استقبل وزير العمل السيد/ محمد جبران، اليوم، بمكتبه في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، السفير الإيطالي بالقاهرة السيد/ أوغسطين باليس، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا في مجالات العمل والتدريب وتنقل الأيدي العاملة.
**وفي هذا الإطار،تناول اللقاء النقاط التالية:*
1 *- الإشادة بالتعاون الوثيق بين وزارة العمل ومعهد الساليزيان" الدون بوسكو الايطالي" بمصر في مجالات التدريب وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تطوير هذا التعاون النموذجي.*
2- *تفعيل دور المركز المصري الإيطالي للتوظيف بالقاهرة ليضطلع بدوره في تنسيق جهود التشغيل المشترك، وتيسير انتقال العمالة الماهرة بين البلدين وفق ضوابط قانونية وتنظيمية واضحة..*
3- *مناقشة الإجراءات والآليات الخاصة باعتماد رخصة القيادة المصرية في إيطاليا من خلال مركز القيادة بالقاهرة، بما يسهّل حركة العمالة ويعزز فرصهم في الاندماج بسوق العمل الإيطالي...*
4- *بحث إمكانية اعتماد الشهادات الصادرة من مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل في البرامج المهنية واللغوية، على غرار نموذج التعاون القائم مع معهد الساليزيان الإيطالي بالقاهرة، بما يعزز الثقة المتبادلة في مخرجات التدريب المصري...*
5- *تبادل الرؤى حول ملف تنقل الأيدي العاملة المصرية الماهرة إلى إيطاليا، حيث تم التأكيد على جاهزية وزارة العمل لتوفير عمالة مدرَّبة تلبي احتياجات الشركات الإيطالية، وضمان استدامة تشغيلها بما يصون حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل...*
6- *الإشادة بجهود الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودورها الريادي في توفير بدائل آمنة ومشروعة للهجرة من خلال برامج التدريب والتأهيل والتشغيل المنظم..*
وخلال اللقاء، أكد وزير العمل على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى حرص القيادة السياسية في مصر على توسيع آفاق التعاون مع الجانب الإيطالي في مختلف المجالات، لاسيما في قطاع العمل، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص التشغيل الآمن والمنظم...واستعرض الوزير جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن المطلوبة في الأسواق المحلية والدولية، موضحًا أن الوزارة تمتلك مراكز تدريب متطورة وكوادر فنية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات السوق الإيطالي من العمالة الماهرة والمدرَّبة وفق أحدث المعايير الدولية.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي الجديد عن تقديره للتعاون القائم بين البلدين، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز الشراكة مع وزارة العمل المصرية في مجالات التدريب وتنقل العمالة، ودعم برامج تبادل الخبرات والتأهيل الفني بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين...وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية للتعاون.

على هامش النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025..
- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يبحث مع نظيره التشادي تعزيز التعاون الصحي بين البلدين
التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور عبدالمجيد عبدالرحيم، وزير الصحة العامة بدولة تشاد، لبحث تعزيز التعاون الصحي المشترك، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 (PHDC’25)، المنعقد تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص» خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ورحب الدكتور خالد عبدالغفار بنظيره التشادي، مؤكدًا حرص مصر على تقديم الدعم الصحي الشامل لتشاد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعزيزًا لأواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول توسيع إرسال القوافل الطبية المصرية إلى تشاد، تبادل الخبرات في مكافحة الأمراض الوبائية، والاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في القضاء على الملاريا.
وأضاف "عبدالغفار" أن الجانبين ناقشا برامج تدريب الأطباء وأطقم التمريض والكوادر الطبية التشادية داخل مراكز التدريب والمستشفيات المصرية، لرفع كفاءة القطاع الصحي في تشاد وبناء قدرات طبية متكاملة.
ونوه "عبدالغفار" إلى أن اللقاء استعرض سبل تشجيع السياحة العلاجية في مصر، خاصة في التخصصات الدقيقة كزراعة الكبد، جراحات الأورام والطفرات، القلب، والأذن والأنف والحنجرة، مستفيدًا من الخبرات والمؤسسات الصحية المصرية المتقدمة إقليميًا ودوليًا.
وتابع "عبدالغفار" أن الوزيرين اتفقا على إبرام مذكرات تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون في المجالات الصحية ذات الاهتمام المتبادل، بالإضافة إلى التعاون في مجال المستحضرات الدوائية لتوفير أدوية آمنة وفعالة في تشاد.
حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة سوزان الزناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة هند عاشور مدير عام الادارة العامة للشؤون الصيدلية، ومن الجانب التشادي الدكتور يوسف شطة مستشار وزير الصحة العامة والوقاية.

في إطار المتابعة المستمرة لنتائج الزيارة الهامة التي قام بها السيد المهندس/ حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تركيا خلال الأسبوع الاول من نوفمبر الجاري، وما شهدته من مباحثات إيجابية، وما أسفرت عنه من دعوة رسمية وجهها سيادته إلى السيد/ عمر بولات وزير التجارة التركي لزيارة مصر خلال الأسبوع الأول من ديسمبر للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء تجارة مجموعة الدول الثمانية D-8، وكذلك لاستئناف عقد آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى على المستوى الوزاري الأسبوع الاول من ديسمبر بالقاهرة؛عُقد اليوم اجتماع تنسيقي افتراضي رفيع المستوى بين الجانبين المصري والتركي.
ترأس الجانب المصري في الاجتماع السيد الدكتور/ عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري ورئيس الأمانة الفنية المصرية لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى، بينما ترأس الجانب التركي السيد Hosnu Dilemre مدير عام إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة التركية ورئيس الجانب التركي المناظر.
وتناول الاجتماع التنسيقات الجارية بين الأمانتين الفنيتين للجانبين بشأن الإعداد الفني والتنظيمي لاجتماعات آلية المشاورات التجارية، حيث اتفق الجانبان على تنسيق مشترك لإعداد جدول أعمال الاجتماعات الفنية التي ستسبق الاجتماع الوزاري، بمشاركة الجهات الوطنية المعنية من البلدين، والمقرر عقدها في القاهرة الأسبوع الاول من ديسمبر القادم.
وقد اكد الدكتور/ عبد العزيز الشريف أن استئناف انعقاد آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى يأتي تتويجًا للجهود المكثفة التي بذلها جهاز التمثيل التجاري ومكتبه التجاري في إسطنبول، خاصة في ظل التطور الكبير والزخم المتزايد الذي تشهده العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا، الأمر الذي يستدعي وجود أطر مؤسسية رفيعة المستوى تُمكّن من التشاور الدوري وتعميق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
وأوضح الشريف أن مصر تعد الشريك التجاري الأول لتركيا في القارة الأفريقية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 9 مليارات دولار في عام 2024، فيما بلغت الاستثمارات التركية في مصر نحو 4 مليارات دولار، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس قوة العلاقات الاقتصادية وتفتح آفاقًا واسعة لمزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة.
وقد شارك في الاجتماع كل من السيدة الوزير المفوض التجاري/ نهى كمال مدير شؤون شرق أوروبا، والسيد الوزير المفوض التجاري/ علي باشا رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، والسكرتير ثاني تجاري/ هُدى دُرّة بالمكتب، والملحق التجاري/ جهاد شلتوت بإدارة شئون الدول الأوروبية بالتمثيل التجاري، ومن الجانب التركي السيد إسماعيل سنان مدير إدارة أفريقيا بوزارة التجارة التركية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية، خطة وجهود الوزارة في التوسع في اكتشافات الموارد البترولية والغاز في مصر، بهدف تلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية عبر تكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف والتنمية بالتعاون والشراكة مع العديد من الشركات العالمية، مع الاعتماد على أحدث التقنيات في مجالات البحث والتنقيب والإنتاج، موضحًا الأنشطة الحالية والجديدة المتعلقة بالاستكشاف والحفر، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية.
وفي سياق متصل نوه وزير البترول إلى ما تم الإعلان عنه مؤخرًا من تحقيق شركة بدر الدين للبترول كشفًا جديدًا للغاز بمنطقة بدر–15 بالصحراء الغربية، مشيرًا إلى دخول الاكتشاف الجديد خريطة الإنتاج بمعدل إنتاج يومي يصل إلى 16 مليون قدم مكعب من الغاز و750 برميلًا من المتكثفات، لافتًا إلى أن هذا الإعلان يأتي ضمن نتائج إجراءات وخطوات تحفيز الاستثمار التي تنفذها الوزارة، والتي تستهدف زيادة حجم الإنتاج تدريجيًا وتقليل الاستيراد، وتعظيم الاحتياطيات من الغاز.
كما تناول المهندس كريم بدوي، خلال اللقاء، مشاركته في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2025"، حيث تم التركيز على إبراز مصر كوجهة مميزة وجاذبة للاستثمار في قطاعات البترول والغاز والتعدين. كما تم التعريف بالفرص الواعدة التي تقدمها هذه القطاعات، إلى جانب تسليط الضوء على الإجراءات التحفيزية والمزايا التي توفرها الدولة المصرية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، بهدف تحقيق زيادة في معدلات الإنتاج باعتبارها هدفاً رئيسياً، مستعرضًا القدرات التنافسية لشركات المشروعات المصرية العاملة في القطاع، وشملت الفعاليات عدداً من المشاركات رفيعة المستوى وتوقيع اتفاقيات مهمة، بالإضافة إلى اجتماعات مع قيادات كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي والاستثمار.
وأضاف: أنه تم خلال المؤتمر الإعلان عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن البترول والغاز في أربع مناطق بالبحر الأحمر، وذلك وفق نظام استثماري يهدف إلى تحفيز وجذب استثمارات جديدة لهذه المناطق الواعدة، مشيرًا إلى أن المؤتمر شهد توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الإنتاج والتنقيب والاستكشاف البترولي.

قال هشام مهران الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر أن إستراتيجيتها خلال العام المقبل ترتكز على عدة ملفات على رأسها التوسع في تقديم خدمات التكنولوجيا المالية وبيانات المحمول، بالاضافة إلى كل ما له علاقة بتكنولوجيا إنترنت الأشياء والصحة الرقمية.
ومن جهته، كشف أحمد العبد نائب الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر عن دراسة الشركة خلال العام المقبل إطلاق خدمات جديدة علي منصتها ماي أورنج بخلاف الاستثمار في الذهب بالشراكة مع «منجم» ويتيح التعاون للعميل إمكانية شراء أقل من جرام واحد , وألمح إلى أن أورنج مصر تقدم للعملاء حاليا أكثر من 500 خدمة للدفع الإلكتروني عبر منصة ماي أورنج.

• د.منال عوض: اعتماد المخططات التفصيلية لـ 100 قرية و14 مدينة بـ9 محافظات لتنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تقريراً حول الموقف التنفيذي لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى بالمحافظات خلال العام المالى الحالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ والتى تم إعدادها من خلال بروتوكول التعاون المشترك المبرم بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ رؤية الدولة فى تنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات وضمان الإلتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008.
وأشار التقرير الذى عرضه الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء من إعداد واعتماد العديد من المخططات التفصيلية بعدد من المحافظات حيث تم اعتماد المخططات التفصيلية لعدد ٧ أحياء بمدينة الجيزة ( الوراق، العجوزة ، المنيرة ، إمبابة والعمرانية ، بولاق الدكرور، الدقي ) كما تم اعتماد المخطط التفصيلي لقرية طناش ونزلة الزمر بحي الوراق والإنتهاء من إعداد المخطط التفصيلى لمدينة طنطا بمحافظة الغربية ومدينة منية النصر وقرية بداوى بمحافظة الدقهلية ومدينة بورسعيد بمحافظة بورسعيد.
وأوضح التقرير أنه تم مؤخراً البدء فى إجراءات إعداد المخططات التفصيلية لمدينة أوسيم وعدد (٨٣ قرية ) بمحافظة الجيزة ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية ومدن (شرم الشيخ ، دهب، رأس سدر ) بمحافظة جنوب سيناء ومناطق الامتداد العمرانى لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وعدد ( ١٤ قرية ) بمحافظات بني سويف والبحر الأحمر والوادى الجديد.
ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية وفقا للجدول الزمني للتنفيذ ويهدف إعداد المخططات إلى تنظيم أعمال البناء ، القضاء على العشوائيات والبناء المخالف ، المساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية.

ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية..
- وزارة الصحة تنظم جلسة نقاشية بعنوان «تعزيز الأمن الصحي العالمي من خلال تعزيز الاستعداد والاستجابة ونهج الصحة الواحدة»
نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة نقاشية بعنوان «تعزيز الأمن الصحي العالمي من خلال تعزيز الاستعداد والاستجابة ونهج الصحة الواحدة» ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف استعراض جهود مصر في تعزيز الأمن الصحي العالمي وتطبيق نهج الصحة الواحدة الذي يجمع بين الصحة البشرية والبيطرية والبيئية في منظومة متكاملة.
أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن الجوائح والأزمات الصحية الأخيرة أثبتت أن الأمن الصحي العالمي التزام جماعي يتجاوز مسؤولية قطاع واحد، مشددًا على أهمية نهج الصحة الواحدة في مواجهة التحديات المشتركة. وأضاف أن مصر قطعت خطوات متقدمة في تطوير منظومتها القومية من خلال تقوية نظم الترصد، تعزيز قدرات فرق الاستجابة السريعة، وتعميق الشراكة بين القطاعات المعنية تحت مظلة هذا النهج المتكامل.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة استعرضت إنجازات الوزارة في ملف الأمن الصحي الإقليمي والدولي، بما في ذلك صناعة السياسات العامة، تطوير تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، وتقوية الترصد والمعامل والاستجابة للطوارئ. كما ركزت على أجندة أولويات البحث العلمي في مجال الصحة الواحدة، لتوجيه الجهود التطبيقية نحو قضايا وطنية حاسمة مثل مقاومة مضادات الميكروبات، سلامة الغذاء، التغيرات المناخية، الصحة البيئية، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
حضر الجلسة الدكتورة ميكلا مارتيني، استشاري صحة الهجرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتورة نوف سليمان النُمير، الأمين العام للجنة الوزارية للصحة والسياسات بالمملكة العربية السعودية.

في إطار زيارة الدكتورة رانيا المشاط إلى جنوب سيناء لمتابعة عدد من المشروعات..
▪︎وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض تفاصيل الاستثمارات العامة لمحافظة جنوب سيناء
▪︎3.6 مليار جنيه استثمارات حكومية موجهة لتنمية جنوب سيناء بخطة 25/2026
▪︎التعليم والصحة وتطوير البنية التحتية على رأس أولويات تخصيص الاستثمارات
في إطار زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمحافظة جنوب سيناء لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة؛ تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل الخطة الاستثمارية للمحافظة ضمن خطة التنمية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
وكشف تقرير الوزارة، أن جُملة الاستثمارات الحكوميّة الـمُوجّهة بخطة عام 25/2026 لتنمية مُحافظة جنوب سيناء تبلغ نحو 3.6 مليار جنيه، ويستحوذ قطاع النقل والتخزين على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 20.5%، يليه قطاع الخدمات الصحّية بنسبة 18.7%، ثم قطاعي الـمياه بنِسَبة 13.8%، والتعليم 12.4%، إلى جانب قطاعات الزراعة والتشييد والبناء، والكهرباء، والأنشطة العقاري، والصرف الصحي، والسياحة، وغيرها.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تنمية شبه جزيرة سيناء تمثل أولوية استراتيجية للدولة المصرية، نظرًا لما تمثله من أهمية جغرافية واقتصادية وأمنية، موضحة أن الجهود التنموية في سيناء تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تستهدف تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة بين مختلف أقاليم الجمهورية، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تعزيز البنية التحتية، وتطوير الخدمات الأساسية، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية بسيناء بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضحت أن أحد المحاور الرئيسة في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، هو التخطيط الإقليمي وتوطين التنمية في المحافظات، وهو من أهم المحاور التي تعمل عليها الدولة في المرحلة الحالية، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة تمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، وبالأخص المحافظات الحدودية وشمال وجنوب سيناء، لافتة إلى أنه من خلال المعادلة التمويلية ومنهجية البرامج والأداء، يتم مراعاة التوزيع العادل للاستثمارات بما يعزز كفاءتها ويضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، حيث تعتمد المعادلة التمويلية على مجموعة من المؤشرات والمعايير الموضوعية التي تعكس أولويات التنمية في كل محافظة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق التنمية المتوازنة على أرض الواقع.
وأشار تقرير الوزارة إلى أهم البرامج التنمويّة الـمُستهدف تنفيذها في جنوب سيناء خلال 25/2026، لافتًا إلى قطاع الزراعة والري والذي يضم مشروعات استكمال إنشاء محطّة بحثيّة ثلاثيّة الغرض، واستكمال إنتاج تقاوي بنجر السكر، حصر وتصنيف وتقييم أراضي الـمشروعات القوميّة الزراعيّة، واستكمال أعمال الحماية من أخطار السيول، واستكمال حفر وتجهيز آبار، وإنشاء محطّة تحلية مياه البحر بمُدُن (دهب، نويبع)، بالإضافة إلى إنشاء شبكات مياه وروافع وخزّانات أرضيّة بمنطقتي الجبيل والوادي بطور سيناء، وتطوير عدد ثلاث روافع بمدينة سانت كاترين، وإنشاء خزّان أرضي بمدينة دهب، وإنشاء خزّان تكديس الـمياه الجنوبي بشرم الشيخ، فضلا عن استكمال عدد 2 محطّة تحلية بشرم الشيخ، وإنشاء مأخذ بحري لـمحطّة تحلية مياه البحر ولمحطتي الشباب ونبق بشرم الشيخ.
وبالنسبة لخدمات التعليم بالمحافظة؛ أوضح تقرير الوزارة أنها تضم مشروعات إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، تطبيق الجدارات في الـمدارس الفنيّة، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي وإنشاء وتجهيز فصول مدارس مُتميّزة، تطوير ورفع كفاءة الإدارات التعليميّة، إعادة تأهيل وتجهيز مدارس التعليم العام والفني، فضلا عن إنشاء مُجمّع الطور الجديد بتوشكى الابتدائي/الإعدادي/الثانوي، ومُجمّع السلام تمهيدي ابتدائي إعدادي ثانوي بنين وفتيات، واستكمال معهد أبو زنيمة (تمهيدي/ ابتدائي/ إعدادي/ ثانوي) بنين وفتيات بأبو زنيمة، وإعادة تأهيل وتجهيز مباني (الـمُديريّة والإدارات التعليميّة، ومبنى كلية التجارة بمدينة أبو رديس، ومبنى لكلٍ من كلية التربية والآداب بمدينة أبو رديس، ومبنى كليّة علوم بمدينة أبو رديس).
وفي قطاع النقل والتخزين؛ لفت التقرير إلى مشروعات تطوير ورفع كفاءة كل من طريق النفق / طابا، طريق دهب نويبع، طريق شرم / دهب، طريق نويبع / النقب "وادي وتير"، واستكمال إنشاء طرق دهب، وإنشاء ورصف ورفع كفاءة وازدواج وإنارة طريق من كمين نبي صالح وحتى مطار سانت كاترين وغيرها من مشروعات الإنشاء والرصف ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة. كما أشار التقرير إلى قطاع التشييد والبناء والذي يشمل مشروعات إنشاء 160 منزلًا بدويًا وخدماتها بمركز شرم الشيخ وتوابعه، واستكمال إنشاء 9 تجمّعات تنمويّة، و120 منزلًا بدويًا وخدماتها بمركز طابا وتوابعه، وعدد 150 منزلًا بدويًا وخدماتها بمركز الطور وتوابعه.
وسلّط تقرير الوزارة الضوء على مشروعات قطاع مياه الشرب والتي تضم إحلال وتجديد محطّات وشبكات مياه بأبو زنيمة، والطور ودهب ورأس سدر وشرم الشيخ وطابا وسانت كاترين، وإنشاء خزّان تكديس الـمياه الجنوبي بشرم الشيخ، وإنشاء عدد 4 خزّانات تكديس مياه بمدن (رأس سدر - أبو زنيمة - أبو رديس - الطور)، وإنشاء محطّة تحلية مياه البحر بمدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى إنشاء محطّة تحلية مياه البحر بمدينة طابا، والـمرحلة الثانية من ازدواج خط مياه النفق / أبو رديس بطول 168 كم ورفع طاقة محطّة مياه غرب النفق من 35 إلى ألف 70 م3 / يوم ورافع مياه رأس مسلة ورافع مياه رأس ملعب، وإنشاء خزّان أرضي بمدينة دهب، وإنشاء مأخذ بحري لـمحطتي الشباب ونبق، وإحلال وتجديد محطّات وشبكات مياه بأبو رديس، وطوارئ مياه الشرب بشمال وجنوب سيناء، وعدد 2 محطّة تحلية بشرم الشيخ.
كما أشار التقرير إلى مشروعات الصرف الصحي بجنوب سيناء وتشمل إحلال وتجديد محطّات وشبكات الصرف صحّي بمراكز طابا والطور وشرم الشيخ ودهب وسانت كاترين ونويبع وأبورديس وأبو زنيمة ورأس سدر، إعادة تأهيل محطّة مُعالجة دهب، إنشاء مشروع الصرف الصحّي مدينة طابا، إنشاء مشروع الصرف الصحّي الـمناطق الـمحرومة بمنطقة دهب، بالإضافة إلى توسعات محطّة مُعالجة صرف صحّي الطور وشرم الشيخ، وتوصيل الـمرافق الخارجيّة من مياه الشرب والصرف الصحّي لعمارات الإسكان الاجتماعي بمدن المحافظة.
ولفت التقرير إلى الخدمات الصحية بالمحافظة والتي تشمل استكمال إنشاء مُستشفيات أبو رديس العام ودهب الـمركزي وسانت كاترين، كما أشار تقرير الوزارة إلى الخدمات الأخرى بجنوب سيناء والتي تضم استكمال مشروع مُعالجة انهيار هضبة أم السيد بجنوب سيناء، وتطوير وتجهيز مركز التدريب الـمهني بطور سيناء، وأعمال تطوير وترميم الـمواقع الأثريّة، وحفر وتنقيب وتوثيق الـمواقع الأثرية الإسلاميّة والقبطيّة واليهوديّة، وإنارة شوارع مدينة دهب، واستكمال مشروع العقد الدوري لإدارة وتشغيل مركز مُكافحة التلوّث البحري بشرم الشيخ وتحسين نوعيّة الـمياه، ومشروع تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وغيرها من أعمال الرصف والإنارة بمدن وأحياء المحافظة.

يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح الإصدار الثاني من الصكوك السيادية ذات العائد الثابت، بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه، وذلك يوم الإثنين المقبل 17 نوفمبر 2025 .
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتنويع أدوات الدين الحكومي، حيث يتميز هذا الطرح بأجل استحقاق يبلغ 3 سنوات، وسعر عائد ثابت ومنافس يبلغ 21.561%.
ويستهدف هذا النوع من الصكوك جذب قاعدة أوسع من المستثمرين، خاصة أولئك الذين يفضلون التعاملات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
يأتي الطرح الجديد بعد نجاح حققه الإصدار الأول من الصكوك السيادية الذي تم طرحه الأسبوع الماضي، والذي كان بنفس القيمة والأجل (3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات).
وقد شهد الإصدار الأول إقبالاً قياسياً، حيث تمت تغطيته بما يقارب 5 أضعاف القيمة المستهدفة، وهو ما يعكس ثقة كبيرة من المؤسسات المالية والمستثمرين في الاقتصاد المصري وأدوات الدين الحكومية الجديدة. ويدعم هذا الإقبال قدرة وزارة المالية على تلبية احتياجاتها .

اسم الشركة : ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال
كود الترقيم الدولي : EGS7D971C011
كود رويترز : MCRO.CA
الموضوع : تداول حق اكتتاب
قررت لجنة العمليات ما يلى:
(1) يكون سعر الفتح للحق فى أول يوم تداول هو 0.507 جم/حق ويتم ادراج الحق في الاكتتاب بقائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بوحدة المزايدة واحد على الف من الجنيه
(2) تحسب الحدود السعرية للحق على أساس قيمة المدى السعري المتاح لتحرك السهم الأصلى خلال جلسة التداول.
(3) تكون القيمة التي تحدد سعر الإقفال لكل من السهم الأصلى والحق منفصلاً كما يلى:
? تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم غير محمل بحق الاكتتاب في زيادة رأس المال 300,000 جم وذلك حتى نهاية الفترة التى يتداول فيها الحق منفصلاً، حيث يتم تداول الحق منفصلاً خلال الفترة من 18/ 11 /2025 إلى 30/ 11 /2025.
? تكون القيمة المحددة لسعر إقفال الحق منفصلاً 46,913.58 جم.
? اعتباراً من جلسة التداول التالية لإنتهاء فترة تداول الحق منفصلاً تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلى طبقا لنتائج اخر مراجعة للقيم المحددة لأسعار الإقفال بالبورصة.
? يراعى مراجعة وإعادة حساب القيم المحددة لسعر الإقفال لمراعاة أثر التغير فى رأس المال.
-فى ضوء القواعد والإجراءات المنظمة للتعامل بالهامش يتم إضافة قيم الحقوق المتداولة منفصلة عن السهم الأصلى إلى قيمة الأسهم الأصلية المشتق منها تلك الحقوق عند حساب نسب التعامل بالهامش الواردة بالقواعد المنظمة لتلك التعاملات وذلك منذ بدء تداول السهم الأصلى بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحقوق وذلك حال كون السهم الأصلى من الأسهم المسموح بممارسة الأنشطة المتخصصة عليها.

قال أشرف صبري ، رئيس شركة فوري لحلول تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ، إن شركته تستهدف زيادة حجم أعمالها بنهاية العام الجاري بأكثر من 60% ، موضحا أن فوري تراهن علي تحسين تجربة عملائها باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأكد صبري أن شركته تستثمر 18% من إيراداتها سنويا في تحديث بنيتها التحتية ما يعادل 1.6 مليار جنيه يتم تخصيص نحو 800 مليون منها في شراء ماكينات الدفع الإلكتروني ,جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم للكشف عن خططها المستقبلية.
وأكد صبرى أن فوري تقدم خدمات مالية متكاملة لمختلف القطاعات الاقتصادية من مؤسسات وأفراد ومشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر ، لافتا إلي أن الشركة تقدم نصائح للعملاء بشأن الأوعية الاستثمارية الأنسب لهم , ولفت إلي أن خدمات الوكالة المصرفية وقبول المدفوعات الإلكترونية تمثلان حجر الزاوية في معدل نمو حجم أعمال فوري ، مشيرا إلي أنه يوجد خدمات 4 صناديق استثمارية علي المنصة.
وألمح إلي أن شركته أطلقت منظومة شات بوت لتسهيل التواصل مع عملائها ، مشيرا إلي أن عدد العملاء الذين يستخدمون هذه المنظومة في المرحلة التجريبية يصل إلي 10 آلاف عميل , وذكر أن فوري لديها ربط الكتروني مع 70 إلي 80 شركة حلول متنوعة.
علي صعيد آخر ، كشف عن استهداف الشركة الاستثمار في مشروعات ناشئة ومتوسطة تعمل في قطاعات متنوعة من بينها حلول الرعاية الصحية.

‏‎شارك المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر The Broker League فى نسخته الثالثة الاستثنائية، والتى عقدت تحت عنوان القطاع الحكومي يتحدث حول مستقبل السوق العقاري مع القطاع الخاص , وقال النجار إن الهيئة بدأت بتطبيق الإجراءات القانونيةالخاصة بتسجيل السماسرة العقاريين والمسوقين العقاريين وفقا لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والسمسرة العقارية والصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ والمُعدل بالقانون ٢١ لسنة ٢٠٢٢ ،الذي يهدف بشكل أساسي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب , وقد ناقشت الجلسة مجموعة من المحاور الرئيسية والتي تهدف إلى تحقيق التوازن والشفافية داخل السوق العقاري،ووضع أسس واضحة للتعامل بين مختلف أطراف المنظومة.
‏‎وأشار إلي أن قانون السماسرة العقاريين جاء بعد دراسةمتأنية للقطاعات الأكثر عرضة لغسل الأموال، والتي من بينها الذهب والسياحة والعقارات حيث أن قطاع العقارات كان بحاجة لتنظيم خاص بالسماسرة والمسوقين العقاريين لضمان حماية السوق والمشتري.
‏‎وأوضح أن القانون لا يخاطب المستثمر أو المطور العقاري ،وإنما يركز على السماسرة العقاريين وهم الوسطاء الذين يسعون إلى ابرام العقود وتقاضي عمولات مقابل بيع اوتأجير الاراضي او العقارات بين البائع والمشتري، وأشار النجار إلى أنه تم قيد اكثر من ١٠ آلاف سمسار ومسوق عقاري لدى الهيئة، وأن تسجيلهم يخضع لشروط محددة منها: الجنسية المصرية أو مضي أكثر من ١٠ سنوات بالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية ، وعدم سابقة الحكم عليه في جناية او جنحة في جريمة مخلة بالشرف أوالأمانة أو احد القوانين الواردة بالمادة المنظمة ، بالإضافة إلى ضرورة استيفاء الاجراءات وأهمها الا يكون طالبالقيد ضمن المدرجين بالقوائم السلبية الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الاموال، كما تنشر تلك القوائم على الموقع الإلكتروني لمنع السمسار او المسوق من بيع الوحدات لهذه الفئات.
‏‎كما أكد أن القانون يحظر أن يكون السمسار موظفًا بالحكومة أو عضوًا في مجلس النواب أو الشيوخ ،.مشدداعلى أن القانون يحمي حقوق جميع الأطراف، حيث يجب على السمسار أو المسوق العقاري تسجيل جميع المعاملات وعقود البيع وموافاة الهيئة بها عند طلبها من قبل الهيئة.
‏‎وأشار إلى أن العقوبات المترتبة على مخالفة القانون تصل إلى الحبس والغرامة طبقاً للمخالفة، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال الفترة المقبلة ، وستبدأ الدورات التدريبية للسماسرة والمسوقين العقاريين فور صدورها، لضمان التزام الجميع بالمعايير الجديدة، موضحا أنه سيتم منح فترة توفيق اوضاع للافراد و الشركات لتسجيل أنشطتهم وفق القانون وقبل بدء لجان الضبطية القضائية في التفتيش على السماسرة العقاريين وتطبيق العقوبات , حيث أن الهدف هو تنظيم السوق وليس معاقبة الممارسين الجادين.
‏‎وفي ختام حديثه، أشار النجار إلى أن الهيئة تعمل على متابعة ومراقبة أداء السوق وضمان التزام السماسرة والمسوقين العقاريين بالقانون، لضمان حماية المستثمرين والمطورين والمشترين على حد سواء، مؤكداً أن التنظيم الجديد سيسهم في تعزيز الثقة بالسوق العقاري المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع حركة السياحة والإسكان , فى نهاية الجلسة الحوارية تم تكريم م. عصام النجار من قيادات مؤتمر The Broker League تقديرا لمساهماته التى أضفت قيمة كبيرة للمؤتمر.

أعلنت شركة أركان، إحدى كبرى شركات المقاولات العامة والتطوير العقاري ومشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن خطتها التوسعية الطموحة للانطلاق في السوق العقاري المصري، ضمن استراتيجيتها للنمو الإقليمي، والتي تستهدف تعزيز حضورها في الأسواق الواعدة بالمنطقة، وتعتزم الشركة ضخ استثمارات تتجاوز الـ 10 مليارات جنيه مصري كمرحلة أولى، في خطوة تعكس رؤيتها المُستقبلية القائمة على التوسع في القطاعات ذات القيمة المُضافة والنمو المُستدام.
وفي هذا الإطار، كشفت الشركة عن تأسيس كيان جديد بنموذج استثماري مُبتكر يحمل اسم SLCITI، ليُشكل نواة التوسع الإقليمي داخل جمهورية مصر العربية، ويأتي إطلاق SLCITI كخطوة استراتيجية تهدف إلى دراسة السوق المصري بعمق واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات التطوير العقاري بمشاركة كافة أقطاب القطاع العقاري، والبنية التحتية، والتكنولوجيا العمرانية الذكية، بما يواكب رؤية الدولة المصرية في التنمية العمرانية الشاملة، ويعكس خبرة أركان الإقليمية وقدرتها على تنفيذ مشروعات استراتيجية ذات أثر تنموي واقتصادي طويل المدى.
وأصدرت أركان، بيانًا، أكدت فيه أن دخولها السوق المصري يُعد خطوة استراتيجية محورية ضمن خطتها للتوسع الإقليمي، ويعكس ثقتها العميقة في قوة واستقرار الاقتصاد المصري، لا سيما في القطاع العقاري الذي يمثل أحد أبرز ركائز النمو وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤيتها الطموحة لتوسيع محفظتها الاستثمارية في واحدة من أكثر الأسواق العقارية نموًا في المنطقة، مدعومة بمناخ استثماري واعد وتوجه حكومي واضح نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للمُستثمرين، مُؤكدة أنها خلال الأسابيع القادمة ستطلق سلسلة من المبادرات الحوارية النوعية لصناع القرار بالقطاع العقاري والمراكز البحثية المُعتمدة لقراءة اتجاهات السوق بدقة.
وتابع:تسعى أركان من خلال SLCITI إلى دمج أحدث التقنيات الرقمية في عملياتها، حيث تعتمد على أدوات تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لرصد اتجاهات السوق العقاري المصري بشكل لحظي مما تتيح هذه التقنيات لفريق SLCITI جمع وتحليل آراء العملاء والمستثمرين، وتقديم تقارير دورية تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على حقائق واقعية.
وأضاف بيان الشركة، أن خطة "أركان"، تستهدف تطوير مجموعة من المشروعات العقارية المتنوعة في مصر التي تجمع بين السكني والتجاري والإداري، مع التركيز على تطبيق أعلى معايير الجودة والتصميم الحديث، بما يتماشى مع النهضة العمرانية والبنية التحتية المتطورة التي يشهدها السوق المصري حاليا، وبما يعزز كوجهة استثمارية رائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مُشيرة إلى أن هذا التوجه خطوة استراتيجية محورية تعكس ثقة أركان العميقة في الاقتصاد المصري، وإيمانها بقدرة السوق المحلي على استيعاب استثمارات ضخمة طويلة الأجل، كما يعكس حرص الشركة على أن تكون شريكا فاعلا في مسيرة التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها مصر في ظل رؤية مصر 2030 والتي تضع في أولوياتها التوسع العمراني المستدام، وتعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات العقارية .
من جانبه، قال الشيخ، مسلم العامري، العضو المُنتدب لشركة أركان، إن السوق المصري يوفر بيئة استثمارية مثالية بفضل حجم الطلب المتزايد والمشاريع العمرانية العملاقة التي أطلقتها الدولة المصرية مدعومة برؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة ومناخ الاستثمار المستقر والواعد، مؤكدًا أن استثمارات الشركة في السوق المصري هو التزام طويل الأجل ويهدف إلى تطوير أصول عقارية ذات قيمة مُضافة عالية، تتوافق مع أعلى المعايير العالمية في الجودة والابتكار، مشيرًا إلى أن "أركان" لن تقدم مجرد مشاريع عقارية فحسب، بل ستقوم بنقل خبرتها في الإدارة الفعالة للأصول والتطوير العقاري لضمان تحقيق عوائد استثمارية قوية للمستثمرين والعملاء .
كما أكد العامري، أنه في هذا الإطار تعتزم الشركة البدء الفوري في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة داخل المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية والمدن الجديدة، مع التركيز على المشروعات متعددة الاستخدامات التي تجمع بين الجودة السكنية الفاخرة والمرافق التجارية والإدارية الحديثة، بما يحقق التكامل بين أنماط الحياة العصرية واحتياجات المستثمرين، ويعكس فلسفة الشركة في تطوير مجتمعات متكاملة تحقق قيمة مضافة حقيقية للسوق، مُشيرًا إلى أن "أركان" تؤمن بأهمية نقل وتطبيق المعايير الإماراتية في المقاولات العامة ومشاريع البنية التحتية، بالتعاون مع الشركاء المحليين في مصر، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات داخل السوق المصري، وإدخال مفاهيم جديدة في إدارة الأصول العقارية، موضحًا أن دخول الشركة بهذا الحجم من الاستثمارات في مصر يُعد مؤشرًا قويًا على جاذبية السوق المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، ويؤكد قدرة مصر على استقطاب كبرى الشركات الإقليمية والعالمية بفضل استقرارها الاقتصادي وتنوع فرصها الاستثمارية .

المصدر : درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفيةالاصدار الاول البرنامج الاول الشريحة ب يونيو 27
كود الترقيم الدولي : EGB7CNX1L027
كود رويتيرز : DRVFN1P1B=CA
نوع الفائدة : ثابتة
معدل فائدة الكوبون : 13.5 %
قيمة الكوبون : 0.3698630137 جم - للسند
رقم الكوبون : 42
تاريخ الاستحقاق : 27/11/2025
تاريخ الصرف : 30/11/2025
الإستهلاك من اصل السند : 1.6666666667جم

المصدر : صكوك بكرة للتصكيك الاصدار الاول ابريل 2032
كود الترقيم الدولي : EGB69881L018
كود رويتيرز : EGBKRSK01CV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 22.1336595573379 %
قيمة الكوبون : 1.87985 جم - للسند
رقم الكوبون : 7
تاريخ الاستحقاق : 29/11/2025
تاريخ الصرف : 30/11/2025

اسم الشركة : القابضة المصرية الكويتية
كود الترقيم الدولي: EGS69082C013 EGS69081C023
كود رويترز: EKHO.CA EKHOA.CA
مضمون الاعلان :
تعلن إدارة البورصة ان شركة / القابضة المصرية الكويتية، قد تقدم بمستندات قيد تعديل اسم شركة / القابضة المصرية الكويتية ليصبح شركة / المور القابضة للاستثمار - Valmore Holding، في ضوء تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة علما بان المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها ودراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

اسم الشركة : العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا
كود الترقيم الدولي : EGS381B1C015
كود رويترز : RMDA.CA
مضمون الاعلان :
تعلن إدارة البورصة ان شركة / العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا ، قد تقدم بمستندات قيد اسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 337,749,073 جنيه مصري الى 500 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 122,250,927 جنيه مصري بإصدار عدد 489,003,927 سهم ، القيمة الاسمية 0.25 جنيه مصري للسهم الواحد تمويلاً من توزيعات الارباح الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 31/12/2024، علما بان المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة .

اسم البنك: بنك الشركة المصرفية العربية الدولية- شركة مساهمة مصرية
كود الترقيم الدولي: EGS60142C014
العملة: دولار أمريكى
القوائم المالية عن الفترة: من 01/01/2025 إلى 30/09/2025
صافي الربح: 24,666,251
أرقام المقارنة عن الفترة: من 01/01/2024 إلى 30/09/2024
صافي الربح لفترة المقارنة: 26,551,221
تقرير فحص محدود: مرفق
المصدر: بنك الشركة المصرفية العربية الدولية- شركة مساهمة مصرية

EGB69761S207
EGBGLSC2P2ACV
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ ?12?/11?/2025 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة جلوبال كورب للتوريق الاصدار الثانى - برنامج ثانى الشريحة أ سبتمبر 2027 ع.م بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 1 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 1,034,599,837.00 جنيه مصري موزعا على عدد 10,360,000 سند بقيمة إسمية قدرها 99.86484 جنيه مصري للسند الواحد.
علمًا بأنه،
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 16/11/2025 تحت كود الترقيم الدولي EGB69761S207 .
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (AA+) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى متغير يبلغ حاليا 25.35 % يساوى سعر الاقراض المعلن من البنك المركزى المصرى +هامش قدرة 0.35 % يصرف شهريا اعتبارا من نوفمبر 2025

EGB694K1S315
EGHRSEC1P5B=CA
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ ?12?/11?/2025 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة اى اف جى للتوريق الاصدار الاول - برنامج خامس الشريحة ب يونيو 2026 ذات عائد ثابت بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 18 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 25,314,000.00 جنيه مصري موزعا على عدد 4,767,050 سند بقيمة إسمية قدرها 5.31020 جنيه مصري للسند الواحد.
علمًا بأنه،
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 16/11/2025 تحت كود الترقيم الدولي EGB694K1S315 .
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (A) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى ثابت يبلغ 20.10% يصرف شهريا

EGB69561S565
EGBFGSC2P2BCV
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ ?12?/11?/2025 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة أي اف جي هيرميس للتوريق الاصدار الثانى - برنامج ثانى الشريحة ب اكتوبر 2026 ع.م بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 13 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 17,537,999.99 جنيه مصري موزعا على عدد 732,320 سند بقيمة إسمية قدرها 23.94854 جنيه مصري للسند الواحد.
علمًا بأنه،
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 16/11/2025 تحت كود الترقيم الدولي EGB69561S565 .
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (AA) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى متغير يساوى سعر الاقراض و الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى (و بحد اقصى 24.25% و بحد ادنى 19.25%) +هامش قدرة 2.5% يصرف كل ثلاثة اشهر و بداية من الشهر 14 (ديسمبر 2024) يصرف شهريا

اسم الشركة : الاولى للاستثمار والتنمية العقارية
كود الترقيم الدولي : EGS65AL1C010
كود رويترز : FIRE.CA
مضمون الاعلان :
في اطار التنسيق والتعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ورد بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن شركة / الاولي للاستثمار والتنمية العقارية .

العنوان : الاولى للاستثمار والتنمية العقارية (FIRE.CA) بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية
اسم الشركة : الاولى للاستثمار والتنمية العقارية
كود الترقيم الدولي : EGS65AL1C010
كود رويترز : FIRE.CA
مضمون الاعلان :
في اطار التنسيق والتعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ورد بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن شركة / الاولي للاستثمار والتنمية العقارية ، لذا تقرر إعادة التعامل على اسهم الشركة اعتبار من بداية جلسة تداول يوم الاحد الموافق 16/11/2025 مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة علي اسهم الشركة قبل نشر هذا البيان

استقبل الدكتور مهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025، السفير الفرنسي بالقاهرة السيد إريك شوفالييه، والوفد المرافق له، وذلك بمقر وكالة الفضاء المصرية.
جاءت الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتطبيقات الفضاء، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في إمكانية الاستفادة من إمكانيات وكالة الفضاء المصرية، وشركة نبتا بلايا وكذا المنطقة التكنولوجية، وأيضًا برامج تعاونية تسهم في دعم التنمية المستدامة باستخدام تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور ماجد إسماعيل أبرز إنجازات وكالة الفضاء المصرية، ومشروعاتها الحالية والمستقبلية، خاصة تلك المتعلقة بإطلاق الأقمار الصناعية المصرية، وبناء القدرات البشرية في مجال الفضاء. كما ناقش الجانبان فرص التعاون مع المؤسسات البحثية والشركات الفرنسية المتخصصة في مجالات تطبيقات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء الحديثة.
من جانبه، أعرب السفير الفرنسي إريك شوفالييه عن سعادته بزيارة وكالة الفضاء المصرية، مشيدًا بما حققته مصر من تقدم ملحوظ في مجال الفضاء خلال السنوات الأخيرة، ومؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز الشراكة العلمية والتكنولوجية مع مصر في هذا القطاع الحيوي.

تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نظم قطاع الإسكان والمرافق تحت إشراف المهندسة نفيسة محمود هاشم مستشار الوزير -المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس مصطفي النجار رئيس قطاع الإسكان والمرافق ندوة تحت عنوان "تكنولوجيا الإنارة الذكية"، وذلك بالشراكة مع خبراء إحدى الشركات المتخصصة وبحضور المهندسة أمينة حسين مسعود مدير عام بالإدارة المركزية لمواد البناء، وممثلي الجهاز المركزي للتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية، وممثلي الجهات المختلفة بالوزارة.
وذلك في إطار جهود الوزارة لتنفيذ عدد من الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030"، وعلى الأخص الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، التي تتضمن تطبيقات المدن الذكية مثل شبكات الإضاءة الذكية، وأنظمة المرور المتكاملة، وإدارة المرافق العامة، فضلًا عن نظم جمع وتحليل البيانات التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإدارة العمرانية.
وتأتى تلك الندوة فى إطار سعى قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإدارة المركزية لمواد البناء إلى تعزيز التنمية المتكاملة في قطاعي الإسكان والعمران، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين، وذلك عن طريق تنظيم سلسلة من الندوات التعريفية والتوعوية، بالتعاون مع الخبراء المختصين، للتكامل مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، في إطار رؤية مصر للتنمية الشاملة والمستدامة ، ورفع مستوى الوعي المجتمعي والمؤسسي، باعتباره أحد أبرز التحديات التي قد تعيق تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية وتحقيق أهدافها على أرض الواقع.
قدَّمت الندوة منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المسؤولين والخبراء والمختصين، واستعرضت أحدث التقنيات والحلول الذكية في مجال الإنارة الذكية، بما يسهم في صياغة توجهات واضحة يمكن تطبيقها في المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية القائمة.
واستعرضت المهندسة نفيسة محمود هاشم، أهمية محور الإنارة الذكية كأحد المحاور الرئيسة في منظومة التطوير العمراني المستدام، نظرًا لدورها الحيوي في تحقيق كفاءة استخدام الموارد وتعزيز جودة الحياة الحضرية، فهي تمثل نقلة نوعية في أساليب إدارة الطاقة داخل المدن من خلال الاعتماد على التقنيات الرقمية وأنظمة التحكم الذكية، بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحسين مستوى الإضاءة في الفراغات العامة وفقًا للاحتياجات الفعلية.
كما أكد المهندس مصطفى النجار، أن هذه المبادرة تمثل خطوة تمهيدية ضمن خطة شاملة يسعى القطاع من خلالها إلى تنظيم سلسلة من الندوات والفعاليات العلمية المتخصصة، بما يسهم في دعم استدامة القطاع العمراني وتعزيز تحولاته نحو الاستدامة والذكاء والكفاءة التشغيلية، ويعكس هذا التوجه التزام القطاع بتطبيق مبادئ التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل بين الأطر التشريعية والتقنية والتنفيذية، بما يحقق رؤية الدولة المصرية في بناء مدن ذكية ومستدامة، من خلال تطوير أساليب إدارة الطاقة داخل المدن بالاعتماد على التقنيات الرقمية وأنظمة التحكم الذكية.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على متابعة وتبنّي كل ما من شأنه رفع كفاءة منظومة الخدمات وتحسين البيئة العمرانية، مع أخذ التوصيات والمخرجات بعين الاعتبار لدعم مسيرة التطوير، ولا سيما في مجالات ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الذكي والتنمية المستدامة.

في إطار التحضيرات الجارية للمفاوضات المصرية الألمانية المقرر عقدها يومي ١٧ و١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ بشأن مشروعات التعاون المشتركة، تتضمن مشروعات تنفيذية داخل المدن الجديدة لرفع كفاءة اداء الخدمات والبنية الأساسية، وتوفير الدعم المطلوب لها، عقد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، اجتماعًا مع السيد كارل ليفجن، نائب رئيس التعاون الإنمائي الألماني بالسفارة الألمانية بالقاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بحضور دكتور مهندس مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة إفوا دادزي، مدير مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية (CBUID II) بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ المشروع.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز نتائج المرحلة الأولى من المشروع، والممول من الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والمنفذ من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( -GIZ مصر )، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية والهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وقد أسهم المشروع في تعزيز بيئة اجتماعية واقتصادية أكثر شمولًا من خلال تحسين الظروف المعيشية في المناطق المستهدفة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين إدارة الخدمات العامة والبنية التحتية، مع دمج اعتبارات التغير المناخي في عمليات التخطيط العمراني.
وأكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم أن المشروع يُعد ترجمة عملية للشراكة المصرية الألمانية في مجال التنمية الحضرية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تمثل استكمالًا للنجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى، وتهدف إلى تعزيز قدرات التخطيط العمراني المحلي، وتقديم حلول مبتكرة لتحسين نوعية الحياة ودعم التنمية المستدامة في مصر.
كما أشاد مساعد الوزير بـ مخططات التطوير والتحسين (LADPs) التي أُعدت بالتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وصندوق التنمية الحضرية، موضحًا أنها تمثل مستوى تخطيطيًا متوسطًا بين المخططات الإستراتيجية والمخططات التفصيلية، وساهمت في إعداد خطط تنموية متكاملة وتنفيذ مشروعات لتحسين البنية التحتية في 15 منطقة بإقليم القاهرة الكبرى، عالجت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بشكل شامل , وقد تُوجت هذه الجهود بفوز المشروع بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع بعثة البنك الدولي لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الإدارة المتكاملة للأراضي، والمدن الذكية، والمباني الخضراء، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ، وقد ضم وفد البنك الدولي السيدة ألِمود ويتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية (العمران والاقتصاد والنقل) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وعددًا من مسؤولي البنك المرافقين لها , ورحب الوزير في مستهل الاجتماع بأعضاء البعثة، مشيدا بعلاقات التعاون المثمرة بين البنك الدولي ومصر في مختلف المجالات التنموية.
واستعرض المهندس شريف الشربيني من جانبه رؤية الدولة ووزارة الإسكان للتنمية العمرانية في مصر، من خلال الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، التي يجري تنفيذ مرحلتها الأولى في عدد من المدن الجديدة، مشيرا إلى أبرز التحديات الراهنة والخطوات التنفيذية الجارية لتطوير العمران القائم، في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى العمران الأخضر.
وأكد وزير الإسكان حرص الدولة المصرية على تطبيق مفهوم الإدارة الذكية للمدن وتعزيز البنية المؤسسية الداعمة للتنمية الحضرية المستدامة، مشيرا إلى سعي الوزارة لتحويل المدن الجديدة إلى مدن جاذبة للسكان من خلال ما تتمتع به من محفزات وفرص استثمارية واعدة.
واستعرض ممثلو البنك الدولي خلال الاجتماع عددا من الافكار المستقبلية للشراكة، والخاصة ببرامج الإسكان الاجتماعي، وإدارة العمران والأراضي، إلى جانب الفرص المستقبلية المقترحة للتعاون مع وزارة الإسكان في المجالات ذات الأولوية.
كما ناقش الجانبان فرص التعاون المستقبلي في تمويل مشروعات جديدة تدعم التحول نحو الإدارة الذكية للمدن وتعزز مقومات التنمية الحضرية المستدامة في مصر.
من جانبهم، أعرب أعضاء بعثة البنك الدولي عن سعادتهم بزيارة وزارة الإسكان، وتطلعهم لمواصلة التعاون المشترك، مؤكدين تقديرهم لسياسات ورؤية الدولة المصرية في مجال المدن الذكية والمباني الخضراء، والتي وصفوها بأنها تجربة رائدة وجديرة بالاهتمام.

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
وقد قدم الدكتور شريف فاروق تهنئته للسفير حمد الزعابي بمناسبة توليه مهام عمله في مصر، متمنيًا له التوفيق في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات في ملفات التموين والأمن الغذائي والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، والتي تشمل الصوامع والتخزين، المناطق اللوجيستية، الصناعات الغذائية، وتطوير منافذ تجارة التجزئة المختلفة بما يتضمن المجمعات الاستهلاكية، مع توقع مزيد من التعاون مع المستثمرين الإماراتيين.
وأكد الوزير على ازدهار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودولة الإمارات خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن قوة الروابط بين قيادتي البلدين ساهمت في دفع مسيرة التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتعزيز الاستثمارات والمبادرات الاقتصادية بما يخدم مصالح الجانبين.
كما شدد الدكتور شريف فاروق خلال اللقاء أيضًا على عمق وقوة العلاقات الأخوية بين مصر ودولة الإمارات، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتوسيع نطاق التعاون في كافة المجالات الاستثمارية والاقتصادية.
من جانبه، أشاد السفير حمد الزعابي بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال التنمية الشاملة، مؤكدًا حرص الإمارات على تعزيز التعاون المشترك والاستثمار في المشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما مشروعات الأمن الغذائي، مشيرًا إلى استمرار التنسيق لفتح مجالات جديدة للتعاون , حضر اللقاء من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية: اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير، والسيد مصطفي إسماعيل نائب رئيس هيئة السلع التموينية، والدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

افتتح الدكتور/ إسلام عزام رئيس البورصة المصرية جلسة التداول اليوم الخميس، الموافق 13 نوفمبر 2025، بحضور الأستاذ/ محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، ومشاركة الأستاذ/ محمد حازم سعد زغلول رئيس مجلس إدارة شركة توسع للتخصيم ، والأستاذ/ سامر داود العضو المنتدب للشركة، والأستاذ/ حسين صدقي الرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من قيادات البورصة المصرية والشركة وسوق المال، وذلك ضمن فعالية قرع الجرس التي نظمتها البورصة المصرية احتفالا ببدء التداول على أسهم الشركة داخل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقد هنأ الدكتور/ إسلام عزام رئيس البورصة المصرية إدارة شركة توسع للتخصيم على هذه الخطوة، متمنيًا لهم دوام النجاح والتقدم، مؤكدًا استمرار دعم البورصة المصرية للشركات الواعدة التي تطمح إلى التوسع والنمو من خلال تواجدها داخل سوق الأوراق المالية.
وأضاف رئيس البورصة المصرية أن قيد وتداول أسهم شركة توسع للتخصيم يعكس استمرار جهود البورصة في توسيع قاعدة الشركات المقيدة، ويؤكد دورها المتنامي في تمكين تلك الشركات من الوصول إلى التمويل اللازم لتعزيز نموها واستدامة أعمالها حيث بلغت إجمالي زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة عام 2024 نحو هذا العام نحو 552 مليون جنيه مقارنة بنحو 140 مليون جنيه في عام 2023 بنسبة زيادة 295%.
وأضاف عزام أن البورصة المصرية تواصل جهودها لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وجذب المزيد من الكيانات الواعدة، مشيراً إلى أن قيد الشركات الجديدة يعزز من تنوع الخيارات الاستثمارية وزيادة عمق السوق ورفع كفاءته، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية يبلغ حالياً نحو 250 شركة، منها 22 شركة مقيدة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة تعمل في 13 قطاعاً. وأشار عزام إلى النشاط الذي شهده هذا السوق مؤخرا حيث بلغت كمية التداول هذا العام (بدون صفقات) ما يزيد على 37.2 مليار ورقة مالية مقارنة بـنحو 7.5 مليار ورقة مالية عام 2024 بنسبة زيادة نحو 400%، في حين بلغت قيمة التداول في عام 2025 (بدون صفقات) 7.4 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 5.5 مليار جنيه العام الماضي بزيادة 35% تقريبا.
ومن الجدير بالذكر أنه تم نقل 10 شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، وهو ما يعكس نجاح السوق في دعم الشركات للنمو والتطور.
ومن جانبه، صرّح السيد/ سامر داود — العضو المنتدب لشركة توسّع للتخصيم قائلاً: "يمثل هذا اليوم لحظة فخر كبيرة في مسيرة توسّع، فهو ثمرة سنوات من العمل الجاد والرؤية الواضحة والإيمان العميق برسالتنا في تمكين الشركات المصرية من خلال حلول تمويلية مبتكرة في مجال التخصيم. إن إدراج توسّع في البورصة المصرية لا يُعد إنجازًا للشركة فحسب، بل يعكس أيضًا ثقة المستثمرين المتزايدة في قوة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ودوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد المصري وتعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف داود: يمنحنا هذا الطرح العام فرصة لتوسيع قاعدة رأس المال وتعزيز محفظة الشركة من خلال تقديم منتجات تمويلية جديدة تلبي احتياجات السوق المتنامية. كما نؤكد التزامنا الكامل بتقديم اكبر قيمة لمساهمينا وشركائنا وعملائنا، والالتزام بأعلى معايير الشفافية والحوكمة المؤسسية. وأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) على دعمها المستمر وإشرافها الفاعل الذي ساهم في إنجاح عملية الطرح، كما أتقدم بالشكر إلى البورصة المصرية (EGX) على دورها المحوري وجهودها في تعزيز بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشركات وتُسهم في تنمية السوق المالي المصري. كما أُثمن الجهد المخلص لفريق عمل توسّع الذي كان وراء هذا الإنجاز. ومعًا، نبدأ فصلًا جديدًا في مسيرة توسّع نحو مزيد من النمو والمساهمة الفاعلة في تطوير القطاع المالي المصري .

• الدكتورة رانيا المشاط: جهود التنمية في سيناء تحظى بأولوية كبيرة لدى الدولة
• افتتاح مشروعات متعددة للاستفادة من البحث العلمي للحفاظ على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي بمحافظة جنوب سيناء
• وزير الزراعة: محطة بحوث الصحراء برأس سدر صرح علمي متكامل يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في سيناء
• الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز دور البحث العلمي التطبيقي لخدمة المجتمعات المحلية
• وزير الأوقاف يؤكد على أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية في مجالات التنمية والبحث العلمي والتوعية المجتمعية بما يسهم في بناء الوعي وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج
• محافظ جنوب سيناء: المشروعات الجديدة نموذج للتنمية البيئية المتكاملة وتمكين المجتمع السيناوي
تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، واللواء مهندس ناصر فوزي ،رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء، محطة بحوث جنوب سيناء التابعة لمركز بحوث الصحراء، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارات الثلاثة، والباحثين والمسؤولين التنفيذيين بالمحافظة.
تأتي تلك الزيارة في إطار جهود الدولة، لدعم البحث العلمي والتوسع في التنمية الزراعية المتكاملة في المناطق الصحراوية.
وخلال الزيارة استعرض الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، أهمية محطة بحوث جنوب سيناء، والتي تعد من أحدث المحطات البحثية التابعة للمركز بحوث الصحراء، حيث أنشئت بهدف خدمة المجتمع السيناوي من خلال إجراء الأبحاث التطبيقية في مجالات المياه والزراعة والإنتاج الحيواني، بما يتناسب مع طبيعة البيئة الجافة والموارد المحدودة في المنطقة، كما تمثل نموذجًا للمحطات المتكاملة التي تربط البحث العلمي بالتطبيق الميداني لخدمة التنمية المستدامة في سيناء، حيث تضم محطة بحوث جنوب سيناء عدة قطاعات بحثية متخصصة تعمل بتكامل من أجل خدمة التنمية الشاملة في المحافظة، من أبرزها: قطاع تحلية ومعالجة المياه، قطاع الإنتاج الحيواني والداجني، قطاع الإنتاج النباتي.
وافتتح الوزراء الثلاثة ومحافظ جنوب سيناء، مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، والذي يُعد منصة بحثية متقدمة لدراسة حلول مبتكرة لتحلية المياه الجوفية والمالحة باستخدام الطاقة الشمسية، وتطوير أنظمة متكاملة لتحقيق مبدأ انعدام التصريف السائل، كما يهدف إلى دعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتوطين تكنولوجيا التحلية في مصر بما يخدم المناطق الصحراوية والزراعية الجديدة.
وشهدت الزيارة أيضا افتتاح البنك الإقليمي للجينات، والذي يعد من المكونات الاستراتيجية للمحطة، ويختص بجمع وحفظ وتوثيق الموارد الوراثية النباتية والحيوانية الفريدة في بيئة سيناء، فضلا عن الحفاظ على التنوع البيولوجي المصري وتوفير المادة الوراثية اللازمة لبرامج التحسين الوراثي المستقبلية، بما يعزز الأمن الغذائي على المدى الطويل.
وخلال الزيارة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الأولوية الكبيرة التي توليها الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال مشروعات تنموية متعددة ورؤية واضحة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بتلك البقعة الغالية من أرض مصر، وذلك بالتوسع في المشروعات في قطاعات متعددة خاصة البنية التحتية، والتنمية الزراعية، ومعالجة وتحلية المياه، والتعليم، والتنمية السياحية وغيرها من المجالات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أننا نشهد اليوم جانباً من تلك المشروعات وجهود التنمية التي لا تتوقف، في مجال الحفاظ على التنوع الحيوي وعلى الموارد الوراثية النباتية، بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن إنشاء بنك الجينات يعد خطوة رائدة تتماشى مع أحدث النظم العالمية في حفظ الأصول الوراثية النباتية وفقًا للأقاليم المناخية المصرية، حيث يعمل البنك على جمع، وحفظ، وتوثيق، واستخدام الموارد الوراثية النباتية البرية بالشكل الأمثل، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للموارد الطبيعية المصرية.
ومن جهته، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن محطة بحوث جنوب سيناء تمثل صرحًا علميًا متكاملاً لدعم التنمية المستدامة في سيناء، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز دور البحث العلمي التطبيقي لخدمة المجتمعات المحلية ورفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية.
وأضاف أن افتتاح مركز التميز لتحلية المياه والبنك الإقليمي للجينات يأتي ضمن خطة وطنية طموحة لربط الأبحاث العلمية بالاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة التنمية الزراعية والمائية في مصر، لافتا إلى أنه بذلك تمثل محطة بحوث جنوب سيناء نموذجًا مضيئًا لتكامل البحث العلمي مع التنمية الميدانية، ورسالة واضحة بأن العلم هو الطريق نحو تنمية سيناء وتحقيق الأمن الغذائي والمائي لمصر.
وأوضح أن إنشاء البنك يأتي تماشياً مع أحدث النظم العالمية في مجال حفظ الأصول الوراثية النباتية، ووفقاً للتقسيمات المناخية للأقاليم المصرية، ليكون نموذجاً متطوراً لحفظ وصون الثروة الوراثية النباتية في البيئات الصحراوية المصرية، بما يضمن الاستغلال المستدام للموارد البرية المصرية، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لمواردنا الطبيعية.
وأوضح أن هذا المشروع يعد خطوة استراتيجية هامة نحو حماية الموارد الوراثية البرية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية العالمية، حيث من المقرر أن يقوم البنك بتجميع وتوصيف وحفظ الأصول الوراثية النباتية المهددة بالانقراض أو المعرضة للخطر، مما يساهم في الحفاظ على التراث النباتي المصري (الفلورا المصرية)، كما سيوفر قاعدة بيانات شاملة عن حالة الموارد الوراثية النباتية وأماكن انتشارها وتوزيعها، بما يتيح للباحثين فرصاً أكبر لتطوير سلالات نباتية جديدة أكثر مقاومة للأمراض والظروف البيئية القاسية، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني والعالمي.
وأشاد وزير الأوقاف بما شاهده من جهود متميزة في مجال حفظ الموارد الوراثية النباتية وتنمية البحوث الزراعية في المناطق الصحراوية، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس رؤية الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ويمثل نموذجًا لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لخدمة الوطن والمواطن.
كما ثمن وزير الأوقاف الدور الرائد الذي تقوم به وزارة الزراعة ومراكزها البحثية في تطوير نظم الزراعة الحديثة ودعم الابتكار العلمي، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف تدعم بدورها قيم العمل والإنتاج والعلم النافع من منطلق ديني ووطني وإنساني.
وأكد الوزير، على أهمية التعاون بين المؤسسات الوطنية في مجالات التنمية والبحث العلمي والتوعية المجتمعية، بما يسهم في بناء الوعي وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج، دعمًا لمسيرة التقدم التي تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
ومن جهته، أكد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن افتتاح عدد من المشروعات البحثية والتنموية الجديدة يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة بالمحافظة، التي تضع في أولوياتها تحقيق التكامل بين البحث العلمي والتطبيق الميداني لخدمة أبناء سيناء.
وأشار المحافظ إلى أن ما تشهده مدينة رأس سدر من توسعات في محطة بحوث جنوب سيناء، إلى جانب إنشاء البنك الإقليمي للجينات النباتية بسيناء، يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودعم الزراعة الذكية في المناطق الصحراوية وحفظ الانواع النادرة من النباتات بما يواكب متطلبات الأمن الغذائي وتحديات التغير المناخي.
وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تمثل نموذجًا للتنمية المتكاملة التي تجمع بين البحث العلمي، وتمكين المجتمع المحلي، وحماية البيئة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لافتا الى أن المحافظة تعمل على دعم كل الجهود الرامية إلى تحسين جودة الحياة في التجمعات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والتوسع في الزراعات الملائمة لبيئة سيناء، مشيرًا إلى أن التعاون القائم بين مركز بحوث الصحراء والجهات التنفيذية بالمحافظة أسفر عن مشروعات ناجحة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

تنفيذ حملة جديدة للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد لاكتشاف الموارد غير المستغلة
شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيني الإيطالية متمثلة في شركة أيوك برودكشن لمد التزام خليج السويس ودلتا النيل حتى عام 2040 مما يسمح بالاستغلال الاقتصادي الكامل للإمكانات المتاحة من البترول والغاز في منطقة اتفاقية الالتزام.
وقع الاتفاقية المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وفرانشيسكو جاسباري مدير عام شركة إيني في مصر بحضور محمود أبو اليزيد نائب المدير العام لشركة إيني في مصر.
وعقب التوقيع أكد الوزير أن الاتفاق يعد انجازاً استراتيجياً يبني على أكثر من 70 عامًا من الشراكة مع الشركة الإيطالية، للمضي قدماً في اكتشاف المزيد من موارد الغاز في مصر .
وأضاف الوزير أن هذا الإنجاز يمثل خطوة هامة في اطار المحور الأول في استراتيجية الوزارة ، والهادف إلي تلبية الطلب المحلي من المنتجات البترولية وذلك من خلال تكثيف أعمال الإنتاج والاستكشاف والتنمية.
كما أكد أن التزام شركة إيني بعملياتها في مصر يعد نموذجاً ناجحاً للشراكة الاستراتيجية المثمرة، وأن الاتفاقية الجديدة تمهد الطريق لتطبيق أحدث التكنولوجيات في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، مما يمثل فرصة متميزة لتحقيق الاكتشافات وزيادة الإنتاج وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
ومن جانبه أكد مدير عام شركة إيني في مصر أن الاتفاق سيطلق حملة إعادة استثمار كبرى في سيناء، تركز على أنشطة جديدة ممتدة لسنوات للاستكشاف والحفر بهدف تعزيز إمكانات الإنتاج، مؤكداً على التزام الشركة المتجدد بمعايير الصحة والسلامة والبيئة، من خلال السعي نحو عمليات أكثر أمانًا وأقل انبعاثًا للكربون.
وأضاف أن هذه المبادرة تؤكد مجددًا جاذبية مصر كوجهة هامة للاستثمار في مجال الطاقة، وتمثل تجسيدًا ملموسًا لإمكانية مساهمة الابتكار التكنولوجي والتميّز في دفع مستقبل مصر قدمًا.
وبموجب الاتفاقية ستبدأ شركة إيني حملة جديدة للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد لاكتشاف الموارد غير المستغلة، مستفيدةً من تقنياتها المتخصصة وخبراتها العميقة في جيولوجيا باطن الأرض.
يذكر أن حقل بلاعيم المنتج للبترول والواقع ضمن الالتزام التابع لشركة إيني منذ عام 1954 يعد أكبر حقل بترول في مصر تاريخيًا ومع بقاء الإنتاج في حدود 60 ألف برميل يوميًا في عام 2025، يظل الحقل أصلًا استراتيجيًا ورمزًا للشراكة بين مصر وشركة إيني الإيطالية.

استقبل وزير العمل محمد جبران ، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، الدكتورة فادية سعادة، المدير الإقليمي للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين.
تناول اللقاء بحث أوجه التعاون في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، حيث استعرض وفد البنك الدولي بعض التجارب الناجحة التي تمت مع عدد من الدول في مجالات دعم التشغيل وتطوير سوق العمل.
كما ناقش الجانبان التعاون في تطوير منظومة مراصد سوق العمل التابعة لوزارة العمل، والتي يبلغ عددها خمسة مراصد حالياً، مع بحث إمكانية تعميم تجربة المراصد على باقي المحافظات، بما يتيح قاعدة بيانات دقيقة تسهم في رسم سياسات تشغيل فعالة تستجيب لاحتياجات سوق العمل الفعلية.
وأكد الوزير محمد جبران خلال اللقاء أهمية تطوير منظومة التدريب المهني وتعزيز التعاون مع البنك الدولي في مجال تأهيل وتدريب العمالة، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، ويسهم في رفع كفاءة الشباب وزيادة فرص تشغيلهم.
من جانبها، أشادت الدكتورة فادية سعادة بجهود وزارة العمل في تطوير سوق العمل المصري وتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة، مؤكدة استعداد البنك الدولي لدعم مشروعات التعاون المشتركة في مجالات التشغيل والتدريب وتنمية المهارات.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة العمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتطوير بيئة العمل بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية والبشرية في مصر.

■ الغمراوي: نحرص على تعزيز التعاون الفني والاستراتيجي مع العراق لضمان جودة الأدوية ورفع كفاءة الرقابة
■ الغمراوي: تبادل الخبرات مع الأشقاء العرب يدعم توحيد المعايير الدوائية وتحقيق التكامل الإقليمي
■ الحسناوي: هيئة الدواء المصرية نموذج عربي يُحتذى به في التنظيم والرقابة الدوائية
■ الحسناوي: التعاون مع مصر يعزز جهودنا في توحيد المعايير الدوائية وتحسين الرعاية الصحية للمواطن العراقي
استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، معالي الأستاذ الدكتور صالح مهدي الحسناوي، وزير صحة جمهورية العراق، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية تهدف إلى الاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في مجالات تنظيم وتسجيل ورقابة الدواء، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدوائية والتنظيمية والفنية، بما يدعم تعزيز فرص توفير الأدوية المصرية للسوق العراقي.
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور الغمراوي بالوفد العراقي مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية بين مصر والعراق، وأشار إلى أن الزيارة تعكس روح التعاون العربي، مستعرضًا الإنجازات والخبرات الواسعة لهيئة الدواء في تطوير المنظومة التنظيمية والرقابية، ودورها في دعم الصناعة الوطنية وتسهيل نفاذ الدواء المصري للأسواق الخارجية وفق المعايير العالمية.
وأكد الدكتور الغمراوي خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون الفني والاستراتيجي بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها العراقية، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات والتجارب العملية في مجالات تسجيل ومراقبة الدواء يساهم في رفع كفاءة الأداء الرقابي، وضمان وصول الأدوية ذات الجودة العالية إلى المواطنين في كلا البلدين. كما نوّه بأهمية إقامة برامج تدريبية مشتركة وورش عمل فنية متخصصة لدعم الكوادر العربية وتوحيد المعايير والإجراءات التنظيمية، بما يعزز التكامل الدوائي في المنطقة.
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد العراقي عن إعجابهم الكبير بالتطور المؤسسي والرقابي الذي حققته هيئة الدواء المصرية، مؤكدين أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا عربياً يُحتذى به، وحرصهم على دعم جهود التعاون بين الهيئة ونظيرتها العراقية لتبادل الخبرات وتوحيد المعايير الرقابية.
حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية،الدكتور يس رجائي،مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي والمشرف علي الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.
ومن الجانب العراقي الدكتور عباس خلف مدير عام صحة البصرة، والدكتور راشد نجم مدير عام صحة ذي قار، والدكتور حيدر حسين مدير عام الدائرة الفنية، والدكتور جواد الخفاجي الملحق الصحي العراقي، والدكتور سيف بدر مسؤول قسم الإعلام، والمهندس جناب عبد النبي مسؤول قسم العلاقات بمكتب وزير الصحة.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على مواصلة دورها الريادي إقليميًا ودوليًا، وتعزيز الجهود العربية المشتركة نحو توحيد الرؤى والسياسات التنظيمية الدوائية في المنطقة، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الدوائي وتحسين جودة الرعاية الصحية للمواطن العربي.

في إطار متابعة رئيس الهيئة المصرية للشراء لمشروع المخازن الاستراتيجية، أحد المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، عقد الدكتور هشام ستيت اجتماعًا موسعًا مع قيادات الكلية الفنية العسكرية – الاستشاري الهندسي للمشروع – وكبار مسؤولي شركة أوراسكوم، وذلك لمراجعة ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية والاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بسير العمل.
وتناول الاجتماع مناقشة المراحل التنفيذية الحالية، وبحث التحديات التي قد تواجه مسار العمل، مع التأكيد على سرعة تذليل أية عقبات لضمان الالتزام بالبرنامج الزمني المخطط للمشروع.
وأكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على أهمية المشروع باعتباره أحد ركائز تعزيز قدرات الدولة في مجال التخزين الاستراتيجي، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة , واختتم الاجتماع بالتأكيد على الالتزام الكامل بافتتاح المشروع بحلول فبراير 2026، وفق الخطة الزمنية المحددة.
‎ّويعد هذا المشروع نقله نوعية في مجال دعم الصناعات الدوائية والطبية، حيث سيوفر بنية تحتية متقدمة قادرة على استيعاب وتداول كميات ضخمة من المستحضرات والأجهزة الطبية وفق أفضل المواصفات العالمية، ما يساهم في زيادة قدرة المنتجات الطبية المصريةوالعالمية على الوصول إلى مختلف دول القارة الأفريقية.

استقبل وزير العمل السيد/ محمد جبران، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، السفير/ حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد وزير العمل خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدًا بمستوى التنسيق المستمر والتعاون المثمر في مختلف المجالات، خاصة في ملف تنقل الأيدي العاملة، وتبادل الخبرات في مجال سياسات التشغيل وحماية العمالة.
كما استعرض الوزير جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، وتحديث مراكز التدريب التابعة لها بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلي والعربي والدولي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتأهيل الشباب وتمكينهم من فرص عمل لائقة ومستدامة.
من جانبه، أشاد السفير حمد الزعابي بما حققته مصر من تطورات نوعية في مجالات العمل والتشغيل، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة العمل المصرية في مجالات تبادل الخبرات، وتطوير برامج التدريب، وتنقل العمالة الماهرة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التكامل العربي في مجال سوق العمل.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور بين الجهات المختصة في البلدين، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية وتعزيز فرص العمل، دعمًا لمسيرة التعاون الأخوي بين مصر والإمارات.

تم توقيع هذه الاتفاقية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "K&K" الإماراتية.
تتضمن الاتفاقية إعداد وتنفيذ الدراسات الفنية والبيئية والمالية النهائية للمشروع، واتخاذ ما يلزم لبدء التنفيذ والربط الكهربائي بين الشبكة القومية للكهرباء في مصر والشبكة الأوروبية الموحدة للكهرباء عبر الشبكة الكهربائية الإيطالية.
الربط الكهربائي مع أوروبا يعد أحد المشروعات الاستراتيجية لتصدير الفائض من الطاقة المتجددة المنتجة في مصر إلى القارة الأوروبية، بقدرات مستهدفة تصل إلى 3000 ميجاوات، بما يسهم في دعم جهود التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي والدولي.
يعكس المشروع الثقة المتزايدة في قدرات مصر الفنية والبشرية، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي يوفرها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
تتضمن الاتفاقية إعداد وتنفيذ الدراسات الفنية والبيئية والمالية النهائية للمشروع، واتخاذ ما يلزم لبدء التنفيذ والربط الكهربائي بين الشبكة القومية للكهرباء في مصر والشبكة الأوروبية الموحدة للكهرباء عبر الشبكة الكهربائية الإيطالية.
الربط الكهربائي مع أوروبا يعد أحد المشروعات الاستراتيجية لتصدير الفائض من الطاقة المتجددة المنتجة في مصر إلى القارة الأوروبية، بقدرات مستهدفة تصل إلى 3000 ميجاوات، بما يسهم في دعم جهود التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز أمن الطاقة الإقليمي والدولي.
يعكس المشروع الثقة المتزايدة في قدرات مصر الفنية والبشرية، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي يوفرها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بالأداء المالي والتشغيلي المتميز الذي حققه البنك خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مؤكداً أن النتائج جاءت انعكاسًا لقدرة البنك على اقتناص الفرص المتاحة وتحويلها إلى إنجازات ملموسة، بفضل مرونته المؤسسية وكفاءته في الاستخدام الأمثل للموارد وتوظيف قدراته لتحقيق عوائد متنامية، بالإضافة إلى متانة مركزه المالي. وأوضح غانم أن هذه الركائز مكّنت البنك من تحقيق نتائج مالية قوية وتعظيم القيمة المضافة لجميع الأطراف ذات الصلة، عبر تنفيذ خطط واستراتيجيات طموحة تركِّز على التطوير المستمر والنمو المستدام بخطوات ثابتة، وتمثل أولى مراحل تنفيذ استراتيجية البنك (2025 – 2030)، واستكمالًا لمسيرة النجاح التي حققها خلال الأعوام السابقة. مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تشكل خارطة طريق متكاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسيرة البنك، من خلال رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الأعمال وتحقيق أفضل عائد ممكن مع الحفاظ على مستويات منخفضة من المخاطر، بما يعزز قدرة البنك على تحقيق نمو مستدام بكفاءة وجودة عالية. ويأتي ذلك في إطار سعي البنك الدائم لترسيخ مكانته وتحقيق رؤيته بأن يصبح في مقدمة الخيارات البنكية في السوق المصرفي المصري، من خلال تعزيز ثقافة الابتكار، وتقديم حلول مالية متطورة، وتحسين تجربة العملاء وبناء مزيد من الثقة معهم، بما يضمن تقديم تجربة مصرفية متكاملة تلبي تطلعاتهم المتجددة وتدعم مكانة البنك كأحد أبرز البنوك التجارية الشاملة في مصر.
فقد تمكن البنك من تحقيق معدلات نمو قوية، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 18.525 مليار جنيه مقابل 12.275 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها6.250 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 50.9%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ 13.439 مليار جنيه مقابل 8.271 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 5.168 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 62.5% خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025.
وأكد غانم أن البنك يواصل التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكلٍ استباقي، إذ تمكن من تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة موارده بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، مما أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 50.7% لتصل إلى مبلغ 21.905 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، كما ارتفع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 13.439 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.168 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 62.5% مقابل 8.271 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، وهو ما يعكس كفاءة السياسات التشغيلية وتوجهات الاستراتيجية الجديدة في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.
وأشار غانم إلى مواصلة حرص البنك على وضع رضا العملاء في صدارة استراتيجيته الجديدة، مع فهم تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم بمرونة وكفاءة، مما أسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك، من خلال تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في باقة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، الأمر الذي انعكس على زيادة ودائع العملاء بنسبة 13.3% لتصل إلى 164.2 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2025 مقابل 145 مليار جنيه بإقفال عام 2024 وبزيادة قدرها 19.2 مليار جنيه، مدفوعاً بزيادة ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 77 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 20.1% ، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، إلى جانب زيادة ودائع الأفراد لتسجل 86.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 7.9% بنهاية سبتمبر 2025.
مشيراً إلى مواصلة البنك تعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، مما أسهم في تحقيق نمو مستدام لأصوله، حيث بلغ إجمالي الأصول مبلغ 209.8 مليار جنيه مقابل 179.5 مليار جنيه، وبزيادة قدرها مبلغ 30.3 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 16.9% خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2025، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ 62.4 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 11.5% بنهاية التسعة أشهر الاولى من عام 2025، مدفوعاً بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل مبلغ 31.2 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 2.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 10.1%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 31.2 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 3.6 مليار جنيه وبنسبة نمو 12.9%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 5.3% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقابل 6.5% بإقفال عام 2024، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 163.3% في 30 سبتمبر 2025 مقابل 137.1% بإقفال عام 2024.
وأضاف غانم أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 44% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 28%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل مبلغ 20.280 مليار جنيه مقابل 13.281 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 6.999 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 52.7%.
وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 61.87% مقابل 60.06% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 9.21% مقابل 7.84% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 42.22%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 41.11%، بينما بلغ 1.11% للشريحة الثانية مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.
لافتاً إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل مبلغ 14.454 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل مبلغ 9.409 مليار جنيه وبزيادة قدرها مبلغ 5.045 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 53.6%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته.
وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزازه بسعي الإدارة المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك، مؤكداً أن الاستدامة تمثل إحدى القيم الراسخة التي تقوم عليها الهوية المؤسسية للبنك، كما تُعد ركيزة أساسية في استراتيجيته للفترة (2025–2030)، وأشار غانم إلى حرص البنك على تبني أفضل الممارسات المستدامة المتعارف عليها في القطاع المصرفي، إيمانًا بدورها المحوري في دعم الاستقرار المالي والمصرفي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف غانم أن الربع الثالث من عام 2025 شهد نمواً ملحوظاً في جهود البنك نحو التمويل المستدام، حيث خصص البنك مبلغ 10.585 مليار جنيه لتمويل المشروعات المستدامة بزيادة قدرها 83% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق.
كما بلغت قيمة محفظة التمويل المستدام 6.93 مليار جنيه بزيادة قدرها 70% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، وذلك على مستوى تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أكد غانم أن هذه الأرقام تعكس قدرة البنك على تحويل التزامه بمعايير الاستدامة إلى واقعٍ ملموس، من خلال تمويل مشروعات استراتيجية ذات أثر بيئي واجتماعي مستدام. يأتي ذلك في إطار سعيه إلى إرساء نموذج مصرفي متكامل يوازن بين الأداء المالي ومعايير الاستدامة، ويخلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة، وهو ما يُعد هدفاً استراتيجياً فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.
كما أوضح غانم أن الاقتصاد المصري شهد الفترة الماضية أداءً متوازنًا، رغم استمرار التحديات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي. فعلى مدار الأعوام الأخيرة، مرّ الاقتصاد المصري بمرحلة استثنائية من التحديات الإقليمية والدولية، إلا أنّ البنك المركزي المصري، بقيادة الأستاذ حسن عبد الله، نجح في إدارة المشهد الاقتصادي بكفاءة واقتدار من خلال سياسات نقدية استباقية أسهمت في إعادة الاستقرار والانضباط إلى السوق المحلي، وترسيخ الثقة في قوة الاقتصاد الوطني.
وقد انعكست هذه الجهود في انخفاض تدريجي لمعدلات التضخم وضبط سوق الصرف عبر القضاء على الممارسات غير الرسمية، بما ساعد على استقرار سعر الجنيه المصري وتعزيز توازن الأسواق النقدية. كما جاءت قرارات خفض سعر الفائدة متماشية مع الرؤية الشاملة للدولة المصرية الهادفة إلى دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يدعم استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية ويؤكد تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
وفي إنجاز لافت، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 49.5 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2025، كما زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 66.2% لتبلغ 36.5 مليار دولار، في تأكيد على قوة الجهاز المصرفي المصري وكفاءته في إدارة موارد النقد الأجنبي.
وأكد غانم أن السياسات النقدية المنضبطة والإصلاحات الهيكلية المتوازنة التي انتهجها البنك المركزي المصري أسهمت في ترسيخ وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات بكفاءة ومرونة. وقد انعكس ذلك إيجابًا على أداء القطاع المصرفي المصري، الذي يواصل القيام بدوره الحيوي كأحد الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي، والمحرك الرئيسي لجهود التنمية والاستثمار في مختلف القطاعات.
وفي الختام، عبّر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين، والعملاء الكرام، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة، مثمنًا دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على أن تلك الثقة تمثل الدافع الرئيسي نحو تحقيق مزيداً من النتائج القوية على المستويين المالي والتشغيلي، ومواصلة تنفيذ استراتيجيته للفترة (2025-2030) بكفاءة ومرونة، مستنداً إلى ما تحمله من رؤى طموحة ومحاور واضحة للنمو والتوسع، بما يعزز ريادته في القطاع المصرفي رغم تحديات المشهد الاقتصادي المتغير.

رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة: أنماط متنوعة ومتميزة من العملات الذهبية والفضية تلبي جميع رغبات المواطنين والسياح
مستشار الوزير للشئون الهندسية: التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لإنتاج إصدارات تذكارية جديدة توثق أهم معالم المتحف الكبير
قرر أحمد كجوك وزير المالية، زيادة العملات التذكارية للمتحف المصرى الكبير لتلبية الإقبال المتزايد على اقتنائها داخل مصر وخارجها.
قال جمال حسين رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن هناك أنماطًا متنوعة ومتميزة من العملات التذكارية الذهبية والفضية التى توثق أهم معالم المتحف المصرى الكبير، بما يلبي جميع رغبات المواطنين والسياح.
أضاف أنه بدأ منذ أيام طرح هذه العملات التذكارية للبيع بشهادات مؤمنة فى منفذ مصلحة «سك العملة» بالقاهرة، وقد شهدت إقبالاً كبيرًا، لافتًا إلى أن أسعار هذه العملات التذكارية من خام الذهب هى: ٨٤ ألف جنيه لفئة الجنيه، و٢٧٣ ألف جنيه لفئة ٥ جنيهات، و٤٢٠ ألف جنيه لفئة ١٠ جنيهات، و٤٧٢,٥ ألف جنيه لفئة ٢٥ جنيهًا، و٤٩٨,٧٥ ألف جنيه لفئة ٥٠ جنيهًا، و٥٥١,٢٥ ألف جنيه لفئة مائة جنيه، ومن خام الفضة: ٢٥٨٠ جنيهًا لفئة الجنيه، و٣٠١٠ جنيهات لفئة ٥ جنيهات، و٣٤٤٠ جنيهًا لفئة ١٠ جنيهات، و٤٠٤٢ جنيهًا لفئة ٢٥ جنيهًا، و٤٣٠٠ جنيه لفئة٥٠ جنيهًا، و٥١٦٠ جنيهًا لفئة مائة جنيه.
أكد الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، أنه يجرى التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لإنتاج إصدارات تذكارية جديدة لأهم المعروضات الأثرية بالمتحف الكبير، وذلك في إطار خطة شاملة لإحياء وتوثيق الرموز التاريخية المصرية.
أشار إلى أننا نستهدف التوسع في بيع العملات التذكارية من خلال الموقع الإلكتروني، استجابة للطلب الكبير عليها الذى يعكس المكانة العالمية للمتحف المصرى الكبير.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بحضور مسئولي وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
ويأتى هذا الاجتماع فى إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها المهندس شريف الشربيني لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" مع الجهات التابعة للوزارة والشركات المنفذة، ومتابعة كل محافظة على حدة على مستوى الجمهورية، وعرض تفاصيل تلك المشروعات للانتهاء منها في أقرب وقت ممكن لدخولها الخدمة، لافتا إلى أن تلك المشروعات تمثل أهمية كبيرة، حيث أنها تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وتحسن من جودة حياتهم .
وأكد وزير الإسكان، ضرورة تضافر الجهود وتسخير كل الامكانيات لإتمام المشروعات بقرى المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" في توقيتاتها المخططة ، وذلك طبقاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجانب تكثيف الجهود من الشركات المنفذة، وإعداد تقرير أسبوعي لمتابعة الأعمال، وكذا المرور الدوري على المشروعات والتنسيق الدائم بين مسئولي الوزارة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، وذلك لتحقيق دفعة على الأرض، والإلتزام بالمواعيد المقررة للمشروعات.
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شوكة المقاولون العرب حيث تم استعراض كافه المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الهيئة القومية من مشروعات صرف صحي بالقرى الجاري تنفيذها فضلاً عن محطات المعالجة والروافع.

وزير المالية في جلسة نقاشية حول تشجيع الاستثمار والتصدير بمؤتمر «الصناعة والنقل»:
▪︎النشاط الاقتصادي يسير في اتجاه إيجابي.. والاستثمارات الخاصة تنمو بنسبة ٧٣٪
▪︎لدينا مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر في الاقتصاد المصري
رئيس مصلحة الجمارك:
▪︎تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتج المصري.. بإجراءات جمركية أكثر سهولة
▪︎نراعي التوازن بين تعميق الصناعة الوطنية.. ودعم تنافسية منتجاتنا بالخارج
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النشاط الاقتصادي يسير فى اتجاه إيجابي، والاستثمارات الخاصة تنمو بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي، موضحًا أننا لدينا مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر فى الاقتصاد المصرى، ومن المهم الالتزام بالتسهيل وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.
قال كجوك، فى جلسة نقاشية حول تشجيع الاستثمار والتصدير بمؤتمر «الصناعة والنقل»، إنه سيتم إعلان استراتيجيات متوسطة المدى، تبدأ بإدارة الدين قبل نهاية ديسمبر المقبل، وطرح وثيقة السياسات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي المقبل، لافتًا إلى أننا نستهدف إطلاق الإطار الموازني متوسط المدى.. مع بداية العام المالي المقبل.
أضاف الوزير، أننا نستهدف سياسات ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادي، ومؤشرات مالية تعطى رؤية شاملة للمستثمرين، وسيتم طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، على القيادة السياسية ومجلس الوزراء خلال الشهر الحالي، مشيرًا إلى أنه سيتم تحفيز سوق المال والشركات المقيدة بالبورصة وتحسين رد ضريبة القيمة المضافة للممولين.
أكد كجوك، أن التصنيع والتصدير.. أولوية وطنية فى سياساتنا المالية، وأن التوسع الكبير فى معدلات وحجم الإنتاج يجعل المنتجات أكثر قدرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، وأننا نعمل على منح الشركات والمصانع مساحة أكبر من المساندة المحفزة للإنتاج.
قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن الحزمة الأولى لـ «التسهيلات»، شجعت الممولين على الالتزام الطوعي، وقد حققنا تحولًا جوهريًا في المنظومة الضريبية من خلال تطبيق «الفاتورة والإيصال الإلكتروني» ونظام الفحص بالعينة.
أشار أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، إلى أننا نستهدف تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتج المصري، بإجراءات جمركية أكثر سهولة، ونراعي التوازن بين تعميق الصناعة الوطنية، ودعم تنافسية منتجاتنا بالخارج، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق حزمة جمركية جديدة محفزة لمجتمع الأعمال وتعزز بيئة الاستثمار.

● نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة يشهد توقيع عقد إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع والذي يبدأ بإدارة وتشغيل الخط الأول "السخنة – مطروح" بين الهيئة القومية للأنفاق واتحاد شركات "دويتشه بان ناشيونال أوبريشينز وشركة السويدي إليكتريك"‏
● الوزير:
- التوقيع يأتي في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة للتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال الإدارة والتشغيل للاستفادة من خبراتها الكبيرة في تلك الأعمال
- سكك حديد ألمانيا (DB) من الشركات الرائدة في العالم في هذا المجال وتقوم بتشغيل جميع خطوط سكك حديد ألمانيا وعدد كبير من خطوط السكك الحديدية في عدد من دول العالم
شهد الفريق مهندس/كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع عقد إدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع " السخنة - مطروح" بين الهيئة القومية للأنفاق وإتحاد شركات ‏" دويتشه بان ناشيونال أوبريشينز الألمانية وشركة السويدي اليكتريك "‏ لمدة 15 عاما وحيث قام بالتوقيع كل من من الدكتور / طارق جويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ،والسيد نيكو واربانوف الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه بان انترناشيونال أوبريشن والمهندس / احمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك أكد الوزير ان هذا التوقيع يأتي فى إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة للتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال الادارة والتشغيل للاستفادة من خبرات تلك الشركات العالمية فى مجال الإدارة و التشغيل لاسيما شركة سكك حديد ألمانيا حيث أنها من الشركات الرائدة فى العالم فى هذا المجال و تقوم بتشغيل جميع خطوط سكك حديد المانيا كما تقوم بتشغيل عدد كبير من خطوط السكك الحديدية في عدد من دول العالم ، بالإضافة إلي ان تشغيل الشبكة بخطوطها الثلاثة من خلال مشغل واحد سيساهم في تقليل مشاكل التداخل بين أكثر من مشغل ‏وذلك من خلال نموذج إدارة وتشغيل جديد مبني على المشاركة في الإيرادات كما تم الاتفاق الا تقل نسبة العمالة المصرية عن ٩٥ % من إجمالي عدد العاملين بالشركة لنقل الخبرات لجميع العمالة المصرية.
وكذا القيام بأعمال التأهيل والتدريب للمهندسين والفنيين المصريين بما يمكنهم من القيام بأعمال إدارة وتشغيل منظومة القطارات الكهربائية السريعة مستقبلاً وهي من أهم عوامل منظومة الشراكة بين الجانبين بالاضافة الى التعاون في تدريب عدد من قائدي القطارات المصريين في ألمانيا على قيادة القطارات الكهربائية السريعة سنويا .
جدير بالذكر ان تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع يأتي تنفبذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع فى انشاء مشروعات الجر الكهربائى الأخضر صديق البيئة ،حيث تقوم الهيئة القومية للانفاق حالياً بتنفيذ ثلاثة خطوط من شبكة خطوط القطار الكهربائى فائق السرعة بطول إجمالى 2000 (ركاب & بضائع) والتى تتميز بأنها أسرع وأكثر راحة من القطارات العادية كما تتميز بسعة نقل أعلى وتحقق أمان أعلى للركاب ، وتساعد على التنمية الاقتصادية وتخدم مختلف القطاعات كالقطاعات الصناعية والسياحة كما تعزز البنية التحتية للمناطق التى تمر يما يساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة وخدمة التجمعات السكانية الحالية .

تعلن شركة مصر للأسمنت – قنا عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقدها يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025 الساعة 11 صباحاً وذلك بمقر مصنع شركة مصر للأسمنت قنا الكائن في الكيلو 8 طريق قفط - القصير - محافظة قنا و من خلال وسائل الاتصال الحديثة والتصويت اللاكتروني وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1. تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة
2. تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة
3. تعديل المادة رقم (29) من النظام الأساسي للشركة
4. تعديل المادة رقم (39) من النظام الأساسي للشركة
5. تعديل المادة رقم (53) من النظام الأساسي للشركة
6. تعديل المادة رقم (56) من النظام الأساسي للشركة

كشف المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا، أن الشركة تضخ نحو 30 مليار جنيه في نشاطها الفندقي ضمن محفظة تضم سبعة فنادق.
وفي مشروع كايرو بزنس بارك، يضم الفندق التابع لهيلتون 155 غرفة فندقية، بينما من المقرر افتتاح فندق آخر في مشروع جاردن 8 مع الإعلان عن المُشغل خلال شهر فبراير المقبل، إضافة إلى فندق بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي العين السخنة بمشروع كاي، يوجد فندق سابق باسم «ليمون» يضم نحو 50 وحدة فندقية، وفندق آخر كبير يضم نحو 80 غرفة. كما يشمل مشروع سولاري فندقين، أحدهما كبائن على البحر والآخر بوتيك أوتيل يضم 300 غرفة، مع خطط لافتتاح الفنادق في كايرو بزنس بارك والعين السخنة وسولاري خلال عام 2027.
وأعلن العسال أن الشركة تعتزم إطلاق شركة قابضة لتشغيل هذه الفنادق في فبراير المقبل لتولي إدارة وتشغيل الأصول الفندقية , جاء ذلك على هامش زيارة نظمتها مصر إيطاليا للصحفيين لموقع مشروع كاي بالعين السخنة، الذي تسجل استثماراته نحو 8 مليارات جنيه.
وأكد العسال أن توقيت افتتاح الفنادق في 2027 يأتي بعد اكتمال المرافق والبنية التحتية والخدمات الملحقة بما يضمن تشغيل الفنادق دون تأخير، مشيراً إلى استعداد الشركة لتوقيع عقود التشغيل مع علامات فندقية رائدة وفق أسلوبيات الشراكة التقليدية بين الإدارة والملاك والمستثمرين.
وأشار إلى أن الخطة التشغيلية تتضمن تسويقاً موازياً يستهدف إشغال الفنادق منذ اليوم الأول، مع التركيز على السياحة الداخلية والعربية وأيضاً المستثمرين الأجانب، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي لكل مشروع.
ويعتبر التوجه نحو تأسيس الشركة القابضة جزءاً من استراتيجية مصر إيطاليا للتحول من مطور عقاري إلى مشغل متكامل، مع التركيز على تقديم خدمات الضيافة المتوسطة والعالية الجودة وتعظيم العائد على الاستثمار في الأسواق المصرية.

■ المهندس محمد شيمي يتابع سير العمل والإنتاج بمصنع الأتوبيس ويتفقد نموذجًا لحافلة كهربائية إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من التصنيع الكهربائي
■ "نصر سكاي" و"نصر ستار" يعيدان الروح إلى خطوط الإنتاج بمواصفات عالمية.. والمكون المحلي يتجاوز 70% في الميني باص الجديد
■ المهندس محمد شيمي يتفقد تجارب التشغيل بمصنع سيارات الركوب ويؤكد: تطوير شامل للبنية التحتية وخطوط إنتاج جديدة وفق أحدث التكنولوجيات
■ "النصر للسيارات" أحد أهم الصروح الصناعية ونموذج لتوطين التكنولوجيا وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة
في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل ومشروعات التطوير بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، زيارة تفقدية إلى شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمنطقة وادي حوف بحلوان.
استهل الوزير جولته بتفقد مصنع الأتوبيس، الذي يشهد مرحلة جديدة من التطوير والإنتاج، حيث تابع سير العمل في مختلف الأقسام وخطوط التصنيع والماكينات الحديثة التي تم توريدها مؤخرًا، وأبرز منتجات المصنع وفي مقدمتها أتوبيس "نصر سكاي" السياحي، الذي يمثل باكورة عودة الإنتاج بالشركة منذ الربع الأخير من عام 2024 بعد توقف دام أكثر من 15 عامًا، بطاقة إنتاجية تبلغ 300 أتوبيس سنويًا مستهدف زيادتها، بنسبة مكون محلي وصلت إلى 63%.
كما تفقد المهندس محمد شيمي مراحل إنتاج الميني باص "نصر ستار"، الذي تمت إضافته مؤخرًا بطاقة تصميمية تصل إلى 500 ميني باص سنويًا وبنسبة مكون محلي تتجاوز 70%، وموقف التوريدات الحالية من هذه المنتجات والتعاقدات الجديدة، مشيدًا بجودة التصنيع والتزام العاملين بمعايير الأداء والإنتاج، ومؤكدًا أن هذا التطور يبرهن على قدرة الكوادر الوطنية على المنافسة في سوق المركبات محليًا وإقليميًا. وخلال الجولة، تابع الوزير التجهيزات الجارية لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية الجديدة، واطلع على نموذج الأتوبيس الكهربائي المقرر إنتاجه للعمل ضمن منظومة النقل الجماعي، مؤكدًا أن التحول إلى المركبات الكهربائية يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة لتعزيز التصنيع الأخضر ودعم النقل المستدام.
و شملت الجولة تفقد مصنع سيارات الركوب الملاكي الذي شهد تطويرًا شاملًا للبنية التحتية وتزويده بأحدث خطوط الإنتاج والتجميع والدهان وفقًا لأحدث النظم العالمية، فضلًا عن تجديد خط الألبو بما يواكب متطلبات الإنتاج الحديث. وشهد الوزير تجارب التشغيل للخطوط الإنتاجية ونماذج للسيارات التي يتم إنتاجها لشركة النصر ولعدد من العلامات التجارية العالمية. ورافق الوزير، خلال الجولة، كل من المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور خالد شديد العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، وعدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة وشركة النصر.
وأكد المهندس محمد شيمي أن إعادة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات وعلامتها العريقة “نصر” يأتي ضمن رؤية شاملة لتوطين صناعة المركبات في مصر، مشيرًا إلى أن الشركة تمثل أحد أهم الصروح الصناعية في الدولة لما تمتلكه من تاريخ عريق وبنية إنتاجية قوية تم تطويرها بما يتواكب مع أحدث المعايير الدولية في الجودة والتشغيل والسلامة. وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على توطين التكنولوجيا الحديثة في التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلي في منتجات الشركة، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ويسهم في تقليل الواردات وتوفير فرص عمل مستدامة.
كما أوضح الوزير أن التطوير يشمل تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية في مختلف مراحل الإنتاج، والالتزام الصارم بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة تتوافق مع توجه الدولة نحو التصنيع الأخضر. واختتم جولته بتوجيه الشكر والتقدير للعاملين والإدارة بشركة النصر على جهودهم في استعادة روح الإنتاج والانضباط الصناعي، مؤكدًا أن الشركة تخطو بخطوات ثابتة نحو مستقبل واعد يجعل من شعار صُنع في مصر واقعًا يعبر عن الريادة والتميز في الصناعة الوطنية.

تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها اوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة 12/11/2025

تذبذبت أسعار الأعلاف والخامات يوم الخميس 13-10-2025 لتتأرجح أسعار علف التسمين لمختلف المصانع والشركات بين 21000 جنيه إلي 22000 جنيه لطن علف البادي وفقا لعدد من المصانع خلال التعاملات و التداولات بالاسواق.
و أكد التجار أن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تراوح ما بين 17000 إلي 18600 جنيه،علف الماشية ما بين 15000 و18000 جنيه وعلف البط 20000 جنيه، وأعلاف الأرانب و أعلاف الأغنام 15000 و علف الحمام 21000 , وأضاف التجار أن سعر علف السمان 19000 وعلف الرومي 22500 جنيه، و علف الإبل والخيل 15700 جنيه وعلف النعام 22500 جنيه والمركزات 26500 جنيه .
وقال التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني-وهي المادة الخام للعلف- 11800جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 11600 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 12800 جنيه بتراجع 100 جنيه , وألمح التجار إلي أن سعر طن بذور القطن 25000 وكسب الكتان 22500 جنيه والنخالة الخشنة 13500 جنيه وقشر الصويا 13000 جنيه.
وذكر التجار إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “19400جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 20400 جنيه، والمستورد 20400جنيه وطن كسب العباد المستورد 16000 جنيه والجلوتوفيد المحلي 12800 والردة 12300 وكسب الفول السوداني 13500 , وكشف التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% ” سجل37500 جنيها .
وأضاف التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية 22000 جنيه للطن، والمستوردة 22 ألف وقشر الصويا 12000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14200 والبيضاء 14400 , وأفاد التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 21000 جنيه إلي 22000 جنيه , وكشف السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وأفاد السيد أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

بحث الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة والمجازر بغرفة القاهرة والمهندس محمد القيضى من البرنامج الوطنى لتطوير الثروه الحيوانيه والسمكيه بالمملكه العربيه السعوديه ومستثمرين سعوديين سُبُل زيادة التعاون الاقتصادى المصرى السعودى فى هذا المجال وبحث تدشين شراكات جديدة تُحقق مصلحة البلدين الشقيقين ، جاء هذا الاجتماع الذى استضافته غرفة القاهره على هامش فعاليات منتدى الاعمال المصرى الخليجى الذى نظمته مصر مؤخرا ، كما بحث الاجتماع امكانية تدشين شراكات جديدة تُحقق مصلحة البلدين الشقيقين ومناقشة سُبُل التعاون في هذا القطاع عن طريق السعي إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري والصناعي في ظل اتجاه البلدين إلى توطين الصناعات المختلفة وتبادل الآراء بين الحضور حول التسهيلات والحوافز التي من شأنها تبادل المنفعة في هذا القطاع بالتصدير والاستيراد والاستثمار والتصنيع ، وتحديد احتياجات السوقين من قطاع الدواجن من خلال تبادل الزيارات الميدانية بين الجانبين لدراسة زيادة التعاون علي ارض الواقع ، كما تناول اللقاء كيفية زيادة التعاون بين الجانبين المصري والسعودي في قطاع الثروة الداجنة في ظل الفرص المُتاحة والدعم الحكومي في البلدين ، وهو ما يمكننا من بحث سبل التعاون على أرض الواقع بما يتناسب مع توطين الصناعات في مصر والسعودية .
وأضاف السيد إنه في ظل الحوافز والتسهيلات التي تُقدمها مصر لدعم وتشجيع الاستثمار والمستثمرين وتوطين الصناعات المختلفة هناك فرصة جيدة لرجال الأعمال السعوديين الاستفادة منها ودخول السوق المصري وشدد السيد على أن السوق السعودي يُمكنه الاستفادة من القطاع الداجنى المصرى وتلبية احتياجاته عبر الاستيراد ، علما ان المُصدرين المحليين لديهم قدرة على تلبية احتياجات السوق السعودي ، ولذلك نبحث اليوم كيفية تبادل المنفعة من خلال تبادل الآراء ووجهات النظر بما يحقق مصلحة بلدينا من خلال تحقيق التكامل المصري السعودي في قطاع الدواجن ، والأهم هو زيادة التواصل خلال المرحلة القادمة للوصول إلى مستهدف البلدين في هذا القطاع .
من جانبه أكّد المهندس محمد القيضي من البرنامج الوطني لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية بالمملكة العربية السعودية أن وجوده في الاجتماع لرغبته في زيادة التعاون المصري السعودي ومعرفة مُتطلبات مجتمع الأعمال المصري في قطاع الدواجن والسعي إلى تسهيل دخول السوق السعودي في ظل الحوافز والتسهيلات التي تُقدمها المملكة العربية السعودية لتوطين الصناعات المختلفة منها صناعة الدواجن ، موضحا ان هناك تسهيلات وحوافز يتم تقديمها لمن يقوم بالاستثمار في مصر في أي صناعة والتعامل مع الجانب السعودي لتحقيق التواصل الفعلي يكون أون لاين للتسهيل على المستثمرين وأصحاب الشركات وأن السعي إلى التعاون المتبادل بين الجانبين السعودي والمصري في قطاع الدواجن أمر هام جدًا من أجل تلبية رغبات ومُتطلبات الجانبين وأن السوق السعودي يفتح أبوابه أمام المنتجات المصرية وكذلك على صعيد التصنيع بالمملكة فى ظل التسهيلات التى تُقدمها الحكومة السعودية على أرض الواقع ، حضر اللقاء حسين أبو صدام نقيب الفلاحين .

وجهت غرفة تجارة كفر الشيخ الدعوة لمنتسبيها للمشاركة في المعرض التجاري للصناعة التقليدية والمقرر إقامته بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية خلال الفترة من 18 إلى 28 ديسمبر 2025.
وأوضح المهندس حاتم عبد الغفار رئيس الغرفة أن المشاركة في هذا المعرض تمثل فرصة مميزة لعرض منتجات الصناعات التقليدية والحرف اليدوية المصرية أمام جمهور واسع من المهتمين والمستوردين والمستثمرين، مؤكدًا أن "المعرض يُعد نافذة مهمة لتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية، خاصة في ظل ما تشهده العلاقات المصرية المغربية من تقارب اقتصادي وثقافي كبير.
وأضاف أن الدعوة مفتوحة أمام جميع منتسبي الغرفة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في مجالات المجوهرات، والسلع الجلدية، والمنسوجات، والحرف اليدوية، وآليات التمويل المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن كافة تكاليف المشاركة ستكون على نفقة المشارك نفسه.

يلتقى مجلس ادارة الشعبه العامه للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجاريه برئاسة عبدالله غراب رئيس الشعبه العامه يوم الخميس وحسام الجراحى مساعد الوزير لشئون الرقابه وسمير البلكيمى نائب رئيس الإدارة المركزيه للرقابه ، ويناقش الاجتماع مشاكل المخابز المتمثله فى مشكلة الضرب أو الصرف خارج المحافظات والتأمينات الإجتماعية وقرار 88 ومناقشة اليات العمل على حلها وإزالتها ليسود مناخ الإستقرار .
من جهة اخرى تؤكد وزارة التموين والتجاره الداخلية أنها تتابع عن كثب عمل جميع المخابز على مستوى الجمهوريه لضمان انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين بالكميات والجودة المقرره مع استمرار الرقابة اليومية لضمان التزام الجميع بمنظومة الدعم .
وكان عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز قد التقى مؤخرا مع اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجاره الداخلية وذلك للاطمئنان على انتظام عمل المخابز البلدية المدعمة على مستوى الجمهوريه ودراسة مطالب ومقترحات الشعبه العامه ، جاء الاجتماع فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة انتظام عمل المنظومة التموينيه وخاصة منظومة الخبز المدعم ، حيث استعرض الاجتماع موقف عمل المخابز البلدية وتوافر مستلزمات الإنتاج وبحث عددًا من المقترحات والمطالب المقدمة من أصحاب المخابز فى ضوء حرص الوزارة على تيسير عمل المنظومة وتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين وأصحاب المخابز .
واكد عبدالله غراب فى تصريحات خاصه ان المخابز هى جزء من منظومة الأمن القومى المصرى وهى إحدى مؤسسات الدوله الموكل لها توفير رغيف خبز بوزن وجوده وفقا للقانون ، موجها الشكر للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجاره الداخليه وقيادات الوزاره على تعاونهم واستجابتهم الفوريه لحل المشاكل التى تواجه المخابز فور العرض على الوزير موجها المسئولين بسرعة حلها ، مؤكد ان الشعبه العامه والشعب النوعيه بالغرف وجميع اصحاب المخابز اللذين يتجاوز عددهم 33 الف مخبز يعملون كفريق واحد لمصلحة الوطن والمواطن ، مطالبا رؤساء الشعب النوعيه بالمخابز بتوضيح الحقائق لمنتسبيهم وتعريفهم بالدور الذى تقوم به الدوله لراحتهم واستمرار عملهم لصالح الوطن والمواطن ، مناشدا مجالس ادارات الشعب النوعيه بضرورة تغليب المصلحه العامه للوطن والاستماع لصوت العقل فى حل أى مشاكل تواجه اصحاب المخابز .