تمهيدًا لانعقاد اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة في دورتها التاسعة..

- انعقاد الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بمشاركة أكثر من 50 جهة

...................................................................

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

انعقدت على مدار يومين الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة العليا المصرية الجزائرية المُشتركة في دورتها التاسعة، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ووزارة الصناعة الجزائرية، والتي تأتي في ضوء سعي البلدين لتعزيز العلاقات المشتركة، والمضي بها نحو آفاق أرحب تعكس أولويات التنمية، وذلك تمهيداً لانعقاد اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وشارك في اجتماعات الخبراء أكثر من 50 جهة من الجانبين المصري والجزائري، من بينها وزارات الخارجية، والصناعة، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والزراعة، والكهرباء، والسياحة، والاستثمار، والتموين، والعمل، والتعليم، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والإنتاج الحربي، والطيران المدني، والنقل، والإسكان، والأوقاف، وقطاع الأعمال، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والثقافة، والنقل، والموارد المائية والري، والبيئة، والعدل، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والجهاز المصري للملكية الفكرية، وجهاز المشروعات الصغيرة، ونظرائهم من الجانب الجزائري.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق العلاقات المصرية الجزائرية والروابط التاريخية التي تحكم كلاً من مصر والجزائر والاهتمام المشترك للقيادات السياسية في البلدين بأهمية تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين من أجل تحقيق شراكة استراتيجية مصرية جزائرية وتفعيل أطر التعاون المشتركة في مختلف المجالات من خلال آلية اللجنة العليا المشتركة.

وشددت «المشاط»، على حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على التنسيق المستمر مع الجانب الجزائري، سواء على المستوى الفني والخبراء، أو المستوى الوزاري، من أجل تنسيق كافة الأمور المتعلقة باللجنة المشتركة لتنعكس بشكل فعال على العلاقات المشتركة بين البلدين، مشيرةً إلى أن الوزارة تُشرف على نحو 55 لجنة مشتركة على المستوى الوزاري واللجان العليا مع الدول الصديقة والشقيقة، بما يُسهم في دفع مجالات التعاون ويُعزز المصالح المشتركة، ويفتح الآفاق للشراكة بين القطاع الخاص.

ويأتي انعقاد فعاليات اللجنة في إطار حرص البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات الثنائية على المستوى التجاري والاستثماري والاقتصادي بما يحقق التنمية المشتركة.

وناقش الخبراء من الجانبين العديد من الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماعات، بما تنعكس على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن تنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خاصة في مجالات الاستثمار الصناعي، وإمكانات التكامل الصناعي بين البلدين، زيادة التعاون في مجال البترول والثروة المعدنية والغاز، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتباحث بشأن تبادل الخبرات في مجال الزراعة، وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، وغيرها من المجالات الاقتصادية ذات الأولوية بين البلدين.

جدير بالذكر، أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والجزائر شهدت تطورًا منذ إنشاء اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، حيث تم عقد آخر اجتماعات اللجنة المشتركة-الدورة الثامنة- في الجزائر منتصف عام 2022، والتي شهدت التوقيع على العديد من وثائق التعاون ومذكرات التفاهم في المجالات التنموية.

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز.

وخلال اللقاء، أكد الوزير على العلاقات البناءة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، والشراكات الناجحة في قطاع البترول والغاز، مضيفاً أن العمل جارٍ على تطوير وتنمية الشراكة بين مصر والإمارات في هذا القطاع الهام، وفتح آفاق أوسع لتبادل الخبرات، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم أعمال الشركات البترولية المصرية في الإمارات، مشيداً بالتعاون المثمر في هذا المجال مع كبار المسؤولين الإماراتيين، وفي مقدمتهم الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجموعة أدنوك، والمهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.

ولفت الوزير إلى الاستثمارات الهامة للشركات الإماراتية في عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر، ومنها شركات أركيوس، ومبادلة، ودراجون أويل، ودانة غاز، حيث اختارت شركة أركيوس مصر مركزاً لانطلاق أعمالها في شرق المتوسط.

كما أشار إلى التعاون الجاري مع موانئ الفجيرة، والذي يتقدم نحو إقامة منطقة لوجستية عالمية لتخزين وتداول المنتجات البترولية في ميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، بما يدعم الاستفادة من البنية التحتية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

ومن جانبه، أكد السفير الإماراتي لدى مصر حرص بلاده على دعم وتعزيز التعاون البترولي بين البلدين، وتذليل أي تحديات أمام دعم الشراكات وزيادة الاستثمارات المشتركة بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، مشيداً بما تشهده الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من تطور في البنية التحتية، وتحسين مناخ الاستثمار في الاقتصاد بشكل عام وقطاع الطاقة بشكل خاص.

التمثيل التجاري المصري وجمعية رجال الأعمال ينظمان لقاءً موسعًا لبحث فرص تصدير خدمات التطوير العقاري والمقاولات إلى إفريقيا.

▪ بمشاركة رئيس التمثيل التجاري المصري و10 مكاتب تجارية مصرية في القارة الأفريقية

▪ مشاركة واسعة لمكاتب التمثيل التجاري في إفريقيا لدعم توسع الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية بالقارة
........................................................................

بيان صادر عن جهاز التمثيل التجاري المصري:

في إطار جهود جهاز التمثيل التجاري المصري لتعزيز التواجد المصري في الأسواق الإفريقية ودعم خطط الدولة لزيادة الصادرات الخدمية، نظّم الجهاز لقاءً موسعًا بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة الوزير المفوض التجاري / د. عبد العزيز الشريف — وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري، وبحضور الوزير المفوض التجاري / فاضل يعقوب — مدير إدارة شؤون الدول الأفريقية ، إلى جانب اشتراك 10 مكاتب تجارية مصرية بالقارة الأفريقية.

وشهد اللقاء مشاركة مكاتب التمثيل التجاري المصري في كل من:
• كينشاسا – دار السلام – بريتوريا – أبيدجان – داكار – كمبالا – لوساكا – نيروبي – لاجوس – أكرا.

وقد قدم ممثلو هذه المكاتب عرضًا موجزًا حول أبرز الفرص المتاحة في أسواقهم، خاصة في مجالات التطوير العقاري، والمقاولات، والاستشارات الهندسية، إلى جانب استعراض المشروعات العمرانية والبنية التحتية الجارية في تلك الدول، والتي تمثل فرصًا واعدة للشركات المصرية.

وأكد د. عبد العزيز الشريف أهمية هذا اللقاء في تعزيز التنسيق بين الجهاز ومجتمع الأعمال، واستثمار ما حققته الشركات المصرية من نجاحات في المشروعات القومية الكبرى داخل مصر لترسيخ حضورها في الأسواق الإفريقية سريعة النمو.

وأوضح سيادته أن مشاركة المكاتب التجارية العشرة في هذا الحدث تأتي ضمن خطة متكاملة لدعم تصدير الخدمات المصرية، من خلال تزويد مجتمع الأعمال بالمعلومات الدقيقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة في الدول الإفريقية، وتهيئة الظروف أمام الشركات المصرية للدخول بقوة في مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية بالقارة.

وفي ختام اللقاء، ثمّنت جمعية رجال الأعمال التعاون المستمر مع جهاز التمثيل التجاري، مؤكدة أن هذا النوع من اللقاءات يسهم بشكل مباشر في تعزيز الحضور المصري في إفريقيا وفتح آفاق أوسع للشراكات والاستثمارات المشتركة.

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بتشكيلها الجديد، والذي ضم الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة، والدكتور محمد الباجوري المشرف علي الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، وممثلي وزارات الدفاع والصناعة والمالية والبيئة، والأعضاء من ذوي الخبرة، وممثل اتحاد الصناعات المصرية.

وأكد الوزير على أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو الماضي، يمثل خطوة هامة للدولة في دعم وتطوير قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الهيئة يضم ممثلين عن مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، بما يضمن سرعة ومرونة الإجراءات وتيسير إصدار التراخيص لجميع المستثمرين في استكشاف وتصنيع الخامات التعدينية المختلفة.

وأوضح الوزير أن الهيئة لها دورًا محورًا الآن في تطوير منظومة التعدين في مصر، بما يسهم في رفع مساهمة القطاع في الناتج القومي من نسبة 1% حاليًا إلى نحو 6%، مؤكدًا على أهمية دور مجلس الإدارة الجديد في تطوير الأداء، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتوفير بيئة جاذبة تعزز الفرص الواعدة في مجال التنقيب عن المعادن واستغلالها.

وكشف الوزير أن نسبة مصر في مؤشر جذب الاستثمار العالمي بلغت حاليًا 46% وفقاً للمسح السنوي لشركات التعدين لعام 2024، موضحًا أن الهدف هو تجاوز نسبة 70% خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إقرار حزمة من المحفزات الاستثمارية في قطاع التعدين.

كما أوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق محفزات جديدة تستهدف جذب شركات التعدين الناشئة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، ما من شأنه استقطاب استثمارات إضافية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم الترويج لهذه المحفزات في فعاليات دولية بأستراليا ولندن، ومنتدى المستقبل للتعدين بالرياض، ومؤتمر “إندابا” للتعدين بجنوب إفريقيا، ومنتدى التعدين المصري العام المقبل.

وأختتم الوزير الاجتماع، بأن الوزارة عملت على أن يشهد منتدى التعدين المصري القادم حضورًا ومشاركة دولية فاعلة من المستثمرين حول العالم، موضحًا أنه تم تغيير موعد انعقاده من يوليو إلى سبتمبر 2026 ليكون مناسبًا لجدول أعمال وفعاليات الشركات والمنظمات والخبراء الدوليين في مجال التعدين.

قررت اللجنة التنسيقية للأسمدة المنعقدة أمس الأحد زيادة الدفعة الأولي للأسمدة بواقع 3 شكائر بدلا من شيكارتين وذلك لتلبية طلبات وشكاوي المزارعين الحالية.
وحصلت "المال" على منشور عن اللجنة المنعقدة بوزارة الزراعة وتم ارسال نسخ منه إلي مديري المديريات الزراعية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وقطاع استصلاح الأراضي والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية وشركة ديجتال سمارت تري بفحوي التعديل.
وأفاد المنشور بأنه يتم صرف عدد 3 شيكارة أسمدة للفدان وفقا للمقررات السمادية لكل محصول من إجمالي المستحق لحين استكمال باقي الحصة المقررة علي مدار الموسم 2025-2026 بعد إتمام الحصر الفعلي علي الطبيعة وطبقا للتعليمات والتوصيات المرسلة في حينه مع الألتزام بالصرف من القطاع التابع له طلب الصرف وهو جمعيات الإصلاح والاستصلاح والائتمان والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية .
وأكد المنشور أنه لا يتم الصرف الأ بعد كتابة الأقرار السابق إرساله للمديريات بعد توقيعه من المزارع ومدير الجمعية ورئيس الجمعية الزراعية كما ينبه بسرعة إدخال الحصر الزراعي الشتوي بكل دقة علي التابلت طبقا للمساحات الزراعية وطبقا لتعليمات الصادرة .
وأفاد المنشور انه يتم إدخال الحصر للحالات الخاصة بعد التأكد من صحة المستدات ومعاينة الأرض علي الطبيعة من خلال الللجان المشكلة بمديرات الزراعة مع الألتزام بالفاكس المرسل رقم 448 بتاريخ 18 نوفمبر 2025 .
وكشف المنشور أنه يجب الألتزام بضوابط صرف الأسمدة طبقا لمنظومة حوكمة الأسمدة بموجب كارت الفلاح فقط وفقا للمقررات السمادية لكل محصول مع الألتزام بتثبيت لوحة موضح بها أسعار اليوريا 269 جنيها والنترات 264 جنيها للشيكارة في مكان ظاهر بأماكن صرف الأسمدة كما ينبه بعدم تحميل أية أعباء علي سعر شيكارة الأسمدة .

