في ضوء تطورات الأحداث الإقليمية الراهنة، فقد تقرر إرجاء الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، والذي كان مقررًا في اليوم الثالث من يوليو المقبل.

وسوف يتم تحديد موعد جديد للافتتاح الرسمي للمتحف خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن يتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، وذلك بعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان تنظيم فعالية تليق بمكانة مصر السياحية والثقافية على الساحة الدولية.

وقد جاء هذا القرار أيضاً انطلاقًا من المسؤلية الوطنية للدولة المصرية، وحرصها على تقديم حدث استثنائي عالمي في أجواء تليق بعظمة الحضارة المصرية وتراثها الفريد، وبما يضمن مشاركة دولية واسعة تواكب أهمية الحدث.

وسيواصل المتحف المصري الكبير استقبال زائريه في ضوء الافتتاح التجريبي له لحين قرب الموعد الجديد للافتتاح الرسمي خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، محافظة البحيرة؛ لتفقد ومتابعة سير العمل بمجموعة من المشروعات الخدمية والتنموية في عددٍ من القطاعات المختلفة، يُرافقه الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

وقال رئيس الوزراء إن زيارته التي يقوم بها اليوم إلى محافظة البحيرة تأتي في إطار الزيارات المتوالية التي يقوم بها، برفقة زملائه من الوزراء المعنيين، إلى المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة وتفقد المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف تحسين جودة حياة أهالينا في المحافظات والريف المصري.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن زيارة اليوم إلى محافظة البحيرة تتضمن تفقد ومتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تشمل كذلك تفقد عددٍ من المشروعات المهمة في قطاعات الزراعة والصناعة والصحة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل بذل قصارى جهدها من أجل تحقيق نقلة نوعية في جودة حياة المواطنين في شتى المحافظات، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وزير الكهرباء يتفقد محطة توليد كهرباء السد العالي بمحافظة أسوان.. ويشهد بدء تشغيل أول محول قدرة ودخوله الخدمة وربطه على الشبكة بعد إحلاله وتجديده

🔳 الدكتور محمود عصمت: مشروع تطوير محولات القدرة جهد 500 ك.ف لإطالة عمر المحطة وزيادة القدرة الإنتاجية من 2100 إلى 2400 ميجاوات وتحقيق 269 مليون دولار وفرا سنويا فى استهلاك الوقود

🔳 الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمحطات المائية لتوليد الكهرباء وخطة دائمة للتطوير وزيادة العمر الافتراضي والطاقة المنتجة وضمان كفاءة التشغيل وخفض استخدام الوقود التقليدي

..................................................................

بيان صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة:

فى إطار التوجه العام، واستراتيجية الطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة وتعظيم العوائد من مصادرها وتحقق اقصى استفادة منها، لاسيما الطاقة المائية التى تعد حجر الزاوية لاستقرار الشبكات الكهربائية فى ظل زيادة مشاركة طاقتى الشمس والرياح، وكذلك خفض استخدام الوقود والحد من الاعتماد عليه، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بمحافظة أسوان، شهد خلالها بدء تشغيل أول محول قدرة ودخوله الخدمة وربطه على الشبكة، فى إطار خطة إحلال وتجديد وحدات محطات السد العالي وأسوان الاولى والثانية وتطوير وتحديث وزيادة قدرة المحطات الكهرومائية لتحسين كفاءة الأداء وتعزيز استقرار الشبكة وإضافة 300 ميجاوات إضافية إلى إجمالى الطاقة المولدة، بتكلفة بلغت 52 مليون يورو، و226 مليون جنيه.

تابع الدكتور محمود عصمت، سير العمل ومستجدات تنفيذ أعمال مشروعات التطوير وإحلال المحولات لمحطة كهرباء السد والذى يجرى تنفيذه لزيادة القدرة الإنتاجية من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات بزيادة 300 ميجاوات من الطاقة المتجددة، ولتحقيق وفرا سنويا فى استهلاك الوقود يعادل 269 مليون دولار، وكذلك زيادة العمر الإنتاجي والحفاظ على مستوى التشغيل لمحطة السد العالي كأحد مصادر الطاقة النظيفة وداعم رئيسي لاستقرار الشبكة الموحدة فى إطار استراتيجية الطاقة والوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 42% عام 2030 و 65% عام 2040.

استعرض الدكتور محمود عصمت مشروع تطوير وإحلال محولات القدرة بمحطة توليد الكهرباء، واطمئن على وصول المهمات ومواصلة العمل لاستكمال الأعمال الخاصة بباقي المحولات، مؤكدا على أهمية المحطات الكهرومائية لاسيما محطة السد العالي فى ظل السياسة العامة والقناعة الراسخة بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ماتعمل فى إطاره وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومن جانبه قدم المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية، عرضا توضيحيًا حول المحطات المائية التابعة وهى أسوان1 ،وأسوان2، ونجع حمادى، وإسنا وأسيوط بالإضافة إلى محطة توليد كهرباء السد العالي بإجمالى قدرات 2832 ميجاوات، موضحا مستجدات تنفيذ مشروع التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية والجدول الزمني للربط على الشبكة والحالة الفنية لكل محطة وقدراتها التوليدية ومحددات القدرة التشغيلية والطاقة المولدة وبرامج الصيانة وتدريب الأطقم العاملة والبرامج التدريبية التى يحصل عليها العاملين، وكذلك الربط والتكامل بين جميع المحطات فى إطار خطة التشغيل، بالإضافة إلى مشروعات التطوير المستقبلية لزيادة مساهمة التوليد المائي فى مزيج الطاقات المتجددة.

تفقد الدكتور محمود عصمت، مكونات محطة السد العالي ومنها غرفة التحكم ومنطقة ربط المحطة على الشبكة الموحدة على الجهود المختلفة وكذلك صالة التوربينات والمولدات الرئيسية وشملت الجولة التفقدية كافة مكونات المنظومة الكهربائية الخاصة بالسد ،وناقش الدكتور عصمت ، مسئولي التشغيل ومديري القطاعات والورادى العاملة فى نمط التشغيل كيفية تحسين الأداء وخطط الصيانة وجداول تنفيذها ومدى الالتزام بالمخطط الزمنى وتوقيت التنفيذ للصيانات فى إطار خطة العمل والتنسيق مع مركز التحكم ، وكذلك الربط بين مختلف القطاعات الفنية ومردود ذلك على كفاءة التشغيل، وتم تفقد انظمة المتابعة الالكترونية والتأمين والحماية والسلامة والصحة المهنية وغيرها من مكونات المنظومة الكهربائية من مولدات ومحولات وتحكم والتواصل مع التحكمات لتحقيق التوازن للشبكة على مدار اليوم.

اكد الدكتور محمود عصمت ان استراتيجيتنا الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وان الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمحطات المائية لتوليد الكهرباء لاسيما محطة توليد كهرباء السد العالى، مضيفا ان الخطة الدائمة للتطوير والتحديث وزيادة العمر الافتراضي تأتي فى هذا الإطار، وان مشروعات التطوير والإحلال وزيادة الطاقة المنتجة وضمان كفاءة التشغيل تعنى خفض استخدام الوقود التقليدي، موضحا أن محطة السد العالي صرح عظيم واحد اهم موارد الطاقة المتجددة ومنخفضة التكاليف ،والمحطة ضمن الأصول التى نعمل على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها فى اطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، مشيرا إلى أهمية برامج الصيانة فى اطار خطة واضحة ومحددة بتوقيتات لضمان عمل وحدات التوليد بالقدرات المطلوبة، موجها بالإسراع فى استكمال باقي المحولات فى محطة السد العالي ومحطتى اسوان 1 و2 ، وكذلك تنفيذ برامج تدريبية خاصة نابعه من متطلبات وطبيعة العمل فى المحطات المائية.

في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية، تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الأوضاع التموينية في مصر مستقرة تمامًا، وأن هناك وفرة في جميع السلع الأساسية تكفي احتياجات المواطنين لفترات آمنة ومطمئنة.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة قامت باتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.

وأوضح الوزير أن مدد الكفاية الاستراتيجية من كافة السلع الأساسية تفوق حاليًا حاجز الستة أشهر، مما يعكس جاهزية الدولة وقدرتها على التعامل مع أية مستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية دون التأثير على توافر السلع أو استقرار الأسواق.

وأشار إلى أن الوزارة كثّفت أعمال الرقابة الميدانية لضبط الأسواق ومنع أية ممارسات غير مشروعة تتعلق بالاحتكار أو رفع الأسعار، كما تم توجيه المديريات التموينية بزيادة حملات المتابعة على منافذ التوزيع والأسواق المحلية.

كما يجري التنسيق الكامل مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة منافذ “المجمعات الاستهلاكية” و”منافذ جمعيتي” و "بقالي التموين " لضمان استمرار ضخ السلع يوميًا وبكميات مناسبة في جميع المحافظات، مع الحفاظ على جودة المعروض.

كما أكد الدكتور شريف فاروق على أن الوزارة تعمل وفق خطط مرنة ومحدثة باستمرار، تُمكنها من التعامل مع أي طارئ بكفاءة عالية، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان الكامل إلى وفرة السلع وعدم الانسياق وراء الشائعات.

تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي..

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»

.................................................................

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

تعقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» -غدًا الأحد- بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومشاركة عدد كبير من الوزراء وشركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.

وتشهد فعاليات المؤتمر تسليط الضوء على جهود التمويل التنموي التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما سيتم الإعلان عن آليات تمويل، واتفاقات جديدة بالشراكة مع شركاء التنمية، لتمويل القطاع الخاص في مصر. فضلًا عن توقيع عدد من اتفاقيات المشروعات الجديدة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، والإعلان عن توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المؤتمر يُلقي الضوء على التمويل التنموي الذي يظل أحد أهم تلك الأدوات في ظل ما يتيحه من تنوع على صعيد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وأدوات تخفيف المخاطر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني، بما يجعله يقوم بدور مُحفز للاستثمارات من قبل القطاع الخاص.

وأضافت «المشاط»، أنه على مدار الخمس سنوات الماضية قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوضع إطار للدبلوماسية الاقتصادية، لدفع وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، الأمر الذي ساهم في زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص، مؤكدة أن استمرار الدولة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين وتهيئة بيئة الأعمال، يعمل على فتح المزيد من الآفاق للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والتشغيل، كما يُعزز جاذبيته لمؤسسات التمويل الدولية التي تتيح التمويلات الميسرة والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لسد فجوة تمويل التنمية.

وتتناول الجلسات سُبل تمكين القطاع الخاص عبر منظومة متكاملة تشمل تحسين بيئة الأعمال، دعم تنافسيته، وتطوير قدراته المؤسسية، بالإضافة إلى تسهيل وصوله إلى أدوات التمويل المختلفة، سواء في شكل تمويل تنموي ميسر، شراكات رأسمالية، أو دعم فني مصمم حسب احتياجات كل قطاع.

● "الشربينى" يوجه بدفع العمل بمشروع إنشاء كوبرى 45.. والتخطيط لتوفير مسطحات خضراء بمحيط المشروع لتكون متنفسًا للمواطنين بعد الانتهاء من تنفيذه

.................................................................

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

عقب اجتماعهما بمقر المحافظة، تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، مشروع إنشاء كوبرى 45 ( محور السادات ) على مستويين لربط شارع السادات (45) بالطريق الساحلي الدولي، عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل بالإسكندرية، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة ورئيس الجهاز المركزي للتعمير.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، بموقع المشروع والذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ويبلغ إجمالي أطواله حوالي (2,6) كم( 3 حارات مرورية بكل اتجاه "مستوى" )، المستوى الأول يربط بين شارع السادات في اتجاه الطريق الدولي الساحلي، والمستوى العلوي يربط من الطريق الدولي الساحلي إلى شارع السادات مع الربط في اتجاه ميدان الساعة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المشروع يأتي تنفيذه في إطار مخطط تطوير منطقة شرق الإسكندرية ونظراً لكون شارع السادات (45) هو أحد أهم المحاور المرورية بالإسكندرية ويربط المدينة بالطريق الدولي الساحلي والطريق الزراعي عند التقاطع مع شارع مصطفى كامل ومحور المحمودية، ويعتبر المدخل الرئيسى لشرق مدينة الإسكندرية وطريق الكورنيش.
ووجه وزير الإسكان بدفع العمل بالمشروع نظرا لأهميته في كونه يربط عددا من المحاور الرئيسية، بجانب الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع ورفع المخلفات من موقع المشروع اولا بأول، والتواجد الميدانى والتنسيق الدائم مع الجهات ذات الصلة لسرعة الانتهاء من المشروع.
كما وجه وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، بتوفير منطقة مسطحات خضراء تضم أنشطة ترفيهية لتكون متنفسًا لسكان ورواد المنطقة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، وتسهم في تحسين الرؤية البصرية بمحيط المشروع.
من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية، أن المشروع يعد من أهم مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها بالمحافظة، حيث يعمل على حل الاختناقات المرورية فى منطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع شارع مصطفي كامل، وخاصة أن شارع محمد أنور السادات، يعتبر مدخلاً رئيسياً لشرق المدينة، ويربط المدينة بالطريق الدولي الساحلى، والطريق الزراعى، ومحور المحمودية، وطريق الكورنيش.

وأضاف اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير : يهدف المشروع أيضا إلى استيعاب أحجام المرور المضافة على الشارع فى الاتجاهين وتقليل أزمنة الرحلات بين الطريق الزراعي والطريق الدولي الساحلي جنوب مدينة الإسكندرية وشرق وغرب المدينة، ويعظم المشروع الاستفادة من نفق وكبارى السادات للسيارات والمشاة بمنطقة تقاطع شارع محمد أنور السادات مع طريق الكورنيش الذى قام بتنفيذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط و تم افتتاحها رئاسياً في شهر يونيو 2023.

أعلن كل من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن منح جمهورية مصر العربية متمثلة في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2025، وذلك عن السياسة المتبعة من قبل الجهاز لتعزيز المنافسة في قطاع التعليم.

وتسلم الجائزة الدكتور/ محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لشبكة المنافسة الدولية، بالمملكة المتحدة.

جاءت الجائزة نتيجة للمبادرة الوطنية الشاملة التي أطلقها جهاز حماية المنافسة لدمج مبادئ المنافسة داخل قطاع التعليم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بدءًا من طباعة الكتاب المدرسي وتوزيع الكتب المدرسية الأجنبية والكتب الخارجية بالإضافة إلى الزي المدرسي. وذلك من خلال التصدي للممارسات الضارة بالمنافسة من اتفاقات أفقيّة لرفع الأسعار بين الموزعين على أولياء الأمور والتواطؤ بين المطابع على أسعار طباعة الكتاب المدرسي بالإضافة إلى مواجهة الممارسات الإقصائية والاستغلالية للمدارس في قطاع الزي المدرسى من الاتفاقات الحصرية مع مصانع محددة وربط الحصول عليها من أماكن بعينها وعلى هيئة حِزَم، وأسفرت المبادرة عن خفض هوامش الربح على الكتب المدرسية الدولية والكتب الخارجية والزي المدرسي ودعم الإنفاق الحكومي، ومن المتوقع أن تؤدي الإصلاحات السوقية إلى زيادة أعداد موردي الزي المدرسي، مما يعزز التنافسية وفرص التوظيف في هذا القطاع الحيوي.

وعبر الدكتور/ محمود ممتاز؛ عن سعادته بهذه الجائزة التي تُعد اعترافًا دوليًّا جديدًا بما حققته مصر من تقدم ملموس في مجال سياسات المنافسة في مختلف القطاعات والتي يأتي قطاع التعليم على رأسها، وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فرق العمل الفنية بالجهاز على ما بذلوه من جهد وتفانٍ، وإلى مؤسسات الدولة المصرية على ما قدمته من دعم مستمر وإرادة حقيقية لإرساء قواعد المنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يشكل حافزًا لمواصلة العمل على تعزيز سياسات المنافسة، بما يخدم تطلعات الدولة المصرية نحو اقتصاد تنافسي ومستدام، ويحفظ حقوق المواطنين ويحقق رؤية مصر 2030.

وتعد هذه هي الجائزة الخامسة التي يحصل عليها جهاز حماية المنافسة المصري من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، خلال السنوات الأربع الماضية، ففي عام 2021 حصل الجهاز على جائزة شرفية عن قراراته التي اتخذها حول دعم سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا، كما حصل فى عام 2022 على جائزة شرفية عن مجموعة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لدعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات والتي كان موضوعها "التجارب الناجحة في مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة إستراتيجيات دعم المنافسة في أوقات الأزمات".

وفي 2023 حصل على الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023، وذلك لإصدار وتنفيذ "الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي" والتي اعتمدها دولة رئيس مجلس الوزراء، وتم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي عام 2024 حصل على جائزة شرفية عن مبادرته بإنشاء "نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية" تحت مظلة شبكة المنافسة العربية؛ والذي انطلق خلال رئاسة مصر للشبكة فى الفترة من 2022 إلى 2024.

وزير الصناعة والنقل يتابع استعدادات وجاهزية الطريق الدائري ومشروع الأتوبيس الترددي ومحطات الخط الرابع للمترو بمنطقة المتحف المصري الكبير قبل افتتاح المتحف في 3 يوليو القادم

■ كامل الوزير :

- العمل على مدار الساعة بالطريق الدائري لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين والظهور بالشكل المميز أمام ضيوف مصر خلال الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير

- بدء التشغيل التجريبي بجمهور الركاب للمرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي الممتدة من محطة المشير وحتى تقاطع الفيوم أوائل أكتوبر القادم تزامنًا مع احتفالات الشعب المصري بنصر أكتوبر المجيد

- المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع تقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين ونجحت في اجتذاب الركاب من مستخدمي الطريق الدائري من خلال وسيلة نقل جماعي حديثة مكيفة صديقة للبيئة

- الانتهاء من تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله والتشطيبات الخارجية بمحطات الخط الرابع للمترو المحيطة بالمتحف المصري الكبير قبل افتتاح المتحف

............................................................

بيان صادر عن وزارة النقل:

قام الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية للصناعية وزير الصناعة والنقل يرافقه كل من اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة ورؤساء الشركات المنفذة واستشاري المشروع بجولة تفقدية لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي BRT
وتفقد مواقع العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

بدات الجولة بمتابعة الوزير للتقدم في معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الاتوبيس الترددي السريع BRT الممتدة من محطة المشير طنطاوى وحتى تقاطع الفيوم
بطول 57 كم بعدد 21 محطة من اجمالي عدد محطات المشروع بالكامل بمراحله الثلاثة والبالغة 48 محطة وحيث تضم محطات المرحلة الثانية محطات (المشير طنطاوى-الجولف - طريق السخنة- النساجون الشرقيون- كارفور المعادي -المقطم- الأوتوستراد-شارع الجزائر-الامامين-الزهراء -البحر الاعظم- العمرانية -الطالبية -المريوطية -المنصورية -تقاطع الفيوم-اسكندرية الصحراوي "المتحف"- زويل -الهرم -الملك فيصل-ترسا ) بواقع عدد 10محطات سطحية بكوبري مشاه و عدد 5محطات سطحية بنفق مشاه وعدد 6 محطات غير نمطية ) وحيث تتضمن محطات المرحلة الثانية من المشروع عدد 3 محطات بمحور المريوطية هي الهرم - الملك فيصل - ترسا وكذلك محطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي)

وتم الاطلاع خلال الجولة على كيفية الربط بين محطات المشروع والمواقف الموجودة اسفل الطريق الدائري والتي تخدم القادمون من والى الطريق الدائري وكذلك كيفية وصول الراكب للمحطات من تلك المواقف سواء عبر كباري المشاه او الانفاق وحتى استقلال الاتوبيس الترددي بالاضافة الى استعراض اماكن الانتظار داخل المحطات وطرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الالكترونية للأتوبيس

واكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة تكثيف الاعمال والعمالة والمهندسين والمعدات على مدار الساعة لنهو الاعمال المطلوبة في التوقيتات المقررة والاهتمام باعمال النظافة حول المحطات و داخلها على مدار الساعة مشيرا إلى من المخطط بدء التشغيل التجريبي بجمهور الركاب في اوائل أكتوبر القادم تزامنا مع احتفالات الشعب المصري بنصر أكتوبر المجيد لافتا الى النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الاولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT الممتدة
المسافة من اسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطه في اجتذاب جمهور الركاب من مستخدمي الطريق الدائري وتقديم اعلى مستويات الخدمة لهم من خلال وسيلة نقل جماعي حديثة مكيفة صديقة للبيئة

كما اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية للصناعية وزير الصناعة والنقل انه خلال المرحلتين الاولى والثانية من مشروع الأتوبيس الترددي BRT والذي سيتم تسييره على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى سيتم تسيير عدد 100 اتوبيس كهريائي سعة كل أتوبيس 66 راكب بما يعادل ( 5 ميكروباص ) وذلك لنقل 3200 راكب بالساعة في الاتجاهين مشيرا الى انه قد تم انتاج هذه الاتوبيسات محليا في مصر وذلك في اطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الاتوبيسات وعدم استيراد أي اتوبيسات من الخارج وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي

مضيفاً ان مشروع B.R.T سيمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها حيث انه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة ويساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري كما يستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق وتشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلا من السيارات الخاصة خاصة وان هذه الاتوبيسات تقدم اعلى مستويات الخدمة للمواطنين بالإضافة الى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات حيث ستكون جميع الأتوبيسات التي سيتم تسييرها اتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة

مشيرا الى أن المشروع سيساهم في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج و تقاطع مسطرد لافتا الى ان هذه المشروع يعتبر أحد الشرايين الرئيسية التي ستساهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى حيث يتبادل الخدمة مع كل من (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج ) و (مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة) و( القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلى منصور)

جدير بالذكر أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT حول القاهرة الكبرى يشمل عدد 48 محطة بطول 113 كم بالإضافة ومواقف و محطة شحن رئيسية + 3 محطات شحن فرعية. وسيتم تشغيله على ثلاثة مراحل المرحلة الاولى عدد 14 محطة والتي تشمل المسافة من اسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطه وجارى العمل في المرحلة الثانية بعدد 21 محطة في المسافة من المشير طنطاوى حتى تقاطع طريق القاهره اسكندريه الصحراوي( محطه المتحف المصري الكبير) متضمنه عدد 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي) على أن يتم إستكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة بعدد 13 محطة وذلك في المسافة من اسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوى ونهو التوسعة بتلك المسافة

كما تابع الوزير خلال جولته تقدم معدلات تنفيذ اعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بإجمالي طول 34 كم والتي تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، مرورا بكوبري الوراق حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل بطول 2.25 كم شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبري الحالي ليصبح الطريق في هذه المسافة 8 حارات لكل اتجاه كما تم الانتهاء من أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والأسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبرى(9 د)، وتم فتحه امام حركة المرور بالإضافة إلى متابعة اعمال تنفيذ قطاعات طريق الإسكندرية الصحراوي/ وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية وكذلك تم متابعة تقدم معدلات تنفيذ وانشاء كوبري زويل الذي سيساهم في تحرير الحركة المرورية بمنطقة حدائق الاهرام ومدينة زويل

و تم الاطلاع على معدلات التقدم في أعمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة الجاري إنشاؤها لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري مثل تقاطع محور المرج مع الطريق الدائري بالاضافة الى اعمال تنفيذ محور السكة الحديد (شارع الجزائر) بنطاق محافظة القاهرة في المسافة من تقاطعه مع كوبري التونسي حتى ميدان العرب وأعمال المرحلة الأولى لمحور المريوطية على البرين الشرقي والغربي لمصرف المحيط بطول 20 كيلو متر، والذي يربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الأوسطي، والذي يعدُ من أهم المحاور المرورية التي تخدم حركة النقل بنطاق محافظة الجيزة.

وكذلك تابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل التقدم في أعمال تنفيذ الطريق الخدمي “السطحي” الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، كما أكد الوزير على قيادات هيئة الطرق والكباري بتطبيق الاشتراطات والمعايير التي حددها القانون فيما يتعلق بوضع الإعلانات على الطرق العامة ومنها الطريق الدائري بما يحافظ على معدلات السلامة والأمان على الطريق
والاهتمام بتكثيف التشجير في الاماكن المتاحة والصيانة المستمرة للنيوجرسي

واكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على هامش الجولة في تصريحات صحفية ان هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس /عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في انشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة وتوجيه سيادته بتشكيل لجنة عليا بعضوية الوزراء المعنيين، ومحافظي القاهرة والجيزة، ومسئولي الجهات المعنية بشأن الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير 3 يوليو القادم مضيفا انه وجه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بالعمل على مدار الساعة بالطريق الدائري لتقديم اعلى مستويات الخدمة للمواطنين و الظهور بالشكل المميز امام ضيوف مصر خلال الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير بما يعكس النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر ومنها قطاع الطرق والكباري في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتاكيد على الاهتمام بشكل مستمر وعلى مدار الساعة بأعمال صيانه الحواجز الخرسانيه والارصفه والعلامات الارشاديه لزيادة معدلات الامان والسلامة على الطريق واستمرار اعمال النظافة وازالة مخلفات البناء من على الدائري على مدار الساعة والاهتمام بالتشجير في الاماكن المتاحة بالطريق والاستمرار في تحسين الصورة البصرية على الطريق الدائري كما تم التأكيد على قيادات هيئة الطرق والكباري بالانتهاءمن الهيكل الخارجي لمحطة المتحف للأتوبيس الترددي قبل افتتاح المتحف

مضيفا أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري هو ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من المرحلة الثانية بهذا المشروع الهام وأن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي تم تنفيذها في المرحلة الاولى والتي شملت المسافة من المريوطية/المنيب/الأوتوستراد/القاهرة الجديدة /السلام /مسطرد /اسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية/طريق الفيوم/تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كم.قد ساهمت في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية، لافتا الى تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري واستغلالها في انشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الاتوبيس الترددي BRT وكذلك الاستغلال الاستثماري الأمثل لمحطات BRT .

ثم قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل بجولة تفقدية للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق ، والذي يأتي تنفيذه في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام النظيف الصديق للبيئة حيث كان في إستقبال سيادته رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

واطلع الوزير خلال جولته على معدلات تنفيذ هذه المرحلة والتي تمتد بطول 19 كم وعدد 17 محطة (16 نفقية – 1 سطحية) ، حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية 38.6% حيث يجري حالياً تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمحطات وأعمال الحفر النفقي لنفقي المترو (نفق لكل اتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل اتجاه) والذي تم الإنتهاء منهم بنسبة 46% ، وقد تفقد الوزير المحطات الواقعة في محيط المتحف المصري الكبير وهى محطات (المتحف الكبير، والرماية، والأهرامات) والذي بلغت نسب تنفيذها 54.7% ، 50.9% ، 43.4% على التوالي، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله بالمنطقة المحيطة بالمتحف بنسبة 98%؛ حيث سيتم الانتهاء من أعمال إعادة الشيء لأصله
والتشطيبات الخارجية للمحطات بتلك المنطقة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير

و أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل أنه يجري حالياً دراسة تنفيذ المرحلة الثانية والتي تمتد بطول 31.8 كم وعدد 21 محطة ( 6 علوية – 15 نفقية) في مسار نفقي ثم تتقاطع مع الخط السادس للمترو "الجارى دراسته" بمحطة السيدة عائشة ، ثم تمتد بشارع صلاح سالم ثم طريق النصر حتى جامعة الازهر مرورا بمدينة نصر لتتبادل الخدمة مع مونوريل شرق النيل بمحطة الطيران ثم يستمر في الاتجاه الجنوب الشرقي حتى يتقاطع مع الطريق الدائري عند المجمع الأمني وأكاديمية الشرطة ثم يمتد شرقا بمحور السادات بعد اكاديمية الشرطة في مسار علوي حتى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة مرورا بمساكن الشباب والياسمين والبنفسج ثم يتجه شمالا إنتهاءً بموقع ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع شمال تقاطع الطريق الدائرى مع طريق القاهرة / السويس نهاية المرحلة الثانية والتي من المخطط دراسة تنفيذ فرعة مستقبلية منها حتى مطار القاهرة الدولي ليتبادل الخدمة مستقبلا مع المرحلة الخامسة من الخط الثالث للمترو الجاري دراستها.
وأوضح الوزير على اهمية العمل على مدار الساعة والالتزام بالجدول الزمني للمشروع ، نظراً لاهميته في ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق؛ حيث يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في( الهرم، وفيصل، والعمرانية، والجيزة، ومدينة نصر، وجامعة الأزهر، والقاهرة الجديدة ) مضيفا أنه يجري حالياً دراسة تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط في المسافة من محطة حدائق الأشجار وحتى ميدان الحصري بطول 16.3 كم لخدمة الكثافة السكانية على طول مسارها ولتحقيق الربط مع مونوريل غرب النيل في محطة الحصري ، وكذلك تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط في المسافة من المحطة النهائية بالمرحلة الثانية وحتى محطة مطار العاصمة بطول 38.7 كم للربط مع القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلى منصور – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) مؤكداً على أهمية مشروعات مترو الأنفاق في تحقيق الربط بين مختلف المناطق، وتيسير حركة المواطنين، وهو ما يخدم أهداف التنمية ، لافتا الى انه من المتوقع أن ينقل الخط حوالي 1.5 مليون راكب يومياً، بعد اكتمال تنفيذه.

● المهندس محمد شيمي يؤكد أهمية المشروع في تطوير البنية الرقمية وتعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل داخل الشركات

● تطبيق النظام سيسهم في تحسين مستويات الشفافية والرقابة وتسريع اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة وفورية بما يدعم جهود إعادة الهيكلة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي

.................................................................

بيان صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام:

في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحديث وميكنة نظم العمل بالشركات التابعة، التقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركة "SAP مصر" برئاسة المهندس محمد سامي المدير العام للشركة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وبحضور عدد من قيادات الوزارة.

تناول اللقاء متابعة مستجدات العمل في مشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في عدد من الشركات القابضة التابعة للوزارة، وهي: القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، إلى جانب الشركات التابعة لها، والتي تعتمد على تكنولوجيا “SAP” في تنفيذ هذا المشروع الحيوي.

وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية المشروع في تطوير البنية الرقمية وتعزيز كفاءة الإدارة والتشغيل داخل الشركات، مشيرًا إلى أن تطبيق النظام سيسهم في تحسين مستويات الشفافية والرقابة، وتسريع اتخاذ القرار بناءً على بيانات دقيقة وفورية، بما يدعم جهود إعادة الهيكلة وتحسين الأداء المالي والتشغيلي.

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع في مختلف مراحله وجوانبه، وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى سبل دعم فرق العمل والتدريب وبناء القدرات داخل الشركات لضمان استدامة المشروع ونجاحه على المدى الطويل. ويستهدف المشروع تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل في مجالات العمل الأساسية مثل الإدارة المالية والموارد البشرية والإنتاج والمخازن والمشتريات والمبيعات، بما يعزز من تنافسية الشركات ويدعم مسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية.

من بين 26 دولة تقدمت على مستوى العالم

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تُعلن اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ CIF لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار

• «المشاط»: الاختيار يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاستراتيجيات الوطنية للعمل المناخي وجهود التحول الأخضر

• البنية المؤسسية القوية والشراكات الفعالة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص ساهمت في فوز الملف المصري من بين 26 دولة

• تعظيم الشراكة مع صندوق CIF للاستفادة من التمويلات الميسرة بالبرنامج الجديد لجذب المزيد من الاستثمارات الخضراء

................................................................

بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تقدمت بملف مصر بالتعاون البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، من أجل للاستفادة من البرنامج، وذلك استنادًا إلى الرؤية الطموحة التي تمتلكها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، والقدرات المؤسسية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال التمويلات التنموية.

وأضافت أن اختيار مصر ضمن 7 دول يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، كما أن الاختيار يُعد خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.

وذكرت أن مصر عززت جهودها في مجال العمل المناخي خاصة منذ استضافة مؤتمر المناخ COP27، في نوفمبر 2022، حيث أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي تُعد منصة رائدة وحظيت بدعم دولي غير مسبوق وإشادات متتالية نظرًا لدورها في تشجيع الاستثمارات المناخية من خلال الشراكة بين الحكومة، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص.

وذكر صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، أنه تم اختيار 7 دول (مصر، البرازيل، المكسيك، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تركيا، وأوزبكستان) استنادًا إلى تقييم من فريق خبراء مستقل، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى دعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل خضراء، بما يعزز من القدرة التنافسية الاقتصادية طويلة الأجل للدول المشاركة، ويؤهلها للاستفادة من السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة، والمتوقع أن تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.

ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق المناخ الاستثماري، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول.

ومن جانبها أوضحت السيدة/ تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، «لقد بدأت المنافسة العالمية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والأسواق الناشئة في الصدارة. إزالة الكربون من الصناعة لا تتعلق فقط بخفض الانبعاثات، بل تتعلق أيضًا بتأمين الازدهار طويل الأمد وفرص العمل المستقبلية. كما أنها ضرورية لإنتاج المدخلات الصناعية منخفضة الكربون التي يحتاجها العالم بشكل عاجل لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة ودفع عجلة الاقتصاد العالمي».

جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر 2022 ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن فوز الملف المصري بالمرتبة الأولى على مستوى دول منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF حول استثمارات الطبيعة والناس والمناخ والتي يقدم من خلالها الصندوق دعم بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بالدول النامية الأعضاء. وتجري مباحثات على المستوى الفني بين الوزارة والجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ، للاستفادة من المبادرة من خلال تمويل عدد من المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجالات الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.

ومن المقرر أن تتعاون الدول السبع التي تم اختيارها مع بنوك التنمية الأطراف وشركاء من القطاع الخاص لتطوير خطط استثمارية تُعرض على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها.، وستتيح هذه الخطط للدول الوصول إلى تمويل ميسر للغاية لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، والصناعات منخفضة الكربون، لتحقيق التحول في مجال الطاقة عالميًا.
ويُمكن البرنامج الدول النامية من الوصول إلى التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات لمشروعات التحول المناخي، فضلًا عن توفير فُرص العمل الخضراء، ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول. وكل دولار يتم استثماره من صندوق التكنولوجيا النظيفة يولد مقابله 12 دولارًا في صورة تمويل إضافي.

من المنتزه إلى فندق المحروسة:

وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع توسعة وتطوير كورنيش محافظة الإسكندرية وترميم واجهات بعض العقارات بالكورنيش

▪مشروع توسعة وتطوير كورنيش الإسكندرية من المنتزه إلى فندق المحروسة بطول (5) كم شاملًا أعمالًا صناعية "أنفاقًا وكوبرى" ليصبح الكورنيش بعرض 5 حارات مرورية بكل اتجاه

................................................................

بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، مشروع توسعة وتطوير كورنيش الإسكندرية من المنتزه إلى فندق المحروسة بطول (5) كم شاملا اعمالا صناعية"انفاقا وكوبرى"، ليصبح الكورنيش بعرض 5 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذا مشروع ترميم واجهات بعض العقارات بالكورنيش، يرافقهما مسئولو وزارة الإسكان والمحافظة، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، مسار مشروع توسعة وتطوير كورنيش الإسكندرية، والذي ينفذه الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، وتشمل الأعمال تنفيذ أعمال الحماية البحرية لحماية الكورنيش في مسار التوسعة، وكذا الأسوار والبوابات للشواطيء بعدد 17 بوابة للدخول والخروج، ودورات المياه على امتداد المشروع ومداخل الشواطئ وملحقاتها، وجارٍ الانتهاء من أعمال الأسفلت بمسار التوسعة والأرصفة والإنترلوك.

ووجه وزير الإسكان، بضرورة العمل على استيعاب الحركة المرورية بمسار المشروع لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال ولا سيما بالتزامن مع فصل الصيف، بجانب مراعاة الحفاظ على الصورة البصرية بنطاق المشروع واختيار أنسب الأوقات لتنفيذ الأعمال لمراعاة راحة رواد الشاطيء وسكان المنطقة، وكذا اختيار أعمدة الإنارة والأشكال الديكورية التي تتماشي مع طيبيعة المنطقة، بجانب دفع العمل بالمشروع والالتزام بالتوقيتات المقررة للانتهاء من التنفيذ.

ثم تابع وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، مشروع ترميم واجهات العقارات بكورنيش الإسكندرية، والذي تنفذه شركة المقاولون العرب لصالح محافظة الإسكندرية، وهو عبارة عن ترميم واجهات بعض العقارات الواقعة علي طريق الكورنيش و ذلك بأحياء: الجمرك ، ووسط ، وشرق ، والمنتزه أول ، والمنتزه ثان.

وفي هذا الإطار، وجه وزير الإسكان بالتخطيط َوالتنفيذ الجيد لمشروعات ترميم واجهات العقارات المطلة على الكورنيش والدراسة الجيدة للأعمال المقرر تنفيذها، بحيث يؤدي المشروع الغرض المستهدف من أعمال الترميم، وهو الحفاظ على الطابع المعماري وتحسين الرؤية البصرية بمنطقة الكورنيش لتكون ذات طبيعية شاطئية جاذبة.

من جانبه أوضح محافظ الإسكندرية، أنه فى إطار إبراز أعمال تطوير توسعة الكورنيش اعطي توجيهات مباشرة بتوحيد الهوية البصرية لكامل طريق الكورنيش والشواطىء من خلال توحيد ألوان البوابات والشماسي، ودهان كافة أعمدة الإنارة والاستمرار في إزالة كافة أشكال التعديات والمظاهر العشوائية التي تُخل بالمظهر العام، مؤكداً أن الإسكندرية تستحق أن تظهر بالصورة اللائقة بها كواجهة سياحية وتاريخية متميزة.

وأكد محافظ الإسكندرية، ضرورة الحفاظ على مكتسبات التطوير التي قامت بها الدولة بأعمال التوسعة مشيرا إلى أنه لن يسمح بتشويه تلك الأعمال التي تهدف بالأساس إلى تحسين جودة الحياة وعودة مدينة الإسكندرية إلى سابق عهدها.
وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه تم التنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية وجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط على الإسراع بفتح أعمال التوسعة للمواطنين، لاسيما مع دخول فصل صيف 2025.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الأعمال اشتملت أيضاً على 3 أنفاق على كامل مسار المشروع وهى: نفق الطفولة السعيدة "إنشاء جديد" بالإضافة إلى عدد 2 نفق تم رفع كفاءتهما واستكمالهما من الجهة الشمالية "اتجاه الكورنيش" بعد تنفيذ أعمال التوسعة، بالإضافة إلى تنفيذ كوبري "محمد نجيب" العلوي للسيارات بطول 600 متر بعرض 3 حارات مرورية للاتجاه القادم من المنشية في اتجاه المنتزه والذي سيسهم في القضاء على مشكلة الاختناقات المرورية بمنطقة سيدي بشر وزيادة السيولة المرورية على الكورنيش.

وأوضح المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أنه تم تقسيم العقارات بمشروع ترميم بعض واجهات عقارات الكورنيش إلى 3 مستويات: شديدة التضرر، ومتوسطة التضرر، ومتضررة، وعليه تم البدء بترميم العقارات شديدة التضرر طبقا لأولوية محافظة الإسكندرية واستشاري المحافظة وعددها 30 عقارا، وجدير بالذكر أن الأعمال تتضمن إزالة الأجزاء المتهالكة وإعادة بنائها ومعالجة العناصر الخرسانية بالأساليب الهندسية والفنية المعتمدة بما يضمن المحافظة على الواجهات مستقبلا، وبما لا يؤثر على الطابع المعماري والشكل الجمالي لعقارات الكورنيش.

153 ألف طن إنتاج ويتم التصدير لدول الاتحاد الأوروبي ودول شرق اسيا وأمريكا بإجمالي 70 دولة لتوفير العملة الصعبة..و7600 فرصة عمل يتم توفيرها

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شركة مغربي الزراعية "مافا"، يرافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والسيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وذلك في إطار جولته الميدانية التي يقوم بها اليوم لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحيرة، ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.

وفور الوصول، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك اهتماما كبيرا بدعم المشروعات التي تقام في القطاع الزراعي، وذلك في إطار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وبهدف تأمين الاحتياجات الغذائية وكذا توفير فرص العمل.

وخلال جولته بالمزرعة، تفقد رئيس الوزراء، مصانع التجميد IQF، ومجمع التخزين المبرد، ومنطقة المعامل، وحاويات التحميل، وكذا معامل المكافحة الحيوية. كما تفقد أيضا محطة 11 لزراعة الخس والفراولة، ومحطة 10 للنخيل، ومحطة 17 للري، ومحطة 16 لتعبئة العنب.

وفي أثناء تفقد محطات التجميد IQF، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس/ شريف المغربي، رئيس مجلس إدارة شركة مغربي الزراعية حول مصنع IQF1 الذي يعمل بكامل طاقته وينتج 65 طنا يوميا ويوفر أكثر من 150 فرصة عمل، بالإضافة إلى مصنع IQF2 الذي يتم انشاؤه حاليا لإنتاج 80 طنا يوميا وتوفير أكثر من 200 فرصة عمل. كما تحدث رئيس مجلس الإدارة أيضًا عن مجمع التخزين المبرد "مجمع الثلاجات"، أثناء تفقده، موضحا أنه يشمل 3 مراحل، وتعمل مخازن المرحلة الأولى بكامل طاقتها بطاقة تخزين 4 الاف "باليت" بالإضافة الى 20 غرفة تبريد سريع بمعدل 22 "باليت" لكل غرفة.

وخلال تفقد منطقة المعامل وخاصة معامل المفترسات والمكافحة الحيوية، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من الدكتور أشرف الأرناؤوطي، رئيس قسم علوم الحشرات بجامعة القاهرة، حيث أوضح أن المعمل يقوم بتربية الحشرات التي تقتات على الحشرات المؤذية للنباتات لمكافحتها. كما شرح كذلك تقنيات مكافحة سوسة النخيل من خلال تطبيق يرصد حركتها داخل النخيل ويحدد النخلة المصابة بالآفة للتدخل مباشرة في كل حالة للسيطرة على الآفة مع عدم التأثير على جودة النبات والالتزام بمعايير الصحة والسلامة، منوها إلى مكونات وحدة المفترسات.

وفي هذه النقطة قال المهندس/ شريف المغربي: كنا نستورد بمبلغ 17 مليون يورو سنويا عناصر المكافحة الحيوية للحشرات والبكتيريا الضارة، ولكن يتم تصنيعها محليا الآن بأيدي عاملة مصرية وهو ما يسهم في تقليل التكلفة بشكل كبير.

هذا، وتفقد رئيس الوزراء محطة الري، مستمعا إلى شرح حول المحطة وآليات التشغيل المتطورة بها.

وفور الوصول لمحطة تعبئة العنب، صعد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه إلى نقطة مشاهدة للتعرف على مراحل الإنتاج ومشاهدة عينات المنتجات للتأكد من الجودة، مستمعا إلى شرح من رئيس مجلس إدارة شركة مغربي الزراعية حول مراحل إنتاج العنب والتعبئة والتجهيز للتصدير أو للسوق المحلية، موضحًا أن محطة تعبئة العنب تعمل بكامل طاقتها، كما تحدث عن بعض التقنيات المستخدمة لتحلية المياه المالحة بغرض الزراعة.

وفي سياق متصل، استمع الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه إلى شرح مفصل من المهندس/ شريف المغربي، عن نشاط الشركة، حيث أوضح أن المساحات المزروعة الإجمالية تبلغ حوالي 9126 فدانا بمناطق النوبارية والبستان وطنبول والمنيا، وتتم زراعتها بالموالح والعنب والفراولة والنخيل والخس والخضار والاعشاب والمشاتل.

وقال "المغربي": نقوم بتصدير الموالح والعنب والفراولة والخس والبلح بكميات تقارب 153 ألف طن، ويتم التصدير لدول الاتحاد الأوروبي ودول شرق اسيا وأمريكا وبعض الدول الأخرى، بإجمالي عدد 70 دولة.

وأضاف: نستهدف توفير العملة الصعبة للدولة من خلال التصدير، ونوفر فرص عمل تتمثل في: عمالة مستديمة تبلغ 1600 عامل ما بين مهندس ومحاسب ومختص تصدير، وعمالة غير منتظمة بإجمالي 6000 عامل يومي. وتعمل نسبة 7% من القوى العاملة بشركة مغربي من ذوي الهمم.

وأكد "المغربي" أنه من المستهدف التوسع وزيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح المزيد من الأراضي وهو ما يوفر فرص عمل كبيرة ومتنوعة.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى الاهتمام بمجالات البحث والتطوير، لافتا إلى استخدام وسائل تكنولوجية حديثة للكشف المبكر عن الإصابة بسوسة النخيل، كما سبقت الإشارة، بالإضافة الى استخدام أجهزة لقياس مستوى الرطوبة بالتربة، وكذا انشاء محطات ري حديثة، واستخدام أفضل معدات الرش.

ونوه المهندس/ شريف المغربي إلى أنه سيتم التوسع في معامل المفترسات بإنتاج مفترسات أخرى، لافتا إلى أن الشركة تحرص على تطوير والتوسع في المعامل التي تسهم في زيادة جودة المنتجات مثل معمل أمراض النباتات ومعمل التحاليل الكيميائية الزراعية.

كما أكد "المغربي" أن هناك اهتماما أيضا بالأصناف الجديدة من الموالح، حيث يتم التعاقد مع الشركات العالمية لتوريد أصناف جديدة الى السوق الأوروبية وغيرها من الدول. كما يتم التوسع في انتاج الأصناف التي يفضلها العملاء بالداخل والخارج.

وأخيرا، أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة تهتم بمعايير الصحة والسلامة المهنية ومن ذلك توفير مهمات الوقاية الشخصية للعاملين، وتدريبهم وتوعيتهم، واستخدام أجهزة رش حديثة تعمل تلقائيا بما يقلل مخاطر المبيدات على العمالة وغيرها من الإجراءات.

وفى نهاية الجولة أكد رئيس الوزراء أن قطاع الزراعة أحد القطاعات المهمة التي تعول عليها الحكومة، ضمن جهود الاصلاح الهيكلي، مشيرا إلى أن الزراعة المصرية حققت طفرات في نسب التصدير خلال السنوات الاخيرة، والدولة تعمل على زيادة المساحات المزروعة، وفى الوقت نفسه الاهتمام بأحدث التكنولوجيا المتقدمة، وبجودة المحاصيل المنتجة.