد المحافظ مع الجانب الهندي، وتضمنت لقاءً مع السيدة السفيرة مساعدة وزير الخارجية الهندي لشؤون الجنوب، وعدد من الشركات الهندية، كما تضمن برنامج الزيارة المشاركة في موائد مستديرة نظمتها كل من المؤسسة الهندية للصناعات الصغيرة والمتوسطة NSIC، واتحاد الغرف التجارية FICCI، واتحاد الصناعات الهندية CII، وغرفة تجارة PHDCCI.
وتأتي هذه الزيارة للبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية/الهندية، خاصة عقب الارتقاء بمستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية. كما مثلت الزيارة فرصة لتعريف مجتمعي رجال الأعمال في مصر والهند ببعضهما البعض، واستعراض الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في البلدين.
تم خلال الزيارة الإعلان عن إطلاق نافذة للترويج للشركات المصرية على الموقع الإلكتروني للمؤسسة الوطنية الهندية للصناعات الصغيرة والمتوسطة NSIC، والتي ستتيح تسجيل الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة عليها، والترويج لمنتجاتها، ووضع كافة بيانات التواصل معها لتشجيع وتيسير التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية والهندية.
كما شهدت الزيارة الاتفاق على مواصلة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين، وتشجيع القطاع الخاص على تعزيز حجم التبادل التجاري والاستثمار، بما يسهم في تحقيق التنمية المشتركة في كل من مصر والهند.

لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ونظيره المغربي يترأسان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة
- الخطيب: منصة دائمة للتعاون ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات بين مصر والمغرب
- تنسيق المواقف بين مصر والمغرب داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي للبلدين
- اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة
- حجيرة: منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة،
في إطار زيارته الحالية للمغرب ، ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشاد الخطيب بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد السيد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.

مصر تشارك في أعمال المنتدى السابع للتجارة والاستثمار للاتحاد من أجل المتوسط (UfM) ببرشلونة ومشاركة د. عبد العزيز الشريف في الجلسة الافتتاحية حول اضطرابات التجارة العالمية وانعكاساتها على المنطقة
شارك الوزير المفوض التجاري/ د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري في فعاليات المنتدى السابع للتجارة والاستثمار للاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، والمنعقد يوم 10 ديسمبر 2025 بمقر منظمة الاتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة إسبانيا، وذلك بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى وممثلي منظمات دولية ومؤسسات تنمية وشركات كبرى من دول ضفتي المتوسط.
وجاءت مشاركة د. الشريف في الجلسة الأولى بالمنتدى تحت عنوان : Global Trade Disruption and its Repercussions in the UfM Region والتي تناولت التحديات والتحولات العميقة التي يشهدها النظام التجاري العالمي، وتأثيراتها المباشرة على دول المتوسط.
وأكد د. الشريف في كلمته أن المشهد التجاري العالمي يمر بمرحلة غير مسبوقة من الاضطراب نتيجة التوترات الجيوسياسية، وارتفاع النزعات الحمائية، وتغير هيكل سلاسل الإمداد، وهو ما أدى إلى تزايد هشاشة الأسواق وارتفاع المخاطر أمام قطاع الأعمال، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول المنطقة.
وأشار الشريف إلى أن دول المتوسط تُعد من أكثر المتأثرين بهذه التطورات نظرًا لارتباطها الوثيق بالأسواق العالمية، مما يجعل تنويع الشركاء التجاريين وتعميق التكامل الإقليمي وتنفيذ اتفاقيات التجارة عناصر أساسية لتعزيز القدرة على التكيف والصمود.
كما استعرض سيادته رؤية مصر للتعامل مع هذه المتغيرات، مؤكدًا أهمية: تطوير بيئة تيسير التجارة وتحسين الربط والخدمات اللوجستية من خلال رقمنة الإجراءات وتبسيط المعاملات الجمركية وتوحيد المعايير. رفع مستوى القيمة المضافة الإقليمية عبر تطوير القدرات الإنتاجية في القطاعات الواعدة مثل الطاقة النظيفة والخدمات الرقمية والصناعات المتقدمة. توفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة التمويل والمعلومات والأسواق والمنصات الإقليمية. تعزيز التنسيق المؤسسي وصياغة سياسات أكثر مرونة قادرة على مواكبة التحولات السريعة في البيئة الاقتصادية العالمية.
وشدد رئيس التمثيل التجاري على أن التكامل التجاري داخل منطقة المتوسط ما زال أقل من الإمكانات المتاحة، داعيًا إلى إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية، وتفعيل آليات التعاون الاقتصادي المشترك بما يتيح خلق سلاسل قيمة متوسطية جديدة وتعزيز قدرة دول المنطقة على مواجهة الصدمات الخارجية.
واختتم د. الشريف مداخلته بالتأكيد على أن المنطقة تقف أمام لحظة فارقة: إما مواجهة مزيد من التجزئة أو اغتنام الفرصة لبناء نظام اقتصادي أكثر استقرارًا وتكاملاً وقدرة على الصمود، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية والتعاون الإقليمي هي مفاتيح تحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو المشترك.
هذا وقد شكّل المنتدى منذ انطلاقه عام 2019 منصة رفيعة المستوى للحوار وتبادل الخبرات حول اتجاهات التجارة والاستثمار في منطقة اليورو-متوسط، وطرق تعزيز الترابط الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.