أكد السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض؛ للتنسيق والعمل على تطوير التكتلات الإنتاجية بكافة محافظات الجمهورية خاصة الصعيد ورفع طاقاتها الإنتاجية لضمان استقرارها وتعزيز فرصها في استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء تلك المحافظات، وكذلك لتعزيز قدرتها في المساهمة في برامج الدولة الهادفة لتنمية محافظات الصعيد.

جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب كمال مرعي وبحضور الأستاذة هالة أبو السعد وكيل اللجنة والسادة النواب أعضاء اللجنة وممثلي وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوى والأستاذ وليد البوشي ونائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس والأستاذ محمد مدحت.

وأشاد رحمي بالمجهودات التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وحرصها على تفعيل سبل التعاون بين جهات الدولة لتشجيع المواطنين على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات والأنشطة لخلق المزيد من فرص العمل من جهة، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وأكد النائب كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمختصة بتنفيذ قانون تنمية المشروعات 152/2020 والذي من شأنه منح هذا القطاع المزيد من الحوافز والتيسيرات مما يسهم في تطوير انتاجه ويشجع المواطنين خاصة الشباب على الاقبال على العمل الحر. وأشار مرعي إلى أنه سيتم اختيار تكتلات إنتاجية في عدد من المحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية لوضع نظام من شأنه التسهيل على المواطنين بمناطق التكتلات الانتاجية للحصول على خدمات الجهاز وتوفيق أوضاع مشروعاتهم غير الرسمية للاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020 نظرا لتمتع تلك التكتلات بعدد من الميزات التنافسية في عدد من المحافظات وقدرتها على تنفيذ منتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية مرتفعة مما يسمح بتسويقها محليا بالإضافة إلى إمكانية تصديرها للخارج.

وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تعزيز سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتهيئة البيئة اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية، مشيرا إلى أنه في سبيل ذلك فإن الجهاز يعمل مع الوزارة للوصول إلى اتفاق من شأنه تعزيز التوافق بين قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152، مؤكدا على أهمية هذا الاتفاق لضمان التنسيق بين الوحدات المحلية بالمحافظات ووحدات الشباك الواحد بمكاتب جهاز تنمية المشروعات في المحافظات لتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لهم، مع الأخذ في الاعتبار العمل على تدريب العاملين بالجهاز وكذلك الوزارة لتفعيل آليات هذا الاتفاق.
وأضاف رحمي أن ذلك يأتي استكمالا للتعاون الحالي مع وزارة التنمية المحلية والذي أثمر عن العديد من الإنجازات على مستوى المحافظات المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالبدء في تفعيل الربط الشبكي بين مراكز إصدار التراخيص التابعة للوزارة ووحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز، فضلا عن التعاون المشترك في مشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والتي كان لها أثر كبير في تحقيق نتائج تنموية ملموسة في تلك المحافظات لتوفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع جهات الدولة لتنفيذ الخطط الخاصة بتنمية محافظات الصعيد.

كما شهد اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب قيام الدكتور هشام الهلباوي ممثل وزارة التنمية المحلية بعرض محاور التعاون المختلفة بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات وكذلك عدد من الجهات الحكومية الأخرى ضمن برامج تنمية الصعيد وخاصة برنامج تطوير التكتلات الإنتاجية وتطوير صناعات التللي والعسل الأسود والأثاث والتجمعات الزراعية.

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي:

رئيس الوزراء: مؤشر البطالة حقق نتائج جيدة للغاية.. وانخفض إلى 6.6%

ما يتم استصلاحه في "الدلتا الجديدة" يتجاوز الزمام الزراعي لخمس محافظات مُجتمعة

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُنوهاً إلى حضور كل من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، لعرض نتائج مشاركتهما مع السيد محافظ البنك المركزي في اجتماعات الربيع للعام 2025 التي عقدها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن خلال الأسبوع الماضي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: شعرت أنه من المهم جداً أن يعرف المواطن المصري ماذا يحدث في العالم، وما هي رؤية العالم لمصر من واقع الاجتماعات التي انعقدت في واشنطن الأسبوع الماضي.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بتوجيه التهنئة لعمال مصر، قائلاً: اسمحوا لي في البداية بتوجيه التهنئة لعمال مصر العظام بمناسبة عيد العمال، وكل عام وهم بكل خير، وكل الاحترام والتقدير لما يقومون به من جهد كبير جدًا في سبيل تقدم هذا البلد، وننتهز هذه الفرصة وبالنيابة عن زملائي في الحكومة لتقديم كل التهنئة لكل عمال مصر.

وأشار رئيس الوزراء، خلال حديثه إلى ملف العلاقات المصرية مع مختلف دول العالم، قائلاً: على مدار الأسبوعين الماضيين تابعتم جميعًا النشاط المُكثف من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سواء في استقبال سيادته لرئيس البرلمان المجري، وأيضاً السيدة الحاكم العام لكومنولث أستراليا، وذلك لأن علاقاتنا مع هاتين الدولتين شديدة الأهمية، والمجر دولة مهمة جداً بالنسبة لنا في الاتحاد الأوروبي، ودائماً هناك أهمية للعلاقات الثنائية وهناك فرصة لتبادل الأفكار نحو تطوير هذه العلاقات، ونفس الأمر بالنسبة لأستراليا، وكانت السيدة الحاكم العام لكومنولث أستراليا متواجدة على هامش الاحتفال بمرور 75 عامًا على علاقاتنا مع أستراليا، وأيضاً كانت فرصة كبيرة لمناقشة تطوير علاقاتنا الثنائية معهم.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ولكن المهم جداً هو الملف الأفريقي، حيث أتوقف هنا، عند الزيارة الهامة جداً التي أجراها فخامة السيد الرئيس لدولة جيبوتي، والتي تعد دولة محورية ولها أهمية كبيرة لمصر بحكم موقعها الاستراتيجي على مدخل البحر الأحمر، فضلاً على ذلك، أن مصر تولي منطقة القرن الأفريقي أهمية قصوى، وهذه الزيارة المهمة التي كانت مُرتقبة ومُحددة ومُعدة، تم فيها التباحث في عدد كبير جدًا من المشروعات الثنائية المشتركة في مجالات مختلفة، مثل الطاقة والكهرباء والنقل واللوجستيات والموانئ والصناعة، وبالتالي بمشيئة الله ستشهد الفترة القادمة طفرة في علاقاتنا الثنائية مع جيبوتي.

وأضاف رئيس الوزراء قائلاً: تابعتم أيضاً بالأمس الزيارة الهامة للفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وفي ضوء الأزمة الموجودة في السودان، كان هناك تباحث وتشاور وتنسيق مستمر بين الزعيمين والقيادتين بما يحقق الصالح العام لدولة السودان الشقيقة.

وأشار خلال حديثه، إلى أنه اليوم كان هناك زيارة رسمية لرئيس أنجولا، وهو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، مُوضحًا أن الزيارة تركز على تقوية العلاقات الثنائية مع أفريقيا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تم تفويضي من قبل السيد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقيام بزيارة سريعة يوم الجمعة الماضي لدولة أوغندا؛ لمناقشة ملف مهم جدًا، وهو الأوضاع في دولة الصومال الشقيقة، والتمهيد لمُهمة جديدة للأمم المتحدة وبعثتها في الصومال، والمُتضمنة في الشق الأمني أنه سيكون هناك تواجد للقوات المصرية في الصومال، وبالتالي جاء تفويض فخامة السيد الرئيس لي لمناقشة الأوضاع والترتيب لتفعيل البعثة الأممية وما يتعلق بالجزء الخاص بالقوات المصرية.

وتابع رئيس الوزراء: تولي مصر في هذه المرحلة المهمة والدقيقة للملف الأفريقي أولوية شديدة وقصوى جداً، ونؤكد هنا حرص مصر على استقرار الأوضاع في كل الدول الأفريقية، وأيضاً تقوية العلاقات الثنائية معهم في شتى المجالات وخاصة المجال الاقتصادي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاء المُنعقد الأسبوع الماضي بين فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والذي جاء بعد الزيارة المهمة لفخامة السيد الرئيس لدولة الكويت، لافتاً إلى أنه كان هناك مُناقشات تفصيلية بشأن المشروعات التي سيكون الجانب الكويتي بصدد الدخول فيها في مصر، قائلاً: تمت مناقشة مشروعات بعينها وسنشهد بمشيئة الله استثمارات للجانب الكويتي في مصر.

وأوضح رئيس الوزراء أنه كان هناك ثناء من رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي على الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية في خلال الفترة الماضية، سواء حل مشكلات المستثمرين الكويتيين، وأيضاً الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه إلى الملف الاقتصادي، مُشيراً إلى الاجتماع شديد الأهمية الذي عقده فخامة السيد رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس الوزراء، والسيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسادة وزيري المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، مٌوضحاً أنه تم التوافق خلال الاجتماع على توحيد أو استبدال الرسوم المُختلفة التي فُرضت من العديد من الجهات بواسطة القوانين والتشريعات المختلفة منذ زمن طويل، في صورة رسم أو ضريبة مُوحدة، بهدف تيسير الإجراءات بصورة كبيرة جدًا على المستثمرين، لافتًا إلى أن هذا الاجراء ضمن إطار الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة وبمُتابعة من فخامة السيد رئيس الجمهورية، وهو ما أعلنته الحكومة من قبل، وأعلنه وزير الاستثمار في وقت سابق، كما تم عرضه على فخامة السيد رئيس الجمهورية بصورة أكثر تفصيلاً، حيث وجه سيادته بضرورة إعطاء هذا الموضوع الأولوية القصوى للتنفيذ خلال الفترة القادمة بصورة سريعة، مُضيفاً في هذا الصدد، أن الأسبوع القادم سيشهد عقد اجتماع مع المجموعة المعنية للاتفاق على جميع المقترحات التنفيذية، تمهيدًا لإعادة العرض مجددًا على فخامة السيد رئيس الجمهورية للبدء في التفعيل.

كما أوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تقوم بخطوات حثيثة وسريعة لتحسين مٌناخ الاستثمار وذلك من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية والإجراءات المُوحدة، وكذا تطبيق الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية، والتي أعلن عنها السيد وزير المالية وأقرها البرلمان وتم البدء في تفعيلها، بالإضافة إلى توفير وتخصيص الأراضي اللازمة للاستثمار، مُرورًا بالعمل علي تقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وكذا البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات والذي تم الانتهاء منه وبدء الحوار مع كل مجالس التصدير وسوف يتم تفعيله بدءًا من العام المالي القادم، مُؤكدًا أن جميع هذه الإجراءات يتم التحرك فيها لتحسين مناخ الاستثمار.

وخلال حديثه، وصف الدكتور مصطفى مدبولي، المشهد العالمي خلال المرحلة الحالية بالضبابية قائلًا إن هذه الحالة تنعكس على توقعات معدلات نمو الاقتصاد العالمي التي تتحول إلى المسار السلبي، لكن في الوقت نفسه تزداد التوقعات الإيجابية الخاصة بالاقتصاد المصري، مُشيرًا في هذا السياق إلى أنه تم تعديل توقعات نمو الاقتصاد المصري من قِبل المؤسسات الدولية نحو الزيادة وليس نحو النقصان، وذلك كله تقديرًا للخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأشار رئيس الوزراء إلى الأخبار الجيدة التي تم الإعلان عنها بشأن مؤشر البطالة، مُوضحًا أن المؤشر حقق نتائج جيدة للغاية، حيث انخفض ليصل إلى نحو 6.6%، وهذا يؤكد أن الدولة تمضي في المسار السليم فيما يتعلق بملف التوظيف.

وأضاف: في إطار تركيزنا على ملف الصناعة، واستبدال ما نستورده من الخارج بمكون محلي، وقعنا اليوم اتفاقيتين مهمتين للغاية؛ الاتفاقية الأولى تتعلق بعقد تحالف بين شركة "جيبتو فارما" (مدينة الدواء المصرية)، مع إحدى كبريات الشركات الأمريكية في صناعة الدواء، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفيرة الأمريكية لدى مصر؛ لتعزيز صناعة الدواء في مصر، ومن خلال هذه الشراكة سنحصل على تأهيل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وهذا يعني أن الدواء المصري سيكون له نفاذية للسوق الأمريكية من خلال هذا الاعتماد، وأن هذا الاتفاق يعد اتفاقًا مهمًا للغاية في زيادة نفاذية وقوة صناعة الأدوية خلال الفترة المقبلة.

وتابع الدكتور مصطفي مدبولي قائلاً: اليوم أيضًا تم توقيع اتفاقية مساهمين لتأسيس شركتين بشأن مشروعين كبيرين للغاية لشركة من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال وهي شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر من أجل إنتاج ألياف البوليستر الذي نستورد منه كميات كبيرة للغاية، مُشيرًا إلى أن المشروعين سيعملان على إنتاج البوليستر بغرض تغطية جزء من احتياجات السوق المحلية كما سيكون ذلك فرصة كبيرة للتصدير.

وأضاف رئيس الوزراء أنه كان هناك لقاء مع السيد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مُؤخراً، والذي تم التطرق خلاله إلى مشروع إنشاء شركة متخصصة في مجال صناعة العبوات المعدنية وخدمات الطباعة على الصفيح، لافتًا إلى أن مصر كانت تقوم باستيراد تلك العبوات، إلا أنه مع إنشاء مثل هذه الشركات سيمكننا الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مجلس الوزراء كان قد شهد منذ فترة توقيع العقد النهائي مع مجموعة "شين فينج" الصينية الكبرى لإنشاء مجمع صناعي يضم 9 مصانع كبرى في منطقة قناة السويس، بإجمالي استثمارات تبلغ 1.6 مليار دولار، لافتًا إلى أنه تم منذ أيام قليلة وضع حجر الأساس بالفعل، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى العام المقبل، ولذا فملف الصناعة يشهد جديدًا كل يوم، ونحاول التركيز عليه من منطلق أن لدينا أملاً في أن هذا القطاع يعود إلى سابق عهده خلال الفترة القادمة.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى الزيارة التي قام بها أمس لمشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة (الدلتا الجديدة)، ولقائه بجميع المسئولين عن هذا المشروع، وهناك تركيز شديد من الدولة عليه، حتى يرى النور خلال النصف الثاني من هذا العام، ولذا كان هناك تشديد على جميع القائمين على هذا المشروع من جميع الجهات بأن ننتهي من جميع الأعمال في هذا المشروع المهم للغاية الذي يركز على أكثر من 2 مليون فدان، مُؤكدًا أن ما سيتم استصلاحه في هذه المرحلة يتجاوز الزمام الزراعي لخمس محافظات متجاورة مجتمعة، فنحن نتحدث هنا عن دولة جديدة بدون مُبالغة، ولهذا تم تسميتها دلتا جديدة وهي كذلك، مُعربًا عن أمله في أن ترى مصر ثمار هذا المشروع العظيم خلال الأعوام المُقبلة .

..بعد تنفيذ مشروعات قومية كبرى أتاحت فرص عمل حقيقية

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ 35 عامًا

- 6.6% معدل البطالة في 2024 رغم تضاعف عدد السكان منذ 1990

- رغم توالي التحديات الاقتصادية منذ 2011.. "البطالة" في تراجع بفضل "الإصلاح الاقتصادي"

- 5 ملايين فرصة عمل بمشروعات الإسكان.. و"الدلتا الجديدة" تدفع سوق العمل للأمام

- تضاعف الاستثمارات العامة والخاصة والأجنبية.. وحركة تأسيس الشركات تسجل نموًا ملحوظًا

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها تراجع معدل البطالة في مصر إلى أدنى مستوياته منذ 35 عامًا، في مؤشر يعكس نجاح جهود الدولة في دعم سوق العمل، ودفع عجلة الاقتصاد.

يأتي هذا التراجع نتيجة تبني الدولة رؤية تنموية متكاملة، تضمنت تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتشجيع الاستثمار، مع تهيئة بيئة اقتصادية مواتية أتاحت فرص عمل حقيقية ومستدامة، مما ساهم في دمج فئات جديدة داخل سوق العمل وتحسين مؤشرات التشغيل بشكل ملموس.

وكشفت الإنفوجرافات عن تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6.6% عام 2024، رغم الزيادة السكانية التي وصلت إلى 106.6ملايين نسمة، والتحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ 2011، ويُعد هذا تحسنًا لافتًا مقارنًة بعام 1990 الذي سجل فيه معدل البطالة 8% مع عدد سكان بلغ 51.9 مليون نسمة، وعام 2011 الذي سجل فيه المعدل 12%.

وسلطت الإنفوجرافات الضوء على أبرز العوامل التي ساهمت في خفض معدل البطالة، وعلى رأسها زيادة الاسثمارات وعدد الشركات المؤسسة منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت الإنفوجرافات إلى أن الاستثمارات العامة قد زادت بنحو ضعفين، لتسجل 925.9 مليار جنيه عام 2023/2024، مقارنة بـ 312 مليار جنيه عام 2016/2017، كما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بأكثر من الضعفين، لتصل إلى 700.4 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 213.5 مليار جنيه عام 2016/2017.

وفي السياق ذاته، أوضحت الإنفوجرافات، أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة بنحو 5 أضعاف، لتصل إلى 46,1 مليار دولار عام 2023/2024، مقابل 7.9 مليار دولار عام 2016/2017، كما ارتفع عدد الشركات المؤسسة والتوسعات في الشركات القائمة إلى 39.2 ألف شركة عام 2023/2024، مقابل 17.6 ألف شركة عام 2016/2017.

واستعرضت الإنفوجرافات أبرز المشروعات التي ساهمت في خفض معدل البطالة، ومنها مشروعات الإسكان، التي تم وجارٍ خلالها تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمتميز، وفرت نحو 5 ملايين فرصة عمل.

كما ساهم مشروع الدلتا الجديدة في خفض معدل البطالة، بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 2.2 مليون فدان، موفرًا نحو 5 ملايين فرصة عمل جديدة، وشملت المشروعات أيضًا تطوير الثروة الداجنة بطاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين طائر سنويًا، موفرًا نحو 3 ملايين فرصة عمل.

وتضمنت المشروعات المؤثرة كذلك، المشروع القومي للبتلو، الذي بلغ إجمالي تمويله أكثر من 9.3 مليارات جنيه حتى أبريل 2025، استفاد منه أكثر من 44.4 ألف مستفيد، كما تم توفير العديد من فرص العمل من خلال المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية على رأسها مشروع "جمعيتي" الذي يضم 8500 منفذ، موفرًا نحو 25 ألف فرصة عمل.

كما أظهرت الإنفوجرافات دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل،حيث تضم المنطقة 14 مطورًا صناعيًا، وشملت المشروعات أيضًا مصنع الجلود بالروبيكي، الذي تم خلاله تشغيل 192 مصنعًا ومخزنًا، وجارٍ تشغيل 135 آخرين، لتوفير نحو 4500 فرصة عمل.

وفيما يتعلق بالمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، أشارت الإنفوجرافات إلى أن المشروع ساهم في تمويل 213.3 ألف مشروع بأكثر من 32 مليار جنيه، موفرًا 1.4 مليون فرصة عمل حتى مارس 2025، كما ساهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تمويل أكثر من مليوني مشروع، بنحو 56.5 مليار جنيه، أسفرت عن توفير 3.4 ملايين فرصة عمل.

بحث فرص التعاون المشترك ..وتأكيد أهمية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد/ محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي الأعلى السعودي، وذلك بحضور السفير/ صالح الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر، والسيد/ متعب بن محمد الشثري، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية، ممثل صندوق الاستثمارات العامة، والسيد/ فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لوحدة العلاقات الدولية، وعدد من المسئولين السعوديين.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالسيد/ محمد التويجري، الأمين العام السعودي للمجلس التنسيقي الأعلى المشترك بين مصر والسعودية، مؤكدًا عمق الروابط التاريخية التي تربط مصر والمملكة، ومعربًا عن حرصه على دفع العلاقات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين في هذا الصدد.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية، قائلًا: وضعنا الاتفاقية موضع التنفيذ بعد الموافقة عليها، ونتطلع أن نشهد زيادة في الاستثمارات المشتركة في البلدين خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، أكد السيد/ محمد التويجري، الأمين العام السعودي للمجلس التنسيقي الأعلى المشترك بين مصر والسعودية، أن هناك توجيهًا واضحًا من القيادة في المملكة العربية السعودية بالعمل مع الأشقاء في مصر على مستوى استراتيجي، وهذه الفترة هي أنسب وقت لعقد شراكات على أعلى مستوى، خاصة بعد الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وكذا تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المشترك.

وأضاف "التويجري": نحرص على تحقيق قصة نجاح ننشرها سويًا، وكل المقومات موجودة لدينا لإنجاز هذا النجاح، فمصر لديها إمكانات متعددة، وبالتالي نحن نعمل على صياغة أطر التعاون المشترك بيننا من خلال المجلس التنسيقي الأعلى المشترك.

وأكد الأمين العام للمجلس التنسيقي الأعلى السعودي أن هناك فرصًا استثمارية في مصر، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الشركة السعودية المصرية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة لها نجاحات مهمة في مصر.

وأشار "التويجري" إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، وجّه بأن تكون هناك أفكار استراتيجية لتفعيل التعاون بين البلدين، مؤكدًا أنه سيتم قريبًا عرض عدد من المقترحات بغرض تعزيز التعاون بين الجانبين.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي الدعم الكامل لتفعيل مجلس التعاون المشترك، قائلًا: نُعول على جهود السيد/ محمد التويجري كأمين للمجلس من الجانب السعودي لتفعيل عمل المجلس، ومشيرًا إلى المتابعة مع الوزراء المعنيين بشأن جميع ملفات التعاون، ومؤكدًا العمل على زيادة وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا بشأن تنسيق الجهود والاستعدادات اللازمة لتقديم مصر ملف استضافة اجتماعات صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين عام 2029 ، وذلك بحضور السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من المسئولين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي لبحث الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029، وذلك بناءً على مذكرة واردة من السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي والوزراء المعنيين بشأن استضافة مصر لهذه الاجتماعات.

وخلال الاجتماع، أوضحت الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن كلًا من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يحرصان تاريخيًا على عقد اجتماعاتهما السنوية معا، مضيفة أنه منذ عام 1953 قرر مجلس المحافظين، حرصا على الكفاءة والحفاظ على الطابع الدولي للمؤسستين، عقد هذه الاجتماعات خارج واشنطن مرة كل ثلاث سنوات.

وتابعت الوزيرة: تقدّمت مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبريل الجاري بطلب لاستضافة هذه الاجتماعات السنوية عام 2029.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن عقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يتم عادة في شهر أكتوبر، حيث يشارك خلال الاجتماعات السنوية نحو 12000 مشارك من وزراء المالية والتعاون الدولي، ورؤساء البنوك المركزية، والمؤسسات المالية، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية والإعلامية من 190 دولة.

وأضافت أنه خلال أسبوع الاجتماعات السنوية، يُعقد أكثر من 1000 اجتماع وفعالية رسمية وثنائية، إلى جانب ندوات ومؤتمرات صحفية حول قضايا الاقتصاد العالمي.

وأوضحت "المشاط" أنه لضمان نجاح الاجتماعات يتعاون فريقا الصندوق والبنك عن قرب مع الدولة المستضيفة لتقييم المرافق والنقل والتأشيرات وغيرها، وفق دليل مُعد بناءً على الخبرات السابقة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لتجهيز الملف الخاص باستضافة مصر للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي

▪الاتفاق على استمرار التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين لدفع مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع السيد محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي.

واستعرض الوزير خلال اللقاء جهود الحكومة المصرية في مجال إصلاح السياسات المالية، وخطوات تسهيل حركة التجارة عبر تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مؤكداً أن هذه الإصلاحات تفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين، وتدعم بيئة الأعمال في مصر.

وأشار «الخطيب» إلى أهمية تحقيق التكامل بين مصر والسعودية، مسلطًا الضوء على الإمكانات البشرية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، والتي تضم أكثر من 32 مليون شخص من القوى العاملة، ما يشكل ركيزة أساسية لدعم المشروعات الاستثمارية المشتركة.

كما نوه الوزير إلى الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس التنسيقي المصري السعودي، الذي تم إنشاؤه بمبادرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير قطاعات حيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة، بما يعزز التكامل التنموي بين البلدين الشقيقين.

وأعرب «الخطيب» عن تطلعه إلى المزيد من التعاون المشترك بين مصر والسعودية، مشيداً بالرؤية السعودية الطموحة للتنمية 2040، التي تمثل نموذجًا ملهمًا للتنمية المستدامة في المنطقة.

ومن جانبه، أكد السيد محمد التويجري الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي أهمية العمل على توسيع مجالات الاستعانة بالخدمات الخارجية (Outsourcing)، وتبادل الخبرات، وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي، مشدداً على ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة لتعزيز التنافسية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين لدفع مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

📌 الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون المشترك مع السفير البريطاني

📌 الفريق ربيع: "لم نتوقف عن تقديم الخدمات الملاحية بالقناة منذ اندلاع التوترات الأمنية في المنطقة... ونتعامل بمرونة مع التحديات الراهنة"

📌 السفير البريطاني: "اضطرار العديد من الشركات الملاحية الكبرى للعبور من طريق رأس الرجاء الصالح تشكل عودة إلى الوراء في ضوء زيادة المخاطر البحرية والبيئية والافتقار للخدمات الملاحية"

📌 قناة السويس القلب النابض للتجارة العالمية وركنًا رئيسيًا لاستقرار سلاسل الإمداد العالمية وتحقيق أهداف العولمه
بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، والسفير جاريث بايلي السفير البريطاني في القاهرة، سبل التعاون والتنسيق المشترك، بحضور العقيد مارك بينون ملحق الدفاع بالسفارة البريطانية، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

خلال اللقاء، ناقش الجانبان تأثير مستجدات الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب على حرية الملاحة بالمنطقة، كما تم بحث آليات التفاوض مع شركات التأمين البريطانية لتقليل رسوم التأمين البحري على السفن العابرة بالمنطقة.

في كلمته، أكد الفريق أسامة ربيع حرص هيئة قناة السويس على القيام بدورها المحوري في خدمة حركة التجارة العالمية والحفاظ على استقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس لم تتوقف عن تقديم خدماتها منذ اندلاع التوترات الأمنية في المنطقة بل عكفت على التعامل مع الأزمة بمرونة تامة من خلال تحقيق التواصل المباشر والفعال مع كافة الأطراف المعنية من العملاء والمنظمات البحرية الدولية، علاوة على استحداث حزمة من الخدمات البحرية واللوجيستية الجديدة التي لم تكن تقدم من قبل منها.

وأشار الفريق ربيع إلى أن قناة السويس شهدت طفرة كبيرة على صعيد تطوير البنية التحتية الرئيسية للمجرى الملاحي للقناة حيث تم الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي الذي يعد إضافة قوية ستساهم في زيادة عامل الأمان الملاحي وتقليل تأثيرات التيارات المائية والهوائية، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من 6_ 8سفن.

وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس قطعت شوطا كبيرا نحو تطوير وتحديث أسطولها البحري حيث نجحت الهيئة في تدشين 23 وحدة بحرية مختلفة خلال الفترة الماضية من قاطرات ولنشات بحرية ووحدات مساعدة ومعديات وغيرها.

من جانبه، أعرب السفير جاريث بايلي السفير البريطاني في القاهرة عن تقديره لعلاقات الصداقة والشراكة الممتدة بين المملكة المتحدة ومصر.

وثمن السفير البريطاني الجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع التحديات الراهنة، مؤكدا على الأهمية الاستراتيجية للقناة باعتبارها القلب النابض لحركة التجارة العالمية وركنا رئيسيا لاستقرار سلاسل الإمداد العالمية والنظام العالمي للتجارة وتحقيق أهداف العولمة.

وأكد السفير البريطاني أن القيود التي تفرضها التوترات الأمنية في منطقة البحر الأحمر على حرية الملاحة واضطرار العديد من الشركات والخطوط الملاحية الكبرى للعبور من طريق رأس الرجاء الصالح تشكل عودة إلى الوراء في ضوء زيادة المخاطر البحرية والبيئية والافتقار للخدمات الملاحية.

وعبر بايلي عن تقديره للخطوات الجادة التي بذلتها الدولة المصرية نحو تشجيع الاستثمارات الأجنبية بتقديم التيسيرات اللازمة وإجراء تعديلات جوهرية في المنظومة الإجرائية بما انعكس إيجابا على زيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مجالات الطاقة النظيفة و الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

شملت الزيارة القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تلاها زيارة متحف قناة السويس.

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع القيادات الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة والمحافظات

- د. منال عوض تؤكد حرص الوزارة على تحسين قدرة المحافظات على زيادة مواردها الذاتية والاستفادة من الميزات النسبية والتنافسية التي تتمتع بها بما يساهم في توفير فرص العمل في القطاعات المختلفة لأبناء المحافظات


عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء الإدارات المركزية لمتابعة عدد من الملفات المهمة .

وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الإستثمارية للوزارة والمحافظات للعام المالي 2024-2025 وفقاً للاعتمادات المالية المقررة علي العديد من البرامج والمجالات الخاصة بتحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية والاجتماعية والتدريب والدعم الفني وتطوير المجازر الحكومية والتكتلات الاقتصادية والأسواق ومشروعات الادارة المحلية بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ودعم التنمية الاقتصادية المحلية ومشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة .

كما شهد الاجتماع كذلك استعراض ملامح مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي القادم 2025 -2026 والاعتمادات المالية المخصصة لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم حياة المواطنين بالمحافظات .

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة التواصل المستمر والتنسيق بين القطاعات المختلفة بالوزارة والمعنين بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل في جميع المشروعات والبرامج التنموية وخاصة المرتبطة بالحياة اليومية للمواطن.

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلي حرص الوزارة على تحسين قدرة المحافظات على زيادة مواردها الذاتية والاستفادة من الميزات النسبية والتنافسية التي تتمتع بها بما يساهم في توفير فرص العمل في القطاعات المختلفة لأبناء المحافظات .

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي..

• وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض نتائج مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين وأبرز رسائل المؤسسات الدولية حول الاقتصاد المصري

• الدكتورة رانيا المشاط: إعلان تفاصيل «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» خلال يونيو المقبل بمستهدفات واضحة للسياسات الكلية والاستثمار الأجنبي المباشر والصناعة والتوظيف

• على عكس توقعات النمو العالمي.. أكبر مؤسستين دوليتين تتوقعان ارتفاع نمو الاقتصاد المصري في عامي 2025 و2026

• صندوق النقد والبنك الدوليان يرجعان التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصري إلى سياسات الإصلاح الاقتصادي وإجراءات تمكين القطاع الخاص

• توقعات بتأثر النمو العالمي سلبًا بسبب السياسات التجارية الحمائية.. ومؤشر عدم اليقين في السياسات التجارية في أعلى مستوياته

• البنية التحتية والزراعة والصناعة والرعاية الصحية والسياحة 5 قطاعات رئيسية يركز عليها البنك الدولي لقيادة النمو والتوظيف

.......................................................

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك لاستعراض أبرز التطورات في الشأن الاقتصادي، ومن بينها نتائج مشاركة مصر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، ونظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.

وكشفت الدكتورة رانيا المشاط، عن أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستعلن تفاصيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، خلال يونيو المقبل، والتي تتضمن مستهدفات واضحة حول السياسات الاقتصادية الكلية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، والوظائف وسوق العمل، بما يتسق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 وسياسات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها.

وتحدثت «المشاط»، حول اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وتوقعات أكبر مؤسستين دوليتين لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، واقتصاد مصر بشكل خاص، في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية الأخيرة وعلى رأسها السياسات التجارية الحمائية، مؤكدة أن حالة من عدم اليقين تسود الوضع الاقتصادي العالمي، وقد ظهر ذلك بشكل واضح في اللقاءات مع مسئولي المؤسسات الدولية، ومراكز الفكر، وصناع القرار، وغيرهم من مسئولي الحكومات.

السياسات التجارية الحمائية وحالة عدم اليقين، انعكست على نتائج تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، وفقًا لتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، مضيفة أن التقرير وضع سيناريو أساسي يشير إلى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي من 3.3% في عام 2024، إلى 2.8% في عام 2025، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 3% في عام 2026، وذلك انخفاض بنسبة 0.5% و0.3% عن التوقعات السابقة، وذلك في حالة استمرار السياسات التجارية التي تم الإعلان عنها كما هي.

وتابعت قائلة «وضع صندوق النقد الدولي سيناريو أكثر تشاؤمًا في حالة الرد من قبل الشركاء التجاريين واتخاذ إجراءات مضادة، وبالتالي انخفاض النمو في عام 2025 لنحو 1.5% و2.4% في عام 2026، بتراجع 1.3% و0.6% عن التوقعات السابقة، كما أن مؤشر عدم اليقين في السياسات التجارية وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق، تزامنًا مع ارتفاع التعريفات الجمركية التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية».

وأشارت إلى أنه رغم انعكاس تلك التوقعات على النمو في معظم مناطق العالم، إلا أن توقعات أكبر مؤسستين ماليتين – صندوق النقد والبنك الدوليين – للاقتصاد المصري جاءت إيجابية رغم التطورات العالمية، وشهدت المراجعة الصادرة في اجتماعات الربيع من جانب صندوق النقد الدولي توقعات بوصول النمو إلى 3.8% في العام المالي الجاري، مقابل 2.4% في العام المالي الماضي، ثم 4.3% و4.8% في العامين الماليين المقبلين على الترتيب، بينما توقع البنك الدولي ارتفاع النمو إلى 3.8% و4.2% في العامين الماليين الجاري والمقبل.

وذكرت أن التوقعات الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين، تتسق مع توقعات الحكومة للنمو، كما أنها ترجع إلى التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتطور على صعيد مسار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وإشراك القطاع الخاص، فضلًا عن هبوط التضخم من مستوى الذروة، وبدء دورة التيسير النقدي.

كما أشارت إلى تركيز البنك الدولي، في الاجتماعات التي انتهت مطلع الأسبوع الجاري، على النمو والتوظيف، في ضوء الرؤية الجديدة لرئيس البنك الدولي السيد/ أجاي بانجا، مضيفة أن تلك الرؤية تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، وزيادة معدلات التشغيل، وتعزيز الحماية والحد من معدلات الهجرة، وذلك من خلال وظائف حقيقية داخل البلاد وشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصلاحات مستمرة لإشراك القطاع الخاص في النمو.

ونوهت بأن البنك الدولي، ركز على خمسة قطاعات ذات أولوية لزيادة معدلات النمو والتوظيف، وهي البنية التحتية (مادية ورقمية)، والزراعة كنشاط تجاري كثيف العمالة، والرعاية الصحية الأولية، والسياحة التي تمثل مضاعفًا للتوظيف فكل وظيفة مباشرة تخلق 4 وظائف غير مباشرة، فضلًا عن التصنيع المحلي ذي القيمة المضافة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم حالة عدم اليقين التي سادت الاجتماعات، إلا أن الدول أظهرت رغبة كبيرة في التعاون فيما بينها للتغلب على التحديات التي تواجهها، وهو ما يعكس أهمية التعاون الدولي البناء لمواجهة الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

تحت عنوان "تنوع لايضاهي" Unmatched diversity

وزارة السياحة والآثار تطلق حملة دعائية ترويجية للمقصد السياحي المصري في معرض سوق السفر العربي (2025 ATM) بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة

● لوحات دعائية (Banners) وشاشات عرض إلكترونية داخل وخارج مقر المعرض لإبراز تنوع المقومات والأنماط والمنتجات السياحية المتميزة في مصر

● تخصيص مواد دعائية وشاشة عرض عملاقة أعلى المدخل الرئيسي للمعرض للترويج للمتحف المصري الكبير

● السيد شريف فتحي:

- هذه الحملة الدعائية تهدف إلى تعزيز تواجد المقصد السياحي المصري في المعارض السياحية الدولية وتوسيع دائرة الوصول لأكبر عدد من الزائرين من مختلف دول العالم

- الوزارة لم تكتفي بالترويج لمقومات مصر السياحية والأثرية داخل الجناح المصري فقط بل داخل وخارج المعرض بصفة عامة

...............................................................

بيان صادر عن وزارة السياحة والآثار:

تحت عنوان "تنوع لايضاهي" Unmatched diversity، أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حملة دعائية ترويجية للمقصد السياحي المصري داخل وخارج مقر إقامة معرض سوق السفر العربي (2025 ATM) في دورته الثانية والثلاثين والذي ينعقد حالياً بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ويستمر حتى 1 مايو المقبل.

وتقوم هذه الحملة بالترويج للمقصد السياحي المصري من خلال مجموعة متنوعة من المواد الدعائية تشمل لوحات دعائية (Banners) وشاشات عرض إلكترونية تبرز صور وأفلام (فيديوهات قصيرة) تسلط الضوء على تنوع المقومات والأنماط والمنتجات السياحية المتميزة الموجودة به، وهو ما يأتي في ضوء استراتيجية ورؤية الوزارة لتكون مصر المقصد السياحي الأول في العالم من حيث تنوع المنتجات والأنماط السياحية.

وفي هذا الإطار، تم وضع شاشة عرض عملاقة أعلى المدخل الرئيسي للمعرض تم تخصيصها للترويج للمتحف المصري الكبير والذي من المقرر افتتاحه يوم 3 يوليو المقبل، وذلك من خلال عرض فيلم قصير عن المتحف وموقعه وأبرز ما يحتويه من قطع أثرية متميزة.

كما تم وضع شاشة أخري صغيرة بالقاعة الرئيسية للمعرض، وكذلك لوحات دعائية في أماكن استراتيجية متفرقة ومتعددة داخل المعرض وخاصة تلك الأماكن التي تشهد تردد وإقبال كبير من الزائرين مثل الممر الرئيسى المؤدي إلى القاعات المختلفة بالمعرض ولا سيما أيضاً بالأماكن البعيدة عن الجناح المصري المشارك، بجانب المواد الدعائية الموجودة أمام القاعة التي تضم الجناح المصري، ليكون هناك فرصة أكبر يتعرف من خلالها كافة الزائرين على المقومات والمنتجات السياحية المختلفة في مصر.

ومن جانبه، أشار السيد شريف فتحي إلى أن هذه الحملة الدعائية تهدف إلى تعزيز تواجد المقصد السياحي المصري في المعارض السياحية الدولية من خلال الاستفادة من حجم الإقبال الكبير الذي يشهده هذا المعرض، لافتاً إلى أن الوزارة لم تكتفي هذه المرة بالترويج لمقومات مصر السياحية والأثرية المتميزة والمتنوعة داخل الجناح المصري فقط، بل حرصت على إطلاق هذه الحملة داخل وخارج المعرض بصفة عامة سعياً منها للترويج بصورة أكبر لمصر وتوسيع دائرة الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الزائرين من مختلف دول العالم وخاصة المتواجدين في أماكن بعيدة عن الجناح المصري وجذبهم لزيارته والتعرف عن قرب على أبرز الوجهات والتجارب السياحية التي تتمتع بها مصر.

وأضاف السيد الوزير أن الحملة تستهدف إبراز وتعريف الزائرين بتنوع وغنى المقصد السياحي المصري وهو ما ياتي تماشياً مع رؤية الوزارة الحالية والتي ترتكز على إبراز التنوع السياحي للمقصد السياحي المصري والذي لا مثيل له في العالم.

وأكد على أن المقصد السياحي المصري لديه الكثير لاستكشافه ويوجد به العديد من المنتجات السياحية التي يقدمها لزائريه وتساهم في معايشتهم تجارب سياحية ثرية وممتعة ومتعددة ومتنوعة.

جدير بالذكر أن السيد شريف فتحي يقوم حالياً بزيارة لمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في فعاليات هذا المعرض، بجانب عقد مجموعة من اللقاءات على المستويين الرسمي والمهني لبحث سبل دفع مزيد من معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق المستهدفة ولاسيما السوق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة مع بدء الموسم السياحي الصيفي.

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر و أنـجولا إلى 34.2 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 21.3 مليون دولار خلال عام 2023 .

حيث بلغت قيمــة الصادرات المصرية إلى أنـجولا 34.1 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 21.3 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من أنـجولا 73 ألف دولار خلال عام 2024 مقابل 21 ألف دولار خلال عام 2023.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى أنـجولا خلال عام 2024
1. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 6.9 مليون دولار.
2. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 5.5 مليون دولار.
3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 4.4 مليون دولار.
4. صابون ، محضرات غسيل بقيمة 3.8 مليون دولار.
5. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 3.4 مليون دولار.

وأهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من أنـجولا خلال عام 2024
1. حيوانات حية بقيمة 40 ألف دولار.
2. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 15 ألف دولار.
3. جرانيت خام بقيمة 9 ألاف دولار .
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في أنـجولا مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 1.1 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الأنـجوليين العاملين بمصر 1000 دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 22 ألف دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

وسجل عدد سكان مصر 107.5 مليون نسمة خلال ابريل 2025، بينما سجل عدد سكان أنجولا 38.8 مليون نسمة خلال نفس الفترة، وبلغ عدد المصريين المتواجديـن في أنـجولا طبقــاً لتقـديـرات البعثة 600 مصري حتى نهاية عام 2023 .

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وأبو قير للأسمدة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وبلغت قيمة التداول 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.273 تريليون جنيه.



ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 32043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 40008 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 14327 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 9289 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 12713 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 3302 نقطة.

وقع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مذكرات تفاهم مع كل من المفوضية الاقتصادية الأوراسية، ووزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومختلف المنظمات والتكتلات الدولية المعنية بسياسات المنافسة والأجهزة النظيرة.

وجاء توقيع مذكرات التفاهم على هامش انعقاد المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، والذي عقد بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء والنائب العام ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وممثلي المجالس النيابة ومختلف الجهات الحكومية وممثلي مجتمع الأعمال والمنظمات الإقليمية والدولية.

وعن جانب المفوضية الاقتصادية الأوراسية؛ وقع الوزير ماكسيم يرمولوفيتش الوزير المسؤول عن المنافسة وتنظيم مكافحة الاحتكار بالمفوضية، والذي شارك ضمن المتحدثين في الجلسة الأولى للمؤتمر وأكد على أن مصر تُعد واحدة من الشركاء الرئيسيين للمفوضية الاقتصادية الأوراسية في العالم العربي والقارة الأفريقية، حيث تعمل المفوضية الاقتصادية الأوراسية بموجب معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من أجل الكشف عن والقضاء على الأنشطة الضارة بالمنافسة التي تؤثر سلبًا على المنافسة في الأسواق العابرة للحدود على أراضي دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة فقد وقع عنها صفية هاشم الصافي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد الإماراتية، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل المعلومات والخبرات والمشاركة في المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية التي ينظمها الطرفان والاستفادة من الخبرات المتعلقة بإجراءات التحقيق والتقصي وجمع الاستدلالات مما يعزز من قدرة الطرفين على رصد ومكافحة الممارسات الاحتكارية والاستفادة من مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يقع مقره في الجهاز المصري، وغيرها من أوجه التعاون.

وتأتي هذه المذكرات تتويجا للدور المبذول من جانب الجهاز في تعزيز الشراكات مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بالمنافسة من أجل تعزيز دور الدولة المصرية الريادي في مجال المنافسة في المنطقة، والوقوف أمام أية ممارسات احتكارية تحدث بالخارج قد يكون من شأنها الإضرار بمناخ المنافسة في مصر.

الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للجهاز شهدت كذلك مجموعة من الجلسات النقاشية دارت حول "تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، و"العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة" و"إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، كما تم تكريم الفائزين بالجائزة البحثية للجهاز.

البورصة تنتهي من المراجعة الدورية لمؤشر تميز للشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤشرات سندات الخزانة وبدء العمل أول مايو 2025

انتهت البورصة المصرية من أعمال المراجعة الدورية لمؤشر تميز للشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤشرات سندات الخزانة، والتي سيبدأ العمل بها أول مايو 2025.

وفي إطار التوجه نحو تنميط المعايير المشتركة بين مختلف المؤشرات بالبورصة، تم إجراء تعديل بمعايير مؤشر تميز اتساقاً مع مؤشرات أخرى بالبورصة فيما يخص الأسهم حديثة القيد، والذي تضمن ضرورة استيفاء الشركة لمعايير السيولة منذ بدء التداول عليها وحتى نهاية فترة المراجعة، وكذلك استيفاءها للمعايير المالية اللازمة للانضمام للمؤشر.

وقد أسفرت المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشر تميز للشركات الصغيرة والمتوسطة عن انضمام واستبعاد شركتين، ليظل عدد الشركات المدرجة بالمؤشر 4 شركات.

ومن جانب أخر، فقد شهد مؤشر سندات الخزانة بالبورصة المصرية خلال فترة المراجعة الشهرية عدداً من التغيرات، فقد خرج من المؤشر 11 إصدارات في مقابل دخول 13 إصدار من سندات الخزانة

اسم الشركة : اودن للاستثمارات المالية
الايزين : EGS67181C015
صيغة الاعلان :
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة بتاريخ 29/04/2025 الموافقة على ما يلى :

أولا:- قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة / أودن للاستثمارات المالية، من 125 مليون جنيه مصري الى 150 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 25 مليون جنيه مصري بإصدار عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية 25 قرش مصري للسهم (بواقع 0.2 سهم مجانى لكل سهم اصلي قبل الزيادة ) ، توزع كاسهم مجانية تمويلا من أرباح العام و الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024(الإصدار الثاني عشر)، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم".

علما بأن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.2 سهم مجانى لكل سهم اصلي قبل الزيادة ) لحامل ومشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 13/05/2025 .

ثانيا:- أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على اسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 14/05/2025 كما يلي:-
( ص 1 : ص 12 ) : 600.000.000 سهم

اسم الشركة : العربية وبولفارا للغزل والنسيج
كود الترقيم الدولي : EGS32331C018
كود رويترز : APSW.CA
القوائم المالية عن الفترة :من 01/01/2024 الى 31/12/2024
صافي الخسارة : 24,887,574 جنيه مصري
ارقام المقارنة عن الفترة : من 01/01/2023 الى 31/12/2023
صافي الخسارة لفترة المقارنة : 14,914,345 جنيه مصري
تقرير مراقب الحسابات : مرفق
المصدر : العربية وبولفارا للغزل والنسيج

كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ومستشار وزير الزراعة، أنه متوقع حالة طارئة من التقلبات الجوية القوية الأيام القادمة ستكون أشدها يوم الأربعاء متمثلة في هبات رياح قوية تصل إلى مستوى العاصفة المحملة بالرمال والأتربة تتخطى هبات الرياح المتقطعة 65 – 90 كيلو متر / ساعة على مناطق متفرقة من الجمهورية مع أمطار رعدية وكرات ثلج على الساحل الشمالي وشمال الدلتا.
وكشف أن الحالة تبدأ من بعد ظهر يوم الثلاثاء في صورة هبات رياح قوية على مناطق غرب الجمهورية جنوب سيوة وأقصى مناطق غرب البلاد ( غير مؤهولة) تتعدى هبات الرياح مستوى الــ 85 كيلو متر / ساعة، كما تستمر الحالة ليوم الأربعاء 30 / 4 وتزداد من بعد الظهر وتتجه إلى داخل الجمهورية في صورة هبات رياح عاصفة محملة بالرمال والاتربة تصل فيها هبات الرياح المتقطعة إلى مستوى الـ 90 كيلومتر / ساعة.
وأضاف فهيم أن هبات رياح قوية متقطعة محملة بالرمال والاتربة تصل مستوى الـ 60 كيلو متر / ساعة على مناطق الوجه البحري وشمال الصعيد وحتى الأقصر جنوباً قد تضرب هذة المناطق.
وأوضح أن هبات رياح قوية متقطعة محملة بالرمال والاتربة تصل مستوى الـ 75 – 90 كيلو متر / ساعة على الصحراء الشرقية ( شرق بني سويف والمنيا – الصف – القاهرة الجديدة – العاصمة الإدارية – طريق الإسماعيلية الصحراوي – طريق السويس – طريق السخنة – مناطق جنوب السخنة – السويس – الإسماعيلية – معظم مناطق سيناء خاصة شرق القناة ووسط وجنوب سيناء ).
وأكد فهيم أن هناك أمطارا رعدية مع توقع تشكل كرات الثلج (البرد) على مناطق الساحل الشمالي الغربية وتمتد حتى شمال الدلتا وتصل إلى بعض مناطق شمال الوجه البحري يومي الثلاثاء والأربعاء 29 – 30 أبريل وتكون خفيفة ايام الخميس والجمعة والسبت والاحد ( 1 – 4 مايو ) على مناطق اقصى شمال الدلتا.
وكشف فهيم أنه يجب الالتزام قدر الإمكان بالإجراءات الاستباقية لتلافي الأضرار.
*وقف ضم ودراس القمح في كل الجمهورية طوال يوم الأربعاء 30 / 4.
* وقف عمليات الرش تماماً على كل المحاصيل في كل الجمهورية يوم الأربعاء 30 / 4.
* إجراء رية مشبعة لكافة المحاصيل يوم الاثنين والثلاثاء مع إضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم
* وقف عمليات الشتل لكافة المحاصيل بداية من غداً الاحد وحتى انتهاء يوم الأربعاء 30 /4.
* تشديد الأربطة على الصوب في كل المناطق المذكورة وإحكام الأربطة على وحدات الطاقة الشمسية أو فك الألواح وإعادة تركيبها على يوم الخميس.
*الحفاظ على السلامة الشخصية بعدم الاقتراب من لوحات الإعلانات أو أعمدة الكهرباء والضغط العالى وتجنب السفر في توقيتات هبوب الرياح الشديدة في المناطق المذكورة خاصة يوم الأربعاء 30 / 4.
*على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية اتخاذ الإجراءات الوقائية والاستباقية اللازمة وعدم التعرض للأتربة.
* غلق كل فتحات التهوية لمزارع الإنتاج الداجنى المفتوحة بالخيش المبلل وقت هبوب الرياح المحملة بالرمال والأتربة خاصة يوم الأربعاء 30 / 4.

اعلنت شركة الاستثمار العقارى العربي " اليكو " عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها يوم الاربعاء الموافق ٢١ / ٥ / ۲۰۲٥ بمبنى نادي الجولف داخل مدينة جولف سيتى بمدينة العبور فى تمام الساعة الثالثة بعد العصر و ذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :-
١ - التصديق على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٢٤ .
٢ - المصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة في 31/12/2024 وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
3- إبراء ذمه السادة أعضاء مجلس الادارة وإخلاء مسئوليتهم عن السنه الماليه المنتهيه فى 31/12/2024 وإعتماد كافة التصرفات التي تمت حتى تاريخه .
4- تعيين مراقب الحسابات للسنه الماليه ۲۰۲۵ الأستاذ / احمد محمد محمود وتحديد أتعابه مع قبول اعتذار مكتب الأستاذ /احمد محمد سلطان وتكليف السيد الأستاذ / احمد محمد محمود بمراجعة واعتماد القوائم المالية للشركة في 31/12/2024
ه- الترخيص لمجلس الادارة للتبرع خلال عام ۲۰۲٥ فيما يزيد على ألف جنيه وطبقاً لاحكام القانون
٦ - تحديد بدلات حضور وانتقال مجلس الادارة عن السنة المالية ٢٠٢٥
7- مناقشة موضوع توزيع الارباح .

سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 740.850 مليار جنيه من السوق المصرفي اليوم. جاء ذلك خلال عطاء السوق المفتوحة الذي شارك فيه 22 بنكًا، وتم قبول العطاءات بسعر فائدة قدره 25.50%. هذا الإجراء يأتي عقب قرار البنك المركزي بتعديل سياسات قبول العطاءات في عملياته الرئيسية لربط الودائع.
وقد أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تقضي بتغيير آلية قبول العطاءات من أسلوب التخصيص النسبي إلى أسلوب القبول الكامل لجميع العطاءات المقدمة.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التغيير، الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من 23 أبريل 2024، يتماشى مع حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتعزيز فعالية قرارات السياسة النقدية. ومن المقرر أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

EGB692C1S465
EGBECSC2P2ACF
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بالاستهلاك الكلى والأخير لسندات المصرية للتوريق الاصدار الثانى - برنامج ثانى الشريحة أ ابريل 2025 ع.ث بموجب الاستهلاك الكلى والأخير بقيمة القسط رقم " 5" بقيمة قدرها لتلك الشريحة 77,656,417.99 جنيه مصري موزعا على عدد 3,780,000 سند بقيمة إسمية قدرها 20.54402 جنيه مصري للسند الواحد.
علماً بانه
سيتم حذف بيانات تلك الشريحة من قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB692C1S465.

EGB694Y1S160
TWRIQSEC05C=CA
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بالاستهلاك الكلى والأخير لسندات توريق للتوريق الاصدار الخامس الشريحة ج ديسمبر 2025 بموجب الاستهلاك الكلى والأخير بقيمة القسط رقم " 17" بقيمة قدرها لتلك الشريحة 6,911,563.20 جنيه مصري موزعا على عدد 662,000 سند بقيمة إسمية قدرها 10.44042 جنيه مصري للسند الواحد.
علماً بانه
سيتم حذف بيانات تلك الشريحة من قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB694Y1S160.

EGB69611S600
EGBCPSC1P5BCF
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة كابيتال للتوريق الاصدار الاول - برنامج خامس الشريحة ب ديسمبر 2026 ع.ث بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 5 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 506,079,651.99 جنيه مصري موزعا على عدد 6,956,000 سند بقيمة إسمية قدرها 72.75440 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB69611S600
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (AA) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 22.5 % يصرف شهريا

EGB69611S501
EGBCPSC2P3DCF
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة كابيتال للتوريق الاصدار الثانى - برنامج ثالث الشريحة د ابريل 2026 عائد ثابت بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 7 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 208,780,000.00 جنيه مصري موزعا على عدد 3,796,000 سند بقيمة إسمية قدرها 55.00000 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB69611S501
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (A) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 23.25 % يصرف شهريا

EGB69611S0Q3
EGBCPSC1P9BCF
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة كابيتال للتوريق الاصدار الاول - برنامج تاسع الشريحة ب اكتوبر 2025 ع.ث بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 2 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 95,556,032.09 جنيه مصري موزعا على عدد 1,390,000 سند بقيمة إسمية قدرها 68.74534 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB69611S0Q3
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (P1) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 26.25 % يصرف شهريا بدءا من الشهر الثانى من عمر الاصدار

EGB69611S659
EGBCPSC3P3DCF
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة كابيتال للتوريق الاصدار الثالث - برنامج ثالث الشريحة د يونيو 2025 ع.ث بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 5 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 85,239,000.00 جنيه مصري موزعا على عدد 2,079,000 سند بقيمة إسمية قدرها 41.00000 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB69611S659
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (A-) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 22.25 % يصرف شهريا

EGB69611S238
CAPSEC2P1C=CA
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة كابيتال للتوريق الاصدار الثانى-برنامج اول الشريحة ج ديسمبر 2026 بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 4 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 672,099,999.99 جنيه مصري موزعا على عدد 7,619,000 سند بقيمة إسمية قدرها 88.21367 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB69611S238
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (AA-) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى متغير يساوى سعر الاقراض المعلن من البنك المركزى المصرى +هامش قدرة 0.45% يصرف شهريا

EGB697J1S026
AMAN1P1B=CA
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة امان للتوريق الاصدار الاول -برنامج اول الشريحة ب مارس 2026 بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 26 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 64,000,000.00 جنيه مصري موزعا على عدد 2,313,000 سند بقيمة إسمية قدرها 27.66969 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB697J1S026
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (AA) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 18.25 % يصرف شهريا

EGB694K1S083
EGHRSEC1P3C=CA
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة اى اف جى للتوريق الاصدار الاول - برنامج ثالث الشريحة ج ديسمبر 2027 ذات عائد متغير بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 13 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 84,787,999.99 جنيه مصري موزعا على عدد 2,646,500 سند بقيمة إسمية قدرها 32.03778 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB694K1S083
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (A-) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى متغير يساوى سعر الاقراض المعلن من البنك المركزى المصرى +هامش قدرة 0.60% يصرف شهريا

EGB694K1S489
EGBEFGS2P6ACF
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة اى اف جى للتوريق الاصدار الثانى - برنامج سادس الشريحة أ مايو 2025 ع.ث بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 3 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 20,999,999.99 جنيه مصري موزعا على عدد 4,137,260 سند بقيمة إسمية قدرها 5.07582 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB694K1S489
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (P1) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 25.80 % يصرف الكوبون الاول بعد 3 اشهر ثم يصرف شهريا بعد اول كوبون

EGB69561S433
EGFIGRSC2P5C=CA
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة أي اف جي هيرميس للتوريق الاصدار الثانى - برنامج خامس الشريحة ج مارس 2028 عائد ثابت بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 1 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 240,301,500.00 جنيه مصري موزعا على عدد 2,537,325 سند بقيمة إسمية قدرها 94.70663 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB69561S433
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (A) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 18.50% يصرف شهريا

EGB69561S599
EGBFGSC2P9BCV
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة أي اف جي هيرميس للتوريق الاصدار الثانى - برنامج تاسع الشريحة ب ديسمبر 2026 ع.م بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 3 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 134,103,000.00 جنيه مصري موزعا على عدد 1,557,700 سند بقيمة إسمية قدرها 86.09038 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB69561S599
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (AA) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى متغير يساوى سعر الاقراض و الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى (و بحد اقصى 23.25% و بحد ادنى 19.25%) +هامش قدرة 1.15% يصرف ربع سنوى ثم شهريا بدءا من الشهر 14 من عمر الاصدار(فبراير 2025)

EGB69561S474
EGFIGRSC1P9B=CA
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة أي اف جي هيرميس للتوريق الاصدار الاول - برنامج تاسع الشريحة ب يوليو 2026 عائد ثابت بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 8 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 86,868,999.99 جنيه مصري موزعا على عدد 1,370,250 سند بقيمة إسمية قدرها 63.39646 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB69561S474
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (AA) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 19.90% يصرف الكوبون الاول بعد اربعة اشهر ثم كل ثلاثة اشهر و بداية من الشهر 14 (سبتمبر 2024) يصرف شهريا

EGB69561S391
EGFIGRSC03B=CA
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة أي اف جي هيرميس للتوريق الاصدار الثالث الشريحة ب فبراير 2026 عائد ثابت بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 14 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 106,506,999.99 جنيه مصري موزعا على عدد 2,328,700 سند بقيمة إسمية قدرها 45.73667 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB69561S391
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (AA) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 17.95% يصرف شهريا

EGB69561S615
EGBFGSC3P7ACF
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة أي اف جي هيرميس للتوريق الاصدار الثالث - برنامج سابع الشريحة أ ديسمبر 2025 ع.ث بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 2 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 116,638,000.00 جنيه مصري موزعا على عدد 2,640,000 سند بقيمة إسمية قدرها 44.18106 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB69561S615
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (P1) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 26.3 % يصرف الكوبون الاول بعد 3 اشهر ثم يصرف شهريا بعد اول كوبون

EGB69561S458
EGFIGRSC2P7B=CA
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة أي اف جي هيرميس للتوريق الاصدار الثانى - برنامج سابع الشريحة ب مارس 2026 عائد ثابت بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 15 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 18,005,500.00 جنيه مصري موزعا على عدد 987,615 سند بقيمة إسمية قدرها 18.23129 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB69561S458
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (A) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 18.10% يصرف شهريا

EGB694K1S240
EGHRSEC2P4B=CA
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة اى اف جى للتوريق الاصدار الثانى - برنامج رابع الشريحة ب مارس 2026 ذات عائد متغير بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 13 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 54,402,000.00 جنيه مصري موزعا على عدد 2,629,250 سند بقيمة إسمية قدرها 20.69107 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB694K1S240
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (AA) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى متغير يساوى سعر الاقراض المعلن من البنك المركزى المصرى +هامش قدرة 0.40% يصرف شهريا

EGB69561S367
EGFIGRSC2P4B=CA
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة أي اف جي هيرميس للتوريق الاصدار الثانى - برنامج رابع الشريحة ب ديسمبر 2025 عائد ثابت بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 16 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 99,769,999.99 جنيه مصري موزعا على عدد 4,289,100 سند بقيمة إسمية قدرها 23.26129 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB69561S367
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (AA) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 15.25% يصرف شهريا

EGB69561S508
EGBFGSC1P8BCV
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة أي اف جي هيرميس للتوريق الاصدار الاول - برنامج ثامن الشريحة ب سبتمبر 2026 ع.م بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 7 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 162,936,000.00 جنيه مصري موزعا على عدد 1,935,200 سند بقيمة إسمية قدرها 84.19594 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB69561S508
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (AA) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى متغير يساوى سعر الاقراض المعلن من البنك المركزى المصرى +هامش قدرة 0.5% يصرف ربع سنوي ثم شهريا بدءا من الشهر الرابع عشر

EGB69561S185
EGFIGRSC1P4C=CA
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة أي اف جي هيرميس للتوريق الاصدار الاول - برنامج رابع الشريحة ج ديسمبر 2026 عائد ثابت بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 5 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 131,280,999.99 جنيه مصري موزعا على عدد 1,588,000 سند بقيمة إسمية قدرها 82.67065 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB69561S185
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (A) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 10.20 % يصرف شهريا اعتبارا من فبراير 2023

EGB7CNX1L027
DRVFN1P1B=CA
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة درايف للتمويل و الخدمات المالية غير المصرفية الاصدار الاول-برنامج اول الشريحة ب يونيو 2027 بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 35 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 173,333,333.32 جنيه مصري موزعا على عدد 4,000,000 سند بقيمة إسمية قدرها 43.33333 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB7CNX1L027
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (A-) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 13.5 % يصرف شهريا

EGB690R1S0I3
EGBSASC45BCF
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة ثروة للتوريق الاصدار الخامس و الاربعون الشريحة ب ديسمبر 2027 ع.ث بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 4 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 703,612,012.97 جنيه مصري موزعا على عدد 7,600,000 سند بقيمة إسمية قدرها 92.58052 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB690R1S0I3
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (AA) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 23.25 % يصرف شهريا اعتبارا من الشهر التالى للاصدار

EGB690R1S0H5
EGBSASC45ACF
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة ثروة للتوريق الاصدار الخامس و الاربعون الشريحة أ ديسمبر 2025 ع.ث بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 4 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 226,000,000.00 جنيه مصري موزعا على عدد 2,440,000 سند بقيمة إسمية قدرها 92.62295 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB690R1S0H5
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (AA+) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 25 % يصرف شهريا اعتبارا من الشهر التالى للاصدار

EGB69561S227
EGFIGRSC1P3C=CA
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة أي اف جي هيرميس للتوريق الاصدار الاول - برنامج ثالث الشريحة ج ديسمبر 2027 عائد ثابت بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 10 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 81,433,499.99 جنيه مصري موزعا على عدد 1,411,875 سند بقيمة إسمية قدرها 57.67755 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB69561S227
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (A) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 10.25 % يصرف شهريا

EGB690R1S0F9
EGBSASC44BCV
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة ثروة للتوريق الاصدار الرابع و الاربعون الشريحة ب مايو 2027 ع.م بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 11 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 381,246,512.16 جنيه مصري موزعا على عدد 5,440,000 سند بقيمة إسمية قدرها 70.08207 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB690R1S0F9
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (AA) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى متغير يساوى سعر الاقراض (الكوريدور) المعلن من البنك المركزى المصرى +هامش قدرة 1.25 % يصرف شهريا (و بحد اقصى 30.5% و بحد ادنى25.5%)

EGB690R1S0E2
EGBSASC44ACV
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة ثروة للتوريق الاصدار الرابع و الاربعون الشريحة أ مايو 2025 ع.م بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 11 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 69,400,000.00 جنيه مصري موزعا على عدد 2,684,000 سند بقيمة إسمية قدرها 25.85692 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB690R1S0E2
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (AA+) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى متغير يساوى سعر الاقراض (الكوريدور) المعلن من البنك المركزى المصرى +هامش قدرة 0.75 % يصرف شهريا (و بحد اقصى 30% و بحد ادنى25%)

EGB690R1S0C6
EGBSASC43BCV
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة ثروة للتوريق الاصدار الثالث و الاربعون الشريحة ب ديسمبر 2026 ع.م بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 16 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 324,482,056.43 جنيه مصري موزعا على عدد 7,050,000 سند بقيمة إسمية قدرها 46.02582 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB690R1S0C6
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (AA) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى متغير يساوى سعر الاقراض المعلن من البنك المركزى المصرى (و بحد اقصى 22.25% و بحد ادنى 19.25%) +هامش ثابت قدرة 1.25% يصرف شهريا

EGB690R1S965
EGSASEC41B=CA
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة ثروة للتوريق الاصدار الحادى و الاربعون الشريحة ب يونيو 2026 ذات عائد ثابت بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 22 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 368,377,086.44 جنيه مصري موزعا على عدد 9,320,000 سند بقيمة إسمية قدرها 39.52543 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB690R1S965
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (AA) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 20.50 % يصرف شهريا

EGB690R1S932
EGSASEC40B=CA
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة ثروة للتوريق الاصدار الاربعون الشريحة ب ابريل 2026 بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 25 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 73,224,263.60 جنيه مصري موزعا على عدد 9,040,000 سند بقيمة إسمية قدرها 8.10002 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB690R1S932
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (AA) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 18.5 % يصرف شهريا

EGB690R1S908
EGSASEC39B=CA
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة ثروة للتوريق الاصدار التاسع و الثلاثون الشريحة ب اكتوبر 2025 بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 30 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 29,370,102.48 جنيه مصري موزعا على عدد 5,320,000 سند بقيمة إسمية قدرها 5.52069 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB690R1S908
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (AA) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 15.60 % يصرف شهريا

EGB690R1S999
EGBSASC42BCF
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ 2025/04/29 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة ثروة للتوريق الاصدار الثانى و الاربعون الشريحة ب سبتمبر 2026 عائد ثابت بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 19 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 380,679,588.11 جنيه مصري موزعا على عدد 7,450,000 سند بقيمة إسمية قدرها 51.09793 جنيه مصري للسند الواحد
علمًا بانه
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 2025/04/30 تحت كود الترقيم الدولي EGB690R1S999
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (AA) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 21.5 % يصرف شهريا