بدأ البنك الأهلي المصرى اليوم، الأربعاء، تطبيق قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على شهادة الادخار ذات أجل 3 سنوات. وقال محمد الإتربى، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إن لجنة الالكو بالبنك قد اجتمعت أمس الأول وقررت التالي:



- ⁠تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية بالجنيه المصري ذات العائد الشهري لمدة 3 سنوات ليصبح 16%.

- البنك الأهلى يخفض عائد شهادة 3 سنوات إلى 16%.

- تعديل سعر العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري لتصبح 21% و15.25% و12% وذات العائد السنوي لتصبح 22% و17.5% و13%.



وشهادات الادخار تتيح عوائد للمواطنين تكون ثابتة شهرياً أو متغيرة على حسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها الخميس الماضى، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ليصبح سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 20%، و21% على الترتيب.



ويستخدم البنك المركزى أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار. ويطرح البنك الأهلى المصرى الشهادة الادخارية لمدة سنة والتى تعد من الشهادات ثابتة العائد بمعدل 14% وبعائد يصرف شهريا.



وتتدرج مدد شهادات الادخار بالبنوك من سنة حتى 7 سنوات، وبأنواع مختلفة تشمل ثابتة العائد ومتغيرة العائد ومتناقصة العائد.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهم محمود جبريل، ووليد أنور، وأحمد شتا.

وشغل محمود جبريل عددًا من المناصب القيادية بالهيئة العامة للرقابة المالية، من بينها مدير عام حماية المتعاملين، ثم نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات ثم نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك قبل توليه مؤخرًا منصب مساعد رئيس الهيئة.

ويحمل جبريل عدة مؤهلات دراسية منها درجة بكالوريوس التجارة (شعبة المحاسبة) من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق المال من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى جانب دبلوم في أساسيات التمويل الإسلامي من المعهد الدولي للتمويل بلندن، وشهادة متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار التنظيمي من كلية إدارة الأعمال بجامعة كامبريدج.


فيما تمتد خبرة وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة لسنوات طويلة في مجالات التمويل غير المصرفي، ومنها التمويل الاستهلاكي، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ويتولى وليد أنور، مهمة الإشراف على أنشطة الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي بجميع أنحاء الجمهورية، لضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق الاستقرار المالي وحماية المتعاملين.

ويحمل "أنور"، مؤهلات علمية متعددة منها ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كارديف البريطانية، إضافة إلى ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2022، بجانب حصوله على ليسانس الحقوق عام 1996، بالإضافة إلى عدد من الشهادات المهنية المتخصصة في الائتمان والتمويل، وتقييم الشركات، والمحاسبة من المعهد المصرفي المصري، وإدارة الأزمات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


ويمتلك المستشار أحمد شتا، خبرة قانونية تزيد عن 15 عامًا، أغلبها في القطاع الاقتصادي، إذ عين معيدًا في كلية الحقوق بقسم الاقتصاد والمالية العامة، وشغل عضوية الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لما يقرب من سبع سنوات، كما تقلد العديد من المناصب القضائية بمجلس الدولة سواء بقسم الفتوى أو القسم القضائي أو المكاتب الفنية.

ويحمل المستشار أحمد شتا، عدة مؤهلات علمية منها الماجستير في القانون العام، ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد والمالية العامة، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام، بجانب العديد من الدورات التدريبية المختلفة.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهم السيد محمود جبريل، والسيد وليد أنور، والمستشار أحمد محمد طاهر شتا.

وكان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025 بتكليف الدكتور محمد فريد صالح رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك في أغسطس 2025، ليبدأ فترة رئاسته الرابعة لقيادة الهيئة.

وشغل الأستاذ محمود جبريل عددًا من المناصب القيادية بالهيئة العامة للرقابة المالية، من بينها مدير عام حماية المتعاملين، ثم نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات ثم نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك قبل توليه مؤخرًا منصب مساعد رئيس الهيئة.

ويحمل جبريل عدة مؤهلات دراسية منها درجة بكالوريوس التجارة (شعبة المحاسبة) من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق المال من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى جانب دبلوم في أساسيات التمويل الإسلامي من المعهد الدولي للتمويل بلندن، وشهادة متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار التنظيمي من كلية إدارة الأعمال بجامعة كامبريدج.

وبدأ جبريل مسيرته المهنية في قطاع الوساطة في الأوراق المالية، ثم انتقل إلى العمل المصرفي من خلال بنك مصر إيران للتنمية، ثم مديرًا تنفيذيًا لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، ثم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستثمارات المالية، والعضو المنتدب لتطوير المنتجات بقطاع الأسواق بشركة بلتون المالية القابضة.

تمتد خبرة وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة لسنوات طويلة في مجالات التمويل غير المصرفي، ومنها التمويل الاستهلاكي، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.



ويتولى وليد أنور، مهمة الإشراف على أنشطة الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي بجميع أنحاء الجمهورية، لضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق الاستقرار المالي وحماية المتعاملين. ويحمل أنور، مؤهلات علمية متعددة منها ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كارديف البريطانية، إضافة إلى ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2022، بجانب حصوله على ليسانس الحقوق عام 1996، بالإضافة إلى عدد من الشهادات المهنية المتخصصة في الائتمان والتمويل، وتقييم الشركات، والمحاسبة من المعهد المصرفي المصري، وإدارة الأزمات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.





ويمتلك المستشار أحمد شتا، خبرة قانونية تزيد عن 15 عامًا، أغلبها في القطاع الاقتصادي، إذ عُيّن معيدًا في كلية الحقوق بقسم الاقتصاد والمالية العامة، وشغل عضوية الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لما يقرب من سبع سنوات، كما تقلد العديد من المناصب القضائية بمجلس الدولة سواء بقسم الفتوى أو القسم القضائي أو المكاتب الفنية.



ويحمل المستشار أحمد شتا، عدة مؤهلات علمية منها الماجستير في القانون العام، ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد والمالية العامة، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام، بجانب العديد من الدورات التدريبية المختلفة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يواكب التطورات والتغيرات في الجوانب ذات الصلة بعمل الهيئة.

ونص مشروع القرار على أن يُستبدل نص المادة (۲) من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، لتنص في شكلها الجديد على أنه دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المُنظمة؛ تُباشر الهيئة الاختصاصات الواردة في القوانين أرقام ۱۱۸ لسنة ۱۹٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير، و۱۲۰ لسنة ۱۹۸۲ لتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، و١۲۱ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين، و١٥٥ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنمية التصدير، كما تُباشر إصدار شهادات المُطابقة للسلع المُصدَّرة طبقاً للمعايير الدولية، وكذا إصدار سجلات المُستوردين والمُصدرين والوُسطاء التجاريين والمكاتب العلمية ومُستلزمات الإنتاج وأيٍ من السجلات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة بموجب القوانين واللوائح والقرارات المُنظمة في ذلك الشأن، إلى جانب تخطيط وعقد الندوات والدورات التدريبية الخاصة بمنح شهادات مُزاولة مهنة الاستيراد والتصدير والوساطة التجارية، وأيٍ من الاختصاصات الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات الخاصة باستيراد وتصدير وتداول السلع الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذا مراجعة إعداد الإحصائيات الخاصة بالصادرات والواردات المصرية وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، مع إصدار شهادات المنشأ للمُنتجات محلية الصنع، وذلك للدول المُبرم معها اتفاقيات تفضيلية، وبمراعاة الأحكام الخاصة بصادرات المناطق الحرة، كما يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد والإجراءات اللازمة في سبيل تنفيذ الاختصاصات المنوطة بالهيئة.



ونص مشروع القرار أيضاً على أن يُستبدل نص المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، لتنص في شكلها الجديد على أن يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة رئيس مجلس إدارتها، وعضوية كل من: رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، ورئيس القطاع المُختص بالاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ والتموين والتجارة الداخلية، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية في مجال عمل الهيئة يرشحه رئيس الاتحاد، وكذا ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية في مجال عمل الهيئة يرشحه رئيس الاتحاد، وعضو من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية، إلى جانب رئيس القطاع المختص بالعمليات بالهيئة، ورئيس القطاع المختص بشئون الفروع بالهيئة. وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، قابلة للتجديد.

خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عرضا حول تقرير "ريستاد أنرجي" عن مصر الصادر في 12 ديسمبر الحالي تحت عنوان "إعادة ضبط قطاع الغاز في مصر: تسوية المديونيات، استعادة نشاط الحفر، والتوسع في الطاقات المتجددة".

وأوضح المهندس كريم بدوي أن التقرير أشار إلى أن قطاع البترول المصري يشهد إعادة ضبط هيكلي مهم، مدفوع بتدخلات حكومية غير مسبوقة، وإصلاحات سياسية عملية، وربط بين تطوير الحقول التقليدية، وأهداف الانتقال الطاقي، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بانخفاض إنتاج بعض الحقول، والتراجع الطبيعي للإنتاج في الأصول القائمة، فقد أصبحت الحكومة المصرية أكثر فاعلية وذلك لمجهوداتها في تثبيت مستويات الإنتاج، وكذا تسريع وتيره البحث عن اكتشافات جديدة، وإطلاق أكبر عدد من جولات التراخيص، فضلًا عن إعادة النظر في هيكل تسعير الغاز، ومعالجة مشكلة مستحقات الشركاء المتأخرة.

واعتبر التقرير أن نهج الحكومة المصرية في التعامل مع قطاع البترول، يُعد نموذجاً يمكن للعديد من الدول المنتجة في أفريقيا أن تستفيد منه، للحفاظ على المستثمرين في سوق تتصاعد تنافسيتها.

ولفت وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أنه فيما يتعلق باستعادة الاستقرار والإنتاج، فإن التقرير أشار إلى التحديات التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية، موضحاً أن مصر واجهت أزمة في إمدادات الغاز بسبب الانخفاض الطبيعي في الحقول القديمة، لكن الوضع بدأ في التحسن مؤخرًا مع تحرك الحكومة بجدية لتسوية المتأخرات، وذلك عبر سلسلة من المدفوعات الكبرى، حيث تراجعت ديون شركات النفط الدولية تدريجيًا خلال عام 2025، بفضل انتظام السداد وتنفيذ خطة مالية حتى أوائل عام 2026، مما يعكس التزام الدولة المصرية باستعادة ثقة المستثمرين واستقرار القطاع وتخفيف الضغوط المالية على المشغلين.

وأضاف التقرير: حققت شركة APA Corporation التي تمتلك أكبر مساحة امتيازات برية في البلاد، نموا ملحوظا على أساس ربع سنوي، متجاوزا بكثير متوسطها لعام ٢٠٢٤ البالغ ٤٤٤ مليون قدم مكعب يوميًا، وذلك بفضل سلسلة من آبار الغاز الجديدة التي فاقت التوقعات، ومع ارتفاع الإنتاج، تستفيد APA أيضًا من تحسينات نظام تسعير الغاز في مصر.

وأوضح التقرير جهود مصر الواضحة لاستعادة الاستقرار والانتاج، حيث نجحت الدولة المصرية خلال الربع الأخير في تثبيت الإنتاج عند مستوى يقارب 3,5 مليار متر مكعب شهريًا.

وعن جهود الدولة في إصلاح مناخ الاستثمار أشار التقرير إلى استجابة الحكومة من خلال دمج عدد من مناطق الامتياز لتحسين الجدوى التشغيلية، والأهم من ذلك، هو إدخال آلية تسعير تصاعدية للغاز، قبولًا لمطالب المشغلين، فضلًا عن الحوار المباشر مع الشركاء، ويمثل هذا التحول خروجًا عن نهج "أقبل أو اترك" السائد في العديد من الدول الافريقية.

وأضاف التقرير: أن مصر تسلك مسارًا مختلفًا قائما على الحوار المباشر مع الشركاء، بما يعكس رؤية تعبر عن شراكة حقيقية مع شركائها.

كما استعرض التقرير أنشطة الحفر والاستثمار، مشيرًا إلى أنه نتيجة للإجراءات بالإضافة إلى تحسين الشروط التعاقدية حدث زخم لأنشطة الحفر وزيادة في استثمارات الشركات العالمية، حيث أطلقت شركة "دانة غاز" برنامج حفر وتطوير بقيمة 100 مليون دولار، يستهدف حفر ما يصل إلى 11 بئرا جديدة، كما وقعت الدولة المصرية اتفاقيات جديدة مع شركة ""bp للتوسع في أعمال الاستكشافات بالبحر المتوسط، تشمل خططًا لحفر ما يصل إلى خمس أبار غاز بحرية، بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، هذا فضلا عن اعلان شركة "ايني" عن خطط استثمارية بـ9 مليارات دولار، واستحواذ شركة "قطر للطاقة" على حصة 27 % في امتياز شمال كليوباترا البحري بالشراكة مع شركة "شل".

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن التقرير لفت إلى ان مصر أصبحت من الدول الرائدة عالميًا في نشاط التراخيص، كما تُعد الأكثر نشاطًا عالميًا خلال عامي 2025 – 2026، من حيث عدد الجولات المنفذة والمخططة، كما تحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث طرح عدد المزايدات، وذلك بتنفيذ 10 جولات مزايدات.

كما ذكر التقرير جهود قطاع البترول المصري في دعم أمن الطاقة عبر الطاقة المتجددة، مبرزًا دور التوسع في الطاقة المتجددة كأداة لتحقيق التوازن في استهلاك الغاز، إذ يشكل انتاج الكهرباء من الغاز الجزء الأكبر من الطلب المحلي، حيث ستساهم الخطة الطموحة للطاقة المتجددة بـ 46% من اجمالي مصادر الطاقة بمصر، وهو ما ينتج عنه تخفيف الطلب على الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على واردات الغاز المسال، وتعزيز أمن الطاقة الوطني، يصحبه خلق هامش للتصدير مستقبلاً.

وفي سياق متصل استعرض المهندس كريم بدوي، خلال الاجتماع، تحليلا لحجم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال الفترة من عام 20/21 حتى عام 29/30.

كما تطرق الوزير إلى استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز، وذلك من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتأمين مدخلات إضافية للشبكة عبر وحدات التغييز وتجهيز الأرصفة، فضلًا عن تنفيذ مشروعات الربط بحقول الغاز بدول الجوار، مستعرضًا الموقف الحالي لوحدات التغييز وإجمالي السعة المتاحة، بالإضافة إلى المستهدفات المتعلقة بالإنتاج وامدادات الغاز الطبيعي، وما يتم من جهود في هذا الصدد للاستمرار في أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، والعمل على تنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي منهما، هذا فضلا عن تأمين إمدادات الغاز الطبيعي من خلال منظومة متكاملة ومتنوعة تعتمد على الإنتاج المحلي إلى جانب استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر وحدات إعادة التغييز، بما يضمن استدامة الامدادات ومرونتها.

نجح تحالف مصرفي يضم QNB مصر، بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل، ووكيل التمويل، وبمشاركة كل من البنك التجاري الدولي (CIB) بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك المستندات، وبنك القاهرة بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل الضمان في ترتيب وتوفير تمويل مشترك بقيمة تقارب 140 مليون دولار أمريكي لصالح شركة العلمين لمنتجات السيليكون.
ويهدف هذا التمويل المشترك الى تطوير وبناء وتنفيذ وتشغيل مجمع صناعي متكامل لإنتاج معدن السيليكون ومشتقاته بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 45 ألف طن من السيليكون المعدني، وبإجمالي استثمارات تُقدَّر بنحو 200 مليون دولار أمريكي.
ويأتي قيام التحالف المصرفي بدور المرتبين الرئيسيين لهذا القرض المشترك دعما لتمويل المشروعات الصناعية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي الإيجابي، كما تؤكد استراتيجية البنوك المشاركة لدعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز التصنيع المحلي، والمساهمة في تنفيذ مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وقد شهد التوقيع المهندس كريم بدوي- وزير البترول والثروة المعدنية، ومن الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات - ايكم، المهندس إبراهيم مكي، والمهندس علاء الدين عبد الفتاح، ورشا رمضان، والدكتور أمجد كامل- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العلمين لمنتجات السيليكون، محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، و محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر وعمر الحسيني- الرئيس التنفيذي لقطاعات الأسواق العالمية، ومحمد شاكر - المشرف علي مجموعة الائتمان المصرفي للشركات وقطاع ائتمان القروض المشتركة والتمويل الهيكلي ببنك القاهرة، ولفيف من قيادات القطاع المصرفي.
صرّح محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك نجح في تعزيز دوره الريادي كشريك استراتيجي في تمويل المشروعات الوطنية الكبرى التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الدولة للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن البنك قام بدور المستشار المالي الرئيسي لمشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون لإنشاء المرحلة الأولى من مجمع السيليكون، حيث قاد عملية توفير تمويل بقيمة 140 مليون دولار أمريكي يمثل 70% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع البالغة 200 مليون دولار أمريكي، مضيفا أن دور البنك الأهلي المصري شمل تصميم الهيكل التمويلي الأمثل بما يتوافق مع طبيعة المشروع ومتطلباته التمويلية والتشغيلية، بالإضافة إلى التفاوض مع البنوك الممولة لضمان أفضل الشروط والأحكام التمويلية، وتنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح عملية التمويل.
وأكد الاتربي أن هذا المشروع يجسد الدور المحوري للقطاع المصرفي واستراتيجيته في دعم المشروعات الصناعية الوطنية الكبرى التي تضيف قيمة حقيقية للموارد المحلية المتوفرة، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز القدرات التصديرية وفتح آفاق واعدة في الأسواق الدولية، وتحسين الميزان التجاري من خلال زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة، وتوطين الصناعات المتقدمة، مما ينعكس إيجاباً على تعزيز القدرة التنافسية لمصر في القطاعات الصناعية عالية القيمة المضافة
وتعقيبا على توقيع القرض المشترك، أكد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، أن قيام البنك بدور المرتب الرئيسي للقرض المشترك يعكس مكانته الرائدة وخبرته في قيادة التحالفات المصرفية وتمويل المشروعات الصناعية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي الإيجابي، والذي ينعكس بدوره على مختلف القطاعات الإنتاجية الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، من خلال تعزيز جهود التصنيع المحلي وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، والمساهمة الفاعلة في تنفيذ مشروعات استراتيجية قادرة على دفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن هذا التعاون بين البنوك المشاركة في التحالف المصرفي يجسد قوة وتماسك الجهاز المصرفي المصري وقدرته على تعبئة الموارد المالية بكفاءة لدعم خطط التنمية المستدامة.
أضاف الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، أن هذا التمويل ينطلق من استراتيجية QNB مصر لدعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز التصنيع المحلي، والمساهمة في تنفيذ مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ومن المنتظر أن ينعكس المشروع إيجابيًا على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الإنتاج الصناعي، وتنمية الصادرات، وتعزيز الميزان التجاري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لـ البنك التجاري الدولي – مصر CIB، أن مشاركة البنك في تمويل مشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون تأتي تأكيدًا لدوره في دعم المشروعات الصناعية الاستراتيجية ذات العائد الاقتصادي والتنموي، ولاسيما تلك التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد الجنايني أن المشروع يُجسّد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي والجهات الحكومية، بما يعزز من كفاءة توظيف التمويل في مشروعات إنتاجية حقيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي مستدام، مشيرًا إلى أن هيكل التمويل يعكس ثقة البنوك المشاركة في الجدوى الاقتصادية للمشروع وقدرته على تحقيق عوائد مستقرة على المدى المتوسط والطويل. وأشار إلى أن البنك التجاري الدولي يضع على رأس أولوياته دعم المشروعات التي تسهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق تنمية متوازنة في المدن الجديدة، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، بما يدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية والصناعية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو شامل ومستدام.
وقال بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة: “تأتي مشاركة بنك القاهرة في القرض المشترك لتمويل مشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون، في إطار التزام البنك بدعم المشروعات الصناعية الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية، والتي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.”
وأضاف أن هذا المشروع يُعد من المشروعات الواعدة، حيث يستهدف إنتاج نحو 45 ألف طن سنويًا من السيليكون المعدني، مع توجيه ما يقرب من 85% من الإنتاج للتصدير، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة، مشيراً إلى أن مشاركة بنك القاهرة بحصة تبلغ 40 مليون دولار أمريكي، وتوليه أدوارًا محورية المرتب الرئيسي الاولي ووكيل الضمانات وبنك حساب حقوق الملكية، تعكس ثقة البنك في الجدوى الاقتصادية للمشروع، وفي الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) وشركاتها التابعة ويحرص بنك القاهرة على التوسع في تمويل المشروعات القومية والصناعية الكبرى، خاصة تلك التي تتماشى مع أولويات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، ودعم خطط النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتُعد شركة العلمين لمنتجات السيليكون من الشركات الصناعية الواعدة في مجال صناعات القيمة المضافة والصناعات التحويلية، حيث تستهدف من خلال هذا المشروع الجديد إنشاء قاعدة إنتاجية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية، بما يسهم في توطين صناعة السيليكون داخل السوق المصري، وتقليل الاعتماد على الواردات، وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز القيمة المضافة للصناعة المحلية، ودعم عدد من القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بمعدن السيليكون، وعلى رأسها الصناعات الإلكترونية والسيليكونات التخصصية مثل زيت السيليكون ومطاط السيليكون والمواد العازلة كما يدعم مجال الطاقة المتجددة من خلال انتاج الخلايا الشمسية، وذلك إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم التنمية الصناعية بمدينة العلمين الجديدة.

تراجعت قيمة صادرات مصر من السيراميك والأسقف والطوب من الخزف بنسبة 3% خلال أول 11 شهر في الفترة من يناير - نوفمبر من 2025 لنحو 100 مليون دولار مقابل 104 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024.
وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء أنه تم تصدير السيراميك والقرميد والاسقف والطوب من الخزف إلى 80 دولة.
وجاءت ليبيا في المركز الأول بقائمة أكبر الدول المستوردة للسيراميك المصري بقيمة 31.15 مليون دولار خلال أول 11 شهر من 2025، في مقابل 44.198 مليون دولار خلال نفس الفترة من نفس الفترة من 2024 بتراجع 30%.
وارتفعت صادرات مصر من السيراميك إلى الأردن بنسبة 14% لتبلغ 10.951 مليون دولار في مقابل 9.577 مليون دولار، وللسودان بنسبة 34% لتبلغ 10.448 مليون دولار في مقابل 7.799 مليون دولار , وقفزت قيمة صادرات السيراميك المصرية إلى سوريا خلال أول 11 شهر من 2025 لنحو 8.384 مليون دولار في مقابل 836 ألف دولار خلال نفس الفترة من 2024 بنمو 903% , ونمت صادرات مصر من السيراميك إلى لبنان بنسبة 44% لتبلغ 8.377 مليون دولار في مقابل 585 ألف دولار .

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات عام 2025، بارتفاع للمؤشرات، باستثناء هبوط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة وحيدًا، بضغوط تراجع أسهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، والعبور للاستثمار العقاري، وغاز مصر، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.995 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 41828 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 51568 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 19022 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4658 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 13125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 17425 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 4597 نقطة.

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 304 لسنة 2025، الذي يحدد الشروط والضوابط اللازمة لمزاولة شركات التأمين لنشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو بالشراكة مع أطراف أخرى، يأتي القرار في إطار تنظيم عمل السوق وضمان استقرار وملاءة شركات التأمين قبل التعامل مع المستثمرين وحملة الوثائق.

ونصت المادة الأولى من القرار، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 295 لسنة 2025، على أن الشركات الراغبة في مزاولة النشاط يجب أن تستوفي الشروط التالية:


1. توافر الأموال الكافية: يجب أن تمتلك الشركة الأموال المخصصة لتغطية التزاماتها تجاه حملة الوثائق وفقًا لأحكام المادة 175 من قانون التأمين الموحد.
2. الالتزام بالملاءة المالية: ضرورة الالتزام بالمعايير الخاصة بالملاءة المالية لشركات التأمين، استنادًا إلى آخر القوائم المالية المعتمدة.
3. صافي حقوق ملكية كافية: ألا يقل صافي حقوق الملكية، بعد استبعاد المبالغ المخصصة للاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار ورؤوس أموال شركات الصناديق، عن الحد الأدنى لرأس المال المصدر لشركات التأمين.
4. الفائض من الأموال الحرة: يجب ألا يقل الفائض من الأموال الحرة، بعد استبعاد المبالغ المخصصة للاكتتاب والاستثمارات في رؤوس أموال الصناديق، عن 10% من الحد الأدنى لرأس المال المصدر للشركة.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استقرار شركات التأمين وحماية حقوق المستثمرين والمستفيدين من المنتجات التأمينية وصناديق الاستثمار.

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 301 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

ونصت المادة الأولى من القرار، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 295 لسنة 2025، على يضاف بند جديد برقم 14 إلى الملاحظات الواردة بالمحلق رقم 1 المرفق بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2024، ونصه الآتي :"يجوز لشركات رأس المال المخاطر الجمع بين وظيفتي (محلل مالي، ومدير محفظة الأوراق المالية/مدير الاستثمار) شريطة موافاة الهيئة بمهام واختصاصات كل وظيفة ودورة العمل لها على حدة، وأن يتوافر في شاغل هاتين الوظيفتين الشروط المبينة بالمحلق رقم (2) لكل وظيفة.

ويأتي هذا التعديل ضمن جهود الهيئة لضمان مرونة التشغيل والإدارة الفعالة في شركات الأوراق المالية، مع الحفاظ على معايير الكفاءة والامتثال والرقابة على الأداء الوظيفي.

أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عدداً من القرارات بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد لعام 2026، تضمنت استمرار عدد من السادة مديري الإدارات، وتعيين مديرين جُدد بمجلس الإدارة ليصبح التشكيل الجديد كما يلي:
- السيد المهندس / جمال السيد أبو الخير _ عضو مجلس الإدارة، مديراً لإدارة الرئاسة.
- السيد الدكتور / فتحي محمد عبد الباري- مديرا لإدارة التخطيط والبحوث والدراسات.
السيد المحاسب/ محمود عبده مصطفى حسن - مديرا لإدارة التموين.
السيد دكتور محاسب/ منتصر خليل إبراهيم عبد الفتاح- مديرا لإدارة الموارد البشرية.
السيدة المهندسة / نيفان عماد الدين السيد علي - مديرا لإدارة الأشغال.
السيد المهندس/ محمد غريب أبو الرجال - مديرا لإدارة الخدمات.
السيد الأستاذ / عبد العزيز فرحات عبد العزيز- مديرا للإدارة القانونية.
السيد دكتور مهندس/ عبد الحكيم زكريا محمد بدوي - مديرا لإدارة الشركات.
السيد المهندس / أحمد جاد عبده البربري - مديرا لإدارة الترسانات.
السيد دكتور مهندس / علاء الدين عبد المعطي الشيخ - مديرا لإدارة الأنفاق والكباري.
السيد المهندس/ نشأت نصر الدين هاشم _مديرا لإدارة الاتصالات ونظم المعلومات.
السيدة المحاسبة / نهى فرج علي عبد الله _ قائم بعمل مدير الإدارة المالية.
السيد المهندس/ شريف عماد الدين سيد _ قائم بعمل مدير الإدارة الهندسية.
السيد المهندس/ طارق غريب مختار الشامي _ قائم بعمل مدير إدارة الكراكات.
السيد المهندس/ عبد الرحمن محمد محمود رمضان _ قائم بعمل مدير إدارة التحركات.

سجلت قيمة صادرات مصر من المواد المحجرية والمعدنية ارتفاعا بنسبة 27% لتبلغ 617 مليون دولار خلال أول 11 شهر من 2025، في مقابل 486 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024.
وأظهر تقرير المجلس التصديري لمواد البناء أنه تم التصدير إلى 104 دول، حيث ارتفعت كميات المواد المحجرية المصدرة لنحو 9.446 مليون طن، مقابل 7.696 مليون طن بنمو 22.7%.
وسيطرت 5 دول على 71.2% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية من المواد المحجرية والمعدنية بنحو 439.568 مليون دولار خلال الفترة من “يناير- نوفمبر 2025″، مقابل 299.778 مليون دولار بنمو 46.6%.
وحلت الهند في المرتبة الأولى بقائمة الدول المستوردة للمواد المحجرية والمعدنية من مصر بما قيمته 184.91 مليون دولار خلال أول 11 شهر من 2025 في مقابل 149.889 مليون دولار بنمو 23%.
وارتفعت قيمة صادرات مصر من المواد المحجرية والمعدنية إلى الصين بنسبة 48% لتبلغ 61.727 مليون دولار في مقابل 41.7 مليون دولار، وإلى اتحاد نيجيريا بنسبة 12% لتبلغ 33.992 مليون دولار في مقابل 30.484 مليون دولار.
وقفزت قيمة صادرات المواد المحجرية والمعدنية إلى فيتنام بنسبة 1267% خلال الفترة من يناير - نوفمبر 2025 لتبلغ 50.072 مليون دولار في مقابل 3.664 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2024، وإلى إندونيسيا بنسبة 47% لتسجل 108.867 مليون دولار في مقابل 74.041 مليون دولار.

انطلاق الاجتماع التنسيقي الأول بين مصر وقطر لبحث اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
عُقد بمقر التمثيل التجاري بالعاصمة الجديدة الاجتماع التنسيقي الأول للبدء في دراسة مسودة الاتفاقية المقترحة من الجانب القطري لإبرام شراكة اقتصادية شاملة بين مصر وقطر، برئاسة الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة ورئيس التمثيل التجاري، وبمشاركة الوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، مدير إدارة شئون الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية، والمستشار التجاري حسام نجم، رئيس المكتب التجاري المصري في الدوحة عبر الفيديو كونفرانس، والسفير محمد حجازي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن.
وشارك في الاجتماع ممثلو الجهات الوطنية المصرية المعنية، شملت وزارة الطيران المدني، وزارة الزراعة، وزارة المالية، مصلحة الضرائب، مصلحة الجمارك، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، البنك المركزي المصري، الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهاز حماية المستهلك، قطاع المعالجات التجارية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اتحاد الصناعات المصرية، والهيئة العامة للبترول، والسيدة المستشار التجاري/ امل أرناؤط والسكرتير أول تجاري / محمد عبد الله والملحق التجاري / آلاء عبد الجواد بإدارة شئون الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية بالتمثيل التجاري المصري.
ومن جانبه، صرّح الدكتور عبد العزيز الشريف بأن الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر تأتي إضافةً إلى الاستثمارات القطرية القائمة في السوق المصرية، والتي بلغت حتى 27 فبراير الماضي نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، وتتوزع على القطاعات الصناعية والخدمية والتمويلية والسياحية والإنشائية والزراعية وقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلى استثمارات شركة الديار القطرية، لتطوير مشروع علم الروم بالساحل الشمالي التي اعلن عنها مؤخراً باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار.
وأشار إلى أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، المقترحة من الجانب القطري، سيعزز من تنفيذ الحزمة الاستثمارية التي التزمت بها دولة قطر، وفقًا للبيان المشترك الصادر في ختام زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية إلى دولة قطر خلال الفترة من 13 إلى 14 إبريل 2025، والتي تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار أمريكي، وتوجيه هذه الاستثمارات إلى قطاعات ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد المصري.
كما سيسهم الاتفاق في تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تحديث القطاعات الصناعية المصرية وزيادة تنافسيتها. وتجدر الإشارة إلى أن مصر قد حققت فائضًا في الميزان التجاري مع قطر خلال العامين الماضيين، حيث بلغ نحو 59 مليون دولار أمريكي عام 2024.
وأكد سيادته أن هذه الاستثمارات قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ضوء الفرص الاستثمارية التي أُتيحت خلال الفترة الماضية في مجالات السياحة والفنادق، وإنشاء مصانع لإنتاج الوقود المستدام، والإنتاج الزراعي. كما أشار إلى توقعات مستقبلية بارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين في ظل إبرام الاتفاقية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى عام 2024 بلغ نحو 129 مليون دولار أمريكي , ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الجانبين المصري والقطري على تعميق الشراكة الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

تراجع ديون شركات النفط الدولية تدريجيًا خلال عام 2025 بفضل انتظام السداد وتنفيذ خطة مالية حتى أوائل عام 2026 مما يعكس التزام الدولة المصرية باستعادة ثقة المستثمرين واستقرار القطاع وتخفيف الضغوط المالية على المشغلين
مصر أصبحت من الدول الرائدة عالميًا في نشاط التراخيص كما تُعد الأكثر نشاطًا عالميًا خلال عامي 2025 – 2026 من حيث عدد الجولات المنفذة والمخططة كما تحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث طرح عدد المزايدات وذلك بتنفيذ 10 جولات مزايدات
خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عرضا حول تقرير "ريستاد أنرجي" عن مصر الصادر في 12 ديسمبر الحالي تحت عنوان "إعادة ضبط قطاع الغاز في مصر: تسوية المديونيات، استعادة نشاط الحفر، والتوسع في الطاقات المتجددة".
وأوضح المهندس كريم بدوي أن التقرير أشار إلى أن قطاع البترول المصري يشهد إعادة ضبط هيكلي مهم، مدفوع بتدخلات حكومية غير مسبوقة، وإصلاحات سياسية عملية، وربط بين تطوير الحقول التقليدية، وأهداف الانتقال الطاقي، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بانخفاض إنتاج بعض الحقول، والتراجع الطبيعي للإنتاج في الأصول القائمة، فقد أصبحت الحكومة المصرية أكثر فاعلية وذلك لمجهوداتها في تثبيت مستويات الإنتاج، وكذا تسريع وتيره البحث عن اكتشافات جديدة، وإطلاق أكبر عدد من جولات التراخيص، فضلًا عن إعادة النظر في هيكل تسعير الغاز، ومعالجة مشكلة مستحقات الشركاء المتأخرة.
واعتبر التقرير أن نهج الحكومة المصرية في التعامل مع قطاع البترول، يُعد نموذجاً يمكن للعديد من الدول المنتجة في أفريقيا أن تستفيد منه، للحفاظ على المستثمرين في سوق تتصاعد تنافسيتها.
ولفت وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أنه فيما يتعلق باستعادة الاستقرار والإنتاج، فإن التقرير أشار إلى التحديات التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية، موضحاً أن مصر واجهت أزمة في إمدادات الغاز بسبب الانخفاض الطبيعي في الحقول القديمة، لكن الوضع بدأ في التحسن مؤخرًا مع تحرك الحكومة بجدية لتسوية المتأخرات، وذلك عبر سلسلة من المدفوعات الكبرى، حيث تراجعت ديون شركات النفط الدولية تدريجيًا خلال عام 2025، بفضل انتظام السداد وتنفيذ خطة مالية حتى أوائل عام 2026، مما يعكس التزام الدولة المصرية باستعادة ثقة المستثمرين واستقرار القطاع وتخفيف الضغوط المالية على المشغلين.
وأضاف التقرير: حققت شركة APA Corporation التي تمتلك أكبر مساحة امتيازات برية في البلاد، نموا ملحوظا على أساس ربع سنوي، متجاوزا بكثير متوسطها لعام ٢٠٢٤ البالغ ٤٤٤ مليون قدم مكعب يوميًا، وذلك بفضل سلسلة من آبار الغاز الجديدة التي فاقت التوقعات، ومع ارتفاع الإنتاج، تستفيد APA أيضًا من تحسينات نظام تسعير الغاز في مصر.
وأوضح التقرير جهود مصر الواضحة لاستعادة الاستقرار والانتاج، حيث نجحت الدولة المصرية خلال الربع الأخير في تثبيت الإنتاج عند مستوى يقارب 3,5 مليار متر مكعب شهريًا.
وعن جهود الدولة في إصلاح مناخ الاستثمار أشار التقرير إلى استجابة الحكومة من خلال دمج عدد من مناطق الامتياز لتحسين الجدوى التشغيلية، والأهم من ذلك، هو إدخال آلية تسعير تصاعدية للغاز، قبولًا لمطالب المشغلين، فضلًا عن الحوار المباشر مع الشركاء، ويمثل هذا التحول خروجًا عن نهج "أقبل أو اترك" السائد في العديد من الدول الافريقية.
وأضاف التقرير: أن مصر تسلك مسارًا مختلفًا قائما على الحوار المباشر مع الشركاء، بما يعكس رؤية تعبر عن شراكة حقيقية مع شركائها.
كما استعرض التقرير أنشطة الحفر والاستثمار، مشيرًا إلى أنه نتيجة للإجراءات بالإضافة إلى تحسين الشروط التعاقدية حدث زخم لأنشطة الحفر وزيادة في استثمارات الشركات العالمية، حيث أطلقت شركة "دانة غاز" برنامج حفر وتطوير بقيمة 100 مليون دولار، يستهدف حفر ما يصل إلى 11 بئرا جديدة، كما وقعت الدولة المصرية اتفاقيات جديدة مع شركة ""bp للتوسع في أعمال الاستكشافات بالبحر المتوسط، تشمل خططًا لحفر ما يصل إلى خمس أبار غاز بحرية، بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، هذا فضلا عن اعلان شركة "ايني" عن خطط استثمارية بـ9 مليارات دولار، واستحواذ شركة "قطر للطاقة" على حصة 27 % في امتياز شمال كليوباترا البحري بالشراكة مع شركة "شل".
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن التقرير لفت إلى ان مصر أصبحت من الدول الرائدة عالميًا في نشاط التراخيص، كما تُعد الأكثر نشاطًا عالميًا خلال عامي 2025 – 2026، من حيث عدد الجولات المنفذة والمخططة، كما تحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث طرح عدد المزايدات، وذلك بتنفيذ 10 جولات مزايدات.
كما ذكر التقرير جهود قطاع البترول المصري في دعم أمن الطاقة عبر الطاقة المتجددة، مبرزًا دور التوسع في الطاقة المتجددة كأداة لتحقيق التوازن في استهلاك الغاز، إذ يشكل انتاج الكهرباء من الغاز الجزء الأكبر من الطلب المحلي، حيث ستساهم الخطة الطموحة للطاقة المتجددة بـ 46% من اجمالي مصادر الطاقة بمصر، وهو ما ينتج عنه تخفيف الطلب على الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على واردات الغاز المسال، وتعزيز أمن الطاقة الوطني، يصحبه خلق هامش للتصدير مستقبلاً.
وفي سياق متصل استعرض المهندس كريم بدوي، خلال الاجتماع، تحليلا لحجم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال الفترة من عام 20/21 حتى عام 29/30.
كما تطرق الوزير إلى استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز، وذلك من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتأمين مدخلات إضافية للشبكة عبر وحدات التغييز وتجهيز الأرصفة، فضلًا عن تنفيذ مشروعات الربط بحقول الغاز بدول الجوار، مستعرضًا الموقف الحالي لوحدات التغييز وإجمالي السعة المتاحة، بالإضافة إلى المستهدفات المتعلقة بالإنتاج وامدادات الغاز الطبيعي، وما يتم من جهود في هذا الصدد للاستمرار في أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، والعمل على تنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي منهما، هذا فضلا عن تأمين إمدادات الغاز الطبيعي من خلال منظومة متكاملة ومتنوعة تعتمد على الإنتاج المحلي إلى جانب استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر وحدات إعادة التغييز، بما يضمن استدامة الإمدادات ومرونتها.

في إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز منظومة النقل المستدام:
■ وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تعلن عن توقيع عقد توريد 20 حافلة كهربائية لمشروع النقل السريع لحافلات BRT، ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى
■ د. منال عوض تؤكد: استخدام الحافلات الكهربائية التي تعتمد على الحلول الذكية والصديقة للبيئة يمثل محورًا أساسيًا في رؤية الدولة لتحديث منظومة النقل والتصدي لتحديات التلوث وتغير المناخ، وخفض الانبعاثات الكربونية
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن توقيع عقد لتوريد عدد 20 حافلة كهربائية متطورة (e-buses) لصالح وزارة النقل، وذلك ضمن مشروع النقل السريع لحافلات (BRT)، من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى" الممول من البنك الدولي، وبالتعاون مع شركة مانوفكتشرينج كوميرشال فيهيكلز (MCV). وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز منظومة النقل المستدام.
واوضحت د. منال عوض ان هذا التعاقد يعد خطوة نحو تسريع التحول إلى منظومة نقل جماعي نظيفة ومستدامة، من خلال أحد المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها وزارة النقل لتطوير منظومة النقل الجماعي، بما يسهم في تقليل الازدحام المروري، وتحقيق سيولة مرورية أفضل، وتحسين جودة الهواء، إلى جانب توفير وسيلة نقل حديثة وآمنة وصديقة للبيئة.
وأشارت الدكتورة منال عوض، أن التوسع في استخدام الحافلات الكهربائية التى تعتمد على الحلول الذكية والصديقة للبيئة يمثل محورًا أساسيًا في رؤية الدولة لتحديث منظومة النقل والتصدي لتحديات التلوث وتغير المناخ. وأوضحت أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتبني حلول عملية ومستدامة تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، بما ينعكس بشكل مباشر على صحة المواطنين وجودة الحياة، مؤكدة أن النقل الأخضر أصبح أحد أعمدة التنمية المستدامة في المدن المصرية.
كما اوضح الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني لمشروع " إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى"، الجوانب الفنية والبيئية للحافلات الكهربائية، موضحًا أنها تم تصميمها خصيصًا للعمل بكفاءة عالية في الظروف المناخية للقاهرة الكبرى، بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة ونسب الرطوبة العالية. مشيرا إلى أن الحافلات مزودة ببطاريات حديثة تسمح بقطع مسافة تتراوح بين 250 و300 كيلومتر للشحنة الواحدة حتى في نهاية العمر الافتراضي للبطارية، وهو ما يضمن كفاءة تشغيلية واقتصادية عالية.
وأضاف المنسق الوطني، أن المشروع لا يقتصر على توريد الحافلات فقط، بل يشمل حزمة متكاملة من التدريب المتقدم لسائقي الحافلات وفنيي الصيانة، إلى جانب نظام ضمان شامل لمدة ثلاث سنوات، وضمانات أطول لبعض المكونات الحيوية مثل الهيكل والبطاريات، فضلًا عن توفير قطع الغيار اللازمة لضمان استدامة التشغيل على المدى الطويل.وأشار إلى أن إجراءات التعاقد تمت وفقًا لقواعد وإجراءات البنك الدولي، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والكفاءة، وذلك تنفيذًا لاتفاقية القرض الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بقيمة 200 مليون دولار، والذي يتم تنفيذه من خلال وزارة البيئة.
هذا ومن المتوقع أن تسهم هذه الحافلات الكهربائية، فور دخولها الخدمة ضمن أسطول مشروع BRT، في تقديم خدمة نقل جماعي حديثة وآمنة وصامتة وخالية من الانبعاثات، بما يحسن تجربة الركاب اليومية، ويقلل من الازدحام المروري، ويحد من الأثر البيئي لقطاع النقل، دعمًا لأهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى.

قرارات الاجتماع الثالث والسبعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة السياحة والآثار، مد العمل بتأشيرة الدخول الاضطرارية مجاناً للوافدين جواً إلى مطاري الأقصر وأسوان، خلال موسمي صيف 2026 و2027 (من مايو حتى نهاية أكتوبر) بذات الضوابط المعمول بها حالياً، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال هذا الإجراء في مؤشرات التدفق السياحي من عدد من الأسواق التي يهتم سائحوها بتفضيل مُنتج السياحة الثقافية لاسيما في هاتين المحافظتين.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة السياحة والآثار مد العمل بالتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجاناً لمدة عام إضافي آخر ينتهي في أبريل 2027، وبذات الضوابط المعمول بها حالياً من تطبيقها على شركات الطيران المصرية، وذلك في ظل ما تشهده الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من نمو، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز موقف التسهيلات المرتبطة بتأشيرات الدخول للبلاد بغرض السياحة.
2. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يواكب التطورات والتغيرات في الجوانب ذات الصلة بعمل الهيئة.
ونص مشروع القرار على أن يُستبدل نص المادة (۲) من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، لتنص في شكلها الجديد على أنه دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المُنظمة؛ تُباشر الهيئة الاختصاصات الواردة في القوانين أرقام ۱۱۸ لسنة ۱۹٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير، و۱۲۰ لسنة ۱۹۸۲ لتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، و١۲۱ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين، و١٥٥ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنمية التصدير، كما تُباشر إصدار شهادات المُطابقة للسلع المُصدَّرة طبقاً للمعايير الدولية، وكذا إصدار سجلات المُستوردين والمُصدرين والوُسطاء التجاريين والمكاتب العلمية ومُستلزمات الإنتاج وأيٍ من السجلات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة بموجب القوانين واللوائح والقرارات المُنظمة في ذلك الشأن، إلى جانب تخطيط وعقد الندوات والدورات التدريبية الخاصة بمنح شهادات مُزاولة مهنة الاستيراد والتصدير والوساطة التجارية، وأيٍ من الاختصاصات الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات الخاصة باستيراد وتصدير وتداول السلع الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذا مراجعة إعداد الإحصائيات الخاصة بالصادرات والواردات المصرية وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، مع إصدار شهادات المنشأ للمُنتجات محلية الصنع، وذلك للدول المُبرم معها اتفاقيات تفضيلية، وبمراعاة الأحكام الخاصة بصادرات المناطق الحرة، كما يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد والإجراءات اللازمة في سبيل تنفيذ الاختصاصات المنوطة بالهيئة.
ونص مشروع القرار أيضاً على أن يُستبدل نص المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، لتنص في شكلها الجديد على أن يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة رئيس مجلس إدارتها، وعضوية كل من: رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، ورئيس القطاع المُختص بالاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ والتموين والتجارة الداخلية، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية في مجال عمل الهيئة يرشحه رئيس الاتحاد، وكذا ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية في مجال عمل الهيئة يرشحه رئيس الاتحاد، وعضو من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية، إلى جانب رئيس القطاع المختص بالعمليات بالهيئة، ورئيس القطاع المختص بشئون الفروع بالهيئة. وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، قابلة للتجديد.
3. وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بقبول شهادات المنشأ الصادرة من الاتحاد الأوروبي، وكذا من دول فضاء الأورومتوسطية بشكل مؤقت، بناء على مبدأ المُعاملة بالمثل، كاستثناء لمدة 3 أشهر، أو لحين الانتهاء من التصديق على المعاهدة الإقليمية، وذلك في ضوء الترتيبات الخاصة بتفعيل قواعد المنشأ الأورومتوسطية للمعاهدة الإقليمية الجديدة، والمُقرر تطبيقها اعتباراً من 1 يناير 2026.
4. وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة البحر الأحمر بتخصيص قطعة أرض بمساحة 2868 م2 كائنة بجهة تقسيم الحرفيين بمدينة الغردقة، بنظام البيع إلى إحدى الشركات، لاستخدامها في إقامة مركز خدمة ومعرض سيارات وقطع غيار، وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات المُتبعة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، واعتماد قرار اللجنة الدائمة للبت في طلبات تخصيص الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجلستها بتاريخ 26 أغسطس 2025 الصادر في هذا الشأن.
5. وافق مجلس الوزراء على تحمُل الخزانة العامة للدولة عبء الضريبة المُستحقة على مُقابل دخول عروض الأفلام المُشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورتيه الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين، وذلك نيابة عن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
ويأتي ذلك من مُنطلق الحرص على المُساهمة في تعزيز دور هذه الفعاليات، في إثراء الفكر السينمائي المصري، وتحقيق أهداف التنمية الثقافية، وتشجيعها بهدف إتاحة حضور تلك العروض السينمائية من جانب الجمهور العام ومتذوقي الفن السينمائي.
6. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان، مد خدمة عدد 81 من أعضاء المهن الطبية بالوزارة والجهات التابعة لها، لمدة عامين؛ اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة.
7. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 211 المُنعقدة بتاريخ 30 نوفمبر 2025 على تخصيص عدد من قطع الأراضي لصالح 16 شركة، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقاً للضوابط والآليات المُعتمدة.
وتضمنت الموافقة قطع أراضٍ بمساحات متنوعة، في مدن: 6 أكتوبر، وأسوان الجديدة، والشروق، والشيخ زايد، والصالحية الجديدة، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وحدائق أكتوبر، وسفنكس الجديدة، ولك لتنفيذ أنشطة عمرانية متكاملة، وتجارية، وإدارية، وترفيهية، وفندقية، واستثمارية، وسكنية.
8. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "الهيئة العامة لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة"، كهيئة عامة اقتصادية مُستقلة، يكون مقرها بمنطقة جرجوب بمحافظة مطروح، وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
ونص مشروع القرار على أن تؤول إلى الهيئة ملكية الأراضي والمُنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المُحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم (٤٩٧) لسنة ۲۰۲٥ بإنشاء منطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة؛ دون حاجة لاتخاذ أي تصرف أو إجراء قانوني، كما تؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت، وتكون لها الولاية الكاملة على جميع الأنشطة الواقعة داخل المنطقة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المُشار إليه وتعديلاته، وذلك كله دون المساس بالملكيات القائمة داخل حدود هذه المنطقة.
ويكون للهيئة تأسيس شركات لخدمة أهدافها، سواء بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو مع شركاء آخرين، كما يكون لها رأس مال يتكون من الأموال والأصول العينية التي تؤول إليها من الدولة، وتكون لها موازنة مُستقلة، يُتبع في وضعها وفي إعداد القوائم المالية لها المعايير المحاسبية المصرية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
كما حدد مشروع القرار شروط اختيار رئيس مجلس إدارة الهيئة، ونوابه، وأعضاء مجلس الإدارة، ونص على أن يُقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة تقريراً سنوياً مُعتمداً من المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة، وموقف التنمية والاستثمار بالمنطقة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
وتُفصح الهيئة عن الإجراءات المتخذة لتطبيق أهدافها وسياساتها وقراراتها ذات الطبيعة التنظيمية واللائحية من خلال نشراتها الرسمية، وذلك طبقاً للقواعد والمواعيد التي تحددها لوائحها، وتُنشر هذه الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية.
9. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل التعاقد بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة أرسنالي إس. بي. إيه الإيطالية، "شركة مساهمة"، لتقديم خدمات وإدارة وتشغيل قطار سياحي فاخر مُورد بمعرفة الشركة وعلى نفقتها.
وتعد الشركة المذكورة إحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم في مجال السياحة وتطوير الرحلات الفاخرة التي تقدم خدمات فندقية في إيطاليا وعلى مستوى العالم؛ كما يمثل تشغيل قطار النوم الفاخر مشروعاً سياحياً يجذب السائحين ويسهم في تنشيط الحركة السياحية الداخلية للزوار الأجانب والمصريين، دون إضافة أعباء على الدولة.

..ويوجه جميع الوزارات والجهات المعنية بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية من مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدخول المشروعات حيز التشغيل لخدمة المواطنين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم أخلص التهاني القلبية ـ بالإنابة عن أعضاء الحكومة ـ لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، كما هنأ الشعب المصري العظيم، وأعضاء الحكومة بهذه المناسبة، ووجه تهنئة خاصة لأبناء مصر من المواطنين الأقباط؛ بمناسبة احتفالاتهم بأعياد الميلاد المجيد، داعيا المولى ـ عز وجل ـ أن يُعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية وشعبنا بكل خير وازدهار ونماء.
ثم استعرض رئيس الوزراء عددا من النشاطات التي شهدها هذا الأسبوع، والتي من بينها حضوره أمس فعاليات افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، مشيرا إلى حرصه على المشاركة في افتتاح مثل هذه المنشآت الصحية الجديدة التي يشيدها القطاع الخاص، الذي يلعب دائماً الدور الرئيسي كمكمّلٍ لأذرع الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات، مبينا أن هذا الصرح التعليمي الجديد يعد نموذجاً للمشاركة الجادة من القطاع الخاص في المنظومة التعليمية والصحية من خلال إضافة صرحٍ طبيٍ كبير يقدم خدمة كبيرة في مجالي التعليم والصحة، مؤكدا مواصلة الحكومة العمل على رفع كفاءة المنشآت الصحية في مختلف مناطق الجمهورية، بجانب تنفيذ منشآت جديدة؛ حتى يتسنى تقديم خدمات عالية المستوى ضمن هذه المنظومة.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مؤكدا اهتمام الدولة بمنظومة الحماية الاجتماعية، وزيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين من هذه المنظومة، بجانب العمل على ضبط منظومة الدعم، بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه، كما تهتم الحكومة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، اعتمادا في ذلك على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، وكذلك على دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق مصلحة المواطن والدولة.
وفي ضوء ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى استمرار أعمال تدقيق وتنقية قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة محورية وأساسية ضمن مسار تطوير المنظومة.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية من مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"؛ والتي يتم استكمال مختلف المشروعات الخدمية بها، وهذه مسئولية كل وزير بصورة مباشرة؛ وذلك حتى يتسنى دخول المشروعات حيز التشغيل لخدمة المواطنين.
كما نوه رئيس مجلس الوزراء لتسلم مصر 3.5 مليار دولار، ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض في نطاق منطقة "علم الروم" بالساحل الشمالي الغربيّ بمحافظة مطروح، من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "الديار" القطرية، والتي تم توقيع عقدها في 6 نوفمبر الماضي.

المهندس شريف الشربينى: هذا الإنجاز تتويجًا لجهود مؤسسية مكثفة تعتمد على أعلى معايير الجودة والكفاءة والحوكمة
أشاد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحقيق جهاز مدينة العلمين الجديدة إنجازًا يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة لمدن الجيل الرابع، بحصوله على شهادة الأيزو الدولية في إدارة الأزمات والمخاطر والجودة، ليصبح أول جهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية ينال هذا الاعتماد الدولي المرموق.
وأضاف وزير الإسكان أن هذا الإنجاز تتويجًا لجهود مؤسسية مكثفة، وتطبيق منظومة عمل متكاملة تعتمد على أعلى معايير الجودة والكفاءة والحوكمة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في نظم الإدارة الحديثة، ويعكس حجم التطوير الشامل الذي تشهده مدينة العلمين الجديدة على المستويين الإداري والخدمي، بالتوازي مع النهضة العمرانية والتنموية غير المسبوقة.
ومن جانبه أكد الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية أن الحصول على شهادة الأيزو الدولية يُعد خطوة فارقة في مسيرة الجهاز، ويجسد إلتزامه الكامل بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأزمات والمخاطر، وتحسين جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يحقق أعلى معدلات الانضباط والشفافية والإستدامة.
وأضاف أن هذا الإعتماد الدولي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة ووزارة الإسكان بالإرتقاء بمنظومة العمل داخل أجهزة المدن الجديدة، وتحويلها إلى مؤسسات إحترافية تُدار وفق نظم حديثة قادرة على مواكبة حجم المشروعات القومية والتنموية الكبرى التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن منح شهادات الأيزو تم من خلال شركة Future Better، إحدى الجهات المتخصصة في نظم الجودة والإعتماد الدولي، وذلك بعد إستيفاء الجهاز لكافة المعايير والإشتراطات المطلوبة، والحصول على شهادات ( Iso 22301:2019 ،Iso 22361:2022 ، Iso 50001 ) الخاصة بإدارة الأزمات والمخاطر وترشيد الطاقه وهو ما يعكس الجاهزية المؤسسية العالية للجهاز، وقدرته على التعامل الإحترافي مع مختلف الأزمات والتحديات وفقًا لأحدث النظم العالمية.

الشربيني يؤكد أهمية تكثيف الأعمال بالمشروعات التنموية بمدن الصعيد الجديدة ضمن رؤية تستهدف توفير الحياة الكريمة لأهالي الجنوب
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات السكنية والمرافق وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بمدن ملوي والمنيا الجديدتين، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، مؤكدأ على أهمية تكثيف الأعمال بالمشروعات التنموية بمدن الصعيد الجديدة، والجاري تنفيذها ضمن رؤية متكاملة للدولة المصرية تستهدف توفير الحياة الكريمة لأهالينا بالجنوب.
وشملت المشروعات الجاري تنفيذها، وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين"، ومشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط، و"جنة"، بالإضافة إلى المشروعات الخدمية بها وتشمل المدارس والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، ومشروعات ترفيق قطع الأراضى والطرق.
وشدد وزير الإسكان على ضرورة التنسيق الكامل بين الشركات المنفذة وأجهزة الإشراف على المشروعات لتلافي أي ملاحظات، وسرعة التنفيذ وإنجاز الأعمال وفق البرامج الزمنية التي تم تقديمها، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، بما يحقق رؤية وزارة الإسكان في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة تليق بالمواطن المصري.
وفي هذا الإطار، تم مواصلة تكثيف الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة ملوي الجديدة، ومنها وحدات" سكن كل المصريين"، بما يشمل البنود المتبقية بكل عمارات المشروع، ومراجعة المدد الزمنية اللازمة للانتهاء من الأعمال طبقًا للبرنامج الزمني المعتمد، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، وكذا مشروع مبنى الوحدة الصحية، نظرًا لأهمية المشروع في تقديم الخدمات الصحية للمنتقلين للسكن بالمدينة، بالإضافة إلى نقطة الإسعاف الجاري تنفيذها.
كما تم التأكيد على دفع أعمال المرافق بملوي الجديدة، والتي تضمنت مشروع مرافق الطرق والصرف الصحي والمياه لمشروعات (480 فدانا – 400 فدانا)، إلى جانب مشروع مرافق منطقة الإسكان الاجتماعي والمناطق الخدمية، مع إعطاء أولوية خاصة للطرق المؤدية إلى مشروع "سكن لكل المصريين"، وأعمال تنسيق المواقع المحيطة بالمشروعات التي أوشكت على الانتهاء، وكذا مبنى موزع الكهرباء ضمن مشروع أعمال الكهرباء للمرحلة العاجلة للمدينة، تمهيدًا لإطلاق التيار الكهربائي في أسرع وقت، بجانب مشروع "جنة"، متضمناً أعمال تنسيق الموقع العام للمشروع، تمهيدًا لاستكمال أعمال الزراعة بالمشروع.
وفي مدينة المنيا الجديدة، شملت المشروعات الجاري تنفيذها أعمال ربط خط المياه الجاري تنفيذه بمنطقة الـ840 فدانا، بهدف تدعيم وتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب بالمنطقة، وأعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة المنحة الإماراتية، لاستكمال تطوير المنطقة بشكل متكامل.
كما واصل جهاز مدينة قنا الجديدة، تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية الرئيسية بالمدينة للارتقاء بالبنية التحتية وتحقيق أعلى مستويات الجودة والاستدامة، حيث يجري حاليًا استبدال الطبقات الأسفلتية بساحات الانتظار والجزر الوسطى باستخدام بلاطات الإنترلوك، وفقًا للمعايير الحديثة التي تضمن سهولة الصيانة مستقبلاً، وتحقق كفاءة اقتصادية وبيئية، بما يدعم استدامة المرافق لفترات زمنية أطول.
بدورهم، تفقد مسئولو جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، سير العمل بمشروع وحدات «سكن لكل المصريين»، والتي شملت أعمال التشطيبات الجارية، وتركيب الأرضيات إنترلوك، والأبواب، وأعمال الدهانات الداخلية، والألوميتال، وذلك للوقوف على مستوى التنفيذ وجودة الأعمال.
وأوضح مسئولو الجهاز، أن مشروع إنشاء عمارات «سكن لكل المصريين» يقع بمنطقة 735 فدانا – مجاورة رقم (36)، ويضم إجمالي 1356 وحدة سكنية موزعة على 54 عمارة، منها عدد 49 عمارة مخصصة لمشروع "سكن لكل المصريين"، بمساحة 90م² للوحدة كاملة التشطيب، بالإضافة إلى عدد 5 عمارات بمساحة 75 م² للوحدة.
كما تفقد مسئولو جهاز مدينة أسيوط الجديدة، سير الأعمال بمشروعات الإسكان بالمدينة، ومنها مشروع "ديارنا"، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، مع الإسراع بمعدلات التنفيذ لضمان الانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة.

خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي :
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: الشهور العشرة الأولى من 2025 تسجل أعلى انخفاض في عجز الميزان التجاري وأكبر زيادة في الصادرات غير البترولية والصادرات خلال 10 سنوات
خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 تم تسجيل أكبر حجم تجارة خلال عقد من الزمن بقيمة بلغت 107.6 مليار دولار
93% من هيكل الواردات متوسط 3 سنوات (2023-2024-2025) تتمثل في مستلزمات إنتاج وسلع استراتيجية وأساسية
ارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية يُعدان المحركين الأساسيين لنمو الصادرات وتعزيز حركة التجارة بما ينعكس إيجابيًا على تقليص العجز في الميزان التجاري
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطور الميزان التجاري لمصر خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، من يناير إلى أكتوبر 2025، وذلك مقارنة بالفترات المماثلة خلال السنوات العشر الماضية.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، من يناير إلى أكتوبر 2025، سجل عجز الميزان التجاري المصري أقل معدل له خلال عشر سنوات، منخفضًا بنسبة 16% مقارنة بعجز ميزان التجارة المُسجل خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024.
وأضاف أن الشهور العشرة الأولى من العام الجاري شهدت تحقيق أعلى معدل للصادرات غير البترولية خلال عشر سنوات، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 نحو 40.7 مليار دولار، بنسبة زيادة قدرها 19% مقارنة بالقيمة المُحققة خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتابع "الخطيب" أن الشهور العشرة الأولى من العام الجاري سجلت كذلك أعلى زيادة سنوية في الصادرات، بقيمة تزيد على 6.5 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 19%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024.
وأشار المهندس حسن الخطيب إلى أنه خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025 تم تسجيل أكبر حجم تجارة خلال عقد من الزمن، بقيمة بلغت 107.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2024، موضحًا أن هذا التحسن جاء مدعومًا بزيادة الصادرات بنسبة 19%، إلى جانب انخفاض الواردات بنسبة 2% مقارنة بالشهور العشرة الأولى من عام 2024.
وفيما يخص الواردات، أوضح الوزير أن هيكل الواردات في ميزان التجارة، وفقًا لمتوسط ثلاث سنوات (2023 و2024 و2025)، يعكس توجهًا إنتاجيًا داعمًا للتنافسية، مشيرًا إلى أن 93% من هيكل الواردات تتمثل في مستلزمات إنتاج وسلع استراتيجية وأساسية. كما أكد أن منح الحوافز الجمركية يسهم في خفض تكلفة الإنتاج ودعم القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية، موضحًا أن الانفتاح التجاري يتسق مع هدف الدولة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
واستشهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في هذا السياق، بتطور الميزان التجاري خلال الفترة من 2004 إلى 2024، موضحًا أنه خلال الفترة من 2004 إلى 2007 بلغ متوسط حجم الصادرات المصرية نحو 5.97 مليار دولار، بينما شهد عام 2008 قفزة في الصادرات بمعدل نمو بلغ 91%، يُعزى إلى زيادة حجم الاستثمارات واستغلال القدرات الإنتاجية، ما أسهم في زيادة الصادرات وخفض عجز الميزان التجاري.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن ارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية يُعدان المحركين الأساسيين لنمو الصادرات وتعزيز حركة التجارة، بما ينعكس إيجابيًا على تقليص العجز في الميزان التجاري.
وانتقل الوزير بعد ذلك إلى الحديث عن أبرز الاتفاقيات التجارية المنضمة إليها مصر، مشيرًا إلى أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 100 دولة حول العالم، مستعرضًا في هذا الإطار الميزان التجاري لدول الاتفاقيات والفرص غير المستغلة، بما يسهم في زيادة الصادرات إلى تلك الدول. كما أشار إلى أن الاتفاقيات التجارية حققت مردودًا مضاعفًا على الاقتصاد الوطني من حيث زيادة الصادرات وفرص التشغيل، مع تراجع مستمر في تكلفة الإعفاءات.
كما استعرض المهندس حسن الخطيب مقارنة بين هيكل الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة من 2004 إلى 2023، وتناول الرؤية المستقبلية تجاه الاتفاقيات التجارية، والتي تشمل تفعيل اتفاقية SIFA مع الاتحاد الأوروبي، التي تستهدف جذب استثمارات أوروبية طويلة الأجل، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الاستثمارية التي أُعلن عنها خلال مؤتمر مصر–الاتحاد الأوروبي، الذي عُقد في يونيو 2024.
واستعرض الوزير كذلك موقف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقيةAFCFTA ، مشيرًا إلى الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في إطار منظمة التجارة العالمية، فضلًا عن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، التي دخلت حيز النفاذ في الأول من سبتمبر 2025 , وفي ختام العرض، تناول الوزير الاتفاقيات الجاري التفاوض بشأنها، وكذلك الاتفاقيات التي تُجرى دراسة جدواها مع عدد من الدول.

العنوان : فالمور القابضة للاستثمار (VLMRA.CA,VLMR.CA) - بيان من الشركة
اسم الشركة: فالمور القابضة للاستثمار
كود الترقيم الدولي: EGS69081C023,EGS69082C013
كود رويترز: VLMRA.CA,VLMR.CA
مضمون الاعلان :
بيان من الشركة بشأن شراء أسهم خزينة بجلسة 31/12/2025 ببورصة الكويت

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنها ستتولى رسميًا مسؤولية الرقابة على سلامة الأغذية بالسوق المحلي اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، وفي إطار تعزيز منظومة الرقابة المؤسسية على الغذاء في مصر.

وأشار الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان لضمان انتقال سلس للاختصاصات دون التأثير على استمرارية الرقابة أو حماية صحة المواطنين.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول استراتيجية لضبط السوق المحلي وتعزيز الامتثال باشتراطات هيئة سلامة الغذاء، بما يضمن سلامة الغذاء ويعزز ثقة المستهلك، بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة.

وأكدت الهيئة التزامها الكامل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان رقابة فعّالة وحماية صحة المواطنين.

كما توجهت الهيئة بخالص التقدير والإشادة بالدور التاريخي والمتميز الذي قامت به وزارة الصحة والسكان في الرقابة على الغذاء، والذي شكّل قاعدة صلبة لانطلاق الهيئة في مسؤولياتها الجديدة.

أصدرت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، تقريرها السنوي حول أداء سوق الذهب خلال عام 2025، والذي عكس عاما استثنائيا بكل المقاييس، بعدما سجل المعدن النفيس قفزات تاريخية على المستويين العالمي والمحلي، وعزز مكانته كأحد أهم الأصول الآمنة و وعاء ادخاري رئيسي في فترات عدم اليقين الاقتصادي.

عام استثنائي للأونصة العالمية
أنهى الذهب العالمي عام 2025 بأداء غير مسبوق، بعدما ارتفعت أسعار الأونصة بنحو 70% على مدار العام، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب زيادة التوقعات بشأن توجه البنوك المركزية الكبرى نحو خفض أسعار الفائدة.

وبحسب تقرير شعبة الذهب والمعادن، بدأ الذهب تداولاته في يناير عند مستوى 2624 دولارا للأونصة، ثم سجل صعودا تدريجيا خلال الربع الاول من العام، ليغلق شهر مارس عند 3089.58 دولار. ومع حلول شهر ابريل، تسارع الزخم الصعودي ليصل السعر إلى 3348.31 دولار، قبل أن تدخل السوق مرحلة تصحيح محدودة خلال شهري مايو ويونيو دون أن يغير ذلك الاتجاه العام الصاعد.

النصف الثاني من 2025
مع انطلاق النصف الثاني من العام، عزز الذهب مكاسبه بدعم من تزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاطر العالمية، وبعد ارتفاعات متتالية خلال شهري يوليو أغسطس، قفز السعر في سبتمبر إلى 3833.11 دولار للأونصة.

وفي شهر اكتوبر، نجح الذهب في كسر حاجز 4000 دولار للأونصة لأول مرة في تاريخه، في خطوة عكست تحولا واضحا في شهية المستثمرين عالميا. واستمرت موجة الصعود حتى بلغت ذروتها في ديسمبر، بعدما سجلت الأونصة مستوى قياسيا غير مسبوق عند 4549.98 دولار، قبل أن تنهي العام قرب مستوى 4331 دولارا، مؤكدة تصدر الذهب لقائمة الأصول الأعلى أداء خلال 2025.

طفرة غير مسبوقة في الصاغة
أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن السوق المحلية شهدت خلال عام 2025 واحدة من أكبر الطفرات السعرية في تاريخها، حيث تجاوز معدل الارتفاع الإجمالي 60% مقارنة ببداية العام، بدعم من الصعود القوي للأسعار العالمية، إلى جانب تغيرات سعر الصرف وزيادة الطلب المحلي على الذهب كأداة للتحوط وحفظ القيمة.

وأوضح التقرير أن متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 سجل أعلى مستوياته على الاطلاق في تاريخ سوق الصاغة المصرية، ما يعكس تحولا واضحا في سلوك المستهلكين والمستثمرين تجاه الذهب.

من يناير إلى ذروة ديسمبر 2025
وبحسب تسلسل الحركة السعرية، افتتح الذهب عام 2025 عند متوسط 3730 جنيها للجرام في يناير، ثم تحرك في مسار صاعد مع تذبذبات محدودة، ليقترب من مستوى 4900 جنيه خلال شهري يونيو و سبتمبر.

ومع دخول الربع الاخير من العام، تسارعت وتيرة الارتفاعات بشكل لافت، حيث سجل شهر اكتوبر 5625 جنيها للجرام، قبل أن يختتم الذهب تعاملات ديسمبر عند ذروته التاريخية مسجلا 5965 جنيها لجرام عيار 21، ليؤكد استمرار الاتجاه الصعودي على مدار الاثني عشر شهرا.

تباينت أسعار الأعلاف والخامات يوم الأربعاء 31-12-2025 لتسجل أسعار علف التسمين لمختلف المصانع والشركات المختلفة ما بين 17000 جنيه إلى 18500 جنيه لطن علف البادي وفقا لعدد من المصانع خلال التعاملات والتداولات بالأسواق.
وأكدت التجار أن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تراوح ما بين 15000 إلى 16500جنيه،علف الماشية ما بين 13500 و16000 جنيه وعلف البط 18500 جنيه، وأعلاف الأرانب و أعلاف الأغنام 14500 و علف الحمام 19000 , وكشف التجار أن سعر علف السمان 17600 وأعلاف الرومي 20500 جنيه، و علف الإبل والخيل 15000 جنيه وعلف النعام 21500 جنيه والمركزات 24500 جنيه.
وأضاف التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني-وهي المادة الخام للعلف 12200 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12000 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13000 جنيه , وأفاد التجار أن سعر طن بذور القطن 25000 وكسب الكتان 22500 جنيه والنخالة الخشنة 13500 جنيه وقشر الصويا 13000 جنيه.
وأشار التجار إلى أن سعر طن كسب الصويا بروتين 44% “19200 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 20200 جنيه، والمستورد 20200 جنيه وطن كسب العباد المستورد 16000 جنيه والجلوتوفيد المحلي 12800 والردة 12100 وكسب الفول السوداني 13500 , وقال التجار إن سعر طن الجيلوتين المحلي بروتين 60% ” سجل 37500 جنيه.
وأشار التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المحلية 22000 جنيه للطن، والمستوردة 22 ألف وقشر الصويا 12000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14200 والبيضاء 14400 , وأوضحت التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 20000 جنيه إلي 21500 جنيه , وأشار الى أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وأضاف أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , ونوه السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

كشف مؤتمر عمل وطني بشأن الغذاء والاحتياطيات الإستراتيجية فى الصين، أن بكين اشترت ما إجماليه 415 مليون طن من الحبوب الغذائية خلال عام 2025، وفقا لوكالة شينخوا.
ووفقا للمؤتمر، ظلت أسواق الحبوب في البلاد مستقرة بشكل عام طوال العام الجاري مع ظهور علامات انتعاش تدريجي في الأسعار.
وكانت السوق عاملا دافعا لأكثر من 90 % من المشتريات، وذلك بفضل تحسن التمويل وقدرة التخزين ومشاركة كل من الشركات المملوكة للدولة والخاصة.
وتعد مشتريات الحبوب الغذائية جزءا هاما من إجراءات التحكم الكلي في الصين وكذلك سياسة البلاد لتحديد الحد الأدنى لسعر شراء الحبوب، إذ تعد أساسية لضمان الأمن الغذائي الوطني , وتم شراء حوالي 22.5 مليون طن من القمح والأرز ضمن برنامج الحد الأدنى لسعر شراء الحبوب، ما ساعد على تحقيق استقرار في توقعات السوق.
وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء إن حجم إنتاج الحبوب في الصين وصل إلى مستوى قياسي بلغ 714.88 مليون طن في عام 2025، بزيادة 1.2 في المائة على أساس سنوي.
وقال ليو هوان شين، رئيس الهيئة الوطنية للغذاء والاحتياطيات الإستراتيجية، إنه بالنظر إلى فترة الخطة الخمسية الـ15 (2026-2030)، ستعزز الصين مشترياتها واحتياطياتها من الحبوب بشكل أكبر وتحافظ على أسعار الحبوب عند مستوى معقول.

أعلنت البنوك المحلية عن أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم

▪︎ملتزمون بالتعامل مع شركائنا من مجتمع الأعمال بقدر كبير من المرونة والتبسيط مع تعزيز الحوكمة
▪︎نظام «ACI» يساعد في حوكمة السوق المصرية وضمان نفاذ السلع الجيدة وتعميق المنافسة لصالح المواطنين والصناعة الوطنية
أصدر أحمد كجوك وزير المالية، قرارًا بتخفيض ٨٠ دولارًا من مقابل إجراءات ميكنة وتدقيق البيانات الواردة بالمستندات التجارية المُرسَلة عبر المنصة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية المتعلقة بها، لتصبح التكلفة الإجمالية ٩٥ دولارًا على كل شحنة جوية واردة، ولمدة ٦ أشهر فقط اعتبارًا من غد الخميس الموافق الأول من يناير ٢٠٢٦
يأتي ذلك تزامنًا مع بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المُسبَق للشحنات الجوية «ACI»، اعتبارًا من غد الخميس الموافق الأول من يناير ٢٠٢٦، بناءً على ما عرضه أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك.
أكد الوزير، أننا ملتزمون بالتعامل مع شركائنا من مجتمع الأعمال بقدر كبير من المرونة والتبسيط مع تعزيز الحوكمة، لافتًا إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يساعد فى حوكمة السوق المصرية وضمان نفاذ السلع الجيدة والمطابقة للمواصفات، على نحو يضمن تعميق المنافسة لصالح المواطنين، والصناعة الوطنية.

■ د. منال عوض: إنجازات ملموسة لوزارة البيئة خلال عام 2025:
- خفض التلوث بالجسيمات الصلبة بالقاهرة الكبرى والدلتا من (157) ميكروجرام/م٣ فى 2015 وصولاً إلى (102 ميكرو جرام /م3)
- استهداف خفض تلوث الجسيمات الصلبة بنسبة 50% بحلول عام 2030 وفق استراتيجية التنمية المستدامة
- 121 محطة رصد ملوثات هواء بالشبكة القومية موزعة على مستوى الجمهورية ،ورفع كفاءتها
- ربط 96 منشأة صناعية كبرى بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بعدد 501 نقطة رصد
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا حول جهود تحسين جودة الهواء خلال عام 2025، مشيرة إلى أن وزارة البيئة بذلت جهودًا كبيرة في مجال الرصد البيئي لمستويات ملوثات الهواء المحيط، وانبعاثات المنشآت، وعوادم المركبات، ومستويات الضوضاء المختلفة، بهدف الوقوف على أنواع التلوث المرصودة وأسبابه ومصادره، وتحديد المناطق الأكثر تأثرًا به، لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتحسين نوعية الهواء على مستوى محافظات الجمهورية، تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة ومؤشر التحقق الرئيسي الخاص بجودة الهواء.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هذا المؤشر يتضمن خفض نسبة التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر بالقاهرة الكبرى والدلتا، والوصول إلى 50% بحلول عام 2030 مقارنة بسنة الأساس 2015، حيث كانت 157 ميكروجرام/م³ وانخفضت لتصبح 102 ميكروجرام/م³.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن عدد محطات رصد ملوثات الهواء بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط بلغ 121 محطة موزعة على مستوى الجمهورية، لافتة إلى العمل على رفع كفاءة الشبكة، والدفع بالمعمل المتنقل لرصد جودة الهواء إلى المنطقة المحيطة بشركات إنتاج الغاز الطبيعي بمدينة إدكو، وكذلك إلى منطقة الامتداد الشرقي بمدينة بدر لمدة أسبوع لرصد ملوثات الهواء المحيط.
وأضافت د. منال عوض أن عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بلغ 96 منشأة بعدد 501 نقطة رصد، تشمل قطاعات صناعية كبرى مثل صناعة الأسمنت، وتصنيع الأسمدة، وتوليد الطاقة الكهربائية، والحديد والصلب.
وأوضحت الوزيرة أنه تم الانتهاء من أعمال المرحلة الثالثة من بروتوكول التعاون مع مركز الدراسات بكلية الهندسة لإعداد منظومة حصر وجرد الانبعاثات من المنشآت الثابتة، وإعداد التقرير النهائي الذي تضمن منهجية العمل، وتقدير أحمال انبعاثات ملوثات الهواء لكل ملوث (طن/سنة)، وتحليل مساهمة كل قطاع في الأحمال الكلية، وتحديد أكثر القطاعات تأثيرًا لكل ملوث على حدة.
وفيما يخص منظومة الإنذار المبكر لملوثات الهواء، أوضحت سيادتها أنه يتم التحديث اليومي لصفحة التنبؤ بنوعية الهواء على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة، وإعداد ومراجعة التقارير اليومية، والتي تشمل 7 تقارير إنذار مبكر يوميًا عن تأثير العوامل الجوية على نوعية الهواء، إضافة إلى تقارير نمذجة تشتت ملوثات المداخن المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بالقاهرة الكبرى والدلتا، وتقارير نقاط الحرق اليومية والخرائط المصاحبة لها.وأضافت أنه يتم دراسة جميع المناطق المأهولة بالسكان وذات الحساسية البيئية على مستوى الجمهورية، وتشمل القاهرة الكبرى والدلتا والصعيد والقناة وسيناء والساحل الشمالي والصحراء الغربية وساحل البحر الأحمر، بعدد 58 نقطة دراسة، مع تحليل وتقييم بيانات الرصد، والتنبؤ بتأثيرات العوامل الجوية، خاصة الأنشطة المرتبطة بحرق المخلفات الزراعية والبلدية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن عدد محطات رصد مستويات الضوضاء بالشبكة القومية بلغ 43 محطة، بهدف تحقيق مستهدفات البعد البيئي في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والاستفادة من النتائج في إعداد الحلول الاستراتيجية للحد من الضوضاء، مع تحديد مواقع بمحافظة السويس لتركيب محطة جديدة بحلول عام 2026.
وأضافت أنه يتم إعداد التقرير السنوي للشبكة لعام 2024، متضمنًا مؤشرات مستويات الضوضاء وتحليل النتائج والتوصيات، إلى جانب إجراء قياسات داخل بيئة العمل للهواء ومستويات الضوضاء في بعض مواقع شركة مصر للطيران بمطار القاهرة، بما يسهم في تحديث السجل البيئي والتأكد من الالتزام بالحدود المسموح بها، فضلًا عن المشاركة في لجنة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لإعداد المواصفات القياسية المصرية في مجال الصوتيات والضوضاء.
وفي إطار الحد من تلوث الهواء بعادم المركبات، أوضحت الوزيرة أن الإدارة العامة لعادم المركبات نفذت خلال عام 2025 عدد 1109 حملات فحص على الطرق، أسفرت عن فحص 15392 مركبة، وإعادة فحص 4785 مركبة غير مطابقة، واستكمال إجراءات التصالح مع 5027 مركبة، مع توريد المبالغ لصالح صندوق حماية البيئة.كما تم تنفيذ برنامج فحص سنوي لأتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة شمل 18 جراجًا، وأسفر عن فحص 2467 أتوبيسًا، منها 2149 أتوبيس ديزل و318 أتوبيس غاز طبيعي، مع إعداد تقارير فنية شاملة ورفعها لرئاسة الهيئة.
وأكدت الوزيرة استمرار النجاحات في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميًا بـ"السحابة السوداء"، حيث تم فتح 655 موقعًا لتجميع قش الأرز، وتسجيل 259 موقعًا لإصدار تراخيص جمع ونقل المخلفات الزراعية، وإصدار 107 تراخيص، مع دعم المزارعين بعدد 125 معدة.وأضافت أنه تم تجميع 2.7 مليون طن من قش الأرز بمحافظات القاهرة الكبرى والدلتا، وحصاد 466367 فدانًا من الذرة، والتفتيش على 108 منشآت كبرى، وتنفيذ حملات فحص عوادم أسفرت عن فحص عشرات الآلاف من المركبات، وتنفيذ 198 ندوة و1100 حملة توعوية، وتحرير 781 محضر مخالفة للحرق المكشوف.
وأوضحت أن نتائج رصد جودة الهواء خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 3 نوفمبر 2025 أظهرت تحسنًا ملحوظًا بنسبة 97% بالقاهرة الكبرى، و95% بالدلتـا، و96% بمحافظة أسيوط، مع رصد 1116 نقطة حرق، بانخفاض كبير عن العام السابق. مضيفة أن الجهود أسفرت عن تجنب انبعاثات تقدر بنحو 43580 طنًا، مع العمل على تدشين خطة استجابة متدرجة بنهاية 2025 بالتعاون مع البنك الدولي.
وفيما يخص التشجير، أشارت الوزيرة إلى استمرار تنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة"، حيث تم زراعة نحو مليون و800 ألف شجرة، ومتابعة استدامة زراعتها، والتعاون مع وزارات الزراعة والإسكان بشأن الغابات الشجرية، والتي بلغ عددها 66 غابة، إضافة إلى تشجير منطقة شق الثعبان وزراعة 400 شجرة حتى الآن، وإنشاء حزام شجري بطول 1350 مترًا. كما تم تطوير مشتل الوزارة بالقاهرة الجديدة، والمشاركة في المبادرات الرئاسية، ودراسة تحويل ورد النيل، ووضع المعايير الاسترشادية لملوثات التربة، والمشاركة في تقييم مشروعات مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
واختتمت الوزيرة بالإشارة إلى استمرار التقدم في مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" الممول من البنك الدولي، بجميع مكوناته والذي شمل تشغيل نظام التنبؤ بنوعية الهواء، والتعاقد على توريد 100 حافلة كهربائية، ، وتطوير منظومة المخلفات، وتم تنفيذ أكثر من 70% من الأعمال الإنشائية للمرفق المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان ، كما بلغت نسبة تنفيذ المحطات الوسيطة لنقل المخلفات بالمرصفا والخانكة إلى 85%، بالإضافة الى تصميم مبادرات لتغيير السلوك، إلى جانب إعداد دليل إرشادي لمخلفات الرعاية الصحية ومنهج تدريبي موحد.

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 140 مليون دولار؛ لتنفيذ المرحلة الأولى من مجمع إنتاج السيليكون المعدني ومشتقاته، أحد مشروعات الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمقرر إقامته بالمنطقة الصناعية في العلمين الجديدة.
وقع العقد الدكتور أمجد كامل، رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون، مع تحالف بنوك: قطر الوطني مصر ( QNB Egypt)، والتجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة، فيما يقوم البنك الأهلي المصري بدور المستشار المالي للمشروع.
وأكد الوزير عقب التوقيع أن هذا المشروع يمثل استثماراً هاماً لتوطين صناعة ذات قيمة مضافة، بما يحقق عائداً اقتصادياً للدولة ويسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، مضيفاً أن الوزارة تتطلع خلال العام الجديد لتعزيز إجراءات التمويل لمشروعات القيمة المضافة وصناعة البتروكيماويات، بما يدعم سرعة التنفيذ ويعظم مردودها الاقتصادي.
يستهدف المشروع إنشاء مجمع صناعي لإنتاج السيليكون المعدني ومشتقاته، بما يدعم تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية من خام الكوارتز المصري فائق النقاء بدلاً من تصديرها كخامات أولية، وبما يعزز الصناعات التحويلية في قطاع التعدين ويؤسس لصناعة استراتيجية تدخل في العديد من الصناعات المتقدمة.
حصل المشروع على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء التي تشمل موافقة موحدة على الإنشاء والتشغيل والتراخيص لتسريع معدلات التنفيذ، ويضم أربع مراحل إنتاجية، تبدأ بالمرحلة الأولى التي تستهدف إنتاج 45 ألف طن سنويًا من السيليكون المعدني، باستثمارات 200 مليون دولار، وتوفر 300 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى نحو 3000 فرصة عمل غير مباشرة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والصناعات المغذية.
وتستهدف المراحل التالية إنتاج مشتقات السيليكون، مع إنشاء مصنع "البولي سيليكون" بطاقة 25 ألف طن سنوياً والذي يدخل في صناعات الإلكترونيات والخلايا الشمسية، بالإضافة إلى مرحلة أخرى لإنتاج السيليكونات الوسيطة، وكذلك مرحلة للصناعات المكملة والمنتجات النهائية مثل مطاط السيليكون وزيت السيليكون، بما يجعل مصر مركزاً لصناعات السيليكون بالشرق الأوسط وأفريقيا.
حضر التوقيع المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، الرئيس الجديد للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (المكلف بداية من 1 يناير)، ونواب رئيس الشركة للشئون المالية والاقتصادية، وللعمليات، وللتخطيط والمشروعات، ولتنمية الأعمال.

شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة أورنچ مصر، بهدف تعزيز استخدام تقنيات التشخيص عن بُعد، ودعم تقديم خدمات صحية رقمية متكاملة وعالية الجودة داخل القرى والمناطق الحدودية والنائية، وذلك من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدنى والقوافل الطبية المتخصصة بجميع محافظات الجمهورية.
وقع مذكرة التفاهم/ المهندسة هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية ومدير مشروع التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة فى مصر بالوزارة، والسيدة/ مها ناجى نائب الرئيس التنفيذى لقطاع العلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسى بشركة أورنچ مصر. وذلك بحضور المهندس/ محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والسيد/ هشام مهران الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر للاتصالات، والأستاذ/ سامر سعيد رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية والاحتياجات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يأتى توقيع مذكرة التفاهم فى إطار مشروع "التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة فى مصر" التابع للإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP). وتهدف المذكرة إلى تعزيز الوصول العادل والمستدام إلى خدمات صحية رقمية متقدمة فى المناطق النائية والأكثر احتياجًا، عبر توسيع وتطوير حلول التشخيص عن بُعد من خلال تدخلات صحية شاملة مؤتمتة رقميًا وقابلة للتوسع.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه المذكرة تعزز من جهود الوزارة فى توظيف حلول وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات لدعم منظومة الرعاية الصحية وتيسير حصول المواطنين على خدمات طبية عالية الجودة خاصة فى المناطق النائية والأكثر احتياجًا؛ مضيفا أنه تم نشر نحو 317 وحدة تشخيص عن بُعد منتشرة فى كافة المحافظات وتوفر المنظومة تحقيق ربط رقمى بين المستشفيات المركزية والجامعية والوحدات الصحية بالمناطق البعيدة والنائية لتوفير استشارات طبية للمواطنين فى هذه المناطق فى أكثر من 100 تخصص طبى؛ موضحا أن تقنيات التشخيص عن بُعد تمثل أحد أهم التطبيقات التى تسهم فى تحسين دقة وجودة الخدمات الطبية وتقليل أعباء الانتقال والتكلفة على المواطنين.
وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن هذه الشراكة مع شركة أورنچ مصر تأتى فى إطار نهج تشاركى يضم الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى لتعزيز التحول الرقمى فى قطاع الصحة، وتحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة بما يدعم مستهدفات استراتيجية مصر الرقمية لبناء مجتمع رقمى شامل ومستدام.
وأكد السيد/ هشام مهران الرئيس التنفيذى لشركة أورنچ مصر، أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز منظومة التشخيص عن بُعد يأتى دعمًا لجهود الدولة فى تحقيق التحول الرقمى وتحسين خدمات الرعاية الصحية، خاصة فى القرى والمناطق النائية. وأوضح أن المشروع يستهدف إنشاء منظومة متكاملة للصحة الرقمية تربط الوحدات الصحية بالمستشفيات الجامعية والمركزية، مع دعم الكوادر الطبية بالتدريب والحلول الذكية، بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطن. وأضاف أن التعاون يعكس نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا التزام أورنچ مصر بمواصلة دعم مسيرة التحول الرقمى وتوظيف التكنولوجيا لتحسين جودة الحياة وبناء منظومة صحية أكثر كفاءة.
هذا وتشمل آلية التنفيذ نشر وحدات طبية متنقلة للتشخيص عن بُعد ضمن القوافل الطبية التابعة لمنظمات المجتمع المدنى، بما يُسهم فى الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية وتقديم الكشف الطبى والفحوصات الأولية والخدمات العلاجية والتوعوية، فضلًا عن زيادة الاستشارات وتبادل الخبرات الطبية وربط المنشآت الصحية المتخصصة باستخدام تقنيات التشخيص عن بُعد، بما يضمن سرعة تحويل الحالات الحرجة ودقة التشخيص، ودعم جهود الدولة فى تحقيق العدالة الصحية وتخفيف الأعباء عن المستشفيات.
وتمتد مذكرة التفاهم لمدة عامين، حيث تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإشراف على تجهيز الوحدات الطبية الرقمية والمتابعة الفنية والتشغيلية وإجراءات التوعية وبناء القدرات، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى. فيما تلتزم شركة أورنچ مصر، من خلال برامج المسؤولية المجتمعية، بتوفير التمويل الكامل للمشروع بما يشمل تجهيز الوحدات وتنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية وفقًا لأعلى معايير الشفافية والحوكمة.
ويأتى تنفيذ المشروع فى إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى توفير حلول صحية رقمية متكاملة تصل إلى جميع المواطنين دون تمييز، مع مراعاة أبعاد الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ حيث يسهم فى تقليل أعباء السفر والتكلفة وفترات الانتظار على المواطنين. كما يستفيد المشروع من النجاحات التى حققتها المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بُعد المنفذة بالشراكة بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى والتى استفاد من خدماتها منذ إطلاق المنظومة نحو 300 ألف مواطن خلال 3 سنوات.
وتعكس هذه الشراكة مع شركة أورنچ مصر دورها المجتمعى الرائد وحرصها على دعم المبادرات التنموية المستدامة التى تسهم فى خدمة المجتمع المصرى والارتقاء بجودة حياة المواطنين. كما تُعد نموذجًا للتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى، وتسهم فى دعم مستهدفات استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، بما يعزز بناء منظومة صحية رقمية شاملة ومستدامة لخدمة المواطن المصرى.

▪︎د.منال عوض توجه بتسريع البت في طلبات التصالح المتوقفة على اللجان الفنية ووضع خطة تشغيل منتظمة لسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة للتيسير على المواطنين وتخفيف الضغط على المراكز الثابتة
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا اليوم من لجنة الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة حول نتائج المتابعة الميدانية لـ10 مركز تكنولوجية بمحافظة أسوان، وهي مراكز ومدن ( أسوان-إدفو- كوم أمبو -نصر النوبة- دراو- كلابشة- الرديسية- البصيلية- السباعية- أبو سمبل ) وذلك بهدف الوقوف على سير العمل والحل الفورى لشكاوى المواطنين والتأكد من الحالة الفنية للأجهزة والمعدات المستخدمة بالمراكز .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن لجنة التحول الرقمي نجحت خلال جولاتها فى الانتهاء من عدد ٤٢٥ معاملة خاصة بالمواطنين فى ملفات التصالح على مخالفات البناء ورخص المبانى والهدم وبيان الصلاحية وإعادة ضبط بعض المعاملات بالتواصل مع وزارة التخطيط مما ساهم في التيسير على المواطنين وتسريع إجراءاتهم بالمراكز التكنولوجية .
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم رصد خلال الجولات عدداً من الملاحظات التي تتطلب سرعة التدخل والمتابعة من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز من بينها مراجعة وتسريع البت في طلبات التصالح المتوقفة على اللجان الفنية للانتهاء من الملفات وتسليم المواطنين النماذج النهائى للتصالح ، ومراجعة الصلاحية الفنية لسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة والتأكد من تشغيلها بخطة مرور دورية ومنتظمة بالمناطق المختلفة تيسيرا على المواطنين وتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة ، ومتابعة التسجيل على منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة والتوجيه بالتحصيل عن طريق المنظومة بعد استكمال جميع العقود المستهدف إدخالها .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تلافي أي ملاحظات تم رصدها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والعمل على استكمال خطة التطوير التي تستهدف رفع كفاءة المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أسرع وأكثر دقة وشفافية للمواطنين لتحقيق رضاهم عن الإدارة المحلية .
وشددت د.منال عوض على أن المتابعة الميدانية ستتواصل بشكل دوري على جميع المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بمختلف المحافظات، في إطار خطة شاملة للإصلاح الإداري ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.

تُعلن مصلحة الجمارك المصرية عن بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية (ACI) اعتبارًا من يوم الخميس الموافق الأول من يناير 2026 .
ويأتي ذلك في إطار جهود المصلحة لتطوير المنظومة الجمركية، وتعزيز التحول الرقمي، وتيسير حركة التجارة، ورفع كفاءة إجراءات الإفراج الجمركي , ويشمل التطبيق جميع الشحنات الجوية الواردة إلى جمهورية مصر العربية، حيث يتعين على المستوردين ووكلائهم الالتزام بإجراءات التسجيل المسبق قبل الشحن، وفقًا للنظام المعمول به , وتؤكد مصلحة الجمارك المصرية أنه لن يُسمح بدخول أي شحنات جوية غير مسجلة مسبقًا على نظام ACI اعتبارًا من التاريخ المشار إليه.

الهيئة حريصة على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لصناعة المعارض والمؤتمرات.
أصدرت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات تقريراً شاملاً يستعرض حصاد إنجازاتها والتحولات الاستراتيجية التي شهدتها خلال عام 2025، والتي تعكس جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لصناعة المعارض والمؤتمرات.
و قد حققت الهيئة زيادة في عدد المعارض المقامة بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات لتصل إلى 26 معرضاً خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025.
وأولت الهيئة اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون الدولي، حيث نجحت المفاوضات مع الجانب الصيني للحصول على منحة تصل إلى 2 مليار جنيه لإعادة تأهيل وتحديث مقرات مركز القاهرة للمعارض والمؤتمرات التي تضررت من حريق عام 2015، ويشمل المشروع إعادة تأهيل قاعات خوفو وخفرع ومنقرع والمركز الصحفي والبيت الصيني، وتجهيزها بأحدث التجهيزات العالمية، ومن المتوقع توقيع الاتفاق النهائي وبدء التنفيذ مطلع عام 2026.
واستعادت الهيئة اختصاصها الأصيل في تنظيم معارض الإكسبو العالمية، ومن أبرز ملامح ذلك البدء في إجراءات المشاركة المصرية في إكسبو بلجراد 2027، والحصول على عرض للمشاركة في جرين إكسبو يوكوهاما 2027 باليابان ، وكذا المشاركة الفعالة في محافل دولية مثل معرض الصين الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعرض "صالة أفريقيا" باليابان.
كما تم تنظيم استضافة مؤتمر الاتحاد الدولي للمعارض لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في أبريل الماضي، بحضور أكثر من 165 مشاركاً من كبار المسئولين عن صناعة المعارض من أكثر من 31 دولة، وهي الاستضافة الثانية من نوعها منذ عام 2003 عندما استضافت القاهرة المؤتمر السنوي السبعين للاتحاد الدولي للمعارض.
وفيما يتعلق بدور الهيئة في مساندة الصادرات ، شاركت الهيئة في صياغة المنظومة الجديدة لرد الأعباء بميزانية قدرها 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض الخارجية. وقد أسفر ذلك عن تنفيذ 19 جناحاً مجمعاً في قطاعات تصديرية مختلفة، وتنظيم مشاركة 546 شركة في 174 معرضاً بشكل منفرد.
وفي إطار حرصها على التطوير المؤسسي وتنمية مهارات الكوادر البشرية، أولت الهيئة اهتماماً بالغاً برفع كفاءة العاملين من خلال توقيع مذكرات تفاهم لتقديم برامج تدريبية متخصصة للدعم الفني ، مع الاستمرار في ميكنة وتطوير منظومة العمل داخلياً.
وتؤكد هذه الإنجازات مضي الهيئة قدماً نحو استعادة مكانة مصر كمقصد إقليمي رائد، معتمدةً على الحوكمة والتطوير الإنشائي والانتشار الدولي .

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنها ستتولى رسميًا مسؤولية الرقابة على سلامة الأغذية بالسوق المحلي اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، وفي إطار تعزيز منظومة الرقابة المؤسسية على الغذاء في مصر.
وأشار الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان لضمان انتقال سلس للاختصاصات دون التأثير على استمرارية الرقابة أو حماية صحة المواطنين , وأضاف أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول استراتيجية لضبط السوق المحلي وتعزيز الامتثال باشتراطات هيئة سلامة الغذاء، بما يضمن سلامة الغذاء ويعزز ثقة المستهلك، بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة.
وأكدت الهيئة التزامها الكامل بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان رقابة فعّالة وحماية صحة المواطنين , كما توجهت الهيئة بخالص التقدير والإشادة بالدور التاريخي والمتميز الذي قامت به وزارة الصحة والسكان في الرقابة على الغذاء، والذي شكّل قاعدة صلبة لانطلاق الهيئة في مسؤولياتها الجديدة.

شهد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع عقد اتفاق بين مركز بحوث الصحراء وشركة المقاولون العرب، لإعادة تأهيل محطة شمال سيناء البحثية بمنطقة الشيخ زويد، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم التنمية الزراعية المستدامة بشبه جزيرة سيناء.
ووقّع عقد الاتفاق كل من الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والسيد أحمد مصطفى العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بما يعكس أهمية الشراكة بين الجانبين لتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.
ويستهدف هذا الاتفاق إعادة تشغيل المحطة ورفع كفاءتها البحثية والخدمية، بما يسهم في دعم البحث العلمي التطبيقي وخدمة المزارعين وأهالي المنطقة، وتعزيز دور مركز بحوث الصحراء في تنمية المجتمعات الصحراوية، بما يمثل خطوة مهمة في دعم خطط الدولة لتنمية شمال سيناء، حيث يعكس المشروع تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الوطني لتنفيذ المشروعات القومية بكفاءة وسرعة.
وتسهم أعمال تطوير المحطة في تعزيز قدرات مركز بحوث الصحراء على إجراء الأبحاث التطبيقية المناسبة للبيئة الصحراوية، ودعم خطط التنمية الزراعية المستدامة في سيناء.

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 140 مليون دولار؛ لتنفيذ المرحلة الأولى من مجمع إنتاج السيليكون المعدني ومشتقاته، أحد مشروعات الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمقرر إقامته بالمنطقة الصناعية في العلمين الجديدة.

وقع العقد الدكتور أمجد كامل، رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون، مع تحالف بنوك: قطر الوطني (QNB)، والتجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة، فيما يقوم البنك الأهلي المصري بدور المستشار المالي للمشروع.

وأكد الوزير عقب التوقيع أن هذا المشروع يمثل استثماراً هاماً لتوطين صناعة ذات قيمة مضافة، بما يحقق عائداً اقتصادياً للدولة ويسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، مضيفاً أن الوزارة تتطلع خلال العام الجديد لتعزيز إجراءات التمويل لمشروعات القيمة المضافة وصناعة البتروكيماويات، بما يدعم سرعة التنفيذ ويعظم مردودها الاقتصادي.

ويستهدف المشروع إنشاء مجمع صناعي لإنتاج السيليكون المعدني ومشتقاته، بما يدعم تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية من خام الكوارتز المصري فائق النقاء بدلاً من تصديرها كخامات أولية، وبما يعزز الصناعات التحويلية في قطاع التعدين ويؤسس لصناعة استراتيجية تدخل في العديد من الصناعات المتقدمة.

وحصل المشروع على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء التي تشمل موافقة موحدة على الإنشاء والتشغيل والتراخيص لتسريع معدلات التنفيذ، ويضم أربع مراحل إنتاجية، تبدأ بالمرحلة الأولى التي تستهدف إنتاج 45 ألف طن سنويًا من السيليكون المعدني، باستثمارات 200 مليون دولار، وتوفر 300 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى نحو 3000 فرصة عمل غير مباشرة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والصناعات المغذية.

وتستهدف المراحل التالية إنتاج مشتقات السيليكون، مع إنشاء مصنع "البولي سيليكون" بطاقة 25 ألف طن سنوياً والذي يدخل في صناعات الإلكترونيات والخلايا الشمسية، بالإضافة إلى مرحلة أخرى لإنتاج السيليكونات الوسيطة، وكذلك مرحلة للصناعات المكملة والمنتجات النهائية مثل مطاط السيليكون وزيت السيليكون، بما يجعل مصر مركزاً لصناعات السيليكون بالشرق الأوسط وأفريقيا.

حضر التوقيع المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، الرئيس الجديد للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (المكلف بداية من 1 يناير)، ونواب رئيس الشركة للشئون المالية والاقتصادية، وللعمليات، وللتخطيط والمشروعات، ولتنمية الأعمال.

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن مصر تمتلك خبرات تراكمية في قطاع الثروة الداجنة، إلى جانب طب بيطرى يوفر الصحية الشاملة عبر التشخيص والعلاج والوقاية، وتحسين الإنتاجية من خلال برامج التحصين والتوعية وتطبيق معايير الجودة، والمساهمة في تحسين السلالات وزيادة المخزون، مشيراً أن استهلاك المصريين من الدواجن يرتفع بنسبة 10% خلال أعياد عيد الميلاد.

وأضاف "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نسبة استهلاك المصريين من الثروة الداجنة يرتفع خلال شهر رمضان الكريم بنسبة 25%، مشيراً إلى هناك اكتفاء ذاتى من المعروض بالأسواق يلبى احتياجات المستهلك.

وكان الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، قد قال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن أكبر مشكلة تواجه قطاع الثروة الداجنة هم "السماسرة"، ولذلك نجد أسعار مختلفة في كل محافظة على حدى وهذا خلل جسيم، وذلك لعدم وجود جهة رسمية تحدد السعر وتلزم الجميع به، مشيراً إلى ضرورة وضع آلية محددة نستطيع من خلالها إحداث انضباط في التسعير العادل، موضحاً أن التسعير العادل هو حساب التكلفة الفعلية مع وضع هامش ربح للمنتج يقدر بـ 5%، وتابع:" نعمل على وضع هذه الآلية وهى تراعى في نفس السياق المستهلك بحيث لا يقع غبن المستهلك".

لابد من معادلة سعرية متزنة
وأكد رئيس الشعبة، أن المعادلة السعرية قائمة على حساب سعر الكتكوت ومقدار ما يأكله من علف واللوجستيات من تكاليف مياه وكهرباء وعمالة والإيجار مع الوضع في الاعتبار نسبة النافق، وحساب 5% هامش ربح للمنتج حتى يستمر في الإنتاج.

ولفت رئيس شعبة الدواجن، إلى أنه وفق التقديرات الحالية في السوق، وجدنا أن كيلو الدواجن لا يقل بأى حال من الأحوال، عن 67 جنيه، وهذه نقطة التعادل السعرية مع تكلفة الإنتاج حسب الوضع الآن، وعند أضافة هامش ربح 5% نجد سعر الكيلو 70 جنيهاً.

وأوضح "السيد" أن سعر الدواجن بلغ 63 جنيه الآن، وهذا بعدما ارتفع قيمة الكيلو قرابة 6 جنيهات عن الفترة الماضية، ورغم ذلك لم يصل سعر كيلو الدواجن إلى النقطة الحدية وهى حدود التكلفة، ولكن البعض يعتقد أن الأسعار أرتفعت والحقيقة غير ذلك تماماً.

ملامح آلية ضبط الثروة الداجنة
وكشف رئيس شعبة الدواجن، عن أن الشعبة تتحرك الآن من أجل وضع آلية محددة لضبط الثروة الداجنة كونها الملاذ الآمن لكل أفراد المجتمع، موضحاً أن عناصر هذه الآلية يقوم على عمل المعادلة السعرية و النظر بصفة دائما في أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية لأنها تمثل 70% من مدخلات الإنتاج، والعنصر الثالث تثبيت المعادلة السعرية لأن التثبيت يؤدى إلى التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة وهذا ما نريده كون ذلك يقلل نسبة الهالك والنافق أو المهدر من الكهرباء والعلف وهذا يخدم المستهلك كونه يقلل أسعار التكلفة ما ينعكس على الأسعار للمستهلك، وتابع:"العنصر المهم في ذلك هو تحديد احتياجات السوق كون ذلك يضمن بقاء المنتجين في المنظومة وعدم خروجهم"، موضحاً عندما نحدد الاحتياجات المستقبلية نستطيع معرفة ما نريده ونعمل علي تنفيذه دون أحداث إغراق للسوق يتسبب فى خسارة المربين والمنتجين.

وأردف رئيس شعبة الدواجن: "لابد من مناقشة ذلك وضرورة وضع آلية محددة لدخول وخروج ما نحتاجه فى هذا الصدد، آلية انضباطية فيما نحتاج إليه على أرض الواقع، وأنا لدى الإحصاءات اللازمة حول ما يتعلق بالثروة الداجنة وسنتحرك خلال الأيام المقبلة فى ذلك".

حوكمة دقيقة للاستثمارات العامة لضبط الإنفاق والاستغلال الأمثل للموارد وإفساح المجال للقطاع الخاص
• الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري خلال 2024/ 2025 لتسجل الاستثمارات العامة 922 مليار جنيه بنسبة 92% من المستهدف
• الاستثمارات الخاصة في العام المالي 2024/2025 تُسجل أعلى مستوى في 5 سنوات
• استمرار نشر «وثيقة خطة المواطن» لتعزيز الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية
• تحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي من خلال مبادرة حوافز تميز الأداء
في إطار استعراض أبرز إنجازات وحصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال عام 2025، أصدرت الوزارة تقريرًا حول نتائج جهود حوكمة الاستثمارات العامة، التخطيط التشاركي وشفافية الخطة، وتحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي، في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز فعالية استغلال الموارد وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
حوكمة الاستثمارات العامة
وعلى مدار العام، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف الـمُقرّر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائيّة.
كما تم لأول مرة إعداد تقرير عن جهود حوكمة الاستثمارات العامة عن العام المالي 24/2025، في إطار السقف المعتمد والبالغ 1 تريليون جنيه.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة نجحت في الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الماضي 2024/2025، والمحدد بتريليون جنيه، مشيرةً إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الاستثمارات الفعلية تسجل نحو 922 مليار جنيه بنسبة 92% من المستهدف، وهو ما يسهم في ضبط المالية العامة وخفض أعباء الدين، وإفساح المجال للقطاع الخاص من أجل زيادة الاستثمارات الخاصة لمستوى 63% من الاستثمارات الكلية في العام المالي الجاري.
وشهدت الاستثمارات المنفذة تحولًا في هيكلها خلال العام المالي 2024/2025؛ حيث تراجع الاستثمار العام إلى 43.3% من الإجمالي مقابل توسع الاستثمار الخاص ليصل إلى 47.5% وهو أعلى مستوى له في الخمس سنوات الأخيرة، بما يعكس توجه الدولة نحو ترشيد الاستثمارات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو المستدام.
ووفقًا للتقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فقد أثمرت تلك الجهود عن حصر الاستثمارات بكافة الشركات والهيئات المملوكة للدولة بشكلٍ فعال، مما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بكافة الهيئات والمؤسسات، وانعكس إيجاباً في ضبط جانب الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي، والذي يعكس الاستثمارات العامة والخاصة والانفاق الحكومي والاستهلاك العائلي وصافي الصادرات.
واستعرض التقرير جهود حوكمة الاستثمارات العامة في إطار السقف المالي المُحدد، حيث عقدت الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة 10 اجتماعات لمتابعة متابعة استثمارات الشركات العامة على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، كما قامت الوزارة بتصميم «مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة» على المنظومة المتكاملة، وتم عقد "برنامج تدريبي" للجهات المعنية على إدخال البيانات المطلوبة لاستثمارات الشركات العامة على المنظومة المتكاملة، ليتسنى إعداد تقارير المُتابعة المكتبية الربع سنوية، والعرض على اللجنة الرئيسية لحوكمة الاستثمارات العامة.
هذا فضلاً عن المُتابعة المستمرة في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2047 لسنة 2025، بتشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة بالدولة، وتحديد سقف مالي للاستثمارات العامة خلال العام المالي الحالي 25/2026، بمبلغ مقداره 1158 مليار جنيه.
التخطيط التشاركي وشفافية الخطة
وأشار تقرير حصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى جهود الوزارة في "التخطيط التشاركي وشفافية الخطة"، حيث تعد الوزارة بشكل سنوي "وثيقة خطة المواطن" والتي تعتبر من أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كافة محافظات الجمهورية، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، الأمر الذي أهلها لتكون ضمن أفضل الممارسات الدولية المُسجلة على منصة "مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة.
واتصالًا بذلك، يعد تطبيق المحمول "شارك "2030 المنصة الإلكترونية الأهم التي تمكن المواطن من متابعة المشروعات الاستراتيجية ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تنشر الوزارة على التطبيق كافة التفاصيل المرتبطة بكافة المشروعات، كما يُعد التطبيق أداة تواصل فعالة بين المواطن والدولة تمكنه من اقتراح تنفيذ أية مشروعات أو مبادرات والتي يتم دراستها وإدراج المناسب منها في خطة الدولة.
تحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي
كما لفت التقرير إلى الجهود المبذولة لـ "تحسين كفاءة وفاعلية الاستثمار العام على المستوى المحلي"، حيث تواصل الوزارة تنفيذ مُبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي"، بهدف تحفيز المحافظات على الارتقاء بمُستويات الخدمات المحلية، وتطبيق أفضل الـمُمارسات الدوليّة في مجالات التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء، وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام على المستوى المحلي، ويتم من خلال المبادرة منح حافز مالي إضافي للاستثمارات الحكومية المعتمدة لكل مُحافظة، مشروط بتحقق 26 شرط ضمن 8 معايير أساسية، تتمثل في التخطيط التشاركي، وإعداد دراسات الجدوى، وتخطيط الاستثمارات، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، والشفافية والإفصاح، وبناء القدرات التخطيطية، وتنمية الموارد الذاتية.).
وفازت 19 محافظة في عام 22/2023، و13 محافظة في عام 23/2024، و8 محافظات في عام 24/2025، بإجمالي حافز بلغ 2.3 مليار جنيه، وهو ما ساعد بشكلٍ كبيرٍ في خلق مناخ تنافسي بين المحافظات، وكذا بين العاملين فيها وبما ينعكس على جودة العملية التخطيطية وفي ذات الوقت جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتضمن التقرير جهود تطبيق خطط البرامج والأداء، وأشار إلى أنه للمرة الأولى يتم إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للمحافظات للعام المالي (25/2026)، وفق برامج التنمية المحلية المُطورة، ضمن متطلبات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، فضلاً عن إدراج مكون المتابعة اعتباراً من الربع الأول (25/2026) وتعزيز قدرات المختصين في المحافظات، وبما يربط الأداء المالي بالأداء التنموي وفق مؤشرات أداء محددة.

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تغييرات جديدة في هيكلها التنظيمي، وذلك عقب اعتمادها من مجلس إدارة الشركة، يأتي ذلك في إطار سعيها المستمر لتعزيز الكفاءة الاستراتيجية والتشغيلية، بما يسهم في الارتقاء بتجربة العملاء وتحقيق مستويات أعلى من الجودة والتميز.
وتتضمن هذه التغييرات تعيين قيادات جديدة لدعم مرحلة النمو المقبلة، بما يعكس التزام الشركة بالابتكار والتطوير المستدام، ويعزز قدرتها على تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتنفيذه بكفاءة وفاعلية، من خلال تحديد واضح للاختصاصات والمسؤوليات لكل وظيفة، وضمان اتساق القيادة الاستراتيجية مع الأهداف والخطط المعتمدة.
وشملت التعديلات إعادة هيكلة نيابة الشئون التجارية، لتصبح نيابتين مستقلتين هما: نيابة الشئون التجارية للأفراد، ونيابة الشئون التجارية للشركات والمؤسسات. حيث تختص نيابة الشئون التجارية للأفراد بتقديم الخدمات لعملاء الأفراد والقطاع السكني، بينما تركز نيابة الشئون التجارية للشركات والمؤسسات على خدمة عملاء الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية، من خلال تقديم حلول متكاملة للاتصالات والخدمات الرقمية، بما يدعم مسار التحول الرقمي المستمر في مصر.
كما تضمنت التغييرات إعادة تنظيم وظيفة خدمة العملاء لتعمل ضمن كل نيابة من خلال وحدات متكاملة، مع تحديد واضح للمسؤولية عن إدارة تجربة العملاء ومتابعة أداء الخدمات، بما يضمن تقديم تجربة أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات مختلف شرائح العملاء.
وفي هذا الإطار قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الموافقة على تعيين السيد الأستاذ/ محمد التوني كنائب للرئيس التنفيذي لنيابة الشئون التجارية للأفراد، لقيادة الاستراتيجية التجارية والعمليات التشغيلية للنيابة مع التركيز على تسريع عمليات النمو ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز القيمة المقدمة للعملاء وتعظيم الربحية.
كما قرر مجلس الإدارة أيضا الموافقة على نقل السيد/ رامي كاطو من منصبه كنائب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء الى منصب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية للشركات والمؤسسات، سيتولى في هذا المنصب قيادة أعمال الشركة مع العملاء من المؤسسات والشركات والجهات الحكومية، لتعزيز التوسع من خلال الشراكات الاستراتيجية ودفع مبادرات التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق اقتصاد رقمي.
وإدراكًا للدور المحوري للتكنولوجيا كمحرك للنمو والابتكار، قرر مجلس الإدارة الموافقة على تعيين السيد المهندس/ أحمد الفولي كنائب للرئيس التنفيذي لنظم وتكنولوجيا المعلومات. حيث سيكون مسئولا عن الإشراف على تحديث وتطوير ونمو البنية التحتية المعلوماتية والرقمية للشركة المصرية للاتصالات، وتعزيز الابتكار، والأتمتة والقدرات القائمة على البيانات عبر جميع وظائف الشركة، كما سيعمل على التأكد من توافق أنظمة المعلومات في الشركة بشكل كامل مع أهدافها الاستراتيجية، مما يتيح المزيد من الكفاءة والمرونة والقابلية للتوسع. يؤكد هذا التعيين التزام الشركة المصرية للاتصالات بتعزيز بنيتها الرقمية، ودعم الابتكار، وتقديم قيمة طويلة الأمد للعملاء وتعظيم ثروة مساهميها.
وقد علق السيد المهندس تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً: إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ برنامج تحول مؤسسي متكامل يهدف إلى تطوير الهيكل التنظيمي للشركة وفق رؤية استراتيجية واضحة، تُرسّخ نموذج تشغيل أكثر مرونة وكفاءة، وتُعزز التركيز على العملاء كمحور رئيسي للأداء، وتُسرّع من وتيرة اتخاذ القرار وتحسّن جودة التنفيذ. تمثل هذه الخطوة ركيزة أساسية ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة التنافسية للشركة، بما يواكب التطورات المتسارعة في السوق، ويحقق أعلى مستويات رضا العملاء، ويدعم النمو المستدام وتعظيم قيمة الشركة ومصالح مساهميها.

فتح باب التقديم للطلاب بجميع المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026 / 2027 غدا ولمدة شهر
في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة التوسع في نموذج المدارس المصرية اليابانية، تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني افتتاح 10 مدارس مصرية يابانية جديدة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2026 / 2027، لتُضاف إلى 69 مدرسة قائمة على مستوى الجمهورية ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 79 مدرسة.
وتأتي المدارس الجديدة في محافظات القاهرة بالشروق، والإسماعيلية، والإسكندرية بإدارة المنتزه 2، والدقهلية بدكرنس، وكفر الشيخ بالحامول، والمنوفية بشبين الكوم 2، بالإضافة إلى محافظة البحيرة بالدلنجات، ومحافظة الجيزة بفيصل، إلى جانب محافظة مطروح بمدينة العلمين الجديدة، ومحافظة البحر الأحمر برأس غارب.

الدكتور سويلم:
- مشروعات الحماية تهدف للحد من مخاطر السيول، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من الآثار السلبية لها
- تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول بإنشاء سدود الإعاقة والبحيرات الصناعية لحصاد المياه
- متابعة معدلات العمل في كافة المشروعات الجارية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية
تلقي السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً يستعرض جهود أجهزة الوزارة في مجال الحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة لأخطار السيول .
وصرح الدكتور سويلم أن مشروعات الحماية تهدف للحد من مخاطر السيول التي تحدث نتيجة للتغيرات المناخية، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول من خلال إنشاء سدود الإعاقة والبحيرات الصناعية لحصاد المياه واستخدامها في أغراض الشرب والزراعة في المناطق الصحراوية،
مؤكدا على مواصلة متابعة معدلات العمل في كافة المشروعات الجارية للحماية من أخطار السيول لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية، مع تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .
واستعرض التقرير الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والمنتهية حتى الآن، حيث تم مؤخرا الانتهاء من عملية تطوير ورفع كفاءة سد الروافعة بمركز الحسنة بمحافظة شمال سيناء، كما تم الانتهاء من تأهيل ورفع كفاءة سدود (ميعر - الأخضر - الجيبي)، وأعمال حماية منطقة الزمايلة بوادي غرندل بمحافظة جنوب سيناء، وجارى العمل على إنشاء بحيرتين صناعيتين وحاجز توجيه عند مخرج وادي بعبع بمحافظة جنوب سيناء بنسبة تنفيذ ٨٥%، وجاري البدء في مشروع حماية التجمعات البدوية بمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء.
وفى محافظة البحر الأحمر تتواصل أعمال إنشاء عدد (٣) بحيرات صناعية وحاجز توجيه وقناة صناعية لحماية مدينة مرسى علم (مرحلة أولى) بنسبة تنفيذ ٤٠%، كما يجري تنفيذ مشروعات أخرى لحماية دير الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس، وحماية مدينة مرسى علم (مرحلة ثانية وثالثة)، ورفع كفاءة بحيرات وحواجز في وادي حوضين والحواشية .
وفى محافظة مطروح؛ تم البدء فى مشروع إنشاء سد ركامي وعدد (٥) حواجز ترابية وتأهيل حاجز قائم بوادي أم لشطان بمنطقة القصر .
وفى محافظات الصعيد؛ تشهد محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية، منها عملية حماية أودية غراب وفقيرة بمحافظة بني سويف بنسبة تنفيذ ٨٧%، وعملية حماية وادي السوايطة ووادي الشيخ حسن بمحافظة المنيا بنسبة تنفيذ ٦١%، وأعمال حماية البنية الأساسية لوادي الإبراهيمي، وإنشاء عدد (١١) سد لحماية الوادي الأسيوطي بمحافظة أسيوط، وتنفيذ عدد (٤) عمليات كبرى لإنشاء بحيرات صناعية وحواجز ترابية وسدود إعاقة لحماية وادي الكلاحين ووادي الزنبقة، بمحافظة قنا، وإنشاء بحيرة وحاجز ترابي وسد إعاقة لحماية مدينة القرنة الجديدة بمحافظة الأقصر بنسبة تنفيذ ٧٤%، وعملية تغطية مصرف سيل أسوان الرئيسي بطول ٢.٥٣٠ كم بنسبة تنفيذ ٧٦%، وعملية حماية وادي متين القبلي والبحري بمحافظة الجيزة بنسبة تنفيذ ٧٤%، بالإضافة لعملية حماية مشروع أبو سلطان الزراعي بنسبة تنفيذ ٥٥% .

إعلان لجميع المتعاملين
اسم الشركة : مجموعة اي اف جي القابضة
كود الترقيم الدولي: EGS69101C011
كود رويترز: HRHO.CA
الموضوع: نقل ملكية أسهم في إطار نظام الإثابة والتحفيز
تم اليوم 31 /12/2025 تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصدرة لعدد 11,060,729 سهم بقيمة إجمالية 83,950,933 جنيه وذلك في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

إعلان لجميع المتعاملين
اسم الشركة : يو للتمويل الاستهلاكي
كود الترقيم الدولي : EGS505Z1C018
كود رويترز : VALU.CA
الموضوع : نقل ملكية أسهم في إطار نظام الإثابة والتحفيز
تم اليوم 31/12/2025 تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصدرة لعدد 3,324,188 سهم بقيمة إجمالية 2,582,894 جنيه و ذلك في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها اوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة 30/12/2025

ورد بيان من شركة جى بى كوربوريشن تفيد فيه ان شركة درايف للتمويل احدى الشركات التابعة لشركة جى بى كورب - تصدر سندات توريق بقيمة 2.4 مليار جنية .

▪︎إعداد بروتوكولات تعاون لرقمنة الخدمات والانتقال الكامل من النظم الورقية إلى " الرقمية"
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتبني استراتيجية التحول الرقمي الشامل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، عقد السيد/ محمد جبران، وزير العمل، اجتماعًا موسعًا مع المهندس/ محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي،والوفد المرافق له ، بحضور قيادات وممثلي الإدارات المعنية بوزارة العمل، لبحث سبل تسريع إطلاق خدمات الوزارة على «بوابة مصر الرقمية» وتطوير منظومة العمل الرقمية. وتناول الاجتماع تعزيز أوجه التعاون المشترك بين وزارتي العمل والاتصالات من خلال إعداد بروتوكولات تعاون تستهدف رقمنة الخدمات التي تقدمها الوزارة، والانتقال الكامل من النظم الورقية إلى النظم الرقمية وفق خطة تنفيذية واضحة بجدول زمني محدد، تتضمن حصر الاحتياجات التقنية واللوجستية اللازمة لضمان كفاءة التطبيق وسهولة الاستخدام.
وأكد الوزير أن الأولوية القصوى تتمثل في تيسير الإجراءات على المواطنين عبر توفير دورة عمل إلكترونية متكاملة على بوابة مصر الرقمية تشمل إصدار شهادات القيد «كعب العمل»، وقياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، وخدمات منظومة العمالة غير المنتظمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب إصدار تصاريح عمل الأجانب. كما ناقش اللقاء أهمية التكامل والربط الشبكي بين منصات وزارة العمل وبوابة مصر الرقمية، وتحقيق الربط المعلوماتي مع الجهات والوزارات المعنية، وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري، بما يضمن دقة البيانات وسرعة الإنجاز ورفع كفاءة الخدمات، مع تحديد المتطلبات التكنولوجية اللازمة لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال.
وفي سياق متصل، استعرض الجانبان سبل تطوير منصات التدريب الرقمية المعتمدة، وتحقيق الربط الذكي بينها وبين منصات التشغيل، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة تبدأ بتأهيل وتدريب الشباب وتنتهي بتوفير فرص عمل لائقة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، مع بحث آليات التمويل والدعم الفني لضمان استدامة هذه البرامج... واختُتم الاجتماع بالاتفاق على عقد لقاءات دورية مكثفة لمتابعة مراحل التنفيذ على أرض الواقع، والتنسيق المستمر لضمان جودة التشغيل واستدامة وتحديث الخدمات الرقمية بصفة دورية، حيث أكد وزير العمل في ختام اللقاء أن التحول الرقمي ليس خيارًا ترفيهيًا بل ضرورة حتمية لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد الإداري وتقديم خدمة عصرية تليق بالمواطن المصري وتواكب مستهدفات الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

- ما تحقق من إنجازات في برامج الحماية الاجتماعية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يفوق بعشرات المرات ما أنفقته الدولة المصرية على هذه البرامج منذ خمسينيات القرن الماضي
- توسع وزارة التضامن الاجتماعي في برامج الدعم النقدي والعيني لتغطي أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين مع رفع كفاءة الاستهداف وحوكمة صرف الدعم النقدي لمستحقيه
- صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد يعد تتويجًا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية
- العمل على تصميم منصة دولية للحماية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي لتحسين تصميم وصياغة السياسات لتبادل الخبرات الدولية بأحدث المستجدات في هذه المجالات
تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم حزمة متكاملة من السياسات والبرامج لبناء شبكة أمان اجتماعي للفئات والأسر الأكثر احتياجًا، حيث ترتكز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر على الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأجندة التنمية الوطنية، بما يرسّخ مسؤولية الدولة في ضمان الحماية الاجتماعية كحق أصيل للمواطن.
ويُعد قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 الصادر في أبريل 2025 أحد أهم التشريعات المفعِّلة للمادة (17) من الدستور، إذ وسّع نطاق الخدمات المقدّمة للأسر والأفراد الأولى بالرعاية، وحوّل المساعدات الاجتماعية إلى حق قانوني قائم على برامج دعم نقدي مشروطة وغير مشروطة، وآليات استهداف دقيقة، وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي للتحول من الاعتماد إلى الإنتاج.
ارتفاع مخصصات الدعم
وقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلي 742,6 مليار جنيه مصري في العام المالي 2025-2026، منهم 54 مليار مخصصة للدعم النقدي، بزيادة قدرها 17% عن سابقتها، ليصل متوسط قيمة الدعم للأسرة الواحدة 900 جنيه، بحد أدني 700 جنيه.
وعلي هذا النحو يكون قد شهد إجمالي تمويلات الدعم النقدي من الموازنة العامة للدولة تطورًا كبيرًا على مدار السنوات العشر السابقة بزيادة قدرها 1000% من قيمة الدعم النقدي المقدرة بـ 5 مليارات جنيه في العام المالي 2013-2014.
ويستهدف برنامج "تكافل" (56% من إجمالي المستفيدين) الأسر من الأرامل والمطلقات والمهجورات وزوجات المساجين من اللاتي لديهن أطفال تحت خط الفقر وأبناء حتى 26 سنة، في الوقت الذي يستهدف فيه برنامج "كرامة" (44% من إجمالي المستفيدين) من فئات الأيتام (2% من مستفيدي "كرامة") وكبار السن 65 عامًا فأكثر (27% من مستفيدي "كرامة") وذوي الإعاقة (63% من مستفيدي "كرامة") والفتيات اللاتي بلغن 50 سنة بدون زواج (0.3% من مستفيدي "كرامة")، بالإضافة الي الأرامل والمطلقات والمهجورات اللاتي ليس لديها أطفالًا 8% .
وتضاعف بمرور السنوات عدد مستفيدي الدعم النقدي من 1,7 مليون أسرة في عام 2015 إلي 4.7 مليون أسرة في عام 2025 (75% إناث، 25% ذكور)، في الوقت الذي تخارج وخرج منهم حتي تاريخه 3,36 مليون أسرة، ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة التي حصلت الذي حصلت علي الدعم النقدي في هذه الفترة 8,1 مليون أسرة مستفيدة .
وكان من أهم استراتيجيات الاستثمار في رأس المال البشري التي تميز بها برنامج الدعم النقدي "تكافل" إلزام الأسر المستفيدة بالمشروطية التعليمية التي وصلت نسبة التزام الأسر بها إلي 77% بحضور أبنائها الدراسة في مراحل التعليم قبل الجامعي المختلفة، بينما يلتزم الأبناء في التعليم الجامعي بالنجاح في سنوات الدراسة المختلفة.
والتزمت أسر برنامج تكافل في ذات الوقت بالمشروطية الصحية بنسبة 90% بذهاب الأمهات إلي وحدات الرعاية الصحية الأولية للحصول علي خدمات متابعة الحمل والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتطعيم الأطفال ومتابعة النمو وغيرها من الخدمات العلاجية والتوعوية المختلفة، وذلك بمعدل مرة واحدة علي الأقل كل ثلاثة أشهر.
التوسع في برامج الدعم النقدي والعيني
وتؤكد الوزارة أن ما تحقق من إنجازات في برامج الحماية الاجتماعية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يفوق بعشرات المرات ما أنفقته الدولة المصرية على هذه البرامج منذ خمسينيات القرن الماضي ، مشيرة إلى أن الوزارة توسعت في برامج الدعم النقدي والعيني، لتغطي أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، مع رفع كفاءة الاستهداف وحوكمة صرف الدعم النقدي لمستحقيه.
قانون الضمان الاجتماعي
كما أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يعد تتويجًا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية، وتحولًا جوهريًا في الإطار القانوني الذي ينظم هذه الحماية في مصر، حيث إنه بموجب القانون، أصبح برنامج "تكافل وكرامة" حق دستوري، يتجاوز كونه منحة قد تتأثر بالظروف، ليصبح التزامًا قانونيًا ثابتًا، ما يعزز استدامة الدعم ويمنح المستفيدين شعورًا أكبر بالأمان والثقة، كما أن القانون يضع أساسًا لشبكة أمان اجتماعي أكثر قوة ومرونة، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وداعمة للاستقرار المجتمعي على المدى الطويل.
استحداث منصة دولية للحماية الاجتماعية
وتم استحداث منصة دولية للحماية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي لتبادل الخبرات وصياغة السياسات، كما أن المنصة تستهدف بناء أنظمة حماية مرنة وعادلة على المستويات العربي والإقليمي والدولي.
الاستثمار في رأس المال البشري
وتنتهج الوزارة مبدأ الاستثمار في رأس المال البشري، حيث يبلغ عدد أبناء أسر تكافل 5,2مليون ابن وابنة في مراحل التعليم المختلفة في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة.. وتم إعفاء الطلاب من سداد المصروفات الدراسية، وتبلغ نسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية 77% من إجمالي الطلبة أبناء الأسر المستفيدة بحضور ما لا يقل عن 80% من أيام الدراسة، وتبلغ نسبة الالتزام بالمشروطية الصحية بين أمهات أسر تكافل ممن لديهم أطفال في الفئة العمرية من حديثي الولادة إلى 6 أعوام 90% الذين زاروا الوحدات الصحية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وحدات التضامن الاجتماعي
كما ننفذ مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والذي يهدف إلى تعزيز دور الوزارة في خدمة الشباب من طلاب الجامعات وتعزيز الوعي الاجتماعي بين الطلاب وتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للمجتمع الجامعي، وتقدم الوزارة حزمة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الجامعية لتعزيز الحماية الاجتماعية والشمول الاقتصادي للطلاب، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، شملت التمكين الاقتصادي، التوعية، التدريب، والدعم المباشر، واستفاد منها الآلاف من الطلاب من خلال عدد 31 وحدة اجتماعية بعدد 31 جامعة.
لا أمية مع تكافل
كما أطلقت الوزارة مبادرة « لا أمية مع تكافل» والتي تستهدف مستفيدى برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» ، وتعمل على محو أمية القراءة والكتابة للمستفيدين، ويتم العمل بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.
الإطعام
ومن بين المبادرات التي أطلقتها الوزارة العام الحالي ، مبادرة " الإطعام" التي تم تدشينها في الأول من يناير عام 2025، وتأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأمن الغذائي للفئات الأكثراحتياجًا، وتعد مطابخ " المحروسة" التي أطلقتها الوزارة وتتعاون مع عدد من الوزارات كوزارة الأوقاف والجمعيات والمؤسسات الأهلية أحد المشروعات التنموية التي تهدف إلى توفير وجبات غذائية يومية مطهية بجودة عالية من خلال مطابخ مركزية موزعة على مستوى الجمهورية، وكذلك نقاط متحركة يتناولها الموطن بكرامة.
وقد حققت تلك المبادرة نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، لأنها تعمل على تحقيق أكثر من هدف، أولها توفير وجبات غذائية يومية للأسر الأولى بالرعاية، وثانيها دعم المرأة المعيلة من خلال عملها بتلك المطابخ، وثالثها تعزيز التكافل المجتمعي من خلال شراكات فعالة بين الدولة والمجتمع المدني،وقد نجحت مطاعم المحروسة في تقديم ما يزيد على مليون نصف المليون وجبة شهريا في 12 محافظة من خلال نقاط ثابتة ومتحركة.
ولم تكتف الوزارة بهذا القدر فقد أطلقت بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية مسابقة " أهل الخير" والتي تقدم لها في مرحلتها الأولى 530 جمعية أهلية ومبادرة ومنظمة ومؤسسة، وشهدت توزيع أكثر من 52 مليون وجبة خلال شهر رمضان المبارك الماضي، وتؤكد تلك المسابقة أهمية التكافل بين أبناء الشعب المصري، ولم الشمل وإحياء قيم المودة والمحبة والسلام والتسامح والتراحم، كما أنها صورة من صور التكافل الاجتماعي والتعاون.
وإزاء هذه المشاركة والتجاوب الكبير مع مبادرة الإطعام ومسابقة أهل الخير، أعلنت الوزارة عن مسابقة " أهل الخير2" لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا، ودعت جميع الجهات المعنية بالإطعام من المؤسسات الأهلية والجمعيات، والمبادرات الجماعية والفردية للاشتراك، وستعلن نتيجتها ليلة الأول من شهر رمضان المقبل 2026-1447هـ.
المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي
"المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي" تم استحداثها لتكون الذراع التنفيذي للتخارج التدريجي للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» واستهداف الأسر الأكثر فقراً عبر إدماج القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية وربطهم بمنتجات تمويل وتأمين وادخار واستثمار وتشغيل رقمية مصرفية وغير مصرفية، بهدف الوصول إلى مجتمع يتمتع فيه جميع الأفراد نساءً ورجالًا بفرصة الاستقلال المالي والمشاركة الفاعلة.
وتعتمد المنظومة على توحيد جهود شركاء رئيسيين هم: البنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة المالية، ووزارة العمل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى بنك مصر والبنك الزراعي المصري وجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبريد المصري وصندوق دعم الصناعات وبنك ناصر، إلى جانب المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجمعية الشرعية ومؤسسة ساويرس ومؤسسة النداء وبرنامج «استحقاق»، وشركة أي فاينانس لتكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية.
وتقدم المنظومة حزمة منتجات تشمل توسيع إتاحة الخدمات المالية عبر القنوات المكانية والرقمية لأول مرة، برامج التوعية والتدريب بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، صندوق دعم الصناعات، وجهاز تنمية المشروعات؛ الشمول المالي الرقمي عبر تطبيق "تحويشة"؛ برامج الإقراض المتناهي الصغر وغيرها عبر بنك ناصر والصندوق والمؤسستين العامة للتكافل والقومية لتنمية الأسرة؛ الاستثمار في الذهب المرقمن؛ التسويق للحرف والمنتجات عبر منصة "أيادي"ومعارض "ديارنا"، التأمين متناهي الصغر ومبادرة "ازرع" التي تستهدف في مرحلتها الرابعة مليون فدان قمح.
منح العمالة غير المنتظمة
وفي إطار الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، تقدم الحكومة المنح النقدية للعمالة غير المنتظمة لكل مستفيد في المناسبات الرسمية وتوفر دعمًا ماليًا محدودًا للعمالة غير المنتظمة أثناء الصدمات الاقتصادية، وتعويضات نقدية لضحايا الحوادث والإصابات عبر صناديق حكومية وبرامج التأمين الاجتماعي، إضافة إلى برامج دمج العمالة غير الرسمية في منظومات التأمين لضمان شمولهم في نظم التأمين الصحي والمعاشات والحماية الاجتماعية، بما يعزز الأمن الاقتصادي.
معارض ديارنا
تدعم معارض "ديارنا" الحرفيين وتحافظ على الهوية الثقافية، ونظمت الوزارة ما يزيد على 50 معرضًا منذ يوليو 2024 وحتي نهاية 2025 بدون تحميل الموازنة أي أعباء، حيث تُقام المعارض بالشراكة مع بنوك ومنظمات وأندية لدعم الأسر المنتجة، وتسعى الوزارة لإقامة معرض دائم للحرف التراثية واليدوية بالتعاون والشراكة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
اقتصاد الرعاية
تولي الوزارة اهتمامًا متزايدًا بتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره أحد الركائز الأساسية لتمكين المرأة اقتصاديًا، عبر توفير فرص عمل جديدة في مجالات الرعاية، وتيسير التوازن بين الأدوار الإنتاجية والاجتماعية للنساء، وتتبنى الوزارة مفهوم الاقتصاد الرعائي بوصفه نظامًا اقتصاديًا يُعنى بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية للمواطنين في مختلف مراحل حياتهم، بما يعزز من جودة الحياة ويخفف الأعباء عن الأسر.
كما تدعم خدمات الطفولة المبكرة، وعلى رأسها الحضانات، التي تعد أحد الركائز المحورية لهذا التوجه، والحضانات تسهم في توفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال، وتدعم الأسر، لاسيما النساء العاملات، في أداء أدوارهن المجتمعية والاقتصادية.
الطفولة المبكرة
تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ رؤية شاملة لتنمية الطفولة المبكرة باعتبارها مرتكزًا رئيسيًا للاستثمار في الإنسان منذ سنواته الأولى، ويُعد البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة أحد أهم تدخلات الوزارة في هذا الإطار، حيث يهدف إلى تحسين جودة خدمات التعليم والرعاية للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات، وتطوير بيئة الحضانات وفق المعايير الدولية.
وقد انطلق البرنامج بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية ، ويشمل البرنامج مشروعًا وطنيًا لزيادة التحاق الأطفال بالحضانات بالشراكة مع اليونيسف ومؤسسة ساويرس وبنك التعمير والإسكان وأوراسكوم وبنك الطعام والجامعة الأمريكية، ويتضمن تطوير البنية التحتية للحضانات، توفير التغذية السليمة، تغيير الأعراف المجتمعية، وبناء قدرات مقدمي الخدمة.
وفي إطار تعزيز جودة خدمات الحضانة، تنفذ الوزارة مشروع تحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية ضمن مبادرة الشراكة المصرية–اليابانية في التعليم المبكر منذ 2017.
ويهدف المشروع إلى نشر منهجية “التعلم من خلال اللعب”، ورفع كفاءة الميسرات، وتطوير الأدوات التعليمية، وتنفيذ ورش توعية للأسر، وتعزيز نظام المتابعة والتقييم داخل الحضانات.
وشمل المشروع تجهيز وتوزيع 1,728 أداة تعليمية لـ 104 حضانات، وتدريب 125 من الميسرات في خمس محافظات، بما يقلّص الفجوة بين الممارسات التقليدية وتطبيق الجودة في التعليم المبكر.
وتم افتتاح أول مركزين لرعاية أطفال العاملات في مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية لدعم المرأة العاملة، إلى جانب استحداث سياسات نوعية تشمل الشراكات الوزارية لإنشاء مراكز متكاملة للطفولة المبكرة، ومراجعة منهج استرشادي موحد للحضانات، وتطوير منظومة إلكترونية لترخيص الحضانات، والانتهاء من مسودة اللائحة المنظمة لدور الحضانة، وإصدار تراخيص مؤقتة لمدة ستة أشهر للحضانات غير المرخصة لتوفيق أوضاعها.
وتعكس هذه الجهود رؤية الوزارة في التحول إلى نموذج تنموي تشاركي يدمج بين الحوكمة والجودة والابتكار والتوسع، دعمًا لأهداف العدالة الاجتماعية والاستثمار في الطفولة المبكرة كرافعة للتنمية البشرية المستدامة.
الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات
جاء تنفيذ الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات على مستوى الجمهورية في إطار التوجيهات الرئاسية الداعمة لتطوير منظومة الطفولة المبكرة باعتبارها أحد أهم ركائز بناء الإنسان المصري وتنمية رأس المال البشري.
واستهدف الحصر تكوين صورة دقيقة وشاملة لقطاع الحضانات في مصر من حيث الحجم والانتشار والخصائص التشغيلية والبشرية، بهدف بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة تمثل نواة لمنظومة متابعة وتقييم متكاملة تُستخدم في التخطيط ووضع السياسات العامة وقياس جودة الخدمات المقدمة للأطفال، ودعم إطلاق مبادرة وطنية شاملة لتطوير قطاع الطفولة المبكرة.
وقد نُفّذ الحصر خلال الفترة من 29 يونيو إلى 23 أكتوبر 2025 على مدى نحو 118 يومًا، بمشاركة أكثر من 1,500 باحث مركزي وميداني وفق منهجية دقيقة تضمن شمولية ودقة البيانات في جميع المحافظات.
وأسفر عن حصر 48,225 حضانة تقدم خدمات للأطفال من عمر صفر إلى 4 سنوات، ويستفيد منها حوالي 1.7 مليون طفل داخل 133.375 فصلا، ويعمل بها نحو 254.322 عاملًا وعاملة، وبلغت نسبة معدل التحاق الأطفال من 4:3 سنوات بالحضانات 31% بما يعكس الحجم الحقيقي لقطاع الحضانات ودوره الحيوي في الاقتصاد الرعائي والتشغيل والتمكين الأسري.
وتمثل هذه النتائج نقطة انطلاق لمرحلة تطوير شاملة تستند إلى البيانات الواقعية لتحديث السياسات، ورفع كفاءة منظومة الحضانات، وتحسين جودة خدمات الطفولة المبكرة، بما يتسق مع رؤية الدولة لبناء جيل يمتلك المهارات والقدرات اللازمة للمستقبل.
وفي هذا السياق أُعلن عن عقد جلسات حوارية تجمع خبراء الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والأوساط الأكاديمية لمناقشة النتائج ووضع الإطار التنفيذي للمبادرة الوطنية لدعم وتطوير قطاع الطفولة المبكرة في مصر.
الرعاية البديلة
نظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير أوجه الرعاية المتكاملة للأطفال داخل أسرة بديلة كافلة توفر لهم الرعاية الأسرية الشاملة وتلبي احتياجات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية تحقيقاً لمصلحتهم الفضلى، ويتم العمل على تطوير منظومة الكفالة وتطبيق إجراءات الحوكمة عند تسليم الأطفال بحيث يتم التسليم مركزياً من الوزارة عن طريق لجنة تنعقد أسبوعيًا مشكلة من مسئولي الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية ومسئولي إدارة الأسر البديلة الكافلة بالوزارة ومسئولي المديرية ومسئولي دار الرعاية الاجتماعية التي تم اختيار الطفل منها وبحضور الأسرة البديلة الكافلة، ويتم توقيع عقد الكفالة من الأسرة البديلة الكافلة.
وسلمت اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن الاجتماعي منذ يوليو 2024 وحتي ديسمبر 2025 عدد 567 طفلاً وطفلة لأسر بديلة كافلة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة 12229 طفلا وطفلة، كما بلغ عدد الأسر البديلة 11971 أسرة كافلة.
رعاية المسنين
يبلغ عدد دور المسنين 176 في 22 محافظة، ويبلغ عدد النزلاء 4059 مسنا ومسنة داخل الدور، ويرتكز تطوير منظومة رعاية المسنين على إعداد خطط رعاية فردية مبنية على تقييم صحي ونفسي واجتماعي شامل، وتدريب الكوادر على الإسعافات والرعاية طويلة الأجل والتعامل مع مرضى الزهايمر ومهارات التواصل ومنع سوء المعاملة، مع توحيد الإجراءات التشغيلية للطوارئ والمتابعة والشكاوى.
وتُنفذ متابعة طبية شهرية باستخدام السجلات الطبية الإلكترونية وقوافل متخصصة (باطنة، عظام، علاج طبيعي، صحة نفسية) وتُستخدم أجهزة لمراقبة العلامات الحيوية لتحسين جودة الرعاية والكشف المبكر.
ويشمل الدعم النفسي والاجتماعي جلسات تفريغ نفسي وأنشطة للحد من العزلة والاكتئاب ومجموعات حوار، إلى جانب برامج الدمج المجتمعي عبر إشراك الأسر والمجتمع المدني.
كما تتضمن الأنشطة اليومية برامج ترفيهية، ومشروعات إنتاجية بسيطة، وأنشطة رياضية خفيفة بالتعاون مع كليات التربية الرياضية، فضلًا عن جلسات علاج طبيعي، مع تطوير بيئة إقامة آمنة تشمل تجهيز الغرف، ومقاعد مضادة للسقوط، ومقابض الحمامات، وإضاءة مناسبة ومساحات للمشي.
خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة
ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحظى بأولوية واضحة في سياسات وبرامج الوزارة، وذلك في ضوء الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم(10) لسنة 2018، مع الحرص على تعزيز التعاون والتكامل مع مختلف الجهات، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية والدينية، وانطلاقاً من هذا تمضي وزارة التضامن الاجتماعي في تطوير خدماتها وبرامجها، وقد شهد عامي 2024 و2025 تقدماً ملموساً.
فيقدم الدعم النقدي "كرامة" لأكثر من 1,3 مليون شخص من ذوي الإعاقة، وتم إصدار مايقرب من 1.4 مليون بطاقة خدمات متكاملة،ولدينا 561 هيئة تأهيلية تقدم خدمات العلاج الطبيعي، والتخاطب، وتنمية القدرات والمهارات وتعديل السلوك والتكامل الحسي والتأهيل المهني والإقامة الداخلية ..وغيرها.
كما تم تنظيم قوافل للاكتشاف والتدخل المبكر وتقديم خدمات عاجلة للحالات الحرجة منخلال فرق التدخل السريع والجمعيات الأهلية الشريكة، فضلاً عن متابعة آلاف الشكاوى سنويًا والعمل على حلها، وتوفير ما يقرب 4500 جهاز تعويضي بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية الرائدة، فضلا عن دعم التعليم الدامج من خلال دمج ما يقرب من 600 طالب وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة مصرية من خلال توفير 83 مترجم لغة إشارة، وكذلك تقديم ما يقرب من 1000 منحة دراسية للطلاب المكفوفين في 19 جامعة حكومية، وتوفير آلاف من أجهزة اللاب توب الناطق لدعم وتمكين فاقدي البصر.
منصة "تأهيل" لتشغيل ذوي الإعاقة
تُعد الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة «تأهيل» منصة إلكترونية وطنية تهدف إلى ربط مختلف الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف، وتمثل خارطة طريق لدعم دمجهم في سوق العمل والحياة الاقتصادية.
وقد تم تطوير المنصة ضمن المرحلة الثانية من مشروع «وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العمل والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية.
وتستهدف الشبكة دعم الشباب والنساء من ذوي الإعاقة عبر إتاحة نافذة رقمية موحدة تربط الجهات المعنية بتقديم خدمات التدريب والتأهيل والتوظيف في نظام تفاعلي متكامل يسهم في توحيد جهود الدولة وتيسير الوصول إلى فرص العمل المناسبة.
برنامج "مودة" للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية
يأتي البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، لإعداد برنامج قومي متكامل لتأهيل المقبلين على الزواج وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسر مستقرة تدعم القيم الاجتماعية في المجتمع المصري.
ويعمل البرنامج على ترسيخ الوعي بأهمية الأسرة ودورها في بناء المجتمع، ويتسق في أهدافه مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة المصرية من خلال تحسين جودة الحياة وتعزيز التماسك الأسري، حيث يُنفذ 17 مبادرة تدريبية تستهدف مختلف شرائح الشباب على مستوى الجمهورية.
وفي إطار تنفيذ البرنامج، منذ إطلاق البرنامج في مارس 2019 شملت الأنشطة التدريبية والتوعوية مكلفات الخدمة العامة في إطار تدريبات استفاد منها 54,580 مكلفة، إلى جانب تدريبات للرائدات الاجتماعيات في 10 محافظات حول مفاهيم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بعدد 993 رائدة. كما تم تنفيذ تدريبات متخصصة للمتعافين من الإدمان وأسرهم، استفاد منها 3,229 مشاركًا، وورشتي تدريب ضمن برنامج «مودة التفاعلي الدامج» بمشاركة قيادات دينية من دار الإفتاء والكنائس المصرية استفاد منهما 333 مشاركًا.
وتضمنت أنشطة البرنامج أيضًا تنفيذ تدريبات في مناطق المطورة استفاد منها 4,599 شخصًا، و24 تدريبًا جامعيًا ضمن مبادرة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة استفاد منها 677 مشاركًا، إضافة إلى ورش تدريبية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في 11 محافظة بمشاركة 21,505 مشاركاً بنسبة مشاركة 45% من ذوي الإعاقة، إلى جانب تدريب 2,030 من أبناء المناطق الحدودية، وتنفيذ تدريبات للمخطوبين بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان استفاد منها 87,051 خطيبًا ومخطوبة، ونُفذت فعاليات في قرى حياة كريمة استفاد منها 471,861 مستفيداً.
كما تم تنفيذ تدريبات لأبناء القرى الأكثر احتياجًا استفاد منها 3,484 مشاركاً، وتدريب أعضاء هيئة التدريس في 9 جامعات حكومية ضمن مبادرة دمج ذوي الإعاقة، إلى جانب برنامج متكامل لبناء قدرات الكوادر الشبابية في 11 محافظة.
وفي إطار التعاون المؤسسي، تم تنفيذ 6,106 تدريبًا بالجامعات الحكومية استفاد منهم 488,457 طالبًا، و2,292 تدريبًا بالمعاهد العليا والمتوسطة استفاد منها 206,194 طالبًا، إضافة إلى مبادرات توعوية بالمعارض والمؤتمرات شارك فيها 75,000 مستفيد، وورشة عمل حول التغيرات المناخية حضرها 27 مشاركًا.
كما أُطلقت مبادرة «أبطال مودة» لتدريب المتميزين من القرى الأكثر احتياجًا بعدد 60 مستفيدًا، وتم تفعيل خدمة الاستشارات الرقمية «اسأل مودة» التي تلقت 33,965 استشارة خلال الفترة منذ إطلاقها في فبراير 2024 حتى نوفمبر 2025.
وقد تجاوز عدد مستخدمي منصة مودة الرقمية 5.3 مليون مستفيد، كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على إطلاق المنصة على مواقع كليات الجامعات الحكومية خلال العام الجامعي 2024/2025، تمهيدًا لاعتمادها كأحد متطلبات التخرج الإجباري.
وعلى مستوى تطوير المحتوى، يقوم البرنامج من خلال منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ببث رسائله عبر مقاطع فيديو متنوعة مقدمة من مجموعة من الخبراء والمتخصصين، وحلقات التوعية المصورة، والرسائل المكتوبة، بالإضافة إلى مجموعة من فيديوهات الإنفوجراف، حيث استفاد من الأنشطة الإعلامية 25,005,000 مستفيد.
كما تم تدريب 218 رائدة حول التربية الإيجابية، ونُظم معسكر تدريبي بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة لـ231 عنصرًا تطوعيًا من 27 محافظة، بالإضافة إلى معسكرين للقادة الدينيين وأبنائهم بمشاركة 94 مشاركًا، ومعسكرين للرائدات وأبنائهن بمشاركة 100 رائدة.

وزارة البترول والثروة المعدنية قرار رقم 2062 لسنة 2025 وزير البترول والثروة المعدنية بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٣ لـسنة ١٩٦٦ بإصـدار قانون الزراعة وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بإصـــدار قـانــــون نظــــــام الإدارة المحلية وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۸۰ بشـأن الغـاز الطبيعى ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ؛ وعلى موافقة قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بتاريخ 15/7/2020 (الجهة المنوط بها إصدار الموافقة من وجهة النظر العسكرية طبقًا لتوجيه هيئة عمليات القوات المسلحة بخطابها رقم (13674/د) بتاريخ 8/7/2020) ؛ وعلى موافقة المجلس التنفيذى بمحافظة الغربية والمعتمدة بتاريخ 10/1/2022 ؛ وعلى موافقة جهات الاختصاص بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على تنفيذ المشروع طبقًا لكتاب كل من السيد الأستاذ الدكتور رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والسيد المهندس رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى الصـادر إلى السيد سكرتير عام محافظة الغربية بتاريخ 25/10/2022 بناءً على كتاب مجلس الوزراء رقم (28032) فى 24/9/2022 والقرارات الصادرة بالجلسة رقم (210) فى 22/9/2022 ؛ وعلى ما عرضه كل من السيد المهندس العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والسيد الأستاذ المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية ؛ قـــــــــــرر : مادة أولى - الموافقة على تنفيذ مشروع تعديل جزء من مسار خط غاز طلخا- شبشير قطر (28) بوصة بطول ١.٨٦كم وعمق الخط (۱) متر وعرض مسار الخط اللازم للتنفيذ ۲۰ مترًا لمدة 8 أشهر أو بانتهاء الغرض أيهما أقرب على الأراضى اللازمة له . حيث يبدأ مسار خط الغاز من نقطة على مسار خط الغاز المغذى لمنازل الدلتا ( طلخا – شبشير) قطر ۲۸ بوصة عند قرية محلة خلف مباشرة ثم يتجه جنوبًا لمسافة ٤۲۰ مترًا تقريبًا ليتقاطع مع طريق أسفلتى وسكة حديد ( المحلة - المنصورة) ثم يتجه إلى الجنوب الغربى لمسافة ۹۰۰ متر ويتم إنشاء غرفة بلوف بأبعاد ( ٤٥م × ٢٥م ) بارتفاع أسوار (٤م) فى الأراضى الزراعية ثم يتجه إلى الغرب لمسافة ٥٤٠ مترًا متقاطعًا مع طريق أسفلت وسكة حديد ( المحلة - المنصورة) وترعة الساحل مرة ثانية ليصل إلى نقطة النهاية على مسار خط غاز طبيعى (طلخا - شبشير ) غرب قرية خلف مباشرة بإجمالى طول 1٫86 كم ، ويقع المسار بالكامل داخل الأراضى الزراعية بنطاق محافظة الغربية طبقًا للمسار الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة . مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة تنفيذ المشروع الموضحة بالمادة الأولى. مادة ثالثة - ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار . صدر فى 19/10/2025 وزير البترول والثروة المعدنية مهندس/ كريم بدوى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ش.م.ق.م) مذكرة إيضاحية لقرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم (2062) لسنة ٢٠٢٥ على تنفيذ مشروع تعديل جزء من مسار خط غاز طلخا - شبشير قطر ۲۸ بوصة بطول 1٫86 كم بمحافظة الغربية أتشرف بالإحاطة بأنه مدرج بخطة مشروعات تطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية بالشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) لعام ٢٠٢٥ / ۲۰۲٦ تنفيذ مشروع تعديل جزء من مسار خط غاز طلخا - شبشير بقطر ۲۸ بوصة بطول 1٫86 كم وعمق الخط ۱ متر وعرض مسار الخط اللازم للتنفيذ ۲۰ مترًا وكذا إنشاء غرفة بلوف بأبعاد ٤٥ م × ٢٥م بارتفاع أسوار (4) أمتار ويقع المسار بالكامل داخل الأراضى الزراعية بمحافظة الغربية . وحيث إنه يلزم استصدار قرار لتنفيذ المشروع لمدة ٨ أشهر أو بانتهاء الغرض أيهما أقرب على الأراضي اللازمة له . حيث يبدأ مسار الخط من نقطة على مسار خط الغاز المغذى لمنازل الدلتا ( طلخا / شبشير ) قطر ۲۸ بوصة عند قرية محلة خلف مباشرة ثم يتجه جنوبًا لمسافة ٤٢٠ م تقريبًا ليتقاطع مع طريق أسفلت وسكة حديد ( المحلة - المنصورة ( ثم يتجه إلى الجنوب الغربى لمسافة 900 م ويتم إنشاء غرفة بلوف بأبعاد (٢٥م × ٤٥م ) بإرتفاع أسوار (٤م) فى الأراضى الزراعية ثم يتجه إلى الغرب لمسافة ٥٤٠م متقاطعًا مع طريق أسفلت وسكة حديد ( المحلة - المنصورة ) وترعة الساحل مرة ثانية ليصل إلى نقطة النهاية على مسار خط غاز طبيعى ( طلخا / شبشير) غرب قرية خلف مباشرة بإجمالى طول 1٫86 كـم ويقع المسار بالكامل داخل الأراضى الزراعية بنطاق محافظة الغربية طبقًا للخريطة المساحية المرفقة . ولما كانت الأراضى المطلوبة لتنفيذ المشروع من الأراضى الزراعية فقد تم الحصول على موافقة جهات الاختصاص بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على تنفيذ المشروع طبقًا لكتـاب كل مــن السيد الأستاذ الدكتور رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والسيد المهندس رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى الصادر إلى السيد سكرتير عام محافظة الغربية المعتمدة بتاريخ 25/10/2022 بناءً على كتاب مجلس الوزراء رقم (28032) فى 24/9/2022 والقرارات الصادرة بالجلسة رقم (210) فى 22/9/2022 وذلك طبقًا لنص المادة (152) من قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ وتعديلاته. وقد تم الحصول على موافقة المجلس التنفيذى بمحافظة الغربية المعتمدة بتاريخ 10/1/2022 وموافقة قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بتاريخ 15/7/2020 (الجهة المنوط بها إصدار الموافقة من وجهة النظر العسكرية طبقًا لتوجيه هيئة عمليات القوات المسلحة بخطابها رقم (13674/د) بتاريخ 8/7/2020) على تنفيذ المشروع بالأراضى اللازمة لمسار تنفيذه والتى تقع فى نطاق محافظة الغربية . وحيث إن المشروع من المشروعات الهامة والعاجلة ذات النفع العام التى تخدم الاقتصاد القومى ، ومدرج له الاعتمادات المالية اللازمة ، وهو من المشروعات الطولية التى يتعذر فيها حصر أسماء الملاك والحائزين للأراضى التى يمر بها مسار الخط قبل صدور القرار . ونظرًا لصفة الاستعجال التى يتسم به المشروع لتنفيذ مسار الخط المشار إليه والذى لا يحتمل التأخير وإعمالًا لنص المادة (٤) من القانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۸۰ فى شأن الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقانون رقم 4 لسنة ۱۹۸۸ فى شأن خطوط أنابيب البترول والمادة (2/أ) من القرار رقم 292 لسنة ۱۹۸۸ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤ لسنة ۱۹۸۸ والتى تجيز للسيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية إصدار قرار بالتنفيذ على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات العاجلة. لذلك يقتضى الأمر استصدار قرار بالموافقة على تنفيذ المشروع لمدة ٨ أشهر أو بانتهاء الغرض أيهما أقرب على الأراضى التى يمر بها مسار الخط المشار إليه والموضح موقعه وحدوده ومعالمه بصدد هذه المذكرة والخريطة المساحية المرفقة باعتباره إجراءً وقتيًا يُمكن الشركة المصرية للغازات الطبيعية « جاسكو» المنفذه للمشروع من وضع الأراضى اللازمة لمسار المشروع تحت تصرفها خلال فترة التنفيذ ، كما ستقوم الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» بصرف التعويضات اللازمة لذوى الشأن طبقًا لأحكام القانون مع اعتبار ذلك مرتبطًا بالتنفيذ وإعادة الأراضى المار بها مسار الخط فى نهاية التنفيذ إلى الحالة التى كانت عليها وقت التنفيذ . والأمر مرفوع لسيادتكم للتكرم بالموافقة ، مرفق طيه مشروع القرار المطلوب . وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام العضو المنتدب التنفيذى مهندس/ محمود عبد الحميد محمود .

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 148 لسنة 2025 بتاريخ 25/1/2025 باعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (12) بمساحة 80430٫6م2 بمركز مارينا العلمين المقدم من الدائرة الخاصة برئيس دولة الإمارات لإقامة مشروع (سياحى سكنى فندقى) وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/شريف الشربينى .

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 141 لسنة 2025 بتاريخ 25/1/2025 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3) بمساحة 167244م2 بما يعادل 39٫82 فدان الكائنة بالحى الخامس - التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسادة جمعية التكافل لضباط الشرطة بالجيزة لإقامة مشروع عمرانى متكامل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/شريف الشربينى .