التقرير السنوي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لعام 2024 يستعرض جهود تدشين إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري والتمويلات التنموية


استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجزء الأول من التقرير السنوي لعام 2024، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا تحت عنوان «استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة».

وسلّط الجزء الأول الضوء على المرحلة الجديدة التي تمر بها الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإطار العمل الجديد للوزارة، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومحفظة التمويل التنموي الميسر خلال عام 2024، وذلك في إطار الحرص على الشفافية والإفصاح ومشاركة الموطن في جهود الدولة لتحقيق التنمية.

واستعرض التقرير، الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يضع تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل على رأس أولويات الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال ثلاث ركائز رئيسية، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.

كما تطرق إلى إجراءات تعزيز كفاءة وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعتبر أعمدة أساسية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ ودعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، مضيفة أنه عقب حلف اليمين الدستورية للحكومة الجديدة تم تقديم عروضًا تقديمية أمام مجلس الوزراء، ومجلس النواب، والمحافظين، حول خطوات حوكمة الإنفاق الاستثماري التي من شأنها مراجعة الاعتمادات لجميع الوزارات والهيئات، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تجاوزت نسبة تنفيذها 70%، وتأجيل تنفيذ المشروعات التي أُدرجت مؤخرًا في الخطة وعدم توقيع بروتوكولات واتفاقيات جديدة دون التنسيق والعرض على مجلس الوزراء.

وتطرق التقرير، إلى المجالات ذات الأولوية للحكومة الجديدة حيث وضعت أولويات رئيسية على رأس برنامجها للثلاث سنوات المقبلة، وهي التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، باعتبارهما ركيزتين رئيسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تصميم سياسات مبنية على الأدلة تدعم خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري العام في مصر، ورغم تلك الإجراءات فإن استثمارات التنمية البشرية وكذلك التنمية المحلية والتطوير الصناعي يستحوذان على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي الجاري بنسبة 42% و37% على التوالي، وذلك من خلال عضوية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

وتطرق التقرير إلى قيادة النمو الاقتصادي وسط عالم مُضطرب، حيث تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتعزيز النمو المستدام والشامل لمصر، من خلال توافق الأولويات الوطنية مع الأجندات العالمية للتنمية، بينما تمر البلاد بتحديات إقليمية وعالمية معقدة، تركز الوزارة على تنفيذ السياسات المستندة إلى الأدلة والإصلاحات الاستراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية، وتعزيز التنافسية، ودفع الانتقال نحو اقتصاد أخضر قائم على المعرفة، بالإضافة إلى تحسين تخصيص الموارد، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وضمان بقاء الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

ويسلط التقرير السنوي لعام 2024، الضوء على التزام الوزارة بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع التحول الاقتصادي، من خلال إشراك القطاع الخاص وتعزيز ريادة الأعمال، تهدف الوزارة إلى فتح فرص جديدة للتنمية المستدامة، وتسريع التقدم التكنولوجي، وتعزيز مكانة مصر وتنافسية الاقتصاد في الأسواق العالمية، وذلك من خلال هذا النهج، ومن خلال تعبئة الموارد المالية المحلية والدولية، تخلق الوزارة بيئة تمكينية تسرع من التنمية، وتحسن من مستويات المعيشة، وتضمن ازدهار مصر على المدى الطويل في عالم مترابط.

واستعرض التقرير إصدار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي أطلقتها الوزارة في إطار المبادرة المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل من أجل حشد التمويل المستدام لسد فجوة تمويل التنمية وخفض المخاطر.

ويعرض الجزء الأول من التمويل نتائج جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية خلال عام 2024، حيث سجلت التمويلات التنموية الميسرة من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 9.6 مليار دولار، من بينها 4.2 مليار دولار للقطاع الخاص وهو أعلى مستوى منذ 2020، مقابل 3.2 مليار دولار تمويلات للحكومة، فضلًا عن 2.2 مليار دولار تسهيلات لشراء السلع الاستراتيجية.

• المهندس محمد شيمي يؤكد على أهمية التزام الشركات التابعة بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات والانتهاء منها وفق أعلى معايير الجودة


تابع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، سير العمل في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير في عدد من المحافظات، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستعرض الوزير، تقريرا تلقاه من إدارة الشركة القابضة للتشييد حول نسب الإنجاز ومراحل تنفيذ المشروعات، والتي تشمل إنشاء شبكات مياه وصرف صحي، ومحطات معالجة، شبكات انحدار، إلى جانب تنفيذ مبانٍ خدمية متنوعة. وأوضح التقرير أن الأعمال تشهد تقدمًا ملحوظًا في مواقع التنفيذ المختلفة في عدد من المحافظات، من بينها أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، المنيا، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، القليوبية، البحيرة، والمنوفية.

وتتولى تنفيذ هذه المشروعات شركات النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، المساهمة المصرية للمقاولات "العبد"، النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو"، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، والسد العالي للمشروعات الكهربائية "هايديليكو".

وأكد المهندس محمد شيمي أهمية التزام الشركات التابعة بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات، والانتهاء منها وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدا على الدور الحيوي الذي تلعبه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تطوير قرى الريف المصري والمناطق الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى الحياة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

في إطار العلاقات المتميزة والروابط التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، استقبل السيد الأستاذ/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، السيد الأستاذ/ محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي، والوفد المرافق له، وذلك بمقر البنك، على هامش زيارته الحالية إلى القاهرة.
جاء ذلك بحضور السيد الأستاذ/ طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من قيادات البنك وممثلي المجلس التنسيقي المشترك.
وفي مستهل اللقاء، رحب السيد المحافظ بالأمين العام والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصة في المجالين الاقتصادي والمصرفي.
وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات والقضايا المحورية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المصرفية، وتوطيد أواصر الشراكة مع البنك المركزي المصري بما يسهم في دفع جهود التكامل الاقتصادي بين الجانبين.
وجدير بالذكر أن المجلس التنسيقي المصري السعودي، يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون فيما بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، بغرض الارتقاء وتعميق العلاقات الثنائية.

بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، نظمت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ممثلة في التمثيل التجاري وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المائدة المستديرة لرجال الأعمال التي ترأسها السيد الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا والرئيس الحالي للإتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ود. علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروات المعدنية. كما شارك من الجانب الانجولي السيد تيتي أنطونيو وزير الخارجية، والسيد إسحاق فرانشكو وزير الزراعة، والسيد جواو برجس وزير الطاقة والمياه، والسيدة سيلفيا باولا وزيرة الصحة، والسيد ماركو دانيال وزير السياحة، وكذلك د. علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والسيد ادلتورادس كوستا مدير مكتب الرئيس الأنجولي، إلى جانب عدد من كبار المسئولين ورجال الأعمال.

شهدت المائدة المستديرة حواراً تفاعلياً بين ممثلي الحكومتين ودوائر الأعمال، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والتحديات المشتركة، والتأكيد على أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي وتيسير حركة الاستثمارات وتبادل الخبرات باذن البلدين.

وتأتي هذه الفعالية في إطار زيارة الرئيس الانجولي إلى القاهرة، والتي تهدف إلى دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، واستمراراً للجهود المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، وتأكيدًا على مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي داعم للتكامل الاقتصادي والتنمية من خلال إقامة شراكات استراتيجية تخدم مصالح الشعوب الإفريقية.

وقد رحب الرئيس جواو لورينسو، رئيس جمهورية أنجولا، بمشاركة الشركات المصرية وإسهاماتها، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، ليس فقط في المجالات التقليدية ولكن أيضًا في المجالات الاقتصادية الحديثة بما في ذلك الاتصالات والرقمنة، وخطوط نقل الطاقة، والصناعات الكيماوية، والميكنة الزراعية، مؤكداً عزمه على العمل الجاد لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المصريين، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة للبلدين.

وأكد الوزير عبد العاطي فى كلمته على أهمية الفعالية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين، مؤكداً أن مباحثات الرئيسين السيسي ولورينسو عكست توافقًا واضحًا حول أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى ما تتمتع به أنجولا من فرص استثمارية واعدة، لاسيما مشروع "ممر لوبيتو" الاستراتيجي الذي يمثل أحد أبرز فرص التعاون. وأكد على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التعدين والطاقة والبنية التحتية والاتصالات والزراعة والإسكان والصناعات الطبية والدوائية، حيث تحظى الشركات المصرية بخبرة واسعة في تنفيذ المشروعات الكبرى في دول القارة الافريقية. كما أشار إلى أن مشاركة قيادات كبرى الشركات المصرية في الاجتماع تؤكد الرغبة الجادة في الاستثمار بأنجولا، والبناء على النجاحات التي حققتها مصر في القارة، ومن أبرزها مشروع سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا، والذي يعد نموذجًا للتعاون الأفريقي المشترك. وأكد وزير الخارجية على أهمية التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية في ظل التحديات الراهنة، مشيرًا إلى أن تولي الرئيس لورينسو رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتولي السيد رئيس الجمهورية رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات "النيباد"، يمثلان فرصة مهمة لتعزيز هذا التكامل وتوسيع التجارة البينية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدول الأفريقية.

كما استعرض د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطوير البنية التحتية للاتصالات وخدمات الانترنت، وإنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة، وإطلاق منصة رقمية للخدمات الحكومية، وتوحيد قواعد بيانات الحكومة وربط الوزارات، بالإضافة إلى العمل على ربط القطاع الخاص بالحكومة لتسهيل أنشطة الشركات.

من جانبه، تناول المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المخطط الاستراتيجي القومي 2052 للتنمية العمرانية باعتباره خطة تنمية عمرانية شاملة متضمنة تطوير العمران القائم، وإنشاء جيل رابع من المدن الجديدة في أنحاء الجمهورية، كما استعرض محاور مبادرة حياة كريمة في تطوير المرافق والخدمات المجتمعية والطرق في مختلف أنحاء مصر.

قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية غدا الخميس الموافق الأول من مايو، وذلك لتسهيل عملية صرف معاشات شهر مايو للسادة العملاء على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فأن البنك يولي اهتماماً كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 98 فرعا، هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي ATMسواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التي تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصرالاجتماعي من خلال ماكينات البنوك الأخرى أو من خلال فروع شركة فوري.

وفي ذات السياق أوضح الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية بكل سهولة.

كما سيتم إتاحة خدمة الصرف أيضا من خلال منافذ شركة فوري و“فوري بلس” الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية.

وأضاف أنه تم إصدار التعليمات بمتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات للعملاء بالجودة المطلوبة وعلي أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.

- وزير السياحة والآثار يختتم زيارته لدبي بالإمارات العربية المتحدة بعقد مؤتمر صحفي بحضور ما يقرب من 100 من ممثلي وكالات الأنباء والصحف والقنوات التلفزيونية الإماراتية والعربية والدولية

- السيد شريف فتحي يلتقي عددًا من أهم كبرى وسائل الإعلام العربية والدولية.. ويستعرض تطورات القطاع السياحي في مصر

- ويدعو شعوب العالم لزيارة المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه كاملاً بشكل رسمي في يوليو المقبل

اختتم السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار زيارته الحالية الرسمية لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بعقد مؤتمر صحفي موسع حضره ما يقرب من 100 من ممثلي وكالات الأنباء والصحف والقنوات التلفزيونية الإماراتية والعربية والدولية، كما أجرى عدداً من اللقاءات الإعلامية مع مجموعة من أهم كبرى المؤسسات الإعلامية العربية والدولية من بينها جريدة الاتحاد الإماراتية، والشرق الأوسط، وسكاي نيوز عربية، وCNBC عربية، والشرق بلومبرج.

واستعرض السيد الوزير خلال المؤتمر الصحفي واللقاءات الإعلامية أبرز ملامح الاستراتيجية الحالية لوزارة السياحة والآثار للنهوض بالقطاع السياحي المصري، والتي تهدف إلى إبراز ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متنوعة ومختلفة ليكون المقصد السياحي الأول في العالم من حيث المنتجات والأنماط السياحية تحت شعار "مصر... تنوع لا يضاهي"، مشيراً إلى ما حققته مصر من نتائج قياسية خلال عام 2024 باستقبال 15.8 مليون سائح، بزيادة قدرها 6% مقارنة بعام 2023، متجاوزة بذلك مستويات ما قبل الجائحة بنسبة نمو تجاوزت 21%، بالإضافة إلى النمو الملحوظ بنسبة 25% في أعداد السائحين خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في المقصد السياحي المصري رغم التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وفي رده على تساؤلات وسائل الإعلام حول أبرز التحديات التي تواجه قطاع السياحة في مصر، أوضح الوزير أن من بين الأولويات الحالية تعزيز الطاقة الفندقية في مصر، خاصة في ظل الاستهداف بمضاعفة عدد الغرف الفندقية بحلول عام 2031. كما أشار إلى إطلاق حزمة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية، وإصدار ضوابط تنظيمية جديدة لوحدات “شقق الإجازات (Holiday Homes)” بهدف استيعاب الطلب المتزايد وضمان الجودة والأمن والسلامة ووسائل الراحة.

وسلط السيد الوزير الضوء على المتحف المصري الكبير، مؤكداً أنه يعد صرحاً ثقافياً وأثرياً عالمياً، وأحد أبرز المشروعات الحضارية في القرن الحادي والعشرين، داعياً شعوب العالم إلى زيارة المتحف بعد افتتاحه كاملاً بشكل الرسمي في 3 يوليو المقبل، على أن يبدأ استقبال الزائرين في 6 يوليو القادم، مشيراً إلى تصميمه المعماري المبتكر وموقعه الفريد على مقربة من أهرامات الجيزة ومطار سفنكس الدولي، مما يجعل منه منطقة جذب سياحي متكامل ووجهة سياحية قائمة بذاتها مما يساهم في إطالة مدة إقامة السائحين في القاهرة وزيادة عدد السائحين. كما سلط الضوء على ما يحتويه المتحف من كنوز نادرة، منها عرض كنوز الملك الذهبي توت غنخ آمون كاملة لأول مرة، بالإضافة إلى العديد من القطع الأثرية الفريدة داخل قاعاته الاثنتي عشرة الرئيسية والمجهزة بأحدث تقنيات العرض المتحفي إلى جانب متحف مراكب خوفو الأولى والثانية، ومركز الترميم المتخصص، مؤكداً على أن حفل الافتتاح سيكون حدثاً عالمياً يعكس مكانة مصر التاريخية والثقافية والسياحية، موجهاً الدعوة لشعوب العالم، من معرض السوق العربي بدبي، لزيارة المتحف بعد أن يتم افتتاحه كاملاً بشكل رسمي يوم 3 يوليو القادم للاستمتاع بما سيقدمه من تجربة سياحية أثرية ثرية استثنائية.

كما أشار إلى متحف مراكب خوفو الموجود بالمتحف المصري الكبير والذي يعرض مركبي خوفو الأولى والثانية مشيراً إلى طريقة نقل المركب الأولى من مكان عرضها بمنطقة أهرامات الجيزة إلى المتحف المصري الكبير، والجهود التي قام بها المرممين المصريين لترميمها، كما سيقوم المرممون بأعمال ترميم المركب الثانية أمام الزائرين بمكان عرضها بالمتحف.

وأكد الوزير على حرص الدولة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً إطلاق “بنك الفرص الاستثمارية” لإعداد خريطة موحدة بفرص الاستثمار المتاحة، والترويج لها داخلياً وخارجياً، بما يسهم في دفع عجلة التنمية السياحية المستدامة في مصر، معرباً عن تفاؤله بالموسم السياحي الحالي، ومؤكداً أن المؤشرات الأولية تعكس نمواً مطرداً في الطلب على المقصد المصري من مختلف الأسواق العالمية، خاصة من أسواق أمريكا اللاتينية وآسيا ودول الخليج. كما شدد على التزام الوزارة بمواصلة العمل على تطوير المنتج السياحي المصري، وتعزيز تجربة الزائر، من خلال التوسع في الأنماط السياحية الجديدة، وتكثيف الحملات الترويجية، وتحسين جودة الخدمات بما يتماشى مع مكانة مصر كواحدة من أهم الوجهات السياحية في العالم.

جدير بالذكر أن زيارة السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار الحالية جاءت للمشاركة في معرض سوق السفر العربي (ATM 2025) في دورته الثانية والثلاثين والذي ينعقد خلال الفترة من 28 أبريل الجاري وحتى 1 مايو المقبل، بالإضافة إلى عقد مجموعة من اللقاءات على المستويين الرسمي والمهني لبحث سبل دفع مزيد من معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق المستهدفة ولاسيما السوق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة مع بدء الموسم السياحي الصيفي.

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أحمد كمال، مساعد وزير التموين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، مُضيفاً أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.

وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، لافتاً في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.

وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.

كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.

كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف المخزون من السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، والدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مخزون مطمئن من مختلف السلع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وهناك تنسيق مستمر مع البنك المركزي بشأن توفير المكون الدولاري المطلوب، مشيرا إلى أن توافر السلع بكميات كبيرة في مختلف الأسواق يسهم في توازن الأسعار، وهو ما يتحقق حاليا.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير التموين أن الموقف مطمئن من السلع الاستراتيجية؛ حيث إن المخزون منها يفوق مثيله في الأوقات السابقة، مؤكدا أن إجمالي الأرصدة من القمح داخل البلاد بالإضافة إلى التعاقدات يصل إلى 3.4 شهر، في الوقت الذي يتم فيه حاليا تسلم المحصول من المزارعين، كما تصل إجمالي الأرصدة من السكر إلى 14.3 شهر، ومن الزيت التمويني الخام إلى 2.9 شهر، ومن الدواجن المجمدة إلى 6.1 شهر، ومن اللحوم المجمدة إلى 12 شهرا.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أنه توجد أرصدة كافية من الأرز والمكرونة والشاي والأسماك والدقيق واللحوم الحية السوداني.

كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع أيضا، موقف توريد القمح، موضحًا أنه تم تسلم 644.850 ألف طن من المزارعين حتى اليوم، مؤكدا أن الحكومة تعمل على زيادة السعات التخزينية من صوامع القمح، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التخزين وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

ولفت وزير التموين إلى أن جميع المؤشرات الراهنة تؤكد المضي في مسار تحقيق الكميات المستهدفة من القمح، مؤكدًا أن الدولة سخرت كل إمكاناتها لإنجاح الموسم، من خلال توفير التيسيرات اللازمة للمزارعين في هذا الشأن.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف المخزون من السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، والدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مخزون مطمئن من مختلف السلع، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وهناك تنسيق مستمر مع البنك المركزي بشأن توفير المكون الدولاري المطلوب، مشيرا إلى أن توافر السلع بكميات كبيرة في مختلف الأسواق يسهم في توازن الأسعار، وهو ما يتحقق حاليا.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير التموين أن الموقف مطمئن من السلع الاستراتيجية؛ حيث إن المخزون منها يفوق مثيله في الأوقات السابقة، مؤكدا أن إجمالي الأرصدة من القمح داخل البلاد بالإضافة إلى التعاقدات يصل إلى 3.4 شهر، في الوقت الذي يتم فيه حاليا تسلم المحصول من المزارعين، كما تصل إجمالي الأرصدة من السكر إلى 14.3 شهر، ومن الزيت التمويني الخام إلى 2.9 شهر، ومن الدواجن المجمدة إلى 6.1 شهر، ومن اللحوم المجمدة إلى 12 شهرا.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أنه توجد أرصدة كافية من الأرز والمكرونة والشاي والأسماك والدقيق واللحوم الحية السوداني.

كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع أيضا، موقف توريد القمح، موضحًا أنه تم تسلم 644.850 ألف طن من المزارعين حتى اليوم، مؤكدا أن الحكومة تعمل على زيادة السعات التخزينية من صوامع القمح، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التخزين وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

ولفت وزير التموين إلى أن جميع المؤشرات الراهنة تؤكد المضي في مسار تحقيق الكميات المستهدفة من القمح، مؤكدًا أن الدولة سخرت كل إمكاناتها لإنجاح الموسم، من خلال توفير التيسيرات اللازمة للمزارعين في هذا الشأن.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة موقف المخزون من السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، والدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية.

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مخزون مطمئن من مختلف السلع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وهناك تنسيق مستمر مع البنك المركزي بشأن توفير المكون الدولاري المطلوب، مشيرا إلى أن توافر السلع بكميات كبيرة في مختلف الأسواق يسهم في توازن الأسعار، وهو ما يتحقق حاليا.

وخلال الاجتماع، أوضح وزير التموين أن الموقف مطمئن من السلع الاستراتيجية؛ حيث إن المخزون منها يفوق مثيله في الأوقات السابقة، مؤكدا أن إجمالي الأرصدة من القمح داخل البلاد بالإضافة إلى التعاقدات يصل إلى 3.4 شهر، في الوقت الذي يتم فيه حاليا تسلم المحصول من المزارعين، كما تصل إجمالي الأرصدة من السكر إلى 14.3 شهر، ومن الزيت التمويني الخام إلى 2.9 شهر، ومن الدواجن المجمدة إلى 6.1 شهر، ومن اللحوم المجمدة إلى 12 شهرا.

وأضاف الدكتور شريف فاروق، أنه توجد أرصدة كافية من الأرز والمكرونة والشاي والأسماك والدقيق واللحوم الحية السوداني.

كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع أيضا، موقف توريد القمح، موضحًا أنه تم تسلم 644.850 ألف طن من المزارعين حتى اليوم، مؤكدا أن الحكومة تعمل على زيادة السعات التخزينية من صوامع القمح، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التخزين وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

ولفت وزير التموين إلى أن جميع المؤشرات الراهنة تؤكد المضي في مسار تحقيق الكميات المستهدفة من القمح، مؤكدًا أن الدولة سخرت كل إمكاناتها لإنجاح الموسم، من خلال توفير التيسيرات اللازمة للمزارعين في هذا الشأن.

أعلنت شركة مجموعة إى اف جى القابضة عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والتى ستنعقد يوم السبت الموافق 24/5/2025 فى تمام الساعة 10 صباحاً بمقر الشركة الرئيسى و عبر تقنية الاتصال و التصويت عن بعد حيث سيتم النظر فى جدول الاعمال التالى :
1- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
2- اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
3- المصادقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
4- اعتماد تقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
5- اعتماد قرارات مجلس إدارة الشركة الصادرة في الاجتماع المؤرخ 18 مارس 2025 بشأن إعادة هيكلة شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م. وقيدها بالبورصة المصرية وتسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية تمهيداً لتداول أسهمها بالبورصة المصرية.
6- النظر في مقترح مجلس إدارة الشركة الخاص بتوزيع أرباح الشركة وذلك على النحو التالي:
أ - استخدام جزء من أرباح شركة مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م القابلة للتوزيع بناء على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ۳۱ ديسمبر ۲۰۲٤ لتوزيعها على السادة مساهمي الشركة عن طريق التوزيع في صورة أسهم في شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م (بدلاً من الكوبون النقدي بما يعادل نسبة 20.488% التي سيتم تملكها من شركة مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م في إطار عملية إعادة الهيكلة.
ب - أن يتم التوزيع على أساس القيمة الدفترية لسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م وفقاً للقوائم المالية المجمعة لشركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠٢٤ والمعتمدة من الجمعية العامة العادية لشركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م.
ج- أن يتم التوزيع بالنسبة والتناسب الملكية كافة مساهمي شركة مجموعة اي اف جي القابضة ش.م.م مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين، وذلك بغرض تداول شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م في البورصة المصرية بعد إنهاء إجراءات قيدها في البورصة المصرية وتسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول.
د - أن يكون الحق في الحصول على أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي ش.م.م لمالكي أسهم شركة أي اف جي القابضة ش.م.م بما فيهم نظام الإثابة والتحفيز - عملاً بالفقرتين ٧ و ٨ من المادة الثانية من نظام الإثابة والتحفيز - وذلك في تاريخ الاستحقاق الذي سيتم الإفصاح عنه طبقاً للتفصيل والإجراءات التي سوف يتم الإفصاح عنها لاحقاً بعد صدور قرار الجمعية العامة العادية.
7- إخلاء طرف السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 .
8- إقرار مكافآت السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وتحديد مكافات وبدلات حضور وانتقال السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 .
9- إقرار كافة التبرعات التي تمت خلال عام ٢٠٢٤ مع الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرعات خلال عام ٢٠٢٥ فيما يجاوز قيمته ألف جنيه.
10- النظر في تسوية حسابات أسهم الشركة لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي الناتجة عن كسور الأسهم الخاصة بزيادات رأسمال سابقة.

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أحمد كمال، مساعد وزير التموين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، مُضيفاً أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.

وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، لافتاً في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.

وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.

كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.

كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة جلوبال ادفانسد للأدوية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 299.6 ألف سهم بقيمة 240.5 مليون جنيه، وصفقة على شركة إيليت للمراكز الطبية المتخصصة بحجم تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 79 مليون جنيه، وصفقة على شركة تيران للتنمية السياحية بحجم تداول 200 ألف سهم بقيمة 20 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2.9 مليون سهم بقيمة 346.5 مليون جنيه عبر تنفيذ 74 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أبريل، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.8 مليار ورقة مالية بقيمة 3.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 99.8 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.05% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.21%، والعرب على 8.74%، واستحوذت المؤسسات على 24.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 39.7 مليون جنيه، 216.4 مليون جنيه، 26.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 17.2 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 262.5 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 32126 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 40048 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 14365 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 9390 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12805 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3313 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 11710 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2024 نقطة.

أصدر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قرارا بتعيين المهندس أسامة عبد الله رئاسة مجلس إدارة، الشركة المصرية الألمانية للمنتجات الكهربائية "إجيماك" خلفا للمهندس مدحت رمضان.

وحرص العاملين بالشركة على تقديم التهنئه للمهندس أسامة عبد الله، والذى شدد على ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق خطة التطوير والبناء على طريق الجمهورية الجديدة استمراراً لمساهمات اجيماك ومشاركتها فى العديد من المشروعات القومية، مؤكداً على، استعداده التام لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للعاملين، وأن بابه سيظل مفتوحاً للجميع من أجل تذليل كافة العقبات وتحسين مستويات الأداء.

اعلنت شركة ارابيا انفستمنتس هولدنج (ش.م.م) عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (اجتماع أول) المقرر انعقاده في تمام الساعة 11 صباحاً يوم السبت الموافق 2025/5/24 وذلك بالعنوان التالي : الكائن في نادى الغابة الرياضي بوابة (1) شارع محمد شفيق خلف مستشفى هليوبوليس مصر الجديدة قاعة بيلا روز وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة مرفقا به تقرير الافصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة عن العام المالي 2024

2- إعتماد تقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عليه عن العام المالي 2024

3- اعتماد تقرير السيد / مراقب الحسابات على القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2024

4-إعتماد الميزانية والقوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة عن العام المالي 2024

5-إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم بالشركة عن العام المالي 2024

6-تجديد تعيين السيد مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن العام المالي 2025

7 - تحديد مكافات وبدلات السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2025

8-التصديق على التغيرات التي طرات على تشكيل مجلس الادارة خلال العام المالي المنتهي في 31-12-2024 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية

9-التصديق على محاضر مجالس الادارة وقراراتها المنعقدة عن عام 2024 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية

10- التصديق على عقود المعاوضة والمرابحة والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة السارية او المبرمة في 2024 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية وتفويض مجلس الادارة في ابرام عقود
معاوضة او مرابحة أو مع اطراف ذات علاقة خلال عام 2025

11- تفويض مجلس الادارة في ابرام عقود القروض وعقود الرهن وكذا اصدار الضمانات للمقرضين بالنسبة للشركة...

12- الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضه مجلس الإدارة بتقديم تبرعات خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2025

تعلن شركة الحديد و الصلب للمناجم و المحاجر عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية فى تمام الساعة 3.30 عصراً يوم الخميس الموافق 22/5/2025 و ذلك بمقر الجمعية المصرية للدراسات التعاونية (حضور فعلى – تقنية الفيديو كونفرانس) و ذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :

- اعتماد لائحة شئون العاملين .

تعلن شركة الحديد و الصلب للمناجم و المحاجر عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية فى تمام الساعة 3 عصراً يوم الخميس الموافق 22/5/2025 و ذلك بمقر الجمعية المصرية للدراسات التعاونية (حضور فعلى – تقنية الفيديو كونفرانس) و ذلك للنظر فى جدول الاعمال التالى :

- اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى 2025/2026 .
- تقرير السيد / مراقب الحسابات ورد الشركة عليه .
- تقرير متابعة و تقويم الاداء ورد الشركة عليه .

اسم الشركة : مستشفى النزهة الدولي
كود الترقيم الدولي : EGS72011C017
كود رويترز : NINH.CA
مضمون الاعلان : تعلن إدارة البورصة أن شركة / مستشفى النزهة الدولي، قد تقدمت للبورصة بمستندات قيد اسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع من 220 مليون جنيه مصري الى 242 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 22 مليون جنيه مصري موزعة على 22 مليون سهم ( اسهم مجانية) بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه مصري للسهم الواحد من خلال إصدار أسهم مجانية من حصة المساهمين في توزيعات الشركة الظاهرة في القوائم المالية السنوية عن العام المالي المنتهى في 31/12/2024 ، علما بأن المستندات المقدمة من الشركة جارى دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

اسم الشركة : بريميم هيلثكير جروب Premium HealthCare Group
كود الترقيم الدولي: EGS72XL1C014
كود رويترز: PHGC.CA

مضمون الإعلان:
تعلن إدارة البورصة إن شركة / بريميم هيلثكير جروب Premium HealthCare Group ، قد تقدمت للبورصة بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي لعدد 22.815.556.400 حق مقابل أسهم زيادة راس مال الشركة المصدر من 81.484.130 جنيه مصري الى 2.363.039.770 جنيه مصري بزيادة قدرها 2.281.555.640 جنيه مصري ، و ذلك بإصدار عــدد 22.815.556.400 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.10 جنيه و الزيادة تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين و/او من الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء للمساهمين وفقا للمركز المالي المعدل في 30/11/2024 مع السماح بتداول حق الاكتتاب في اسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي وذلك في ضوء دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم زيادة رأس المال المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 27/04/2025؛ علما بان المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها و استكمالها لعرضها على لجنة قيد الاوراق المالية .

أعلنت شركة مجموعة جى. أم .سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية عن الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 29/5/2025 في تمام الساعة 3 عصراً فى قاعة ايفنت هاوس – مدينة برج العرب الجديده الحى السكنى الاول – محافظة الاسكندرية وذلك للنظر في جدول الاعمال التالي :

اولا : المصادقة على تقرير مجلس اداره الشركه عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

ثانيا : المصادقة على تقرير الحوكمة السنوى وتقرير مراقب الحسابات عنه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

ثالثا : المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

رابعا : التصديق على القوائم المالية للشركه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

خامسا : إبراء ذمه رئيس واعضاء مجلس الاداره واخلاء طرفهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.

سادسا : التصديق والتجديد على تعيين السيد / ميشيل برتى ويصا مراقب الحسابات الشركة وتحديد اتعابه عن السنة المالية 2025 واعتماد محضر مجلس الادارة بتعين مراقب الحسابات بتاريخ 24/3/2025 .

سابعا : التصديق على اعتماد محضر مجلس الادارة بتاريخ 22/12/2024 والخاص بتعيين اعضاء مجلس الادارة والتصديق على اعتماد محضر مجلس الادارة بتايخ 20/3/2025 والخاص بالرد على استفسارات والتصديق على اعتماد محضر مجلس الادارة بتايخ 7/4/2025 والخاص بالموافقة على اعتماد تقرير المستشار المالي المستقل والموافقه على تقرير مراقب الحسابات على تقييم الفيلا والموافقة على بيع الفيلا وتفويض رئيس مجلس الادارة بالبيع .

ثامنا : عدم اخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد حسين جنيدي .

تاسعا : النظر فى رفع دعوه مسئولية على اعضاء مجلس الادارة السابق برئاسة السيد / محمد حسین جنیدی واولاده .

عاشرا : النظر فى تحديد مكافأت وبدلات أعضاء أعضاء مجلس الاداره عن العام 2025

الحادي عشر : اعتماد جميع قرارات مجالس الادارة المنعقده خلال عام 2024 .

.. تعريفات ترامب الجمركية أبرز الأسباب.. التغير المناخى أثر على جودة الحبوب.. جهود لتقليل الاعتماد على مبيعات البن لأمريكا

أصبح وضع القهوة في السوق فى عام 2025 صعبا للغاية ، حيث ارتفعت أسعار القهوة إلى مستوى قياسى غير مسبوق في التاريخ ، حوالى 40% عن العام الماضى ، وذلك نتيجة لعوامل مختلفة منها الصدام بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم بشأن تعريفات الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت صحيفة الكونفدنثيال الإسبانية إلى أن حصاد البن في عام 2024 واجه سلسلة من التحديات التي تسببت في ارتفاع أسعار البن الخام ، حيث أثرت عوامل الطقس مثل الجفاف وعدم انتظام هطول الأمطار على المنتجين الرئيسين للقهوة (البرازيل وفيتنام) ، وقد اثر هذا على إنتاج الحبوب وجودتها، كما تسبب في اضطرابات في النقل مما أدى إلى تأخير الشحنات وزيادة التكاليف.


وقد أدى كل ذلك، إلى جانب عوامل أخرى، إلى تعرض أسعار القهوة لضغوط تضخمية قوية، مع زيادات وصلت، بحسب الأسبوع، إلى ما يصل إلى 40% مقارنة بما شهدناه قبل عام، إنه شيء مشابه لما يحدث مع الكاكاو، والذي حول القهوة إلى أحد مقاييس الحرارة للاقتصاد العالمي.


وأشارت الصحيفة إلى أن التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي أثرت على السوق العالمية بشكل عام من السيارات والنفط والتكنولوجويا والخدمات الرقمية والمنتجات الغذائية وأيضا القهوة.


وأوضحت الصحيفة أنه على سبيل المثال، كولومبيا التي صدرت في عام 2022 ، ما قيمته 15.6 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، منها ما يقرب من 1.8 مليار دولار من القهوة، حيث أن القهوة هي أكبر سلعة تصديرية في البلاد من حيث القيمة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد النفط. وحذرت الصحيفة من أن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% أو أكثر على السلع الكولومبية من شأنه أن يؤثر على ميزانية الأمريكيين ، وأن هناك خيارين أمامهم: إما أن يتوقفوا عن الاستهلاك كثيراً... أو يتحملوا التكلفة الإضافية.



وقال بوريس فولنر، الرئيس التنفيذي لشركة Green Coffee، إحدى أكبر الشركات المنتجة للقهوة في كولومبيا والتي تستثمر بكثافة في البلاد منذ سنوات، وفي مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا"، علق فولنر على أن الوقت قد حان للشركات للبحث عن طرق لزيادة كفاءتها في سلسلة الإنتاج، بما في ذلك تحميص حبوب البن على الأراضي الأمريكية "لتجنب التأثير الضريبي الأكبر".


وعد كولومبيا ثالث أكبر منتج للقهوة أرابيكا، والتي تعد أيضًا النوع الأكثر شعبية في محلات القهوة المتخصصة. وإذا عانت السوق الكولومبية في الولايات المتحدة، فقد يؤثر ذلك على بقية العالم.


ومن بين العوامل التي أشارت إليها المنظمة انخفاض ثقة المستهلك الأمريكى، وهو ما يعكس "تدهور البيئة الاقتصادية الكلية"، إلى جانب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في ذلك البلد بالحفاظ على أسعار الفائدة بسبب قلقه بشأن صحة الاقتصاد الأمريكى.


وقد يكون التحسن في الإنتاج في كولومبيا، الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ 29 عاما في فبراير 2025، قد أثر أيضًا على الأسعار، و"عدم اليقين الأكبر" بسبب التعريفات الجمركية التي أعلنت عنها مؤخرا حكومة دونالد ترامب في الولايات المتحدة، والتي قد تترجم إلى انخفاض الطلب بسبب الزيادة المحتملة في أسعار القهوة للمستهلكين.


في هذه الأثناء، لا تزال الشكوك قائمة بشأن حصاد البرازيل في موسم 2025-2026 بسبب انخفاض هطول الأمطار والتغير المناخى الذى تتعرض له البلاد.


وبالمقارنة مع شهر فبراير، انخفض سعر القهوة الكولومبية المعتدلة بنسبة 1.4% إلى 404.97 سنتًا للرطل (368.55 سنتًا)؛ وانخفضت أسعار السلع الخفيفة الأخرى بنسبة 1.3% إلى 404.02 سنت (367.69 سنت)، وانخفض سعر صنف الروبوستا بنسبة 2.1% في مارس، إلى 257.61 سنتًا للرطل (234.33 سنتًا)؛ وانخفض سعر القهوة الطبيعية من البرازيل بنسبة 2.1% إلى 392.48 سنتًا (356.97 سنتًا).


في فبراير، بلغ إجمالي الصادرات العالمية من حبوب البن الأخضر 11.12 مليون كيس، بزيادة قدرها 6.6% مقارنة بنفس الشهر في عام 2024.
وأشارت منظمة القهوة البرازيلية إلى أن مبيعات القهوة الطبيعية البرازيلية ارتفعت بنسبة 2.5% إلى 3.32 مليون كيس؛ وارتفعت الأنواع القوية بنسبة 10.7% إلى 4.71 مليون.
حسب المنطقة، انخفضت الصادرات من أمريكا الجنوبية بنسبة 6.9% على أساس سنوي في فبراير (4.58 مليون كيس)، وارتفعت الصادرات من آسيا وأوقيانوسيا بنسبة 21.7% (4.81 مليون)، وارتفعت الصادرات من أفريقيا بنسبة 20.6% (1.33 مليون).




جهود لتقليل الاعتماد على مبيعات البن لأمريكا

وقال خوان لويس باريوس، وهو مزارع بن في جواتيمالا والرئيس السابق للجمعية الوطنية للبن في البلاد، إن بعض مزارعي أمريكا الوسطى الذين انتهوا للتو من الحصاد يتطلعون إلى الشحن إلى أسواق أخرى مثل الاتحاد الأوروبي والصين، ويُوجه حوالي 40% من صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة.

قال باريوس: ستكون هناك جهود في محاولة لزيادة المبيعات في أسواق أخرى وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة


مع ذلك، قال تياجو كازاريني، وسيط قهوة في البرازيل، إن مزارعي البن في البلاد يتمتعون بوضع متميز، وقد يشهدون زيادة في الطلب، إذ لا تواجه البلاد سوى رسوم جمركية بنسبة 10%. وتواجه فيتنام رسوما جمركية أعلى بنسبة 46%، مما قد يزيد من اعتماد الولايات المتحدة على حبوب أرابيكا وروبوستا البرازيلية.

سجلت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية تراجعًا بنسبة 32.9% خلال الربع الأول من 2025، لتحقق نحو 23.2 مليون دولار في مقابل 34.6 مليون دولار خلال نفس الربع من 2024.

ارتفعت صادرات القطاع خلال مارس الماضي بنسبة 9.8% لتبلغ 7.8 مليون دولار مقابل 7.1 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2024.

واستحوذ قطاع دباغة الجلود على 54.9% من إجمالي صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية خلال أول 3 أشهر من العام الجاري ، بقيمة 12.7 مليون دولار، في مقابل 14.7 مليون دولار بتراجع 13.6%.

ويسيطر قطاع الأحذية والفوندي نحو 41.4% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 9.6 مليون دولار في مقابل 17.8 مليون دولار بتراجع 46%.

ويمثل قطاع المصنوعات والملابس الجلدية نحو 3.7% من إجمالي صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 900 ألف دولار، خلال الفترة من “يناير- مارس 2025″، في مقابل 1.5 مليون دولار بتراجع 40%.

وتراجعت صادرات مصر من الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية إلى الدول الافريقية بنسبة 64.3% خلال الربع الأول من 2025 لتبلغ 5.7 مليون دولار.

كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي اليوم عن تراجع ملحوظ في إقبال المصريين على شراء الذهب خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغ إجمالي المشتريات 11.1 طن، بانخفاض نسبته 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي سجلت خلالها المشتريات 13.2 طن. كما انخفضت بنسبة 8.3% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي الذي بلغت فيه المشتريات 12.1 طن.

1. تراجع الطلب: المصريون اشتروا 11.1 طن ذهب في الربع الأول من 2025، بانخفاض 16% مقارنة بنفس الفترة من 2024 (13.2 طن).

2. مقارنة ربع سنوية: المشتريات انخفضت أيضًا بنسبة 8.3% مقارنة بالربع الرابع من 2024 (12.1 طن).

3. المشغولات الذهبية: المصريون اشتروا 6.4 طن من المشغولات الذهبية في الربع الأول، بانخفاض 20% عن نفس الفترة في 2024 (8 طن)، لكنها أعلى قليلاً من الربع الرابع (6.3 طن).

4. السبائك والعملات: بلغ حجم مشتريات السبائك والعملات الذهبية 4.7 طن، بانخفاض 10% عن الربع الأول من 2024 (5.2 طن) وأقل من الربع الرابع (5.9 طن).

5. أسباب التراجع: ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، مع استقرار سعر الصرف والاقتصاد المصري، قلل الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

6. سعر الذهب محليًا: جرام الذهب عيار 21 افتتح اليوم عند 4760 جنيه وتراجع إلى 4735 جنيه خلال التداولات، بعد انخفاضه أمس 15 جنيهًا.

7. السوق العالمي: سعر أونصة الذهب تراجع بنسبة 1% اليوم ليسجل 3279 دولارًا، بعد أن افتتح عند 3317 دولارًا.

8. عوامل الضغط العالمي: تراجع الذهب عالميًا جاء بفعل قوة الدولار وانخفاض التوترات التجارية، مع ترقب لبيانات أمريكية قد تحدد اتجاه الفائدة.

9. صناديق الاستثمار العالمية: ارتفعت حيازات صناديق الذهب المتداولة بمقدار 226 طنًا خلال الربع الأول لتصل إلى 3445 طن، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2023.

10. حجم الأصول المدارة: الأصول المدارة عبر صناديق الذهب وصلت إلى 345 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي، بدعم من ارتفاع سعر الذهب عالميًا.
تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع التوترات التجارية، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية مهمة قد تعطي إشارات بشأن توجهات الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليسجل نحو 3306.18 دولارًا للأوقية، إلا أن المعدن النفيس لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب شهرية قوية، مع ارتفاعه بنحو 6% منذ بداية أبريل، ما يجعله على وشك تسجيل رابع مكاسبه الشهرية على التوالي.

وكان الذهب قد بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولار للأوقية في 22 أبريل، بدعم من لجوء المستثمرين إلى الملاذات الآمنة في ظل تصاعد الاضطرابات الاقتصادية العالمية.

قالت الدكتورة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حصيلة الإيرادات الضريبية حققت زيادة غير مسبوقة بنسبة 40% خلال التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهذه نسبة نمو غير مسبوقة، مرجعة السبب إلى جهود تطوير المنظومة الضريبية.

وكشفت "عبد العال"، عن الانتهاء من إعداد الحزمة الثانية والثالثة من التيسيرات الضريبية، تمهيداً لإطلاقها قبل نهاية العام، بهدف تسوية المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، تحت عنوان: "التيسيرات الضريبية.. بداية جديدة"، بحضور قيادات مصلحة الضرائب وأعضاء الجمعية من مجتمع الأعمال.

ذكرت "عبد العال" أن الحزمة الأولى من التيسيرات نجحت في تحقيق أهدافها، خاصة فيما يتعلق باليقين والتبسيط وإنهاء النزاعات المتراكمة، مشيرة إلى أن التيسيرات تضمنت 20 إجراءً داعمًا لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوسيع نطاق المعاملة الضريبية القطعية لـ5 سنوات، ورفع حد حجم الأعمال من 10 إلى 15 مليون جنيه، وكذلك من 15 إلى 30 مليون جنيه للمشروعات المرتبطة، مؤكدة عدم وجود متأخرات حاليًا في رد الضريبة، باستثناء بعض الحالات قيد استكمال الإجراءات.

وشددت رئيس المصلحة، على التوسع في دعم المستثمرين من خلال وحدة خاصة، وتقديم آليات استباقية مثل "الرأي المسبق" حول التوسعات الجديدة، وتوفير إجابات فورية على الاستفسارات عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة، بهدف ترسيخ بيئة أعمال عادلة ومحفزة للنمو، وتحقيق عدالة ضريبية متوازنة وشفافة.

من جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية، إن التيسيرات الضريبية التي تطبقها وزارة المالية ومصلحة الضرائب تدعم بقوة مناخ الاستثمار وتعزز من قدرة القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، على التوسع وخلق فرص عمل جديدة. مشيداً بالتطور الكبير في أداء المصلحة، والتواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: "نتبنى في الجمعية نهج الشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، ونؤمن بأن الحوار والتعاون هما السبيل لتحقيق منظومة ضريبية عادلة وكفءة، ترفع من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتعزز الصادرات والإنتاج المحلي".

جمعت الشركات المقيدة بالبورصة، أكثر من 17 مليار جنيه خلال أول 4 شهور من عام 2024 عبر اكتتابات ثانوية بسوق المال المصري لزيادة رؤوس أموالها، أبرزها بلتون القابضة، ونفذت أضخم زيادة في تاريخ البورصة بأكثر من 10 مليارات جنيه، وبنك القاهرة، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، وكاتليست بارتنرز ميديل إيست، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وإعمار مصر للتنمية، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع.

وحديثًا طرحت شركة المطورون العرب القابضة، أكبر اكتتاب في تاريخ الشركة بقيمة تجاوزت 610 ملايين جنيه، تم تغطية نسبة 98.22% منها خلال المرحلة الأولى من قبل كبار رجال الأعمال وعلى رأسهم نجم برنامج "شارك تانك" أحمد طارق خليل، وجمال الجارحي، هذا بالإضافة إلى استحواذ مستثمرين أجانب على حصة تصل إلى 30% من إجمالي الاكتتاب.

بدأ أمس الثلاثاء، الاكتتاب في الأسهم المتبقية من زيادة رأس مال شركة المطورون العرب القابضة، والبالغ عددها 109.7 مليون سهم بقيمة 0.1 جنيه للسهم الواحد دون مصاريف إصدار، لمدة 3 أيام عمل تنتهي يوم الأحد الموافق 4 مايو المقبل، وذلك من خلال البنك العربي الأفريقي الدولي (متلقي الاكتتاب)، دون التقيد بنسب المساهمة أو الحقوق لكل منهما.

ومن المقرر أن يتم التخصيص على أساس نسبة الأسهم المطلوبة إلى الأسهم المتبقية مع جبر الكسور لصالح صغار المكتتبين-وذلك حال تجاوز الاكتتاب العدد المعروض- وسيتم رد المبالغ الزائدة من التخصيص خلال أسبوع من تاريخ غلق باب الاكتتاب عبر البنك العربي الأفريقي.

قال الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن إدارة الشركة اتخذت قرارًا بزيادة رأس المال الشركة المصدر من 772.4 مليون جنيه إلى 1.39 مليار جنيه، عبر طرح الاكتتاب لقدامى المساهمين، ويعد هذا الاكتتاب أضخم زيادة رأس مال في تاريخ الشركة بهدف تعزيز المركز المالي لتعجيل استكمال إنشاءات المشرواعات القائمة بالشركات التابعة للمجموعة لتلافي ارتفاع تكاليف الإنشاءات وتأثيرها السلبي على الربحية، ولتسريع وتيرة تسليم الوحدات مما يعزز وينمي مركز الشركة في السوق العقاري، وكذلك توفير قاعدة رأس مالية لاغتنام الفرص الاستثمارية التي من شأنها زيادة معدل العائد على حقوق المساهمين.

أضاف أن إدارة الشركة الشركة اتجهت لزيادة رأس مالها المصدر من خلال الاكتتاب بسوق المال، لثقتها في قدرة البورصة المصرية على تدبير التمويل اللازم لتنفيذ الخطط الاستثمارية للشركة خلال الفترة المقبلة، كما أن خيار التمويل من خلال سوق المال يعد الأنسب في الفترة الحالية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مما يتماشى مع خططنا لتنويع مصادر التمويل.

وذكر أن زيادة رأس المال سيتم استخدامها في مجابهة جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع نيووم أسيوط، لسداد قيمة أقساط الأراضي، والتي تقدر في حدود 520 مليون جنيه، وكذلك باقي التكلفة الاستثمارية والتي سيتم سدادها عن طريق التمويل الذاتي ومن التدفقات النقدية الواردة من أقساط المبيعات، وكذلك في تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع نيووم المستقبل، والمقدر تكلفتها بحوالي 14 مليار جنيه.

أشار إلى أن ارتفاع نسبة تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى لتصل إلى 98.22% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، دليل على ثقة المساهمين في المؤشرات المالية والتشغيلية للشركة، وكذلك دليل على الثقة في الفرص الواعدة للقطاع العقاري المصري، لافتًا إلى أن نسبة 30% من حجم تغطية الاكتتاب جاءت من استثمارات أجنبية مباشرة مما يعكس ثقتها في العائد الاستثماري المرتفع من الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة، وكذلك ثقتها في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن نتيجة المرحلة الأولى من اكتتاب زيادة رأس مال شركة المطورون العرب القابضة، خلال الفترة من 19 مارس وحتى 17 أبريل، قد أسفرت عن تغطية عدد 6.069 مليار سهم بنسبة 98.22% من إجمالي أسهم الزيادة البالغة 6.179 مليار سهم، وتستهدف الشركة زيادة المال المصدر من 772.4 مليون جنيه إلى 1.39 مليار جنيه بزيادة قدرها 617.9 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أبريل، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 32126 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 40048 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 14365 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 9390 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 12805 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3313 نقطة.

اعلنت شركة شمال الصعيد للتنميه والانتاج الزراعى ( نيوداب) عن الدعوة لحضور اجتماع الجمعيه العامة العادية للشركه يوم الاثنين ٢٦-٠٥-٢٠٢٥ الساعه الثالثه عصرا وذلك بمقر الشركه الكائن في 145 شارع المريوطية الرئيسي - الهرم - جيزه لمناقشة جدول الاعمال التالى :
أولا : التصديق على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 وكذلك على تقرير الحوكمة للشركه عن عام ۲۰۲٤ وتقرير الحوكمة لمراقب الحسابات عن عام 2024
ثانيا: التصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 المستقلة والمجمعة
ثالثا: إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024
رابعا: انتخاب مجلس ادارة جديد نظرا لانهاء المدة القانونية للمجلس الحالي ويشترط الترشيح قبل موعد الجمعيه بخمسة عشرة يوم بالتصويت التراكمي
خامسا: تحديد بدلات انتقال وحضور السادة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025
سادسا: موافقة الجمعية بالسماح لاعضاء مجلس الادارة ومديرين العموم بالتعين في ادارات مجالس شركات اخرى
سابعا : اعتماد جميع قرارات مجلس الاداره خلال عام ٢٠٢٤
و اعتماد قرار مجلس الداره بتاريخ ١٤-١١ - ۲۰۲٤ بتعين السيد المحاسب احمد يحی احمد نیازی مراقب حسابات للشركة بدلا من الاستاذ / شريف منصور دبوس نظرا لوفاته
ثامنا: تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 وتحديد أتعابه .
تاسعا: التصريح للشركة بمنح تبرعات في الحدود التي يحددها القانون .

أسعار الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم

"رادار الأسعار" يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها
توقعات المؤسسات الدولية بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025
90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها
94.3 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور كل من الدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس/ مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد/ حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور/ علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور/ محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، والسيد/ أحمد كمال، مساعد وزير التموين.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مُضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على المُتابعة المُستمرة لهذا الملف من جانب مُختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مُشيراً إلى التكليفات الصادرة لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ كل الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
ومن جانبه، أكد الدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انخفاض أسعار السلع واستقرارها، مُوضحاً عددا من الأمثلة، قائلاً: كان طبق بيض المائدة قد وصل سعره في بعض الأوقات الماضية إلى 210 جنيهات، أما حالياً فقد انخفض سعره إلى 120 جنيهاً، وفي بعض المناطق يباع الطبق بسعر 100 جنيه، بينما يبلغ متوسط السعر لطبق بيض المائدة حاليًا بكل المحافظات، وفقا لآليات الرصد، 140 جنيهًا.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فيما يخص سلعة السكر، فقد كان السعر سابقاً يتراوح ما بين 36 إلى 39 جنيهاً، أما اليوم فيباع السكر في كل المنافذ بسعر 30 جنيهاً، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن هناك احتياطي من السكر يزيد على 14 شهراً، مُؤكداً أن الوفرة حققت التوازن في الأسعار.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض منظومات وزارة التموين والتجارة الداخلية لمراقبة أسعار السلع، والتي يجري تطويرها لتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين، وتتكون المنظومات من تطبيق كارت المفتش، واللوحة المعلوماتية، وتطبيق مراقبة الأسواق، ونظام متابعة المخزون الاستراتيجي، ونماذج التنبؤ بأسعار السلع الاستراتيجية، وتطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، مُضيفاً أن هذه المنظومات تستهدف الكشف المبكر عن الأزمات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، فضلاً عن تحسين إدارة المخزون من السلع، وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار غير المبرر، إلى جانب دعم صناع السياسات بمعلومات دقيقة.
وأوضح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع أيضاً تقديم عرض حول تحليل أهم اتجاهات التضخم عالمياً، وكذلك نتائج المتابعة الميدانية للأسواق وأسعار السلع، أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مُشيرا إلى أنه في إطار ذلك تم التنويه إلى أن هناك توقعات بانخفاض معدلات التضخم في العديد من مناطق العالم، مع انخفاض واضح في أفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وآسيا الوسطى.
وقال المتحدث الرسميّ: تم كذلك استعراض مُؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال مارس 2024، فيما توقع البنك المركزي المصري أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 – 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025، كما أن هناك مخاطر صعودية لمعدلات التضخم في ظل حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الدائرة في الوقت الراهن، وكذلك التصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية، لافتاً في الوقت نفسه إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر مثل :" وكالة فيتش"، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدوليّ، ومؤسسة " استاندرد آند بورز" بأن يشهد عام 2026 تراجعاً ملحوظاً لمُعدل التضخم في مصر مُقارنة بعام 2025.
وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية لأسعار السلع خلال أبريل الحالي، فأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التنويه إلى أن هناك انخفاضاً لأسعار بعض السلع مُقارنة بأسعارها في مارس الماضي، بينما شهد عدد من السلع الأخرى ارتفاعات طفيفة خلال الشهر الجاري مُقارنة بمثيلاتها في مارس، ومن خلال استطلاع رأي المواطنين والذي أعده مركز المعلومات، فهناك 90% من المواطنين الذين تم استطلاع رأيهم أكدوا توافر جميع السلع التي أرادوا شراءها.
كما تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن استطلاع الرأي شمل أيضاً تقييم أصحاب محال التجزئة للإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة لتوفير السلع في الأسواق، حيث جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 94.3 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات نجحت في توفير السلع بالفعل بالأسواق، كما ارتفعت نسبة أصحاب المحال الذين يرون انتظام توريد السكر في أبريل 2025، مُقارنة بشهر مارس 2025، كما أن المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لكفاءة أسواق السلع توضح استقراراً نسبياً في أسعار السلع وتوافرها بشكل جيد بالأسواق خلال أبريل الجاري.
كما أن هناك تحسناً في مُؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع في فبراير 2025، وتعكس قيمة المؤشر مستوى جيدًا جدًا من فاعلية التدخل المؤسسي في ضبط الأسواق، كما حقق مُؤشر الاستجابة لشكاوى المواطنين نتائج إيجابية، وهو ما يشير إلى الاستجابة بصورة جيدة جداً للشكاوى المُتعلقة بأسعار السلع وتوافرها.

خلال زيارته الحالية إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في فعاليات معرض سوق السفر العربي (ATM 2025)، التقي السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني والخطوط الجوية الإماراتية، لبحث آفاق التعاون المشترك لدعم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق بين الجانبين لزيادة تدفق الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، من خلال الاستفادة من شبكة خطوط الطيران الإماراتية الواسعة. وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية قطاع الطيران كأداة رئيسية لتعزيز التواصل بين الشعوب وتنشيط حركة السياحة الدولية.
كما بحث الطرفان إمكانية زيادة عدد الرحلات الجوية التابعة لطيران الإمارات إلى بعض المدن السياحية المصرية مثل الغردقة والعلمين، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون في ربط هذه الوجهات السياحية بخطوط تشغيل متكاملة تخدم السائحين من الأسواق البعيدة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المقصد المصري وتنويع مصادر السياحة.
وتطرق اللقاء أيضاً لاستعراض التطورات الجارية في منطقة الساحل الشمالي، لاسيما في مدينة العلمين الجديدة، باعتبارها من أبرز المقاصد السياحية الواعدة في مصر، وما تشهده من طفرات في البنية التحتية والتنمية الحضرية. كما تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي، وبالأخص في مجال إنشاء وتطوير الفنادق، بهدف دعم الطاقة الاستيعابية الفندقية وتعزيز جاهزية القطاع السياحي المصري للنمو المستدام.
وقد شارك في حضور هذا اللقاء المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذ أحمد نبيل معاون الوزير للمتابعة والطيران.

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متابعة عمليات حصاد وتوريد محصول القمح بالمحافظات المختلفة، والتواصل وتقديم الدعم الفني للمزارعين، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة والتيسير على المزارعين.
وتفقد المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الاراضي والمحاسب عبد الفتاح سراج رئيس الجمعيه العامه للاراضي المستصلحه، والمهندس حسام الدين محفوظ مدير مديريه الزراعه بالنوبارية، أعمال حصاد القمح بقرى شباب الخريجين بمراقبة الحمام ومطروح بالنوبارية، والتأكد من توفير الميكنة الزراعية والمعدات اللازمه لعمليه الحصاد ونقل وتوريد المحصول إلى أماكن الاستلام والتخزين بالصوامع.
وأكد رئيس قطاع استصلاح الأراضي، على ضروره توريد المحصول بالكامل إلى أماكن التخزين، كما كلف شدد على العاملين بالمراقبة والقائمين على المنظومة، بالعمل على حل جميع مشاكل المزارعين خاصة فيما يتعلق بعمليه الحصاد والتوريد من خلال غرفه عمليات مخصصه لحل مشاكل التوريد.
وفي سياق متصل تفقد المهندس ناصر ابو طالب مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، بعض صوامع ونقاط استلام القمح من المزارعين، لمتابعة عمليات التوريد واستلام القمح من المزارعين على أرض الواقع، والتأكد من تقديم التيسيرات اللازمة للمزارعين.
وعقد مدير المديرية لقاءا جماهيريا مع المزارعين أثناء التوريد للصوامع وحسهم على الواجب الوطنى نحو توريد محصول القمح وأهميتة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائي، مؤكدا على تعليمات وتوجيهات وزير الزراعة نحو تيسير جميع الإجراءات لهم.

غرفة عمليات مركزية وفرق طوارئ بالشركات ومنظومة الشكاوى والبلاغات تتواصل مع المشتركين على مدار الساعة
الدكتور محمود عصمت: اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار التغذية الكهربائية وتأمين الشبكة خلال فترة سوء الأحوال الجوية والتأكيد على جاهزية فرق الطوارئ وإصلاح الأعطال
فى إطار خطة العمل لضمان امن واستقرار الشبكة الموحدة، والحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية، وفى ضوء تعرض البلاد الى منخفض جوى خماسينى ، ومايصاحبه من رياح مثيرة للرمال والاتربه وتدهور مستوى الرؤية الأفقية وتأثير ذلك على الشبكات الكهربائية، وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برفع درجة الاستعداد على مستوى قطاع الكهرباء، " انتاجا ونقلا وتوزيعا " ومتابعة الشبكة الموحدة من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وكذلك غرف العمليات الطارئة التى تم تشكيلها على مستوى الشركات التابعة للتعامل مع الظاهرة المناخية، اوضح الدكتور عصمت ، ان منظومة الشكاوى بمختلف أدواتها ووسائلها المختلفة فى حالة تواصل دائم مع المواطنين لتوجيه الفرق الفنية العاملة والتدخل السريع والتعامل مع البلاغات والشكاوى على مدار اليوم
اضاف الدكتور محمود عصمت ان غرفة العمليات المركزية على تواصل دائم مع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستقرار التغذية الكهربائية وتامين الشبكة الكهربائية خلال فترة سوء الأحوال الجوية للتأكيد على جاهزية فرق الطوارئ وإصلاح الاعطال وكذا محولات وماكينات الطوارئ للدفع بها للتعامل الفوري مع اي اعطال طارئة ناتجة عن تأثر الشبكة بسوء الأحوال الجوية مع التنبيه باتباع كافة الاجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وضرورة تواجد كافة القيادات للمتابعة اللحظية لحالة الشبكة وتوفير الدعم اللازم للمناطق المتأثرة وتذليل اي صعوبات او تحديات تواجه فرق العمل المختلفة خلال اصلاح الاعطال الناتجة عن تأثر الشبكة الكهربائية بالظروف الجوية .
اكد الدكتور محمود عصمت ان تحقيق الكفاءة فى التشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات، والاستعداد للطوارئ بمختلف اسبابها ، لاسيما الطوارئ الناتجة عن الظروف المناخية، كانت ضمن اولويات خطة العمل خلال الفترة الماضية ، مشيرا الى مراجعة الخطوط والشبكات خاصة في المناطق الصحراوية واتخاذ ما يلزم لحمايتها واستمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة فى جميع شركات التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات، الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع، بالإضافة لتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة ، موضحا توفير وتجهيز مولدات كهربائية احتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع التيار الكهربائي عنها بسبب العوامل الجوية .
جدير بالذكر ان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تهيب بالسادة المواطنين الابتعاد عن المهمات الكهربائية وأعمدة الإنارة حرصاً على سلامتهم فى ظل التغيرات المناخية المصاحبة للمنخفض الجوى الخماسينى الذى تتعرض له البلاد حاليا .

مدبولى: توافر السلع بكميات كبيرة فى مختلف الأسواق يسهم فى توازن الأسعار وهو ما يتحقق حاليا
المخزون يفوق مثيله في الأوقات السابقة.. وتسلم 644.850 ألف طن قمح من المزارعين حتى اليوم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة موقف المخزون من السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور/ علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور/ محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، والدكتور/ أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتوفير مخزون مطمئن من مختلف السلع، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وهناك تنسيق مستمر مع البنك المركزي بشأن توفير المكون الدولاري المطلوب، مشيرا إلى أن توافر السلع بكميات كبيرة في مختلف الأسواق يسهم في توازن الأسعار، وهو ما يتحقق حاليا.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير التموين أن الموقف مطمئن من السلع الاستراتيجية؛ حيث إن المخزون منها يفوق مثيله في الأوقات السابقة، مؤكدا أن إجمالي الأرصدة من القمح داخل البلاد بالإضافة إلى التعاقدات يصل إلى 3.4 شهر، في الوقت الذي يتم فيه حاليا تسلم المحصول من المزارعين، كما تصل إجمالي الأرصدة من السكر إلى 14.3 شهر، ومن الزيت التمويني الخام إلى 2.9 شهر، ومن الدواجن المجمدة إلى 6.1 شهر، ومن اللحوم المجمدة إلى 12 شهرا.
وأضاف الدكتور شريف فاروق أنه توجد أرصدة كافية من الأرز والمكرونة والشاي والأسماك والدقيق واللحوم الحية السوداني.
كما استعرض الوزير، خلال الاجتماع أيضا، موقف توريد القمح، موضحًا أنه تم تسلم 644.850 ألف طن من المزارعين حتى اليوم، مؤكدا أن الحكومة تعمل على زيادة السعات التخزينية من صوامع القمح، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التخزين وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
ولفت وزير التموين إلى أن جميع المؤشرات الراهنة تؤكد المضي في مسار تحقيق الكميات المستهدفة من القمح، مؤكدًا أن الدولة سخرت كل إمكاناتها لإنجاح الموسم، من خلال توفير التيسيرات اللازمة للمزارعين في هذا الشأن.

- بحث آليات التعاون لزيادة حركة السياحة البينية بين البلدين وإمكانية زيادة أعداد رحلات الطيران فيما بينهما
عقد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار لقاءً مع السيدة لورا لحود وزيرة السياحة بدولة لبنان، وذلك لبحث سبل فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي بين مصر ولبنان خلال الفترة القادمة.
يأتي هذا اللقاء خلال الزيارة الرسمية الحالية التي يقوم بها السيد الوزير لإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في معرض السفر العربي (2025 ATM) في دورته الثانية والثلاثين الذي ينعقد خلال الفترة من 28 أبريل الجاري إلى 1 مايو المقبل.
وخلال اللقاء، بحث الوزيران آليات التعاون لزيادة حركة السياحة البينية بين البلدين وإمكانية زيادة أعداد رحلات الطيران فيما بينهما، كما تبادلا الرؤى والمقترحات للترويج للمقاصد السياحية بالبلدين وفقاً للاستراتيجيات السياحية لهما.

توقع البنك الدولي، ، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بسبب الاضطرابات التجارية، ما سيدفع أسعار السلع العالمية للانخفاض بنسبة 12% في عام 2025، و5% إضافية في 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال العقد الحالي من حيث القيمة الحقيقية. الرقمية
آفاق أسواق السلع
وأظهر تقرير "آفاق أسواق السلع" الأخير للبنك الدولي أن أسعار السلع المعدلة حسب التضخم ستنخفض إلى معدلات الفترة من 2015 إلى 2019 خلال العامين المقبلين، ما يشير إلى نهاية طفرة الأسعار التي أُثيرت نتيجة التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا في 2022، بحسب ما نقلته منصة "جلوبال بانجكنج أند فاينانس" الاقتصادية.

ويُتوقع أن يساعد هذا الانخفاض في تقليل المخاطر التضخمية قصيرة الأجل الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة وارتفاع الحواجز التجارية عالميًا، ولكن في الوقت نفسه، قد تكون له عواقب سلبية على الاقتصادات النامية التي تعتمد على صادرات السلع.

أسعار السلع
وقال كبير اقتصاديي البنك الدولي، إنديرميت جيل، في بيان: "لقد كانت أسعار السلع المرتفعة نعمة للعديد من الاقتصادات النامية، حيث تصدر ثلثا هذه الدول السلع"، مضيفا: "لكننا الآن نرى أعلى تقلبات في الأسعار منذ أكثر من 50 عامًا. إن الجمع بين التقلبات العالية في الأسعار والأسعار المنخفضة ينبئ بمشاكل كبيرة".

وأشار جيل إلى أنه ينبغي لهذه الدول تحرير التجارة قدر الإمكان، واستعادة الانضباط المالي، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للأعمال لجذب رأس المال الخاص.

أسعار الطاقة
وأضاف التقرير أن أسعار الطاقة التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عام 2022 أضافت أكثر من نقطتين مئويتين إلى التضخم العالمي، ولكن تراجع الأسعار في عامي 2023 و2024 ساعد على تخفيف حدة التضخم، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة بنسبة 17% لتصل إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات قبل أن تنخفض بنسبة 6% إضافية في 2026.

سعر خام برنت
وتوقع التقرير أن يتراجع سعر خام برنت إلى 64 دولارًا للبرميل في 2025، بانخفاض قدره 17 دولارًا عن عام 2024، ليصل إلى 60 دولارًا للبرميل في 2026، وسط وفرة في العرض وتراجع في الطلب، جزئيًا بسبب الانتشار السريع للمركبات الكهربائية في الصين، أكبر سوق سيارات في العالم.

وتوقع التقرير أيضًا انخفاض أسعار الفحم بنسبة 27% في 2025 و5% إضافية في 2026، مع تباطؤ نمو استهلاك الفحم لتوليد الطاقة في الاقتصادات النامية.

وأشار التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية من المتوقع أن تنخفض أيضًا بنسبة 7% في 2025، و1% إضافية في 2026، ولكن ذلك لن يساعد كثيرًا في التخفيف من انعدام الأمن الغذائي في بعض الدول الأكثر ضعفًا حيث تتقلص المساعدات الإنسانية وتغذي الصراعات المسلحة المجاعة الحادة.

وتوقع تقرير البنك الدولي أيضًا أن تحقق أسعار الذهب رقمًا قياسيًا جديدًا في 2025، مع توجه المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن لرؤوس أموالهم وسط تزايد حالة عدم اليقين، لكنه أضاف أن الأسعار ستستقر في 2026.

حصدت الشركة المصرية للأسمدة لقب أكبر شركة مصدرة لعام 2024 في قطاع الصناعات الكيماوية وذلك خلال "يوم المصدّر" الذي نظمته جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
تكريم المصدرين
وعن الشركات المصدرة لمنتح مبتكر تم تكريم شركة اللواء لصناعة الزجاج " City glass" حيث تسلم الجائزة رئيس الشركة المهندس حازم بشر.

وضمن فئة أكبر المصدرين خلال 2024 تم تكريم شركة ابوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية حيث تسلم الجائزة المهندس هاني ضاحي رئيس الشركة.

تم التكريم في حضور خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.

معدل نمو الصادرات
قال خالد أبو المكارم إن هذه الجوائز تعزز التزامنا برفع معدل نمو الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية مشيرا إلى تحقيق صادرات القطاع لمعدل نمو بلغ نحو 3% خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 2.154 مليار دولار مقارنة بـ 2.096 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

أضاف أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام الحالي يصل إلى 10% من خلال مجموعة من الأنشطة الترويجية والتسويقية التي تستهدف فتح أسواق جديدة.

بعثة تجارية
أضاف أبو المكارم أنه من المقرر تسيير بعثة تجارية إلى دولة غانا خلال شهر يوليو القادم.

تتضمن لقاءات مباشرة مع كبار المستوردين والمستثمرين، مما يوفر فرصة حقيقية لتوسيع الأعمال وزيادة الصادرات في هذا السوق الواعدة.

في إطار جهود مصر المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، برئاسة الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وبمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة.
تم خلال الاجتماع مناقشة منهجية إعداد تقرير جاهزية الأعمال، وهو تقرير سنوي يصدر عن مجموعة البنك الدولي لرصد وتقييم كفاءة بيئة الأعمال وسهولة مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضحت الدكتورة داليا الهواري أن التقرير يُغطي دورة حياة الشركات منذ التأسيس حتى التخارج من السوق مروراً بكل إجراءات التشغيل، مع التركيز على الأُطر التشريعية والتنظيمية، وكفاءة المؤسسات الحكومية، وجودة الخدمات الرقمية المقدمة، ومدى انعكاسها على تيسير الإجراءات وتقليل تكلفتها في الواقع العملي.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات الفنية التي يتم تنظيمها لمناقشة موضوعات التقرير المختلفة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، بما يعزز مصداقية المؤشرات ويرسخ مبدأ الشراكة بين الدولة والمستثمرين.
وتُعد مخرجات هذه الاجتماعات أداة رئيسية لتقييم موقف مصر في مؤشرات التقرير المختلفة، وتحديد الفجوات والإجراءات الإصلاحية اللازمة، وذلك من خلال حوار فعّال وتشاركي مع القطاع الخاص، بما يضمن تحسين بيئة الأعمال بشكل مستدام ومواكب للمعايير الدولية.

اسم الشركة : شارم دريمز للاستثمار السياحى
كود الترقيم الدولي : EGS70571C012
كود رويترز : SDTI.CA
القوائم المالية عن الفترة :من 01/01/2024 الى 31/12/2024
صافي الربح : 46,694 جنيه مصري القيمة بالالف
ارقام المقارنة عن الفترة : من 01/01/2023 الى 31/12/2023
صافي الخسارة لفترة المقارنة : 7,978 جنيه مصري القيمة بالالف
تقرير مراقب الحسابات : مرفق
المصدر : شارم دريمز للاستثمار السياحى

تراجعت أسعار الأعلاف والخامات العلفية يوم الأربعاء 30 -4-2025 ،لتتأرجح أسعار علف دواجن التسمين بين 20 الف جنيه إلي 23000 جنيه لنوع البادي طبقا لعدد من المصانع خلال التعاملات اليوم كمتوسط التداولات بالاسواق.
وقال التجار أن سعر طن علف دواجن البياض تأرجح مابين 15500 و 17000جنيه، وأعلاف المواشي 14000 و 15500 جنيه وأعلاف البط 18500جنيه، وأعلاف الأرانب و أعلاف الأغنام 14500 و علف الحمام 15500 , وأوضح التجار أن سعر علف السمان 17600 وعلف الرومي 21500 جنيه، وأعلاف الإبل والخيل 14500 جنيه وعلف النعام 21000 جنيه والمركزات 26500جنيه وعلف السمك 40 ألف .
وذكر التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني-وهي المادة الخام للعلف- 14000 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 13700 للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 14700 جنيه بانخفاض 100 جنيه , وكشف التجار أن سعر طن بذور القطن 25000 وكسب الكتان 23000 جنيه والنخالة الخشنة 15000 جنيه وقشر الصويا 13000 جنيه , وأوضح التجار إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% “18100جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% سجل19100 جنيه، والمستورد 19100جنيه بتراجع 100وطن كسب العباد المستورد 15800 جنيه والجلوتوفيد 14200 والردة11400 بدلا من 11600 جنيها , وأشار التجار إلي أن سعر طن الجيلوتين المحلي ” بروتين 60% ” سجل 38500 .
وذكر التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية 35000 جنيه للطن، والمستوردة 50 ألف وقشر الصويا 11500 جنيه، ومخلفات الصويا 13500 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 14200 والبيضاء 14400, وقال التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، ارتفعت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار منتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.
من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 20000 جنيه إلي 21200 جنيه , وأشار السيد الي أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التباين بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.
ونوه السيد إلي أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا , واوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت تذبذبا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

كشف تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي عن تراجع ملحوظ في إقبال المصريين على شراء الذهب خلال الربع الأول في الفترة من يناير – مارس من عام 2025، حيث بلغ إجمالي المشتريات 11.1 طن، بانخفاض نسبته 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي سجلت خلالها المشتريات 13.2 طن , كما انخفضت بنسبة 8.3% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي الذي بلغت فيه المشتريات 12.1 طن.
وبحسب التقرير، تراجعت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية إلى 6.4 طن خلال الربع الأول، مقارنة بـ8 أطنان في الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يمثل انخفاضًا بنحو 20%. ورغم ذلك، فإن هذه الكمية جاءت أعلى قليلاً من مشتريات الربع الأخير من 2024، والتي سجلت 6.3 طن.
أرجع مجلس الذهب العالمي هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، ومن ثم محليًا، مما حد من قدرة الأفراد على الشراء، كما ساهم تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار سعر الصرف في تراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن، بعد فترات من الاضطراب الاقتصادي والتذبذب الحاد في سعر الجنيه.
وتزامن هذا التقرير مع تراجع في أسعار الذهب محليًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري جلسة يوم الأربعاء عند 4760 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 4735 جنيهًا خلال التداولات الجارية. وكان سعر الجرام قد انخفض أمس الثلاثاء بمقدار 15 جنيهًا ليغلق عند 4765 جنيهًا.

في إطار جهود تعزيز التعاون الدولي بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومختلف المنظمات والتكتلات الدولية المعنية بسياسات المنافسة والأجهزة النظيرة، وقع الدكتور/ محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مذكرات تفاهم مع كل من المفوضية الاقتصادية الأوراسية، ووزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء توقيع مذكرات التفاهم على هامش انعقاد المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، والذي عقد بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائه تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والسفراء والنائب العام ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، وممثلي المجالس النيابة ومختلف الجهات الحكومية وممثلي مجتمع الأعمال والمنظمات الإقليمية والدولية.
وعن جانب المفوضية الاقتصادية الأوراسية؛ وقع السيد الوزير/ ماكسيم يرمولوفيتش - الوزير المسؤول عن المنافسة وتنظيم مكافحة الاحتكار بالمفوضية، والذي شارك ضمن المتحدثين في الجلسة الأولى للمؤتمر وأكد على أن مصر تُعد واحدة من الشركاء الرئيسيين للمفوضية الاقتصادية الأوراسية في العالم العربي والقارة الأفريقية، حيث تعمل المفوضية الاقتصادية الأوراسية بموجب معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من أجل الكشف عن والقضاء على الأنشطة الضارة بالمنافسة التي تؤثر سلبًا على المنافسة في الأسواق العابرة للحدود على أراضي دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة فقد وقع عنها سعادة/ صفية هاشم الصافي – وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد الإماراتية، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل المعلومات والخبرات والمشاركة في المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية التي ينظمها الطرفان والاستفادة من الخبرات المتعلقة بإجراءات التحقيق والتقصي وجمع الاستدلالات مما يعزز من قدرة الطرفين على رصد ومكافحة الممارسات الاحتكارية والاستفادة من مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي يقع مقره في الجهاز المصري، وغيرها من أوجه التعاون.
وتأتي هذه المذكرات تتويجا للدور المبذول من جانب الجهاز في تعزيز الشراكات مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بالمنافسة من أجل تعزيز دور الدولة المصرية الريادي في مجال المنافسة في المنطقة، والوقوف أمام أية ممارسات احتكارية تحدث بالخارج قد يكون من شأنها الإضرار بمناخ المنافسة في مصر.
الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للجهاز شهدت كذلك مجموعة من الجلسات النقاشية دارت حول "تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، و"العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة" و"إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك للاستثمار والنمو الاقتصادي"، كما تم تكريم الفائزين بالجائزة البحثية للجهاز.

قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على طلبات التركز الاقتصادي الآتي:
* طلب استحواذ شركة آلات للتقنيات شركة شخص واحد مساهمة مقفلة على نسبة 49% من أسهم شركة تي كيه إليفيتور العربية السعودية المحدودة .
* طلب شركة تي كيه إليفيتور إيبريكا هولدينج إس. إل. يو وشركة آلات للتقنيات شركة شخص واحد مساهمة مقفلة بشأن إنشاء مشروع مشترك في المملكة العربية السعودية .

• المفوضية الأوراسية: مصر شريك إستراتيجي للمفوضية في المنطقة العربية والأفريقية
• كوفاتشيك: جهاز حماية المنافسة ركيزة أساسية في تطوير السياسات الاقتصادية في مصر
• مركز المنافسة لدول البريكس: مصر ودول المجموعة يمكن أن يكون لها دورًا محوريًّا في إحداث تغييرات هيكلية حقيقية في أسواق الحبوب
• ليانوس: ضرورة تعزيز دور الهيئات التنظيمية في السياسة العامة لضمان النمو والابتكار
• مفوضية المنافسة بجنوب إفريقيا: التنسيق بين سياسات المنافسة يعزز من النمو الاقتصادي
• رئيس مجلس المنافسة المغربي: تبادل التجارب بين المغرب ومصر لتعزيز سياسات حماية المنافسة
شهد المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ مشاركة دولية واسعة من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بسياسات المنافسة وممثلي أجهزة المنافسة بعدد من الدول، وهو المؤتمر الذي عُقد بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء الجهاز.
حيث قال مكسيم يرمالوفيتش، عضو مجلس الإدارة والوزير المسؤول عن المنافسة وتنظيم مكافحة الاحتكار في المفوضية الاقتصادية الأوراسية، إن مصر تُعد واحدة من الشركاء الرئيسيين للمفوضية الاقتصادية الأوراسية في العالم العربي والقارة الأفريقية.
وأشار إلى أن التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي تجاوزت 8 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، مما يعكس ديناميكية إيجابية في العلاقات التجارية الثنائية، موضحًا أن القيادة المصرية ملتزمة بتحقيق تكامل فعال في النظام التجاري والاقتصادي العالمي.
وأعرب عن اهتمام مصر المتزايد بتوسيع العلاقات التجارية، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار التعاون الإقليمي، مضيفًا أن مصر تشارك بنشاط في العديد من الإطارات الإقليمية الرئيسية مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية الكوميسا، وغيرها ,وأشار إلى انضمام مصر إلى منظمة التجارة العالمية في العام الماضي، مما يعزز التعاون بين مصر والمفوضية الاقتصادية الأوراسية.
وأكد يرمالوفيتش أن مصر تمثل سوقًا محليًا ضخمًا يتمتع بميزات تنافسية فريدة وحجم كبير من التجارة الخارجية، مما يجعلها عرضة لبعض أشكال المنافسة غير العادلة التي يجب فهمها ودراستها ومعالجتها من خلال التدابير الوقائية , وأشار إلى الدور النشط لرئيس جهاز حماية المنافسة، الدكتور محمود ممتاز، الذي يُعتبر عضوًا مهمًا في تعزيز التعاون بين هيئات المنافسة في قارة أفريقيا.
وأوضح أن هناك مجالات أخرى للتعاون بين المفوضية الاقتصادية الأوراسية وجهاز حماية المنافسة، مثل أسواق التجارة الإلكترونية، التي تشهد اهتمامًا كبيرًا من جميع هيئات المنافسة في العالم، وكذلك أسواق السلع. وأضاف أن هناك حاجة لإيجاد آليات جديدة لضمان الممارسة العادلة في الأسواق الدولية، وهو أمر يسهم في تعزيز استقرار التجارة العالمية.
وصرح وليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة في جامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، أن المنافسة تعد من الركائز الأساسية لتعزيز الأداء الاقتصادي في أي دولة، مشيرًا إلى ضرورة أن تولي مصر أولوية كبيرة لسياسة المنافسة ضمن إطار أجندتها للإصلاح الاقتصادي.
وأوضح كوفاتشيك خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن المنافسة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام عبر عدة طرق، من أهمها مواجهة السلوكيات الخاصة التي تؤثر سلبًا على تقديم منتجات أفضل بأسعار منخفضة وتشجيع الابتكار , وأشار إلى أن قطاع المشتريات العامة يعد مثالًا قويًا على ذلك، حيث تمثل المشتريات العامة في مصر نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن تحسين أداء هذا القطاع ولو بنسبة صغيرة يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا في مجالات حيوية مثل التعليم، الرعاية الصحية، النقل، والبنية التحتية.
وتابع كوفاتشيك، قائلًا: "جهاز حماية المنافسة ليست مجرد جهة رقابية، بل أصبحت مرجعًا أساسيًا للحكومة المصرية في تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة على المستوى الجزئي. وتُعتبر واحدة من أهم مصادر المعرفة حول السياسات الاقتصادية في العديد من الدول.".
وعن أهمية سياسة المنافسة في خلق الفرص الاجتماعية، أضاف كوفاتشيك: "من خلال اعتماد الحكومات على الأسواق الحرة، تُستخدم قوانين المنافسة لضمان استفادة المواطنين من النمو الاقتصادي بشكل عادل، وهذا يسهم في خلق بيئة تمكن الأفراد من النجاح وتحقيق إمكانياتهم بالكامل، مما يعزز من مستوى الرفاهية العامة للمواطنين."
وفي سياق تقييم تطور جهاز حماية المنافسة في مصر، أشار كوفاتشيك إلى أن الجهاز أثبت نجاحًا كبيرًا على مر السنين، مشيدًا بقيادات الجهاز والتي كان لها دورا كبيرا في تعزيز دوره في تطور السياسات الاقتصادية في مصر.
أما أليكسي إيفانوف، مدير مركز قانون وسياسات المنافسة لدول البريكس وأستاذ القانون بجامعة الدراسات العليا للاقتصاد، أكد على أن دور هيئات المنافسة أصبح حيويًا في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم اليوم , وأشار إلى أهمية دور المنافسة في تعزيز نمو الأسواق وتحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين، خاصة في ظل التحولات السريعة التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأوضح إيفانوف أن التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا تؤدي إلى تغيير سريع في قواعد اللعبة في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن هيئات المنافسة يجب أن تكون في قلب هذه التغييرات عبر تبني دور استباقي في معالجة هذه التحولات.
وقال: "في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، لم تعد الأسواق العالمية تعمل بالطريقة التي كانت عليها في الماضي. لذلك، من الضروري أن تتخذ هيئات المنافسة نهجًا نشطًا وتعمل على تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق.
وأشار إيفانوف إلى أن واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الأسواق العالمية هي سوق الحبوب، والذي يعاني من قلة الشفافية والاحتكار من قبل كبار التجار والمستثمرين. وأضاف قائلاً: "سوق الحبوب العالمي يحتاج إلى إصلاحات هيكلية عاجلة. نحن بحاجة إلى منصة تبادل حبوب أكثر شفافية وكفاءة بحيث تكون أكثر إنصافًا وفاعلية. ومن خلال ذلك، يمكننا ضمان مصالح المستهلكين والدول التي تعتمد على استيراد الحبوب , كما شدد إيفانوف على أهمية التعاون بين هيئات المنافسة في دول مثل مصر، التي تمتلك موقعًا إستراتيجيا كحلقة وصل بين مناطق متعددة في العالم , ولفت إلى أن هيئات المنافسة في مصر ودول البريكس يمكن أن يكون لها دورًا محوريًّا في إحداث تغييرات هيكلية حقيقية في أسواق الحبوب، وذلك من خلال التعاون بين هذه الدول لتطوير سياسات تشجع على الشفافية وتحسن من تنظيم السوق.
كما أكد على ضرورة التعاون الدولي بين هيئات المنافسة في مختلف الدول حول العالم، مضيفًا "إذا تضافرت جهود هيئات المنافسة من خلال التعاون المشترك، يمكننا تغيير قواعد السوق بشكل إيجابي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالفائدة على الدول النامية والمستهلكين على حد سواء."
أما البروفيسور يوانيس ليانوس، أستاذ قانون وسياسات المنافسة الدولية بكلية القانون جامعة لندن، وعضو محكمة الاستئناف الخاصة بالمنافسة بالمملكة المتحدة والرئيس السابق لمفوضية المنافسة اليونانية، على أهمية الدور المزدوج الذي تلعبه الهيئات التنظيمية للمنافسة في العصر الرقمي الحديث.
وأشار ليانوس، خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، إلى أن هيئات المنافسة بحاجة إلى تنفيذ القانون بشكل فعال، بناءً على الأدلة المتعلقة بالمنافسة , وأضاف أن دور هذه الهيئات لا يقتصر فقط على التطبيق القضائي، بل يتطلب منها أيضًا دورًا نشطًا في توجيه السياسات العامة التي تحمي المنافسة على المدى الطويل مع ضمان النمو والابتكار.
وقال ليانوس: "في العصر الرقمي الحالي، حيث تتداخل العديد من القطاعات الاقتصادية، يصبح من الضروري على هيئات المنافسة تعزيز دورها في حماية المنافسة من خلال المشاركة النشطة في صياغة السياسات العامة."
وأضاف أن هيئات المنافسة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدأت تدمج بشكل أكثر فاعلية بين سياسات المنافسة والسياسات العامة، مما يعزز النمو والابتكار المستدام.
وأوضح البروفيسور ليانوس أن من أبرز التحديات التي تواجه هذه الهيئات هو الحفاظ على استقلالها في تطبيق القوانين، مع ضرورة مشاركتها في تصميم السياسات العامة لضمان تأثير طويل الأمد في الاقتصاد، لافتًا إلى ضرورة التركيز على نظام الإنفاذ الإداري بجانب النظام القضائي، لتمكين الهيئات من فرض غرامات في حال وجود انتهاكات لقوانين المنافسة.
وأكد أيضًا على أهمية تعزيز دور الهيئات في مجلس السياسات التنافسية، مما يسمح بتعاونها مع السلطات الأخرى والوزارات المختلفة في الدولة، مما يسهم في تكامل السياسات التي تعزز النمو المستدام.
من ناحيته؛ قال هاردن راتشي سوسو، نائب مفوض بمفوضية المنافسة بدولة جنوب إفريقيا، أن تبني هيئات المنافسة لنهج متوازن يعزز من دورها في تحسين الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضح سوسو، في كلمته أن دور هيئات المنافسة لا يقتصر فقط على التطبيق الصارم للقوانين، بل يشمل أيضًا التنسيق مع سياسات الحكومة الوطنية لضمان توافق التشريعات مع الأولويات التنموية.
وقال سوسو: "من خلال إطار تحديد أولويات القضايا التي تؤثر على المستهلكين، وبشكل خاص الفئات الأكثر احتياجًا، نحرص على ضمان توافق قوانين المنافسة مع الأهداف التنموية للحكومة. فعلى الرغم من أن قوانين المنافسة تعتبر امتدادًا لسياسات الحكومة الاقتصادية، إلا أن نجاحها يعتمد على تكامل هذه السياسات , وأضاف أن المراجعات المستمرة والتقييمات التأثيرية تُعد من الأدوات المهمة التي ساعدتنا على التأثير في التعديلات التشريعية بما يتناسب مع متطلبات السوق.
وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أشار سوسو إلى أهمية الاطلاع على التجارب العالمية، موضحًا أن جنوب إفريقيا تراقب عن كثب السياسات المتبعة في دول أخرى للتعرف على أفضل الممارسات، وهو ما ساعد في إحداث إصلاحات تشريعية متميزة على مدار السنوات.
وبحسب سوسو، فعلى الرغم من تقدمنا في العديد من المجالات، إلا أن هناك فجوات أحيانًا بين التشريعات والتنفيذ الفعلي. إلا أن الجهود المستمرة لضمان التنسيق بين القوانين والأهداف الاقتصادية جعلت هناك توافقًا بين القطاعين العام والخاص , أكد سوسو أن التركيز على هذا التناسق بين تشريعات المنافسة والسياسات العامة سيؤدي إلى تعزيز الابتكار والنمو المستدام في الأسواق.
وأكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة المغربي، أن المجلس يتمتع باستقلالية تامة بفضل ما نص عليه دستور المملكة لسنة 2011، والذي اعتبره مؤسسة دستورية مستقلة عن الحكومة وعن مختلف الفاعلين الاقتصاديين , ولفت رحو إلي أن هذه الاستقلالية، تُمكن المجلس من أداء دوره في مراقبة المنافسة وإبداء الرأي حول السياسات الاقتصادية، بما يخدم مصلحة المواطن والمستثمر على حد سواء.
وشدد على أهمية تبادل التجارب بين الدول العربية، خاصة بين المغرب ومصر، مشيراً إلى أن هناك تشابهاً كبيراً في التحديات التي تواجه الهيئات المعنية بالمنافسة في البلدين.
وأشار رئيس مجلس المنافسة المغربي، إلي بعض التجارب الدولية مثل الصين التي أنشأت مجلساً للمنافسة منذ أكثر من 20 سنة، ما يعكس أهمية تطوير هذه المؤسسات وتحديث القوانين المرتبطة بها , وأوضح رحو، أن المجلس يركز بشكل خاص على القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطن، مثل الصحة، والتعليم، ومواد البناء، والمواد الغذائية.
وأكد أن هناك بعض القطاعات، كالبنوك والتأمينات، لا تزال بحاجة إلى إصلاحات قانونية لضمان مزيد من الانفتاح والشفافية , ولفت رحو ، إلي أن قانون المنافسة لا يحمي المستهلك فقط، بل يحمي أيضاً المستثمر، سواء كان محلياً أو أجنبياً، من خلال ضمان قواعد عادلة للجميع، مؤكدا حاجة المستثمر إلى بيئة قانونية واضحة و مطمئنة حتى يتمكن من الاستثمار بثقة , وأكد على أن مجلس المنافسة يلعب دور "الحَكم" في السوق، لضمان أن تسير اللعبة الاقتصادية بقواعد عادلة تضمن مصلحة الجميع.

▪︎وزيرة التنمية المحلية:
- محافظة المنيا تشهد تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة
- جارى إنشاء 3 مدافن صحية آمنة بكل من مراكز غرب المنيا و تونا الجبل و العدوة بإجمالى تكلفة تقدر بحوالى 210 مليون جنيه
- يبلغ حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا 301 مليون جنيه
▪︎وزيرة البيئة:
- الشركة ستقوم بإدارة وتشغيل منشأة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بمركز العدوة لمعالجة 150طن/يوم كحد أدنى
- هذا المشروع يعتبر إحدى نماذج التعاون المستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص للتوسع في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء عماد كدوانى محافظ المنيا اليوم الأربعاء مراسم توقيع عقد استغلال وتشغيل وإدارة مصنع تدوير المخلفات بقرية عطف حيدر بمركز العدوة بمحافظة المنيا وذلك بين المحافظة وشركة (ماك) للمستلزمات الصناعية وجاء التوقيع على العقد بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد وقع على العقد كلا من اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام محافظة المنيا والمهندس محمد سعدي مدير عام الشركة وذلك بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس علاء عبدالفتاح مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط العمراني والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة و المهندس أحمد سعد مدير فنى بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والأستاذ أحمد عبد الرحمن عبد الحميد مهنى مدير عام الادارة العامه للمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات وعدد من قيادات الشركة والمحافظة.
ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية ، سعى الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة والتعاقد مع الشركات ذات الخبرات الواسعة فى هذا المجال لتوفير الإمكانيات الفنية والتقنية الحديثة اللازمة فى كافة مراحل المنظومة من جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات والتخلص التهانى فى المدافن الصحية الآمنة.
وأشارت د.منال عوض أن الفترة الماضية شهدت طرح إدارة وتشغيل عدد من مصانع تدوير المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة المنيا وعدد أخر من محافظات الجمهورية وإتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص الوطنية للاستفادة من أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال والخبرات الإدارية والفنية لدى القطاع الخاص بما يساهم في الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في منظومة المخلفات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن محافظة المنيا تشهد خلال الفترة الحالية تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة حيث جارى إنشاء 3 مدافن صحية آمنة بكل من مراكز غرب المنيا و تونا الجبل و العدوة بإجمالى تكلفة تقدر بحوالى 210 مليون جنيه وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا 301 مليون جنيه.
وأكدت السيدة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرص الدولة على عملية الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، مشيرة إلى أن الشركة ستقوم بإدارة وتشغيل منشأة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بمركز العدوة لمعالجة 150طن/يوم كحد أدنى، والتخلص من المرفوضات في موقع التخلص الحالي لحين الانتهاء من إنشاء المدفن الصحي بمركز العدوة، مضيفة أن هذا المشروع هو أحد مشاريع البنية التحتية الذي يتم تنفيذه من خلال وزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم إنشاء المصنع من خلال وزارة البيئة ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتفاقية مبادلة الديون المصرية الايطالية، حيث يأتي هذا المشروع لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة المنيا للقضاء على الممارسات العشوائية التي لا تتوافق مع الصحة العامة للمواطنين وللحفاظ على البيئة، مشيرة أن المشروع سيقوم على مدار عشر سنوات بمعالجة المخلفات الواردة إليه عن طريق فرز المخلفات الصلبة لتدويرها للمصانع وفقاً لكل نوع، كما سيتم معالجة المخلفات العضوية لإنتاج السماد العضوي كما سيوفر المشروع كمية من الوقود البديل لمصانع الأسمنت، لافتة إلى أن هذا المشروع يعتبر إحدى نماذج التعاون المستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص للتوسع في مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما وجهت وزيرة البيئة، ألا تتعدى نسبة المرفوضات 30% بعد معالجة المخلفات، وأن يتم إدارة وتشغيل مواقع التخلص سواء الحالي أو في المدفن الصحي وفقاً للضوابط الفنية والاشتراطات الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات والكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظم إدارة المخلفات الصلبة الصادرة بالقرار رقم 317 لسنة 2016.
وأشار اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إلى أن مصنع تدوير المخلفات البلدية بقرية عطف حيدر بمركز العدوة واحد من المشروعات المهمة التى تعمل على تفعيل منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بناء على توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من تراكم المخلفات بشكل لا يؤثر على الصحة العامة للمواطنين وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح المحافظ أنه بموجب توقيع عقد تشغيل المصنع مع شركة “ماك” للمستلزمات الصناعية لمدة 10 سنوات ، سوف يتم توريد مخلفات بلدية صلبة بحد أدنى 150 طنا يوميا صالحة للتدوير والمعالجة بنسبة لا تقل عن 70 % ، مما يساهم فى إنتاج طاقة نظيفة من مصادر محلية، ويساعد على تقليل تكلفة الاستيراد وتوفير عملة صعبة مع التخلص الآمن من المخلفات بطريقة صحية وآمنة وتقليل نسب التلوث والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب من خلال تشجيع القطاع الخاص وفتح آفاق استثمارية جديدة فى مجال حماية البيئة تحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشاد المهندس محمد سعدي مدير شركة ( ماك ) بالتعاون المثمر مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة والمحافظة لدعم جهود الدولة فى اشراك القطاع الخاص المتخصص فى مجال المخلفات الصلبة لما لذلك من أهمية قصوي فى التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتنمية المجتمع المحلي , وأوضح المهندس محمد سعدي أن الشركة تسعى لدعم إدارة منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا لتحقيق بيئة نظيفة وإنتاج وقود بديل وتحويل المخلفات إلى طاقة.

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي مصر والإمارات في مجال التميز الحكومي والتطوير المؤسسي..
🔳 جائزة مصر للتميز الحكومي تعلن فتح باب التقدم للدورة الرابعة من جائزة التميز الحكومي العربي 2025
🔳 الدكتورة رانيا المشاط: الجائزة تهدف إلى تسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة وتكريم الكفاءات الحكومية المتميزة في المنطقة العربية
🔳 الدولة المصرية حريصة على ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي والفردي لتطوير الأداء في الجهاز الإداري
أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن إطلاق الدورة الرابعة من جائزة التميز الحكومي العربي 2025 وفتح باب الترشح لها في مختلف الفئات المؤسسية والفردية الـ15، والتي يستمر فتح باب التقدم لها حتى نهاية شهر أغسطس 2025.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إن المشاركة في جائزة التميز الحكومي العربي، تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، في مجال التميز الحكومي والتطوير المؤسسي، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، بهدف تشجيع ودعم الممارسات المتميزة على مستوى الوطن العربي.
وأشادت "المشاط" بالتعاون المثمر والشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات، وعمق العلاقات التي تجمع الحكومتين والشعبين.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ممثلاً عنها إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي هي المُنسق لجائزة التميّز العربي الحكومي بجمهورية مصر العربية، مشيرةً إلى أن جائزة التميز العربي تهدف إلى إحداث حِراك عربي في مجال تميّز الأداء الحكومي، وتسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، وتكريم الكفاءات الحكومية العربية، لنشر الفكر القيادي الإيجابي لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي وتجديد العمليات والنُظُم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.
وأكدت "المشاط" أهمية تعظيم الاستفادة من الجائزة وذلك انطلاقًا من حرص الدولة على ترسيخ ثقافة التميز المؤسسي والفردي لتطوير الأداء في الجهاز الإداري، فضلًا عن تشجيع المشاركة الفعّالة بالعديد من المبادرات والمشروعات القومية التي تتبناها وتدعمها الدولة والتي حققت طفرة نوعية في تحسين جودة حياة المواطن وتستحق أن تنافس لتعزيز مكانة مصر بالمحافل الدولية والإقليمية.
جدير بالذكر، أن إجمالي طلبات الترشح المقدمة من جمهورية مصر العربية في الدورة السابقة من جائزة التميز الحكومي العربي بلغ 554 طلبًا موزعة على 15 فئة منها 329 طلبًا مكتملًا، ليتأهل للمراحل النهائية عدد 21 مرشحًا، لتحصد مصر 4 جوائز، حيث فازت الدكتورة منـال عوض، وزيرة التنمية المحلية بجائزة أفضل محافظ عربي، تقديرًا لجهودها خلال توليها منصب محافظ دمياط، كما فازت الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بجائزة أفضل مدير عام لهيئة عربية، وفاز السيد/ مراد عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة أبشواي - محافظة الفيوم، بجائزة أفضل مدير بلدية في المدن العربية، كما فاز أيضًا الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، بتكريم خاص عن مشروع "وحدة لّم الشمل".

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن طرح عدد ٣٣٢ وحدة صناعية شاغرة كاملة التجهيزات والمرافق داخل المجمعات الصناعية بـ١٠ محافظات وذلك عبر بوابة مصر الصناعية الرقمية، وذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي وتشجيعًا لصغار المستثمرين الجادين على البدء الفورى في مشروعاتهم الصناعية.
القطاع الخاص
يأتي هذا الطرح تزامنًا مع احتفاليات الدولة بعيد عمال مصر ودعمًا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إيمانًا من الوزارة، بأنه أحد محاور خطة الدولة العاجلة للنهوض بالصناعة والتى ترتكز على الاستفادة من طاقات القطاع الخاص والتعامل مع أي تحديات قد تواجه المستثمرين وتذليلها، وتلبية طلباتهم دعماً للاستثمار الجاد، لخلق فرص عمل مستدامة وبناء قاعدة صناعية قادرة على تعزيز سلاسل التوريد .

ومن المقرر أن يبدأ سحب وتقديم كراسة الشروط مستوفاة كافة الاشــتراطات والمستندات الكترونيا اعتباراً من ١ مايو القادم وحتى ١٥ مايو عبر منصة مصر الصناعية الرقمية www.madein.eg.

منصة مصر الصناعية
صرح الوزير بأن الوحدات سيتم طرحها في ١٠ مجمعات صناعية بكل من مجمع بياض العرب ببني سويف (١٩ وحدة ) ومجمع عرب العوامر بأسيوط (٣٨ وحدة) ومجمع هو بقنا (٨٤ وحدة) و غرب جرجا بسوهاج (١٩ وحدة) ومجمع المطاهرة بالمنيا (٣ وحدات ) والبغدادى بالأقصر (١٠ وحدات ) ومجمع الجنينة والشباك باسوان (١٤٦ وحدة ) والمجمع المعدنى بالفيوم (وحدتين) فضلا عن مجمع الغردقة بالبحر الأحمر (٨ وحدات ) ، ومجمع مرغم ٢ بالإسكندرية (٣ وحدات).

تشمل الوحدات المطروحة أنشطة متنوعة تشمل صناعات هندسية وغذائية وقوى وغزل ونسيج ومفروشات وملابس جاهز وكيماوية ومواد بناء وصناعات معدنية ودوائية وجلود ، وبمساحات متنوعة حيث تتراوح مساحات الوحدات بين ١٤٤ م٢ و ٧٩٢ م٢ .

وحدات صناعية
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير انه استمرارا لتوجه الوزارة نحو دعم الصناعات الصغيرة والتيسير على المستثمر الجاد فقد حرصت الوزارة على تمتع الوحدات الصناعية بكافة التجهيزات واكتمال المرافق والخدمات والجاهزية للتشغيل الفوري.

كما تم إقامة المجمعات وفقًا لأعلى وأحدث المعايير الإنشائية والبيئة العالمية ، مما يوفر للمستثمرين بيئة مثالية للبدء الفوري في الإنتاج دون أعباء إضافية.


وحدات صناعية للإيجار
شمل هذا الطرح مجموعة من التيسيرات المتميزة لرواد الأعمال حيث تم طرح الوحدات بكافة المحافظات نظام التمليك وبتسهيلات تمويلية مؤكدا ان مجمع الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان يتم طرحه بنظامي التمليك والإيجار ومخصص لرواد الأعمال من أهالي نصر النوابة، لدعم الاستثمار والتنمية المستدامة بالمحافظة، وحفاظا على الصناعات التراثية والحرفية التى تتميز بها نصر النوبة.

التنمية الصناعية
أشار الوزير الى إمكانية استفادة المستثمرين في هذا الطرح وعلى غرار الطروحات السابقة من الحصول على تمويل منخفض الفائدة (٥% متناقصة) لتملك الوحدة وبتسهيلات تصل إلى ١٠٠% من قيمة الوحدة ومن خلال عدة بنوك قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوقيع بروتوكولات تعاون معها فى هذا الشأن.

كما يمكن للحاصلين على الوحدات الاستفادة من دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يخص التسهيلات التمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الاستفادة من مجموعة متميزة أخرى من الخدمات غير المالية المتنوعة مثل الخدمات التسويقية والتدريبية والدعم الفنى.

كما أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للوحدات ، كما تم إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وكذا رسوم تقديم العروض، مع تخفيض سعر كراسة الشروط لتكون ٥٠٠ جنيه.. كما يمكن للمستثمر التقدم على أكثر من وحدة بالمجمع الصناعي لاستيعاب نشاطه الصناعي .

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف المخزون من السلع الاستراتيجية.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد عرض مؤخرا على الحكومة قائمة بالانخفاضات التى حدثت فى أسعار مجموعة من السلع خلال الفترة الماضية، ومن ذلك أسعار الأرز، والمكرونة، والزيت، والفول، والجبن، والدقيق، وغير ذلك، مستعرضاً أسعار هذه السلع في عدد من السلاسل التجارية، منوهاً إلى أننا سنشهد تباعاً خلال الفترة المقبلة حدوث انخفاضات فى أسعار السلع بمختلف محال البقالة والسوبر ماركت.

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يوم 15-5-2025 آخر موعد لحجز وحدات مشروع ديارنا للإسكان المتوسط ، في 15 مدينه جديده .

وأعلنت وزارة الإسكان، عن بدء التقدم لحجز وحدات المرحلة الأولى ضمن أكبر طرح للوحدات السكنية بعدد من المناطق والمدن الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، ومنصة مصر العقارية.

وأوضح المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم طرح وحدات مشروع ديارنا على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com، بمدن ( القاهرة الجديدة - حدائق أكتوبر - العبور الجديدة - حدائق العاصمة - بدر - العاشر من رمضان - السادات - برج العرب الجديدة - أسيوط الجديدة - المنيا الجديدة - غرب قنا - ناصر الجديدة - بني سويف الجديدة - طيبة الجديدة - سوهاج الجديدة)، ووحدات جنة وسكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة، والإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة.

وأضاف المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم طرح وحدات إسكان متنوع بمناطق (الإسماعيلية - المطرية - السلام - إسكندرية)، من خلال بنك التعمير والإسكان.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أن خطوات التقدم للحجز تبدأ خطوتها الأولى من اليوم 15/4/2025، وحتى يوم 15/5/2025 حتى وقت 11:59 مساء هذا اليوم، وهي خطوة التقديم الإلكتروني، والخطوة الثانية المراجعة الداخلية بالبنك وإرسال رسائل نصية للمتقدمين على رقم تليفون المتقدم المسجل لدى البنك، وذلك من يوم الأحد 18/5/2025، وحتى يوم الإثنين 30/6/2025، والخطوة الثالثة مرحلة الحجز الإلكتروني، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، لافتا إلى أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

وفي هذا الإطار تقوم وزارة الإسكان بجهد كبير نحو تعزيز وتفعيل آليات التحول الرقمي في القطاع العقاري، ومن هنا فسيتم التعاون والتنسيق مع "منصة مصر العقارية"، لإتاحة طرح الوحدات السكنية من الجهات الحكومية والقطاع الخاص عن طريق المنصة وهناك تكامل بين بنك التعمير والإسكان ومنصة مصر العقارية فيما يخص طرح نحو 261 ألف وحدة سكنية ضمن الطرح الذي نتحدث عنه اليوم، كما أن المنصة تهدف إلى تسهيل الوصول والشراء والتحقق وخدمة المواطن والمستثمر، وحسن إدارة المنظومة العقارية، وإصدار رقم تعريفي لكل عقار- مسوق عقاري - مطور عقاري.

الجدير بالذكر أن منصة مصر العقارية الرسمية الحكومية والتي تعد أول موقع حكومي رسمي للقطاع العقاري المصري، المدعومة بمنظومة (MLS) Multiple Listing Service تحت العنوان الإلكتروني www.realestate.gov.eg، وهى مبادرة حكومية توفر مركزًا موحدًا لجميع الأطراف الفاعلة في السوق العقارية، بمن في ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية، وتهدف إلى إنشاء سوق عقاري مركزي منظم وبواسطة ربط هذا النظام بنفس النظام العالمي الذي يضم اكثر من ٢ مليون وسيط عقاري حول العالم، وستكون المنصة هي المحطة الرئيسية لتصدير العقار المصري للأسواق العالمية، ومنصة مصر العقارية هي نتاج عمل شركتين من كبري شركات التكنولوجيا في الوطن العربي وهما شركتا ( ساي شيلد وشركة أي سيستماتيك مصر ).

المشروع يتميز بموقعه الاستراتيجي بالقرب من نادى سموحة والجامعة اليابانية وجميع الخدمات والمرافق الأساسية..ويبعد عن العلمين الجديدة بـ50 دقيقة
تابع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اخر المستجدات الخاصة بمشروع "ديارنا" بمدينة برج العرب الجديدة، الذي طرحته الوزارة ضمن أكبر طرح بنحو ٤٠٠ ألف وحدة سكنية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منتصف أبريل الجاري.
وأوضح المهندس شريف الشربيني أن مشروع "ديارنا" بمدينة برج العرب الجديدة يتضمن وحدات سكنية عالية الجودة، وتتضمن المرحلة الأولى منه 27 عمارة بإجمالي وحدات 702 وحدة كاملة التشطيب، ويُعد "مشروع ديارنا" واحدًا من أكبر مشروعات الإسكان المتوسط في مصر، ليمنح المواطنين فرصة حقيقية للتملك في بيئة حضارية متكاملة تجمع بين التخطيط الذكي، والخدمات المتكاملة، والسعر المناسب .
ومن جانبه، أوضح المهندس سيد همام رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أن مشروع "ديارنا" يتميز بموقعه الاستراتيجي بالقرب من نادى سموحة والجامعة اليابانية، وجميع الخدمات والمرافق الأساسية، وبالقرب من الاحياء السكنية الثاني والثالث وكذا بالقرب من موقع دار مصر ومدينة الأبحاث العلمية وجامعة سنجور والجامعة التكنولوجية والقرية الذكية ( واحات السليكون )، ويتضمن مساحات خضراء مما يوفر بيئة مثالية للمواطنين.
وأضاف رئيس الجهاز أن موقع المشروع يتميز بقربه من أهم المعالم في مدينة برج العرب الجديدة، حيث، يبعد حوالي 15 دقيقة عن مطار برج العرب، ويبعد حوالي 10 دقائق عن شاطي البحر المتوسط، ويبعد حوالي 50 دقيقة عن مدينة العلمين الجديدة، ويبعد حوالي 40 دقيقة عن مدينة الإسكندرية، ويبعد حوالي 20 دقيقة عن ستاد برج العرب، بينما يبعد حوالي 5 دقائق عن نادي سموحة برج العرب، وحوالي 5 دقائق عن منطقة الجامعات ( مدينة الأبحاث العلمية – الجامعة اليابانية – جامعة سنجور – الجامعة التكنولوجية – القرية الذكية واحات السليكون )، ويبعد حوالي 30 دقيقة عن ميناء الإسكندرية، ويقدم تنوعًا يلبّي احتياجات جميع رغبات المواطنين، بدءًا من الشقق الحديثة وصولاً إلى وحدات الروف "Penthouse".
وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن بدء التقديم على شقق مشروع ديارنا للإسكان المتوسط اعتبارًا من 15 أبريل 2025 وحتي 15 مايو 2025 وذلك ضمن المرحلة الأولى من أكبر طرح سكني مخصص لمتوسطي الدخل خلال عام 2025.ولتحميل كراسة الشروط عبر الرابط التالي:‏www.hdb-reservation.comويمثل مشروع ديارنا للإسكان المتوسط، إحدى المبادرات السكنية المميزة التي تقدم وحدات متكاملة التشطيب ومساحات متنوعة تناسب احتياجات الأسر متوسطة الدخل. ويتكون المشروع من عمارات سكنية بنموذجين رئيسيين: النموذج A والنموذج B، ويتميز كل منهما بتوزيع متوازن للوحدات، وتصميم معماري يوفر الخصوصية والراحة للسكان.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 6 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى بقيمة (500) ألف يورو لتمويل مشروع «معالجة مياه الصرف الصناعى فى مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة» لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى بقيمة (500) ألف يورو لتمويل مشروع «معالجة مياه الصرف الصناعى فى مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة» لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1446 هــ ( الموافق 15 ينايــــر سنة 2025 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 11 رمضان سنة 1446 هــ (الموافق 11 مارس سنة 2025 م) . ‏
قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 15 لسنة 2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 15 يناير 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى بقيمة (500) ألف يورو لتمويل مشروع «معالجة مياه الصرف الصناعى فى مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة» لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 11/3/2025 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 16/3/2025 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 15 يناير 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى بقيمة (500) ألف يورو لتمويل مشروع «معالجة مياه الصرف الصناعى فى مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة» لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة. صدر فى 14/4/2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطى .