بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج:

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد ١١ يناير بعدد من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية، في إطار تعزيز التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية ودور القطاع الخاص في دعم الحضور الاقتصادي المصري بالقارة الأفريقية.

أكد الوزير عبد العاطي أن القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الرئيسية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، مشيداً بمشاركة الشركات المصرية في الزيارات الخارجية إلى الدول الأفريقية بما يسهم في الاستفادة من الفرص الواعدة وتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية ذات عائد اقتصادي مستدام.

كما أشار وزير الخارجية إلى أن الوزارة تولي أولوية قصوى للتنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتهيئة بيئة أعمال مواتية أمام الشركات المصرية، عبر تذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويزيد من تنافسيتها، مشدداً على أهمية توسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وعلى رأسها البنية التحتية، والطاقة، والنقل واللوجستيات، والزراعة، والصحة والصناعات الدوائية، وتواجد القطاع المصرفي بالدول الأفريقية، والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مؤكداً الدور الداعم الذي تضطلع به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وآلية تمويل المشروعات في دول حوض النسل الجنوبي في بناء القدرات ونقل الخبرات، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المصرية، ودعم التكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

و اختتم الوزير عبد العاطي بالإشارة إلى أن القارة الأفريقية تمثل سوقًا استهلاكياً واعداً بإمكانات نمو كبيرة، مشددًا على أهمية نقل التجربة المصرية الناجحة في مجالات التنمية والبناء والتطوير إلى الدول الأفريقية، بما يحقق مصالح متبادلة، مشيراً إلى المردود الإيجابي والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركات المصرية في القارة، مبرزاً أهمية تشجيع تشكيل تحالفات وكونسرتيم بين الشركات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية، مع تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لزيادة الصادرات وتعميق التكامل الاقتصادي.

شهد اللقاء تبادلًا للآراء حول سبل تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية بالقارة الأفريقية، وآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، بما يسهم في دعم التواجد الاقتصادي المصري وترسيخ الشراكات طويلة الأمد. كما تناول اللقاء أهمية التكامل بين التحرك الدبلوماسي والجهود الاقتصادية، وتكثيف مشاركة ممثلي القطاع الخاص في الزيارات الخارجية والبعثات الاقتصادية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويدعم تحقيق المصالح المشتركة.

بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

قام السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الأحد، بجولة تفقدية بعدد من قرى محافظة أسوان المستفيدة من مشروع دعم صغار المزارعين" الذي أُطلق بالتعاون بين البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي ووزارة الزراعة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة،وذلك بحضور كل من اللواء/ إسماعيل كمال، محافظ أسوان، والسيدة/ رود الحلبي، ممثلة ومديرة مكتب مصر برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ولفيف من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي ووزارة الزراعة.
ويستهدف المشروع دمج صغار المزارعين في القطاع المالي الرسمي، وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الأراضي والمياه، إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الثقافة المالية.
هذا وقد شملت جولة السيد المحافظ والسيد الوزير، زيارة نموذج لمحطة ري تعمل بالطاقة الشمسية بقرية أرمنا، كما تفقدا نموذج زراعة شتلات القصب باستخدام نظم الري بالتنقيط المعتمدة على الطاقة الشمسية بقرية عنيبة، وعقدا لقاءات مع عدد من المستفيدين من المشروعين، فضلًا عن تفقد عدد من الحقول الزراعية والمشروعات الإنتاجية، والاطلاع على أنشطة المشروع على أرض الواقع، وما يقدمه من دعم فني وتدريبي للمزارعين، إلى جانب توفير مدخلات الإنتاج الزراعي وتحسين الممارسات الزراعية المستدامة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية ورفع مستوى دخل الأسر الريفية.
واطلع محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة خلال الجولة، على جهود القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري في تعزيز الشمول المالي بقرى محافظة أسوان، كما حرصا على حضور فعاليات تدريب السيدات على إنتاج المشغولات اليدوية من مخلفات النخيل، إلى جانب أنشطة التصنيع الغذائي بما في ذلك إنتاج كرات الطاقة والبلح، وفي ختام الجولة، تفقدا معرض منتجات السيدات، وأشادا بجودة المنتجات ومستوى الحرفية.
وبهذه المناسبة، أعرب السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، عن سعادته بالتواجد بين أهالي محافظة أسوان مشيدًا بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن ما لمسه على أرض الواقع من نماذج ناجحة ومشروعات إنتاجية يعكس الأثر الإيجابي لمشروع دعم صغار المزارعين، ويجسد التكامل بين جهود الدولة والقطاع المصرفي والشركاء الدوليين في تحقيق التنمية المستدامة بالمناطق الريفية.
وأوضح أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى دعم صغار المزارعين ودمجهم في القطاع المالي الرسمي، وتعزيز الشمول المالي، وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا، كما أكد أن البنك المركزي المصري يولي أهمية خاصة لدعم المبادرات التي تعزز التمكين الاقتصادي للمواطنين، لاسيما المرأة، وتسهم في بناء مجتمعات ريفية أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.
من جهته أكد السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إيمان الوزارة بأن صغار المزارعين هم عصب الأمن الغذائي في مصر، والركيزة الأساسية التي يقوم عليها مستقبلنا الزراعي، لافتًا إلى أهمية أن نبني لهم جسرًا قويًا من الدعم، وأن هذا ما تقدمه هذه الشراكة بين وزارة الزراعة والبنك المركزي وبرنامج الأغذية العالمي.
وأضاف أن دور الوزارة يتمثل في تقديم الدعم الفني والتقني وتوفير الارشاد الحديث وتسهيل الوصول إلى البذور المحسنة والميكنة الزراعية، وأن الهدف هو تمكين المزارع من زيادة إنتاجيته وتحسين جودة محاصيله، مشيرًا إلى أن الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة وهو أحد أجهزة الوزارة، سيكون الذراع التنفيذي الذى سيضمن وصول الدعم لمستحقيه من خلال قيامه بمهام حيوية مثل تحديد المستفيدين من صغار المزارعين بدقة والإشراف على تنفيذ المشروع خطوة بخطوة، فضلًا عن متابعة التقدم المحرز وضمان استخدام الموارد بكفاءة.وشدد وزير الزراعة على أن الدعم الذي يقدمه البنك المركزي هو شريان حياة يضخ الأمل في شرايين صغار المزارعين، ويساهم توفير التمويل من قبل البنوك في تمكينهم من شراء مستلزمات الإنتاج، والذي يعد هو حجر الأساس الذي سيبنى عليه المزارع مستقبله ومستقبل أسرته.
ومن جانبها أكدت السيدة/ رود الحلبي، ممثلة ومديرة مكتب مصر برنامج الاغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن مشروع دعم صغار المزارعين الذي نشهده اليوم يمثل محطة فارقة في مسار التنمية المستدامة، إذ يجسد ولأول مرة نموذجًا فريدًا للتعاون المباشر تحت مظلة البنك المركزي المصري، بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والقطاع المصرفي، ومحافظة أسوان.
وأوضحت أن هذا النموذج يوفر طرق مبتكره لتقديم المساعدات من خلال آليات التمويل المختلط ورأس المال التحفيزي، بما يهدف إلى تمكين المزارعين اقتصاديًا وتعزيز الأمن الغذائي، في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.
جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مشروع دعم صغار المزارعين امتدت من يناير 2021 إلى يونيو 2022، وقد استفاد منها 85 ألف من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، من خلال تطوير وتأهيل الأراضي الزراعية وتوحيد حيازات لعدد 8.5 ألف فدان، بالإضافة إلى استحداث نماذج للري الحديث وإنشاء لوحات الطاقة الشمسية، الأمر الذي كان له أثر إيجابي على تحسين مستوى معيشة المزارعين، حيث زادت إنتاجية المحاصيل بنسبة نحو 34%، وارتفع العائد بنسبة 35%.
كما ساعد المشروع على تخفيض تكاليف التشغيل بنسبة 37.5%، بجانب تطوير 50 جمعية مجتمعية وأهلية وتدريب 2250 مدربا بكافة القرى المشاركة بالمشروع،31% منهم سيدات، وتقديم محاضرات وندوات للتوعية المالية استهدفت نحو 34 ألف مستفيد، 47% منهم سيدات، بالإضافة إلى توفير تمويل لنحو 15 ألف سيدة لإقامة مشاريع في مجالات الثروة الحيوانية والذي نتج عنه تحقيق صافي عائد يصل إلى 55%.
وشهدت المرحلة الأولى أيضًا قيام البنوك المشاركة بتقديم خدماتها المصرفية والمالية بالقرى المستهدفة، حيث أصدرت بطاقات ميزة ومحافظ إلكترونية، كما تم توجيه العملاء إلى مراكز تطوير الأعمال التابعة لمبادرة رواد النيل لدراسة مشاريعهم وتوفير التمويلات لهم.
وفي إطار استكمال جهود المشروع، بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في يناير 2025، على أن تمتد حتى ديسمبر 2026، بإجمالي تمويل يقترب من 120 مليون جنيه، مستهدفة 11 قرية جديدة، وتشمل المرحلة الثانية الاستمرار في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مع إضافة محصول قصب السكر، إلى جانب بعض المحاصيل النقدية المخصصة للتصدير مثل الكنتالوب، وقد استفاد من المرحلة الثانية خلال عام 2025 نحو 23.5 ألف مستفيد، إلى جانب دمج وتطوير 400 فدان زراعي، وتركيب 21 محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تقارب 1000 كيلووات.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولي شركة سامكريت، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الشركة في عدد من المدن الجديدة وذلك بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها بعددٍ من المدن في قطاع المرافق، وكذا أهمية تكثيف العمل بتلك المشروعات للانتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التي يتم التعاون مع الشركة في تنفيذها مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بجانب الموقف التنفيذي لأعمال المرافق بمشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، حيث تم التشديد على الالتزام التام بكافة تفاصيل العمل وفقاً للجدول الزمني الموضوع حتى يتم تسليم الوحدات للحاجزين في التوقيتات المحددة.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تنفيذ محطة تنقية مياه شرب للمرحلتين الخامسة والسادسة بمنطقه جنوب الحي 28 بمدينة حدائق العاشر من رمضان، وكذا أعمال المرافق والتشطيبات بالحي السكني الخامس R5 بالعاصمة الجديدة.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف أعمال مشروعات المرافق بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.
وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان، أهمية ملف تقنين الأوضاع للأراضي المضافة بالمدن الجديدة، وأهمية الإسراع من دراسة كافة الملفات المقدمة للتقنين، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة ودفع أعمال الترفيق لتلك الأراضي المضافة بإجمالي مساحة 149.4 ألف فدان.
واستعرض الاجتماع البرنامج الزمني لأعمال الترفيق بكافة الأراضي والتكلفة الخاصة بالأعمال في كل من مدن "سفنكس الجديدة والشيخ زايد والعبور الجديدة وأكتوبر الجديدة والشروق و6 أكتوبر".
كما تم استعراض الموقف التفصيلي لأعمال المرافق بكل مدينة بالمناطق المضافة لها، حيث شمل العرض المساحة المضافة لكل مدينة والتكلفة الإجمالية للأعمال والموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها والأعمال المطلوب تنفيذها خلال العام المالي الحالي.

في إطار توجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمتابعة قيادات القطاع للمشروعات الجاري تنفيذها، تفقد الكيميائي علاء عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، موقع مشروع الشركة المصرية للصودا آش بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، حيث استعرض، الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، وذلك من خلال عرض قدمه الكيميائي شاهر رضا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للصودا آش، بمشاركة فريق عمل الشركة.

كما تم عقد اجتماع مع ممثلي مقاول عام المشروع، شركة TCC الصينية، لمتابعة المخطط الزمني للتنفيذ، حيث تم الانتهاء من الدراسات الفنية بنسبة 100%، ومن المخطط البدء في أعمال التجهيز تمهيدًا لتنفيذ الأعمال خلال الربع الأول من هذا العام، إلى جانب استكمال أعمال التصميمات الهندسية بالتوازي مع إصدار أوامر شراء المعدات طويلة الأجل، والمقرر لها الربع الأول من عام 2026.

وخلال الزيارة، وجّه رئيس القابضة للبتروكيمياويات، بضرورة الإسراع في تنفيذ الأنشطة المخططة بهدف التعجيل ببدء الإنتاج، مع التأكيد على الالتزام الكامل بكافة إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء أعمال الإنشاء والتنفيذ، وفقًا للإجراءات والمعايير المعمول بها في قطاع البترول.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 5.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 46 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.038 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 42895 نقطة، لأعلى مستوى في تاريخه، مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر، ومجموعة جي إف جي القابضة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 52588 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 19506 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 4672 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 12978 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 17373 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 4701 نقطة.

الشربينى : الدولة المصرية تولي ملف القاهرة التاريخية أولوية قصوى، لإعادة النبض للمباني الأثرية بأسلوب يجمع بين عراقة الماضي ومتطلبات العصر
في إطار اهتمام الدولة المصرية البالغ بالحفاظ على المناطق الأثرية والتراثية كمرآة للحضارة وأداة للتنمية المستدامة، لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، تنفيذ استراتيجية شاملة لترميم وتجديد وإعادة توظيف المنشآت الأثرية، وهدف هذه الجهود صون التراث المعماري الفريد ووضع هذه المعالم على خريطة السياحة الدولية، مع تطبيق معايير التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وصرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قائلاً: "إن الدولة المصرية تولي ملف القاهرة التاريخية أولوية قصوى، حيث نعمل على إعادة النبض للمباني الأثرية الصامتة عبر إعادة توظيفها بأسلوب يجمع بين عراقة الماضي ومتطلبات العصر، إن تحويل القصور والوكالات إلى مزارات وفنادق ومراكز ثقافية لا يهدف فقط للحفاظ على قيمتها التاريخية، بل يسعى لخلق نقاط جذب سياحي عالمية توفر فرص عمل وتساهم في تحسين البيئة العمرانية والاقتصادية لسكان هذه المناطق، لتظل القاهرة دائماً عاصمة للحضارة ومنارة للتراث العالمي".
وتشمل أعمال التطوير الجاري تنفيذها من خلال الجهاز المركزي للتعمير ( الجهاز التنفيذي لمشروعات أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية ) مجموعة من الكنوز المعمارية، من أبرزها إحلال وترميم مسجد السيدة رقية من خلال تجهيز المسجد لاستيعاب حوالى 1600 مصلى ، و تجهيز الدور الأرضي بعدد من الخدمات (مكتبة – فصول تقوية – دار مناسبات – مركز طبى – حضانة ) ، بالإضافة إلى مشروع ترميم وإعادة تأهيل "وكالة قايتباي" التاريخية وتحويلها إلى فندق سياحي ذو طابع أثري يضم 24 جناحاً فندقياً، فضلاً عن رفع كفاءة "منزل زينب خاتون" بجوار جامع الأزهر وتطويره ليضم قاعات مؤتمرات وكافتيريا بانورامية، كما تمتد جهود الإحياء لتشمل "قصر السكاكيني" بحي الظاهر، والذي يجري تحويله إلى مركز حضاري وثقافي متكامل، مع رفع كفاءة واجهات المباني المحيطة به وإعادة تخطيط المنطقة مروريًا.
وتشمل أعمال التطوير تمتد لتشمل الارتقاء بالنسيج العمراني المحيط بهذه الآثار، حيث لم تقتصر الأعمال على المباني الأثرية فحسب، بالإضافة إلى رفع كفاءة واجهات العمارات السكنية المطلة عليها وتطوير الميادين والشوارع المحيطة، كما هو الحال في منطقة "قصر السكاكيني" و"مسار آل البيت"، وتستهدف هذه الخطوة خلق تناغم بصري وحضاري يرفع من جودة الحياة للمواطنين القاطنين بهذه المناطق، ويحولها من مناطق تكدس إلى ممرات سياحية مفتوحة وآمنة تليق بعظمة التاريخ المصري.
وفي سياق متصل، نجحت الوزارة في إنهاء أعمال ترميم ورفع كفاءة "جامع عمرو بن العاص" وساحته الخارجية، بالإضافة إلى مشروع إحلال وبناء "مسجد السيدة رقية" ضمن خطة إحياء مسار آل البيت، كما تستمر الأعمال في ترميم أسوار القاهرة التاريخية، بما في ذلك السور الشرقي والشمالي وأبراجها الأثرية، والتي تعد نموذجاً فريداً للعمارة الحربية في مصر، لتكتمل بذلك لوحة إحياء الهوية المصرية في قلب العاصمة.

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد ١١ يناير بعدد من كبار رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص والشركات المصرية، في إطار تعزيز التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية ودور القطاع الخاص في دعم الحضور الاقتصادي المصري بالقارة الأفريقية.
أكد الوزير عبد العاطي أن القطاع الخاص يمثل أحد الركائز الرئيسية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وجذب الاستثمارات المشتركة، مشيداً بمشاركة الشركات المصرية في الزيارات الخارجية إلى الدول الأفريقية بما يسهم في الاستفادة من الفرص الواعدة وتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية ذات عائد اقتصادي مستدام.
كما أشار وزير الخارجية إلى أن الوزارة تولي أولوية قصوى للتنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتهيئة بيئة أعمال مواتية أمام الشركات المصرية، عبر تذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويزيد من تنافسيتها، مشدداً على أهمية توسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وعلى رأسها البنية التحتية، والطاقة، والنقل واللوجستيات، والزراعة، والصحة والصناعات الدوائية، وتواجد القطاع المصرفي بالدول الأفريقية، والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مؤكداً الدور الداعم الذي تضطلع به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وآلية تمويل المشروعات في دول حوض النسل الجنوبي في بناء القدرات ونقل الخبرات، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المصرية، ودعم التكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
و اختتم الوزير عبد العاطي بالإشارة إلى أن القارة الأفريقية تمثل سوقًا استهلاكياً واعداً بإمكانات نمو كبيرة، مشددًا على أهمية نقل التجربة المصرية الناجحة في مجالات التنمية والبناء والتطوير إلى الدول الأفريقية، بما يحقق مصالح متبادلة، مشيراً إلى المردود الإيجابي والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشركات المصرية في القارة، مبرزاً أهمية تشجيع تشكيل تحالفات وكونسرتيم بين الشركات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية، مع تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية لزيادة الصادرات وتعميق التكامل الاقتصادي.
شهد اللقاء تبادلًا للآراء حول سبل تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية بالقارة الأفريقية، وآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، بما يسهم في دعم التواجد الاقتصادي المصري وترسيخ الشراكات طويلة الأمد. كما تناول اللقاء أهمية التكامل بين التحرك الدبلوماسي والجهود الاقتصادية، وتكثيف مشاركة ممثلي القطاع الخاص في الزيارات الخارجية والبعثات الاقتصادية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية ويدعم تحقيق المصالح المشتركة.

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إتاحة الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بعد الانتهاء منه وفقًا للجدول الزمني الذي تم إعلانه في 7 سبتمبر الماضي.
تُعتبر «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، الإطار العام للتنمية الشاملة الذي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ضوء التغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا، قائم على تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية tradable، مستفيدةً مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، فضلًا عن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، وذلك استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.
وتتضمن «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» ملخصًا تنفيذيًا بالإضافة إلى 16 محورًا تشمل التنمية البشرية، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي ما يشمل تعزيز الاستدامة المالية من خلال طرح السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والتمويل من أجل التنمية. كما تتضمن تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك دور الهيئة العامة لقناة السويس، وزيادة جاذبية سوق المال غير المصرفي، إلى جانب تقديم حوافز للاستثمار العقاري، تطوير منظومة التجارة الخارجية، ودعم التنمية الصناعية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.
كما تولي هذه المحاور اهتمامًا خاصًا بالقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الطاقة والموارد المائية والري باعتبارهما ركائز تمكينية لتعزيز القدرة على التوسع والنمو. كما تشمل التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية، والتحول الأخضر، وترسيخ التعاون الدولي والشراكات بما في ذلك السياسة الخارجية الداعمة للتنمية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي أكثر إنتاجية وشمولًا واستدامة.
ويختتم كل محور بحزمة من السياسات الداعمة للنمو والتشغيل في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي يتم ترجمتها إلى مستهدفات كمية وإطار اقتصاد كلي مبسط بأهداف قابلة للقياس بحلول عام 2030. وتختتم السردية بالبرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة التي تترجم المستهدفات إلى خطة تنفيذية واضحة تربط الأداء التنموي بالأداء المالي ضمن الإطار الموازني متوسط المدى، وفقًا لمنهجية "البرامج والأداء" لضمان كفاءة الإنفاق وفعالية التنفيذ.
ويُمكن الاطلاع على الإصدار الثاني ومحاوره المختلفة من خلال الرابط التالي
https://mped.gov.eg/NationalNarrative?lang=ar
التنمية البشرية
يقدّم هذا المحور عرضًا متكاملًا لرؤية الدولة المصرية لتكثيف جهود التنمية البشرية باعتباره المحرك الأساسي لتحقيق نمو اقتصادي عالي الجودة وأكثر عدالة واستدامة، حيث ينطلق من التأكيد على أن المواطن هو محور التنمية وغايتها، وأن النمو الاقتصادي لا يكتسب قيمته إلا بقدر ما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.
استقرار الاقتصاد الكلي
في ضوء أهمية استقرار الاقتصاد الكلي كعنصر أساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، يقدم هذا المحور رؤية شاملة للإطار الاستراتيجي والسياسات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وزيادة دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية بما يعزز قدرة مصر على تجاوز "فخ الدخل المتوسط"، كما يستعرض مسار الإصلاح الاقتصادي منذ مارس 2024، موضحًا ركائز السياسة المالية في إطار استراتيجية المالية متوسطة الأجل، إلى جانب السياسة النقدية القائمة على تبني سعر صرف مرن واستهداف التضخم، وكذلك مواءمة الخطة الاستثمارية للدولة مع الموازنة متوسطة الأجل، وضمان الاتساق بين السياسات الاقتصادية المختلفة في سياق تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
التنمية الصناعية
يتناول هذا المحور الإطار الاستراتيجي للتنمية الصناعية باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل. ويستعرض المحور الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030 والخطة العاجلة للنهوض بالصناعة بمحاورها السبعة، إلى جانب تحديد الصناعات الواعدة ذات الأولوية (28 صناعة) ومعايير اختيارها بما يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة.
الاستثمار
يستعرض هذا المحور، الإطار الاستراتيجي والتشريعي والمؤسسي للاستثمار في مصر والالتزامات الدولية واتفاقيات الاستثمار الثنائية، مع التركيز على تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، كما يتناول الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر (2025–2030)، بما في ذلك منهجية تحديد القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة، الصناعة، والتكنولوجيا. كما يتناول الفصل التكامل بين سياسات الاستثمار والتجارة الخارجية، وآليات الترويج مثل الخريطة الاستثمارية.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
يستعرض هذا المحور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone) ويشمل ذلك موقعها الاستراتيجي على أحد أهم ممرات التجارة العالمية «قناة السويس»، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وحوافز جمركية وضريبية جاذبة، إلى جانب منظومة «الشباك الواحد» الرقمية التي تسهم في تيسير الإجراءات وتسريع إنجاز الأعمال. كما يستعرض المحور الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها الهيدروجين الأخضر، والبطاريات، والمنسوجات، والصناعات الدوائية والغذائية والهندسية.
القطاع المالي غير المصرفي
ولاستكمال تكوين صورة شاملة لتعزيز بيئة الأعمال لبيئة الاستثمار في مصر، يركز هذا المحور على جهود هيئة الرقابة المالية لتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال برنامج إصلاحي شامل. تقوم هذه الجهود على تطوير الإطار التشريعي، تعميق الأسواق المالية، وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة، بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر أمانًا وشفافية، مع أدوات مالية متنوعة وسيولة أعلى. تشمل الإصلاحات أيضًا تطوير قطاع التأمين وتحسين كفاءة الهيئات التنظيمية، بما يعزز قدرة السوق على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق نمو مستدام.
الاستثمار العقاري
يتناول هذا المحور الرؤية الاستثمارية لقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تهدف إلى تحفيز بيئة استثمارية تنافسية ومستدامة تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتعظم العائد الاقتصادي وتحسن جودة الحياة، من خلال زيادة فرص الاستثمار في مشروعات العمران المتكامل لمدن الجيل الرابع عبر سياسات حوافز وتيسير، وتحفيز مصادر تمويل مستدامة مثل الصناديق العقارية والملكية الجزئية والتحول الرقمي، وتفعيل أدوات التمويل لتعظيم الشراكات الاستراتيجية.
التجارة الخارجية
يستعرض المحور التالي اتجاهات التجارة الخارجية العالمية والإقليمية والمصرية، ويقدم الإطار الاستراتيجي والتشريعي لتعزيز تنافسية مصر في الأسواق الدولية. كما يوضح أسس وثيقة السياسة التجارية لمصر التي تحدد الأولويات القطاعية والآليات العملية لتحفيز الصادرات وتنويعها، وتسهيل دخول المنتجات المصرية للأسواق الدولية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
النظرة القطاعية
تم تخصيص محور كامل للنظرة القطاعية، مع التركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة العالية، مثل السياحة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باعتبارها محركات رئيسية للنمو. إلى جانب الطاقة، والموارد المائية والري كقطاعات تمكينية تعزز القدرة على التوسع والنمو. كما يتناول القسم الاستراتيجيات والسياسات القطاعية الداعمة لكل من هذه القطاعات ويهدف هذا الطرح إلى إبراز كيفية توظيف مضاعف التشغيل في تحديد أولويات التدخلات والسياسات بما يدعم التحول الهيكلي، ويعزز القدرة التنافسية، ويحقق نموًا مستدامًا قائمًا على خلق فرص عمل لائقة.
التحول الأخضر
يستعرض محور التحول الأخضر الأطر والاستراتيجيات الوطنية الداعمة للانتقال الأخضر، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتغيّر المناخ 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، والاستراتيجيات القطاعية المختلفة. ويتطرق أيضًا إلى الحوكمة والإطار التنظيمي للعمل المناخي، وآليات دمج البعد البيئي في التخطيط التنموي. ويولي المحور اهتمامًا خاصًا بدور القطاع الخاص والاستثمارات الخضراء في تمويل العمل المناخي.
كفاءة ومرونة سوق العمل
يركز المحور الخاص بالتشغيل على تحليل سوق العمل المصري في السياق المحلي والعالمي، مستعرضًا أنماط النمو والإنتاجية، وخصائص التوظيف في القطاع الخاص والعمل غير الرسمي، إلى جانب الإطار التشريعي والاستراتيجي الذي يحكم سوق العمل في مصر. كما يتناول الفصل أبرز الاستراتيجيات لتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم الفني، باعتبارهم محاور أساسية لدفع النمو وتعزيز الإنتاجية وتوليد فرص العمل اللائقة، لا سيما للشباب والمرأة.
التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية
يتناول هذا المحور، التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية الجهود المبذولة لتفعيل قانون التخطيط العام للدولة على المستويات القومية والقطاعية والإقليمية والمحلية وضمان التكامل مع قانون البناء الموحد وقانون المالية العام الموحد والإدارة المحلية المرتقبة، بما يعزز كفاءة منظومة التخطيط القومي والمحلي. ويبرز في هذا الإطار ثلاثية التوطين الفعّال، التي تقوم على الدمج المتكامل بين البرامج المحلية المطوّرة وخطط المواطن وآليات المشاركة المجتمعية.
التعاون الدولي والشراكات
يركز هذا المحور على آليات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون والضمانات لتحفيز النمو والاستقرار المالي، إضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يسلط الضوء على التمويل التنموي الميسر لتمكين القطاع الخاص، وريادة الأعمال كأداة لجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص العمل. ويختتم الفصل بالتركيز على التعاون الاقتصادي بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، بما يشمل إطلاق استراتيجيات تعزيز التعاون مع إفريقيا، والبريكس، فضلًا عن أهمية التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية الثنائيين من خلال تفعيل اللجان المشتركة إلى جانب إبراز دور المؤسسات المالية والضمنية الإقليمية في دعم الأنشطة التجارية والصناعية.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
يستعرض هذا الجزء أبرز الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية والمالية والقطاعية والاجتماعية ذات الأولوية التي تم تنفيذها، وكذلك الإصلاحات الجاري والمزمع تنفيذها ضمن البرنامج، والذي يُترجم إلى أكثر من 400 سياسة وإجراء تنفذها نحو 50 جهة حكومية ووطنية وفي هذا السياق، فإن جوهر السردية الوطنية للتنمية الشاملة يقوم على علاقة تكاملية واضحة بين استقرار الاقتصاد الكلي وصياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية: فالاستقرار يُمكّن الإصلاح، والإصلاح يُعزّز الاستقرار، بما يُرسّخ أسس التنمية الاقتصادية ويطلق العنان للإمكانات الكامنة في الاقتصاد المصري.
المستهدفات الكمية
يأتي هذا الجزء ليُترجم أولويات الإصلاح الهيكلي والحلول المقترحة التي تم استعراضها إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية، وذلك ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط يتضمن مجموعة من الأهداف القابلة للقياس بحلول عام 2030، وما هو مأمول تحقيقه بحلول عام 2050. ويعتمد هذا الإطار على ثلاثة سيناريوهات رئيسية، تشمل السيناريو الأساسي الذي يعكس المسار المتوقع في ظل استمرار جهود الإصلاح الحالية، وسيناريو الإصلاح المتسارع الذي يقوم على تسريع وتيرة الإصلاحات، إلى جانب السيناريو المتحفظ الذي يأخذ في الاعتبار مخاطر المتغيرات المتسارعة التي تفرضها المستجدات الإقليمية والدولية.
البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة
يتناول هذا الجزء البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الشاملة باعتباره الإطار العملي لترجمة السردية إلى خطة تنفيذية واضحة، حيث تم في هذا السياق ترجمة أهداف السردية إلى تسع أولويات استراتيجية تشكّل الإطار الحاكم لتصميم البرنامج التنفيذي، وتندرج ضمن مخرجين رئيسيين هما: تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام، وضمان توزيع عادل لعوائده. ويعرض الجزء كيفية ربط هذه الأولويات بين الأداء التنموي والأداء المالي، بما يتيح قياس الأثر الفعلي للإنفاق العام من خلال مؤشرات أداء كمية وإطار زمني محدد.

فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنمية القدرات الرقمية للشباب
30 شركة عالمية ومحلية توقع مذكرات تفاهم فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون"
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: المبادرة تستهدف خلق جيل جديد من الكوادر التقنية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القادرين على إحداث أثر نوعى فارق فى هذا المجال
مدير الأكاديمية العسكرية المصرية: القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على توفير كافة الإمكانيات لتأهيل الكوادر المدنية في الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس
فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ببناء القدرات الرقمية للشباب وإعداد كوادر مؤهلة فى مختلف مجالات التكنولوجيا بما يتواكب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة، شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق/ أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و30 شركة عالمية ومحلية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "الرواد الرقميون" وهى منحة تدريبية مجانية يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية العسكرية المصرية، بهدف تأهيل وتدريب الشباب من مختلف المحافظات فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالشراكة مع كبرى الشركات التكنولوجية المحلية والعالمية والشركات المتخصصة فى تنمية المهارات الشخصية واللغوية والجامعات الدولية.
وتوفر المبادرة مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية المتنوعة التى يختار المتدرب من بينها عند التسجيل، وذلك فى عدد من التخصصات التكنولوجية مثل: تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات والشبكات والبنية التحتية التكنولوجية والأمن السيبرانى والنظم المدمجة والإلكترونيات والفنون الرقمية.
وتشمل المبادرة برنامج الدبلوم المكثف (4 أشهر) وبرنامج الدبلوم المتخصص (9 أشهر)، وبرنامج الماجستير المهنى (12 شهر) وبرنامج ماجستير العلوم (24 شهر).
وقع مذكرات التفاهم المهندس/ رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، وممثلى 30 شركة من شركاء الصناعة لمبادرة الرواد الرقميون من شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية وهم: "إى ام سى ايجيبت سيرفس سنتر المحدودة" DELL، و" فورتينت" Fortinet، و"جوجل" Google، و"هواوى للتكنولوجيا مصر" Huawei، و"ا.ب.م وورلد تريد كوربوريشن فرع مصر" IBM، و"ميكروسوفت" Microsoft، و"بالو التو" Paloalto، و"فودافون مصر للاتصالات" Vodafone Misr، و"شركة الأهلى ممكن لخدمات التحصيل الالكترونى" ALAhly momkn ، و "برايت سكايز" Brightskies ، و"كلاود فلير" Cloudflare، و"شركة اتصال الدولية" Etisal International، و"شركة فورى للأنظمة المتكاملة" Fawry، و"بصمة للاستشارات" Fingerprint Consultancy، و" فايف دى فى ار" Five dVR، و" فيكسد سيليوشنز " Fixed solutions، و"جيديا" Geidea، و"جروواكسس" growaxis، و"أى كونسبت للحلول الرقمية" Iconcept، و"الحلول الرقمية المتطورة" IDS، و"اى هوم فيوتشر" Ihome Future، و"انروين" Innerwin، و"انترفيس تكنولوجى" Interface Technology ، و"الدولية لتكنولوجيا المعلومات" International for Information Technology، و"آيتك برو" Itechpro، و"مطلوب لتنمية الموارد البشرية" Matloub ، و"نظم الإتصالات الحديثة للبرمجيات" MTS، و"اوردر" Order، و"توبى لنظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات" To 2 B for information technology systems، و"فى جى إن للبرمجيات فى مجال ذوى الهمم" VGN Special need programming.
وفى كلمته نقل الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رسالة عن فخامة رئيس الجمهورية، مفادها أن الهدف من المبادرة الرئاسية الرواد الرقميون يتمثل فى خلق جيل جديد من الكوادر التقنية والمتمرسين المتعمقين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القادرين على إحداث أثر نوعى فارق فى هذا المجال لجعل مصر فى المكانة التى تستحقها.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت أن هذه الفعالية تجسد ما تسعى الدولة إلى ترسيخه من خلال مبادرة الرواد الرقميون، والتى باتت تكتسب زخما متزايدا يوما بعد الآخر منذ انطلاقها، استنادا إلى رؤية ارتكزت على مواكبة الحراك العالمى وما تشهده الساحة الدولية من تحولات متسارعة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة الاعتماد عليه باعتباره قوامًا رئيسيا لكافة المشروعات التنموية؛ مضيفا أن التنامى المتسارع فى الاعتماد على التكنولوجيا فى مختلف مناحى الحياة انعكس على زيادة الطلب العالمى على الكوادر البشرية المؤهلة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن هذا القطاع أصبح متسعا لكافة الخريجين، أيا كان تخصصهم الأكاديمى، طالما امتلكوا المعرفة والمهارات والخبرات التى تؤهلهم للمنافسة بفاعلية فى سوق العمل؛ موضحا أن سوق العمل العالمى يتسم بالمنافسة الشديدة حيث لم يعد مقيدا بالحدود الجغرافية.
وأضاف أن مبادرة الرواد الرقميون تستهدف إعداد جيل جديد من المتخصصين فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يمتلك مصفوفة متكاملة من المهارات التى بات سوق العمل يتطلبها اليوم والتى لا تقتصر على المهارات التقنية فقط، بل تشمل أيضًا المهارات الشخصية واللغوية، ومهارات التعلم الذاتى المستمر، لا سيما فى ظل التطورات التكنولوجية العالمية المتلاحقة، إلى جانب صقل قدرات المتدربين من خلال الخبرات العملية والتدريب الميدانى داخل الشركات، بما يتيح لهم التعرف على آليات إدارة منظومات العمل.
وأشار إلى أن هذا التعاون مع الشركات الشريكة يوفر للمتدربين فرصا حقيقية للتدريب العملى داخل هذه الشركات، وهو ما يمثل فرصة مهمة لإثبات كفاءاتهم وقدراتهم المهنية، ويسهم فى تعزيز فرص التحاقهم بسوق العمل.
وتوجه الدكتور/ عمرو طلعت بالشكر إلى قيادات الشركات العالمية والمحلية التى أدركت أهمية هذه الرؤية وتحمست للمشاركة فى المبادرة الرئاسية الرواد الرقميون.
ورحب الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، بالحضور، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتأهيل وتدريب الشباب، سواء فى مبادرة الرواد الرقميون أو غيرها من الدورات التى تنفذها الأكاديمية العسكرية المصرية، لتأهيل الكوادر المدنية فى الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذا الصدد.
هذا وتهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون فى تنفيذ المبادرة الرئاسية الرواد الرقميون من خلال تمكين الشباب بالمهارات الرقمية المتقدمة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ودعم منظومة التحول الرقمى، بما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية ويسهم فى بناء اقتصاد رقمى تنافسى ومستدام.
ويشمل نطاق أعمال مذكرات التفاهم ⁠إتاحة مواد تدريبية وقسائم امتحانات لأحدث المجالات التكنولوجية، بالإضافة إلى تقييم ومراجعة أفكار مشاريع التخرج المقدمة من الطلبة واقتراح أفكار لمشاريع التخرج تتماشى مع سوق العمل مع الإشراف على تنفيذ المشروعات والتوجيه التقنى، وإتاحة فرص تدريب ميدانى لطلبة المبادرة لتعزيز مهاراتهم التكنولوجية.
كما يشمل نطاق أعمال مذكرات التفاهم المشاركة فى معارض التوظيف التى تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم سلسلة من الندوات التوعوية وورش العمل المتخصصة فى مجالات المبادرة المختلفة، بالإضافة إلى ربط خريجى المبادرة بشبكة شركاء أعمال الشركات للحصول على فرص تدريب وفرص عمل، ودعم الوزارة فى تنظيم ورعاية مسابقات سنوية من خلال المشاركة فى اعداد الهاكاثون والتحكيم والتوجيه التقنى وتقديم جوائز عينية للطلبة المشاركين لتعزيز الابتكار والتفكير الإبداعى.

في إطار توجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمتابعة قيادات القطاع للمشروعات الجاري تنفيذها، تفقد الكيميائي علاء عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، موقع مشروع الشركة المصرية للصودا آش بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، حيث استعرض، الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، وذلك من خلال عرض قدمه الكيميائي شاهر رضا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للصودا آش، بمشاركة فريق عمل الشركة.
كما تم عقد اجتماع مع ممثلي مقاول عام المشروع، شركة TCC الصينية، لمتابعة المخطط الزمني للتنفيذ، حيث تم الانتهاء من الدراسات الفنية بنسبة 100%، ومن المخطط البدء في أعمال التجهيز تمهيدًا لتنفيذ الأعمال خلال الربع الأول من هذا العام، إلى جانب استكمال أعمال التصميمات الهندسية بالتوازي مع إصدار أوامر شراء المعدات طويلة الأجل، والمقرر لها الربع الأول من عام 2026.
وخلال الزيارة، وجّه رئيس القابضة للبتروكيمياويات، بضرورة الإسراع في تنفيذ الأنشطة المخططة بهدف التعجيل ببدء الإنتاج، مع التأكيد على الالتزام الكامل بكافة إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء أعمال الإنشاء والتنفيذ، وفقًا للإجراءات والمعايير المعمول بها في قطاع البترول.

*فى إطار توجيهات القيادة السياسية، نجحت وزارة البيئة فى تحقيق الحياد الكربونى للمتحف المصرى الكبير*
*الدكتورة منال عوض والسيد شريف فتحى يتسلمان تقرير البصمة الكربونية لحفل الإفتتاح الرسمى للمتحف المصري الكبير تمهيدا لإعلانه محايدا كربونيا*
*د. منال عوض تؤكد*:
- *جهود وزارة البيئة أسفرت عن تحقيق الحياد الكربونى للمتحف المصري الكبير عن عامى ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ والحفل الإفتتاح الرسمى للمتحف*
- *تسلم تقرير البصمة الكربونية لحفل إفتتاح يجسد والإدارة المحلية المستدامة والعمل المناخي.... ويعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه التغير المناخي*
- *المتحف المصري يعد أول موقع يتم توثيق التزامه البيئي بشكل قانوني ومعتمد وفقًا لمعايير عالمية من خلال تقرير صادر عن جهة وطنية معتمدة*
- *نسعى للتعاون مع جهات مختلفة لتعميم التجربة على مشروعات قومية أخرى خلال الفترة المقبلة*
*وزير السياحة والآثار: المتحف المصري الكبير نموذج رائد للسياحة الثقافية المستدامة عالمياً*
*م.عصام النجار: الهيئة أصبحت شريكاً رئيسياً في دعم السياسات البيئية للدولة وضامناً فنياً لالتزامات مصر الدولية في مواجهة التغيرات المناخية*
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والسيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار نجاح وزارة البيئة فى تحقيق الحياد الكربونى للمتحف المصرى الكبير وذلك بعد تسلمهم تقرير البصمة الكربونية لحفل إفتتاح المتحف المصري الكبير تمهيدا لإعلانه منشأة محايدة كربونياً ، وذلك بمشاركة المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات نيابة عن المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير ، والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، حيث يعد هذا الحدث تجسيدا عمليا لتوجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مسارات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر ۲۰۳۰.
واكدت الدكتورة منال عوض خلال كلمتها ، أن التجربة التي أُقيمت اليوم بالمتحف المصري تعد أول تجربة لتطبيق حساب البصمة الكربونية في أحد المشروعات القومية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة تحقيق الحياد الكربوني للمشروعات القومية، بما يعكس التزام الدولة المصرية بإدماج البعد البيئي والعمل المناخي في تخطيط وتنفيذ مشروعاتها الكبرى، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في تبني مسارات التنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات.
وأكدت الدكتورة منال عوض على جهود وزارة البيئة فى تحقق الحياد الكربونى للمتحف، حيث يعد تأكيدا على أن الدولة المصرية لا تكتفي بإنشاء مشروعات عالمية المستوى من حيث القيمة الحضارية والثقافية، بل تحرص كذلك على أن تكون هذه المشروعات متوافقة مع معايير الاستدامة البيئية، وبما يواكب أفضل الممارسات الدولية مما يؤكد أن العمل المناخي أصبح جزءًا أصيلًا من منظومة اتخاذ القرار في الدولة، اتساقًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعاون مشترك بين وزارة البيئة ووزارة السياحة وإدارة المتحف، تمهيدًا لتعميم التجربة على مشروعات قومية أخرى خلال الفترة المقبلة.
وأضافت د. منال عوض ان الشهادات البيئية للحياد الكربوني الصادرة عن وزارة البيئة، والمسجلة لدى سكرتارية الأمم المتحدة ، تمثل إضافة مهمة لقطاعي السياحة والاستثمار، وتعزز صورة مصر دوليًا باعتبارها دولة ملتزمة بالمعايير البيئية وتهتم بالاستدامة البيئية والمناخية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المتحف المصري يعد أول موقع يتم توثيق التزامه البيئي بشكل قانوني ومعتمد وفقًا لمعايير عالمية، من خلال تقرير صادر عن جهة وطنية معتمدة، مشيرة إلى أن الشهادات الصادرة جاءت نتيجة جهود استمرت من العمل المتواصل داخل الوزارة، وتأتى هذه الجهود استكمالاً لما سبق تنفيذة من محايدة كربونية عن فترة التشغيل التجريبى للمتحف المصري الكبير خلال عامي 2023 و2024 في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة وهيئة المتحف المصري الكبير. مؤكدة على استمرار التعاون في المرحلة المقبلة ، مع استعداد وزارة البيئة الكامل لتقديم الدعم الفني والمؤسسي اللازم فى هذا الشأن.
واوضحت د. منال عوض ان الفضل في نجاح هذه الإجراءات يعود لجهود خبراء وزارة البيئة في تكوين ارصدة من وحدات خفض الانبعاثات المسجلة لدى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والناتجه من مشروعات آلية التنمية النظيفة التي تم تنفيذها على أرض مصر من عام 2005 وحتى عام 2020 بما يضمن المصداقية والشفافية والنزاهة البيئية لهذا الإجراء.
ومن جانبه اكد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن ما نشهده اليوم يجسد نموذجاً ناجحاً للتعاون الوثيق وروح العمل المشترك بين ثلاث وزارات، مشيداً بما تم عرضه من خطوات وإجراءات بيئية ونتائج تؤكد عن أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير جاء بتأثير بيئي منخفض وفق المعدلات المقبولة دولياً.
وأكد السيد الوزير على أهمية المسئولية البيئية بصفة عامة، ولا سيما في قطاعي السياحة والآثار، مشيراً إلى أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار تولي اهتماماً كبيراً بتطبيق مفاهيم الاستدامة البيئية في قطاعي السياحة والآثار.
كما أشار إلى أن بعض شركات السياحة الدولية أعلنت أن السائحين، بحلول عام 2030، لن يتجهوا إلا إلى المقاصد والمنشآت التي تطبق معايير واشتراطات بيئية واضحة، مؤكداً على أن العالم يسير نحو تشجيع كل ما هو مسئول بيئياً.
وأوضح السيد شريف فتحى أن المنشآت الفندقية في مدينة شرم الشيخ تطبق الاشتراطات البيئية وفق معايير عالمية، لافتاً إلى أن أكثر من 50% من المنشآت الفندقية في مصر تطبق بالفعل معايير بيئية متنوعة، تشمل استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتقليل معدلات استخدام البلاستيك، وغيرها من الممارسات المستدامة، وجاري العمل على رفع هذه المعايير خلال الفترة المقبلة. مشيرا إلى أنه جاري أيضاً العمل على تطبيق الاشتراطات البيئية بمراكز الغوص والأنشطة السياحية.
وأضاف أن هناك خمسة متاحف آثار في مصر من بينها متحف شرم الشيخ، إلى جانب عدد من المواقع الأثرية مثل منطقة أهرامات الجيزة، تطبق اشتراطات بيئية وتعتمد على استخدام مصادر الطاقة النظيفة، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم السياحة المستدامة.
واختتم وزير السياحة والآثار حديثه بأن مصر تزخر بكفاءات متميزة تمتلك خبرات واسعة في ملف الاستدامة والمسئولية البيئية، موجهاً الشكر إلى السادة وزراء البيئة والاستثمار وفرق العمل المشاركة من هذه الوزارات، تقديراً لما بذلونه من جهود وتعاون مثمر أسهم في تحقيق النتائج الإيجابية التي شهدناها اليوم.
وقال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ان هذا التعاون يعد دليلاً واضحاً على التحول الإستراتيجي في دور الهيئة، التي أصبحت شريكاً رئيسياً في دعم السياسات البيئية للدولة، وضامناً فنياً لالتزامات مصر الدولية في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال وحدة التحقق والمصادقة البيئية التي تُعد من الجهات الوطنية الرائدة والمؤهلة لإجراء هذا النوع من عمليات التحقق البيئي المتقدمة.
وأضاف أن هذه العمليات شملت محورين رئيسيين؛ المحور الأول تضمن التحقق من الانبعاثات الكربونية لكافة الأنشطة التشغيلية للمتحف خلال فترة التشغيل التجريبي الممتدة لعامين، بما يضمن دقة البيانات البيئية ومصداقيتها. أما المحور الثاني، فقد تضمن إجراء عمليات تحقق دقيقة لحسابات الانبعاثات الكربونية المتوقعة والفعلية المرتبطة بحفل الافتتاح الرسمي لضمان خروج هذا الحدث العالمي بصورة تعكس التزام الدولة المصرية بتنظيم الفعاليات الكبرى وفق مفاهيم الاستدامة، وتقديم المتحف المصري الكبير للعالم بوصفه نموذجاً لمفهوم المتحف الأخضر.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غنيم ، إن تسلّم اليوم تقرير التحقق من البصمة الكربونية الخاص بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير لا يُعد إجراءً شكليًا، وإنما يمثل رسالة واضحة بأن هذا الحدث الوطني الكبير قد جرى تنظيمه وفق منهجية دقيقة لقياس الانبعاثات الناتجة عنه، بما يعكس التزام المتحف بتبني نهج مسؤول في إدارة الفعاليات الكبرى، واتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في مجالات الاستدامة والعمل المناخي متوجها بالشكر للدكتورة الشيماء عيد مسئول ملف الإستدامة بالمتحف على جهودها لدعم المتحف فى ملف الإستدامة .
كما اكد أن المتحف المصري الكبير لا يكتفي بالحصول على شهادات البناء الأخضر، بل يسعى لأن يكون منصة للتوعية البيئية وترسيخ هذا النهج كجزء من فلسفة العمل المؤسسي، من خلال تبني ممارسات تشغيلية صديقة للبيئة، وتقديم محتوى توعوي يرسخ ثقافة الاستدامة لدى الزوار، والعمل المستمر من خلال لجان فنية مشتركة لضمان استدامة هذا التوجه، مؤكدا أن المتحف المصري الكبير يجدد التزامه بمواصلة العمل وفق هذا النهج، إيمانًا بأن الحفاظ على التراث لا ينفصل عن حماية البيئة، وأن الشراكة المؤسسية هي السبيل لتحقيق تنمية مستدامة تليق بمكانة مصر وتاريخها.
وفى ختام الحدث اكد الحضور ان المتحف المصري الكبير يستقبل زواره من مختلف أنحاء العالم ليس فقط بإعتباره أكبر متحف للآثار في العالم، بل كنموذج وطني وعالمي يجمع بين صون التراث الإنساني والالتزام بالمعايير البيئية، ليؤكد أن الحفاظ على التاريخ يمكن أن يسير جنباً إلى جنب مع حماية كوكب الأرض.

تصريحات تليفزيونية لرئيس الوزراء عقب انتهاء جولته الموسعة لافتتاح عدد من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
رئيس مجلس الوزراء : 190 مصنعا تم تشغيلها و 150 مصنعا آخر تحت التنفيذ وهذا لم يكن لنراه إلا من خلال بنية أساسية قوية وبرؤية من القيادة السياسية
مصر دخلت عصر تجميع وإنتاج مكونات الطاقة الشمسية
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، عقب انتهاء جولته اليوم في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي زارها لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء/ طارق الشاذلي، محافظ السويس، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي بداية تصريحاته، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بتواجده اليوم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بصحبة عدد من السادة الوزراء والمحافظ ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية؛ لافتتاح مشروعات جديدة، مشيرا إلى حرصه على أن يقوم بمثل هذه الزيارة كل ثلاثة أشهر؛ لنحصد معا جميعا حجم نتائج الجهود الكبيرة التي بُذلت في هذه المنطقة، وكذلك الاستثمارات الضخمة التي قامت الدولة المصرية بضخها في البنية الأساسية؛ لكي تجعل هذه المنطقة بحق قبلة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في منطقة شديدة الأهمية للعالم، وهي منطقة قناة السويس.
وخلال تصريحاته، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن المصانع التسعة المتنوعة التي تم افتتاحها اليوم، وكلها تغطي مجالات مهمة في الصناعة، لافتا إلى أنه بافتتاح هذه المصانع يكون إجمالي عدد المصانع التي تم تشغيلها في المنطقة الاقتصادية قد وصل حاليا إلى 190 مصنعا، بالإضافة إلى 150 مصنعا آخر تحت التنفيذ والإنشاء، منها من 50 – 60 مصنعا من الممكن الانتهاء منها في العام الجاري 2026، وهو ما وفر الآلاف من فرص العمل، والأمر المهم في هذا الشأن أن هذه المصانع متخصصة في صناعات لم تكن قائمة من قبل في مصر، ومنتجات كانت الدولة تستوردها بالكامل، واليوم أصبحت هذه المصانع تغطي جزءا من الإنتاج المحلي، وتصدر للخارج أيضا، وبالتالي توفر العملة الصعبة.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أننا استمعنا خلال الشرح اليوم بالمصانع التي افتتحت أنه يتم تصدير الإنتاج بنسبة 70%، ويتم تغطية حاجة السوق المحلية بنسبة 30%، وهذا لم يكن لنراه إلا من خلال بنية أساسية قوية، وبرؤية من القيادة السياسية بأنه لا بد من تطوير هذه المنطقة، ومن خلال ميناء السخنة الذي أصبح من أكبر الموانئ على مستوى العالم، بجانب الموانئ الأخرى بالمنطقة، وبالمدن الأخرى على مستوى الجمهورية.
وفي الوقت نفسه، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن نوعية المصانع التي تم افتتاحها اليوم خلال الجولة، مشيرًا إلى أن أول مصنعين متخصصان في إنتاج مكونات ألواح الطاقة الشمسية، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030، واستراتيجية الدولة التي تستهدف أن تبلغ نسبة إجمالي الطاقة المنتجة في مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة 42% ، وذلك قبل حلول عام 2030، موضحًا أنه لكي نصل إلى هذه النسبة كانت الدولة تضطر لاستيراد جميع مكونات محطات الطاقة الشمسية من الخارج، لكن اليوم مع وجود هذه المصانع التي يتم افتتاحها والتي تصل نسبة المكون المحلي بها إلى أكثر من 50%، فيمكننا القول بأن مصر قد دخلت عصر تجميع وإنتاج مكونات الطاقة الشمسية، وبالتالي فبدلا من الاستيراد بالعملة الصعبة نستطيع أن نلبي احتياجات الدولة بالجنيه المصري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي أيضا إلى أنه قبل بدء الجولة شهدنا مراسم توقيع عدد من العقود لإنشاء محطة عملاقة للطاقة المتجددة باستثمارات تصل إلى 1,8 مليار دولار أمريكي مع شركة "سكاتك"، بجانب إنشاء مصنع لبطاريات التخزين، والتي تعد أحد عناصر مكونات الطاقة الشمسية، قائلًا: نحن نتحدث عن مشروع كبير تبدأ الدولة اليوم تنفيذه خلال الفترة القادمة، والذي من شأنه أن يكون إضافة قوية لاحتياجات الدولة من الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة والمتجددة".
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم تفقد بعض المصانع الأخرى التي تعمل في مكونات كانت مصر تستوردها بالكامل، معربًا عن سعادته برؤية الشباب المصري يتخذون القرار بجرأة وشجاعة لإنشاء هذه المصانع بتمويل مصري، ولديهم خطة واضحة وطموح للتصدير للخارج وتغطية جزء من الاحتياجات المحلية، وتحقيق تنمية صناعة حقيقية داخل الدولة المصرية.
وقال رئيس الوزراء: هذه المصانع التي شاهدناها اليوم وغيرها في السابق تحقق كل أهداف الدولة؛ من حيث زيادة صادراتنا بمعدل كبير جدا، والتشغيل وتوفير فرص عمل لشبابنا، وتوفير العملة الصعبة التي كان يتم بها استيراد هذه المنتجات، فضلا عن تعميق المنتج المحلي، ولذا فدائما هناك حرص دائم على مشاركة الإعلام والمواطنين في التعرف على حجم المشروعات الكبير الذي ينطلق في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وباقي مناطق الجمهورية.
ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى جولته بالأمس بعدد من الصروح الطبية لتفقدها، والتي ستدخل الخدمة خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الدولة والحكومة تولي الأولوية القصوى للصحة والتعليم، والإنتاج، والنمو، والتشغيل، قائلا: هذا هو هدفنا الذي نعمل على تحقيقه، ويشهد العالم كله اليوم أن مصر تحقق طفرة نوعية في كل هذه المجالات.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي مرة أخرى ـ خلال حديثه ـ على أن ملفي الصحة والتعليم يستأثران بأولوية كبيرة في ظل المشروعات المهمة التي تدخل الخدمة، لافتا إلى المستوى الذي شاهدناه بالأمس في المستشفيات التي تضيفها الدولة وحجم الاستثمارات الكبيرة بها، والمستوى العالي للخدمة المقدمة، والأهم من ذلك هو التكلفة البسيطة التي يتحملها المواطن، مشيرا إلى العمليات الجراحية شديدة التعقيد التي تكلف الدولة ما يزيد على مليون جنيه، فيما يتحمل المواطن 400- 500 جنيه على الأكثر، ولذا فنحن نتحدث دوما على ضرورة أن يشعر المواطن بثمار التنمية التي تتحقق، ومن خلال هذه النوعية من المشروعات وحجم الإنتاج ومستوى فرص العمل لشبابنا، يشعر المواطن بثمار التنمية وحجم الجهد الذي شهدته الدولة في الفترة السابقة.
وتابع: غدا سنكون على موعد آخر مع افتتاح مشروع عملاق في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في صعيد مصر، ومرة أخرى: نحن نتحدث عن مشروعات عملاقة، ومصر اليوم في مقدمة الدول بصدد الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو جزء من استراتيجية وخطة الدولة لتوفير العملة الصعبة من الوقود التقليدي الذي كان يتم استهلاكه في مشروعاتنا لإنتاج وتوليد الكهرباء؛ فكل يوم سنشهد افتتاح مشروعات جديدة، ودخولها الخدمة لتضيف لقوة مصر واقتصادها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن توقعات الدولة ـ إذا تجنبنا بإذن الله أية صدمات خارجية في ظل ما يحدث في المنطقة ـ تشير إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري سيصل بحلول عام 2030 إلى ما بين 7.5 ـ 8%، وذلك وفق رؤية واضحة للدولة المصرية، لافتاً إلى أن الدولة قادرة بمشيئة الله وبسواعد المصريين على تحقيق هذه الرؤية ببرامج تنفيذية واضحة.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر والتحية إلى زملائه بالحكومة، والقائمين على إدارة هذه المشروعات الكبرى، موضحاً أن حجم الطلب من أجل الحصول على الأراضي وإنشاء مصانع ومشروعات جديدة من الاستثمار الخارجي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في أعلى معدلات ممكنة، وهناك طلبات يومية يتم تقديمها، لافتاً إلى أنه لكي نتمكن من تلبية هذه الطلبات، نحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في البنية الأساسية، وهذا يجيب عمن كان يتساءل عن أهمية انفاق استثمارات في البنية الأساسية، مشيراً إلى أن السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يؤكد أن هناك احتياجا بقيمة 40 مليار جنيه استثمارات جديدة في البنية الأساسية بمناطق التوسعات، من أجل تلبية طلبات مئات المصانع العالمية للقدوم الى مصر، وهذه الاستثمارات مهمة، وبدونها ما كان لهذا الطلب أن يتحقق.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته بتوجيه الشكر إلى زملائه بالحكومة الذين يعملون ـ ليلا ونهارا ـ على تطوير هذه البنية الأساسية، كما تقدم بالشكر للقطاع الخاص الذي وثق في مناخ الاستثمار في مصر، ويشارك بقوة حتى أصبح نصيبه من الاستثمارات يتجاوز حالياً الـ 65% بالفعل، لافتاً إلى أن لدى الحكومة رؤية محددة في أن تزيد مساهمة هذا القطاع خلال الفترة القادمة , كما توجه رئيس الوزراء بالشكر لشباب مصر، الذي يسعده رؤيته في كل موقع، مؤكداً أنهم المستقبل الحقيقي للبلاد، وبهم ستصبح مصر في أفضل مكانة ممكنة.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصنع "مكسيكانو" للصناعات الغذائية، الذي يأتي ضمن نطاق المطور الصناعي "البحر الأحمر للنحاس" بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

وأكد رئيس الوزراء، أن افتتاح هذا المشروع يعكس التوجه الحكومي لتعزيز أوجه الأمن الغذائي، ودعم الصناعات الغذائية المحلية، وتوفير السلع الأساسية، وزيادة حجم الصادرات من هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذا القطاع المهم، والتشجيع على إقامة مثل هذه المشروعات التي تسهم في رفع القيمة المضافة، والاستفادة من الموارد الزراعية المحلية.

وأوضح وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المصنع يمثل إضافة نوعية لمنظومة الصناعات الغذائية في المنطقة الاقتصادية، ويعزز سلاسل الإمداد والتصنيع الزراعي، كما أنه يسهم في تكامل منظومة القيمة من الإنتاج الزراعي حتى التصنيع والتوزيع، بما يدعم الأمن الغذائي الوطني ويزيد من كفاءة التوريد وسلاسل الإنتاج في القطاع.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستمرة في جذب الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، من خلال دعم مشروعات تعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي وتوظيف أحدث التقنيات في التصنيع، بما يسهم في تقليل الفاقد وتعظيم الاستفادة من الموارد، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز جاذب للاستثمارات النوعية في القطاع الغذائي.

وخلال الجولة في أرجاء المصنع للتعرف على مختلف مكوناته وخطوط الإنتاج الخاصة به، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من أحمد عنتر رئيس مجلس إدارة شركة "مكسيكانو" للصناعات الغذائية، الذي أشار إلى أن مصنع شركة "مكسيكانو" يختص بإنتاج الدقيق المجروش من الذرة الصفراء، ويقام على مساحة 4200 متر مربع، باستثمارات تقدر بـ 5 ملايين دولار، موضحاً أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 60 ألف طن سنويًا، ويُسهم المشروع في توفير مدخلات إنتاج رئيسية للصناعات الغذائية، مضيفاً أن المصنع يوفر نحو 50 فرصة عمل مباشرة، و50 فرصة عمل أخري غير مباشرة.

واستفسر رئيس الوزراء، خلال جولته بالمصنع عن حجم التصدير، فأجابه رئيس مجلس إدارة شركة "مكسيكانو" للصناعات الغذائية، أن حجم التصدير يصل إلى 70% من إنتاج المصنع، وأنه يتم ضخ 30% من الإنتاج للسوق المحلية، منوهاً إلى أننا بصدد تجهيز شحنة من المنتجات للتصدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تحصد حالياً ثمار الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في البنية الأساسية، والتي حولت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى قبلة عالمية للاستثمارات الأجنبية والمحلية، مشيراً إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو توطين صناعات كانت تستورد بالكامل في السابق، وتحويلها إلى منتجات تُصدر للخارج وتجلب العملة الصعبة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء اليوم، عقب جولته التفقدية وافتتاحه لعدد من المشروعات الصناعية بمنطقة السخنة الصناعية، يرافقه وزراء التخطيط، والكهرباء، والاستثمار، ومحافظ السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأعلن "مدبولي" عن افتتاح 9 مصانع جديدة اليوم تغطي مجالات صناعية متنوعة، لافتاً إلى أن المنطقة تضم حالياً نحو 190 مصنعاً عاملاً، بالإضافة إلى 150 مصنعاً تحت الإنشاء والتنفيذ، من المتوقع دخول ما بين 50 إلى 60 مصنعاً منها مرحلة التشغيل خلال هذا العام.

وأضاف رئيس الوزراء: "نتحدث عن عشرات بل مئات الآلاف من فرص العمل، والأهم هو نوعية الصناعات التي لم تكن موجودة في مصر من قبل.. أغلب المصانع التي افتتحناها اليوم تصدر 70% من إنتاجها للخارج وتخصص 30% للسوق المحلي، مما يعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي".

وسلط رئيس الوزراء الضوء على افتتاح مصنعين لإنتاج مكونات ألواح الطاقة الشمسية، مؤكداً أن مصر دخلت رسمياً عصر تجميع وإنتاج هذه المكونات بنسبة مكون محلي تخطت 50%.

وقال: "هذه الخطوة تدعم رؤية مصر 2030 التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة. كنا نضطر لاستيراد هذه المكونات بالعملة الصعبة، واليوم أصبحنا قادرين على تلبية احتياجات الدولة بالجنيه المصري".

وكشف "مدبولي" عن توقيع عقود لإنشاء محطة عملاقة للطاقة المتجددة باستثمارات تبلغ 1.8 مليار دولار بالتعاون مع شركة "سكاتك"، تتضمن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وهو مشروع عملاق سيبدأ تنفيذه قريباً لدعم استراتيجية الدولة في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

ورداً على التساؤلات حول جدوى الإنفاق على البنية الأساسية، أوضح رئيس الوزراء أن ميناء السخنة أصبح من أكبر الموانئ عالمياً بفضل التوسعات الأخيرة، مشيراً إلى أن المنطقة الاقتصادية بحاجة إلى استثمارات إضافية في البنية الأساسية تقدر بـ 40 مليار جنيه لتلبية طلبات مئات المصانع العالمية الراغبة في الاستثمار بمصر، مؤكداً أنه "لولا البنية الأساسية ما جاءت هذه الاستثمارات".

وحول التوقعات الاقتصادية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لديها رؤية واضحة تستهدف الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى ما بين 7.5% و8% بحلول عام 2030، معرباً عن تفاؤله بتجاوز أي صدمات خارجية قد تشهدها المنطقة.

وأشاد رئيس الوزراء بدور القطاع الخاص، كاشفاً أن نصيبه من الاستثمارات الأجنبية تجاوز 65% خلال الفترة الحالية، مع توقعات بزيادة هذه النسبة مستقبلاً.

ربط رئيس الوزراء بين الجولات الميدانية المختلفة، مشيراً إلى جولته أمس في المنشآت الطبية، مؤكداً أن ملفات "الصحة، والتعليم، والإنتاج، والتشغيل" تمثل الأولوية القصوى للدولة.

وأوضح أن المواطن بدأ يشعر بثمار التنمية من خلال مستوى الخدمات الطبية الراقية التي تقدم بتكلفة رمزية مقارنة بالتكلفة الفعلية، ضارباً المثل بالعمليات المعقدة التي تكلف الدولة أكثر من مليون جنيه بينما يتحمل المواطن بضع مئات من الجنيهات فقط.

واختتم "مدبولي" بتوجيه التحية لشباب مصر العاملين في هذه المصانع، واصفاً إياهم بـ "المستقبل الحقيقي"، ومعلناً عن افتتاح مشروع عملاق آخر للطاقة المتجددة في صعيد مصر غداً.

خلال جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
رئيس الوزراء يفتتح مصنع "وامي فاشون" للملابس الجاهزة والمفروشات بمنطقة السخنة الصناعية باستثمارات 2.5 مليون دولار
مدبولي: قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الصادرات المصرية ودفع عجلة التنمية الصناعية الشاملة
وليد جمال الدين: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في جذب مشروعات رائدة في قطاع الملابس والمنسوجات بما يدعم المشروعات كثيفة العمالة ويوفر فرص عمل مستدامة
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصنع "وامي فاشون" للملابس الجاهزة والمفروشات، الذي يأتي ضمن نطاق المطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية" بالمنطقة الصناعية بالسخنة.
وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة ودعم الصناعات القادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، كما أنه يعكس دور هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة حجم الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا مستمرًا بتطوير هذا القطاع الحيوي، وتشجيع المشروعات القادرة على المنافسة العالمية ورفع القيمة المضافة.
وأوضح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة نجحت في جذب مشروعات رائدة في قطاع الملابس والمنسوجات، بما يعزز الريادة المصرية ويرفع حجم الصادرات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات كثيفة العمالة توفر فرص عمل مستدامة وتدعم منظومة سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع.
وأضاف السيد/ وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستمرة في استقطاب استثمارات نوعية تعمق التصنيع المحلي وتلبي احتياجات السوق المصرية، إلى جانب التوسع في التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وخلال الجولة التفقدية في أرجاء المصنع للتعرف على مختلف مكوناته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من السيد/ إسلام العشماوي، رئيس مجلس إدارة شركة "وامي فاشون" للملابس الجاهزة، الذي أوضح أن مصنع شركة "وامي فاشون" يختص بإنتاج الملابس الجاهزة والمفروشات، ويقام على مساحة 2559 مترا مربعا، باستثمارات تقدر بـ 2.5 مليون دولار، مضيفا أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 6500 طن سنويًا، ويوفر 140 فرصة عمل مباشرة، و 75 فرصة عمل غير مباشرة، لافتا إلى أنه من المستهدف الوصول بحجم العمالة إلى 650 عاملاً بحلول منتصف العام الجاري، وذلك من خلال تنفيذ العديد من التوسعات، وذلك بما يسهم في تعزيز المشروعات كثيفة العمالة، ودعم التوظيف المباشر وغير المباشر.

افتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع شركة "فانوارد"، المتخصص في تصنيع الأجهزة المنزلية والمبادلات الحرارية، ضمن نطاق المطور الصناعي "تيدا - مصر" بالمنطقة الصناعية بالسخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات الهندسية المتقدمة ودعم مشروعات إحلال الواردات.

وأكد رئيس الوزراء، أن افتتاح هذا المشروع يعكس التوجه الحكومي الجاد نحو توطين صناعة الأجهزة المنزلية والمكونات الهندسية؛ لما لها من دور مهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز التصنيع المحلى، ونقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب توفير منتجات مطابقة للمعايير العالمية تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم التصدير.

وعقب إزاحة الستار إيذاناً بالافتتاح، قام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة بخط الانتاج بالمصنع، مستمعاً إلى شرح من يانغ زو، رئيس مجلس إدارة شركة "فانوارد"، الذي أشار إلى أن المصنع يقام على مساحة 26 ألف متر مربع، باستثمارات تتجاوز 12 مليون دولار، ويستهدف إنتاج نحو 500 ألف وحدة كاملة سنوياً من سخانات المياه، إلى جانب مليوني مجموعة من مكونات سخانات المياه؛ كما يوفر المشروع نحو 300 فرصة عمل مباشرة، بما يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية المحلية ودعم الصناعات الهندسية المغذية.

وخلال التفقد، استفسر الدكتور مصطفى مدبولي، عن خطط التصدير الخاصة بالمصنع؛ حيث أفاد السيد/ يانغ زو، بأن المصنع يستهدف التصدير إلى الدول الأفريقية، كما يعمل على إنتاج طرازات متنوعة من السخانات تناسب البيئات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط والسوق الأوروبية، معرباً عن تطلعه للتوسع في تصنيع السخانات والأفران بمختلف أنواعها خلال الفترة المقبلة، مُتوجهاً بالشكر للحكومة المصرية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الدعم المتواصل وتذليل العقبات كافة.

كما أدار رئيس الوزراء، خلال تفقده لخط الإنتاج، حواراً ودياً مع أحد العاملين بالمصنع، مستفسراً عن مدى ملاءمة بيئة العمل وسبل انتقاله من المصنع وإليه؛ حيث أجاب العامل بأنه قام بتغيير مساره الوظيفي وحصل على عدد من الدورات التدريبية التي أهلته للعمل بهذا المصنع، مؤكداً أن الشركة توفر وسائل انتقال ملائمة، وأنه يعتبر عمله بالمصنع فرصة متميزة له.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع "فانوارد" يعكس التوجه العملي للمنطقة الاقتصادية نحو بناء قواعد صناعية متخصصة داخل قطاعات محددة؛ من خلال جذب استثمارات لا تكتفي بالإنتاج النهائي، بل تؤسس لسلاسل تصنيع متكاملة تشمل المكونات الرئيسية ذات الطبيعة التقنية، وعلى رأسها "المبادلات الحرارية"؛ بما يرفع مستويات القيمة المضافة داخل المنطقة.

وأضاف وليد جمال الدين أن هذا النموذج من المشروعات يسهم في خلق بيئة صناعية مترابطة، تدعم الصناعات المغذية وتوسع قاعدة الموردين المحليين، وتفتح المجال أمام تراكم الخبرات الفنية والتكنولوجية داخل القطاع؛ مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل على استقطاب استثمارات مماثلة تُسهم في تعميق التصنيع، وتعزيز الاستدامة الصناعية، وتأكيد دور المنطقة كمحور إنتاجي متقدم يخدم سلاسل التوريد الإقليمية في الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية.

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، حرصه على متابعة التطورات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل دوري، قائلا: "أنا بأحرص كل 3 شهور تقريبًا إن أنا أكون متواجد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. ودايمًا عشان نحتفل مع بعض بإن إحنا يعني بنحصد نتاج حجم الجهد اللي اتعمل في هذه المنطقة، والاستثمارات الضخمة اللي ضختها الدولة في البنية الأساسية عشان تخلي هذه المنطقة بحق قبلة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في منطقة شديدة الأهمية للعالم ألا وهي منطقة قناة السويس".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي خلال جولته بمنطقة السخنة الصناعية في "اقتصادية قناة السويس": "النهاردة يمكن افتتحنا 9 مصانع مختلفة، وكلهم بيغطوا مجالات كتيرة جدا في عملية الصناعة.. أنا عايز بس أقول أرقام، بافتتاح المصانع دي إحنا كده بقى عندنا 190 مصنع تقريبًا شغالين في المنطقة السخنة.. ده غير 150 مصنع تحت التنفيذ والإنشاء النهارده، متوقع إن ما بين 50 لـ 60 مصنع منهم هيخلصوا عام 26".

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع "شين جين" المتكامل للمنسوجات والطباعة والصباغة، ضمن نطاق المطور الصناعي "تيدا - مصر" بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات الهيئة، وممثلي المطورين الصناعيين، ورؤساء الشركات المنفذة للمشروعات؛ وذلك خلال جولته التي يقوم بها اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة.



ويأتي ذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز قطاع المنسوجات وتشجيع الصناعات القادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.



وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح المشروع يعكس التوجه الحكومي لتعميق التصنيع المحلي في قطاع المنسوجات، وتعزيز التكامل بين المواد الخام المحلية والتكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بتطوير هذا القطاع الحيوي ورفع قيمة المنتجات المصرية ودعم الصادرات.

فيما أشار وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن مجمع "شين جين" يمثل خطوة إضافية في سلسلة نجاحات المنطقة الاقتصادية في جذب استثمارات نوعية في قطاع الصناعات النسيجية، كما يمثل قيمة مضافة من خلال تحويل الخيوط والأقمشة إلى منتجات نهائية جاهزة للتصدير، مع تعزيز سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع.

وأكد وليد جمال الدين أن الهيئة مستمرة في استقطاب مشروعات قادرة على تعميق التصنيع المحلي وتوسيع حضور المنسوجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على الواردات، في إطار خطط الدولة للتنمية الصناعية الشاملة.

وحرص رئيس الوزراء على تفقد مكونات مجمع "شين جين"، مستمعًا في أثناء ذلك إلى شرح من جاو ديو، مديرة مجمع "شين جين"، والتي أوضحت أن المشروع يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 60 مليون متر أقمشة و10 آلاف طن خيوط سنويًا، منوهة إلى أنه يتم تصدير نسبة 70% من الإنتاج.

وأضافت: يستهدف المشروع توفير 390 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في دعم المشروعات كثيفة العمالة وتعزيز التكامل بين الاستثمار الأجنبي والخامات المحلية، حيث يختص مشروع "شين جين" بإنتاج خيوط من ألياف صناعية متنوعة، وتصنيع أقمشة منسوجة متعددة، وإجراء الصباغة والتبييض والطباعة والتجهيز النهائي للمنسوجات، بالإضافة إلى عمليات الغزل، النسج، التطريز، والحياكة، بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات المصرية ويزيد من تنافسيتها في الأسواق العالمية.

أول مصنع فى مصر لإنتاج أرضيات SPC بجودة عالية..
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم؛ مشروع "كامستون" للصناعات المتطورة، ضمن نطاق المطور الصناعي "البحر الأحمر للنحاس"، وذلك خلال جولته لافتتاح مشروعات صناعية ولوجستية جديدة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي مستهل الافتتاح، أكد رئيس الوزراء، أن المشروع يعكس التوجه الحكومي القوي نحو تعزيز توطين الصناعات الوسيطة والتحويلية، لما تسهم به في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن المشروع يدعم نمو الصناعات الوطنية المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، ويهدف إلى توسيع قاعدة التوريد المحلي، مما يحفز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

كما أوضح وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع "كامستون" يمثل إضافة نوعية لمنظومة الصناعات التحويلية في اقتصادية قناة السويس، حيث يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويخلق قيمة مضافة من خلال إنتاج منتجات لدائنية متقدمة تلبي احتياجات السوق المحلية والأسواق الإقليمية من خلال تحويل المواد الخام إلى منتجات جاهزة تدخل في قطاعات حيوية متعددة.

ويختص مشروع "كامستون" في إنتاج اللدائن والمنتجات البلاستيكية المتطورة، ويمتد على مساحة 20,169 متر مربع باستثمارات مصرية خالصة تصل إلى 8 ملايين دولار، ويُعد هذا المشروع أول مصنع في مصر متخصص في إنتاج أرضيات ""SPCعالية الجودة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون متر سنويًا، ويتميز المنتج المحلي بمتانته، ومقاومته للمياه، وسهولة تركيبه.

كما يُساهم المشروع في توفير حوالي 100 فرصة عمل مباشرة، مما يدعم تطوير الصناعات التحويلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات النهائية على المستوى المحلي.

افتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "سي إي سي" (CEC) لإنتاج "رولمان البلي"، داخل نطاق المطور الصناعي "البحر الأحمر للنحاس" بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات المغذية والمساعدة لقطاع الهندسة والمعدات.

وأكد رئيس الوزراء، أن افتتاح هذا المشروع يعكس توجه الحكومة الجاد لتعميق التصنيع المحلي في أحد القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها مختلف الماكينات والمعدات الصناعية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي أهمية قصوى لدعم المشروعات التي تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز القيمة المضافة، وترسيخ شعار "صنع في مصر" في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

وعقب إزاحة الستار إيذاناً بالافتتاح، قام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة في خطوط إنتاج المصنع التي تشمل مراحل الغسيل، والتجميع، والطباعة بالليزر، والفرز، والتقفيل والتشحيم، وفي غضون ذلك، قدم روفائيل عماد رئيس مجلس إدارة المصنع شرحاً أشار فيه إلى أن مصنع «سي إي سي» يقوم بتصنيع مكونات هندسية دقيقة تشمل "رولمان البلي" وكراسي التحميل والمسبوكات، ويقام على مساحة 5625 متراً مربعاً، باستثمارات تبلغ 3 ملايين دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 3.5 مليون وحدة سنويًا؛ بما يوفر 120 فرصة عمل مباشرة للمرحلتين، و20 فرصة عمل غير مباشرة للمرحلة الحالية، لافتاً إلى أن المصنع سيكون له توسعات خلال الفترة المقبلة.

وأكد روفائيل عماد، أن هذا المصنع يُعد الأول من نوعه لإنتاج "رولمان البلي" في مصر، ويمثل خطوة جوهرية لتوطين هذه الصناعة وتوفير العملة الصعبة عبر الحد من الاستيراد.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع «سي إي سي» يمثل إضافة نوعية لمنظومة الصناعات المغذية والمساعدة للقطاع الهندسي داخل المنطقة الاقتصادية، ويسهم في دعم سلاسل التوريد المحلية وتوفير مدخلات إنتاج استراتيجية تخدم قطاعات النقل والصناعات الثقيلة؛ بما يعزز استدامة النشاط الصناعي ويرفع كفاءة الإنتاج.

وأضاف وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستمرة في جذب استثمارات نوعية تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق المصرية، إلى جانب التوسع في التصدير للأسواق الإقليمية؛ مؤكدًا أن هذا التوجه يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية الصناعية الشاملة.

خلال جولته بمنطقة السخنة الصناعية باقتصادية قناة السويس:
رئيس الوزراء يفتتح التوسعات الجديدة لمركز "كادمار انترناشونال" اللوجستي باستثمارات تصل لنحو 24 مليون دولار
مدبولي: هذه التوسعات تعكس توجه الدولة نحو تطوير مراكز لوجستية متقدمة تستفيد من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وتدعم التحول إلى مركز إقليمي ودولي للخدمات اللوجستية
وليد جمال الدين: المراكز اللوجستية تعزز تنافسية اقتصادية قناة السويس كوجهة استثمارية متكاملة
خلال جولته اليوم داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ افتتح الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التوسعات الجديدة لمركز "كادمار انترناشونال" لدعم الخدمات اللوجستية، بالمنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق المطور الصناعي "البحر الأحمر للنحاس"، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية اللوجستية.
وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذه التوسعات يعكس توجه الدولة نحو تطوير مراكز لوجستية مُتقدمة تستفيد من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وتدعم التحول إلى مركز إقليمي ودولي للخدمات اللوجستية، كما تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للمستثمرين والمصانع العاملة في المنطقة، موضحًا أن هذه التوسعات تأتي تتويجًا للنجاحات السابقة وتبني عليها لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ودعم حركة التصدير والاستيراد.
من جانبه، أوضح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن التوسعات الجديدة لمركز "كادمار" توفر بنية تحتية متكاملة لدعم سلاسل التوريد المحلية والدولية، كما تمثل حلقة وصل استراتيجية تربط بين المناطق الصناعية والموانئ، وتساهم في تسريع حركة تدفق البضائع وتحسين خدمات النقل والتخزين، مشيرًا إلى أن المراكز اللوجستية ترفع من كفاءة العمليات اللوجستية وتعزز تنافسية اقتصادية قناة السويس كوجهة استثمارية متكاملة، مما تحفز المستثمرين على ضخ استثمارات إضافية في القطاع اللوجستي والخدمات الداعمة.
وعقب إزاحة الستار إيذانا بالافتتاح، قام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة لتفقد عمليات الشحن والتفريغ، مصحوباً بشرح من السيد/ مدحت القاضي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أوضح أن التوسعات تمتد على مساحة 75 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 24 مليون دولار، بما يوفر 340 فرصة عمل، بما يتيح قدرة تخزين للبضائع تصل إلى 34 ألف طن سنويًا، ويأتي المشروع في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وربط الموانئ بالمناطق الصناعية بشكل فعال.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة الشركة؛ أنه بعد إضافة هذه التوسعات يصبح إجمالي مساحة مركز "كادمار" نحو 110 آلاف متر مربع، بإجمالي استثمارات قدرها 35 مليون دولار، وبما يوفر نحو 500 فرصة عمل، مع سعة تخزينية إجمالية تصل إلى 50 ألف طن سنويًا.

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على ملف الإخطار رقم (68) لسنة 2025 المقدم من شركة جابان اندستريال بارتنرز المساهمة بشأن استحواذها على 106,810,013 سهم بنسبة تصل إلى 100% من إجمالي أسهم شركة ميتسوبيشي لوجيسنكست إل تي دي، وذلك بشكل غير مباشر من خلال شركة إل في جي هولدينجز 2 ال ال سي، مما يخول للشخص المستحوذ القدرة على التحكم الفردي في الشخص المستحوذ عليه، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 10 ديسمبر 2025.

أنهت القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري عام 2025 بتحقيق نتائج متميزة وفقا ونتائج التقييم التي أعدتها مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة والتي اظهرت حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفي المصري عن قيامه بأدوار وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل وبنك المستندات.
بالإضافة الى ذلك أظهرت النتائج أيضا تحقيق البنك الأهلي المصري المركز الأول كبنك المستندات، المركز الثالث كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل على مستوى قارة أفريقيا، كما أظهرت النتائج على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كبنك المستندات، المركز السادس كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة 33 صفقة تمويلية منها 23 صفقة كوكيل للتمويل، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 442.3 مليار جنيه حتى خلال عام 2025.
وتعقيبا على تلك الانجازات المتميزة، أكد محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي لريادة البنك الأهلي المصري في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية مثل النقل، الصحة والتعليم، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البتروكيماويات، الخدمات المالية غير المصرفية، الخدمات البيئية التي تشمل إدارة المخلفات وإعادة التدوير، والتطوير العقاري ومواد البناء والصناعات الغذائية والبترول والزراعة والسياحة، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وبما ينعكس على تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية، مشيرا الى ان ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.
ومن جانبها أعربت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازها باستمرار البنك في تحقيق تلك المكانة المميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدة على أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستنداً في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح للبنك بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى والتي تتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.
وأشارت التركي الى أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة، وأن يكون البنك الأهلي المصري الاختيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب بما في ذلك شركات القطاع الخاص بما يدعم مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.
كما صرح شريف رياض رئيس الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري أن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات والقدرة على تحقيق التعاون المثمر بين كافة البنوك العاملة في مصر وصلابة القطاع المصرفي، وقدرة البنك على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية كما يعكس الجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التي نجحت في إبرام 33 صفقة في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة، بما في ذلك 23 صفقة كان فيها البنك الأهلي المصري وكيلا للتمويل وهو ما يمثل 11.64% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في قارة افريقيا خلال عام 2025.
وأضاف أحمد السرسي رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن نجاح البنك في إبرام عدد كبير من الصفقات التمويلية بمختلف القطاعات يعكس فاعلية القروض المشتركة وقدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة للعملاء من خلال الدراسة الدقيقة لتلك الاحتياجات واعداد الإطار التمويلي الأنسب وفقا وطبيعة كل مشروع، بالإضافة الى قيام البنك بدور المستشار المالي في عدة مشاريع استراتيجية والمساهمة في ترتيب إصدارات سندات التوريق والصكوك لصالح العديد من العملاء.

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن مخاطر التزييف العميق تمثل أحد أبرز التحديات الناشئة التي أفرزها التحول الرقمي المتسارع، لما لها من تأثير مباشر على استقرار المعاملات المالية، ومصداقية البيانات، وثقة المتعاملين في المؤسسات.

وأضاف الاتحاد فى نشرته الأسبوعية أن هذه المخاطر لم تعد افتراضية أو مستقبلية، بل باتت واقعًا ملموسًا يستوجب استعدادًا تشريعيًا وتقنيًا وتأمينيًا متكاملًا.

وشدد الاتحاد على أهمية الدور المحوري لقطاع التأمين في التعامل مع هذه المخاطر المستجدة، من خلال تطوير منتجات تأمينية متخصصة تغطي أخطار الاحتيال الرقمي، وانتحال الهوية، والمسؤوليات السيبرانية، إلى جانب دعم شركات التأمين في تبني أدوات متقدمة للتحقق والكشف المبكر عن عمليات التزييف.

كما أوصى الاتحاد بضرورة تعزيز التعاون بين شركات التأمين والجهات الرقابية والمؤسسات التكنولوجية، بما يسهم في بناء منظومة فعّالة لإدارة المخاطر الرقمية.

وفي هذا الإطار، يدعو اتحاد شركات التأمين المصرية إلى مواصلة الاستثمار في رفع الوعي بمخاطر التزييف العميق، وتنمية القدرات الفنية والبشرية داخل السوق التأميني، بما يضمن جاهزية القطاع لمواكبة التطورات التكنولوجية وحماية حقوق المؤمن لهم، ودعم استقرار السوق وتحقيق الاستدامة في عصر تتزايد فيه المخاطر الرقمية وتعقيداتها.

مدبولي: الدولة تولي أهمية قصوى لدعم المشروعات التي تسهم في تعزيز القيمة المضافة وترسيخ شعار "صنع في مصر" في القطاعات الإنتاجية المختلفة
وليد جمال الدين: المشروع إضافة نوعية لمنظومة الصناعات المغذية والمساعدة للقطاع الهندسي داخل المنطقة الاقتصادية ويوفر مدخلات إنتاج استراتيجية تخدم قطاعات النقل والصناعات الثقيلة
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع "سي إي سي" (CEC) لإنتاج "رولمان البلي"، داخل نطاق المطور الصناعي "البحر الأحمر للنحاس" بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات المغذية والمساعدة لقطاع الهندسة والمعدات.
وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذا المشروع يعكس توجه الحكومة الجاد لتعميق التصنيع المحلي في أحد القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها مختلف الماكينات والمعدات الصناعية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي أهمية قصوى لدعم المشروعات التي تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز القيمة المضافة، وترسيخ شعار "صنع في مصر" في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وعقب إزاحة الستار إيذاناً بالافتتاح، قام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة في خطوط إنتاج المصنع التي تشمل مراحل الغسيل، والتجميع، والطباعة بالليزر، والفرز، والتقفيل والتشحيم، وفي غضون ذلك، قدم السيد/ روفائيل عماد، رئيس مجلس إدارة المصنع، شرحاً أشار فيه إلى أن مصنع «سي إي سي» يقوم بتصنيع مكونات هندسية دقيقة تشمل "رولمان البلي" وكراسي التحميل والمسبوكات، ويقام على مساحة 5625 متراً مربعاً، باستثمارات تبلغ 3 ملايين دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 3.5 مليون وحدة سنويًا؛ بما يوفر 120 فرصة عمل مباشرة للمرحلتين، و20 فرصة عمل غير مباشرة للمرحلة الحالية، لافتاً إلى أن المصنع سيكون له توسعات خلال الفترة المقبلة.
وأكد السيد/ روفائيل عماد، أن هذا المصنع يُعد الأول من نوعه لإنتاج "رولمان البلي" في مصر، ويمثل خطوة جوهرية لتوطين هذه الصناعة وتوفير العملة الصعبة عبر الحد من الاستيراد.
من جانبه، أوضح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع «سي إي سي» يمثل إضافة نوعية لمنظومة الصناعات المغذية والمساعدة للقطاع الهندسي داخل المنطقة الاقتصادية، ويسهم في دعم سلاسل التوريد المحلية وتوفير مدخلات إنتاج استراتيجية تخدم قطاعات النقل والصناعات الثقيلة؛ بما يعزز استدامة النشاط الصناعي ويرفع كفاءة الإنتاج.
وأضاف السيد/ وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستمرة في جذب استثمارات نوعية تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق المصرية، إلى جانب التوسع في التصدير للأسواق الإقليمية؛ مؤكدًا أن هذا التوجه يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية الصناعية الشاملة.

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الأول لعام 2026، مسلطا الضوء على نشاط الهيئة في دعم الصادرات وضمان سلامة الغذاء، وشهد الأسبوع الأول من يناير تصدير 4573 رسالة غذائية صادرة عن 1991 شركة، بلغ إجمالي كميتها نحو 162 ألف طن، شملت أكثر من 650 صنفًا من المنتجات الغذائية، تصدرت السعودية أبرز الدول المستقبلة لهذه الصادرات، إلى جانب روسيا والإمارات والسودان.

واحتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة بإجمالي 1040 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 995 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بـ 531 رسالة.

ودعمت الهيئة هذه الصادرات بإصدار 1098 شهادة صحية للتصدير، لضمان مطابقة المنتجات لمعايير السلامة الدولية وتعزيز ثقة الأسواق العالمية في الصادرات المصرية.

أما في قطاع الخضراوات، فقد تصدرت البطاطا الحلوة قائمة الصادرات بإجمالي 10 آلاف طن، تلتها الفاصوليا بـ 8 آلاف طن، وخضراوات مشكلة بـ6 آلاف طن، ليصل إجمالي الخضراوات المصدرة إلى 35 ألف طن موزعة على 36 صنفًا. وفي قطاع الفواكه، جاءت الموالح في الصدارة بـ 55 ألف طن، تلتها الفراولة بـ7 آلاف طن، والتمور بمختلف أنواعها بـ 4 آلاف طن، ليبلغ إجمالي الفواكه المصدرة 70 ألف طن عبر 31 صنفًا.

وشملت جهود الهيئة تعزيز منظومة التخزين، حيث ارتفع عدد المخازن المسجلة إلى 1529 مخزنًا، إضافة إلى متابعة الرسائل الغذائية الواردة، التي بلغ عددها 1327 رسالة بإجمالي 335 ألف طن، مع استمرار التحفظ على الرسائل المرفوضة لضمان سلامة الغذاء الوارد للأسواق المحلية.

كما كثفت الهيئة الرقابة على السوق المحلي عبر تنفيذ مئات الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية والفنادق والمخابز والمحال العامة، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية، وإعدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، البحيرة، أسيوط، المنوفية، الأقصر، قنا، أسوان، كفر الشيخ، سوهاج، والغردقة.

وأكدت الهيئة استمرار جهودها لدعم الصادرات الغذائية وضمان سلامة المنتجات، مع توجيه المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة عبر البوابة الإلكترونية أو الخط الساخن، لضمان حماية المستهلك وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

- حملات مكثفة على السوق المحلي وإعدام كميات غير صالحة خلال الأسبوع الأول من يناير
- 4573 رسالة غذائية مصدرة والسعودية على رأس الدول المستقبلة
- اعتماد وتسجيل مخازن جديدة ضمن منظومة سلامة الغذاء والإجمالي يرتفع إلى 1529 مخزنًا
- الإدارة العامة للمجازر تكثف رقابتها وتدعم قطاع الثروة الداجنة لضمان سلامة الإنتاج
- بتوجيهات من الهوبي ... نشاط رقابي مكثف لفروع الهيئة على المنشآت الغذائية بمختلف المحافظات
أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الأول لعام 2026، وذلك عن الفترة من 3 - 9 يناير 2026، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:
أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:
في إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية الرقابة على سلامة الأغذية بالسوق المحلي، قامت الهيئة بتنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم خلال الأسبوع الأول من يناير 2026 المرور على 79,747 منشأة خضعت للرقابة، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل المنشآت، إلى جانب ترخيص 20 وحدة طعام متنقلة لتداول الغذاء بعد استيفاء الاشتراطات.
كما نفذت الهيئة 1834 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، بالإضافة إلى تنفيذ 2 حملة مشتركة مع مباحث التموين و2 حملة مشتركة أخرى مع وزارة التنمية المحلية، في إطار التنسيق المستمر بين جهات الدولة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.
وفي إطار تنفيذ خطة الهيئة لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 53 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 25 منشأة خلال اللأسبوع الماضي.
وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 45 زيارة فحص وتفتيش، وتم تسجيل 10 منشآت (5 محطات تعبئة، 3 مراكز تعبئة، 1 مورد أولي)، كما أصدرت الإدارة 2249 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1235 شركة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة نحو 4573 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 162 ألف طن، صادرة عن 1991 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 652 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمارًا وفواكه، خضراوات ودرنات، دقيقًا ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة، ومنتجات غذائية متنوعة.
وتفصيلًا، تصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 10 آلاف طن، تلاها الفاصوليا بأنواعها بكمية بلغت 8 آلاف طن، ثم خضراوات مشكلة بكمية بلغت 6 آلاف طن ليصل إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة إلى 36 صنفًا بإجمالي 35 ألف طن.
وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 55 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 7 آلاف طن، ثم التمور بمختلف أنواعها بإجمالي 4 آلاف طن، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 31 صنفًا بكمية بلغت 70 ألف طن.
وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت السعودية، روسيا، الصومال، الإمارات والسودان ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 149 دولة مستوردة خلال الأسبوع.
وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 1040 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 995 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 531 رسالة.
وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1098 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1327 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 335 ألف طن، مستوردة من قِبل 776 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة وفول الصويا، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من البرازيل، أوكرانيا وإندونيسيا من بين إجمالي 122 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.
ويستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 411 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـــ 230 رسالة، ثم ميناء السخنة بـ 221 رسالة.
وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 920 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 348 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 09 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 115 مستورد خلال نفس الفترة.
وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية عددًا من الزيارات التفتيشية على مواقع تخزين القمح.
كما نفذت الإدارة 53 زيارة تفتيشية على منشآت المخابز بمختلف المحافظات، شملت 40 مخبزًا بلديًا، 10 مخابز سياحية، 3 مخابز أفرنجية، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.
وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية، واصلت الإدارة حملاتها الميدانية في المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 43 مأمورية رقابية شملت محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، كفر الشيخ، البحر الأحمر، الغربية، المنوفية، الفيوم، المنيا، مرسى مطروح، الإسماعيلية، سوهاج، البحيرة، دمياط، الدقهلية وأسيوط , كما تابعت الإدارة تسجيل المنشآت التخزينية، ووصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1529 مخزنًا.
وفي إطار الدور الرقابي للهيئة على الرسائل الغذائية الواردة، نفذت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 69 مأمورية تحفظ شملت المرور على 110 منشأة غذائية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري.
كما تم التحفظ على 219 رسالة غذائية واردة، إلى جانب استمرار التحفظ على 19 رسالة مرفوضة معمليًا، وذلك تعزيزًا لمنظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.
وفيما يخص السعة التخزينية وعدم تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 3 رسائل مرفوضة، بما يسهم في ضمان انسياب حركة الواردات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين.
واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 67 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة , وقد تم معالجة عددًا من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 122 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الدقهلية، كفر الشيخ، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان، الإسماعيلية، جنوب سيناء، المنيا والإسكندرية، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.
وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط : https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني
: consumer.complain@nfsa.gov.eg، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 46 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء , وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، الشرقية، المنيا، سوهاج ومدينة الغردقة , ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2198 فرعًا تتبع 59 سلسلة تجارية.
وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 17 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 289 منتجًا جديدًا، وتنفيذ 4 زيارات رقابية، واعتماد 6 شركات عاملة في هذا القطاع، إلى جانب إصدار 2 شهادة بيع حر، و 14 موافقة إعلانية.
وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 335 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 426 معاينة، واستوفت 248 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 71265 منشأة من المحال العامة.
أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 6 مأموريات تفتيشية على المحالب، و 10 مأموريات أخرى على مراكز تجميع الألبان، في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت، البحيرة، الفيوم، بني سويف، الدقهلية، الإسكندرية، المنيا والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.
ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 400 منشأة، بواقع 231 محلبًا و169 مركز تجميع ألبان.
وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، كثفت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، والتي شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص للمطاعم وللفنادق، حيث نفذت الإدارة 43 زيارة بواقع 27 زيارة للفنادق، 16 زيارة للمطاعم، وذلك بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية من بينها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر وجنوب سيناء، ونتيجة هذه الحملات تم تسجيل 6 فنادق و 4 مطاعم خلال الأسبوع الماضي , كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 15 جولة رقابية على وحدات الطعام المتنقلة بمحافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، أسيوط، المنوفية وقنا.
وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 11 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ 61 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني، وذلك بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الاسماعيلية، الفيوم، المنوفية والقليوبية لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المعتمدة.
وأصدرت الإدارة 20 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة , كما تشارك الإدارة العامة للمجازر في حملات الهيئة التفتيشية التي تنفذها على السوق المحلي، وذلك لإجراء الفحص البيطري اللازم لضمان وصول الغذاء من الأصل الحيواني آمنًا وسليمًا إلى كافة المستهلكين.
وفي السياق ذاته، شاركت الإدارة في اجتماع لجنة مواصفة (حلال) لمناقشة الملاحظات الواردة من اللجنة العامة بشأن مشروع مواصفة مصطلحات حلال , كما شاركت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في أعمال استلام مجزر شبين الكوم، ضمن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 12 مأمورية رقابية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، المنوفية، القليوبية ودمياط.
وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 810 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.
وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 8 زيارات ميدانية بمحافظات دمياط، الإسماعيلية وبورسعيد، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 774 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.
وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 392 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.
حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:
وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 48 حملة تفتيشية موسعة على 530 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء , وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من الدواجن ومقطعاتها بها تجمعات دموية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما تم تنفيذ حملات رقابية مشتركة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، شملت المرور على 16 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية (مجمدات، زبادي، المقرمشات).
وشارك الفرع كذلك في حملات مكبرة بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات من مواد غذائية يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي (كبدة، ملح، خل)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة , كما تم تنفيذ 17 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة شملت أعمال الفحص وسحب العينات، وبناءً على تلك القرارات تم إعدام كميات من العسل الأسود غير الصالح للاستهلاك الآدمي.
وفي السياق ذاته، جرى تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.
وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة حملات ميدانية مكثفة شملت المرور على 298 منشأة غذائية بمراكز ومدن (دمنهور، إيتاي البارود، حوش عيسى، أبو حمص، شبراخيت، كفر الدوار، أبو المطامير، الرحمانية، الدلنجات، وادي النطرون، كوم حمادة، رشيد، مركز بدر).
وخلال هذه الجولات، تم إعدام كميات من المواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (كبدة، مصنعات لحوم ودواجن، أجبان)، كما تم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية , ونفذ فرع الهيئة بمحافظة المنوفية 23 حملة تفتيشية، شملت المرور على 175 منشأة غذائية بمختلف مدن المحافظة (شبين الكوم، قويسنا، الباجور، أشمون، السادات، بركة السبع، الشهداء، تلا، منوف).
وأسفرت الحملات عن وجود عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية مثل عدم توافر الإشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات التراخيص، فتم توجيه أصحاب المنشآت الغذائية إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الواجبة وضوابط سلامة الغذاء، واستكمال إجراءات التراخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة , كما أسفرت أيضًا عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وتم الإعدام بمعرفة صاحب الشأن في حضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر ومحافظة قنا 23 حملة تفتيشية، بعضها بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، الطب البيطري، وزارة السياحة، شرطة المسطحات، إدارة شؤون البيئة بمحافظة الأقصر، حيث شملت المرور على 159 منشأة غذائية بنطاق محافظة الأقصر.
وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، فضلًا عن تحرير محاضر إعدام لكميات متنوعة من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمتغيرة في خواصها الطبيعية , كما تم تنبيه القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المقررة.
وفي نطاق محافظة قنا، نفذ الفرع 22 حملة تفتيشية، بعضها بالتعاون مع مجالس مدن (الوقف، فرشوط، ابو تشت)، شملت المرور على 169 منشأة غذائية.
وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر ضبط لكميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير محاضر إعدام لكميات من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمتغيرة في خواصها الطبيعية، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقام فرع الهيئة بمحافظة أسيوط بتنفيذ 54 حملة تفتيشية، نُفذ بعضها بالاشتراك مع مباحث التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على عدد 428 منشأة غذائية، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من المواد الغذائية المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية ومنتجات أخرى تظهر عليها علامات الفساد والتغير في الخواص الطبيعية (كبدة مستوردة، لحوم ودهون حيوانية، مصنعات لحوم، أسماك ماكريل) , كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، مع أخد تعهدات منهم بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة) 3 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (مديرية التموين، الطب البيطري، حي جنوب الغردقة، حي شمال، إدارة البيئة بالمحافظة)، شملت المرور على 18 منشأة غذائية، وقد أسفرت الحملات عن تحرير محاضر ضبط وإعدام لكميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر(لحوم، مصنعات غذائية).
وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ 17 حملة تفتيشية على السوق المحلي، شملت المرور على 212 منشأة غذائية، بالإضافة إلى تنفيذ 4 حملات تفتيشية مشتركة مع التموين، الطب البيطري ومجلس المدينة استهدفت المرور على 11 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام والتحفظ على كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر (سجق، مقرمشات، مقطعات دواجن، مياه غازية، لحوم، فواكه مجمدة، توابل) , ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 20 حملة تفتيشية، استهدفت المرور على 164 منشأة غذائية بنطاق مراكز (أسوان، إدفو، كوم امبو، أسوان الجديدة)، وأسفرت عن تحرير 25 محضر إعدام لكميات متنوعة من المنتجات الغذائية المجهولة المصدر، والسيئة التخزين، والمنتهية الصلاحية (مخبوزات، عصائر، أسماك مملحة، بسكويت، كيك وشوكولاتة، أرز مطهي، فواكه مجمدة، مخللات).
وأجرى فرع الهيئة بمحافظة الاسماعيلية 19 حملة تفتيشية على السوق المحلي، حيث تم المرور على 105 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر إعدام لكميات من المواد الغذائية التي ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري والمنتهية الصلاحية , كما تم تنفيذ عدد من الزيارات التفتيشية بالتعاون مع المجلس المحلي بمدينة التل الكبير وأبو صوير استهدفت عددًا من المنشآت الغذائية، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقًا للضوابط المعتمدة من الهيئة.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية عددًا من الحملات التفتيشية بالتعاون مع (رئاسة مجلس المدينة، مديرية التموين، مباحث التموين)، وشملت الحملات المرور على 11 منشأة غذائية.
وفي إطار جهود الهيئة في الرقابة على السوق المحلي، أجرى مفتشو الفرع 39 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 301 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، فضلًا عن التحفظ على كميات من الرنجة.
ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 23 حملة تفتيشية، إحداها تم تنفيذها بالتعاون مع (التموين، الطب البيطري، مباحث التموين) حيث شملت الحملات المرور على 132 منشأة غذائية بنطاق مراكز (طهطا، حي شرق، حي غرب، سوهاج الجديدة، أخميم، البلينا).
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، (عصائر، سناكس، لحوم) وتم تحرير المحاضر اللازمة، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء لضمان تداول منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 53 حملة تفتيشية بعضها بشكل منفرد والبعض الآخر بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى (المحافظة، رئاسة مجلس المدينة، الطب البيطرى، التموين، مباحث التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك) حيث تم المرور على 689 منشأة غذائية بمراكز (بنها، حي غرب وحي شرق شبرا الخيمة، طوخ، قها، قليوب، شبين القناطر، الخانكة، كفر شكر، الخصوص) إلى جانب عدد من القرى التابعة للمحافظة.
وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية الفاسدة، وأخرى ظهرت عليها علامات تغير في الخواص الطبيعية (دواجن، لحوم، سناكس، ألبان وغيرها من المواد الغذائية)، كما تم تحرير 4 محاضر لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة.
وفي ذات السياق الرقابي، تم ضبط أحد المصانع غير المرخصة التي تقوم بتصنيع وانتاج المخللات، وتبين عدم توافر اشتراطات سلامة الغذاء بها، بما يشكل تهديدًا لسلامة وصحة المستهليكن، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وفي هذا الإطار، تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة، والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 52 حملة تفتيشية، شملت المرور على 542 منشأة غذائية بنطاق مراكز (كفر صقر، أبو كبير، ديرب نجم، منيا القمح، ههيا، الزقازيق، فاقوس، الإبراهيمية، أولاد صقر، صان الحجر، الحسينية، منشاة أبو عمر) إلى جانب عدد من المراكز الأخرى.
وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بأهمية الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء وتحسين الممارسات الصحية داخل منشآتهم، بما يسهم في ضمان تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين , وقام فرع الهيئة بمحافظة الجيزة (فرع الغرفة التجارية) بفحص عدد من الشكاوى وإعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
كما نفذ الفرع حملات رقابية على 224 منشأة غذائية بالسوق المحلي، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام بالاشتراطات اللازمة، مع إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لمتطلبات سلامة الغذاء.
ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الفيوم عددًا من الحملات التفتيشية، شملت المرور على 125 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي (منتجات ألبان، لحوم، دواجن) , كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ونفذ فرع الهيئة بمحافظة شمال سيناء 16 حملة تفتيشية استهدفت السوق المحلي، شملت المرور على 235 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، والمتغيرة في خواصها الطبيعية , كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم القانونية والفنية.
وفي ذات السياق الرقابي، شارك الفرع في حملة مشتركة بالتعاون مع مباحث التموين، حيث تمت مداهمة أحد مستودعات المواد الغذائية، والتحفظ على كميات متنوعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بلغت 5565 كجم.
وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بتنفيذ 15 حملة تفتيشية شملت المرور على 67 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى سحب عينات من بعض المنتجات الغذائية وإرسالها إلى المعامل المختصة لإجراء الفحص المعملي والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي , كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.
وقام فرع الهيئة بمدينة الشروق بتنفيذ حملات تفتيشية على السوق المحلي، شملت المرور على 63 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي (أجبان، مصنعات لحوم، لحوم مجمدة، مخللات) , كما تم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.
وقام فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمدينة بدر بتنفيذ 77 مأمورية لسحب عينات من رسائل صادرات غذائية، بالإضافة إلى عينات من منتجات مكملات غذائية، وذلك للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء الواجبة.
وفي إطار أعمال الرقابة على السوق المحلي نفذ مفتشو الفرع حملات رقابية على 312 منشأة غذائية، تم خلالها التنبيه على القائمين عليها بضرورة التسجيل بالهيئة، والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم واستيفاء الاشتراطات المطلوبة.

إستمراراً لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الإستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات لدعم رؤية الدولة المصرية وإستراتيجيتها للتحول الرقمى فى كافة المجالات .
وقع اللواء أ ح هانى محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة والدكتور/ أحمد محـمد عبد الحميد مهينة رئيس قطاع التخطيط الإستراتيجى ومتابعة الأداء الكهربائى بروتوكول تعاون لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة (NAS) لقطاع الكهرباء والجهات التابعة له , وذلك بحضور الدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من ضباط إدارة الإشارة للقوات المسلحة .
يهدف البروتوكول إلى دعم قدرات قطاع الكهرباء فى إدارة الطوارئ والأزمات ورفع كفاءة التشغيل والتحكم وتأمين البنية التحتية المعلوماتية بما يحقق التكامل مع النموذج الوطنى المصرى لإدارة الطوارئ , فضلاً عن المتابعة اللحظية لكافة التطورات عبر مركز سيطرة لإدارة الازمات والكوارث بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وربطها بجميع الشركات والهيئات التابعة .

خلال جولته بمنطقة السخنة الصناعية باقتصادية قناة السويس:
رئيس الوزراء يفتتح مصنع "فانوارد" الصيني لإنتاج سخانات الغاز والمبادلات الحرارية باستثمارات تتجاوز 12 مليون دولار
مدبولي: افتتاح هذا المشروع يعكس التوجه الحكومي الجاد نحو توطين صناعة الأجهزة المنزلية والمكونات الهندسية لما لها من دور مهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز التصنيع المحلي
وليد جمال الدين: المشروع يعكس التوجه العملي للمنطقة الاقتصادية نحو بناء قواعد صناعية متخصصة وجذب استثمارات تؤسس لسلاسل تصنيع متكاملة
افتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع شركة "فانوارد"، المتخصص في تصنيع الأجهزة المنزلية والمبادلات الحرارية، ضمن نطاق المطور الصناعي "تيدا - مصر" بالمنطقة الصناعية بالسخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات الهندسية المتقدمة ودعم مشروعات إحلال الواردات.
وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذا المشروع يعكس التوجه الحكومي الجاد نحو توطين صناعة الأجهزة المنزلية والمكونات الهندسية؛ لما لها من دور مهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز التصنيع المحلى، ونقل التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب توفير منتجات مطابقة للمعايير العالمية تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم التصدير.
وعقب إزاحة الستار إيذاناً بالافتتاح، قام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة بخط الانتاج بالمصنع، مستمعاً إلى شرح من السيد/ يانغ زو، رئيس مجلس إدارة شركة "فانوارد"، الذي أشار إلى أن المصنع يقام على مساحة 26 ألف متر مربع، باستثمارات تتجاوز 12 مليون دولار، ويستهدف إنتاج نحو 500 ألف وحدة كاملة سنوياً من سخانات المياه، إلى جانب مليوني مجموعة من مكونات سخانات المياه؛ كما يوفر المشروع نحو 300 فرصة عمل مباشرة، بما يسهم في تعزيز القاعدة الصناعية المحلية ودعم الصناعات الهندسية المغذية.
وخلال التفقد، استفسر الدكتور مصطفى مدبولي، عن خطط التصدير الخاصة بالمصنع؛ حيث أفاد السيد/ يانغ زو، بأن المصنع يستهدف التصدير إلى الدول الأفريقية، كما يعمل على إنتاج طرازات متنوعة من السخانات تناسب البيئات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط والسوق الأوروبية، معرباً عن تطلعه للتوسع في تصنيع السخانات والأفران بمختلف أنواعها خلال الفترة المقبلة، مُتوجهاً بالشكر للحكومة المصرية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الدعم المتواصل وتذليل العقبات كافة.
كما أدار رئيس الوزراء، خلال تفقده لخط الإنتاج، حواراً ودياً مع أحد العاملين بالمصنع، مستفسراً عن مدى ملاءمة بيئة العمل وسبل انتقاله من المصنع وإليه؛ حيث أجاب العامل بأنه قام بتغيير مساره الوظيفي وحصل على عدد من الدورات التدريبية التي أهلته للعمل بهذا المصنع، مؤكداً أن الشركة توفر وسائل إنتقال ملائمة، وأنه يعتبر عمله بالمصنع فرصة متميزة له.
من جانبه، أوضح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع "فانوارد" يعكس التوجه العملي للمنطقة الاقتصادية نحو بناء قواعد صناعية متخصصة داخل قطاعات محددة؛ من خلال جذب استثمارات لا تكتفي بالإنتاج النهائي، بل تؤسس لسلاسل تصنيع متكاملة تشمل المكونات الرئيسية ذات الطبيعة التقنية، وعلى رأسها "المبادلات الحرارية"؛ بما يرفع مستويات القيمة المضافة داخل المنطقة.
وأضاف السيد/ وليد جمال الدين أن هذا النموذج من المشروعات يسهم في خلق بيئة صناعية مترابطة، تدعم الصناعات المغذية وتوسع قاعدة الموردين المحليين، وتفتح المجال أمام تراكم الخبرات الفنية والتكنولوجية داخل القطاع؛ مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل على استقطاب استثمارات مماثلة تُسهم في تعميق التصنيع، وتعزيز الاستدامة الصناعية، وتأكيد دور المنطقة كمحور إنتاجي متقدم يخدم سلاسل التوريد الإقليمية في الصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية.

خلال جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
رئيس الوزراء يفتتح مشروع "مكسيكانو" للصناعات الغذائية بمنطقة السخنة الصناعية باستثمارات 5 ملايين دولار
مدبولي: قطاع الصناعات الغذائية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والصناعية
وليد جمال الدين: المشروع يعزز سلاسل الإمداد والتصنيع الزراعي ويكمل منظومة القيمة من الزراعة وحتى التصنيع والتوزيع
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مصنع "مكسيكانو" للصناعات الغذائية، الذي يأتي ضمن نطاق المطور الصناعي "البحر الأحمر للنحاس" بالمنطقة الصناعية بالسخنة.
وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذا المشروع يعكس التوجه الحكومي لتعزيز أوجه الأمن الغذائي، ودعم الصناعات الغذائية المحلية، وتوفير السلع الأساسية، وزيادة حجم الصادرات من هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذا القطاع المهم، والتشجيع على إقامة مثل هذه المشروعات التي تسهم في رفع القيمة المضافة، والاستفادة من الموارد الزراعية المحلية.
وأوضح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المصنع يمثل إضافة نوعية لمنظومة الصناعات الغذائية في المنطقة الاقتصادية، ويعزز سلاسل الإمداد والتصنيع الزراعي، كما أنه يسهم في تكامل منظومة القيمة من الإنتاج الزراعي حتى التصنيع والتوزيع، بما يدعم الأمن الغذائي الوطني ويزيد من كفاءة التوريد وسلاسل الإنتاج في القطاع.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستمرة في جذب الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، من خلال دعم مشروعات تعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي وتوظيف أحدث التقنيات في التصنيع، بما يسهم في تقليل الفاقد وتعظيم الاستفادة من الموارد، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز جاذب للاستثمارات النوعية في القطاع الغذائي.
وخلال الجولة في أرجاء المصنع للتعرف على مختلف مكوناته وخطوط الإنتاج الخاصة به، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من السيد/ أحمد عنتر، رئيس مجلس إدارة شركة "مكسيكانو" للصناعات الغذائية، الذي أشار إلى أن مصنع شركة "مكسيكانو" يختص بإنتاج الدقيق المجروش من الذرة الصفراء، ويقام على مساحة 4200 متر مربع، باستثمارات تقدر بـ 5 ملايين دولار، موضحاً أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى 60 ألف طن سنويًا، ويُسهم المشروع في توفير مدخلات إنتاج رئيسية للصناعات الغذائية، مضيفاً أن المصنع يوفر نحو 50 فرصة عمل مباشرة، و50 فرصة عمل اخري غير مباشرة.
واستفسر رئيس الوزراء، خلال جولته بالمصنع عن حجم التصدير، فأجابه رئيس مجلس إدارة شركة "مكسيكانو" للصناعات الغذائية، أن حجم التصدير يصل إلى 70% من إنتاج المصنع، وأنه يتم ضخ 30% من الإنتاج للسوق المحلية، منوهاً إلى أننا بصدد تجهيز شحنة من المنتجات للتصدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

أول مصنع في مصر لإنتاج أرضيات SPC بجودة عالية:
رئيس الوزراء يفتتح مشروع "كامستون" للصناعات المتطورة بمنطقة السخنة الصناعية باستثمارات 8 ملايين دولار
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم؛ مشروع "كامستون" للصناعات المتطورة، ضمن نطاق المطور الصناعي "البحر الأحمر للنحاس"، وذلك خلال جولته لافتتاح مشروعات صناعية ولوجستية جديدة بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي مستهل الافتتاح، أكد رئيس الوزراء أن المشروع يعكس التوجه الحكومي القوي نحو تعزيز توطين الصناعات الوسيطة والتحويلية، لما تسهم به في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن المشروع يدعم نمو الصناعات الوطنية المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، ويهدف إلى توسيع قاعدة التوريد المحلي، مما يحفز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
كما أوضح السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع "كامستون" يمثل إضافة نوعية لمنظومة الصناعات التحويلية في اقتصادية قناة السويس، حيث يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويخلق قيمة مضافة من خلال إنتاج منتجات لدائنية متقدمة تلبي احتياجات السوق المحلية والأسواق الإقليمية من خلال تحويل المواد الخام إلى منتجات جاهزة تدخل في قطاعات حيوية متعددة.
ويختص مشروع "كامستون" في إنتاج اللدائن والمنتجات البلاستيكية المتطورة، ويمتد على مساحة 20,169 متر مربع باستثمارات مصرية خالصة تصل إلى 8 ملايين دولار، ويُعد هذا المشروع أول مصنع في مصر متخصص في إنتاج أرضيات ""SPCعالية الجودة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون متر سنويًا، ويتميز المنتج المحلي بمتانته، ومقاومته للمياه، وسهولة تركيبه.
كما يُساهم المشروع في توفير حوالي 100 فرصة عمل مباشرة، مما يدعم تطوير الصناعات التحويلية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات النهائية على المستوى المحلي.

مدبولي : افتتاح المشروع يعكس التوجه الحكومي لتعميق التصنيع المحلي في قطاع المنسوجات ورفع قيمة المنتجات المصرية ودعم الصادرات
وليد جمال الدين: "شين جين" يمثل خطوة إضافية في سلسلة نجاحات المنطقة الاقتصادية في جذب استثمارات نوعية في قطاع الصناعات النسيجية
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع "شين جين" المتكامل للمنسوجات والطباعة والصباغة، ضمن نطاق المطور الصناعي "تيدا - مصر" بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات الهيئة، وممثلي المطورين الصناعيين، ورؤساء الشركات المنفذة للمشروعات؛ وذلك خلال جولته التي يقوم بها اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز قطاع المنسوجات وتشجيع الصناعات القادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية.
وأكد رئيس الوزراء أن افتتاح المشروع يعكس التوجه الحكومي لتعميق التصنيع المحلي في قطاع المنسوجات، وتعزيز التكامل بين المواد الخام المحلية والتكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بتطوير هذا القطاع الحيوي ورفع قيمة المنتجات المصرية ودعم الصادرات.
فيما أشار السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن مجمع "شين جين" يمثل خطوة إضافية في سلسلة نجاحات المنطقة الاقتصادية في جذب استثمارات نوعية في قطاع الصناعات النسيجية، كما يمثل قيمة مضافة من خلال تحويل الخيوط والأقمشة إلى منتجات نهائية جاهزة للتصدير، مع تعزيز سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية المرتبطة بالقطاع.
وأكد السيد/ وليد جمال الدين أن الهيئة مستمرة في استقطاب مشروعات قادرة على تعميق التصنيع المحلي وتوسيع حضور المنسوجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على الواردات، في إطار خطط الدولة للتنمية الصناعية الشاملة.
وحرص رئيس الوزراء على تفقد مكونات مجمع "شين جين"، مستمعًا في أثناء ذلك إلى شرح من السيدة/ جاو ديو، مديرة مجمع "شين جين"، والتي أوضحت أن المشروع يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 20 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 60 مليون متر أقمشة و10 آلاف طن خيوط سنويًا، منوهة إلى أنه يتم تصدير نسبة 70% من الإنتاج.
وأضافت: يستهدف المشروع توفير 390 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في دعم المشروعات كثيفة العمالة وتعزيز التكامل بين الاستثمار الأجنبي والخامات المحلية، حيث يختص مشروع "شين جين" بإنتاج خيوط من ألياف صناعية متنوعة، وتصنيع أقمشة منسوجة متعددة، وإجراء الصباغة والتبييض والطباعة والتجهيز النهائي للمنسوجات، بالإضافة إلى عمليات الغزل، النسج، التطريز، والحياكة، بما يعزز القيمة المضافة للمنتجات المصرية ويزيد من تنافسيتها في الأسواق العالمية.

أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر وماستركارد عن تعاون استراتيجي يهدف إلى تعزيز حلول الدفع الرقمية المتطورة للأفراد والشركات , يدعم هذا التعاون دور ماستركارد كمستشار موثوق للبنك، كما يسهم في تطوير الحلول الرقمية التي يقدمها البنك لحاملي بطاقاته في مصر.
في إطار التعاون المشترك، ستوفر ماستركارد للبنك الأهلي الكويتي - مصر مجموعة من الحلول الرقمية المتقدمة لتسهيل عمليات الدفع ورفع مستويات الأمان؛ وستمكّن المستهلكين والشركات من إجراء معاملاتهم المالية بسهولة.
علّق خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر، على هذا التعاون قائلاً: "يسعدنا التعاون مع ماستركارد، شريكنا الموثوق في مسيرة البنك نحو التحول الرقمي. مما يتيح توسيع نطاق خدماتنا لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتقديم حلول مبتكرة تضمن تجربة مصرفية سلسة وآمنة، وتدعم رؤية مصر في التحول نحو مجتمع غير نقدي.
وقالت إيمان العيسوي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي الكويتي – مصر: سيستفيد عملاؤنا بشكل مباشر من الإمكانات الرقمية الجديدة والقيمة المضافة التي يقدمها هذا التعاون مع ماستركارد، مما يضمن لهم تجربة مصرفية آمنة وأكثر سهولة. كما سيعزّز هذا التعاون مكانة البنك في سوق شديد التنافسية .
وصرّح محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر والعراق ولبنان: نفخر بجهودنا المشتركة مع البنك الأهلي الكويتي - مصر في تعزيز الوصول إلى حلول مالية رقمية آمنة. وتلتزم ماستركارد بتمكين شركائها من خلال تقنيات موثوقة تدعم النمو المستدام في الاقتصاد الرقمي المصري .
يلتزم كل من البنك الأهلي الكويتي - مصر وماستركارد التزاماً راسخاً بتطوير الابتكار ودفع الشمول المالي في جميع أنحاء مصر، مما يعكس دور هذا التعاون الاستراتيجي في بناء نظام مدفوعات شامل يحقق التطور المجتمعي.

تفاوتت أسعار الأعلاف والخامات يوم الأحد 11-1-2026 لتتراوح أسعار أعلاف التسمين لمختلف المصانع والشركات المختلفة ما 20000 جنيه إلي 21000 جنيه لطن علف البادي وفقا لعدد من المصانع خلال التعاملات والتداولات بالاسواق.
وأضاف التجار أن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تراوح ما بين 15000 إلي 16500جنيه،علف الماشية ما بين 13500 و16000 جنيه وأعلاف البط 18500 جنيه، وأعلاف الأرانب و أعلاف الأغنام 14500 وعلف الحمام 19000 , وكشف التجار أن سعر علف السمان 17600 وأعلاف الرومي 20500 جنيه، و علف الإبل والخيل 15000 جنيه وعلف النعام 21500 جنيه والمركزات 24500 جنيه.
وذكر التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة المجمدة والأرجنتيني-وهي المادة الخام للعلف- 12200 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12100 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13200 جنيه , وأشار التجار إلي أن سعر طن بذور القطن 25000 وكسب الكتان 22500 جنيه والنخالة الخشنة 13500 جنيه وقشر الصويا 13000 جنيه.
وأفاد التجار إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “18800جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 19800 جنيه، والمستورد 19800جنيه بزيادة 200 جنيه وطن كسب العباد المستورد 16000 جنيه والجلوتوفيد المحلي 12800 والردة 12100 وكسب الفول السوداني 13500 , وكشف التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% ” سجل37500 جنيها .
ونوه التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المحلية 22000 جنيه للطن، والمستوردة 22 ألف وقشر الصويا 12000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14200 والبيضاء 14400 , وقال التجار إن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه أوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 20000 جنيه إلى 21500 جنيه , وأكد السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وألمح إلى أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وقال إن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

في مستهل جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع إيليت سولار لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات تبلغ 116 مليون دولار
مدبولي: المشروع يعزز توجه الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعات الطاقة المتجددة تماشيًا مع رؤية مصر 2030
وليد جمال الدين: مجمع "إيليت سولار" يدعم ريادة المنطقة الاقتصادية في جذب استثمارات الاقتصاد الأخضر ونقل التكنولوجيا المتقدمة
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا – مصر" بالمنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في مستهل جولته الموسعة اليوم لافتتاح عدد من المصانع بالمنطقة الاقتصادية بحضور عدد من الوزراء ومحافظ السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات الهيئة، وممثلي المطورين الصناعيين، ورؤساء الشركات المنفذة للمشروعات.
يأتي افتتاح مجمع المصانع في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفي هذا الإطار، افتتح رئيس مجلس الوزراء مصنعين ضمن مجمع "إيليت سولار"؛ حيث افتتح مشروع "إيليت سولار السويس تكنولوجي"، المتخصص في تصنيع المكونات واللوحات الإلكترونية (خلايا الطاقة الشمسية)، والذي يُقام على مساحة تبلغ 41835 مترًا مربعًا، باستثمارات تصل إلى 40 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية قدرها 2 جيجاوات، ويوفر نحو 400 فرصة عمل مباشرة، و40 فرصة عمل غير مباشرة، بما يسهم في دعم توطين صناعة الطاقة الشمسية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة.
كما افتتح الدكتور مصطفى مدبولي مشروع "إيليت سولار جرين إنيرجي"، المتخصص في تصنيع الألواح الإلكترونية والمكونات المرتبطة بتكنولوجيا الطاقة الشمسية، والذي يُقام على مساحة تبلغ 35479 مترًا مربعًا، باستثمارات تصل إلى 76 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ 3 جيجاوات، ويوفر نحو 460 فرصة عمل مباشرة، و130 فرصة عمل غير مباشرة، بما يعزز نقل التكنولوجيا المتقدمة ويدعم تكامل سلاسل القيمة لصناعات الطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وعقب الافتتاح، أكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذا المجمع يمثل خطوة مهمة على طريق توطين صناعات الطاقة المتجددة في مصر، ويعكس قدرة الدولة على جذب استثمارات تكنولوجية متقدمة في القطاعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في دعم المشروعات القومية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع مكونات الطاقة الشمسية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
بينما أوضح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مجمع "إيليت سولار" يمثل إضافة نوعية لمحفظة المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية، ويجسد نجاح الهيئة في جذب استثمارات قائمة على التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة، بما يسهم في نقل وتوطين أحدث تقنيات الطاقة الشمسية داخل السوق المصرية.
وأضاف السيد/ وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل جهودها لاستقطاب استثمارات الاقتصاد الأخضر والصناعات المستدامة، خاصة تلك التي تدعم سلاسل القيمة المحلية وتفتح آفاقًا جديدة للتصدير للأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن هذا النهج يعزز تنافسية الصناعة الوطنية، ويدعم التحول نحو نموذج تنموي أكثر استدامة.
وخلال جولته بالمصنع، استفسر رئيس الوزراء من مسئولي المصنع عن نسبة المكون المحلي، فأشاروا إلى أنها تصل إلى 50%، وعبر الدكتور مصطفى مدبولي عن أن هذه النسبة تعد خطوة جيدة في مسار زيادة نسبة المكون المحلي خلال المرحلة المقبلة في مجال الطاقة المتجددة وهي صناعة حيوية نسعى لتوطين مستلزماتها ضمن الصناعات الحيوية الأخرى، كما استفسر عن عدد المهندسين والفنيين المصريين في المصنع، فأوضح مدير شركة " إيليت سولار" أن هناك نحو 70 مهندسا مصريا يعملون في المصنع.
كما تساءل رئيس مجلس الوزراء ـ خلال حواره مع عدد من العاملين والفنيين بالمصنع ـ حول البرامج التدريبية التي يتلقونها من جانب الشركة الصينية، كما استفسر عن بيئة العمل ومدى ملاءمتها لظروف الإنتاج والتصنيع؛ حيث أكدوا أنهم يعملون في بيئة عمل مناسبة، كما يتم مراعاة الفرص التدريبية لصقل مهاراتهم في مجال الإنتاج.

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة.

ويرافقه اليوم خلال الجولة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء اللواء/ طارق الشاذلي، محافظ السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات الهيئة، وممثلي المطورين الصناعيين، ورؤساء الشركات المنفذة للمشروعات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للتنمية الصناعية الشاملة، بفضل ما تتمتع به من موقع جغرافي فريد، وبنية تحتية متطورة، وموانئ حديثة، ومناطق صناعية متكاملة، تتيح إقامة سلاسل إنتاج ولوجستيات مترابطة تخدم السوق المحلية وأسواق التصدير، مشيرًا إلى أن الدولة تولي أهمية خاصة لدعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم محركات التنمية الصناعية واللوجستية وتعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد إنتاجي تنافسي.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من توسع مستمر في المشروعات الصناعية والخدمية، يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، ونجاح السياسات الحكومية في تهيئة بيئة أعمال جاذبة ترتكز على التكامل بين الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، ودعم سلاسل الإمداد، وتعميق التصنيع المحلي.

فيما أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية نجحت ــ خلال الفترة الماضية ــ في تأكيد مكانتها كمركز إقليمي متكامل للصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال جذب استثمارات متنوعة في قطاعات استراتيجية، وتطوير بنية تحتية متقدمة، وتقديم منظومة حوافز وخدمات متكاملة للمستثمرين، بما أسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمضي قدمًا في تنفيذ رؤيتها الرامية إلى توطين الصناعات ذات القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا، وربط الإنتاج المحلي بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويحقق التنمية المستدامة، في إطار توجيهات الدولة بدعم التصنيع والتصدير وجذب الاستثمارات النوعية.

وفي الوقت نفسه، أشار وليد جمال الدين، إلى أن افتتاحات اليوم تعكس هذا التوجه؛ حيث تشمل مشروعات في قطاعات الصناعات الهندسية الدقيقة، والصناعات الغذائية، وكذلك الصناعات البلاستيكية المتطورة، وصناعات مستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والأجهزة المنزلية، بجانب المراكز اللوجستية، بإجمالي استثمارات تتخطى 190 مليون دولار، وتوفر نحو 2700 فرصة عمل، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، وتأكيد دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة صناعية ولوجستية متكاملة تخدم الاقتصاد المصري.

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منصة (Focus Economics) حول توقعاتها لأكبر 10 اقتصادات عالمية لعام 2026، والذي كشف عن تصدر خمس اقتصادات أوروبية وثلاثة في آسيا واقتصادين من الأمريكتين للقائمة، حيث تشير التوقعات إلى أن غالبية هذه الاقتصادات، لاسيما دول مجموعة السبع، تتمتع بثروة كبيرة عند قياس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبرز بعض الأسواق الناشئة بحجم اقتصادي مرتفع بفضل تعداد سكانها الكبير.

أشار التقرير، إلى تصدر الولايات المتحدة الامريكية القائمة بقيمة ناتج محلي إجمالي يصل إلى 32.1 تريليون دولار أمريكي، تمثل أكثر من ربع الناتج العالمي. ويتميز الاقتصاد الأمريكي بتنوعه، مع ريادة قطاع التكنولوجيا في وادي السيليكون، وقوة القطاع المالي في نيويورك، فضلًا عن المنافسة العالية في مجالات التصنيع والرعاية الصحية.

كما جاءت الصين في المركز الثاني بناتج محلي إجمالي 20.2 تريليون دولار أمريكي، مدعومًا بالاستثمار والتصنيع التصديري، وتتصدر الصين إنتاج الإلكترونيات والسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، مع شركات عملاقة مثل، هواوي (Huawei) وتينسنت (Tencent).

وجاءت ألمانيا في المركز الثالث بناتج محلي إجمالي 5.4 تريليون دولار أمريكي، كأكبر اقتصاد أوروبي، مع قاعدة صناعية متينة مدعومة بالشركات المتوسطة وقوة عاملة ماهرة.

واحتلت الهند المركز الرابع بناتج محلي إجمالي 4.5 تريليون دولار أمريكي، إذ يشهد اقتصادها نموًا سريعًا يقوده قطاع الخدمات، مع تميز في تكنولوجيا المعلومات، بينما يبقى القطاع الزراعي أقل إنتاجية وأكثر عرضة لتغير المناخ.

وجاءت اليابان في المركز الخامس بناتج محلي إجمالي 4.4 تريليون دولار أمريكي، مع قوة صناعية كبيرة في الإلكترونيات والسيارات والروبوتات، واقتصاد تصديري مستمر في تحقيق فوائض تجارية.

ثم المملكة المتحدة في المركز السادس بناتج محلي إجمالي 4.2 تريليون دولار أمريكي مع اعتماد رئيسي على الخدمات المالية والعقارية، ومركزية لندن كمركز مالي عالمي، إضافة إلى الصناعات الإبداعية والتعليم والدفاع.

ثم فرنسا في المركز السابع بناتج محلي إجمالي 3.6 تريليون دولار أمريكي، واقتصاد متنوع يشمل الطيران، والزراعة الأكبر في الاتحاد الأوروبي، والعلامات التجارية الفاخرة، مع تعزيز دور باريس كمركز مالي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واحتلت إيطاليا المركز الثامن بناتج محلي إجمالي 2.7 تريليون دولار أمريكي، مع قوة صناعية في شمال البلاد وقطاعات إنتاج السلع الفاخرة والآلات والسيارات، بالإضافة إلى مكانتها الزراعية المرموقة.

ثم روسيا بالمركز التاسع بناتج محلي إجمالي 2.5 تريليون دولار أمريكي، ويعتمد اقتصادها على النفط والغاز والصناعات الثقيلة، مع زيادة الاعتماد على الإنفاق العسكري وتحولات نحو الأسواق الآسيوية بعد 2022.

وأخيراً كندا في المركز العاشر بناتج محلي إجمالي 2.4 تريليون دولار أمريكي، باقتصاد غني بالموارد، وخدمات مالية وتقنية قوية، مدعومًا بالطلب الأمريكي والنمو السكاني السريع، رغم تحديات سياسات الهجرة والتعريفات الجمركية الأمريكية الأخيرة.

وفي سياق متصل؛ تناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أيضاً توقعات "المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية" (OMFIF) لآفاق عام 2026 بالنسبة لأسواق الصرف الأجنبي حيث أشار إلى أنه من المرجّح أن تكون أقل تقلبًا مما كانت عليه في عام 2025"، مضيفاً أن عام 2025 شهد اضطرابات حادة في أسواق الصرف العالمية نتيجة السياسات الأمريكية التي أثارت تقلبات قوية في قيمة العملة الأمريكية. ومع اقتراب كل من "الاحتياطي الفيدرالي" الأمريكي و"البنك المركزي الأوروبي" (ECB) من نهاية دورة خفض أسعار الفائدة، يُتوقع أن تشهد أسواق العملات الأجنبية هدوءًا نسبيًّا في عام 2026 مقارنة بالعام السابق.

ورغم صعوبة التنبؤ الدقيق باتجاهات أسواق الصرف، فقد قدم التقرير ست ملاحظات رئيسة تشكل إطارًا تحليليًّا لتوقعات عام 2026. وتستند هذه الملاحظات إلى تطورات السياسة النقدية، وأوضاع النمو والتضخم، والاختلالات المالية والتجارية بين الاقتصادات الكبرى، بما يعكس توازنًا معقدًا بين العوامل المحلية والدولية المؤثرة في تحركات العملات.

ففيما يخص الدولار الأمريكي، توقع التقرير أن يبقى مستقرًا على نطاق واسع أو يتراجع بشكل طفيف؛ لاسيما بعدما قام "الاحتياطي الفيدرالي" بخفض أسعار الفائدة بنحو 175 نقطة أساس، ودخل بذلك نطاقًا محايدًا للسياسة النقدية. وفي حال استمر التضخم بالقرب من مستوى 3%، وحافظ الاقتصاد الأمريكي على وتيرة نمو مستقرة أو أفضل قليلًا من عام 2025، مع استمرار مرونة أسواق العمل دون ارتفاع حاد في البطالة، فإن مجال خفض الفائدة الإضافي سيظل محدودًا.

في هذا السياق، من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة طويلة الأجل مرتفعة نسبيًا في ظل السياسات المالية الأمريكية الحالية، حتى في حال تراجع أسعار الفائدة قصيرة الأجل. كما قد تؤدي تقلبات السياسة الخارجية الأمريكية إلى تقليص جاذبية الدولار نسبيًا، ومع ذلك من المرجح أن يلجأ المستثمرون إلى التحوط بدلًا من التخارج من الأصول الأساسية.

وعن الفروق بين أسعار الفائدة الأمريكية والأوروبية، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن تتقلص بشكل محدود، وهو ما قد يمنح اليورو دعمًا طفيفًا. ورغم التوقعات بتحسن النمو في أوروبا، فإن آفاق الاقتصاد الألماني لا تزال غير مؤكدة، كما أن برامج الدعم المالي قد لا تنفذ بالسرعة المرجوة.

وستظل الصادرات الأوروبية مقيدة بنمو عالمي متواضع وبحدة المنافسة الصينية، فضلًا عن القيود المالية التي تواجهها فرنسا وإيطاليا، مما قد يدفع "البنك المركزي الأوروبي" إلى خفض إضافي للفائدة في وقت لاحق من العام، الأمر الذي قد يحد من أي مكاسب قوية لليورو.

أما فيما يتعلق بالعملات في أمريكا الشمالية، فمن المتوقع أن يشهد كل من الدولار الكندي والبيزو المكسيكي تقلبات محدودة أمام الدولار الأمريكي؛ فقد يشهد الاقتصاد الكندي تحسنًا في النصف الثاني من عام 2026، مما قد يدفع بنك كندا إلى تشديد نسبي في السياسة النقدية، ويمنح الدولار الكندي دعمًا طفيفًا رغم ضعف أسعار النفط المحتمل. أما المكسيك، فتظل سياستها الاقتصادية مقيدة بالضغوط المالية والتضخمية، في حين قد تشكل إعادة التفاوض على اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا (USMCA) عاملًا غير متوقع قد يؤثر في مسار هذه العملات.

توقع التقرير عودة أسعار الصرف إلى واجهة الأجندة الدولية للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك رغم تركيز إدارة "ترامب" على تقليص العجز التجاري وإحياء التصنيع. ومع استمرار الفوائض الصينية الكبيرة وضعف الين الياباني، قد تتجدد الخلافات الدولية حول تقييم العملات. ومع ذلك، من المتوقع أن تشهد أسواق الصرف الرئيسة قدرًا أكبر من الهدوء خلال عام 2026، بما يفرض تحديات إضافية أمام صناديق التحوط لتحقيق عوائد تفوق متوسط الأسواق.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، توقيع اتفاقيات طاقة جديدة بـ1,8 مليار دولار، كما يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، 9 مصانع تابعة للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقود إنشاء ثلاثة مشروعات صناعية كبرى داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا–مصر" بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بين شركة "تيدا–مصر" وكلٍّ من شركات: مجموعة "شين فينج مينج" الصينية (Xin Feng Ming Group)، و"تشاويانج لانجما للإطارات (Chaoyang Langma Tire)، و"تونج لينج جييا للتكنولوجيا الحيوية (Tongling Jieya Biotechnology)، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 1.15 مليار دولار.

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة.

ويرافقه اليوم خلال الجولة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات الهيئة، وممثلي المطورين الصناعيين، ورؤساء الشركات المنفذة للمشروعات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للتنمية الصناعية الشاملة، بفضل ما تتمتع به من موقع جغرافي فريد، وبنية تحتية متطورة، وموانئ حديثة، ومناطق صناعية متكاملة، تتيح إقامة سلاسل إنتاج ولوجستيات مترابطة تخدم السوق المحلية وأسواق التصدير، مشيرًا إلى أن الدولة تولي أهمية خاصة لدعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم محركات التنمية الصناعية واللوجستية وتعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد إنتاجي تنافسي.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من توسع مستمر في المشروعات الصناعية والخدمية، يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، ونجاح السياسات الحكومية في تهيئة بيئة أعمال جاذبة ترتكز على التكامل بين الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، ودعم سلاسل الإمداد، وتعميق التصنيع المحلي.

فيما أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية نجحت ــ خلال الفترة الماضية ــ في تأكيد مكانتها كمركز إقليمي متكامل للصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال جذب استثمارات متنوعة في قطاعات استراتيجية، وتطوير بنية تحتية متقدمة، وتقديم منظومة حوافز وخدمات متكاملة للمستثمرين، بما أسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمضي قدمًا في تنفيذ رؤيتها الرامية إلى توطين الصناعات ذات القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا، وربط الإنتاج المحلي بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويحقق التنمية المستدامة، في إطار توجيهات الدولة بدعم التصنيع والتصدير وجذب الاستثمارات النوعية.

وفي الوقت نفسه، أشار وليد جمال الدين، إلى أن افتتاحات اليوم تعكس هذا التوجه؛ حيث تشمل مشروعات في قطاعات الصناعات الهندسية الدقيقة، والصناعات الغذائية، وكذلك الصناعات البلاستيكية المتطورة، وصناعات مستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والأجهزة المنزلية، بجانب المراكز اللوجستية، بإجمالي استثمارات تتخطى 190 مليون دولار، وتوفر نحو 2700 فرصة عمل، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، وتأكيد دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة صناعية ولوجستية متكاملة تخدم الاقتصاد المصري.

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غداً الإثنين، محطة 500 ميجا وات طاقة شمسية بنجع حمادي، من إجمالي 1000 ميجا للمشروع.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا – مصر" بالمنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في مستهل جولته الموسعة اليوم لافتتاح عدد من المصانع بالمنطقة الاقتصادية بحضور عدد من الوزراء ومحافظ السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات الهيئة، وممثلي المطورين الصناعيين، ورؤساء الشركات المنفذة للمشروعات.

يأتي افتتاح مجمع المصانع في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وفي هذا الإطار، افتتح رئيس مجلس الوزراء مصنعين ضمن مجمع "إيليت سولار"؛ حيث افتتح مشروع "إيليت سولار السويس تكنولوجي"، المتخصص في تصنيع المكونات واللوحات الإلكترونية (خلايا الطاقة الشمسية)، والذي يُقام على مساحة تبلغ 41835 مترًا مربعًا، باستثمارات تصل إلى 40 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية قدرها 2 جيجاوات، ويوفر نحو 400 فرصة عمل مباشرة، و40 فرصة عمل غير مباشرة، بما يسهم في دعم توطين صناعة الطاقة الشمسية وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي مشروع "إيليت سولار جرين إنيرجي"، المتخصص في تصنيع الألواح الإلكترونية والمكونات المرتبطة بتكنولوجيا الطاقة الشمسية، والذي يُقام على مساحة تبلغ 35479 مترًا مربعًا، باستثمارات تصل إلى 76 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ 3 جيجاوات، ويوفر نحو 460 فرصة عمل مباشرة، و130 فرصة عمل غير مباشرة، بما يعزز نقل التكنولوجيا المتقدمة ويدعم تكامل سلاسل القيمة لصناعات الطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وعقب الافتتاح، أكد رئيس الوزراء أن افتتاح هذا المجمع يمثل خطوة مهمة على طريق توطين صناعات الطاقة المتجددة في مصر، ويعكس قدرة الدولة على جذب استثمارات تكنولوجية متقدمة في القطاعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في دعم المشروعات القومية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع مكونات الطاقة الشمسية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

بينما أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مجمع "إيليت سولار" يمثل إضافة نوعية لمحفظة المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية، ويجسد نجاح الهيئة في جذب استثمارات قائمة على التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة، بما يسهم في نقل وتوطين أحدث تقنيات الطاقة الشمسية داخل السوق المصرية.

وأضاف وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل جهودها لاستقطاب استثمارات الاقتصاد الأخضر والصناعات المستدامة، خاصة تلك التي تدعم سلاسل القيمة المحلية وتفتح آفاقًا جديدة للتصدير للأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن هذا النهج يعزز تنافسية الصناعة الوطنية، ويدعم التحول نحو نموذج تنموي أكثر استدامة.

وخلال جولته بالمصنع، استفسر رئيس الوزراء من مسئولي المصنع عن نسبة المكون المحلي، فأشاروا إلى أنها تصل إلى 50%، وعبر الدكتور مصطفى مدبولي عن أن هذه النسبة تعد خطوة جيدة في مسار زيادة نسبة المكون المحلي خلال المرحلة المقبلة في مجال الطاقة المتجددة وهي صناعة حيوية نسعى لتوطين مستلزماتها ضمن الصناعات الحيوية الأخرى، كما استفسر عن عدد المهندسين والفنيين المصريين في المصنع، فأوضح مدير شركة " إيليت سولار" أن هناك نحو 70 مهندسا مصريا يعملون في المصنع.

وتساءل رئيس مجلس الوزراء ـ خلال حواره مع عدد من العاملين والفنيين بالمصنع ـ حول البرامج التدريبية التي يتلقونها من جانب الشركة الصينية، كما استفسر عن بيئة العمل ومدى ملاءمتها لظروف الإنتاج والتصنيع؛ حيث أكدوا أنهم يعملون في بيئة عمل مناسبة، كما يتم مراعاة الفرص التدريبية لصقل مهاراتهم في مجال الإنتاج.

البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات هو برنامج ينطلق من رؤية وزارة الصناعة لبناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر وتهيئة مناخ استثماري عالمي خلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية بتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلاً عن دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفي الوقت نفسه زيادة صادرات مصر من السيارات.
مستهدفات البرنامج:
• زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل الى ٦٠%
• زيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات عن ٣٥%
• زيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى ۱۰۰ ألف سيارة
• جذب استثمارات في مجال صناعة سيارات
• تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة
• إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها
معايير احتساب الحافز
• حافز زيادة القيمة المضافة
• حافز حجم الإنتاج الكمي
• حافز زيادة الاستثمارات الجديدة
• حافز الالتزام البيئي
• حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف
• حافز تنمية المناطق ذات الأولوية
وتشمل اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج:
• إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة في إطار البرنامج وعلى أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة تزداد سنوياً بنسبة مكون صناعي محلي مستهدف لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.
• السيارات الكهربائية: يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبة مكون صناعي محلي مستهدف فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج يتم مراجعتها سنويا ويطبق عليها نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج وتطبق كما هي في حافزي حجم الاستثمار والبيئي.
• أقصي سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو ١,٢٥٠,٠٠٠ جنيه وأقصي سعة للمحرك ١٦٠٠ سم٣، وأقصي قيمة لإجمالي الحوافز %30 من سعر السيارة تسليم باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه
• يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز أن تكون من خلال شهادة معتمدة من أحد الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.
• أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية أو مكون محلي فعلي وليس عن طريق التجميع فقط في الأجزاء التي تصنع محلياً.
• ضرورة تدرج الانتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فترة البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الانتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات
• وفي حالة تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم منح المصنع حافز اضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الاقصى للحوافز) على أن تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد).
• حافز تنمية المناطق ذات الأولوية:
• رد قيمة الارض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زيادة الانتاج على 100 ألف سيارة (للسيارات ذات الوقود الاحفوري) و10 آلاف سيارة كهربائية.
• يتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حالياً بهذه المناطق.
• إتاحة حصول الشركات المصدرة على الحوافز للسيارات المصدرة لتحفيز تنافسية السيارات في الاسواق الدولية، فالبرنامج يحسب الحافز على الانتاج الكلي الموجه للسوق المحلي او للتصدير.

تعتبر مصلحة الرقابة الصناعية أحد الأذرع التنفيذية لوزارة الصناعة للرقابة على جودة المنتجات الصناعية والتأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج الصناعي، بدءً من دخول الخامات إلى المصانع وصولا بالمنتج النهائي المعد للطرح بالأسواق، بما يعكس التزام الدولة برفع جودة المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية عالمياً والنهوض بمستوى الصناعة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وكذلك حماية المستهلك المصري من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية.
وتتولى المصلحة من خلال فروعها المنتشرة بالمحافظات منح تراخيص إقامة وإدارة المراجل البخارية والآلات الحرارية بالمنشآت الصناعية، لضمان التشغيل الآمن لتلك المعدات لحماية الأرواح والممتلكات، كما تقوم بمتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة وقطع الغيار الخدمية للتأكد من استخدامها في الغرض الذي استوردت من أجله ومنع وصول تلك الخامات للمصانع العشوائية وذلك وفقًا للقرارات الوزارية والقوانين المنظمة للاستيراد، فضلاً عن إصدار شهادات اعتماد مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة، ومنح تراخيص نقل وتداول المواد والنفايات الصناعية الخطرة خارج حدود المنشآت الصناعية، للحفاظ على البيئة وضمان سلامة المواطنين، كما تتولي متابعة مواد التعبئة والتغليف عن طريق منح شهادات تسجيل المطابع العاملة في مجال طباعة مواد التعبئة والتغليف للحد من أي ممارسات غير قانونية من خلال منع تداول منتجات المصانع العشوائية والمنتجات مجهولة المصدر بالأسواق.
وتتعاون المصلحة مع جهات الدولة المختلفة مثل مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و المنطقة الاقتصادية وهيئة الدواء المصرية في إجراء دراسات معدلات الاستخدام وتقدير نسب الهالك والفاقد للخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة والمحلية لمعاونة تلك الجهات في تقدير الرسوم والضرائب بما يضمن الحفاظ علي حق الدولة في الرسوم و الضرائب الجمركية وكذلك تتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لضمان الاستخدام المشروع للمواد الكيميائية والمواد ثنائية الاستخدام بالمنشآت الصناعية، إلى جانب إصدار الموافقات المسبقة لاستيراد السيارات والتأكد من وجود مراكز خدمة وقطع غيار لها، للحفاظ علي حق المستهلك في الحصول علي خدمات ما بعد البيع عن طريق التأكد من توافر قطع الغيار اللازمة لعمليات الصيانة.
كما تتابع المصلحة شكاوى المواطنين المتعلقة بعيوب التصنيع وتدرس الشكاوى المحالة من الجهات المعنية لضمان حقوق المستهلك وحل النزاعات التي تنشأ بين المنتج والمستهلك وفي هذا الصدد أتاحت كافة القنوات لاستقبال الشكوى عبر مكتب خدمات المواطنين او الاتصال على الخط الساخن ١٩٨٧٣ او استقبال الشكوى من خلال البريد الإلكتروني ica@mti.gov.eg، كما تقوم المصلحة بمتابعة عمليات إعادة التدوير للرسائل المستوردة للتأكد من استخدامها وفق الغرض المصرح به.
وقد أسهمت هذه الجهود في تحقيق نتائج ملموسة نحو رفع جودة المنتج المحلي وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال التطوير المستمر لمنظومة التفتيش على المنتجات الصناعية، وكذا زيادة نفاذ المنتج المصري بالأسواق العالمية من خلال أنظمة دعم وتشجيع الصادرات المصرية التي تشرعها الدولة والتي تباشر الرقابة الصناعية فيها الدعم الفني بالدراسات الفنية لتلك الصادرات.

مدبولي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت أحد أهم محركات التنمية الصناعية واللوجستية وتعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد إنتاجي تنافسي
وليد جمال الدين: افتتاحات اليوم تجسد تنوع القاعدة الصناعية باقتصادية قناة السويس باستثمارات تتخطى 190 مليون دولار وتوفر 2700 فرصة عمل
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة.
ويرافقه اليوم خلال الجولة الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء اللواء/ طارق الشاذلي، محافظ السويس، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات الهيئة، وممثلي المطورين الصناعيين، ورؤساء الشركات المنفذة للمشروعات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة للتنمية الصناعية الشاملة، بفضل ما تتمتع به من موقع جغرافي فريد، وبنية تحتية متطورة، وموانئ حديثة، ومناطق صناعية متكاملة، تتيح إقامة سلاسل إنتاج ولوجستيات مترابطة تخدم السوق المحلية وأسواق التصدير، مشيرًا إلى أن الدولة تولي أهمية خاصة لدعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم محركات التنمية الصناعية واللوجستية وتعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد إنتاجي تنافسي.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من توسع مستمر في المشروعات الصناعية والخدمية، يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري، ونجاح السياسات الحكومية في تهيئة بيئة أعمال جاذبة ترتكز على التكامل بين الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، ودعم سلاسل الإمداد، وتعميق التصنيع المحلي.
فيما أكد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية نجحت ــ خلال الفترة الماضية ــ في تأكيد مكانتها كمركز إقليمي متكامل للصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال جذب استثمارات متنوعة في قطاعات استراتيجية، وتطوير بنية تحتية متقدمة، وتقديم منظومة حوافز وخدمات متكاملة للمستثمرين، بما أسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمضي قدمًا في تنفيذ رؤيتها الرامية إلى توطين الصناعات ذات القيمة المضافة، ونقل التكنولوجيا، وربط الإنتاج المحلي بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويحقق التنمية المستدامة، في إطار توجيهات الدولة بدعم التصنيع والتصدير وجذب الاستثمارات النوعية.
وفي الوقت نفسه، أشار السيد/ وليد جمال الدين إلى أن افتتاحات اليوم تعكس هذا التوجه؛ حيث تشمل مشروعات في قطاعات الصناعات الهندسية الدقيقة، والصناعات الغذائية، وكذلك الصناعات البلاستيكية المتطورة، وصناعات مستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، والأجهزة المنزلية، بجانب المراكز اللوجستية، بإجمالي استثمارات تتخطى 190 مليون دولار، وتوفر نحو 2700 فرصة عمل، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، وتأكيد دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة صناعية ولوجستية متكاملة تخدم الاقتصاد المصري.

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب العالمية واصلت صعودها القوي منذ بداية العام الجاري، مدفوعة بتزايد الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية عالميا.

وأوضح واصف، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن سعر أوقية الذهب ارتفع من 4330 دولارا في 1 يناير 2026 إلى نحو 4510 دولارات في 11 يناير 2026، محققا زيادة قدرها 180 دولارا للأوقية، وهو ما يمثل ارتفاع بنسبة تقارب 4.16% خلال 11 يوما فقط.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن من أبرز أسباب هذا الارتفاع هو صدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر إضافة وظائف أقل من المتوقع خلال الفترة الأخيرة، ما عزز توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة خلال 2026.

وأضاف أن هذا العامل يعتبر ايجابيا للذهب، إذ يزيد من جاذبيته كملاذ آمن ويحفز المستثمرين على التوجه نحو المعدن النفيس لحماية أصولهم في ظل توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي.

كما أضاف واصف، أن هذا الصعود العالمي انعكس بشكل مباشر على السوق المحلي في مصر، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولا – من 5865 جنيها إلى نحو 6020 جنيها خلال نفس الفترة، مسجلاً زيادة قدرها 155 جنيها للجرام بنسبة نمو بلغت نحو 2.64%.

وأكد واصف أن وتيرة الارتفاع الحالية تعكس حالة من الحذر لدى المستثمرين والأفراد، مع تزايد الاتجاه نحو الذهب كأداة للتحوط وحفظ القيمة، لافتا إلى أن استمرار العوامل الداعمة عالميا قد يدفع الأسعار لمستويات أعلى خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى العالمي أو المحلي.

أكد رئيس شعبة الذهب أن السوق المصري مرتبط بشكل وثيق بالتغيرات العالمية، مشددًا على أهمية متابعة تطورات السياسة النقدية الدولية وأداء الدولار، باعتبارها عوامل حاسمة في تحديد مسار أسعار الذهب خلال المرحلة المقبلة.

في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتنظيم أنشطة البحث والاستغلال وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، صدّق المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على قرارات مجلس إدارة الهيئة بالموافقة علي توصيات اللجنة المشكلة بقرار وزاري بشأن تراخيص البحث والاستغلال للخامات المعدنية، والتي بلغ عددها 53 قراراً وذلك عن الربع الرابع لعام 2025 (أكتوبر/ديسمبر).

يشار إلى أنه تم الموافقة على إصدار (11) ترخيص بحث لخامات (فلسبار عروق - كالسيت - فيرميكوليت - فلسبار ودياني - ماجنيتيت - أكسيد الحديد - تلك) وإصدار (15) ترخيص استغلال لخامات (فلورسبار- أكسيد الحديد - الفوسفات) وتجديد (26) ترخيص استغلال لخامات (الفوسفات- فلسبار ودياني - أكسيد الحديد- رمل زجاج- فلسبار عروق) وإصدار (1) طلب ترخيص أراضي.

وتأتي القرارات التزاماً بأحكام القوانين واللوائح، ووفق استراتيجية الوزارة الرامية إلى دعم الاستثمار في قطاع التعدين، وتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية.

وفي سياق متصل تم الموافقة على إصدار التراخيص والتجديد لتراخيص سارية لصالح (18) شركة قطاع خاص، و(6) شركات من القطاع العام/قطاع الأعمال العام، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة وطبقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة.

ويأتي ذلك في ضوء توجه الوزارة لتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، وربط أنشطة البحث والاستغلال بالاحتياجات الفعلية للصناعة المحلية، بما يسهم في توفير المواد الخام للصناعات الاستراتيجية، ومنها صناعة الأسمدة الفوسفاتية (الفوسفات)، وصناعة الزجاج (رمل زجاج)، وصناعة السيراميك (فلسبار)، وصناعة الاسمنت (أكسيد الحديد)،وغيرها من الصناعات التحويلية التي تعتمد على الخامات التعدينية (التلك والفيرموكليت وماجنتيت) كمدخل رئيسي للإنتاج، وذلك بما يدعم توطين الصناعة، ويحقق التكامل بين التعدين والقطاع الصناعي.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن صدور القرار رقم 1490 لسنة 2025، والمنشور في العدد رقم 8 من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 11 يناير 2026، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية التي استوفت القواعد المنظمة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم حركة التجارة الخارجية.

ويأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وبناءً على سلسلة من القرارات الوزارية المنظمة، وعلى رأسها القرار رقم 43 لسنة 2016 والقرار رقم 44 لسنة 2019، والتي تهدف جميعها إلى وضع ضوابط دقيقة لتسجيل المنشآت المصدرة لضمان جودة السلع الموردة للسوق المصري.

ونصت المادة الأولى من القرار على قيد المصانع والشركات المبينة أسماؤها بالقائمة المرفقة رقم 164 في سجل الهيئة، وهي الشركات التي تم التأكد من مطابقتها للمعايير والاشتراطات الفنية اللازمة، بما يساهم في حماية المستهلك المصري وضمان وصول منتجات عالمية ومحلية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

وجهت الهيئة بضرورة نشر هذه التحديثات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها والوقائع المصرية لضمان شفافية المعلومات أمام كافة الجهات المعنية والمستوردين، على أن يبدأ العمل بهذه القائمة فور صدورها رسمياً، مع استمرار الهيئة في مراجعة وتحديث سجلات الموردين بصفة دورية.

افتتحت الجمعية الـ16 لوكالة الطاقة المتجددة (IRENA) في أبوظبي، تحت شعار "تمكين الإنسانية: الطاقة المتجددة من أجل الازدهار المشترك"، بمشاركة قيادات وزارية وممثلين عن 171 دولة، بما في ذلك 45 وزيرًا وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، ضمن أكبر تجمع عالمي لقادة الطاقة وصناع القرار في مجال الطاقة النظيفة.

في كلمته الافتتاحية، أوضح المدير العام لوكالة الطاقة المتجددة فرانشيسكو لا كاميرا، أن العالم يواجه أزمات متداخلة تشمل التوترات الجيوسياسية، الضغوط الاقتصادية، وعدم المساواة المتزايدة، إلى جانب ثلاثة أزمات كوكبية رئيسية: تغير المناخ، فقدان التنوع البيولوجي، والتلوث، وقال إن الطاقة لم تعد مجرد سلعة، بل أصبحت عنصرًا استراتيجيًا للأمن الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار السياسي.

وأشار إلى التقدم الهائل في نشر الطاقة المتجددة عالميًا، حيث شكلت الطاقة المتجددة 92% من القدرة الجديدة المركبة للطاقة في العام الماضي، مع توقع إضافة نحو 700 جيجاوات جديدة خلال العام الحالي، وأضاف أن الاستثمارات في هذا المجال وصلت إلى 2.4 تريليون دولار في 2024، مؤكدًا أن هذا المسار لا يمكن الرجوع عنه.



ضرورة تعزيز كهربة إفريقيا
كما شدد على ضرورة تعزيز كهرباء إفريقيا، والتي لا تمثل حاليًا سوى 1.6% من القدرة العالمية للطاقة المتجددة، على الرغم من الإمكانات الضخمة، خصوصًا في الطاقة الشمسية. وشدد على أهمية التمويل العام والخاص، إصلاح الهياكل المالية الدولية، ضمان سلاسل توريد مستقرة، وبناء القدرات لضمان قوة عاملة ماهرة في صناعة الطاقة المتجددة.

وأشار المدير العام، إلى أن الطاقة المتجددة ليست فقط حلًا مناخيًا، بل أيضًا مسارًا للتنمية الاقتصادية، والأمن الطاقي، والتنافسية المستقبلية للدول. وأكد أن نجاح التحول الطاقي لن يُقاس فقط بالميغاوات المركبة، بل بالأثر المباشر على حياة الناس وتمكين المجتمعات.

واختم المدير العام كلمته بالدعوة إلى مشاركة المشاركين بجدية وشفافية، لبناء تحالفات طويلة الأمد تضمن تحقيق أهداف الطاقة المتجددة، ودعم الاستقرار والازدهار لجميع الشعوب.



الانتقال إلى الطاقة النظيفة لا رجعة فيه
في كلمته عبر الفيديو، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة لا رجعة فيه، مسلطًا الضوء على رقم قياسي في الاستثمار بلغ 2.2 تريليون دولار في 2025، متفوقًا على استثمارات الوقود الأحفوري، لكنه حذر من تأخر البنية التحتية مقارنة بالتطور التكنولوجي.

بيتّي سوتو، نائب وزيرة الابتكار والتحول الطاقي في جمهورية الدومينيكان، تسلّمت رئاسة الدورة، مؤكدًة على التزام بلادها والحاضرين بإنجاح مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال. وتم توجيه الشكر للرئيس السابق بويان كمار على قيادته الحكيمة خلال الدورة الخامسة عشرة.



التحديات الكبرى
تطرقت الجلسات إلى أهمية تعزيز قدرة الطاقة المتجددة عالميًا، حيث ارتفعت القدرة المركبة للطاقة المتجددة من 153 جيجاوات عام توقيع اتفاق باريس إلى أكثر من 4,400 جيجاوات في 2025، أي ما يقارب 30 ضعف الرقم السابق.
وأكدت الوكالة أن الطاقة المتجددة أصبحت الخيار الأكثر تنافسية لتوليد الكهرباء عالميًا، وأن الاستثمارات في هذا المجال وصلت إلى رقم قياسي بلغ 2.4 تريليون دولار في 2024.

كما تناول المتحدثون التحديات الكبرى المتبقية، مثل الفجوة الكبيرة في كهربة إفريقيا، التي تمثل 1.6% فقط من القدرة العالمية للطاقة المتجددة، رغم الإمكانات الهائلة في الطاقة الشمسية. وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز التمويل العام، مثل المنح والقروض الميسرة، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح الهيكل المالي الدولي لمعالجة الديون، وضمان سلاسل توريد مستقرة، بالإضافة إلى تعزيز بناء القدرات لضمان وجود قوة عاملة ماهرة في صناعة الطاقة المتجددة.



زيادة التمويل وتعزيز الشراكات
كما دعت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، إلى زيادة التمويل، وتعزيز الشراكات، وإصلاح الهيكل المالي الدولي، وبناء قوة عاملة ماهرة في الطاقة المتجددة، مشيرة إلى نمو القدرة العالمية للطاقة المتجددة من 153 جيجاوات عام 2015 إلى أكثر من 4,400 جيجاوات العام الماضي، ووصفته بأنه نقطة تحول إيجابية حقيقية للطاقة النظيفة.

في جلسة الحوار رفيع المستوى حول إعادة تصور مستقبل الطاقة، أكدت سعادة بيتّي سوتو أن الطاقة المتجددة تمثل قلب النقاش العالمي لما لها من إمكانات اقتصادية وقدرة على دعم العمل المناخي والاستدامة الطويلة المدى. كما شددت على أهمية التمويل الميسّر والأمن الطاقي والشمولية لضمان استفادة جميع المجتمعات.



الطاقة المتجددة ليست مجرد حل مناخي
من جهتها، استعرضت الإمارات العربية المتحدة مشاريعها، بما في ذلك قدرة 6 جيجاوات من الطاقة المتجددة في 2024، مع توقع الوصول إلى 14.2 جيجاوات بحلول 2030، وافتتاح محطة للطاقة الشمسية مع التخزين بقدرة 5 جيجاوات في أبوظبي، والتي ستوفر طاقة نظيفة مستمرة وستمثل نموذجًا لكفاءة واستقرار الشبكات المستقبلية.

وأوضحت الدكتورة أمنه بنت عبدالله الضاحك، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، أن تحديات الجغرافيا السياسية والضغوط الاقتصادية والأزمات المناخية تزيد من الضغط على قطاع الطاقة المتجددة، لكنها أشادت بالزخم المستمر للمشاريع والابتكار في القطاع، مؤكدة على ضرورة التعاون والإصرار على رفع مستوى الطموح لتحقيق الانتقال الطاقي.


وأشار المتحدثون، إلى أن الطاقة المتجددة ليست مجرد حل مناخي، بل تمثل أيضًا مسارًا للتنمية الاقتصادية، والأمن الطاقي، والقدرة التنافسية المستقبلية للدول. وتم التأكيد على أن الدورة الـ16 تمثل فرصة لإعادة الالتزام بتحقيق أهداف اتفاق باريس، خصوصًا كهربة إفريقيا وتعزيز الشراكات العالمية في مجال الطاقة النظيفة.

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن سوريا ليست بغريبة عنه، كما أن مصر ليست بغريبة عن الجميع، موضحاً أنه نشأ في ظل الجمهورية العربية المتحدة ثم اتحاد الجمهوريات العربية، وتابع:"وحبانى الله برفقة عمرى زوجتى السورية، وصدرت واستوردت لعقود طويلة من الشقيقة سوريا مع خيرة رجال الأعمال الذين يشهد لهم بالمهنية والامانة، وتزاملت على المستوى الثنائى وفي اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية مع أصحاب الفكر السديد والرؤية الثاقبة من قيادات الغرف السورية أذكر منهم الشاهبندر بدر الدين الشلاح وابنه راتب الشلاح ومحمد القلاع ومحمد اللحام وغيرهم".

وأضاف "الوكيل"، خلال كلمته في الملتقى الاقتصادى السورى المصرى، المقام الآن بدمشق: ففى جميع الاوقات، كان الشعبين شعبا واحد، يتحركوا ويتفاعلوا دون أي حدود، فنرى اليوم مليون ونصف من الاشقاء السورين فى وطنهم الثانى مصر يعملون ويعاملون كأبناء وطن واحد، منهم أكثر من 15,000 منتسب لاتحاد الغرف المصرية باستثمارات قاربت المليار دولار.

وتابع:"واليوم، تسعى الدولتان جاهدتان إلى إعادة هذه الوحدة اقتصاديا، بدور فاعل من الغرف التجارية ومنتسبيهم من القطاع الخاص، لتنمية تجاراتنا البينية، واستثماراتنا المشتركة، وخلق فرص عمل لأبنائنا، حيث نرى أن البحر الابيض يجمعنا ولا يفرقنا.

ومن هذا المنطلق، لقد جئنا الى وطننا الثاني، سوريا، بوفد يجمع قيادات الغرف والمال والاعمال في القطاعات التي حددها اخى العزيز الرئيس علاء العلى، ومعالى الوزير محمد الأحمد، لنتحاور فيما يمكن ان يقدمه مجتمع الاعمال المصرى للشقيقة سوريا في هذا المرحلة التي مرت بها مصر في العقد الماضى".

وأردف رئيس الاتحاد: "فبشراكة الحكومة والقطاع الخاص، وفتح أبواب التجارة والاستثمار، ومضاعفة البنية التحتية بكل مكوناتها، وكثير من الجهد والعمل والتضحيات، تشهد اليوم مصر نهضة اقتصادية أشادت بها كافة المؤسسات الدولية، حيث تم رفع تصنيف مصر عدة مرات، وتنامت الاستثمارات والصادرات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج ليتجاوز معدل نمو اقتصادها الى 5,4%، وتجاوز احتياطي البنك المركزى 50 مليار دولار لأول مرة".

وأكد "الوكيل"، أن هذا ما جئنا لنقدمه كقطاع خاص مصرى، لأشقائنا من مجتمع الاعمال السوري، كما قد كلفت ان انقل لكم تأكيد معالى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، ومعالى وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى، ومعالى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب،.... أن مصر ستقدم للشقيقة سوريا كافة خبراتها وامكانياتها لنقل تجربتها فى الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وتحديث وإعادة تأهيل المصانع، وغيرها، كما تم في قطاع البترول والغاز منذ أيام قليلة.

وتابع: "تلك الخبرة التي تجاوزت حدود مصر الى افريقيا وبالطبع الى إعادة اعمار الدول العربية الشقيقة مثل العراق وليبيا، بالشراكة مع الشركات الوطنية بكل دولة لخلق كفاءات وفرص عمل بها، تلك الخبرة التي تتضمن خلق تحالفات دولية كبرى قادرة على الحصول على تمويلات إنمائية ميسرة بفترات سماح طويلة".

وأشار رئيس الاتحاد أن تلك الخبرة التي تتضمن "التعاون الثلاثي" من خلال تكامل مراكزنا اللوجستية والصناعية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة الى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والقرب للأسواق، ولكن كل هذا هو نقطة صغيرة في بحر الفرص المتاحة، لذا فإنني ادعو الاشقاء من منتسبى الغرف السورية، ليتحالفوا مع نظرائها المصريين لنشارك في "الإعمار" والصناعة والزراعة والخدمات والتصدير، وبالطبع خلق فرص عمل لأبنائنا السوريين، وتابع:"وهذا ما يجب ان نسعى اليه جميعا أمس، واليوم قبل الغد".

وتابع:" فنحن نبغى شراكة حقيقية تنمى شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا.. فنحن نسعى لتكامل مميزاتنا النسبية، والاستفادة من الدعم الكامل من حكوماتنا، والعلاقات السياسية المتميزة".

وقال أحمد الوكيل، إن الإرادة السياسية، بلا شك متماشية مع الإرادة الشعبية، لذا يجب علينا ان نعمل بأسرع ما يمكن، على توفير حرية انتقال رجال الأعمال، ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات السورية والمصرية فى كافة المجالات واستغلال العديد من التيسيرات والإصلاحات التشريعية والاجرائية المستحدثة التي ستعرض علينا اليوم، ولابد ان نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، واستغلال مميزاتنا النسبية، وموقعنا المتميز، للتصدير المشترك لمناطق التجارة الحرة المتاحة.