التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة اليوم، اللواء أ.ح/ مختار عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي الهيئة؛ لمتابعة أنشطة ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات المدنية والتدريب والتأهيل.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع ومنتجاتها المدنية كأحد أهم ركائز الصناعة الوطنية، مؤكداً ضرورة وضع مستهدفات واضحة في الإنتاج والتسويق، لاسيما في المنتجات الإلكترونية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة تضع ملف النهوض بالصناعة وتعميقها على رأس أولوياتها لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أهمية التنسيق مع الجهات المصنعة الأخرى للعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية، مع توطين الصناعة وتعميقها، والاهتمام بجودة المنتج النهائي.

وخلال الاجتماع، أشار اللواء أ.ح/ مختار عبداللطيف، إلى جهود الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات المدنية والتدريب والتأهيل، خلال الفترة الحالية، في إطار استراتيجية واضحة تحرص على تعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة والشراكة مع كبرى الشركات المحلية والعربية والعالمية لنقل الخبرات وتوطين الصناعات الوطنية بما يعزز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية رائدة، مُضيفاً أنه يتم تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال عدة محاور رئيسية تشمل، تحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة لزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، ودعم البحوث الفنية بالتنسيق مع الجهات البحثية، وإدخال صناعات جديدة تواكب متطلبات واحتياجات السوق المحلية والخارجية لاستثمار الطاقات البشرية والقدرات التصنيعية المتاحة في دعم توجه الدولة المصرية نحو الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.

وفي ضوء ذلك، استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، تقريراً يوضح أنشطة الهيئة في ملفات: الصناعات المدنية، والمشروعات الجديدة، ومنظومة تأهيل العناصر البشرية، مُشيراً إلى أن أنشطة الهيئة في الصناعات المدنية تشمل وسائل النقل، والإلكترونيات وتصنيع أبراج الاتصالات، ومهمات كهرباء الجهد العالي، وتصميم وتصنيع طلمبات المياه والصرف الصحي، وتصنيع المواسير للمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حلول الطاقة النظيفة، والصناعات الخشبية، والصناعات الطبية، والتنمية العقارية.

وفي ملف وسائل النقل، أشار اللواء أ.ح/ مختار عبداللطيف، إلى أن "مصنع عربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق (سيماف)" شهد تحديثاً كاملاً بإنشاء مركز التشغيل الرقمي بقدرة إنتاج مشغولات معدنية زنة 30 طناً بدقة متناهية، فضلاً عن تطوير خطوط إنتاج المصنع بأحدث الآلات والمعدات المختلفة التي تشمل الروبوتات والماكينات الرقمية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والهندسية، هذا بالإضافة إلى رقمنة وحوكمة خطوط الإنتاج والربط الالكتروني لمختلف قطاعات المصنع ودورات العمل به، وتنفيذ دورات تدريبية خارجية ومحلية للمهندسين والفنيين في مجالات عمل المصنع.

وأضاف أن مصنع "سيماف" نجح في إنهاء وتسليم 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة (بإجمالي 80 عربة) للخط الثالث بالقاهرة بالتعاون مع شركة "هيونداي روتيم" الكورية، كما تم تسليم 375 عربة سطح ناقلة للحاويات ضمن عقد لتوريد 1000 عربة بضائع متنوعة، بالتوازي مع المشاركة في مناقصات دولية في أوغندا وتونس، مدعوماً بحصول المصنع على شهادة الجودة العالمية للصناعات السككية (IRIS) التي تؤهله للتصدير للخارج.

وفي صناعة السيارات، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أنه قد بدأ إنتاج السيارة "سيتروين C4X" بمصنع الشركة العربية الأمريكية للسيارات (AAV) بالتعاون مع مجموعة "استيلانتس" العالمية، بمعدل إنتاج سنوي مستهدف يصل إلى 7000 سيارة، وبإجمالي 28 ألف سيارة خلال 4 سنوات، مع التخطيط لإطلاق طراز جديد بنهاية عام 2026، بنسبة تصنيع محلي تبلغ 55% في مرحلتها الأولى، على أن تزداد النسبة تدريجياً.

وأضاف أنه تم أيضاً إنتاج السيارة "جيب شيروكي W4 الجديدة" اعتباراً من سبتمبر 2024، بمعدل إنتاج سنوي يبلغ 1500 سيارة طبقاً لمخطط تسويق الشريك الأجنبي، كما تجري حالياً عملية إنتاج السيارة "تويوتا فورتشنر" رباعية الدفع بمعدل 1200 سيارة سنوياً؛ وذلك بعد زيادة مُعدلات الإنتاج هذا العام بنسبة 25%.

وأشار اللواء أ.ح/ مختار عبداللطيف، في التقرير، إلى نجاح الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية في تعميق التصنيع المحلي باستخدام الصاج المجلفن المنتج محلياً بدلاً من شرائح الألومنيوم المستوردة في إنتاج أكثر من مليون زوج من اللوحات المؤمنة خلال العام المالي 2024/2025، فضلاً عن جهود الهيئة العربية للتصنيع للتوسع في تصميم وتنفيذ التجهيزات المختلفة للمركبات في "مصنع قادر للصناعات المتطورة" وتشمل سيارات الإطفاء والإسعاف ونقل الأموال والوثائق المصفحة، وعربات الصرف الآلي المتنقلة للبنوك وعربات المكاتب التكنولوجية المتنقلة.

ولفت في هذا السياق، إلى التوسع في التصنيع المحلي لوسائل النقل الكهربائية الخفيفة بمختلف أنواعها، حيث تم إنشاء خط إنتاج لشاسيهات (عربات الجولف ـ التروسيكل) ومركز لتجميع بطاريات الليثيوم التي تمثل 30% من مكونات هذه المركبات.

وعلى صعيد الصناعات الإلكترونية والرقمنة، أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أن مصنع الإلكترونيات قد حقق طفرة كبيرة بإنتاج أكثر من 100 نوع من كاميرات المراقبة بنسبة تصنيع محلي تتجاوز 52%، وحصول الكاميرات على شهادة (UL) الأمريكية العالمية، كما تم إضافة خطوط لإنتاج أجهزة "اللاب توب" و"التابلت" و"الهاتف المحمول" بالتعاون مع مجموعة طلال أبو غزالة، كما نجحت الهيئة في إنتاج عدادات التحكم في استهلاك الطاقة الكهربائية لأعمدة الشوارع، والتي تقوم بتشغيل عدد 40 عمود إنارة بنسبة تصنيع محلي 50%، والعدادات الذكية ثلاثية الأوجه بنسبة تصنيع محلي 40%، حيث يجري تصنيع نحو 24 ألف عداد منها، وأجهزة الـ "راوتر" بنسبة تصنيع محلي 40%، ويجري إنتاج وتوريد نحو 25 ألف جهاز منها.

وأضاف أنه يجري حالياً تطوير مناطق الإنتاج بمصنع الإلكترونيات لاستيعاب الخطوط الجديدة الخاصة بإنتاج شاشات (LED) العملاقة بأحجام تصل إلى 100 بوصة، والخطوط الخاصة بكاميرات وأنظمة المراقبة، كما يتم تطوير وتجديد البنية التحتية في مصنع الالكترونيات لإنشاء ثلاثة مبانٍ جديدة بمساحة تصل إلى 12600 متر مربع؛ لاستيعاب مستلزمات إنتاج أجهزة التكييف والأجهزة المنزلية مثل الميكروويف والمكانس والمراوح والثلاجات "الميني بار" وغيرها. وفيما يخص تشجيع شباب المبتكرين فقد تم تبني ابتكار جهاز "تاكت" (TACT) التفاعلي الذي يقوم بتحويل أي سطح أو حائط إلى شاشة ذكية تفاعلية للمدارس والجامعات وغيرها ويتم تنفيذه بنسبة تصنيع محلي تبلغ 56%، فضلاً عن إنتاج أجهزة الكشف والقياس الإشعاعي ومحطات الأرصاد الجوية السطحية لقياس حالة الطقس وتحديد سرعة واتجاه الرياح والرطوبة ودرجات الحرارة والضغط الجوي وكثافة الهواء.

وعلى صعيد انتاج أبراج الاتصالات بمختلف أنواعها، أشار اللواء أ.ح/ مختار عبداللطيف، إلى أنه في ضوء الاحتياجات المتزايدة للدولة لتوفير أعداد كبيرة من أبراج الاتصالات، فقد تم إنشاء أحدث خط إنتاج أوروبي متطور في مصنع الطائرات، حيث يتم حالياً رفع كفاءة شاملة لخطوط الجلفنة على الساخن لصالح إنتاج أبراج الاتصالات مع استغلال الطاقة المتوفرة في تعاقدات القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه تم توريد نحو 300 برج اتصالات لصالح شركات المحمول المصرية، فضلاً عن تصدير عدد 40 برج اتصالات لإحدى الدول العربية.

وفيما يخص إنتاج أبراج الكهرباء (الجهد العالي والفائق)، أوضح أن الهيئة تمتلك أحدث خط لتصنيع أبراج الكهرباء للجهد العالي والفائق وفقاً للمواصفات العالمية في مصنع الطائرات، تعمل من خلاله على دعم مشروعات الشبكة القومية لنقل الكهرباء وفتح فرص تصديرية للأسواق العربية والأفريقية؛ حيث يجري تصنيع نحو 62 برجاً لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

كما استعرض اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الموقف الخاص بتصنيع الهيئة للطلمبات بأنواعها، وتصميم وتصنيع المهمات الكهروميكانيكية، مشيراً إلى قيام الهيئة بإنشاء مركز تصنيع رقمي بدأ إنتاجه في شهر يناير 2023؛ لإنتاج وتصنيع طلمبات المياه والصرف الصحي بأنواعها المُختلفة، كما يجري حالياً تصنيع بعض قطع الغيار للاستخدامات المُختلفة، وجار التعاون مع الشركات والمؤسسات الوطنية الكبرى لتصنيع قطع الغيار بالمركز باستخدام الهندسة العكسية.

وأضاف في هذا الصدد أنه تم تصنيع طلمبات الرفع "كليوباترا" بنسبة مكون محلي تبلغ 78%، واعتمادها من جهات الاختصاص، حيث تم توريدها وتركيبها بالعديد من المحافظات، إلى جانب تصنيع طلمبات "كليوباترا" المنشطرة بنسبة مكون محلي 80% واعتمادها من جهات الاختصاص، وكذا تصنيع وإنتاج العينة الأولية من الطلمبات الأفقية الطاردة المركزية بنسبة مكون محلي 80%، والتي تم اختبارها بنجاح معهد بحوث الهيدروليكا وتم الاعتماد بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، كما يقوم المصنع بالاشتراك مع شركة "هيدرو" (Hydro) الإسبانية بإنتاج جميع الطلمبات الغاطسة بنسبة مكون محلي 40% لمختلف القدرات، وتم اعتمادها من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى التعاون مع شركة "أندريتز" (Andritz) النمساوية لنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الطلمبات ذات التصرفات العالية الخاصة بمحطات مياه الشرب؛ لكون الشركة رائدة في هذا المجال وتتميز منتجاتها بالكفاءة والاستدامة. كما عرض جهود تعميق التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، لافتاً إلى اعتماد الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي 20 منتجاً معدنياً من مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي من إنتاج مصانع الهيئة.

كما تناول رئيس الهيئة العربية للتصنيع موقف تصنيع المواسير لاستخدامات المياه والصرف الصحي ووصلات الغاز الطبيعي، لافتاً إلى أنه لتلبية مطالب المشروعات القومية للدولة يمتلك مصنع حلوان للصناعات المتطورة 12 خط إنتاج لمواسير الإيثيلين عالي ومتوسط الكثافة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 الف طن سنوياً، بالإضافة الى خط انتاج لمواسير (UPVC) بطاقة ألف طن سنوياً؛ حيث تعمل جميع خطوط الإنتاج بتكنولوجيا ألمانية، وتمتلك أحدث الماكينات لتصنيع القطع والوصلات التي تلبي مطالب إنشاء الشبكات، وفي سياق متصل، تم رفع الطاقة الإنتاجية لمواسير الغاز الطبيعي من 3 آلاف طن سنوياً لتصل إلى 15 ألف طن سنوياً، وذلك بإنشاء مصنع خاص لإنتاج هذا النوع من المواسير بأقطار مختلفة، مع كافة الوصلات الخاصة بالشبكات.

وعرض رئيس الهيئة موقف صناعات الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن الشركة العربية للطاقة المتجددة تقوم بإنتاج الألواح الشمسية (الفوتوفولتية) بطاقة إنتاجية تصل إلى 52 ميجاوات سنوياً ويتم إنتاج ألواح شمسية بقدرات تصل إلى 450 وات، وبالتعاون مع تحالف عالمي، تجري حالياً إجراءات إنشاء خط بقدرة 1 جيجاوات سنوياً يستهدف السوق المحلية والأفريقية، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تنفيذ محطات طاقة شمسية بقدرة 1.1 ميجاوات بالمتحف المصري الكبير، وفي إطار المبادرة المصرية لدول حوض النيل قامت الشركة العربية للطاقة المتجددة بتنفيذ محطة شمسية بقدرة 4 ميجاوات في دولة أوغندا متصلة بالشبكة القومية هناك.

وتطرق اللواء مختار عبد اللطيف، إلى موقف الصناعات الخشبية، موضحاً انه تم افتتاح خطوط إنتاج مصنع "أتيكو" للصناعات الخشبية بعد التطوير، وتم تأثيث الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بالعاصمة الجديدة من إنتاج هذا المصنع بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المميزة، وعقد المصنع شراكة مع شركة "أنتارس" الرومانية لإنشاء خط إنتاج الكراسي المكتبية الهيدروليكية بنسبة مكون محلي تصل إلى 75%، ومن المقرر وصول الماكينات للمرحلة الأولى بنهاية فبراير 2026، كما تم إنشاء خط إنتاج للوقود الحيوي بالمشاركة مع إحدى شركات القطاع الخاص المصري؛ للاستفادة من مخلفات الأخشاب الزراعية كوقود بديل لصالح مصانع الإسمنت، مع إمكانية التصدير للخارج.

وأضاف: "كما من المخطط افتتاح الشركة العربية للصناعات الطبية خلال النصف الأول من عام 2026؛ بهدف توطين تكنولوجيا تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية والتدرج في تعميق صناعتها من خلال زيادة نسبة التصنيع المحلي. وتضم الشركة ثلاثة مصانع وهي: مصنع مستلزمات جراحة العظام، بالتعاون مع شركات ألمانية، بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 100%، ومصنع السرنجات الآمنة بالتعاون مع شركة أيرلندية بطاقة إنتاجية 160 مليون سرنجة سنوياً، بنسبة تصنيع محلي 100%، ومصنع إنتاج المواد الخام الدوائية "السوربيتول والجليسرول" بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المصري. بالإضافة إلى ذلك، تم في يونيو 2025 توقيع عقد إنشاء الشركة العربية الصينية للصناعات الطبية، والتي تستهدف توطين الصناعات الخاصة بأجهزة الأشعة بأنواعها المختلفة".

كما استعرض اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الموقف الخاص بمنظومة تأهيل العناصر البشرية، موضحاً أن المعهد العربي للتكنولوجيا المتطورة يقوم بتأهيل العاملين لاستيعاب وتطبيق آليات وإجراءات التحول الرقمي، والتدريب المتخصص لهم بمختلف الأنشطة، وإعداد الكوادر والقيادات في الهيئة؛ في حين تقوم أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع، بالتدريب على تكنولوجيات التصنيع الذكي بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة. والأكاديمية حاصلة على شهادات اعتماد دولية، وتسهم في تدريب المهندسين والفنيين على تقنيات التصميم والتصنيع الرقمي وتشغيل لماكينات الرقمية (CNC)، حيث ساهمت في تدريب أكثر من 1500 مهندس وفني سنوياً، إلى جانب تدريب مهندسين من بلدان أفريقية صديقة.

واتصالاً بذلك، أشار رئيس الهيئة إلى أن مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية في مجال (CNC) أُنشئت عام 2019 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لإعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة والمدربة والقادرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة، حيث يتم التدريب العملي داخل مصانع الهيئة بواقع 70% من ساعات التدريب. كما تم افتتاح أكاديمية للتدريب على اللحام بالتعاون مع المعهد الدولي للحام؛ بهدف منح شهادات اعتماد دولية للعاملين في هذا المجال وفق المعايير الدولية المعتمدة، وتم أيضاً إنشاء مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية في مجال صناعة الطائرات بالتعاون مع شركة "داسو" الفرنسية، وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2023/2024.

وأضاف رئيس الهيئة أنه حرصاً من جانبها على الإسهام الفاعل في تطوير منظومة التعليم التكنولوجي تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة "إنجيم سان باولو" الإيطالية لإنشاء عدد ثلاث مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية، مُشيراً إلى أن طلاب مدرسة الهيئة العربية للتصنيع حققوا إنجازاً مشرفاً من خلال مشاركتهم في المسابقة الوطنية للمهارات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم استعدادا للمشاركة في مسابقة المهارات العالمية بالصين عام 2026.

أعلن بنك مصر بأن لجنة الإلكو بالبنك ستجتمع غدا يوم الإثنين الموافق 29 ديسمبر 2025 لمناقشة أسعار العائد علي الأوعية الادخارية.


يأتي ذلك علي خلفية اجتماع لجنه السياسة النقدية بالبنك المركزي الذي عقد يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 وخفض سعر الكوريدور بمقدار 1%.


وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الماضي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.


كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى إطار تشكيلها الجديد الذى يضم نخبة من القيادات والخبرات البارزة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تناول الاجتماع مناقشة المحاور الاستراتيجية لتطوير صناعة الاتصالات فى مصر، والتحديات التى قد تواجهها خلال المرحلة المقبلة، مع استعراض الجهود التى تبذلها الدولة، من خلال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ولجنة الصناعة، لدعم القطاع وتعزيز قدراته، بما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية والجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.
وفى كلمته خلال الاجتماع، أكد الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية غير مسبوقة، حيث تحول إلى قطاع خدمى إنتاجى يسهم بفاعلية فى النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو على مستوى الدولة للعام السابع على التوالى، بنسبة تتراوح بين 14% - 16%، مع ارتفاع مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى حوالى 6%.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى القمة العالمية لصناعة التعهيد التى شهدت توقيع اتفاقيات مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع فى هذا المجال داخل مصر بما يسهم فى توفير 75 ألف فرصة عمل جديدة، الأمر الذى يعكس بوضوح الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لصناعة التعهيد، وهو ما تجسد فى لقاء السيد رئيس الجمهورية برؤساء وقيادات الشركات المشاركة فى القمة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الصادرات الرقمية ارتفعت بنسبة 124% خلال سبعة أعوام لتصل إلى 7.4 مليار دولار، كما تضاعفت صادرات التعهيد خلال ثلاثة أعوام لتسجل 4.8 مليار دولار فى عام 2025. كما أشار إلى تقدُم مصر 47 مركزًا فى مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، لتشغل المركز 22 عالميًا بعد أن كانت فى المركز 69، مما يعزز مكانة مصر ضمن الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالفئة (أ)؛ مؤكدا حرص الدولة على التطوير المستمر فى مجال الأمن السيبراني، من خلال التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، والإعلان عن التعاون لإنشاء المركز المصرى الإفريقى لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.

وتطرق الدكتور عمرو طلعت إلى جهود الدولة فى توطين صناعة الإلكترونيات، موضحًا أن مصر نجحت فى جذب 15 علامة تجارية عالمية كبرى متخصصة فى تصنيع الهواتف المحمولة، بنسبة مكون محلى تجاوزت 40%؛ مضيفا أنه تم إنتاج أكثر من 10 ملايين جهاز محمول خلال العام الحالى مقارنة بـ3.3 ملايين جهاز فى العام الماضى، مؤكدًا أن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة يستهدف بالأساس حماية ودعم التصنيع المحلى.

كما استعرض الدكتور عمرو طلعت دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ولجنة صناعة الاتصالات فى إطلاق حزمة من الخدمات، من أبرزها خدمات الجيل الخامس، وخدمة إنترنت الأشياء للسيارات، وخدمة WiFi Calling لتحسين جودة المكالمات داخل المبانى، إلى جانب خدمة الشرائح المدمجة eSIM التى توفر مرونة أكبر للمستخدمين فى إدارة خطوطهم.

وأصدرت لجنة صناعة الاتصالات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عددًا من التوصيات المهمة لدعم الصناعة الوطنية، أكدت خلالها أهمية فتح آفاق جديدة لتطوير صناعة الاتصالات ومواجهة التحديات المرتبطة بالتصنيع المحلى، مع ضرورة دراسة فرص تطوير مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية، والتوسع فى تصنيع أجهزة الاتصالات محليًا، ووضع آليات فعالة لدعم وتشجيع المنتج المحلى.

وأعرب الدكتورعمرو طلعت عن ثقته فى الدور المحورى الذى تضطلع به لجنة صناعة الاتصالات بتشكيلها الجديد، حيث تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين أطراف المنظومة، مما يُجسد حرص الدولة على توحيد الجهود وتعميق العمل المشترك لدعم وتنمية صناعة الاتصالات الوطنية.

صرح محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن لجنة الالكو بالبنك ستجتمع غدا الإثنين 29 ديسمبر 2025 لمناقشة أسعار العائد علي الأوعية الادخارية، وذلك علي خلفية اجتماع لجنه السياسة النقدية بالبنك المركزي الذي عقد يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 وخفض سعر الكوريدور بمقدار 1٪ ‎

في إطار متابعة موقف إنتاج الغاز وخطط الزيادة، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا بمقر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، لمتابعة المشروعات المستهدفة لزيادة معدلات إنتاج الغاز خلال عام 2026.

وناقش الوزير مع قيادات الوزارة وشركة إيجاس، الإسراع بدخول المشروعات الجديدة على الإنتاج وربطها بالشبكة القومية للغاز، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتقليل أعباء الفاتورة الاستيرادية، خاصة قبل فصل الصيف، إلى جانب الوقوف علي التحديات التي قد تواجه التنفيذ والعمل على حلها .

وأكد الوزير علي أهمية برنامج الاستكشاف خلال عام 2026 لفتح آفاق جديدة للإنتاج خلال السنوات المقبلة، موضحا أن البرنامج يشهد معدلات قياسية تتمثل في حفر أكثر من 100 بئر استكشافي للبترول والغاز، منها 14 بئرا لاستكشاف الغاز بالبحر المتوسط كمعدل غير مسبوق .
كما شدد الوزير على ضرورة العمل علي عدة محاور متوازية، في مقدمتها إتاحة فرص أوسع لتوسيع نطاق اعمال الاستكشاف الجديدة للغاز، خاصة في مناطق وطبقات جيولوجية أعمق لم يسبق العمل بها، لما تمثله من فرص لتحقيق نقلة نوعية في إنتاج مصر من الغاز خلال السنوات المقبلة.

كما أكد علي أهمية الإسراع بوضع الآليات اللازمة لتنمية الاكتشافات غير المنماة للغاز الطبيعي، والتي لم تُستغل بعد، بهدف إدخالها حيز الإنتاج، إلى جانب استمرار تطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعظيم إنتاج الحقول القائمة.

و من جانبه استعرض المهندس محمود عبدالحميد العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، ونائباه للإنتاج وتنمية الحقول، وللاتفاقيات والاستكشاف، خطط العمل في مجالات زيادة انتاج الغاز وأعمال الاستكشاف وحفر آبار جديدة خلال عام 2026.

حضر الاجتماع وكيل أول الوزارة للإنتاج، ووكيلا الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وللمشروعات، والقيادات المعنية بشركة إيجاس، ورئيس شركة بتروجت .

في إطار جهود التطوير المستمر للكفاءات المهنية داخل القطاع المصرفي، وتدعيم قدرتها على مواجهة التحديات المتسارعة، أعلن البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع المعهد المصرفي المصري عن إطلاق برنامج تدريبي جديد تحت عنوان "أساسيات مكافحة الاحتيال"، بهدف تسليط الضوء على أحدث أساليب الاحتيال المستخدمة وتطورها المتسارع.

وفي هذا السياق، صرح مصطفى خضر – مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي المصري "إن البرنامج التدريبي يمثل فرصة واعدة لرفع مستوى الوعي ونشر المعرفة حول الأنماط المختلفة والأطر العامة لمواجهة الاحتيال المصرفي والوصول الى أسرع أساليب الاستجابة والمواجهة، وكذلك التوافق على تعريف واضح للاحتيال المصرفي، لافتًا إلى إن مكافحة الاحتيال مسئولية جماعية مشتركة وليست جهود فردية، ومؤكدًا أنه رغم أهمية وجود سياسات وإجراءات وضوابط حقيقية منفذة إلا إنها لن تؤتي ثمارها بدون توافر الوعي واليقظة والالتزام المطلوب من المؤسسة والعاملين فيها وأيضًا المتعاملين معها".

ومن جانبه أكد الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن إطلاق البرنامج التدريبي الجديد "أساسيات مكافحة الاحتيال" يمثل خطوة جديدة في جهود تعزيز قدرات العاملين بالقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن البرنامج الذي تم تصميمه تحت إشراف البنك المركزي المصري يهدف إلى تزويد المتدربين بالمعارف الأساسية والمهارات العملية اللازمة لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية والحد منها، مؤكدًا أن الاستثمار في تنمية مهارات العاملين هو الركيزة الأساسية لبناء قطاع مصرفي أكثر أمانًا واستدامة.

يهدف البرنامج الجديد إلى تعزيز قدرة العاملين بالقطاع المصرفي على اكتشاف ومنع الممارسات الاحتيالية، ويستهدف جميع موظفي القطاع المصرفي بجميع التخصصات ومختلف الدرجات الوظيفية، ومن خلاله يتعرف المتدربين على أنواع الاحتيال المختلفة والوارد أن يتعرض لها موظف البنك أو عملاؤه، وكذلك طرق منع محاولات الاحتيال، بجانب عرض تأثير الاحتيال على القطاع المصرفي من خلال حالات واقعية، وكيفية التصرف عند اكتشاف أو الشك في واقعة احتيال.

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأحد 28 ديسمبر حيث سجل عيار 18 سعر 5207 جنيها، وتلقى الذهب دعم كبير خلال الفترة الأخيرة من التوقعات في الأسواق باستمرار عمليات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك في ظل بيانات التضخم وقطاع العمالة الضعيفة التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي.


أسعار الذهب اليوم في مصر:
- عيار 24 يسجل 6942 جنيها

- عيار 21 يسجل 6075 جنيها

- عيار 18 يسجل 5207 جنيها

- الجنيه الذهب 48600 جنيها

وعادةً ما يحقق الذهب أداء إيجابيا خلال شهر ديسمبر، ما يعني أن الطلب الموسمي يصب في صالح الذهب، ومع اقترابنا من نهاية العام قد يرغب المستثمرون في توخي الحذر حيث من المتوقع انخفاض أحجام التداول، كما أن احتمالات جني الأرباح ستكون في ازدياد.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.969 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 41604 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 51183 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 18920 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 4622 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13078 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 17327 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 4503 نقطة.

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل منفرد في أنشطة التأمين لا يحقق التوازن المطلوب بين السرعة والدقة من جهة، والمسؤولية المهنية وبناء الثقة من جهة أخرى، ومن ثم، فإن نموذج التكامل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي يُعد الخيار الأنسب والذى يمكن تطبيقه فى سوق التأمين المصري.

واضاف الاتحاد فى نشرته الأسبوعية ان هذا النموذج يوفّر إطاراً عملياً يجمع بين كفاءة التحليل الرقمي وخبرة العنصر البشري، بما يدعم جودة القرارات التأمينية ويحد من المخاطر التشغيلية والتنظيمية ويتوافق مع طبيعة السوق وخصوصية العملاء.

كما أن مستقبل التحول الرقمي في التأمين يقوم على التكامل لا الاستبدال، وعلى استخدام التكنولوجيا كأداة مساندة لصانع القرار، وليس بديلًا عنه، بما يعزز الاستدامة ويُرسّخ الثقة في المنظومة التأمينية.

وبناءً على ما سبق فإنه يمكن النظر إلى نموذج التكامل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي كخيار استراتيجي يساهم فى تطوير السياسات والعمليات وتنمية الكوادر البشرية وبما يعزز قدرة سوق التأمين المصري على النمو والمنافسة بثقة في عصر التحول الرقمي.

في إطار متابعة تنفيذ برامج العمل المستهدفة بقطاع البترول، والرامية إلى زيادة ورفع كفاءة الأداء والإنتاج وتنشيط أعمال البحث والاستكشاف وفق مستهدفات استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، أجرى المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، زيارة ميدانية إلى مقر شركة جنوب الضبعة للبترول، يرافقه نواب الإنتاج المهندس تامر إدريس والاستكشاف الجيولوجى أحمد كمال والاتفاقيات الجيولوجى أحمد عبده، وذلك لمتابعة مستجدات الأنشطة والوقوف على مؤشرات الأداء الحالية وخطط التطوير بمناطق عمل الشركة.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس صلاح عبد الكريم أن الوزارة والهيئة توليان أهمية كبيرة لعقد اللقاءات المباشرة والجولات الميدانية، لما تمثله من فرصة حقيقية لتبادل الأفكار وطرح الرؤى العملية، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات الإنتاج ومتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية، وأوضح أن هذا يسهم في التعامل السريع مع التحديات، وتوفير الدعم المطلوب في التوقيت المناسب، إلى جانب تعزيز روح العمل الجماعي داخل القطاع، مع ضرورة ترجمة نتائج هذه الاجتماعات إلى خطوات تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

وتطرق إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة والهيئة لتهيئة مناخ استثماري جاذب في قطاع البترول، مؤكدًا أن تحسين بيئة الاستثمار يعد عاملًا حاسمًا في تسريع أنشطة الإنتاج والاستكشاف. وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تشجيع الشركاء على زيادة استثماراتهم، بما ينعكس إيجابًا على حجم الإنتاج المحلي ويساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الشركاء الاستثماريين.

كما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل، باعتبارها ثقافة مؤسسية شاملة لا تقتصر على الالتزام بالإجراءات فقط، لما لها من دور محوري في الحفاظ على سلامة العاملين وضمان استمرارية العمليات الإنتاجية بصورة آمنة ومستدامة، وشدد على أهمية الاستمرار في دعم برامج التدريب والتوعية لرفع مستوى الوعي وتعزيز الالتزام بإجراءات الوقاية من المخاطر.

من جانبهم، استعرض قيادات شركة جنوب الضبعة للبترول، ممثَّلة في المهندس سيد بشندي رئيس الشركة، والمهندس طاهر عبد الرحيم المدير العام والعضو المنتدب، آخر تطورات الأداء التشغيلي، مشيرين إلى تمكن الشركة من الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، مع وجود خطة لزيادتها عقب الانتهاء من حفر أربع آبار جديدة خلال العام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى ثلاث آبار جديدة خلال العام المالي 2026/2027. وتشمل هذه الخطة حفر بئرين استكشافيتين لاستكشاف وجود الهيدروكربون في الطبقات العميقة، بما يتماشى مع خطط النمو والتوسع المستهدفة ، كما تمت الإشارة إلى النجاحات التي تحققت للإنتاج من طبقات A/B RWASH F, MASJED
في آبار منطقة حليف ومنطقة جنوب الضبعة 9، والمشروعات الخاصة بزيادة إنتاج الغاز والمتكثفات واستغلال التسهيلات المتاحة بشركة بدر الدين للبترول ونجاح المرحلة الأولى لمشروع جنوب غرب العلمين، والاستعدادات لإدخال آبار المرحلة الثانية بطاقة استيعابية 15 مليون قدم مكعب يوميًا وحوالى 200 برميل متكثفات خلال شهر يناير عام 2026 للوصول بالإنتاج إلى 30مليون قدم مكعب من الغاز و500 برميل متكثفات يوميًا.


وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا ومناقشات تفصيلية بين الرئيس التنفيذي للهيئة وقيادات الشركة والشريك وفريق العمل، تناولت مختلف جوانب العمل والتحديات الفنية والتشغيلية، إلى جانب بحث آليات توفير الدعم اللازم لتجاوزها، واستثمار نقاط القوة والإمكانات المتاحة لتعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق أفضل نتائج إنتاجية.

نشرت الجريدة الرسمية بعددها 291 لسنة 2025 موافقة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على تنفيذ مشروع عدد (3) خطوط غاز طبیعی صلب بضغط 70 بار لتغذية مدن وقرى محافظة الفيوم بالغاز الطبيعي ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمة ) بأقطار 24 بوصة - 16 بوصة وبطول إجمالي 40.5 كم لمدة 18 شهر أو بانتهاء الغرض أيهما أقرب على الأراضي اللازمة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران، وزير العمل، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيد أن الدولة تتعامل مع ملف منظومة الدعم باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ونحن نستهدف تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية، من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إنه يأتي انعقاد هذا الاجتماع في ضوء اهتمام الحكومة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، اعتمادا في ذلك على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، وكذلك على دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق مصلحة المواطن والدولة.

كما أوضح رئيس الوزراء، أن الدولة مهتمة بمنظومة الحماية الاجتماعية، وزيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين من هذه المنظومة، بجانب العمل على ضبط منظومة الدعم، بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه، مشددا على الاهتمام الذي تمنحه الدولة لشريحة "محدودي الدخل"، وتوفير مختلف البرامج الحمائية، التي تكفل توافر"حياة كريمة" لهم.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم، والجهود المبذولة في هذا الشأن، والتي تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وقال المتحدث الرسميّ، إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى القرار المعني بتسجيل الفئات المدرجة بقواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي (مثل تكافل وكرامة)، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي، على أن تلتزم وزارة التضامن الاجتماعى بإتاحة البيانات المحدثة ـ بصفة دورية ـ عن الفئات غير القادرين للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهو ما يأتي في إطار الحرص الشديد على توفير رعاية صحية بمستوى جودة عال للمواطنين الأكثر احتياجا، ضمن البرامج الحمائية المشار إليها.

وشهد الاجتماع تأكيد الاهتمام بوجود برامج مساندة لشريحة "متوسطي الدخل" تسهم في مواجهة الأعباء التي خلفتها الأزمات المتعاقبة خلال الأعوام الماضية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض نبذة حول نتائج المرحلة الأولى لتطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، والذي تم التنويه خلاله إلى أنه تم البدء في تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد (باعتبارها محافظة رائدة في تطبيق المنظومة)، بدءا من أبريل 2025، ووصل إجـمـالي عـدد المستفيدين بها إلى نحو 41500 أسرة تموينية، كما تم استعراض ما تحقق حتى الآن في "استمارة تحديث بيانات المستفيدين"؛ تمهيدا للتوسع التدريجي في التطبيق على مستوى الجمهورية، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات وتعزيز حوكمة منظومة الدعم.

كما تم استعراض الموقف الحالي لأعمال تدقيق وتنقية البيانات، وضبط قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة محورية وأساسية ضمن مسار تطوير المنظومة.

وفي الوقت نفسه، تم التأكيد ـ خلال الاجتماع ـ على ضرورة الاستمرار في رقمنة منظومة الدعم بشكل كلي، بما يضمن الحفاظ على توافر قاعدة بيانات حديثة دائما تسهم في تحسين تخطيط توزيع الدعم ويسمح للكارت الموحد بإضافة أفراد جدد من المستحقين ضمن الأسر، أو إضافة أسر جديدة بشكل أكثر سهولة ومرونة، وهو الأمر الذي يساعد في توسيع نطاق دعم الأسر الأكثر احتياجا ضمن المنظومة الحمائية.

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أبرز التقارير الدولية التي تستعرض الاتجاهات الرئيسية للسياحة العالمية خلال عام 2026، وذلك في إطار حرص المركز على تتبع المؤشرات والسيناريوهات المستقبلية المتعلقة بالقطاعات العالمية المختلفة ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصري وذلك مع نهاية كل عام وقرب بداية العام الجديد.

أكد المركز إنه وفقًا لأحدث إصدار من "مقياس السياحة العالمية"، فقد سافر أكثر من 1.1 مليار سائح دوليًا بين يناير وسبتمبر 2025، بزيادة قدرها حوالي 50 مليون سائح مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. وشهد عدد السياح الدوليين الوافدين نموًا بنسبة 5% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، وبنسبة 3% مقارنةً بعام 2019 قبل الجائحة.

ووفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، نمت حركة النقل الجوي الدولي (RPK) بنسبة 7% في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 مقارنةً بالأشهر نفسها من عام 2024. كما زادت السعة الجوية الدولية (ASKs) بنسبة 6% خلال هذه الفترة. وبلغ معدل الإشغال العالمي في منشآت الإقامة 68% في سبتمبر 2025، وهو ما يُطابق معدل سبتمبر 2024.

ويُحلل أحدث مؤشر عالمي للسياحة الدولية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 حسب المناطق أن أفريقيا لا تزال إفريقيا تُحقق أقوى أداء بين المناطق، فقد شهدت القارة زيادة بنسبة 10% في عدد الوافدين حتى شهر سبتمبر، وفقًا للبيانات المتاحة، وسجلت كل من شمال إفريقيا (+11%) وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (+10%) نموًا في عدد الوافدين، كما ارتفع عدد الوافدين إلى الشرق الأوسط بنسبة 2% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. ويمثل هذا زيادة بنسبة 33% مقارنةً بعام 2019، وهي أقوى النتائج الإقليمية مقارنةً بما قبل الجائحة، وسُجّلت بعض أعلى معدلات النمو في عدد الوافدين خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 في البرازيل (+45% مقارنةً بعام 2024)، وفيتنام ومصر (+21% لكل منهما)، بالإضافة إلى إثيوبيا واليابان (+18% لكل منهما)، واستقبلت أوروبا -أكبر وجهة سياحية في العالم-، 625 مليون سائح دولي بين يناير وسبتمبر 2025، بزيادة قدرها 4% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.

واستعرض المركز تقديرات شركة ريسيرش نيستر" (Research Nester) الاستشارية العالمية، والتي أشارت إلى أن حجم سوق السياحة العالمية بلغ أكثر من 10.62 تريليونات دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يتجاوز 17.46 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2035، مسجلًا نموًا سنويًّا مركبًا يزيد على 5.1% خلال الفترة المتوقعة بين عامي 2026 و2035، مضيفة أنه في عام 2026 سيقُدّر حجم قطاع السياحة بنحو 11.11 تريليون دولار أمريكي.

كما استعرض المركز تقرير وكالة "فيتش" الأمريكية حول الاتجاهات الرئيسية للسياحة خلال العام المقبل، والذي تناول المؤشرات والتحولات المتوقعة في قطاع السياحة العالمي، مع التركيز على تعزيز السياحة عالية القيمة وتحسين الإنفاق السياحي لكل زائر. كما ناقش تأثيرات الجغرافيا السياسية وتغير تفضيلات المسافرين، إضافة إلى دور التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة السفر.

توقع التقرير أن يشهد إجمالي عدد الوافدين العالميين في عام 2026 نحو 1.6 مليار وافد بنسبة زيادة 5.9% مقارنة بعام 2025، حيث يُقدّر أن أسواق السياحة العالمية قد تعافت بالكامل إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 (والتي بلغت آنذاك 1.4 مليار وافد)، مما يدعم مرحلة نمو جديدة للقطاع في عام 2026، ومع تعافي العديد من الأسواق في عام 2025 وتحقيق أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعافيها الكامل في عام 2026، فإن استقرار الاقتصاد العالمي سيسهم في دعم هذا النمو.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه وفقًا لتقرير فيتش فمن المتوقع أن يكون نمو الإنفاق الاستهلاكي العالمي معتدلًا في عام 2026، حيث يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة لأول مرة بعد الصدمة التضخمية. كما تتوقع فرق فيتش المتخصصة في الاستهلاك والتجزئة أن ينمو إنفاق الأسر العالمية بنسبة 3.6% في عام 2026، مع تسارع معتدل من 3.4% في عام 2025، ليتجاوز مستويات ما قبل الجائحة (2019) بنسبة 4.4%. ومع ذلك، وعلى الرغم من النمو المعتدل، فإن أنماط الإنفاق والسفر ستعكس تفضيلات متنوعة.

أوضح التقرير أن تفضيلات السفر في عام 2026 ستعكس بشكل متزايد التباين بين شرائح الدخل والمناطق، حيث سيتجه المسافرون ذوي الدخل المرتفع نحو الوجهات المتوسطة إلى طويلة المدى، بالإضافة إلى السياحة الفاخرة والسفر التجريبي، وسيستمر هذا القطاع في قيادة الإنفاق التقديري، مفضلًا التجارب الفريدة والسفر الدولي إلى وجهات بعيدة عن منطقتهم.

ومن ناحية أخرى، سيظل المسافرون من ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط يركزون في الطلب المستمر على خيارات السفر القصير إلى المتوسط المدى في عام 2026، مع إعطاء الأولوية للتكلفة المعقولة والقيمة، خاصة مع استمرار التضخم المرتفع، وسيختار هؤلاء المسافرون الإقامات القصيرة أو الوجهات الأقرب إلى وطنهم، مما يسهم في الحفاظ على الطلب على السياحة الإقليمية والمحلية.

أشار التقرير إلى أنه خلال عام 2026، ستظل الجغرافيا السياسية تمثل تهديدًا رئيسيًا لقطاع السياحة، حيث ستؤثر الرسوم الجمركية المستمرة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى تسريع التحول نحو تعددية الأقطاب، فتنفيذ هذه الرسوم سيزيد من عدم اليقين ويؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، لا سيما بين الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الصين، فيتنام، الهند، وألمانيا، وفي ظل هذا السياق، يتوقع أن يتبنى المستهلكون الحذر في إنفاقهم، مما سيدفعهم إلى زيادة السفر إلى الأسواق المجاورة والإقليمية بسبب تكلفتها النسبية المعقولة.

بالإضافة إلى تجاوز أعداد السياح الوافدين مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 (2019) في بعض الأسواق عام 2026، وعودتها إلى مستويات ما قبل الجائحة في أسواق أخرى، سيزداد الطلب على أماكن الإقامة السياحية، مما يُشكل فرصةً لزيادة معدلات الإشغال والإيرادات في قطاع الضيافة. ومع ذلك، ستُعيد تفضيلات المسافرين المتغيرة تشكيل مشهد الإقامة، فمع استمرار مرونة الطلب على السفر، يتجه عدد متزايد من السياح إلى خيارات إقامة أقل تكلفة. وستزداد شعبية الإيجارات قصيرة الأجل (STRs)، مثل (Airbnb)، بين المسافرين المهتمين بالأسعار والذين يرغبون في مواصلة رحلاتهم دون تكبد تكاليف باهظة.

والجدير بالذكر أنه في عام 2026، من المتوقع أن يشهد استخدام أدوات تخطيط السفر المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تزايدًا ملحوظًا، إذ سيتوجه المستهلكون إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في المراحل الأولى من تخطيط السفر، حيث سيعتمدون عليه لتوليد الأفكار، وتضييق الخيارات، وتنظيم الجداول الزمنية. فقد تدعم هذه التوقعات التطورات الأخيرة في صناعة السفر، التي تُظهر تزايد شعبية أدوات التخطيط المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقد استعرض التقرير أبرز هذه الأدوات والتي تمثلت في إطلاق أداة (Canvas) من ((Google في نوفمبر 2025 والتي توفر بيانات حية للرحلات الجوية والفنادق، وكذلك أداة (Flight Deals) المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي أُطلقت في أكثر من 200 سوق بعد اختبارات سابقة في الولايات المتحدة وكندا والهند. كما أطلقت (Trip.com) كأداة تخطيط سفر مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدم توصيات مخصصة وجداول زمنية استنادًا إلى تقنيات التعلم الآلي المتقدمة في نفس العام.

وفي هذا الصدد، توقع التقرير أن تعتمد الشركات السياحية، بما في ذلك الفنادق، وشركات الطيران، وشركات تأجير السيارات، ووكالات السفر عبر الإنترنت هذه الحلول التكنولوجية لتعزيز تجربة العملاء وتحسين كفاءة العمليات. كما سيسهم مفهوم الحجز المعتمد على الوكيل (agentic booking) في تعزيز هذا الاتجاه من خلال تمكين المسافرين والشركات من إدارة الحجوزات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

رغم ذلك، تظل هذه التكنولوجيا في مراحلها الأولى بالقطاع، ومن المتوقع أن يكون التبني الواسع لها محدودًا على المدى القريب، بالإضافة إلى ذلك، يجب معالجة تحديات مثل التدقيق التنظيمي، وأمن البيانات، ومخاوف الخصوصية، وتوقعات العملاء المتطورة لضمان تنفيذ ناجح ومستدام لهذه التحسينات التقنية.

أشار التقرير إلى أن قطاع السياحة الفاخرة (Luxury Tourism) سيواصل صموده في عام 2026، حيث سيستمر الإنفاق على السفر والضيافة من قبل الأسر ذات الدخل المرتفع، وهذه الأسر ستتأثر بشكل أقل من الفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض بزيادة تكاليف المعيشة، بفضل تأثير الثروة المدفوع بأسعار الأصول المرتفعة التي استفاد منها هذا القطاع بشكل كبير. كما من المتوقع أن تشهد الاستثمارات في السياحة الفاخرة تزايدًا في الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء.

أشار التقرير في ختامه إلى تحول ملحوظ في كيفية اقتراب المسافرين من السفر الفاخر، حيث يتجهون نحو نهج "الهدف أولًا" بدلًا من "الوجهة أولًا". ويعكس هذا التحول رغبتهم في الحصول على تجارب سفر غامرة. وهذه التوجهات ستدعم مرونة القطاع، مما سيمكن الشركات السياحية من تقديم تجارب فاخرة وتحويلية، ويسهم في تعزيز التنمية والاستثمار في مراكز السياحة الفاخرة على مستوى العالم في 2026.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة وبيض المائدة بأسعار مخفضة، وذلك عبر منافذها المتنقلة في العاصمة الإدارية والحي الحكومي، تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وشدد وزير الزراعة على تعزيز دور الوزارة في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة في جميع المحافظات، خاصة في الفترات التي تشهد إقبالاً متزايداً من المستهلكين.



ضخ السلع والمنتجات المختلفة
ووجه فاروق بتخصيص منافذ متنقلة تابعة للوزارة للتواجد الدوري خلال المرحلة الحالية داخل العاصمة الإدارية خاصة في منطقة الحي الحكومي، لتوفير احتياجات الموظفين والمترددين على تلك المناطق، مشددا على استمرار ضخ السلع والمنتجات المختلفة في جميع المنافذ في المحافظات، لضمان تغطية أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، والمساهمة في خطة الدولة لمحاربة الغلاء.

ويشارك في هذه المبادرة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالتعاون مع الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، من خلال طرح المشروعات الإنتاجية التابعة له.



تخفيضات تصل إلى 25%
ومن جهته، قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن المنتجات المطروحة تتميز بانخفاض أسعارها بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بمثيلاتها في السوق المحلي، تلك المنتجات بأسعارها التنافسية تعتمد على سياسة التوريد المباشر من المنتج إلى المستهلك، وإلغاء الحلقات الوسيطة التي ترفع التكلفة النهائية، إضافة إلى الضخ اليومي والمستمر للمنتجات لضمان توافرها وتلبية احتياجات العاملين والمواطنين.

العنوان : فالمور القابضة للاستثمار (VLMRA.CA,VLMR.CA) - بيان من الشركة
اسم الشركة: فالمور القابضة للاستثمار
كود الترقيم الدولي: EGS69081C023,EGS69082C013
كود رويترز: VLMRA.CA,VLMR.CA
مضمون الاعلان :
بيان من الشركة بشأن شراء أسهم خزينة بجلسة 28/12/2025 ببورصة الكويت

• وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس هيئة قناة السويس يشهدان توقيع الاتفاق التنفيذي لمنحة وكالة «جايكا» بقيمة مليار جنيه لتمويل بناء وتوريد سفينة الغوص DSV الأولى من نوعها ضمن أسطول قناة السويس
• الدكتورة رانيا المشاط: اتفاق اليوم شراكة نوعية مع الجانب الياباني تعكس عمق العلاقات بين البلدين وتنوعها لتخدم مختلف المجالات الاستراتيجية
• الفريق أسامة ربيع: سفينة دعم الغوص تعد إضافة غير مسبوقة لأسطول هيئة قناة السويس وستساهم بشكل كبير في دعم فريق الإنقاذ البحري بالهيئة
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع الاتفاق التنفيذي لمشروع المنحة المُقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، بقيمة 22 مليون دولار ما يعادل (مليار جنيه)، لتمويل بناء وتوريد سفينة دعم الغوص DSV الأولى من نوعها لأسطول هيئة قناة السويس، وذلك بحضور السيد/ يوسوكي سوزوكي، المستشار الاقتصادي لسفارة اليابان. ووقع الاتفاقية المهندس أحمد البربري، مدير إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس، والسيد/ ياماموتو اتسوشي ، النائب الاول لرئيس مكتب جايكا مصر.
يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين مصر واليابان ونتاجًا لسلسلة من المشاورات الثنائية بين الجانبين، والجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وتنص بنود الاتفاقية على تقديم حكومة اليابان من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، منحة لتمويل بناء وتوريد سفينة دعم الغوص لصالح هيئة قناة السويس للعمل في مهام متعددة أبرزها المساهمة في تعزيز الأمان الملاحي والقيام بأعمال القطر ومساعدة السفن في أعمال المناورة، علاوة على تعزيز القدرة على الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ بما يُسهم في ضمان التشغيل المُستدام والآمن لقناة السويس.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اتفاق اليوم يُعد شراكة نوعية مع الجانب الياباني تعكس عمق العلاقات بين البلدين وتنوعها لتخدم مختلف المجالات الاستراتيجية، كما أن الاتفاق يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالنهوض بالعلاقات المشتركة والاستفادة من الخبرات التنموية والتكنولوجيا اليابانية بما يُدعم مسيرة التنمية في مصر.
وأكدت أن أهم ما يميز اتفاق اليوم أنه موجه لتعزيز قدرات هيئة قناة السويس، الممر الملاحي العالمي الذي يخدم نحو 12% من التجارة العالمية، وذلك انطلاقًا من حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على التطوير المستمرة لحركة الملاحة بالقناة، مما يُعزز قدرتها وميزاتها التنافسية عالميًا كوجهة للتجارة العالمية.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس كمكون رئيسي من مكونات الناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أنه رغم التحديات التي تعرضت لها قناة السويس منذ أكتوبر 2023 بفعل التوترات الإقليمية والتي أسهمت في انخفاض حركة الملاحة بشكل كبير، إلا أنه مع اتفاق السلام التاريخي الذي تم برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد تعافى نشاط الملاحة بالقناة مسجلًا نموًا موجبًا في الربع الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 8.6% مع بدء العودة التدريجية للاستقرار بمنطقة البحر الأحمر.
من جانبه، أعرب الفريق أسامة ربيع عن اعتزازه بعلاقات التعاون الممتدة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(الجايكا) في المجالات المرتبطة بالتدريب والدراسات البحثية والتطوير والدعم الفني والتكنولوجي.
وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن الاتفاق يعكس مدى التقارب وعمق العلاقات المشتركة، مشيدا بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ودورها في الوصول للاتفاق النهائي مع الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وأكد الفريق ربيع أن سفينة دعم الغوص تعد إضافة غير مسبوقة لأسطول هيئة قناة السويس وستساهم بشكل كبير في دعم فريق الإنقاذ البحري بالهيئة خلال قيامه بأعمال الغطس ومشاركته في أعمال البحث والإنقاذ والتعامل مع حالات الطوارئ، خاصة أن العام المقبل سيشهد انضمام قاطرتي إنقاذ بقوة شد 190طن.
ومن جانبه، أكد السيد/ سوزوكي يوسوكي، المستشار الاقتصادي لسفارة اليابان، أن اتفاق اليوم ليس مجرد تعاون بين البلدين، لكنه مشروع ذو منفعة متبادلة، ويعكس عمق الشراكة الاستراتيجية، ويضيف فصلًا جديدًا لسجل التعاون الحافل بين البلدين، موضحًا أن قناة السويس تُعد أحد أهم الأصول الاستراتيجية للتجارة والاقتصاد المصري والعالمي، باعتبارها من أهم الممرات الملاحية العالمية، ولذلك فإن اليابان تؤكد مواصلة التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس، بما يُعزز وسلامة حركة الملاحة بالقناة.
وأكد السيد/ ياماموتو اتسوشي، النائب الاول لرئيس مكتب جايكا مصر، على عمق علاقات التعاون الثنائي بين هيئة قناة السويس وهيئة التعاون الدولي الياباني (جايكا)، والتي تمتد لنحو ٧٠ عاماً شهدت العديد من النجاحات والمشروعات المشتركة، معرباً عن سعادته بالوصول للاتفاقية التنفيذية لمنحة بناء سفينة دعم الغوص والتي ستساهم في دعم منظومة السلامة والأمان بقناة السويس وتعزيز مكانتها الاستراتيجية كأحد أهم الممرات الملاحية عالميا.
وتُعد سفينة دعم الغوص وحدة متطورة تراعي معايير الاستدامة البيئية حيث يعمل محركها بنظام Dual fuel وقود مزدوج ( ديزل وغاز طبيعي) لتقليل معدلات الانبعاثات الكربونية لضمان تشغيل المشروع بشكل مستدام، كما أنها مزودة أجهزة البحث والغطس والمعدات الأساسية اللازمة لدعم الغواصين في عملهم بشكل آمن وفعال من خلال غرفتين لمعادلة الضغط لتدعيم عمليات البحث و الغطس والإنقاذ والإنتشال، بالإضافة إلى وحدة لمعالجة المخلفات.
ويبلغ طول سفينة دعم الغوص 45متراً، وعرضها 10 أمتار، بغاطس 4.5 مترا، ووزن الوحدة كاملة 620 طن، سرعة الوحدة 12عقدة. والوحدة مُجهزة للإعاشة بطاقة إجمالية تتسع إلى 29 فرد، ومن المقرر أن يتم بنائها بالكامل في اليابان بأحدث الأجهزة تحت إشراف هيئة الإشراف اليابانية NK وطبقاً لمتطلبات solas.
جدير بالذكر أنه تم توقيع الخطابات المتبادلة الخاصة بهذه المنحة بين الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسفير الياباني في أغسطس الماضي.

شهدت عدد من المحافظات، جولات تفقدية واسعة، لبعض قيادات وزارة الزراعة وخبراء مركز البحوث الزراعية ، لمتابعة زراعات محصول القمح، والوقوف على الحالة العامة للمحصول وضمان تذليل كافة العقبات أمام المزارعين، وذلك بتكليفات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وشدد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على تكثيف الزيارات الميدانية، بهدف رصد الحالة العامة لزراعات القمح والتأكد من عدم وجود إصابات حشرية أو مرضية، فضلا عن التواصل المباشر مع المزارعين وحل أي مشكلات تواجههم على أرض الواقع فوراً، إضافة الى التأكد من انتظام عمليات صرف الأسمدة وتوفير كافة مستلزمات الزراعة المقررة، مع تقديم النصائح الفنية الخاصة بالري والتسميد في هذه المرحلة من عمر المحصول.
وأكد فاروق على مواصلة غرف العمليات بمديريات الزراعة بالمحافظات، وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ومركز البحوث الزراعية، والتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعي، والفرق البحثية، والتدخل العاجل لعلاج أية مشكلات تواجه مزارعي القمح، لضمان تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة من المحصول.
وفي سياق متصل ، انطلقت الفرق البحثية والإرشادية في وقت واحد بمختلف المحافظات، حيث تفقد الدكتور مجاهد عمار، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، يرافقه وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ المهندس فخري باز، ووكيل المعهد للإنتاج ونخبة من خبراء القمح، زراعات المحصول بمحافظة كفر الشيخ لمتابعة معدلات النمو وضمان تطبيق التوصيات الفنية..
وتفقد الدكتور صبحي عبد الدايم، رئيس الحملة القومية للقمح، بالتنسيق مع جهاز الإرشاد الزراعي، زراعات القمح بمحافظة البحيرة لمتابعة المساحات المنزرعة وضمان وصول الدعم الفني للمزارعين، كما تفقد الدكتور خالد جاد، وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية للإرشاد، والمهندس محمد عبد الرحمن، مدير مديرية الزراعة بالقليوبية، الحالة العامة للمحصول، وذلك بحضور الفريق الإرشادي بالمحافظة.
وفي ذات السياق تابعت الدكتورة أمل إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد، زراعات القمح في محافظة قنا، للتأكد من الحالة العامة للمحصول، والتأكيد على تقديم الدعم الفني والإرشادي والتواصل المستمر مع المزراعين.

حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار في أسبوع من 20 إلى 26 ديسمبر 2025
*وزير السياحة والآثار يشهد تثبيت أول قطعة خشبية على الهيكل الخاص بإعادة تركيب مركب الملك خوفو الثانية بالمتحف المصري الكبير*
وسط تغطية إعلامية محلية ودولية واسعة، شهد وزير السياحة والآثار، أعمال تثبيت أول قطعة خشبية من ألواح مركب الملك خوفو الثانية التي تم ترميمها، على الهيكل الخشبي المُعد خصيصًا، إيذانًا ببدء المرحلة الأهم من مشروع إعادة تركيب المركب داخل متحف مراكب خوفو بالمتحف المصري الكبير.
وأكد الوزير أن ما تم لا يقتصر على إعادة تركيب لمركّب أثري، بل يُمثّل إحياءًا حقيقيًا لعبقرية المصري القديم، ويُعد أحد أهم وأضخم مشروعات ترميم الآثار في القرن ال 21، لما يحمله من قيمة تاريخية وإنسانية استثنائية، ولما يعكسه من تقدم علمي وتقني في مجال صون التراث.
*وزير السياحة والآثار المصري ووزير الحج والعمرة السعودي يُناقشان استعدادات موسم الحج ويلتقيان مع شركات السياحة المتخصصة في تنظيم رحلات الحج والعمرة*
التقى وزير السياحة والآثار، وزير الحج والعمرة السعودي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون وآليات التنسيق المشترك للعمل على إنجاح موسم العمرة الجاري بصورة أكبر، وكذلك استمرار الاستعدادات الجارية لموسم الحج السياحي المقبل والتي تتم على قدم وساق، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للحجاج.
كما التقى الوزيران مع مجموعة من شركات السياحة المصرية المتخصصة في تنظيم رحلات الحج والعمرة، لمناقشة التعاون الخاص بالتجهيزات والاستعدادات الجارية لعمرة شهر رمضان المبارك ولموسم الحج السياحي المقبل بما يضمن خروجه بصورة ناجحة على غرار الموسم الماضي.
كما شهد اللقاء مناقشة عدد من الرؤى والأفكار والمقترحات الهادفة إلى تطوير وتحسين تجربة المعتمرين وحجاج السياحة بالمملكة العربية السعودية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم، بما يحقق رضا المعتمرين والحجاج ويواكب التطورات المستمرة في منظومة الحج والعمرة.
*وزير السياحة والآثار يُشارك في الاحتفال بالذكرى 25 لتأسيس المتحف العربي للفن الحديث بقطر*
بدعوة كريمة من سمو الشيخة رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، شارك وزير السياحة والآثار في الاحتفال بالذكرى 15 لتأسيس المتحف العربي للفن الحديث «متحف»، كما شارك في الاحتفال وزير الثقافة المصري، وسفير مصر لدى قطر.
وعقب الاحتفال، عقد وزير السياحة والآثار اجتماعًا مشتركًا مع وزير الثقافة المصري، وسمو الشيخة رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي والأثري بين الجانبين، ووضع آليات تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والأثرية.
*وزيرا السياحة والآثار ووزير الإعلام والثقافة والفنون والرياضة التنزاني يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين*
التقى وزير السياحة والآثار، وزير الإعلام والثقافة والفنون والرياضة التنزانيا المتحدة، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالي السياحة والآثار، والاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في هذين المجالين، كما تم الاتفاق على دراسة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون ليكون إطاراً منظماً للتعاون المستقبلي بين الجانبين.
كما ناقش الجانبان آليات زيادة حركة السياحة البينية بين مصر وتنزانيا، ودراسة إعداد برامج سياحية مشتركة، إلى جانب تعزيز التعاون بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ونظيرتها في تنزانيا.
وتطرق اللقاء إلى استعراض فرص الاستثمار السياحي المتاحة في في مصر وتنزانيا، فضلاً عن دراسة إمكانية تنظيم ملتقى في مصر حول الاستثمار السياحي في البلدين، يتم خلاله استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة.
*وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون في مجالي السياحة والآثار*
التقى وزير السياحة والآثار، بمقر المتحف المصري الكبير، سفير مملكة هولندا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، وتعزيز الشراكات القائمة خلال المرحلة المقبلة.
وتناول اللقاء ما أعلنت عنه الحكومة الهولندية خلال شهر نوفمبر الماضي بشأن اعتزامها تسليم الدولة المصرية رأس تمثال للملك تحتمس الثالث خلال الفترة القريبة المقبلة. كما بحث الجانبان سبل التعاون في مجال تبادل الخبرات وبناء القدرات، لاسيما في مجال العمل الأثري وإدارة المتاحف.
*وزير السياحة والآثار يترأس أول اجتماع لمجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه رسميًا*
ترأس وزير السياحة والآثار، أول اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، بعد افتتاح المتحف رسميًا في شهر نوفمبر الماضي، حيث تم استعراض آخر المستجدات التي شهدها المتحف خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد الافتتاح الرسمي له.
وتم الإشارة إلى الإقبال الكبير من الزائرين المصريين والأجانب على زيارة المتحف حيث بلغ عدد الزائرين في اليوم الأول من الافتتاح للجمهور 19 ألف زائر، بينما بلغ عدد الزائرين في أول يوم جمعة بعد الافتتاح 27 ألف زائر، كما تم الإشارة لقيام المتحف باتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية لدخول وإدارة الكثافات، من بينها تطبيق نظام التوقيتات المُحددة ونظام الحجز الإلكتروني ووقف الحجز من خلال شباك التذاكر مؤقتًا.
*وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار*
ترأس وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، حيث أحاط الأمين العام للمجلس، أعضاء المجلس بما تحظى به المعارض الأثرية المصرية المُقامة بالخارج خلال الفترة الحالية، من إقبال جماهيري واسع، كما أقر مجلس الإدارة القيام بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف.
كما وافق المجلس على زيادة قيمة مكافأة نظير استلام العهد الأثرية لأصحاب العهد الأثرية ومسئولي الأحراز المودعة على ذمة القضايا، بكافة المتاحف ومخازن الآثار التابعة للمجلس، وتعديل الأجر اليومي لعمال الحفائر وغيرهم ممن يتم الاستعانة بهم ضمن أعمال البعثات الأثرية بمختلف المواقع الأثرية.
كما تم الموافقة على إدراج زيارة هرم زوسر المدرج من المدخل الجنوبي والمقبرة الجنوبية بسقارة ضمن التذكرة المجمعة لزيارة منطقة آثار سقارة الأثرية الشاملة.
*الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» بلندن*
في إطار متابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» في محطته السابعة بالعاصمة البريطانية لندن، قام الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بزيارة تفقدية لقاعة Neon Battersea Power Station بلندن، للوقوف على جاهزية القاعة لاستقبال المعرض، والمقرر افتتاحه في 28 فبراير حتى 30 أغسطس 2026، وذلك عقب انتهاء فترة عرضه بالعاصمة اليابانية طوكيو.
كما تم خلال الزيارة معاينة مسار دخول القطع الأثرية إلى القاعة، والغرف المؤمّنة المخصصة لتخزين القطع خلال مرحلة الإعداد للعرض، إلى جانب مراجعة أنظمة التأمين المختلفة، بما في ذلك كاميرات المراقبة، وكاشفات الحركة، وأنظمة مكافحة الحريق والإطفاء الذاتي.
*كشف مقبرة الملك تحتمس الثاني بالأقصر ضمن أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2025، طبقًا لمجلة Archaeology*
احتلت مقبرة الملك تحتمس الثاني مكانة بارزة ضمن قائمة أهم عشرة اكتشافات أثرية على مستوى العالم لعام 2025، وفقًا لما أعلنته مجلة الآثار الأمريكية Archaeology، التي اختارت هذا الكشف، والذي كانت قد أعلنت عنه وزارة السياحة والآثار في فبراير الماضي، حيث كما تصدّرت إحدى النقوش المكتشفة داخل المقبرة غلاف عدد المجلة الصادر لشهري يناير–فبراير 2026.
يُعد هذا الاختيار تأكيدًا جديدًا على القيمة الاستثنائية للاكتشافات الأثرية المصرية، ويعكس المكانة العلمية الرائدة لمصر في مجال علم الآثار. كما يُجسّد ثمرة التعاون والجهود المتواصلة التي تبذلها البعثات الأثرية المصرية والأجنبية، وتحقيق اكتشافات نوعية تُسهم في إعادة قراءة التاريخ المصري القديم وإثراء المعرفة الإنسانية.
*إغلاق موقع إلكتروني مُزوّر تم رصده لبيع تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير عبر الإنترنت*
في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على حماية حقوق زائري المتحف المصري الكبير وضمان حصولهم على خدمات موثوقة وآمنة، تم التعامل مع موقع إلكتروني مُزوّر تم رصده مؤخراَ على شبكة الانترنت لبيع تذاكر زيارة المتحف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات المعنية؛ الأمر الذي أسفر عن إغلاق الموقع المخالف.
وأكدت هيئة المتحف المصري الكبير أن الموقع الإلكتروني الرسمي والوحيد المعتمد لشراء تذاكر زيارة المتحف هو (visit-gem.com) فقط، ولا توجد أي مواقع إلكترونية أخرى مخولة أو معتمدة لبيع التذاكر أو تقديم خدمات الحجز الخاصة بالمتحف.
*تعيين الدكتور خالد حسن نائبًا للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير للشئون الأثرية*
في إطار الحرص على تطوير منظومة العمل داخل المتحف المصري الكبير، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين الدكتور خالد حسن، أستاذ الآثار المصرية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، نائبًا للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير للشئون الأثرية.
والدكتور خالد حسن حاصل على ليسانس الآثار من قسم الآثار المصرية بكلية الآثار – جامعة القاهرة، ودرجة الدكتوراه في الآثار المصرية عام 2014 ونال درجة الأستاذية عام 2025، وهو أحد أبرز المتخصصين في الخط الهيراطيقي في مصر، وله إسهامات علمية بارزة في مجال اللغة المصرية القديمة؛ حيث نشر ما يقرب من 30 بحثًا علميًا في مجلات دولية.
كما يعمل محكمًا دوليًا لعدد من المجلات العلمية والجامعات العالمية المتخصصة في الآثار المصرية، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية داخل مصر وخارجها. وحصل على عدد من المنح البحثية الدولية.
*المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفل باليوم العالمي للغة العربية*
احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، نظّم المتحف القومي للحضارة المصرية فعالية ثقافية وفنية متميزة تحت شعار «إرث يتجدد بخط يتألق»، بالتعاون مع سفارة عُمان بالقاهرة، وجمعية أصدقاء المتحف، ومشيخة الأزهر، والمجمع اللغوي، وعائلة صوفي زاده؛ تأكيدًا على الدور المحوري للغة العربية بوصفها أحد أهم روافد الهوية الثقافية والإنسانية.
وقد تضمّنت الفعالية عرض فيلم تسجيلي قصير عن تراث عائلة صوفي زاده، إحدى أعرق العائلات التي توارثت فنون الخط العربي والزخرفة والرسم والنحت والتذهيب عبر خمسة أجيال متعاقبة، كما شمل البرنامج عدد من المحاضرات العلمية المتخصصة، وافتتاح معرض فني لمجموعة من اللوحات التي تُبرز جماليات فن الخط العربي.
وفي إطار التعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، تم عرض لوحات عن جماليات الخط العربي، وتنظيم مجموعة من الورش التفاعلية بمشاركة 25 طالبًا من طلاب الأزهر، شملت ورش الكتابة على الجلد، وكتابة الأسماء بمختلف أنواع الخطوط العربية، والطباعة على الورق، والرسم الحر لفنون الخط.
*المتحف القومي للحضارة المصرية يطلق فعاليات «روح ومحبة» احتفالًا برأس السنة وأعياد الميلاد*
في إطار احتفالات رأس السنة الميلادية وأعياد الميلاد المجيدة، أطلق المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط فعاليات «روح ومحبة»، بافتتاح معرض أثري مؤقت بقاعة النسيج المصري يستمر لمدة شهرين، وذلك بالتعاون مع المتحف القبطي بالقاهرة، وبحضور وفد من الكنيسة.
يضم المعرض مجموعة متميزة ونادرة من روائع الفن القبطي تُعرض لأول مرة، تشمل أيقونات ومخطوطات قبطية ومشغولات فنية كانت تُستخدم في الأديرة والكنائس. كما تم افتتاح معرضًا فوتوغرافيًا بالتعاون مع شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، يضم مجموعة من الصور التي توثق مظاهر احتفال المصريين بأعياد الميلاد ورأس السنة.
*وزارة السياحة والآثار تُشارك في ورشة عمل لمنصة الحجز أماديوس لبحث آليات التسويق ومؤشرات السوق السياحي العالمي*
شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في فعاليات ورشة العمل التي نظمتها منصة الحجز أماديوس، على مدار يومين، بهدف بحث آليات التسويق واستعراض مؤشرات السوق السياحي العالمي.
وخلال ورشة العمل، ألقى الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، كلمة، أكد خلالها على أهمية إقامة شراكات مع المنصات العالمية لما لذلك من دور فعال في تعزيز الجهود الترويجية للمقصد السياحي المصري والوصول على مختلف الشرائح من السائحين بالأسواق العالمية المختلفة.
*وزارة السياحة والآثار تُنظم قافلة سياحية للترويج للمقصد المصري بإسبانيا بالتعاون مع منظم الرحلات الإسباني آفوريس ووكيله السياحي Catai*
نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قافلة سياحية بعدد من المدن بدولة إسبانيا للترويج للمقصد السياحي بالتعاون مع منظم الرحلات آفوريس أحد أبرز منظمي الرحلات بالسوق الإسباني، ووكيله السياحي Catai.
وقد تم تنفيذ القافلة السياحية بمدن كل من مدريد، وبرشلونة، وفالنسيا، ومالاجا، وبلباو، وشارك بها عدد 170 من الوكلاء السياحيين التابعين لمنظم الرحلات آفوريس، والذين يعدون أعلى من حققوا مبيعات للمقصد المصري من خلال منظم الرحلات آفوريس خلال الفترة الماضية.
*وزارة السياحة والآثار تنظم قافلة سياحية ببكين وشنغهاي بالتعاون مع أحد أكبر منظمي الرحلات الصيني*
نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قافلة سياحية كبرى بمدينتي بكين وشنغهاي بالصين، باعتبارهما أكبر المراكز المصدرة للسياحة الصينية إلى مصر، وذلك بالتعاون مع منظم الرحلات الصيني Beijing Leader International Group وشركة مصر للطيران.
وقد شهدت فعاليات القافلة إقبالاً استثنائياً مما يعكس شغف واهتمام السوق الصيني بالمقصد السياحي المصري، كما أبدى المشاركون بها اهتماماً خاصاً بالبرامج السياحية المستحدثة التي تم الحديث عنها خلال فعاليات القافلة، مؤكدين أن المعلومات التي قدمتها القافلة ستساهم في إعداد برامج سياحية مبتكرة تلبي تطلعات السائح الصيني.

■ الدكتور أيمن عاشور:
• الجامعات التكنولوجية تمثل أحد المسارات التعليمية التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية
• الجامعات التكنولوجية لها دور كبير في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل
• الجامعات التكنولوجية تعتمد على تقديم برامج دراسية حديثة ومتطورة
• الجامعات التكنولوجية تسهم في توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية تمثل أحد المسارات التعليمية التي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، لما لها من دور محوري في إعداد كوادر فنية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن هذا المسار شهد تطورًا ملحوظًا خلال عام 2025 على مستوى الإتاحة والجودة والشراكات الدولية.
وأوضح الوزير أن الجامعات التكنولوجية تعتمد على تقديم برامج دراسية حديثة ومتطورة، تم تصميمها وفقًا لاحتياجات سوق العمل ومجتمع الصناعة، إلى جانب التركيز على التدريب العملي والتطبيقي من خلال معامل وورش مجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية، بما يسهم في بناء مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل بكفاءة عالية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الجامعات التكنولوجية تسهم في توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن اهتمامها المتزايد بعقد شراكات محلية ودولية مع مؤسسات تعليمية وصناعية مرموقة في دول مثل الصين و كوريا واسكتلندا، والانضمام إلى التحالفات الإقليمية التي تجمع بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والصناعية والإنتاجية.
وأوضح الوزير أن عدد الجامعات التكنولوجية بلغ حاليًا 14 جامعة، وهي: (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة سمنود التكنولوجية، جامعة طيبة التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية، جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة حلوان التكنولوجية، جامعة الفيوم التكنولوجية، جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية)، بالإضافة إلى (جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وجامعة السويدي التكنولوجية)، مؤكدًا أن هذه الجامعات تقدم برامج تعليمية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المتغير.
وأوضح الوزير أنه سيتم إنشاء المزيد من الجامعات التكنولوجية، حيث وافق المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي من حيث المبدأ على إنشاء الجامعات التكنولوجية التالية: (جامعة المنوفية التكنولوجية - جامعة بنها التكنولوجية - جامعة سوهاج التكنولوجية - جامعة السويس التكنولوجية - جامعة العريش التكنولوجية - جامعة كفر الشيخ التكنولوجية، جامعة دمياط الجديدة التكنولوجية، جامعة المنيا التكنولوجية، جامعة قنا التكنولوجية)، على أن تستكمل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن تصميم البرامج الدراسية بالكليات التكنولوجية يتم بناءً على دراسات دقيقة لرصد احتياجات سوق العمل، وفقًا للتوزيع الجغرافي للأقاليم السبعة وفق الأنشطة الاقتصادية والصناعية بها، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، إلى جانب الاستفادة من تقارير المنظمات الدولية المرموقة، بشأن فرص العمل العالمية والاحتياجات المستقبلية للعمالة الماهرة، مع تحقيق التكامل بين التعليم التكنولوجي والتعليم ما قبل الجامعي من حيث طرق تصميم المناهج وأساليب التعلم والتدريب والتقويم.
وأضاف أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الشراكات الدولية بين الجامعات التكنولوجية المصرية ونظيرتها العالمية والمؤسسات الأكاديمية العريقة في الصين وكوريا الجنوبية وألمانيا واليابان، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا أن الجامعات التكنولوجية مزودة بمعامل وورش حديثة تعتمد على أحدث النظم العالمية، بما يوفر تجربة تعليمية متكاملة قائمة على التدريب العملي والتطبيقي من خلال الشراكات التعليمية والتدريبية مع المؤسسات الإنتاجية.
وأشار الدكتور أحمد الجيوشي إلى أن عام 2025 شهد توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين الجامعات التكنولوجية والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة، فضلًا عن انضمام الجامعات التكنولوجية إلى التحالفات الإقليمية التي تجمع بين الجامعات والمؤسسات الخدمية والصناعية، بهدف تدريب الطلاب عمليًا وصقل مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل وإكسابهم مهارات ريادة الأعمال.
ولفت أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي إلى الزيادة الملحوظة في أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات التكنولوجية، حيث وصل عدد الطلاب المستجدين الملتحقين بالجامعات التكنولوجية إلى ما يصل إلى 19 ألف طالب خلال العام الدراسي 2025/2025، ليصل إجمالي عدد الطلاب بالجامعات التكنولوجية بالعام الحالي إلى نحو 58 ألف طالب، وهو ما يعكس زيادة توجه المجتمع نحو التعليم التكنولوجي، وزيادة ثقة الطلاب وأولياء الأمور في هذا المسار التعليمي الواعد.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الجامعات التكنولوجية نظمت خلال عام 2025 العديد من ورش العمل والندوات العلمية واللقاءات الحوارية، إلى جانب الزيارات الميدانية للمؤسسات الأكاديمية والصناعية والسياحية، بهدف صقل خبرات الطلاب وتنمية مهاراتهم، كما شاركت الجامعات التكنولوجية في فعاليات "أسبوع شباب الجامعات التكنولوجية" لتعزيز التواصل بين الطلاب، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وبناء الشخصية القيادية، وتوفير فرص تدريبية وتوظيفية لطلاب وخريجي الجامعات التكنولوجية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجامعات التكنولوجية نظمت من خلال المجلس الاعلي للتعليم التكنولوجي المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي في إبريل ٢٠٢٥ و الذي حضره قرابة ٣ آلاف مشارك من بينهم عديد من الضيوف الأجانب، و الذي تضمن نقاشات وأطروحات عديدة حول التعليم التكنولوجي و تجاربه العالمية، كما نظمت أيضًا أنشطة رياضية وفنية وثقافية، ومسابقات طلابية متنوعة، في إطار الاهتمام بالأنشطة الطلابية، إلى جانب المشاركة في الانتخابات الطلابية، والمشاركة في مبادرة "تمكين"؛ لدعم حقوق الطلاب من ذوي الهمم، وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الجامعات التكنولوجية نظمت مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تعريف الطلاب بعظمة حضارتهم المصرية، وتراثهم الثقافي الفريد، فضلًا عن تنظيم زيارات طلابية للمناطق الأثرية والسياحية المختلفة، للتعرف على عظمة الحضارة المصرية القديمة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الجامعات التكنولوجية تقدم مجموعة واسعة من البرامج العلمية الحديثة، من بينها: تكنولوجيا المعلومات، الميكاترونكس، الأوتوترونكس، السكك الحديدية، الطاقة الجديدة والمتجددة، صناعة ماكينات الغزل والنسيج، الصناعات الغذائية، التصنيع الدوائي، تركيبات الأسنان، الصناعات الخشبية، شبكات النقل والتوزيع الكهربي، صيانة وتشغيل السفن، الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، الأجهزة الكهربية والإلكترونية، الخدمات السياحية والسفر، الكهرباء الصناعية، الملابس الجاهزة، ميكانيكا الصناعة، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، أنظمة التحكم الصناعية، تكنولوجيا الجرارات، إنتاج ونقل ومعالجة البترول، الخدمات الفندقية، التكييف والتبريد، علوم البيانات، المعلوماتية الصحية، تكنولوجيا البرمجيات، الرعاية الصحية، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، وخدمات الأغذية والمشروبات، وتكنولوجيا الشبكات.

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على:
1- طلب استحواذ شركة سيمنس انيرجي جلوبال جي ام بي اتش اند كو. كيه. جي. على نسبة 50% من إجمالي أسهم شركة ار دبليو جي ريبير اند اوفرهالز ليمتد .
2- طلب استحواذ شركة بيرميرا هولدينجز ليمتد من خلال شركة بالم لوكس توبكو اس سي اس بي على نسبة تخول لها التحكم الجماعي في شركة بروبرتي فايندر إنترناشيونال ليمتد .
3- طلب تأسيس شركة سفن للصناعة وشركة إس تي انجنيرينج مارين ليمتد لمشروع مشترك باسم سفن إم آر أو .
4- طلب استحواذ صندوق الاستثمار الحكومي النرويجي للدول النامية (نورفند) على نسبة تخول له التأثير المادي في شركة إيجيبت بي في ستورادج بي في .
كما قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة المشروطة على ملف الإخطار المقدم من شركة إي دي إف باور سوليوشنز إنترناشيونال بشأن استحواذها على 2٠٪ من أسهم شركة أوبيليسك للطاقة الشمسية ش.م.م.

تسجيل الفئات المدرجة بقواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي ( مثل تكافل وكرامة) ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي
البدء في تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد ( باعتبارها محافظة رائدة في تطبيق المنظومة) منذ أبريل 2025
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي بداية الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء تأكيد أن الدولة تتعامل مع ملف منظومة الدعم باعتباره أحد الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، ونحن نستهدف تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية، من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يأتي انعقاد هذا الاجتماع في ضوء اهتمام الحكومة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، اعتمادا في ذلك على توافر قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة، وكذلك على دراسات فنية واقتصادية واجتماعية شاملة، بما يضمن اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة تحقق مصلحة المواطن والدولة.
كما أوضح رئيس الوزراء أن الدولة مهتمة بمنظومة الحماية الاجتماعية، وزيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين من هذه المنظومة، بجانب العمل على ضبط منظومة الدعم، بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه، مشددا على الاهتمام الذي تمنحه الدولة لشريحة "محدودي الدخل"، وتوفير مختلف البرامج الحمائية، التي تكفل توافر"حياة كريمة" لهم.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مستجدات ملف تطوير منظومة الدعم، والجهود المبذولة في هذا الشأن، والتي تأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وقال المتحدث الرسميّ: تم خلال الاجتماع الإشارة إلى القرار المعني بتسجيل الفئات المدرجة بقواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي ( مثل تكافل وكرامة)، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي، على أن تلتزم وزارة التضامن الاجتماعى بإتاحة البيانات المحدثة ـ بصفة دورية ـ عن الفئات غير القادرين للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وهو ما يأتي في إطار الحرص الشديد على توفير رعاية صحية بمستوى جودة عال للمواطنين الأكثر احتياجا، ضمن البرامج الحمائية المشار إليها.
وشهد الاجتماع تأكيد الاهتمام بوجود برامج مساندة لشريحة "متوسطي الدخل" تسهم في مواجهة الأعباء التي خلفتها الأزمات المتعاقبة خلال الأعوام الماضية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض نبذة حول نتائج المرحلة الأولى لتطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، والذي تم التنويه خلاله إلى أنه تم البدء في تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد ( باعتبارها محافظة رائدة في تطبيق المنظومة)، منذ أبريل 2025، ووصل إجـمـالي عـدد المستفيدين بها إلى نحو 41500 أسرة تموينية، كما تم استعراض ما تحقق حتى الآن في "استمارة تحديث بيانات المستفيدين"؛ تمهيدا للتوسع التدريجي في التطبيق على مستوى الجمهورية، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات وتعزيز حوكمة منظومة الدعم.
١طكما تم استعراض الموقف الحالي لأعمال تدقيق وتنقية البيانات، وضبط قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي السلع التموينية والخبز، باعتبارها خطوة محورية وأساسية ضمن مسار تطوير المنظومة.
وفي الوقت نفسه، تم التأكيد ـ خلال الاجتماع ـ على ضرورة الاستمرار في رقمنة منظومة الدعم بشكل كلي، بما يضمن الحفاظ على توافر قاعدة بيانات حديثة دائما تسهم في تحسين تخطيط توزيع الدعم ويسمح للكارت الموحد بإضافة أفراد جدد من المستحقين ضمن الأسر، أو إضافة أسر جديدة بشكل أكثر سهولة ومرونة، وهو الأمر الذي يساعد في توسيع نطاق دعم الأسر الأكثر احتياجا ضمن المنظومة الحمائية.

كشف المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات عن لستمرار الأداء الإيجابي لصادرات القطاع خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات أعلى قيمة على الإطلاق خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 بنحو 1.063 مليار دولار، مقابل 1.039 مليار دولار على أساس سنوى، محققة معدل نمو 2.3%، ونحو 86% من مستهدفات عام 2025.

وأوضحت بيانات التقرير الشهري الصادر عن المجلس، تحسنًا ملحوظًا في تنوع المنتجات والأسواق، حيث لم يعد النمو التصديري معتمدًا على سوق أو منتج واحد، بل مدفوعًا بسلة واسعة من البنود والوجهات التصديرية. ويُظهر استحواذ مجموعة البنود الجمركية الأعلى قيمة على نحو 71% من إجمالي الصادرات، إلى جانب استحواذ أكبر 20 سوقًا على 91% من إجمالي الصادرات، قدرة القطاع على الحفاظ على قاعدة تصديرية مستقرة وقابلة للتوسع.

كما أشار سلام الى النمو اللافت في بعض الأسواق غير التقليدية، وعلى رأسها البرازيل، مما ينم عن نجاح المصدرين فى تنويع الوجهات التصديرية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة، بما يدعم استدامة الأداء التصديري للقطاع على المدى المتوسط.

الأداء الشهري لصادرات القطاع من يناير الى نوفمبر 2025
أظهر الأداء الشهري لصادرات الغزل والمنسوجات تفاوتًا طبيعيًا بين الشهور، حيث سجل شهر مايو أعلى قيمة تصديرية بواقع 110 ملايين دولار، يليه مارس بقيمة 108 ملايين دولار، ثم يوليو بـ105 ملايين دولار، فيما بلغت صادرات سبتمبر نحو 100 مليون دولار.

كما سجل شهرا يناير وفبراير 97 مليون دولار لكل منهما، بينما بلغ أدنى مستوى للصادرات خلال شهر يونيو بقيمة 81 مليون دولار، قبل أن تعاود الارتفاع خلال شهري أكتوبر ونوفمبر إلى 90 مليون دولار و94 مليون دولار على التوالي.

وأشار التقرير إلى أن صادرات القطاع حتى نهاية نوفمبر 2025 حققت نحو 86% من المستهدف السنوي البالغ 1.236 مليار دولار، مقارنة بتحقيق نسبة 85% من مستهدفات نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في وتيرة الأداء خلال العام الجاري.

البنود الجمركية الأعلى تصديرًا
بيّن التقرير أن مجموعة البنود الجمركية الأعلى قيمة وتبلغ 20 بند جمركي قد إستحوذت على نحو 71% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، بإجمالي صادرات بلغ 752 مليون دولار، مقابل 712 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، وبمعدل نمو قدره 6% .

وتصدّر بند الدنيم (أقمشة الجينز التابعة لبند جمركي250942) قائمة البنود الأعلى تصديرًا بقيمة 109 ملايين دولار، رغم تسجيله انخفاضًا طفيفًا مقارنة بعام 2024، تليه مجموعة من الأقمشة المنسوجة من خيوط تركيبية، والأقمشة غير المنسوجة (اللامنسوجات)، وخيوط القطن، في حين شهدت بعض البنود الأخرى تراجعًا، خاصة في منتجات الأقمشة التركيبية والكتان وألياف البوليستر.

الأسواق التصديرية الرئيسية لقطاع الغزل والمنسوجات
على صعيد الأسواق، واصلت تركيا تصدرها قائمة الأسواق التصديرية للقطاع خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، بإجمالي صادرات بلغ 370 مليون دولار، محققة معدل نمو 5%، ومستحوذة على نحو 35% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة.

وجاءت الجزائر في المركز الثاني بإجمالي 112 مليون دولار وبمعدل نمو 9% ، تلتها إيطاليا بقيمة 97 مليون دولار.

كما حققت صادرات القطاع إلى البرازيل نموًا لافتًا تجاوز 100%، خاصة فى ظل تمتع أغلب منتجات القطاع بتحرير كامل من التعريفة الجمركية على آثر إتفاقية الميركسور التى أبرمتها مصر مع كل من البرازيل، الأرجنتين، باراجواي و أوروجواي فى 2013، بينما شهدت بعض الأسواق التقليدية تراجعًا في الصادرات، مثل إسبانيا والسعودية وتونس.

وبشكل عام، استحوذت أكبر 20 سوقًا تصديريًا على نحو 91% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، بإجمالي 971 مليون دولار، مقابل 938 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، وبمعدل نمو بلغ 4%.

- 6425 رسالة غذائية مصدرة والبطاطا الحلوة والموالح في صدارة قائمة الخضر والفاكهة
- السعودية والجزائر وليبيا والإمارات والسودان أبرز الدول المستوردة من إجمالي 170 دولة
- حملات رقابية على قطاع الأسماك لضمان الجودة وسلامة المنتجات
- لحماية المستهلك .... تكثيف الحملات الرقابية على السلاسل التجارية بعدد من المحافظات
- بتوجيهات من الهوبي ... نشاط رقابي مكثف لفروع الهيئة على المنشآت الغذائية بمختلف المحافظات
أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 48 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 20 - 26 ديسمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:
أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:
في إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 94 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.
وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 49 زيارة فحص وتفتيش، كما أصدرت الإدارة 2432 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1416 شركة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة نحو 6425 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 236 ألف طن، صادرة عن 1465 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 655 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمارًا وفواكه، خضراوات ودرنات، دقيقًا ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.
وتفصيلًا، تصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 10 آلاف طن، تلاها الفاصوليا بأنواعها بكمية بلغت 8 آلاف طن، ثم خضراوات مشكلة مجمدة بكمية بلغت 6 آلاف طن ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 39 صنفًا بإجمالي 40 ألف طن.
وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 65 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 8 آلاف طن، ثم التمور بمختلف أنواعها بإجمالي 5 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 38 صنفًا بكمية بلغت 85 ألف طن.
وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت السعودية، الجزائر، ليبيا، الإمارات والسودان ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 170 دولة مستوردة خلال الأسبوع.
وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 1330 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 1300 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 700 رسالة.
وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1510 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1990 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 310 ألف طن، مستوردة من قِبل 780 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة وفول الصويا، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أوكرانيا، أمريكا، لاتفيا وإندونيسيا من بين إجمالي 111 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.
ويستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 570 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـــ 417 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ 345 رسالة.
وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1294 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 697 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 69 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 131 مستورد خلال نفس الفترة.
وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية عددًا من الزيارات التفتيشية على مواقع تخزين القمح ومضارب الأرز , كما نفذت الإدارة 132 زيارة تفتيشية على منشآت المخابز بمختلف المحافظات، شملت 74 مخبزًا بلديًا، 29 مخبزًا سياحيًا، 19 مخبزًا أفرنجيًا، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.
وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية، واصلت الإدارة حملاتها الميدانية في المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 27 مأمورية رقابية شملت محافظات القاهرة، الشرقية، القليوبية، البحر الأحمر، الغربية، المنوفية، الأقصر، بني سويف وأسيوط , كما تابعت الإدارة تسجيل المنشآت التخزينية، ووصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1524 مخزنًا.
وفي إطار الدور الرقابي للهيئة على الرسائل الغذائية الواردة، نفذت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 100 مأمورية تحفظ شملت المرور على 139 منشأة غذائية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري.
كما تم التحفظ على 237 رسالة غذائية واردة، إلى جانب استمرار التحفظ على 30 رسالة مرفوضة معمليًا، وذلك تعزيزًا لمنظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.
وفيما يخص السعة التخزينية وعدم تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 3 رسائل مرفوضة، بما يسهم في ضمان انسياب حركة الواردات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين.
واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 87 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة , وقد تم معالجة عددًا من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 49 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت بورسعيد، كفر الشيخ، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان، جنوب سيناء وقنا، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.
وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط : https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني
: consumer.complain@nfsa.gov.eg، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 70 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء , وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، القليوبية، أسيوط، المنيا، قنا، الغربية، كفر الشيخ، الفيوم، بني سويف والغردقة , ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2194 فرعًا تتبع 59 سلسلة تجارية.
وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 72 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 406 منتجًا جديدًا، ونفذت 2 زيارة رقابية، واعتمدت 16 شركة عاملة في هذا القطاع، إلى جانب إصدار 12 شهادة بيع حر.
وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 391 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 578 معاينة، واستوفت 356 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 70549 منشأة من المحال العامة.
أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 9 مأموريات تفتيشية على المحالب و6 مأموريات أخرى على مراكز تجميع الألبان، في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت، البحيرة، الفيوم، بني سويف، الدقهلية، المنوفية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول , ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 400 منشأة، بواقع 231 محلبًا و169 مركز تجميع ألبان.
وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، ومع اقتراب أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، كثفت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، والتي شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص للمطاعم وللفنادق، حيث نفذت الإدارة 91 زيارة بواقع 69 زيارة للفنادق، و22 زيارة للمطاعم، وذلك بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر وجنوب سيناء، ونتيجة هذه الحملات المكثفة تم تسجيل 23 فندقًا و 12 مطعمًا خلال الأسبوع الماضي.
كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 27 جولة رقابية على وحدات الطعام المتنقلة بمحافظات القاهرة، الدقهلية، البحر الأحمر، الأقصر، كفر الشيخ، سوهاج وقنا.
وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 10 زيارات تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ 84 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني، وذلك بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، الفيوم ودمياط، لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المعتمدة، وتم تسجيل 2 مجزر دواجن نصف آلي.
وأصدرت الإدارة 24 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.
وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 17 مأمورية رقابية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، قنا، البحيرة والقليوبية.
وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 798 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.
وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 22 زيارة ميدانية بمحافظات الإسكندرية، الشرقية، بورسعيد وكفر الشيخ، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 774 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.
وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 414 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.
حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:
وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 57 حملة تفتيشية موسعة على 536 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء , وأسفرت الحملات عن ضبط عبوات من عسل النحل وخل التفاح المغشوش، إلى جانب كميات من السمسم المصاب بسوس حي وبه حبوب تبخير محظور استخدامها ضمن المنتجات الغذائية.
كما تم تنفيذ حملات رقابية مشتركة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، شملت المرور على 20 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات من مشروب صناعي مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية (توابل، زبادي، مقرمشات) , كما تم الاشتراك في حملات مكبرة بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات من المواد الغذائية المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي (زيوت، ملح، أسماك)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة , وتم تنفيذ 16 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة (فحص، سحب عينات)، وبناءً على تلك القرارات تم إعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي (مخللات، عسل أسود، جبن).
كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.
وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة حملات ميدانية مكثفة شملت المرور على 436 منشأة غذائية بمراكز ومدن (دمنهور، إيتاي البارود، حوش عيسى، أبو حمص، شبراخيت، كفر الدوار، أبو المطامير، الرحمانية، الدلنجات، وادي النطرون، كوم حمادة، ادكو، رشيد، مركز بدر).
وخلال هذه الجولات، تم إعدام كميات من المواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (كبدة، مصنعات لحوم، أسماك، أرز، توابل)، كما تم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.
كما نفذ الفرع حملات رقابية مشتركة مع التموين والطب البيطري ومجلس المدينة بمركزي إيتاي البارود وشبراخيت، استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية، وتم خلالها ضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
ونفذ فرع الهيئة بمحافظة المنوفية 20 حملة تفتيشية، بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (إدارة تموين السادات، الطب البيطري )، شملت المرور على 156 منشأة غذائية بمختلف مدن المحافظة (شبين الكوم، قويسنا، الباجور، أشمون، منوف، السادات، بركة السبع، الشهداء) , وأسفرت الحملات عن ضبط منشأة صناعية غير مرخصة تقوم بفرز البيض، حيث تم ضبط نحو 70 ألف بيضة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما أسفرت أيضًا عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وتم الإعدام بمعرفة صاحب الشأن في حضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم توجيه أصحاب المنشآت الغذائية إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الواجبة وضوابط سلامة الغذاء، واستكمال إجراءات التراخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة.
ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر ومحافظة قنا 22 حملة تفتيشية، بعضها بالتعاون مع مديرية تموين الأقصر، مديرية تموين قنا، إدارة شئون البيئة بمحافظة الأقصر، شملت المرور على 153 منشأة غذائية بنطاق محافظة الأقصر، وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر غش تجاري وضبط منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي , كما تم ضبط كميات من البسكويت المشتبه في صلاحيته للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تحرير محاضر بإعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمتغيرة في خواصها الطبيعية , وتم تنبيه القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المقررة.
وفي نطاق محافظة قنا، نفذ الفرع 27 حملة تفتيشية، بعضها بالتعاون مع مديرية التموين، شملت المرور على 169 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات أيضًا عن تحرير محاضر ضبط لكميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية (مشروبات غازية، بسكويت) بمركز قفط، بالإضافة إلى تحرير محاضر بإعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمتغيرة في خواصها الطبيعية.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 38 حملة تفتيشية، وذلك في إطار جهود الهيئة في الرقابة على السوق المحلي وتعزيز ممارسات تداول الغذاء السليمة، شملت المرور على 285 منشأة غذائية بنطاق مراكز (كفر صقر، أبو كبير، ديرب نجم، منيا القمح، ههيا، الزقازيق، فاقوس، الإبراهيمية) إلى جانب عدد من المراكز الأخرى.
وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بأهمية الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء وتحسين الممارسات الصحية داخل منشآتهم، بما يسهم في ضمان تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين , كما تم الاشتراك في حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومركز مدينة منيا القمح، استهدفت أحد محال الجزارة، وأسفرت عن تحرير محضر ذبح خارج المجازر الحكومية المعتمدة.
وقام فرع الهيئة بمحافظة القليوبية بتنفيذ 37 حملة تفتيشية بعضها منفردة على السوق المحلي، وبعضها الآخر بالتعاون مع (المحافظة، رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، شملت المرور على 283 منشأه غذائية بمراكز (شبين القناطر، بنها، قها، قليوب، حي غرب شبرا الخيمة، حي شرق شبرا الخيمة، الخصوص، طوخ، الخانكة، كفر شكر، القناطر الخيرية) وبعض القرى بالمحافظة.
وأسفرت نتائج الحملات عن إعدام كميات من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى ظهرت عليها تغيرات فى خواصها الطبيعية (دواجن، حمام، منتجات لحوم، سناكس، ألبان، خضراوات)، بالإضافة إلى التحفظ على كميات من اللحوم تحمل أختامًا مزورة، وتحرير محضر لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية , كما تم تنبيه أصحاب المنشاّت الغذائية بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والاشتراطات الصحية الخاصة بتداول الغذاء بما يضمن توفير غذاء اّمن وسليم للمستهلكين، وبضرورة التسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المقررة.
ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان عددًا من الحملات التفتيشية، شملت المرور على 17 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير محاضر نقص اشتراطات سلامة الغذاء، وتحرير محاضر بإعدام كميات من المواد الغذائية لوجود علامات فساد ظاهري وتغير في الخواص الطبيعية (كبدة، لحوم، عصائر، ألبان، توابل) , كما قام الفرع بتنفيذ 21 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 249 منشأة غذائية بنطاق مراكز (أسوان، إدفو، كوم امبو، دراو، السباعية، أسوان الجديدة)، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر بإعدام كميات متنوعة من المنتجات المجهولة المصدر، والسيئة التخزين، والمنتهية الصلاحية (لحوم، مصنعات لحوم، توابل وبهارات، منتجات ألبان، مصنعات دواجن، كيك ومخبوزات).
وأجرى فرع الهيئة بمحافظة الاسماعيلية 19 حملة تفتيشية على السوق المحلي، حيث تم المرور على 134 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر بإعدام كميات من المواد الغذائية التي ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري والمنتهية الصلاحية.
كما تم تنفيذ عدد من الزيارات التفتيشية بالتعاون مع المجلس المحلي بمدينة التل الكبير، استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقًا للضوابط المعتمدة من الهيئة.
وقام فرع الهيئة بمحافظة أسيوط بتنفيذ 18 حملة تفتيشية، شملت المرور على 141 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، كما تم تنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من المواد الغذائية المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية ومنتجات أخرى تظهر عليها علامات الفساد والتغير في الخواص الطبيعية (مقطعات دواجن، لحوم ودهون حيوانية، أسماك، مصنعات لحوم) , كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، مع أخد تعهدات منهم بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية عددًا من الحملات التفتيشية بالتعاون مع (رئاسة مجلس المدينة، مديرية التموين، مباحث التموين، الصحة)، وشملت الحملات المرور على 15 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات متنوعة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. وفي إطار جهود الهيئة في الرقابة على السوق المحلي، أجرى مفتشو الفرع 41 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 389 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر .
ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 24 حملة تفتيشية، إحداها تم تنفيذها بالتعاون مع (الإدارة العامة لشرطة التموين، الطب البيطري) حيث شملت الحملات المرور على 145 منشأة غذائية بنطاق مراكز (طهطا، جرجا، حي شرق، دار السلام، أخميم، البلينا، المنشاة).
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء لضمان تداول منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
وقام فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد بتنفيذ حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين، مباحث التموين، إدارة التراخيص والحي بالمحافظة، شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط كميات من اللحم المفروم مجهول المصدر، بالإضافة إلى إعدام كميات من المواد الغذائية المتغيرة في خواصها الطبيعية، وتمت عملية الإعدام بمعرفة صاحب المنشأة.
وفي إطار جهود الهيئة في الرقابة على السوق المحلي وحماية صحة المستهليكن، نفذ الفرع 15 حملة تفتيشية شملت المرور على 45 منشأة غذائية بنطاق محافظة بورسعيد، حيث تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم القانونية والفنية , وقام فرع الهيئة بمحافظة الجيزة (فرع الغرفة التجارية) بفحص عدد من الشكاوى وإعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
كما نفذ الفرع حملات رقابية على 153 منشأة غذائية بالسوق المحلي، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام بالاشتراطات اللازمة، مع إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لمتطلبات سلامة الغذاء.
وقام فرع الهيئة بمحافظة بني سويف بتنفيذ 10 حملات تفتيشية، شملت المرور على 75 منشأة غذائية، وتبين خلال الحملات وجود عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية تمثلت في عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات التراخيص اللازمة لبعض المنشآت الغذائية , كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، والتنبيه عليهم بسرعة التسجيل بالهيئة.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة) حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديريات التموين، الصحة، الطب البيطري ومجلس المدينة، شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت الحملات عن تحرير محضر بإعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية (مصنعات غذائية).
كما تم تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، شملت المرور على 2 منشأة خاصة بالمكملات الغذائية، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، حيث تم توجيه القائمين على المنشأتين بضرورة التسجيل بالهيئة واستيفاء متطلبات الترخيص.
ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الفيوم عددًا من الحملات التفتيشية بعضها بشكل منفرد، وبعضها الآخر بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين، شملت المرور على 83 منشأة غذائية، وتم ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي (لحوم، دواجن).
كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بتنفيذ 15 حملة تفتيشية شملت المرور على 59 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.
ونفذ فرع الهيئة بمحافظة شمال سيناء 17 حملة تفتيشية استهدفت السوق المحلي، شملت المرور على 163 منشأة غذائية، حيث تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم القانونية والفنية.

بيان صحفي الصادر عن السيد الأستاذ/ محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية
الصناعات الغذائية المصرية تحقق إنجازاً تاريخياً جديداً بصادرات تتجاوز ٦٫٣ مليار دولار حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٥ (أعلى من إجمالى صادرات عام 2024 كاملاً البالغة 6.1 مليار دولار بحوالى 200 مليون دولار)
شهد قطاع الصناعات الغذائية المصري خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من عام ٢٠٢٥ أداءً قياسياً جديداً، حيث تجاوزت قيمة الصادرات ٦٫٣٣٩ مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو ٥٫٦٣٢ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، محققًا نمواً قدره ١٣٪ أي ما يعادل زيادة قيمتها ٧٠٧ ملايين دولار.
ويعكس هذا الأداء الاستثنائي المكانة المتنامية للصناعات الغذائية كأحد أهم محركات النمو في الصادرات المصرية غير البترولية، حيث تمثل نحو ١٤٪ من إجمالي تلك الصادرات وتحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسة.
تطور الأداء الشهري للصادرات:
أظهر أداء الصادرات الشهرية خلال عام ٢٠٢٥ ديناميكية واضحة وتوزيعاً متوازناً على مدار الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام، إذ بدأت الصادرات بقوة في يناير بقيمة بلغت ٥٣٠ مليون دولار مقابل ٤٧٩ مليون دولار في يناير ٢٠٢٤ بنسبة نمو ١١٪ وزيادة قدرها ٥١ مليون دولار. وفي فبراير تراجعت الصادرات قليلاً لتسجل ٥٣٢ مليون دولار مقارنة بـ ٥٤٣ مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة انخفاض ٢٪، بينما سجل مارس أداءً مشابهاً بقيمة ٥٧٨ مليون دولار مقابل ٥٩٢ مليون دولار بانخفاض ٢٪ أيضاً.
وفي الربع الثاني من العام، ارتفعت الصادرات بشكل لافت، حيث بلغت في أبريل ٦٢٧ مليون دولار مقارنة بـ ٥٣٤ مليون دولار في أبريل ٢٠٢٤، محققة نمواً بنسبة ١٧٪ وزيادة ٩٣ مليون دولار، ثم استمر الاتجاه التصاعدي في مايو لتصل الصادرات إلى ٦٣٤ مليون دولار مقابل ٥٥٢ مليون دولار بنسبة نمو ١٥٪ وزيادة ٨٢ مليون دولار. وخلال يونيو استقرت الصادرات عند ٥٠٦ ملايين دولار مقارنة بـ ٤٧٥ مليون دولار بزيادة ٣١ مليون دولار ونمو ٧٪.
أما في الربع الثالث، فقد سجل يوليو ٦٢٧ مليون دولار مقابل ٥٦٤ مليون دولار بنسبة نمو ١١٪ وزيادة ٦٣ مليون دولار، وتواصل الأداء القوي في أغسطس بصادرات بلغت ٥٨٨ مليون دولار مقارنة بـ ٥٠٠ مليون دولار بارتفاع ١٧٪ وزيادة ٨٧ مليون دولار، بينما بلغ سبتمبر ٥٤٠ مليون دولار مقابل ٤٦٢ مليون دولار بزيادة ٧٨ مليون دولار ونمو ١٧٪.
وفي أكتوبر، واصل القطاع أداءه القوي بصادرات بلغت ٦١٥ مليون دولار مقارنة بـ ٤٩٣ مليون دولار خلال أكتوبر ٢٠٢٤، محققاً نمواً كبيراً قدره ٢٥٪ وزيادة ١٢٢ مليون دولار، ثم اختتمت الفترة بأداء استثنائي في نوفمبر بصادرات بلغت ٥٦٢ مليون دولار مقابل ٤٣٨ مليون دولار خلال نوفمبر ٢٠٢٤، بنسبة نمو ٢٨٪ وزيادة ١٢٣ مليون دولار.
وبذلك يكون إجمالي صادرات الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام قد بلغ ٦٫٣٣٩ مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع لهذه الفترة.
تحليل المجموعات الدولية:
من حيث التوزيع الجغرافي، جاءت الدول العربية في الصدارة كأكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ٢٠٢٥، بقيمة بلغت ٣٫١٢٧ مليار دولار تمثل ٤٩٪ من إجمالي الصادرات، محققة نمواً بنسبة ٤٪ وزيادة قدرها ١٣٠ مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بقيمة ١٫٢٦٣ مليار دولار تمثل ٢٠٪ من إجمالي الصادرات بنمو ١٥٪ وزيادة ١٦٨ مليون دولار، بينما بلغت صادرات الأسواق الإفريقية غير العربية ٤٦٩ مليون دولار تمثل ٨٪ من الإجمالي دون تغيير يُذكر مقارنة بالعام الماضي.
كما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أداءً لافتاً بصادرات بلغت ٤٠٢ مليون دولار بنسبة نمو ٣٥٪ وزيادة ١٠٥ ملايين دولار، في حين بلغت صادرات باقي دول العالم ١٫٠٧٧ مليار دولار بنسبة نمو قوية بلغت ٤٠٪ وزيادة ٣٠٧ ملايين دولار.
تحليل أهم الأسواق المستوردة:
أكد تحليل أهم عشرين دولة مستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ٢٠٢٥ استمرار المملكة العربية السعودية في موقع الصدارة كأكبر سوق مستورد، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها ٤٩٦ مليون دولار بنسبة نمو ١٢٪ وزيادة ٥٣ مليون دولار مقارنة بعام ٢٠٢٤.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر عشرين سوقاً مستورداً، بصادرات بلغت ٤٠٢ مليون دولار محققة نمواً كبيراً بنسبة ٣٥٪ وزيادة ١٠٥ ملايين دولار، تليها السودان التي سجلت ٣١٨ مليون دولار رغم تراجعها بنسبة ١٧٪، ثم ليبيا بصادرات بلغت ٢٧٦ مليون دولار بانخفاض ٤٪.
وفي المركز الخامس ضمن قائمة أهم ٢٠ دولة مستوردة جاءت الأردن بصادرات بلغت ٢٦٢ مليون دولار محققة نمواً بنسبة ١٦٪ وزيادة ٣٥ مليون دولار، تلتها الجزائر التي سجلت ٢٢١ مليون دولار بنمو قوي بلغ ٥٨٪، ثم العراق بصادرات قدرها ٢١٨ مليون دولار بنمو ٢٩٪، والإمارات بقيمة ٢١٥ مليون دولار بنمو ٢٢٪، وإيطاليا التي بلغت صادراتها ١٩٩ مليون دولار محققة نمواً بنسبة ٣٢٪.
كما شملت قائمة أهم عشرين دولة مستوردة أسواقاً أخرى ذات معدلات نمو مرتفعة، حيث سجلت لبنان صادرات بقيمة ١٨٧ مليون دولار بنمو ٧٢٪، وبلغت صادرات البرازيل ١٨٥ مليون دولار بنمو ٨٥٪، بينما حققت الصين قفزة استثنائية لتصل صادراتها إلى ١٣٣ مليون دولار بنسبة نمو بلغت ١٤٩٪، في حين سجلت إنجلترا ١٢٩ مليون دولار بنمو ٦٦٪.
وبذلك بلغ إجمالي صادرات أهم عشرين دولة مستوردة نحو ٤٫٤ مليارات دولار، تمثل ٧٠٪ من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ٢٠٢٥، وهو ما يعكس التركّز النسبي للصادرات في الأسواق الرئيسية مع استمرار التوسع في أسواق ذات معدلات نمو مرتفعة.
تحليل السلع الغذائية المصدّرة:
أظهر تحليل هيكل الصادرات السلعية للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ٢٠٢٥ استمرار الأداء القوي لعدد من السلع الرئيسية، بما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية واتساع نطاق الطلب الخارجي على المنتجات الغذائية المصرية، خاصة السلع ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وتصدّرت الفراولة المجمدة قائمة السلع الغذائية المصدّرة خلال الفترة محل التحليل، حيث بلغت قيمة صادراتها ٦٧٢ مليون دولار مقارنة بنحو ٣٧٠ مليون دولار خلال نفس الفترة من عام ٢٠٢٤، محققة معدل نمو قياسي بلغ ٨١٪ وبقيمة زيادة قدرها ٣٠٢ مليون دولار، وهو ما يعكس توسع الطلب في الأسواق الأوروبية والأمريكية واعتماد المنتج المصري كمصدر رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.
وجاءت مركزات صناعة الكولا في المرتبة الثانية بصادرات بلغت ٥٣٣ مليون دولار، محققة نمواً محدوداً نسبته ٥٪، بما يشير إلى استقرار الطلب العالمي على هذه السلعة واستمرار مصر كمركز تصنيعي رئيسي لتوريدها للأسواق الخارجية.
وسجلت زيوت الطعام أداءً قوياً بصادرات بلغت ٤٠٥ ملايين دولار مقارنة بنحو ٢٨٥ مليون دولار في العام السابق، محققة نمواً ملحوظًا بنسبة ٤٢٪ وبقيمة زيادة بلغت ١١٩ مليون دولار، مدفوعة بارتفاع الطلب في الأسواق الإقليمية وتوسع الطاقات الإنتاجية المحلية.
وفي المقابل، تراجعت صادرات السكر لتسجل ٣٥٣ مليون دولار بانخفاض نسبته ٦٪ وبقيمة تراجع بلغت ٢٤ مليون دولار، وهو ما يُعزى إلى تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات خريطة العرض والطلب في بعض الأسواق المستوردة.
كما سجلت محضرات أساسها الحبوب والبسكويت نمواً قوياً لتصل صادراتها إلى ٣٤٠ مليون دولار، محققة نمواً بنسبة ٤٢٪ وزيادة قدرها ١٠٠ مليون دولار، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات الغذائية المصنعة عالية القيمة في الأسواق الإفريقية والعربية.
في حين بلغت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن نحو ٣٠٤ ملايين دولار، مسجلة انخفاضاً ملحوظاً بنسبة ٣٢٪ وبقيمة تراجع بلغت ١٤٥ مليون دولار، وهو ما يرتبط بتغيرات سياسات الاستيراد في بعض الأسواق الرئيسية وتراجع الطلب على هذه السلعة مقارنة بمنتجات غذائية أخرى ذات قيمة مضافة أعلى.
وشهدت الخضروات المجمدة استقراراً نسبياً عند ٢٤٠ مليون دولار بنسبة نمو ١٪، في حين حققت البطاطس المجمدة نمواً ملحوظاً لتصل صادراتها إلى ٢٤٠ مليون دولار بنسبة نمو ١٦٪، بما يعكس زيادة الطلب على المنتجات نصف المصنعة في قطاعات التجزئة والمطاعم العالمية.
كما حققت الأغذية المحضّرة للحيوان أداءً قوياً بصادرات بلغت ٢١٣ مليون دولار، محققة نمواً مرتفعاً بنسبة ٥١٪، في ظل توسع الطلب في الأسواق الإفريقية والأسيوية وارتفاع الاعتماد على المنتج المصري.
وسجلت الشيكولاتة صادرات بلغت ٢٣٢ مليون دولار بنمو ٤٥٪، مدفوعة بزيادة الطلب في الأسواق العربية والإفريقية، بينما تراجعت صادرات العصائر إلى ٢٠٩ ملايين دولار بانخفاض ٢١٪ نتيجة اشتداد المنافسة في بعض الأسواق الرئيسية.
وبوجه عام، تمثل صادرات السلع الغذائية الرئيسية نحو ٨٩٪ من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ٢٠٢٥، بقيمة إجمالية بلغت ٥٫٦٥٣ مليارات دولار من إجمالي ٦٫٣٣٩ مليارات دولار.
ختاماً:
أكد الأستاذ محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي حققها قطاع الصناعات الغذائية حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٥ تمثل ترجمة عملية لسياسات الدولة الداعمة للإنتاج والتصدير، وتعكس قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن استمرار تسجيل أرقام قياسية في الصادرات يعكس تطورًا نوعيًا في هيكل الصادرات الغذائية المصرية، من حيث تنوع السلع، وارتفاع القيمة المضافة، واتساع قاعدة الأسواق المستوردة، لافتًا إلى النمو الملحوظ في الصادرات الموجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وهي من أكثر الأسواق العالمية تشددًا من حيث متطلبات سلامة الغذاء والاشتراطات الفنية.
وأوضح أن الزيادة المستمرة في الصادرات إلى هذه الأسواق المتقدمة تُعد دليلاً عملياً على تطور منظومة التصنيع الغذائي المصرية، وارتفاع كفاءة المصانع المحلية، وقدرتها على الامتثال الكامل للمعايير الأمريكية والأوروبية التي تُصنَّف كالأكثر صرامة على مستوى العالم، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستوردين الدوليين في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصنعة في مصر , وأضاف أن هذا الأداء الإيجابي يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على توليد العملة الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات، ويؤكد نجاح منظومة العمل التكاملي بين الجهات المعنية بالرقابة والدعم الفني والتصدير.
وأوضح رئيس المجلس أن المستهدف بنهاية عام ٢٠٢٥ هو أن تغلق صادرات الصناعات الغذائية عند مستوى يقارب ٦٫٨ مليارات دولار، بما يحقق زيادة في قيمة الصادرات لا تقل عن ٧٠٠ مليون دولار مقارنة بعام ٢٠٢٤، وبمعدل نمو مستهدف يبلغ نحو ١٢٪، مدعوماً باستمرار الأداء القوي خلال الربع الأخير من العام، وتنامي الطلب الخارجي على المنتجات الغذائية المصرية المعتمدة وفق منظومة رقابية وطنية متكاملة.
واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكافة الجهات المعنية، إلى جانب التركيز على تعميق التصنيع الغذائي، وتوسيع قاعدة الشركات المصدّرة، وفتح أسواق جديدة ذات قيمة مضافة أعلى، بما يضمن استمرار المسار التصاعدي للصناعات الغذائية المصرية، ويعزز سمعة المنتج الغذائي المصري عالميًا، ويرسخ مكانته كأحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني والصادرات المصرية غير البترولية.

● وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان مشروعات منظومة النظافة وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات ومدفن صحي وتوفير المحطات الوسطية والمعدات اللازمة لتحسين مستوى النظافة
● د.منال عوض تستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية و"حياة كريمة" واستعدادات الموجة الـ28 لإزالة التعديات
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اليوم اللواء دكتورة إسماعيل كمال محافظ أسوان بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع السادة المحافظين لمتابعة التكليفات الرئاسية في مختلف الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطنين .
وفى بداية اللقاء استعرضت د.منال عوض مع محافظ أسوان موقف منظومة المخلفات الصلبة على أرض المحافظة والمشروعات التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية وتتضمن الانتهاء من إنشاء مدفن صحى بإدفو بتكلفة 21 مليون جنيه ، ودعم المحافظة بعدد 2 سيارة قلاب سعة 40 طن وعدد 2 لودر وعدد 2 مكبس سعة 18 متر مكعب بتكلفة 15.3 مليون جنيه بالإضافة إلى رفع تراكمات 147 ألف طن بتكلفة 16 مليون جنيه، حيث بلغت التكلفة الاجمالية للاستثمارات المقدمة لتطوير منظومة المخلفات بالمحافظة حوالى 52.3 مليون جنيه .
كما تطرق الاجتماع متابعة جهود محافظة أسوان في طرح عدد من مصانع تدوير المخلفات لشركات القطاع الخاص لتطويرها وتشغيلها ، بالإضافة إلى عدد من المشروعات المستقبلية المطلوب تنفيذها على أرض المحافظة في مدن أسوان ونصر النوبة وكوم أمبو و تتضمن عدد من المحطات الوسيطة المتنقلة ورفع كفاءة عدد من مصانع تدوير المخلفات ودعم المحافظة بعدد من معدات منظومة النظافة.
وفى هذا السياق استعرض وزيرة التنمية المحلية مع محافظ أسوان عدد من مشروعات التطوير والتجميل الجارية بالمحافظة قبل استقبال العام الجديد لإظهار وإبراز الوجه الجمالى لأسوان بما يليق بالمكانة السياحية والتاريخية للمحافظة وبصفة خاصة جهود أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول من الشوارع والميادين والأحياء السكنية بكافة المراكز والمدن وأعمال التشجير ورفع كفاءة بعض الشوارع ومنظومة الإنارة العامة بما يسهم في إضفاء مظهر جمالي وحضاري يعكس وجه أسوان أمام المواطنين والزائرين من المصريين والأفواج السياحية الزائرة من مختلف دول العالم .
كما تطرق اللقاء كذلك إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2025 / 2026 لدفع وتيرة العمل في المشروعات المستهدفة في مجالات تحسين البيئة والتنمية الاقتصادية المحلية ورصف الطرق وتدعيم الخدمات المختلفة للمواطنين .
وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية للانتهاء من المشروعات المستهدفة وبأعلى جودة ودخول تلك المشروعات للخدمة واستفادة المواطنين منها بمختلف المدن بالمحافظة ، وأشار محافظ أسوان إلى أن هناك متابعة دورية مستمرة لكافة المشروعات على أرض الواقع وتذليل أي عقبات تواجه أعمال التنفيذ بالتنسيق مع الشركات المنفذة .
كما تطرق اللقاء إلى مراجعة الاستعدادات الخاصة بإطلاق الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والتصدى لكافة أنواع التعديات والمخالفات وذلك في 10 يناير القادم ، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية الالتزام بالمستهدفات التي تم وضعها لتنفيذها في الموجة القادمة بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حق الدولة والشعب والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة .
وأوضح اللواء دكتور إسماعيل كمال أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتصدى بشكل يومي لأى تعديات في نطاق المراكز والمدن وتقوم بالإزالة الفورية في المهد لاى تعديات يتم رصدها أو بناء مخالف عبر منظومة المتغيرات المكانية ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ، لافتاً إلى أن سيتم متابعة الموجة القادمة لإزالة التعديات بصورة دورية مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لتحقيق المستهدفة .
وخلال الاجتماع حرصت الدكتورة منال عوض على متابعة أخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي تستهدف 31 قرية رئيسية و 100 قرية فرعية مدرجة بالمرحلة الأولى بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1993 مشروع وتتضمن مشروعات إسكان للأسر الأولى بالرعاية ومجمعات خدمات زراعية ونقاط إسعاف ومشروعات تعليمية ومراكز تنمية الأسرة ومحطات مياه شرب وصرف صحي والاتصالات ومراكز شباب ومجمعات خدمات حكومية وعدد من الكبارى والطرق الرئيسية والداخلية .
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية إلتزام الشركات المنفذة للمشروعات بالتوقيتات الزمنية لنهو المشروعات المتبقية بالمرحلة الأولى على أرض المحافظة لاستفادة المواطنين من تلك المشروعات .

في إطار توجه الدولة نحو دعم وتنمية القطاع السياحي باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي، وتعزيز الطاقات الفندقية والشراكات مع القطاع الخاص، التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث مستجدات التعاون المشترك في عدد من المشروعات الفندقية.
وتم عقد اجتماع موسع جرى خلاله استعراض آفاق التعاون القائم، وبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الفندقية الكبرى التي تمثل إضافة نوعية لقطاع السياحة المصري، وفي مقدمتها مشروع تعزيز الطاقات الفندقية لفندق مينا هاوس، أحد أعرق الفنادق التاريخية، والذي يتميز بموقع استثنائي وإطلالة مباشرة على أهرامات الجيزة. ويجري تنفيذ المشروع من خلال شركة ليجاسي، التي تساهم بها شركة إيجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مع شركة “إيكون”، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، بما يهدف إلى رفع كفاءة الفندق وتطوير خدماته وفق أعلى المعايير العالمية.
كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع فندق فورسيزون الأقصر، الذي تنفذه شركة إيكون على أرض السلطانة ملك، المملوكة لشركة “إيجوث”، والمطلة على نهر النيل، حيث تم استعراض نسب التنفيذ وخطط العمل المستقبلية، بما يعزز مكانة مدينة الأقصر كإحدى أهم الوجهات السياحية والثقافية على مستوى العالم.
وأكد المهندس محمد شيمي، خلال اللقاء، حرص وزارة قطاع الأعمال العام على دعم الشراكات الاستثمارية الجادة، خاصة مع الكيانات الوطنية الكبرى، بما يسهم في تطوير البنية الفندقية، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي، ودعم خطط الدولة لتنشيط السياحة المستدامة.
حضر الاجتماع من وزارة قطاع الأعمال العام، عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمستشار سعيد عرفه المستشار القانوني للوزارة، والمستشار محمد حجازي المستشار القانوني للوزير، وأمل صالح مستشار الوزير لشئون الشركات المشتركة، وهشام الدميري العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجوث.

احتفالا ببدء تداول أسهم أول شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في مصر: رئيس البورصة المصرية يشارك قيادات كاتليست بارتنرز ميدل إيست (CPME) فعالية بدء تداول أسهم أول شركة استحواذ ذات غرض خاص
نظمت شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست (CPME) يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر2025، مؤتمرًا صحفيًا وذلك ضمن فعالية قرع الجرس التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا ببدء تداول أسهم شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست CPME أول شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في مصر، وكذلك أول شركة يتم قيدها في البورصة المصرية لهذا الغرض.
وقد افتتح الدكتور/ إسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية جلسة التداول، بحضور الأستاذ/ محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، والسيد/محمود جبريل مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة الشركة ، والسيد/ طارق عفت العضو المنتدب للشركة، بالإضافة إلى عدد من قيادات البورصة المصرية وشركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست (CPME).
وقد أكد الدكتور/ إسلام عزام أن إطلاق شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست (CPME) كأول شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في مصر يعتبر خطوة إيجابية لسوق الأوراق المالية في مصر وفقا للقواعد الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مع الحفاظ على ذات المستوى من الحوكمة والشفافية، كما يأتي في إطار الدور المحوري الذي تلعبه البورصة المصرية في دعم الشركات للنمو والتوسع وإتاحة بدائل تمويلية غير تقليدية تواكب أفضل الممارسات الدولية.
ويأتي بدء التداول على أسهم شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست بعد أن قامت بالاستحواذ على كلٍّ من شركة كاتليست بارتنرز القابضة العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية (NBFI)، والشركة الناشئة قرضي QARDY العاملة في مجال الرقمنة المالية (FINTECH) والمخصصة لتسهيل عمليات الاقتراض للشركات المتوسطة والصغيرة من خلال المؤسسات المالية المختلفة.
وأوضحـت شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست، من خلال العرض الذي قدّمه الأستاذ/ ماجد شوقي - رئيس مجلس الإدارة وأحد مؤسسي الشركة، أن الشركة اتخذت من البحث العلمي والابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل (Blockchain) منهجًا لتحقيق النمو المستدام، وتقديم خدمات مالية غير مصرفية مبتكرة، إلى جانب دعم توسعاتها الإقليمية خاصة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والاستمرار في نهج الاستثمار المؤثر (Impact Investing).
كما أشار إلى أن الشركة قامت خلال العام الحالي بدعم عدد من الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي، من أبرزها إطلاق أول مسئول علاقات مستثمرين متطور معتمد على الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والذي أُطلق عليه اسم “ماي” MAI — Misr AI، وذلك بالشراكة مع إحدى الشركات الناشئة الأمريكية CONVRZ AI.
وأكد الأستاذ/ طارق عفت - العضو المنتدب وأحد مؤسسي الشركة، أن شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص ستفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد المصري، من خلال دعم الشركات المصرية والابتكارات الجديدة للشركات الناشئة في تمويل خططها المستقبلية وتحقيق النمو المستدام والتوسعات الإقليمية عبر البورصة المصرية.

أعلنت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، عن تسجيل أسعار الذهب في مصر ارتفاعات قوية خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بالصعود القياسي للذهب عالميا واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأوضحت شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن سعر الذهب عيار 21 ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.59% بما يعادل 265 جنيها لكل جرام، حيث افتتح تداولات الأسبوع عند مستوى 5775 جنيها للجرام وأغلق عند مستوى 6040 جنيها للجرام، مسجلا أعلى سعر عند 6040 جنيها وأدنى سعر عند 5775 جنيها.
وأشارت إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب المحلية جاء نتيجة الصعود التاريخي للذهب العالمي، الذي يمثل العامل الرئيسي في تسعير الذهب بمصر خلال الفترة الحالية، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار في البنوك دون تغيرات جوهرية، وهو ما جعل حركة السوق المحلي تعتمد بشكل أساسي على تحركات أونصة الذهب عالميا.
وأضافت الشعبة أن أسعار الذهب العالمية واصلت الصعود للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع مستويات الدولار الأمريكي، وهو ما انعكس مباشرة على أداء السوق المحلي.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.5%، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي عند 4550 دولارا للأونصة، بعدما افتتح تداولات الأسبوع عند مستوى 4340 دولارا للأونصة وأغلق عند مستوى 4533 دولارا للأونصة.
ولفت إلى أن الذهب العالمي نجح في اختراق المستوى النفسي 4500 دولار للأونصة، مدعوما بزخم صاعد قوي رغم تواجد الأسعار في مناطق تشبع بالشراء، ليستهدف حاليا مستوى المقاومة عند 4550 دولارا للأونصة.
وعلى الصعيد المحلي، أوضحت الشعبة أن سعر الذهب عيار 21 استقر فوق مستوى 6000 جنيه للجرام بعد اختراقه بنجاح خلال اليومين الماضيين، مدعوما بتجميع زخم شرائي كاف، مشيرا إلى أن السوق تترقب حاليا اختبار مستوى 6050 جنيها للجرام خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن التوترات الجيوسياسية كانت المحرك الرئيسي لحركة الذهب خلال الأسبوع الماضي، خاصة مع تصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا واستمرار الضغوط الأمريكية على صادرات النفط الفنزويلية، وهو ما أثار مخاوف الأسواق بشأن اضطرابات الإمدادات وعدم الاستقرار الإقليمي، ودفع المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

تذبذبت أسعار الأعلاف والخامات التفاوت يوم الأحد 28-12-2025 لتتأرجح أسعار علف التسمين لمختلف المصانع والشركات المختلفة ما بين 21000 جنيه إلي 22000 جنيه لطن علف البادي وفقا لعدد من المصانع خلال التعاملات والتداولات بالأسواق.
وأشار التجار إلي أن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تراوحت ما بين 17000 إلي 18600 جنيه، علف الماشية ما بين 15000 و18000 جنيه وعلف البط 20000 جنيه، وأعلاف الأرانب وأعلاف الأغنام 15000 وعلف الحمام 21000 , ونوه التجار إلي أن سعر علف السمان 19000 وأعلاف الرومي 22500 جنيه، وعلف الإبل والخيل 15700 جنيه وعلف النعام 22500 جنيه والمركزات 26500 جنيه , وذكر التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني-وهي المادة الخام للعلف- 12200 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12000 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13000 جنيه .
وأضاف التجار أن سعر طن بذور القطن 25000 وكسب الكتان 22500 جنيه والنخالة الخشنة 13500 جنيه وقشر الصويا 13000 جنيه , وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “19200جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 20200 جنيه، والمستورد 20200 جنيه وطن كسب العباد المستورد 16000 جنيه والجلوتوفيد المحلي 12800 والردة 12100 وكسب الفول السوداني 13500 , وذكر التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% ” سجل 37500 جنيه.
وأفاد التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية 22000 جنيه للطن، والمستوردة 22 ألف وقشر الصويا 12000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14200 والبيضاء 14400 , وقال التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 20000 جنيه إلي 21500جنيه , وأفاد السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وأكد السيد أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وذكر السيد أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن طرح كميات كبيرة من الدواجن المجمدة وبيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر منافذها المتنقلة في العاصمة الجديدة والحي الحكومي، تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار جهود الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وشدد وزير الزراعة على تعزيز دور الوزارة في توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة في جميع المحافظات، خاصة في الفترات التي تشهد إقبالاً متزايداً من المستهلكين.
ووجه فاروق بتخصيص منافذ متنقلة من التابعة للوزارة، التواجد الدوري خلال المرحلة الحالية داخل العاصمة الجديدة خاصة في منطقة الحي الحكومي، لتوفير احتياجات الموظفين والمترددين على تلك المناطق، مشددا على استمرار ضخ السلع والمنتجات المختلفة في جميع المنافذ في المحافظات، لضمان تغطية أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، والمساهمة في خطة الدولة لمحاربة الغلاء.
ويشارك في هذه المبادرة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالتعاون مع الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة، من خلال طرح المشروعات الإنتاجية التابعة له.
ومن جهته قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، أن المنتجات المطروحة تتميز بانخفاض أسعارها بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بمثيلاتها في السوق المحلي، تلك المنتجات بأسعارها التنافسية تعتمد على سياسة التوريد المباشر من المنتج إلى المستهلك، وإلغاء الحلقات الوسيطة التي ترفع التكلفة النهائية، إضافة إلى الضخ اليومي والمستمر للمنتجات لضمان توافرها وتلبية احتياجات العاملين والمواطنين.

أصدر الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، قرارًا بندب الملاح سامح محمد فوزي للقيام بأعمال رئيس سلطة الطيران المدني المصري، خلفًا للطيار عمرو الشرقاوي، الذى وجه له الشكر والتقدير على ما قدمه من جهود خلال فترة توليه منصب رئاسة السلطة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح فى مسيرته المهنيه المقبلة .
ويحظى الملاح سامح فوزي بخبرة تمتد لأكثر من 37 عامًا في مجال الطيران المدني، حيث شغل منصب نائب رئيس سلطة الطيران المدني لمقاييس السلامة الجوية، وتولى عددًا من المناصب القيادية والإشرافية داخل السلطة، وشارك في لجان التحقيق في حوادث الطيران، وأسهم في أعمال التفتيش الدولية.
كما شغل فوزى منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لمجموعة العمل الإقليمية العربية لتأمين بيانات المسافرين، وترأس لجنة النقل والاتصال التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ويتمتع بخبرة عملية داخل سلطة الطيران المدني لنحو 17 عامًا، هذا وقد حصل على درجة البكالوريوس في علوم الملاحة الجوية والعلوم العسكرية، إلى جانب دبلومة في السلامة الجوية.

أعلن البنك المركزي المصري أنه بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2025، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق الأول من يناير 2026، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

- ابتكارات وطنية تعزز الاقتصاد المعرفي وتدعم الصناعة وتحسّن جودة حياة المواطن
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن ما حققته الجامعات والمراكز البحثية المصرية من ابتكارات خلال عام 2025، يعكس نجاح منظومة التعليم العالي في التحول من البحث الأكاديمي إلى البحث التطبيقي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف توطين التكنولوجيا، وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، وتحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق.
وأشار الوزير إلى أبرز الابتكارات والمشروعات التطبيقية التي قدمتها الجامعات والمراكز البحثية المصرية خلال عام 2025، والتي عكست تطورًا نوعيًا في ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، ودعم خطط الدولة للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وضمن محور الابتكار.
وأضاف الوزير أن دعم الابتكار وريادة الأعمال يأتي في صدارة أولويات الوزارة، من خلال تمكين الباحثين والطلاب، خاصة فرق GEN-Z، وتوسيع الشراكات مع القطاعين الصناعي والإنتاجي، وتحفيز تسجيل براءات الاختراع، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتحسين جودة حياة المواطن.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، أن تنوع الابتكارات المعروضة خلال عام 2025، يعكس قدرة الجامعات والمراكز البحثية على تقديم حلول علمية عملية في مجالات حيوية، مثل الصحة، والزراعة، والطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، موضحًا أن الوزارة تعمل على توفير منظومة متكاملة لدعم الابتكار تبدأ من الفكرة وتنتهي بالتطبيق الصناعي.
وأكد نائب الوزير استمرار دعم حاضنات ومسرّعات الأعمال، وربط البحث العلمي باحتياجات السوق، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص، بما يضمن استدامة الأثر التنموي لهذه الابتكارات , وجاءت أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025 كالتالي:
في مجال الابتكارات الطبية والصحية، تمكنت جامعة القاهرة (طب قصر العيني) من تصميم وإنتاج جهاز التنفس الصناعي EZVent، أول جهاز تنفس صناعي مصري حاصل على الترخيص التجاري الرسمي، صُمم وطُوّر وصُنّع محليًا واجتاز التجارب السريرية، بما يتوافق مع المعايير العالمية، كما قام المركز القومي للبحوث بتطوير أقمشة طبية مضادة للميكروبات والفيروسات لتلبية احتياجات الرعاية الصحية.
ونجحت فرق الطلاب ضمن فرق برنامج GEN-Z، مثل فريق Nature Magic بجامعة المنوفية، في ابتكار منتج طبيعي لعلاج الحروق، فيما ابتكر فريق Swift بجامعة المنيا علاجًا لمشكلة الربو، وفريق DevElite بجامعة الفيوم نظارة ذكية لمساعدة المكفوفين، في خطوة تعكس دمج التقنية مع خدمة المجتمع.
أما في مجال الزراعة والأمن الغذائي، فقد ركزت الجامعات والمراكز البحثية على استخدام التكنولوجيا لتحسين الإنتاجية وحماية الموارد، فقد صممت جامعة المنصورة روبوتًا ذكيًا للري يقلل استهلاك المياه ويعمل بحساسات لتفادي العوائق، بينما طور المركز القومي للبحوث مخصّبًا زراعيًا مصريًا عالي الكفاءة، كما ركز فريق CMT بجامعة الأزهر على إعادة تدوير المخلفات الزراعية، بينما قدم فريق AquaGuardines بجامعة القاهرة حلولاً مبتكرة لأزمة الزراعة السمكية، كما أطلق مشروع Qatfa بجامعة عين شمس مواد طبيعية لإطالة العمر الافتراضي للفاكهة والخضروات.
وفي قطاع الصناعة والطاقة والنقل، نجحت جامعة عين شمس في تصميم سيارة كهربائية Golf Car، فيما قدم فريق Eco Cars بجامعة الزقازيق مشروعًا لتحويل السيارات من البنزين للكهرباء، كما أنتج فريق PIM بجامعة الدلتا التكنولوجية أول ماكينة حقن بلاستيك مصرية، وأطلق المركز القومي للبحوث مشروع تصنيع بلاط مطاطي من مخلفات الإطارات والبلاستيك، بينما عملت جامعة أسيوط على تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى أثاث جامعي.
أما في مجالات الطاقة والبيئة والمياه، فقد ركزت الجامعات التكنولوجية على توليد وتخزين الطاقة عبر مجمع شمسي ذكي، وتطوير أنظمة طاقة متجددة لتحسين جودة الشبكات، فيما طور المركز القومي للبحوث منتجات معالجة مياه الصرف والمخلفات الصناعية FloPA، كما ابتكر فريق ريبيكيا بجامعة طنطا حلولًا لتقليل الأثر البيئي لصناعة الملابس، وبدأ فريق Flourish بجامعة جنوب الوادي مشروعًا لدعم عمال مصانع الأصباغ الكيميائية.
وفي مجال التطبيقات الذكية وخدمة المجتمع، تم تطوير أطراف صناعية ذكية بإشارات عصبية بالجامعات التكنولوجية، وصممت فرق برنامج GEN-Z مثل Robocare بجامعة MTI روبوتًا لرعاية كبار السن، بينما أطلق فريق Expirest بالجامعة الألمانية تطبيقًا لتقليل إهدار الأدوية، وطور فريق Lothgha App بجامعة المنصورة تطبيقًا لعلاج تأخر النطق، كما أطلق فريق Smart Ambulance بجامعة برج العرب التكنولوجية تطبيق الإسعاف الذكي، وابتكرت الأكاديمية العربية جهازًا لدعم مرضى الإصابات الحركية والعلاج الطبيعي، فيما صممت أكاديمية الشروق عربة ذكية تتبع الإنسان دون مجهود.
وفي مجال البحث العلمي وبراءات الاختراع، تمكن المركز القومي للبحوث من تصنيع الخام الدوائي السيليمارين محليًا، وتطوير جهاز لتصنيع حبيبات المبيدات الحشرية، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 200 منتج تطبيقي من 14 معهدًا بحثيًا كبديل للمستورد، كما حصل على 24 براءة اختراع خلال عام 2025.
وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه المخرجات تعكس حجم الجهد المبذول داخل منظومة التعليم العالي، موضحًا أن الابتكارات المعروضة تمثل نماذج ناجحة لتحويل البحث العلمي إلى حلول واقعية، تخدم المجتمع وتدعم توجه الدولة نحو توطين التكنولوجيا، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

■ المهندس شريف الشربيني: مستعدون لتقديم مزيد من الدعم لتوفير كافة احتياجات أهالي أسوان الكرام
■ "الشربيني" يوجه برصد كافة المشاكل الفنية لخط صرف صحي الكرور ووضع الحلول اللازمة وبدء إجراءات برفع كفاءة محطة صرف صحي الناصرية
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، لبحث عدد من ملفات العمل المشتركة وتعزيز أوجه التعاون، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور مسئولي الوزارة ومحافظة أسوان.
وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، باللواء دكتور إسماعيل كمال، مثمناً التعاون بين الوزارة والمحافظة، ومؤكداً على كامل الدعم لمحافظة أسوان، من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة أسوان، في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو تحقيق التنمية بصعيد مصر، لافتاً إلى أنه خلال الفترة الماضية تم العمل على توفير عدد من احتياجات المحافظة، ومستعدون لتقديم مزيد من الدعم لتوفير كافة احتياجات أهالي أسوان الكرام.
من جانبه، قدَّم محافظ أسوان، الشكر لوزير الإسكان، على عقد الاجتماع لبحث ملفات العمل المشترك، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية تم اتخاذ العديد من الإجراءات لدفع مستوى خدمة تقديم مياه الشرب في أسوان وتم حل العديد من المشكلات في هذا الملف.
تناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لعددٍ من مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، حيث تم بحث التعاون فيما يخص خط صرف صحي الكرور، حيث وجه الوزير بالعمل على رصد كافة المشاكل التي تحدث بالخط ووضع الحلول اللازمة لعدم حدوث مشاكل مرة أخرى، بجانب سرعة الانتهاء من محطة صرف صحي المشتل.
كما تناول الاجتماع مقترح لتطوير ورفع كفاءة محطة صرف صحي الناصرية بطاقة 20 ألف متر مكعب/يوم، ومقترح إنشاء محطة جديدة في منطقة السيل الجديد، لاستيعاب التدفقات الزائدة لمياه الصرف الصحي بالمناطق في نطاق خدمة المحطات، وفي هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني ببدء الإجراءات الخاصة برفع كفاءة محطة صرف صحي الناصرية.
واستعرض وزير الإسكان ومحافظ أسوان موقف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة" مرحلة أولى"، حيث تم التأكيد أن هناك نسب إنجاز متقدمة بالمشروعات بمحافظة أسوان، وسيتم الانتهاء منها خلال الفترة القريبة المقبلة.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية الـ13 لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بشرائح مساحات محددة تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 30/12/2025، بمقر جهاز المدينة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تستهدف توفير أراضٍ ووحدات سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام، تنفيذًا لسياسة الدولة الرامية إلى تحقيق التوازن العمراني وتوسيع فرص التملك للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وفي هذا الإطار، أوضح مسئولو جهاز تنمية مدينة الشروق، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية الثالثة عشرة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم وطبقا لشرائح المساحات (۲۰۹م٢ - ٢٧٦م ٢ – 500م2 – 600م2 – 700م2) بنطاق منطقة الرابية , وأشار مسئولو جهاز مدينة الشروق، إلى أنه سيتم دخول العملاء حتى الساعة12 ظهرا ثم يتم البدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، ومجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة هي المُحرك الأساسي للنمو، وركيزة محورية لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، وأهداف التنمية المستدامة؛ التي تقوم بدرجة كبيرة على الابتكار في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة. وبالتالي تستهدف الحكومة المصرية، من خلال أذرعها المعنية، تقديم الدعم اللازم والمستدام لملف ريادة الأعمال.
وشرحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجهود الناتجة عن التنسيق المستمر والعمل الجاد من قِبل أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال وكذا أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مستعرضة جهود تكامل السياسات الداعمة بين الشركات الناشئة (Startups) والشركات في مرحلة التوسع (Scaleups) في ظل أهمية هذا التكامل.
وأكدت الوزيرة، وفقًا لذلك، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال قامت بالعمل على سياسات داعمة للشركات الناشئة في مرحلة الفكرة، والمرحلة التأسيسية، ومرحلة النمو المبكر. ووفقًا لقانون 152 لسنة 2020.
وأضافت أن احتياجات الشركات في مرحلتي "التوسع" و"النضوج والتخارج" تتطلب أدوات وسياسات مكملة ومُصممة خصيصًا، ونوع مختلف من الدعم، وقد تناولها "ميثاق الشركات الناشئة في مصر" في البرنامج الخاص بهذه الشركات. حيث تمت صياغة هذا الميثاق وفق أهداف محددة لتعزيز ريادة الأعمال والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل، ويحقق إطارًا متكاملًا لدعم نمو وازدهار الشركات الناشئة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم لقاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال ومجموعات العمل التابعة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال ببعض الشركات لمعرفة مقترحاتها وتضمينها في الميثاق الخاص بريادة الأعمال.
كما استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، المبادرات والسياسات الجاهزة للإطلاق من المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيرة إلى وجود إطار متكامل من المبادرات الداعمة؛ به: تعريف موحد للشركات الناشئة، مبادرة تمويلية موحدة، إنشاء آلية تنفيذية، برنامج للشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scaleups)، الدليل الحكومي الموحد لخدمات الشركات الناشئة (Navigator)، نقطة تواصل وموقع إلكتروني، ومرصد ريادة الأعمال.
ونوهت الوزيرة إلى عدد من الإجراءات الحكومية تم الإعلان عنها بالفعل، ومنها توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات ومبادرة "إرادة" لتحسين البيئة التنظيمية والتشريعية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وكذا الشراكة الاستراتيجية بين الجهاز المصري للملكية الفكرية وصندوق رعاية المبتكرين لدعم الابتكار في مصر، بالإضافة إلى تأكيد السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية دراسة إجراءات تحفيزية لتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية وأنشطة ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، في حوار مفتوح مع ممثلي شركات التكنولوجيا بمؤتمر "Cairo ICT".

كشفت أحدث تقارير نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع ملحوظ في أداء الصادرات المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث سجلت نحو 39 مليار دولار، مقابل 33.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بما يعكس تحسن حركة التجارة الخارجية وزيادة الطلب على عدد من السلع الاستراتيجية.
وأشار التقرير إلى أن الصادرات البترولية كانت من أبرز القطاعات الداعمة لنمو الصادرات، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مدفوعة بارتفاع صادرات المنتجات البترولية وتنوع مكونات الصادرات من الوقود.
وسجلت صادرات المنتجات البترولية نحو 2.6 مليار دولار، لتستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الصادرات البترولية، بينما بلغت صادرات النفط الخام نحو 824.3 مليون دولار، بما يعكس استمرار مساهمة الخام والمنتجات المكررة في تدعيم موارد النقد الأجنبي.
وأوضح التقرير أن صادرات الغاز الطبيعي سجلت نحو 107.8 مليون دولار خلال الفترة محل الرصد، إلى جانب صادرات الفحم التي بلغت قيمتها حوالي 11.6 مليون دولار، في ظل استمرار جهود الدولة لتنويع مزيج الصادرات البترولية والاستفادة من القدرات الإنتاجية المتاحة.
وعلى صعيد الأداء الشهري، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 28.2% خلال شهر سبتمبر 2025، لتبلغ 4.9 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة صادرات بعض السلع الاستراتيجية، أبرزها الملابس الجاهزة بنسبة 27.4%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 23.9%، والفواكه الطازجة بنسبة 40.8%، بالإضافة إلى البترول الخام بنسبة 26.6%.
وفي المقابل، شهدت بعض السلع انخفاضًا في قيمتها خلال شهر سبتمبر 2025 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، أبرزها منتجات البترول بنسبة 31.6%، والأسمدة بنسبة 3.3%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10.5%، والبقول الجافة بنسبة 24.9%، ما يعكس التباين في أداء القطاعات المختلفة ضمن الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية.

بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية وبنك اليابان للتعاون الدولي وبنك التنمية الألماني والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وشركة أكوا باور .. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد اجتماعًا موسعًا مع مؤسسات التمويل الدولية لتحفيز الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه
تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتعزيزًا للجهود الوطنية الهادفة للتوسع في مشروعات تحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم الإدارة المستدامة للموارد المائية والتكيف مع المتغيرات المناخية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، لمناقشة التوسع في استثمارات مشروعات تحلية مياه، وتطوير البنية التحتية المستدامة للقطاع، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر وشركاء التنمية، من خلال محور المياه ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
حضر الاجتماع السيد/ عبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الإفريقي للتنمية، والسيدة/ كليمنس فيدال، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، و ذراع الوكالة الفرنيسة للتنمية (بروباركو)، ووفد من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة السيد/ سعد صبره، مدير مكتب المؤسسة في مصر. والسيدة/ ريم السعدي، نائب رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، والسيد/ جونزالو كوريا، نائب رئيس مصر والرئيس الإقليمي للبنية التحتية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد/ حسين أمين، المدير التنفيذي لشركة أكوا باور، وبنك اليابان للتعاون الدولي «جيبك»، وممثلو بنك التنمية الألماني (KfW)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA).
وشهد الاجتماع مباحثات حول الجهود المشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركاء التنمية، لتوفير التمويلات الميسرة والدعم الفني لمشروعات تحلية المياه في مصر، فضلًا عن مناقشة خطط شركة أكوا باور للتوسع في مشروعات تحلية المياه، وجهود زيادة استثمارات القطاع الخاص بالقطاع، وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، على أهمية مشروعات تحلية ومعالجة المياه في مصر لما تمثله من ضرورة ضمن رؤية الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، مضيفة أن قطاع المياه يحظى بأهمية كبيرة كركيزة للتعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، كما أن الجهود المُشتركة تعمل على تحفيز القطاع الخاص على تعزيز استثماراته في تلك المشروعات.
وأشارت إلى أن تلك الجهود نتج عنها العديد من المشروعات في السنوات الماضية من بينها منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي تُعد من أكبر المحطات في العالم، وتُسهم في توفير المياه المعالجة لزيادة الرقعة الزراعية في سيناء، إلى جانب محطة معالجة مياه المحسمة، والعديد من محطات تحلية مياه البحار.
وذكرت أن الحكومة المصرية توجه كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص لزيادة استثماراته في القطاعات الحيوية ومن بينها قطاع المياه، وكذلك تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية سواء من خلال الدعم الفني، أو التمويلات الميسرة، للتوسع في المشروعات المختلفة، بما يُدعم جهود وأولويات الدولة التنموية.
جدير بالذكر أنه في عام 2023، شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السيادي المصري، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير ٤ محطات لتحلية مياه البحر بما يوفر ٣٣٥ ألف متر مكعب من المياه النظيفة يوميًا، تزيد مستقبلًا إلى ٦٥٠ ألف متر مكعب بمحافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك في ضوء الجهود الحكومية الهادفة لتوفير المياه النظيفة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

تنفيذاً لتكليفات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة التواصل الميداني مع العنصر البشري بمواقع العمل ، أجري المهندس ايهاب رجائي وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشئون الإنتاج والمهندس وائل لطفي وكيل الوزارة للمشروعات وأعضاء مجلس إدارة شركة الحفر المصرية EDC برئاسة المهندس اسامة كامل زيارة تفقدية لجهاز الحفر EDC-11 و الذي يعمل بموقع شركة نوربيتكو بالصحراء الغربية وبحضور الجيولوجي خالد الششتاوي رئيس شركة نوربيتكو ، وذلك لمتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ومراجعة الالتزام بخطط التشغيل وفقاً لأعلي درجات السلامة والأمان .
وخلال الزيارة ولقاء العاملين علي جهاز الحفر ،تم عرض ومناقشة خطط و نظم السلامة المتبعة وإجراءات تأمين و تحسين بيئة العمل للعاملين بالموقع. و كذلك تم استعراض موقف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية ومستوى الجاهزية الفنية للمعدات , كما تم مناقشة معدلات الأداء والتحديات التي تواجه فريق العمل علي الحفار و كيفية التغلب عليها.
وتم التأكيد علي الحرص على التواجد المستمر للقيادات في مواقع العمل ومعالجة أية معوقات على أرض الواقع ، كما تم التشديد على أهمية الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، باعتبارها أولوية قصوى لا تقل أهمية عن تحقيق المستهدفات الإنتاجية و أن سلامة العنصر البشري تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق النجاح.

في إطار المتابعة الدورية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي، عقدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" اجتماعًا برئاسة المهندس محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي، وبمشاركة قيادات الشركة ورؤساء شركات توزيع الغاز الطبيعي.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قري الريف المصري ، حيث تم التأكيد على الانتهاء من 90% من إجمالي الأعمال المخططة، و الإسراع في استكمال الأعمال المتبقية فور إتاحتها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أية معوقات.
كما ناقش الاجتماع موقف توصيل الغاز الطبيعي لقطاعات الاستهلاك المنزلية والتجارية والصناعية، والالتزام بالبرامج الزمنية ، إلى جانب استمرار حملات توعية المواطنين بالاستخدام الآمن للغاز وعدم الاستعانة بغير المختصين في صيانة وتعديل أجهزة ووصلات الغاز ، و كذلك أعمال تأمين ومتابعة شبكات الغاز الطبيعي، حفاظًا على السلامة العامة .

تمكنت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر من ضبط سائق سيارة لنقل المنتجات البترولية بأحد المستودعات بالجنوب والذي تلاعب في عيار السيارة لسرقة كميات بكل نقلة ، حيث تم توقيع غرامة تزيد علي 8 ملايين جنيه على مقاول النقل والسائق، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
فيما تم ضبط سائق سيارة صهريجية تابعة لأحد مقاولي النقل أثناء سرقة كمية من المنتج البترولي حيازته والموجه لإحدى محطات الوقود وتم تحرير محضر وتغريم المقاول وحظر السائق نهائياً ،وفي الجيزة تم ضبط سيارة صهريجية 8000 لتر تابعة لمحطة ومجهزة بموتور تفريغ للتداول غير الشرعي .
وبالتنسيق مع مباحث التموين تم ضبط تلاعب بإجمالي يزيد عن 286 ألف لتر سولار وبنزين في 6 محطات بالفيوم والجيزة والقاهرة بغرامات تقارب 9 ملايين جنيه، وتم تحرير محاضر وتشميع دفاتر تموين 3 محطات وتسليمها للنيابة
كما تم التفتيش على مستودع وقود بمنطقة شمال قبلي، وتبين وجود قصور في فحص السيارات قبل الشحن، ورصد ملاحظات في أوجه السلامة بما يمثل خطورة على المكان ، وتم إخطار الشركة المختصة بسرعة الإصلاح والتلافي.
وفي الإسكندرية، رصدت اللجنة مخالفات شديدة الخطورة داخل مخزن لبيع اسطوانات البوتاجاز منها تشغيل بوتاجاز مصنع يدوياً وسط الأسطوانات، ووجود سيارة بنزين بالداخل ، وغياب وسائل الإطفاء، واستخدام المكان لتخزين خردة وكاوتش ، وتم إخطار شركة التوزيع لاتخاذ إجراءات عاجلة مع صاحب المخزن وتأمين الموقع فوراً وتكثيف الحملات علي مخازن اسطوانات البوتاجاز .
كما تم إجراء مراجعات لنحو 26 محطة وقود بمحافظات (القاهرة- الجيزة -السويس-البحيرة-دمياط-الفيوم) تابعة لسبع شركات تسويق ، وتم رصد انحراف بعيار عدد من مسدسات التموين ببعض المحطات ، ووجود مياه في بعض صهاريج المنتجات وتم التطهير الفوري ، وعمليات تعبئة سولار بالجراكن على سيارات نصف نقل ، و قيام احد المحطات بالجيزة بعمل بيارة صرف مكشوفة أسفل منزل مجاور مما يعرضه لخطر داهم ، وتم الزام الشركة التابع لها المحطة بسرعة تعديل شبكة الصرف وإلغاء البيارة .

تحت رعاية وحضور معالي الفريق المهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وبحضور معالي الدكتور/ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ومعالي الأستاذ/ أحمد كجوك وزير المالية، اختتمت غرفة الصناعات الغذائية فعاليات مؤتمرها السنوي الرابع «غذاء مصر» تحت عنوان صناعة تنافسية مستقبل مستدام ، والذي رسّخ مكانته كمنصة وطنية رفيعة المستوى لتوحيد الرؤى بين الحكومة والقطاع الخاص، ومناقشة مستقبل الصناعة الغذائية المصرية، ودورها الاستراتيجي في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية إقليميًا ودوليًا، بما يتسق مع توجهات الدولة نحو التنمية الصناعية المستدامة.
وقد انتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات العملية الهادفة إلى تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز قدرات الإنتاج والتصدير، والتي تم استعراضها وإعلانها خلال فعاليات الجلسة الختامية وقدمها المهندس/ أحمد العيوطي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، حيث استعرض مخرجات النقاشات وجلسات المؤتمر، مؤكدًا أن هذه التوصيات تعكس رؤية متكاملة للصناعة الغذائية المصرية، وترجمة عملية لمطالب القطاع، بما يسهم في دعم قدرة القطاع على النمو المستدام وزيادة الصادرات، وذلك على النحو التالي:
1. تقديم حوافز استثمارية وتمويلية موجهة للمشروعات التي تطبق ممارسات الإنتاج المستدام والتحول الأخضر، والمشروعات الموجهة للتصدير.
2. الإسراع بإصدار التعديلات على القانون رقم (1) لسنة 2017 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفقًا لما اعتمدته لجنة الصناعة بمجلس النواب.
3. الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية وعدم فرض أعباء جديدة قد تؤثر على تنافسية الاستثمار أو القوة الشرائية للمستهلك.
4. التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بالقرب من المناطق الزراعية، أسوة بمجمع إنتاج الزبيب، مع تطوير كفاءة منظومة تداول الغذاء.
5. إعداد خطط ترويجية وفتح أسواق جديدة للصادرات الغذائية، بالتنسيق مع الغرفة والمجالس التصديرية وجهاز التمثيل التجاري.
6. قصر عرض الصادرات والواردات من المنتجات الغذائية على الهيئة القومية لسلامة الغذاء طبقًا لقانون إنشائها رقم (1) لسنة 2017، بما يسهم في سرعة إجراءات التصدير.
7. تكثيف الجهود لتقليص زمن الإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الإنتاج استنادًا إلى مبدأ تحليل المخاطر، ليصل إلى يومين بدلًا من 3.6 يوم حاليًا.
8. تعزيز التنسيق بين جهات منح التراخيص وتسهيل الإجراءات، ودراسة تطبيق نظام المسار السريع.
9. التوعية بالحوافز والمزايا التي يتيحها قانون الاستثمار.
10. تعزيز التكامل بين السياسات الزراعية والصناعية لضمان استدامة مدخلات التصنيع الغذائي.
11. التوسع في زراعة الأصناف الملائمة للتصنيع وفقًا لمتطلبات الجودة والأسواق التصديرية.
12. دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا الحديثة داخل الصناعات الغذائية لرفع الكفاءة والتنافسية.
13. تطبيق نظم التتبع والجودة وسلامة الغذاء وفق المعايير الدولية لتعزيز ثقة الأسواق.
14. تحفيز الاستثمار في سلاسل القيمة المضافة وزيادة الصادرات الغذائية ذات القيمة المرتفعة.
تعكس توصيات المؤتمر صوت الصناعة ورؤيتها للمستقبل، وتؤكد استمرار دور غرفة الصناعات الغذائية كحلقة وصل فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، لدعم الاستثمار وتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية المصرية.

■ الدكتور سويلم:
- كلا المركزان يعدان من أعرق وأكبر الصروح البحثية في مصر والشرق الأوسط
- هذا التعاون يتيح فرصًا واسعة لتكامل الإمكانات في مجالات التطبيق والدعم الفني والبحوث المشتركة خاصة في مجال المياه
- الارتقاء بمستوى البحث العلمي وتطوير مهارات الباحثين، بما يدعم المشروعات القومية وخدمة المجتمع العلمي والتنموي
- البحث العلمي والابتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 من خلال تقديم بحوث تطبيقية وأفكار خلاقة مبنية على أسس علمية
تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا بخصوص بروتوكول التعاون المشترك الذى تم توقيعه بين المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، والمركز القومي للبحوث .
وصرح الدكتور سويلم أن أهمية هذا البروتوكول تنبع من كون كلا المركزين يعدان من أعرق وأكبر الصروح البحثية في مصر والشرق الأوسط، بما يمتلكانه من خبرات علمية متراكمة، وقدرات بحثية ومعملية، ومحطات تجريبية، ومعامل متطورة، وكفاءات بحثية قادرة على تقديم حلول تطبيقية تخدم القطاعات التنموية المختلفة، وبالتالى يتيح هذا التعاون فرصًا واسعة لتكامل الإمكانات بين المؤسستين في مجالات التطبيق والدعم الفني والبحوث المشتركة خاصة فى مجال المياه .
وأضاف سيادته أن التكامل بين المركزين سيكون له أثر مباشر فى الارتقاء بمستوى البحث العلمي وتطوير مهارات الباحثين، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية ويسهم في خدمة المجتمع العلمي والتنموي في مصر .
وأكد الدكتور سويلم على الدور الهام للمركز القومى لبحوث المياه فى إعداد دراسات بحثية تتعامل مع التحديات التى تواجه المنظومة المائية فى مصر، خاصة أن البحث العلمي والإبتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 ، من خلال تقديم بحوث تطبيقية وأفكار خلاقة مبنية على أسس علمية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملى على الأرض للتعامل مع تحديات المياه .
جدير بالذكر أن بروتوكول التعاون - الذى تم توقيعه من جانب السيد الأستاذ الدكتور/ شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والسيد الأستاذ الدكتور/ ممدوح معوض رئيس المركز القومى للبحوث - يتضمن تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل الخبرات والزيارات العلمية، وإتاحة الإمكانيات البحثية والميدانية، وتدريب الكوادر ورفع كفاءة الباحثين من الجانبين بما يعزز التطور البحثي ويخدم أولويات الدولة في إدارة الموارد المائية والقطاعات المرتبطة بها .

خلال زيارته الحالية لجمهورية جيبوتي الشقيقة وفي انطلاقة كبيرة للتعاون المشترك بين مصر وجيبوتي في مجالات النقل البحري والمناطق اللوجستية والطاقة الخضراء..
● نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يزور مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة:
1. . اتفاقية شروط وأحكام لمشروع المحطة الجديدة (محطة متعددة الأغراض) بين التحالف المصري بقيادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة جريت هورن القابضه للاستثمار
2. اتفاقية بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة السويدي و هيئة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي (DPFZA)لإطلاق مركز لوجستي إقليمي لشركة داخل المنطقة الحرة بجيبوتي
3.شروط وأحكام لمشروع الطاقة الخضراء للميناء (Green Port Solar Project) بين شركة السويدى اليكتريك وإدارة محطة حاويات دوراليه(SGTD)
خلال زيارته الهامة لجمهورية جيبوتي الشقيقة قام الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والوفد المرافق لسيادته بزيارة مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي وذلك بحضور كل من السيد / حسن حمد ابراهيم وزير البنية التحتية والتجهيزات والسيد/ ابوبكر عمر حدي رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي والسفير / عبد الرحمن رأفت، سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي .
بدأت الزيارة بمشاهدة عرض تقديمي عن سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي والمهام الأساسية والاختصاصات والمشروعات والمبادرات الرئيسية الخاصة بها ثم عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية اصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعا مع كل من السيد / حسن حمد ابراهيم وزير البنية التحتية والتجهيزات والسيد/ ابوبكر عمر حدي رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي بحضور السفير / عبد الرحمن رأفت، سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي و الدكتور / إسماعيل عبد الغفار - رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمهندس/ محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري ورؤساء 7شركات مصرية متخصصة في مجال البنية التحتية ومشروعات الموانىء البحرية (القابضة للنقل البري والبحري - الشركة القابضة للطرق والكباري - مجموعة السويدي والرئيس التنفيذي - شركة ايديكس - شركة قاصد خير - شركة الرواد - شركة مصر للتشييد ) .
وفي بداية اللقاء اشاد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تجمع بين مصر وجيبوتي، والنتائج وا لمخرجات الايجابية والهامة للزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى جيبوتي في أبريل 2025، والتي شكلت نقطة انطلاق جديدة لمسار التعاون بين البلدين ، خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الطاقة، والبنية التحتية، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الأخضر وحيث كان احد نتائج ومخرجات تلك الزيارة هو افتتاح بنك مصر جيبوتي رسمياً يوم 3 نوفمبر 2025،و كان أحدثها افتتاح محطة الطاقة الشمسية بقرية "عمر كجع" بمنطقة "عرتا " بجيبوتي الجمعة الموافق 26 ديسمبر 2025 مؤكدا على حرص الجانب المصري على المتابعة المستمرة لتنفيذ نتائج الزيارة الرئاسية وفقاً لما تضمنه البيان المشترك الصادر عن الرئيسين من خلال التواصل المستمر بين الجهات المعنية في البلدين لتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
وتم خلال الاجتماع مناقشة التعاون المشترك في عدد من الموضوعات التي طلب الجانب الجيبوتي التعاون مع الجانب المصري في تنفيذها والتي تتمثل في التعاون في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشروعات البنية التحتية وانشاء وصيانة والطرق وتطوير الموانىء وهو ما رحب به الفريق مهندس كامل الوزير الذي اكد على إستعداد الوزارة والشركات المصرية على التعاون مع وزارة النقل الجيبوتية في هذه المجالات كما اكد وفد الشركات المصرية الذي جاء الى جيبوتي والذي نفذ وانشأ العديد من المشروعات العملاقة داخل مصر وفي العديد من الدول العربية والافريقية الاستعداد التام لتنفيذ مختلف المشروعات والمشاركة في مخططات التنمية في جيبوتي وذلك بأعلى مقاييس الجودة وفي أسرع وقت اعزازا واحتراما للشعب الجيبوتي الشقيق .
كما تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة خلال الفترة الماضية بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري مع هيئة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية والتي جسدت بداية لعمل مجموعة من التحالفات الاستثمارية من القطاع الخاص المصري والدولي بقيادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري للتعاون في المجالات الاتية (تطوير بناء طريق جيبوتي الوطني RN 18 - تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة -دراسة إمكانية تنفيذ مزرعة رياح داخل المنطقة الحرة الدولية في جيبوتي "على أن تتم الدراسة خلال عام واحدة لتأكيد جدوى المشروع"- مشروعات توسعة الموانئ وفقا لاتفاق الطرفين حيث سيتم تنفيذ التوسعات الخاصة بميناء جيبوتي وتطوير قطاع الموانئ البحرية.) و تم خلال الاجتماع التأكيد على تقدير الجانب المصري لدراسة الطلاب الجيبوتيين سنوياً في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والترحيب بالتعاون لافتتاح فرع للأكاديمية في جيبوتي .
وعقب الاجتماع قام الجانبين بجولة تفقدية لمرافق الموانىء والمناطق الحرة وتفقد ميناء الحاويات في "دوراله" وموقع محطة الطاقة الشمية المخطط انشائها ضمن مشروعات الميناء بالتعاون مع الشركات المصري وكذلك تفقد موقع المنطقة اللوجيستية بالميناء
وعقب انتهاء الزيارة وفي اطار مخرجات ونتائج الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى جيبوتي في أبريل 2025 - شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعةوالنقل والسيد / حسن حمد ابراهيم وزير البنية التحتية والتجهيزات توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة بين الجانبين شملت توقيع اتفاقية شروط واحكام لمشروع المحطة الجديدة (محطة متعددة الأغراض ) بين تحالف مصري بقيادة الشركة القابضة للنقل البحرى و البرى و شركة جرين هورن القابضة للاستثمار وحيث يعد هذا المشروع الأكثر طموحاً من الناحية الاستراتيجية، حيث يؤسس لشراكة مصرية-جيبوتية في تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض جديدة تكون نواة التعاون المشترك لخدمة التجارة الدولية.
بالإضافة إلى اتفاقية شركة السويدي و هيئة الموانئ والمناطق الحرة DPFZA و شركة خور أمبادو الحرة KAF بجمهورية جيبوتي لاطلاق مركز لوجستي إقليمي لشركة لتحالف الشركة القابضة للنقل البحرى والبري وشركة السويدي داخل المنطقة الحرة،بجيبوتي لتدعيم التبادل التجاري، والانطلاق منها للأسواق الإقليمية المجاورة , وكذلك توقيع اتفاقية شروط واحكام لمشروع الطاقة الخضراء للميناء (Green Port Solar Project) بين شركة السويدى اليكتريك و شركة ادارة محطة حاويات دوراليه SGTGحيث يعتبر هذا المشروع الركيزة الأساسية لضمان استدامة العمليات التشغيلية في ميناء دوراليه، حيث يهدف إلى فصل تكلفة الطاقة عن تقلبات أسعار الوقود العالمية وتوفير مصدر طاقة نظيف ومستقر للرافعات والمعدات الثقيلة.

استقبل د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير/ الحسين سيدي عبد الله الدية سفير موريتانيا بالقاهرة؛ لبحث سبل التعاون بين مصر وموريتانيا فى المجالات التعليمية والبحثية، بحضور د.إسماعيل إسماعيل إبراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، والسفير/ إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ود.أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود.أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، ود.المختار الجيلاني الملحق الثقافي بالسفارة الموريتانية بالقاهرة، وأ.بريهان عامر سكرتير ثالث بوزارة الخارجية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
أكد الوزير حرص مصر على تعزيز وتطوير أواصر التعاون مع موريتانيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتنمية هذه العلاقات وتوطيدها بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكد د.أيمن عاشور حرص وزارة التعليم العالي على تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب الموريتانيين الدارسين بالجامعات والمعاهد المصرية، وضمان أفضل بيئة تعليمية للطلاب الوافدين، في إطار مبادرة "ادرس في مصر" التي تتبناها الوزارة، والتي تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الدول، مشيرًا إلى استعداد الجامعات المصرية لتبادل خبراتها الأكاديمية والبحثية مع الجانب الموريتاني، وتعزيز التعاون في البحث العلمي والابتكار وبناء القدرات، خاصة في التخصصات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المؤسسي بين الجامعات المصرية والموريتانية.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون التعليمي والبحثي بين البلدين، مع التركيز على دعم الطلاب الموريتانيين بالجامعات المصرية، وتذليل التحديات التي تواجههم، وإمكانية زيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب الموريتانيين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في المشروعات البحثية ذات الاهتمامات المشتركة.
ومن جانبه، أشاد السفير الموريتاني بالعلاقات التاريخية بين مصر وموريتانيا، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى تزايد رغبة الطلاب الموريتانيين في الدراسة بالجامعات المصرية لما تتمتع به من سمعة تعليمية متميزة، وموجهًا الشكر لوزارة التعليم العالي المصرية على حرصها على راحة الطلاب الموريتانيين؛ مما يعزز مكانة مصر كوجهة تعليمية مهمة.

نواصل نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد..
- وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا رقم (264) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطوير مستوياته
في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أعلن وزير العمل السيد/ محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (264) لسنة 2025، بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطوير مستوياته، بما يهدف إلى رفع كفاءة وتنمية مهارات الموارد البشرية، وربط منظومة التدريب باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
وأكد وزير العمل أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، وعدد من القوانين المنظمة لشؤون التعليم الفني والتدريب المهني، والاستثمار، والعمل الأهلي، والتأمينات الاجتماعية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار تحديث البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة التدريب في مصر.
وأوضح الوزير أن القرار يضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيم مزاولة عمليات التدريب، سواء من خلال مراكز التدريب الخاصة أو الجهات المختلفة، من خلال تحديد شروط الترخيص، وإجراءات الاعتماد، وضوابط تنفيذ البرامج التدريبية، وترخيص المدربين، بما يضمن جودة المحتوى التدريبي، وكفاءة المدربين، وحماية حقوق المتدربين.
وأشار وزير العمل إلى أن القرار يُلزم الجهات التي تزاول عمليات التدريب بالحصول على ترخيص من وزارة العمل، واعتماد البرامج والخطط التدريبية مسبقًا، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة للمتدربين والمدربين، مع تشديد الرقابة والتفتيش الدوري على مراكز التدريب، ومنع أية ممارسات احتيالية أو تضليلية، أو استغلال للمتدربين، أو الخلط بين أنشطة التدريب والتعليم الأكاديمي.
وأضاف الوزير أن القرار يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية في سوق العمل، من خلال حوافز ومزايا تشجيعية للمراكز التي تستهدف هذه الفئات في برامجها التدريبية.
وأكد وزير العمل أن هذا القرار يُعد أحد القرارات التنظيمية المحورية التي تستهدف إصلاح وتطوير منظومة التدريب المهني في مصر، وتحقيق المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، ودعم التشغيل، وتحسين فرص العمل اللائق، مشددًا على استمرار الوزارة في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، وشرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية، بما يعزز الاستقرار ويرفع كفاءة رأس المال البشري.
نص القرار .
قـــــرار
رقم ( 264 ) لسنة 2025
بشأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب وتطوير مستوياته..
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛وعلى القانون المدني، الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948 ؛ وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛وعلى قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ولائحته التنفيذية ؛وعلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية؛وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، الصادر القانون رقم 213 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية؛وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية؛وعلى القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي؛ وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية؛وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية؛وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية؛وعلى قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، الصادر بالقانون رقم 160 لسنة 2022؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025؛وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية؛وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
قــــــرر وزير العمل ..
(الباب الأول)
الترخيص بمزاولة عمليات التدريب
(الفصل الأول)
التعاريف والأحكام العامة
التعاريف:
مادة (1)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: ـ
التدريب: ـ عملية تُمكن الفرد من اكتساب وتنمية المعارف والمهارات الفنية وسلوكيات المهنة اللازمة لإعداده للعمل المناسب.
التدريب المهني: أحد أنواع التدريب المتخصص الذي يهدف إلى تزويد الفرد بمهارات وقدرات وسلوكيات محددة لمهنة أو حرفة أو صنعة معينة.
التدريب التحويلي: ـ هو عملية اكتساب مهارات ومعارف وسلوكيات للأفراد سواء كانوا يعملون أو متعطلين عن العمل، وذلك للانتقال أو التحول من عمل إلى عمل آخر في نفس المجال، أو في مجال مهني آخر.
التنشئة المهنية: ـ البرنامج الذي يهدف إلى تمكين الحاصلين على شهادات التعليم الإلزامي أو الراسبين فيه من اكتساب مهارات إضافية في مهنة محددة، لتيسير حصولهم على فرصة عمل مناسبة.
التوجيه المهني: مساعدة الفرد في اجتياز المهنة أو المسار المهني الأكثر ملاءمة لقدراته واستعداده وميوله، في ضوء الدراسات المستمرة لسوق العمل، والمهن المطلوبة، ومقوماتها.
التدرج: التحاق الفرد لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة أو حرفة، لقاء أجر.
التلمذة الصناعية: ـ شكل من أشكال التعلم، أو تنمية المهارات داخل العمل أو خارجه، يٌمكِن الفرد من اكتساب المهارات والمعارف والجدارات اللازمة للعمل في مهنة أو صنعه أو حرفه من خلال تدريب منظم، مقابل أجر.
مجالس المهارات القطاعية: -
كيانات قطاعية تعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص تنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لاحتياجات القطاع الاقتصادي من العمالة الفنية الماهرة.
المهنة أو الحرفة أو الصنعة: - كل عمل يتطلب أدائه مهارة خاصة أو خبرة محددة، ولا ينظم مزاولته قانون خاص.
الإدارة المختصة: - الإدارة العامة لتراخيص واعتماد المراكز الخاصة بديوان عام وزارة العمل.
السلطة المختصة: وزير العمل.
الوزارة المختصة: وزارة العمل.
القانون : قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
الأحكام العامة:
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار في شأن تنظيم مزاولة عمليات التدريب، التي تهدف إلى تنمية مهارات الموارد البشرية، وتطوير وتنظيم برامج التدريب واعتمادها، وفقاً للمعايير الدولية، وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
مادة (3)
تلتزم كافة الجهات التي تزاول عمليات التدريب بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون العمل وهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام قانون العمل المشار إليه.
الشكل القانوني لمزاولة التدريب:
مادة (4)
لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، أو شركة الشخص الواحد، وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك.
مادة (5)
يستثنى من اتخاذ شكل الشركة المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القرار الجهات الأتية :ـ
منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقاً للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
والكيانات المعتمدة التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.
مادة (6)
يُشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ولا يجوز تنفيذ أية برامج تدريبية قبل الحصول على هذا الترخيص، أو تنفيذ برامج تدريبية غير مدرجة به.
مادة (7)
يستثني من شرط الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة رقم (6) من هذا القرار، جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها، كما يستثنى من الحصول عليه المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
مادة (😎
لا يجوز لأي جهة أو شخص مزاولة عمليات التدريب إلكترونياً من خلال مواقع أو منصات إلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وسداد رسوم الترخيص المقررة بمبلغ عشرة آلاف جنيه.
وتحدد الإدارة المختصة بالتنسيق مع الإدارة المعنية بالمعلومات بالوزارة آليات وضوابط ممارسة التدريب الإلكتروني وضوابطه بما يتماشى مع طبيعة النشاط ومحددات مزاولة عمليات التدريب، على أن تعتمد تلك الضوابط من السلطة المختصة.
الشراكة مع القطاع الخاص:
مادة (9)
للجهات التي تزاول عمليات التدريب أن تتعاون مع الوزارة المختصة من أجل تنفيذ برامج تدريب مشتركة، أو الشراكة مع مراكز التدريب الخاصة التابعة للقطاع الخاص، أو المراكز التابعة للمنظمات النقابية العمالية، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب، وذلك بعد العرض على السلطة المختصة.
وللوزارة المختصة التنسيق مع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص لتنفيذ برامج تدريب عملية في مجالات الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وذلك بالمنشآت التي ترغب في القيام بذلك.
استقلال التدريب عن التعليم:
مادة (10)
يُحظر على الجهات المُرخص لها بمزاولـة عمليـات التـدريب أن يشـتمل الاسـم التجـاري للشركة أو مركز التدريب على الآتي:
اسم إحدى الدول أو الأقـاليم الجغرافيـة، أو القـارات، أو أي نطاق جغرافي دولي معلوم، ما لم يُقدم صاحب المركز كتابـة مـا يُفيـد موافقـة الدولـة أو الإقليم على ذلك.
مصطلحات لكيانات تعليمية، وعلى الأخص كلمـة أكاديمية أو معهد أو كلية أو جامعة.
أية كلمات تدل على تبعية المركـز لجهـات حكوميـة مثـل كلمة الوطني أو القومي، أو لمنظمة دولية مثل كلمة الدولي أو العالمي.
حظر التمييز:
مادة (11)
يُحظر أثناء الإعلان عن البرامج التدريبية أو تنفيذها، كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يُعتبر تمييزاً محظوراً كل ميزة أو أفضلية أو منفعة تقرر لتنمية مهارات المرأة وتمكينها اقتصاديا، أو لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في سوق العمل.
المساواة بين الجنسين وتمكين الشباب:
المادة (12)
تتولى الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة، وبعد العرض على السلطة المختصة، اقتراح عدد من المزايا والمحفزات للجهات والمراكز التي تستهدف في برامجها التدريبية تمكين الشباب، وتعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم الفئات الضعيفة الأولى بالرعاية.
(الفصل الثاني)
شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة التدريب
شروط الترخيص:
مادة (13)
يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة عمليات التدريب استيفاء ما يلي:
أولا: الشروط العامة:
أن يتقدم طالب الترخيص بطلبه على النموذج المعد لذلك، مبينا به اسم المركز ومقره.
أن يكون صاحب المركز أو المدير المسئول حاصل على مؤهل عالٍ على الأقل.
تقديم صورة من عقد ملكية المقر أو صورة من عقد الإيجار ثابت التاريخ، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع تقديم أصل العقد للاطلاع.
بيان بالأنشطة والبرامج التدريبية التي يطلب الترخيص بمزاولتها.
بيان بأعضاء مجلس إدارة المركز أو المدير المسئول، بحسب الأحوال، وجنسيتهم، وسيرتهم الذاتية، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية لكل منهم.
الرسم الهندسي لمركز التدريب، أو ما يفيد توفر الاشتراطات الهندسية اللازمة.
تحديد وسيلة الاتصال مثل (عنوان الجهة أو الشركة ـ الفاكس ـ بريد إلكتروني، رقم التليفون، .... .،.....) للتواصل، والإخطار بأية مراسلات.
أن يكون المقر مستقلاً عن ممارسة أي نشاط أخر تجاري أو تعليمي، وملائماً لمزاولة عمليات التدريب من حيث المساحة والموقع، وفقاً لطبيعة البرامج التدريبية المنفذة.
توفر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقا لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة.
توفر الاشتراطات الفنية الخاصة لكل برنامج تدريبي - إن وجدت - والتي تحددها الإدارة المختصة، وللإدارة في سبيل ذلك التنسيق مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد (إتقان)، أو مجالس المهارات القطاعية، أو أية جهة أخرى بعد العرض على السلطة المختصة.
ثانيا: الشروط الخاصة بالشركات: ـ
تقديم صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة، ونظامها الأساسي محدداً به شكل الشركة ورأس مالها.
صحيفة الحالة الجنائية، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية لأعضاء مجلس إدارة الشركة والمدير المسئول.
صورة من البطاقة الضريبية للشركة مع تقديم الأصل للاطلاع.
مستخرج رسمي من السجل التجاري للشركة ثابت به نشاط التدريب.
ثالثا: الشروط الخاصة بالمنظمات النقابية العمالية: ـ
تقديم ما يفيد اكتساب المنظمة النقابية العمالية للشخصية الاعتبارية (شهادة الإيداع).
تقديم ما يفيد تحديد المدير المسئول أو الهيكل الإداري للمركز.
موافقة الجمعية العمومية أو مجلس إدارة المنظمة النقابية على إنشاء مركز التدريب، وفقاً للائحة نظامها الأساسي.
رابعا: الشروط الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية:-
تقديم ما يفيد تمام الإشهار.
تقديم ما يفيد أن نشاط التدريب يدخل ضمن طبيعة نشاط الجمعية أو المؤسسة الأهلية، ومدرج في نظامها الأساسي صراحة.
تقديم ما يفيد تحديد المدير المسئول أو الهيكل الإداري للمركز.
موافقة الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الجمعية الاهلية أو المؤسسة على إنشاء مركز التدريب.
خامسا: الشروط الخاصة بمنظمات أصحاب الأعمال: -
تقديم ما يفيد حصول المنظمة على شخصيتها الاعتبارية.
تقديم ما يفيد تحديد المدير المسئول أو الهيكل الإداري للمركز.
موافقة الجمعية العمومية أو مجلس إدارة منظمة أصحاب الأعمال على إنشاء مركز التدريب بحسب الأحوال ووفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعملها.
تقديم شهادة تفيد أن نشاط التدريب يدخل ضمن طبيعة نشاط المنظمة.
تقديم طلب الترخيص وإجراءاته:
مادة (14)
تتولى الإدارة المختصة بالوزارة القيام بالإجراءات الآتية: ـ
استلام الطلبات والمستندات المقدمة من الشخص أو الجهة الراغبة في مزاولة نشاط التدريب، وقيدها في السجل الورقي أو الإلكتروني المعد لذلك، مع تسليم الطالب ما يفيد الاستلام.
فحص الطلبات المقدمة خلال سبعة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديمها، والتحقق من استيفاء كافة الشروط والأوراق والمستندات اللازمة للترخيص.
إجراء معاينة لمقر المركز، وإعداد تقرير فني بمدى ملائمته، وفقاً للشروط والأحكام المقررة بعد سداد رسم مقداره (8000) ثـمانية آلاف جنيه.
إعداد ملف لكل طلب للعرض على السلطة المختصة على أن يتضمن الملف كافة الأوراق والمستندات اللازمة، ونسخة من التقرير الفني، ومذكرة تفصيلية برأي الإدارة.
مادة (15)
تقوم الإدارة المختصة بإخطار الطالب كتابة في حالة عدم استيفاء الأوراق أو عدم توفر الاشتراطات، أو وجود مخالفات أثناء المعاينة، ومنحه مهلة لاستيفاء المطلوب لا تزيد على شهر من تاريخ الإخطار، فإذا انقضت المهلة ولم يستوف الأوراق أو الاشتراطات اللازمة، يُحفظ الطلب نهائيا.
ولا يجوز منح الطالب مهلة جديدة إلا بناء على عذر مقبول، وبعد العرض كتابة على السلطة المختصة على أن يتضمن العرض أسباب قبول العذر ومبرراته.
فإذا كان عدم استيفاء الشروط يتعلق بالمقر يحدد للطالب ميعاد آخر لإعادة المعاينة، وتكون إعادة المعاينة بذات القواعد والإجراءات المقررة للمعاينة الأولى.
وفي جميع الأحوال لا يخل حفظ الطلب بالحق في تقديم طلب جديد.
مادة (16)
يمنح ترخيص مزاولة عمليات التدريب لمدة ثلاث سنوات، بعد سداد رسم الترخيص مقداره (15000) خمسة عشر ألف جنيه.
ويجدد الترخيص كل ثلاث سنوات بناء على طلب صاحب المركز أو وكيله الخاص يقدم إلى الإدارة المختصة قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل، وعلى الإدارة المختصة أن تتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القرار لمنح الترخيص، وسداد رسوم التجديد.
مادة (17)
يلغى الترخيص بقرار من السلطة المختصة عند ثبوت أي من الحالات الآتية: ـ
-فقد المركز شرطاً من شروط الترخيص.
-تقاضي المركز أية مبالغ مالية من المتدربين تزيد عن المبالغ المالية الواردة في الخطة التدريبية المعتمدة من الإدارة المختصة.
-الحصول على الترخيص أو تجديده بناء على تقديم بيانات غير صحيحة.
-الاستعانة بمدربين غير مرخص لهم بالتدريب، أو تنفيذ برامج تدريبية غير مدرجة بالترخيص.
استخدام أية أساليب احتيالية أو إيهام المتدربين بحصولهم على مؤهلات علمية على نحو مخالف للحقيقة.
-مزاولة التدريب في غير المقر المرخص له به، دون الحصول على إذن كتابي سابق من الإدارة المختصة.
مادة (18)
يجوز بقرار من السلطة المختصة إيقاف نشاط المركز مؤقتاً إذا نسب إليه، بناء على أسباب جدية، أي من الحالات المشار إليها بالمادة رقم (17) من هذا القرار، وذلك لحين ثبوت تلك المخالفات أو نفيها، ولا يخل ذلك بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية إذا كان لها مقتضى.
كما يجوز إيقاف نشاط المركز مؤقتاً إذا ثبت مخالفة المركز لأي حكم من أحكام مزاولة عمليات التدريب، ويجب على المشرف أو المفتش التنبيه على المركز كتابة بإزالة المخالفة خلال مدة لا تجاوز شهر، فإذا انقضت المهلة المحددة دون إزالة المخالفة، يجب على الإدارة المختصة العرض على السلطة المختصة بإلغاء الترخيص.
مادة (19)
يجوز بقرار من السلطة المختصة تحديد البرامج التدريبية المرخص بها أو إيقاف ترخيص بعض البرامج، سواء على المستوى القومي أو في مناطق جغرافية محددة، أو تشجيع المراكز الخاصة وتحفيزها لممارسة التدريب في برامج محددة، وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج.
(الباب الثاني)
قواعد وإجراءات مزاولة عمليات التدريب..
(الفصل الأول)
اعتماد البرامج والخطة التدريبية
تشكيل لجنة تطوير المناهج:
مادة (20)
يُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة مركزية من الخبراء والمتخصصين تختص بإعداد معايير اعتماد البرامج التدريبية، وتطوير مناهجها، ولها في سبيل ذلك التنسيق مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، ومجالس المهارات القطاعية، وجهات الاعتماد الدولية إن وجدت، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن، وللجنة إعداد برامج ومناهج وحقائب تدريبية نموذجية، ويحدد القرار نظام عمل اللجنة، ومواعيد انعقادها، والمعاملة المالية لرئيس اللجنة وأعضائها.
اعتماد البرامج التدريبية:
مادة (21)
تلتزم الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب باعتماد البرامج التدريبية، وما يطرأ عليها من تعديلات من الإدارة المختصة قبل تنفيذها، وعلى الإدارة مراجعة تلك البرامج خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت معتمدة، وفي حالة رفض البرامج يجب إخطار المركز بالرفض وأسبابه.
مادة (22)
يجب أن يراعى في البرامج التدريبية ما يلي:
تحديد أهداف البرنامج التدريبي والمحتوى المناسب لتحقيق تلك الأهداف.
المعايير القياسية في المهارات والجدارات المهنية.
معايير الجودة الوطنية أو الدولية بحسب الأحوال.
عدد ساعات التدريب القياسية على أن تشمل ساعات التدريب العملي والنظري في البرنامج التدريبي.
وضع ضوابط فنية وساعات تدريب خاصة للتدريب المستمر والإداري والسلوكي والحياتي والإشرافي.
إعداد برامج تدريبية قصيرة وطويلة الأجل، وتحديد مواعيد وضوابط كل منها.
اعتماد الخطة التدريبية:
مادة (23)
تلتزم الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب باعتماد الخطة التدريبية السنوية قبل تنفيذها بشهرين على الأقل على أن تتضمن ما يلي: ـ
-البرنامج التدريبي، ومدته، وعدد ساعاته المعتمدة.
-الأساليب، والوسائل والاجهزة والمعدات والأدوات التدريبية المقترح استخدامها.
شروط الالتحاق بالبرامج التدريبية.
-بيانات المدربين المعتمدين لدى المركز، ومدى مناسبة مستوياتهم لتنفيذ البرامج التدريبية، وما يفيد حصولهم على الترخيص اللازم من الوزارة المختصة.
-عدد المتدربين المتوقع التحاقهم بكل برنامج تدريبي.
-المهارات المتوقع للمتدرب اكتسابها بعد اجتياز البرنامج التدريبي.
-مقدار رسوم أو مصروفات التدريب.
مادة (24)
تقوم الإدارة المختصة بمراجعة الخطة التدريبية، ودراسة النتائج المتوقعة على المتدربين وفقا لطبيعة كل نشاط أو برنامج، ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة في هذا الشأن، على أن تخطر الممثل القانوني للمركز بنتيجة الدراسة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر.
وفى حالة عدم موافقة الإدارة على الخطة يتعين عليها إخطار المركز بأسباب الرفض، وعلى المركز إجراء التعديلات اللازمة على الخطة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ الإخطار.
مادة (25)
يجب على المراكز إعداد لوائح التشغيل الخاصة تتضمن شروط القبول في البرامج التدريبية والاستبعاد منها، ومواعيد الحضور والانصراف، والحد الأقصى المسموح للغياب، وآليات الاختبارات، والجانب العملي في مواقع العمل، وآلية تحصيل المصروفات والرسوم، وطريقة استرجاعها إذا لم يستكمل المتدرب البرنامج وضوابط ذلك، وحالات الاعفاء منها للفئات الأولى بالرعاية.
(الفصل الثاني)
إجراءات ترخيص المدربين
مادة (26)
لا يجوز لأي شخص أن يمارس عمليات التدريب (كمدرب) إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
..ويستثنى من ذلك المدربون التابعون لجهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، إذا اقتصر عملهم بالتدريب داخل هذه الجهات دون غيرها.
مادة (27)
يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك من المدرب أو وكيله الخاص، أو من إحدى الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب للمدربين العاملين لديها أو المتعاقدين معها، ويحظر على تلك الجهات استخدام مدرب غير مرخص له بمزاولة التدريب المهني.
مادة (28)
يجب أن يرفق بطلب الترخيص، المستندات الاتية: ـ
المؤهل الدراسي، وشهادة الخبرة العملية المعتمدة، ويجب ألا تقل عن ثلاث سنوات في المهنة التي يرغب في تدريبها، وإلمامه بالمصطلحات الفنية ذات الصلة بتلك المهنة.
..وشهادة بحصوله على برنامج إعداد مدربين من أحد الجهات المتخصصة.
..وما يفيد اجتياز الاختبارات المقررة التي تحددها الإدارة المختصة، إن وجدت.
..وصحيفة الحالة الجنائية سارية.
..و صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
..وعدد أربع صور شخصية حديثة.
..وشهادة إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.
مادة (29)
يصدر ترخيص المدرب لمدة ثلاث سنوات بعد سداد رسم الترخيص ومقداره (3000) ثلاثة آلاف جنيه، ويجوز تجديده لمدد مماثلة على أن يقدم طلب التجديد للإدارة المختصة قبل انتهاء الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل.
وعلى الإدارة التحقق من استيفاء الأوراق والشروط المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القرار، ويشترط لتجديد الترخيص حصول المدرب على دورة تدريبية متقدمة أو متعمقة في مجال المهنة إن وجدت، وسداد رسوم التجديد.
مادة (30)
يلغى ترخيص المدرب في حالة مخالفته لأحد شروط منح الترخيص، وعلى الأخص الحالات الاتية: -
-إدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد له اعتباره.
-ثبوت حصوله على ترخيص أو تجديده، بناء على بيانات غير صحيحة.
-ثبوت إخلاله بواجبات وكرامة الوظيفية.
-ثبوت تعاطيه لأية مادة مخدرة أو مسكره.
ويجوز للسلطة المختصة إيقاف ترخيص المدرب مؤقتاً لحين ثبوت المخالفة أو نفيها، كما يجوز لها إيقاف الترخيص مؤقتاً إذا خالف المدرب المرخص له شروط الترخيص أو ضوابط مزاولة عمليات التدريب، وذلك لحين إزالة المخالفة.
وفى جميع الحالات لا يخل إلغاء الترخيص أو إيقافه بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية للمدرب إذا كان لها مقتضى.
(الفصل الثالث)
إجراءات تنظيم مزاولة عمليات التدريب المهني
مادة (31)
يجب على جميع مراكز التدريب الخاصة القيام بما يلي: -
-الإعلان عن التدريب وشروط الالتحاق به ومواعيده، وعدد ساعاته، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة بنسخة من هذا الإعلان قبل نشره.
-التأمين على المدربين والمتدربين ضد إصابات العمل والحوادث الجسيمة طوال مدة التدريب.
-توفير مهمات السلامة والصحة المهنية للوقاية الشخصية، والوقاية من الإصابات والحوادث.
-تقديم خدمات التوجيه المهني للمتدربين لتمكينهم من تحديد ميولهم المهنية والمهنة التي تتفق مع مهاراتهم.
-موافاة الإدارة المختصة بالوزارة ببيانات المتدربين في الأسبوع الأول من التدريب على الأكثر، وكذلك بيانات خريجي الدورة التدريبية بعد أسبوع من انتهائها على الأكثر.
-مزاولة عملية التدريب في المقر المرخص به دون غيره، ومع ذلك يجوز للمركز التقدم بطلب للوزارة المختصة للحصول على إذن كتابي بمزاولة النشاط في مقر آخر غيره.
-تطبيق نظام التقويم والاختبارات النظرية والعملية المتبعة في مواقع العمل، وفقا للمعايير التي تضعها لجنة تطوير المناهج التدريبية.
-تحديد مواعيد بدء وانتهاء الدوارات التدريبية وفقا لكل برنامج تدريبي ومواعيد الاختبارات العملية والنظرية قبل موعد الاختبار بفترة كافية.
مادة (32)
يحظر على مراكز التدريب الخاصة إجبار المتدربين على القيام بأعمال لا تدخل ضمن عمليات التدريب، كما يحظر استغلالهم في أعمال تهدف إلى تحقيق الربح، ولا يسري ذلك الحظر على عمليات التدريب الإنتاجي المرخص بها ومشاركة المتدربين في نسبة من حصيلة بيع مخرجات التدريب.
مادة (33)
لا يجوز لمركز التدريب إجراء أي تعديل في البرنامج التدريبي أو المناهج أو المواد التدريبية بعد اعتمادها من الإدارة المختصة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك.
ولا يجوز للمركز تنفيذ برنامج تدريبي غير مدرج في الخطة التدريبية المعتمدة قبل الحصول على موافقة الإدارة المختصة وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة (34)
يجب على مراكز التدريب اعداد نظام للتقويم قبل تنفيذ البرنامج وأثناء تنفيذه وبعد انتهائه، وقياس كفاءة التدريب وإنتاجيته، ويجب على الإدارة المختصة بالتنسيق مع المختصين بالوزارة ومديريات العمل التحقق من جدية وفاعلية أنظمة التقويم بالمركز.
الإشراف على الاختبارات:
مادة (35)
يجوز للإدارة المختصة الإشراف على إجراء الاختبارات النظرية والعملية التي تجريها الجهات المرخص لها في نهاية الدورات التدريبية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالعاملين بديوان عام الوزارة أو مديرياتها أو غيرهما، بالتنسيق مع الجهات المتخصصة.
مادة (36)
تلتزم الجهة أو المركز الذي يزاول عمليات التدريب أن يمنح المتدرب لديه شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقده له، والمستوى الذي بلغه، على أن تعتمد هذه الشهادة من الوزارة المختصة بعد سداد رسم مقداره مائة جنيه..ويجب أن تتضمن هذه الشهادة على الأقل البيانات الاتية:
اسم المركز. - رقم ترخيص المركز...اسم المتدرب. - الرقم القومي...اسم البرنامج التدريبي. -المستوى الذي بلغه المتدرب...تاريخ إصدار الشهادة.
مادة (37)
تتولى الإدارة المختصة بالتنسيق مع مديريات العمل في المحافظات التفتيش على مراكز التدريب المهني الخاصة، ومتابعة نشاطها وتقييمه، وإعداد تقارير بذلك وعرضها على السلطة المختصة بصفة دورية.
(الفصل الرابع)
إنشاء وتحديث قواعد البيانات
مادة (38)
تلتزم كافة الجهات التي تزاول عمليات التدريب من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، ومراكز التدريب التي تزاول عمليات التدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز التدريب الخاصة التابعة للشركات المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب، أو المراكز التابعة للمنظمات النقابية، أو الجمعيات والمؤسسات الاهلية، أو منظمات أصحاب الأعمال، أن توافي الوزارة المختصة إلكترونياً بما يلي: -
-اسم مركز التدريب، والجهة التابع لها، والبرامج التدريبية التي يقوم بتنفيذها.
-بيان بأسماء المدربين ومستوياتهم وجهات اعتمادهم أو وظائفهم، وخبراتهم، والرخص التي حصلوا عليها.
-بيان بأسماء المتدربين أو خريجي مراكز التدريب على أن يتضمن البيان السن، والنوع، والبرامج التي اجتازوها، ومستوى مهاراتهم، وأرقامهم القومية، وأرقام هواتفهم واقتراح المهن التي تناسب مهاراتهم.
مادة (39)
تلتزم الإدارة المختصة بالوزارة بإعداد قاعدة بيانات قومية إلكترونية تتضمن خريجي مراكز التدريب بكافة أنواعها، والتواصل معهم بعد التخرج، وقياس مدى فاعلية التدريب، والوقوف على مدى حصولهم على فرصة عمل من عدمه، وموافاة الإدارة المركزية لمعلومات سوق العمل والتشغيل بالوزارة بهذه البيانات أولا بأول.
مادة (40)
يلغى كل نص أو قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار، وعلى الجهات والإدارات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه.
مادة (41) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

▪︎رئيس هيئة الرعاية الصحية: 65 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 157 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية بإقليم القناة .. ويؤكد: طفرة نوعية في مستوى جودة الخدمة الطبية بإقليم القناة
▪︎رئيس هيئة الرعاية الصحية: التكلفة الاستثمارية لمحافظات إقليم القناة تجاوزت 27.5 مليار جنيه
▪︎رئيس هيئة الرعاية الصحية: 25 مليون خدمة طب أسرة من خلال 130 مركزًا ووحدة طب أسرة تابعين للهيئة بإقليم القناة.. ومنشآت طب الأسرة هي البوابة الأولى للمواطن للحصول على الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل
▪︎رئيس هيئة الرعاية الصحية: اعتماد 138 منشأة طبية بإقليم القناة حتى الآن وفقًا لمعايير الجودة القومية المعترف بها عالميًا يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمتعاملين مع نظام التأمين الصحي الشامل
أعلنت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، إنجازات التأمين الصحي الشامل في محافظات إقليم القناة (بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس)، وذلك منذ إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر إشارة البدء لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في يوليو 2019 بإطلاقها تجريبيًا من محافظة بورسعيد، وانتهاءًا بالتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس في ديسمبر 2024.
وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات القناة شهدت تسجيل نحو 2.7 مليون مواطن حتى الآن، فيما بلغت التكلفة الاستثمارية لإقليم القناة 27.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بلغ 65 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 157منشأة طبية تابعة للهيئة بإقليم القناة، تشمل 33 مليون خدمة بمحافظة بورسعيد، 24 مليون خدمة بمحافظة الإسماعيلية، و3.2 مليون خدمة بجنوب سيناء، بالإضافة إلى 5 مليون خدمة بالسويس.
وأضاف السبكي: "تُعد محافظات إقليم القناة نموذجًا مشرفًا للتطبيق الناجح لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي تعتمد على التحول الرقمي، الميكنة، والجودة العالمية، ونحن ملتزمون بتقديم خدمات صحية متكاملة ومتميزة تحقق رضا المواطنين، حيث بلغت نسبة رضاء المنتفعين أكثر من 89%."
وأشار السبكي إلى إجراء 404.000 عملية وتدخل جراحي من خلال منشآت هيئة الرعاية الصحية بإقليم القناة، وبنسب نجاح عالمية، منها عمليات فائقة الدقة وتتم لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لافتًا أن المواطن لا يتحمل أكثر من 482 جنيه كنسبة مساهمة مهما بلغت تكلفة العملية، فهناك بعض العمليات تتخطى تكلفتها خارج التغطية الصحية الشاملة مليون جنيه
واستكمل: قدمت وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بإقليم القناة أكثر من 25 مليون خدمة طب أسرة، بالإضافة إلى إجراء 4 مليون فحص طبي شامل، لافتًا أن منشآت طب الأسرة هي البوابة الأولى للمواطن للحصول على الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وتابع: تم الانتهاء من ميكنة 100% من وحدات ومراكز الرعاية الأولية، و 95% من المستشفيات بمحافظات القناة، مما أدى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وسرعة تقديمها، فيما تم اعتماد 138 منشأة طبية وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا الدولية (ISQua).
وأضاف الدكتور السبكي: "إن ما تحقق اليوم في محافظات إقليم القناة يُعد خطوة هامة على طريق تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، ونسعى باستمرار لتحسين جودة الخدمات الصحية بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية، بما يسهم في تحسين صحة وسلامة المواطنين."

في ختام زيارته إلى الصين..
■ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع مجموعة شركات " إنكورا" و"جوتيانج " و"هونغجى" توطين صناعة المهمات الكهربائية لنهايات الكابلات ذات الجهد العالي والفائق، ونقل التكنولوجيا الخاصة بصناعة الكوابل المعزولة بالغاز، وأنظمة المراقبة الذكية وحلول الطاقة الشمسية
■ الدكتور محمود عصمت: مستعدون لجميع أنواع الشراكات وآليات العمل، ونمتلك سوقًا محلية، وأخرى إقليمية، ولدينا ربطاً كهربائياً، واتفاقيات تجارة مع دول الجوار
■ خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المهمات الكهربائية
في إطار استراتيجية دعم الصناعة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية، وفي ضوء خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبرامج الشركات التابعة لزيادة نسبة المكون المحلي فى مشروعات الطاقة المتجددة، وأعمال تطوير ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود، اختتم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاته وجولاته الميدانية خلال زيارته الحالية إلى الصين، بلقاء تشين شياو لينج رئيس مجموعة شركات "انكورا "، والمهندس تشين شياو لينج، المدير التنفيذي للشركة العاملة في مجال تصنيع مهمات الكهرباء الذكية، ونهايات الكابلات، والمهندس، تساو مدير عام مجموعة شركة جوتيانج لدعم حلول الطاقة الشمسية، والمهندس، باي يانج رئيس مجلس الإدارة لمجموعة شركات هونغجى لخدمات ومعدات التعدين، وذلك لبحث التعاون والشراكة ومستجدات العمل على إنشاء خط إنتاج لتوطين صناعة نهايات الكابلات ذات الجهد العالي والفائق، وإقامة مصنع لتوطين التكنولوجيا الخاصة بصناعة الكوابل المعزولة بالغاز، وعدد من المهمات الداعمة لتركيب خطوط الكابلات، وأنظمة المراقبة الذكية.
ناقش الدكتور محمود عصمت، خلال اجتماعه ومسئولي شركة هونغجى لخدمات ومعدات التعدين، مجالات عمل الشركة في تعدين الخامات الأرضيّة والتكنولوجيا التي تستخدمها فى التعامل مع "خام الكاولين" لإنتاج مستحضرات صناعة الورق، والسيراميك، ومنتجات الطلاء المختلفة، وغيرها، وتناول الاجتماع مع مسئولي شركة انكورا، مجريات العمل على الانتهاء من الموافقات الداخلية لضخ الاستثمارات اللازمة لإنشاء خطوط الإنتاج في مصر، ونماذج التعاون والشراكة التي تطبقها في الاستثمارات الخارجية، والمساحة التي تحتاج إليها لإنشاء خط الإنتاج الأول، وبدء نشاطها للمرة الأولى في السوق المحلية، وناقش الاجتماع عمل الشركة الصينية، فى صناعة مهمات الجهد العالى والفائق وخاصة نهايات وملحقات كابلات جهد متوسط وفائق حتى جهد 750 ك.ف، وخطوط التوصيل المعزولة بالغاز الهجين، والتي هي بديل ذكى للكابلات والخطوط الهوائية والتى تعمل على تقليل التكلفة وزيادة العمر الافتراضى، وسعة نقل تصل إلى ٨٠٠٠ أمبير وأمان عالي من خطر الاحتراق والانصهار حيث تعتمد على التوصيل من خلال موصلات سبائك الومينيوم معزولة فى خطوط مشحونة بالغاز، مما يقلل من المفاقيد الفنية إلى أكثر من ٦٠% عنها فى الكابلات التقليدية، وتناول الاجتماع مناقشة تصنيع محولات الجهد الفائق الزيتية، ومفاتيح الجهد الفائق المعزولة بالغاز، وخلايا محولات ومفاتيح مدمجة ذكية، وكذلك إقامة محطات فرعية ذكية معيارية معزولة بالكامل، خالية من أي أجزاء حية مكشوفة، مقاومة للعوامل الجوية والبيئية.
وتناول اللقاء مع مسئولي شركة جوتيانج لدعم حلول الطاقة الشمسية، مناقشة التعاون فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية، وقال الدكتور محمود عصمت أن مصر تمتلك سوقا محلية كبيرة ومتنوعة وأخرى إقليمية واسعة تشمل محيطها الجغرافي، وربطاً كهربائياً واتفاقيات تجارة مع دول الجوار، مضيفاً أن هناك استراتيجية عمل يجرى تطبيقها لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم فى هذا الإطار، مشيراً إلى الخطة المستمرة لدعم وتطوير المنظومة الكهربائية، موضحاً استراتيجية الطاقة، وما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية لتصبح مصر مركزا اقليميا لصناعة المهمات الكهربائية، مشيرا إلى الإجراءات التنظيمية لمنح الأفضلية للمنتج المحلي في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتحديث الشبكة الموحدة على كافة الجهود، مؤكدا دعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفتح المجال أمامه في إطار السعي الدائم للتحديث والتطوير وحسن إدارة واستغلال الأصول وتعظيم عوائدها.

أعلنت البنوك المحلية عن أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم

كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن مصر مرّت بأزمة قاسية عقب تداعيات جائحة كورونا، شعر بها المواطنون بشكل مباشر، موضحًا أن أصعب الفترات التي واجهها الاقتصاد المصري كانت في مارس 2022 ونوفمبر 2024، وهو ما انعكس على مستويات الثقة وتحويلات المصريين بالخارج خلال تلك المرحلة.
وقال محمد معيط، إن عودة الثقة بين الدولة والمواطن أسهمت في تحسن تحويلات المصريين بالخارج، لتتراوح حاليًا بين 40 و45 مليار دولار , وأوضح معيط، أن برنامج صندوق النقد الدولي فتح الطريق أمام تنفيذ مشروعات عملاقة، وساهم في تصحيح العديد من الإجراءات الاقتصادية، لافتًا إلى أن المراجعة الأخيرة للصندوق بشأن مصر أكدت أن التعافي الاقتصادي يسير بصورة جيدة، وتطرقت إلى مرونة سعر الصرف، إلى جانب تسجيل معدل نمو اقتصادي بلغ 4.4% بعد اتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية , وأشار معيط إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي سينتهي في ديسمبر 2026، مشددًا على أهمية توفير احتياجات الدولة بما يتماشى مع الزيادة السكانية السنوية، وهو ما يتطلب الحفاظ على احتياطي قوي من النقد الأجنبي، مؤكدًا أن الاحتياطي الحالي يُعد من أكبر الاحتياطيات في تاريخ مصر وبلغ نحو 51 مليار دولار.
وأضاف محمد معيط، أن معدلات النمو المحققة تعكس زيادة الإنتاجية وتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة، موضحًا أن المشروعات التي نُفذت خلال السنوات العشر الماضية أحدثت تغييرًا ملموسًا في حياة المواطنين نحو الأفضل.
ولفت إلى أن الدولة نفذت مشروعات كبرى في مجالات الإسكان والكهرباء والطرق ووسائل النقل، ضمن جهود تحسين مستوى المعيشة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، مؤكدًا أن عودة الثقة ساعدت على استقرار الاقتصاد، رغم تحمّل المواطنين أعباء برنامج الإصلاح الاقتصادي , ونوه معيط إلى أن جائحة كورونا أثرت سلبًا على اقتصادات العالم كافة، وانعكس ذلك على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه عقب الأزمة الصحية العالمية شهد العالم موجة تضخمية كبيرة، أدت إلى زيادة الإنفاق وارتفاع معدلات العجز.