وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً موسعاً لبحث مقترحات تطوير المتحف المصري بالتحرير

- إعداد مخطط استراتيجي لتعزيز دور المتحف

- وجه الوزير الشكر والتقدير للدكتور زاهى حواس، والدكتور ممدوح الدماطي، والدكتور على عمر على مشاركتهم القيّمة


عقد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً رفيع المستوى لمناقشة سُبل تطوير المتحف المصري بالتحرير وتعزيز دوره باعتباره أحد أهم المتاحف العالمية ورمزاً لتاريخ الفن المصري القديم، وبما يدعم رؤية الوزارة في الحفاظ عليه وتسليط الضوء عليه ليعكس عبق الماضي وروح الحضارة المصرية العريقة.

وشارك في الاجتماع نخبة من قيادات وخبراء الآثار، من بينهم عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية، والدكتور علي عمر رئيس اللجنة العليا للعرض المتحفي، والدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أحمد حميدة رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور علي عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالتحرير.

وفي مستهل الاجتماع، أشار السيد شريف فتحي إلى أن المتحف المصري بالتحرير يمثل قيمة تاريخية استثنائية لا يمكن تكرارها رغم افتتاح المتحف المصري الكبير. كما إنه يقدم تجربة مختلفة ومتكاملة للزائرين عبر ما يضمه من روائع نادرة تجسد الحضارة المصرية العريقة، مؤكداً أن الحفاظ عليه وتطويره يمثلان أولوية قصوى للوزارة خلال المرحلة المقبلة، وأن المتحف المصري بالتحرير صرحٌ عريقٌ سيواصل أداء دوره الحيوي، وسيظل ركناً أساسياً في المنظومة المتحفية المصرية.

وتناول الاجتماع مناقشة مجموعة واسعة من الأفكار والمقترحات، لتطوير المتحف وتحسين الخدمات والتجربة السياحية داخله لإطلاق مرحلة جديدة من التطوير تعتمد على إبراز هوية المتحف وإعادة تقديمه للعالم بصورة حديثة تليق بتاريخه ومكانته، إلى جانب تطوير هوية بصرية جديدة تعزّز مكانته.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد أن المتحف المصري بالتحرير سيظل بوابة رئيسية للتعرف على روح الحضارة المصرية العريقة، وأنه لن يُسمح بتراجع دوره أو مكانته. وأضاف أن المتحف مستمر في أداء رسالته كصرح ثقافي وتعليمي وحضاري عريق منذ افتتاحه عام 1902، وأن مجموعاته الفريدة تشكّل مرجعاً أساسياً لكل دارسي علم المصريات وعشاق الحضارة المصرية حول العالم. وأوضح أن هذا الاجتماع يبعث رسالة تؤكد أن المتحف يواصل تطوير نفسه ليظل منافساً رئيسياً لأكبر المتاحف الحديثة.

وفي نهاية الاجتماع، وجه السيد الوزير بإعداد مخطط استراتيجي متكامل لتطوير المتحف المصري بالتحرير، يشمل تحديد نقاط تميّزه، ووضع خطة تطويره على مراحل، وتضمين جميع الأفكار والمقترحات المطروحة، وتعزيز الهوية البصرية للمتحف، وصياغة رسائل تسويقية واضحة تُكرر عبر الحملات الإعلامية، بما يضمن إعادة تقديم هذا الصرح العريق للعالم بصورة تليق بمكانته وتاريخه.

كما توجّه السيد الوزير بخالص الشكر والتقدير لكلٍ من الدكتور زاهي حواس، والدكتور ممدوح الدماطي، والدكتور علي عمر، على مشاركتهم القيّمة، وما قدّموه من رؤى تثري الجهود المبذولة لتطوير المتحف المصري بالتحرير.

● الشركة الصينية: 400 مليون دولار استثمارات جديدة لإنتاج 1.5 مليون إطار إضافي ولرفع كفاءة المصنع القائم حاليًا

....................................................................

بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية:

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، وفدًا من القيادات البارزة لشركة الصين الوطنية للإطارات والمطاط وشركة بروميتيون لصناعة الإطارات التابعة لها، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك ومستقبل استثمارات الشركة في مصر، بما يعكس أهمية السوق المصري كمحور رئيسي لعمليات الشركة في المنطقة ككل.

ضم الوفد رفيع المستوى كلًا من السيد وانج جيان جون، رئيس مجلس إدارة شركة الصين الوطنية للإطارات والمطاط، والسيد سون دينج، نائب رئيس الشركة، والسيد عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بروميتيون للإطارات في مصر، والسيد يوان ليانج، نائب المدير العام لشركة بروميتيون، والسيد ستيفانو زيلياني، الرئيس التنفيذي للشركة في أفريقيا والشرق الأوسط، والسيد هشام عبد الهادي، المدير المالي للشركة.

وأشاد الخطيب خلال اللقاء بالتقدم الإيجابي الذي تحرزه الشركة فيما يتعلق بمشروعات توسعة نشاطها في مصر، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا لتلبية متطلبات الشركة، في إطار الحرص على تهيئة مناخ مواتي للاستثمار وحماية المنافسة.

وناقش الخطيب مع وفد الشركة سبل الاسراع في تنفيذ مشروعاتها التي تستهدف زيادة الإنتاج وضخ المزيد من رأس المال، مؤكدًا على حرص وزارة الاستثمار والتجارة على تقديم الدعم للشركة من خلال وحدة الصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الشركة وذلك عبر توفير كافة المعلومات اللازمة والبيانات المطلوبة.

من جانبهم، أشادت قيادات الشركة الصينية بالدعم الذي تقدمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لخططها للتوسع في مصر والتي تستهدف زيادة الإنتاج وتوفير منتجات بمواصفات جديدة تتناسب مع السوق المصري.

وأوضح الجانب الصيني أن مشروعات شركة الصين الوطنية للإطارات والمطاط تستهدف زيادة استثماراتها بقيمة 400 مليون دولار وذلك لانتاج 1.5 مليون إطار سيارات إضافي ورفع كفاءة المصنع القائم حاليا، حيث يبلغ انتاج الشركة الحالي من إطارات السيارات 1.2 مليون إطار ، فضلًا عن إدخال تكنولوجيا جديدة في صناعة الإطارات إلى مصر.

وترغب الشركة في الحصول على قطعة أرض جديدة ملاصقة للمشروع الأساسي بالعامرية على مساحة 200 ألف متر مربع وذلك للتوسع في استثمارات الشركة الحالية، كما ترغب الشركة في إنشاء منطقة حرة خاصة لخدمة التوسعات الجديدة والتصدير بالكامل للخارج.

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بميناء السخنة، مراسم تسليم 24 وحدة من معدات مناولة الحاويات الحديثة بمحطة شركة البحر الأحمر للحاويات (Red Sea Container Terminal – RSCT) التابعة لمجموعة هاتشيسون للموانئ (Hutchison Ports)، بعد اكتمال عمليات التصنيع والتوريد من قبل شركة شنغهاي تشنغخوا للصناعات الثقيلة (Shanghai Zhenhua Heavy Industries – ZPMC)، إحدى شركات مجموعة الصين للاتصالات والإنشاءات المحدودة (CCCC)، وذلك بحضور الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، واللواء المهندس محمد خليل، الرئيس التنفيذي لمشروعات ميناء السخنة، إلى جانب السيد تشونغ جينغشان، المدير العام لشركة هاتشيسون بورتس مصر، والسيد لو جون، نائب كبير الاقتصاديين بمجموعة CCCC.

وتشمل المعدات المسلّمة ستة روافع للسفن إلى الشاطئ (STS)، و18 رافعة مطاطية بإطارات (RTG) آلية الحركة، وتتميز بتقنيات متقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة، وتشمل أنظمة لتحديد مواقع الشاحنات وأجهزة مسح لملفات السفن، إلى جانب اعتمادها على حلول طاقة هجينة صديقة للبيئة.

ويمثل مشروع محطة RSCT أول محطة حاويات في مصر تعتمد على التشغيل الآلي الكامل، وتبلغ واجهتها البحرية 2,600 متر، ومساحتها 1.6 مليون متر مربع، بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة، مع قدرة على استقبال السفن العملاقة بطول يصل إلى 400 متر. ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 2,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الدولية.

والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل جهودها نحو استكمال مشروعات تطوير الموانئ لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها.

■ الشربيني يزور مقر «أكسيونا» بمدريد لبحث الشراكة في مشروعات البنية التحتية

■ بحث فرص جديدة مع «أكسيونا» لتنفيذ مشروعات معالجة الصرف وتحلية مياه البحر

■ وزير الإسكان: نسعى لتعميق تعاوننا مع «أكسيونا» لدعم مشروعات المياه في مصر

■ الشربيني: شراكتنا مع «أكسيونا» خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التحلية والمعالجة

..................................................................

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة ومسؤولو الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بزيارة إلى المقر الرئيسي لمجموعة «أكسيونا» الإسبانية في مدينة مدريد، تلبية للدعوة الموجهة من قبل المجموعة، التي تعد من الكيانات العالمية الرائدة والمتخصصة في توفير حلول البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، وتسهم في قيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون حول العالم، وذلك في إطار التوجه الوطني لتعزيز الشراكات الدولية الداعمة لخطط الدولة التنموية.

وتأتي الزيارة في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على دعم شركات القطاع الخاص المهتمة والراغبة في المشاركة في تنفيذ مشروعات الوزارة المتعلقة بالإسكان ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي والتشغيل والصيانة، وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، كما تأتي الزيارة اتساقاً مع التوجه العام للدولة المصرية نحو توطين الصناعة وتشجيع التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء في قطاعاتها الحيوية، ويكرس استقلال القرار الوطني من خلال امتلاك أدوات إنتاج استراتيجية تسهم في زيادة التنافسية وفتح أسواق جديدة للتصدير داخل القارة الإفريقية ومنطقة الخليج العربي.

وكان في استقبال وزير الإسكان والوفد المرافق له مجلس إدارة مجموعة «أكسيونا» الإسبانية، الذين أكدوا توجه الشركة نحو تعميق العلاقات مع الشركاء المصريين، واستعدادهم لنقل التكنولوجيا واستكمال مسيرة التوسع في تنفيذ المشروعات، خاصة في مجالات معالجة الصرف الصحي وتحلية مياه البحر باستخدام أحدث وسائل الطاقة المتجددة، بما يدعم الأهداف المصرية الرامية إلى بناء بنية تحتية متطورة ومستدامة تعزز مكانة مصر الإقليمية في هذا المجال.

وأشار وزير الإسكان إلى أن زيارته للمجموعة الإسبانية تهدف إلى الاطلاع على خبراتها، ومناقشة الخطط الحالية والمستقبلية لأنشطة المجموعة في مصر، فضلاً عن إنجازاتها المتميزة في تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة من خلال الجهات التابعة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان، وأكد أن هذا التعاون يأتي في إطار رؤية الدولة التي تسعى إلى تطوير قطاع المرافق وفق أعلى المعايير العالمية، وتحديث نظم الإدارة والتشغيل بما يحقق كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم توجه مصر نحو اقتصاد أكثر استدامة واعتماداً على التكنولوجيا المتقدمة.

كما شدد الوزير على أهمية التوسع في التعاون المشترك في مجال تحلية مياه البحر، مشيراً إلى الخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، والتي تُعد جزءاً من رؤية وطنية شاملة لضمان الأمن المائي وتحقيق إدارة رشيدة للموارد المائية، بما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق الأجيال القادمة وتحصين اقتصادها من التقلبات العالمية.

جدير بالذكر أن مجموعة «أكسيونا» تقوم حالياً بالعديد من المشروعات في الشرق الأوسط، من أبرزها مشروع إنشاء محطة تحلية «كازابلانكا» بطاقة 840 ألف متر مكعب/يوم بالمملكة المغربية، وتشغيل وصيانة محطة «الطويلة» بطاقة 900 ألف متر مكعب/يوم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى ضرورة السعي المستمر لتعزيز الحوكمة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التعاون في تطوير مركز للرقابة والتحكم المركزي لربط جميع المحطات بأحدث أنظمة التحكم والمراقبة، كما شدد على أهمية تأهيل الكوادر الفنية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجال إدارة المرافق، مؤكداً أن بناء القدرات البشرية يمثل أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ رؤيتها الشاملة للتنمية المستدامة.

ويُذكر أن نشاط مجموعة «أكسيونا» - التي تأسست عام 1916 وتمت إعادة هيكلتها عام 1997 وتتواجد في أكثر من 40 دولة حول العالم - يرتكز على مجالات رئيسية تشمل الطاقة المتجددة من خلال تطوير وإدارة مشروعات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والبنية التحتية من خلال توفير حلول شاملة للمنشآت المدنية، إضافة إلى تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي وإدارة المرافق والخدمات اللوجستية.

كما تمتلك المجموعة سابقة أعمال ضخمة في مصر وحول العالم، لاسيما في قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية، ومن أبرزها توسعة محطة الجبل الأصفر لرفع طاقتها إلى 2.5 مليون متر مكعب/يوم، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة المرحلة الأولى والثانية لمحطة معالجة الجبل الأصفر، وتشغيل وصيانة محطة مياه شرب القاهرة الجديدة بطاقة 500 ألف متر مكعب/يوم، إلى جانب العديد من مشروعات الطاقة والبنية التحتية وتحلية مياه البحر في مختلف الدول، في إطار تعاون يسهم في دعم استراتيجية الدولة لبناء بنية تحتية قوية ومستدامة تعزز دور مصر الريادي في المنطقة.

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد ديان كاتراتشيف، سفير جمهورية بلغاريا لدى القاهرة، والسيد فلاديسلاف روبيف، المستشار التجاري بالسفارة حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما استعرضا عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وقد ركزت المباحثات على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار بين البلدين، والتحضيرات الجارية للدورة الثانية للجنة المصرية - البلغارية للتعاون الاقتصادي، والمقرر عقدها بالقاهرة خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل.

كما تناول اللقاء الإعداد لعقد اجتماع ثنائي بين وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري ، ووزير الاقتصاد والصناعة البلغاري خلال زيارته للقاهرة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 5 ديسمبر لحضور المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (EDEX 2025) والمشاركة في أعمال اللجنة المصرية - البلغارية للتعاون الاقتصادي.

وخلال اللقاء، أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتينة مع جمهورية بلغاريا الصديقة، مشيدًا بالخطوات التي يتخذها الجانبان في مسار تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.

وأعرب الخطيب عن اهتمام مصر بالتعاون مع بلغاريا في القطاعات التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا، وفي مقدمتها قطاعات السيارات الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وقال الوزير إن انعقاد الدورة الثانية للجنة المصرية - البلغارية للتعاون الاقتصادي تعد فرصة جيدة لتبادل الرؤى وتعزيز العلاقات بين البلدين على صعيدى الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية.

واستعرض الخطيب الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع الوزارات والجهات المعنية خلال الأشهر الماضية، والتي نجحت في تخفيف أعباء التجارة والاستثمار بنسبة 65%، مع استهداف خفضها بنحو 90% خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه ، أكد السيد ديان كاتراتشيف، سفير جمهورية بلغاريا لدى القاهرة، على عمق العلاقات بين مصر وبلغاريا، والرغبة المشتركة لدى البلدين الصديقين لتعزيز التنسيق والتعاون بينهما في مختلف المجالات.

ونوه كاتراتشيف إلى اهتمام بلاده بزيادة الاستثمارات البلغارية في مصر سواء من خلال الشركات البلغارية العاملة في مصر والتي تسعى لتوسيع استثماراتها، أو الشركات التي تسعى للتواجد في مصر لأول مرة، موضحًا أن هذه الشركات من القطاعين العام والخاص وتعمل في عدد كبير من المجالات ذات الأولوية للبلدين.

وقال إن الدورة الثانية للجنة المصرية - البلغارية للتعاون الاقتصادي ستشهد مشاركة 26 شركة بلغارية حتى الآن من قطاعات مختلفة لبحث فرص التواجد والاستثمار في السوق المصري.

🔳 الدكتور محمود عصمت: برامج مشتركة لتطوير استخدامات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وتبادل الخبرات والاستشارات وبناء القدرات وإعداد الكوادر الفنية وضبط أسواق الطاقة وتصنيع المهمات الكهربائية


استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور مراد عجال وزير الطاقة والطاقات المتجددة بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، والوفد المرافق، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور اللواء محمد عيسى رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولي والاتفاقيات بالوزارة، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، والتدريب، وتبادل الخبرات والمعرفة والتحول الطاقي.

‏‎ رحب الدكتور محمود عصمت، بوزير الطاقة والطاقات المتجددة بجمهورية الجزائر ، مؤكدا العلاقات التاريخية الممتدة والمتميزة بين الدولتين والشعبين الشقيقين على كافة المستويات، موضحا الحرص على العمل المشترك والتعاون الثنائي فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقات المتجددة، مشيدا بالروابط التاريخية بين الشعبين المصرى والجزائري.

ناقش اللقاء أهمية العمل المشترك والتعاون فى مجالات التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات والخبراء، وبناء القدرات واعداد الكفاءات والكوادر الفنية فى البلدين، تناول اللقاء التعاون فى مجالات التحكم فى الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة واعداد برامج تعاون لتطوير استخدامات الطاقات المتجددة وضبط سوق الكهرباء وتبادل الخبرات في مجال تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية، شمل اللقاء تعزيز التعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر وتبادل الخبرات الخاصة بإعداد الاستراتيجيات الوطنية فى هذا المجال وكذلك البرامج التدريبية فى مجال انتاج وتخزين ونقل وتسويق الهيدروجين وتشجيع الشركات العاملة فى المجال فى البلدين على انشاء الشراكات والتعاون فى اقامة المشروعات، وتطرق اللقاء إلى مجال كفاءة الطاقة المتعلقة بالأجهزة الكهربائية المنزلية لترشيد استهلاك الكهرباء، وغيرها من مجالات التعاون فى ضوء حرص القيادة السياسية فى البلدين الشقيقين على دعم العلاقات والتعاون والعمل المشترك.

تناول الدكتور محمود عصمت خلال اللقاء استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة ومزيج الطاقة والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات الطاقات المتجددة ودعم القطاع الخاص والاعتماد عليه فى إقامة مشروعات الطاقه الشمسية وطاقة الرياح فى إطار خطة العمل لخفض استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية، وتم استعراض خطة العمل لتوطين صناعة المهمات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة فى كافة الاستخدامات.

قال الدكتور محمود عصمت أن الدولة تولى اهتماما بالغا بقطاع الطاقة وتوفير التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات وإتاحة التيار الكهربائي بجودة عالية واستمرارية، مشيرا إلى برنامج عمل الوزارة لتنويع مصادر الطاقة، وخطة التحول الطاقي، والتوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة والاعتماد عليها وخفض استخدام الوقود الأحفوري ، مشيرا إلى التعديلات التشريعية التى تمت لتسهيل الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والذى نتج عنه إقبال المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحا مواصلة العمل لتعزيز التعاون الثنائى فى كافة مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة فى ضوء العلاقات التاريخية بين مصر والجزائر.

مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية لاسيما بمنطقة تيدا الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

"مو هونج": نحن على استعداد للتعاون مع مصر في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع السيد/ مو هونج، نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني"، ورئيس "مجموعة الصداقة الصينية الأفريقية بالمجلس" ، والوفد المرافق له، وذلك بحضور السيد/ ليو ليتشانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، والسفير/ عمرو حمزة، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية.

وفي بداية الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بالسيد / مو هونج والوفد المرافق له، مؤكدًا اعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية التي تجمع القاهرة وبكين، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تُقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية عام 1956، وفي هذا الإطار فإن البلدين سيحتفلان العام المقبل بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي موقف مصر الثابت إزاء رفض التدخل الخارجي في الشئون الداخلية للصين والتزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة"، مُعربًا عن تقديره لدعم الصين لحق مصر المشروع في حماية أمنها المائي.

وقال رئيس الوزراء إن العلاقات الثنائية بين مصر والصين قد شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تم الإرتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014 مع أول زيارة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الصين، مشيرًا إلى أن البلدين احتفلا العام الماضي بالذكرى العاشرة لهذه الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لما تم خلال الفترة الماضية من تبادل للزيارات البرلمانية والحزبية على أعلى مستوى، من بينها زيارة السيد رئيس مجلس النواب المصري إلى الصين في أغسطس 2024، وزيارة السيد لي شوليه، رئيس دائرة الإعلام وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إلى مصر في يوليو 2024.

وقدّم رئيس الوزراء التهنئة للصين على نجاح انعقاد الجلسة العامة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر الماضي ، والتي كان من أهم مخرجاتها اعتماد التوصيات الخاصة بالخطة الخمسية الخامسة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مُعربا عن تمنياته للحكومة والشعب الصيني بدوام تحقيق الإنجازات والتنمية في مختلف المجالات.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لحفاوة استقبال الجانب الصيني له خلال زيارته الأخيرة إلى الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة "تيانجين" الصينية، كما أعرب عن تقديره لزيارة السيد رئيس مجلس الدولة الصيني إلى مصر في يوليو 2025 وما مثلته هذه الزيارة من اهتمام صيني رفيع بتعزيز العلاقات مع مصر.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بمشاركة الشركات الصينية في تنفيذ المشروعات الكبرى في مصر، وعلى رأسها مشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة وأبراج العلمين وتدشين القطار الكهربائي الخفيف، مثمنًا كذلك قرارات زيادة الاستثمارات الصينية، لاسيما بمنطقة تيدا الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أشاد أيضا بتعاون الجانبين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر، وغيرها من المجالات التي أسهمت في دفع العلاقات الثنائية قدماً.

وقال رئيس الوزراء: نُولي أهمية كبرى للشركات الصينية التي تتعاون معنا في تنفيذ الكثير من المشروعات ذات الأولوية بالنسبة لنا، ومستعدون لتقديم جميع صور الدعم الممكنة للشركات الصينية التي يمكنها الاستفادة من السوق المصرية كبوابة للقارة الأفريقية وكذلك للدول العربية والاتحاد الأوروبي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن السوق المصرية تحظى بفرص استثمارية واعدة في مجالات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتصنيع السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية والهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية ومدخلات إنتاج الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية وأبراج الرياح.

وخلال الاجتماع، وجّه السيد/ مو هونج، نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني" الشكر لرئيس الوزراء على عقد هذا الاجتماع رغم انشغاله وعودته اليوم إلى مصر بعد مشاركته في أعمال مجموعة العشرين G20 في جنوب أفريقيا والقمة السابعة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي التي استضافتها أنجولا.

ونقل "هونج" تحيات نائب رئيس مجلس الدولة الصيني إلى رئيس الوزراء، مُعربًا عن اعتزازه بالصداقة التي تجمع بينهما.

وأضاف: تربط البلدان صداقة استراتيجية تعززت باللقاءات التي جمعت رئيسا البلدين، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات أثمرت عن العديد من التفاهمات والتوافقات المهمة، مشيرًا إلى أن زيارته الحالية إلى مصر تُعد جزءًا من تنفيذ ما تم التوافق عليه بين زعيمي البلدين.

وأكد السيد/ مو هونج اهتمامه بالعمل على ترسيخ العلاقات الاستراتيجية وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين مصر والصين، مشيرًا إلى تقديره لاهتمام مصر البالغ بتعميق العلاقات مع الصين، قائلًا: نحن على استعداد للعمل مع الجانب المصري لبناء علاقات أكثر حيوية.

كما أعرب نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني" عن تقديره لدعم الدولة المصرية لمبدأ "الصين واحدة"، مُؤكدًا كذلك دعم بلاده للحفاظ على السيادة الوطنية للدولة المصرية ورفضها لتدخل أي طرف في شئونها الداخلية.

كما أعرب عن تطلعه لمشاركة مصر في القمة العربية الصينية التي ستستضيفها بكين العام المقبل، مؤكدا كذلك تطلعه للتعاون مع مصر في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، لاسيما في ضوء المزايا الكثيرة التي تحظى بها الدولة المصرية، ومشيرًا إلى أن مصر لديها مساحات أراض شاسعة، وطاقات سكانية كبيرة.

كما أكد تقديره للجهود المصرية للنهوض بالاقتصاد، وحرصه على مشاركة الصين لمصر في المزيد من الفرص التنموية.

وأضاف السيد/ مو هونج: نحرص على تحقيق مواءمة بين مبادرة الحزام والطريق الصينية ورؤية مصر 2030، ونحن على استعداد للتعاون مع مصر في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعة.

كما وجّه الدعوة إلى مصر للانضمام إلى المبادرة التي أعلنها الرئيس الصيني بشأن الإعفاء الجمركي لصادرات 53 دولة أفريقية إلى الصين.

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الثلاثاء 25 نوفمبر، في اجتماع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بحضور السيد عمر مهنا رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد كبير من السياسيين والبرلمانيين والسلك الدبلوماسى الاجنبى ومجتمع الأعمال المصري الأمريكى.

القى الوزير عبد العاطي كلمة أشاد فيها بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة مثمنا عمق العلاقات بين البلدين فى شتى المجالات، مبرزا ما تمثله الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من محور رئيسى فى هذه الشراكة، مؤكدا أن ملف التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأمريكية يمثل أولوية رئيسية. كما استعرض الوزير عبد العاطي الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها مصر في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً استعداد الحكومة المصرية بكافة مؤسساتها للتعاون مع الشركات الأمريكية وتسهيل عملها في السوق المصرية، وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لتعزيز استثماراتها. وأبرز وزير الخارجية في هذا السياق الإجراءات الهيكلية والإصلاحات المؤسسية التي اتخذتها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال، وفي مقدمتها تمكين القطاع الخاص وإتاحة فرص تنافسية متقدمة أمام المستثمرين.

كما استعرض الوزير عبد العاطي الموقف المصري ازاء التطورات الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها جهود مصر فى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، والدفع نحو تحقيق نسوية سياسية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية. كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية بدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الامن الخاص بغزة وسرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسئوليتها ومهامها، مستعرضاً الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

وفيما يخص الأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أن نهر النيل شريان الحياة للشعب المصري، وان مصر لطالما تمسكت بالتعاون مع اشقائها في دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مشدداً على أهمية التعاون في حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، مع التأكيد على الرفض التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، ومنوها بأن مصر ستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمنها المائي.

كما تناول وزير الخارجية محددات الموقف المصري من الأزمات في السودان وليبيا والبحر الأحمر والملف النووى الايرانى، مشيراً إلى أن مصر تواصل جهودها الحثيثة لإقرار الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، ودعم مسارات التسوية السياسية والحلول الدبلوماسية. وأشار وزير الخارجية إلى أهمية استعادة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر في ضوء ما تفرضه التطورات الأخيرة من انعكاسات مباشرة على حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن انتظام الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس يعد مصلحة دولية مشتركة.

وفي ختام اللقاء، شارك الوزير عبد العاطي في جلسة نقاشية تفاعلية مع أعضاء الغرفة، تناول فيها التحديات الجيو-سياسية فى الشرق الأوسط وموقف مصر منها.

• الدكتورة رانيا المشاط: العلاقات السياسية القوية بين قيادتي البلدين تدفع نحو مزيد من الشراكات الاقتصادية الفعّالة

• اللجنة المشتركة تسهم في تطوير وتنمية العلاقات الاستراتيجية المصرية الجزائرية

• الزراعة والإسكان والكهرباء والتنمية المحلية ضمن 18 وثيقة تم الاتفاق عليها في اجتماعات الخبراء

• الشركات المصرية تقوم بدور محوري في دفع التنمية بالجزائر

• انعقاد منتدى الأعمال المشترك لدراسة العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص من البلدين

• حريصون على انعقاد اللجان الفنية بين الجانبين لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة المشتركة

• اتفاق بين البلدين على تطوير العلاقات في مجالات الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وبناء القدرات

• وزير الصناعة الجزائري: نتطلع إلى زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين واستثمارات الشركات المصرية بالجزائر

• خط بحري مباشر بين مينائي عنابة بالجزائر والإسكندرية لتحفيز عملية التبادل التجاري ونقل البضائع

...............................................................

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية في دورتها التاسعة المنعقدة بالقاهرة، وذلك بمشاركة الجهات والوزارات المعنية من الجانبين.

واستعرض الجانبان المصري والجزائري خلال الاجتماع الوزاري، تقارير الخبراء ونتائج الاجتماعات التي تمت على مدار اليومين الماضيين بين كبار المسئولين والخبراء، تجهيزًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة، وما نتج عنها من اتفاقات بشأن العديد من وثائق التعاون المشترك، في ضوء حرص البلدين الشقيقين على المضي قدمًا في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وغيرها.

وتم الاتفاق خلال الاجتماعات على الصيغة النهائية لعدد (18 وثيقة) في المجالات التالية (البحوث الزراعة، الإسكان، الكهرباء، الحوار المالي، التنمية المحلية، المعارض، حماية المستهلك، المجلس الوطني للاعتماد، دار الكتب، الثقافة، دار والأوبرا، جامعة الازهر الشريف، العمل، التضامن الاجتماعي، الشباب، الرياضة، الشئون النيابية، الإدارة والوظيفة العامة)، كما تم الاتفاق على تطوير العلاقات في مجالات الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وبناء القدرات، وغيرها من المجالات.

وخلال الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسيد/ يحي بشير، وزير الصناعة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيس الجانب الجزائري في اللجنة الوزارية، مؤكدة على عمق العلاقات بين البلدين، وهو ما انعكس في استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم، للوفد الجزائري برئاسة السيد/ سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتأكيده على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والروابط التاريخية الراسخة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وعمق ومتانة خصوصية العلاقات المصرية الجزائرية والتفاهم السياسي على مستوى القمة بين قيادتي البلدين وتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية في كافة المجالات.

وأوضحت أن الانعقاد الدوري للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية يتيح المزيد من الفرص لتطوير وتنمية العلاقات الاستراتيجية القائمة واستكشاف المزيد من مجالات التعاون خاصة في إطار الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص من البلدين، ومساهمته الفعالة في تنفيذ المشروعات وزيادة الشراكات، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حريصة على المتابعة المستمرة لمخرجات اللجنة المشتركة، من خلال انعقاد اللجان الفنية، لتذليل التحديات وتحقيق ما تم الاتفاق عليه من وثائق تعاون تنتقل بالشراكة المصرية الجزائرية إلى آفاق أرحب.

وفي سياق متصل تطرقت «المشاط»، إلى الزيادة المستمرة في الميزان التجاري بين مصر والجزائر والذي ليرتفع حجم التبادل التجاري بنحو 20% في عام 2024، ليصل إلى مليار دولار، مقابل 872 مليون دولار في عام 2023.

كما نوهت إلى الدور المحوري للقطاع الخاص المصري الذي يسهم في تنفيذ العديد من المشروعات، واستعداد مصر الكامل لمشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية والبنية التحتية في الجزائر، استناداً إلى ما تتمتع به هذه الشركات من خبرة وكفاءة وسرعة في التنفيذ في كافة المجالات وأي مشروعات خاصة بالبنية الأساسية: مثل الطاقة ومحطات الكهرباء والمياه والأنفاق والطرق والكباري ومشروعات الإسكان.

وأشارت إلى أن الجزائر جاءت في المرتبة 49 ضمن الدول المستثمرة في مصر بحجم استثمارات جزائرية بلغت 54,4 مليون دولار حتى يونيو 2024 بعدد 112 شركة، كما بلغ حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر منذ عام 2001 وحتى الأن 5.07 مليار دولار بعدد مشاريع 62 مشروع بعمالة مصرية تبلغ 7000 عامل، ومن أهم الشركات المصرية التي تعمل في الجزائر السويدي اليكتريك، المقاولون العرب، بيتروجيت ، حسن علام، اكرو مصر، ومن أهم القطاعات هي التشييد والبناء والطاقة.

كما أشارت إلى انعقاد منتدى رجال الأعمال المشترك لدراسة العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص من البلدين، موضحة أن هناك العديد من الفرص المتاحة للتعاون المشترك خاصة في مجال الاستزراع السمكي، والأمن الغذائي والصوامع.

من جانبه، وجّه وزير الصناعة الجزائري، الشكر للدولة المصرية والقائمين على اللجنة المشتركة في دورتها التاسعة، والخبراء من الجانبين على ما بذلوه من جهد على مدار يومين وما ناقشوه من مقترحات لدفع علاقات التعاون والشراكة، موضحًا أنه منذ انعقاد الدورة السابقة للجنة في 2022 فقد تحققت منجزات كثيرة يجب تثمينها وكذلك ضرورة حل التحديات، مؤكدًا أن اللقاءات المتتالية بين السيد الرئيس عبد المجيد تبون، وأخيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاتهما تسهم في فتح الطريق أمام دفع العلاقات والمشروعات المشتركة.

وأشار إلى زيادة حجم التبادل التجاري في عام 2024، وتوقعات زيادته أكثر من مليار دولار في العام الجاري، مبديًا تطلعه أن يرتفع التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أكبر، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات المشتركة في ضوء المشروعات المتعددة التي تنفذها الشركات المصرية بالجزائر مثل السويدي إلكتريك، وأوراسكوم.

كما تطرق إلى أن مجلس الأعمال المشترك بين البلدين سيسهم في التعرف على المزيد من الاستثمارات والمشروعات المشتركة، مضيفًا أن البلدين اتفقا على فتح خط بحري مباشر بين ميناء الجزائر وميناء الإسكندرية بما يسهم في مزيد من التيسير لحركة التجارة والبضائع.
ولفت أيضًا إلى مساهمة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات الإسكان، وأن الباب مفتوح أمام المزيد من الشركات للمشاركة في المناقصات المطروحة بالجزائر، لافتًا أيضًا إلى التعاون في مجالات التعليم العالي، والشئون الدينية، والثقافة.

وتابع قائلًا:«هذا الزخم المستمر في العلاقات القوية يدفع نحو مزيد من العمل لزيادة فرص الشراكة التي يزخر بها البلدان، وأن اللجنة العليا المشتركة التي تجمع بين البلدين تمثل أداة لصياغة فرص التعاون بشكل بناء وفعال».

وخلال اجتماع اللجنة، ناقش الجانبان الترتيبات الجارية مع الجهات المصرية المعنية لإقامة منتدى أعمال مشترك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في أكثر من 20 مجالا من مجالات التنمية المختلفة منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتهيئة المناخ لزيادة الاستثمارات بين الجانبين، وإمكانات التكامل الصناعي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمقاولات، وبحث علاقات التعاون في الشئون الدينية، وتبادل الخبرات في مجال الزراعة، وغيرها.

الشربيني يزور مقر «أكسيونا» بمدريد لبحث الشراكة في مشروعات البنية التحتية

بحث فرص جديدة مع «أكسيونا» لتنفيذ مشروعات معالجة الصرف وتحلية مياه البحر

وزير الإسكان: نسعى لتعميق تعاوننا مع «أكسيونا» لدعم مشروعات المياه في مصر

الشربيني: شراكتنا مع «أكسيونا» خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التحلية والمعالجة

وزير الإسكان: نعمل على توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الوطنية في قطاع المياه

قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة ومسؤولو الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بزيارة إلى المقر الرئيسي لمجموعة «أكسيونا» الإسبانية في مدينة مدريد، تلبية للدعوة الموجهة من قبل المجموعة، التي تعد من الكيانات العالمية الرائدة والمتخصصة في توفير حلول البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، وتسهم في قيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون حول العالم، وذلك في إطار التوجه الوطني لتعزيز الشراكات الدولية الداعمة لخطط الدولة التنموية.

وتأتي الزيارة في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على دعم شركات القطاع الخاص المهتمة والراغبة في المشاركة في تنفيذ مشروعات الوزارة المتعلقة بالإسكان ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي والتشغيل والصيانة، وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، كما تأتي الزيارة اتساقاً مع التوجه العام للدولة المصرية نحو توطين الصناعة وتشجيع التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء في قطاعاتها الحيوية، ويكرس استقلال القرار الوطني من خلال امتلاك أدوات إنتاج استراتيجية تسهم في زيادة التنافسية وفتح أسواق جديدة للتصدير داخل القارة الإفريقية ومنطقة الخليج العربي.

وكان في استقبال وزير الإسكان والوفد المرافق له مجلس إدارة مجموعة «أكسيونا» الإسبانية، الذين أكدوا توجه الشركة نحو تعميق العلاقات مع الشركاء المصريين، واستعدادهم لنقل التكنولوجيا واستكمال مسيرة التوسع في تنفيذ المشروعات، خاصة في مجالات معالجة الصرف الصحي وتحلية مياه البحر باستخدام أحدث وسائل الطاقة المتجددة، بما يدعم الأهداف المصرية الرامية إلى بناء بنية تحتية متطورة ومستدامة تعزز مكانة مصر الإقليمية في هذا المجال.

وأشار وزير الإسكان إلى أن زيارته للمجموعة الإسبانية تهدف إلى الاطلاع على خبراتها، ومناقشة الخطط الحالية والمستقبلية لأنشطة المجموعة في مصر، فضلاً عن إنجازاتها المتميزة في تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة من خلال الجهات التابعة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان، وأكد أن هذا التعاون يأتي في إطار رؤية الدولة التي تسعى إلى تطوير قطاع المرافق وفق أعلى المعايير العالمية، وتحديث نظم الإدارة والتشغيل بما يحقق كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم توجه مصر نحو اقتصاد أكثر استدامة واعتماداً على التكنولوجيا المتقدمة.

كما شدد الوزير على أهمية التوسع في التعاون المشترك في مجال تحلية مياه البحر، مشيراً إلى الخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، والتي تُعد جزءاً من رؤية وطنية شاملة لضمان الأمن المائي وتحقيق إدارة رشيدة للموارد المائية، بما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق الأجيال القادمة وتحصين اقتصادها من التقلبات العالمية.

جدير بالذكر أن مجموعة «أكسيونا» تقوم حالياً بالعديد من المشروعات في الشرق الأوسط، من أبرزها مشروع إنشاء محطة تحلية «كازابلانكا» بطاقة 840 ألف متر مكعب/يوم بالمملكة المغربية، وتشغيل وصيانة محطة «الطويلة» بطاقة 900 ألف متر مكعب/يوم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعزيز الحوكمة بقطاع مرافق مياه الشرب
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى ضرورة السعي المستمر لتعزيز الحوكمة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التعاون في تطوير مركز للرقابة والتحكم المركزي لربط جميع المحطات بأحدث أنظمة التحكم والمراقبة، كما شدد على أهمية تأهيل الكوادر الفنية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجال إدارة المرافق، مؤكداً أن بناء القدرات البشرية يمثل أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ رؤيتها الشاملة للتنمية المستدامة.

ويُذكر أن نشاط مجموعة «أكسيونا» - التي تأسست عام 1916 وتمت إعادة هيكلتها عام 1997 وتتواجد في أكثر من 40 دولة حول العالم - يرتكز على مجالات رئيسية تشمل الطاقة المتجددة من خلال تطوير وإدارة مشروعات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والبنية التحتية من خلال توفير حلول شاملة للمنشآت المدنية، إضافة إلى تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي وإدارة المرافق والخدمات اللوجستية.

كما تمتلك المجموعة سابقة أعمال ضخمة في مصر وحول العالم، لاسيما في قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية، ومن أبرزها توسعة محطة الجبل الأصفر لرفع طاقتها إلى 2.5 مليون متر مكعب/يوم، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة المرحلة الأولى والثانية لمحطة معالجة الجبل الأصفر، وتشغيل وصيانة محطة مياه شرب القاهرة الجديدة بطاقة 500 ألف متر مكعب/يوم، إلى جانب العديد من مشروعات الطاقة والبنية التحتية وتحلية مياه البحر في مختلف الدول، في إطار تعاون يسهم في دعم استراتيجية الدولة لبناء بنية تحتية قوية ومستدامة تعزز دور مصر الريادي في المنطقة.

الشركة الصينية: 400 مليون دولار استثمارات جديدة لانتاج 1.5 مليون إطار إضافي ولرفع كفاءة المصنع القائم حاليا
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، وفدًا من القيادات البارزة لشركة الصين الوطنية للإطارات والمطاط وشركة بروميتيون لصناعة الإطارات التابعة لها، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك ومستقبل استثمارات الشركة في مصر، بما يعكس أهمية السوق المصري كمحور رئيسي لعمليات الشركة في المنطقة ككل.

ضم الوفد رفيع المستوى كلًا من وانج جيان جون، رئيس مجلس إدارة شركة الصين الوطنية للإطارات والمطاط، وسون دينج، نائب رئيس الشركة، وعمر مهنا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بروميتيون للإطارات في مصر، ويوان ليانج، نائب المدير العام لشركة بروميتيون، وستيفانو زيلياني، الرئيس التنفيذي للشركة في أفريقيا والشرق الأوسط، وهشام عبد الهادي، المدير المالي للشركة.

وأشاد المهندس حسن الخطيب خلال اللقاء بالتقدم الإيجابي الذي تحرزه الشركة فيما يتعلق بمشروعات توسعة نشاطها في مصر، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا لتلبية متطلبات الشركة، في إطار الحرص على تهيئة مناخ مواتي للاستثمار وحماية المنافسة.

وناقش وزير الاستثمار مع وفد الشركة سبل الاسراع في تنفيذ مشروعاتها التي تستهدف زيادة الإنتاج وضخ المزيد من رأس المال، مؤكدًا على حرص وزارة الاستثمار والتجارة على تقديم الدعم للشركة من خلال وحدة الصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الشركة وذلك عبر توفير كافة المعلومات اللازمة والبيانات المطلوبة.

ومن جانبهم، أشادت قيادات الشركة الصينية بالدعم الذي تقدمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لخططها للتوسع في مصر والتي تستهدف زيادة الإنتاج وتوفير منتجات بمواصفات جديدة تتناسب مع السوق المصري.

وأوضح الجانب الصيني أن مشروعات شركة الصين الوطنية للإطارات والمطاط تستهدف زيادة استثماراتها بقيمة ٤٠٠ مليون دولار وذلك لانتاج ١.٥ مليون إطار سيارات إضافي ورفع كفاءة المصنع القائم حاليا، حيث يبلغ انتاج الشركة الحالي من إطارات السيارات ١.٢ مليون إطار ، فضلًا عن إدخال تكنولوجيا جديدة في صناعة الإطارات إلى مصر.

وترغب الشركة في الحصول على قطعة أرض جديدة ملاصقة للمشروع الأساسي بالعامرية على مساحة ٢٠٠ ألف متر مربع وذلك للتوسع في استثمارات الشركة الحالية، كما ترغب الشركة في إنشاء منطقة حرة خاصة لخدمة التوسعات الجديدة والتصدير بالكامل للخارج.

صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 80 لسنة 2025 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية وادى السهل بالصحراء الشرقية.

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم عن عودة شركة CMA CGM العالمية لاستئناف جميع خطوطها الملاحية لعبور القناة بشكل كامل، وذلك ابتداءً من شهر ديسمبر المقبل.

الجهود المستمرة
وأكد رئيس الهيئة أن هذه العودة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مكانة قناة السويس كممر ملاحي استراتيجي عالمي، وضمان استقرار حركة الملاحة الدولية.

عودة شركة CMA CGM للعبور من قناة السويس
وأوضح الفريق ربيع أن عودة شركة CMA CGM لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة ثقة الشركات العالمية في البيئة المستقرة التي توفرها مصر حاليًا، بالإضافة إلى الخطوات الدبلوماسية والاقتصادية الناجحة التي تبنتها الدولة، والتي انعكست إيجابيًا على حركة التجارة عبر القناة.

مؤتمر السلام وعودة الملاحة
وأضاف أن مؤتمر السلام الأخير في شرم الشيخ كان له دور محوري في ترسيخ الاستقرار وتهيئة المناخ الملائم لاستعادة الشركات الكبرى نشاطها الطبيعي في المنطقة.

حركة الملاحة
وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن حركة الملاحة منذ إعلان استقرار الوضع شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث عادت أعداد السفن لتقارب نفس مستوياتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت أعداد السفن المارة خلال شهر نوفمبر بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، فيما سجلت العقود بالدولار زيادة بلغت 27%، مما يعكس الثقة العالمية في أداء القناة وموثوقية الخدمات التي تقدمها.

حزمة مرنة للاسعار
كما كشف الفريق ربيع عن أن الهيئة تبنت حزمة مرنة للأسعار خلال الفترة الماضية قبل استقرار الأوضاع، وهو ما ساهم في جذب الشركات العالمية وتحفيز حركة التجارة عبر الممر الملاحي، مؤكدًا أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز قدرة القناة التنافسية على المستوى الدولي، وضمان مرور السفن بكفاءة وسرعة عالية.

مكانة قناة السويس
وأضاف أن عودة CMA CGM تعكس مكانة قناة السويس المتميزة على خريطة التجارة العالمية، وتؤكد على نجاح السياسات التي اعتمدتها الهيئة لتعزيز تدفق السفن وتقديم تسهيلات متطورة للخطوط الملاحية الكبرى.

التعاون المشترك
وأشار إلى أن التعاون مع الشركات العالمية لا يقتصر على العوائد المالية فقط، بل يمتد ليشمل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لمصر على المستوى الدولي.

تطوير البنية التحتية القناة
وأكد الفريق أسامة ربيع على أن الهيئة مستمرة في تطوير بنيتها التحتية وتقديم خدمات عالية الجودة لضمان سلامة السفن وسرعة مرورها، مؤكدًا أن عودة خطوط CMA CGM بالكامل بداية من ديسمبر تمثل مؤشرًا قويًا على استعادة الثقة العالمية في قناة السويس واستمرارية نجاحها كممر ملاحي محوري للاقتصاد الدولي.

أكد فينسنت كليرك، المدير التنفيذى لشركة ميرسك العالمية، خلال المؤتمر الصحفي لتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين هيئة قناة السويس ومجموعة ميرسك "إي لي موللر" العالمية، أن الثقة التي منحها الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، للشركة تمثل دليلًا على التزام ميرسك الراسخ تجاه موظفيها وعملائها حول العالم.



هيئة قناة السويس ليست مجرد شريك استراتيجي لشركة ميرسك
وقال كليرك إن هيئة قناة السويس ليست مجرد شريك استراتيجي لشركة ميرسك، موضحًا أن هذه العلاقة الفريدة التي تمتد لأكثر من قرن تشكل حجر الزاوية في التعاون والنجاح المستمر للشركة في مصر.

وأضاف أن هذه الشراكة مكنت الشركة من تقديم خدمات أسرع وأكثر استدامة وقابلة للتنبؤ، بما عزز من ربط مصر بسلاسل التوريد العالمية وزيادة الوصول إلى العملاء المصريين، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كمركز لوجستي عالمي.

وتطرق كليرك إلى أهمية الملاحة في كفاءة التجارة العالمية، مؤكدًا أن قناة السويس تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الشركة لتعزيز حركة التجارة بين الشرق والغرب.



المفاوضات الأخيرة
وأوضح أن نجاح المفاوضات الأخيرة بين ميرسك والهيئة جاء بدعم الدور الفاعل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في استضافة قمة شرم الشيخ للسلام، والتي ساعدت في توقيع اتفاقية السلام الرسمية، ما فتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري واستعادة استقرار الملاحة في المنطقة.



الاستقرار فى البحر الأحمر
وأشار كليرك إلى أن الاستقرار في البحر الأحمر يخلق زخمًا متزايدًا للتجارة، ويزيد من احتمالات استعادة حرية الملاحة وإعادة فتح الممرات الحيوية، بما في ذلك غزة بدعم المجتمع الدولي، مؤكّدًا أن تعزيز التعاون بين ميرسك وقناة السويس يسهم في رفع كفاءة سلاسل التوريد العالمية، ويضمن سلامة المرور عبر مضيق باب المندب.


الاتفاقية الجديدة
كما أشار رئيس ميرسك إلى أن الاتفاقية الجديدة تعكس التقدم الكبير الذي تحقق في المفاوضات، مؤكدًا أن العلاقة بين الشركة والهيئة ستواصل تعزيز الأداء التشغيلي والمرونة اللوجستية، بما يعود بالنفع على الدول والشركات المشاركة في حركة التجارة العالمية، واعتبر أن عودة الثقة والانتظام في حركة الملاحة يفتح آفاقًا إيجابية لجميع الأطراف في سلسلة التوريد، ويسهم في تعزيز مكانة مصر كبوابة رئيسية للتجارة الدولية بين الشرق والغرب.



مستقبل التعاون مع هيئة قناة السويس
وأكد كليرك على التفاؤل الكبير حيال مستقبل التعاون بين ميرسك وقناة السويس، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو مزيد من النمو والاستقرار في التجارة العالمية، وتهيئ الطريق أمام توسع الخدمات وتحقيق الفائدة لجميع الشركاء المحليين والدوليين.

ارتفع الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، إذ لامس عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلية – مستوى 5560 جنيهًا، مدعومًا بتحركات الأونصة عالميًا التي اقتربت من أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع، رغم استمرار قوة الدولار.

وجاء التحرك وسط متابعة حالة من الترقب في الأسواق للتوجهات المقبلة للسياسة النقدية الأمريكية، بعد سلسلة من التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتي عززت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في ديسمبر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:
- عيار 24: 6354 جنيهًا

- عيار 21: 5560 جنيهًا

- عيار 18: 4765 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 44480 جنيهًا

وعالميًا، تراجعت الأونصة بنسبة 0.2% خلال تداولات اليوم، لتسجل نحو 4123 دولارًا، بعد أن صعدت في وقت سابق إلى 4155 دولارًا وهو أعلى مستوى في أسبوع، وفق تحليل Gold Billion. وكانت الأونصة قد أنهت تعاملات أمس بارتفاع قوي بلغ 1.7% أعادها فوق مستوى 4100 دولار.

ويتحرك الذهب عالميًا خلال الأسبوعين الماضيين تحت تأثير مباشر لارتفاع توقعات خفض الفائدة الأمريكية، وهو ما دعم موجة تعافٍ قصيرة الأجل في الأسعار، رغم الضبابية التي ما تزال تفرضها البيانات الاقتصادية المؤجلة في الولايات المتحدة بعد الإغلاق الحكومي.

وكان كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، قد قال أمس إن ضعف سوق العمل يكفي لتبرير خفض آخر للفائدة بمقدار ربع نقطة في ديسمبر، بينما أشار جون ويليامز، رئيس احتياطي نيويورك، الجمعة الماضية إلى إمكانية بدء دورة تيسير قريبًا. تلك التصريحات دفعت الأسواق لزيادة رهاناتها على خفض الفائدة خلال الشهر المقبل.

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافوره عقد الوزير المفوض التجاري سيد فواد مدير اداره الدول الاسيويه بالتمثيل التجاري اجتماعًا مع Francis Chong مدير ادارة جنوب اسيا والشرق الاوسط وافريقيا بوزارة التجارة والصناعه السنغافوريه والوفد المرافق لسيادته علي هامش الزياره التي يقوم بها لجمهورية مصر العربية خلال الفترة ٢٥ حتي ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك حيث رتب التمثيل التجاري هذه الزياره للوفد السنغافوري مع عدد من الجهات المصريه الاخري مثل الجمارك المصرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجمعية رجال الاعمال المصريين

‏‎وصرح الدكتورعبد العزيز الشريف ان هذا الاجتماع ياتي في اطار متابعه نتائج زياره Tharman Shanmugaratnam رئيس جمهوريه سنغافورة لمصر يوم ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ والتي التقي خلالها بفخامه رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي.

‏‎وأوضح رئيس التمثيل التجاري المصري أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسنغافورة خلال عام 2024 بلغ نحو ٣٦٠ مليون دولار امريكي ، منها صادرات مصرية بقيمة ٩٣ مليون دولار امريكي وهوً رقم منخفض مقارنه بالطاقات التصديرية التي تمتلكها الشركات المصريه ، وواردات من سنغافوره بقيمة ٢٧٦ مليون دولار امريكي . كما بلغت الاستثمارات السنغافوريه في مصر نحو ١٣٢ مليون دولار امريكي من خلال ١٤٠ شركه مستثمرة في السوق المصرية تعمل في قطاعات مختلفة

‏‎وأكد الشريف أن التمثيل التجاري مهتم بزيادة قيمة الصادرات المصرية للسوق السنغافورية مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع الصناعي المصري قد تطور كثيرًا خلال العقدين الماضيين ويمكنه تلبية احتياجات السوق السنغافورية والدول المحيطة الأخرى، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص في مصر وسنغافورة على اقامة شراكات جديدة وجذب الاستثمارات السنغافورية في القطاعات ذات الاولويه لمصر مثل تحليه ومعالجه المياه - الصناعات الدوائية الطاقة الجديده والمتجدده - المنسوجات - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - اداره الموانىء واللوجستيات - الموصلات واشباه الموصلات والتركيز علي تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بينهما، لتعزيزنفاذ المنتجات المصرية والسنغافورية إلى الأسواق الدوليةوالإقليمية.

واتفق التمثيل التجاري مع الوفد الزائر أن يتم إعداد قائمة بالمشروعات الاستثمارية المطلوب جذب استثمارات اجنبية لها وانهائها لهيئة Enterprise Singapore التابعة لوزارة التجارة والصناعة تمهيدا لتعميمها من جانبها على الشركات المهتمة بالتواجد في السوق المصري.

‏‎هذا وقد شارك في الاجتماع السيد الوزير المفوض التجاري علاء البيلي مدير ادارة شئون الترويج للاستثمار ، والمستشار التجاري احمد سيف النصر بإدارة شئون الدول الاسيويه والاقيانوسيه بالتمثيل التجاري.

على هامش المؤتمر الطبي العالمي الـ11 بتركيا : نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان يلتقي وزير صحة تركيا لبحث تعزيز وتفعيل التعاون الصحي بين البلدين
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لقاءً ثنائيًا مع البروفيسور كمال مميش أوغلو، وزير الصحة التركي، لبحث تعزيز التعاون الصحي بين البلدين، وذلك على هامش المؤتمر الطبي العالمي الـ11 الذي يعقد في تركيا خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2025.
حضر اللقاء، الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة والسكان للشئون العلاجية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السكان، أن اللقاء ركز على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في نوفمبر 2024، من خلال تعميق التعاون في الصحة العامة، وطب الأسرة، ونظم الإنذار المبكر للأوبئة، ومكافحة الأمراض السارية وغير السارية، وإدارة المستشفيات، وخدمات الطوارئ والكوارث، والاستثمارات الصحية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وإنتاج الأدوية والمستلزمات والأطراف الصناعية، والسياحة العلاجية، والتغطية الصحية الشاملة.
وأضاف «عبدالغفار» أن اللقاء تناول تبادل الخبرات في إدارة المستشفيات، وتطوير نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدريب الأطباء والتمريض خاصة في الطوارئ والرعاية الحرجة، وتعزيز التعاون البحثي والتقني، وخدمات نقل الدم ومشتقات البلازما، وتقليل قوائم انتظار الجراحات الكبرى.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الجانبين توافقا على تكثيف الزيارات الرسمية المتبادلة وترجمة المباحثات إلى مشروعات تنفيذية خلال الفترة المقبلة , وفي سياق دعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، استعرض الوزيران الجهود المشتركة، لكل من مصر وتركيا في تقديم الدعم الطبي والإنساني واستقبال المرضى والمصابين .

شاركت رحاب سلام مدير عام العلاقات الدولية بالبورصة المصرية، في الاجتماع رفيع المستوى الذي انعقد في أبيدجان-كود دفوار يوم 18 نوفمبر 2025، بين البنك الإفريقي للتنمية والبورصات الإفريقية، والذي استضافته بورصة (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières) BRVM .
ناقش الاجتماع رؤية البنك الإفريقي للتنمية التي تهدف إلى تعزيز دور أسواق المال الإفريقية في تعبئة التمويل طويل الأجل لدعم خطط التنمية بالقارة الافريقية. وقد تناولت النقاشات عدة محاور رئيسية، من بينها :
• توسيع قاعدة المستثمرين عبر تعزيز مشاركة الاستثمار المؤسسي .
• تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية ورفع كفاءتها.
• دعم التحول الرقمي لزيادة سهولة الوصول للأسواق .
• تطوير منتجات مالية مبتكرة تلبي احتياجات الشركات المصدرة والمستثمرين.
ويمثل هذا التجمع منصة مهمة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الافريقية ذات العلاقة وكذا مع البورصات الإفريقية، وتبادل الخبرات، والمساهمة في بناء منظومة مالية أكثر ترابطاً ومرونة وديناميكية على مستوى القارة الإفريقية.

إيرادات 11.6 مليار وربحية 2.1 مليار جنيه.. القابضة للأدوية تحقق نمواً قياسياً بنسب 79% و174% خلال 2024-2025

المهندس محمد شيمي: تطوير شركات الأدوية التابعة أولوية استراتيجية لتعزيز الأمن الدوائي.. وتوفير مستحضرات عالية الجودة بأسعار مناسبة

المهندس محمد شيمي: التوافق مع معايير التصنيع العالمية.. وخطط للتوسع في توطين الصناعات الحيوية والخامات الدوائية وتعزيز الشراكات الدولية

قفزة استثنائية بالقيمة السوقية لشركات "القابضة للأدوية" المتداولة بالبورصة بنمو 465%

ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2024/2025، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

أكد المهندس محمد شيمي أن صناعة الدواء تمثل أحد القطاعات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعات الحيوية وفي مقدمتها الصناعات الطبية، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير شركات الأدوية التابعة ورفع جودة منتجاتها وتوسيع شراكاتها، بما يضمن مساهمتها في تعزيز الأمن الدوائي وتلبية احتياجات السوق المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتعزيز فرص التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

أوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن خطة العمل تعتمد على تحديث البنية الإنتاجية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة، وإدخال مستحضرات ومنتجات جديدة وتطوير الخطط التسويقية مع الالتزام بالمعايير العالمية للتصنيع الجيد والصيانة الدورية لخطوط الإنتاج، الى جانب خطط للتوسع في توطين الصناعات الحيوية مثل المواد الخام والمستحضرات البيولوجية وعلاجات الأمراض المزمنة والمستعصية، وتعزيز الشراكات الدولية بما يدعم تنافسية الصناعة الدوائية المصرية، مع الاهتمام بتنمية مهارات العنصر البشري من خلال برامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة العاملين.

وأضاف المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تواصل تنفيذ خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني من خلال تحسين الجودة والإنتاجية وتوسيع فرص التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الشراكات الاستثمارية، مع المتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وتقديم كل أوجه الدعم اللازم لتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

خلال الجمعية، استعرض الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، تقرير مجلس الإدارة ونتائج الأعمال، موضحاً أن القابضة وشركاتها التابعة حققت طفرة كبيرة في الأداء المالي خلال العام 2024/2025. وبلغت الإيرادات المجمعة 11.6 مليار جنيه بنسبة نمو 79% مقارنة بالعام السابق، بينما حققت الشركات التابعة صافي ربح 2.1 مليار جنيه بمعدل زيادة 174% عن عام 2023/2024، وهو ما يعكس نجاح برامج التطوير وإعادة الهيكلة الجارية، وذلك بحضور الدكتور أحمد حجازي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة. كما شهدت الشركات التابعة القابضة للأدوية المتداولة في البورصة المصرية – وهي شركات القاهرة والإسكندرية والعربية والنيل وممفيس – ارتفاعاً كبيراً في قيمتها السوقية بنسبة 465% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى سبتمبر 2025، بما يعكس تطور وقوة الأداء وثقة المستثمرين في مستقبل الشركات التابعة للقابضة.

إدخال 53 مستحضراً خلال الفترة الماضية
أوضح التقرير أن القابضة تعمل وفق خطة شاملة لإصلاح الهياكل التمويلية للشركات التابعة وإعادة هيكلة محفظة إنتاجها لزيادة حصتها السوقية، لافتاً إلى إدخال 53 مستحضراً خلال الفترة الماضية ما بين تسجيل جديد وإحياء مستحضرات لم تُنتج منذ سنوات، وفتح أسواق جديدة لها. كما تم تسجيل 7 مجموعات علاجية جديدة تشمل 45 مستحضراً تستهدف علاج الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والجلطات وقرح المعدة وارتفاع الدهون والمضادات الحيوية، بما يدعم توجه الدولة لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتوفير العلاجات الضرورية بكميات مستقرة.

وأشار إلى تطوير 97 خط إنتاج للتوافق الكامل مع معايير التصنيع الجيد GMP، إلى جانب برامج رفع كفاءة العاملين وتطوير منظومات السلامة والصحة المهنية وتحسين القدرة التشغيلية للمصانع، حيث يتبع الشركة القابضة 9 مصانع إنتاجية موزعة في القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وأسيوط تنتج 67 مجموعة علاجية و566 مستحضراً دوائياً عبر 131 خط إنتاج، مع استمرار التوسع في الطاقة الإنتاجية عبر مشروعات جديدة في عدة شركات تابعة.

وشملت المشروعات المنفذة خلال العام المالي نحو 30 مشروعاً تضمنت خطوط إنتاج جديدة، وتطويراً شاملاً لمناطق التصنيع والمعامل والورش الفنية. ومن أهم المشروعات، إعادة إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية وتطوير مصانع الخامات متعددة الأغراض والمحاليل الوريدية والمستحضرات الصلبة، وإنشاء مصنع جديد للمطهرات، وجاري تنفيذ مشروعات عديدة منها تطوير منطقة الأشربة وزيادة القدرات الإنتاجية لخطي مستحضرات الأشربة والقطرات بالشركة العربية للأدوية، وتطوير خطوط الأقراص والكبسول بشركتي القاهرة و"سيد" للأدوية، وتطوير مصنع خامات الأملاح المعدنية ومصنع محاليل الكلى بشركة النصر للكيماويات الدوائية، إضافة خط جديد لإنتاج المراهم بشركة ممفيس، وإدخال تكنولوجيا جديدة لإنتاج الأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق بالشركة العربية للأدوية، ومصنع للأقراص الهرمونية والأقماع بشركة سيد في أسيوط. كما أشار التقرير إلى التخطيط لإضافة خطوط إنتاج للمستحضرات الحيوية البيولوجية بشركة النيل للأدوية، ومشروعات لإنتاج الهرمونات بشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)، وإنتاج المستحضرات الخاصة بعلاج الأورام، والتوسع في إنتاج المواد الخام الدوائية.

ذكر تقرير مجلس الإدارة أن القابضة تمضي قدماً في توطين عدد من الصناعات الحيوية من خلال التعاون مع شركات عالمية في مجالات المواد الخام والمستحضرات البيولوجية والمستلزمات الطبية. ومن بين المشروعات: تأسيس شركة مشتركة بين القابضة للأدوية ودواه فارما الأمريكية لتصنيع وتصدير المكملات الغذائية ومستحضرات العيون والحقن المعقمة، اتفاقية شراكة مصرية – قطرية – أمريكية لتأسيس منظومة تصنيع طبي متكاملة بين دوا هولدي إنترناشونال المصرية ودوا فارما الأمريكية والشركة القطرية الألمانية للأجهزة الطبية.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم الشرقية إيسترن كومباني، وأوراسكوم للتنمية مصر، والقلعة للاستثمارات المالية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 7.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.843 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 39902 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 49215 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 18030 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 4435 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 12212 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 16200 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4197 نقطة.

الفريق أسامة ربيع:عودة سفن الحاويات التابعة لمجموعة ميرسك تمثل عودة في الاتجاه الصحيح للمسار الأمثل لاستدامة سلاسل الإمداد العالمية
بدء عودة سفن الحاويات التابعة لميرسك للعبور من قناة السويس مطلع شهر ديسمبر المقبل تمهيداً للعودة الكاملة
العودة الكاملة للخط الملاحي CMA CGM في ديسمبر المُقبل
الرئيس التنفيذي لمجموعة A.P.Moller-Maersk :" قناة السويس كانت ومازالت وستظل ركيزة محورية لحركة الشحن البحري لسفن مجموعة ميرسك"
كليرك:"عودة سفن ميرسك للعبور من قناة السويس بادرة سيتبعها عودة العديد من الخطوط الملاحية"
أعلنت هيئة قناة السويس، ومجموعة ميرسك إيه بي موللر في بيان إعلامي مشترك، بدء عودة سفن الحاويات التابعة للمجموعة للعبور من قناة السويس اعتباراً من مطلع شهر ديسمبر المقبل تمهيداً للعودة الكاملة، جاء ذلك عقب المباحثات الثنائية للجانبين والتي أثمرت عن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.
وشهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسيد/ ڤينسنت كليرك الرئيس التنفيذي لمجموعة A.P.Moller-Maersk مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين هيئة قناة السويس ومجموعة A.P.Moller-Maersk، وذلك بمبنى المارينا الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.
تأتي الاتفاقية استكمالاً للتعاون المشترك والممتد على مدار عدة عقود، وتستهدف تحديد إطار عمل متكامل للتعاون المستقبلي.
من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن عودة سفن الحاويات التابعة لمجموعة ميرسك تمثل عودة في الاتجاه الصحيح للمسار الأمثل لاستدامة سلاسل الإمداد العالمية كأقصر وأسرع وأكثر الطرق الملاحية أمانا في الربط بين الشرق والغرب.
وأضاف رئيس الهيئة أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية تعد بمثابة حلقة أساسية في مستقبل العلاقات المشتركة بين الجانبين حيث تفتح آفاقا جديدة للتعاون في مختلف المجالات البحرية واللوجيستية بالإضافة إلى استعادة حركة عبور سفن المجموعة عبر قناة السويس والتي سجلت خلال عام 2023 عبور 1158 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 127 مليون طن، مسجلة إيرادات قدرها 733 مليون دولار.
وأوضح الفريق ربيع أن قمة السلام التي عقدت بشرم الشيخ نجحت في تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتمهيد لإعادة حركة الملاحة بالمنطقة إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة المُقبلة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة شهدت العديد من المؤشرات الإيجابية خلال شهري أكتوبر و نوفمبر من العام الجاري وسط توقعات بأن تشهد الفترة المُقبلة مزيداً من التحسن والتعافي، موجهاً تحية عرفان وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لجهوده في نزع فتيل الأزمة وإنهاء الحرب وعودة الاستقرار مرة أخرى إلى المنطقة.
ولفت رئيس الهيئة إلى التأثيرات الفورية والمباشرة لقمة شرم الشيخ للسلام مع تحقيق القمة لأهدافها في إعادة الاستقرار للمنطقة حيث بدأ التعافي في معدلات الملاحة بالقناة مسجلة خلال شهر أكتوبر الماضي عبور 1136 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 47.1 مليون طن، بإجمالي إيرادات قدرها 372.9 مليون دولار، مقابل عبور 1136 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 40.4 مليون طن، بإجمالي إيرادات قدرها 322.1 مليون دولار خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.
كما تطرق الفريق ربيع إلى إحصائيات الملاحة بالقناة المتوقعة خلال شهر نوفمبر الجاري حيث شهدت استكمالاً للتعافي مُسجلة عبور 1156 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 48.5 مليون طن، بإجمالي إيرادات قدرها 383.4 مليون دولار، مقابل عبور 1000سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 38.3مليون طن، بإجمالي إيرادات قدرها 300.6 مليون دولار خلال شهر نوفمبر من العام الماضي.
وكشف رئيس الهيئة عن أن الفترة المقبلة ستشهد عقد مباحثات مكثفة مع كافة الخطوط الملاحية لبحث تعديل جداول الإبحار و توقيتات عودة السفن للعبور مرة أخرى من البحر الأحمر وباب المندب، لافتاً في هذا الصدد إلى نتائج المباحثات المتقدمة التي عُقدت مع الخط الملاحي CMA CGM والتي أثمرت عن اتخاذ قرار العودة الكاملة للعبور من قناة السويس وباب المندب في ديسمبر المُقبل، مشيداً بالتعاون المُثمر مع شركاء النجاح من التوكيلات الملاحية في تذليل العقبات وتعزيز التواصل مع العملاء.
وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر كانت سباقة في التواصل مع كافة الخطوط الملاحية وتعزيز شبكة خدماتها وتنويعها، فضلاً عن تعزيز أسطولها بمختلف أنواع الوحدات البحرية الجديدة، بالإضافة إلي تبني الهيئة حزمة من السياسات التسعيرية المرنة تتضمن تخفيضاً قدره 15% لسفن الحاويات ذات الحمولة التي تزيد عن 130 ألف طن.
من جانبه، أعرب السيد/ ڤينسنت كليرك الرئيس التنفيذي لمجموعة A.P.Moller-Maersk عن تقديره لسياسات هيئة قناة السويس في التعامل مع التحديات المختلفة، مؤكدا أن التواصل المباشر والفعال لم ينقطع بين الجانبين على مدار الفترة الماضية.
وأوضح أن قناة السويس لا تمثل ممر ملاحي هام فحسب لمجموعة ميرسك وإنما شريك استراتيجي في محطة الحاويات بشرق بورسعيد، موجها الشكر والتحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه الكامل وحضوره احتفالية افتتاح عدد من المحطات البحرية بميناء شرق بورسعيد والذي مثل تتويجًا لجهود الشراكة وعمقها.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة A.P.Moller-Maersk أن قناة السويس كانت ومازالت وستظل ركيزة محورية لحركة الشحن البحري لسفن مجموعة ميرسك، مؤكدا أن عودة سفن المجموعة للعبور من قناة السويس بادرة سيتبعها عودة العديد من الخطوط الملاحية للعبور من منطقة البحر الأحمر وقناة السويس.
وشدد كليرك على أن قناة السويس هي الممر الملاحي الأكثر ملائمة وكفاءة لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب،مشيرا في هذا الصدد إلى أن التحديات الأمنية التي شهدتها منطقة البحر خلال العامين الماضيين ألقت بظلالها على ارتفاع تكاليف النقل ونوالين الشحن، وتأثرت بها كافة دول العالم.
وأوضح أن مجموعة ميرسك تعلق آمالاً واسعة على اتفاقية السلام التي تم توقيعها في شرم الشيخ، وما أعقبها من زخم عالمي يدفع في اتجاه التهدئة، وهو ما صاحبه هدوء في الأوضاع الأمنية بالبحر الأحمر وكان من نتائجها توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية كخطوة أساسية لعودة الإبحار عبر قناة السويس، متوقعا العودة قريباً للعبور بشكل كامل من القناة.
وفي ختام كلمته، أبدى كليرك تطلعه لرؤية سفن ميرسك الكبرى تعبر بكامل طاقتها مجدداً عبر قناة السويس، وأن تستعيد قناة السويس معدلات الملاحة المعتادة قبل بدء الأزمة.
حضر توقيع الاتفاقية، الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ومن مجموعة ميرسك حضر كلا من السيد/أحمد حسن نائب رئيس العمليات لمجموعة A.P.Moller-Maersk، والسيد/هاني النادي ممثل مجموعة شركات A.P.Moller-Maersk بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووقع الاتفاقية ممثلاً عن هيئة قناة السويس المهندس جمال أبو الخير مدير إدارة الرئاسة بالهيئة، والسيدة/ رباب بولس الرئيس التنفيذي للعمليات، عضو المجلس التنفيذي لمجموعة A.P.Moller-Maersk.

في ضوء دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في التوسع باستصلاح الأراضي الصحراوية لتحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص، نجح الجهاز، في الانتهاء من البنية التحتية لمشروع استصلاح 62 ألف فدان بمحافظتي المنيا وبني سويف في الصحراء الشرقية، لزراعة الموسم الشتوي الحالي بمحاصيل استراتيجية تشمل القمح والفول البلدي والبنجر، بالإضافة إلى التين والعنب والرمان وكذلك نباتات عطرية.
ويعتمد المشروع على شبكات ري حديثة ومحطات رفع ومعالجة مياه وكهرباء وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية والطاقة، وتحقيق أعلى إنتاجية من الأراضي المستصلحة.
كما وفر المشروع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مرحلة التنفيذ، ومن المقرر أن يخلق المزيد من الوظائف الدائمة مع بدء التشغيل الزراعي، بما يدعم التنمية المجتمعية في مناطق المنيا وبني سويف .

عقد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعاً موسعاً بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة مع وفد شركة China Harbour Engineering Company (CHEC)، لبحث فرص التعاون وتعزيز الشراكات في تطوير مشروعات الموانئ والبنية التحتية. وتناول الاجتماع المشاريع القائمة والمستقبلية بموانئ الهيئة، بما يسهم في تعزيز قدرة الموانئ وتحويلها إلى مراكز إقليمية ودولية لخدمة التجارة العالمية.
وخلال الاجتماع أكد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تسعى لاستقطاب أفضل الخبرات العالمية للتعاون في تشغيل الموانئ البحرية، بما يرفع القدرة الاستيعابية ويحسن كفاءتها ويحوّلها إلى مراكز لوجستية إقليمية ودولية، مشيراً إلى أن تكلفة أعمال التطوير بموانئ الهيئة بلغت نحو 3 مليارات دولار، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات ويعزز موقع مصر كمركز لوجستي وصناعي عالمي.
من جانبه، صرّح السيد/ باي يينزان، رئيس مجلس إدارة شركة CHEC، بأن مصر تمثل شريكاً استراتيجياً محورياً ضمن استراتيجية الشركة العالمية، وأن عمل CHEC في مصر يتجاوز المشاريع الإنشائية ليصبح تجسيداً عملياً لمبادرة "الحزام والطريق"، متماشياً مع أهداف رؤية مصر 2030. وأضاف أن الشركة ملتزمة بتقديم خبرتها العالمية في تطوير منشآت الموانئ لتعزيز القدرة الاستيعابية وتحويلها إلى مراكز فعالة لخدمة التجارة الإقليمية والدولية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجهات الهيئة لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في قطاع الموانئ والبنية التحتية، وضمان استمرارية تطوير البنية الأساسية لموانئها التابعة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق أقصى استفادة استراتيجية منها.

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، توقيع اتفاقية تعاون في مجال التدريب بين المعهد وشركة المقاولون العرب متمثلة في المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة، ووقع الاتفاقية الدكتورة شريفة شريف، المديرة التنفيذية للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمندس شريف حمدي الشهابي، مدير المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتطوير المؤسسي بالإضافة إلى مجال تنمية وتطوير القدرات البشرية، وغيرها من المجالات.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يلعب دورًا محوريًا في جهود بناء القدرات وتعزيز المهارات القيادية من خلال آلياته وأدوات المختلفة، والمبادرات المتعددة التي يعمل على تنفيذها.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الجهود التي يقوم بها المعهد القومي للحوكمة للتنمية المستدامة، تأتي ضمن إطار أشمل لآليات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي تسعى من خلالها لدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك عبر دعم آليات العمل بالجهات الوطنية، وتطوير كفاءة العمل، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، وذلك عبر مركز البنية المعلوماتية المكانية التابع للوزارة.
وأوضحت أن جهود المعهد القومي للحوكمة في بناء القدرات وتعزيز المهارات، تأتي ضمن أهداف الدولة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، لخلق كوادر على قدرٍ كبيرٍ من الكفاءة والقدرة على تولي المناصب القيادية.
من جانبها، أكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن الاتفاقية تأتي امتدادًا للجهود المبذولة لتعزيز منظومة التدريب وبناء القدرات، مشيرة إلى أن التعاون مع المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة يفتح آفاقًا جديدة لتطوير برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب المتغيرات الحديثة.
وأضافت «شريفة شريف»، أن المعهد يضع نصب عينيه دعم الكوادر الفنية والإدارية بالمؤسسات المصرية، من خلال محتوى تدريبي متطور وشراكات استراتيجية تسهم في رفع كفاءة العنصر البشري ودعم متطلبات خطط الدولة في التنمية والحوكمة الرشيدة.
من جهته، وجه المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب الشكر للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولى على رعايتها للاتفاقية وأكد على أن توقيع اتفاقية التعاون مع معهد الحوكمة، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة في شركتنا، حيث يعد تطبيق الحوكمة أداة استراتيجية لتحسين الأداء، وزيادة القدرة التنافسية، وضمان استدامة النمو في الشركات الحكومية، مشيراً إلى أنه من خلال هذه الاتفاقية، نهدف إلى وضع إطار عملي لتطبيق أفضل الممارسات في الحوكمة داخل المقاولون العرب، بدءًا من تطوير السياسات والإجراءات، مرورًا بتعزيز ثقافة المساءلة، وصولًا إلى تمكين فرق العمل من اتخاذ قرارات مبنية على معايير واضحة.
وأضاف العصار أن معهد الحوكمة يمتلك رؤية طموحة، مؤكداً أن التعاون مع المعهد سوف يسهم في إعداد كوادر متميزة، قادرة على مواكبة أحدث التكنولوجيات والمعايير، وبالتالي ينعكس ذلك إيجابًا على مشروعاتنا المشتركة وعلى التنمية القومية.

● إيرادات 11.6 مليار وربحية 2.1 مليار جنيه.. القابضة للأدوية تحقق نمواً قياسياً بنسب 79% و174% خلال 2024-2025
● المهندس محمد شيمي: تطوير شركات الأدوية التابعة أولوية استراتيجية لتعزيز الأمن الدوائي.. وتوفير مستحضرات عالية الجودة بأسعار مناسبة
● المهندس محمد شيمي: التوافق مع معايير التصنيع العالمية.. وخطط للتوسع في توطين الصناعات الحيوية والخامات الدوائية وتعزيز الشراكات الدولية
● قفزة استثنائية بالقيمة السوقية لشركات "القابضة للأدوية" المتداولة بالبورصة بنمو 465%
ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2024/2025، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.
أكد المهندس محمد شيمي أن صناعة الدواء تمثل أحد القطاعات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعات الحيوية وفي مقدمتها الصناعات الطبية، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير شركات الأدوية التابعة ورفع جودة منتجاتها وتوسيع شراكاتها، بما يضمن مساهمتها في تعزيز الأمن الدوائي وتلبية احتياجات السوق المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتعزيز فرص التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
أوضح الوزير أن خطة العمل تعتمد على تحديث البنية الإنتاجية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة، وإدخال مستحضرات ومنتجات جديدة وتطوير الخطط التسويقية مع الالتزام بالمعايير العالمية للتصنيع الجيد والصيانة الدورية لخطوط الإنتاج، الى جانب خطط للتوسع في توطين الصناعات الحيوية مثل المواد الخام والمستحضرات البيولوجية وعلاجات الأمراض المزمنة والمستعصية، وتعزيز الشراكات الدولية بما يدعم تنافسية الصناعة الدوائية المصرية، مع الاهتمام بتنمية مهارات العنصر البشري من خلال برامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة العاملين.
وأضاف المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تواصل تنفيذ خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءة الشركات التابعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني من خلال تحسين الجودة والإنتاجية وتوسيع فرص التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتعزيز الشراكات الاستثمارية، مع المتابعة الدورية لتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وتقديم كل أوجه الدعم اللازم لتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
خلال الجمعية، استعرض الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، تقرير مجلس الإدارة ونتائج الأعمال، موضحاً أن القابضة وشركاتها التابعة حققت طفرة كبيرة في الأداء المالي خلال العام 2024/2025. وبلغت الإيرادات المجمعة 11.6 مليار جنيه بنسبة نمو 79% مقارنة بالعام السابق، بينما حققت الشركات التابعة صافي ربح 2.1 مليار جنيه بمعدل زيادة 174% عن عام 2023/2024، وهو ما يعكس نجاح برامج التطوير وإعادة الهيكلة الجارية، وذلك بحضور الدكتور أحمد حجازي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة. كما شهدت الشركات التابعة القابضة للأدوية المتداولة في البورصة المصرية – وهي شركات القاهرة والإسكندرية والعربية والنيل وممفيس – ارتفاعاً كبيراً في قيمتها السوقية بنسبة 465% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى سبتمبر 2025، بما يعكس تطور وقوة الأداء وثقة المستثمرين في مستقبل الشركات التابعة للقابضة.
أوضح التقرير أن القابضة تعمل وفق خطة شاملة لإصلاح الهياكل التمويلية للشركات التابعة وإعادة هيكلة محفظة إنتاجها لزيادة حصتها السوقية، لافتاً إلى إدخال 53 مستحضراً خلال الفترة الماضية ما بين تسجيل جديد وإحياء مستحضرات لم تُنتج منذ سنوات، وفتح أسواق جديدة لها. كما تم تسجيل 7 مجموعات علاجية جديدة تشمل 45 مستحضراً تستهدف علاج الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والجلطات وقرح المعدة وارتفاع الدهون والمضادات الحيوية، بما يدعم توجه الدولة لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتوفير العلاجات الضرورية بكميات مستقرة.
وأشار إلى تطوير 97 خط إنتاج للتوافق الكامل مع معايير التصنيع الجيد GMP، إلى جانب برامج رفع كفاءة العاملين وتطوير منظومات السلامة والصحة المهنية وتحسين القدرة التشغيلية للمصانع، حيث يتبع الشركة القابضة 9 مصانع إنتاجية موزعة في القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وأسيوط تنتج 67 مجموعة علاجية و566 مستحضراً دوائياً عبر 131 خط إنتاج، مع استمرار التوسع في الطاقة الإنتاجية عبر مشروعات جديدة في عدة شركات تابعة.
وشملت المشروعات المنفذة خلال العام المالي نحو 30 مشروعاً تضمنت خطوط إنتاج جديدة، وتطويراً شاملاً لمناطق التصنيع والمعامل والورش الفنية. ومن أهم المشروعات، إعادة إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية وتطوير مصانع الخامات متعددة الأغراض والمحاليل الوريدية والمستحضرات الصلبة، وإنشاء مصنع جديد للمطهرات، وجاري تنفيذ مشروعات عديدة منها تطوير منطقة الأشربة وزيادة القدرات الإنتاجية لخطي مستحضرات الأشربة والقطرات بالشركة العربية للأدوية، وتطوير خطوط الأقراص والكبسول بشركتي القاهرة و"سيد" للأدوية، وتطوير مصنع خامات الأملاح المعدنية ومصنع محاليل الكلى بشركة النصر للكيماويات الدوائية، إضافة خط جديد لإنتاج المراهم بشركة ممفيس، وإدخال تكنولوجيا جديدة لإنتاج الأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق بالشركة العربية للأدوية، ومصنع للأقراص الهرمونية والأقماع بشركة سيد في أسيوط. كما أشار التقرير إلى التخطيط لإضافة خطوط إنتاج للمستحضرات الحيوية البيولوجية بشركة النيل للأدوية، ومشروعات لإنتاج الهرمونات بشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)، وإنتاج المستحضرات الخاصة بعلاج الأورام، والتوسع في إنتاج المواد الخام الدوائية.
ذكر تقرير مجلس الإدارة أن القابضة تمضي قدماً في توطين عدد من الصناعات الحيوية من خلال التعاون مع شركات عالمية في مجالات المواد الخام والمستحضرات البيولوجية والمستلزمات الطبية. ومن بين المشروعات: تأسيس شركة مشتركة بين القابضة للأدوية ودواه فارما الأمريكية لتصنيع وتصدير المكملات الغذائية ومستحضرات العيون والحقن المعقمة، اتفاقية شراكة مصرية – قطرية – أمريكية لتأسيس منظومة تصنيع طبي متكاملة بين دوا هولدي إنترناشونال المصرية ودوا فارما الأمريكية والشركة القطرية الألمانية للأجهزة الطبية.

عقد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم اجتماعاً موسعاً بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة مع وفد شركة China Harbour Engineering Company (CHEC)، لبحث فرص التعاون وتعزيز الشراكات في تطوير مشروعات الموانئ والبنية التحتية.

وتناول الاجتماع المشاريع القائمة والمستقبلية بموانئ الهيئة، بما يسهم في تعزيز قدرة الموانئ وتحويلها إلى مراكز إقليمية ودولية لخدمة التجارة العالمية.

وخلال الاجتماع أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تسعى لاستقطاب أفضل الخبرات العالمية للتعاون في تشغيل الموانئ البحرية، بما يرفع القدرة الاستيعابية ويحسن كفاءتها ويحوّلها إلى مراكز لوجستية إقليمية ودولية، مشيراً إلى أن تكلفة أعمال التطوير بموانئ الهيئة بلغت نحو 3 مليارات دولار، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات ويعزز موقع مصر كمركز لوجستي وصناعي عالمي.

من جانبه، صرّح باي يينزان، رئيس مجلس إدارة شركة CHEC، بأن مصر تمثل شريكاً استراتيجياً محورياً ضمن استراتيجية الشركة العالمية، وأن عمل CHEC في مصر يتجاوز المشاريع الإنشائية ليصبح تجسيداً عملياً لمبادرة "الحزام والطريق"، متماشياً مع أهداف رؤية مصر 2030. وأضاف أن الشركة ملتزمة بتقديم خبرتها العالمية في تطوير منشآت الموانئ لتعزيز القدرة الاستيعابية وتحويلها إلى مراكز فعالة لخدمة التجارة الإقليمية والدولية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجهات الهيئة لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في قطاع الموانئ والبنية التحتية، وضمان استمرارية تطوير البنية الأساسية لموانئها التابعة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق أقصى استفادة استراتيجية منها.

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عودة الخط الملاحي الفرنسي CMA للمرور بقناة السويس ابتداء من ديسمبر المقبل، مشيرا إلى رجوع سفن الخط الدنماركي ميرسك تدريجيا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة قناة السويس يوم الثلاثاء لتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة ميرسك اي بي موللر العالمية بحضور عدد من ممثلي الخطوط الملاحية العالمية بقاعة المؤتمرات الكبرى شرق قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.
وقال ربيع إن الأزمة الأخيرة التي استمرت لنحو عامين كشفت أنه لا بديل عن قناة السويس وأنها الطريق الأسرع والأكثر أمنا.
وأكد ربيع أنه تم مؤخرا منح تخفيض طفيف من قبل شركات التأمين على خطوط الملاحة العالمية المارة بمنطقة البحر الأحمر , وأنه من المقرر الشهر المقبل الاجتماع مع شركات التأمين بعد مخاطبتها لمناقشة سبل تخفيض رسوم التأمين وهو ما يتيح عودة أكبر لخطوط الملاحة الدولية بشكل كامل خلال الفترة المقبلة متوقعا تراجع اسعار نوالين الشحن البحري ودعم سلاسل الإمداد العالمية، مشيىرا إلى أن عودة أكبر خطين ملايين عالميا يعلنان العودة القناة يمثل خطوة مشجعة لبقية الخطوط الملاحية.
وقال إن عودة الخطين مكسبا كبيرا لهما والقناة في تخفيض التكاليف الباهظة من جراء الإبحار على طريق رأس الرجاء الصالح مع وصول البضائع في وقتها وتجنب الأحوال السيئة لطريق راس الرجاء واصفا بأنه طريق غير مستدام.

رفع البنك المركزي المصري مساهماته في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية إلى 38.968 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2025 مقابل 37.422 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر.
ارتفعت أرصدة الذهب بالبنك المركزي إلى 780.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 757.4 مليار جنيه في سبتمبر السابق عليه، وفقًا لقائمة المركز المالي الشهري.
كما ارتفعت أرصدة المركزي لدى صندوق النقد الدولي إلى نحو 28 مليار جنيه، مقابل 21.1 مليار جنيه خلال الفترة , ووصل إجمالي حقوق الملكية بالبنك المركزي نحو 233.23 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر من 212.91 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
ارتفع إجمالي أصول البنك المركزي المصري بنهاية أكتوبر 2025 إلى 6.194 تريليون جنيه، مقابل أصول بقيمة 6.100 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي، وفقًا لقائمة المركز المالي الشهري , وحقق أرباح خلال شهر أكتوبر، بقيمة 97.38 مليار جنيه مقارنة بـ 77.254 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق له.

‏‎في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافوره عقد الوزير المفوض التجاري/ سيد فواد مدير اداره الدول الاسيويه بالتمثيل التجاري اجتماعًا مع السيد / Francis Chong مدير ادارة جنوب اسيا والشرق الاوسط وافريقيا بوزارة التجارة والصناعه السنغافوريه والوفد المرافق لسيادته علي هامش الزياره التي يقوم بها لجمهورية مصر العربية خلال الفترة ٢٥ حتي ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك حيث رتب التمثيل التجاري هذه الزياره للوفد السنغافوري مع عدد من الجهات المصريه الاخري مثل الجمارك المصرية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجمعية رجال الاعمال المصريين .
‏‎وصرح الدكتور. عبد العزيز الشريف ان هذا الاجتماع ياتي في اطار متابعه نتائج زياره السيد / Tharman Shanmugaratnam رئيس جمهوريه سنغافورة لمصر يوم ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ والتي التقي خلالها بفخامه رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي .
‏‎وأوضح رئيس التمثيل التجاري المصري أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسنغافورة خلال عام 2024 بلغ نحو ٣٦٠ مليون دولار امريكي ، منها صادرات مصرية بقيمة ٩٣ مليون دولار امريكي وهوً رقم منخفض مقارنه بالطاقات التصديرية التي تمتلكها الشركات المصريه ، وواردات من سنغافوره بقيمة ٢٧٦ مليون دولار امريكي . كما بلغت الاستثمارات السنغافوريه في مصر نحو ١٣٢ مليون دولار امريكي من خلال ١٤٠ شركه مستثمرة في السوق المصرية تعمل في قطاعات مختلفة .
‏‎وأكد الشريف أن التمثيل التجاري مهتم بزيادة قيمة الصادرات المصرية للسوق السنغافورية مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع الصناعي المصري قد تطور كثيرًا خلال العقدين الماضيين ويمكنه تلبية احتياجات السوق السنغافورية والدول المحيطة الأخرى، فضلا عن تشجيع القطاع الخاص في مصر وسنغافورة على اقامة شراكات جديدة وجذب الاستثمارات السنغافورية في القطاعات ذات الاولويه لمصر مثل تحليه ومعالجه المياه - الصناعات الدوائية الطاقة الجديده والمتجدده - المنسوجات - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - اداره الموانىء واللوجستيات - الموصلات واشباه الموصلات والتركيز علي تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بينهما، لتعزيزنفاذ المنتجات المصرية والسنغافورية إلى الأسواق الدوليةوالإقليمية.
حيث اتفق التمثيل التجاري مع الوفد الزائر أن يتم إعداد قائمة بالمشروعات الاستثمارية المطلوب جذب استثمارات اجنبية لها وانهائها لهيئة Enterprise Singapore التابعة لوزارة التجارة والصناعة تمهيدا لتعميمها من جانبها على الشركات المهتمة بالتواجد في السوق المصري.
‏‎هذا وقد شارك في الاجتماع السيد الوزير المفوض التجاري / علاء البيلي مدير ادارة شئون الترويج للاستثمار ، والمستشار التجاري / احمد سيف النصر بإدارة شئون الدول الاسيويه والاقيانوسيه بالتمثيل التجاري.

أعلنت مجموعة عربية للتنمية، عن إطلاق مشروعها الجديد KOR في العاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تعكس توجهها للتوسع في مشروعات التطوير العقاري المتكامل، وتعزيز حضورها داخل واحدة من أسرع المناطق نموًا في السوق المصرية.
يقام المشروع على مساحة 110 آلاف متر داخل حي المال والأعمال ، بإجمالي استثمارات تبلغ 30 مليار جنيه، ليصبح أول كومباوند أبراج يجمع بين الاستخدامات التجارية والإدارية والفندقية والسكنية في العاصمة الجديدة، وفق رؤية تعتمد على الابتكار والاستدامة.
جاء الإعلان عن المشروع خلال احتفالية شهدت حضورًا بارزًا من الوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين، وعدد من المحافظين والخبراء العقاريين , كان من بين الحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إلى جانب المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.
كما شارك اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، والمهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إلى جانب مسؤولي مجموعة عربية للتنمية وفي مقدمتهم مؤسسها المهندس طارق شكري، بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد كبير من المطورين العقاريين.
وأكد المهندس طارق شكري أن مشروع KOR يمثل امتدادًا لخطط الشركة للتوسع داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مستفيدًا من الموقع المتميز للمشروع في قلب حي المال والأعمال وقربه من المؤسسات الحكومية والمباني الحيوية , وأوضح أن الشركة تعتمد في المشروع على نظام الشراكة، الذي يضمن توزيعًا واضحًا للأدوار بين أطراف التنفيذ والإدارة، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة في كل مراحل التطوير.
وقال إن KOR ليس مجرد مشروع عقاري تقليدي، بل منصة متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والابتكار والاستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو مدن ذكية تدعم التحضر المستدام وتوفر تجربة متكاملة للسكان والعاملين.
ويضم المشروع سبعة أبراج بارتفاع يصل إلى 21 طابقًا لكل منها، تشمل برجين سكنيين، وبرجًا فندقيًا، وأربعة أبراج إدارية، بإجمالي نحو 3500 وحدة. ويتميز موقع KOR بأنه يقع على مسافة تقل عن 300 متر من البنك المركزي وجميع البنوك المصرية، وبالقرب من مقر رئاسة الوزراء ودار الأوبرا، مع إطلالة مباشرة على القصر الرئاسي ومجاورة البرج الأيقوني، وتشير خطة التنفيذ إلى تسليم المرحلة الأولى، التي تتضمن المكاتب الإدارية والوحدات السكنية، في عام 2029، بينما بدأت الأعمال الإنشائية بالفعل منذ ستة أشهر.
ويقدم المشروع مفهوم المدينة داخل المدينة عبر تصميم يضم مسطحات مائية ومساحات خضراء في قلب الأبراج، مع ممرات مفتوحة بعرض يصل إلى 130 مترًا تربط جميع أجزاء المشروع، لضمان حركة سلسة وتكامل بين مناطق السكن والعمل والترفيه. كما يعتمد KOR على معايير استدامة عالمية تهدف إلى خفض تكاليف التشغيل بنسبة تتجاوز 40% مقارنة بالمباني التقليدية، مع الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية عبر تقنيات بناء متطورة وبنية تحتية صديقة للبيئة.
ويوفر المشروع حلولًا مبتكرة للتنقل الذكي، تشمل محطات لشحن السيارات الكهربائية وأخرى لتأجير الدراجات، بما يسهل حركة السكان داخل المشروع وخارجه. كما يتضمن مجموعة واسعة من المرافق الحيوية، من نوادٍ اجتماعية ومساحات رياضية، إلى مساحات عمل مشتركة لرواد الأعمال، إلى جانب شبكة متكاملة من المتاجر والمطاعم التي تضم علامات تجارية محلية ودولية، ليقدم KOR نموذجًا لمجتمع متكامل يجمع بين الحياة العملية والترفيهية في آن واحد.
ويعكس إطلاق مشروع KOR التزام مجموعة عربية للتنمية بتقديم مشروعات متطورة تواكب المعايير العالمية، وتسهم في تعزيز مكانة العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج رائد للمدن الذكية والمستدامة في المنطقة.

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عن تثبيت رسوم عبور قناة السويس خلال عام ٢٠٢٦ والتي تم العمل بها خلال عامي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ بناء على دراسة حركة التجارة العالمية ومراقبة الوضع الاقتصادي العالمي سيتم تثبيت رسوم المرور للسفن المارة بقناة السويس خلال العام المقبل ٢٠٢٦.
وأكد ربيع أن عودة السفن سيتم تدريجيا خلال العام المقبل، متوقعا أن تشهد نهاية ٢٠٢٦ عودة كاملة وتحقيق عائدات , جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية الشراكة بين هيئة قناة السويس والخط الملاحي ميرسك.
وقال إن عائدات القناة المتوقعة مع نهاية الجاري ستصل لنحو ٤.٢ مليار دولار تقريبا، مشيرا إلى أنه مع نهاية نوفمبر الجاري تصل العائدات الشهرية لنحو ٣٨٣ مليون دولار بزيادة بنسبة ٢٧.٥% عن نفس الشهر من العام الماضي بواقع اعداد سفن بلغت ١١٥٦ سفينة بزيادة بنسبة ١٥.٦% عن نفس الشهر من العام الماضي بحمولات بزيادة بنسبة ٢٦.٦%.
ولفت إلى أن عائدات القناة خلال أكتوبر من العام الجاري بلغت ٣٧٣ مليون دولار بزيادة بنسبة ١٥.٨% عن نفس الشهر من العام الماضي بواقع حمولات بلغت ٤٧ مليون طن بزيادة بنسبة ١٦.٦%.
وقال إن عائدات قناة السويس خلال عام ٢٠٢٣ جراء مرور سفن ميرسيك العالمية بلغت نحو ١١٥٨ سفينة بحمولات ١٢٧ مليون طن وإيرادات كانت ٧٣٢ مليون دولار.
وأضاف أن فينسنت كليرك المدير التنفيذي لمجموعة ميرسيك العالمية، إن دور مصر الوسيط في اتفاقية السلام بغزة وتحقيق الاستقرار الدولي بالمنطقة كان وراء التقدم المحرز وإعادة طرق التجارة العالمية لمسارها وكشفت الأزمة أنه لم يكن هناك بديل كفء لقناة السويس.
وقال نحن جاهزون للعودة لقناة السويس تجريبيا خلال الفترة المقبلة ثم اتخاذ اجراءات تدريجية للعودة بقناة السويس.
وأكد ربيع أنه تم منح تخفيض طفيف من قبل شركات التأمين على خطوط الملاحة العالمية ومن المنتظر الشهر المقبل الاجتماع مع شركات التأمين بعد مخاطبتها لمناقشة سبل تخفيض رسوم التأمين وهو ما يتيح عودة أكبر لخطوط الملاحة الدولية بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

ارتفع إجمالي أصول البنك المركزي المصري بنهاية أكتوبر 2025 إلى 6.194 تريليون جنيه، مقابل 6.100 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي، وفقًا لقائمة المركز المالي الشهري.
وحقق البنك المركزي أرباح خلال شهر أكتوبر، بقيمة 97.38 مليار جنيه مقارنة بـ 77.254 مليار جنيه بنهاية سبتمبر السابق له , وارتفعت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية إلى 38.968 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2025 مقابل 37.422 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر.

سحب البنك المركزي المصري اليوم سيولة من القطاع المصرفي، بلغت قيمتها 217.5 مليار جنيه، وذلك عبر عملية عطاء السوق المفتوحة الرئيسية لربط الودائع.
وشارك في هذا العطاء 14 بنكاً، حيث تم قبول العطاءات بسعر فائدة ثابت بلغ 21.5%، ويأتي هذا الإجراء الدوري في إطار جهود البنك المركزي للسيطرة على فائض السيولة في السوق المصرفي، وهو ما يعزز من فاعلية قرارات السياسة النقدية التي تهدف بشكل أساسي إلى كبح جماح التضخم والحفاظ على الاستقرار النقدي.
وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي عن تغييرات هيكلية في القواعد المنظمة لعملية ربط الودائع الرئيسية الأسبوعية، فقد تقرر التحول من أسلوب "التخصيص" في قبول العطاءات إلى أسلوب "قبول جميع العطاءات المقدمة" من قبل البنوك المشاركة، ويهدف هذا التغيير إلى مواءمة الممارسات المحلية مع أفضل المعايير الدولية في إدارة السيولة، وتحسين نفاذ أثر سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي إلى أسعار الفائدة في سوق المعاملات البينية بين البنوك (الإنتربنك).
وأكد البنك المركزي أنه سيواصل إدارة السيولة بمرونة تامة لضمان تحقيق التوازن المطلوب، والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق الإنتربنك بالقرب من سعر العملية الرئيسية، وهو سعر متوسط الكوريدور، ويؤكد هذا التوجه التزام البنك بضبط الأوضاع النقدية وضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي الأساسي، مع تعهده بنشر نتائج كل عملية ربط بشكل دوري على موقعه الإلكتروني لتعزيز الشفافية في التعاملات المصرفية.

تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتوفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة، أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح (١٥) محلا تجاريا و صيدلية بمساحات تتراوح ( من ٢٢م٢ إلى ٦٠م٢ ) و(۸) وحدات إدارية ومهنية بمساحة (٥٧م٢) للوحدة بمختلف المناطق بمدينة أسوان الجديدة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 30/11/2025.
كما أعلن القطاع عن طرح (۹) محال تجارية بمساحات تتراوح بين (٢٣م٢ إلى 39م2) بمختلف أحياء مدينة أسيوط الجديدة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٧
تطلب كراسات الشروط والمواصفات من مقري جهازي تنمية مدينتي أسيوط الجديدة وأسوان الجديدة، ويمكن المعاينة على الطبيعة للمحال والوحدات والصيدلية في المواعيد الرسمية لعمل الجهازين.

حقق البنك المركزي المصري أرباحا بنحو 20.126 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025 , وكشفت القوائم المالية للبنك المركزي المصري عن ارتفاع أرباحه إلى 97.380 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025، مقابل 77.254 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي .
وارتفع إجمالي أصول البنك المركزي إلى 6.194 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 6.100 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي , كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية للبنك المركزي إلى نحو 233.231 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر، مقابل 212.911 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

شارك الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، في فعاليات المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية - إنجازات استراتيجية 2030 والرؤى المستقبلية المنعقد في جامعة الملك سليمان الدولية بالتعاون مع المؤسسة الدولية للعلوم والابتكار والتنمية المجتمعية المستدامة بشرم الشيخ، وذلك نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وفي مستهل الكلمة التي ألقاها نيابة عن فاروق نقل رئيس مركز بحوث الصحراء، تحيات وزير الزراعة وتقديره للمشاركين، مؤكدًا اهتمام الوزارة بملف الحفاظ على البيئة والموارد الوراثية بما يدعم الأمن الغذائي المصري.
وأكد شوقي على أن الزراعة تعد أحد أكثر القطاعات الإنسانية ارتباطًا بالبيئة، وهو ما يجعل استدامتها أولوية قومية، ليس فقط لضمان إنتاج غذاء كافٍ، بل للحفاظ على توازن النظم البيئية في ظل التحديات المتزايدة.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة وضعت استراتيجية شاملة للتنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030، تقوم على حماية الموارد الطبيعية، وعلى رأسها الأرض والمياه، والحفاظ على البيئة من التدهور، بما يضمن استدامة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، لافتا الى أن مصر تمتلك سجلًا طويلًا في حماية التنوع الحيوي من خلال التشريعات الوطنية، أبرزها قانون الزراعة لعام 1966، وقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، وقانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994، إلى جانب عضويتها في الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي.
واستعرض شوقي جهود وزارة الزراعة في حماية التنوع الحيوي من خلال ثلاثة محاور أساسية: دمج التنوع الحيوي في الأنشطة الزراعية عبر ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، والتوسع في التسميد الحيوي والمكافحة الحيوية، ومراعاة القيم البيئية في خطط استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية بالتنسيق مع وزارة البيئة والشرطة البيئية، والحفاظ على الموارد الوراثية المحلية من خلال جهود مركز بحوث الصحراء وجهاز شؤون البيئة في توثيق وتسجيل الموارد الوراثية والمعارف التقليدية منذ عام 2020، في خطوة نحو تنظيم الوصول إليها وضمان التقاسم العادل للمنافع المتولدة عن استخدامها.
واشار رئيس مركز بحوث الصحراء الي استراتيجية المركز، في تدشين شبكة من بنوك الجينات والمعشبات النباتية الصحراوية والتي كانت باكورتها افتتاح بنك الجينات والمعشبة النباتية لحنوب سيناء منذ ١٠ ايام بمحطة ابحاث رأس سدر التابعة لمركز بحوث الصحراء.
وأكد على أن حماية التنوع الحيوي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة آثار التغير المناخي، ودعامة أساسية لاستدامة النظم البيئية والحفاظ على الأمن الغذائي وصحة الإنسان، كما نقل شوقي تمنيات الوزير للمؤتمر بالنجاح والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تسهم في صون الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي بما يعزز التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عودة الخط الملاحي الدنماركي ميرسك لقناة السويس، مؤكدا أن حركة عبور سفن حاويات ميرسك قبيل أزمة البحر الأحمر في ٢٠٢٣ سجلت عبور ١١٥٨ سفينة محققة إيرادات بلغت ٧٣٢.٥ مليون دولار بإجمالي حمولات بلغت ١٢٧ مليون طن , جاء ذلك خلال عقد هيئة قناة السويس اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا مشتركا مع مجموعة ميرسك، بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور/ سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمطار القاهرة الدوليّ؛ الذي يزور مصر على رأس وفد رسمي؛ للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بين البلدين، في دورتها التاسعة، وحضر مراسم الاستقبال السيد/ محمد جبران، وزير العمل.
ولدى وصوله مطار القاهرة الدولي، أُقيمت مراسم استقبال رسمية للدكتور/ سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، والوفد المرافق له، وشهدت مراسم الاستقبال عزف السلاميْن الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية الجزائر الشقيقة، أعقبه استعراض حرس الشرف.
ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور/ سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، غدا، اجتماع اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة في دورتها التاسعة؛ حيث ستتم مناقشة واستعراض عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والوثائق بين البلدين في عدد من المجالات، في إطار السعي لتوطيد علاقات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بجانب انعقاد منتدى رجال الأعمال المصري الجزائري، والذي يضم عددا من رجال الأعمال المصريين والجزائريين لبحث فرص الشراكة والتعاون بين الجانبين.
تجدر الإشارة إلى أن هناك علاقات وطيدة تجمع بين مصر والجزائر، وهناك حرص من الجانبين على انعقاد اللجنة العليا المشتركة بينهما، وفي هذا الصدد عقدت 8 دورات سابقة ناجحة كان آخرها في منتصف عام 2022 بالعاصمة الجزائرية؛ حيث تم التوقيع خلال الدورة الثامنة للجنة العليا على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

خلال احتفالية توقيع بروتوكولات مدارس التكنولوجيا التطبيقية بين وزارة التربية والتعليم وعدد من الجهات المحلية والأكاديميات الإيطالية بحضور رئيس الوزراء:
وزير التربية والتعليم : أتوجه بعظيم الشكر والتقدير لفخامة الرئيس تقديرًا لما أولاه من اهتمام بالغ بالتعليم عامة والتعليم الفني خاصة
هذه الشراكات ليست مجرد مشروعات تعليمية بل هي جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي بين البلدين
ألقى السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كلمة خلال حفل توقيع بروتوكولات تعاون لإطلاق تسع وثمانين مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة، بين كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الجهات المحلية، وعدد من الأكاديميات والمعاهد الإيطالية الفنية الكبرى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، والسفراء، وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية.
وفي بداية كلمته، رحب وزير التربية والتعليم بتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء هذه الاحتفالية، كما أعرب عن سعادته بحضور الوزراء، ومشاركة عدد من سفراء الدول، وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية في هذا الحدث المهم والتاريخي في مسيرة التعليم الثانوي الفني في مصر.
كما توجه الوزير بعظيم الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة؛ تقديرًا لقيادته الحكيمة، وما أولاه سيادته من اهتمام بالغ بالتعليم عامة، والتعليم الفني خاصة، وهو ما كان له أبلغ الأثر في مواكبة متطلبات العصر، واحتياجات سوق العمل، وتحقيق طفرة نوعية أدت إلى زيادة الإقبال على التعليم الفني، وتغيير نظرة المجتمع تجاهه.
وفي الوقت نفسه، عبر وزير التربية والتعليم عن تقديم أسمى آيات التقدير لرئيس مجلس الوزراء، لجهوده المخلصة في دعم منظومة التعليم الفني، والتكنولوجيا التطبيقية بمصر، بما يعكس رؤية استراتيجية طموحة؛ لتحقيق التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.
كما توجه السيد/ محمد عبد اللطيف بخالص التحية والشكر للوزراء المشاركين في هذا الحدث، لما يبذلونه من جهود حثيثة؛ لتعزيز التكامل بين التعليم وسوق العمل، وإعداد كوادر فنية مؤهلة قادرة على المنافسة في مختلف المجالات.
وفي السياق نفسه، عبر الوزير عن خالص التقدير لوزير التعليم والجدارة بإيطاليا، مؤكدًا الشعور بالاعتزاز بالعلاقات المصرية الإيطالية الراسخة في مجال التعليم الفني، والتي امتدت لعقود من التعاون المثمر، لافتا إلى أن معهد الساليزيان "دون بوسكو" يعد نموذجًا بارزًا لهذا النجاح؛ حيث تجاوز عمره قرابة المائة عام، ليظل التطور المستمر به شاهدًا حيًّا على قوة الشراكة بين البلدين في إعداد الكوادر الفنية المتميزة.
وخلال كلمته، أشار الوزير إلى أن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية يُعد إحدى ثمار التعاون بين مصر وإيطاليا، وهو من الركائز الأساسية التي أسهمت في انطلاق هذه المنظومة الرائدة، حيث نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في إنشاء مدارس جديدة، وهو ما يعكس التزامنا المشترك بدعم التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية.
وفيما يتعلق بحفل التوقيع اليوم، أشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذا الحدث يأتي ليكون الأول من نوعه في إطلاق هذا العدد الكبير من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في إطار الشراكة المصرية الإيطالية؛ حيث يبلغ إجمالي عدد المدارس المزمع افتتاحها (89) مدرسة في تخصصات متنوعة.
وفي هذا الإطار، أعرب عن تطلع الوزارة إلى توسيع مجالات التعاون المشترك، من خلال تبادل الخبرات في تدريب المعلمين عبر الزيارات المتبادلة، وتطوير المناهج، واعتمادها وتوحيدها في مجال التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية، بما يضمن جودة التعليم، ويرسخ التكامل بين البلدين، تحقيقًا لرؤية مشتركة نحو إعداد كوادر فنية مؤهلة، وفق أعلى المعايير العالمية.
واختتم وزير التربية والتعليم كلمته بالتأكيد أن هذه الشراكات ليست مجرد مشروعات تعليمية، بل هي جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي بين البلدين، تُرسّخ قيم التعاون، وتفتح آفاقًا جديدة لمستقبل مشترك أكثر ازدهارًا.
كما ثمن الدور الحيوي للقطاع الخاص المصري كشريك أساسي في دعم تطوير التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية، متطلعا إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص الإيطالي في إنشاء مدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتوفير العمالة المؤهلة، والوصول بها إلى مستويات عالمية تخدم المجتمع بجميع فئاته , وعبر الوزير عن خالص الشكر والتقدير للحضور، سائلا المولى عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، ويحقق تطلعاتنا نحو مستقبل أكثر تقدّمًا واستدامة.

خلال توقيع مصر وإيطاليا عددٍ من بروتوكولات التعاون لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية:
وزير التعليم الإيطالي : هذه الاحتفالية محطة جوهرية لتعزيز التعاون بين إيطاليا ومصر
ألقى الدكتور/ جوزيبي فالديتارا، وزير التعليم والجدارة الإيطالي، كلمة خلال المراسم التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتوقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون بين مصر وإيطاليا؛ لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في التخصصات المختلفة.
وقال الدكتور/ جوزيبي فالديتارا، وزير التعليم والجدارة الإيطالي: في البداية أود أن أتوجه بالتحية إلى المسئولين المصريين الحاضرين، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحيي كذلك صديقي العزيز السيد/ محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأشكره على جهوده الدؤوبة التي مكنتنا من تحقيق هذا التعاون الرائع، كما أقدم التحية أيضاً إلى السيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.
وتابع قائلاً: والشكر موصول أيضاً لسعادة السفير/ أجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى مصر، ولممثلي أكاديميات المعاهد التكنولوجية العليا (ITS Academy)، وكذلك لممثلي القطاع الخاص.
وأضاف وزير التعليم الإيطالي: تُشكل هذه الاحتفالية محطة جوهرية لتعزيز التعاون بين إيطاليا ومصر، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة عام 2024، وخطابات النوايا الموقعة في فبراير 2025، وهذه شهادة على التعاون الرائع ما بين بلدينا.
وقال: يتقاسم بلدانا رؤية مشتركة بشأن الدور المحوري الذي تؤديه الاستثمارات في التعليم الفني والمهني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقدم التكنولوجي، وذلك عبر تعزيز نظم تعليمية قادرة على إكساب الشباب مهارات وكفاءات تتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وتابع الدكتور جوزيبي فالديتارا كلمته قائلاً: ولتحقيق هذا الهدف، فإنه يستلزم إقامة رابط وثيق بين المدرسة والشركات. وهذا ما نفعله تماماً في إيطاليا بفضل إصلاح النظام التعليمي التقني والفني، والذي نسميه نظام (4+2)، وهو أربع سنوات من التعليم الثانوي، يعقبه مسار ما بعد الدبلوم مدته سنتان في أكاديميات المعاهد التكنولوجية العليا (ITS Academy)، وهذا النظام يسمح لنا ببناء مسار تعليمي ينمي المعارف المكتسبة خلال الأربع سنوات التعليمية مع سنتين من التدريب الفني في موقع العمل.
وقال وزير التعليم الإيطالي: وبفضل هذا الربط بين هذين المسارين التعليمي والفني، يصبح بالإمكان تقديم برامج مبتكرة وتخصصية تتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، وتتمثل الميزة الرئيسية لهذين المسارين في تقديم أنشطة تعليمية يُشرف عليها كوادر قادمة من قطاعات الشركات والمهن المتخصصة، وهؤلاء المعلمون المحترفون يستطيعون أن يُعلِّموا الطلاب المهارات والكفاءات المطلوبة في سوق العمل ليصبحوا لاحقاً مدرسين مثلهم؛ فكما نفعل مع مدرسي الرياضيات أو اللغة الإنجليزية، كذلك يمكن لأصحاب الشركات والعاملين فيها أن يصبحوا مدرسين، وهذا ما يسمح لنا بالتكامل بين متطلبات سوق العمل والتعليم الفني، ليصبح التعليم المدرسي وفق رؤية الشركة، وتصبح الشركة مكاناً للتعليم يضاهي المدرسة.
وتابع الدكتور جوزيبي فالديتارا: هذا الأمر هو ما يساعدنا على تعزيز مراحل نمو هذه الكفاءات الفنية في مختلف المستويات الدراسية، كما أن الخطة الدراسية في المدرسة يتم تنسيقها بالتعاون بين المدارس والشركات، وكذلك بين المعاهد الفنية العليا والشركات. وهذا الربط غير موجود في نظم أخرى، وهو عنصر مهم جداً ومبتكر في إصلاح التعليم الذي نقوم به نحن في إيطاليا.
وأضاف: كما ندعم أيضاً المختبرات ومرافق اختبار جديدة ومبتكرة، حيث استثمرنا في استخدام الذكاء الاصطناعي، وكنا نتحدث في هذا الموضوع منذ قليل مع وزير التربية والتعليم المصري، ونريد أن ننشئ مجموعة عمل لتطوير الممارسات الفضلى في هذا المجال، كما نقدم أيضاً برامج تدريب "السوفت سكيلز" (Soft Skills) وهي المهارات الشخصية والاجتماعية التي تساعد الفرد على التفاعل بشكل فعال مع الآخرين في بيئة العمل وإدارة مهامه اليومية بنجاح، وهي مهارات مهمة جداً للوصول إلى فرص العمل.
وتابع كلمته قائلاً: كما أن البروتوكول الذي وقعناه اليوم يشمل مختلف مجالات التعليم: كالميكاترونيكس، وصناعة النسيج، والصحة، والزراعة، وصناعة الأغذية، وغيرها من المجالات المهمة. ومن المهم جداً إنشاء هذه النوعية من المدارس الفنية العليا في مصر، ففي الشركات هناك مجالس إدارة وهناك رواد أعمال. لذلك عندما نؤسس مثل هذه المعاهد الفنية العليا في مصر، فإن هذا يعني جلب الخبرة الخاصة بإدارة الشركات الإيطالية التي سنتشارك تجربتها مع الشباب هنا في مصر، نظراً لدور الشباب الهام سواء في مصر أو إيطاليا. كما أن مصر تحظي بمواهب شابة جميلة ورائعة.
واختتم وزير التعليم الإيطالي كلمته قائلاً: وفي هذا الصدد، أشكر مصر على الاهتمام بتعليم اللغة الإيطالية ليس فقط في المرحلة الثانوية، ولكن أيضاً في المرحلة الإعدادية. وهناك أيضاً برامج لتدريب مدرسي اللغة الإيطالية في المدارس المصرية. وأتمني أن يكون توقيع هذا البروتوكول اليوم بداية لمسار من التعاون القوي والمستدام بين بلدينا اللتين تطلان على البحر المتوسط وتشتركان في تاريخ مشترك طويل، فمصر بلدنا الصديقة التي نريد أن نشارك معها مستقبلاً من الازدهار والسلام.

نشرت الهيئة المصرية العامة للبترول على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى الأسعار العالمية للبترول اليوم الثلاثاء الموافق 25-11-2025.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول ،انخفاض أسعار النفط اليوم الثلاثاء، نتيجة توقعات بزيادة المعروض خلال العام المقبل، في وقت ما نزال العقوبات المفروضة على الخام الروسي تلقي بظلالها على حركة التجارة، ما دفع بعض شركات التكرير الهندية إلى تقليص مشترياتها من الخام الروسي. ورغم محاولات موسكو تعزيز صادراتها إلى الصين، فإن المطلين يرون أن التوازن يميل إلى وقرة في الإمدادات، ما يجعل المسار المستقبلي للخام ضعيفا ويضغط على الأسعار بشكل عام.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت62.99دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.49دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 63.00 دولار للبرميل.

في إطار دعم الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص:
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تلتقي المهندس هشام طلعت مصطفى لبحث دعم الاستثمار البيئي وتعزيز السياحة البيئية في مدينة شرم الشيخ
د. منال عوض: نحرص على دعم المشروعات الاستثمارية التي تحافظ على مواردنا الطبيعية وتدفع عجلة التنمية في مصر
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة مع المهندس هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال المصري والرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى والفريق المرافق له، لبحث سبل دعم الاستثمار البيئي وتعزيز السياحة البيئية في مدينة شرم الشيخ، من خلال تنفيذ المشروعات التي تراعي صون الموارد الطبيعية والحفاظ على الشعاب المرجانية، وذلك بحضور قيادات الوزارة المعنية.
وأكدت د. منال عوض أن وزارة البيئة تحرص على دعم الاستثمار البيئي وتشجيع اشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليكون شريكا في تنفيذ سياسات التنمية والاستدامة.
واستعرضت الدكتورة منال عوض مع المهندس هشام طلعت مصطفى المشروع السياحي المزمع تنفيذه من الشركة بمدينة شرم الشيخ، من حيث المخطط والدراسات البيئية الخاصة به والتي يتم اعدادها من خلال أفضل المكاتب الاستشارية العالمية، وقد شددت سبادتها على ضرورة أن يراعي المشروع معايير ومتطلبات صون الموارد الطبيعية بالمنطقة، والحفاظ على الشعاب المرجانية التي تعد من أهم كنوز سواحل البحر الأحمر المصرية، وضرورة قيام المشروع بابراز جمال المنطقة وتأكيد مكانتها كواجهة سياحية عالمية.
ووجهت د. منال عوض بضرورة تسريع الدورة المستندية الخاصة بمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات، وتشكيل لجنة علمية تضم متخصصين من وزارة البيئة وأساتذة الجامعات وأحد المراكز البحثية، وتحديد موعد محدد للانتهاء من تلك الدراسات البيئية، مع وضع كافة الضوابط والاشتراطات البيئية اللازمة للمشروعات المختلفة.
وشددت د. منال عوض على أن البيئة والاقتصاد والاستثمار يظلوا دائماً مكملين لبعضهم، مع التزام المشروعات بمعايير صون الموارد الطبيعية والاشتراطات البيئية تصبح البيئة محفزاً حقيقياً للاستثمار، مضيفة أن وزارة البيئة ستظل داعما حقيقيا للمستثمرين الجادين الشغوفين بدفع عجلة التنمية والحفاظ على تحقيق الاستدامة.
ومن جانبه، أكد المهندس هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، على حرصهم على دعم الاقتصاد الوطني والمشاركة في صون الموارد الطبيعية من اجل مصلحة الأجيال القادمة، من خلال مراعاة المشروعات المنفذة من المجموعة للمعايير والاشتراطات البيئية، بما يعكس مكانة مصر ويعزز وضعها كواجهة سياحية عالمية يفد لها الزائرون من مختلف بقاع العالم للتمتع بكنوزها وثرواتها الطبيعية والتاريخية.

استقبل السيد الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السيد ماسامي كومة، الاستشاري بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في مصر، وذلك بحضور الأستاذ أحمد الكنانى من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال اللقاء، ناقش الحاضرون سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية، خاصة في مجالات رفع القدرات الفنية، وتطبيق نظم سلامة الغذاء، وتطوير ممارسات التصنيع الجيد، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها على الامتثال للمعايير القياسية.
وأكد الدكتور طارق الهوبي أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير قدرات المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضمن منظومة سلامة الغذاء، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود مع جايكا وجهاز تنمية المشروعات لدعم برامج التدريب والتطوير وتحسين نظم إدارة سلامة الغذاء في قطاعي الصناعات الغذائية والزراعية.
من جانبه، أعرب السيد ماسامي كومة عن استعداد جايكا لتقديم المزيد من الدعم الفني والخبرات الدولية لتعزيز قدرات العاملين في القطاعات الإنتاجية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الغذائية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويفتح أمامه آفاقًا تصديرية جديدة.
كما أكد الأستاذ أحمد الكنانى حرص جهاز تنمية المشروعات على تعزيز التعاون مع الهيئة وجايكا لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تطوير فني وتمويلي تساعدها على الارتقاء بسلامة وجودة منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية.
وفي ختام اللقاء، اتفق الأطراف على مواصلة التنسيق المشترك ووضع خطة عمل تنفيذية لدعم مشروعات التطوير الفني والرقابي، بما يسهم في تعزيز منظومة سلامة الغذاء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وزير المالية خلال رئاسته لمجلس إدارة «إي تاكس»:
▪︎الأولوية.. لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية.. من خلال تقديم خدمات متميزة لشركائنا من الممولين
▪︎نريد أن نبني على «حالة الثقة التي خلقتها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية» بتسهيلات أخرى وحلول تكنولوجية محفزة
▪︎نتطلع إلى وجود مراكز متميزة لخدمة العملاء.. تُمثل نقلة نوعية في مسار التيسير على المجتمع الضريبي وتطوير الخدمات
▪︎نستهدف جذب ممولين جدد بمنظومة ضريبية سهلة وأكثر عدالة لحماية حقوق شركائنا
▪︎الاستثمار القوي والمؤثر في الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع كبرى الكيانات المتخصصة للتيسير على المجتمع الضريبي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، من خلال تقديم خدمات متميزة لشركائنا من الممولين، موضحًا أننا نريد أن نبني على «حالة الثقة التى خلقتها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية» بتسهيلات أخرى وحلول تكنولوجية محفزة.
قال كجوك، خلال رئاسته لمجلس إدارة «إي تاكس»، إننا نتطلع إلى وجود مراكز متميزة لخدمة العملاء، تُمثل نقلة نوعية فى مسار التيسير على المجتمع الضريبي وتطوير الخدمات، لافتًا إلى أننا نستهدف جذب ممولين جدد بمنظومة ضريبية سهلة وأكثر عدالة لحماية حقوق شركائنا.
أضاف أن الاستثمار القوى والمؤثر فى الذكاء الاصطناعي من خلال الشراكة بين شركة «إى. تاكس» وكبرى الكيانات المتخصصة للتيسير على المجتمع الضريبي، مؤكدًا أننا نسعى للوصول للمجتمع الضريبي بكل الصور، مع العمل المستمر على تطوير آليات التسجيل والدعم الفنى والتقني , أوضح أننا نتطلع إلى دور أكبر لشركة «إى. تاكس» فى تحقيق رضا الممولين باستثمارات كبيرة لتحسين الخدمات الضريبية، بشتى الطرق بما في ذلك البدء فى إطلاق مراكز للخدمة المميزة، لافتًا إلى أننا كلما نجحنا فى تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي، سنكون أكثر قدرة على مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحسين الخدمات , أشار الوزير، إلى أن بعض الدول العربية والأفريقية طلبت الاستفادة من التجربة المصرية في ميكنة المنظومة الضريبية.
حرص الوزير، خلال زيارته لمقر شركة «إى. تاكس»، على إجراء حوار مفتوح مع شباب العاملين حول سبل تطوير المنظومة الضريبية، والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تحقيق رضا الممولين، قائلاً: «فكروا إزاى نسهل كل الأمور على شركائنا من الممولين بحلول واقعية».
أكد شباب العاملين فى «إى. تاكس»، أنهم سعداء جدًا بالإسهام الفعال فى هذا المسار الإصلاحي المتميز للمنظومة الضريبية، قائلين: «نظرة الناس للضرائب بدأت تتغير.. وده يدفعنا لاستكمال ما بدأناه».
أشار إبراهيم سرحان رئيس مجموعة «إى. فاينانس» ورئيس «إى. تاكس»، إلى أن وزير المالية استطاع أن يمهد لجسور الثقة مع مجتمع الأعمال بفكر جديد يرتكز على «التسهيلات الضريبية»، موضحًا أنهم متحمسون جدًا لدفع مسار الإصلاح الضريبي المحفز للالتزام الطوعي بتحسين مستوى الخدمة، وجاهزون لتنفيذ كل الأفكار والمعالجات الضريبية بحلول تكنولوجية أكثر كفاءة وسهولة تجذب ممولين جدد.
أكد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إى. تاكس»، أن وزير المالية يقدم نموذجًا متطورًا للشراكة مع القطاع الخاص بمبادرة التسهيلات الضريبية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية ومؤثرة، سيشعر المجتمع الضريبي بنتائجها فى مستوى الخدمات.
قال إنه تنفيذًا لتوجيهات الوزير، سنستثمر بقوة فى الاستفادة من قاعدة البيانات الضريبية الضخمة بالذكاء الاصطناعي لصالح مجتمع الأعمال، من خلال شراكات قوية مع كبرى الشركات الاستشارية والفنية المتخصصة بحيث يكون لدينا استراتيجية أكثر كفاءة وقدرة على التيسير على الممولين.
أضاف أن مصلحة الضرائب تتغير للأفضل، و«نحن نجرى معها لإنجاز مشروعات التطوير لصالح الممولين»، لافتًا إلى أن مراكز خدمة العملاء المتميزة التى وجه الوزير شركة «إى. تاكس» بالبدء فى إطلاقها، ستمثل بداية قوية لمرحلة جديدة من الشراكة مع المجتمع الضريبي.

