أوضح السفير محمد سفيان براح، سفير الجزائر لدى القاهرة مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية؛ أن الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية التى عقدت مؤخرا فى القاهرة شهدت العديد من الملامح التى تميزها عن الدورات السابقة ؛ والتى تؤكد الرغبة المشتركة المصرية الجزائرية في اتخاذ خطوات جادة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية .

السعى إلى رفع قيمة التبادل التجارى بين البلدين إلى 5 مليارات دولار سنويا..
جاء ذلك خلال لقاء عقده السفير الجزائرى اليوم الأربعاء مع عدد من الإعلاميين في مقر السفارة ؛ لإلقاء الضوء على مخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة؛ والخطوات المستقبلية لتعزيز فاعلية هذه المخرجات ؛ وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر.

أضاف السفير الجزائرى؛ أن هناك تخطيط لزيارات متبادلة للمستثمرين فى البلدين لاستكشاف الفرص، وندرس إطلاق منصة توضح احتياج السوق الجزائرية والفرص المتاحة للاستثمار به ؛ والعمل على توطيد العلاقات بين رجال الأعمال والمستثمرين فى البلدين لثقتنا بأهمية دورهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

ويساهم التقارب بين قيادتى البلدين ممثلة في السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس عبد المجيد تبون في الدفع بهذه العلاقات إلى آفاق واسعة بلا سقف تقف عنده .

وأكد السفير محمد سفيان براح، العلاقات الأخوية التى تجمع مصر والجزائر ؛ مشيرا إلى أن زيارة الوزير الأول بالجزائر سيفى غريب لمصر خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية التى عقدت فى ال26 من نوفمبر الماضي ؛ كانت مليئة بالمحطات المهمة التى تحمل دلالات عديدة تؤكد عمق وخصوصية العلاقات بين مصر والجزائر، مشيرا إلى أن هناك مساعى جادة لرفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجارى بين البلدين.

خطوات الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر
وأضاف السفير: لقد لمسنا حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على الدفع نحو مزيد من التعاون بين البلدين وجرى حوار تفاعلى مع أعضاء الوفد الجزائرى مما يدل على حرصه الشديد على الدفع بسبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما كانت المخرجات والنتائج تصب فى الاتجاه نفسه.

مذكرات التفاهم بين مصر والجزائر
وقد شهدت أعمال اللجنة العليا المشتركة توقيع العديد من مذكرات التفاهم في عدة مجالات ذات اهتمام مشترك تدعم أهداف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ؛ بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و سيفي غريب، الوزير الأول بالجزائر.

فى هذا السياق ، تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة مصر، وحكومة الجزائر، في مجال حماية المُستهلك، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعن الجانب الجزائري؛ محمد مزغاش، المدير العام للرقابة الاقتصادية ومنع الغش بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة مصر، وحكومة الجزائر، في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير المدن، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الجزائري؛ محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.

كما شهد رئيسا الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر؛ في مصر، وجامعة أحمد دراية بأدرار؛ بالجزائر، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، بين مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجزائر ممثلة في المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ المهندس حاتم نبيل عبد الحميد، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعن الجانب الجزائري؛ السفير محمد سفيان براح، سفير الجزائر لدى جمهورية مصر العربية.

وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الزراعية؛ في مصر والمدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية بالجزائر، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الجزائري ياسين المهدي وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة مصر، ممثلة في وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وحكومة الجزائر، ممثلة في وزارة العلاقات مع البرلمان، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.

وتم توقيع البرنامج التنفيذي بين وزارة الشباب والرياضة، في مصر ووزارة الشباب بالجزائر، للتعاون في مجال الشباب للعامين 2026ـ 2027، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.

واتصالاً بذلك، تم توقيع البرنامج التنفيذي بين وزارة الشباب والرياضة في مصر ووزارة الرياضة بالجزائر، للتعاون في مجال الرياضة للعامين 2026ـ 2027، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.

في سياق متصل، تم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الثقافي القومي في “دار الأوبرا المصرية”، و"أوبرا الجزائر"، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.

وشهدت المراسم أيضاً توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الثقافة، بين وزارة الثقافة في مصر، ووزارة الثقافة والفنون بالجزائر للأعوام 2025 ـ 2028، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.

كما شهدت المراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية؛ في مصر، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل؛ بالجزائر، حول التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وعن الجانب الجزائري؛ سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرشيف، بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في مصر والمديرية العامة للأرشيف الوطني بالجزائر، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاشتراك بالمعارض والأسواق الدولية، بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.

وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم للحوار في المجال المالي، بين وزارة المالية في مصر ووزارة المالية؛ بالجزائر، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ أحمد كجوك، وزير المالية، وعن الجانب الجزائري؛ عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية.

كما تم توقيع اتفاق تعاون بين حكومة مصر، وحكومة الجزائر، في مجال تحول الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعن الجانب الجزائري؛ مراد عجال، وزير الطاقة والطاقات المتجددة.

وشهدت المراسم أيضاً توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التكوين والتدريب المهني، بين وزارة العمل المصرية، ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، بالجزائر لعامي 2026 ـ 2027، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ محمد جبران، وزير العمل، وعن الجانب الجزائري؛ نسيمة أرحاب، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين.

كما تم توقيع البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية، في مجال الشؤون الاجتماعية للأعوام 2026 ـ 2028، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وعن الجانب الجزائري؛ يحيى بشير، وزير الصناعة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قد ترأسا أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، فى 26 نوفمبر الماضى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، حيث تم التباحث حول عددٍ من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

تعاون اقتصادي نموذجى بين مصر والجزائر
ومن جانبه قال رئيس الوزراء بـسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أعرب سيفي غريب، الوزير الأول لجمهورية الجزائر عن شكره وامتنانه لحسن الاستقبال وكرم الضيافة من قبل الدولة المصرية، وكذلك عن ثقته في الارتقاء بالتعاون والشراكة بين البلدين.


وأكد حِرص القيادة السياسية في البلدين على المضي قدمًا في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-المصرية في سبيل الارتقاء بها إلى أعلى مستويات التكامل والاندماج، لخدمة مصالح الدولتين وتطلعات الشعبين الشقيقين.


وأشار الوزير الأول خلال جلسة المباحثات الموسعة إلى أن مصر والجزائر تتمتعان بسجل اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة في مجالات شتى كالطاقة والتجارة والاستثمار، قائلا: خلال السنوات القليلة الماضية، سجل البلدان العديد من المنجزات في المجالات الاقتصادية والتجارية، وحققا معا العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة القوية والناجحة في قطاعات الطاقة والبتروكيميائيات وغيرها، فضلًا عن المشروعات الناجحة والواعدة في مجالات أخرى من بينها الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات والزراعة.


ونوه سيفي غريب أيضًا إلى أن مصر أضحت من أكبر شركاء الجزائر الاقتصاديين في التجارة والشراكات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن نتائج الشراكة الإيجابية بيننا تتطلب العمل على مضاعفتها وخاصة في ظل ما جاء به قانون الاستثمار الجديد في الجزائر، الذي يقدم التسهيلات الضرورية والتحفيزات اللازمة لتوفير بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم تدفقاتها.


ودعا الوزير الأول إلى تعميق التعاون بين هيئتي الاستثمار وغرف التجارة والصناعة في البلدين، لما لهذه الآليات من أدوار مؤثرة وهيكلية في تشجيع حركة الاستثمارات البينية والاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة في البلدين.


كما دعا كل القطاعات والشركاء والفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى الانخراط في هذا المسعى واستكشاف الفرص التي يزخر بها البلدان.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم تقييم الخطوات الجارية لتجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة.


وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه يتم تقييم أراضي الدولة الواقعة على كورنيش النيل، وتحقيق أعظم استفادة من أصول الدولة على كورنيش النيل، متابعا: بيقولوا هتبيعوها لا مش للبيع أنا بعظم الاستفادة منها بالشراكة مع القطاع الخاص.


وعن حصر العمارات الآيلة للسقوط، قال رئيس الوزراء إن عمليات الحصر بالمحافظات جارية وسيتم الإعلان قريبا عن هذا الحصر بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مُنوهاً إلى حضور أحمد كجوك، وزير المالية، للمؤتمر لعرض تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، قائلاً: تشرفنا معا هذا الأسبوع بعرض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشرفنا بموافقته على بدء إطلاق هذه الحزمة الجديدة، التي تأتي في إطار الإصلاحات الكبيرة جداً التي تنتهجها الحكومة في سبيل تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الدولة المصرية، والتسهيل على القطاع الخاص المصري للانطلاق بقوة خلال الفترة القادمة.

واستهل رئيس الوزراء حديثه الأسبوعي، قائلاً: سأستعرض معكم حصاد هذا الأسبوع، حيث كان الحدث الأهم، هو تشرفنا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، وكما رأيتم وتابعتم فعاليات هذا المعرض الكبير، فإننا كدولة وقواتنا المسلحة قد نجحنا في اجتذاب عدد كبير من الدول والشركات العالمية للتواجد في النسخة الرابعة له، واستطاع هذا المعرض أن يكون له مكانه كبيرة بين نظائره من هذه النوعية من المعارض على مستوى العالم ونحن ما زلنا في النسخة الرابعة منه.

وأضاف: ودائماً ما يولي السيد الرئيس اهتماماً شديداً جداً بهذه النوعية من الصناعات العسكرية والدفاعية، في إطار توجيهاته بالأهمية الكبيرة جداً لتعميق الصناعة المحلية والوطنية في هذه النوعية من الصناعات للحفاظ على قوة الدولة المصرية، وكلنا شعرنا بالفرحة والفخر لما رأيناه من التقدم الكبير جداً الذي حدث في الصناعات الوطنية في هذا المجال المهم جداً.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه إلى الملف الاقتصادي، مُشيراً إلى وصول بعثة صندوق النقد منذ حوالي يومين، وبدء المراجعتين الخامسة والسادسة، وكذا بدء اللقاءات مع السادة الوزراء المعنيين، مُضيفاً أن البعثة استهلت أول أنشطتها بلقاء كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، كما ستُجري لقاءات أخرى على مدار فترة إقامة البعثة، وقال: "هناك تفاؤل بأن الأمور ستسير في الإطار الجيد في ضوء المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري"، مُوضحًا في هذا الصدد، أن الاقتصاد المصري بحمد الله مؤشراته تسير في إطار ما كنا نأمله، بل إنّ بعض المؤشرات الاقتصادية قد حققت أفضل مما كان مستهدفاً مع الصندوق.

وفي إطار متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد تحديث "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، نظرًا لأن الإطار الزمني الذي كان محدداً لها هو ثلاث سنوات، والذي ينتهي في شهر ديسمبر الجاري، لافتاً إلى عقد لقاءات عدة مع الجهات والكيانات المعنية بصياغة النسخة الجديدة من الوثيقة، معربًا عن أمله في الانتهاء من الشكل النهائي لها خلال شهر مارس القادم، وذلك تمهيداً لطرحها للحوار المجتمعي للتشاور حول الرؤية المحدثة للوثيقة في شكلها الجديد.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بـ "التسهيلات الضريبية" كأولوية، منوهاً إلى أن الحزمة سيتم عرضها من قبل وزير المالية بعد قليل، والتي تتكون من أربع حزم تستفيد من هذه التسهيلات الضريبية، مُشيراً إلى أن أول حزمة كانت قد طبقت خلال العام الماضي، بينما سيعلن وزير المالية عن الحزمة الثانية والتي من المخطط تنفيذها خلال هذا العام، مؤكداً أن ذلك سيُسهم في تحقيق طفرة كبيرة في هذا الملف شديد الأهمية، والذي يأتي في إطار تشجيع وحرص الحكومة على دفع القطاع الخاص لمزيد من النجاحات والاستثمار في كل أوجه الاقتصاد المصري.

وفيما يخص قطاع التعدين، أكد رئيس الوزراء أنه من أولويات الحكومة ويحظى باهتمام للغاية، مشيرًا إلى الإعلان دورياً عن نجاحات واكتشافات جديدة في قطاعي الغاز والبترول، لافتًا إلى وجود رؤية واضحة لهذا القطاع.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد، إلى إعلان وزير البترول والثروة المعدنية مؤخرًا عن مجموعة من الحوافز الجديدة في قطاع التعدين أيضاً، بهدف تشجيع الشركات العالمية والمحلية على زيادة الاستثمار في هذا القطاع، لاسيما في المعادن النادرة مثل الذهب وأيضًا المعادن الأرضية، لافتاً إلى أهمية هذه المعادن النادرة والتنافس الدولي القائم عليها اليوم.

وأكد رئيس الوزراء إطلاق وزارة البترول والثروة المعدنية لمجموعة من الحوافز الجديدة، وسيكون التركيز خلال الفترة المقبلة على هذا القطاع، مُضيفاً أنه كجزء من توجه الدولة في هذا الشأن، سيتم إطلاق المسح الجيولوجي الجديد لاستكشاف الأماكن الأكثر ثراءً بالمعادن النادرة والمعادن الطبيعية.

وفي الإطار ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى أنه من الطبيعي وجود دراسات في هذا المجال، لكن ما تستهدفه الدولة هو الاستفادة من أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيات والتقنيات في أعمال المسح، مؤكدًا أن خطة المسح تتحرك بصورة جيدة، لافتاً إلى تواصله الدائم مع وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة أعمال هذه الخطة.

وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه، إلى الجولة الميدانية التي قام بها خلال هذا الأسبوع، لعدد من المناطق التي تشهد أعمال إعادة إحياء بالقاهرة التاريخية والإسلامية، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه بجانب هذه الجولة شهد هذا الأسبوع الحالي أيضاً عقد اجتماع لاستعراض خطة تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، هذه المنطقة التي تم تكليف مكتب استشاري عالمي لإعداد التصور المتكامل لها، وكيفية الاستفادة منها، لتعظيم العائد السياحي، وإضافة عدد من الغرف الفندقية، هذا إلى جانب اتاحة العديد من الأنشطة السياحية والترفيهية الجديدة بهذه المنطقة، والبناء على ما تم من أعمال بمنطقة الأهرامات نفسها، وافتتاح المتحف المصري الكبير.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى التقديرات الطموحة التي تتعلق بإنشاء أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية بالمنطقة المحيطة الأهرامات وأماكن أخرى، مؤكداً بدء الدولة في تنفيذ هذا الأمر بالشراكة مع القطاع الخاص.

وعن منطقة القاهرة التاريخية والإسلامية، أشار رئيس الوزراء إلى ما تحظى به هذه المنطقة من اهتمام وتقدير من جانب كافة المصريين، لافتاً إلى زيارته لهذه المنطقة وتفقد عدد من المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض هذه المنطقة، وما تتضمنه من عمليات لترميم الآثار التاريخية، وإعادة بناء بعض المباني التي كانت مهدمة خلال هذه المنطقة، مع مراعاة النسيج العمراني، وطبيعة شبكة الطرق والشوارع بالمنطقة، قائلاً: "نعمل على إرجاع الأصل إلى ما كان عليه داخل هذه المنطقة"، هذا إلى جانب تعظيم الاستفادة من المباني التي يعاد بناؤها في إقامة وحدات فندقية بها، لجذب المزيد من الحركة السياحية لهذه المنطقة الواعدة.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالتأكيد على مواصلة الحكومة جهودها الحثيثة في مسار إعادة إحياء القاهرة التاريخية والإسلامية، بالشكل المأمول الذي يحقق المردود السياحي المستهدف، مُشيراً إلى أن القطاع السياحي يشهد حالياً مرحلة ازدهار متنامية، لافتاً إلى رؤية الحكومة التي تستهدف مضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات القليلة القادمة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود توافر الأدوية وانتظام سلاسل توريدها في السوق المحلية، وكذلك استعراض مستجدات سداد مستحقات الشركات العاملة في القطاع الدوائي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعدد من المسئولين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تُولي اهتمامًا بالغًا بضمان توافر الأدوية بالسوق المحلية، مشددًا على أن تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل الحكومة على دعمها خلال هذه المرحلة، عبر توفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن توفير دواء آمن وفعّال للمواطنين يمثل مسئولية وطنية وأولوية قصوى للمنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة توافر المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، ودعم تقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أنه تم اليوم تخصيص مبلغ 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية عبر هيئة الشراء الموحد، مضيفًا أن الوزارة تعمل على إتاحة اعتمادات إضافية خلال الفترة المقبلة لضمان تلبية الاحتياجات المختلفة.

فيما صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض آليات تعزيز استقرار سوق الدواء، وما تم تنفيذه من إجراءات لضمان توافر الأدوية خلال الفترة الماضية. كما ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بتوافر المواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، وسبل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من المستحضرات الحيوية.

وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول كذلك الموقف الخاص بسداد مستحقات شركات الدواء، والتسهيلات المطلوبة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتأمين احتياجات السوق المصرية من الأدوية بشكل مستدام ودعم استقرار صناعة الدواء.

إيماء إلى الخطاب الوارد بتاريخ 03/12/2025 من شركة العامة للصوامع والتخزين نحيط سيادتكم علماً أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (30) بواقع 4.250 جنيه للسهم الواحد، على قسطين القسط الاول 2.25 جنيه مصرى ويتم صرفه اعتبارا من يوم 21/12/2025، والقسط الثانى بواقع 2 جنيه مصرى ويتم صرفة اعتبارا من يوم 18/01/2026 وبالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الثلاثاء 16/12/2025 .

القاهرة تستضيف الاجتماع الختامي للآلية الثانية للمشاورات التجارية بين مصر وتركيا
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية:
- إعادة تفعيل هذه الآلية بعد انعقاد أولى دوراتها في عام 2010 يعكس حرص الجانبين على إرساء إطار مؤسسي مستدام للحوار الاقتصادي
- العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا شهدت خلال الأعوام الأخيرة نقلة نوعية والتبادل التجاري بين البلدين وصل إلى نحو 8 مليار دولار في ٢٠٢٤
- الحكومة المصرية نفذت حزمة إصلاحات لضمان تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور عمر بولات، وزير التجارة بجمهورية تركيا، حيث تم عقد اجتماع ختامي للآلية للمشاورات التجارية الثنائية على مستوى وزيري التجارة بمصر وتركيا، حضر اللقاء من الجانب المصري اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، ومن الجانب التركي السيد صالح موطلو شن، السفير التركي لدى القاهرة، والوفد التركى المرافق.
تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار وتعميق الشراكات الاقتصادية بين البلدين وزيادة الفرص الواعدة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا شهدت خلال الأعوام الأخيرة نقلة نوعية، مشيرًا إلى أن اجتماعات المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي عُقد في أنقرة عام 2024 برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان، أسهمت في رفع مستوى التعاون الثنائي وتعزيز الثقة والدفع نحو شراكات أوسع في مختلف المجالات.
وأشار الخطيب إلى حجم أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 8 مليارات دولار في عام 2024 مقارنة بـ 6.5 مليارات دولار في عام 2023، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية تستهدف رفع هذه المعدلات إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزز مكانة مصر وتركيا كقوتين اقتصاديتين محوريتين في المنطقة.
وأوضح السيد المهندس حسن الخطيب أن مصر تستضيف نحو 200 شركة تركية بإجمالي استثمارات تبلغ 3 مليارات دولار، موضحًا أن هذه الشركات توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات صناعية متنوعة تشمل الغزل والنسيج والصناعات التحويلية والأجهزة المنزلية والصناعات الغذائية، الأمر الذي يعكس الثقة في اقتصاد مصر وقدرته على جذب الاستثمارات .
وأوضح الخطيب أن الحكومة المصرية نفذت حزمة إصلاحات لضمان تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة، من بينها خطة لخفض زمن التخليص الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، وهي إجراءات من المتوقع أن توفر ما يقرب من 284 مليون دولار سنويًا للاقتصاد المصري نتيجة خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.
كما أشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء وجه بأن تعمل جميع الجهات المعنية من أجل تقليص زمن الافراج الجمركي، وذلك من خلال العمل طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية، بهدف ضمان عدم تعطل حركة السلع وتسهيل تدفقات التجارة عبر الموانئ والمنافذ الحدودية، مما يدعم موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي.
واستعرض الخطيب كذلك حزمة مكونة من 29 إجراء حكومي تستهدف تطوير إجراءات التخليص عن الواردات والفحص، بهدف تسهيل الدورات المستندية، وتسريع عمليات الشحن والتفريغ والافراج الجمركي، وتقليل تكدس الرسائل بالموانئ، موضحًا أن هذه الحزمة تأتي ضمن رؤية متكاملة لرفع كفاءة منظومة التجارة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
ولفت الوزير إلى أن آلية المشاورات التجارية على المستوى وزيري التجارة باعتبارهما يعد ترفيع لمستوى المشاورات التجارية بين البلدين وهي تمثل منصة مؤسسية تتيح متابعة مستمرة لمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أنها توفر إطارًا للتعامل مع الحواجز التجارية، وتنسيق الخطط الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، ووضع حلول عملية للتحديات بما يعزز التكامل الاقتصادي بين مصر وتركيا.
وأوضح الخطيب أن تعزيز التعاون في مجالات اللوجستيات والبنية التحتية يعد ركيزة أساسية لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة استراتيجية تربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، بما يفتح آفاقًا واسعة لتطوير سلاسل الإمداد الإقليمية.
ونوه الوزير إلى أن المناقشات التي جرت خلال هذا العام تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون الاقتصادي، مؤكدًا أن مخرجات هذه الاجتماعات ستتم متابعتها بشكل منهجي لضمان تحويل ما تم التوصل إليه إلى خطوات تنفيذية واضحة.
وأكد الوزير رغبة مصر في تعميق الشراكة الاقتصادية مع تركيا وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لمقررات الاجتماع وتنسيقًا مستمرًا بين الجانبين بما يعود بالنفع على اقتصادى البلدين ويعزز فرص الشراكة في الأسواق الإقليمية والدولية.
و من جانبه، أعرب الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي عن تقديره للتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين ورغبة تركيا في العمل على إزالة أي تحديات تعيق التبادل التجاري، مؤكدًا التزام بلاده بتعزيز مسارات التعاون في ضوء ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الأعوام الماضية , وأكد بولات تقديره للتطور المتسارع في العلاقات التجارية بين مصر وتركيا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد أفضل مستويات التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.
وقال ان التحديات العالمية التي فرضتها جائحة كوفيد-19 واضطرابات سلاسل الإمداد تتطلب تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان قدرات كبيرة تسمح لهما بمواجهة هذه المتغيرات وتحويلها إلى فرص للنمو المشترك.
وأشار بولات إلى استعداد المؤسسات التركية لزيادة التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لضمان انسياب حركة السلع والخدمات، وتهيئة الظروف الملائمة أمام القطاع الخاص للتوسع في الشراكات الاستثمارية والمشروعات المشتركة داخل مصر وفي أسواق دول ثالثة.
وفي ختام المباحثات تم التوقيع على وثيقة بالنقاط التي تم التوافق عليها لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين في ضوء التوجيهات المشتركة لتعميق الشراكات الاستراتيجية.

المصدر : سندات كابيتال للتوريق الاصدار الاول برنامج الخامس عشر شريحة أ
كود الترقيم الدولي : EGB69611S2T3
كود رويتيرز : EGBCPSC1P15ACV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.35 %
قيمة الكوبون : 1.4083561655 جم - للسند
رقم الكوبون : 1
تاريخ الاستحقاق : 02/12/2025
تاريخ الصرف : 03/12/2025
الاستهلاك من اصل السند 1.5815602837 جم

المصدر : سندات كابيتال للتوريق الاصدار الاول برنامج الخامس عشر شريحة ب
كود الترقيم الدولي : EGB69611S2U1
كود رويتيرز : EGBCPSC1P15BCV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.45 %
قيمة الكوبون : 1.4146575351 جم - للسند
رقم الكوبون : 1
تاريخ الاستحقاق : 02/12/2025
تاريخ الصرف : 03/12/2025

المصدر : سندات كابيتال للتوريق الاصدار الاول برنامج الخامس عشر شريحة ج
كود الترقيم الدولي : EGB69611S2V9
كود رويتيرز : EGBCPSC1P15CCV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.6 %
قيمة الكوبون : 1.4241095854 جم - للسند
رقم الكوبون : 1
تاريخ الاستحقاق : 02/12/2025
تاريخ الصرف : 03/12/2025

إجمالي عدد المستفيدين يصل إلى نحو 6.3 مليون مواطن وأكثر من 104 ملايين خدمة تم تقديمها
ارتفاع أسرة القسم الداخلي إلى 2663 سريراً بنسبة زيادة 18% عن النصف الأول من العام وارتفاع أسرة الرعاية المركزة إلى 1025 سريراً بنسبة زيادة 15%
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تقريراً حول إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال النصف السنوي الثاني عن الفترة من يناير 2025 وحتى يونيو 2025.
وتناول الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، من خلال التقرير أداء الهيئة ومؤشراتها منذ بداية المنظومة وحتى تاريخه، إلى جانب ما تحقق خلال النصف السنوي الأول من عام 2025 في مختلف محاور العمل، حيث قدّم عرضًا شاملاً لمؤشرات الهيئة العامة للرعاية الصحية، أوضح في مستهله، أنه منذ بداية عمل منظومة التأمين الصحي الشامل وحتى تاريخه، بلغ عدد المستفيدين بخدمات المنظومة 6,287,985 منتفع، فيما وصل إجمالي الخدمات المقدمة إلى 104,036,502 خدمة، منها 50,411,868 خدمة لطب الأسرة. كما بلغ عدد العمليات الجراحية 832,542 عملية، منها 25,313 عملية متقدمة و171,458 عملية ذات مهارة.
وارتفع عدد منشآت الهيئة المعتمدة بمعايير الاعتماد القومية (GAHAR) إلى 300 منشأة بمعدل اعتماد 90% من إجمالي المستشفيات، بالإضافة إلى 2 مستشفى معتمدة دوليًا من JCI، و2 مستشفى حاصلة على الاعتراف الدولي من الشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء (GGHH).
واستعرض التقرير المؤشرات الخاصة بالفترة من يناير 2025 حتى 30 يونيو 2025، حيث أشار إلى أنه جرى إضافة 407,467 منتفع جديد إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة خلال الفترة 43,154,868 خدمة، منها 15,154,868 خدمة لطب الأسرة، كما بلغ عدد العمليات الجراحية المنفذة 226,897 عملية، بينها 7144 عملية متقدمة و48,390 عملية ذات مهارة. وشهدت الفترة اعتماد 29 منشأة صحية جديدة بمعايير GAHAR، إلى جانب اعتماد وحدة للسكتة الدماغية (WSO)، واعتماد مستشفى خضراء جديد باعتراف دولي (GGHH).
وفيما يتعلق بمحور التميز الإكلينيكي والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية وزيادة الطاقة الاستيعابية، أوضح التقرير ارتفاع أسرة القسم الداخلي إلى 2663 سريرًا بنسبة زيادة بلغت 18%، عن النصف الأول من العام، وارتفاع أسرة الرعاية المركزة إلى 1025 سريرًا بنسبة زيادة 15%، بينما ارتفع عدد الحضّانات إلى 441 حضّانة بنسبة زيادة 5% عن العدد بالنصف الأول من العام أيضا، كما شهدت أسرة الغسيل الكلوي نموًا ملحوظًا بنسبة 20% ليصل إجماليها إلى 1047 سريرًا، وجرى زيادة غرف العمليات إلى 197 غرفة بنسبة 36%. وعلى مستوى التجهيزات المتقدمة، ارتفع عدد أجهزة الأشعة المقطعية إلى 38 جهازًا بنسبة 36%، وأجهزة الماموجرام إلى 15 جهازًا بنسبة 88%، وأجهزة الرنين المغناطيسي إلى 13 جهازًا بنسبة 18%، بينما حققت أجهزة المعجل الخطي أعلى معدل نمو بزيادة 200% ليصل عددها إلى 3 أجهزة، بما يعكس التوسع الكبير في قدرات الهيئة التشخيصية والعلاجية.
كما شهدت منشآت الهيئة توسعًا كبيرًا في خدمات التميز الإكلينيكي من خلال استحداث وحدات متقدمة، شملت افتتاح وحدة زراعة الكبد بمجمع الإسماعيلية الطبي، وتقديم خدمات زراعة القوقعة في مستشفى الحياة بورفؤاد ببورسعيد، ومجمع الإسماعيلية الطبي بالإسماعيلية، ومستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، وفي مجال الاعتماد والجودة، حصلت وحدة السكتة الدماغية بمجمع الإسماعيلية الطبي على اعتماد المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، بجانب اعتماد معمل مجمع الإسماعيلية الطبي بالإسماعيلية ومجمع الشفاء الطبي ببورسعيد بمعايير الأيزو الدولية. وأسفرت تلك الجهود عن تحسن مؤشرات الأداء؛ حيث انخفض متوسط مدة الإقامة من 3.8 إلى 2.9 يوم، وارتفعت نسبة إنهاء الجراحات قبل أسبوعين من 90% إلى 94%، وارتفعت نسبة الكشف بالعيادات الخارجية خلال 48 ساعة من 79% إلى 88%، مما ساهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها.
وفي مجال الصحة العامة والخدمات الوقائية، قدّمت منشآت الهيئة خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2025 مجموعة واسعة من الخدمات، شملت 224,506 تطعيم، و209,523 خدمة لتنظيم الأسرة، و266,264 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية، و25,605 جلسة للمشورة النفسية.
كما شهدت الفترة تعزيز الاستثمار في العنصر البشري، من خلال تنفيذ 15 دبلومة لإدارة المنشآت الصحية، وبرنامج Leadership Excellence لـ 90 مشاركًا، إلى جانب 1173 متدربًا في برامج التدريب الخارجي. وتم تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع جهات دولية، منها تدريب 405 من العاملين عبر برامج منظمة الصحة العالمية، و5 متدربين ببرنامج Clinical Leaders بمستشفى جامعة زيورخ، و25 مشاركًا في ورشة سلاسل الإمداد بالتعاون مع البنك الدولي.
كما تناول التقرير ما تحقق خلال النصف السنوي الأول من عام 2025 في مجال تحسين تجربة المنتفعين، حيث بلغت نسبة رضاء المنتفعين 86%، و95% نسبة المشاركة في المبادرات، و1.4% نسبة الشكاوى من التردد، فيما بلغ عدد الاستبيانات 681,791 استبيانًا، مع تحقيق 99% نسبة إنجاز شكاوى مجلس الوزراء و93% نسبة إنجاز الشكاوى من مختلف قنوات التواصل.
وفيما يتعلق بالصحة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، استعرض الدكتور أحمد السبكي جهود الهيئة في التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات التشخيصية والعلاجية، حيث سجّل نظام الفواتير الإلكترونية (e-Bills) متوسط 1.2 مليون فاتورة شهريًا، بإجمالي 23,375,249 فاتورة إلكترونية صادرة، مما ساهم في ضبط دورة العمل الطبية والمالية. كما شهدت منظومة الوصفات الطبية الإلكترونية (E-prescription) توسعًا كبيرًا بمتوسط 2800 صنف دوائي يُصرف إلكترونيًا شهريًا، ليصل إجمالي ما جرى صرفه إلى أكثر من 67 مليون وصفة إلكترونية. وفي الخدمات التشخيصية، حقق نظام الأرشفة الإلكترونية للأشعة (PACS) طفرة نوعية بمتوسط 260 ألف صورة أشعة شهريًا، وبإجمالي 4,068,688 صورة منفّذة، بما يسهم في تحسين معدلات التشخيص وسرعة اتخاذ القرار الطبي. وتعكس هذه المؤشرات نجاح الهيئة في بناء بنية رقمية صحية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتعزيز الكفاءة والجودة والاستدامة.
وفي العرض المقدم أمام مجلس الوزراء، تناول الدكتور أحمد السبكي تطور الموقف المالي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي أظهر نموًا ملحوظًا في مؤشرات الإنفاق والإيرادات مقارنة بالنصف الثاني من كل عام مالي. وارتفعت المصروفات نصف السنوية من 134 مليون جنيه في 2020 إلى 8352 مليون جنيه في 2025، نتيجة التوسع في الخدمات والبنية التحتية الصحية. كما ارتفعت الإيرادات السنوية للنصف الثاني من 201 مليون جنيه في 2020 إلى 5253 مليون جنيه في 2025، ليبلغ إجمالي إيرادات الهيئة 5.2 مليار جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي 2024/2025، فيما بلغ إجمالي الإيرادات بنهاية العام المالي 11.5 مليار جنيه.
كما أوضح التقرير تطور موقف التمويل الذاتي للهيئة، حيث ارتفعت نسبة الاعتماد على الموارد الذاتية بنسبة 7% مقارنة بعام 2023/2024، وانخفض الاعتماد على الخزانة العامة بنسبة 14%، لتصل نسبة مساهمة الموارد الذاتية إلى 42% مقابل 17% للخزانة العامة خلال النصف الثاني من العام المالي 2024/2025. وتعكس هذه النتائج قدرة الهيئة على تعزيز الاستدامة المالية وتنويع مصادر التمويل لدعم خططها التوسعية ورفع جاهزية منشآت التأمين الصحي الشامل.
كما استعرض التقرير جهود الهيئة في السياحة العلاجية، حيث جرى تطوير مسار خاص للمرضى الوافدين داخل مستشفيات الهيئة، مع تخصيص كوادر مدرّبة للتعامل مع المرضى الأجانب، وفتح منافذ ترويجية في الدول الأكثر جذبًا للمرضى، بما عزز العائد من الدخل الأجنبي. وبلغت قيمة الإيرادات بالعملة الأجنبية 4,437,309 دولار أمريكي مقابل تقديم خدمات طبية لأكثر من 30 ألف مريض أجنبي من 110 دول، بينما بلغ إجمالي الإيرادات بالدولار خلال فترة التقرير 1,180,782 دولارًا أمريكيًا، في إطار دعم الاستدامة المالية للهيئة.
كما استعرض التقرير جهود الاستدامة والتحول الأخضر، والتي شملت خطة لترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة انخفاض 30% في المتوسط لـ 13 مستشفى، بإجمالي ترشيد مالي بلغ 18,993,46 جنيهًا.
كما تناول التقرير الاستعدادات للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا خلال فترة التشغيل التجريبي، والتي تشمل: مرحلة التخطيط الصحي، تأهيل البنية التحتية، نقل الأصول والعاملين، التحول الرقمي، تسجيل المنتفعين والتوعية، ضبط آليات التشغيل، الجودة والاعتماد، ضمان سلاسل الإمداد والتموين الدوائي، وتطوير الموارد البشرية.

■ الدكتور محمد فريد يستعرض الإطار التنظيمي وآليات الرقابة وتسوية المنازعات أمام الوفد الصيني
■ رئيس الهيئة: حماية المتعاملين ونزاهة الأسواق جوهر منهجية الرقابة في مصر
استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفد صيني رفيع المستوى برئاسة القاضي لين شياو نييه، كبير قضاة المحكمة العليا بمدينة شنغهاي الصينية، في زيارة رسمية تُعد الأولى من نوعها.
وتأتي هذه الزيارة ضمن التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الإشراف والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، خاصة في الجوانب التشريعية والتنظيمية المؤثرة على بيئة الاستثمار.
واستعرض الدكتور فريد، خلال اللقاء فلسفة الهيئة والإطار التنظيمي وآليات الرقابة على الأسواق، وتسوية المنازعات داخل القطاع المالي غير المصرفي، مع التركيز على دور المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS).
وأوضح أن المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية يتميز بالسرعة والدقة والحيادية في المنازعات، مما يعزز الثقة في بيئة الأعمال ويضمن استقرار المناخ الاستثماري لكافة الأطراف.
وأضاف الدكتور فريد، أن المنهج الرقابي للهيئة يعتمد على محورين رئيسيين، الأول يتعلق بحماية حقوق المتعاملين، والثاني يرتكز على ضمان نزاهة واستقرار الأسواق في قطاعات رأس المال والتأمين والتمويل.
وأشار إلى أن الإطار الرقابي المصري لا يقتصر على الامتثال المحلي، بل يعتمد بشكل كبير على تعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية، بما يرفع من كفاءة السوق ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه أشاد القاضي، لين شياو نييه، بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر في تطوير الإطار التشريعي والرقابي، وبما تحقق من تقدم في تعزيز متانة الأسواق وحماية المتعاملين.
وأبدى الوفد القضائي الصيني اهتمامًا خاصًا بالتعرف على خبرة مصر في آليات التحكيم المالي، ودورها في رفع كفاءة المنظومة المالية وتحسين بيئة تسوية المنازعات.
اختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون المؤسسي بين الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ونظيراتها في الصين، بما يسهم في تطوير الأنظمة الرقابية والتشريعية، ويعزز الثقة بين الأسواق الآسيوية والأفريقية , وأكد الطرفان أن تعزيز هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تنمية الاستثمار ودعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين.

أشار تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي إلى أن إجمالي الديون المستحقة للدول العربية على مصر وصل إلى 37.7 مليار دولار حتى نهاية يونيو 2025 , وتتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدائنين العرب، حيث بلغت الديون المستحقة لها 13.5 مليار دولار ، وهو ما يمثل 8.4% من إجمالي الدين الخارجي لمصر.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات المالية الصادرة عن البنك المركزي تفاصيل الديون المستحقة لدول خليجية أخرى، حيث بلغت الديون المستحقة لدولة الإمارات العربية المتحدة 11.7 مليار دولار ، أي ما يعادل 7.3% من إجمالي الدين الخارجي , كما بلغت الديون المستحقة لدولة الكويت 6 مليارات دولار، مشكلة نسبة 3.7% من الإجمالي.
وفي سياق متصل، بلغ إجمالي الدين الخارجي 161.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، بزيادة حوالي 8.3 مليار دولار (5.5 %) مقارنة بالوضع في نهاية يونيو 2024.
وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى سببين رئيسيين؛ يتمثل الأول في ارتفاع المدفوعات من القروض والتسهيلات الخارجية بمقدار 5.4 مليار دولار، أما السبب الثاني فيعود إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل عملات الدين الخارجي الأخرى، مما أدى إلى زيادة في القيمة الدفترية للدين بلغت 2.9 مليار دولار .

قرارات الاجتماع التاسع والستين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتماد حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل بعض المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تستهدف التوسع في إقامة المنشآت والوحدات الفندقية وتشجيع العمل في هذا المجال.
ونص مشروع القرار على أن أحكامه تسري على المنشآت الفندقية: الفنادق، والقرى السياحية، وفنادق البوتيك، والفنادق التراثية، والفنادق البيئية، والنمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، وأن تُمنح مشروعات بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية، المشار اليها، المزمع إقامتها أو المقامة بالفعل، في نطاق وحدات الإدارة المحلية، حافزًا مشروطًا بإعفاء الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي، وفقا لأحكام قانون البناء.
ويشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه الالتزام بمجموعة من الشروط والقواعد منها، موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى لاستغلالها في النشاط الفندقي، وموافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأراضي أو المباني بحسب الأحوال إلى النشاط الفندقي.
كما يشترط للتمتع بالإعفاء المنصوص عليه، البدء في مزاولة النشاط بالنسبة للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى أي من المنشآت الفندقية المشار إليها، خلال سنتين للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، وأربع سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.
وبالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى أي من المنشآت الفندقية المشار إليها يشترط للتمتع بالإعفاء، البدء في مزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، وسنتين بالنسبة للمشروعات أكثر من 100غرفة إلى 300 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 300 غرفة.
وبالنسبة للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى النمط الثالث من وحدات شقق الاجازات (Holiday Home)، يشترط بدء مزاولة النشاط خلال سنتين للمشروعات من ثماني وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 50 وحدة، فيما يشترط بالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى هذا النمط، وبدء مزاولة النشاط خلال سنة للمشروعات من ثماني وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات أكثر من 50 وحدة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون السياحة مد هذه المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها نسبة 80% فأكثر.
كما يشترط للتمتع بالإعفاء أن يكون بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية المنصوص عليها، بغرض الإقامة الفندقية بنظام الإيجار دون غيره، هذا إلى جانب عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة، بحسب الأحوال، قبل البدء في مزاولة النشاط الفندقي بناء على ترخيص من الوزارة المختصة بالسياحة.
ونص مشروع القرار على أن تتولى المحافظة المختصة تحديد قيمة مقابل التحسين المستحق عن تغيير نشاط الأراضي والمباني، وإخطار الوزارة المختصة بشئون السياحة بهذه القيمة، حيث تقوم الوزارة بقيدها كحافز ممنوح للمشروعات المشار إليها، وإعلان ملاك الأراضي أو المباني التي تقرر اعفاؤها بقيمة الحافز الممنوح، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
كما نص مشروع القرار على أنه في حالة مخالفة الشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القرار، أو في حالة إلغاء ترخيص المنشأة وفقاً لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية، يسقط الحافز الممنوح بموجب هذا القرار، ويلتزم صاحب الشأن بسداد قيمة مقابل التحسين عن تغيير الاستخدام المستحق مضافا إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتبارا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، وفقاً لأحكام قانون البناء، والقانون رقم 222 لسنة 1955.
ولا تسري أحكام هذا القرار على المنشآت السياحية المنصوص عليها بقانون المنشآت الفندقية والسياحية.
2. اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستيهما برقم (115) المنعقدة بتاريخ 28/7/2025، وبرقم (116) المنعقدة بتاريخ 1/9/2025.
3. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الموارد المائية والري بشأن قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتعاقد مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتنفيذ التغذية الكهربائية البديلة لمحطة ري وادي الصعايدة (5.4)، وكذا التعاقد مع شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لتنفيذ عملية توصيل التغذية الكهربائية بمحطة الرفع (6) البستان.
وتأتي هذه الموافقة في إطار توفير وضمان استقرار التغذية الكهربائية للمشروعات المنفذة بهذه المنطقة، وبما يحافظ على الزراعات بها.
4. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 210 بتاريخ 12/10/2025 على بعض الطلبات بتخصيص أراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقا للضوابط والآليات المعتمدة في هذا الشأن، لتنفيذ أنشطة تجارية إدارية سكنية، وعمرانية متكاملة، وتجارية إدارية، وترفيهية، وبلوكات سكنية، وحضانة، وعمرانية مختلطة، وعمرانية استثمارية، وذلك بمدن: سوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنصورة الجديدة.
5. وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة قناة السويس بالتعاقد على تأجير سفينة الصيد (رزق 1) المملوكة للهيئة لصالح شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.
ويأتي ذلك بهدف تشغيل السفينة في مجال صيد الأسماك بمختلف أنواعه في أعالي البحار والمياه الإقليمية لدعم الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية، أو ما يقابلها من منتجات سمكية لضخها في السوق المحلية.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية الهندسة، جامعة مدينة السادات.
وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن إنشاء كلية الهندسة بجامعة مدينة السادات يأتي استجابة لاهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلمي وفق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن، وذلك لكون إنشاء كلية الهندسة يرسخ قيم البحث العلمي من أجل خدمة المجتمع وحل مشكلاته، هذا إلى جانب مشاركة الكلية في تلبية احتياجات الجامعة والمنطقة الإقليمية الكائنة بها والمجاور لها، واعتبار إنشائها ضرورة تحتمها مستجدات العصر وتطور الجامعة، وحاجتها لتخصص كلية الهندسة لسد حاجات المجتمع.

وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة للتفاهم مع شركة ورك شوب تكنولوجي الصينية خلال فعاليات التوقيع أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع على اهتمام الهيئة بتعزيز التعاون مع الشركة الصينية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في عدد من مجالات الصناعات الدفاعية.
كما أوضح خلال التوقيع الذي وقعه عن الهيئة العربية للتصنيع اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع , أنه من المقترح بحث عدة موضوعات أخرى للتعاون المشترك بالإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع
من جانبهم أعرب كبار مسئولي الشركة الصينية عن تقديرهم واعتزازهم بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، موضحين انهم يتطلعون لتعزيز التعاون المشترك مع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع .

•«المشاط»: الاقتصاد المصري يتمتع بمميزات تنافسية ونتطلع لمزيد من الاستثمارات البلغارية في مصر
•مصر بوابة نفاذ للصادرات البلغارية للأسواق العربية والإفريقية
•فرص كبيرة للشراكة في مجالات الصناعة والسياحة والتحول الرقمي والزراعة والتعليم
•شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي قاعدة لتعزيز العلاقات المصرية البلغارية
•الانعقاد الدوري لمنتدى الأعمال لتوطيد الشراكة بين القطاع الخاص من البلدين
•وزير الاقتصاد البلغاري: مصر شريكًا بارزًا لبلغاريا بمنطقة الشرق الأوسط
•انعقاد اللجنة يعكس حرصًا متبادلًا من الحكومتين على الاتقاء بالعلاقات بمختلف المجالات
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي عقدت بالعاصمة الجديدة، بمشاركة وفد دولة بلغاريا، وممثلي 17 وزارة وجهة وطنية.
وشهدت اللجنة مباحثات مكثفة بين الجانبين حول مجالات التعاون المشترك والفرص المستقبلية في ضوء الحرص المتبادل على الارتقاء بالعلاقات وزيادة معدلات التبادل التجاري الذي وصل لنحو مليار دولار في عام 2024، كما ناقشت اللجنة فرص التعاون في مجال السياحة والثقافة وزيادة الاستثمارات المشتركة، والنقل والصناعة، وغيرها من المجالات.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة خلال فعاليات اللجنة أكدت فيها على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، حيث كانت مصر من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع دولة بلغاريا، كما أن عام 2026 يوافق مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي تقوم على الاحترام المتبادل والعمل لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأوضحت أن العلاقات المشتركة تشهد زخمًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال كما مثّلت الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس جمهورية بلغاريا إلى مصر في عام 2019 محطة فارقة في تأكيد عمق الروابط الثنائية وتوسيع آفاق التعاون.
وأشارت إلى أن معدلات التبادل التجاري والاستثمارات البلغارية في مصر تؤكد العلاقات الاقتصادية الوثيقة، لكن يجب على الجانبان المزيد من العمل لاستكشاف المزيد من الفرص من أجل استغلال الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين، موضحة أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة باعتبارها بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، في ظل وجود عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة، وكذلك المناطق الصناعية واللوجستية على رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما أكدت على الجهود التي تقوم بها مصر من أجل تحسين بيئة الاعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وفي ذات الوقت تتمتع مصر بعلاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي من خلال شراكة استراتيجية شاملة وانضمام مصر لمبادرة البوابة العالمية وهو ما يفتح آفاق التعاون مع بلغاريا التي تقترب من الانضمام لمنطقة اليورو.
وشددت على رغبة مصر في الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها بلغاريا خاصة على صعيد الصناعات المختلفة، في ظل جهود الدولة لتوطين الصناعة، وكذلك الاستفادة من موقعها الاستراتيجي في منطقة جنوب شرق أوروبا، بما يسمح بتوسيع نطاق التبادل التجاري، وتسريع الاستثمارات المشتركة.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد البلغاري، على أن مصر تعد شريكًا بارزًا لدولة بلغاريا بمنطقة الشرق الأوسط، موضحة أن التطور المستمر للعلاقات خلال الفترة الماضية وزيادة معدلات التبادل التجاري يعكس حرص الجانبين على المضي قدمًا نحو تعاون أشمل، مشيرًا إلى أن انعقاد اللجنة يعكس حرصًا متبادلًا وإرادة سياسية قوية لكلا الحكومتين لتطوير الشراكة إلى مستوى جديد خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، والزراعة، وحماية البيئة، والتعليم وغيرها.
وشهدت اللجنة مباحثات مكثفة بين الجانبين حول جهود التحول الأخضر، والريادة المصرية في تحفيز الاستثمارات الخضراء، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وشارك في اللجنة ممثلو وزارات الخارجية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والصناعة والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإنتاج الحربي، والسياحة والآثار، والثقافة، والري والموارد المائية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة، والشباب والرياضة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

نيابة عن وزير الزراعة رئيس قطاع الإرشاد الزراعي يفتتح فعاليات المؤتمر.. ويؤكد: استضافة مصر لهذا الحدث دليل على ريادتها الإقليمية والدولية في هذا المجال
عزوز : اتحاد النحالين العرب له دور هام في تبادل المعرفة والخبرات وتأهيل النحالين الشباب والنساء في الريف
انطلقت بمدينة شرم الشيخ فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لاتحاد النحالين العرب، والذي يعقد تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشاركة أكثر من 35 دولة من مختلف دول العالم في حدث يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بقطاع تربية النحل ودوره المحوري في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وافتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، فعاليات المؤتمر، نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث نقل تحياته للمشاركين وتمنياته بنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه في دعم التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات، مؤكدا على أن استضافة شرم الشيخ لهذا الحدث الدولي تعزز مكانة مصر كمنصة رائدة للحوار حول مستقبل الزراعة والتنمية.
وقال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن الحضور الدولي الكبير يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بقطاع تربية النحل ومنتجاته، مشيراً إلى أن انعقاد المؤتمر تحت شعاره الحالي يجسد التزام الدول العربية بوضع استراتيجيات متكاملة لتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام.
وأكد عزوز، ان استضافة مصر لهذا الحدث الدولي تأكيدًا لريادتها الزراعية على المستويين الإقليمي والدولي وترسيخًا لمكانتها كدولة رائدة في تطبيق برامج التنمية الزراعية المستدامة ودعم الابتكار وتطوير سلاسل القيمة والتوسع في الصادرات، كما تعكس هذه الاستضافة ثقة المؤسسات العربية والدولية في قدرات القطاع الزراعي المصري ودوره الفاعل في تعزيز الأمن الغذائي والتعاون الدولي وقيادة جهود التنمية في المنطقة.
وتابع، أن الهدف من هذا الحدث ليس فقط مواجهة التحديات المتسارعة، والتي تفرضها التغيرات المناخية، وغيرها، بل وتحويلها إلى فرص حقيقية للابتكار والنمو، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات العربية في الأسواق العالمية، مشددا على أن قطاع تربية النحل يُعد عنصراً استراتيجياً حيوياً، ليس لإنتاج العسل فحسب، بل لدوره الأساسي في خدمات التلقيح التي تزيد من إنتاجية المحاصيل.
وأشار رئيس قطاع الإرشاد الرزاعي، إلى أن وزارة الزراعة تولي أهمية بالغة للبحث العلمي، بما في ذلك تطوير برامج تحسين السلالات، التحديث المستمر للمعامل المرجعية، واعتماد التقنيات الرقمية لمراقبة صحة النحل، مؤكدا على جهود الدولة لرفع كفاءة سلاسل القيمة من خلال تطوير نظم الجودة والاعتماد واعتماد أنظمة تتبع متقدمة لتعظيم الصادرات ودعم الاقتصاد الريفي.
وأكد عزوز على أهمية اتحاد النحالين العرب، كإطار لتعزيز التكامل العربي في تبادل المعرفة والخبرات، وتدريب وتأهيل النحالين الشباب والنساء في الريف، وتطوير نظم تسويق موحدة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يهدف إلى ترسيخ مكانة المنتج العربي في الأسواق العالمية.

استقبلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا فنيا من الحجر الزراعي بدولة بيرو وذلك لمتابعة الإجراءات النهائية الخاصة بفتح السوق البيروني أمام صادرات مصر من الموالح.
وقال الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الجهود المبذولة من خلال الحجر الزراعي المصري، لفتح الأسواق الجديدة أمام صادرات مصر الزراعية، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.
وعقد المنسي لقاءا موسعا مع الوفد البيروني، لوضع اللمسات الأخيرة لفتح السوق البيروني أمام صادرات مصر من الموالح، فضلا عن الاشراف علي مراجعة نظم المشاتل المعتمدة بمصر لتصدير شتلات الفراولة الي بيرو والتي تم فتح السوق البيروني أمامها مؤخرا.
وشملت زيارة الوفد البيروني، تفقد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، حيث استقبلتهم الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، وتم استعراض دور المعمل كمعمل مرجعي.
وتوجه الوفد الي معهد بحوث وقاية النباتات، واستقبلهم الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، وتم استعراض دور المعهد، وتفقد أقسام المعهد ومعامله المختلفة , واصطحب مسؤولي الصحة النباتية وإدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي، الوفد البيروني، لزيارات ميدانية الي المزارع ومحطات التعبئة، حيث أشاد الوفد الفني بنظم التكويد والتتبع وكذلك جودة الحاصلات الزراعية المصرية مع التأكيد بأن مصر هي أول دول أفريقية يتم التعامل معها بملفات تحليل مخاطر الافات ودراسة فتح السوق أمام الموالح وفتح السوق رسميا أمام شتلات الفراولة .

جمال الدين: النجاحات الكبرى للمستثمرين باقتصادية قناة السويس تؤكد جاهزية ومرونة مناخ الاستثمار بالهيئة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية
واصل السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جولته الترويجية للولايات المتحدة الأمريكية في يومها الثاني، وفي إطار تعزيز الحوار حول فرص الاستثمار والتعاون الصناعي واللوجستي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شارك رئيس الهيئة في مائدة مستديرة نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU)، الذي يضم في عضويته أكثر من 200 شركة من كبريات الشركات العالمية في قطاعات الطاقة، والتمويل، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا والصناعة، ويُعد أحد أبرز المؤسسات الأمريكية غير الهادفة للربح، ويكرس جهوده؛ لتعزيز التجارة العالمية وبناء أطر للتفاهم بين مجتمع الأعمال العالمي، وقادة الحكومات والمنظمات الدولية.
وضمت المائدة المستديرة التي أدارتها السيدة/ نينا كوندرا، النائبة الأولى لرئيس مجلس الأعمال (BCIU)، نخبة من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية، والدولية، من بينها: (Citigroup, TCW Group, Alvarez & Marsal, Data Dynamics، International Development، International Merchant Bank، Operator Fund I، Resecurity، Southshore Resources)، إلى جانب حضور قنصل مصر العام بنيويورك، والوزير المفوض التجاري بواشنطن.
وقدم السيد/ وليد جمال الدين، عرضًا تقديميًّا عن أبرز المقومات التنافسية والحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها اقتصادية قناة السويس، وعلى رأسها جاهزية البنية التحتية والمرافق في المواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، وتوافر العمالة الفنية المدربة، ومصادر الطاقة بمقابل تنافسي، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة أمام الشركات الأمريكية والعالمية للاستثمار والهيئة في ظل مناخ يدعم الاستثمار، ويعزز التكامل، لافتًا إلى النجاحات الكبرى لمستثمري الهيئة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
من جانبها أشادت النائبة الأولى لرئيس مجلس الأعمال (BCIU)، بدور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي ولوجستي عالمي، وبما توفره من فرص للمستثمرين الدوليين، خاصة في ظل موقعها الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الأسواق الكبرى. كما شارك السيد وليد جمال الدين، بمائدة مستديرة مع قيادات بنك HSBC، أحد أكبر المؤسسات المصرفية العالمية والمتخصصة في دعم التجارة الدولية، وذلك بحضور عدد من ممثلي مؤسسات مالية وشركات أمريكية كبرى، إلى جانب حضور القنصل المصري العام بنيويورك، والوزير المفوض التجاري بواشنطن.
وخلال الاجتماع، استعرض السيد/ وليد جمال الدين أهم الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما توفره من بنية تحتية متطورة ومزايا تنافسية تجعلها مركزًا محوريًا للتصنيع والخدمات اللوجستية المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية، لا سيما في ظل ما تمتلكه من 6 مواني على البحرين المتوسط والأحمر، تسمح بتعزيز التصدير وأنشطة الترانزيت، مؤكدًا أهمية التعاون مع مؤسسات مالية عالمية بحجم HSBC، نظرًا لدورها المحوري في تمويل الاستثمار، ودعم توسع الشركات الدولية في الأسواق الناشئة، بما يتماشى مع رؤية الهيئة في جذب استثمارات نوعية عالية القيمة.

- مصر وتونس تعقدان الاجتماع الرابع للجنة الفنية لتعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وتونس
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية–التونسية للتعاون الاستثماري على مدار ثلاث أيام وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين الجانبين في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية الموقعة في مايو2022، برئاسة السيد/ ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، عن الجانب المصري، وبرئاسة السيد/ جلال الطبيب، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، عن الجانب التونسي.
وشارك في الاجتماع كل من السيدة/ نادية الطويل، كاهية مدير أول بإدارة الترويج العام بالوكالة، والسيدة/ ضحى الشويخ والسيد عز الدين شويرف ممثلو السفارة التونسية بالقاهرة، إلى جانب مشاركة السيد المهندس/ ناجي أبو العلا مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من المسؤولين من الإدارات المعنية بالهيئة.
وأكد السيد/ ياسر عباس، أن هذا التعاون ينطلق من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، وإيمانًا بالدور الحيوي والهدف المشترك الذي تضطلع به كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في جذب المزيد من الاستثمارات لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين. وأشار سيادته إلى حرص الجانبين على تذليل المعوقات التي تواجه منظومة الاستثمار، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة الفنية المتميزة لدى كل منهما في مجال الاستثمار، بما يسهم في الارتقاء بمناخ الاستثمار وتحقيق المصالح المشتركة.
كما دعا رجال الأعمال التونسيين إلى تعزيز وجودهم في مصر واستكشاف الفرص الواعدة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم جميع التسهيلات، لاسيما في ظل التوسع بخدمات التحول الرقمي.
ومن جانبه عبّر السيد الأستاذ/ جلال الطبيب - المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عن شكره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذين حظي بها والوفد المرافق لسيادته مؤكدا على ضرورة تظافر الجهود من أجل الارتقاء بمستوى حجم الاستثمارات بين البلدين الشقيقين وفتح آفاق جديدة لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال، وتشمل تحديث التشريعات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، إضافة إلى جهود الهيئة في تبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين، وتقديم الحوافز الاستثمارية المتنوعة، والإعفاءات الجمركية، وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، إلى جانب منظومة ضمانات المستثمر التي تعزز الثقة والاستقرار. كما تم التركيز على الدور الذي تلعبه رعاية المستثمرين الفعالة في جذب استثمارات جديدة.
ومن جانبه قدّم الجانب التونسي عرضاً شاملاً حول وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، مبرزاً إستراتيجيتها ودورها في تعزيز جاذبية تونس كوجهة إقليمية للاستثمار، ولا سيما من خلال دعم انتقال البلاد نحو اقتصاد المعرفة واستقطاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة في مجالات التكنولوجيا والطاقات المتجددة والصناعات المتقدمة. كما استعرض العرض أهم مقوّمات الجاذبية الاستثمارية لتونس، على غرار موقعها الاستراتيجي ووفرة الكفاءات والبنية التحتية الحديثة واتساع شبكة اتفاقيات التبادل الحر، إلى جانب المنظومة التحفيزية التي توفر حوافز مالية وجبائية وإعفاءات ضريبية ودعماً لتكاليف الاستثمار والتكوين، لا سيما في المناطق الداخلية والقطاعات المبتكرة. وتم التأكيد أيضاً على الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكات الدولية لدمج تونس في سلاسل القيمة العالمية، بما يساهم في خلق فرص شغل ودفع النمو الاقتصادي.
كما تم القيام بجولة تفقدية إلى غرفة اتخاذ القرار بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث تم التعريف بالخريطة الاستثمارية كإحدى الأدوات الرئيسية في عملية تشجيع والترويج للاستثمار في مصر، وكذا مركز خدمة المستثمرين تم التعرف من خلالها على فكرة إنشاء المركز والتي تتبلور حول تيسير كافة الإجراءات الإدارية المتعلقة والمتصلة بكافة مراحل العملية الاستثمارية
وخلال اليوم الثاني تم القيام بعروض تقديمة عن المناطق الحرة المصرية والتي تتضمن كيفية إدارة وتشغيل المناطق الحرة، وكذا المناطق الاستثمارية الذي تناول ضوابط ومعايير إقامة المناطق الاستثمارية وكيفية إنشائها، ومحاور إدارة المناطق الاستثمارية ومميزاتها.
واختتم اليوم الثاني بزيارة ميدانية إلى كل من مصنع شركة ليوني لتصنيع ضفائر الكهرباء ومينترا لإنتاج الأدوات المكتبية بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر.
وخلال اليوم الثالث تم تنظيم زيارة إلى مقر الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات النوعية عالية القيمة المضافة.
واختتمت اللجنة أعمالها بتوقيع محضر اجتماع الدورة الرابعة للجنة والاتفاق على تنظيم الدورة الخامسة للجنة الفنية للتعاون الاستثماري بين مصر وتونس خلال العام المقبل 2026.

كشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري، على تجديد وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار (2 مليار دولار).
وأوضحت بيانات المركزي أن قرار التجديد شمل الوديعة التي كان من المقرر أن يحل موعد استحقاقها في أبريل 2025، ليتم تمديد أجلها عاماً إضافياً لتصبح مستحقة السداد في أبريل 2026.
ويأتي هذا التجديد ليعزز الاحتياطي النقدي للبلاد، مع الإشارة إلى أن إجمالي الودائع الكويتية القائمة لدى البنك المركزي المصري يبلغ 4 مليارات دولار، وتشمل وديعة بقيمة ملياري دولار تم تمديد أجلها حتى أبريل 2026، بالإضافة إلى وديعة أخرى بقيمة ملياري دولار كان من المفترض استحقاقها في سبتمبر الماضي.

خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، قدم اللواء/ خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت".
وأوضح اللواء/ خيرت بركات، في بداية العرض، أن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت يعد من أهم العمليات الإحصائية، وهو المشروع الإحصائي الأضخم الذي تنفذه الأجهزة الإحصائية في كل الدول، حيث يوفر قاعدة بيانات شاملة حول كل ما بداخل حدود الدولة، من خلال الحصر الشامل الذي يغطي بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن أعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية.
وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر تقوم بإجراء تعداد السكان والإسكان والمنشآت بشكل منتظم بالاسترشاد بالتوصيات الدولية والتعاريف الإحصائية المحددة بالإضافة الي مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في إجراء سلسلة التعدادات التي تم تنفيذها.
كما تناول رئيس الجهاز أهمية إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، موضحا أنها تتمثل في استخدام بيانات التعداد كأساس لعملية التخطيط والتنمية المستدامة سواء على المستوى القومي او على مستوى وزارات وجهات الدولة، فضلا عن تحديد الفئات والمناطق التي تعاني من نقص في الخدمات، بما يمكن الدولة من وضع سياسات موجهة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات. كما تستخدم بيانات التعداد أيضا في تحديد القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى دعم أو تطوير، وتسهم كذلك في تحسين تخصيص الموارد وتوجيه الاستثمارات. وتوفر بيانات التعداد الأساس لتخطيط وتصميم العديـد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وكذلك توفر البيانات لتنفيذ الاستراتيجيات القومية.
واستعرض اللواء/ خيرت بركات "الجديد في التعداد القادم"، منوها إلى أنه في إطار التوجهات والتوصيات الدولية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة يعتزم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقبل بتطبيق منهجية جديدة تقوم على الدمج بين الحصر الميداني الشامل لبيانات التعدادات مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية (قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة) وضمان اتساق بياناتها مع المرتكزات والمبادئ الإحصائية الدولية ليصبح التعداد القادم مرحلة انتقالية لتنفيذ التعداد السجلي الكامل اعتبارا من دورة التعدادات 2040 (تعداد مصر2037).
وأوضح أن السجلات الرقمية التي تستهدفها منهجية التعداد القادم هي: السجلات الرقمية التي تحتوي على بيانات ومتطلبات التعداد ومفرداته الإحصائية (مبنى/وحدة/أسرة/فرد/منشأة)، والخرائط الجغرافية المكانية المحدثة (خريطة الأساس الموحدة للدولة المصرية) والتي تشمل بيانات الرقم القومي العقاري الموحد.
ونوّه رئيس الجهاز إلى أن التعداد القادم يتضمن أيضًا الحصر الشامل لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وكذا بيانات اللاجئين والأجانب. بالإضافة إلى التحديث المستمر لبيانات السجلات الرقمية وذلك لتهيئتها والاعتماد عليها لإنشاء السجلات الإحصائية المركزية (مباني/سكان/منشآت) واستخدامها للتأسيس للتعداد السجلي الكامل بدورة التعدادات السكانية 2040 (تعداد مصر 2037). بالإضافة إلى أهمية وضرورة استخدام آلية العد الذاتي تماشيا مع التوصيات الدولية وتحقيقا للعديد من المميزات التي توفرها تلك الآلية أثناء مرحلة عد السكان.
واستعرض اللواء/ خيرت بركات أيضا متطلبات تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت وتنفيذ المنهجية الجديدة، ومن ذلك التزام كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بتوفير البيانات المطلوبة للتعداد من السجلات الرقمية وتحديثها بشكل مستمر، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين البيانات، وضمان ربط تلك السجلات بمعرفات الربط المشتركة (الرقم القومي للأفراد - الرقم العقاري الموحد للمباني والوحدات - رقم التسجيل الضريبي للمنشآت) وذلك لنجاح تطبيق المنهجية المقترحة. وكذا توفير خرائط رقمية محدثة موقع عليها الرقم القومي العقاري والذي يعد المعرف الأساسي لربط السجلات الرقمية للمباني والوحدات، وغير ذلك من المتطلبات.
كما تحدث رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أهمية تشكيل "اللجنة العليا للتعداد"، موضحا أن هذه الأهمية تتمثل في تلبية مطالب الجهاز من مختلف الوزارات لتنفيذ أعمال التعداد، وتشكيل اللجنة المستدامة للبيانات وتكليفها بتحديد آليات استدامة تحديث بيانات السجلات الإحصائية المركزية والإطار الزمني لتحديث تلك البيانات، فضلا عن تكليف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتخطيط وتنفيذ الحملة الإعلامية طبقا لقواعد وأصول العمل الإعلامي، وقيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع السادة المحافظين بإنشاء لجنة تنفيذية للتعداد تحت رئاستهم كل في محافظته لتسهيل تنفيذ أعمال التعداد، وتوفير عمالة ماهرة يُعتمد عليها ويمكن الوصول إليها بشكل قانوني مثل الاستعانة بموظفي الجهاز الإداري بالدولة، وغيرها من المهام.

عقدت الحكومة اليوم اجتماعها بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي استهله بالإشارة إلى افتتاح فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية (إيديكس 2025)، متوجهاً بخالص التحية والتقدير إلى القوات المسلحة؛ على التنظيم المُتميز لهذا المعرض، مُعتبراً أنه أصبح يشغل مكانة عالمية في منظومة الصناعات العسكرية والأمنية، حيث يلقى حضوراً واسعاً من كُبريات الشركات العالمية، ويحقق تفاعلا بين كبار المسئولين العسكريين، وصناع القرار الحكوميين، والشركات المُنتجة لنُظم التسليح ومنظوماتِ الدفاع من مُختلف أرجاء العالم، ويمثل فرصة لتبادل الخبرات بما يشهده من استعراض لآخر تطورات التكنولوجيا العسكرية، وما توصلت إليه من تقنيات متطورة.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى مُجريات الاجتماع الذي ترأسه فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشهد اطلاع فخامة الرئيس على ملامح وتفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التي تأتي تحت عنوان "مُساندة وتحفيز الالتزام الضريبي"، مع التوجيه بإطلاق تلك الحزمة؛ والتأكيد على أهمية مُواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وبناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية؛ قائمة على الثقة والمصداقية واليقين، مع تحسين الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الحزمة محل مناقشة اليوم خلال اجتماع الحكومة.
وفي سياق آخر، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، التهنئة إلى الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بمناسبة فوز مصر بمقعد في الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO)، في الانتخابات التي جرت وسط إشادة دولية بالدور المصري المتنامي في دعم منظومة النقل البحري عالميًا، متوجهاً بالشكر كذلك لرجال وزارة الخارجية وأعضاء السفارة المصرية في لندن على جهدهم الكبير والمؤثر في هذا الملف، ومُعتبراً أن هذه الخطوة تُضاف إلى سجل نجاحات الدولة المصرية في تأكيد ريادتها وثقلها في المحافل الدولية، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في قدراتها ونتائج جهودها الدائمة للتطوير في مختلف المجالات التنموية.
وعلى صعيد الإنجاز الرياضي، أعرب رئيس الوزراء عن خالص التهنئة إلى منتخب مصر للكاراتيه، كبارًا وذوي الاحتياجات الخاصة، على الإنجاز التاريخي الذي تحقق بتصدر مصر الترتيب العام لدول العالم في بطولة العالم للكاراتيه، التي استضافتها مصر مؤخراً، معتبراً أن هذا الإنجاز يؤكد الثقة في قدرة أبطالنا الرياضيين على حصد الإنجازات في مختلف المنافسات الرياضية، ويُعزز الحرص على تقديم الدعم من جانب الدولة لرعاية الأبطال في الرياضات المتنوعة، لتقديم أداء يعكس مكانة مصر وريادتها العالمية.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ـ خلال الاجتماع ـ أبرز الأنشطة الحكومية التي تمت مؤخراً، والتي تستهدف تعزيز جهود التنمية والتطوير في مختلف القطاعات، حيث أشار إلى توقيع عقد إنشاء مجمع متكامل للصناعات الكيميائية الفوسفاتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس داخل مدينة "سخنة "360"، الذي اعتبره خطوة جديدة ضمن مساٍر مُستدام من العمل الدؤوب على زيادة ثقة الشركاء العالميين من أجل جذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في المجال الصناعي، سعياً لدعم القدرات الإنتاجية الوطنية، وزيادة فرص العمل والتشغيل، ودفع الصادرات المصرية.
وتطرق رئيس الوزراء إلى مجريات جولته المُوسعة السبت الماضي بعددٍ من مشروعات إعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، للوقوف على سير معدلات إنجازها ودفع العمل بها لتحقيق مُستهدفات إعادة رونق القاهرة ومظهرها الحضاري، لتعزيز قيمتها كمقصد سياحي جاذب، مع الحفاظ على طابعها العمراني، مضيفاً أنه زار خلال الجولة مشروع "روضة السيدة 2" والذي يستكمل نجاح مشروع "روضة السيدة 1" في الارتقاء بجودة الحياة للقاطنين بالمنطقة، كما اطلع على خطط تنفيذ "روضة السيدة 3" سعياً لضمان جودة الحياة لشريحة أكبر، وتحقيق أهداف هذا المشروع الحضارية والانسانية وتجربته المُلهمة.

تذبذبت أسعار الأعلاف والخامات يوم الأربعاء 3-12-2025 لتتراوح أسعار علف التسمين لمختلف المصانع والشركات ما بين 21000 جنيه إلي 22000 جنيه لطن علف البادي وفقا لعدد من المصانع خلال التعاملات والتداولات بالأسواق.
وأكد التجار أن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تأرجحت ما بين 17000 إلي 18600 جنيه،علف الماشية ما بين 15000 و18000 جنيه وعلف البط 20000 جنيه، وأعلاف الأرانب و أعلاف الأغنام 15000 و علف الحمام 21000 , وأفاد التجار أن سعر علف السمان 19000 وأعلاف الرومي 22500 جنيه، و علف الإبل والخيل 15700 جنيه وعلف النعام 22500 جنيه والمركزات 26500 جنيه .
وقال التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني-وهي المادة الخام للعلف- 12000جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 11800للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13000 جنيه بزيادة200 جنيها , وكشف التجار أن سعر طن بذور القطن 25000 وكسب الكتان 22500 جنيه والنخالة الخشنة 13500 جنيه وقشر الصويا 13000 جنيه.
ونوه التجار إلي إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “19600جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 20600 جنيه، والمستورد 20600 جنيه وطن كسب العباد المستورد 16000 جنيه والجلوتوفيد المحلي 12800 والردة 11800 وكسب الفول السوداني 13500 , وأكد التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% ” سجل37500 جنيها .
وأفاد التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية 22000 جنيه للطن، والمستوردة 22 ألف وقشر الصويا 12000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14200 والبيضاء 14400 , وقال التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 20000 جنيه إلي 21500جنيه , وقال السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وأكد السيد أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وألمح السيد الي أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

يستقبل مجلس ادارة الشعبه العامه للمخابز الاحد القادم بمقر الاتحاد العام للغرف التجاريه فى اجتماع يحضره جميع رؤساء شعب المخابز بالغرف التجاريه حسام الجراحى مساعد وزير التموين والتجاره الداخليه لشئون الرقابه وسمير البلكيمى نائب رئيس الإدارة المركزيه للرقابه ، واكد عبد الله غراب رئيس الشعبة ان هذا الاجتماع ياتى استكمالا للاجتماع السابق الذى عقد منتصف نوفمبر الماضى والذى شهد طرح العديد من المشاكل ، موضحا ان اجتماع الأحد سيشهد رد الوزاره على كافة المشاكل التى طرحها الاجتماع بالاضافه الى الاستماع الى اية مشاكل حديده .
ووجه غراب الشكر لوزير التموين وكافة مسئولى الوزاره لحرصهم على الاستماع لكافة المشاكل والمطالب وإيجاد الحلول لها لتهيئة المخابز لإنتاج رغيف خبز ادمى يليق بالمواطن المصرى ، كما وجه الشكر لهم لحرصهم على عقد الاجتماعات الدوريه ، متمنيا استمرار تلك الاجتماعات مع قيادات الوزاره واستمرار التعاون واستجابتهم الفوريه لحل المشاكل التى تواجه المخابز حتى تتفرغ المخابز لإنتاج رغيف خبز جيد الجوده والوزن ، مؤكدا رفضه لوجود تجاوزات فى قله من المخابز وهذا امر وارد ولكنها نسبه ضئيله ومحدوده ووارد حدوثها فى ظل وجود 33 الف مخبز منتشره بانحاء الجمهوريه مؤكدا ان اصحاب المخابز فى مصر ملتزمون بالوزن والسعر ويعلمون أهمية رغيف الخبز للمواطن المصرى باعتبارها امن قومى .

في ختام زيارته إلى لندن على رأس بعثة الأعمال المصرية البريطانية في مجال التعدين، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين بمؤسسات التمويل العالمية والمبادرات الدولية الداعمة للشفافية في قطاع التعدين، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع.
وشهدت اللقاءات بحث فرص تعزيز التعاون، واستعراض التطورات الأخيرة في مناخ الاستثمار التعديني في مصر، إلى جانب مناقشة آليات تدبير التمويل في إطار استراتيجية الوزارة لخفض مخاطر الاستثمار أمام الشركات الناشئة والمتوسطة.
وخلال مباحثاته مع أنس جندي المدير المسؤول عن الموارد الطبيعية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، أشار الوزير إلى أن مصر على طريق التحول إلى أحد أبرز الوجهات الجاذبة لاستثمارات البحث والاستكشاف للمعادن في أفريقيا والشرق الأوسط، مستعرضاً في هذا الإطار الإصلاحات الشاملة المُنَفَّذة في قطاع التعدين والحوافز الجديدة التي تواكب أفضل الممارسات الدولية وتلبي تطلعات المستثمرين.
كما جرى خلال اللقاء بحث استكمال التنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تمويل مشروع المسح الجيوفيزيائي الجوي، حيث أشار الوزير إلى أن مصر تستعد لإطلاق المسح الجيوفيزيائي الجوي الإقليمي لتحديد المناطق الواعدة بالمعادن ومنها المعادن الحيوية والنادرة، مما يقلل من مخاطر الاستثمار ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
كما التقى الوزير مع وفد من دويتشة بنك، لبحث سبل التعاون مع البنك الألماني في تعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين المصري من خلال توفير سبل التمويل.
وأكد الوزير على التزام الحكومة بتحديث مناخ الاستثمار التعديني بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشغيلية، وإزالة العقبات التقليدية أمام شركات الاستكشاف وتعزيز تنافسية مصر عالمياً، كما استعرض الطرفان خبرات دويتشة بنك في آليات تمويل المشروعات، والشراكات، والخدمات المالية، بما يسهم في جذب المستثمرين الأجانب وتحسين إدارة الإيرادات والعوائد والاستثمارات الدولية بفعالية.
علاوة على ذلك، ناقش الوزير، خلال لقائه مع مارك روبينسن، الرئيس التنفيذي لمبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجية (EITI)، تطوير آليات العمل في قطاع التعدين المصري ورفع مستوى الشفافية والمصداقية الاستثمارية فيه. وأشاد رئيس المبادرة بالمكانة الاستراتيجية لمصر كوجهة جاذبة للاستكشاف في أفريقيا والشرق الأوسط، ودور الإصلاحات الحديثة في تحديث بيئة الاستثمار حيث تناول اللقاء تبني مصر لمعايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وتعزيز عمليات الإفصاح والحوكمة، إلى جانب تعزيز المساهمات المجتمعية في تطوير المجتمعات المحلية المحيطة بأنشطة التعدين، والتركيز على جذب استثمارات أجنبية مسئولة وتعزيز مصداقية قطاع التعدين المصري.

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، اجتماعين مع السيد/ أحمد كجوك وزير المالية بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية وعدد من مساعدي ومستشاري وقيادات وزارات المالية والتنمية المحلية والبيئة .
وخلال الاجتماع الأول ناقشت وزيرة التنمية المحلية مع وزير المالية عدداً من الموضوعات الخاصة بوزارة البيئة وعلى رأسها موقف الإجراءات الإصلاحية الخاصة بصندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي ، وكذا تم استعراض موقف الاستدامة المالية لمنظومة إدارة المخلفات الموارد المالية اللازمة لشركات النظافة بالقطاع الخاص على أرض مختلف المحافظات ، وكذا التعاون بين وزارتى البيئة والمالية فى ملف تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
وأكدت الدكتورة منال عوض حرص وزارة البيئة على التنسيق المستمر مع وزارة المالية فيما يخص الملفات المشتركة بين الوزارتين لدعم جهود الدولة فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر والأدوات الاقتصادية الخضراء وفقاً لخطة الدولة فى هذا الشأن بالتعاون مع بعض شركاء التنمية الدوليين بالإضافة إلى توفير التمويل الأخضر للمشروعات التى تساهم فى الحد من إنبعاثات الكربون وتطوير وتعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتسريع وتيرة الإنجاز في المشروعات الاستثمارية البيئية.
كما أكد السيد / أحمد كجوك ، على تقديم كل الدعم اللازم والتيسيرات والتسهيلات لوزارة البيئة فى مختلف الموضوعات المشتركة بين الجانبين وبصفة خاصة دعم شركات القطاع الخاص فى مجال المخلفات بما يساهم فى الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظات وضمان استدامة تلك الخدمة المهمة للمواطنين والاستمرار فى دعم تقليل الفجوة التمويلية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات.
كما شهد الاجتماع الثانى* بين وزيري التنمية المحلية والمالية * استعراض عددا من الملفات المالية المتعلقة بالمعوقات التى تحول دون قيام المحافظات وتنمية مواردها من الأنشطة والمشروعات التي تديرها المحافظات، في إطار تنمية الموارد الذاتية لها لصالح إحداث التنمية المحلية ، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من من الموارد أملاكها وأصولها ومشروعاتها والميزات النسبية المتوافرة لكل محافظة بما يساهم فى التخفيف علي الموازنة العامة للدولة في إطار السعي لتعزيز الموارد الذاتية ، بالإضافة إلى متابعة إنجاز عملية مراجعة واعتماد اللوائح مع العمل على تعميم كافة اللوائح التي تنظم أداء المشروعات التى يتم اعتمادها على كافة المحافظات لتمكين جميع المحافظات من التوسع فى إقامة المشروعات التى تؤول مواردها لحساب الخدمات لتمكين المحافظات من من تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل مما يحقق رضا المواطنين وذلك فى إطار القوانين المختلفة المعمول بها ومن بينها أماكن انتظار المركبات والإعلانات و حساب الإسكان الاقتصادى لتذليل أي معوقات خاصة بتنفيذ المشروعات وتحسين حياة المواطنين وتلبية الاحتياجات العاجلة للمحافظات في تقديم بعض الخدمات الأساسية.
ومن جانبها تقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر لوزير المالية على التنسيق والتعاون الجاري بين الوزارتين وتذليل بعض المعوقات الخاصة بدعم خطط تنمية الموارد الذاتية للمحافظات بما يساهم في تعزيز قدرتها على القيام بمختلف الخدمات التي يطلبها المواطنين وتحسين حياتهم اليومية.
وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها دعم المحافظات في تنفيذ مشروعات التنمية المحلية المتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز مبادئ اللامركزية، بما يحقق تنمية مستدامة حقيقية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تتابع بصفة دورية خطط المحافظات لتنمية الموارد الذاتية والأنشطة المقترحة لتعظيم الاستفادة من مواردها وميزاتها النسبية، وكذا آليات المتابعة والتقييم و حل المشكلات التي تواجه الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، لتنمية مواردها الذاتية كأحد مجالات تطوير الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية وكافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
ومن جانبه أشار وزير المالية إلى حرص الوزارة على تشجيع جميع المحافظات على تنمية الموارد المالية الذاتية فيما يخص الخدمات التى تقدمها على أرض كل محافظة وتحفيز المحافظات فى هذا الشأن مع وضع آليات واضحة للإنفاق لتلك الموارد بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة المالية ، كما شدد السيد/ أحمد كجوك على ترحيب الوزارة بكافة الأفكار والمقترحات الخاصة بتنمية أى موارد مالية جديدة وتعظيم دور القطاع الخاص وبما يضمن استدامة جهود القطاعات المختلفة بالمحافظات لتحصيل الموارد المالية المستحقة لدي الشركات والمواطنين .
شارك في الاجتماع من وزارة المالية الأستاذة شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية وعدد من رؤساء القطاعات ومستشاري الوزير ، ومن وزارة البيئة ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والأستاذ صابر عثمان رئيس الإدارة للتغيرات المناخية , كما شارك في الاجتماع من وزارة التنمية المحلية كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية واللواء محمد الشبراوي مستشار الوزيرة للشئون المالية والدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشؤون البيئة والمجازر وعدد من القيادات .

● وزير التعليم العالي: اجتماع الألكسو بالقاهرة يجسد وحدة الرؤية والعمل العربي المشترك لمواجهة تحديات العصر
● الدكتور أيمن عاشور: مبادرة "بنك المعرفة" بدعم من القيادة السياسية تسهم في بناء مجتمع قائم على المعرفة وتعزز دور القوة الناعمة في بناء الإنسان
● الدكتور أيمن عاشور: وضع رؤية مستقبلية عربية تقوم على الحوكمة والذكاء الاصطناعي لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة
افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، صباح اليوم الأربعاء،أعمال الدورة العادية (124) للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم – الألكسو، التي تستضيفها جمهورية مصر العربية بالقاهرة، خلال يومي 3،4 ديسمبر 2025، والذي يعقبها الاجتماع ال 23 للامناء العامين للدول العربيه يومي 5،6 ديسمبر وذلك بحضور السادة الأمناء العامين للجان الوطنية العربية.
شارك في الافتتاح كبار مسؤولي المنظمة، ومن بينهم الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للألكسو، والدكتور هاني بن مقبل بن مقبل رئيس المجلس التنفيذي، والدكتور مراد محمودي أمين المجلس التنفيذي والمؤتمر العام، والأستاذ علي عبدالرازق نائب رئيس المجلس التنفيذي، والسيد أمجد السيد نيابة عن مدير إدارة المنظمات والاتحادات، والدكتور علي عبدالله أحمد مدير معهد المخطوطات العربيه والدكتور محمد مصطفى كمال مدير معهد البحوث والدراسات العربية، إلى جانب الفريق التنظيمي لأمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.
وفي كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور أن هذا الاجتماع يمثل محطة محورية لدعم العمل العربي المشترك في مجالات التربية والثقافة والعلوم، وترسيخ جسور التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات المتسارعة التي يشهدها العصر.
ورحب الوزير بوفود الدول العربية، مؤكّدًا أن استضافة مصر لهذه الدورة وانعقاد المجلس بها، يأتي في لحظة تتطلب اصطفافًا عربيًا يستند إلى الثقة المتبادلة ووحدة الرؤية، مشددًا على أن التكامل المعرفي والعلمي بات ضرورة ملحّة أمام ما يواجهه الوطن العربي من أخطار وتحديات.
كما أشار الوزير إلى تولي الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو كأول مصري وعربي وما يمثله من أفق للإسهام العربي بقوة في تعزيز الحوار الثقافي، وحماية التراث الإنساني، كما يعد شهادة جديدة على ثقة المجتمع الدولي.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى التجربة المصرية في بناء مجتمع قائم على المعرفة، مستشهدًا بمبادرة «بنك المعرفة المصري» التي حظيت بدعم ورعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن المبادرة لم تُصمم لخدمة مصر وحدها، بل لفتح مساحات أوسع للتعاون وتمكين الشعوب العربية من الوصول إلى مصادر المعرفة الحديثة، وذلك انطلاقًا من إيمان مصر بدور القوة الناعمة، والمعرفة والعلوم والثقافة في بناء الإنسان.
ودعا الوزير إلى تبني مبادرات وأفكار مشتركة تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية، وتقديم حلول فعالة للقضايا المُلحة التي تواجهها الدول العربية، مؤكدًا أن تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بات عنصرًا حاسمًا لتحقيق نقلة نوعية في التعليم والثقافة والعلوم.
وأكد الوزير أن الدورة الحالية للمجلس التنفيذي تشكل فرصة لدعم السياسات التربوية والثقافية والعلمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، والحد من الفجوة الرقمية، وتعزيز العمل لتمكين المؤسسات التعليمية والثقافية من مواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك تعميم الحوكمة وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن مصر تضع هذه الأهداف في قلب رؤيتها الوطنية، انطلاقًا من إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030، التي تسعى لإعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومؤهل تربويًا وثقافيًا وتقنيًا لمتطلبات المستقبل.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التزام مصر والدول العربية بالعمل المشترك لإعداد أجيال عربية واعية ومستنيرة، قادرة على حمل راية النهضة، والحفاظ على الهوية العربية الأصيلة، وبناء مستقبل أكثر إشراقًا لشعوب المنطقة، متمنيا النجاح لهذه الدورة، والخروج بقرارات وتوصيات عملية تدعم التنمية المستدامة في العالم العربي , وعلى هامش الافتتاح تم تسليم الوزير درع المنظمة تقديرًا لجهوده في استضافة وإنجاح هذه الدورة.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة العادية (124) للمجلس التنفيذي تناقش مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية التي تعكس أولويات العمل التربوي والثقافي العربي، وتشمل القضايا المرتبطة بالقدس والأوضاع التعليمية والثقافية في فلسطين، والاحتياجات التربوية والثقافية في حالات النزاعات والكوارث والطوارئ، إلى جانب قضايا التعليم والتنمية المستدامة والتحول الرقمي، ودور الإعلام التربوي والثقافي، وتنمية الصناعات الثقافية والإبداعية في الوطن العربي، بالإضافة إلى الموضوعات الإجرائية المتعلقة برفع كفاءة أداء المنظمة، وتطوير آليات التنسيق بينها وبين اللجان الوطنية العربية.

صرح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بأنه تم طرح 8 محال تجارية ومطعم وصيدلية بمساحات تتراوح بين (14م2 : 40م2)، بمختلف المناطق بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 7/12/2025.
وأضاف المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه تم طرح 14 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح بين (23م2 : 108م2)، و20 ورشة حرفية بمساحات تتراوح بين (20م2 : 29م2) بمختلف المناطق بالمدينة للبيع بالمزاد العلني على أن يتم عقد جلسة بيع المحال والصيدلية يوم الثلاثاء 9/12/2025، وجلسة بيع الورش يوم الأربعاء 24/12/2025.
جدير بالذكر أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات للمحال والصيدلية والمطعم والورش بمقري جهازي العبور وبرج العرب الجديدتين، كما يمكن المعاينة على الطبيعة للطروحات في مواعيد العمل الرسمية للجهازين.

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والبحثي المشترك بين مركز البحوث الزراعية، والأكاديمية الإقليمية لعلوم الموارد الطبيعية بمقاطعة سيشوان الصينية.
ووقّع المذكرة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية،والدكتور لو يونج، نائب رئيس الأكاديمية الإقليمية لعلوم الموارد الطبيعية بمقاطعة سيشوان الصينية.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى تعزيز القدرات البحثية والتكنولوجية لمواجهة التحديات الزراعية العالمية وضمان الأمن الغذائي، فضلا عن التعاون المشترك فيما يتعلق بتطوير العلوم والتكنولوجيا الزراعية المتقدمة، وتبادل الخبرات في مجال الممارسات الزراعية الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين استغلال الموارد الطبيعية، فضلا عن التعاون في مجالات سلامة الغذاء وحماية البيئة، إضافة إلى دعم المشروعات البحثية المشتركة التي تخدم أولويات القطاع الزراعي في كلا البلدين، بحيث يتم إعداد وتنفيذ مقترحات بحثية معتمدة من المؤسستين.
ويشمل الاتفاق أيضا تبادل الزيارات العلمية، بين الباحثين والعلماء بمركز البحوث الزراعية والأكاديمية الصينية، من خلال استقبال وإيفاد فرق بحثية لإجراء بحوث مشتركة وتقديم تدريب متخصص، فضلا عن تبادل المعلومات حول الأنشطة الجارية وتشكيل فرق بحثية مشتركة رسمية. ومن جهته أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا هذا الاتفاق يمثل نقلة نوعية في مسار البحث العلمي الزراعي المصري، لافتا إلى إن التعاون مع أكاديمية سيشوان الصينية المرموقة، هو خطوة ضرورية وحاسمة نحو تحقيق تعزيز الأمن الغذائي المصري في ظل التحديات العالمية المتزايدة، خاصة التغيرات المناخية وندرة المياه.
وشدد فاروق على تسريع وتيرة الاتفاق والتعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيات الذكية، والممارسات الحديثة، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد، وضمان استدامتها.

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وفداً من شركة إيكيا العالمية في مصر، وذلك بحضور سعادة السفير داغ يولاندر، سفير مملكة السويد بالقاهرة.
وجاء الاجتماع بهدف مناقشة التحديات التي تواجه شركة إيكيا في ما يتعلق بمتطلبات سلامة المواد الملامسة للغذاء، ومعايير تداول الأغذية ذات العلامات الخاصة (Private Label) ، إلى جانب بحث سبل تيسير الامتثال للضوابط الفنية المطبقة بالسوق المصري.
واستعرض الدكتور الهوبي جهود الهيئة في تطوير منظومة سلامة الغذاء وتحديث الإجراءات الرقابية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية، كما تمت مناقشة آليات دعم المصانع المورِّدة لإيكيا لضمان توافق منتجاتها مع الاشتراطات الوطنية والدولية.
وأعرب السفير السويدي عن تقديره للتعاون القائم بين الهيئة والشركات السويدية العاملة في مصر في قطاع الصناعات الغذائية، مؤكدًا دعم سفارته لتعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكد رئيس الهيئة استعدادها الكامل لتقديم الدعم الفني للشركات العاملة في السوق المصري، وتعزيز الشراكات التي تسهم في رفع جودة المنتجات وحماية صحة المواطن.

عقدت هيئة الدواء المصرية اجتماعًا مع ممثلي شركة صن فارما بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، برئاسة السيد الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة، وبحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة.
جاء الاجتماع في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشراكات الداعمة لتطوير الصناعة الدوائية، ودفع خطط التوسع الصناعي والتصديري، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار.
ناقش الجانبان عددًا من الملفات ذات الأولوية، شملت بحث سبل تعزيز استثمارات الشركة فى مصر بما يدعم قدرة الشركة على التوسع في الأسواق الخارجية، ويتوافق مع توجهات الهيئة في تشجيع الصادرات الدوائية وزيادة النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ مشروع توسعة مصنع الشركة، بما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية.
وتناول الاجتماع تأكيد الهيئة على الالتزام بدعم البرامج التدريبية الهادفة إلى رفع الكفاءة المهنية وتأهيل الكوادر لسوق العمل وفق أحدث المعايير المعتمدة.
وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية خلال الاجتماع حرص الهيئة على تقديم التسهيلات التنظيمية اللازمة لدعم خطط الشركات العالمية للتوسع داخل مصر، بما يشمل تسريع إجراءات التسجيل وتعزيز نظم الجودة.
كما شدد على أن الهيئة مستمرة في تطوير بيئة العمل الدوائية بما يضمن تعظيم القدرة التنافسية للدواء المصري، ويدعم خطط النفاذ إلى الأسواق الواعدة، ويخدم التوجه الوطني نحو زيادة الصادرات وتحقيق الأمن الدوائي.
شارك في الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير المهني وتنمية القدرات، الدكتور يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون الاعلام والمشرف على الادارة المركزية للرعاية الصيدلية، الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الادارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتور مهاب فادي، رئيس الإدارة المركزية لتراخيص المؤسسات الصيدلية
ومن جانب شركة "صن فارما"، الدكتور علي عمر، مدير عام الشركة لقطاع مصر والشرق الأوسط، والدكتور محمود الشناوي، مدير مصنع الشركة، والدكتورة رشا جمال، مدير التسجيل بالشركة.
ويأتي هذا الاجتماع انطلاقًا من التوجه الاستراتيجي لهيئة الدواء المصرية الهادف إلى دعم الاستثمار الدوائي، وتعزيز التصنيع المحلي، وتطوير القدرات البشرية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة وتداول الدواء.

قبيل بدء أعمال اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري لمناقشة فرص التعاون المشترك بين البلدين
• الوزيران يؤكدان على ضرورة زيادة معدلات التجارة بين البلدين ويبحثان فرص الشراكة في مجالات الصناعة والتحول الرقمي والاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
قبيل بدء أعمال اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد/ بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، بحضور السيد/ ديان كاتراتشيف، سفير جمهورية بلغاريا لدى القاهرة، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية البلغارية، وجهود دفع مجالات التعاون في إطار اللجنة المشتركة بين البلدين، والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين بما يسهم في دعم النمو والتنمية الاقتصادية.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوزير الاقتصاد البلغاري والوفد المرافق له في زيارتهم لجمهورية مصر العربية، مؤكدة على قوة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا، التي تقترب من إتمام قرن كامل بحلول عام 2026، وشهدت تعاونًا ممتدًا وتنسيقًا مستمرًا وزيارات رفيعة المستوى، أبرزها زيارة الرئيس البلغاري "رومن راديف"، إلى القاهرة في مارس 2019، والتي تناولت تطوير التعاون في قطاعات الصناعة والنقل البحري والطاقة والمركبات الكهربائية والتعليم.
كما هنأت الدولة البلغارية على قرب انضمامها لمنطقة اليورو، مشيرة إلى العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والفرص الكبيرة المتاحة للدول الأوروبية في إطار تلك الشراكة لتعزيز استثماراتها في مصر من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تتيح 1.8مليار يورو للقطاع الخاص لتحفيز استثماراته في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك خاصة الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن انعقاد الدورة الحالية للجنة المصرية البلغارية المشتركة، يشكل أداة مهمة لدعم العلاقات الاقتصادية، وتوسيع الاستثمارات، وتحديد مجالات جديدة للتعاون في قطاعات تشمل التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والصحة والزراعة والتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدني.
وأشارت إلى أن البلدين يمتلكان فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون المشترك خاصة على صعيد التبادل التجاري الذي لا يلبي حجم التطلعات المشتركة، وكذلك على صعيد الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحة أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا في تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تحفز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، وتُسهم في جذب الاستثمارات، داعية الشركات البلغارية لاستكشاف فرص الشراكة والتعاون في منتدى الأعمال المشترك المقرر انعقاده غدًا.
وناقش الوزيران الفرص المتاحة للشراكة والتعاون في ضوء اللجنة المشتركة خاصة على صعيد التحول الرقمي، والتكنولوجيا الحديثة، والسياحة، والنقل، وغيرها من المجالات التي تحمل العديد من فرص الشراكة للبلدين.
كما ناقش الجانبان التعاون في مجال النقل واللوجستيات والاستفادة من خبرة بلغاريا في تقنيات الملاحة الرقمية، إلى جانب بحث إمكانية تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وصوفيا لدعم السياحة، وتحفيز حركة رجال الأعمال، وتعزيز الربط التجاري.
جدير بالذكر، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل 1.02 مليار دولار عام 2024، كما تستثمر 17 شركة بلغارية في مصر في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة والاتصالات والبناء. كما شهد قطاع السياحة بين البلدين زخماً لافتاً؛ حيث استقبلت مصر خلال أكتوبر 2025 نحو 50,560 سائحًا بلغاريًا، بعدد ليالٍ سياحية بلغ 347,926 ليلة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله حتى الآن.

شارك الدكتور/ محمود ممتاز- رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفعاليات المنتدى العالمي للمنافسة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بمشاركة رؤساء سلطات وأجهزة المنافسة وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، ومجتمع الأعمال والاتحادات العمالية، ومجموعة من الخبراء من أكثر من 110 دولة حول العالم، حيث يتناول المنتدى آثار المنافسة الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسواق، وقطاع الرعاية الصحية، والأسواق غير الرسمية.
وشارك الدكتور ممتاز كمتحدّث في جلسة حول "إنفاذ قانون المنافسة في الأسواق غير الرسمية"، استعرض خلالها آليات إنفاذ قانون المنافسة في الأسواق غير الرسمية، والتحديات التي تواجه أجهزة المنافسة عند التعامل مع هذه الأسواق وكيفية مواجهتها، وآليات التعاون مع الهيئات التنظيمية والإدارية الأخرى للتصدي لها، بما يضمن المنافسة بالشكل الذي يحقق رفاهية المستهلك، ويساعد على تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار، ودعم الحياد التنافسي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكَّد الدكتور ممتاز على ضرورة أخذ الأسواق غير الرسمية في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الإنفاذ، سواء في القطاعات غير الرسمية بالكامل أو في القطاعات الخاضعة للتنظيم الرسمي التي تشهد مشاركة غير رسمية واسعة، والتي تستغل فيها الشركاتُ الرسمية ميزاتها التنظيمية وتسعى لإقصاء منافسين غير رسميين.
وقد استعرض الدكتور ممتاز تجربة جهاز حماية المنافسة في عدد من القضايا التي فحصها الجهاز فيما يتعلق بالأسواق غير الرسمية، والآليات المُتبعة خلال الفحص، والتحديات التي واجهت الجهاز خلال جمع الاستدلالات على إثبات المخالفات في هذه الأسواق وكيف تم التغلب عليها. وأعرب الدكتور ممتاز عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، إذ يُعد منصةً لتبادل الخبرات بين أجهزة وهيئات المنافسة من مختلف دول العالم، من خلال ما يتناوله من القضايا الراهنة ذات التأثير المباشر على المنافسة، كما يعد فرصة للاستفادة من تجارب الدول المختلفة، من خلال ما يتم طرحه من مناقشات حول قانون وسياسات المنافسة، فضلًا عن تقييم فاعلية تطبيقها، من خلال مراجعة أنظمة المنافسة في بعض الدول، بما يعزز الكفاءة الاقتصادية ويحقق رفاهية المستهلك ويدعم التنمية المستدامة.

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها بنطاق مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل "سابقاً" بمدينة العبور الجديدة، وذلك خلال يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 8 و9/12/2025، وفقاً للمقرر من قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة.
وأوضح المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (22) يوم الإثنين الموافق 8/12/2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 13/11/2025، بنطاق منطقتي القادسية والكيلو ٤٨ (سابقاً) بالعبور الجديدة طبقاً لشرائح مساحات (209 م٢ – 450م2 - 500م2).
وأضاف نائب رئيس الهيئة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (23) يوم الثلاثاء الموافق 9/12/2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 13/11/2025، بنطاق منطقة القادسية والكيلو ٤٨ (سابقاً) طبقاً لشرائح مساحات (276م2 - ٣٥٠ م٢ - ٤٠٠ م2 ).
وأشار المهندس أحمد علي، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (24) يوم الثلاثاء 9/12/2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 13/11/2025، بنطاق منطقة الأمل (سابقاً) طبقاً لشرائح مساحات (350 م٢ - 400 م ٢ - ٤٥٠م٢ - ٥٠٠م٢).
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم التواجد من الساعة الـ10 صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، وسيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرا في الأيام المحددة للبدء في إجراء القرعة العلنية.

وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة للتفاهم مع شركة أونيب للتجارة الإماراتية والتي وقعها اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع .
وفي هذا الإطار أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف عن اعتزازه بالتعاون مع شركة أونيب للتجارة الإماراتية , مؤكدا أهمية تحقيق التكامل الصناعي وتبادل الخبرات بين الجانبين
وأوضح أن التعاون يتضمن التصنيع وأعمال الصيانة والإصلاح والعمرة والتسويق في مجال الصناعات الدفاعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والدول الشقيقة والصديقة , من جانبه أشاد السيد ماجد محمد محمود شوقى الميتينى بالقدرات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع معربا عن تطلعه لتعزيز مجالات التعاون وتحقيق التكامل الصناعي المشترك .

​في ختام زيارته إلى لندن على رأس بعثة الأعمال المصرية البريطانية في مجال التعدين، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين بمؤسسات التمويل العالمية والمبادرات الدولية الداعمة للشفافية في قطاع التعدين، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع.

​وشهدت اللقاءات بحث فرص تعزيز التعاون، واستعراض التطورات الأخيرة في مناخ الاستثمار التعديني في مصر، إلى جانب مناقشة آليات تدبير التمويل في إطار استراتيجية الوزارة لخفض مخاطر الاستثمار أمام الشركات الناشئة والمتوسطة.

​وخلال مباحثاته مع أنس جندي المدير المسؤول عن الموارد الطبيعية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، أشار الوزير إلى أن مصر على طريق التحول إلى أحد أبرز الوجهات الجاذبة لاستثمارات البحث والاستكشاف للمعادن في أفريقيا والشرق الأوسط، مستعرضاً في هذا الإطار الإصلاحات الشاملة المُنَفَّذة في قطاع التعدين والحوافز الجديدة التي تواكب أفضل الممارسات الدولية وتلبي تطلعات المستثمرين.

​كما جرى خلال اللقاء بحث استكمال التنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تمويل مشروع المسح الجيوفيزيائي الجوي، حيث أشار الوزير إلى أن مصر تستعد لإطلاق المسح الجيوفيزيائي الجوي الإقليمي لتحديد المناطق الواعدة بالمعادن ومنها المعادن الحيوية والنادرة، مما يقلل من مخاطر الاستثمار ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

​كما التقى وزير البترول مع وفد من دويتشة بنك، لبحث سبل التعاون مع البنك الألماني في تعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين المصري من خلال توفير سبل التمويل.

​وأكد الوزير على التزام الحكومة بتحديث مناخ الاستثمار التعديني بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات التشغيلية، وإزالة العقبات التقليدية أمام شركات الاستكشاف وتعزيز تنافسية مصر عالمياً، كما استعرض الطرفان خبرات دويتشة بنك في آليات تمويل المشروعات، والشراكات، والخدمات المالية، بما يسهم في جذب المستثمرين الأجانب وتحسين إدارة الإيرادات والعوائد والاستثمارات الدولية بفعالية.

​علاوة على ذلك، ناقش وزيرالبترول، خلال لقائه مع مارك روبينسن، الرئيس التنفيذي لمبادرة الشفافيّة في الصناعات الاستخراجية (EITI)، تطوير آليات العمل في قطاع التعدين المصري ورفع مستوى الشفافية والمصداقية الاستثمارية فيه. وأشاد رئيس المبادرة بالمكانة الاستراتيجية لمصر كوجهة جاذبة للاستكشاف في أفريقيا والشرق الأوسط، ودور الإصلاحات الحديثة في تحديث بيئة الاستثمار حيث تناول اللقاء تبني مصر لمعايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وتعزيز عمليات الإفصاح والحوكمة، إلى جانب تعزيز المساهمات المجتمعية في تطوير المجتمعات المحلية المحيطة بأنشطة التعدين، والتركيز على جذب استثمارات أجنبية مسئولة وتعزيز مصداقية قطاع التعدين المصري.

سجل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر أفضل تحسن في ظروف الأعمال منذ أكثر من خمس سنوات، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر لـ 51.1 نقطة في نوفمبر 2025 مقارنة بـ 49.2 نقطة في أكتوبر 2025، وهو ما يشير إلى نهاية قوية لعام 2025، وارتبط تحسن أوضاع الاقتصاد غير المنتج للنفط بتحسن ظروف الطلب وتراجع أسعار مستلزمات الإنتاج بعد تحسن سعر صرف الجنيه، كما شهدت قطاعات التصنيع والإنشاءات والخدمات نموًا كبيرًا، وهذا يبعث على الأمل في استدامة هذا التحسن، وهو ما قد يشجع الشركات على زيادة نشاطها وأعداد موظفيها.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية
الدكتور محمود عصمت: نواصل العمل مع الشركاء لتعظيم الاستفادة من كل فرصة تساهم في ترشيد الاستهلاك وتحسين الأداء
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهود تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية، وهي أداة فعالة لتحقيق توافر الطاقة بتكاليف أقل، ويمكن القول بأنها أحد مصادر توليد الطاقة الكهربائية، واضاف فى كلمته خلال الاحتفاء بختام حملة كفاءة الطاقة "2025 " التى تم تنفيذها بالشراكة والتعاون مع شركة شنايدر إلكتريك، أن تكاليف إنشاء ميجاوات واحد تعادل من 5 إلى 7 أضعاف التكاليف اللازمة لتوفير نفس القدرة من خلال الترشيد، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة، وهذا يعني أن كفاءة إستخدام الطاقة، يمكن اعتبارها أداة قوية لإصلاح السوق، والحد من التأثير على المستهلكين، مضيفاً أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات لتعزيز كفاءة الطاقة، حيث تم تحديث إستراتيجية الطاقة حتى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة، وإنخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة، والتطور الهائل في تكنولوجيات تخزين الطاقة، موضحاً الـعمل على أن تصل مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030 وإلى أكثر من 65% بحلول عام 2040 .
قال الدكتور محمود عصمت ، أن تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة يهدف إلى ترشيد الإستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18% ، وكذلك تم توسيع نطاق وحدة تخطيط الطاقة بمجلس الوزراء، لتشمل التخطيط الإستراتيجي لكفاءة الطاقة ضمن إختصاصاتها الرسمية ، موضحاً بناء ثلاثة مشروعات ضخمة لمحطات الطاقة بقدرة 14.4 جيجاوات ذات الدورة المركبة عالية الكفاءة (60.5%)، بالإضافة إلى ما تم بشأن تحويل محطات توليد الطاقة ذات الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، حيث تم إضافة 1850 ميجاوات بدون إستخدام وقود إضافي، فضلاً عن إستخدام تقنية البخار الفائقة الحرجة، وتطبيق أنظمة الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد، وكذلك خفض معدلات الفقد الكهربي في شبكات النقل والتوزيع، وكان لهذه الإجراءات أثراً كبيراً في خفض معدل إستهلاك الوقود المستخدم لإنتاج وحدة الطاقة، حيث إنخفض من 214 جم / ك.و.س في عام 2015/2016، إلى 170 جم/ ك.و.س في يونيو 2025 ، مضيفاً على صعيد الطلب على الطاقة، تم إستبدال اللمبات العادية بلمبات ليد ، وإصدار المواصفات القياسية، وملصقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، وإجراء مراجعات الطاقة في عدد من المباني، والتي أثبتت إمكانية تحقيق وفراً في إستهلاك الطاقة تصل في بعض الحالات إلى 46% من الطاقة المستهلكة، بالإضافة إلى إعداد ونشر عدد من الأدلة الإسترشادية لترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني الحكومية والمستشفيات والقطاع الصناعي والقطاع السياحي .
أشار الدكتور محمود عصمت إلى مشروعات تطوير منظومات البيانات، وتحديث البنية التشريعية ، وإحكام الرقابة على الأسواق، سواء الأجهزة التي يتم تصنيعها محلياً أو الأجهزة المستوردة، من خلال التعاون بين الجهات والوزارات المعنية في مجال الأكواد والمواصفات ومعامل الاختبارات، مؤكداً أن حملة كفاءة الطاقة 2025 شهدت عملاً ميدانياً مكثفاً ومجهوداً فنياً كبيراً، من حيث تنفيذ مراجعات للطاقة في عدد 25 منشأة صناعية من مختلف القطاعات الصناعية، شملت قطاعات الأسمنت، والألومنيوم، والنسيج، والزجاج، والقطاع الغذائي، والمعدات الكهربائية، والمنتجات الزراعية، وقد قامت شركة شنايدر إلكتريك بإجراء عمليات مراجعة وتدقيق الطاقة وإعداد التقارير الفنية لعدد كبير منها، والتي تتضمن حسابات الوفر من تحسين إستخدام الطاقة، مؤكداً دعم المبادرات التي ترفع من كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي والحكومي والمنزلي، وأن الوزارة على استعداد كامل لمواصلة العمل مع الشركاء، لتعظيم الإستفادة من كل فرصة تساهم في ترشيد الإستهلاك وتحسين الأداء .
فى ختام كلمته، قال الدكتور محمود عصمت، أن هذه الحملة ستكون بداية لسلسلة أوسع من المبادرات الوطنية المشتركة، التي تخدم الأهداف الوطنية وتدعم مسار التحول نحو اقتصاد منخفض الإنبعاثات، وأكثر كفاءة واستدامة، معرباً عن وافر التقدير للحكومة الفرنسية على كل أوجه الدعم والتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، موضحاً أن حملة كفاءة الطاقة 2025" ثمرة تعاون بنّاء بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة شنايدر إلكتريك، أحد أهم الشركاء في إطار جهود تعزيز كفاءة إستخدام الطاقة، ورفع الوعي المجتمعي، وترسيخ ثقافة ترشيد إستهلاك الكهرباء ، مشيداً بحرص الشركة على الإلتزام ، ودعمها الفني، وتبادل الخبرات وبناء القدرات، وكذلك جميع الجهات والفرق الفنية، التي ساهمت في نجاح هذه الحملة، من داخل الوزارة ومن الشركات الصناعية المشاركة .

في اطار علاقات الشراكة بين مصر ونيجيريا وما تشهده من زخمٍ متنامي في كافة المجالات، وعلى هامش زيارة بعثة الأعمال المصرية البريطانية إلى لندن ، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع الدكتور ديلي ألاكي ، وزير تنمية المعادن الصلبة النيجيري لمناقشة فرص التعاون المشترك فى مجال التعدين وآفاق تعزيزه خلال الفترة المقبلة.
وتم خلال اللقاء التأكيد على الرغبة المتبادلة للتعاون وتبادل الخبرات بين مصر ونيجيريا في قطاع التعدين ، كما جرى التشاور وتبادل الرؤى حول عمليات تطوير هذا القطاع وجذب الاستثمار التي يشهدها البلدان ، ويشمل ذلك الإصلاحات المختلفة و السياسات الداعمة للإستثمار وتوفير حوافز جاذبة للاستثمارات بما يسهم في تعزيز مشاركة الشركات الناشئة والمتوسطة ، وجذب مزيد من الاستثمارات للكشف عن الثروات المعدنية واستغلالها اقتصادياً ، و كذلك مناقشة الرؤي حول سبل تشجيع صناعات القيمة المضافة للمعادن و إجراء عمليات تصنيع للخامات المستخرجة .
وخلال اللقاء، وجه الوزير دعوة للوزير النيجيري للمشاركة في منتدى التعدين المصري المقرر عقده في سبتمبر 2026، تأكيدًا على أهمية تبادل الخبرات وتعميق الشراكات المصرية الافريقية.
واختتمت المباحثات بالتأكيد على قوة الروابط بين مصر ونيجيريا، والالتزام بتحويل الزخم الإيجابي في العلاقات السياسية والاقتصادية إلى فرص ملموسة في قطاع التعدين تخدم مصالح البلدين.

في إطار زيارته للعاصمة البريطانية لندن بهدف جذب الاستثمارات العالمية لقطاع التعدين، واستعراض الفرص والمحفزات التي يوفرها المناخ الاستثماري الجديد في هذا القطاع، أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من اللقاءات الثنائية والمباحثات مع أربعة رؤساء شركات عالمية متخصصة في الاستكشاف والتعدين، شملت لوتس جولد وإيفانهو وألبيمارل وTGT Minerals، وذلك بهدف تسليط الضوء على خطط التنمية والتطورات الجارية، وإبراز الإصلاحات الجذرية التي تتبناها الوزارة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، بما يدعم تحول مصر إلى وجهة جاذبة لرؤوس الأموال في صناعة التعدين.
وفي سياق تعزيز الشراكة مع المستثمرين الحاليين، عقد الوزير اجتماعاً مع مايك سيلفر، الرئيس التنفيذي لشركة لوتس جولد الكندية، وعمر ناصر، المدير العام. وخلال اللقاء، تم استعراض موقف تقدم أعمال استكشافات الذهب الخاصة بالشركة في الصحراء الشرقية ومناقشة التعاون لتذليل أي تحديات إزاء تنفيذ خططها، كما استمع الوزير إلى رؤى شركة لوتس جولد حول حزمة الحوافز التعدينية الجديدة، وبحث سبل الاستفادة من هذه الحوافز لجذب المزيد من رؤوس الأموال والتمويل المشترك لتسريع وتيرة الاستثمار في مناطق الامتياز. وشدد الجانبان على أهمية التعاون في توفير البيانات الجيولوجية، كما تم الاتفاق على بحث فرص نقل الخبرات وبناء قدرات الجيولوجيين المصريين. وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على وضع إطار تنسيقي فعال يتضمن اجتماعات مراجعة فنية منتظمة، مما يؤكد التزام الوزارة بدعم الشركات وتعزيز بيئة العمل.
وفي إطار جذب مستثمرين جُدد، التقى الوزير، مع السيد أليكس بيكارد، نائب رئيس تطوير الشركات بشركة "إيفانهو"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التعدين واستكشاف المعادن الأساسية. تناول اللقاء إصلاحات قطاع التعدين الجديدة في مصر، بما يشمل تحديث التشريعات لتتماشى مع المعايير العالمية، وتقديم نظام مالي تنافسي، وتطبيق إجراءات ترخيص تتسم بالشفافية، إلى جانب التحول الرقمي عبر إنشاء قاعدة بيانات جيولوجية متكاملة وتسهيل إجراءات الترخيص. كما استعرض الجانبان الإمكانات التعدينية لمصر، خصوصاً في الأراضي غير المستغلة بالكامل، والتي تتميز بإمكانات واعدة للنحاس والمعادن الأساسية، إلى جانب البنية التحتية القوية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة. وأكد الوزير على أهمية بحث التعاون في تنفيذ برامج تدريبية للجيولوجيين والمهندسين المصريين في مواقع عمليات الشركة بالقارة الأفريقية، وتبادل الخبرات في مجالات التعدين تحت الأرض، ونماذج تقدير الموارد التعدينية وتقييمها ، وإدارة البيئة والمسؤولية الاجتماعية. وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على زيارة وفد فني من الشركة إلى مناطق التعدين الجيولوجية في مصر، وإنشاء مجموعة عمل فنية مشتركة لتحديد مناطق الاستكشاف ذات الأولوية.
وفي إطار التركيز على المعادن الحيوية ودعم التحول للطاقة الخضراء، التقى وزير البترول والثروة المعدنية مع السيد فرانشيسكو جاتيليو، نائب رئيس الشؤون الخارجية بشركة ألبيمارل (Albemarle)، إحدى أكبر الشركات العالمية المنتجة لمعدن الليثيوم. حيث تم بحث آليات التمويل والحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية طويلة المدى، من خلال إبرام اتفاقيات توريد الليثيوم للقطاعات الصناعية وقطاعات الطاقة في مصر، بما يتماشى مع مبادرات مصر في مجال الطاقة المتجددة. كما استعرض الجانبان الفرص الجيولوجية الواعدة لليثيوم داخل مصر والمناطق الواعدة، وذلك لدعم التحول للطاقة الخضراء. وأكد الوزير أن التعاون مع الشركات الرائدة مثل ألبيمارل ستسهم في تحقيق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري، مشدداً على أهمية تعاون الشركات المصرية وألبيمارل مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية لتعزيز برامج التدريب المتخصصة للجيولوجيين والمهندسين والعاملين في قطاع التعدين، بما يهدف إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا العالمية إلى الكوادر المصرية.
كما التقى الوزير مع مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة تي جي تي للمعادن (TGT Minerals)، وعمرو حسونة، مدير التطوير المؤسسي. وخلال اللقاء، أكد الوزير على العمل المستمر لتتبوأ مصر مكانتها كوجهة جاذبة للاستكشاف في أفريقيا والشرق الأوسط، مسلطاً الضوء على الإصلاحات الشاملة التي قامت بها الوزارة لتحديث مناخ الاستثمار التعديني ليواكب أفضل الممارسات الدولية وتوقعات المستثمرين، والاستعدادات لإطلاق مسح جوي للإمكانات من المعادن المختلفة على مستوى الجمهورية. ودعا الوزير شركة TGT Minerals إلى الاستفادة من هذه الحزمة المتكاملة من الحوافز والمميزات التي تؤكد التزام مصر الجاد بتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وفتح آفاق العمل في مجال المعادن الحيوية والنادرة اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة.

على هامش زيارته للعاصمة الإنجليزية لندن على رأس بعثة الأعمال المصرية البريطانية في مجال التعدين، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع السيدة هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب، ممثلة لشركة أنجلو جولد أشانتي العالمية، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون مع الشركة - التي تتبوء المرتبة الرابعة عالمياً في مجال التعدين - وضخ استثمارات إضافية في مصر ، فى ظل حصولها على رخصتين إضافيتين للبحث والتنقيب عن الذهب واستغلاله في الصحراء الشرقية إلى جانب نشاطها الحالي وخططها الطموح في تطوير منجم السكري.
خلال اللقاء، أكد الوزير على الدعم الكامل من الوزارة لجهود الشركة العالمية سواء في دعم إنتاجية الذهب من منجم السكرى - في ضوء ماتم مناقشته خلال اجتماع دولة رئيس مجلس الوزراء مع الشركة منذ أيام ، وكذلك سبل تسريع أنشطة الاستكشاف للذهب في منطقة عملها الجديدة وفق نموذج الاتفاقية المستحدثة لاستغلال الذهب والمعادن التي تم التوصل اليها بما يواكب النظم الجاذبة للإستثمار عالمياً ، لتكون نقطة انطلاق لجذب الاستثمارات التعدينية لمصر على نطاق أوسع.
كما تطرق اللقاء الى بحث فرص التعاون بين الجانبين في مجال التدريب وبناء القدرات البشرية، من خلال دراسة الشراكة في إعداد برامج تدريب وتأهيل للكوادر المصرية من الجيولوجيين ومهندسي التعدين في مواقع عمل أنجلو جولد أشانتي المختلفة، فضلاً عن التعاون في مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والاستفادة من أفضل ممارسات الشركة في هذه المجالات، خاصة وأن أنجلوجولد تعد شريكاً استراتيجياً لقطاع التعدين المصري , وتمثل الرخصتان الجديدتان لأنجلو جولد فرصة متميزة لأعمال البحث والتنقيب على نطاق واسع يتخطى 2200 كيلومتر مربع في مناطق بكر لم تشهد نشاطاً استكشافياً من قبل ضمن نطاق الدرع العربي النوبي الغني بالذهب والمعادن .

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، اجتماعا مع نبيل بن خاطرة الأمين التنفيذي للمرصد الصحراء والساحل، لبحث تعزيز المشروعات الإقليمية المشتركة ، وسبل التعاون في ملفات مكافحة التصحر والتغيرات المناخية والأمن الغذائي.
وحضر اللقاء الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء ونقطة الاتصال الوطنية لمرصد الصحراء والساحل بمصر، والدكتور سامي السعيد المنسق التنفيذي للمرصد، وذلك في إطار الدور التنموي الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع المرصد في تنفيذ الأنشطة التنموية والمشروعات البحثية بالمناطق الصحراوية.
واستعرض اللقاء الإنجازات التي حققها المرصد خلال الفترة الماضية، ومتابعة ما تم تنفيذه من توصيات مجلس الإدارة والجمعية العمومية، واستكمالها، فضلا عن مناقشة الملامح الأساسية للخطة المستقبلية للعام القادم.
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية تعزيز دور مرصد الصحراء والساحل من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية الممولة، لدعم الدول الأعضاء في مواجهة التحديات البيئية، وخاصة في المناطق المتأثرة بشح المياه والأمن الغذائي، فضلا عن ضرورة توسيع المشاريع الإقليمية للمرصد ونشر نتائجها بين الدول الأعضاء لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وشدد فاروق على أهمية التركيز على المشروعات المتعلقة بإنشاء منصات رقمية متقدمة لدعم التنمية الزراعية المستدامة، في المناطق الصحراوية، وتقديم الدعم الفني بشكل سريع والخدمات المختلفة، للمستفيدين بتلك المناطق.
وناقش الاجتماع أيضا الترتيبات الخاصة بعقد اجتماع مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في جمهورية مصر العربية خلال أبريل المقبل، فضلا عن البرنامج التنفيذي والفعاليات المقرر تنظيمها على هامش الاجتماع، ومن بينها تنظيم مؤتمر دولي حول التغيرات المناخية في أفريقيا تحت رعاية وزير الزراعة، إضافة إلى بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك بين المرصد ووزارة الزراعة، لا سيما في المجالات التنموية والبحثية ذات الصلة بالمناطق الصحراوية.
وخلال اللقاء، تم إعداد خارطة الطريق لتنفيذ مشروع “التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة" والمقرر البدء فيه خلال الربع الأول من العام المقبل، والممول من صندوق التكيف المناخي من خلال مرصد الصحراء والساحل، إلى جانب مناقشة سبل دعم وتطوير الأنشطة المشتركة بين المرصد ومركز بحوث الصحراء في مجالات الاستشعار عن بُعد، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتنمية المجتمعات المحلية.

▪︎ الدكتور أيمن عاشور: شراكة التعليم العالي وقطاع الأعمال بادرة غير مسبوقة لدعم التنمية المستدامة للدولة بإقليم الدلتا
▪︎ المهندس محمد شيمي: مبادرة المدينة التعليمية تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعظيم الاستفادة من الأصول وخدمة المجتمع.. الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية والمشروع نقلة نوعية للتعليم الجامعي والتكنولوجي
في إطار حرص الدولة على تعزيز التكامل بين مؤسساتها ودعم مشروعات التنمية الشاملة، عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة مستجدات التعاون بين الوزارتين وبحث فرص التوسع في مشروعات استراتيجية تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور لفيف من قيادات الوزارتين.
وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان تفاصيل مشروع إنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة في إقليم الدلتا في إطار مبادرة من وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك على قطعة أرض لإحدى شركاتها التابعة بطريق المحلة – المنصورة بمدينة المحلة الكبرى، بما يخدم محافظات الغربية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط، ويلبي الطلب المتزايد على التعليم الجامعي والتكنولوجي، ويسد احتياجات الإقليم من مؤسسات تعليمية حديثة تواكب التطورات العالمية.
في مستهل الاجتماع، أشاد الدكتور أيمن عاشور بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام باعتباره خطوة غير مسبوقة نحو شراكة تستهدف الاستثمار في العنصر البشري كأحد ركائز التنمية المستدامة للدولة. وأشار الوزير إلى أهمية الشراكة بين الوزارتين في مشروع المدينة التعليمية بالدلتا، مؤكدًا على القيمة الاستراتيجية للمشروع كإضافة نوعية لإقليم الدلتا، لافتًا إلى أن مبادرة «تحالف وتنمية» تعتمد على إقامة شراكات تربط الجامعات والمراكز البحثية بالمؤسسات الصناعية والمجتمع المدني، بالأقاليم السبعة مع تطوير تخصصات علمية ذات أولوية لكل إقليم، وتحويل البحث العلمي إلى قوة دافعة للتنمية.
واستعرض الوزير التوسع في منظومة التعليم العالي؛ لافتًا إلى أن المشروع يضم عدة نماذج تعليمية ومستشفى جامعي، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي لا تقتصر على تقديم خدمة التعليم فقط ولكن يمتد دورها ليشمل البحث والتدريب العملي، والاستفادة من إمكانيات الجامعات المصرية كبيت خبرة لخدمة المجتمع ودعم الصناعة من خلال البحث العلمي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن المبادرة تأتي في إطار رؤية استراتيجية لوزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة وإقامة مشروعات تنموية تخدم المجتمع وتحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز قدراته ومهاراته هو الأساس الحقيقي للتنمية، وأن المدينة التعليمية ستمثل نقلة نوعية في التعليم الجامعي والتكنولوجي عبر إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والمنافسة محليًا ودوليًا، وتحقيق القيمة المضافة، كما يدعم المشروع توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد معرفي يقوم على الابتكار والبحث العلمي، وتوفير بيئات حاضنة للإبداع وريادة الأعمال.
وتتضمن المدينة التعليمية إنشاء جامعة أهلية، وجامعة تكنولوجية، وأفرع لجامعات أجنبية، ومستشفى جامعي، ومدرسة فنية صناعية وتكنولوجية، ومعامل وورش مركزية، واحة للابتكار والإبداع، ومناطق خدمية وإدارية وتجارية واستثمارية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة تدعم الصناعة وسوق العمل، وتوفر خدمات تعليمية متقدمة لأبناء الدلتا.
وتناول الاجتماع أيضًا استعراضًا شاملاً لإقليم الدلتا والذي يضم مساحة كلية قدرها 12,357 كم²، ويقطنه حوالي 23 مليون نسمة، أي ما يقارب 20% من سكان البلاد. ويحتوي الإقليم على 17 جامعة و42 معهدًا بإجمالي يفوق خمسمائة 574 ألف طالب، إضافة إلى مئات الآلاف من الطلاب في مسارات تعليمية أخرى.
حضر الاجتماع من وزارة التعليم العالي : الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أحمد الجيوشي، أمين مجلس التعليم التكنولوجي، والدكتور جودة غانم، أمين مجلس شؤون المعاهد العليا رئيس قطاع التعليم، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الدراسات التجارية، مستشار الوزير للسياسات المالية والاقتصادية، ورئيس جامعة عين شمس الأسبق، والدكتور عمرو علام، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم للوزارة، والدكتور هاني مدكور، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات الاقتصادية والتمويل، والدكتور حسين فريد، الاستشاري الهندسي.
ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام، الدكتورة رشا عمر، مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومحمد حلبي، مستشار الوزير لشئون الأصول، والدكتور عصام صادق، العضو المنتدب المالي للشركة القابضة للغزل والنسيج.

في إطار التكامل والتنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية : وزيرا التخطيط والتعاون الدولي والمالية يعقدان اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة التطورات الاقتصادية ومناقشة محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد / أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث بحث الوزيران العديد من ملفات العمل المشترك في إطار التكامل بين وزارات المجموعة الاقتصادية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وناقش الوزيران الملاحظات والتعديلات في إطار المحور الخاص باستقرار الاقتصاد الكلي ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتنسيق المشترك بشأن الإصدار المحدّث من الفصل الخاص بمحور استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ترجمت استراتيجيات كافة الوزارات إلى أهداف كمية محددة بحلول 2030 لضمان تحقيق الأولويات، وبما يضمن اتساق سردية ورؤية الاقتصاد المصري، ويعكس مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتكامل بين مختلف الجهات الوطنية من أجل تحقيق الأهداف الطموحة والمستهدفات المتفق عليها.
كما تطرق الوزيران، إلى أهمية منهجية البرامج والأداء في تعزيز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة "أداء"، ودور ذلك في تعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
في سياق متصل، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز قدرات المختصين في المحافظات والوزارات، من أجل تنمية القدرات وزيادة الكفاءة فيما يتعلق بأحدث أدوات التخطيط والمتابعة والتقييم المطبقة دوليًا، وكذلك رفع القدرات الوطنية بشأن إعداد خطط البرامج والأداء، ونشر الوعي بأهمية الإدارة المبنية على النتائج في تحسين الأداء وتقييم مدى فعالية المشروعات والسياسات.
وتباحث الوزيران في آليات هيكلة الديون العامة، والتطورات الدولية في شأن التصدي للتحديات التي تواجه الدول النامية والمرتبطة بتفاقم أزمة الديون العامة، والتنسيق المشترك بين الجانبين في شأن استضافة مصر منتدى المقترضين والذي تم الإعلان عنه من قبل مجموعة الخبراء المعنية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في يوليو الماضي بأشبيلية على هامش المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية، حيث أكد الوزيران على التنسيق المشترك في شأن الموضوعات الإقليمية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية، تحت مظلة التجمعات الإقليمية والأفريقية، وعلي رأسها الاتحاد الأفريقي ومفوضيته والكيانات التابعة.

• توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع شركة "Sofema" الفرنسية في مجال صيانة وعمرة محركات الطائرات
في إطار الدور الريادي للهيئة العربية للتصنيع ومكانتها المتميزة في توطين أحدث التكنولوجيات بمجالات الصناعات الدفاعية، تواصل الهيئة تعزيز شراكاتها الدولية مع كبرى الشركات العالمية , وخلال فعاليات اليوم الثالث من معرض الدفاع الدولي EDEX 2025 ، تم توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مشترك بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة Sofema الفرنسية الرائدة، وذلك في مجال صيانة وعمرة محركات الطائرات.
وقد قام بتوقيع الاتفاقية اللواء مهندس/ جمال رمضان ، رئيس مجلس إدارة مصنع المحركات أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع.
وفي هذا السياق، أعرب اللواء أ.ح مهندس/ مختار عبد اللطيف ، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة Sofema، مشيدًا بخبراتها الواسعة وتميزها في مجال صيانة وإصلاح محركات الطائرات , وأوضح سيادته أن الاتفاقية تتضمن التعاون في أعمال عمرة وصيانة واصلاح محرك LARZAC المستخدم على طائرات ألفا جيت ، وذلك بالاعتماد على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتطورة المتوفرة بمصنع المحركات.
وأكد رئيس الهيئة تطلع الهيئة إلى أن تكون مصانعها، وعلى رأسها مصنع المحركات، مركزًا إقليميًا للتعاون ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع شركة Sofema، بما يلبي احتياجات القوات المسلحة المصرية، ويدعم الدول الشقيقة والصديقة.
من جانبه، أعرب السيد/ فريديريك تيسيراند رئيس مجلس إدارة شركة Sofema الفرنسية عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيرًا إلى أن الهيئة تُعد من الكيانات الرائدة في الصناعات الدفاعية على المستويين العربي والأفريقي , وأكد أن شركة Sofema تعتمد معايير صارمة للجودة، وقد وجد أن تلك المعايير مُطبقة بكفاءة داخل مصنع المحركات التابع للهيئة، مما يعزز فرص نجاح هذا التعاون .

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد فيدران لاكيتش وزير الطاقة والتعدين البوسني، بجناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2025”، ضمن فعاليات اليوم الثالث من المعرض.
أعرب الوزير "محمد صلاح" عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التى تربط بين مصر ودولة البوسنة والهرسك، واستعرض الوزير الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، كما استعرض منتجات الوزارة بمعرض “EDEX 2025” والتي يتم إنتاجها وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى وجود تعاون سابق مثمر بين شركات الإنتاج الحربي وعدد من الشركات البوسنية، الأمر الذى يشجع على عقد المزيد من الشراكات وفتح مجالات جديدة لتبادل الخبرات والاستثمار مع الجانب البوسني والتصنيع المشترك للعديد من المنتجات العسكرية والمدنية بما يعود بالنفع على كلا الجانبين.
من جانبه أشاد وزير الطاقة والتعدين البوسني بالإمكانيات والقدرات التي تتميز بها وزارة الإنتاج الحربي ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية وكذا دورها في دعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا على أهمية تبادل الزيارات بين الشركات البوسنية ومثيلتها من شركات الإنتاج الحربي وذلك للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها وتحديد مجالات التعاون المستقبلي على أرض الواقع.
وأشاد "لاكيتش" بتنظيم "EDEX 2025" الذي يعكس مدى التطور الذي وصلت إليه الصناعات الدفاعية المصرية، مضيفًا أن المعرض يمثل فرصة هامة لعقد شراكات إستراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري الدولي بين مختلف المؤسسات والشركات العالمية.
جدير بالذكر أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" يقام بمركز مصر للمعارض الدولية، في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتشهد نسخة العام الجاري مشاركة قياسية تضم أجنحة دولية من (25) دولة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، ووفود رسمية من أكثر من (100) دولة.

• الهيئة العامة للاستثمار تؤكد التزام مصر بتهيئة بيئة جاذبة للشركات اليونانية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين أوروبا وإفريقيا
شهدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة انعقاد الاجتماع الأول لمنتدى الأعمال والاستثمار المصري اليوناني تحت عنوان "بناء الجسور من أجل الازدهار المشترك"، بمشاركة السيد/ ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ هاري ثيوهاريس، نائب وزير خارجية الجمهورية اليونانية، وبحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية المصرية، وممثلي كبري الشركات الرسمية من الجانبين .
أكد السيد/ ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن المنتدى يأتي كخطوة عملية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون في التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والتكنولوجيا، مع التركيز على دعم دور القطاع الخاص في دفع النشاط الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح السيد/ ياسر عباس أن التعاون المصري اليوناني يشهد تطورًا نوعيًا من خلال التوجّه المشترك نحو الأسواق الإفريقية، مستفيدين من مكانة مصر كبوابة للتصدير إلى القارة الأفريقية، وعضويتها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يتيح للشركات اليونانية فرصة الوصول إلى قاعدة استهلاكية ضخمة.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحقق تقدماً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 2 مليار دولار، إلى جانب وجود أكثر من 200 شركة يونانية تعمل في عدة قطاعات داخل مصر. كما شدّد على أهمية مشروع الربط الكهربائي GREGY الذي يمثل أحد أبرز المشاريع المشتركة ذات الأثر الإقليمي، بوصفه قناة لنقل الطاقة النظيفة من مصر إلى أوروبا عبر اليونان.
كما استعرض التطور الكبير في البنية التحتية المصرية، مشيراً إلى الاستثمارات الحكومية التي تجاوزت 550 مليار دولار خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في خلق مناخ أفضل للتوسع الصناعي وزيادة القدرة التصديرية المستهدفة.
من جانبه، أعرب السيد/ هاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني، عن تقدير بلاده للتعاون مع مصر، مؤكداً أن المنتدى يعكس العلاقة المتنامية بين الجانبين. وتناول في كلمته فرص تعزيز الشراكة البحرية، ومذكرات التفاهم بين الموانئ، وأهمية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، إضافة إلى الدور المحوري لقناة السويس في حركة التجارة الدولية.
كما اتفق الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري، مع السيد/ ياسر عباس علي تطور العلاقات التجارية الملحوظ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري إلى 2 مليار يورو، بالاضافة الي اهمية مشروع الربط الكهربائي كأحد المشروعات الاستراتيجية التي تمهد لآفاق جديدة من التعاون الاستثماري المشترك.
وفي ختام الفعاليات، اتفق المشاركون على مواصلة الحوار وتنظيم لقاءات دورية بهدف دعم المستثمرين وتعزيز الفرص المشتركة، بما يرسّخ مسار الشراكة الاقتصادية بين مصر واليونان خلال المرحلة المقبلة.

تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها اوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة 02/12/2025

■ الوزير:
1. الدولة المصرية ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة للاستثمارات الأجنبية
2. ضرورة استفادة فولكس فاجن من المزايا المتاحة حالياً بالسوق المصري والمزايا المقدمة من البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP
عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً عن طريق الفيديو كونفرانس مع السيد/ توماس شيفر الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات لبحث خطة المجموعة لتصنيع السيارات في مصر خلال المرحلة المقبلة، وقد حضر اللقاء وفد من مجموعة فولكس فاجن برئاسة السيدة/ مارتينا بيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فولكس فاجن أفريقيا والمهندس/ كريم سامي سعد، رئيس الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، والدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة وممثلي وحدة صناعة السيارات.
وقد استعرض اللقاء رؤية مجموعة فولكس فاجن للتوسع في السوق المصرية من خلال خطة صناعية متعددة المراحل تبدأ بالتصنيع لدى الغير في مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، وصولاً إلى إنشاء مصنع سيارات متكامل داخل المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، كما تم تسليط الضوء على خارطة الطريق المقترحة من فولكس فاجن فيما يخص توطين تصنيع مكوّنات السيارات، وتحسين ورفع قدرات الموردين المحليين، وإقامة مركز للبحث والتطوير يركز على توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة للكوادر المصرية، وإنشاء مركز تدريب فني لتأهيل كوادر تعمل في مجال صيانة وإصلاح السيارات الكهربائية.
ورحّب الوزير بالتعاون مع مجموعة فولكس فاجن في هذا المشروع الصناعي الهام، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفّزة للاستثمارات الأجنبية وأن الدولة على أتم استعداد لتقديم كافة سبل الدعم وتذليل أي تحديات قد تواجه المجموعة في سبيل إقامة مشروعها في مصر، بما يعزّز تنافسية القطاع الصناعي ويرفع قدرات التصنيع المحلي ويرسخ مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.
وأشار الوزير إلى ضرورة استفادة مجموعة فولكس فاجن من المزايا المتاحة حالياً بالسوق المصري باعتباره بوابة على قارة إفريقيا اعتماداً على ربط سلاسل الإمداد المحلية والإقليمية بما في ذلك مورّدي المكونات العالميين بمنظومة سلاسل الإمداد العالمية للمجموعة، وكذا الاستفادة من المزايا العديدة التي يقدمها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP.
ومن جانبه أكد السيد/ توماس شيفر الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات أن مصر تمتلك مقوّمات تؤهلها للقيام بدور محوري في مستقبل صناعة السيارات في إفريقيا، بما في ذلك البنية الصناعية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر الكفاءات البشرية، وقدرة شرق بورسعيد على توفير منصة صناعية ولوجستية عالمية المستوى، لافتاً إلى أن هذا التعاون يعد خطوة جديدة نحو شراكة طويلة المدى بين مصر ومجموعة فولكس فاجن العالمية تهدف إلى دعم توطين الصناعة، تعزيز التنافسية، وزيادة الصادرات، وصولاً إلى دمج مصر في سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات.