استقبل الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وفدًا من معهد هونان الصيني للجيولوجيا، بمقر الهيئة بالقاهرة، لبحث سُبل التعاون المشترك في مجالات التعدين والاستكشاف الجيولوجي.
بدأ الوفد زيارته بجولة تعريفية داخل الهيئة، تضمنت زيارة مركز المعلومات الجيولوجية، حيث اطلع على اقدم خريطة فرعونية لمناجم الذهب في مصر، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب التاريخية والخرائط الجيولوجية المعروضة بالمركز.
عقب الجولة، تم عقد اجتماع، رحّب فيه الجيولوجي ياسر رمضان بالوفد الصيني، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، مستعرضًا نبذة عن أنشطة الهيئة ومجالات عملها.
وقد أوضح أعضاء الوفد الصيني إلى أن معهد هونان يُعد من أبرز المؤسسات الحكومية الصينية المتخصصة في مجالات المسح والاستكشاف الجيولوجي والجيوفيزيقي والجيوكيميائي، إضافة إلى استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد. كما يتميز بخبرة واسعة في استكشاف عدد من المعادن الاستراتيجية، لا سيّما الذهب والفوسفات والنحاس والفحم، إلى جانب امتلاكه لتقنيات متقدمة في استكشاف مصادر المياه الجوفية.
كما أعرب الوفد عن اهتمامه الكبير بتعزيز التعاون مع مصر في ضوء ما تتمتع به من تنوع جيولوجي وثروات معدنية واعدة. وفي هذا السياق، طرح رئيس الهيئة مقترحا بتنفيذ بعثات جيولوجية مشتركة من الجانبين، بما يسهم في تبادل الخبرات الفنية وتوسيع نطاق التعاون البحثي والميداني.
كما ناقش الطرفان عددًا من مجالات التعاون، واتفقا على إعداد بروتوكول تعاون مشترك يشمل المحاور التالية:
• تبادل الخبرات العملية في مجالات المسح الجيولوجي والجوي والاستكشاف التعديني.
• تحليل صور الأقمار الصناعية وتفسيرها.
• دراسات القيمة المضافة للخامات التعدينية.
• بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بهيئة الثروة المعدنية.

وأبدى وفد معهد هونان استعداده الكامل لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمشروعات الجيولوجية في مصر، بما يعزز من فرص الاستثمار ويساهم في تطوير قطاع التعدين وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تحديد نقاط اتصال من كلا الجانبين لمتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع والبروتوكول المرتقب، مع التأكيد على أهمية الاجتماعات الدورية عبر تقنيات الفيديو كونفرانس كمنصة تنسيقية لضمان استمرار التقدم.

🔳 "الشربيني": الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات التي تمس حياة المواطنين اليومية ونحرص على الوقوف على كافة التحديات وإيجاد الحلول لها

🔳 "مرزوق": مدينة المنصورة الجديدة فخر لمحافظة الدقهلية ونموذج لمدن الجيل الرابع

.................................................................

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

في مستهل زيارته اليوم لمحافظة الدقهلية، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمشروعات مدينة المنصورة الجديدة، وبحث أبرز المعوقات التي تواجه مراحل التنفيذ، بهدف الوصول إلى حلول عملية تضمن الإسراع بمعدلات الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، وذلك بمقر جهاز المدينة، بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة.

وفي بداية الاجتماع، ثمن المهندس شريف الشربيني التعاون بين وزارة الإسكان ومحافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات التي تمس حياة المواطنين اليومية، مؤكداً حرصه على الوقوف على كافة التحديات وإيجاد الحلول لها. كما أعرب عن سعادته بوجود مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، وكذا حرصه على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة والوقوف على الأعمال الجارية بها على الأرض لتذليل أي تحديات ومشاكل والاستماع لشكاوى المواطنين.

وأكد وزير الإسكان دعمه الكامل لكافة ملفات العمل المشتركة مع محافظة الدقهلية، والحرص على إنجاز كافة المشروعات وإدخالها حيز التشغيل لخدمة المواطنين، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للانتهاء من المشروعات، وخاصة المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، حيث أنها تنعكس على جودة حياة المواطنين بالقرى المستهدفة، بجانب المشروعات الموضوعة بالخطة الاستثمارية لكافة الجهات التابعة للوزارة.

ومن جانبه، عبّر اللواء طارق مرزوق عن خالص شكره وتقديره لوزير الإسكان على تلبية الدعوة لزيارة محافظة الدقهلية، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل خطوة جادة نحو حل كافة المشكلات المتعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مشيدًا بحرص المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان على متابعة المشروعات على أرض الواقع والذي يُعد نموذجًا يحتذى به في العمل التنفيذي، حيث المواطن المصري لا يحتاج سوى المصداقية والوضوح في التعامل مع المشروعات القومية، بما يساهم في رفع المعاناة عنه وتحقيق حياة كريمة.

كما أشار المحافظ إلى أن محافظة الدقهلية تفتخر بوجود مدينة "المنصورة الجديدة" على أرضها، باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع التي تمثل مستقبلًا عمرانيًا وتنمويًا واعدًا، موجهًا الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء على دعمه الكامل لمحافظة الدقهلية، خاصة فيما يتعلق بحل مشكلة محطة معالجة الصرف الصناعي المعالج بالمنطقة الصناعية بجمصة ، وتوجيهاته بسرعة الانتهاء من محطة مياه ميت فارس.

واطَّلع وزير الإسكان، ومحافظ الدقهلية، على حجم الاستثمارات التي تم ضخها بمدينة المنصورة الجديدة قطاعات الخدمات والمرافق والكهرباء والإسكان والزراعة بتكلفة إجمالية 33 مليار جنيه، وكذا موقف قطع الأراضي الاستثمارية لتوفير الخدمات وفرص العمل، وموقف مشروع سكن مصر، بعدد 4704 وحدات، ومشروع جنة بعدد 11232 وحدة، والإسكان ذي الطابع الساحلى 1368 وحدة، و2103 وحدات بمشروع الفيلات بالمرحلة الأولى، بجانب مشروعات المرافق بالمرحلة الثانية بالمدينة، بجانب خزان مياه ومحطة معالجة صرف صحي، وامداد خطوط سحب لمحطة تحلية المياه، ومشروع الخدمات وتشمل كورنيش المدينة وبه الممشى السياحي، ومبني الكنيسة، وقسم الشرطة ومبني الاطفاء وملحقاته، بجانب مشروعات الخدمات الجاري اسنادها وتشمل مبنى إسعاف ومدرسة تعليم اساسي، وايضا مشروع سكني "جنة".

ووجه، وزير الاسكان خلال الاجتماع بوضع خطة لتسليمات الوحدات السكنية الموجودة بالمدينة، والأراضي التي تم تخصيصها والتي تم الانتهاء من أعمال المرافق بها، والمتابعة الدورية لكافة الأعمال الجاري تنفيذها.

كما اطلع وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية على عدد من الشكاوي الواردة من المواطنين بالمدينة، مستعرضًا الحلول والإجراءات المتخذة والحلول النهائية لتلك الشكاوى وتلبية طلبات المواطنين، ومنها توفير عدد من الخدمات بالمدينة وتوفير شبكة مواصلات، وفي هذا الصدد وجه المهندس شريف الشربيني بوضع خطة وتوفير كافة اللوجستيات اللازمة لوجود كافة الخدمات بالمدينة، مع العمل على زيادة شبكة المواصلات المؤدية لمدينة المنصورة الجديدة من مختلف المناطق.

كما شدّد "مرزوق" على أهمية دعم مدينة المنصورة الجديدة بوسائل مواصلات ملائمة، قائلا: "المواصلات أحد أهم الوسائل لتحقيق التنمية العمرانية، ودعمها ضرورة حتمية".

نظم معهد بحوث وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا، بعنوان: "مشروع الحرير: تنمية مستدامة بأيدي مصرية"، بالمقر الرئيس للمعهد بالدقي، كخطوة عملية ضمن المبادرة الوطنية لتوطين صناعة الحرير في مصر.

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، أن ذلك يأتي في ضوء رؤية القيادة السياسية بتوطين صناعة الحرير الطبيعي، وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بوضع خطة للنهوض بصناعة الحرير في مصر، لدعم التنمية الريفية وخلق فرص عمل مستدامة، وتعليمات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة استثمار القدرات البحثية والفنية في دعم هذه المبادرة.

وأكد عبدالمجيد، مواصلة معهد بحوث وقاية النباتات، أداء دوره الحيوي كجهة علمية وفنية فاعلة في دعم مبادرة توطين صناعة الحرير من خلال تنظيم البرامج التدريبية، والمشاركة في إعداد الدراسات الفنية والبيئية، وتقديم حلول علمية للمشكلات التي تواجه تربية ديدان الحرير، بما يضمن إنتاجًا عالي الجودة يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحرير الطبيعي، وذلك استجابةً لتكليفات القيادة السياسية وحرص الدولة على تعزيز هذه الصناعة الحيوية، وخلق فرص عمل مستدامة و تأهيل الكوادر الفنية للمشاركة في هذه المبادرة، بما يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز مكانة مصر في قطاع إنتاج الحرير الطبيعي.
ومن جهته أكد الدكتور طارق عفيفي وكيل المعهد للإرشاد و التدريب أن البرنامج يهدف إلى تحسين البيئة الإنتاجية لأشجار التوت وتربية ديدان الحرير، من خلال التدريب على اقتصاديات إنتاج الحرير، زراعة وإكثار التوت، تربية ديدان الحرير التوتية، ومراحل إنتاج الشرانق، إلى جانب التعريف بالأمراض التي تصيب دودة القز وطرق المكافحة الحيوية، وانتهاءً بأساليب حل الشرانق واستخلاص الحرير الخام.
وقام بالتدريب أساتذة وباحثون من قسم بحوث الحرير تحت إشراف الدكتور محمود سعد رئيس القسم، كما شهد التدريب مشاركة واسعة من الباحثين وشباب الخريجين والمهندسين الزراعيين والمهتمين بمجال تربية دودة الحرير التوتية.
والجدير بالذكر ان معهد بحوث وقاية النباتات، يعد أحد الركائز الفنية لهذا المشروع القومي، ببناء الكوادر المؤهلة التي تمتلك الخبرة العلمية، ومواكبةً لخطة الدولة لتوطين صناعة الحرير الطبيعي وتحقيق التنمية الريفية المستدامة.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقر تعويضات لعملاء شركة فودافون مصر المتأثرين من العطل الذي وقع في شبكة الشركة مساء الثلاثاء

📌 500 وحدة مجانية إضافية لعملاء المحمول مسبقي الدفع المتأثرين و5 جيجا مجانية لعملاء الفاتورة الشهرية المتأثرين

............................................................

بيان صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:

في إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعطل الذي وقع في شبكة شركة فودافون مصر مساء امس الثلاثاء والذي ادى لتأثر بعض خدمات المحمول لعدد من عملاء شركة فودافون مصر، وفي ضوء الحرص على التخفيف من تبعات تأثر خدمات المحمول لعملاء الشركة وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين، أقر الجهاز تعويضات لعملاء شركة فودافون مصر المتأثرين وألزم الشركة بتنفيذها.
وقد تم إقرار تعويض لعملاء المحمول مسبقي الدفع المتأثرين بخمسمائة (500) وحدة مجانية إضافية، كما تم إقرار تعويض لعملاء الفاتورة الشهرية المتأثرين بخمسة (5) جيجا مجانية، وذلك تعويضًا عن فترة تأثر الخدمة.
ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على استمراره في مراقبة جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، والتنسيق الدائم مع الشركات لضمان استمرارية الخدمات وعدم تكرار مثل هذه الأعطال، بما يضمن حماية حقوق المستخدمين وتحقيق أعلى درجات رضاهم.

🔳 متابعة موقف تطهيرات الترع وصيانة محطات الرفع وتأهيل بوابات أفمام الترع والمنشآت المائية وجهود الإدارة المركزية لشئون المياه

🔳 الدكتور سويلم:

- نهو إصلاح الوحدات المعطلة بمحطات الخلط بإدارة ري البحيرة في موعد أقصاه أول نوفمبر 2025

- إعداد كتاب دوري يتضمن معايير لأعمال تطهيرات الترع وضوابط إصدار أوامر التطهيرات

- قيام مصلحة الري وهيئة الصرف باتخاذ اللازم حيال استبعاد المقاولين ذوي الأداء والتقييم السيئ

- قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بمراجعة حالة خطوط وكابلات التغذية الكهربية والمهمات الكهربية للمحطات على مستوى الجمهورية

- حصر وتصنيف شكاوي المواطنين خلال الموسم الصيفي الحالي وتحديد مدي التحسن في سرعة الاستجابة ونسب الحسم

- تقييم حالة تطهيرات المصارف وخاصة المصارف الواقع عليها محطات خلط وسيط

.............................................................

بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري:

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع عدد من السادة قيادات الوزارة لاستعراض حالة المنظومة المائية خلال موسم أقصى الإحتياجات المائية الحالى .

وتم خلال الإجتماع استعراض موقف المرحلة الثانية من تطهيرات الترع، واعمال صيانة محطات الرفع، وتأهيل بوابات أفمام الترع والمنشآت المائية، ومجهودات إدارات الصيانة الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية والتى قامت بتأهيل عدد 297 بوابة أفمام ترع، وعدد 96 بدالة، وعدد 45 صاولة بالجهود الذاتية .

كما تم استعراض جهود الإدارة المركزية لشئون المياه في متابعة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع على مدار الساعة، واتخاذ القرارات المائية المناسبة لتحقيق اتزان الشبكة وتحقيق الدرجات والتصرفات اللازمة لكافة الإحتياجات المائية، مع المرور الدوري لمتابعة تطبيق المناوبات وقياس التصرفات ورصد أى عوائق لسريان المياه، وتأمين المناسيب الآمنة أمام مآخذ محطات الشرب ومحطات الكهرباء، وعمل الموازنات اللازمة على القناطر والمنشآت المائيه والبرك الرئيسية، وإتخاذ كافة التدابير لتلبية الإحتياجات المائيه للزراعات الصيفية ومياه الشرب خاصة خلال موجات الحرارة العالية التي تتزامن مع زيادة الطلب على مياه الشرب خاصة بالمدن الساحلية .

وقد وجه الدكتور سويلم بنهو إصلاح الوحدات المعطلة بمحطات الخلط بالإدارة العامة لري البحيرة في موعد أقصاه اول نوفمبر 2025 .

وكذا بإعداد كتاب دوري يتضمن معايير محدده تلتزم بها كافة الإدارات العامة للري بالمحافظات فيما يخص أعمال تطهيرات الترع وضوابط إصدار الأوامر ومتابعة تنفيذ هذه المعايير بمعرفة الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية .

كما وجه سيادته بقيام مصلحة الري وهيئة الصرف بإتخاذ اللازم حيال استبعاد المقاولين ذوي الأداء والتقييم السيئ .

وقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة مراجعة موقف كافة المحطات على مستوي الجمهورية من حيث حالة خطوط وكابلات التغذية الكهربية والمهمات الكهربية الأخرى بما يضمن التشغيل الآمن لتلك المحطات في ظل إرتفاع درجات الحرارة وتأثيراتها السلبية، والإفادة بتقرير شامل خلال إسبوع .

وقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بإعداد تقرير عن حصر وتصنيف شكاوي المواطنين (توزيع مياه - تطهيرات - إدارية - .......) خلال الموسم الصيفي الحالي مع إعداد مقارنة بالسنوات السابقة ومدي التحسن في سرعة الاستجابة ونسب الحسم، وقيام التفتيش الفنى بمراعاة التقييمات الخاصة بالإدارات العامة وهندسات الرى ومخرجات تقارير المرور الدورية عند تقييم السادة رؤساء الإدارات المركزية ومختلف المستويات الوظيفية من المهندسين والفنيين والإداريين، وقيام التفتيش الفني بعمل تقييم لحالة تطهيرات المصارف وخاصة المصارف الواقع عليها محطات خلط وسيط .

باستثمارات إجمالية 65.5 مليون دولار..

رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع 3 عقود صناعية جديدة مع شركات صينية في قطاع الملابس والمنسوجات بمدينة هانغتشو الصينية

📌 وليد جمال الدين: الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار وتكامل عناصر صناعة الغزل والنسيج يدعمان توطين الصناعة بالقنطرة غرب

................................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس:

وقع السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم بمدينة هانغتشو الصينية، ثلاثة عقود لمشروعات صناعية جديدة في قطاع الملابس والمنسوجات، اثنان منها مع مجموعة "شاندونغ صن شل" الصينية، والثالث مع شركة "زيجيانج شارمينج للصباغة والتشطيب المحدودة"، وذلك داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات يبلغ 65.5 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 3.2 مليار جنيه مصري)، وبتمويل ذاتي من الشركات، ومن المستهدف أن توفر هذه المشروعات نحو 6,000 فرصة عمل مباشرة، مع توجيه 90% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الدولية، ويأتي هذا التوقيع على هامش الجولة الترويجية التي يقوم بها وفد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعدد من المقاطعات الصينية؛ في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الدولي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

حيث وقع السيد/ وليد جمال الدين عقد مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة عالية الجودة على مساحة 23 ألف متر مربع، وذلك مع مجموعة "شاندونغ صن شل الصينية - Shandong SUNSHELL Garment Group Ltd."، وتُعد من كبرى الشركات المتخصصة في مجال الغزل والنسيج والملابس، ويبلغ حجم استثمارات المشروع 7 ملايين دولار أمريكي، ويوفر نحو 2,000 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج أكثر من 11 مليون قطعة ملابس سنويًا، يتم تصدير 90% منها للأسواق الدولية، و10% للسوق المحلي.

وفي إطار التعاون مع المجموعة ذاتها، وقع السيد/ وليد جمال الدين عقدًا ثانيًا لإنشاء مجمع صناعي لصناعة المنسوجات المتطورة داخل القسم المخصص لأنشطة الغزل والنسيج بمنطقة القنطرة غرب، على مساحة 100 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 30 مليون دولار أمريكي، ويوفر المشروع 1,000 فرصة عمل مباشرة، وتصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى أكثر من 2 مليون طن من المنسوجات، تُخصص 90% منها للتصدير، و10% للسوق المحلي، وقد تم توقيع العقدين من قبل السيدة/ يونغ جو، رئيسة مجلس إدارة مجموعة صن شل.

كما وقع السيد/ وليد جمال الدين عقد مشروع متكامل لصناعة أقمشة متعددة الاستخدامات مع شركة "زيجيانج شارمينج للصباغة والتشطيب المحدودة -Zheijiang Charming for Dyeing & Finishing Co"، وهي شركة صينية عالية التقنية متخصصة في إنتاج الأقمشة المحبوكة من الألياف المختلطة، وتتمتع بقدرات متكاملة تشمل التصميم والبحث والتطوير والحياكة والطباعة والصباغة والتصنيع النهائي للملابس، ويقام المشروع على مساحة 100 ألف متر مربع داخل منطقة القنطرة غرب، وبتكاليف استثمارية قدرها 28.5 مليون دولار أمريكي، ويوفر نحو 3,000 فرصة عمل مباشرة، ويضم المصنع سلسلة إنتاج متكاملة تبدأ من الحياكة الدائرية وصولًا إلى تصنيع الملابس الجاهزة، باستخدام معدات متطورة تشمل أنظمة القص الذكي، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية نحو 12,000 طن من الأقمشة، منها أقمشة الأطفال، والملابس الرياضية، والأقمشة المنزلية والفاخرة، مع توجيه 90% من الإنتاج للأسواق الأوروبية والأمريكية. وقد قام بتوقيع العقد السيد/ مو بينرونج، رئيس مجلس الإدارة ومالك الشركة.

وفي هذا السياق، صرح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن توقيع هذه العقود الثلاثة يعكس الثقة المتزايدة من جانب الشركات الصينية في مناخ الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية، لا سيما في ظل تركيز الهيئة على تكامل العناصر الصناعية بقطاع الغزل والنسيج بمنطقة القنطرة غرب، ما يمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير صناعة تنافسية متكاملة، قادرة على التصدير والنفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأكد رئيس الهيئة أنه بإضافة هذه المشروعات الثلاثة، يرتفع عدد المشروعات المتعاقد عليها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى 31 مشروعًا، بإجمالي استثمارات يبلغ نحو 799.6 مليون دولار أمريكي، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 2,017,400 متر مربع، كما توفر هذه المشروعات مجتمعة نحو 44,455 فرصة عمل مباشرة، مما يعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي إقليمي واعد في صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ويُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات التصنيع والتصدير والتشغيل.

الجدير بالذكر أن مجموعة صن شل، التي تأسست عام 1956، تُعد من أبرز الشركات العالمية في صناعة الملابس والمنسوجات، وتقدم حلولًا صناعية متكاملة تشمل الغزل، الحياكة، الصباغة، الطباعة، الخياطة، والتطريز، إضافة إلى خدمات لوجستية متقدمة، وتتمتع بتقنيات نهائية لمعالجة الأقمشة مثل مقاومة الميكروبات، أما شركة زيجيانج شارمينج، هي شركة صينية متخصصة في إنتاج الأقمشة المتطورة الصديقة للبيئة، وتعمل وفق نظام إنتاج متكامل وسلسلة توريد قوية، ما يجعلها شريكًا صناعيًا موثوقًا للأسواق العالمية.

بمشاركة نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مركز التنمية الدولية ونخبة من ممثلي الحكومات..

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تُشارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا

• «المشاط»: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على تحقيق تحول في اقتصادات الدول النامية ودفع جهود التنمية

• توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعزز زيادة فرص التشغيل في قارة أفريقيا ويسد الفجوة في سوق العمل

• الحكومة المصرية تضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في صميم سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي

• منصة «حافز» يُمكن أن تمثل "منفعة عامة إقليمية" ومنفتحون على التعاون مع دول القارة لتكرارها

• المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تضع خارطة طريق لتحفيز الشركات الناشئة والابتكار وريادة الأعمال

• «ميثاق المستقبل» و«مؤتمر إشبيلية» أكدا على الأهمية الكبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية

• مخرجات مؤتمر إشبيلية تُمثل فرصة واعدة لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي وتوجيه مزيد من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

• ندعو الحكومات والقطاع الخاص لتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة لدعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

...............................................................

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجنوب أفريقيا، الذي ينظمه مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة (ITC)، بالشراكة مع وزارة تنمية الأعمال الصغيرة (DSBD)، وذلك بمشاركة السيدة/ باميلا كوك-هاملتون، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية (ITC)، والسيدة/ أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، والسيدة/ ليزا كامينز، وزيرة الطاقة وتطوير الأعمال، بربادوس، والدكتورة/ جوموكي أودووولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار، جمهورية نيجيريا الاتحادية، والسيدة/ هيلين بودليجر أرتييدا، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، سويسرا، والسفير نيلسون موفوه، المنسق المقيم للأمم المتحدة في جنوب أفريقيا. وجاءت الجلسة تحت عنوان «استكشاف آفاق جديدة للأعمال: التحول الاقتصادي بقوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة»

وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية تدشين أول اجتماع وزاري عالمي يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وينظمه مركز التنمية الدولية، في توقيت بالغ الأهمية للاقتصاد والتجارة العالميين.
وأوضحت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها الكبيرة على إحداث تحول في اقتصادات الدول النامية، حيث تُعد محركات للتغيير والتنمية، وتمتد آثارها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لتصبح واحدة من أقوى محركات النمو والازدهار والابتكار.

وأضافت أنه رغم وجود فجوة تمويلية تبلغ 5.2 تريليون دولار بحسب البنك الدولي، فإن هذه المشروعات غالبًا ما تكون الأكثر مرونة وقدرة على التكيف، خاصة في الاقتصادات الناشئة، حيث تسهم في تعزيز الصمود الاقتصادي والنمو الشامل.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه في قارة أفريقيا لا تتجاوز نسبة المُشاركة في سوق العمل 38.29% من السكان، وهي إشارة واضحة لضرورة التحرك، واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية في القارة للتغلب على تلك التحديات، خاصة مع فجوات هيكلية كبيرة في مجالات التوظيف والإنتاجية والاندماج في الأسواق العالمية.

وأكدت أنه من أجل التغلب على تلك الفجوات فلابد من إطلاق الإمكانات الكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل عالميًا أكثر من 90% من إجمالي عدد الشركات، وتوفر ما يصل إلى 70% من فرص العمل، وتسهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما تعد هذه المشروعات ركيزة لتنويع اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط، أما في أفريقيا جنوب الصحراء ومناطق أخرى، فهي محرك رئيسي للتوظيف وتقديم حلول محلية والتوسع في الصادرات العالمية.
وتطرقت إلى الأوضاع في مصر، موضحة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُمثل 43% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب ثلاثة أرباع القوى العاملة. وتضع رؤية مصر 2030 هذه المشروعات في صميم الإصلاحات الهيكلية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل النمو الأخضر، التجارة الإقليمية، والابتكار الرقمي، مضيفة أن تدشين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2004 مثل قاعدة قوية لنمو هذا القطاع في مصر. ومن خلال ما يقدمه من خدمات مالية، وبرامج بناء القدرات، ودعم التصدير، وإصلاحات تنظيمية، ساعد الجهاز في تحسين بيئة الأعمال، مما مكّن هذه المشروعات من لعب دور محوري في دفع النمو الاقتصادي وخلق الوظائف.وساهم ذلك في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود، كما رسّخ مكانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية في مسار التنمية المستدامة لمصر، ما يجعل لدينا قصة نجاح حقيقية.

كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى إطلاق المجموعة الوزارية لريادة الأعمال والتي تضمن التنسيق بين مختلف جهات الحكومة، والشركاء التنمويين، والقطاع الخاص، مع تركيز خاص على التمويل والتنظيم وبناء منظومة الابتكار.

وأوضحت أنه من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تم إطلاقها في عام 2023، تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من الخدمات الاستشارية، ويستخدم المنصة أكثر من 22 ألف شركة للاطلاع على الآليات التمويلية، والمناقصات، والخدمات الاستشارية المتاحة من شركاء التنمية.
وذكرت أن هذا يأتي ضمن جهود أوسع شملت حشد أكثر من 15.6 مليار دولار في الفترة من 2020 إلى 2025، تمويلات ميسرة للقطاع الخاص فضلًا عن دعم فني بأكثر من 228 مليون دولار، تنعكس بشكل كبير على تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحول الرقمي، وتيسير التجارة.

كما أوضحت "المشاط"، أن مصر أطلقت في إطار رئاستها لمؤتمر المناخ برنامج «نُوفّي» والذي يعد نموذجًا مبتكرًا لتمكين الشركات الكبرى وأيضًا الصغيرة والمتوسطة من المساهمة في دفع النمو المستدام، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استراتيجية التعاون جنوب جنوبوالتعاون الثلاثي، لتعزيز تبادل الخبرات والتوسع في الممارسات الناجحة، ويسعدنا أن نكون ضيوفًا للمرة الخامسة على اجتماعات مجموعة العشرين، ونشارك هذا الأسبوع في الاجتماع الوزاري لفريق عمل التنمية ضمن رئاسة جنوب أفريقيا، حيث نناقش أهمية المنافع العامة العالمية>

وشددت على أنه في ظل تعقيد مشهد التجارة العالمي، يجب تمكين هذه المشروعات لقيادة جهود النمو، ولذلك تعمل مصر على تعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة في سلاسل القيمة الإقليمية، من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية(AfCFTA)، إلى جانب دعم الاندماج القطاعي في مجالات مثل الزراعة، والصناعات الخضراء، والخدمات الرقمية.

وأضافت أنه من الممكن أن تكون هذه المشروعات أداة رئيسية لحل معضلة الديون في الدول النامية، حيث ذكر «ميثاق المستقبل» الصادر عن مؤتمر القمة المعني بالمستقبل بالأمم المتحدة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية العالمية طويلة المدى.

وتحدثت "المشاط"، عن مشاركتها في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، والذي شهد تعهدات واعدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يشكل فرصة محورية لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي لصالح هذه المشروعات، خاصة في الدول النامية – من خلال الشمول المالي، والتقدم التكنولوجي، وتوسيع النفاذ إلى الأسواق، حيث يُمثل الاهتمام بتلك المشروعات «مصلحة عامة عالمية».

وأكدت على ضرورة دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية، وتعزيز مواءمة البرامج الوطنية مع أولويات الاقتصاد الأخضر والرقمي، بالإضافة إلى تحسين البيئة التنظيمية والابتكارية، موضحةً أن منصة «حافز» يمكن أن تمثل «منفعة عامة إقليمية»، ونحن منفتحون على التعاون جنوب-جنوب مع الحكومات والمؤسسات في دول الجنوب لتكرار هذا النموذج، بما يوفر وصولاً أوسع إلى الخدمات الاستشارية والتمويلية والأدوات الرقمية.

وأشارت "المشاط"، إلى ترحيب مصر باستضافة أول اجتماعات لمنتدى المقرضين، ومنصة المعلومات المشتركة، اللتين اقترحهما مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة، وندعو الحكومات والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة إلى تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة لدعم النمو الشامل لهذا القطاع.

وأكدت التزام مصر بالتعاون متعدد الأطراف، والعمل مع الشركاء لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء اقتصاد عالمي أكثر عدالة وإنصافًا.

● د.منال عوض: الانتهاء من 75 % من المخططات التفصيلية للمدن و86 % للقرى بمختلف محافظات الجمهورية

● وزيرة التنمية المحلية: نولي أهمية كبيرة لملف المخططات التفصيلية لدوره في إحداث التنمية العمرانية والسكانية وتنظيم أعمال البناء على أرض المحافظات

..............................................................

بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية:

في إطار جهود كافة أجهزة الدولة لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقرى والمدن وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة للمواطنين وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن بالمحافظات للارتقاء بجودة حياة أبناء المحافظات وأهمية المخططات التفصيلية كركيزة أساسية لإحداث التنمية بالمدن والقرى ، بما يخدم أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تسعى إليها الحكومة .

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه يجري العمل على قدم وساق للانتهاء من المخططات التفصيلية في القري والمدن والتي تم الانتهاء من مخططاتها الاستراتيجية حيث تم الانتهاء من 114 مدينة و 11 منطقة امتداد عمرانى و1391 قرية من *خلال بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة* ، وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه جارى تنفيذ المخططات التفصيلية لعدد ( 37 ) مدينة و( 51 ) منطقة امتداد عمرانى بالمدن و(221 ) قرية بالمحافظات ، وبذلك بلغت نسبة تنفيذ المخططات التفصيلية للمدن المستهدف اعدادها من خلال البروتوكول 75% ونسبة 86% للقرى.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية تقريراً من الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة لمتابعة ملف المخططات التفصيلية والإستراتيجية بالمحافظات ، حيث تم خلال العام المالى 2024/2025 الإنتهاء من المخططات التفصيلية لـ 24 مدينة بعدد ( 8 محافظات ) وعدد 4 أحياء بمدينة الجيزة وعدد ( 107 قرية ) بعدد ( 4 محافظات ) .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المخططات التفصيلية التي تم الانتهاء منها خلال العام المالى 2024 / 2025 لـ (24) مدينة تتضمن، مدن ( الحوامدية – الصف- أطفيح ) بالإضافة إلى أحياء ( الوراق – العجوزة – المنيرة الغربية – إمبابة ) بمحافظة الجيزة، و مدينة ( الخانكة ) بمحافظة القليوبية ، ومدن ( الجمالية – أجا – تمى الامديد – جمصة – الكردي ) بمحافظة الدقهلية ، ومدن ( القنطرة غرب ، التل الكبير ، القصاصين ) بمحافظة الإسماعيلية ، ومدينة ( أبورديس ) بمحافظة جنوب سيناء ومدن (الفشن ، ناصر ، الواسطى ) بمحافظة بنى سويف ، ومدن ( الفتح ، أبو تيج ، أبنوب ، صدفا ) بمحافظة أسيوط، ومدن ( مغاغة ، دير مواس ، أبو قرقاص ، ملوى ) بمحافظة المنيا وذلك إضافة إلى (107 ) قرية بمحافظات الجيزة ، الدقهلية ، الوادي الجديد والفيوم.

وأشارت د.منال عوض، إلى أن ملف المخططات التفصيلية للمدن والقرى يحظي بأهمية كبيرة لدوره المهم في إحداث التنمية العمرانية والسكانية وتنظيم أعمال البناء والمساهمة بشكل فعال في تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تهتم بالحفاظ على الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد على الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات .

"مدبولي" يُشيد بجهود المنظومة خلال هذه الفترة.. ويوجه بتعزيز آليات الاستجابة السريعة للمواطنين

"الرفاعي": إقبال المواطنين في النصف الأول من العام يؤكد تنامي ثقتهم ويُعبر عن نجاح جهود رفع الوعي بوجود المنظومة ودورها

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، على مدار النصف الأول من عام 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود منظومة الشكاوى الحكومية في تلقي ورصد شكاوى المواطنين، خلال الفترة المشار إليها، وتحقيق أفضل استجابات مُمكنة لها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية في مختلف القطاعات والخدمات، مُوجهاً باستمرار تعزيز آليات المنظومة في الاستجابة السريعة والفعالة للمواطنين، على النحو الذي يُرسخ من ثقتهم.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية أن النصف الأول من عام 2025 شهد إقبالاً من المواطنين على تسجيل الشكاوى والطلبات والبلاغات والاستفسارات بشأن مختلف الخدمات الحكومية عبر منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، وهو ما يُؤكد تنامي ثقة المواطنين ويُعبر عن نجاح جهود رفع الوعي بوجود المنظومة ودورها في تلقى وفحص وتوجيه الشكاوى والرد عليها إلكترونياً، لتخفيف المعاناة والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات.

وأضاف "الرفاعي" أن المنظومة نجحت في التفاعل مع ما يقرب من 936 ألف شكوى وطلب واستفسار ترتبط بمختلف القطاعات والخدمات، تم تسجيلها من خلال القنوات الرسمية والعصرية التي تتيحها المنظومة، تأكيدًا على حرص الحكومة على تحقيق تواصل مجتمعي فعال يعزز جسور الثقة مع المواطنين.

وأشار إلى أنه عقب المراجعة والفحص المبدئي؛ تم حفظ 170 ألف شكوى وفقا لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، بينما تم توجيه 766 ألف شكوى إلى جهات الاختصاص، وبلغت نسبة الحسم وإزالة أسباب الشكاوى والرد عليها 84%، خلال الفترة المشار إليها، وجار متابعة ومعالجة أسباب ما تبقى منها.

واستعرض الدكتور طارق الرفاعي في تقريره أبرز الملفات وأهم الجهود التي تمت في مختلف القطاعات، موضحًا أن منظومة الشكاوى واصلت جهودها المكثفة بالتنسيق المستمر والتعاون المثمر مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات المرتبطة بها إلكترونيًا، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتيسير سبل وقنوات تواصل المواطنين مع المنظومة والتعامل الجاد مع جميع الشكاوى والطلبات المسجلة مع توفير أفضل استجابات ممكنة، وإعطاء الأولوية لتلك المرتبطة بعدد من الملفات ذات الأهمية وعلى رأسها الشكاوى والاستغاثات المرتبطة بالخدمات الصحية، لاسيما التي تتطلب تدخلا عاجلا، وشكاوى وطلبات الفئات الأولى بالرعاية، وشكاوى وبلاغات ضبط الأسواق ومراقبة توافر السلع الغذائية والمواد التموينية أو التلاعب بالأسعار، وكذا الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضمان مستوى إتاحة وتقديم الخدمات وحسن سير وانتظام العمل بالمرافق الحيوية والعامة.

واستهل "الرفاعي" جهود المنظومة خلال النصف الأول من العام الجاري بقطاع الصحة، مؤكدا أن المنظومة حرصت على مواصلة جهودها في الاستجابة لشكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين في قطاع الصحة، حيث تم التعامل مع 69 ألف شكوى وطلب واستغاثة، وذلك بالتنسيق المستمر والتعاون المثمر مع الجهات المعنية. وقد اختصت وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها بالتعامل مع 58,5 ألف شكوى، تمثل أبرزها في: التعامل مع 20,5 ألف شكوى تطلبت تفاعلا وتدخلا سريعا نظرا لطبيعتها، والتعامل مع 9085 شكوى بشأن مستوى الخدمة بعدد من المستشفيات والوحدات والمنشآت الطبية الحكومية والخاصة، وتلبية 5909 طلبات لتيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، والمساعدة في سرعة إجراء الجراحات والتدخلات اللازمة.

كما تعاملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات والمستشفيات التابعة لها مع 6201 شكوى في ذات النطاق، وتعاملت الهيئة العامة للرعاية الصحية مع 5983 شكوى وطلبا، وهيئة التأمين الصحي الشامل مع 1236 شكوى وطلبا متعلقا بقطاع الخدمات الصحية.. وقد نجحت الجهات المختصة في حسم وإزالة أسباب 64,5 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال الفترة، بنسبة 93% مما استقبلته عبر المنظومة في مجال الصحة.

وانتقل الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، لاستعراض جهود قطاع آخر وهو الاستجابة للشرائح الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية؛ لافتا إلى أنه في إطار جهود الدولة لمد مظلة الحماية الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتشمل الأسر الأولى بالرعاية وتعظيم أوجه الاستفادة من جميع حزم الدعم النقدي المشروط لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية والاهتمام بتنمية برامج وفرص التمكين الاقتصادي لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية لتصبح أسرا منتجة، تعاملت وزارة التضـامن الاجتمـاعي مع 39.7 ألف شكوى وطلب واستغاثة ونجحت في الاستجابة والرد على 34,8 ألف شكوى وطلب وبلاغ بنسبة 88%، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وتضمنت تلك الاستجابات: إصدار وإعادة تفعيل 18,3 ألف بطاقة تكافل وكرامة للأسر المستحقة، إنهاء إجراءات إصدار 4700 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم، توجيه عدد 3653 موطنا قدموا طلبات مساعدات عاجلة بسبب ظروف استثنائية لاستيفاء المستندات تمهيدًا للصرف حال ثبوت الاستحقاق، إنقاذ وإيواء 308 مواطنين وأطفال بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، تقديم مساعدات مالية وعينية وأغطية لعدد 450 مواطنا بلا مأوى آخرين، وتقديم الدعم اللازم لعدد 503 مواطنين من ذوي الهمم.

اتصالا، في ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم؛ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالتعامل مع 17,8 ألف شكوى وطلب، ونجحت في حسم وإزالة أسباب 14,9 ألف شكوى وطلب منها، ومن ذلك إنهاء إجراءات صرف المستحقات التأمينية لعدد 4100 مواطن.

وحول الاستجابة للشكاوى والبلاغات الطارئة ذات الأولوية للحد من الحوادث وحماية للمواطنين، لفت مدير المنظومة إلى أنه خلال الفترة المشار إليها تم تلقي 16.8 ألف شكوى وبلاغ تقدم بها المواطنون حول مظاهر خلل وسلوكيات سلبية قد تؤدي إلى وقوع حوادث أو أضرار جسيمة، وممارسات غير مسؤولة تؤثر على كفاءة المرافق العامة وجودة الخدمات المقدمة، ومخاطر وتهديدات محتملة تؤثر على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم. وقد أعطيت هذه الشكاوى أولوية في سرعة التعامل نظرا لطبيعتها، حيث تم التنسيق الفوري مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، بما يسهم في درء المخاطر قبل تفاقمها، والحفاظ على حياة المواطنين وممتلكاتهم. وقد عملت كل جهة بحسب اختصاصها على المعالجة السريعة لأسباب تلك الشكاوى، وإجراء الصيانة العاجلة اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية والوقائية المناسبة.

وبالنسبة لقطاع ضبط الأسواق وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والحفاظ على جودتها، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعاملت مع 45 ألف شكوى خلال الفترة، حيث قامت الوزارة بحسم وإزالة أسباب 42 ألف شكوى وطلب منها بنسبة إنجاز 93%، تمثلت أبرز الجهود والاستجابات. لافتا إلى تنوع جهود وأنشطة ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع للمواطنين؛ حيث قامت الوزارة ومباحث التموين بفحص الشكاوى وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات.

كما أولى جهاز حماية المستهلك اهتماما ملموسا بدراسة وفحص 6860 شكوى وبلاغا، حيث نجح في إزالة أسباب 6721 شكوى وبلاغا بنسبة انجاز 98% من إجمالي الشكاوى والبلاغات الموجهة إلى الجهاز خلال الفترة. وتعاملت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع 1277 شكوى وبلاغا، وتم حسم 921 شكوى وبلاغا منها بنسبة انجاز 72% من اجمالي الشكاوى الموجهة إلى الهيئة خلال الفترة نفسها.

وحول مجال إنفاذ القانون وبسط الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم، نوه الدكتور طارق الرفاعي إلى تعامل وزارة الداخلية مع 82,2 ألف شكوى وبلاغ وطلب واستفسار خلال الفترة، حيث حرصت الوزارة بمختلف قطاعاتها وأجهزتها على فحص الشكاوى استكمالا لجهودها المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار بمختلف أنحاء الجمهورية.

وفيما يتصل بقطاع الإسكان والمرافق، أكد "الرفاعي" أنه صاحب النصيب الأكبر من الشكاوى التي تم تلقيها في أثناء الفترة، حيث تلقت المنظومة 121.5 ألف شكوى وطلب واستفسار ترتبط بمختلف مجالات وأنشطة الإسكان، بالإضافة إلى 46 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بمياه الشرب والصرف الصحي، وأولت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها ووزارة التنمية المحلية وجميع المحافظات والجهات المعنية اهتمامًا كبيرًا بفحص الشكاوى والطلبات ودراستها والتعامل معها ومعالجتها وحسم معظمها، ويأتي ذلك في سياق جهود الحكومة لتحسين جودة الحياة للمواطنين والحد من مخاطر البناء العشوائي والتصدي للمخالفات والتعديات بمختلف أشكالها، والعمل المستمر على مد المرافق الأساسية وتغطية متطلبات مختلف المناطق منها.

وبالنسبة للإشغالات والتعديات، أولت المنظومة اهتماما كبيرا بشكاوى المواطنين المتعلقة بوجود إشغالات وتعديات على الشوارع والأرصفة والميادين والطرق العامة لما لها من تأثير على سلامة المرور وحق المواطنين في السير والتنقل بحرية وأمان، حيث تعاملت المحافظات المعنية مع 5425 شكوى خلال الفترة، وقام رؤساء المدن والمراكز والأحياء ومسئولو المرافق والاشغالات وشرطة المرافق، بتنفيذ حملات إزالة الاشغالات وتكرار المرور الميداني على بؤر الشكاوى بالشوارع والميادين العامة لرفع كافة الاشغالات وإزالة التعديات. وتم إزالة أسباب 4812 شكوى بنسبة 89% من اجمالي الشكاوى الخاصة بالإشغالات والتعديات.

وفيما يخص قطاع العدل؛ تلقت وتعاملت وزارة العدل مع 3058 شكوى في إطار الالتزام بترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة والشفافية، وقامت الوزارة بانهاء وإزالة أسباب 2301 شكوى وطلب بنسبة 75% من اجمالي الشكاوى الموجهة للوزارة.

وبصدد قطاع الموارد المائية والري، أوضح "الرفاعي" في تقريره أنه في إطار سعي الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، وحماية شبكات الري والصرف، وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 8180 شكوى وطلبا، تم حسم وإزالة أسباب 7113 شكوى وطلبا منها بنسبة 87%، وذلك حول تطهير المجاري المائية، أو نقص مياه الري، أو التعدي على المجاري المائية، وغيرها.

وبشأن قطاع الكهرباء، لفت "الرفاعي" إلى أنه اتساقا مع الجهود الكبيرة المبذولة في تطوير قطاع الكهرباء وحرصا على الارتقاء بمستوى جميع الخدمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية بالتعامل مع 31,5 ألف شكوى وبلاغ خلال النصف الأول من العام، ونجحت الوزارة والمحافظات المعنية في حسم والرد على 30 ألف شكوى وبلاغ وطلب بنسبة انجاز 95%. وتمثلت الشكاوى في انقطاع التيار الكهربائي أو عدم استقراره، أو ارتفاع قيمة الفواتير، أو تركيب وصيانة العدادات.

وفيما يخص قطاع البترول، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها وهيئاتها التابعة بالتعامل مع 24,2 ألف شكوى وطلب واستفسار خلال الفترة، وتمكنت من حسم ومعالجة أسباب 97% من إجمالي الشكاوى الموجهة.

وحول قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد تعاملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع 30,3 ألف شكوى، بالتعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة والشركات التابعة، وقد نجحت الوزارة في حسم وإزالة أسباب 27 ألف شكوى وطلب بنسبة 90% من إجمالي الشكاوى، والتي تضمنت طلبات توصيل أو انقطاع خدمة الهاتف الأرضي، أو تركيب شبكات جديدة، أو ادعاء سوء الخدمة أو توصيل خدمة الإنترنت وغيرها.

وبالنسبة لشكاوى المصريين في الخارج، حرصت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج على معالجة 687 شكوى تلقتها المنظومة، واتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة استجابة لهذه الشكاوى والطلبات، والتي كان من بينها طلبات تيسير إجراءات العودة لأرض الوطن، ومعاونة البعض في الحصول على حقوقهم ومستحقاتهم لدي جهات عملهم بالخارج، وغيرها من الموضوعات، حيث قامت الوزارة وبعثاتها في الخارج بحسم جميع الشكاوى والطلبات التي تلقتها خلال الفترة.

أما فيما يتعلق بقطاع التعليم، ونظرا لما يمثله بمختلف مراحله وأنواعه من أهمية بالغة وارتباطه بمعظم الأسر المصرية، فقد تم تلقى ورصد 35,7 ألف شكوى وطلب من بعض أولياء الأمور مرتبطة بمختلف جوانب العملية التعليمية، وتم التفاعل المناسب معها وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لظروف كل حالة، وقد نجحت الوزارتان وجميع الجهات المرتبطة بهما والجامعات في حسم وإزالة أسباب والرد على 32 ألف شكوى وطلب بنسبة 90% من اجمالي الشكاوى الواردة.

وبصدد قطاع البيئة، تلقت ورصدت المنظومة 34 ألف شكوى وبلاغ خلال الفترة، تعاملت معها وزارات البيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية والمحافظات المعنية، وتم التصدي لمعظم تلك الشكاوى وتحقيق أفضل استجابات وفقا لطبيعة كل منها.

كما استأثرت الشكاوى الخاصة بالجهاز الإداري بنسبة من جهود المنظومة خلال الفترة، نظرًا لأهمية دور ومهام العاملين بالجهاز الإداري لخدمة المواطنين وسعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وعليه، تلقت المنظومة خلال الفترة 51 ألف شكوى وطلب خاص بالجهاز الإداري للدولة، والتي تم توجيهها إلى أجهزة الوزارات والمحافظات المعنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، فور تلقيها. حيث نجحت تلك الجهات في حسم والرد على 42,8 ألف شكوى وطلب بنسبة 84%.

وحول المعاملات المالية والمصرفية، تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 4956 شكوى وطلبا عبر المنظومة، حيث قامت الوزارة والمصالح التابعة لها بالانتهاء من معالجة والرد على 3601 شكوى وطلب بنسبة 73% من اجمالي الشكاوى الواردة. كما استمر البنك المركزي المصري في التعاون ومعالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ حيث قام البنك بالإشراف على فحص ومعالجة أسباب 22,7 ألف شكوى وطلب، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض العمليات والتحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وتم حسم وإزالة أسباب 20,1 ألف شكوى وطلب وبلاغ بنسبة 89% مع اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وبالنسبة لخدمات الاستثمار والأنشطة الصناعية، تعاملت المنظومة مع 666 شكوى وطلبا مقدما من بعض المستثمرين تتعلق بشكاوى خدمات المستثمرين وأنشطة وإجراءات دعم الاستثمار، وتركزت أغلبها في طلبات توفيق أوضاع وتخصيص أراضي، أو طلبات الحصول على تراخيص لمزاولة النشاط. وانتهت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية من حسم والرد على 484 شكوى وطلبا خلال الفترة بنسبة 73% من اجمالي الشكاوى الواردة.

كما تعاملت وزارة السياحة والاثار مع 1429 شكوى وطلبا تلقتها المنظومة خلال الفترة، وانتهت الوزارة والهيئات والقطاعات التابعة لها من حسم وإزالة أسباب 1386 شكوى وطلبا بنسبة 95%. وتعاملت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مع 9239 شكوى وطلبا خلال الفترة، ونجحت في إزالة أسباب والرد على 7653 شكوى وطلبا منها.

وفي قطاع الشباب والرياضة، تعاملت وزارة الشباب والرياضة مع 3169 شكوى وطلبا واستفسارا خلال الفترة، ونجحت في إزالة أسباب والرد على 93% من تلك الشكاوى والطلبات، في إطار التزام الدولة بنشر الوعي بين شباب الوطن بأهمية الرياضة للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية، وتذليل العقبات وحل شكاوى الفئات والشرائح المستهدفة.

فيما تعاملت وزارة النقل مع 4578 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، ومن ضمنها السكك الحديدية ومترو الإنفاق، والطرق والكباري، وقد تمكنت الوزارة في إطار جهودها المكثفة من معالجة وإزالة أسباب 3971 شكوى وبلاغ بنسبة 87% على مدار النصف الأول من العام الجاري.

وأخيرًا، فيما يخص قطاع الطيران والنقل الجوي، تعاملت وتلقت المنظومة 969 شكوى وطلبا واستفسارا متعلقا بخدمات وأنشطة الطيران والنقل الجوي، تم توجيهها إلى وزارة الطيران المدني وتمكنت من حسم 839 شكوى وطلب منها بنسبة 87%.

وفي ختام التقرير، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن جهود المنظومة تستمر لتعزيز قدراتها وتوفير بيئة منظمة وآمنة لتلقي الشكاوى من المواطنين دون تمييز، مع التزامها بالتمسك بترسيخ وإعلاء قيم العدالة، والشفافية، والمساءلة، والمشاركة، بما يُسهم في تقوية العلاقة وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة .

ملخص بأنشطة وجهود وإنجازات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية خلال الفترة من 2024/7/1 إلى 2025/6/30

📌 إنتاج نحو 1350 طنًا من أسماك المائدة (بلطي – بوري – مبروك – قراميط) من خلال المواقع الإنتاجية التابعة للجهاز

📌 تحقيق إيرادات بلغت 676 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي

📌 إنتاج حوالي 150 مليون وحدة زريعة من أصناف متعددة (بلطي – مبروك بأنواعه) لتنمية نهر النيل والبحيرات بالإضافة إلى دعم مزارع الجهاز والقطاع الخاص

...............................................................

بيان صادر عن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية:

في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "رئيس الجمهورية"، بالعمل على تعظيم موارد الدولة وتعزيز الإستفادة منها بما يخدم التنمية المستدامة، وبتوجيه وإشراف مباشر من السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات "المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، شهد العام المالي 2024/2025 تحقيق سلسلة من الإنجازات النوعية التي تعكس جهودًا متكاملة في تنمية الثروة السمكية وتطوير الموارد الطبيعية.

وقد شملت هذه الإنجازات محاور متعددة من الإنتاج، والتأهيل، والاستثمار، والتعاون الدولي، وفيما يلي أبرز ما تحقق خلال هذا العام:

أولاً: الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي

إنتاج نحو 1350 طنًا من أسماك المائدة (بلطي – بوري – مبروك – قراميط) من خلال المواقع الإنتاجية التابعة للجهاز.

تحقيق إيرادات بلغت 676 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي.

إنتاج حوالي 150 مليون وحدة زريعة من أصناف متعددة (بلطي – مبروك بأنواعه) لتنمية نهر النيل والبحيرات، بالإضافة إلى دعم مزارع الجهاز والقطاع الخاص.

ثانيًا: دعم الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص

تأجير وإعادة تأجير عدد 492 مزرعة سمكية في محافظات (الإسماعيلية – دمياط – كفر الشيخ – البحيرة – الإسكندرية – الفيوم).

ترخيص عدد 8 مزارع تكاملية في (سوهاج – الأقصر – الشرقية – الجيزة – الوادي الجديد – بني سويف).

إصدار 161 ترخيصًا لمزارع سمكية تابعة للقطاع الخاص، بما يعزز مناخ الاستثمار ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

ثالثًا: التحديث الفني والمعايير الدولية

إصدار النسخة النهائية للمواصفة القياسية للممارسات الجيدة في تربية الأحياء المائية، بالتعاون مع الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.

تدريب العاملين بمعامل الجهاز للحصول على شهادات الجودة الدولية ISO 21872 و ISO 17025، ورفع كفاءتهم الفنية في تحليل العينات ومراقبة جودة الإنتاج.

رابعًا: التعاون الأكاديمي والعلمي

توقيع وتنفيذ بروتوكولات تعاون علمي وتدريبي مع كل من: جامعة بنها، جامعة السويس، وزارة الشباب والرياضة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بهدف إجراء أبحاث تطبيقية مشتركة وتدريب طلاب الجامعات داخل معامل الجهاز.

تنفيذ 20 دورة تدريبية وورش عمل تطبيقية استفاد منها أكثر من 350 مشاركًا من العاملين والمهتمين بمجال الثروة السمكية.

خامسًا: دعم الصادرات والانتشار الدولي

فحص وإصدار الموافقات التصديرية للأحياء المائية لعدة أصناف منها: استاكوزا المياه العذبة، الكابوريا، البكلويز، الحلزون، أم الخلول، المحار، ثعبان البحر، وأسماك (بلطي – دنيس – قاروص – مبروك – باسا – جمبري).

تخصيص حصة مصر من أسماك الألباكور وأبوسيف ضمن إطار الاتفاقيات الدولية.

مشاركة متميزة في معرض أجرينا لعرض قدرات الجهاز وخططه التنموية.

سادسًا: المشاركة الدولية والمشروعات الإقليمية

مشاركة فعالة وتمثيل مشرف لمصر في المؤتمرات الدولية التابعة لمنظمات ICCAT، GFCM، وJICA.

تنفيذ برنامج تدريبي متخصص لمراقبي الجهاز في مجال أسماك التونة في الأطلسي، بالتعاون مع اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.

إطلاق مشروع تجريبي بالتعاون مع وكالة التعاون اليابانية JICA لتحسين جودة المياه وزيادة إنتاجية الاستزراع السمكي.

توقيع مذكرة تفاهم مع دولتي ليبيريا وقبرص، وتنفيذ تقييم ميداني شامل لتطوير قدرات ليبيريا في الاستزراع السمكي.

سابعًا: حماية البيئة وتنمية البحيرات

تطبيق فترات الراحة البيولوجية بعدد من البحيرات والمسطحات المائية، أبرزها: بحيرة ناصر، البردويل، قارون، وادي الريان، وخليجي السويس والعقبة والبحر الأحمر، بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي وزيادة المخزون السمكي.

تنفيذ تجربة علمية للمسح البحري لقاع البحر الأبيض المتوسط، بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، كأحد الأساليب الحديثة لتعزيز فهم بيئة الإنتاج وتطويرها.

ختامًا

تأتي هذه الإنجازات في إطار رؤية متكاملة يقودها السيد اللواء أ.ح الحسين فرحات، ترتكز على تطوير قطاع الثروة السمكية باعتباره أحد أهم روافد الأمن الغذائي الوطني، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والبحرية.