خلال توقيع بروتوكولات تعاون لإطلاق تسع وثمانين مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة بالتعاون مع الجانب الإيطالي:
رئيس الوزراء : الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس تضع التعليم الفني والتكنولوجي في صدارة أولوياتها باعتباره الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة والإنتاجية
هذه الشراكة رسالة واضحة بأن مصر وإيطاليا تتطلعان إلى مستقبل يقوم على الاستثمار في الإنسان وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود من أجل بناء اقتصاد قوي ومجتمع متماسك
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة صباح اليوم؛ خلال مراسم توقيع بروتوكولات تعاون لإطلاق تسع وثمانين مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة، وذلك بين كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الجهات المحلية، وعدد من الأكاديميات والمعاهد الإيطالية الفنية الكبرى.
وأعرب رئيس الوزراء فى مستهل الكلمة عن سعادته بهذه المناسبة التي تُجسد عمق العلاقات المصرية الإيطالية، وتؤكد أن التعاون بين البلدين الصديقين لا يقتصر على كونه شراكة تعليمية فحسب، بل يمثل نموذجًا للتكامل الاستراتيجي الذي يخدم مصالح الشعبين، ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تضع التعليم الفني والتكنولوجي في صدارة أولوياتها، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة والإنتاجية، مضيفا: "اليوم، ونحن نحتفل بإطلاق مرحلة جديدة من التعاون مع الجانب الإيطالي، فإننا نؤكد أن هذه الخطوة ليست نهاية المطاف، بل بداية لمسار أوسع من الشراكات التي تستهدف إعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلية والدولية".
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن بالغ التقدير للسادة الوزراء المصريين الذين أسهموا في دعم هذه الرؤية، وللقطاع الخاص الذي كان ولا يزال شريكًا فاعلًا في تحقيق الأهداف الوطنية فى هذا الشأن، متوجها بخالص التحية إلى معالي وزير التعليم والجدارة بجمهورية إيطاليا، البروفيسور جوزيبي فالدّيتارا، الذي يُجسد اليوم إرادة صادقة لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين مصر وإيطاليا في مجالات التعليم والتدريب.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الشراكة هي رسالة واضحة بأن مصر وإيطاليا تتطلعان معًا إلى مستقبل يقوم على الاستثمار في الإنسان، وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود من أجل بناء اقتصاد قوي ومجتمع متماسك.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، كلمته، بالتأكيد على مواصلة الحكومة المصرية العمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في مختلف المجالات، بما يحقق التنمية، ويعزز مكانة مصر على الساحة العالمية، مشيرا إلى أن ما نشهده اليوم ليس مجرد احتفالية، بل هو نقطة انطلاق نحو إنجازات أكبر، وشراكات أعمق، ومستقبل أكثر إشراقًا للشعبين المصري والإيطالي الصديقين.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل يعقد لقاءً مع ممثلي شركة الوايلر فريد حسنين للطلمبات وشركة فيلم الإيطالية لصناعة المحركات الكهربائية وشركة أتوريا القابضة الإيطالية لبحث المشروع المشترك بين الشركات الثلاث لتصنيع مضخات المياه في مصر بتكنولوجيا إيطالية
● الوزير:
- صناعة مضخات المياه من بين الـ28 صناعة واعدة ومستهدفة وهي صناعة مطلوبة لتلبية احتياجات المشروعات القومية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
- وزارة الصناعة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للمشروع لتلبية احتياجات السوق المحلي وسد الفجوة الاستيرادية والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية وخاصة الأسواق الأفريقية
عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع المهندس/ حسام فريد، رئيس مجلس إدارة شركة الوايلر فريد حسنين للطلمبات، والسيد/ لوكا كولومبو رئيس مجلس إدارة شركة فيلم الإيطالية لتصنيع المحركات الكهربائية، والسيد/ مارينو بولوني رئيس شركة أتوريا القابضة الإيطالية المتخصصة في صناعة المضخات، وذلك لبحث المشروع المشترك بين الشركات الثلاث لتصنيع المضخات والمحركات الكهربية في مصر بتكنولوجيا إيطالية متقدمة، وقد حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارة.
وفي مستهل اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمشروع لتصنيع مضخات المياه، وخاصة المضخات الغاطسة المطلوبة في المشروعات القومية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من المضخات.
وأشار الوزير إلى أن الصناعة المحلية أمامها فرصة متميزة للمنافسة في هذا المجال بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وسد الفجوة الاستيرادية والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية واستهداف الأسواق الافريقية.
وتم خلال الاجتماع استعراض مراحل المشروع المشترك والذي يستهدف تصنيع مضخات مشقوقة (Split Casing)، والمضخة الطاردة المركزية (End-Suction)، والرأسية (Vertical Turbine)، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الإيطالية في هذا المجال لشركة الوايلر فريد حسنين للطلمبات في مصر، وتدريب العمالة المصرية لتحسين الإنتاجية وتحسين الجودة، كما ستبلغ الطاقة الإنتاجية فور التشغيل 15 ألف مضخة سنوياً.
وأوضح الوزير أن صناعة مضخات المياه من الصناعات التي توليها وزارة الصناعة أهمية كبرى، خاصة وأنها ضمن 28 فرصة صناعية واعدة حددتها الوزارة لجذب الاستثمارات، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الواردات.
وفي ختام اللقاء أكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة زيارته الأخيرة رفقة رئيس مجلس الوزراء لمصنع شركة الوايلر فريد للطلمبات بمدينة العاشر من رمضان، مؤكداً أن الدولة تعمل بكل قوة لتهيئة مناخ صناعي متطور يضمن نجاح المشروعات المحلية وتعزيز مكانة مصر الصناعية إقليمياً ودولياً.

وزير المالية: الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية من خلال تقديم خدمات متميزة لشركائنا من الممولين

نريد أن نبني على «حالة الثقة التى خلقتها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية» بتسهيلات أخرى وحلول تكنولوجية محفزة

نتطلع إلى وجود مراكز متميزة لخدمة العملاء.. تُمثل نقلة نوعية فى مسار التيسير على المجتمع الضريبي وتطوير الخدمات

نستهدف جذب ممولين جدد بمنظومة ضريبية سهلة وأكثر عدالة لحماية حقوق شركائنا

الاستثمار القوى والمؤثر فى الذكاء الاصطناعي بالشراكة مع كبرى الكيانات المتخصصة للتيسير على المجتمع الضريبي

نسعى للوصول للمجتمع الضريبي بكل الصور.. مع العمل المستمر على تطوير آليات التسجيل والدعم الفنى والتقني

دور أكبر لـ «إى. تاكس» فى تحقيق رضا الممولين باستثمارات كبيرة لتحسين الخدمات الضريبية

كلما نجحنا فى تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي.. سنكون أكثر قدرة على مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحسين الخدمات

بعض الدول العربية والأفريقية طلبت الاستفادة من التجربة المصرية في ميكنة المنظومة الضريبية


أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، من خلال تقديم خدمات متميزة لشركائنا من الممولين، موضحًا أننا نريد أن نبني على «حالة الثقة التى خلقتها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية» بتسهيلات أخرى وحلول تكنولوجية محفزة.

قال كجوك، خلال رئاسته لمجلس إدارة «إي تاكس»، إننا نتطلع إلى وجود مراكز متميزة لخدمة العملاء، تُمثل نقلة نوعية فى مسار التيسير على المجتمع الضريبي وتطوير الخدمات، لافتًا إلى أننا نستهدف جذب ممولين جدد بمنظومة ضريبية سهلة وأكثر عدالة لحماية حقوق شركائنا.

أضاف أن الاستثمار القوى والمؤثر فى الذكاء الاصطناعي من خلال الشراكة بين شركة «إى. تاكس» وكبرى الكيانات المتخصصة للتيسير على المجتمع الضريبي، مؤكدًا أننا نسعى للوصول للمجتمع الضريبي بكل الصور، مع العمل المستمر على تطوير آليات التسجيل والدعم الفنى والتقني.

أوضح أننا نتطلع إلى دور أكبر لشركة «إى. تاكس» فى تحقيق رضا الممولين باستثمارات كبيرة لتحسين الخدمات الضريبية، بشتى الطرق بما في ذلك البدء فى إطلاق مراكز للخدمة المميزة، لافتًا إلى أننا كلما نجحنا فى تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي، سنكون أكثر قدرة على مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحسين الخدمات.

أشار الوزير، إلى أن بعض الدول العربية والأفريقية طلبت الاستفادة من التجربة المصرية في ميكنة المنظومة الضريبية.

حرص الوزير، خلال زيارته لمقر شركة «إى. تاكس»، على إجراء حوار مفتوح مع شباب العاملين حول سبل تطوير المنظومة الضريبية، والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تحقيق رضا الممولين، قائلاً: «فكروا إزاى نسهل كل الأمور على شركائنا من الممولين بحلول واقعية».

أكد شباب العاملين فى «إى. تاكس»، أنهم سعداء جدًا بالإسهام الفعال فى هذا المسار الإصلاحي المتميز للمنظومة الضريبية، قائلين: «نظرة الناس للضرائب بدأت تتغير.. وده يدفعنا لاستكمال ما بدأناه».

أشار إبراهيم سرحان رئيس مجموعة «إى. فاينانس» ورئيس «إى. تاكس»، إلى أن وزير المالية استطاع أن يمهد لجسور الثقة مع مجتمع الأعمال بفكر جديد يرتكز على «التسهيلات الضريبية»، موضحًا أنهم متحمسون جدًا لدفع مسار الإصلاح الضريبي المحفز للالتزام الطوعي بتحسين مستوى الخدمة، وجاهزون لتنفيذ كل الأفكار والمعالجات الضريبية بحلول تكنولوجية أكثر كفاءة وسهولة تجذب ممولين جدد.

أكد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إى. تاكس»، أن وزير المالية يقدم نموذجًا متطورًا للشراكة مع القطاع الخاص بمبادرة التسهيلات الضريبية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية ومؤثرة، سيشعر المجتمع الضريبي بنتائجها فى مستوى الخدمات.

قال إنه تنفيذًا لتوجيهات الوزير، سنستثمر بقوة فى الاستفادة من قاعدة البيانات الضريبية الضخمة بالذكاء الاصطناعي لصالح مجتمع الأعمال، من خلال شراكات قوية مع كبرى الشركات الاستشارية والفنية المتخصصة بحيث يكون لدينا استراتيجية أكثر كفاءة وقدرة على التيسير على الممولين.

أضاف أن مصلحة الضرائب تتغير للأفضل، و«نحن نجرى معها لإنجاز مشروعات التطوير لصالح الممولين»، لافتًا إلى أن مراكز خدمة العملاء المتميزة التى وجه الوزير شركة «إى. تاكس» بالبدء فى إطلاقها، ستمثل بداية قوية لمرحلة جديدة من الشراكة مع المجتمع الضريبي.

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع المهندس حسام فريد، رئيس مجلس إدارة شركة الوايلر فريد حسنين للطلمبات، ولوكا كولومبو رئيس مجلس إدارة شركة فيلم الإيطالية لتصنيع المحركات الكهربائية، ومارينو بولوني رئيس شركة أتوريا القابضة الإيطالية المتخصصة في صناعة المضخات، وذلك لبحث المشروع المشترك بين الشركات الثلاث لتصنيع المضخات والمحركات الكهربية في مصر بتكنولوجيا إيطالية متقدمة، وقد حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمشروع لتصنيع مضخات المياه، وخاصة المضخات الغاطسة المطلوبة في المشروعات القومية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من المضخات.

وأشار الوزير إلى أن الصناعة المحلية أمامها فرصة متميزة للمنافسة في هذا المجال بالشراكة مع شركات عالمية متخصصة، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وسد الفجوة الاستيرادية والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية واستهداف الأسواق الافريقية.

وتم خلال الاجتماع استعراض مراحل المشروع المشترك والذي يستهدف تصنيع مضخات مشقوقة (Split Casing)، والمضخة الطاردة المركزية (End-Suction)، والرأسية (Vertical Turbine)، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الإيطالية في هذا المجال لشركة الوايلر فريد حسنين للطلمبات في مصر، وتدريب العمالة المصرية لتحسين الإنتاجية وتحسين الجودة، كما ستبلغ الطاقة الإنتاجية فور التشغيل 15 ألف مضخة سنوياً.

وأوضح الوزير أن صناعة مضخات المياه من الصناعات التي توليها وزارة الصناعة أهمية كبرى، خاصة وأنها ضمن 28 فرصة صناعية واعدة حددتها الوزارة لجذب الاستثمارات، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل فاتورة الواردات.

وفي ختام اللقاء أكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة زيارته الأخيرة رفقة رئيس مجلس الوزراء لمصنع شركة الوايلر فريد للطلمبات بمدينة العاشر من رمضان، مؤكداً أن الدولة تعمل بكل قوة لتهيئة مناخ صناعي متطور يضمن نجاح المشروعات المحلية وتعزيز مكانة مصر الصناعية إقليمياً ودولياً.

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليــوم الثلاثاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر 2025.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 119.60 خلال شهر سبتمبر 2025 (أولـي) مقابل 126.30 خلال شهر أغسطس 2025 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 5.3٪.
الأنشطة التي شهدت ارتفاعا:

بلغ الرقـم القيـاسي لصناعـة الحـاسبـات والمنتجـات الإلكترونية والبـصرية والأجهــزة الـطـبـيـة 78.11 خـــلال شــهـر سـبتمبر 2025 مـقـارنة بشـهـر أغسطس 2025، حيث بلغ 55.66 بنسبة ارتفاع قدرها 40.33٪ وذلك لزيادة الانتاج.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته 82.17 خلال شهر سبتمبر 2025 مقارنة بشهر أغسطس 2025 حيث بلغ 75.44 بنسبة ارتفاع قدرها 8.92 % وذلك لزيادة الطلب .

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:
وبلـغ الرقـم القياسـي لصناعة المشروبات 413.49 خـلال شهـر سبتمبر 2025 مقـارنـة بشــهر أغسطـس 2025 حـيـث بـلغ 622.39 بـنســبة انخفاض قـدرهـا 33.56٪ وذلك لانخفاض الاستهلاك لاقتراب موسم الشتاء.

وبلـغ الــرقم القيـاسي لصناعـة المـلابـس الجاهزة 231.05 خـلال شهــر سبتمبر 2025 مقــارنة بشــهـر أغسطس 2025 حيـث بلغ 278.35 بنسبـة انخـفـاض قدرهـا 16.99٪ وذلك طبقا لحالة السوق.

د.منال عوض: إعداد خطة تشغيل منتظمة لسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة وتعميم آليات التحصيل الإلكتروني في جميع المراكز .. وزيادة عدد لجان البت في طلبات التصالح
د.منال عوض: تسريع العمل في منظومة تراخيص المحال العامة والتصدي الفوري لأي تعديات أو مخالفات للبناء والإزالة في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة ، تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة على عدد 15 مركزاً تكنولوجياً بعدد من الأحياء والمراكز والمدن بمحافظة الإسكندرية خلال شهر نوفمبر 2025 وذلك فى (الجمرك – العامرية أول – العامرية ثان – العجمي – المنتزة أول – المنتزة ثان – شرق الإسكندرية – غرب الإسكندرية – وسط الإسكندرية - الديوان العام – برج العرب ) لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وقياس مدى رضاهم عنها، والوقوف على معدلات الأداء في الملفات الخدمية اليومية.
وأشار التقرير الذى استعرضته وزيرة التنمية المحلية إلى قيام فريق من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة برئاسة الدكتور محمد علام مدير عام الإدارة بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المراكز التكنولوجية وقياس مستوى الرضا العام عنها ، وكذا رصد بعض الملفات التي تتطلب سرعة فحص وإنجاز من الإدارات المختصة.
وأوضح التقرير إلي أن نتائج المرور الميداني على المراكز التكنولوجية تم رصد عدد من الملفات التي تتطلب سرعة فحص وإنجاز من الإدارات المختصة ، كما تم تنفيذ جولات ميدانية على المحال التجارية وحث أصحابها على تقنين أوضاعهم القانونية حيث ضم وفد الوزارة عضواً من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
كما أسفر المرور الميدانى كذلك عن إزالة 15 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، وعقد اجتماعات تنسيقية مع رؤساء المراكز والمدن والإدارات المعنية لتذليل العقبات التي تواجه المواطنين .
وبناءً على التوصيات التي تضمنها التقرير المفصل للمرور الميدانى علي المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن بالمحافظة .. وجهت الدكتورة منال عوض بإعداد خطة تشغيل منتظمة لسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لضمان تقديم الخدمات الميدانية بكفاءة في مختلف المناطق بمحافظة الاسكندرية وكذا تطبيق قانون الدفع غير النقدي وتعميم آليات التحصيل الإلكتروني في جميع المراكز التكنولوجية.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بزيادة عدد لجان البت في طلبات التصالح للإسراع في إنهاء الملفات المستوفاة وتخفيف الأعباء على المواطنين وكذا تسريع العمل في منظومة تراخيص المحال العامة وتشجيع أصحاب المحال على سرعة تقنين أوضاعهم.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة التصدي الفوري لأى تعديات أو مخالفات للبناء تم رصدها، والإزالة في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية يتم رصدها بالتعاون مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المتابعة الميدانية الدورية لقطاعات الوزارة المختلفة على المحافظات تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وسرعة حسم الملفات الخدمية، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المحلية، بما يحقق رضا المواطنين ويرفع جودة الحياة في مختلف محافظات الجمهورية .
كما شددت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة تخصيص شباك للرد علي استفسارات ومساعدة المواطنين و كبار السن وذوي الهمم من المترددين علي المراكز التكنولوجية بالمحافظة للتيسير عليهم وتسهيل حصولهم علي الخدمات المختلفة من إدارات المراكز المختلفة .