شاركت مصر في فعاليات أسبوع الطاقة الافريقي ( AEW ) بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا، والذي أقيم تحت شعار "الاستثمار في الطاقات الإفريقية تمكين إفريقيا من الريادة في مجال الطاقة".

وشهد الحدث حضور أكثر من ستة آلاف مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة صناعة الطاقة والمستثمرين والشركات العالمية، بما يعد منصة مهمة لبحث زيادة الاستثمار في قطاع البترول والغاز وجذب التمويل للقارة الافريقية.

وخلال كلمته، استعرض المهندس إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الإنتاج، جهود مصر في توفير بيئة استثمارية جاذبة بقطاع البترول والغاز، ترتكز على الإصلاحات التشريعية وتطبيق حوافز استثمارية للشركاء، إلى جانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وأكد أن ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي فريد، وبنية تحتية متميزة، وما يشهده القطاع من تطوير ، يجعلها مؤهلة للقيام بدور محوري متزايد كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وأوضح أن استراتيجية قطاع البترول المصري تعمل علي محاور رئيسية في مقدمتها التوسع في أنشطة البحث والإنتاج للبترول والغاز، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية و القيمة المضافة من خلال مشروعات الغاز الطبيعي المسال وصناعة البتروكيماويات، إلى جانب رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 ، ودعم الاستدامة البيئية والسلامة وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التعاون الإقليمي في مشروعات الغاز والطاقة والهيدروجين الاخضر ومشتقاته .

واختتم مؤكداً التزام مصر بالعمل مع الدول الأفريقية والشركاء الدوليين لتحقيق أجندة أفريقيا 2063 وأهداف التنمية المستدامة، خاصة ضمان الوصول إلى طاقة نظيفة وآمنة وبأسعار مناسبة للجميع.

استقر سعر الحديد في مصر اليوم الجمعة 3 -10-2025 في الأسواق وسط توقعات بتحرك طفيف في الأسعار، حيث استمرت الأسعار على نفس المستويات التي سجلتها خلال الشهرين الماضيين.

وتترقب الأسواق تحديد السعر الجديد لطن الحديد الشهر الجاري وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 38 ألف جنيه إلى 38500 جنيه سعر المصنع، ويصل إلى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه في كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد ويبلغ نحو 40 ألف جنيه.

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، على استقرار سعر الحديد اليوم لدى الشركات والموزعين، بعد الزيادة الأخيرة حيث استقرت أسعار بيع الحديد لدى الموزعين بما يتراوح من 39200 إلى نحو 40000 جنيه.


أسعار الحديد على النحو التالي:

- سعر حديد عز: 38800 جنيه.
- سعر حديد بشاي: 38600 جنيه.

- سعر حديد المصريين: 38500 جنيه.

- سعر حديد الجارحي: 36000 جنيه.

وسجل سعر الحديد بواقع يتراوح من 38200 جنيه إلى 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع.

ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، حيث يعتمد عليه الكثيرون في مشاريعهم العمرانية.

وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

استقبل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أبانج يوسف نائب رئيس شركة بتروناس الماليزية لمشروعات الغاز الطبيعي المُسال والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الغاز الطبيعي، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لقطاع الغاز بمصر، في ضوء استثمارات بتروناس وشراكتها مع شركة شل في حقول غرب الدلتا العميق ومجمع الغاز الطبيعي المسال بإدكو.

حضر اللقاء المهندس محمود عبدالحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) و المهندس هانى عصمت الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس مصر .

وخلال اللقاء، تم استعراض مجالات التعاون والمشروعات المشتركة، والحلول التي تستهدف رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز القدرة التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، بما يحقق قيمة مضافة ويدعم خفض الانبعاثات.

وأشاد الوزير بدور الشركة الماليزية في مصر وما تبذله من جهود بمشروعات الغاز الطبيعى ، معرباً عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركة في مجال البحث عن الغاز الطبيعى في ضوء الفرص الواعدة.

ومن جانبه، أكد أبانج يوسف على اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع قطاع البترول التي تمثل حجر الأساس في خطط العمل بمنطقة حقول غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط ، مؤكداُ على ثقة الشركة في مناخ الاستثمار في مصر ورغبتها في توسيع استثماراتها.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مجال الغاز الطبيعي ، واستمرار التنسيق بين فرق العمل لتحقيق أفضل استفادة اقتصادية وتشغيلية من البنية التحتية والمشروعات المشتركة . كما وجّه نائب رئيس شركة بتروناس دعوة للوزير لزيارة العاصمة الماليزية لبحث فرص جديدة للتعاون.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 2.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2024/ 2025، بينما كانت 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2023/2024 بنسبة زيادة بلغت 4.8%.

وفي المقابل تشير البيانات إلى أن الاستثمارات المصرية في الإمارات ارتفعت لتسجل نحو 750.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2024/ 2025، مقابل 616.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2023/2024 بنسبة زيادة بلغت 21.7%.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات لتسجل 4.1 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى يوليو 2025، مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة زيادة بلغت نحو 141.2%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 1.3 مليار دولار من يناير حتى يوليو 2025، مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة تراجع بلغت 13.3%.

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 5.4 مليار دولار من يناير حتى يوليو 2025، مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة زيادة بلغت نحو 71%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في الإمارات 1.8 مليار دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 2.1 مليـار دولار خلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين بمصر 31.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 35.5 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .

استقر سعر الأسمنت اليوم الجمعة 3 -10 -2025 فى الأسواق، بعد زيادة السعر بنحو 200 جنيه في الطن ، وبلغ متوسط سعر الطن 3820 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يباع بسعر 4 الاف وسط توقعات بتحرك الأسعار الفترة المقبلة .



يتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يسهم في الحفاظ على أسعاره في الأسواق ولدى مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار مع احتمالية ارتفاعها بشكل طفيف، حيث يعتبر الأسمنت عصب مواد البناء، فلا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات.



وكشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار سعر الأسمنت بعد زيادة تراوحت من 50 إلى 200 جنيه بالأسواق لكل طن، وحسب الشركات ونوعية المنتج للمستهلك.



.



وتشهد أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار بعد زيادة تراوحت من 50 جنيها الي 200 جنيه الفترة الماضية



وزادت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 44%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وإلى 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%، وبلغت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة للأسمنت.



ويتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يساهم في الحفاظ علي أسعاره في الأسواق ولدي مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار بعد الزيادة



في الوقت الذي ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة بحجم 2.091 مليون طن، وفق بيانات البنك المركزي المصرى.

تستعد وزارة الإسكان لإطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بمستأجري الإيجار القديم، وذلك لاستقبال الطلبات الخاصة بالراغبين في الحصول على وحدة سكنية من الوحدات البديلة، ونستعرض فيما يلى الأوراق المطلوبة.

- طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للنموذج المعد لذلك.

- صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتدت إليه عقد الإيجار.

- إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار (للزوج والزوجة).

- صورة شهادات ميلاد الأبناء القصر أو صورة بطاقة الرقم القومي للبالغين.

- صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية على النحو التالي:


في حالة الزواج: قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.

في حالة الطلاق: قسيمة الطلاق + قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة.

في حالة الوفاة: شهادة وفاة الزوج + اشهاد وفاة ووراثة.

- بالنسبة لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي محدد بها نوع الإعاقة أو شهادة من اللجنة الطبية (القمسيون الطبي) التابع له.

- المستندات المطلوبة بالنسبة للوحدات غير السكنية:
تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام، صورة (بطاقة ضريبية / مستخرج رسمي من السجل التجاري / ترخيص مزاولة نشاط إن وجد).

- المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم تشمل أيضاً ما يفيد دخل الأسرة:

بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.


بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

مستند الإفادة بالتسجيل لدي مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة.

- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.

- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.



بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.


- صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إدخال تقنيات إنترنت الأشياء إلى السوق المصري يتطلب توسعاً كبيراً في البنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن مصر حققت قفزات ملحوظة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف طلعت، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين منة فاروق ونانسي نور، مقدمتي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ سرعة الإنترنت في مصر ارتفعت من 5 ميجابت/ثانية عام 2018 إلى أكثر من 90 ميجابت/ ثانية حالياً، وهو ما جعل مصر تتصدر قائمة الدول الأفريقية في متوسط سرعة الإنترنت الثابت منذ عام 2022.

وأشار إلى أن الدولة تنفذ استثمارات ضخمة لتعزيز قدرات الشبكات وتوسيع نطاقها بما يسمح باستيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب على الخدمة.

وتابع، أنّ مصر انتقلت من بناء 1300 برج محمول سنوياً إلى تشييد 3000 برج سنوياً، مما يعكس حجم التوسع في شبكات المحمول لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة، مؤكدًا، أن هذه الجهود تواكب التحول الرقمي وتدعم الخدمات الجديدة مثل إنترنت الأشياء.

وشدد وزير الاتصالات، على أن بناء القدرات البشرية يمثل محوراً أساسياً في استراتيجية الوزارة، موضحاً أن عدد المتدربين في مجالات تكنولوجيا المعلومات قفز من 4000 متدرب سنوياً عام 2018 إلى نحو 500 ألف متدرب في العام المالي الأخير.

وذكر، أن هذا الاستثمار في العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لتمكين الشباب من المنافسة إقليمياً وعالمياً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

افتتح السفير، صالح موطلو سفير تركيا لدى مصر، فعاليات الدورة الـ ٧٨ من معرض "كايرو فاشون آند تكس"، والذى يستمر خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر الحالي.

وشهد الافتتاح حضوراً مميزاً ورفيع المستوى ضم كلاً من دكتور علاء عز الأمين العام لـ اتحاد الغرف التجارية الأفريقية والأوروبية والمصرية، والدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، ودكتور محمد فتحي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، إلى جانب ممثلين دوليين بارزين مثل ط حسان بركاني رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء بالمغرب، و محمد الصفح رئيس مركز جدة للمعارض والفعاليات من غرفة جدة بالمملكة العربية السعودية، و يونس المفتي، رئيس الجمعية الوطنية لمستوردي الأقمشة بالمغرب، ونهاد اكينجي رئيس الجمعية المصرية التركية لرجال الأعمال، مما يؤكد على الثقل الإقليمي والدولي للمعرض كملتقى حيوي.

وأكد السفير التركي بالقاهرة خلال كلمته في افتتاح المعرض على عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين مصر وتركيا، خاصة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.

وقال إن هذا الحدث يمثل مناسبة هامة لتسليط الضوء على قدرات الصناعة المصرية، التي أصبحت مؤهلة للتصدير إلى مختلف الأسواق الإفريقية والعربية معرباً عن تمنياته بالنجاح والتوفيق للمعرض ولقطاع الصناعة.

ويشارك بالمعرض قرابة 650 شركة من مختلف الدول من بينها 400 شركة مصرية و150 صينية و25 تركية مما يعكس حرص الشركات المختلفة على تعزيز وجودها في مصر وعقد شراكات تصديرية في السوق المصري والأسواق المجاورة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة الملابس الجاهزة في مصر تطورت بشكل كبير جداً خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف حرص جميع العاملين بالمجال علي زيادة الصادرات بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن المعارض احد اهم النوافذ الرئيسية لوصول المنتجات لكافة دول العالم.

وقال محمد فتحي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات أن مصر حققت طفرة كبيرة في مجال صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، وشهدت ظهور "براندات عالمية" نجحت في اقتحام الأسواق الدولية، قائلا: أننا "نستطيع تحقيق أكثر من ذلك".

وأضاف أن معرض "كايرو فاشون آند تكس" نجح في جذب الكثير من العارضين من البلدان العربية والأفريقية، وهو الأمر الذي سيكون له مردود ايجابي كبير علي معدلات التصدير.

بدوره، أشار علاء عز، آمين عام اتحاد الغرف الأفريقية واتحاد الغرف المصرية الأوربية إلى التطور الملحوظ في الإنتاج المصري وجودة المشاركين والزوار، مؤكداً على الدعم الكبير من اتحاد الصناعات والغرف التجارية المصرية.

وأضاف عز: "نستهدف تعزيز الاستثمارات والتوجه نحو الأسواق الإفريقية من خلال اتفاقيات التبادل التجاري التي تفتح أمام منتجاتنا أسواقاً تضم أكثر من ٣ مليار مستهلك بدون رسوم جمارك أو حصص، لا سيما مع المزايا التنافسية المصرية مثل تكلفة العمالة.

وأوضح أن دخول العديد من الأسواق ومن بينها الأسواق الإفريقية بالكامل بدون جمارك يمثل فرصة استثمارية وعمالية هائلة، وتظل مصر البوابة الرئيسية لهذه الأسواق المتعددة".

كما أعرب حسان بركاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء، عن سعادته بحضور المعرض، قائلاً: "أشكر منظمي هذا الحدث الهام على التنظيم المتميز والجدية.

وقال إن المصريين والمغاربة شركاء دائماً، وهذه الشراكة معروفة عالمياً، وهي خير للمغرب والمصريين ولجميع الدول العربية.

ومن جهته، لفت محمد الصفح، رئيس مركز جدة للمعارض، إلى نجاح فعاليات ومعارض الأزياء المقامة مؤخراً في جدة، مشيداً بالعلاقات التجارية المتميزة بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأضاف الصفح: "نعمل ضمن إطار تعزيز التبادل التجاري والعلاقات، بما في ذلك مع المملكة المغربية الشقيقة، لتعزيز الرواج الاقتصادي نحو إفريقيا كما نثمّن دور الشركات التركية الشريكة في هذا المشهد التنموي، والذي يأتي في إطار توجيهات القيادات العربية لتعزيز التعاملات التجارية الإسلامية والعربية."

وفيما يخص العلاقات التركية المصرية، أشاد رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين نهاد اكينجي بتنظيم المعرض الذي يعد منصة متميزة لتنمية التجارة والتبادل الاستثماري .

ولفت إلى أن الجمعية تأسست منذ أكثر من 23 سنة لخدمة رجال الأعمال الأتراك والمصريين، وتعمل على تنمية العلاقات التجارية المصرية التركية، حيث تضم في عضويتها حوالي ٨٥٠ عضواً يسعون لزيادة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

اختتم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جولته الترويجية في تركيا ببرنامج مكثف شمل زيارة ميناء أمبارلي وعددًا من الشركات الصناعية المتخصصة في الصناعات المعدنية والأحذية الرياضية، حيث استعرض خلالها الإمكانيات التشغيلية والتجارب الصناعية التركية، وبحث سبل تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال في هذه القطاعات الحيوية، وذلك بحضور رئيس مكتب التمثيل التجاري فى إسطنبول.

حيث قام وليد جمال الدين، بزيارة ميناء أمبارلي على بحر مرمرة، واطلع على إمكانياته التشغيلية وبنيته التحتية، حيث يُعد ميناء أمبارلي من أكبر الموانئ التركية بوجه عام وأكبر محطة لتداول الحاويات في تركيا، وبلغ حجم تداول الحاويات به نحو 3.2 مليون حاوية في عام 2024، ويُعد ميناءً محوريًا للتجارة الخارجية وحركة النقل البحري للحاويات، وخلال تفقده الميناء أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز تكامل الموانئ التابعة لها مع المناطق الصناعية، بما يسهم في جعلها منصة إقليمية للتجارة والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن التعاون مع الموانئ التركية الكبرى يفتح آفاقًا واسعة أمام حركة التجارة نحو إفريقيا والأسواق العالمية.

وفي أعقاب ذلك، قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بزيارة ميدانية إلى مقر شركة دوياَر فانا (Duyar Vana) المتخصصة في صناعة أنظمة الإطفاء ومقاومة الحريق ومنتجات وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف وصب المعادن، حيث اطلع على خطوط الإنتاج وأحدث التقنيات المستخدمة في هذا القطاع، وعقب الجولة التفقدية للمصنع والمسبك، عقد رئيس الهيئة اجتماعًا مع مسؤولي الشركة، استعرض خلاله فرص التعاون الممكنة، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات في الصناعات الهندسية والمعدنية لما لها من دور حيوي في دعم سلاسل الإمداد وتعزيز التصنيع المحلي، وأشار إلى أن ما تمتلكه الهيئة من بنية تحتية متكاملة وموقع استراتيجي يربط بين الأسواق الإفريقية والعربية والدولية، يمثل عنصر جذب رئيسيًا للشركات التركية الراغبة في التوسع، وتأسيس قاعدة إنتاجية للتصدير، ونقل خبراتها الصناعية.

كما قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بزيارة ميدانية إلى مقر شركة برو لاب (Pro Lab) المتخصصة في تصنيع الأحذية الرياضية، حيث تفقد مرافق التصنيع وخطوط الإنتاج واطّلع على مراحل وآليات الجودة التي تعتمدها الشركة في هذا المجال، وعقب الجولة، عقد رئيس الهيئة اجتماعًا مع مسؤولي الشركة، استعرض خلاله فرص التعاون لدعم نشاط الشركة فى مصر حيث ستبدأ الإنتاج قريباً من خلال مصنعها الجديد في مصر بمنطقة الروبيكى بالعاشر من رمضان، وتم مناقشة سبل تعزيز استثمارات وإنتاج الشركة بجذب موردين خامات هذه الصناعة لإقامة مشروعات بالمنطقة الاقتصادية، مؤكدًا توافر إمكانات كبيرة للتوسع في منطقة القنطرة غرب الصناعية التي تمثل مركزًا واعدًا للصناعات النسيجية والملابس.

الجدير بالذكر أن الجولة الترويجية لرئيس الهيئة في تركيا شملت على مدار أربعة أيام لقاءات مع اتحادات صناعية كبرى، واجتماعات ثنائية مع عدد من كبريات الشركات التركية، وزيارات ميدانية لعدد من المصانع والموانئ، في إطار استراتيجية الهيئة للترويج لفرص الاستثمار الصناعي واللوجستي التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تم توقيع عقد مشروع هايبر بلاستيك HIPER Plastic في مجال تدوير البلاستيك وإنتاج المركبات البوليمرية (PET, HDPE, DOTP) باستثمارات 40 مليون دولار بمنطقة القنطرة غرب الصناعية.

عقدت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس اجتماعا بمقر اتحاد الصناعات المصرية لبحث آثار و تداعيات فرض رسوم حماية على واردات الصاج البارد والمجلفن والملون على صناعة الأجهزة المنزلية وارتفاع أسعار هذه المنتجات نتيجة لفرض رسم حماية يتحمله فى النهاية المواطن في زيادة سعر المنتج النهائي ويؤثر على نمو مبيعات الأجهزة المنزلية والمكونات المغذية لصناعة السيارات والآلات والمعدات الزراعية بشكل عام نتيجة لارتفاع السعر.

شارك في الاجتماع كل من المهندس عمرو أبو فريخة عضو مجلس ادارة الغرفة و المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة و المهندس بهاء ديمتري نائب رئيس الشعبة و المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية و المهندس محمد أبو جلالة ممثلأ للصناعات المغذية للسيارات ولفيف من اصحاب وممثلي الشركات المصنعة.



وقال محمد المهندس رئيس مجلس ادارة الغرفة ان الهدف من الاجتماع هو التواصل و التشاور لاعداد مذكرة تفصيلية بالموقف الحالي و ماذا بعد فرض رسوم حماية على واردات الصاج و تأثير ذلك على الصناعة و سعر المنتج النهائي للمستهلك واعداد مذكر بذلك و بحث بدائل وحلول و تفنيد ان القرار الخاص بفرض رسوم حماية على الصاج جانبه الصواب .

و اوضح محمد المهندس أن غرفة الصناعات الهندسية أعدت دراسة تحليلية و تفصيلية لحقيقة وجود اغراق في استيراد الصاج و التأثيرات السلبية للقرار بإشراف المهندس عمرو ابو فريخة و بالفعل تم اعداد مذكرة سيتم إرسالها للفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة و النقل بهذا الموضوع.

وقدم المهندس عمرو أبوفريخة عضو مجلس إدارة الغرفة عرضا تفصيليا للدراسة الخاصة بفرض رسوم حماية على واردات الصاج .

وجاء فيما يتعلق بالآثار المباشرة انه قد يؤدي فرض رسوم الحماية إلى رفع تكاليف الإنتاج بين 3% حتى 9% في بعض المنتجات.

وكشفت الغرفة أن الآثار غير المباشرة لقرارات فرض الرسوم على واردات الصاج سيؤدي إلى خفض الإنتاجية في الوقت الذي تدعو فيه الدولة إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة الانتاجية.

وأوضحت الغرفة انه في ظل أن شراء المكونات الجاهزة يدخل برسوم أقل بكثير من دخول الخامة مما يدفع كثير من المنتجين الى شراء المكونات المصنعة بدلا من شراء خامات وتشغيلها.

ومن الآثار المباشرة التأثير في المنافسة على التصدير حيث تنافس دولاً منتجة للخامات وداعمة للصادرات وفي حال زيادة تكلفة الإنتاج نتيجة فرض رسوم وقائية سيساهم ذلك في زيادة اسعار المنتجات وبالتالي صعوبة المنافسة خارجياً في الوقت الذى تدعم فيه الغرفة وبرامج تأهيل جيل جديد من المصدرين.

وقال المهندس عبد الصادق أحمد مستشار غرفة الصناعات الهندسية أن الغرفة أعلنت اعضائها للتداخل في الدعوة المرفوعة إلى قطاع المعالجات التجارية بحد أقصى يوم الاربعاء القادم ضد فرض رسوم اغراق على واردات الصاج .