بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أعمال حفر بئر بلاعيم البحري 133 بخليج السويس في حقول منطقة سيناء، والذي يعد أول بئر يتم حفره ضمن برنامج العمل الاستثماري الجديد لشركة إيني الإيطالية في مصر بمناطق خليج السويس وسيناء ودلتا النيل، وذلك وفق الاتفاق الموقع منتصف نوفمبر الماضي مع الهيئة المصرية العامة للبترول لضخ استثمارات جديدة من جانب الشركة الإيطالية.

وخلال الجولة، تابع الوزير سير العمل في حفر البئر من على متن الحفار البحري Trident 16 التابع لشركة Shelf Drilling، والذي يعمل حالياً في خليج السويس، حيث يستهدف بئر بلاعيم البحري 133 الوصول إلى عمق يتجاوز 2600 متر.

وأكد الوزير أن بدء تنفيذ البرنامج الجديد لشركة إيني الإيطالية يعكس ثقة الشركة التي تعد أكبر مستثمر في قطاع الطاقة المصري والتزامها بتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يعزز القدرات الإنتاجية من البترول الخام لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وخلال الزيارة، استعرض فريق عمل شركة بتروبل القائمة بالعمليات في المنطقة نيابة عن هيئة البترول وإيني الإيطالية مستجدات الأنشطة الجارية بحقول خليج السويس وسيناء، إلى جانب عرض أحدث التقنيات المستخدمة حالياً لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الواعدة بالمنطقة وفتح آفاق جديدة للإنتاج.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس ثروت الجندي رئيس شركة بتروبل والمهندس فرانشيسكو جاسباري رئيس شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إيني الإيطالية في مصر والمهندس محمود أبو اليزيد نائب رئيس الشركة الإيطالية في مصر.

▪︎ 4 مراكز بحثية مصرية ضمن العشرة الأوائل في التصنيف على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

▪︎ المركز القومي للبحوث يحافظ على صدارته للمراكز البحثية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع تصنيف «سيماجو»، ومؤسسة «إلسيفير» (Elsevier) العالمية، والاتحاد العربي لمجالس البحث العلمي، عن نتائج النسخة الرابعة من تصنيف «سيماجو» لمراكز البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (SRCR – MENA Rankings 2025)، وذلك خلال فعالية علمية رفيعة المستوى شهدت مشاركة دولية وإقليمية واسعة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومشاركة واسعة لقادة العمل البحثي؛ الدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، والسيد إيزيدرو أغويلو، المستشار العلمي الأول لتصنيف «سيماجو»، إلى جانب الدكتور محمد إيسطي، نائب رئيس الخدمات التحليلية بشركة «إلسيفير»، والمهندس ماجد الصادق، رئيس الشبكة القومية للمعلومات بالأكاديمية والأمين العام لبنك المعرفة المصري.

حيث تضمنت قائمة المراكز العشرة الأوائل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 4 مراكز بحثية مصرية، وأظهرت تصدر المركز القومي للبحوث (مصر) القائمة ليحافظ على هذه الصدارة، كما جاء مركز البحوث الزراعية في المركز الثاني، وجاءت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في المركز الرابع، وجاءت هيئة الطاقة الذرية في المركز السادس.

وفي كلمته خلال الفعالية، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعلان نتائج تصنيف «سيماجو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يأتي للعام الرابع على التوالي، ليعكس تطورًا واضحًا ونضجًا لافتًا لهذه المبادرة، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية تضم تقييم المراكز البحثية في 22 دولة عربية، بما يؤكد رسوخ التصنيف وتوسع نطاق تأثيره في منظومة البحث العلمي بالمنطقة.

وأوضح الوزير أن هذا الإصدار يمثل انطلاقة لتصنيف إقليمي متخصص للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، مثمنًا التعاون الاستثنائي بين مؤسسة «سيماجو»، وشركة «إلسيفير»، وبنك المعرفة المصري، بدعم من اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، لافتًا إلى أن منظور الدولة لهذا التصنيف الإقليمي يتجاوز فكرة الترتيب، منوهًا بدور بنك المعرفة المصري. كما أشار إلى أن مصر تولت، على مدار السنوات الأربع الماضية، من خلال البنك زمام المبادرة في إطلاق هذا المشروع الرقمي الرائد، بهدف ابتكار أداة تقييم تتلاءم مع خصوصية المراكز البحثية العربية وتطلعاتها، وتسهم في ترقية جودة البحث العلمي، وتعزيز سياسات الابتكار وريادة الأعمال، ودعم القطاع الصناعي على المستويين الوطني والإقليمي.

وثمّن الوزير الحضور الرفيع لرؤساء وممثلي المراكز البحثية العربية من عدد من الدول، من بينها تونس والمملكة العربية السعودية، إلى جانب مشاركة بقية الدول عبر تقنيات الاتصال المرئي، وهو ما يعكس حجم الاهتمام العربي والإقليمي المتزايد بالدور المحوري لهذا التصنيف في دفع المراكز البحثية العربية نحو مستويات أعلى من التميز والابتكار، مشيرا إلى أن إعلان تقرير تصنيف «سيماجو» الإقليمي يمثل محطة مهمة في مسيرة البحث العلمي العربي، وتقديرًا لجهود الباحثين والمؤسسات البحثية، ودافعًا لتعزيز صناعة المعرفة وإبداع حلول مستقبلية لمواجهة التحديات الراهنة، وأداة لاستقطاب الكفاءات والعقول العلمية المتميزة، ومرآة منصفة تُظهر نقاط القوة ومجالات التحسين في أداء وهياكل المؤسسات البحثية.

واختتم الوزير كلمته بتقديم التهنئة للمراكز البحثية الفائزة، وكذلك قدم الشكر للجهات المشاركة لدعمها لهذا التصنيف، وأكد على أهمية استمرار التعاون العربي في البحث العلمي، مشيرًا إلى أن التعاون والرؤية المشتركة يمثلان مفتاح تحقيق الإنجازات الكبرى، داعيًا إلى استثمار هذا الزخم وتهيئة بيئة محفزة للباحثين والمبتكرين، بما يسهم في ترسيخ مكانة العالم العربي على خريطة البحث والابتكار الدولية.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام عثمان أهمية نجاح هذا التصنيف للعام الرابع، حيث يعد آلية تستهدف تعزيز الابتكار في جميع المراكز والهيئات البحثية بالمنطقة، ليسهم في توجيه مسار تطوير البحث العلمي وتعزيز الابتكار، إلى جانب دعم التعاون العلمي والتبادل المعرفي بين المؤسسات العربية ونظيراتها العالمية.

وأكدت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، في كلمتها الدور الإستراتيجي لبنك المعرفة المصري في دعم البحث العلمي وتمكين الباحثين العرب من الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية، وأشارت إلى أن النتائج تعكس نجاح المؤسسات البحثية المصرية في التواجد بقوة ضمن تصنيف «سيماجو» 2025، بما يعكس تطور جودة النشر العلمي والقدرة على المنافسة في المنطقة العربية. وهو ما يعكس الدور المحوري لبنك المعرفة المصري في دعم الباحثين وإتاحة الوصول إلى قواعد البيانات العالمية والمجلات العلمية المرموقة.

وشهدت الفعالية كلمة الدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، استعرض خلالها الرؤية العربية لتكامل الجهود البحثية وتعظيم الاستفادة من المخرجات العلمية المشتركة، وقدم الشكر للوزير للدعم الذي تقوم به مصر لدفع جهود البحث العلمي العربي، مثمنا دور بنك المعرفة المصري وكذلك هذه الشراكة القوية التي تقدم دعما كبيرا للتصنيف مما جعله يحقق نجاحا متميزا، معربًا عن أمنياته أن يحقق هذا التنصيف استمرارية وأن يكون حافزًا لكل المراكز البحثية العربية للتنافس والتميز.

ولفت الدكتور بن عمارة إلى دور التصنيفات في دعم التنافسية في الإنتاج العلمي والابتكار، مؤكدا على الكبير للبحث العلمي والابتكار وعوائده على التنمية في المجتمعات العربية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وحث المراكز العربية على استمرار التعاون والتكافل خاصة في المجالات البحثية التي تحل المشاكل التنموية بالمنطقة مثل مشاكل المياه والطاقة.

كما تناول السيد محمد إيسطي، نائب رئيس الخدمات التحليلية والبيانات بشركة «إلسيفير»، الدور المحوري لمراكز البحوث في تحويل البيانات البحثية إلى نتائج عملية ذات تأثير مجتمعي، وأكد اعتزاز إلسيفير بالشراكة التي أثمرت هذا التصنيف المتميز، وأوضح أهمية التصنيفات في دعم البحث العلمي وخاصة بالمراكز البحثية المستقلة خارج أسوار الجامعات، وعمل جسر للتواصل بين الأكاديميا وقضايا المجتمع والصناعة، مشيرًا لتركيزها بشكل خاص على الأولويات البحثية الوطنية مثل مجالات الطاقة والمياه والزراعة، وتغيرات المناخ والغذاء، سعيا لتحقيق الرفاهية للشعوب.
وأشار لأهمية التصنيف في إضاءة الطريق أمام المراكز البحثية للجوانب التي تحتاج للتطوير، والعمل على تحسينها بالمقارنة بين بعضها ومقارنة نتائجها، وعمل خارطة طريق للتحسن المستمر عبر التنافسية، وكذلك دعم صناع القرار وتقديم رؤية واضحة لهم لاستكمال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتي تعد أولوية كبيرة للبحث العلمي بكل المراكز البحثية العربية.

ومن جانبه، أعلن السيد إيزيدرو أغويلو، المستشار العلمي الأول لتصنيف «سيماجو»، الذي تولّى الإعلان الرسمي عن نتائج التصنيف، وتحليل أداء المؤسسات البحثية، والقوائم النهائية للمراكز البحثية المتصدرة في تصنيف 2025، أن التصنيف يعتمد على معايير دقيقة تشمل الأداء البحثي، ومخرجات الابتكار، والتأثير المجتمعي، مشيرًا إلى التطور الملحوظ في جودة الأبحاث الصادرة عن مراكز البحوث بالمنطقة.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تصنيف «سيماجو» للمراكز البحثية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو تصنيف سنوي، مشيرًا إلى أن التصنيف لا يهدف فقط إلى قياس ناتج البحث العلمي، بل يمتد أيضًا لقياس النظام الواسع للابتكار والآثار المرتبطة بالأنشطة البحثية والمنفعة المجتمعية الناتجة عنها، وفقًا للمعايير والمؤشرات ذات الأوزان النسبية المختلفة، والتي روعي فيها زيادة الوزن النسبي لمؤشر الابتكار، نظرًا لكون مراكز الأبحاث العلمية لها من الأهمية ما يؤهلها لقيادة الابتكار، وما يُعوَّل عليه في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، باعتبار أن البحث العلمي هو قاطرة التنمية في العالم.

يذكر أن لقائمة ضمت كذلك ضمن المراكز العشرة الأوائل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في السعودية، والمؤسسة المغربية للعلوم المتقدمة والابتكار والبحث العلمي (MAScIR) في المغرب، ومؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي (IRESA) في تونس، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية (KISR) في الكويت، بالإضافة إلى معهد الابتكار التكنولوجي (TII) في الإمارات.

وشهدت الفعاليات كذلك تمثيلًا دبلوماسيًا وعلميًا واسعًا من عدد من الدول العربية، من بينها المملكة العربية السعودية، ممثلة في الدكتور فهد بن صالح القنيعير، مدير عام إدارة التعاون الدولي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمهندس خالد بن عبدالعزيز الشملان، من إدارة التعاون الدولي بالمدينة، إلى جانب مشاركة الجمهورية التونسية، ممثلة في الدكتور سليم التونسي، مدير عام مركز التكنولوجيا الحيوية بصفاقس، والدكتورة سلوى بورناز، مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، فضلًا عن ممثلين عن مختلف الدول العربية

▪︎عبور سفينة الحاويات MAERSK SEBAROK للقناة ضمن قافلة الجنوب بعد عبورها من باب المندب

▪︎الفريق أسامة ربيع:"بدء عودة الخطوط الملاحية الكبرى تأتي تتويجًا للجهود التسويقية المُكثفة لهيئة قناة السويس على مدار الفترة الماضية"

..................................................................

بيان صادر عن هيئة قناة السويس:

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بدء مرحلة جديدة في عودة سفن الحاويات التابعة للخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة، اليوم الثلاثاء، عبور كلاً من سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم ضمن قافلة الشمال، وعبور سفينة الحاويات CMA CGM ADONIS ضمن قافلة الجنوب بحمولة 154 ألف طن، بعد الإعلان عن العودة الكاملة لسفن المجموعة الفرنسية.

وتصدرت سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE والتي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال في رحلتها قادمة من المغرب و متجهة إلى ماليزيا.

وتعد السفينة العملاقة التي تتبع المجموعة الفرنسية CMA CGM إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، وأكبر سفينة حاويات تعبر القناة منذ عامين، حيث يبلغ طول السفينة 400 متراً، وعرضها 62 متراً، بحمولة صافية 231 ألف طنً، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 23 ألف حاوية مكافئة.

كما شهدت حركة الملاحة بالقناة، اليوم، عبور سفينة الحاويات MAERSK SEBAROK ضمن قافلة الجنوب بعد عبورها من باب المندب في رحلتها قادمة من ميناء صلالة بعمان والمتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح أول سفينة حاويات تابعة لمجموعة MAERSK تعبر القناة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

يبلغ طول السفينة 318 متراً، وعرضها 40 متراً، بغاطس 14 متراً، وحمولتها الكلية 82 ألف طن.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أن بدء عودة الخطوط الملاحية الكبرى تأتي تتويجاً للجهود التسويقية المُكثفة لهيئة قناة السويس على مدار الفترة الماضية، والتي أثمرت عن إعلان المجموعة الفرنسية CMA CGM العودة الكاملة للعبور من القناة، وقيام مجموعة MAERSK ببدء العودة التدريجية.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الخطوات الجادة سيكون لها بالغ الأثر في إحداث تغييرات إيجابية في سوق النقل البحري، وحث الخطوط الملاحية الأخرى على تعديل جداول إبحارها واستئناف رحلاتها من منطقة البحر الأحمر وباب المندب مروراً بقناة السويس.

وأكد الفريق ربيع أن العام المُقبل سيشهد تحسناً تدريجياً في معدلات الملاحة بالقناة وصولاً إلى المعدلات الطبيعية خلال النصف الثاني من العام.

بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية:

تمثل الأهمية المحورية والاستراتيجية لوزارة التموين في كونها حائط الصد الاجتماعي للحفاظ على استقرار المجتمع وضمان الأمن الغذائي للدولة. فهي العمود الفقري الذي يحمي الفئات الأكثر احتياجاً ويضمن استقرار الأسعار في السوق ، حيث تعكس الإنجازات السنوية
لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية الدور المحورى الذى تلعبه الوزارة في دعم المجتمع
وضمان استقراره من خلال توفير السلع الأساسية للمواطنين وضمان إستقرار الموجودات
من تلك السلع من خلال المحافظة على إحتياطى إستراتيجى آمن يحقق إستقرار الجبهة الداخلية ويحقق مطالب المواطنين ، كذلك تعكس تلك الإنجازات جهود الوزارة للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال دمج التقنيات وآليات العمل المتقدمة فى المنظومة التموينية وبما يحقق سهولة تقديم الخدمة للمواطنين والإرتقاء بها وبما يتناسب مع رؤية الدولة المصرية 2030 ، ولعل أبرز الإنجازات التى تم تحقيقها على كافة المحاور وفى إطار تلك الرؤيا ، ما يلى :
أولاً : فى مجال إستدامة مظلة الحماية الإجتماعية ( الدعم التموينى ) :
فى إطار حرص الوزارة على تلبية الإحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف الاعباء عنهم ،
والناجمة عن المتغيرات الإقتصادية العالمية ، فقد تم إتخاذ العديد من الإجراءات
فى هذا الإطار ، والتى من أبرزها ما يلى :
1 - زيادة دعم السلع التموينية والخبز معاً بموازنة العام المالى 2025 - 2026 لتكون
بإجمالى (160) مليار جنيه ، وليتم توظيفها لدعم وتقديم الخدمات الآتية :
أ - تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية لما يقارب عدد ( 68) مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز المدعم ، وبما يعادل إنتاج ( 250 : 270 ) مليون رغيف / يوم بسعر ثابت (20) قرش للرغيف الواحد بإجمالي دعم الخبز يُقدر بنحو (124) مليار جنيه .
ب - توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد حوالي (61) مليون مستفيد من صرف السلع التموينية ، وبإجمالى دعم يُقدر بنحو (36) مليار جنيه .
2 - توفير السلع التموينية والحرة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة ، والتي تبلغ حوالى (40) ألف منفذ (بدالي التموين - منافذ جمعيتي - المجمعات الاستهلاكية - السيارات المتنقلة).
3 - تعمل الوزارة على ضمان توفير مخزون آمن من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن المجمدة يغطي احتياجات المواطنين دون نقص بالمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة للدولة ، حيث يتم توفير وبيع اللحوم (طازجة - مجمدة) بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية على مدار العام وخاصة خلال فترة الأعياد والمواسم والتى يحدث بها زيادة فى معدلات الإستهلاك بين المواطنين ، حيث يغطي الرصيد الحالي متضمن التعاقدات المستقبلية احتياجات البلاد لفترات آمنة وطويلة بالإضافة إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من خلال كميات مناسبة من اللحوم المجمدة وضمان استمرار التوافر طوال العام كما تحرص الوزارة على توفير الدواجن المجمدة للمواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية باعتبارها مصدرًا مهمًا للبروتين الحيواني منخفض التكلفة .
4 - منع محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار خلال المواسم والأعياد من خلال استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (أهلاً مدارس - أهلاً رمضان - أهلاً بالعيد - أسواق اليوم الواحد) ، وكذا إقامة فترتي التصفية الموسمية الأولى والثانية (الأوكازيون الصيفي/الشتوي) بالمحلات التجارية والتزام الجهات المشاركة بالإعلان فى تخفيض سعر السلع المعروضة للبيع في التصفية مقارنة ببيان الثمن الفعلي قبل الشهر السابق لفترة التصفية ، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين ومساعدتهم
فى توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.
5- تعزيز الدقيق التمويني بمادة البريمكس واضافة عنصري الحديد والفوليك فى 13 محافظة.

ثانياً : العمل على توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الإستراتيجية و الأساسية :
تنتهج وزارة التموين والتجارة الداخلية سياسة تحقيق استدامة توافر السلع من خلال توفير احتياطي إستراتيجي آمن ومستدام من تلك السلع ، يحقق توفير أرصدة إستراتيجية لمدة لا تقل عن (6) أشهر بما يضمن إستمرارية توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولي بالرعاية ، و استمرار تدفق الإمدادات والمقررات التموينية ، وتمثل أبرز جهود وإنجازات الوزارة فى هذا المجال ، ما يلى :
1 - يمثل محصول القمح الركيزة الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي للمواطن لارتباطه برغيف الخبز المدعم ، وفى هذا الإطار عملت الوزارة على تحفيز زراعة هذا المحصول وزيادة الكميات الموردة منه ، حيث بلغت الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم أكثر من (4) مليون طن ، بزيادة قدرها (600) الف طن عن العام السابق ، وذلك كنتيجة لإستراتيجية الوزارة لتحفيز تلك الزراعة من خلال وضع حافز لتوريد القمح المحلى بلغ (2200) جنيه للأردب.
2 - تعتبر المحافظة على التخزين الصحيح والآمن لمحصول القمح ، وتقليل نسبة الفقد والهدر منه هدفاً إستراتيجياً لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لذا فقد توسعت الوزارة فى زيادة السعات التخزينية لصوامع حفظ القمح لتستهدف الوصول إلى طاقة تخزينية
تقدر بحوالى 6 مليون طن بدلاً من 3,4 مليون طن ، و من هذا المنطلق تم إنجاز بعض المشروعات في مجال تخزين الحبوب خلال عام 2025 ، والتى من أبرزها ما يلى :
أ - مشروع إعادة تأهيل معدات صوامع ميناء الإسكندرية (رصيف 85) لتصل القدرة
الى 640 طن .
ب - مشروع أنشاء صومعة معدنية لتخزين الحبوب بسعة ( 100 ألف طن ) بميناء
غرب بورسعيد وذلك لتقليل تكدس البواخر بميناء دمياط والإسكندرية بتمويل قرض من صندوق الأوبك .
ج - رفع كفاءة التفريغ بميناء دمياط بقدرة (700طن/ساعة) باعتباره اهم الموانئ المصرية لاستقبال القمح .
د - تطوير صومعة أسيوط وقد وصلت نسبة تنفيذها بنسبة تصل إلى 85 %
هـ - تطوير صومعة الترامسة وقد وصلت نسبة تنفيذها بنسبة تصل إلى 62 %
و - تم الاتفاق على إنشاء 5 صوامع حقلية بسعة تخزينية 10 آلاف طن لكل صومعة، بإجمالي طاقة تخزين 50 ألف طن، موزعة على المحافظات كالتالي: صومعة واحدة بمحافظة الدقهلية، وصومعة واحدة بمحافظة دمياط، وصومعة واحدة بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى صومعتين بمحافظة الشرقية بتعاون بين الشركة القابضة للصوامع والوكالة الإيطالية للتعاون من اجل التنمية لدعم مشروعات الأمن الغذائي في أطار مشروع كافي الممول من الاتحاد الأوروبي.
ز - أطلاق مشروع منظومة حوكمة تداول الأقماح التموينية المحلية والمستوردة بهدف إنشاء نظام إلكتروني شامل يبدء من مرحلة التعاقد حتي الطحن ، وقد تم إسناد تنفيذ المشروع لشركة ACME Saico تحت إشراف الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وبتمويل عبر الهيئة العامة للسلع التموينية، وتم تشغيل المرحلة الأولى، والتي شملت 22 صومعة حقلية، ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في المرحلة الثانية من المشروع .
ح- الموافقة على تأسيس شركة “فيرم مصر” لتوطين صناعة صوامع تخزين الحبوب بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والجانب البولندي.
3 - يمثل السكر أحد السلع الاستراتيجية الهامة للمواطن بإعتباره من أهم مصادر الطاقة ، وقد أسهمت جهود الدولة فى العمل على زيادة المساحات المزروعة بتلك المحاصيل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر التمويني خلال عام 2025 ، مما ساعد فى تحقيق استقرار الأسعار وانتظام تدفق السلعة للمواطنين دون انقطاع خلال العام المنصرم مع توقع زيادة حجم الزراعات من تلك المحاصيل خلال عام 2026 .
4 - يعد الزيت من السلع الاستراتيجية الهامة للمواطنين ، وانطلاقا من حرص الوزارة
علي إتاحة السلعة وزيادة المعروض منها وتلبية احتياجات المواطنين تم خلال عام 2025
طرح عبوة جديدة داخل منظومة السلع التموين بحجم 1.5 لتر زيت خليط ،
كما تم طرح عبوات زيت خليط بحجم 700 ملي، كما تعمل الوزارة على تحقيق مخزون إستراتيجي آمن من زيت الطعام من خلال المحافظة على إستمرارية سلاسل التوريد
لتلك السلعة الحيوية ، حيث حققت الأرصدة الحالية والتعاقدات مدي كفاية كبير بما يضمن استقرار السوق وإستمرارية توافر السلعة للمواطنين .

