وفقًا لتقديرات البنك الدولي، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا في معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، إذ يُرجّح أن يتعزز النمو ليبلغ 4.6% سنويًا في المتوسط خلال العامين الماليين 2026/2025 و2027/2026، مدفوعًا بقوة صافي الصادرات. ويأتي هذا التحسن في ظل تعزز الطلب الخاص نتيجة تخفيف قيود الاستيراد والقيود المفروضة على النقد الأجنبي، وهو ما انعكس إيجابًا على وتيرة النشاط الاقتصادي.

#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

خلال تواجدها خارج المجرى الملاحي للقناة

▪︎الفريق أسامة ربيع:"نجاح جهود الإنقاذ البحري في إنقاذ طاقم سفينة البضائع " FENER" بعد زيادة انحراف السفينة واتجاهها إلى الغرق"

▪︎ قناة السويس جاهزة للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة

▪︎جميع أفراد الطاقم بحالة صحية جيدة وتوفير خدمات الرعاية الصحية اللازمة لفرد مُصاب بخلع بالكتف

▪︎قناة السويس استحدثت مجموعة من الخدمات الملاحية واللوجستية الجديدة لملائمة احتياجات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة

.................................................................

بيان صادر عن هيئة قناة السويس:

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، نجاح جهود الإنقاذ البحري بالهيئة في إنقاذ كافة أفراد طاقم سفينة البضائع "FENER" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، والاستجابة الفورية لطلب استغاثة ربان السفينة بالقيام بأعمال الإنقاذ اللازمة للطاقم بعد زيادة ميل السفينة 10 درجات نحو اليمين واتجاهها نحو الغرق وذلك خلال تواجدها خارج المجرى الملاحي للقناة بمنطقة الانتظار الغربية شمال مدينة بورسعيد، على مسافة ٥ أميال غرب المدخل الشمالي لقناة السويس بالبحر المتوسط.

وأوضح الفريق ربيع بأنه فور تلقى مكتب تحركات ميناء بورسعيد و مركز مراقبة الملاحة الرئيسي البلاغ من ربان السفينة "FENER" في الساعة الحادية عشرة والنصف مساء أمس الثلاثاء، تم تجهيز قاطرتين والدفع بثلاثة لنشات بحرية من طراز بحار للقيام بإخلاء كافة أفراد طاقم السفينة وعددهم 12 فرداً وتأمين السفينة خلال عملية إنقاذ الطاقم.

ووجه رئيس الهيئة رسالة طمأنة بشأن الحالة الصحية للطاقم، مؤكدا أن جميع أفراد الطاقم بحالة صحية جيدة، كما تم توفير خدمات الرعاية الصحية اللازمة لأحد أفراد الطاقم والمصاب بخلع بالكتف وذلك بمستشفى القناة للرباط وأنوار السفن التابعة للهيئة.

وثمن الفريق ربيع جهود رجال الهيئة من مختلف الإدارات والأقسام في التعامل الفوري والسريع مع متطلبات الموقف الطارئ حيث تولت إدارة التحركات بالهيئة الدفع الفوري بالوحدات البحرية اللازمة للتوجه لإخلاء الطاقم، فيما قامت إدارة الخدمات بالهيئة بتوفير خدمات الإسعاف من خلال دفع سيارات إسعاف مجهزة والتعامل مع الحالة المصابة والاطمئنان على تلقيها العلاج بإحدى المستشفيات التابعة للهيئة وخروجها، فضلا عن تولي أقسام الأمن والعلاقات العامة القيام بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير الخدمات اللوجيستية ثم نقل الطاقم بناءا على طلبهم للإقامة بأحد الفنادق.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن لجنة إدارة الأزمات بالهيئة تتابع على مدار الساعة تطورات الموقف الطارئ ورفع درجة الجاهزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع السفينة.

وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس استحدثت مجموعة من الخدمات الملاحية واللوجيستية الجديدة لملائمة احتياجات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة وأبرزها خدمات الإسعاف البحري و تبديل الأطقم البحرية.

واختتم الفريق ربيع تصريحه بالتأكيد على جاهزية هيئة قناة السويس للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة من خلال منظومة متكاملة تضم كفاءات ملاحية وخبرات متراكمة في أعمال الإنقاذ البحري ووحدات بحرية متخصصة في أعمال الإنقاذ البحري والتأمين الملاحي ومكافحة التلوث.

جدير بالإشارة أن السفينة يبلغ طولها 122 مترا، وغاطسها 3.5 متر، بحمولة 4آلاف طن.

خلال اجتماعه بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة..

▪︎المجلس الأعلى للطاقة يناقش مجريات توفير "الطاقة" اللازمة ورفع القدرة لعـدد من المشروعات الصناعية وإضافة خطوط الإنتاج الجديدة

▪︎الدكتور محمود عصمت: إتاحة الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

................................................................

بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:

عقد المجلس الأعلى للطاقة اليوم الأربعاء، اجتماعه رقم 28 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة, بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بالاضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية.



ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمت مناقشة آليات وضوابط توفير المستلزمات الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، سيما، الصناعات الاستراتيجية والمشروعات الاستثمارية، بما يحقق أهداف الدولة فى توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا وخفض الواردات وإحلال المنتج المحلي، والاعتماد على الصناعة الوطنية في إطار خطة التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات، واستعرض المجلس عدد من الطلبات المقدمة من الوزارات، والهيئات، والشركات، لتوفير الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي فى إطار توجه الدولة.

ناقش الاجتماع مجريات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية التى توفر احتياجات السوق المحلية فى بعض المجالات، ومنها قطاعات الأسمنت والأسمدة وصناعة الصلب، والزجاج وغيرها، وتطرق الاجتماع إلى رفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها، وتمت الموافقة على عدد من المشروعات فى هذا الاطار ، وتناول الاجتماع المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة، والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، والتى من بينها مصانع لإنتاج مستلزمات الصناعات المختلفة.

قال الدكتور محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات، يأتى فى اطار خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعة، سيما الصناعات الاستراتيجية والحيوية بهدف توفير احتياجات السوق اعتماداً على المنتج المحلي، وزيادة الصادرات، مشيرا إلى استراتيجية الطاقة وخطتها العامة التي تتضمن إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة، وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فى ضوء التوجه العام بدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، موضحا دور المجلس الأعلى للطاقة فى تعظيم عوائد الطاقة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفوري.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة البرنامج التنفيذي "للسردية الوطنية للتنمية الشاملة".

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء ضرورة متابعة آليات التنفيذ، خاصة أن السردية طُرحت للحوار المجتمعي، وأنه تمت مراعاة وإدراج آراء الخبراء والمتخصصين بالسردية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى ما تم الإعلان عنه بشأن إتاحة الإصدار الثاني من "السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط بعد الانتهاء من هذا الإصدار وفقًا للجدول الزمني الذي تم إعلانه في 7 سبتمبر الماضي.

وأوضح: أشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" تتضمن ملخصًا تنفيذيًا بالإضافة إلى عدد كبير من المحاور تشمل: التنمية البشرية، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الاستدامة المالية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والتمويل من أجل التنمية. كما تتضمن تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة جاذبية سوق المال غير المصرفي، إلى جانب تقديم حوافز للاستثمار العقاري، وتطوير منظومة التجارة الخارجية، ودعم التنمية الصناعية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.

وأضافت الوزيرة خلال اللقاء: تولي هذه المحاور اهتمامًا خاصًا بالقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الطاقة والموارد المائية والري باعتبارهما ركائز تمكينية لتعزيز القدرة على التوسع والنمو. كما تشمل التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية، والتحول الأخضر، وترسيخ التعاون الدولي والشراكات بما في ذلك السياسة الخارجية الداعمة للتنمية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي أكثر إنتاجية وشمولًا واستدامة.
ويأتي البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة ليترجم المستهدفات الكمية إلى خطة تنفيذية واضحة تربط الأداء التنموي بالأداء المالي ضمن الإطار الموازني متوسط المدى، وفقًا لمنهجية "البرامج والأداء" لضمان كفاءة الإنفاق وفعالية التنفيذ.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

📍 في ضوء جهود الدولة لدعم الصادرات الزراعية المصرية من خلال فتح أسواق جديدة لها وتعزيز تنافسيتها في الخارج، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح سوق جمهورية أوزبكستان أمام صادرات مصر من الفراولة الطازجة.

📍 تم اصدار المنشور الفني الخاص بضوابط الصحة النباتية للتصدير وتعميمه على المصدرين المصريين.
• تعد هذه الخطوة دليلًا على جودة المنتج الزراعي المصري، والثقة العالمية التي يتمتع بها.

📍 تعمل منظومة الحجر الزراعي المصري وفقًا لأعلى المعايير الدولية الرقمية، مما أدى إلى تقليل زمن الإجراءات ورفع كفاءة الفحص، الأمر الذي يساهم في ضمان وصول المنتجات طازجة وبأعلى جودة للمستهلك الأجنبي.

📍 إجمالي صادرات مصر من الفراولة الطازجة، قد حققت طفرة غير مسبوقة هذا العام، حيث بلغت حوالي 62133 طن، وذلك لأول مرة بنهاية عام 2025 .

#وزارة_الزراعة_واستصلاح_الأراضي
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

رئيس الرقابة المالية في حوار خاص عن وثيقة تأمين سند الملكية العقارية بمناسبة إطلاق برنامج "تليفزيون الهيئة"



· تمنح المستثمر الأجنبي والمحلي الأمان وتدعم استراتيجية تصدير العقار المصري

· صياغة الوثيقة راعت متطلبات إعادة التأمين العالمية

· الوثيقة الجديدة تسد فجوة حقيقية في سوق العقارات المصري

· تأمين الملكية يعزز تنافسية العقار المصري أمام المستثمر الأجنبي

· وثيقة سند الملكية تختلف جوهريًا عن التأمين التقليدي على العقارات

· لا نؤمن المباني فقط.. بل نؤمن الثقة والاستقرار الاستثماري

· لا نريد للمستثمر أن يبدأ من الصفر بسبب نزاع لم يكن ظاهرًا

· «أمّن الأول عشان ماتبدأش من الأول» فلسفة تنظيمية قبل أن تكون حملة إعلامية



حل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضيفًا هامًا في أولى حلقات برنامج "تليفزيون الهيئة" -أحدث إصدارات المركز الإعلامي للهيئة العامة للرقابة المالية- في لقاء تناول تفاصيل وثيقة تأمين سند الملكية العقارية، وأهميتها للاقتصاد وتحديدًا في مستهدفات الدولة بشأن عملية تصدير العقار.

وأوضح الدكتور محمد فريد، في حواره مع تليفزيون الهيئة الذي يقدمه محمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة العامة للرقابة المالية، أن مفهوم "سند الملكية " بصفة عامة هو ما يفيد بامتلاك الشخص لأصل ما؛ ففي حالة خطوط الإنتاج تتمثل في الفواتير التي تُثبت الملكية وتُدرج في القوائم المالية، وفي حالة الأصول غير الملموسة مثل "قيمة الشهرة" عند شراء شركة لأخرى فتُثبت في القوائم المالية، أما في السيارات فتتمثل في الرخص، وفي العقارات تكون من خلال التسجيل في الشهر العقاري أو سجلات هيئة المجتمعات العمرانية.

وقال أن الهيئة درست بعناية الأسواق العالمية لبحث كيفية منح الطمأنينة للمستثمر، سواء الأجنبي أو المحلي، عند شراء عقار أو أصل ما، ليكون مطمئناً بنسبة 100% بعدم تعرضه لنزاع في الملكية بعد فترة من الشراء، لافتًا الى أنه في مصر يتم شراء العقار على فترات زمنية طويلة أو بوجود فترة زمنية طويلة بين المدفوعات الأولى والاستلام النهائي.

وأضاف أن المستثمر الأجنبي يتساءل دائماً عما إذا كان العقار مُشهراً في السجلات العامة، ونظرًا لأن أغلب العقارات في مصر مسجلة في سجلات خاصة لدى المطورين، فإن الوثيقة تأتي لتجيب على سؤال ماذا لو حدثت منازعة لاحقة على الملكية لم تكن ظاهرة وقت إصدار الوثيقة؟، مؤكدًا أن دور الوثيقة هو طمأنة المستثمرين والناس الذين يشترون الوحدات بأن شركات التأمين ستقوم بتعويضهم في حال وقوع منازعة أدت لخسارة العقار، مشدداً على ضرورة قراءة المستثمر للشروط والبنود بدقة.

وأكد الدكتور فريد، أن الهيئة بحثت مدى تطبيق هذه الفكرة عالميًا إذ اكتشفت أن الوثيقة لا تنطبق فقط على العقارات المسجلة في الشهر العقاري، بل تمتد للعقارات غير المسجلة طالما قامت شركات التأمين بإجراء دراسة مستفيضة لقرارات تخصيص الأراضي والملكيات لتطمئن لعدم وجود منازعة حقيقية.

وتابع أن تلك الوثيقة ستحدث الفارق مع الأجانب في عملية "تصدير العقار"، إذ يصبح المطور العقاري قادرًا على استغلال هذه الوثائق كجزء من عرضه الاستثماري لضمان أموال المشترين ضد التقلبات غير المعروفة مسبقًا.

وأوضح الدكتور فريد، أن دور الهيئة كان إعداد الصيغة العامة لهذه الوثيقة لتكون مقبولة لدى شركات "إعادة التأمين" العالمية أولاً، ثم شركات التأمين المحلية ثانياً، لأن شركات التأمين لا تتحمل كامل المخاطرة على ميزانيتها بل توزعها عبر إعادة التأمين.

ولفت إلى أن الهيئة قامت بصياغة الوثيقة بما يتوافق مع القوانين المصرية، كاشفًا عن أن هناك إحدى شركات التأمين تعمل حاليًا بالفعل على تفعيل هذه الوثيقة وبيعها للمطورين العقاريين الراغبين في تقديم ضمانات إضافية للمستثمرين الأجانب وغير المصريين.

وفيما يخص الفرق بين أنواع التأمين، قال الدكتور فريد، إن التأمين على الوحدات السكنية المعتاد يستهدف "الأصل المادي" (الموجودات) ضد الحريق أو السرقة أو حوادث المياه التي قد تغرق وتتلف الأجهزة الإلكترونية، أو حتى تأمين العقار ضد الانهيار، مؤكدًا أن الهيئة دائمًا ما تنصح المواطنين بعدم تحمل "صدمات الحياة" بمفردهم، بل يجب الاستفادة بما تقدمه شركات التأمين.

وأضاف أن تأمين "سند الملكية" يختلف تمامًا فهو لا يرتبط بوقوع العقار أو احتراقه، بل يرتبط بوجود "منازعة على الملكية" لم تكن معلومة للمطور أو المشتري قبل إتمام عملية الشراء، وفي هذه الحالة فإن وثائق تأمين الممتلكات العادية لن توفر الحماية والتغطية لتلك المخاطر، أما وثيقة سند الملكية فهي التي توفر التعويض الذي يجعلك تجابه هذه المخاطرة وضمان عدم الرجوع لمنطقة الصفر، مشيرًا الى أن ذلك تطبيقًا لشعار حملة الهيئة "أمن الأول عشان ماتبدأش من الأول".

وأكد رئيس الهيئة، أن هذه الوثيقة تقع في قلب مستهدفات الهيئة لتحقيق "الديمقراطية التمويلية والاستثمارية والتأمينية"، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت في رقمنة الوصول للعملاء عبر صناديق الذهب وصناديق الاستثمار في الأسهم التي تمكن الشاب الصغير من الاستفادة من النمو الاقتصادي بمبالغ بسيطة، وأكملت هذا المشهد بإصدار صناديق الاستثمار العقاري و"الاستثمار التشاركي في العقار، إذ بلغ حجم الطلبات أكثر من 17 صندوق.

وتابع: تأتي وثيقة سند الملكية لتكمل هذه المنظومة وتطمئن المستثمر في هذه الصناديق بأن هناك حماية تغطي المخاطر المتعلقة بمنازعات ملكية العقار.

واختتم الدكتور محمد فريد حديثه موضحاً أن الهدف من وثيقة سند الملكية هو التعامل مع واقع السوق المصري الذي يضم وحدات غير مسجلة في الشهر العقاري، مع اشتراط قيام شركة التأمين بالدراسة الفنية السابقة للإصدار لضمان استقرار استثمارات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، زياراتها الميدانية، للمرور على الحقول، ومتابعة الحالة العامة للمحاصيل الشتوية والوقوف على تأثير التقلبات الجوية الحالية، حيث تفقد وفد من الوزارة والقيادات البحثية، حقول محافظة الغربية، تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
ضم الوفد: الدكتور مجاهد عمار، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، ووكلاء المعهد، بمشاركة الدكتور ربيع الشافعي، مدير محطة بحوث الجميزة، والمهندس عبد السلام البغدادي، مدير مديرية الزراعة بالغربية، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.
استهدفت الجولة المرور على: حقول المزارعين والحقول الإرشادية بمختلف مراكز المحافظة، فضلا عن مساحات إكثارات التقاوي لضمان جودة السلالات الموزعة، إضافة إلى البرامج البحثية بمحطة بحوث الجميزة لمتابعة استنباط أصناف قادرة على التكيف مع الإجهادات البيئية.
وتفقد مسئولو الوزارة البرامج البحثية بمحطة الجميزة، حيث تمت مناقشة رؤساء الفرق العلمية في آليات تطوير العمل الميداني، والتأكيد على أن الوزارة بكافة أجهزتها تسخر إمكانياتها لخدمة الفلاح المصري وتحقيق أقصى إنتاجية ممكنة من وحدة الأرض والمياه.
وخلال الزيارة، شدد مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، على ضرورة اليقظة التامة من قبل الفرق العلمية، خاصة فرق بحوث القمح، كما كلفهم بالتواجد المستمر بين المزارعين خلال هذه الفترة الحرجة التي تشهد موجات من البرودة الشديدة والصقيع، مشيرا الى أن الهدف هو تقديم توصيات فنية فورية للمزارعين للتعامل مع التغيرات المناخية المفاجئة، وضمان عدم تأثر الإنتاجية بالظروف الجوية، وذلك بإعتبار البحث العلمي الزراعي هو خط الدفاع الأول للأمن الغذائي المصري.
وعقد مسئولي وزارة الزراعة، حلقات نقاشية مع المزارعين في الحقول، استمعوا خلالها للمشكلات التي تواجههم، وتم توجيه الجهاز الإرشادي وبالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة بالغربية بحل كافة المعوقات فوراً، مع تزويد المزارعين بأحدث التوصيات الخاصة بالري والتسميد المتوازن لمواجهة مخاطر الصقيع.

أسفرت انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب عن فوز، السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية ووزير الزراعة السابق برئاسة لجنة الزراعة والري.



وينتخب مجلس النواب اليوم الأربعاء، هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25 بواقع 100 مقعد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثالث، وتتكون هيئة مكتب كل لجنة من أربعة مقاعد تشمل رئيس اللجنة ووكيلين وأمين سر.



ويعقد المجلس ثلاث جلسات عامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بدأ الجلسة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، ويتم خلالها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية وفتح باب تقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة من الأعضاء.

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، عبر ذراعه التنموية EIB Global، ضخ استثمار بقيمة 80 مليون دولار في صندوق تمويل شمال أفريقيا، في خطوة تستهدف تسريع نمو القطاع الخاص في مصر، ضمن استراتيجية إقليمية أوسع تغطي دول شمال أفريقيا.



وذكر البنك في بيان صحفي، أن هذا التمويل من المتوقع أن يسهم في جذب استثمارات إضافية تتجاوز 300 مليون دولار، موجهة لدعم الشركات العاملة في قطاعات عالية التأثير، من بينها السلع والخدمات الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والتعليم.



وجرى توقيع الاتفاق، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، والشريك الإداري لصندوق RMBV أحمد بدر الدين.



وأوضح البيان أن الصندوق لا يقتصر دوره على توفير التمويل، بل يقدم أيضًا دعمًا إداريًا ومؤسسيًا للشركات المحلية، بهدف تعزيز قدرتها على النمو والاستدامة، وتحفيز التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، إلى جانب دعم خلق فرص عمل جديدة على المستوى الإقليمي.



ما هو صندوق RMBV شمال أفريقيا
وأكد بنك الاستثمار الأوروبي أن صندوق RMBV شمال أفريقيا يدار بواسطة شركة استثمار تمتلك سجلًا قويًا في تحقيق نمو مستدام بالمنطقة، مشيرًا إلى أن دعم الشركات الخاصة يسهم في تعزيز الابتكار والتنافسية، وتقوية الروابط التجارية بين الصناعات الأوروبية والسوق المصرية.



مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي

وفي هذا السياق، قالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيجليوتي، إن مصر تُعد شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات التعاون في الطاقة والهجرة والمصالح الاقتصادية المشتركة، مشددة على أن صناديق الاستثمار المباشر تلعب دورًا محوريًا في دعم القطاع الخاص وتحقيق مكاسب متبادلة للطرفين.



وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم أجندة Global Gateway التابعة للاتحاد الأوروبي، وجهود «فريق أوروبا» الرامية إلى تعزيز التعاون عبر استثمارات مستدامة، ونمو شامل، وخلق فرص عمل ذات جودة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.



كما أكد بنك الاستثمار الأوروبي أن الصندوق يلتزم باستراتيجية استثمار شاملة، تضمن أن تسهم 30% على الأقل من استثماراته بشكل مباشر في تعزيز المساواة بين الجنسين، من خلال دعم الشركات التي تقودها نساء، وتبني ممارسات عمل تراعي النوع الاجتماعي، وتوفير فرص عمل شاملة في القطاعات المستهدفة.

على هامش مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كلاوديا كوزلوفسكا، نائب مدير إدارة تطوير المشروعات الخارجية بقطاع الأصول الدولية بشركة "كيه جي إتش إم" البولندية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والشركة في قطاع التعدين.

​وشهد اللقاء استعراضاً لإمكانات الشركة البولندية كمنتج عالمي رئيسي للنحاس والفضة، فضلاً عن خبراتها في إنتاج الذهب والموليبدينوم والنيكل عبر عملياتها الممتدة في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية.

وبحث الجانبان فرص الاستفادة من هذه الخبرات العالمية في دعم خطط مصر لتعظيم الاستفادة من ثرواتها المعدنية، لاسيما خامات النحاس والمعادن المرتبطة بها.

​وأكد وزير البترول أن الوزارة تسعى لبناء شراكات استراتيجية مع الكيانات العالمية الكبرى لنقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الابتكار في قطاع التعدين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

​من جانبها، أعربت كلاوديا كوزلوفسكا عن اهتمام الشركة بمتابعة التطورات التشريعية والمناخ الاستثماري المحفز الذي توفره مصر حالياً في قطاع التعدين، مؤكدةً تطلع الجانب البولندي لدراسة الفرص الواعدة التي تتماشى مع إستراتيجية الشركة في التوسع والنمو المستدام، لافتةً إلى تبني معايير الاستدامة والإدارة البيئية الحديثة في مناجم الشركة حول العالم.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 823 فدانا، ناحية مدينة العريش – محافظة شمال سيناء، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في تطوير مطار العريش.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ رؤية متكاملة لتنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء في العديد من القطاعات والمجالات، ومن بينها قطاع الطيران المدني وما يتضمن ذلك من تنفيذ مخططات تطوير مطار العريش، وأعمال تتعلق برفع كفاءة المدرج الرئيسي الحالي، وإنشاء ممر مواز جديد، وإنشاء مبني ركاب جديد ومبني صالة كبار الزوار، ومهبط طائرات جديد بمطار العريش.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 370.48 فدان، ناحية كوم أبو راضي - محافظة بنى سويف، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لإقامة المزيد من التوسعات بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي – محافظة بني سويف، تلبية للطلب المتزايد للحصول على أراضي الاستثمار الصناعي، هذا إلى جانب تعظيم جدوي الميناء الجاف الجاري تنفيذه.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل اسم المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، ليكون المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة.

ويأتي تعديل مسمى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، استجابة للتوجهات العالمية الحديثة، واتساقا مع المعايير الدولية، وقيام الأمين العام للأمم المتحدة، مؤخراً بتحويل "مبعوث التكنولوجيا" إلى "مكتب الأمم المتحدة للتكنولوجيات الرقمية والبازغة"، هذا التحول الذي يعكس قناعة دولية بأن الحوكمة يجب أن تشمل طيفاً واسعاً من التقنيات وليس الذكاء الاصطناعي فحسب.

ويهدف توسيع نطاق عمل المجلس إلى تحقيق حزمة من الأهداف، منها الحوكمة الشاملة والمسؤولة، من خلال وضع أطر تنظيمية واخلاقية لمختلف التكنولوجيات البازغة وليس الذكاء الاصطناعي فقط، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بما يضمن الاستخدام المسؤول وحماية البيانات، هذا إلى جانب تحقيق الاستجابة التشريعية المرنة، وتوطين الابتكار وريادة الأعمال، عبر دعم الشركات الناشئة والمشروعات البحثية في مجالات الحوسبة الكمية والبيوتكنولوجي.

وتمت الإشارة إلى أن توسيع نطاق عمل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، من شأنه أن يعزز من التنافسية الدولية، ويسهم في رفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، هذا إلى جانب المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات الأجنبية، وتسريع بناء القدرات الوطنية وتقليص الفوارق التقنية من خلال تبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجالات دقيقة كالحوسبة الكمية.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025.

ونص مشروع القرار عن أن تٌحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قٌدِمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، والتي لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ۲۰۲٥ ، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون الأخير، على أن تنظر هذه الطلبات والتظلمات وفق الأحكام والإجراءات الواردة به مع مراعاة عدم سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين في حال سدادهما من قبل، وأن يكون أداء مقابل التصرف - في حال قبول طلب التقنين أو التظلم - وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٧.

ويجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكّلة طبقا لأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2025 خلال خمسة عشر يوماً تبداً من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.

ويكون لمن رُفض طلب تقنين وضع يده وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 التقدم بطلب تقنين جديد وفقا لما تنص عليه أحكام اللائحة المرافقة.

ووفق نص مشروع القرار يكون التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بطريق الاتفاق المباشر، وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تنص عليها هذه اللائحة، ولا يجوز التصرف في تلك الأراضي إذا تعارض ذلك مع مقتضيات شئون الدفاع عن الدولة أو الأمن القومي أو الطيران المدني.

كما نص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۱۸، للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام القانون بالبيع، أو بالإيجار، أو بالإيجار المنتهي بالتملك، أو بالترخيص بالانتفاع، لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها بالفعل قبل تاريخ 15/10/2023، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون البناء مستقرا بحيزه ثابتا فيه وقائما في التاريخ المشار إليه.

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار، والتي لا يوجد بداخلها بناء مستقر وثابت.

ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للحد الأقصى لملكية الأراضي، للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المستصلحة أو المستزرعة بالفعل قبل تاريخ 15/10/2023، المملوكة للدولة ملكية خاصة، لواضعي اليد عليها، بأنظمة التصرف ذاتها المشار إليها بالمادة السابقة.

وبالنسبة للأراضي التي تتم زراعتها زراعات موسمية على الأمطار، فللجهة الإدارية التصرف فيها لواضع اليد عليها قبل تاريخ 15/10/2023، بالإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط.

وللجهة الإدارية المختصة التصرف في المتخللات أو زوائد التنظيم لواضعى اليد عليها قبل 15/10/2023 بأنظمة التصرف السابق الإشارة إليها، وذلك بالشروط الآتية: أن تكون المساحة المُعدة من المتخللات أو زوائد التنظيم ملاصقة لعقار مملوك لمقدم طلب التقنين على تلك المساحة، وألا يترتب على التصرف لمقدم الطلب ضرر بالغير، وألا يترتب على التصرف الاضرار بأي من الواجهات أو مداخل العقارات الملاصقة، وألا يُخل التصرف بحق المطل وبحق المرور إلى الطريق العام.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بمد خدمة عدد 152 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان، والجهات التابعة لها، لمدة عامين، اعتبارا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وفقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.

6. وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة أسيوط التعاقد مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، لتوصيل الكهرباء لمصنع تدوير المخلفات الصلبة والمدفن الصحي الآمن.

7. وافق مجلس الوزراء على طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنابة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ كافة الإجراءات التعاقدية اللازمة لمشروع التعداد العام للسكان والمنشآت 2027.

8. اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات المنعقد بتاريخ 25/11/2025.

وتضمن محضر الاجتماع موقف موازنة الصندوق في 30/10/2025، وما يتم من تنسيق مع وزارة المالية لصياغة آليات الصرف للشركات التي ترغب في صرف المساندة عن مشحونات ما قبل 1/7/2024 لدي صندوق تنمية الصادرات ولا يوجد عليها مديونية لأي جهات داخل الدولة.

كما أشار المحضر إلى القواعد التنفيذية للمحاور الإضافية لبرنامج رد أعباء الصادرات، ومنها ما يتعلق بمحور مساندة التدريب ورفع القدرات، وكذا محور مساندة شهادات الجودة المتخصصة والاستدامة البيئية، ومحور مساندة تحديث الآلات والمعدات، ومحور مساندة المركب السريع، وما يتعلق ببرنامج مساندة الشحن الجوي، ومحور مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، ومحور مساندة الصادرات للأسواق المستهدفة، ومحور مساندة الصادرات للشحن إلى العراق وأوروبا وأمريكا، ومحور مساندة الصادرات لتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ومحور مساندة الصادرات لرسوم التسجيل لدي المنصات التجارية.

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي إلى عددٍ من الأنشطة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هذا الأسبوع، لافتاً في هذا الصدد إلى النتائج الإيجابية للقاء سيادته مطلع هذا الأسبوع؛ مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، حيث أعرب سيادته خلال اللقاء عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات المصرية الأوروبية.

وأكد أهمية مواصلة العمل على تعزيز مختلف جوانب التعاون، خاصة بعد الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، في حين أعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي عن تقدير الجانب الأوروبي للتعاون القائم مع مصر في مختلف المجالات، وهو ما انعكس خلال انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل في أكتوبر ٢٠٢٥، وأشارت إلى أنه سيتم صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال أيام.

قالت ياسمينا علاء، مدير الإدارة التنفيذية للسياسات التنظيمية والاقتصادية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن منصة "Auctions" توفر للشركات والبنوك آلية إلكترونية متكاملة للمشاركة في المزاد على الأرقام المختصرة، بدءًا من عملية التسجيل وحتى إنهاء المزايدة واستلام الرقم.

وأوضحت في لقاء صحفي أن الشركات الراغبة في الاشتراك يجب أن تقدم السجل التجاري والبطاقة الضريبية وخطاب تفويض يوضح رقم الحساب البنكي ويفوض الشخص المتقدم للتسجيل باسم الشركة، لضمان صحة الكيان ومطابقته للقوانين المصرية، وبعد تقديم هذه الأوراق، تتم مراجعتها من الإدارة المختصة بالموقع قبل السماح للشركة بالمشاركة في المزاد، بما يضمن الشفافية والمصداقية في جميع الإجراءات.

وأضافت علاء أن المنصة لا تقتصر على تقديم الأرقام المختصرة فحسب، بل توفر أيضًا دعمًا كاملًا من خلال حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للمنصة، ومركز الاتصال 155 للإجابة عن أي استفسارات أو تقديم إرشادات حول كيفية المشاركة، إضافة إلى صفحة "Contact Us" على موقع المنصة التي تسمح بتقديم الأسئلة والحصول على الردود بشكل فوري، فضلاً عن قسم الشروط والأحكام والأسئلة الشائعة المتعلق بالمزايدة، التسجيل والدفع بعد انتهاء المزاد.

وأكدت أن الأرقام المختصرة مملوكة للدولة، ولا يمكن تأجيرها أو بيعها بعد الحصول عليها، وأن أي رغبة في تغيير الرقم تتطلب دخول مزايدة جديدة، مشيرة إلى أن الأسعار تبدأ من حد أدنى محدد حسب مستوى تميز الرقم وتزداد وفق المنافسة بين الشركات، مع ضمان أن سعر الدقيقة لمكالمة الرقم المختصر هو نفسه سعر الدقيقة العادية، ليظل تأثيره على الخدمة المالية للشركة محدودًا.

وأضافت أن هناك تنسيقًا كاملًا مع المصرية للاتصالات وشركات المحمول الأخرى لضمان تشغيل الأرقام المختارة وفق الإمكانيات الفنية المتاحة، بما يسهل على الشركات تقديم خدماتها للعملاء بشكل سريع وفعال، ويعزز الشفافية والعدالة في جميع المزايدات القادمة.

أكدت ياسمينا علاء، مدير الإدارة التنفيذية للسياسات التنظيمية والاقتصادية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن أسعار بداية مزادات الأرقام المختصرة للشركات تختلف بحسب درجة تميز الرقم، حيث تبدأ بعض الأرقام السداسية من نحو 80 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار الأرقام الثلاثية بين 220 ألف و320 ألف جنيه، مشيرة إلى أن المزايدات تشمل تأمينًا بقيمة حوالي 10% من سعر بداية المزاد، وتعلن جميع التفاصيل الخاصة بكل رقم على منصة «Auctions».

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق منصة *Auctions" الإلكترونية، وهي أول منصة من نوعها في السوق المصري لطرح مزادات الأرقام المختصرة المخصصة للشركات والمؤسسات الكبرى.

المزاد الأول المزمع عقده في 26 يناير الجاري، سيمكن الشركات من التزايد على أرقام مميزة مكونة من ثلاثة أرقام مثل 777 و666، بالإضافة إلى أرقام سداسية سهلة التذكر مثل 777000 و555777، بهدف تسهيل تواصل العملاء مع مراكز خدمة الشركات وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وتستمر المزايدات لمدة 72 ساعة لكل دورة، مع توفير إمكانية التسجيل والاشتراك إلكترونيًا بشكل سلس دون أي عقبات.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لخدمات مراكز الاتصال ودعم تنافسية القطاع في الخدمات الرقمية، بما يتماشى مع خطة التحول الرقمي ورؤية مصر 2030. وتعكس المنصة إدراك الجهاز للفجوة القائمة في احتياجات الشركات للأرقام المختصرة سهلة التذكر، حيث تعد هذه الأرقام جزءًا من الهوية المؤسسية للشركات وأداة لتعزيز التميز التجاري والتسويقي، بالإضافة إلى كونها خطوة أولى لميكنة خدمات الجهاز وتوفير آليات شفافة للمنافسة على الأرقام المميزة.

وقالت علاء، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المنصة الجديدة، إن منصة "Auctions" تمثل خطوة تنظيمية جديدة لإدارة الأرقام المختصرة للشركات والجهات الحكومية والبنوك بطريقة شفافة وسهلة، بعيدًا عن الأسلوب التقليدي الذي يعتمد على أسبقية الحضور أو التخصيص اليدوي للأرقام. وأوضحت أن أي شركة يمكنها اقتراح رقم مختصر بعينه ليتم دراسته وطرحه لاحقًا في المزادات المقبلة، ما يمنح السوق مرونة أكبر في اختيار الأرقام.

وأضافت أن لجنة متخصصة داخل الجهاز تتولى دراسة القيمة السوقية لكل رقم لتحديد السعر الاسترشادي لبداية المزاد والمستهدف المتوقع الوصول إليه، مؤكدة أن الهدف من المنصة لا يقتصر على تحقيق عائدات مالية، بل يهدف إلى وضع نظام أكثر شفافية وسهولة، كما يمهد الطريق لإضافة خدمات أخرى مستقبلًا.

وأوضحت علاء أن المزاد سيكون شهريًا دوريًا، ويبدأ في المرحلة الأولى بطرح أربعة أرقام فقط، على أن يتم تحديد العدد المستقبلي بناءً على احتياجات السوق والطلب على الأرقام المميزة، مشددة على أن المنصة مملوكة بالكامل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأن الأرقام المميزة ملك للدولة ويتم تأجيرها لشركات الاتصالات المرخص لها مثل المصرية للاتصالات وفودافون واتصالات.

وعن إمكانية مشاركة الأفراد في المنصة، قالت علاء إن هذا الموضوع قيد الدراسة حاليًا، لكنه يتطلب موافقات تنظيمية وقرارات رسمية، مؤكدة أن المرحلة الحالية مخصصة للشركات والجهات والمؤسسات، وليس للأفراد.

كما أشارت إلى أن المنصة مؤمنة وفق أعلى معايير أمن المعلومات وحماية الخصوصية، كونها تحت إشراف الجهاز ووزارة الاتصالات، وأن عوائد المزادات تعد من الموارد الأساسية للدولة إلى جانب الترددات والتراخيص.

وأوضحت أن النظام الجديد للمنصة سيوفر ميزة تنافسية واضحة للشركات مقارنة بالطرق التقليدية، حيث يمكن للشركات طلب الرقم الذي ترغب فيه مباشرة على المنصة، بدلاً من مواجهة مشاكل الحصول على الأرقام المميزة عبر الإجراءات القديمة أو أسبقية الحضور.

كما أوضحت علاء آلية التعامل في حال لم يكمل المزايد الإجراءات، حيث يتم الانتقال إلى المزايد التالي بنسبة 80% من قيمة الرقم المطروح، مع الاحتفاظ بالتأمين كإجراء لضمان جدية المتقدمين، مشيرة إلى أن المنصة ستكون قاعدة لإطلاق خدمات أخرى مستقبلية للأفراد والشركات، لكن التفاصيل ستعلن لاحقًا بعد استكمال الدراسات.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 4.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.980 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 43058 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 51871 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 19580 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 12396 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 16648 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 4553 نقطة.

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية كمتحدث رئيسي في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض وذلك في جلسة نقاشية عن دور التكنولوجيا في تعظيم استغلال الموارد التعدينية.

وخلال الجلسة أكد وزيرالبترول علي أهمية إعطاء الأولوية للتكنولوجيات الحديثة والسياسات التي تساعد على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، كما أشار إلى أن مصر في ظل سعيها لرفع مساهمة التعدين في الناتج القومي قد نفذت مؤخراً إصلاحات شاملة لقطاع التعدين، شملت تحديث نموذج الاتفاقيات ورقمنة التراخيص والموافقات، بحيث أصبحت الرؤية واضحة أمام المستثمرين من مرحلة التنقيب إلى الإنتاج.

وأضاف أن الشراكة مع الحكومات عنصر أساسي في صناعة التعدين، لافتًا إلى أن مصر طورت دورها من مجرد جهة تنظيمية إلى شريك محفز للاستثمار من خلال تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية وتسهيل الوصول إليها، مع آليات تواصل مستمر مع المستثمرين مؤكداً أن تلك الخطوات انعكست علي زيادة اهتمام كبرى شركات التعدين عالميًا و نمو اعمال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن في مصر.

وأكد الوزير أن كل ما سبق يبعث برسالة واضحة أن مصر جاهزة لاستقبال الاستثمارات التعدينية، وأنها تبني قطاع تعدين قادر على التنافس عالمياً يعطي ثقة للمستثمرين لضخ الإستثمارات وتنفيذ المشروعات الضخمة على المدى البعيد، مشيراً إلى أن مصر تقوم حالياً برسم خريطة المناطق غير المستغلة بالدرع العربي النوبي والمناطق الأخرى الغنية بالمعادن، والترويج للإستثمار في عدة معادن.

وأشار وزير البترول إلى أن مصر ستعمل على التعجيل ببرامج التنقيب السريعة وتبني التكنولوجيات الحديثة وتنمية القدرات من المعادن الحيوية.

شارك في الجلسة عدد من رؤساء شركات التعدين الأسترالية والكندية .

خلال مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في اجتماع المائدة المستديرة الذي نظمته المجموعة الاستراتيجية لمعادن أفريقيا بعنوان "إطلاق آليات تمويل مبتكرة للبنية التحتية في منطقة حزام النحاس بأفريقيا"، بمشاركة وزراء ونواب وزراء وممثلي مؤسسات من 17 دولة أفريقية.

وناقشت الجلسة سبل تحفيز الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية التعدينية، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير نماذج تمويل مبتكرة تقلل المخاطر وتحقق الجدوى الاقتصادية.

وخلال الجلسة، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية تجربة مصر في تعزيز تنافسيتها بقطاع التعدين، مؤكدًا أن رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم توجه مصر لتعميق التعاون والتكامل مع الدول الأفريقية ولا سيما في المجال الاقتصادي، والذي يعد التعدين ركيزة أساسية من ركائزه.

وأضاف الوزير إن أفريقيا تمتلك ثروة معدنية كبيرة، لكن الأهم هو تحويلها إلى صناعات ذات قيمة مضافة، وليس الاكتفاء باستخراج خام وتصديره، لأن الثروات المعدنية نقطة انطلاق لبناء صناعات متكاملة تخلق فرص عمل وتنمية حقيقية.

وأضاف أن مصر تشجع الاستثمار المشترك في الصناعات التعدينية، وتعزز دورها كبوابة لجذب الاستثمارات إلى أفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وخبراتها المتراكمة.

وأعرب الوزير استعداد مصر للمساهمة بخبراتها وشركاتها في تطوير البنية التحتية بالدول الأفريقية لدعم الأنشطة التعدينية والتكامل المصري الأفريقي.

اجتمع السفير راجي الإتربي، سفير مصر لدى اليابان، مع السيدة كيمي أونودا، وزيرة الأمن الاقتصادي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
أكّد السفير المصري خلال الاجتماع حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية، مشيرًا إلى الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات واهتمام القيادة السياسية بدعم الشركات والاستثمارات اليابانية العاملة في مصر. كما استعرض جهود التواصل المكثّف مع مجتمع الأعمال الياباني لعرض الفرص المتاحة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة، والصناعة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
من جانبها، أعربت وزيرة الأمن الاقتصادي عن تقديرها للعلاقات الوثيقة بين البلدين، مؤكدةً اهتمام اليابان بتعزيز "الأمن الاقتصادي" من خلال تنويع سلاسل الإمداد وتوسيع التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ومن بينهم مصر. كما أشادت بالإمكانات الكبيرة التي توفرها مصر، وبالتطورات التي تشهدها القطاعات الصناعية والتكنولوجية.
تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجانبين لدعم المبادرات المشتركة، وتعزيز التواصل المؤسسي، ودفع الشراكات الاقتصادية إلى مستوى أعلى بما يخدم مصالح البلدين.

على هامش مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع السيد مارك هيل، الرئيس التنفيذي لشركة باريك جولد ثاني أكبر شركات تعدين الذهب عالمياً لمناقشة برنامج عمل الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة في مناطق الاستكشاف بالصحراء الشرقية .
وأكد الجانبان علي اهمية النموذج التنافسي الجديد الذي تم إقراره لعقود استغلال الذهب والمعادن في تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، بما يمهد الطريق لتدفق استثمارات الشركة بمناطق الامتياز في مصر .
واستعرض الجانبان خريطة العمل للشركة خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالبدء في برامج استكشاف الذهب في مناطق جديدة بالصحراء الشرقية عقب انتهاء الخطوات والإجراءات اللازمة ، وذلك في ضوء البعثات الجيولوجية التي قامت بها باريك جولد خلال عام 2025 لعدد من المواقع المصرية ، بهدف توسيع محفظة استثماراتها في مصر .
واكد الوزير على أن استراتيجية عمل الوزارة تهدف إلى تحويل مصر لمركز جذب رئيسي لكبريات شركات التعدين العالمية، مشيراً إلى أن الشراكة مع "باريك جولد" تمثل خطوة رئيسية في نجاح هذه الاستراتيجية , فيما أكد مارك هيل أن الشركة ملتزمة بجداول زمنية صارمة لتحقيق نتائج ملموسة ، مشيدا بالتزام مصر بتحديث التشريعات بما يعزز فرص توسع الشركة وانطلاق أعمالها في البلاد .

على هامش مشاركته في النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، السيدة كلاوديا كوزلوفسكا، نائب مدير إدارة تطوير المشروعات الخارجية بقطاع الأصول الدولية بشركة "كيه جي إتش إم البولندية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والشركة في قطاع التعدين.
وشهد اللقاء استعراضاً لإمكانات الشركة البولندية كمنتج عالمي رئيسي للنحاس والفضة، فضلاً عن خبراتها في إنتاج الذهب والموليبدينوم والنيكل عبر عملياتها الممتدة في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية. وبحث الجانبان فرص الاستفادة من هذه الخبرات العالمية في دعم خطط مصر لتعظيم الاستفادة من ثرواتها المعدنية، لاسيما خامات النحاس والمعادن المرتبطة بها.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لبناء شراكات استراتيجية مع الكيانات العالمية الكبرى لنقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الابتكار في قطاع التعدين، بما يتماشى مع رؤية الدولة لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبها، أعربت السيدة كلاوديا كوزلوفسكا عن اهتمام الشركة بمتابعة التطورات التشريعية والمناخ الاستثماري المحفز الذي توفره مصر حالياً في قطاع التعدين، مؤكدة تطلع الجانب البولندي لدراسة الفرص الواعدة التي تتماشى مع استراتيجية الشركة في التوسع والنمو المستدام، لافتة إلي تبني معايير الاستدامة والإدارة البيئية الحديثة في مناجم الشركة حول العالم.

بتكلفة ١٧٥ مليون جنيه:
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تعلن عن الانتهاء من التسليم النهائي للمدافن الصحية الآمنة برأس غارب والقصير وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر
د.منال عوض : ٣٧١ مليون جنيه حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالبحر الأحمر
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن التسليم النهائي للمدافن الصحية الآمنة بمدن (رأس غارب – القصير – سفاجا) بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية ، حيث قامت اللجنة المشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية) ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، والمحافظة)، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام الأعمال بتسليم المدافن الجديدة إلى المحافظة تمهيداً لدخولها الخدمة والاستفادة منها في منظومة المخلفات علي أرض البحر الأحمر .
وأوضحت د. منال عوض ، ان التكلفة الإجمالية للمدافن الجديدة بالبحر الأحمر بلغت حوالي 175 مليون جنيه، مضيفة أن المدافن الصحية الآمنة الجديدة بمدن (رأس غارب – القصير – سفاجا) يتكون كل مدفن فيها من خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية ، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن ، وغرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة ، وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح وبحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.
كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم الإنتهاء من تسليم المدافن الصحية بمدن (مرسى علم – الغردقة – حلايب) بتكلفة إجمالية بلغت 133.75 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه جاري إنشاء مدفن صحي آمن ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدينة شلاتين بتكلفة 62.5 مليون جنيه ، وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر 371.25 مليون جنيه.
ووجهت الدكتورة منال عوض ، بالإسراع فى استكمال مشروعات منظومة إدارة المخلفات الجديدة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أداء تلك الخدمة علي أرض الواقع ، مشيرة إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات، مؤكدة علي وجود تنسيق مستمر بين جميع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، للإسراع فى تنفيذ المنظومة، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
جدير بالذكر أن مشروعات المدافن الصحية الآمنة تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات ، وتنفيذًا للعقود الموقعة بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، بما يضمن تطبيق المعايير البيئية السليمة وتحقيق الاستدامة في إدارة المخلفات .

في إطار حرص جمعية رجال الأعمال المصريين على فتح آفاق جديدة للاستثمار الدولي ودعم مجتمع الأعمال المصري، عقدت الجمعية لقاءً مثمرًا مع المكتب التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، السيد بول أوليفا مستشار الشؤون التجارية لشمال أفريقيا وبلاد الشام، والسيدة بانسيا مطاوع مساعد تجاري.
ناقش اللقاء سبل التعاون والتنسيق المشترك للترويج لمؤتمر الاستثمار في الولايات المتحدة الامريكية تحت اسم SelectUSA 2026، والتي تُعد منصة دولية مهمة لربط المستثمرين بالفرص الواعدة في السوق الأمريكي، إلى جانب استعراض آليات دعم الشركات المصرية الراغبة في التوسع والاستثمار بالولايات المتحدة.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال المصري، وإتاحة المعلومات والفرص الاستثمارية التي تساهم في تنمية الشراكات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة , وتؤكد الجمعية التزامها المستمر بدعم أعضائها وتوفير منصات فعّالة للتواصل مع المؤسسات الدولية وتعزيز فرص الاستثمار الخارجي .

أطلق جهاز حماية المنافسة فعاليات الدورة الرابعة من نموذج سلطات المنافسة العربية، والذي يُعقد على مدار ثمانية أيام في الفترة من 13 وحتى 22 يناير 2026، بمشاركة طلاب كليات الحقوق والاقتصاد بمصر والدول العربية الشقيقة الأعضاء بشبكة المنافسة العربية.
حيث يستهدف نموذج المحاكاة التعرف على سياسات وقوانين المنافسة، والمهام التي يقوم بها العاملون بسلطات المنافسة العربية وأدواتهم في كشف المخالفات وتحقيق الإنفاذ الفعال، ومحاكاتها من أجل خلق جيل قادر على التطبيق العملي للمقررات الدراسية بما يلبى متطلبات سوق العمل، فضلًا عن توطيد أواصر التعاون بين الطلاب العرب تحت مظلة شبكة المنافسة العربية.
وقد افتُتح نموذج المحاكاة بكلمة من الأستاذة/ سارة عبد الحميد – المستشار الاقتصادي لجهاز حماية المنافسة المصري ورئيس مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نيابةً عن الدكتور محمود ممتاز - رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة المصري، رحبت خلالها برؤساء أجهزة المنافسة النظيرة بالدول العربية الشقيقة وبالطلاب المشاركين بنموذج المحاكاة هذا العام، ثم استعرضت الهدف من النموذج والموضوعات التي سيكتسبها الملتحقون بالنموذج، مؤكدة أن خلق جيل واعٍ من الطلاب على مستوى الدول العربية في مجال المنافسة هو أحد أهم الأهداف التي يسعى جهاز حماية المنافسة إلى الوصول إليها، وأن زيادة أعداد المتقدمين هذا العام جاء انعكاسًا لثقة الطلاب في أهمية المشاركة بهذا النموذج لما سيحصلون عليه من خبرة عملية على المستويين القانوني والاقتصادي، وكذا لنجاح الدورات السابقة في إثراء الطلاب بالمعلومات اللازمة عن سياسات وقانون حماية المنافسة، وخلق الرغبة لدى مزيد من الطلاب في المشاركة بالأعوام القادمة.
كما وجه كلٌّ من السيد الدكتور المهندس/ أحمد يونس قاسم- رئيس مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق، والبروفيسور/ أحمد دخينيسة – رئيس مجلس المنافسة بالجزائر، والسيد/ حسان القيزاني – رئيس مجلس المنافسة بالجمهورية التونسية، والسيد جمال أبو فرحة – مدير عام مديرية المنافسة بدولة فلسطين كلمة للطلاب العرب، أثنوا خلالها على دور جهاز حماية المنافسة في المبادرة بإطلاق نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية، وما حققه من أثر ملموس.
ويشمل البرنامج التدريبي تقسيم الطلاب الى فرق تقوم ببحث قضايا افتراضية ذات صلة بقانون حماية المنافسة، ومحاكاة مهام سلطات حماية المنافسة، من خلال تحليل هذه القضايا وفحصها من خلال الاستدلالات المتوفرة لديهم، للكشف عن المخالفات الواردة بهذه القضايا، وعرضها أمام لجنة التحكيم المشكلة من سلطات المنافسة العربية، وفي نهاية الدورة يتم الإعلان عن الفريق الفائز، والذي من المقرر تكريمه خلال أعمال المؤتمر السنوي الخامس لشبكة المنافسة العربية المزمع عقده في أبريل 2026 في مملكة البحرين.
الجدير بالذكر أن جهاز حماية المنافسة المصري فاز بجائزة شرفية مشتركة بين البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن تعزيز سياسات المنافسة لعام 2024 بشأن مبادرته بإنشاء "نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية" تحت مظلة شبكة المنافسة العربية؛ والذي انطلق خلال رئاسة مصر للشبكة في الفترة من 2022 إلى 2024.

عقد الوزير المفوض التجاري/ عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري، اجتماعًا مع الدكتور/ هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بمقر الهيئة في العاصمة الجديدة ، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجانبين ودعم جهود الدولة لتطوير منظومة الإمداد والتموين الطبي وتعميق التصنيع المحلي في القطاعات الطبية ذات الأولوية.
وتناول الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك في مجالات دعم توطين الصناعات الطبية والدوائية، وتعزيز تنافسية المنتج الطبي المصري، وبحث آليات الاستفادة من شبكة مكاتب التمثيل التجاري بالخارج في فتح أسواق جديدة للصادرات الطبية المصرية، والترويج للإمكانات الصناعية الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا المتقدمة.
كما تناول الاجتماع بحث سبل دعم والترويج لمعرض “Africa Health ExCon (افكون)”، المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الذي تنظمه وتستضيفه الهيئة المصرية للشراء الموحد، باعتباره منصة إقليمية رائدة تجمع الشركات العاملة في الصناعات الطبية والدوائية، ومطوري التكنولوجيا الطبية، وصنّاع القرار في القطاع الصحي على مستوى القارة الأفريقية.
وتناول الاجتماع التنسيق بشأن قيام التمثيل التجاري المصري من خلال شبكة مكاتبه التجارية بالخارج لدعوة وتشجيع شركات الصناعات الطبية والدوائية العالمية على المشاركة في فعاليات معرض “Africa Health ExCon”، والترويج له لدى المستثمرين والشركات الدولية، على غرار الدورات السابقة بما يسهم في تعزيز حجم المشاركة الأجنبية، وتوسيع فرص الشراكات الصناعية ونقل التكنولوجيا، ودعم مكانة المعرض كمنصة أفريقية محورية للصناعات الطبية.
وفي هذا الإطار، تم بحث الإعداد لمشاركة الهيئة المصرية للشراء الموحد في المؤتمر والمعرض الدولي لطب الأسنان “AEEDC Dubai 2026”، والمقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير 2026، بمركز مركز دبي التجاري العالمي، بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري في دبي حيث تشارك مصر كضيف الشرف الرسمي للمعرض في دورته الثلاثين، باعتباره أكبر مؤتمر ومعرض لطب الأسنان على مستوى العالم.
ويأتي اختيار مصر ضيف شرف AEEDC Dubai 2026 تقديرًا للدور المتنامي الذي تلعبه في دعم قطاع الرعاية الصحية إقليميًا، ولمساهمتها المستمرة والفعالة في فعاليات المعرض على مدار دوراته السابقة، بما يعكس مكانتها المتقدمة في مجالات التعليم الطبي، والبحث العلمي، والتصنيع الطبي، والابتكار في مجال طب الأسنان.
ويبرز هذا الاختيار حجم المشاركة المصرية المتميزة من خلال الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية، والشركات والمصنعين المصريين، ودورهم في تطوير تعليم طب الأسنان، ودعم البحث والابتكار، وتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أن مشاركة مصر كضيف شرف في AEEDC Dubai 2026، إلى جانب دعم وتنمية معرض Africa Health ExCon، تأتي في إطار رؤية مصر لتعزيز دورها كمركز إقليمي للصناعات والخدمات الطبية في أفريقيا والشرق الأوسط، وبوابة للتعاون الصحي العابر للحدود، بما يسهم في دعم الأمن الصحي، وتعميق سلاسل القيمة الإقليمية، وزيادة الصادرات الطبية المصرية، وترسيخ مكانة مصر كشريك محوري في تطوير المنظومات الصحية إقليميًا ودوليًا , هذا وقد شارك في الاجتماع الوزير المفوض التجاري/ علاء البيلي مدير ادارة شئون الترويج للاستثمار بالتمثيل التجاري المصري .

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المُنسق الوطني لبرنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط – المرحلة الجديدة 2021-2027 في إطار آلية الجوار الأوروبية، والذي يأتي حاليًا بعنوان INTERREG NEXT MED؛ ورشة العمل الخاصة بتدريب الشركاء المصريين المشاركين في المشروعات التي تم التعاقد معها خلال المرحلة الأولى من البرنامج، وذلك بهدف استهداف النواحي الفنية والمالية للمشروع وكذلك لتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج الذي تم الإعلان عنه على هامش المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي في يونيو 2024، جاء ليُمثل امتدادًا للتعاون الإقليمي الوثيق بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دول البحر المتوسط، مضيفة أن البرنامج يهدف إلى دعم ريادة الأعمال، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعليم، والبحث العلمي، والابتكار، بالإضافة إلى مواجهة التحديات البيئية من خلال تنفيذ مشروعات تهدف إلى التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وأكدت أن الدولة المصرية تولي أهمية خاصة لبناء القدرات المؤسسية والفنية للجهات الوطنية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعظيم كفاءة استخدام التمويلات التنموية وتحقيق الأثر المستدام للمشروعات، موضحة أن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركاء التنمية على دعم تطوير مهارات الكوادر البشرية، وتعزيز القدرات المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي، وإدارة دورة المشروعات، والمتابعة والتقييم، والإدارة المالية، بما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية، ويعزز قدرة الجهات المنفذة على تحقيق نتائج تنموية مستدامة وقابلة للقياس.
ولفتت إلى أن الوزارة، بصفتها المنسق الوطني للبرنامج، تعمل على ضمان التكامل بين المشروعات الممولة وأولويات الدولة التنموية، وتعظيم الأثر التنموي للاستثمارات من خلال التنسيق المستمر مع شركاء التنمية، وتبادل الخبرات، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تنفيذ المشروعات العابرة للحدود، خاصة في مجالات الابتكار، والتنمية المستدامة، والتكيف مع التغيرات المناخية، والإدارة المتكاملة للموارد، بما يسهم في تحقيق نتائج قابلة للقياس ومستدامة على المستوى المحلي والإقليمي.
جدير بالذكر أن البرنامج يتم تنفيذه على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، تونس، لبنان، فلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال، كما أن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، حيث شهدت مشاركة ناجحة لمصر، ليتم تمويل ٢٦ مشروعًا تغطي مجموعة واسعة من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي، كما تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

على هامش مشاركته في منتدى التعدين الدولي 2026 بالرياض، عقد وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع السيد روهيتش داوان، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM)، وذلك لبحث التعاون ونقل الخبرات والممارسات في قطاع التعدين المصري , حضر اللقاء السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر في السعودية ، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية.
حيث أكد الوزير حرص قطاع التعدين المصري على الالتزام بالمعايير الدولية للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، مستعرضًا حزمة التعديلات التشريعية والتنظيمية الحديثة التي أقرتها الوزارة مؤخرًا، والتي شملت إصلاح الإطار المالي ونظم التراخيص بما يتوافق مع المعايير العالمية.
تم التأكيد علي أهمية بحث أوجه التعاون الفني مع قطاع التعدين المصري من خلال نقل التكنولوجيا، وتطبيق معايير السلامة، وتعزيز الكفاءة ، وفي سياق آخر وجه الوزير الدعوة لرئيس المجلس الدولي للتعدين والمعادن ICMM لزيارة مصر والمشاركة في منتدي مصر للتعدين في سبتمبر القادم كمتحدث رئيسي
من جانبه، أعرب السيد داوان عن تقديره للتطورات الهامة والمتسارعة التي يشهدها قطاع التعدين المصري، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات الأساسية، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة، والإمكانات البشرية المؤهلة، والموارد الطبيعية الوفيرة، إلى جانب الإطار التشريعي الداعم، الأمر الذي يهيئ البيئة لتحقيق نمو مستدام ومستمر في هذا القطاع .

خلال مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض..
- وزير البترول يشارك في اجتماع المائدة المستديرة الذي نظمته المجموعة الاستراتيجية لمعادن أفريقيا بعنوان "إطلاق آليات تمويل مبتكرة للبنية التحتية في منطقة حزام النحاس بأفريقيا"
خلال مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في اجتماع المائدة المستديرة الذي نظمته المجموعة الاستراتيجية لمعادن أفريقيا بعنوان "إطلاق آليات تمويل مبتكرة للبنية التحتية في منطقة حزام النحاس بأفريقيا"، بمشاركة وزراء ونواب وزراء وممثلي مؤسسات من 17 دولة أفريقية.
وناقشت الجلسة سبل تحفيز الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية التعدينية، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير نماذج تمويل مبتكرة تقلل المخاطر وتحقق الجدوى الاقتصادية.
وخلال الجلسة، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية تجربة مصر في تعزيز تنافسيتها بقطاع التعدين، مؤكدًا أن رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم توجه مصر لتعميق التعاون والتكامل مع الدول الأفريقية ولا سيما في المجال الاقتصادي، والذي يعد التعدين ركيزة أساسية من ركائزه.
وأضاف الوزير إن أفريقيا تمتلك ثروة معدنية كبيرة، لكن الأهم هو تحويلها إلى صناعات ذات قيمة مضافة، وليس الاكتفاء باستخراج خام وتصديره، لأن الثروات المعدنية نقطة انطلاق لبناء صناعات متكاملة تخلق فرص عمل وتنمية حقيقية.
وأضاف أن مصر تشجع الاستثمار المشترك في الصناعات التعدينية، وتعزز دورها كبوابة لجذب الاستثمارات إلى أفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وخبراتها المتراكمة , وأعرب الوزير استعداد مصر للمساهمة بخبراتها وشركاتها في تطوير البنية التحتية بالدول الأفريقية لدعم الأنشطة التعدينية والتكامل المصري الأفريقي.

وليد جمال الدين: اقتصادية قناة السويس منصة محورية لتعزيز الشراكات الدولية ودعم سلاسل الإمداد العالمية
استقبل السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالسخنة، وفدًا تجاريًا رفيع المستوى من مجلس تنمية التجارة في هونج كونج، وذلك في زيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الملابس والمنسوجات، في إطار دعم العلاقات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وضم الوفد نخبة من المتخصصين برئاسة السيدة/ كاثرين فانغ، الرئيس التنفيذي لشركة فانج براذرز القابضة المحدودة (Fang Brothers Holdings Limited)، كما ضم الوفد قيادات تنفيذية تمثل كبرى المجموعات الصناعية العاملة في مجالات الحياكة والمنسوجات، إلى جانب ممثلين عن الجانب الأكاديمي والبحثي من جامعة هونج كونج التكنولوجية (كلية الأزياء والمنسوجات)، ومعهد هونج كونج للتصميم، فضلًا عن خبراء تطوير التجارة الدولية من مجلس تنمية التجارة في هونج كونج (HKTDC)، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
وخلال اللقاء، استعرض السيد/ وليد جمال الدين المقومات التنافسية التي تتمتع بها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها منظومة متكاملة تضم مناطق صناعية متخصصة وموانئ بحرية تابعة لها، إلى جانب بنية تحتية متطورة نُفذت وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يعزز جاهزية المنطقة لاستقبال الاستثمارات في مختلف الأنشطة الصناعية واللوجستية، مؤكدًا أن الموقع الاستراتيجي الفريد للمنطقة على أهم خطوط الملاحة العالمية يمثل أحد أبرز عناصر الجذب للشركات الراغبة في التوسع بالأسواق الإقليمية والعالمية.
كما أشار رئيس الهيئة إلى نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات صناعية متنوعة داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، إلى جانب كافة المناطق الصناعية الأخرى، ولا سيما منطقة القنطرة غرب الصناعية، التي حققت مكانة متقدمة كوجهة عالمية لاستثمارات قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس قوة الشراكات والتعاون الاقتصادي الدولي الذي تنتهجه الهيئة، ويسهم في نقل التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
ومن جانبها، أعربت السيدة/ كاترين فانغ، رئيسة الوفد، عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مؤكدة أن زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس الاهتمام المتزايد من جانب مجتمع الأعمال في هونج كونج، ولا سيما في قطاع الملابس والمنسوجات، بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، مؤكدة تطلع الشركات والمؤسسات المشاركة في الوفد إلى توسيع مجالات التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة المقبلة.
وعقب اللقاء، توجه الوفد إلى جولة تفقدية بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، شملت زيارة غرفة عرض المطور الصناعي الصيني (تيدا – مصر)، وشركة إيجيبت كادي للمنسوجات داخل نطاق المطور الصناعي (تيدا – مصر)، وذلك للتعرف على التجارب الاستثمارية القائمة والاطلاع على الإمكانيات التشغيلية والبنية التحتية الداعمة للصناعة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تضمنت الجولة زيارة ميناء السخنة، الذي يتكامل مع المنطقة الصناعية ويُعد أحد الموانئ المحورية على البحر الأحمر.

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية كمتحدث رئيسي في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض وذلك في جلسة نقاشية عن دور التكنولوجيا في تعظيم استغلال الموارد التعدينية.
وخلال الجلسة أكد الوزير علي أهمية إعطاء الأولوية للتكنولوجيات الحديثة والسياسات التي تساعد على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة ، كما أشار إلى أن مصر في ظل سعيها لرفع مساهمة التعدين في الناتج القومي قد نفذت مؤخراً إصلاحات شاملة لقطاع التعدين، شملت تحديث نموذج الاتفاقيات ورقمنة التراخيص والموافقات، بحيث أصبحت الرؤية واضحة أمام المستثمرين من مرحلة التنقيب إلى الإنتاج .
وأضاف أن الشراكة مع الحكومات عنصر أساسي في صناعة التعدين، لافتًا إلى أن مصر طورت دورها من مجرد جهة تنظيمية إلى شريك محفز للاستثمار من خلال تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية وتسهيل الوصول إليها، مع آليات تواصل مستمر مع المستثمرين مؤكداً أن تلك الخطوات انعكست علي زيادة اهتمام كبرى شركات التعدين عالميًا و نمو اعمال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن في مصر .
وأكد الوزير أن كل ما سبق يبعث برسالة واضحة أن مصر جاهزة لاستقبال الاستثمارات التعدينية ، وأنها تبني قطاع تعدين قادر على التنافس عالمياً يعطي ثقة للمستثمرين لضخ الإستثمارات وتنفيذ المشروعات الضخمة على المدى البعيد، مشيراً إلى أن مصر تقوم حالياً برسم خريطة المناطق غير المستغلة بالدرع العربي النوبي والمناطق الأخرى الغنية بالمعادن، والترويج للإستثمار في عدة معادن .
وأشار الوزير إلى أن مصر ستعمل على التعجيل ببرامج التنقيب السريعة وتبني التكنولوجيات الحديثة وتنمية القدرات من المعادن الحيوية , شارك في الجلسة عدد من رؤساء شركات التعدين الأسترالية والكندية .

خلال مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض، شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في اجتماع المائدة المستديرة الذي نظمته المجموعة الاستراتيجية لمعادن أفريقيا بعنوان "إطلاق آليات تمويل مبتكرة للبنية التحتية في منطقة حزام النحاس بأفريقيا"، بمشاركة وزراء ونواب وزراء وممثلي مؤسسات من 17 دولة أفريقية.
وناقشت الجلسة سبل تحفيز الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية التعدينية، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير نماذج تمويل مبتكرة تقلل المخاطر وتحقق الجدوى الاقتصادية.
وخلال الجلسة، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية تجربة مصر في تعزيز تنافسيتها بقطاع التعدين، مؤكدًا أن رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعم توجه مصر لتعميق التعاون والتكامل مع الدول الأفريقية ولا سيما في المجال الاقتصادي، والذي يعد التعدين ركيزة أساسية من ركائزه.
وأضاف الوزير إن أفريقيا تمتلك ثروة معدنية كبيرة، لكن الأهم هو تحويلها إلى صناعات ذات قيمة مضافة، وليس الاكتفاء باستخراج خام وتصديره، لأن الثروات المعدنية نقطة انطلاق لبناء صناعات متكاملة تخلق فرص عمل وتنمية حقيقية.
وأضاف أن مصر تشجع الاستثمار المشترك في الصناعات التعدينية، وتعزز دورها كبوابة لجذب الاستثمارات إلى أفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وخبراتها المتراكمة , وأعرب الوزير استعداد مصر للمساهمة بخبراتها وشركاتها في تطوير البنية التحتية بالدول الأفريقية لدعم الأنشطة التعدينية والتكامل المصري الأفريقي.

تذبذبت أسعار الأعلاف والخامات يوم الأربعاء 14-1-2026 لتتراوح أسعار أعلاف التسمين لمختلف المصانع والشركات المختلفة ما 20500 جنيه إلي 21500 جنيه لطن علف البادي وفقا لعدد من المصانع خلال التعاملات و التداولات بالاسواق.
وذكر التجار أن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تأرجح ما بين 16500 إلي 17500جنيه،علف الماشية ما بين 14500و17000 جنيه وعلف البط 19500 جنيه، وأعلاف الأرانب وأعلاف الأغنام 15500وعلف الحمام 20000 , وأكد التجار أن سعر أعلاف السمان 17600 وعلف الرومي 20500 جنيه، وأعلاف الإبل والخيل 15000 جنيه وعلف النعام 21500 جنيه والمركزات 24500 جنيه , وأضاف التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة المجمدة والأرجنتيني-وهي المادة الخام للعلف- 12300 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12300 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13300جنيه بزيادة 100 جنيه .
وأكد التجار أن سعر طن بذور القطن 25000 وكسب الكتان 22500 جنيه والنخالة الخشنة 13500 جنيه وقشر الصويا 13000 جنيه , وأكد التجار إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “19300جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 20300 جنيه، والمستورد 20300جنيه وطن كسب العباد المستورد 16000 جنيه والجلوتوفيد المحلي 12800 والردة 12300 بزيادة 200وكسب الفول السوداني 13500 , وأفاد التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% ” سجل37500 جنيها .
وقال التجار إن سعر طن بذور الصويا المحلية 22000 جنيه للطن، والمستوردة 22 ألف وقشر الصويا 12000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14200 والبيضاء 14400 , وأشار التجار إلي أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 20000 جنيه إلي 21500 جنيه , وأفاد السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وأكد أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد وتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، تم افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، بهدف زيادة المعروض من السلع وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة.
ويشارك في السوق 22 شركة من شركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب نحو 8 شركات من القطاع الخاص، ويضم السوق 40 باكية، بالإضافة إلى أماكن مخصصة لانتظار السيارات المتنقلة، بما يتيح تنوعًا كبيرًا في السلع المطروحة ويسهم في خدمة أكبر عدد من المواطنين بالمنطقة والمناطق المحيطة بها.
ويشمل السوق كافة السلع الأساسية التي تلبي الاحتياجات اليومية للمواطنين، من بينها السمنة، والزيت، والسكر، والأرز، واللحوم، والبيض، وغيرها من السلع الغذائية، وذلك بتخفيضات تتراوح ما بين 10% و20% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد يأتي في إطار خطة الوزارة لدعم استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إتاحة السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة، وبالتعاون مع شركات القطاعين العام والخاص.
وأوضحت الوزارة أن سوق اليوم الواحد بمنطقة إمبابة يأتي ضمن منظومة متكاملة من الأسواق والمعارض التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظات، بما يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري، ويعزز من قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية بسهولة ويسر.
وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع المحافظات، التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف المناطق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وضمان توافرها بشكل مستمر.

عقد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي جهات المرافق، لمناقشة بعض الملفات الاستراتيجية للقطاع، وذلك في إطار التنسيق المستمر لتطوير وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين، ومد الخدمات للمناطق التى لا تتوفر بها الخدمات ، شارك في الاجتماع كل من مستشار الوزارة للمشروعات والمرافق والمتابعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمستشار القانوني لقطاع المرافق بالوزارة، ونائب رئيس وحدة متابعة المشروعات (PMU) بالوزارة، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ونوابهم.
استهل نائب وزير الإسكان، الاجتماع، بالتأكيد على دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتفقد مواقع العمل وتذليل كافة الصعاب وحث الشركات المنفذة على سرعة إنجاز الأعمال المتبقية وتسليم كافة المشروعات طبقاً للمواصفات والمعايير القياسية.
كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع قيادات الجهات التابعة للوزارة ملف الشراء الموحد من خلال بحث آليات توحيد المواصفات الفنية للمهمات الكهروميكانيكية ومستلزمات التشغيل والصيانة المستخدمة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ووضع قوائم معتمدة للاحتياجات المتكررة، وتنسيق خطط الشراء بين الجهات التابعة، بما يسهم في خفض التكلفة، وتقليل زمن الطرح والتعاقد، وضمان ثبات جودة المهمات المستخدمة بالمشروعات المختلفة، مؤكداً على تشجيع الأفضلية المحلية في ظل اهتمام الدولة المصرية بتوطين الصناعات المختلفة ولا سيما تكنولوجيا المعدات والمهمات الكهروميكانيكية.
وأكد نائب وزير الإسكان، على أهمية التأهيل المسبق للمقاولين والاستشاريين والموردين من خلال تطوير معايير التأهيل الفني والمالي، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالجهات المؤهلة، وربط التأهيل بالتقييم الدوري للأداء ومعدلات الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة، إلى جانب تعزيز آليات المتابعة والمساءلة، بما يضمن رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق الاستدامة لمنظومة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما أكد على ضرورة التنسيق المستمر والدائم بين الجهات التابعة للوزارة بعضها البعض في إعداد الخطط الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة للقطاع وحسن استغلال وإدارة الأصولمشيرا أيضا الي أهمية تفعيل أفضل السبل للشراكة مع القطاع الخاص بنظام PPP بمشروعات معالجة الصرف الصحي وتحلية مياه البحر.
واختتم نائب وزير الإسكان الاجتماع بتأكيد أهمية الالتزام بالشفافية والدقة في عرض الموقف التنفيذي للمشروعات، وتكثيف الجهود الميدانية لحل المشكلات على أرض الواقع، مؤكدًا أن تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأهمية تفعيل دور اتحاد الشاغلين والحفاظ على الثروة العقارية، عقد قطاع الإسكان والمرافق برئاسة المهندس مصطفى النجار وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، جلسة استماع لممثلي الإدارات المختصة بشئون اتحاد الشاغلين ببعض أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة تيسير إجراءات قيد اتحاد الشاغلين والوقوف على الإشكاليات التي تواجه اتحادات الشاغلين القائمة، وذلك بحضور المهندسة منال المرشدي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندسة رانيه منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.
كما نظم القطاع، جلسة استماع لممثلي الإدارات المختصة بشئون اتحاد الشاغلين ببعض أحياء محافظات ( القاهرة- الجيزة- القليوبية )، بحضور مدير مديرية الإسكان والمرافق لمحافظة القليوبية، وممثلي مديريات الإسكان والمرافق لمحافظتي الجيزة والقليوبية.
وخلال الجلسات، قام المهندس مصطفى النجار، بتقديم عرض تضمن استعراض التعديلات المقترحة على الباب الرابع " الحفاظ على الثروة العقارية " بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، والتي تم خلالها وضع حلول تشريعية للإشكاليات التي تم رصدها من خلال لجنة متابعة تطبيق قانون البناء المشكلة بالوزارة والتي من شأنها حوكمة وتيسير إجراءات قيد اتحادات الشاغلين وتفعيل دورها الهام في الحفاظ على الثروة العقارية القائمة.
كما تم خلال الجلسات، الرد على استفسارات الحضور والتي تتعلق بإشكاليات التطبيق، وكذا تلقى مقترحات الحضور وملاحظاتهم على التعديلات المقترحة لدراستها وأخذها في الاعتبار خلال إعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون المعد بتعديل بعض أحكام قانون البناء.

خلال اجتماعه اليوم برئاسة مدبولي:
مجلس الوزراء يهنئ رئيس مجلس النواب والأعضاء الجدد بمناسبة بدء أعمال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث
الحكومة تؤكد حرصها على التنسيق والتفاعل المستمر بما يدعم التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
مدبولي يشدد على الوزراء المعنيين بضرورة الإسراع بإنهاء المشروعات المتبقية من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مع تأكيد ضرورة التشغيل الفوري للمشروعات التي يتم الانتهاء منها
رئيس الوزراء: هذا الأسبوع تم تفقد 5 مستشفيات متميزة.. وافتتاح 9 مصانع.. وافتتاح وتوقيع 3 مشروعات طاقة شمسية..و10 سنوات إنجاز في "سكن كل المصريين"
استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتوجيه التهنئة إلى السيد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمُناسبة انتخابه وتولي مهام منصبه، مُتمنياً له تقديم إسهام بارز في هذا الدور الوطني استناداً إلى خبرته الكبيرة ومسيرته المُتميزة. كما توجه المجلس بالتهنئة إلى جميع أعضاء مجلس النواب في تشكيله الجديد، بمُناسبة بدء أعمال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث، مُتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء دورهم التشريعي والرقابي؛ بما يخدم صالح الوطن والمواطن، ومُؤكداً حرص الحكومة على التنسيق والتفاعل المستمر بما يدعم التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
على جانب آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى عددٍ من الأنشطة التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هذا الأسبوع، لافتاً في هذا الصدد إلى النتائج الإيجابية للقاء سيادته مطلع هذا الأسبوع؛ مع السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، حيث أعرب سيادته خلال اللقاء عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات المصرية الأوروبية، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز مختلف جوانب التعاون، خاصة بعد الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، في حين أعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي عن تقدير الجانب الأوروبي للتعاون القائم مع مصر في مختلف المجالات، وهو ما انعكس خلال انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل في أكتوبر ٢٠٢٥، وأشارت إلى أنه سيتم صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال أيام.
كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي مجريات الاجتماع المهم الذي عقده فخامة السيد رئيس الجمهورية قبل أيام، وتابع خلاله مُستجدات الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (المبادرة الرئاسية "حياة كريمة")، حيث وجه سيادته خلال الاجتماع بمتابعة تنفيذ ما تبقى من أعمال المرحلة الأولى من المبادرة، وتذليل العقبات كافة لضمان سرعة الإنجاز والانتهاء من تنفيذ المشروعات وتسليمها، مع توفير التمويل اللازم بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين في أقرب وقت، كما شدّد سيادته على أهمية الاستعداد المُكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من المبادرة، مع الالتزام بأعلى مستويات الأداء والتنفيذ وفقاً لأحدث المعايير.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس الوزراء على الوزراء المعنيين بضرورة الإسراع بإنهاء المشروعات المتبقية من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع تأكيد ضرورة التشغيل الفوري للمشروعات التي يتم الانتهاء منها، بما يُسهم في استفادة المواطنين منها وتحقيق الأثر المرجو في الارتقاء بالخدمات المُقدمة لهم.
وخلال اجتماع الحكومة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذا الأسبوع شهد عدة تحركات ميدانية مهمة، بدأت بجولة تفقدية موسعة لعدد 5 منشآت صحية في محافظتي القاهرة والجيزة لمتابعة موقف أعمال الإنشاء ورفع الكفاءة الجارية بها، مؤكداً أن حجم العمل الذي يتم تنفيذه، يُعزز بقوة الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع الصحة؛ والسعي الدائم لرفع مستوى خدمات الرعاية الصحية المُقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا الأسبوع شهد كذلك يوما حافلا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تم خلاله افتتاح 9 مصانع جديدة في عدة قطاعات إنتاجية، تدعم خطط الدولة نحو توطين الصناعات، وتعزيز المكون المحلي، ودفع الصادرات الوطنية نحو آفاق أرحب، وتوفير فرص العمل، معتبراً أن هذا النجاح يمثل حصاد جهود دؤوبة من جانب الحكومة والمنطقة الاقتصادية لتطوير البنية التحتية وتوفير عناصر الجذب لتلك المشروعات العملاقة، استفادة من المقومات التي تحظى بها هذه المنطقة الواعدة في ظل موقعها ومزاياها المتعددة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذا الأسبوع شهد أيضاً الإعلان عن خطوات إيجابية فيما يخص توجه الدولة للتوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، تمثلت في افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبيليسك" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات/ ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وكذا توقيع اتفاقيات وعقود لدفع تنفيذ مشروعين ضخمين في ذات الإطار؛ الأول مشروع (ڤالي للطاقة المستدامة Energy Valley) والذي تقوم بتطويره وتنفيذه شركة سكاتك النرويجية بمحافظة المنيا، والثاني مشروع مصنع شركة "صنجرو Sungrow الصينية" داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتصنيع بطاريات وأنظمة تخزين الطاقة، لتلبية احتياجات مشروع ڤالي للطاقة المستدامة، والتوسع في السوقين المصرية والإقليمية.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى الاحتفالية المهمة التي أقيمت أمس بالعاصمة الجديدة للاحتفاء بإنجازات 10 أعوام على المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، لافتاً إلى أن ما تم عرضه أمس من أرقام ونتائج يُمثل برهاناً على حجم العمل الذي تحقق في هذه المبادرة، وحجم المستفيدين منها في مختلف ربوع مصر، حيث حققت لهم حلم توفير المسكن الملائم في ضوء احتياجات كل أسرة، ضمن مساعي الدولة المصرية لتوفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن، وتنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس في هذا الملف.

قرارات الاجتماع الخامس والسبعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 823 فدانا، ناحية مدينة العريش – محافظة شمال سيناء، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة الطيران المدني، لاستخدامها في تطوير مطار العريش.
وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ رؤية متكاملة لتنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء في العديد من القطاعات والمجالات، ومن بينها قطاع الطيران المدني وما يتضمن ذلك من تنفيذ مخططات تطوير مطار العريش، وأعمال تتعلق برفع كفاءة المدرج الرئيسي الحالي، وإنشاء ممر مواز جديد، وإنشاء مبني ركاب جديد ومبني صالة كبار الزوار، ومهبط طائرات جديد بمطار العريش.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 370.48 فدان، ناحية كوم أبو راضي - محافظة بنى سويف، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لإقامة المزيد من التوسعات بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي – محافظة بني سويف، تلبية للطلب المتزايد للحصول على أراضي الاستثمار الصناعي، هذا إلى جانب تعظيم جدوي الميناء الجاف الجاري تنفيذه.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل اسم المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، ليكون المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة.
ويأتي تعديل مسمى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، استجابة للتوجهات العالمية الحديثة، واتساقا مع المعايير الدولية، وقيام الأمين العام للأمم المتحدة، مؤخراً بتحويل "مبعوث التكنولوجيا" إلى "مكتب الأمم المتحدة للتكنولوجيات الرقمية والبازغة"، هذا التحول الذي يعكس قناعة دولية بأن الحوكمة يجب أن تشمل طيفاً واسعاً من التقنيات وليس الذكاء الاصطناعي فحسب.
ويهدف توسيع نطاق عمل المجلس إلى تحقيق حزمة من الأهداف، منها الحوكمة الشاملة والمسؤولة، من خلال وضع أطر تنظيمية واخلاقية لمختلف التكنولوجيات البازغة وليس الذكاء الاصطناعي فقط، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بما يضمن الاستخدام المسؤول وحماية البيانات، هذا إلى جانب تحقيق الاستجابة التشريعية المرنة، وتوطين الابتكار وريادة الأعمال، عبر دعم الشركات الناشئة والمشروعات البحثية في مجالات الحوسبة الكمية والبيوتكنولوجي.
وتمت الإشارة إلى أن توسيع نطاق عمل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، من شأنه أن يعزز من التنافسية الدولية، ويسهم في رفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، هذا إلى جانب المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات والشراكات الأجنبية، وتسريع بناء القدرات الوطنية وتقليص الفوارق التقنية من خلال تبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجالات دقيقة كالحوسبة الكمية.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025.
ونص مشروع القرار عن أن تٌحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قٌدِمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، والتي لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ۲۰۲٥ ، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون الأخير، على أن تنظر هذه الطلبات والتظلمات وفق الأحكام والإجراءات الواردة به مع مراعاة عدم سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين في حال سدادهما من قبل، وأن يكون أداء مقابل التصرف - في حال قبول طلب التقنين أو التظلم - وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٧.
ويجوز لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكّلة طبقا لأحكام قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2025 خلال خمسة عشر يوماً تبداً من تاريخ العمل باللائحة المرافقة.
ويكون لمن رُفض طلب تقنين وضع يده وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 التقدم بطلب تقنين جديد وفقا لما تنص عليه أحكام اللائحة المرافقة.
ووفق نص مشروع القرار يكون التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بطريق الاتفاق المباشر، وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تنص عليها هذه اللائحة، ولا يجوز التصرف في تلك الأراضي إذا تعارض ذلك مع مقتضيات شئون الدفاع عن الدولة أو الأمن القومي أو الطيران المدني.
كما نص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۱۸، للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام القانون بالبيع، أو بالإيجار، أو بالإيجار المنتهي بالتملك، أو بالترخيص بالانتفاع، لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها بالفعل قبل تاريخ 15/10/2023، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون البناء مستقرا بحيزه ثابتا فيه وقائما في التاريخ المشار إليه.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار، والتي لا يوجد بداخلها بناء مستقر وثابت.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للحد الأقصى لملكية الأراضي، للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المستصلحة أو المستزرعة بالفعل قبل تاريخ 15/10/2023، المملوكة للدولة ملكية خاصة، لواضعي اليد عليها، بأنظمة التصرف ذاتها المشار إليها بالمادة السابقة.
وبالنسبة للأراضي التي تتم زراعتها زراعات موسمية على الأمطار، فللجهة الإدارية التصرف فيها لواضع اليد عليها قبل تاريخ 15/10/2023، بالإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط.
وللجهة الإدارية المختصة التصرف في المتخللات أو زوائد التنظيم لواضعى اليد عليها قبل 15/10/2023 بأنظمة التصرف السابق الإشارة إليها، وذلك بالشروط الآتية: أن تكون المساحة المُعدة من المتخللات أو زوائد التنظيم ملاصقة لعقار مملوك لمقدم طلب التقنين على تلك المساحة، وألا يترتب على التصرف لمقدم الطلب ضرر بالغير، وألا يترتب على التصرف الاضرار بأي من الواجهات أو مداخل العقارات الملاصقة، وألا يُخل التصرف بحق المطل وبحق المرور إلى الطريق العام.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بمد خدمة عدد 152 من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان، والجهات التابعة لها، لمدة عامين، اعتبارا من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وفقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020.
6. وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة أسيوط التعاقد مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، لتوصيل الكهرباء لمصنع تدوير المخلفات الصلبة والمدفن الصحي الآمن.
7. وافق مجلس الوزراء على طلب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنابة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ كافة الإجراءات التعاقدية اللازمة لمشروع التعداد العام للسكان والمنشآت 2027.
8. اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع الرابع والثلاثين لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات المنعقد بتاريخ 25/11/2025.
وتضمن محضر الاجتماع موقف موازنة الصندوق في 30/10/2025، وما يتم من تنسيق مع وزارة المالية لصياغة آليات الصرف للشركات التي ترغب في صرف المساندة عن مشحونات ما قبل 1/7/2024 لدي صندوق تنمية الصادرات ولا يوجد عليها مديونية لأي جهات داخل الدولة.
كما أشار المحضر إلى القواعد التنفيذية للمحاور الإضافية لبرنامج رد أعباء الصادرات، ومنها ما يتعلق بمحور مساندة التدريب ورفع القدرات، وكذا محور مساندة شهادات الجودة المتخصصة والاستدامة البيئية، ومحور مساندة تحديث الآلات والمعدات، ومحور مساندة المركب السريع، وما يتعلق ببرنامج مساندة الشحن الجوي، ومحور مساندة الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، ومحور مساندة الصادرات للأسواق المستهدفة، ومحور مساندة الصادرات للشحن إلى العراق وأوروبا وأمريكا، ومحور مساندة الصادرات لتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، ومحور مساندة الصادرات لرسوم التسجيل لدي المنصات التجارية.

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من شركة سان جوبان (Saint-Gobain)الفرنسية الرائدة في تصنيع مواد البناء عالية الأداء ، وذلك لبحث فرص التعاون في مجالات مواد البناء و تقديم حلول متكاملة فى مجالات ترشيد الطاقة والمبانى الخضراء ، بحضور مسئولي الوزارة.
في مستهل اللقاء، رحّب وزير الإسكان بوفد الشركة الفرنسية، مؤكدًا أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر لبحث أوجه التعاون مع الشركات العالمية في مختلف المجالات، ولا سيما قطاع البناء والتنمية المستدامة .
وأشار المهندس الشربيني إلى أن وزارة الإسكان حريصة على توفير عدد من المحددات خلال التعاون مع الشركات العالمية تتمثل فى تقليل التكلفة من خلال استخدام التقنيات الحديثة في مواد البناء، مع أهمية مراعاة عنصر الوقت، حيث تسعى الوزارة لتنفيذ كافة المخططات الخاصة بها فى أزمنة قياسية، مع ضرورة توافر عنصر الجودة العالية.
وأوضح وزير الإسكان، أنه فى إطار توجه الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة والعمران الأخضر ، فإن أوجه التعاون المستقبلية يجب أن تتضمن تقديم حلول مبتكرة لمبانى خضراء صديقة للبيئة فى كافة أوجه أنماط الإسكان التى تنفذها الوزراة سواء لمحدودى ومتوسطى الدخل، أو الإسكان الفاخر والأبراج.
من جانبهم، أعرب مسئولو شركة سان جوبان (Saint-Gobain) الفرنسية عن سعادتهم باللقاء، مؤكدين تطلعهم للتعاون مع وزارة الإسكان في مجال مواد البناء و تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الأحمال الحرارية، و استخدام تقنيات تقلل استهلاك الطاقة والانبعاثات، مع تقديم منتجات داعمة للبناء المستدام والمباني الخضراء.
كما أشاد مسئولوا الشركة بالعاصمة الجديدة وأبدوا إعجابهم بها، ووصفوها بالنموذج الرائد فى مجال التخطيط العلمى الرائد فى المنطقة.
والجدير بالذكر أن شركة سان جوبان Saint-Gobain) ) الفرنسية شركة عالمية ، واحتلت المركز الأول عالميًا في تكامل حلول مواد البناء ، وتعمل الشركة في أكثر من 70 دولة، ولها حضور قوي في مصر والشرق الأوسط .

عقد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي جهات المرافق، لمناقشة بعض الملفات الاستراتيجية للقطاع، وذلك في إطار التنسيق المستمر لتطوير وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين، ومد الخدمات للمناطق التى لا تتوفر بها الخدمات ، شارك في الاجتماع كل من مستشار الوزارة للمشروعات والمرافق والمتابعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمستشار القانوني لقطاع المرافق بالوزارة، ونائب رئيس وحدة متابعة المشروعات (PMU) بالوزارة، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ونوابهم.
استهل نائب وزير الإسكان، الاجتماع، بالتأكيد على دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وتفقد مواقع العمل وتذليل كافة الصعاب وحث الشركات المنفذة على سرعة إنجاز الأعمال المتبقية وتسليم كافة المشروعات طبقاً للمواصفات والمعايير القياسية.
كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع قيادات الجهات التابعة للوزارة ملف الشراء الموحد من خلال بحث آليات توحيد المواصفات الفنية للمهمات الكهروميكانيكية ومستلزمات التشغيل والصيانة المستخدمة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ووضع قوائم معتمدة للاحتياجات المتكررة، وتنسيق خطط الشراء بين الجهات التابعة، بما يسهم في خفض التكلفة، وتقليل زمن الطرح والتعاقد، وضمان ثبات جودة المهمات المستخدمة بالمشروعات المختلفة، مؤكداً على تشجيع الأفضلية المحلية في ظل اهتمام الدولة المصرية بتوطين الصناعات المختلفة ولا سيما تكنولوجيا المعدات والمهمات الكهروميكانيكية.
وأكد نائب وزير الإسكان، على أهمية التأهيل المسبق للمقاولين والاستشاريين والموردين من خلال تطوير معايير التأهيل الفني والمالي، وتحديث قواعد البيانات الخاصة بالجهات المؤهلة، وربط التأهيل بالتقييم الدوري للأداء ومعدلات الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة، إلى جانب تعزيز آليات المتابعة والمساءلة، بما يضمن رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق الاستدامة لمنظومة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما أكد على ضرورة التنسيق المستمر والدائم بين الجهات التابعة للوزارة بعضها البعض في إعداد الخطط الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة للقطاع وحسن استغلال وإدارة الأصولمشيرا أيضا الي أهمية تفعيل أفضل السبل للشراكة مع القطاع الخاص بنظام PPP بمشروعات معالجة الصرف الصحي وتحلية مياه البحر.
واختتم نائب وزير الإسكان الاجتماع بتأكيد أهمية الالتزام بالشفافية والدقة في عرض الموقف التنفيذي للمشروعات، وتكثيف الجهود الميدانية لحل المشكلات على أرض الواقع، مؤكدًا أن تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

أ ش أ
حذر المدير المالي لبنك "جي بي مورجان" جيريمي بارنوم، من أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض سقف بنسبة 10% على أسعار فائدة بطاقات الائتمان قد تؤدي إلى تقليص الوصول للائتمان وإلحاق ضرر بالاقتصاد الأمريكي.

وقال بارنوم، خلال مؤتمر أرباح البنك للربع الرابع، "ما سيحدث فعليا هو أن تقديم هذه الخدمة سيتغير بشكل كبير، تحديدا، سيخسر العديد من الأشخاص الوصول إلى الائتمان على نطاق واسع، خصوصا أولئك الذين يحتاجون إليه".

وأضاف المدير المالي أن هذا الإجراء قد يترتب عليه "عواقب سلبية شديدة على المستهلكين، وربما أيضا تأثير سلبي على الاقتصاد ككل"، مشيرا إلى أنه سيشكل تحديا كبيرا لأعمال البنك في مجال بطاقات الائتمان.

وحذر خبراء التمويل، المستهلكين من أن سقف الفائدة المقترح سيجعل البنوك أقل استعدادا لمنح بطاقات ائتمان للأشخاص ذوي السجلات الائتمانية غير الممتازة، كما أن المكافآت التي تقدمها البطاقات ستتراجع بشكل كبير، وهو ما قد يقلل الإنفاق الاستهلاكي ويؤثر على الاقتصاد الأمريكي.

ويأتي إعلان بارنوم بعد إعلان ترامب يوم الجمعة الماضي أنه يسعى لفرض سقف 10% على فائدة بطاقات الائتمان لمدة عام واحد، اعتبارا من 20 يناير، بهدف حماية المستهلكين من معدلات الفائدة المرتفعة التي قد تتجاوز 20% لبعض المقترضين.

وأظهر استطلاع أجرته LendingTree عام 2024 أن ثلاثة من كل أربعة حاملين لبطاقات الائتمان يدعمون هذه القيود، رغم أنها قد تحد من الوصول إلى الائتمان وتقلل المكافآت.

في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي، تفقد المهندس محمود عبدالحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ونائبه للعمليات المهندس اسامة السمنودي مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية التابع لشركة جاسكو - الخط الرابع (Train D).

واستعرض المهندس محمد مرزوق رئيس شركة جاسكو الموقف التنفيذي الخاص بالمرحلة النهائية لتجارب التشغيل والتي أظهرت نتائج متميزة حيث يساهم المشروع في زيادة كمية الانتاج لخليط الإيثان بروبان اللازم لصناعة البتروكيماويات، علاوة علي المتكثفات والبروبان التجاري والبوتاجاز لسد احتياجات السوق المحلي وتقليل تكاليف الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

واستمع رئيس إيجاس إلى شرح من فريق العمل خلال تفقد المراحل المختلفة للمشروع .

كما اكد المهندس محمود عبد الحميد علي أن وزير البترول و الثروة المعدنية المهندس كريم بدوي قد وجه بزيادة كميات غازات التغذية للمجمع بزيادة الإنتاج من حقول الصحراء الغربية خلال الفترة القادمة ومن غازات دلتا النيل بشمال مصر والتي أظهرت نتائج إيجابية لإنتاج خليط الإيثان/ بروبان اللازم لتلبية احتياجات صناعة البتروكيماويات حيث ان انتاج المجمع من خليط الإيثان بروبان هو المصدر الوحيد لتغذية مجمعي سيدبك وايثيدكو للبتروكيماويات بالإسكندرية من المادة الخام ومن المتوقع الوصول بالإنتاج إلى معدلات غير مسبوقة وتعزيز القيمة المضافة من الغاز الطبيعي .

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق منصة أوكشنز "Auctions" أول منصة إلكترونية من نوعها في السوق المصري، والتي ستتيح باقة متنوعة من خدمات الاتصالات المخصصة لكبرى الشركات والمؤسسات، بهدف توفير حلول تكنولوجية وخدمية مبتكرة لدعم المؤسسات الكبرى والشركات في شتى قطاعات الأعمال، وذلك لتعظيم ربحية تلك الشركات وتنمية خدماتها ومراكز اتصالها مع عملائها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الجهاز لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي لخدمات مراكز الاتصال، ودعم قدراتها التنافسية في تصدير الخدمات الرقمية، خاصة بعد التطور الكبير الذي شهده القطاع خلال السنوات العشر الأخيرة.

وستطرح المنصة أولى خدماتها وهي المزاد على أرقام خاصة ومميزة لمراكز خدمة عملائها مكونة من ثلاثة أرقام مثال 777،666 وأيضا أرقام مميزة مكونة من ستة أرقام للمنشآت الصغيرة وقطاع التجزئة مثال 777666،555777

وسيتم إطلاق أول مزاد في 26/1/2026 على أن يكون متاحا للشركات الدخول على المنصة والتسجيل والاشتراك في تلك المزايدات شهرياً وبطريقة سهلة وميسرة والحصول على تلك الأرقام إلكترونياً دون أي معوقات أو إجراءات روتينية.

وقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإطلاق هذه المنصة بعد إجراء العديد من الأبحاث التي أظهرت وجود فجوة بين احتياجات الشركات العاملة في مصر من الأرقام المميزة التي يسهل على عملائها التواصل ورغبتهم في اقتناء أرقام سهلة التذكر لتسهم في رفع الخدمات المقدمة وتيسر من تفاعل العملاء مع تلك المراكز مما ينعكس على إرضاء عملائها
وتعكس هذه المنصة إدراك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدوره الحيوي في مساعدة القطاع الخاص وكبرى الشركات في طرح خدمات مختلفة تتواكب مع احتياجاتهم، حيث تعد تلك المنصة خطوة أولى لميكنة العديد من خدمات الجهاز تماشيا مع خطة الدولة في التحول الرقمي ويتم طرح تلك الخدمات من خلال المزايدات تحقيقا لمبدأ المنافسة والشفافية على الأرقام المطروحة. وتم تحديد 26 يناير لطرح أولى الأرقام المختصرة والتي تستهدف كبرى القطاعات في السوق المصري ومن بينها قطاعات البنوك والاتصالات، والسفارات والتطوير العقاري وخدمات السيارات، والتجزئة، والخدمات الصحية، والسياحة والضيافة ، وغيرها من القطاعات المختلفة.

ولا يقتصر تنظيم الجهاز لهذه المزايدة على مجرد طرح أرقام مختصرة للاتصال فقط، بل يمتد ليقدم أداة استراتيجية للمؤسسات لتفتح أمامها آفاقاً جديدة من التميز التجاري والتسويقي، حيث أصبحت الأرقام المختصرة جزءًا من الهوية المؤسسية، وعنصرًا مهمًا في بناء الوعي بالعلامة التجارية، وتسهيل وصول العملاء إلى الخدمات وتواصلهم الفعال مع الشركات والمؤسسات بأسرع وابسط وأفضل الوسائل.

ويدعو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كافة الشركات والجهات الراغبة في تطوير أدوات الاتصال الخاصة بها لخدمة العملاء إلى الإسراع بالتسجيل على المنصة وبدء خطوات المشاركة في المزايدة، بداية من اليوم الموافق 14 يناير الجاري على ان يتم دفع تأمين دخول المزاد في موعد أقصاه 21/1/2026، خاصة أنها تُمثل محطة مهمة في جهود تمكين القطاع الخاص من الوصول إلى حلول رقمية متقدمة، بما يواكب خطط الدولة للتحول الرقمي ويدعم تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أعلنت ياسمينا علاء، مدير الإدارة التنفيذية للسياسات التنظيمية والاقتصادية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن إطلاق أول منصة إلكترونية من نوعها في السوق المصري لتنظيم المزايدات على الأرقام المختصرة للشركات، وذلك في إطار توجه الجهاز لميكنة خدماته وتسهيل حصول الشركات على أرقام مميزة لمراكز خدمة العملاء.

وأوضحت علاء في لقاء صحفي اليوم الأربعاء، أن المزايدات ستتم بالكامل عبر منصة إلكترونية مخصصة، تتيح للشركات التسجيل ورفع المستندات واختيار الأرقام التي ترغب في التزايد عليها دون الحاجة إلى أي تعاملات مباشرة، في إطار حرص الجهاز على تقديم تجربة سلسة وبسيطة، مشيرة إلى أن عملية التسجيل تتم من خلال ثلاث خطوات فقط مدعومة بفيديوهات توضيحية على الموقع.

وأضافت أن المنصة تتيح نوعين من الأرقام: الأرقام الثلاثية المختصرة، والأرقام السداسية التي يتم طرحها لأول مرة في مصر بفكرة مبتكرة تعتمد على تثبيت أول ثلاثة أرقام لتسهيل الحفظ على العملاء، على أن تتغير الثلاثة أرقام الأخيرة فقط، مثل 777123.

وأكدت أن أول رقم سداسي سيتم طرحه للمزايدة هو 777000، موضحة أن الأرقام السداسية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار أقل مقارنة بالأرقام الثلاثية، بما يساهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمة.

وأشارت إلى أن أول مزاد سينطلق في 26 يناير الجاري ويستمر لمدة ثلاثة أيام حتى الساعة الثانية عشرة من مساء يوم الأربعاء، ليتم الإعلان عن الشركة الفائزة فور انتهاء المزاد، كما أوضحت أن سداد قيمة الرقم يمكن أن يتم إما من خلال فروع الجهاز بالقرية الذكية مبنى 4 أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.

ولفتت إلى أن مبلغ التأمين للمشاركة في المزاد يعادل نحو 10% من القيمة الابتدائية للرقم، مع إتاحة السداد عبر تطبيق "إنستا باي" تيسيرًا على الشركات وفقًا للحدود اليومية المقررة من البنك المركزي.

وأكدت ياسمينا علاء أن تفاصيل الأرقام المطروحة وبدايات التزايد متاحة على الموقع الإلكتروني للمنصة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة في تقديم خدمات مبتكرة تدعم تنافسية الشركات وتسهّل تواصلها مع عملائها.

قفزت أسعار الفضة اليوم في البورصة العالمية فوق 90 دولارا للأونصة وذلك مع طلب مرتفع على الملاذ الآمن وهو ما انعكس على سعر الذهب في مصر ليرتفع الجرام عند 145 جنيها للمرة الأولي للفضة السويسرى كما قفز سعر جرام الفضة المصرى عند 143 جنيها بدون مصنعية.

قال أسامة زرعي، خبير أسواق المعادن الثمينة، إن سوق الفضة مقبل على موجة صعود قوية خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يصل سعر الأونصة إلى 135 دولارا بنهاية عام 2026، مدفوعا بتزايد الطلب الاستثماري وتراجع المعروض.

وأوضح زرعي في تصريحات خاصة، أن البنوك الان لديها صفقات بحجم بيع نحو 1.1 مليار أونصة من الفضة خلال عام 2025، ومعا ارتفاع أسعار الفضه بدائت مشكلة السيولة تظهر في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة على السيولة داخل النظام المصرفي العالمي، لا سيما في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى وجود مشكلة سيولة واضحة في الاقتصاد الأميركي تدفع المستثمرين والبنوك على حد سواء إلى إعادة ترتيب محافظهم المالية.

وأضاف أن بعض المؤسسات المالية الكبرى تتبنى سيناريوهات أكثر تفاؤلا، لافتا إلى أن بنك أوف أميركا يرى إمكانية وصول سعر الفضة إلى 309 دولارات للأونصة على المدى الطويل، في حال استمرار الأزمات النقدية وارتفاع معدلات التضخم.

وأشار زرعي إلى أن الصعود القوي للفضة قد يشكل تحديا مباشرا لسيولة البنوك، كما يهدد قطاع الطاقة الشمسية الذي يعتمد بشكل أساسي على الفضة كمكون رئيسي في تصنيع الألواح الشمسية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأثيرات سلبية على توسع هذا القطاع الحيوي.

ويقول زرعي إن الفضة في عام 2023 كانت تاخذ 3% من تكلفة الإنتاج والآن ومعا ارتفاع الاسعار أصبحت من 17% لـ 25% واذا ظل الارتفاع تقول بعض المصادر أنه سوف يتم تقليل الاعتماد علي الفضه بمقدار 7% في الأعوام القادمه ولهذا هناك تأثير واضح.

وأكد خبير أسواق المعادن الثمينة، أن المعادن الثمينة باتت الملاذ الآمن الأبرز في ظل التوترات الاقتصادية العالمية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تقلبات حادة تصب في صالح الذهب والفضة على حساب الأصول التقليدية.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعآ مساء أمس، لمتابعة موقف مشروعات مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان، حرصه على متابعة المشروعات الجارية في مدينة العلمين الجديدة، مشدداً على ضرورة العمل على تذليل أي عقبات للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وفقًا للبرامج الزمنية الموضوعة.
وأكد الوزير خلال مناقشة المشروعات القائمة بمدينة العلمين الجديدة على الالتزام بخطة التسليم، ومنها الأبراج الشاطئية وأبراج مارينا، والحي اللاتيني، ومنطقة الداون تاون والامتداد، والمدينة التراثية والكمباوند السكني مزارين ومنطقة الفيلات وموقف تسليم الوحدات، وفي هذا الصدد أكد الوزير أهمية سرعة تسليم الوحدات الجاهزة للحاجزين بالمشروعات المختلفة.
كما ناقش الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع "سكن لكل المصريين" بإجمالي 1992 وحدة، ومشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط بإجمالي 61 عمارة، وموقف مشروع ظلال 49 عمارة، بجانب استعراض موقف مشروع الإسكان المتميز بإجمالي 1912 وحدة.
ثم استعرض الاجتماع، موقف مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والذي يجري تنفيذه على غرار مشروعة منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشتمل على إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2.
ثم تابع وزير الإسكان سير العمل بمنظومة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والطرق بالمدينة، وموقف مشروع محطة تحلية مياه جنوب العلمين بطاقة 180 ألف م3/يوم، ومشروع خزان التكديس بالمنطقة الجنوبية، ومحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقة الجنوبية، ومنظومة ري المسطحات الخضراء، بجانب استعراض تقرير عن أهم الأعمال بالمحاور والطرق والكباري بالمدينة، وكذا استعراض خطة تطوير الميادين والمحاور الرئيسية.

شهدت واردات القطن في الهند ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 158% على أساس سنوي لتصل إلى 3.1 مليون بالة في ربع ديسمبر، بعد أن سمحت نيودلهي بالاستيراد بدون رسوم جمركية، مما عزز مشترياتها من الخارج، وفقًا لما ذكرته جمعية القطن الهندية (CAI) يوم الأربعاء.
ومن المتوقع أن تدعم الزيادة في الواردات الأسعار العالمية للقطن، لكنها قد تمثل ضغطًا على الأسعار المحلية التي شهدت ارتفاعًا في الفترة الماضية نتيجة تلف المحاصيل. وقد أُعفيت واردات القطن من ضريبة قدرها 11% خلال ربع ديسمبر لتعزيز التوريد .
تقدّر جمعية القطن الهندية أن واردات القطن في العام التسويقي 2025/26، الذي بدأ في 1 أكتوبر، سترتفع بنسبة 22% عن العام السابق لتصل إلى 5 ملايين بالة. وبلغت الواردات القياسية في العام الماضي 4.1 مليون بالة من الولايات المتحدة والبرازيل وأستراليا وأفريقيا.
كما رفعت الجمعية تقديراتها لإنتاج القطن في الموسم الحالي إلى 31.7 مليون بالة، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 30.95 مليون بالة، مدفوعة بزيادة الإنتاج في ولايات ماهاراشترا وتيلانغانا.
تعتبر صناعة النسيج من أكبر القطاعات التوظيفية في الهند، حيث توفر فرص عمل مباشرة لأكثر من 45 مليون شخص , وتتوقع الجمعية انخفاض استهلاك القطن المحلي بنسبة 2.9% إلى 30.5 مليون بالة في 2025/2026 ، نتيجة ضعف الطلب الخارجي على الأقمشة والملابس الهندية.
وتستحوذ الولايات المتحدة على نحو 29% من صادرات النسيج الهندية السنوية البالغة 38 مليار دولار، وقد ضاعفت الرسوم الجمركية على الواردات الهندية لتصل إلى 50% اعتبارًا من أغسطس الماضي، مما يزيد الضغوط على القطاع التصديري.

تعلن شركة وادى كوم امبو لاستصلاح الاراضي عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها يوم الخميس الموافق ۲۰۲٦/٢/١٢ وذلك في تمام الساعة 9 صباحا بمقر الشركة ميدان أثر النبي - دار السلام - مصر القديمة – القاهرة وذلك للنظر في جدول الأعمال الاتى :
1- الاحاطه بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب كتابها رقم ٣٥١ بتاريخ ٢٠٢٦/١/٨ على قرار مجلس ادارة شركة وادى كوم امبو لاستصلاح الاراضي الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٨ باعتماد تقرير الافصاح المعد وفقاً لأحكام الماده (٤٨) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية المتضمن السير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر من ۲۸ مليون جنيه الى ٤٢ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٤ مليون جنيه مصرى موزعه على عدد ٢,٨٠٠,٠٠ سهم عادى بقيمة اسمية ٥ جنيه للسهم الواحد وتمول من الارباح المرحلة عن القوائم المالية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ .
2- الموافقة على زيادة رأس المال المصدر من ٢٨ مليون جنيه الى ٤٢ مليون جنيه بزيادة قدرها ١٤ مليون جنيه مصرى موزعه على عدد ٢,٨٠٠,٠٠ سهم عادى بقيمة اسمية ٥ جنيه للسهم الواحد وتمول من الارباح المرحلة عن القوائم المالية فى ٢٠٢٥/٦/٣٠ وتوزع بواقع نصف سهم لكل سهم أصلى .
3- الموافقة على تعديل المادة (٦) والمادة (۷) من النظام الاساسي لشركة وادى كوم امبو لاستصلاح الاراضى .

إجراءات رقابية قد تصل إلى تعليق الخدمات التي تقدمها الهيئة في حالة عدم الالتزام
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، كافة الشركات الخاضعة لرقابتها بالالتزام بتطبيق حكم المادة (17) من قانون الشركات المساهمة، بشأن قيد أسهم الشركات بالإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وذلك في موعد أقصاه 31 مارس 2026، مع إخطار الهيئة بما يُفيد التنفيذ الفعلي.
وتنص المادة 17 من القانون رقم (4) لسنة 2018، المعدل للقانون رقم (159) لسنة 1981 -الصادر بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة- على إلزام الشركات بتقديم شهادة تفيد قيد أسهمها بالإيداع المركزي، بما يضمن سلامة تداول الملكية، ويوفر الحماية القانونية الكاملة لحقوق المساهمين، ويُسهم في إحكام الرقابة على هياكل الملكية داخل الكيانات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.
ومن شأن عدم التزام الشركات بالموعد المحدد من قبل الهيئة، اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المقررة قانونًا، والتي قد تصل إلى تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات غير الملتزمة إلى حين إتمام الإيداع المركزي للأسهم.

تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن الرؤية المستقبلية لمنظومة ريادة الأعمال وبمشاركة ١٣ وزارة وجهة معنية بالقطاع.. الدكتورة رانيا المشاط تترأس الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال لمناقشة المبادرات والإجراءات التيسيرية المقرر إطلاقها لمنظومة الشركات الناشئة
المجموعة الوزارية تُناقش استعدادات إطلاق ميثاق الشركات الناشئة ومبادرة تحفيز الاستثمار ودليل موحد للشركات الناشئة والتعريف الموحد ومقترحات لتدشين كيان مؤسسي لدعم ريادة الأعمال
بزيادة ٥١% عن ٢٠٢٤ .. الشركات الناشئة المصرية تجذب تمويل ٦١٤ مليون دولار في ٢٠٢٥
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لبحث السياسات والمبادرات الحكومية الجاهزة للإطلاق لدعم الشركات الناشئة وتعزيز الاستثمار والابتكار، بالإضافة إلى مناقشة مقترح تدشين كيان مؤسسي لدعم نمو وازدهار منظومة ريادة الأعمال، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء.
حضر الاجتماع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر الفيديو)، والدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية والسيد باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي والاستدامة، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، والمهندس أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا)، والسيد محمود جبريل، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيد/ تامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والسيد حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأستاذة انجي اليماني, المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية بوزارة التضامن الاجتماعي ، وعدد من ممثلين الوزارات والجهات المعنية.
وتعمل المجموعة الوزارية، وفق رؤية واضحة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية، وخلق فرص عمل لائقة، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيرة إلى أن الحكومة تتبنى نهجًا تشاركيًا في صياغة السياسات شمل ممثلي مجتمع ريادة الأعمال بكل أطرافه.
وناقش الاجتماع الحزمة المتكاملة من السياسات والمبادرات الحكومية الجاهزة للإطلاق، والتي تشمل التعريف الموحد للشركات الناشئة وشهادة التصنيف لتنظيم الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الحكومية، وكذلك ميثاق الشركات الناشئة في مصربوصفه خارطة طريق تنفيذية تتضمن أكثر من 80 إجراءً حكوميًالتعزيز الثقة بين الحكومة والشركات الناشئة، وتنسيق الجهود، وتوفير وضوح السياسات للمستثمرين، والدليل الحكومي الموحد للخدمات والتراخيص لسد الفجوة المعلوماتية وتيسير حصول الشركات الناشئة على أكثر من 170 خدمة وترخيص من 35 جهة حكومية، بالإضافة إلى تدشين الموقع الإلكتروني للمجموعة الوزارية كمنصة موحدة للتواصل مع مجتمع ريادة الأعمال.
وبحث الاجتماع إنشاء مرصد منظومة الشركات الناشئة لجمع وتحليل البيانات وقياس أثر السياسات، وبرنامج دعم الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scale-Ups) لتعزيز جاهزية الشركات عالية النمو للأسواق الدولية والطروحات المستقبلية، والمبادرات الحكومية الموحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة لتعظيم استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر.
كما ناقش الاجتماع دعم الشركات في مختلف مراحل النمو من الفكرة إلى النضوج، وربط منظومة ريادة الأعمال باحتياجات الصناعة والبحث العلمي، والتوسع في برامج دعم الابتكار، وحاضنات ومسرعات الأعمال، وتمكين الشركات من الاستفادة من البنية التحتية البحثية ومساحات العمل، فضلًا عن تسريع الإجراءات الحكومية خاصة ما يتعلق بالضرائب والتأمينات ومكاتب العمل، وزيادة مشاركة الشركات الناشئة في المشروعات الحكومية، ودعم التوسع الدولي، وتنمية المهارات المحلية وجذب الكفاءات الدولية، وحماية الملكية الفكرية وتعظيم القيمة السوقية للشركات الناشئة. كما تطرق إلى المقترحات المختلفة حول تدشين كيان مؤسسي للشركات الناشئة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، في ختام الاجتماع، أن الحكومة تمضي قدمًا في إطلاق الحزمة الأولى من المبادرات والسياسات الداعمة للشركات الناشئة، في إطار رؤية شاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار، وتعزيز مساهمة الشركات الناشئة في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب.
جدير بالذكر أن قطاع الشركات الناشئة في مصر في عام 2025، سجل أداءً قوياً وفقاً لبيانات Africa: The Big Deal، حيث بلغ إجمالي التمويلات التي حصلت عليها الشركات المصرية نحو 614 مليون دولار خلال العام، مع احتساب أدوات تمويل متنوعة شملت الاستثمار المباشر والتمويل بالدين وغيرها من أدوات التمويل المبتكرة، بما يعكس نضج السوق وتنوع القنوات التمويلية المتاحة للشركات في مختلف مراحل النمو.
وفي السياق ذاته، تشير بيانات Magnitt لعام ٢٠٢٥ إلى أن الشركات الناشئة في مصر جذبت نحو 304 ملايين دولار عبر 69 صفقة رأس مال مخاطر، إلى جانب تسجيل نشاط ملحوظ في صفقات الاندماج والاستحواذ M&A من خلال ١٢ صفقة وهو أعلى عدد تخارجات على مستوى أفريقيا حسب التقرير.
وجاءت تلك الاستحواذات انعكاسًا لاهتمام المستثمرين الاستراتيجيين المحليين بالإضافة إلى الشركات الإقليمية والدولية بالسوق المصري على حدٍ سواء. مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لريادة الأعمال، وبيئة جاذبة للاستثمار، وداعمة للابتكار والتوسع والنمو المستدام.

تعتزم شركة سكاي بورتس بدء الأعمال الإنشائية لـ8 صوامع لتخزين بضائع الصب الجاف خلال فبراير المقبل، من إجمالي 12 تستهدف تشييدها خلال الفترة المقبلة.
قال طارق حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن تمويل جزء من تكاليف المشروع سيتم عبر قرض محلي قيمته 1.4 مليار جنيه، من تحالف بنوك البركة والقاهرة والأهلي , وأوضح حسين، على هامش مؤتمر صحفي عقدته الشركة أمس، إنها وقعت عقد القرض بالفعل، ومن المقرر أن تبدأ أعمال صرفه الشهر المقبل، لافتا إلى أن الصوامع ستقام بميناء شرق بورسعيد، التابع للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بالقرب من الرصيف البحري الذي تتولى الشركة إدارته.
كانت سكاي بورتس قد حصلت في 2023 على حق امتياز إدارة وتشغيل مشروع رصيف متعدد الأغراض بطول 900 متر، ومساحة 380 ألف متر مربع لتداول البضائع بميناء شرق بورسعيد، لفترة 30 عاما.
وأوضح أن السعة التخزينية للـ8 صوامع تصل إلى 20 ألف طن لكل منها، بإجمالي سعة 160 ألف طن متري، وبمعدل تداول يبلغ ألف طن في الساعة، بما يسمح بخدمة السفن العملاقة , وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار توجهات الدولة الرامية إلى تسهيل تصدير المنتجات المحلية وزيادة حصيلة العملات الأجنبية، مؤكدًا أن مشروع صوامع الأسمنت بالمحطة متعددة الأغراض سيسهم في تعزيز صادراته وفتح أسواق جديدة أمامه.
وأضاف أن شركات من إسبانيا وألمانيا والدنمارك ستشارك في تنفيذ المشروع، لضمان خروجه وفق أعلى المعايير العالمية، بما يحقق الالتزام بالاشتراطات الدولية ويضمن قبول المنتج المصري في مختلف الأسواق الخارجية.
وتوقع حسن أنه مع اكتمال التشغيل الكامل للصوامع، ستتمكن المنظومة الجديدة من رفع القدرة التصديرية تدريجيًا لتتراوح بين 4 و6 ملايين طن سنويًا، مع التوسع في النفاذ إلى أسواق جديدة.