■ وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يطمئن على استقرار الشبكة الموحدة، ويستعرض إجراءات تحسين كفاءة وحدات الإنتاج وتغيير نمط التشغيل واستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة واستخدام مشروعات الربط الكهربائي لضمان أمن واستقرار الشبكة الموحدة

■ الأطقم العاملة في مراكز التحكم عليها مسئولية الحفاظ على الشبكة الموحدة وضمان استقرارها

......................................................................

بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:

واصل الدكتور محمود عصمت وزير ‏‎الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل وضمان جودة التغذية الكهربائية، وتأمين استقرار الشبكة الموحدة، واستمرارية التيار الكهربائي، وقام بزيارة تفقدية إلى المركز القومي للتحكم في الطاقة، تابع خلالها مؤشرات ونتائج أعمال خطة خفض استخدام الوقود ومعدلات الأداء، واستيعاب الطاقات المتجددة، وخطة العمل خلال شهر رمضان، واستخدام مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة لتأمين الشبكة الموحدة، ودعم استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.

اطمئن الدكتور محمود عصمت على وضع الشبكة الكهربائية، إنتاجاً ونقلاً وتوزيعا، واستعرض الإجراءات التي تمت من خلال خطة العمل على مدار الشهور الماضية، لتحسين كفاءة وحدات الإنتاج وتغيير نمط التشغيل وإدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة وتأمين النقاط الساخنة على مستوى شبكات التوزيع، وكذلك مردود خطة الحد من الهدر في التيار الكهربائي، وخفض الفقد، والتصدي لظاهرة سرقات الكهرباء، وتأثير ذلك على استقرار الشبكة الموحدة، وكذلك خطة العمل خلال شهر رمضان، والاستعدادات الخاصة بمجابهة الزيادة في الاحمال خلال الصيف المقبل، والاعتماد على مشروعات الربط الكهربائي في تحقيق الاستقرار للشبكة، سيما خلال أوقات الذروة وزيادة الاستهلاك وارتفاع الأحمال.

تفقد الدكتور محمود عصمت عدد من الأقسام داخل المركز، واطمئن على كفاءة التشغيل والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة المستخدمة، وتحقيق المستهدف من استخدامها، وشملت الجولة حوارات مع الأطقم العاملة حول التأكيد على أنماط التشغيل المستخدمة وأهميتها وتنفيذها من خلال مركز التحكم القومي، وكذلك وسائل تحسين معدلات استهلاك الوقود باستخدام الوحدات الأعلى كفاءة وإجراءات مجابهة الحالات الطارئة، ومتابعة حالة المهمات بالشبكة القومية، وسرعة اكتشاف الأعطال لإصلاحها، وكيفية استباق حدوث العطل ومنع خروج الوحدات ومتابعة البيانات المتغيرة مثل الأحمال والجهود لسرعة التصرف في الحالات الطارئة للحفاظ على استقرار الشبكة، والتنسيق مع شركات إنتاج الكهرباء في حالة حدوث أعطال أو خروج اضطراري للوحدات، ومتابعة التحميل علي خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، وتنفيذ الدراسات اليومية والمستقبلية علي برامج التشغيل الموجودة.

أكد الدكتور محمود عصمت، أهمية التحكم القومي في الحفاظ على الشبكة الكهربائية الموحدة، وخاصة في ظل ظروف التشغيل الحالية، التي يتم فيها العمل من خلال نمطا تشغيليا جديدا يراعي خفض استهلاك الوقود وتوفير احتياجات الشبكة من الطاقة الكهربائية، والتعامل مع الأزمات الطارئة ، والمناورة بالوحدات لرفع وخفض قدرة التوليد بالشبكة ، ومتابعة الاحمال والنقاط الساخنة عن طريق برامج التشغيل الموجودة في النظام والتي تساعد في خفض معدلات استهلاك الوقود باستخدام برنامج التشغيل الاقتصادي، وكذلك مراقبة مستويات الجهود والتحميلات والتحكم في استقرار الشبكة، من خلال منظومه التحكم الآلي، لتحسين معدلات الأداء وزيادة استقرار الشبكة وتأمينها والاعتماد على مشروعات الربط الكهربائي في ذلك.

قال الدكتور محمود عصمت أن مراكز التحكم الإقليمية بالإضافة إلى المركز القومي الرئيسي بمثابة عقول مديرة للشبكة الموحدة، وتمتلك أحدث التكنولوجيات في هذا المجال ويجب أن تنعكس على معدلات الأداء بما يحقق الجودة في التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ليحصل المشترك على خدمة لائقة تتناسب وحجم الإمكانيات الضخمة المتاحة، مؤكدا الدور الحيوي والمحوري للأطقم القائمة على العمل في مراكز التحكم في الحفاظ على الشبكة الموحدة وضمان استقرارها والسعي الدائم للحصول على طاقات مولدة باستخدام أقل معدلات وقود والحرص على كفاءة التشغيل وضمان تأمين الشبكة القومية للكهرباء في ضوء خطة الدولة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة.

● المهندسة راندة المنشاوي: نحرص على دفع معدلات الأداء بملف التقنين وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين

● وزيرة الإسكان تؤكد ضرورة استمرار المتابعة الدورية لملف التقنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت ممكن

................................................................

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف تقنين الأراضي المضافة بمدن (الشيخ زايد - سفنكس الجديدة – العبور الجديدة – الشروق – أكتوبر الجديدة – 6 أكتوبر)، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة ورؤساء أجهزة تلك المدن.

وأكدت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع حرص الوزارة على دفع معدلات الأداء بملف التقنين، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، مع الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط والقوانين المنظمة، حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيقًا للصالح العام، ووجهت بسرعة البت في الطلبات المستوفاة للشروط، واستكمال إجراءات التعاقد، وإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين خلال مراحل التقنين، مع التأكيد على الشفافية والالتزام بالمعايير القانونية والفنية المعتمدة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات موقف توفيق الأوضاع، بالأراضي المضافة بمدن (الشيخ زايد - سفنكس الجديدة – العبور الجديدة – الشروق – أكتوبر الجديدة – 6 أكتوبر)، بجانب عرض تقرير بشأن الأهداف من التقنين، والتي تشمل مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، من خلال اعتبارات العدالة الاجتماعية، ودعم صغار الحائزين من خلال شرائح اجتماعية متدرجة تراعي القدرة المالية للمواطنين، وكذا تعظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة، وتحفيز الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما تم استعراض دور وحدة السياسات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمعنية بوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، بالإضافة إلى إقرار الضوابط لكافة الحالات القائمة أو المستجدة، واقتراح حلول لمشكلات توفيق الأوضاع، ووضع الأسلوب الملائم للتعامل مع الحالات، كما تم استعراض تطوير الآلية الخاصة بالتقنين.

ثم تطرق الاجتماع، إلى مستجدات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لمدينة الشيخ زايد بإجمالي مساحة ۱۰,۸۹۸ فدان، والأراضي المضافة لمدينة سفنكس الجديدة، بإجمالي مساحة 73.284 فدان، فضلاً عن الأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة بإجمالي مساحة 37919 فدان، ومدينة الشروق بإجمالي مساحة 4732 فدان ومدينة أكتوبر الجديدة بإجمالي مساحة 11.518 فدان، ومدينة 6 أكتوبر بمساحة 902.82 فدان.

واختتمت المهندسة راندة المنشاوي الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار المتابعة الدورية لملف التقنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت ممكن، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويحفظ حقوق الدولة.

بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية:

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية برئاسة الجيولوجي ياسر رمضان، وذلك لمتابعة خطط العمل في ضوء التعديلات التشريعية التي تم بموجبها تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، وممثلي وزارات الدفاع والصناعة والمالية والبيئة، إضافة إلى الأعضاء من ذوي الخبرة وممثل اتحاد الصناعات المصرية.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق مشروع المسح الجوي للمعادن على مستوى الجمهورية، إلى جانب متابعة المباحثات الجارية مع عدد من الشركات لضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف للذهب والمعادن فضلاً عن متابعة التراخيص الجديدة للبحث والاستغلال للخامات التعدينية.

كما ناقش الاجتماع موقف العمل مع الشركات المصرية والعالمية في إطار الاتفاقيات القائمة لدراسة مشروعات صناعية تستهدف تعظيم القيمة المضافة، خاصة من خام الفوسفات، بما يدعم توجه الوزارة نحو تيسير الاستثمار في قطاع التعدين وزيادة العائد الاقتصادي من الثروات المعدنية.

وأكد الوزير على أهمية التنسيق الكامل بين جميع أعضاء مجلس الإدارة وتحقيق التكامل بين ممثلي الوزارات والجهات المختلفة لوضع استراتيجية للاستغلال الأمثل لثرواتنا المعدنية، موجهاً بعقد اجتماعات دورية للمجلس بانتظام.

مدبولي: الصناعة لها الأولوية القصوى ضمن أجندة أعمال الحكومة خلال هذه المرحلة

وزير الصناعة: إعداد خريطة صناعية متكاملة تشتمل على مختلف الفرص الاستثمارية وقطاعاتها

إنشاء قاعدة بيانات شاملة للإنتاج واحتياجات الأسواق مع التركيز على احتياجات المجالات والقطاعات الحيوية

التوسع في ميكنة مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالتراخيص وتخصيص الأراضي وما يتعلق بالتعامل مع المستثمرين وتفعيل أنظمة متابعة الأداء بمختلف القطاعات والهيئات التابعة للوزارة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لاستعراض رؤية عمل الوزارة في المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام من جانب الحكومة، واعطائه الأولوية القصوى ضمن أجندة أعمالها خلال هذه المرحلة، منوهاً إلى أن ما تم تطبيقه وتنفيذه من إجراءات وخطوات تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية مؤخراً، أسهم في إحداث دفعة كبيرة لهذا القطاع المهم.

وفى ذات السياق، لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي حققتها الصناعة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يأتي انعكاساً للدعم الحكومى غير المسبوق لهذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في اتاحة المزيد من التيسيرات، وتقديم ما يلزم من إجراءات، من شأنها أن تسهم في توطين وتعميق الصناعة، وزيادة حجم الصادرات، وتحقيق المزيد من المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية.

وجدد رئيس الوزراء تأكيد مواصلة مختلف الجهود التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لمختلف المجالات الصناعية، والتوسع في ابرام العديد من الشراكات مع كبري الشركات العالمية المتخصصة في العديد من القطاعات والمجالات، تعظيما لما نمتلكه من فرص استثمارية واعدة، مؤكداً أهمية استمرار السعي لتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، بجانب العمل على تحديد أهم الفرص التصديرية الواعدة، فضلًا عن تحديد مواقع المشروعات المقترحة على مستوى المحافظات والمناطق الصناعية الأكثر ملاءمة لتلك الصناعات، مع مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعات، والتوسع في الصناعات الخضراء، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية، للارتقاء بمستواها، مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، إلى حرصه على دورية عقد الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية، بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم وطلباتهم، ومناقشة سبل النهوض بهذا القطاع الحيوي.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس خالد هاشم رؤية وزارة الصناعة خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف زيادة حجم الصادرات غير البترولية، موضحًا خارطة الطريق الاستراتيجية لتحقيق هذا الهدف، وما تتضمنه من ركائز أساسية، وصولا لتحقيقه.

وتناول المهندس خالد هاشم بالتفصيل ركائز خارطة طريق وزارة الصناعة لزيادة حجم الصادرات غير البترولية، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالعنصر البشري، فإنه من المستهدف التوسع في تنفيذ برامج التدريب المهني الممنهج، سعياً لتخريج كفاءات متميزة وقوية قادرة على سد فجوات سوق العمل، لا سيما في القطاعات الصناعية المستهدفة.

وفيما يتعلق بالمنتج، أشار وزير الصناعة إلى أننا نستهدف التوسع في إنتاج منتجات تنافسية باستخدام منهجيات علمية، هذا إلى جانب التوسع في الصناعات المغذية والوسيطة، وتفعيل وتعزيز دور الهيئات الرقابية المختلفة من خلال رفع قدرتها وكفاءتها لضمان جودة المنتجات، فضلا عن التوسع في سلاسل الامداد الخضراء لتمكين المنتج المصري من المنافسة في العديد من الأسواق العالمية.

وعن الركيزة الخاصة بالعمليات والإجراءات، أشار وزير الصناعة إلى أننا نستهدف إعداد خريطة صناعية متكاملة، تشتمل على مختلف الفرص الاستثمارية وقطاعاتها، هذا إلى جانب السعي لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، وتطوير منظومة الصناعة، والعمل على حل وإزالة أي معوقات، وذلك بما يسهم في تمكين المستثمرين من ضخ المزيد من الاستثمارات.

ونوه الوزير إلى أن خارطة الطريق تتضمن إنشاء قاعدة بيانات شاملة للإنتاج واحتياجات الأسواق، مع التركيز على احتياجات المجالات والقطاعات الحيوية، هذا إلى جانب التوسع في ميكنة مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالتراخيص وتخصيص الأراضي، وما يتعلق بالتعامل مع المستثمرين، وتفعيل أنظمة متابعة الأداء بمختلف القطاعات والهيئات التابعة للوزارة وما يتعلق بالخدمات المقدمة للمستثمرين.

ولفت المهندس خالد هاشم إلى العمل على تفعيل وتعزيز مختلف معايير قياس الفاعلية، لتعكس وترصد مدى التقدم وتحقيق الأهداف المنشودة.

كما أشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تستهدف انشاء وتطوير خمس صناعات كبرى تزامنًا مع خمس صناعات مغذية لكل صناعة، حيث سيتم تحديد هذه الصناعات بناء على معايير المستوي المحلي والتصدير والقدرة التنافسية، وذلك من خلال الشراكة مع كبار الشركات العالمية والإقليمية المحلية في هذه المجالات، فضلًا عن مراعاة العوامل الاجتماعية والفنية واللوجستية في الخريطة الصناعية.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

مدبولي: نبني حاليًا على ما تحقق من إنجاز في هذا الملف ونستفيد مما سبق من جهود ليكون لدينا برنامج اقتصادي وطني متكامل يتضمن تصورًا واضحًا لأولويات العمل خلال السنوات المقبلة

وزير التخطيط: العمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضمان انعكاس ذلك على جودة حياة المواطن

منح أولوية في الخطة الاستثمارية للدولة لاستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والانتهاء منها

مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لاستعراض رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وخطة عملها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعددٍ من مسؤولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلعب دورًا محوريًا في ملفات عمل المجموعة الاقتصادية، وفي صياغة التوجه الاقتصادي للدولة المصرية بوجه عام.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن الفترة الأخيرة شهدت بذل جهود مكثفة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تم إعداد السردية الوطنية للتنمية الشاملة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وأضاف أنه تم تحديث هذه السردية واستيعاب مختلف الملاحظات التي طرحها الخبراء والاقتصاديون، مؤكدًا: نبني حاليًا على ما تحقق من إنجاز في هذا الملف، ونستفيد مما سبق من جهود، ليكون لدينا برنامج اقتصادي وطني متكامل، يتضمن تصورًا واضحًا لأولويات العمل خلال السنوات المقبلة.

وتابع رئيس الوزراء أنه من المقرر عرض إطار موازني لمدة ثلاث سنوات على البرلمان، يستند إلى البرنامج الاقتصادي للدولة، مؤكدًا ضرورة التحرك السريع إزاء هذه الملفات المهمة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الرؤية المستقبلية لعمل الوزارة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، موضحًا أن المحددات الرئيسية لتوجه الوزارة وخطة عملها في المرحلة المقبلة ترتكز على التوجيهات الصادرة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة في تشكيلها الجديد.

وأوضح أن محاور عمل خطة الوزارة تتمثل في التركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم الإنتاج، وتعزيز موارد الطاقة، وتحقيق الأمن الغذائي، وبناء الإنسان، كما تشمل العمل على تحسين الوضع الاقتصادي، وضمان انعكاس ذلك على جودة حياة المواطن، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب التوسع في مجالات جديدة لدعم الاقتصاد، لا سيما في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والمعادن النادرة، والصناعات المرتبطة بها، فضلًا عن تشجيع الابتكارات، وتمويل أبحاثها وتطبيقاتها.

وتابع الوزير أن المحددات الرئيسية للخطة المستقبلية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشمل كذلك العمل على رفع معدلات النمو في مختلف القطاعات، بما في ذلك الموانئ واللوجستيات، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستثمار، إلى جانب زيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير سبل حصولهم على الخدمات العلاجية، فضلًا عن الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم في مختلف جوانبها. كما تتضمن هذه المحددات التأكيد على أن المواطن يمثل الأولوية الأولى، بما يعني التركيز على تحسين جودة وكفاءة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستطرد الدكتور أحمد رستم قائلًا إن محددات توجهات وخطة عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشمل كذلك الإسراع بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، ودراسة سبل مشاركة بعض شركات التأمين والتعاون معها في تنفيذها بالمحافظات، إلى جانب المتابعة الشخصية واللصيقة والمستمرة لجميع التكليفات والمشروعات، وإجراء زيارات ميدانية لها على أرض الواقع لضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأضاف: كما تتضمن هذه المحددات الاستعانة بالخطط والمستهدفات التي وضعتها الدولة خلال الفترة الماضية، وتقييم البرامج من حيث ما تحقق منها وما لم يتحقق، ورصد التحديات القائمة والعمل على معالجتها، فضلًا عن منح أولوية في الخطة الاستثمارية للدولة لاستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والانتهاء منها.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مرتكزات رؤية الوزارة وتوجهاتها المستقبلية تستند إلى "رؤية مصر "2030، ووثيقة "السردية الوطنية للتنمية الشاملة – السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، و"برنامج عمل الحكومة"، و"البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية".

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ترتكز على الارتقاء بعملية التخطيط التنموي التشاركي في جميع جوانبها وآلياتها، لضمان كفاءة الاستثمار العام وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات والبرامج التنموية، بما يسهم في توفير فرص عمل منتجة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن الأهداف الإستراتيجية لهذه الرؤية تتمثل في تطوير منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمار العام لتعظيم الأثر التنموي للإنفاق الاستثماري، والنهوض بعملية التخطيط التنموي المبنية على قواعد البيانات، وتطوير منظومة الحسابات القومية. كما تشمل ضمان جودة النمو الاقتصادي الداعم للتشغيل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول الرقمي والابتكار، وتحفيز ريادة الأعمال، وتوجيه الاستثمارات العامة نحو القطاعات والمجالات ذات الأولوية للدولة، مع متابعة دقيقة لمعدلات الأداء والتنفيذ.

وأضاف أن الأهداف تتضمن أيضًا تنويع مصادر تمويل التنمية، والتفاعل مع المبادرات والجهود الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب توفير الكوادر البشرية المؤهلة للنهوض بعملية التخطيط التنموي.

وقال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن محور تطوير منظومة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمار العام -بهدف تعظيم الأثر التنموي للإنفاق الاستثماري- يرتكز على ضوابط جديدة لحوكمة الاستثمارات العامة. وتشمل هذه الضوابط اعتماد مؤشرات مكملة لقياس الأداء، والتوجه نحو حوكمة عملية الصرف عبر الربط والتكامل بين وزارتي المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومي؛ بما يضمن فاعلية الإنفاق ويتوافق مع موازنة البرامج والأداء.

وأشار الوزير إلى أنه، في إطار الضوابط الجديدة لحوكمة الاستثمارات العامة، هناك تنسيق مستمر بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية والبيئة فيما يخص الإنفاق بالمحافظات، لضمان توجيه التمويلات نحو مشروعات فعلية ذات جدوى، مع تطبيق حوافز الأداء، وتدريب الكوادر القائمة على منظومة الخطة الاستثمارية لضمان دقة البيانات.

وأضاف "رستم" أنه في إطار هذه الضوابط، سيتم تنظيم عملية "المناقلات" عبر المنظومة الإلكترونية، كما شدد على عدم البدء في أي مشروعات جديدة تقع ضمن الأنشطة التي تعتزم الدولة التخارج منها -وعلى رأسها الصناعات التحويلية- تنفيذاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماً للقطاع الخاص.

وتابع الدكتور أحمد رستم قائلًا: "إنه بالإضافة إلى ما سبق، سيتم العمل على تطوير المعادلة التمويلية كأداة كمية تهدف إلى تحقيق توزيع عادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات والمراكز، بناءً على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس احتياجات كل محافظة ومستوى تنميتها، فضلاً عن مواصلة تطبيق حوافز تميز الأداء على مستوى الوزارات المركزية لتحسين كفاءة الإنفاق العام".

وخلال الاجتماع، انتقل الوزير لاستعراض محور توجيه الاستثمارات العامة للقطاعات والمجالات ذات الأولوية للدولة، مع المتابعة الدقيقة لمعدلات الأداء والتنفيذ، وعلى رأسها توفير الاستثمارات اللازمة لإنهاء مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مضيفاً أنه تم منح أولوية لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة ضمن الخطة الاستثمارية.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الرؤية المستقبلية في محور التنمية البشرية ترتكز على تحسين جودة حياة المواطن ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، عبر عدد من الإجراءات أبرزها: توفير التغطية الكاملة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، وتطوير البنية التحتية للمنشآت التعليمية (قبل الجامعية والفنية والجامعية)، مع تحفيز البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار وربطه بالمجالات التنموية، فضلاً عن توجيه الاستثمارات للمناطق والفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز منظومة الحماية والرعاية الاجتماعية لمكافحة الفقر، واستخدام معايير موضوعية لتوزيع الاستثمارات منها الكثافة السكانية والفجوات الخدمية ومؤشرات الفقر.

وتابع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية: فيما يخص الرؤية المستقبلية للأولويات في مجالات البنية الأساسية، فهي تستهدف تحقيق عدد من المحاور تتمثل في: تحسين جودة حياة المواطن ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم أمن الطاقة، والأمن المائي والغذائي، والحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ والموانئ، وتطوير شبكات النقل الأخضر الذكي المستدام واللوجستيات، وذلك عبر حزمة من الإجراءات تشمل: استكمال مبادرة "حياة كريمة" مع التركيز على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي كأحد الحلول المستدامة للمواطن، والتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق غير المخططة، وسد الفجوات التكنولوجية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتنويع الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المضافة، ودعم مشروع المفاعل النووي بالضبعة، والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي في محطات المعالجة، وحماية الشواطئ، والتطوير الشامل للموانئ التجارية للمساهمة في تحول مصر إلى مركز لوجستي عالمي.

وأشار الوزير إلى أن الرؤية المستقبلية للتخطيط الإقليمي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها "محور تحسين جودة حياة المواطن ورفع مستوى المعيشة"، حيث سيتم التوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية ذات الأولوية، والتي تشمل تمهيد ورصف الطرق، وإنشاء ورفع كفاءة الكباري والأنفاق التابعة لولاية المحافظة، بالإضافة إلى أعمال الإنارة وتغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية. كما تلتزم الرؤية بتدعيم الخطط التنموية وتلبية الاحتياجات العاجلة والملحة للمحافظات، مع تنفيذ مشروعات برنامج التنمية العمرانية والتطوير الحضري الشامل والمتكامل على مستوى المحافظات.

وأضاف: فيما يخص "محور التحول الأخضر وتحسين البيئة"، ضمن الخطة المستقبلية للتخطيط الإقليمين فترتكز رؤية الوزارة على دعم أنشطة إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المتجددة ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى إنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة ومصانع تدوير المخلفات الصلبة؛ بما يضمن استدامة الموارد البيئية وتحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطنين.

وتابع: أما المحور الثالث، والمتعلق بـ "التنمية الاقتصادية المحلية"، ضمن الرؤية المستقبلية للتخطيط الإقليمي فيركز على تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية (الزراعية والصناعية والحرفية) بالمحافظات، مع إيلاء أهمية خاصة لمحافظات الصعيد. ويتضمن ذلك توفير التدريب والتأهيل اللازم لتحسين المنتجات الحرفية والبيئية وزيادة قدرتها التنافسية محلياً، إلى جانب تعزيز الفرص الاستثمارية داخل المحافظات؛ بما يسهم في زيادة فرص العمل ورفع معدلات تشغيل العمالة المحلية.

وفيما يتعلق بمحور ضمان جودة النمو الاقتصادي الداعم للتشغيل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والتحول التكنولوجي والابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، ضمن الأهداف الإستراتيجية لرؤية الوزارة، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى المستهدفات الكلية لمؤشرات الأداء (2026-2029 )، والتي تشمل ( النمو – التشغيل ـ التضخم)؛ مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي، فخطة العمل تستهدف تحقيق مسار تصاعدي للوصول بهذا المعدل إلى ما يتراوح بين 6.5% - 7.5% بنهاية 2030، مع التركيز على النمو المدفوع بالإنتاج وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، والتصدير، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة، ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وفيما يخص التشغيل، فأوضح الوزير أن ذلك يرتكز على إطلاق مبادرات جديدة للتشغيل، مع تفعيل الحد الأدنى للأجور، كما تطرق الوزير إلى الحديث عن مبادرة جديدة للتشغيل وهي: (التشغيل والتنمية: إنشاء التجمعات المنتجة)، مع التركيز على الأنشطة المدرة للدخل للمشروعات المتوسطة في قطاعي التشييد والبناء والصناعات الزراعية ( كثيفة العمالة)؛ بهدف توفير فرص عمل جديدة.

وفي الوقت نفسه، أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى المقترح الخاص بريادة الأعمال والابتكار من خلال إنشاء صندوق مصر لريادة الأعمال؛ بهدف إنشاء كيان لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة بشكل سريع يضمن توحيد الجهود في هذا الملف.

كما تناول الوزير المحور الخاص بالنهوض بعملية التخطيط التنموي القائم على قواعد البيانات وتطوير منظومة الحسابات القومية، ضمن الأهداف الإستراتيجية لرؤية الوزارة، موضحا أنه سيتم وفق ذلك العمل على تطوير هذه المنظومة على مدار ثلاثة أعوام، من خلال محورين هما: المحور التكنولوجي عبر إطلاق منصة للبيانات الاقتصادية والتوسع في الربط المؤسسي مع الجهات ذات الصلة بالبيانات التفصيلية مثل الضرائب والجمارك والتأمينات، بالإضافة إلى تفعيل الربط الإلكتروني مع جميع الهيئات الاقتصادية.

كما تطرق وزير التخطيط خلال الاجتماع إلى المحور الخاص بتنويع مصادر تمويل التنمية والتفاعل مع المبادرات والجهود الإنمائية؛ سواء على المستوى الإقليمي، أو الأممي، وذلك سعيا للتحول نحو التمويل المبتكر والمختلط بأدواته وأشكاله المتعددة، وهو أحد المحاور المهمة ضمن أهداف رؤية وزارة التخطيط المستقبلية.

وخلال الاجتماع، أكد "رستم" مواصلة تنفيذ المبادرات والمشروعات القومية، مثل مشروع "حياة كريمة"، وجائزة مصر للتميز الحكومي، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وغيرها.

#رئاسة_مجلس_الوزراء

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية حرصه على موافاة سوق التأمين المصري بأحدث التطورات والمستجدات العالمية بشكل مستمر، ومن هذا المنطلق، دأب الاتحاد منذ عام 2018 على تقديم عرض موجز لتقرير الأخطار العالمية والذى يصدر عقب انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي، بهدف إتاحة الفرصة للعاملين في صناعة التأمين وكافة المهتمين بها للاطلاع على أبرز التغيرات التي طرأت على الأخطار القائمة، إلى جانب التعرف على الأخطار المستجدة أو الناشئة وتقييم حجمها ومدى تأثيرها، ويسهم ذلك في تعزيز قدرة سوق التأمين المصري على مواكبة المتغيرات العالمية، بما يدعم صانعي القرار في القطاع في وضع الاستراتيجيات والآليات الفعالة التي ترتقي بصناعة التأمين المصرية وتدعم مكانتها في المشهد الاقتصادي العالمي.


ويكتسب المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام أهمية خاصة نظراً لمشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى في فعالياته.. حيث أشار فخامة الرئيس في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات المنتدى إلى أن العالم يواجه تحديات جسيمة أمام مسيرات التنمية، ويشهد تحولات عميقة فى أنماط التعاون الدولى، إلى جانب تصاعد دور الأدوات المبتكرة، القائمة على التقدم التكنولوجى، والتحول الرقمى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، وهو ما يفرض ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التعاون والعمل المشترك، بما يساهم فى مواكبة هذه التحولات واستثمار فرصها، على نحو يحقق الخير والمنفعة لشعوب العالم كافة. وألقى فخامة الرئيس الضوء على ما تقوم به الدولة المصرية من بناء شراكات إقليمية ودولية راسخة تستهدف تحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة.

ملخص التقرير
يقدم تقرير الأخطار العالمية لعام 2026، تحليلاً للأخطار عبر ثلاثة أطر زمنية لدعم صانعي القرار في تحقيق التوازن بين الأزمات الراهنة والأولويات طويلة الأجل؛ حيث يستكشف الأخطار على المدى القريب (في عام 2026)، وعلى المدى القصير إلى المتوسط (حتى عام 2028)، وعلى المدى الطويل (حتى عام 2036) متضمناً نتائج الاستقصاء الذى تم إجرائه لأغراض هذا التقرير والذي يجمع رؤى أكثر من 1300 خبير حول العالم.


بدأ تقرير الأخطار العالمية بالإشارة إلى أن عام 2026 يُمثّل بداية عصر التنافس نظراً لاستمرار تصاعد الأخطار العالمية من حيث الحجم والترابط والسرعة. وتُظهر نتائج الاستقصاء لهذا العام تزايداً في الأخطار قصيرة الأجل مقارنةً بالعام الماضي، بينما أظهرت النتائج تحسّن بنسبة 5% على مدى السنوات العشر المقبلة في فئة الأخطار طويلة الأجل مع ارتفاع طفيف في نسبة التوقعات بأن تتسم هاتين الفئتين من الأخطار بنوع من الاستقرار.

الصدام الجيواقتصادي
ظهر مصطلح الصدام الجيواقتصادي في تقرير هذا العام كأكبر خطر في عام 2026، ويليه الصراع المسلح بين الدول. ولا تقتصر أهمية الصدام الجيواقتصادي في مشهد الأخطار العالمية على عام 2026، حيث أوضحت نتيجة الاستقصاء أنه يعد أكبر خطر على مدى عامين حتى عام 2028.. حيث يُهدد الصدام الجيواقتصادي جوهر العلاقات المُترابطة بين الدول.

تفاقم الأخطار الاقتصادية
تحتل الأخطار الاقتصادية المراتب الأولى في ترتيب الأخطار خلال العامين المقبلين، على الرغم من أنها كانت في مراتب منخفضة نسبياً العام الماضي.

فقد ارتفع كل من الانكماش الاقتصادي والتضخم ثمانية مراكز، ليصلا إلى المرتبتين 11 و21 على التوالي، مع ارتفاع مماثل لانفجار فقاعة الأصول، حيث صعد سبعة مراكز إلى المرتبة 18. وشهد الانكماش الاقتصادي أحد أكبر الزيادات في درجة شدته مقارنةً بنتائج العام الماضي، بعد المواجهة الجيواقتصادية فقط.

وبالنظر إلى ترتيب الأخطار من حيث الإطار الزمنى؛ تظهر المواجهة الجيواقتصادية في قمة مشهد الأخطار العالمية لعام 2026، إذ أظهرت نتيجة الاستقصاء استمرارها على قمة الأخطار على مدى عامين (حتى عام 2028).

تزايد الأخطار التكنولوجية
على الرغم من أن التطورات التكنولوجية والابتكارات الجديدة تشكل فرصاً جديدة وتقدم فوائد هائلة في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والبنية التحتية، إلا أنها تؤدي أيضاً إلى ظهور أخطار جديدة في مختلف القطاعات، من أسواق العمل إلى سلامة المعلومات إلى أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل.

ومن ثم فقد احتلت المعلومات الخاطئة والمضللة وانعدام الأمن السيبراني المرتبتين الثانية والسادسة على التوالي في توقعات العامين المقبلين.

وتُعدّ الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي الخطر الذي شهد أكبر ارتفاع في الترتيب بمرور الوقت، إذ انتقل من المرتبة 30 في توقعات العامين إلى المرتبة 5 في توقعات العشر سنوات. فمن المتوقع أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على أسواق العمل والمجتمعات والأمن العالمي خلال العقد المقبل.

وفي المقابل، تبقى الآثار السلبية للتقنيات الرائدة، التي انتقلت من المرتبة 33 في تصنيف العامين إلى المرتبة 25 في تصنيف العشر سنوات منخفضة نسبياً بشكل عام.

تراجع المخاوف البيئية
يشير التقرير إلى زيادة إعطاء الأولوية للأخطار غير البيئية مقارنةً بالأخطار البيئية، وذلك مقارنةً بالسنوات السابقة. في توقعات العامين المقبلين، شهدت غالبية الأخطار البيئية انخفاضاً في تصنيفها، حيث انتقلت أحداث الطقس المتطرف من المرتبة الثانية إلى الرابعة، والتلوث من السادسة إلى التاسعة.

كما انخفض كل من التغير الحيوى في النظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي بمقدار سبعة وخمسة مراكز على التوالي، ليصبحا في النصف الأدنى من قائمة الأخطار لهذا العام في توقعات العامين المقبلين.

وانخفضت أيضًا درجة خطورة جميع الأخطار البيئية خلال فترة العامين المقبلين مقارنةً بنتائج العام الماضي. بمعنى آخر، لم يقتصر الأمر على تراجع تصنيفها مقارنةً بفئات الأخطار الأخرى، بل يبدو أن هناك تحولاً جذرياً عن الاهتمام بالبيئة، بينما ظلت أحداث الطقس المتطرف ضمن قائمة الأخطار الأشد حدة.

تعطش دولي ورغبة قوية لزيارة مقاصدنا، واستمرار الأخبار الإيجابية يزيد من تحسين الصورة

صور الزعماء في مؤتمر السلام بشرم وافتتاح المتحف حدثان عظيمان يتم البناء عليهما في الترويج السياحي
أكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة أن الاستقرار والهدوء السياسي يعد أحد العوامل المهمة لاستمرار معدلات النمو التاريخية التي حققتها السياحة المصرية العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار ينسحب على الدولة بالطبع وأيضا على المنطقة بأثرها، موضحا أن السياحة توصف بأنها صناعة هشة تتأثر بأي توترات أو تغيرات إقليمية محيطة، مؤكدًا أن السياحة المصرية تمتلك عدة مزايا تنافسية قوية وجاذبة، وأن مصر كمقصد سياحي أصبحت تمتلك من القوة والسمعة الدولية ما يجعلها في مقدمة المقاصد السياحية المطلوبة والمرغوبة عالميًا.

وأوضح الدكتور نادر الببلاوي أن هناك أسبابًا عديدة لما تحقق من طفرة سياحية الموسم الماضي، أهمها الاستقرار والأمن والأمان في مصر وسط إقليم مضطرب بالأحداث والصراعات في مناطق عديدة منه، لتبرز مصر وسط هذه التوترات كأحد أكثر دول المنطقة أمانًا واستقرارًا، وهو ما يصب في صالح زيادة معدلات النمو السياحي.

وأضاف رئيس غرفة شركات السياحة أن معدلات النمو التي تحققت العام الماضي جاءت رغم حدة التوترات خلال هذا العام بقطاع غزة، إلا أن هناك سببين رئيسيين لتلك الطفرة:

أولهما التعطش الدولي لزيارة مصر والاستمتاع بما تمتلكه من مقومات سياحية لا مثيل لها.

وثانيهما أنه رغم التوتر بغزة فقد ظهرت مصر كعنصر أمان إقليمي وذات ثقل سياسي كبير ساهم في ترسيخ صورتها كبلد آمن ومستقر.

وأثنى الدكتور نادر الببلاوي بشدة على جهود الدولة المصرية التي قادها الرئيس السيسي لعقد مؤتمر السلام في شرم الشيخ بحضور كبار قادة وزعماء العالم في مشهد تناقلته كبرى وسائل الإعلام العالمية، مما أكد قوة مصر دوليًا وإقليميًا واستقرارها وأسهم في تحويل الرغبة الدولية بزيارتها إلى قرارات حقيقية ضاعفت معدلات النمو.

خارطة طريق لاستمرار النمو
وحول أهم العوامل والأسباب المطلوبة حتى تستمر معدلات النمو السياحي بالعام الحالي، أعرب الدكتور نادر الببلاوي عن أمله أولًا في أن يسود الهدوء النسبي منطقة الشرق الأوسط، أما على الصعيد الداخلي فأكد ثقته في استمرار تحسين الصورة الذهنية دوليًا عن مصر مع استمرار الاستقرار الداخلي وكثرة الأخبار الإيجابية التي يتم نقلها عن التطور المصري بمختلف المجالات،

وأضاف رئيس غرفة السياحة أن إفتتاح المتحف الكبير و استمرار الزخم الدولي والمحلي لزيارته حتى الآن يعد عامل جذب رئيسي وقوي يجب البناء عليه من الدولة والقطاع الخاص خلال وضع خططهم الترويجية لكافة الأنشطة السياحية المصرية وليست الأثرية فقط باعتباره عامل إيجابي قوي لتحسين الصورة.

وأشار الببلاوي إلى حاجة صناعة السياحة بعد كل هذا إلى وجود إستراتيجية على مستوى الدولة كلها بكامل أجهزتها وهيئاتها المختلفة لإزالة أي معوقات تواجه صناعة السياحة.

وشدد الدكتور نادر الببلاوي في تصريحاته على أن هدف الوصول إلى 30 مليون سائح ليس صعبًا، بل تستحق مصر أكبر من هذا الرقم، لكن هناك شروط حتى يتحقق هذا الهدف، أهمها توفير البنية الأساسية لاستقبال تلك الأعداد من مطارات حديثة بخدمات متميزة وإدارة تضاهي المطارات العالمية، وكذلك فنادق ومنتجعات وما يتطلبه ذلك من تسهيلات في الاستثمار الفندقي والسياحي بشكل عامة ومراعاة طبيعته الخاصة، وجودة خدمات سياحية

وشدد رئيس غرفة الشركات كذلك على أهمية أن تكون هناك إستراتيجية واضحة ومدروسة على مستوى الدولة تحقق متطلبات الدولة القوية سياحيًا، مشيرا إلى أن هذا يقع على عاتق الجميع وليس وزارة السياحة أو قطاع السياحة فقط، حيث تتشابك صناعة السياحة مع أغلب، إن لم يكن كافة، جهات وهيئات الدولة.


وأكد الببلاوي أن الدولة تتواصل حاليًا بصورة إيجابية كبيرة مع القطاع السياحي ويتم حل الكثير من المشكلات، ويلعب السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار دورًا مهمًا ومحوريًا في توصيل صوت القطاع للدولة وبذل الجهد لتذليل العقبات وحل الخلافات العالقة وتحقيق المطالب العادلة للقطاع مع كافة الجهات بالدولة.

التدريب والكيانات غير الشرعية
وأضاف رئيس غرفة شركات السياحة أن من أهم متطلبات استمرار معدلات النمو مواصلة الجهود الحالية لمكافحة الكيانات غير الشرعية التي تضر كثيرًا بصناعة السياحة وسمعتها دوليًا، مع زيادة ومضاعفة الاهتمام بالتدريب في كافة الأنشطة السياحية.

وأشار إلى أن غرفة شركات السياحة تبذل جهدًا كبيرًا لمساندة الشركات العاملة بجذب السياحة، من خلال توفير برامج تدريبية مختلفة ومتعددة، ودعم تواجد الشركات بالمعارض والبورصات السياحية الدولية، وحل المشكلات التي تواجه الشركات من خلال علاقات متميزة للغاية للغرفة مع كافة الجهات الحكومية، خاصة وزارة السياحة والآثار التي يجري التنسيق معها على أعلى مستوى بكافة المجالات التي تخص صناعة السياحة.

مطالب مهمة لاستمرار النمو وتحقيق 30 مليون سائح في مقدمتها:
● وجود بنية سياحية قوية تستوعب تلك الأعداد
● حل مشاكل الاستثمار السياحي والفندقي
● تطوير المطارات وإدارتها بفكر عالمي
● إستراتيجية سياحية على مستوى الدولة
● تحقيق المطالب العادلة للقطاع
● مواجهة حاسمة للكيانات غير الشرعية
● الاهتمام بالتدريب بكافة الأنشطة السياحية

ملخص عام لأبرز أخبار الشركات فى البورصة المصرية وأهم الأخبار الإقتصادية

كشفت البورصة المصرية عن أبرز البيانات والإفصاحات الخاصة ببعض الشركات خلال جلسة اليوم 22/2/2026 كان من أهمها على النحو التالى :

• اراب للتنمية والاستثمار العقاري تحقق صافى أرباح بقيمة 12.7 مليون جنيه خلال عام 2025
كشفت نتائج أعمال شركة اراب للتنمية والاستثمار العقاري السنوية 2025 عن تحقيق صافى أرباح بلغت 12,708,196 جنيه مقارنة بنحو 290,820 جنيه خلال 2024 .

• مجموعة طلعت مصطفى القابضة تنضم الي شريحة الشركات المتوسطة ضمن مؤشر FTSE Russel لسلسة اسهم المؤشرات العالمية (GEIS)
ورد بيان من شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة تفيد فيه ان مجموعة طلعت مصطفي تنضم الي شريحة الشركات المتوسطة ضمن مؤشر FTSE Russel لسلسة اسهم المؤشرات العالمية (GEIS).

أيضاً جاءات أهم الأخبار الإقتصادية على النحو التالى :

• البنك المركزي يطرح صكوكًا بقيمة 6 مليارات جنيه
يطرح البنك المركزي، يوم الاثنين القادم، صكوكا ثابتة العائد بقيمة 6 مليارات جنيه بدورية صرف عائد نصف سنوية , وتستحق هذه السندات، بحسب الموقع الرسمي للبنك، في 10 فبراير 2029.


• البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 37 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري، يوم الاثنين القادم، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد بقيمة 37 مليار جنيه.

• البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 89.47 مليار جنيه
باع البنك المركزي، خلال أحدث مزاداته، أذون خزانة بقيمة 89.47 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يوما .

• وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ينسق بين 5 جهات للربط الإلكتروني وتيسير خدمات المستثمرين
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، ووزارة الاتصالات لبحث آليات التكامل والربط الإلكتروني بينها وبين الهيئة العامة للاستثمار، والسجل التجاري، لتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين , في سياق خطة تستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض زمن إنجاز الخدمات، وإزالة الأعباء الإدارية، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

• وزيرا الخارجية والاستثمار يبحثان تعزيز التنسيق المشترك لجذب الاستثمارات الخارجية وتحقيق التنمية الاقتصادية
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وتناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بجهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات ذات الأولوية، كما تناول الوزيران الجهود المبذولة لفتح أسواق خارجية لدعم الصادرات المصرية، وتعزيز التبادل التجاري مع الدول، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

• وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع البنك الدولي تعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم خطط التنمية
استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي للبنك الدولي وفريق عمل البنك بالقاهرة، وجاء اللقاء في إطار بحث سبل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وتقديم الدعم الفني للخطط التنموية الوطنية سواء السنوية أو متوسطة المدى، مع التركيز على رفع كفاءة الاستثمار العام ودفع عجلة النمو المرتكز على التنمية البشرية.

• وزير الخارجية يستقبل وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لبحث تنسيق الجهود لدعم الاستثمارات العامة وتعزيز الشراكات الدولية
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم أولويات التنمية الاقتصادية ومواءمة الجهود الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر التنموية.

• وزير الكهرباء يتفقد محطة الربط الكهربائي المصري السعودي العملاقة جهد 500 كيلو فولت تيار مستمر بمدينة بدر
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بزيارة ميدانية إلى محطة الربط المصرى السعودى جهد 500 كيلوفولت تيار مستمر بمدينة بدر، وتفقد المحطة التى تعد الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الاوسط من حيث الحجم، وتكنولوجيا التصنيع، والتشغيل، والاستخدام، على خطوط الربط مع الشبكات الكهربائية، ووقف على الواقع الفعلي للانتهاء من كافة الأعمال، واستمرار مرحلة الاختبارات تمهيدا للتشغيل خلال الأسابيع المقبلة.

• وزير المالية : توسيع القاعدة الضريبية طواعية يخلق مساحة كبيرة ومؤثرة في تحفيز المستثمرين والإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن توسيع القاعدة الضريبية طواعية يخلق مساحة كبيرة ومؤثرة فى تحفيز المستثمرين والإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية .

• وزير الصناعة يجتمع بقيادات الوزارة ويضع الخطوط العريضة لسير العمل خلال المرحلة المقبلة
عقد المهندس/ خالد هاشم وزير الصناعة لقاءً موسعاً مع قيادات الوزارة لوضع الخطوط العريضة لسير العمل خلال المرحلة المقبلة وتحديد سبل قياس الأداء المؤسسي للوزارة في القيام بأنشطتها وتقديم خدماتها لمجتمع الصناعة.

• وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع شركة كلين كربون عرض نموذج وحدة متكاملة لتحويل المخلفات إلى وقود بديل عالي الجودة SRF لمصانع الأسمنت
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع فريق عمل شركة كلين كربون لبحث عرض تنفيذ نموذج وحدة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى وقود عالى الجودة SRF ، كفرصة استراتيجية لمعالجة تحديات إدارة المخلفات ، ودعم إزالة الكربون فى صناعة الأسمنت .

• توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وشركة أوبسيرا (OPSERA) لربط التدريب بسوق العمل
في إطار جهوده المستمرة لإعداد وتأهيل الكفاءات المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقّع المعهد القومي للاتصالات (NTI) بروتوكول تعاون مع شركة أوبسيرا (OPSERA)، بهدف تدريب الشباب وتهيئتهم لسوق العمل، وتعزيز التكامل بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي.

• شعبة الذهب والمعادن تستهدف 9 مليارات دولار صادرات في 2026
رصد التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة بـاتحاد الصناعات المصرية أداء السوق خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب مناقشات موسعة بين المصانع حول مستهدفات صادرات القطاع خلال 2026، والتي تسعى للوصول إلى 9 مليارات دولار بنهاية العام، ضمن خطة نمو سنوي لا تقل عن 25%.

• إنتيسا سان باولو تحقق صافي دخل بقيمة 9.3 مليار يورو خلال 2025
أعلنت مجموعة إنتيسا سان باولو نتائجها السنوية لعام 2025، حيث حققت صافي دخل بلغ 9.3 مليار يورو خلال العام، وهو أفضل أداء في تاريخها، مدفوعًا بمستويات قياسية من العمولات (+%6 مقارنة بعام 2024) وعوائد التأمين (+%5 مقارنة بعام 2024).

أعلنت سيتي إيدج للتطوير العقاري، بدء مرحلة جديدة من تسليم الوحدات التجارية والمطاعم بمشروع «ماسبيرو مول» في وسط القاهرة، ضمن خطة التنفيذ والتشغيل التدريجي لمكونات المشروع، وذلك في إطار التزام الشركة بالجداول الزمنية للتسليم.
وتستهدف المرحلة الحالية تسليم وحدات مخصصة للأنشطة التجارية والمطاعم (Retail & F&B)، صُممت وفق متطلبات التشغيل للعلامات التجارية والمشغلين، بما يدعم تشغيل المشروع كمركز تجاري وترفيهي في منطقة وسط القاهرة.
تشمل أعمال التسليم وحدات بمساحات تتراوح بين 51 و419 مترًا مربعًا ضمن المرحلة الجارية، بينما يضم المشروع وحدات بمساحات تصل إلى 724 مترًا مربعًا.
وتم تنفيذ التسليم على مرحلتين؛ تضمنت الأولى تسليم 10 وحدات حتى نهاية أكتوبر 2025، فيما تشمل الثانية 32 وحدة جاهزة للتسليم في فبراير 2026، ليصل إجمالي الوحدات المسلَّمة إلى 42 وحدة من أصل 75، مع توافر أكثر من 30 وحدة للتسليم الفوري مطلع 2026.
يقع «ماسبيرو مول» داخل منطقة مثلث ماسبيرو بالقرب من كورنيش النيل وشارع الجلاء وميدان عبد المنعم رياض، ويرتبط بشبكة الطرق والمحاور في وسط القاهرة، ضمن مشروع تطوير المنطقة الذي يستهدف إعادة توظيفها كمركز حضري متعدد الاستخدامات يضم أنشطة تجارية وإدارية وسكنية وترفيهية.
يتكون المشروع من 75 وحدة تجارية ومطاعم، جرى تجهيزها بأنظمة البنية التحتية والخدمات، وتشمل أنظمة مكافحة الحريق وفق الاشتراطات المعتمدة، وإمكانية توصيل شبكات الألياف الضوئية (FTTH)، وتشغيل خدمات الاتصالات الثلاثية (Triple Play) التي تشمل الإنترنت والهاتف الأرضي والبث التليفزيوني (IPTV)، إضافة إلى نظام تكييف شبه مركزي VRF يغطي المساحات المختلفة. كما يضم المشروع مناطق انتظار سيارات متعددة المستويات لتنظيم حركة الزوار والمستأجرين.
ويعد «ماسبيرو مول» أحد مكونات خطة تطوير مثلث ماسبيرو التي تستهدف إعادة تأهيل المنطقة ودمجها في النسيج العمراني لوسط القاهرة، مع دعم الأنشطة التجارية والاستثمارية في المنطقة. كما يأتي المشروع ضمن مشروعات سيتي إيدج التي تنفذها في إطار تطوير الأصول العقارية داخل المدن والمناطق القائمة.

تعلن شركه جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية (ش.م.م) عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في تمام الساعة الثانية ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026 بمقر الشركة الرئيسي الكائن في 8 شارع وزارة الزراعة ناصية الأحرار - الدقي - الجيزة، وعبر تقنية الاتصال والتصويت عن بعد وذلك لمناقشه جدول الاعمال التالي :-
1- مناقشة بيع الوحدة الادارية رقم ۸۲۰۱ المملوكة لشركة جرائد انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية الكائنة بالمبني رقم (۱۲۳۰۲۱۱B) بمشروع ARC بالقرية الذكية الكيلو ۲۸ طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي.

يعلن البنك التجاري الدولي - مصر - سي أي بي (CIB) ش.م.م. عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للبنك والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة عصر يوم الأحد، الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٦ و من المقرر أن يعقد الاجتماع بمقر البنك بالحي المالي بالقرية الذكية، منطقة F10 مبنى - 219 B الكيلو 28 طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، محافظة الجيزة و من خلال وسائل الاتصال الحديثة وذلك للنظر جدول الاعمال التالى :
(۱) تعديل المادة رقم ٥٢ مكررمن النظام الأساسي للبنك الخاصة بتحفيز وإثابة العاملين والمديرين من خلال تملك أسهم في رأس مال البنك وذلك رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.
(۲) اعتماد تطبيق البرنامج المقترح لمدة عشر سنوات لتحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك التجاري الدولي - مصر سي أي بي (CIB) وشركاته التابعة من خلال تملكهم أسهم في رأس مال البنك عن طريق الوعد بالبيع، وذلك للفترة الممتدة من عام ٢٠٢٦ حتى عام ٢٠٣٥.

أ ش أ
بحث بنك الاستثمار الأوروبي وقادة أكبر البنوك والمؤسسات الوطنية في أوروبا إنشاء صندوق للبنية التحتية للأمن والدفاع برأس مال كبير، لدعم مشاريع البنية التحتية الحيوية لتعزيز أمن أوروبا ومرونتها الصناعية، في مبادرة تهدف إلى تشجيع إنشاء صناديق للبنية التحتية للأمن والدفاع، والاستفادة من رأس المال الخاص لتلبية احتياجات الاستثمار الأوروبية في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع لبنك (BGK) (بولندا)، وصندوق الإيداعات (فرنسا)، وصندوق الإيداع والتمويل (إيطاليا)، وبنك KfW (ألمانيا)، والمعهد الائتماني الرسمي (إسبانيا)، ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، والتي يبلغ إجمالي تمويلها لعام 2025 أكثر من 300 مليار يورو، في ميونيخ.

وأكد قادة البنوك والمؤسسات المالية عزمهم المشترك على تعزيز الاستثمار والقدرة التنافسية والمرونة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، والبناء على أكثر من عقد من التعاون الوثيق.

وفي ظل بيئة عالمية سريعة التغير، أكدت المجموعة التزامها بالعمل معًا لمواجهة التحديات الاقتصادية الأكثر إلحاحًا في أوروبا، وتعزيز القدرة التنافسية، وسد فجوات الاستثمار المستمرة، ودعم الاستقلالية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي.

كما أكد القادة الماليون الدور المحوري الذي يلعبه المستثمرون العموميون على المدى الطويل في حشد رؤوس الأموال الخاصة وتوجيه الاستثمارات طويلة الأجل بما يتماشى مع أولويات الاتحاد الأوروبي.

واستعرضت المؤسسات التقدم المحرز واتفقت على خطوات في عدة مجالات ذات أولوية، وهي التنافسية؛ حيث أكدت المؤسسات مجددًا عزمها على دعم التكامل الأعمق، وزيادة الاستثمار في الابتكار والمهارات والبنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال للشركات الأوروبية.

وستعمل المؤسسات ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي على ترجمة هذه الأجندة إلى إجراءات ملموسة من خلال التمويل المنسق طويل الأجل والأدوات المبتكرة.

وبالنسبة إلى الأمن والدفاع؛ اتفقت المؤسسات على العمل معًا لدعم استثمارات إضافية في مجال الأمن والدفاع لتعزيز أمن أوروبا ومرونتها الصناعية، بما في ذلك الاستفادة من رؤوس الأموال الخاصة لتلبية احتياجات الاستثمارات الأوروبية في هذا القطاع.

وفي مجال السيادة الرقمية؛ قام المجتمعون باستكشاف استراتيجيات لتعزيز السيادة الرقمية، وتنفيذ إجراءات ملموسة لضمان الاستقلالية التكنولوجية والمرونة، حيث اتفقت المؤسسات على تطوير مؤشر للمرونة الرقمية لقياس التبعيات الرقمية، وتعزيز الاستقلالية الأوروبية.

وفي قطاع الإسكان، وبالاستناد إلى خطة الإسكان الميسور التكلفة للمفوضية الأوروبية، ستكثف البنوك والمؤسسات الوطنية المعنية بالترويج الاقتصادي ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي التعاون لتوسيع نطاق تمويل برامج الإسكان في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وتعزيزه.

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس ياسر الشبراخيتى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بخصوص الترتيبات النهائية لتشغيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة، حيث وصلت نسبة التنفيذ حاليا الى 98% .

وأشار التقرير، إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مجموعة القناطر وبوابات التحكم، لقناطر فم بحر يوسف وحجز الإبراهيمية وفم البدرمان والديروطية وأبوجبل وإيراد الدلجاوى والساحلية.

وتم الانتهاء من تنفيذ منظومة التشغيل والتحكم بمجموعة القناطر، والبدء فى تدريب طاقم التشغيل والصيانة، حيث تم عقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة بالموقع .

ويجرى حاليا تنفيذ أعمال الطرق وتنسيق الموقع وتطوير وتجميل المنطقة، وإنشاء وتركيب اسوار الحماية بالموقع.

منظومة لمراقبة التصرفات والمناسيب
وفى إطار إنشاء منظومة لمراقبة التصرفات والمناسيب لادارة المياه بمنطقة مصر الوسطى .. فإنه تم الانتهاء من تنفيذ 40 محطة رصد لأهم القناطر والمآخذ ومحطات الرفع التى تقع على ترع الابراهيمية وبحر يوسف بمحافظات (أسيوطـ ـ المنيا ـ بنى سويف ـ الفيوم ـ الجيزة )، وتم توريد واختبار الحساسات لقياس المناسيب فى محطات الرصد المستهدفة، وجارى تجهيز برامج تشغيل المنظومة، كما تم الإنتهاء من التدريب الحقلي للعاملين من الوزارة .

وصرح سويلم، أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه المصرية 2.0، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .

بناء منظومة إلكترونية لتيسير عمليات اعتماد المحاضر والإسراع بتوقيتات زيادات رؤوس الأموال من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المرتبطة ومنها السجل التجاري

-الجهات تضم وزارة الاتصالات والرقابة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية ومصر للمقاصة

الدكتور محمد فريد صالح:

* الربط الإلكتروني بين الجهات يؤسس لبيئة أعمال مواتية لتبسيط وتسريع خدمات المستثمرين لتعزيز الثقة

• إتاحة تقديم واعتماد الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الفعلي أمام الجهات المختصة

• تمكين البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والسجل التجاري من الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة لضمان سرعة تحديث البيانات واثبات التعديلات

اتساقاً مع رؤية الحكومة المصرية نحو مزيد من التكامل والتنسيق بين جهات الدولة، لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيا موسعًا مع قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث آليات التكامل والربط الإلكتروني بينها وبين الهيئة العامة للاستثمار، والسجل التجاري، لتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

ويأتي الاجتماع في سياق خطة تستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض زمن إنجاز الخدمات، وإزالة الأعباء الإدارية، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، أن التنسيق الجاري بين الوزارة والجهات المشاركة يمثل خطوة تنفيذية مهمة نحو بناء منظومة إلكترونية تيسر إجراءات اعتماد المحاضر، والإسراع بتوقيتات زيادات رؤوس الأموال، واعتماد تشكيل مجالس الإدارات، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي، بما يعزز كفاءة السوق المصري ويُحسن تجربة المستثمر.

وقد تناول الاجتماع بشكل تفصيلي آليات تيسير إجراءات التصديق واعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الإدارة، لاسيما المتعلقة بزيادات رؤوس الأموال، بما يتيح تقديم الطلبات واعتمادها إلكترونيًا من خلال منظومة إلكترونية بين الجهات المختصة، دون الحاجة إلى الانتقال بين أكثر من جهة.

وتم الاتفاق، كمرحلة أولى، على تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات سالفة الذكر ووزارة الاستثمار (هيئة الاستثمار)، بما يسمح بتداول الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال بصورة رقمية فورية، الأمر الذي يسهم في تقليص مدة الحصول على الخدمة، ويُمكّن شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية من الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة، لضمان سرعة تحديث البيانات واثبات التعديلات.

شارك في الاجتماع الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس محمود بدوي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، والدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إلى جانب ممثلين عن الجهات المختلفة المعنية بملف الاستثمار.

رصد التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات تطورات وأداء السوق خلال أسبوع، كما طرحت مناقشة موسعة بين المصانع حول الأداء المتوقع لصادرات قطاع الذهب في 2026، حيث يستهدف القطاع تحقيق 9 مليارات دولار بنهاية العام الجارى.

وأكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية أن أسعار الذهب في السوق المحلية واصلت صعودها للأسبوع الثاني على التوالى، بعد فترة من التحركات العرضية والتذبذب دون اتجاه واضح، مستفيدة من الارتفاعات المتتالية في سعر الذهب العالمي.

وأوضح إيهاب واصف رئيس الشعبة، أن الذهب عيار 21 – الأكثر تداول في السوق المصرية – سجل ارتفاع بنسبة 3.1% خلال الأسبوع الماضي، بمكاسب تجاوزت 200 جنيه في ظل صعود الدولار بأكثر من 60 قرشا بالإضافة إلي صعود الذهب العالمى.

وأشار إلى أن تسعير الذهب في مصر لا يزال يعتمد بصورة رئيسية على حركة أونصة الذهب عالميًا، ما يجعله عرضة لتغيرات لحظية في الاتجاه، في ظل حالة عدم الاستقرار النسبي التي تشهدها الأسواق العالمية.

كما شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تحركات تدريجية صعودًا داخل القطاع المصرفي خلال الأسبوع الماضي، إلا أن هذه التحركات ظلت في نطاق معتدل دون قفزات مفاجئة، وهو ما انعكس على قدر من الاستقرار في آلية تسعير الذهب محليًا.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الشعبة أن قطاع الذهب يحظى باهتمام متزايد من الدولة خلال الفترة الأخيرة، من خلال تبني استراتيجية شاملة لتطوير الصناعة في مختلف مراحلها، بهدف تعظيم القيمة المضافة وزيادة الصادرات، وجعل الذهب أحد المحركات الرئيسية لخطة الدولة لرفع إجمالي الصادرات المصرية.

وتستهدف الدولة الوصول بإجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، فيما تسعى صناعة المشغولات الذهبية إلى تحقيق صادرات بقيمة 9 مليارات دولار خلال عام 2026، مع خطة واضحة لتحقيق معدل نمو سنوى لا يقل عن 25%.

وأوضح واصف أن الاستراتيجية الحالية ترتكز على تطوير المشغولات الذهبية عبر الاستثمار في البحث والتطوير، والارتقاء بمستوى التصميم والتصنيع، بما ينقل القطاع من كونه نشاطًا إنتاجيًا تقليديًا إلى صناعة متكاملة ذات قيمة مضافة مرتفعة وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

كما أشار إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل محورًا رئيسيًا في خطة التطوير، من خلال توفير التمويل اللازم وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي القابل للتصدير، إلى جانب التركيز على تدريب وتأهيل العمالة الفنية، باعتبار أن رفع كفاءة العنصر البشري ينعكس مباشرة على جودة المنتج النهائي وقدرته على النفاذ للأسواق الخارجية.

توقعات الأسواق العالمية والمحلية
وعلى صعيد الأسواق العالمية، واصل الذهب ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتباين توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، ما عزز من الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا، وتمكن الذهب من الإغلاق فوق مستوى 5108 دولارات للأونصة بنهاية الأسبوع الماضي، رغم التذبذب الحاد الذي شهده منذ نهاية يناير.

أما محليًا، فقد نجح الذهب عيار 21 في الإغلاق فوق مستوى 6800 جنيه للجرام، بعد فترة من التحركات العرضية، ما يشير إلى استعادة الزخم الصعودي بدعم من الاتجاه العالمي، وقد يفتح المجال أمام تحركات جديدة إذا ما استمرت العوامل الداعمة الحالية.

وأشار إلي أن اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية وحركة سعر الصرف، مع استمرار حالة الترقب في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية.

في إطار تنفيذ محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية، وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقع المعهد القومي للاتصالاتNTI التابع للوزارة، بروتوكولي تعاون مع كلٍ من: شركة أوبسيرا (OPSERA) وشركة أريب للتقنيات المبتكرة (AREEB TECHNOLOGY)، المتخصصتان في مجالات التحول الرقمي وتطوير الأنظمة والتطبيقات والحلول التقنية المبتكرة، بهدف دعم تدريب وتأهيل الشباب، وربط البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في إعداد كوادر رقمية مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات التحول الرقمي.

ويأتي توقيع البروتوكولين في إطار حرص المعهد على تعزيز التكامل بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تسهم في تنمية المهارات التقنية والعملية للمتدربين، وإتاحة فرص للتدريب التطبيقي داخل بيئات عمل حقيقية، والمشاركة في مشروعات واقعية، وتنظيم ورش عمل وفعاليات مشتركة، بما يعزز جاهزية الخريجين للانخراط في سوق العمل المحلي والإقليمي، ويدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي مستدام.

ويتضمن بروتوكول التعاون مع شركة أوبسيرا تنفيذ برامج تدريبية تطبيقية في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشمل شهرًا من التدريب الوظيفي بواقع 120 ساعة داخل الشركة، إلى جانب تنفيذ مشروعات عملية، والمشاركة في مسابقات وفعاليات إبداعية مشتركة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، وذلك امتدادًا للتعاون المثمر بين الجانبين، حيث شاركت الشركة في “ملتقى التوظيف الأول الذي نظمه المعهد، وبرزت كأحد الكيانات الداعمة لتوظيف خريجي البرامج المتخصصة، بما يعكس ثقتها في جودة مخرجات التدريب وحرصها على الاستثمار في الكفاءات الوطنية.

كما يستهدف بروتوكول التعاون مع شركة أريب للتقنيات المبتكرة لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجالات الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي، بما يسهم في تنمية المهارات العملية للمتدربين، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع أحدث التقنيات والتطبيقات الرقمية، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في القطاع، ويدعم تنافسية الكفاءات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وقّع البروتوكولين عن المعهد القومي للاتصالات الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد، وعن شركة أوبسيرا المهندس حسام شفيق عضو مجلس إدارة الشركة والمدير الإقليمي للمبيعات والتسويق، وعن شركة أريب للتقنيات المبتكرة المهندس ماجد جودة محمد جبريل الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، وذلك بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الجهات المشاركة.

هذا ويعد المعهد القومي للاتصالات أحد الكيانات الوطنية الرائدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وبيت خبرة دولى متخصص ومركز تعليمي وتدريبي وبحثي واستشاري متخصص.

ويعمل منذ أكثر من أربعة عقود كمركز وطني وإقليمي للتميز في التدريب والبحث والتطوير، من خلال تقديم برامج تدريبية متقدمة، ودبلومات دراسات عليا معتمدة، وشهادات دولية متخصصة تستهدف الطلاب والخريجين والمهنيين في مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في إعداد كوادر رقمية مؤهلة ودعم جهود الدولة في تنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي والتنمية المستدامة.

كذلك فان شركة أوبسيرا وشركة أريب للتقنيات المبتكرة تعدان من الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية، حيث تقدمان خدمات متخصصة في مجالات التحول الرقمي وتطوير الأنظمة والتطبيقات والحلول التقنية المبتكرة، وتحرصان على نقل الخبرات وبناء القدرات التقنية، بما يسهم فى مواءمة مهارات الكوادر البشرية مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

نشرت الهيئة المصرية العامة للبترول على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى الأسعار العالمية للبترول اليوم الأحد الموافق 22-2-2026.

وأشار التقرير اليومى للأسعار العالمية للبترول،أن أسعار النفط العالمية اليوم الأحد سجلت ارتفاعًا، مدفوعة بمخاوف الأسواق من اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، وسط ترقب المستثمرين؛ لاحتمال تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى القلق من أى تعطيل محتمل لحركة النفط عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات العالمية.

يعكس هذا الارتفاع تضافر العوامل الجيوسياسية مع نمو الطلب ،رغم استمرار الضغوط الناتجة عن وفرة المعروض العالمي .

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 71.76 دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.48 دولار للبرميل.

وسجل خام أوبك 69.79 دولار للبرميل.

بدأت مكاتب البريد المصري اليوم الأحد 22 فبابر 2026 طرح سندات المواطن الجديدة، ومن المتوقع أن تشهد اقبالا كبيرا، بسبب الفائدة العالية نبسيا التى تتمتع بها هذه السندات بالمقارنة بشهادات الاستثمار الأخرى من البنوك.

يبدأ اليوم طرح "سند المواطن" عبر شبكة مكاتب البريد المصري، في تجربة تستهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في أدوات الاستثمار الآمن بعائد دوري منتظم، ولمدة محددة، وبشروط واضحة وميسرة، في خطوة تحمل رسائل ثقة وتنشيط للادخار، وتضع المواطن في قلب أدوات التمويل الحكومية.

أبرز المعلومات عن "سند المواطن":
- يبدأ طرح السند اليوم ويستمر تلقي طلبات الشراء حتى 8 مارس المقبل.

- التقديم والشراء متاحان حصريًا خلال المرحلة الأولى عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.

- السند يطرح بعائد سنوي ثابت يبلغ 17.75%.

- يتم صرف العائد "الكوبون" بشكل شهري منتظم.

- موعد صرف العائد يوم 15 من كل شهر.

- القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ 1000 جنيه.

- الحد الأدنى للشراء يبدأ من 10 آلاف جنيه.

- مدة الاستثمار في السند 18 شهرًا.

- الطرح يتم وفق الضوابط المعتمدة من وزارة المالية لضمان سهولة الإجراءات وجودة الخدمة.

- يهدف السند إلى دعم الشمول المالي، وتعزيز ثقافة الادخار، وإتاحة أداة استثمارية آمنة بعائد دوري يناسب مختلف شرائح المواطنين.

وكانت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، قد أكدت أن اختيار الهيئة منفذًا حصريًا للتقديم يعكس الثقة في قدراتها التشغيلية ودورها الوطني في دعم تنفيذ السياسات المالية للدولة، مشيرة إلى جاهزية شبكة المكاتب لاستقبال المواطنين خلال فترة الطرح.

أعلنت مجموعة إنتيسا سان باولو نتائجها السنوية لعام 2025، حيث حققت صافي دخل بلغ 9.3 مليار يورو خلال العام، وهو أفضل أداء في تاريخها، مدفوعًا بمستويات قياسية من العمولات (+%6 مقارنة بعام 2024) وعوائد التأمين (+%5 مقارنة بعام 2024).
كما بلغ العائد على حقوق الملكية نسبة %18، والعائد على حقوق الملكية الملموسة %22. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص أكثر من مليار يورو من الأرباح قبل الضرائب لدعم النمو والنجاح خلال السنوات المقبلة.
كما حققت المجموعة أفضل نسبة تكلفة إلى دخل بلغت %42.2، مع أدنى مستوى للأصول غير المنتظمة وتدفقات القروض المتعثرة، لتصبح من بين الأفضل على مستوى أوروبا حيث بلغ صافي نسبة القروض المتعثرة %0.8، وهو أدنى مستوى تاريخي، مع اقتراب القروض المعدومة من الصفر إلى جانب نمو قوي في رأس المال وتحقيق قيمة ملموسة للمساهمين.
وقد تجاوزت إنتيسا سان باولو جميع الأهداف المحددة في خطة أعمال 2022/2025، مع استثمارات فاقت المخطط له، حيث بلغت توزيعات المساهمين نحو %50 أعلى من المستهدف , ويعتمد مستوى الربحية المحقق على عوامل هيكلية وليست مؤقتة، ما يضع المجموعة على مسار تحقيق نحو 10 مليارات يورو صافي دخل في عام 2026 , بالإضافة إلى النتائج السنوية، أعلنت المجموعة عن خطة أعمالها الجديدة للفترة 2026/2029، والتي ترتكز إستراتيجيتها على ربحية مستدامة وتنفيذ منضبط ونمو قابل للتوسع.
وشملت أبرز ملامح الخطة الالتزام بتحقيق عائد على حقوق الملكية يتجاوز %20 من خلال نموذج أعمال قائم على التكنولوجيا والعمولات، وخفضًا هيكليًا في التكاليف بالقيمة المطلقة، مع تأكيد الحفاظ على بنك بلا قروض متعثرة.
وتُعد هذه الخطة الأكثر اعتمادًا على التكنولوجيا والأكثر توجهًا دوليًا في تاريخ المجموعة، مع تنفيذ منخفض المخاطر مدعوم بقدرة إنتيسا سان باولو المثبتة على تحقيق التكامل داخل المجموعة , كما تضع الخطة قطاع البنوك الدولية كمحرك رئيسي لإستراتيجية نمو المجموعة خارج إيطاليا، مستفيدةً من نموذج أعمال ناجح مطبق محليًا.
وتحدد الخطة مجموعة واضحة من الأهداف المالية والإستراتيجية لعام 2029 تجمع بين الربحية والكفاءة والمرونة والأثر الاجتماعي.
ربحية رائدة:
أن يتجاوز صافي دخل 11.5 مليار يورو بحلول عام 2029، مع عائد على حقوق الملكية %22 وعائد على حقوق الملكية الملموسة %27.
خفض التكاليف:
انخفاض التكاليف المطلقة بنسبة %1.8 بين عامي 2025 و2029، مدعومًا باستثمارات التكنولوجيا المنفذة بالفعل، مع تراجع نسبة التكلفة إلى الدخل إلى %36.8 في عام 2029، مع استمرار الاستثمار في التكنولوجيا والنمو.
نمو إيرادات متحفظ:
نمو الإيرادات بمعدل سنوي مركب %3 خلال الفترة 2025–2029، بما يتماشى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بالعمولات بشكل أساسي، مع وصول الأصول المالية للعملاء إلى نحو 1.7 تريليون يورو.
بنك بلا قروض متعثرة وتكلفة مخاطر منخفضة:
انخفاض صافي نسبة القروض المتعثرة إلى أقل من %1، مع تكلفة مخاطر هيكلية منخفضة تتراوح بين 25 و30 نقطة أساس طوال فترة الخطة، مدعومة بجودة منح الائتمان.
قاعدة رأسمالية قوية:
الحفاظ على نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى أعلى من %12.5 طوال فترة الخطة.
أثر اجتماعي على المستوى العالمي:
أن تقوم المجموعة بتقديم مساهمة إضافية تقارب مليار يورو لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ومكافحة الفقر وتقليل عدم المساواة خلال الفترة 2026–2029.
وتشكل هذه الأهداف معًا خطة أعمال تركز على خلق قيمة قوية ومستدامة تُنفذ بانضباط ومرونة.
وفي هذا الإطار، يستند بنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة إنتيسا سان باولو، إلى خبرات المجموعة العالمية وأفضل ممارسات التكنولوجيا المصرفية لتعزيز مكانته كلاعب رئيسي في القطاع المصرفي المصري، بما يتماشى مع إستراتيجية المجموعة.

في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز تكامل الجهات المعنية بالاستثمار، شارك الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في اجتماع تنسيقي موسع بدعوة من الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث آليات الربط الإلكتروني بين الجهات المرتبطة بمنظومة الاستثمار، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
وجاء الاجتماع بمشاركة ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار، وذلك بهدف بناء منظومة إلكترونية متكاملة تتيح اعتماد المحاضر وتسريع إجراءات زيادات رؤوس الأموال وتحديث البيانات بشكل فوري.
وأكد الدكتور محمد عوض إبراهيم أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يلعب دورًا محوريًا في هذا التكامل، باعتباره الجهة المعنية بالسجل التجاري، والذي يمثل حلقة الوصل الأساسية في توثيق التعديلات والبيانات الخاصة بالشركات. وأوضح أن الربط الإلكتروني مع الجهات المختلفة سيُمكّن من اعتماد المستندات وتحديث بيانات السجل التجاري بشكل لحظي، دون الحاجة إلى انتقال المستثمر بين أكثر من جهة، بما يختصر الوقت ويقلل الأعباء الإدارية.
جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المنظومة تستهدف تفعيل الربط الرقمي لتداول الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال واعتماد تشكيل مجالس الإدارات، بما يسمح للبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة بالاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة، وضمان سرعة إثبات التعديلات.
وأضاف أن هذا التنسيق يعكس رؤية الدولة لبناء بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية، ويعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري، من خلال تقديم خدمات رقمية متطورة تعتمد على التكامل المؤسسي وسرعة إنجاز المعاملات.
ويأتي هذا التحرك في سياق خطة شاملة لتبسيط الإجراءات وخفض زمن تقديم الخدمات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويُحسن تجربة المستثمر، مع تأكيد جهاز تنمية التجارة الداخلية استمراره في تطوير خدمات السجل التجاري وتحديث بنيته الرقمية ليكون ركيزة أساسية في منظومة الاستثمار الحديثة.

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا اليوم الأحد الموافق 22/2/2026 جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة , بينما غادر عدد 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال (ENERGY INNOVATOR ) والتى ترفع علم اليابان و يبلغ طولها 300 مترا و بعرض 49 مترا والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة تبلغ حوالى 69262 طن من الغاز المسال ، بعد تراكيها بنجاح بجوار وحدة التغويز العائمة ( ENERGOS WINTER ) لبدء عملية نقل وتفريغ الشحنة عبر أرصفة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز (UGDC ) .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30210 طن تشمل 11307 طن يوريا و 7368 طن بودرة جبس و 1500 طن كسب صويا و 4717 طن ملح و 5318 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45188 طن تشمل : 3083 طن قمح و 1930 طن حديد و 10100 طن خردة و 8636 طن فول و 3306 طن ابلاكاش و 6200 طن ذرة و 4012 طن زيت طعام و 7700 طن فول صويا و 694 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 221 طن .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1361 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 374 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3094 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 68234 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 15297 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4964 حركة .

تفاوتت أسعار الأعلاف والخامات يوم الأحد 22-2-2026 لتتراوح أسعار أعلاف التسمين لمختلف المصانع والشركات المختلفة ما بين 20900 جنيه إلي 22000 جنيه لطن علف البادي وفقا لعدد من المصانع خلال التعاملات و التداولات بالاسواق.
وأكد التجار أن سعر طن علف دواجن إنتاج البياض تأرجحت ما بين 17500 إلي 18800جنيه، علف الماشية ما بين 16700و20400 جنيه وأعلاف البط 19800جنيه، وعلف الأرانب و علف الأغنام 16700و علف الحمام 21000 , وألمح التجار إلي أن سعر اعلاف السمان 18600وأعلاف الرومي 21500 جنيه، وأعلاف الإبل والخيل 16500 جنيه وعلف النعام 22300 جنيه والمركزات 25500جنيه .
وأشار التجار إلي أن سعر الذرة الصفراء المستوردة المجمدة والأرجنتيني-وهي المادة الخام للعلف- 12500جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 11900 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13400 جنيه .
وأضاف التجار أن سعر طن بذور القطن 25000 وكسب الكتان 22500 جنيه والنخالة الخشنة 13500 جنيه وقشر الصويا 13000 جنيه , وأفاد التجار إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “20000 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46%" سجل 21000 جنيه، والمستورد 21000 جنيه وطن كسب العباد المستورد 14700جنيه والجلوتوفيد المحلي 13400 والردة 12200وكسب الفول السوداني 13500 , وأفاد التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% "سجل 39000 جنيه.
وأكد التجارأن سعر طن بذور الصويا المحلية 22000 جنيه للطن، والمستوردة 22 ألف وقشر الصويا 12000 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14200 والبيضاء 14400 , وأشار التجار إلي أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه نوه الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إلي إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 20000 جنيه إلي 21800 جنيه , وأشار أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
وأوضح أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , ونوه السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيره.

أعلن معهد بحوث القطن، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن اعتماد شركة "النيل الحديثة للأقطان" ضمن مبادرة الزراعة التجديدية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تكريس معايير الاستدامة البيئية في سلاسل إنتاج المحاصيل الاستراتيجية. يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز ريادة القطن المصري عالمياً ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ودور مركز البحوث الزراعية في تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري، تحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس المركز , وشهد الاحتفال، الذي عقد بمناسبة اعتماد الشركة ضمن المبادرة، الدكتور وليد يحيى، مدير معهد بحوث القطن، والدكتورة شيرين عمر، وكيل المعهد للبحوث.
وأكد مدير المعهد، أن هذا الاعتماد يأتي تجسيداً لرؤية الوزارة في تطبيق أحدث النظم الزراعية الصديقة للبيئة، لافتا الى أن مبادرة الزراعة التجديدية تهدف إلى استعادة خصوبة التربة وتحسين صحتها الحيوية، فضلا عن ترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية , تقليل المدخلات الكيميائية، مما يضمن إنتاجاً آمناً يتوافق مع المعايير الدولية الصارمة.
واضاف يحي أن المعهد يمثل الشريك الفني المحوري في هذه المنظومة، حيث يتولى الإشراف المباشر على تدريب المزارعين وتأهيلهم لتطبيق ممارسات الزراعة التجديدية طوال موسم الزراعة، مشيرا إلى أن اعتماد شركة "النيل الحديثة للأقطان" يعكس الثقة الدولية والمحلية في قدرة القطاع الخاص المصري على الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية، مما يفتح آفاقاً جديدة لنفاذ القطن المصري إلى الأسواق العالمية الكبرى التي تشترط الاستدامة في سلاسل التوريد , وأكد التزام المعهد بمواصلة تقديم الدعم الفني والإرشادي لكافة الشركاء في قطاع القطن، لترسيخ مكانته كعلامة تجارية عالمية متميزة تدعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الزراعية المستدامة.

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير محل التخصيم من خلال المنظومة الإلكترونية المحددة من قبل الهيئة، وذلك في إطار تعزيز كفاءة سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، والحد من مخاطر ازدواج التمويل.
وكانت الهيئة قد أطلقت في مطلع فبراير الجاري نظامًا رقميًا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالشراكة مع شركة إي فاينانس. ويتيح النظام في مرحلته الأولى لشركات التخصيم الاستعلام إلكترونيًا عن الفواتير والتحقق مما إذا كانت ممولة مسبقًا، من خلال الربط مع الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وجاء القرار رقم 51 لسنة 2026 الصادر عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، وذلك قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف التأكد من عدم وجود أكثر من عملية تخصيم لذات الحق (الفاتورة)، مع إتاحة إمكانية تجميد الفواتير على المنظومة الإلكترونية لصالح شركة التخصيم طوال مدة سريان العقد.
يٌعرف التخصيم بأنه أداة تمويل قصير الأجل تبيع بموجبها الشركات فواتيرها أو مستحقاتها المالية الآجلة لطرف ثالث (شركة التخصيم) للحصول على سيولة نقدية فورية. وتتضمن عملية التخصيم ثلاثة أطراف وهم البائع والمدين (عميل الشركة) والمخصم (شركة التخصيم).
كما ألزم القرار الشركات بتضمين العقد المبرم مع البائع نصًا يفيد إشهار حق الضمان المقرر على التمويل الممنوح بسجل الضمانات المنقولة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 115 لسنة 2015 بشأن تنظيم الضمانات المنقولة، بما يكفل حماية حقوق الجهات الممولة وتعزيز المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة.
ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية الموحدة التحول الكامل لعملية التخصيم رقميًا، بدءًا من التحقق من الفواتير وحتى سداد المستحقات، بما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات وخفض التكلفة التشغيلية.
ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يضمن إتاحة الوقت الكافي للشركات لتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة.

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم الأحد ٢٢ فبراير، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك فى إطار تعزيز التنسيق المشترك لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.
تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بجهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر ٢٠٣٠. كما تناول الوزيران الجهود المبذولة لفتح أسواق خارجية لدعم الصادرات المصرية، وتعزيز التبادل التجاري مع الدول، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما اكد الوزيران ضرورة تكثيف التعاون المؤسسي بين الوزارتين في ملف الترويج الخارجي للاقتصاد المصري، من خلال التنسيق بين البعثات الدبلوماسية المصرية ومكاتب التمثيل التجاري، واستهداف أسواق واستثمارات خارجية، وابراز قصص النجاح التي حققتها مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية.
كما شهد اللقاء استعراض الجهود المبذولة لدعم التواجد الاقتصادي المصري في القارة الإفريقية، عبر تمكين الشركات المصرية من التوسع في الأسواق الإفريقية، مستندة إلى خبراتها الممتدة في تنفيذ مشروعات تنموية في مجالات البنية التحتية والزراعة والصحة والتعليم والصناعات الدوائية، بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي ويعزز من الحضور المصري الفاعل داخل القارة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية حرص وزارة الخارجية على تسخير البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج لدعم جهود الترويج للاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، مشددا على أهمية تكامل الأدوار بين الوزارتين لتحقيق المستهدفات الوطنية في المجال الاقتصادي.
وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا مؤسسيًا وثيقًا بين وزارتي الاستثمار والخارجية لتعظيم الاستفادة من شبكة العلاقات الدولية لمصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة نوعية ومستدامة، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن تكامل أدوات الترويج الدبلوماسي مع السياسات الاستثمارية والتجارية يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.

رصد التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة بـاتحاد الصناعات المصرية أداء السوق خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب مناقشات موسعة بين المصانع حول مستهدفات صادرات القطاع خلال 2026، والتي تسعى للوصول إلى 9 مليارات دولار بنهاية العام، ضمن خطة نمو سنوي لا تقل عن 25%.
وأكدت الشعبة أن أسعار الذهب في السوق المحلية واصلت صعودها للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومة بارتفاعات متتالية في سعر الأونصة عالميًا، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل القطاع المصرفي.
وأوضح إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أن الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية سجل ارتفاعًا بنسبة 3.1% خلال الأسبوع الماضي، بمكاسب تجاوزت 200 جنيه للجرام، بدعم من صعود الدولار بأكثر من 60 قرشًا، إضافة إلى ارتفاع الذهب عالميًا.
وأشار إلى أن تسعير الذهب في مصر يعتمد بشكل رئيسي على حركة الأونصة عالميًا، ما يجعله عرضة لتقلبات لحظية، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار النسبي بالأسواق الدولية. ورغم تحرك الدولار صعودًا بشكل تدريجي، فإن الارتفاعات جاءت في نطاق معتدل دون قفزات مفاجئة، ما ساهم في الحفاظ على قدر من الاستقرار في آلية التسعير محليًا.
وأكد رئيس الشعبة أن قطاع الذهب يحظى باهتمام متزايد من الدولة عبر استراتيجية متكاملة لتطوير الصناعة في مختلف مراحلها، بهدف تعظيم القيمة المضافة، وزيادة الصادرات، وتحويل القطاع إلى أحد المحركات الرئيسية لخطة الدولة الرامية لرفع إجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.
وتستند الاستراتيجية الحالية إلى تطوير صناعة المشغولات الذهبية من خلال الاستثمار في البحث والتطوير، ورفع كفاءة التصميم والتصنيع، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية. كما تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة محورًا رئيسيًا في خطة التطوير، عبر توفير التمويل اللازم وتوسيع قاعدة الإنتاج القابل للتصدير.
وعلى صعيد الأسواق العالمية، واصل الذهب ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتباين توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، ما عزز الطلب عليه كملاذ آمن، ليغلق فوق مستوى 5108 دولارات للأونصة بنهاية الأسبوع الماضي.
محليًا، أغلق الذهب عيار 21 فوق مستوى 6800 جنيه للجرام، في إشارة إلى استعادة الزخم الصعودي، مع توقعات باستمرار ارتباط اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة بتطورات الأسواق العالمية وحركة سعر الصرف، وسط ترقب للمتغيرات الاقتصادية الدولية.

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي برئاسة السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي وفريق عمل البنك بالقاهرة، وذلك بحضور الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج. وجاء اللقاء في إطار بحث سبل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وتقديم الدعم الفني للخطط التنموية الوطنية سواء السنوية أو متوسطة المدى، مع التركيز على رفع كفاءة الاستثمار العام ودفع عجلة النمو المرتكز على التنمية البشرية.
وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال اللقاء، على أهمية التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، لا سيما من خلال التعاون الوثيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الخارجية والمصريين بالخارج والتعاون الدولي، بما يضمن تكامل الجهود لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتحقيق أقصى استغلال ممكن للشراكات الدولية لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأولوية القصوى للوزارة حالياً تتركز في إعداد خطة التنمية السنوية وخطة المدى المتوسط (ثلاث سنوات)، والتي تضع "المواطن المصري في قلب العمل التنموي". وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة ترتكز على تحسين ترتيب أولويات الاستثمار العام لضمان كفاءة الإنفاق وتحقيق عوائد اجتماعية ملموسة، مع التركيز على تحفيز التجمعات الاقتصادية التي تزيد من فرص العمل، مما يساهم بشكل مباشر في إطار منظومة برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج "تكافل وكرامة".
وشدد "رستم"، على التزام الحكومة باستدامة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحسين جودة الحياة في الريف المصري، وسرعة تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة وفقاً للتكليفات الرئاسية للحكومة بتشكيلها الجديد.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على المسار الجديد للتعاون، مشيرًا إلى أن الشراكة مع البنك الدولي تتحول نحو نموذج أكثر تكاملاً يوازن بين الانضباط المالي والاستثمار الاجتماعي، من خلال التركيز على توفير فرص العمل والتنمية البشرية، منوهاً إلى أن الحكومة لا تخطط للنمو فحسب، بل تؤسس لاقتصاد مرن ومستدام قادر على تلبية تطلعات المواطن.
من جانبه، جدد السيد/ ستيفان جيمبرت، التزام البنك الدولي بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والخبرات اللازمة للحكومة المصرية في عدة مجالات حيوية، تشمل الحوكمة المالية عبر دعم مراجعات الإنفاق العام، وتعبئة الموارد المحلية، لضمان إطار مالي قوي على المدى المتوسط. كما يمتد التعاون ليشمل قطاعي الحماية الاجتماعية والصحة، من خلال تقديم التحليلات المتقدمة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن تعزيز المرونة الاقتصادية عبر مساندة إدارة التجمعات الاقتصادية والتي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل.

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي السابع لعام 2026 عن الفترة من 14 إلى 20 فبراير، كاشفًا عن نشاط مكثف على مستوى الصادرات والواردات والرقابة الداخلية، مع تركيز واضح على دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وسجلت الصادرات الغذائية أداء قويا خلال الأسبوع، إذ بلغ عدد الرسائل المصدرة 7140 رسالة بإجمالي 300 ألف طن، صادرة عن 566 شركة، وشملت 763 صنفًا متنوعًا من الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية المصنعة، ما يعكس اتساع القاعدة التصديرية وتنوعها.

وفيما يتعلق بالفاكهة، تم تصدير 39 صنفًا بإجمالي 115 ألف طن، تصدرتها الموالح بنحو 96 ألف طن، تلتها الفراولة بـ15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 4 آلاف طن، وهو ما يؤكد استمرار الحاصلات الطازجة في قيادة الصادرات.

أما الخضراوات، فبلغت الكميات المصدرة 96 ألف طن موزعة على 46 صنفًا، جاءت البطاطس في الصدارة بإجمالي 47 ألف طن، تلتها البطاطا الحلوة بـ11 ألف طن، ثم البصل بـ8 آلاف طن، بما يعزز مكانة مصر في أسواق الخضر العالمية.

ووصلت الصادرات المصرية إلى 184 دولة خلال أسبوع واحد، تصدرتها السعودية، تلتها روسيا والسودان وسوريا وهولندا، ما يعكس انتشارًا جغرافيًا واسعًا للصادرات الغذائية المصرية في الأسواق العربية والأوروبية والآسيوية.

وعلى مستوى المنافذ، جاء ميناء سفاجا في المرتبة الأولى من حيث عدد الرسائل المصدرة بإجمالي 1307 رسائل، يليه مطار القاهرة بـ1183 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بـ1038 رسالة، وهو ما يبرز الدور المحوري للموانئ في دعم حركة التجارة الخارجية.

ودعمًا للثقة الدولية في المنتج المصري، أصدرت الهيئة 1685 شهادة صلاحية للتصدير خلال أسبوع، إلى جانب 4732 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1378 شركة، بما يعزز الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المطلوبة في الأسواق المستوردة.

وفي المقابل، شددت الهيئة رقابتها على الواردات الغذائية، حيث بلغ عدد الرسائل الواردة 2116 رسالة بإجمالي 407 آلاف طن، وتم التحفظ على 339 رسالة غير مطابقة، مع استمرار التحفظ على 27 رسالة مرفوضة معمليًا، إضافة إلى إعادة تصدير 6 رسائل لضمان عدم تسرب منتجات غير مطابقة إلى السوق المحلي.

كما أفرجت الهيئة عن 1374 رسالة تحت التحفظ المؤقت، و431 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، بما يحقق التوازن بين سرعة التداول التجاري ومتطلبات سلامة الغذاء، مع فحص 462 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ.

وعلى الصعيد الداخلي، كثفت الهيئة حملاتها الرقابية، حيث تم المرور على 6318 منشأة غذائية بمشاركة 1346 مفتشًا عبر 31 فرعًا، إلى جانب تنفيذ 42 حملة على السلاسل التجارية ليصل إجمالي الفروع المسجلة إلى 2224 فرعًا تتبع 59 سلسلة، في إطار منظومة رقابية متكاملة تدعم الصادرات من خلال ضبط جودة المنتج من المصدر وحتى التداول.

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تنفيذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية برنامجًا موسعًا للندوات الإرشادية البيطرية بجميع محافظات الجمهورية خلال شهر يناير 2026، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في هذا الشأن.
وأشار الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 6.7 ألف ندوة إرشادية، في إطار خطة الوزارة لتعزيز الإرشاد البيطري ودعم الوقاية وتحسين صحة الحيوان.
وأكد رئيس الهيئة أن هذه الندوات استهدفت رفع وعي المربين بالممارسات السليمة في تربية الحيوانات، وتعزيز مفهوم الوقاية كأداة رئيسية لحماية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تناولت عددًا من الموضوعات ذات الأولوية، من بينها التحصينات والأمراض الوبائية، والأمراض المشتركة والصحة العامة، والأمن الحيوي داخل المزارع، والرعاية التناسلية، وسلامة اللحوم، وتحسين جودة الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى التوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات ودوره في تنظيم وتنمية الثروة الحيوانية.
وأشار الأقنص إلى أن فرق الإرشاد البيطري شاركت بالتوازي مع هذه الندوات في تنفيذ عدد من المبادرات القومية، من بينها مبادرة «الإرشاد البيطري أمان للمزرعة… حماية لقطيعك»، ومبادرة «إيد واحدة ضد السعار»، دعمًا للاستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار وتحقيق مستهدفات مصر 2030.
وأضاف أن هذه الأنشطة تُنفذ جنبًا إلى جنب مع أعمال التحصين والتقصي الوبائي والرقابة على الأسواق والمجازر، بما يسهم في توفير بيئة صحية آمنة، ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، وحماية صحة المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين إلى الاستفادة من خدمات الإرشاد البيطري المجانية التي تقدمها مديريات الطب البيطري والوحدات البيطرية، والتعاون مع الفرق البيطرية، والإبلاغ عن أي حالات اشتباه مرضي عبر الخط الساخن 19561.

بناء منظومة إلكترونية لتيسير عمليات اعتماد المحاضر والإسراع بتوقيتات زيادات رؤوس الأموال من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المرتبطة ومنها السجل التجاري
-الجهات تضم وزارة الاتصالات والرقابة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية ومصر للمقاصة
الدكتور محمد فريد صالح :
الربط الإلكتروني بين الجهات يؤسس لبيئة أعمال مواتية لتبسيط وتسريع خدمات المستثمرين لتعزيز الثقة
• إتاحة تقديم واعتماد الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الفعلي أمام الجهات المختصة
• تمكين البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والسجل التجاري من الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة لضمان سرعة تحديث البيانات واثبات التعديلات
اتساقاً مع رؤية الحكومة المصرية نحو مزيد من التكامل والتنسيق بين جهات الدولة، لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا تنسيقيا موسعًا مع قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث آليات التكامل والربط الإلكتروني بينها وبين الهيئة العامة للاستثمار، والسجل التجاري، لتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
ويأتي الاجتماع في سياق خطة تستهدف تبسيط الإجراءات، وخفض زمن إنجاز الخدمات، وإزالة الأعباء الإدارية، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح ، أن التنسيق الجاري بين الوزارة والجهات المشاركة يمثل خطوة تنفيذية مهمة نحو بناء منظومة إلكترونية تيسر ، إجراءات اعتماد المحاضر، والإسراع بتوقيتات زيادات رؤوس الأموال، واعتماد تشكيل مجالس الإدارات، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي، بما يعزز كفاءة السوق المصري ويُحسن تجربة المستثمر.
وقد تناول الاجتماع بشكل تفصيلي آليات تيسير إجراءات التصديق واعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الإدارة، لاسيما المتعلقة بزيادات رؤوس الأموال، بما يتيح تقديم الطلبات واعتمادها إلكترونيًا من خلال منظومة إلكترونية بين الجهات المختصة، دون الحاجة إلى الانتقال بين أكثر من جهة.
وتم الاتفاق، كمرحلة أولى، على تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات سالفة الذكر ووزارة الاستثمار (هيئة الاستثمار)، بما يسمح بتداول الموافقات والمستندات الخاصة بزيادات رؤوس الأموال بصورة رقمية فورية، الأمر الذي يسهم في تقليص مدة الحصول على الخدمة، ويُمكّن شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية من الاطلاع المباشر على المستندات المعتمدة، لضمان سرعة تحديث البيانات واثبات التعديلات.
شارك في الاجتماع الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس محمود بدوي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، والدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إلى جانب ممثلين عن الجهات المختلفة المعنية بملف الاستثمار.

منصة CRIF Dun & Bradstreet: دعم عملي للمصدرين لبناء قوائم عملاء والتوسع بثقة في الأسواق الخارجية
محمد الشريف: البيانات الموثوقة هي خط الدفاع الأول ضد تعثرات التصدير
نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية عبر منصة “زووم” ندوة الكترونية بعنوان: «من مصر للعالم افتح أسواق جديدة… اعرف عميلك… قيم مخاطر عملائك» بالتعاون مع CRIF Dun & Bradstreet ، ضمن سلسلة ندوات المجلس الهادفة إلى تزويد الشركات المصدرة بأدوات عملية تساعدها على التوسع في الأسواق الخارجية بقرارات مبنية على البيانات، وتعزيز القدرة على اختيار العملاء والتحقق منهم وإدارة المخاطر قبل الدخول في التزامات تجارية أو شحنات تصديرية.
وفي البداية أكد الدكتور تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري في الكلمة الافتتاحية نيابة عن الأستاذة مي خيري المدير التنفيذي للمجلس أن المجلس يضع على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة دعم المصدرين بحلول تطبيقية ترفع كفاءة قرارات فتح الأسوق وتقلل مخاطر التعاملات، موضحًا أن النجاح في التوسع الخارجي لا يعتمد فقط على جودة المنتج أو وجود فرص طلب، لكنه يرتبط كذلك بامتلاك معلومات دقيقة عن الشركات المستهدفة وسلامة موقفها التجاري والمالي، بما يضمن بناء علاقات تصديرية مستدامة ويحد من التعثرات والديون غير المحصلة.
وأضاف أن تنظيم الندوة يأتي في إطار توجه المجلس لتوسيع نطاق الشراكات مع الجهات الدولية المتخصصة في معلومات الأعمال وإدارة المخاطر، بهدف مساعدة الشركات المصرية على الوصول إلى عملاء محتملين في أسواق جديدة، وفهم طبيعة هؤلاء العملاء ودرجة المخاطرة المرتبطة بهم، وتحديد شروط تعامل أكثر انضباطًا، بما يعزز تنافسية الصادرات الغذائية المصرية واستمرار نموها في الأسواق العالمية.
ومن جانبه قال الأستاذ/ محمد نصر الدين الشريف، مدير تطوير الأعمال بشركة CRIF Egypt Information Technology ( والممثل الرسمي لـ Crif Egypt Dun & Bradstreet ، إن فكرة فتح أسواق جديدة من مصر للعالم لم تعد “قرارًا قائمًا على الحدس أو العلاقات فقط”، لكنها أصبحت في الأساس قرارًا مبنيًا على معلومات موثوقة ومعايير دولية تحمي المُصدّر قبل أن يتحمل تكاليف التفاوض أو العينات أو الشحن، موضحًا أن معظم الأسئلة التي تتكرر لدى المصدرين تدور حول كيفية التحقق من وجود الشركة التي سيتم التعامل معها خارج مصر وامكانياتها المالية وخطورة أو أمان التعامل معها ومدى وجود مرجعية دولية معترف بها تساعدني في اتخاذ القرار التجاري والائتماني قبل تنفيذ الصفقة.
وأضاف الشريف أن Dun & Bradstreet تعد من أقدم وأكبر الجهات عالميًا في معلومات الأعمال وإدارة المخاطر، وأن قيمتها الحقيقية للمصدر لا تتوقف عند تجميع بيانات، بل في كونها بيانات مُتحقق منها ومحدثة باستمرار وتستخدم بالفعل كمرجع لدى مؤسسات كبرى وحكومات وجهات تنظيمية وبنوك وشركات متعددة الجنسيات لدعم قراراتها.
وأشار إلى أن قاعدة البيانات العالمية تمتد عبر مئات الملايين من سجلات الشركات على مستوى العالم، ما يمنح المُصدر قدرة عملية على معرفة الأطراف التي يتعامل معها وفهم الصورة الأوسع للسوق والقطاع والعميل المستهدف موضحا أن CRIF Dun & Bradstreet تقوم بالجزء الأهم وهو تحويل البيانات لقرارات ودعم قرار الشركة التصديري والتجاري والمالي قبل البدء في أي صفقة سواء مع عميل خارج مصر أو حتى مورد في سلسلة الإمداد.
وأوضح الشريف أن أول نقطة عملية في رحلة التوسع الدولي هي بناء هوية عالمية للشركة عبر رقم D-U-N-S، واصفًا إياه بأنه السجل التجاري العالمي أو كما يصفه بـ “البصمة” الفريدة للشركات، وهي هوية لا تتكرر وتستخدم دوليًا للتعريف الدقيق بالشركات وربطها بالمنظومة العالمية للأعمال قائلاً إن امتلاك D-U-N-S لا يعد إجراءً شكليًا، لكنه في كثير من الحالات يفتح أبوابًا تنفيذية أمام الشركات لأنه يستخدم في عمليات التحقق، والتعاملات الدولية، وعلاقات البنوك والتمويل، وعمليات التعاقد مع كيانات عالمية، ويمنح الشركة شكلًا من أشكال المصداقية القابلة للقياس بدلًا من الاعتماد على عرض تقديمي أو موقع إلكتروني فقط.
وأشار إلى أن الحل الثاني الذي يخاطب هدف فتح أسواق جديدة بشكل مباشر هو D&B Hoovers، موضحًا أنها منصة سحابية تساعد الشركات على توليد فرص عملاء محتملين وبناء قوائم مستهدفين وتحديد جهات الاتصال داخل الشركات، بدلًا من الاعتماد على البحث العشوائي أو الاكتفاء بالمعارض.
وأضاف أن Hoovers تتيح البحث بأكثر من مدخل، سواء باسم الشركة أو وفق تصنيف النشاط مثل SIC Code، بما يمكن المُصدر من الوصول لقوائم شركات في قطاعات محددة داخل دولة بعينها، ثم الانتقال إلى خطوة أكثر عملية وهي الحصول على بيانات الاتصال داخل الشركات المستهدفة، مؤكدًا أن القيمة هنا ليست في كثرة الأسماء بل في جودة البيانات والتحقق منها موضحاً أن الميزة الرئيسية هى وجود قواعد بيانات مبنية على معايير والتأكد من كافة معلوماتها.
وشدد الشريف على أن المخاطر في التصدير لا تظهر دائمًا من البداية، بل قد تكتشف بعد مراحل مثلا بعد التواصل، بعد إرسال عينات، بعد اتفاق مبدئي، أو حتى بعد أول شحنة، وقال إن المصدر يحتاج قبل الإقدام على أي التزام أن يطرح أسئلة محددة: هل لدى العميل سجل التزام مالي؟ هل توجد مؤشرات تعثر؟ هل حدثت تغييرات جوهرية في هيكل الملكية أو الإدارة؟ هل هناك إشارات سلبية في سلوك السداد أو النزاعات؟ مؤكدًا أن الهدف هو تقليل احتمالات خسائر ناتجة عن تعثر أو احتيال أو قرارات ائتمانية غير محسوبة.
وأوضح أن من أهم الأدوات في هذا الجانب Business Information Report (BIR)، باعتباره تقريرًا يقدم ملفًا متكاملًا عن الشركة محل الاستعلام، ويساعد في تكوين رؤية واضحة حولها بما ينعكس على قرارات عملية مثل: تحديد حد ائتماني مناسب (Credit Limit)، اختيار شروط الدفع، تحديد درجة المخاطرة المقبولة، ودعم قرار الدخول في الصفقة أو إعادة التفاوض أو طلب ضمانات مضيفاً أن التقرير لا يخدم المصدر فقط في تقييم العميل، لكنه يخدم أيضًا في تقييم الموردين لحماية سلاسل الإمداد وتجنب توقفات أو مفاجآت قد تعطل الإنتاج والتصدير.
وأشار الشريف إلى أن الشركة توفر كذلك تقارير أخرى أكثر تركيزًا بحسب احتياج المصدر، من بينها تقارير تستخدم لدعم الموثوقية وتسريع قبول الشركة لدى أطراف جديدة، وتقارير تساعد على تحسين الصورة التنافسية للشركة عند التفاوض أو عند الدخول في مناقصات وعقود، مؤكدًا أن المُصدر الذكي يتأكد من قدرة الطرف الأخر على السداد و استقراره المالي والتشغيلي.
وأكد أن ما يميز المنظومة هو فكرة “المتابعة والتنبيه” وليس الاستعلام مرة واحدة فقط، موضحًا أن الشركات قد تتغير أو تتعرض لمستجدات بسرعة، وبالتالي فإن وجود تنبيهات متعلقة بالمخاطر والتغيرات الجوهرية يمنح المصدر القدرة على التحرك في الوقت المناسب، سواء بإعادة تقييم الحد الائتماني، أو تعديل شروط الدفع، أو التوقف عن شحنة جديدة لحين اتضاح الصورة.

■ وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع سير العملية الإنتاجية بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات وشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية
■ الدكتور صلاح سليمان جمبلاط:
- تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي "حريصون على عقد شراكات تعاون استراتيجية مع الشركات العالمية"
أجرى الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، جولة تفقدية مفاجئة لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، حيث تفقد خطوط الإنتاج داخل المصنع والذي يعد صرحًا صناعيًا هامًا في مجال إنتاج وإصلاح الدبابات والمركبات المدرعة التي تحتاجها القوات المسلحة، ومن أبرز المنتجات العسكرية التي ينتجها المصنع راجمة الصواريخ "رعد 200" والمركبة المدرعة المطورة "سينا 200" ومركبة الإصلاح والنجدة "سينا 806"، إلى جانب إنتاج واحدة من أحدث المنظومات الدفاعية في العالم وهي منظومة الهاوتزر 155 مم 52 عيار (K9 A1 EGY)، كما يقوم المصنع بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع العديد من المنتجات المدنية مثل عربات الطعام وخزانات الوقود والفصول المتنقلة، ويشارك في تنفيذ العديد من المشروعات القومية وعلى رأسها مشروعات النقل الأخضر.
وتم خلال الجولة استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم (مصنع 200 الحربي) بتنفيذها، وخطط التطوير، واطمئن السيد الوزير على توافر مستلزمات الإنتاج اللازمة للتشغيل، مشددًا على أهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية بالمصنع، والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها ، وضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج وموقف المخزون وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني، و الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج ، و العمل على زيادة تعميق التصنيع المحلي و عقد شراكات تعاون إستراتيجية مع الشركات العالمية، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى و الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .
وعقب زيارته لمصنع إنتاج و إصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية مفاجئة لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) لمتابعة تصنيع الهاوتزر k٩ , حيث تفقد "جمبلاط" خطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 100 الحربي) التي تساهم فى تلبية مطالب و احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة وبالأخص مشروع انتاج الهاوتزر المدفعية الثقيلة عيار ١٥٥ م 52 عيار (K9 A1 EGY).
وكذا تساهم خطوط الإنتاج فى تصنيع الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة والمتوسطة، وكباري الاقتحام سريعة الإنشاء، والصلب المخصوص، والصلب المدرع الذي يعد منتجًا استراتيجيًا يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من مركبات مدرعة ودبابات)، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة لتصنيع العديد من المنتجات الهندسية (مثل ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن، وعروق البيلت للحديد والصلب، وبعض مكونات مصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوي، وخزانات المياه والوقود المقاومة للصدأ) والتي يتم الإستعانة بها في العديد من المشروعات القومية الهامة ويتم تصنيعها وفقًا لأعلى معايير الجودة وأحدث تكنولوجيات التصنيع.
خلال الجولة اطلع وزير الدولة للإنتاج الحربي على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري والمخطط تنفيذها، وكذا المعلومات الخاصة بمعدلات الإنتاج وحجم المبيعات خلال الفترة الماضية، وشدد السيد الوزير خلال الجولة على ضرورة إلتزام العاملين بالشركة بتطبيق إجراءات الجودة والأمان الصناعى.
وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال زيارته لمصنعيّ 200 و 100 على الاستماع إلى مطالب ومقترحات العاملين بشأن العملية التصنيعية، مؤكدًا إيمانه بأن العامل أولوية، متوجهًا بخالص التقدير للعاملين على جهودهم وعملهم الدؤوب خاصةً خلال شهر رمضان المبارك.
رافق السيد الوزير خلال تفقد شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات، المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير

تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها اوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة 19/02/2026

- 300 ألف طن صادرات غذائية والسعودية على رأس الدول المستقبلة
- تشديد الرقابة على الواردات الغذائية والتحفظ على رسائل غير مطابقة
- 42 حملة رقابية على السلاسل التجارية، وإجمالي الفروع يرتفع إلى 2224 يتبع 59 سلسلة تجارية
- خلال الأسبوع الماضي... الرقابة على 6318 منشأة غذائية بمشاركة 1346 مفتشًا عبر 31 فرعًا
أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي السابع لعام 2026، وذلك عن الفترة من 14 – 20 فبراير 2026، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:
أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:
في إطار تنفيذ خطة الهيئة لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 66 زيارة معاينة، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 7 منشآت خلال الأسبوع الماضي.
وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 21 زيارة فحص وتفتيش في محافظات الإسكندرية، الإسماعيلية، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الوادي الجديد، بني سويف ودمياط، وتم تسجيل 8 منشآت، كما أصدرت الإدارة 4732 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 1378 شركة.
ووفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة نحو 7140 رسالة غذائية بإجمالي 300 ألف طن، صادرة عن 566 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل نحو 763 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت ثمار وفواكه، خضراوات ودرنات، محضرات من الخضر والفاكهة، دقيق ومنتجات من الحبوب ومنتجات غذائية متنوعة.
وبلغ عدد أصناف الفواكه المصدرة 39 صنفًا بإجمالي كميات وصلت إلى 115 ألف طن، حيث تصدرت الموالح خلال الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 96 ألف طن، تلتها الفراولة بنحو 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 4 آلاف طن.
كما بلغ عدد أصناف الخضراوات المصدَّرة 46 صنفًا، بإجمالي كميات وصلت إلى 96 ألف طن، حيث تصدرت البطاطس قائمة الخضراوات المصرية المصدَّرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا، بإجمالي 47 ألف طن، تلتها البطاطا الحلوة بواقع 11 ألف طن، ثم البصل بإجمالي 8 آلاف طن , وبلغ إجمالي عدد الدول المستوردة من مصر خلال الأسبوع الماضي 184 دولة، حيث تضمنت أكبر الدول المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية السعودية، روسيا، السودان، سوريا وهولندا.
وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 1307 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي بـ 1183 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 1038 رسالة.
وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1685 شهادة الصلاحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 2116 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 407 ألف طن، مستوردة من قِبل 880 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة، فول عريض وفول الصويا، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من استراليا، إندونيسيا، أمريكا واستونيا من بين إجمالي 118 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.
ويستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 726 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي في المركز الثاني بـــ 345 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ 286 رسالة.
وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1374 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 431 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 90 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 183 مستورد خلال نفس الفترة.
ونفّذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية بالهيئة، خلال الأسبوع الماضي، 81 مأمورية تحفظ شملت المرور على 148 منشأة غذائية، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي إلى المستهلك المصري , كما تم التحفظ على 339 رسالة غذائية واردة، إلى جانب الاستمرار في التحفظ على 27 رسالة مرفوضة معمليًا، في إطار تعزيز منظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.
وفيما يخص السعة التخزينية وعدم تكدس الرسائل الغذائية بالموانئ المصرية، قامت الهيئة بإعادة تصدير 6 رسائل مرفوضة، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة الواردات وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية للمواطنين.
وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمتابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، نفذت الإدارة عددًا من الزيارات التفتيشية على مضارب الأرز ومنشآت المخابز، شملت 15 مخابزًا بلديًا، و7 مخابز سياحية، و 5 مخابز إفرنجية، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة وضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.
وفيما يتعلق بالمنشآت التخزينية، واصلت الإدارة حملاتها الميدانية بالمحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 29 مأمورية رقابية شملت محافظات الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، البحيرة، القليوبية، البحر الأحمر، أسوان، المنيا والدقهلية , كما تابعت الإدارة أعمال تسجيل المنشآت التخزينية، ليصل إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1569 مخزنًا.
واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 129 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة , وقد تم معالجة عددًا من الشكاوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 265 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الجيزة، الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، الغربية، الوادي الجديد، قنا، الأقصر، جنوب سيناء، بورسعيد، المنوفية، الإسكندرية ومدينة الغردقة، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.
وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط: https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني: consumer.complain@nfsa.gov.eg، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 42 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء , وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنيا، بورسعيد، الغربية، الأقصر، أسيوط، المنوفية، السويس ومدينة الغردقة , ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2224 فرعًا تتبع 59 سلسلة تجارية.
وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 90 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 465 منتجًا جديدًا، وتنفيذ 2 مأمورية رقابية، واعتماد 1 شركة عاملة في هذا القطاع ، إلى جانب إصدار 23 شهادة بيع حر، و 43 موافقة إعلانية.
وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 521 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 654 معاينة، واستوفت 404 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 73669 منشأة من المحال العامة.
أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 12 مأمورية تفتيشية على المحالب، ومأمورية أخرى على مراكز تجميع الألبان، في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت، البحيرة، الغربية، الإسكندرية، الفيوم، المنوفية وبني سويف، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.
وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، كثفت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، والتي شملت أعمال التفتيش الدوري ومراجعة التراخيص بالمطاعم والفنادق، حيث نفذت الإدارة 75 زيارة، وذلك بعدد من المحافظات شملت القاهرة، الجيزة، الدقهلية، قنا، سوهاج، البحيرة، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر وجنوب سيناء.
كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 24 جولة رقابية على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات الغربية، كفر الشيخ، البحر الأحمر وقنا، وتم تسجيل 4 وحدات طعام خلال الأسبوع الماضي، واعتماد 2 وحدة طعام وإصدار شهادة مؤقتة لها.
وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 5 زيارات تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ 76 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني، وذلك بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنصورة، الإسماعيلية والشرقية، لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المعتمدة.
وأصدرت الإدارة 24 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.
وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 11 مأمورية رقابية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، سوهاج، الشرقية، الدقهلية والقليوبية , وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 830 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.
وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 28 زيارة ميدانية بمحافظات القاهرة، البحيرة، كفر الشيخ، الإسكندرية، الشرقية وبورسعيد، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 784 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.
وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 462 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.
حملات الهيئة التفتيشية على الأغذية المتداولة بالسوق المحلي بمختلف المحافظات:
في إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية الرقابة على سلامة الأغذية المتداولة بالسوق المحلي، قامت الهيئة بتنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة بجميع محافظات الجمهورية، شملت 244 مركزًا وحيًا، من خلال 31 فرعًا تابعًا للهيئة وبمشاركة 1346 مفتشًا، حيث تم خلال الأسبوع الماضي المرور على 6318 منشأة خضعت للرقابة، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ترخيص 187 سيارة تبريد وتجميد (ثلاجة) بعد استيفاء الاشتراطات المقررة.
كما نفذت الهيئة 1490 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن، بالإضافة إلى القيام بـ 32 حملة مشتركة مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديرية التموين ومديرية الطب البيطري بالقاهرة.
حملات الهيئة التفتيشية المشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى بمختلف المحافظات:
وفي إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، نفّذت فروع الهيئة بالمحافظات حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية، استهدفت المنشآت الغذائية المختلفة، وذلك لتعزيز منظومة الرقابة على سلامة الغذاء، وضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمواطنين.
قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 36 حملة تفتيشية مشتركة، بالتعاون مع (المحافظة، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري)، شملت المرور على 266 منشأة غذائية بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء , وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من العصائر والمخبوزات واللحوم المصنعة منتهية الصلاحية , كما تم تنفيذ حملات رقابية مشتركة بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، شملت المرور على 17 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات من المخللات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى كميات من الرنجة ظهر بها تغير في خواصها الطبيعية , كما تم التنسيق مع مديرية أمن الغربية لمتابعة وفحص الأغذية المتداولة بنوادي ضباط الشرطة، وذلك على مدار شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على ضمان سلامة الغذاء المتداول خلال الشهر الكريم.
وفي السياق ذاته، جرى التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لمعاينة مطبخ إعداد الوجبات المدرسية، للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وضمان تقديم وجبات آمنة ومطابقة للمواصفات , كما تم تنفيذ 50 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة شملت أعمال الفحص وسحب العينات، وبناءً على تلك القرارات تم إعدام كميات من البسكويت والكيك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي , أيضًا، جرى تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 12 حملة تفتيشية بالتعاون مع (المحافظة، رئاسة مجلس المدينة، الطب البيطرى، التموين، مباحث التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك) حيث تم المرور على 110 منشأة غذائية بمراكز (حي شرق وحي غرب، شبرا الخيمة، طوخ، قليوب، شبين القناطر، كفر شكر، الخصوص، القناطر الخيرية، قها) إلى جانب عدد من القرى التابعة للمحافظة , وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية الفاسدة، وأخرى تبين وجود تغير في خواصها الطبيعية (عصائر توابل، سناكس، صوصات متنوعة وغيرها من المواد الغذائية) , كما تم ضبط والتحفظ على كميات المواد الغذائية المختلفة، من بينها مادة خام لحبيبات ملونة تستخدم في صناعة المواد الملامسة للغذاء تبين أنها منتهية الصلاحية، إلى جانب كميات أخرى ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، فضلًا عن تحرير 5 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية الواجب توافرها.
وفي هذا الإطار، تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والاشتراطات الخاصة بتداول الغذاء بما يضمن توفير غذاء آمن وصحي للمستهليكن، مع التأكيد على ضرورة التسجيل لدى الهيئة ومنحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المنظمة.
ونفذ فرع الهيئة بمحافظة المنوفية 4 حملات تفتيشية مشتركة مع مباحث التموين، مديرية الطب البيطري، مجلسي مدينتي شبين الكوم ومنوف، وجهاز شؤون البيئة، شملت المرور على 5 منشآت غذائية بنطاق مراكز (شبين الكوم، منوف، الباجور) حيث تم ضبط منشأة غير مرخصة تقوم بتصنيع وتجهيز منتجات الألبان، وضبط بداخلها كميات من المواد الخام المستخدمة مجهولة المصدر، فضلًا عن منتجات نهائية معدة للتداول والبيع، بالإضافة إلى مواد تعبئة وتغليف غير مدون عليها بيانات وعنوان المصنع وذلك بقصد تضليل الجهات الرقابية والمستهلكين , وبفحص المنشأة، تبين افتقارها إلى الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، بما يشكل خطراً على سلامة المنتجات وصحة المستهلكين.
وخلال الحملات، تبين وجود عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية، تمثلت في عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات التراخيص، وعلى الفور تم توجيه أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بضوابط واشتراطات سلامة الغذاء واستكمال إجراءات التراخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.
كما أسفرت أيضًا عن ضبط وإعدام كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وتم الإعدام بمعرفة صاحب الشأن في حضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر 5 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع وزارة السياحة، جهاز حماية المستهلك، مديرية الطب البيطري، مديرية التموين، حيث شملت المرور على 13 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير 2 محضر إعدام لكميات متنوعة من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمتغيرة في خواصها الطبيعية , كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المقررة.
وفي نطاق محافظة قنا، نفذ الفرع 7 حملات تفتيشية بالتعاون مع مديرية التموين، مجلس المدينة والطب البيطري، شملت المرور على 37 منشأة غذائية , وأسفرت الحملات عن تحرير 14 محضر ضبط لكميات من مصنعات اللحوم والدجاج مجهولة المصدر ومتغيرة في خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 3 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية التموين وجهاز شؤون البيئة ومجلس المدينة، شملت المرور على 15 منشأة غذائية بنطاق مركز الزقازيق، وأسفرت عن تحرير 1 محضر عدم استيفاء الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء ومحضر ضبط لمنتجات مجهولة المصدر، إلى جانب إعدام كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بأهمية الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء وتحسين الممارسات الصحية داخل منشآتهم، بما يسهم في ضمان تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.
وقام فرع الهيئة بمحافظة أسيوط بتنفيذ 2 حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على 7 منشآت غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية ومنتجات أخرى تظهر عليها علامات الفساد والتغير في الخواص الطبيعية (لحوم، مقطعات دواجن، دهون حيوانية).
كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، مع أخد تعهدات منهم بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة) 9 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الحي، إدارة البيئة بالمحافظة، مباحث التموين)، شملت المرور على 43 منشأة غذائية , وأسفرت الحملة عن إعدام كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية (مصنعات غذائية، لحوم)، بالإضافة إلى إعدام مواد غذائية أخرى ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري (لحوم ومصنعاتها).
ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 2 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (جهاز حماية المستهلك، الطب البيطري، مباحث التموين، حي شرق) حيث شملت الحملات المرور على 17 منشأة غذائية بنطاق مركزي حي شرق وحي غرب.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات متنوعة من المواد الغذائية المتغيرة في خواصها الطبيعية والمجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، (باتيه، سناكس، لحوم مصنعة، كبدة)، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتنفيذ 4 قرارات نيابة صادرة عن النيابة العامة , كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء لضمان تداول منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، الإدارة التموينية، إدارة المجازر، جهاز حماية المستهلك)، شملت المرور على 39 منشأة غذائية بنطاق مراكز ومدن (ميت أبو غالب، كفر سعد، كفر البطيخ، دمياط القديمة، فارسكور).
وأسفرت الحملات عن إعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمتغيرة في خواصها الطبيعية ، كما تم ضبط كمية من اللحوم والدواجن المجهولة المصدر والمتغيرة في خواصها الطبيعية، وذلك بحضور ممثلي الهيئة وأعضاء اللجنة المشتركة.
ونفذ فرع الهيئة بمحافظة بني سويف 7 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، شملت المرور على 20 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.
وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ 4 حملات تفتيشية مشتركة مع التموين، الطب البيطري ومجلس المدينة، شملت المرور على 13 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام والتحفظ على كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر (لحوم، جبن رومي مبشور، مخللات، زبدة، لانشون).
وقام فرع الهيئة بمدينة الشروق بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع حي وسط القاهرة، شملت المرور على 7 منشآت غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية الفاسدة، كما تم بالتعاون مع قسم شرطة الشروق تنفيذ قرارًا صادرًا عن النيابة العامة.
ومع حلول شهر رمضان المبارك وفي إطار متابعة ياميش رمضان نفذ الفرع حملة تفتيشية شملت المرور على 7 منشآت غذائية في نطاق منطقة الشروق وحي القاهرة الجديدة، وذلك للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للتداول، وحفاظًا على صحة المستهلكين، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين.
ونفذ فرع الهيئة بمحافظة البحيرة 21 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (المحافظة، مجلس المدينة، مديرية الطب البيطري، مديرية التموين) شملت المرور على 40 منشأة غذائية بمدن أبو حمص، الرحمانية، كفر الدوار، شبراخيت، ايتاي البارود، المحمودية ومركز بدر، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتغيرة في خواصها الطبيعية والمجهولة المصدر , وتم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.
وأجرى فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية 11 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (المحافظة، مديرية الطب البيطري، مديرية التموين، مباحث التموين، رئاسة مجالس مدن التل الكبير والقصاصين وأبو صوير والقنطرة غرب والقنطرة شرق)، استهدفت 77 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير 8 محاضر عدم وجود شهادات صحية، ونقص اشتراطات، بالإضافة إلى إعدام كمية متنوعة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي , وتم التنبيه على القائمين على تلك المنشآت بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقًا للضوابط المعتمدة من الهيئة.
ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الفيوم 2 حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، شملت المرور على 15 منشأة غذائية بمركز سنورس، وأسفرت عن ضبط والتحفظ على كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنيا حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع المحافظة، ومديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، شملت الحملات المرور على 73 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات متنوعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، ومنتجات ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري وتغير في خواطها الطبيعية، إلى جانب التحفظ على كميات من اللحوم ومصنعاتها , وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة استكمال إجراءات استخراج التراخيص، والالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 11 حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع (رئاسة مجلس المدينة، مديرية التموين، مباحث التموين، مديرية الطب البيطري، جهاز شؤون البيئة)، شملت الحملات المرور على 50 منشأة غذائية بنطاق مراكز (السنبلاوين، طلخا، المنصورة، ميت غمر، ميت مزاح) , وأسفرت عن إعدام كميات متنوعة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط والتحفظ على كميات أخرى من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمتغيرة في خواصها الطبيعية (6 طن و240 كجم).
وقام فرع الهيئة بمحافظة الجيزة (فرع الغرفة التجارية) بتنفيذ حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع حي جنوب الجيزة، شملت المرور على 7 منشآت غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات متنوعة من المواد الغذائية المجهولة المصدر والمتغيرة في خواصها الطبيعية (مصنعات لحوم، مقطعات دواجن)، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة , وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام بالاشتراطات اللازمة، مع إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لمتطلبات سلامة الغذاء.
ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك ومجلس المدينة، شملت المرور على 7 منشآت غذائية، وتم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء لضمان تداول منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
وقام فرع الهيئة بمحافظة شمال سيناء بتنفيذ 2 حملة رقابية بالتعاون مع (مديرية الطب البيطري، مباحث التموين، المحافظة، إدارة شؤون البيئة)، شملت المرور على 25 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة استكمال إجراءات استخراج التراخيص، والالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء، لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين.
وقام فرع الهيئة بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية بتنفيذ 5 حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، شملت المرور على 14 منشأة غذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير محضر نقص اشتراطات، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.

رحب مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون تعديل أحكام قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأكد المجلس أن القرار يمثل خطوة مهمة لدعم الشركات العاملة بالقطاع السياحي وخاصة شركات النقل السياحي.

وأوضح مجلس إدارة الغرفة أن التعديلات الجديدة أعادت تعريف فئات المشروعات على النحو التالي:

- المشروعات متناهية الصغر: حجم أعمال سنوي أقل من 2 مليون جنيه أو رأس مال أقل من 100 ألف جنيه.

- المشروعات الصغيرة: حجم أعمال من 2 مليون إلى أقل من 100 مليون جنيه أو رأس مال يبدأ من 100 ألف وحتى أقل من 10 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية و6 ملايين لغير الصناعية.

- المشروعات المتوسطة: حجم أعمال من 100 مليون إلى 400 مليون جنيه أو رأس مال صناعي من 10 إلى 30 مليون جنيه وغير الصناعي من 6 إلى 10 ملايين جنيه.


وأشار مجلس إدارة الغرفة إلى أن أهمية القرار تكمن في تمكين شركات السياحة بشكل عام والعاملة بالنقل السياحي على وجه الخصوص من الحصول على تمويل مناسب لتطوير ادائها وتحديث أسطول النقل السياحي، خاصة بعد التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية لاستثناء شركات السياحة من نموذج (4 بنوك) عند استيراد مركبات النقل السياحي، بالتنسيق والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

مطلب مهم واستجابة مبشرة

من جهته أكد مهند فليفل عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة النقل السياحي، أن القرار عالج أحد أهم التحديات التي تواجه شركات النقل السياحي خلال السنوات الماضية، حيث أعاد تصنيف الشركات بما يتناسب مع التضخم وتغيرات سعر الصرف، وهو ما يسمح بعودة الشركات للاستفادة من مبادرات التمويل الميسر منخفض الفائدة المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.


وأضاف أن التمويل كان العائق الأكبر أمام تجديد الأسطول، خاصة أن ارتفاع حجم أعمال الشركات نتيجة تغيرات الأسعار حرمها سابقاً من الانضمام لمبادرات التمويل المدعوم، رغم احتياجها الفعلي للإحلال والتجديد، موضحاً أن أغلب المركبات السياحية منذ عام 2015 تم توفيرها عبر تلك المبادرات، ما يبرز أهمية التعديل الجديد.

وأوضح فليفل أن القرار يتيح تمويل الشركات التي يصل حجم أعمالها إلى 400 مليون جنيه بعد أن كان الحد السابق أقل من ذلك، وهو ما سيكسر حالة الجمود في شراء المركبات ويسرّع عملية تجديد الأسطول، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية المنتجة لمركبات النقل بمختلف أنواعها.


وأشار إلى أن انعكاسات القرار لن تقتصر على شركات النقل فقط، بل ستمتد مباشرة إلى جودة التجربة السياحية بالكامل، حيث يسهم تحديث وسائل النقل في تحسين انتقال السائحين إلى المقاصد الساحلية باستخدام وسائل أكثر راحة وأماناً وتقليل زمن الرحلات والإجهاد، كما يسهم في رفع مستوى الأمان بفضل المركبات الحديثة المزودة بأنظمة أمان متقدمة وتقليل الأعطال والحوادث خاصة بالرحلات الطويلة، مما يساهم في المنافسة وتحسين الصورة الذهنية للمقصد المصري، وخفض التكلفة على المدى المتوسط نتيجة انخفاض استهلاك الوقود والصيانة بما ينعكس على أسعار البرامج السياحية ويعزز القدرة التنافسية.


واختتم فليفل بأن القرار يمثل بداية حقيقية لتحديث منظومة الخدمات السياحية بالكامل وليس النقل فقط، مؤكداً أن الاستثمار في جودة الرحلة منذ لحظة وصول السائح وحتى عودته للفندق هو العامل الأهم في زيادة معدلات الإنفاق السياحي ورفع نسب تكرار الزيارة


وتوجه رئيس لجنة النقل السياحى بالغرفة بالشكر إلى مجلس إدارتها برئاسة الدكتور نادر الببلاوي لدعمه كافة الجهود تلي تخدم صناعة السياحة وتطوير وتحديث أسطول النقل السياحي، كما توجه بالشكر إلى حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية وممثل القطاع في اللجنة الوزارية السياحية، لدوره في عرض مطالب القطاع السياحي على الحكومة ومتابعتها حتى صدور القرار.

فى إطار تنفيذ تكليفات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، وتنفيذ محاور الخطة الخمسية لوزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج والاحتياطى من الثروة البترولية ، عقدت الهيئة المصرية العامة للبترول حوارًا موسعًا ضم العاملين بالنيابات المسئولة مسئولية مباشرة عن العملية الإنتاجية (الإنتاج والاتفاقيات والاستكشاف والرقابة على الشركات بالهيئة) .


أوضح خلاله المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة، أن التوجهات واضحة وهى العمل على تطوير الأداء باستمرار وفق نموذج اقتصادى واضح يحقق الأهداف الرئيسية وأهمها زيادة الإنتاج الذى تبنى عليه كل الأنشطة من تكرير وتصنيع وتداول ونقل وتسويق ومن ثم الوفاء باحتياجات القطاعات المتنوعة بالدولة الإنتاجية والخدمية والتنموية فنحن لدينا سوق ضخم يحتاج لتكاتف الجميع للوفاء باحتياجاته وتقليل الفجوة الاستيرادية ولدينا تكليف نعمل لتحقيقه على مدار الفترة المتبقية من الخطة الخمسية التى بدأت من العام المالى 2025- 2026، ونعمل سويًا على البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية وأشار إلى ثقته الكاملة فى ظل ما قدمه العاملون خلال الفترة الماضية فى تجاوز الأهداف الموضوعة بتحقيق نتائج أكثر إيجابية وفاعلية وبناء نموذج قياسى ومرن نعمل فى إطاره جميعًا ، الشركات المشتركة والشركاء والهيئة والشركات المعاونة ويحقق الأهداف المأمولة للجميع.


وأدار الرئيس التنفيذى للهيئة حوارًا مفتوحًا مع العاملين، بدأه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب مشاركة الجميع بفاعلية وطرح الأفكار والابتكار لدعم ما تتمتع به الدولة المصرية من استقرار سياسى وما تبذله من جهود حثيثة فى ظل ما تنفذه ومانفذته من مشروعات عملاقة لدعم التنمية الاقتصادية وما لدينا من شراكات موثوقة مع شركاء متميزين بيننا اتفاقيات واضحة يلتزم الجانبان بدورهما والمنوط بهما فيه ولدينا استراتيجية واضحة للوزارة يعمل الكل من خلالها مع التزام كامل بتطوير الأداء وصقل الخبرات والمزيد من العمل الآمن .

وتضمنت النقاشات ، تأكيد م. عبدالكريم على أن الهيئة دورها الأساسى المعاونة والدعم وليس رقابى فقط وتقديم كوادر متميزة وأن التحديات الحالية فرصة كبيرة للابتكار وأننا ننظر إلى الاستفادة من خبرات الجميع والتقنيات الحديثة وتحقيق التكامل بين الجميع فى منظومة العمل .

وشهدت المناقشات التأكيد على أهمية ما يقدمه الشركاء ضمن منظومة العمل البترولى والالتزام بالاستثمار والالتزام المقابل بسداد المستحقات والابتكار المستمر فى تسويق الفرص البترولية المتاحة بالمناطق المختلفة لجذب المزيد من المستثمرين لتمويل الاستفادة من تلك الفرص.

وشهد اللقاء التأكيد على أن العمل على التطوير المستمر فى القدرات والعقود وتسويق الفرص الاستثمارية والاتفاق على معدل واضح لقياس الإنجاز فى التكليفات الموضوعة واستدامة الحوار والاستماع والمناقشة أمور أساسية تعنى بها استراتيجية العمل البترولى التى تؤكد أن الجميع مشارك ومسئول عن تحقيق الأهداف الموضوعة ضمن الخطة الخمسية الجارى تنفيذها حاليًا وتحظى بدعم ومتابعة كاملة من المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية .

وشهد الحوار المفتوح مشاركة تفاعلية من نواب الرئيس التنفيذى للهيئة ، المهندس تامر إدريس نائب الإنتاج والجيولوجى أحمد عبده نائب الاتفاقيات والجيولوجى أحمد كمال نائب الاستكشاف والمحاسب وليد أنور نائب الرقابة على الشركات.

أظهرت بيانات بنك التعمير والإسكان، المرسلة إلى البورصة المصرية نمو أرباح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من استثماراتها في شركات التطوير العقاري خلال عام 2025، مدفوعة بارتفاع مبيعات المشروعات العقارية وتحسن الأداء التشغيلي، ما انعكس على زيادة الإيرادات وصافي الأرباح.


وتشارك الهيئة والبنك في هيكل ملكية عدد من شركات التطوير والتمويل العقاري، من بينها هايد بارك العقارية للتطوير التي يمتلك فيها البنك حصة تبلغ 53.66%، إلى جانب مساهمته في سيتي إيدج للتطوير العقاري بنسبة 25.76%، إضافة إلى شركة التعمير للتمويل العقاري بحصة 24.84%.

وبحسب القوائم المالية للبنك، سجلت شركة هايد بارك نموًا في الإيرادات لتصل إلى 4.1 مليار جنيه خلال عام 2025 مقابل 3.6 مليار جنيه في 2024، كما ارتفع صافي أرباحها إلى 975.9 مليون جنيه مقارنة بـ639.1 مليون جنيه في العام السابق، في مؤشر يعكس قوة الطلب على مشروعات الشركة خلال العام.

وفي المقابل، أظهرت القوائم المالية ارتفاع إيرادات شركة سيتي إيدج إلى 2.994 مليار جنيه خلال 2025 مقارنة بنحو 3.975 مليار جنيه في الفترة المقارنة، بينما سجلت صافي أرباح قدرها 996.2 مليون جنيه مقابل 1.28 مليار جنيه في العام السابق، وذلك وفق نتائج الأعمال حتى 30 سبتمبر 2025.

وانعكس تحسن أداء الشركات الشقيقة على نتائج البنك، إذ ارتفع نصيبه من أرباح الشركات المرتبطة، والتي تشمل التعمير للإسكان والمرافق، والتعمير للتمويل العقاري، وهايد بارك، وسيتي إيدج، إلى نحو 1.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، ما يعزز مساهمة الاستثمارات العقارية في دعم ربحية البنك خلال العام.

في خطوة جديدة تشدد بها قواعد الانضباط داخل السوق المالي، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية وضع مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية تحت مظلة تأمين إلزامية، بعدما ألزمت الشركات الكبرى بإبرام وثيقة مسؤولية مهنية كشرط أساسي للاستمرار في النشاط، وذلك لتوفير حماية تأمينية تحمي الشركات والمستثمرين وتحد من كلفة الأخطاء الإدارية في سوق تتزايد فيه المخاطر والتنافسية.

س: ما القرار الجديد الصادر عن الهيئة؟

ج: ألزمت الهيئة الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، التي يبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه فأكثر، بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية مخاطر المسؤولية المهنية لمجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين.

س: لماذا صدر القرار؟

ج: يستهدف القرار تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، وحماية حقوق المتعاملين والمستثمرين، إضافة إلى تشجيع الكفاءات المهنية على تولي المناصب القيادية دون تخوف من المخاطر القانونية المرتبطة بالقرارات الإدارية.

س: هل الوثيقة شرط تنظيمي أم إلزام قانوني؟

ج: الوثيقة أصبحت شرطًا أساسيًا لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط، ما يعني أن عدم الالتزام بها قد يؤثر على الوضع القانوني للشركة داخل السوق.

س: كيف يتم تحديد قيمة التغطية التأمينية؟

ج: نص القرار على ألا تقل حدود التغطية عن 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة على إصدار الوثيقة، بما يضمن تناسب التغطية مع حجم الأعمال والمخاطر.

س: من أين تصدر الوثيقة؟

ج: يجب إبرام الوثيقة مع إحدى شركات التأمين العاملة داخل مصر، مع الالتزام بتجديدها سنويًا طوال فترة مزاولة النشاط.

س: ماذا لو تم تعديل الوثيقة أو إلغاؤها؟

ج: ألزمت الهيئة الشركات بالإفصاح الفوري عن أي تعديل أو إلغاء يطرأ على الوثيقة خلال فترة سريانها.

س: هل هناك مهلة لتوفيق الأوضاع؟

ج: نعم، منح القرار الشركات القائمة مهلة 6 أشهر من تاريخ العمل به ونشره في الوقائع المصرية لتوفيق أوضاعها وتقديم نسخة من الوثيقة للهيئة.

س: ما الأثر المتوقع للقرار على السوق؟

ج: من المتوقع أن يعزز القرار الانضباط المؤسسي داخل الشركات، ويقلل النزاعات المرتبطة بالمسؤولية المهنية، كما يرفع ثقة المستثمرين في القطاع المالي غير المصرفي ويجذب كوادر إدارية أكثر احترافية.

إعمالا بمبدأ حق الرد مكفول، أرسلت الشركة الدولية للأسمدة ردها على ما نشر فى اليوم السابع بتاريخ الجمعة 20 فبراير 2026 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لدعوة الجمعية العمومية للشركة، وذلك من خلال دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للإنعقاد لإعتماد عقود المعاوضة لعام 2026 بموجب قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 2026/1/18 والذي تم توثيقة من الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 2026/2/8 .


وقالت الشركة نحيط سيادتكم علما بعدم صحة هذا الخبر المنشور ومخالفته للحقيقة والواقع وإنه تم الأفصاح عن دعوة الجمعية العامة العادية للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة بتاريخ 2026/1/19
كما تم نشر الدعوي للجمعية في الصحف مرتين إخطار أول وإخطار ثاني (جريدة البورصة وجريدة العالم اليوم ، النشر الأول بتاريخ 2026/1/19 والنشر الثاني بتاريخ 2026/2/8

كما نحيطكم علماً بعدم وجود أي مخالفه في تعاملات الشركة مع بقية الشركات الموزعة للأسمدة في السوق المصري، وفقاً لما نشرته بعض المواقع الإخبارية.
جاء ذلك بالإشارة إلى الخبر المنشور على اليوم السابع بتاريخ الجمعة 20 فبراير 2026 بعنوان 3.2 مليار جنيه .. الجبلى يضع نصف إنتاج فيركيم فى جيب شركاته التابعة .

حيث أن الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات هي شركة اكتتاب عام، يبلغ عدد مساهميها نحو 3400 مساهم، ومدرجة بالبورصة الرئيسية، وتخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الاستثمار، وشدد على أنها من الشركات الكبرى في سوق الأسمدة المصري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعرض مصالح المساهمين للضرر.

كما أن ما أثير بشأن عقود المعاوضة بين الشركة الدولية للأسمدة وشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات عار تماماً من الصحة، ويفتقد للمصداقية ويخالف الحقيقه.

حيث أن عقود المعاوضة المشار إليها تمت بموافقة الجمعية العمومية بنسبة 100% من الحاضرين ولم يبد أي مساهم اعتراضاً أو حتى ملاحظة، مما يؤكد شرعية العقود وصحتها وتوافقها مع مصلحة المساهمين والشركة.

ونوكد أن عقود معاوضة 2026 لا تختلف كثيراً عن السنوات الماضية، سوى بزيادة نسبة المشتريات المستهدفة من فيركيم إلى 30% هذا العام، تماشياً مع نمو التعاملات الطبيعي بين الشركتين، وأوضح أن هذا الرقم يمثل الحد الأقصى للتعاملات ولا يمكن تجاوزه إلا بعقود جديدة، وغالباً لا تصل الأرقام الفعلية إلى هذا الحد.
ونود التأكيد على أن العلاقة بين الشركة الدولية للأسمدة وبين "فيركيم مصر " هي ذات العلاقة التي تربط فيركيم ببقية الوكلاء والموزعين الآخرين.

يشهد عام 2026 تنافسا عالميا في صناعة الغزل كخطوة اولي نحو تصنيع النسيج والملابس بجودة عالمية ، وخلال الشهر الجاري أتمت شركة ريتر السويسرية عملاق صناعة ماكينات الغزل في العالم الاستحواذ على شركة بارماج المتخصصة في صناعة الالياف الصناعية والبوليستر، مما يمثل خطورة تكاملية في صناعة الغزل في العالم بعد الإعلان عن عملية الاستحواذ في 19 ديسمبر 2025 .


هذا الإعلان يمثل خطوة استراتيجية كبرى لشركة Rieter السويسرية في نهاية عام 2025 وبداية 2026، حيث أن الاستحواذ على Barmag وهي شركة رائدة تابعة لمجموعة Oerlikon ومتخصصة في صناعة الألياف الاصطناعية والبوليستر يعني توسيع النفوذ ف"ريتر" لم تعد تكتفي بريادة غزل القطن والألياف الطبيعية، بل دخلت بقوة في قطاع الألياف الكيماوية والمنسوجات التقنية.


علاوة على تكامل الأنظمة حيث سيمكن هذا الاستحواذ شركة ريتر من تقديم حلول متكاملة تغطي كافة أنواع الخيوط (طبيعية واصطناعية) تحت سقف واحد مما يعزز الصناعة في ظل ارتفاع الطلب على الملابس الرياضية والمنسوجات التقنية في 2026.


وتُعد شركة بارماج (Barmag) الأسطورة الحية في عالم الألياف الاصطناعية تأسست عام 1922 في ألمانيا، وطوال أكثر من قرن، كانت هي المحرك الرئيسي لتطور خيوط البوليستر والنايلون في العالم.




وبحسب المعلومات وبينما تشتهر شركات مثل "ريتر" بغزل القطن والألياف الطبيعية، فإن Barmag هي المتخصصة رقم 1 عالمياً في آلات إنتاج الألياف الكيماوية والاصطناعية هي التي تصنع الآلات التي تحول البوليمرات السائلة إلى خيوط نسيجية (Filament Yarn)

كما ابتكرت بارماج نظام WINGS (Winder Integrated Godet Solution ، وهو النظام الذي أحدث ثورة في كفاءة لف الخيوط، حيث يقلل من المساحة المطلوبة للماكينة ويزيد من سرعة الإنتاج وجودة الخيط بشكل مذهل.

وتنتج الشركة أنظمة غزل الشعيرات (Filament Spinning): لإنتاج خيوط البوليستر والنايلون ، وماكينات التكسترة (Texturing Machines): التي تعطي الخيوط الاصطناعية ملمساً قريباً من القطن أو الصوف (الخيوط المنفوخة) ، ومضخات القياس (Gear Metering Pumps): تُستخدم في الصناعات الكيميائية والدهانات وليس فقط المنسوجات.


وفي عام 2026، أصبحت رائدة في تحويل زجاجات البلاستيك (PET) مباشرة إلى خيوط نسيجية عالية الجودة.


ويمثل الاستحواذ الذي أتمته ريتر مؤخراً (فبراير 2026) لم يكن مجرد صفقة تجارية، بل كان تغييراً لخارطة العالم حيث اصبحت ريتر الآن هي الشركة الوحيدة في العالم التي تبيع لك مصنعاً متكاملاً ينتج (خيوط طبيعية + خيوط اصطناعية) من الألف إلى الياء، بالإضافة إلى الهيمنة على آسيا حيث إن بارماج - ألمانية (مقرها الرئيسي في ريمشايد) تمتلك حصة سوقية ضخمة في الصين والهند، مما يعزز نفوذ ريتر في أكبر أسواق المنسوجات في العالم مع امتداد عمرها 104 سنوات.

وكان اليوم السابع أجرى حوارا حصريا مع توماس أوترلي Thomas Oetterli الرئيس التنفيذي لمجموعة ريتر العالمية المتخصصة في تصنيع ماكينات الغزل في العالم، والتي تستحوذ على حصة سوقية تقدر ب30‎%‎ عالميا ، لأول مرة للصحافة العربية فى مقر الشركة فى فنترتور بزيورخ سويسرا والذى أكد انه تُعد ريتر المورد الرائد عالميًا لأنظمة تصنيع الخيوط من الألياف الأساسية في مصانع الغزل ، حيث يتم تطوير وتصنيع الآلات والأنظمة والمكونات المستخدمة في تحويل الألياف الطبيعية والصناعية ومزائجها إلى خيوط بأكثر الطرق كفاءة من حيث التكلفة ومؤكدا أن قطاع صناعة الغزل مُهيأ تمامًا للذكاء الاصطناعي، الذي سيساهم في نهاية المطاف في تحسين الموارد وخفض التكاليف مع رفع مستويات الجودة ، لذلك، يُعتبر الذكاء الاصطناعي جزءًا رئيسيًا من تركيز ريتر في البحث والتطوير.

يبدأ اليوم طرح "سند المواطن" عبر شبكة مكاتب البريد المصري، في تجربة تستهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في أدوات الاستثمار الآمن بعائد دوري منتظم، ولمدة محددة، وبشروط واضحة وميسرة، في خطوة تحمل رسائل ثقة وتنشيط للادخار، وتضع المواطن في قلب أدوات التمويل الحكومية.



أبرز 10 معلومات عن "سند المواطن":
يبدأ طرح السند اليوم ويستمر تلقي طلبات الشراء حتى 8 مارس المقبل.

التقديم والشراء متاحان حصريًا خلال المرحلة الأولى عبر مكاتب
البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.

السند يطرح بعائد سنوي ثابت يبلغ 17.75%.

يتم صرف العائد "الكوبون" بشكل شهري منتظم.

موعد صرف العائد يوم 15 من كل شهر.

القيمة الاسمية للسند الواحد تبلغ 1000 جنيه.

الحد الأدنى للشراء يبدأ من 10 آلاف جنيه.

مدة الاستثمار في السند 18 شهرًا.

الطرح يتم وفق الضوابط المعتمدة من وزارة المالية لضمان سهولة الإجراءات وجودة الخدمة.

يهدف السند إلى دعم الشمول المالي، وتعزيز ثقافة الادخار، وإتاحة أداة استثمارية آمنة بعائد دوري يناسب مختلف شرائح المواطنين.

وكانت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، قد أكدت أن اختيار الهيئة منفذًا حصريًا للتقديم يعكس الثقة في قدراتها التشغيلية ودورها الوطني في دعم تنفيذ السياسات المالية للدولة، مشيرة إلى جاهزية شبكة المكاتب لاستقبال المواطنين خلال فترة الطرح.

في إطار جهوده المستمرة لإعداد وتأهيل الكفاءات المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقّع المعهد القومي للاتصالات (NTI) بروتوكول تعاون مع شركة أوبسيرا (OPSERA)، بهدف تدريب الشباب وتهيئتهم لسوق العمل، وتعزيز التكامل بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي.
ويستهدف البروتوكول تنمية مهارات الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل من خلال برامج تدريبية تطبيقية في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشمل شهرًا من التدريب الوظيفي (120 ساعة ) داخل الشركة، إلى جانب تنفيذ مشروعات عملية، وتنظيم ورش عمل مشتركة في مجال أحدث تكنولوجيات (Al-Powered Devops DevSecops, Cloud)، والتعاون في المسابقات والفعاليات الإبداعية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وجاهزة لمتطلبات سوق العمل، ودعم استراتيجية الدولة نحو مصر الرقمية.
ويأتي توقيع هذا البروتوكول امتدادًا للتعاون المثمر بين الجانبين، حيث شاركت شركة أوبسيرا (OPSERA) في “ملتقى التوظيف الأول” الذي نظمه المعهد القومي للاتصالات، وبرزت كأحد الكيانات الداعمة لتوظيف خريجي البرامج المتخصصة، بما يعكس ثقتها في مخرجات التدريب بالمعهد وحرصها على الاستثمار في الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة التحول الرقمي.
وقّع البروتوكول عن المعهد القومي للاتصالات الأستاذ الدكتور أحمد خطاب – مدير المعهد، وعن شركة أوبسيرا (OPSERA) المهندس حسام شفيق عضو مجلس ادارة الشركة والمدير الإقليمي للمبيعات والتسويق، بحضور عدد من قيادات ومسؤولي الجانبين.
عن المعهد القومي للاتصالات (NTI):
يُعد المعهد القومي للاتصالات أحد الكيانات الوطنية الرائدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد أُنشئ بالقرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1983 كمركز تعليمي وتدريبي وبحثي واستشاري متخصص. وعلى مدار أكثر من 42 عامًا، يعمل المعهد كمركز وطني وإقليمي للتميز في التدريب والبحث والتطوير، من خلال تقديم برامج تدريبية متقدمة، ودبلومات دراسات عليا معتمدة، وشهادات دولية متخصصة، تستهدف الطلاب والخريجين والمهنيين في مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في إعداد كوادر رقمية مؤهلة ودعم جهود التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
عن شركة أوبسيرا (OPSERA):
تُعد شركة أوبسيرا (OPSERA) من كبرى الشركات الدولية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد، حيث تقدم خدمات متخصصة في التحول الرقمي والتكنولوجي، بما يدعم استراتيجية الدولة المصرية ويخدم العديد من الدول على مستوى العالم. كما تحرص الشركة على نقل خبراتها العالمية وبناء القدرات التقنية، بما يسهم في تأهيل الكوادر البشرية ومواءمة مهاراتها مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

عقد السفير راجي الإتربي لقاءً موسعاً مع السيدة Yuko Mitsui النائبة الأولى لرئيس وكالة التعاون الدولى اليابانية وعدد من قيادات الوكالة تناول سبل دعم التعاون الثنائى في مجالات التعليم، والتعاون الثلاثي، والحَوْكَمة، ومشروعات النقل. وثمّن السفير دور الوكالة كشريك رئيسي لمصر، مؤكداً أن انتقال ملف التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية أسهم في تسريع التنسيق وتعزيز فاعلية إدارة البرامج المشتركة.
وأكد السفير الأهمية الخاصة التى توليها القيادة السياسية المصرية للشراكة التعليمية مع اليابان، مشيراً إلى التوجيهات الرئاسية بالتوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية ليصل إلى ١٠٠٠ مدرسة خلال السنوات المقبلة، وضرورة تعزيز دعم "الجايكا" بما يضمن استدامة نجاح التجربة.
كما تناول الاجتماع التعاون فى مجال الحوكمة، حيث استعرض الجانب اليابانى أهم نتائج اجتماعهم الأخير مع قيادات الأكاديمية المصرية لمكافحة الفساد، وما تم الاتفاق عليه بشأن تسريع إجراءات إطلاق مشروع جديد للتعاون في إطار برامج التعاون الثلاثى. كما تطرّق الاجتماع إلى متابعة مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها الخط الرابع لمترو الأنفاق.
وأكد الجانبان استمرار العمل والتنسيق المشترك لتحقيق التقدّم فى جميع الملفات، وتعميق الشراكة التنموية بين مصر واليابان.

- الانتهاء من تنفيذ قناطر فم بحر يوسف وحجز الإبراهيمية والبدرمان والديروطية وأبوجبل وايراد الدلجاوى والساحلية
- الانتهاء من تنفيذ منظومة التشغيل والتحكم، والبدء في تدريب طاقم التشغيل والصيانة
- جاري تنفيذ أعمال الطرق وتنسيق الموقع وتطوير وتجميل المنطقة، وإنشاء وتركيب أسوار الحماية
- تنفيذ (٤٠) محطة رصد لأهم القناطر والمآخذ ومحطات الرفع على ترع الإبراهيمية وبحر يوسف، لإنشاء منظومة لمراقبة التصرفات والمناسيب بمصر الوسطى
تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيد المهندس/ ياسر الشبراخيتى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بخصوص الترتيبات النهائية لتشغيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة، حيث وصلت نسبة التنفيذ حاليا الى ٩٨% .
وأشار التقرير إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ مجموعة القناطر وبوابات التحكم، لقناطر فم بحر يوسف وحجز الابراهيمية وفم البدرمان والديروطية وأبوجبل وايراد الدلجاوى والساحلية .
كما تم الانتهاء من تنفيذ منظومة التشغيل والتحكم بمجموعة القناطر، والبدء فى تدريب طاقم التشغيل والصيانة، حيث تم عقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة بالموقع .
كما يجرى حاليا تنفيذ أعمال الطرق وتنسيق الموقع وتطوير وتجميل المنطقة، وإنشاء وتركيب اسوار الحماية بالموقع .
وفى إطار إنشاء منظومة لمراقبة التصرفات والمناسيب لادارة المياه بمنطقة مصر الوسطى .. فإنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد (٤٠) محطة رصد لأهم القناطر والمآخذ ومحطات الرفع التى تقع على ترع الابراهيمية وبحر يوسف بمحافظات (أسيوطـ ـ المنيا ـ بنى سويف ـ الفيوم ـ الجيزة )، وتم توريد واختبار الحساسات لقياس المناسيب فى محطات الرصد المستهدفة، وجارى تجهيز برامج تشغيل المنظومة، كما تم الإنتهاء من التدريب الحقلي للعاملين من الوزارة .
وقد صرح الدكتور سويلم أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه المصرية 2.0، ويهدف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبري علوي .

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا يوم السبت الموافق 21/2/2026 جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، منها السفينة ( FREE STATE ) و التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 190 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 55000 طن من القمح لصالح القطاع العام .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26213 طن تشمل 7861 طن يوريا و 9013 طن جبس معبأ و 1000 طن كسب صويا و 2220 طن ملح و 6119 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46385 طن تشمل : 533 طن قمح و 4255 طن حديد و 7363 طن خردة و 22286 طن فول و 2735 طن ابلاكاش و 3300 طن ذرة و 4541 طن زيت طعام و 1372 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 632 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 682 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3408 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 65946 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 15297 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 2961 حركة .
وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط و تريستا الإيطالي بعد ان قامت بتداول 3890 طن تشمل خضروات و فواكه و مفاتيح ليد سيارات و كابلات كهربائية و منسوجات و ملابس و ضفائر سيارات و أوتوبيسات و عدادات و أنابيب منها بضائع تصدير متجهة إلي ايطاليا - هولندا – المانيا - انجلترا – التشيك – اسبانيا – الدنمارك – سلوفيكيا - سلوفينيا - فرنسا – رومانيا – المجر – النمسا - بلجيكا .

يطرح البنك المركزي، يوم الاثنين القادم، صكوكا ثابتة العائد بقيمة 6 مليارات جنيه بدورية صرف عائد نصف سنوية , وتستحق هذه السندات، بحسب الموقع الرسمي للبنك، في 10 فبراير 2029.
وتعد هذه الصكوك أداة تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يجعلها خياراً جاذباً لشريحة عريضة من المستثمرين الباحثين عن بدائل شرعية للأدوات المالية التقليدية.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5% على الترتيب؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%. كذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%. وتأتي هذه القرارات انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

باع البنك المركزي، خلال أحدث مزاداته، أذون خزانة بقيمة 89.47 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يوما، بحسب البيانات المنشورة على موقع «المركزي»
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتقدمت المؤسسات بعدد 1649عرضًا لأجل 182 يوم بقيمة 69.99 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 24.67%، وبعدد 2376 عروض لأجل 364 يوما بقيمة 91.59 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة سجل نحو 23.45%.
وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية نحو 1590 عرضا لأجل 182 يوما بقيمة 30.17 مليار، وبمتوسط عائد مرجح 23.86%، و2315عرضا لأجل 364 يوما بقيمة 59.30 مليار، وبمعدل فائدة بلغ نحو 22.77%.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5% على الترتيب؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%. كذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%. وتأتي هذه القرارات انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

باع البنك المركزي، خلال أحدث مزاداته، أذون خزانة بقيمة 89.47 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يوما، بحسب البيانات المنشورة على موقع «المركزي»
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتقدمت المؤسسات بعدد 1649عرضًا لأجل 182 يوم بقيمة 69.99 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 24.67%، وبعدد 2376 عروض لأجل 364 يوما بقيمة 91.59 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة سجل نحو 23.45%.
وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية نحو 1590 عرضا لأجل 182 يوما بقيمة 30.17 مليار، وبمتوسط عائد مرجح 23.86%، و2315عرضا لأجل 364 يوما بقيمة 59.30 مليار، وبمعدل فائدة بلغ نحو 22.77%.
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5% على الترتيب؛ كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%. كذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%. وتأتي هذه القرارات انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

اسم الشركة : وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات -EGX 30 INDEX ETF
الايزين : EGS69491M015
صيغة الاعلان :
تعلن إدارة البورصة لجميع المتعاملين عن ورود بيان من شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي، يتضمن الاتي:
تم تسوية (اصدار) عدد 35,000 وثيقة يوم الخميس الموافق 19\02\2026 ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 4,225,000 وثيقة بدلا من 4,190,000 وثيقة.
تتعهد شركة مصر المقاصة بأخطار البورصة في حالة حدوث أي تغيير في عدد الوثائق القائمة.