عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع ريادة الأعمال من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، واللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والسيد/ عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، والسيد/ شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، والسيدة/ شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بملف ريادة الأعمال، مشيرًا إلى وجود مجموعة عمل وزارية تتولى كل ما يخص هذا الملف، إلى جانب لجنة استشارية تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين للارتقاء بهذا القطاع المهم.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم الانتهاء من إعداد ميثاق خاص بهذا الشأن، قائلًا: نعمل خلال الفترة الحالية على تفعيل عددٍ من القرارات والإجراءات التي تسهم في دفع ملف ريادة الأعمال والنهوض به.

وأضاف رئيس الوزراء أن هناك مقترحات بأهمية وجود كيان مؤسسيّ موحَّد خاص بريادة الأعمال، من بين الكيانات الموجودة حاليًا، يُمكن الرجوع إليه بشأن كل ما يخص هذا القطاع، بحيث تُجمَع تحت مظلته كل جهود الوزارات المختصة بملف ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن هذا الكيان من شأنه الإسهام في حل مختلف مشكلات رواد الأعمال، فضلًا عن تقديم جميع أوجه الدعم لهم، والرجوع إلى كيانٍ مؤسسيّ واحد لكل المهتمين بهذا الملف، وهدف هذا الاجتماع هو طرح هذا المقترح للنقاش.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهم مخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيرةً في هذا الصدد إلى أنه في إطار الهدف من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل هذه المجموعة، المعنيّ بتعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية، عملت المجموعة الوزارية على تبنّي سياسات داعمة للشركات الناشئة عبر عددٍ من المراحل، تشمل: مرحلة الفكرة، والمرحلة التأسيسية، ومرحلة النمو المبكر، ومرحلة النمو والتوسع، ومرحلة النضوج/التخارج.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط: إن احتياجات الشركات في مرحلة التوسّع تتطلب أيضًا أدوات وسياسات مُكّملة مصممة خصيصًا لذلك.

وفيما يتعلق بما تحقق بعد مرور أكثر من عام على تأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أوضحت الوزيرة أنه تم عقد 50 اجتماعًا حول هذا الملف، بمشاركة 250 جهة ممثلة و160 شركة ناشئة، حيث تم خلال ذلك تحديد 80 إجراءً خاصًا بريادة الأعمال والشركات الناشئة، وذلك استنادًا إلى ملاحظات الجهات الحكومية ومجتمع ريادة الأعمال

وحددت الدكتورة رانيا المشاط المبادرات والسياسات الجاهزة للإطلاق من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تتمثل في: تعريف وتصنيف موحد للشركات الناشئة (تفعيلاً لقانون رقم 152 لسنة 2020)، وإصدار دليل حكومي موحد لخدمات الشركات الناشئة، إلى جانب مبادرة تمويلية موحدة، وبرنامج للشركات الناشئة في مرحلة النضوج، واتخاذ حزمة من الإجراءات التيسيرية والسياسات الداعمة. كما شملت المبادرات إعداد نقطة تواصل وموقع إلكتروني، وتحديد مرصد لمتابعة تنفيذ سياسات ريادة الأعمال.

وخلال الاجتماع، استعرض السيد عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، ثلاث ركائز أساسية يتم العمل في إطارها بملف ريادة الأعمال، حيث تتمثل الركيزة الأولى في الاعتقاد الراسخ بأن ريادة الأعمال ليست مجرد قطاع واعد، بل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح "العبد" أن الركيزة الثانية تتمثل في الرغبة في مواجهة الواقع الحالي بكل تحدياته، وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، بهدف تحسين هذا الواقع وفق منهجية مدروسة تستند إلى أفضل التجارب. أما الركيزة الثالثة فتتمثل في الحرص على إبراز دور مصر كلاعب رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

واستعرض "العبد" الظروف الحالية لقطاع ريادة الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أن القطاع لا يزال يواجه مجموعة من التحديات، كما عرض أبرز المبادرات والجهات الحكومية المتصلة بملف ريادة الأعمال في مصر.

وشهد الاجتماع استعراض آراء الحضور بشأن المقترح الخاص بكيان موحد خاص بريادة الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع تناول مقترحا بشأن مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، والتي تهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر المحلي والدولي في الشركات الناشئة المصرية، بالإضافة إلى تعظيم العوائد من الموارد الحكومية المتاحه.

باستثمارات 5.6 مليون دولار …

رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد شركة “أوروجلو مودا تكستايل” التركية لإقامة مصنع للملابس الجاهزة بالقنطرة غرب الصناعية

● وليد جمال الدين: 50 مشروعًا بالقنطرة غرب الصناعية بإجمالي استثمارات 1.352 مليار دولار لدعم الصادرات الصناعية المصرية
..........................................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

وقّع السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، عقد مشروع شركة “أوروجلو مودا تكستايل “Eroglu Moda Tekstil San Ve. Tic S.A.التركية، المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، لإقامة مصنع جديد بمنطقة القنطرة غرب الصناعية على مساحة 5,700 متر مربع، باستثمار يصل إلى 5.6 مليون دولار أمريكي (بما يعادل 265 مليون جنيه مصري)، بتمويل ذاتي بالكامل، ويستهدف المشروع إنتاج الملابس الجاهزة ومنتجات الجينز والأقمشة المتنوعة بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى مليون قطعة، مع تصدير 95% من الإنتاج للأسواق العالمية، و5% للسوق المحلي، ومن المتوقع أن يوفر نحو 700 فرصة عمل مباشرة عند التشغيل الكامل، ووقع العقد عن الشركة السيد/ سوات أوروجلو، رئيس الشركة ومالك المشروع، بحضور قيادات تنفيذية من الهيئة وممثلي الشركة.

وفي هذا الإطار، صرح السيد/ وليد جمال الدين بأن اختيار القنطرة غرب الصناعية يبرز المزايا التنافسية للمنطقة، من بنية تحتية جاهزة، وتكامل سلاسل الإمداد، وقرب من الموانئ البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، مما يسهل النفاذ إلى الأسواق العالمية ويعزز خطط التصدير، مؤكدًا أن مشروع شركة "أوروجلو مودا تكستايل" يعزز من حضور الاستثمارات التركية في منطقة القنطرة غرب الصناعية، مما يسهم في تنويع قاعدة المستثمرين وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأشار السيد/ وليد جمال الدين إلى أن إجمالي المشروعات التي تم التعاقد عليها بالقنطرة غرب الصناعية ارتفع إلى 50 مشروعًا على مساحة إجمالية تصل إلى نحو 3,464,100 متر مربع، وباستثمارات إجمالية تُقدّر بحوالي 1.352 مليار دولار أمريكي، بما يوفر 70,365 فرصة عمل مباشرة، كان من بينها مشروعًا مع المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذراع التنموي للهيئة، بهدف إنشاء مصانع ومباني جاهزة للتشغيل الفوري، ضمن جهود الهيئة لتنمية هذه المنطقة الواعدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بها، مؤكدًا استمرار جهود الهيئة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الصناعية لتعزيز الصادرات الصناعية المصرية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

الجدير بالذكر أن شركة "أوروجلو مودا تكستايل" التركية من الشركات الرائدة في تصنيع الملابس عالية الجودة من الجينز والأقمشة المتنوعة لصالح علامات تجارية عالمية، مع حرصها على الالتزام بالإنتاج المستدام من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الصناعي واستخدام الليزر في العمليات الجافة وتقليل العمليات الرطبة بالأوزون.

مشاركة مكثفة من أكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي سواء من خلال الحوار المجتمعي التفاعلي أو المنظم

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لاستعراض الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومخرجات الحوار المجتمعي الذي تم على مدار الشهرين الماضيين، مضيفة أنه شهد مشاركة مكثفة من أكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي سواء من خلال الحوار المجتمعي التفاعلي أو المنظم، كما حقق الحوار المجتمعي، زخمًا حول سردية الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أنه تم تضمين مخرجات الحوار المجتمعي في النسخة الثانية من السردية، فضلًا عن تضمين مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، بما يعكس جهود الدولة وأولوياتها لتحسين جودة حياة المواطنين، وتكثيف الجهود المبذولة بقطاعات التنمية البشرية.

وتستهدف السردية تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية، في ضوء المتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا، وتهدف إلى التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية لتحسين جودة الحياة، مع التركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradables""، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، فضلًا عن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، وذلك استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

وتترجم السردية أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط يتضمن مجموعة من الأهداف القابلة للقياس بحلول عام 2030، وأن خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى، الذي يتم إعداده لأول مرة وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، يُعد هو البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بما يضمن كفاءة التنفيذ وفعالية الإنفاق.

فضلًا عن هذا، وفي ضوء ما تحقق من تحسن في الاقتصاد المصري في عام 2025، فإنه من المتوقع أن يستمر التحسُّن الإيجابي للاقتصاد في عام 2026، استنادًا إلى التوقعات الإيجابية لمعدلات النمو والتشغيل وانخفاض التضخم، وتحسن المالية العامة، ومن خلال تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ستعمل الحكومة على ترسيخ مسار الإصلاح والاستقرار الاقتصادي، والانطلاق نحو آفاقٍ أوسع لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، وتحسين أحوال المواطنين.

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، المدير الإقليمي لشركة «فيلبس» في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا والوفد المرافق، لبحث مستجدات التعاون ضمن استراتيجية توطين الصناعات الطبية.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الاجتماع تناول مستجدات ملفات التعاون المشترك، مع التركيز على فرص التعاون المستقبلي في توطين صناعة أجهزة الأشعة المقطعية.

وأوضح أن النقاشات ركزت على مشروعات طويلة الأجل وقابلة للاستدامة، لتعزيز الاعتماد المحلي في تشغيل وتطوير القطاع الصحي، حيث اتفق الجانبان على إعداد نموذج أعمال ودراسة جدوى مشتركة تعتمد على بيانات دقيقة تضمن الاستدامة الاقتصادية.

وتابع أن الاجتماع ناقش مستجدات التعاون في المبادرة الوطنية لرعاية مرضى السكتة الدماغية، مع استعراض نتائج المراحل التجريبية، ووجه الوزير بدراسة التوسع في تنفيذ المبادرة بعدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، لتحسين سرعة التشخيص ونتائج العلاج.

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار أكد أهمية التعاون في التحول الرقمي ونظم المعلومات الصحية، خاصة في مجال الأورام، من خلال إدخال تقنيات متقدمة في الأشعة والتشخيص.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة، اللواء عمرو عايد مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية.

أعلن البنك المركزي المصري انه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الخميس الموافق 8 يناير 2026.

- استغلال البنية التحتية المصرية في سياق التعاون مع سوريا لتلبية احتياجاتها من الطاقة

- توقيع مذكرتي تفاهم وتقديم الخبرات الفنية المصرية لقطاع الطاقة السورى
........................................................................

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمى في قطاع الطاقة بالمنطقة، استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وفدًا نفطيًا سوريًا رفيع المستوى برئاسة السيد/ غياث دياب نائب وزير الطاقة السوري لشئون النفط.

يأتي اللقاء بإعتبار مصر مركزًا لوجيستيًا لتداول الطاقة بكافة أنواعها الأحفوري وغير الأحفوري، حيث تم التأكيد على استعداد وزارة البترول والثروة المعدنية لتقديم خبراتها وإمكانياتها الفنية لقطاع الطاقة بسوريا بما يدعم مساندة الشعب السوري الشقيق.

وشهد اللقاء توقيع مذكرتى تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الطاقة السورية، وقعها من الجانب المصرى الدكتور محمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة مع نائب وزير الطاقة السورى لشئون النفط، حيث تهدف المذكرة الأولى للتعاون في توريد الغاز إلى سوريا عبر مصر لتوليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء سفن التغييز، أو شبكات نقل الغاز، أما الثانية فتتعلق بتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية، كما تناول اللقاء فرص التعاون في تأهيل البنية التحتية للغاز والبترول في سوريا الشقيقة، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال.

وتعزيزاً لدور مصر كمركز إقليمي للطاقة، يأتي التوقيع مع الجانب السورى في أعقاب التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب اللبناني في بيروت منذ أيام فضلاً عن الاتفاق المبرم مع قبرص في وقت سابق لربط الغاز القبرصي بالتسهيلات المصرية.

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعاً مع كلٍ من الدكتور عمرو ممدوح، رئيس مجلس إدارة مدينة الدواء المصرية «جيبتو فارما»، والدكتور إيهاب وهبه، رئيس مجلس إدارة شركة «بيوميد إيجيبت» الوكيل الحصري لشركة «شيلبا»، والسيد فيشنوكانت، الرئيس التنفيذي لشركة «شيلبا» العالمية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وتوطين الصناعات الدوائية المتطورة وأدوية الأورام والمستحضرات الحيوية في مصر.

تناول الاجتماع استعراض الخطط التنفيذية لتوطين صناعة أدوية الأورام والمستحضرات الحيوية داخل مصر، في إطار الدور القومي لمدينة الدواء المصرية «جيبتو فارما» في دعم الأمن الدوائي الوطني.

كما ناقش اللقاء الملفات المرتبطة بتوفير المستحضرات ذات الأولوية للمريض المصري، وخطط الشركات للتوسع في السوق المصري، خاصة ما يتعلق بدعم التصنيع المحلي وزيادة الطاقة الإنتاجية ونقل التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد الدكتور علي الغمراوي خلال الاجتماع أن هيئة الدواء المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتوطين الصناعات الدوائية المتقدمة، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلي والدولي في القطاع الدوائي، مشيرًا إلى أن تعزيز التصنيع المحلي لأدوية الأورام والمستحضرات الحيوية يمثل خطوة استراتيجية لدعم الأمن الدوائي في مصر وتلبية احتياجات المرضى بكفاءة وجودة عالية.

وأضاف أن الهيئة حريصة على تقديم كل أشكال الدعم الفني والرقابي لشركاء الصناعة، لضمان نقل التكنولوجيا الحديثة وتوسيع القدرات الإنتاجية بما يخدم السوق المصري والمنطقة ككل.

وأعرب وفد الشركات المشاركة عن تقديرهم للدعم المستمر من هيئة الدواء المصرية، مؤكدين أهمية الشراكة مع شركة شيلبا في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق المصري وتعزيز القدرة التصنيعية الوطنية.

يأتي الاجتماع في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة وهيئة الدواء المصرية نحو تعزيز الأمن الدوائي المحلي، وتوطين تصنيع الأدوية المعقدة والمستحضرات الحيوية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لصناعة وتداول الدواء في المنطقة.

▪ عرض تقديمي عن أداء هيئة المتحف خلال الفترة الماضية... تحقيق معدلات نمو ملحوظة في أعداد الزائرين للمتحف خاصة الأجانب

▪ السيد شريف فتحي يؤكد على أهمية متابعة مؤشرات قياس أداء المتحف ودورها في صياغة وتنفيذ الخطط التسويقية للمتحف
......................................................................

بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار:

ترأس السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اليوم، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الجديدة.

وقد استهل السيد الوزير الاجتماع، بتقديم التهنئة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والحضور بمناسبة العام الميلادي الجديد، معرباً عن تطلعه لأن يكون عاماً حافلاً بالخير والنجاح لمصر وشعبها.

وقام الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، بتقديم عرض تقديمي عن أداء هيئة المتحف خلال الفترة الماضية، متضمناً أبرز الأنشطة التي شهدها المتحف والتي تنوعت بين تنظيم فعاليات ثقافية وأثرية، إلى جانب تنفيذ عدد من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة، وذلك في إطار دور المتحف التوعوي والثقافي، وسعيه المستمر إلى تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع وتنمية القدرات البشرية للعاملين به.

كما تم عرض مؤشرات عن أعداد الزائرين والتذاكر المباعة خلال عام 2025، مع التركيز على أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، إلى جانب عرض الإيرادات المُحققة، حيث تم تحقيق معدلات نمو ملحوظة في أعداد الزائرين مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، خاصة في أعداد الزائرين الأجانب والتي شهدت نمو بنسبة 13% مقارنة بعام 2024.

وشهد الاجتماع أيضاً استعراض مشروع الميزانية الخاصة بهيئة المتحف لعام 2026/2027، إلى جانب عرض مقارنة لما حققه المتحف خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي (من 1 يوليو 2025 حتى 31 ديسمبر 2025) بنظيرتها من العام المالي السابق (من 1 يوليو 2024 حتى 31 ديسمبر 2024).

ومن جانبه، أكد السيد الوزير على أهمية المؤشرات والأرقام الرئيسية (Key Figures) التي تم عرضها ودورها في صياغة وتنفيذ الخطط التسويقية للمتحف، في ضوء ما حققه المتحف فعلياً من إيرادات ومؤشرات أداء خلال العام الماضي، مع ضرورة تحليل البيانات بشكل دقيق لقياس الأداء الفعلي وتحقيق المستهدفات المرجوة للمتحف.

وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق، كما تم الموافقة على قبول بعض الإهداءات إلى هيئة المتحف ومن بينها الكتب المهداة إلى مكتبة المتحف من عدد من الجهات المختلفة، من بينها المجلس الأعلى للآثار، وذلك دعماً للمحتوى العلمي والبحثي للمكتبة، وإثراءً للرصيد المعرفي المتخصص في مجالات الحضارة والآثار والتراث.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

المصدر : سندات كابيتال للتوريق الاصدار الاول من البرنامج الحادي عشر الشريحة د مارس 2029
كود الترقيم الدولي : EGB69611S1E7
كود رويتيرز : EGBCPSC1P11DCV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.9 %
قيمة الكوبون : 1.9449315074 جم - للسند
رقم الكوبون : 11
تاريخ الاستحقاق : 08/01/2026
تاريخ الصرف : 11/01/2026
الإستهلاك من اصل السند : 25.2242569002 جم

المصدر : سندات كابيتال للتوريق الاصدار الاول من البرنامج الحادي عشر الشريحة ج مارس 2028
كود الترقيم الدولي : EGB69611S1D9
كود رويتيرز : EGBCPSC1P11CCV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.6 %
قيمة الكوبون : 1.9194520549 جم - للسند
رقم الكوبون : 11
تاريخ الاستحقاق : 08/01/2026
تاريخ الصرف : 11/01/2026
الإستهلاك من اصل السند : 16.4956043956جم

المصدر : سندات كابيتال للتوريق الاصدار الاول من البرنامج الحادي عشر الشريحة ب فبراير 2027
كود الترقيم الدولي : EGB69611S1C1
كود رويتيرز : EGBCPSC1P11BCV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.5 %
قيمة الكوبون : 1.9109589046 جم - للسند
رقم الكوبون : 11
تاريخ الاستحقاق : 08/01/2026
تاريخ الصرف : 11/01/2026
الإستهلاك من اصل السند : 13.1752282083 جم

المصدر : سندات كابيتال للتوريق الاصدار الاول من البرنامج الحادي عشر الشريحة أ يناير 2026
كود الترقيم الدولي : EGB69611S1B3
كود رويتيرز : EGBCPSC1P11ACV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.4 %
قيمة الكوبون : 0.1147237788 جم - للسند
رقم الكوبون : 11
تاريخ الاستحقاق : 08/01/2026
تاريخ الصرف : 11/01/2026
الإستهلاك من اصل السند : 6.0302677532جم

• خطة الوزارة تستهدف استمرار جهود مواكبة النظم الدولية المتطورة في التعليم العالي
• تعزيز الابتكار وريادة الأعمال لخدمة الاقتصاد الوطني أولوية للوزارة في 2026
• دعم جهود الشراكة مع المؤسسات والجامعات المرموقة دوليًّا
• إنشاء جيل جديد من الجامعات المتخصصة لدعم رؤية مصر 2030
• تصدير التعليم للخارج بإنشاء فروع للجامعات المصرية بالخارج تقدم برامج أكاديمية وبحثية بمعايير دولية
• تكثيف الجهود لتحقيق طفرة تنموية في الأقاليم تحت مظلة "تحالف وتنمية"
• دعم الاستثمار في التعليم العالي من خلال بيئة مناسبة وحوافز للمستثمرين
• زيادة الجامعات التكنولوجية لتعزيز التعليم التكنولوجي في جميع أنحاء مصر
أكد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن خطة الوزارة لعام 2026 تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف الاستمرار في تطوير كافة جوانب العملية التعليمية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى إيجاد منظومة تعليمية وبحثية متكاملة تواكب احتياجات مصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وهي رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأشار الوزير إلى أن أولويات الوزارة لعام 2026 تتمثل في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وفق الإستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار، والتوسع في دعم الشركات الناشئة، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تخدم الاقتصاد الوطني، عبر التعاون بين الجامعات والجهات البحثية والمستفيدين، من خلال برامج ومبادرات الجهات التابعة للوزارة، مثل: هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مع تعزيز مكانة مصر في البحث والابتكار كشريك كامل في برنامج هورايزون.
وأكد د.أيمن عاشور استمرار تكثيف الجهود ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لتحقيق تنمية شاملة في الأقاليم، عبر تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والمؤسسات الإنتاجية، وتأسيس شركات بحثية لدعم الابتكار والتنمية المستدامة، مع تنفيذ 9 تحالفات تم اختيارها في ضوء المبادرة نهاية العام الماضي، وتضم 18 جامعة ومركزًا بحثيًا و56 مؤسسة صناعية ومستثمرًا.
كما أكد الوزير أن الوزارة ستواصل تعزيز الشراكات الدولية لمؤسسات التعليم العالي؛ بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعليم العابر للحدود، كما ستدعم جهود الاستثمار في التعليم العالي عبر تهيئة بيئة مناسبة، وتوفير البنية التحتية، ووضع السياسات والحوافز الملائمة، مع تعزيز تنوع مؤسسات التعليم الجامعي.
وأشار د.أيمن عاشور إلى تكثيف جهود الاستفادة من بنك المعرفة المصري (EKB ) كمبادرة رئاسية لتعزيز البحث العلمي في مصر، موضحًا أن البنك سيسهم في رفع تصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية إقليميًّا ودوليًّا بفضل احتوائه على مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية تدعم التعليم والبحث العلمي، كما سيتم متابعة تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتركيز على التصنيفات المرموقة التي تعتمد على معايير دولية، سواء بزيادة عدد الجامعات المصرية ضمنها أو بتحسين ترتيبها عالميًا.
وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة ستواصل التوسع في استحداث البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية المرموقة؛ لزيادة الطاقة الاستيعابية، وتقديم تعليم بمعايير دولية، وتحقيق توزيع جغرافي عادل للمؤسسات التعليمية، مع دعم الجامعات بالبنية التحتية الحديثة وبرامج أكاديمية متنوعة تلبي متطلبات سوق العمل المتغير.
كما أشار الوزير إلى مواصلة تطوير التعليم التكنولوجي في مصر من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية، وتعزيز التعاون مع الجامعات التكنولوجية عالميًا، موضحًا أن الوزارة بصدد إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة في كافة أنحاء الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك لتأهيل الخريجين، وتلبية متطلبات سوق العمل، مع تفعيل دور التحالفات الإقليمية والتعاون مع الصناعة في تدريب الطلاب وصقل مهاراتهم.
وأضاف د.أيمن عاشور أنه سيتم مواصلة العمل في ملف التحول الرقمي في التعليم العالي، واستكمال تنفيذ الخطة الشاملة للتحول الرقمي في الجامعات المصرية، وفقًا للمبادئ السبعة للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتتمثل المحاور الرئيسة في بناء وتطوير أساس رقمي مركزي، وتعزيز مهارات خريج المستقبل، وتطوير مؤسسات تعليم عال ذكية وفعالة، كما ستواصل الوزارة تنفيذ مبادرة "تعليم عالٍ آمن رقميًا" لتدريب العاملين على التكنولوجيا، وتوفير بيئة تعليمية إلكترونية تفاعلية، بالإضافة إلى توفير حوسبة سحابية مجانية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وزيادة عدد المنصات الرقمية لتحسين جودة التعليم والبحث العلمي.
وأكد وزير التعليم أن الوزارة ستستمر في جذب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية من خلال التعاون مع المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج، وتطوير مكانة المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية عالميًا، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل تسهيل إجراءات التقديم عبر منصة "ادرس في مصر"، وتدعيم جهود الدولة لجعل مصر وجهة تعليمية رائدة في إفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد د.أيمن عاشور أن الوزارة ستمضي في خطتها نحو إنشاء جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة؛ لدعم أهداف التنمية وفق رؤية مصر 2030 ومتطلبات الثورة الصناعية الخامسة، موضحًا أن عام 2026 سيشهد اتخاذ إجراءات لإنشاء عدد من هذه الجامعات وفق الرؤية التي وافق عليها مجلس الوزراء، من بينها جامعة النقل الدولية بالشراكة مع وزارة النقل وبالتعاون مع جامعة دريسدن التقنية بألمانيا ، وجامعة علوم الغذاء بالشراكة مع وزارة الزراعة وبالتعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية وجامعتي القاهرة وبنها، إلى جانب جامعة علوم الرياضة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وجامعة السياحة بالتعاون مع وزارة السياحة ، وتهدف هذه الجامعات إلى إعداد كوادر مؤهلة بمهارات رقمية متقدمة، وتخصصات دقيقة، وبرامج أكاديمية مرنة تواكب احتياجات القطاعات ذات الأولوية، وتسهم في توطين الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستعمل أيضًا على تصدير التعليم العالي المصري من خلال إنشاء فروع للجامعات المصرية في الخارج، موضحًا أن المرحلة الحالية شملت إنشاء فروع لجامعة الإسكندرية في ماليزيا والإمارات، وفرع لجامعة القاهرة في عجمان بدولة الإمارات، لتقديم برامج تعليمية وبحثية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وتهدف هذه الفروع إلى تعزيز التعاون الأكاديمي، ومنح درجات علمية معتمدة، ورفع جودة التعليم عبر تبادل الخبرات وتطبيق المعايير الدولية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن خطة الوزارة لعام 2026 تهدف إلى تطوير منظومة الابتعاث؛ لتوفير فرص كبيرة لشباب أعضاء هيئة التدريس والباحثين من خلال بعثات علمية قصيرة المدة للجامعات المرموقة دوليًّا، في كافة التخصصات العلمية، وخاصة تلك التي تخدم قطاعات التنمية في الدولة.
وفيما يتعلق بالتوسع في إنشاء وتطوير المستشفيات الجامعية، أشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى استمرار الجهود في بناء المستشفيات الجامعية وتزويدها بالنظم الرقمية في الإدارة، مع تحسين كفاءة وخبرات العنصر البشري، بالإضافة إلى زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وتوسيع عدد التخصصات الطبية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار جهود المستشفيات الجامعية في دعم ملف القضاء على قوائم الانتظار، والمشاركة في تنفيذ المبادرات الصحية.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة استمرار اهتمام الجامعات بالمشاركة المجتمعية بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، من خلال القوافل الطبية، والبيطرية، والزراعية، بالإضافة إلى الندوات التثقيفية والفعاليات والأنشطة المختلفة، موضحًا أنه سيتم العمل على بناء القدرات، وبذل مزيد من الجهود في المجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، كما ستزداد جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، تفعيلا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أنه في ضوء خطة الوزارة للعام 2026 سيظل ملف الأنشطة الطلابية يحظى بأولوية كبيرة؛ باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، موضحًا أنه سيتم توسيع قاعدة الأنشطة لتشمل جميع الطلاب في مؤسسات التعليم الجامعي، من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات التي تهدف إلى تنمية وعيهم والارتقاء بمواهبهم وقدراتهم، سواء على المستوى المركزي من خلال معهد إعداد القادة والاتحاد الرياضي للجامعات، أو على مستوى الجامعات عبر الأسابيع الشبابية والفعاليات والأنشطة المختلفة طوال العام، كما أشار إلى مشاركة الجامعات والمعاهد في تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
وأشار د.عادل عبدالغفار إلى تضمين الأنشطة الطلابية فعاليات خاصة بذوي الإعاقة، وزيادة الأنشطة المخصصة لتنمية وصقل مهاراتهم، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات تسهم في دمجهم مع زملائهم وتمكينهم في المجتمع، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «تمكين» التي تهدف إلى التوعية بحقوق وواجبات ذوي الإعاقة داخل الجامعات، وتعزيز جسور التواصل مع أبناء مصر، ومنحهم الفرص التدريبية المناسبة.
وفي إطار دعم جاهزية الطلاب لسوق العمل، أكد المتحدث الرسمي للوزارة استمرار تنفيذ المبادرات الهادفة إلى تنمية مهارات الطلاب والخريجين، وفي مقدمتها مبادرة «كن مستعدًا: مليون مؤهل مبتكر» باعتبارها إحدى الآليات التنفيذية لمبادرة «تحالف وتنمية»، والتي تستهدف تأهيل الكوادر الشابة بالمهارات المهنية والابتكارية المطلوبة محليًّا ودوليًّا، إلى جانب التوسع في إنشاء مراكز التوظيف والتطوير المهني بالجامعات؛ لتعزيز ارتباط التعليم باحتياجات سوق العمل ورفع قابلية التوظيف للخريجين.

تابع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو بمحافظة القاهرة، والتي تضم أبراجاً متنوعة بين إدارية وإسكان بديل وأنشطة تجارية وفندقية، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تطوير منطقة مثلث ماسبيرو.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، تولت وزارة الإسكان تطوير المناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة، ومنها مشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"، إضافة إلى تنفيذ مشروعات إعادة إحياء القاهرة الخديوية، وذلك فى إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وتمكينها من أداء دورها التاريخي والثقافي والحضاري.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ومواصلة إجراء التنسيقات اللازمة، مشددًا على الالتزام بالتوقيتات المحددة طبقاً للبرنامج الزمني المتفق عليه، مؤكداً ضرورة إنجاز الأعمال لتحقيق الهدف الرئيسي من تلك المشروعات.
جدير بالذكر أن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، يشمل مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، ويتكون من بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي (تجاري) بمسطح 16970 م2، ودور أول (جراج علوى) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل بهما 936 وحدة وتم تسكين المستحقين، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورا بإجمالي 134 وحدة، وبرج رابع (برج إدارى) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.
وجار أيضاً تنفيذ مشروع أبراج النيل ماسبيرو، ويحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دورا، بها وحدات سكنية بمساحات مختلفة، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثانٍ، تحتوي على أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي على أماكن انتظار السيارات وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين (برج فندقى وسكنى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعديل قانون الضريبة العقارية والذي يتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه للسكن الخاص من القيمة الإيجارية السنوية، تعفي 43 مليون وحدة من الضريبة العقارية من أصل 45 مليون وحدة، وهو ما يعني أن ما سيخضع للضريبة مليوني وحدة فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، ردا على مطالب النواب برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 150 لـ200 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه في مشروع الحكومة و100 ألف جنيه ففي تقرير اللجنة.
وتابع وزير المالية: لدينا 45 مليون وحدة وزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه يعني أن 43 مليون وحدة سكنية معفية من الضريبة العقارية، وما يتبقى هو 2 مليون وحدة فقط من الـ45 مليون وحدة سكنية ستطبق عليها الضريبة العقارية.
واستكمل الوزير: هذا القانون يعرف القيمة الإيجارية بمعادلة وفقا للقانون وليس فيها اجتهاد بشوف قيمة العقار ويطرح منه 40%، القيمة السوقية ونحذف منها كل التكاليف التي يتحملها المواطن، والقيمة الإيجارية مخفضة جدا.
وأشار إلى أن هناك التسهيلات الضريبية للضرائب العقارية لن تكون الأولى بل سيكون هناك تسهيلات ثانية وثالثة، وتابع:" أي عقار مسجل لا نستطيع رفع قيمته الا 30% فقط، ونشكر المجلس والأعضاء على مقترحات ضبط القيم الحسابية، وكحكومة نشكر اللجنة على جهدها وعملها، إنما نحن متسكمون بالمادة كما وردت من الحكومة، ونريد أن نطمئن الناس على بعض الحقائق بأن ما تقدمه الحكومة من مقترح يراعي الناس البسيطة والطبقة المتوسطة وغير المتوسطة.
وأكد أنه سيتم عمل حملات إعلامية كبيرة حتى يعرف الناس كل شىء، لأن من حقهم أن يعرفوا كل حقوقهم، وتابع: ما قدم مننا شىء جيد جدا، وفيه حماية للمواطنين، و25% من الحصيلة سيوجه للمحليات و25% سيوجه لتطوير العشوائيات، ونصرف على مشروعات حياة كريمة، حصيلة موجهة بالأساس لصالح الناس، والضريبة العقارية رقم بسيط جدا.
وقال الوزير: آخر فقرة في المادة تنص على أنه يجوز زيادة حد الإعفاء في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، ونطمئن الناس أن الأوضاع الاقتصادية مستقرة ولا توجد زيادة في الأعباء وهذا القانون لن يتضرر أحد منه، واقتراحنا فلسفته التسهيل والتبسيط، وهناك حزمة ضريبية نفتخر بها كلنا كبداية لعودة الثقة والحفاظ على المواطن والحفاظ على حقوق الدولة.

أطلقت شبكة المدفوعات اللحظية إنستاباي ميزة تقنية جديدة تتيح للمستخدمين الاستعلام الفوري عن حدود الاستخدام اليومية والشهرية للمعاملات الخاصة بعملاء البنوك عبر التطبيق.
وتأتي هذه الخطوة لدعم تجربة المستخدم في إدارة تعاملاته المالية بدقة وسرعة فائقة من خلال أيقونة الاطلاع على الحدود المضافة حديثاً داخل قائمة الحسابات , وتحدد الخدمة سقف المعاملات المالية بحد أقصى 70 ألف جنيه للحركة الواحدة، بينما يصل إجمالي العمليات اليومية إلى 120 ألف جنيه، مع وضع حد أقصى شهري للمدفوعات يقدر بـ 400 ألف جنيه.
يأتي هذا التحديث تزامناً مع الطفرة التي حققتها الشبكة، حيث قفزت قاعدة مستخدمي نستاباي لتتجاوز 16 مليون عميل منذ انطلاقها في مارس 2022 وحتى نهاية العام الماضي.

لاتزال الخطوات الناجحة للهيئة العربية للتصنيع مستمرة لتعزيز أوجه الشراكة مع كبرى الشركات العالمية ، لجذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا في العديد من الصناعات.
في هذا السياق , تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصنع سيماف أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع وشركة CRRC SHANDONG Co., Ltd الصينية , وبحضور شركة الفاطمية للتجارة الدولية.
خلال فعاليات التوقيع, أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع الشركة الصينية العالمية , لافتا أن هذا التعاون يمثل خطوة هامة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين أحدث التكنولوجيات بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بمصنع سيماف الرائد في صناعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والتي يرأسها اللواء مهندس أحمد شاكر.
وذكر أنه تم الاتفاق علي التعاون لتصنيع وتوريد عدد 210 عربة بضائع متنوعة للقطار السريع لصالح الهيئة القومية للأنفاق والهيئة العامة لمترو الأنفاق , وأوضح أننا نستهدف تلبية احتياجات وزارة النقل المصرية بمنتجات تتمتع بمعايير الجودة العالمية مما يسهم في تقليل نسب الاستيراد،, بالإضافة إلى فتح منافذ تصديرية للأسواق الخارجية بأسعار السوق التنافسية.
من جانبه،أعرب Mr. Dai Xien نائب رئيس الشركة الصينية عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ،الظهير الصناعي للدولة المصرية , معربا عن تطلعه لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري مع الهيئة لتلبية احتياجات السوق المحلي والعمل علي فتح منافذ جديدة للتصدير للأسواق الخارجية , كما أشاد بالتزام مصنع سيماف بكافة معايير الجودة العالمية والقدرات التصنيعية المتميزة في مجال السكك الحديدية ومتروالأنفاق.

أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في السوق المصرفي المصري، عن تعاونه مع IBM وشركة الإلهام للحلول البرمجية لاعتماد مجموعة متقدمة من حلول IBM التكنولوجية، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد والشركات.
وأوضح البنك أنه اعتمد حلول IBM Instana® وIBM Turbonomic® إلى جانب حزمة IBM Cloud Pak®، بهدف بناء منظومة متكاملة للمراقبة الفورية للتطبيقات، وأتمتة استخدام الموارد، وتحقيق مستويات أعلى من التكامل بين الأنظمة المختلفة. ويُسهم هذا النهج في تعزيز مرونة البنية التحتية الرقمية، وتقليل فترات التوقف، وتحسين كفاءة استهلاك موارد تكنولوجيا المعلومات، بما ينعكس على تقديم خدمات مصرفية رقمية أسرع وأكثر استقرارًا للعملاء.
ويأتي هذا التعاون في ظل التحول المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي المصري نحو نماذج تشغيل رقمية أكثر ذكاءً ومرونة، حيث يعمل بنك نكست على تحديث بنيته التكنولوجية الأساسية للتغلب على تحديات الأنظمة التقليدية، وبناء منصة رقمية حديثة قابلة للتوسع والتكيف مع المتغيرات المستقبلية. ويهدف البنك من خلال ذلك إلى رفع كفاءته التشغيلية، وتسريع إطلاق الخدمات الجديدة، وتعزيز قدرته على التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية عبر بنية تعتمد على واجهات برمجة التطبيقات.
وفي هذا الإطار، تتيح حلول IBM Instana® مراقبة فورية وشاملة لأداء التطبيقات المصرفية الرقمية، مع إمكانات استباقية لاكتشاف المشكلات ومعالجتها قبل تأثيرها على العملاء، بينما توفر IBM Turbonomic® تحسينًا ذكيًا وآليًا لاستخدام الموارد في بيئات السحابة الهجينة، بما يدعم خفض التكاليف التشغيلية والحفاظ على مستويات أداء مستقرة.
كما اعتمد البنك تقنيات IBM Cloud Pak® for Integration وIBM Cloud Pak® for Business Automation، العاملة على منصة Red Hat OpenShift، لإنشاء منصة رقمية موحدة تُبسّط العمليات وتحدّ من تعقيد الأنظمة، مع دعم نماذج التطوير المستمر وتسريع نشر الخدمات الجديدة، وتحسين موثوقية المنصة الرقمية.
وقال تامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، إن التعاون مع IBM وشركة الإلهام يمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية التحول الرقمي للبنك، مشيرًا إلى أن تبني نموذج DevOps أسهم في تعزيز أتمتة العمليات وزيادة مرونة البنية التكنولوجية، ورفع جاهزية البنك للتكامل مع شركات التكنولوجيا المالية، بما يفتح المجال لابتكار خدمات مصرفية أكثر تطورًا تلبي احتياجات العملاء بكفاءة وسرعة.
ومن جانبها، أعربت مروة عباس المدير العام لشركة IBM في شمال شرق أفريقيا، عن اعتزازها بدعم بنك نكست في بناء بيئة مصرفية رقمية عالية الأداء، مؤكدة أن حلول المراقبة والتحسين الذكي للموارد تمثل عنصرًا محوريًا في تعزيز المرونة التشغيلية ودفع الابتكار، مع الإشادة بالدور المحوري الذي لعبته شركة الإلهام للحلول البرمجية في نجاح التنفيذ.
وبدوره، أكد كمال حداد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الإلهام للحلول البرمجية، أن الشراكة مع بنك نكست وIBM تجاوزت إطار التنفيذ التقني لتشكل رحلة تحول رقمي متكاملة، لافتًا إلى أن فرق البنك نجحت خلال الأشهر الماضية في تطوير قدرات تقنية وتشغيلية متقدمة، مع نتائج ملموسة تمهد لمراحل أكثر تطورًا في المستقبل.
وأشار بنك نكست إلى أن مبادرة التحديث تضمنت أيضًا محورًا أساسيًا لبناء القدرات البشرية، من خلال برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في مجالات المراقبة والتحليل والتكامل والأتمتة وDevOps، بما يضمن استدامة التحول الرقمي وتعزيز الخبرات الداخلية، ودعم خطط البنك للتوسع المستمر في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية عبر مختلف قطاعات الأعمال.

قال المهندس إسلام محمد نجيب رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن، إن الشركة تخطط لتنفيذ توسعات أفقية ورأسية خلال الفترة المقبلة، تشمل زيادة عدد المزارع ورفع كفاءة معاملات التفريخ، إلى جانب التوسع في أنشطة مكملة لصناعة الدواجن، وفي مقدمتها تصنيع الأعلاف .
وأضاف نجيب، في بيان صحفي، أن الشركة تستهدف زيادة عدد مزارعها بما لا يقل عن 4 إلى 5 مزارع جديدة خلال عام 2026، مقارنة بنحو 10 مزارع تعمل حاليًا، موضحًا أن هذه الخطط لا تزال قيد الدراسة والتفاوض، ولم يتم إبرام أي تعاقدات نهائية حتى الآن.
وأشار إلى أن المنصورة للدواجن تعمل بالتوازي على رفع الطاقة الإنتاجية لمعامل التفريخ، التي يتم من خلالها إدخال البيض المخصب لإنتاج كتاكيت عمر يوم واحد، مع توزيع الإنتاج بين التوريد للسوق التجاري ودعم مزارع الشركة الخاصة بنشاط التسمين.
وأوضح أن الشركة تسعى إلى زيادة مساهمة نشاط التسمين ضمن هيكل أعمالها، من خلال التوسع في أعداد المزارع المخصصة لهذا النشاط، في إطار إستراتيجية تستهدف تعظيم القيمة المضافة عبر مختلف مراحل سلسلة الإنتاج.
وفي سياق متصل، كشف رئيس مجلس الإدارة عن قيام الشركة بتأسيس شركة تابعة مملوكة بنسبة 90% تحت اسم فروست بيرد للتصنيع والتجارة، والتي تعمل تحت العلامة التجارية فراينجو، برأسمال مدفوع بلغ 50 مليون جنيه بنهاية عام 2024.
وأضاف أن الشركة التابعة تستهدف زيادة استثماراتها خلال عام 2026 بنحو 30 مليون جنيه، من خلال تمويلات مصرفية، للتوسع في إنتاج منتجات الدواجن المجمدة والمصنعة، مثل الناجتس والبانيه والاستربس (FBP)، لافتًا إلى أن نحو 20% من مدخلات الإنتاج تعتمد على نشاط التسمين بمزارع المنصورة للدواجن , وأكد نجيب أن الشركة مستمرة في تنفيذ خططها التوسعية بما يتماشى مع تطورات السوق، مع الالتزام بمعايير الجودة والحوكمة، وتعزيز قدرتها التنافسية داخل سوق الدواجن المصري.

يتوقع ستاندرد تشارترد أن يظل النمو العالمي في عام 2026 ثابتاً عند 3.4%، وهو نفس المعدل الذي سُجل في عام 2025.
وفي تقريره السنوي التوجهات العالمية 2026، الذي يتناول مستقبل الاقتصاد العالمي، يشير البنك إلى أن المرونة على المستوى العام تخفي تحولات كبيرة في تركيبة النمو. من المتوقع أن يكون عام 2026 عاماً انتقالياً للعديد من الاقتصادات، حيث ستلعب السياسة المالية دوراً أكبر مع انتهاء دورات التيسير النقدي، ليحل النشاط القائم على الاستثمار تدريجياً محل الطلب الخارجي كمحرك رئيسي للتوسع.
تقترب معظم البنوك المركزية من نهاية دورات خفض أسعار الفائدة مع تباطؤٍ في انخفاض معدلات التضخم، حيث يسعى صناع السياسات إلى الحفاظ على فارق أسعار الفائدة مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وفي ظل هذه الديناميكية المتغيرة، تبرز مصر كسوق واعدة، تسهم فيها جهود الاستقرار والإصلاحات السياسية في تعزيز ثقة المستثمرين، مما يرسم ملامح مستقبل أكثر تفاؤلاً لعام 2026.
يتوقع التقرير أن تدخل مصر عام 2026 بوضع اقتصادي كلي أكثر قوة، مدعومًا بتدفقات قوية من العملات الأجنبية، وتحسن في الموازين الخارجية، وتقدم واضح في الإصلاحات الهيكلية. شهدت مصر خلال العامين الماضيين دورة هامة من تعديل السياسات، والتي بدأت تنعكس الآن في مؤشرات أكثر وضوحًا على الاستقرار والتعافي، خصوصاً على الصعيدين الخارجي والنقدي.
وقد عززت التدفقات المستمرة من شركاء دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين على المدى الطويل، إلى جانب عائدات برنامج الخصخصة الحكومي، الثقة وساهمت في إعادة بناء صافي الأصول الأجنبية. وهذا ساعد في خلق بيئة صرف عملات أكثر تنظيمًا، حيث تتوقع المؤسسة أن يصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى 47.5 (بعد أن كان 49.0 سابقًا) بحلول نهاية الربع الأول من عام 2026، وحوالي 49.0 (بعد أن كان 51.0 سابقًا) بحلول نهاية عام 2026، مما يعكس توقعات بتحسن تدريجي في ديناميكيات السوق.
مع انحسار ضغوط الأسعار العالمية، يتوقع أن تستفيد مصر من انخفاض كبير في معدل التضخم، حيث تشير التوقعات إلى تراجع التضخم إلى حوالي 11% بحلول يونيو 2026. يأتي هذا الانخفاض مدعومًا بتراجع أسعار السلع الأساسية، وتحسن ظروف العرض المحلي، مما يقلل من تأثير تعديلات العملة السابقة. من المتوقع أن يمنح هذا الانخفاض البنك المركزي المصري مرونة أكبر في تيسير السياسة النقدية، مما يعزز مناخ الأعمال ويخفف الضغوط التمويلية على الشركات. في الوقت نفسه، يُنتظر أن يتحسن وضع النمو بشكل عام، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5% في السنة المالية 2026، بفضل نشاط أقوى في قطاعات التجارة والتصنيع والهيدروكربونات. كما يُتوقع أن تساهم تدفقات السياحة واستقرار عائدات قناة السويس في هذا الانتعاش، مع انحسار الاضطرابات اللوجستية الإقليمية وعودة الثقة تدريجيًا.
وفي حديثه عن التوقعات المحلية، صرّح محمد جاد، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد مصر: “ تدخل مصر عام 2026 على أسس اقتصادية كُلية أكثر قوة، مدعومة بتدفقات قوية من العملات الأجنبية، وتقدم مستمر في الإصلاحات الهيكلية، وتحسن مناخ الاستثمار. تسهم هذه العوامل جميعها في استقرار الاقتصاد واستعادة القدرة على التنبؤ. مع انخفاض معدلات التضخم وتعزيز الموازين الخارجية، نتوقع زيادة مستوى الثقة في القطاع الخاص، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار طويل الأجل.
يدعم هذا المسار توقعات بصرف 2.5 مليار دولار أمريكي ضمن برنامج التمويل الممتد لصندوق النقد الدولي بداية عام 2026، ما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي ويقوّي زخم برنامج الإصلاح الاقتصادي. وبفضل هذه التطورات، تستعد مصر لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي بمرونة أكبر، مما يمهد الطريق لعام أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار.

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن تعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبينة تستهدف تبسيط وتحسين العلاقة مع الممولين ومجتمع الأعمال، قائلا: التعديلات ليس بها أي عبء إضافي على المواطنين بل تحقق استفادة سواء بشكل كلي أو نسبي .
وأضاف وزير المالية خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة تعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبنية، أن الوزارة بدأت العام الماضي بتسهيلات ضريبية أثبتت نجاحها، والتعديلات المقدمة اليوم هي استكمال لتلك التسهيلات لتبسيط الأعباء وتحسين الخدمة وتطويرها.
وأوضح أن التعديلات تتيح التعامل الالكتروني وتسهل التعامل ضريبيا، لافتا إلى أن العائد من الضريبة سيعاد تخصيصه كمورد أساسي لدعم أهالينا بالمحافظات واستكمال مشروع حياة كريمة , ضاربا المثل بالتسهيلات الضريبية الأولى التي تم طرحها العام الماضي، مؤكدا أنه نتج عنها حل للنزاعات وتحقيق أعلى عائد ضريبي دون زيادة او اعباء جديدة .
وأضاف كجوك أن تعديلات القانون المقدمة الي المجلس تعالج الكثير من المشاكل ومنها جودة الاداء والاصلاح في التطبيق ، لافتا الي اقتراح عدد محدود من الاصلاحات المؤثرة لضمان كفاءة التطبيق وبأعلي درجة من الجودة والكفاءة لضمان أن يشعر المواطن بالاصلاح كما وعدنا به.
وكرر تأكيده بان التعديلات المقترحة علي قانون الضرائب للعقارات المبنية هامة لكونها تسهل الكثير من الاحتقان وتضمن تنفيذ الاصلاحات المرغوبة ، مع ضمان وجود علاقة جديدة بين المصلحة ومجتمع الاعمال .
وفقا لتقرير لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ فإن التعديلات المقترحة تمثل نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية، وترسخ لمزيد من الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي .
وبموجب التقرير فإن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ رفعت حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية التي تتخذ سكناً رئيسياً للأسرة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بعد أن كان مقترح الحكومة المقدم الي المجلس 50 ألف جنيه , وبررت اللجنة تعديلها بأنه يأتي استجابة للارتفاع الكبير في القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، ومراعاة لارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للأسر.
ولفت التقرير الي اشتراط مشروع القانون أن يشمل الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القصر، مع تقييده بوحدة عقارية واحدة فقط لضمان التوازن بين العدالة الاجتماعية والضريبية , كما تضمنت التعديلات المقترحة نصا تشريعيا يضمن تطوير إجراءات الطعون والتقدير،حيث منح المكلف حقاً مستقلاً في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، بجانب حقه في الطعن على التقدير الإيجاري.

أكدت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة الاستثمار، أن وزير الاستثمار وافق على تقرير قاعدة عامة بالنسبة للوائح والقرارات الجديدة التي تتضمن قيودا استيرادية تقضي بعدم سريانها في عدة أحوال والتي تشمل ما تم شحنة أو وصوله قبل تاريخ العمل بها، وما تم فتح اعتماداته قبل تاريخ العمل بها بشرط عدم تجديد مدة سريانها.
كما تشمل تلك الحالات التي يتم استثنائها من القرارات واللوائح الجديدة، العقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج أو ما يقوم مقامها من الدول التي لیست بها قنصلية مصرية متى تم تحويل 10% على الأقل من قيمتها قبل تاريخ العمل بهذه القرارات وفقا لطرق السداد المقررة في اللائحة وأن يتم تنفيذها في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التوثيق وعلى أن تعامل الفواتير المحول جزء من قيمتها قبل القرارات الوزارية المتضمنة قيدا استيراديا معاملة العقود باعتبارها ثابتة التاريخ في المستندات لدى البنك.
وأشار خطاب مسئولة وزارة الاستثمار الموجه لأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن القرارات واللوائح الجديدة لا تسري على ما تم تحويل قيمته بالكامل عن طريق البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية قبل صدوره واعتباره مبدأ عام يطبق على الحالات المثيلة على أن يتم بحث كل حالة على حده للتأكد من جدية التحويل فيها.

سجلت واردات السوق المحلية من الصب الجاف (القمح والذرة بمختلف أنواعها)، التي استقبلتها الموانئ البحرية المصرية في الفترة من أول يناير وحتى نهاية ديسمبر 2025، نحو 23.7 مليون طن، مقابل 23 مليونا في 2024 .
وأشار التقرير إلى أن القمح استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الواردات بواقع 12.3 مليون طن، تلته الذرة بنحو 11.4 مليون، بزيادة قدرها 700 ألف طن.
وأوضح التقرير أن أهم مناشئ القمح المستورد تمثلت في روسيا بواقع 7.2 مليون طن، تلتها أوكرانيا بنحو 3.2 مليون، بينما تم جلب الكميات المتبقية من أسواق أخرى، أبرزها رومانيا 717 ألف طن وفرنسا 522 ألفا.
ووفق التقرير، تصدرت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قائمة المستوردين بواقع 4.54 مليون طن، تلتها شركة البستان للمطاحن بنحو 1.57 مليون، ثم «الإيمان للاستيراد والتصدير» 1.16 مليون، وأخيرًا «العربية للمطاحن والصناعات الغذائية» 827 ألف طن.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت، أواخر يونيو الماضي، على جمع 3.9 مليون طن من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد.
وفي الوقت ذاته، بلغت واردات السوق المحلية من الذرة نحو 11.4 مليون طن، قادمة من مناشئ متنوعة في إطار تنويع مصادر الاستيراد وتقليل المخاطر، وتصدرت البرازيل قائمة الموردين بواقع 7.5 مليون طن، تلتها الأرجنتين بنحو 1.85 مليون، ثم أوكرانيا بمليون، والولايات المتحدة 716 ألف طن.
وتصدرت قائمة مستوردي الذرة شركة «كايرو ثري إيه» بواقع 1.83 مليون طن، تلتها «كوفكو أجري إيجيبت تريدنج ليمتد» بنحو 1.45 مليون، ثم «مناسك للتجارة والاستيراد» 1.37 مليون طن، وأخيرًا «ميدسوفتس» 1.02 مليون.

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (10) سفن وتم تداول (8000) طن بضائع و(560) شاحنة و(30) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (3000) طن بضائع و(332) شاحنة و(20) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (5000) طن بضائع و(228) شاحنة و( 10 ) سيارات.
فشهد ميناء سفاجا استقبال السفينتين الحرية وPELAGOS Express بينما تغادر السفينتان الحرية2 وAlcudia Express , كما شهد ميناء نويبع تداول (2900) طن بضائع و(249) شاحنة من خلال رحلات للسفينتين الحسين وسينا , وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1219 راكبا.

نجح فريق من مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تنفيذ تجربة زراعة محصول فول الصويا بمحافظة الوادي الجديد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم البحوث التطبيقية، بما يساهم في تقليل الفجوة ودعم تحقيق الأمن الغذائي.
جاءت التجربة، تحت إشراف الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، ضمن البرامج البحثية الممولة من المركز وفي إطار جهود الدولة لسد الفجوة الغذائية في المحاصيل الزيتية والعلفية، حيث يُعد فول الصويا من المحاصيل الاستراتيجية ذات الاستخدامات الزيتية والعلفية، لما له من دور مهم في دعم الأمن الغذائي.
وتم تنفيذ التجربة لأول مرة بمنطقة الخارجة تحت إشراف الدكتور محمد عبد الحميد أستاذ المحاصيل بالمركز من خلال تطبيق نظام التحميل الزراعي للذره الشامية على فول الصويا، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه، إلى جانب تحسين خواص التربة بتحميل محصول نجيلى مع محصول بقولي.
وأسفرت النتائج عن تحقيق إنتاجية مرتفعة تراوحت بين 900 و950 كيلو جرامًا للفدان من محصول فول الصويا، كما يصل متوسط وزن العرش إلى نحو 2.5 طن للفدان، ويمكن الاستفادة منه في صناعة السيلاج أو الكومبوست، بما يدعم الاستخدام الأمثل للمخلفات الزراعية.

تفاوتت أسعار الأعلاف والخامات يوم الاثنين 5-1-2026 لتتراوح أسعار أعلاف التسمين لمختلف المصانع والشركات المختلفة ما بين 17000جنيه إلي 18000جنيه لطن علف البادي وفقا لعدد من المصانع خلال التعاملات و التداولات بالأسواق.
وأشار التجار إلي أن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تفاوتت ما بين 15000 إلي 16500جنيه،علف الماشية ما بين 13500 و16000 جنيه وعلف البط 18500 جنيه، وأعلاف الأرانب و أعلاف الأغنام 14500 وعلف الحمام 19000 , وأفاد التجار أن سعر علف السمان 17600 وعلف الرومي 20500 جنيه، و علف الإبل والخيل 15000 جنيه وعلف النعام 21500 جنيه والمركزات 24500 جنيه , وكشف التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني-وهي المادة الخام للعلف- 12000 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12000 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13000 جنيه .
وأفاد التجار أن سعر طن بذور القطن 25000 وكسب الكتان 22500 جنيه والنخالة الخشنة 13500 جنيه وقشر الصويا 13000 جنيه , وقال التجار إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “19200جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 20200 جنيه، والمستورد 20200 جنيه وطن كسب العباد المستورد 16000 جنيه والجلوتوفيد المحلي 12800 والردة 12100 وكسب الفول السوداني 13500, وأفاد التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% ” سجل37500 جنيها , وقال التجار إن سعر طن بذور الصويا المحلية 22000 جنيه للطن، والمستوردة 22 ألف وقشر الصويا 12000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14200 والبيضاء 14400.
وأفاد التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 20000 جنيه إلي 21500جنيه , وأضاف السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية , وألمح إلي أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وكشف السيد أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة، وبناءً على التوجيهات والمتابعة المستمرة من معالي الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وقّعت اليوم المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا جديدًا مع شركة «الماكو»، ومثلها في التوقيع الدكتور المهندس بسيم سامي يوسف ، وذلك بحضور المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاعات المشروعات المركزية , والمهندس محمد مصطفى حميدة، مدير عام مشروعات محطات محولات الجهد العالي.
ويتضمن العقد توريد والإشراف على التركيب وإجراء الاختبارات لعدد (42) محول جهد 22/66–11 ك.ف، سعة 40 م.ف.أ، لصالح مناطق كهرباء (القاهرة – القناة – الإسكندرية وغرب الدلتا – مصر الوسطى)، وذلك بهدف تدعيم التغذية الكهربائية لمحطات المحولات القائمة بمختلف مناطق الشركة , ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الشركة لتأمين الأحمال المتوقعة خلال صيف 2026، حيث تبلغ مدة تنفيذ العقد (10) أشهر تبدأ من تاريخ توقيعه.
وتؤكد الشركة المصرية لنقل الكهرباء التزامها واستمرارها في تطوير وتحديث الشبكة القومية الموحدة، ورفع كفاءة التشغيل وجودة التغذية الكهربائية، بما يضمن استقرار التيار الكهربائي وخدمة المواطنين والمشروعات القومية على مستوى الجمهورية.

بالاشارة الى ما تم نشره تحت عنوان طروحات شركات دولية تتنافس لاقتناص حصة من مصر للألومنيوم ورد بيان من الشركة .

EGB69471S401
EGREHB3P1C=CA
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ ?04?/01?/2026 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة الرحاب للتوريق الاصدار الثالث-برنامج اول الشريحة ج يوليو 2027 بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 20 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 6,099,999.99 جنيه مصري موزعا على عدد 1,891,250 سند بقيمة إسمية قدرها 3.22538 جنيه مصري للسند الواحد.
علمًا بأنه،
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 06/01/2026 تحت كود الترقيم الدولي EGB69471S401 .
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (A-) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 10.35 % يصرف شهريا اعتبارا من سبتمبر 2022

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلي مُستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء خالد أحمد عبد الله رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء هاني محمود منصور مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، والمهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات في مصر، والجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. وفي هذا الصدد؛ استعرض السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حزمة الخدمات التي تم إطلاقها مؤخراً، ومن أبرزها خدمات الجيل الخامس للمحمول، والتي تُمثل نقلة نوعية في خدمات الاتصالات وتعزيزاً لجودة وسرعات الشبكة في مختلف المناطق، كذلك خدمة WiFi Calling التي نجحت في تحسين جودة المكالمات، خاصة في المناطق ضعيفة أو منعدمة التغطية، بالإضافة إلى افتتاح المركز الوطني لمُراقبة استخدامات الطيف الترددي الذي يُعد إضافة نوعية للبنية الأساسية الوطنية في مجال إدارة ومُراقبة الطيف الترددي باِستخدام أحدث منظومات المُراقبة اللاسلكية، حيث يضُم محطات مراقبة ثابتة ومتحركة ومعدات محمولة، بغرض قياس إشغالات الطيف الترددي بدقة عالية.
وذكر السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن السيد الرئيس أطلع خلال الاجتماع على خطة دعم واستمرار تطوير شبكات المحمول بمصر، وعملية تغطية الإنترنت وخدمات المحمول الأخرى، بجميع المدن والقرى والمناطق الضعيفة، للوصول إلى خدمات عالية الجودة بكل المناطق، حيث أكد الدكتور عمرو طلعت في هذا الإطار على أن قطاع الاتصالات تحول إلى قطاع خدمي إنتاجي يسهم بفاعلية في النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو على مستوى الدولة للعام السابع على التوالي، بنسبة تتراوح بين 14% - 16%، مع ارتفاع مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي إلى حوالى 6%.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية؛ حيث يتم تنفيذ مشروع إحلال شبكة الألياف الضوئية محل الشبكة النحاسية ضمن خطة وطنية شاملة لرفع كفاءة شبكات الاتصالات، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء أبراج المحمول؛ من أجل تحسين مستوى الخدمة بشكل شامل على مستوى الجمهورية. من ناحيته، أعرب الدكتور عمرو طلعت عن ثقته فى الدور المحوري الذي تضطلع به شركات القطاع الخاص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تمثل ركيزة أساسية لتنفيذ خطط القطاع وأداء دوره التنموي والخدمي، مما يجسد حرص الدولة على توحيد الجهود وتعميق العمل المشترك لدعم وتنمية صناعة الاتصالات الوطنية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس أكد في نهاية الاجتماع على أهمية فتح آفاق جديدة لتطوير صناعة الاتصالات، ومُواجهة التحديات المُرتبطة بالتصنيع المحلي، موجهاً سيادته بدراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والتوسع في تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، ووضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلي.

تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها اوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة 04/01/2026 .

• الشبكة تتيح سداد مقابل كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للجهات الخاضعة لإشرافها
• الدكتور محمد فريد:
- الشبكة الرقمية تطبيقًا عمليًا لمفهوم التنظيم الذكي وترجمة واضحة لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي
- خفض زمن المعاملات وتعزيز مستويات الشفافية والانضباط من أبرز الآثار الإيجابية
- الشبكة صُممت وفق أعلى معايير الأمن السيبراني لحماية البيانات وضمان استقرار المعاملات
في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للجهات الخاضعة لإشرافها، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي، كمنصة إلكترونية متكاملة تتيح سداد المستحقات المالية بصورة رقمية آمنة وموحدة.
وتأتي شبكة المدفوعات الرقمية، التي أطلقتها الهيئة في إطار شراكة استراتيجية مع شركة إي فاينانس، بهدف تسهيل تعامل كافة الأطراف العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية مع الخدمات الرقابية والتنظيمية التي تقدمها الهيئة، بما يسهم في تسريع دورة العمل، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأسواق، وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك في ضوء رؤية القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء اقتصاد تنافسي قائم على التكنولوجيا والابتكار.
وأضاف رئيس الهيئة، أن الشبكة الرقمية تمثل تطبيق عملي لمفهوم التنظيم الذكي Smart Regulation، إذ ستتمكن الجهات المسجلة بالهيئة من التسجيل الإلكتروني، والاطلاع الفوري على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة، إلى جانب متابعة سجل المعاملات والعمليات المنفذة، بما يعزز كفاءة دورة العمل، ويرفع مستويات الحوكمة والشفافية داخل الأسواق.
وأكد الدكتور محمد فريد، أن الهيئة تولي أهمية قصوى لحماية البيانات واستقرار المعاملات، قائلًا: “الشبكة الرقمية تعزز سلامة البيانات ودقة المعاملات، وتوفر بيئة رقمية مستقرة وموثوقة، تدعم ثقة المستثمرين وتعزز من كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية”.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يعد خطوة محورية ضمن استراتيجية الهيئة للتحول إلى جهة تنظيمية رقمية متكاملة تؤمن بديمقراطية الاستثمار والتمويل والتنظيم الذكي، تسهم في دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد رقمي مستدام، وتعزيز تنافسية الأسواق، وتحقيق نمو اقتصادي قائم على الانضباط المؤسسي والتكنولوجيا الحديثة.
وتمكن شبكة المدفوعات الرقمية الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة من التسجيل الإلكتروني وإنشاء حسابات للمفوضين، والحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة، والإطلاع على المطالبات المالية المستحقة لصالح الهيئة، وسداد المستحقات إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع البنكية المعتمدة، ومتابعة العمليات المالية والاطلاع على سجل المعاملات المدفوعة.
وتعتمد المنصة الرقمية على أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، إلى جانب آليات تحقق متعددة تضمن سلامة المعاملات ودقة البيانات، بما يوفر تجربة استخدام آمنة وسلسة لكافة المستخدمين.
وفي إطار ضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة تتيح الهيئة دعم فني متخصص بالتعاون مع شركة إي فاينانس، لمساندة المستخدمين والرد على الاستفسارات الفنية عبر الرقم الموحد 19659. ومن المقرر أن يستمر التشغيل التجريبي للمنصة لمدة شهر من تاريخ إطلاقها ابتداءً من 1 يناير 2026.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التكنولوجية للخدمات الرقابية، ويعكس التزام الهيئة بتبني الحلول الرقمية الحديثة، بما يدعم تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، ويواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الأعمال الجارية بالمنطقة المخصصة كبديل لمنطقتي سملا وعلم الروم وموقف التعويضات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستعرض الاجتماع الموقف التفصيلي للتعويضات بمنطقة سملا وعلم الروم، كما شمل العرض موقف المنطقة المخصصة بمنطقة الغابات الشجرية كبديل لمنطقتي سملا وعلم الروم، وما تم إنجازه من إجراءات في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني ضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات أعمال الحصر والتعويضات، بما يسهم في الإسراع بمعدلات التسليم ودفع عجلة التنمية بالمشروعات الجارية، وأهمية المتابعة الدقيقة والمراجعة الشاملة لكافة الملفات والمشروعات، بما يحقق سرعة الإنجاز، والتنمية العمرانية المتكاملة وفقًا لرؤية الوزارة.
كما وجه الوزير بأن يتضمن المخطط الخاص بالتجمع البدوي البديل كافة الخدمات التعليمية والصحية والتجارية لتوفير كافة احتياجات سكان المنطقة، والالتزام بالتوقيتات المحددة للمشروعات.

- تطور كبير في الأداء والإنتاج ودعم الصناعة الوطنية وتعظيم عوائد أصول الدولة
- 126 مليار جنيه إيرادات الشركات التابعة بنمو حوالي 20%
وصافي الأرباح نحو 24 مليار جنيه في عام "2024-2025".. وتعزيز الصادرات بمليار دولار بنسبة زيادة 27%
- إحياء وتطوير العديد من الأصول.. وإعادة تشغيل مصانع متوقفة منذ سنوات.. وتوطين صناعات استراتيجية
- تقدم ملحوظ في معدلات تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات وإطلاق أخرى جديدة.. تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية
شهد عام 2025 حصادًا واسعًا من الإنجازات والنجاحات التي حققتها وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، حيث عكس هذا العام نقلة نوعية في الأداء المالي والتشغيلي، وزيادة ملحوظة في الطاقات الإنتاجية والقدرات التنافسية، وتسارعًا في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وتنفيذ العديد من البرامج لرفع الكفاءة الفنية والبشرية، وتحديث المصانع وخطوط الإنتاج، إلى جانب إعادة هيكلة مجالس الإدارات، و إحياء وتطوير أصول صناعية وسياحية متوقفة منذ سنوات، وإعادة تشغيل مصانع استراتيجية، وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز مساهمة الشركات المملوكة للدولة في الناتج القومي.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة عن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تم ترجمة هذه التوجهات إلى استراتيجيات تنفيذية واضحة داخل الشركات القابضة التابعة، وهي القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، القابضة للسياحة والفنادق، والقابضة للتشييد والتعمير، بما يستهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم العائد على استثمارات الدولة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة والسلامة المهنية.
وأظهرت المؤشرات الأولية للعام المالي 2024–2025 تحقيق الشركات التابعة إجمالي إيرادات بلغ نحو 126 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ صافي الربح المجمع نحو 24 مليار جنيه، وارتفعت الصادرات بنسبة 27% لتصل إلى نحو مليار دولار، بما يعكس تحقيق المستهدفات وتجاوزها في الإيرادات والأرباح والصادرات والشراكات مع القطاع الخاص، ويشير إلى التحسن المستمر في الأداء الإنتاجي والتسويقي للشركات التابعة، وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، من خلال التوسع في فتح أسواق إقليمية ودولية جديدة، وزيادة الاعتماد على المنتجات ذات القيمة المضافة، كما ارتفعت القيمة السوقية لإجمالي الشركات التابعة المدرجة في البورصة المصرية بنحو 36%، إلى جانب تحول عدد من الشركات الكبرى إلى الربحية، من بينها شركة النصر للسيارات - لأول مرة منذ عقود - وشركة تنمية الصناعات الكيماوية “سيد”، وشركة النصر العامة للمقاولات – حسن علام.
وخلال عام 2025، أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بإحياء وتطوير الأصول الصناعية المتوقفة منذ سنوات، وفي مقدمتها استكمال مشروعات إحياء وتطوير شركة النصر للسيارات، التي عادت إلى العمل والإنتاج في الربع الأخير من عام 2024، بعد توقف دام أكثر من 15 عاما، حيث توسعت في إنتاج أتوبيسات “نصر سكاي” السياحية بمواصفات عالمية، مع رفع نسبة المكون المحلي من 52% إلى 63.5% خلال عام واحد، والتعاقد على تصنيع وتوريد 250 أتوبيس لصالح شركتي شرق وغرب الدلتا للنقل والسياحة، إلى جانب توريدات لجهات أخرى، مع التوسع في إضافة منتجات جديدة مثل ميني باص “نصر ستار” بنسبة مكون محلي تجاوزت 70%، وتسليم الدفعة الأولى للعمل بمدينة العلمين الجديدة، والبدء في التجهيز لإنتاج أتوبيسات وميني باصات كهربائية، والانتهاء من تطوير شامل لمصنع سيارات الركوب الملاكي وتجهيزه بأحدث خطوط التجميع واللحام والدهان، مع إجراء تجارب تشغيل على نماذج من السيارات لصالح شركة النصر وعلامات تجارية أخرى.
كما تم إعادة تشغيل الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف، من خلال تنفيذ أعمال تأهيل شاملة للمصنع، وتفعيل اتفاقية مع شركة بريتش بتروليم العالمية لتحميص الفحم البترولي الأخضر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، حيث بدأ التشغيل في أكتوبر 2025 بطاقة تصميمة 150 ألف طن سنويًا في المرحلة الأولى، مع خطة لمضاعفة الإنتاج إلى 300 ألف طن سنويًا بحلول الربع الأول من عام 2026، وتم تصدير أول شحنة من إنتاج الشركة في ديسمبر 2025.
وفي أسوان، تم إعادة تشغيل مصنع الفيروسيليكون بشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” في أبريل 2025 بعد توقف دام نحو خمس سنوات، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للخام المحلي وإحلال الواردات من سبائك السيليكو منجنيز المستخدمة في صناعة الحديد والصلب، حيث تم تأهيل المصنع من خلال الشركة المصرية للسبائك الحديدية التابعة للوزارة بتكلفة بلغت نحو 53 مليون جنيه، وتم توقيع اتفاق مع شركة الشرق الحقيقي (شركة مصرية باستثمارات سعودية)، لاستغلال وتشغيل المصنع بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 18 ألف طن سنويًا، مع عوائد لصالح شركة كيما تقدر بنحو 1.8 مليون دولار سنويًا.
وفي قطاع الأدوية، تم إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية في إطار استراتيجية توطين صناعة الدواء وتعزيز الأمن الدوائي، حيث شمل التطوير الشامل أربعة مصانع جديدة ومطورة وفقًا لمعايير التصنيع الجيد، وتم افتتاحها وتشغيلها في أكتوبر 2025. كما تجاوزت الاستثمارات المنفذة في مشروعات التطوير والتحديث بشركات القابضة للأدوية 3 مليارات جنيه، شملت تطوير 97 خط إنتاج بشركات القابضة للأدوية بالتوافق مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد، بما يسهم في زيادة الصادرات، وتسجيل 18 مستحضرًا جديدًا، وإعادة إنتاج عشرات المستحضرات المتوقفة، وتحديث المحافظ الدوائية لتلبية احتياجات سوق الدواء المصري بأسعار مناسبة، إلى جانب توقيع عقد تأسيس مشتركة بين القابضة للأدوية وشركة "دواه فارما" الأمريكية في مايو 2025، بهدف تصنيع وتصدير منتجات دوائية ومكملات غذائية إلى الأسواق العالمية. وعلى صعيد توطين المستلزمات الطبية تم توقيع اتفاقية شراكة مصرية قطرية أمريكية في أكتوبر 2025، بغرض تأسيس منظومة تصنيع طبي متكاملة بين "دواه هولدي انترناشونال المصرية" و"دواه فارما الأمريكية" والشركة القطرية الألمانية للأجهزة الطبية" لتعزيز التكامل الصناعي العربي والدولي وتوطين التكنولوجيا الطبية..
كما شهد عام 2025 تسارعًا ملحوظًا في تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تم تشغيل مصانع المرحلة الأولى بالكامل، ودفع العمل بالمرحلة الثانية حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مصنع “غزل 2” الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج بطاقة إنتاجية 10 أطنان يوميًا، وجاري حاليا التجهيزات النهائية في باقي المصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي يكتمل بها تطوير شركة المحلة، حيث تم البدء في تجارب التشغيل بمجمع النسيج ومصنع تحضيرات النسيج 2، وجاري إنهاء أعمال التركيبات بمصنعي الصباغة وغزل 6 تمهيدا لبدء التشغيل خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلًا عن إحراز تقدم ملحوظ في المرحلة الثالثة التي تشمل تطوير باقي شركات الغزل والنسيج في عدد من المحافظات (مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، دمياط للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج، حلوان للغزل والنسيج)، وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية والبنية التحتية المتكاملة. كما تم التعاون مع مستثمرين أجانب ومصريين عن طريق الشراكة مع شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر في أبريل 2025 لتأسيس شركتين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ مصنع اللباد الصناعي في يوليو 2026 ومصنع ألياف البوليستر في مارس 2027.
وفي قطاع الصناعات المعدنية، شهدت شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي عددًا من المشروعات التطويرية والتوسعية، من بينها تشغيل خط جديد لإنتاج سلك الألومنيوم بطاقة 60 ألف طن سنويًا، والبدء في مشروعات لإنتاج أقراص العبوات الدوائية، والدرفلة على البارد، وإنشاء صومعة للألومينا، وإعادة تدوير مخلفات الألومنيوم، إلى جانب إعادة تأهيل المصهر الحالي لضمان استمرارية الإنتاج حتى عام 2045، وتوقيع اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية باستثمارات 650 مليون دولار، لتغذية المجمع بالطاقة النظيفة دعمًا للاستدامة البيئية وتعزيز الصادرات. كما تم دفع العمل بمشروع رفع تركيز خام الفوسفات والذي يهدف إلى إقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة والاستيراد والتصدير والتخزين وإعداد الأبحاث التكنولوجية والعلمية في مجال تحسين خام الفوسفات بالشراكة مع شركة ويلسون الهندية. وتم تشغيل مسبكى الصلب والزهر بشركة الدلتا للصلب بطاقة انتاجية عشرة آلاف طن سنويا، وجاري حاليا طرح مشروع الفرن الخامس بالشركة المصرية للسبائك الحديدية لزيادة الإنتاج بنسبة 30 % من سبيكة الفيروسليكون/ السيليكون منجنيز بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والخارجي، بطاقة 15 ألف طن سنويا.
أما في قطاع الصناعات الكيماوية، فمن بين المشروعات خلال العام أيضاً، تقدم العمل بمشروع إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا المتوقف بشركة النصر للأسمدة في السويس لمضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى 400 طن / يوم ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه وبدء تجارب التشغيل في مارس 2026، كما تسريع وتيرة العمل بمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما، والذي يتضمن إنشاء وحدة حامض نيتريك بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم، وإنشاء وحدة نترات الأمونيوم المحببة بطاقة إنتاجية 800 طن/يوم. وتنفيذ مشروع خط إنتاج مكونات إضاءة الليد تيوب البولى كرونيت بشركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية "نيازا" وتم تشغيله في مايو 2025، وإسناد إنتاج عدد 200 ألف فلنكة (الحاملة لقضبان الحماية) للقطار السريع إلى شركة سيجوارت بقيمة تعاقد نحو 740 مليون جنيه، بعد إنهاء عقد الانتاج الأول بعدد 500 ألف فلنكة للقطار السريع طبقاً للجدول الزمنى المحدد. وفي إطار تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لإنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، الذي يعد الأول من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، بالشراكة مع القطاع الخاص، بطاقة 10 آلاف طن سنوياً من منتج حبيبات الكلور الذي يستخدم لتعقيم حمامات السباحة بالإضافة إلى 12 ألف طن سنوياً من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي والذي يستخدم كسماد زراعي، تم توقيع العقد مع شركة كابسوم الصينية في أغسطس 2025، وكذلك توقيع عقد التمويل مع بنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي خلال نوفمبر 2025. كما نفذت شركة سيناء للمنجنيز مشروع منظومة الفلاتر البيئية بمصنع السبائك .
وفي قطاع السياحة والفنادق، واصلت الوزارة تنفيذ استراتيجية تعظيم العائد من الأصول السياحية والفندقية، من خلال تطوير الفنادق ورفع كفاءتها، وتنفيذ مشروعات جديدة شملت إنهاء وتشغيل فنادق في رأس البر (هوتاك أراكان) و(نفرتاري) بأبو سمبل، وإطلاق مشروع إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة والتعاقد مع شركة الفنادق الهندية المحدودة لإدارته وتشغيله بعلامة "تاج" العالمية ليعد أول دخول لها للسوق المصرية، وتسريع وتيرة العمل بفندق شبرد، والبدء في تنفيذ توسعات فندقية في رأس البر (ملحق فندق شتيجنبرجر اللسان) وإطلاق مشروع إحلال وتجديد منتجع كارنيليا بيتش– مرسى علم، وتوقيع عقد لتطوير وتشغيل فندق "جيت بيتش" بالعين السخنة بنظام حق الانتفاع، ومشروع امتداد فندق "أورا" بالساحل الشمالي، بما يسهم في زيادة الطاقة الفندقية، وتعزيز الحركة السياحية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن تحديث أسطول النقل السياحي لشركة مصر للسياحة، والبدء في مشروع إنشاء مصنع الخشب البلاستيكي بالعاشر من رمضان، ومشروع تطوير منطقة المعمورة الشاطئ، وإجراء تسويات بشأن مبنى قصر القطن بالإسكندرية بغرض استغلاله في نشاط فندقي تجاري إداري، بالإضافة إلى مشروعات تهدف إلى استغلال بعض الأصول التجارية في النشاط الفندقي، وكذلك توسعات فندقية بالأقاليم منها في المحلة وطنطا.
أما في قطاع التشييد والتعمير، فقد واصلت الشركات التابعة العاملة في مجال المقاولات تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مجالات الإسكان والبنية التحتية والمياه والصرف الصحي والطاقة منها المساهمة في مشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، إلى جانب التوسع في تنفيذ مشروعات خارجية في الإمارات وسلطنة عمان والعراق، بما يعزز من القدرة التنافسية لشركات المقاولات المصرية في الأسواق الإقليمية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تعليمية وصحية وصناعية، والمساهمة في عدد من المشروعات لشركات شقيقة في القابضة للأدوية والقابضة للسياحة وشركة النصر للسيارات، والمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وأعمال كهربائية منها مشروعات الدلتا الجديدة، كما شهدت شركات التطوير العقاري تطورا كبيرا في الأداء وتنفيذ المشروعات والتوسعات الجديدة، ومنها إطلاق هوية بصرية جديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وافتتاح قصر غرناطة التاريخي التابع لها بالتزامن مع احتفالها بمرور 120 عاما على التأسيس، وإسناد إدارته وتشغيله لإحدى الشركات المتخصصة كمقصد ثقافي سياحي ترفيهي، وإطلاق مشروع "جادينا" على مساحة 300 فدان سكني تجاري إداري بمدينة نيوهليوبوليس. أما شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية فبعد الانتهاء من مشروع جراند فيو سموحة"1" سكني تجاري متكامل، بدأت التوسع من خلال شراكات استراتيجية في "جراند فيو "2" و"3" بسيدي جابر و"4" بمحرم بك، فضلا عن مشروعات "أريبا" في السخنة والساحل الشمالي، و"راقية الإبراهيمية" و"النزهة تاورز"، ومشروع "تيجان" بمحافظة أسوان.
وفي ختام حصاد عام 2025، تؤكد وزارة قطاع الأعمال العام استمرارها في تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير الشامل بالشركات التابعة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات الدولية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويحقق التنمية المستدامة، في إطار الجمهورية الجديدة.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح حزمة جديدة من الفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية لهييئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة بالمدن الجديدة، ودعم مناخ الاستثمار، وتسريع وتيرة التنمية العمرانية المستدامة، بجانب توفير فرص العمل والخدمات المتنوعة.
وأضاف وزير الإسكان أن التقديم على الفرص المطروحة يتم إلكترونيًا بالكامل عبر بوابة خدمات المستثمرين حتى يوم 15 يناير الجاري، من خلال الرابط https://assign.newcities.gov.eg/ ، وذلك في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.

وأشار وزير الإسكان إلى أن هذا الطرح يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف توسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية والخدمية داخل المجن الجديدة، من خلال إتاحة أراضٍ بمواقع متميزة وبأنشطة متعددة تشمل التجارية، والإدارية، والتعليمية، والطبية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من مكانة المدن الجديدة كمقاصد للفرص الاستثمارية الواعدة.

وتشمل الفرص الاستثمارية المطروحة بمدينة العبور الجديدة: قطعة أرض رقم (6 ب) – منطقة الخدمات الإقليمية على مساحة 11332 م² – نشاط تجاري – طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، وقطعة أرض رقم (14) – منطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 16597 م² – نشاط تعليمي جامعي – طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، وقطعة أرض رقم (50 ب) – منطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 9279 م² – نشاط تجاري إداري – طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، وقطعة أرض رقم (138) – منطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 1094 م² – نشاط تجاري إداري – الحي 39، وقطعة أرض رقم (150) – منطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 1659 م² – نشاط تجاري – الحي 39، وقطعة أرض رقم (219) – منطقة الخدمات الإقليمية بمساحة 881 م² – نشاط حضانة – الحي 39.

وفي مدينة أسيوط الجديدة، تم طرح عدداً من الأنشطة الاستثمارية بأنشطة متنوعة تشمل: قطعة رقم (24) بمركز خدمات الحي الثاني، بمساحة 2635 مترًا مربعًا، بنشاط إداري، وقطعة رقم (26) بمركز خدمات المدينة الرئيسي، بمساحة 1040 مترًا مربعًا، بنشاط تجاري – إداري – سكني، وطرح نشاط عمراني متكامل بمساحة 24693 مترًا مربعًا، بالقطع أرقام (16، 17) بمنطقة الجمعيات بتوسعات جنوب شرق المدينة، وقطعة رقم (151) بنشاط مخازن دوائي بامتداد المنطقة الصناعية، بمساحة 3386 مترًا مربعًا، ونشاط مركز خدمة وصيانة سيارات بمنطقة الورش بتوسعات شمال غرب المدينة، بالقطع أرقام (24، 26)، بمساحة إجمالية 750 مترًا مربعًا.

أعلن البنك المركزي المصري أنه استمرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مسارها التصاعدي حيث ارتفعت خلال الفترة يناير/نوفمبر 2025 بمعدل 42.5% لتسجل أعلى قيمة تاريخية بلغت نحو 37.5 مليار دولار (مقابل نحو 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر نوفمبر 2025 بمعدل 39.9% لتسجل نحو 3.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2024).

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية للصناعية يتابع التقدم في معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي BRT ويتفقد مواقع العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

■ الوزير:

- سرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، خاصة مع الاقبال الكبير من المواطنين لاستقلال الاتوبيس الترددي في مرحلته الأولى

- مشروع الاتوبيس الترددي BRT تم تنفيذه بديلا للخط الخامس للمترو الذي كان مخططا تنفيذه بطول حوالي 24 كم في حفر نفقي يشتمل على 17 محطة و تبلغ تكلفته بسعر السوق الحالي 6 مليار دولار في حين أن التكلفة التقديرية لانشاء مشروع الاتوبيس الترددي BRT لن تزيد عن مليار دولار بسعر السوق الحالي وبطول 110كم

- المرحلة الأولى من مشروع الاتوبيس الترددي تجسد نجاح خطة وزارة النقل الهادفة الى تعظيم استخدام وسائل النقل الجماعي وتقليل استخدام السيارات الخاصة لتوفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة

- مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري هو ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة
.........................................................................

بيان صادر عن وزارة النقل:

في إطار متابعة تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وفي اطار متابعة المشروعات الخدمية التي تنفذها وزارة النقل أجرى الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية للصناعية وزير الصناعة والنقل يرافقه كل من اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة ورؤساء الشركات المنفذة واستشاري المشروع جولة تفقدية لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT الممتدة من محطة المشير طنطاوى وحتى تقاطع الفيوم بطول 57 كم بعدد 21 محطة من اجمالي عدد محطات المشروع بالكامل بمراحله الثلاثة والبالغة 48 محطة وذلك بواقع عدد 10محطات سطحية بكوبري مشاه و عدد 5محطات سطحية بنفق مشاه وعدد 6 محطات غير نمطية ) وحيث تتضمن محطات المرحلة الثانية من المشروع عدد 3 محطات بمحور المريوطية هي الهرم - الملك فيصل - ترسا وكذلك محطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي).

وتم الاطلاع خلال الجولة على كيفية الربط بين محطات المشروع والمواقف الموجودة اسفل الطريق الدائري والتي تخدم القادمون من والى الطريق الدائري و كيفية وصول الراكب للمحطات من تلك المواقف سواء عبر كباري المشاة او الانفاق وحتى استقلال الاتوبيس الترددي بالإضافة الى استعراض اماكن الانتظار داخل المحطات وطرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الالكترونية للأتوبيس.

وأكد نائب رئيس الوزراء على أهمية سرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، وخاصة مع الاقبال الكبير من المواطنين لاستقلال الاتوبيس الترددي في مرحلته الأولى التي تم تشغيلها من محطة تقاطع الطريق الدائري مع الإسكندرية الزراعي وحتى محطة اكاديمية الشرطة وهو ما يجسد نجاح المشروع في تسهيل حركة تنقل المواطنين واختصار زمن الرحلات خاصة مع عزل الحارة المخصصة للأتوبيس عن الحارات الأخرى بالطريق الدائري وخطة وزارة النقل لتعظيم استخدام وسائل النقل الجماعي وتقليل استخدام السيارات الخاصة وبما يساهم في توفير الوقت والمال والمحافظة على البيئة وتحقيق السيولة المرورية لافتا الى ان هذا المشروع يقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين من خلال احدث اسطول من الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة والتي تم تصنيعها محليا مشيرا الى أن المشروع يسهم في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري، مثل تقاطع السويس، وتقاطع عدلي منصور، وتقاطع المرج، وتقاطع مسطرد، مضيفا: يعتبر هذا المشروع أحد الشرايين الرئيسية التي ستسهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ، ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى ، حيث يتبادل الخدمة مع كل من: (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج) و (مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و( القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلي منصور).

وأكد الوزير على أن مشروع الاتوبيس الترددي BRT تم تنفيذه بديلا للخط الخامس للمترو الذي كان مخططا تنفيذه ضمن شبكة وسائل النقل الحضري داخل القاهرة الكبرى والذي يمتد من منطقة الوفاء والأمل بمدينة نصر وحتى منطقة الساحل بطول حوالي 24 كم في حفر نفقي ويشتمل على 17 محطة و تبلغ تكلفته بسعر السوق الحالي 6 مليار دولار في حين أن التكلفة التقديرية لانشاء مشروع الاتوبيس الترددي BRT لن تزيد عن مليار دولار بسعر السوق الحالي وبطول 110كم كما ان مشروع الاتوبيس الترددي تم تخطيطه بحيث تشتمل كل محطاته على مواقف واماكن انتظار ومناطق تجارية تساهم في تقديم خدمات مميزة لمواطني الأماكن المحيطة بالمحطات ولمرتادي ومستخدمي الاتوبيس الترددي.

كما تابع الفريق مهندس كامل الوزير التقدم في معدلات تنفيذ اعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بإجمالي طول 34 كم والتي تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، مرورا بكوبري الوراق حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل بطول 2.25 كم شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبري الحالي ليصبح الطريق في هذه المسافة 8 حارات لكل اتجاه كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والأسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبرى(9 د)، وتم فتحه امام حركة المرور بالإضافة إلى متابعة اعمال تنفيذ قطاعات طريق الإسكندرية الصحراوي/ وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية وكذلك تم متابعة تقدم معدلات تنفيذ وانشاء كوبري زويل الذي سيساهم في تحرير الحركة المرورية بمنطقة حدائق الاهرام ومدينة زويل .

وكذلك متابعة التقدم في أعمال تنفيذ الطريق الخدمي “السطحي” الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، كما تم الاطلاع على معدلات التقدم في أعمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة الجاري إنشاؤها لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري ، واكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة على استمرار الاهتمام باعمال تخطيط الطريق وتكثيف العلامات الإرشادية ودهانات الباردورات والارصفة ورفع كفاءة شبكة الانارة بالطريق واستمرار الاهتمام بالتشجير في الاماكن المتاحة بالطريق واستمرار اعمال النظافة على مدار الساعة حفاظا على الصحة العامة والمظهر الحضاري مضيفا أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري هو ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من المرحلة الثانية بهذا المشروع الهام وأن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي تم تنفيذها في المرحلة الاولى بإجمالي طول 76 كم قد ساهمت في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.

حصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي 2025

▪ جهود متواصلة لرفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والتوسع في المراكز التكنولوجية

▪ زيادة الخدمات المقدمة بمركز خدمات مصر بالمقطم واستعدادات لافتتاح فروع طنطا والعريش والجيزة لتوفير بيئة نموذجية لحصول المواطنين على الخدمات الحكومية

▪ مراكز خدمات مصر بالمقطم والإسكندرية وشرم الشيخ وأسوان قدمت أكثر من 450 ألف معاملة للمواطنين وتتيح 156 خدمة حكومية

▪ إطلاق خدمات هيئة التأمين الصحي الشامل وخدمات التقاضي لأول مرة بمركز خدمات مصر بأسوان

▪ تسليم 215 مركز تكنولوجي متنقل للوزارات والجهات الوطنية لتوفير خدمات مميكنة للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية وتوفير الدعم الفني لضمان استدامة الخدمة

▪ الانتهاء من تطوير 393 مركزًا تكنولوجيا لخدمة المواطنين بالمراكز والقرى ودواوين المحافظات بنهاية 2025

▪ رفع الكفاءة التشغيلية لـ 32 مكتب 337 مأمورية تابعة لمصلحة الشهر العقاري لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين

▪ منظومة التصويت الإلكتروني تُحدث طفرة بعد تطبيقها لأول مرة بانتخابات 5 أندية رياضية جماهيرية

▪ الانتهاء من جميع أنظمة البنية المعلوماتية الصحية ومنظومة التطعيمات الروتينية للأطفال تحصد جائزة أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي
..........................................................................

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

في إطار سلسلة تقارير حصاد 2025، التي تُصدرها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ سلّطت الوزارة الضوء على جهود مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية التابع لها، في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال الآليات المختلفة على مدار العام الماضي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الدور الذي يقوم به مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، في ضوء ما توليه الدولة من أهمية كُبرى بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من أجل التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي، بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات في المرحلة المقبلة، فضلًا عن مواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي، مُشيرة إلى أن الوزارة عازمة على استمرار تلك الجهود وتوسيع نطاق الدور الذي يقوم به المركز بالتنسيق مع الجهات الوطنية الأخرى من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن، خاصة من خلال مراكز خدمات مصر التي تُعد أول مراكز نموذجية تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين.

*مشروع مراكز خدمات مصر*

وخلال العام الماضي، قام مركز البنية المعلوماتية المكانية التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لزيادة عدد الخدمات المتاحة عبر مراكز خدمات خاصة فرع المقطم الذي تم افتتاحه حديثًا إلى 156 خدمة، إلى جانب فروع الإسكندرية وشرم الشيخ وأسوان، حيث ساهمت الفروع الأربعة في توفير أكثر من 450 ألف معاملة للمواطنين بتلك المحافظات.

كما تم الانتهاء من الانتهاء من 100% من الأعمال الإنشائية لمركز خدمات مصر بمدينة طنطا وجاري الاستعدادات للتشغيل التجريبي للمركز، كما يجري الانتهاء من تدشين مراكز خدمات مصر بمدينتي العريش والجيزة.
حقق المشروع خلال هذا العام مجموعة من الإنجازات المهمة التي تعكس التعاون المثمر بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية، منها التعاون مع هيئة التامين الصحي الشامل، والذي يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على خدمات التأمين الصحي عبر مراكز خدمات مصر، بما يتيح للمواطنين التسجيل والاستعلام وإتمام إجراءاتهم بسهولة، وتم إطلاق التعاون لأول مرة في مركز خدمات مصر بمحافظة أسوان، ليكون نقطة البداية لتعميم خدمات التأمين الصحي الشامل في باقي المراكز.

كما شهد عام 2025 التعاون بين مشروع خدمات مصر ووزارة العدل، لدعم خدمات التقاضي من خلال إتاحة تقديم الوثائق المؤمنة الخاصة بشهادات الإفلاس عبر مراكز خدمات مصر، وإصدار شهادات المحاكم عن بُعد، وذلك من خلال وحدات ذكية "ماكينة صرف" ترتبط بقواعد البيانات الموجودة بالمحاكم، تمكن المتقاضي من الحصول على الشهادة المطلوبة من أقرب وحدة له دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة للحصول عليها. وتم تأسيس وتفعيل الخدمة لأول مرة في مركز خدمات مصر بمحافظة أسوان.

*مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة*

وأشار التقرير إلى أن المراكز التكنولوجية المتنقلة، تُعد واحدة من محاور العمل لمركز البنية المعلوماتية المكانية، حيث تعمل الوزارة على إتاحة المركز المتنقلة للجهات الوطنية من أجل زيادة قنوات حصول المواطنين على الخدمات عبر مراكز متنقلة تعمل من خلال آليات التحول الرقمي وتتيح الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، وقد وصلت إجمالي المراكز التكنولوجية التي تم تسليمها للوزارات والجهات الوطنية المختلفة نحو 215 مركزًا، من ضمنها 17 مركزًا تكنولوجيا متنقلًا بالنيابة العامة في نوفمبر 2015، من إجمالي 326 مركزًا تكنولوجيا تنفذها الوزارة.

*تطوير خدمات المواطنين بالمحليات*

وفي ضوء التعاون مع وزارة التنمية المحلية وأجهز المدن الجديدة والمراكز والقرى، قام مركز البنية المعلوماتية بالانتهاء من تطوير مواقع تقديم الخدمات للمواطنين في نحو 393 مركزًا تكنولوجيًا بدواوين المحافظات، والمدن، والمراكز والأحياء، والوحدات القروية بنهاية عام 2025، من بينها مركز ديوان عام محافظة (الأقصر – قنا)، وعزبة البرج بمحافظة دمياط، والعياط بمحافظة الجيزة، ورفح بمحافظة شمال سيناء، وطره بمحافظة القاهرة، وعدد (45) وحدة قروية تضم 35 وحدة بمجمعات الخدمات الحكومية " حياة كريمة" ضمن المرحلة الأولى، و10 وحدات خارج مبادة حياة كريمة تابعة لمركز ومدينة فارسكور بمحافظة دمياط، بالإضافة إلى تطوير جهاز مدينة شرق بور سعيد الجديدة (سلام)، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، وجهاز مدينة سفنكس الجديدة.

وفي إطار العمل على رفع الكفاءة؛ تم عقد عدد 12ورشة عمل بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة لعرض التحديثات التي تمت على تطبيقات التصالح / تراخيص البناء بحضور المعنيين من المحافظات. وتم تدريب عدد 6190 متدرب في 2025، منهم 5590 من المحليات و600 متدرب من أجهزة المدن الجديدة.

وفيما يتعلق بالربط مع الجهات الحكومية، شهد عام 2025 الربط مع عدد 9 شركات غاز وفروعها على مستوي الجمهورية بإدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية، ليصل عدد الجهات المشاركة على المنظومة إلى 16 جهة حكومية وجهاتها الفرعية بعدد 1668 جهة، كما تم الربط مع مكاتب مصلحة الشهر العقاي بتطبيقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للوصول لدورة عمل مميكنة فيما يخص التسجيل العقاري للوحدات والاراضي (اشهار العقود)، ومع منصة مصر الرقمية بنسبة 70% فيما يخص المحال العامة تمهيداً لإطلاقها.

كذلك تم ربط تطبيقات المحليات بمركز البنية المعلوماتية فيما يخص طلبات التصالح، فضلا عن ربط تطبيقات المحليات بمركز البنية المعلوماتية بنسبة 60% فيما يخص خرائط الاساس مما سيتيح ربط العناوين النصية المتاحة بتطبيقات المحليات بخرائط الاساس لإضافة البعد المكاني الدقيق لكافة الرخص والتصالحات الصادرة من المنظومة الالكترونية لخدمات المواطنين بالمحليات.

*رفع القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة*

كما تم رفع كفاءة عدد 123 مكتب نيابة عامة خلال 2025 من إجمالي 640 مكتب مستهدف رفع كفاءتهم خلال 4 سنوات هي مدة المشروع، كما تم خلال 2025 توفير أكثر من 300 من مدخلي البيانات لهذا المشروع، وتحويل أكثر من 3 مليون وثيقة بطريقة رقمية. وقد وصل عدد السيارات التكنولوجية المتنقلة لتقديم خدمات النيابة العامة في 2025 إلى 17 سيارة بإجمالي عدد معاملات وصل إلى 219450 معاملة.

*مشروع ميكنة منظومة النيابة الإدارية للانتخابات (التصويت الإلكتروني)*

ومثّل عام 2025، نقطة تحول في منظومة التصويت الإلكتروني بالانتخابات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة مطلع العام، حيث شهد عام 2025، عقد انتخابات مجالس إدارات الأندية الجماهيرية لأول مرة وفقًا لمنظومة التصويت الإلكتروني، وقام مركز البنية المعلوماتية بتوفير الدعم الفني للجهات المنظمة لإنجاز الانتخابات في الجمعية العمومية لنوادي الزهور، وهليوبوليس، والجزيرة، والمعادي، والنصر، بالإضافة إلى انتخابات كل من برلمان طلائع مصر، ومجلس إدارة نقابة الموسيقيين، وانتخابات رئيس ووكيل برلمان الطلائع ورئيس ووكيل اللجان الفرعية برلمان الطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وانتخابات صندوق تأمين العاملين بوزارة الآثار، وجمعية صندوق الزمالة للعاملين بالتأمينات الاجتماعية، والجمعية العمومية لتعديل بنود اللائحة لنادى 6 أكتوبر، وذلك بإجمالي عدد 363 لجنة انتخابية و 2258 مرشح.

*مشروع البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية*

وفيما يخص إتاحة البنية المعلوماتية بالوزارات والجهات الحكومية، فقد تم إتاحة منصة البنية المعلوماتية المكانية لعدد 35 وزارة وجهة حكومية داخل وخارج العاصمة الإدارية، مع تدريب ممثلي الجهات الحكومية على استخدام منصة البنية المعلوماتية المكانية عدد (170) متدرب.

كما شهد 2025 إتاحة منصة البنية المعلوماتية المكانية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، مع بناء قدرات ممثلي المحافظات على استخدام منصة البنية المعلوماتية المكانية عدد (108) متدرب.

*مشروع ميكنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان*

تم خلال 2025 إطلاق نسخة من البرنامج الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومركزية للجمعيات التعاونية، تشمل الأعضاء، المشروعات، والمنتفعين، حيث يحتوي البرنامج على إدارة البيانات الأساسية للجمعيات، إدارة المشروعات والبنوك والمنتفعين وأقساط المشروعات والتنازلات، إدارة المراقبة المالية لجميع المقبوضات والمدفوعات، إدارة الخدمات التعاونية، وحدة تحكم مركزي لجميع البيانات، وحدة لاستقبال طلبات الجمعيات وإدارتها حتى تنفيذها، عملية حوكمة للمسار المتبع حتى اعتماد البيان، تفعيل الاستعلام الشامل بالرقم القومي، إمكانية تحميل الملفات لدي الجمعيات، وغير ذلك من خدمات.

*منظومة البنية المعلوماتية للمواليد والوفيات*

وخلال 2025 تم الانتهاء بالكامل من جميع أنظمة البنية المعلوماتية الصحية، والتي تشمل المنظومة المتكاملة لتسجيل المواليد والوفيات، منظومة ترصد وفيات الإناث في سن الإنجاب، منظومة الأطفال فاقدي الرعاية، التطعيمات الروتينية للأطفال، منظومة تطعيمات المسافرين للخارج، منظومة الوقاية من السعار (العقر).

كما حققت مصر في عام 2025 إنجازًا بارزًا على مستوى البنية المعلوماتية للقطاع الصحي، حيث حصلت منظومة التطعيمات الروتينية للأطفال على جائزة أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي، وتعكس تلك الإنجازات رؤية مصر في بناء تطوير بنية معلوماتية صحية موحدة ودقيقة، تعتمد على تكامل البيانات والبنية المعلوماتية المؤمنة لدعم التخطيط الاستثماري وتحسين جودة الخدمات الصحية، بما يسهم في تعزيز العدالة الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

*مشروع رفع القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري*

يتمثل الهدف الرئيسي من المشروع في رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق (عدد 32 مكتب، عدد 337 مأمورية، مكتب رئيسي) وتقديم الدعم اللازم لمصلحة الشهر العقاري / وزارة العدل من خلال توفير الكوادر القانونية والفنية لرفع القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري من والتوثيق.

*مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع النيابة الإدارية*

ومن أبرز نتائج المشروع في 2025 من حيث تطوير منظومة الشكاوي؛ الانتهاء من تطوير وتشغيل منظومة الشكاوى بالنيابة الإدارية، وتوفير أدوات سهلة الاستخدام مثل تطبيق الهاتف "الشكاوى وقياس الأداء" المتاح خلال iOS ) و(Android، لتسهيل تقديم الشكاوى والاستعلام عنها في أي وقت ومن أي مكان، وربط المنظومة بمنصة التفاعل الاجتماعي RapidPro وإطلاق رقم مختصر 1420 لاستقبال الشكاوى عبر الرسائل القصيرة SMS وTelegram، بهدف الوصول للمواطنين بطرق متعددة، كما تم استقبال ما يقرب من 30 ألف شكوى حتى نوفمبر 2025 في التشغيل الفعلي منذ يناير 2024، بعد أن كانت تُدار يدويًا بحوالي 7,000 شكوى سنويًا فقط، مما ضاعف القدرة التشغيلية للمنظومة بشكل كبير.

ومن حيث التدريب وبناء القدرات تم تفعيل منصة التدريب الرقمي LMS لاستيعاب آلاف المتدربين ضمن خطة بناء القدرات المستدامة بالنيابة الإدارية، وتوفير محتوى رقمي خاص باللغات الإنجليزية والفرنسية وأيضا محتوى خاص اساسيات استخدام الحاسب الألى على منصة التدريب الرقمي، وتنفيذ برامج تدريبية موسعة لأعضاء النيابة الإدارية والموظفين على التحول الرقمي، الحوكمة، والتنمية المستدامة LMS. كما تم تدريب أكثر من 150 عضوًا عبر مبادرات "كن سفيرًا" و"معًا لمستقبل رقمي" بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

بالاشارة الى الاعلان المنشور علي شاشات التداول بتاريخ 04/01/2026 بخصوص عقد مزادات علنية لبيع بعض قطع الاراضي التابعة لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ورد بيان من الشركة بخصوص نتيجة مزاد ارض شونة حندوق .

● جبران: وحدة المصريين والعمل المشترك أساس قوة الوطن
أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الاثنين، أن يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يناير 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025...ويأتي هذا القرار تنفيذاً لحكم المادة (129) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وفي ضوء قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، والتي نصت في المادة الأولى منها (البند رقم 5) على "عيد الميلاد المجيد 7 يناير"...وأكدت الوزارة في كتابها الدوري الصادر اليوم، على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، مع التنبيه على استحقاق العامل في هذه الحالة —بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم— مثلي هذا الأجر، أو أن يُمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.
وفي هذا السياق، وجّهت الوزارة الإدارات المركزية ومديريات العمل بكافة المحافظات كل في حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب الدوري على مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ .
وبهذه المناسبة يتقدم معالي وزير العمل محمد جبران، بخالص التهنئة القلبية إلى جميع المواطنين المسيحيين، شركاء الوطن، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا لهم ولمصرنا الغالية دوام الخير والسلام.
ويؤكد معالي الوزير أن هذه المناسبة العزيزة تُجسد أسمى معاني المحبة والتآخي، وتُجدد قيم الوحدة الوطنية الراسخة في وجدان المصريين، حيث يثبت أبناء هذا الوطن، عبر تاريخه الممتد، أن قوة مصر الحقيقية تكمن في تماسك نسيجها الوطني، وتلاحم شعبها بمختلف أطيافه.
وأضاف معاليه أن عمال مصر، مسلمين ومسيحيين، سيظلون معًا في خندق واحد، يبنون، ويُنتجون، ويواجهون التحديات بإرادة صلبة وعملٍ مخلص، إيمانًا بأن العمل الجاد هو الطريق نحو مستقبل أفضل يليق بأحلام المصريين جميعًا...واختتم معالي وزير العمل تهنئته بالدعاء أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر وشعبها العظيم بالأمن والاستقرار والتقدم، وأن تبقى راية الوطن مرفوعة بسواعد أبنائه المخلصين.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على تصدر مدينة القاهرة قائمة المدن الإفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025، وذلك وفقًا لتقرير مجلة "Jeune Afrique" الفرنسية.
يأتي هذا في ظل ما تشهده مدينة القاهرة من تحولات ملموسة شملت مجالات التنمية الحضارية، وتطوير شبكات النقل والمواصلات، وتعزيز البنية التحتية، بما أسهم في ترسيخ مكانتها كنموذج حضري متطور على مستوى القارة الإفريقية، كما أسهمت تلك الجهود أيضًا في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، عززت من تنافسية القاهرة كوجهة استثمارية رائدة، قادرة على المنافسة في المحافل الدولية.
وأوضح الإنفوجراف أن التصنيف صادر من مجلة "Jeune Afrique" الفرنسية، للمدن الإفريقية الأكثر جاذبية، استنادًا إلى تحليل الاستثمار الأجنبي المباشر، واستطلاعات رأي ميدانية تتعلق بجودة الحياة ومستوى البنية التحتية، أُجريت لسكان 41 مدينة إفريقية.
ووفقًا لتقرير المجلة، تقدمت مدينة القاهرة سبعة مراكز في تصنيف العواصم والمدن الإفريقية الأكثر جاذبية، لتحتل المركز الأول عام 2025، بعد أن كانت في المركز الثامن خلال عام 2024.
واستعرض الإنفوجراف، رؤية التقرير لمدينة القاهرة، التي صنفها باعتبارها المدينة الأكثر انفتاحًا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة، حيث نجحت في جذب نحو 11.3 مليار دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2023، كما أبرز مكانة القاهرة كواحدة من أكبر الأسواق في المنطقة التي تصلح كقاعدة للتصدير، مع انخفاض تكلفة العمالة، بما يجعلها محط أنظار المستثمرين والشركات الراغبين في التوسع.
وأشار التقرير إلى عوامل إضافية تمنح القاهرة ميزة تنافسية بارزة، منها قيام الحكومة ببناء العديد من المدن الجديدة لاستيعاب النمو السكاني، منها العاصمة الجديدة والتي بلغ حجم الاستثمارات بها نحو 60 مليار دولار.

أعلنت شركة المجموعه المصريه العقاريه عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية – اجتماع ثان وذلك يوم الخميس الموافق 15/1/2026 في تمام الساعة 3 عصراُ بمقر الشركة 22 ب شارع السد العالي ميدان فينى الدقى – الجيزة بإستخدام وسائل الإتصال والتصويت عن بعد من خلال منصة E-magles وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 – العدول عن قرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 30/3/2023 بشأن الموافقة على عقود المعاوضة لشراء أصول عقارية .
2 – إنتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات .

استعرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية من خلال إنفوجراف أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات التي حققتها منشآت الهيئة بمحافظة الأقصر، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي عكست نقلة نوعية غير مسبوقة في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لمواطني الصعيد.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن 90% من مواطني محافظة الأقصر مسجلون ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ويتم تقديم الخدمات الصحية من خلال 60 منشأة صحية تابعة للهيئة بالمحافظة، موضحًا أن مستشفيات الهيئة قدمت 17.5 مليون خدمة طبية، إلى جانب أكثر من 11 مليون خدمة رعاية صحية أولية، بما يعكس اتساع نطاق التغطية وكفاءة تقديم الخدمة.
وأشار الانفوجراف إلى تنفيذ 45 ألف عملية وتدخل جراحي داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، مؤكدًا أن المنتفع لا يتحمل أكثر من 482 جنيهًا فقط كنسبة مساهمة، في إطار التزام المنظومة بالحماية المالية للمواطن.
وأضاف أن مستشفيات الهيئة بالمحافظة تضم 480 سرير إقامة داخلية، و242 سرير عناية مركزة، و111 حضّانة، و241 ماكينة غسيل كلوي، و41 غرفة عمليات، و23 جناحًا داخليًا، بما يدعم الجاهزية والاستجابة للاحتياجات الطبية المختلفة.
وسلط الإنفوجراف الضوء على النجاحات الطبية النوعية، من بينها نجاح أول عملية زراعة جهاز التحفيز العميق للمخ (DBS) لطفلة داخل صعيد مصر، بتكلفة خارج مظلة التغطية تصل إلى 1.6 مليون جنيه تحملتها منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب ما حققه مستشفى الكرنك الدولي من تقديم أكثر من مليون خدمة طبية منذ انضمامه للمنظومة، وتنفيذ 36 ألف عملية وتدخل جراحي بنسب نجاح عالمية.
كما أبرز الإنفوجراف دور الهيئة في دعم السياحة العلاجية، حيث تم تقديم خدمات طبية عالية الجودة لـ 2500 سائح من 56 دولة تحت مظلة العلامة التجارية «نرعاك في مصر»، فضلًا عن الدور المحوري لـ مجمع الأقصر الطبي الدولي باعتباره أيقونة الرعاية الصحية في الصعيد، بعد تقديمه 1.6 مليون خدمة طبية، وإجراء أكثر من 34 ألف عملية جراحية داخل 11 غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات.
واختتم الانفوجراف بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تعكس نموذجًا متكاملًا للمنشآت الطبية الحديثة، وتجسد رؤية الدولة في توطين الخدمات الطبية المتقدمة داخل صعيد مصر، وتحويل منظومة التأمين الصحي الشامل إلى واقع ملموس ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين.

الدكتور محمد فريد:
نهدف إلى ديمقراطية التمويل باستخدام التكنولوجيا وأحرزنا تقدمًا ملحوظًا ديمقراطية الاستثمار في القطاع غير المصرفي
نسعى لخلق بيئة تشريعية مرنة تتناسب مع التطور المتسارع لمنظومة التكنولوجيا المالية
10 ملايين جنيه حد أدنى لرأس المال و3 سنوات خبرة شروطًا للقيد
6 أشهر مهلة لتوفيق الأوضاع
إجازة استخدام شركات وجهات التمويل غير المصرفي لأنظمتها التكنولوجية الخاصة بشرط اعتمادها من الهيئة
في خطوة استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الشمول المالي، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بإنشاء سجل خاص لقيد الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي لأول مرة.
وتعد شركات أنظمة تقييم المخاطر كيانات تعتمد على أدوات تكنولوجية حديثة لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي بشكل أذكى وأسرع، حيث تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الرقمية لتقدير مستوى المخاطر مما يساعد على اتخاذ قرارات تمويل فورية ودقيقة.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اعتماد قواعد منظمة لعمل شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا يعد خطوة ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لخلق بنية تشريعية ورقابية متطورة تتناسب مع تطور منظومة التكنولوجيا المالية غير المصرفية في مصر.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية عملت خلال الفترة الماضية على ديمقراطية الاستثمار من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية لكافة فئات المجتمع، عبر تطوير قطاع صناديق الاستثمار وإتاحة أدوات استثمارية متنوعة، من بينها الاستثمار التشاركي وصناديق الاستثمار في الذهب، التي نجحت في جذب شرائح واسعة من المواطنين بقيم استثمارية صغيرة.
وتابع: نهدف من هذا الإطار التنظيمي إلى ديمقراطية التمويل، بالاستفادة من الأنظمة والتقنيات التكنولوجية في تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي، بما يفتح أبواب التمويل غير المصرفي بصورة آمنة ومستدامة، لشريحة أوسع من المواطنين وذلك بشكل أسرع ومؤمن.
وقد نص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 279 لسنة 2025، على إنشاء سجل لقيد الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي، يتضمن اسم الشركة، وشكلها القانوني، وعنوان المركز الرئيسي، واسم العضو المنتدب أو المسؤول عن الإدارة وبيانات التواصل.
وحظر القرار على شركات وجهات التمويل غير المصرفي الاستعانة بشركات غير مقيدة في السجل، كما تلتزم شركات وجهات التمويل غير المصرفي بإخطار الهيئة حال رغبتها في التعاقد مع إحدى الشركات المقيدة قبل إبرام التعاقد وموافاتها بصورة من العقد.
وأجازت الهيئة في قرارها، لشركات وجهات التمويل غير المصرفي استخدام أنظمتها التكنولوجية الخاصة في تقييم المخاطر لأغراض منح التمويل غير المصرفي للعملاء، بشرط اعتمادها من الهيئة مسبقًا.
واشترطت الهيئة على الشركات الراغبة في القيد بالسجل، أن يكون من ضمن أغراضها توفير الأنظمة التكنولوجية أو الحلول التقنية وان لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه (أو ما يعادلها) وألا تقل مدة مزاولة النشاط عن 3 سنوات (أو أن تتوفر حقوق ملكية بقيمة 20 مليون جنيه أو ملكية بنسبة 50% لشركة تكنولوجيا ذات خبرة لا تقل عن 3 أعوام سابقة)، مع تقديم قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات مقيد لدى الهيئة بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات.
ووفقا للقرار فإن الشركة الراغبة في القيد يجب أن تقدم طلب مرفق به نموذج الأعمال الرقمي، المنهجية والخوارزميات المستخدمة، التوثيق الفني للبنية التكنولوجية، سابقة الأعمال، وما يفيد سداد مقابل فحص الطلب البالغ 25 ألف جنيه، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال 30 يوم من تاريخ استيفاء المتطلبات.
وحدد القرار مدة القيد في السجل بنحو 3 أعوام، وتقدم الشركة طلب تجديد القيد قبل 3 أشهر من انتهاء فترة القيد. كما ألزمت الهيئة شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل باستخدام التكنولوجيا بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
وعلى صعيد التزامات الشركات المقيدة في السجل، تلتزم الشركات بمراعاة قرارات الهيئة، تمكين الهيئة من الفحص، السرية التامة للبيانات، تجنب تعارض المصالح، وموافاة الهيئة بتقرير ربع سنوي عن نتائج أعمالها.
وفي حالة مخالفة الشركات المقيدة بالسجل لضوابط العمل، تقوم الهيئة باتخاذ عدة تدابير وهي الإنذار، الإيقاف المؤقت (حتى سنة)، الشطب مع حظر إعادة القيد لفترة تتراوح من 6 أشهر إلى 5 سنوات، أو الشطب النهائي.
ويأتي هذا القرار دعمًا لمسار التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، من خلال تنظيم استخدام التكنولوجيا في تحليل البيانات الائتمانية. ويسهم ذلك في تحسين إدارة المخاطر وإتاحة التمويل غير المصرفي لشرائح أوسع من المجتمع بما يدعم نمو واستقرار الأنشطة المالية غير المصرفية.

● وزير العمل يعلن نشرة التوظيف نصف الشهرية.. بالتعاون مع القطاع الخاص
● توفير 7293 فرصة عمل جديدة في 65 شركة بـ 12 محافظة.. والتقديم خلال يناير 2026
● فرص لذوي الهمم برواتب مجزية وتأمينات اجتماعية وصحية
● تطبيق الحد الأدنى للأجور ومتابعة ميدانية لضمان الجدية
● دعوة للشباب للإقبال على العمل بالقطاع الخاص..
● نشرة دورية كل 15 يومًا لدعم التشغيل ودمج مختلف الفئات في سوق العمل
أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الاثنين، عن إصدار نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تتضمن فرص عمل جديدة متاحة في عدد من المحافظات، وذلك بالتعاون بين وزارة العمل وشركات القطاع الخاص، في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج مختلف فئات المجتمع في سوق العمل، وعلى رأسهم ذوو الهمم.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن 65 شركة من القطاع الخاص في 12 محافظة أبدت استعدادها لتوفير 7293 فرصة عمل جديدة في عدد من التخصصات والمهن المتنوعة، من بينها فرص مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة (ذوي الهمم)، برواتب مجزية تُحدد وفقًا لطبيعة المقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب الاستفادة من منظومة التأمين الصحي والاجتماعي.
وتشمل النشرة الحالية فرص عمل متاحة في محافظات: القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، المنيا، أسيوط، قنا، الوادي الجديد، أسيوط، المنيا، الشرقية، وجنوب سيناء.
وتتنوع فرص العمل المطروحة لتشمل مجموعة واسعة من التخصصات، من بينها: أخصائيو تسويق، وأخصائيو موارد بشرية، ومهندسو اتصالات وكهرباء، ومشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي، ومديرو صيانة، ومحاسبون، ومشرفو مواقع وتنجيد، و (ليدي جارد – إناث)، ومشرفو إنتاج، وشيفات، وأخصائيو مشتريات، وبائعون، ومقدمو طلبات، وأمناء مخازن، ومندوبو مبيعات، ومراقبو جودة، وفنيون بمختلف التخصصات، وسائقون برخص أولى وثانية وثالثة، وأفراد أمن، إضافة إلى فرص في قطاع الفندقة والمطاعم، إلى جانب عمال إنتاج ونظافة وتخصصات أخرى.
ووجّه وزير العمل جميع مديريات العمل بالمحافظات بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان استلام الباحثين عن عمل للفرص المعلنة، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل جميع المنشآت المُعلَن بها عن الوظائف، مشددًا على أهمية تحري المصداقية في نشر فرص العمل، وتوثيق عملية التوظيف حتى تسلُّم العامل لمهام عمله رسميًا.
وجدد الوزير دعوته لشباب مصر إلى الإقبال على العمل في القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة المصرية توفر منظومة متكاملة من برامج التدريب المهني المجانية التي تُؤهل الشباب لشغل الوظائف المطلوبة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتوفير فرص عمل حقيقية تضمن حياة كريمة وتُحقق طموحات الشباب في مختلف المحافظات، من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها الوزارة بانتظام.
وبيّنت الوزارة أن التقديم على هذه الفرص يتم خلال شهر يناير 2026، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التقديم مباشرة من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت.. وأضافت أن نشرة التوظيف نصف الشهرية تُصدر بصفة منتظمة كل 15 يومًا من خلال الإدارة العامة للتشغيل، برئاسة هبة أحمد، وإعداد منى شوقي – باحث أول بالإدارة، وتتضمن أحدث فرص العمل المتاحة في المحافظات.
وأكدت الوزارة أن النشرة تتضمن عددًا من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يُلزم المنشآت بتخصيص نسبة 5% من إجمالي العاملين بها لهذه الفئة، وذلك في إطار خطة الوزارة لحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتمكينهم اقتصاديًا ومجتمعيًا، وتوفير فرص عمل لائقة تحقق لهم الدمج المستدام.

في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد برويز ميرزازوده سفير جمهورية طاجكستان بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تولي أهمية خاصة لتوسيع مجالات التعاون الأكاديمي والعلمي مع الدول الصديقة، بما يسهم في تبادل الخبرات التعليمية والبحثية، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والمؤسسات البحثية، ودعم جهود التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وأشار الوزير إلى أن الجامعات المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية التعليمية والبحثية، إلى جانب تحديث البرامج الدراسية وربطها بمتطلبات سوق العمل، بما يجعلها بيئة جاذبة للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية في جمهورية طاجكستان.
كما استعرض الدكتور أيمن عاشور ملامح الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز على محاور الجودة، والتنافسية الدولية، والابتكار، وربط التعليم بالبحث العلمي والصناعة، موضحًا أن تدويل التعليم يمثل أحد المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية، من خلال التوسع في البرامج المشتركة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ودعم مشروعات البحث العلمي ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب السيد برويز ميرزازوده سفير جمهورية طاجكستان بالقاهرة عن تقدير بلاده لما تحققه مصر من إنجازات ملموسة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالمكانة الأكاديمية المتميزة للجامعات المصرية، ومؤكدًا تطلع الجانب الطاجيكي إلى تعزيز التعاون مع مصر، خاصة في مجالات المنح الدراسية، والدراسات العليا، وبناء القدرات، والتدريب الأكاديمي.
وتناول اللقاء سبل تفعيل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل تشجيع توقيع مذكرات تفاهم بين الجامعات في البلدين، وتبادل الزيارات العلمية والأكاديمية، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التفاهم الثقافي والعلمي بين الشعبين.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور، والعمل على وضع آليات تنفيذية واضحة لما تم الاتفاق عليه، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون المستدام بين جمهورية مصر العربية وجمهورية طاجكستان في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بالمرحلة الأولى، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة منفذو المشروعات.
واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة الدورية والوقوف على حجم الإنجاز الدي تم تحقيقه بنسب تنفيذ المشروعات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمتابعة الدورية على الأرض من مسئولي الوزارة يومياً لكافة المشروعات، مشيرًا إلى جهود اللجنة المشكلة من وزارة الإسكان لمتابعة كافة مشروعات المرحلة الأولى بالمواقع والتي سيتم الانتهاء منها قريبًا ودخولها الخدمة لتنعكس على جودة حياة المواطنين.
وتناول الاجتماع موقف مشروعات المبادرة الرئاسية التي تنفذها وزارة الإسكان في عددٍ من محافظات المرحلة الأولى ، ومنها محافظات الغربية والقليوبية والأقصر وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية ودمياط والفيوم وغيرها من المحافظات المستهدفة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية والتي شملت مشروعات مبانٍ خدمية من تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من تنفيذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل شبكات صرف صحي ووصلات منزلية ومحطات مياه شرب ومحطات معالجة صرف صحي.
حيث تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالعمل في عدد ١٠ محافظات ( ٢٥ مركز ) بمشروعات شبكات ومحطات مياه - صرف صحي بالإضافة إلى مشروعات مبانٍ خدمية وطرق وكباري وشبكات كهرباء، حيث بلغ اجمالي المشروعات ١٠٢١٠ مشروعات في ( ۹۱۷ قرية ) , وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير، على الالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات والانتهاء من كافة الأعمال المتبقية لدخول المشروعات الخدمة.

اسم الشركة : النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية
كود الترقيم الدولي : EGS300L1C011
كود رويترز : ELNA.CA
مضمون الاعلان :
ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 03/01/2026 وباستطلاع رأى الهيئة العامة للرقابة المالية افادت ما يلى : أولاً: عدم زوال أسباب الرفض السابقة حيث ثبت للهيئة عدم التزام الشركة باتخاذ واستكمال كافة الإجراءات التصحيحية الجوهرية الواردة تفصيلاً ببيان الهيئة المؤرخ 16/11/2025، والتي تمثل شرطًا لازمًا ومسبقًا للسير في أي إجراءات لاحقة تتعلق بزيادة رأس المال أو تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
ثانيًا: القصور الجوهري في الأساس المالي والتشغيلي حيث تبين استمرار عدم ممارسة الشركة لأي نشاط تشغيلي، وعدم تحقيق أي إيرادات منذ العام المالي المنتهي في 31/3/2021 .
ثالثًا: وجوب الالتزام باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (48) من قواعد القيد، وتحقق الهيئة الكامل من استيفاء كافة المتطلبات والإجراءات التصحيحية قبل قيام الشركة بدعوة الجمعية للنظر فى زيادة راس المال والتجزئة، فضلاً عن استيفاء الشركة لمتطلبات استمرار القيد بالبورصة وتود إدارة البورصة توجيه عناية المتعاملين في السوق بضرورة الاطلاع على الإفصاحات و الحرص والدقة عند اتخاذ أي قرار استثماري علما بانه قد قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/11/2025 مخاطبة رئيس مجلس إدارة الشركة بأوجه الإخلال في ضوء احكام المادة 53 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وفي حالة عدم التزام الشركة بتصحيح المخالفات القابلة للتصحيح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة لها، يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد لإصدار قرار بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة. وبناء عليه تقرر اعادة التعامل على اسهم الشركة اعتبارا من الساعة 10:40من جلسة تداول اليوم الموافق 05/01/2026 , تاريخ انعقاد الجمعية : 03/01/2026 .

تقرر اعادة التعامل على اسهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيةاعتبارا من الساعة 10:40من جلسة تداول اليوم الموافق 05/01/2026
تاريخ انعقاد الجمعية : 03/01/2026