أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 51 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.985 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 41543 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 51142 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 18891 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 4598 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13026 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 17313 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 4577 نقطة.

صرح أسامة باشا، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن وثيقة التطوير الاستراتيجي للاتحاد العام للغرف التجارية 2026-2030، ستقوم على الرقمنة الشاملة، موضحاً أن الرقمنة تمثل حجر الزاوية في استراتيجية تطوير الغرف التجارية، حيث لم تعد مجرد خيار تكنولوجي بل ضرورة اقتصادية لتعزيز كفاءة بيئة الأعمال.

وأضاف الأمين العام للاتحاد، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من خلال التحول الرقمي الشامل، ستنجح الغرف في تقديم خدمات ذكية تتجاوز الأمور التقليدية، بدءاً من استخراج الشهادات والسجلات إلكترونياً، وصولاً إلى بناء قواعد بيانات دقيقة تتيح مراقبة حركة الأسواق لحظياً وضمان حركة سلاسل التوريد، مشيراً إلى أن الرقمنة تعزز من قدرة الشركات المصرية على النفاذ للأسواق العالمية عبر منصات التجارة الإلكترونية، وهو الأمر الذى يضع الاقتصاد الوطني على خارطة التنافسية الدولية في عصر الاقتصاد الرقمي.

وأكد الأمين العام للاتحاد الغرف التجارية، أنه سيعمل على دعم بيئة الاستثمار والتجارة الداخلية والخارجية، وتفعيل الدور التنموي للغرف التجارية وجعلها همزة وصل بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

يذكر أن أسامة محمد علي باشا تولى المنصب في أواخر شهر أكتوير من العام الماضى 2025، وهو من القيادات المتميزة بسلك التمثيل التجاري، حيث قام بالخدمة في مكاتب التمثيل التجاري بكل من هولندا وألمانيا واليابان وقنصلا تجاريا بجدة بالمملكة العربية السعودية وحاصلا علي درجة الماجستير والعديد من الشهادات الأكاديمية، كما شغل مؤخرا منصب مدير الشئون العربية والإسلامية والمنظمات بجهاز التمثيل التجاري المصري.

وتخرج أسامة باشا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وحصل على دبلومة في الاقتصاد الدولي والتجارة الخارجية من إسبانيا عام 1998، كما نال دبلومة في التفاوض الدولي من وزارة الخارجية الأمريكية عام 1999، ودبلومة أخرى من منظمة التجارة العالمية في روما عام 2000.

ويعد الأمين العام الجديد للاتحاد من الكفاءات الدبلوماسية البارزة التي ساهمت في دعم وتوسيع نطاق التعاون التجاري بين مصر وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية والعربية، من خلال تطوير برامج التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

عقد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري ، اجتماعًا مع يفغيني سوبوليفسكي، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وتناول اللقاء آفاق زيادة حجم التبادل التجاري، الذي بلغ نحو 40 مليون دولار خلال عام 2024، حيث اتفق الجانبان على أهمية العمل على مضاعفته بما يعكس مستوى العلاقات الثنائية، إلى جانب تحديد عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك للتعاون خلال المرحلة المقبلة.

كما ناقش الطرفان فرص توطين الصناعات البيلاروسية في مصر، وبخاصة صناعة الجرارات التي تتمتع فيها بيلاروسيا بخبرة طويلة، وتم الاتفاق على العمل المشترك مع الجهات المصرية المعنية لدراسة آليات التنفيذ خلال الفترة القادمة.

وأكد الجانبان أهمية عقد الدورة الثامنة للجنة التجارية المصرية–البيلاروسية المشتركة خلال العام الجاري في جمهورية بيلاروسيا، برئاسة السيد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن الجانب المصري، والتي يتولى جهاز التمثيل التجاري أمانتها التنسيقية. كما تم بحث أبرز الموضوعات المقترح مناقشتها خلال أعمال اللجنة، والاتفاق على تنظيم منتدى أعمال مشترك على هامش اجتماعاتها.

وتطرق اللقاء كذلك إلى سبل تفعيل مجلس الأعمال المصري–البيلاروسي المشترك، وبحث أوجه الدعم الحكومي المطلوب لتعزيز دوره في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وفي هذا الإطار، صرّح الدكتور عبد العزيز الشريف بأن حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا بلغ نحو 40 مليون دولار خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية إلى السوق البيلاروسي سجلت نحو 23 مليون دولار خلال العام نفسه، مقارنة بنحو 21.5 مليون دولار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 7%.

وأوضح رئيس التمثيل التجاري المصري أن الفاكهة الطازجة، وعلى رأسها الموالح، جاءت في مقدمة الصادرات المصرية إلى بيلاروسيا، تليها الخضروات والمنتجات الغذائية المصنعة، في حين تصدرت الجرارات قائمة الواردات المصرية من السوق البيلاروسي.

وقد شارك في الاجتماع كل من يفغيني بيلوف، المستشار التجاري بالسفارة البيلاروسية بالقاهرة، الوزير المفوض التجاري/ نها كمال نائب مدير إدارة شؤون أوروبا بالتمثيل التجاري، والسكرتير الثان التجاري/ ماجد مجدي مسؤول ملف بيلاروسيا بالإدارة.

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الرابع للعام المالي 25-26، برئاسة وليد جمال الدين، وحضور وزراء الصناعة والنقل، والتخطيط والتعاون الدولي، والإسكان، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية.


واستعرض المجلس بعض الموضوعات الهامة التي كان أبرزها مناقشة الموقف الترويجي للهيئة للنصف الأول من العام المالي الجاري 25-26، واستعراض المؤشرات المالية، بالإضافة لاعتماد 10 مشروعات جديدة في القنطرة غرب وشرق الإسماعيلية تمثل استثمارات لدول مختلفة.

وفي مستهل الاجتماع ناقش مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، موقف الجهود الترويجية للهيئة على مدى 3 أعوام مالية سابقة (22-23 و23-24 و24-25)، بالإضافة للنصف الأول من العام المالي الجاري 25-26؛ حيث نجحت في استقطاب تعاقدات فعلية من مختلف دول العالم بالمواني والمناطق الصناعية التابعة لها سواءً كان هذا التعاقد بشكل مباشر مع الهيئة أو من خلال مطور صناعي، وذلك بإجمالي 383 مشروعًا باستثمارات إجمالية قيمتها 14.21 مليار دولار، أتاحت نحو 134.3 ألف فرصة عمل مباشرة؛ حيث كان نصيب المناطق الصناعية من هذه المشروعات عدد 370 مشروعًا بتكلفة استثمارية إجمالية نحو 12.7 مليار دولار، بالإضافة لنجاح الهيئة في التعاقد الفعلي على 13 مشروعًا بالمواني التابعة لها باستثمارات بلغت 1,51 مليار دولار، وخلال النصف الأول للعام المالي الجاري 25-26 نجحت الهيئة في جذب 80 مشروعًا بالمواني والمناطق الصناعية بتكاليف استثمارية تخطت 5.1 مليارات دولار وتتيح أكثر من 64.4 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يزيد عن كامل قيمة استثمارات المشروعات التي جذبتها الهيئة خلال العام المالي السابق 24-25 والبالغ قدرها 4.6 مليارات دولار.


كما استعرض وليد جمال الدين، أبرز ملامح الموقف المالي للهيئة للعام المالي الجاري 2025-2026 في الفترة من أول يوليو حتى نهاية نوفمبر لعام 2025؛ حيث حققت الهيئة حجم إيرادات إجمالي يصل إلى 6.25 مليار جنيه بزيادة 55% عن نفس الفترة من العام المالي السابق التي بلغت إيراداتها 4 مليارات جنيه، كما بلغ معدل نمو الإيرادات عن توقعات الموازنة لنفس الفترة نحو 43%، والمقدرة بمبلغ 4.4 مليارات جنيه، مؤكدًا أن زيادة الإيرادات تأتي انعكاسًا لنجاح الجهود الترويجية للهيئة خلال الفترة الماضية مما ساهم بدوره في تعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية واللوجستية والبنية التحتية والمرافق التي أنجزتها الهيئة، بالإضافة لبدء التشغيل الفعلي لعدد من المحطات والأرصفة بالمواني التابعة للهيئة التي تضيف بدورها لإيرادات الهيئة نتيجة أنشطة تداول الحاويات والبضائع بأنواعها.

وفي سياقٍ متصل اعتمد مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، 10 مشروعات جديدة بإجمالي تكاليف استثمارية بلغت 271.1 مليون دولار وتتيح أكثر من 14 ألف فرصة عمل مباشرة، منها 9 مشروعات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة وسلاسل القيمة المرتبطة بها وإعادة تدوير البلاستيك باستثمارات إجمالية 225.1 مليون دولار، وتتيح هذه المشروعات مجتمعة 13.9 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة لمشروع جديد بمنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية في قطاع الصناعات المعدنية باستثمارات متوقعة 16 مليون دولار، ويتيح نحو 150 فرصة عمل مباشرة.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2024.

وتعد نشرة التوظف والأجور وساعات العمل من النشرات الهامة التي يصدرها الجهاز حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص.

وتشير البيانات إلى أن 6336 جنيهـاً هو متوسط الاجر الشهري للعاملين في كلا من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 5005 جنيهاً عام 2023 بنسبة زيادة 26.6%، وأن 14660 جنيهـا متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 5796 جنيهاً للقطاع الخاص .

وأضافت أن 6523 جنيهاً كان متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2024، وأن 5529 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2024 .
14540 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 5998 جنيهاً للذكور في القطاع الخاص عام 2024 .

وأوضحت أن 15206 جنيهاً كان متوسط أجر الإناث فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4928 جنيهاً للإناث في القطاع الخاص عام 2024.

وبلغ متوسط الأجر الشهري لأهم الأنشطة الأقتصادية كالآتى:
19897 جنيهاً لنشاط الوساطة المالية والتأمين، بواقع 20090 جنيهاً للذكور مقابل 19307 جنيهاً للإناث، و14994 جنيهاً لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء بواقع 15070 جنيهاً للذكور مقابل 14557 جنيهاً للإناث، ثم 12897 جنيهاً لنشاط المعلومات والاتصالات بواقع 12301 جنيهاً للذكور مقابل 14916 جنيهاً للإناث.

وتضمنت القائمة أيضا 12091 جنيهاً لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بواقع 11952 جنيهاً للذكور مقابل 14842 جنيهاً للإناث، و10773 جنيهاً لنشاط التشييد والبناء بواقع 10623 جنيهاً للذكور مقابل 11857 جنيهاً للإناث.

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الشهرية كالاتى :
219 ساعة للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص، و187 ساعة للعاملين فى القطاع العام / الأعمال العام، و221 ساعة للعاملين فى القطاع الخاص.

في إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدعم وتشجيع والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني، وفى ضوء خطة العمل لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وضمان أمن واستدامة التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي، شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والهيئة بهدف تأسيس شركة متخصصة في أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني في أنحاء الجمهورية، وقام بالتوقيع المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، واللواء مهندس عبدالرحمن عبدالعظيم مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.


ويأتي البروتوكول في إطار الشراكة والتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العربية للتصنيع لتوطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي واستثمار الخبرات الوطنية، واستكمالا للعمل المشترك خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، ومنها رفع كفاءة وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة الشمسية من خلال تأسيس شركة ووضع إطار مؤسسي منظم ومتكامل لضمان افضل الممارسات الفنية والحوكمة فى الإدارة والتشغيل والاعتماد على التصنيع المحلى بما يدعم استدامة أنظمة الطاقة الشمسية وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، ويقضي البرتوكول ببدء الاجراءات اللازمة لتحديد الهيكل التنظيمي للشركة الجديدة، ونسب المساهمة، وآليات الادارة والتشغيل، وذلك في إطار الخطة الوطنية للتوسع في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على المباني الخاصة والعامة والحكومية، ويتضمن البروتوكول، مراجعة القوانين واللوائح ومتطلبات التراخيص ذات الصلة، مع إنشاء نموذج عمل قابل للتوسع يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص في خدمات الطاقة المتجددة، والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة .

أكد الدكتور محمود عصمت أهمية تقييم الآليات وادارة ودعم انتشار انظمة الخلايا الشمسية على أسطح المباني، موضحا أن الدعم سيكون بكافة السبل الممكنة في إطار القواعد المنظمة وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع وأن البروتوكول يعد استمرارا للتعاون والشراكة مع الهيئة، مشيرا الى خطة العمل للتوسع فى صناعة الخلايا الشمسية، مؤكدا على تحسين جودة الخدمات وتأمين التغذية الكهربائية باستمرارية واستقرار ومواصلة العمل على تدعيم الشبكة الموحدة وتطويرها وتحديثها لزيادة قدرتها على استيعاب القدرات المولدة والزيادة في الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال، مضيفا أن البروتوكول خطوة مهمة في إطار استراتيجية الوزارة وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ودعمها لكافة أوجه التعاون والتكامل الصناعي المشترك، مؤكدا على اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتعظيم شعار (صنع في مصر).

وأوضح أنه جاري دراسة إنشاء شركة مشتركة بين الجانبين لخدمات التشغيل والصيانة عالية الجودة، بما في ذلك فحص الأنظمة، والصيانة الوقائية والتصحيحية، وتحسين الأنظمة، ومراقبة الأداء، والدعم الفني لتركيبات الألواح الشمسية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالشركة العربية للطاقة المتجددة إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع، منوها أن هذه نقطة انطلاقة لتعزيز التعاون مستقبلا في مشروعات استثمارية متنوعة تلبي الاحتياجات المتزايدة لمشروعات الطاقة المتجددة، وذكر أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لدعم الخطة الوطنية للتوسع في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على المباني والأراضي العامة والحكومية والخاصة وكافة مشروعات الاقتصاد الأخضر.

كما أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" أن الهيئة العربية للتصنيع لديها خطة طموحة لتلبية كافة احتياجات السوق المحلي في مجال انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بل والدخول في المنافسة الإقليمية بأسعار تنافسية، مشيرا إلي تعزيز قدراتنا التصنيعية وخطوط الانتاج بكافة نظم التصنيع الرقمية الحديثة.

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بمقر الهيئة، وفدًا من سفارة جمهورية جنوب أفريقيا بالقاهرة، برئاسة تابو سانياتي، سكرتير أول السفارة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات سلامة الغذاء والرقابة على الأغذية، جاء اللقاء لمناقشة آليات دعم نفاذ الصادرات الغذائية والزراعية المصرية إلى الأسواق الجنوب أفريقية، وكذلك مناقشة التحديات التي تواجه السلع الجنوب أفريقية عند دخول السوق المصري.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتيسير إجراءات اعتماد وتداول المنتجات الغذائية والزراعية، وتبادل المعلومات الفنية والتنظيمية، ومواءمة المتطلبات الرقابية، بما يسهم في إزالة أي معوقات تنظيمية، ودعم تنافسية الصادرات المصرية، وضمان توافقها مع متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة بجنوب أفريقيا والمعايير الدولية.

وأكد الدكتور طارق الهوبي حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على توسيع مجالات التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، بما يدعم حركة التجارة البينية داخل القارة، ويعزز فرص نفاذ المنتجات الغذائية والزراعية المصرية الآمنة إلى الأسواق الأفريقية، في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام وتعميق التكامل الأفريقي.

ومن جانبه، أعرب السيد تابو سانياتي، سكرتير أول سفارة جنوب أفريقيا، عن ترحيبه بتعزيز التعاون مع الجانب المصري، مشيدًا بالتطور الذي تشهده منظومة سلامة الغذاء في مصر، ومؤكدًا اهتمام بلاده بالاستفادة من التجربة المصرية في مجال سلامة الغذاء، ودراسة آليات تسهيل دخول المنتجات الغذائية والزراعية إلى الأسواق، وتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الجهات المختصة في البلدين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لدعم الصادرات المصرية، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء الثقة في منظومة سلامة الغذاء المصرية.

موضوع الاعلان : قيد تعديل الغرض و تعديل المركز الرئيسى و المحل القانونى للشركة
اسم الشركة : الكابلات الكهربائية المصرية
الايزين : EGS3G231C011
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 06/01/2026الموافقة على ما يلى :

أولا:- قيد تعديل الغرض لشركة / الكابلات الكهربائية المصرية، بإضافة نشاط جديد الى غرض الشركة و هو " الاستيراد والتصدير بغرض الاتجار " ، وذلك في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية - اسهم .

ثانيا :- قيد تعديل المركز الرئيسي و المحل القانوني لشركة / الكابلات الكهربائية المصرية ، و ذلك بإضافة " انشاء فرع جديد للشركة بمدنية السادات بالقطعة رقم (31) بمنطقة الامتداد الغربي بالمنطقة الصناعية الثامنة بمحافظة المنوفية لاقامة مشروع صناعي بمساحة 53963.5 متر مربع " وذلك في ضوء تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية - اسهم .

ثالثا :- التنبيه علي الشركة لمراعاة الالتزام مستقبلا باحكام المادة ( 26 ) من قواعد القيد و المادة ( 26 ) من الاجراءات التنفيذية لها و تعديلاتهما.

رابعا :- على تلتزم الشركة بمراعاة احكام البند (هــ) من ثانياً من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 2017 ، ونص البند (ج) من ثانياً من المادة (3) من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982 .
نظرا لكون النظام الاساسى للشركة يتضمن نشاطى (الاستيراد وجواز الحصول على الوكالات التجارية) فضلا عن التأشير بهما بالسجل التجارى للشركة وفقا لاخر تحديث.

الشركة المصدرة :السويس لمشتقات الميثانول (غير مقيدة)
كود الترقيم الدولي لحق الاكتتاب: EGS924A1C010
الموضوع : تداول حق اكتتاب خارج المقصورة

في ضوء عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة للشركة المصدرة من دعوة قدامى المساهمين بمناسبة إصدار أسهم زيادة رأس المال المصدر من 959,157,000 جم الى 1,647,657,000جم بزيادة قدرها 688,500,000 جم بإصدار عدد 344,250,000 سهم بقيمة اسميه قدرها 2 جم/سهم مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي ، وبناءً على الطلب الوارد الى البورصة المصرية من الشركة المصدرة فقد تقرر ما يلى:
? السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلى من خلال آلية نقل الملكية بسوق خارج المقصورة.
? يحق لقدامى مساهمى الشركة المصدرة حاملى السهم ومشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 05/ 01/ 2026 الاكتتاب في حدود نسبة 72% من عدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم في رأس المال المصدر قبل الزيادة.
? التداول على حق الاكتتاب سيكون خلال الفترة من يوم 11 / 01/ 2026 إلى يوم 19/01 / 2026 ولا يتم التداول عليه بعد ذلك.
? يكون سعر تداول حق الاكتتاب بالتراضى بين البائع و المشترى ولا يوجد سعر اقفال لحق الاكتتاب.
? لا يجوز للشركة التعامل على أسهم الخزينة الخاصة بها بيعاً أو شراءً خلال فترة الاكتتاب فى أسهم الزيادة.
? لايكون لأسهم الخزينة حقوق أولويه يتم التعامل عليها.
? حقوق الأولويه غير قابلة للرهن.
? يسقط حق الأولويه فى حالة عدم قيام صاحبه أو مشتريه بالإكتتاب فى أسهم الزيادة.

قرارات الاجتماع الرابع والسبعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن مد فترة تقديم المواطنين المُخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المُتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026، وذلك لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، التي تٌقدم من المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وكذا تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقيتين، بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الإسبانية، الأولى لتسليم مُجرمين بين جمهورية مصر العربية، ومملكة إسبانيا، والثانية للمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية بين البلدين.
3. اعتمد مجلس الوزراء قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادرة بجلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1/12/2025، والمتضمن الموافقة على الاستمرار في منح التمويل العقاري بسعر العائد (3% - 8%) وفقا لمبادرتي البنك المركزي المصري، على ملفات أسر شهداء ومُصابي القوات المسلحة والشرطة ومُصابي العمليات الحربية وكذا الحالات الإنسانية المُلحة والعاجلة سواء للملفات السابق تقدمهم بها، أو الملفات الجديدة، أسوة بعملاء سكن لكل المصريين أرقام (1 ــ 2 -3 )، وذلك في حدود 600 وحدة سكنية سنوياً.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (3) لعام 2025، بتعديل المادتين (1) و(2) من اتفاقية إنشاء الهيئة المُوقعة في عام 1976؛ ليصبح اسم الهيئة فيهما "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي".
وتعدُ مصر من الدول المؤسسة لهذه الهيئة، التي تأسست كهيئة مالية عربية مُستقلة، وقد تمت الموافقة في الاجتماع التاسع والأربعين لمجلس مُساهمي الهيئة، الذي عُقد بدولة الكويت في أبريل 2025، على تعديل اسم الهيئة، ليصبح "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي"، وذلك بهدف تطوير الهوية المؤسسية للهيئة، بما يتماشى مع توجهاتها الاستراتيجية نحو تعزيز استثماراتها في مجال الأمن الغذائي في الدول الأعضاء.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق التمويل الحكومي لمشروع "الصناعة الخضراء المُستدامة"، بين حكومة جمهورية مصر العربية؛ والوكالة الفرنسية للتنمية، ويتم تنفيذه من قبل وزارة البيئة مُمثلة في جهاز شئون البيئة.
وتهدُف الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال هذا الاتفاق إلى المُشاركة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المُستدامة" بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، حيث يستند هذا المشروع إلى النجاحات المُحققة في إطار برامج مكافحة التلوث الصناعي في مصر.
ويتضمن المشروع تمويلاً ميسراً ومنحاً للصناعات للقيام باستثمارات في مجالات مكافحة التلوث البيئي، وكفاءة الموارد والطاقة، والاقتصاد الدائري، وإدارة مياه الصرف الصحي، فضلاً عن الاستثمارات في إزالة الكربون في تطبيقات الصناعة، بما في ذلك استخدام المواد الخام المُتجددة، والهيدروجين الأخضر الناتج عن التحليل الكهربائي للمياه، كما يهدُف المشروع إلى تطوير حوافز خاصة لتعزيز المشروعات الفرعية التي تساهم في دفع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المُستدامة والخضراء داخل المنشآت الصناعية أو لخدمتها.
وسيخصص مشروع "الصناعة الخضراء المُستدامة" منحة لرقمنة وظائف التقييم والوظائف البيئية لجهاز شئون البيئة، مما يؤدي إلى تحسين فعالية أنشطته، وسيتم أيضاً تقديم منحة لدعم المُساعدة الفنية للشركات الصناعية من أجل التنفيذ الفعال للمشروعات الفرعية، وكذا لجهاز شئون البيئة بهدف إدارة مشروع الصناعة الخضراء المُستدامة، وللبنوك الوسيطة للمُشاركة في دعم تكامل التمويل المستدام في مجموعة منتجاتها.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لـ "المركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية" (ICLARM) المعروف بالمركز الدولي للأسماك (World - Fish).
ويعدُ هذا المركز مركزاً دولياً للأبحاث غير هادف للربح، تأسس عام 1977، ومقره الرئيسي في ماليزيا، ويعملُ على تعزيز دعم الأبحاث في مجال المصايد والأحياء المائية، وتنمية المصايد والاستزراع السمكي في الدول النامية، وعدة دول أخرى، كما انضم المركز الدولي للأسماك في عام 1992 إلى المجموعة الاستشارية الدولية للأبحاث الزراعية (CGIAR).
وتتمثل أهم أنشطة المركز في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، في تنفيذ برنامج التحسين الوراثي للسمك البُلطي النيلي؛ وقد حقق الجيل التاسع إنتاجية أعلى بـ (١٢,٣% - ٢٦,٤%) وتحسين معدل تحويل العلف، مما ساهم في تحسين دخل المربين بنسبة ١٠-٥٠%، مقارنة بالسلالات الأخرى، هذا إلى جانب العمل مع وزارة الزراعة في تطوير الإستراتيجية الأولى للاستزراع السمكي (۲۰۰۷ـ ۲۰۱۷)، والتي حددت خارطة طريق لزيادة إنتاج الاستزراع السمكي في مصر، كما ساهم في تطوير الإستراتيجية الوطنية لصحة الأحياء المائية في مصر (۲۰۲۲ - ۲۰۲۸)، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حالياً، فضلاً عن تطوير ممارسات الاستزراع السمكي، وتقديم الدعم الفني للتجارب الحالية.
وقد ساهم المركز الدولي للأسماك أيضاً في تنفيذ برامج لرفع كفاءة المُتدربين على المستوى المحلي، وذلك من خلال تدريب عددٍ كبير من عُمال المزارع، وبناء القدرات للخبراء والفنيين والباحثين، وكذلك توفير فرص لإجراء التجارب المعملية للباحثين وتوفير منح تدريب مُتخصصة، بالإضافة إلى التدريب الحقلي والدعم الفني لصغار المُربين من منتجي الأسماك والصيادين وتجار الأسماك على أفضل الممارسات المزرعية السمكية، إلى جانب بناء القدرات للمتدربين المشاركين على مستوى أفريقيا، حيث تم تنظيم أكثر من ١٠ دورات تدريبية لأكثر من ١٠٥٠ متدربا أجنبيا من ١١٥ دولة، منهم ۱۰۷ متدربين من ٥١ دولة أفريقية بالشراكة مع المركز المصري الدولي للزراعة، وكذا قيام المركز بالعمل في ١٢ مشروعاً بحثياً وتنموياً في مصر وبعض البلاد الأفريقية.
وتشمل أهم أنشطة المركز خلال السنوات العشر القادمة كمركزٍ إقليميٍ، تمويل المشروعات البحثية وإيجاد فرص العمل، والاستمرار في دعم وتطبيق برنامج التحسين الوراثي لأسماك البُلطي بما يُساهم في زيادة الانتاج بنحو 40%، مع دعم المفرخات الحكومية والأهلية بسلالة أسماك البلطي المُحسنة وراثياً من خلال تقديم الدعم الفني لمُفرخات إكثار السلالة، ودراسة ايجاد بدائل أعلاف محلية آمنة واقتصادية ومُستدامة ومُطابقة للمواصفات، إلى جانب استخدام التكنولوجيا الحديثة في الاستزراع السمكي ونشر تقنيات الاستزراع المُوفرة للمياه لترشيد استخدام المياه ونشر تقنيات استخدام الطاقة المتجددة في سلسلة قيمة الأسماك، وكذا دراسة أثر التغيرات المناخية على مصايد الأسماك والاستزراع السمكي، واقتراح أفضل الحلول للحد من أثر التغيرات المناخية على القطاع.
كما تشمل أهم أنشطة المركز خلال السنوات العشر القادمة العمل على محاور سلاسل القيمة للمُنتجات السمكية في مصر وتطوير أداء سلسلة قيمة الاستزراع السمكي وتحسين جودة الأسماك في أسواق التجزئة ودعم مشاركة السيدات في هذا النشاط، بالإضافة إلى العمل مع جهاز حماية البحيرات في تأهيل المزارع السمكية لمتطلبات التصدير؛ والمُساهمة في بناء القدرات وتوعية المُنتجين بمُتطلبات التصدير ومعايير الجودة وأفضل سبل الإدارة المزرعية للحصول على شهادات الجودة لفتح أسواق خارجية للتصدير، إلى جانب دعم تطبيق الأمان الحيوي للأحياء المائية وتقديم الدعم الفني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصحة الأحياء المائية، وتطوير معايير أفضل للممارسات المزرعية إلى جانب التعاون مع المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية في تشغيل مركز التميز الأفريقي للاستزراع السمكي من خلال استضافة المتدربين والوفود الأفريقية والاستفادة من خبرات المركز الدولي في التدريب.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة تعادل 2000 م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية قرية حجازة قبلي ـ مركز قوص، لصالح محافظة قنا؛ لاستخدامها في إقامة محطة رفع صرف صحي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".
8. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بجلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1/12/2025، والمتضمن الموافقة على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية بمدينة الغردقة خلف تقسيم الحجاز بمنطقة أبو عشرة، بمساحة 100م2 (بمصعد)، مع إضافة نسبة 5% تميز للأدوار المُتكررة، وذلك كله قابل للزيادة في حدود نسبة 15% كحد أقصي، بخلاف نسبة 5% من ثمن البيع كمبلغ للصيانة، وفقاً لدراسة الجدوى الواردة من الجهاز المركزي للتعمير، على أن يتم فتح باب الحجز للمواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ممن هم خارج الأولوية بإعلان سكن لكل المصريين رقم 7، والتنفيذ وفقاً لعدد المواطنين الراغبين فعلياً في الحجز بشروط متوسطي الدخل.
9. اعتمد مجلس الوزراء قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بجلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1/12/2025، والمتضمن الموافقة على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية بمشروع عدد 6 عمارات بإجمالي عدد 120 وحدة سكنية بمساحة 63م2 نصف تشطيب بمدينة الزينية بمحافظة الأقصر، وموافقة مجلس إدارة الصندوق على طرح الوحدات المتبقية بهذا المشروع بنظام التمويل العقاري للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، والبيع بالقيمة السوقية بنظام السداد النقدي لمختلف المواطنين.
10. اعتمد مجلس الوزراء قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بجلسته رقم 34 المنعقدة بتاريخ 1/12/2025، والمُتضمن الموافقة على اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية بمشروع عدد 64 عمارة بإجمالي عدد 1536 وحدة سكنية بمساحة 90م2 (ثلاث غرف وصالة) نصف تشطيب، بمدينة الحرية الجديدة بمحافظة السويس، وطرح الوحدات المتبقية في إعلان داخلي بمحافظة السويس بنظام التمويل العقاري للمواطنين مُنخفضي ومُتوسطي الدخل المُتقدمين لمشروع الزواج الحديث بالمحافظة، أو البيع بالأسعار السوقية السائدة بنظام السداد النقدي لمُختلف المواطنين، على أن يكون الحد الأقصى للدعم النقدي الذي يُمنح للمواطنين مُنخفضي الدخل 60 ألف جنيه عند مُستوى الدخل الشهري 4500 جنيه شهرياً، وينخفضُ تدريجياً ليصل إلى 5000 جنيه عند مستوى دخل 7000 جنيه شهرياً، وذلك وفقاً للقرارات المعتمدة في هذا الشأن.
11. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد وفقاً لأحكام المادة رقم 78 من القانون رقم 182 لسنة 2018، لتنفيذ أعمال الصيانة ضمن البنية التحتية للمدارس الثانوية، ومنظومة إجراء امتحانات الثانوية العامة، بما في ذلك منظومة مراقبة لجان الامتحانات لمنع محاولات الغش، وكذا إحكام بيانات الطلاب والمعلمين.
12. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم (9) لسنة 2024 الصادر بإقرار "زيادة رأس مال الصندوق، وكذا تعديل المواد 11، و12، و15، و18، و21، و22، و23 من اتفاقية تأسيس الصندوق".
وتأتي الموافقة على زيادة مساهمة جمهورية مصر العربية انطلاقاً من دورها التاريخي فيما يتعلق بدعم مختلف مؤسسات العمل العربي المشترك، وعلى رأسها صندوق النقد العربي الذي يعمل منذ نشأته في سبعينيات القرن الماضي على توفير مختلف سبل الدعم المادي والفني للدول الأعضاء؛ في مواجهة التحديات الاقتصادية المتتالية، كما أن زيادة رأس المال المُقترحة ستسمح لمصر بمضاعفة استفادتها من موارد الصندوق حال استدعت الحاجة، خاصة وأن التسهيلات التي يقدمها الصندوق تتسم بتسهيلات متفردة، مقارنة بغيره من المؤسسات التمويلية سواء الإقليمية أو الدولية.
13. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم ١١٨ المنعقدة بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ وذلك بعدد 25 موضوعاً.

لتأسيس شركة متخصصة في أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني
اطار مؤسسى منظم ومتكامل لضمان أفضل الممارسات الفنية والحوكمة فى الإدارة والتشغيل والاعتماد على التصنيع المحلى بما يدعم استدامة أنظمة الطاقة الشمسية
اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف: الشركة الجديدة تستهدف فحص وتحسين الأنظمة والصيانة الوقائية والتصحيحية ومراقبة الأداء والدعم الفني لتركيبات الألواح الشمسية على اسطح المباني في جميع أنحاء جمهورية
الدكتور محمود عصمت: دعم خطة الدولة للتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات النظيفة ورفع كفاءة وتشغيل مشروعات الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني وتأمين استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التيار الكهربائي ، شهد اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر ، والهيئة بهدف تأسيس شركة متخصصة فى أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني فى أنحاء الجمهورية، وقام بالتوقيع اللواء مهندس عبدالرحمن عبدالعظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، يأتي هذا التعاون فى إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدعم وتشجيع والتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية فوق اسطح المباني، وفى ضوء خطة العمل لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة ، وضمان أمن واستدامة التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي .
يأتي البروتوكول فى اطار الشراكة والتعاون المثمر بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتوطين الصناعة واحلال المنتج المحلي واستثمار الخبرات الوطنية، واستكمالا للعمل المشترك خلال الفترة الماضية فى مختلف المجالات، ومنها رفع كفاءة وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة الشمسية من خلال تأسيس شركة ووضع اطار مؤسسى منظم ومتكامل لضمان أفضل الممارسات الفنية والحوكمة فى الإدارة والتشغيل والاعتماد على التصنيع المحلى بما يدعم استدامة أنظمة الطاقة الشمسية وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، ويقضي البرتوكول ببدء الاجراءات اللازمة لتحديد الهيكل التنظيمي للشركة الجديدة، ونسب المساهمة، وآليات الإدارة والتشغيل ، وذلك في اطار الخطة الوطنية للتوسع في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على المباني الخاصة والعامة والحكومية، ويتضمن البروتوكول ، مراجعة القوانين واللوائح ومتطلبات التراخيص ذات الصلة، مع إنشاء نموذج عمل قابل للتوسع يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص في خدمات الطاقة المتجددة، والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة ,في هذا الصدد أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ودعمها لكافة أوجه التعاون والتكامل الصناعي المشترك , مؤكدا على اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتعظيم شعار (صنع في مصر).
وأوضح أنه جاري دراسة إنشاء شركة مشتركة بين الجانبين لخدمات التشغيل والصيانة عالية الجودة، بما في ذلك فحص الأنظمة، والصيانة الوقائية والتصحيحية، وتحسين الأنظمة، ومراقبة الأداء، والدعم الفني لتركيبات الألواح الشمسية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية, بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالشركة العربية للطاقة المتجددة إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع , منوها أن هذه نقطة انطلاقة لتعزيز التعاون مستقبلا في مشروعات استثمارية متنوعة تلبي الاحتياجات المتزايدة لمشروعات الطاقة المتجددة .
وذكر أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لدعم الخطة الوطنية للتوسع في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على المباني والأراضي العامة والحكومية والخاصة وكافة مشروعات الاقتصاد الأخضر , كما أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" أن الهيئة العربية للتصنيع لديها خطة طموحة لتلبية كافة احتياجات السوق المحلي في مجال انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ،بل والدخول في المنافسة الإقليمية بأسعار تنافسية ، مشيرا إلي تعزيز قدراتنا التصنيعية وخطوط الانتاج بكافة نظم التصنيع الرقمية الحديثة .
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أهمية تقييم الآليات وإدارة ودعم انتشار أنظمة الخلايا الشمسية على أسطح المباني ، موضحا أن الدعم سيكون بكافة السبل الممكنة فى اطار القواعد المنظمة وفى ضوء الإستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع و أن البروتوكول يعد استمرارا للتعاون والشراكة مع الهيئة، مشيرا إلى خطة العمل للتوسع فى صناعة الخلايا الشمسية، مؤكدا على تحسين جودة الخدمات وتأمين التغذية الكهربائية باستمرارية واستقرار ومواصلة العمل على تدعيم الشبكة الموحدة وتطويرها وتحديثها لزيادة قدرتها على استيعاب القدرات المولدة والزيادة فى الطلب على الطاقة وارتفاع الاحمال ، مضيفا أن البروتوكول خطوة مهمة فى اطار استراتيجية الوزارة وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء الموافق 6/1/2026 النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عام 2024, تعد نشرة التوظف والأجور وساعات العمل من النشرات الهامة التي يصدرها الجهاز حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص ومن أهم المؤشـــرات:
- 6336 جنيهـاً متوسط الاجر الشهري للعاملين في كلا من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 5005 جنيهاً عام 2023 بنسبة زيادة 26.6%.
- 14660جنيهـاً متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 5796 جنيهاً للقطاع الخاص .
متوسط الأجر النقدي الشهري بالجنيه بالقطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2024 بالجنيه
- 6523 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2024 .
- 5529 جنيهاً متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2024 .
- 14540 جنيهاً متوسط أجر الذكور فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 5998 جنيهاً للذكور في القطاع الخاص عام 2024 .
- 15206جنيهاً متوسط أجر الإناث فى القطاع العام / الأعمال العام مقابل 4928 جنيهاً للإناث في القطاع الخاص عام 2024.
19897 جنيهاً متوسط الأجر الشهري للعاملين في نشاط الوساطة المالية والتأمين في كلاً من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص .
• بلغ متوسط الأجر الشهري لأهم الأنشطة الأقتصادية كالآتى:
-19897جنيهاً لنشاط الوساطة المالية والتأمين20090 جنيهاً للذكور مقابل 19307 جنيهاً للإناث .
-14994 جنيهاً لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء 15070 جنيهاً للذكور مقابل 14557 جنيهاً للإناث.
-12897 جنيهاً لنشاط المعلومات والاتصالات 12301 جنيهاً للذكور مقابل 14916 جنيهاً للإناث.
-12091 جنيهاً لنشاط التعدين واستغلال المحاجر 11952 جنيهاً للذكور مقابل 14842 جنيهاً للإناث.
- 10773 جنيهاً لنشاط التشييد والبناء 10623 جنيهاً للذكور مقابل 11857 جنيهاً للإناث.
219 ساعة متوسط عدد ساعات العمل الشهرية للعاملين في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص .
• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الشهرية كالاتى :
- 219 ساعة للعاملين فى القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص.
-187 ساعة للعاملين فى القطاع العام / الأعمال العام.
-221 ساعة للعاملين فى القطاع الخاص.

عقد الوزير المفوض التجاري / د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري ، اجتماعًا مع السيد/ يفغيني سوبوليفسكي، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وتناول اللقاء آفاق زيادة حجم التبادل التجاري، الذي بلغ نحو 40 مليون دولار خلال عام 2024، حيث اتفق الجانبان على أهمية العمل على مضاعفته بما يعكس مستوى العلاقات الثنائية، إلى جانب تحديد عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك للتعاون خلال المرحلة المقبلة.
كما ناقش الطرفان فرص توطين الصناعات البيلاروسية في مصر، وبخاصة صناعة الجرارات التي تتمتع فيها بيلاروسيا بخبرة طويلة، وتم الاتفاق على العمل المشترك مع الجهات المصرية المعنية لدراسة آليات التنفيذ خلال الفترة القادمة.
وأكد الجانبان أهمية عقد الدورة الثامنة للجنة التجارية المصرية–البيلاروسية المشتركة خلال العام الجاري في جمهورية بيلاروسيا، برئاسة السيد المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن الجانب المصري، والتي يتولى جهاز التمثيل التجاري أمانتها التنسيقية. كما تم بحث أبرز الموضوعات المقترح مناقشتها خلال أعمال اللجنة، والاتفاق على تنظيم منتدى أعمال مشترك على هامش اجتماعاتها.
وتطرق اللقاء كذلك إلى سبل تفعيل مجلس الأعمال المصري–البيلاروسي المشترك، وبحث أوجه الدعم الحكومي المطلوب لتعزيز دوره في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وفي هذا الإطار، صرّح الشريف بأن حجم التبادل التجاري بين مصر وبيلاروسيا بلغ نحو 40 مليون دولار خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية إلى السوق البيلاروسي سجلت نحو 23 مليون دولار خلال العام نفسه، مقارنة بنحو 21.5 مليون دولار في عام 2023، بنسبة نمو بلغت نحو 7%.
وأوضح رئيس التمثيل التجاري المصري أن الفاكهة الطازجة، وعلى رأسها الموالح، جاءت في مقدمة الصادرات المصرية إلى بيلاروسيا، تليها الخضروات والمنتجات الغذائية المصنعة، في حين تصدرت الجرارات قائمة الواردات المصرية من السوق البيلاروسي.
وقد شارك في الاجتماع كل من السيد/ يفغيني بيلوف، المستشار التجاري بالسفارة البيلاروسية بالقاهرة، الوزير المفوض التجاري/ نها كمال نائب مدير إدارة شؤون أوروبا بالتمثيل التجاري، والسكرتير الثان التجاري/ ماجد مجدي مسؤول ملف بيلاروسيا بالإدارة.

خلال جولته التفقدية بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر
الفريق أسامة ربيع: "الفترة المُقبلة ستشهد زيادة الطاقة الإنتاجية من صناعة الوحدات البحرية والتوسع لتلبية احتياجات السوق المحلي و فتح أسواق خارجية للتصدير"
نتائج الأعمال خلال العام الماضي مُبشرة .. تم الانتهاء من بناء 4 قاطرات بحرية بقوة شد 90 طن ويخت سياحي والاستعداد لتدشين سفينتي صيد أعالي بحار
الفريق أسامة ربيع يتابع مستجدات أعمال التجهيزات بمصنعي اليخوت السياحية لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة
ويتفقد القاطرتين "عزم 3" و"عزم 4" تمهيدًا لانضمامهما للأسطول البحري للقناة
سفاجا:
تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعمال بناء الوحدات البحرية المختلفة الجاري بناؤها بشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، للوقوف على معدلات الإنجاز والجداول الزمنية للتنفيذ، ومتابعة سير العمل وأعمال التجهيزات بمصنعي اليخوت السياحية بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة بسفاجا.
يأتي ذلك في إطار الشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر ضمن جهود توطين الصناعة البحرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
في مستهل جولته، حرص الفريق أسامة ربيع على تفقد القاطرتين "عزم 3" و"عزم 4" والوقوف على نتائج مرحلة التجارب البحرية ومناورات الشد تمهيدًا لبدء إجراءات التسليم والتشغيل الفعلي، كما تفقد سفينتي الصيد" رزق 2" و"رزق 3" التي انتهت أعمال بناء البدن لهما استعدادا للتدشين.
كما اطلع رئيس الهيئة على مستجدات أعمال التشطيبات النهائية التي تسبق تجارب الإبحار لليخت السياحي الجديد بمصنع اليخوت التابع لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة وهو ما يُعد استمراراً لصناعة بناء اليخوت السياحية بعد بناء اليخت "نصر" واليخت "إرادة".
يبلغ طول اليخت 37 مترا، وعرضه 8.2 مترا، بوزن 135 طنا، ويأتي بتصميم مميز من طراز Sport fisher man بمحركات MTU 2600 حصان.
وتابع رئيس الهيئة أعمال بناء لنشين رحلات من مادة الخشب والفايبر بسعة إجمالية 13 راكب لكل لنش، حيث تم الانتهاء من أعمال البدن وجاري توريد المعدات والماكينات اللازمة ومن المقرر تشغيلهما للعمل في أغراض السياحة البحرية بقناة السويس.
ثم استمع رئيس الهيئة إلى شرح تفصيلي من السيد/ مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر عن مستجدات أعمال بناء 12 سفينة صيد أعالي بحار، وكذلك الجداول التنفيذية الخاصة باستكمال أعمال بناء 6 قاطرات بحرية ضمن سلسلة تضم 10 قاطرات بحرية من طراز "عزم" بقوة شد 90 طناً تم الانتهاء من أعمال بناء 4 قاطرات منهم، وذلك بالتوازي مع بناء قاطرتين يتم تصنيعهما من ذات الطراز بهدف التصدير لشركة NERI الإيطالية.
وأكد الفريق أسامة ربيع أن استراتيجية توطين الصناعات البحرية بترسانات وشركات الهيئة تمضي بخطى متسارعة في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمشاركة الفعالة في تلبية احتياجات الموانئ المصرية من القاطرات البحرية والوحدات البحرية المختلفة بأسطول الهيئة، علاوة على تطوير وتحديث أسطول الصيد المصري.
وأشار الفريق ربيع إلى أن نتائج الأعمال الخاصة بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر خلال العام الماضي جاءت مُبشرة حيث تم الانتهاء من بناء 4 قاطرات بحرية بقوة شد 90 طناً، بالإضافة إلى بناء يخت سياحي وذلك بالتوازي مع وصول أعمال بناء سفينتي صيد أعالي بحار لمرحلة متقدمة استعداداً لبدء إجراءات التدشين.
وأوضح رئيس الهيئة أن الفترة المُقبلة ستشهد زيادة الطاقة الإنتاجية و وزيادة معدلات بناء الوحدات البحرية بما يمكن معه التوسع في تلبية احتياجات السوق المحلي وفتح أسواق خارجية للتصدير تحت شعار "صنع في مصر" بجودة عالمية وأسعار تنافسية.
من جانبه، أوضح السيد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر أن الشراكة مع هيئة قناة السويس أثمرت عن توسع الأعمال في الشركة وتطوير قدرات وإمكانيات الشركة وزيادة الأيدي العاملة، علاوة على تأسيس كيان صناعي واعد من خلال شركة قناة السويس للقوارب الحديثة التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مجال الصناعة البحرية.
وأشار الدجيشي إلى أن شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر نجحت في العمل على عدة مشروعات منفصلة لبناء وحدات بحرية مختلفة في تحدٍ جديد يعكس قدرة الشركة على زيادة معدلات البناء والتصنيع خلال الفترة المُقبلة.

في إطار السعي للترويج للاقتصاد المصري، وحرصا على تحفيز مجتمع رجال الأعمال في هونج كونج لزيارة مصر والاطلاع على فرص الاستثمار المتنوعة، عقد القنصل العام باهر شويخي، القنصل العام المصري في هونج كونج، اجتماعا موسعا مع مجموعة من رجال الأعمال الذين يعتزمون زيارة مصر في منتصف شهر يناير الجاري لبحث فرص الاستثمار فى قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.
أشار القنصل العام إلى أن الزيارة يقوم بتنظيمها مجلس هونج كونج للتجارة والتنمية، بالتنسيق مع القنصلية العامة المصرية، موضحا أن الوفد يضم عشرة من أصحاب وممثلى كبرى مصانع المنسوجات وبيوت الأزياء في هونج كونج، وأن جدول أعمال الزيارة يشمل عقد لقاءات في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن الالتقاء بممثلى عدد من الغرف التجارية.
خلال اللقاء، استعرض القنصل العام الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية بهدف تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة البنية التحتية في قطاع المنسوجات بالإضافة إلى تقديم حوافز متعددة للمستثمرين في هذا المجال، مما يؤهلها لتكون مركزا إقليميا لتوزيع المنسوجات. كما حث القنصل العام الوفد على أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والحوافز التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة التي انضمت إليها، والتي تتيح فرصا أوسع للوصول إلى عدد من الأسواق الإقليمية والدولية.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد الأعمال من هونج كونج عن تطلعهم لزيارة مصر والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة، وأثنوا على التطورات الاقتصادية الملحوظة التي شهدتها مصر في الأعوام الأخيرة، وكذلك التطور الملحوظ التى تشهده العلاقات الاقتصادية بين مصر وهونج كونج خلال الفترة الماضية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين ليصل الى حوالي ٢٧٠ مليون دولار أمريكي خلال عام ٢٠٢٤ بنسبة قدرها ٥.٤٪ عن العام السابق.

تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة تطوير ورفع كفاءة الطرق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها المدن الجديدة، تم استئناف أعمال رصف وتشغيل المرحلة الأولى من الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة والطريق الدائري لمدينة الفيوم الأم، بجانب الانتهاء من تنفيذ الميدان والدلتا المقابلة له، واستكمال أعمال الإنارة، بالتزامن مع خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور والميادين بمختلف قطاعات المدينة.
وفي مدينة العبور، جارٍ تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية بالحي الخامس، ضمن خطة تحسين ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالأحياء السكنية، كما يتم تنفيذ أعمال الطبقة الأسفلتية لكامل عرض شارع (112) بالمنطقة الصناعية الأولى، في إطار دعم حركة النقل وخدمة الأنشطة الصناعية والاستثمارية، بجانب مواصلة أعمال استكمال الأسفلت ورصف شوارع بالمنطقة الصناعية (ب & ج)، ضمن أعمال التطوير الشامل لشبكة الطرق بالمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية الخاصة بتوسعة مدخل الحي الثاني في اتجاه شارع الشعراوي، بداية من الطريق الرئيسي للمدينة، وذلك بهدف تخفيف الكثافات المرورية وتحسين مداخل ومخارج الأحياء السكنية.
وفي السياق ذاته، تم متابعة أعمال التطوير بالمدخل الرئيسي لمدينة حدائق العاشر من رضمان من طريق بلبيس حتى حي ٢٨( الفيروز)، حيث تشمل الأعمال الجارية تطوير المدخل والبوابة الرئيسية، وأعمال الرصف، وأعمال التشجير والزراعة، والكهرباء والإنارة.

في اجتماعه الرابع للعام المالي 25-26..
مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس يستعرض الموقف الترويجي للنصف الأول من العام المالي 2025/2026
عرض المؤشرات المالية للهيئة بإجمالي إيرادات 6.25 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر 25 بزيادة 55% عن نفس الفترة للعام المالي السابق و43% عن توقعات الموازنة
اعتماد 10 مشروعات بالقنطرة غرب وشرق الإسماعيلية باستثمارات إجمالية 271.1 مليون دولار وأكثر من 14 ألف فرصة عمل مباشرة
جمال الدين: جذبت الهيئة 80 مشروعًا بالمواني والمناطق الصناعية بالنصف الأول للعام المالي 25-26 باستثمارات تتخطى 5 مليارات دولار وأكثر من 64.4 ألف فرصة عمل مباشرة
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الرابع للعام المالي 25-26، برئاسة السيد/ وليد جمال الدين، وحضور: السادة وزراء الصناعة والنقل، والتخطيط والتعاون الدولي، والإسكان، ومحافظي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعدد من قيادات المنطقة الاقتصادية، وأعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة الفنية والقانونية؛ حيث استعرض المجلس بعض الموضوعات الهامة التي كان أبرزها مناقشة الموقف الترويجي للهيئة للنصف الأول من العام المالي الجاري 25-26، واستعراض المؤشرات المالية، بالإضافة لاعتماد 10 مشروعات جديدة في القنطرة غرب وشرق الإسماعيلية تمثل استثمارات لدول مختلفة.
وفي مستهل الاجتماع ناقش مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، موقف الجهود الترويجية للهيئة على مدى 3 أعوام مالية سابقة (22-23 و23-24 و24-25)، بالإضافة للنصف الأول من العام المالي الجاري 25-26؛ حيث نجحت في استقطاب تعاقدات فعلية من مختلف دول العالم بالمواني والمناطق الصناعية التابعة لها سواءً كان هذا التعاقد بشكل مباشر مع الهيئة أو من خلال مطور صناعي، وذلك بإجمالي 383 مشروعًا باستثمارات إجمالية قيمتها 14.21 مليار دولار، أتاحت نحو 134.3 ألف فرصة عمل مباشرة؛ حيث كان نصيب المناطق الصناعية من هذه المشروعات عدد 370 مشروعًا بتكلفة استثمارية إجمالية نحو 12.7 مليار دولار، بالإضافة لنجاح الهيئة في التعاقد الفعلي على 13 مشروعًا بالمواني التابعة لها باستثمارات بلغت 1,51 مليار دولار، وخلال النصف الأول للعام المالي الجاري 25-26 نجحت الهيئة في جذب 80 مشروعًا بالمواني والمناطق الصناعية بتكاليف استثمارية تخطت 5.1 مليارات دولار وتتيح أكثر من 64.4 ألف فرصة عمل مباشرة، وهو ما يزيد عن كامل قيمة استثمارات المشروعات التي جذبتها الهيئة خلال العام المالي السابق 24-25 والبالغ قدرها 4.6 مليارات دولار.
كما استعرض السيد/ وليد جمال الدين، أبرز ملامح الموقف المالي للهيئة للعام المالي الجاري 2025-2026 في الفترة من أول يوليو حتى نهاية نوفمبر لعام 2025؛ حيث حققت الهيئة حجم إيرادات إجمالي يصل إلى 6.25 مليار جنيه بزيادة 55% عن نفس الفترة من العام المالي السابق التي بلغت إيراداتها 4 مليارات جنيه، كما بلغ معدل نمو الإيرادات عن توقعات الموازنة لنفس الفترة نحو 43%، والمقدرة بمبلغ 4.4 مليارات جنيه، مؤكدًا أن زيادة الإيرادات تأتي انعكاسًا لنجاح الجهود الترويجية للهيئة خلال الفترة الماضية مما ساهم بدوره في تعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية واللوجستية والبنية التحتية والمرافق التي أنجزتها الهيئة، بالإضافة لبدء التشغيل الفعلي لعدد من المحطات والأرصفة بالمواني التابعة للهيئة التي تضيف بدورها لإيرادات الهيئة نتيجة أنشطة تداول الحاويات والبضائع بأنواعها.
وفي سياقٍ متصل اعتمد مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس، 10 مشروعات جديدة بإجمالي تكاليف استثمارية بلغت 271.1 مليون دولار وتتيح أكثر من 14 ألف فرصة عمل مباشرة، منها 9 مشروعات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة وسلاسل القيمة المرتبطة بها وإعادة تدوير البلاستيك باستثمارات إجمالية 225.1 مليون دولار، وتتيح هذه المشروعات مجتمعة 13.9 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة لمشروع جديد بمنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية في قطاع الصناعات المعدنية باستثمارات متوقعة 16 مليون دولار، ويتيح نحو 150 فرصة عمل مباشرة.

كشفت أحدث بيانات البنك المركزي المصري عن نمو ملحوظ في قيمة الذهب المدرج ضمن الأصول الاحتياطية الدولية مع ختام عام 2025 , وأظهرت الأرقام أن قيمة الرصيد الذهبي لدى البنك المركزي وصلت إلى نحو 18.166 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر.
وعند مقارنة هذه النتائج بالشهر السابق، سجل رصيد الذهب زيادة قدرها نحو 914 مليون دولار (ما يعادل 0.914 مليار دولار)، حيث كانت القيمة في نهاية نوفمبر 2025 تبلغ 17.252 مليار دولار , وقد ساهم هذا الارتفاع في دفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الرسمية لتتجاوز حاجز الـ 51 مليارا، مسجلةً 51.451 مليار دولار بنهاية ديسمبر، مقارنة بـ 50.218 مليار دولار في نوفمبر.

وزير الكهرباء ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يشهدان مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والهيئة لتأسيس شركة متخصصة في أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني
■ إطار مؤسسي منظم ومتكامل لضمان أفضل الممارسات الفنية والحوكمة في الإدارة والتشغيل والاعتماد على التصنيع المحلي بما يدعم استدامة أنظمة الطاقة الشمسية
■ الدكتور محمود عصمت: دعم خطة الدولة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات النظيفة ورفع كفاءة وتشغيل مشروعات الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني وتأمين استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التيار الكهربائي
■ اللواء مهندس مختار عبداللطيف: الشركة الجديدة تستهدف فحص وتحسين الأنظمة والصيانة الوقائية والتصحيحية ومراقبة الأداء والدعم الفني لتركيبات الألواح الشمسية على أسطح المباني في جميع أنحاء الجمهورية
في إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدعم وتشجيع والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني، وفى ضوء خطة العمل لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، وضمان أمن واستدامة التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي، شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، والهيئة بهدف تأسيس شركة متخصصة في أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني في أنحاء الجمهورية، وقام بالتوقيع المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، واللواء مهندس عبدالرحمن عبدالعظيم مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.
يأتي البروتوكول في إطار الشراكة والتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العربية للتصنيع لتوطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي واستثمار الخبرات الوطنية، واستكمالا للعمل المشترك خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، ومنها رفع كفاءة وتشغيل وصيانة مشروعات الطاقة الشمسية من خلال تأسيس شركة ووضع إطار مؤسسي منظم ومتكامل لضمان افضل الممارسات الفنية والحوكمة فى الإدارة والتشغيل والاعتماد على التصنيع المحلى بما يدعم استدامة أنظمة الطاقة الشمسية وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، ويقضي البرتوكول ببدء الاجراءات اللازمة لتحديد الهيكل التنظيمي للشركة الجديدة، ونسب المساهمة، وآليات الادارة والتشغيل، وذلك في إطار الخطة الوطنية للتوسع في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على المباني الخاصة والعامة والحكومية، ويتضمن البروتوكول، مراجعة القوانين واللوائح ومتطلبات التراخيص ذات الصلة، مع إنشاء نموذج عمل قابل للتوسع يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص في خدمات الطاقة المتجددة، والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة .
أكد الدكتور محمود عصمت أهمية تقييم الآليات وادارة ودعم انتشار انظمة الخلايا الشمسية على أسطح المباني، موضحا أن الدعم سيكون بكافة السبل الممكنة في إطار القواعد المنظمة وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع وأن البروتوكول يعد استمرارا للتعاون والشراكة مع الهيئة، مشيرا الى خطة العمل للتوسع فى صناعة الخلايا الشمسية، مؤكدا على تحسين جودة الخدمات وتأمين التغذية الكهربائية باستمرارية واستقرار ومواصلة العمل على تدعيم الشبكة الموحدة وتطويرها وتحديثها لزيادة قدرتها على استيعاب القدرات المولدة والزيادة في الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال، مضيفا أن البروتوكول خطوة مهمة في إطار استراتيجية الوزارة وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
من جانبه، أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ودعمها لكافة أوجه التعاون والتكامل الصناعي المشترك، مؤكدا على اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتعظيم شعار (صنع في مصر).
وأوضح أنه جاري دراسة إنشاء شركة مشتركة بين الجانبين لخدمات التشغيل والصيانة عالية الجودة، بما في ذلك فحص الأنظمة، والصيانة الوقائية والتصحيحية، وتحسين الأنظمة، ومراقبة الأداء، والدعم الفني لتركيبات الألواح الشمسية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية, بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالشركة العربية للطاقة المتجددة إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع, منوها أن هذه نقطة انطلاقة لتعزيز التعاون مستقبلا في مشروعات استثمارية متنوعة تلبي الاحتياجات المتزايدة لمشروعات الطاقة المتجددة .، وذكر أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لدعم الخطة الوطنية للتوسع في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على المباني والأراضي العامة والحكومية والخاصة وكافة مشروعات الاقتصاد الأخضر.
كما أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" أن الهيئة العربية للتصنيع لديها خطة طموحة لتلبية كافة احتياجات السوق المحلي في مجال انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بل والدخول في المنافسة الإقليمية بأسعار تنافسية، مشيرا إلي تعزيز قدراتنا التصنيعية وخطوط الانتاج بكافة نظم التصنيع الرقمية الحديثة.

مدبولي: التوسع في توطين صناعة أجهزة الاتصالات ضمن استراتيجية شاملة لتوطين مختلف الصناعات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع هو الأول في العام الميلادي الجديد 2026، موجها أخلص التهاني القلبية لجميع المواطنين المسيحيين بالداخل والخارج بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وداعيا الله عز وجل أن يعيدها على جميع أبناء مصر بموفور الصحة والخير والنماء، مشيرا إلى اللقاء الذي جمعه بقداسة البابا تواضروس الثاني، أمس الأول في مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأن هذا اللقاء كان يسوده المحبة والتقدير، والتأكيد على الدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به الكنيسة الأرثوذكسية، بقيادة قداسة البابا في ترسيخ مبادئ المواطنة وتعزيز مبدأ الأخوة بين جميع أبناء مصر.
ثم تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن عدد من نتائج الاجتماعات واللقاءات التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، والتي من بينها استقبال سيادته لوزير خارجية المملكة العربية السعودية، حيث شهد اللقاء تأكيدا من السيد الرئيس على أهمية تكثيف التنسيق المصري السعودي إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأزمات الجارية في المنطقة، والحرص على تعزيز العلاقات الراسخة بين مصر والسعودية، وتكثيف التشاور السياسي بين البلدين الشقيقين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء كذلك لاستقبال السيد الرئيس للدكتورة ياسمين فؤاد، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وقال: شهد اللقاء تأكيدا ومؤازرة من جانب سيادته للدكتورة ياسمين فؤاد، وتأكيد استعداد الدولة المصرية لتوفير الدعم اللازم لضمان نجاحها في أداء مهامها في إطار الاتفاقية والتي تمثل الإطار القانوني المُلزم لمعالجة التصحر وآثار الجفاف في إطار من الشراكة والالتزام متعدد الأطراف.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي للاجتماع، الذي عقده السيد الرئيس والذي تابع سيادته خلاله المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات في مصر، لافتا في هذا الصدد لتشديد السيد رئيس الجمهورية على أهمية فتح آفاق جديدة لتطوير هذه الصناعة، ومُواجهة التحديات المُرتبطة بالتصنيع المحلي، وهناك توجيه آخر بدراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، ووضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلي.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل على تطوير مراكز البيانات، كما تسعى لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي تكفل التوسع في توطين صناعة أجهزة الاتصالات، ضمن استراتيجية شاملة لتوطين مختلف الصناعات.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الشأن المحلي، لافتا إلى الجولة الميدانية التي قام بها مطلع الأسبوع الحالي لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الأقصر، من بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بمركز أرمنت، مؤكدا استمرار الحكومة في السعي الدءوب لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية في أقرب وقت، والاستعداد لبدء المرحلة الثانية، وذلك لخدمة أهالي القرى المستهدفة، وضمان تنفيذ أكبر عدد من المشروعات في مختلف المجالات؛ من أجل إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات في قرى المرحلة الثانية على غرار ما يتم في مرحلتها الأولى.
وفي ضوء الحديث عن جولته بالأقصر، أشاد رئيس الوزراء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا اهتمام الدولة بحصول أهالي الصعيد، ومصر بوجه عام، على خدمات طبية متكاملة، وفق أعلى معايير الجودة داخل محافظاتهم.
كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي لجولته التفقدية لأعمال تطوير مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق "سيماف"، مؤكدا أن الدولة المصرية تضع مستهدفات واضحة في مجال توطين صناعة وسائل النقل المختلفة، وأن مشروعات التطوير في مصنع "سيماف" تمثل منظومة متكاملة لتوطين صناعة النقل في مصر، وتسهم في تعزيز الاقتصاد، وتوفير العملة الصعبة، وفتح مجالات جديدة للتصدير.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، ومخرجات الحوار المجتمعي الذي تم على مدار الشهرين الماضيين، مضيفة أنه شهد مشاركة مكثفة من أكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي؛ سواء من خلال الحوار المجتمعي التفاعلي أو المنظم، كما حقق الحوار المجتمعي، زخمًا حول سردية الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن السردية تستهدف تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية، في ضوء المتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا، وتهدف إلى التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية لتحسين جودة الحياة، مع التركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

استقبل الدكتور/ طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بمقر الهيئة، وفدًا من سفارة جمهورية جنوب أفريقيا بالقاهرة، برئاسة السيد/ تابو سانياتي، سكرتير أول السفارة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجالات سلامة الغذاء والرقابة على الأغذية، جاء اللقاء لمناقشة آليات دعم نفاذ الصادرات الغذائية والزراعية المصرية إلى الأسواق الجنوب أفريقية، وكذلك مناقشة التحديات التي تواجه السلع الجنوب أفريقية عند دخول السوق المصري.
وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتيسير إجراءات اعتماد وتداول المنتجات الغذائية والزراعية، وتبادل المعلومات الفنية والتنظيمية، ومواءمة المتطلبات الرقابية، بما يسهم في إزالة أي معوقات تنظيمية، ودعم تنافسية الصادرات المصرية، وضمان توافقها مع متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة بجنوب أفريقيا والمعايير الدولية.
وأكد الدكتور طارق الهوبي حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على توسيع مجالات التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، بما يدعم حركة التجارة البينية داخل القارة، ويعزز فرص نفاذ المنتجات الغذائية والزراعية المصرية الآمنة إلى الأسواق الأفريقية، في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام وتعميق التكامل الأفريقي.
من جانبه، أعرب السيد تابو سانياتي، سكرتير أول سفارة جنوب أفريقيا، عن ترحيبه بتعزيز التعاون مع الجانب المصري، مشيدًا بالتطور الذي تشهده منظومة سلامة الغذاء في مصر، ومؤكدًا اهتمام بلاده بالاستفادة من التجربة المصرية في مجال سلامة الغذاء، ودراسة آليات تسهيل دخول المنتجات الغذائية والزراعية إلى الأسواق، وتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الجهات المختصة في البلدين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لدعم الصادرات المصرية، وتعزيز الشراكات الدولية، وبناء الثقة في منظومة سلامة الغذاء المصرية.

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وشهد اللقاء مناقشة تعزيز سبل التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عدد من المجالات، منها التعاون في المشروعات الصناعية بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الأمر الذي يوفر آلاف فرص العمل ويدعم الصناعة والتمكين الاقتصادي للمرأة وأسر برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة".
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء تجربة التعاون الناجحة مع وزارة قطاع الأعمال العام في مجمع صناعي للملابس الجاهزة بمنطقة العزب في محافظة الفيوم، والذي شهد شراكة فعّالة بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة قطاع الأعمال العام والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء"، من خلال تجهيز وتشغيل مجمع صناعي متخصص للملابس الجاهزة على مساحة 12 ألف متر مربع داخل مصنع غزل الفيوم، والذي كان مغلقا منذ سنوات.
ويعمل المجمع على توفير فرص عمل لمستفيدات " تكافل وكرامة" والسيدات في الأسر الأولى بالرعاية، حيث تم تدريب وتوظيف 2000 سيدة بالمرحلة الأولى على مختلف مهارات الحياكة والصيانة والتشغيل الصناعي، وفق معايير الجودة والإنتاج الحديث، ومن المقرر تشغيل 3 آلاف سيدة خلال المرحلة الثانية من المجمع التي سيجري تنفيذها خلال عدة أشهر، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم التمكين الاقتصادي للانتقال من مرحلة العود إلي الإنتاج.
وتناول الاجتماع دراسة تكرار هذه التجربة بين الوزارة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص مما يساعد أسر برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" في الخروج من دائرة العوز وتلقي الدعم إلى العمل والإنتاج، خاصة في منطقة السخنة الصناعية ومنطقة القنطرة غرب التي تتميز بوجود مصانع كثيفة العمالة.
وحضر الاجتماع من وزارة التضامن الاجتماعي المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة.
ومن جانب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأستاذ مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة، والأستاذة نهى مدحت مدير عام خدمة المستثمرين، والأستاذ نادر كامل مدير عام منطقة القنطرة غرب.

• الدكتورة رانيا المشاط: مبادرة «حياة كريمة» حققت تحسنًا ملموسًا في الخدمات المقدمة للمواطنين والبنية التحتية بالقرى المستهدفة
• «حياة كريمة» تُحدث تحولًا في التنمية المحلية وتعمل على توطين التنمية وتعزيز المميزات التنافسية لكل محافظة
• تخصيص استثمارات بقيمة 306 مليار جنيه تُمثل 93% من جُملة استثمارات المرحلة الأولى
• صعيد مصر يحظى بأولوية باستحواذه على 68% من مخصصات المرحلة الأولى
• الانتهاء من تطوير 620 قرية بالمرحلة الأولى وتحسن مستمر في الخدمات الأساسية والشمول المالي
• استمرار تأهيل 15 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» للتوافق مع معايير الاستدامة البيئية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى بنهاية يونيو 2025 من المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، ضمن تقرير حصاد العام، مؤكدة أن المشروع يُعد أحد أهم التدخلات التنموية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين بالريف، وتعزيز العدالة المكانية، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المرحلة الأولى من مشروع «حياة كريمة» تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية متعددة الأبعاد، حيث تستهدف تنفيذ نحو 23 ألف مشروع في 1477 قرية داخل 52 مركزًا بنطاق 20 محافظة، بإجمالي مخصصات استثمارية تبلغ 350 مليار جنيه، يستفيد منها نحو 18 مليون مواطن، مشيرة إلى أن الدولة نجحت في إتاحة تمويل فعلي بقيمة 306 مليارات جنيه بنسبة 88% من إجمالي المخصصات.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن مبادرة «حياة كريمة»، حققت تحسنًا ملموسًا في حياة المواطنين بالمناطق المستهدفة سواء على صعيد الاستثمارات في رأس المال البشري، والبنية التحتية للخدمات المختلفة للمواطنين، مشيرة إلى حرص الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات ومتابعتها باستمرار من أجل إحداث تحول في خريطة التنمية المحلية بمحافظات مصر، وتوطين التنمية بالمحافظات المختلفة، واستغلال المميزات النسبية لكل محافظة، وهو ما تسعى الدولة لتحقيق من خلال السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
*معدلات تنفيذ المرحلة الأولى*
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن معدل التنفيذ للمرحلة الأولى بلغ نحو 89%، كما تمت 306 مليار جنيه تمثل 93% من جملة الاستثمارات المرصودة للمرحلة والتي تبلغ قيمتها 350 مليار جنيه، موضحة أن 68% من مخصصات المرحلة الأولى لمحافظات الصعيد، ليستفيد منها نحو 11 مليون مواطن بما يمثل 61% من إجمالي المستفيدين، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوجيه الاستثمارات العامة للمناطق الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية المتوازنة.
وفي هذا الإطار، أوضح التقرير أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان سجلت 70% من الاستثمارات المخصصة، كما انعكست المشروعات المنفذة على نسبة التحسن في خدمات الصرف الصحي في القرى المطورة لتصل إلى 128%، وكذلك نسبة التحسن في عدد المشتركين بالغاز الطبيعي 421%، ونسبة التحسن في عدد المشتركين بخدمات الاتصالات 55%، و19.4% تحسنًا بمؤشر الشمول المالي ليصل إلى 75% على مستوى القرى المستهدفة.
وذكر التقرير أن جهود تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى أسفرت عن الانتهاء من تطوير 620 قرية، ونتج عنها تحسن مؤشر جودة الحياة بنحو 69 نقطة مئوية.
وأشار التقرير إلى التقدم المحرز في تطوير خدمات التنمية البشرية، حيث تم الانتهاء من 796 وحدة صحية و2 مستشفى مركزي و367 وحدة إسعاف، إلى جانب إنشاء وتطوير 15.3 ألف فصل دراسي، و937 مركز شباب، و307 منشآت تضامن اجتماعي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المقدمة للمواطنين.
وفيما يتعلق بالبنية الأساسية، تم الانتهاء من تنفيذ 349 محطة مياه شرب، وتنفيذ 463 ألف وصلة مياه منزلية، ومد وتدعيم شبكات مياه بطول 6700 كم، بما أسهم في تحقيق معدل إتاحة لخدمات مياه الشرب يصل إلى 100%.
كما تم تنفيذ 29 محطة معالجة و719 مشروع صرف صحي، وتنفيذ 1.4 مليون وصلة صرف صحي منزلية، وهو ما نتج عنه زيادة عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 128%، في إطار رفع معدل الإتاحة من 20% إلى 90%.
وأوضح التقرير أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال الإسكان والخدمات المحلية، حيث تم الانتهاء من 508 عمارات سكنية، و332 مجمع خدمات حكومية، و823 مكتب بريد، و231 نقطة شرطة، و1201 مشروع كهرباء وإنارة عامة، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة على المستوى المحلي.
وفي إطار دعم التحول الرقمي، تم توصيل شبكة الألياف الضوئية إلى 940 قرية، مما أسفر عن نمو عدد المشتركين في خدمات الفايبر بنسبة 55%، إلى جانب تركيب 1368 برجًا لتقوية شبكات المحمول، بما يدعم ميكنة الخدمات الحكومية وتحسين جودة الاتصالات.
كما شملت الجهود دعم الأنشطة الزراعية وتحسين كفاءة الموارد المائية، من خلال تنفيذ 947 مشروعًا لتأهيل وتبطين الترع بطول 3 آلاف كم، وإنشاء 326 مركز خدمات زراعية و20 مركز تجميع ألبان، بما يسهم في رفع الإنتاجية الزراعية وتحسين دخول المزارعين.
وفي مجال الطاقة، تم توصيل شبكات الغاز الطبيعي إلى 637 قرية، نتج عنها زيادة عدد المشتركين بنسبة 421%، بما يحقق وفرًا سنويًا في دعم البوتاجاز قدره 1.6 مليار جنيه، ووفرًا في إنفاق الأسر المستفيدة بنحو 1.5 مليار جنيه سنويًا، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية وتوفير العملة الأجنبية.
وعلى صعيد الشمول المالي، أشار التقرير إلى تركيب 1287 ماكينة صراف آلي، نتج عنها تغطية 100% من الوحدات المحلية، وتحسن مؤشر الشمول المالي بنحو 19.4 نقطة مئوية في قرى «حياة كريمة» خلال الفترة من 2021/2022 حتى 2024/2025، مع تحسن مؤشر الشمول المالي للإناث بنحو 19.9 نقطة مئوية.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، بلغ إجمالي التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 68.7 مليار جنيه، استفاد منها 3.2 مليون مستفيد، بنسبة 55% من الإناث، وتركز 67% من تمويل جمعيات التمويل متناهي الصغر و79% من تمويل جهاز تنمية المشروعات بمحافظات الصعيد.
*مبادرة القرية الخضراء*
وتطرق التقرير إلى مبادرة «القرية الخضراء» ضمن مشروع «حياة كريمة»، والتي تستهدف تأهيل قرية في كل محافظة ريفية وفقًا للمعايير البيئية العالمية، حيث يجري استكمال إجراءات تأهيل 15 قرية للحصول على شهادة «ترشيد»، مع تنفيذ زيارات ميدانية لعدد 11 قرية وجارٍ استكمال الزيارات لباقي القرى المستهدفة.
كما استعرض التقرير جهود الوزارة في تعزيز الشراكات المجتمعية من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجامعات المصرية، بهدف الاستفادة من خبراتها في توفير خدمات تنموية متكاملة داخل القرى المستفيدة، حيث تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون لتنفيذ القوافل الطبية، وتأهيل المنازل، وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم الفئات الأولى بالرعاية في قرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».
وأوضح التقرير أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بتفعيل تطبيق الهاتف المحمول «شارك 2030» كأداة لدعم الحوكمة والمتابعة المجتمعية لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يتيح التطبيق البيانات التفصيلية لمشروعات المرحلة الأولى، وقد تم إتاحة بيانات لحوالي 10 آلاف مشروع مُنتهٍ، بما يسهم في تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق الأثر التنموي المستهدف داخل قرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (9) سفن وتم تداول (20000) طن بضائع و(620) شاحنة و(75) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (3500) طن بضائع و(314) شاحنة و(61) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (16500) طن بضائع و(306) شاحنة. و(14) سيارة.
فشهد ميناء سفاجا استقبال السفينتين POSEIDON EXPRESS وPANLILY، بينما تغادر ثلاث سفن وهي بريدج وAlcudia Express وPANLILY , كما شهد ميناء نويبع تداول (1950) طن بضائع و(140) شاحنة من خلال رحلات للسفينتين الحسين وسينا , فيما شهد ميناء السويس مغادرة السفينة CECELLIA على متنها ( 9000 ) طن حديد مسلح تصدير إلى السودان , وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1075 راكبا.

■ د. أيمن عاشور يؤكد:
• التحول الرقمي ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي
• تطوير شامل للبنية التحتية الرقمية وميكنة الخدمات بالجامعات
• الاستثمار في العنصر البشري يضمن استدامة التحول الرقمي
في إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي وبناء مجتمع معرفي متكامل، وضمن استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، حققت الوزارة خلال عام ٢٠٢٥ إنجازات نوعية وملموسة في مختلف محاور التحول الرقمي بالجامعات والمستشفيات الجامعية والمراكز البحثية، بما أسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات التعليمية والطبية والبحثية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمثل أحد أهم محاور تحسين جودة الخدمات التعليمية والطبية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بالجامعات المصرية، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضح الوزير أن ما تحقق يعكس النقلة النوعية في حوكمة العمل الجامعي، والتحول إلى منظومة رقمية متكاملة تعتمد على البيانات المؤمنة والتكامل بين الأنظمة، بما يدعم اتخاذ القرار ويضمن استدامة التطوير داخل مؤسسات التعليم العالي.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة عملت على دعم الجامعات المصرية في تطوير البنية التحتية المعلوماتية، حيث أصبحت جميع الجامعات متصلة بشبكة الجامعات المصرية من خلال المجلس الأعلى للجامعات، بما يضمن التكامل وتبادل البيانات بين مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب تنفيذ تحديثات شاملة لمنظومات الحماية السيبرانية بالجامعات، تعزيزًا لأمن المعلومات وحماية للبنية التحتية الرقمية، فضلًا عن توافر مراكز بيانات حديثة بجميع الجامعات تستضيف الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية الرئيسية، بما يضمن استمرارية التشغيل وكفاءة الأداء.
كما أكد الوزير أن عام ٢٠٢٥ شهد توسعًا كبيرًا في ميكنة العمليات الإدارية والأكاديمية، حيث تقوم جميع الجامعات المصرية بتشغيل أنظمة مُميكنة لإدارة شؤون الطلاب والعاملين، والمدن الجامعية، والمكتبات، إلى جانب تطبيق منظومة السداد الإلكتروني بالجامعات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على الخدمات، فضلًا عن توفير حزم برمجيات شركة Microsoft للجامعات المصرية دعمًا لتوحيد المنصات التقنية ورفع كفاءة العمل الأكاديمي والإداري.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى حرص الوزارة على الاستثمار في العنصر البشري، حيث تم تقديم برامج تدريبية دورية للعاملين بالجامعات في مجالات نظم المعلومات، والأمن السيبراني، وإدارة وتشغيل المنصات الإلكترونية، بما يضمن رفع كفاءة الكوادر البشرية ودعم استدامة التحول الرقمي.
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف كشك مساعد وزير التعليم العالي للحوكمة الذكية، أن التحول الرقمي بالجامعات يرتكز على توحيد المنصات، وميكنة الخدمات، وتأمين البيانات، بما يعزز كفاءة الأداء والحوكمة، ويحسن جودة الخدمات المقدمة.
وأشار الدكتور شريف كشك إلى مواصلة التوسع في منظومة الاختبارات الإلكترونية، حيث تم تركيب ٦٠ ألف محطة للاختبارات الإلكترونية حتى الآن، مع استهداف الوصول إلى ٨٠ ألف محطة بنهاية العام الحالي، فضلًا عن ربط مراكز الاختبارات الإلكترونية ببنية تحتية مركزية مؤمنة، بما يضمن كفاءة التشغيل وسلامة البيانات واستمرارية الخدمة.
وأضاف مساعد الوزير أنه تم الانتهاء من ميكنة ٢٠ مستشفى جامعي، مع استهداف الانتهاء من ميكنة ٨٠ مستشفى جامعي قبل نهاية العام المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإدارة الطبية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى دعم البحث العلمي من خلال توفير وحدات حاسوبية فائقة السرعة، بالتعاون مع إدارة نظم القوات المسلحة، لدعم الأبحاث في مجالات الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتقدمة، بما يعزز القدرات البحثية للجامعات المصرية ويربطها بأحدث التقنيات العالمية.
وأشار الدكتور شريف كشك إلى إطلاق وتطوير عدد من المنصات الإلكترونية المهمة خلال عام ٢٠٢٥، من بينها: منصة الإعارات لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، والمنصة الموحدة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات المصرية، وميكنة التقدم لمنحة رواد المستقبل / منحة علي مصيلحي، وميكنة القبول بالجامعات الخاصة والأهلية، ومنصة خدمات الحوسبة السحابية المؤمنة لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات والمراكز البحثية.
وفي هذا الإطار، صرّح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن ما تحقق خلال عام ٢٠٢٥ يعكس حصاد عام كامل من العمل المؤسسي المنظم في ملف التحول الرقمي، والذي شهد تطورًا ملموسًا على مستوى البنية التحتية والخدمات الرقمية المقدمة داخل الجامعات والمستشفيات الجامعية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرسخ مفهوم الحوكمة الرقمية، ويؤكد التزام الوزارة بتقديم خدمات تعليمية وبحثية متطورة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.
وأكد المتحدث الرسمي أن المؤشرات الحالية تشير إلى تحقيق تقدم كبير في مختلف محاور التحول الرقمي داخل منظومة التعليم العالي، مع استمرار جهود الوزارة لتحقيق التكامل الكامل بين الجامعات والمستشفيات الجامعية، دعمًا للمشروعات القومية، وتعزيزًا لجودة الخدمات التعليمية والطبية، وتطويرًا للأداء المؤسسي بشكل مستدام.

أعلن البنك المركزى المصري أن صافي الإحتياطيات الدولية بلغت فى نهاية شهر ديسمبر 2025 نحو 51.451 مليار دولار أمريكى مقابل نحو 50.215 دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2025 بإرتفاع قدره 1.236 مليار دولار .

شهد قطاع التأمين في مصر خلال عام 2025 حالة من الحراك بين قرارات تنظيمية دعمت الاستقرار ومحاولات للتحديث الرقمي، وبينما حقق القطاع خطوات ملموسة على مستوى التنظيم وتوسيع بعض الأنشطة، ظلت فرص مهمة خارج دائرة الاستغلال الكامل

خلال عام 2025، واصل قطاع التأمين في مصر مسار التطور التدريجي، مدفوعًا بعدد من القرارات التنظيمية والإجراءات التي استهدفت تحسين كفاءة السوق وتعزيز استقراره، في ظل ضغوط اقتصادية انعكست على سلوك الأفراد والشركات.

وكان من أبرز ملامح هذا التطور تعزيز دور الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم السوق، عبر تحديث القواعد المنظمة لعمل شركات التأمين وتشديد متطلبات الملاءة المالية، بما ساهم في رفع مستوى الانضباط وحماية حقوق حملة الوثائق، كما شهد العام اهتمامًا متزايدًا بالتأمين متناهي الصغر، باعتباره أحد الأدوات المهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

التحول الرقمى
ولعب التحول الرقمي دورًا واضحًا خلال 2025، مع توسع عدد من شركات التأمين في تقديم خدمات الإصدار والتحصيل الإلكتروني، واستخدام المنصات والتطبيقات الذكية، ما ساهم في تحسين مستوى الخدمة وتقليل التكاليف التشغيلية. وظهر أثر ذلك نسبيًا في زيادة الإقبال على بعض المنتجات، مثل تأمين السيارات والتأمين الطبي.

إلى جانب محاولات لتطوير آليات تسعير الأخطار، وتشجيع الشراكات بين شركات التأمين والبنوك ومقدمي الخدمات الرقمية، بهدف توسيع انتشار المنتجات التأمينية. ورغم هذه الجهود، ظلت معدلات الاختراق التأميني أقل من المستهدف.

فرص ضائعة تنتظر التنفيذ فى 2026
ورغم هذه الإيجابيات، فإن 2025 كشف عن فرص ضائعة كان من الممكن أن تدفع القطاع خطوات أوسع للأمام. في مقدمتها، غياب استراتيجية قومية واضحة لرفع الثقافة التأمينية على نطاق واسع، حيث ظل التأمين لدى شريحة كبيرة من المواطنين ينظر إليه كعبء مالي وليس كأداة حماية واستقرار. كما لم يشهد العام التوسع المأمول في التأمين الزراعي وتأمين المشروعات الصغيرة بشكل فعّال، رغم ما يمثله هذا القطاع من أهمية للاقتصاد الوطني.

كذلك، تأخر تطوير بعض التشريعات المرتبطة بالتأمين الصحي الخاص والتأمين ضد المخاطر المناخية، وهي ملفات كان من شأنها تعزيز دور القطاع في مواجهة التغيرات الاقتصادية والبيئية المتسارعة. إضافة إلى ذلك، لا يزال الاعتماد على إعادة التأمين الخارجي مرتفعًا نسبيًا، ما يشير إلى حاجة أكبر لتقوية السوق المحلية وبناء كيانات أكثر قدرة على الاحتفاظ بالأخطار.

في المجمل يمكن القول إن قطاع التأمين المصري في 2025 حقق تقدمًا ملموسًا على مستوى التنظيم والتكنولوجيا، لكنه ما زال بحاجة إلى قرارات أكثر جرأة، ورؤية أشمل فى عام 2026 لتحويل هذا التقدم إلى طفرة حقيقية تساهم بفاعلية في دعم الاقتصاد وحماية الأفراد والمؤسسات.

"الشربيني" طرح تلك الفرص بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة ودعم مناخ الاستثمار وتسريع وتيرة التنمية العمرانية المستدامة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة من قطع الأراضي بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 15 يناير الجاري.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الأراضي المقترحة للاستثمار بأنشطة عمراني مختلط وإدارية وسكنية وتجارية ومخازن، وأن التقديم على الفرص المطروحة يتم إلكترونيًا بالكامل عبر بوابة خدمات المستثمرين من خلال الرابط https://assign.newcities.gov.eg/ ، وذلك في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.


وأوضح الوزير أن طرح تلك الفرص بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة، ودعم مناخ الاستثمار، وتسريع وتيرة التنمية العمرانية المستدامة، بجانب توفير فرص العمل والخدمات المتنوعة، ضمن رؤية متكاملة تستهدف توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والخدمية داخل المدن الجديدة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من مكانة المدن الجديدة كمقاصد للفرص الاستثمارية الواعدة

وفي هذا الإطار، تم طرح عدداً من الأراضي بمدينة العاشر من رمضان، على الموقع الإلكترونى لبوابة خدمات المستثمرين وتشمل القطعة رقم 280 بنشاط معارض بمنطقة المال والأعمال مرحلة ثالثة بمساحة 6110 أمتار، والقطعة رقم 19/2 بالمحور الغربي مرحلة ثالثة بنشاط تجاري إداري سكني، وقطعة رقم 9/15 مركز المدينة مرحلة أولى بنشاط تجاري إداري بمساحة 4694 مترا، والقطعة رقم 3/19 بنشاط عمراني مختلط بمنطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 26575 مترا، والقطعة رقم 6 بمركز خدمات الحي الثالث بنشاط عمراني مختلط بمساحة 31224 مترا، والقطع أرقام( 371 – 372 – 373 – 381 – 382 ) بالمنطقة الصناعية شرق b٤ بأنشطة مخازن ماعدا الدوائي والغذائي بمساحات متنوعة، والقطعة رقم 43 بالمنطقة الصناعية شرق b٤ بنشاط مخازن دوائية.

وفي مدينة العبور، تم طرح قطعة أرض رقم (١٣٤) بمركز خدمات الحي السادس بمساحة (٧٢٧ متر مربع) بنشاط (اداري سكني، وقطعة أرض رقم (١) بلوك (٢٥٠٣٤) بالحي الترفيهي بمساحة (٣٢٦٤ متر مربع) بنشاط (تجاري).


وفي مدينة طيبة الجديدة، تم طرح قطع الأراضي (٣٤ - ٣٥ - ٣٦) بمساحة ١٨٠٠ م٢ بنشاط تجارى بمركز خدمات المدينة، والقطع ( ٦٢٦ - ٦٢٧ - ٦٢٨ - ٦٣٢ - ٦٣٣ - ٦٣٤ ) بمساحة ١٠٥٠٠ م٢ بنشاط مخازن ما عدا دوائي وغذائي بالمنطقة الصناعية .

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات لتعظيم دور المشروعات الصغيرة في التنمية الصناعية وتوطين الصناعات المغذية ورفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية
الوزير:
1. وزارة الصناعة تتخذ جهوداً حثيثة لتعميق صناعة مكونات ومستلزمات الإنتاج في مختلف الصناعات الواعدة
2. تعزيز التعاون بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات لتحقيق التكامل الصناعي في كافة حلقات الصناعة وسلاسل الإمداد

شهد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع مذكرة تفاهم لمدة 3 سنوات بين وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تعظيم دور المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في التنمية الصناعية وتوطين الصناعات المغذية ورفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية، وخلق فرص استثمارية جديدة من خلال التكامل الصناعي لزيادة القدرة التنافسية وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي والصادرات وتخفيض الواردات وتوفير فرص عمل منتجة، وقد وقع المذكرة الدكتورة/ ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، والسيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال مراسم التوقيع أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا التوقيع يأتي في وقتٍ تتخذ فيه وزارة الصناعة جهوداً حثيثة لتعميق صناعة مكونات ومستلزمات الإنتاج في مختلف الصناعات التي تشمل السيارات والأتوبيسات والأجهزة المنزلية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والأعلاف وغيرها من الصناعات الواعدة، لافتاً إلى أن هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة المعنية بتنمية المشروعات الصناعية بمختلف أحجامها ستتعاون في إطار هذا البروتوكول مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنمية المشروعات الصغيرة من خلال الآليات التمويلية التي يتيحها الجهاز وذلك بهدف تحقيق التكامل الصناعي في كافة حلقات الصناعة وسلاسل الإمداد.
وأوضح الوزير أن لجنة التسيير المشكلة من الطرفين ستجتمع بصفة دورية لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وإعداد التقارير الدورية اللازمة، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة تسعى- تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بشأن إقامة المجمعات الصناعية لدعم صغار المصنعين- بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لإقامة مصانع صغيرة للصناعات المغذية في كل منطقة صناعية لخدمة المصانع الكبيرة بما يحقق اكتفاء كل منطقة صناعية من المكونات والمستلزمات.
ومن جانبه أكد السيد/ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع وزارة الصناعة، مؤكداً أن الجهاز سيعمل مع وزارة الصناعة علي تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وما يتضمنه من مزايا وحوافز لأصحاب تلك المشروعات، وكذلك للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية الاستراتيجية ذات الأولوية وإعداد دراسات الجدوى وتوفير التمويل اللازم لجذب المزيد من الاستثمارات، فضلا عن تشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة للدخول في مجال التصنيع وخاصة الصناعات المُغذية في الصناعات الاستراتيجية المستهدفة، حيث سيتم هذا التعاون المشترك في المجتمعات والمناطق الصناعية في جميع أنحاء الجمهورية، لدعم أصحاب المشروعات القائمة وكذلك شباب الخريجين ورواد الأعمال الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في القطاعات الصناعية المختلفة.

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الخارجية والبترول، وبحث سبل دعم التعاون المشترك بما يخدم أولويات الدولة المصرية في قطاع الطاقة.
وأكد وزير الخارجية خلال اللقاء أهمية مواصلة التنسيق المؤسسي بين الوزارتين لدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، وتعظيم الاستفادة من المقومات التي تمتلكها مصر، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة والخدمات اللوجيستية المرتبطة بها، بما يعزز دورها المحوري في سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.
وتناول اللقاء التوجه المصرى نحو تنويع مصادر الطاقة، وبناء شراكات متعددة مع الدول المختلفة، بما يحقق أمن الطاقة ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وأهمية التعاون الإقليمي في مجال الغاز الطبيعي، ومن ذلك تصدير الغاز المسال إلى أوروبا عبر قبرص، فضلًا عن توقيع مصر مذكرة تفاهم لتوريد الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر سوريا، في إطار دعم استقرار المنطقة وتعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة. كما تناول اللقاء أهمية منتدى غاز شرق المتوسط الذي تستضيفع مصر باعتباره إطارًا إقليميًا محوريًا لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال الغاز الطبيعي، ودعم أمن الطاقة الإقليمي، وتطوير البنية التحتية المشتركة، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من موارد الغاز بالمنطقة.
وفي هذا السياق، تناول الوزيران توقيع مصر ودولة قطر الشقيقة، في ٤ يناير الجاري، مذكرة تفاهم مشتركة في قطاع الطاقة، تهدف إلى وضع إطار مؤسسي شامل لتطوير العلاقات الثنائية في هذا القطاع الحيوي، بما يتسق مع الرؤى الاستراتيجية والتنموية للبلدين، حيث اكد الوزيران أن التعاون في مجال الغاز الطبيعي يكتسب أهمية متزايدة باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة الإقليمي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، ويؤسس للتكامل بين والمقومات الاستراتيجية والبنية التحتية التي تمتلكها مصر، والقدرات الإنتاجية لدولة قطر كنموذج تعاوني فعال يعظم العوائد الاقتصادية للطرفين، ويسهم في استقرار أسواق الطاقة بالمنطقة.

الشربيني طرح تلك الفرص بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة ودعم مناخ الاستثمار وتسريع وتيرة التنمية العمرانية المستدامة
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة من قطع الأراضي بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 15 يناير الجاري.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الأراضي المقترحة للاستثمار بأنشطة عمراني مختلط وإدارية وسكنية وتجارية ومخازن، وأن التقديم على الفرص المطروحة يتم إلكترونيًا بالكامل عبر بوابة خدمات المستثمرين من خلال الرابط https://assign.newcities.gov.eg/ ، وذلك في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.
وأوضح الوزير أن طرح تلك الفرص بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة، ودعم مناخ الاستثمار، وتسريع وتيرة التنمية العمرانية المستدامة، بجانب توفير فرص العمل والخدمات المتنوعة، ضمن رؤية متكاملة تستهدف توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والخدمية داخل المدن الجديدة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من مكانة المدن الجديدة كمقاصد للفرص الاستثمارية الواعدة
وفي هذا الإطار، تم طرح عدداً من الأراضي بمدينة العاشر من رمضان، على الموقع الإلكترونى لبوابة خدمات المستثمرين وتشمل القطعة رقم 280 بنشاط معارض بمنطقة المال والأعمال مرحلة ثالثة بمساحة 6110 أمتار، والقطعة رقم 19/2 بالمحور الغربي مرحلة ثالثة بنشاط تجاري إداري سكني، وقطعة رقم 9/15 مركز المدينة مرحلة أولى بنشاط تجاري إداري بمساحة 4694 مترا، والقطعة رقم 3/19 بنشاط عمراني مختلط بمنطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 26575 مترا، والقطعة رقم 6 بمركز خدمات الحي الثالث بنشاط عمراني مختلط بمساحة 31224 مترا، والقطع أرقام( 371 – 372 – 373 – 381 – 382 ) بالمنطقة الصناعية شرق b٤ بأنشطة مخازن ماعدا الدوائي والغذائي بمساحات متنوعة، والقطعة رقم 43 بالمنطقة الصناعية شرق b٤ بنشاط مخازن دوائية.
وفي مدينة العبور، تم طرح قطعة أرض رقم (١٣٤) بمركز خدمات الحي السادس بمساحة (٧٢٧ متر مربع) بنشاط (اداري سكني، وقطعة أرض رقم (١) بلوك (٢٥٠٣٤) بالحي الترفيهي بمساحة (٣٢٦٤ متر مربع) بنشاط (تجاري).
وفي مدينة طيبة الجديدة، تم طرح قطع الأراضي (٣٤ - ٣٥ - ٣٦) بمساحة ١٨٠٠ م٢ بنشاط تجارى بمركز خدمات المدينة، والقطع ( ٦٢٦ - ٦٢٧ - ٦٢٨ - ٦٣٢ - ٦٣٣ - ٦٣٤ ) بمساحة ١٠٥٠٠ م٢ بنشاط مخازن ما عدا دوائي وغذائي بالمنطقة الصناعية .

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وممثلي غرفة الصناعات الهندسية بالاتحاد لبحث سبل تعميق الصناعات الهندسية وزيادة المكون المحلي من الصاج ومستلزمات إنتاج هذه الصناعات، وقد حضر الاجتماع الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وممثلي عدد من الجهات المعنية.

في مستهل اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي في مختلف الصناعات بهدف توطين الصناعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية عالية وذلك بهدف مواءمة القدرات الإنتاجية وجودة مصنعي المكونات مع المواصفات الفنية لمصنّعي المنتجات النهائية، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن أي قرار تتخذه الحكومة في هذا الصدد لا يصدر إلا بعد العرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ثم العرض على مجلس الوزراء وأن هذه القرارات لا تراعي مصلحة مصنع بعينه أو جهة واحدة وإنما تضع في اعتبارها مصلحة المصنعين والدولة والمستهلك المحلي.

وأوضح الوزير أن الصناعة الحقيقية والقوية تقوم بتكامل كافة حلقات الصناعة وهو ما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتشغيل العمالة ورفع جودة المنتج وزيادة تنافسيته مع المستورد سواء من حيث الجودة أو السعر، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة لا تدخر جهداً في مساندة المصانع الراغبة في تحقيق هذه الأهداف من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة اللازمة لإقامة المصانع وتيسير الإجراءات وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة ودعم استقرار السوق والحد من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية ومن بينها الأعباء الناتجة عن القرار الوزاري بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات عدد من أصناف الصاج المدرفل على البارد والصاج المجلفن والصاج الملون نظراً لدخول الصاج في جميع الصناعات الهندسية، وكذا الأعباء التي تكبل التصدير بما يضعف المنافسة أمام المنتجات من بعض الدول، وضرورة رفع حصة صادرات الصناعات الهندسية في برنامج رد الأعباء التصديرية، وارتفاع سعر الخامات الأولية والوسيطة في بعض الأحيان مقارنة بمثيلاتها المستوردة.

وأوضح الوزير أن كافة القرارات الوزارية الخاصة بإلزام المنتجين بمواصفة معينة تنطبق على المنتجات المحلية والمستوردة، لافتاً إلى أن أي القرار الخاص بفرض تدابير وقائية على واردات عدد من أصناف الصاج يستثنى الأصناف غير المنتجة محلياً وأن هذه التدابير مؤقتة يمكن عند انقضاء مدته النظر في جدوى تجديده أو النظر في استثناء أصناف أخرى حال التأكد من عدم إنتاجها نهائياً بالسوق المحلي، موجهاً قيادات وزارة الصناعة بتكثيف جهودهم لتشبيك المصنعين بكافة حلقات الصناعة لزيادة الاعتماد على المصنعين والموردين المحليين والتأكد من أن مصنعي الخامات الأولية أو المنتجات الوسيطة مثل أصناف الصاج ملتزمون بالمواصفات القياسية المطلوبة من مصنعي المنتجات النهائية وتقديم الدعم الفني لهم لتحقيق الالتزام بهذه الموصفات.

ومن جانبه أشاد المهندس/ محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالقرارات التي اتخذتها وزارة الصناعة لحماية الصناعة المحلية مثل إدراج بعض منتجات النحاس التي تخضع لعمليات تصنيع بسيطة على خردة النحاس قبل تصديرها كمنتجات وسيطة أو نهائية ضمن قرار حظر تصدير خردة النحاس والألومنيوم بما يسهم في توفير الخامات اللازمة للإنتاج حيث أن كل المصنعين يسعون للاعتماد على المكون المحلي بدلاً من الاعتماد على الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة والوقت، مشيراً إلى ضرورة النظر في تخفيض الرسم المفروض بموجب القرار الخاص بفرض تدابير وقائية على واردات عدد من أصناف الصاج، وإلغاء الحد الأدنى المنصوص عليه في القرار، إلى جانب ضرورة ربط برنامج رد الأعباء التصديرية بشهادة المنتج المحلي الموضح بها نسبة المكون المحلي بالإنتاج بدلاً من الاسترشاد بفواتير الشراء.

● د. منال عوض توجه بسرعة الانتهاء من خطة الاستجابة المتدرجة لإدارة نوبات تلوث الهواء الحادة مع تحديد واضح للأدوار والمسئوليات لمختلف أصحاب المصلحة
● د. منال عوض تشدد على التنسيق المستمر مع وزارتي الصناعة والاستثمار للتوسع في ربط مداخن المنشآت الصناعية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية لتعزيز التصدير والتنافسية
● د. منال عوض توجه بوضع آليات تحديد مصادر تلوث الهواء بدقة لدعم متخذي القرار في الوقت المناسب
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات اعداد خطة الاستجابة المتدرجة لادارة نوبات تلوث الهواء الحادة، بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية والدكتور محمد حسن مدير مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى ، والمهندسة ريم عبد الرحمن رئيس الادارة المركزية لنوعية الهواء، الدكتور صابر عثمان رئيس الادارة المركزية لتغير المناخ، والدكتورة منى شهاب منسق مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى.
في بداية الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض على اهمية مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالتعاون مع البنك الدولي كأول مشروع ينفذه البنك عالميا يربط بين ادارة المخلفات ومصادر تلوث الهواء وتغير المناخ، وقد استعرضت الدكتورة منال عوض منهجية اعداد خطة الاستجابة المتدرجة لادارة نوبات تلوث الهواء الحادة من خلال المشروع تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، باعتبارها احد انشطة المكون الاول لمشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، حيث تم عرض اركان الخطة من التقييم المؤسسي ونظام الاستجابة المتدرجة وتحديد الأدوار والمسؤوليات وأصحاب المصلحة وخطط العمل، كما تم عرض المصادر الرئيسية لنوبات تلوث الهواء الحادة ( حرق قش الأرز، الانبعاثات الصناعية، انبعاثات المركبات، الحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات الهدم والبناء)، ومنهجية التطوير من حيث التقييم والتصميم والتخطيط، ووضع اجراءات الاستجابة المتدرجة للمواجهة، وبرامج واجراءات خطة العمل لتحقيق اهداف الاستراتيجية.
وقد شددت د. منال عوض على اتخاذ الاجراءات الاستباقية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وتحديد الأدوار المسئوليات لمختلف اصحاب المصلحة.
واستعرضت د. منال عوض الوضع الراهن على مدار السنوات الخمس الاخيرة لتراكيزات PM10 ( ذرات الغبار الأقل من ١٠ ميكرون) في الهواء في مصر، وهو مؤشر عالمي لقياس نسب التلوث، حيث تحققت نقلة نوعية في تركيزاته بالانخفاض من ١١٨ في عام ٢٠٢٠ إلى ٨٩ في عام ٢٠٢٥، وذلك ناتج عن جهود وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في للحد من تلوث الهواء، ومن أهمها تنفيذ شبكة لرصد جودة الهواء على مستوى المحافظات تضم ١٢١ محطة، والتنسيق مع مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ للتوسع فيها، لتصبح الشبكة الأولى من نوعها في الوطن العربي والتي تقيس مختلف عناصر التلوث، حيث شددت الوزيرة على ضرورة مراعاة الصيانة المستمرة لتلك المحطات لضمان استدامتها.
وجهت سبادتها أن يتم التدريب المستمر للكوادر الوطنية على ادارة شبكة الرصد اللحظي لجودة الهواء تمهيدا لربطها مع وحدة دعم واتخاذ القرار وغرف السيطرة في المحافظات وتعزيز تنفيذ استراتيجية الاستجابة والتدخل السريع.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بسرعة التنسيق مع وزارات الصناعة والاستثمار للتوسع في ربط مداخن المصانع بالمحافظات والمناطق الصناعية والاستثماريّة والموانئ، على الشبكة القومية لرصد انبعاثات المصانع التابعة لوزارة البيئة، وذلك في اطار متطلبات التنمية وتعزيز القدرة التنافسية والتصدير وفي ظل المعايير الجديدة الخاصة بآلية تعديل حدود الكربون، في سياق التزامات مصر الدولية.
كما استعرضت د. منال عوض جهود جرد انبعاثات المركبات المتنقلة بالتعاون بين وزارة البيئة والجهات المعنية، ليصب في وحدة دعم واتخاذ القرار، وايضا آليات رفع كفاءة فريق وزارة البيئة، ونظام التنبؤ بجودة الهواء حيث تم تطوير نظام الإنذار المبكر بوزارة البيئة ليتخطى التركيز على دور العوامل الجوية في تشتيت الملوثات خلال ٤٨ ساعة إلى التنبؤ بتركيز الملوثات للأيام التالية، لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
وأشارت ايضا إلى اهمية تنسيب التلوث لمصادره في دعم واتخاذ القرار، مثّل المنشآت الصناعية والمركبات وغيرها، حيث وجّهت الوزيرة بحصر المناطق الصناعية لتنفيذ سياج شجري حولها في اطار مبادرة ١٠٠ مليون شجرة.

الإدارة المركزية لـ «حوادث الطيران» التابعة لوزارة الطيران المدنى توقّع مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة لتعزيز منظومة التحقيق الفني وفقاً للموصفات القياسية والمعايير الدولية.
في إطار توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لتعزيز منظومة سلامة الطيران والإرتقاء بآليات التحقيق الفني بما يتوافق مع المعايير الدولية، وقّعت الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة الصناعة للتعاون في مجالات الفحص والاختبارات والتحاليل المعملية المتخصصة بالتحقيق في حوادث الطائرات.
وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من الطيار رامي منصور، رئيس الإدارة المركزية لحوادث الطيران، ممثلًا عن وزارة الطيران المدني، والدكتور المهندس خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ممثلا عن وزاره الصناعه ، وذلك بحضور عدد من القيادات الفنية المتخصصة من الجانبين.
وتهدف هذه المذكرة إلى الإستفادة من الإمكانات الفنية والمعملية المتقدمة التي تمتلكها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، باعتبارها جهة حكومية تضم معامل معتمدة وكوادر علمية مؤهلة، لإجراء الفحوص والتحاليل المتخصصة اللازمة لدعم أعمال التحقيق في حوادث الطائرات، وفقًا للمواصفات القياسية والمعايير الدولية المعتمدة.
حبث يجسد هذا التعاون أهمية العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة، ويؤكد أن سلامة الطيران المدني مسؤولية جماعية تتطلب توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتسخير الإمكانات العلمية والتقنية المتاحة، بما يسهم في رفع مستوى الدقة والشفافية في نتائج التحقيقات وتعزيز مستويات السلامة والأمان.
وأكد الطيار رامي منصور أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدنى بمواصلة تطوير منظومة التحقيق في حوادث الطائرات وتعزيز دقتها وفعاليتها، من خلال التعاون مع جهات وطنية تمتلك خبرات فنية ومعملية معتمدة، مضيفًا بأن مجالات التعاون تشمل فحص وتحليل الأجزاء المعدنية وغير المعدنية للطائرات، وإجراء التحاليل الكيميائية للمواد المختلفة، وفحص الوقود والزيوت والشحوم ومخاليط اللدائن، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإستشارات المتخصصة وإعداد التقارير الفنية اللازمة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور المهندس خالد صوفي أن هذه المذكرة تعكس الدور الوطني للهيئة في دعم القطاعات الحيوية بالدولة، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الطيران المدني يجسد الثقة في قدرات معامل الهيئة وخبراتها الفنية، ويسهم في تحقيق أعلى مستويات الجودة والدقة في نتائج التحاليل الفنية.
وبموجب هذه المذكرة سيتم تطبيق أعلى معايير الجودة والدقة في أعمال التحقيق الفني، وتعزيز استدامة التعاون وتبادل الخبرات العلمية والفنية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة سلامة الطيران المدني وخدمة المصلحة العامة.

إعلان هام لجميع المتعاملين
تقرر ان يكون يوم الاربعاء الموافق 07 يناير 2026 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد الميلاد المجيد على ان يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الخميس الموافق 08 يناير 2026, وكل عام وانتم بخير.

تذبذبت أسعار الأعلاف والخامات يوم الثلاثاء 6-1-2026 لتتأرجح أسعار أعلاف التسمين لمختلف المصانع والشركات المختلفة ما بين 17000 جنيه إلى 18000 جنيه لطن علف البادي، وفقا لعدد من المصانع خلال التعاملات والتداولات بالأسواق , وألمح التجار أن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تأرجحت ما بين 15000 إلى 16500 جنيه، علف الماشية ما بين 13500 و 16000 جنيه وعلف البط 18500 جنيه، وأعلاف الأرانب وأعلاف الأغنام 14500 وعلف الحمام 19000 , وأشار التجار إلي أن سعر علف السمان 17600 وعلف الرومي 20500 جنيه، و علف الإبل والخيل 15000 جنيه وعلف النعام 21500 جنيه والمركزات 24500 جنيه.
وإفاد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني-وهي المادة الخام للعلف- 12000 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12000 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13000 جنيه , وأكد التجار أن سعر طن بذور القطن 25000 وكسب الكتان 22500 جنيه والنخالة الخشنة 13500 جنيه وقشر الصويا 13000 جنيه.
وأضاف التجار أن سعر طن كسب الصويا بروتين 44% 19200جنيه للأنواع المحلية، وبروتين 46% سجل 20200 جنيه، والمستورد 20200 جنيه وطن كسب العباد المستورد 16000 جنيه والجلوتوفيد المحلي 12800 والردة 12100 وكسب الفول السوداني 13500 , وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي ”بروتين 60%” سجل 37500 جنيه.
ونوه التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المحلية 22000 جنيه للطن، والمستوردة 22 ألف وقشر الصويا 12000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14200 والبيضاء 14400 , وأكد التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 20000 جنيه إلى 21500 جنيه , وأشار الي أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وأفاد أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وذكر السيد أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يبحث مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الهندسية سبل تعميق الصناعات الهندسية وزيادة المكون المحلي من الصاج ومستلزمات الإنتاج
الوزير:
1- قرارات حماية الصناعة المحلية تٌعرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ومجلس الوزراء وتضع في اعتبارها مصلحة المصنعين والدولة والمستهلك المحلي
2- الصناعة الحقيقية تقوم بتكامل كافة حلقات الصناعة بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتشغيل العمالة وزيادة تنافسيته مع المستورد من حيث الجودة والسعر
3- وزارة الصناعة لا تدخر جهداً في مساندة المستثمرين الجادين من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة اللازمة لإقامة المصانع وتيسير الإجراءات وحماية الصناعة الوطنية
4- القرارات الوزارية الخاصة بإلزام المنتجين بمواصفة معينة تنطبق على المنتجات المحلية والمستوردة
5- تكثيف جهود وزارة الصناعة لتشبيك المصنعين المحليين بكافة حلقات الصناعة لزيادة الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المُصنعة محلياً والتأكد من التزام مصنعي الخامات الأولية أو المنتجات الوسيطة بالمواصفات القياسية المطلوبة
عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع المهندس/ محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وممثلي غرفة الصناعات الهندسية بالاتحاد لبحث سبل تعميق الصناعات الهندسية وزيادة المكون المحلي من الصاج ومستلزمات إنتاج هذه الصناعات، وقد حضر الاجتماع الدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وممثلي عدد من الجهات المعنية.
في مستهل اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع شركاء القطاع الصناعي في مختلف الصناعات بهدف توطين الصناعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية عالية وذلك بهدف مواءمة القدرات الإنتاجية وجودة مصنعي المكونات مع المواصفات الفنية لمصنّعي المنتجات النهائية، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن أي قرار تتخذه الحكومة في هذا الصدد لا يصدر إلا بعد العرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ثم العرض على مجلس الوزراء وأن هذه القرارات لا تراعي مصلحة مصنع بعينه أو جهة واحدة وإنما تضع في اعتبارها مصلحة المصنعين والدولة والمستهلك المحلي.
وأوضح الوزير أن الصناعة الحقيقية والقوية تقوم بتكامل كافة حلقات الصناعة وهو ما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتشغيل العمالة ورفع جودة المنتج وزيادة تنافسيته مع المستورد سواء من حيث الجودة أو السعر، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة لا تدخر جهداً في مساندة المصانع الراغبة في تحقيق هذه الأهداف من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة اللازمة لإقامة المصانع وتيسير الإجراءات وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة ودعم استقرار السوق والحد من الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.
وتم خلال اللقاء استعراض عدد من التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية ومن بينها الأعباء الناتجة عن القرار الوزاري بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات عدد من أصناف الصاج المدرفل على البارد والصاج المجلفن والصاج الملون نظراً لدخول الصاج في جميع الصناعات الهندسية، وكذا الأعباء التي تكبل التصدير بما يضعف المنافسة أمام المنتجات من بعض الدول، وضرورة رفع حصة صادرات الصناعات الهندسية في برنامج رد الأعباء التصديرية، وارتفاع سعر الخامات الأولية والوسيطة في بعض الأحيان مقارنة بمثيلاتها المستوردة.
وأوضح الوزير أن كافة القرارات الوزارية الخاصة بإلزام المنتجين بمواصفة معينة تنطبق على المنتجات المحلية والمستوردة، لافتاً إلى أن أي القرار الخاص بفرض تدابير وقائية على واردات عدد من أصناف الصاج يستثنى الأصناف غير المنتجة محلياً وأن هذه التدابير مؤقتة يمكن عند انقضاء مدته النظر في جدوى تجديده أو النظر في استثناء أصناف أخرى حال التأكد من عدم إنتاجها نهائياً بالسوق المحلي، موجهاً قيادات وزارة الصناعة بتكثيف جهودهم لتشبيك المصنعين بكافة حلقات الصناعة لزيادة الاعتماد على المصنعين والموردين المحليين والتأكد من أن مصنعي الخامات الأولية أو المنتجات الوسيطة مثل أصناف الصاج ملتزمون بالمواصفات القياسية المطلوبة من مصنعي المنتجات النهائية وتقديم الدعم الفني لهم لتحقيق الالتزام بهذه الموصفات.
ومن جانبه أشاد المهندس/ محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالقرارات التي اتخذتها وزارة الصناعة لحماية الصناعة المحلية مثل إدراج بعض منتجات النحاس التي تخضع لعمليات تصنيع بسيطة على خردة النحاس قبل تصديرها كمنتجات وسيطة أو نهائية ضمن قرار حظر تصدير خردة النحاس والألومنيوم بما يسهم في توفير الخامات اللازمة للإنتاج حيث أن كل المصنعين يسعون للاعتماد على المكون المحلي بدلاً من الاعتماد على الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة والوقت، مشيراً إلى ضرورة النظر في تخفيض الرسم المفروض بموجب القرار الخاص بفرض تدابير وقائية على واردات عدد من أصناف الصاج، وإلغاء الحد الأدنى المنصوص عليه في القرار، إلى جانب ضرورة ربط برنامج رد الأعباء التصديرية بشهادة المنتج المحلي الموضح بها نسبة المكون المحلي بالإنتاج بدلاً من الاسترشاد بفواتير الشراء.

كشف الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن بدء تفعيل منظومة التتبع الدوائي بداية من فبراير المقبل، وكذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز حوكمة السوق وضمان سلامة سلسلة الإمداد.
وأوضح الغمراوي، أن المرحلة الأولى من التطبيق ستشمل الأدوية المستوردة، نظرًا لكونها تخضع فعلياً لمواصفات ومعايير التتبع العالمية، سواء من حيث الترميز أو نظم التسجيل والتداول، ما يُسهّل دمجها السريع داخل المنظومة الجديدة دون أعباء فنية إضافية.
وأشار إلى أن شركة «GS1»، الشريك الفني للمشروع، سلمت الهيئة أكواد GLN” (Global Location Number)، وهي أرقام تعريفية دولية تُخصص لكل منشأة صيدلانية على حدة، سواء كانت مصنعًا أو شركة توزيع أو صيدلية أو مخزنًا، بما يتيح تحديد الهوية القانونية والمكانية لكل كيان داخل سلسلة الإمداد الدوائي بدقة عالية , وأضاف أن الأكواد الخاصة بكل منشأة سيتم نشرها تباعًا على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، بما يضمن الشفافية، ويُسهّل عمليات التحقق والرقابة، ويدعم التكامل الرقمي بين أطراف المنظومة المختلفة.
وفي السياق ذاته، كشف الغمراوي أن هيئة الدواء اتفقت مع شركة «GS1» على منح أكواد التعريف للصيدليات بشكل مجاني ودائم، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عنها، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، وضمان دمجها الكامل داخل منظومة التتبع دون عوائق.
كما لفت إلى أن الهيئة نجحت في الحصول على خصم بنسبة %70 على تكلفة الأكواد الخاصة بالمخازن والمستودعات الدوائية العاملة في السوق المحلية، في إطار سياسة تحفيزية تهدف إلى تسريع وتيرة التطبيق الشامل للمنظومة، وضمان التزام جميع حلقات التداول بالمعايير المعتمدة. وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن منظومة التتبع الدوائي تمثل نقلة نوعية في ضبط السوق، إذ تسهم في مكافحة العلاج المغشوش، وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد، وتحسين القدرة على التدخل السريع في حالات سحب التشغيلات أو إدارة الأزمات، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين.

▪︎ بنك المعرفة المصري يتحول إلى منصة إقليمية عبر إطلاق «بنك المعرفة الدولي»
▪︎ إطلاق أكاديمية الباحثين الشباب وتعاون لدعم المبتكرين والنوابغ
▪︎ نمو قياسي في النشر الأكاديمي المحلي: 1115 دورية علمية و264 مليون عملية تحميل للمحتوى المصري
▪︎ دعم النشر الدولي يرفع حضور مصر في مجلات Q1 وQ2 ويعزز معدلات الاستشهاد العالمية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، أن البنك يواصل خلال عام 2025 أداء دوره كأحد أهم المشروعات القومية الداعمة للتحول نحو مجتمع المعرفة، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة أصبح أداة استراتيجية متكاملة لدعم التعليم والبحث العلمي، وتمكين الباحثين، وتحسين تنافسية المؤسسات الأكاديمية المصرية إقليميًا ودوليًا، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن ما تحقق خلال عام 2025 يعكس تطورًا نوعيًا في دور البنك، سواء على مستوى النشر العلمي، أو دعم التصنيفات الدولية، أو التوسع الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن الاستثمار في المعرفة لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء اقتصاد قائم على الابتكار والبحث والتكنولوجيا.
وأوضحت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، أن بنك المعرفة حقق خطوات هائلة في تقديم إتاحة شاملة للمحتوى، ودعم التعلم المستمر، وتطوير منظومة التعليم، والارتقاء بجودة البحث العلمي، وتمكين الباحثين والشباب من المنافسة عالميًا، باعتباره مشروعًا تنمويًا حضاريًا، واستثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري.
وشهد عام 2025 نموًا ملحوظًا في النشر الأكاديمي المحلي من خلال منصات بنك المعرفة، وارتفع عدد الدوريات العلمية المنشورة إلى نحو 1115 دورية باللغتين العربية والإنجليزية، من بينها 510 دوريات باللغة العربية، كما بلغ عدد مرات تحميل النصوص الكاملة من الدوريات المحلية أكثر من 264 مليون عملية تحميل، ما يعكس اتساع قاعدة الاستخدام محليًا ودوليًا.
وواصل بنك المعرفة خلال عام 2025 دوره المحوري في دعم النشر الدولي، من خلال إتاحة بيئة بحثية متكاملة تشمل قواعد بيانات عالمية، ومجلات ذات معامل تأثير مرتفع، إلى جانب برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات الباحثين في النشر العلمي الدولي. وأسهمت هذه الجهود في رفع جودة الأبحاث المنشورة، وزيادة عدد الأبحاث المصرية في مجلات Q1 وQ2، وتعزيز التعاون البحثي الدولي، وتحسين معدلات الاستشهاد، بما يعزز مكانة مصر البحثية عالميًا.
كما واصل بنك المعرفة المصري دوره الهام كأحد الأعمدة الأساسية لدعم الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة حول تصنيفات QS والتايمز وشنغهاي، وبناء قدرات فرق التصنيف داخل الجامعات، وتحسين سياسات النشر والتعاون الدولي. وأسهم هذا الدور في زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة في التصنيفات العالمية وتحسن ترتيبها، خاصة في التصنيفات الموضوعية، مع ترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الجودة والابتكار.
وفي إطار دعم الوصول الحر، واصل البنك تنفيذ اتفاقية النشر مع Springer Nature بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حيث تم تمويل نشر أكثر من 14,330 بحثًا خلال الفترة من 2022 حتى 2025 في أكثر من 2400 مجلة دولية، شملت مجالات الطب والهندسة وريادة الأعمال وغيرها، بما يعزز الانتشار العالمي للأبحاث المصرية.
واستمر تطوير الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية (ARCI) بالشراكة مع Clarivate ودار المنظومة، لترسيخ حضور البحث العلمي العربي عالميًا. واحتلت مصر المرتبة الأولى بنسبة 39.7% من الدوريات المفهرسة , كما تم توقيع مذكرة تفاهم لدمج أداة AI XML Converter، بما يعزز كفاءة الفهرسة وجودة البيانات.
وكثف بنك المعرفة جهوده التدريبية، حيث تم تنفيذ 420 ورشة عمل، بمعدل 35 ورشة شهريًا، شملت مهارات البحث والنشر والتمويل والاستشهادات وكتابة الرسائل الجامعية والتعليم الطبي. كما نُفذت زيارات ميدانية للجامعات والمراكز البحثية، وورش تعريفية، ومشاركات في مؤتمرات علمية، بما عزز التواصل المباشر مع الباحثين ورفع كفاءة الاستخدام.
وشهد هذا العام إطلاق أكاديمية الباحثين الشباب بالتعاون مع Clarivate، حيث قدمت برنامجًا تدريبيًا متكاملًا عن بُعد شمل 7 برامج و21 وحدة تعليمية، واستهدف البرنامج الباحثين في بداية مسيرتهم المهنية، وركز على دعم مهارات البحث والنشر والتخطيط الأكاديمي وفق المعايير الدولية.
وتم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وبنك المعرفة المصري، بهدف تعزيز دعم الابتكار وريادة الأعمال، وإتاحة الموارد المعرفية والبحثية للمبتكرين والباحثين والطلاب، بما يسهم في ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، ورفع كفاءة المحتوى العلمي والتدريبي الداعم للمشروعات الابتكارية داخل الجامعات والمؤسسات البحثية.
كما تم بحث التعاون بين البنك ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الأوقاف لدعم الأئمة والدعاة، وتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين البنك والمجلس العربي للاختصاصات الصحية في إطار تعزيز التحول الرقمي في مجال التدريب الطبي ودعم بناء القدرات الصحية على المستوى العربي.
وأضافت الدكتورة جينا الفقي، المشرف العام على بنك المعرفة المصري، أنه تمت توسعة الخدمات المتخصصة للبنك لتشمل برامج دعم التصنيفات، وأخلاقيات النشر، وتحليل البيانات البحثية، وبرامج التميز في التدريس، والدراسات البينية، ومشروع الجينوم المصري، وبرامج بناء القدرات، إضافة إلى دعم المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي مثل Horizon Europe، بما يعزز تنافسية الباحثين والمؤسسات المصرية.
كما شهد عام 2025 نشاطًا دوليًا مكثفًا، في إطار دعم الشراكات الدولية ورفع الحضور المصري في المحافل العالمية، من أبرزها زيارة وزير التعليم العالي لمقر Elsevier بهولندا، ومشاركة بنك المعرفة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، ودعم مشاركة الجامعات المصرية في مؤتمر QS لآسيا والمحيط الهادئ بكوريا الجنوبية.
وفي سياق التوسع الإقليمي، تم تأسيس بنك المعرفة الدولي عبر شراكات استراتيجية مع اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بدعم حكومي مباشر، وأسهمت هذه الخطوة في إتاحة منظومة متكاملة من أنظمة النشر، والمستودعات الرقمية، والتعليم الإلكتروني، وإدارة المؤتمرات، بما يعزز توحيد الجهود البحثية العربية ورفع مكانة الجامعات العربية في التصنيفات العالمية.
وبهذا استكمل بنك المعرفة المصري مسارًا بدأ منذ سنوات، حقق فيه إتاحة غير مسبوقة للمحتوى العلمي، ودعمًا ملموسًا للنشر المحلي والدولي، وتحسنًا واضحًا في تصنيفات الجامعات المصرية، وبناءً مستدامًا لقدرات الباحثين. ومع التوسع الإقليمي والدولي، انتقل البنك من كونه منصة وطنية إلى أداة استراتيجية عربية، تؤسس لمرحلة جديدة من التكامل المعرفي، وتدعم تحول مصر والمنطقة من مستهلك للمعرفة إلى منتج فاعل لها.
تجدر الإشارة إلى أن بنك المعرفة المصري جاءت بدايته في إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي أُطلقت في عيد العلم عام 2014 تحت شعار «نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر»، حيث تم تدشينه رسميًا في يناير 2016 من خلال المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، ليصبح أحد أكبر المشروعات المعرفية على المستوى القومي. ومنذ انطلاقه، توسعت خدمات البنك لتشمل مختلف قطاعات الدولة التعليمية والأكاديمية والبحثية والحكومية، مع التعاقد مع كبرى دور النشر العالمية وإتاحة المحتوى العلمي والمعرفي بحقوق استخدام دائمة، بما يضمن بناء مجتمع معرفي وطني مستدام.

■ الدكتور سويلم يشهد إطلاق "البرنامج التدريبي لسفراء المياه بالقارة الافريقية" بمركز (PACWA) بمشاركة ٢٠٠ متدرب من (٢٧) دولة أفريقية
■ الدكتور سويلم :
- مصر تؤمن بأن المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل هى ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار والتعاون الإقليمي
- الاستثمار في الشباب والكوادر المهنية يُعد استثمار استراتيجي لخدمة قطاع المياه في أفريقيا
- التزام مصري تجاه أشقائها الأفارقة لضمان تبادل الخبرات وتزويد المهندسين والمتخصصين بأدوات التعامل مع التحديات المائية
- ضرورة تعزيز التكاتف بين الشعوب الافريقية والخبراء والمتخصصين الأفارقة لمجابهة تحديات القارة
شهد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إطلاق "البرنامج التدريبي لسفراء المياه بالقارة الافريقية" عبر المنصة الإليكترونية لـ "مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخى" (PACWA)، والمنعقد بمشاركة ٢٠٠ متدرب من عدد (٢٧) دولة أفريقية .
وفى كلمته .. أشار الدكتور سويلم إلى أن مشاركة متدربين من ٢٧ دولة أفريقية يعكس روح التضامن الأفريقي والإلتزام المشترك ببناء مستقبل مستدام بالقارة الإفريقية، مضيفاً أن مصر تؤمن بأن المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل هى ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار والتعاون الإقليمي، خاصة في ظل ما تواجهه أفريقيا من تحديات متزايدة تتعلق بالمياه والمناخ والنمو السكاني والضغط المتنامي على الموارد ونقص قدرات الكوادر البشرية لا سيما بين المهندسين الأفارقة من الشباب الذين يحتاجون للمزيد من الخبرة العملية والتطبيقية والتدريب المتخصص .
ومن هذا المنطلق، يعتبر التدريب وبناء القدرات أحد أبرز مجالات التعاون بين مصر والدول الأفريقية، حيث يُعد الاستثمار في الشباب والكوادر المهنية استثمارًا استراتيجيًا لخدمة قطاع المياه فى أفريقيا .
ويمثل هذا التدريب التزام مصرى تجاه أشقائها من الدول الإفريقية بما يضمن تبادل الخبرات وتزويد المهندسين والمتخصصين الأفارقة بالأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات المائية بالقارة، وذلك من خلال تبادل المعرفة، والتدريب العملي، والبرامج القائمة على الابتكار، مع ضرورة تعزيز التكاتف بين الشعوب الافريقية والخبراء والمتخصصين الأفارقة للعمل على مجابهة التحديات المختلفة التى تواجه القارة الإفريقية .
وأضاف سيادته أن برنامج سفراء المياه الأفارقة يُعد مثالًا واضحًا على دعم مصر لأشقائها الأفارقة بتوفير التدريب اللازم للدمج بين الخبرات الفنية ومهارات القيادة والدبلوماسية والتواصل، بما يمكّن المشاركين من أن يصبحوا سفراء فاعلين للإدارة المستدامة للمياه داخل مؤسساتهم ومجتمعاتهم، حيث يتناول البرنامج مجموعة واسعة من الموضوعات المتكاملة من بينها (أخلاقيات المياه - دبلوماسية المياه - ترشيد استخدام المياه - الإدارة المتكاملة للموارد المائية - القيادة وبناء الشبكات لسفراء المياه - الإدارة الذكية للمياه والري - قضايا النوع الاجتماعي والشباب والإدماج الاجتماعي) .
وأشاد الدكتور سويلم بما يقدمه مركز التدريب الإقليمي للمياه والتكيف المناخي PACWA فى مجال تدريب وبناء قدرات المتخصصين الافارقة ونقل المعرفة لهم، تحت مظلة مبادرة التكيف مع المياه والقدرة على الصمود (AWARe) بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والدول الشريكة، والتى يُعد التدريب أحد أذرعها الرئيسية، حيث قدم مركز PACWA برامج تدريبية شارك فيها حوالى ١٠٠٠ متدرب افريقي منذ منتصف عام ٢٠٢٣ وحتى الآن، وتواصل مصر جهودها لزيادة هذا العدد خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما تم تطوير أكثر من ٣٠ برنامج تدريبي متخصص بالتعاون مع مؤسسات معتمدة لضمان أعلى معايير الجودة في التدريب .
وأكد الدكتور سويلم على المتدربين من سفراء المياه الأفارقة انهم يمثلوا مستقبل القيادة المائية في القارة الأفريقية، مؤكدا حرص مصر على نقل الخبرات والمعارف المتوفرة لديها لأشقائها الأفارقة من خلال سفراء المياه بما يسهم فى بناء أفريقيا أكثر قدرة على الصمود أمام تحديات المياه والمناخ .

تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها اوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة 05/01/2026

اسم الشركة : مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة
كود الترقيم الدولي : EGS30411C010
كود رويترز : SCFM.CA
مضمون الاعلان :
بالاشارة الى الاعلان المنشور علي شاشات التداول بتاريخ 04/01/2026 بخصوص عقد مزادات علنية لبيع بعض قطع الاراضي التابعة للشركة، ورد بيان من شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بخصوص نتيجة مزاد مطحن حندوق (ارض ومباني) .

إيماء إلى الخطاب الوارد بتاريخ 06/01/2026 من شركة القاهرة للخدمات التعليمية نحيط سيادتكم علماً أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (25) بواقع 1.400 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتباراً من يوم 21/01/2026 و بالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الأحد 18/01/2026 .

ورد بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية تفيد فيه بعدم ممانعة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 17/12/2025 .

اسم السند: سندات الخزانة المصرية 06 يناير 2028 عائد ثابت
الايزين : EGBGR06661F5
صيغة الاعلان:
بالإشارة الى خطابى البنك المركزي والشركة المصرية للايداع والقيد المركزى بتاريخ? 05/01/2026 بشأن قيد سندات الخزانة المصرية 06 يناير 2028 عائد ثابت.
بقيمة قدرها 3,102,500,000 جنيه مصرى موزعة على عدد 3,102,500 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصرى للسند الواحد ، بمعدل عائد ثابت قدره 22.422% سنوياَ يدفع كل سته أشهر في 06 يوليو و 06 ينايرمن كل عام علمًا بأنه:
سيتم إدراج هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة تحت كود الترقيم الدولي EGBGR06661F5 وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم? 06/01/2026 .

اسم السند: سندات الخزانة المصرية 06 يناير 2029 عائد ثابت
الايزين : EGBGR06691F2
صيغة الاعلان:
بالإشارة الى خطابى البنك المركزي والشركة المصرية للايداع والقيد المركزى بتاريخ? 05/01/2026 بشأن قيد سندات الخزانة المصرية 06 يناير 2029 عائد ثابت.
بقيمة قدرها 25,339,700,000 جنيه مصرى موزعة على عدد 25,339,700 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصرى للسند الواحد ، بمعدل عائد ثابت قدره 21.182% سنوياَ يدفع كل سته أشهر في 06 يوليو و 06 ينايرمن كل عام علمًا بأنه:
سيتم إدراج هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة تحت كود الترقيم الدولي EGBGR06691F2 وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم? 06/01/2026 .

اسم السند: سندات الخزانة المصرية 06 يناير 2031 عائد ثابت
الايزين : EGBGR06671F4
صيغة الاعلان:
بالإشارة الى خطابى البنك المركزي والشركة المصرية للايداع والقيد المركزى بتاريخ? 05/01/2026 بشأن قيد سندات الخزانة المصرية 06 يناير 2031 عائد ثابت.
بقيمة قدرها 400,000,000 جنيه مصرى موزعة على عدد 400,000 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصرى للسند الواحد ، بمعدل عائد ثابت قدره 19.48% سنوياَ يدفع كل سته أشهر في 06 يوليو و 06 ينايرمن كل عام علمًا بأنه:
سيتم إدراج هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة تحت كود الترقيم الدولي EGBGR06671F4 وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم? 06/01/2026 .

اسم السند: سندات الخزانة المصرية 06 يناير 2029 متغيرة العائد
الايزين : EGBGR06681V0
صيغة الاعلان:
بالإشارة الى خطابى البنك المركزي والشركة المصرية للايداع والقيد المركزى بتاريخ? 05?/01?/2026 بشأن قيد سندات الخزانة المصرية 06 يناير 2029 متغيرة العائد.
بقيمة قدرها 123,500,000 جنيه مصرى موزعة على عدد 123,500 سند بقيمة اسمية قدرها 1000 جنيه مصرى للسند الواحد ، بمعدل عائد متغير يبلغ حالياً 26.075% سنوياَ يدفع ربع سنويا في 06 أبريل و 06 يوليو و 06 أكتوبر و 06 يناير من كل عام علمًا بأنه:
سيتم إدراج هذا الاصدار من السندات بقاعدة بيانات البورصة تحت كود الترقيم الدولي EGBGR06681V0 وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم? 06/01/2026 .

أعلن مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية عن إقرار الوثيقة النهائية مشروع وثيقة التطوير الاستراتيجي للاتحاد العام للغرف التجارية 2026-2030 للإعادة هيكلة الاتحاد، وذلك في اجتماعه المنعقد اليوم، في إطار مراجعة شاملة لدور الاتحاد ومسؤولياته في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، وما تفرضه من تحديات على الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال وفقا لقانون الغرف التجارية ودستور جمهورية مصر العربية .

وأكد المجلس أن الوثيقة لم تأتِ استجابة لظرف عابر أو بدافع التغيير الشكلي، وإنما جاءت نتيجة مراجعة جادة لدور الاتحاد بوصفه الممثل الرسمي والمنظم لكافة الأنشطة الاقتصادية، والمعني بالتعبير عن مصالح مجتمع الأعمال، والمساهمة في صياغة السياسات الاقتصادية، ودعم جهود التنمية، وحماية استقرار الأسواق.
وتهدف الوثيقة، على وجه الخصوص، إلى:
​•​تعزيز الكفاءة المؤسسية للاتحاد وتحديث أدواته التنظيمية،
​•​توضيح الاختصاصات والمسؤوليات بما يمنع التداخل والازدواجية،
​•​تحديث الهيكل التنظيمي ليعكس المهام الحقيقية المنوطة بالاتحاد،
​•​تطوير والنهوض بالغرف التجارية ورفع كفاءتها المؤسسية باعتبارها الركيزة الأساسية لعمل الاتحاد على مستوى المحافظات،
​•​تمكين الغرف من القيام بدورها كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية المحلية. منزخلال تطوير عملها والنهوض بها

كما أكدت الوثيقة على اضطلاع الاتحاد بدوره الأصيل في:
​•​وضع ميثاق شرف تجاري يرسخ مبادئ النزاهة والانضباط في المعاملات التجارية،
​•​إحياء وتوثيق العرف التجاري باعتباره أحد مصادر الاستقرار في المعاملات الاقتصادية،
​•​تطوير منظومة التحكيم التجاري بالاتحاد، والعمل على مواءمتها مع القواعد والمعايير الدولية، بما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويسهم في تسوية المنازعات بصورة فعالة.
وأشار مجلس الإدارة إلى أن إعادة الهيكلة تستند إلى مبادئ حاكمة، في مقدمتها البساطة في المستويات القيادية، والمرونة في التنظيم التنفيذي، وربط كل إدارة بمهام واضحة وقابلة للقياس، مع تجنب أي تضخم إداري غير مبرر.


وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن إقرار الوثيقة يمثل خطوة أساسية في مسار تطوير الاتحاد وتعظيم دوره الوطني، مشددًا على أن إعادة الهيكلة ليست غاية في ذاتها، وإنما وسيلة لتمكين الاتحاد والغرف التجارية من أداء مهامهما بكفاءة أعلى، وبما يخدم مجتمع الأعمال والاقتصاد الوطني.


وأوضح أن الاتحاد سيبدأ خلال المرحلة المقبلة تنفيذ ما ورد بالوثيقة وفق خطة تدريجية واضحة، وبالتنسيق الكامل مع الغرف التجارية والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة واستدامة التطوير المؤسسي.