حصلت "المال" على منشور من اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية بشأن 23 نوعا من البطاطس الأوروبية، حيث تراوح سعر الطن ما بين 35 و57 ألف جنيه للطن حسب الجودة.
وكشف المنشور أن سعر تقاوي سبونتا هيتما هولندي 48 الف جنيه وبانيميرا 50 الف ومونديال 55 ألف جنيه ورشيدة 50 ألفا وساجيتا 53 ألف جنيه.
وأضاف المنشور أن سعر طن فيفالدي 52 ألف جنيه وانابيل 57 ألف وفريدة 52 ألف جنيه واستركس 55 ألف وهيرمس 45 ألف وانيفيتور 55 ألف وكارديما 55 ألف وتشالنجر 50 ألف وانيفكتوس 40 ألف وكولمبا 55 ألف جنيه وسيفرا 50 ألف وترافولتا 40 الف جنيه .
وأفاد التقرير أن سعر طن صنف كونترا 53 الف ولافي 55 ألف جنيه ونورمان 50 ألف جنيه وفيواجير 56 الف وتايكان 1447 سجل 35 الف وصنف اتش ذي دي 12-2890 سجل 35 ألف جنيه .
أعلن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء تسليم تقاوي البطاطس للمزارعين استعدادًا للموسم الزراعي الجديد.
يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاستعداد الجيد للموسم الجديد، وتوفير التقاوي الجيدة للمزارعين، ضمن خطة استراتيجية تستهدف دعم سلاسل القيمة وتعزيز إنتاج محصول البطاطس باعتباره أحد أهم المحاصيل التي تمثل ركيزة للأمن الغذائي والصادرات الزراعية المصرية.
ومن جهته أكد الدكتور علاء عزوز رئيس مجلس إدارة الإتحاد، أنه يجري حاليا تنفيذ عمليات التسليم عبر برنامج زمني منظم يعتمد على أولوية الحجز بما يضمن وصول التقاوي إلى المزارعين في الوقت الملائم وبشكل يعكس التزام الاتحاد بدعم استقرار السوق ورفع كفاءة الإنتاج.
وأشار إلى مواصلة الاتحاد دوره في توفير التقاوي المعتمدة ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمزارعين حيث بدأ هذا الموسم في توزيع أصناف: "إسبونتا هيتما" على مزارعي محافظات: "البحيرة" و"الإسكندرية" و "المنوفية" و "الجيزة" و "المنيا" نظرًا لملاءمتها للزراعات القائمة في هذه المناطق وقدرتها على تحقيق إنتاجية مرتفعة، لافتا إلى انه قد تم البدء في طرح صنف "مونديال" وهو أحد الأصناف التصديرية المتميزة بمحافظة البحيرة لما يتمتع به من جودة عالية ومواصفات تلائم احتياجات الأسواق الخارجية وتدعم توجه الدولة لزيادة الصادرات الزراعية.
وأكد عزوز قدرة الاتحاد على توفير أصناف موثوقة وخالية من الأمراض وذلك بصفته الوكيل الحصري لشركة HZPC الهولندية، والتي تعد كبرى الشركات الهولندية العالمية المتخصصة في إنتاج وتطوير تقاوي البطاطس، حيث يسهم هذا التعاون في إتاحة أصناف حديثة ورفع جودة الزراعة من خلال نقل المعرفة والخبرات الفنية إلى المزارعين.
وقال ان الاتحاد ملتزم بتقديم منظومة دعم فني متكاملة تشمل المتابعة الميدانية وبرامج الإرشاد الزراعي بالتعاون مع الشركة طوال الموسم بما يساعد المزارعين على تطبيق الممارسات الزراعية السليمة وتحقيق أعلى معدلات الجودة والإنتاج، فضلا عن مواصلة جهوده لتعزيز القيم المضافة للمحصول وزيادة القدرة التنافسية للبطاطس المصرية في الأسواق الدولية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن الاتحاد يثمن التزام المزارعين بضوابط الحجز والبرنامج الزمني للتسليم مؤكدًا استمرار العمل على تقديم كل ما يدعم المزارع والمصدر والارتقاء بمحصول البطاطس كأحد أعمدة الاقتصاد الزراعي في مصر.

أعلن الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بدء تسليم تقاوي البطاطس للمزارعين استعدادًا للموسم الزراعي الجديد.
يأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاستعداد الجيد للموسم الجديد، وتوفير التقاوي الجيدة للمزارعين، ضمن خطة استراتيجية تستهدف دعم سلاسل القيمة وتعزيز إنتاج محصول البطاطس باعتباره أحد أهم المحاصيل التي تمثل ركيزة للأمن الغذائي والصادرات الزراعية المصرية.
ومن جهته أكد الدكتور علاء عزوز رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أنه يجرى حاليا تنفيذ عمليات التسليم عبر برنامج زمني منظم يعتمد على أولوية الحجز بما يضمن وصول التقاوي إلى المزارعين في الوقت الملائم وبشكل يعكس التزام الاتحاد بدعم استقرار السوق ورفع كفاءة الإنتاج.
وأشار إلى مواصلة الاتحاد دوره في توفير التقاوي المعتمدة ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمزارعين حيث بدأ هذا الموسم في توزيع أصناف: "إسبونتا هيتما" على مزارعي محافظات: "البحيرة" و"الإسكندرية" و "المنوفية" و "الجيزة" و "المنيا" نظرًا لملاءمتها للزراعات القائمة في هذه المناطق وقدرتها على تحقيق إنتاجية مرتفعة، لافتا إلى انه قد تم البدء في طرح صنف "مونديال" وهو أحد الأصناف التصديرية المتميزة بمحافظة البحيرة لما يتمتع به من جودة عالية ومواصفات تلائم احتياجات الأسواق الخارجية وتدعم توجه الدولة لزيادة الصادرات الزراعية.
وأكد عزوز قدرة الاتحاد على توفير أصناف موثوقة وخالية من الأمراض وذلك بصفته الوكيل الحصري لشركة HZPC الهولندية، والتي تعد كبرى الشركات الهولندية العالمية المتخصصة في إنتاج وتطوير تقاوي البطاطس، حيث يسهم هذا التعاون في إتاحة أصناف حديثة ورفع جودة الزراعة من خلال نقل المعرفة والخبرات الفنية إلى المزارعين.
وقال ان الاتحاد ملتزم بتقديم منظومة دعم فني متكاملة تشمل المتابعة الميدانية وبرامج الإرشاد الزراعي بالتعاون مع الشركة طوال الموسم بما يساعد المزارعين على تطبيق الممارسات الزراعية السليمة وتحقيق أعلى معدلات الجودة والإنتاج، فضلا عن مواصلة جهوده لتعزيز القيم المضافة للمحصول وزيادة القدرة التنافسية للبطاطس المصرية في الأسواق الدولية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أن الاتحاد يثمن التزام المزارعين بضوابط الحجز والبرنامج الزمني للتسليم مؤكدًا استمرار العمل على تقديم كل ما يدعم المزارع والمصدر والارتقاء بمحصول البطاطس كأحد أعمدة الاقتصاد الزراعي في مصر.

أشاد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بجهود منظومة جمع وتدوير قش الأرز، والتي جرت في 7 محافظات، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والبيئة ، للحد من السحابة السوداء والحفاظ على البيئة، بمنع حرق القش الناتج عن حصاد محصول الأرز، وإعادة تدويره.
جاء ذلك بعد تلقيه تقريرا رسميا من الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بعد انتهاء موسم حصاد الأرز وجمع القش الناتج عن المحصول، بالمحافظات المستهدفة وفقا لبروتوكول التعاون المشترك والموقع مع وزارة البيئة، والذي أفاد خلاله بنجاح منظومة هذا العام، وتحقيق المستهدف بطفرة كبيرة.
وأكد فاروق، أن هذا النجاح غير المسبوق في جمع وتدوير قش الأرز، هو دليل على تضافر جهود الحكومة المصرية، ووعي المزارع المصري الذي أصبح شريكاً أساسياً في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية، ووفقا للتقرير، أشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى منظومة جمع وتدوير قش الأرز هذا العام، قد شهدت تقدما ملحوظا، وهو ما يؤكد نجاح الجهود المشتركة لنشر الوعي لدى المزارعين بأهمية الاستفادة من القش بدلا من حرقه، والاستفادة منه بتحقيق عوائد اقتصادية، والمساهمة في الحفاظ على البيئة، وتقليل نوبات تلوث الهواء.
وأوضح أن إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز هذا الموسم قد تجاوز 2.6 مليون طن، حيث تخطى المستهدف ببروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين، وذلك من خلال 655 نقطة تجميع منتشرة في المحافظات المستهدفة، مشيرا إلى أنه تم انتاج حوالي 4822 طنا من الأسمدة العضوية، نتاج إعادة تدوير قش الأرز، بالمحافظات، الأمر الذي يؤكد القيمة الإقتصادية الهامة للقش، وإمكانية تحويله إلى مدخلات انتاج ذات قيمة اقتصادية عالية، تساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل، وتحسين خواص التربة.
وأوضح عزوز، أنه تم خلال الموسم تنفيذ نحو 2319 ندوة ارشادية، بمحافظات: الغربية، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، والبحيرة، ودمياط ، وفقا للبروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الزراعة والبيئة، لتوعية المزارعين بأهمية إعادة تدوير القش، والفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لذلك.

فازت شركة أبو مضاوي لتجارة القطن بأقطان محافظة أسيوط من صنف جيزة 98 المنعقد اليوم حيث تم شراء 3190 قنطارا بسعر 6520 جنيها لتكون حصيلة المزاد 20.7 مليون جنيه.
وكشفت مصادر ان هذة الكميات متواجدة في مركز تجميع أبو تيج بالمحافظة.
يذكر أن وزارة الزراعة قامت بشن حملة مكثفة لضبط شون لتخزين القطن تعمل بشكل غير قانونى فى الوجه البحرى ضمن 8 محافظات، هي: الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، بورسعيد، والإسماعيلية، وذلك للحيلولة دون خلط الأصناف، وبالتالى الحفاظ على جودة القطن المصري.
وأسفرت الحملة الرقابية بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية والجهات الأمنية عن ضبط شونة لتخزين القطن تعمل بدون ترخيص رسمى وتبيع المحصول بدون تصريح، فى نطاق جمعية الخريجين ووحدة مراقبة صان الحجر بقطاع استصلاح الأراضى بمحافظة الشرقية، حيث تم العثور على أكثر من 400 كيس قطن مخزنة بطريقة غير قانونية، بما يشكل مخالفة للضوابط المنظمة لعملية التسويق.
واتخذت اللجنة المشتركة الإجراءات اللازمة لنقل الكميات المضبوطة فورًا إلى محالج وزارة الزراعة للتحفظ عليها، كما يجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ومن جانبه، وجّه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة توعية المزارعين لتوريد محصولهم إلى حلقات التجميع المرخصة والمعتمدة من الوزارة، محذرًا من الانسياق وراء “الجلابين” (التجار غير النظاميين)، ومؤكدًا أن الانتظام فى منظومة القطن المتكاملة، بدءًا من تحديد المساحات وحتى التسويق، هو السبيل الوحيد لعودة القطن المصرى إلى مستواه العالمى المطلوب والحفاظ على مكانته المرموقة.

شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، في فعاليات "الندوة الفرنسية لإدارة المياه والنفايات" بالقاهرة، التي تنظمها منظمة الأعمال الفرنسية "Business France" بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة؛ حيث أدارت الندوة هناء الجوهري- نائب مدير مكتب "Business France" بالقاهرة، بحضور: السفير إريك شيفالييه، السفير الفرنسي لدى القاهرة، وسعيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري.
وخلال كلمته الافتتاحية كمتحدثٍ رئيسي بالندوة، أوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي اهتمامًا كبيرًا بتعميق التعاون مع الاستثمارات الفرنسية، لا سيما في ظل النجاح الحالي للشركات الفرنسية العاملة بالمواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة مثل شركة سان جوبان، وشركة CMA، مؤكدًا أن تحديات الموارد المائية في مصر تفرض حلولًا غير تقليدية لإتاحة المياه للأنشطة الصناعية داخل الهيئة، وذلك عن طريق مشروعات تحلية مياه البحر، التي تتطلب استثمارات ضخمة، وشراكات عالمية لما تتطلبه من تكنولوجيا متقدمة، وتقوم الهيئة حاليًا بتنفيذ عدد من المشروعات في هذا القطاع الحيوي بالتعاون مع كبريات الشركات والمؤسسات الدولية في هذا الشأن.
كما أضاف رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة تسعى لجذب استثمارات فرنسية في قطاعات الطاقة الخضراء والصناعات المغذية والمكملة لها، والسيارات والمركبات خاصة الكهربائية، وغيرها من الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة، لافتًا إلى أن الهيئة تمتلك المقومات كافة اللازمة لاستقطاب هذه الصناعات، في ظل التكامل بين المناطق الصناعية والمواني، وتوافر العمالة الفنية المدربة، ومصادر الطاقة المتنوعة بمقابل تنافسي، فضلًا عن النفاذية الكاملة للأسواق العالمية من خلال مواني الهيئة على البحرين المتوسط والأحمر.

شارك اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بفعاليات الجلسة الافتتاحية في القمة السابعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، التي تستضيفها العاصمة لواندا بجمهورية أنجولا، على مدار يومي ٢٤ و ٢٥ نوفمبر الجاري، تحت شعار "تعزيز السلام والازدهار من خلال تعاون فعال مُتعدد الأطراف"، وذلك بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نيفين الحسيني، سفيرة مصر لدى جمهورية أنجولا.

وبدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية بتشريف فخامة السيد "جواو لورينسو"، رئيس جمهورية أنجولا، وبحضور عددٍ من قادة الدول والحكومات ومسئولي الاتحادين الأفريقي والأوروبي، وبمشاركة جانب رفيع المستوى من مسئولي المنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وممثلي الشباب من القارتين.

وتمثل القمة السابعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، محطة بارزة لتخليد مرور ربع قرن من الشراكة والتعاون الوثيق بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي، في سبيل تعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث تشهد القمة على مدار يومي انعقادها؛ بحث أبرز التحديات المُشتركة، وقضايا السلم، والأمن، والهجرة، وتغير المناخ، والنمو الاقتصادي، وكذا محاور الاقتصاد الأخضر، والصحة، وتمكين الشباب، والتعاون مُتعدد الأطراف، كما تشهد القمة استعراض الفرص الراهنة لتعزيز الشراكة الأفريقية الأوروبية، وسُبل دفع التعاون والتكامل الاقتصادي بين أوروبا والقارة الأفريقية.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع للمؤشرات باستثناء صعود مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات بلغت 8.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.878 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 39725 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 49265 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 17948 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 4492 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 12382 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 16347 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 4245 نقطة.

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر اليوم، عن استقبال الرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد السفينة السياحية CELESTYAL JOURNEY القادمة من تركيا، وعلى متنها 435 سائحًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى 465 فردًا من طاقم السفينة، وذلك ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

وتُعد CELESTYAL JOURNEY، المملوكة لشركة CRUISES AUSTRALIA، إحدى السفن التي تقوم برحلات منتظمة إلى الجزر اليونانية، وقد بُنيت السفينة عام 1994 وتم تجديدها في 2023 بتكلفة بلغت 20 مليون دولار، ويبلغ طولها 220 مترًا، بغاطس 7.7 مترًا، وتتكون من 9 طوابق تضم 630 غرفة تستوعب أكثر من 1200 راكب، واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات لتيسير دخول السفينة وإنهاء إجراءات السائحين بالتعاون مع الجهات المعنية، فيما تم تنظيم جولات داخلية ببورسعيد لطاقم السفينة، قبل مغادرتها مساء اليوم إلى ميناء شرم الشيخ لاستكمال برنامجها السياحي.

والجدير بالذكر أن ميناء غرب بورسعيد شهد خلال شهر نوفمبر 2025 انتعاشًا ملحوظًا في حركة السياحة البحرية، حيث تُعد هذه الرحلة الثالثة خلال الشهر، بعد استقبال السفينة MSC ARMONIA برحلتين بلغ مجموع ركابهما 5400 سائح، ليصل إجمالي ما استقبله الميناء هذا الشهر إلى أكثر من 6300 سائح، ويأتي ذلك في إطار حركة تنشيط السياحة البحرية بموانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر وجاهزيتها لاستقبال جميع أنواع السفن السياحية وتقديم جميع الخدمات اللوجستية مما يؤكد ثقة التوكيلات الملاحية العالمية في موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أعلنت اليوم شركة تنميه، إحدى شركات إي اف چي فاينانس والتابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، والتي تعتبر مزودًا رائدًا للحلول المالية المبتكرة والمتكاملة التي تخدم أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، عن شراكة استراتيجية مع Vlens، الرائدة في خدمات التحقق من الهوية وخدمات اعرف عميلك الإلكتروني (eKYC)، تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز عملية التحول الرقمي في تنميه، من خلال توفير نظام تسجيل رقمي كامل للعملاء.

سيقدم هذا التعاون ميزات رقمية متطورة، تشمل التعرف البصري على الأحرف (OCR)، وفحوصات حيوية العميل (liveness checks)، وعمليات اعرف عميلك الإلكترونية (eKYC)، والتوقيع الإلكتروني للعقود، وكلها مدمجة في تطبيق تنميه للهاتف المحمول. تتيح هذه الشراكة تحقيق تكامل سلس عبر تطبيق تنميه، مما يُثري تجربة العميل، ويجعلها أكثر سلاسة. ستوفر مجموعة أدوات تسجيل العملاء الرقمية هذه للعملاء إمكانية التسجيل والوصول إلى خدمات تنميه من خلال قنوات مبيعات جديدة ومبتكرة، مما يعزز من الراحة، ويوفر خدمات أسرع، مع التزام راسخ بمعايير صارمة لتقييم المخاطر والحوكمة.

وقال وليد رمّاح، رئيس قطاع العمليات والقائم بأعمال العضو المنتدب لتنميه: "تلتزم تنميه بتعزيز الشمول المالي الرقمي، وينعكس هذا الالتزام بوضوح في شراكتنا مع VLens، حيث نعمل على نشر تقنيات متقدمة في تسجيل العملاء. هذه التقنيات لا تعزز فقط الكفاءة، بل تساهم أيضًا في تقوية ضوابط المخاطر وتوسيع نطاق الوصول المسؤول إلى التمويل متناهي الصغر، مما يسهم في بناء مستقبل مالي أكثر استدامة وشمولية. تتوافق هذه الشراكة مع رؤيتنا، حيث يُظهر أداؤنا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مرونة محفظتنا. فقد سجلنا زيادة سنوية بنسبة 13% في متوسط قيمة التمويل، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 54% في مبيعات منتجات الشركات الصغيرة جداً (VSE). وهذا يبرز قوة نموذج عملنا والطلب المتزايد على منتجاتنا المتنوعة، إلى جانب نظام حوكمة قوي. وبلغ إجمالي محفظة التنمية الحالية 6.2 مليار جنيه مصري، مدعومة بزيادة قدرها 25% في عدد الفروع عن العام السابق. بينما تسعى تنمية لتوسيع نطاق وجودها وتسريع تحولها الرقمي، تعزز هذه الشراكة من استراتيجيتنا للنمو المعتمد على التكنولوجيا وتقوي من مهمتنا في تقديم تجربة عصرية وسلسة تركز على العميل عبر جميع القنوات."

أضاف كريم السقا، رئيس قطاع التكنولوجيا في تنميه: "تُعد الشراكة مع VLens خطوة نوعية في مسيرتنا نحو التحول الرقمي في تنميه. من خلال دمج تقنيات التعرف البصري على الأحرف (OCR) وفحوصات الهوية الحيوية، بالإضافة إلى نظام اعرف عميلك الإلكترونية (eKYC) والتعاقد الإلكتروني في تطبيق تنميه للهاتف المحمول، نُسخر جهودنا لخلق تجربة تسجيل عملاء أسرع وأكثر أماناً وسهولة، خصوصاً للمجتمعات التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية. تُعزز هذه المبادرة مساعينا المتواصلة لتحديث منصات التكنولوجيا وتهيئة بيئة تمويل رقمي متكامل. وفيما نواصل استثمارنا في بنية رقمية قوية، فإن هذه الشراكة تُسهم في تعزيز قدرتنا على التوسع، وتحسين كفاءة العمليات، ودعم النمو المستدام لمحفظتنا."

علق محمد ممدوح، الرئيس التنفيذي لشركة Vlens: "تفخر Vlens بشراكتها مع تنميه في دفع عجلة الشمول المالي الرقمي في مصر. من خلال دمج تقنياتنا الآمنة والمتوافقة لتسهيل الهوية الرقمية وتسجيل العملاء، نمنح تنميه القدرة على التوسع بشكل مستدام، مما يسارع من وتيرة وصول التمويل إلى المجتمعات التي تعاني من نقص في الخدمات. تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك برسم معالم نظام مالي أكثر شمولاً يعتمد على التكنولوجيا، نظام يزرع بذور الابتكار، ويعزز الثقة والكفاءة التشغيلية، ويحقق تمكيناً اقتصادياً مستداماً على المدى الطويل."

.. ويؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وإزالة تعديات مجرى نهر النيل.. خطة لاستصلاح أراضٍ بالكفرة والداخلة–العوينات.. تنفيذ 85% من مشروع نقل مياه الصرف الزراعي

دراسات لمشروع زراعي في السنغال إلى جانب مشروعات أخرى قيد الدراسة في عدد من الدول الأفريقية

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء وليد محمد عارف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتمية المُستدامة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع تناول مُستجدات الموقف التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة، علاوة على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها لدعم المشروعات القومية الخاصة بالإنتاج الزراعي. وفي هذا الإطار، تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لأعمال المصدر الشمالي لمياه الري الخاصة بمشروع الدلتا الجديدة.

وأضاف المُتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسى أكد على ضرورة الحرص على مُتابعة كل المُستجدات المُتعلقة بالمشروعات الزراعية، ولاسيما مشروع الدلتا الجديدة، بالتعاون الوثيق ما بين الحكومة وجهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة، وهو ما يُعزز من جهود تطوير قطاع الإنتاج الزراعي، بهدف تحقيق الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية، مع ضرورة تعزيز مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية الخاصة بالزراعة، وإفساح المجال أمامه لتحقيق طفرة بهذه المشروعات.

وأوضح المُتحدث الرسمي أن وزير الموارد المائية والري استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة، حيث يتواصل العمل على تنفيذ المشروع الذي يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٦٦ كم بنسبة تنفيذ تصل إلى ٨٥%. ووجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل في المسار الناقل ومحطات الرفع الواقعة عليه طبقاً للبرامج الزمنية المقررة، كما شدد الرئيس على الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل، وإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة استعرض بدوره خطة الجهاز لإطلاق مشروعات جديدة ضمن منظومة التنمية الزراعية الشاملة، تشمل استصلاح أراضٍ جديدة في منطقة الكفرة وبطريق الداخلة – العوينات، والتي من المتوقع طرحها مع بداية العام المقبل، كما كشف عن وجود دراسات لمشروع زراعي في دولة السنغال إلى جانب مشروعات أخرى قيد الدراسة في عدد من الدول الأفريقية.

البلدان يتفقان على تعظيم الشراكة في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والطاقة والتكنولوجيا والنقل والأمن الغذائي والسياحة والتعليم والبيئة والصحة

• «المشاط»: نشكر الجانب الأذري على التنسيق المستمر لنجاح أعمال اللجنة المشتركة

• متابعة مستمرة لتنفيذ مخرجات اللجنة المشتركة ودفع مختلف مجالات التعاون

• تعزيز التعاون الاستثماري وأنشطة الترويج وريادة الأعمال وتبادل الخبرات

• بعثات متبادلة بين مجتمع الأعمال لاستكشاف مجالات التعاون المشترك

• تفعيل مذكرة التفاهم في مجال الطاقة المتجددة ونظم تخزين البطاريات وكفاءة الطاقة

• استكشاف مجالات الشراكة في أنشطة البحث والاستخراج والتكرير

• توطيد التعاون في قطاع الزراعة والأمن الغذائي والمشاركة في المعارض

• النقل والتكنولوجيا على رأس اهتمامات البلدين للاستفادة من البنية التحتية المتطورة

• تعزيز تدفق السياحة الأذرية للمقاصد السياحية في مصر والمشاركة المتبادلة في المعارض

• اتفاق على التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي وتعزيز التواصل بين الجامعات

• بحث مجالات التعاون لبناء القدرات في مجال الصحة والتأمين الصحي الشامل

• مناقشة العلاقات المشتركة في مجال البيئة والعمل المناخي
اختُتمت أعمال الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بالقاهرة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشاد نباييف، وزير التنمية الرقمية والنقل الأذري، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية من الجانبين، كما انعقد في إطار اللجنة منتدى الأعمال المشترك بمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين من مصر وأذربيجان.

وشارك في أعمال اللجنة ممثلو وزارات وهيئات مصرية عدة، منها وزارات: التجارة والاستثمار، الصحة، الزراعة، البترول، الكهرباء والطاقة المتجددة، السياحة والآثار، الثقافة، التعليم العالي، الشباب والرياضة، البيئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل، الطيران المدني، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما شارك العديد من ممثلي الجهات الأذرية.

وخلال اللجنة عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة، تم خلالها مناقشة كافة مجالات التعاون المشترك ومستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية، وبحث الجهود المستقبلية لتوقيع المزيد من اتفاقيات التعاون المشترك التي تنعكس على توطيد التعاون بين البلدين، وتلبي تطلعاتهما وتستغل الإمكانيات الكبيرة المتاحة للقطاع الخاص.

وخلال أعمال اللجنة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الروابط السياسية المتنامية بين البلدين تمثل قوة دافعة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة، مشيرة إلى ضرورة استغلال هذا الزخم المستمر في العلاقات من أجل استكشاف مجالات جديدة للتعاون المشترك.

وأشارت إلى أننا سنعمل من خلال اللجنة المشتركة على تصميم أطر واضحة للتعاون المشترك تلبي أولويات البلدين، وتنعكس على دفع جهود التنمية، كما سيتم العمل مع وزارة التنمية الرقمية والنقل الأذرية على المتابعة المستمرة لمخرجات اللجنة من أجل تفعيلها بما ينعكس على زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري وتنمية مختلف مجالات التعاون. وشهدت فعاليات اللجنة مناقشات مستفيضة من ممثلي الجهات الوطنية ونظرائهم من دولة أذربيجان لمناقشة فرص التعاون المشترك، والمجالات الواعدة لزيادة الاستثمارات.

وفي ختام أعمال اللجنة، وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير التنمية الرقمية والنقل الأذري، بروتوكول الدورة السادسة الذي يتضمن 12 مجالًا للتعاون الاقتصادي والتنموي، في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة، والزراعة وسلامة الغذاء، والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والآثار، والثقافة، والتعليم، والشباب والرياضة، والصحة، والبيئة والشئون القنصلية.

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون الاستثماري من خلال تفعيل خطة العمل المشتركة الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر (جافي) ووكالة ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان للفترة 2026-2027، وذلك عبر تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الخدمات المقدمة للمستثمرين، وخريطة الاستثمار، وأنشطة الترويج للاستثمار واستراتيجياته وتحسين بيئة الاستثمار، والمناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، وريادة الأعمال.

كما تضمن بروتوكول الدورة السادسة للجنة المشتركة، الاتفاق على تفعيل التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو 2024، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، ونظم تخزين البطاريات، بالإضافة إلى التعاون في مجالات النفط والغاز والبحث والاستخراجات وتكرير البتروكيماويات.

وفي سياق متصل تضمن بروتوكول اللجنة المشتركة تعزيز الشراكة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وتبادل المعلومات حول أبرز الممارسات الزراعية المستدامة، وإدارة المياه، والأبحاث الزراعية، فضلًا عن التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك مجال نقل البضائع من مصر إلى آسيا الوسطى والصين، من خلال التعاون بين مينائي باكو والإسكندرية.

ونص بروتوكول التعاون على المشاركة المتبادلة في المعارض السياحية، وتعزيز العلاقات المشتركة لزيادة الوفود السياحية الأذرية إلى مصر خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال معارض الآثار، وتدريب العاملين في المتاحف.

بالإضافة إلى التعاون في مجالات الثقافة ومراكز الصناعات الإبداعية، وكذلك التعليم والبحث العلمي، والشباب والرياضة وتبادل الخبرات في مجالات الصحة العامة والتأمين الصحي الشامل.

كما اتفق الجانبان على استمرار التنسيق لدعم المبادرات المناخية والعمل المشترك لدعم أجندة العمل المناخي ومخرجات مؤتمري المناخ COP27 في شرم الشيخ، وCOP29 في مدينة باكو، كما نص بروتوكول اللجنة المشتركة على تعزيز الشراكة في مجال الشئون القنصلية.

وزير المالية.. في مؤتمر «مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة بمصر في عصر الذكاء الاصطناعي»:
- سنتشارك مع الجميع للاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة المرتبطة بالميكنة والتحول الرقمي.. لصالح الاقتصاد والناس
- ما أنجزته الدولة في التحول الرقمي.. يمثل فرصة استثنائية للاستثمار القوي في الذكاء الاصطناعي
- الذكاء الاصطناعي يساعد بقوة في زيادة الإنتاجية والإيرادات وخفض التكاليف وتحسين الخدمات
- تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بشكل دائم.. يمثل استثمارًا قويًا في اقتصادنا وقدراته التنافسية
- سنظل نتطور لضمان خدمات ضريبية أكثر جودة وسهولة وتحفيزًا لمجتمع الأعمال والاقتصاد المصري
.................................................................
بيان صادر عن وزارة المالية:
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا سنتشارك مع الجميع للاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة المرتبطة بالميكنة والتحول الرقمى؛ لصالح الاقتصاد والناس، لافتًا إلى أن ما أنجزته الدولة فى التحول الرقمى، يمثل فرصة استثنائية للاستثمار القوى فى الذكاء الاصطناعي.
قال الوزير، خلال مشاركته في مؤتمر «مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة بمصر فى عصر الذكاء الاصطناعي» الذى نظمه المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين، إن الذكاء الاصطناعى يساعد بقوة فى زيادة الإنتاجية والإيرادات وخفض التكاليف وتحسين الخدمات.
أضاف أن تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة بشكل دائم، يمثل استثمارًا قويًا فى اقتصادنا وقدراته التنافسية، موضحًا أننا سنظل نتطور لضمان خدمات ضريبية أكثر جودة وسهولة وتحفيزًا لمجتمع الأعمال والاقتصاد المصرى.
أشار إلى أننا جاهزون لتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي فى الاستفادة القصوى من الأنظمة المميكنة للضرائب والمالية العامة، لافتًا إلى أننا لدينا ٣,٥ مليار فاتورة وإيصال إلكتروني، نتطلع إلى تحليلها بشكل أعمق بما يخدم الاقتصاد وينعكس فى جودة الخدمات.
أكد كجوك، أننا مهتمون بتوصيات خبراء المحاسبة والمراجعة، ومنفتحون جدًا على كل الأفكار الطموحة وجاهزون بالحوافز والدعم المؤسسى، موضحًا أننا نستهدف إطلاق برامج استثنائية ودائمة للتدريب والتأهيل وعقد شراكات محلية ودولية للارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة.
قال الوزير: «سعيد جدًا.. بما لمسته من رغبة جادة لدى الجميع فى التطوير والتحديث والانفتاح على العالم».

اسم الشركة: ابوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية
كود الترقيم الدولي :EGS38191C010
كود رويترز: ABUK.CA
مضمون الاعلان :
تعلن إدارة البورصة ان شركة / ابوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية ،قد تقدمت بمستندات قيد تعديل السنة المالية للشركة وذلك في ضوء تعديل المادة (54) من النظام الأساسي للشركة، علماً بأن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها ودراستها و استكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي (يناير/سبتمبر 2025) لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 30.2 مليار دولار مقابل نحو 20.8 مليار دولار (يناير - سبتمبر 2024)، وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر سبتمبر 2025 بمعدل 30.9% لتسجل نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع السيد/ رشاد نباييف، وزير النقل والتنمية الرقمية لدولة أذربيجان، وذلك خلال أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية الأذرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي استضافتها القاهرة اليوم الإثنين، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ووزير التنمية الرقمية والنقل، عن الجانب الأذري.
ورحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوزير النقل والتنمية الرقمية الأذري، والوفد المرافق له، مؤكدة على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والحرص على الانتقال بها إلى آفاق أرحب من خلال مناقشة مختلف مجالات التعاون المشتركة ضمن أعمال اللجنة.
وأشارت إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر وأذربيجان، مشيرة إلى استمرار تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1992، وتنامي الحوار على المستويات كافة، بالإضافة إلى توسيع التعاون في الطاقة والتجارة والتعليم والثقافة، وهو ما شكل قاعدة متينة للشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن العلاقات المصرية–الأذرية تشهد تطورًا مستمرًا يعكس حرص القيادتين على تعزيز التعاون نحو آفاق أوسع، خاصة في ظل التقارب المتزايد في الرؤى وارتفاع وتيرة الزيارات الرسمية المتبادلة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى نتائج الزيارة الناجحة لفخامة السيد إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان لمصر في يونيو 2024، والتي أسفرت عن توقيع سبع وثائق تعاون متعددة في مجالات الاقتصاد، التحول الرقمي، الكهرباء، البترول والغاز، الشباب والرياضة، والترويج للاستثمار، إلى جانب اتفاقيات جديدة لدعم النقل، الصناعة الدوائية، الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى نقل الخبرات المصرية في الهيدروجين الأخضر والأمونيا وتشغيل وصيانة محطات الكهرباء.
كما أكدت حرص مصر على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في المجالات التي تدعم النمو المستدام، بما في ذلك التحول الأخضر والنقل والصحة والتعليم وغيرها من المجالات، مع التركيز على خلق بيئة يمكن من خلالها للشركاء الدوليين والقطاع الخاص المساهمة في تحقيق رؤية مصر للتنمية، والاستفادة في الوقت نفسه من السوق المتنامية والمناخ الاستثماري الجاذب.

بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام:
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفير يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر، والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مساء أمس، في لقاء تناول آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين، وبحث فرص الشراكة والاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية.
ورحب الوزير بالسفير الألماني، مؤكدا عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا والروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين، مستعرضاً محفظة الشركات التابعة للوزارة التي تضم قطاعات الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية، إلى جانب النشاط السياحي والفندقي والتطوير العقاري والمقاولات. وأوضح أن هذه القطاعات تمتلك فرصاً استثمارية واعدة للشركات الألمانية، خاصة في ظل التوجه الحكومي لتعزيز الشراكات الدولية وجذب التكنولوجيا المتقدمة. وأشار المهندس محمد شيمي إلى حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون مع الجانب الألماني، في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، ومؤكداً أن الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات التكنولوجيا، والصناعة، والتحول الأخضر تسهم في دعم خطط التطوير بالشركات التابعة.
وتناول اللقاء بحث فرص التعاون في عدد من المجالات، أبرزها المشروعات الخضراء، وصناعة الأدوية، وقطاع السيارات، إلى جانب تعزيز الشراكات القائمة مع عدد من الشركات الألمانية في مجالات الفنادق والأسمدة والطاقة والألومنيوم، بما يدعم تطوير مشروعات جديدة تسهم في تعزيز الاقتصاد الصناعي ورفع تنافسية الشركات التابعة.
ومن جانبه، أعرب السفير يورجن شولتس عن تطلع بلاده إلى توسيع التعاون الاقتصادي وتنمية الشراكات مع مصر، مشيداً بالفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، وبالجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لفتح آفاق تعاون دولي أوسع، واستقطاب شركاء عالميين لدعم خطط ومشروعات التطوير بالشركات التابعة وتعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (9) سفن وتم تداول (16000) طن بضائع و(773) شاحنة و(55) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (2000) طن بضائع و(215) شاحنة و(18) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (14000) طن بضائع و(558) شاحنة و(37) سيارة.
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة
الحرية بينما تغادر السفينتان Poseidon Express والحرية، فيما غادر الميناء بالأمس السفينتان Alcudia Express والحرية. شهد ميناء نويبع تداول (2800) طن بضائع و(266) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى الحسين، سينا، آيلة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1500 راكب اليوم.

شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة خطوات عملية نحو توطين صناعة الهواتف المحمولة، ضمن جهود أكبر لتعزيز الصناعات التكنولوجية وتحقيق تحول صناعي متكامل، تقرير فيتش سولوشنز الأخير أكد توقعات بنمو قوي لسوق الهواتف المحمولة في مصر حتى عام 2031، مدفوعًا بتوسيع التجميع المحلي وزيادة المكونات المصنعة محليًا، مما يعكس مكانة مصر المتنامية كمركز إقليمي محتمل لتصنيع الإلكترونيات الذكية.

ما هي السياسات الحكومية لدعم تصنيع الهواتف محليًا؟
ركزت الحكومة المصرية على حزمة من السياسات المالية والتشريعية لتسهيل عمليات التصنيع المحلي. من أبرز هذه السياسات إضافة صناعة الهواتف لبرنامج رد الأعباء التصديرية، والإعفاء من رسم الجهاز القومي للاتصالات على المكونات المستخدمة في التصنيع.

كما تم توحيد التعريفة الجمركية لبعض مستلزمات الإنتاج لتصبح 2% بدلًا من 10%، إلى جانب الإعفاء من رسم وزارة المالية للتنمية على الأجزاء والمكونات، بشرط تحقيق نسبة قيمة مضافة وتصدير تصل إلى 40%، هذه الحوافز أسهمت في زيادة جاذبية السوق المحلية أمام الاستثمارات العالمية، مع توفير بيئة تنافسية للشركات المصنعة.

ما هي المبادرات الوطنية لتطوير صناعة الإلكترونيات؟
أطلقت الدولة مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" في عام 2016، بهدف تحويل صناعة الإلكترونيات إلى أحد الدعائم الرئيسة للنمو الاقتصادي ومحركًا للصادرات، كما أطلقت الحكومة في يناير 2025 منظومة تعزيز حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة، التي تهدف لتسهيل تسجيل الأجهزة وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر تطبيق "تليفوني"، إلى جانب مكافحة الممارسات غير القانونية في سوق الهواتف. هذه المبادرات شكلت إطارًا واضحًا لتنظيم الصناعة وضمان استدامة التوسع المحلي في الإنتاج.

كيف يبدو نمو سوق الهواتف المحمولة في مصر وفقًا للتقارير الدولية؟
أكد تقرير فيتش سولوشنز على استمرار نمو سوق الهواتف المحمولة في مصر حتى عام 2031، مدفوعًا بتوسع التجميع المحلي وزيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا.

من جانبها، أشارت اليورومونيتور إلى أن مصر باتت على مشارف أن تصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع الهواتف الذكية في الشرق الأوسط، مع تركيز واضح على رفع نسبة المكونات المحلية بدلاً من الاعتماد على التجميع فقط. كما أظهر تقرير بيزنس إنسايدر إفريقيا أن السياسات الحكومية، مثل الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية، أسهمت بشكل مباشر في جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.

كم بلغت صادرات الهواتف المحمولة ومكوناتها؟
شهدت مصر نموًا كبيرًا في صادرات الهواتف المحمولة ومكوناتها، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنحو 92 ضعفًا لتصل إلى 12 مليون دولار عام 2024، مقارنة بـ 0.129 مليون دولار في عام 2019، يعكس هذا الرقم نتائج السياسات الحكومية في دعم الصناعة المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة القدرة الإنتاجية للقطاع.

كم عدد العلامات التجارية والمصانع المحلية؟
نجحت مصر في جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف محليًا، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 20 مليون وحدة سنويًا، باستثمارات إجمالية نحو 200 مليون دولار. تشمل هذه العلامات العالمية والمحلية شركات مثل سامسونج، شاومي، أوبو، فيفو، نوكيا، وريلمي، مع التركيز على تنويع خطوط الإنتاج بين الهواتف الذكية، التابلت، وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

ما أبرز المصانع واستثماراتها وقدرتها الإنتاجية؟
من أبرز المصانع، مصنع سامسونج للإلكترونيات الذي يمتلك إجمالي استثمارات 700 مليون دولار، منها 85 مليون دولار استثمارات منذ عام 2022 حتى 2024، بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 ملايين وحدة سنويًا من الهواتف والتابلت والتلفزيون.

كما تعمل شاومي مجموعة الصافي الصناعية باستثمارات 30 مليون دولار، بطاقة إنتاجية 3 ملايين وحدة سنويًا، بينما يشمل مصنع أوبو/ريلمي 17 خط إنتاج بطاقة 5 ملايين وحدة سنويًا باستثمارات 50 مليون دولار.

كذلك مصنع فيفو يعمل باستثمارات 20 مليون دولار بطاقة 2 مليون وحدة سنويًا، ويصدر منتجاته لدول شمال إفريقيا، فيما بدأ خط إنتاج نوكيا وإنفينيكس بالتعاون مع شركة سيكو عمله باستثمارات 20 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 2.5 مليون وحدة سنويًا.

وقعت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، اتفاق تمويل ميسر ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 53.8 مليون يورو (2.9 مليار جنيه) غي إطار جهود تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، لدعم التحول الأخضر بقطاع الصناعة وخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية القطاع، وذلك خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارتان اليوم لتعريف القطاع الخاص وممثلي قطاع الصناعة ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية، وبمشاركة ممثلي المؤسسات الدولية، وممثلي البنك الأهلي المصري.
ووقع اتفاق التمويل الميسر، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السفير إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وجيروم توران، نائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
وفي ذات السياق تم توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي، وقام بالتوقيع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، و جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، وآن شو، نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون الإنمائي بين مصر وشركائها الأوروبيين، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التحول نحو نماذج إنتاج أكثر استدامة، موضحة أن البرنامج يوجه لدعم استثمارات صناعية تهدف إلى خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد داخل المنشآت الصناعية، بما يحقق أثراً مباشراً على جودة البيئة ويدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع الاتفاق يأتي ضمن حزمة تمويلات البرنامج الذي تبلغ قيمته 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه)، تشمل تمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو منحة، و135 مليون يورو تمويلاً ميسراً من بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الوكالة الفرنسية للتنمية 45 مليون تمويل ميسر.
وأضافت أن البرنامج إلى تعزيز قدرة القطاع الصناعي على تبني تكنولوجيات نظيفة والالتزام بالمعايير البيئية العالمية، مؤكدة أن التمويل الجديد سيسهم في توسيع نطاق المشروعات المؤهلة داخل البرنامج، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والموارد، بما يشمل الحديد والصلب، الأسمنت، الصناعات الكيماوية، الصناعات الغذائية، وإدارة المخلفات.
وأكّدت الدكتورة منال عوض أن الوكالة الفرنسية للتنمية تساهم في برنامج الصناعة الخضراء المستدامة بقرض ميسر بقيمة 45 مليون يورو، بالإضافة إلى قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 يورو ومنحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 30.5 مليون يورو، بإجمالي تمويل 271 مليون يورو، وذلك لدعم المنشآت الصناعية لتنفيذ عدد من المشروعات وأهمها التوافق مع القوانين البيئية وازالة التلوث، ومشروعات ازالة الكربون ومشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة، ومشروعات ترشيد الطاقة والموارد، ومشروعات اعادة تدوير المخلفات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، من أهمها تعزيز القدرة التصديرية للصناعة المصرية من خلال دعم المنشآت الصناعية على الامتثال للمعايير البيئية الدولية ومتطلبات الأسواق الخارجية، لا سيما الأسواق الأوروبية، بما يسهم في إزالة العوائق أمام نفاذ المنتج المصري إلى هذه الأسواق وزيادة حصته التصديرية.
وأضافت د. منال عوض أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل التكلفة الإنتاجية عبر تحسين كفاءة الطاقة والمياه والمواد الخام، بما ينعكس مباشرة على خفض التكاليف وتحسين ربحية المنشآت الصناعية، أيضا زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من خلال دعم توطين التكنولوجيا النظيفة، وتحفيز الابتكار الصناعي الأخضر، مما يساهم في رفع الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.
قال السفير الفرنسي بالقاهرة «من خلال برنامج GSI، تؤكّد فرنسا وفريق أوروبا من جديد التزامهما بدعم انتقال مصر نحو قطاع صناعي أنظف وأكثر تنافسية. وتمثّل هذه المبادرة خطوة جديدة في شراكتنا الممتدة من أجل تحقيق تنمية مستدامة منخفضة الانبعاثات».
وأوضح رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي قائلًا «يمثّل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة مؤشرًا قويًا على التزام مصر بمستقبل أكثر خضرة وتنافسي.
ومن خلال حزمة المساعدة الفنية المموّلة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.8 مليون يورو، لا نوفّر فقط الخبرات الحيوية وبناء القدرات، بل نمكّن أيضًا الصناعات المصرية من الالتزام بأعلى المعايير البيئية واغتنام فرص جديدة في الأسواق العالمية. ويسعد بنك الاستثمار الأوروبي أن يقف إلى جانب شركائنا المصريين والأوروبيين لدفع النمو المستدام والابتكار وتعزيز القدرة على الصمود في القطاع الصناعي المصري».
وفي ذات السياق صرحت نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة قائلة «يتطلّب تغيّر المناخ والتلوث تحرّكًا جماعيًا من جميع قطاعات المجتمع. ويؤدي القطاع الخاص دورًا محوريًا في مواجهة هذه التحديات، فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم الصناعات المصرية في تبنّي ممارسات مستدامة».

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

● "الزراعة" تعلن نجاح منظومة هذا العام وتخطي المستهدف: إنتاج أكثر من 4800 طن أسمدة عضوية وتنفيذ 2300 ندوة إرشادية
بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:
أشاد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بجهود منظومة جمع وتدوير قش الأرز، والتي جرت في 7 محافظات، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والبيئة ، للحد من السحابة السوداء والحفاظ على البيئة، بمنع حرق القش الناتج عن حصاد محصول الأرز، وإعادة تدويره.
جاء ذلك بعد تلقيه تقريرا رسميا من الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بعد انتهاء موسم حصاد الارز وجمع القش الناتج عن المحصول، بالمحافظات المستهدفة وفقا لبروتوكول التعاون المشترك والموقع مع وزارة البيئة، والذي أفاد خلاله بنجاح منظومة هذا العام، وتحقيق المستهدف بطفرة كبيرة.
وأكد فاروق، أن هذا النجاح غير المسبوق في جمع وتدوير قش الأرز، هو دليل على تضافر جهود الحكومة المصرية، ووعي المزارع المصري الذي أصبح شريكاً أساسياً في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية،
ووفقا للتقرير، أشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى منظومة جمع وتدوير قش الأرز هذا العام، قد شهدت تقدما ملحوظا، وهو ما يؤكد نجاح الجهود المشتركة لنشر الوعي لدى المزارعين بأهمية الاستفادة من القش بدلا من حرقه، والاستفادة منه بتحقيق عوائد اقتصادية، والمساهمة في الحفاظ على البيئة، وتقليل نوبات تلوث الهواء.
وأوضح أن إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز هذا الموسم قد تجاوز 2.6 مليون طن، حيث تخطى المستهدف ببروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين، وذلك من خلال 655 نقطة تجميع منتشرة في المحافظات المستهدفة، مشيرا إلى أنه تم انتاج حوالي 4822 طن من الأسمدة العضوية، نتاج إعادة تدوير قش الارز، بالمحافظات، الأمر الذي يؤكد القيمة الإقتصادية الهامة للقش، وإمكانية تحويله إلى مدخلات انتاج ذات قيمة اقتصادية عالية، تساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل، وتحسين خواص التربة.
وأوضح عزوز، أنه تم خلال الموسم تنفيذ نحو 2319 ندوة ارشادية، بمحافظات: الغربية، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، والبحيرة، ودمياط ، وفقا للبروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الزراعة والبيئة، لتوعية المزارعين بأهمية إعادة تدوير القش، والفوائد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لذلك.

قفزت صادرات مصر من الذهب والمشغولات والحلي والأحجار الكريمة لتسجل نحو 6.76 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، مقابل 2.63 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نموًا تاريخيًا يقارب 157%.
وأوضحت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية أن هذا الارتفاع القياسي في الصادرات جاء نتيجة استراتيجية شاملة اعتمدتها الشعبة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المستوى الدولي، تقوم على دراسة الأسواق المستهدفة بدقة، وتوجيه الإنتاج وفق احتياجات المشترين العالميين، إلى جانب تنويع قاعدة الأسواق التصديرية من خلال المشاركة في المعارض الدولية وبناء شراكات تجارية مع دول آسيا وأوروبا والعالم العربي.
وأكدت الشعبة أن خطتها ترتكز على رفع جودة المنتجات المصرية لتتوافق مع المعايير العالمية، ودعم البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، وتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تدريب لتأهيل العمالة ورفع مهاراتها بما يعزز قدرة القطاع على المنافسة.
كما شددت الشعبة على أهمية تسهيل الإجراءات اللوجستية وتقليل البيروقراطية لدعم المصدرين، مع استهداف تحقيق نمو سنوي لا يقل عن 15% في صادرات المشغولات الذهبية حتى عام 2030، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب والمجوهرات.
وتتوقع شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن تتجاوز صادرات القطاع 7.05 مليار دولار بنهاية عام 2025، وهو أعلى مستوى تصديري في تاريخ صناعة الذهب المصرية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة الاعتماد على تصدير المشغولات بدلًا من السبائك، مع التوسع في التسويق العالمي للمنتجات المصرية من خلال مكاتب تسويق دولية إذا استدعت الحاجة، خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهدته الصناعة خلال السنوات الماضية

قال محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، إن الهيئة العامة للرقابة المالية سمحت بالتكويد والتداول من سن 15 عامًا، معتبرًا أن القرار يعكس الثقة في قدرات الشباب ويتيح لهم اكتساب مهارات مالية واستثمارية ضمن إطار رقابي منضبط.
وأكد صبري، فى تصريحات صحفية، على التزام البورصة بدعم المبادرات التعليمية، وتعزيز وعي الطلاب بالاستثمار والمال.

وسفرت جهود البورصة المصرية التي تمثلت في انتاج أكثر من 70 فيديو تثقيفي، شملت حلقات بودكاست ومقاطع تشرح مفاهيم البورصة والاستثمار والادخار، وتمكنت من الوصول إلى أكثر من 4.5 مليون مستخدم، وحققت المنشورات أكثر من 40 ألف تفاعل مباشر.

فيما استقبلت الصفحات ما يزيد على 200 ألف زائر جديد، وكان لافتًا أن أكثر من 60% منهم تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، وهو ما يعكس نجاحنا في استهداف فئة الشباب.

تفاوتت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الأثنين 24-11-2025 لتتراوح أسعار علف التسمين لمختلف المصانع والشركات ما بين 21400 جنيه إلي 22200 جنيه لطن علف البادي وفقا لعدد من المصانع خلال التعاملات والتداولات بالأسواق.
أسعار الأعلاف
وأضاف التجارأن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تأرجحت ما بين 17000 إلي 18600 جنيه،علف الماشية ما بين 15000 و18000 جنيه وعلف البط 20000 جنيه، وأعلاف الأرانب وأعلاف الأغنام 15000 وعلف الحمام 21000.
وأفاد التجار أن سعر علف السمان 19000 وعلف الرومي 22500 جنيه، وعلف الإبل والخيل 15700 جنيه وعلف النعام 22500 جنيه والمركزات 26500 جنيه .
والتجار إن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني- وهي المادة الخام للعلف- 11900 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 11900للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 12900 جنيه بتراجع 100 جنيه.
وأفاد التجار بأن سعر طن بذور القطن 25000 وكسب الكتان 22500 جنيه والنخالة الخشنة 13500 جنيه وقشر الصويا 13000 جنيه.
وأوضحوا أن سعر طن كسب الصويا "بروتين 44% "19600 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 20600 جنيه، والمستورد 20600جنيه وطن كسب العباد المستورد 16000 جنيه والجلوتوفيد المحلي 12800 والردة 12300 وكسب الفول السوداني 13500.
وقال التجار إن سعر طن الجيلوتين المحلي " بروتين 60% "سجل 37500 جنيه.
أسعار الأعلاف اليوم
ونوه التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المحلية 22000 جنيه للطن، والمستوردة 22 ألف وقشر الصويا 12000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14200 والبيضاء 14400.
وأفاد التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
أسعار أعلاف الدواجن
من جانبه كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ" المال "إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 21000 جنيه إلي 22000 جنيه.
وأكد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وأفاد بأن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين،واحتساب تكلفة النولون أم لا.
وقال السيد أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

حققت صادرات مصر من الذهب والمشغولات والحلي والأحجار الكريمة قفزة بنحو 6.76 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، مقابل 2.63 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نموًا تاريخيًا يقارب 157%.

شعبة الذهب
وعزت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، هذا الارتفاع القياسي في الصادرات جاء نتيجة استراتيجية شاملة اعتمدتها الشعبة لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المستوى الدولي، تقوم على دراسة الأسواق المستهدفة بدقة، وتوجيه الإنتاج وفق احتياجات المشترين العالميين، إلى جانب تنويع قاعدة الأسواق التصديرية من خلال المشاركة في المعارض الدولية وبناء شراكات تجارية مع دول آسيا وأوروبا والعالم العربي.

وأكدت الشعبة أن خطتها ترتكز على رفع جودة المنتجات المصرية لتتوافق مع المعايير العالمية، ودعم البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، وتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تدريب لتأهيل العمالة ورفع مهاراتها بما يعزز قدرة القطاع على المنافسة.

كما شددت الشعبة على أهمية تسهيل الإجراءات اللوجستية وتقليل البيروقراطية لدعم المصدرين، مع استهداف تحقيق نمو سنوي لا يقل عن 15% في صادرات المشغولات الذهبية حتى عام 2030، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب والمجوهرات.

المعادن الثمينة
وتقعت شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن تتجاوز صادرات القطاع 7.05 مليار دولار بنهاية عام 2025، وهو أعلى مستوى تصديري في تاريخ صناعة الذهب المصرية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة الاعتماد على تصدير المشغولات بدلًا من السبائك، مع التوسع في التسويق العالمي للمنتجات المصرية من خلال مكاتب تسويق دولية إذا استدعت الحاجة، خاصة في ظل التطور الكبير الذي شهدته الصناعة خلال السنوات الماضية

ارتفعت صادرات مصر من الذهب والمشغولات والحلي والأحجار الكريمة لتسجل نحو 6.76 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، مقابل 2.63 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، مسجلة بذلك زيادة تقارب 157%.
جاء ذلك وفقًا لما أعلنه إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، ضمن تقرير الشعبة لرصد أداء القطاع خلال العام الحالي.

وأشار واصف إلى أن هذا النمو القياسي في الصادرات يعكس نجاح استراتيجية شاملة اعتمدتها الشعبة لتعزيز التصدير، والتي ترتكز على دراسة الأسواق المستهدفة بدقة لتوجيه الإنتاج نحو احتياجات المشترين الدوليين، وتنويع قاعدة الأسواق التصديرية من خلال المشاركة في المعارض الدولية وإقامة علاقات تجارية مع دول آسيا وأوروبا والدول العربية.

وأوضح إيهاب واصف أن الشعبة تعمل على رفع جودة المنتجات المصرية لتلبية المعايير العالمية، إلى جانب دعم البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إنشاء مراكز تدريب لتطوير مهارات العمالة المحلية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المستوى الدولي.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن تسهيل الإجراءات اللوجستية وتقليل البيروقراطية يمثل أحد محاور الاستراتيجية لدعم المصدرين، مع الالتزام بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 15% في صادرات المشغولات الذهبية حتى عام 2030، ما يعكس رؤية الشعبة الطموحة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الذهب والمجوهرات، بما يواكب ارتفاع الصادرات الحالي ويضعها على مسار مستدام للنمو.

توقع أن تتجاوز صادرات القطاع 7.050 مليار دولار بنهاية 2025 وهو أعلى مستوى تصديري يحقق قطاع الذهب والمجوهرات في التاريخ.

وشدد على مساعي تحويل جميع صادراتنا إلي مشغولات و التركيز علي تسويق المشغولات المصريه عالمياً من خلال الاستعانة بمكاتب التسويق العالمية إذا اقتضت الضرورة ذلك، خاصة أن المشغولات المصرية ذات جودة عالية فهي صناعة محلية تطورت بقوة خلال السنوات الماضية.

رصدت "بوابة الأهرام" أسعار الأسمدة بالأسواق اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025، والتي تختلف من منطقة لأخرى.. وفيما يلي أسعار الأسمدة في الأسواق، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
سعر طن الأسمدة اليوم
اقترب سعر طن الأسمدة من 18654.16 جنيه، مسجلا تراجعا قدره 1628 جنيها

بلغ سعر طن سلفات النشادر 17921 جنيها

وصل سعر طن نترات النشادر 23413 جنيها

لامس سعر طن اليوريا 24681 جنيها

أسعار الأسمدة بالجمعيات الزراعية اليوم
سماد النترات: 7800 جنيه.

سلفات النشادر سائل: 3500 جنيه.

سلفات البوتاسيوم: 21,000 جنيه.

حامض الفوسفوريك: 16,300 جنيه.

الفوسفات الخشن 12.5%:2.275 جنيه

سلفات الماغنسيوم:6.800 جنيه

الفوسفات الناعم 12.5%:2.225 جنيه

نترات الكالسيوم: 21.000 جنيه

شيكارة السماد: 1300 جنيه

سعر السماد العضوي في مصر 270 جنيها

معدل إنتاج مصر للأسمدة في عام 2025

أكدت وزارة الزراعة في مصر بأن الإجمالي الخاص بمعدل إنتاج الأسمدة داخلها لهذا العام كان تقريبًا 17.9 مليون من الأطنان، يتم توزيعه كالتالي: فقد تم إنتاج اليوريا بمقدار 6.7 طن مع الإشارة إلى أنه تم تصدير 3.8 مليون طن منها للخارج.

ومن ناحية أخرى فقد أكدت الوزارة بأن الباقي من إجمالي الإنتاج وهو 11.2 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية النيتروجينية هو كالتالي: 7.8 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية خلال السنة، أما الأسمدة الفوسفاتية فقد بلغ حجم إنتاجها داخل مصر حوالي 3.4 مليون من الأطنان، و7 ملايين طن من صخر الفوسفات، و4 ملايين طن من الأسمدة الفوسفاتية.

مصر في المركز السابع
واحتلت مصر المرتبة السابعة عالميا في صادرات الأسمدة لتسبق العديد من الدول بأوروبا وشرق آسيا، مستفيدة من الأزمة الروسية الأوكرانية خاصة أن الدولتين تحتلان مرتبة عالية في صادرات الأسمدة، حيث ساهم ذلك في دخول مصر لأسواق جديدة كدول الاتحاد الأوروبي بديلا للمنتج الروسي.

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع وسط تغيرات محدودة في بورصة الذهب العالمية لتسجل الأعيرة مستويات قريبة من إغلاق السوق أمس.

أسعار الذهب في مصر:
- عيار 24 يسجل 6262 جنيها

- عيار 21 يسجل 5480 جنيها

- عيار 18 يسجل 4697 جنيها

- الجنيه الذهب يسجل 43840 جنيها

ارتفعت صادرات مصر من الذهب والمشغولات والحلي والأحجار الكريمة لتسجل نحو 6.76 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، مقابل 2.63 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، مسجلة بذلك زيادة تقارب 157%.

وجاء ذلك وفقا لما أعلنه إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، ضمن تقرير الشعبة لرصد أداء القطاع خلال العام الحالي.

تنويع قاعدة الأسواق التصديرية
وأشار واصف إلى أن هذا النمو القياسي في الصادرات يعكس نجاح استراتيجية شاملة اعتمدتها الشعبة لتعزيز التصدير، والتي ترتكز على دراسة الأسواق المستهدفة بدقة لتوجيه الإنتاج نحو احتياجات المشترين الدوليين، وتنويع قاعدة الأسواق التصديرية من خلال المشاركة في المعارض الدولية وإقامة علاقات تجارية مع دول آسيا وأوروبا والدول العربية.

وأوضح إيهاب واصف أن الشعبة تعمل على رفع جودة المنتجات المصرية لتلبية المعايير العالمية، إلى جانب دعم البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إنشاء مراكز تدريب لتطوير مهارات العمالة المحلية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المستوى الدولي.

تسهيل الإجراءات اللوجستية
وأكد رئيس شعبة الذهب أن تسهيل الإجراءات اللوجستية وتقليل البيروقراطية يمثل أحد محاور الاستراتيجية لدعم المصدرين، مع الالتزام بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 15% في صادرات المشغولات الذهبية حتى عام 2030، ما يعكس رؤية الشعبة الطموحة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الذهب والمجوهرات، بما يواكب ارتفاع الصادرات الحالي ويضعها على مسار مستدام للنمو.

توقع رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن تتجاوز صادرات القطاع 7.050 مليار دولار بنهاية 2025 وهو أعلى مستوى تصديري يحقق قطاع الذهب والمجوهرات في التاريخ.

وشدد "واصف" على مساعي تحويل جميع صادراتنا إلي مشغولات و التركيز علي تسويق المشغولات المصريه عالمياً من خلال الاستعانة بمكاتب التسويق العالمية إذا اقتضت الضرورة ذلك، خاصة أن المشغولات المصرية ذات جودة عالية فهي صناعة محلية تطورت بقوة خلال السنوات الماضية.

- "اليورومونيتور": مصر على مشارف أن تصبح مركزًا رائدًا لتصنيع الهواتف الذكية بالشرق الأوسط مع جهود لزيادة المكونات المحلية
- إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية.. دعم حكومي لتوطين صناعة الهواتف المحمولة ودفع كبرى العلامات التجارية لتوسيع الإنتاج المحلي
- صادرات الهواتف المحمولة ومكوناتها ترتفع 92 ضعفًا وتصل إلى 12 مليون دولار عام 2024
- بينها "سامسونج" و"شاومي".. جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا بطاقة إنتاجية 20 مليون وحدة سنويًا
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على الخطوات التي اتخذتها الدولة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، ضمن جهودها لتوطين الصناعات التكنولوجية.
وقد عملت الدولة، خلال السنوات الماضية، على تحقيق تنمية صناعية شاملة إدراكًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق، سعت الدولة إلى توطين الصناعات التكنولوجية باعتبارها أحد أهم محاور التحول الصناعي الحديث، حيث نجحت في جذب العديد من الشركات العالمية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، وجاء ذلك مدعومًا بسياسات قوية للتصنيع المحلي، وحزمة واسعة من الحوافز الحكومية التي أسهمت في توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الطاقة التصنيعية، وهو ما لاقى إشادات دولية واسعة، وعزز من إنتاجية الصناعة الوطنية.
واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية الإيجابية لجهود الدولة في هذا المجال، حيث توقعت وكالة "فيتش سولوشنز"، نموًا قويًا لسوق الهواتف المحمولة في مصر حتى عام 2031، مدفوعًا بتوسع التجميع المحلي والسياسات الحكومية الداعمة، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير.
وأشارت الوكالة نفسها إلى مساهمة الشراكات مع علامات تجارية كبرى وافتتاح مصانع للهواتف الذكية في زيادة الإنتاج، وتعزيز الثقة في مصر كقاعدة تصنيعية ذات إمكانات تصدير إقليمية إلى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
ومن جانبها، أكدت "اليورومونيتور"، أن مصر باتت على مشارف أن تصبح مركزًا رائدًا لتصنيع الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط، مع جهود مكثفة لزيادة نسبة المكونات المحلية بدلًا من التركيز على التجميع فقط.
كما أشارت "بيزنس إنسايدر إفريقيا"، إلى أن سوق الهواتف المحمولة في مصر شهد نموًا ملحوظًا، بفضل السياسات المواتية التي تبنتها الحكومة، مثل الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية.
وبشأن أبرز البرامج والحوافز الحكومية التي أسهمت في جذب كبرى العلامات التجارية ووسعت قاعدة الإنتاج المحلي، فقد شملت إضافة صناعة الهواتف لبرنامج رد الأعباء التصديرية، وكذلك الإعفاء من رسم الجهاز القومي للاتصالات على المكونات اللازمة للتصنيع، مع توحيد التعريفة الجمركية على بعض مستلزمات الإنتاج في حدود 2% بدلًا من 10%، إلى جانب الإعفاء من رسم وزارة المالية للتنمية على الأجزاء والمكونات اللازمة للتصنيع والهواتف المصنوعة محليًا على أن تكون نسبة القيمة المضافة والتصدير 40%.
كما أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" عام 2016، بهدف تطوير صناعة الإلكترونيات وجعلها إحدى الدعائم الرئيسة للنمو الاقتصادي ومحركًا للصادرات، إلى جانب إطلاق منظومة تعزيز حوكمة أجهزة الهواتف في يناير 2025، بهدف توطين صناعة الهواتف المحمولة، ومكافحة الممارسات غير القانونية، من خلال الاستعلام والتسجيل وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر تطبيق "تليفوني".
وتناولت الإنفوجرافات المصانع العالمية والمحلية التي تُعزز التصنيع المحلي وتسهم في زيادة الصادرات، حيث تم زيادة قيمة صادرات أجهزة الهاتف المحمول ومكوناتها بنحو 92 ضعفًا، لتصل إلى 12 مليون دولار عام 2024، مقابل 0.129 مليون دولار عام 2019، فضلًا عن جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 20 مليون وحدة سنويًا، وباستثمارات حوالي 200 مليون دولار.
ومن أبرز العلامات التجارية في هذا الشأن، مصنع سامسونج للإلكترونيات، الذي يبلغ إجمالي استثماراته 700 مليون دولار، حيث تم ضخ 85 مليون دولار منذ عام 2022 حتى 2024 للاستثمار في تصنيع أجهزة الموبايل والتابلت، وتبلغ طاقته الإنتاجية من أجهزة الموبايل، والتابلت، والتليفزيون 6 ملايين وحدة سنويًا.
كما تضمنت المصانع، خطوط إنتاج هواتف "شاومي" الذكية ضمن مجموعة الصافي الصناعية، باستثمارات تصل لنحو 30 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين وحدة سنويًا.
وشملت المصانع، مصنع شركة "أوبو" العالمية، والذي تصل قيمة خطته الاستثمارية لنحو 50 مليون دولار، ويضم 17 خط إنتاج، بطاقة إنتاجية من ماركات "أوبو" و"ريلمي" نحو 5 ملايين وحدة سنويًا.
وأشارت الإنفوجرافات إلى مصنع شركة "فيفو" الصينية للهواتف الذكية، باستثمارات تصل لنحو 20 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 2 مليون وحدة سنويًا، وقد بدأ في تصدير منتجاته إلى دول شمال إفريقيا، إلى جانب ذلك بدأ خط إنتاج "نوكيا - إنفينيكس" بالتعاون مع شركة "سيكو" عمله باستثمارات 20 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 2.5 مليون وحدة سنويًا.

تعاقدت 5 شركات حكومية متخصصة فى إنتاج سكر البنجر على زراعة 400 ألف فدان من البنجر خلال الدورة الحالية، الممتدة من أغسطس وحتى مارس، وذلك ضمن استعداداتها لموسم التوريد الجديد.

ارتفعت صادرات مصر من الذهب والمشغولات والحلي والأحجار الكريمة لتسجل نحو 6.76 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، مقابل 2.63 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، مسجلة بذلك زيادة تقارب 157%.

وجاء ذلك وفقا لما أعلنه إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، ضمن تقرير الشعبة لرصد أداء القطاع خلال العام الحالي.

وأشار واصف إلى أن هذا النمو القياسي في الصادرات يعكس نجاح استراتيجية شاملة اعتمدتها الشعبة لتعزيز التصدير، والتي ترتكز على دراسة الأسواق المستهدفة بدقة لتوجيه الإنتاج نحو احتياجات المشترين الدوليين، وتنويع قاعدة الأسواق التصديرية من خلال المشاركة في المعارض الدولية وإقامة علاقات تجارية مع دول آسيا وأوروبا والدول العربية.

الشعبة تعمل على رفع جودة المنتجات المصرية لتلبية المعايير العالمية
وأوضح إيهاب واصف أن الشعبة تعمل على رفع جودة المنتجات المصرية لتلبية المعايير العالمية، إلى جانب دعم البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إنشاء مراكز تدريب لتطوير مهارات العمالة المحلية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المستوى الدولي.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن تسهيل الإجراءات اللوجستية وتقليل البيروقراطية يمثل أحد محاور الاستراتيجية لدعم المصدرين، مع الالتزام بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 15% في صادرات المشغولات الذهبية حتى عام 2030، ما يعكس رؤية الشعبة الطموحة لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الذهب والمجوهرات، بما يواكب ارتفاع الصادرات الحالي ويضعها على مسار مستدام للنمو.

توقع رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن تتجاوز صادرات القطاع 7.050 مليار دولار بنهاية 2025 وهو أعلى مستوى تصديري يحقق قطاع الذهب والمجوهرات في التاريخ.

وشدد "واصف" على مساعي تحويل جميع صادراتنا إلي مشغولات و التركيز علي تسويق المشغولات المصريه عالمياً من خلال الاستعانة بمكاتب التسويق العالمية إذا اقتضت الضرورة ذلك، خاصة أن المشغولات المصرية ذات جودة عالية فهي صناعة محلية تطورت بقوة خلال السنوات الماضية.

قال مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشؤون العربية والإفريقية الدكتور طارق الشعراوي إن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر تخطى مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 872 مليون دولار عام 2023 بارتفاع 18%.
جاء ذلك في كلمة مساعد وزير التخطيط خلال اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة التي انطلقت اليوم الأحد، بحضور العديد من ممثلي الجهات الحكومية في كلا البلدين، ما يؤكد الحرص على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات.

وأعرب الشعراوي عن أمله في أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، مضيفا “نقدر ما قام به الجانب الجزائري من استثناء مصر من قائمة الرسوم الوقائية الإضافية على ما يقرب من 992 بندًا سلعيًا”.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر لا يرقى لإمكانات البلدين الإنتاجية والتصديرية، ولا يتناسب مع ما يربطنا من اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف مثل: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية، التي من شأن تفعيلها أن يضاعف حجم التجارة بين البلدين.

ولفت إلى أن ما قام به الجانب الجزائري من استثناء مصر من قائمة الرسوم الوقائية الإضافية إجراءات مهمة ستساهم في تسهيل تدفق السلع بين البلدين وتزيد من تنافسية البضائع ويخفض من أسعارها مما يزيد من قدرة المواطنين في البلدين الشقيقتين على تلبية طلبهم منها.

أضاف: تحتل الجمهورية الجزائرية المرتبة الـ49 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر باستثمارات 54.4 مليون دولار حتى يونيو 2024 بعدد 112 شركة، ونأمل أن تتقدم الجمهورية الجزائرية وتحصد مرتبة أعلى خلال الفترة القادمة.

لفت إلي أن حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر منذ عام 2001 وحتى الآن بلغ 5.07 مليار دولار بـ62 مشروعا فيها 7 آلاف عامل مصري.

وأكد أن جهود الإصلاح الاقتصادي وعمليات التنمية الجذرية التي شملت كل قطاعات الدولة المصرية أتاحت فرصا كثيرة واعدة أصبحت متاحة على الخريطة الاستثمارية الشاملة التي سيتم استعراضها خلال اجتماعاتنا على المستوى الحكومي وخلال منتدى الأعمال المشترك.

قال مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشؤون العربية والإفريقية الدكتور طارق الشعراوي، إن الجانب الجزائري من استثناء مصر من قائمة الرسوم الوقائية الإضافية إجراءات مهمة ستساهم في تسهيل تدفق السلع بين البلدين وتزيد من تنافسية البضائع ويخفض من أسعارها مما يزيد من قدرة المواطنين في البلدين الشقيقتين على تلبية طلبهم منها.

جاء ذلك في كلمة مساعد وزير التخطيط خلال اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة التي انطلقت اليوم الأحد، بحضور العديد من ممثلي الجهات الحكومية في كلا البلدين، ما يؤكد الحرص على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات.

وأضاف أن حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر منذ عام 2001 وحتى الآن بلغ 5.07 مليار دولار بـ62 مشروعًا فيها 7 آلاف عامل مصري.

وقال مساعد وزير التخطيط : إننا نتطلع للتعاون المثمر بين الشركات المصرية والجزائرية في مجال الكهرباء والطاقة النظيفة بما يتواكب مع متطلبات مواجهة التغيرات المناخية والسعي للتوسع في إنتاج طاقة خضراء وتأسيس شركه مشتركه في هذا المجال.

وقال: نسعى لإثراء الحركة السياحية بين البلدين وما يتطلبه ذلك من مرونة في تسيير وزيادة الرِّحْلات الجوية للشركتين الوطنيتين في البلدين، ونطمح في فتح جدول الطرق بين البلدين وتشغيل 14 رحلة أسبوعيًا انطلاقًا من نِقَاط في مصر على نِقَاط في الجزائر بخلاف الجزائر العاصمة.

شهد الأسبوع الماضي تسجيل 227 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، حيث أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة بالهيئة القومية لجهاز سلامة الغذاء 332 معاينة، واستوفت 226 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 68612 منشأة من المحال العامة.
أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 17 حملة تفتيشية بواقع 11 مأمورية على المحالب، و6 مأموريات على مراكز تجميع الألبان في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت، الجيزة، البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، المنيا، الفيوم، الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 400 منشأة، بواقع 231 محلبًا و169 مركز تجميع ألبان.

أعلنت وزارة المالية طرحها لأذون الخزانة بقيمة إجمالية بلغت 65 مليار جنيه.
وأوضحت الوزارة – عبر موقعها الإلكتروني يوم الأحد- أن متوسط عائد أذون الخزانة أجل 91 يوما بلغ 26.42%، وسجل أعلى عائد 26.52%، وسجل أقل عائد 25.5%، كما بلغ متوسط عائد أذون الخزانة أجل 273 يوما 26.03%، وبلغ أعلى عائد 26.07%، وسجل أقل عائد 25.92%.

وأشارت إلى أنها قد طرحت ، أذون خزانة آجال 91 و273 يوما بقيم بلغت 25 و40 مليار جنيه على التوالي.

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنه تم الإفراج عن 1103 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 386 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 60 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 125 مستورد خلال نفس الفترة.
وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 72 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 453 منتجًا جديدًا، ونفذت 3 زيارات رقابية، واعتمدت 15 شركة عاملة في هذا القطاع، إلى جانب إصدار 15 شهادة بيع حر.

بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، نحو 4655 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 194 ألف طن، صادرة عن 1462 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 875 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، دقيقًا ومنتجات من الحبوب، ثمارًا وفواكه، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.
وتفصيلًا، تصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 10 آلاف طن، تلاها البصل بكمية بلغت 7 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بكمية بلغت 5 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 40 صنفًا بإجمالي 37 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 11 ألف طن، تلاها كل من الرمان والفراولة بنحو 6 آلاف طن لكل منهما، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 30 صنفًا بكمية بلغت 33 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت اليمن، السعودية، تركيا، الجزائر والسودان ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 205 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

اجتمع المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول مع شركاء العمل والإنتاج فى شركة بدر الدين، حيث شهد الاجتماع عرض المهندس خالد عبدالسلام رئيس الشركة لمحاور الخطة الخمسية التي تتضمن مضاعفة الإنتاج وزيادة المخزون إلى أربعة أضعاف بحلول نهاية عام 2030، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة ورفع كفاءة الإنتاج.

ضم الاجتماع المهندس تامر إدريس نائب الإنتاج، والمحاسب وليد أنور نائب الرقابة على الشركات، والجيولوجى أحمد عبده نائب الاتفاقيات والمهندس نبيل عبد الصادق، مدير عام الشركة، إلى جانب ممثلى الشريك الأجنبي.

وأشار م. عبدالكريم إلى أن الخطة الموضوعة، تعكس التطلعات وتدعم أهداف زيادة الإنتاج، مطالبًا بزيادة حجم الاستثمارات لدعم خطط رفع معدلات الإنتاج.

خلال الزيارة، تم افتتاح مركز المتابعة اللحظية (Real Time Center)، الذى يعد خطوة محورية في مسار التحول الرقمي داخل بدرالدين، من خلال متابعة عمليات الحفر والإنتاج باستخدام أحدث التقنيات.

كما أكد م. عبدالكريم أهمية تدريب الكوادر الشابة وتأهيلهم نفسيًا وعلميًا لتمكينهم من تحمل مسؤولياتهم بكفاءة عالية.

وقام المهندس خالد عبد السلام بإهداء الحاضرين نموذجًا مصغرًا لأول دقاق حفر يتم تصنيعه بأيدٍ مصرية، في إطار التعاون المشترك بين شركة بدر الدين وشركة تنمية، وهو ما يعكس دعم الشركة لتوطين الصناعة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى.

وفي ختام الزيارة، أعرب رئيس الهيئة عن تقديره لجهود العاملين بالشركة ودورهم في تنفيذ خطط التطوير وتعزيز الأداء.

وقع بنك قناة السويس بروتوكول تعاون مع شركة "إي أسواق - مصر"، التابعة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، بهدف دعم وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وأكثر تكاملاً وكفاءة.
تأتي تلك الشراكة في إطار حرص البنك على تعزيز قدراته في الوصول إلى شرائح جديدة من أصحاب المشروعات في مختلف القطاعات الحيوية على مستوى الجمهورية، وخاصة في المناطق النائية، مستفيدًا من منصة "إي أسواق - مصر" الرقمية وشبكاتها الميدانية الواسعة، بما سيُساهم في تسريع إجراءات التقييم وخفض التكاليف التشغيلية.

جرى توقيع البروتوكول على هامش فعاليات معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025، وقام بالتوقيع كلٍ من عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بحضور خالد مكي، رئيس قطاع التمويل الرقمي بشركة إي أسواق – مصر، ومن جانب بنك قناة السويس شهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، و عمر ناصر، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، وعددًا من القيادات التنفيذية بالبنك.

ويُمثل هذا التعاون امتدادًا لاستراتيجية بنك قناة السويس والتي ترتكز على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إلى جانب دور البنك في تعزيز جهود الشمول المالي عن طريق زيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030.

وفي هذا السياق، قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، أن تلك الشراكة تُمثل إضافة محورية لاستراتيجية البنك في دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول تمويلية متكاملة وبرامج مُخصصة تُتيح نموًا حقيقيًا في حجم أعمالهم، وتُعزز قدراتهم التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وأشار أن التعاون مع "إي أسواق – مصر" سيُساهم في تسهيل حصول أصحاب الأعمال على التمويل من خلال إجراءات رقمية أكثر مرونة وربط إلكتروني يُتيح التقييم السريع والدقيق لاحتياجات العملاء.

ومن جانبه قال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة لربط التجار وأصحاب الأعمال بمنظومة مصرفية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يُساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات.

وأشار "سرحان" أن منصة "إي أسواق – مصر" تعمل على تحويل سلاسل الإمداد التقليدية إلى منظومة رقمية متكاملة تدعم البيع والشراء والتمويل والخدمات اللوجستية في مكان واحد، لتوسيع فرص التمويل ودعم المشروعات الإنتاجية، بما يُعزز مساهماتها في الاقتصاد القومي لتحقيق النمو المُستدام.

احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 990 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 660 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 625 رسالة.

وتم إصدار 1300 شهادة صحية للتصدير، خلال أسبوع، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1935 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 575 ألف طن، مستوردة من قِبل 765 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، سكر خام، فول الصويا وزيوت متنوعة، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أوكرانيا، البرازيل وبلغاريا من بين إجمالي 76 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

ويستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 621 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بــ 340 رسالة، ثم ميناء السخنة بـ 278 رسالة.

موضوع الاعلان : تسوية عدد من وثائق صندوق المؤشر
اسم الشركة : وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات -EGX 30 INDEX ETF
الايزين : EGS69491M015
صيغة الاعلان :
تعلن إدارة البورصة لجميع المتعاملين عن ورود بيان من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، يتضمن الاتي:
تم تسوية (اصدار) عدد 10,000 وثيقة يوم الأحد الموافق 23\11\2025 ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2,840,000 وثيقة بدلا من 2,830,000 وثيقة.
تتعهد شركة مصر المقاصة بأخطار البورصة في حالة حدوث أي تغيير في عدد الوثائق القائمة.

بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان:
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع شركتي «E-Health» و«Link Development» وقيادات الوزارة؛ لاستعراض المنصة الرقمية الموحدة المقترحة لإدارة المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ودمجها مع منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المنصة تهدف إلى:
• تسهيل رحلة المواطن في الحصول على خدمات المبادرات
• توحيد الملف الصحي ونموذج البيانات
• إتاحة تقارير دقيقة لمؤشرات الأداء التشغيلية والصحية الديناميكية
• دمج بيانات حملة «100 مليون صحة» و14 مبادرة رئاسية تحت مظلة واحدة
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع شهد استعراض:
• الإحصائيات الكاملة للمبادرات (سنوات العمل، أعداد المفحوصين، الوحدات، الخدمات المقدمة)
• التصميم التفاعلي للمنصة وتدفق البيانات
• خارطة الطريق التنفيذية والجدول الزمني للإطلاق
• آليات استخدام المنصة من المواطنين والعاملين، بما في ذلك تعبئة البيانات الذاتية، حجز المواعيد، الاستبيانات الصحية، تقييم الخدمة، ومنظومة الإحالات
وأشار إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، وجه ببدء التجربة التطبيقية الأولية للمنصة في إحدى الوحدات الصحية، وتقييم احتياجات المواطنين على أرض الواقع، تمهيدًا لتعميمها على جميع وحدات الرعاية الأساسية بالجمهورية، وليس المبادرات فقط.

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح السكر الحر والزيوت الحرة بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فى إطار خطة الوزارة لضبط الأسعار ودعم المواطنين خلال الفترة الحالية.


سعر السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية
وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن السكر الحر متاح داخل المجمعات الاستهلاكية بسعر 28 جنيهًا للكيلو، مع ضخ كميات كبيرة يوميًا لضمان استقرار السوق وتلبية الطلب المتزايد، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي لفترات طويلة.

وأشار إلى أن هذا الطرح يأتي ضمن سياسة وزارة التموين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، مؤكدًا أن الجهات التابعة للوزارة تعمل على تعزيز المعروض في مختلف المناطق الجغرافية دون انقطاع.


سعر الزيت الحر
وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن طرح عبوة زيت خليط سعة 700 مل بسعر 46.60 جنيهًا داخل عدد من السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، على أن يشمل الطرح محافظات: (الإسكندرية، السويس، الشيخ زايد، العاشر من رمضان)، مع خطة للتوسع التدريجي في الطرح لتغطية باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة.

كما وجه الوزير تعليماته للدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية بضرورة استمرار ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية بالمجمعات، وعلى رأسها السكر والزيت والأرز، لضمان استقرار الأسعار ومنع حدوث أي نقص أو مضاربات في السوق.

وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تلقي كلمة مصر أمام الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالرياض
■ د.منال عوض: الرئيس السيسي أطلق خطة عاجلة للتنمية الصناعية لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى ٢٠% وتوسيع التوظيف لـ ٧ ملايين وظيفة في عام ٢٠٣٠
■ مصر تشهد نمواً متسارعاً في قطاع الصناعات التحويلية وخاصة المنسوجات والصناعات الغذائية والأسمنت والبتروكيماويات والصلب وتجميع السيارات
■ نقدر شراكتنا الممتدة لعقود مع "اليونيدو" وننفذ ٢١ مشروعاً في مصر بقيمة إجمالية تزيد عن ٦١ مليون دولار
■ الدول النامية تواجه تحديات جسيمة تعيق تحقيق التنمية الاقتصادية بسبب النزاعات الدولية والإقليمية التي أثرت سلباً على سلاسل الإمداد وتسببت في ارتفاع الأسعار عالمياً
■ مصر تطالب "اليونيدو" بدعم التنمية الصناعية في أفريقيا والتناغم مع سياسات الاتحاد الإفريقي ونرحب بالدعوة لإطلاق العقد الرابع للتنمية الصناعية في القارة
■ العدوان الإسرائيلي على غزة دمر مقدرات القطاع صناعياً وزراعياً وخدمياً وانهيار منظومة البنية التحتية
■ مصر تعكف على حشد الجهود الدولية لتنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة وندعو المنظمة لحشد التمويل اللازم للمشاركة في جهود إعادة الإعمار وبناء البنية التحتية الصناعية في القطاع
......................................................................
بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية:
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الدول النامية تواجه تحديات جسيمة تعيق تحقيق التنمية الاقتصادية، خاصة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة ، وأبرز هذه التحديات هي النزاعات الدولية والإقليمية التي أثرت سلباً على سلاسل الإمداد وأدت إلى ارتفاع الأسعار عالمياً.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى صعوبات الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار في الصناعة، علاوة على أعباء الديون الخارجية المتزايدة، والتوجه الحالي لفرض مزيد من الحواجز التجارية التي تعيق تدفق الصادرات الصناعية، فضلاً عن الفجوة التكنولوجية الكبيرة التي تحد من الكفاءة الصناعية والقدرة على التنافس عالمياً، وذلك بخلاف التأثيرات شديدة السلبية لتغير المناخ.
جاء ذلك خلال كلمة جمهورية مصر العربية الذي ألقتها الدكتورة منال عوض صباح اليوم الأحد خلال النقاش العام للدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو) والذي يعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولى للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض بحضور معالى الأستاذ / بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ، بمشاركة 173 دولة عضوًاً بالمنظمة، وذلك خلال الفترة 23 – 27 نوفمبر الجاري، تحت شعار: "قوة الاستثمار والشراكات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وفي بداية كلمتها حرصت وزيرة التنمية المحلية علي توجيه خالص الشكر والامتنان إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لتنظيم هذا المؤتمر الهام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والذي يوفر فرصة قيمة لتناول أهم التطورات في التنمية الصناعية وكيفية تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن جمهورية مصر العربية تنضم في بيانها إلى بيانات كل من مجموعة الـ٧٧ والصين والمجموعة الإفريقية والمجموعة العربية ، وتود أن تضيف الملاحظات التالية بصفتها الوطنية ، لافتة إلى أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تلعب دوراً هاماً في دعم الدول النامية في تحقيق التنمية الصناعية ، مؤكدة تقدير مصر لشراكتها الممتدة لعقود مع اليونيدو، والتي شهدت طفرة كبيرة تحت قيادة السيد "جيرد مولر"، المدير العام للمنظمة، حيث يجري حالياً تنفيذ ٢١ مشروعاً في مصر بقيمة إجمالية تزيد عن ٦١ مليون دولار، فضلاً عن وضع خطط لتنفيذ مشروعات إضافية.
وأعربت الدكتورة منال عوض عن تطلع مصر إلى تسريع وتيرة استكمال المشاريع قيد التنفيذ، واستكشاف المزيد من سبل حشد التمويل اللازم لتنفيذ كافة المشاريع المستهدفة في إطار برنامج الشراكة القُطرية لمصر، الذي تم توقيعه في عام ٢٠٢١، مما سيساعد في تحقيق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠".
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن مصر تشهد حالياً نمواً متسارعاً في قطاع الصناعات التحويلية، لاسيما في قطاعات المنسوجات والصناعات الغذائية والأسمنت والبتروكيماويات والصلب وتجميع السيارات ، مضيفة أنه في أغسطس ٢٠٢٤، أطلق فخامة السيد رئيس الجمهورية خطة عاجلة للتنمية الصناعية تهدف إلى زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من ١٤% إلى ٢٠%، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى ٥%، وتوسيع نطاق التوظيف الصناعي من ٣.٧ مليون إلى ٧ ملايين وظيفة بحلول عام ٢٠٣٠.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هذه الخطة الشاملة تتكون من سبعة محاور رئيسية تتلخص في: تعميق الصناعة المحلية، وتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية، وإنعاش المصانع المغلقة، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز فرص العمل في الإنتاج، والتدريب وتنمية القوى العاملة، وتشجيع الصناعات الرقمية والخضراء.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه في هذا السياق، تحرص مصر على تعزيز التعاون مع ( اليونيدو ) مستقبلاً في عدة مجالات منها التخفيف من الآثار السلبية للتدابير التقييدية للتجارة المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك ضرائب الكربون الحدودية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وارتباطها بسلاسل التوريد العالمية ووصولها إلى التمويل الميسر و تطبيق التقنيات الجديدة في القطاع الصناعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
كما أشارت الوزيرة إلى حرص مصر على التعاون أيضاً مع ( اليونيدو) في تشجيع استخدام الهيدروجين الأخضر وتعزيز تطبيق الاقتصاد الدائري، ولاسيما معالجة التحديات المتعلقة بالمخلفات البلاستيكية وتطوير برامج التدريب المهني لضمان التطابق بين المهارات التي تمتلكها القوى العاملة ومتطلبات سوق العمل الصناعي الحديث.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن مصر تعرف جيدا الإطار البرامجي المتوسط الأجل ٢٠٢٦ -٢٠٢٩، الذي يستعرض رؤية المدير العام لعمل المنظمة خلال الأربعة أعوام المقبلة، وتدعم مصر أولوياته الثلاث، وهي دعم سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز العمل المناخي. كما تؤيد مصر اعتماد ميزانية المنظمة لعامي ٢٠٢٦ و٢٠٢٧، وتعرب عن تقديرها للجهد الذي بذلته المنظمة، تحت قيادة السيد "جيرد مولر" لزيادة حجم التعاون الفني وزيادة المساهمات الطوعية المقدمة من شركاء التنمية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مصر تشدد على أهمية إيلاء منظمة اليونيدو مزيداً من الاهتمام لدعم التنمية الصناعية في أفريقيا، وضرورة ضمان تناغم سياسات المنظمة في هذا الصدد مع سياسات الاتحاد الإفريقي وأجهزته التنموية ، كما ترحب مصر بالدعوة لإطلاق العقد الرابع للتنمية الصناعية في إفريقيا، وتجدد استعدادها لتقديم أي دعم مطلوب لمساعدة منظمة اليونيدو في تنفيذ ولايتها في أفريقيا، وخاصةً من خلال التعاون الثلاثي، الذي يوفر قيمة مضافة كبيرة لجميع الشركاء المعنيين.
كما أكدت الدكتورة منال عوض ، ترحيب مصر بجهود المنظمة من أجل تمكين المرأة في مجال الصناعة، وتثمن المشروعات التي ينفذها اليونيدو في مصر في هذا الصدد. وتؤيد الدعوة لاعتبار يوم ٢١ إبريل يوماً عالمياً للمرأة في مجال الصناعة، وذلك تأكيداً للدور الذي تضطلع به المرأة في هذا الصدد.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن اعتزاز مصر بالثقة التي أولتها الدول الأعضاء من خلال تأييدها لإعادة انتخاب الجهاز المركزي للمحاسبات لمنصب المراجع الخارجي للمنظمة ، وتعرب مصر عن بالغ تقديرها للتعاون القائم بين السكرتارية والمراجع الخارجي من أجل تلبية تطلعات الدول الأعضاء نحو مراجعة موثوقة وشفافة ومهنية تتسق مع معايير المراجعة الدولية.
وأضافت د.منال عوض : بينما نلتقي اليوم لتقييم جهودنا المشتركة من أجل رفاهية شعوبنا، لا تزال الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما قطاع غزة، تعاني من تبعات العدوان الإسرائيلي على القطاع لمدة عامين متتاليين، الأمر الذي أدى إلى تدمير كافة مقدرات القطاع صناعياً وزراعياً وخدمياً وانهيار منظومة البنية التحتية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه عقب نجاح جهود مصر بالتنسيق مع الشركاء في التوصل لإنهاء الحرب واستضافة قمة شرم الشيخ للسلام وتمرير قرار مجلس الأمن، تعكف مصر على حشد الجهود الدولية من أجل تنفيذ الخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، التي اعتمدتها القمة العربية وأيدتها الدول الإسلامية كافة في شهر مارس الماضي ، وتدعو مصر مدير عام المنظمة لحشد التمويل اللازم للمشاركة في جهود إعادة الإعمار وبناء البنية التحتية الصناعية في قطاع غزة ، كما تدعو مصر كافة شركاء التنمية إلى دعم جهود المنظمة في هذا الصدد.
واختتمت الدكتورة منال عوض بيان مصر قائلة: ختاماً، فإنني أود أن أكرر خالص تقدير جمهورية مصر العربية لدعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة لهذا المؤتمر، والذي يعكس الاهتمام التي توليه المملكة للتنمية الصناعية في إطار تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية 2030، متمنيةً لها المزيد من الرخاء والتقدم والازدهار.
كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن خالص تمنياتها بنجاح أعمال المؤتمر، وأن يسهم في تسليط الضوء على الفرص والتحديات الكامنة في مجال التنمية الصناعية ويدعم تعزيز التعاون في هذا المجال الهام بين الدول أعضاء المنظمة، وبما قد يلبي تطلعات شعوبنا العزيزة.

تعلن شركة نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا عن الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية – اجتماع ثان للشركة والمقرر إنعقادها في يوم الاثنين الموافق 24-11 - 2025 في تمام الساعة 5 مساءً والمقرر إنعقادها بمقر الشركة بالعنوان 12 و 13 /أحمد كامل - تقسيم اللاسلكي - المعادى - القاهرة وكذلك بإستخدام تقنيات الإتصالات الحديثة للتصويت عن ذلك للنظر في جدول الأعمال الأتى :
1-التصديق على تعيين الأستاذ / سيد عيسى عبد ربه مراقبًا لحسابات الشركة خلفًا للدكتور / هشام أحمد لبيب عن العام المالي 2025 مع تحديد أتعابه وكذلك اعتماده للقوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024
2-التصديق على القوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 بناءً على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الشركة بإجراء التعديلات على القوائم المالية المنتهية في 31-12-2024 بما يتوافق مع المعايير
3-التصديق على تقرير السيد مراقب الحسابات الصادر بشأن القوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 بناءً على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الشركة بإجراء التعديلات على القوائم المالية المنتهية في 31-12-2024 بما يتوافق مع المعايير
4-التصديق على تقرير مجلس الإدارة المعدل عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31
5- انتخاب وضم أعضاء مجلس إدارة جدد بإستخدام التصويت التراكمي إن أمكن ذلك
6- التصديق على محضر مجلس الإدارة المنعقد في 21 - 10 - 2025 والذي تم نشره على شاشات البورصة في 22 - 10 - 2025
7-منح صلاحيات مجلس الإدارة بما يجري مع المستجدات
8-النظر في فتح محفظة أوراق مالية للشركة
9- كل ما يرى مجلس الإدارة او الجهة الإدارية او المساهمون الذين يملكون 5% من راس المال المساهمين على الجمعية
10- ما يستجد من أعمال