مدبولى: زيادة الحوافز الخاصة بتصنيع السيارات محليا مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي

رئيس الشركة: نسبة المكون المحلي في المرحلة الاولى ستبلغ 45% فيما ستبلغ نسبة المكون المحلي في المرحلتين الثانية والثالثة 55% وما يزيد على 60% على التوالي

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السيد/ داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد/ محمد القصراوي، رئيس مجموعة القصراوي للسيارات؛ الوكيل الحصرى للعلامة "جيتور" في مصر، وعددٍ من قيادات شركة جيتور ومجموعة القصراوي.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بفريق عمل شركة "جيتور" الصينية، مؤكداً أن مصر تولي اهتماماً شديداً بتدعيم علاقاتها مع الصين، وتحرص على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات وبالأخص مجال صناعة السيارات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن صناعة السيارات تحظى بأولوية ضمن محاور رؤية الدولة لنمو قطاع الصناعة، حيث أصدرت مصر قانوناً خاصاً لتشجيع توطين صناعة السيارات خاصة الكهربائية، التي حققت فيها الصين تقدماً كبيراً، وأصبحت من الدول الرائدة في تصنيعها.

وأكد رئيس الوزراء أن الفريق مهندس كامل الوزير، يتولى الإشراف المُباشر على ملف تشجيع توطين صناعة السيارات؛ من خلال رئاسته للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مشيراً إلى سعادته بأن الطرازات الجديدة التي سيتم التوقيع بشأنها اليوم وهي جيتور T1 و T2 كان يتم استيرادها، وبموجب اتفاق اليوم سيتم تجميع هذه الطرازات محلياً لأول مرة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هناك اهتماما حالياً بالإسراع في زيادة نسبة المكون المحلي في عملية تجميع الطرازات الجديدة لـ "جيتور"، وأية طرازات أخرى مستقبلية، مشيرًا إلى أن زيادة الحوافز الخاصة بتصنيع السيارات محليا مرتبطة بزيادة نسبة المكون المحلي.

كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى الآن لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، ونتطلع للتعاون مع الصين في هذا الملف المهم، لاسيما أن الصين أصبحت رائدة عالميًا في هذا القطاع.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يُولي اهتمامًا كبيراً بملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، وأن سيادته قد وجّه بأن أي مستثمر يرغب في إنشاء مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر ستضمن له الحكومة شراء حصة من الإنتاج لمدة 5 سنوات.

من جانبه، تقدم السيد/ داي ليونج، رئيس شركة "جيتور" العالمية للسيارات، بالشكر لرئيس الوزراء والفريق مهندس كامل الوزير على الدعم الدائم للشركة، خاصة أنها تحتل مركزاً متقدماً في سوق صناعة السيارات في مصر، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على إقامة مركز كبير بمصر للتدريب في مجال تصنيع السيارات، بما يعزز مسارات نقل التكنولوجيا والخبرات بين الجانبين.

وعرض ليونج خطة الشركة لتوطين عدد من طرازات سيارات جيتور في السوق المحلية، من بينها طرازا جيتور T1 وT2 اللذان سيتم تجميعهما محليا من خلال مصنع جديد للتجميع بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح رئيس الشركة أن استثمارات مصنع التجميع الجديد تبلغ 123 مليون دولار سيتم ضخها على 3 مراحل، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في المرحلة الاولى ستبلغ 45%، فيما ستبلغ نسبة المكون المحلي في المرحلتين الثانية والثالثة 55% وما يزيد على 60% على التوالي.

وأكد رئيس شركة "جيتور" أن الشركة بدأت بالفعل في التعاقد على خطوط الإنتاج.

بدوره، أشار السيد/ محمد القصراوي إلى أن اليوم سيتم تدشين أول سيارة من طراز جيتور X70plus ، بنسبة تجميع محلي تبلغ 45%.

وعقب الاجتماع، شاهد رئيس الوزراء نموذجين لسيارتين من طراز جيتور T2 وجيتور X70plus، حيث أشاد بجودة التجميع المحلي لهذين الطرازين، مُعربًا عن تطلعه إلى تجميع المزيد من طرازات السيارات محليًا بدلا من استيرادها، وتسريع وتيرة زيادة نسبة المكون المحلي بما يؤهل الشركات إلى الحصول على المزيد من الحوافز

🔳 مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية وتحتاج تكاتف مؤسسات الدولة لإدارة وتخفيف أخطارها المحتملة

🔳 مستمرون في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية

🔳 أدخلنا تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باستحداث قائمة كاملة من سندات الاستدامة لتنويع مصادر التمويل

🔳 بدون الوصول للتمويل ستظل المشروعات المستدامة حبر على ورق وحلم صعب المنال

🔳 سوق الكربون الطوعي هدفه تعزيز جهود وتسريع وتيرة حشد التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية

🔳 نحتاج لزيادة التوعية بخفض الانبعاثات الكربونية وإصدار شهادات خفض انبعاثات قابلة للتداول

🔳 دور الجهات الرقابية تهيئة الإطار التنظيمي الداعم لزيادة التمويلات الخضراء من القطاع الخاص

🔳 نبحث تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون

...............................................................

بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية:

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في منتدى تمويل المناخ الذي أقيم تحت عنوان "أفريقيا تنمو بالتحول الأخضر"، ونظمته وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير.

حيث ناقشت الجلسات خلال اليوم التحديات التمويلية للتحول الأخضر العادل والشامل في دول القارة الإفريقية، مع التركيز على دور القطاع الخاص وأدوات التمويل المستدام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

قال الدكتور فريد، في كلمته إن اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية مع وجود تحديات هامة أمام التنمية، أهمها تمويل التحول الأخضر العادل والشامل، بالنظر إلى أن مواجهة تغيرات المناخ لم تعد رفاهية حيث باتت تحتاج لتكاتف مؤسسات الدولة بهدف تخفيف مخاطرها، كما أن تغير المناخ ليس مجرد تهديداً مستقبلياً، بل أصبح واقعاً تزداد وتيرة سرعته بقوة.

أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، وجود فرصة هائلة لإعادة هيكلة اقتصاداتنا الأفريقية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو العمل المناخي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التحول نحو مستقبل مستدام.

وأكد استمرار الهيئة في تطوير أدوات مالية مبتكرة تساعد الكيانات الاقتصادية على تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي الأبعاد البيئية، ومن حيث الفرص، أفاد الدكتور فريد بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية.
ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة مجرد حبر على ورق وحلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا.
أكد أن هذا التفاوت لا يرجع إلى ضعف اهتمام القطاع الخاص، بل إلى عوامل تتعلق بالمخاطر، والفجوة الخاصة بالتوعية، بجانب جاهزية الأسواق، والأطر التنظيمية الداعمة، ولذلك يبرز دور الجهات التنظيمية، كالهيئة العامة للرقابة المالية، في معالجة هذا الخلل وتهيئة البيئة الممكنة.

لفت إلى إدراك الهيئة العامة للرقابة المالية مبكراً لأهمية أدوات التمويل الخضراء المختلفة، لذلك أصدرت الهيئة أول إطار تنظيمي لإصدار السندات الخضراء في مصر عام 2019، لتشهد السوق المصرية بعدها إصدارات متعددة ومتنوعة بمشاركة فعالة من المؤسسات التنموية المختلفة وعدد من المستثمرين.
ثم سعت الهيئة لزيادة رقعة مظلة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بإضافة كافة أنواع السندات المستدامة وهو ما مكن كثير من الجهات بإصدار صكوك وسندات في مجال الاستدامة، وتم استحداث تعديلات إضافية بما يضيف صناديق الاستثمار الخضراء وهو ما يتيح تنظيم متكامل في هذا الصدد، لتكون مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة، والتي تربط شروط التمويل بتحقيق أهداف بيئية أو اجتماعية قابلة للقياس.
وقد نتج عن ذلك تنفيذ 5 إصدارات ناجحة حتى الآن بقيمة إجمالية بلغت 11.56 مليار جنيه مصري للإصدارات بالعملة المحلية و599 ألف دولار أمريكي للإصدارات بالدولار الأمريكي.
أضاف أن الهيئة فخورة بإنشائها لأول سوق كربون طوعي، في مصر وأفريقيا منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، والذي تم خلال شهر أغسطس 2024 وبحضور 6 وزراء، كمحطة ضمن الرحلة التي بدأت بتنفيذ تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال باعتبار الشهادة أداة مالية، وكذلك تشكيل لجنة للإشراف والرقابة التي نتج عنها معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لحق بذلك قيد 3 جهات منهم جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي يدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً، وذلك من أجل توفير كوكب صالح للمعيشة استهدافاً للحد من الآثار والتبعات السلبية الكبيرة لارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الانبعاثات الكربونية ما يؤدي إلى حرائق وسيول تهدد ممارسة الأعمال.

وكانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة لمنصة التداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.

تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، من دول الهند وعمان وبنجلاديش ومصر حتى الآن.
أوضح أن شهادات الكربون تصدر بموجب استثمارات تم تنفيذها لخفض الانبعاثات الكربونية مؤكداً سعي الهيئة لتطوير السوق من خلال وضع إطار تنظيمي لتقييم وتصنيف شهادات الكربون لجذب جهات التصنيف المتخصصة، وكذلك تطوير منتجات تأمينية متخصصة لتقليل المخاطر المرتبطة بإصدار وتداول شهادات الكربون، كما أن هدف السوق اجتذاب التمويلات المناخية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.

كما عبر عن استعداد الهيئة العامة للرقابة المالية للتعاون مع كافة الشركاء من حكومات، ومستثمرين، ورواد أعمال، ومؤسسات تنموية لتحقيق رؤية مناخية إفريقية تُترجم إلى واقع مشترك، مشيراً إلى أن أدوات التمويل المستدامة جاهزة لتمكين الشركات من تنفيذ مشروعاتها التنموية.

على هامش انعقاد فعاليات الدورة الـ 78 لجمعية الصحة العالمية بمدينة جنيف السويسرية..

وزير الصحة والسكان يلتقي وزيري صحة ماليزيا والمغرب لتعزيز التعاون في تطوير خدمات الرعاية الصحية

التقى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور ذو الكفل أحمد وزير صحة دولة ماليزيا، والدكتور أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب، للتباحث حول تعزيز التعاون في تطوير خدمات الرعاية الصحية المختلفة، وذلك على هامش انعقاد فعاليات الدورة الـ 78 لجمعية الصحة العالمية بمدينة جنيف السويسرية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماعين بحثا تعزيز التعاون في العديد من المجالات، وبينها خدمات الرعاية الصحية، والتدريب والتعليم الطبي المهني، والبحث والتخطيط الاستراتيجي، فضلًا عن بحث تطوير برامج مشتركة لبناء قدرات العاملين بمجال الرعاية الصحية.

وأضاف أنه جرى التباحث حول التعاون بشأن أولويات الصحة العامة، وخاصة الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، ومقاومة مضادات الميكروبات، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية التعاون بمجال الصحة الرقمية والطب «عن بُعد» إلى جانب تبادل الرؤى والأفكار لتحديد فرص الاستثمار مع التركيز على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن اللقائين تطرقا إلى التعاون المشترك في إنتاج الأدوية، واللقاحات الأساسية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء واللقاحات، بالإضافة إلى بحث التعاون في تصنيع الأجهزة الطبية، والنظم الصحية الرقمية وإدارة المستشفيات، والتغطية الصحية الشاملة والتأمين الصحي، والتعليم الطبي، والأبحاث السريرية.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، والسيد/ محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق لهما.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالترحيب بولي عهد إمارة الفجيرة، والوفد المرافق، معربا عن سعادته باستقبال سموه بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، متمنياً له زيارة موفقه وطيب الإقامة في بلده الثاني مصر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على التعاون والتنسيق القائم مع إمارة الفجيرة في العديد من المجالات والقطاعات، مشيراً إلى السعي المستمر لتوطيد أوجه هذا التعاون بما يحقق المزيد من المصالح المشتركة خلال الفترة القادمة.

وخلال اللقاء، تناول رئيس الوزراء الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة الدولة المصرية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وإتاحة المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين في العديد من القطاعات، سعياً لجذب مزيد من استثماراتهم للتوسع في المشروعات القائمة أو إقامة مشروعات جديدة، مشيراً في هذا السياق إلى استمرار الحكومة في تنفيذ مختلف بنود وخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تتبناه وحقق المزيد من التقدم بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، وانعكس ذلك على مؤشرات ومعدلات الاقتصاد المصري بشكل إيجابي.

كما شهد اللقاء استعراض عدد من الفرص الاستثمارية فى عدد من القطاعات المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، عمق العلاقات المصرية الإماراتية، التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وتطلع الحكومة المصرية لتعزيز وتوثيق أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، عن سعادته بزيارته لمصر، مؤكداً تقديره للعلاقات التاريخية المصرية الإماراتية، والروابط الوثيقة التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، متمنيا لمصر المزيد من الرقي والتقدم.

وأشار ولي عهد إمارة الفجيرة، خلال اللقاء، إلى أوجه التعاون والتنسيق المشترك حالياً في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق المزيد من تطلعات وآمال شعبي البلدين الشقيقين، مؤكداً استمرار الجهود للدفع نحو مزيد من أوجه التعاون في العديد من القطاعات.

وفى ختام اللقاء، طالب رئيس الوزراء بنقل تحياته وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، معرباً عن تطلعه لاستقبال المزيد من الاستثمارات الإماراتية، في ظل ما تمنحه الحكومة المصرية للمستثمرين من تيسيرات وحوافز، وما تتمتع به الدولة من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات.

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، عقد مشروع شركة "هايتكس - HIGHTEX Co., Ltd. Hangzhou" الصينية، المتخصصة في صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات، وذلك لإقامة مشروعها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 65 ألف متر مربع، بجوار عدد من المشروعات القائمة في نفس النشاط، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 17 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 851.7 مليون جنيه مصري، بتمويل ذاتي بالكامل، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنويًا، يُخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%، وقد وقع العقد وينلونج لو، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة الصينية.

وفي هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تُعد قصة نجاح تدعو للفخر، لما حققته من ثقة المستثمرين الدوليين في قطاع المنسوجات والأقمشة في فترة قصيرة، بما يتماشى مع رؤية الهيئة في دعم القطاعات الإنتاجية والتكامل الصناعي الموجه للتصدير، وأوضح أن تكامل المشروعات داخل القنطرة غرب، وتنوع أنشطتها بين الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعات الأقمشة الزخرفية، يسهم في بناء سلسلة إنتاج متكاملة ذات قيمة مضافة، تُعزز القدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتُكرس الريادة الإقليمية لمصر في هذا القطاع الذي تمتلك فيه خبرات راسخة وإرثًا صناعيًا طويلًا.

وأضاف وليد جمال الدين أن إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية بعد توقيع هذا المشروع ارتفع إلى 20 مشروعًا، بإجمالي استثمارات بلغت 596.5 مليون دولار أمريكي، وتوفر ما يزيد على 27.6 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرًا إلى أن الموقع الاستراتيجي للقنطرة غرب الصناعية بين موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ووقوعها ضمن نطاق جغرافي يزخر بالكثافة السكانية والعمالة المدربة، يمنحها ميزة تنافسية قوية في جذب الصناعات كثيفة التشغيل، ويعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

والجدير بالذكر أن شركة هايتكس تأسست في مدينة هانجو بالصين عام 1990، وتطورت لتصبح من أبرز موردي الأقمشة الزخرفية في الأسواق المحلية والدولية، وتعمل الشركة في تصميم وتصنيع الأقمشة، وإنتاج الأثاث، وخدمات قطاع الضيافة، كما تمتلك الشركة مراكز أبحاث ومبيعات في الولايات المتحدة، ومصنعين للأثاث في فيتنام والصين، مما يعكس قوة وانتشار المجموعة عالميًا.

الرهان العملى والأنجح على القطاع الخاص فى سد الفجوة التمويلية بين قدراتنا وأحلامنا

الحكومة طرحت للقطاع الخاص.. خطة طموحة جدًا للاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حتى 2030

نتطلع لتوطين مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات.. فى ظل رؤية واضحة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين

حوافز إضافية لخلق بيئة متكاملة للاستثمارات الخضراء وتحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير لأفريقيا

تحويل المديونية إلى استثمارات والتمويل المتكامل والمستدام.. «عنصر حاسم» فى تحقيق مستهدفاتنا التنموية

إعادة هيكلة أدوات التمويل حتى تصبح أكثر استجابة للقطاع الخاص من أجل دفع المسار التنموي والاستثماري

دمج «المناخ والاستدامة» فى سياساتنا المالية.. حتى نحقق طفرة ملموسة

زيادة حجم التمويل الاستثماري بالموازنة الجديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد التنموي

مخصصات كافية لتمويل كل الحوافز الاستثمارية والتحول لطاقة خضراء وأكثر كفاءة

الوقت عنصر حاسم.. فى إدارة المالية العامة للدولة.. ونفكر دائمًا برؤية مستقبلية أكثر شمولاً

نعمل على تحديد المخاطر المالية والتعامل معها.. ودراسة متكاملة سنويًا للتعامل مع المخاطر ومنها تداعيات المناخ

لدينا أدوات تمويل خضراء داخلية وخارجية.. وسنواصل رحلتنا الممتدة فى التنمية المستدامة


أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الرهان العملى والأنجح، على القطاع الخاص فى سد الفجوة التمويلية بين قدراتنا وأحلامنا، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة ومتنوعة ومحفزة للقطاع الخاص للاستثمار بقوة فى التحول للاقتصاد الأخضر، وطرحت الحكومة للقطاع الخاص خطة طموحة جدًا للاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حتى 2030، ونتطلع لتوطين مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات فى ظل رؤية واضحة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

وقال كجوك، فى «منتدى تمويل المناخ.. أفريقيا تنمو خضراء» بالعاصمة الإدارية الجديدة، إننا نعمل على حوافز إضافية لخلق بيئة متكاملة للاستثمارات الخضراء، وتحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير لأفريقيا، لافتًا إلى أهمية تحويل المديونية إلى استثمارات، والتمويل المتكامل والمستدام أيضًا باعتبارهما عنصرًا حاسمًا فى تحقيق مستهدفاتنا التنموية.

وأضاف أننا مستعدون لإعادة هيكلة أدوات التمويل حتى تصبح أكثر استجابة للقطاع الخاص من أجل دفع المسار التنموي والاستثماري، مشيرًا إلى دمج «المناخ والاستدامة» فى سياساتنا المالية حتى نحقق طفرة ملموسة فى هذا الشأن.

وأوضح الوزير، أنه تمت زيادة حجم التمويل الاستثماري بالموازنة الجديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد التنموي، وهناك مخصصات كافية لتمويل كل الحوافز الاستثمارية والتحول لطاقة خضراء وأكثر كفاءة.

وأكد أن الوقت «عنصر حاسم» فى إدارة المالية العامة للدولة، ونفكر دائمًا برؤية مستقبلية أكثر شمولاً، ونعمل على تحديد المخاطر المالية والتعامل معها، أخذًا فى الاعتبار إجراء دراسة متكاملة سنويًا للتعامل مع المخاطر ومنها تداعيات المناخ.

وأشار كجوك، إلى أننا لدينا أدوات تمويل خضراء داخلية وخارجية، وسنواصل رحلتنا الممتدة فى التنمية المستدامة.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بعد هبوط دام جلستين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.232 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 31629 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 39424 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 14173 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 9295 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 12638 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3243 نقطة.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر مارس عام 2025، وبلغت 232 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 26.9 مليار جنيه، مقارنة بـ229 موافقة خلال شهر مارس من عام 2024 بقيمة مصـدرة قدرها 16.4 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انخفاضًا بنسبة 2.9%، ونموًا في قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 64.3%.

ووزعت الموافقات بين 225 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 24.5 مليار جنيه خلال شهر مارس لعام 2025 مقابل 230 موافقة بقيمة 14.9 مليار جنيه خلال شهر نفسه من عام 2024 بنسبة انخفاض 2.2% في عدد الموافقات، وبنسبة نمو 64.9% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 6 موافقات بقيمة 785.5 مليون جنيه خلال شهر مارس عام 2025 مقارنة مع 8 موافقات بقيمة 637 مليون جنيه خلال شهر مارس لعام 2024 بنسبة انخفاض 25% في عدد الموافقات، وبنسبة نمو 23.3% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2025 بلغت 860 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 158.5 مليار جنيه، مقارنة بـ870 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 158.1 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام السابق، ومن ثم شهدت عدد الموافقات انخفاضًا بنسبة 1.1%، وبقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 0.01%.

ووزعت الموافقات بين 827 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 97.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2025 مقابل 833 موافقة، بقيمة 146.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2024 بنسبة انخفاض 0.7% في عدد الموافقات، وبنسبة 33.5% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 29 موافقة بقيمة 26.6 مليار جنيه مقارنة مع 34 موافقة بقيمة 5.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 14.7% في عدد الموافقات، وبنسبة نمو 367.2% بقيمة التأسيس.

قالت وزارة البترول إنه تم الاتفاق مع شركة ARDISEIS EGYPT BRANCH لتنفيذ مسح سيزمي ثنائي الأبعاد بتكنولوجيا النودز الأرضية لأول مرة بأطوال 5233 كيلو متر طولي مقسمة علي منطقتين لتغطية الحوض الترسيبي غرب أسيوط والحوض الترسيبي الداخلة وسيتم البدء في المسح السيزمي خلال الاسابيع القليلة القادمة.

وجاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالسعي إلى تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف في جميع مناطق جمهورية مصر العربية وتسريع وتيرة الانتاج وخاصة بالمناطق التابعة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وفتح أفاق استثمارية جديدة للمناطق الواعدة والبكر وكذلك توفير المزيد من البيانات السيزمية بالمناطق الجديدة .

الجدير بالذكر أن هذا المشروع سيستغرق 9 أشهر متضمنا المسح السيزمى وأعمال المعالجة حيث سيساعد هذا المسح السيزمى فى فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين واستكشاف مناطق جديدة لتعزيز معدلات الإنتاج.

فى إطار سياسة الدولة وخطة الحكومة وبرنامج عمل وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بإتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وفى ضوء الشراكة والتعاون والعمل المشترك والتنسيق الدائم لتوفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الكهرباء، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس ياسين محمد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وعدد من قيادات العمل بالوزارتين، لبحث ومراجعة خطة العمل في إطار الاستعدادات الجارية للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال.

استعرض الوزيران خلال الاجتماع خطة العمل على مستوى قطاعي الكهرباء والبترول، وتمت مراجعة الاستعدادات، والديناميكية، والبدائل في إطار الخطة لتحقيق الأهداف المرجوة وتوفير التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خلال فترات الذروة وزيادة للأحمال وارتفاع درجات الحرارة، وتناول الاجتماع مؤشرات الزيادة في الطلب على الطاقة قياسا بالأحمال القصوى خلال العام الماضى، والرصد الدائم والمستمر للمؤشرات المستقبلية من قبل لجان العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات إنتاج الكهرباء، وتطرق الاجتماع إلى جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية على صعيد تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة.

قال الدكتور محمود عصمت أن هناك تنسيق دائم وتعاون مستمر بين كافة الجهات المعنية في الدولة، ولا سيما وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لتأمين التغذية الكهربائية وخاصة خلال فصل الصيف، الذى يشهد زيادة فى الطلب على الطاقة الكهربائية وارتفاع في الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة، موضحا استمرار العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها باستخدام تقنيات تخزين الطاقة والتوسع فى اقامة محطات التخزين المتصلة والمنفصلة لتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية فى أوقات الذروة، مشيرا إلى الإجراءات الخاصة بمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والأضرار الناتجة عنها فيما يتعلق باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدا تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات اداء وتشغيل الشركات التابعة، واستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

ومن جانبه أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل الحكومي التكاملي والتنسيق بين الوزارتين في مجال الطاقة بوجه عام وتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود بشكل خاص، مستعرضاً الإجراءات التي اتخذها قطاع البترول لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز والمازوت، حيث أوضح أنه تم تجهيز الموانئ الخاصة ومد خطوط الأنابيب اللازمة لاستقبال سفن التغييز في ميناء العين السخنة لاستقبال شحنات الغاز المستورد وإعادة تغييزه وضخه في الشبكة القومية للغازات، وكذلك العمل على توفير المازوت اللازم وفقاً لاحتياجات محطات الكهرباء التي تحددها وزارة الكهرباء مسبقاً، موجها الشكر لفريق العمل في الوزارتين على الجهود المبذولة، والتنسيق المستمر على مدار اليوم والعمل على وضع سيناريوهات استباقية للتعامل وتوفير الوقود اللازم مع ارتفاع دراجات الحرارة بشكل غير معتاد خلال أشهر الصيف.

اسم الشركة : ايديتا للصناعات الغذائية
كود الترقيم الدولي : EGS305I1C011
كود رويترز : EFID.CA
مضمون الاعلان : تعلن إدارة البورصة أن شركة / ايديتا للصناعات الغذائية، قد تقدمت للبورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 140.002.731.2 جنيه مصري الى 280.005.462.4 جنيه مصري بزيادة قدرها 140.002.731.2جنيه مصري موزعة على 700.013.656 سهم ( اسهم مجانية) بقيمة اسمية قدرها 0.2 جنيه مصري للسهم الواحد تمويلاً من حصة المساهمين في الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية للشركة في 31/12/2023 ، علما بأن المستندات المقدمة من الشركة جارى دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

اسم الشركة : مصرف أبو ظبى الإسلامي - مصر
كود الترقيم الدولي : EGS60111C019
كود رويترز : ADIB.CA
مضمون الاعلان : تعلن إدارة البورصة أن شركة / مصرف أبو ظبى الإسلامي - مصر، قد تقدمت للبورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليار جنيه مصري الى 20 مليار جنيه مصري، و قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من 6 مليار جنيه مصري الى 12 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 6 مليار جنيه مصري موزعة على عدد 600 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه مصري للسهم الواحد تمويلاً من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح والظاهرة بالقوائم المالية في 31/12/2024، علما بأن المستندات المقدمة من البنك جارى دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

بموجب قراري الجمعية العامة العادية وغير العادية بجلستيهما المنعقدتين بتاريخ 20/3/2025 ، يعلن مصرف أبوظبى الإسلامي - مصر انه تقرر زيادة رأس مال المصرف المصدر والمدفوع من 6 مليار جنية مصري إلى 12 مليار جنية مصري بزيادة مقدارها 6 مليار جنية مصري ممولة من أرباح العام المالي المنتهى في 31/12/2024 ، وموزعة علي 600 مليون سهم بقيمة إسمية 10 جنية للسهم الواحد توزع علي مساهمي مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر.
وقد تقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 1 سهم لكل سهم أصلي من أسهم مصرف ابوظبي الإسلامي - مصر قبل الزيادة وذلك لحامل السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاربعاء الموافق 4/6/2025 .
وعلى ان يتم توزيع الأسهم المجانية اعتبارا من يوم الخميس الموافق 5/6/2025 ، وفي حالة ما إذا كان تاريخ توزيع الأسهم المجانية عطلة رسمية يصبح تاريخ التوزيع هو اول يوم عمل تالى.
مع مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر حتى نفاذ الكمية وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وذلك بعد صدور قرار لجنة القيد بالموافقة على قيد أسهم الزيادة.

شهدت أسعار الذهب في مصر يوم الثلاثاء 20-5-2025 ارتفاعا في التعاملات الصباحية بشكل محدود في سوق الصاغة بمختلف المحافظات ليصعد الجرام نحو 15 جنيها، بالتزامن مع تحرك طفيف في سعر الأونصة في تعاملات في بورصة المعادن الدولية.
وكشفت بيانات وتقارير صادرة من منصات لبيع وتداول الذهب، أن سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر سجل نحو 4560 جنيها للجرام، مقارنة بسعر الجرام الذى سجل 4545 جنيها مساء أمس، غير شامل المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخرى.
صعود جديد شهده سعر الذهب عيار 24 بشكل ملحوظ، وهو أعلى سعر للجرام في مصر، ليبلغ 5211 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ليسجل في التعاملات 4560 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.
وقفز سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل سعرا محليا، ليبلغ 3908 جنيها فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.
أرباح جديدة سجلها سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالى 120 جنيها ليسجل نحو 36480 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.
وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 5.211 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.
وشهدت البورصة العالمية للمعادن صعود جديد خلال تعاملاتها صباح اليوم وسط توقعات بتذبذبها في التداولات لتسجل نحو 3235 دولارا.

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن مبادرة لتوفير اللحوم والخراف الحية للعاملين بالجهات والشركات التابعة، وذلك تنفيذًا شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خلال موسم العيد.
وأوضحت الشركة في منشور صادر عن العضو المنتدب التنفيذي للقابضة للصناعات الغذائية المهندس علاء ناجي، أنه يمكن للعاملين بشركات القابضة للصناعات الغذائية الحصول على اللحوم والخراف بقيمة تصل إلى 10 آلاف جنيه.
على أن يتم سداد المبلغ بنظام التقسيط على أربعة أشهر تبدأ من يوليو وحتى أكتوبر 2025، من خلال تحويلات بنكية مباشرة من الشركات إلى حساب الشركة القابضة.
وأكدت أن عملية الاستلام ستتم من خلال معرض “أهلًا بالعيد” المقام في شركة مصر للألبان، الكائنة بميدان السواح في منطقة سراي القبة بالقاهرة.
وطالبت الشركة الجهات الراغبة في الاشتراك بالمبادرة في سرعة إرسال الكشوف الاسمية والمبالغ المطلوبة للعاملين الراغبين في الاستفادة من العرض، وذلك في موعد أقصاه 27 مايو 2025.
كانت قد بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025، إطلاق شوادر بيع اللحوم الحية والمجمدة والطازجة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك ضمن خطة الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة.

قال معاون وزير النقل للنقل البحري المهندس محمد فتحي إن خطة الوزارة تستهدف الوصول إلي 100 كيلو أرصفة بحرية، مشيرا إلى أن لديها القدرة علي تحقيق معدلات تداول بضائع تصل لـ 400 مليون طن سنويا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد بميناء السخنة أنه تم التعاقد مع مشغلين عالميين لإدارة وتشغيل 4 كيلومترات أرصفة بميناء السخنة، من إجمالي 18 كيلو تم تشيدها وجار التفاوض حاليا مع مشغلين عالميين لإدارة وتشغيل باقي المحطات البحرية بالميناء.
وأشار فتحى إلى أن الوزارة تستهدف تقليل زمن خروج السفن البحرية بالموانئ من 29 يوما في الوقت الحالي إلي يوم واحد , وقال إن الوزارة اتخذت كل الخطوات اللازمة لتجنب غرامات تأخير السفن بالموانئ التي تتراوح سنويا بين 8 إلي 7 مليارات دولار، كما تعمل علي زيادة أعماق الأرصفة لتصل إلي 22 مترا مقابل 18 بالوقت الحالي.

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون ثلاثي مع شركة ماستركارد بالتعاون مع مجموعة مواصلات مصر، بهدف ميكنة المدفوعات بمركبات النقل الجماعي التابعة لمجموعة مواصلات مصر للعملاء الحاليين والمرتقبين بهدف إتاحة حجز وشراء تذاكر وسائل النقل إلكترونيا باستخدام أي من البطاقات البنكية.
صرح محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ان هذا التعاون يأتي استكمالا لإستراتيجية البنك الأهلي المصري وخطته في التوسع في ميكنة المدفوعات الالكترونية بشكل عام، والتي تتضمن ميكنة مدفوعات وسائل النقل للمواطنين، لتسهيل عملية حجز التذاكر الخاصة بشركة مواصلات مصر، وذلك عبر المنصات الرقمية ونقاط البيع الالكترونية داخل المركبات والتي سيوفرها البنك الأهلي المصري بأعلى كفاءة وجودة مواكبة للتوجهات العالمية نحو خدمات نقل متطورة، مما يعزز تجربة العملاء، مؤكدا أن البنك الأهلي المصري يعمل على تطوير خدماته الرقمية بشكل مستمر لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، إضافة الى توسيع حلول الدفع الالكترونية في عدة قطاعات، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني ويسهم في بناء مجتمع أقل اعتمادا على النقد .
من جانبه، قال ديميتريوس دوسيس، رئيس منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بماستركارد: “تعكس هذه الشراكة التزام ماستركارد بدفع عجلة التحول الرقمي في مصر من خلال تعزيز قبول المدفوعات الرقمية وتوفير طرق دفع تتناسب مع احتياجات المواطنين، تعد المواصلات العامة قطاعًا رئيسيًا، ومن خلال توفير حلول الدفع الرقمية فإننا نُبسّط رحلات الركاب على متن وسائل النقل العام، ونُلبّي الاحتياجات المتنامية لتوفير تجارب سلسة وآمنة وفعالة.
وأضاف ديميتريوس: تفخر ماستركارد بريادتها في تنفيذ مشاريع استراتيجية لرقمنة مدفوعات النقل العام في عدد من أكبر مدن العالم، مثل نيويورك، باكستان، سنغافورة، وساو باولو، حيث ساهمت في تحديث أنظمة النقل وتمكين ملايين الركاب من الدفع باستخدام بطاقاتهم المصرفية أو هواتفهم المحمولة أثناء التنقل. وسنستمر من خلال شراكاتنا الاستراتيجية في تطوير الحلول الرقمية المختلفة لدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.”
ومن جانبه أشار الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذي لمجموعة “مواصلات مصر”، إن التعاون مع البنك الأهلي المصري وماستركارد يُعد خطوة مهمة لدعم خطة المجموعة للتحول إلى منظومة نقل ذكية، وأكد أن “مواصلات مصر” كانت من أوائل مجموعة الشركات في مصر التي قدمت خدمة الدفع الإلكتروني لتذاكر النقل العام من خلال “الكارت الذكي”، وهو ما يجعلها رائدة في هذا المجال، مضيفا أن هذه الشراكة الجديدة ستُسهّل بشكل كبير على المواطنين دفع قيمة التذاكر باستخدام البطاقات البنكية أو من خلال نقاط البيع الذكية داخل وسائل النقل العام، مما يعني تجربة أكثر راحة وسرعة للركاب، ويقلل من التعامل بالكاش. وأوضح أن هذا التطور يعكس حرص الشركة على تقديم خدمة حديثة تواكب التقدم التكنولوجي، وتتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع الأراضي السكنية محور الإسكان المتوسط "مسكن " للفائزين بمدينة برج العرب الجديدة، اعتبارًا من يوم الأحد 15/6/2025، على أن يستمر تسليم الأراضي حتى يوم الخميس 7/8/2025، وذلك في أيامٍ محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة مراجعة مشروعات المرافق والطرق والخدمات بمناطق تسليم الأراضي، وتقديم الدعم اللازم للمستفيدين بالأراضي التي سيتم تسليمها، بهدف تحقيق التنمية المطلوبة بالمدن الجديدة.
وأوضح المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالحي السادس من 553 : 575، يوم الأحد 15/6/2025، والقطع من 576 : 600، يوم الإثنين 16/6/2025، والقطع من 601 : 625، يوم الثلاثاء 17/6/2025، والقطع من 626 : 650، يوم الأربعاء 18/6/2025، والقطع من 651 : 675، يوم الخميس 19/6/2025، والقطع من 676 : 700، يوم الأحد 22/6/2025، والقطع من 701 : 725، يوم الإثنين 23/6/2025، والقطع من 726 : 750، يوم الثلاثاء 24/6/2025، والقطع من 751 : 775، يوم الأربعاء 25/6/2025، والقطع من 776 : 800، يوم الأحد 29/6/2025، والقطع من 801 : 814، يوم الإثنين 30/6/2025، وتخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و 2/7/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في تلك المواعيد.
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالحي الخامس من 1072 : 1115، يوم الأحد 6/7/2025، والقطع من 1116 : 1155، يوم الإثنين 7/7/2025، والقطع من 1156 : 1195، يوم الثلاثاء 8/7/2025، والقطع من 1196 : 1235، يوم الأربعاء 9/7/2025، والقطع من 1236 : 1275، يوم الخميس 10/7/2025، والقطع من 1276 : 1315، يوم الأحد 13/7/2025، والقطع من 1316 : 1355، يوم الإثنين 14/7/2025، والقطع من 1356 : 1395، يوم الثلاثاء 15/7/2025، والقطع من 1396 : 1435، يوم الأربعاء 16/7/2025، والقطع من 1436 : 1475، يوم الخميس 17/7/2025.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 1476 : 1515، يوم الأحد 20/7/2025، والقطع من 1516 : 1555، يوم الإثنين 21/7/2025، والقطع من 1556 : 1595، يوم الثلاثاء 22/7/2025، والقطع من 1596 : 1635، يوم الأربعاء 23/7/2025، والقطع من 1636 : 1675، يوم الأحد 27/7/2025، والقطع من 1676 : 1715، يوم الإثنين 28/7/2025، والقطع من 1716 : 1755، يوم الثلاثاء 29/7/2025، والقطع من 1756 : 1795، يوم الأربعاء 30/7/2025، والقطع من 1796 : 1835، يوم الخميس 31/7/2025، والقطع من 1836 : 1875، يوم الأحد 3/8/2025، والقطع من 1876 : 1915، يوم الإثنين 4/8/2025، والقطع من 1916 : 1933، يوم الثلاثاء 5/8/2025، وتخصيص يومي الأربعاء والخميس 6 و 7/8/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في تلك المواعيد.

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك لعام 2025، والتى تعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، تحت شعار "تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة"، بمشاركة واسعة من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية للدول الأعضاء الـ57، إلى جانب قادة مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمية وصناع القرار، وممثلي القطاع الخاص ، لإجراء مناقشات استراتيجية تهدف إلى اقتراح حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء في «مجموعة البنك»، فضلاً عن المساهمة في دعم التنمية والازدهار على مستوى العالم.
وتشهد أجندة مشاركات الدكتورة رانيا المشاط، زخمًا من الفعاليات منها مائدة مستديرة رفيعة المستوى لتفعيل الشراكة العالمية للقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، وجلسة نقاشية حول تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دول البنك الإسلامي للتنمية ذات الدخل المتوسط، إلى جانب عدد من اللقاءات الثنائية؛ منها لقاء مع الدكتور عبد الله الدردري مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولقاء مع السيد ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، ولقاء مع المهندس أديب الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC).
وتتناول الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية مناقشة قضايا محورية مثل تنويع الاقتصاد، وتعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم الابتكار كمحرك أساسي للتنمية، إلى جانب استعراض المبادرات التنموية الناجحة والإنجازات المؤسسية التي تعكس التقدم الذي تحققه الدول الأعضاء.

وزير المالية فى منتدى تمويل المناخ.. أفريقيا تنمو خضراء بالعاصمة الإدارية:
- الرهان العملى والأنجح على القطاع الخاص فى سد الفجوة التمويلية بين قدراتنا وأحلامنا
- فرص واعدة ومتنوعة ومحفزة للقطاع الخاص.. للاستثمار بقوة فى التحول للاقتصاد الأخضر
- الحكومة طرحت للقطاع الخاص.. خطة طموحة جدًا للاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حتى ٢٠٣٠
- نتطلع لتوطين مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات.. فى ظل رؤية واضحة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين
- حوافز إضافية لخلق بيئة متكاملة للاستثمارات الخضراء وتحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير لأفريقيا
- تحويل المديونية إلى استثمارات والتمويل المتكامل والمستدام.. «عنصر حاسم» فى تحقيق مستهدفاتنا التنموية
- إعادة هيكلة أدوات التمويل حتى تصبح أكثر استجابة للقطاع الخاص من أجل دفع المسار التنموي والاستثماري
- دمج «المناخ والاستدامة» فى سياساتنا المالية.. حتى نحقق طفرة ملموسة
- زيادة حجم التمويل الاستثماري بالموازنة الجديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد التنموي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الرهان العملى والأنجح، على القطاع الخاص فى سد الفجوة التمويلية بين قدراتنا وأحلامنا، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة ومتنوعة ومحفزة للقطاع الخاص للاستثمار بقوة فى التحول للاقتصاد الأخضر، وقد طرحت الحكومة للقطاع الخاص خطة طموحة جدًا للاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حتى ٢٠٣٠، ونتطلع لتوطين مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات فى ظل رؤية واضحة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
قال كجوك، فى «منتدى تمويل المناخ.. أفريقيا تنمو خضراء» بالعاصمة الإدارية الجديدة، إننا نعمل على حوافز إضافية لخلق بيئة متكاملة للاستثمارات الخضراء، وتحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير لأفريقيا، لافتًا إلى أهمية تحويل المديونية إلى استثمارات، والتمويل المتكامل والمستدام أيضًا باعتبارهما عنصرًا حاسمًا فى تحقيق مستهدفاتنا التنموية.
أضاف أننا مستعدون لإعادة هيكلة أدوات التمويل حتى تصبح أكثر استجابة للقطاع الخاص من أجل دفع المسار التنموي والاستثماري، مشيرًا إلى دمج «المناخ والاستدامة» فى سياساتنا المالية حتى نحقق طفرة ملموسة فى هذا الشأن.
أوضح الوزير، أنه تمت زيادة حجم التمويل الاستثماري بالموازنة الجديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد التنموي، وهناك مخصصات كافية لتمويل كل الحوافز الاستثمارية والتحول لطاقة خضراء وأكثر كفاءة.
أكد أن الوقت «عنصر حاسم» فى إدارة المالية العامة للدولة، ونفكر دائمًا برؤية مستقبلية أكثر شمولاً، ونعمل على تحديد المخاطر المالية والتعامل معها، أخذًا فى الاعتبار إجراء دراسة متكاملة سنويًا للتعامل مع المخاطر ومنها تداعيات المناخ.
أشار كجوك، إلى أننا لدينا أدوات تمويل خضراء داخلية وخارجية، وسنواصل رحلتنا الممتدة فى التنمية المستدامة.

تحت رعاية وزارة البيئة وبحضور كوكبة من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص:
● نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية يطلقون منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"
● وزيرة البيئة تستعرض رحلة مصر في تمويل المناخ وإجراءات تهيئة المناخ الداعم
● د. ياسمين فؤاد: نتطلع لتحويل الآمال إلى واقع بتحقيق الاستدامة في أفريقيا والدول النامية
● الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل:
- مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ونشجع الجميع على اغتنام هذه الفرصة لبناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلاً أفضل لأفريقيا لنعيش في بيئة صحية ونبنى اقتصاد قوي ومستدام ونبني معاً أفريقيا الخضراء
‏‎- وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة ويعزز كفاءة استخدام الموارد
● وزير المالية:
- فرص واعدة ومتنوعة ومحفزة للقطاع الخاص.. للاستثمار بقوة فى التحول للاقتصاد الأخضر
- حوافز إضافية لخلق بيئة متكاملة للاستثمارات الخضراء وتحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير لأفريقيا
أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ووزراء البيئة والمالية فعاليات منتدى " أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخى"، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية و التطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للبيئة والتنمية المستدامة، والسيد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، نائبة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة إستدامة جودة الحياة، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والسيد حمد سعد صبرة ممثل البنك الدولي، والسيد كمال الدسوقي نائب رئيس اتحاد الصناعات، وكوكبة من ممثلي المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي.
وفي مستهل كلمته، أعرب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالمشاركة في المنتدى الهام الذي يتناول موضوع يشغل الجميع الأن في إطار التغيرات المناخية التي يمر بها العالم وتوفير التمويلات الخضراء لتسهيل حصول المصانع والمنشآت علي تمويل لتوفيق أوضاعها وتبني السياسات الخاصة بتوفير الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد، حيث إنه في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، أصبح من الضروري إعادة النظر في أساليب التنمية المتبعة، وتبني نموذج جديد للنمو يستند إلى مبادئ الاستدامة والنمو الأخضر، بالإضافة إلى اهتمام مصر بعلاقاتها القوية بالدول الأفريقية وما توليه مصر من أهميه للربط مع أفريقيا لما تمتلكه من موارد طبيعية كبيرة، ولها دور محوري في صياغة مستقبلها الاقتصادي والبيئي.
واستعرض الوزير تجربة مصر، باعتبارها جزء أصيل من القارة الافريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها تحديات التغيرات المناخية التي عانت منه مصر، حيث بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى اكسيد الكربون بنسبة 0,6% من الانبعاثات على مستوى العالم خلال عام 2014، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة وصديقة للبيئة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالسلب على المدن وصحة المواطنين واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت هذه الوسائل الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنموية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين.
وأوضح الوزير أنه انطلاقاً من هذه الرؤية كان التركيز على محور النقل الجماعي المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الخضراء بالموانئ المصرية من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة وتطبيق نظام التراكى الآلى والإعتماد على نظام OPS (On shore Power Supply) لإمداد السفن بالطاقة الخضراء وتطبيق منظومة التخلص من المخلفات بإستخدام أحدث المعدات الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق نسبة خفض 8٪ من الانبعاثات.
وأكد الوزير أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد من منطلق الإيمان بأن التنمية المستدامة هي الطريق لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لذا كان محور الصناعات الخضراء في الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وفي مستهدفات إستراتيجية مصر الصناعية 2030، لذا يعتبر توفير التمويل لتشجيع الصناعات الخضراء ممكناً أساسياً للدولة المصرية، حيث تعاونت وزارة الصناعة مع وزارة البيئة في عدد من المبادرات والمشروعات لتشجيع القطاع الخاص علي تبني سياسات الاقتصاد الدائري مثل مشروع النمو الأخضر المستدام الذي يتم تطبيقه علي مستوي محافظات الصعيد، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة إستهلاك الطاقة، ومشروع رفع الوعي بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية وأيضا الاستفادة بالطاقة الشمسية الوفيرة في الدول الأفريقية، لافتاً إلى أن ذلك كله يأتي بالتزامن مع إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعي وتشجيع الشركات الصناعية علي تداول شهادات الكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وتأهيل المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) ليكون جهة إعتماد دولية في الشرق الأوسط.
وفي كلمتها، ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد فكرة إطلاق منتدى سنوي لملف تمويل المناخ، يضم كافة الأطراف من المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات المعنية والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى شركاء التنمية من المنظمات الدولية، مثمنةً كلمة معالي وزير الصناعة، والتي أشار فيها إلى القطاعات الأكثر تسببًا في الانبعاثات، وقضية التمويل وأهميتها، ووضع أفريقيا في قلب الأجندة المصرية.
وأشادت وزيرة البيئة بجهود قطاع النقل في تحقيق الأهداف المناخية، حيث اظهر تقرير الشفافية الأول BTR بشأن خفض انبعاثات 2024 في قطاع الطاقة، أن النقل تخطي الهدف المحدد لعام ٢٠٢٢ في تخفيض الانبعاثات، ليكون أكثر قطاع حقق أهدافًا ، وهي رسالة قوية للعالم أنه بالرغم مما نمر به من مشكلات اقتصادية، ما زلنا ملتزمين بتغير المناخ وتحقيق الهدف المنشود.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى رحلة مصر في تمويل المناخ، على المستوى الوطني بتحقيق الحوكمة والمؤسسية و إدارة الملف، وقد بدأت الرحلة بتأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء في عام ٢٠١٩، واستكملنا الرحلة بوضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وخطة المساهمات الوطنية ٢٠٣٠.لافتة إلى أن كل تقدم ونجاح يتم تحقيقه يتم بناء على التمويل الوارد من المنظمات الدولية من قروض ومنح، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ COP29 ركز على تمويل المناخ، وقد شرفت الحكومة المصرية بأن تكون جزءًا مهمًا في هذا الحدث في تسهيل وتيسير عملية الوصول إلى التفاوض، حيث تم الاتفاق على أنه بحلول عام ٢٠٣٥ سيتم زيادة التمويل من ١٠٠ مليار إلى ٣٠٠ مليار سنويًا.
وأضافت وزيرة البيئة أن إجراءات تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ تتمثل فى خطوتين هامتين وهي إطلاق السوق الطوعي للكربون لتنظيم الشأن الداخلي في هذا المجال وتشجيع القطاع الخاص على حصد مكاسب وتغذية عجلة الاقتصاد، والخطوة الثانية الإصلاحات الهيكلية لجذب استثمارات القطاع الخاص مثل توفير الحوافز ووضع المعايير الواضحة التي تتسم بالشفافية والحوكمة لمواجهة مخاطر الاستثمار، وقطاع مصرفي مصري يعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، ودعم من شركاء التنمية لتقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص في المجالات التنموية الوطنية مثل قطاع الزراعة، أسوة بتجربة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر في ٢٠١٥ حيث تم دعم القطاع الخاص بما يقرب من ٤٧٠ مليون دولار لخفض مخاطر الاستثمار في محطة الطاقة الشمسية بنبان.
واكدت د. ياسمين فؤاد ان الرحلة طويلة مليئة بالتحديات والتعلم من الدروس المستفادة وتناغم الأدوات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الداعم، بهدف تحويل التحديات لفرص والآمال إلى واقع، ونأمل الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها على المستوى الوطني والأفريقي وفي الدول النامية لضمان تحقيق الاستدامة.
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الرهان العملى والأنجح، على القطاع الخاص فى سد الفجوة التمويلية بين قدراتنا وأحلامنا، موضحًا أن هناك فرصًا واعدة ومتنوعة ومحفزة للقطاع الخاص للاستثمار بقوة فى التحول للاقتصاد الأخضر، وقد طرحت الحكومة للقطاع الخاص خطة طموحة جدًا للاستثمار فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حتى ٢٠٣٠، ونتطلع لتوطين مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعات فى ظل رؤية واضحة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
قال كجوك، فى «منتدى تمويل المناخ.. أفريقيا تنمو خضراء» بالعاصمة الإدارية الجديدة، إننا نعمل على حوافز إضافية لخلق بيئة متكاملة للاستثمارات الخضراء، وتحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير لأفريقيا، لافتًا إلى أهمية تحويل المديونية إلى استثمارات، والتمويل المتكامل والمستدام أيضًا باعتبارهما عنصرًا حاسمًا فى تحقيق مستهدفاتنا التنموية.
أضاف أننا مستعدون لإعادة هيكلة أدوات التمويل حتى تصبح أكثر استجابة للقطاع الخاص من أجل دفع المسار التنموي والاستثماري، مشيرًا إلى دمج «المناخ والاستدامة» فى سياساتنا المالية حتى نحقق طفرة ملموسة فى هذا الشأن.
أوضح الوزير، أنه تمت زيادة حجم التمويل الاستثماري بالموازنة الجديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد التنموي، وهناك مخصصات كافية لتمويل كل الحوافز الاستثمارية والتحول لطاقة خضراء وأكثر كفاءة.
أكد أن الوقت «عنصر حاسم» فى إدارة المالية العامة للدولة، ونفكر دائمًا برؤية مستقبلية أكثر شمولاً، ونعمل على تحديد والتعامل مع المخاطر المالية، وإجراء دراسة متكاملة سنويًا للتعامل مع المخاطر ومنها تداعيات المناخ.
أشار كجوك، إلى أننا لدينا أدوات تمويل خضراء داخلية وخارجية، وسنواصل رحلتنا الممتدة فى التنمية المستدامة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية في مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعي السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة في ظل التطور المستمر في البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية، والفرص الاستثمارية التي تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقي للتنمية.
وأضافت، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة في ظل التغيرات المناخية التي تُكلفها 5% من ناتجها المحلي، وفي ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخي العالمي. وفي ذات السياق أكدت أن التحول الأخضر أحد الأولويات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تسعى الوزارة على زيادة نسبة المشروعات الخضراء لنحو 55% في خطة 25/2026، فضلًا عن تنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لدفع هذا التحول.
في حين، ثمن الدكتور محمد فريد صالح الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للرقابة المالية جهود وزيرة البيئة ومؤسسة إستدامة جودة الحياة في إطلاق المنتدى ، موضحاً أن الهيئة تحاول جاهدةً تقليل الفجوة المعلوماتية ، من خلال التعديلات العديدة التى يتم تنفيذها فى الهيكل التنظيمى والتشريعات المنظمة التى تلبى احتياجات الشركات وتساعدها على تحقيق التزاماتها الدولية فيما يخص السندات الخضراء ، و بيع شهادات الكربون ، لافتاً إلى تعديل اللائحة التشريعية لسوق رأس المال ، مما يساعد الكثير من الشركات للتحول الو المشروعات الخضراء تساهم فى الحفاظ على البيئة ، مُضيفاً أنه فى عام ٢٠٢٣ تم عمل تعديلات على اللائحة التنظيمية لسوق رأس المال ، كما تم استخراج المحددات الخاصة بإعتبار المشروع أخضر ، مؤكداً على اهمية الخطوة التى اتخذتها مصر لتأسيس أول سوق طوعى للكربون ، سوق منظم ومراقب من خلاله تستطيع الشركات بيع شهادات الكربون التى تؤكد على قيامها بتقليل انبعاثاتها ، وهذه الشهادات تساعد الشركات على أن تصبح مشروعاتها قابلة للتمويل البنكى نتيجة للعوائد التى تحصل عليها من بيع تلك الشهادات وهذا يخدم مشروعات التخفيف والتكيف على حدٍ سواء وخاصة مشروعات التكيف الغير قابلة للتمويل البنكى ، وأوضح أن استخراج شهادات الكربون يتطلب التنسيق بين جميع الجهات فى الدولة وإلى تضافر جميع الجهود ، مع أهمية النظر لقضية التغيرات المناخية بجدية وأهتمام نظرا لتعاظم تأثيراتها فى السنوات القليلة الماضية ويتطلب ذلك دعم التعاون بين جميع الجهات ، وخاصة القطاع الخاص الذى بدونه يصعب تحقيق المستهدفات.
وأكد السيد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ان الاستدامة تحدي يتطلب اطر رقابية وإجراءات لتخطيه في مجالات تنموية عدة مثل الطاقة المتجددة والزراعة والنقل المستدام وإدارة المخلفات، مشيرا إلى تحول القطاع المصرفي والاقتصاد الاخضر المستدام من خلال تطوير أدوات مالية جديدة لجذب رأس المال والجاهزية لتقليل مخاطر الاستثمار من خلال تقييمها، لافتا لمبادرات عدد من البنوك في اصدار السندات الخضراء وسندات الاستدامة لدعم التحول الأخضر خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ان البنك المركزي أطلق ادارة مركزية للاستدامة وتغير المناخ لمراقبة التزام مقدمي الخدمات المصرفية في مصر بالاستدامة، مع العمل على إطلاق نفس الإدارة في البنوك الوطنية تقدم تقاريرها للبنك المركزي، وقد ساعد هذا على جذب أنظار المؤسسات التمويلية الدولية للجهود المبذولة في مصر في تقليل مخاطر الاستثمار في المناخ والاستدامة، كما اصدر البنك المركزي تعليمات رقابية للتمويل المستدام، وإلزام البنوك بالعمل على الاعتبارات الاجتماعية لمخاطر استثمارات المناخ وتقييم المشروعات وقياس البصمة الكربونية دوريا، بالاضافة إلى حرص البنك المركزي على تسليط الضوء على الاحتياجات الفنية للدول الافريقية في مجال تمويل المناخ والاستدامة.
ومن جانبه، تقدم السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على هذه المبادرة، وعلى جهودها الدؤوبه فى قضايا بيئة ، وايضا على التعاون المثمر والبناء بين وزارتى الخارجية والبيئة ، فى عدد من الملفات ومن اهمها مساعدة الكيانات المصرية للوصول الى تمويل المناخ ، لافتا الى ان مصر تلعب دور محورى فى قيادة العمل الجماعي الافريقية ، ففى عام ٢٠١٦ كان الرئيس عبدالفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية. رئيسا للجنة الرؤوساء الافارقة لتغير المناخ ، كما شهد مؤتمر مؤتمر واتفاقية باريس اطلاق مبادرتين افريقيتين، ثم تولت مصر مجموعة المفاوضين الافارقة خلال الفترة من 2018- 2019.
كما استعرض ابو المجد الآليات التى تم العمل عليها لتحقيق العادلة لتوفير التمويل للدول النامية والمسارات التى يتم العمل بها حتى الان لتحقيق العدالة فى التمويل ، مستعرضا كافة الاتفاقيات الخاصة بقضية المناخ والتى من اهمها اتفاق باريس والذى لا يفرض التزامات على الدول وانما هناك خطة المساهمات المحددة وطنيا NDCS ، وفقا لظروف كل دولة وقدرتها، مستعرضا بالارقام احتياجات الدول النامية ، وموقف الدول المتقدمة، والتحديات التى يتم مواجهتها فى هذا الشأن. لافتا ان خلال مؤتمر المناخ cop29 حرصنا على الاتفاق على الهدف الكمى الجماعى الجديد لتمويل المناخ وعمل الجانب المصرى على تيسير التفاوض فى هذا الشأن، مؤكدا على ان تحقيق التكيف هو اولوية كبرى. ولكن نسبة التمويل الخاص بالتكيف ضئيله جدا ولازالت هناك اعباء على الحكومات فى هذا الصدد. وهو ما ييتطلب بلورة نماذج استثمارية ناجحة للقطاع الخاص للاقبال على عملية التكيف وهو ما يتطلب الوصول الى آليات مبتكرة ، مصيفا أن مؤسسات التمويل الدولية بدأت تتعامل مع تغير المناخ كمتغير حقيقي أصبح واقع ، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب المهمة الرئيسية لتلك المؤسسات، ولابد على كل دولة أن ترى واجبها وتسير على طريق الإستدامة، لافتاً إلى أن الوصول إلى التمويل الأخضر أصبح مسألة حيوية لمصر من خلال آليات مبتكرة ، حيث لا تزال هناك فرص تمويل متاحة تحت مسمى التمويل المناخي من عدد من المنظمات الدولية ، كصندوق المناخ الأخضر ، صندوق التكيف ، والبنك الدولى ، صندوق الخسائر والاضرار ،لذا فيجب أن نستفيذ أكبر استفادة بخلق حزمة من المجالات التى يمكن تنفيذها كمشروعات الزراعة ، التصحر ، الرى فنحن لدينا قائمة كبيرة من المشروعات والفرصة مازالت قائمة لابد من اقنتناصها والاستفادة منها، مؤكداً على ضرورة العمل على وضع مشروعات مصر فى الصف الأول وجعل الأمر أكثر جذباً للقطاع الخاص.
ومن جانبها، اكدت الدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة جودة الحياة، ان المنتدى الذي يقام بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة تحت مظلة مبادرة أفريقيا تنمو خضراء التي أطلقت بدعم كبير من وزيرة البيئة، وانبثق منه جوائز أفريقيا الخضراء التي تدعم الابتكارات الطموحة التي تساهم في النمو المستدام واجراءات التخفيف والتكيف، والتي ولدت مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 واستمرت في المشاركة في الجناح الرسمي لمصر في المؤتمرات اللاحقة، وتأتي فكرة المنتدى لخلق منطقة حوار فعالة بين الجهات الحكومية والدولية والمؤسسات التمويلية من جانب والشركات ورواد الأعمال من جهة أخرى، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجهه من محدودية المعرفة بالشروط والمعايير للبنوك المحلية لتمويل المشروعات الخضراء، وضعف الخبرات المحلية لبعض البنوك في تقييم قبول تمويل المشروعات الخضراء، إلى جانب افتقار بعض الشركات البنية الأساسية التي تساعدها على صياغة مقترحات المشروعات للحصول على تمويل، ويتناول المنتدى ٣ جلسات برؤية واحدة هي تمويل مناخي اكثر عدالة وشمول وتأثير، في عدد من القطاعات منها الغذاء والطاقة والبتروكيماويات والتصنيع الدوائي والتأمين.
ويأتي المنتدى كمنصة رفيعة المستوى تجمع صُنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والبنوك التنموية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية؛ بهدف تعزيز آليات التمويل المبتكر للمشروعات البيئية المستدامة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، الزراعة، البناء، والتصنيع.
ويركز المنتدى على الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ، والسياسات التمكينية، والشراكات لتمكين الشركات من دفع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومرن مع ضمان النمو المستدام للجميع، تسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر والمناخي، وربط الشركات بالبنوك ومؤسسات تمويل التنمية والمستثمرين، من خلال تسليط الضوء على معايير الأهلية، ومشاركة قصص النجاح وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة في النظام البيئي الأخضر وتمويل المناخ.
تتضمن أجندة المنتدى ثلاث جلسات رئيسية، تناقش السياسات والأطر التنظيمية للاستثمار في المناخ، حيث تركز هذه الجلسة على السياسات المتطورة والأطر التنظيمية الضرورية لدفع الاستثمار الأخضر والمناخي في مصر وحوافز جذب التمويل المحلي والدولي للمشروعات المستدامة عبر القطاعات الرئيسية، وتتضمن الجلسة الثانية برامج التمويل الدولي للتخفيف والتكيف، آلية تمويل البيئة والمناخ لأعمال التخفيف والتكيف لتزويد قادة الأعمال بالمعرفة والاتصالات من المانحين الدوليين والبنوك المحلية لآلية التمويل المختلطة اللازمة لتوسيع نطاق حلول التخفيف والتكيف على نطاق واسع في مصر، اماً الجلسة الثالثة تدور حول دعم تمويل المشاريع الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار الدور الحاسم الذي تلعبه هذه الشركات في دفع عجلة الابتكار وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة، وتوفير رؤى عملية حول تمكينها من الاستفادة من التمويل الأخضر، وعرض قصص نجاح الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا.
ويختتم المنتدى بجلسة "نداء للعمل" تدعو فيها وزيرة البيئة د. ياسمين فؤاد إلى تكثيف التعاون الإقليمي والاستثمار المشترك في مستقبل اقتصادي مستدام.

ارتفع إجمالي صافي الدخل من العائد والرسوم والعمولات بشكل كبير في بنك الإسكندرية ليصل إلى 6.1 مليار جنيه (+35.7% مقارنة بمارس 2024)، مدعومًا بنمو صافي الدخل من العائد ليصل إلى 5.5 مليار جنيه (+33.1% مقارنة بمارس 2024) وصافي الدخل من الاتعاب والعمولات إلى 590.6 مليون جنيه (+63.2% مقارنة بمارس 2024)، بينما بلغ المصروفات الإدارية 1.3 مليار جنيه (+17.6% مقارنة بمارس 2024).
وبناءً عليه، حقق البنك صافي ربح قبل الضريبة قدره 5.1 مليار جنيه (+81.4% مقارنة بمارس 2024). كما بلغ صافي الربح للبنك 3.6 مليار جنيه، بزيادة ملحوظه قدرها 73% مقارنة بالربع الأول مارس 2024.
اعتمد بنك الإسكندرية استراتيجية للتحكم في التكاليف غير الضرورية، مما ساهم في تحقيق نسبة لتكلفة مقابل الدخل قدرها 20.1%.
كما حقق البنك عائد على متوسط الأصول علي اساس سنوي قدره 6.5%، عائد علي متوسط حقوق الملكية علي اساس سنوي قدره 53.9%، مما يعكس التزام بنك الإسكندرية بتقديم نتائج قوية للمساهمين.

الوزير:
1- مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ونشجع الجميع على اغتنام هذه الفرصة لبناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلاً أفضل لأفريقيا لنعيش في بيئة صحية ونبنى اقتصاد قوي ومستدام ونبني معاً أفريقيا الخضراء
2. وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد من منطلق الإيمان بأن التنمية المستدامة هي الطريق لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة،
3. النمو الأخضر والتنمية المستدامة ضرورة ملحة، تتطلب تضافر الجهود لبناء مستقبل تكون فيه أفريقيا نموذجًا عالميًا في مواجهة التحديات البيئية
4. تم التركيز على محور النقل المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر وتطبيق أحدث النظم الخضراء بالموانئ المصرية
شارك الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بفعاليات منتدى "تمويل المناخ: أفريقيا تنمو خضراء" الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، وذلك بحضور السيد/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور/ أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور/ محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية.
وفي مستهل كلمته أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بالمشاركة في المنتدى الهام الذي يتناول موضوع يشغل الجميع الأن في إطار التغيرات المناخية التي يمر بها العالم وتوفير التمويلات الخضراء لتسهيل حصول المصانع والمنشآت علي تمويل لتوفيق أوضاعها وتبني السياسات الخاصة بتوفير الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد، حيث إنه في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، أصبح من الضروري إعادة النظر في أساليب التنمية المتبعة، وتبني نموذج جديد للنمو يستند إلى مبادئ الاستدامة والنمو الأخضر، بالإضافة إلى اهتمام مصر بعلاقاتها القوية بالدول الأفريقية وما توليه مصر من أهميه للربط مع أفريقيا لما تمتلكه من موارد طبيعية كبيرة، ولها دور محوري في صياغة مستقبلها الاقتصادي والبيئي.
واستعرض الوزير تجربة مصر، باعتبارها جزء أصيل من القارة الافريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها تحديات التغيرات المناخية التي عانت منه مصر، حيث بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى اكسيد الكربون بنسبة 0,6% من الانبعاثات على مستوى العالم خلال عام 2014، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة وصديقة للبيئة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالسلب على المدن وصحة المواطنين واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت هذه الوسائل الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنموية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين.
وأوضح الوزير أنه انطلاقاً من هذه الرؤية كان التركيز على محور النقل الجماعي المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الخضراء بالموانئ المصرية من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة وتطبيق نظام التراكى الآلى والإعتماد على نظام OPS (On shore Power Supply) لإمداد السفن بالطاقة الخضراء وتطبيق منظومة التخلص من المخلفات بإستخدام أحدث المعدات الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق نسبة خفض 8٪ من الانبعاثات.
وأكد الوزير أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد من منطلق الإيمان بأن التنمية المستدامة هي الطريق لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، لذا كان محور الصناعات الخضراء في الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة وفي مستهدفات إستراتيجية مصر الصناعية 2030، لذا يعتبر توفير التمويل لتشجيع الصناعات الخضراء ممكناً أساسياً للدولة المصرية، حيث تعاونت وزارة الصناعة مع وزارة البيئة في عدد من المبادرات والمشروعات لتشجيع القطاع الخاص علي تبني سياسات الاقتصاد الدائري مثل مشروع النمو الأخضر المستدام الذي يتم تطبيقه علي مستوي محافظات الصعيد، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة إستهلاك الطاقة، ومشروع رفع الوعي بإستخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة، وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية وأيضا الاستفادة بالطاقة الشمسية الوفيرة في الدول الأفريقية، لافتاً إلى أن ذلك كله يأتي بالتزامن مع إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعي وتشجيع الشركات الصناعية علي تداول شهادات الكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وتأهيل المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) ليكون جهة إعتماد دولية في الشرق الأوسط.
ولفت الوزير إلى أن مصر تؤمن بأهمية التمويل المستدام كعنصر أساسي لتحقيق هذا التحول المنشود، وبذلك يمثل هذا المنتدى منصة مثالية لالتقاء صانعي السياسات، المستثمرين، والمؤسسات المالية لبحث أفضل السبل لتمويل المشاريع البيئية المبتكرة من خلال آليات تمويل مبتكرة لتمكين الشركات في قطاعات الطاقة، الزراعة، التصنيع، والبناء من تبني نماذج أعمال مستدامة، حيث تمثل هذه القطاعات المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام في مصر وأفريقيا.
وأضاف الوزير أن وزارة الصناعة تبنت تطوير أطر سياسية وتنظيمية تشجع على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، منها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير أراضي صناعية مرفقة علي منصة مصر الصناعية الرقمية للتسهيل علي المستثمرين وتبني سياسات التحول الرقمي، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء صناديق تمويل متخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة والمؤهلة للتصدير، لافتاً إلى أن شراكات القطاع العام مع القطاع الخاص، والمؤسسات المالية، والمجتمع المدني، تقوم بدور حاسم في نجاح هذه المبادرات، كما تساهم مؤسسات مثل مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير بشكل فعال في تعزيز ثقافة الاستدامة وتحفيز الاستثمار الأخضر.
وفي ختام كلمته أكد الوزير أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة ضرورة ملحة، تتطلب تضافر الجهود لبناء مستقبل تكون فيه أفريقيا نموذجًا عالميًا في مواجهة التحديات البيئية، مشيراً إلى أن مصر ملتزمة بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشجع الجميع على اغتنام هذه الفرصة لبناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلاً أفضل لأفريقيا، لنعيش في بيئة صحية ونبنى اقتصاد قوي ومستدام، ونبني معاً أفريقيا الخضراء التي تستحقها أجيالنا القادمة، لنحول التحديات إلى فرص، والآمال إلى واقع مزدهر.

أعلن بنك الإسكندرية عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في مارس 2025، مؤكدًا على قوة أدائه المالي.
ورغم التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجها البلاد يظل بنك الإسكندرية من الأقوى بمعيار كفاية رأس المال، حيث بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال %30.84، وتتخطى هذه النسبة المحققة النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصري.
وارتفع إجمالي الأصول إلى 235.7 مليار جنيه (+9.8% مقارنة بديسمبر 2024)، حيث ارتفع إجمالي القروض وتسهيلات العملاء بنسبة (+ 2.8٪مقابل ديسمبر 2024) ليصل إلى 75.1 مليار جنيه، ويأتي ذلك النمو مدعوما بالارتفاع في إجمالي الودائع إلى 181.6 مليار جنيه (+8% مقارنة بديسمبر 2024) وبلغت نسبه صافي القروض مقابل الودائع 38.7%.
من ناحية أخرى، ظلّت جودة الأصول مرتفعة، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 3.7% (بانخفاض قدره 0.3% مقارنة بديسمبر 2024)، كما تم رد مخصصات من خسائر الائتمانية المتوقعة المباشرة بمبلغ 31 مليون جنيه مصري.
ساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في دعم الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته، وبلغ إجمالي الضرائب المُكوَّنة 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025.

قال أحمد علي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالسويس، إنه تم صرف 80% من الحصة التموينية لشهر مايو الجاري لنحو 167 ألف بطاقة تموين يستفيد منها 493 ألف مواطن من خلال 153 بدالا ومنفذ جمعيتي.
وأضاف علي، خلال زيارة لمتابعة الأنشطة التموينية في السويس أن المحافظة بها 147 مخبزا بلديا مدعما تنتج 42 مليون رغيف شهريا بمعدل مليون و414 ألف رغيف بلدي في اليوم، و نحو 247 مخبزا سياحيا تنتج رغيف حر زنة 80 جراما بسعر 1.5 جنيه.
كما تم تفقد المخبز الآلي بالسوق النموذجي بحي فيصل منطقة المثلث بمحافظة السويس والذي تبلغ حصته اليومية 45 شيكارة تنتج 30 ألف رغيف بلدي مدعم زنة 90 جراما بسعر 20 قرشا للرغيف الواحد.
وشدد أحمد علي على عدم التهاون مع المخالفين ومحتكري أي سلعة أو من يقوم بطرح السلع بأسعار مبالغ فيها، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المستغلين والمخالفين.

أكد أحمد علي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة السويس أن صومعة عتاقة استقبلت نحو 21 ألف طن قمح من المزارعين ومراكز التجميع في المحافظة، وذلك منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى الآن.
وأشار علي إلى أنه مستهدف استلام قمح يكفي كامل السعة التخزينية للصومعة، موضحا أن الموسم الماضي 2024 تم استلام 42 ألف طن.
وقال المهندس عبد العزيز غنيم مدير صومعة عتاقة، إن سعتها الإجمالية تبلغ 60 ألف طن، بعدد 12 خلية، سعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن , وأضاف غنيم أن الصومعة بها غرفة تحكم (كنترول) تم تحديثه ضمن التحول الرقمي لصوامع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

توصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي مع البرلمان الأوروبي بشأن منح مصر مساعدة مالية بقيمة 4 مليارات يورو ، بحسب بيان نشره المجلس الأوروبي على موقعه.
ستساعد هذه الحزمة القاهرة على تغطية جزء من فجوة التمويل الخارجي، جنبا إلى جنب مع التمويل الذي ستحصل عليه من صندوق النقد الدولي.
وسيتم صرف تمويل الاتحاد الأوروبي على دفعات، مع ربط صرف كل دفعة بتحقيق تقدم مُرضٍ في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، إلى جانب تدابير سياسية سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية.
واتفق المجلس والبرلمان الأوروبي على أن تُعدّ المفوضية تقريرًا سنويًا يتناول التقدم المُحرز في تنفيذ السياسة الاقتصادية والشروط المالية لمذكرة التفاهم , بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الاتفاق متطلبات إعداد التقارير للمفوضية، التي ستُكلّف بتقديم تقارير منتظمة عن التطورات المتعلقة بالمساعدة المالية الكلية التي يُقدّمها الاتحاد الأوروبي.

سحب البنك المركزي المصري 258.7 مليار جنيه من السوق المصرفي يوم الثلاثاء، من خلال عطاء السوق المفتوحة الذي شارك فيه 22 بنكًا، في خطوة تهدف إلى إدارة السيولة وتحسين نفاذ سياسته النقدية.
يأتي هذا الإجراء عقب قرار البنك بتعديل آلية قبول العطاءات في عملياته الرئيسية لربط الودائع، حيث تحول من نظام التخصيص النسبي إلى قبول جميع العطاءات المقدمة بسعر فائدة قدره 25.5%.
وأوضح المركزي أن هذا التغيير، الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من 23 أبريل 2024، يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتعزيز تأثير قرارات السياسة النقدية.
وأكد البنك أنه سيستمر في إدارة السيولة لتحقيق التوازن المطلوب والحفاظ على استقرار سعر الفائدة في سوق الإنتربنك عند مستوى سعر العملية الرئيسية (متوسط الكوريدور). وسيتم نشر نتائج عمليات ربط الودائع بشكل دوري على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الإجتماع تناول مؤشرات الإقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الإحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم إستعراض الجهود المبذولة للإستمرار في خفض معدلات التضخم.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الإجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الإقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الإقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.

بحضور بحضور رئيسي لجنتي الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ وخبراء الصناعة والباحثين..
● وزير الزراعة يطلق فعاليات ورشة عمل حول توطين صناعة المبيدات في مصر
● علاء فاروق:
- توطين صناعة المبيدات ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية
- الدولة المصرية حريصة على توفير مبيدات آمنة وأكثر فعالية وبأسعار مناسبة لدعم الفلاح
● وزير الزراعة يوجه الشكر للباحثين والعلماء بمركز البحوث ويصفهم بقاطرة النجاح
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عملية توطين صناعة المبيدات أصبحت ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية، مما يدفع الدولة المصرية إلى بذل كل الجهود لتوطين صناعة المبيدات كخطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير مبيدات آمنة وأكثر فعالية وبأسعار مناسبة لدعم الفلاح، في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة تؤثر بالسلب على القطاع الزراعي بصورة مباشرة.
جاء ذلك خلال كلمته في إطلاق فعاليات ورشة العمل التي نظمتها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تحت عنوان: "توطين صناعة المبيدات في مصر"، بحضور: النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالوزارة، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي عدد من الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، وخبراء صناعة المبيدات.
وأشار فاروق إلى أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو دعم هذا القطاع الحيوي وتوفير بيئة استثمارية محفزة قادرة على احتضان الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي، لافتاً إلى أنه قد بلغ عدد المستحضرات التجارية المسجلة في مصر نحو 3310 مستحضراً، منها 352 مستحضراً حيوياً، بينما يصل الاستهلاك السنوي من المبيدات إلى ما يقارب 8277 طن مادة فعالة، منها 2849 طن فقط إنتاج محلي، الأمر الذي يكشف عن فجوة إنتاجية كبيرة تبلغ حوالي 4782 طناً، بما يعادل 66% من إجمالي الاستهلاك.
وشدد وزير الزراعة على أهمية تعميق التصنيع المحلي، لكونه لا يقتصر على سد الفجوة القائمة فحسب، بل يمتد ليُتيح فرصاً واعدة للتوسع في الأسواق الخارجية، وخاصة القارة الأفريقية، حيث يشكّل النشاط الزراعي مصدر رزق لأكثر من 70% من السكان، مما يجعلها سوقاً استراتيجية في ظل تراجع إنتاج بعض الدول الكبرى مثل الصين، وهو ما يعزز من فرص مصر في أن تصبح مركزاً إقليمياً رائداً لصناعة المبيدات.
وأوضح فاروق أن مصر تضم حالياً نحو 48 مصنعاً للمبيدات، يتركز أغلبها في منطقة غرب الدلتا، وتركز هذه المصانع على التعبئة والتجهيز، لافتاً إلى أنها تواجه تحديات تتعلق بالقدرة التنافسية، والامتثال للمعايير الدولية، وتلبية احتياجات المزارع المصري.
وأكد الوزير أن وزارة الزراعة تمتلك الكفاءات والخبرات بفضل علمائها وباحثيها في التخصصات المختلفة، بمراكزها ومعاهدها البحثية، الأمر الذي يجعل مصر دولة واعدة وتقدم حاليا خبراتها للعديد من دول العالم، وعلى رأسها دول القارة الافريقية.
وأشار فاروق إلى أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة التحديات، كما أن وزارة الزراعة تقدم كافة أشكال الدعم والصلاحيات لتوطين صناعة المبيدات في مصر، حيث يحتاج الأمر أيضا إلى تكاتف وتضافر الجهود، وإشراك القطاع الخاص، وتشجيعه للمشاركة في جهود التنمية.
وأكد وزير الزراعة حرص الدولة المصرية نحو تعزيز هذه الصناعة من خلال تطوير المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير الأراضي الملائمة، وتقديم حوافز ضريبية، وتفعيل دور المكاتب التجارية في الخارج لتسويق المنتجات، فضلاً عن دعم التوجه نحو المبيدات الآمنة والخضراء، بالإضافة إلى تمكين الكوادر الوطنية من مواكبة أحدث تطورات هذه الصناعة على المستوى العالمي.
وأشار إلى التزام وزارة الزراعة بكافة أجهزتها بالدعم الكامل لكل مستثمر جاد، وتسعى لتذليل العقبات، وبناء شراكة متكاملة مع القطاع الخاص، بما يخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من إسهامات العلماء والخبراء ورجال الأعمال المخلصين للوصول إلى نتائج مثمرة والخروج برؤية مستقبلية لتوطين صناعة المبيدات في مصر وبحث فرص الاستثمار والتطوير وطرح مقترحات قابلة للتنفيذ بالشراكة بين الجهات المعنية مع القطاع الخاص.
ووجه وزير الزراعة التحية والشكر والتقدير إلى الباحثين والخبراء والعلماء بالمراكز والمعامل والمعاهد البحثية التابعة للوزارة لجهودهم في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية الشاملة، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد من أجل التطوير، حيث وصفهم بقاطرة النجاح في القطاع الزراعي.
ومن جهته أكد الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، على أهمية هذه الورشة، لافتاً إلى أن قضية توطين صناعة المبيدات في مصر أصبحت قضية حاكمة لا تقبل التأجيل، ويجب التعامل معها بكل إصرار وطموح، للانتقال إلى الأمام، وذلك على مرحلتين هما الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، خاصة وأن مصر لديها تراكم معرفي ومعلوماتي وقادرة بفضل علمائها وخبرائها على تحقيق هذا الإنجاز.
وأضاف أن ورشة العمل من شأنها بحث عدد من الموضوعات الهامة على رأسها: توجه الدولة لتوطين صناعة المبيدات محلياً، والوضع القائم لمصانع المبيدات المحلية، وتوطين صناعة المبيدات في مصر بين الحاضر والمستقبل، وآفاق الشراكة مع الشركات العالمية، فضلاً عن آليات توطين وإنتاج المبيدات الحيوية في مصر، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً مناقشة عدد من الآراء والمقترحات من الشركات العاملة في مجال صناعة المبيدات بهدف زيادة القدرة الإنتاجية والصادرات المصرية من مبيدات الآفات الزراعية، إضافة إلى استعراض مبتكرات شباب الباحثين بمراكز البحوث والجامعات من المبيدات الحيوية، والمستخلصات النباتية.

» المشروع يهدف إلى إعداد خريطة قومية لمخاطر السيول على مستوى الجمهورية
افتتح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، فعاليات ورشة العمل الأولى حول: "تأثير التغيرات المناخية على الصحاري المصرية"، وذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار أنشطة ومخرجات مشروع تقييم آثار التغيرات المناخية على الصحارى المصرية.
وأكد "شوقي" أن هذا المشروع الممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُنفَّذ بواسطة مركز بحوث الصحراء، بصفته الجهة الوطنية المعنية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، وبما يمتلكه من خبرات متخصصة في الدراسات الصحراوية، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى إعداد خريطة قومية لمخاطر السيول على مستوى الجمهورية، تشمل تحديد مستويات الخطورة في مختلف محافظات مصر.
وتابع أن دراسات المشروع شملت أيضا تحليل بيانات السيول والأمطار التي استقبلتها هذه المناطق على مدى المائة عام الماضية وحتى عام 2024، مما أتاح وضع خطط تنفيذية لمواجهة تلك المخاطر، واقتراح مواقع لإنشاء سدود في المناطق الأكثر تضررًا بهدف تعظيم الاستفادة من مياه السيول والحد من آثارها السلبية على البنية التحتية والأنشطة المختلفة.
وأشار رئيس المركز إلى أن هذه الدراسة تُعد واحدة من بين 14 دراسة يتم تنفيذها بالتعاون مع جهات وهيئات استشارية مختلفة، وتُسهم بشكل فاعل في إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية (NAP). كما تهدف إلى إنشاء خريطة تنبؤية لتأثيرات التغيرات المناخية على مصر حتى عام 2100، من خلال تحليل أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة.
وتركز ورشة العمل على بناء قدرات العاملين في الوزارات الشريكة في المشروع: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة الموارد المائية والري، وزارة البيئة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تهدف ورشة العمل إلى نقل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في المشروع، مثل تطبيقات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية، التي تم تنفيذها بواسطة خبراء مركز بحوث الصحراء، من أجل إعداد كوادر متخصصة قادرة على متابعة ورصد تأثير التغيرات المناخية على مدى العقود المقبلة.

● وليد جمال الدين: القنطرة غرب الصناعية قصة نجاح في جذب الاستثمارات الدولية وتعزيز التوطين والتصدير
وقع السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد مشروع شركة "هايتكس - HIGHTEX Co., Ltd. Hangzhou" الصينية، المتخصصة في صناعة الأقمشة الزخرفية والمفروشات، وذلك لإقامة مشروعها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 65 ألف متر مربع، بجوار عدد من المشروعات القائمة في نفس النشاط، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 17 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 851.7 مليون جنيه مصري، بتمويل ذاتي بالكامل، ويوفر نحو 300 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف إنتاج أكثر من 20 مليون متر من الأقمشة سنويًا، يُخصص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%، وقد وقع العقد السيد/ وينلونج لو، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة الصينية.
وفي هذا السياق، أكد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تُعد قصة نجاح تدعو للفخر، لما حققته من ثقة المستثمرين الدوليين في قطاع المنسوجات والأقمشة في فترة قصيرة، بما يتماشى مع رؤية الهيئة في دعم القطاعات الإنتاجية والتكامل الصناعي الموجه للتصدير، وأوضح أن تكامل المشروعات داخل القنطرة غرب، وتنوع أنشطتها بين الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعات الأقمشة الزخرفية، يسهم في بناء سلسلة إنتاج متكاملة ذات قيمة مضافة، تُعزز القدرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتُكرس الريادة الإقليمية لمصر في هذا القطاع الذي تمتلك فيه خبرات راسخة وإرثًا صناعيًا طويلًا.
وأضاف السيد وليد جمال الدين أن إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية بعد توقيع هذا المشروع ارتفع إلى 20 مشروعًا، بإجمالي استثمارات بلغت 596.5 مليون دولار أمريكي، وتوفر ما يزيد على 27.6 ألف فرصة عمل مباشرة، مشيرًا إلى أن الموقع الاستراتيجي للقنطرة غرب الصناعية بين موانئ الهيئة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ووقوعها ضمن نطاق جغرافي يزخر بالكثافة السكانية والعمالة المدربة، يمنحها ميزة تنافسية قوية في جذب الصناعات كثيفة التشغيل، ويعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
والجدير بالذكر أن شركة هايتكس تأسست في مدينة هانجو بالصين عام 1990، وتطورت لتصبح من أبرز موردي الأقمشة الزخرفية في الأسواق المحلية والدولية، وتعمل الشركة في تصميم وتصنيع الأقمشة، وإنتاج الأثاث، وخدمات قطاع الضيافة، كما تمتلك الشركة مراكز أبحاث ومبيعات في الولايات المتحدة، ومصنعين للأثاث في فيتنام والصين، مما يعكس قوة وانتشار المجموعة عالميًا.

خلال تصريحات صحفية عقب افتتاح المصنع الجديد لـ "سوميتومو" العالمية لإنتاج الضفائر الكهربائية بالعاشر من رمضان :
رئيس الوزراء: هذا المصنع أحد أكبر مصانع إنتاج الضفائر الكهربائية على مستوي العالم.. والشركة توظف أكثر من 12 ألف عامل وتصدر بأكثر من 300 مليون يورو سنوياً
هذا نتاج جهد كبير قامت به الدولة وهذا المشروع حصل على الرخصة الذهبية ويحتوي على مركز تدريب يؤهل الشباب المصري للعمل في هذه الصناعة
اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات افتتاح مصنع شركة "إس أى وايرنج سيستمز إيجيبت ش.م.م" إحدى شركات "سوميتومو إليكتريك سيستمز يوروب" التي تتبع "سوميتومو" العالمية، بمدينة العاشر من رمضان، بتصريحات صحفية، استهلها بالإعراب عن سعادته بالتواجد في هذا المشروع الصناعي العملاق المهم، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس/ حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء/ محب حبشي، محافظ بورسعيد، والسيد/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وبحضور أيضاً كل من السفير/ فوميو أيواي، سفير اليابان لدى القاهرة، والسيد/ روشيباتا سان، رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية، والسيد/ ديفيد والي، رئيس شركة سوميتومو أوروبا ورئيس مجلس إدارة شركة سوميتومو مصر، والسيد/ راشمي شاه، (شركة تويوتا العالمية)، والسيد/ محمد همام، نائب العضو المنتدب لشركة " "سوميتومو إيجيبت".
وقال رئيس الوزراء: هذا المصنع يُعد واحداً من أكبر مصانع إنتاج الضفائر الكهربائية على مستوي العالم كله، حيث يقع على مساحة 150 ألف متر مربع في مدينة العاشر من رمضان، واليوم هذه الشركة توظف أكثر من 12 ألف عامل مصري، وتصدر بأكثر من 300 مليون يورو سنوياً.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: مثلما استمعنا ورأينا معًا اليوم، فإن صناعة الضفائر الكهربائية من الصناعات الدقيقة جداً، وبحمد الله بدأت مصر في أن تصبح مركزاً عالمياً لتصنيع مكونات صناعة السيارات، والتي أصبحت تصدر إلى كل مصانع السيارات حول العالم، كما يتواجد معنا اليوم إحدى قيادات شركة "تويوتا" العالمية التي أصبحت تعتمد على هذا المصنع لإنتاج الضفائر لكل سياراتها على مستوي العالم.
وأضاف: هذا نتاج جُهد كبير قامت به الدولة، وهذا المشروع حصل على الرخصة الذهبية في سبتمبر 2023 وبدأ التنفيذ فعلاً في ديسمبر، ومع نهاية عام 2024 كان قد بدأ الإنتاج الفعلي من هذا المصنع، واليوم يكتمل هذا الصرح العملاق بكل منشآته، ويضم هذا المصنع حالياً أكثر من ألفى عامل وسيرتفع هذا العدد بنهاية هذا العام إلى أكثر 3 آلاف عامل.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذا المصنع يحتوي على مركز للتدريب يؤهل الشباب المصري للعمل في هذه الصناعة تحديداً، وهو ما يفتح الباب لفرص عمل كبيرة جداً لشبابنا وشاباتنا، مٌضيفاً أن نسبة السيدات في هذا المصنع تتجاوز حالياً 40% من إجمالي العاملين.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: ملف الصناعة هو ما تركز عليه الدولة والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، ولكن الأهم أن الدولة تعمل على تسهيل الإجراءات وتوفير المرافق وإصدار الرخص الذهبية، ومع الشركات الجادة مثل حالة شركة "سوميتومو" نجد أن المصنع انتهي من الإنشاءات خلال سنة بالتحديد وبدأ المصنع في التشغيل الفعلي، وهذا الأمر تم تجربته مع العديد من الشركات العالمية الكبرى، وهو ما نستهدفه حالياً، جنباً إلى جنب مع الشركات المتوسطة وصغيرة الحجم، ولكن نحن نستهدف أيضاً الشركات العالمية نظراً لإنتاجها الكبير جداً، وهو الأمر الذي يمثل فارقاً كبيراً في أرقام صادراتنا، وبمشيئة الله ستشهد الفترة القادمة افتتاحات لمصانع كبرى أخرى سواء في نفس مجال المصنع الحالي، أو لمختلف الصناعات الأخرى في مختلف المدن الصناعية المصرية , واختتم الدكتور رئيس الوزراء حديثه بتوجيه الشكر للجميع، قائلاً: أتمنى التوفيق لكل القائمين على هذا العمل العملاق.

قررت هيئة قناة السويس منح تخفيض وقدره 50% في رسوم خدمة تبديل الأطقم البحرية، تشجيعا للسفن العابرة لقناة السويس والتي ترغب في رفت وتعيين البحارة أثناء عبورها للقناة في نطاق مدينة الإسماعيلية ومنطقة البحيرات الكبري.
وأكدت إدارة هيئة قناة السويس في منشور ملاحي اليوم منح تخفيض بنسبة 50% من رسوم إيجار اللنش البحري الخاص بتأدية خدمة رفت وتعيين الأطقم البحرية من مارينا اليخوت بالإسماعيلية للسفن العابرة لقناة السويس بكلا الاتجاهين وفي نطاق مدينة الإسماعيلية والتي قد سبق وتم تحديدها بقيمة 400 دولار للساعة على أن يكون كسر الساعة 100 دولار لكل 15 دقيقة إضافية , ويبدأ تطبيق نسبة التخفيض اعتبارا من مطلع يونيو المقبل ولمدة ثلاثة أشهر .
كما عدلت “قناة السويس”نظام المحاسبة ليكون بفترة زمنية هي “نصف ساعة” بدلاً من “ساعة” على أن تكون رسوم إيجار اللنش البحري الخاص بتأدية خدمة رفت وتعيين الأطقم البحرية من مارينا اليخوت بالإسماعيلية هي 100 دولار بعد تطبيق نسبة التخفيض.
وأوضحت أن أي زيادة في وقت تنفيذ الخدمة يتم احتسابه كفترة زمنية كاملة وهي نصف ساعة.
ولفتت “قناة السويس” إلى أن إنهاء كافة الإجراءات والتصاريح اللازمة المتعلقة بإتمام عملية الرفت والتعيين لتغيير الأطقم البحرية عن طريق الوكيل الملاحي وعبر منصتها الرقمية الإلكترونية.
وشهدت خدمة تبديل الأطقم البحرية التي أطلقتها هيئة قناة السويس ضمن الخدمات البحرية واللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة، إقبالا كبيرا منذ بداية تقديم الخدمة مطلع شهر نوفمبر 2024.
وتطبق خدمة تبديل الأطقم البحرية المقدمة من مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية على جميع أنواع السفن واليخوت والوحدات البحرية العابرة للقناة من الاتجاهين، من ثلاث مناطق رئيسية وهى مارينا اليخوت بالإسماعيلية وبحيرة التمساح، ومنطقة الانتظار بالبحيرات الكبرى.
وتتيح الخدمة الرقمية crew change الموجودة على الموقع الإلكتروني للهيئة إتمام عملية الحجز بسهولة لجميع الوكلاء الملاحيين، يتبعها استكمال الإجراءات المطلوبة مع الجهات المعنية ومن ثم تقديم الخدمة وتحصيل تكلفة الخدمة من مارينا يخوت قناة السويس بالإسماعيلية والتي يتم حسابها وفقا للفترة الزمنية التي تستغرقها العملية من بداية تحرك اللنش من المارينا وحتى عودته مرة أخرى.
وتراعي الخدمة الجديدة متطلبات خدمات تبديل وتغيير الأطقم البحرية التي تدعمها مبادرات المنظمة البحرية الدولية “IMO” لتوفير خدمات أيسر وأسرع وأكثر أمانا حيث يتم تقديم خدمة تبديل الأطقم البحرية بقناة السويس بواسطة لنشات بحرية حديثة البناء، ومجهزة بأحدث الأنظمة البحرية، وتراعي جميع متطلبات السلامة البحرية مما جعلها تحصل على شهادة الاعتماد من شركة STASCO تأكيدا على تقديم الخدمة بكفاءة تامة.

تذبذبت أسعار الأعلاف والخامات المستوردة يوم الثلاثاء 20 -5-2025، لتتراوح أسعار علف دواجن التسمين بين 20 ألف جنيه إلي 21000 جنيه لطن لعلف البادي وفقا لعدد من المصانع خلال التعاملات اليوم كمتوسط التداولات بالأسواق.
وأفاد التجار أن سعر طن علف دواجن البياض تراوح ما بين 15500 إلي 17000جنيه، وأعلاف المواشي 14000 و15500 جنيه وعلف البط 18500جنيه، وعلف الأرانب و علف الأغنام 14500 و علف الحمام 15500.
وقال التجار إن سعر علف السمان 17600 وأعلاف الرومي 21500 جنيه، وعلف الإبل والخيل 14500 جنيه وأعلاف النعام 21000 جنيه والمركزات 26500جنيه وعلف السمك 40 ألف , ونوه التجار إلي أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني-وهي المادة الخام للعلف- 13700 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 13400 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14400 جنيه.
وأضاف التجار أن سعر طن بذور القطن 25000 وكسب الكتان 23000 جنيه والنخالة الخشنة 15000 جنيه وقشر الصويا 13000 جنيه , ونوه التجار إلي إن سعر طن كسب الصويا بروتين 44% “18100جنيه للأنواع المحلية، و بروتين 46% سجل19100 جنيه ، والمستورد 19100جنيه بصعود 100 جنيه وطن كسب العباد المستورد 15800 جنيه والجلوتوفيد المحلي 12900 والردة 12000 , وأشار التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% ” سجل 37 ألف جنيه.
وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية 35000 جنيه للطن، والمستوردة 50 ألف وقشر الصويا 11500 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14200 والبيضاء 14400 , وأفاد التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 20000 جنيه إلي 22200 جنيه , وذكر السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وأشار السيد إلي أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , وكشف السيد أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

• خطوات جادة نحو تعزيز الثقة وتقديم التسهيلات للممولين

• دعم الاقتصاد الوطني وحماية الطبقات الأولى بالرعاية أولويات أساسية للدولة

• مصلحة الضرائب: سياستنا ثابتة لدعم الاقتصاد وحماية المواطنين
تؤكد مصلحة الضرائب المصرية، على التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل،وفي هذا السياق، تنفي مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، وشددت على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأوضحت مصلحة الضرائب، أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمى.

كما أكدت المصلحة على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة.

وتجدد مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجمعية العامة للشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، أن الشركة تمثل نموذجاً واضحاً لتعظيم القيمة المضافة في قطاع البتروكيماويات وفق المحور الثاني من استراتيجية عمل الوزارة، وذلك من خلال توفير منتج محلي يدخل في صناعة المنظفات بما يسهم في الحد من الاستيراد وزيادة التصدير.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يجسد أيضا نموذجا ناجحا للتكامل بين الشركة القابضة للبتروكيماويات، والهيئة المصرية العامة للبترول، ومصافي التكرير التابعة لها، بما يسهم في تحقيق استفادة اقتصادية مزدوجة من بعض المنتجات البترولية، من خلال مشروع "إيلاب" الذي يقوم باستخلاص مادة البارافينات من الكيروسين لإنتاج الألكيل بنزين الخطي، وإعادة تحويل الكيروسين إلى وقود طائرات عالي الجودة.

وجه الوزير الشكر لإدارة الشركة والعاملين علي المجهودات المبذولة لزيادة الإنتاج، لافتا إلى تعدد وتنوع أوجه الاستفادة من جميع المنتجات البتروكيماوية المتخصصة التي تنتجها شركات القطاع وتدخل في استخدامات الحياة اليومية وتغذية صناعات عديدة بما يفتح أبواب الاستثمار في هذه الصناعات في ظل توافر المواد الخام ومجالات الاستخدام المتنوعة .

كما وجه الوزير بالاستمرار والتوسع في تنفيذ قطاع البترول للمشروعات المجتمعية المتكاملة التي تضم مختلف الخدمات وأوجه الدعم المتنوعة للمواطنين ولا تقتصر علي جانب واحد.

وفي إطار خطة عملها المتوافقة مع محاور إستراتيجية الوزارة، استعرض الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح رئيس شركة إيلاب، مؤشرات أداء الشركة خلال عام 2024، مشيراً إلى التزامها بمبادئ السلامة والصحة المهنية، إلى جانب تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتبني ممارسات الاستدامة البيئية، لتسجل إيلاب خلال العام أكثر من 3.8 مليون ساعة عمل آمنة دون إصابات، ليرتفع إجمالي الساعات الآمنة منذ بدء التشغيل في 2008 إلى أكثر من 43.4 مليون ساعة.

وأكد الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، رئيس شركة إيلاب، أن الشركة حققت أعلى معدل إنتاج من الألكيل بنزين الخطي "اللاب" منذ تأسيسها، بإجمالي 130 ألف طن خلال العام من المادة الأساسية في انتاج المنظفات الصناعية .

وأشار إلى أن إيلاب تمكنت من تغطية احتياجات السوق المحلي بالكامل مع تصدير الفائض إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة. كما أوضح عبد الفتاح أن النجاح في تنفيذ مشروع تحويل المنتج الثانوي "الهاب" إلى منتج "اللاب" الأعلى قيمة، بالإضافة إلى برامج وإجراءات أخرى نفذتها الشركة ، كانت من أهم العوامل التي ساهمت في زيادة الطاقة الإنتاجية ، لافتا إلي أن منتج الهاب رغم كونه منتج ثانوي الا أن الشركة تقوم بتسويقه بشكل اقتصادي لتعدد استخداماته والطلب عليه وفي مقدمتها استخدامه كزيوت للمحولات الكهربائية .

واستعرض رئيس شركة إيلاب النهج التكاملي في العمل مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتعظيم القيمة الاقتصادية من المنتجات، حيث تقوم الهيئة بتزويد مصنع الشركة بالكيروسين ووقود الطائرات ومادة الريفورمات من معامل التكرير في الإسكندرية وأسيوط والسويس. وتقوم إيلاب بمعالجة الكيروسين واستخلاص مادة البارافينات منه لاستخدامها لاحقا في إنتاج منتجها الرئيسي الألكيل بنزين (اللاب)، بينما يعاد تحويل الكيروسين المتبقي إلى وقود طائرات (Jet Fuel) كمنتج ذي قيمة مضافة عالية.

كما اشار رئيس الشركة الي بدء تنفيذ مشروع جديد لزيادة إنتاج مادة الألكيل بنزين الخطي " Customized Revamp " بالتعاون مع شركة UOP Honeywell ، وذلك بالتنسيق مع الوزارة والشركة القابضة للبتروكيماويات بما يعكس التزام الشركة بتنفيذ المحور الثاني من استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من المشروعات البتروكيماوية و خلق اكبر مردود اقتصادي وقيمة مضافة، وأُسند تنفيذ المشروع لشركة بترومنت، في إطار التكامل بين شركات قطاع البترول.

كما اسندت لشركة غاز مصر تنفيذ مشروع التوسعات الجديدة لزيادة السعة التخزينية من خلال إنشاء مستودعات جديدة، بما يواكب النمو المستمر في الإنتاج ويعزز مرونة سلاسل التوريد .

وفي إطار التزامها بالاستدامة البيئية، تنتج إيلاب مادة LAB عالية الخطية، بما يضمن قابليتها للتحلل الحيوي والحد من التلوث المائي. كما تسهم وحدة المعالجة بالهيدروجين بالشركة في تقليل محتوى الكبريت في وقود الطائرات لتحسين جودة الهواء.

وفي خطوة تتوج جهودها لخفض البصمة الكربونية، نجحت شركة إيلاب في الحصول على شهادة البصمة الكربونية لمنتج الألكيل بنزين الخطي، والتي تعد بمثابة اعتراف دولي معتمد بأداء الشركة البيئي المتميز وتحقيقها مستويات منخفضة للإنبعاثات الكربونية علي مستوي صناعة منتج اللاب عالمياً، بما يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات البيئية .

وتولي إيلاب أهمية كبيرة لتطبيق منظومة سلامة العمليات في كافة أنشطة التشغيل، بما يضمن بيئة عمل آمنة وفقاً لأعلى المعايير العالمية. حيث تبنت رؤية الوزارة لتطوير نظام إدارة سلامة العمليات بالشركة، ونفذت برامج تدريبية لكوادر (إيلاب – إيبروم – بترومنت)، بالتعاون مع شركات بتروسيف و إنبي و Intertek، وحصل المشاركون على شهادات دولية معتمدة ، لضمان التشغيل الآمن وفحص سلامة الأنظمة والمعدات بانتظام.

كما نجحت في ترشيد استهلاك الطاقة من كهرباء وغاز طبيعي، وحصلت على شهادات الجودة والبيئة والسلامة وكفاءة الطاقة: ISO 9001، ISO 14001، ISO 45001، ISO 50001.

وفي مجال المسئولية المجتمعية، ساهمت إيلاب خلال عام 2024 بنحو 25 مليون جنيه لدعم مبادرات ومشروعات التعليم والصحة والمجتمع المدني بمحافظة الإسكندرية، وحصلت على شهادة ISO 26000 للمسئولية المجتمعية.

وحضر الجمعية المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ونوابه والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغازات الطبيعية والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للتجارة الداخلية والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والاستاذ ناصر شومان وكيل الوزارة لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمشرف علي نيابة التجارة الخارجية بهيئة البترول والاستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة والمحاسب اشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة وممثلو المساهمين والجهاز المركزي للمحاسبات.

كشفت مصلحة الجمارك المصرية عن مجموعة من التيسيرات غير المسبوقة التي تستهدف تسهيل عمليات التصدير، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الصادرات الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وجاء ذلك خلال ندوة إلكترونية نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية عبر تطبيق "زووم"، استضاف خلالها الدكتور ياسر يسري، مدير عام الإدارة العامة لجمرك صادر الدخيلة، والذي استعرض جهود المصلحة لتيسير الإجراءات الجمركية ورفع كفاءة منظومة التصدير.

في بشرى سارة للمصدرين، أعلن يسري عن قرب الانتهاء من رقمنة الإجراءات الجمركية بالكامل بالتنسيق مع مختلف الجهات الرقابية، مع الاستغناء التام عن المستندات الورقية بحلول نهاية العام الجاري. وأكد أن هذا التحول سيؤدي إلى تسريع الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في الإفراج عن الشحنات، ما يمثل نقلة نوعية في بيئة الأعمال الموجهة للتصدير.

في مستهل الندوة، جرى التأكيد على أن القيادة السياسية تضع ملف التصدير في مقدمة أولوياتها التنموية، باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات، وتنمية الموارد الضريبية للدولة.

كما جرى تسليط الضوء على المستهدف الوطني الطموح لرفع قيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، وهو ما يستلزم تضافر الجهود لتذليل العقبات أمام المصدرين وتحفيز الصناعة الوطنية على التوسع في الأسواق الدولية.

وخلال الندوة، أشار يسري إلى أن مصلحة الجمارك أنشأت وحدة متخصصة لدعم المصدرين تعمل على مدار الساعة، بهدف تقديم الدعم الفني والاستشاري وتسريع الاستجابة لاحتياجاتهم الفورية.

كما تم استعراض الإطار التشريعي الذي يدعم المصدر المصري، وفي مقدمته قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، إلى جانب قانون التصدير والاستيراد رقم 118 لسنة 1975، حيث تتضمن هذه التشريعات حزمة تيسيرات من بينها، وإعفاء الصادرات المصرية من الضرائب (بنسبة 0%) وتفعيل العمل على مدار 24 ساعة بجمارك الصادر وإتاحة إنهاء البيان الجمركي من مقر الشركة وتفعيل اللجان الخارجية لمعاينة البضائع وتسهيلات للسلع سريعة التلف وإمكانية رد الضرائب عند إعادة التصدير وتطبيق نظام السماح المؤقت والدروباك

وأوضح يسري أن الإجراءات الجمركية باتت أكثر مرونة بما يواكب متطلبات المصدرين، مشيرًا إلى أن المادة 194 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تتيح تعديل البيانات الجمركية قبل المعاينة دون غرامات، وكذلك تعديل وسيلة الشحن أو جهة الاستيراد قبل وصول الشحنة، مع السماح بنسبة تفاوت تصل إلى 10% في الكميات المصدرة دون توقيع مخالفات.

وأضاف أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا نحو التحول الرقمي، حيث تم إلغاء كافة التعاملات الورقية وتفعيل الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الرقابية مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، هيئة الصادرات، التوكيلات الملاحية، الحجر الزراعي، وغيرها، ما يسهم في توحيد الإجراءات وتقليل زمن الإفراج.

في ختام الندوة، جدد يسري التأكيد على التزام الدولة الكامل بدعم المصدرين وتمكينهم من الانطلاق إلى الأسواق العالمية، داعيًا الشركات للاستفادة القصوى من التيسيرات المقدمة، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري ويعزز مكانة مصر على خريطة التصدير العالمية.

خلال فعاليات افتتاح مصنع "سوميتومو العالمية" بالعاشر من رمضان بحضور رئيس الوزراء:
السفير الياباني : مصر شريك قيّم ومهمٌ لليابان وستظل كذلك.. وستظل اليابان ملتزمةً بدعم التنمية في مصر من خلال التعاون الوثيق بين قطاعينا العام والخاص
إقامة هذا المصنع الضخم من قبل شركة يابانية لا يمثل فقط مثالًا ناجحًا للاستثمارات اليابانية في الخارج بل يتماشى أيضًا بشكل وثيق مع الجهود الاستراتيجية المصرية لتعزيز الإنتاج المحلي
خلال فعاليات افتتاح المصنع الجديد لشركة "إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت ش.م.م"، إحدى شركات "سوميتومو إليكتريك وايرينج سيستمز يوروب"، التي تتبع "سوميتومو" العالمية، والتي شهدها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقى السيد/ فوميو إيواي، سفير اليابان لدى القاهرة، كلمة أكد في مستهلها أن افتتاح مصنع شركة "سوميتومو" يُعدّ إنجازًا هامًا في توسع أعمال الشركة في مصر، مشيرًا إلى أن إقامة هذا المصنع الضخم من قبل شركة يابانية لا يمثل فقط مثالًا ناجحًا للاستثمارات اليابانية في الخارج، بل يتماشى أيضًا بشكل وثيق مع الجهود الاستراتيجية المصرية لتعزيز الإنتاج المحلي.
وأضاف سفير اليابان: أسهمت شركة "سوميتومو" بشكل ملحوظ في قطاع الصناعة بمصر من خلال مصانعها القائمة في بورسعيد والعاشر من رمضان، قائلًا: افتتاح هذا المصنع الجديد يُعزز من القدرات الإنتاجية للشركة ويخلق ما يقرب من 2000 فرصة عمل جديدة، ويسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي المحلي عبر التوسّع في قدرات الشركة التصديرية إلى أوروبا.
وفي السياق نفسه، أضاف السفير الياباني: أُدرك أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم القوي المُقدم من الحكومة المصرية. وفي هذا الصدد، أود أن أعرب عن خالص تقديري للدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وكذا للمهندس/ حسن الخطيب، وزيرالاستثمار والتجارة الخارجية، وجميع أعضاء الحكومة المصرية على جهودهم القيّمة في تسهيل الإجراءات الخاصة بهذا المشروع المهم، وأنا على ثقة بأن الحكومة المصرية ستواصل تقديم دعمها القوي لتوطين صناعة السيارات محليًا.
وأضاف أن شركة "سوميتومو" هي شركة رائدة عالميًا بقدرات تقنية متطورة. ولن يقتصر نقل هذه التقنيات إلى الموظفين المصريين المحليين على توفير فرص العمل فحسب، بل سيلعب دورًا حيويًا في تعزيز الكفاءة الفنية للقوى العاملة المصرية.
وأكد "فوميو" أن اليابان شريك ملتزم في التنمية الاقتصادية لمصر. وفي هذا السياق، نتوقع استمرار التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بعدد من الفرص المهمة خلال الأشهر القليلة المقبلة لتعزيز علاقتنا الاقتصادية , كما أكد السفير أن مصر شريكٌ قيّمٌ ومهمٌ لليابان، وستظل كذلك، وستظل اليابان ملتزمةً بدعم التنمية في مصر من خلال التعاون الوثيق بين قطاعينا العام والخاص.

في أثناء فعاليات افتتاح مصنع "سوميتومو العالمية" بالعاشر من رمضان بحضور رئيس الوزراء:
رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية : تُشحن يوميًا منتجات تحمل علامة "صُنع في مصر" من مصانعنا مما يُحسّن كفاءة المركبات في أوروبا وخارجها ويبرز تميُز الصناعة المصرية
على مدار السبعة عشر عامًا الماضية شهدنا نموًا وتطورًا هائلين في مصر.. ونحتفل اليوم بفخر بإنجاز مهم وهو إنشاء أحدث مصانعنا المتطورة
فخورون بفريق العمل الموهوب الذي نمتلكه.. وممتنون لتفانيهم وعملهم الدؤوب
في أثناء فعاليات افتتاح المصنع الجديد لشركة "إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت ش.م.م"، إحدى شركات "سوميتومو إليكتريك وايرينج سيستمز يوروب"، التي تتبع "سوميتومو" العالمية، والتي شهدها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمدينة "العاشر من رمضان"، ألقى السيد/ "روشيباتا سان"، رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية، كلمة رحّب في مستهلها بجميع الحضور.
واستعرض السيد/ "روشيباتا سان" تاريخ "سوميتومو"، مؤكدًا أنها تمكنت من ترسيخ مكانتها كشركة عالمية رائدة في صناعة الضفائر الكهربائية، مدفوعةً بعوامل الابتكار والجودة والتميز.
وقال رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية: في عام 2008، وسّعت الشركة نشاطها وأطلقت عملياتها في مصر، إيذانًا ببداية إنجاز جديد في تاريخنا العريق. وعلى مدار السبعة عشر عامًا الماضية، شهدنا نموًا وتطورًا هائلين في مصر.
وأضاف: واليوم نحتفل بفخر بإنجازٍ مهم، وهو إنشاء أحدث مصانعنا المتطورة في مدينة "العاشر من رمضان". ويؤكد هذا الإنجاز التزامنا بتعزيز نشاطنا الصناعي، والمساهمة في النمو الاقتصادي لمصر.
وتابع السيد/ "روشيباتا سان": كانت رحلتنا في مصر استثنائية بكل المقاييس، وندين بنجاحنا للدعم المستمر من قِبل الشعب المصري والحكومة المصرية وجميع المسؤولين الحكوميين، مشيدًا بمساعدتهم القيّمة التي أدت دورًا محوريًا في تسهيل نمو أعمال الشركة، قائلًا: نعرب عن امتناننا العميق لكل من شارك في هذه الرحلة الرائعة.
وأكد رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية أنه منذ بدء نشاط الشركة في مصر، كان هناك التزام راسخ بدعم المجتمعات المحلية، وتطوير العاملين، موضحًا: كان هدفنا دائمًا أن نصبح شركة متميزة، تُعرف بمساهماتها في المجتمع والاقتصاد.
ووجّه السيد/ "روشيباتا سان" حديثه للدكتور مصطفى مدبولي قائلًا: أُقدّر دعمكم المتواصل، الذي كان له دور أساسي في تعزيز العلاقة القوية القائمة على الثقة بيننا. وأؤكد التزامي في المرحلة المقبلة بتعزيز هذه الروابط وضمان استمرار تعاوننا المثمر.
وأضاف: لا تزال شركتنا مستمرة وثابتة في التزامها بالمساهمة بشكل فعّال في نموّ مصر وازدهارها. وأثق في قدرتنا على تحقيق إنجازات باهرة في ضوء تعاوننا معًا.
وتحدث رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية عن القوى العاملة، منوهًا إلى أن حجم عمالة الشركة في مصر يبلغ نحو 12 ألف عامل متفانٍ، وأوضح أن نشاط الشركة يمتد إلى 3 مدن هي: بورسعيد، والسادس من أكتوبر، والعاشر من رمضان.
وقال: القوى العاملة هي ركيزة نجاحنا، ونحن فخورون بفريق العمل الموهوب الذي نمتلكه، مؤكدًا أن مساهماتهم تترك دائما بصمةً جوهريةً في أداء الشركة، ومعربًا عن امتنانه لتفانيهم وعملهم الدؤوب.
وانتقل السيد/ "روشيباتا سان"، خلال كلمته أيضًا، للحديث عن الصناعة المصرية والإشادة بها، مؤكدًا انبهاره بتفاني القوى العاملة، وبيئة العمل، وتبني فلسفة السعي للتحسين والتطوير المستمرين.
وأضاف في هذا الإطار: تُشحن يوميًا منتجات تحمل علامة "صُنع في مصر" من مصانعنا، مما يُحسّن كفاءة المركبات في جميع أنحاء أوروبا وخارجها. وتُجسّد هذه المنتجات جوهر صناعتنا، كما تُبرز تميُز الصناعة المصرية.
وفي ختام كلمته، قال رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية: بينما نحتفل اليوم بإنشاء أحدث مصانعنا في مدينة "العاشر من رمضان"، نحتفل أيضًا بالمستقبل المشرق الذي ينتظرنا. مؤكدًا أنه بالتعاون مع العمالة المتفانية، والشركاء الداعمين، والشعب المصري، تترسخ الثقة بأن شركة "سوميتومو" ستواصل ازدهارها وتُحدث تأثيرًا إيجابيًا في العالم.

يسري : وحدة دعم المصدرين تعمل على مدار الساعة لتيسير وتسريع عمليات التصدير
في ندوة إلكترونية تفاعلية نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية عبر تطبيق "زووم"، تم استضافة الدكتور ياسر يسري، مدير عام الإدارة العامة لجمرك صادر الدخيلة، ليسلط الضوء بشكل مفصل على التيسيرات التي تقدمها مصلحة الجمارك المصرية بهدف دعم وتعزيز الصادرات الوطنية.
وفي بشرى سارة للمصدرين، توقع الدكتور يسري الانتهاء الكامل من رقمنة جميع الإجراءات الجمركية بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية والاستغناء عن المستندات الورقية بحلول نهاية العام الجاري، مما يبشر بعصر جديد من السرعة والكفاءة في إنهاء عمليات التصدير.
في مستهل الندوة، تم التأكيد على الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لقطاع التصدير، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وتم استعراض المزايا العديدة التي يجلبها التصدير للاقتصاد الوطني، بدءًا من زيادة تدفقات النقد الأجنبي، مرورًا بخلق فرص عمل جديدة للشباب، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وصولًا إلى تعزيز موارد الدولة من الضرائب وتنشيط حركة التجارة والخدمات المرتبطة بالتصدير.
وتماشيًا مع الطموح الوطني للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، استعرض "يسري" جهود هيئة الجمارك في تطوير منظومتها بهدف تذليل كافة العقبات والصعوبات التي قد تواجه المصدرين والمنتجين.، مؤكدا على سعي الهيئة الدائم لإيجاد حلول مبتكرة لتيسير وتسريع عمليات التصدير، لذا تم إنشاء وحدة دعم متخصصة تعمل على مدار الساعة لتقديم الدعم اللازم للمصدرين والمنتجين.
ترسانة التيسيرات : قوانين وتشريعات في خدمة المصدر المصري
خلال الندوة، تم استعراض الترسانة القانونية التي وضعتها الدولة المصرية لتشجيع وتنمية الصادرات، وشمل ذلك قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، بالإضافة إلى قانون التصدير والاستيراد رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005، وتم تفصيل أهم التيسيرات التي تضمنها هذه القوانين واللوائح، بدءًا من إعفاء الصادرات المصرية من الضريبة (صفر%)، والعمل بنظام 24 ساعة في جمرك الصادر، والسماح بإنهاء البيان الجمركي من مقر الشركة، وتفعيل اللجان الخارجية لمعاينة البضائع، وصولًا إلى تسهيلات خاصة بالسلع سريعة التلف، وإمكانية رد الضرائب عند إعادة التصدير، ونظام السماح المؤقت والدروباك.
مرونة الإجراءات
يسري أكد على المرونة التي تتسم بها الإجراءات الجمركية لدعم المصدرين، حيث أجازت المادة 194 من لائحة قانون الجمارك للمصدرين إمكانية إجراء تعديلات على البيانات الجمركية قبل مرحلة الكشف والمعاينة دون تحمل أي غرامات، كما سمحت بتعديل وسيلة الشحن أو المستورد قبل وصول الشحنة إلى وجهتها النهائية، بالإضافة إلى ذلك، أوضحت اللوائح إمكانية التجاوز عن النقص أو الزيادة في الكميات أو الأعداد بنسبة تصل إلى 10% من المصدر الفعلي دون فرض أي مخالفات، والسماح بالعدول عن التصدير دون سداد أي غرامات.
وكشف عن خطوات حاسمة نحو التحول الرقمي الكامل في منظومة التصدير الجمركية، حيث تم بالفعل إلغاء التعاملات الورقية للمصدرين بهدف تسريع إنهاء الإجراءات، كما تم الربط الإلكتروني مع العديد من الجهات الرقابية الهامة مثل الصادرات، سلامة الغذاء، المنشأة، التوكيلات الملاحية، والحجر الزراعي، وذلك لتبسيط وتوحيد الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المصدرين.
في ختام الندوة، تم التأكيد على أن التوجه العام للدولة المصرية يصب بشكل كامل في تحفيز وتشجيع الصادرات الوطنية، وهو ما يتضح جليًا في القوانين والتشريعات التي تم إقرارها، وشدد على أهمية استفادة المصدرين من هذه التيسيرات والإجراءات المبسطة للانطلاق بمنتجاتهم إلى الأسواق العالمية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التصدير العالمية.

بحضور نائب مدير صندوق النقد الدولي ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ونخبة من المتخصصين والأكاديميين الدوليين ومحافظي البنوك المركزية
• وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُشارك في أول مؤتمر بحثي لصندوق النقد الدولي بالقاهرة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية
• «المشاط»: نسعى إلى تحقيق تغير نوعي في نموذج النمو الاقتصادي استنادًا إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير
• إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ارتكازًا على القطاعات الأكثر مساهمة في النمو والتشغيل
• الحكومة تتبع نهجًا يقوم على التناغم بين السياسات وتكامل المجموعة الوزارية الاقتصادية لاتخاذ سياسات فعالة
• استمرار الإصلاحات الهيكلية يضمن استدامة استقرار الاقتصاد الكلي والتحسين المستمر لبيئة الأعمال
• مشروعات البنية التحتية خلال عشر سنوات مهّدت للتحول في نموذج الاقتصاد المصري
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الختامية للمؤتمر البحثي الأول الذي عقده صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالقاهرة، بالتعاون مع كلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، تحت عنوان «توجيه سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير» بحضور السيد/ نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، والسيد/ جهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، ونخبة من المتخصصين والأكاديميين الدوليين ومحافظي البنوك المركزية،
كما شارك في المؤتمر السيد/ فرانسوا بورغينيون، الرئيس الفخري، كلية باريس للاقتصاد، ووالسيد/ باري آيشنغرين، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا، والسيد/ مارتن جالستيان، محافظ البنك المركزي لأرمينيا، والسيد/ يوسف بطرس غالي، عضو المجلس المتخصص للتنمية الاقتصادية، كما شارك في المؤتمر الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، ونخبة من المتخصصين ومسئولي مؤسسات التمويل الدولية والأكاديميين.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري والنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الحكومة إلى انتهاجه وسط التطورات الاقتصادية إقليميًا وعالميًا. وتحدثت عن التقارير الدورية التي تصدر عن صندوق النقد الدولي، والتي تؤكد على أهمية تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، والتنسيق الفعال بين السياستين المالية والنقدية، وانعكاس تلك السياسات على المجتمع والمستثمرين، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات الخاصة، موضحة أن هذا النهج الذي اتبعته مصر منذ سنوات حقق تحولات حقيقية في الاقتصاد المصري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة منذ مارس 2024، تسعى إلى تحقيق تغيير نوعي في النموذج الاقتصادي حتى لا يتكرر التعرض للصدمات الداخلية والخارجية التي كانت تحدث في السابق، وتؤثر سلبًا على برامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة تتبع سياسات مالية ونقدية أكثر تناغمًا وتنسيق مستمر بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وإدراك من المواطن بأهمية الإصلاح، مما يعزز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات، ويسهم في زيادة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات.
كما تطرقت إلى استمرار الحكومة في تقليص حجم الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مضيفة أنه نتيجة لذلك، عند تحليل هيكل النمو الاقتصادي اليوم، نلاحظ أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية أبرز القطاعات المساهمة في هذا النمو، إلى جانب أن الصادرات المصرية بدأت تشهد انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي لتطبيق نظام سعر صرف مرن.
وتابعت: «من أجل الخروج من الحلقة المفرغة التي عانى منها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية، تعمل الدولة على اتباع سياسات مالية ونقدية متسقة، وخلق نموذج اقتصادي جديد، يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويتبع إصلاحات هيكلية شاملة ومستمرة، تؤدي بدورها إلى تحقيق التنمية الشاملة والنمو المستدام، وهو ما ينعكس على زيادة الموارد، ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم المرونة، والتنافسية».
وفي هذا السياق، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشهر المقبل سيشهد الإعلان عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تؤسس لهذا النموذج الاقتصادي الجديد، الذي يُدعم تحول الاقتصاد المصري من القطاعات غير القابلة للتداول، إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير، ويدعم النمو والتشغيل، ارتكازًا على سياسات كلية شاملة وفعالة، وإجراءات محفزة للاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجيات واضحة لتوطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، استنادًا إلى المميزات النسبية في الاقتصاد المصري والتطور الكبير في البنية التحتية واللوجستية على مدار السنوات العشر الماضية.
وذكرت أن تلك السردية تُسهم في المواءمة بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية في ظل ما طرأ من متغيرات محلية وإقليمية ودولية، لافتة إلى أن التوسع في مشروعات البنية التحتية كان ضروريًا في الفترة الماضية، من أجل بناء شبكة شاملة من البنية التحتية مثل الموانئ وشبكات الكهرباء والطرق، مما سهل جذب استثمارات القطاع الخاص، ومع ذلك، على المدى الطويل، فإنه يجب الاستفادة من تلك القطاعات لجذب الاستثمارات التي تخلق فرص العمل وتُعزز الإنتاجية.
ونوهت بأنه رغم أن الاقتصاد العالمي يمر بتحديات صعبة، من تباطؤ في النمو إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية، إلا أن مصر ترى في هذا التحول فرصة واعدة لتعزيز مكانتها في سلاسل القيمة العالمية، فرغم التحديات العالمية إلا أنها يمكن أن تفتح الباب أمام فرص استثمارية وصناعية ضخمة، تُسهم في خلق الوظائف وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأضافت «المشاط»، أنه في إطار اضطلاع الوزارة بتعزيز العلاقات الاقتصادية مؤسسات التمويل الدولية، فقد مكن ذلك القطاع الخاص من الحصول على تمويلات ميسرة للقطاع الخاص، ساعدت في تقليل تكلفة التمويل وتقليل المخاطر خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدةً أن القطاع الخاص حصل على تمويلات ميسرة بقيمة 15 مليار دولار، منها 4.2 مليارات دولار في عام 2024، على الرغم من الظروف الجيوسياسية الصعبة في المنطقة.

🔳 الوزير محمد صلاح: نسعى دائما لاتخاذ القرارات المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات وعقد الشراكات الناجحة
قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بزيارة لشركة حلوان للصناعات الهندسية ( مصنع 99 الحربى ) للوقوف على معدلات سير العمل ومتابعة مراحل التصنيع بالشركة وآخر المستجدات المتعلقة بالإنتهاء من المشروعات المنوطة بتنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة.
وخلال الزيارة حرص الوزير " محمد صلاح " على تفقد ورشة العدد والأسطمبات وقطع الغيار، حيث استمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس أحمد شكري رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات الهندسية وأطقم العمل بالشركة من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها.
وخلال الزيارة أصدر الوزير توجيهات بضرورة متابعة مستجدات تنفيذ المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها والعمل على إزالة أية معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ بأقصى سرعة ممكنة واتخاذ القرارات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وعقد الشراكات الناجحة.
وتابع الوزير " محمد صلاح " مدى تطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج ، موجهاً بتطبيق المعايير و الأكواد الخاصة بالحريق و التخزين و الصيانة و إتباع إجراءات السلامة و الصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري و المادي بالشركة.
والجدير بالذكر أن شركة حلوان للصناعات الهندسية حصلت مؤخراً على المركز الثالث فى النسخة الرابعة من جوائز التميز في التصدير الهندسي "2025 EXXA" ، التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وذلك لنجاح الشركة في تحقيق طفرة تصديرية على مستوى الشركات الصناعية الهندسية.
وفي السياق ذاته تساهم الشركة في توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية من الذخائر الثقيلة ، كما تقوم الشركة بالاستفادة من فائض طاقتها الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين مثل (طفايات الحريق ، أسطوانات البوتاجاز و منظماتها، أدوات المائدة و المطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل الخالي من الرصاص، البساتم و الشنابر ، الشمايز )، بالاضافة إلى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية و التنموية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة بالدولة ومنها مبادرة رفع كفاءة مراكز الألبان على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة الزراعة.
رافق الوزير خلال الزيارة ، المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتوره فالنتينا بريفولنيك روبل، وزيرة الصحة بجمهورية سلوفينيا، لبحث التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ 78 لجمعية الصحة العالمية بمدينة «جنيف» السويسرية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن اللقاء ناقش سبل التعاون لتبادل الخبرات بالقطاع الصحي، في مجالات إدارة المستشفيات، والرعاية الصحية الأولية، والطب الوقائي، وتسويق المنتجات الصيدلانية، بالإضافة إلى التعاون في مجال تصنيع اللقاحات والمنتجات البيولوجية.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين مراكز الرعاية الصحية المتخصصة، ومعاهد الأبحاث والتدريبات التابعة لوزارتي الصحة في كلا البلدين، وتبادل الخبرات في مجال طب الأسرة، وإدارة الأوبئة والكوارث الطبيعية التي تسبب الأزمات الصحية.
ونوه «عبدالغفار» إلى أن اللقاء بحث تدريب، وتطوير الموارد البشرية في مختلف مجالات الرعاية الصحية، وموظفي التمريض في العديد من التخصصات، منها الرعاية المركزة، وإدارة خدمات التمريض، والحضانات لحديثي الولادة، والتمريض، وتمريض طب الأسرة، والتدريب، والتعليم المستمر لأطقم التمريض، وكذلك التعاون في تدريب الأطقم الطبية على تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً للمعايير العالمية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن اللقاء استعرض التعاون في مجال إعادة تأهيل ذوي الإعاقة، وتطوير صناعة الأطراف الصناعية الطبية، والاستفادة من التجارب السلوفينية في هذا المجال.
وتابع «عبدالغفار» إلى أن الوزيرين بحث التعاون في مجال رقمنة خدمات الرعاية الصحية، والتغطية الصحية الشاملة، بالإضافة إلى التعاون في مجال السياحة الطبية فيما يتعلق بمجالات التميز في كلا الجانبين.
وأضاف «عبدالغفار» إلى اللقاء شهد امكانية تبادل الخبرات في تطوير استراتيجية الصحة الواحدة لتعزيز الصحة العامة، بما في ذلك مكافحة الأمراض حيوانية المنشأ، ومقاومة مضادات الميكروبات، وتغير المناخ، وتأثيرها على الصحة العامة.

خلال فعاليات افتتاح مصنع "سوميتومو العالمية" بالعاشر من رمضان بحضور رئيس الوزراء:
رئيس شركة سوميتومو أوروبا : واصلنا العمل من عام ٢٠١٤ على التوسع في أعمالنا في مصر ونحن اليوم أكبر مُصدر بالمنطقة الحرة خلال السنوات الثلاث الماضية
مُمتنون للدعم المستمر من فخامة الرئيس ورئيس الوزراء على مدار السنوات العشر الماضية
التفاني والعمل الجاد للعمالة المصرية بالمصنع هو أساس نجاح الشركة المستمر في مصر
خلال فعاليات افتتاح المصنع الجديد لشركة "إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت ش.م.م"، إحدى شركات "سوميتومو إليكتريك وايرينج سيستمز يوروب"، التي تتبع "سوميتومو" العالمية، والتي شهدها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقى السيد/ ديفيد والي، رئيس شركة سوميتومو أوروبا ورئيس مجلس إدارة شركة سوميتومو مصر، كلمة أشاد في مستهلها بافتتاح مصنع الشركة الثالث في مصر، قائلاً: منذ عام ٢٠١٤، واصلنا العمل على التوسع في أعمالنا في مصر، ونحن اليوم أكبر مُصدر بالمنطقة الحرة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف: ممتنون للغاية للدعم المستمر من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذا من الوزراء المعنيين بالحكومة المصرية، مؤكداً أن شركة سوميتومو لاقت دعماً مستمراً على مدار السنوات العشر الماضية.
وخلال كلمته، أعرب "والي" عن تقديره لشركة "تويوتا موتورز أوروبا"، حيث حضر ممثل عنها اليوم، حيث تثق في الاعتماد على قطع الغيار التي تنتجها شركة سوميتومو، كما أكد أن التفاني والعمل الجاد للعمالة المصرية بالمصنع هو أساس لنجاح الشركة المستمر في مصر، قائلاً: نحن نُدرك أهمية التدريب والتطوير لموظفينا، ومن الأمثلة على ذلك إنشاء مدارس تنظيمية لمساعدة الجيل القادم في مركز التدريب الكبير في هذا الموقع لدعم الموظفين الحاليين.

خلال فعاليات افتتاح مصنع "سوميتومو العالمية" بالعاشر من رمضان بحضور رئيس الوزراء:
ممثل شركة تويوتا موتورز أوروبا: مهندسو "سوميتومو مصر" يسهمون بنشاط في مركزنا الفني في بروكسل حيث يعمل مهندسوها لتطوير المكونات المستخدمة في عدد من منتجاتنا المستقبلية
التزمت شركة "سوميتومو مصر" بمعاييرنا العالية للسلامة والجودة والتسليم والتنافسية بفضل موظفيها المتفانين والمهرة
خلال فعاليات افتتاح المصنع الجديد لشركة "إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت ش.م.م"، إحدى شركات "سوميتومو إليكتريك وايرينج سيستمز يوروب"، التي تتبع "سوميتومو" العالمية، والتي شهدها اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقى السيد/ راشمي شاه، رئيس قسم المشتريات لدى شركة تويوتا موتورز أوروبا، كلمة أعرب في مستهلها عن تقدير شركة تويوتا للعمل مع "سوميتومو" لأكثر من ٢٠ عامًا.
وفي هذا السياق، قال "شاه": تربطنا علاقات قوية مع شركة "سوميتومو" على مدار أكثر من 25 عامًا، وازدادت أهمية هذه الشراكة في عام ٢٠٠٨ مع تأسيس شركة "سوميتومو مصر"، التي لعبت دورًا محوريًا في تصنيع قطع غيار سيارات: "تويوتا ياريس" و"تويوتا CHR".
وأضاف: تنتج تويوتا أوروبا اليوم أكثر من 800 ألف سيارة سنويًا، وتُعد شركة "سوميتومو مصر" إحدى شركائنا الرئيسيين، حيث توفر عددًا من المكونات الأساسية وقطع الغيار لسياراتنا، وقد التزمت شركة "سوميتومو مصر" بمعاييرنا العالية للسلامة والجودة والتسليم والتنافسية بفضل موظفيها المتفانين والمهرة.
وتابع: يمتد التعاون بيننا إلى ما هو أبعد من التصنيع، إذ يساهم مهندسو "سوميتومو مصر" بنشاط في مركزنا الفني في بروكسل، حيث يعمل مهندسوها لتطوير المكونات المستخدمة في عدد من منتجاتنا المستقبلية.
وأضاف: لطالما كانت "تويوتا" رائدة في تقنيات السيارات الهجينة، وكانت "سوميتومو" شريكًا مهمًا للغاية في تطوير وتوريد الأسلاك لشركتنا، لذا مع انتقال تويوتا إلى العصر الجديد من خلال نهجنا متعدد المسارات، أصبح من المهم للغاية أن نواصل التعاون الرائع الذي لدينا مع سوميتومو مصر.
واستطرد: يظل مبدأ "تويوتا هو "السلامة أولاً" وذلك في صميم عملياتنا، وتواصل "سوميتومو مصر" تحقيق نتائج متميزة في معايير السلامة المحددة من قِبلنا.
وتابع: تقديرًا لأدائها المتميز، كرّمنا بكل فخر شركة "سوميتومو مصر" بجوائز متعددة خلال اجتماعنا السنوي الأخير للأعمال في مارس 2025، ونُقدّر ونُشيد بإسهامات "سوميتومو" الاستثنائية، حيث تُجسّد هذه الشراكة معاني الابتكار والتعاون والنجاح المُشترك، ما يُعزز التزامنا بتقديم مركبات عالية الجودة في جميع أنحاء أوروبا، ونتطلع إلى مواصلة عملنا مع "سوميتومو مصر".

مشروعات القيمة المضافة أولوية قصوى فى استراتيجية عمل الوزارة
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاعى البترول والتعدين يوليان أهمية قصوى لمشروعات القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة من ثروات مصر البترولية والمعدنية من خلال التوسع فى مشروعات التصنيع المحلى وانتاج منتجات بمستويات عالمية ومن ثم التصدير للأسواق الخارجية مما يوفر العملة الصعبة لمصر، مشيراً إلى استهداف تحويل مصر لمركز إقليمى للصناعات التعدينية باستغلال البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافى المميز، وأن العمل يجرى حالياً على تطوير منظومة العمل التعدينى ضمن المحور الخاص بمجال التعدين فى استراتيجة عمل الوزارة خلال الفترة الحالية وبدأت بتحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية مع استهداف زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5% أو 6%.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة فوسفات مصر لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2024 بحضور المهندس صلاح عبد الكريم رئيس هيئة البترول والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس أشرف بهاء رئيس الشركة المصرية القابضة لجنوب الوادى والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى والمحاسب أشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
وشدد بدوى على ضرورة وضع خطة عمل للسنوات الخمس القادمة للمشروعات التى يتم تنفيذها وجداول زمنية محددة للانتهاء من التنفيذ، كما طالب خلال الجمعية بعمل حصر للاحتياطيات المتوفرة من الفوسفات فى مصر، ولفت إلى زيارة مرتقبة لمنطقة فوسفات أبو طرطور للاطمئنان على سير العمل.
وقدم المهندس محمد عبد العظيم عرضاً تفصيلياً عن نتائج أعمال الشركة للعام المالى 2024 وأهم مؤشرات الأداء حيث أكد أن شركة فوسفات مصر تهدف إلى القيام بأعمال الاستكشاف والتنقيب عن الفوسفات واستثماره والحصول على تراخيص البحث والاستغلال فى المناطق المختلفة من أماكن تواجد الفوسفات، مؤكداً أنها تعد من كبرى الشركات المنتجة لخام الفوسفات في مصر وذلك من خلال عدة امتيازات وتراخيص للبحث والاستغلال والإنتاج فى مناطق (أبوطرطور بالوادي الجديد ومناطق الشغب بالبحر الاحمر ومناطق السباعية بوادي النيل) ، بالإضافة إلى أن الشركة تقوم بإدارة بعض المناجم المملوكة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بمناطق الشغب بالبحر الأحمر ، وذلك لإنتاج درجات مختلفة من خام الفوسفات تتناسب مع كافة الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الشركة تقوم بالعديد من العمليات الإنتاجية والتسويقية لتحقيق المستهدفات الرئيسية من خلال استراتيجية تهدف إلى تعظيم الانتاج والمبيعات بالإضافة إلى ترشيد النفقات وتعتمد على التوازن بين الإنتاج والمبيعات، وعلى مدار الأعوام الماضية أصبحت شركة فوسفات مصر تتصدر أعلى نسبة صادرات لخام الفوسفات بنسبة 50% من حجم الصادرات لخام الفوسفات المصرى طبقا لإحصائيات 2024 بالاضافة إلى دعم السوق المحلي بتوفير كافة درجات خام الفوسفات المطلوبة محلياً والتى تعمل على تصنيع الخامات وتعظيم القيمة المضافة للخامات المصرية، وحفاظاً على معدلات نمو الشركة والذي يتطلب البدء فى استغلال مناطق جديدة لرفع معدلات الانتاج وتعظيم مخزون خام الفوسفات من خلال خطة البحث والتنقيب، يتم حالياً تنفيذ عمليات حفر لتأكيد خام الفوسفات وحساب الأحتياطى الجيولوجى والتعدينى فى المناطق المختلفة وتجهيز عمليات إنتاجية لاستمرارية الشركة في تنفيذ إستراتيجية تعظيم الإنتاج والحفاظ على صدارتها ضمن الشركات المصدرة.
كما تهدف الشركة للقيام بعدد من مشروعات القيمة المضافة من خلال مساهمتها بنسبة 24% فى إنشاء مصنع إنتاج حامض الفوسفوريك المزمع إنشاؤه فى منطقة أبو طرطور بالوادى الجديد بإستثمارات تصل إلى 640 مليون دولار وتقوم الشركة أيضاً بالتعاون مع شركة أندوراما الهندية فى إنشاء مشروع مشترك لمصنع الأسمدة الفوسفاتية فى منطقة العين السخنة بإستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار.
أما بالنسبة إلى المؤشرات المالية فقد بلغ صافى المبيعات خلال هذا العام من مناطق الشركة بأبو طرطور والبحر الأحمر والسباعية 9ر7 مليار جنيه بزيادة نسبتها 149% عن العام الماضى، وبلغت الأرباح بعد الضرائب 3ر3 مليار جنيه فى العام المالى 2024 بزياده نسبتها 194 % عن العام الماضى.
وتقوم شركة فوسفات مصر بأعمال التطوير المؤسسي بالتنسيق الكامل مع وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية في تطوير مجال التنقيب، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج ، وتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار وربط المعلومات وإتجاه الشركة فى مجالات القيمة المضافة للفوسفات المنتج للاستفادة الاقتصادية القصوى من عوائد خام الفوسفات، كما أن الشركة تسعى لتقديم كافة أنواع الخدمات المجتمعية للمجتمعات العمرانية المحيطة بالمواقع الإنتاجية بما يؤكد بذل الجهد للمساهمة فى المسئولية المجتمعية والتى أصبحت إحدى دعائم السياسة العامة للدولة.

المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجمعية العامة لشركة إيلاب لصناعة المادة الخام لإنتاج المنظفات الصناعية:
إيلاب نموذج لتعظيم القيمة المضافة والتكامل الاقتصادي لشركات القطاع
ايلاب توفر منتج محلي لتصنيع المنظفات وتعظيم قيمة الكيروسين بتحويله الي وقود طائرات
المحور الثاني من استراتيجية الوزارة يستهدف زيادة المردود الاقتصادي بقطاع البتروكيماويات
منتجات قطاع البتروكيماويات تدخل في استخدامات حياتية وتغذي صناعات متنوعة
زيادة المشروعات المجتمعية المتكاملة لقطاع البترول لتعزيز الاستفادة للمواطن
🟢 إيلاب تحقق في 2024 اعلي أداء انتاجي وبيئي منذ تأسيسها
🟢 الكيميائي علاء الدين عبدالفتاح رئيس شركة إيلاب :
الشركة تحقق اعلي إنتاجية في تاريخها من مادة اللاب الأساسية لإنتاج المنظفات الصناعية
إنتاج 130 الف طن لأول مرة و بدء تنفيذ مشروع جديد لزيادة الإنتاج .
ايلاب تنفذ اول مشروع لتحويل المنتج الثانوي لمنتج عالي القيمة
إيلاب تحصد شهادة دولية لخفض البصمة الكربونية في انتاجها
مشروع جديد للشركة بهدف زيادة الإنتاج بأساليب مستدامة
تسويق منتج الهاب متعدد الاستخدامات مع تزايد الطلب عليه كزيوت للمحولات الكهربائية
وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجمعية العامة للشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، أن الشركة تمثل نموذجاً واضحاً لتعظيم القيمة المضافة في قطاع البتروكيماويات وفق المحور الثاني من استراتيجية عمل الوزارة ، وذلك من خلال توفير منتج محلي يدخل في صناعة المنظفات بما يسهم في الحد من الاستيراد وزيادة التصدير.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يجسد أيضا نموذج ناجح للتكامل بين الشركة القابضة للبتروكيماويات، والهيئة المصرية العامة للبترول، ومصافي التكرير التابعة لها ، بما يسهم في تحقيق استفادة اقتصادية مزدوجة من بعض المنتجات البترولية، من خلال مشروع "إيلاب" الذي يقوم باستخلاص مادة البارافينات من الكيروسين لإنتاج الألكيل بنزين الخطي، وإعادة تحويل الكيروسين إلى وقود طائرات عالي الجودة.
وجه الوزير الشكر لإدارة الشركة و العاملين علي المجهودات المبذولة لزيادة الإنتاج ، لافتا إلى تعدد وتنوع أوجه الاستفادة من جميع المنتجات البتروكيماوية المتخصصة التي تنتجها شركات القطاع وتدخل في استخدامات الحياة اليومية و تغذية صناعات عديدة بما يفتح أبواب الاستثمار في هذه الصناعات في ظل توافر المواد الخام و مجالات الاستخدام المتنوعة .
كما وجه الوزير بالاستمرار والتوسع في تنفيذ قطاع البترول للمشروعات المجتمعية المتكاملة التي تضم مختلف الخدمات وأوجه الدعم المتنوعة للمواطنين ولا تقتصر علي جانب واحد
و في إطار خطة عملها المتوافقة مع محاور إستراتيجية الوزارة ، استعرض الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح رئيس شركة إيلاب، مؤشرات أداء الشركة خلال عام 2024، مشيراً إلى التزامها بمبادئ السلامة والصحة المهنية ، إلى جانب تعزيز الكفاءة الإنتاجية وتبني ممارسات الاستدامة البيئية ، لتسجل إيلاب خلال العام أكثر من 3.8 مليون ساعة عمل آمنة دون إصابات، ليرتفع إجمالي الساعات الآمنة منذ بدء التشغيل في 2008 إلى أكثر من 43.4 مليون ساعة.
و أكد الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، رئيس شركة إيلاب، أن الشركة حققت أعلى معدل إنتاج من الألكيل بنزين الخطي "اللاب" منذ تأسيسها، بإجمالي 130 ألف طن خلال العام من المادة الأساسية في انتاج المنظفات الصناعية .
وأشار إلى أن إيلاب تمكنت من تغطية احتياجات السوق المحلي بالكامل مع تصدير الفائض إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة. كما أوضح عبد الفتاح أن النجاح في تنفيذ مشروع تحويل المنتج الثانوي "الهاب" إلى منتج "اللاب" الأعلى قيمة، بالإضافة إلى برامج وإجراءات أخرى نفذتها الشركة ، كانت من أهم العوامل التي ساهمت في زيادة الطاقة الإنتاجية ، لافتا إلي أن منتج الهاب رغم كونه منتج ثانوي الا أن الشركة تقوم بتسويقه بشكل اقتصادي لتعدد استخداماته والطلب عليه وفي مقدمتها استخدامه كزيوت للمحولات الكهربائية .
واستعرض رئيس شركة إيلاب النهج التكاملي في العمل مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتعظيم القيمة الاقتصادية من المنتجات، حيث تقوم الهيئة بتزويد مصنع الشركة بالكيروسين ووقود الطائرات ومادة الريفورمات من معامل التكرير في الإسكندرية وأسيوط والسويس. وتقوم إيلاب بمعالجة الكيروسين واستخلاص مادة البارافينات منه لاستخدامها لاحقا في إنتاج منتجها الرئيسي الألكيل بنزين (اللاب)، بينما يعاد تحويل الكيروسين المتبقي إلى وقود طائرات (Jet Fuel) كمنتج ذي قيمة مضافة عالية.
كما اشار رئيس الشركة الي بدء تنفيذ مشروع جديد لزيادة إنتاج مادة الألكيل بنزين الخطي Customized Revamp بالتعاون مع شركة UOP Honeywell ، وذلك بالتنسيق مع الوزارة والشركة القابضة للبتروكيماويات بما يعكس التزام الشركة بتنفيذ المحور الثاني من استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من المشروعات البتروكيماوية و خلق اكبر مردود اقتصادي وقيمة مضافة ، وقد أُسند تنفيذ المشروع لشركة بترومنت ، في إطار التكامل بين شركات قطاع البترول.
كما اسندت لشركة غاز مصر تنفيذ مشروع التوسعات الجديدة لزيادة السعة التخزينية من خلال إنشاء مستودعات جديدة ، بما يواكب النمو المستمر في الإنتاج ويعزز مرونة سلاسل التوريد .
و في إطار التزامها بالاستدامة البيئية، تنتج إيلاب مادة LAB عالية الخطية، بما يضمن قابليتها للتحلل الحيوي و الحد من التلوث المائي. كما تسهم وحدة المعالجة بالهيدروجين بالشركة في تقليل محتوى الكبريت في وقود الطائرات لتحسين جودة الهواء.
وفي خطوة تتوج جهودها لخفض البصمة الكربونية، نجحت شركة إيلاب في الحصول على شهادة البصمة الكربونية لمنتج الألكيل بنزين الخطي، والتي تعد بمثابة اعتراف دولي معتمد بأداء الشركة البيئي المتميز وتحقيقها مستويات منخفضة للإنبعاثات الكربونية علي مستوي صناعة منتج اللاب عالمياً، بما يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات البيئية .
و تولي إيلاب أهمية كبيرة لتطبيق منظومة سلامة العمليات في كافة أنشطة التشغيل، بما يضمن بيئة عمل آمنة وفقاً لأعلى المعايير العالمية. حيث تبنت رؤية الوزارة لتطوير نظام إدارة سلامة العمليات بالشركة ، ونفذت برامج تدريبية لكوادر (إيلاب – إيبروم – بترومنت)، بالتعاون مع شركات بتروسيف و إنبي و Intertek، وحصل المشاركون على شهادات دولية معتمدة ، لضمان التشغيل الآمن وفحص سلامة الأنظمة والمعدات بانتظام.
كما نجحت في ترشيد استهلاك الطاقة من كهرباء وغاز طبيعي ، وحصلت على شهادات الجودة والبيئة والسلامة وكفاءة الطاقة: ISO 9001، ISO 14001، ISO 45001، ISO 50001.
وفي مجال المسئولية المجتمعية، ساهمت إيلاب خلال عام 2024 بنحو 25 مليون جنيه لدعم مبادرات ومشروعات التعليم والصحة والمجتمع المدني بمحافظة الإسكندرية، و حصلت على شهادة ISO 26000 للمسئولية المجتمعية.
حضر الجمعية المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ونوابه والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغازات الطبيعية والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للتجارة الداخلية والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والاستاذ ناصر شومان وكيل الوزارة لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمشرف علي نيابة التجارة الخارجية بهيئة البترول والاستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة والمحاسب اشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة وممثلو المساهمين والجهاز المركزي للمحاسبات.

يفتتح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المصنع الجديد لشركة "إس إي وايرينج سيستمز إيجيبت ش.م.م"، وهي إحدى شركات "سوميتومو إليكتريك وايرينج سيستمز يوروب"، التي تتبع "سوميتومو" العالمية، وهي واحدة من أكبر الكيانات الاقتصادية في العالم واليابان، وعقب ذلك يقوم بجولة تفقدية للمصنع الجديد للتعرف على مراحل التصنيع التي تتم داخله، وحجم إنتاجه وأنشطته المختلفة.
ويرافق رئيس مجلس الوزراء اليوم الفريق المهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس/ حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء/ محب حبشي، محافظ بورسعيد، والسيد/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما يشارك في فعاليات الافتتاح كل من السفير/ فوميو إيواي، سفير اليابان لدى القاهرة، والسيد/ روشيباتا سان، رئيس مجلس إدارة سوميتومو العالمية، والسيد/ ديفيد والي، رئيس شركة سوميتومو أوروبا ورئيس مجلس إدارة شركة سوميتومو مصر، والسيد/ راشمي شاه، ( شركة تويوتا العالمية)، والسيد/ محمد همام، نائب العضو المنتدب لشركة " "سوميتومو إيجيبت".
وعقب وصوله، أكد رئيس مجلس الوزراء على ما يحظى به قطاع الصناعة في مصر من اهتمام كبير من جانب الدولة، بتوجيهات مستمرة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجانب الجهود الحكومية المتواصلة؛ من أجل إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات وإزالة أي تحديات من الممكن أن تواجهه دعماً وجذباً لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، الذي يأتي كأحد ركائز تحقيق التنمية المتكاملة، فضلا عن دوره في الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية المرجوة.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي الاهتمام بمختلف عمليات توطين الصناعة ونقل أحدث التكنولوجيات الفنية إلى مصر في العديد من المجالات التصنيعية، وذلك بما يسهم في اتاحة المزيد من التنافسية للمنتجات المحلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري.