عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، واللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية ـ خلال الاجتماع ـ الحرص على متابعة تنفيذ مختلف المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس، وذلك للإسراع بدخولها حيز التشغيل، لخدمة المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة المعيشة لمواطني السويس، مع استمرار العمل على تذليل أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء طارق حامد الشاذلي عددا من المشروعات التي تم تنفيذها خلال العام 2025، في مختلف القطاعات، بما تشمله من أعمال رصف ورفع كفاءة طرق، ومشروعات المياه والصرف الصحيّ، بالإضافة إلى جهود المحافظة في ملف الرعاية الصحية للمواطنين، وكذلك التعليم والتدريب، فضلا عن جهود المحافظة في ملف توظيف الشباب من الخريجين، إلى جانب جهودها في ملف الإسكان، كما عرض المحافظ عددا من المقترحات الخاصة بالمشروعات السكنية، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة.

وفيما يتعلق بالطرق، أشار محافظ السويس إلى أنه جار استكمال أعمال تطوير عدد من الطرق الرئيسية بمدينة السويس بأحياء (عتاقة – الأربعين – الجناين)، بالإضافة إلى إعادة رصف عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، لافتا إلى معدلات التنفيذ في هذا الشأن.

كما تطرق اللواء طارق حامد الشاذلي إلى جهود المحافظة في ملف الاستثمار، موضحًا في هذا الصدد أنه تم إعداد خريطة استثمارية للمحافظة تشمل عددا كبيرا من الفرص الواعدة التي يتم تحديثها بصفة مستمرة، من خلال إضافة عدد من الفرص الجديدة، وفقا للمخطط الاستراتيجي ومتطلبات التنمية واحتياجات المستثمرين، كما تم تشكيل لجنة دائمة لتقييم طلبات المستثمرين ومتابعة ملف الاستثمار بالمحافظة، إضافة إلى عقد مؤتمر للمستثمرين كمنصة تواصل مباشرة بين القيادة التنفيذية والمستثمرين؛ بهدف حصر ورصد المعوقات.

وتطرق محافظ السويس كذلك لجهود المحافظة في قطاع المياه والصرف الصحي، موضحًا في ضوء ذلك أن هناك مشروعا لتنفيذ أعمال خط الربط لمحطة تحلية العين السخنة وحتى محطة "رافع المنال"، بالتعاون مع الجهات المعنية، كما يتم العمل على إسراع استكمال توصيل خط مياه الشرب الممتد من العاشر حتى منطقة السلام، بالإضافة إلى استكمال توصيل الصرف الصحي لمناطق حي الجناين، علاوة على التنسيق الكامل مع وزارة الموارد المائية والري لتطهير مآخذ محطات المياه وإزالة المخلفات.

كما تناول المحافظ ملف السياحة وأهمية الحفاظ على التراث والهوية المميزة للمحافظة، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتنشيط السياحة الداخلية من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات والمهرجانات، مثل مهرجان صيد الأسماك الأول في السويس، ومهرجان السياحة والتسوق والترفيه، كما سلط الضوء على مؤتمر السياحة الأول الذي أقيم بمشاركة أكثر من 50 شركة سياحية من مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تنظيم جولات ميدانية في أبرز المناطق السياحية بالمحافظة، فضلا عن التنسيق المستمر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتسجيل مجموعة من المباني ذات الطابع المعماري الفريد ضمن قائمة التراث المعماري.

وفي إطار جهود محافظة السويس المتعلقة ببناء الإنسان، والتي تشمل جوانب الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف، أشار محافظ السويس إلى بدء التطبيق الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما تم افتتاح أول مركز للإرشاد الوراثي بالمحافظة، فيما تشهد عملية إنشاء مستشفى الطوارئ بالعين السخنة تقدمًا ملحوظًا، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 90%، إلى جانب ذلك، تم افتتاح عدد من العيادات الخارجية وتنفيذ مبادرات اجتماعية تضمنت الكشف الطبي المجاني والقوافل الصحية، وفيما يخص ملف التعليم والتدريب التوعوي، تم افتتاح عدة مدارس جديدة مع التركيز على دعم وتقوية مجموعات التقوية الرسمية لتحسين المستوى التعليمي.

وفي سياق الحديث عن ملف التوظيف أشار المحافظ إلى أنه تم افتتاح ملتقى توظيفي يوفر 1700 فرصة عمل لشباب المحافظة بحضور وزير العمل، بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق مبادرة لتدريب 400 شاب وفتاة من الخريجين.

وخلال الاجتماع استعرض اللواء الشاذلي جهود المحافظة في قطاع الزراعة والغذاء، وذلك من خلال تنظيم مؤتمرات لمناقشة مشكلات المزارعين، كما شهدت المحافظة اهتماماً بزراعة القمح كمحصول استراتيجي خلال موسم حصاد عام 2025، والتوسع في منافذ البيع الثابتة والمتنقلة التابعة للمحافظة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين لدعم ورعاية مبادرات محاربة الغلاء، إلى جانب مشاريع الإسكان، ومنها إنشاء مدينة سكنية جديدة تضم 104 عمارات على مساحة 30 فداناً، بديلاً عن العمارات السكنية القديمة والمتهالكة التي تشكل خطراً على سكانها، مما يتطلب إخلاءها وإزالتها بشكل عاجل. وستكون هذه المدينة بمثابة نواة لتسكين الأهالي بعد تطبيق قانون الإيجار الجديد. كما تمت مناقشة مشروع تطوير العمران في المدن السكنية القديمة عبر إعادة تأهيل 35 تجمعاً عمرانياً داخل المحافظة.

كما شهد الاجتماع استعراض الرؤية المستقبلية والخطة الاستراتيجية وعدد من المقترحات لتنفيذ مشروعات تنموية تخدم مواطني المحافظة خلال المرحلة القادمة.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، لاستعراض الخطة التسويقية التي تنفذها الشركة لتسويق عددٍ من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجانب عدد من الفرص الاستثمارية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والشركة.

وأكد المهندس شريف الشربيني حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة، وتعزيز معدلات تشغيلها في الأنشطة السكنية والخدمية والاستثمارية.

وأوضح أن الوزارة تعمل أيضًا على تعظيم استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المدن الجديدة، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تحقيق الاستغلال الأمثل للبنية التحتية المتطورة التي تم تنفيذها في مختلف المجتمعات العمرانية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المبيعات والتسويق لعدد من المشروعات ومنها "ويست فيو" في مدينة الشيخ زايد، بجانب موقف تسويق عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، كما تناول الاجتماع مناقشة الفرص الاستثمارية بنظام الشراكة بين الوزارة وشركة التعمير والإسكان العقارية (HDP).

بيان صادر عن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية:

في ضوء استراتيجية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الرامية إلى تطوير المفرخات السمكية وتعزيز كفاءتها الإنتاجية، أجرى اللواء أ.ح/ الحسين فرحات "المدير التنفيذي للجهاز"، زيارة تفقدية إلى المفرخ السمكي بالكيلو 21، لمتابعة منظومة العمل والوقوف على مراحل التفريخ والتربية والإنتاج.

ورافق سيادته وفد من قيادات الجهاز ضم كلًا من الدكتورة/ أسماء عبد السميع "مدير عام إدارة البحوث"، والدكتورة/ هبة صالح "مدير إدارة التغذية"، والمهندس/ محمد فرج "إدارة المفرخات"، والأستاذ/ محمد أيمن "سكرتير المدير التنفيذي"، وكان في استقبالهم المهندس/ محمد سعد "مدير المفرخ"، إلى جانب جميع العاملين والفنيين بالمفرخ.

تضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل المفرخ شملت أحواض التحضين والتربية، حيث استمع سيادته إلى عرض فني حول مراحل الاستزراع السمكي وبرامج التغذية قدمه كل من الدكتور/ جمعة عبد المعز والدكتور/ أحمد عبد السلام، كما تفقد معمل الطحالب واستمع إلى شرح الدكتورة/ أميرة مصطفى حول دوره في دعم تغذية الزريعة، فضلًا عن معمل تفريخ الأرتيميا باعتباره أحد المكونات الأساسية في تغذية ذريعة أسماك الدنيس والقاروص.

وأكد اللواء أ.ح/ الحسين فرحات، خلال الزيارة، أن المفرخ السمكي بالكيلو 21 يُعد أحد العناصر الحيوية في منظومة الاستزراع السمكي البحري، مشددًا على ضرورة تعظيم معدلات الإنتاج ورفع كفاءة التفريخ لأسماك الدنيس والقاروص، بما يدعم الأمن الغذائي ويسهم في تنمية الثروة السمكية.

كما وجّه سيادته بتطوير المعامل وتزويدها بالأجهزة الحديثة، وضمان توفير الأعلاف ومواد التغذية اللازمة، إلى جانب تهيئة بيئة العمل المناسبة للعاملين ورفع كفاءة المزرعة السمكية الملحقة بالمفرخ تمهيدًا لاستغلالها خلال موسم الاستزراع البحري.

ومن جانبه، أعرب المهندس/ محمد سعد، مدير المفرخ، عن تقديره لزيارة السيد اللواء المدير التنفيذي للجهاز، مؤكدًا أن توجيهات سيادته تمثل دافعًا قويًا لاستمرار تطوير الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية، والالتزام بكافة المعايير الفنية المعتمدة لتربية أسماك الدنيس والقاروص.

وفي ختام الزيارة، أشاد السيد اللواء المدير التنفيذي بمستوى الأداء بالمفرخ، مثمنًا الجهود المبذولة من العاملين، ومؤكدًا استمرار دعم الجهاز لتطوير المفرخات وتعظيم دورها في دعم منظومة الثروة السمكية.

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

نيابةً عن المهندس/ شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ألقى الدكتور/ سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، كلمة خلال فعالية موسعة بحضور المهندس/ محمد إبراهيم الشيمي وزير قطاع الأعمال العام والسيد/ ستيفان جومبرت المدير الإقليمي لمصر بالبنك الدولي، والمهندس/ محمد سامي سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والسادة ممثلي شركاء التنمية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والشركات والمكاتب الاستشارية، وذلك في إطار دعم الشراكات مع شركاء التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.

وفي مستهل كلمته، رحّب نائب وزير الإسكان بالحضور، ناقلًا تحيات السيد المهندس/ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومؤكدًا أهمية هذا اللقاء كمنصة حوار بنّاء لتبادل الرؤى واستكشاف فرص التعاون، بما يدعم خطط الدولة في تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة.

وأكد الدكتور/ سيد إسماعيل أن انعقاد هذه الفعالية يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تنفذه الدولة المصرية من مشروعات قومية كبرى في مجالات الإسكان والبنية التحتية والمرافق، ضمن رؤية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة، باعتبارها نموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية، لا يقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، بل يمتد ليشمل إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة مدعومة بكافة المرافق والخدمات الأساسية، وقد حظيت هذه المشروعات بدعم تمويلي من شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم البنك الدولي.

وأشاد نائب وزير الإسكان بالدور المحوري الذي يقوم به البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية في دعم جهود الدولة المصرية، من خلال التمويل، وبناء القدرات، ونقل الخبرات، مؤكدًا أن هذا التعاون أسهم في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية في مجالات الإسكان الاجتماعي، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والبنية التحتية.

وأوضح الدكتور / سيد إسماعيل أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تتبنى نهجًا متكاملًا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الإسكان والمرافق، بما يحقق الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية والتمويلية، ويسهم في رفع كفاءة التنفيذ والتشغيل، وضمان استدامة المشروعات، في إطار سياسات واضحة تحافظ على حقوق الدولة وتحقق المصلحة العامة.

كما تناولت الكلمة أهمية تمكين الشركات المصرية والمكاتب الاستشارية من المشاركة في المشروعات الممولة دوليًا، من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية ومتطلبات التأهيل، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع مؤسسات التمويل، بما يعزز من تنافسية الشركات الوطنية ويدعم توسعها في الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمتلك قاعدة قوية من شركات المقاولات الوطنية والمكاتب الاستشارية المؤهلة، القادرة على تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وفق أعلى المعايير العالمية وفي توقيتات قياسية، مدعومة بعمالة فنية ماهرة وصناعة مواد بناء متطورة، وهو ما انعكس في نجاح التجربة المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى خلال السنوات الأخيرة.

وفي ختام كلمته، أكد نائب وزير الإسكان أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية خلال المرحلة المقبلة، والعمل على وضع آليات تنفيذية مرنة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير منظومة المرافق، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

في إطار تعزيز التعاون بين قطاع البترول وشركاء الاستثمار ، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً مع رؤساء ومسئولي شركات البترول والغاز العالمية العاملة في مصر، لبحث خطة تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وزيادة معدلات العمل خلال السنوات الخمس المقبلة ، وكذلك الإجراءات التحفيزية لتعزيز الاستثمار اللازم لتنفيذ الخطة .

وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتماماً بالإجراءات التحفيزية الهادفة إلى زيادة استثمارات استكشاف وإنتاج البترول الخام، و التوسع في استخدام طرق حديثة للوصول إلى موارد جديدة من البترول والغاز، وعلى رأسها الحفر الأفقي واستغلال المصادر غير التقليدية.

كما أوضح أن هناك فرصا استثمارية واعدة في مناطق بكر لم تشهد أنشطة استكشافية من قبل، خاصة غرب البحر المتوسط وبعض مناطق الصحراء الغربية، مؤكدا أن مصر تتمتع بمنظومة عمل قائمة على التوافق والشفافية مع الشركات العالمية .

ولفت الوزير إلى أهمية استخدام التقنيات الحديثة كالمسح السيزمي، وتطبيق الذكاء الاصطناعي، لتوفير بيانات جيولوجية وافية وموثوقة، وإطلاق إمكانات بترولية جديدة تضيف للاحتياطيات والإنتاج.

وفي سياق آخر أكد الوزير علي أهمية التعاون والمتابعة المستمرة والتي كان من شأنها أن ساهمت في تحقيق إنجازات خلال الفترة الماضية أدت إلى التغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف الماضي رغم الارتفاع القياسي في استهلاك الكهرباء، مشدداً على ضرورة استمرار التعاون لضمان استدامة النتائج الإيجابية .

كما أكد الوزير على أهمية دور العنصر البشري وتنمية مهاراتهم وقدراتهم على اعتبارهم حجر الزاوية لتحقيق الإنجازات، موجهاً رسالة تقدير للعاملين لمجهوداتهم على مدار الساعة لتوفير احتياجات المواطنين من الغاز والمنتجات البترولية

واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية التي تسهم في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك .

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

اعتمد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعيات العامة لشركتي أنابيب البترول والقاهرة لتكرير البترول، لمناقشة واعتماد الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2027/2026، وذلك بمقر شركة أنابيب البترول بالمنطقة الجغرافية البترولية بمسطرد.

حضر الاجتماعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وأكد الوزير علي أهمية الاستثمار في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات خطوط نقل الخام والمنتجات البترولية، والعمل على ضخ استثمارات إضافية لدعم الشبكة.

وأوضح الوزير أن شبكة خطوط نقل البترول تُعد حلقة الوصل بين مواقع الإنتاج ومعامل تكرير البترول وصولًا إلى المستهلك النهائي، بما يضمن توافر المنتجات البترولية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة والسرعة لتلبية احتياجات المواطن ، مؤكدًا علي ضرورة الالتزام بالكفاءة التشغيلية والجودة والأمان والسلامة في نقل المنتجات البترولية من خلال الشبكة، مضيفاً أن الاستثمار في مشروعات السلامة والصحة المهنية وإجراءات الحماية يعد أولوية قصوى لدي الوزارة.

وشدد الوزير على أهمية الرقابة والمتابعة المستمرة لكفاءة التشغيل وجودته في جميع مراحل نقل المنتجات البترولية عبر الشبكة، إلى جانب الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات الجارية الخاصة بالتطوير ورفع الكفاءة.

كما وجه الوزير بضرورة تكامل خطط تطوير شبكة الخطوط مع خطط توفير احتياجات المنتجات البترولية خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك خطط تطوير معامل تكرير البترول التي يجري توفير كميات إضافية من الخام لتشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية ويضمن جاهزية الشبكة ومواكبتها لتلبية الاحتياجات البترولية.

وأكد الوزير، خلال أعمال الجمعية العامة لشركة القاهرة لتكرير البترول، ضرورة مراقبة جودة المنتجات البترولية الناتجة عن عمليات التكرير والتصنيع، لارتباط هذه المنتجات بشكل مباشر بالمستهلك، إلى جانب أهمية تسويق المنتجات المتميزة للشركة خارجيًا لتعظيم الاستفادة منها وزيادة العائد.

وأشار الوزير إلى المضي قدمًا في مشروعات رفع كفاءة معامل التكرير القائمة ووحداتها الإنتاجية، كما وجّه شركة القاهرة لتكرير البترول بإعداد خطة خمسية تهدف إلى رفع معدلات الإنتاج، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الطاقات المتاحة، بما يواكب معدلات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية.

ومن جانبه استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، نجاح تطبيق منظومة الإسكادا لمراقبة خطوط نقل البترول وتحديد مواقع التعديات ومحاولات السرقة بشكل سريع ودقيق، وهو ما انعكس في انخفاض هذه الممارسات إلى مستويات لا تُذكر مقارنة بالأعوام السابقة.

كما استعرض المهندس حجاج كيلاني، رئيس شركة أنابيب البترول، جهود تنفيذ حزمة مشروعات بقيمة تزيد على 16 مليار جنيه لتطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة خطوط نقل المنتجات البترولية وخام البترول بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، والتي تسهم أيضًا في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة .

وفي سياق آخر ، استعرض الكيميائي طارق عبد اللطيف، رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، الدور الإنتاجي لوحدات الشركة في توفير المنتجات البترولية، والعمل على رفع كفاءة هذه الوحدات. وأوضح أن الشركة تمتلك ورش تصنيع كبري مجهزة بأحدث المعدات، تمثل داعم لصناعة تكرير البترول، وتسهم في دعم وتعميق التصنيع المحلي.
وأشار إلى إسهام الشركة حاليًا في تنفيذ مشروع تطوير الغلايات بشركة الإسكندرية للبترول، والذي قاربت أولى اجزاءه على التشغيل التجريبي خلال أيام.

وأوضح أن المخطط أن تبلغ قيمة أعمال التصنيع المحلي ومشروعاته نحو 679 مليون جنيه العام المالي المقبل، مستعرضًا جهود الشركة في تعظيم العائد من خلال ابتكار وتوزيع المنتج الخاص بالألوان المستخدمة في الاستعراضات الجوية.

كما أشار رئيس الشركة إلى أن إجمالي الوفر الناتج عن مشروعات ترشيد الطاقة بلغ 258 ميجاوات/ساعة، نتيجة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمباني الإدارية، إلى جانب استبدال نظم الإضاءة التقليدية بنظم إضاءة حديثة موفرة للطاقة.

حقق بنك المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتائج استثنائية للسنة المالية 2025، تميزت بتوسع دولي إستراتيجي، ونمو قياسي في القروض والودائع، وإعادة مكانته الإستراتيجية كبنك يربط الممرات التجارية الجديدة التي تمتد عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية.
وبلغت الإيرادات التشغيلية 12.6 مليار درهم إماراتي، بينما وصل إجمالي صافي الأرباح قبل الضريبة إلى 8.3 مليار درهم إماراتي، مما يعكس أداءً متينًا وتنفيذًا منضبطًا في بيئة تتسم بتراجع أسعار الفائدة وارتفاع الضرائب.
وتميز عام 2025 بأداء مدفوع بالتوسع القوي في الميزانية العمومية، حيث نمت قروض العملاء بنسبة 32% على أساس سنوي، وزادت ودائع العملاء بنسبة 27%، وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 25% ليصل إلى 335 مليار درهم إماراتي، في وقت قام فيه المشرق بتوسيع نطاق التشغيل الرقمي والاستفادة من حركة التدفقات التجارية ورءوس الأموال المتزايدة عبر الممرات العالمية الرئيسية.
وحافظ المشرق على مستويات كفاءة قوية، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 31%، بدعم من هيكل تمويلي قوي يستند إلى نسبة مرتفعة من الحسابات الجارية وحسابات التوفير بلغت 62%. وحافظت جودة الأصول على قوتها وتميزها في القطاع، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.0% ونسبة التغطية 263%، على خلفية الأداء القوي للمحفظة والانضباط الائتماني المستدام في مختلف المناطق الجغرافية.
كما مثل هذا العام علامة فارقة في المكانة المؤسسية للمشرق، وذلك بتصنيفه كبنك ذو أهمية نظامية محلية (D-SIB) من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، مما يعكس حجم البنك وأهميته النظامية وحوكمته القوية للمخاطر مع استمراره في توسيع بصمته العالمية.
وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق:"واصل المشرق مسيرته في عام 2025 محققًا المرونة والنمو المنضبط، والالتزام الواضح بهدفنا كممكّن موثوق للتقدم المالي العابر للحدود، وفي عامٍ شهد اختبارا للأسواق العالمية وتسارعاً في التحول نحو اقتصاد رقمي بالدرجة الأولى، سجّل المشرق أداءً قوياً، حيث حقق صافي أرباح قبل الضريبة بلغت 8.3 مليار درهم إماراتي.
وتابع :تجسّد هذه النتيجة قوة نهجنا الإستراتيجي، وثقة العملاء الراسخة بنا، والدور الحيوي الذي نؤديه ضمن المنظومة المالية المتغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أن اعتراف مصرف الإمارات المركزي بنا كبنك ذي أهمية نظامية محلية يمثل شرفًا ومسئولية، ويعزز موقعنا كدعامة محورية في النهضة المستمرة للدولة كمركز مالي إقليمي ودولي".
وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: مثّل عام 2025 محطة محورية جديدة في مسيرة المشرق بصفته بنكاً متقدّماً رقمياً ومتصلاً عالمياً، يخدم عملائه عبر أكثر ممرات التجارة والاستثمار حيوية في العالم. وخلال عام من التحول والنمو المستمرين، حققنا إيرادات تشغيلية بلغت 12.6 مليار درهم إماراتي، وقمنا بتوسيع إجمالي أصولنا بنسبة 25% لتصل إلى 335 مليار درهم إماراتي، وحققنا عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 20%، كل ذلك مع الحفاظ على نسبة تكلفة إلى دخل عند 31%، وهي من بين الأفضل في القطاع .
ومثّل 2025 عاما محوريا في مسيرة تطور المشرق، حيث حقق البنك نتائج مالية وتشغيلية قوية، واستمر بالمضي قدما في تعزيز بصمته العالمية ومكانته المؤسسية. وقد تحقق هذا الأداء في ظل مشهد معقد اتسم بتغير في أسعار الفائدة، وزيادة المتطلبات التنظيمية، وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، مما يؤكد قدرة المشرق على تنفيذ إستراتيجيته بانضباط ومرونة ووضوح.
وبالنظر إلى عام 2026، يدخل المشرق العام الجديد بزخم واضح وتركيز إستراتيجي أكثر حدة، وتتيح مكانة البنك الآن تسريع النمو القائم على الابتكار من خلال الاستثمار المستمر في المنصات الرقمية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والقدرات القائمة على البيانات، مما يعزز قدرة التوسع، واتخاذ القرار، وتجربة العملاء عبر مختلف قطاعات الأعمال، كما سيؤدي التوسع في العروض الرقمية، وتعميق الربط العابر للحدود، والتركيز المستمر على الشمول المالي إلى تعزيز قدرة المشرق على خدمة العملاء بسلاسة عبر مختلف الأسواق.

تنفيذًا لتوصيات سعادة السفير/ رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، بضرورة مشاركة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية للمرة الثانية بجناح مكتبات مصر العامة بالمعرض، وذلك استجابةً للتفاعل الجماهيري الكبير الذي شهدته مشاركة الهيئة في المرة الأولى.
وفي هذا الإطار، شاركت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بالتعاون مع منظومة مكتبات مصر العامة، في ختام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، في تنفيذ أنشطة توعوية مبتكرة للتعريف بدور الهيئة، من خلال استخدام تقنيات الواقع الافتراضي (VR).
وجاءت المشاركة بحضور الدكتورة ماهيتاب المنّاوي، رئيس إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي، والأستاذ رامي عفيفي، كبير أخصائيي التواصل الاستراتيجي والتعاون الدولي، وبحضور الأستاذة شيماء الألفي، مدير فرع مكتبة مصر العامة بحي الزيتون بالقاهرة، وبمشاركة الحكّاءة نرمين يسري، والعروسة «آلارا»، والتي تقوم بدورها المتطوعة چويرية محمود، وذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة – فرع حي الزيتون بالقاهرة.
وشملت الفعالية توعية الأطفال بدور الهيئة التنظيمي والرقابي باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي (VR)، من خلال عرض تفاعلي لـ محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، بما يبرز دور الهيئة في الرقابة على مراحل إنشاء وتشغيل المحطة، وذلك بأسلوب مبسط يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الهيئة على توظيف التقنيات الحديثة كأدوات فعالة لنشر الوعي، وتعزيز الثقافة العلمية، وترسيخ مفاهيم الاستخدام الآمن والمسؤول للتطبيقات النووية والإشعاعية، خاصة لدى النشء .

هبط العائد على أذون الخزانة لأجل 182يوما إلى أدنى مستوى في 4 سنوات مسجلًا 23.5% وهو مستوى لم يشهده منذ 25 أبريل 2023، بحسب البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتقدمت المؤسسات بعدد 1399 عرضًا لأجل 182 يوما بقيمة 85.42 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 25.06% , وتقدمت البنوك والمؤسسات بنحو 1708 عروض لأجل 364 يوما بقيمة 94.5 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة سجل نحو 24.13%.
وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية نحو 1629 عرضا لأجل 364 يوما بقيمة 59.77 مليار جنيه، وبمعدل فائدة بلغ نحو 23.5%.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 20 نوفمبر الماضى، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.

قالت جالينا أندروفونا فينسيليت، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون سياسة العمليات والخدمات القُطرية أن مجموعة البنك الدولي أسندت خلال السنوات الخمس أكثر من 600 عقد لشركات مصرية بإجمالي قيمة تقترب من 350 مليون دولار، موضحة أن نصف هذه التعاقدات تمت مع شركات تنفذ مشروعات داخل مصر والنصف الآخر لشركات مصرية نفذت مشروعات في الخارج.
وأضافت أن البنك الدولي قام بتمويل مشروعات بقيمة ٤٥ مليار دولار في القارة الإفريقية خلال السنوات الخمس الماضية.
جاء ذلك خلال كلمتها بورشة العمل التي يعقدها البنك الدولي اليوم الاثنين حول مستقبل التمويل التنموي متعدد الأطراف في مصر، وتداعياته على العقود والتوظيف والنمو الاقتصادي تحت عنوان "مشاريع التنمية متعددة الأطراف: جاهزية الشراء والفرص في مصر" تهدف بالأساس إلى فتح المجال على نحو أوسع أمام شركات الأعمال من مصر، وكذلك الشركات الدولية، لفهم آليات عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف بشكل أفضل، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى التمويل والمنافسة عليه، وفي مقدمتها التمويلات التي تقدمها مجموعة البنك الدولي.
وأضافت فينسيليت في كلمتها أن هذه الفعالية تأتي في إطار تقديم صورة متكاملة وواضحة للقطاع الخاص، بما يعزز شعوره بالثقة في الشراكة مع مجموعة البنك الدولي والجهات الحكومية، لتنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تمويلها، مؤكدة أن نجاح هذه المشروعات يعتمد بشكل أساسي على التعاون الوثيق بين المؤسسات الدولية والحكومات والقطاع الخاص.
وأوضحت نائبة رئيس البنك الدولي أنه إذا ما نظرنا إلى الصورة الأشمل، فإن رسالة مجموعة البنك الدولي تتمثل في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك على كوكب قابل للحياة، مشيرة إلى أن خلق فرص العمل يُعد الوسيلة الأساسية لتحقيق هذه الرسالة.
وأكدت أن البنك يعمل على تنفيذ هذه المهمة من خلال تمويل مشروعات وأنشطة متنوعة في الدول الشريكة، إلى جانب نقل المعرفة وبناء القدرات، إلا أن الركيزة الأهم في تحقيق هذه الرؤية تظل الشراكات مع الدول وأصحاب المصلحة، وعلى رأسهم القطاع الخاص.
وأكدت فينسيليت أن مجموعة البنك الدولي تضع لنفسها أهدافًا طموحة ومحددة زمنيًا، تعكس أولوياتها الاستراتيجية، وتهدف إلى دعم الدول الشريكة لتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل.
وضربت مثالًا على ذلك باستهداف البنك توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار ميسّرة لنحو 1.5 مليار شخص حول العالم بحلول عام 2030، فضلًا عن العمل على إيصال الكهرباء بأسعار مناسبة إلى 300 مليون شخص في إفريقيا بحلول عام 2030، حيث يحصل نصف هذا العدد حاليًا على الكهرباء في القارة الإفريقية.
وأكدت فينسيليت أن أهمية هذه الأهداف لا تكمن فقط في طموحها، بل في كونها مؤشرات واضحة على القطاعات والمجالات التي سيتجه إليها التمويل خلال السنوات المقبلة، وهو ما يتيح للقطاع الخاص فهم أولويات البنك الدولي وتحديد المجالات التي يمكنه من خلالها الإسهام في تحقيق نتائج تنموية ملموسة.
وشددت على أنه لا يمكن تحقيق أي من هذه الأهداف دون الدور المحوري للقطاع الخاص، قائلة: “لا يمكننا تنفيذ هذه المشروعات أو تحقيق هذه الطموحات دون الابتكار والتكنولوجيا والخبرات التنفيذية والخدمات الاستشارية التي يقدمها القطاع الخاص.”
وعلى الصعيد العالمي، أوضحت نائبة رئيس البنك الدولي أن هناك حاليًا مشروعات قيد التنفيذ بتمويل معتمد يصل إلى نحو 250 مليار دولار حول العالم، وهو ما يمثل فرصًا كبيرة أمام شركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات بالشراكة مع الحكومات ومجموعة البنك الدولي. وأضافت أن ذلك يترجم إلى نحو 40 ألف عملية شراء وتعاقد سنويًا، موزعة على ما يقرب من 1500 مشروع يتم تنفيذها في مختلف الدول.

قال شيخ عمر سيلا المدير القُطري لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة القرن الأفريقي، إن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت 6.5 مليار دولار في مصر خلال السنوات السبع الماضية، مع مخطط لمشروعات أخرى قيد الإعداد.
وأضاف سيلا أنه تم توجيه هذه التمويلات لدعم البنوك التجارية وقطاع الرعاية الصحية والتصنيع المستدام والمواني وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أنه في العام المالي 2023-2024 بلغت التزامات المؤسسة 910 ملايين دولار في مصر، وللعام المالي الحالي 2025-2026 أعلنت المؤسسة حشد أكثر من مليار دولار.
وأشار سيلا إلى أن المؤسسة تعتزم تنمية محفظتها خلال الأعوام المقبلة، حيث من المتوقع أن يفوق حجم مشروعاتها المستهدف سنويا مليار دولار.
ولفت إلى أن إجمالي العقود التي قدمت للموردين المصريين منذ العام المالي 2021-2022 وحتى 2024-2025 بلغ 49 مشروعا بقيمة 346 مليون دولار بواقع 579 عقدا.. وكانت هذه العقود لتمويل استثمارات في مشروعات طويلة ومتوسطة الأجل من 5 إلى 10 سنوات.
وتوزعت هذه العقود بين 126,18 مليون دولار للخدمات الاستشارية والسلع بنسبة 36.43٪؜، فيما استحوذت تمويلات الأعمال على النسبة الأكبر بواقع 57,88٪؜ بقيمة إجمالية قدرها 200.45 مليون دولار.
فيما خصصت النسبة المتبقية وقدرها 4,87٪؜ لتمويلات قدرها 16.85 مليون دولار لصالح الخدمات غير الاستشارية.
وأشار المدير القُطري لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة القرن الأفريقي إلى أن إجمالي حجم محفظة استثمارات المؤسسة في مصر تبلغ نحو 2.6 مليار دولار، موزعة بين 47٪؜ منها لصالح القطاع المالي، و32٪؜ للبنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل و12٪؜ للصناعة، و6٪؜ للشركات الناشئة و3٪؜ للصحة و1٪؜ للمشروعات الزراعية.
وتبلغ محفظة الخدمات الاستشارية نحو 27 مليون دولار، وتتوزع بين 38٪؜ للقطاع المالي و21٪؜ لصالح مشروعات الشراكة بين القطاعين، و17٪؜ للقطاع الصناعي والخدمات.

استعرضت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أجندة المجلس التنفيذية لعام 2026، والتي تتضمن بعثات تجارية ومعارض متخصصة لتعزيز الصادرات.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي للمجلس أن المجلس ينظم بعثات تجارية خارجية لشركات القطاع تشمل:
• يناير: قطر والكويت
• أبريل: تونس
• سبتمبر: كوريا
• ديسمبر: تنزانيا
وأوضحت أن المجلس سينظم بعثات مشترين داخل مصر، أبرزها:
• 4 مايو لقطاع الكهرباء ضمن معرض IPS
• 12 يوليو لمعرض الصناعات المغذية للسيارات والآلات والمعدات تحت عنوان Auto Machinery
كما أعلنت عن تنظيم جائزة التميز في التصدير EXXA يوم 14 مايو، إلى جانب بعثة استكشافية إلى البرازيل والأرجنتينخلال يونيو على هامش معرض دولي , وأكدت أن المجلس يركز كذلك على التدريب، من برامج “كيف تصبح مصدرًا” وحتى تدريب المديرين التنفيذيين على التسعير واللوجستيات واستخدام الذكاء الاصطناعي في الوصول للمشترين.

أعلن المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن تنظيم معرض متخصص جديد خلال شهر يوليو المقبل، في إطار خطة المجلس لتعزيز نمو الصادرات المصرية في القطاعات الهندسية الواعدة.
وأضاف الصياد خلال مؤتمر صحفي للمجلس، أن المعرض الجديد يأتي استكمالًا للجهود التي يبذلها المجلس لفتح فرص تصديرية أكبر أمام الشركات المصرية، ودعم القطاعات التي تمتلك إمكانات قوية للتوسع في الأسواق العالمية , وأوضح أن المعرض سيركز على قطاعات محددة تشمل وسائل النقل، قطع الغيار، مكونات السيارات، والآلات والمعدات، باعتبارها من الصناعات التي تشهد طلبًا متزايدًا عالميًا وتمثل ركيزة أساسية للطفرة التصديرية المقبلة.
وأشار إلى أن هذا المعرض سينضم إلى المعارض المتخصصة التي ينظمها المجلس بالفعل مثل HATS وIPS، بما يسهم في تعزيز التواصل بين المصنعين المصريين والمستوردين الدوليين، وزيادة فرص التعاقدات التصديرية المباشرة , وأكد الصياد أن المجلس يستهدف من خلال هذه المعارض تحقيق مستهدفات الدولة برفع الصادرات إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، عبر دعم الصناعة الوطنية وتوسيع قاعدة الأسواق الخارجية للمنتجات المصرية.

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يستهدف تحقيق نمو قوي في صادرات القطاع خلال العام الحالي، وصولًا إلى 7.5 مليار دولار بنسبة زيادة تقدر بنحو 15% خلال عام 2026.
وأضاف الصياد خلال مؤتمر صحفي للمجلس، أن المرحلة المقبلة تتطلب تغيير الفكر التصديري والتركيز على استراتيجية طويلة المدى تقوم على تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد , وأوضح أن فجوة الاستيراد لا تزال تمثل نحو 50% من مدخلات الإنتاج، وهو ما يستدعي توطين صناعات استراتيجية مهمة مثل الاستانلس ستيل، كباس الثلاجة، والصاج.
وأشار إلى أن المجلس يسعى إلى تعزيز تنافسية الصناعة المصرية عالميًا عبر دعم الشركات وزيادة قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية , وأكد أن المستهدف الأساسي هو بناء قطاع تصديري قوي ومستدام يساهم في تحقيق رؤية الدولة للنمو الصناعي حتى عام 2030.

قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الدولة تستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال الحفاظ على معدل نمو سنوي يقترب من 15%.
وأضاف الصياد خلال مؤتمر صحفي للمجلس أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على استمرار دعم الصناعة الوطنية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف المناطق.
وأوضح أن مصر تمكنت بالفعل من فتح 15 سوقًا جديدًا خلال الفترة الماضية، وهو ما ساهم في تعزيز فرص التوسع وزيادة معدلات التصدير , وأشار إلى أن الأداء الشهري شهد طفرة واضحة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، حيث تم تجاوز حاجز 600 مليون دولار شهريًا لأول مرة في تاريخ الصادرات الهندسية.

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن قطاع مكونات السيارات حقق طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بعدما تمكن من كسر حاجز المليار دولار لأول مرة ضمن الصادرات المصرية , وأضاف الصياد خلال مؤتمر صحفي للمجلس أن المجلس يعمل بالتوازي على دعم القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، وعلى رأسها الآلات والمعدات ووسائل النقل.
وأشار إلى أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا بالصناعات كثيفة العمالة، ما ساهم في جذب استثمارات ضخمة من تركيا والصين وأوروبا خلال عامي 2023 و2024 , وأكد أن جميع المجهودات والخطوات تستهدف تعزيز فرص التصدير وفتح مجالات أوسع أمام الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن قطاع مكونات السيارات حقق طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بعدما تمكن من كسر حاجز المليار دولار لأول مرة ضمن الصادرات المصرية , وأضاف الصياد خلال مؤتمر صحفي للمجلس أن المجلس يعمل بالتوازي على دعم القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، وعلى رأسها الآلات والمعدات ووسائل النقل.
وأشار إلى أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا بالصناعات كثيفة العمالة، ما ساهم في جذب استثمارات ضخمة من تركيا والصين وأوروبا خلال عامي 2023 و2024 , وأكد أن جميع المجهودات والخطوات تستهدف تعزيز فرص التصدير وفتح مجالات أوسع أمام الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.

قال المهندس محمد العايدي عضو المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المجلس لا يقتصر دوره على فتح الأسواق فقط، بل يمثل صوت المصدرين أمام الجهات الحكومية المختلفة.
وأضاف العايدي خلال مؤتمر صحفي للمجلس أن المجلس يعمل بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والمالية لحل المشكلات الضريبية والجمركية التي تواجه الشركات، سواء كانت تخص قطاعًا كاملًا أو مصدرًا بعينه لديه حقوق واضحة , وأوضح أن هناك آلاف الشركات الهندسية التي تخشى دخول مجال التصدير بسبب التعقيدات الإجرائية، مؤكدًا أن المجلس يوفر الدعم والنصيحة لضمان دخولهم السوق التصديري بأمان , وأشار إلى أن المجلس يعمل بشكل مؤسسي من خلال فريق متكامل يجمع بين مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي لتبادل الخبرات وتعميم الفائدة على جميع الشركات.

في إطار دورها الريادي لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الاقتصاد الوطني، استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية السيدة دنيز جانكايا، القنصل العام لجمهورية تركيا بالإسكندرية، يرافقها السيد أحمد ألبتكين كيلتش، الملحق التجاري التركي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق أوسع للشراكة التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة.
أبدت القنصل العام التركي إشادتها البالغة بالدور المحوري الذي تلعبه الجمعية في دعم القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وتميز رؤيتها في تمكين المرأة والشباب كركائز أساسية للتنمية، مثمنةً في الوقت ذاته التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تقوية العلاقات مع تركيا بما يخدم بيئة الأعمال ويخلق فرصاً استثمارية واعدة، مع الإشارة إلى التحسن الملحوظ الذي شهده مناخ الاستثمار بمصر في قطاعات حيوية كالسياحة، في ظل تنامي شغف السائحين الأتراك بالمقاصد السياحية المصرية الفريدة.
من جانبه، أكد الأستاذ محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، على عمق الروابط الاقتصادية التاريخية بين البلدين، مشدداً على أهمية التواصل الفعّال والمستمر بين الجمعية والملحقية التجارية التركية، والذي يتجسد في تبادل الزيارات المهنية وعقد اللقاءات الثنائية التي تسهم مباشرة في تنمية الميزان التجاري.
وأوضح هنو أن محافظة الإسكندرية تمتلك مقومات تنافسية استثنائية جعلتها وجهة مفضلة للمستثمرين الأتراك، ومن أبرزها انخفاض تكاليف العمالة وتوافر المزايا اللوجستية المتقدمة، مستعرضاً الدور الفاعل للجمعية كحلقة وصل مع الجهات الحكومية، والتي كان آخرها التنسيق مع مصلحة الجمارك لتقديم حلول جذرية للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، بما يضمن استدامة ونمو الاستثمارات.
وفي سياق متصل، استعرض المهندس مدحت القاضي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، الفرص الاستثمارية الكبرى المتاحة في قلب العاصمة الاقتصادية "الإسكندرية"، موجهاً دعوة رسمية لتنظيم ملتقى موسع يجمع المستثمرين الأتراك بنظرائهم من أعضاء الجمعية لتعميق التعاون الفني والتجاري، مؤكداً على التنافسية العالية التي يتمتع بها السوق المصري من حيث تكاليف الإنتاج ووفرة الموارد، وقد شهد اللقاء حضوراً رفيع المستوى من أعضاء مجلس الإدارة، من بينهم الأستاذ هيثم القيار الأمين العام، والدكتور محمد محرم نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس وليد شوقي نائب لجنة الإسكان، والمهندس شامل النعماني نائب لجنة ريادة الأعمال، إلى جانب نخبة من أعضاء الجمعية المهتمين بملف التعاون الدولي.

باع البنك المركزي، خلال أحدث مزاداته، أذون خزانة بقيمة 114.55 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يوم، بحسب البيانات المنشورة على موقع «المركزي».
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتقدمت المؤسسات بعدد 1399 عرضًا لأجل 182 يومًا بقيمة 85.42 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 25.06%، وبعدد 1708 عروض لأجل 364 يومًا بقيمة 94.5 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة سجل نحو 24.13%.
وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية نحو 1292 عرضا لأجل 182 يومًا بقيمة 54.78 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح 24.57%، و1629 عرضا لأجل 364 يومًا بقيمة 59.77 مليار جنيه، وبمعدل فائدة بلغ نحو 23.5%.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.

باع البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 961 مليون دولار لأجل 364 يوما وبمتوسط عائد مرجح سجل نحو 3.5%.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وعلى الجهة الأخرى كانت البنوك والمؤسسات قد تمت بنحو 26 عرضًا، بقيمة 1.14 مليار دولار، طالبة متوسط عائد مرجح سجل نحو 3.5%.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 25 ديسمبر الماضى خفضَ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 20.00% و21.00% و20.50% على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور استيراد رقم 5 لسنة 2026، بشأن فحص نماذج الخلايا الشمسية الفوتوفلطية ألواح الخلايا الشمسية الفوتوفلطية مغير التيار البطاريات الشمسية أنظمة السخانات الشمسية ذو المجمع الشمسي المسطح (مجمع شمسی مسطح خزان مياه - أنظمة السخانات الشمسية ذو الأنابيب المفرغة خزان المياه أنابيب زجاجية مفرغة) ، حال ورودها كنظام كامل أو أجزاء.
يأتي هذا في ضؤ خطاب جمال عزت رئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة الإستثمار والتجارة الخارجية، إلى مدير عام الادارة العامة للسياسات والاجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، والذي اشار إلى أن هذا يأتي في ضؤ قرار وزير الاستثمار رقم 486 لسنة 2025، بشأن إضافة بند جديد لملحق رقم 3 الخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة، حيث طلب مدير عام الادارة العامة للمعلومات بمصلحة الجمارك، الإفادة عما إذا كان المسلسل رقم 14 الوارد بالقرار يتضمن أنظمة الخلايا الشمسية كنظام كامل فقط أم النظام وأجزاؤه الواردة بالقرار.
وأوضح أن القرار قد تضمن نماذج الخلايا الشمسية الفوتوفلطية (ألواح الخلايا الشمسية الفوتوفلطية، مغير التيار، البطاريات الشمسية) السخانات الشمسية ذو المجمع الشمسي المسطح ( مجمع شمسي مسطح ، خزان مياه) – السخانات الشمسية ذو الأنابيب المفرغة ( خزان المياه ، أنابيب زجاجية مفرغة) يتم فحصها حال ورودها كنظام كامل أو أجزاء.
وخلال ديسمبر الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور استيراد رقم 38 لسنة 2025، والخاص بالبدء في تطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 486 لسنة 2025 ليتم تنفيذه على أرض الواقع.
ونص قرار وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية رقم 486 لسنة 2025، بإضافة بند جديد إلى الملحق رقم 3 الخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة، والمرفق بالائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات وفحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرية بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.
ومن هذه السلع أنظمة الخلايا الشمسية الفوتوفلطية (ألواح الخلايا الشمسية) وأنظمة السخانات الشمسية ذو الأنابيب المفرغة.

المصدر : صكوك مشاركة الاهلى للتصكيك الاصدار الثالث سبتمبر 2032
كود الترقيم الدولي : EGB698A1L037
كود رويتيرز : EGAHLSK3CV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 23 %
قيمة الكوبون : 18.4142238984 جم - للسند
رقم الكوبون : 2
تاريخ الاستحقاق : 28/01/2026
تاريخ الصرف : 01/02/2026

المصدر : صكوك الاهلي للتصكيك الاصدار الاول مارس 2032
كود الترقيم الدولي : EGB698A1L011
كود رويتيرز : EGAHLSK01CV
نوع الفائدة : متغيرة
معدل فائدة الكوبون : 24.3 %
قيمة الكوبون : 19.5351754706 جم - للسند
رقم الكوبون : 7
تاريخ الاستحقاق : 28/01/2026
تاريخ الصرف : 01/02/2026

EGFIGRSC1P3C=CA) يعلن عن توزيع كوبون السند رقم (40)
المصدر : سندات أي اف جي هيرميس للتوريق الاصدار الاول - برنامج ثالث الشريحة ج ديسمبر 2027
كود الترقيم الدولي : EGB69561S227
كود رويتيرز : EGFIGRSC1P3C=CA
نوع الفائدة : ثابتة
معدل فائدة الكوبون : 10.25 %
قيمة الكوبون : 0.306252375 جم - للسند
رقم الكوبون : 40
تاريخ الاستحقاق : 29/01/2026
تاريخ الصرف : 01/02/2026

ملاحظات :
الإستهلاك من اصل السند : 3.3827357238جم

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور تصدير رقم 4 لسنة 2026 بشأن حظر تصدير السكر للخارج.
وجاء المنشور بناء على خطاب الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة الاستثمار إلى أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، موضحا أنه إلحاقا بقرار وزارة الاستثمار رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه، إلا الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتي تصدرها وزارة التموين والتجارة الخارجية، وبعد موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لم يتضمن ما يسمح بتنازل الشركات عن الموافقات التصديرية إلى شركات أخرى، وأنه لم تصدير أية تعليمات تسمح بذلك من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضحت مسئولة وزارة الاستثمار أن القطاع يؤكد على أن جميع الموافقات التصديرية الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية هي موافقات شخصية ، ولا يجوز التنازل عنها لشركات أخرى.
و استقبل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث مستقبل صناعة السكر وسبل تطويرها وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية بصورة مستدامة.
وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال الاجتماع، أن صناعة السكر تمثل أحد الملفات الإستراتيجية ذات الأولوية للدولة، لما لها من تأثير مباشر على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتكامل الكامل بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر وجميع الجهات المعنية، بما يسهم في تعظيم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة منظومة التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بصورة مستدامة.
وأوضح وزير التموين أن الدولة تعمل على تطوير الشركات التابعة وتحديث خطوط الإنتاج بمصانع السكر ورفع كفاءة التشغيل، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتج النهائي، مؤكدًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر يعزز قدرة الدولة على تكوين مخزون إستراتيجي آمن، ويحد من تقلبات الأسعار، ويحقق استقرار الأسواق لصالح المواطنين.

نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية عبر Zoom بعنوان «حلول هندسية لفحص سلامة الغذاء وحماية المستهلك»، ركزت على أحدث تطبيقات الوزن وحلول الفحص الغذائي داخل خطوط الإنتاج، وكيفية توظيفها للحد من مخاطر الأجسام الغريبة ورفع كفاءة الرقابة على المنتج، بما يدعم متطلبات سلامة الغذاء وحماية المستهلك، ويعزز جاهزية المصانع خاصة الموجهة للتصدير.
لمشاهدة الندوة من خلال الرابط: https://youtu.be/gavBuc3YAxU
وشارك في الندوة فريق شركة تكنولوجيا الهندسة والصيانة، ممثلا في المهندس محمد حسين مدير المبيعات، والمهندسة ميرنا ماهر مسؤولة الدعم الفني، والمهندسة ماريان مجدي رئيس فريق دعم المبيعات، و قدموا عرضا تفصيليا حول تطور الشركة وخبراتها، ومحفظة حلولها الهندسية في القياس والتحكم والوزن وأنظمة الفحص، إلى جانب نماذج تطبيقية لمشروعات نفذت في قطاعات غذائية وصناعية متعددة.
وقال المهندس محمد حسين أن الشركة تعد من الجهات الرائدة في الحلول الهندسية على مستوى السوق المحلي وتمتد خبرتها إلى نطاق أوسع، مشيرا إلى أن خبرة الشركة في السوق تتجاوز 65 عاما منذ انطلاقها عام 1954.
وأضاف أن بدايات الشركة كانت في أعمال الطرق بعيدا عن الأنظمة الصناعية، قبل أن تشهد تطورا مهما عام 1975 من خلال العمل والتعاون مع شركات كبرى متخصصة في محطات خلط الأسفلت والخرسانة، من بينها شركة «أمان» السويسرية، لافتا إلى امتداد هذه الشراكة لفترة طويلة داخل مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى أن الشركة اتجهت بين عامي 1981 و1991 إلى تنفيذ مشروعات تشكيل الهياكل المعدنية، ثم أعادت توجيه بوصلتها نحو تلبية الطلب المتزايد في القطاع الصناعي، فبدأ التركيز على الأنظمة الصناعية ومتطلباتها والخدمات التي يمكن تقديمها داخل مصر. وذكر أنه منذ عام 2000 أصبح الاسم المتداول للشركة في السوق «تكنولوجيا الهندسة والصيانة»، بالتوازي مع التوسع في الأنظمة الصناعية بمختلف القطاعات، وهو ما تطلب بناء محفظة من العلامات التجارية والوكالات التي تخدم احتياجات التشغيل الصناعي.
وتابع أن من أوائل الجهات التي تم العمل معها كانت شركة «مولر» المتخصصة في حساسات الحرارة، ثم توسع نطاق التعاون في مطلع 2005 مع «مينيبيا» بوصفها أحد أهم المسارات المرتبطة بحلول سلامة الغذاء، إلى جانب تطبيقاتها في مصانع الأدوية.
وأشار إلى أنه في 2006، وبعد دخول شراكات أخرى ضمن محفظة الشركة بينها «مولر» و«مينيبيا»، تم توسيع التعاون مع شركة سويسرية كبيرة متخصصة في مجالات ترتبط بالكهرباء.
وأوضح أن عام 2007 شهد توجها للتوسع في الأعمال الكهروميكانيكية استكمالا لمسار أعمال المقاولات، ثم جرت إعادة هيكلة للشركة في 2011 وفقا لتغيرات السوق ومتطلباته.
وأضاف أنه في 2012 شهدت الشركة إضافة قطاع داخل منظومتها، بينما مثل عام 2013 خطوة محورية بتأسيس مصنع كبير في مدينة السادس من أكتوبر، متخصص في تشكيل الهياكل المعدنية وتصنيع الخزانات «التنكات» والموازين البسكول ومكونات التصنيع المعدني المختلفة.
وأشار إلى أن الشركة افتتحت في 2014 فرعا في سويسرا لدعم ارتباطها بالمصنعين في الخارج وتطوير التعاون الدولي، ثم شهدت سنوات 2016 و2017 توسعا في التصنيع داخل المصنع شمل تصنيع الخزانات والسعات الكبيرة (ومنها تصنيع «السيلوهات» الكبيرة)، قبل أن تتواصل عمليات التطوير خلال 2018 و2019 بما سمح بتوسيع نطاق التغطية الصناعية.
وأكد أن عام 2020 كان محطة مهمة لإدخال حلول دعم فني عن بعد، تسمح للمهندس المختص بتشخيص الأعطال وحل المشكلات من مقر العمل دون الحاجة إلى النزول للموقع، عبر الربط مع منظومة التشغيل لدى العميل في الموقع، بما يسرع الاستجابة ويعزز استمرارية التشغيل.
وأوضح المهندس محمد حسين أن الشركة تقدم حلولا متكاملة تشمل المحركات الكهربائية، ومغيرات السرعة، ولوحات الكهرباء، ولوحات تحسين معامل القدرة، إلى جانب أجهزة القياس والتحكم مضيفا أن الشركة تعمل كذلك في مجال الانبعاثات والقياسات البيئية، بما يشمل متطلبات الربط الفني المرتبط بالجهات المعنية، كما تتعامل مع تطبيقات لمحركات خاصة من خلال جهات أمريكية.
وأشار إلى أن الوزن يمثل محورا أساسيا داخل قطاعات متعددة، خاصة التطبيقات المرتبطة بسلامة الغذاء وفحصه، موضحا أن الشركة تعتمد في هذا المسار على حلول مرتبطة ببراند ألماني متخصص في الوزن.
كما تناول التعاون مع شركات دولية في مجال أخذ العينات من المداخن والقياسات المرجعية، وأعمال القياسات البيئية والانبعاثات، إضافة إلى حلول مرتبطة بأفران الحجر الجيري المستخدمة في قطاعات السكر والحديد والصلب والكيماويات، لافتا إلى أن معالجة الحجر الجيري تدخل في سلاسل تصنيع واسعة الانتشار داخل صناعات السكر في مصر. وأشار كذلك إلى شراكات في قياس الغازات والأتربة، وإلى نشاط ممتد في حلول محطات الخلط والمعدات المرتبطة بقطاع الطرق.
وأضاف أن الشركة تقدم الدعم الفني والحلول والمناقصات والعروض، وأن لديها مسارا لتلبية طلبات العملاء الخاصة بمنتجات محددة حتى إذا كانت خارج نطاق الوكالات الأساسية، وفق احتياجات المشروع.
وأشار إلى وجود قسم للدراسة والتنفيذ لمشروعات التحكم الآلي وأعمال الكهرباء، بما يشمل اللوحات وخطوط الإنتاج وأجهزة القياس والتحكم، إلى جانب قسم لخدمات ما بعد تنفيذ المشروعات يتولى أعمال المعايرة والتحديث ومعالجة الأعطال وتقديم خدمات الصيانة.
وأكد أن الشركة تعمل في قطاعات متعددة تشمل الأسمنت، ومحطات إنتاج الكهرباء، والحديد والصلب، والزجاج، والمقاولين العموميين، ومصانع الأدوية سواء الجديدة أو القائمة. ولفت إلى أن قطاعي المشروبات والأغذية يمثلان محور اهتمام رئيسيا في سياق الندوة، إلى جانب المصانع الموجهة للتصدير مثل الخضروات والفاكهة المجمدة، وكذلك قطاع الموانئ الذي ترتبط به الشركة عبر خبراتها في حلول الأوناش.
وأوضح أن الشركة تقدم حلولا كهربائية ومعدنية وميكانيكية وخدمات هندسية كاملة تشمل التوريد وتنفيذ المشروعات، مع التركيز على ترشيد استهلاك الطاقة عبر مغيرات السرعة وتحسين معامل القدرة، بالإضافة إلى أجهزة قياس الضغط والحرارة ومنظومات قياس المناسيب للخزانات الكبيرة بارتفاعات تصل إلى 25 و30 مترا.
وأشار إلى أن التصنيع المعدني داخل مصنع السادس من أكتوبر يشمل تصنيع الهياكل والخزانات وتجميع اللوحات، وأن الشركة تستطيع رفع طاقة الموازين القائمة، مثل تطوير ميزان من 90 طنا إلى 120 أو 220 طنا دون اشتراط إنشاء مشروع جديد بالكامل.
وقال إن منهجية العمل تبدأ بدراسة المشروع وإجراء القياسات المطلوبة، ثم إعداد الرسومات الهندسية، وصولا إلى التصنيع والتنفيذ، مع إمكانية تقديم خدمات الدراسة والتصميم لشركات أخرى ضمن مشروعات مشتركة.
وأشار إلى أن عدد العاملين يقترب من 220 فردا، مع نشاط يغطي أكثر من 20 دولة خارج مصر، وأن مخزون الشركة يتجاوز 100 ألف منتج، مع وجود ثلاثة مقرات تشمل المقر الرئيسي في المعادي، ومصنع السادس من أكتوبر بالمنطقة الصناعية الجديدة، ومقر في سويسرا.
وأضاف أن حجم نشاط الشركة في السوق يقدر بنحو 16 مليون دولار تقريبا، وأنها نفذت أكثر من 10 آلاف طلب توريد تشمل المشروعات، وأكثر من 3 آلاف مشروع كامل مشيرا إلى حصول الشركة على شهادات 9001 و14001، وإلى عضويتها في اتحاد الصناعات المصرية، وعضويتها بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى جانب عضويتها في الغرفة السويسرية والغرفة التجارية بالقاهرة.
وعرض المهندس محمد حسين نماذج من المشروعات التي نفذتها الشركة، من بينها مشروع نقل خط إنتاج أحد المصانع الكبرى من الإسكندرية إلى القاهرة، والذي شمل تركيبات وتعديلات ميكانيكية بحجم أعمال يقارب 1600 طن. كما استعرض مشروعا كبيرا في قطاع الكيماويات شمل أعمال كهرباء وميكانيكا وموازين، بهدف تنفيذ منظومة خلط تنتج منتجا نهائيا للتعبئة على شاحنات النقل، موضحا أن الأعمال تضمنت نمذجة هندسية واعتمادات استشارية، وتنفيذ خزانات ومنظومة باتشينج لخلط منتجات متعددة وإنتاج منتج واحد، بإجمالي أعمال يقارب 700 طن، إلى جانب أعمال بالمحركات الكهربائية وتعديلات واسعة داخل المشروع.
وأشار إلى مشروع لصالح الورش المركزية التابعة الهيئة القومية للأنفاق ضمن تعاون مع أوراسكوم، إلى جانب نماذج لخزانات يتم تصنيعها داخل المصنع تشمل التبطين وتجهيزات القياس والتحكم. كما أشار إلى تنفيذ أعمال خزانات كبيرة في مصنع بمنطقة العين السخنة (مصنع «فليكس») شملت التصنيع والنقل والتركيب ومسؤوليات التنفيذ بالموقع.
وتطرق إلى خبرات الشركة في لوحات مغيرات السرعة وتنفيذ مشروعات التحويل والتطوير، ثم استعرض محور الأوناش باعتباره من المجالات الأساسية، موضحا أن الشركة تنفذ مشروعات الأوناش بشكل متكامل يشمل الأعمال الميكانيكية والكهربائية والمحركات ولوحات التحكم وتحديد الحمولات ومتطلبات التركيب حسب موقع التشغيل، مع القدرة على التعامل مع أنواع متعددة من الأوناش.
وقدم مثالا لمشروع في أحد الموانئ التابعة هيئة قناة السويس يتعلق بسفن الصيانة وأعمال صيانة السفن، تضمن تنفيذ منظومات تحكم وأعمال ميكانيكية، بما في ذلك كابينة التحكم الخاصة بالونش أعلى السفينة، مع تعديلات على منظومات الرفع والتحكم.
وأشار كذلك إلى مشروعات لمحطات المياه تم تنفيذها بتقنيات ونسب عزل محددة وفقا للمتطلبات الفنية، وإلى نماذج في أعمال الاستيل للمشروعات الجديدة وكباري الأنفاق والطرق. وفي ملف القياسات البيئية والانبعاثات، أشار إلى تنفيذ مشروع كبير في ثماني محطات كهرباء لإنتاج الطاقة شمل سيستم قياس الأتربة والغازات والظروف المرجعية، مع تنفيذ فتحات المداخن وتجميع المنظومات وربطها بالجهات المعنية. كما استعرض مشروعا في مجال إعادة تدوير المخلفات تضمن تنفيذ الفكرة الهندسية بالموقع، بإجمالي أعمال يقارب 300 طن.
ومن جانبها، قالت المهندسة ميرنا ماهر إنها تعمل ضمن فريق الشركة المسؤول عن تقديم حلول الوزن وحلول الفحص الغذائي وسلامة الغذاء، موضحة أن «مينيبيا» هي شركة ألمانية متخصصة في الوزن وحلول الفحص الغذائي وسلامة الغذاء. وقدمت عرضا موجزا لتاريخ «مينيبيا» بوصفه مدخلا لفهم امتداد المنتجات في المصانع وتعدد العلامات التي قد تظهر على الأجهزة القديمة.
وأوضحت أن جذور التطوير ترجع إلى عام 1948، حيث تأسست شركة كانت متخصصة في مجال الفحص وأسست التكنولوجيا الخاصة بأولى الحلول في هذا المسار، ثم شهد عام 1950 تأسيس التكنولوجيا الخاصة بأولى خلايا الوزن عبر «فيليبس». وأضافت أنه مع تطور الأجهزة ظهرت حلول أخرى، من بينها أجهزة مخصصة للعمل في المناطق المعرضة للانفجار.
وأشارت إلى أنه في 1998 قامت شركة «جي دبليو تي» – بالهوية والشعار المشار إليهما في العرض – بشراء حقوق ملكية «فيليبس»، ثم في 1999 قامت شركة «كاترونكس» – بوصفها شركة كبيرة ومعروفة – بشراء حقوق ملكية «جي دبليو تي» و«باتلز».
وأوضحت أن أهمية هذا التسلسل التاريخي تكمن في أن تلك المنتجات منتشرة في عدد كبير من المصانع، وقد يواجه المصنع جهازا يحمل علامة قديمة مثل «فيليبس» أو «جي دبليو تي» أو غيرهما، مؤكدة أنه يمكن الرجوع إلى الشركة للحصول على الحلول الحالية المكافئة وتوفير الدعم الفني وقطع الغيار والخدمة المناسبة للأجهزة القائمة , وأكدت أن الشراكة بين الشركة و«مينيبيا» ممتدة لأكثر من 20 عاما.
وقدمت المهندسة ميرنا شرحا لمسار خط الإنتاج والمراحل التي يمكن إدخال حلول «مينيبيا» فيها، بداية من مرحلة الاستلام للمواد الخام بأشكالها المختلفة مثل الدقيق والسكر والسوائل، والتي قد تصل على شاحنات، ثم مرحلة التخزين سواء في خزانات أو صوامع، ثم مرحلة السحب من عدة خزانات بكميات محددة لإجراء الخلط أو التجهيز في خزان جديد. وأشارت إلى أن الحلول تشمل وزن الشاحنات في مرحلة الاستلام، وحلول وزن الخزانات في مرحلة التخزين والتحضير، إلى جانب التحكم في منظومة الوزن وربطها بالتشغيل.
وأضافت أن الحلول لا تقتصر على الوزن، إذ يمكن تقديم حلول للفحص عند وجود شوائب أو أجسام غريبة داخل المنتج، ومن بينها المعادن، مشيرة إلى وجود أجهزة قادرة على كشف المعادن في مراحل معينة من خط الإنتاج. كما أشارت إلى وجود حلول للوزن اليدوي أو نصف الآلي عبر أجهزة “بنچ” وفقا لشكل المنتج وأبعاده، وإلى أن مرحلة الفحص تتكرر على خط الإنتاج بحسب طبيعة المصنع، لأن الأجسام الغريبة قد تظهر في أي مرحلة مثل الزجاج أو مواد أخرى غير مرغوبة، ويمكن فحصها عبر أجهزة متعددة بينها أجهزة فحص بالأشعة (إكس راي) قادرة على التعامل مع أجسام مختلفة وفقا لكثافة الجسم الغريب.
وأضافت أنه في المراحل النهائية بعد التعبئة يمكن استخدام حلول وزن للعبوات المعبأة أو الصناديق أو غيرها، كما يمكن ربط المنظومات وربط البيانات داخل المصنع إذا كانت هناك حاجة إلى تكامل السيستم، موضحة أن العرض تضمن مقطع فيديو لاستعراض أشكال المنتجات وتوقيت استخدامها على خط الإنتاج.
وأشارت إلى أمثلة تشغيلية شائعة داخل المصانع، مثل الحاجة إلى متابعة الوزن والتحكم فيه، أو احتياج المصنع – خاصة المصنع المصدر – إلى حلول تمنع تكرار مشكلات تتعلق بحماية المستهلك أو الاشتراطات الرقابية.
وأوضحت وجود حلول وزن تعمل على منتجات متعددة وبأوزان مختلفة قد تصل إلى 60 كيلوغراما، مع حلول تناسب خطوط الإنتاج عالية الإنتاجية. وأضافت أن مشكلة الأجسام الغريبة قد تنشأ على الخط نفسه حتى إذا كانت الخامات سليمة، ويمكن التعامل معها عبر أجهزة مختلفة وفقا لطبيعة المنتج ومواصفاته.
وأكدت المهندسة ميرنا أن تقديم الحلول يتم بصورة متكاملة من بداية خط الإنتاج إلى نهايته، مع التواجد الفني خلال مراحل التشغيل، وتوفير الخدمة وقطع الغيار عند الحاجة.
ومن جانبها، قدمت المهندسة ماريان مجدي نماذج من المشروعات التي نفذتها الشركة، موضحة أن العرض شمل أمثلة وليست حصرًا لكل المشروعات. وذكرت أن من بين المشروعات مصنعا كان يواجه احتياجا لقياس ثلاثة أحجام بأوزان مختلفة تتراوح بين 200 و300 غرام بسرعات عالية، إلى جانب وجود مشكلة مرتبطة بالزجاج داخل المنتج، مع الحاجة إلى متابعة إنتاجية يومية محددة.
كما عرضت مثالا لمصنع مرقة فورية كان يحتاج إلى تنفيذ حلين داخل مساحة ضيقة للغاية بالمصنع، مع ضرورة تحقيق وزن دقيق وإنتاجية مناسبة ضمن قيود المكان. وأوضحت أنه تم تحقيق ذلك عبر تصميم يضم حلين داخل جهاز واحد وبالمساحة المكافئة لجهاز واحد، بما يسمح بتشغيل الحلين على الخط داخل نفس الحيز، مشيرة إلى أن الحل تم تصنيعه خارج مصر، وأن الشركة قامت بعملية التوريد والتركيب والصيانة اللاحقة.
كما عرضت حالة أخرى في أحد مصانع المرقة لكن بتطبيق مختلف، يقوم على فحص داخل علبة مغلقة تحتوي بداخلها أكثر من ثماني عبوات أخرى، حيث تم استخدام منظومة فحص قادرة على رصد الدخائل مثل الدخائل الحديدية وأجسام أخرى بينها مواد مطاطية وزجاج، إضافة إلى فحص ما إذا كان هناك أي جسم غير مطابق داخل العبوة، مع تنفيذ فحص وزن في الوقت نفسه، وإتاحة صورة “سكان” توضح ما بداخل العبوة.
وتناول العرض كذلك نموذجا لحلول وزن الخزانات، موضحا أن الشركة لديها قدرة على تصنيع الخزانات في مصانعها، ثم تنفيذ وزن الخزان عبر تركيب خلايا الوزن من خلال إجراءات إنشائية وفنية تشمل تجهيز الأرجل وتركيب الخلايا وربطها معا، ثم ربطها بنظام التحكم بالمصنع لإتاحة متابعة الوزن بشكل مستمر للخزان سواء كان فارغا أو ممتلئا أو أثناء التشغيل الداخلي، مع دمج البيانات ضمن السيستم.
وأثناء الندى تم مناقشة ما بين الشركات حول قدرات أجهزة الأشعة (إكس راي) في رصد الأجسام الغريبة، وإمكانية ضبطها، وحدود الحساسية والحجم الذي يمكن اكتشافه. وأوضح فريق العرض أن تحديد الحساسية يتم عبر اختبار فعلي يعتمد على عينة من منتج العميل ترسل إلى المصنع بالخارج لإجراء الاختبارات وإصدار تقرير يحدد مستوى الحساسية الممكن تحقيقه، ومن ثم ترشيح أفضل ماكينة تناسب خط الإنتاج، مع إجراء اختبار قبل شحن الماكينة للتأكد من الملاءمة الفنية، وبما يسمح بتحديد المقاسات الممكن رصدها وفق طبيعة المنتج ومتطلبات الجودة.
كما استعرض الفريق مثالا لتوريد كاشف معادن لأحد المصانع، موضحا أن حلول كشف المعادن تتنوع وفقا لطبيعة المنتج والمواصفات المطلوبة، وأن الجهاز يمكن ضبطه لاستيعاب بيانات عدد كبير من المنتجات بما يتجاوز 300 منتج داخل قاعدة بيانات التشغيل، حيث يجمع فريق الدعم الفني بيانات المنتج ويحولها إلى بيانات فنية للتشغيل. وقدم العرض مشهدا لتطبيق الجهاز على خط إنتاج يمرر “بلاطة صابون”، مع توضيح أن الإشارة الخضراء تعني مرور المنتج دون مشكلة، وأن ظهور تنبيه يعني رصد جسم معدني أو مخالفة، يعقبه تنفيذ عملية استبعاد تلقائية على خط الإنتاج.
وأوضح المهندس محمد حسين أن من أهم مزايا «مينيبيا» استمرار خطوط الإنتاج والمصانع في ألمانيا، مع الحفاظ على جوهر المنتجات حتى مع تغيرات الأسماء والعلامات عبر السنوات، وهو ما يفسر وجود أجهزة قديمة داخل مصانع مثل المطاحن أو مصانع السكر تحمل أسماء تاريخية، مؤكدا أنها تعود لنفس المسار التقني ويمكن دعمها وتقديم البدائل الحالية لها.
وأضاف أن «مينيبيا» تعمل في السوق عبر مسارين متكاملين: مسار الوزن ومسار الفحص. وأوضح أن حلول الوزن تشمل وزن الخزانات بأكثر من طريقة، سواء عبر تركيب خلايا الوزن أسفل الخزان أو عبر حلول تعليق مناسبة إذا لم يكن الخزان مثبتا على الأرض، كما تشمل حلول وزن الشاحنات داخل مشروعات الموازين من لحظة دخول السيارة حتى وزنها وربطها بالباركود وخروجها.
وأشار إلى أن حلول الفحص تشمل ثلاثة مسارات رئيسية كما ورد في العرض: حلول للتحقق من الوزن في نهاية الخط لضمان مطابقة العبوات داخل الكرتونة (مثل التأكد من أن كرتونة المياه تحتوي 12 زجاجة كاملة)، وحلول لكشف المعادن لمنع مرور أجسام غريبة معدنية أو غير معدنية بحسب مواصفات المنتج، وحلول فحص بالأشعة (إكس راي) ذات قدرات أعلى، مع التأكيد على أن اختيار الحل يتم وفقا لطلب العميل وطبيعة المنتج وسرعة الخط، وأن دور الفريق يمتد لتقديم توصيات مرتبطة بمواءمة السرعات بين دخول المنتج وخروجه لضمان كفاءة الفحص.
وتضمن العرض الإشارة إلى مجموعة من العملاء والمصانع التي تم التعامل معها، من بينها Mars في السادس من أكتوبر ضمن مشروع تركيب خلايا وزن أسفل خزانات قائمة عبر إجراءات فنية لتجهيز الخزانات وتركيب الخلايا وربطها وفقا لمتطلبات تشغيل الشركة، وكذلك Coca-Cola ضمن مشروعات وحلول مرتبطة بالتطبيقات الصناعية. كما أشار المتحدث إلى التعامل مع مصانع منتجات مجمدة موجهة للتصدير ترتبط اشتراطاتها بوجود حلول الفحص، وإلى التعامل مع شركات في قطاع السكر مثل الشرقية للسكر والسكر والصناعات التكاملية، إضافة إلى الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، ولبني النجار، وغيرها من الجهات التي ورد ذكرها ضمن قائمة أمثلة العملاء، إلى جانب «إيفاكو السبائك» التي أشار العرض إلى أن التعاون معها كان في مشروعات الأوناش بمختلف أنواعها.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والسيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية، واللواء عادل البحيري، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمشروعات القوات البحرية، واللواء أحمد الإسناوي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للاستزراع السمكي وتطهير البحيرات، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنّ هناك توجيهات من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمتابعة الدقيقة لمشروعات حماية الشواطئ، وذلك في ضوء تحديات التغيرات المناخية وتداعياتها، وغيرها من التحديات الراهنة.
وأوضح رئيس الوزراء أنَّ هناك عدداً من المشروعات المهمة في هذا المجال التي تعمل الدولة على استدامة التمويل المطلوب لها؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الموارد المائية والري مشروعات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، موضحاً أنَّ هناك عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها؛ ومنها مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية (المرحلة الأولى) في المنطقة الممتدة من بئر مسعود حتى المحروسة، ومشروع تكريك المنطقة جنوب غرب بوغاز مثلث الديبة بمحافظة دمياط، بالإضافة إلى مشروع حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل لتنمية بحيرة المنزلة (المرحلة الأولى) بمحافظة بورسعيد.
وفيما يتعلق بمشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية (المرحلة الأولى)، أوضح الدكتور هاني سويلم أنه يشمل تنفيذ الأعمال الأصلية وأعمال التدعيم، بالتوازي مع مخطط تطوير وتوسعة طريق الكورنيش في المسافة من المنتزه حتى المحروسة بطول 4.4 كم؛ حيث يتضمن المشروع إنشاء حاجزين من الحواجز الغاطسة بطول إجمالي يبلغ نحو 1600 متر، فضلاً عن أعمال التغذية بالرمال لمنطقة الشاطئ خلف الحواجز بعرض يبلغ نحو 30 متراً، وطول يصل إلى كيلومترين، وصولاً إلى المرحلة الثانية المتمثلة في تدعيم الحواجز الغاطسة بعرض يبلغ نحو 20 متراً.
وحول الموقف التنفيذي للمشروع، أوضح الوزير أنَّه جرى الانتهاء من تنفيذ 270 متراً بالكامل من الحاجز الشرقي، ويجري حالياً العمل في المسافة المتبقية بطول 230 متراً، مشيراً إلى أنَّه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ الحاجز بالكامل خلال الأشهر القليلة المقبلة، تمهيداً لبدء أعمال التغذية بالرمال بالمنطقة خلفه. كما أشار الوزير إلى الانتهاء من تنفيذ 800 متر من الحاجز الغربي وتغطيسها وفق المناسيب التصميمية المحددة بالعملية الأصلية، مع استمرار أعمال التدعيم على طول الحاجز، حيث من المتوقع الانتهاء من تنفيذه بالكامل بحلول منتصف العام الجاري.
أما فيما يتعلق بمشروع تكريك المنطقة جنوب غرب بوغاز مثلث الديبة، ضمن الحل العاجل لتنمية بحيرة المنزلة (المرحلة الثانية) بمحافظة دمياط؛ فقد أوضح الوزير أنه يشمل أعمال التكريك لنصف مجرى القناة الغربي بعرض قاع يبلغ 40 متراً، وتكريك المنطقة غرب المجرى بعرض 200 متر، مع إلقاء ناتج التكريك في المنطقة الشاطئية الضحلة شرق الحائط البحري لمدينة عزبة البرج بطول 3500 متر.
كما استعرض وزير الموارد المائية والري مشروع حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل لتنمية بحيرة المنزلة (المرحلة الأولى) بمحافظة بورسعيد، متناولاً مكونات المشروع التفصيلية وموقفه التنفيذي الحالي، بما يضمن تحسين جودة المياه بالبحيرة وتنمية الثروة السمكية بها.
وفي نهاية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة حل أي مشكلة تعيق الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات، سواء ما يتعلق بالتمويل، أو تأخر الشركات المنفذة، بما يسهم في سرعة تنفيذها.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يـوم الأثنين المــوافق 2 / 2 / 2026 النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية نوفمبر 2025 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4.7 مليــار دولار خـــلال شهر نوفمبر 2025 مقابــل 4.0 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 16.5٪.
• ومن أهم المؤشرات مايلى :
• الصــــادرات
ارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 8.9٪ حيـث بلغـت 4.0 مليـار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2025 مقابــل 3.7 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها:
(ملابس جاهزة بنسبة 17.0 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 22.5٪، فواكة طازجــة بنسبه 5.2٪، الغاز الطبيعي والمسال بنسبـة 956.4٪).
بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر نوفمبر 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( منتجات البترول بنسبــة 3.8% ، أسمدة بنسبــة 20.7٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 2.0% ، البترول الخام بنسبه 29.4%).
• الــــــواردات
ارتفعت قيمة الواردات بنسبـة 12.9٪ حيـث بلغت 8.7 مليار دولار خـلال شهـر نوفمبر 2025 مقابـــل 7.7 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـــة واردات بعض السـلع وأهمهـــا:
( الغاز الطبيعى بنسبة 76.6 %، قمح بنسبــة 16.5 %، ذرة بنسبة 50.7 %، اشكال خام من ذهب غير نقدى بنسبــة 294.6 %).
بينما انخفضت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر نوفمبر 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: (منتجات البترول بنسبة 0.1 %، مواد اولية من حديد او صلب بنسبـة 5.0%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 1.0 ٪، سيارات ركوب بنسبة 10.6%).

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية أن العلاقات المصرية-التركية تشهد في المرحلة الحالية حالة من التقارب الإيجابي والتطور الملحوظ على مختلف الأصعدة، لاسيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية، مشيرًا إلى أن استقرار العلاقات بين البلدين ينعكس بصورة مباشرة على حجم التبادل التجاري وفرص الاستثمار .
وقال الفيومى فى تصريحات خاصه لجريدة وموقع مصر التجاره أن مصر وتركيا تمثلان سوقين كبيرين في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط وأن تعزيز التعاون بينهما يفتح المجال أمام شراكات صناعية وتجارية تخدم مصالح القطاع الخاص في البلدين، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والمنسوجات ومواد البناء .
وأضاف الفيومي أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل دور الغرف التجارية واتحادات الصناعات في دعم جسور التواصل بين مجتمع الأعمال المصرى والتركى بما يسهم فى زيادة الصادرات المصرية وجذب استثمارات جديدة ، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية القوية تمثل دائمًا ركيزة أساسية لدعم الاستقرار السياسى والدبلوماسى بين الدول ؛ مؤكدا ان العلاقات التجارية المصريه التركية تمثل محورًا مهمًا في حركة التبادل التجاري بالمنطقة نظرًا لحجم السوقين المصري والتركي وتنوع القاعدة الصناعية في البلدين ؛ موضحا أن السنوات الأخيرة شهدت نموًا ملحوظًا في حجم التبادل التجارى ، خاصة فى قطاعات المنسوجات والصناعات الهندسية والمواد الغذائية ومواد البناء ؛ مشيرا إلى أن تعزيز التعاون بين مجتمعَى الأعمال فى مصر وتركيا يسهم فى جذب الاستثمارات المشتركة وفتح أسواق تصديرية جديدة، لافتًا إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات التجارية القائمة وتذليل المعوقات اللوجستية والجمركية بما يدعم حركة الصادرات والواردات ؛ كما شدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكات صناعية مباشرة بين الشركات، وليس الاكتفاء بالتبادل السلعي فقط، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصادين ويعزز فرص التشغيل .

احتلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري، المركز الاول بين مختلف الغرف التجارية بالمحافظات في تنظيم دورات مزاولة نشاط المُصدرين والمستوردين خلال العام الماضى تطبيقا لاستراتيجية مجلس ادارة الغرفة المساهمة فى بلوغ الهدف القومى الوصول بحجم الصادرات السلعية غير البترولية عام 2030 لنحو 145مليار دولارا.
واوضح العشرى على أن استراتيجية الغرفة توسيع قاعدة المصدرين وتجديد الشباب ،بهدف تعميق أسواقنا التقليدية الخارجية ،والنفاذ الى الاسواق الجديدة ،ومضاعفة حجم الناتج المحلى ورفع مستوى التشغيل المحلى علما ان تميز الغرفة نتيجة جهود "أكاديمية تدريب التجار" التى قامت بتنفيذ برامج تدريبية مكثفة لبرنامجى مزاولة الاستيراد و التصدير الفترة الماضية .
كشف التقرير السنوى الصادرة عن الغرفة أن الأكاديمية نجحت في تدريب 2988 متدرباً، تم توزيعهم على النحو التالي قطاع التصدير تم تدريب 1674 مُصدراً من خلال 21 مجموعة تدريبية،و قطاع الاستيراد جرى تدريب 1314 مستورداً عبر 18 مجموعة تدريبية.مشيرا الى ان تلك النتائج، تفوقت غرفة القاهرة بالمركز الأول ثم غرفة الإسكندرية بالمركز الثاني، ثم غرف الجيزة والشرقية والدقهلية.
وصرح أيمن العشري أن الغرفة تضع ملف التدريب على رأس أولوياتها مشيراً إلى أن أكاديمية تدريب التجار هي الركيزة الأساسية في صقل مهارات منتسبي الغرفة، مؤكدا أن الأكاديمية لم تكتفِ بالتدريب ،و توسعت في تقديم البرامج التدريبية عبر الإنترنت (Online) لتسهيل الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، وضمان مواكبة المتغيرات السريعة في حركة التجارة العالمية، بما يضمن للمصدر والمستورد المصري القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وكان التقرير السنوى لاتحاد العام الغرف التجارية تحت رعاية واشراف برئاسة احمد الوكيل تضمن تدريب 7163 متدربا قاموا باجتياز دورات الاستيراد والتصدير التي نظمتها 17 غرفة خلال العام الماضى منهم 3843 مصدر و 3320 مستورد، من خلال 210 مجموعة تدريبية مشتركة بين الغرف شملت 107 مجموعة تصدير و 103استيراد .
و حققت غرفة القاهرة المرتبة الاولى من حيث عدد المتدربين حيث قامت بتدريب 2833 متدرب خلال 35 مجموعة تدريبية بالمشاركة مع الغرف الاخرى شملت 1503 مصدر و1330مستورد، يليها غرفة الإسكندرية التى قامت يتدريب 435 متدرب خلال 15 مجموعة منهم 268 مصدر و167 مستورد، وغرفة الجيزة قامت بتدريب 433 متدرب خلال 6 مجموعات منهم 205 مصدر و228 مستورد، وغرفة الشرقية قامت بتدريب 551 خلال 19 مجموعة منهم 342 مصدر و 209 مستورد، وغرفة الدقهلية قامت بتدريب 520 خلال 11 مجموعة منهم 221 مصدر و 299 مستورد، وغرفة القليوبية قامت بتدريب 223 متدرب خلال 12 مجموعة منهم 143 مصدر و 80 مستورد، وغرفة الغربية قامت بتدريب 644 متدرب منهم 293 مصدر و 351 مستورد، وغرفة كفر الشيخ قامت بتدريب 268 متدرب منهم 146 مصدر و122 مستورد، وغرفة دمياط قامت بتدريب 266 متدرب منهم 129 مصدر و137 مستورد، وغرفة المنوفية قامت بتدريب 169 متدرب منهم 83 مصدر و86 مستورد، وغرفة السويس قامت بتدريب 92 متدرب منهم 57 مصدر و35 مستورد، وغرفة بورسعيد قامت بتدريب 109 منهم 59 مصدر و50 مستورد، وغرفة البحيرة قامت بتدريب 356 منهم 230 مصدر و126 مستورد، وغرفة الإسماعيلية قامت بتدريب 123 منهم 91 مصدر و 41 مستورد، وغرفة اسوان قامت بتدريب 10 منهم 8 مصدرو2 مستورد، وغرفة المنيا قامت بتدريب 11 منهم 5 مصدرين و6 مستوردين، وغرفة بنى سويف قامت بتدريب 3 منهم 2 مصدر ومستورد واحد .

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات حققت رقمًا غير مسبوق بنهاية عام 2025، بعدما سجلت 6.5 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 13% مقارنة بالعام السابق.
وأضاف الصياد خلال مؤتمر صحفي اليوم للمجلس، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح جهود الدولة والمجالس التصديرية في دعم الصناعة الوطنية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية , وأوضح أن مصر نجحت خلال السنوات الخمس الأخيرة في مضاعفة صادراتها ثلاث مرات، بعدما ارتفعت من 2.29 مليار دولار في 2020 إلى 6.5 مليار دولار في 2025 , وأشار إلى أن الصناعات الهندسية التقليدية مثل الكابلات والأجهزة المنزلية والصناعات الكهربائية وتشكيل المعادن لا تزال تمثل القاعدة الأساسية للصادرات المصرية.

موضوع الإعلان : سعر الكوبون رقم (5)
اسم السند : سندات الخزانة المصرية 03 فبراير 2028 متغيرة العائد
الايزين : EGBGR06171V2
صيغة الإعلان :
بالإشارة إلى خطاب وزارة المالية بتاريخ ?02?/02?/2026 بشأن سندات الخزانة المصرية 03 فبراير 2028 متغيرة العائد تحت كود الترقيم الدوليEGBGR06171V2 .
طبقًا لنشرة الإصدار يستحق على تلك السندات كوبون ربع سنوي يحدد في بداية المدة ويتم صرفه وإعادة احتسابه كل ثلاثة أشهر وفقًا للتغير في متوسط سعر الكوريدور لدي البنك المركزي، وحيث انه يستحق الكوبون رقم (5) لهذا السند في ?03?/05?/2026 ، فإن سعر الكوبون هو 25.1575%.

EGB69611S2T3
EGBCPSC1P15ACV
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ ?02?/01?/2026 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة كابيتال للتوريق الاصدار الاول - برنامج خامس عشر الشريحة أ ديسمبر 2027 ع.م بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 3 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 392,774,999.99 جنيه مصري موزعا على عدد 4,230,000 سند بقيمة إسمية قدرها 92.85460 جنيه مصري للسند الواحد.
علمًا بأنه،
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 03/02/2026 تحت كود الترقيم الدولي EGB69611S2T3 .
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (AA+) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى متغير يساوى سعر الاقراض المعلن من البنك المركزى المصرى +هامش قدرة 0.35 % يصرف شهريا بدءا من الشهر الثانى للاصدار

EGB69781S254
EGBTMSC1P4ACV
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ ?02?/01?/2026 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة تمويل للتوريق الاصدار الاول - برنامج رابع الشريحة أ نوفمبر 2026 ع.م بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 14 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 257,099,999.99 جنيه مصري موزعا على عدد 6,257,000 سند بقيمة إسمية قدرها 41.08997 جنيه مصري للسند الواحد.
علمًا بأنه،
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 03/02/2026 تحت كود الترقيم الدولي EGB69781S254 .
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (AA+) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى متغير يساوى سعر الاقراض المعلن من البنك المركزى المصرى +هامش قدرة 0.55 % يصرف شهريا اعتبارا من الشهر التالى للاصدار

EGB692R1S401
EGBETSC2P2ACV
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ ?02?/01?/2026 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة التعمير للتوريق الاصدار الثانى - برنامج ثانى الشريحة أ اكتوبر 2027 ع.م بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 4 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 532,355,000.00 جنيه مصري موزعا على عدد 5,735,000 سند بقيمة إسمية قدرها 92.82563 جنيه مصري للسند الواحد.
علمًا بأنه،
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 03/02/2026 تحت كود الترقيم الدولي EGB692R1S401 .
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (AA+) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى متغير يبلغ حاليا 25.35 % يساوى سعر الاقراض المعلن من البنك المركزى المصرى +هامش قدرة 0.35 % يصرف شهريا بدءا من الشهر الثانى من عمر الاصدار

EGB692R1S302
EGETSC1P2B=CA
بالإشارة إلى خطاب شركة مصر للمقاصة بتاريخ ?02?/01?/2026 والخاص بتعديل بيانات قيد سندات شركة التعمير للتوريق الاصدار الاول -برنامج ثانى الشريحة ب يونيو 2026 ذات عائد متغير بموجب الإستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم " 21 " لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 114,662,999.98 جنيه مصري موزعا على عدد 5,930,000 سند بقيمة إسمية قدرها 19.33608 جنيه مصري للسند الواحد.
علمًا بأنه،
أولاً: يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول 03/02/2026 تحت كود الترقيم الدولي EGB692R1S302 .
ثانيًا: التصنيف الإئتماني لتلك الشريحة هو (AA) طبقًا للتصنيف الإئتماني لشركة ميريس وذات عائد سنوى متغير يساوى سعر الاقراض المعلن من البنك المركزى المصرى +هامش قدرة 0.50% يصرف شهريا

▪︎شباب جهاز تنمية المشروعات في معرض الخريف الدولي بالبحرين
▪︎باسل رحمي: نحرص على فتح الأسواق المحلية والدولية لمشروعات الجهاز وأقمنا و شاركنا في ١١٨ معرض محلي و دولي في ٢٠٢٥ و حققت مشروعات الجهاز مبيعات وصلت إلى ١,٥ مليار بهذه المعارض
في إطار الدعم الذي يقدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتسويق منتجاتها من خلال تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات في كبرى المعارض المحلية و الدولية
شارك جهاز تنمية المشروعات في معرض الخريف الدولي بمملكة البحرين والذي أقيم خلال الفترة من 22 وحتى 31 يناير 2026
حيث نظم الجناح المصري بالمعرض الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات من عملاء جهاز تنمية المشروعات في مختلف المعارض الدولية، سعيا من الجهاز لتسويق منتجات تلك المشروعات في الأسواق الإقليمية والعالمية بما ينعكس على تعزيز قدرتهم في تطوير مشروعاتهم والتوسع فيها حيث شارك عملاء الجهاز خلال 2025 في 118 معرضا منها 10 معارض دولية وحققوا مبيعات بلغت 1.5 مليار جنيه.
وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يولي تنمية الصادرات المصرية أهمية كبيرة حيث يحرص على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة حجم التبادل البيني التجاري مع الدول العربية بصفة عامة ومملكة البحرين بصفه خاصة باعتبارها سوق واعد أمام الصادرات المصرية، خاصة منتجات مصر الحرفية التي تشتهر بها محافظات الجمهورية وتجد إقبالا جماهيريا واسعا في مختلف المناسبات والمعارض.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن مشاركة أصحاب المشروعات الحرفية في مثل هذه المعارض يهدف إلى تشجيعهم على تطوير منتجاتهم بما يتلاءم مع متطلبات الأسواق الخارجية ولمساعدتهم في معرفة احتياجات هذه الأسواق والحصول على فرص للتصدير والتعاقد وفتح منافذ تسويق مستمرة بدلا من الاعتماد على السوق الداخلية فقط.
يذكر أن المعرض تم افتتاحه بحضور معالي وزيرة السياحة البحرانية فاطمة بن جعفر الصيرفي كما قامت معالي السفيرة ريهام خليل سفيرة مصر بالبحرين بتفقد كافة اجنحة الشركات المصرية بالجناح المصري.

تعداد عام 2027 يسعى لتحقيق التوافق مع استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والتوصل إلى صورة لحظية عن السكان والمباني والمُنشآت وخصائصها وتوزيعاتها طبقاً للتصنيفات المختلفة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار/ عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس/ رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، المشرف العام على المجلس القومي للسكان، والسفير/ نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع أعلن الدكتور مصطفى مدبولي إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، مؤكداً أنه يأتي في توقيتٍ مهم، في ضوء أهمية بيانات التعداد كأساسٍ لعملية التخطيط والتنمية المُستدامة ورسم الخطط المُستقبلية، مُشيراً إلى أن هناك منظومة جديدة للحصر والتقييم، تتواءم مع أدوات التقدم التكنولوجي في هذا المجال.
بدورها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللواء خيرت بركات، عرض في اجتماع سابق لمجلس الوزراء، أهمية التعداد السكاني القادم، وأن مصر من الدول التي بدأت في إجراء التعداد منذ سنوات عديدة، مؤكدة أن هناك تعاوناً بين مختلف الجهات المعنية بهذا الملف.
وخلال الاجتماع، عرض اللواء خيرت بركات المنهجية الخاصة بإجراء التعداد العام المُقبل ومُستهدفاته وضوابط وأسس تنفيذه، مُوضحاً أنه في إطار التوجهات والتوصيات الدولية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، فإن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعتزم تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027؛ بتطبيق منهجية جديدة تقوم على الدمج بين الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد؛ مع المُطابقة ببيانات السجلات الرقمية لأجهزة ومؤسسات الدولة المطلوبة للتعداد، وضمان اتساق بياناتها مع المرتكزات والمبادئ الإحصائية الدولية، ليصبح التعداد القادم مرحلة انتقالية لتنفيذ التعداد السجلي الكامل اعتباراً من "تعداد مصر2037"، موضحاً أن تعداد عام 2027 يسعى لتحقيق التوافق مع استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والتوصل إلى صورة لحظية عن السكان والمباني والمُنشآت وخصائصها وتوزيعاتها طبقاً للتصنيفات المختلفة، لإتاحة بيانات مُحدثة ذات جودة عالية تتسق مع السجلات الرقمية للدولة، مع سرعة دورية نشر البيانات بما يُساهم في تلبية مطالب وزارات وجهات الدولة المختلفة وكافة مستخدمي البيانات، والاستفادة منها وطنياً.
كما عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جوانب التنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتجهيز لأعمال التعداد العام، موضحاً الخطوات المُتحققة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة؛ والدعم الفني لتنفيذ التعداد 2027، وكذا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاعتماد المواصفات الفنية للأنظمة والتطبيقات ومراكز البيانات وخطط التأمين والتشغيل لمنظومة العمل والمسح الميداني للتعداد.
وفيما يتعلق بضوابط وأسس تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، أشار رئيس الجهاز إلى أنها تتضمن ضوابط وأسسا تقنية؛ تتمثل في تأمين قواعد البيانات بمُشاركة المختصين بهذا المجال، وضوابط إحصائية؛ تتمثل في الالتزام بأسس تنفيذ التعداد والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية وفق ضوابط الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع ضرورة مراعاة احتياجات مؤسسات الدولة والتوصيات الدولية في البيانات المطلوبة للتعداد.
وأوضح اللواء خيرت بركات، أن أهمية التعداد تتمثل في استخدام بيانات التعداد كأساس لعملية التخطيط والتنمية المستدامة سواء على المستوى القومي أو على مستوى الوزارات والمحافظات، كما تساعد بيانات التعداد في تحديد الفئات المُهمشة والمناطق التي تعاني من نقص في الخدمات وبما يُمكِّن الدولة من وضع سياسات مُوجهة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات؛ بالإضافة إلى تحديد القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى دعم أو تطوير، وكذا الاسهام في تحسين تخصيص الموارد وتوجيه الاستثمارات.
وأضاف رئيس الجهاز أن بيانات التعداد توفر الأساس لتخطيط وتصميم العديد من المشروعـات القوميـة التي تُنفذها الدولة كمشروع حيـاة كريمـة لتطوير حياة أكثر من 60 مليون مواطن بالريف المصري، وتوفير البيانات لتنفيذ الاستراتيجيات القومية كاستراتيجية السكان والتنمية، وتعتبر بيانات التعداد أيضاً حجر الأساس لوضع سياسات الإسكان، كما تساعد تلك البيانات في إمكانية التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان مما يُمكن الدولة من التخطيط لتلبية هذه الاحتياجات بفعالية، وتُسهم بيانات التعداد العام للسكـان والإسكان والمنشآت كذلك في توفير الأساس لسن التشريعات والقوانين بالدولة كقانون الرقم القومي العقاري، وقانون الإيجار القديم، وغيرهما.
وأبدى الوزراء والمسئولون عدداً من الملاحظات على ما تم عرضه، وذلك في إطار الاهتمام بأن يخرج هذا التعداد مُستوفياً لكل الاحتياجات، ومُلبياً للمُستهدفات، مُؤكدين التعاون التام مع المسئولين عن هذا التعداد لتنفيذه وفق الضوابط والأسس الموضوعة.
وعقَّب رئيس الوزراء بأن هذا التعداد فرصة مهمة لتوفير احتياجات الوزارات والجهات الحكومية المُختلفة، من مُجمل البيانات المطلوبة، لتستفيد منها الوزارات بصورةٍ أكبر، في تحسين الخدمات المُتنوعة للمواطنين، واستهداف المناطق التي تحتاج لتكثيف الخدمات بها، بما يُسهم في تحقيق مصالح المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المنشودة.

▪︎د.منال عوض: استضافة مصر للحدث يعكس إيمانها بدور العلم في دعم صانعي القرار وأهمية الربط بين البحث العلمي والسياسات العامة
▪︎د.منال عوض: مصر تركز على بناء الكوادر العلمية وإتاحة البحث العلمي في مجالات تغير المناخ وفتح مجالات جديدة للبحث العلمي
افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أعمال الورشة التعريفية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، والذي تنظمه وزارة البيئة من خلال مشروع إعداد الخطة الوطنية للتكيف في مصر بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وصندوق اللمناخ الأخضر GCF، وذلك بحضور السيد بارت فاندير هيرك BART Varden Hurk الممثل المشارك للفريق العامل الثاني بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والسيدة تشيتوسى نوجوتشى الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي، والمهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور خالد فهمى المدير التنفيذى لمركز سيدارى والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ولفيف من العلماء والخبراء وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.
اكدت د.منال عوض في كلمتها أن استضافة مصر للحدث التعريفي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي تعد المرجعية المعرفية العالمية في مواجهة تغير المناخ أحد أخطر تحديات العصر، يعكس إيمانها العميق بدور العلم في دعم صنع القرار، وبأهمية الربط بين البحث العلمي والسياسات العامة، وبضرورة أن يكون للعلماء من الدول النامية دور فاعل في إنتاج المعرفة المناخية العالمية، لا الاكتفاء بتلقيها أو تطبيقها.
وشددت د.منال عوض على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتعزيز مشاركة العلماء من المنطقة العربية وإفريقيا والدول النامية في أعمال الهيئة، كمؤلفين ومراجعين، بما يثري جودة المخرجات العلمية ويجعلها أكثر ارتباطًا بالسياقات الوطنية والإقليمية، وذلك لمواجهة الفجوة المعرفية بين الدول، سواء من حيث توافر البيانات، أو القدرات البحثية، أو تمثيل العلماء من الدول النامية، وذلك من منطلق تحقيق العدالة والإنصاف من خلال سياسات عالمية فعالة تعكس واقع جميع الأقاليم، خاصة الأكثر تأثرًا بتغير المناخ.
وأكدت الدكتورة منال عوض ان مصر في اطار خطتها الوطنية للتكيف تركز على بناء الكوادر العلمية واتاحة البحث العلمي في مجالات تغير المناخ وفتح مجالات جديدة للبحث العلمي تساعد على تنفيذها، مشددة ان مصر تضع البحث العلمي والتكنولوجيا في صميم جهودها المناخية، وتؤكد التزامها بدعم العلماء، وخاصة الأجيال الشابة، للانخراط في إنتاج المعرفة المناخية العالمية، وذلك انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ورؤية مصر 2030.
وأوضحت د. منال عوض ان هذا يأتي إيمانا بأن البحث العلمي والتكنولوجيا يمثلا الأساس الذي تقوم عليه جميع مسارات العمل المناخي من خفض الانبعاثات، إلى التكيف وبناء القدرة على الصمود، وصولًا إلى التحول العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون، وقد أثبتت تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، عبر عقود متتالية، أنها المصدر العلمي الأكثر مصداقية وشمولًا في تقييم حالة النظام المناخي، وآثار التغيرات المناخية، وخيارات التخفيف والتكيف، ومسارات التنمية المتوازنة. وتكمن قوتها في صرامتها العلمية، وفي كونها نتاج جهد جماعي عالمي يقوم على الشفافية والمراجعة المتبادلة.
واعربت وزيرة التنمية المحلية والقائم باعمال وزير البيئة عن تطلعها أن يكون هذا الحدث خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المشاركة العلمية من منطقتنا، وترسيخ دور العلم والتكنولوجيا في بناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة، موضحة أن العلم يحدد حجم التحدي وسيناريوهاته، والتكنولوجيا تترجم هذا العلم إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإدارة المياه، والزراعة الذكية مناخيًا، والنقل المستدام، والاقتصاد الدائري، وبناء المدن المرنة.
ومن جانبه، أعرب السيد بارت فاندير هيرك BART Varden Hurk الممثل المشارك للفريق العامل الثاني بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، عن سعادته باللمشاركة في عرض الإنجازات والتطورات لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ للعديد من المدن ، وكيفية مواجهة تلك المدن لآثار تغير المناخ ولاسيما التكيف ، وإدراج المجال الأكاديمي والعلمي داخل هذه التقارير للاستفادة الكاملة بالواقع المجتمعي حول الخبرات الحالية والمستقبلية لمواجهة آثار التغير المناخ على المدن.
كما أضاف ان هذه التقارير بدأ العمل فيها منذ ١٠ سنوات، حيث تم عمل تقرير خاص بتأثير التغير المناخي على المدن المختلفة مثل ارتفاع درجات الحرارة، والفيضانات والعواصف الرملية وغيرها في الكثير من المدن وهنالك تنوع بين المدن في كيفية تعامل السكان مع مثل هذه التغيرات المناخية ، حيث نعرض في هذه التقارير كيفية مواجهة مثل هذه التغيرات ، كما أعرب عن أمله في الاستفادة من المزيد من الخبرات لمختلف الجهات المشاركة اليوم للاستفادة منها ووضعها في هذه التقارير ، وأضاف انه ستم إصدار هذه التقارير في مارس للعام ٢٠٢٧.
ومن جانبها، أعربت السيدة تشيتوسى نوجوتشى الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP عن امتنانها بجهود وزارة البيئة فى مجال التغيرات المناخية وخاصة جهود التكيف، فى ظل تعاظم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على دول العالم ، مؤكدةً على الحاجة الماسة لوضع سياسات للتصدى لمخاطر التغيرات المناخية ، لافتةً إلى ضرورة توجيه الدعم بالخطط والقروض للقطاعات الهشة ، بالتعاون مع الوزارات ومراكز البحوث، موضحةً انه تم تنفيذ خطط لدعم مناطق دلتا النيل وتمويل حوالى 1200كيلو متراً من سواحل البحر المتوسط، مضيفةٌ أنه سيتم البدء لدعم محافظة دمياط لمواجهة التغيرات المناخية بتمويل من الصندوق الفرنسى.

باللغتين العربية والإنجليزية وتعزيزًا لمبادئ الشفافية والإفصاح : وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُطلق تقريرها السنوي لعام 2025
• التقرير يستعرض جهود تطوير منظومة التخطيط التنموي مع إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" وتطور مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر
• لأول مرة بدء إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى وفقًا لمنهجية البرامج والأداء بمؤشرات قياس واضحة لكافة الوزارات والجهات
• تطور المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري وتحول هيكلي بمعدلات النمو بقيادة الصناعات التحويلية والقطاعات الإنتاجية
• حوكمة الاستثمارات العامة تُفسح المجال للقطاع الخاص لترتفع استثماراته لنحو 65% مع آفاق أكثر إيجابية
• جهود مستمرة لتطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي من خلال "مركز البنية المعلوماتية المكانية"
• عرض جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز العلاقات بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
• انعقاد 11 لجنة وزارية وعليا لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.. واستمرار جهود العمل المناخي
• تعزيز "التمويل من أجل التنمية" وفتح آفاق التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص والتوسع في ضمانات الاستثمار والآليات المبتكرة
• تفعيل استراتيجية التمويل من أجل التنمية وحشد نحو 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ونحو 300 مليون دولار منحًا تنموية
..............................................................
بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرها السنوي عن عام 2025، وذلك للعام السادس على التوالي بعنوان "النمو والتشغيل والقدرة على الصمود.. تهيئة الاقتصاد المصري للمستقبل" وذلك تعزيزًا لمبادئ الشفافية والإفصاح، واستمرارًا للنهج الذي تتبعه الوزارة منذ عام 2020، وفي إطار الدور الذي تقوم به لتطوير منظومة التخطيط، وتنفيذ السياسات التي تُحقق استقرار الاقتصاد الكلي وتُعزز جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، فضلًا عن رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي وتحسين كفاءة استخدام الموارد المحلية والأجنبية.
ويقدم التقرير السنوي لعام 2025، عرضاً شاملًا لأداء الاقتصاد المصري، والإصلاحات السياسية، وشراكات التنمية خلال عام اتسم بالتحدي والتقدم على حدٍ سواء، بناءً على الإنجازات التي تحققت في الأعوام الماضية، كما يوثّق هذا الإصدار كيفية نجاح مصر في اجتياز مشهد عالمي معقد، اتسم بارتفاع الضغوط التضخمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتشديد الأوضاع المالية. ومع ذلك، حافظت مصر على مسار ثابت، حافظت خلاله على معدلات النمو، وخلقت فرص العمل، وعزّزت ركائز المرونة طويلة المدى.
ويُفتتح التقرير بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، التي ألقاها في ختام الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية في أكتوبر 2025، كما يتضمن كلمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم أن عام ٢٠٢٥، كان استثنائيًا لمنطقة الشرق الأوسط والعالم، على صعيد التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية الحادة، إلا أنه كان بمثابة فرصة لتثبيت الاستقرار وتأكيد مكانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، والاستمرار في خطوات مستمرة نحو الإصلاح الاقتصادي، مشددة على أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة وقدرة على الصمود كما حقق تحسنًا في مؤشراته المختلفة.
*تطوير منظومة التخطيط التنموي*
وأوضحت "المشاط"، أن من أهم الخطوات التي نفذتها الوزارة في ٢٠٢٥، هو إعداد وصياغة "السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
ويتضمن تقرير الوزارة لعام 2025 ثلاثة أجزاء حول التحول "من الاستراتيجية إلى التنفيذ"؛ وإطلاق السردية الوطنية للتنمية الشاملة، والتنمية الاقتصادية والنمو المستدام، وجهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وإشراك وتمكين القطاع الخاص، ويتضمن الجزء الثاني من التقرير الذي يأتي تحت عنوان "التنمية المستدامة والشاملة والتحول الأخضر"، جهود الوزارة في حشد التمويل من أجل التنمية، والاستثمار في البنية التحتية، ورأس المال البشري، فيما يتناول الجزء الثالث من التقرير والذي جاء بعنوان "الشراكات الدولية"، التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، الفعاليات والمؤتمرات الدولية، اللجان العليا المشتركة، وأبرز التغطيات الإعلامية الدولية.
*التحول الهيكلي في مؤشرات النمو*
ويتناول الجزء الأول من التقرير السنوي، محاور العمل من الاستراتيجية إلى التنفيذ؛ وكيفية ترجمة الحكومة لرؤاها الاستراتيجية إلى نتائج قابلة للقياس، من خلال إطلاق السردية الوطنية للتنمية الشاملة، ووضع ميثاق الشركات الناشئة، والأطر الجديدة لإشراك القطاع الخاص، والجهود التي تقوم بها الحكومة لإعداد موازنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى وفقًا لمنهجية البرامج والأداء بمؤشرات قياس واضحة لكافة الوزارات والجهات، وتطور المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري وتحول هيكلي بمعدلات النمو بقيادة الصناعات التحويلية والقطاعات الإنتاجية، وحوكمة الاستثمارات العامة تُفسح المجال للقطاع الخاص لترتفع استثماراته لنحو 65% مع آفاق أكثر إيجابية تزامنًا مع استمرار الإصلاح، والجهود المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي من خلال "مركز البنية المعلوماتية المكانية".
*الدبلوماسية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية*
كما يسلط الجزء الثاني على التنمية المستدامة والشاملة والتحول الأخضر الضوء على التزام مصر بالبنية التحتية القادرة على التكيف مع المناخ، والطاقة المتجددة، والأمن المائي، والاستثمار في رأس المال البشري مع التركيز على الإدماج الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين، والتنمية المحلية.
ويستعرض الجزء الثالث بعنوان الشراكات الدولية؛ جهود مصر المستمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمشاركات في المحافل الدولية، ودور الدبلوماسية الاقتصادية في دفع جهود التنمية بمصر، كما يتضمن التقرير المشاركات عبر المنصات الرقمية والتفاعل مع المواطنين، في حين يتضمن ختام التقرير تفاصيل التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين والتقدم المحقق لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ويستعرض التقرير جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز العلاقات بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ونتائج انعقاد 11 لجنة وزارية وعليا لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.. واستمرار جهود العمل المناخي، وآليات تعزيز "التمويل من أجل التنمية" وفتح آفاق التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص والتوسع في ضمانات الاستثمار والآليات المبتكرة.
بالإضافة إلى تفعيل استراتيجية التمويل من أجل التنمية وحشد نحو 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص 2025، لترتفع إجمالي التمويلات لنحو 17 مليار دولار منذ عام 2020، فضلًا عن توفير منحًا تنموية بقيمة 300 مليون دولار، فضلًا عن التمويلات الميسرة للقطاع الحكومي وتمويلات دعم الموازنة.
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التقرير يمثل دعوة إلى العمل المشترك، وتأكيدًا على أن ما تحقق من نتائج لم يكن ليتحقق لولا الشراكة والثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وأن استمرار الإصلاح يقوم على شراكة مستمرة بين الحكومة والشركاء الدوليين والقطاع الخاص والمواطنين، لصياغة مستقبل الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته.

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نحو تعزيز مناخ الاستثمار ودعم مسارات التنمية العمرانية والاقتصادية، أعلن جهاز مدينة أسيوط الجديدة عن طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتميزة بمواقع حيوية داخل المدينة، وذلك من خلال بوابة المستثمرين، بما يعكس تنوع الأنشطة المطروحة وقدرتها على تلبية احتياجات السوق ودعم الأنشطة المختلفة.
وفي هذا السياق، أوضح مسئولو جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أن الفرص الاستثمارية المطروحة تستهدف دعم الأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، وتعظيم الاستفادة من المواقع الحيوية داخل المدينة، بما يسهم في جذب الاستثمارات الجادة وتحقيق عوائد تنموية مستدامة.
وأشار الجهاز إلى أن الطرح الحالي يشمل عددًا من القطع الاستثمارية، على النحو التالي: قطعة رقم (58) بمركز خدمات الحي الثاني، بنشاط تجاري، على مساحة 1208 م²، وقطعة رقم (25) بمركز المدينة الرئيسي، بنشاط تجاري – إداري – سكني، على مساحة 1056 م²، وقطعة رقم (14) بمركز الخدمات الرئيسي ومنطقة رجال الأعمال، بنشاط تجاري – إداري، على مساحة 2945 م²، والقطع أرقام (22 – 23) بمنطقة الورش بالتوسعات الجنوبية الغربية، بنشاط مركز خدمة وصيانة سيارات، على مساحة إجمالية 750 م²، بسعر متر 7,900 جنيهات.
وأكد الجهاز أن جميع الفرص الاستثمارية المطروحة تخضع لنسبة جدية حجز قدرها 10%، مشيرًا إلى أن هذه الطروحات تأتي ضمن خطة الجهاز لجذب الاستثمارات الجادة، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد المحلي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان مدينة أسيوط الجديدة.
ودعا جهاز مدينة أسيوط الجديدة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية وشروط التقدم من خلال بوابة المستثمرين، والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المدينة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق التنمية المستدامة بمدينة أسيوط الجديدة.

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة تسليم المشروعات السكنية مكتملة المرافق، أعلن المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، عن إطلاق التيار الكهربائي بمنطقة التوسعات الشرقية، وتحديداً بمنطقة الـ (28) عمارة ضمن "سكن لكل المصريين"، بعد الانتهاء من تحميل التيار على الأكشاك والمحولات المغذية للعمارات، والتأكد من سلامة جميع الوصلات وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة وفقاً للمعايير المعتمدة.
وأوضح رئيس الجهاز أن تشغيل التيار الكهربائي بالمنطقة يمثل خطوة هامة نحو تمكين المواطنين من استلام وحداتهم السكنية وبدء الإشغال الفعلي، مشيراً إلى أن منظومة الإنارة العامة بالمنطقة تعمل بكفاءة كاملة، بما يسهم في رفع مستوى الأمان وتحسين جودة الحياة لسكان التوسعات الشرقية.
كما أعلن المهندس ياسر عبدالله ، عن إطلاق التيار الكهربائي بنجاح في شبكة كهرباء المنطقة المطلة على الطريق الدائري بالحي السكني الثاني بالمدينة.
وأوضح رئيس الجهاز أن الأعمال شملت تحميل التيار على لوحات التوزيع الرئيسية، وتفعيل خلايا الخروج المغذية للمنطقة، وذلك عقب الانتهاء من كافة الاختبارات الفنية اللازمة، لضمان استقرار الجهد الكهربائي وانتظام الخدمة وفق المعايير الفنية المعتمدة.
وأضاف أن إطلاق التيار تزامن مع تشغيل منظومة الإنارة العامة لأعمدة الإنارة بالطريق الدائري ومداخل الحي الثاني، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى تأمين المحاور الرئيسية بالمدينة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تشجيع الإشغال السكني بالحي الثاني، وتوفير بيئة عمرانية آمنة ومتكاملة.
وأكد المهندس ياسر عبدالله أن جهاز المدينة مستمر في استكمال أعمال التشغيل والإنارة بباقي المناطق تباعاً، مع تكليف فرق الطوارئ والصيانة بالمتابعة الدورية والمستمرة لضمان استدامة الخدمة وجودتها، وتلبية احتياجات المواطنين على الوجه الأمثل.

استقبل مسئولو جهاز مدينة العلمين الجديدة، وفد من المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي، في زيارة رسمية لبحث سبل التعاون والاطلاع على الفرص الاستثمارية داخل المدينة، وذلك بحضور الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، ، ومسئولو الإدارات المختلفة.
وضم الوفد نخبة من القيادات العربية والدولية، في مقدمتهم الدكتور هاني حسن أبو زيد، رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الأفريقي ومستشار الأمم المتحدة – جنيف، والسفير ياسر البخشوان النائب الأول لرئيس المجلس وعضو لجان التفتيش الدولي بجنيف، والدكتور صفوت النحاس الأمين العام المساعد للمجلس، والسيد نبيل الغريب رئيس الهيئة الاستشارية العليا بالمجلس، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة العربية و الدولية .
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور محمد خلف الله، بالوفد، مؤكدًا أن مدينة العلمين الجديدة تمثل أحد أبرز مشروعات التنمية العمرانية في مصر، ونموذجًا متكاملًا لمدن الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن ما تحقق على أرض الواقع هو نتاج رؤية القيادة السياسية التي وضعت ملف التنمية العمرانية في مقدمة أولويات الدولة، وسخّرت كافة الإمكانات لتأسيس مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.
وأكد رئيس الجهاز أن الدعم والمتابعة المستمرة إلى جانب الدور المحوري لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أسهما في تسريع معدلات التنفيذ وتحقيق جودة غير مسبوقة في التخطيط والبنية التحتية والمشروعات الخدمية، وهو ما انعكس على حجم الإقبال الاستثماري والثقة المتزايدة في المدينة كوجهة واعدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وخلال الزيارة، تم استعراض أبرز الفرص الاستثمارية، خاصة في مجالات إدارة وتشغيل الفنادق بالمدينة التراثية، وتشغيل المطعم البانورامي ببرج LD06، إضافة إلى فرص متنوعة في القطاعات الطبية، والتعليمية، والرياضية، والصحية، والسياحية، والسكنية، مع التركيز على تعزيز السياحة العلاجية والاستفادة من الطبيعة والمناخ المميز لمدينة العلمين الجديدة.
وأوضح رئيس الجهاز أن المدينة تضم بالفعل جامعات ومدارس عامله، ما يؤكد تحولها إلى مدينة متكاملة للحياة والعمل وليست مدينة موسمية، بما يعكس ثقة المستثمرين في مستقبلها.
وعقب الاجتماع، قام الوفد بجولة ميدانية داخل مدينة العلمين الجديدة، لمعاينة المشروعات على أرض الواقع، شملت عددًا من المناطق السكنية والسياحية والخدمية، حيث أشاد أعضاء الوفد بحجم الإنجاز وسرعة التنفيذ ومستوى البنية التحتية والتخطيط العمراني.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم بزيارة المدينة، وأشادو بحجم التطور العمراني وتنوع الفرص الاستثمارية، مؤكدين رغبتهم في دراسة عدد من المشروعات وبحث آليات التعاون خلال المرحلة المقبلة.

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة عقد اجتماعات دورية مع سكان المدن الجديدة بهدف تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين، التقى المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، بعددٍ من سكان المدينة لمناقشة مطالبهم ومقترحاتهم، تعزيزًا لمبدأ المشاركة المجتمعية.
حضر الاجتماع نواب ومعاونو رئيس الجهاز، ومديرو الإدارات المعنية، حيث رحب رئيس الجهاز بالسكان، وأكد أن الهدف من اللقاء هو الاستماع إلى المواطنين ووضع آليات عملية لتنفيذ المطالب والمقترحات، وتذليل العقبات للنهوض بالمدينة والارتقاء بها لأفضل صورة ممكنة.
وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة كافة المقترحات والمطالب المقدمة من سكان المدينة، ووضع خطط وآليات واضحة لتنفيذها، مع التركيز على حل المشكلات العملية وتسهيل إجراءات التنمية العمرانية والخدمية بما يعزز جودة الحياة داخل المدينة.

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن حصولها على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 ، وذلك بتاريخ 2 فبراير 2026، بعد اجتيازها بنجاح عمليات المراجعة والتدقيق التي أجرتها جهة الاعتماد الدولية LRQA ، بما يؤكد التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة في أداء مهامها التنظيمية والرقابية.
ويأتي حصول الهيئة على شهادة الأيزو 9001 تتويجًا لجهودها المستمرة في تطوير نظم العمل، وتحسين كفاءة الإجراءات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المتعاملين، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المعتمدة.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بأن حصول الهيئة على شهادة الأيزو 9001 يمثل خطوة محورية في مسيرة التطوير المؤسسي، ويعكس التزام الهيئة بتطبيق نظم إدارية حديثة قائمة على الجودة والكفاءة والاستدامة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة الهادفة إلى رفع كفاءة منظومة الرقابة على الغذاء، وتحسين مستوى الأداء، وتعزيز الثقة في الإجراءات التنظيمية والرقابية المتبعة.
وأضاف رئيس الهيئة أن تطبيق نظام إدارة الجودة يسهم في توحيد الإجراءات، ودعم ثقافة التحسين المستمر، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة، ويعزز من قدرة الهيئة على أداء دورها في حماية صحة المستهلك، ودعم تنافسية المنتجات الغذائية المصرية، وتيسير نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
ويعكس هذا الإنجاز حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مواكبة المعايير العالمية، وتعزيز الثقة في منظومة سلامة الغذاء الوطنية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الارتقاء بالأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للأنشطة التموينية، أجرى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية جولة تفقدية موسعة بمحافظة القاهرة، شملت عددًا من الأحياء من بينها الشرابية وشبرا وروض الفرج والساحل، لمتابعة سير العمل بالمنظومات التموينية المختلفة، والوقوف على مستوى توافر السلع وجودتها، ومدى التزام المنافذ بالأسعار المقررة، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية تموين القاهرة.
وفي إطار متابعة انتظام العمل بمنظومة الخبز البلدي المدعم، شملت الجولة المرور على عدد من المخابز البلدية بنطاق أحياء الشرابية وشبرا وروض الفرج، حيث اطمأن الوزير على انتظام الإنتاج وجودة الرغيف والالتزام بالأوزان والمواصفات المعتمدة، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية وعدم السماح بأي مخالفات تمس حقوق المواطنين.
كما تفقد الوزير مطحن فؤاد التمويـني التابع لشركة مطاحن شمال القاهرة بمنطقة الشرابية، واطمأن على توافر الأقماح وانتظام عمليات الطحن ومراحل الرقابة على الإنتاج، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة التشغيل وضمان استمرارية العمل لتوفير الدقيق التمويني بالكميات والجودة المطلوبة.
وفي نطاق منطقة روض الفرج – شبرا، شملت الجولة تفقد مجمع طوسن الاستهلاكي التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، حيث تابع الوزير توافر السلع الغذائية الأساسية وجودتها، والتزام المجمع بالأسعار المقررة، مؤكدًا الدور الحيوي للمجمعات الاستهلاكية في تحقيق التوازن بالأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
واختتم الوزير جولته بتفقد فرع جملة الساحل التابع للشركة العامة لتجارة الجملة، حيث اطمأن على توافر السلع التموينية الأساسية والحرة، وكفاءة منظومة التداول والتخزين، بما يضمن انسياب السلع وانتظام ضخها لمنافذ التموين لصرفها للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية. وأكد الدكتور شريف فاروق أن الجولات الميدانية تأتي في إطار المتابعة الفعلية لكافة الأنشطة التموينية على أرض الواقع، والتأكد من توافر السلع وجودتها ومناسبة أسعارها، مع تكثيف الرقابة على الأسواق وعدم التهاون مع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين، مشددًا على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

خلال ندوة نظمها البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد..
● وزير قطاع الأعمال العام يستعرض فرصًا واعدة للشراكة والاستثمار والتوسع الخارجي لشركات المقاولات التابعة
● المهندس محمد شيمي: شركات المقاولات التابعة شريك أساسي في مشروعات تنموية داخل مصر وخارجها
● التعاون مع القطاع الخاص ركيزة للنمو المستدام.. نماذج عديدة للشراكة ومنفتحون على تعزيزها مع المستثمرين المحليين والأجانب
● شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية تؤهلها للتوسع إقليميًا وأفريقيًا
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات المقاولات التابعة للوزارة تمثل ركيزة وطنية أساسية في تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة، وتمتلك قدرات تنافسية وخبرات فنية وبشرية تؤهلها للتوسع إقليميًا وأفريقيًا، والمشاركة بفاعلية في مشروعات التنمية متعددة الأطراف داخل مصر وخارجها، مشددًا على أن التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية يمثل أحد أعمدة النمو المستدام.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، في الندوة التي نظمتها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع عدد من البنوك الإقليمية والدولية، والاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، حول "مشروعات التنمية متعددة الأطراف.. فرص الأعمال في مصر"، بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، وقيادات إقليمية ودولية، وممثلي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية.
وأوضح الوزير، في كلمته، أن انعقاد الندوة يأتي في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية وتنموية متزايدة، تقابلها في الوقت ذاته فرص حقيقية لإعادة البناء وتحقيق النمو، لا سيما في القارة الأفريقية، مؤكدًا أهمية بناء شراكات فاعلة بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأعرب المهندس محمد شيمي عن خالص تقديره لمجموعة البنك الدولي وشركائه، وللاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، على تنظيم هذا الحدث المهم، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس إيمانًا مشتركًا بأهمية تكامل الأدوار وتبادل الخبرات لدعم جهود التنمية في مصر والمنطقة.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعظيم كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحسين أداء الشركات التابعة، وتحقيق الاستدامة المالية والتنافسية، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة، حيث إنه من بين ركائز استراتيجية العمل الإصلاح المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإدارة، والانفتاح على الشراكات المحلية والدولية. وأوضح أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بشركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، باعتبارها من أهم الكيانات الوطنية المنفذة لمشروعات التنمية داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن جهود التطوير شملت تسوية المديونيات، وإعادة هيكلة مالية وإدارية مدروسة، ودعم القدرات الفنية والبشرية، وتحسين نظم المتابعة والحوكمة، وهو ما انعكس في نمو ملموس بحجم الأعمال، وتحسن الأداء المالي، وارتفاع معدلات الجودة والكفاءة.
واستعرض الوزير نماذج من كبرى شركات المقاولات الوطنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من بينها: النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)، النصر العامة للمباني والإنشاءات (إيجيكو)، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، إلى جانب شركات متخصصة مثل السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديلكو)، والمكتب العربي للاستشارات والتصميمات الهندسية، مؤكدًا أن هذه الكيانات أصبحت نماذج ناجحة للتطوير المؤسسي، وتشارك بفاعلية في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.
وأكد المهندس محمد شيمي على المساهمة الفاعلة لشركات المقاولات التابعة في تنفيذ المشروعات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، باعتبارها نموذجًا تنمويًا غير مسبوق يستهدف تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين، وتحقيق العدالة التنموية وبناء الإنسان. كما أشار إلى نجاح شركات المقاولات التابعة في التوسع الخارجي وفتح أسواق جديدة، والمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية بعدد من الدول العربية الشقيقة، من بينها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والعراق، واليمن، فضلًا عن عدد من الدول الأفريقية، مثل مدغشقر وبنين، بما يعكس تنامي القدرة التنافسية لشركات المقاولات المصرية، وثقة الشركاء الدوليين في كفاءتها وخبراتها، مؤكدا انفتاح الوزارة الكامل على تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب، ودعم مشاركة شركات المقاولات الوطنية في المشروعات التنموية الكبرى، خاصة في القارة الأفريقية التي تمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر.
وفي هذا الإطار، استعرض الوزير العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة في مجالات الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية، والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، إلى جانب قطاع التشييد والتعمير. وفي ختام كلمته، أعرب المهندس محمد شيمي عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الندوة في فتح آفاق جديدة للتعاون، وبناء شراكات عملية مثمرة، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات ملموسة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتعود بالنفع على شعوب المنطقة.

تعلن شركة نهر الخير للتنمية والإستثمار الزراعي والخدمات البيئية عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٢/٢٦ في تمام الساعة الرابعة عصراً وذلك بفرع الشركة بمركز دير مواس - المنيا، او عن طريق الكونفرنس كول والتصويت الكترونيا وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:
1 - النظر في زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من ۲۰۰ مليون جنيه إلى ٣٩٠ مليون جنيه مصري بزيادة قدرها ۱۹۰ مليون جنيه لقدامى المساهمين نقداً و/ أو بإستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين بواقع ٠٫٩٥ سهم لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 0.10 جنيه مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين بالإضافة الى ٢,٥% من القيمة الإسمية للسهم كمصاريف اصدار مع تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.
٢ - الموافقة علي زيادة رأسمال الشركة المال المرخص به من 1 مليار جنيه إلي ١,٩٥٠ مليار جنيه وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة.
3- الموافقة علي تفويض مجلس الإدارة في تعديل المادتين رقم ٧،٦ من النظام الأساسي للشركة في ضوء ما سيسفر عنه الاكتتاب في زيادة رأس المال .
٤- إستعراض دراسة الجدوى التفصيلية عن إستخدامات أموال الزيادة والعوائد المتوقعة منها .

▪︎وزير المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خلال منصة «حوار» يكرمان صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا في «الإصلاح الضريبي»
▪︎«كجوك» يوجه بدراسة المبادرة وبحث سبل وآليات تطبيقها وربطها بمنظومة الإصلاح الضريبي
كرَّم أحمد كجوك، وزير المالية، أحمد نصر محمد عزت، مدير مالي بإحدى شركات الاستثمار العقاري والمقاولات، صاحب المبادرة المجتمعية الأعلى تقييمًا الواردة على منصة «حوار» التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمتعلقة بمجال «الإصلاح الضريبى» التى تضمنت وضع آلية للحد من تعدد الميزانيات بالشركات للحصول على التمويل.
وجه «كجوك» بدراسة المبادرة، وبحث سبل وآليات تطبيقها، وربطها بمنظومة الإصلاح الضريبي، مؤكدًا حرص وزارة المالية ومركز المعلومات من خلال منصة «حوار»، على التنسيق المشترك لتشجيع الابتكار وبناء الثقة بين المواطنين والجهات الحكومية، وتعميق المشاركة المجتمعية في تطوير منظومة العمل الحكومي.
حضر التكريم شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وشيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور محمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والدكتورة خديجة عرفة رئيس الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومروة عبد المعطى مدير الإدارة العامة للاتصال المجتمعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ورئيس اللجنة الدائمة المعنية بفرز الأفكار والمبادرات الواردة على منصة حوار ورحاب سالم المدير التنفيذي للإدارة العامة للاتصال المجتمعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة رباب محروس رئيس قسم بالإدارة العامة للاتصال المجتمعي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
يشار إلى أن منصة "حوار " هي أكبر قناة اتصال بين الحكومة والمواطنين، حيث تم إطلاقها في فبراير ۲۰۲۳، بهدف خلق بيئة تفاعلية بين جميع فئات المجتمع المصري من خلال فتح قنوات للتواصل والحوار المجتمعي بشأن مختلف القضايا، وبما يُمكن من دعم وصنع السياسات العامة واتخاذ التدابير والإجراءات التصحيحية بشأنها في إطار تشاركي فعال.

أعلن البنك الأهلي المصري عن قيادته لتحالف مصرفي لتقديم تمويل مشترك بقيمة 1.42 مليار جنيه لصالح شركة القمزي، وذلك لتمويل جانب من التكاليف الاستثمارية للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع SEAZEN بالساحل الشمالي، بمشاركة بنك البركة - مصر.
ويقوم البنك الأهلي المصري بدور وكيل التمويل، المرتب الرئيسي، بنك المستندات، ومسوق التمويل، بحصة تبلغ 920 مليون جنيه، بينما شارك بنك البركة مصر بصفته مرتبًا للتمويل بحصة قدرها 500 مليون جنيه، بما يعكس قوة الشراكات المصرفية بين الجانبين وقدرتهما على تنفيذ عمليات تمويلية كبرى.
وشهد توقيع اتفاقية التمويل محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وحازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري إلى جانب المهندس ياسر زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة القمزي، وممثلي فرق العمل بالبنوك والشركة.
عقب التوقيع، أكد محمد الاتربي، أن مشاركة البنك الأهلي المصري في هذا التمويل المشترك تأتي في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تقديم حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات العملاء وتدعم خططهم التوسعية، مشيرًا إلى أن قطاع التطوير العقاري يُعد أحد القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مضيفا أن البنك الأهلي المصري يحرص على الدخول في شراكات مصرفية فعالة تسهم في تمويل مشروعات ذات قيمة مضافة حقيقية، خاصة المشروعات التي تدعم التنمية العمرانية المستدامة وتتماشى مع رؤية الدولة للتنمية الشاملة في إطار دوره الوطني ودعمه المستمر للقطاعات الاقتصادية الحيوية.
ومن جانبه أعرب حازم حجازي، عن اعتزازه بهذه الشراكة قائلًا: نحن في بنك البركة – مصر فخورون بمساهمتنا في هذا التمويل الاستراتيجي بمبلغ قدره نحو 500 مليون جنيه، بهدف خلق فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع، حيث يمثل مشروع Seazen إضافة نوعية لمشروعات الساحل الشمالي، فهو قصة نجاح جديدة لقدرة القطاع المصرفي المصري على دعم المشروعات الكبرى وتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والعمرانية، وسنستمر في لعب دور محوري في دعم مشروعات استراتيجية تترك أثرًا ملموسًا على الاقتصاد المصري.
وأوضحت سهى التركي أن هذا التمويل يعكس ثقة البنك في الملاءة المالية والخبرة التشغيلية لشركة القمزي، وكذلك في جدوى مشروع SEAZEN، الذي يمثل إضافة نوعية لمشروعات الساحل الشمالي، مؤكدًة استمرار البنك الأهلي المصري في دعم المشروعات الجادة التي تسهم في تحفيز الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على النمو، ويأتي هذا التمويل في إطار دور البنك الأهلي المصري في دعم خطط التنمية العمرانية بمختلف أنحاء الجمهورية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في خلق مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، ويدعم مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن جانبه صرح المهندس ياسر زيدان أن الشركة حريصة على تسريع وتيرة الانشاءات وتسابق الزمن للانتهاء من مشروعاتها القائمة ومن بينها Seazen بالساحل الشمالي، حيث تستهدف الشركة بدء التسليم بالمشروع قبل الموعد المحدد، وأوضح أن حصول الشركة على تمويل مشترك من أكبر الكيانات المصرفية بمصر يمثل شهادة ثقة في جدية وقدراتها التشغيلية وكذلك خبرات مؤسسيها في تنمية وتطوير مشروعات كبري في مصر والإمارات، وأضاف أن الشركة تحقق أعلى معدلات تنفيذ في مشروعها Seazen أحد أكثر المشروعات تميزا في الساحل الشمالي.
ويقع مشروع SEAZEN على مساحة 204 فدان بالساحل الشمالي بالكيلو 170 بمنطقة الضبعة، بإجمالي استثمارات تُقدّر بنحو 23 مليار جنيه مصري، ويضم المشروع وحدات سكنية متنوعة ما بين الشاليهات والفيلات، تُسلَّم كاملة التشطيب، مع تصميم معماري يعتمد على ارتفاعات متدرجة عن سطح البحر تصل إلى أكثر من 52 مترًا، بما يتيح رؤية مباشرة للبحر من مختلف الوحدات، كما تمثل المساحات الخضراء أكثر من 85% من إجمالي مساحة المشروع، ويضم عددًا من المرافق والخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية.