باستثمارات 85 مليون دولار : رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع مشروع "جيانغسو زيونج" الصينية لإنتاج الأرضيات وألواح الجدران بالمنطقة الصناعية بالسخنة

🔳 وليد جمال الدين: المنطقة الصناعية بالسخنة تفتح آفاقًا جديدة للصناعات التحويلية عالية القيمة وتدعم الصادرات الصناعية

................................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

شهد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد إقامة مشروع صناعي جديد لصالح شركة “جيانغسو زيونج - Jiangsu Zhengyong Flooring Decoration Material Co” الصينية ، المتخصصة في صناعة الأرضيات وألواح الجدران من مادة الـ PVC ومواد إعادة التدوير، وذلك على مساحة 181 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وبتكلفة استثمارية قدرها 85 مليون دولار أمريكي (بما يعادل 4.1 مليار جنيه مصري) ، ومن المقرر أن يصل حجم الإنتاج السنوي للمشروع إلى 27 مليون متر مربع، بنسبة تصدير تصل إلى 90% للأسواق العالمية و10% للسوق المحلي، مع توفير نحو 500 فرصة عمل مباشرة، وقد قام بتوقيع العقد الربان/ أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة لشئون المنطقة الجنوبية، والسيد/ لو شينفينج، أحد المساهمين والمفوض بالتوقيع عن الشركة الصينية.

وفي هذا الإطار، صرّح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الصناعية بالسخنة تفتح آفاقاً جديدة للصناعات التحويلية عالية القيمة وتدعم الصادرات الصناعية، مؤكداً أن المشروع الجديد يمثل إضافة نوعية للمنطقة ويعكس نجاح جولات الهيئة الترويجية في جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات صناعية متنوعة، وأوضح أن الشركة الصينية تعد من كبرى الشركات العالمية في صناعة الأرضيات، و اختيارها لإقامة المصنع في المنطقة الاقتصادية يمنحها مزايا تنافسية بفضل الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة التي توفرها الهيئة.

وأضاف السيد وليد جمال الدين أن المشروع يدعم توجه الهيئة نحو توطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي، بما يعزز دور الصناعات التحويلية في زيادة الصادرات المصرية ودعم سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على منتجات الأرضيات عالية الجودة في الأسواق العالمية، وأكد أن المنطقة الاقتصادية مستمرة في استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة عالية، تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي كإحدى نتائج الجولة الترويجية التي نفذتها الهيئة في الصين خلال شهر يوليو 2025، والتي شهدت لقاء شركة “جيانغسو زيونج” الصينية خلال المنتدى الذي أقامته الهيئة بمدينة نانجينغ بمقاطعة جيانغسو، وتُعد الشركة من كبرى الشركات المتخصصة في إنتاج الأرضيات البلاستيكية بأنواعها الـ PVC وWPC وSPC، وقد حققت نجاحاً واسعاً في أسواق عالمية، مما يجعل استثمارها الجديد بالمنطقة الصناعية بالسخنة خطوة استراتيجية لتعزيز حضورها في المنطقة ومختلف الأسواق الإقليمية والدولية.

في إطار تكامل الجهود بين وزارتي الخارجية والاستثمار لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم 14 أغسطس 2025، حيث تم بحث آليات الترويج الفعّال للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والشركاء الدوليين.

وقد أكد الوزيران خلال اللقاء أهمية تعظيم الاستفادة من شبكة العلاقات السياسية والدبلوماسية الواسعة التي تتمتع بها مصر، لتكون أداة فاعلة في دعم جهود الدولة لجذب استثمارات نوعية ومستدامة في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الطاقة المتجددة، الصناعة، النقل، التحول الرقمي، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

واتفق الجانبان على ضرورة تكثيف التعاون المؤسسي بين الوزارتين في ملف الترويج الخارجي، من خلال التنسيق بين البعثات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل التجاري، واستهداف أسواق ومؤسسات مالية واستثمارية كبرى، مع التركيز على قصص النجاح التي حققتها مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية.

كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التواجد الاقتصادي المصري في القارة الإفريقية، عبر تمكين الشركات المصرية من التوسع في الأسواق الإفريقية، مستندة إلى خبراتها الطويلة في تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والصناعات الدوائية بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي ويعزز من الحضور المصري الفاعل داخل القارة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الدولة المصرية على توحيد الجهود بين مختلف المؤسسات الوطنية، وتفعيل أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز النمو، وجذب الاستثمارات، وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي ودولي.

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، السيد أرثر ريجان الرئيس التنفيذي لشركة أنرجوس العالمية المتخصصة في البنية التحتية للطاقة ، لمتابعة التعاون القائم بين قطاع البترول والشركة في مجال البنية التحتية لاستيراد الغاز المسال، من خلال سفن التغييز التي تم استقدامها وتشغيلها لاستقبال واردات الغاز وإعادة ضخها بالشبكة القومية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.

وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره للتعاون مع الشركة، مؤكداً أن مصر نجحت في فترة قياسية في تجهيز بنية تحتية قوية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بقدرات تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب يومياً، بفضل جهود تكاملية مع التزام تام بمعايير السلامة .

واكد الوزير علي الدعم الحكومي الكبير من جانب دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لمتابعة أعمال تجهيز سفن التغييز والذي كان له أثر بالغ في تسريع وتيرة العمل والتأكيد علي اهتمام الدولة الكبير بكافة المجهودات المبذولة في هذا المشروع الاستراتيجي.

من جانبه، أعرب آرثر ريجان الرئيس التنفيذي لشركة أنرجوس العالمية عن اعتزازه بالشراكة مع مصر، مؤكداً أن ما تحقق خلال الأشهر الأربعة الماضية يفوق التوقعات على المستوى العالمي، حيث تمكنت مصر من بناء بنية تحتية موسعة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في وقت قياسي، في نموذج شراكة استثنائية، مشيداً بالزيارات الميدانية المكثفة التي أجراها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لمواقع العمل ومتابعته المستمرة لدفع عجلة التنفيذ و مالمسه من التزام كامل في هذه الشراكة مع مصر .
شارك في اللقاء المهندس يس محمد وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمهندس محمود عبدالحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية .

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (2484) لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة متابعة تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وممثلي الجهات أعضاء اللجنة.

وفي مستهل الاجتماع، ثمن المهندس شريف الشربيني، الجهد المبذول خلال الفترة الماضية من كافة الجهات المعنية في ملف توفير الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا حرصه على اتخاذ كافة الإجراءات للتيسير على الموظفين المُنتقلين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وتطرق الاجتماع إلى نص قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل اللجنة برئاسة المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تم استعراض مهام كافة الأعضاء وممثلي الجهات والاختصاصات الموكلة لهم خلال فترة عمل اللجنة، وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أنه سيتم تشكيل أمانة فنية، لدراسة مختلف القرارات قبل العرض على اللجنة الرئيسية.

كما تناول الاجتماع عرضًا لموقف الوحدات الحالية، بكل من الحي السكني الثالثR3) ) بالعاصمة الادارية، ومشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر، بجانب مقترحات لآليات تخصيص الوحدات والأولويات التي سيتم وفقاً لها تخصيص الوحدات للموظفين في ظل الأعداد المنتقلة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي ختام الاجتماع وجه المهندس شريف الشربيني بمخاطبة كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية لموافاة اللجنة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجميع البيانات الخاصة بالسادة الموظفين المنتقلين لديها للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة لإجراء حصر شامل بكافة المستحقين للوحدات.

رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرعاية الصحية وبنك أبوظبي التجاري – مصر لتطوير الخدمات المالية والتقنية داخل منشآت الهيئة

● رئيس هيئة الرعاية الصحية: شراكتنا مع بنك أبوظبي التجاري تدعم استراتيجيتنا للتحول الرقمي.. وتيسير المعاملات المالية للمترددين على المنشآت وإتاحة باقات من الخدمات المميزة للعاملين بالهيئة.. أبرز بنود التعاون

● رئيس هيئة الرعاية الصحية: بروتوكول اليوم خطوة جديدة نحو بنية تحتية رقمية متطورة داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية.. وتدعم تقديم حلول مصرفية وتقنية متطورة تسهم في تحسين تجربة المريض

.................................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للرعاية الصحية:

شهد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرعاية وبنك أبوظبي التجاري – مصر، والذي يهدف إلى تطوير الخدمات المالية والتقنية داخل المنشآت الطبية والإدارية التابعة للهيئة، ودعم جهودها في تعزيز البنية التحتية وتيسير المعاملات المالية للمرضى والعاملين على حد سواء.

وتضمن البروتوكول مع بنك أبوظبي التجاري – مصر، توفير ماكينات الصراف الآلي (ATM) وماكينات التحصيل الإلكتروني (POS) بالمنشآت الطبية والإدارية التابعة للهيئة، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لتأهيل الكوادر على آليات التشغيل، إلى جانب المشاركة في المؤتمرات والأنشطة العلمية ضمن برامج المسئولية المجتمعية، وإتاحة باقات من الخدمات المميزة للعاملين بالهيئة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المصرفية الكبرى، وتوفير حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتحقق سهولة ومرونة في تقديم الخدمات للمواطنين.

لافتًا إلى أن البروتوكول يدعم تقديم حلول مصرفية وتقنية متطورة تسهم في تحسين تجربة المريض وتسهيل المعاملات المالية للمترددين على المنشآت، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تعزيز الخدمات الصحية والمالية على حد سواء.

هذا، ومثَّل هيئة الرعاية الصحية في توقيع البروتوكول، الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، فيما فوّض الأستاذ عادل هاشم رئيس التجزئة المصرفية والشمول المالي في توقيع البروتوكول ممثلًا عن بنك أبوظبي التجاري – مصر، الأستاذ إبراهيم الفار المدير العام ورئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية، وذلك بحضور كل من الأستاذ تامر كامل نائب المدير العام ورئيس قطاع الشركات والتجزئة المصرفية، والأستاذة دينا النجار مساعد مدير عام ورئيس العلاقات الاستراتيجية، والأستاذ وليد ياسين مساعد مدير عام بقطاع تطوير المنتجات وشرائح عملاء الرواتب.

ومن جانب هيئة الرعاية الصحية، حضر مراسم التوقيع، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي لشؤون الخرائط الصحية، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور مؤمن العشماوي، مستشار رئيس الهيئة لمتابعة المشروعات الاستراتيجية، والدكتورة هالة حسانين، مسئول المتابعة الفنية بمكتب مستشار رئيس الهيئة لمتابعة المشروعات الاستراتيجية.

استمرارًا لسلسلة اجتماعاتها مع قيادات وزارة البيئة لمتابعة ملفات العمل البيئي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين:

وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تعقد اجتماعًا مع قطاع الإدارة البيئية لبحث منظومة تقييم الأثر البيئي للمشروعات

■ د منال عوض تشدد على الالتزام بمدة الـ30 يومًا للانتهاء من الموافقات البيئية

■ وتؤكد: ضرورة تفعيل المنظومة الإلكترونية لدعم الاستثمار وضمان الالتزام بالمعايير البيئية لتحقيق التنمية المستدامة

.........................................................................

بيان صادر عن وزارة البيئة:

استمرارًا لسلسلة اجتماعاتها مع قيادات وزارة البيئة لمتابعة ملفات العمل البيئي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع المهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، وفريق عمل القطاع ، لبحث جهود القطاع في مراجعة وتقييم دراسات التأثير البيئي للمشروعات بكافة قطاعاتها، وإبداء الرأي بشأنها خلال المدة المقررة قانونًا وهي 30 يوم عمل، طبقًا لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة نسرين الباز الهيكل التنظيمي للقطاع، والذي يضم إدارتين مركزيتين هما الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي المسئولة عن إصدار الموافقات البيئية لجميع المشروعات على مستوى الجمهورية، والإدارة المركزية للسواحل والبحيرات المعنية بإعداد الخطط المتكاملة للسواحل والبحيرات. كما يشمل القطاع أيضًا الإدارة العامة للاقتصاديات البيئية المختصة بتقدير التعويضات عن الأضرار البيئية، والإدارة العامة للتنمية البيئية التي تتولى دعم وتنمية الجهود البيئية على مختلف المستويات.

وأشارت رئيس قطاع الإدارة البيئية إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل وتطوير منظومة التقييم، والتي شملت على تعيين (24) باحثًا بيئيًا جديدًا لتوفير كوادر متخصصة تتناسب مع حجم الموافقات البيئية المقدمة للوزارة، إلى جانب تعديل دليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي، وإعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية لمشروعات الرخصة الذهبية، وتعديل قوائم التصنيف البيئي للمشروعات ، ووضع معايير واضحة لتقييم الأخصائيين والاستشاريين.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الإجراءات تضمنت أيضا تمثيل باحثين من الإدارة البيئية بمركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحويل منظومة العمل بالإدارة من النظام الورقي إلى التداول الإلكتروني، بالإضافة إلى التنسيق مع البنك الدولي والبنك الأفريقي لتضمين البعد الاجتماعي بدراسات التأثير البيئي.

وأوضحت الوزيرة أن القطاع استعرض عدد من الإجراءات تمثلت فى تشكيل لجنة مشتركة من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية للمراجعة المبدئية لدراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الصناعية، وكذلك تشكيل لجنة لوضع تصور استراتيجي متكامل لمنظومة نقل الكهرباء بخليج السويس لحماية الطيور المهاجرة ، بالإضافة إلى أعمال لجنة التعويضات عن الأضرار البيئية، والتي تختص بتقدير قيمة التعويضات وفق القرار رقم (80) لسنة 2023، حيث تم تشكيل لجنة عليا لوضع الأسس العلمية والمعادلات اللازمة للتقدير، ويتم إعتماد القيم المقدرة من الأمانة الفنية. وتقوم لجنة التظلمات بالنظر في اعتراضات المستثمرين، وفيما يتولى فريق عمل مصغر دراسة الحالات العاجلة والأضرار الناتجة عن حوادث التلوث البحري والنهري بالزيت البترولي ومشتقاته والمواد الضارة.

كما أبدت الوزيرة اهتمامها بمتابعة أداء المنظومة الإلكترونية لتقييم الأثر البيئي، والتى تعمل بصفة تجريبية تمهيدا للربط الكلى مع كافة الجهات المعنية ، مشددة على أهمية الالتزام بالمدة القانونية المحددة (30 يوم عمل) للانتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئي،، مع التفعيل الكامل للمنظومة الإلكترونية ،مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص وزارة البيئة على تسريع إجراءات تقييم الأثر البيئي، وتيسير الخدمات للمستثمرين، وضمان الالتزام بالمعايير البيئية بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

• "الشربيني" يؤكد حرص وزارة الإسكان على تلبية رغبات المواطنين من مختلف شرائح الدخل في الحصول على وحدات وقطع أراضٍ متنوعة

.................................................................

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم قطع الأراضي السكنية "إسكان متوسط" بتوسعات مدينة أسيوط الجديدة، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين 1/9/2025، على أن يستمر التسليم حتى يوم الثلاثاء 21/10/2025، طبقاً للمواعيد المقررة من جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان على تلبية رغبات المواطنين من مختلف شرائح الدخل في الحصول على وحدات وقطع أراضٍ متنوعة، مشدداً على ضرورة تيسير عملية التسليم وتقديم الدعم اللازم.

وأوضح المهندس محمد متولي صابر، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بمنطقة 85 فدانا بالتوسعات الجنوبية الشرقية، القطع من 1 : 30، يوم الإثنين 1/9/2025، والقطع من 31 : 60، يوم الثلاثاء 2/9/2025، والقطع من 61 : 90، يوم الأربعاء 3/9/2025، والقطع من 91 : 120، يوم الخميس 4/9/2025، والقطع من 121 : 150، يوم الأحد 7/9/2025، والقطع من 151 : 180، يوم الإثنين 8/9/2025، والقطع من 181 : 210، يوم الثلاثاء 9/9/2025، والقطع من 211 : 240، يوم الأربعاء 10/9/2025، والقطع من 241 : 270، يوم الخميس 11/9/2025.

وأضاف رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع من 271 : 300، يوم الأحد 14/9/2025، والقطع من 301 : 330، يوم الإثنين 15/9/2025، والقطع من 331 : 360، يوم الثلاثاء 16/9/2025، والقطع من 361 : 390، يوم الأربعاء 17/9/2025، والقطع من 391 : 420، يوم الخميس 18/9/2025، والقطع من 421 : 450، يوم الأحد 19/9/2025، والقطع من 451 : 480، يوم الإثنين 20/9/2025، والقطع من 481 : 510، يوم الثلاثاء 21/9/2025، والقطع من 511 : 534، يوم الأربعاء 22/9/2025.

ونوَّه رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، عن أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط المجاورة الأولى بمنطقة 1304 أفدنة بالتوسعات الشمالية الغربية، القطع من 1 : 30، يوم الأحد 28/9/2025، والقطع من 31 : 60، يوم الإثنين 29/9/2025، والقطع من 61 : 90، يوم الثلاثاء 30/9/2025، والقطع من 91 : 120، يوم الأربعاء 1/10/2025، والقطع من 121 : 150، يوم الخميس 2/10/2025، والقطع من 151 : 180، يوم الأحد 5/10/2025، والقطع من 181 : 210، يوم الإثنين 6/10/2025، والقطع من 211 : 240، يوم الثلاثاء 7/10/2025، والقطع من 241 : 270، يوم الأربعاء 8/10/2025.

وقال: سيتم تسليم القطع من 271 : 300، يوم الأحد 12/10/2025، والقطع من 301 : 330، يوم الإثنين 13/10/2025، والقطع من 331 : 360، يوم الثلاثاء 14/10/2025، والقطع من 361 : 390، يوم الأربعاء 15/10/2025، والقطع من 391 : 422، يوم الخميس 16/10/2025، لافتاً إلى أنه سيتم تخصيص الأيام من الأحد 19/10/2025 إلى الثلاثاء 21/10/2025.

- في أولى جلسات الحوار المجتمعي حول التعاونيات الزراعية وزيرا الزراعة والشئون النيابية والقانونية يؤكدان على دور الجمعيات التعاونية في النهوض بالمنظومة الزراعية المصرية

- وزير الزراعة: نستهدف تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات وتطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور الجمعيات الزراعية

- وزير الشئون النيابية: آفاق واسعة تنتظر التعاونيات بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي وتطوير القطاع الزراعي

- الوزيران يؤكدان على أهمية الحوار المجتمعي في صياغة التعديلات التشريعية واللائحية لتمكين التعاونيات في تحقيق دورها باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الزراعية

..................................................................

بيان صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي:

ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة للقطن وعضو الاتحاد التعاوني المركزي، وعبد الفتاح سراج، رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، و زهير ساري، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، وبعض الخبراء وقيادات الوزارتين.

تأتي هذه الجلسة في إطار حرص القيادة السياسية على إشراك جميع الأطراف المعنية في تطوير الأطر القانونية المنظمة للعمل التعاوني الزراعي بما يخدم مصالح القطاع الزراعي، ويساهم في تحقيق التنمية الزراعية، وتقديم كافة سبل الدعم للفلاح المصري.

وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا الحوار المجتمعي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات، فضلا عن تطوير المنظومة الزراعية وتعظيم دور التعاونيات، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية، مما يمكنها من القيام بدور أعمق لتحقيق التنمية الزراعية والريفية ودعم المزارعين خاصة الصغار منهم، وتقديم المزيد من الخدمات، وأشار الى ان التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها بفاعلية أكبر، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.

من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدستور المصري أولي الملكية التعاونية حماية خاصة وأن دور التعاونيات هو دعم الاقتصاد الوطني والمزارعين وتقليل الحلقات الوسيطة والهادرة في العلاقات الافقية والرأسية في التعاونيات، مؤكداً على أهمية الاستماع إلى كافة المقترحات، وشدد على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، وأهمية الحوار في خروج تشريع ولوائح تلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.

وأكد فوزي أنه سيتم عقد جلسات أخري مع الصف الثاني للعمل التعاوني بمشاركة الخبراء والاجتماعيين ويهدف هذا الحوار الى تعظيم دور العمل التعاوني وقدرته على رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي وإتاحة المزيد من الفرص التصديرية، مؤكداً أن هناك أفاق واسعه تنتظر التعاونيات كنتيجة لجهود التطويرات التي تسعي لها الحكومة وبدعم من القيادة السياسية، وأن زيادة عدد الجمعيات وتفتيتها يضعف العمل التعاوني حيث انه الحركة التعاونية الزراعية حركة عريقة واصيلة تحتاج ال اعادة احياء ومراجعة

وأكد الوزيران أهمية هذه الجلسات في إطار النهج الحكومي الذي يؤمن بأهمية المشاركة المجتمعية في صياغة التشريعات واللوائح، مشددين على أن الهدف ليس فقط صياغة آلية لتطوير القانون المنظم للعمل التعاوني ولائحته التنفيذية، بل خلق إطار تشريعي وتنفيذي حيوي وفعّال يعكس الواقع ويواكب التطورات العالمية، ويُمكن التعاونيات من أن تصبح محركًا رئيسيًا للتنمية الزراعية المستدامة.

في سياق متصل، استمع وزيرا الزراعة والشؤون النيابية والقانونية إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات والتعاونيات الزراعية في التعديلات المرتقبة، مؤكدين أنه سيتم أخذها بعين الاعتبار، كما أثنوا على مبادرة الحكومة بعقد جلسات الحوار المجتمعي، معربين عن تطلعهم بخروج الجلسات بتوصيات لتطوير العمل التعاوني بما يلبي احتياجاتهم ويحل المشكلات التي تواجههم في الواقع العملي.

ومن المقرر أن تستمر جلسات الحوار المجتمعي، على أكثر من جلسة بمشاركة أوسع للأطراف الفاعلة في منظومة العمل التعاوني، لجمع أكبر قدر من الآراء قبل إقرار الآلية المناسبة للنهوض بالعمل التعاوني، وبالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وكيفية التوسع في المشروعات التي تدر عائد علي الجمعيات وصغار المزارعين، وذلك قبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.

نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنفوجرافاً يوضح كيفية تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة، وذلك بداية من أول أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقاً للمادة رقم ( 8 ) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

وذكرت الوزارة أن تقديم الطلب سيكون من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أو المنصة الإلكترونية الموحدة، عن طريق إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب.

وأشارت الوزارة إلى أن نموذج الطلب يُحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات: الوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
الوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار / تمليك)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.

ونوّهت الوزارة عن أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم هي:
- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للنموذج المعد لذلك.
- صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتدت إليه عقد الإيجار.
- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار (للزوج والزوجة).
- صورة شهادات ميلاد الابناء القصر أو صورة بطاقة الرقم القومي للبالغين.
- صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية على النحو التالي:
• في حالة الزواج : قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.
• في حالة الطلاق : قسيمة الطلاق + قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة.
• في حالة الوفاة : شهادة وفاة الزوج + اشهاد وفاة ووراثة.
- بالنسبة لذوي الهمم : شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي محدد بها نوع الإعاقة أو شهادة من اللجنة الطبية (القمسيون الطبي) التابع له.
- بالإضافة إلى ما تقدم يكون من المستندات المطلوبة بالنسبة للوحدات غير السكنية:
تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام، صورة ( بطاقة ضريبية / مستخرج رسمي من السجل التجاري / ترخيص مزاولة نشاط إن وجد).

وأضافت الوزارة أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم تشمل أيضاً ما يفيد دخل الأسرة:
• بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.
• بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
• وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:
- مستند الإفادة بالتسجيل لدي مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة.
- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.
- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.
• وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:
- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.
- صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.
وذلك مع ملاحظة أنه يمكن طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات وفقاً لكل طرح على حدة.