ثالثاً : تطوير وميكنة الخدمات التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية :
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى العمل على ميكنة وتطوير خدماتها لتحقيق الكفاءة والشفافية وتيسير الإجراءات على المواطنين ، وذلك من خلال التوجه نحو التحول الرقمي الشامل ، وقد شملت مجالات التطوير خلال عام 2025 ، ما يلى :
1 - تطوير مكاتب التموين و تحويلها لمراكز خدمة المواطنين ، حيث تم زيادة عدد مراكز الخدمة المطورة إلى (412) مركز خدمة ، ما أدى إلى زيادة كفاءة تقديم خدمة المواطنين بمعدل يقارب ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير، وخفض معدل زمن أداء الخدمة ليصل إلى 5 : 10 دقائق ، وكذا انخفاض الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج البطاقات لتصل إلى ما بين 7 : 15 يوم ، إضافة إلى تقديم الخدمات إلكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية .
2 - تطوير مكاتب السجل التجارى ، حيث أصبح لمكاتب السجل التجاري المطورة هوية مميزة ومنفردة خاصة بها ، كما ساعدت أعمال التطوير فى خفض متوسط زمن الحصول على الخدمة من المكتب إلى حوالي ١٠ دقائق ، مع إمكانية الحصول على الخدمة إلكترونياً من أي مكان ، مما أدى إلى رفع مستوى جودة خدمات السجل التجاري وزيادة حجم معاملاته ، وكان له الأثر الطيب والإيجابي على الجمهور والموظفين ، وساعد فى خلق بيئة عمل مريحة للموظفين لزيادة الإنتاجية في العمل ، وتعزيز الهوية الخاصة بالسجل التجاري من خلال التصميمات الموحدة للمكاتب
مع تحسين تجربة العملاء في التعامل مع السجل التجاري وتقديم صورة إيجابية عن السجل التجاري وتوفير أماكن انتظار مناسبة للعملاء ، كما ساعد فى إعادة تنظيم وتبسيط دورة العمل بما يتلاءم مع تصميم المكاتب المميزة وتقديم خدمات مميزة لعملاء السجل التجاري من خلال توفير بيئة عمل لائقة وحديثة ، مع إتاحة خدمات الاستعلام من السجل التجاري عن الشركات بالربط مع 40 جهة ، مما ساعد فى تعظيم إيرادات السجل التجاري .
تم إنشاء مكتب سجل تجاري المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي المميز في محافظة
البحر الأحمر ، كما تم تطوير عدد (4) مكاتب سجل تجاري وتحويلها إلى مكاتب سجل تجاري مميزة بمحافظات (البحر الأحمر "الغردقة" - القليوبية "غرفة بنها"- كفر الشيخ - مطروح).
3 - تطوير السلاسل التجارية الحكومية وتوحيدها تحت علامة تجارية ( كارى أون - Carry On) :
أ - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير قطاع التجارة الداخلية ومنافذ التجزئة ، تم وضع إستراتيجية بواسطة الوزارة تستهدف اطلاق إسم ( كارى أون - Carry On) كعلامة تجارية موحدة لجميع المنافذ ، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين.
ب - تم افتتاح عدد (4) فروع تحت مسمي ( كارى أون - Carry On) بمناطق (كلية البنات - السيدة زينب - الأميرية - مدينة الإنتاج الإعلامي ، كما تم خلال عام 2025 تطوير ورفع كفاءة (44) مجمع استهلاكي ، ليصبح إجمالي عدد المجمعات المطورة (369) مجمع ، ويأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية .
رابعاً : التطور التقنى والتحول الرقمى :
فى عصر يتسم بتسارع وتيرة التطور التقني ، لم يعد التحول الرقمي مجرد خيار ترفيهي ،
بل أصبح ضرورة حتمية للقدرة على المنافسة وضمان البقاء والنمو في عصر يتسم بالتنافسية الشديدة. فالتقنيات الحديثة تشكل اليوم عصب العمليات ، وتمثل بوابة الابتكار لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز الإنتاجية ، كما أن التحول الرقمى يلعب دوراً رئيسياً فى تمكين منظومات إتخاذ القرار فى الوزارة من إتخاذ قرارات أسرع وأدق مدعومة بالبيانات المدققة والمحدثة ، لذا فإن تبني إستراتيجية واضحة ومحددة للتحول الرقمى هو استثمار استراتيجي في المستقبل ، يبني مرونة تنظيمية ويخلق قيمة مستدامة تضع منظومة العمل بالوزارة والجهات التابعة لها في المقدمة وسط تحديات عصرية متسارعة تمثل فيها المعلومات وتقنياتها حجر الزاوية فى إستقرارها وإثبات وجودها ، وفى هذا الإطار تعددت الجهود المبذولة من الوزارة وكافة الجهات التابعة لها لتحقيق هذه الرؤية ، وتمثل أبرز هذه الجهود ، ما يلى :
1 - التعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مشروع منظومة إستخدام الكارت الموحد للخدمات الحكومية كوسيلة أخرى فى تقديم الدعم ( التموينى - الخبز )، وذلك كالآتى :
أ - تعتمد المنظومة الجديدة على توفير حزمة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكى موحد ومؤمن بما يتناسب مع متطلبات الأمن السيبرانى، بديلاً عن بطاقة الدعم التموينى الحالية وهى تمثل نقلة نوعية فى مسار التحول الرقمى والحوكمة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتقليل الهدر فى الموارد المالية للدولة ، كما تعزز هذه المنظومة الشمول المالى وتبسيط الإجراءات الحكومية.
ب - يتم تحديد الفئات المستهدفة للحصول على الدعم من خلال تطبيق مُحددات العدالة الإجتماعية بناءً على إستمارة تحديث البيانات بما يسمح ببناء منظومة قائمة على معايير موضوعية وقابلة للتحديث، تسهم فى تعزيز الشفافية وكفاءة الإستهداف وتنقية قواعد بيانات المُستحقين من الدعم التموينى.
ج - تم البدء فى تجربة تفعيل المنظومة بمحافظة بورسعيد فى أول إبريل 2025.
2 - التعاون مع مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى بناء العديد من المنظومات والتى تعمل فى مجالات ( متابعة المخزون من السلع الإستراتيجية - ضبط الأسعار - مراقبة الأسواق )، تعتمد على تطبيقات ذكية ومبتكرة تخدم المواطنين والجهات الرقابية، وذلك كالآتى :
أ - منظومة لمتابعة المخزون من السلع الإستراتيجية وحركة التداول ، حيث توفر هذه المنظومة رؤية شاملة ودقيقة للمخزون من السلع الإستراتيجية، من خلال ميكنة عمليات الرقابة والمتابعة، ثم تزويد المُستخدمين بآليات تحليلية متقدمة تمكن من الآتى :
(1) تتبع حركة المخزون فى كافة أنحاء الجمهورية بدقة وشفافية .
(2) تحليل مفصل للتداول اليومى للسلع .
(3) التنبؤ بالإحتياجات المستقبلية للسلع وتأمين الإمدادات بكفاءة عالية .
(4) إدخال وربط بيانات شركات وزارة التموين وفروعها ومخازنها كافة ضمن منظومة
رقمية موحدة .
(5) عرض خـريطة تفاعــلية توضح توزيع الشـركات والمخازن والارصدة على مستوى الجمهورية

ب - تطبيق رادار الأسعار ، والذى يعتمد على تقنيات حديثة لرصد وتحليل الأسعار
حيث صُمم هذا التطبيق لضبط الأسعار بالأسواق ، يمكن تحميله على الهواتف الذكية بسهولة لخدمة المواطنين والجهات الرقابية بهدف الآتى :
(1) الإطلاع الفورى على أحدث أسعار السلع الأساسية فى السوق .
(2) البحث عن أقل سعر متاح للسلعة محل الإهتمام فى المحيط الجغرافى للمستخدم .
(3) إدخال تفاصيل السلعة وسعرها ومكان شرائها مع إمكانية إرفاق صور داعمة .
(4) المُشاركة المُجتمعية وتقديم أى بلاغ حول السلع والأسعار مع تحديد الموقع الجغرافى للواقعة مما يسهم فى تعزيز دور المستهلك فى الرقابة على الأسواق .
ج - منظومة مراقبة الأسواق ، ويتم تنفيذها من خلال بناء نموذج للذكاء الإصطناعى
يمكن من خلاله التنبؤ المستقبلى بأسعار السلع الإستراتيجية ، إرتباطاً بتحليل ملايين النقاط البيانية التاريخية لأسعار السلع الإستراتيجية والعوامل المؤثرة فيها، كذلك يقوم هذا النموذج برصد تحركات الأسواق العالمية، بناء سيناريوهات تنبؤية دقيقة، تُمكّن متخذى القرار من إتخاذ إجراءات إستباقية تضمن
( إستقرار الأسعار، تحقيق الرقابة الفعالة، حماية المستهلك ) من خلال قرارات مبنية على بيانات موثوقة .
د - تطبيق كارت المفتش للتفتيش على المخابز ، والذى يهدف إلى :
(1) تحويل عملية تحرير محاضر التفتيش إلى نظام رقمى متكامل، يضمن الدقة والسرعة وتقليل الجهد البشرى .
(2) إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمخابز على مستوى الجمهورية، تشمل كافة المعلومات المرتبطة بها .
(3) توفير تقارير دورية وخرائط تفاعلية توضح حالة الإلتزام فى المخابز، مما يدعم إتخاذ قرارات تصحيحية فعالة، ويعزز من شفافية الرقابة على هذا القطاع الحيوى المرتبط بالأمن الغذائى للمواطن المصرى .
3 - دراسة إنشاء منظومة تراك & تريس لتتبع وحوكمة حركة الدقيق والسلع الغذائية ، وذلك كالآتى :
أ - تم دراسة إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتتبع حركة الدقيق من المطاحن
ثم المخابز و السلع الغذائية حتى وصولها إلى المًستهلك النهائى.
ب - تم دراسة التحديات التقنية والتنظيمية التى تواجه المنظومة، سُبل توظيف التكنولوجيا الحديثة التى تتيح للدولة مراقبة حركة السلع الأساسية لحظيًا،
التدخل عند الضرورة إستنادًا إلى بيانات موثوقة ، لضمان الشفافية والحوكمة
والحد من الهادر والفاقد وتعزيز الرقابة على سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابيًا
على كفاءة المنظومة التموينية وتحقيق الأمن الغذائى .
خامساً : تطوير منظومة دمغ المصوغات و الموازين و المعادن الثمينة :
انطلاقا من حرص الوزارة على حماية الاقتصاد الوطني ، وتقديم خدماتها للمواطنين وخاصة في مجال دمغ المصوغات والموازين وضمان جودة ودقة المشغولات الذهبية والموازين المستخدمة في المعاملات التجارية ، حققت مصلحة دمغ المصوغات والموازين العديد من الإنجازات امتدادا لدورها التاريخى في حمايه الاقتصاد الوطنى وضمان جودة ودقه المشغولات الذهبية والموازين المستخدمة في المعاملات التجارية ، وقد شملت جهود التطوير عدة محاور أبرزها ما يلى :
1 - تفعيل منظومة إدارة المخاطر (URM) لتسهيل عملية الإفراج الجمركي وتقليل زمن الإفراج عن الرسائل الجمركية.
2 - الحصول على شهادة اعتماد ISO/IEC 17025:2017 لمعمل الكتلة والوزن ، ومعمل X-RAY
طبقا للاختصاصات وطبقاً لمواصفة جودة المعامل من المجلس الوطني للاعتماد EGAC ،
مع المحافظة على تمديد اعتماد معمل الكتلة والوزن .
3 - تجهيز معامل الاختبارات الفنية للإدارة العامة للموازين من خلال التعاقد على تدبير أجهزة حديثة لتمكين المصلحة من أداء دورها الرقابى والخدمى طبقاً للمواصفات القياسية التى تضمن دقة وموثوقية عالية فى نتائج القياس بمشاركة المعامل الحكومية (المعهد القومى للمعايرة – الهيئة المصرية للمواصفات والجودة ).
4 - إستكمال منظومة تحديد الموقع للسيارات بإستخدام نظام الملاحة العالمى GPS من خلال الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات .
5 - البدء في إنشاء موقع إلكتروني رسمي للمصلحة يهدف إلى عرض وتقديم الخدمات والأنشطة ، وتوفير المعلومات والتوعية للمواطنين، ودعم التحول الرقمي وتيسير التواصل
مع الجهات والمتعاملين .
6 - البدء في إنشاء نطاق إلكتروني (Domain) خاص بالمصلحة وربط وإدخال أجهزة الحاسب الآلي التابعة للمصلحة عليه ، بما يحقق توحيد بيئة العمل، ورفع مستوى تأمين البيانات ، وتحسين إدارة المستخدمين والأنظمة، ودعم التكامل بين الإدارات والفروع على مستوى الجمهوري .
7 - تفعيل وتكثيف دور الحملات التفتيشية المنفذة بواسطة السادة حاملى صفة الضبطية القضائية من العاملين بالإدارة العامة للموازين والتعاون مع الجهات الرقابية (حماية المستهلك ، مباحث التموين) في حملات تفتيش مشتركة للرقابة على أجهزت وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل مما ساهم فى إعادة الإنضباط إلى الأسواق على مستوى الجمهورية .
سادساً : تطوير منظومة التجارة الداخلية :
يعد تطوير منظومة التجارة الداخلية ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي ، حيث يعمل على تنظيم السوق وضمان تدفق السلع والخدمات بسلاسة وكفاءة ، كما يساهم هذا التطوير بشكل مباشر في حماية حقوق المستهلك من خلال الرقابة على الأسعار والجودة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية ، كذلك يعمل على تعزيز بيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار مما ينعكس إيجابًا على فرص العمل والنشاط التجاري ، كم أن وجود منظومة تجارة داخلية متطورة تسهم بشكل مباشر فى تعزيز الأمن الغذائى وزيادة القدرة التنافسية، وتحقيق التنمية المستدامة للوطن ، وقد شملت جهود التطوير عدة محاور أبرزها ما يلى :
1 - تطوير المناطق اللوجيستية ومناطق الخدمات التجارية ، حيث شملت تلك الجهود إنشاء وتطوير عدد من المناطق اللوجيستية ومناطق الخدمات ، كما يلى :
أ - إنشاء المنطقة التجارية بمحافظة الشرقية على مساحة 4 فدان بحجم استثمارات
تقدر بحوالي 750 مليون جنيه ، توفر 5500 فرصة عمل مباشر وغير مباشرة .
ب - إنشاء المنطقة التجارية اللوجيستية بمحافظة الدقهلية (طلخا) على مساحة 51 فدان بحجم استثمارات 4.5 مليار جنيه ، توفر 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
ج - إنشاء المنطقة التجارية اللوجيستية بمحافظة الشرقية (الزقازيق) على مساحة 2.5 فدان بحجم استثمارات 250 مليون جنيه ، توفر 3700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
د - المنطقة التجارية اللوجيستية بمحافظة المنوفية (طوخ ) على مساحة 13 فدان
بحجم استثمارات 1.3 مليار جنيه ، توفر 18000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
2 - السلاسل التجارية ، والتى من أبرزها ما يلى :
أ - مشروع لولو هايبر ماركت التجمع الخامس بالقاهرة الكبرى على مساحة 3,6 فدان ، يوفر 6800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
ب - مشروع لولو هايبر ماركت العبور بالقليوبية على مساحة 3.6 فدان، يوفر 6800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
ج - مشروع لولو هايبر ماركت 6 أكتوبر بالجيزة على مساحة 9.5 فدان، يوفر 12 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
3 - المستودعات الإستراتيجية ، والتى من أبرزها ما يلى :
أ - مشروع مستودع الفيوم الإستراتيجي بشمال الصعيد بالفيوم يخدم محافظات ( الفيوم - بني سويف - المنيا ) على مساحة 10 فدان، يوفر 800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
ب - مشروع مستودع السويس الإستراتيجي، يخدم محافظات ( بورسعيد - السويس - الإسماعيلية - الشرقية - شمال وجنوب سيناء ) على مساحة 10 فدان، يوفر 800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
ج - مشروع مستودع الأقصر الإستراتيجي ، يخدم محافظات ( الأقصر - أسوان - البحر الأحمر ) على مساحة 10 فدان ، يوفر 800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .
سابعاً : البورصة السلعية :
1 - تم توقيع بروتوكول ثلاثى بين البورصة السلعية وشركة MTS ومصلحة الجمارك للحصول على شاشة إضطلاع لحظى للنافذة الموحدة والحصول على البيانات والتقارير عن الصادرات والواردات من الحاصلات الزراعية والسلع الغذائية .
2 - تم التنسيق مع السيد محافظ الوادى الجديد لبحث إطلاق أول بورصة للتمور فى مصر وتحقيق اقصى إستفادة منها .
3 - تم التنسيق بين البورصة السلعية والبنك الأهلى المصرى لتمويل التجار المتعاملين مع البورصة السلعية.
4 - تم التنسيق مع وزارة المالية على تسجيل الجهات القائمة بتجارة القطن بالبورصة السلعية.
ثامناً : الجهود الرقابية لضبط الأسواق والأسعار وصون حقوق المستهلكين :
تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بدور رئيسي في ضبط الأسواق وحماية المستهلك من خلال ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار ، خاصة في السلع الاستراتيجية مثل الدقيق والسكر والزيت ، وتعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب ، حيث تقوم عناصر الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة بعمليات تفتيش ميدانية مستمرة على المنافذ التجارية للتأكد من التزامها بالأسعار الرسمية المعلنة ، وجودة المنتجات ، ومنع الغش والاحتكار .
وفى هذا الصدد تبرز أهم الإجراءات التى تتخذها الوزارة فى مجال ضبط الأسعار والأسواق ، فى ما يلى :
1 - يتم تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وتكثيف الحملات على كافة الانشطة التموينية والاسواق بأنواعها (جملة - قطاعي ) مع التواجد المستمر بالأسواق المنتشرة بالأحياء لضمان التأكد من توافر السلع وسلامتها والتزام التجار ببيعها بالأسعار المعلن عنها وطبقا للفواتير الصادرة منهم وكذا العمل على مجابهة احتكار السلع الأساسية الهامة والضرورية للمواطنين وحجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أربحاً غير مشروعة على حساب جمهور المستهلكين واتخاذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة والعمل على تحقيق الردع العام لكل من يرتكب تلك المخالفات ويضر بالاقتصاد القومي للبلاد .
2 - يتم تشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع
وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية
فى كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب عينات منها بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الأدمي وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعينة (وزارة الصحة - الطب البيطري - هيئة سلامة الغذاء ) .
3 - إلزام التجار بالإعلان عن جميع أسعار المنتجات المعروضة للبيع وبشكل واضح للمستهلكين حتى يتمكن المواطن من المفاضلة بين أسعار السلع التى يرغب بشرائها.
4- تقوم الإدارة العامة للرقابة على المنتجات البترولية بدور محوري في إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية ، وضمان استقرار الإمدادات ، وإدارة الأزمات ، وتطوير منظومة دعم المنتجات البترولية بما يحقق كفاءة التشغيل ويحافظ على المال العام ، وتنفذ مهامها من خلال التنسيق المؤسسى المستمر والمباشر مع كافة الجهات المختصة بإنتاج وتوزيع المواد والمنتجات البترولية ، وبما يحافظ على إستقرار الأسواق ، مع إستمرار الإشراف على منظومة دعم المنتجات البترولية ومتابعة المنصرف من المواد البترولية علي كافة محطات خدمة و تموين السيارات، و ذلك لتحقيق مدي الكفاية للمستهلكين ، وذلك بالتنسيق مع الغرفة المركزية للهيئة المصرية العامة للبترول .
5 - أبرز آليات ضبط الأسعار والأسواق :
أ - مبادرة ( أسواق اليوم الواحد ) لإتاحة وضبط أسعار السلع الغذائية :

(1) تم تدشين مبادرة أسواق اليوم الواحد والتي تهدف إلى طرح وتوفير جميع أنواع المنتجات والسلع الأساسية للمستهلكين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ، حيث تم خلال عام 2025 تدشين المرحلة الثانية والثالثة من مبادرة أسواق اليوم الواحد.
(2) تعتبر مبادرة أسواق اليوم الواحد واحدة من أهم أدوات ضبط الأسواق وتوفير السلع ، وتوفر فرص عمل مناسبة لصغار التجار والمنتجين ، وتهدف الى تقليل حلقات التداول المتعارف عليها وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف آثار موجات ارتفاع الأسعار .
ب - معارض أهلا رمضان : من خلال اقامة أكثر من 800 معرض وشادر " أهلا رمضان" بكافة محافظات الجمهورية خلال موسم 2025
ج- معارض أهلا مدارس : من خلال اقامة ما يقرب من 100 معرض رئيسي بكافة محافظات الجمهورية.
د- انشاء اول سوق سوق حضارى بعدد ( 105 ) محل بمدينة نصر بمحور شيزوا ابى.
هـ- التنسيق والتعاون بين الجهات :

(1) دعماً لمستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومن خلال التعاون
مع بعض الدول الشقيقة قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2025
بدور فعال في توظيف التعاون الدولي والشراكات الإقليمية لدعم برنامج
الإصلاح الهيكلي وتعزيز منظومة الامن الغذائي ورفع كفاءة منظومات التجارة الداخلية ، ومن بين هذه الدول (المملكة الأردنية الهاشمية - الجمهورية الجزائرية - الجمهورية التونسية - دولة قطر - جمهورية العراق - جمهورية زيمبابوي - جمهورية بلغاريا - روسيا الاتحادية - كوريا الجنوبية - اليابان ) .
(2) التنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة فى مختلف مجالات الأمن الغذائي
ومن أهمها زيادة السعات التخزينية وتوريد المحاصيل الاستراتيجية ، وتطوير شركات الصناعات الغذائية، والتعاقدات على السلع الاستراتيجية.

تاسعاً : العلاقات الدولية والإتفاقيات :
تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ودعم مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد إضطلعت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال عام 2025 بدور فاعل في توظيف التعاون الدولي والشراكات الإقليمية لدعم برامج الإصلاح الهيكلي ، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ورفع كفاءة منظومات التجارة الداخلية، وقد قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الجهات الخدمية والإنتاجية، والتى تخدم رؤية الوزارة ورسالتها فى تحقيق الأمن الغذائى للمواطن المصرى.
عاشرًا : في مجال اطلاق القوافل الاغاثية ودعم الاشقاء في قطاع غزة :
تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد/ رئيس الجمهورية ، وتعليمات معالـى السيد الدكتور / وزير التموين والتجارة الداخلية - رئيس مجلس إدارة اللجنة بتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق وبالتنسيق بين كلاً من مكتب الإغاثة بقطاع غزة وهيئة الإغاثة بمصر واللجنة العامة للمساعدات ، ، وإستكمالاً لما تم تقديمه منذ أحداث 7 أكتوبر 2023 ، وإعتباراً من يناير/2025 وحتى ديسمبر/2025 تم إرسال عدد (5) قافلة مساعدات أرقام ( 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ) ، ليصبح إجمالى ما تم إرساله إلى قطاع غزة خلال (15) قافلة ، ما يلى :
( 62,500 بطانية - 42 ألف مرتبة - 24 ألف خيمة تسع إجمالى 385 ألف فرد - 6 ألاف مشمع بلاستيك للأمطار - 14 ألف حصيرة بلاستيك - 3 كرفان ) ، بإجمالى 1766 طن تقريباً .
إحدى عشر : أبرز الإنجازات في مجال الموارد البشرية :
- تدريب عدد (385) متدرب من ديوان عام المحافظة بعدد من الدورات التدريبية والتي تخدم مجالات عملهم.
- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية بالوزارة.

● وزير قطاع الأعمال العام يعقد اجتماعًا دوريًا لمتابعة مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

● المهندس محمد شيمي: المشروع ركيزة أساسية لاستعادة الريادة المصرية عالميًا في صناعة الغزل والنسيج

● ترحيب وانفتاح تام لتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.. تطوير آليات التسويق والتوسع في التصدير

......................................................................

بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام:

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا دوريًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة والدقيقة لهذا المشروع القومي الضخم، والذي يمتد على مستوى الجمهورية داخل 7 محافظات، وعلى مساحة إجمالية تقترب من مليون متر مربع، من خلال 7 شركات كبرى هي: مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الدقهلية للغزل والنسيج، دمياط للغزل والنسيج، الوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، وحلوان للغزل والنسيج. ويشمل المشروع في مجمله نحو 60 مصنعًا ومبنى خدميًا ما بين إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل.

وخلال الاجتماع، تمت متابعة تشغيل المرحلة الأولى من المشروع التي اكتملت في نهاية العام الماضي، وشملت ثلاثة مصانع بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهي: مصنع غزل (1) الأكبر من نوعه عالميًا، ومصنع غزل (4)، ومصنع تحضيرات النسيج (1)، إلى جانب تشغيل محطة كهرباء جديدة تمثل عنصرًا محوريًا في دعم استدامة التشغيل وضمان كفاءة استخدام الطاقة.

كما تم استعراض الموقف الخاص بالمرحلة الثانية من المشروع في مراحلها النهائية استعداداً للتشغيل، والتي تضم أربعة مصانع جديدة بشركة غزل المحلة، تشمل: مصنع غزل (6)، تحضيرات النسيج (2)، مجمع النسيج، ومجمع الصباغة، بما يحقق الاكتمال الشامل لأعمال التطوير بشركة المحلة. وتناول الاجتماع كذلك مصنع غزل (2) الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، والذي تم الانتهاء من تنفيذه ودخل حاليًا مرحلة التشغيل التجريبي.

وفيما يخص المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، والتي تشمل باقي الشركات، تمت متابعة نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال المتبقية، بما يضمن دخول جميع الطاقات الإنتاجية المخططة إلى الخدمة في التوقيتات المحددة.

وأكد الوزير أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يحظى باهتمام كبير من الدولة والقيادة السياسية، ويجري متابعته بشكل دوري ومباشر من رئاسة مجلس الوزراء، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا داعمًا للاقتصاد الوطني، ومكونًا رئيسيًا في خطة الدولة لدعم الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية. وأوضح أنه بالتوازي مع المشروع - الذي يستهدف إحداث طفرة غير مسبوقة في الطاقات الإنتاجية وفق أعلى معايير الجودة العالمية - يجري العمل أيضا على إعادة تأهيل المصانع القديمة ورفع كفاءتها التشغيلية.

وشدد المهندس محمد شيمي على أهمية حسن استغلال الطاقات المتاحة والأصول، وتنشيط المبيعات وتطوير آليات التسويق والتوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة، مع التأكيد على الانفتاح الكامل والترحيب بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. كما أكد أهمية المتابعة الدقيقة للنتائج التشغيلية والمؤشرات المالية، وربطها بخطط الإنتاج والتشغيل والتسويق، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية للمشروع ويضمن تعظيم العائد على الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في هذا القطاع الحيوي، مع مواصلة برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التطوير.

📍 تم الإعلان عن بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم ١ بميناء السخنة والتي سيديرها تحالف ( هاتشيسون- CMA-COSCO) ووصول أول سفينة لأرصفة المحطة وهي السفينة(CMA CGM HELIUM) التي تتبع الخط الملاحي (CMA CGM) والقادمة من سنغافورة.

📍 تتميز المحطة بأنها محطة آلية بالكامل، بجميع عناصر تشغيلها من أنظمة الإدارة إلى الأوناش ذاتها، سواء كانت أوناش الساحة RTG أو أوناش الرصيف العملاق STS ، حيث تعمل جميعها بأنظمة ذكية وتكنولوجيا متقدمة لتحقيق أعلى معدلات الأداء.

📍 تعتمد المحطة في إدارتها على أنظمة تشغيل متطورة تشمل: نظام إدارة محطة الحاويات TOS (Terminal Operating System) الذي يتحكم في حركة الحاويات لحظيًا - أنظمة التتبع باستخدام GPS و RFID غرف تحكم مركزية لتشغيل الأوناش ومراقبة الساحة - تقنيات صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات وتعظيم كفاءة الطاقة.

📍 تشغيل المحطة سيتم وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مما يعزز من قدرة الميناء على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، ويدعم مكانة مصر كمركز محوري هام في سلاسل الإمداد العالمية.

#وزارة_النقل
#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء
#رئاسة_مجلس_الوزراء

■ نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يشارك بفعاليات منتدى الأعمال المصري العماني بالعاصمة مسقط

■ الوزير:

1. العلاقات المصرية العمانية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل وتكامل المصالح

2. ضرورة تفعيل آليات التعاون بين البلدين وعلى رأسها منتدى الأعمال المشترك للمساهمة في زيادة معدلات التبادل التجاري وتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة

3. نرحب بمقترح إنشاء منصة استثمارية مشتركة تكون بمثابة نافذة موحدة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وتيسير التواصل بين المستثمرين

4. العمل على إيجاد شراكة عملية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للمساهمة في تحقيق التكامل بين المنطقتين وجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات وتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية

...................................................................

بيان صادر عن وزارة الصناعة:

شارك الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في فعاليات منتدى الأعمال المصري العماني المقام بالعاصمة العمانية مسقط، وذلك بحضور السيد/ قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، والسيد/ فيصل الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، والسفير/ ياسر شعبان، سفير مصر في عمان وممثلي الشركات المصرية المرافقة للوفد المصري.

وفي مستهل كلمته خلال افتتاح فعاليات المنتدى، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن شكره للسيد/ قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني على دعوته الكريمة لزيارة سلطنة عمان وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في عمان الشقيقة، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار حرص القيادة السياسية المصرية والعمانية خلال لقاءاتهما على تعزيز العلاقات وتعميق أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصالح المشتركة ويُسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين وتحويلها إلى مشروعات وفرص حقيقية على أرض الواقع، مشيداً بدور منتدى الأعمال المصري العماني الذي يجمع نخبة من قيادات مجتمع الأعمال في بلدينا الشقيقين، في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه الاقتصادين المصري والعُماني حراكًا تنمويًا واستثماريًا واسع النطاق.

وقال الوزير إن العلاقات المصرية العُمانية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون العربي القائم على الاحترام المتبادل وتكامل المصالح، وقد شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية، الأمر الذي يفرض علينا جميعًا البناء على هذا الزخم وتعظيم الاستفادة منه من خلال آليات عملية ومؤسسية واضحة، مؤكداً على الأهمية البالغة لتعزيز دور مجتمع الأعمال في البلدين، ودعم التعاون بين رجال الأعمال المصريين والعُمانيين، من خلال تفعيل آليات التعاون بين البلدين وعلى رأسها منتدى الأعمال المشترك، والذى سيسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعظيم حجم الاستثمارات المشتركة، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وفي هذا السياق، رحب الوزير بالمقترح الخاص بإنشاء منصة استثمارية مشتركة تكون بمثابة نافذة موحدة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتختص بتيسير التواصل بين المستثمرين، بما يتكامل مع الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية وجهاز الاستثمار العماني، وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات المستهدفة، والعمل على تنفيذها في أقرب وقت، مشيداً بدور الشركات المصرية المتواجدة بسلطنة عُمان وما حققته من نجاحات وخاصة في قطاعات المقاولات والبنية الأساسية والصناعة، وفي مقدمتها شركات المقاولات المصرية، من خلال مشاركتها مع الشركات العُمانية والخليجية في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالسلطنة، خاصة في ظل التوسع الكبير في المشروعات المدرجة ضمن خطط التنمية والاستثمار، وبما يتسق مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".

وأوضح الوزير إن السنوات الأخيرة شهدت انطلاقة غير مسبوقة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أولت الدولة المصرية اهتماماً بالغًا بإعادة بناء القاعدة الصناعية الوطنية على أسس حديثة، تتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة، وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة "رؤية مصر الصناعية 2030" كإطار استراتيجي شامل يستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي من 14% حالياً إلى 20% سنويًا، ورفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% في الناتج المحلي، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 إلى 7 مليون فرصة عمل، إلى جانب دعم ودمج المصانع الصغيرة والمتعثرة في الاقتصاد الرسمي.

وشدد الوزير على أهمية العمل على إيجاد صيغة تعاون وشراكة عملية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما يساهم في تحقيق التكامل بين المنطقتين، ويُسهم في جذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات، وتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بما يخدم مصالح البلدين ويدعم تنافسيتهما الإقليمية والدولية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها دعم التعاون الاقتصادي العربي، وتعظيم الشراكات الاستراتيجية القائمة على التكامل، ونحن على ثقة تامة بأن ما نملكه من إرادة سياسية قوية ورؤى تنموية طموحة في مصر وسلطنة عُمان معززة بدعم القيادة السياسية في البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الشقيقين خلال المرحلة المقبلة.

وفي ختام كلمته وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الدعوة لمجتمع رجال الأعمال العماني لزيارة مصر لاستكشاف المزيد من فرص التعاون في مختلف المجالات التي تصب في صالح اقتصادي البلدين.

إلتقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد شركة Bonny socks التركية المتخصصة في إنتاج المنسوجات ضم السيد حسن جولكايا الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد سليم جولمن عضو مجلس الإدارة ، حيث بحث اللقاء فرص الاستثمار في مصر، ومناقشة إمكانيات إنشاء مصنع جديد للشركة فى السوق المصري في مجال المنسوجات لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وقد تناول اللقاء خطة شركة Bonny socks التركية لانشاء مشروع في مصر، يتضمن مصنع بمساحة 75,000 متر مربع لمشروع مصنع جوارب، بالإضافة إلى 45,000 متر مربع إضافية للتوسع المستقبلي، ومن المخطط أن يستوعب المصنع 2,000 إلى 3,000 ماكينة حياكة، مع إمكانية التوسع لاحقًا لتصل إلى 4,000 ماكينة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

ويستهدف المصنع في المرحلة الأولى السوق الأوروبي، مع توقعات لصادرات تصل قيمتها إلى 80 مليون دولار ، كما سيتم تخصيص جزء من إنتاج المصنع للسوق المحلي، وتلبية احتياجات كبار العملاء الأوروبيين للشركة، وتبلغ حجم الاستثمارات المخطط لها 70 مليون دولار لإنشاء المصنع وتطوير بنيته التحتية وتجهيزاته التشغيلية.

وقال الوزير ان مصر تمتلك بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة، وبنية تحتية متطورة تشمل شبكة طرق حديثة ومحطات سكك حديدية ومشروعات مترو ومونوريل، ما يسهم في تسهيل حركة الإنتاج والتوزيع، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، لضمان نجاح المشروعات وتحقيق عوائد مستدامة تسهم في خلق فرص عمل جديدة.

ونوه الخطيب إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركات التركية في ظل النمو الذي تشهده مصر في الصناعات النسيجية، مؤكداً أن السوق المصري يقدم فرص نمو كبيرة، لاسيما فى ظل الإمكانات المتاحة لتصدير المنتجات إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية .

واشار الوزير إلى الدعم الحكومي الكبير للمشروعات الاستثمارية والذي يشمل جميع مراحل التنفيذ بدءًا من التخطيط وحتى الإنتاج الفعلي، لافتا إلى استعداد الوزارة لتوفير كافة أوجه الدعم للشركة لتسهيل إجراءات تأسيس المشروع وتسريعها.

ولفت الوزير إلى أن مشروع الشركة المستهدف فى مصر يعد خطوة استراتيجية لتوسيع العلامة التجارية للشركة دوليًا، لاسيما فى ظل خطة الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية تدريجيًا وتأسيس بنية تحتية متكاملة، بما يسهم في نقل الخبرة والتكنولوجيا من تركيا لمصر.

ومن جانبه، أكد السيد حسن جولكايا الرئيس التنفيذي لشركة Bonny socks التركية ان الشركة ملتزمة بإطلاق مصنع بمواصفات عالمية في مصر، وأن لديهم خطة واضحة لتوسيع أعمالهم محليًا وإقليميًا، مع إمكانية استهداف السوق الأمريكية بعد بدء الإنتاج، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك خبرة واسعة في إدارة المصانع الكبري في تركيا، وتشمل خططهم الاستثمارية إنشاء متاجر للتجزئة في مصر مستقبلاً، مع ضمان توافق الإنتاج مع المعايير الدولية للعملاء الرئيسيين للشركة.

سجلت أسعار الفضة قفزة قياسية جديدة خلال تداولات اليوم /الثلاثاء/، حيث ارتفعت الأسعار الفورية بنسبة 1% في بداية الجلسة لتصل إلى 69.70 دولارا للأوقية، قبل أن تلامس مستوى 70.00 دولار مؤقتا خلال الجلسة.

ويعكس هذا الأداء القوي مكاسب سنوية تجاوزت 141%، متفوقة بذلك على جميع المعادن النفيسة الأخرى، في وقت يزداد فيه إقبال المستثمرين على الأصول التي تجمع بين الاستقرار والإمكانات الكبيرة للنمو على المدى الطويل، خاصة في ظل الطلب الهيكلي المتزايد.

وتواصل الفضة الاستفادة من الزخم الإيجابي الذي يهيمن على أسواق المعادن النفيسة، رغم تراجع السيولة مع اقتراب نهاية العام.

وفيما يخص التوترات الجيوسياسية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن فرض ما وصفه بحصار على ناقلات النفط التي تدخل أو تغادر فنزويلا، مما زاد من الضغوط على الأسواق العالمية وأدى إلى تعزيز الطلب على الملاذات الآمنة مثل المعادن النفيسة. هذا التصعيد ساهم في دعم الأسعار وجعل الفضة أكثر جاذبية للمستثمرين.

ومع تجاوز الفضة حاجز 70 دولارا للأوقية، تبرز العوامل الأساسية مثل شح المعروض من الفضة وزيادة الطلب الصناعي من القطاعات الحيوية كطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة.

ورغم التوقعات بحدوث بعض التماسك السعري مع انخفاض أحجام التداول خلال فترة الأعياد، تظل النظرة المستقبلية للفضة إيجابية للغاية .

وتوقع مايكل براون، كبير الاستراتيجيين في شركة "بيبرستون"، أن يشهد السوق بعض التماسك مع انخفاض السيولة، لكنه أضاف: "الاتجاه الصاعد سيعود بقوة مع استئناف تداولات الأسواق بعد العطلات، ومع عودة أحجام التداول إلى طبيعتها، من المتوقع أن تستمر الفضة في تحقيق مكاسب قوية، مع مستهدف طويل الأجل عند 75 دولارا للأوقية".

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.954 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 41419 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 50860 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 18826 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 4614 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 12990 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 17183 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4444 نقطة.

كشفت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) عن حصاد ثلاث سنوات من شراكتها الاستراتيجية مع شركة (500 جلوبال)، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز منظومة الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال في مصر وترسيخ مكانتها كأحد أكثر النظم البيئية للشركات الناشئة تطورًا وحيوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، أن الهيئة تتبنى رؤية شاملة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات، ترتكز على دعم الشركات المحلية وتعزيز نمو الشركات العالمية العاملة في السوق المصري، وزيادة صادرات الخدمات الرقمية والتعهيد، إلى جانب تنمية الشركات الناشئة باعتبارها محركًا رئيسيًا للابتكار المستدام والنمو القائم على المعرفة.

وأضاف أن دعم المهنيين المستقلين يمثل عنصرًا أساسيًا في هذه الرؤية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل الرقمي عالميًا، مشيرًا إلى أن وفرة المهارات الرقمية تعد الميزة التنافسية الأبرز لمصر مقارنة بالأسواق الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية مع بيدي يانج، الشريك الإداري لشركة (500 جلوبال)، وأمل عنان، شريكة Global 500 العالمية في مصر، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على الشراكة الناجحة بين الجانبين.


وأشار الظاهر إلى أن نجاح الشراكة يعود إلى تحديد مؤشرات أداء واضحة، وبناء الثقة المتبادلة، والتكامل بين قدرات الطرفين، ما أتاح تصميم برامج ذات أثر ملموس أسهمت في نقل التكنولوجيا وأفضل الممارسات العالمية إلى السوق المصري، مجسّدًا نموذجًا ناجحًا للشراكات بين القطاعين العام والخاص في دعم منظومة ريادة الأعمال في مصر.


وأضاف أن برنامج "معسكر فرق إدارة مسرّعات أعمال الشركات الناشئة" يعد نموذجاً ناجحاً لهذا التعاون، موضحًا: " القيمة الحقيقية للبرنامج تكمن في كونه يخلق تأثيراً مضاعفاً داخل منظومة ريادة الأعمال؛ فعندما نرفع كفاءة مديري المسرعات ونزودهم بالخبرات العالمية، فإننا نضمن بالتبعية جودة المخرجات لكافة الشركات الناشئة حالياً ومستقبلاً، حتى تلك التي لم تشارك في برامج "إيتيدا" بشكل مباشر".


وأشار إلى أن هذا النهج ساهم بالفعل في نقل خبرات "500 جلوبال" العالمية إلى غالبية مسرعات الأعمال في مصر، مما وسع نطاق التأثير ليشمل قاعدة عريضة من الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وتأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية "إيتيدا" لبناء منظومة متكاملة ومستدامة لدعم ريادة الأعمال، من خلال التعاون مع كبرى مسرعات الأعمال، بما يمكن رواد الأعمال المصريين من تحويل أفكارهم الابتكارية إلى شركات قادرة على النمو والتوسع إقليميًا ودوليًا.

كما تحرص الهيئة على نقل الخبرات العالمية إلى المشغلين المحليين في مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يضمن توسع أثر ريادة الأعمال خارج القاهرة لاستغلال الإمكانات ووفرة المهارات الرقمية في مختلف المحافظات.

شهدت الفعالية استعراض أبرز المؤشرات والنتائج الملموسة للشراكة الاستراتيجية بين «إيتيدا» وشركة «500 جلوبال» على مدار ثلاث سنوات، حيث استفادت 197 شركة ناشئة مصرية من حزمة متكاملة من برامج التسريع والإرشاد وربط الشركات بالأسواق والشبكات العالمية، من خلال برنامجي Seed Bootcamp وScale Up، بمشاركة أكثر من 380 مؤسسًا ورائد أعمال.

وأسفرت هذه الجهود عن جذب تمويلات تجاوزت 54 مليون دولار لعدد من الشركات الناشئة المشاركة، إلى جانب إتمام صفقتي تخارج ناجحتين، والحصول على منح وجوائز نقدية بقيمة 1.3 مليون دولار، فضلًا عن توفير أكثر من 1,300 فرصة عمل (بناء على بيانات نحو 50% فقط من الشركات المشاركة)، كما شملت النتائج ضخ استثمارات تجاوزت 6 ملايين دولار من شركة «500 جلوبال» في شركات ناشئة مصرية.


كما شهدت جلسات النقاش استعراض تطور أعمال مؤسسي الشركات الناشئة المستفيدة من البرامج، وإبراز نماذج لعدد من الشركات الناشئة المصرية، من بينها راحة بالي (Rahet Bally)، إيلا (ILLA)، دايرا (Dayra)، أمان ليك (Amanleek)، الجمعية (El Gameya)، بلينك (Blnk)، سِتِل (Settle)، وبلووركس (Bluworks).
كما تناولت جلسات أخرى شركات ناشئة نجحت في التوسع إقليميًا ودوليًا، مثل خزَنلي (Khazenly)، نولون (Nowlun)، وإنزا (Enza)، بالإضافة إلى تجارب التخارج والاندماج مع منصات مثل أوركاس (Orcas)، هتلاقي (Hatla2ee)، وورك بلس (WRK+).


وفي نفس السياق، تم استعراض قصص النجاح والأثر الملموس لبرنامج معسكر فرق إدارة مسرّعات أعمال الشركات الناشئة (Bootcamp for Accelerator Managers – BAM)، الذي تنفذه شركة )500 جلوبال) بالتعاون مع (إيتيدا(، حيث أسهم البرنامج بشكل واضح في تعزيز أداء مسرعات الأعمال في مصر وتطوير المسارات المهنية للعاملين بها حيث استفاد من البرنامج نحو 126 مديرًا ومسؤولًا يمثلون أكثر من 55 مسرعة أعمال على مستوى الجمهورية، مما يعكس اتساع نطاق التأثير وانتقال المعرفة.

وأظهرت نتائج المتابعة أن 63% من الخريجين طوروا مساراتهم المهنية بفعالية، وسجل 56% تحسنًا في استراتيجيات المسارعة التي يديرونها، بينما ارتفعت جودة برامج التسريع لدى 51% من المشاركين، الأهم أن 40% حققوا تحسينات قابلة للقياس في مؤشرات الأداء، ما يعكس انتقال أثر البرنامج من التدريب النظري إلى نتائج تشغيلية واقتصادية ملموسة.

وصرح المهندس الظاهر بأن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على دعم الشركات المتخصصة في التكنولوجيا العميقة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي إلى جانب تطوير برامج متخصصة لتعزيز جاهزية الشركات الناشئة للاستثمار والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما أعرب عن تطلعه إلى توسّع البرامج التي تقودها 500 جلوبال خارج نطاق القاهرة، بالاستفادة من شبكة مراكز إبداع مصر الرقمية (كريتيفا) المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يعزز اللامركزية، ويتيح الوصول إلى مواهب وأفكار مبتكرة نابعة من التحديات المحلية، وقابلة للتوسع.

وقالت بيدي يانج، الشريك الإداري لشركة 500 جلوبال:
"نعمل على تمكين رواد الأعمال في مختلف الدول من خلال شبكة عالمية للابتكار ونقل المعرفة. في مصر، خلقت شراكتنا مع الحكومة قيمة مضافة واضحة بعائد ملموس للطرفين."

وأضافت: "تمتلك مصر بيئة غنية بالمواهب، إلا أن هذه المواهب تحتاج إلى الوصول إلى الإرشاد والتعليم، ويعد مديرو مسرعات الأعمال المحفز الرئيس لتفعيل هذه الإمكانيات، نحن نؤمن بقدرة الشركات الناشئة المصرية على تقديم حلول تكنولوجية متقدمة، بما في ذلك في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد استثمرنا بالفعل في بعض هذه الشركات، بما فيها تلك في المنصورة.

أعلنت شركتا البريد للاستثمار الذراع الاستثمارية للبريد المصري وأكسا مصر، الحصول على موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على تأسيس شركة "سوا"؛ لتكون أول شركة مرخصة ومتخصصة في نشاط التأمين متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار جهود هيئة الرقابة المالية لتطوير سوق التأمين وتعزيز الشمول المالي في السوق المصرية، ووفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الجديد والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.

وتأتي هذه الموافقة كخطوة تنفيذية مهمة في إطار الشراكة الإستراتيجية التي أعلنت عنها الشركتان في أكتوبر 2024 لتدشين كيان تأميني جديد يستهدف توسيع نطاق الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود وبموجب هذه الموافقة، ستستكمل الشركة المتطلبات الإجرائية والتنظيمية والبنية التحتية المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي وإطلاق الشركة في الربع الثاني من 2026.

وأكدت الشركتان أن تنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر يعكس الدور المحوري للهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير سوق التأمين المصري، وإتاحة العمل بنماذج مبتكرة تسهم في زيادة معدلات الشمول التأميني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات ونماذج العمل الدولية.

وفي هذا السياق قالت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، تعليقًا على الشراكة بين شركة "سوا" والهيئة القومية للبريد: "إن هذه الشراكة تتوافق مع رؤية الهيئة في إتاحة شبكة فروع البريد للشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بما يتيح تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات التي تسهم في تحقيق الشمول المالي، بما يشمل الجوانب التأمينية والاستثمارية، ويعزز في الوقت ذاته دور نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ومن جانبه قال أحمد علي عبد الرحمن، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار : "إن الحصول على أول موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة تأمين متناهي الصغر يترجم جهود شركة البريد للاستثمار في سعيها للريادة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ودعم الشمول المالي والتنمية الاقتصادية".

وأضاف أن الشراكة مع "أكسا" تعكس توجه شركة البريد للاستثمار للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال التأمين لتقديم مجموعة من منتجات التأمين متناهي الصغر المبتكرة للأفراد والمجموعات، يتم تصميمها وفقًا للضوابط التنظيمية المعتمدة، وبالاستفادة من خبرات "أكسا" وقدرات البريد للاستثمار، للمساهمة في وصول الحماية التأمينية إلى شرائح مجتمعية موسعة في مصر تتضمن الفئات الأقل وصولًا للخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البريد المصري شريكًا رئيسيًا في منظومة توزيع منتجات شركة "سوا"، من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف مدن وقرى الجمهورية، لا سيما في المناطق الأقل استفادة من الخدمات المالية التقليدية.

من جانبه، أكد حسن الشبراويشي، الرئيس التنفيذي للأسواق الدولية بشركة "أكسا"، أن تأسيس شركة " سوا" يمثل خطوة إستراتيجية مهمة ضمن رؤية "أكسا" للتوسع في حلول التأمين الشامل، وتقديم منتجات تتناسب مع احتياجات الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تتمتع بفرص نمو كبيرة في مجال التأمين متناهي الصغر، موضحًا أن "أكسا" ستسهم بخبراتها التأمينية العالمية في تصميم منتجات مبسطة ومرنة، وتحقق قيمة مضافة حقيقية للعملاء.

ويتيح الإطار التشريعي لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، مع مرونة في تطوير منتجات تأمينية مبسطة، والتوسع في التأمين المرتبط بالقروض متناهية الصغر، إلى جانب الاعتماد على قنوات توزيع متعددة، في مقدمتها القنوات الرقمية والشبكات واسعة الانتشار.

أموي: خطوة مهمة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة.. وخفض زمن الإفراج الجمركي

تنظيم برامج لبناء قدرات العاملين بالجمارك.. ودعم إنشاء أنظمة لوجستية متكاملة لشحنات البريد السريع

الجانب الكوري يتطلع لتبادل المعرفة والخبرات الفنية والتكنولوجية.. لدعم التجارة الإلكترونية
أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أننا حريصون على تعزيز التعاون الفني والتكنولوجي مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الجمارك الكورية، في إطار خطط الدولة لتطوير وتحديث منظومة العمل الجمركي، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال توقيعه مذكرة تفاهم مع الجمارك الكورية، لتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمنظومة الجمركية المصرية، وتيسير حركة التجارة وتأمينها، ودعم منظومة التجارة الإلكترونية وفق أحدث المعايير الدولية.

أضاف أموي، أن التعاون مع الجانب الكوري خطوة مهمة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الجمركية، بما يسهم في خفض زمن الإفراج وتحسين الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

أكد أننا نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات التكنولوجية الكورية وبناء القدرات في مجالات الأنظمة الذكية والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الحديثة، مشيرًا إلى تنظيم برامج لبناء قدرات العاملين بمصلحة الجمارك ودعم إنشاء أنظمة لوجستية متكاملة لشحنات البريد السريع.

أعرب لي ميونج- كو رئيس دائرة الجمارك الكورية، عن تطلعه إلى تبادل المعرفة والخبرات الفنية والتكنولوجية مع الجانب المصري لدعم التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، مشيدًا بجهود مصلحة الجمارك المصرية في التطوير والتحول الرقمي.

أعلن اتحاد الصناعات المصرية عن اكتمال ملامح تشكيل مجلس إدارته وتحديد رؤساء الغرف الصناعية للدورة النقابية الجديدة 2025-2029.

ويأتي هذا الإعلان ليشمل القوائم الانتخابية النهائية التي استقرت عليها الغرف، في انتظار صدور قرار وزير الصناعة بتعيين الأعضاء السبعة المتبقين لاكتمال النصاب القانوني للمجلس بشكل نهائي وفقاً للقانون المنظم لعمل الاتحاد.

أعضاء مجلس إدارة الاتحاد

وتضمنت قائمة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة مجموعة من القيادات الصناعية البارزة وهم طارق سعيد حسانين عبد الكريم، كمال الدسوقي، هشام عماد عبد العزيز الجزار، أمجد محمد أحمد حسانين، حلمي أحمد زايد، خالد أبو المكارم، ومحمود محمد محمود سرج، كما شملت العضوية هشام عبد الخالق أحمد محمود، أشرف محمد خير الدين محمد، عمرو محي الدين خليل قنديل.

بالإضافة إلي أحمد عز الدين محمود، محمد سعد الدين محمد إبراهيم، بسيم سامي يوسف، فاضل محمد غزال مرزوق، عبد الغني الأباصيري عامر، خالد سعيد محمود إبراهيم، أشرف إبراهيم الجزايرلي، نديم إدوار الياس الياس، أشرف أحمد عبد العزيز الخولي، زكريا محمد محمود الشافعي، ومحمد أحمد محمود رضوان.

أعلن اتحاد الصناعات المصرية عن اكتمال التشكيل النهائي لهيئات مكاتب الغرف الصناعية الـ 21 للدورة الانتخابية 2025-2029، وذلك بعد انتهاء الجلسات الإجرائية التي أسفرت عن اختيار رئيس لكل غرفة، ووكيلين، وممثلي الغرف في مجلس إدارة الاتحاد.

وتأتي هذه الخطوة لتدشن مرحلة جديدة من العمل المؤسسي الرامي إلى تعزيز التنافسية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.

​وفيما يلي القائمة الكاملة للتشكيلات النهائية:
​1. غرفة صناعة الحبوب
الرئيس: طارق سعيد حسانين
وكيل أول: عبد الغفار محمد عبد العال
وكيل ثاني: حسين محمد حسين عبد الرحيم

​2. غرفة مواد البناء
الرئيس: أحمد محمد حافظ محمود
وكيل أول: السيد البدوي عبد الحكيم عبد الحليم
وكيل ثاني: عمرو فتحي مبروك حنفي

​3. غرفة صناعات الحرف اليدوية
الرئيس: محمد عبد الموجود محمد عبد الرازق
وكيل أول: نهلة محمد أحمد سليمان
وكيل ثاني: سعاد حسين محمد

​4. غرفة التطوير العقاري
الرئيس: طارق عثمان أحمد شكري
وكيل أول: عمرو إسماعيل محمد سليمان
وكيل ثاني: محمد عبد المنعم علي صالح المنشاوي

​5. غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث
الرئيس: محمد محمد محمد عبد الغفار
وكيل أول: علاء محمد نصر الدين أحمد
وكيل ثاني: محمد علي أحمد سليم

​6. غرفة الصناعات الكيماوية
الرئيس: شريف مصطفي الجبلي
وكيل أول: محمود سليمان
وكيل ثاني: عبد الله حلمي

​7. غرفة دباغة الجلود
الرئيس: أحمد زكى حسن الجباس
وكيل أول: مصطفى حسين عبد الخالق إبراهيم
وكيل ثاني: أحمد فروح عبد الباقي وهبه

​8. غرفة صناعة السينما
الرئيس: هشام عبد الخالق أحمد محمود
وكيل أول: إسعاد حامد جمال الدين يونس
وكيل ثاني: عبد الرحيم جمال لبيب

​9. غرفة الدعاية والإعلان
الرئيس: أشرف محمد خير الدين محمد
وكيل أول: عبد العاطي محمود عبد الله سعيد
وكيل ثاني: هيثم طه محمد عرفان

​10. غرفة الصناعات المعدنية
الرئيس: علاء سعد عبد الرازق أبو الخير
وكيل أول: حسن محمد إسماعيل سعد
وكيل ثاني: رأفت قطب شفيق محمد

​11. غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية
الرئيس: علاء الدين عبد المجيد محمد مسعود
وكيل أول: محمد خالد محمد سمير
وكيل ثاني: غادة مصطفي إبراهيم الجنزوري

​12. غرفة البترول والتعدين
الرئيس: تامر عبد الحميد أبو بكر
وكيل أول: هاني سيد محمد ضاحي
وكيل ثاني: محمد رفعت زاهر محمد

​13. غرفة الصناعات الهندسية
الرئيس: محمد المهندس
وكيل أول: محمد احمد حسن داود
وكيل ثاني: محمد جمال حسن العايدي

​14. غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية
الرئيس: محمد محمد عبد السلام مصطفي
وكيل أول: حمدي عبده محمد الطباخ
وكيل ثاني: محمد فؤاد الصياد

​15. غرفة الصناعات النسيجية
الرئيس: محمد نبيل الكاتب
وكيل أول: أحمد محمد أحمد الشعراوي
وكيل ثاني: سيد محمود البرهمتوشي

​16. غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
الرئيس: خالد سعيد محمود إبراهيم
وكيل أول: محمد محمد السيد علي الحداد
وكيل ثاني: سيف الله مدحت طاهر محمد بدوي

​17. غرفة الصناعات الغذائية
الرئيس: أشرف إبراهيم الجزايرلي
وكيل أول: محمد عمر محمد الدماطي
وكيل ثاني: رنا محمد نبيه جمالي

​18. صناعات الطباعة والتغليف
الرئيس: سمير البيلي أبو صالح عياد
وكيل أول: أشرف إمام عبد السلام عبد الغفار
وكيل ثاني: رابح محمد فوزي عبد الحي الشريف

​19. غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية
الرئيس: جمال الدين نصر الدين الليثي محمد
وكيل أول: محي محمد حافظ عثمان
وكيل ثاني: محمد أحمد أبو المجد غنيم

​20. غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية
الرئيس: أحمد عمرو أحمد محمد الحفني
وكيل أول: عمرو السعيد عبد الرحيم المرشدي
وكيل ثاني: حسام حسين علي سعد

​21. غرفة الجلود
الرئيس: جمال محمد إبراهيم السمالوطي
وكيل أول: محمد يحيي سعيد زلط
وكيل ثاني: أحمد الحسيني محمد عبد الكريم

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إن تطبيقات التكنولوجيا المالية أحدثت تحولًا جوهريًا في هيكل المستثمرين بسوق المال، إذ ارتفع عدد المكودين الجدد إلى نحو 276 ألف متعامل سنويًا بزيادة تقدر بـ 20% عن العام السابق، مشيرًا إلى أن فئة الشباب تمثل نحو 79% بعدد 218 ألف مستثمر من إجمالي المستثمرين الجدد، بما يعكس نجاح الجهود المبذولة لزيادة الوعي المالي وجذب شرائح جديدة للسوق.

وجاء ذلك خلال مشاركة الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في مؤتمر كلية التجارة بجامعة عين شمس تحت شعار "الابتكار والتكنولوجيا المالية (FinTech)" اليوم الثلاثاء، الموافق 23-ديسمبر-2025.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات العالمية في شركات التكنولوجيا المالية تجاوز 200 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، بمعدلات نمو سنوية تتراوح بين 15% و20%، بما يعكس التحول الهيكلي من النماذج التقليدية إلى الحلول الرقمية المتقدمة.

وعلى الصعيد المحلي، أوضح أن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في قطاع التكنولوجيا المالية، إذ ارتفعت عدد الشركات العاملة في هذا المجال إلى أكثر من 170 شركة، بالتوازي مع التوسع الكبير في تطبيقات الدفع الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية، التي أصبحت تخدم عشرات الملايين من المستخدمين، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وفيما يتعلق بسوق المال، قال إسلام عزام، إن عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يبلغ حاليًا نحو 250 شركة موزعة بين السوق الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي قيمة سوقية تقارب 3 تريليونات جنيه (نحو 62 مليار دولار)، محققة نموًا يتجاوز 42% خلال عام 2025، وبنسبة نمو تراكمية بلغت نحو 390% مقارنة بنهاية يوليو 2022، وهو ما يعكس تطور السوق وتعزيز دوره في تمويل النمو الاقتصادي.

وأوضح رئيس البورصة المصرية أن الإدارة انتهت من تحديث منصة التداول الأساسية الجديدة، والمقرر إطلاقها رسميًا خلال عام 2026، إلى جانب تطوير أكثر من 10 نظم دعم رئيسية، في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة البنية التحتية الرقمية وتعزيز الجاهزية التشغيلية، مضيفا أن استثمارات البورصة في مجال التكنولوجيا سجلت نموًا بنسبة 100% خلال العام الماضي، بينما ارتفعت الاستثمارات المخصصة للأمن السيبراني بنحو 40%، بما يعزز حماية الأنظمة واستدامة العمل في بيئة رقمية آمنة.

وأشار إلى أن التحول الرقمي انعكس بشكل مباشر على كفاءة السوق وعمق التداول من خلال إدخال مجموعة من الأنظمة الرقمية المتخصصة، من بينها نظام تداول أدوات الدين الحكومية (GFIT)، ونظام شهادات الإيداع الدولية (GDR)، فضلًا عن تطبيق EGX Gate، الذي يوفر تجربة رقمية متكاملة للمستثمرين، ويسهم في تقليص زمن تنفيذ العمليات، وتحسين مستويات الإفصاح والشفافية، ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.

وأضاف أن البورصة المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، في مقدمتها إطلاق سوق المشتقات المالية، والذي يتطلب تطويرًا تكنولوجيًا متقدمًا وتحديثًا مستمرًا للبنية الرقمية، إلى جانب دعم شركات السمسرة في التوسع باستخدام الحلول الرقمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الشمول المالي وزيادة كفاءة الأسواق.
وفيما يخص تنمية القدرات البشرية، أوضح أن نحو 18% من العاملين بالبورصة المصرية يعملون في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن بناء الكفاءات التقنية وتعزيز ثقافة العمل المرن يمثلان محورًا رئيسيًا في استراتيجية التحول الرقمي للبورصة.

موضوع الاعلان : قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع
اسم الشركة : سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك
الايزين : EGS380S1C017
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/12/2025 الموافقة على ما يلى :

أولا :- قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة / سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك ، من 1,814,400,000 جنيه مصري الى 2,268,000,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 453,600,000 جنيه مصري بإصدار عدد 226,800,000 سهم بقيمة اسمية و قدرها 2 جنيه مصري للسهم، (بواقع 0.25 سهم مجانى لكل سهم اصلى قبل الزيادة ) تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقا للقوائم المالية للشركة في 31-12-2024 ، تمثل الزيادة ( الإصدار السادس )، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم".

علما بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع0.25 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 11/01/2026.

ثانياً:- أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 12/01/2026
كما يلي:- ( ص 1 : ص 6 ) : 1,134,000,000 سهم

موضوع الاعلان : قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع
اسم الشركة : المهندس للتأمين
الايزين : EGS63041C015
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/12/2025 الموافقة على ما يلى :

أولا:- قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة / المهندس للتأمين ، من 500 مليون جنيه مصري الى 650 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 150 مليون جنيه مصري بإصدار عدد 60 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه مصري للسهم (بواقع 0.3 سهم مجانى لكل 1 اسهم اصلي قبل الزيادة ) ، توزع كاسهم مجانية تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح و الاحتياطي القانونى وفقا للقوائم المالية المنتهية في 31/12/2024 ، (الإصدار الثانى و عشرون) ، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم".

علما بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.3 سهم مجانى لكل 1 اسهم اصلي قبل الزيادة ) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 11/01/2026 .

ثانيا:- الموافقة على قيد تعديل السنة المالية لشركة / المهندس للتأمين ، لتبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من كل عام ، و ذلك في ضوء تعديل المادة (55) من النظام الأساسي للشركة ، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية? اسهم.

ثالثا:- أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 12/01/2026 كما يلي:-
( ص 1 : ص 22 ) : 260 مليون سهم

رابعا :- التنبيه على الشركة بمراعاة الالتزام مستقبلا بأحكام المادة (26) من قواعد القيد و المادة (26) من الاجراءات التنفيذية لها و تعديلاتهما فيما يتعلق بالمهلة المقررة للانتهاء من إجراءات قيد التعديلات بالبورصة وعلى الاخص تعديل السنة المالية للشركة .

خامسا :- توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 الاف جنيه مصري ، نظرا لمخالفتها لأحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها ، طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة.

موضوع الاعلان : قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع
اسم الشركة : المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والوساطة في ?السندات -?E A C
الايزين : EGS681D1C010
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/12/2025 الموافقة على ما يلى :

أولا :- قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة / المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والوساطة في ?السندات -?E A C ، من 72 مليون جنيه مصرى الى 80 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 8 مليون جنيه مصري بإصدار عدد 10 مليون سهم بقيمة اسمية و قدرها 0.80 جنيه مصري للسهم ، (بواقع 0.1111111111 مجانى لكل سهم اصلى قبل الزيادة ) تمويلا من الارباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية في 31/12/2024 ، ( الإصدار الرابع عشر ) ، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم".


علما بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.1111111111 سهم مجانى لكل واحد سهم اصلى ) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 11/01/2026 .

ثانياً:- أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 12/01/2026 كما يلي:-
( ص 1 : ص 14 ) 100,000,000 سهم

ثالثا :- توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 الاف جنيه مصري ، نظرا لمخالفتها لأحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها ، طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة ، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ اخطارها بقرار لجنة القيد .

موضوع الاعلان : احاطة اللجنة بتعديل القانون و الغرض و المركز الرئيسي و المحل القانوني للشركة
اسم الشركة : اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي
الايزين : EGS95001C011
صيغة الاعلان :
إحاطة لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/12/2025 علمًا بما يلى:-
1. بتعديل القانون الخاضعة له شركة/ اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي باستمرارها وفقًا لنظام الشركات الخاصة بسوق أبو ظبي العالمي لعام 2020 وتعديلاته، ويُعتد باستمرارها في سوق أبو ظبي العالمي كشركة عامة محدودة المسئولية، وفقًا لشهادة الاستمرارية الصادرة عن الجهة الادارية بسوق أبو ظبي العالمي (ADGM)، وتسجيلها برقم (31025) طبقًا للرخصة التجارية الصادرة عن سلطة التسجيل في سوق أبو ظبي العالمي.

2. بتعديل غرض الشركة ليصبح نشاطات الشركات القابضة.

3. تعديل المركز الرئيسي والمحل القانوني لشركة/ اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي ليصبح في: 1501، F15، برج طموح، طموح، جزيرة الريم الامارات العربية المتحدة، أبو ظبي طبقًا للرخصة التجارية الصادرة عن سلطة التسجيل في سوق أبو ظبي العالمي.

استقبل وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، المهندسة مروة عباس، مدير عام شركة IBM مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وتناول اللقاء بحث آليات التعاون المشترك بين الوزارة وشركة IBM في عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وفي مقدمتها مشروعات التحول الرقمي، ومنظومة التتبع (Track & Trace)، والكارت الموحد، ومشروع «Carry On»، وتطبيق «رادار الأسعار»، وميكنة الصوامع، وتطوير منظومة السجل التجاري، إلى جانب مشروعات المناطق اللوجستية والمستودعات العملاقة، وغيرها من المشروعات ذات الصلة بتطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال اللقاء اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات التكنولوجية العالمية التي تمتلكها شركات كبرى مثل IBM، خاصة في مجالات الحلول الرقمية المتقدمة، وتحليل البيانات، وبناء النظم الذكية الداعمة لصنع القرار، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تولي أولوية قصوى للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والشركات العالمية ذات الخبرة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة.
ومن جانبها، استعرضت المهندسة مروة عباس خبرات شركة IBM العالمية، وشراكاتها المتعددة مع الحكومة المصرية في عدد من القطاعات، مؤكدة حرص الشركة على دعم جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تتوافق مع احتياجات المشروعات الجاري تنفيذها.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية متخصصة خلال الفترة المقبلة، بهدف تنسيق ودراسة المشروعات المطروحة بصورة أكثر تفصيلاً، وبحث سبل التعاون المشترك بما يحقق مستهدفات الوزارة ويعزز من كفاءة منظومة التجارة الداخلية.

أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية عن الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20/1/2026 في تمام الساعة 3 عصراً بالمركز الرئيسي للشركة في 26 أ شارع شريف عمارة الأيموبيليا عابدين - القاهرة وذلك من خلال تقنيةE - Magles وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1 – الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 210 مليون جنيه إلى 360 مليون جنيه بزيادة قدرها 150 مليون جنيه موزعه على عدد أسهم قدرها 150 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 1 جنيه للسهم ممولة عن طريق إكتتاب نقدى لقدامى المساهمين مع تداول حق الأكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي .
2 – تفويض مجلس الإدارة فى تعديل المواد رقم 7.6 من النظام الأساسى للشركة بعد إتمام الأكتتاب أمام الجهات الإدارية .

تعلن شركة الإسكندرية الوطنية للإستثمارات المالية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية فى تمام الساعة الثالثة ظهرا يوم الخميس الموافق 2026/01/15 بمقر الشركة الكائن في 11 شارع بنى العباسي - باب شرق - الإسكندرية عبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد دون التجمع الفعلي المعتاد و ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1- الموافقة على تعديل المادة رقم 2 من النظام الاساسي للشركة والخاصة بتغيير اسم الشركة ليصبح تايكون انفستمنتس هولدنج ش.م.م
2- الموافقة على تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمركز الشركة ومحلها القانوني ليصبح 70 شارع الميرغني - مصر الجديدة - القاهرة .
3- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 50 مليون جنيه مصري ليصبح 130 مليون جنيه مصري.
4- الموافقة على تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جم للسهم الواحد لتصبح القيمة الأسمية للسهم 0.5 جم للسهم الواحد ليتم تعديل عدد الاسهم من 5,225,000 سهم ليصبح عدد الاسهم بعد التجزئه . 52,250,000 سهم
5- الموافقة على تعديل المادة رقم 6 والمادة رقم 7 من النظام الاساسي للشركة بتعديل رأس المرخص به للشركة وتعديل القيمة الاسمية للسهم بعد التجزئة .
6- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة المصدر للشركة من مبلغ 26125000 جنيه مصري ليصبح مبلغ قدره 50,000,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 23,875,000 جنيه مصري )زياده نقدية) موزعه على عدد 47.750.000 سهم قيمة السهم 0.5 جنيه مصري ، وذلك عن طريق الاكتتاب النقدي للسادة المساهمين ، والنظر في دراسة الجدوى المتضمنة خطة استخدام الأموال والعوائد المتحصلة من قيمة زيادة راس المال المصدر للشركة.

العنوان : فالمور القابضة للاستثمار (VLMRA.CA,VLMR.CA) - بيان من الشركة
اسم الشركة: فالمور القابضة للاستثمار
كود الترقيم الدولي: EGS69081C023,EGS69082C013
كود رويترز: VLMRA.CA,VLMR.CA
مضمون الاعلان :
بيان من الشركة بشأن شراء أسهم خزينة بجلسة 23/12/2025 ببورصة الكويت

أموي: خطوة مهمة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة.. وخفض زمن الإفراج الجمركي
الاستفادة من الخبرات التكنولوجية الكورية.. وبناء القدرات في مجالات الأنظمة الذكية والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الحديثة
تنظيم برامج لبناء قدرات العاملين بالجمارك.. ودعم إنشاء أنظمة لوجستية متكاملة لشحنات البريد السريع
الجانب الكوري يتطلع لتبادل المعرفة والخبرات الفنية والتكنولوجية.. لدعم التجارة الإلكترونية
أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أننا حريصون على تعزيز التعاون الفني والتكنولوجي مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الجمارك الكورية، في إطار خطط الدولة لتطوير وتحديث منظومة العمل الجمركي، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال توقيعه مذكرة تفاهم مع الجمارك الكورية، لتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمنظومة الجمركية المصرية، وتيسير حركة التجارة وتأمينها، ودعم منظومة التجارة الإلكترونية وفق أحدث المعايير الدولية.
أضاف أموي، أن التعاون مع الجانب الكوري خطوة مهمة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الجمركية، بما يسهم في خفض زمن الإفراج وتحسين الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
أكد أننا نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات التكنولوجية الكورية وبناء القدرات في مجالات الأنظمة الذكية والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الحديثة، مشيرًا إلى تنظيم برامج لبناء قدرات العاملين بمصلحة الجمارك ودعم إنشاء أنظمة لوجستية متكاملة لشحنات البريد السريع.
أعرب لي ميونج- كو رئيس دائرة الجمارك الكورية، عن تطلعه إلى تبادل المعرفة والخبرات الفنية والتكنولوجية مع الجانب المصري لدعم التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، مشيدًا بجهود مصلحة الجمارك المصرية في التطوير والتحول الرقمي.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مُساعدة الأمين العام للأمم المتحدة.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالدكتورة ياسمين فؤاد، مؤكداً تقدير الدولة لتواجد سيدة مصرية في هذا المنصب الأممي الرفيع، بما يؤكد جدارتها، لافتاً إلى التطلع لتوفير المساندة لضمان نجاحها في تقديم إسهام بارز في إطار مهام الاتفاقية؛ التي تمثل الإطار القانوني المُلزم لمعالجة التصحر وآثار الجفاف في إطار من الشراكة والالتزام متعدد الأطراف.
من جانبها، أعربت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، عن سعادتها بالقدوم إلى مصر في ثاني زياراتها الخارجية، وتقديرها لعقد هذا اللقاء، كما أثنت على دور مصر المحوري وجهودها البارزة في مكافحة التصحر، والتي تمثلت في قاعدة عريضة من مشروعات الاستصلاح الزراعي، مثل: الدلتا الجديدة، وتوشكى، وشرق العوينات، بالرغم من التحدي الكبير الخاص بندرة المياه، والمرتبط مؤخراً بتأثيرات تغير المناخ.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن التقدير لالتزام مصر التام بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتقديم التقارير الوطنية في موعدها، ووضع أهداف طوعية لإعادة تأهيل الأراضي. واستعرضت عدداً من فرص توطيد العلاقات بين جمهورية مصر العربية وسكرتارية الاتفاقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك، وكذا آليات دعم الدول الأطراف، خاصة في القارة الإفريقية والمنطقة العربية، بما يُعزز من فاعلية الاتفاقية ويدعم جهود الدول الأطراف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في ظل التحديات البيئية المتزايدة.

لإقامة 3 مجمعات صناعية جديدة في مجالات متنوعة:
رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع 3 عقود مشروعات صناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 1.15 مليار دولار توفر 5400 فرصة عمل
"مدبولي": توقيع المشروعات الثلاثة يعكس الثقة المتنامية من كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري
"وليد جمال الدين" العقود الثلاثة ترفع إجمالي الاستثمارات التي جذبتها "اقتصادية قناة السويس" إلى نحو 5.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 مقارنة بـ 4.6 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقود إنشاء ثلاثة مشروعات صناعية كبرى داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا–مصر" بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بين شركة "تيدا–مصر" وكلٍّ من شركات: مجموعة "شين فينج مينج" الصينية (Xin Feng Ming Group)، و"تشاويانج لانجما للإطارات (Chaoyang Langma Tire)، و"تونج لينج جييا للتكنولوجيا الحيوية (Tongling Jieya Biotechnology)، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 1.15 مليار دولار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توقيع هذه المشروعات الثلاثة يعكس الثقة المتنامية من كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بمصر، ويؤكد ما توفره المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من بنية تحتية متطورة، فضلًا عن تكاملها اللوجستي من خلال الربط بين المناطق الصناعية والموانئ، بما يدعم استراتيجية الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإتاحة المزيد من فرص العمل.
وقال السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن العقد الأول، ضمن العقود الثلاثة، وقّعه كلٌّ من السيد/ تساو خوي، المدير التنفيذي لشركة "تيدا - مصر"، والسيد/ لي شياو بين، ممثل مجموعة "شين فينج مينج" الصينية.
وأوضح أن العقد الأول يتضمن إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعات ألياف وبوليمرات البوليستر، باستثمارات تتجاوز 800 مليون دولار , وأضاف أن المشروع يُقام على مساحة تُقدَّر بنحو 400 ألف متر مربع، ويتكون من ثلاث مراحل، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 1.08 مليون طن سنويًا، ويوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة.
وأشار "جمال الدين" إلى أن المشروع يُنفَّذ وفق برنامج زمني واضح؛ حيث تبدأ أعمال الإنشاءات بالمرحلة الأولى في مايو 2026، على أن يبدأ التشغيل والإنتاج خلال الربع الأخير من عام 2027، بينما تنطلق المرحلة الثانية في عام 2028 وتدخل حيز التشغيل خلال عام 2029، تليها المرحلة الثالثة التي يبدأ تنفيذها في عام 2029 ويبدأ تشغيلها في عام 2030.
وأضاف أن المرحلتين الأولى والثانية تشملان إنشاء خطوط إنتاج متطورة لإنتاج خيوط البوليستر من نوعي (POY) و(DTY)، بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تتجاوز 360 ألف طن، وبقيمة مبيعات متوقعة تصل إلى نحو 455 مليون دولار سنويًا، مع توفير ما يقرب من ألف فرصة عمل مباشرة. فيما تستهدف المرحلة الثالثة استكمال منظومة التكامل الصناعي للمجمع ورفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمشروع، بما يسهم في سد فجوة مدخلات صناعة الغزل والنسيج في السوق المصرية، خاصة في حلقات التصنيع الأولي (Upstream)، مع توجيه نحو 50% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن العقد الثاني يتضمن إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج إطارات الشاحنات الثقيلة وإطارات سيارات الركوب، باستثمارات متوقعة تبلغ 190 مليون دولار، وقد وقّع العقد كلٌّ من السيد/ تساو خوي، المدير التنفيذي لشركة "تيدا - مصر"، والسيد/ جين يونج شنج، ممثل شركة "تشاويانج لانجما للإطارات".
وأوضح أن المشروع يُقام على مساحة تبلغ 200 ألف متر مربع، ويوفر نحو 1400 فرصة عمل مباشرة , وأضاف جمال الدين أن المشروع يُنفَّذ على مرحلتين رئيسيتين؛ تبدأ المرحلة الأولى في أبريل 2026 وتشمل تنفيذ الأعمال الإنشائية الأساسية وإنشاء خط إنتاج إطارات الشاحنات الثقيلة (TBR) ومرافق الخدمات الداعمة، تمهيدًا لبدء التشغيل المبدئي.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية تنطلق في سبتمبر 2028 وتستمر لمدة 12 شهرًا، وتشمل استكمال التوسعات الخاصة بخط إنتاج إطارات الشاحنات الثقيلة (TBR) وتشغيله تجريبيًا لمدة شهرين، إلى جانب إنشاء خط إنتاج إطارات سيارات الركوب (PCR) وتشغيله تجريبيًا لمدة أربعة أشهر، تمهيدًا للوصول إلى الطاقات الإنتاجية المستهدفة التي تبلغ مليون إطار شاحنات ثقيلة و4.5 مليون إطار سيارات ركوب سنويًا، مع تعزيز القدرات التصديرية للأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن العقد الثالث يتضمن إنشاء مجمع صناعي لإنتاج المنتجات الصحية مع شركة "تونج لينج جييا للتكنولوجيا الحيوية" باستثمارات متوقعة تصل إلى 160 مليون دولار، وقد وقّع العقد كلٌّ من السيد/ تساو خوي، المدير التنفيذي لشركة "تيدا - مصر"، والسيد/ شي هاو شو، ممثل شركة "تونج لينج جييا للتكنولوجيا الحيوية , وأوضح أن المشروع يُقام على مساحة تُقدَّر بنحو 160 ألف متر مربع، ويوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف الوصول بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 10 مليارات قطعة مناديل مبللة، وملياري حفاضة أطفال، و100 ألف طن من الأقمشة غير المنسوجة (Nonwoven Fabrics) المُصنَّعة بتقنيتي التشبيك المائي (Water-jet) والهواء الساخن (Hot-air)، ومن المتوقع أن يحقق المشروع عند التشغيل الكامل عوائد سنوية تُقدَّر بنحو 270 مليون دولار.
وأكد السيد/ وليد جمال الدين أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا واضحًا للتنوع الصناعي المستهدف داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تجمع بين صناعات مدخلات الغزل والنسيج، والصناعات الثقيلة، والصناعات الصحية المتقدمة، مشيرًا إلى أن اختيار هذه الاستثمارات للمنطقة يعكس جاهزيتها لاستضافة المشروعات الكبرى التي تتطلب استثمارات ضخمة وقدرات إنتاجية عالية، كما يعكس نجاح الشراكة مع المطور الصناعي "تيدا–مصر" في توفير بيئة صناعية متكاملة وجاذبة للاستثمارات العالمية.
وشدد على استمرار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى بناء قاعدة صناعية متقدمة، تقوم على جذب الاستثمارات النوعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والتجارة.
وأشار إلى أنه بتوقيع هذه المشروعات الثلاثة، يرتفع إجمالي حجم الاستثمارات التي جذبتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 إلى نحو 5.1 مليار دولار، مقارنة بـ 4.6 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مسجلًا قفزة قياسية في تدفقات الاستثمار، بما يعكس نجاح الهيئة في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين وتوفير بيئة استثمارية متكاملة قادرة على مضاعفة الاستثمارات خلال فترة زمنية قياسية.

في إطار الحرص على تعزيز التعاون المستمر مع البنوك المركزية الإفريقية، استقبل البنك المركزي المصري وفدًا من بنك تنزانيا للاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة وذلك ضمن برنامج تبادل الخبرات في مجال استمرارية الأعمال , ضم الوفد التنزاني مجموعة من الخبراء في مجال التخطيط والإدارة، واستمرت زيارته لمدة 5 أيام، اطلع خلالها على التجربة المصرية الرائدة في مجال استمرارية الأعمال، وأثرها في استقرار واستدامة العمل المصرفي والقدرة على مواجهة الأزمات بكفاءة وفعالية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة/ نجلاء نزهي مستشار المحافظ للشؤون الإفريقية أن استقبال وفد بنك تنزانيا يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز برامج تبادل الخبرات مع البنوك المركزية الإفريقية، خاصة في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية مثل استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات، موضحة أن برنامج تبادل الخبرات أتاح للوفد الاطلاع على أفضل الممارسات المعمول بها داخل البنك المركزي المصري، بما يسهم في دعم القدرات المؤسسية وتعزيز التعاون الفني بين الجانبين .
وأعرب الأستاذ/ شهاب سليم وكيل المحافظ المساعد لقطاع المخاطر المركزية عن ترحيبه بزيارة الوفد التنزاني، مشيرًا إلى أن حصول البنك المركزي المصري على شهادة ISO 22301 يعكس المستوى المتميز للبنك في تطبيق أعلى معايير استمرارية الأعمال وقدرته على التصدي للأزمات والاستجابة بشكل سريع وفعال في حالات الطوارئ، مؤكدًا استعداد البنك المركزي المصري لتقديم خبراته في مجال استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر للمتخصصين من البنوك المركزية الإفريقية.
تضمنت الزيارة جولة ميدانية في مقر استمرارية العمل البديل تم خلالها التعرف على الأنظمة المطبقة، كما شارك الوفد التنزاني في جلسات نقاشية، تخللتها عروض تقديمية، وشرح التحديات التي تواجه المؤسسات وكيفية التغلب عليها من خلال استمرارية الأعمال، بجانب التعرف على أساليب تطوير قدرات استمرارية الأعمال وضمان الجاهزية لمواجهة أي تحديات أو اضطرابات محتملة في نطاق العمل، وعرض لأهمية دعم الإدارة العليا ودورها المحوري في نجاح برنامج استمرارية الأعمال.
وتمثل زيارة وفد تنزانيا استمرارًا لزيارات الوفود المتخصصة من البنوك المركزية الإفريقية للبنك المركزي المصري، لتعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرة المصرية المتميزة في العديد من المجالات ذات الصلة بتخصصات البنوك المركزية، مثل الأمن السيبراني ونظم الدفع والرقابة على البنوك، وغيرها.

شارك الدكتور/ إسلام عزام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في مؤتمر كلية التجارة جامعة عين شمس تحت شعار الابتكار والتكنولوجيا المالية (FinTech) يوم الثلاثاء، الموافق 23 ديسمبر 2025، وذلك بحضور الدكتور/ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحت رعاية الدكتور/ محمد أيمن عاشور - وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور/ محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور/ فريد محرم الجارحي عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، والدكتورة/ جيهان عبد المنعم رجب مستشار عميد الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأمين عام المؤتمر. كما شارك في المؤتمر لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة جامعة عين شمس، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المالية، وحشد من طلاب وطالبات الجامعة.
وقد استعرض رئيس البورصة المصرية دور التحول الرقمي في تطوير الأسواق المالية، وتعزيز كفاءة التداول، وتوسيع قاعدة المستثمرين، لا سيما من فئة الشباب.
كما أعرب عزام عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الأكاديمي المهم، مؤكدًا أن الابتكار والتكنولوجيا المالية باتا من أكثر الملفات تأثيرًا في مستقبل الاقتصاد العالمي، في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها أسواق المال الدولية. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات العالمية في شركات التكنولوجيا المالية تجاوز 200 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، بمعدلات نمو سنوية تتراوح بين 15% و20%، بما يعكس التحول الهيكلي من النماذج التقليدية إلى الحلول الرقمية المتقدمة.
وعلى الصعيد المحلي، أوضح أن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا المجال إلى أكثر من 170 شركة، بالتوازي مع التوسع الكبير في تطبيقات الدفع الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية، التي أصبحت تخدم عشرات الملايين من المستخدمين، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
وفيما يتعلق بسوق المال، أشار الدكتور/ إسلام عزام إلى أن عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يبلغ حاليًا نحو 250 شركة موزعة بين السوق الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بإجمالي قيمة سوقية تقارب 3 تريليونات جنيه (نحو 62 مليار دولار)، محققة نموًا يتجاوز 42% خلال عام 2025، وبنسبة نمو تراكمية بلغت نحو 390% مقارنة بنهاية يوليو 2022، وهو ما يعكس تطور السوق وتعزيز دوره في تمويل النمو الاقتصادي.
وأكد أن تطبيقات التكنولوجيا المالية أحدثت تحولًا جوهريًا في هيكل المستثمرين، حيث ارتفع عدد المكودين الجدد إلى نحو 276 ألف متعامل سنويًا بزيادة تقدر بـ 20% عن العام السابق، مشيرًا إلى أن فئة الشباب تمثل نحو 79% من إجمالي المستثمرين الجدد، بما يعكس نجاح الجهود المبذولة لزيادة الوعي المالي وجذب شرائح جديدة للسوق.
وأوضح رئيس البورصة المصرية أن الإدارة انتهت من تحديث منصة التداول الأساسية الجديدة، والمقرر إطلاقها رسميًا خلال عام 2026، إلى جانب تطوير أكثر من 10 نظم دعم رئيسية، في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة البنية التحتية الرقمية وتعزيز الجاهزية التشغيلية. وأضاف أن استثمارات البورصة في مجال التكنولوجيا سجلت نموًا بنسبة 100% خلال العام الماضي، بينما ارتفعت الاستثمارات المخصصة للأمن السيبراني بنحو 40%، بما يعزز حماية الأنظمة واستدامة العمل في بيئة رقمية آمنة.
وأشار إلى أن التحول الرقمي انعكس بشكل مباشر على كفاءة السوق وعمق التداول من خلال إدخال مجموعة من الأنظمة الرقمية المتخصصة، من بينها نظام تداول أدوات الدين الحكومية (GFIT)، ونظام شهادات الإيداع الدولية (GDR)، فضلًا عن تطبيق EGX Gate، الذي يوفر تجربة رقمية متكاملة للمستثمرين، ويسهم في تقليص زمن تنفيذ العمليات، وتحسين مستويات الإفصاح والشفافية، ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
وأضاف أن البورصة المصرية تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، في مقدمتها إطلاق سوق المشتقات المالية، والذي يتطلب تطويرًا تكنولوجيًا متقدمًا وتحديثًا مستمرًا للبنية الرقمية، إلى جانب دعم شركات السمسرة في التوسع باستخدام الحلول الرقمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الشمول المالي وزيادة كفاءة الأسواق.
وفيما يخص تنمية القدرات البشرية، أوضح أن نحو 18% من العاملين بالبورصة المصرية يعملون في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن بناء الكفاءات التقنية وتعزيز ثقافة العمل المرن يمثلان محورًا رئيسيًا في استراتيجية التحول الرقمي للبورصة.
واختتم الدكتور إسلام عزام كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل حجر الزاوية في بناء أسواق مالية مستدامة، مشددًا على أن طلاب الجامعات هم صُنّاع سوق المال في المستقبل، وأن المؤتمرات العلمية تمثل منصة مهمة لتعزيز التكامل بين البحث الأكاديمي والتطبيق العملي، وتبادل الرؤى بين الأجيال الشابة وصناع القرار.

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعكس توجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بضرورة دعم مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن شركاء المنظومة الضريبية، مع ترسيخ مفهوم الشراكة القائمة على الثقة والالتزام الطوعي , وأوضحت، أن وزير المالية أكد على أهمية الانفتاح الكامل على مقترحات مجتمع الأعمال، والبناء على ما تم تحقيقه في الحزمة الأولى، وهو ما تم ترجمته إلى حزمة جديدة من الحوافز والإجراءات التي تستهدف تحسين الخدمات الضريبية وتسهيل الإجراءات.
وأضافت أن الحزمة الثانية تتضمن حوافز متنوعة للممولين الملتزمين، من بينها تطبيق «كارت التميز»، بما يسهم في تشجيع الالتزام الطوعي وتحقيق مزيد من الاستقرار في التعاملات الضريبية , وأشارت إلى أن التسهيلات تشمل تسريع رد ضريبة القيمة المضافة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين التدفقات النقدية للشركات والممولين، فضلًا عن إتاحة الاستفادة من نظام الضريبة المبسط عن الفترتين الضريبيتين 2023 , 2024.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن الحزمة تتضمن إجراءات داعمة لسوق المال، من بينها التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، مع منح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، بما يسهم في زيادة حجم التداول والاستثمارات , وأضافت أن المصلحة تعمل على إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتسهيل إجراءات تصفية وإغلاق الشركات، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة.
وأكدت أن الحزمة تشمل أيضًا إجراء تعديل تشريعي على قانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بخضوع الأجهزة الطبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدلا من 14%، مع إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوي ومرشحات الكٌلى من ضريبة القيمة المضافة، دعما للقطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعما للمصنع والمنتج المحلي.
وأشارت إلي وجود منصة للمشورة لعرض كافة إصدارات المصلحة على مجتمع الأعمال قبل إصدارها للأخذ بمقترحاتهم وملاحظاتهم مما سينعكس على جودة هذه الإصدارات وقابليتها للتطبيق دون أدني مشكلة , وشددت رشا عبد العال على أن مصلحة الضرائب، مستمرة في تطوير خدماتها وتوسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، بما يحقق الاستقرار الضريبي ويدعم مسار التنمية الاقتصادية.

د.منال عوض: التعاون مع منظمة الفاو في تعزيز قدرة المحافظات على التكيف مع آثار تغير المناخ وتحسين سبل العيش للمجتمعات المحلية
وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة: بحث التوسع في إنتاج السماد العضوي من وحدات البيوجاز لتعزيز القيمة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية والتوافق مع المعايير الأوروبية الجديدة
د. منال عوض توجه بإعداد دراسة مشتركة لمواجهة تحديد انتشار الكلاب الضالة بما يحقق التوازن البيئي والأمن الاجتماعي
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة مع الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو)، والدكتورة جاكلين بينات، القائم باعمال ممثل المنظمة في مصر، والدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر لشؤن البرامج ، والدكتورة فاطمة ابوزيد خبير التغيرات المناخية والاستدامة بالمكتب الاقليمى للشرق الادنى وشمال إفريقيا ، لبحث مجالات التعاون المشتركة بين الوزارة والمنظمة والمشروعات الجديدة التي يمكن التعاون في تنفيذها خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزير للسياسات المناخية، والسيدة سها طاهر رئيس الادارة المركزية للتعاون الدولى والدكتور صابر عثمان رئيس الادارة المركزية لتغير المناخ.
وأكدت د. منال عوض على عمق العلاقات بين وزارة البيئة ومنظمة الفاو والتعاون في تنفيذ العديد من المشروعات ذات البعد البيئي والاجتماعي ومنها مشروع الادارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية في واحة الخارجة بالوادي الجديد بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي، والتعاون الحالي في دعم واحة الفرافرة، والتعاون المشترك في مشروعات تنفذها وزارات أخرى ومنها تحويل الري بالتنقيط في صعيد مصر لقصب السكر وتغيير أنماط الزراعة والري واستنباط سلالات محاصيل جديدة تتحمل العوامل والظروف المناخية.
وأشادت الدكتورة منال عوض بالتعاون مع منظمة الفاو لتعزيز قدرة المحافظات على التكيف مع آثار تغير المناخ، من خلال مشروع بناء القدرة على التكيف مع الأراضي القديمة من خلال دمج الابتكارات في مجالات الري والزراعة وأنشطة كسب العيش، بهدف تحقيق حياة كريمة، والتعاون في تصميم وتنفيذ برنامج وطنى لتعزيز قدرة محافظات الإسكندرية والدلتا ودمياط وبورسيعيد على التكيف مع تغير المناخ من خلال تأهيل واستعادة النظم البيئية، بتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF) بالتعاون مع المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( UNHABITAT)، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) .
كما أشارت د. منال عوض إلى التعاون الإقليمي المشترك من خلال مشروعات منها المشروع الإقليمي لتعزيز الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك في النظام البيئي البحري الكبير للبحر الأحمر RedScaFish، بتمويل من مرفق البيئة العالمية، وبالتعاون مع هيئة حماية وتنمية البحيرات ومصايد الأسماك بقيمة ۷ ملايين دولار، وتنفيذ برنامج الدعم لزيادة الطموح المناخي في استخدام الأراضي والزراعة من خلال تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية SCALA، والذي يدعم ۱۲ دولة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بما فيها مصر، بتمويل إجمالي قدره ۲۰ مليون دولار .
ولفتت الدكتورة منال عوض ايضا إلى التعاون المشترك في تنفيذ مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST والتي كانت احد ثمار مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، والتي انضم لها حاليا ٤٠ دولة، وتعزيز التعاون لدعم مصر في الحصول على تمويل في اطار المبادرة وتفعيل جهود التعاون على أرض الواقع، مشيدة بدور المنظمة في وضع المبادرة وتنظيم العمل فيها ودعوة الشركاء للانضمام لها.
وناقشت د. منال عوض إمكانية التعاون المشترك في التوسع في انتاج السماد العضوي من وحدات البيوجاز الكبيرة التي يمكن تنفيذها في المزارع الحيوانية الكبرى في المحافظات، لاستخدامها في تطوير معايير الصادرات الزراعية المصرية لتكون مطابقة للمعايير الأوروبية CEBAM، بما يحقق ميزة تنافسية للمنتج المصري، والبناء على التجربة المصرية في إنشاء وحدات البيوجاز التي تنفذها وزارة البيئة على المستوى الصغير والمتوسط ومنها في المجازر، والاستفادة من خبرات المنظمة في التعاون لاعداد دراسة لحصر بالمزارع الحيوانية ذات الجدوى الاقتصادية التي تتيح انتاج وفير من السماد العضوي.
وأضافت سيادتها انه يمكن الاستفادة من خبرات المنظمة في مساعدة مصر على مواجهة تحدي انتشار الكلاب الضالة بما لا يخل بالنظام والبيئي ويوفر الأمن المجتمعي، بايجاد حلول وطرق فعالة لمواجهة هذه المشكلة وكيفية التعامل الآمن معها وسبل توفير اللقاحات اللازمة.
واكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أيضًا على تطلعها للتعاون مع المنظمة في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والمساهمات المحددة وطنياً في قطاعي الزراعة والري من خلال تشجيع ممارسات الزراعة الذكية مناخيا، وتعزيز كفاءة الطاقة، واعتماد حلول الطاقة الشمسية للري والأنشطة الزراعية وسلاسل إنتاج الغذاء، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل.
وأضافت د. منال عوض أن التعاون مع منظمة الفاو في تنفيذ المشروعات المختلفة يمكن تعزيزه بفتح قنوات جديدة للحصول على تمويلات للمشروعات من الصناديق الجديدة مثل صندوق التخفيف الجديد وصندوق الخسائر والأضرار، والاستفادة من خبرات الفاو في كيفية الحصول على تمويل من هذه الصناديق لتنفيذ المشروعات الملحة للدولة ومنها الاستفادة من تمويل صندوق الخسائر والأضرار في مواجهة آثار ارتفاع سطح البحر في الساحل الشمالي، ودعم المشروعات التي تنفذها الدولة في تحسين سبل العيش للسكان المحليين.
ومن جانبه، أكد عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والممثل الإفليمي لمنطقة الشرق الادنى وشمال أفريقيا على أهمية الشراكة مع وزارة البيئة المصرية خاصة في تنفيذ الاولويات الوطنية لتحقيق الامن الغذائي وزيادة قدرة الانظمة الغذائية على مواجهة تحديات التغيرات المناخية وتدهور النظم البيئية، مشيرا إلى أن المنظمة تسعى إلى تعزيز سبل العيش في المجتمعات الريفية في المحافظات المصرية وذلك بالتعاون مع مختلف الشركاء الدوليين والمحلين ومنظمات المجتمع المدنى، كما اشاد سيادته بالدور المحورى والرئيسى لمصر في دعم دول الاقليم والشراكة التاريخية بين الفاو ومصر.
واستعرضت دكتورة جاكلين بينات، القائم باعمال ممثل المنظمة في مصر بعض المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة البيئة حاليا مثل برنامج تعريز الطموح المناخي في الزراعة (سكالا) الممول من الحكومة الالمانية، والذي يركز في المرحلة الراهنة على تعزيز تطوير قطاع الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان بالإضافة الى مشروع تنمية الثروة السمكية في البحر الاحمر الذى ينفذ بالتعاون مع هيئة المصايد. واكدت على دور وزارة البيئة الهام في تصميم وتنفيذ المشروعات بما يتلائم واحتياجات الدولة المصرية.
ومن جانبه، استعرض محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر لشؤن البرامج عددًا المشروعات الجاري تصميمها وصياغتها بالتعاون مع العديد من فرق العمل الوطنية بقيادة وزارة البيئة وبالشراكة مع كافة الجهات الوطنية المعنية وذلك في اطار تنفيذ استراتيجيات كواجهة التحديات المناخية والتنمية الزراعية المستدامة واستراتيجية التنوع البيولوجي , كما أكدت الدكتورة فاطمة ابوزيد خبير التغيرات المناخيّة والاستدامة بالمكتب الاقليمى للمنظمة على دعم المنظمة لدور السيدات الريفيات والشباب في مصر والأقاليم كونهم شريك رئيسى في تنمية سلاسل انتاج الغذاء لتكون مستدامة ومرنة وذكية مناخيا.

قام البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي - CIB) وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي المصري والتجاري وفا بنك إيجيبت وبنك كريدي أجريكول مصر وبنك الإمارات دبي الوطني - مصر وبنك إتش إس بي سي مصر، بتوقيع قرض مشترك بقيمة 8 مليار جنيه مصري لمدة 6 سنوات لصالح شركة أورانج مصر للاتصالات، إحدى أبرز شركات الاتصالات في السوق المصري. وجاءت هذه الصفقة لتعكس الثقة الراسخة من الشركات العالمية في قدرة القطاع المصرفي المصري على توفير الحلول التمويلية اللازمة لدعم خطط التوسع والاستثمار في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.
يضم التحالف المصرفي ثمانية بنوك، حيث يقوم البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي - CIB) بدور المرتب الرئيسي الاولي ووكيل التمويل ومسوق التمويل، ويقوم كل من بنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل، كما يقوم كل من التجاري وفا بنك إيجيبت وبنك كريدي أجريكول مصر وبنك الإمارات دبي الوطني - مصر وبنك إتش إس بي سي مصر بدور المرتب الرئيسي. وقد تم تعيين "مكتب ادسيرو - راجي سليمان وشركاه" (مستشار المقرضين) لإتمام عملية التمويل.
ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في دعم تطوير البنية التحتية للاتصالات والرقمنة في مصر. سيتم استخدام التسهيل المشترك لتمويل النفقات الرأسمالية، مما يمكّن الشركة من الحفاظ على ريادتها في تقديم خدمات الاتصالات المتطورة لملايين العملاء في جميع أنحاء البلاد. كما سيدعم التمويل استثمارات أورانج مصر المستمرة في البنية التحتية والتحول الرقمي وإطلاق خدمات الجيل التالي في جميع أنحاء مصر. وتثبت الصفقة اهتمام الشركات متعددة الجنسيات بالسوق المحلي وثقتها بالعمل مع البنوك المحلية من بين مجموعة المقرضين. ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري.
وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة أورانج، بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.
وقد صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي - CIB)، أن هذه الصفقة تُعد نموذجًا متكاملًا للتمويل الهيكلي الذي يعكس الخبرة العميقة وقدرتنا على تصميم وتنفيذ حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع احتياجات كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في السوق المصري تاكيدا علي الدور القيادي الذي يضطلع به البنك في قيادة وتنظيم الصفقات التمويلية الكبرى، خاصة في القطاعات الحيوية ذات التأثير الاستراتيجي، وعلى رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يُعد أحد المحركات الرئيسية للتحول الرقمي ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة. وأضاف أن هذا التحالف يمثل تأكيدًا على قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري وقدرته على توفير تمويلات طويلة الأجل لدعم خطط التوسع والاستثمار للشركات الكبرى، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعكس بيئة مصرفية مستقرة وقادرة على جذب ثقة الشركات متعددة الجنسيات. وأكد أن CIB لا يقتصر دوره على توفير التمويل فقط، بل يمتد ليشمل تقديم الاستشارات المالية وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على فهم عميق لاحتياجات العملاء ورؤية واضحة لمستقبل أعمالهم.
وأشار الجنايني إلى أن CIB يولي اهتمامًا خاصًا بدعم الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية التحتية الرقمية، لما لها من دور محوري في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشمول المالي، ودعم جهود الدولة في تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة والتحول الرقمي. واختتم تصريحه بالتأكيد على التزام CIB المستمر بدعم الشركات الرائدة ذات الخطط الطموحة للنمو، معربًا عن ثقته في أن هذا التمويل سيسهم بفاعلية في تعزيز القدرات التشغيلية والتنافسية لشركة أورانج مصر للاتصالات، وتحقيق قيمة مضافة مستدامة لكافة الأطراف المعنية.
وصرح هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر - أن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل المشترك تأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للبنك، والتي تستهدف تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات العملاء وتدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة ، وأشاد عكاشه بالتعاون المثمر والبنّاء بين بنك مصر وكافة البنوك المشاركة في التمويل، والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، مؤكدًا الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات التأثير المباشر، وعلى رأسها قطاع الاتصالات، وأوضح أن شركة أورانج مصر للاتصالات تُعد من أبرز الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وأن هذا التمويل المشترك سيمكّنها من تحقيق نمو مستدام، وتعزيز قدرتها التنافسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالسوق المصرية، بما يواكب متطلبات التطور التكنولوجي ويخدم خطط الدولة للتنمية وأكد عكاشه أن بنك مصر يواصل القيام بدوره كمحفّز رئيسي للتنمية الوطنية والاستراتيجية، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأهمية الاستدامة، ودعم التطوير المستمر، وتعزيز الشراكات الفعّالة التي تسهم في بناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
صرح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التمويل المشترك متوسط الأجل بقيمة 8 مليار جنيه مصري لصالح شركة أورانج مصر للاتصالات يأتي تأكيدًا على الدور المحوري الذي يضطلع به البنك الأهلي المصري كأحد البنوك الرائدة في السوق المصرفية، وأن هذا التمويل يعكس النهج الاستراتيجي للبنك الأهلي المصري في دعم شركات القطاع الخاص، وخاصة الشركات الكبرى متعددة الجنسيات العاملة في الصناعات الرئيسية، ويمثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محورًا استراتيجيًا لتحقيق التحول الرقمي الشامل وأهداف الشمول المالي في مصر. وأعرب الأتربي عن سعادته بالتعاون الفعّال بين تحالف البنوك الثمانية المشاركة في التحالف وكذا شركة أورانج مصر للاتصالات، لترتيب هذا التمويل المشترك لمدة 6 سنوات، موضحا أن التمويل سيسهم في التوسعات الرأسمالية وتطوير الخدمات المتقدمة التي تقدمها الشركة في ظل الطفرة الكبرى في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وأكد أن هذا التمويل يتيح لشركة أورانج الاستخدام الأمثل للسيولة ويوفر لها مرونة مالية في إدارة تدفقاتها النقدية، وهو ما يعكس قدرة القطاع المصرفي المصري على المساهمة بفاعلية في توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تطوير الخدمات التي تقدمها الشركات الكبرى، وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والإقليمي.
صرّح باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، قائلًا: "نفخر بمشاركتنا في هذا القرض المشترك بصفتنا المرتب العام الرئيسي الأولي ومسوق التمويل، بما يعكس التزامنا الاستراتيجي بتمويل القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية في مصر وتمكين التحول الرقمي. ويجسد دورنا ثقتنا القوية في قطاع الاتصالات، لما له من دور محوري في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وكذلك في شركة اورنچ مصر باعتبارها من الشركات الرائدة في السوق. ويواصل بنك الإسكندرية تركيزه على القيام بدور الشريك المالي الموثوق لكبرى الشركات، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة وأثر اقتصادي طويل الأجل، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو.
وأضاف معاوية الصقلي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: "يفخر التجاري وفا بنك إيجيبت بدعم نمو الأعمال في مختلف القطاعات داخل السوق المصرية، بما في ذلك قطاع الاتصالات الحيوي. وتأتي مشاركتنا في هذا القرض المشترك تأكيدًا لالتزامنا المتواصل بدعم مشروعات البنية التحتية في مصر. ونعتز بعلاقتنا الممتدة مع شركة أورانج، ونؤكد استمرار البنك في تقديم كل سبل الدعم لنجاحهم.
أعرب عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر، عن اعتزازه بالدور المحوري للبنك كـ "مرتب رئيسي ومقرض" في هذا التمويل المشترك متوسط الأجل. وأكد الشافعي أن هذا التمويل موجه لصالح واحدة من أكبر شركات الاتصالات الرائدة في السوق المصري، والتي تُعد أحد الأعمدة الرئيسية للنهوض بقطاع الاتصالات في مصر. وأشار إلى أن دعم وتمويل القطاعات الحيوية، التي تمثل صلة وصل رئيسية للمساعدة في النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، يأتي ضمن أحد الاهتمامات الرئيسية للبنك , وأضاف الشافعي في تصريحاته: إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد من أسرع القطاعات نمواً في العالم، وخاصة في مصر التي تشهد تحولات رقمية كبيرة تستهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي. نحن نؤمن بأن هذا التمويل سيسهم في تعزيز البنية التحتية والقدرات التكنولوجية لـشركة أورانج مصر وسيعود على الاقتصاد بأثر إيجابي من حيث توفير فرص عمل جديدة وتعزيز من قدراتنا التنافسية في المنطقة ككل.
في هذا الإطار، صرح أحمد عصام، رئيس قطاع الشركات والقروض المشتركة ببنك كريدي أجريكول مصر: "نفخر بأن نكون جزءًا من هذا التمويل المشترك والذي يجسد قوة الشراكة الاستراتيجية مع شركة أورانج. كما نقدر التعاون مع مجموعة من أبرز البنوك لتقديم هذا التمويل لشريك عالمي يتمتع بثقة ومصداقية راسخة. وتؤكد مشاركتنا في هذا التمويل التزام كريدي أجريكول مصر بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام في السوق المصرية.
وقد صرح إيهاب عيسى، رئيس قطاع تمويل الشركات العالمية ببنك إتش إس بي سي مصر: من خلال شبكتنا العالمية، يقوم HSBC بدعم شركة أورانج في أكثر من 15 دولة، وتربطنا شراكة طويلة الأمد مع أورانج مصر لأكثر من عقدين من الزمن. إن قيامنا بدور المنسق الرئيسي المفوض في هذا التمويل المشترك يؤكد ايماننا بالدور الحيوي الذي تلعبه شركة أورانج وقطاع الاتصالات في دفع عجلة التطور الرقمي في مصر .

تم خلال جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 23/12/2025 ازالة اثر المخالفة لعمليات الشراء المنفذة خلال جلسة 17/12/2025.
اسم الشركة: المشروعات الصناعية والهندسية.
الكمية: 700,000 سهم.

تعلن شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر انعقاده بمقر الشركة في 169 طريق العروبة - مصر الجديدة - القاهرة في تمام الساعة 3 عصر يوم الخميس الموافق 15/1/2026 - سوف يتم عقد الإجتماع والمشاركة فيه من خلال وسائل الإتصال الحديثة و ذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :
1- النظر في إعتماد الدراسة المقدمة من إدارة الشركة والمتضمنة أسباب واستخدامات زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع.
2-النظر في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري إلى ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ جنيه مصري بزيادة قدرها 3۸۰,۰۰۰,۰۰۰ جنيه مصري موزعة على عدد ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم بالقيمة الإسمية وقدرها عشرون قرشاً للسهم عن طريق دعوة قدامى المساهمين الإكتاب في أسهم الزيادة كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال وتمول الزيادة نقداً ، مع إعمال تداول حق الإكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي .
3- النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الإكتتاب في الزيادة وتحديد مواعيد حامل ومشتري السهم ممن له حق الإكتتاب في الزيادة وتحديد جهة تلقي الإكتتاب وكذا دعوة الإكتتاب في تغطية الأسهم التي لم يتم الإكتتاب فيها في المرحلة الأولى وذلك بعد موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.
4- النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في تحديد مدة تداول حق الإكتتاب في أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي وتاريخ بدء التداول ونهايته ومستحقيه وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية.
5- النظر في تفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه في تعديل المادتين 6 و 7 من النظام الأساسي للشركة وفقاً لما سيسفر عنه الإكتتاب في الزيادة وفي إتمام كافة إجراءات الزيادة أمام كافة الجهات الإدارية والحكومية.
٦- النظر في تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في إدخال التعديلات على محضر الجمعية وعقد تعديل مواد النظام الأساسي للشركة طبقاً لما تراه الجهات الإدارية.
7- النظر في منح التفويضات لإعتماد واستلام محضر الجمعية العامة غير العادية وعقد تعديل مواد النظام الاساسي للشركة من

الهيئة العامة للرقابة المالية وأمام نقابة المحامين وفي اتخاذ كافة الاجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتوقيع على عقد التعديل امام مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام قيد تعديل رأس المال أمام الغرفة التجارية وأمام السجل التجارى حتى تمام التأشير بمضمون المحضر في السجل التجاري وأمام صحيفة الشركات حتى تمام نشر عقد التعديل وأمام كافة الجهات وأمام البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وفي تسليم واستلام كافة المستندات أمام كافة الجهات .

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماعاً عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع الدكتورة مونيكا جارسيا، وزيرة الصحة الإسبانية، لبحث آفاق التعاون الصحي المشترك وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن اللقاء يمثل فرصة لتعميق الشراكة بين مصر وإسبانيا في المجال الصحي، من خلال تبادل الخبرات والخطط المشتركة، لمواجهة التحديات الصحية وتحقيق نتائج ملموسة تخدم شعبي البلدين.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير شدد على أهمية تكثيف التنسيق في القضايا الصحية الدولية، خاصة دعم قرارات منظمة الصحة العالمية، وتبادل الخبرات في تقوية النظم الصحية، والتعامل مع التحديات الإنسانية، وقضايا الصحة والهجرة، لتحقيق نتائج مستدامة.
كما ناقش الاجتماع قرار جمعية الصحة العالمية بشأن الأمراض النادرة، حيث تبادل الجانبان الرؤى حول تفعيله وتسريع تنفيذ مخرجاته، لدعم المرضى وتعزيز الإنصاف الصحي عالمياً.
وتناول اللقاء تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، خاصة منظمة الصحة العالمية، مع إستعراض الجهود المصرية في دعم الشراكات والتنسيق ضمن استراتيجية التعاون القُطري.
وأبرز الاجتماع الدور الإنساني المصري في تقديم الرعاية الصحية للفلسطينيين، من خلال استقبال وعلاج المرضى في المستشفيات المصرية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الدولي لضمان استمرار الدعم في الظروف الإنسانية الطارئة.
واختتم اللقاء مناقشة تسريع تنفيذ خطة مكافحة السمنة لدى الأطفال، وتبادل الخبرات في قضايا الصحة والهجرة، إلى جانب توجيه دعوة إسبانية للمشاركة في رعاية قرارات مقدمة إلى منظمة الصحة العالمية، تتعلق بالطب الدقيق، وأمراض الكبد، والأشعة عن بُعد، والسكتة الدماغية , حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية.

لأول مرة منذ عامين
قناة السويس تشهد عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم إيذانا ببدء العودة الكاملة لسفن المجموعة الفرنسية
عبور سفينة الحاويات MAERSK SEBAROK للقناة ضمن قافلة الجنوب بعد عبورها من باب المندب
الفريق أسامة ربيع:"بدء عودة الخطوط الملاحية الكبرى تأتي تتويجاً للجهود التسويقية المُكثفة لهيئة قناة السويس على مدار الفترة الماضية"
أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بدء مرحلة جديدة في عودة سفن الحاويات التابعة للخطوط الملاحية الكبرى للعبور من قناة السويس، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة، اليوم الثلاثاء، عبور كلاً من سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم ضمن قافلة الشمال، وعبور سفينة الحاويات CMA CGM ADONIS ضمن قافلة الجنوب بحمولة 154 ألف طن، بعد الإعلان عن العودة الكاملة لسفن المجموعة الفرنسية.
وتصدرت سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE والتي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال في رحلتها قادمة من المغرب و متجهة إلى ماليزيا.
وتعد السفينة العملاقة التي تتبع المجموعة الفرنسية CMA CGM إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، وأكبر سفينة حاويات تعبر القناة منذ عامين، حيث يبلغ طول السفينة 400 متراً، وعرضها 62 متراً، بحمولة صافية 231 ألف طنً، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 23 ألف حاوية مكافئة.
كما شهدت حركة الملاحة بالقناة، اليوم، عبور سفينة الحاويات MAERSK SEBAROK ضمن قافلة الجنوب بعد عبورها من باب المندب في رحلتها قادمة من ميناء صلالة بعمان والمتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح أول سفينة حاويات تابعة لمجموعة MAERSK تعبر القناة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين , يبلغ طول السفينة 318 متراً، وعرضها 40 متراً، بغاطس 14 متراً، وحمولتها الكلية 82 ألف طن.
وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة أن بدء عودة الخطوط الملاحية الكبرى تأتي تتويجاً للجهود التسويقية المُكثفة لهيئة قناة السويس على مدار الفترة الماضية، والتي أثمرت عن إعلان المجموعة الفرنسية CMA CGM العودة الكاملة للعبور من القناة، وقيام مجموعة MAERSK ببدء العودة التدريجية.
وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الخطوات الجادة سيكون لها بالغ الأثر في إحداث تغييرات إيجابية في سوق النقل البحري، وحث الخطوط الملاحية الأخرى على تعديل جداول إبحارها واستئناف رحلاتها من منطقة البحر الأحمر وباب المندب مروراً بقناة السويس.
وأكد الفريق ربيع أن العام المُقبل سيشهد تحسناً تدريجياً في معدلات الملاحة بالقناة وصولاً إلى المعدلات الطبيعية خلال النصف الثاني من العام.

أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعة العلنية الأولى، اليوم، لتخصيص قطع الأراضي السكنية الصغيرة ضمن مشروع «مسكن الطرح السادس»، بـ10 مدن جديدة، وسيتم عقد القرعتين الثانية والثالثة يومى غداً وبعد غد وذلك تحت إشراف قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمقر صالة حسن مصطفى المغطاة بمدينة 6 أكتوبر، وفقًا للضوابط والقواعد المعتمدة.
وفي هذا الإطار أوضح المهندس أحمد على نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية أن اليوم الأول شهد إجراء القرعة بين المتقدمين على 766 قطعة أرض، منها 36 قطعة أرض مخصصة لذوي الهمم، وتشمل أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بمدن ( 6 أكتوبر – العبور – العاشر من رمضان )، وأراضي الإسكان المميز بمدن (أخميم الجديدة – الصالحية الجديدة - الفشن الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - طيبة الجديدة )، وبلغ عدد المتقدمين من المواطنين العاديين 22,342 متقدماً، ومن ذوي الهمم 655 متقدما , وأكد المهندس أحمد على أن القرعة تُجرى بمنتهى الشفافية والعلنية، وبحضور الجهات المختصة، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للتخصيص.
ويأتي طرح تلك الأراضى في ضوء حرص الوزارة على توفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة , وتم عقد القرعة العلنية في تمام الساعة العاشرة صباحاً في الأيام المحددة، بحضور من يرغب من الحاجزين فقط في المواعيد المحددة بموجب الرسائل النصية المرسلة لهم، مع استبعاد المخالفين.
جدير بالذكر أن القرعة تُجرى على قطع الأراضي التي تم التقديم عليها خلال الفترة من 14/9/2025 وحتى 13/11/2025، بعدد 18 مدينة جديدة، لتلبية الطلب المتزايد على تملك الأراضي السكنية وتمكين المواطنين من بناء مسكنهم الخاص طبقًا للاشتراطات المعتمدة.

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك في إطار تعزيز أطر التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وسكرتارية الاتفاقية.
وحضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني المصري لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وبعض قيادات الوزارة المعنيين.
وتناول اللقاء سبل توطيد العلاقات المؤسسية بين جمهورية مصر العربية وسكرتارية الاتفاقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك، لا سيما في مجالات رصد والتنبؤ بالجفاف، والعواصف الغبارية والرملية، وتنمية المراعي، وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، بما يسهم في دعم جهود التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق أهداف الحياد في تدهور الأراضي.
وبحث الجانبان آليات دعم الدول الأطراف، خاصة في القارة الإفريقية والمنطقة العربية، وبناء القدرات الفنية والمؤسسية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مواجهة تحديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بما يعزز من فاعلية الاتفاقية ويدعم جهود الدول الأطراف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تواجه المنطقة والعالم.

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، في تنفيذ برنامج تدريبي متخصص بعنوان "تعزيز استخدام الأدلة العلمية حول المبادرات الحكومية للدمج الرقمي" في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر.
وشارك في البرنامج مديرو المشروعات والمبادرات المجتمعية المنفذة ضمن مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر. كما نُفذ البرنامج بالشراكة مع معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبمشاركة ودعم عدة شركاء مؤسسين وفي مقدمتهم مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة، ومبادرة المعمل المصري لقياس الأثر التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى دعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وكلية أُنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
واستهدف التدريب بناء قدرات العاملين بوزارة الاتصالات في تصميم وتنفيذ وتقييم المبادرات الرقمية الحكومية وفقًا للمنهجيات القائمة على الأدلة العلمية، بما يعزز التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات، ويسهم في تعظيم الأثر وتحقيق الاستدامة.
وركز المحتوى التدريبي على الطرق الحديثة لقياس الأثر، وتصميم المبادرات الرقمية الفعالة والمستدامة، بهدف ربط صانعي السياسات بالخبرات التنفيذية، وتعزيز شبكات التعلم الدولية، وتطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات القائمة على الأدلة في دعم عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسات الحكومية.
كما شمل التدريب تنظيم جلسة تفاعلية وفرت فرصة عملية للمشاركين لعرض مشروعاتهم ومبادراتهم، وتبادل الخبرات، وربط ما تم اكتسابه من معرفة وأدوات مع متطلبات العمل اليومي.
هذا وجاء تنفيذ هذا التدريب في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الدمج الرقمي، وبناء القدرات المؤسسية للعاملين، وترسيخ ثقافة الاعتماد على الأدلة العلمية في تخطيط وتنفيذ وتقييم المبادرات الحكومية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعظم من أثر التحول الرقمي على المجتمع.

الدكتور شريف فاروق يترأس الجلسة الحوارية الأولى للمؤتمر تحت عنوان الثورة الرقمية وتأثيراتها التكنولوجية
شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للابتكار والتكنولوجيا المالية، الذي نظمته كلية التجارة بـ جامعة عين شمس، كما ترأس الجلسة الحوارية الأولى للمؤتمر تحت عنوان «الثورة الرقمية وتأثيراتها التكنولوجية».
وتأتي مشاركة الوزير في إطار اهتمام الدولة بدعم مسارات التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاعات الاقتصادية والمالية، إذ ترأس جلسة ضمت نخبة من القيادات الوطنية وصنّاع القرار في القطاعات المصرفية والمالية والتكنولوجية.
وأكد الدكتور شريف فاروق، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة حتمية لإعادة تشكيل منظومة العمل المالي والمحاسبي، مشددًا على أهمية توظيف أدوات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العمليات، ورفع مستويات الشفافية، وتحسين جودة اتخاذ القرار، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مستقبل المهن المالية والمحاسبية في ظل التطور المتسارع للتقنيات الناشئة، ودور التكنولوجيا المالية في تطوير نظم التقارير والتحليل المالي، إلى جانب استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التدقيق والمراجعة، وتقنية البلوك تشين في بناء سجلات محاسبية آمنة وموثوقة تعزز الثقة في المعاملات المالية.
كما تناول الحوار أهمية تأهيل الكوادر البشرية لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير، وضرورة التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات التنفيذية والقطاع الخاص، لإعداد كوادر قادرة على قيادة مرحلة التحول الرقمي، اتساقًا مع مستهدفات التنمية المستدامة.
وضمت الجلسة عددًا من القيادات والخبراء، من بينهم نائب رئيس البنك الأهلي المصري، ورئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ومسؤولو كبرى شركات الدفع والتحصيل الإلكتروني، إلى جانب عدد من الأكاديميين المتخصصين في المحاسبة ونظم المعلومات.
ويُعد المؤتمر منصة علمية وحوارية مهمة تجمع بين الخبرات الأكاديمية والتطبيقية، بهدف رسم خريطة طريق استشرافية لمستقبل التقاطع بين التكنولوجيا المالية والتخصصات الاقتصادية والمحاسبية.

توقيع بروتوكول الدورة السادسة للجنة المشتركة لتوسيع نطاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والثقافة
•الدكتورة رانيا المشاط: الزيارة التاريخية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأرمينيا مثلت نقلة نوعية في تاريخ العلاقات بين البلدين وفتحت مسارات جديدة للشراكة
•استكشاف فرص الشراكة في قطاعات التعليم العالي والتكنولوجيا والصحة وتعزيز العمل المشترك مع القطاع الخاص واستكشاف الفرص الاستثمارية بمنطقة قناة السويس
•وزير الاقتصاد الأرميني: اللجنة المشتركة تضطلع بدور محوري في تنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ كيفورك بابويان، وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا، أعمال الدورة السادسة للجنة المصرية–الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بالعاصمة الجديدة، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات المعنية من الجانبين.
وشهدت اللجنة مباحثات موسّعة ومشاركات فعّالة من ممثلي الجهات المعنية من الجانبين لمناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الفائقة والذكاء الاصطناعي، والشباب والرياضة، والبحث العلمي، وزيادة معدلات التبادل التجاري.
وفي كلمتها خلال فعاليات اللجنة المشتركة، أكدت أهمية العلاقات المشتركة التي تقوم على الاحترام المتبادل بين البلدين والعمل المشترك على تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وقد شهدت هذه العلاقات مزيدًا من الزخم من خلال الحوار رفيع المستوى المستمر، وكذلك الزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة يريفان خلال يناير عام 2023، والتي شكّلت أول زيارة رئاسية مصرية إلى أرمينيا منذ استقلالها، وفتحت فصلًا جديدًا في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت أن مصر ملتزمة بتعميق التعاون مع أرمينيا في مختلف مجالات الاهتمام المشترك، ولا تقتصر الشراكة على الإطار الدبلوماسي فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات التنمية الاقتصادية، والتعاون العلمي، والتبادل الثقافي، وتعزيز الروابط الإنسانية والشعبية بين البلدين، مضيفة أنه بالنظر إلى آفاق المستقبل، فإن إمكانات توسيع التعاون الاقتصادي بين بلدينا تبدو واضحة وواعدة، ولا تزال هناك فرص كبيرة غير مستغلة لتنويع حجم ونوعية التبادل التجاري وتدفقات الاستثمار.
كما أكدت أن قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، ومواد البناء، والصناعات الدوائية، والمنسوجات، والآلات، والصناعات التحويلية الخفيفة تُمثل مجالات واعدة لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وفي المقابل، توفر القدرات الصناعية الأرمينية، وتوافر العمالة الماهرة، وإمكانية النفاذ إلى الأسواق الإقليمية، فرصًا مهمة وواعدة للشركاء والمستثمرين المصريين.
وتطرقت إلى قطاع السياحة باعتباره ركيزة أساسية أخرى من ركائز التعاون، وكذلك فرص الشراكة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لا سيما في التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتدريب الشباب، ورقمنة التراث الثقافي.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن أعمال اللجنة المشتركة المنعقدة اليوم تمثل منصة مهمة لترجمة الإرادة السياسية المشتركة إلى مبادرات عملية، وشراكات مستدامة، ونتائج قابلة للقياس، ويتطلع شعبا البلدين بحق إلى تحقيق نتائج ملموسة.
ومن جانبه، أكد وزير الاقتصاد الأرميني، أن العلاقات المصرية الأرمينية تعد نموذجًا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، حيث تجمع بين البلدين روابط تاريخية وثقافية راسخة، إلى جانب حرص مشترك على تعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية، مضيفاً أنه وفي ضوء ما يشهده البلدان من جهود إصلاحية وتنموية، تبرز أهمية البناء على هذا الأساس لتعزيز التبادل التجاري، وتنويع مجالات التعاون، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويعزز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
وأضاف أن اللجنة الحكومية المشتركة تضطلع بدور محوري في تنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وأرمينيا، باعتبارها إطارًا مؤسسيًا يتيح التنسيق بين الجهات المعنية، ومتابعة ما تحقق من تقدم، وتحديد أولويات واضحة للتعاون في مختلف القطاعات. كما تمثل اللجنة منصة فاعلة لتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات ملموسة، ودعم تدفقات التجارة والاستثمار على نحو أكثر استدامة وتوازنًا، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى شراكة اقتصادية طويلة الأمد تخدم مصالح الشعبين الصديقين.
وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الوزيران-رئيسا اللجنة المشتركة من الجانبين المصري والأرميني- بروتوكول الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والذي تضمن مجالات متعددة وواعدة لتوسيع نطاق العلاقات بين البلدين، خاصة في قطاعات التعاون التجاري وزيادة التجارة البينية واستغلال المميزات التنافسية لكلا البلدين، وتشجيع القطاع الخاص على فتح قنوات جديدة للشراكة وبناء تحالفات لتشجيع التنمية الاقتصادية، وإقامة المعارض المشتركة.
كما نص بروتوكول التعاون على دفع الشراكة في مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات، فضلًا عن دعوة الجانب الأرميني لاستكشاف فرص الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية، إلى جانب التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والشباب والرياضة، والثقافة، والتعليم العالي.
وشارك من الجانب المصري ممثلو وزارات الخارجية، الاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والثقافة، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ومن الجانب الأرميني شارك السيد/ أرمين ساركيسيان، سفير جمهورية أرمينيا لدى مصر، وممثلو وزارات الاقتصاد، والخارجية، وصناعة التكنولوجيا الفائقة، والصحة، والتعليم والعلوم والثقافة والشباب، وغيرهم من الجهات المعنية.

عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور مايكل كريج، الخبير الألماني بكلية علوم النقل والمرور بجامعة دريسدن التقنية، وذلك بحضور الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والدكتور أحمد الجيوشي، أمين مجلس التعليم التكنولوجي، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور سامح سرور، المستشار الثقافي المصري في برلين. كما ضم الاجتماع، من جانب وزارة النقل، المهندسة منى حسن قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والمهندسة خديجة حسني، القائم بأعمال الشؤون الفنية بالهيئة، وذلك لبحث الخطوات التنفيذية لمشروع جامعة النقل الدولية في مصر.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور أيمن عاشور أن إنشاء جامعة متخصصة في علوم النقل يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمنظومة التعليم العالي، وتخريج كوادر متميزة تلبي احتياجات الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها قطاع النقل في مصر، مشيرًا إلى أن قطاع النقل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق استدامة التنمية.
ونوه الوزير بأهمية التكامل بين وزارتي التعليم العالي والنقل وصندوق تطوير التعليم، لتوفير جميع مقومات النجاح للمشروع، مؤكدًا الاستفادة من المعاهد المتخصصة والكليات التكنولوجية القائمة بوصفها روافد للجامعة الجديدة، والمتخصصة في مجالات ذات صلة، بما يسهم في تقديم تعليم يجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي عالي الجودة.
وأوضح الوزير أن تخصص علوم النقل يُعد من العلوم البينية العابرة للتخصصات، ويتطلب دمج عدد من التخصصات العلمية، كما يحتاج إلى إعداد خريجين مؤهلين بأعلى مستويات الجودة والتدريب العملي، سواء من المهندسين أو التكنولوجيين أو الفنيين، لافتًا إلى دور هذا التخصص في جذب الطلاب الوافدين الراغبين في دراسة هذا المجال النوعي.
ومن جانبه، أعرب الدكتور مايكل كريج عن اعتزازه بالتعاون مع الدولة المصرية، وقدم عرضًا للتجربة الرائدة لجامعة دريسدن التقنية (TU Dresden)، موضحًا أن الجامعة تضم كلية فريدريش ليست لعلوم النقل والمرور، وهي الكلية الوحيدة في ألمانيا وأوروبا التي تقدم منهجًا متكاملًا يربط بين هندسة النقل، وتكنولوجيا تخطيط النقل، واقتصاديات النقل والمرور، ولوجستيات النقل في كيان أكاديمي واحد.
وأكد كريج استعداد الجانب الألماني لنقل الخبرات المعتمدة على نظام التعليم التقني، الذي يربط الطالب بمواقع العمل والورش والشركات منذ اليوم الأول للدراسة، مع التركيز على تخصصات الجيل الرابع، مثل الإشارات الرقمية، وأنظمة التحكم الذكي في السكك الحديدية، وتكنولوجيا الوحدات المتحركة.
وأكدت الدكتورة رشا شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، حرص الصندوق على دعم المشروع، الذي يُعد مشروعًا قوميًّا بالدرجة الأولى، من خلال المساهمة في الخطوات التنفيذية، مشددة على أن الشراكة مع جامعة دريسدن تضمن صياغة برامج دراسية وفقًا لمعايير دولية، بما يمنح الخريج المصري القدرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد الجيوشي عن استعداد الجامعات التكنولوجية لدعم مشروع جامعة النقل الدولية في مصر بجميع إمكاناتها البشرية والتقنية، مشيرًا إلى رغبة الجامعات التكنولوجية التي تقدم برامج دراسية في تخصص السكك الحديدية في التعاون مع جامعة دريسدن الألمانية لتطوير المناهج التعليمية، وتطبيق النموذج التعليمي الألماني المتميز القائم على الشراكة بين الجامعات والصناعة في مختلف مكونات العملية التعليمية، وبخاصة التدريب الممنهج في بيئة العمل بوصفه جزءًا لا يتجزأ من عملية التعلم.
واستعرض الوفد الفني لوزارة النقل، برئاسة المهندسة منى قطب، سبل الاستفادة من الأصول القائمة، مثل المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان ومعهد النقل البحري بالإسكندرية، ليكونا جزءًا فاعلًا من منظومة الجامعة الجديدة , وناقش الاجتماع كذلك التحضير لتوقيع مذكرة تفاهم شاملة، تتضمن رسم الخريطة الزمنية لتنفيذ المشروع حتى بدء الدراسة بالجامعة .
تجدر الإشارة إلى أن مشروع جامعة النقل الدولية في مصر يُعد أول جامعة متخصصة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تركز حصريًا على علوم النقل واللوجستيات، ويستهدف توطين تكنولوجيا النقل الحديثة، مثل القطار الكهربائي السريع والمونوريل، من خلال إعداد جيل من المهندسين والفنيين المصريين القادرين على التشغيل والصيانة. كما ستعتمد الجامعة في نظامها الدراسي على الشراكات الدولية لضمان منح شهادات بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية.

التقي المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وقدم عرضاً حول التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري وأهم المستجدات التي طرأت عليه والأسلوب الأمثل لتطويره.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، أنه خلال العشر سنوات الماضية تم ضخ استثمارات في البنية التحتية في مصر وكانت الدولة في حاجه إلي هذه المشروعات لإنشاء بنية تحتية قوية، وبلغ حجم الاستثمارات التي تم ضخها ٥٥٣ مليار دولار في مشروعات البنية التحتية في الطرق والطاقة والمياه والإسكان وغيرها من القطاعات.
كما أشار الوزير إلى أن مصر استطاعت بناء بنية تحتية قوية وبالتالي نحن بحاجه إلى تحقيق معدلات نمو قوية تساهم في خلق الوظائف وتحسين مستوى معيشة المواطنين وهو ما يمكن تحقيقه بمعدل نمو ٦-٧٪؜ ، وأن الاستثمارات هي الدافع لتحريك معدل النمو، وتعد متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتدفق على مصر خلال السنوات السابقة تتراوح بين ٨-١٠ مليار دولار ونحن بحاجة إلى مضاعفة هذا الرقم.
كما استعرض الوزير الإصلاحات التي تمت في مجال السياسة النقدية والتي استهدفت التضخم والذي هبط من ٣٨٪؜ إلى ١٢.٣٪؜ والمستهدف أن يصل معدل التضخم إلى ٧٪؜ وهو ما يؤدي إلى تخفيض معدلات الفائدة، مشيراً إلى ان السياسة النقدية تشجع على الاستثمار والتجارة والتنافسية. وأوضح أنه بفضل السياسة النقدية تحول صافي الأصول الأجنبية من السالب إلى ٢٠ مليار دولار والاحتياطي النقدي الأجنبي وصل ٥١ مليار دولار ، وارتفعت تحويلات المصريين في الخارج إلى ٣٧ مليار دولار .
وأكد أن فلسفة السياسة المالية التي يقودها وزير المالية هي التيسير و تحفيز الاقتصاد وتقليل الأعباء، بما يودي إلى زيادة حجم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى الاجراءات التي تمت بهدف فتح صفحة جديدة عنوانها الثقة وهو ما أدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة ٣٥٪؜ بفضل الإصلاحات التي تمت، مشيرا إلى أن الخطوة التالية ستشهد مزيدا من الإصلاحات التي أعلن عنها وزير المالية في هذا الإطار.
وحول ملف التجارة أوضح الخطيب أن مشكلة مصر ليست في الاستيراد ولكنها في التصدير وأن ٨٣٪؜ من فاتورة استيرادنا من الخارج هي مستلزمات انتاج و١٠٪؜ سلع أساسية و٧٪؜ سلع أخري وهي ضرورية لبعض القطاعات مثل السياحة ، مشيرا إلى أن الفلسفة هي تيسير اجراءت التجارة من أجل تيسير التصدير وهو ما استدعي زيادة تنافسية مصر في التجارة ة، وتم اتخاذ بعض الاجراءات ومنها تخفيض زمن الإفراج الجمركي على البضائع من ١٦ يوماً إلى ٥.٨ أيام ونستهدف الوصول إلى يومين فقط.
وتابع أن هناك أدوات لحماية الصناعة المحلية وهي المعالجات التجارية والتي تمكن الدولة من حماية منتجاتها وصناعتها الوطنية، من خلال التحقيقات التي تجري للإغراق وهي اجراءت تتم وفقا للمعايير المتبعة في منظمة التجارة العالمية، مصيفاً أننا نعمل على بناء علاقات تجارية في إفريقيا من خلال خطة مبنية على ٦ دول إفريقية تكون نقطة ارتكاز لنفاذ السلع والبضائع المصرية إلى دول إفريقيا.
وأشار الخطيب إلى أهمية التحول الرقمي لتحقيق نقلة نوعية لمصر وزيادة تنافسيتها حيث يتم العمل الآن على الانتهاء من منصة الكيانات الاقتصادية لتصبح رحلة المستثمر كلها رقمية من تأسيس وترخيص ورسوم وذلك من خلال المنصة الرقمية وبالتوازي تم عمل منصة مؤقتة للتراخيص والتي تعرض ٤٦٩ ترخيص وخدمة في الوقت الحالي.

سجلت أسعار الذهب مستوى قياسيا جديدا خلال التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، مواصلة مكاسبها الأخيرة، مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى قياسي عند 4,466.02 دولار للأوقية، في حين بلغت عقود الذهب الآجلة لشهر فبراير ذروة عند 4,498.60 دولار للأوقية.

وساهمت أحجام التداول الضعيفة، نتيجة عطلات نهاية العام، في تضخيم تحركات الذهب وبقية المعادن النفيسة.

وكانت أسعار الذهب والفضة قد بلغت مستويات قياسية خلال تعاملات أمس الاثنين، فيما صعد كل من البلاتين والبلاديوم إلى أعلى مستوياتهما منذ عدة سنوات.

ويأتي هذا الأداء القوي للمعادن النفيسة في ظل تصاعد حدة التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا، بعد تقارير أفادت بمحاولة البحرية الأمريكية الاستيلاء على ناقلة نفط ثالثة مرتبطة بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وفي هذا السياق، واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته التصعيدية تجاه كاراكاس والرئيس نيكولاس مادورو، محذرا من احتمال تنفيذ هجوم بحري، ومؤكدا أن الولايات المتحدة ستحتفظ بالنفط من ناقلات صينية جرى الاستيلاء عليها قبالة السواحل الفنزويلية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة ارتفاعا طفيفا لتصل إلى 69.165 دولار للأوقية، محافظة على قربها من أعلى مستوى سجلته في الجلسة السابقة.

كما صعد البلاتين بنحو 1% إلى 2,150.78 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عاما، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1,781.57 دولار للأوقية

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تعكس توجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بضرورة دعم مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن شركاء المنظومة الضريبية، مع ترسيخ مفهوم الشراكة القائمة على الثقة والالتزام الطوعي.

وأوضحت، أن وزير المالية أكد على أهمية الانفتاح الكامل على مقترحات مجتمع الأعمال، والبناء على ما تم تحقيقه في الحزمة الأولى، وهو ما تم ترجمته إلى حزمة جديدة من الحوافز والإجراءات التي تستهدف تحسين الخدمات الضريبية وتسهيل الإجراءات.

وأضافت أن الحزمة الثانية تتضمن حوافز متنوعة للممولين الملتزمين، من بينها تطبيق «كارت التميز»، بما يسهم في تشجيع الالتزام الطوعي وتحقيق مزيد من الاستقرار في التعاملات الضريبية.

وأشارت إلى أن التسهيلات تشمل تسريع رد ضريبة القيمة المضافة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين التدفقات النقدية للشركات والممولين، فضلًا عن إتاحة الاستفادة من نظام الضريبة المبسط عن الفترتين الضريبيتين 2023 و2024.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن الحزمة تتضمن إجراءات داعمة لسوق المال، من بينها التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، مع منح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، بما يسهم في زيادة حجم التداول والاستثمارات.

وأضافت أن المصلحة تعمل على إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتسهيل إجراءات تصفية وإغلاق الشركات، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة.

وأكدت أن الحزمة تشمل أيضًا إجراء تعديل تشريعي على قانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بخضوع الأجهزة الطبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ بدلا من 14٪، مع إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوي ومرشحات الكٌلى من ضريبة القيمة المضافة، دعما للقطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعما للمصنع والمنتج المحلي.

وأشارت إلي وجود منصة للمشورة لعرض كافة إصدارات المصلحة على مجتمع الأعمال قبل إصدارها للأخذ بمقترحاتهم وملاحظاتهم مما سينعكس على جودة هذه الإصدارات وقابليتها للتطبيق دون أدني مشكلة.

وشددت رشا عبد العال على أن مصلحة الضرائب، مستمرة في تطوير خدماتها وتوسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، بما يحقق الاستقرار الضريبي ويدعم مسار التنمية الاقتصادية.

نشرت الهيئة المصرية العامة للبترول على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى الأسعار العالمية للبترول اليوم الثلاثاء الموافق 23-12-2025.


بترول
وأشار التقرير اليومى للأسعار العالمية للبترول، انخفاض أسعار النفط اليوم الثلاثاء نتيجة ترقب قرار أمريكي بشأن الخام الفنزويلي يعكس هشاشة الأسواق أمام التوترات الجيوسياسية وتغير السياسات الاقتصادية. فرغم أن الإمدادات العالمية تبدو كافية على المدى القريب، إلا أن استمرار الاضطرابات في البحر الأسود أو تقليص صادرات فنزويلا قد يؤدي إلى تقلص الفائض العالمي وارتفاع مستويات القلق لدى المستثمرين. وبذلك، فإن المرحلة المقبلة ستتسم بحساسية عالية تجاه أي تطورات سياسية أو أمنية، ما يجعل استقرار السوق رهناً بقدرة القوى الكبرى على إدارة الأزمات وتجنب تصعيد يهدد التوازن النقطي العالمي.


وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 61.94 دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57.86دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 59.93 دولار للبرميل.

افتتح سعر الذهب اليوم في مصر تعاملات الثلاثاء 23 ديسمبر على ارتفاع جديد، مدفوعا بصعود السعر العالمي وزيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، في ظل التوترات الجيوسياسية وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية.


وعالميا، سجل سعر الذهب مع بداية التداولات ارتفاعا بنسبة 1.7% ليصل سعر الأونصة إلى أعلى مستوى تاريخي عند 4431 دولارا.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025:
- عيار 24 يسجل 6797 جنيها

- عيار 21 يسجل 5955 جنيها

- عيار 18 يسجل 5112 جنيها

- الجنيه الذهب 47640 جنيها

ويواصل سعر الذهب تحقيق مكاسب قوية منذ بداية ديسمبر بنسبة 4.7%، لترتفع مكاسبه منذ بداية عام 2025 إلى نحو 68.2%، مدعوما بتوقعات استمرار التيسير النقدي الأميركي وضعف بيانات التضخم وسوق العمل، ما يعزز من جاذبية الذهب كأداة تحوط واستثمار.

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، سعادة السفير الدكتور أكسيل وبينهارست، سفير أستراليا لدى جمهورية مصر العربية، بمقر الهيئة، في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال سلامة الغذاء.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات سلامة الغذاء والرقابة على الأغذية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات، بما يسهم في دعم منظومة سلامة الغذاء في مصر ورفع جودة وسلامة المنتجات الغذائية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأكد الدكتور طارق الهوبي حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة، وعلى رأسها التجربة الأسترالية في نظم سلامة الغذاء وإدارة المخاطر، بما يعزز حماية صحة المستهلك ويدعم تنافسية الصادرات الغذائية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أهمية تدريب مفتشي الهيئة على أعمال التفتيش للمنتجات ذات الأصل الحيواني في أستراليا، لما تتمتع به أستراليا من خبرات متراكمة في مجال الثروة الحيوانية وإدارة سلامة المنتجات الحيوانية، بما يسهم في رفع كفاءة التفتيش وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

ومن جانبه، أعرب السفير الأسترالي الدكتور أكسيل وبينهارست عن تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة، مؤكدًا اهتمام بلاده بتوسيع مجالات التعاون مع مصر في إطار دعم سلامة الغذاء والتنمية المستدامة وتعزيز الشراكات المؤسسية بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرار التنسيق والتواصل لدراسة فرص التعاون المستقبلية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز منظومة سلامة الغذاء.

مع اقتراب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية تستعد الأجواء لاستقبال مظاهر الاحتفالات والبهجة في الشوارع، وهو ما يؤدي عادة إلى ارتفاع الطلب على أشجار عيد الميلاد ومستلزماتها في الأسواق والتي يأتي غالبيتها من الخارج، إلا أن الأرقام لا تؤيد ارتفاع الطلب.

وترصد بيانات واردات مستلزمات الاحتفال بأعياد الميلاد، تطور الواردات خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى، حيث سجل إجمالي واردات مصر من مستلزمات أعياد الميلاد نحو مليون 753 ألف دولار، موزعة بين واردات حبال إنارة لاشجار عيد الميلاد، وحبال انارة من النوع المستعمل لاشجار عيد الميلاد، بالإضافة إلى أصناف احتفالات عيد الميلاد، وأخيرا أصناف احتفالات عيد الميلاد من اللدائن.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة الواردات الإجمالية توزعت بين حبال إنارة لاشجار عيد الميلاد، وبلغت قيمتها الإجمالية 523 ألف دولار، منها 520 ألف دولار واردات من الصين، يليها واردات حبال إنارة من النوع المستعمل لأشجار عيد الميلاد بقيمة بلغت 54 ألف دولار من الصين، أما أصناف احتفالات عيد الميلاد فقد بلغت قيمة وارداتها 758 ألف دولار، أغلبها من الصين بقيمة 754 ألف دولار، وأخيرا واردات أصناف احتفالات عيد الميلاد من اللدائن بقيمة 422 ألف دولار، منها 422 ألف من الصين.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم