قال جورج إلومبي الرئيس الجديد للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" إن إجمالي أصول البنك ارتفعت خلال آخر 10 سنوات لتصل إلى أكثر من 40 مليار دولار في عام 2025، في حين كانت تبلغ فقط 6 مليارات دولار في 2015.

جاء ذلك في كلمته خلال اليوم الأول من "مؤتمر الوداع وحفل التنصيب" والذي ينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" في وداع رئيسه السابق البروفيسور بنديكت أوراما، وتنصيب رئيسه الجديد جورج إلومبي والمنعقد اليوم الجمعة وغدا السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن فترة رئاسة أوراما كانت بمثابة "حقبة التحول الهيكلي في تمويل التجارة الإفريقية"، إذ قاد مبادرات استراتيجية لمعالجة تحديات البنية التحتية وضعف التكامل التجاري، وطبّق ما وصفه بـ «نهج المحفظة» الذي يركز على بناء منظومة متكاملة تدعم التجارة والصناعة والخدمات عبر القارة.

وأوضح أن من أبرز إنجازات تلك المرحلة إنشاء صناديق ومؤسسات فرعية مثل صندوق تنمية الصادرات الإفريقية، ومرفق إعداد المشاريع، والمركز الطبي الإفريقي للتميز الصحي، والتي أسهمت في بناء قاعدة اقتصادية وتنموية أكثر شمولًا واستدامة.

وأضاف الرئيس الجديد أن البنك يمتلك اليوم مجموعة متكاملة من الحلول المالية والاستثمارية، مؤكدًا أن البنك سيواصل قيادة جهود تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) وتحفيز التصنيع المحلي ودعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وإلومبي هو الرئيس الرابع الذي يقود البنك منذ إنشائه عام 1993، ويخلف الكاميروني إلومبي البروفيسور بنديكت أوراما، الذي شغل منصب رئيس مجلس الإدارة منذ عام 2015، وحتى سبتمبر 2025.. وقال إلومبي إن رئيس البنك المنتهية ولايته البروفيسور بندبكت أوراما بنديكت أوراما ساهم خلال رئاسته في البنك في مضاعفة أعمال البنك ودعم التجارة البينية الإفريقية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية عبر إتاحة التمويلات وإطلاق العديد من المبادرات.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن أبرز الإصلاحات التي تعمل عليها الهيئة في سوق رأس المال خلال الفترة الأخيرة، أبرزها إطلاق المشتقات المالية، وآليات صانع السوق، ونظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلينج).

أضاف "فريد"، في تصريحات صحفية، أن الهيئة تعمل على رفع كفاءة إدارة الاستثمارات في صناديق التأمين الخاصة؛ للمساهمة في زيادة العوائد والمزايا المقدمة للمشتركين وأصحاب المعاشات بشكل مباشر.

أكد الدكتور محمد فريد، أن الخدمات المالية غير المصرفية تعد أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال ما توفره من حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة تسهم في تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيرًا إلى أن زيادة معدلات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل تمثل عاملًا رئيسيًا في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال على المدى الطويل.

وأضاف أن تعزيز معدلات الادخار في المجتمع، إلى جانب توسيع نطاق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، سيسهم في رفع قدرة الاقتصاد الوطني على توفير التمويلات محليًا، بما يقلل من الاعتماد على مصادر التمويل الأجنبية.

وشدد رئيس الهيئة، على أن تنظيم وتقنين جميع أنشطة التمويل غير المصرفي والاستثمار يسهم في حماية حقوق المتعاملين، وضمان استقرار الأسواق، وتعزيز مستويات إدارة وقياس المخاطر.

كما أكد "فريد"، أن تنظيم وتقنين أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان ضرورياً لدمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي، وتوفير تمويلات لكافة فئات المواطنين، بما يحقق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.


وأشار الدكتور محمد فريد، إلى أن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا في تحسين البيئة القانونية والتنظيمية، حيث أصبحت الجهات الرقابية أكثر تعاونًا مع الشركات طالما التزمت بالقانون، وأضاف أن هناك دعمًا حكوميًا واضحًا لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والتعامل مع المتطلبات التنظيمية، وهو ما يعكس وعيًا متزايدًا من الدولة بأهمية دور الشركات الناشئة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.

وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:

1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.

2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.

وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.

وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:

-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.

ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.

وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.

اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد من الخبراء الاستشاريين من كلية الهندسة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور أكرم فاروق وكيل الكلية، بحضور الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، وذلك لاتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء مجمع صناعي متكامل يضم عدد من خطوط الإنتاج ومراحل التعدين والاستخلاص المتقدمة للتعامل مع الخامات الأرضيّة، وخاصة"الكاولين" و"الجلوكونيت " لإنتاج أنواع مختلفة من الأسمدة العضوية واستخلاص المواد والعناصر النادرة والحرجة التى تدخل فى تكوين هذه الخامات.

يأتي ذلك فى إطار توجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ مايلزم على كافة الأصعدة للاستفادة من العناصر الأرضية النادرة والتى يتم تعدينها من خلال الخامات الأرضية الأخرى، وفى ضوء سعى الدولة لاستغلال مواردها الطبيعية والمواد الخام المنتشرة فى ربوعها وتعظيم العوائد من تلك الموارد، وإنشاء الكيانات الاقتصادية التى تقوم على ذلك.
ناقش الاجتماع الأهمية الاستراتيجية للمواد والعناصر النادرة وتوافرها بنسب وكميات كبيرة فى الخامات الأرضيّة مثل"الكاولين" و"الجلوكونيت" وغيرها من الخامات المستكشفة التى تعمل عليها هيئة المواد النووية، انطلاقا أن نسبة 95% من هذه العناصر دائما ما تكون مصاحبة للمواد النووية.

وتناول الاجتماع المتطلبات الخاصة للإسراع فى تنفيذ توجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال آلية اقتصادية صناعية شاملة ومتكاملة، وتم عرض الأماكن المقترحة لاقامة المجمع الصناعي، وأماكن تواجد الخامات الأرضيّة الغنية بالعناصر والمواد النادرة والعمليات الصناعية التى سيتم توزيعها ما بين المواقع والمجمع الصناعي ومراحل التصنيع والاستخلاص المختلفة للحصول على المنتجات والعناصر والمواد الحرجة ودراسات الجدوى والدراسات الفنية وغيرها من البيانات والمعلومات المتعلقة بالموضوع لبدء اتخاذ الاجراءات اللازمة لعملية التصميم الهندسي.

تناول الاجتماع استعراض النتائج التى تحققت خلال الشهور الماضية حول تواجد الخامات بكميات غير مسبوقة، ولا تحتاج إلى عمليات تعدين وجاهزيتها للعملية التصنيعية، واستخلاص المواد والمعادن النادرة والحرجة واستغلالها والاستفادة منها فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة، وتطرق الاجتماع إلى تحديد العناصر النادرة والتى تصل إلى 17 عنصرًا، والقيمة المضافة التى يمكن الحصول عليها تنفيذا للتوجيه الرئاسي باستغلال الخامات ودعم التصنيع المحلي وعدم تصدير المواد الخام، وفى ضوء خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئاتها واجهزتها التابعة " هيئة المواد النووية وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية، وكذلك الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، وتطرق الاجتماع إلى العديد من المجالات والخامات والتقنيات الحديثة التى سيتم استخدامها لأول مرة فى مصر.

اكد الدكتور محمود عصمت، على تسليم كافة البيانات والمعلومات والدراسات الخاصة بالمشروع الى الخبراء والاستشاريين، وتشكيل مجموعة عمل لامدادهم بالبيانات الإضافية لاعداد التصور والتصميم المناسب للمجمع الصناعي، موضحا اتخاذ الاجراءات اللازمة للإسراع فى تنفيذ التكليف الرئاسي باستخلاص العناصر النادرة وتعظيم أوجه الاستفادة منها من خلال كيانات اقتصادية وصناعية وطنية ، مشيرا إلى المتابعة المباشرة من قبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمستجدات ومجريات تنفيذ المشروع، فى إطار الاستراتيجية الوطنية لاستكشاف وتعدين الخامات النووية والعناصر الاقتصادية المصاحبة وتقييم تلك الخامات وإنشاء الوحدات التكنولوجية واعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية عن استخلاص المواد والمعادن والعناصر الأرضية النادرة، والدور الحيوي لهيئة المواد النووية كشريك فاعل فى خطة الدولة لتعظيم العوائد من الخامات والمواد والعناصر الأرضيّة النادرة.

حققت صناديق التحوط العالمية رقماً قياسياً في إجمالي رؤوس أموالها التي قاربت الـ5 تريليونات دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، كما قفزت أعدادها إلى أعلى المستويات لتبلغ ذروتها خلال عشر سنوات.

"صناديق التحوط هي صناديق استثمارية خاصة تجمع أموال المستثمرين وتدار بشكل نشط بهدف تحقيق أرباح مرتفعة، سواء ارتفعت الأسواق أو انخفضت".

وكشفت مؤسسة "بحوث صناديق التحوط" (إتش إف آر)، الذي يرصد أداءها واستثماراتها وعوائدها وحجم الصناعة في أرجاء العالم، بأن أعداد صناديق التحوط بلغت 8 آلاف و464 صندوق تحوط بحلول نهاية الربع الثالث لعام 2025.

ونقلت "بلومبيرج" عن تقرير مؤسسة "إتش إف آر" قوله إن هذا النمو تزامن مع اجتذاب صناديق التحوط لما يقرب من 34 مليار دولار من مستثمرين جدد في الربع المنتهي في سبتمبر الماضي، وهو أعلى صافي تدفق أصول يشهده ذلك القطاع منذ الربع الثالث لعام 2007.

وذكر أن إجمالي رؤوس الأموال لصناديق التحوط واصل ارتفاعه للربع الثامن على التوالي، محققاً في الربع الثالث لعام 2025 رقما قياسياً بلغ 4.98 تريليون دولار.

كانت تقارير إعلامية تحدثت عن طفرة تشهدها تعاملات صناديق التحوط العالمية سواء في أعدادها أو حجم رؤوس أموالها مرتفعة بمستويات حادة خلال السنوات الأخيرة، وزادت معدلات الرفع المالي للصناديق إلى أعلى مستوياتها في خمس سنوات.

وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة، حصدت بنوك أمريكية عملاقة مثل "جي بي مورجان تشيس"، و"جولدمان ساكس"، و"بنك أوف أمريكا" أرباحاً كبيرة من الأنشطة المتصاعدة للوساطة الأولية، التي تتضمن عمليات إقراض نقدية وأوراق مالية لصناديق التحوط من أجل مساعدتها على تنفيذ صفقات تجارية ضخمة.

وبدوره..أفاد رئيس مؤسسة "بحوث صناديق التحوط"، كينيث جيه هاينز بأن "صناعة صناديق التحوط تشهد نمواً وأداءً تاريخيين خلال الأشهر الأخيرة"، مضيفاً أن النمو مدفوعاً بمزيج من "اتجاهات قوية" تتضمن عمليات اندماج واستحواذ، علاوة على زيادة الاستثمارات في العملات الرقمية.

وضخ مستثمرون مثل صناديق المعاشات، والمكاتب العائلية، وصناديق الثروة السيادية، حصصاً معتبرة من محافظهم داخل صناديق التحوط.

ولفت التقرير بأن ذلك الانتعاش ساهم في الوصول بالتدفقات السنوية للعملاء الجدد إلى 71 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تدفقات في تسعة أشهر منذ عام 2014.

وحققت صناديق التحوط في الأسهم أعلى صافي لها خلال الربع الثالث للعام الجاري، إذ شهدت تدفقات جديدة بلغت 18 مليار دولار، وتلتها صناديق التحوط ذات القيمة النسبية التي تسعى لاستخدام قدراتها لتعظيم عوائدها في أسواق الأوراق المالية حيث تتبادل سعر أحد الأصول المالية بأصل آخر باتخاذها مراكز طويلة الأجل أو قصيرة الأجل داخل السوق، وفق قيم الأصول التي تتعامل معها.

ويشير تقرير مؤسسة "إتش إف آر" إلى أن التدفقات الصافية لصناديق التحوط تمثل أموالاً استثمارية ضخها مستثمرون، وتلك الأرقام لا تشمل أداء الأصول التجارية ذات الرافعة المالية، التي ترتفع وتنخفض حسب أداء السوق وتحركاته.

أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عن اعتزام الوزارة، تقديم حزمة محفزات جديدة لتشجيع الاستثمارات في قطاع التعدين، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، كما أنها مهتمة بالتعرف على آراء المستثمرين ومقترحاتهم.

وأكد "بدوي"، في بيان صحفي، اليوم، الجمعة، خلال لقائه وفدا من شركات التعدين الأسترالية، انفتاح مصر وتشجيعها للاستثمارات في قطاع التعدين، لما يتمتع به من فرص وإمكانات هائلة، كما أكد على الالتزام بتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات التعدينية، من خلال إطار يحقق الجدوى الاقتصادية للاستثمارات الجديدة، مؤكداً أن الإصلاحات الأخيرة تسهم أيضاً في التعاون مع الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات والتراخيص للمستثمرين.
واستعرض الوزير مقومات الانطلاق بقطاع التعدين التي تشمل الطبيعة الجيولوجية الغنية بالمعادن وبنية تحتية قوية، ومصادر طاقة متنوعة، وإجراءات تشريعية محفزة، مشيراً إلى أن النجاح في هذا القطاع لم يعد مجرد رغبة، بل قرار تدعمه إرادة حقيقية.

وخلال اللقاء، جرى استعراض نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الأسترالي خلال اليومين الماضيين لعدد من المواقع التعدينية للذهب في مصر، وفي مقدمتها منجم السكري وشركة مناجم النوبة للتعدين، إضافة إلى المعامل المتطورة لتحليل العينات المعدنية، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

وأشاد ممثلو الشركات الأسترالية، بروح التعاون التي لمسوها، وبالحرص على توفير سبل الدعم للمستثمرين، مشيدين بالتحولات الجذرية التي شهدها مناخ الاستثمار التعديني في مصر، بما جعلها مقصداً آمناً ومستقراً للاستثمار في التعدين والصناعات التعدينية.

وأبدى الوفد اهتمامًا بمنصة التعدين الرقمية الجاري تطويرها بواسطة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية للتيسير على المستثمرين وتعزيز كفاءة البيانات الجيولوجية، وكذلك مشروع المسح الجوي الإقليمي لتحديث الخرائط الجيولوجية وقاعدة البيانات للثروات المعدنية.

كما أبدى وزير البترول، سعادته بهذه الانطباعات ورغبة الوفد في التعاون وإقامة شراكات في قطاع التعدين لإطلاق كافة إمكانات هذا القطاع، كما أثنى على مبادرتهم لإبراز كافة التغيرات والتطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع التعدين المصري من خلال مختلف قنوات التواصل.

حضر اللقاء الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ومن الجانب الأسترالي دوج هوراك الرئيس التنفيذي للمجموعة الأسترالية الإفريقية للتعدين والطاقة التي تضم أكثر من 100 شركة تعمل في التعدين والبترول والغاز، وهوارد جولدن الرئيس التنفيذي لشركة مارفيل جولد، وجاكوباس جران ممثل شركة SRK، وكولين روبون مدير الاستكشاف في شركة SRK، وشريف أندراوس رئيس قطاع الموارد الطبيعية العالمية والطاقة بشركة BDO، وتيموثي ليفزي استشاري شركة ليلانتوس للاستشارات المحدودة.

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية من السلع الزراعية خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجارى 2025، قياسا بنفس الفترة من العام السابق له 2024.

ورصدت بيانات الجهاز، وصول صادرات مصر من السلع الزراعية لمستوى مليارى و876 مليون دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجارى 2025، ارتفاعا من مليارى و711 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى 2024، بزيادة بلغت قيمتها نحو 165 مليونا و279 ألف دولار، ونسبة زيادة بلغت 6.1%.

وترجع زيادة صادرات السلع الزراعية إلى ارتفاع مجموعة من السلع على رأسها البطاطس والتى بلغت قيمتها الإجمالية نحو 481 مليونا و798 ألف دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجارى 2025، ارتفاعا من 348 مليونا و469 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2024، بزيادة بلغت قيمتها نحو 133 مليونا و329 ألف دولار.


وتتضمن قائمة السلع أيضا، الصادرات المصرية من العنب، والتى بلغت قيمتها نحو 346 مليونا و769 ألف دولار فى الفترة من شهر يناير وحتى شهر يوليو الماضى، بينما كانت نحو 272 مليونا و251 ألف دولار خلال الفترة المناظرة لها من العام الماضى 2024، بزيادة بلغت قيمتها نحو 74 مليونا و518 ألف دولار، بالإضافة إلى صادرات الفاصوليا الجافة والتى سجلت نحو 185 مليونا و228 ألف دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الجارى 2025، مقابل 141 مليونا و933 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2024، بزيادة بلغت قيمتها نحو 43 مليونا و295 ألف دولار.

كشف أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار سعر الأسمنت بعد زيادة تراوحت من 50 إلى 200 جنيه بالأسواق لكل طن، وحسب الشركات ونوعية المنتج للمستهلك.

محليا استقر سعر الأسمنت اليوم الجمعة 24 -10 -2025 فى الأسواق، بعد زيادة السعر بنحو 200 جنيه فى الطن، وبلغ متوسط سعر الطن 3820 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يباع بسعر 4200 جنيه وسط توقعات بتحرك الأسعار الفترة المقبلة.


فعليا يتوافر الأسمنت بشكل كبير فى السوق المصرى، مما يسهم فى الحفاظ على أسعاره فى الأسواق ولدى مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار مع احتمالية ارتفاعها بشكل طفيف، حيث يعتبر الأسمنت عصب مواد البناء، فلا يمكن الاستغناء عنه فى كافة المشروعات.



وتشهد أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار بعد زيادة تراوحت من 50 جنيها إلى 200 جنيه الفترة الماضية.



وزادت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 44%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وإلى 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%، وبلغت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصرى 95 دولة حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديرى لمواد البناء، وجاءت الدول الأفريقية فى صدارة الدول المستوردة للأسمنت.



ويتوافر الأسمنت بشكل كبير فى السوق المصرى، مما يساهم فى الحفاظ على أسعاره فى الأسواق ولدى مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار بعد الزيادة.



فى الوقت الذى ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة بحجم 2.091 مليون طن، وفق بيانات البنك المركزى المصرى.